Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: مسند

أطراف المسند المعتلي، بأطراف المسند الحنبلي

أطراف الــمسند المعتلي، بأطراف الــمسند الحنبلي
مجلدان.
لأبي الفضل: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني.
المتوفى: سنة اثنتين وخمسين وثمانمائة.
أفرده من كتابه: (إتحاف المهرة، بأطراف العشرة).
وله: (أطراف المختارة).
مجلد ضخم.

المسند

الــمسند: ما اتصل إسناده بالمخبر عنه.
الــمسند:
[في الانكليزية] Attribute ،prophetic tradition told by a companion of the prophet
[ في الفرنسية] Attribut ،propos de l'epoque du prophete ،
tradition prophetique rapportee par un companion du prophete 2 L
على صيغة اسم المفعول من الإسناد عند أهل العربية هو فعل أو ما في معناه نسب إلى شيء، وذلك الشيء يسمّى مسندا إليه.
والمراد بمعنى الفعل المصدر واسم الفاعل واسم المفعول والصّفة المشبّهة وأفعل التفضيل والظرف واسم الفعل والاسم المنسوب. وأيضا الخبر مسند والمبتدأ مسند إليه. وعند المحدّثين الــمسند حديث هو مرفوع صحابيّ بسند ظاهره الاتصال. فالمرفوع كالجنس يشمل المحدود وغيره. وقوله صحابي كالفصل يخرج به ما رفعه التابعي بأن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فإنّه مرسل، وكذا يخرج ما رفعه من دون التابعي فإنّه معضل أو معلّق. وقوله ظاهره الاتصال يخرج ما يكون ظاهره الانقطاع كالمرسل الجلي. ويدخل فيه ما يحتمل فيه الاتصال والانقطاع كالمرسل الخفي وما توجد فيه حقيقة الاتصال من باب الأولى. ويفهم من التقييد بالظهور أنّ الانقطاع الخفي كعنعنة المدلّس وعنعنة المعاصر الذين لم يثبت لقياهما عن شيخهما لا يخرج الحديث عن كونه مسندا لإطباق الأئمة الذين خرّجوا المسانيد على ذلك. وهذا التعريف موافق لقول الحاكم:
الــمسند ما رواه المحدّث عن شيخ يظهر منه سماعه منه وكذا شيخه عن شيخه متّصلا إلى صحابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجه الموافقة أنّه خصّ بالمرفوع واعتبر الظهور كما في تعريف الحاكم. وقال الخطيب: الــمسند ما اتّصل سنده إلى منتهاه، فعلى هذا الموقوف إذا جاء بسند متّصل يسمى عنده مسندا فيشتمل المرفوع والموقوف بل المقطوع أيضا، إذ يصدق عليه أنّه متصل إلى التابعي، وكذا يشتمل ما بعد المقطوع، لكنه قال إنّ ذلك أي مجيء الموقوف مسندا قد يأتي بقلّة، وأكثر ما يستعمل فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الصحابة ومن بعدهم. وقيل المراد باتصال سنده هو الاتصال ظاهرا فيندرج فيه الانقطاع والإرسال الخفيين لما مرّ من الإطباق. وقال ابن عبد البرّ: الــمسند المرفوع وهو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة متصلا كان أو منقطعا وهذا أبعد إذ لم يتعرّض فيه للإسناد، فإنّه يصدق على المرسل والمعضل والمنقطع إذا كان المتن مرفوعا ولا قائل به. وبالجملة ففي الــمسند ثلاثة أقوال.
الأول أنّه المرفوع المتّصل، وقال به الحاكم وغيره وهو المشهور المعتمد عليه. والثاني مرادف المتصل وقال به الخطيب. والثالث أنّه مرادف المرفوع وقال به ابن عبد البر، هذا كلّه خلاصة ما في شرح النخبة وشرحه وشرح الغريب للسّخاوي ومقدمة شرح المشكاة.
ويطلق الــمسند عندهم أيضا على كتاب جمع فيه مسند كلّ صحابي على حدة أي جمع فيه ما رواه من حديثه صحيحا كان أو ضعيفا واحدا فواحدا، وجمع الــمسند المسانيد، وفي ذلك مسند الإمام أحمد وغيره وهو الأكثر. ومنهم من يقتصر على الصالح للحجة. ثمّ إن شاء رتّبه على سوابقهم في الإسلام بأن يقدّم العشرة المبشّرة ثم أهل بدر فاحد مثلا، وإن شاء رتّبه على حروف المعجم في أسماء الصحابة كأن يبتدأ بالهمزة ثم ما بعدها، كذا في شرح شرح النخبة.

مسند

الــمسند من الحديث: خلاف المرسل، وهو الذي اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ثلاثة أقسام: المتواتر، والمشهور، والآحاد. والــمسند قد يكون متصلًا ومنقطعًا، والمتصل مثل ما روى مالك عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمنقطع مثل ما روى مالك، عن الزهري، عن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مسند؛ لأنه قد أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنقطع؛ لأن الزهري لم يسمع من ابن عباس، رضي الله عنه.

الْمسند

الْــمسند: اسْم أسْند سَوَاء كَانَ فعلا أَو خَبرا مُفردا أَو جملَة - والــمسند عِنْد أَرْبَاب أصُول الحَدِيث هُوَ الَّذِي اتَّصل إِسْنَاده إِلَى الرَّسُول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَهُوَ على ثَلَاثَة أَقسَام - الْمُتَوَاتر وَالْمَشْهُور - والآحاد.
(الْــمسند) (من الحَدِيث) مَا اتَّصل إِسْنَاده إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم والدعي وَخط لحمير بِالْيمن مُخَالف لخطنا هَذَا و (من الشّعْر) مَا وَقع فِي قافيته سناد (ج) مساند و (فِي عُلُوم الْعَرَبيَّة) الْمَحْكُوم بِهِ والــمسند إِلَيْهِ الْمَحْكُوم عَلَيْهِ

(الْــمسند) كل مَا يسْتَند إِلَيْهِ (ج) مساند

المُسْنَدُ

الــمُسْنَدُ: مَا اتَّصل سَنَده من رُوَاته إِلَى منتهاه، وَقيل: مَا نقل بالعنعنة من غير حذف وَاسِطَة.الْمُتَّصِل: مَا اتَّصل رُوَاته، وَكَانَ كل وَاحِد مِنْهُم قد سَمعه مِمَّن فَوْقه سَوَاء كَانَ مَرْفُوعا إِلَى النَّبِي (- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -)

الإسناد

الإسناد
انظر: الأسانيد.
الإسناد: نسبة أحد الجزأين إلى الآخر هبه أفاد المخاطب ما يصح السكوت عليه أم لا.
الإسناد:
[في الانكليزية] Attribution ،cross reference
[ في الفرنسية] Attribution ،renvoi
عند أهل النظر والمحدّثين ستعرف في لفظ السند. وعند أهل العربية يطلق على معنيين:
أحدهما نسبة إحدى الكلمتين إلى الأخرى أي ضمّها إليها وتعلّقها [بها] فالمنسوب يسمّى مسندا والمنسوب إليه مسندا إليه، وهذا فيما سوى المركبات التقييدية شائع. وأما فيها فالمستفاد من إطلاقاتهم أن المنسوب يسمّى مضافا أو صفة؛ والمنسوب إليه يسمّى مضافا إليه أو موصوفا.
قال المولوي عبد الحكيم في حاشية حاشية الفوائد الضيائية ما حاصله: إن الشائع في عرفهم أن النسبة عبارة عن الثبوت والانتفاء، وهي صفة مدلول الكلمة، فإضافتها إلى الكلمة إمّا بحذف المضاف أي نسبة مدلول إحدى الكلمتين إلى مدلول الأخرى أو بحمل النسبة على المعنى اللغوي. فعلى الأول يكون إطلاق الــمسند والــمسند إليه على الالفاظ مجازا تسمية للدالّ بوصف المدلول، وعلى الثاني حقيقة. ثم المراد بالاسناد والنسبة والضم الحاصل بالمصدر المبني للمفعول وهي الحالة التي بين الكلمتين أو مدلولهما ولذا عبّر عنه الرّضي بالرابط بين الكلمتين، والمراد بالكلمة هاهنا أعم من الحقيقية ملفوظة كانت أو مقدرة، ومن الحكمية. والكلمة الحكمية ما يصحّ وقوع المفرد موقعه فدخل فيه إسناد الجمل التي لها محل من الإعراب، وكذا الإسناد الشرطي إذ الإسناد في الشرطية عندهم في الجزاء، والشرط قيد له. نعم يخرج الإسناد الشرطي على ما حققه السيّد السّند والمنطقيون من أن مدلول الشرطية تعليق حصول الجزاء بحصول الشرط، لا الإخبار بوقوع الجزاء وقت وقوع الشرط، إذ ليس الــمسند إليه والــمسند فيهما كلمة حقيقة وهو ظاهر، ولا حكما إذ المقصود حينئذ تعليق الحكم بالحكم فتكون النسبة في كلّ واحد منهما ملحوظة تفصيلا، لا بدّ فيها من ملاحظة الــمسند إليه والــمسند قصدا لا إجمالا، فلا يصح التعبير عنهما بالمفرد، انتهى. فالموافق لمذهبهم هو أن يقال: الإسناد ضمّ كلمة أو ما يجري مجراها إلى الأخرى، أو ضمّ إحدى الجملتين إلى الأخرى.
تنبيه
قال صاحب الأطول في بحث الــمسند في قوله: وأما تقييد الفعل بالشرط الخ، الكلام التّام هو الجزاء والشرط قيد له إما لــمسنده نحو إن جئتني أكرمك، أي اكرمك على تقدير مجيئك، وإمّا لمجموعه نحو: إن كان زيد أبا عمرو فأنا أخ له، فإنّ التقييد ليس للفعل ولا لشبهه بل للنسبة. وهذا هو المنطبق بجعل الإسناد إليه من خواص الاسم ولحصر الكلام في المركّب من اسمين أو فعل واسم فقد رجع الشرطيات عندهم إلى الحمليات إلّا أنه يخالف ما ذهب إليه الميزانيون من أنّ كلّا من الشرط والجزاء خرج عن التمام بدخول أداة الشرط على الجملتين، والجزاء محكوم به والشرط محكوم عليه والنسبة المحكوم بها بينهما ليس من نسبتي الشرط [والجزاء]. قال السيّد السّند ليس كون الشرط قيدا للجزاء إلّا ما ذكره السكّاكي.

وفي كلام النحاة برمّتهم حيث قالوا: كلم المجازاة تدل على سببية الأول ومسبّبية الثاني إشارة إلى أنّ المقصود هو الارتباط بين الشرط والجزاء، فينبغي أن تحفظ هذه الإشارة وتجعل مذهب عامتهم ما يوافق الميزانيين، وكيف لا ولو كان الحكم في الجزاء لكان كثير من الشرطيات المقبولة في العرف كواذب، وهو ما لا يتحقق شرطه فيكون قولك إن جئتني أكرمك كاذبا إذا لم يجيء المخاطب مع أنه لا يكذبه العرف، وذلك لأن انتفاء قيد الحكم يوجب كذبه. وفيه أنه لا يخص كلام السكّاكي لأن حصر الكلام في القسمين المذكورين يقتضيه اقتضاء بيّنا وجعل الإسناد إليه من خواص الاسم ظاهر فيه، ولا يلزم كذب القضايا المذكورة لأنه يجوز أن يكون المراد بالجزاء في قولك إن جئتني أكرمك، أني بحيث أكرمك على تقدير مجيئك. وفي قولك إن كان زيد حمارا فهو حيوان أنه كائن بحيث يكون حيوانا على تقدير الحمارية. وفي قولك إن كان الآن طلوع الشمس كان النهار موجودا أنه يكون النهار بحيث يتصف بالوجود على تقدير طلوع الشمس الآن وعلى هذا القياس. وإشارة قولهم كلم المجازاة تدلّ الخ إلى أنّ المقصود هو الارتباط بينهما غير سديدة، بل هو كقولهم: في للظرفية، أي لظرفية مجرورها لغيره وله نظائر لا تحصى، ولم يقصد بشيء أن المقصود الارتباط بينهما.
فإن قلت إذا دار الأمر بين ما قاله الميزانيون وبين ما قاله النحاة فهل يعتبر كل منهما مسلكا لأهل البلاغة أو يجعل الراجح مسلكا وأيّهما أرجح؟
قلت الأرجح تقليل المسلك تسهيلا على أهل الخطاب والاصطلاح، ولعلّ الأرجح ما اختاره النحاة لئلا يخرج الجزاء عن مقتضاه كما خرج الشرط، إذ مقتضى التركيب أن يكون كلاما تاما، وأيضا هو أقرب إلى الضبط إذ فيه تقليل أقسام الكلام، ولو اعتبره الميزانيون لاستغنوا عن كثير من مباحث القضايا والأقيسة فكن حافظا لهذه المباحث الشريفة.
التقسيم
الإسناد بهذا المعنى إمّا أصلي ويسمّى بالتام أيضا وإمّا غير أصلي ويسمّى بغير التّام أيضا. فالإسناد الأصلي هو أن يكون اللفظ موضوعا له ويكون هو مفهوما منه بالذات لا بالعرض، وغير الأصلي بخلافه. فقولنا ضرب زيد مثلا موضوع لإفادة نسبة الضرب إلى زيد وهي المفهومة منه بالذات والتعرّض للطرفين إنما هو لضرورة توقّف النسبة عليهما. وقولنا غلام زيد موضوع لإفادة الذات والتعرّض للنسبة إنما هو للتبعية، وكذا الحال في إسناد المركبات التوصيفية وإسناد الصفات إلى فاعلها فإنها موضوعة لذات باعتبار النسبة، والمفهوم منها بالذات هو الذات باعتبار النسبة، والنسبة إنما تفهم بالعرض. ولا شك أن اللفظ إنما وضع لإفادة ما يفهم منه بالذات لا ما يفهم منه بالعرض، وتلوح لك حقيقة ذلك بالتأمّل في المركّبات التامّة إنشائية كانت أو خبرية، وفي غيرها من المركبات التقييدية وما في معناها.
هذا خلاصة ما حققه السيّد الشريف في حاشية العضدي في تعريف الجملة في مبادئ اللغة.
ومن الاسناد الغير الأصلي إسناد المصدر إلى فاعله ولذا لا يكون المصدر مع فاعله كلاما ولا جملة كما يجيء في لفظ الكلام. ومنه إسناد اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبّهة واسم التفضيل والظرف أيضا على ما قالوا.
والإسناد الأصلي هو إسناد الفعل أو ما هو فعل في صورة الاسم كالصفة الواقعة بعد حرف النفي أو الاستفهام، كذا في الأطول في باب الــمسند إليه في بحث التقوى.
اعلم أنّ المراد بالإسناد الواقع في حدّ الفاعل هو هذا المعنى صرّح به في غاية التحقيق حيث قال: المراد بالإسناد في حدّ الفاعل أعم من أن يكون أصليا أو لا، مقصودا لذاته أو لا. وثانيهما الإسناد الأصلي فالإسناد الغير الأصلي على هذا لا يسمّى إسنادا. وعرّف بأنه نسبة إحدى الكلمتين حقيقة أو حكما إلى الأخرى بحيث تفيد المخاطب فائدة تامة، أي من شأنه أن يقصد به إفادة المخاطب فائدة يصحّ السكوت عليها، أي لو سكت المتكلّم لم يكن لأهل العرف مجال تخطئته. ونسبته إلى القصور في باب الإفادة وإن كان بعد محتاجا إلى شيء كالمفعول به والزمان والمكان ونحوها، فدخل في الحدّ إسناد الجملة الواقعة خبرا أو صفة أو صلة ونحوها؛ فإن تلك الجمل بسبب وقوعها موقع المفرد وإن كانت غير مفيدة فائدة تامة، لكن من شأنها أن يقصد بها الإفادة إذا لم تكن واقعة في مواقع المفرد. وكذا دخل إسناد الجملة التي علم مضمونها المخاطب، كقولنا:
السماء فوقنا، فإنها وإن لم تكن مفيدة باعتبار العلم بمضمونها، لكنّها مفيدة عند عدم العلم به. فالإسناد الأصلي على نوعين: أحدهما ما هو مقصود لذاته بأن يلتفت إلى النسبة قصدا بأن يلاحظ الــمسند والــمسند إليه مفصّلا، كما في قولنا: زيد قائم، وأ قائم الزيدان. وثانيهما ما هو غير مقصود لذاته بأن لا يلتفت إلى النسبة قصدا بل إلى مجموع الــمسند والــمسند إليه من حيث هو مجموع كإسناد جملة قائمة مقام المفرد، والواقعة صلة، ونحو ذلك. ويتضح ذلك في لفظ القضية. فبقيد الإفادة خرج الاسناد الغير الأصلي. ولما كانت الإفادة غير مقيدة بشيء يشتمل الحدّ الاسناد الخبري وهو النسبة الحاكية عن نسبة خارجية. والإسناد الانشائي وهو ما لا يكون كذلك. وعرّف الإسناد الخبري بأنه ضمّ كلمة أو ما يجري مجراها كالمركّبات التقييدية وما في معناها إلى الأخرى بحيث يفيد أن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى أو منفي عنه، فإنّ مفاد الخبر هو الوقوع واللاوقوع لا الحكم بهما، وهذا أوفق بإطلاق الــمسند والــمسند إليه على اللفظ على ما هو اصطلاحهم، فهو أولى من تعريف المفتاح بأنه الحكم بمفهوم لمفهوم بأنه ثابت له أو منفي عنه؛ لكن صاحب المفتاح أراد التنبيه على أنّ هذا الاطلاق على ضرب من المسامحة وتنزيل الدالّ منزلة المدلول لشدّة الاتصال بينهما.
وتعريفه المنطبق على مذهب الميزانيين هو أنه ضمّ كلمة أو ما يجري مجراها إلى الأخرى، أو ضم إحدى الجملتين بحيث يفيد الحكم بأن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى، أو عنده، أو مناف لمفهوم الأخرى، أو ينفي ذلك كذا في الأطول.

فائدة:
قيل في نحو: زيد عرف، ثلاثة أسانيد مترتبة في التقديم والتأخير، أولها إسناد عرف إلى زيد بطريق القصد وامتناع إسناد الفعل إلى المبتدأ قبل عود الضمير ممنوع. وثانيها إسناده إلى ضمير زيد. وثالثها إسناده إلى زيد بطريق الالتزام بواسطة أن عود الضمير إلى زيد يستدعي صرف الإسناد إليه مرة ثانية. أما وجه تقديم الأول على الثاني فلأنّ الإسناد نسبة لا تتحقق قبل تحقق الطرفين وبعد تحققهما لا تتوقف على شيء آخر. ولا شك أن ضمير الفاعل إنما يكون بعد الفعل والمبتدأ قبله. فكلّ ما يتحقق الفعل أسند إلى زيد لتحقق الطرفين.
ثم إذا تحقّق الضمير انعقد بينهما الحكم. وأما وجه تقديم الثاني على الثالث فظاهر كذا في المطول في آخر باب الــمسند.

فائدة:
الــمسند فعلي وسببي فالــمسند الفعلي كما ذكر في المفتاح ما يكون مفهومه محكوما بثبوته للــمسند إليه أو بالانتفاء عنه بخلاف السببي، فإن: زيد ضرب حكم فيه بثبوت الضرب لزيد، وزيد ما ضرب حكم فيه بنفي الضرب عنه، بخلاف زيد ضرب أبوه فإنه لم يحكم فيه بثبوت ضرب أبوه لزيد بل بثبوت أمر يدلّك عليه ذلك المذكور، وهو كائن بحيث ضرب أبوه؛ فالــمسند السببي سمّي مسندا لأنه دال على الــمسند الحقيقي، والــمسند السببي ما أسند فيه شيء إلى ما هو متعلّق الــمسند إليه، وصار ذلك سببا لإسناد أمر حاصل بالقياس إليه إلى الــمسند إليه، نحو: زيد أبوه منطلق، فإن أبوه منطلق أسند فيه شيء إلى متعلق زيد، وصار ذلك سببا لإسناد كون زيد بحيث ينطلق أبوه إليه. وعلى هذا يلزم أن يكون منطلق أبوه في: زيد منطلق أبوه مسندا سببيا، ولا يكون نحو: زيد مررت به، وزيد كسرت سرج فرس غلامه فعليا ولا سببيا. هذا هو مختار صاحب الاطول. وذكر الفاضل في شرح المفتاح أن الــمسند في: زيد منطلق أبوه فعلي بخلافه في: زيد أبوه منطلق؛ فإنّ في المثال الأول اسم الفاعل مع فاعله ليس بجملة، فالمحكوم به في زيد منطلق أبوه هو المفرد، بخلاف زيد أبوه منطلق، وهذا خبط ظاهر لأن اللازم مما ذكر أن لا يكون منطلق مع أبوه جملة، ولم يلزم منه أن يكون الــمسند هو منطلق وحده. وقال صاحب التلخيص: والمراد بالسببي نحو زيد أبوه منطلق، وقال في المطول لم يفسّر المصنف له لإشكاله وتعسّر ضبطه، وكان الأولى أن يمثل بالجملة الفعلية أيضا نحو: زيد انطلق أبوه. ويمكن أن يفسر بأنه جملة علقت على المبتدأ بعائد بشرط أن لا يكون ذلك العائد مسندا إليه في تلك الجملة، فخرج نحو: زيد منطلق أبوه، لأنه مفرد، ونحو: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ لأن تعليقها على المبتدأ ليس بعائد، ونحو: زيد قائم، وزيد هو قائم، لأن العائد مسند إليه، ودخل فيه نحو:
زيد أبوه قائم، وزيد ما قام أبوه، وزيد مررت به، وزيد ضرب عمرا في داره، وزيد كسرت سرج فرس غلامه، وزيد ضربته، ونحو قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا لأنّ المبتدأ أعم من أن يكون قبل دخول العوامل أو بعدها، والعائد أعم من الضمير وغيره. فعلى هذا، الــمسند السببي هو مجموع الجملة التي وقعت خبر مبتدأ. وهاهنا بحث طويل الذيل وتحقيق شريف لصاحب الأطول تركناه حذرا من الاطناب.
اعلم أنّ الاسناد في الحديث أن يقول المحدّث: حدّثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم، وهو يسمّى بعلم أصول الحديث أيضا وقد سبق في المقدمة.

سند

(س ن د) : (السَّنَدُ) بِفَتْحَتَيْنِ مَا اسْتَنَدْتَ إلَيْهِ مِنْ حَائِطٍ أَوْ غَيْرِهِ وَالْمُرْتَفِعُ مِنْ الْأَرْضِ أَيْضًا (وَالسِّنْدُ) بِالْكَسْرِ جِيلٌ مِنْ النَّاسِ يُتَاخِمُونَ الْهِنْدَ وَأَلْوَانُهُمْ إلَى الصُّفْرَةِ وَالْقَضَافَةُ غَالِبَةٌ عَلَيْهِمْ (وَالسَّنْدَانُ) بِالْفَتْحِ مَعْرُوفٌ.
[سند] السَنَدُ: ما قابلك من الجبلِ وعلا عن السفح. وفلان سَنَدٌ، أي معتمَدٌ. وسَنَدْتُ إلى الشئ أسند سنودا، واستندت بمعنى. وأَسْنَدْتُ غيري. والإسنادُ في الحديث: رفْعُه إلى قائله. وخُشُبٌ مُسَنَّدَــةٌ، شدد للكثرة. وتساندت إليه: استندت. وخرج القوم مُتَسانِدينَ، أي على راياتٍ شتى ولم يكونوا تحتَ راية أمير واحد. والــمُسْنَدُ: الدهرُ. والــمسنَدُ: الدَعِيُّ. والــمسندُ: خطٌّ لِحِمْيَرٍ مخالفٌ لخطِّنا هذا. والسِنادُ: الناقة الشديدة الخلق. قال الشاعر ذو الرمة: جمالية حرف سناد يشلها * وظيف أزج الخطو ظمآن سهوق - والسناد في الشعر: اختلاف الرِدْفين، كقول الشاعر : فقد أَلِجُ الخِباَء عَلى جوارٍ * كأنَّ عُيُونَهُنَّ عُيونُ عينِ - ثم قال:

فأصبح رأسه مثل اللجين * يقال: قد ساند الشاعر. قال ذوالرمة: وشعر قد أرقت له غريب * أجانبه المساند والمحالا وساندت الرجل مُسانَدَةً، إذا عاضدْتَه وكانفْتَه. وسنداد: اسم نهر، ومنه قول أسود بن يعفر: أهل الخورنق والسدير وبارق * والقصر ذى الشرفات من سنداد - والسنْدُ: بلادٌ، تقول سِنْدِيٌّ للواحد، وسِنْدٌ للجماعة، مثل زِنْجِيٍّ وزِنْجٍ.
سند
الصيغة المختصرة للإسم اليوناني سينوتيوس المأخوذ عن الإسم القبطي شنوتي بمعنى إبن الله. يستخم للذكور.
السند: ما يكون المنع مبنيًا عليه، أي ما يكون مصححًا؛ لورود المنع، إما في نفس الآمر أو في زعم السائل، وللسند صيغٌ ثلاث: إحداها أن يقال لا نسلم هذا، لِمَ لا يجوز أن يكون كذا? والثانية: لا نسلم لزوم ذلك، وإنما يلزم أن لو كان كذا، والثالثة: لا نسلم هذا، كيف يكون هذا، والحال أنه كذا.
س ن د: فُلَانٌ سَنَدٌ أَيْ مُعْتَمَدٌ. وَ (سَنَدَ) إِلَى الشَّيْءِ مِنْ بَابِ دَخَلَ وَاسْتَنَدَ إِلَيْهِ بِمَعْنًى. وَ (أَسْنَدَ) غَيْرَهُ. وَ (الْإِسْنَادُ) فِي الْحَدِيثِ رَفْعُهُ إِلَى قَائِلِهِ. وَخُشُبٌ (مُسَنَّدَــةٌ) شُدِّدَ لِلْكَثْرَةِ. وَ (سِنْدٌ) بِالْكَسْرِ بِلَادٌ تَقُولُ: سِنْدِيٌّ لِلْوَاحِدِ وَ (سِنْدٌ) لِلْجَمَاعَةِ مِثْلُ زِنْجِيٍّ وَزِنْجٍ. 
[سند] في ح أحد: رأيت النساء "يسندن" في الجبل، أي يصعدن فيه، والسند ما ارتفع من الأرض، وقيل ما قبالك من الجبل وعلا عن السفح، ويروى بشين ويجئ. ك: أي يمشين في سند الجبل، وروى: يشددن، أي يجرين. وفيه: وكان معمر لا "يسند" حتى كان بعد، أي كان لا يسند الحديث أولًا ثم بعد ذلك أسنده كأنه تذكر أو غير ذلك. ط: ليتكئ سبعين "مسندًــا" أي مستندًا، وقيل: أن يتحول ظرف ثم يأتيه، ومن المزيد يراد به ما في قوله: "ولدينا مزيد" وأصفي من المرآة حال من خدها. نه: ومنه: ثم "اسندوا" إليه في مشربة، أي صعدوا. وفيه: خرج تمامة وفلان "متساندين" أي متعاونين كان كل واحد يستند على الآخر ويستعين به. وفي ح عائشة رضي الله عنها: إنه رأي عليها أربعة أثواب "سند" هو نوع من البرود اليمانية، وفيه لغتان: سند وسَنَد، وجمعه أسناد. وفيه: إن حجرًا وجد عليه كتاب "بالــمسند" هي كتابة قديمة، وقيل: خط حمير.
س ن د

تساند إلى الحائط. وسوند المريض، وقال: ساندوني. ونزلنا في سند الجبل والوادي وهو مرتفع من الأرض في قبله، والجمع أسناد. وناقة سناد: طويلة القوائم. وساند الشاعر سناداً. ولا أفعله آخر الــمسند وهو الدهر. ورأيت مكتوباً بالــمسند كذا وهو خطّ حمير.

ومن المجاز: أسندت إليه أمري، وأقبل عليه الذئبان متساندين: متعاضدين. يقال: غزا فلان وفلان متساندين، وخرجوا متساندين على رايات شتى كل على حاله. وهو سندي ومستندي، وسيد سند. وحديث مسند، والأسانيد قوائم الحديث، وهو حديث قويّ السند. وكان فلان في مشربة فأسندت إليه أي صعدت. وناقة مساندة القرا: قويته كأنما سوند بعضه إلى بعض. قال الجعديّ:

وتيه عليها نسج ريح مريضة ... قطعت بحرجوج مساندة القرا

وأحسن إليه فهو يسانده: يكافئه.

سند


سَنَدَ(n. ac. سُنُوْد)
a. [Ila], Leant, rested upon, against.
b. [La], Was near to, close upon (fifty).
c. [Fī], Mounted, ascended.
سَنَّدَa. Supported, stayed, propped up.

سَاْنَدَa. Supported, helped, assisted.
b. [acc. & 'Ala], Requited, recompensed for.
أَسْنَدَ
a. [acc. & Ila], Made to rest or lean upon, against; supported by (
the authority of ).
b. [acc. & Fī], Made to mount, ascend.
c. see I (c)
تَسَاْنَدَa. see I (a)
إِسْتَنَدَ
a. [Ila], Stayed himself, leant against, upon; relied upon.

سَنَد
(pl.
أَسْنَاْد)
a. Support, stay; prop; authority, written
evidence.
b. Acclivity, slope.

مِسْنَد
(pl.
مَسَاْنِدُ)
a. Cushion, pillow, bolster.

سِنَاْدa. Strong, stout she-camel.
b. Defect in the rhyme of a verse.

سَنْدَاْنُ
(pl.
سَنَادِيْن)
a. Anvil.

N. P.
أَسْنَدَ
(pl.
مَسَاْنِدُ
مَسَاْنِيْدُ)
a. Supported by, resting upon; attribute.
b. Time, epoch.

N. Ac.
أَسْنَدَ
(pl.
أَسَاْنِيْدُ)
a. Quotation, reference.
b. Relation ( of a subject to the attribute & c. ).
c. Ascription.

N. P.
إِسْتَنَدَa. see 4 (a)
(سند) - قولُه تَعالى: {خُشُبٌ مُسَنَّدَــةٌ} 
: أي مُمالَة إلى الجدارِ، وأَسْندتُ الشىَّءَ إلى الشيء وسنَّدت؛ أي أَملْت
- في حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -: "خَرج ثُمامةُ بن أُثَال ومُحَلِّم اليمامة مُتَسانِدَيْن" : أي متعاونين، والمساندة: المكافأة، وهما مُتَسانِدان: إذا كان كُلُّ واحد منهما رئِيساً على قَومهِ ليس للآخر فيه شَرِكَة. وخرج القَوُم مُتَسانِدِين: أي على راياتٍ شَتَّى، كلُّ فِرقة تَستَنِد إلى رايةٍ.
- في حديث أُحُد: "رأيتُ النِّساءَ يُسْنِدْن في الجَبَل" .
: أي يُصَعِّدن فيه، ويقال: سَنَد في الجبل والنَّخلة: رَقِى فيهما. والسَّنَد: ما ارتفع من الأَرضِ. وقيل: السَّنَد: ما قابَلك من الجَبَل وعَلا عن السَّفْح.
- في حديث عبدِ الملكِ بن مَرْوان: "إن حَجَراً وُجِد عليه كتاب بالــمُسْنَدِ".
قيل: الــمُسْنَد: كِتابةٌ قَدِيَمة، وقيل: هو خَطُّ حِمْير: أي مَكْتوبٌ بالحِمْيَرية.
سند
السَّنَدُ: ما ارْتَفَعَ من الأرْضِ في قُبلِ جَبَلٍ أو وادٍ. وكُلُّ شَيْءٍ أسْنَدْتَ إليه شَيْئاً فهو مُسْنَد. وسَنَدْتُ في الجَبَلِ سُنُوْداً: رَقِيْته، وفي النَخْلَةِ: صَعِدْتها، أسْنُدُ. والإسْنَادُ: إسْنَادُ الراحِلَةِ في سَيْرِها وهو بَيْنَ الذَمِيْلِ والهَمْلَجَةِ.
وسَنَدَ ذَنَبُ الناقَةِ: إذا خَطَرَتْ فَضَرَبَتْ به قَطَاتَها يَمْنَة وَيسْرَة. وفي النَحْوِ: سَنَدٌ ومُسْنَدٌ إليه. والــمُسْنَدُ: كِتَابُ حِمْيَرَ. والدعِيُّ أيضاً. والدهْرُ. ونَبِيْذٌ بالسِّنْدِ. وضَرْب من النَباتِ يَمَانٍ. وجَفْرٌ قَرِيْبُ الماءِ غَيْرُ قَعِيْرٍ مَحْفُوْر في سَنَدِ الجَبَلِ. وسَنَدَ فُلان للخَمْسِيْنَ: قارَبَ. وناقَةٌ سِنَادٌ: طَوِيلةُ القَوائمِ مُسْنَدَــةُ السَّنَامِ.
والسَّنَدُ: ضَرْبٌ من الثيَابِ؛ تَلْبَسُ قَمِيْصاً وفَوْقَه قَمِيْصٌ أقْصَرُ منه. والسنْدُ: واحِدُ الأسْنَادِ من الثِّيَابِ وهي البُرُوْدُ. واسْمُ مَوْضِعٍ.
والسنْدُ: مَعْرُوفٌ، وجَمْعُه سُنُوْد. والسنَادُ في الشِّعْرِ؛ اخْتِلافُ حَرْفِ المُقَيَّدِ والمُرَدَّفِ نَحْوُ اللَّذِيْنَ واللَّذَيْنِ.
وُيقال: قاتَلَني فَسَنَدَ فِيَّ وسَنَدْتُ فيه: أي أخَذَني وأخَذْتُه. والمُسَانَدَةُ: المُكافاةُ، يُقال: هو يُسَانِدُه.
وهُما مُتَسَانِدَانِ: إذا كانَ هذا على قَوْمِه وهذا على قَومِه لَيْسَ لأحَدٍ منهما رِيَاسَة على الآخَرِ. وخَرَجَ القَوْمُ مُتَسَانِدِيْنَ: أي على رايات شَتى.
والسنْدَأْوُ: الفَسِيْحُ من الإبلِ في خَطْوِه. والقَصِيْرُ من الرجالِ، وهم سِنْدَأوُوْنَ. وقيل: هو السيىءُ الخُلُقِ والغِذَاءِ.
والسندَاوَةُ: الذي قد ذَهَبَ بَعْضُ شَبَابِه. ورَجُل سِنْدَانٌ وذِئْبٌ كذلك: أي عَظِيْمٌ شَدِيدٌ. والسنْدَانَةُ: الأتَانُ.
وسَنْدَادُ - يُفْتَحُ وُيكْسَرُ -: مَوْضِعٌ.
سند: سَنَد على: سند إلى، ركن إلى، اعتمد، أتكأ، استند الى، تساند إلى (بوشر).
سَنَد: أهمل، أقصى (بوشر).
سَنَّد (بالتشديد): عزى، نسب (فوك) مثل أسند.
سَنَّد: روى، حدَّث (فوك).
أسند له (بدل أسند إليه) عزى، نسب (فوك).
أسند إليه: رفع، نسب (بوشر).
تسنّد له واليه: اعتمد واتكأ (فوك).
تسنَّد: رفُع، نُسِب (فوك).
تساند: هذا الفعل الذي ورد في التبريزي لم يفسره لين تفسيراً صحيحاً (وقد أحسن تفسير متساند). وهذا الفعل يستعمل حين تخرج القبائل تحارب عدوا وعلى كل منها أمير (377) ففي البلاذري مثلاً (ص97): وهناك جماعة من بني أسد وغَطَفان وغيرهم وعليهم خارجة بن حِصْن بن حُذَيفة، ويقال إنهم كانوا متساندين قد جعل كلَّ قوم عليهم رئيساً منهم. وفيه (ص254): وقد قيل انهم كانوا متساندين على كل قوم رئيسهم. ويستعمل أيضاً في الكلام عن رئيسين يحاربان العدو بالتناوب، ففي ابن الأثير (1: 275): ووافاه اردوان وملك الارمانييّن يتحاربان على الملّك فاصطلحا على اردشير وهما متساندان يقاتله هذا يوما وهذا يوما. وقد طبع الناشر هذه الكلمة في البلاذري متسايدين خطأ منه. وفي معجم البلاذري ذكر الفعل تساند مزيداً للفعل سود وهو غير موجود، وهو ينقل عبارة ابن الأثير دون أن يلاحظ أن للنص كلمة أخرى هي الصحيحة.
وقد تعجل الناشر فاعترف بصحة ذلك، وزودني بهذين العبارتين: العبارة الأولى بالمعنى الأول (ابن الأثير 1: 338، 498، 2: 344) وبالمعنى الثاني (ياقوت 2: 301).
تساند: تكاثر، ففي عباد (2: 102): وفساد حاله عند المعتمد يتزايد، وتدابره يتساند. وفي أبحاث (1: 185) في الطبعة الأولى: ثم ما زال ذلك التخاذل يتزايد، والتدابر يتساند.
انسد على: استند على: اتكأ على (بوشر).
استند: يقال استند إلى واستند على (بوشر).
استند إلى: توسل، ابتهل، تضرع اليه (فوك).
استند على: اتكأ على (فوك).
سَنَد: عماد، دعامة (بوشر)، والجمع سِنَاد وسَنَدات. وهو كل ما يستند إليه ويعتمد عليه.
سَنَد: ظهر، متن، كاهل (ديوان امرئ القيس ص24).
سَنَد: لقد أساء كاترمير تفسير هذه الكلمة في مملوك (1، 1: 250) وهو في العبارات الأربعة التي ينقلها يقول إن معناها مُعْتَمَد (انظر لين 1443).
سند التعليم: طريقة في التعليم تعتمد على الرواية من جيل إلى جيل، ولهذا يقال اتصل السند وانقطع (المقدمة 2: 377) وهي العبارة الخامسة التي نقلها كاترمير بصورة غير دقيقة لأن الصواب أن تقرأ: سند تعليم العلم (انظر الترجمة، وقد أساء ترجمتها) (ص378، 15: 379، 380 الخ).
سَنَد: صك الدين للاستناد عليه عند الدعوى (بوشر، محيط المحيط) وجمعه سَنَدات.
أسناد (جمع سند): أهرام (جمع هرم) المعجم اللاتيني - العربي.
سَنَدَة: ذكرها بركهارت (سوريا ص666) بمعنى سَنَد، وهو طرف الوادي حيث ينحدر.
سِنْدِي: موسيقى، شاعر متجول مغن بأشعاره، مشعبذ (فوك) وفي ابن بطوطة (4: 412): ثم جاء الفتيان تلاميذ دوغا (مترجم سلطان مالي في بلاد الزنج) فلعبوا ورقصوا وداروا على أنفسهم كما يفعل السندي والسندي نسبة إلى السند وتطلق على البوهيمي والنَوريَ.
سندي: نوع من البطيخ، ففي ابن العوام (1: 683): الدلاّع وهو السندي، أي البطيخ السندي، وقد أطلق عليه هذا الاسم لأن أصله كمن السند (معجم الأسبانية ص339).
سِنْديان: غابة سنديان أو بلّوط وبلّوطته تختلف عن البلوطة المألوفة لأنها تنمو في غمد ملتف كثيف (لايت ص199).
سنديان الأرض: هو فراسيون عند المستعيني واسمه العلمي: Prassium foetidum. غير أن البيطار (2: 64) يرى أن هذا خطأ والصحيح إنه بلّوطي أي: Ballota nigra بلوط سنديان: أبو فروة، شاه بلوط، قسطل (مارسيل).
سِنْديان: سندان، عَلاة (همبرت ص85).
سِنَاد: من مصطلح الموسيقى وهو توافق الأنغام المختلفة وتناسقها (المقدمة 2: 359).
سانِد: ما يسند ويدعم (السعدية نشيد 37).
مُسْنَد ومِسْنَد: ومعناها وسادة، مرفقة، مخدة، وفي الصين: رواق كبير يجلس فيه الوزير، سمي مسند لأن الوزير يجلس على وسادة ضخمة مرتفعة (ابن بطوطة 4: 298) ومَسْنَد بمعنى الوسادة كما في تاج العروس ليست من خطأ الناسخ كما يظن لين في مادة (سَنَدٌ) لأنها موجودة أيضاً في محيط المحيط وفي معجم ألكالا. مُسْنَد: مجموعة أحاديث مع إسنادها (دي سلان ترجمة ابن خلكان 1: 182 وترجمة المقدمة (2: 482).
مُسْنَد: العالم بالأحاديث العارف بمصادرها (مملوك 1، 1: 46).
مُسْنَد: ثقة (رولاند).
مُسْنَد: خط هيروغليفي، خط مصري قديم (ابن جبير ص58).
مال مُسْنَد: مال ملحق بآخر (بوشر).
مُسَنَّد = سَنَد أي حرف الجبل، وهو ما ارتفع من الأرض في قُبُل الجبل وعلا عن السفح (معجم الادريسي).
مِسْنَدَــة: حين يكتب العرب يضعون الورقة على مِسْنَدَــة، وهي نحو من اثنتي عشرة ورقة مربوط بعضها إلى بعض من أطرافها الأربعة وتشبه كتاباً رقيقاً ويضعونها على ركبهم (لين عادات 1: 316).
مِسْنَدة: ركن الجدار، ركيزة (بوشر).
مُسْتَنَد: أساس، قاعدة، ودعامة، سَنَد (أماري دمب ص187، 210، 219).
س ن د

السَّنَدُ ما ارْتَفَعَ في قُبُلِ الجَبَلِ أو الوادِي والجمعُ أسْنادٌ لا يكسَّرُ على غير ذلك وقد سَنَدَ إلى الشيءِ يَسْنُدُ سُنوداً واسْتَنَدَ وأسْنَد وأسْنَد غَيْرَه وسَنَدَ في الجَبَلِ يَسْنُدُ سُنُوداً وأسْنَدَ رَقِيَ وفي خبَر أبي عارِم حَتّى يُسْنِدَ عن يمينِ النُّمَيْرَةِ بعد صَلاَةِ العَصْرِ وسَنَدَ في الخَمسينَ مثَّل بذلك وأسْنَد في العَدْو اشتدَّ وَجَدَّ وأسْنَدَ الحديثَ رفَعَهُ والــمُسْنَدُ الدَّهْر والــمُسْنَدُ والسَّنِيدُ الدَّعِيُّ وناقةٌ سِنَادٌ طويلةُ السَّنامِ وقيل ضَامرة وناقَةٌ مُسَانِدَةُ القَرَى صُلْبَتُه مُلاَحِكَتُهُ أنشد ثَعلبٌ

(مُذَكَّرَةُ الثُّنْيَا مُسانِدَةُ القَرَى ... جُمالِيَّةٌ تَخْتَبُّ ثُمَّ تُنِيبُ)

ويَرْوَى مُذَكِّرَةٌ والسَّنَدُ أن يَلْبَسَ قَمِيصاً طويلاً تحت قميصٍ أقْصَرَ منه وخَرجوا مُتَسانِدينَ إذا خرجُوا على راياتٍ شَتَّى والــمُسْنَدُ خَطُّ حِمْيَرَ كانوا يكْتُبُونه أيام مُلْكِهِم فيما بينهم قال أبو حاتِمٍ هو في أيْدِيهم إلى اليوم باليمن وسانَدَ شِعْرَهُ سِناداً وسانَد فيه كلاهما خالفَ بينَ الحركاتِ التي تلي الأَرْدافَ في الرَّوِيِّ كقوله

(شَرِبْنا من دِماءِ بَنِي تميمٍ ... بأَطْرافِ القَنا حتى رَوِينَا)

وقولِه فيها

(أَلَمْ تَرَ أنَّ تَغْلِبَ بيتُ عزٍّ ... جِبَالُ مَعاقِلٍ ما يُرْتَقَيْنَا)

فكَسَرَ ما قبل الياء في رَوِينا وفَتَحَ ما قَبْلَها في يُرْتَقَيْنا فصارت قَيْنا مع وِينا وهو عَيْبٌ قال ابن جِنِّي بالجُمْلةِ إنّ اختلافَ الكَسْرةِ والفَتْحةِ قبل الرِّدْفِ عَيْبٌ إلا أن الذي اسْتَهوى اسْتِجازَتَهَم إياهُ أنّ الفَتْحةَ عندهم قد أُجْرِيَت مُجَرى الكَسْرةِ وعاقَبَتْها في كثيرٍ من الكلامِ وكذلك الياءُ المفتوحُ ما قَبْلَها قد أُجْرِيتْ مُجْرَى الياءِ المكْسُور ما قبلَها أمَّا تعاقُبُ الحَرَكَتَيْن ففي مواضعَ منها أنهم عَدَلُوا لَفْظَ المجرُورِ فيما لا يَنْصَرِفُ إلى لَفظِ المنْصوبِ فقالوا مررتُ بعُمَرَ كما قالوا ضَرَبْتُ عُمَرَ فكأنَّ فتحةَ راءِ عُمَر عاقبْت ما كان يَجِبُ فيها من الكَسْرةِ لو صُرِفَ الاسْمُ فَقِيلَ مَرَرْتُ بعُمَرٍ وأما مشَابهةُ الياء المَكْسُور ما قَبْلَها للياءِ المَفْتُوحِ ما قَبْلَها فلأنَّهُم قالوا هذا جَيْب بَّكرٍ فأدْغَمُوا مع الفَتْحةِ كما قالوا هذا جَيْب بَّكرٍ فأدْغَمُوا مع الفَتْحةِ كما قالوا هذا سَعِيد دَّواد وقالوا شِيبانُ وقيْسُ غِيلاَن فأَمَالُوا كما أَمَالُوا سِيحان وتِيحان وقال الأَخفشُ بعد أن خصَّصَ كيْفِيّة السِّنادِ أمَّا ما سَمِعْتُ من العَربِ في السِّنادِ فإنهم يَجْعلُونه كلَّ فسادٍ في آخرِ الشِّعْر ولا يَحُدُّونَ في ذلك شيئاً وهو عندهم عَيْبٌ قال ولا أَعْلَمُ إلا أنِّي قد سَمِعْتُ بعضَهم يَجْعلُ الإِقْواءَ سِنَاداً وقد قال الشاعر

(فيه سِنادٌ وإِقْواءٌ وتَجْرِيدُ ... )

فَجَعَلَ السِّنادَ غيرَ الإِقْواءِ وجَعَلَه عَيْباً قال ابنُ جِنِّي وَجْهُ ما قاله أبو الحَسَنِ أنه إذا كان أصلُ السِّنادِ إنما هوَ لأن البيتَ المُخالِفَ لِبَقِيَّةِ الأبياتِ كالــمُسْنَدِ إليها لم يَمْتَنِعْ أن يَشِيعَ ذلك في كل فَسادٍ في آخرِ البيتِ فيُسَمَّى به كما أنّ القائمُ إنما سُمِّيَ بهذا الاسم لمكانِ قيامِه لم يَمْتَنِعْ أن يُسَمَّى كُلٌّ من حَدَث عنه القِيامَ قائماً قال ووجْهُ مَنْ خَصَّ بعضَ عُيوبِ القافيةِ بالسِّنادِ أنه جارٍ مَجْرَى الاشْتِقاقِ والاشتقاقُ على ما قَدَّمْناه غيرُ مَقِيسٍ إنما يُسْتَعْملُ بحيثُ وُضِعَ إلا أن يكونَ اسْمَ فاعلٍ أو مفعول على ما ثَبَتَ في ضاربٍ ومَضْروبٍ قال وقَوْلُه

(فيه سِنادٌ وإقْواءٌ وتَجْرِيدُ ... )

الظاهرُ منه ما قالَه الأخفشُ من أنَّ السِّنادَ غيرُ الإِقْواءِ لعَطْفِه إيَّاه عليه وليس مُمْتَنِعاً في القِياس أن يكونَ السِّنادُ يَعْنِي به هذا الشاعرُ الإقْواءَ نَفْسَه إلا أنه عَطَفَ الإقْواءَ على السِّنادِ لاخْتلافِ لَفْظَيْهِما كقَوْلِ الحُطيئة

(وهِنْدٌ أَتَى من دُونِها النَّأْيُ والبُعْدُ ... )

ومِثْلُه كثيرٌ وقول سيبويه هذا بابُ الــمُسْنَدِ والــمُسْنَدِ إليه الــمُسْنَدُ هو الجزءُ الأوّلُ من الجُمْلةِ والــمُسْنَدُ إليه هو الجزء الثاني منها والهاءُ مِن إليه تَعُودُ على اللامِ في الــمُسْنَدِ الأوّل واللامُ في قوله والــمُسْنَدُ إليه وهو الجزءُ الثَّاني يَعُودُ عليها ضمِيرٌ مرفوعٌ في نفسِ الــمُسْنَدِ لأنه أُقِيمَ مُقامَ الفاعلِ فإن أكَّدْتَ ذلك الضَّمير قُلتَ هذا بابُ الــمُسْنَدِ والــمُسْنَدِ هُو إليه والأَسْنَادُ شَجَرٌ والسَّنْدانُ الصَّلاءَةُ والسِّنْد جِيلٌ مَعروفٌ والجمع سُنُودٌ وأسنادٌ والــمُسَنَّدَــةُ والــمِسْنَدِــيَّةُ ضربٌ من الثِّياب وسِنْدادُ موضِعٌ 
سند
سنَدَ يَسنُد، سَنْدًا، فهو سانِد، والمفعول مَسْنود
• سنَدَ الشَّيءَ: دعَمه، جعل له عِمادًا يُعتمد عليه "سنَد مبنًى مُتصدِّعًا- كاد العمودُ أن يقع فسندته".
• سنَد الشَّخصَ: أعانه، قوَّاه، أيّده "سنَد صديقَه في محنته". 

سنَدَ إلى يَسنُد، سُنُودًا، فهو سانِد، والمفعول مَسْنودٌ إليه
• سنَد إلى الحائط: اعتمد عليه، واتّكأ، ركن إليه "أحسَّ بالتَّعب فسنَد إلى شجرة". 

أسندَ يُسند، إسنادًا، فهو مُسنِد، والمفعول مُسنَدٌ
• أسند الشَّيءَ: سنَده؛ دعّمه، جعل له عِمادًا يُعتمد عليه "أسند ظهرَهُ إلى الجدار- أسند السُّلّمَ إلى الحائط".
• أسند الحديثَ إلى قائله: رفعه، نسبه إليه "حديث مُسْنَد إلى أحد الصحابة".
• أسند إليه أمرًا: وكَله إليه، كلّفه به "أسند إليه إدارةَ المدرسة- أسند إليه التُّهمةَ: اتَّهمه بها". 

استندَ إلى/ استندَ على يستند، استنادًا، فهو مُستنِد، والمفعول مُستنَدٌ إليه
• استند إليه في تنفيذ الخطَّة/ استند عليه في تنفيذ الخطَّة: اعتمد عليه، لجأ إليه، ارتكز إليه، استعان به "استند إلى وقائع تاريخيَّة- استند إلى رأي معلِّمه: اعتبره بمنزلة برهان يُعتمد عليه- استند إلى الباب- لا يستند إلى أساس" ° استنادًا إلى كذا: اعتمادًا عليه- استند إلى الله تعالى: لجأ إليه، اعتمد عليه. 

تساندَ/ تساندَ إلى يتساند، تسانُدًا، فهو مُتسانِد، والمفعول مُتَسانَدٌ إليه
• تساند النَّاسُ: تعاونوا، ساعد بعضُهم بعضًا، تآزروا، تضافروا "تساند الرِّجالُ وقت الشِّدّة".
• تساند إلى أبيه: استند إليه، اعتمد عليه، ارتكز إليه، استعان به. 

تَسنَّدَ يتسنَّد، تسنُّدًا، فهو مُتسنِّد
• تسنَّد الشَّيءُ: مُطاوع سنَّدَ: دُعِّم وجُعل له عماد يتكئ عليه. 

ساندَ يساند، مُسانَدةً وسِنادًا، فهو مُسانِد، والمفعول مُسانَد (للمتعدِّي)
• ساند الشَّاعرُ: (عر) اختلف ما يراعيه قبل الرَّويّ من الحركات وحروف المدّ.
• سانده في عمله: عاونه فيه وساعده، عاضده وكاتفه "ساند مُرَشَّحًا" ° مساندة في الحرب: أن تسند قوّةٌ كالمدفعيّة مثلا قوَّةً أخرى كالمُشاة. 

سنَّدَ يسنِّد، تسنيدًا، فهو مُسنِّد، والمفعول مُسَنَّد
• سنَّد شيئًا: سنَده، وثّقه، دعَّمه، جعل له عِمادًا يرتكز عليه "سنَّد حائطًا/ شجرةً- {كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَــةٌ} ". 

إسناد [مفرد]: ج أَسانيدُ (لغير المصدر):
1 - مصدر أسندَ.
2 - (حد) نسبة الحديث إلى رُوَاته، أو رفع الحديث إلى قائله.
3 - (نح) ضمّ كلمة إلى أخرى على وجه يفيد معنًى تامًّا كإسناد الخبر إلى المبتدأ، والفعل إلى الفاعل. 

إسناديَّة [مفرد]: مصدر صناعيّ من إسناد: نسبة "إسناديّة عمل إلى فلان". 

سانِدة [مفرد]:
1 - صيغة المؤنَّث لفاعل سنَدَ وسنَدَ إلى.
2 - وتد، قطعة خشب تدعم عارضة هيكل بناء. 

سِناد [مفرد]:
1 - مصدر ساندَ.
2 - مجموعة روافد وعوارض لدعم جدار أو بناء يُستعاد من الأساس "سناد جدار/ محور".
3 - قطعة خشب لدعم سفينة قَيْد البناء.
4 - (حن) جنس حيوانات بريّة من فصيلة السِّناديَّات. ضخمة الجثَّة، تعيش في المناقع والأحراج الكثيفة.
5 - (عر) اختلاف ما يُراعَى قبل الرّويّ من الحركات وحروف المدّ، وهو من عيوب القافية والشّعر. 

سِنادة [مفرد]:
1 - مؤنَّث سِناد.
2 - رافدة أو عارضة تسنِّد
 بعض أجزاء سفينة. 

سَنْد [مفرد]:
1 - مصدر سنَدَ.
2 - (سق) الفرع الآخر من المزمار، يُقيم على صوت ثابت أثناء العزف، وهو الأيسر في المعتاد. 

سَنَد1 [مفرد]: ج أَسْناد:
1 - كلّ ما يُعتمد عليه ويُستند إليه "ليس له سَنَد بعد وفاة أبيه- كان له نعم السَّند والمعين" ° سند العائلة: مُعيلُها؛ مَنْ لا غِنى عنه للقيام بأودها.
2 - دعامة؛ عِماد الشَّيء ومرتكَزه "سنَدُ حائط/ عرش". 

سَنَد2 [مفرد]: ج سَنَدات:
1 - (قص) صكّ الدَّين، ورقة ماليّة مُثبتة لقرض حاصل، وللسَّنَد فائدة ثابتة ° سندات حكوميّة/ سندات عامّة: سندات تصدرها الدولة- سندات سحْب.
2 - (قن) كلّ التزام قانونيّ يرتكز على عقد رابط.
• السَّنَد الإِذْنيّ: (قص) وثيقة تتضمَّن التزامًا بدفع مبلغ معيَّن لإذن شخص مُعيَّن أو لحامله في تاريخ مُعيَّن.
• سَنَد الخزينة: (قص) صكّ يثبت قرضًا أعطي للدّولة إلى أجلٍ معيّن، وتتمّ المعاملة بواسطة المصرف المركزيّ.
• سَنَد الصَّرْف: (قص) سَنَد تُصرف رواتبُ العمّال على أساسه من البنك ويكون مُوَثَّقًا من جهة عملهم. 

سَنَد3 [مفرد]: ج أَسانيدُ: (حد) رجال الحديث ورواته "حديث قويّ السَّند". 

سَنْدان/ سِنْدان [مفرد]: ج سَنادينُ:
1 - كتلة حديد صلب مركّزة فوق قاعدة يطرق الحدَّاد عليها الحديد ° هو بين المِطرقة والسِّندان: واقع بين أمرين كلاهما شرّ.
2 - (شر) العُظَيْمة الثَّانية من العُظَيْمات الثَّلاث في الأذن الدَّاخليَّة وهي: الرِّكاب والسّندان والمِطرقة. 

سِنْدِيان [جمع]: مف سِنْديانة: (نت) بَلُّوط، وهو جنس أشجار حرجيَّة من فصيلة السنديانيّات أو البلُّوطيّات، أنواعه كثيرة معظمها أشجارٌ كبيرة أخشابها صُلبة صناعية وقشور بعضها فلِّينيّة، وأوراقها دباغيّة، وهو شجر جميل المنظر، غليظ الساق، كثير الخشب. 

سُنود [مفرد]: مصدر سنَدَ إلى. 

مُسْتَنَد [مفرد]: ج مُسْتَنَدات (لغير العاقل):
1 - اسم مفعول من استندَ إلى/ استندَ على.
2 - وثيقة يُستند إليها، مكتوبة أو مطبوعة تحمل الشَّكل الأصليّ أو الرّسميّ أو القانونيّ، وتُزوَّد بالدَّليل والمعلومات "لم يقدِّم المُسْتَنَدات المطلوبة- أخذ عليه مُسْتَنَدًا خطيرًا- مُسْتَنَد ملكيَّة". 

مَسْنَد/ مِسْنَد [مفرد]: ج مَسانِدُ:
1 - وسادة، كلُّ ما يُعتمد عليه، أو يُستند إليه "مِسْنَد رأس/ يد/ كتب- مسند الكرسيّ: ظهره".
2 - عارضة أفقيَّة ذات أرجل. 

مُسْنَد1 [مفرد]: ج مَسانِدُ:
1 - اسم مفعول من أسندَ.
2 - (عر) ما وقع في قافيته سناد. 

مُسْنَد2 [مفرد]: ج مَسانيدُ:
1 - اسم مفعول من أسندَ.
2 - (حد) نوع من كتب الحديث "مُسند الإمام أحمد".
3 - (حد) حديث اتّصل إسنادُه إلى النَّبيّ صلّى الله عليه وسلّم.
• الــمُسند: (نح) فعل أو اسم نُسب إلى غيره نسبة تامّة، المحكوم به.
• الــمسند إليه: (نح) المحكوم عليه بالــمُسنَد

مَسْنَدة/ مِسْنَدة [مفرد]:
1 - مؤنَّث مَسْنَد/ مِسْنَد.
2 - مِن لوازم المكتب تُوضع تحت يد الكاتب وفوقها ورقة الكتابة "مِسْنَدة من جلد". 

مُسَنَّد [مفرد]: ج مُسَنَّدات:
1 - اسم مفعول من سنَّدَ.
2 - خطّ من الأشجار المثمرة القائمة على جدار "زراعة الــمسنّدات". 

سند: السَّنَدُ: ما ارتَفَعَ من الأَرض في قُبُل الجبل أَو الوادي،

والجمع أَسْنادٌ، لا يُكَسَّر على غير ذلك. وكلُّ شيءٍ أَسندتَ إِليه شيئاً،

فهو مُسْنَد. وقد سنَدَ إِلى الشيءِ يَسْنُدُ سُنوداً واستَنَدَ وتسانَد

وأَسْنَد وأَسنَدَ غيرَه. ويقال: سانَدته إِلى الشيء فهو يتَسانَدُ إِليه

أَي أَسنَدتُه إِليه؛ قال أَبو زيد:

سانَدُوه، حتى إِذا لم يَرَوْه

شُدَّ أَجلادُه على التسنيد

وما يُسْنَدُ إِليه يُسَمَّى مِسْنَداً، وجمعه المَسانِدُ. الجوهري:

السَّنَدُ ما قابلك من الجبل وعلا عن السفح. والسَّنَدُ: سنود القوم في

الجبل. وفي حديث أُحُد: رأَيت النساءَ يُسْنِدْن في الجبل أَي يُصَعِّدْن،

ويروى بالشين المعجمة وسنذكره. وفي حديث عبد الله بن أَنيس: ثم أَسنَدوا

إِليه في مَشْرُبة أَي صَعِدوا. وخُشُبٌ مُسَنَّدة: شُدِّد للكثرة.

وتَسانَدْتُ إِليه: استَنَدْتُ. وساندْت الرجلَ مسانَدَةً إذا عاضَدْتَهُ

وكاتَفْتَه. وسَنَدَ في الجبل يَسْنُدُ سُنوداً وأَسنَد: رَقِيَ. وفي خبر أَبي

عامر: حتى يُسْنِدَ عن يمين النُّمَيرِة بعد صلاة العصر. والــمُسْنَد

والسَّنِيد: الدَّعِيُّ. ويقال للدعِيِّ: سَنِيدٌ؛ قال لبيد:

كريمٌ لا أَجدُّ ولا سَنِيدُ

وسَنَد في الخمسين مثلَ سُنود الجبل أَي رَقيَ، وفلانٌ سَنَدٌ أَي

معتَمَدٌ.

وأَسنَد في العَدْو: اشتدّ وجَمَّد. وأَسنَد الحديثَ: رفعه. الأَزهري:

والــمُسْنَد من الحديث ما اتصل إِسنادُه حتى يُسْنَد إِلى النبي، صلى الله

عليه وسلم، والمُرْسَل والمُنْقَطِع ما لم يتصل. والإِسنادِ في الحديث:

رَفْعُه إِلى قائله. والــمُسْنَدُ: الدهر. ابن الأَعرابي: يقال لا آتيه

يَدَ الدهر ويَدَ الــمُسْنَد أَي لا آتِيهِ أَبداً.

وناقة سِنادٌ: طويلة القوائم مُسْنَدَــةُ السَّنام، وقيل: ضامرة؛ أَبو

عبيدة: الهَبِيطُ الضامرة؛ وقال غيره: السِّنادُ مثله، وأَنكره شمر. وناقة

مُسانَدةُ القَرى: صُلْبَتُه مُلاحِكَتُه؛ أَنشد ثعلب:

مُذَكَّرَةُ الثُّنْيا مُسانِدَةُ القَرَى،

جُمالِيَّة تَخْتَبُّ ثم تُنيبُ

ويروى مُذَكِّرة ثنيا. أَبو عمرو: ناقة سناد شديدة الخَلْق؛ وقال ابن

برزج: السناد من صفة الإِبل أَن يُشْرِفَ حارِكُها. وقال الأَصمعي في

المُشْرِفة الصدر والمُقَدَّم وهي المُسانِدَة، وقال شمر أَي يُساند بعض خلقها

بعضاً؛ الجوهري: السِّناد الناقة الشديدة الخلق؛ قال ذو الرمة:

جُمالِيَّةٌ حَرْفٌ سِنادٌ، يُشِلُّها

وظِيفٌ أَزَجُّ الخَطوِ، ظَمآنُ سَهْوَقُ

جُمالِيَّة: ناقة عظيمة الخَلْق مُشَبَّهَة بالجمل لعُظْم خلقها.

والحَرْفُ: الناقة الضامرة الصُّلعبة مشبهة بالحَرْف من الجبل. وأَزَجُّ

الخَطْوِ: واسِعُه. وظَمآنُ: ليس بِرَهِلٍ، ويروى رَيَّانُ مكان ظمآنُ، وهو

الكثير المخ، والوَظِيفُ: عظم الساق، والسَّهْوَقُ: الطويل.

والإِسنادُ: إِسناد الراحلة في سيرها وهو سير بين الذّمِيلِ

والهَمْلَجَة.

ويقال: سَنَدْنا في الجَبل وأَسنَدْنا جَبَلَها فيها

(* قوله «جبلها

فيها» كذا بالأصل المعوّل عليه ولعله محرف عن خيلنا فيه أو غير ذلك) . وفي

حديث عبد الله بن أَنيس: ثم أَسَندُوا إِليه في مَشْرُبَة أَي صَعِدوا

إِليه. يقال: أَسنَدَ في الجبل إِذا ما صَعَّدَه.

والسنَدُ: أَن يَلْبَسَ قميصاً طويلاً تحت قميص أَقَصَر منه. ابن

الأَعرابي: السَّنَدُ ضُروبٌ من البرود. وفي الحديث: أَنه رأَى على عائشة، رضي

الله عنها، أَربعة أَثواب سَنَدٍ، وهو واحد وجمع؛ قال الليث: السَّندُ

ضرب من الثياب قميص ثم فوقه قميص أَقصر منه، وكذلك قُمُص قصار من خِرَق

مُغَيَّب بعضها تحت بعض، وكلُّ ما ظهر من ذلك يسمى: سِمْطاً؛ قال العجاج يصف

ثوراً وحشيّاً:

كَتَّانُها أَو سنَدٌ أَسماطُ

وقال ابن بُزُرخ: السنَدُ الأَسنادُ

(* قوله «السند الأسناد» كذا بالأصل

ولعله جمعه الاسناد أي بناء على أن السند مفرد، وحينئذ فقوله: جبة أسناد

أي من أسناد.)

من الثياب وهي من البرود، وأَنشد:

جُبَّةُ أَسنادٍ نَقِيٌّ لونُها،

لم يَضْرِبِ الخيَّاطُ فيها بالإِبَرْ

قال: وهي الحمراء من جِبابِ البرود. ابن الأَعرابي: سَنَّدَ الرجلُ إِذا

لَبِس السَّنَد وهو ضرب من البرود. وخرجوا مُتسانِدينَ إِذا خرجوا على

راياتٍ شَتَّى. وفي حديث أَبي هريرة: خرج ثُمامة بن أُثال وفلان

مُتسانِدَين أَي مُتعاوِنَين، كأَنَّ كل واحد منهما يُسْنِدُ على الآخر ويستعين

به.والــمُسْنَدُ: خط لحمير مخالف لخطنا هذا، كانوا يكتبونه أَيام ملكهم فيما

بينهم، قال أَبو حاتم: هو في أَيديهم إِلى اليوم باليمن. وفي حديث عبد

الملك: أَن حَجَراً وُجد عليه كتاب بالــمسند؛ قال: هي كتابة قديمة، وقيل:

هو خط حمير؛ قال أَبو العباس: الــمُسْنَدُ كلام أَولاد شيث.

والسِّنْد: جيل من الناس تُتاخم بلادُهم بلادَ أَهل الهند، والنسبة

إِليهم سِنْديّ.

أَبو عبيدة: من عيوب الشعر السِّنادُ وهو اختلاف الأَرْدادِ، كقول

عَبِيد بن الأَبرص:

فَقَدْ أَلِجُ الخِباءَ على جَوارٍ،

كأَنَّ عُيونَهُنَّ عُيونُ عِينِ

ثم قال:

فإِنْ يكُ فاتَني أَسَفاً شَبابي

وأَضْحَى الرأْسُ مِني كاللُّجَينِ

وهذا العجز الأَخير غيره الجوهري فقال:

وأَصبح رأْسُه مِثلَ اللُّجَينِ

والصواب في إِنشادهما تقديم البيت الثاني على الأَول. وروي عن ابن سلام

أَنه قال: السَّنادُ في القوافي مثل شَيْبٍ وشِيبٍ؛ وساندَ فلان في شعره.

ومن هذا يقال: خرج القوم مُتسانِدين أَي على رايات شَتى إِذا خرج كل بني

أَب على راية، ولم يجتمعوا على راية واحدة، ولم يكونوا تحت راية أَمير

واحد. قال ابن بُزرُخ: يقال أَسنَد في الشعر إِسناداً بمعنى سانَدَ مثل

إِسناد الخبر، ويقال سانَدَ الشاعر؛ قال ذو الرمة:

وشِعْرٍ، قد أَرِقْتُ له، غَريبٍ

أُجانِبُه المَسانِدَ والمُحالا

ابن سيده: سانَدَ شعره سِناداً وسانَدَ فيه كلاهما: خالف بين الحركات

التي تلي الأَرْدافَ في الروي، كقوله:

شَرِبنا مِن دِماءِ بَني تَميمٍ

بأَطرافِ القَنا، حتى رَوِينا

وقوله فيها:

أَلم ترأَنَّ تَغْلِبَ بَيْتُ عِزٍّ،

جبالُ مَعاقِلٍ ما يُرْتَقَيِنا؟

فكسر ما قبل الياء في رَوِينا وفتح ما قبلها في يُرْتَقَيْنا، فصارت

قَيْنا مع وينا وهو عيب. قال ابن جني: بالجملة إِنَّ اختلاف الكسرة والفتحة

قبل الرِّدْفِ عيب، إِلاَّ أَنَّ الذي استهوى في استجازتهم إِياه أَن

الفتحة عندهم قد أُجريَتْ مُجْرى الكسرة وعاقَبتها في كثير من الكلام، وكذلك

الياء المفتوح ما قبلها قد أُجريت مجرى الياء المكسور ما قبلها، أَما

تَعاقُبُ الحركتين ففي مواضع: منها أَنهم عَدَلوا لفظ المجرور فيما لا

ينصرف إِلى لفظ المنصوب، فقالوا مررت بعُمَر كما قالوا ضربت عُمر، فكأَن فتحة

راء عُمَر عاقبت ما كان يجب فيها من الكسرة لو صرف الاسم فقيل مررت

بعُمرٍ، وأَما مشابهة الياء المكسور ما قبلها للياء المفتوح ما قبلها فلأَنهم

قالوا هذا جيب بَّكر فأَغموا مع الفتحة، كما قالوا هذا سعيد دَّاود،

وقالوا شيبان وقيس عيلان فأَمالوا كما أَمالوا سِيحان وتِيحان، وقال الأَحفش

بعد أَن خصص كيفية السناد: أَما ما سمعت من العرب في السناد فإِنهم

يجعلونه كل فساد في آخر الشعر ولا يحدّون في ذلك شيئاً وهو عندهم عيب، قال:

ولا أَعلم إِلاَّ أَني قد سمعت بعضهم يجعل الإِقواءَ سناداً؛ وقد قال

الشاعر:

فيه سِنادٌ وإِقْواءٌ وتحْريدُ

فجعل السناد غير الإِقْواء وجعله عيباً. قال ابن جني: وجه ما قاله أَبو

الحسن أَنه إِذا كان الأَصل السِّناد إِنما هو لأَن البيت المخالف لبقية

الأَبيات كالــمسند إِليها لم يمتنع أَن يشيع ذلك في كل فساد في آخر البيت

فيسمى به، كما أَن القائم لما كان إِنما سمي بهذا الاسم لمكان قيامه لم

يمتنع أَن يسمى كل من حدث عنه القيام قائماً؛ قال: ووجه من خص بعض عيوب

القافية بالسناد أَنه جار مجرى الاشتقاق، والاشتقاق على ما قدمناه غير

مقيس، إِنما يستعمل بحيث وضع إِلاَّ أَن يكون اسم فاعل أَو مفعول على ما ثبت

في ضارب ومضروب؛ قال وقوله:

فيه سناد وإِقواءٌ وتحريد

الظاهر منه ما قاله الأَخفش من أَن السناد غير الإِقواء لعطفه إِياه

عليه، وليس ممتنعاً في القياس أَن يكون السناد يعني به هذا الشاعرُ

الإِقواءَ نفْسَه، إِلاَّ أَنه عطف الإِقواءَ على السناد لاختلاف لفظيهما كقول

الحطيئة:

وهِنْد أَتى مِن دونِها النَّأْيُ والبُعْدُ

قال: ومثله كثير. قال: وقول سيبويه هذا باب الــمُسْنَد والــمُسْنَد إِليه؛

الــمسند هو الجزء الأَول من الجملة، والــمسند إِليه الجزء الثاني منها،

والهاء من إِليه تعود على اللام في الــمسند الأَول، واللام في قوله والــمسند

إِليه وهو الجزءُ الثاني يعود عليها ضمير مرفوع في نفس الــمسند، لأَنه

أُقيم مُقام الفاعل، فإِن أَكدت ذلك الضمير قلت: هذا باب الــمُسْنَدِ

والــمُسْنَدِ هُو إِليه. قال الخليل: الكلام سَنَدٌ ومُسْنَدٌ، فالسَّنَدُ كقولك

(* قوله «فالسند كقولك إلخ» كذا بالأصل المعوّل عليه ولعل الأحسن سقوط

فالسند أَو زيادة والــمسند). عبدالله رجل صالح، فعبدالله سَنَدٌ، ورجل صالح

مُسْنَدٌ إِليه؛ التهذيب في ترجمة قسم قال الرياشي: أَنشدني الأَصمعي في

النون مع الميم:

تَطْعُنُها بخَنْجرٍ مِن لَحْم،

تحتَ الذُّنابى، في مكانٍ سُخْن

قال: ويسمى هذا السناد. قال الفراءُ: سمى الدال والجيم الإِجادة؛ رواه

عن الخليل.

الكسائي: رجل سِنْدَأْوَةٌ وقِنْدَأْوةٌ وهو الخفيفُ؛ وقال الفراءُ: هي

من النُّوق الجريئَة. أَبو سعيد: السِّنْدَأْوَةُ خِرْقَة تكون وقايَةً

تحت العمامة من الدُّهْن.

والأَسْنادُ: شجر. والسَّندانُ: الصَّلاءَةُ.

والسِّنْدُ: جِيل معروف، والجمع سُنودٌ وأَسْنادٌ.

وسِنْدٌ: بلادٌ، تقول سِنْديٌّ للواحد وسِندٌ للجماعة، مثل زِنجيٍّ

وزِنْجٍ.

والــمُسَنَّدَــةُ والــمِسْنَديَّةُ: ضَرْب من الثياب. وفي حديث عائشة، رضي

الله عنها: أَنه رأَى عليها أَربعة أَثواب سَنَد؛ قيل: هو نوع من البرود

اليمانِية وفيه لغتان: سَنَدٌ وسَنْد، والجمع أَسناد.

وسٍَِنْدادٌ: موضع. والسَّنَدُ: بلد معروف في البادية؛ ومنه قوله:

يا دارَ مَيَّةَ بالعَلْياءِ فالسَّنَدِ

والعَلياءُ: اسم بلد آخر. وسِنداد: اسم نهر؛ ومنه قول الأَسْوَدِ بنِ

يَعْفُر:

والقَصْرِ ذِي الشُّرُفاتِ مِن سِنداد

سند

1 سَنَد إِلَيْهِ, (S, M, Msb, K,) aor. ـُ (S, M, Msb,) inf. n. سُنُودٌ; (S, M, Msb, K;) and سَنِدَ, aor. ـَ (Msb;) and ↓ استند, [which is the most common,] (S, M, Msb, K,) and ↓ تساند, (S, M, A, K,) and ↓ اسند; (M, TA;) signify the same; (S, M, * Msb, K *;) i. e. He (a man, S, Msb, [and in like manner it is said of a thing,]) leaned, rested, or stayed himself, against it, or upon it; syn. اِعْتَمَدَ; (TK;) [or اعتمد عَلَيْهِ;] namely, a thing, (S, M, Msb,) or a wall, (A, Msb,) &c. (Msb.) b2: سَنَدَفِى الجَبَلِ, (M, K,) aor. ـُ inf. n. سُنُودٌ, (M,) He ascended the mountain; as also ↓ اسند. (M, K.) And [hence,] إِلَى فُلَانٍ ↓ أَسْنَدْتُ (tropical:) I ascended to such a one. (A.) b3: And سَنَدَ فِى

الخَمْسِينَ, (M, and so in some copies of the K,) or لِلْخَمْسِينَ, (so in other copies of the K,) (tropical:) He approached, or drew near to, [the age of] fifty: (K, TA:) [likewise] from سَنَدَ فِى الجَبَلِ. (M, TA. *) b4: سَنَدَ ذَنَبُ النَّاقَةِ, (K,) or ↓ أَسْنَدَ, (so in the O,) The tail of the she-camel tossed about, and lashed her croup, or rump, on the right and left. (O, K.) 2 سنّد, inf. n. تَسْنِيدٌ, He set up [pieces of] wood [as stays, or props,] against a wall. (KL. [See the pass. part. n., below. And see also 3 and 4.]) A2: Also, inf. n. as above, He (a man) wore, or clad himself with, the kind of بُرْد called سَنَد. (IAar, K.) 3 سَانَدْتُهُ إِلَى الشَّىْءَ: see 4. [Hence,] سُونِدَ المَرِيضُ [The sick man was stayed, or propped up, against a pillow or the like]: and قَالَ سَانِدُونِى [He (the sick man) said, Stay ye me, or prop ye me up]. (A, TA.) And يُسَانِدُ بَعْضُهُ بَعْضًا [One part of it stays, or supports, and so renders firm or strong, another part]. (Sh, O, K. [See مُسَانَدَةٌ.]) b2: [And hence,] سُونِدَ خَلْقُهَا, referring to a she-camel, (assumed tropical:) Her frame, or make, was symmetrical; or conformable in its several parts. (Ham p. 783.) b3: And ساندهُ, (S, K,) inf. n. مُسَانَدَةٌ, (S,) He aided, or assisted, him; namely, another man. (S, K.) b4: And (tropical:) He requited, compensated, or recompensed, him, (A, K, TA,) عَلَى

العَمَلِ [for work, or for the work or deed]. (K.) 4 أَسْنَدْتُهُ إِلَى الشَّىْءَ (Az, S, * M, * Msb, K * TA) I made him, or it, to lean, rest, or stay himself or itself, against, or upon, the thing; (TK;) and إِلَيْهِ ↓ سَانَدْتُهُ signifies the same. (Az, TA.) You say, اسند ظَهْرَهُ إِلَى الحَائِطِ He leaned his back against the wall. (MA.) And اسندهُ He stayed, propped, or supported, it; namely, a thing leaning; syn. دَعَمَهُ. (TA in art. دعم.) b2: [Hence,] أَسْنَدْتُ إِلَيْهِ أَمْرِى (tropical:) [I rested, or stayed, upon him my affair]. (A.) b3: And اسند الحَدِيثَ إِلَى قَائِلِهِ (T, M, * L, Msb,) inf. n. إِسْنَادٌ [q. v. infrà], (S, &c.,) (tropical:) He traced up, or ascribed, or attributed, the tradition to the author thereof, [resting it upon his authority,] (T, S, M, L, Msb, TA,) by mentioning him, (Msb,) or by mentioning, uninterruptedly, in ascending order, the persons by whom it had been transmitted, up to the Prophet; (T, L, KT;) [or by mentioning the person who had related it to him from the Prophet if only one person intervened;] saying, “ Such a one told me, from such a one,” [and so on, if more than one intervened between him and the Prophet,] “ from the Apostle of God; ” (KT;) [or it may be with an interruption in the mention of the person by whom it had been transmitted: see مُسْنَدٌ, below.] b4: إِسْنَادُ أَمْرٍ إِلَى

آخَرَ إِيجَابًا أَوْ سَلْبًا [is a conventional phrase, used in logic, meaning (assumed tropical:) The judging a thing to stand to another thing in the relation of an مُسْنَدٌ and خَبَرٌ">attribute to its subject, affirmatively or negatively]. (Kull p. 157, in explanation of الحُكْمُ as a logical term [meaning “ judgment ”].) b5: [إِسْنَادٌ مَجَازِىٌّ is another conventional term, used in lexicology and rhetoric, meaning (assumed tropical:) A tropical attribution of an act or a quality or a meaning; as in عِيشَةٌ رَاضِيَةٌ for مَرْضِيَّةٌ, and in زَبُونٌ (q. v.) in one of its senses: see Har p. 432 b6: أُسْنِدَ الفِعْلُ إِلَى زَيْدٍ, another conventional phrase, is said of the verb in the phrases قَامَ زَيْدٌ and ضُزِبَ زَيْدٌ and زَيْدٌ قَامَ meaning The verb is made an attributive to Zeyd: and, in an unusual manner, it is said (in the Msb in art. سلب) of the verb in the saying سَلَبْتُ زَيْدًا ثَوْبَهُ; so that it means in this instance The verb is made to have Zeyd for its object. And أُسْنِدَ إِلَيْهِ فَاعِلَانِ فَصَاعِدًا is said (in the TA in art. سوى) of the verb in the phrase اِسْتَوَى زَيْدٌ وَعَمْرٌو وَخَالِدٌ فِى هٰذَا; so that it means Two and more agents are assigned to it.] b7: اسندهُ فِى

الجَبَلِ He made him to ascend the mountain. (K.) A2: اسند as an intrans. verb: see 1, in four places. b2: You say also, اسند فِى العَدْوِ, (M, L,) inf. n. إِسْنَادٌ (L,) He was vehement in running; he strove, laboured, or exerted himself, therein. (M, L.) b3: And He (a camel) went a pace between that called ذَمِيلٌ and that called هَمْلَجَةٌ. (L.) 6 تَسَاْنَدَ see 1, first sentence. b2: تساند القَوْمُ meansThe people went forth, every commander of them with a [separate] corps. (Ham p. 783.) [See also the act. part. n. below.]8 إِسْتَنَدَ see 1, first sentence.

سِنْدٌ, (S, L,) or السِّنْدُ, (M, L, K,) A certain country, (S, L, K,) well known, (K,) said in the “ Marásid ” to be a country between India (الهِنْد) and Karmán and Sijistán: (TA:) or a people; (K;) [the people of that country;] a well-known nation; (M, L;) a nation bordering upon India, whose colours incline to yellowness, and who are generally slender: (Mgh:) or one of these meanings is the original of the other: (TA:) ↓ سِنْدِىٌّ signifies a single person thereof: (S, K:) and سِنْدٌ is the pl., (K,) or [rather] is applied to the people collectively; (S;) these two words being like زِنْجِىُّ and زِنْجٌ: (TA:) the pl. of سِنْدٌ is سُنُودٌ and أَسْنَادٌ. (M, L.) السِّنْدُ is also the name of A great river of الهِنْد [or India; i. e. the Indus]: and of a district in El-Andalus: and of a town in Western Africa (المَغْرِب). (K.) سَنَدٌ The part that faces one, of a mountain, and rises from (عَن) the سَفْح [i. e. base, or foot]; (S, K;) the acclivity, or rising part, in the face, or front, [or side,] of a mountain or a valley: (T, M, A:) or a rising, or an elevated, portion of ground: (Mgh:) pl. أَسْنَادٌ, (M, A,) [properly a pl. of pauc., but] the only pl. form. (M.) b2: A thing, such as a wall &c., against, or upon, which one leans, rests, or stays himself: (Mgh, Msb:) and ↓ مِسْنَدٌ and ↓ مُسْنَدٌ [the latter in the TA said to be with fet-h, but this is evidently a mistake, occasioned by a copyist's writing ويفتح for ويضمّ,] signify [the same,] a thing against, or upon, which one leans, rests, or stays himself; [and the former of these two particularly signifies a cushion, or pillow, and more particularly a large cushion or pillow, against which one leans; as expl. by Golius on the authority of Meyd;] pl. مَسَانِدُ. (L, Msb.) b3: Applied to a man, i. q. مُعْتَمَدٌ [meaning (tropical:) A person upon whom one leans, rests, stays himself, or relies]; (S;) a man's مُعْتَمَد [i. e. (tropical:) stay, support, or object of reliance]; (K, TA;) as also ↓ مُسْتَنَدٌ. (TA.) You say سَيِّدٌ سَنَدٌ (tropical:) [A lord, or chief, upon whom people lean, &c.]. (A, TA.) And هُوَسَنَدِى and ↓ مُسْتَنَدِى (tropical:) [He is my stay, support, or object of reliance]. (A.) And حَدِيثٌ قَوِىُّ السَّنَدِ (tropical:) [A tradition valid in respect of the authority upon which it rests, or to which it is traced up or ascribed]. (A, TA. [See also إِسْنَادٌ, below.]) b4: See also مُسْنَدٌ.

A2: Also A sort of garment of the kind called بُرُود, (IAar, K,) of the fabric of ElYemen: (IAar:) pl. أَسْنَادٌ: (K:) or the pl. is like the sing.: (IAar, K:) one says أَثْوَابٌ سَنَدٌ [meaning garments of the kind called سَنَد]: (TA, from a trad.:) Ibn-Buzurj says that السَّنَدُ meansالأَسْنَادُ مِنَ الثِّيَابِ, i. e. garments of those called بُرُود: and he cites, from a poet, the phrase جُبَّةُ

أَسْنَادٍ, which, he says, means a red jubbeh of those [made] of what are called بُرُود. (TA.) Accord. to Lth, it signifies A sort of clothing, [consisting of] a shirt with a shirt over it: and in like manner, short shirts made of pieces of cloth, one whereof is concealed beneath another: whatever appears (كُلُّ مَا ظَهَرَ) thereof is termed سِمْطٌ [q. v.]: (O:) [this app. explains the meaning of what here follows:] السَّنَدُ is [a term used in the case of] thy wearing a long shirt beneath a shirt shorter than it. (M.) سِنْدِىٌّ: see سِنْدٌ [of which it is the n. un.].

سَنْدَانٌ, with fet-h, (Mgh, Msb, K,) or ↓ سِنْدَانٌ, (thus in a copy of the M, [and thus I have generally found it written, agreeably with the common modern pronunciation,]) The عَلَاة, (M,) or زُبْرَة, (Msb,) [both meaning anvil,] of the blacksmith. (Msb, K.) سِنْدَانٌ Great and strong; applied to a man and to a wolf. (K.) A2: See also the next preceding paragraph.

سِنْدَانَةٌ A she-ass [either domestic or wild: probably the latter, because of her strength]. (K.) سِنْدِيَانٌ [The ilex, or evergreen oak; so called in the present day;] a kind of tree. (TA.) [See إِسْنَادٌ.]

سِنَادٌ applied to a she-camel, (S, M, &c.,) Strong: (K:) or strong in make: (AA, S:) or tall in the hump: (M:) or long in the legs, (A, L,) and elevated [so I render مسندة, conjecturally, as though meaning propped up,] in the hump: (L:) or lean, and lank in the belly; (AO, M, L;) but Sh disapproves of this last explanation. (L.) سَنِيدٌ: see مُسْنَدٌ.

أَسْنَدُ [a comparative and superlative epithet from أَسْنَدَ الحَدِيثَ, q. v., though (like أَسْوَدُ and أَبْيَضُ when used as epithets of this kind) deviating from a general rule, which requires that such an epithet be formed from an unaugmented triliteralradical verb]. You say أَسْنَدُ لِلْحَدِيثِ, meaning أَنَصُّ لَهُ, q. v. (TA in art. نص.) إِسْنَادٌ inf. n. of 4 [q. v.]. (S, &c.) b2: [Used as a simple subst., signifying (tropical:) The ascription of a tradition to an authority in the manner expl. voce أَسْنَدَ it has a pl., namely, أَسَانِيدُ; as in the saying,] الأَسَانِيدُ قَوَائِمُ الأَحَادِيثِ (tropical:) [The ascrip-tions to authorities, whereon they rest, &c., are the foundations of traditions]. (A, TA. [See also سَنَدٌ.]) b3: Also used in the sense sf رِوَايَةٌ [q. v., as a simple subst.]: pl. as above. (Har p. 32.) A2: Also A certain kind of tree. (M.) [In the TA, it is said that the name commonly known is سِنْدِيَان: but I think that this is a mistake: see the latter word.]

مَسْنَدٌ A place in, or upon, which one leans, rests, or stays himself: [and hence applied to a couch, and a throne:] pl. مَسَانِدُ. (KL. [See also مُسْنَدٌ, voce سَنَدٌ.]) مُسْنَدٌ [pass. part. n. of 4, Made to lean, rest, &c., against, or upon, a thing: and stayed, propped, or supported; or set up. b2: Hence used in the sense of مِسْنَدٌ, as being a thing set up]: see سَنَدٌ. b3: Also (tropical:) A tradition (حَدِيثٌ) traced up, or ascribed, or attributed, to the author thereof, (T, L, K, TA,) [rested on his authority by the mention of him, (see 4,) or] by the mention, uninterruptedly, in ascending order, of the persons by whom it has been transmitted, up to the Prophet; (T, L, KT;) [or by the mention of him who has related it from the Prophet when only one has intervened;] opposed to مُرْسَلٌ and مُنْقِطِعٌ; (T, L;) or it may be منقطع, i. e. interrupted in the mention of the persons by whom it has been transmitted: (KT:) pl. مَسَانِدُ, (K,) agreeably with analogy, (TA,) and مَسَانِيدُ, (Esh-Sháfi'ee, K,) which latter has ى added to render the sound of the kesreh more full; or, accord. to some, it is a dial. var.; and accord. to some, agreeable with analogy. (TA.) b4: And i. q. دَعِىٌّ [as meaning (assumed tropical:) One who claims as his father a person who is not his father; or an adopted son; or one whose origin, or lineage, or parentage, is suspected]; (S, M, L, K;) as also ↓ سَنِيدٌ; (M, L, K; [see an ex. in a verse cited voce أَسَرُّ;]) opposed to كَرِيمٌ. (L.) b5: الــمُسْنَدُ, accord. to Sb, signifies (assumed tropical:) The first portion [i. e. the subject] of a proposition; and الــمُسْنَدُ إِلَيْهِ, (assumed tropical:) the second portion [i. e. the مُسْنَدٌ and خَبَرٌ">attribute, or predicate,] thereof: (M, L:) of, accord. to Kh, a proposition consists of a ↓ سَنَد and a مُسْنَد إِلَيْه; and in the phrase عَبْدُ اللّٰهِ رَجُلٌ صَالِحٌ, [for ex.,] عبد اللّٰه is a سند, and رجل صالح is a مسند اليه: (O, L:) [but accord. to other authors, and general modern usage, and agreeably with the proper meanings of the terms, الــمُسْنَدُ (meaning the attributed) signifies the مُسْنَدٌ and خَبَرٌ">attribute, or predicate; and الــمُسْنَدُ إِلَيْهِ, (meaning that to which a thing or an accident is attributed) signifies the subject.] b6: Also The Himyeree, or Himyeritic, character of writing; the character of Himyer; (S, M, A, O, K;) differing from the modern Arabic character: (S, O:) they used to write it commonly in the days of their rule; and AHát says that it continued in use among them in El-Yemen in his day [i. e. in the latter half of the second century of the Flight and the former half of the third century]: (M, TA:) Abu-l-'Abbás says, الــمُسْنَدُ was the language of the sons of Seth; (O, TA;) [i. e. the language written in the character so called;] and the like is said in the “ Sirr es-Siná'ah ” of IJ. (TA.) [See also De Sacy's Chrest. Ar., sec. ed., vol. ii., p. 122 of the Ar. text, and 311 of the transl.] b7: and i. q. الدَّهْرُ [i. e. Time, from the beginning of the world to its end; or time absolutely; or a long time; or a long unlimited time; or time without end; &c.]. (S, M, A, K.) So in the saying, لَا أَفْعَلُهُ آخِرَ الــمُسْنَدِ [I will not do it to the end of time]. (A, TA.) One says also, لَا آتِيهِ يَدَ الــمُسْنَدِ, meaning [I will not do it, or I will not come to him or it,] ever. (IAar, TA.) مَسْنَدٌ: see سَنَدٌ, second sentence.

مُسَنَّدٌ [pass. part. n. of 2, q. v.]. In the phrase خُشُبٌ مُسَنَّدَــةٌ, [in the Kur lxiii. 4, meaning Pieces of wood made to lean, or incline, against a wall, (Jel,)] the latter word is with teshdeed because of its relation to many objects (لِلْكَثْرَةِ). (S.) A2: مُسَنَّدَــةٌ also signifies A certain sort of cloths, or garments; and so ↓ مَسْنَدِــيَّةٌ. (M, TA.) مَسْنَدِــيَّةٌ: see what next precedes.

مُسَانَدَةٌ (O, K, and Ham p. 783, in the CK and TK [erroneously] مُسَانِدَةٌ) (assumed tropical:) A she-camel having the breast and fore part prominent: (As, O, K:) or whereof one part of her frame stays, or supports, (يُسَانِدُ,) [and so renders firm or strong,] another part: (Sh, O, K:) or having prominent withers: (Ibn-Buzurj, L:) or strong in the back: or whose frame, or make, is symmetrical, or conformable in its several parts: or, as some say, whose frame, or make, is dissimilar, or unconformable, in its several parts; because the hump differs from the other parts; so that it is from the phrase تَسَانَدَ القَوْمُ meaning as expl. above [see 6]: (Ham p. 783:) and مُسَانَدَةُ القَرَا (tropical:) a she-camel hard, firmly compacted, in the back. (M, L, TA.) مُسْتَنَدٌ: see سَنَدٌ, in two places.

خَرَجَا مُتَسَانِدَيْنِ (tropical:) They two went forth aiding, or assisting, each other; (A, * L, TA;) as though each of them leaned, or stayed himself, upon the other, and aided himself by him. (L, TA.) The latter word is used, in this sense, of two men going on a hostile, or hostile and plundering, expedition: and of two wolves attacking a person. (A.) And one says, خَرَجُوا مُتَسَانِدِينَ, meaning (tropical:) They went forth under sundry, or different, banners, or standards, (S, A, M, L, K, *) every party by itself, (A, L,) the sons of one father under one [separate] banner, (L,) not all under the banner of one commander. (S, L. K.)

سَنَد

(سَنَد) لبس السَّنَد وَالشَّيْء سَنَده
سَنَد
من (س ن د) كل ما يستند إليه من حائط ومنه قيل لصك الدين: سند.
(سَنَد)
إِلَيْهِ سنودا ركن إِلَيْهِ وَاعْتمد عَلَيْهِ واتكأ وذنب النَّاقة خطر فَضرب قطاتها يمنة ويسرة وَفِي الْجَبَل وَنَحْوه رقي وَصعد وللخمسين وَنَحْوهَا قَارب وَالشَّيْء سندا جعل لَهُ سنادا أَو عمادا يسْتَند إِلَيْهِ 
سَنَد
: (السَّنَدُ، مُحَرَّكَةً: مَا قابَلَكَ من الجَبَلِ، وعَلَا عَن السَّفْح) ، هَذَا نصُّ عبارَة الصّحاح.
وَفِي التَّهْذِيب، والمحكم: السَّنَدُ: مَا ارتفعَ من الأَرض فِي قُبُل الجَبَلِ، أَو الْوَادي. والجمْع أَسنادٌ، لَا يُكَسَّر على غير ذالك.
(و) السَّنَدُ: (مُعْتَمَدُ الإِنسان) كالمُسْتَنَدِ. وَهُوَ مَجاز. وَيُقَال: سَيِّدٌ سَنَدٌ.
(و) عَن ابْن الأَعرابيّ: السَّنَد: (ضَرْبٌ من البُرُودِ) اليَمانِية، وَفِي الحَدِيث (أَنه رأَى على عائشةَ رضيَ اللهُ عَنْهَا أَربعةَ أَثْوَابٍ سَنَدٍ) (ج: أَسْنَاد) ، وَقَالَ ابْن بُزُرْج: السَّنَدُ: واحدُ الأَسْنَادِ من الثِّيَاب، وَهِي من البُرودِ، وأَنشد:
جُبَّةُ أَسنادٍ نَقِيٌّ لونُها
لم يَضْرِب الخَيَّاطُ فِيهَا بالإِبَرْ
قَالَ: وَهِي الحَمْرَاءُ من جِبَابِ البُرُود.
وَقَالَ الليْث: السَّنَدُ: ضَرْبٌ من الثِّيابِ، قَمِيصٌ ثمَّ فَوْقَه قَمِيصٌ أَقصرُ مِنْهُ. وكذالك قُمُصٌ قِصَارٌ مِن خِرَق مُغَيَّبٍ بعضُها تحتَ بَعْض. وكلُّ مَا ظَهَرَ من ذالك يُسَمَّى سِمْطاً. قَالَ العجّاج يَصف ثَوْراً وَحْشِيًّا:
كأَنَّ من سَبَائِب الخَيَّاطِ
كَتَّانها أَو سَنَدٍ أَسْماطِ
(أَو الجَمْعُ كالواحِدِ) ، قَالَه ابْن الأَعرابي. (و) عَنهُ أَيضاً: (سَنَّدَ) الرَّجلُ (تَسْنيداً: لَبِسَهُ) ، أَي السَّنَدَ.
(وسَنَدَ إِليه) يَسْنُد (سُنُوداً) بالضمِّ، (وتَسانَد) وأَسْنَد: (استَنَد) ، وأَسندَ غيرَه.
(و) قَالَ الزجّاج: سَنَدَ (فِي الجَبَلِ) يَسْنُد سُنوداً: (صَعِدَ) ورَقِيَ.
وَفِي حَدِيث أُحُدٍ: (رأَيتُ النساءَ يَسْنُدْنَ فِي الجَبَلِ) أَي يُصَعِّدن. (كأَسْنَد) ، وَفِي حَدِيث عبد الله بن أنيس: (ثمَّ أَسنَدُوا إِليه فِي مَشْرُبة) أَي صَعِدُوا. وَهُوَ مَجَاز، (وأَسْنَدتُ أَنا، فيهمَا) أَي فِي الرُّقِيِّ والاستناد.
(و) من الْمجَاز: (سَنَدَ للِخَمْسينَ) ، وَفِي بعض النّسخ: فِي الخَمْسِين، والأُولَى: الصوابُ، إِذا (قَارَبَ لهَا) مُثِّل بِسُنودِ الجَبَلِ، أَي رَقِيَ.
(و) سَنَدَ (ذَنَبُ الناقَة: خَطَرَ فضَرَب قَطَاتَها يَمْنَةً ويَسْرَةً) ، نَقله الصاغانيّ.
(و) مِنَ المَجَازِ: حَدِيثٌ مُسْنَدٌ، وَحَدِيث قَوِيُّ السَّنَدِ. والأَسَانِيدُ: قوائِمُ الأَحادِيثِ. (الــمُسْنَدُ) ، كمُكْرَم (ن الحَدِيثِ: مَا أُسْنِدَ إِلى قائِلِهِ) أَي اتَّصَلَ إِسنادُه حَتَّى يُسْنَد إِلى النّبيّ صلَّى الله عليْه وسلّم، والمُرْسَل والمُنْقَطِعُ: مَا لم يَتَّصِل. والإِسناد فِي الحَدِيث: رَفْعُه إِلى قائِلِه، (ج: مَسانِدُ) ، على الْقيَاس، (ومَسَانِيد) بِزِيَادَة التحتيّة إِشباعاً، وَقد قيل إِنه لُغة. وحكَى بعضُهم فِي مثلِه القياسَ أَيضاً. كَذَا قَالَه شيخُنا (عَن) الإِمام مُحمدِ بنِ إِدْرِيسَ (الشَّافِعِيِّ) المُطَّلبيّ، رَضِي الله عَنهُ.
(و) يُقَال: لَا أَفْعَلُه آخِرَ الــمُسْنَدِ، أَي (الدَّهْرِ) ، وَعَن ابْن الأَعْرَابيّ: لَا آتِيه يَدَ الدَّهْرِ، ويَدَ الــمُسْنَدِ، أَي لَا آتِيهِ أَبداً.
(و) الــمُسْنَدُ: (الدَّعِيُّ، كالسَّنِيدِ) ، كأَمِيرٍ، وهاذه عَن الصاغانيِّ. قَالَ لبيد:
وجَدِّي فارسُ الرَّعْشَاءِ منهمْ
كَرِيمٌ لَا أَجَدُّ وَلَا سَنِيدُ
ويروى:
رئيسٌ لَا أَلَفُّ وَلَا سَنيدُ
ويُرْوَى أَيضاً: لَا أَسَرُّ وَلَا سَنِيدُ.
(و) يُقَال: رَأَيْتُ بالــمُسْنَد مَكتوباً كَذَا، وَهُوَ (خَطٌّ بالحِمْيَرِيِّ) مُخَالِفٌ لِخَطِّنا هاذا، كَانُوا يَكْتبونَه أَيّامَ مُلْكِهم فِيمَا بَينهم. قَالَ أَبو حَاتِم: هُوَ فِي أَيْدِيهِم إِلى اليومِ باليَمَنِ فِي حَدِيث عبد الْملك: (أَنَّ حَجَراً وُجِدَ عَلَيْهِ كِتَابٌ بالــمُسْنَدِ) ، قَالَ: هِيَ كِتابةٌ قَدِيمةٌ. وَقيل هُوَ خَطُّ حِمْيَر. قَالَ أَبو العبَّاس: الــمُسْنَد: كَلامُ أَولادِ شِيث. ومثلُه فِي (سِرّ الصِّنَاعَة) لِابْنِ جِنّي.
(و) الــمُسْنَدُ: (جَبَلٌ م) مَعْرُوف، (وعبدُ اللهِ بنُ محمدٍ الــمُسْنَدِــيُّ) الجُعْفِيّ البُخَارِيّ، وَهُوَ شيخُ البُخَارِيّ، إِنَّما لُقِّب بِهِ (لِتَتَبُّعِهِ المَسَانِدَ) ، أَي الأَحادِيثَ الــمُسْنَدَــةَ، (دُونَ المَرَاسِيلِ والمَقَاطِيعِ) مِنْهَا، فِي حَدَاثَتِهِ وأَوْلِ أَمْرِه. ماتَ يَومَ الخَمِيس، لِسِتِّ ليالٍ بَقِينَ من ذِي القَعْدة، سنةَ تِسع عشْرين وَمِائَتَيْنِ. وَمن المُحَدِّثين مَن يكسر النُّون.
(و) سُنَيْدٌ (كَزُبَيْرٍ) ، لقبُ الحُسَيْن بن داوودَ المَصِيصِيّ، (مُحَدِّثٌ) ، روَى عَنهُ البُخَارِيُّ، وَله تَفْسِير مُسْنَد مَشْهُور، وَولده جَعفَرُ بن سُنَيْد حَدَّث عَن أَبيه.
(و) مِنَ المَجَازِ: (هُم مُتَسانِدُون، أَي تَحتَ راياتٍ شَتَّى) ، كلٌّ على حِيَاله، إِذا خَرَجَ كلُّ بنِي أَبٍ على راية، (لَا تَجْمَعُهُم رَايةُ أَميرٍ واحدٍ) .
(والسِّنَادُ، بِالْكَسْرِ: الناقَةُ القَوِيَّةُ) الشَّدِيدَةُ الخَلْقِ، قَالَ ذُو الرُّمّة:
جُمَالِيَّةٌ حَرْفٌ سِنَادٌ يَشُلُّها
وَظِيفٌ أَزَجُّ الخَطْ وِظَمْآنُ سَهْوَقُ
قَالَه أَبو عَمْرٍ و. وَقيل: ناقَةٌ سِنَادٌ: طَوِيلةُ القوائِمِ، مُسْنَدةُ السَّنَامِ. وَقيل: ضامِرةٌ. وَعَن أَبي عُبَيْدة: هِيَ الهَبِيطُ الضَّامِرَةُ. وأَنكَرَه شَمِرٌ.
(و) قَالَ أَبو عُبيدَة من عُيوب الشِّعْرِ السِّنَادُ، وَهُوَ: (اختِلافُ الرِّدْفَيْنِ) ، وَفِي بعض الأُمَّهات: الأَردافِ (فِي الشِّعْر) قَالَ الدّمَامِينِيُّ: وأَحسَنُ مَا قيل فِي وَجْهِ تَسمِيَتِهِ سِنَاداً أَنَّهم يَقُولُونَ: خَرَجَ بَنو فلانٍ مُتَسَانِدين، أَي خَرجوا على راياتٍ شَتَّى، فهم مُخْتَلِفُون غيرُ مُتَّفِقِينَ. فكذالك قَوَافِي الشِّعْرِ المُشْتَملِ على السِّنادِ، اختَلَفَتْ وَلم تأْتَلِف بحَسب مَجارِي العادةِ فِي انْتِظَامِ القوافِي.
قَالَ شيخُنا: وهاذا نَقَله فِي (الْكَافِي) عَن قُدَامَةَ، وَقَالَ: هُوَ صادقٌ فِي جَميع وُجُوهِ السِّنَادِ، ثمَّ إِن السِّنَادَ كونُه اختلافَ الأَردافِ فَقَط هُوَ قولُ أَبي عُبيدَةَ، وَقيل: هُوَ كلُّ عَيْبٍ قَبْلَ الرَّوِيّ، وهاذا قَول الأَكثر.
وَفِي شرح (الحاجبية) : السِّنادُ أَحَدُ عُيوبِ القَوافِي.
وَفِي شرح الدّمَاميني على (الخَزرَجِيّة) قيل: السِّنَاد: كُلُّ عَيْبٍ يَلحَق القافِيَةَ، أَيَّ عيبٍ كَانَ. وَقيل: هُوَ كلُّ عَيْبٍ سِوَى الإِقواءِ، والإِكفاءِ، والإِيطاءِ، وَبِه قَالَ الزَّجَّاجُ. وَقيل: هُوَ اختلافُ مَا قَبْلَ الرَّوِيِّ وَمَا بَعْدَه، من حَرَكَة أَو حرْفٍ، وَبِه قَالَ الرُّمَّانِيُّ، (وغَلِطَ الجَوْهَرِيُّ فِي المِثَالِ والرِّوْايةِ) الصحيحةِ، فِي قَول ععبِيدِ بن الأَبرص:
(فقد أَلِجُ الخُدُورَ على العَذَارَى كَأَنَّ عُيُونَهُنَّ عُيونُ عِينِ)
ثمَّ قَالَ:
(فإِن يَكُ فاتَنِي أَسَفاً شَبَابِي وأَصْبَحَ رَأْسُهُ مِثلَ اللَّجِينِ)
(اللَّجِينُ، بِفَتْح اللَّام، لَا بِضَمّه) ، كَمَا ضَبَطَه الجَوهَريُّ (فَلَا إِسنادَ) حينئذٍ (و) اللَّجِين (هُوَ: الخِطمِيُّ المُوخَفُ وَهُوَ يُرْغِي ويَشهَابُّ عِندَ الوَخْفِ) ، وسيأْتي الوَخْفُ. وَالَّذِي ذكَرَه المُصنِّف من التصويب، للخُرُوجِ من السِّنَادِ هُوَ زَعمُ جمَاعَة. وَالْعرب لَا تَتحاشَى عَن مِثله فَلَا يكون غَلطا مِنْهُ، والرِّواية لَا تُعَارَضُ بالرواية.
وَفِي اللِّسَان، بعدَ ذِكْرِ الْبَيْتَيْنِ: هَذَا العَجُز الأَخير غَيَّره الجوهريُّ فَقَالَ:
وأَصبَحَ رأْسُهُ مِثْلَ اللُّجَيْنِ
وَالصَّحِيح الثَّابِت:
وأَضْحَى الرَّأْسُ مِني كاللَّجِينِ
وَالصَّوَاب فِي إِسنادِهما تَقْدِمُ البيتِ الثَّانِي على الأَوّل. وَقد أَغفلَ ذالك المصنِّفُ. ورُوِيَ عَن ابْن سَلَّامٍ أَنه قَالَ: السِّنَاد فِي القوافي مثل: شَيْبٍ وشِيبٍ، وسانَدَ فلانٌ فِي شِعْرِه. وَمن هاذا يُقَال: خَرَجَ القَوْمُ مُتَسَانِدِينَ. وَقَالَ ابْن بُزُرْج؛ أَسْنَدَ فِي الشِّعْر إِسناداً بِمَعْنى سَانَد، مثل إِسْنادِ الخَبَرِ، (و) يُقَال (سانَدَ الشاعِرُ) ، إِذا (نَظَم كذالكَ) وَعَن ابْن سَيّده: سانَدَ شِعْرَه سِنَاداً، وسانَدَ فِيهِ، كِلَاهُمَا خَالَفَ بَين الحَرَكَاتِ الّتي تَلِي الأَرْدافَ.
قَالَ شيخُنَا: وَقد اتَّفَقُوا على أَن أَنواعَ السِّنَادِ خمسةٌ: أَحدُها: سِنَادُ الإِشباعِ، وَهُوَ اخْتِلَاف حرَكةِ الدَّخِيل، كَقَوْل أَبي فِراسٍ:
لَعَلَّ خَيالَ العامِرِيَّةِ زائِرُ
فَيُسْعَدَ مَهْجُورٌ ويُسْعَدَ هاجِرُ
ثمَّ قَالَ:
إِذا سَلَّ سَيْفُ الدَّوْلةِ السَّيْفَ مُصْلَتاً
تَحَكَّمَ فِي الآجالِ يَنْهَى ويأمُرُ
فحركة الدَّخِيل فِي هاجِر: كسرة. وَفِي يأمُرُ: ضَمّة. وهاذا مَنعَه الأَخفَشُ، وأَجازه الخللُ، وَاخْتَارَهُ ابنُ القَطَّاع.
وَثَانِيها: سِنعادُ التَّأْسِيس، وَهُوَ تَرْكُه فِي بيتٍ دونَ آخَرَ، كَقَوْل الشاعِرِ الحَمَاسِيّ:
لوَ انَّ صُدُورَ الأَمْر يَبْدُونَ للفَتَى
كأَعْقَابِهِ لم تُلْفِهِ يَتَنَدَّمُ
إِذا الأَرْضُ لم تَجْهَل عليَّ فُرُوجُها
وإِذْ لِيَ عَن دَارِ الهَوَان مُرَاغَمُ
حَرَكةِ مَا قبلَ الرِّدْف، كَقَوْلِه:
كأَنَّ سُيوفَنا مِنَّا ومِنْهُمْ
مَخَارِيقٌ بأَيْدِي اللَّاعِبِينا
مَعَ قَوْله:
كأَنَّ مُتُونَهُنَّ مُتونَ غُدْرِ
تُصَفِّقُها الرياحُ إِذا جَرَيْنا
وَرَابِعهَا: سِنَاد الرِّدْف، وَهُوَ تَرْكُه فِي بَيت دُونَ آخَرَ، كَقَوْلِه:
إِذا كُنْتَ فِي حاجَة مُرْسِلاً
فأَرْسِلْ لَبِيباً وَلَا تُوصِه
وإِنْ بابُ أَمر عليكَ الْتَوَى
فشاوِرْ حكيماً وَلَا تَعْصِهِ
وخامسها: سِنادُ التَّوْجِيه، وَهُوَ تَغَيَّر حَرَكَ مَا قَبْلَ الرَّوِيّ المُقَيَّدِ، أَي السّاكن، بفتحةٍ مَعَ غيرِهَا، وَهُوَ أَقبحُ الأَنواعِ عِنْد الخَليل، كَقَوْل امرىء الْقَيْس:
فَلَا وأَبيكِ ابنةَ العامِريّ
لَا يَدَّعِي القَوْمُ أَنِّي أَفِرْ
تميمُ بنُ مُرَ وأَشياعُها
وكِنْدَةُ حَوْلى جَميعاً صُبُرْ إِذا رَكِبوا الخيلَ واسْتَلأَمُوا
تَحَرَّقَ الأَرضُ واليومُ قَرْ
(و) يُقَال: سانَدتُه إِلى الشيْءِ، فَهُوَ يَتسانَدُ إِليه، أَي أَسْنَدتُه إِليه: قَالَ أَبو زيد. وسانَدَ (فلَانا: عاضَدَهُ وكانَفَه) ، وسُونِدَ المَرِيضُ، وَقَالَ: سانِدُوني.
(و) سانَدَه (على العَمَلِ: كافأَه) وجازَاه.
(وَسِنْدَادُ، بِالْكَسْرِ) على الأَصل، (وَالْفَتْح) فَتكون النُّون حينئذٍ زَائِدَة، إِذ لَيْسَ فِي الْكَلَام فَعْلَال، بِالْفَتْح: (نهرٌ، م) مَعْرُوف، وَمِنْه قولُ الأَسودِ بن يَعْفُرَ:
مَاذَا أُؤَمِّلُ بعدَ آله مُحَرِّقٍ
تَرَكُوا منازِلَهُم وَبعدَ إِيادِ
أَهْلِ الخَوَرْنَقِ والسَّدِيرِ وبارِقٍ
والقصْرِ ذِي الشُّرُفاتِ مِن سِنْدادِ
وَفِي (سِفر السَّعَادَة) للعَلَم السَّخَاوِيّ أَنه مَوضِع (أَو) اسمُ (قَصْرٍ بالعُذَيْبِ) وَبِه صَدَّر فِي (المراصد) . وَقيل: هِيَ من مَنازِلَ لإِيادٍ أَسفلَ سَواده الكُوفة، وَكَانَ عَلَيْهِ قَصْرٌ تَحُجُّ العَربُ إِليه.
(وسَندَانُ الحَدَّادِ، بِالْفَتْح) مَعْرُوف.
(وَكَذَا) سَنْدانُ: (وَلَدُ العَبّاس المُحَدِّث) ، كَذَا فِي النُّسخ. والصّوَاب والِدُ العَبّاس، كَمَا هُوَ نصّ الصاغانيّ. روَى العبّاس هاذا عَن سَلَمَةَ بن وَرْدَانَ بخبَرٍ باطلٍ. قَالَ الْحَافِظ: الآفةُ ممَّن بَعْدَه.
(و) السِّندَان (بالكسرِ: العظيمُ الشَّدِيدٌ من الرِّجالِ و) من (الذِّئَابِ) ، يُقَال: رَجُلٌ سِنْدانٌ، وذِئْب سِنْدانٌ أَي عَظِيمٌ شديدٌ. نَقله الصَّاغَانِي.
(و) السِّندانةُ (بهاءٍ) هِيَ: (الأَتانُ) نَقله الصاغانيّ.
(والسِّنْد) ، بِالْكَسْرِ: (بلادٌ، م) مَعْرُوفَة، وَعَلِيهِ الأَكثرُ، (أَو ناسٌ) ، أَو أَنَّ أَحدَهما أَصلٌ للآخَر. وَاقْتصر فِي (المراصد) على أَنَّه بلادٌ بَين الهِند وَكِرْمَان وسِجِسْتان، وَالْجمع. سُنودٌ وأَسْنَادٌ. (الْوَاحِد: سِنْدِيٌّ) و (ج: سِنْدٌ) مثل زِنْجِيَ وزِنْجٍ.
كتاب م كتاب (و) السنْد: (نَهْرٌ كبيرٌ بالهِنْدِ) ، وَهُوَ غير بِلَاد السِّنْد. نَقله الصاغانيُّ (و) السِّنْد: (ناحيةٌ بالأَندَلُسِ، و) السِّنْد: (د، بالمَغْرب أَيضاً) .
(و) السَّنْد (بِالْفَتْح: د، بِبَاحَةَ) من إِقليمِها. نقلَهُ الصاغانيّ.
(والسِّنْدِيُّ، بِالْكَسْرِ) اسْم (فَرَسِ هِشَامِ بنِ عبدِ المَلِك) بن مَرْوَانَ.
(و) السِّنْدِيّ (لَقَبُ ابنِ شَاهَكَ صاحبِ الحَرَسِ) ببغدادَ أَيّامَ الرَّشِيدِ، وَهُوَ الْقَائِل:
والدَّهْرُ عرْبٌ لِلْحَيِ
يّ وَسِلْمُ ذِي الوَجْهِ الوَقاحِ
وَعلَيَّ أَن أَسعَى ولَي
سَ عَلَيَّ إِدْرَاكُ النَّجَاحِ
وَمن وَلَده: أَبو عَطاءٍ السِّنْديُّ الشَّاعِرُ الْمَشْهُور، ذكَرَهُ أَبو تَمَّام فِي (الحماسة) .
(والسِّنْدِيَّةُ: ماءَةُ غربيَّ المُغِيثة) على ضَحْوَةٍ من المُغِيثَة، والمُغِيثَة على ثلاثةِ أَميالٍ من حَفِير.
(و) السِّنْدِيَّة: (ة ببغدادَ) علَى الفُراتِ: نُسِبَت إِلى السِّنْدِيّ بن شاهَكَ، (مِنْهَا المُحَدِّثُ) أَبو طاهرٍ (محمّدُ بنُ عبدِ العَزِيزِ السِّنْدِوَانِيُّ) ، سكَنَ بغدادَ، روَى عَن أَبي الحَسَن عليّ بن محمّد القَزْوِينِيِّ الزَّاهِد، وتُوفِّي سنة 503 هـ وإِنما (غَيَّرُوا النِّسْبَة، للفَرْقِ) بينِ الْمَنْسُوب إِلى السِّنْد، وَإِلَى السِّنْدِيّة.
(و) من الْمجَاز: (ناقَةٌ مُسَانِدَةُ) القَرَا: صُلْبَتُه، مُلاحِكَتُه، أَنشد ثَعْلَب:
مُذَكَّرَةُ الثُّنْيَا مُسَانِدَةُ القَرَا
جُمَالِيَّةٌ تَخْتَبُّ ثمَّ تُنِيبُ
وَقَالَ الأَصمعيُّ: ناقةٌ مَسَانِدةٌ: (مُشْرِفةُ الصَّدْرِ والمُقَدَّمِ، أَو) ناقَةٌ مسانِدةٌ: (يُسانِدُ بَعضُ خَلْقِها بَعْضاً) ، وَهُوَ قَول شَمِرٍ.
(وسِنْدَيُونُ، بِكَسْر السِّين) وَسُكُون النُّون (وفتْح الدَّال وضمّ المُثَنَّاة التَّحْتِيَّة: قَرْيتانِ بِمصْر، إِحداهما بِفُوَّةَ) ، فِي إِقلِيم المزاحمتين على شَطِّ النِّيلِ (والأُخْرَى بالشَّرْقِيَّةِ) قَرِيبَة من قَلْيُبَ. وَقد دَخلتُهما.
وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:
المَسانِدُ جمع مِسْنَد، كمِنْبر، وَيفتح: اسمٌ لما يُسنَد إِلَيْهِ.
و {خُشُبٌ مُّسَنَّدَــةٌ} (المُنَافِقُونَ: 4) شُدِّد للكَثْرَةِ.
وأَسْنَدَ فِي العَدْوِ: اشتَدَّ وجَدَّ.
الإِسناد: إِسناد الرَّاحِلةِ فِي سَيْرِهَا، وَهُوَ سَيْرٌ بَيْنَ الذَّمِيلِ والهَمْلَجَة.
والسَّنَد: أَن يَلْبَس قَمِيصاً طَوِيلاً، تَحْتَ قَمِيصٍ أَقْصَرَ مِنْهُ. قَالَ اللّيْث: وكذالك قُمُصٌ صِغَارٌ من خِرَق مُغَيَّب بعضُها تَحْتَ بَعْضٍ. وكُلُّ مَا ظَهَرَ من ذالك يُسَمَّى سِمْطاً.
وَفِي حَدِيث أَبي هُرَيْرَة (خرَجَ ثُمامَةُ بنُ أُثَالٍ وفُلانٌ مُتَسَانِدَيْن) أَي مُتَعَاوِنَيْنِ، كأَنَّ كُلَّ واحِدٍ مِنْهُمَا يُسْنِد على الآخَر وَيَسْتَعِينُ بِهِ.
وَقَالَ الخَلِيل: الكلامُ سَندٌ ومُسْنَدٌ إِليه، فالسَّنَدُ كَقَوْلِك: عبدُ اللهُ رَجُلٌ صالِحٌ، فعبدُ اللهِ: سَندٌ. ورجلٌ صالِحٌ: مُسْنَدٌ إِليه.
وغيرِه يَقُول: مُسْنَدٌ ومُسْنَدٌ إِليه.
وسَنَدٌ، محرَّكَةً: ماءٌ معروفٌ لبني سَعْدٍ.
وسَنْدَة، بِالْفَتْح: قَلْعَةٌ: جَدُّ عبد الله بن أَبي بكر بن طُلَيْب المحدِّث، عَن عبد الله بن أَحمد بن يُوسُف.
وَفِي الأَساس: وَمن الْمجَاز: أَقبلَ عَلَيْهِ الذِّئبانِ مُتسانِدَيْنِ، وغزَا فُلانٌ وفُلانٌ مُتَسَانِدَيْنِ.
وَعَن الكسائيّ: رَجُلٌ سِنْدَأْوَةٌ وقِنْدَأُوَةٌ، وَهُوَ الْخَفِيف. وَقَالَ الفرَّاءُ: هِيَ من النّوقِ: الجَرِيئةُ. وَقَالَ أَبو سَعِيدٍ: السِنْدَأُوَةُ: خِرْقَةٌ تكونُ وِقَايَةً، تَحْت العِمَامَةِ، من الدُّهْنِ.
والأَسنادُ: شَجَرٌ. قلت: وَالْمَعْرُوف: السِّنْدِيانُ.
والسَّنْدَن: الصَّلَاءَةُ.
والــمُسَنَّدةُ والــمِسْنَدِــيَّةُ: ضرْبٌ من الثِّيَاب.
وسَنَادِيدُ: قريةٌ بِمصْر، من أَعمال الكُفُورِ الشَّاسِعة.
والسَّنَدُ، محرّكَةً بلدٌ معروفٌ فِي الْبَادِيَة، وَمِنْه قَوْله:
يَا دَارَ مَيَّةَ بالعلياءِ فالسَّنَدِ
أَقْوَتْ وطالَ عَلَيْهَا سالِفُ الأَمَدِ
وسَنْدَانُ، بِالْفَتْح: قَصَبَةُ بِلَاده الهِند، مقصودٌ للتِّجَارَة.
وسِنْدان، بِالْكَسْرِ: وادٍ فِي شِعْر أَبي دُوَاد. كَذَا فِي مُعْجم البكريّ.

الجامع الصحيح

الجامع الصحيح
للإمام، الحافظ، أبي الحسين: مسلم بن الحجاج القشيري، النيسابوري، الشافعي.
المتوفى: سنة 261، إحدى وستين ومائتين.
وهو الثاني من الكتاب الستة، وأحد الصحيحين، اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز، والاختلاف في تفضيل أحدهما على الآخر فد ذكرناه، وذكرنا طرفاً من أوصاف هذا الكتاب عند ذكر الصحيح البخاري فلا نعيده.
وذكر الإمام النووي في أول شرحه أن أبا علي: الحسين بن علي النيسابوري، شيخ الحاكم قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، ووافقه بعض شيوخ المغرب.
وعن النسائي، قال: ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب البخاري.
قال النووي: وقد انفرد مسلم بفائدة حسنه، وهي كونه أسهل متناولاً من حيث أنه جعل لكل حديث موضعاً واحداً يليق به، جمع فيه طرقه التي ارتضاها، وأورد فيه أسانيده المتعددة، وألفاظه المختلفة، فيسهل على الطالب النظر في وجهه، واستثمارها، ويحصل له الثقة بجميع ما أورده مسلم من طرقه بخلاف البخاري.
وعن مكي بن عبدان، قال: سمعت مسلماً يقول: لو أن أهل الحديث يكتبون مائتي سنة الحديث فمدارهم على هذا الــمسند، يعني: صحيحه، وقال: صنفت هذا الــمسند من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة.
قال ابن الصلاح: شرط مسلم في صحيحه أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه سالما من الشذوذ والعلة، قال: وهذا حد الصحيح وكم من حديث صحيح على شرط مسلم وليس بصحيح على شرط البخاري، لكون الرواة عنده ممن اجتمعت فيه الشروط المعتبرة، ولم يثبت عند البخاري ذلك فيهم.
وعدد من احتج بهم مسلم في الصحيح، ولم يحتج بهم البخاري ستمائة وخمسة وعشرون شيخا.
وروى عن مسلم أن كتابه أربعة آلاف حديث أصول دون المكررات، وبالمكررات سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثاً، ثم إن مسلماً رتب كتابه على الأبواب، ولكنه لم يذكر تراجم الأبواب، وقد ترجم جماعة أبوابه، وذكر مسلم في أول مقدمة صحيحه أنه قسم الأحاديث ثلاثة أقسام:
الأول: ما رواه الحفاظ المتقنون.
الثاني: ما رواه المستورون المتوسطون في الحفظ والإتقان.
الثالث: ما رواه الضعفاء المتروكون.
فاختلف العلماء في مراده بهذا التقسيم.
وقال ابن عساكر في الأشراف: أنه رتب كتابه على قسمين وقصدان يذكر في الأول: أحاديث أهل الثقة والإتقان.
وفي الثاني: أحاديث أهل الستر والصدق الذين لو يبلغوا درجة المثبتين، فحال حلول المنية بينه وبين هذه الأمنية، فمات قبل إتمام كتابه، واستيعاب تراجمه وأبوابه، غير أن كتابه مع إعوازه، اشتهر وسار صيته في الآفاق وانتشر. انتهى.
ولم يذكر القسم الثالث.
ثم إن جماعة من الحفاظ استدركوا على صحيح مسلم وصنفوا كتباً لأن هؤلاء تأخروا عنه وأدركوا الأسانيد العالية، وفيهم من أدرك بعض شيوخ مسلم، فخرجوا أحاديثه.
قال الشيخ أبو عمرو: وهذه الكتب المخرجة تلتحق بصحيح مسلم في أن لها سمة الصحيح، وإن لم تلتحق به في خصائصه كلها.
ويستفاد من مخرجاتهم ثلاث فوائد: علو الإسناد، وزيادة قوة الحديث بكثرة طرقه، وزيادة ألفاظ صحيحة.
ومن هذه الكتب المخرجة على صحيح مسلم:
تخريج أبي جعفر: أحمد بن حمدان بن علي النيسابوري.
المتوفى: سنة 311، إحدى عشرة وثلاثمائة.
وتخريج أبي نصر: محمد بن محمد الطوسي، الشافعي.
المتوفى: سنة 344، أربع وأربعين وثلاثمائة.
والــمسند الصحيح، لأبي بكر: محمد بن محمد النيسابوري، الأسفرائني، الحافظ، وهو متقدم يشارك مسلماً في أكثر شيوخه.
ومات: سنة 286، ست وثمانين ومائتين.
ومختصر الــمسند الصحيح على مسلم، للحافظ، أبي عوانة: يعقوب بن إسحاق الأسفرائني.
المتوفى: سنة 316، ست عشرة وثلاثمائة، روى فيه عن يونس بن عبد الأعلى وغيره من شيوخ مسلم.
وتخريج أبي حامد: أحمد بن محمد الشازكي، الفقيه، الشافعي، الهروي.
المتوفى: سنة 355، خمس وخمسين وثلاثمائة، يروي عن أبي يعلى الموصلي.
والــمسند الصحيح، لأبي بكر: محمد بن عبد الله الجوزقي، النيسابوري، الشافعي.
المتوفى: سنة 388، ثمان وثمانين وثلاثمائة.
والــمسند المستخرج على مسلم، للحافظ، أبي نعيم: أحمد بن عبد الله الأصفهاني.
المتوفى: سنة 430، ثلاثين وأربعمائة.
والمخرج على صحيح مسلم، لأبي الوليد: حسان بن محمد القرشي، الفقيه، الشافعي.
المتوفى: سنة 439، تسع وثلاثين وأربعمائة.
ومنهم من استدرك على البخاري ومسلم.
ومن هذا القبيل كتاب الدارقطني المسمى (بالاستدراكات والتتبع)، وذلك في مائتي حديث مما في الكتابين.
وكتاب أبي مسعود الدمشقي.
ولأبي علي الغساني، في كتابه (تقييد المهمل) في جزء العلل منه استدراك أكثره على الرواة عنهما، وفيه ما يلزمهما.
قال النووي: وقد أجبت عن كل ذلك أو أكثره. انتهى نقلا من شرحه ملخصاً.
ولصحيح مسلم أيضاً شروح كثيرة منها:
شرح الإمام، الحافظ، أبي زكريا: يحيى بن شرف النووي، الشافعي.
المتوفى: سنة 676، ست وسبعين وستمائة، وهو شرح، متوسط، مفيد؛ سماه (المنهاج في شرح مسلم بن الحجاج) قال: ولولا ضعف الهمم، وقلة الراغبين لبسطته، فبلغت به ما يزيد على مائة من المجلدات، لكني اقتصر على التوسط. انتهى وهو يكون في مجلدين أو ثلاث غالباً.
ومختصر هذا الشرح للشيخ، شمس الدين: محمد بن يوسف القونوي، الحنفي.
المتوفى: سنة 788، ثمان وثمانين وسبعمائة.
وشرح القاضي: عياض بن موسى اليحصبي، المالكي.
المتوفى: سنة 544، أربع وأربعين وخمسمائة، سماه (الإكمال في شرح مسلم).
كمل به المعلم للمازري، وهو شرح أبي عبد الله: محمد بن علي المارزي.
المتوفى: سنة 536، ست وثلاثين وخمسمائة، وسماه (المعلم بفوائد كتاب مسلم).
وشرح أبي العباس: أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي.
المتوفى: سنة 656، ست وخمسين وستمائة، وهو شرح على مختصره له، ذكر فيه أنه لما لخصه ورتبه وبوبه شرح غريبه، ونبه على نكت من إعرابه، وعلى وجوه الاستدلال بأحاديثه، وسماه (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) أول الشرح: (الحمد لله، كما وجب لكبريائه وجلاله 000 الخ).
ومنها: شرح الإمام، أبي عبد الله: محمد بن خليفة الوشتاني، الآبي، المالكي.
المتوفى: سنة 827، سبع وعشرين وثمانمائة، وهو كبير؛ في أربع مجلدات، أوله: (الحمد لله، العظيم سلطانه 000 الخ) سماه (إكمال إكمال المعلم) ذكر فيه أنه ضمنه كتب شراحه الأربعة المازري، وعياض، والقرطبي، والنووي، مع زيادات مكملة، وتنبيه، ونقل عن شيخه أبي عبد الله: محمد بن عرفة أنه قال: ما يشق علي فهم شيء كما يشق من كلام عياض في بعض مواضع من الإكمال، ولما دار أسماء هؤلاء الشراح كثيراً أشار بالميم إلى المازري، والعين إلى عياض، والطاء إلى القرطبي، والدال لمحيي الدين النووي، ولفظ الشيخ إلى شيخه ابن عرفة.
ومنها: شرح عماد الدين: عبد الرحمن بن عبد العلي المصري، المتوفى: سنة 624.
وشرح غريبه للإمام: عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي، المتوفى: سنة 529، تسع وعشرين وخمسمائة، سماه (المفهم في شرح غريب مسلم).
وشرح شمس الدين، أبي المظفر: يوسف بن قز أوغلي سبط بن الجوزي، المتوفى: 654، أربع وخمسين وستمائة.
وشرح أبي الفرج: عيسى بن مسعود الزواوي.
المتوفى: سنة 744، أربع وأربعين وسبعمائة، وهو شرح، كبير؛ في خمس مجلدات جمع من المعلم، والإكمال، والمفهم، والمنهاج.
وشرح القاضي، زين الدين: زكريا بن محمد الأنصاري، الشافعي، المتوفى: سنة 926، تسع وعشرين وتسعمائة، ذكره الشعراني وقال: غالب مسودته بخطي.
وشرح الشيخ، جلال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، المتوفى: سنة 911، إحدى عشرة وتسعمائة، سماه (الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج.
وشرح الإمام، قوام السنة، أبي القاسم: إسماعيل بن محمد الأصفهاني، الحافظ، المتوفى: سنة 535، خمس وثلاثين وخمسمائة.
وشرح الشيخ، تقي الدين: أبي بكر بن محمد الحصني، الدمشقي، الشافعي، المتوفى: سنة 829، تسع وعشرين وثمانمائة.
وشرح الشيخ شهاب الدين: أحمد بن محمد الخطيب القسطلاني، الشافعي.
المتوفى: سنة 923، ثلاث وعشرين وتسعمائة، وسماه (منهاج الابتهاج بشرح مسلم بن الحجاج) بلغ إلى نحو نصفه في ثمانية أجزاء كبار.
وشرح مولانا: علي القاري الهروي، نزيل مكة المكرمة، المتوفى: سنة 1016، ست عشرة وألف، أربع مجلدات.
وشرح زوايد مسلم على البخاري، لسراج الدين: عمر بن علي بن الملقن، الشافعي، المتوفى: سنة أربع وثمانمائة، وهو كبير في أربع مجلدات.
ولصحيح مسلم مختصرات منها:
مختصر أبي الفضل: محمد بن عبد الله المريسي.
المتوفى: سنة 655، خمس وخمسين وستمائة.
ومختصر الإمام، الحافظ، زكي الدين: عبد العظيم بن عبد القوي، المنذري.
المتوفى: سنة 656، ست وخمسين وستمائة.
وشرح هذا المختصر: لعثمان بن عبد الملك الكردي، المصري، المتوفى: سنة 738، ثمان وثلاثين وسبعمائة.
وشرحه أيضا: لمحمد بن أحمد الأسنوي.
المتوفى: سنة 763، ثلاث وستين وسبعمائة.
وعلى (مسلم) كتاب:
لمحمد بن عباد الخلاطي، الحنفي.
المتوفى: سنة 652، اثنتين وخمسين وستمائة.
وأسماء رجاله: لأبي بكر: أحمد بن علي الأصفهاني.
المتوفى: سنة 279، تسع وسبعين ومائتين.
الجامع الصحيح
للإمام، الحافظ، أبي عيسى: محمد بن عيسى الترمذي.
المتوفى: سنة 279، تسع وسبعين ومائتين.
وهو ثالث الكتب الستة في الحديث.
نقل عن الترمذي أنه قال: صنفت هذا الكتاب، فعرضته على علماء الحجاز، والعراق، وخراسان فرضوا به، ومن كان في بيته فكأنما في بيته نبي يتكلم، وقد اشتهر بالنسبة إلى مؤلفه، فيقال: جامع الترمذي، ويقال له: السنن أيضاً والأول أكثر.
وله شروح منها:
شرح الحافظ، أبي بكر: محمد بن عبد الله الإشبيلي، المعروف: بابن العربي المالكي.
المتوفى: سنة 546، ست وأربعين وخمسمائة.
سماه: (عارضة الأحوذي، في شرح الترمذي).
وشرح الحافظ، أبي الفتح: محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري، الشافعي.
المتوفى: سنة 743، أربع وثلاثين وسبعمائة، بلغ فيه إلى دون ثلثي الجامع في نحو عشر مجلدات ولم يتم، ولو اقتصر على فن الحديث لكان تماماً.
ثم كمله الحافظ، زين الدين: عبد الرحيم بن حسين العراقي، المتوفى: سنة 806، ست وثمانمائة.
وشرح زوائده على الصحيحين، وأبي داود، لسراج الدين: عمر بن علي بن الملقن، المتوفى: سنة 804، أربع وثمانمائة.
ومنها: شرح سراج الدين: عمر بن رسلان البلقيني، الشافعي.
المتوفى: سنة 805، خمس وثمانمائة، كتب منه قطعة ولم يكمله، وسماه: (العرف الشذي، على جامع الترمذي).
وشرح: زين الدين: عبد الرحمن بن أحمد بن النقيب الحنبلي.
المتوفى: سنة 000، وهو في نحو عشرين مجلداً، وقد احترق في الفتنة.
وشرح: جلال الدين السيوطي.
سماه: (قوت المغتذي، على جامع الترمذي).
وشرح: الحافظ، زين الدين: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي.
المتوفى: سنة 795، خمس وتسعين وسبعمائة.
وله مختصرات، منها:
(مختصر الجامع).
لنجم الدين: محمد بن عقيل البالسي، الشافعي.
المتوفى: سنة 729، تسع وعشرين وسبعمائة.
ومختصر الجامع أيضاً:
لنجم الدين: سليمان بن عبد القوي الطوفي، الحنبلي.
المتوفى: سنة 710، عشر وسبعمائة.
ومائة حديث منتقاة منه طوال:
للحافظ، صلاح الدين: خليل بن كيكلدي العلائي.
الجامع الصحيح
المشهور: بصحيح البخاري.
للإمام، الحافظ، أبي عبد الله: محمد بن إسماعيل الجعفي، البخاري.
المتوفى: بخرتنك، سنة 256، ست وخمسين ومائتين.
وهو أول الكتب الستة في الحديث، وأفضلها على المذهب المختار.
قال الإمام النووي في شرح مسلم: اتفق العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن الكريم الصحيحان: (صحيح البخاري)، و(صحيح مسلم)، وتلقاهما الأمة بالقبول.
وكتاب البخاري أصحهما صحيحاً، وأكثرهما فوائد، وقد صح أن مسلماً كان ممن يستفيد منه، ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث، وهذا الترجيح هو المختار الذي قاله الجمهور.
ثم إن شرطهما أن يخرجا الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات، ويكون إسناده متصلاً غير مقطوع، وإن كان للصحابي راويان فصاعداً فحسن، وإن لم يكن له إلا راوٍ واحد إذا صح الطريق إلى ذلك الراوي أخرجاه.
والجمهور على تقديم صحيح البخاري، وما نقل عن بعض المغاربة من تفضيل صحيح مسلم محمول على ما يرجع إلى حسن السياق، وجودة الوضع والترتيب.
أما رجحانه من حيث الاتصال: فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت لقاء من روى عنه ولو مرة، واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة.
وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط: فلأن الرجال الذين ُتكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عدداً من رجال البخاري، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم.
وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال: فما انتقد على البخاري من الأحاديث أقل عدداً مما انتقد على مسلم، وأما التي انتقدت عليهما، فأكثرها لا يقدح في أصل موضوع الصحيح، فإن جميعها واردة من جهة أخرى وقد علم أن الإجماع واقع على تلقي كتابيهما بالقبول والتسليم، إلا ما انتقد عليهما.
والجواب عن ذلك على الإجمال: أنه لا ريب في تقديم الشيخين على أئمة عصرهما، ومن بعدهما في معرفة الصحيح والعلل، وقد روى الفربري عن البخاري أنه قال: ما أدخلت في الصحيح حديثاً إلا بعد أن استخرت الله تعالى، وثبت صحته.
وكان مسلم يقول: عرضت كتابي على أبي زرعة، فكلما أشار إلى أن له علة تركته.
فإذا علم هذا قد تقرر أنهما لا يخرجان من الحديث إلا ما لا علة له، أوله علة إلا أنها غير مؤثرة، وعلى تقدير توجيه كلام من انتقد عليهما يكون كلامه معارضاً لتصحيحهما، ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما، فيندفع الاعتراض من حيث الجملة والتفصيل في محله، ثم اعلم أنه قد التزم مع صحة الأحاديث استنباط الفوائد الفقهية، والنكت الحكمية، فاستخرج بفهمه الثاقب من المتون معاني كثيرة فرقها في أبوابه بحسب المناسبة، واعتنى فيها بآيات الأحكام، وسلك في الإشارات إلى تفسيرها السبل الوسيعة، ومن ثم أخلى كثيراً من الأبواب من ذكر إسناد الحديث، واقتصر على قوله: فلان عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وقد يذكر المتن بغير إسناد، وقد يورده معلقاً لقصد الاحتجاج إلى ما ترجم له، وأشار للحديث لكونه معلوماً، أو سبق قريباً، ويقع في كثير من أبوابه أحاديث كثيرة، وفي بعضها حديث واحد، وفي بعضها آية من القرآن فقط، وفي بعضها لا شيء فيه. ذكر أبو الوليد الباجي في رجال البخاري: أنه استنسخ البخاري في أصله الذي كان عند الفربري، فرأى أشياء لم تتم، وأشياء مبيضة منها تراجم لم يثبت بعد شيئاً، وأحاديث ثم يترجم لها، فأضاف بعض ذلك إلى بعض.
قال: ومما يدل على ذلك أن رواية المستملي، والسرخسي، والكشميهني، وابن (وأبي) زيد المروزي، مختلفة بالتقديم والتأخير، مع أنهم استنسخوها من أصل واحد، وإنما ذلك بحسب ما قد رأى كل منهم، ويبين ذلك أنك تجد ترجمتين وأكثر من ذلك متصلتين ليس بينهما أحاديث.
وفي قول الباجي نظر، من حيث أن الكتاب قرئ على مؤلفه ولا ريب أنه لم يقرأ عليه إلا مرتباً مبوباً، فالعبرة بالرواية.
ثم إن تراجم الأبواب قد تكون ظاهرة وخفية:
فالظاهرة: أن تكون دالة بالمطابقة لما يورده، وقد تكون بلفظ المترجم له، أو ببعضه، أو بمعناه وكثيراً ما يترجم بلفظ الاستفهام، وبأمر ظاهر، وبأمر يختص ببعض الوقائع، وكثيراً ما يترجم بلفظ يومئ إلى معنى حديث لم يصح على شرطه، أو يأتي بلفظ الحديث الذي لم يصح على شرطه صريحا في الترجمة، ويورد في الباب ما يؤدي معناه بأمر ظاهر تارة، وتارة بأمر خفي فكأنه يقول: لم يصح في الباب شيء على شرطي، ولذا اشتهر في قول جمع من الفضلاء فقه البخاري في تراجمه، وللغفلة عن هذه الدقيقة اعتقد من لم يمعن النظر أنه ترك الكتاب بلا تبييض، وبالجملة فتراجمه حيرت الأفكار، وأدهشت العقول والأبصار، وإنما بلغت هذه المرتبة لما روي أنه بيضها بين قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومنبره، وأنه كان يصلي لكل ترجمة ركعتين.
وأما تقطيعه للحديث، واختصاره وإعادته في أبواب، فإنه كان يذكر الحديث في مواضع، ويستدل له في كل باب بإسناد آخر، ويستخرج منه معنى يقتضيه الباب الذي أخرجه فيه، وقلما يورد حديثاً في موضعين بإسناد واحد، ولفظ واحد، وإنما يورده من طرق أخرى لمعان.
والتي ذكرها في موضعين سنداً ومتناً معاداً ثلاثة وعشرون حديثاً، وأما اقتصاره على بعض المتن من غير أن يذكر الباقي في موضع آخر، فإنه لا يقع له ذلك في الغالب إلا حيث يكون المحذوف موقوفا على الصحابي، وفيه شيء قد يحكم برفعه فيقتصر على الجملة التي حكم لها بالرفع، ويحذف الباقي لأنه لا تعلق له بموضوع كتابه.
وأما إيراده الأحاديث المعلقة مرفوعة موقوفة، فيوردها تارة مجزوماً بها كقال وفعل فلها حكم الصحيح، وتارة غير مجزوم بها كيروى ويذكر، وتارة يوجد في موضع آخر منه موصولاً، وتارة معلقاً للاختصار، أو لكونه لم يحصل عنده مسموعاً، أو شك في سماعه، أو سمعه مذاكرة، وما لم يورده في موضع آخر فمنه ما هو صحيح، إلا أنه ليس على شرطه، ومنه ما هو حسن، ومنه ما هو ضعيف.
وأما الموقوفات: فإنه يجزم فيها بما صح عنده ولو لم يكن على شرطه، ولا يجزم بما كان في إسناده ضعف أو انقطاع، وإنما يورده على طريق الاستئناس والتقوية لما يختاره من المذاهب والمسائل، التي فيها الخلاف بين الأئمة، فجميع ما يورده فيه إما أن يكون مما ترجم به، أو مما ترجم له.
فالمقصود في هذا التأليف بالذات هو الأحاديث الصحيحة، وهي التي ترجم لها، والمذكور بالعرض والتبع والآثار الموقوفة والمعلقة، والآيات المكرمة، فجميع ذلك يترجم به فقد بان أن موضوعه إنما هو للــمسندات، والمعلق ليس بــمسند. انتهى من مقدمة فتح الباري ملخصا.
وأما عدد أحاديثه، فقال ابن الصلاح: سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثاً بالأحاديث المكررة، وتبعه النووي فذكرها مفصلة، وتعقب ذلك الحافظ ابن حجر باباً باباً محرراً ذلك، وحاصله أنه قال جميع أحاديثه بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات على ما حررته وأتقنته سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وتسعون حديثاً، والخالص من ذلك بلا تكرير ألفا حديث وستمائة وحديثان، وإذا ضم إليه المتون المعلقة المرفوعة وهي مائة وتسعة وخمسون حديثاً، صار مجموع الخالص ألفي حديث وسبعمائة وإحدى وستين حديثا، وجملة ما فيه من التعاليق ألف وثلاثمائة وإحدى وأربعون حديثاً، وأكثرها مكرر، وليس فيه من المتون التي لم تخرج من الكتاب ولو من طرق أخرى إلا مائة وستون حديثاً، وجملة ما فيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات ثلاثمائة وأربعة وأربعون حديثاً، فجملة ما فيه بالمكرر تسعة آلاف واثنان وثمانون حديثاً خارجاً عن الموقوفات على الصحابة، والمقطوعات على التابعين.
وعدد كتبه مائة وشيء، وأبوابه ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسون باباً مع اختلاف قليل، وعدد مشايخه الذين خرج عنهم فيه مائتان وتسعة وثمانون، وعدد من تفرد بالرواية عنهم دون مسلم مائة وأربعة وثلاثون، وتفرد أيضا بمشايخ لم تقع الرواية عنهم كبقية أصحاب الكتب الخمسة إلا بالواسطة، ووقع له اثنان وعشرون حديثاً ثلاثيات الإسناد.
وأما فضله فأجل كتب الإسلام، أفضلها بعد كتاب الله سبحانه وتعالى كما سبق، وهو أعلى إسناداً للناس ومن زمنه يفرحون بعلو سماعه.
وروي عن البخاري أنه قال: رأيت النبي عليه السلام وكأنني واقف بين يديه، وبيدي مروحة أذب عنه، فسألت بعض المعبرين عنها، فقال لي: أنت تذب عنه الكذب، فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح، وقال: ما كتبت في الصحيح حديثاً إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين، وقال: خرجته من نحو ستمائة ألف حديث، وصنفته في ست عشرة سنة، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله سبحانه وتعالى، وقال ما أدخلت فيه إلا صحيحاً، وما أدخلت فيه حديثاً حتى استخرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته.
وقال ابن أبي حمزة: إن صحيح البخاري ما قرئ في شدة إلا فرجت، ولا ركب به في مركب فغرقت، وكان رح مجاب الدعوة، فقد دعا لقارئه فلله دره من تأليف رفع علم علمه بمعارف معرفته، وتسلسل حديثه بهذا الجامع، فأكرم بسنده العالي ورفعته.
وأما رواته: فقال الفربري: سمع صحيح البخاري من مؤلفه تسعون ألف رجل فما بقي أحد يرويه عنه غيري.
قال ابن حجر: أطلق ذلك بناء على ما في علمه، وقد تأخر بعده بتسع سنين، أبو طلحة: منصور بن محمد بن علي بن قرينة البزدوي، المتوفى: سنة 329، تسع وعشرين وثلاثمائة، وهو آخر من حدث عنه بصحيحه، كما جزم به ابن ماكولا وغيره.
وقد عاش بعده ممن سمع من البخاري، القاضي: الحسين بن إسماعيل المحاملي، ببغداد في آخر قدمة قدمها البخاري، وقد غلط من روى صحيح البخاري من طريق المحاملي المذكور غلطاً فاحشاً.
ومنهم: إبراهيم بن معقل النسفي، الحافظ، وفاته منه قطعة من آخره رواها بالإجازة، وتوفي: سنة 240، أربعين ومائتين، وكذلك حماد بن شاكر النسوي.
المتوفى: في حدود سنة 290، تسعين ومائتين، وفي روايته طريق المستملي، والسرخسي، وأبي علي بن السكن، والكشميهني، وأبي زيد المروزي، وأبي علي بن شبوية، وأبي أحمد الجرجاني، والكشاني، وهو آخر من حدث عن الفربري.
وأما الشروح فقد اعتنى الأئمة بشرح الجامع الصحيح قديماً وحديثاً، فصنفوا له شروحاً منها:
شرح الإمام، أبي سليمان: حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي، الخطابي، المتوفى: سنة 338، ثمان وثلاثين وثلاثمائة.
وهو شرح لطيف.
فيه نكت لطيفة.
ولطائف شريفة.
وسماه (أعلام السنن).
أوله: (الحمد لله المنعم 000 الخ).
ذكر فيه: أنه لما فرغ عن تأليف معالم السنن ببلخ سأله أهلها أن يصنف شرحاً فأجاب.
وهو في مجلد.
واعتنى الإمام: محمد التميمي (التيمي) بشرح ما لم يذكره الخطابي مع التنبيه على أوهامه.
وكذا أبو جعفر: أحمد بن سعيد الداودي، وهو ممن ينقل عنه ابن التين.
وشرح المهلب ابن أبي صفرة الأزدي.
المتوفى: سنة 435.
وهو ممن اختصر الصحيح.
ومختصر شرح المهلب، لتلميذه أبي عبيد الله: محمد بن خلف بن المرابط، الأندلسي، الصدفي.
المتوفى: سنة 485.
وزاد عليه فوائد.
ولابن عبد البر الأجوبة المرعبة - مر في الألف - على المسائل المستغربة من البخاري سئل عنها المهلب.
وكذا لأبي محمد بن حزم عدة أجوبة عليه.
وشرح أبي الزناد سراج.
وشرح الإمام أبي الحسن: علي بن خلف، الشهير: بابن بطال المغربي، المالكي، المتوفى: سنة 449.
وغالبه فقه الإمام مالك من غير تعرض لموضوع الكتاب غالباً.
وشرح أبي حفص: عمر بن الحسن بن عمر العوزي، (الفوزني)، الإشبيلي، المتوفى: سنة 000
وشرح أبي القاسم: أحمد بن محمد بن عمر بن ورد التميمي (فرد التيمي).
المتوفى: سنة 000
وهو واسع جداً.
وشرح الإمام: عبد الواحد بن التين بالتاء المثناة ثم بالياء السفاقسي.
المتوفى: سنة 000
وشرح الإمام، ناصر الدين: علي بن محمد بن المنير الإسكندراني.
المتوفى: سنة 000
وهو كبير.
في نحو عشر مجلدات.
وله: حواش على: (شرح ابن بطال).
وله أيضاً: كلام على التراجم.
سماه: (المتواري، على تراجم البخاري).
ومنها: شرح أبي الأصبع: عيسى بن سهل بن عبد الله الأسدي.
المتوفى: سنة 000
وشرح الإمام، قطب الدين: عبد الكريم بن عبد النور بن ميسر الحلبي، الحنفي، المتوفى: سنة 735، خمس وثلاثين وسبعمائة، (745).
وهو إلى نصفه في عشر مجلدات.
وشرح الإمام، الحافظ، علاء الدين: مغلطاي بن قليج التركي، المصري، الحنفي.
المتوفى: سنة 782، اثنتين وتسعين وسبعمائة، (762).
وهو شرح كبير.
سماه: (التلويح).
وهو شرح بالقول.
أوله: (الحمد لله، الذي أيقظ من خلقه 000 الخ).
قال صاحب (الكواكب)، وشرحه بتتميم الأطراف أشبه، وتصحيف تصحيح التعليقات أمثل، وكأنه من إخلائه من مقاصد الكتاب على ضمان، ومن شرح ألفاظه، وتوضيح معانيه على أمان.
ومختصر شرح مغلطاي، لجلال الدين: رسولا بن أحمد التباني.
المتوفى: سنة 793، ثلاث وتسعين وسبعمائة.
وشرح العلامة، شمس الدين: محمد بن يوسف بن علي الكرماني.
المتوفى: سنة 796، ست وثمانين وسبعمائة، (775).
وهو شرح، وسط، مشهور بالقول.
جامع لفرائد الفوائد، وزوائد الفرائد.
وسماه: (الكواكب الدراري).
أوله: (الحمد لله، الذي أنعم علينا بجلائل النعم ودقائقها... الخ).
ذكر فيه: أن علم الحديث أفضل العلوم، وكتاب البخاري أجل الكتب نقلاً، وأكثرها تعديلاً وضبطاً، وليس له شرح مشتمل على كشف بعض ما يتعلق به فضلاً عن كلها.
فشرح الألفاظ اللغوية، ووجه الأعاريب النحوية البعيدة، وضبط الروايات، وأسماء الرجال، وألقاب الرواة، ووفق بين الأحاديث المتنافية.
وفرغ منه: بمكة المكرمة.
سنة 775، خمس وسبعين وسبعمائة.
لكن قال الحافظ: ابن حجر في (الدرر الكامنة) : وهو شرح مفيد على أوهام فيه في النقل لأنه لم يأخذه إلا من الصحف. انتهى.
وشرح ولده تقي الدين: يحيى بن محمد الكرماني.
المتوفى: سنة 000
استمد فيه من شرح أبيه، وشرح ابن الملقن.
وأضاف إليه من شرح الزركشي وغيره، وما سنح له من حواشي الدمياطي، وفتح الباري، والبدر.
وسماه: (بجمع (بمجمع) البحرين، وجواهر الحبرين).
وهو من ثمانية أجزاء كبار بخطه.
وشرح الإمام، سراج الدين: عمر بن علي بن الملقن، الشافعي.
المتوفى: سنة 804، أربع وثمانمائة.
وهو شرح.
كبير.
في نحو عشرين مجلداً.
أوله: ((ربنا آتنا من لدنك رحمة) الآية أحمد الله على توالي إنعامه 000 الخ).
قدم فيه مقدمة مهمة.
وذكر: أنه حصر المقصود في عشرة أقسام في كل حديث.
وسماه: (شواهد التوضيح).
قال السخاوي: اعتمد فيه على شرح شيخه مغلطاي، والقطب.
وزاد فيه قليلاً.
قال ابن حجر: وهو من أوائله أقعد منه في أواخره، بل هو من نصفه الباقي قليل الجدوى. انتهى.
وشرح العلامة، شمس الدين، أبي عبد الله: محمد بن عبد الدائم بن موسى البرماوي، الشافعي.
المتوفى: سنة 831، إحدى وثلاثين وثمانمائة.
وهو شرح حسن في أربعة أجزاء.
سماه: (اللامع الصبيح).
أوله: (الحمد لله، المرشد إلى الجامع الصحيح 000 الخ).
ذكر فيه: أنه جمع بين شرح الكرماني باقتصار، وبين التنقيح للزركشي بإيضاح وتنبيه.
ومن أصوله أيضاً، مقدمة (فتح الباري).
ولم يبيض إلا بعد موته.
وشرح الشيخ، برهان الدين: إبراهيم بن محمد الحلبي، المعروف: بسبط بن العجمي.
المتوفى: سنة 841، إحدى وأربعين وثمانمائة.
وسماه: التلقيح لفهم قارئ الصحيح، وهو بخطه في مجلدين، وفيه فوائد حسنة.
ومختصر هذا الشرح لإمام الكاملية: محمد بن محمد الشافعي.
المتوفى: سنة 874، أربع وسبعين وثمانمائة.
وكذا التقط من الحافظ: ابن حجر، حيث كان بحلب.
ما ظن أنه ليس عنده لكونه لم يكن معه إلا كراريس يسيرة من الفتح.
ومن أعظم شروح البخاري: شرح الحافظ، العلامة، شيخ الإسلام، أبي الفضل: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني.
المتوفى: سنة 852، اثنتين وخمسين وثمانمائة.
وهو في عشرة أجزاء، ومقدمته في جزء، وسماه: فتح الباري.
أوله: (الحمد لله، الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى 000 الخ)، ومقدمته على عشرة فصول، سماه: هدي الساري، وشهرته وانفراده بما يشتمل عليه من الفوائد الحديثية، والنكات الأدبية، والفرائد الفقهية تغني عن وصفه سيما، وقد امتاز بجمع طرق الحديث، التي ربما يتبين من بعضها ترجيح أحد الاحتمالات شرحاً وإعراباً، وطريقته في الأحاديث المكررة أنه يشرح في كل موضع ما يتعلق بمقصد البخاري يذكره فيه، ويحيل بباقي شرحه على المكان المشروح فيه، وكذا ربما يقع له ترجيح أحد الأوجه في الإعراب، أو غيره من الاحتمالات، أو الأقوال في موضع، وفي موضع آخر غير إلى غير ذلك، مما لا طعن عليه بسببه بل هذا أمر لا ينفك عنه أحد من الأئمة.
وكان ابتداء تأليفه في أوائل سنة 817، سبع عشرة وثمانمائة، على طريق الإملاء بعد أن كملت مقدمته في مجلد ضخم في سنة 813، ثلاث عشرة وثمانمائة، وسبق منه الوعد للشرح، ثم صار يكتب بخطه شيئاً فشيئاً فيكتب الكراسة، ثم يكتبه جماعة من الأئمة المعتبرين، ويعارض بالأصل مع المباحثة في يوم من الأسبوع، وذلك بقراءة العلامة: ابن خضر.
فصار السفر لا يكمل منه شيء، إلا وقد قوبل، وحرر إلى أن انتهى في أول يوم من رجب، سنة 842، اثنتين وأربعين وثمانمائة، سوى ما ألحقه فيه بعد ذلك، فلم ينته إلا قبيل وفاته.
ولما تم، عمل مصنفه وليمة عظيمة، لم يتخلف عنها من وجوه المسلمين إلا نادراً بالمكان المسماة: بالتاج والسبع وجوه في يوم السبت ثاني شعبان سنة 842، اثنتين وأربعين وثمانمائة.
وقرئ المجلس الأخير، وهناك حضرات الأئمة: كالقياتي، والونائي، والسعد الديري.
وكان المصروف في الوليمة المذكورة نحو خمسمائة دينار، فطلبه ملوك الأطراف بالاستكتاب، واشترى بنحو ثلاثمائة دينار، وانتشر في الآفاق.
ومختصر هذا الشرح: للشيخ، أبي الفتح: محمد بن الحسين المراغي.
المتوفى: سنة 859، تسع وخمسين وثمانمائة.
ومن الشروح المشهورة أيضاً: شرح العلامة، بدر الدين، أبي محمد: محمود بن أحمد العيني، الحنفي.
المتوفى: سنة 855، خمس وخمسين وثمانمائة.
وهو شرح، كبير أيضاً؛ في عشرة أجزاء وأزيد، وسماه: عمدة القاري.
أوله: (الحمد لله، الذي أوضح وجوه معالم الدين 000 الخ).
ذكر فيه أنه لما رحل إلى البلاد الشمالية قبل الثمانمائة مستصحباً فيه هذا الكتاب ظفر هناك من بعض مشايخه بغرائب النوادر المتعلقة بذلك الكتاب، ثم لما عاد إلى مصر شرحه، وهو بخطه في أحد وعشرين مجلداً بمدرسته التي أنشأها بحارة كتامة بالقرب من الجامع الأزهر، وشرع في تأليفه في أواخر شهر رجب سنة 821، إحدى وعشرين وثمانمائة.
وفرغ منه في نصف (آخر) الثلث الأول من جمادى الأولى سنة 847، سبع وأربعين وثمانمائة.
واستمد فيه من فتح الباري بحيث ينقل منه الورقة بكمالها وكان يستعيره من البرهان بن خضر بإذن مصنفه له، وتعقبه في مواضع، وطوله بما تعمد الحافظ: بن حجر حذفه من سياق الحديث بتمامه، وإفراده كل من تراجم الرواة بالكلام، وبين الأنساب، واللغات، والإعراب، والمعاني، والبيان، واستنباط الفوائد من الحديث، والأسئلة، والأجوبة.
وحكى أن بعض الفضلاء، ذكر لابن حجر ترجيح شرح العيني بما اشتمل عليه من البديع وغيره، فقال: بديهة هذا شيء نقله من شرح لركن الدين، وقد كنت وقفت عليه قبله، ولكن تركت النقل منه لكونه لم يتم، إنما كتب منه قطعة، وخشيت من تعبي بعد فراغها في الإرسال (في الاسترسال)، ولذا لم يتكلم العيني بعد تلك القطعة بشيء من ذلك انتهى.
وبالجملة: فإن شرحه حافل، كامل في معناه، لكن لم ينتشر كانتشار فتح الباري في حياة مؤلفة وهلم جرا.
ومنها: شرح الشيخ، ركن الدين: أحمد بن محمد بن عبد المؤمن القريمي.
المتوفى: سنة 783، ثلاث وثمانين وسبعمائة.
وهو الذي ذكره ابن حجر في الجواب عن تفضيل شرح العيني آنفا.
وشرح الشيخ، بدر الدين: محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، الشافعي.
المتوفى: سنة 794، أربع وتسعين وسبعمائة.
وهو شرح، مختصر؛ في مجلد.
أوله: (الحمد لله، على ما عم بالإنعام 000 الخ).
قصد فيه إيضاح غريبه، وإعراب غامضه، وضبط نسب، أو اسم يخشى فيه التصحيف منتخباً من الأقوال أصحها، ومن المعاني أوضحها، مع إيجاز العبارة والرمز بالإشارة، وإلحاق فوائد يكاد يستغني به اللبيب عن الشروح، لأن أكثر الحديث ظاهر لا يحتاج ي إلى بيان، كذا قال: وسماه التنقيح.
وعليه: نكت للحافظ: ابن حجر المذكور، وهي تعليقة بالقول، ولم تكمل.
وللقاضي، محب الدين: أحمد بن نصر الله البغدادي، الحنبلي.
المتوفى: سنة 844، أربع وأربعين وثمانمائة.
نكت أيضاً على تنقيح الزركشي.
ومنها: شرح العلامة، بدر الدين: محمد بن أبي بكر الدماميني.
المتوفى: سنة 828، ثمان وعشرين وثمانمائة.
وسماه: (مصابيح الجامع)، أوله: (الحمد لله، الذي جعل في خدمة السنة النبوية، أعظم سيادة 000 الخ) ذكر أنه ألفه للسلطان: أحمد شاه بن محمد بن مظفر من ملوك الهند، وعلقه على أبواب منه، ومواضع تحتوي على غريب، وإعراب، وتنبيه.
قلت: لم يذكر الدماميني في ديباجة شرحه هذا الذي نقله المؤلف، لكن قال في آخر نسخة قديمة: كان انتهاء هذا التأليف بزبيد من بلاد اليمن، قبل ظهر يوم الثلاثاء العاشر من شهر ربيع الأول سنة 828، ثمان وعشرين وثمانمائة، على يد مؤلفه: محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر المخزومي، الدماميني. انتهى.
وشرح الحافظ، جلال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.
المتوفى: سنة 911، إحدى عشر وتسعمائة.
وهو تعليق، لطيف؛ قريب من تنقيح الزركشي سماه: (التوشيح على الجامع الصحيح).
أوله: (الحمد لله، الذي أجزل المنة، وله الترشيح أيضاً ولم يتم.
وشرح الإمام، محيي الدين: يحيى بن شرف النووي.
المتوفى: سنة 676، ست وسبعين وستمائة.
وهو شرح قطعة من أوله إلى آخر كتاب الإيمان، ذكر في شرح مسلم أنه جمع فيه جملاً مشتملة على نفائس من أنواع العلوم.
وشرح الحافظ، عماد الدين: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي.
المتوفى: سنة 774، أربع وسبعين وسبعمائة، وهو شرح قطعة من أوله أيضاً.
وشرح الحافظ، زين الدين: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي.
المتوفى: سنة 995، خمس وتسعين وتسعمائة، وهو شرح قطعة من أوله أيضاً سماه: (فتح الباري).
قلت: وصل إلى كتاب الجنائز قاله صاحب الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد.
وشرح العلامة، سراج الدين: عمر بن رسلان البلقيني، الشافعي.
المتوفى: سنة 805، خمس وثمانمائة، وهو شرح قطعة من أوله أيضاً إلى كتاب الإيمان، في نحو خمسين كراسة وسماه: (الفيض الجاري).
وشرح العلامة، مجد الدين: أبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروزأبادي، الشيرازي.
المتوفى: سنة 817، سبع عشرة وثمانمائة، سماه: (منح الباري الفسيح المجاري) كمل ربع العبادات منه في عشرين مجلداً، وقدر تمامه في أربعين مجلداً.
ذكر السخاوي في الضوء اللامع: أن التقي الفاسي قال في ذيل التقييد: إن المجد لم يكن بالماهر في الصنعة الحديثية، وله فيما يكتبه من الأسانيد أوهام.
وأما شرحه على البخاري، فقد ملأه من غرائب المنقولات سيما من الفتوحات المكية.
وقال ابن حجر في أنباء الغمر: لما اشتهر باليمن مقالة ابن العربي، ودعا إليه الشيخ: إسماعيل الجبرتي صار الشيخ يدخل فيه من الفتوحات ما كان سبباً لشين الكتاب عند الطاعنين فيه، قال: ولم يكن يتهم بها لأنه كان يحب المداراة.
وكان الناشري بالغ في الإنكار على إسماعيل، ولما اجتمعت بالمجد أظهر لي إنكار مقالات ابن العربي، ورأيه يصدق بوجود رتن، وينكر قول الذهبي في الميزان بأنه لا وجود له، وذكر أنه دخل قريته، ورأى ذريته وهم مطبقون على تصديقه. انتهى.
وذكر ابن حجر أنه رأى القطعة التي كملت في حياة مؤلفها قد أكلتها الأرضة بكاملها، بحيث لا يقدر على قراءة شيء منها.
وشرح الإمام، أبي الفضل: محمد الكمال بن محمد بن أحمد النويري، خطيب مكة المكرمة.
المتوفى: سنة 873، ثلاث وسبعين وثمانمائة، وهو شرح مواضع منه.
وشرح العلامة، أبي عبد الله: محمد بن أحمد بن مرزوق التلمساني، المالكي، شارح البردة.
المتوفى: سنة 842، اثنتين وأربعين وثمانمائة (781)، وسماه: (المتجر الربيح، والمسعى الرجيح).
ولم يكمل أيضاً.
وشرح: العارف، القدوة: عبد الله بن سعد بن أبي جمرة الأندلسي، وهو على ما اختصره من البخاري، وهو نحو ثلاثمائة حديث، وسماه: (بهجة النفوس وغايتها بمعرفة ما لها وما عليها).
وشرح برهان الدين: إبراهيم النعماني، إلى أثناء الصلاة، ولم يف بما التزمه.
وشرح الشيخ: أبي البقا محمد بن علي بن خلف الأحمدي، المصري، الشافعي، نزيل المدينة، وهو شرح، كبير، ممزوج؛ وكان ابتداء تأليفه في شعبان سنة 909، تسع وتسعمائة.
أوله: (الحمد لله، الواجب الوجود 000 الخ)، ذكر أنه جعله كالوسيط برزخاً بين الوجيز والبسيط ملخصاً من شروح المتأخرين كالكرماني، وابن حجر، والعيني.
وشرح جلال الدين، البكري، الفقيه، الشافعي، المتوفى: سنة 000
وشرح الشيخ، شمس الدين: محمد بن محمد الدلجي، الشافعي.
المتوفى: سنة 950، خمسين وتسعمائة، كتب قطعة منه.
وشرح العلامة، زين الدين: عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمد العباسي، الشافعي.
المتوفى: سنة 963، ثلاث وستين وتسعمائة، رتبه على ترتيب عجيب، وأسلوب غريب، فوضعه كما قال في ديباجته على منوال مصنف ابن الأثير، وبناه على مثال جامعه، وجرده من الأسانيد راقماً على هامشه بإزاء كل حديث حرفاً أو حروفاً، يعلم بها من وافق البخاري على إخراج ذلك الحديث من أصحاب الكتب الخمسة، جاعلاً أثر كل كتاب منه باباً لشرح غريبه، واضعاً للكلمات الغريبة بهيئتها على هامش الكتاب، موازياً لشرحها، وقرظ له عليه: البرهان بن أبي شريف، وعبد البر بن شحنة، والرضي الغزي.
وترجمان التراجم: لأبي عبد الله: محمد بن عمر بن رشيد الفهري، السبتي.
المتوفى سنة 721، إحدى وعشرين وسبعمائة، وهو على أبواب الكتاب، ولم يكمله، وحل أغراض البخاري المبهمة في الجمع بين الحديث والترجمة، وهي: مائة ترجمة للفقيه، أبي عبد الله: محمد بن منصور بن حمامة المغراوي، السلجماسي.
المتوفى: سنة 000
وانتفاض الاعتراض: للشيخ، الإمام، الحافظ: ابن حجر المذكور سابقاً، بحث فيه عما اعترض عليه العيني في شرحه لكنه لم يجب عن أكثرها، ولكنه كان يكتب الاعتراضات ويبيضها ليجيب عنها، فاخترمته المنية.
أوله: (اللهم إني أحمدك 000 الخ)، ذكر فيه أنه لما أكمل شرحه كثر الرغبات فيه من ملوك الأطراف، فاستنسخت نسخة لصاحب المغرب أبي فارس: عبد العزيز، وصاحب المشرق: شاهر خ، وللملك الظاهر، فحسده العنيني، وادعى الفضيلة عليه، فكتب في رده، وبيان غلطه في شرحه، وأجاب برمز ح وع إلى الفتح، وأحمد، والعيني، والمعترض.
وله أيضاً الاستنصار على الطاعن المعثار، وهو صورة فتيا عما وقع في خطبة شرح البخاري، للعيني.
وله الإعلام بمن ذكر في البخاري من الأعلام، ذكر فيه أحوال الرجال المذكورين فيه زيادة على ما في تهذيب الكمال، وله أيضاً تغليق التعليق، ذكر فيه تعاليق أحاديث الجامع المرفوعة، وآثاره الموقوفة، والمتابعات، ومن وصلها بأسانيدها إلى الموضع المعلق، وهو كتاب، حافل؛ عظيم النفع في بابه، ولم يسبقه إليه أحد، ولخصه في مقدمة الفتح فحذف الأسانيد ذاكراً من خرجه موصولاً.
وقرظ له عليه العلامة، المجد، صاحب القاموس.
قيل: هو أول تأليفه، أوله: (الحمد لله، الذي من تعلق بأسباب طاعته، فقد أسند أمره إلى العظيم 000 الخ)، قال: تأملت ما يحتاج إليه طالب العلم من شرح البخاري، فوجدته ثلاثة أقسام:
1:
في شرح غريب ألفاظه، وضبطها، وإعرابها.
2: في صفة أحاديثه، وتناسب أبوابها.
3: وصل الأحاديث المرفوعة، والآثار الموقوفة المعلقة، وما أشبه ذلك من قوله: تابعه فلان، ورواه فلان، فبان لي أن الحاجة إلى وصل المنقطع ماسة، فجمعت وسميته: (تغليق التعليق) لأن أسانيده كانت كالأبواب المفتوحة، فغلقت انتهى.
وفرغ من تأليفه سنة 807، سبع وثمانمائة، لكن قال في انتفاضه أنه أكمل سنة 804، أربع وثمانمائة، ولعل ذلك تاريخ التسويد.
ومن شروح البخاري:
شرح الفاضل، شهاب الدين: أحمد بن محمد الخطيب، القسطلاني، المصري، الشافعي، صاحب (المواهب اللدنية).
المتوفى: سنة 923، ثلاث وعشرين وتسعمائة.
وهو شرح، كبير؛ ممزوج في نحو عشرة أسفار كبار، أوله: (الحمد لله، الذي شرح بمعارف عوارف السنة النبوية 000 الخ)، قال فيه بعد مدح الفن والكتاب: طالما خطر لي أن أعلق عليه شرحاً أمزجه فيه مزجاً أميز فيه الأصل من الشرح بالحمرة، ليكون كاشفاً بعض أسراره، مدركاً باللمحة، موضحاً مشكله، مقيداً مهمله، وافياً بتغليق تعليقه، كافياً في إرشاد الساري إلى طريق تحقيقه، فشمرت ذيل العزم، وأتيت بيوت التصنيف من أبوابها، وأطلقت لسان القلم بعبارات صريحة لخصتها من كلام الكبراء، ولم أتحاش من الإعادة في الإفادة عند الحاجة إلى البيان، ولا في ضبط الواضح عند علماء هذا الشأن، قصداً لنفع الخاص والعام، فدونك شرحاً أشرقت عليه من شرفاتها الجامع أضواء نوره اللامع، واختفت منه (كواكب الدراري)، وكيف لا وقد فاض عليه النور من فتح الباري. انتهى.
أراد بذلك أن شرح ابن حجر مندرج فيه، وسماه (إرشاد. الساري).
وذكر في مقدمته فصولاً هي لفروع قواعد هذا الشرح أصول، وقد لخص ما فيها من أوصاف كتاب البخاري، وشروحه إلى هنا مع ضم ضميمة هي في جيد كل شرح كالتميمة، وذلك مبلغه من العلم.
ولكن للبخاري معلقات أخرى أوردناها تتميماً لما ذكره، وتنبيها على ما فات عنه، أو أهمله.
وله أسئلة على البخاري إلى أثناء الصلاة.
وله تحفة السامع والقاري بختم صحيح البخاري، ذكره السخاوي في الضوء اللامع.
ومن شروح البخاري:
شرح الإمام، رضي الدين: حسن بن محمد الصغاني، الحنفي، صاحب المشارق.
المتوفى: سنة 650، خمسين وستمائة، وهو مختصر؛ في مجلد.
وشرح الإمام، عفيف الدين: سعيد بن مسعود الكازروني، الذي فرغ منه في شهر ربيع الأول سنة 766، ست وستين وسبعمائة، بمدينة شيراز.
وشرح المولى، الفاضل: أحمد بن إسماعيل بن محمد الكوراني، الحنفي.
المتوفى: سنة 893، ثلاث وتسعين وثمانمائة، وهو شرح متوسط، أوله: (الحمد لله، الذي أوقد من مشكاة الشهادة 000 الخ)، وسماه: (الكوثر الجاري على رياض البخاري)، رد في كثير من المواضع على الكرماني، وابن حجر، وبين مشكل اللغات، وضبط أسماء الرواة في موضع الالتباس، وذكر قبل الشروع سيرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إجمالاً، ومناقب المصنف، وتصنيفه، وفرغ منه في جمادى الأولى سنة 874، أربع وسبعين وثمانمائة، بادرنه.
وشرح الإمام، زين الدين، أبي محمد: عبد الرحمن بن أبي بكر بن العيني، الحنفي.
المتوفى: سنة 893، ثلاث وتسعين وثمانمائة، وهو في ثلاث مجلدات، كتب الصحيح على هامشه.
وشرح أبي ذر: أحمد بن إبراهيم بن السبط الحلبي.
المتوفى: سنة 884، أربع وثمانين وثمانمائة، لخصه من شروح ابن حجر، والكرماني، والرهاوي، والبرماوي.
وسماه: (التوضيح للأوهام الواقعة في الصحيح).
وشرح الإمام، فخر الإسلام: علي بن محمد البرذوي، الحنفي.
المتوفى: سنة 882، اثنتين وثمانين وأربعمائة (484)، وهو شرح، مختصر.
وشرح الإمام، نجم الدين، أبي حفص: عمر بن محمد النسفي، الحنفي.
المتوفى: سنة 537، سبع وثلاثين وخمسمائة، سماه (كتاب النجاح في شرح كتاب أخبار الصحاح)، ذكر في أوله أسانيده عن خمسين طريقاً إلى المصنف.
وشرح الشيخ، جمال الدين: محمد بن عبد الله بن مالك النحوي.
المتوفى: سنة 672، اثنتين وسبعين وستمائة، وهو شرح لمشكل إعرابه سماه: (شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح).
وشرح القاضي، مجد الدين: إسماعيل بن إبراهيم البلبيسي.
المتوفى: سنة 810، عشر وثمانمائة.
وشرح القاضي، زين الدين: عبد الرحيم بن الركن أحمد.
المتوفى: سنة 864، أربع وستين وثمانمائة، وشرح غريبه لأبي الحسن: محمد بن أحمد الجياني، النحوي.
المتوفى: سنة 540، أربعين وخمسمائة.
وشرح القاضي، أبي بكر: محمد بن عبد الله بن العربي المالكي، الحافظ.
المتوفى: بفاس سنة 543، ثلاث وأربعين وخمسمائة.
وشرح الشيخ، شهاب الدين: أحمد بن رسلان المقدسي، الرملي، الشافعي.
المتوفى: سنة 844، أربع وأربعين وثمانمائة، وهو في ثلاث مجلدات.
وشرح الإمام: عبد الرحمن الأهدل اليمني، المسمى: (بمصباح القارئ).
وشرح الإمام، قوام السنة، أبي القاسم: إسماعيل بن محمد الأصفهاني، الحافظ.
المتوفى: سنة 535، خمس وثلاثين وخمسمائة.
ومن التعليقات على بعض مواضع من البخاري تعليقة المولى: لطف الله بن الحسن التوقاتي.
المقتول: سنة 900، تسعمائة، وهي على أوائله.
وتعليقة العلامة، شمس الدين: أحمد بن سليمان بن كمال باشا.
المتوفى: سنة 940، أربعين وتسعمائة.
وتعليقة المولى: فضيل بن علي الجمالي.
المتوفى: سنة 991، إحدى وتسعين وتسعمائة.
وتعليقة مصلح الدين: مصطفى بن شعبان السروري.
المتوفى: سنة 969، تسع وستين وتسعمائة، وهي كبيرة إلى قريب من النصف.
وتعليقة مولانا: حسين الكفوي.
المتوفى: سنة 1012، اثنتي عشرة وألف.
ولكتاب البخاري مختصرات غير ما ذكر، منها:
مختصر: الشيخ، الإمام، جمال الدين، أبي العباس: أحمد بن عمر الأنصاري، القرطبي.
المتوفى: سنة 656، ست وخمسين وستمائة، بالإسكندرية.
أوله: (الحمد لله الذي خص أهل السنة بالتوفيق... الخ).
ومختصر: الشيخ، الإمام، زين الدين، أبي العباس: أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الشرحي، الزبيدي.
المتوفى: سنة 893، ثلاث وتسعين وثمانمائة.
جرد فيه: أحاديثه.
وسماه: (التجريد الصريح، لأحاديث الجامع الصحيح).
أوله: (الحمد لله البارئ، المصور... الخ).
حذف فيه: ما تكرر، وجمع: ما تفرق في الأبواب، لأن الإنسان إذا أراد أن ينظر الحديث في أي باب لا يكاد يهتدي إليه، إلا بعد جهد.
ومقصود المصنف بذلك: كثرة طرق الحديث، وشهرته.
قال النووي في مقدمة شرح مسلم:
إن البخاري ذكر الوجوه في أبواب متباعدة، وكثير منها يذكره في غير بابه الذي يسبق إليه الفهم أنه إليه أولى به، فيصعب على الطالب جمع طرقه.
قال: وقد رأيت جماعة من الحفاظ المتأخرين غلطوا في مثل هذا، فنفوا رواية البخاري أحاديث هي موجودة في صحيحه. انتهى.
فجرده من غير تكرار محذوف الأسانيد، ولم يذكر إلا ما كان مسنداً متصلاً.
وفرغ في: شعبان، سنة 889، تسع وثمانين وثمانمائة.
ومختصر: الشيخ، بدر الدين: حسن بن عمر بن حبيب الحلبي. المتوفى: سنة 779، تسع وسبعين وسبعمائة.
وسماه: (إرشاد السامع والقاري، المنتقى من صحيح البخاري).
ومن الكتب المصنفة على (صحيح البخاري) :
(الإفهام، بما وقع في البخاري من الإبهام).
لجلال الدين: عبد الرحمن بن عمر البلقيني.
المتوفى: سنة 824، أربع وعشرين وثمانمائة.
أوله: (الحمد لله العالم بغوامض الأمور... الخ).
فرغ منه: في صفر سنة 822، اثنين وعشرين وثمانمائة.
وأسماء رجاله:
للشيخ، الإمام، أبي نصر: أحمد بن محمد بن الحسين الكلابادي، البخاري.
المتوفى: سنة 398، ثمان وتسعين وثلاثمائة.
وللقاضي، أبي الوليد: سليمان بن خلف الباجي.
المتوفى: سنة 474، أربع وسبعين وأربعمائة.
كتاب (التعديل والتجريح لرجال البخاري).
وجرد:
الشيخ، قطب الدين: محمد بن محمد الخيضري، الدمشقي، الشافعي.
المتوفى: سنة 894، أربع وتسعين وثمانمائة.
من (فتح الباري) : أسئلة مع الأجوبة.
وسماها: (المنهل الجاري).
وجرد:
الحافظ: ابن حجر.
التفسير من البخاري.
على: ترتيب السور.
وله: (التشويق، إلى وصل التعليق).

الجملة

الجملة:
[في الانكليزية] The sum ،the set ،the sentence ،the speach
[ في الفرنسية] La somme ،l'ensemble ،la phrase ،le discours
بالضم لغة المجموع. وعند بعض النحاة هي الكلام. والمشهور أنها أعمّ منه فإنّ الكلام ما تضمن الإسناد الأصلي المقصود لذاته، والجملة ما تضمن الإسناد الأصلي سواء كان مقصودا لذاته أو لا. ويجئ في لفظ الكلام.
وشبه الجملة عندهم هو اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل والمصدر، فإنّ هذه الأشياء مع فاعلها ليست بجملة، بل مشابهة لها لتضمنها النسبة، وكذا كلّ ما فيه معنى الفعل نحو حسبك في قولنا:
حسبك زيد رجلا، ونحو يا لزيد في قولك: يا لزيد فارسا، هكذا يستفاد من الفوائد الضيائية وحواشيها وغاية التحقيق والعباب في بحث التمييز. ولا يبعد أن يجعل المنسوب أيضا من شبه الجملة لأنّ حكمه حكم الصفة المشبّهة على ما صرح به في العباب.

وللجملة تقسيمات:
التقسيم الأول
الجملة إما فعلية وهي ما كان صدرها فعلا كقام زيد وكان زيد قائما، وإمّا اسمية وهي ما كان صدرها اسما كزيد قائم وهيهات العقيق وأ قائم الزيدان، وإمّا ظرفية وهي ما كان صدرها ظرفا أو الجار والمجرور فإنّه أيضا ظرف اصطلاحا نحو أعندك زيد، وأ في الدار زيد، وإمّا شرطية وهي ما تشتمل [على] أداة الشرط سواء كانت مركّبة من فعليتين نحو إن تكرمني أكرمك، أو من شرطيتين معنى نحو: إن كان متى كان زيد يكتب فهو يحرّك يده فمتى لم يحرك يده لم يكتب. وقولنا معنى إشارة إلى أنّ الشرط لا يجوز أن يكون جملة شرطية لفظا لأنهم لا يوالون بين حرفي الشرط، فإن أرادوا ذلك أدخلوا كان وأسندوه إلى ضمير الشأن وجعلوا الشرطية خبره، فيكون الجملة فعلية لفظا وشرطية معنى.
ثم المراد بصدر الجملة الــمسند والــمسند إليه أيّهما كان صدرا في الأصل فلا عبرة بما تقدّم عليها من الحروف كهمزة الاستفهام والحروف المشبّهة بالفعل ونحو ذلك. فنحو أقام زيد فعلية وإنّ زيدا قائم اسمية. وكذا نحو كيف جاء زيد وفريقا كذبتم، وإن أحد من المشركين استجارك فعلية، فإنّ هذه الأسماء متأخّرة في النية، هكذا يستفاد من المغني والعباب. إلّا أنّ صاحب المغني لم يعدّ الشرطية قسما على حدة، وقال: الصواب أنها من قبيل الفعلية. ومنهم من عدّ نحو أقائم الزيدان وهيهات العقيق من الفعلية لا من الاسمية. وقال في الضوء شرح المصباح:
والجمل أربع لأن الــمسند والــمسند إليه إمّا أن لم يعرض لهما ما يسلب عنهما صلاحية السكوت عليهما ويخرجهما إلى جملة أخرى أو قد عرض لهما ذلك، والثاني هو الجملة الشرطية والأوّل إمّا أن لا يكون الــمسند مؤخرا عن الــمسند إليه لا لفظا ولا تقديرا، أو يكون مؤخّرا عنه إمّا لفظا أو تقديرا، والثاني هو الجملة الاسمية نحو زيد قائم أو قائم زيد، والأول إمّا أن يسدّ مسدّ الــمسند ظرف أو ما جرى مجراه أو لا، والثاني هو الجملة الفعلية نحو ضرب زيد وأ قائم الزيدان وهيهات الأمر وغير ذلك، والأول هو الجملة الظرفية انتهى.
وقال الزمخشري الأصل أنّ يكون الجمل على ضربين اسمية وفعلية وإليه ذهب ابن الحاجب وصاحب اللّب وابن مالك، وإليه ذهب صاحب الوافي حيث قال: وتنقسم الجملة إلى فعلية ولو ظرفية أو شرطية وإلى اسمية انتهى. وتحقيق ذلك ما وقع في العباب من أنّ هذا التقسيم إقناعي لتفهيم المخاطب وإلّا فهي على الحقيقة على ضربين فعلية واسمية، إلّا أنّ الشرط لمّا خالف الظاهر من حيث جري الجملة فيه مجرى المفرد في امتناعها من أن تستقل بنفسها عدّت مفردا. والظرف لما كان فيه إضمار الفعل ملتزما وناب هو عن الفعل في احتمال ضميره وقيامه مقامه صار في حكم ما ليس من الفعل في شيء انتهى.
فائدة: قد تكون الجملة محتملة للاسمية والفعلية والظرفية ومن أمثلته ما رأيته مذ يومان، فإنّ تفسيره عند الأخفش والزجّاج بيني وبين لقائه يومان، وعند أبي بكر وأبي علي أمد انتفاء الرؤية يومان. وعليهما فالجملة اسمية لا محلّ لها من الإعراب، ومذ خبر على الأول ومبتدأ على الثاني. وقال الكسائي وجماعة المعنى مذ كان يومان فمذ ظرف لما قبلها وما بعدها جملة فعلية حذف فعلها وهي في محل خفض. وقال آخرون المعنى من الزمن الذي هو يومان ومذ مركّبة من حرف الابتداء وذو الطائية واقعة على الزمن وما بعدها جملة اسمية وحذف مبتدأها ولا محل لها لأنها صلة. التقسيم الثاني
الجملة إمّا خبرية أو إنشائية لأنّه إن كان لها خارج تطابقه أو لا تطابقه فخبرية، وإلّا فإنشائية، ويجئ في لفظ الخبر والإنشاء.
التقسيم الثالث
الجملة إمّا صغرى أو كبرى، فالكبرى هي الاسمية التي خبرها جملة نحو زيد قام أبوه وزيد أبوه قائم، والصغرى هي المبنية على المبتدأ كالجملة المخبر بها في المثالين. وقد تكون الجملة صغرى وكبرى باعتبارين نحو زيد أبوه غلامه منطلق، فمجموع هذا الكلام جملة كبرى لا غير وغلامه منطلق صغرى لا غير لأنها خبر وأبوه غلامه منطلق كبرى باعتبار غلامه منطلق وصغرى باعتبار جملة الكلام، وهذا هو مقتضى كلامهم. وقد يقال كما تكون مصدّرة بالمبتدإ تكون مصدّرة بالفعل نحو ظننت زيدا يقوم أبوه. وإنّما قلنا صغرى وكبرى موافقة لهم وإنّما الوجه استعمال فعلى أفعل باللام أو بالإضافة، لكن ربّما استعمل أفعل التفضيل الذي لم يرد به المفاضلة مطابقا مع كونه مجرّدا، فعلى ذلك يتخرّج قول النحويين.
وكذلك قول العروضيين فاصلة كبرى وفاصلة صغرى. وقد يحتمل الكلام الكبرى وغيرها كما في نحو: زيد في الدار إذ يحتمل. تقديره استقر ومستقر.
التقسيم الرابع
الجملة إمّا أن يكون لها محل من الإعراب أو لا، والجمل التي ليس لها محل من الإعراب سبع. الأولى الابتدائية وتسمّى المستأنفة أيضا، وهو أوضح لأنّ الابتدائية تطلق أيضا على الجملة المصدّرة بالمبتدإ، ولو كان لها محل. ثم الجمل المستأنفة نوعان: أحدهما الجمل المفتتح بها النطق كقولك ابتداء زيد قائم، ومنها الجمل المفتتح بها السور. وثانيهما المنقطعة مما قبلها أي التي قطع تعلقها بما قبلها لفظا أو معنى. فالأول نحو مات فلان رحمه الله، فإنّ الجملة الدعائية متعلقة بالأولى من جهة المعنى لا من جهة اللفظ، إذ لا رابط لفظيا يربطها. والثاني نحو أو لم يروا كيف يبدأ الله الخلق ثم يعيده، فالرابط المعنوي مفقود، لأنّ إعادة الخلق لم تقع بعد فيقرروا برؤيتها مع أنّ الرابط اللفظي موجود وهو حرف العطف.
ومن الاستئناف جملة العامل الملغى لتأخّره نحو زيد قائم أظنّ، فأمّا العامل لتوسّطه نحو زيد أظن قائم فمن باب الاعتراض. ويخص أهل البيان الاستئناف بما كان جوابا لسؤال مقدّر.
الثانية المعترضة ويجئ ذكرها. الثالثة التفسيرية وتسمّى بالجملة المفسّرة أيضا وهي الفضلة الكاشفة لحقيقة ما تليه. فبقيد الفضلة خرجت الجملة المفسّرة لضمير الشأن فإنها كاشفة لحقيقة المعنى المراد به، ولها محل بالإجماع لأنّها خبر في الحال أو في الأصل، وكذا خرجت الجملة المفسّرة في باب الاشتغال. فقد قيل إنها تكون ذات محل وهذا القيد أهملوه ولا بدّ منه. وقال الشلوبين إنّ الجملة المفسّرة فهي بحسب ما تفسّره، فهي في نحو زيدا ضربته لا محلّ لها، وفي نحو إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ ونحو زيد الخبز يأكله بنصب الخبز في محل رفع، ولهذا يظهر الرفع إذا قلت آكله. وقد بيّنا أنّ جملة الاشتغال ليست من الجمل التي تسمّى في الاصطلاح جملة مفسّرة وإن حصل فيها تفسير، هكذا ذكر صاحب المغني. وقال في التحفة شرح المغني وفيما ذكره نظر إذ التعريف المذكور غير مانع لصدقه على الجملة الحالية في قولك أسررت إلى زيد النجوى وما جزاء الإحسان إلّا الإحسان، إذ هي فضلة كاشفة لحقيقة ما تليه من النجوى، فيلزم أن لا يكون لها محل من الإعراب. وأيضا لا يخرج بقيد الفضلة الجملة المفسرة في باب الاشتغال في مثل قولنا قام زيد عمروا يضربه لأنها هاهنا مفسّرة للحال، وهي فضلة انتهى. فعلى هذا الجملة المفسّرة هي الكاشفة لحقيقة ما تليه أعمّ من أن يكون لها محل أو لا، ومن أن تكون فضلة أو غيرها. ثم قال صاحب المغني المفسّرة ثلاثة أقسام: مجرّدة من حرف التفسير كقوله تعالى إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ قالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فخلقه وما بعده تفسير كمثل آدم لا باعتبار ما يقتضيه ظاهر لفظ الجملة من كونه قدّر جسدا من طين ثم كوّن، بل باعتبار المعنى، أي إنّ شأن عيسى كشأن آدم في الخروج عن مستمر العادة وهو التولّد بين أبوين، ومقرونة بأي كقول الشاعر:
وترمينني بالطرف أي أنت مذنب ومقرونة بأن نحو فَأَوْحَيْنا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ وقولك كتبت إليه أن افعل [كذا] إن لم يقدّر الباء قبل أن.
اعلم أنّه لا يمتنع كون الجمل الإنشائية مفسّرة بنفسها ويقع ذلك في موضعين: أحدهما أن يكون المفسّر إنشاء أيضا نحو أحسن إلى زيد أعطه ألف دينار. والثاني أن يكون مفردا مؤدّيا معنى الجملة نحو بلغني عن زيد كلام والله لأفعلن كذا. الرابعة المجاب بها القسم نحو وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ، إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ.
الخامسة الواقعة جوابا لشرط غير جازم مطلقا أو جازم ولم يقترن بالفاء ولا بإذ الفجائية، فالأول جواب لو ولولا ولمّا وكيف، والثاني جواب إن وما في معناه نحو إن تقم أقم وإن قمت قمت. أما الأول فلظهور الجزم في لفظ الفعل، وأما الثاني فلأنّ المحكوم بموضعه ما يجزم الفعل لا الجملة بأسرها، كذا ذكر صاحب المغني. وفي التحفة شرحه: الحق أنّ جملة جواب الشرط لا محل لها مطلقا لأنّ كل جملة لا تقع موقع المفرد فلا محل لها، وجملة الجواب لا تقع موقع المفرد. السادسة الواقعة صلة لاسم أو حرف. فالأول نحو جاء الذي أبوه قائم فالذي في موضع رفع والصلة لا محل لها. وقيل للموصول وصلته موضع لأنهما ككلمة واحدة، والحق الأول بدليل ظهور الإعراب في نفس الموصول في نحو قوله تعالى أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمنِ عِتِيًّا برفع أيّ، والثاني نحو أعجبني أن قمت أو ما قمت إذا قلنا بحرفية ما المصدرية. وفي هذا النوع يقال الموصول وصلته في موضع كذا لأنّ الموصول حرف فلا إعراب له لا لفظا ولا تقديرا.
السابعة التابعة لما لا محلّ له نحو قام زيد ولم يقم عمرو إن قدّرت الواو للعطف دون الحال، ولم يثبت عند الجمهور وقوع البيان والبدل جملة كذا ذكر في المغني. وقال شارحه: قد أجازوا في قوله تعالى وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِما تَعْلَمُونَ، أَمَدَّكُمْ بِأَنْعامٍ وَبَنِينَ، وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ أن يكون جملة أمدكم الثانية بدلا من جملة أمدّكم الأولى، وأجازوا في قول الشاعر:
أقول له ارحل لا تقيمنّ عندنا.
أن يكون لا تقيمن بدلا من ارحل، ولم أر من انتقد ذلك بأنه خلاف مذهب الجمهور، فينبغي تحرير النقل في ذلك انتهى كلامه.
تم صاحب المغني لم يتعرّض للتأكيد والوصف لظهور أمرهما فإنّ التأكيد في الجمل لا خفاء في جوازه نحو زيد قائم زيد قائم، والوصف لا خفاء في امتناعه يشهد بذلك تعريفه. والجمل التي لها محل من الإعراب أيضا سبع. الأولى الواقعة خبرا سواء كان خبرا لمبتدإ أو خبر كان وأنّ ونحو ذلك ومحلّها بحسب اقتضاء العامل من الرفع والنصب. الثانية الواقعة حالا نحو وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ.
الثالثة الواقعة مفعولا ومحلها النصب إن لم تنب عن الفاعل، وهذه النيابة مختصّة بباب القول، نحو ثُمَّ يُقالُ هذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ لأنّ الجملة التي يراد بها لفظها تنزّل منزلة الأسماء المفردة. قيل وتقع أيضا في الجملة المقرونة بمعلّق نحو علم أقام زيد. وأجاز هؤلاء وقوع هذه فاعلا، وحملوا عليه قوله تعالى: وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنا بِهِمْ، والصواب خلاف ذلك. وعلى قول هؤلاء فتزاد في الجمل التي لها محل الجملة الواقعة فاعلا.
وتقع الجملة مفعولا في ثلاثة أبواب. أحدها باب ظنّ وأعلم. وثانيها باب التعليق وذلك غير مختص بباب ظن وأعلم، بل هو جائز في كل فعل قلبيّ. ولهذا انقسمت هذه الجملة إلى ثلاثة أقسام: الأول أن تكون في موضع مفعول مقيّد بالجار نحو أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ما بِصاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكى طَعاماً ويَسْئَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ لأنّه يقال فكرت فيه ونظرت فيه وسألت عنه، ولكنها علّقت هاهنا بالاستفهام عن الوصول في اللفظ إلى المفعول، وهي من حيث المعنى مطالبة على معنى ذلك الحرف. وزعم ابن عصفور أنّه لا يعلق فعل غير علم وظن حتى يضمّن معناهما، وعلى هذا فتكون هذه الجملة سادّة مسدّ مفعولين. والثاني أن تكون في موضع المفعول المصرّح نحو عرفت من أبوك لأنك تقول عرفت زيدا.
والثالث أن تكون في موضع مفعولين نحو وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنا أَشَدُّ عَذاباً وَأَبْقى والثالث باب الحكاية بالقول أو بمرادفه. فالأول نحو قالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ وهل هي مفعول به أو مفعول مطلق نوعيّ فيه مذهبان. والثاني نوعان:
ما معه حرف التفسير نحو كتبت إليه أن افعل، والجملة في هذا النوع ليست مفعولا إذ لا محلّ لها، وما ليس معه حرف التفسير نحو وَوَصَّى بِها إِبْراهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفى لَكُمُ الدِّينَ الآية. والجملة في هذا النوع في محل النصب اتفاقا. فقال الكوفيون النصب بالفعل المذكور. وقال البصريون النصب بقول مقدّر. هكذا ذكر صاحب المغني، والصواب ترك ذكر ما معه حرف التفسير لعدم كونه مفعولا والكلام فيه كذا في التحفة.
فائدة: قد يقع بعد القول جملة محكية ولا عمل للقول فيها نحو أول قولي إني أحمد الله بكسر إنّ إذ الجملة حينئذ خبر. الرابعة المضاف إليها ومحلّها الجر، ولا يضاف إلى الجملة إلّا ثمانية. الأول أسماء الزمان ظروفا كانت أو أسماء. والثاني حيث ويختص بذلك عن سائر أسماء المكان وإضافتها إلى الجملة لازمة بشرط كونها ظرفا. والثالث آية بمعنى علامة. والرابع ذو في قولهم اذهب بذي تسلم، والباء في ذلك ظرفية وذي صفة لزمن محذوف. ثم قال الأكثرون هي بمعنى صاحب فالموصوف نكرة أي اذهب في وقت صاحب سلامة وقيل بمعنى الذي فالموصول معرفة والجملة صلة ولا محل لها. الخامس لدن. والسادس ريث. والسابع قول. والثامن قائل. الخامسة الواقعة بعد الفاء جوابا لشرط جازم. السادسة التابعة لمفرد وهي ثلاثة أنواع. الأول المنعوت بها نحو: مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ الثاني المعطوفة بالحرف نحو زيد منطلق وأبوه ذاهب إن قدّرت العطف على الخبر. الثالث المبدلة كقوله ما يُقالُ لَكَ إِلَّا ما قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقابٍ أَلِيمٍ. السابعة التابعة لجملة لها محل ويقع ذلك في بابي النسق والبدل خاصة. فالأول نحو زيد قام أبوه وقعد أخوه إذا قدّرت العطف على قام أبوه.
والثاني شرطه كونه أوفى من الأولى بتأدية المعنى، هكذا ذكر صاحب المغني ولعلّ ترك ذكر التأكيد لشهرة أمره، وإلّا ففي الفوائد الضيائية التأكيد اللفظي يجري في الألفاظ كلها أسماء أو أفعالا أو حروفا أو جملا أو مركّبات تقييدية أو غير ذلك. ثم قال صاحب المغني:
هذا الذي ذكرته من انحصار الجمل التي لها محل في سبع جار على ما قرروه. والحق أنها تسع والذي أهملوه الجملة المستثناة والجملة الــمسند إليها. أمّا الأولى فنحو لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ، إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ، فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ.

قال ابن خروف: من مبتدأ ويعذّبه الله الخبر والجملة في موضع النصب على الاستثناء المنقطع. وأما الثانية فنحو تسمع بالمعيدي خير من أن تراه إذا لم يقدّر أنّ تسمع بل قدّر تسمع قائما مقام السماع.
فائدة: يقول المعرّبون: الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. وشرحه أن الجمل الخبرية التي لم تستلزم لها ما قبلها إن كانت مرتبطة بنكرة محضة فهي صفة لها أو بمعرفة [محضة] فهي حال عنها، أو بغير المحض منهما فهي محتملة لهما، وكل ذلك بشرط وجود المقتضي وانتفاء المانع. وإن شئت التوضيح الوافي فارجع إلى المغني.
الجملة: عبارة عن مركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى سواء أفاد نحو زيد قائم أو لا نحو إن تكرمني. فإنه جملة لا تفيد إلا بعد مجيء جوابه، فالجملة أعم من الكلام مطلقا. الجملة المعترضة: التي تتوسط بين أجزاء الجملة المستقلة لتقرير معنى يتعلق بها أو بأحد أجزائها كزيد -طال عمره- قائم.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.