Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: مرجع

دَعْنَجُ

دَعْنَجُ:
ساحل من سواحل بحر اليمن، جاء في حديث عبد الله بن مروان الحمار لما هرب من عبد الله بن عليّ، قرأته بخط السكري مضبوطا كذا مفسرا، والله أعلم بالصواب وإليه الــمرجع والمآب.

ذِمارِ

ذِمارِ:
بكسر أوّله وفتحه، وبناؤه على الكسر وإجراؤه على إعراب ما لا ينصرف، والذمار: ما وراء الرجل ممّا يحقّ عليه أن يحميه، فيقال: فلان حامي الذمار، بالكسر والفتح، مثل نزال بمعنى انزل وكذلك ذمار أي احفظ ذمارك، قال البخاري:
هو اسم قرية باليمن على مرحلتين من صنعاء، ينسب إليها نفر من أهل العلم، منهم: أبو هشام عبد الملك ابن عبد الرحمن الذماري ويقال عبد الملك بن محمد، سمع الثوري وغيره، وقال أبو القاسم الدمشقي:
مروان أبو عبد الملك الذماري القاري يلقب مزنة، زاهد دمشق، قرأ القرآن على زيد بن واقد ويحيى ابن الحارث وحدّث عنهما وولي قضاء دمشق، روى عنه محمد بن حسان الأسدي وسليمان بن عبد الرحمن ونمران بن عتبة الذماري، قال ابن مندة: هو دمشقيّ، روى عن أمّ الدّرداء، روى عنه ابن أخيه رباح بن الوليد الذماري، وقيل الوليد بن رباح، وقال قوم: ذمار اسم لصنعاء، وصنعاء كلمة حبشيّة أي حصين وثيق، قاله الحبش لما رأوا صنعاء حيث قدموا اليمن مع أبرهة وارياط، وقال قوم:
بينها وبين صنعاء ستة عشر فرسخا، وأكثر ما يقوله أصحاب الحديث بالكسر، وذكره ابن دريد بالفتح، وقال: وجد في أساس الكعبة لما هدمتها قريش في الجاهليّة حجر مكتوب عليه بالمسند: لمن ملك ذمار لحمير الأخيار، لمن ملك ذمار للحبشة الأشرار، لمن ملك ذمار لفارس الأحرار، لمن ملك ذمار لقريش التجار، ثمّ حار محار، أي رجع مرجعــا.

الرَّيّ

الرَّيّ:
بفتح أوّله، وتشديد ثانيه، فإن كان عربيّا فأصله من رويت على الراوية أروي ريّا فأنا راو إذا شددت عليها الرّواء، قال أبو منصور:
أنشدني أعرابي وهو يعاكمني:
ريّا تميميّا على المزايد
وحكى الجوهري: رويت من الماء، بالكسر، أروى ريّا وريّا وروى مثل رضى: وهي مدينة مشهورة من أمّهات البلاد وأعلام المدن كثيرة الفواكه والخيرات، وهي محطّ الحاجّ على طريق السابلة وقصبة بلاد الجبال، بينها وبين نيسابور مائة وستون فرسخا وإلى قزوين سبعة وعشرون فرسخا ومن قزوين إلى أبهر اثنا عشر فرسخا ومن أبهر إلى زنجان خمسة عشر فرسخا، قال بطليموس في كتاب الملحمة: مدينة الريّ طولها خمس وثمانون درجة، وعرضها سبع وثلاثون درجة وست وثلاثون دقيقة، وارتفاعها سبع وسبعون تحت ثماني عشرة درجة من السرطان خارجة من الإقليم الرابع داخلة في الإقليم الخامس، يقابلها مثلها من الجدي في قسمة النسر الطائر ولها شركة في الشعرى والغميصاء رأس الغول من قسمة سعد بلع، ووجدت في بعض تواريخ الفرس أن كيكاوس كان قد عمل عجلة وركّب عليها آلات ليصعد إلى السماء فسخر الله الريح حتى علت به إلى السحاب ثمّ ألقته فوقع في بحر جرجان، فلمّا قام كيخسرو بن سياوش بالملك حمل تلك العجلة وساقها ليقدم بها إلى بابل، فلمّا وصل إلى موضع الريّ قال الناس: بريّ آمد كيخسرو، واسم العجلة بالفارسيّة ريّ، وأمر بعمارة مدينة هناك فسميت الريّ بذلك، قال العمراني: الرّي بلد بناه فيروز ابن يزدجرد وسمّاه رام فيروز، ثمّ ذكر الرّي المشهورة بعدها وجعلهما بلدتين، ولا أعرف الأخرى، فأمّا الرّي المشهورة فإنّي رأيتها، وهي مدينة عجيبة الحسن مبنية بالآجر المنمق المحكم الملمع بالزرقة
مدهون كما تدهن الغضائر في فضاء من الأرض، وإلى جانبها جبل مشرف عليها أقرع لا ينبت فيه شيء، وكانت مدينة عظيمة خرب أكثرها، واتفق أنّني اجتزت في خرابها في سنة 617 وأنا منهزم من التتر فرأيت حيطان خرابها قائمة ومنابرها باقية وتزاويق الحيطان بحالها لقرب عهدها بالخراب إلّا أنّها خاوية على عروشها، فسألت رجلا من عقلائها عن السبب في ذلك فقال: أمّا السبب فضعيف ولكن الله إذا أراد أمرا بلغه، كان أهل المدينة ثلاث طوائف: شافعية وهم الأقل، وحنفية وهم الأكثر، وشيعة وهم السواد الأعظم، لأن أهل البلد كان نصفهم شيعة وأما أهل الرستاق فليس فيهم إلّا شيعة وقليل من الحنفيين ولم يكن فيهم من الشافعيّة أحد، فوقعت العصبيّة بين السنّة والشيعة فتضافر عليهم الحنفية والشافعيّة وتطاولت بينهم الحروب حتى لم يتركوا من الشيعة من يعرف، فلمّا أفنوهم وقعت العصبيّة بين الحنفية والشافعيّة ووقعت بينهم حروب كان الظفر في جميعها للشافعيّة هذا مع قلّة عدد الشافعيّة إلّا أن الله نصرهم عليهم، وكان أهل الرستاق، وهم حنفية، يجيئون إلى البلد بالسلاح الشاك ويساعدون أهل نحلتهم فلم يغنهم ذلك شيئا حتى أفنوهم، فهذه المحالّ الخراب التي ترى هي محالّ الشيعة والحنفية، وبقيت هذه المحلة المعروفة بالشافعية وهي أصغر محالّ الرّيّ ولم يبق من الشيعة والحنفية إلّا من يخفي مذهبه، ووجدت دورهم كلها مبنية تحت الأرض ودروبهم التي يسلك بها إلى دورهم على غاية الظلمة وصعوبة المسلك، فعلوا ذلك لكثرة ما يطرقهم من العساكر بالغارات ولولا ذلك لما بقي فيها أحد، وقال الشاعر يهجو أهلها:
الرّيّ دار فارغه ... لها ظلال سابغة
على تيوس ما لهم ... في المكرمات بازغه
لا ينفق الشّعر بها ... ولو أتاها النّابغه
وقال إسماعيل الشاشي يذمّ أهل الرّيّ:
تنكّب حدّة الأحد ... ولا تركن إلى أحد
فما بالرّيّ من أحد ... يؤهل لاسم الأحد
وقد حكى الاصطخري أنّها كانت أكبر من أصبهان لأنّه قال: وليس بالجبال بعد الريّ أكبر من أصبهان، ثمّ قال: والرّيّ مدينة ليس بعد بغداد في المشرق أعمر منها وإن كانت نيسابور أكبر عوصة منها، وأمّا اشتباك البناء واليسار والخصب والعمارة فهي أعمر، وهي مدينة مقدارها فرسخ ونصف في مثله، والغالب على بنائها الخشب والطين، قال: وللرّيّ قرى كبار كلّ واحدة أكبر من مدينة، وعدّد منها قوهذ والسّدّ ومرجبى وغير ذلك من القرى التي بلغني أنها تخرج من أهلها ما يزيد على عشرة آلاف رجل، قال: ومن رساتيقها المشهورة قصران الداخل والخارج وبهزان والسن وبشاويه ودنباوند، وقال ابن الكلبي: سميت الريّ بريّ رجل من بني شيلان ابن أصبهان بن فلوج، قال: وكان في المدينة بستان فخرجت بنت ريّ يوما إليه فإذا هي بدرّاجة تأكل تينا، فقالت: بور انجير يعني أن الدّرّاجة تأكل تينا، فاسم المدينة في القديم بورانجير ويغيره أهل الرّيّ فيقولون بهورند، وقال لوط بن يحيى:
كتب عمر بن الخطّاب، رضي الله عنه، إلى عمار بن ياسر وهو عامله على الكوفة بعد شهرين من فتح
نهاوند يأمره أن يبعث عروة بن زيد الخيل الطائي إلى الرّيّ ودستبى في ثمانية آلاف، ففعل وسار عروة لذلك فجمعت له الديلم وأمدوا أهل الرّيّ وقاتلوه فأظهره الله عليهم فقتلهم واستباحهم، وذلك في سنة 20 وقيل في سنة 19، وقال أبو نجيد وكان مع المسلمين في هذه الوقائع:
دعانا إلى جرجان والرّيّ دونها ... سواد فأرضت من بها من عشائر
رضينا بريف الرّيّ والرّيّ بلدة ... لها زينة في عيشها المتواتر
لها نشز في كلّ آخر ليلة ... تذكّر أعراس الملوك الأكابر
قال جعفر بن محمد الرازي: لما قدم المهديّ الرّيّ في خلافة المنصور بنى مدينة الرّيّ التي بها الناس اليوم وجعل حولها خندقا وبنى فيها مسجدا جامعا، وجرى ذلك على يد عمار بن أبي الخصيب، وكتب اسمه على حائطها، وتمّ عملها سنة 158، وجعل لها فصيلا يطيف به فارقين آجر، والفارقين: الخندق، وسمّاها المحمديّة، فأهل الرّيّ يدعون المدينة الداخلة المدينة ويسمون الفصيل المدينة الخارجة والحصن المعروف بالزينبدى في داخل المدينة المعروفة بالمحمدية، وقد كان المهدي أمر بمرمّته ونزله أيّام مقامه بالرّيّ، وهو مطلّ على المسجد الجامع ودار الإمارة، ويقال: الذي تولّى مرمّته وإصلاحه ميسرة التغلبي أحد وجوه قواد المهدي، ثمّ جعل بعد ذلك سجنا ثمّ خرب فعمره رافع بن هرثمة في سنة 278 ثمّ خرّبه أهل الرّيّ بعد خروج رافع عنها، قال:
وكانت الرّيّ تدعى في الجاهليّة أزارى فيقال إنّه خسف بها، وهي على اثني عشر فرسخا من موضع الرّيّ اليوم على طريق الخوار بين المحمدية وهاشمية الرّيّ، وفيها أبنية قائمة تدل على أنّها كانت مدينة عظيمة، وهناك أيضا خراب في رستاق من رساتيق الرّيّ يقال له البهزان، بينه وبين الرّيّ ستة فراسخ يقال إن الرّيّ كانت هناك، والناس يمضون إلى هناك فيجدون قطع الذهب وربّما وجدوا لؤلؤا وفصوص ياقوت وغير ذلك من هذا النوع، وبالرّيّ قلعة الفرّخان، تذكر في موضعها، ولم تزل قطيعة الرّيّ اثني عشر ألف ألف درهم حتى اجتاز بها المأمون عند منصرفه من خراسان يريد مدينة السلام فلقيه أهلها وشكوا إليه أمرهم وغلظ قطيعتهم فأسقط عنهم منها ألفي ألف درهم وأسجل بذلك لأهلها، وحكى ابن الفقيه عن بعض العلماء قال: في التوراة مكتوب الرّيّ باب من أبواب الأرض وإليها متجر الخلق، وقال الأصمعي: الرّيّ عروس الدنيا وإليه متجر الناس، وهو أحد بلدان الأرض، وكان عبيد الله ابن زياد قد جعل لعمر بن سعد بن أبي وقاص ولاية الرّيّ إن خرج على الجيش الذي توجّه لقتال الحسين ابن عليّ، رضي الله عنه، فأقبل يميل بين الخروج وولاية الرّيّ والقعود، وقال:
أأترك ملك الرّيّ والرّيّ رغبة، ... أم ارجع مذموما بقتل حسين
وفي قتله النار التي ليس دونها ... حجاب وملك الرّيّ قرّة عين
فغلبه حبّ الدنيا والرياسة حتى خرج فكان من قتل الحسين، رضي الله عنه، ما كان. وروي عن جعفر الصادق، رضي الله عنه، أنّه قال: الرّيّ وقزوين وساوة ملعونات مشؤومات، وقال إسحاق بن سليمان: ما رأيت بلدا أرفع للخسيس من الرّيّ،
وفي أخبارهم: الريّ ملعونة وتربتها تربة ملعونة ديلمية وهي على بحر عجاج تأبى أن تقبل الحق، والرّيّ سبعة عشر رستاقا منها دنباوند وويمة وشلمبة، حدث أبو عبد الله بن خالويه عن نفطويه قال: قال رجل من بني ضبّة وقال المدائني:
فرض لأعرابي من جديلة فضرب عليه البعث إلى الري وكانوا في حرب وحصار، فلمّا طال المقام واشتدّ الحصار قال الأعرابي: ما كان أغناني عن هذا! وأنشأ يقول:
لعمري لجوّ من جواء سويقة ... أسافله ميث وأعلاه أجرع
به العفر والظّلمان والعين ترتعي ... وأمّ رئال والظّليم الهجنّع
وأسفع ذو رمحين يضحي كأنّه ... إذا ما علا نشزا، حصان مبرقع
أحبّ إلينا أن نجاور أهلنا ... ويصبح منّا وهو مرأى ومسمع
من الجوسق الملعون بالرّيّ كلّما ... رأيت به داعي المنيّة يلمع
يقولون: صبرا واحتسب! قلت: طالما ... صبرت ولكن لا أرى الصبر ينفع
فليت عطائي كان قسّم بينهم ... وظلّت بي الوجناء بالدّوّ تضبع
كأنّ يديها حين جدّ نجاؤها ... يدا سابح في غمرة يتبوّع
أأجعل نفسي وزن علج كأنّما ... يموت به كلب إذا مات أجمع؟
والجوسق الملعون الذي ذكره ههنا هو قلعة الفرّخان، وحدث أبو المحلّم عوف بن المحلم الشيباني قال: كانت لي وفادة على عبد الله بن طاهر إلى خراسان فصادفته يريد المسير إلى الحجّ فعادلته في العماريّة من مرو إلى الريّ، فلمّا قاربنا الرّيّ سمع عبد الله بن طاهر ورشانا في بعض الأغصان يصيح، فأنشد عبد الله بن طاهر متمثلا بقول أبي كبير الهذلي:
ألا يا حمام الأيك إلفك حاضر، ... وغصنك ميّاد، ففيم تنوح؟
أفق لا تنح من غير شيء، فإنّني ... بكيت زمانا والفؤاد صحيح
ولوعا فشطّت غربة دار زينب، ... فها أنا أبكي والفؤاد جريح
ثمّ قال: يا عوف أجز هذا، فقلت في الحال:
أفي كلّ عام غربة ونزوح؟ ... أما للنّوى من ونية فنريح؟
لقد طلّح البين المشتّ ركائبي، ... فهل أرينّ البين وهو طليح؟
وأرّقني بالرّيّ نوح حمامة، ... فنحت وذو الشجو القديم ينوح
على أنّها ناحت ولم تذر دمعة، ... ونحت وأسراب الدّموع سفوح
وناحت وفرخاها بحيث تراهما، ... ومن دون أفراخي مهامه فيح
عسى جود عبد الله أن يعكس النوى ... فتضحي عصا الأسفار وهي طريح
فإنّ الغنى يدني الفتى من صديقه، ... وعدم الغنى بالمقترين نزوح
فأخرج رأسه من العمارية وقال: يا سائق ألق زمام البعير، فألقاه فوقف ووقف الخارج ثمّ دعا بصاحب
بيت ماله فقال: كم يضمّ ملكنا في هذا الوقت؟
فقال: ستين ألف دينار، فقال: ادفعها إلى عوف، ثمّ قال: يا عوف لقد ألقيت عصا تطوافك فارجع من حيث جئت، قال: فأقبل خاصة عبد الله عليه يلومونه ويقولون أتجيز أيّها الأمير شاعرا في مثل هذا الموضع المنقطع بستين ألف دينار ولم تملك سواها! قال: إليكم عني فإنّي قد استحييت من الكرم أن يسير بي جملي وعوف يقول: عسى جود عبد الله، وفي ملكي شيء لا ينفرد به، ورجع عوف إلى وطنه فسئل عن حاله فقال: رجعت من عند عبد الله بالغنى والراحة من النوى، وقال معن بن زائدة الشيباني:
تمطّى بنيسابور ليلي وربّما ... يرى بجنوب الرّيّ وهو قصير
ليالي إذ كلّ الأحبّة حاضر، ... وما كحضور من تحب سرور
فأصبحت أمّا من أحبّ فنازح ... وأمّا الألى أقليهم فحضور
أراعي نجوم اللّيل حتى كأنّني ... بأيدي عداة سائرين أسير
لعلّ الذي لا يجمع الشمل غيره ... يدير رحى جمع الهوى فتدور
فتسكن أشجان ونلقى أحبّة، ... ويورق غصن للشّباب نضير
ومن أعيان من ينسب إليها أبو بكر محمد بن زكرياء الرازي الحكيم صاحب الكتب المصنفة، مات بالرّيّ بعد منصرفه من بغداد في سنة 311، عن ابن شيراز، ومحمد بن عمر بن هشام أبو بكر الرازي الحافظ المعروف بالقماطري، سمع وروى وجمع، قال أبو بكر الإسماعيلي: حدّثني أبو بكر محمد بن عمير الرازي الحافظ الصدوق بجرجان، وربّما قال الثقة المأمون، سكن مرو ومات بها في سنة نيف وتسعين ومائتين، وعبد الرحمن بن محمد بن إدريس أبو محمد ابن أبي حاتم الرازي أحد الحفّاظ، صنف الجرح والتعديل فأكثر فائدته، رحل في طلب العلم والحديث فسمع بالعراق ومصر ودمشق، فسمع من يونس بن عبد الأعلى ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم والربيع بن سليمان والحسن بن عرفة وأبيه أبي حاتم وأبي زرعة الرازي وعبد الله وصالح ابني أحمد بن حنبل وخلق سواهم، وروى عنه جماعة أخرى كثيرة، وعن أبي عبد الله الحاكم قال: سمعت أبا أحمد محمد بن محمد ابن أحمد بن إسحاق الحاكم الحافظ يقول: كنت بالرّيّ فرأيتهم يوما يقرؤون على محمد بن أبي حاتم كتاب الجرح والتعديل، فلمّا فرغوا قلت لابن عبدويه الورّاق: ما هذه الضحكة؟ أراكم تقرؤون كتاب التاريخ لمحمد بن إسماعيل البخاري عن شيخكم على هذا الوجه وقد نسبتموه إلى أبي زرعة وأبي حاتم! فقال: يا أبا محمد اعلم أن أبا زرعة وأبا حاتم لما حمل إليهما هذا الكتاب قالا هذا علم حسن لا يستغنى عنه ولا يحسن بنا أن نذكره عن غيرنا، فأقعدا أبا محمد عبد الرحمن الرازي حتى سألهما عن رجل معه رجل وزادا فيه ونقصا منه، ونسبه عبد الرحمن الرازي، وقال أحمد بن يعقوب الرازي: سمعت عبد الرحمن ابن أبي حاتم الرازي يقول: كنت مع أبي في الشام في الرحلة فدخلنا مدينة فرأيت رجلا واقفا على الطريق يلعب بحيّة ويقول: من يهب لي درهما حتى أبلع هذه الحيّة؟ فالتفت إليّ أبي وقال: يا بني احفظ دراهمك فمن أجلها تبلع الحيّات! وقال أبو يعلى الخليل بن عبد الرحمن بن أحمد الحافظ القزويني: أخذ عبد الرحمن بن أبي حاتم علم أبيه وعلم أبي زرعة وصنّف
منه التصانيف المشهورة في الفقه والتواريخ واختلاف الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار، وكان من الأبدال ولد سنة 240، ومات سنة 327، وقد ذكرته في حنظلة وذكرت من خبره هناك زيادة عمّا ههنا، وإسماعيل بن عليّ بن الحسين بن محمد بن زنجويه أبو سعد الرازي المعروف بالسمّان الحافظ، كان من المكثرين الجوّالين، سمع من نحو أربعة آلاف شيخ، سمع ببغداد أبا طاهر المخلص ومحمد بن بكران بن عمران، روى عنه أبو بكر الخطيب وأبو علي الحداد الأصبهاني وغيرهما، مات في الرابع والعشرين من شعبان سنة 445، وكان معتزليّا، وصنف كتبا كثيرة ولم يتأهّل قط، وكان فيه دين وورع، ومحمد بن عبد الله بن جعفر بن عبد الله بن الجنيد أبو الحسين الرازي والد تمام بن محمد الرازي الحافظان ويعرف في الرّيّ بأبي الرستاقي، سمع ببلده وغيره وأقام بدمشق وصنف، وكان حافظا ثقة مكثرا، مات سنة 347، وابنه تمام بن محمد الحافظ، ولد بدمشق وسمع بها من أبيه ومن خلق كثير وروى عنه خلق، وقال أبو محمد بن الأكفاني: أنبأنا عبد العزيز الكناني قال: توفي شيخنا وأستاذنا تمام الرازي لثلاث خلون من المحرم سنة 414، وكان ثقة مأمونا حافظا لم أر أحفظ منه لحديث الشاميّين، ذكر أن مولده سنة 303، وقال أبو بكر الحداد: ما لقينا مثله في الحفظ والخبر، وقال أبو علي الأهوازي:
كان عالما بالحديث ومعرفة الرجال ما رأيت مثله في معناه، وأبو زرعة أحمد بن الحسين بن علي بن إبراهيم ابن الحكم بن عبد الله الحافظ الرازي، قال الحافظ أبو القاسم: قدم دمشق سنة 347 فسمع بها أبا الحسين محمد بن عبد الله بن جعفر بن الجنيد الرازي والد تمام، وبنيسابور أبا حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال وأبا الحسن علي بن أحمد الفارسي ببلخ وأبا عبد الله بن مخلد ببغداد وأبا الفوارس أحمد بن محمد بن الحسين الصابوني بمصر وعمر بن إبراهيم بن الحدّاد بتنّيس وأبا عبد الله المحاملي وأبا العباس الأصمّ، وحدث بدمشق في تلك السنة فروى عنه تمام وعبد الرحمن بن عمر بن نصر والقاضيان أبو عبد الله الحسين بن محمد الفلّاكي الزّنجاني وأبو القاسم التنوخي وأبو الفضل محمد بن أحمد بن محمد الجارودي الحافظ وحمزة بن يوسف الخرقاني وأبو محمد إبراهيم بن محمد بن عبد الله الزنجاني الهمداني وعبد الغني بن سعيد والحاكم أبو عبد الله وأبو العلاء عمر بن علي الواسطي وأبو زرعة روح بن محمد الرازي ورضوان بن محمد الدّينوري، وفقد بطريق مكّة سنة 375، وكان أهل الريّ أهل سنّة وجماعة إلى أن تغلب أحمد بن الحسن المارداني عليها فأظهر التشيع وأكرم أهله وقرّبهم فتقرّب إليه الناس بتصنيف الكتب في ذلك فصنف له عبد الرحمن بن أبي حاتم كتابا في فضائل أهل البيت وغيره، وكان ذلك في أيّام المعتمد وتغلبه عليها في سنة 275، وكان قبل ذلك في خدمة كوتكين ابن ساتكين التركي، وتغلب على الرّيّ وأظهر التشيع بها واستمرّ إلى الآن، وكان أحمد بن هارون قد عصى على أحمد بن إسماعيل الساماني بعد أن كان من أعيان قواده وهو الذي قتل محمد بن زيد الراعي فتبعه أحمد بن إسماعيل إلى قزوين فدخل أحمد بن هارون بلاد الديلم وأيس منه أحمد بن إسماعيل فرجع فنزل بظاهر الري ولم يدخلها، فخرج إليه أهلها وسألوه أن يتولّى عليهم ويكاتب الخليفة في ذلك ويخطب ولاية الرّيّ، فامتنع وقال: لا أريدها لأنّها
مشؤومة قتل بسببها الحسين بن علي، رضي الله عنهما، وتربتها ديلمية تأبى قبول الحقّ وطالعها العقرب، وارتحل عائدا إلى خراسان في ذي الحجة سنة 289، ثمّ جاء عهده بولاية الرّيّ من المكتفي وهو بخراسان، فاستعمل على الرّيّ من قبله ابن أخيه أبا صالح منصور بن إسحاق بن أحمد بن أسد فوليها ستّ سنين، وهو الذي صنف له أبو بكر محمد بن زكرياء الرازي الحكيم كتاب المنصوري في الطبّ، وهو الكنّاشة، وكان قدوم منصور إليها في سنة 290، والله الموفق للصواب وإليه الــمرجع والمآب.

عُمْرُ نَصْرٍ

عُمْرُ نَصْرٍ:
بسامرّا، وفيه يقول الحسين بن الضحّاك:
يا عمر نصر لقد هيّجت ساكنة ... هاجت بلابل صبّ بعد إقصار
لله هاتفة هتّت مرجّعــة ... زبور داود طورا بعد أطوار
يحثّها دالق بالقدس محتنك ... من الأساقف مزمور بمزمار
عجّت أساقفها في بيت مذبحها ... وعجّ رهبانها في عرصة الدار
خمّار حانتها، إن زرت حانته، ... أذكى مجامرها بالعود والغار
يهتزّ كالغصن في سلب مسوّدة ... كأنّ دارسها جسم من القار
تلهيك ريقته عن طيب خمرته، ... سقيا لذاك جنى من ريق خمّار
أغرى القلوب به ألحاظ ساجية ... مرهاء تطرف عن أجفان سحّار

القُفْصُ

القُفْصُ:
بالضم ثم السكون، وآخره صاد مهملة، جبال القفص: لغة في القفس المذكور قبل هذا، قال أبو الطيب:
لما أصار القفص أمس الخالي
وكان عضد الدولة قد غزا أهل القفص ونكى فيهم نكاية لم ينكها أحد فيهم وأفنى أكثرهم، والقفص أيضا: قرية مشهورة بين بغداد وعكبرا قريب من بغداد وكانت من مواطن اللهو ومعاهد النزه ومجالس الفرح، تنسب إليها الخمور الجيدة والحانات الكثيرة، وقد أكثر الشعراء من ذكرها فقال أبو نواس:
رددتني في الصّبا على عقبي، ... وسمت أهلي الرجوع في أدبي
لولا هواؤك ما اغتربت ولا ... حطّت ركابي بأرض مغترب
ولا تركت المدام بين قرى ال ... كرخ فبورى فالجوسق الخرب
وباطرنجى فالقفص ثم إلى ... قطربّل مرجعــي ومنقلبي
ولا تخطّيت في الصلاة إلى ... تبّت يدا شيخنا أبي لهب
كان قد هوي غلاما من بني أبي لهب لما حج فقال هذه الأبيات، ونسب إليها أبو سعد أبا العباس أحمد بن الحسن بن أحمد بن سلمان القفصي الشيخ الصالح، سكن بغداد وسمع الحسن بن طلحة النعالي وغيره وذكره في شيوخه، قال: ومولده في سنة 466.

مَآبُ

مَآبُ:
بعد الهمزة المفتوحة ألف، وباء موحدة، بوزن معاب، وهو في اللغة الــمرجع، وقد ذكرت من اشتقاق هذا الموضع في عمان ما إذا نظرته عجبت منه:
وهي مدينة في طرف الشام من نواحي البلقاء، قال أحمد بن محمد بن جابر: توجه أبو عبيدة بن الجراح في خلافة أبي بكر في سنة 13 بعد فتح بصرى بالشام إلى مآب من أرض البلقاء وبها جمع العدو فافتتحها على مثل صلح بصرى، وبعض الرواة يزعم أن أبا عبيدة كان أمير الجيش كله، وليس ذلك بثابت لأن أبا عبيدة إنما ولي الشام من قبل عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، وقيل إن فتح مآب قبل فتح بصرى، وينسب إليها الخمر، قال حاتم طيّء:
سقى الله ربّ الناس سحّا وديمة ... جنوب السراة من مآب إلى زغر
بلاد امرئ لا يعرف الذّمّ بيته، ... له المشرب الصافي ولا يعرف الكدر
وقال عبد الله بن رواحة الأنصاري:
فلا وأبي مآب لنأتينها ... وإن كانت بها عرب وروم

إياب

أوب [إيابهم]
قال: يا ابن عباس: أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ: إِنَّ إِلَيْنا إِيابَهُمْ .
قال: الإياب: الــمرجع.
قال: فهل تعرف العرب ذلك؟
قال: نعم، أما سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول:
وكلّ ذي غيبة يؤوب ... وغائب الموت لا يؤوب 
وقال:
فألقت عصاها واستقرت بها النوى ... كما قرّ عينا بالإياب المسافر 

اللفيف من اللام

بابُ اللَّفِيْف


ما أَوَّلُهُ اللاّم
لَوْ: حَرْفُ أُمْنِيَّةٍ. وتكونُ مَوْقُوْفَةً بَيْنَ نَفْيٍ وأُمْنِيَّةٍ. وتُجْعَلُ " لَوْ " مَكانَ " لَعَلَّ "؛ يقولون: لَوْ أنَّكَ مُرِيْبٌ: أي لَعَلَّكَ.
و" لا ": حَرْفٌ يُجْحَدُ ويُنفَى به. وتكونُ زائدةً. وهذه لاءٌ مَكْتُوْبَةٌ يَمُدُّوْنَها، وتَصْغِيْرُها لُيَيَّةٌ. ولَوَّيْتُ لاءً حَسَنَةً، ولاءٌ مُلَوّاةٌ. وقَوْلُهم: كَلاّ ولاَ: مَعْنَاه السُّرْعةُ. و " لا " يكُونُ بمعنى " لَمْ " نَحْو قَوْلِكَ: لا خَرَجَ زَيْدٌ: أي لم يَخْرُجْ زَيْدٌ.
و" لَنْ ": أصْلُه " لا أَنْ " وُصِلَتْ لكَثْرَتِها في الكلامِ.
و" لَوْلاَ " مَعْنَيَانِ: أحَدُهما " هَلاّ " والآخَرُ " لَوْ لَمْ يَكُنْ ". ووَقَعَ القَوْمُ في لَوْلاَءٍ شَدِيْدَةٍ: إذا تَلاَوَمُوا فقالوا: لَوْلاَ ولَوْلا.
و" لي ": حَرْفَانِ مُتَبَايِنَانِ قُرِنَا؛ واللاّمُ لاَمُ إضَافَةٍ.
و" لاتَ ": يُنْفى بها كما يُنْفَى ب " لا "؛ إلاَّ أنَّها لا تُوْقَعُ إلاَّ على الزَّمَانِ، كقَوْلِه عَزَّ وجَلَّ: " ولاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ ".
واللَّوِيَّةُ: ما ذَخَرَتِ المَرْأَةُ من طَعَامِها مِمَّا يُؤْكَلُ في شِتَاءٍ أو غَيْرِه، والجَمِيْعُ اللَّوِيّاتُ واللَّوَايَا. ولَوَتِ المَرْأَةُ تَلْوِي لَيّاً ولَوِيّاً: ادَّخَرَتِ اللَّوِيَّةَ. وهي اللِّوَايَةُ أيضاً، وجَمْعُها لِوَايَاتٌ. وأَلْوَيْتُكَ على نَفْسي: إذا آثَرْتَه.
واللَّوِيَّةُ أيضاً: البَقِيَّةُ من الشَّيْءِ.
واللأى بوَزْنِ اللَّعَا: الثَّوْرث الوَحْشِيُّ، والجَمِيْعُ الأَلأَءُ على وَزْنِ الأَلْعَاء.
والبَقَرَةُ: لأْيٌ بوَزْنِ لَعْيٍ.
والَّلأْوَاءُ: من شَدَائِدِ الدَّهْرِ، يُجْمَعُ على فُعْلاَوَاتٍ، وكذلك اللَّوْلاَءُ.
والَّلأْيُ بوَزْنِ اللَّعْيِ: البُطْءُ والالْتِوَاءُ في الأمْرِ، يقولونَ: بَعْدَ لأْيٍ: أي بَعْدَ جَهْدٍ ومَشَقَّةٍ.
وألأَى الرَّجُلُ: بمَعْنى أفْلَسَ، فهو مُلْءٍ.
وألأَتْ عليه بِضَاعَتُه: أي ضاقَ عليه عَيْشُه.
ولأَيْتُ أَلأى: أي لَبِثْتُ بوَزْنِ لَعَيْتُ أَلْعى.
واللُّؤْلُؤُ: مَعْرُوْفٌ، وصاحِبُه اللأّلُ. واللِّئَالَةُ: حِرْفَةُ اللأّلِ وصَنْعَتُه. ولَوْنٌ لُؤْلُؤَانٌ: يُشْبِهُ اللُّؤْلُؤَ. وقَوْلُه:
يُلاَلِيْنَ الدُّمُوْعَ على عَدِيٍّ
أي يُحْدِرْنَها كالّلألي.
واللُّؤْلُؤَةُ: البَقَرَةُ الوَحْشِيَّةُ.
ولأْلأَتِ النّارُ: لأْلأَ لَهِيْبُها. واللأْلاَءُ: النُّوْرُ.
وفي المَثَلِ: " لا أُكَلِّمُكَ ما لأْلأَتِ الفُوْرُ بأذْنَابِها " يَعْني النُّفَّرَ من الوَحْشِ إذا حَرَّكَتْ أذْنَابَها.
ويقولونَ للذَّكَرِ من الكَرَوَانِ اللَّيْلُ.
واللَّيْلُ: ضِدُّ النَّهَارِ، وظَلاَمُ اللَّيْلِ، وتَصْغِيْرُها لُيَيْلَةٌ. ولَيْلَةٌ لَيْلاَءُ ولَيْلٌ أَلْيَلُ وذُوْ لَيْلٍ: شَدِيْدُ الظُّلْمَةِ؛ واللَّيْلُ: الظُّلْمَةُ. وجَمْعُ اللَّيْلَةِ: لَيَائِلُ ولَيَالٍ على القَلْبِ، ويُجْمَعُ على اللُّيُوْلِ أيضاً. ورَجُلٌ لائلٌ: يَسِيْرُ باللِّيْلِ؛ ولَيْلِيٌّ. وعامَلْتُهُ مُلاَيَلَةً. وألْبَسَ لَيْلٌ لَيْلاً: أي رَكِبَ بَعْضُه بَعْضاً. وفي المَثَلِ: " لَيْسَ لِوِلْدَانِكَ لَيْلٌ فاغْتَمِدْ " أي ارْكَبْ لَيْلَتَكَ واجْعَلْها غِمْداً، و " اللَّيْلُ أَخْفَى للوَيْلِ "، ويقولونَ: لا تُخْلِفْني كما فَعَلْتَ لَيْلَةَ ذي لَيْلَةٍ؛ ولَيْلَةَ لَيْلَةٍ، واللِّصُّ ابْنُ اللَّيْلِ.
والْتَأَتْ علينا الحاجَةُ: أي الْتَوَتْ.
ولَوَى يَلْوي لَيّاً. ولَوَيْتُ الحَبْلَ والدَّيْنَ لَيّاناً. ولأَلْوِيَنَّ دَيْنَكَ مَلْوىً شَدِيْداً.
وامْرَأَةٌ لَوّاءُ العُنُقِ ولَيّاؤها.
والألْوَى: وَتَرُ القَوْسِ المَلْوِيّ طاقَاتُه.
والإِلْوَاءُ: أنْ تَرْفَعَ بشَيْءٍ فتُشِيْرَ به، ألْوى بثَوْبِه صَرِيْخاً.
وأَلْوَتِ المَرْأَةُ بيَدِها؛ والحَرْبُ بالسَّوَامِ: أي ذَهَبَتْ بها وصاحِبُها يَنْظُرُ إليها.
والإِلْوَاءُ: أنْ تُخَالِفَ بالكَلاَمِ عن جِهَتِه.
والرَّجُلُ الأَلْوَى: المُجْتَنِبُ المُعْتَزِلُ. والذي لا يُدْرَكُ ما وَرضاءَ ظَهْرِه، " إنَّه لأَلْوى بَعِيْدُ المُسْتَمَرِّ "، والأُنْثى لَيّاءُ ونِسْوَةٌ لِيّانٌ وإنْ شِئْتَ لَيّاوَاتٌ، وقد لَوِيَ يَلْوى لَوىً، وقيل: لَوّاءُ ولُوَّةٌ كحَوّاءَ وحُوَّةٍ.
ولَوَيْتُ عن الشَّيْءِ والْتَوَي. والأَلْوَى: المُلْتَوِي.
ولَوِيَتْ عَقِبُ الخُفِّ: اعْوَجَّتْ.
ولَوَّيْتُ عليه الأمْرَ: عَوَّصْته.
ولَوَيْتُ عليه مُخَفَّفٌ: انْتَظَرْتُه وأَقَمْتُ عليه؛ لَيّاً.
ولَوَّأْتُ به: أي عَذَّبْته.
ولَوّى اللهُ به: أي شَوَّهَه.
ولَوّى بوَجْهِه: أعْرَضَ.
ولَوَّأْتُ به الأرْضَ: ضَرَبْته.
واسْتَلْوى فلانٌ بكذا: ذَهَبَ.
واللَّوَى مَقْصُوْرٌ: داءٌ يَأْخُذُ في المَعِدَةِ، لَوِيَ يَلْوَى لَوىً.
واللِّوَاءُ مَمْدُوْدٌ: لِوَاءُ الوالي. وأَلْوَى الأَمِيْرُ له لِوَاءً: عَقَدَه له.
ولِوَى الرَّمْلِ مَقْصُوْرٌ: ما يَلِي الجَلَدَ، وما كانَ من نَوَاحِي الرَّمْلِ حَيْثُ يَنْقَطِعُ. وأَلْوى القَوْمُ فهم مُلْوُوْنَ: بَلَغُوا لِوَى الرَّمْلِ، وقد ألْوَيْتُم فانْزِلُوا. والأَلْوَاءُ والأَلْوِيَةُ: جَمْعُ لِوَى الرَّمْلِ.
وأَلْوَاءُ البِلاَدِ: نَوَاحِيْها. وألْوَاءُ الوادي: أحْنَاؤه.
واللِّوَى: اسْمُ وادٍ من أوْدِيَةِ بَنِي سُلَيْمٍ.
والمَلْوَاةُ: الثَّنِيَّةُ، وجَمْعُها مَلاَوٍ.
واللَّوِيُّ: اليابِسُ من البَقْلِ، أَلْوى البَقْلُ إلْوَاءً: صارَ لَوِيّاً. ولُوَيُّ بن غالِبٍ: أكْرَمُ قُرَيْشٍ.
ولاَوَى بن يَعْقُوْبَ النَّبِيّ عليهما السَّلاَمُ.
واللِّيَاءُ: شَيْءٌ أبْيَضُ شَدِيْدُ البَيَاضِ؛ يُؤْكَلُ؛ مِثْلُ الحِمّصِ، ويُقال للمَرْأَةِ البَيْضَاءِ: كأنَّها اللِّيَاءُ. وسَمَكَةٌ في البَحْرِ يُتَّخَذُ منها التِّرَسَةُ الجَيِّدَةُ.
ويقولونَ: بَعَثُوا إلينا بالهِيَاءِ واللِّيَاءِ؛ والسِّيَاءِ واللِّيَاءِ؛ والسِّوَاءِ واللِّوَاءِ: أي بَعَثُوا يَسْتَغِيْثُوْنَ. ويا لِيَاهُ: أي يا غَوْثَاه.
واللِّوَايَةُ في العِكْمِ: خَشَبَةٌ تُشَدُّ بالحَبْلِ إليه.
واللِّيَاءُ: الأرْضُ التي بَعُدَ ماؤها واشْتَدَّ السَّيْرُ فيها.
واللِّيَّةُ واللُّوَّةُ: لُغَتَانِ في الأَلُوَّةِ الذي هو العُوْدُ.
ولِيَّةُ الرَّجُلِ: مَنْ يَلِيْهِ من أهْلِه، ويُقال: لِئَةٌ بالهَمْزِ.
وأُمُّ لَيْلى: كُنْيَةُ الخَمْرِ. ولَيْلى: هي النَّشْوَةُ.


ما أوَّلُهُ الأَلِفُ
قَوْلُهم: إمَّا لا فافْعَلْ كذا: أي إنْ لم تَفْعَلْ ذاكَ فافْعَلْ ذا. والْقَ زَيْداً وإلاَّ فَلاَ: أي وإنْ لا تَلْقَ زَيْداً فَدَعْ.
و" أَلاَ " مَعْناه هَلاّ في حَالِ تَنْبِيْهٍ، وقد يُرْدَفُ ب " لا " أُخْرى فيُقال:
ألاَلاَ من سَبِيْلٍ إلى هِنْدِ
جَعَلَ " أَلاَ " تَنْبِيْهاً و " لا " نَفْياً.
و" أَلاّ ": اسْتِثْنَاءٌ. وإيْجَابٌ أيضاً.
و" إلى ": من حُرُوْفِ الصِّفَاتِ. وتكونُ بمَعْنى عَلى كَقَوْلِهم: جَزِعْتُ إليهم: أي عليهم. وقَوْلُه عَزَّ وجَلَّ: " هذا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيْمٌ " أي إلَيَّ. وتَرَكْتُ الطَّعَامَ من ذي إلَيْنا: أي من ذاتِ أنْفُسِنا. ونَفِذَ ما إلَيْه: أي ما عِنْدَه.
وما سَكِرْتُ ولا إلَيه: أي ولا قَارَبْتُه أيضاً.
والألاَءُ: شَجَرٌ وَرَقُه وحَمْلُه دِبَاغٌ؛ وهو شِتَاءً وصَيْفاً أخْضَرُ، والواحِدَةُ أَلاَءَةٌ. وأرْضٌ مَأْلأَةٌ. وأَدِيْمٌ مَأْلُوْءٌ: مَدْبُوْغٌ به؛ ومَأْلِيٌّ: مِثْلُه.
والإِلَى: النِّعْمَةُ، وجَمْعُه الإِلاَءُ والآلاَءُ.
والأَلاَءُ: الخِصَالُ الصّالِحَةُ، الواحِدُ إلىً وأَلىً. وكَيْفَ أَلاَءُ فَرَسِكَ: أي ما يُوْلِيْكَ من جِرَائِه وكِفَايَتِه.
والأَلْوُ: الضَّرْبُ واللَّطْمُ. والعَطِيَّةُ أيضاً.
وعُوْدُ أَلُوَّةٍ: أجْوَدُ ما يُتَبَخَّرُ به؛ وأُلُوَّةٌ: لُغَةٌ؛ وَلِيَّةٌ ولُوَّةٌ، وأَلاَوِيَةٌ: جَمْعُ أَلُوَّةٍ، وفي الحَدِيْثِ: " مَجَامِرُهم الأَلُوَّةُ " و " الأَلِيَّةُ " و " الأَلْوَةُ " و " الأُلْوَةُ ".
والأَلِيَّةُ: اليَمِيْنُ، والأَلْيَةُ: مِثلُها. وآلَيْتُ إيْلاءً وائْتَلَيْتُ ائْتِلاَءً، وتَأَلّى تَأَلِّياً، وهو بَرُّ المُؤْتَلى. والإِيْلاَءُ: أنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ باللهِ لا يَقْرَب امْرَأَتَه أرْبَعَةَ أشْهُرٍ.
وأَلَيْتُ عن حاجَتي وأَلَّيْتُ: أي تَمَكَّثْتُ عنها حَتّى تكادَ تَفُوْتُ.
وأَلَّيْتُ تَأْلِيَةً: أَبْطَأْتُ؛ مِثْلُ أَلَوْتُ.
والمُؤْتَلِي: المُطِيْقُ.
والمُوْلِي: المُعْوِزُ.
وما أَلَوْتُ عن الجَهْدِ في حاجَتِك. وما أَلَوْتُ نُصْحاً. ومنه الإِلِيُّ والأُلِيُّ والأُلُوُّ، ولا يَأْلُو أُلِيّاً ولا يَأْتَلي.
ولا آلُوْ كذا: أي لا أسْتَطِيْعُه. ومَثَلٌ: " فَلا تَأْلُ أنْ تَتَوَدَّدَ إلى النَّاسِ ". وفي الدُّعَاء عليه: " لا دَرَيْتَ ولا ائْتَلَيْتَ ".
وآلَى الرَّجُلُ: إذا تَمَكَّثَ في الأَمْرِ.
وآلَ عليه: أشْبَل وعَطَفَ.
والأَلُّ: الطَّرْدُ، آَلَّه يَؤُلُّه.
والإِلُّ: الرُّبُوْبِيَّةُ. وقُرْبى الرَّحِمِ. والأصْلُ الجَيِّدُ. والمَعْدِنُ. وجَمْعُ إلِّ القَرَابَةِ: أُلُوْلٌ، وهي الأَلاَلُ أيضاً، وتَأَلَّلْتُ إليه: أي تَوَسَّلْتُ.
والإِلُّ: جَبَلٌ بعَرَفَاتٍ؛ مَعْرِفَةٌ.
وهو الضَّلاَلُ ابْنُ الأَلاَلِ، وهو ابْنُ ضَالٍّ: مِثْلُه، وهو ضَالٌّ أَلٌّ.
والأَلِيْلُ: الشِّدَّةُ.
والأَلِيْلَةُ: ما يَجِدُ الإِنسانُ من وَجَعِ الحُمّى ونَحْوِها في جَسَدِه دُوْنَ الأنِيْنِ، يُقال: أَلَّ يَئِلُّ أَلِيْلاً.
والأَلَلُ والأَلِيْلُ: الصَّوْتُ.
وأَلَّ الرَّجُلُ في الدُّعَاءِ: جَأَرَ فيه، وفي الحَدِيْثِ: " عَجِبَ رَبُّكُم من أَلِّكُم وقُنُوْطِكُم ". وأَلِيْلُ الماءِ: صَلِيْلُه. والأَلاّلُ: الصَّلاّلُ.
وأَلَّ الرَّجُلُ في السَّيْرِ: إذا أسْرَعَ؛ يَؤُلُّ أَلاًّ. وفَرَسٌ مِئَلٌّ: سَرِيْعٌ.
وأَلَّ لَوْنُه: إذا صَفَا وبَرَقَ؛ يَؤُلُّ ويَئِلُّ.
وأَلَّ السَّيْفُ: رَقَّتْ حَدِيْدَتُه.
وفي أسْنَانِه أَلَلٌ بالأَلِفِ: أي قِصَرٌ.
وثَوْبٌ مَأْلُوْلٌ: إذا خِيْطَ خِيَاطَتَه الأُوْلى قَبْلَ الكَفِّ، وقد أَلَلْتُه أَؤُلُّه أَلاًّ والآلَةُ: أَدَاةُ الحَرْبِ من السِّلاَحِ وغَيْرِها. وسائرُ الأَدَوَاتِ: آلَةٌ.
والأَلَّةُ: خَشَبَةٌ يُبْنى عليها، وجَمْعُها أَلاّتٌ. والحَرْبَةُ؛ وجَمْعُها إلاَلٌ، والجِنْسُ الأَلُّ، وسُمِّيَتْ أَلَّةً لدِقَّتِها. وأَلَّه يَؤُلُّه: أي طَعَنَه بها، ومنه قَوْلُهم: " ما لَهُ أُلَّ وغُلَّ ".
والتَّأْلِيْلُ: تَحْرِيْفُكَ الشَّيْءَ كما تُحَرِّفُ رَأْسَ القَلَمِ، وهو مُؤَلَّلٌ.
وأُذُنٌ مُؤَلَّلَةٌ: مُحَدَّدَةٌ؛ ومَأْلُوْلَةٌ، أُلَّتْ أُذُنُه وأُلِّلَتْ.
وفُوْقٌ مُؤَلَّلٌ: صَغِيْرٌ.
وثَوْرٌ مُؤَلَّلٌ: في لَوْنِه شَيْءٌ من سَوَادٍ وسائرُه أبْيَضُ. وفي الظَّبْيِ أَلَلٌ وأُلَلٌ، وهو جَمْعُ أُلَّةٍ. والأَلَلُ: الجُدَّةُ من السَّوَادِ في البَيَاضِ.
ورَجُلٌ مُؤَلَّلُ الوَجْهِ: مَسْنُوْنُه.
والأَلَلُ والأَلَلاَنِ: وَجْهَا السِّكِّيْنِ وغَيْرِها حَتّى القَدَح. وكُلُّ شَيْءٍ عَرِيْضٍ: له أَلَلاَنِ، والجَمِيْعُ الإِلاَلُ. وهو أيضاً: أنْ يَقَعَ التَّسَرُّرُ بَيْنَ لَحْمَةِ تِحْلِئَةِ السِّقَاءِ وأَدَمَتِه فيَفْسُد، يُقال: أَلِلَ السِّقَاءُ يَأْلَلُ، وكذلك إذا تَخَرَّقَ. وسِقَاءٌ قد مَشى أَلَلاَه.
والمِئْلاَةُ: خِرْقَةٌ تكونُ مَعَ النّادِبَةِ في المَنَاحَةِ تَخْتَصِرُ بها، والجَمِيْعُ المَآلِي، وآلَتْ إيْلاَءً: اتَّخَذَتْ مِئْلاَةً.
والمُتَأَلِّيَةُ من النِّسَاءِ: المُسَلِّبَةُ التي لَبِسَتِ السِّلاَبَ والسَّوَادَ.
وأَيْلَةُ: اسْمُ بَلْدَةٍ.
وإيْلِيَاءُ: مَدِيْنَةُ بَيْتِ المَقْدِسِ.
وأَيْلُوْلُ: اسْمُ شَهْرٍ من شُهُوْرِ الرُّوْمِ.
وأَوَالُ: قَرْيَةٌ على شاطِىءِ البَحْرِ.
والأَيِّلُ: الذَّكَرُ من الأوْعَالِ، والجَمِيْعُ الأَيَايِلُ، وهو الإِيَّلُ والأُيَّلُ أيضاً، وسُمِّيَ بذاكَ لأنَّه يَؤُوْلُ إلى الجِبَالِ يَتَحَصَّنُ بها.
والأَيِّل: ألْبَانُ الأَيَايِلِ.
والإِيَالُ: وِعَاءٌ يُؤَالُ شَراباً ونَحْوَه، أُلْتُ الشَّرَابَ أَؤُوْلُ أوْلاً.
وآلَ الرَّجُلُ: فَرَّ ونَجَا، والآئِلُ: النّاجي.
ولا يَؤُوْلُ من فلانٍ شَيْءٌ: أي لَيْسَ له صَيُّوْرٌ.
وآلَ عن الشَّيْءِ: ارْتَدَّ عنه.
وآلَ عليه: أي أشْبَلَ وَعَطَفَ.
وآلَ اللَّبَنُ يَؤُوْلُ أَوْلاً وأُؤُوْلاً: إذا خَثَرَ، وكذلك البَوْلُ.
وآلَ لَحْمُ النّاقَةِ: ضَمُرَتْ وانْحَسَرَ لَحْمُها.
ورَدَدْتُه إلى إيْلَتِه: أي طَبِيْعَتِه وسُوْسِه.
وأُلْتُه: سُسْتُه. والإِيَالَةُ: السِّيَاسَةُ، آلَه يَؤُوْلُه، ومنه: آئِلُ مالٍ. وفي المَثَلِ: " أُلْنَا وإيْلَ عَلَيْنا "، وائْتَالَه ائْتِيَالاً: بمَعْنَاهُ.
وقد تكونُ الإِيْلَةُ: الأَقْرِبَاء الَّذِيْنَ يَؤُوْلُ إليهم في النَّسَبِ.
والمَوْئِلُ: المَلْجَأُ؛ مِنْ أُلْتُ، وكذلك المَآلُ.
وآلَ الشَّيْءُ: رَجَعَ، والأَوْلُ: المُرَاجَعَةُ. وأَوِّلِ الحُكْمَ: أي أَرْجِعْهُ إلى أَهْلِهِ، وفي الدُّعَاءِ: أَوَّلَ اللهُ عليكَ.
والآلُ: السَّرَابُ.
وآلُ الرَّجُلِ: قَرَابَتُه وأهْلُ بَيْتِه، وتَصْغِيْرُهُ: أُهَيْلٌ.
وآلُ البَعِيْرِ: ألْوَاحُه وما أشْرَفَ من أقْطَارِ جِسْمِهِ.
وآلُ الخَيْمَةِ: عَمَدُها، والجَبَلِ: أطْرَافُه ونَوَاحِيْه.
وقَوْلُه: يا لَبَكْرٍ: أي يا آلَ بَكْرٍ، وهذه لاَمُ الاسْتِغَاثَةِ.
وأَلِيَّةُ الرَّجُلِ الدُّنْيَا: آلُهُ الأَدْنوْنَ. ولِيْتُه: مَنْ يَلِيْه.
والآلَةُ: شَدِيْدَةق من شَدَائِدِ الدّهْرِ. والحَالَةُ، هو بآلَةِ سَوْءٍ. والطَّرِيْقَةُ. والنَّعْشُ للمَيِّتِ. وأَدَاةُ الصّانِعِ التي يَؤُوْلُ إليها ويَسُوْسُها.
والآيِلُ من النَّبَاتِ: حِيْنَ يُعْرَفُ كَثْرَتُه من قِلَّتِه، آلَ يَؤُوْلُ أُؤُوْلاً. وأَلْيَةُ الشّاةِ والإِنْسَانِ، وكَبْشٌ آلَى وأَلْيَانٌ، ونَعْجَةٌ أَلْيَانَةٌ وآلَى وأَلْيَاءُ. ورَجُلٌ أَلاّءٌ: يَبِيْعُ الأَلْيَةَ.
وأَلْيَةُ الخِنْصِرِ: اللَّحْمَةُ التي تَحْتَها.
وأَلْيَةُ الحافِرِ: مُؤَخَّرُه.
وامْرَأَةٌ أَلْيَانَةٌ؛ من نِسَاءٍ أَلاَءٍ وأَلْيَانَاتٍ.
وأَلْيَةُ الوادي: ذَنَبُه.
وأَلْيَةُ: مَاءٌ من مِيَاهِ بَني سُلَيْمٍ.
والأَوَائِلُ: من الأوَّلِ، ومنهم مَنْ يَقُوْلُ: أَوَّلُ: تَأْسِيْسُ بِنَائِه من هَمْزَةٍ وواوٍ ولامٍ، ومنهم من يقول: هو مِنْ وَاوَيْنِ بَعْدَهما لامٌ. والأَوَّلُ والأُوْلى: بمَنْزِلَةِ أفْعَلَ وفُعْلى، والجَمِيْعُ الأُوْلَيَاتُ. ورَأَيْتُه عاماً أَوَّلَ، ومَنْ نَوَّنَ حَمَلَه على النَّكِرَةِ. ولَقِيْتُه غَدَاةَ الأَوَّلِ، وأُوْلى ثَلاَثِ لَيَالٍ.
ونَاقَةٌ أَوَّلَةٌ وجَمَلٌ أَوَّلُ: إذا تَقَدَّمَ الإِبِلَ.
وافْعَلْ ذاكَ أوَّلَ ذي أَوِيْلٍ: أي أَوَّلاً.
وأَولَ الرَّجُلُ: صارَ أَوَّلاً.
والأَوَّلُ: اسْمُ يَوْمِ الأَحَدِ.
وفلانٌ أُوْلى بأُوْلى: أي قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ.
والأُلُّ: لُغَةٌ في اَوَّلِ.
والتَّأَوُّلُ والتَّأْوِيْلُ: تَفْسِيْرُ الكَلاَمِ الذي تَخْتَلِفُ مَعَانِيْه. وهو أيضاً: أَنْ تَنْظُرَ في وُجُوْهِ القَوْمِ أَيُّهُم تَنْتَقِرُ لأَمْرٍ، ومنه: تَأَوَّلْتُ في فلانٍ الأَجْرَ: إذا طَلَبْتَه وتَحَرَّيْتَه.
وقيل في قَوْلِ الأَعْشى:
ولكِنَّها كانَتْ تَأَوُّلُ حُبِّها
أي مَرْجِعُــه وعاقِبَتُه.
والتَّأْوِيْلَةُ: بَقْلَةٌ طَيِّبَةُ الرِّيْحِ تَنْبُتُ في أَلْوِيَةِ الرَّمْلِ.
ويُقال من الإِيْلاَءِ: تَأَلّى وائْتَلَى: إذا حَلَفَ على أمْرِ غَيْبٍ.
وأُلَى: في لُغَةٍ يُقْصَرُ، وأهْلُ الحِجَازِ يَمُدُّوْنَ: أُلاَءِ. والهاءُ في أَوَّلِهِ زِيَادَةٌ إذا قال هَأُوْلئكَ في المُخَاطَبَةِ. ويَقُوْلُونَ: أُلاَلِكَ فَعَلُوا: بمَعْنى أُوْلَئِكَ. وهُمُ اللاّئِيْنَ فَعَلُوا ذاكَ واللاّؤُوْنَ: بمَعْنى الَّذِيْنَ.
وأَوْلَى: كَلِمَةُ تَلَهُّفٍ ووَعِيْدٍ.
وأُوْلُوْ، والمُؤَنَّثُ أُوْلاَتُ، والواحِدُ: ذُو.
ويقولونَ: " لا آتيْكَ أُلْوَةَ بنَ هُبَيْرَةَ " أي أَبَداً. وأُلْوَةُ: اسْمُ رَجُلٍ.


ما أَوَّلُه اليَاءُ
اليَلَلُ: قِصَرٌ في الأسْنَانِ والْتِزَاقُها مَعَ اخْتِلاَفِ نِبْتَةٍ، رَجُلٌ أَيَلُّ وامْرَأَةٌ يَلاّءُ، وقد يَلِلْتَ، وقَوْمٌ يُلٌّ.
وقُفٌّ أَيَلُّ: أي غَلِيْظٌ مُرْتَفِعٌ.
وحافِرٌ أَيَلُّ: قَصِيْرُ الُّنْبُكِ.
ويَلْيَلُ: اسْمُ جَبَلٍ، وقيل: مَوْضِعٌ، قال جَرِيْرٌ:
قَطَعَتْ حَبَائلَها بأعْلى يَلْيَلِ


ما أوَّلُه الوَاو
وَلِيَ الوالي يَلي وِلاَيَةً، ووَلَى الشَّيْءَ يَلِيْه: بمَعْنى وَلِيَه. والوِلاَيَةُ: مَصْدَرُ المَوْلى من فَوْقُ، والمُوَالاَةُ: اتِّخَاذُ المَوْلى. والوَلاَءُ: مَصْدَرُ المَوْلى من تَحْتُ. والوُلآءُ: القَوْمُ إذا كانوا يَداً واحِدَةً. وبَنُو فُلانٍ وَلاَءٌ على بَني فلانٍ: أي يَعْضُدُوْنَهُم، و " الوَلاَءُ للكُبْرِ ". وهُمْ وَلاَيَةٌ عَلَيَّ: أي مُتَوَالُوْنَ مُجْتَمِعُوْنَ. ويُقال للوُلاَةِ: الوُلَى.
والوَلِيُّ: وَلِيُّ اليَتِيْمِ ونَحْوِه. والأَوْلِيَةُ: جَمْعُ الوَلِيِّ؛ بمَنْزِلَةِ الأَوْلِيَاءِ.
والوَلاَيَا: المَوَالي، وكذلك المُوَالِيْنَ.
والمَوْلى: ابْنُ العَمِّ. وتكونُ بمَعْنى الأُوْلى؛ كقَوْلِه عَزَّ ذِكْرُه: " هِيَ مَوْلاَكُم " أي هيَ أَوْلى بكم.
والمَوْلَى: الوَلِيُّ، واللهُ تَعالى مَوْلاَه: أي وَلِيُّه.
والمُوَالاَةُ: أنْ تُوَالِيَ بَيْنَ رَمْيَتَيْنِ أو فِعْلَيْنِ مَهْما كانَ. وأَصَبْتُه بثَلاَثَةِ أسْهُمٍ وِلاَءً: على الوِلاَءِ.
والمُوَالاَةُ: التَّمْيِيْزُ والتَّفْرِيْقُ، وهو الوِلاَءُ أيضاً. ووَالى غَنَمَه: أي عَزَلَهُنَّ، وتَوَالى بَنُو فلانٍ عن بَني فلانٍ: أي عَزَلَ كُلُّ واحِدٍ منهم إبِلَه على حِدَةٍ.
والوَلِيُّ: المَطَرُ الذي يَلي الوَسْمِيَّ، وُلِيَتِ الأرْضُ وَلْياً فهي مَوْلِيَّةٌ.
والوَلِيَّةُ: الحِلْسُ، والجَمِيْعُ الوَلاَيا.
وقيل في قَوْلِ النَّمِرِ: عَنْ ذَاتِ أَوْلِيَةٍ
إنَّه عَنى سَنَاماً شَبَّهَه بالوَلِيَّةِ وهي البَرْذَعَةُ، وقيل: جَمْعُ وَلِيٍّ للأَوْلِيَاءِ، وقيل: أكَلَتْ وَلْياً من المَطَرِ.
والوَلاَيَا: القَبَائِلُ؛ كُلُّ قَبِيْلَةٍ: وَلِيَّةٌ.
ووَلّى الرَّجُلُ: إذا أَدْبَرَ، وتَوَلَّى: أجْمَعُ.
واسْتَوْلى على الشَّيْءِ: صارَ في يَدِه.
والوَلْيُ: القُرْبُ. وأَوْلَيْتُ أنْ أفْعَلَ كذا: أي دَنَوْتُ أنْ أفْعَلَه، وأَقْرَبْتُ: مِثْلُه.
وأَوْلَى له: أي قارَبَ الهَلاَكَ والمَكْرُوهَ؛ وهو وَعِيْدٌ. ويكونُ بمَعْنى اسْمٍ للتَّفْضِيْلِ: أي أدْنى لكَ وأقْرَبُ؛ من الوَلْيِ أيضاً، ومنه قَوْلُهم: شَطَّ وَلْيُ النَّوى.
والوَلْيُ: القَصْدُ، ومنه قيل للقَرَابَةِ: الوَلاَءُ والوَلاَيَةُ.
وهُمْ وَالِيَتُنا: أي جِيْرَانُنا الذين يَلُوْنَنا.
والوَيْلُ: حُلُوْلُ الشَّرِّ.
والوَيْلَةُ: الفَضِيْحَةُ والبَلِيَّةُ، والجَمِيْعُ الوَيْلاَتُ. ووَيَّلْتُ فلاناً: أكْثَرْت له من ذِكْرِ الوَيْلِ. وهما يَتَوَايَلاَنِ. ووَيْلٌ وائلٌ: كقَوْلِهِم شُغْلٌ شاغِلٌ، ويُنْصَبُ. وقيل: الوَيْلُ بابٌ من أبْوَابِ جَهَنَّمَ.
وتَوَيَّلَ فلانٌ: قال يا وَيْلاه. ووَلْوَلَتِ المرْأةُ: قالتْ يا وَيْلَها، وتَوَلْوَلَتْ: مِثْلُه.
وقيل: الوَلْوَلُ ذَكَرُ الهامِ، وسُمِّيَ بذلك لأنَّه يُوَلْوِلُ أبَداً.
وكانَ يُقال لسَيْف عَتّاب بنِ أَسِيْدٍ: وَلْوَلٌ.
والوَأْلُ: المَلْجَأُ، وكذلك المَوْئِلُ. ووَأَلْتُ إليه: لَجَأْتُ؛ أَئِلُ. والوَائلُ: اللاّجي. وائْتَأَلْتُ على فلانٍ: أي اعْتَمَدْتُ عليه.
والمُسْتَوْئِلُ من الحُمُرِ: الذي يَلْتَجِىءُ إلى حِرْزٍ، وكذلك اسْتَوْلَى.
وذَهَبَ وَأْلي إلى كذا: أي وَهْمِي.
والوَأْلَةُ: أبْعَارُ الغَنَمِ قد اخْتَلَطَتْ بأبْوَالِها في مَرَابِضِها. والمُوْئِلُ: المَكَانُ الكَثِيْرُ الوَأْلَةِ. وأَوْأَلَ المَكَانُ.
والمُوَاءَلَةُ: مُلاَوَذَةُ الطائرِ بشَيْءٍ مَخَافَةَ الصَّيْدِ.
وإلَةُ الرَّجُلِ بوَزْنِ صِلَةٍ: هم الذين يَئِلُ إليهم ويَئِلُوْنَ إليه، وهؤلاءِ إلَتُكَ: أي الذي يَرْأَبُ الصَّدْعَ والقَدَحَ. ويُصْلِحُ بَيْنَ النّاسِ، ووَأَلَ بَيْنَهم، ومنه وائلُ بنُ بَكْرٍ؛ وقيل: بَكْرُ بنُ وائلٍ.

الدّلالة

الدّلالة:
[في الانكليزية] Semantic
[ في الفرنسية] Semantique
بالفتح هي على ما اصطلح عليه أهل الميزان والأصول والعربية والمناظرة أن يكون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر هكذا ذكر الچلپي في حاشية الخيالي في بحث خبر الرسول، والشيء الأوّل يسمّى دالا والشيء الآخر يسمّى مدلولا. والمراد بالشيئين ما يعمّ اللفظ وغيره فتتصور أربع صور. الأولى كون كلّ من الدّال والمدلول لفظا كأسماء الأفعال الموضوعة لألفاظ الأفعال على رأي. والثانية كون الدّال لفظا والمدلول غير لفظ كزيد الدّال على الشخص الإنساني. والثالثة عكس الثانية كالخطوط الدّالة على الألفاظ. والرابعة كون كلّ منهما غير لفظ كالعقود الدّالة على الأعداد.
والمراد بالعلمين الإدراك المطلق الشامل للتصوّر والتصديق اليقيني وغيره فتتصور أربع صور أخرى. الأولى أن يلزم من تصوّر الدال تصوّر المدلول. الثانية أن يلزم من التصديق به التصديق بالمدلول. الثالثة أن يلزم من تصوّره التصديق بالمدلول. الرابعة عكس الثالثة.
والمراد بالشيء الآخر ما يغاير الشيء الأول بالذات كما في الأمثلة السابقة أو بالاعتبار كما في النار والدّخان، فإنّ كلا منهما دال على الآخر ومدلول له. واللزوم إن أريد به اللزوم في الجملة يصير هذا التعريف تعريفا على مذهب أهل العربية والأصول فإنّهم يكتفون باللزوم في الجملة، ولا يعتبرون اللزوم الكلّي فيرجع محصّل التعريف عندهم إلى أنّ الدّلالة كون الشيء بحالة يلزم أي يحصل من العلم به العلم بشيء آخر ولو في وقت. وما قيل إنّ الدلالة عندهم كون الشيء بحيث يعلم منه شيء آخر، فالمراد منه كونه بحيث يحصل من العلم به العلم بشيء آخر في الجملة لأنّه المتبادر من علم شيء من شيء عرفا، فلا يتوجّه أنّه لا يصدق على دلالة أصلا، إذ لا يحصل العلم بالمدلول من نفس الدال، بل من العلم به. وإن أريد به اللزوم الكلّي بمعنى امتناع انفكاك العلم بالشيء الثاني من العلم بالشيء الأول في جميع أوقات تحقّق العلم بالشيء الأول وعلى جميع الأوضاع الممكنة الاجتماع معه يصير تعريفا على مذهب أهل الميزان، إذ المعتبر عندهم هو الدلالة الكلّية الدائمة والمعتبر فيه اللزوم بالمعنى المذكور.
وبالجملة أهل الميزان والأصول وغيرهم متفقون في هذا التفسير وإن اختلفوا في معناه، وهذا مراد الفاضل الچلپي.

فإن قيل: قوله يلزم صفة لقوله حالة وليس فيه عائد يعود إلى الحالة مع أنّ الصفة إذا كانت جملة يلزم فيها من عائد إلى الموصوف، والقول بالتقدير تكلّف. قلنا: العائد لا يجب أن يكون ضميرا بل كون الجملة مفسّرة للموصوف يكفي عائدا إذ المقصود هو الربط وبه يحصل ذلك.
وأورد على تعريف المنطقيين أنّه لا يكاد يوجد دال يستلزم العلم به العلم بشيء آخر بل هو مخيّل في نفسه. وأجيب بأنّ المراد اللزوم بعد العلم بالعلاقة أي بوجه الدلالة أعني الوضع واقتضاء الطبع والعليّة والمعلولية، أو بوجه القرينة كما في دلالة اللفظ على المعنى المجازي، إلّا أنّه ترك ذكر هذا القيد لشهرة الأمر فيما بينهم، ولكون هذا القيد معتبرا عندهم. قال صاحب الأطول: الصحيح عندهم أن يقال الدلالة كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر عند العلم بالعلاقة، وحينئذ لا بدّ من حمل العلم على الالتفات والتوجّه قصدا حتى لا يلزم تحصيل الحاصل وفهم المفهوم فيما إذا كان المدلول معلوما عند العلم بالدال. ولا يرد أنّ بعض المدلولات قد يكون ملتفتا إليه عند الالتفات إلى الدال، فلا يتحقّق اللزوم الكلّي في الالتفات أيضا وإلّا لزم التفات الملتفت، لأنّا لا نسلّم ذلك لامتناع الالتفات إلى شيئين في زمان واحد. وهاهنا أبحاث تركناها مخافة الإطناب، فإن شئت الوقوف عليها فارجع إلى كتب المنطق.
التقسيم
الدلالة تنقسم أولا إلى اللفظية وغير اللفظية، لأنّ الدال إن كان لفظا فالدلالة لفظية، وإن كان غير اللفظ فالدلالة غير لفظية. وكل واحدة من اللفظية وغير اللفظية تنقسم إلى عقلية وطبيعية ووضعية. وحصر غير اللفظية في الوضعية والعقلية على ما وقع من السّيد السّند ليس على ما ينبغي، كيف وأمثلة الطبعية الغير اللفظية كدلالة قوّة حركة النبض على قوة المزاج وضعفها على ضعفه، وأمثالها كنار على علم هذا هو المشهور. ويمكن تقسيم الدلالة أولا إلى الطبيعية والعقلية والوضعية، ثم يقسم كل منهما إلى اللفظية وغير اللفظية، هكذا ذكر الصادق الحلوائي في حاشية الطيبي. فالدلالة العقلية هي دلالة يجد العقل بين الدال والمدلول علاقة ذاتية ينتقل لأجلها منه إليه. والمراد بالعلاقة الذاتية استلزام تحقّق الدال في نفس الأمر تحقّق المدلول فيها مطلقا سواء كان استلزام المعلول للعلة كاستلزام الدّخان للنار أو العكس كاستلزام النار للحرارة أو استلزام أحد المعلولين للآخر كاستلزام الدخان الحرارة، فإنّ كليهما معلولان للنار. وتطلق العقلية أيضا على الدلالة الالتزامية وعلى التضمنية أيضا كما سيجيء. والدلالة الطبيعية دلالة يجد العقل بين الدال والمدلول علاقة طبيعية ينتقل لأجلها منه إليه. والمراد من العلاقة الطبيعية إحداث طبيعة من الطبائع سواء كانت طبيعة اللافظ أو طبيعة المعنى أو طبيعة غيرها عروض الدّال عند عروض المدلول كدلالة أح أح على السعال وأصوات البهائم عند دعاء بعضها بعضا، وصوت استغاثة العصفور عند القبض عليه، فإنّ الطبيعة تنبعث بإحداث تلك الدوال عند عروض تلك المعاني، فالرابطة بين الدّال والمدلول هاهنا هو الطبع، هكذا في الحاشية الجلالية وحاشية لأبي الفتح. وفي شرح المطالع الدلالة الطبيعية اللفظية هي ما يكون بحسب مقتضى الطبع. قال السّيد الشريف في حاشيته أراد به طبع اللافظ فإنّه يقتضي تلفظه بذلك اللفظ عند عروض المعنى له. ويحتمل أن يراد به طبع معنى اللفظ لأنّه يقتضي التلفظ به. وأن يراد به طبع السامع فإنّ طبعه يتأدّى إلى فهم ذلك المعنى عند سماع اللفظ لا لأجل العلم بالوضع.
قال المولوي عبد الحكيم الطبع والطبيعة والطّباع بالكسر في اللغة السّجيّة التي جبل عليها الإنسان. وفي الاصطلاح يطلق على مبدأ الآثار المختصّة بالشيء سواء كان بشعور أو لا؛ وعلى الحقيقة فإن أريد طبع اللافظ فالمراد به المعنى الأوّل فإن صورته النوعية أو نفسه يقتضي التلفّظ به عند عروض المعنى. وإن أريد طبع معنى اللفظ أي مدلوله فالمراد به المعنى الثاني. وإن أريد طبع السامع فالمراد به مبدأ الإدراك أي النفس الناطقة أو العقل انتهى.
ثم اعلم أنّه لا يقدح في الدلالة الطبيعية وجود دلالة عقلية مستندة إلى علاقة عقلية لجواز اجتماع الدلالتين باعتبار العلاقتين، بل ربّما يجتمع الدلالات الثلاث باعتبار العلاقات الثلاث كما إذا وضع لفظ أح أح للسعال، بل نقول كل علاقة طبيعية تستلزم علاقة عقلية، لأنّ إحداث الطبيعة عروض الدال عند عروض المدلول إنّما يكون علاقة للدلالة الطبيعية باعتبار استلزم تحقّق الدّال تحقّق المدلول على وجه خاص، لكن الدلالة المستندة إلى استلزام الدّال للمدلول بحسب نفس الأمر مطلقا مع قطع النظر عن خصوص المادة دلالة عقلية والدلالة المستندة إلى الاستلزام المخصوص بحسب مادة الطبيعة طبيعية فلا إشكال. نعم يتّجه على ما ذكروه في العلاقة الطبيعية من إحداث الطبيعية عروض الدّال عند عروض المدلول أنّه إنما يدلّ على استلزام المدلول للدّال وهو غير كاف في الدلالة عندهم، لجواز أن يكون اللازم أعمّ، بل لا بدّ من استلزام الدال للمدلول وإلّا لكان مطلق لفظ أح أح مثلا دالا على السعال أينما وقع وكيف وقع وهو باطل، بل الدّال عليه هو ذلك اللفظ بشرط وقوعه على وجه مخصوص يستلزم السعال. اللهم إلّا أن يقال المراد عند عروض المدلول فقط أي حصول الدال الذي هو على وجه إحداث الطبيعة عند حصول المدلول فقط. وحاصله استلزام الدّال للمدلول بطريق مخصوص وفيه بعد لا يخفى.
قيل حصر الدلالة الطبيعية في اللفظية كما اختاره السّيد الشّريف منقوض بدلالة الحمرة على الخجل والصفرة على الوجل وحركة النبض على المزاج المخصوص منها. قال المولوي عبد الحكيم ولعلّ السّيد الشريف أراد أن تحقّقها للّفظ قطعي، فإنّ لفظة أح لا تصدر عن الوجع، وكذا الأصوات الصادرة عن الحيوانات عند دعاء بعضها بعضا لا تصدر عن الحالات العارضة لها، بل إنّما تصدر عن طبيعتها بخلاف ما عدا اللفظ فإنّه يجوز أن تكون تلك العوارض منبعثة عن الطبيعة بواسطة الكيفيات النفسانية والمزاج المخصوص فتكون الدلالة طبيعية ويجوز أن تكون آثار النفس تلك الكيفيات والمزاج المخصوص فلا يكون للطبيعة مدخل في تلك الدلالة فتكون عقلية.
قال الصادق الحلوائي في حاشية الطيبي وقد يقال الظاهر أنّ تسمية الدّال بمدخلية الطبع طبعية على قياس أخويها لا طبيعية. ويجاب بأنّ الطّبع مخفف الطبيعة، فروعي في النسبة حال الأصل.
والدلالة الوضعية دلالة يجد العقل بين الدّال والمدلول علاقة الوضع ينتقل لأجلها منه إليه. والحاصل أنّها دلالة يكون للوضع مدخل فيها على ما ذكروا فتكون دلالة التضمّن والالتزام وضعية، وكذا دلالة المركّب ضرورة أنّ لأوضاع مفرداته دخلا في دلالته، ودلالة اللفظ على المعنى المجازي داخلة في الوضعية لأنها مطابقة عند أهل العربية، لأنّ اللفظ مع القرينة موضوع للمعنى المجازي بالوضع النوعي كما صرّحوا به. وأمّا عند المنطقيين فإن تحقّق اللزوم بينهما بحيث يمتنع الانفكاك فهي مطابقة وإلّا فلا دلالة على ما صرّح به السّيد الشريف في حاشية شرح المطالع. والمبحوث عنها في العلوم هي الدلالة الوضعية اللفظية، وهي عند أهل العربية والأصول كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم المعنى منه للعلم بالوضع. وعند المنطقيين كونه بحيث كلّما أطلق فهم المعنى للعلم بالوضع.
وتعريفها بفهم المعنى من اللفظ عند إطلاقه بالنسبة إلى من هو عالم بالوضع ليس كما ينبغي لأنّ الفهم صفة السامع والدلالة صفة اللفظ فلا يصدق التعريف على دلالة ما.
وأجيب بأنّا لا نسلّم أنّه ليس صفة اللفظ، فإنّ معنى فهم السامع المعنى من اللفظ انفهمامه منه هو معنى كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى.
غاية ما في الباب أنّ الدلالة مفردة يصحّ أن يشتقّ منه صفة تحمل على اللفظ كالدال. وفهم المعنى من اللفظ وانفهمامه منه مركّب لا يمكن اشتقاقه منه إلّا برابط مثل أن يقال اللفظ منفهم منه المعنى. ألا ترى إلى صحة قولنا اللفظ متّصف بانفهام المعنى منه كما أنّه متّصف بالدلالة نعم كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى أوضح في المقصود، فاختياره أحسن وأولى.
وأجيب أيضا بأنّ هاهنا أمورا أربعة الأول اللفظ. والثاني المعنى. والثالث الوضع وهو إضافة بينهما أي جعل اللفظ بإزاء المعنى عل معنى أنّ المخترع قال إذا أطلق هذا اللفظ فافهموا هذا المعنى. والرابع إضافة ثانية بينهما عارضة لهما بعد عروض الإضافة الأولى وهي الدلالة. فإذا نسبت إلى اللفظ قيل إنّه دال على معنى كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى العالم بالوضع عند إطلاقه، وإذا نسبت إلى المعنى قيل إنّه مدلول هذا اللفظ بمعنى كون المعنى منفهما عند إطلاقه، وكلا المعنيين لازمان لهذه الإضافة فأمكن تعريفها بأيّهما كان. بقي أنّ الدلالة ليست كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى عند الإطلاق، بل كونه بحيث يفهم منه المعنى العالم بالوضع عند حضور اللفظ عنده سواء كان بسماعه أو بمشاهدة الخطّ الدال عليه أن يتذكّره. فالصحيح الأخصر أن يقال هي فهم العالم بالوضع المعنى من اللفظ.
تقسيم
الدلالة الوضعية في الأطول مطلق الدلالة الوضعية إمّا على تمام ما وضع له وتسمّى دلالة المطابقة بالإضافة وبالدلالة المطابقية بالتوصيف أيضا كدلالة الإنسان على مجموع الحيوان الناطق. وإمّا على جزئه أي جزء ما وضع له وتسمّى دلالة التضمّن بالإضافة وبالدلالة التضمّنية بالتوصيف أيضا كدلالة الإنسان على الحيوان أو الناطق. وإمّا على خارج عنه أي عمّا وضع له وتسمّى دلالة الالتزام والدلالة الالتزامية أيضا كدلالة الإنسان على الضاحك، إلّا أنّهم خصّوا هذا التقسيم بدلالة اللفظ الموضوع لأنّ الدلالة الوضعية الغير اللفظية على الجزء أو الخارج في مقام الإفادة غير مقصودة في العادة لأنّه لا يستعمل الخط ولا العقد ولا الإشارة في جزء المعنى ولا لازمه، وكذا دلالة الخط على أجزاء الخط موضوعة بإزاء جزء ما وضع له الكل لا محالة. ولفظ التمام إنّما ذكر لأنّ العادة أن يذكر التمام في مقابلة الجزء حتى كأنّه لا تحسن المقابلة بدونه. وهذه الأسماء على اصطلاح أهل الميزان.
وأمّا أهل البيان فيسمون الأولى أي ما هو على تمام ما وضع له دلالة وضعية لأنّ منشأه الوضع فقط ويسمّون الأخريين دلالة عقلية.
فالدلالة العقلية عندهم هي الدلالة على غير ما وضع اللفظ له وإنّما سمّيتا بها لأنّه انضمّ فيهما إلى الوضع أمران عقليان، وهما توقّف فهم الكلّ على الجزء وامتناع انفكاك فهم الملزوم عن اللازم. فالدلالة الوضعية لها معنيان، أحدهما أعمّ مطلقا من المعنى الآخر والدلالة العقلية لها معنيان متباينان.
وصاحب مختصر الأصول قد خالف التقسيم المشهور فقسّم الدلالة اللفظية الوضعية إلى قسمين: لفظية وهي أن ينتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى وهي دلالة واحدة، لكن ربّما تضمّن المعنى الواحد جزءين فيفهم منه الجزءان، وهو بعينه فهم الكلّ، فالدلالة على الكلّ لا تغاير الدلالة على الجزءين ذاتا، بل بالاعتبار والإضافة، فهي بالنسبة إلى كمال معناها تسمّى دلالة مطابقية وإلى جزئه تسمّى دلالة تضمنية وغير لفظية وتسمّى عقلية بأن ينتقل الذهن من اللفظ إلى معناه ومن معناه إلى معنى آخر، وهذا يسمّى دلالة التزام. وإن شئت توضيح هذا فارجع إلى العضدي وحواشيه.
ثم قال صاحب الأطول ويرد على التقسيم أنّ اللفظ قد يراد به نفسه كما يقال زيد علم، وحينئذ يصدق على دلالته على نفسه دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، وعلى دلالته على جزئه دلالته على جزء ما وضع له، وعلى دلالته على لازمه دلالته على خارجه عنه مع أنّها لا تسمّى مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما.
والجواب أنّ من قال بوضع اللفظ لنفسه جعل ذلك الوضع ضمنيا، والمتبادر من إطلاقه الوضع القصدي، ومن لم يقل بدلالة اللفظ على نفسه ولا باستعماله [فيه] ووضعه له وهو التحقيق، وإن كان الأكثرون على خلافه فلا إشكال [على قوله]. وهاهنا سؤال مشهور وهو أنّ تعريف كلّ من الدلالات الثلاث ينتقض بالآخر إذ يجوز أن يكون اللفظ مشتركا بين الكلّ والجزء وبين الملزوم واللازم.
وأجيب أنّ قيد الحيثية معتبر أي من حيث إنّه تمام ما وضع له أو جزؤه أو لازمه. وهذا وإن يدفع الخلل في الحدّ لكنّه يختلّ به ما اشتهر فيما بينهم أنّ تقسيم الدلالة الوضعية إلى الأقسام الثلاث تقسيم عقلي، يجزم العقل بمجرّد ملاحظة مفهوم القسمة بالانحصار ولا يجوز قسما آخر. كيف ودلالة اللفظ الموضوع لمجموع المتضايفين على أحدهما بواسطة أنّه لازم جزء آخر ليست دلالة على الجزء من حيث إنّه جزء، بل من حيث إنّه لازم جزء آخر، فلا يكون تضمنا ولا التزاما لأنّه ليس بخارج، فخرجت القسمة عن أن تكون عقلية بل عن الصحّة لانتفاء الحصر [والضبط بوجه ما] ويختل أيضا [بيان] اشتراط اللزوم الذهني لأنّ اعتبار اللزوم في مفهومه يجعل هذا الاشتراط لغوا محضا.

فإن قلت: المعتبر في مفهومه مطلق اللزوم والبيان لاشتراط اللزوم الذهني. قلت: يجب أن يعتبر في المفهوم اللزوم الذهني لأنّ مطلق اللزوم لا يصلح أن يكون سببا لدلالة اللفظ على الخارج، وإلّا لكان اللازم الخارجي مدلولا. قال ونحن نقول دلالة اللفظ باعتبار كل وضع للفظ على انفراده، أمّا على تمام ما وضع له أو على جزئه أو على الخارج عنه إذ المعنى الوضعي باعتبار الوضع الواحد لا يمكن أن يكون إلّا أحدها. فالحصر عقلي والتعريفات تامّة والاشتراط مفيد، فهذا مراد القوم في مقام التقسيم، ولم يتنبّه المتأخّرون فظنّوا التعريفات مختلّة فأصلحوها بزيادة قيود وأخلّوا إخلالا كثيرا.
فائدة:
المنطقيون اشترطوا في دلالة الالتزام اللزوم الذهني المفسّر بكون المسمّى بحيث يستلزم الخارج بالنسبة إلى جميع الأذهان وبالنسبة إلى جميع الأزمان لاشتراطهم اللزوم الكلّي في الدلالة كما سبق. وأهل العربية والأصول وكثير من متأخري المنطقيين والإمام الرازي لم يشترطوا ذلك. فالمعتبر عندهم مطلق اللزوم ذهنيا كان أو خارجيا لاكتفائهم باللزوم في الجملة في الدلالة.
فائدة:
دلالة الالتزام مهجورة في العلوم.
والتحقيق أنّ اللفظ إذا استعمل في المدلول الالتزامي فإن لم يكن هناك قرينة صارفة عن [إرادة] المدلول المطابقي دالّة على المراد لم يصح إذ السابق إلى الفهم هو المدلول المطابقي. أمّا إذا قامت قرينة معيّنة للمراد فلا خفاء في جوازه. غايته التجوّز لكنه مستفيض شائع في العلوم حتى إنّ أئمة المنطقيين صرّحوا بتجويزه في التعريفات. نعم إنها مهجورة في جواب ما هو اصطلاحا بمعنى أنّه لا يجوز أن يذكر فيه ما يدلّ على المسئول عنه أو على أجزائه بالالتزام، كما لا يجوز ذكر ما دلالته على المسئول عنه بالتضمّن لاحتمال انتقال الذهن إلى غيره أو غير أجزائه فلا تتعيّن الماهية المطلوبة وأجزاؤها، بل الواجب أن يذكر ما يدلّ على المسئول عنه مطابقة وعلى أجزائه إمّا بالمطابقة أو التضمن. فالالتزام مهجور كلّا وبعضا، والمطابقة معتبرة كلّا وبعضا، والتضمّن مهجور كلّا معتبر بعضا كذا في شرح المطالع.
فائدة: قيل الدلالة لا تتوقّف على الإرادة لأنّا قاطعون بأنّا إذا سمعنا اللفظ وكنّا عالمين بالوضع نتعقّل معناه سواء أراده اللافظ أولا، ولا نعني بالدلالة سوى هذا. والحق التوقّف لأنّ دلالة اللفظ الوضعية، إنّما هي بتذكّر الوضع، وبعد تذكّر الوضع يصير المعنى مفهوما لتوقّف التذكّر عليه فلا معنى لفهمه إلّا فهمه من حيث إنّه مراد المتكلّم والتفات النفس إليه بهذا الوجه. نعم الإرادة التي هي شرط أعمّ من الإرادة بحسب نفس الأمر، ومن الإرادة بحسب الظاهر، فظهر أنّ الدلالة تتوقّف على الإرادة مطلقا مطابقة كانت أو تضمنا أو التزاما، وجعل المطابقة مخصوصة به تصرّف من القاصر بسوء فهمه كذا في الأطول.
وبالجملة فأهل العربية يشترطون القصد في الدلالة فما يفهم من غير قصد من المتكلّم لا يكون مدلولا للفظ عندهم، فإنّ الدلالة عندهم هي فهم المراد لا فهم المعنى مطلقا، بخلاف المنطقيين، فإنّها عندهم فهم المعنى مطلقا سواء أراده المتكلّم أولا. وقيل ليس المراد أنّ القصد معتبر عندهم في أصل الدلالة حتى يتوجّه أنّ الدلالة ليست إلّا فهم المعنى من اللفظ، بل إنّها غير معتبرة إذا لم يقارن القصد، فكأنّه لا يكون مدلولا عندهم.
فعلى هذا يصير النزاع لفظيّا في اعتبار الإرادة في الدلالة وعدم اعتبارها، هكذا في حواشى المختصر في بيان مرجع البلاغة في المقدّمة.

ردّ

ردّ: رَدَّ: مصدره رداد في هذا المثل: حبيبُك وَقْتَ الاستقراض وعدرُّك عند الرداد (بوشر).
رَدَّ: طرد، صرف. وتستعمل مجازاً بمعنى: تجنب الخطر وتحاشاه (بوشر).
ردَّ: استدرك قوله ورجع عنه (كليلة ودمنة ص17).
ردَّ: أرجع العضو المنخلع إلى موضعه (معجم بدرون).
ردَّ: ارجع إلى الحظوة (ألكالا).
ردَّ، وردَّ عملاً في: عكس فعل جرم أو جسد (بوشر).
ردَّ: تقيأ، قاء، استفرغ (فوك).
ردَّ: من مصطلح القانون بمعنى فسخ البيع وأقال في البيع (فان دن برج ص74 رقم 1). وردَّ بيعة: حق إقالة البيع وفسخه لعيب فيه (بوشر).
ردَّ عن الحق: صرفه عن الحق ومنع منه (فوك).
لا يُرَدّ: لا رجعة فيه، لا ينقض، لا ينسخ (بوشر)، لفم يردّهم رَدّ إلى: لم يوقفهم شيء إلى أن وصلوا (رياض النفوس ص93 ق).
ردَّ وتردَّد: عاد ثانية، رجع (الفخري ص86، ألف ليلة 1: 67).
ردَّ وتردَّد: أرجع إلى الوراء. ويقال: رد على أصحابه أي ألقى بنفسه على أصحابه (الجريدة الآسيوية 1849، 2: 324 رقم 1)، وانظر ترجمة كاترمير في الجريدة الآسيوية (1850، 1: 272).
رَدَّ للإيمان: رجوع عن الإيمان إلى الكفر، رِدَّة (بوشر).
ردّ الصباح: أجاب على صبَّحك الله بالخير (بوشر).
ردّ المظالم: أقام الحق، وأزال الظلم (بيان 1: 125، ابن الأثير 7: 196، أماري ص 452، كرتاس ص 143) وأنظره في رَدٌّ.
رَدُّ كلام: تخطئة، معارضة في الكلام (بوشر).
ردَّ على فلان: من مصطلح المسايفة (المبارزة بالسيف) ردَّ عليه بطعنة خاطفة.
ردَّ عليه: كَرَّ عليه في القتال بعد أن فرَّ (بوشر).
ردّ عليه: مختصر ردّ عليه السلام أي أجابه على سلامه. ففي رياض النفوس (ص 58و): فسلَّم وجلس فرد عليه الحجَّامُ وقال. وفي (ص63 ق): فسلَّم فلم يرد عليه فقال له. رُدَّ بالك عليه: اعتن به (بوشر بربرية)، رد بعض الحديث على بعض: كمّل الأحاديث بعضها ببعض (معجم البلاذري).
ردّ عن فلان: حاماه ودافع عنه (بوشر).
ردّ عن: ثناه وصرفه عن قصده. وردَّه عن المحارم: منعه من المحارم وأرجعه إلى حسن الآداب (بوشر).
ردّ في: علّق على. ففي العبدري (ص90 و): وقرأت عليه مقامات الحريري وكان يرد فيها رَدّاً حسناً وينقدها نقداً محققاً.
ردّ لفلان: أجابه (بوشر).
تردَّد: رجع مرة بعد أخرى، ويقال أيضاً: تردّ د على فلان أي اختلف إليه (بوشر).
متّردِّد: كثير الوقوع، متكرر، متواتر (بوشر).
يتردَّد: تكراراً، مرة بعد مرة (بوشر).
تردَّد: اختلف إلى المرحاض، استطلق بطنه (باين سميث 1242).
تردّد على فلان: ألحّ وألحف في سؤاله (أخبار ص128، ص148).
تردّد على فلان: عني به عناية حسنة (بوشر).
تردَّد لفلان: لجأ إليه (دي ساسي طرائف 2: 62).
تردَّد: تحيرَّ (هلو، تاريخ البربر 1: 449، 503)، وفي تاريخ البربر (2: 133): تردد في القبض أياماً، أي اشتبه في أمره ولم يثبته وحار فيه أياماً أيقبض عليه أم لا. ويقال: تردد بين (تاريخ البربر 2: 210، 520).
تردّد في حياة الرجل أو موته: أي لم يثبت لديه ولم يدر إن كان هذا الرجل حياً أو ميتاً (ابن جبير ص142، ص325)، ويقال: بين أن - أو.
تردَّد: ارتاب (المقدمة 3: 290).
على تردّد: تقال عند الفقهاء حين توجد آراء متعددة في الفتوى (فان دن برج ص6 رقم 2).
تردَّد: قاوم، صدّ، صلب، احتمل (دومب ص129).
ترادَّ، ترادّا الرهائن: أعاد كل واحد منهما الرهينة إلى الأخر (معجم البلاذري).
ارتدَّ عن: ابتعد عن: رجع عن (عباد 1: 65).
ارتدَّ (النور): انعكس (بوشر).
ارتدَّ: عاد إلى الخير (ألكالا).
ارتدَّ للخير أو للشَّر: عاد للخير أو للشر (ألكالا).
استردَّ: طلب ردَّ الشيء (مسلم ص69 بيت 9).
استردَّ: استرجع (عباد 2: 14، 3: 166، ابن جبير ص 36).
رَدّ: المماثل والنظير الذي يمنح ويوهب (ألكالا) وتفسيره بالفرنسية (وهو ما ترجم) لفكتور.
الرَّدُّ: ردّ المظالم أي إزالة الظلم وإقامة الحق، ففي كتاب محمد بن الحارث (ص316): ولاَّه الأميرُ الشُرْطَةَ والرَّدَّ.
وكان القاضي الذي له صلاحيات مطلقة يسمى صاحب الرد (أبحاث 1: 284 رقم 2 من الطبعة الأولى).
رُدُود (جمع ردّ): مكائد الحرب وحيلها (الجريدة الآسيوية 1869، 2: 212).
أصحاب الردود: اسم كان يطلق في فلسطين على اللذين كان آباؤهم قد غادروا أراضيهم خشية المسلمين ثم عادوا إليها بشرط أن يدفعوا إليهم الضريبة التي كانوا يدفعونها من قبل إلى البيزنطيين (معجم البلاذري).
جاء بمائة ردّ: زُهاء، قاب (فوك).
رَدَّة: رفض، منع، ردّ (بوشر).
رَدَّة: نخالة، خراشة (بوشر).
رَدَّة: مَرَّة. يقال: في الردة الأولى أي في المرة الأولى (معجم البيان).
ردّة، وجمعها رداد: مزنة، غبية، مطرة، همرة (زخّة)، ويقال: ردة من شتا (ألكالا)، كما يقال: رِداد المطر: مُزَن، همرات (زخات) (رتجرز ص164)، ولم يفهم الناشر (ص170 وما يليها) معناها. ويبدو لي أن الجمع رِداد هو تصحيف المفرد رذاذ، لأنا نجد في القسم الثاني من معجم فوك pluvia: رذاذ، وفي القسم الأول: رداد.
ردّة الضربة: ارتداد الضربة، ضربة معاكسة، انعكاس الضربة (بوشر).
رَدِّيّ: ناقض، فاسخ، مبطل، ملغ، ناسخ، خالع، عازل (بوشر).
رِدّيْ: عند الخوارج هو من يؤمن بعقيدتهم غير أنه يكتمها أي لا يجرأ على الاعتراف بأنه خارجي (الكامل ص573). رَدِيد: جواب الرسالة (محيط المحيط).
رِدَادَة: ما يبقى في الغربال بعد الغربلة (محيط المحيط).
رَدَّاد: ذكرت في معجم فوك في مادة iterare وفي مادة recusare.
رَدَّادَة: التي تجاوب النائحة فتنوح بعد سكوتها (محيط المحيط).
رَادُودَة: نوع من مزلاج الباب (محيط المحيط).
رادودة المورج: حديدة يربط بها (محيط المحيط).
مَرَدّ: مرجع، رجوع، عودة (فوك).
مَرَدّ: ردَة، لازمة، دور في الغناء (بوشر، زيشر 22: 106).
مَرَدَّة: مرَّة، ففي معجم البيان: صلبهم جميعاً بمردة واحدة.
مَرَدَّة: انتفاع، استغلال (المقري 2: 672)، حيث فليشر ينقل في الإضافات ما جاء في (ص150) من التعريفات طبعة فلوجل.
مَرْدُود، حديث مردود: حديث يرويه راو ضعيف بناقض حديثاً يرويه ثقة (دي سلان المقدمة 2: 484).
مُرادَّة فكر: تفكير، تأمل، تروَي (بوشر).
مُرْتَدّ: جندي فار إلى العدو، منشق عن حزب ليلتحق بسواه (ألكالا).

العلّة

العلّة:
[في الانكليزية] cause ،sickness
[ في الفرنسية] cause ،maladie
بالكسر وتشديد اللام لغة اسم لعارض يتغيّر به وصف المحلّ بحلوله لا عن اختيار، ولهذا سمّي المرض علّة. وقيل هي مستعملة فيما يؤثّر في أمر سواء كان المؤثّر صفة أو ذاتا. وفي اصطلاح العلماء تطلق على معان منها ما يسمّى علّة حقيقية وشرعية ووصفا وعلّة اسما ومعنى وحكما، وهي الخارجة عن الشيء المؤثّرة فيه. والمراد بتأثيرها في الشيء اعتبار الشارع إيّاها بحسب نوعها أو جنسها القريب في الشيء الآخر لا الإيجاد كما في العلل العقلية.

ولهذا قالوا: العلل الشّرعية كلّها معرّفات وأمارات لأنّها ليست في الحقيقة مؤثّرة بل المؤثّر هو الله تعالى. فبقولهم الخارجة خرج الركن. وبقولهم المؤثّرة خرج السّبب والشرط والعلامة إذ المتبادر بالتأثير ما هو الكامل منه وهو التأثير ابتداء بلا واسطة. ولهذا قيل العلّة في الشرع عبارة عما يضاف إليه وجوب الحكم ابتداء. فالمراد بالإضافة الإضافة من كلّ وجه، بأن كان موضوعا لذلك الحكم بأن أضيف الحكم إليه ومؤثّرا فيه، أي في ذلك الحكم، ويتصل الحكم به، واحترز به عن العلامة والسّبب الحقيقي. وبقيد وجوب الحكم احترز عن الشّرط. والقيد الأخير احتراز عن السّبب في معنى العلّة وعلّة العلّة. وبالجملة المعتبر في العلّة الحقيقية أمور ثلاثة إضافة الحكم إليها وتأثيرها فيه وحصول الحكم معها في الزمان؛ وهي قسمان: العلّة الموضوعة كالبيع المطلق للملك والنكاح لملك المتعة وتسمّى بالمنصوصة أيضا، والعلة المستنبطة بالاجتهاد. وأيضا هي إمّا متعدّية وهي التي تتعدّى الأصل فتوجد في غيره وتسمّى مؤثّرة أيضا لأنّها وصف ظهر أثرها في جنس الحكم المعلّل به كالطواف علّة لسقوط نجاسة سور سواكن البيوت، وإمّا قاصرة وهي بخلافها أي التي لا تتعدّى الأصل. ومنها ما يسمّى بالعلّة اسما وهي ما يضاف الحكم إليه ولا يكون مؤثّرا فيه ويتراخى الحكم عنه بأنّ لا يترتّب عليه. ومعنى إضافة الحكم إلى العلّة ما يفهم من قولنا قتل بالرمي وعتق بالشّرى وهلك بالجرح. والمراد بالإضافة الإضافة بلا واسطة لأنّها المفهومة عند الإطلاق. وما قيل العلّة اسما ما تكون موضوعة في الشرع لأجل الحكم أو مشروعة إنّما يصحّ في العلل الشرعية لا في مثل الرمي والجرح. مثاله المعلّق بالشّرط فإنّ وقوع الطلاق بعد دخول الدار مثلا ثابت بالتطليق السابق ومضاف إليه فيكون علّة اسما، لكنه ليس بمؤثّر في وقوع الطلاق قبل دخول الدار، بل الحكم متراخ عنه. ومنها ما يسمّى بالعلّة معنى وهو ما يكون مؤثّرا في الحكم بلا إضافة الحكم إليه، ولا ترتّب له عليه كالجزء الأول من العلّة المركّبة من الجزءين، وكذا أحد الجزءين الغير المترتّبين كالقدر والجنس لحرمة النّساء فإنّ مثل ذلك الجزء مؤثّر في الحكم ولا يضاف إليه الحكم، بل إلى المجموع، ولا يترتّب عليه أيضا. وهي عند الإمام السرخسي سبب محض لأنّ أحد الجزءين طريق يفضي إلى المقصود ولا تأثير له ما لم ينضمّ إليه الجزء الأخير. وذهب فخر الإسلام إلى أنها وصف له شبه العلية لأنّه مؤثّر، والسّبب المحض غير مؤثّر، وهذا يخالف ما تقرّر عندهم من أنّه لا تأثير لأجزاء العلّة في أجزاء المعلول وإنّما المؤثّر هو تمام العلّة في تمام المعلول. ومنها ما يسمّى بالعلّة حكما وهي ما يترتّب عليه الحكم بلا إضافة له إليه ولا تأثير فيه كالشرط الذي علّق عليه الحكم، كدخول الدار في قولنا إن دخلت الدار فأنت طالق، يتصل به الحكم من غير إضافة ولا تأثير. وإذا كانت العلّة اسما وحكما فالجزء الأخير علّة حكما فقط، وكذا الجزء الأخير من السّبب الداعي إلى الحكم.
ومنها ما يسمّى بالعلّة اسما ومعنى وهي ما يضاف إليه الحكم ويكون مؤثّرا فيه بلا ترتّب للحكم عليه، كالبيع الموقوف والبيع بالخيار للملك فإنّه علّة للملك اسما لإضافة الملك إليه ومعنى لتأثيره فيه لا حكما لعدم الترتّب. ومنها ما يسمّى بالعلّة اسما وحكما، وهي ما يضاف إليه الحكم ويترتّب عليه بلا تأثيره فيه كالسّفر فإنّه علّة للرخصة اسما لأنّها تضاف إليه في الشرع وحكما لأنّها تثبت بنفس السّفر متصلة به لا معنى، لأنّ المؤثّر في ثبوتها ليس نفس السفر بل المشقة. ومنها ما يسمّى بالعلّة معنى وحكما وهي ما يؤثّر في الحكم ويترتّب الحكم عليه بلا إضافة له إليه كالجزء الأخير من العلّة المركّبة فإنّه مؤثّر في الحكم، وعنده يوجد الحكم ولكنه لا يضاف الحكم إليه، فإنّ القرابة والملك علّة للعتق، فأيّهما تأخّر وجودا فهو علّة معنى وحكما. فهذه المعاني السبعة من مصطلحات الأصوليين يطلق عليها لفظ العلة بالاشتراك أو الحقيقة أو المجاز. فما قيل العلّة سبعة أقسام علّة اسما ومعنى وحكما وهو الحقيقة في الباب، وعلّة اسما فقط وهو المجاز، وعلّة معنى فقط وعلّة حكما فقط وعلّة اسما ومعنى فقط وعلّة اسما وحكما فقط وعلّة معنى وحكما فقط أريد به تقسيم ما يطلق عليه لفظ العلّة إلى أقسامه كما يقسم العين إلى الجارية والباصرة وغيرهما، والأسد إلى الشجاع والسّبع.
فائدة:
لا نزاع في تقدّم العلّة على المعلول بمعنى احتياجه إليها ويسمّى التقدّم بالذات وبالعلّية، ولا في مقارنة العلّة التامة العقلية لمعلولها بالزمان لئلّا يلزم التخلّف. وأمّا في العلل الشرعية فالجمهور على أنّه يجب المقارنة بالزمان إذ لو جاز التخلّف لما صحّ الاستدلال بثبوت العلّة على ثبوت الحكم، وحينئذ يبطل غرض الشارع من وضع العلل للأحكام، وقد فرّق بعض المشايخ كأبي بكر محمد بن الفضل وغيره بين الشرعية والعقلية، فجوّز في الشرعية تأخير الحكم عنها؛ وتخلّف الحكم عن العلّة جائز في العلل الشرعية لأنّها أمارات وليست موجبة بنفسها، فجاز أن تجعل أمارة في محلّ دون محلّ. هذا كله خلاصة ما في التلويح والحسامي ونور الأنوار وغيرها. ومنها ما اصطلح عليه المحدّثون وهو سبب خفي قادح غامض طرأ على الحديث وقدح في صحته، مع أنّ الظاهر السلامة منه؛ والحديث الذي وقع فيه أو في إسناده أو فيهما جميعا علّة يسمّى معلّلا بصيغة اسم المفعول من التعليل، ولا يقال له المعلول كذا قال ابن الصلاح. وقال العراقي الأجود في تسميته المعلّل. وقد وقع في عبارة كثير من المحدّثين كالترمذي والبخاري وابن عدي والدارقطني وكذا في عبارة الأصوليين والمتكلّمين تسميته بالمعلول، وقد يسمّى أيضا بالمعتلّ والعليل. وإنّما عمّم الوقوع إذ العلّة قد تقع في المتن وهي تسري إلى الإسناد مطلقا لأنّه الأصل، وقد تقع في الإسناد وهي لا تسري إلى المتن إلّا بهذا الإسناد، وقد تقع فيهما. ولا بد للمحدّث من تفحّص ذلك، وطريقه أن ينظر إلى الرّاوي هل هو منفرد ويخالفه غيره أم لا، ويمعن في القرائن المنبّهة للعارف على إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع أو دخول حديث في حديث كما في المدرج، أو وهم وخلط من الراوي في أسماء الرّواة والمتن كما في المصحّف نظرا بليغا، بحيث يغلب على ظنّه ذلك، فيحكم بمقتضاه أو يتردّد فيتوقّف، وكلّ ذلك قادح في صحة ما وقع فيه. قال علي بن المديني: الباب إذا لم يجمع طرقه لم يتبيّن خطأه. وبالجملة فهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقّها ولا يقوم به إلّا من رزقه الله فهما ثابتا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتن. ولهذا لم يتكلّم فيه إلّا قليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري والدارقطني ويعقوب ونحوهم. وقد يقصر عبارة المعلّل عن إقامة الحجّة على دعواه كصيرفي نقد الدراهم والدنانير حتى قال البعض إنّه إلهام لو قلت له من أين قلت هذا لم يكن له حجة.
وقد تطلق العلّة عندهم على غير المعنى المذكور ككذب الرّاوي وفسقه وغفلته وسوء حفظه ونحوها من أسباب ضعف الحديث كالتدليس. والترمذي يسمّي النّسخ علّة. قال السخاوي فكأنّه أراد علّة مانعة من العمل لا الاصطلاحية. وأطلق بعضهم على مخالفة لا تقدح في الصحة كإرسال ما وصله الثّقة حتى قال: من الصحيح ما هو معلّل، كما قال آخر:
من الصحيح ما هو شاذ. هذا خلاصة ما في شرح النخبة وشرحه وخلاصة الخلاصة.
ومنها ما يسمّى علّة عقلية وهي في اصطلاح الحكماء ما يحتاج إليه الشيء إمّا في ماهيته كالمادة والصورة أو في وجوده كالغاية والفاعل والموضوع، وذلك الشيء المحتاج يسمّى معلولا، وهذا أولى مما قيل العلّة ما يحتاج إليه الشيء في وجوده لعدم توهّم خروج علّة الماهية عنه. وإنّما قلنا الأولى لأنّ علّة الماهية لا تخرج عن هذا التعريف أيضا لأنّ المعلول المركّب من المادة والصورة يتوقّف وجوده أيضا عليهما، وتوقّف الماهية عليهما لا ينافي ذلك. إن قيل يخرج من التعريفين علّة العدم، قلت العلّية في العدم مجرّد اعتبار عقلي مرجعــه عدم علّية الوجود للوجود. ثم المحتاج إليه أعمّ من أن يكون محتاجا إليه بنفسه أو باعتبار أجزائه، فيشتمل التعريف العلّة التامة المركّبة من المادة والصّورة والفاعل فإنّه محتاج إليه باعتبار الفاعل. وأمّا ذاته أعني المجموع فهو محتاج إلى مجموع المادة والصّورة الذي هو عين المعلول احتياج الكلّ إلى جزئه.
ثم العلّة على قسمين علّة تامّة وتسمّى علة مستقلّة أيضا، وعلّة غير تامة وتسمّى علة ناقصة وغير مستقلّة. فالعلّة التامة عبارة عن جميع ما يحتاج إليه الشيء في ماهيته ووجوده أو في وجوده فقط كما في المعلول البسيط، والناقصة ما لا يكون كذلك، ومعناه أن لا يبقى هناك أمر آخر يحتاج إليه لا بمعنى أن تكون مركّبة من عدة أمور البتّة، وذلك لأنّ العلّة التامة قد تكون علّة فاعلية إمّا وحدها كالفاعل الموجب الذي صدر عنه بسيط إذا لم يكن هناك شرط يعتبر وجوده، ولا مانع يعتبر عدمه، وإمّا إمكان الصادر فهو معتبر في جانب المعلول، ومن تتمته، فإنّا إذا وجدنا ممكنا طلبنا علّته، فكأنّه قيل العلّة ما يحتاج إليه الشيء الممكن الخ فلا يعتبر في جانب العلّة. وأمّا التأثير والاحتياج والوجود المطلق الزائد على ذاته تعالى والوجوب السابق فليس شيء منها مما يحتاج إليه المعلول، بل هي أمور إضافية ينتزعها العقل من استتباع وجود العلّة لوجود المعلول وحكم العقل بأنّه أمكن، فاحتاج فأثّر فيه الفاعل فوجب وجوده فوجد إنّما هو في الملاحظة العقلية وليس في الخارج إلّا المعلول الممكن والعلّة الموجبة لوجوده فتدبّر. وإمّا مع الغاية كما في البسيط الصادر عن المختار. وقد تكون مجتمعة من الأمور الأربعة أو الثلاثة كما في المركّب الصادر عن المختار والمركّب الصادر عن الموجب. وقد تطلق العلّة التامة على الفاعل المستجمع لشرائط التأثير.
اعلم أنّ العلّة مطلقا متقدّمة على المعلول تقدما ذاتيا إلّا العلة التامة المركّبة من أربع أو ثلاث، فتقدّمها على المعلول بمعنى تقدّم كلّ واحد من أجزائها عليها، وأمّا تقدّم الكلّ من حيث هو كلّ ففيه نظر، إذ مجموع الأجزاء المادية والصورية هو الماهية بعينها من حيث الذات، ولا يتصوّر تقدّمها على نفسها فضلا عن تقدّمها على نفسها مع انضمام أمرين آخرين إليهما وهما الفاعل والغاية. وأجيب بأنّ المعلول من الماهية المركّبة من المادة والصورة إنّما هو التركيب والانضمام، فاللازم تقدّم المادة والصورة على التركيب والانضمام، فتقدّم العلّة التامة لا يستلزم تقدّم الماهية على نفسها.
ثم العلّة الناقصة أربعة أقسام لأنّها إمّا جزء الشيء أو خارج عنه، والأول إن كان به الشيء بالفعل فهو الصورة وإن كان به الشيء بالقوة فهو المادة. فالعلة الصورية ما به الشيء بالفعل أي ما يقارن لوجوده وجود الشيء بمعنى أن لا يتوقّف بعد وجوده على شيء آخر. فالباء في به للملابسة، فخرج مادة الأفلاك والأجزاء الصورية والجزء الصوري لمادة المركّب كصورة الخشب للسرير فإنّها أجزاء مادية بالنسبة إلى المركّب، فإنّ العلّة الصورية للسرير هي الهيئة السريرية، وحمل الباء على السّببية القريبة يحتاج إلى القول بأنّ العلة التامة والفاعل سببان بعيدان بواسطة الصورة. لا يقال صورة السّيف قد تحصل في الخشب مع أنّ السيف ليس حاصلا بالفعل لعدم ترتّب آثار السيف عليه، لأنّا نقول الصورة السيفية المعيّنة الحاصلة في الحديد المعيّن إذا حصلت شخّصها حصل السيف بالفعل قطعا وليست الحاصلة في الخشب عين تلك الصورة بل فرد آخر من نوعها به يتحقّق بالفعل ما يشبه السيف. وأيضا الآثار المترتّبة على السيف الحديدي ليست آثارا لنوع السيف بل لصنفه وهو السيف الحديدي فتدبّر.
والعلة المادية ما به الشيء بالقوة كالخشب للسرير وليس المراد بالعلّة الصورية والمادية في عباراتهم ما يختصّ بالجواهر من المادة والصورة الجوهريتين بل ما يعمّهما وغيرهما من أجزاء الأعراض التي لا يوجد بها إلّا الأعراض إمّا بالفعل أو بالقوة. فإطلاق المادة والصورة على العلّة المادية والصورية مبني على التسامح، وهاتان العلّتان أي المادة والصورة علّتان للماهية داخلتان في قوامها كما أنّهما علتان للوجود أيضا فتختصان باسم علّة الماهية تمييزا لهما عن الباقيين أي الفاعل والغاية المتشاركين لهما في علّة الوجود وباسم الركن أيضا. وفي الرشيدية العلّة ما يحتاج إليه الشيء في ماهيته بأن لا يتصوّر ذلك الشيء بدونه كالقيام والركوع في الصلاة، وتسمّى ركنا، أو في وجوده بأن كان مؤثّرا فيه فلا يوجد بدونه كالمصلي لها أي الصلاة انتهى. والثاني أي ما يكون خارجا عن المعلول إمّا ما به الشيء وهو الفاعل والمؤثّر فالفاعل هو المعطي لوجود الشيء، فالباء للسببية كالنّجّار للسرير، والمجموع من الواجب والممكن، وإن كان فاعله جزءا منه لكن ليس فاعليته إلّا باعتبار فاعليته لممكن فيكون خارجا عن المعلول، وإمّا ما لأجله الشيء وهو الغاية أي العلّة الغائية كالجلوس على السرير للسرير، وهاتان العلّتان تختصّان باسم علّة الوجود لتوقّفه عليهما دون الماهية. ثم الأولى لا توجد إلّا للمركّب وهو ظاهر والثانية لا تكون إلّا للفاعل المختار. وإن كان الفاعل المختار يوجد بدونها كالواجب تعالى عند الأشعرية فالموجب لا يكون لفعله غاية وإن جاز أن يكون لفعله حكمة وفائدة؛ وقد تسمّى فائدة فعل الموجب غاية أيضا تشبيها لها بالغاية الحقيقية التي هي غاية للفعل وغرض مقصود للفاعل. والغاية علّة لعلّية العلّة الفاعلية أي أنّها تفيد فاعلية الفاعل إذ هي الباعثة للفاعل على الإيجاد ومتأخّرة وجودا عن المعلول في الخارج، إذ الجلوس على السرير إنّما يكون بعد وجود السرير في الخارج لكن يتقدّم عليه في العقل.
إن قلت حصر العلّة الناقصة في الأربع منقوض بالشرط مثل الموضوع كالثوب للصابغ، والآلة كالقدّوم للنّجار، والمعاون كالمعين للمنشار، والوقت كالصيف لصبغ الأديم، والداعي الذي ليس بغاية كالجوع للأكل، وعدم المانع مثل زوال الرطوبة للإحراق، وبالمعد مثل الحركة في المسافة للوصول إلى المقصد، لأنّ كلا منها علّة لكونه محتاجا إليه وخارج عن المعلول مع أنّه ليس ما منه الشيء ولا ما لأجله الشيء. قلت إنّها بالحقيقة من تتمة الفاعل لأنّ المراد بالفاعل هو المستقلّ بالفاعلية والتأثير سواء كان مستقلا بنفسه أو بمدخلية أمر آخر، ولا يكون كذلك إلّا باستجماع الشرائط وارتفاع الموانع، فالمراد بما به الشيء ما يستقلّ بالسّببية والتأثير كما هو المتبادر، سواء كان بنفسه أو بانضمام أمر آخر إليه، فيكون ذكر هذا القسم مشتملا على أمور الفاعل المستقل بنفسه وذات الفاعل والشرائط، وعلى كلّ واحد منها مما يحتاج إليه المعلول، وعلى أنها ناقصة، إنّما المتروك تفصيله وبيان اشتماله على تلك الأمور.
وقد تجعل من تتمة المادة لأنّ القابل إنّما يكون قابلا بالفعل عند حصول الشرائط. ومنهم من جعل الأدوات من تتمة الفاعل وما عداها من تتمة المادة، وتقرير ذلك على طور ما سبق.
وعلى هذا فلا يرد ما قيل سلّمنا أنّ المراد بالفاعل هو المستقل بالفاعلية وبالمادة هو القابل بالفعل، لكن كلّ ما ذكرنا من الشروط والآلات ورفع المانع والمعد مما يحتاج إليه المعلول ولا يصدق عليه أحد تلك الأقسام. ولا نعني بعدم الحصر إلّا وجود شيء يصدق عليه المقسم ولا يصدق عليه شيء من الأقسام.
إن قلت عدم المانع قيد عدمي فلا يكون جزءا من العلّة التامة وإلّا لا تكون العلّة التامة موجودة. قلت العلّة التامة لا تجب أن تكون وجودية بجميع أجزائها بل الواجب وجود العلّة الموجدة منها لكونها مفيدة للوجود، ولا امتناع في توقّف الإيجاد على قيد عدمي. ومنهم من خمّس القسمة وجعل هذه المذكورات شروطا، وقال العلّة الناقصة إن كانت داخلة في المعلول فمادية إن كان بها وجود الشيء بالقوة وإلّا فصورية. وإن كانت خارجة ففاعلية إن كان منها وجود الشيء وغائية إن كان لأجلها الشيء، وشرط إن لم يكن منها وجود الشيء ولا لأجلها، ولا يضرّ خروج الجنس والفصل فإنّهما وإن كانا من العلل الداخلة لكنهما ليسا مما يتوقّف عليه الوجود الخارجي والكلام فيه. ولك أن تقول في تفصيل أقسام العلّة الناقصة بحيث لا يحتاج إلى مثل تلك التكلّفات بأنّ ما يتوقّف عليه الشيء إمّا جزء له أو خارج عنه، والثاني إمّا محلّ للمقبول فهو الموضوع بالقياس إلى العرض، والمحلّ القابل بالقياس إلى الصورة الجوهرية المعيّنة فإنّها محتاجة في وجودها إلى المادة، وإن كانت مطلقها علّة لوجود المادة، وإمّا غير محلّ له فإمّا منه الوجود وإمّا لأجله الوجود، أولا هذا ولا ذاك، وحينئذ إمّا أن يكون وجوديا وهو الشرط أو عدميا وهو عدم المانع؛ وأمّا المعدّ وهو ما يكون محتاجا إليه من حيث وجوده وعدمه معا فداخل في الشرط باعتبار وفي عدم المانع باعتبار، والأول أعني ما يكون جزءا إمّا أن يكون جزءا عقليا وهو الجنس والفصل أو خارجيا وهو المادة والصورة.
فائدة:
حيث يذكر لفظ العلّة مطلقا يراد به الفاعلية ويذكر البواقي بأوصافها وبأسماء أخرى، وكما يقال لعلّة الماهية جزء وركن يقال للمادية مادة وطينة باعتبار ورود الصّور المختلفة عليها، وقابل وهيولى من جهة استعدادها للصّور وعنصر إذ منها يبتدأ التركيب، واسطقس إذ إليها ينتهي التحليل. ويقال للغائية غاية وغرض.

تقسيمات أخر:
العلّة مطلقا فاعلية كانت أو صورية أو مادية أو غائية قد تكون بسيطة. فالفاعلية كطبائع البسائط العنصرية، والمادية كهيولاتها والصّورية كصورها والغائية كوصول كلّ منها إلى مكانه الطبيعي. وقد تكون مركّبة، فالفاعلية كمجموع الفعل والصّورة بالنسبة إلى الهيولى على ما تقرّر من أنّ الصورة شريكة لفاعل الهيولى، والمادية كالعناصر الأربعة بالنسبة إلى صور المركّبات، والصورية كالصورة الإنسانية المركّبة من صور أعضائها الآلية، والغائية كمجموع شرى المتاع ولقاء الحبيب بالنسبة إلى الصّورة الشوقية.
وأيضا كلّ واحد من العلل إمّا بالقوة، فالفاعلية كالطبيعة بالنسبة إلى الحركة حال حصول الجسم في مكانه الطبيعي، والمادية كالنطفة بالنسبة إلى الإنسانية، والصّورية كصورة الماء حال كون هيولاها ملابسة لصورة الهواء، والغائية كلقاء الحبيب قبل حصوله. وإمّا بالفعل، فالفاعلية كالطبيعة حال كون الجسم متحركا إلى مكانه الطبيعي وعلى هذا القياس. وأيضا كلّ واحد منها إمّا كلية أو جزئية، فالفاعلية الكلّية كالبناء للبيت والجزئية كهذا البناء له وعلى هذا القياس. وأيضا كلّ واحد منها إمّا ذاتية أو عرضية. فالعلّة الذاتية تطلق على ما هو معلول حقيقة والعلّة العرضية تطلق باعتبارين، أحدهما اقتران شيء بما هو علّة حقيقة، فإنّ الشيء إذا اقترن بالعلّة الحقيقية اقترانا مصححا لإطلاق اسمها عليه يسمّى علّة عرضية، وثانيهما اقتران شيء ما بالمعلول كذلك، فإنّ العلّة بالقياس إلى ذلك الشيء المقترن بالمعلول تسمّى علّة عرضية. فالفاعلية العرضية كالسقمونيا بالنسبة إلى البرودة فإنّ السقمونيا يسهّل الصفراء الموجبة لسخونة البدن المانعة عن تبريد الباردة التي في البدن إياه، فلما زال المانع عنه برّدته بطبعها.
فالفعل الصادر عن الأجزاء الباردة التي في البدن أعني التبريد ينسب بالعرض إلى ما يقرنها ويزيل مانعها وهو السقمونيا، والمادية العرضية كالخشب للسرير إذا أخذ مع صفة البياض مثلا، فإنّ ذات الخشب علّة مادية ذاتية وما يقرنها أعني الخشب مأخوذا مع صفة البياض علّة مادية مع صفة البياض، والصّورية العرضية كصورة السرير إذا أخذت مع بعض عوارضها، والغائية العرضية كشرى المتاع أيضا مثلا بالنسبة إلى السفر إذا كان المقصود منه لقاء الحبيب وحصل بتبعه شراء المتاع أيضا. وأيضا كلّ واحد من العلل إمّا عامّة أو خاصة. فالعامّة تكون جنسا للعلّة الحقيقية كالصانع الذي هو جنس للبناء، والخاصّة هي العلّة الحقيقية كالبناء، وكذلك سائر العلل. وأيضا كلّ واحد منها قريبة أو بعيدة. فالفاعلية القريبة كالعفونة بالنسبة إلى الحمّى والبعيدة كالاحتقان مع الامتلاء بالنسبة إلى الحمّى. وأيضا كل منها مشتركة أو خاصة.
فالفاعلية المشتركة كبنّاء واحد لبيوت متعدّدة، والخاصة كبنّاء واحد لبيت واحد، وعلى هذا القياس.
فائدة:
ومن العلل المعدّة ما يؤدّي إلى مثل كالحركة إلى منتصف المسافة المؤدّية إلى الحركة إلى منتهاها، أو إلى خلاف كالحركة إلى البرودة المؤدّية إلى السخونة التي هي مخالفة للحركة لها، أو إلى ضدّ كالحركة إلى فوق المؤدّية إلى الحركة إلى الأسفل والأعداد قريب كأعداد الجنين بالنسبة إلى الصورة الإنسانية أو بعيد كأعداد النطفة بالنسبة إليها. ومن العلل العرضية ما هو علّة معدّة ذاتية بالنسبة إلى ما هو علّة فاعلية عرضية له، فإنّ شرب السقمونيا علّة فاعلية عرضية لحصول البرودة مع أنّه علّة معدّة ذاتية لحصول البرودة.
فائدة:
الفرق بين جزء العلّة المؤثّرة أي الفاعلية وشرطها في التأثير هو أنّ الشرط يتوقّف عليه تأثير المؤثّر لا ذاته، كيبوسة الحطب للإحراق إذ النار لا تؤثّر في الحطب بالإحراق إلّا بعد أن يكون يابسا، والجزء يتوقّف عليه ذات المؤثّر فيتوقّف عليه تأثيره أيضا، لكن لا ابتداء بل بواسطة توقّفه على ذاته المتوقفة على جزئه، وعدم المانع ليس مما يتوقّف عليه التأثير حتى يشارك الشرط في ذلك بل هو كاشف عن شرط وجودي، كزوال الغيم الكاشف عن ظهور الشمس الذي هو الشرط في تجفيف الثياب وعدّه من جملة الشروط نوع من التجوّز. وفي اصطلاح مثبتي الأحوال من المتكلّمين صفة توجب لمحلّها حكما. والمراد بالصّفة الموجودة بناء على عدم تجويز تعليل الحال بالحال كما هو رأي الأكثرين أو الثابتة ليشتمل ما ذهب إليه أبو هاشم من تعليل الأحوال الأربعة بالحال الخامس. ومعنى الإيجاب ما يصحح قولنا وجد فوجد أيّ ثبت الأمر الذي هو العلّة فثبت الأمر الذي هو المعلول. والمراد لزوم المعلول للعلّة لزوما عقليا مصحّحا لترتّبه بالفاء عليها دون العكس، وليس المراد مجرّد التعقيب، فخرج بقيد الصفة الجواهر فإنّها لا تكون عللا للأحوال، ويتناول الصفة القديمة كعلم الله تعالى وقدرته فإنّهما علتان لعالميته وقادريته والمحدثة كعلم الواحد منّا وقدرته وسواده وبياضه.
والمعنى أنّ العلّة صفة قديمة كانت أو محدثة توجب تلك الصفة أي قيامها بمحلّها حكما أي أثرا يترتّب على قيامها بأن يتّصف ذلك المحلّ به ويجري عليه. وفي قولهم لمحلها إشعار بأنّ حكم الصفة لا يتعدّى محلّ تلك الصفة فلا يوجب العلم والقدرة والإرادة للمعلوم والمقدور. والمراد حكما لأنّها غير قائمة بها كيف، ولو أوجبت لها أحكاما لكان المعدوم الممتنع إذا تعلّق به العلم متصفا بحكم ثبوتيّ وهو محال. واعلم أنّ هذا التعريف إنّما كان على اصطلاح مثبتي الأحوال دون نفاتها، لأنّ المثبتين كلّهم قائلون بالمعاني الموجبة للأحكام في محالها، وهي عندهم علل تلك الأحكام.
ونفاة الأحوال من الأشاعرة لا يقولون بذلك إذ عندهم لا علّية ولا معلولية فيما سوى ذاته تعالى، فضلا عن أن يكون بطريق الإيجاب واللزوم العقلي لا للموجود ولا للحال. أمّا عدم العلّية للأحوال فظاهر لعدم قولهم بالحال، وأمّا عدم العلّية للموجود فلاستناد الموجودات كلّها عندهم إليه تعالى ابتداء. والمعلول على هذا التعريف هو الحكم الذي توجبه الصفة في محلها، وهذا التعريف هو الأقرب. وأمّا نحو قولهم العلّة ما توجب معلولها عقيبها بالاتصال إذا لم يمنع مانع، أو العلة ما كان المعتلّ به معلّلا وهو أي كون المعتلّ به معلّلا قول القائل كان كذا لأجل كذا، كقولنا كانت العالمية لأجل العلم فدوريّ. أمّا الأول فلأنّ المعلول مشتقّ من العلّة إذ معناه ما له علّة فيتوقّف معرفته على معرفتها فلزم الدور وأمّا الثاني فلأنّه عرّف العلّة بالمعتلّ والمعلّل ومعرفة كلّ منهما موقوفة على معرفة العلّة. وقولهم العلّة ما يغيّر حكم محلّها أي ينقله من حال إلى حال، أو العلّة هي التي يتجدّد بها أي يتجدّد بها الحكم يخرج الصفة القديمة إذ لا تغيير ولا تجدّد فيها مع أنّها من العلل فإنّ علمه تعالى علّة موجبة لعالميته عندهم. ولك أن تأخذ من كلّ هذه التعريفات المزيّفة للعلّة تعريفات للمعلول فتقول المعلول ما أوجبته العلّة عقيبها بالاتصال إذا لم يمنع مانع أو المعتلّ المعلّل بالعلّة أو ما كان من الأحكام متغيرا بالعلّة أو ما يتجدّد من الأحكام بالعلّة.
فائدة:
الفرق بين العلّة والشرط على رأي مثبتي الأحوال من وجوه. الأول العلّة مطّردة فحيثما وجدت وجد الحكم، والشرط قد لا يطّرد كالحياة للعلم، فإنّها شرط للعلم وقد لا يوجد معها العلم. الثاني العلّة وجودية أي موجودة في الخارج باتفاقهم، والشرط قد يكون عدميا كانتفاء أضداد العلم بالنسبة إلى وجوده إذ لا معنى للشرط إلّا ما يتوقّف عليه المشروط في وجوده لا ما يؤثّر في وجود المشروط حتى يمتنع أن يكون عدميا. وقيل الشرط لا بد أن يكون وجوديا أيضا. الثالث قد يكون الشرط متعدّدا كالحياة وانتفاء الأضداد بالنسبة إلى وجود العلم أو مركّبا بأن يكون عدة أمور شرطا واحدا للمشروط.
الرابع الشرط قد يكون محلّ الحكم بخلاف العلّة، أي محلّ الحكم لا يجوز أن يكون علّة للحكم لأنّه لا يكون مؤثّرا فيه، بل المؤثّر فيه صفة ذلك المحلّ التي هي العلّة لكن محلّ الحكم يكون شرطا للحكم من حيث إنّه يتوقّف وجوده عليه. الخامس العلّة ولا تتعاكس أي لا تكون العلّة معلولة لمعلولها بخلاف الشرط فإنّه يجوز أن يكون مشروطا لمشروطه، إذ قد يشترط وجود كلّ من الأمرين بالآخر، قال به القاضي وعنى بالتوقّف المأخوذ في تعريف الشرط عدم جواز وجوده بدون الموقوف عليه، وبه قال أيضا المحقّقون من الأشاعرة، ومنعه بعضهم. والحق الجواز إن لم يوجب تقدّم الشرط على المشروط بل يكتفى بمجرّد امتناع وجود المشروط بدون الشرط كقيام كلّ من البينتين المتساندتين بالأخرى، فإنّ قيام كلّ منهما يمتنع بدون قيام الأخرى، ومثل ذلك يسمّى دور معية ولا استحالة فيه. السادس الشرط قد لا يبقى ويبقى المشروط وذلك إذا توقّف عليه المشروط في ابتداء وجوده دون دوامه، كتعلّق القدرة على وجه التأثير فإنّه شرط الوجود ابتداء لا دواما، فلذلك يبقى الحادث مع انقطاع ذلك التعلّق. السابع الصفة التي هي علّة كالعلم مثلا له شرط كالمحل والحياة وليس له علّة فإنّ العلم من قبيل الذوات وهي لا تعلّل بخلاف الأحكام، فالعلّة لا تكون معلولة في نفسها بخلاف الشرط فإنّه قد يكون معلولا، فإنّ كون الحيّ حيّا شرط لكونه عالما مع أنّ كونه حيّا معلول للحياة. الثامن العلّة مصحّحة لمعلولها اتفاقا بخلاف الشرط إذ فيه خلاف. التاسع الحكم الواجب لم يتفق على عدم شرط بل اتفق على أنّه لا يوجد بدون شرط كالعالمية له تعالى فإنّها مشروطة بكونه حيّا، وقد يختلف في كون الحكم الواجب معلّلا بعلّة، فإنّ مثبتي الأحوال من الأشاعرة يعلّلونه بصفات موجودة. ومن المعتزلة ينفونه سوى البهشمية فإنّهم يعلّلون الحال بالحال. وإن شئت الزيادة على هذا فارجع إلى شرح المواقف.

العلوّ

العلوّ:
[فى الانكليزية] Height ،elevation ،altitude
[ في الفرنسية] Hauteur ،elevation ،altitude

بالضم هو عند المحدّثين قسمان: علو مطلق وعلو نسبي، ويقابله النزول. قالوا إن قلّ عدد رجال السّند فإمّا أن ينتهي السّند إلى النبي صلّى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى سند آخر يرد به أي بذلك السّند الآخر ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، أو ينتهي إلى إمام من أئمّة الحديث ذي صفة عليّة كالحفظ والضّبط وغير ذلك من الصفات المقتضية للتّرجيح كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوهم. فالأول وهو ما ينتهي إلى النبي صلّى الله عليه وسلم هو العلوّ المطلق ما لم يكن ضعيفا، حتى إذا كان قرب الإسناد مع ضعف بعض الرواة فلا يلتفت إلى هذا العلو، لا سيّما إذا كان فيه بعض الكذّابين، لأنّ الغرض من العلوّ كونه أقرب إلى الصّحة، هذا هو المعتمد. وقيل ما لم يكن موضوعا، فإن اتّفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى. والثاني العلوّ النّسبي وهو ما يقلّ العدد فيه إلى ذلك الإمام أو من بعده، وفيه أي في العلوّ النّسبي الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وفيه المساواة وهو استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنّفين، وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنّف. وإنّما كان العلوّ مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ إذ ما من راو إلا والخطأ جائز عليه. فكلما كثرت الوسائط كثرت مظانّ التجويز، وكلما قلّت قلّت. فإن كان في النزول مزية ليست في العلوّ كأن يكون رجاله أوثق أو أحفظ أو أفقه أو الاتصال فيه أظهر فلا تردّد في أنّ النزول حينئذ أولى، هكذا في شرح النخبة وشرحه.
وخلاصة ما في الإتقان العلوّ خمسة أقسام. الأول القرب من رسول الله صلّى الله عليه وسلم بعدد قليل. والثاني القرب إلى إمام من أئمة الحديث كذلك. والثالث العلو بالنسبة إلى رواية أحد الكتب السّتّة أو غيرها من كتب الحديث بأن يروي حديثا لو رواه من طريق كتاب من السّتّة مثلا وقع أنزل مما لو رواه من غير طريقها، ويقع في هذا النوع الموافقات والأبدال والمصافحات والمساواة. والرابع تقدّم وفاة الشيخ عن قرينه الذي أخذ عن شيخه، فالآخذ مثلا عن التاج بن مكتوم أعلى من الآخذ عن أبي المعالي بن اللبان لتقدّم وفاة الأول على الثاني. والخامس العلوّ بموت الشيخ لا مع التفات إلى أمر آخر أو شيخ آخر متى يكون.

قال بعض المحدّثين: يوصف الإسناد بالعلوّ إذا مضى عليه من موت الشيخ خمسون سنة. وقال ابن منده ثلثون انتهى.
فائدة:
موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ج 2 1232 فائدة: ..... ص: 1232

فائدة:
يقابل العلوّ النزول بأقسامه المذكورة خلافا لمن زعم أنّ العلوّ قد يقع بدون النّزول.
قيل مرجع الخلاف الاعتبار فإنّ من اعتبرهما من الراوي تصاعدا منع مقابلته النزول في جميع الأقسام، كما وقع للبخاري حديث بينه وبين النبي صلّى الله عليه وسلم ثلاثة، ولم يكن له طريق آخر أكثر عددا، فهذا علوّ غير مقابل النزول. ومن اعتبرهما أعمّ من ذلك وهو أولى تكون في الصورة المذكورة إذا كان لنا طريقان أحدهما إلى شيخ البخاري بسبعة والآخر إلى البخاري كذلك، فيكون الأول أعلى وإن كانت النسبة إلى البخاري أعلى ما يوجد من مرويّاته فحصلت المقابلة باعتبار العموم. ويمكن مقابلته بالنزول بهذا الاعتبار إذا وقع بين راو وبين شيخ البخاري تسعة من غير طريقه في ذلك المتن، ويكون بينه وبين البخاري سبعة، هكذا في بعض حواشي النخبة.

اللّفظ

اللّفظ:
[في الانكليزية] Rejection ،pronounciation ،articulation ،ejection
[ في الفرنسية] Rejet ،prononciation ،articulation ،ejection
بالفتح وسكون الفاء في اللغة الرمي، يقال أكلت التمرة ولفظت النواة أي رميتها، ثم نقل في عرف النحاة ابتداءً أو بعد جعله بمعنى الملفوظ كالخلق بمعنى المخلوق إلى ما يتلفّظ به الإنسان حقيقة كان أو حكما مهملا كان أو موضوعا مفردا كان أو مركّبا. فاللفظ الحقيقي كزيد وضرب والحكمي كالمنوي في زيد ضرب إذ ليس من مقولة الحرف والصوت الذي هو أعمّ منه ولم يوضع له لفظ وإنّما عبّروا عنه باستعارة لفظ المنفصل من نحو هو وأنت وأجروا أحكام اللفظ عليه فكان لفظا حكما لا حقيقة، والمحذوف لفظ حقيقة لأنّه قد يتلفّظ به الإنسان في بعض الأحيان. وتحقيقه أنّه لا شك أنّ ضرب في زيد ضرب يدلّ على الفاعل، ولذا يفيد التقوي بسبب تكرار الإسناد بخلاف ضرب زيد فلا يقال إنّ فاعله هو المقدّم كما ذهب إليه البعض ومنعوا وجوب تأخير الفاعل، فإمّا أن يقال الدال على الفاعل الفعل بنفسه من غير اعتبار أمر آخر معه وهو ظاهر البطلان وإلّا لكان الفعل فقط مفيدا لمعنى الجملة فلا يرتبط بالفاعل في نحو ضرب زيد، فلا بد أن يقال إنّ الواضع اعتبر مع الفعل حين عدم ذكر الظاهر أمرا آخر عبارة عمّا تقدّم كالجزء والتتمة له واكتفى بذكر الفعل عن ذكره كما في الترخيم بجعل ما بقي دليلا على ما ألقي نصّ عليه الرّضي، فيكون كالملفوظ. ولذا قال بعض النحاة إنّ المقدّر في نحو ضرب ينبغي أن يكون أقلّ من ألف ضربا نصفه أو ثلثه ليكون ضمير المفرد أقل من ضمير التثنية. ولمّا لم يتعلّق غرض الواضع في إفادة ما قصده من اعتباره بتعيينه لم يعتبره بخصوصية كونه حرفا أو حركة أو هيئة من هيآت الكلمة بل اعتبره من حيث إنّه عبارة عمّا تقدّم وكالجزء له فلم يكن داخلا في شيء من المقولات ولا يكون من قبيل المحذوف اللازم حذفه لأنّه معتبر بخصوصه، وبما ذكر ظهر دخوله في تعريف الضمير المتصل لكونه لفظا حكميا موضوعا لغائب تقدّم ذكره وكالجزء مما قبله بحيث لا يصحّ التلفظ الحكمي إلّا بما قبله. قال صاحب الإيضاح في الفرق بين المنوي والمحذوف إنّه لمّا كان باب المفعول باعتبار مفعوليته حكمه الحذف من غير تقدير قيل عند عدم التلفّظ به محذوف في كلّ موضع. ولمّا كان الفاعل باعتبار فاعليته حكمه الوجود عند عدم التلفّظ به حكم بأنّه موجود وإلّا فالضمير في قولك زيد ضرب في الاحتياج إليه كالضمير في قوله تعالى: وَلَكُمْ فِيها ما تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وإن كان أحدهما فاعلا والآخر مفعولا انتهى. فقيل مراده إنّ الفرق بينهما مجرّد اصطلاح وإلّا فهما متساويان في كونهما محذوفين من اللفظ معتبرين في المعنى وليس كذلك، بل مراده أنّ عند عدم التلفّظ بالفاعل يحكم بوجوده ويجعل في حكم الملفوظ لدلالة الفعل عليه عند تقدّم الــمرجع فهو معتبر في الكلام دالّ عليه الفعل فيكون منويا بخلاف المحذوف فإنّه حذف من الكلام استغناء بالقرينة من غير جعله في حكم الملفوظ واعتبار اتصاله بما قبله فيكون محذوفا غير منوي، وإن كانا مشتركين في احتياج صحّة الكلام إلى اعتبارهما. هذا ثم اعلم أنّ قيد الإنسان في التعريف للتقريب إلى الفهم وإلّا فالمراد مطلق التلفّظ بمعنى گفتن، فدخل في التعريف كلمات الله تعالى وكذا كلمات الملائكة والجنّ، واندفع ما قيل إنّ أخذ التلفّظ في الحدّ يوجب الدور.
والباء في قولنا به للتعدية لا للسببية والاستعانة فلا يرد أنّ الحدّ صادق على اللسان. ثم الحروف الهجائية نوع من أنواع اللّفظ، ولذا عرّفه البعض كما يتلفّظ به الإنسان من حرف فصاعدا، ولا يصدق التعريف على الحروف الإعرابية كالواو في أبوك لأنّها في حكم الحركات نائبة منابها. وقيل اللفظ صوت يعتمد على المخارج من حرف فصاعدا. والمراد بالصوت الكيفية الحاصلة من المصدر. والمراد بالاعتماد أن يكون حصول الصوت باستعانة المخارج أي جنس المخارج إذ اللام تبطل الجمعية فلا يرد أنّ الصوت فعل الصائت لأنّه مصدر واللفظ هو الكيفية الحاصلة من المصدر وأنّ الاعتماد من خواص الأعيان والصوت ليس منها، وإنّ أقل الجمع ثلاثة فوجب أن لا يكون اللفظ إلّا من ثلاثة أحرف كلّ منها من مخرج.
بقي أنّ أخذ الحرف في الحدّ يوجب الدور لأنّه نوع من أنواع اللفظ وأجيب بأن المراد من الحرف المأخوذ في الحدّ حرف الهجاء وهو وإن كان نوعا من أنواع اللفظ لكن لا يعرّف بتعريف يؤخذ فيه اللفظ لكون أفرادها معلومة محصورة حتى يعرفه الصبيان مع عدم عرفانهم اللفظ فلا يتوقّف معرفته على معرفة اللفظ فلا دور كذا في غاية التحقيق. وأقول الظاهر إنّ قوله من حرف فصاعدا ليس من الحدّ بل هو بيان لأدنى ما يطلق عليه اللفظ فلا دور، ولذا ترك الفاضل الچلپي هذا القيد في حاشية المطول وذكر في بيان أنّ البلاغة صفة راجعة إلى اللفظ أو إلى المعنى أنّ اللفظ صوت يعتمد على مخارج الحروف، ثم قال والمختار أنّه كيفية عارضة للصوت الذي هو كيفية تحدث في الهواء من تموّجه ولا يلزم قيام العرض بالعرض الممنوع عند المتكلّمين لأنّهم يمنعون كون الحروف أمورا موجودة انتهى.
فائدة:
المشهور أنّ الألفاظ موضوعة للأعيان الخارجية وقيل إنّها موضوعة للصور الذهنية.
وتحقيقه أنّه لا شكّ أنّ ترك الكلمات وتحقّقها على وفق ترتيب المعاني في الذهن فلا بد من تصوّرها وحضورها في الذهن. ثم إنّ تصوّر تلك المعاني على نحوين تصوّر متعلّق بتلك المعاني على ما هي عليه في حدّ ذاتها مع قطع النظر عن تعبيرها بالألفاظ وهو الذي لا يختلف باختلاف العبارات، وتصوّر متعلّق بها من حيث التعبير عنها بالألفاظ وتدلّ عليها دلالة أولية وهو يختلف باختلاف العبارات. والتصوّر الأول مقدّم على التصوّر الثاني مبدأ له كما أنّ التصوّر الثاني مبدأ للمتكلّم. هذا كلّه خلاصة ما في شروح الكافية.

التقسيم:
اللفظ إمّا مهمل وهو الذي لم يوضع لمعنى سواء كان محرفا كديز مقلوب زيد أولا كجسق. وإمّا موضوع لمعنى كزيد. والموضوع إمّا مفرد أو مركّب. اعلم أنّ بعض أهل المعاني يطلق الألفاظ على المعاني الأول أيضا وسيأتي تحقيقه في لفظ المعنى.

المصلحة

المصلحة:
[في الانكليزية] Interest ،utility ،service
[ في الفرنسية] Interet ،utilite ،service
هي ما يترتّب على الفعل وقد ذكر في لفظ الغاية في الناقص اليائي، وجمع المصلحة المصالح. والمصالح المرسلة عند الأصوليين هي الأوصاف التي تعرف علّيتها أي بدون شهادة الأصول بمجرّد الإخالة أي بمجرّد كونها مخيّلة أي موقعة في القلب خيال العلّية والصّحة فلم يشهد لها الشرع بالاعتبار ولا بالإبطال، وهي مقبولة عند الغزالي إذا كانت المصلحة ضرورية قطعية كلّية. ثم قال الغزالي: وهذه أي المصلحة التي لم يشهد لها الشرع بالاعتبار ولا بالإبطال وإن سمّيناها مصلحة مرسلة، لكنها راجعة إلى الأصول الأربعة لأنّ مرجع المصلحة إلى حفظ مقاصد الشرع المعلومة بالكتاب والسّنّة والإجماع، فهي ليست بقياس إذ القياس له أصل معيّن. والمصالح الحاجية هي التي في محلّ الحاجة، والمصالح التحسينية هي التي لا تكون في محلّ الضرورة ولا الحاجة بل هي تقرير الناس على مكارم الأخلاق ومحاسن الشّيم، هكذا يستفاد من التوضيح والتلويح والچلبي ويجيء في لفظ المناسبة أيضا.

المنع

المنع:
[في الانكليزية] Prohibition ،deprival ،impediment
[ في الفرنسية] Prohibition ،privation ،empechement
بالفتح يطلق على الطرد كما سبق، وعلى المناقضة ويسمّى نقضا تفصيليا وهو عبارة عن منع مقدّمة معيّنة من مقدّمات الدليل سواء كان المنع بدون السّند ويسمّى منعا مجردا أو مع السّند وينبغي أن يذكر المنع على وجه الإنكار وطلب الدليل لا على وجه الدعوى وإقامة الحجة، وعلى ما يعمّ المنع التفصيلي في العضدي وحواشيه المراد بالمنع في قولهم مرجع جميع الاعتراضات إلى المنع والمعارضة ما يعمّ ذلك كلّه أي المنع تفصيلا وإجمالا.

النّصاب

النّصاب:
[في الانكليزية] Origin ،principle ،part not subject to charity tax
[ في الفرنسية] Origine ،principe ،part exempte de la taxe aumoniere
بالكسر لغة الأصل، وشرعا ما لا يجب فيما دونه زكاة من المال كما في الكرماني كذا في جامع الرموز في كتاب الزكاة.
(النّصاب) الأَصْل والــمرجع يُقَال رَجَعَ الْأَمر إِلَى نصابه ومقبض السكين وَمن المَال الْقدر الَّذِي عِنْده تجب الزَّكَاة وَفِي عدد الْأَعْضَاء الْعدَد الَّذِي يَصح بِهِ عقد الجلسة (محدثة) وَيُقَال هلك نِصَاب مَال فلَان مَا استطرفه (ج) نصب

(النّصاب) مُبَالغَة من نصب وَالَّذِي ينصب فِيهِ نَفسه ويتقدم لعمل لم يطْلب مِنْهُ وَالْخداع الْمُحْتَال (محدثة)

النّصّ

النّصّ:
[في الانكليزية] Text
[ في الفرنسية] Texte
بالفتح والتشديد هو في عرف الأصوليين يطلق على معان. الأول كلّ ملفوظ مفهوم المعنى من الكتاب والسّنّة سواء كان ظاهرا أو نصا أو مفسرا حقيقة أو مجازا عاما أو خاصا اعتبارا منهم للغالب، لأنّ عامة ما ورد من صاحب الشرع نصوص، وهذا المعنى هو المراد بالنصوص في قولهم عبارة النّصّ وإشارة النّصّ ودلالة النّصّ واقتضاء النّصّ، كذا في كشف البزدوي. فقوله من الكتاب والسّنّة بيان لقوله ملفوظ، وليس المقصود حصر ذلك الملفوظ فيهما بدليل أنّ عبارة النّصّ وأخواتها لا يختص بالكتاب والسّنّة، ولهذا وقع في العضدي أنّ الكتاب والسّنّة والإجماع كلّها يشترك في المتن أي ما يتضمّنه الثلاثة من أمر ونهي وعامّ وخاصّ ومجمل ومبيّن ومنطوق ومفهوم ونحوها. والثاني ما ذكر الشافعي فإنّه سمّى الظاهر نصّا فهو منطلق على اللغة، والنّصّ في اللغة بمعنى الظهور. يقول العرب نصت الظبية رأسها إذا رفعت وأظهرت فعلى هذا حدّه حدّ الظاهر وهو اللفظ الذي يغلب على الظّنّ. فهم معنى منه من غير قطع فهو بالإضافة إلى ذلك المعنى الغالب ظاهر ونصّ. والثالث وهو الأشهر هو ما لا يتطرّق إليه احتمال أصلا لا على قرب ولا على بعد كالخمسة مثلا فإنّه نصّ في معناه لا يحتمل شيئا آخر، فكلما كانت دلالته على معناه في هذه الدرجة سمّي بالإضافة إلى معناه نصّا في طرفي الإثبات والنفي أعني في إثبات المسمّى ونفي ما لا يطلق عليه الاسم، فعلى هذا حدّه اللفظ الذي يفهم منه على القطع معنى فهو بالإضافة إلى معناه المقطوع به نصّ، ويجوز أن يكون اللفظ الواحد نصّا وظاهرا ومجملا لكن بالإضافة إلى ثلاثة معان لا إلى معنى واحد. والرابع ما لا يتطرّق إليه احتمال مقبول يعضده دليل أمّا الاحتمال الذي لا يعضده دليل فلا يخرج اللفظ عن كونه نصّا، فكان شرط النّصّ بالمعنى الثالث أن لا يتطرّق إليه احتمال أصلا، وبالمعنى الرابع أن لا يتطرّق إليه احتمال مخصوص وهو المعتضد بدليل فلا حجر في إطلاق النّصّ على هذه المعاني، لكن الإطلاق الثالث أوجه وأشهر وعن الاشتباه بالظاهر أبعد. وهذه المعاني الثلاثة الأخيرة ذكرها الغزالي في المستصفى.
قال في كشف البزدوي فظهر بما ذكرها الغزالي أنّ موجب النّصّ، والظاهر على التفسير الذي اختاره مشايخنا ظني عند أصحاب الشافعي.
وأمّا على التفسير الذي اختاره فقطعي كالمفسّر انتهى. فمشايخنا أي الحنفية أخذوا القطع بمعنى ما يقطع الاحتمال الناشئ عن دليل، فهذا المعنى الرابع موافق لمذهبهم، والشافعي أخذ القطع بمعنى ما يقطع الاحتمال أصلا على ما عرفت في لفظ الظاهر في نفس الصيغة. ثم الحنفية قالوا النّصّ ما ازداد وضوحا على الظاهر بمعنى في المتكلّم فما قيل إنّ النّصّ ما دلّ على معنى دلالة قطعية يمكن أن يحمل على المعنى الأشهر الثالث وأن يحمل على المعنى الثاني بناء على اختلاف معنى القطعي، قيل إنّ النّصّ هو الذي لا يحتمل التأويل فيحمل على المعنى الأشهر بأن سيق الكلام له. قال في كشف البزدوي وليس ازدياد وضوح النّصّ على الظاهر بمجرّد السوق كما ظنّوا إذ ليس بين قوله تعالى وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ مع كونه مسوقا في إطلاق النكاح وبين قوله تعالى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مع كونه غير مسوق فيه فرق في فهم المراد للسامع، وأن يجوز أن يثبت لأحدهما بالسوق قوة تصلح للترجيح عند التعارض كالخبرين المتساويين في الظهور يجوز أن يثبت لأحدهما مزية على الآخر بالشّهرة أو التواتر أو غيرهما من المعاني، بل ازدياده بأن يفهم منه معنى لم يفهم من الظاهر بقرينة قطعية تنضم إليه سباقا أو سياقا تدلّ على أنّ قصد المتكلّم ذلك المعنى بالسوق، كالتفرقة بين البيع والربا- الربا- لم يفهم من ظاهر الكلام بل بسياق، وهو قوله تعالى ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وعرف أنّ الغرض إثبات التفرقة بينهما وأنّ تقدير الكلام وأحلّ الله البيع وحرم الربا فأنّى يتماثلون ولم يعرف هذا بدون تلك القرينة بأن قيل ابتداء أحلّ الله البيع وحرّم الربا، ويؤيّد ما ذكرنا ما قال شمس الأئمة. وأمّا النّصّ فما يزداد بيانا بقرينة تقترن باللفظ من المتكلّم ليس في اللفظ ما يوجب ذلك ظاهرا بدون تلك القرينة، وإليه أشار القاضي في أثناء كلامه. وقال صدر الإسلام النّصّ فوق الظاهر في البيان لدليل في عين الكلام. وقال الإمام اللامشي رحمه الله النّصّ ما فيه زيادة ظهور سيق الكلام لأجله وأريد بالأسماع باقتران صيغة أخرى بصيغة الظاهر كقوله تعالى وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ نصّ في التفرقة بين البيع والربا حيث يريد بالأسماع ذلك بقرينة دعوى المماثلة. وأمّا قولهم بمعنى في المتكلم في نفس الصيغة فمعناه ما ذكرنا أنّ المعنى الذي به ازداد النّصّ وضوحا على الظاهر ليس له صيغة في الكلام تدلّ عليه وضعا بل يفهم بالقرينة التي اقترنت بالكلام أنّه هو الغرض للمتكلّم من السوق، كما أنّ فهم التفرقة ليس باعتبار صيغة تدلّ عليه لغة بل بالقرينة السابقة التي تدلّ على أنّ قصد المتكلم هو التفرقة، ولو ازداد وضوحا بمعنى يدلّ عليه صيغة يصير مفسّرا فيكون هذا احترازا عن المفسّر انتهى.
وقد سبق في لفظ الظاهر أيضا ما يوضّح هذا فــمرجع هذه المعاني التي ذكرها الحنفية إلى المعنى الرابع كما لا يخفى. والخامس الكتاب والسّنّة قال المحقّق التفتازاني في حاشية العضدي في بحث النسخ كما يراد بالنّصّ ما يقابل الظاهر كذلك يراد به ما يقابل الإجماع والقياس وهو الكتاب والسّنّة انتهى. ولا بدّ هاهنا من بيان معاني عبارة النّصّ وأخواته لاشتراكها في المضاف إليه أعني لفظ النّصّ، فأقول عبارة النّصّ دلالته على المعنى مطابقة أو تضمنا مع سياق الكلام له وإشارة النّصّ دلالته على المعنى بالالتزام مع عدم سياق الكلام له.
وسمّى الشافعي العبارة بالمنطوق الصريح وجعل الإشارة من أقسام المنطوق الغير الصريح، يدلّ عليه ما وقع في كشف البزدوي من أنّ عامة الأصوليين من أصحاب الشافعي قسّموا دلالة اللفظ إلى منطوق ومفهوم وجعلوا ما سمّاه الحنفية عبارة وإشارة واقتضاء من قبيل المنطوق. اعلم أنّ دلالة الكلام على المعنى على ثلاث مراتب: الأولى أن يدلّ على المعنى ويكون ذلك المعنى مقصودا أصليا كالعدد في قوله تعالى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ. والثانية أن يدلّ على معنى ولا يكون مقصودا أصليا بل إنّما يكون لغرض إتمام معنى آخر كإباحة النكاح في تلك الآية. والثالثة أن يدلّ على معنى وهو من لوازم المعنى المقصود كانعقاد بيع الكلب من قوله عليه الصلاة والسلام (إنّ من السّحت ثمن الكلب)، فالقسم الأول مسوق إليه والقسم الثالث ليس مسوقا أصلا والمتوسط مسوق من جهة أنّ المتكلّم قصد إلى التلفظ لإفادة معناه غير مسوق من جهة أنّ المتكلّم إنّما ساقه لإتمام بيان ما هو المقصود الأصلي إذ لا يتأتّى ذلك إلّا به، فوضح الفرق من القسمين الأخيرين وهو أنّ المتوسط يصلح أن يصير مقصودا أصليا في السوق بأن انفرد عن القرينة والقسم الأخير لا يصلح لذلك أصلا. إذا عرفت هذا فاعلم أنّ المراد هاهنا من كون الكلام مسوقا لمعنى أن يدلّ على مفهومه مطلقا سواء كان مقصودا أصليا أو لم يكن، لا أن يدلّ على مفهومه مقيدا بكونه مقصودا أصليا كما في الظاهر والنّصّ، فدخل القسم المتوسط هاهنا في السوق ولم يدخل في الظاهر والنّصّ. فإذا تمسّك أحد في إباحة النكاح بقوله تعالى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ الآية كان استدلالا بعبارة النّصّ لا بإشارته، فيدخل الظاهر والنّصّ في عبارة النّصّ، وهذا على رأي من ذهب إلى المباينة بين الظاهر والنّصّ. وأمّا من يجعل الظاهر أعمّ من النّصّ فيقول بتساوي الظاهر والعبارة ودخول النّصّ في العبارة. وقيل بالفرق بأنّ السوق وعدم السوق في النّصّ والظاهر يتعلّقان بالمتكلّم وهما في العبارة والإشارة يتعلّقان بالسامع، والحكم يختلف بحسب اختلاف المتعلّق وبأنّ العبارة أعمّ من النّصّ لأنّ النّصّ المسوق لحكم يسمّى عبارة، سواء كان محتملا للتخصيص والتأويل أو لم يكن محتملا، وسواء احتمل النسخ أو لا، وأمّا تسميته نصّا فمشروط بشرط أن يكون احتمال التأويل والتخصيص فيه ثابتا لأنّه إذا انقطع هذا الاحتمال يسمّى مفسّرا، وبأنّ النظم المسوق بالنظر إلى نفس الكلام يسمّى نصّا، وبالنظر إلى استدلال المستدل به يسمّى عبارة. فالنّصّ والعبارة وإن كان كلّ واحد منهما واحدا لكن باختلاف الاعتبار اختلف اسمهما فسمّي نصّا باعتبار الكلام وسمّي عبارة باعتبار استدلال المستدلّ به، وكذا في الظاهر تسميته إشارة باعتبار المستدلّ وتسميته ظاهرا باعتبار آخر.
وبالجملة فعبارة النّصّ دلالته على المعنى المسوق له، وإشارة النّصّ دلالته على المعنى الغير المسوق له، ودلالة النّصّ دلالته على حكم ثبت بمعناه أي بمعنى النّصّ لغة لا اجتهادا ولا استنباطا ويسمّيها عامة الأصوليين فحوى الخطاب أي معناه، وقد يسمّى لحن الخطاب أي معناه ويسمّيها نفس أصحاب الشافعي مفهوم الموافقة. فقولهم لغة تمييز أي ثبت بمعناه اللغوي لا بمعناه الشرعي، ليس المراد المعنى الذي يوجبه ظاهر النظم فإنّ ذلك من قبيل العبارة بل المعنى الذي أدى إليه الكلام كالإيلام من الضرب فإنّه يفهم من اسم الضرب لغة لا شرعا، بدليل أنّ كلّ لغوي يعرف ذلك المعنى ثابتا بالضرب. ولهذا قيل دلالة النّصّ ما يعرفه أهل اللغة بالتأويل في معاني اللغة مجازها وحقيقتها فإنّ الحكم إنّما يثبت بالدلالة إذا عرف المعنى المقصود من الحكم المنصوص كما عرف أنّ المقصود من تحريم التأفيف والنّهر في قوله تعالى فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُما كفّ الأذى عن الوالدين لأنّ سوق الكلام لبيان احترامهما فيثبت الحكم في الضرب والشّتم بطريق التنبيه، ولولا هذه المعرفة لما لزم من تحريم التأفيف تحريم الضرب والشّتم إذ لا تقول والله ما قلت بفلان أفّ وقد ضربته. ثم إن كان ذلك المعنى المقصود معلوما قطعا كما في تحريم التأفيف فالدلالة قطعية، وإذا احتمل أن يكون غيره هو المقصود فهي ظنّية كما في إيجاب الكفّارة على المفطر بالأكل والشرب.
فإنّ قول السائل واقعت أهلي في نهار رمضان وقع عن الجناية التي هي معنى المواقعة في هذا الوقت لا عن الوقاع فإنّه ليس بجناية في نفسه، والجواب وهو قوله عليه الصلاة والسلام (اعتق رقبة) الخ وقع عن حكم الجناية فأثبتنا الحكم بالمعنى وهو في هذين أي الأكل والشرب أظهر إذ الشوق إليهما أعظم. ولمّا توقّف ثبوت الحكم من الدلالة على معرفة المعنى ولا بدّ في معرفته من نوع نظر ظنّ بعض الحنفية وبعض أصحاب الشافعي وغيرهم أنّ الدلالة قياس جلي، فقالوا لمّا توقّف على ما ذكرنا وقد وجد أصل كالتأفيف مثلا وفرع كالضرب وعلّة مؤثرة كالأذى يكون قياسا، إلّا أنّه لما كان ظاهرا سمّيناه جليا وليس على مذهب الجمهور كما ظنّوا، لأنّ الأصل في القياس الشرعي لا يكون جزءا من الفرع إجماعا. وهاهنا قد يكون كما لو قال السّيّد لعبده لا تعط زيدا ذرة فإنّه يدلّ على منع إعطاء ما فوق الذرة مع أنّ الذرة جزء منه ولأنّ دلالة النّصّ ثابتة قبل شرع القياس فإنّ كلّ أحد يعرف ويفهم من لا تقل لهما أفّ لا تضربه ولا تشتمه سواء علم شرعية القياس أو لا، فعلم أنّها من الدلالات القطعية وليس بقياس.
فقولهم لا اجتهادا ولا استنباطا إشارة إلى نفي كونها قياسا. وبعضهم عرّف الدلالة بأنّها فهم غير المنطوق من المنطوق بسياق الكلام ومقصوده. وقيل هي الجمع بين المنصوص وغير المنصوص بالمعنى اللغوي. وأمّا دلالة الاقتضاء فهي دلالة اللفظ على معنى خارج يتوقّف عليه صدقه أو صحته الشرعية أو العقلية، وقد سبق، ويجيء في لفظ المنطوق أيضا.
اعلم أنّ المفهوم مما سبق أنّ دلالة الإشارة التزام لا غير، وقيل دلالة الإشارة إمّا تضمّن أو التزام كما سبق. قال صدر الشريعة في التوضيح: العبارة والإشارة كلاهما دلالة اللفظ على المعنى مطابقة أو تضمنا أو التزاما، وإنّما الفرق بالسوق وعدمه، وأراد بالسوق ما أريد منه في النّصّ. وقال إنّ المعنى الذي يدلّ عليه اللفظ إمّا أن يكون عين الموضوع له أو جزءه أو لازمه المتأخر، أو لا يكون كذلك، والأول إمّا أن يكون سوق الكلام له فتسمّى دلالته عليه عبارة أو لا، فإشارة. والثاني إن كان المعنى لازما متقدّما للموضوع له فالدلالة اقتضاء وإلّا فإن كان يوجد في ذلك المعنى علّة يفهم كلّ من يعرف اللغة أي وضع ذلك اللفظ لمعناه أنّ الحكم في المنطوق لأجلها، فدلالة النّصّ وإلّا فلا دلالة أصلا، والتمسك بمثله فاسد. وإنّما جعلوا اللازم المتأخّر عبارة أو إشارة واللازم المتقدّم اقتضاء لأنّ دلالة الملزوم على اللازم المتأخّر كالعلة على المعلول أقوى من دلالته على اللازم الغير المتأخّر كالمعلول على العلة، فإنّ الأولى مطّردة دون الثانية إذ لا دلالة للمعلول على العلّة إلّا أن يكون معلولا مساويا لأنّ النّصّ المثبت للعلّة مثبت للمعلول تبعا لها، وأمّا المثبت للمعلول فغير مثبت للعلّة التي هي أصل بالنسبة إلى المعلول فيحسن أن يقال إنّ المعلول ثابت بعبارة النّصّ المثبت للعلّة، ولا يحسن أن يقال إنّ العلّة ثابتة بعبارة النّصّ المثبت للمعلول. إن قيل إنّ الثابت بدلالة النّصّ إذا لم يكن عين الموضوع له ولا جزؤه ولا لازما له فدلالة اللفظ عليه، وثبوته به ممنوعة للقطع بانحصار دلالة اللفظ في الثلاث.
قلت اللازم المنقسم إلى المتقدّم والمتأخّر هو اللازم لا بواسطة علّة الحكم فلا ينافيه كون الثابت بالدلالة أيضا لازما، لكن بواسطتها.

المصالح التحسينيّةُ

المصالح التحسينيّةُ: هي التي لا تكون في محل الضرورة والحاجةُ بل هي تقريرُ الناس على مكارم الأخلاق والشيم قال الغزالي: "وهذه المصلحة التي لم يشهد لها الشرعُ بالاعتبار ولا بالإبطال وإن سمّيناها. مصلحةً مرسلةً لكنها راجعةٌ إلى الأصول الأربعة، لأن مرجع المصلحة إلى حفظ مقاصد الشرع المعلومة بالكتاب والسنة والإجماع فهي ليست بقياس له أصلٌ معين".
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.