Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: تزلزل

دابَّة الأرض

دابَّة الأرض: من أشراط الساعة إذا قرُب وقوعها تكلمهم. ورُوِيَ أنها تخرج عند الكعبة بعد تزلزل الأرض، وطولها ستون ذرعاً لها قوائم وجناحان فتسير في الأرض فلا يدركها طالب ولا يعجزها هارب، وتكتب بين عيني مؤمنٍ مؤمنٌ، وبين عيني كافرٍ كافرٌ كذا في "النبراس".

عَمْقٌ

عَمْقٌ:
بفتح أوله، وسكون ثانيه، وآخره قاف، عمق الشيء ومعقه: قعره، والعمق المطمئن من الأراضي: وهو واد من أودية الطائف نزله رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم، لما حاصر الطائف وفيه بئر ليس بالطائف أطول رشاء منها. والعمق أيضا:
موضع قرب المدينة وهو من بلاد مزينة، قال عبيد الله بن قيس الرّقيات:
يوم لم يتركوا على ماء عمق ... للرجال المشيعين قلوبا
ويروى عمقى بوزن سكرى بغير تنوين، وقال الشريف عليّ: العمق عين بوادي الفرع، وقال ساعدة بن جؤيّة يصف سحابا:
أفعنك لا برق كأنّ وميضه ... غاب تشيّمه ضرام مثقب
ساد تخرّم في البضيع ثمانيا ... يلوي بعيقات البحار ويجنب
لما رأى عمقا ورجّع عرضه ... هدرا كما هدر الفنيق المصعب
ويروى لما رأى عرقا. والعمق أيضا: واد يسيل في وادي الفرع يسمى عمقين، والعين لقوم من ولد الحسين بن علي، وفيها تقول أعرابية منهم جلت إلى ديار مضر:
أقول لعيّوق الثّريّا وقد بدا ... لنا بدوة بالشام من جانب الشرق:
جليت مع الجالين أم لست بالذي ... تبدّى لنا بين الخشاشين من عمق؟
والخشاشان: جبلان ثمّه، وقال عمرو بن معدي كرب:
لمن طلل بالعمق أصبح دارسا ... تبدّل آراما وعينا كوانسا
بمعترك ضنك الحبيّا ترى به ... من القوم محدوسا وآخر حادسا
تساقت به الأبطال حتى كأنها ... حنيّ براها السير شعثا بوائسا
والعمق أيضا: كورة بنواحي حلب بالشام الآن وكان أولا من نواحي أنطاكية ومنه أكثر ميرة أنطاكية، وإياه عنى أبو الطيب المتنبّي حيث قال:
وما أخشى نبوّك عن طريق ... وسيف الدولة الماضي الصقيل
وكل شواة غطريف تمنّى ... لسيرك أنّ مفرقها السبيل
ومثل العمق مملوء دماء ... مشت بك في مجاريه الخيول
إذا اعتاد الفتى خوض المنايا ... فأهون ما يمرّ به الوحول
وقال أبو العباس الصفري شاعر سيف الدولة يذكر العمق:
وكم شامخ عالي الذّرى قد تركته ... وأرفعه دكّ وأسفله سهب
وأوقعت بالاشراك في العمق وقعة ... تزلزل من أهوالها الشرق والغرب

دعدع

(دعدع) : الدَّعْدَعُ من الأَرْضِ: الجَرْداءُ.
(دعدع) : التَّدَعْدُع: مِشْيَةُ الشَّيخِ الكَبِيرِ الَّذي لا يَسْتَقِيمُ في مِشْيَته ولا يَسْتَطِيع.

دعدع


دَعْدَعَ
a. Ran heavily, limped along.
b. Filled.

تَدَعْدَعَa. Had a heavy, lumbering gait.

دَعْدَعَةa. Slow & heavy gait.
دعدع: دَعْدَع: زعزع، هَزّ، قلقل (فوك) ويذكر شيرب مثالاً له، دار مدعدع أي ليس بالراسخ المتين. وفي المعجم اللاتيني العربي.
دعدع: بدد، بعثر، شتت.
تدعدع: تزعزع، اهتز، تقلقل (فوك) وتزلزل فأنهار (شيرب).
(دعدع) دعدعة ودعداعا عدا عدوا فِيهِ بطء والتواء وبالعاثر قَالَ لَهُ دع دع وبالغنم دَعَاهَا أَو زجرها بقوله دَاع دَاع والوعاء حركه ليتضام مَا فِيهِ من حب أَو غَيره فيقل حجمه ويتسع الْوِعَاء الْأَكْثَر مِنْهُ وَالشَّيْء ملأَهُ يُقَال دعدع السَّيْل الْوَادي
[دعدع] فيه: ذات "دغادع" وزعازع، هو جمع دعدع هي أرض لا نبات بها.

خَبر

(خَ ب ر)

الْخَبَر: النَّبأ، وَالْجمع: اخبار، واخابير، جمع الْجمع.

فَأَما قَوْله تَعَالَى: (يَومئذ تُحدِّث أخبارَها) ، فَمَعْنَاه: يَوْم تَزلَزل تُخبر بِمَا عُمل عَلَيْهَا. وخبَّره، وَأخْبرهُ: نبّأه.

واستخبره: طلب أَن يُخبرهُ.

وَرجل خابر، وخَبير: عالمٌ بالخَبر.

والخَبير: المُخبر.

وَقَالَ أَبُو حَنيفة فِي وَصف شَجر: أَخْبرنِي بذلك الخَبِرُ: فجَاء بِهِ على مِثَال " فَعِل "، وَهَذَا لَا يكادُ يعرف إِلَّا أَن يكون على النَّسب.

وَأخْبرهُ خُبُورَه: أنبأه مَا عِنْده.

وَحكى اللِّحيانيّ عَن الْكسَائي: مَا يُدْرى لَهُ أيْنَ خَبرٌ، وَمَا يُدرَي لَهُ مَا خَبَرٌ، أَي: مَا يُدري، " وَأَيْنَ " صلَة، و" مَا " صلَة.

والخِبْرُ، والخُبْرُ، والخِبْرةْ، والخُبْرة، والمَخْبَرة، والمَخْبُرة، كُله: الْعلم بالشَّيْء.

وَقد خَبَره يَخْبُره خِبْراً وخُبْرا، واخْتبره، وتَخبّره.

والخَبير: الَّذِي يَخْبرُ الشَّيْء بعِلمه.

وَقَوله، انشده ثَعْلَب: وشِفاءُ عِيّك خابراً أَن تَسْألي فسره، فَقَالَ: وشفاء مَا تَجدين من نسك من العِيّ أَن تستخبري.

وَرجل مَخْبَراني: ذُو مَخْبر، كَمَا قَالُوا: مَنظراني، أَي: ذُو نظر.

والخَبْر، والخِبْر: المَزادة، والجميعُ: خُبُور.

وَهِي الخَبْراء، ايضا، عَن كرَاع.

والخَبْر، والخِبْر: الناقةُ الغَزيرة الَّلبن، شُبَّهت بالمَزادة، وَالْجمع كالجمع.

وَقد خَبرَت خُبُورا، عَن اللِّحيانيّ.

والخَبْراء: المُجرَّبة بالغُزْر.

والخَبرَةُ: القاعُ يُنْبت السِّدْر، وجمعُهُ: خَبرٌ.

وَهِي الخَبراء، ايضا، وَالْجمع: خَبْراوات، وخَبَار.

قَالَ سِيبَوَيْهٍ: وخَبَارٌ، كسَّروها تكسير الْأَسْمَاء وسَلّموها على ذَلِك، وَإِن كَانَت فِي الأَصْل صَفة، لِأَنَّهَا قد جَرَت مجْرى الْأَسْمَاء.

والخَبْراء: مَنْقع المَاء، وخَصَّ بعضُهم بِهِ مَنقع المَاء فِي أُصول السِّدر.

والخَبْرُ: شَجر السِّدر والاراك وَمَا حولهما من العُشب، واحدته: خَبْرة.

وخَبْراء الخَبِرَة: شَجرها.

وَقيل: الخَبْرُ: مَنْبت السِّدْر فِي القيعان.

والخَبَار من الأَرْض: مَا لَان واسْترخى.

والخبَار: الجراثيم، وجِحْرَة الجِرذان، واحدته: خَبارة.

وَفِي الْمثل: مَنْ تَجنّب الخَبَار أَمن العِثار.

وخَبِرَت الأَرْض خَبَراً: كَثرُ خَبَارُها.

والخَبْرُ: أَن تَزرع على النّصف أَو الثُّلث، وَهِي المُخابرة.

وَقَالَ اللِّحيانيّ: هِيَ المُزارعة، فَعم بهَا.

والمُخابرة، أَيْضا: المُؤاكرة.

والخَبير: الأكَّار، قَالَ:

تَجُزُّ رُءوسَ الأوْس من كُلِّ جَانب كجَزِّ عَقاقيل الكُرُوم خَبِيرُها

والخَبْرُ: الزَّرْع.

والخَبِيرُ: الوَبَر، قَالَ أَبُو النَّجم يَصِف حَمِير وَحْش: حَتَّى إِذا مَا طَار مِن خبيرها والخَبير: نُسَالة الشَّعَر، والخَبيرةُ: الطائفةُ مِنْهُ، قَالَ المُتنخل الْهُذلِيّ:

فَآبَوا بالرمِّاح وهُن عُوجٌ بِهن خبائِرُ الشَّعر السِّقَاطُ

والخَبير: زَبد أَفْوَاه الْإِبِل.

والخُبْر، والخُبْرة: اللَّحم يَشتريه الرجل لأَهله.

والخُبْرةُ: الشاةُ يَشتريها القومُ بأثمان مُخْتَلفَة ثمَّ يَقتسمونها، فيُسْهمون، كُلّ وَاحِد مِنْهُم على قدر مَا نَقَد.

وتَخَّبروها: اقْتَسموها.

وشَاة خَبيرةٌ: مُقْتَسمة، أرَاهُ على طَرح الزَّائِد.

والخُبرْة: النَصِيب تَأخذه من لَحم أَو سمك.

وجمل مُختَبِرٌ: كَثيرُ اللَّحْم.

والخُبرة: الطَّعام، وَمَا قُدِّم من شَيْء.

وَحكى اللِّحيانيّ: انه سمع الْعَرَب تَقول: اجْتَمعُوا على خُبْرته، يَعْنون ذَلِك.

والخُبْرة: الثَّريدة الضخمة.

وخَبَر الطَّعَام يَخْبُره خَبْراً: دَسَمه.

والخابُور: نَبت، أَو شجر، قَالَ:

أيا شَجر الخابُور مالكَ مُورِقاً كأنّك لم تَجزع على ابْن طَريفِ

والخابُور: نهر، أَو وادِ بالجزيرة.

الوجوب

الوجوب:
[في الانكليزية] Necessity ،obligation
[ في الفرنسية] Necessite ،obligation
بالضم وتخفيف الجيم في اللغة هو الثبوت وفي العرف هو الاستحسان والأولوية، يقال يجب أي يستحسن ويسمّى بالوجوب العرفي والاستحساني، ويقابله الوجوب العقلي والشرعي. أمّا الوجوب العقلي فقال المتكلّمون والحكماء الوجوب والإمكان والامتناع قد تطلق على المعاني المصدرية الانتزاعية وتصوّراتها بالكنه ضرورية إذ ليس كنهها إلّا هذه المعاني الثلاثة المنتزعة الحاصلة في الذّهن، فإنّ كلّ عاقل غير قادر على الكسب يتصوّر حقيقتها كوجوب حيوانية الإنسان وإمكان كاتبيته وامتناع حجريته وتصوّر الحصّة يستلزم تصوّر الطبيعة ضرورة أنّها طبيعة مقيّدة، ومن عرّفها فلم يزد على أن يقول الواجب ما يمتنع عدمه أو لا يمكن عدمه، فإذا قيل له ما الممتنع؟ قال: ما يجب عدميا وما لا يمكن وجوده. وإذا قيل له ما الممكن؟ قال: ما لا يجب وجوده أو ما لا يمتنع وجوده ولا عدمه فيأخذ كلا من الثلاثة في تعريف الآخر وأنّه دور، وعلى هذا القياس الوجوب والإمكان والامتناع. فإن قلت قد عرف الواجب بالممكن العام ثم عرّف الممكن الخاص بالواجب فلا دور. قلت الإمكان العام والخاص حصّة من الإمكان المطلق بهذا المعنى وكذا مشتقّ كلّ منهما حصّة من مشتقّه، وخفاء الحصّة إنّما هو لخفاء الطبيعة. نعم لو عرف الوجوب بالمعنى الآتي مثلا بالإمكان والامتناع بهذا المعنى لم يلزم الدور. وقد تطلق على المعاني التي هي منشأ لانتزاع المعاني المصدرية، والظاهر أنّ تصوّراتها نظرية، ولذا اختلف في ثبوتها واعتباريتها، والظاهر أنّ المبحوث عنها في فنّ الكلام هذه المفهومات بمعنى مصداق الحمل والمبحوث عنها في المنطق بالمعاني المصدرية، والمشهور أنّ المبحوث عنها في فنّ الكلام هي التي جهات القضايا في المنطق، لكن في قضايا مخصوصة محمولاتها وجود الشيء في نفسه، فإنّه إذا أطلق المتكلّمون الواجب والممكن والممتنع أرادوا بها الواجب الوجود والممكن الوجود والممتنع الوجود. ثم الوجوب أي بمعنى مصداق الحمل ومنشأ الانتزاع يقال على الواجب باعتبار ما له من الخواص لا بالمعنى المصدري، فإنّه إذا كان الوجوب مقولا على الواجب ومحمولا عليه باعتبار هذه الخواص فهذه الخواص منشأ لانتزاعه ومصداق لحمله. الأولى استغناء في وجوده عن الغير وقد يعبّر عنها بعدم احتياجه أو بعدم توقّفه فيه على غيره. والثانية كون ذاته مقتضية لوجوده اقتضاء تاما. والثالثة الشيء الذي به يمتاز الذات عن الغير فالمعنيان الأوّلان أمران نسبيان بتاء على أنّ المراد منهما كون وجود الواجب عين ذاته، إلّا أنّ الأول منهما عدمي والثاني ثبوتي. ثم النظر الدقيق يحكم بأنّ كلاهما أمران ثبوتيان لرجوعهما إلى نحو وجود الواجب وخصوصية ذاته فالخاصة الثالثة كما أنّها غير الذات بحسب المفهوم وعينها بحسب ما هو المراد منها كذلك الأولى والثانية إلّا أن يبنى ذلك على مذهب المتكلّمين، ويحمل العينية على حمل المواطأة مطلقا، وبهذا التقرير اندفع ما قيل الخاصة الثانية لا تصدق عليه تعالى على مذهب الحكماء القائلين بغيبة الوجود، هذا هو المستفاد من كلام مرزا زاهد في حاشية شرح المواقف، وهذا تحقيق تفرّد به. والمستفاد من كلام مولانا عبد الحكيم أنّ الوجوب الذي يقال على الواجب باعتبار تلك الخواص هو الوجوب بالمعنى المصدري يعنى أنّ الوجوب بالمعنى الضروري كيفية نسبة الوجود فهو صفة للنسبة ولا يوصف به ذاته تعالى وإلّا لكان وصفا بحال متعلّقه، بل إنّما يوصف به باعتبار استعماله في أحد تلك المعاني التي تختصّ بذاته تعالى لكون هذه المفهومات لازمة لذلك المعنى الذي هو صفة للنسبة، إمّا بطريق المجاز أو الاشتراك وإطلاق الوجوب على المعنيين الأوّلين ظاهر.
وأمّا إطلاقه على الثالث فإمّا بتأويل الواجب أو إرادة مبدأ الوجوب إذ ليس الوجوب بالمعنى الثالث قائما بذاته تعالى حتى يوصف بما يشتقّ منه، بل هو محمول عليه مواطأة، فلا بدّ من أحد التأويلين، وعلى التأويلين يكون الوجوب عبارة عن كون الشيء بحيث يمتاز عن غيره، وهذه الخواص متغايرة مفهوما لكنها متلازمة، إذ متى كان ذاته كافيا في اقتضاء وجوده لم يحتج في وجوده إلى غيره وبالعكس، ومتى وجد أحد هذين الأمرين وجد ما به يتميّز الذات عن الغير وبالعكس. قال شارح التجريد ما حاصله إنّ الوجوب بالمعنى الأول أي بمعنى الاستغناء عن الغير صفة للوجود وبالمعنى الثاني أي بمعنى اقتضاء الذات للوجود صفة للذات بالقياس إلى الوجود وهو لا يتصوّر إلّا في ذات مغايرة للوجود، فهو عند الحكماء القائلين بعينية الوجود ليس بمتحقّق إذ الشيء لا يقتضي نفسه، ومعنى ذلك الاقتضاء عدم انفكاك الوجود عن الذات، لا أن يكون هناك اقتضاء وتأثير فإنّ ذات البارئ لمّا وجب اتصافه بالوجود ولم يجز أن لا يتصف به لم يكن هناك علّة بها يصير متصفا بالوجود إذ شأن العلّة ترجيح أحد المتساويين على الآخر، فإذا لم يكن هناك طرفان متساويان، فأي حاجة إلى العلّة. ولهذا قال بعض المحقّقين صفات الواجب تعالى لا تكون آثارا له وإنّما يمتنع عدمها لكونها من لوازم الذات. وتوضيح ما قلنا هو أنّ مراتب الوجود في الموجودية بحسب التقسيم العقلي ثلاث لا مزيد عليها، أدناها الموجود بالغير أي الذي يوجده غيره، فهذا الموجود له ذات ووجود مغاير له وموجد مغاير لهما، فإذا نظر إلى ذاته مع قطع النظر عن موجده أمكن في نفس الأمر انفكاك الوجود عنه، ولا شكّ أنّه يمكن تصوّر انفكاكه عنه أيضا. فالتصوّر والمتصوّر كلاهما ممكن، وهذا حال الماهيات الممكنة كما هو المشهور. وأوسطها الموجود بالذات بوجود هو غيره أي الذي يقتضي ذاته وجوده اقتضاء تاما يستحيل معه انفكاك الوجود عنه فهذا الموجود له ذات ووجود مغاير له فيمتنع انفكاك الوجود عنه بالنّظر إلى ذاته، لكن يمكن تصوّر هذا الانفكاك فالمتصوّر محال والتصوّر ممكن، وهذا حال الواجب تعالى عند جمهور المتكلّمين. وأعلاها الموجود بالذات بوجود هو عينه أي الذي وجوده عين الذات فهذا الموجود ليس له وجود مغاير للذات فلا يمكن تصوّر انفكاك الوجود عنه بل الانفكاك وتصوّره كلاهما محال، وهذا حال الواجب تعالى عند جمهور الحكماء. وهذه المراتب مثل مراتب المضيء كما سبقت في محله. قال الصادق الحلواني في حاشية الطيبي: وجوب الوجود عند الحكماء استغناؤه تعالى في الموجودية في الخارج عن غيره. وعند المتكلّمين اقتضاء ذاته وجوده اقتضاء تاما. ومن هاهنا تسمعهم يقولون في الواجب تارة هو ما يستغني في موجوديته عن غيره وأخرى هو ما يقتضي ذاته وجوده اقتضاء تاما، وقد يفسّر بما يكون وجوده ضروريا بالنظر إلى ذاته انتهى.
ومآل التفسير الثالث مع الثاني واحد كما لا يخفى.
اعلم أنّ هذه الثلاثة قد تؤخذ بحسب الذات كما عرفت والقسمة أي قسمة كيفية نسبة المحمول إلى الموضوع إلى هذه الثلاثة حينئذ قسمة حقيقية حاصرة بأن يقال نسبة كلّ محمول سواء كان وجودا أو غيره إلى موضوعه، سواء كانت النسبة إيجابية أو سلبية لا يخلو ذات الموضوع إمّا أن يقتضي تلك النسبة أو لا، وعلى الثاني إمّا أن يقتضي نقيض تلك النسبة أو لا، والأول هو الوجوب والثاني هو الامتناع والثالث هو الإمكان، ولا يمكن انقلاب أحد هذه الثلاثة بالآخر بأن يزول أحدهما عن الذات ويتّصف الذات بالآخر مكانه، فيصير الواجب بالذات ممكنا بالذات وبالعكس لأنّ ما بالذات لا يزول، وقد يؤخذ الوجوب والامتناع بحسب الغير إذ لا ممكن بالغير فالوجوب بالغير هو الذي للذات باعتبار غيره، وهكذا الامتناع بالغير وحينئذ القسمة مانعة الجمع لاستحالة اجتماع الوجود والعدم في ذات دون الخلوّ لانتفائهما عن كلّ من الواجب والممتنع بالذات، ويمكن انقلابهما إذ الواجب بالغير قد يعدم علّته فيصير ممتنعا بالغير، وكذا الممتنع بالغير قد يوجد علّته فيصير واجبا بالغير فالوجوب شامل للذاتي والغيري، وكذا الامتناع والوجوب بالغير والامتناع بالغير إنّما يعرضان للممكن بالذات، وأمّا الواجب بالذات فيمتنع عروض الوجوب بالغير له وإلّا لتوارد علّتان مستقلتان أعني الذات والغير على معلول واحد شخصي هو وجوب ذلك الوجوب، وكذا عروض الامتناع بالغير له وإلّا لكان موجودا ومعدوما في حالة، وعلى هذا القياس الممتنع بالذات. والتحقيق أنّه إن أريد بالإمكان بالغير أن لا يقتضي الغير وجود الماهية ولا عدمها كما أنّ الوجوب بالغير أن يقتضي الغير وجوبها والامتناع بالغير أن يقتضي الغير عدمها، فلا شكّ أنّه لا ينافي الوجوب الذاتي ولا الامتناع الذاتي، وإن أريد بالإمكان بالغير أن يقتضي الغير تساوي نسبة الماهية إلى الوجود والعدم فلا كلام في أنّه ينافي الوجوب والامتناع الذاتيين وكذا الإمكان الذاتي للزوم توارد العلتين على معلول واحد. ثم الإمكان إنّما يعرض للماهية من حيث هي لا مأخوذة مع وجودها ولا مع عدمها ولا مع وجود علّتها وعدمها، أمّا إذا أخذت الماهية مع الوجود فإنّ نسبتها حينئذ إلى الوجود بالوجوب ويسمّى ذلك وجوبا لاحقا، وإذا أخذت مع العدم فنسبتها إلى الوجود حينئذ يكون بالامتناع لا بالإمكان ويسمّى ذلك امتناعا لاحقا، وكلاهما يسمّى ضرورة بشرط المحمول، وإذا أخذت مع وجود علّتها كانت واجبة ما دامت العلّة موجودة ويسمّى ذلك وجوبا سابقا وإذا اخذت مع عدم علتها كانت ممتنعة ما دامت العلّة معدومة ويسمّى ذلك امتناعا سابقا. فكلّ وجود محفوف بوجوبين سابق ولاحق وكلاهما وجوب بالغير، وكلّ معدوم محفوف بامتناعين سابق ولاحق وكلاهما امتناع بالغير.
فائدة:
قال بعض المتكلّمين الواجب والقديم مترادفان لكنه ليس بمستقيم المقطع بتغاير المفهومين، إنّما النزاع في التساوي بحسب الصدق. فقيل القديم أعمّ لصدقه على صفات الواجب وبعض المتأخّرين كالإمام حميد الدين الضريري ومن تبعه صرّحوا بأنّ الواجب الوجود لذاته هو الله تعالى وصفاته، وأوّله البعض بأنّ معناه أن الصفات واجبة الواجب أي لا تفتقر إلى غير الذات، لكن هذا لا يوافق استدلالهم. بأنّ كلّ ما هو قديم لو لم يكن واجبا لذاته لكان جائز العدم في نفسه فيحتاج في وجوده إلى مخصّص فيكون محدثا، إذ لا نعني بالمحدث إلّا ما يتعلّق وجوده بإيجاد شيء آخر.
وقيل منشأ هذا القول إمّا التلبيس خوفا من القول بإمكان الصفات الموجب لحدوثها على أصلهم من أنّ كلّ ممكن حادث، وهو أن يقال لمّا كان الواجب لذاته بمعنيين الواجب بحقيقته بأن تكون ضرورة وجوده ناشئة من حقيقته، والواجب بموصوفه بأن تكون ضرورة وجوده ناشئة من اقتضاء موصوفه لوجوده واستقلاله به وضع أحدهما مكان الآخر في القول بأنّ الصفات واجبة لذواتها، حتى لو سئل هل الصفات واجبة لذواتها لم يكن للقائل أن يجيب عنه بنعم، ويظهر أمر التلبيس، وإمّا الالتباس بأن يقال لمّا كان اقتضاء الواجب وجوده جعل وجوده واجبا توهّم مثلا أنّ اقتضاء العلم مثلا يقتضي كون العلم واجبا، فرّق بينهما بأنّ اقتضاء الواجب وجوده لوجوب غذائه في وجوده عن وجود غيره، واقتضاؤه وجود العلم بوجوب احتياج العلم إلى وجود غيره انتهى.
فائدة:
الإمكان أيضا يقال على الممكن باعتبار ما له من الخواص الأولى احتياجه في وجوده إلى غيره، والثانية عدم اقتضاء ذاته وجوده أو عدمه، والثالثة ما به يمتاز ذات الممكن عن الغير فإمّا أن يراد بالإمكان بمعنى مصداق الحمل والمراد بالخاصتين الأوليين زيادة الوجود على الماهية فهما ترجعان إلى خصوصية الذات، ونحو تقرّرها على قياس الوجوب فكما أنّ الوجوب بمعنى مصداق الحمل نفس ذات الواجب كذلك الإمكان بهذا المعنى نفس ذات الممكن. وإمّا بالمعنى المصدري والحال في تغايرها وتلازمها كما عرفت في الوجوب، وهكذا الامتناع يطلق باعتبار الخواص على الممتنع، إلّا أنّه لا كمال في معرفته، ولذا تركوا بيانه. وأمّا الوجوب الشرعي فقد اختلفت العبارات في تفسيره، فقيل هو حكم بطلب فعل غير كفّ ينتهض تركه في جميع وقته سببا للعقاب، وذلك الفعل المطلوب يسمّى واجبا، فالوجوب قسم من الحكم والواجب قسم من الأفعال وما وقع في عبارة البعض من أنّ الواجب والمندوب ونحوهما أقسام للحكم ليس على ظاهر. فبقيد الطلب خرج الإباحة والوضع. وقوله غير كفّ يخرج الحرمة لأنّها أيضا طلب فعل لكنه فعل هو كفّ، وهذا إشارة إلى الخلاف الواقع بين الأصوليين من أنّ المراد بالنهي هو نفي الفعل أو فعل الضدّ، فقال أبو هاشم بالأول والأشعري بالثاني. وبالجملة فمن يقول بأنّ الكفّ فعل يعرف الوجوب بما مرّ والحرمة بأنّها حكم بطلب الكفّ عن فعل ينتهض ذلك الفعل سببا للعقاب. وأمّا من يقول بأنّ الكفّ نفي فعل فيطرح من حدّ الوجوب قيد غير كفّ ويقول الوجوب حكم بطلب فعل ينتهض تركه الخ، والحرمة حكم بطلب نفي فعل ينتهض فعله سببا للعقاب، وكذا يخرج الكراهة لأنّها طلب كفّ لا فعل عند من يقول بأنّ الكفّ فعل، وأمّا عند من لا يقول به فيخرج بقيد ينتهض، إذ فعلها وتركها كلّ منهما لا ينتهض سببا للعقاب. ثم قوله ينتهض يخرج النّدب. وقوله في جميع وقته ليشتمل الحدّ الواجب الموسع إذ تركه ليس سببا للعقاب إلّا إذا ترك في جميع الوقت، وفيه أنّه لو لم يذكره لما لزم الخلل لأنّ انتهاض تركه سببا في الجملة لا يوجب انتهاضه دائما، فالواجب الموسع داخل فيه حينئذ أيضا. والمراد بسببية الفعل للثواب والعقاب أنّه من الأمارات الدّالة عليه والأسباب العادية له لا السبب الموجب له عقلا كما ذهب إليه الأشعري. قيل يلزم أن لا يكون الصوم واجبا لأنّ صوموا طلب لفعل هو كفّ. وأجيب بمنع كونه كفّا لأنّ جزءه أعني النية غير كفّ. قيل يرد عليه كفّ نفسك عن كذا فإنّه إيجاب ولا يصدق عليه أنّه طلب فعل غير كفّ ويصدق عليه أنّه طلب كفّ عن فعل ينتهض ذلك الفعل سببا للعقاب مع أنّه ليس بتحريم. وأجيب بأنّ الحيثية معتبرة، فالمراد أنّ الوجوب طلب يعتبر من حيث تعلّقه بفعل والحرمة طلب يعتبر من حيث تعلّقه بكفّ عن فعل، فيكون اكفف عن فعل كذا من حيث تعلّقه بالكفّ إيجابا، وبالفعل المكفوف عنه تحريما، ولكنه حينئذ لم يكن قوله غير كفّ محتاجا إليه ويكفي أن يقال طلب فعل ينتهض تركه الخ، اللهم إلّا أن يقصد زيادة الوضوح والتنبيه.
اعلم أنّ الوجوب والإيجاب متحدان ذاتا مختلفان اعتبارا وقد سبق في لفظ الحكم. وقيل الواجب ما يعاقب تاركه، وردّ بأنّه يخرج عنه الواجب المعفو عن تركه. وقيل ما أوعد بالعقاب على تركه ليندفع ذلك لأنّ الخلف في الوعيد جائز وإن لم يجز في الوعد كما ذهب إليه بعض المتكلّمين. وأمّا عند من لم يجوّز ذلك فالنقض عنده بحاله. وقيل ما يخاف العقاب على تركه وهو مردود بما شكّ في وجوبه ولا يكون واجبا في نفسه فإنّه يخاف العقاب. وقال القاضي أبو بكر ما يذمّ شرعا تاركه بوجه ما، والمراد بالذمّ نصّ الشارع به أو بدليله إذ لا وجوب إلّا بالشرع، وقال بوجه ما ليدخل الواجب الموسع فإنّه يذمّ تاركه إذا تركه في جميع وقته لا في بعض الوقت، وكذا فرض الكفاية فإنّه يذمّ تاركه إذا لم يقم به غيره. ويرد عليه صلاة النّائم والناسي وصوم المسافر لأنّه يصدق على كلّ منها لأنّه يذمّ تاركه على تقدير عدم القضاء بعد التذكّر والتنبه والإقامة. وأجيب بأنّ المراد أنّه يذمّ تاركه من حيث إنّه تارك وباعتبار ذلك الترك وإلّا فيصدق على كلّ فعل أنّه يذم تاركه على تقدير تركك الفرض معه، وفي الصلاة المذكورة ليس الذمّ على ترك الصلاة حال النسيان والنوم والصوم حال السفر بل على ترك القضاء. وإن شئت الزيادة فارجع إلى العضدي وحواشيه.
اعلم أنّ جميع التعاريف للمواجب بالمعنى الأعم الشامل للقطعي والظّنّي على ما ذهب إليه جمهور الأصوليين. وأمّا عند الحنفية القائلين بتخصيصه بالظّنّي فيقال الواجب ما ثبت بدليل ظنّي واستحقّ الذّمّ على تركه مطلقا من غير عذر، وقد سبق في لفظ الفرض. والواجب عند المعتزلة فيما يدرك جهة حسنه أو قبحه بالعقل هو ما اشتمل تركه على مفسدة وقد سبق في لفظ الحسن.
اعلم أنّهم قد يقولون نفس الوجوب وقد يقولون وجوب الأداء فلا بدّ من بيان الفرق، فنقول: الوجوب في عرف الفقهاء على اختلاف العبارات في تفسيره يرجع إلى كون الفعل بحيث يستحقّ تاركه الذّمّ في العاجل والعقاب في الآجل. فمن هاهنا ذهب جمهور الشافعية إلى أنّه لا معنى له إلّا لزوم الإتيان بالفعل وأنّه لا معنى للوجوب بدون وجوب الأداء، بمعنى الإتيان بالفعل أعمّ من الأداء والقضاء والإعادة، فإذا تحقّق السبب ووجد المحل من غير مانع تحقّق وجوب الأداء حتى يأثم تاركه ويجب عليه القضاء، وإن وجد في الوقت مانع شرعي أو عقلي من حيض أو نوم أو نحو ذلك فالوجوب يتأخّر إلى زمان ارتفاع المانع، وحينئذ افترقوا ثلاث فرق. فذهب الجمهور إلى أنّ الفعل في الزمان الثاني قضاء بناء على أنّ المعتبر في وجوب القضاء سبق الوجوب في الجملة لا سبق الوجوب على ذلك الشخص، فعلى هذا يكون فعل النائم والحائض ونحوهما قضاء. وبعضهم يعتبر سبق الوجوب عليه حتى لا يكون فعل النائم والحائض ونحوهما قضاء لعدم الوجوب عليهم بدليل الإجماع على جواز الترك.
وبعضهم يقول بالوجوب عليهم بمعنى انعقاد السبب وصلاحية المحل وتحقّق اللزوم لولا المانع ويسمّيه وجوبا بدون وجوب الأداء، وليس هذا إلّا تغيير عبارة بالنسبة إلى مذهب الحنفية لأنّ مرادهم بتحقّق اللزوم تحقّق لزوم الأداء لولا المانع، فإذا وجد المانع لم يتحقّق وجوب الأداء، وقد قالوا بالوجوب عليهم عند المانع. وأمّا الحنفية فذهب بعضهم إلى أنّه لا فرق بين الوجوب ووجوب الأداء في العبادات البدنية حتى أنّ الشيخ المحقّق أبا المعين بالغ في ردّه وادّعى أنّ استحالته غنية عن البيان. ثم قال إنّ الشارع أوجب على من مضى عليه الوقت وهو نائم مثلا بعد زوال النوم ما كان يوجبه في الوقت لولا النوم بشرائط مخصوصة، ولم يوجب ذلك في باب الصبي والكفر، وهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وأوجب الصوم على المريض والمسافر معلّقا باختيارهما الوقت تخفيفا ومرحمة، فإن اختار الأداء في الشهر كان الصوم واجبا فيه وإن أخّراه إلى الصحة والإقامة كان واجبا بعدهما، وهذا بخلاف الواجب المالي فإنّ فيه شيئين إذ الواجب هو المال والأداء فعل في ذلك المال، فيجب على الولي أداء ما وضع في ذمّة الصبي من المال كما لو وضع في بيت الصبي مال معيّن. وأما الذاهبون إلى الفرق فمنهم من اكتفى بالتمثيل فقال نفس وجوب الثمن بالبيع ووجوب الأداء بالمطالبة. وذهب صاحب الكشف إلى أنّ نفس الوجوب عبارة عن اشتغال الذمة بوجود الفعل الذهني ووجوب الأداء عبارة عن إخراجه من العدم إلى الوجود الخارجي، ولا شكّ في تغايرهما. ولذا لا يتبدّل ذلك التصوّر بتبدّل الوجود الخارجي بالعدم بل يبقى على حاله، وكذا في المالي أصل الوجوب لزوم مال تصوّر في الذمة ووجوب الأداء إخراجه من العدم إلى الوجود الخارجي، إلّا أنّه لمّا لم يكن في وسع العبد ذلك أقيم مال آخر من جنسه مقامه في حقّ صحة الأداء والخروج عن العهدة وجعل كأنّه ذلك المال الواجب، وهذا معنى قولهم:
الدّيون تقضى بأمثالها لا بأعيانها، فظهر الفرق بين الفعل وأداء الفعل، هذا كلامه. والمراد بالفعل الذّهني أنّه أمر عقلي لا وجود له في الخارج لا أنّه شرط في اشتغال الذّمة به أن يتصوّره من عليه الوجوب أو غيره. وفي تفسير وجوب الأداء بالإخراج تسامح، والمراد لزوم الإخراج. وذهب صدر الشريعة إلى أنّ نفس الوجوب هو اشتغال الذّمة بفعل أو مال ووجوب الأداء لزوم تفريغ الذمة عمّا اشتغلت به، وتحقيقه أنّ للفعل معنى مصدريا وهو الإيقاع ومعنى حاصلا بالمصدر وهو الحالة المخصوصة، فلزوم وقوع تلك الحالة هو نفس الوجوب ولزوم إيقاعها وإخراجها من العدم إلى الوجود هو وجوب الأداء، وكذا في المالي لزوم المال وثبوته في الذّمة نفس الوجوب ولزوم تسليمه إلى من له الحقّ وجوب الأداء، فالوجوب في كلّ منهما صفة لشيء آخر فافترقا في المعنى. ثم إنّهما يفترقان في الوجود أيضا.
أمّا في البدني فكما في صلاة النائم والناسي وصوم المسافر والمريض، فإنّ وقوع الحالة المخصوصة التي هي الصلاة والصوم لازم نظرا إلى وجود السبب وأهلية المحلّ وإيقاعها من هؤلاء غير لازم لعدم الخطاب وقيام المانع.
وأمّا في المالي فكما في الثمن إذا اشترى الرجل شيئا بثمن غير مشار إليه بالتعيين فإنّه يجب في الذمة الامتناع البيع بلا ثمن ولا يجب أداؤه إلّا بعد المطالبة. وإن شئت زيادة التوضيح فارجع إلى التوضيح والتلويح وحواشيه.

التقسيم:
للواجب تقسيمات باعتبارات. الأول باعتبار فاعله ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية. ففرض الكفاية واجب يحصل منه الغرض بفعل بعض المكلّفين، أيّ بعض كان، وفرض العين بخلافه، مثال الكفاية الجهاد فإنّ الغرض منه حراسة المؤمنين وإذلال العدو وإعلاء كلمة الحقّ وذلك حاصل بوجود الجهاد من أيّ فاعل كان، وكذا إقامة الحجج ودفع الشبه إذ الغرض منها حفظ قواعد الدين من أن تزلزلــها شبه المبطلين، وحصوله لا يتوقّف إلّا من صدوره من فاعل ما، ومثل هذا لا يتعلّق بكلّ واحد من الأعيان بحيث لا يسقط بفعل البعض لاقتضائه إلى إلزام ما لا حاجة إليه، ولا ببعض معيّن لأدائه إلى الترجيح من غير مرجّح، فتعيّن أن يتعلّق وجوبه بالكلّ على وجه يسقط بفعل البعض أو يتعلّق ببعض غير معيّن. ومثال فرض العين الصلاة والصوم. وبالجملة ففرض العين ما وجب على كلّ واحد واحد من آحاد المكلّفين وفرض الكفاية ما وجب على بعض غير معيّن أو على الكلّ بحيث لو فعل البعض سقط عن الباقين. والثاني باعتبار نفسه إلى معيّن ومخيّر، فالمعيّن ما ثبت بالأمر بواحد معيّن كما يقال سلّ أو يقال أوجبت عليك الصلاة، والمخيّر ما ثبت بالأمر بواحد مبهم من أمور مبهمة ولا فائدة فيه أصلا. فالواجب واحد من تلك الأمور المبهمة يعيّنه فعل المكلّف ولا يعيّنه قوله بأن يقول عيّنت كذا وهذا هو مذهب الفقهاء. وذهب الجبّائي وابنه أنّ الكل واجب على التخيير وفسّره البعض بأنّه لا يجوز الإخلال بجميعها ولا يجب الإتيان به، وللمكلّف أن يختار أيا ما كان وهو بعينه مذهب الفقهاء، ولكنه ما ذهب إليه بعض المعتزلة من أنّه يثاب ويعاقب على كلّ واحد ولو أتى بواحد سقط عنه الباقي بناء على أنّ الواجب واحد معيّن عند الله دون المكلّف، ويسقط بفعله أي بفعل ذلك الواحد المعيّن أو بفعل غيره.
والثالث باعتبار وقته إلى مضيّق وموسّع فإنّ زمان الواجب إن كان مساويا له سمّي واجبا مضيّقا كالصوم ووقته يسمّى معيارا، وإن كان زائدا عليه يسمّى واجبا موسّعا كالظهر وقته يسمّى ظرفا، ولا يجوز كون الوقت ناقصا عنه إلّا لغرض القضاء، كما إذا طهرت وقد بقي من الوقت مقدار ركعة فذهب الجمهور من الشافعية والحنفية والمتكلّمين إلى أنّ جميعه وقت للأداء.
وقال القاضي الباقلاني إنّ الواجب الفعل في كلّ جزء ما لم يتضيّق الوقت أو العزم على الفعل، لكن الفعل أصل، وإنّما يجوز تركه ببدل وهو العزم وآخره متعيّن للفعل. ومن الشافعية من عيّن أوله للأداء فإن أخّره فقضاء. ومن الحنفية من عكس وقال آخر الوقت متعيّن للأداء فإن قدّمه فهو نفل يسقط به الفرض كتعجيل الزكاة قبل وقوعها. والرابع باعتبار مقدّمة وجوده إلى مطلق ومقيّد، فالمطلق ما لا يتوقّف وجوبه على مقدّمة وجوده من حيث هو كذلك والمقيّد بخلافه، وفي اعتبار الحيثية إشارة إلى جواز كون الشيء واجبا مطلقا بالقياس إلى المقدّمة ومقيّدا بالقياس إلى أخرى، فإنّ الصلاة بل التكاليف بأسرها موقوفة على البلوغ والعقل فهي بالقياس إليهما مقيّدة، وأمّا بالإضافة إلى الطهارة فواجبة مطلقا. وقد فسّر الواجب المطلق بما يجب في كلّ وقت وعلى كلّ حال فنوقض بالصلاة، فزيد كلّ وقت قدّره الشارع فنوقض بصلاة الحائض، فزيد إلّا لمانع وهذا لا يشتمل غير المؤقتات ولا مثل الحج والزكاة في إيجاب ما يتوقّف عليه من الشروط والمقدّمات. وان شئت توضيح المقام فارجع إلى العضدي وحواشيه.
الوجوب: الشرعي ما يستحق تاركه الذم والعقاب.

وسوس

وسوس: {فوسوس}: ألقى في نفسه سرا.

وسوس


وَسْوَسَ
a. [La
or
Ila], Whispered, suggested wicked things to, tempted.
b. Troubled, pricked (conscience).
c. Whispered, muttered to himself.

تَوَسْوَسَ
a. [ coll. ], Was uneasy.

وَسْوَاْس
(pl.
وَسَاْوِسُ)
a. Evil suggestion; temptation.
b. [art.], The Tempter, Satan.
c. Rustling; jingling.
d. [ coll. ], Perplexity; scruple.
 و س و س

وسوس الرجل بلفظ ما سمى فاعله فهو موسوس بالكسر. قال:

وسوس يدعو مخلصاً رب الفلق

وهو فعل غير متعدّ نحو ولول ووعوع. ووسوس إليه الشيطان.

ومن المجاز: وسوس الحليّ والقصب، وسمعت وسواسه.
وس وس

الوَسْوَسةُ والوَسْواسُ الصوتُ الخَفِيُّ مِنْ رِيحٍ والوَسْواسُ صَوْتُ الحَلْيِ وقد وَسْوَسَ وَسْوَسةً ووِسْواساً بالكَسْرِ والوَسْوَسَةُ والوِسْوَاسُ حَدِيث النَّفْس وقد وَسْوَسَ في صَدْرِه ووَسْوَسَ إليه والوَسْوَاسُ الشَّيْطانُ وقوله تعالى {من شر الوسواس} أراد ذِي الوَسْواس وفلانٌ المُوَسْوِس بالكَسْر الذي يَعْتَرِيه الوَسْواس ووَسْوَسَ الرَّجُلَ كَلَّمَه كَلاَماً خَفِيّا 
(وسوس)
الشَّيْطَان إِلَيْهِ وَله وَفِي صَدره وَسْوَسَة ووسواسا حَدثهُ بِمَا لَا نفع فِيهِ وَلَا خير وَيُقَال وسوست النَّفس وَتكلم بِكَلَام خَفِي مختلط لم يُبينهُ واعترته الوساوس وهمس يُقَال وسوس الصَّائِد ووسوست كلابه وَصَوت فِي خَفَاء يُقَال وسوست الرّيح ووسوس الْحلِيّ والقصب وَفُلَان فلَانا كَلمه كلَاما خفِيا

(وسوس) اخْتَلَط كَلَامه ودهش وَفِي حَدِيث عُثْمَان (لما قبض رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وسوس نَاس وَكنت فِيمَن وسوس)
و س و س: (الْوَسْوَسَةُ) حَدِيثُ النَّفْسِ، يُقَالُ: (وَسْوَسَتْ) إِلَيْهِ نَفْسُهُ (وَسْوَسَةً) وَ (وِسْوَاسًا) بِكَسْرِ الْوَاوِ. (وَالْوَسْوَاسُ) بِالْفَتْحِ الِاسْمُ كَالزِّلْزَالِ وَالزَّلْزَالِ. وَقَوْلُهُ - تَعَالَى -: {فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ} [الأعراف: 20] يُرِيدُ إِلَيْهِمَا وَلَكِنَّ الْعَرَبَ تُوصِلُ بِهَذِهِ الْحُرُوفِ كُلِّهَا الْفِعْلَ. وَيُقَالُ لِصَوْتِ الْحُلِيِّ: (وَسْوَاسٌ) . وَالْوَسْوَاسُ أَيْضًا اسْمُ الشَّيْطَانِ. 
و س و س : الْوَسْوَاسُ بِالْفَتْحِ اسْمٌ مِنْ وَسْوَسَتْ إلَيْهِ نَفْسُهُ إذَا حَدَّثَتْهُ وَبِالْكَسْرِ مَصْدَرٌ وَوَسْوَسَ مُتَعَدٍّ بِإِلَى وقَوْله تَعَالَى {فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ} [الأعراف: 20] اللَّامُ بِمَعْنَى إلَى فَإِنْ بُنِيَ لِلْمَفْعُولِ قِيلَ مُوَسْوَسٌ إلَيْهِ مِثْلُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَالْوَسْوَاسُ بِالْفَتْحِ مَرَضٌ يَحْدُثُ مِنْ غَلَبَةِ السَّوْدَاءِ يَخْتَلِطُ مَعَهُ الذِّهْنُ وَيُقَالُ لِمَا يَخْطُرُ بِالْقَلْبِ مِنْ شَرٍّ وَلِمَا لَا خَيْرَ فِيهِ وَسْوَاسٌ. 
وسوس: الوسوسة: حديث النّفس. والوسواس: الصوت الخفي من ريحٍ تهزّ قصباً ونحوه، وبه يُشَبّه صوتُ الحلي، قال الأعشى :

تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت ... كما استعان بريحٍ عِشْرِقٌ زَجِلُ

وتقول: وسوس إليّ، ووسوس في صدري، وفلان موسوس، أي: غلبت عليه الوسوسة. والوَسواس: اسم الشّيطان، في قوله [تعالى] : مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ . والوَسْواسُ في بيت ذي الرُّمّة :

فباتَ يُشْئِزُهُ ثأدٌ ويُسهِرُهُ ... تذاؤب الرِّيح والوَسواس والهَضَبُ:

[همسُ الصّائدِ وكلامه] .
[وسوس] الوَسْوَسَةُ: حديث النفس. يقال: وَسْوَسَتْ إليه نفسه وَسْوَسَةً ووِسْواساً بكسر الواو. والوَسْواسُ بالفتح الاسم، مثل الزَلزالِ والزِلزالِ. وقوله تعالى: {فَوَسْوَسَ لهما الشيطانُ} يريد إليهما، ولكن العرب توصل بهذه الحروف كلها الفعل. ويقال لهَمْسِ الصائدِ والكلابِ وأصوات الحلى: وسواس. قال ذو الرمة: فبات يشئزه ثأد ويسهره * تذؤب الريح والوسواس والهضب * وقال الاعشى: تَسمعُ للحَلي وَسْواساً إذا انصرفتْ * كما استعانَ بِريح عِشْرِقٌ زَجِلُ * والوسواس: اسم الشيطان. 
[وسوس] نه: فيه: الحمد لله الذي رده كيده إلى "الوسوسة"، هي حديث النفس والأفكار، ورجل موسوس - إذا غلبه الوسوسة، وسوست إليه نفسه وسوسة ووسواسًا - بالكسر، وهو بالفتح الاسم، والوسواس أيضًا اسم للشيطان، ووسوس- إذا تكلم بكلام لم يبينه. ومنه ح عثمان: لما قبض صلى الله عليه وسلم "وُسوس" ناس وكنت فيمن وسوس، يريد أنه اختلط كلامه ودهش بموته. ك: غفر له ما "وسوست" صدورها، يعني به التردد والــتزلزل، وأما ما عزم به القلب ووطن عليه وهو الهم فمأخوذ به، وبهذا يؤخذ على الحسد ومحبة إشاعة الفاحشة، ويقاس على الوسوسة الخطأ والنسيان فيناسب الترجمة، وصدورها - بالرفع أي بغير اختيار، وروى بنصبه فوسوست بمعنى حدثت. وفيه: وما لا يجوز من إقرار "الموسوس" - بفتح واو وكرها. ط: حتى كاد بعضهم "يوسوس"، الوسوسة: حديث النفس، وهو لازم فهو بالكسر، والفتح لحن، وهو ما يظهر في القلب من الخواطر الداعية إلى المعاصين وما يدعو إلى الطاعات إلهام، وهو ضرورية لا يقدر على دفعها وهي معفو عن جميع الأمة، واختيارية يقصدها ويتلذذ بها كحب امرأة يقصد الوصول إليها وهي معفوة عن هذه الأمة تكريما، وأما العقائد الفاسدة ومساويء الأخلاق فإنها بمعزل عن هذا، قوله: فسألوه أنا نجد في صدورنا، بفتح همزة وكسرها أي مخبرين أو قائلين، ما يتعاظم - فسره بمثل من خلق الله؟ وكيف هو؟ ومن أي شيء هو؟ وأحدنا - بالرفع، أي يجد الحد التكلم به عظيمًا، أو النصب أي يعظم ويشق التكلم به على أحدنا، أو قد وجدتموه؟ أي حصل ذلك وعلمتم أنه مذموم - ومر الكلام في صرح. ن: وسوس الحلى: تحرك. تو: عامة "الوسواس" منه، أي جميعه أو معظمه، الأول لسيبويه والثاني للفراء، وقيل: هو اسم الشيطان بمعنى عامة فعل الشيطان منه، لما روى عن أنس قال: إنما يكره البول في المغتسل مخافة اللمم، وهو طرف من الجنون، وهو مناسب لأن المغتسل محل حضور الشيطان لما فيه من كشف العورة. ومنه: ولا يؤذيك "الوسواس"، أي الشيطان.
باب وش
وسوس
وسوسَ/ وسوسَ إلى/ وسوسَ في/ وسوسَ لـ يوسوس، وَسْوسةً ووِسْواسًا ووَسواسًا، فهو مُوَسوِس، والمفعول مُوَسوَس (للمتعدِّي)
• وَسْوَس فلانٌ:
1 - تكلَّم بكلام خفيّ مختلط لم يُبيِّنه "اعترته الوساوسُ- {وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُه} ".
2 - أصابته الوساوِس.
3 - هَمَس "وَسْوس الصائد".
• وَسْوس الشَّيءُ: أحدث صوتًا ناعمًا، صوَّت في خفاء "وَسْوَس الحُلِيُّ/ القصبُ- جدول مُوَسوِس".
• وسوست النَّفْسُ: حدَّثتْ بما لا جَدْوى به ولا طائِل تحتَهُ " {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ} ".
• وسوس الرَّجلَ: كلَّمه كلامًا خفيًّا.
• وسوس الشيطانُ إليه/ وَسْوَس الشيطانُ في صدره/ وَسْوَسَ الشيطانُ له: أغواه، حَدَّثه بِشَرٍّ أو بما لا نفع فيه ولا خير " {فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ} ". 

وَسْواس/ وِسْواس [مفرد]: ج وساوسُ (لغير المصدر):
1 - مصدر وسوسَ/ وسوسَ إلى/ وسوسَ في/ وسوسَ لـ.
2 - ما يخطر بالقلب من شرٍّ أو ما لاخير فيه "أفضى إليه بوساوس قلبه" ° وساوس الشَّيطان: همزاته وإغراءاته.
3 - (طب) مَرَض يَحْدُث من غلبة السَّوْداء ويختلط معه الذِّهن "كان فريسة الوساوس".
4 - (نف) شكّ، وهم، اعتقاد خاطئ يؤمن به المرءُ بقوّة بالرَّغم من عدم وجود أدلّة عليه، ويدلّ على مرض عقليّ.
• الوَسْواس: الشَّيطان " {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. مَلِكِ النَّاسِ. إِلَهِ النَّاسِ. مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ} ".
• وسواس قَهْريّ: (نف) نوع من أنواع القلق يتميز بأن المصاب به يعاني بعض الأفكار والصور والدوافع المتكررة، أو يسلك سلوكًا معيّنًا بصورة مقصودة أو إجباريّة. 
وسوس
الوَسْوَسَةُ: الخطرةُ الرّديئة، وأصله من الوَسْوَاسِ، وهو صوت الحلي، والهمس الخفيّ. قال الله تعالى: فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطانُ [طه/ 120] ، وقال: مِنْ شَرِّ الْوَسْواسِ [الناس/ 4] ويقال لهمس الصّائد وَسْوَاسٌ.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.