Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: بسيط

الْوُجُود لَهُ صُورَة وللعدم صُورَتَانِ

الْوُجُود لَهُ صُورَة وللعدم صُورَتَانِ: أَي للوجود صُورَة علمية وَاحِدَة يعرف بهَا فَلهُ معرف وَاحِد بِاعْتِبَار ذَاته - وللعدم صُورَتَانِ علميتان أَي معرفان. أَحدهمَا: بِاعْتِبَار ذَاته - وَثَانِيهمَا: بِاعْتِبَار أَنه عدم ملكة الْوُجُود وَهُوَ عدم الْوُجُود فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ نَافِع فِي حَوَاشِي الزَّاهِد على الْأُمُور الْعَامَّة من شرح المواقف - وَفِي الْأَسْفَار أَن الْعَدَم مَفْهُوم وَاحِد لِأَنَّهُ فِي نَفسه لَيْسَ إِلَّا أمرا بسيطــا مُتحد الْمَعْنى لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَاف وامتياز وَلَا تحصل إِلَّا من جِهَة مَا يُضَاف إِلَيْهِ إِلَى آخِره فَإِن كنت مشتاقا فَعَلَيْك السّفر إِلَى الْأَسْفَار وَأَنِّي صرت مُقيما فِي هَذَا الْمقَام وَالدَّار.

اللزوجة

(اللزوجة) تماسك أَجزَاء الْمَادَّة بَعْضهَا بِبَعْض بِحَيْثُ لَا يتَغَيَّر شكلها بسهولة كالقطران وَالْعَسَل وَغَيرهمَا (مج)
اللزوجة:
[في الانكليزية] Viscosity
[ في الفرنسية] Viscosite
بالزاء المعجمة هي كيفية ملموسة تقتضي سهولة التشكّل وعسر التفرّق والشيء بها يمتدّ متصلا ويقابلها الهشاشة والملاسة كذا قال الشيخ في الشفاء. فاللزج هو الذي يسهل تشكّله بأيّ شكل أريد ويعسر تفريقه بل يمتد متصلا، فهو مركّب من رطب ويابس شديدي الامتزاج، فإذعانه من الرطب واستمساكه من اليابس. فإنّا لو أخذنا ترابا وماء وجهدنا في جمعهما وامتزاجهما بالدقّ والتخمير حتى يشتدّ امتزاجهما حدث جسم لزج، فإذن اللزوجة كيفية مزاجية لا بسيطــة، والوحش يقابل اللزج، فهو الذي يصعب تشكيله ويسهل تفريقه وذلك لغلبة اليابس وقلّة الرطب مع ضعف الامتزاج، كذا في شرح المواقف وشرح حكمة العين. وقال الأطباء دواء لا ينقطع عند الامتداد عند فعل الحرارة الغريزية فيه كالعسل، فعدم الانقطاع عندهم معتبر وقت تأثير الحرارة الغريزية كذا في الآقسرائي.

لَكِن

(لَكِن) أَصْلهَا لاكن حذفت الْألف خطا لَا لفظا وَهِي ضَرْبَان
1 - أَن تكون مُخَفّفَة من الثَّقِيلَة وَهِي حرف ابْتِدَاء لَا يعْمل خلافًا للأخفش لدخولها بعد التَّخْفِيف على الجملتين الاسمية والفعلية
2 - أَن تكون خَفِيفَة بِأَصْل الْوَضع فَإِن وَليهَا جملَة فَهِيَ حرف ابْتِدَاء لمُجَرّد إِفَادَة الِاسْتِدْرَاك وَلَيْسَت عاطفة وَيجوز أَن تسْتَعْمل مَعَ الْوَاو نَحْو {وَلَكِن كَانُوا هم الظَّالِمين} وبدونها نَحْو قَول زُهَيْر
(إِن ابْن وَرْقَاء لَا تخشى بوادره ... لَكِن وقائعه فِي الْحَرْب تنْتَظر)
وَإِن وَليهَا مُفْرد فَهِيَ عاطفة بِشَرْطَيْنِ
أَحدهمَا أَن يتقدمها نفي أَو نهي نَحْو مَا قَامَ زيد لَكِن عَمْرو وَلَا يقم زيد لَكِن عَمْرو فَإِن قلت قَامَ زيد ثمَّ جِئْت بلكن جَعلتهَا حرف ابْتِدَاء فَجئْت بِالْجُمْلَةِ فَقلت لَكِن عَمْرو لم يقم وَأَجَازَ الْكُوفِيُّونَ لَكِن عَمْرو على الْعَطف وَلَيْسَ بمسموع
وَالثَّانِي أَلا تقترن بِالْوَاو وَعَلِيهِ أَكثر النَّحْوِيين وَقَالَ قوم لَا تسْتَعْمل مَعَ الْمُفْرد إِلَّا بِالْوَاو

(لَكِن) حرف ينصب الِاسْم وَيرْفَع الْخَبَر مَعْنَاهُ الِاسْتِدْرَاك وَهُوَ أَن تثبت لما بعْدهَا حكما مُخَالفا لحكم مَا قبلهَا وَلذَلِك لَا بُد أَن يتقدمها كَلَام مُنَاقض لما بعْدهَا نَحْو مَا هَذَا شَاعِرًا لكنه كَاتب أَو ضد لَهُ نَحْو مَا هَذَا أَبيض لكنه أسود وَقيل ترد تَارَة للاستدراك نَحْو مَا زيد شجاعا لكنه كريم لِأَن الشجَاعَة وَالْكَرم لَا يكادان يفترقان فنفي أَحدهمَا يُوهم انْتِفَاء الآخر وللتوكيد نَحْو لَو جَاءَنِي لأكرمته لكنه لم يجِئ فأكدت مَا أفادته لَو من الِامْتِنَاع وَقيل هِيَ للتوكيد دَائِما مثل إِن ويصحب التوكيد معنى الِاسْتِدْرَاك
وَهِي بسيطــة وَقَالَ الْفراء مركبة من لَكِن وَأَن فطرحت الْهمزَة للتَّخْفِيف
وَقد يحذف اسْمهَا كَقَوْل المتنبي
(وَمَا كنت مِمَّن يدْخل الْعِشْق قلبه ... وَلَكِن من يبصر جفونك يعشق)
لَكِن
: (لَكِنَ، كفَرِحَ، لَكَناً، محرّكةً، ولُكْنةً ولُكونَةً ولُكْنونَةً، بضَمِّهِنَّ، فَهُوَ أَلْكَنُ) وهُم لُكْنٌ: (لَا يُقِيمُ العَرَبيَّةَ لعُجْمةِ لِسانِه) .
(وقيلَ: اللُّكْنَةُ عِيٌّ فِي اللِّسانِ.
وقالَ المبرِّدُ: هُوَ أَن تَعْتَرِضَ على كَلامِ المُتكلِّم اللغةُ الأَعْجميَّةُ. يقالُ: فلانٌ يَرْتَضِخُ لُكْنَةً رُومِيَّةُ.
(و) لُكَانُ، (كغُرابٍ: ع) ، وَهُوَ عَلَمٌ مُرْتَجَل؛ نَقَلَهُ ياقوتُ، وأَوْرَدَه نَصْر وابنُ سِيدَه؛ وأَنْشَدَ لزُهيرٍ:
وَلَا لُكانٌ إِلَى وادِي الغِمارِ ولاشَرْقيُّ سَلْمى وَلَا فيْدٌ وَلَا رِهَمُقالَ ابنُ سِيدَه: كَذَا رَوَاهُ ثَعْلب، خطَّأَ مَنْ رَوَى فالآلُكانُ، قالَ: وكَذلكَ رِوايَةُ الطُّوسيّ أَيْضاً.
(و) لَكَنٌ، (كَجَبَلٍ: ظَرْفٌ م) مَعْروفٌ شِبْهُ طَسْتٍ من صُفْرٍ، وَهُوَ مُعَرَّبُ لَكِن بالكافِ العَربيَّةِ.
(و) قالَ الفرَّاءُ: للعَرَبِ فِي (لكِنَّ) لُغَتانِ: بتَشْديدِ النونِ وإسْكانِها، فَمن شَدَّدَها نَصَبَ بهَا الأَسْماءَ وَلم يَلِها فَعَل وَلَا يَفْعَلُ.
وقالَ الجوْهرِيُّ: هُوَ (حَرْفٌ يَنْصِبُ الاسمَ ويَرْفَعُ الخَبَرَ) كإنَّ، و (مَعْناهُ الاسْتِدراكُ) يُسْتدركُ بهَا بعْدَ النَّفْي والإيجابِ، (وَهُوَ أَن تُثبِتَ لمَا بعدَها حُكْماً مُخالِفاً لمَا قَبْلَها ولذلكَ لَا بدَّ أَنْ يَتَقدَّمَها كَلامٌ مُناقِضٌ لمَا بعدَها، أَو ضِدٌّ لَهُ) ، تقولُ: مَا جاءَني زيدٌ لكِنَّ عَمْراً قد جاءَ، وَمَا تكلَّمَ زيدٌ لكنَّ عَمْراً قد تكلَّمَ.
وقالَ الجاربردي: ومعْنَى الاسْتِدراكِ رَفْع وَهْمٍ عَن كَلامٍ سابقٍ.
وقالَ ابنُ سِيدَه: لكِنَّ حَرْفٌ تُثبتُ بِهِ بعْدَ النَّفْي.
وقالَ الكِسائي: حَرْفان مِنَ الاسْتِثْناءِ لَا يَقَعَان أَكْثَر مَا يَقَعان إلاَّ مَعَ الجَحْدِ وهُما بَلْ وَلَكِن، والعَرَبُ تَجْعلُهما مِثْلَ واوِ النَّسَقِ.
(وقيلَ: تَرِدُ تارَةً للاسْتِدراكِ، وتارَةً للتوكيدِ.
(وقيلَ: للتَّوكيدِ دائِماً مِثْلَ إنَّ، ويَصْحَبُ التوكيدَ معْنَى الاسْتِدراكِ) .
(وقالَ الفرَّاءُ: إِذا أَدْخَلوا عَلَيْهَا الواوُ آثَرُوا تَشْديدَها لأنَّها رجوعٌ عمَّا أَصابَ أَوَّل الكَلامِ، فشُبِّهَتْ ببَلْ إِذا كانتْ رُجُوعا مِثْلها، أَلا تَرَى أَنَّك تقولُ لم يَقُمْ أَخُوكَ بَلْ أَبُوكَ، ثمَّ تقولُ لم يَقُمْ أَخُوك لكنْ أَبوك فتَراهُما فِي معْنًى واحِدٍ، والواوُ لَا تَصْلحُ فِي بَلْ، فَإِذا قَالُوا وَلَكِن فأَدْخَلوا الواوَ تَبَاعَدَتْ عَن بَلْ إِذْ لم تَصْلح فِي بَلْ، فَإِذا قَالُوا وَلَكِن فأَدْخَلوا الواوَ تَباعَدَتْ عَن بَلْ إِذْ لم تَصْلح فِي بَلْ الواوُ، فآثَرُوا فِيهَا تَشْديدَ النونِ، وجَعَلوا الواوَ كأَنَّها أُدْخِلَت لعَطْفِ لَا بمعْنَى بَلْ. (وَهِي بَسِيطَــةٌ) عنْدَ البَصْرِيِّين.
(وقالَ الفرَّاءُ: مُرَكَّبَةٌ من لكِنْ وأَنْ فَطُرِحَتِ الهمزةُ للتَّخْفيفِ) ونونُ لكِنْ للسَّاكِنينِ. قالَ: وَلذَا نَصَبَتِ العَرَبُ بهَا إِذا شُدِّدَتْ نونُها.
وقيلَ: مُرَكَّبَةٌ مِن لَا وَالْكَاف، وَإِلَيْهِ أَشارَ الجوْهرِيُّ بقَوْلِه: وبعضُ النَّحْويين يقولُ أَصْله أنَّ واللامُ والكافُ زَوائِدٌ، ويدلُّ على ذلِكَ أنَّ العَرَبَ تدخلُ اللامَ فِي خَبَرِها؛ وأَنْشَدَ الفرَّاءُ: ولكِنَّني من حُبِّها لَعَمِيدُ (وَقد يُحْذَفُ اسْمُها كقَوْلِهِ:
(فلَوْ كُنْتَ ضَيِّبَّاً عَرَفْتَ قَرابَتِي (ولَكِنَّ زَنْجِيٌّ عَظيمُ المَشافِرِ) ويُرْوَى: غَلِيظُ المَشافِرِ.
(ولكِنْ ساكِنَةَ النُّونِ ضَرْبانِ: مُخَفَّفَةٌ من الثَّقِيلَةِ وَهِي حَرْفُ ابْتِداءٍ لَا يَعْمَلُ) فِي شيءٍ اسْم وَلَا فِعْل (خِلافاً للأَخْفَشِ ويُونُسَ) ومَنْ تَبِعَهُما، (فإنْ وَلِيَها كَلامٌ فَهِيَ حَرْفُ ابْتداءٍ لمُجرَّدِ إفادَةِ الاسْتِدْراكِ ولَيْسَتْ عاطِفَةً) ، ويَجوزُ أَنْ يُسْتَعْملَ بالواوِ نَحْو قَوْلِه تَعَالَى: {ولكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِين} ، وبدُونِها نَحْو قَوْلِ زُهَيْرٍ:
إنَّ ابنَ وَرْقاء لَا تُخْشَى بَوادِرُهلكن وَقائِعَه فِي الحَرْبِ تُنْتَظَرُ (وَإِن وَلِيَها مُفْرَدٌ فَهِيَ عاطِفَةٌ بشَرْطَيْنِ: أَحَدُهُما أَن يَتَقَدَّمَها نَفْيٌ أَو نَهْيٌ) ، ويلزمُ الثَّانِي مِثْل إعْراب الأوَّل.
وقالَ الجاربردي: إِذا عَطَفَتْ لكِن المُفْرَد على المُفْرَدِ فتَجِيءُ لكِنْ بعْدَ النَّفْي خاصَّةً بعَكْسِ لَا فإنَّها تَجِيءُ بعْدَ الإثْباتِ خاصَّةً كقَوْلِكَ: مَا رأَيْتُ زيْداً لكِنَّ عَمْراً، أَي لكِنَّ رأَيْتَ عَمْراً فَإِن قُلْتَ: مَا رأَيْتَ زيْداً لكِنَّ عَمْراً لم يَجِزْ؛ (والثَّاني: أَنْ لَا تَقْتَرِنَ بالواوِ، وقالَ قَوْمٌ لَا تكونُ مَعَ المُفْرَدِ إلاَّ بالواوِ) .
(وقالَ الجوْهرِيُّ: لَا تَجوزُ الإمالَة فِي لَكِنَّ وصُورَةُ اللّفْظِ بهَا لَا كِنَّ وكُتِبَتْ فِي المَصاحِفِ بغيرِ أَلِفٍ وأَلِفُها غيرُ مُمَالَةٍ.
وقالَ ابنُ جنِّي: وأَمَّا قِراءَتُهم: لكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي فأصْلُها لكِن أَنا، فلمَّا حُذِفَتِ الهَمْزةُ للتَّخْفيفِ وأُلْقِيَتْ حَرَكَتُها على نونِ لَكِن صارَ التَّقديرُ لكننا، فلمَّا اجْتَمَعَ حَرْفانِ مثلان كُرِهَ ذلِكَ، كَمَا كُرِهَ شَدَدَ وجَلَل، فأَسْكَنُوا النونَ الأُوْلَى وأَدْغَمُوها فِي الثانيةِ، فصارَتْ لكِنَّا، كَمَا أَسْكَنُوا الحرفَ الأوَّل مِن شَدَدَ وجَلَلَ وأَدْغَمُوه فِي الثَّانِي فَقَالُوا جَلَّ وشَدَّ، فاعْتَدُّوا بالحَرَكاتِ وَإِن كانتْ غيرَ لازِمَةٍ؛ وقَوْلُه:
فلسْتُ بآتِيه وَلَا أَسْتَطِيعُهولاكِ اسْقِني إِن كَانَ ماؤُكَ ذَا فَضْلِإنَّما أَرادَ: ولكنِ اسْقِني، فحُذِفَ النونُ للضَّرورَةِ وَهُوَ قَبِيحٌ.
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
لُكَيْنُ بنُ أَبي لُكَيْنٍ، كزُبَيْرٍ: جنِّيٌّ جَرَتْ لَهُ مَعَ الرَّبيع بِنْت معوذ الأنْصارِيَّةِ قصَّةٌ ذَكَرَها البَيْهقي فِي الدَّلائِل.
وتَلاكَنَ فِي كَلامِه: أَرى فِي نَفْسِه اللُّكْنَةَ ليُضْحِكَ الناسَ.
ولكنو: مَدينَةٌ عَظيمَةٌ بالهِنْدِ هِيَ بيدِ الإفْرَنْج اليَوْم.
(لَكِن)
فلَان لَكنا ولكنة عي وَثقل لِسَانه وصعب عَلَيْهِ الإفصاح بِالْعَرَبِيَّةِ لعجمة لِسَانه فَهُوَ ألكن وَهِي لكناء (ج) لَكِن

أَمن

(أَمن) على دُعَائِهِ قَالَ آمين وعَلى الشَّيْء دفع مَالا منجما لينال هُوَ أَو ورثته قدرا من المَال مُتَّفقا عَلَيْهِ أَو تعويضا عَمَّا فقد يُقَال أَمن على حَيَاته أَو على دَاره أَو سيارته (مج) وَفُلَانًا جعله فِي أَمن وَفُلَانًا على كَذَا أَمنه
(أَمن)
أمنا وأمانا وَأَمَانَة وَأمنا وإمنا وأمنة اطْمَأَن وَلم يخف فَهُوَ آمن وَأمن وَأمين يُقَال لَك الْأمان أَي قد آمنتك والبلد اطْمَأَن فِيهِ أَهله وَالشَّر وَمِنْه سلم وَفُلَانًا على كَذَا وثق بِهِ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ أَو جعله أَمينا عَلَيْهِ وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {هَل آمنكم عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أمنتكم على أَخِيه من قبل}

(أَمن) أَمَانَة كَانَ أَمينا
أَمن
: ( {الأَمْنُ} والآمِنُ، كصاحِبٍ) ،
(يقالُ: أَنْتَ فِي {آمِنٍ أَي} أَمْنٍ.
وقالَ أَبو زِيادٍ: أَنْتَ فِي آمن مِن ذلِكَ أَي فِي {أَمانٍ.
قالَ شيْخُنا، رحِمَه اللَّهُ تَعَالَى: وَهُوَ مِن وُرُودِ المَصْدرِ على فاعِلٍ وَهُوَ غَريبٌ.
(ضِدُّ الخَوْفِ) .
(وقالَ المَناوِي: عدمُ تَوقُعِ مَكْروهٍ فِي الزَّمنِ الْآتِي، وأَصْلُه طمأْنِينَةُ النَّفْسِ وزَوالُ الخَوْفِ. وَقد (} أَمِنَ، كفَرِحَ، {أَمْناً} وأماناً بفتْحِهِما) ، وَكَانَ الإِطْلاقُ فيهمَا كافِياً عَن ضبْطِهما، ( {وأَمَناً} وأَمَنَةً، محرَّكتينِ، {وإِمْناً، بالكسْرِ) وَهَذِه عَن الزجَّاج. وَفِي التنْزِيلِ العَزيزِ: {} أَمَنَةً نُعاساً} نُصِبَ لأنَّه مَفْعولٌ لَهُ كقوْلِكَ فعَلْتُ ذلكَ حَذَرَ الشَّرِّ؛ وَمِنْه حدِيثُ نُزولِ عيسَى، عَلَيْهِ السّلام: (وتَقَعُ {الأَمَنَةُ فِي الأرضِ) ، أَي الأَمْنُ. (فَهُوَ} أَمِنٌ {وأَمِينٌ، كفَرِحٍ وأَميرٍ) :) عَن اللّحْيانيّ.
(ورَجُلٌ} أُمَنَةٌ، كهُمَزَةٍ ويُحَرَّكُ: {يأْمَنُهُ كلُّ أَحَدٍ فِي كلِّ شيءٍ) ؛) ونَقَلَ الجوْهرِيُّ اللّغَتَيْن.
وقَرَأَ أَبو جَعْفرٍ المَدنيُّ: لسْتُ} مُؤْمِناً أَي لَا {نُؤَمِّنك؛ (وَقد} آمَنَهُ) ، بالمدِّ، ( {وأَمَّنَهُ) ، بالتّشْديدِ على كَذَا.
(} والأَمِنُ، ككَتِفٍ: المُسْتَجِيرُ {ليَأْمَنَ على نَفْسِه) ؛) عَن ابنِ الأَعْرابيِّ.
وقُرِىءَ فِي سورَةِ بَراءَة: {إنَّهم لَا} إيمانَ لَهُم} ، بالكسْرِ، أَي لَا إجارَةَ، أَي لم يَفُوا وغَدَروا.
( {والأَمانَةُ} والأَمَنَةُ) ، محرَّكةً: (ضِدُّ الخِيانَةِ، وَقد {أَمِنَهُ) ؛) وقالَ اللَّحْيانيُّ: رَجُلٌ أَمَنةٌ، محرَّكةً: لَا يُصَدِّق بكلِّ مَا سمعَ وَلَا يُكَذِّبُ بشيءٍ، (كسَمِعَ وأَمَّنَهُ} تأْمِيناً {وائْتَمَنَه} واسْتَأْمَنَه) بمعْنًى واحِدٍ.
وقَرَأَ: {مَا لَكَ لَا {تأْمَننا على يوسفَ} بينَ الإِدغامِ والإِظهارِ.
قالَ الإِمامُ الأَخْفش: والإِدْغامُ أَحْسنُ. وتقولُ:} اؤْتُمِن فلانٌ، على مَا لم يُسمَّ فاعلُه، فَإِن ابْتَدَأَتَ بِهِ صيَّرْتَ الهَمْزَةَ الثانيَةَ واواً، لأنَّ كلَّ كلمةٍ اجْتمَعَ فِي أَوَّلِها هَمْزتانِ وَكَانَت الأُخْرى مِنْهُمَا ساكِنَةً، فلكَ أَن تُصَيِّرها واواً إِن كانتِ الأُولى مَضْمومَة، أَو يَاء إنْ كانتِ الأُولى مكْسورَةً نَحْو إِيتَمَنه، أَو أَلِفاً إِن كانتِ الأُولى مَفْتوحَةً نَحْو آمَنُ؛ كَمَا فِي الصِّحاحِ.
وَفِي الحدِيثِ: (المُؤَذِّنُ {مُؤْتَمَنٌ) ؛ مُؤْتَمَنُ القوْمِ: الَّذِي يثِقُون إِلَيْهِ ويتَّخِذُونَه أَمِيناً حافِظاً.
ويقالُ: مَا كانَ فلانٌ أَمِيناً، (وَقد} أَمُنَ، ككَرُمَ، فَهُوَ {أَمينٌ} وأُمَّانٌ، كرُمَّانٍ) ، أَي لَهُ دينٌ، وقيلَ: ( {مَأْمونٌ بِهِ ثِقَةٌ) ؛) وأَنْشَدَ الجوْهرِيُّ للأَعْشَى:
ولَقَدْ شَهِدْتُ التَّاجر} الأُمَّانِ مَوْروداً شرابُهْ (وَمَا أَحْسَنَ {أَمْنَكَ) ، بالفتْحِ (ويُحَرَّكُ) ، أَي (دينَكَ وخُلُقَكَ) ؛) نَقَلَهُ ابنُ سِيْدَه (} وآمَنَ بِهِ {إِيماناً: صَدَّقَهُ.
(} والإِيمانُ) :) التَّصدِيقُ، وَهُوَ الَّذِي جَزَمَ بِهِ الزَّمَخَشْريُّ فِي الأساسِ واتَّفَقَ عَلَيْهِ أَهْلُ العلْمِ مِن اللّغَويِّين وغيرِهم.
وقالَ السَّعْد، رحِمَه اللَّهُ تَعَالَى: إنَّه حَقيقَةٌ وظاهِرُ كَلامِه فِي الْكَشَّاف أنَّ حَقيقَةَ آمَنَ بِهِ {آمَنَه التّكْذِيبَ، لأنَّ} أَمِنَ ثُلاثيًّا مُتَعدَ لواحِدٍ بنفْسِه، فَإِذا نقل لبابِ الأَفْعالِ تعدَّى لاثْنَيْن، فالتَّصْدِيق عَلَيْهِ معْنَى مجازِي {للإِيمانِ وَهُوَ خِلافُ كَلامِه فِي الأَساسِ، ثمَّ إنَّ} آمن يتعدَّى لواحِدٍ بنفْسِه وبالحَرْفِ ولاثنين بالهَمْزَةِ، على مَا فِي الكشافِ والمصْباحِ وغيرِهِ.
وقيلَ: إِنَّه بالهَمْزَةِ يتعدَّى لواحِدٍ كَمَا نَقَلَه عبدُ الحكِيمِ فِي حاشِيَةِ القاضِي.
وقالَ فِي حاشِيَةِ المطول: أَمَن يتعدَّى وَلَا يتَعدَّى.
وقالَ بعضُ المُحَقّقين:! الإِيمانُ يتعدَّى بنفْسِه كصَدَّق، وباللامِ باعْتِبارِ معْنَى الإذْعانِ، وبالباءِ باعْتِبارِ معْنَى الاعْتِرافِ إشارَةً إِلَى أنَّ التَّصْدِيقَ لَا يُعْتَبرُ بدُون اعْتِرافٍ.
(و) قد يكونُ الإِيمانُ بمعْنَى: (الثِّقَةُ) يتعدَّى بالباءِ بِلا تَضْمِينٍ؛ قالَهُ البَيْضاوِي، رحِمَه اللَّهُ تعالَى.
وقالَ الجوْهرِيُّ: أَصْلُ آمَنَ {أَأْمَنَ بهَمْزَتَيْن، لُيِّنَت الثانِيَةُ.
وقالَ الأزْهرِيُّ: أَصْلُ الإِيمانِ الدُّخولُ فِي صِدْقِ الأمانَةِ الَّتِي ائْتَمَنَه اللَّهُ تعالَى عَلَيْهَا، فإنِ اعْتَقَدَ التَّصْديقَ بقلْبِه كَمَا صدَّقَ بلِسانِه فقد أَدَّى} الأَمانَةَ وَهُوَ {مُؤْمنٌ، وَمن لم يَعْتَقدِ التَّصْديقَ بقلْبِه فَهُوَ غيرُ مُؤَدَ} للأَمانَةِ الَّتِي ائْتَمَنَه اللَّهُ عَلَيْهَا، وَهُوَ مُنافِقٌ، ومَن زَعَمَ أَنَّ الإِيمانَ هُوَ إِظْهارُ القَوْل دُونَ التَّصْديقِ بالقلْبِ فَهُوَ لَا يَخْلُو مِن أَنْ يكونَ مُنافِقاً أَو جَاهِلا لَا يَعْلم مَا يقولُ أَو يُقالُ لَهُ.
قُلْتُ: وَقد يُطْلَقُ الإِيمانُ على الإقْرارِ باللِّسانِ فَقَط كقوْلِه تَعَالَى: {ذَلِك بأنَّهم {آمَنُوا ثمَّ كَفَرُوا} ، أَي آمَنُوا باللِّسانِ وكَفَرُوا بالجنانِ فتأَمَّل.
(و) قد يكونُ الإيمانُ (إظهارُ الخُضوعِ.
(و) أَيْضاً: (قُبولُ الشَّريعَةِ) وَمَا أَتَى بِهِ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم واعْتقادُه وتَصْديقُه بالقلْبِ؛ قالَهُ الزجَّاجُ.
قالَ الإمامُ الرَّاغبُ، رحِمَه اللَّهُ تعالَى: الإيمانُ يُسْتَعْملُ تارَةً اسْماً للشَّريعَةِ الَّتِي جاءَ بهَا النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وتارَةً يُسْتَعْملُ على سبيلِ المدْحِ، ويُرادُ بِهِ إذْعانُ النَّفْسِ للحقِّ على سبيلِ التَّصْديقِ وذلكَ باجْتِماعِ ثلاثَةِ أَشْياءٍ تَحْقيقٌ بالقلْبِ وإقرارٌ باللِّسانِ وعَمَلٌ بالأرْكانِ، ويقالُ لكلِّ واحِدٍ مِنَ الاعْتِقادِ والقَوْلِ والصِّدْقِ والعَمَلِ الصالحِ} إيمانٌ. ( {والأمينُ: القَوِيُّ) لأنَّه يُوثَقُ بقُوَّتِهِ} ويُؤْمَنُ ضعفُه.
(و) قالَ ابنُ السِّكّيت، رحِمَه اللَّهُ تعالَى: الأَمينُ: ( {المُؤْتَمِنُ؛ و) أَيْضاً: (المُؤْتَمَنُ) ، وَهُوَ (ضِدٌّ.
(و) } الأَمينُ: (صفَةُ اللَّهِ تَعَالَى) ، هَكَذَا مُقْتَضَى سِياقِه وَفِيه نَظَرٌ إلاَّ أَنْ يكونَ الأَمينُ بمعْنَى {المُؤْمن للغَيْرِ، وإلاَّ فَالَّذِي فِي صفَتِه تَعَالَى فَهُوَ المُؤْمن جلَّ شَأْنه، ومعْناه أَنَّه تعالَى آمَنَ الخلقَ من ظُلْمِه، أَو} آمَنَ أَوْلياءَه عذَابَه؛ عَن ابنِ الأَعْرابيِّ.
ورَوَى المنْذرِي، رحِمَه اللَّهُ تعالَى عَن أَبي العبَّاس: هُوَ المصدِّقُ عبادَه المُسْلمين يومَ القِيامَةِ إِذا سُئِلَ الأُمَمُ عَن تَبْلِيغِ رُسُلِهم، فيُكذِّبونَ أَنْبياءَهم، ويُؤْتَى بسيِّدِنا محمدٍ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فيَسْأَلُونَه عَن ذلِكَ فيُصدِّقُونَ الماضِينَ، فيُصدِّقُهم اللَّهُ تَعَالَى، ويصدِّقُهم النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وقيلَ: هُوَ الَّذِي يَصْدُقُ عِبادَه مَا وَعَدَهُم فَهُوَ مِن الإِيمانِ التَّصدِيقِ، أَو {يُؤْمِنُهم فِي القِيامَةِ عَذابَه فَهُوَ مِن} الأَمانِ ضِدّ الخَوْف؛ قالَهُ ابنُ الأثيرِ، رَحِمَه اللَّهُ تَعَالَى.
(وناقَةٌ {أَمونٌ: وَثيقَةُ الخَلْقِ) } يُؤْمَنُ فُتورُها وعِثارُها، وَهُوَ مجازٌ.
وَفِي الصِّحاحِ: هِيَ الموثقةُ الخَلْقِ الَّتِي {أُمِنَتْ أَن تكونَ ضعيفَةً، اه. وَهُوَ فَعولَةٌ جَاءَ فِي موْضِعِ مَفْعولةٍ، كَمَا يقالُ: ناقَةٌ عَضوبٌ وحَلوبٌ.
وَفِي الأساسِ: ناقَةٌ أَمونٌ: قويَّةٌ} مأْمونٌ فُتُورُها، جُعِلَ الأَمْنُ لَهَا وَهُوَ لصاحِبِها؛ (ج) {أُمُنٌ، (ككُتُبٍ.
(و) مِن المجازِ: (أَعْطَيْتُه مِن} آمَنِ مالِي) ، كصاحِبٍ: أَي (مِن خالِصِه وشرِيفِه) ، يعْنِي بالمالِ الإِبِلَ، أَو أَيَّ مالٍ كانَ، كأَنَّه لَو عَقَلَ! لأَمِنَ أَن يُبْدَلَ؛ قالَ الحُوَيْدرَةُ: ونَقِي {بآمِنِ مالِنا أحْسابَناونُجِرُّ فِي الهَيْجا الرِّماحَ وندَّعِي (و) مِن المجازِ: (مَا} أَمِنَ أَن يَجِدَ صَحابَةً) :) أَي (مَا وَثِقَ) أَن يَظْفَرَ. يقالُ ذلِكَ لمَنْ نَوى السَّفَرَ، (أَو مَا كادَ.
( {وآمينُ، بالمدِّ والقَصْرِ) ، نَقَلَهما ثَعْلَب وغيرُهُ، وكِلاهُما يصحُّ مَشْهوراً، ويقالُ: القَصْرُ لُغَةُ أَهْلِ الحِجازِ: والمدُّ إشْباعٌ بدَليلِ أَنَّه ليسَ فِي اللغَةِ العربيَّةِ كَلمةٌ على فاعِيلٍ.
قالَ ثَعْلَب: قوْلُهم} آمينُ هُوَ على إشْباعِ فتْحَةِ الهَمْزَةِ فنَشَأَتْ بعْدَها أَلِفٌ؛ وأَنْشَدَ الجَوْهرِيُّ فِي القَصْرِ لجبيرِ بنِ الأَضْبط:
تَباعَدَ مِنِّي فُطْحُلٌ إِذْ رأيْتُه {أَمينَ فزادَ اللَّهُ مَا بَيْنَنا بُعْداوأَنْشَدَ فِي المَمْدُودِ لمجنُونِ بَني عامِرٍ:
يَا ربِّ لَا تَسْلُبَنِّي حُبَّها أَبداً ويَرْحَمُ اللَّهُ عَبْداً قَالَ} آمِينا وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّي فِي لُغَةِ القَصْر:
سَقَى اللَّهُ حَيًّا بينَ صارَةَ والحِمَى حِمَى فَيْدَ صَوْبَ المُدْجِناتِ المَواطرِأَمِينَ ورَدَّ اللَّهُ رَكْباً إليهمبِخَيْرٍ ووَقَّاهُمْ حِمامَ المَقادِرِ (وَقد يُشَدَّدُ المَمْدودُ) ؛) أَشارَ بقوْلِهِ: وَقد إِلَى ضعْفِ هَذِه اللغَةِ. ونَقَلَها عياضٌ عَن الدَّاودي، وأَنْكَرَها غيرُ واحِدٍ مِن أَئمَةِ اللُّغَةِ؛ فَفِي الصِّحاحِ فتَشْديدُ الميمِ خَطَأٌ.
وَفِي الفصيح: قالَ المَناوي: وقوْلُ بعضِ أَهْلِ اللُّغَةِ إنَّه لُغَةٌ وهمٌ قدِيمٌ وسبَبُه أنَّ (أَبَا) العبَّاسِ أحْمد بن يَحْيَى قالَ:! وآمِينَ كعاصِينَ لُغَةٌ فتَوَهم أنَّ المُرادَ بِهِ صِيغَة الجَمْع لأنَّه قابلَه بالجَمْعِ ويردُّه قَوْل ابْن جنِّي مَا نَصَّه: فأَمَّا قَوْل أَبي العبَّاس أنَّ آمِينَ بمنْزلَةِ عاصِينَ فَإِنَّمَا يُريدُ بِهِ أنَّ الميمَ خَفيفَةٌ كصادِ عاصِينَ، لَا يُريدُ بِهِ حَقيقَةَ الجَمْعِ، وكيفَ ذلكَ وَقد حُكي عَن الإمامِ الحَسَنِ، رحِمَه اللَّهُ تَعَالَى، أَنَّه قالَ: إنَّ آمِينَ اسمٌ مِن أَسْماءِ اللَّهِ، عزَّ وجلَّ، فأَيْنَ لكَ فِي اعْتِقادِ معْنَى الجَمْع على هَذَا التَّفْسِير؟
قالَ المَناوِي، رحِمَه اللَّهُ تعالَى: ثمَّ إنَّ المعْنَى غيرُ مُسْتَقيمٍ على التَّشديدِ لأنَّ التَّقديرَ وَلَا الضَّالِّين قاصِدِينَ إِلَيْك، وذلكَ لَا يَرْتَبِط بمَا قَبْله.
(ويُمالُ أَيْضاً) ، نُقِلَ ذلكَ (عَن) الإِمامِ الحَسَنِ أَحْمد بن محمدٍ (الواحِدِي فِي) تفْسِيرِه (الــبَسِيطِ) وَهُوَ أَكْبَر مِن الوَسِيط والوَجِيز، وَقد شارَكَه الإِمامُ أَبو حامِدٍ الغَزاليّ، رحِمَه اللَّهُ تعالَى فِي تَسْمِيةِ كُتُبِه الثلاثَةِ المَذْكُورَةِ، تُوفي الإمامُ الواحِدِيُّ سَنَة 468، رحِمَه اللَّهُ تعالَى.
قالَ شيْخُنا، رحِمَه اللَّهُ تعالَى: وَهَذِه الإمالَةُ غَيْر مَعْروفَةٍ فِي مُصنَّفاتِ كُتُبِ اللُّغَةِ، وحَكَاها بعضُ القرَّاءِ وقالَ: هِيَ لثْغَةٌ لبعضِ أَعْرابِ اليَمَنِ.
واخْتَلَفُوا فِي معْنَى هَذِه الكَلِمَةِ فقيلَ: (اسمٌ مِن أَسْماءِ اللَّهِ تعالَى) .
(رَوَاه ابنُ جنِّي عَن الحَسَنِ، رحِمَه اللَّهُ.
والأَزْهريُّ عَن مجاهِدٍ قالَ: وَلَا يصحُّ ذلكَ عنْدَ أَهْلِ اللّغَةِ من أنَّه بمنْزِلَةِ يَا أللَّه وأَضْمِر اسْتَجِبْ لي، قالَ وَلَو كانَ كَمَا قالَ لرُفِع إِذا أُجْرِي وَلم يكنْ مَنْصوباً.
(أَو مَعْناه: اللَّهمَّ اسْتَجِبْ) لي، فَهِيَ جمْلةٌ مُركَّبَةٌ مِن اسمٍ وفِعْلٍ؛ قالَهُ الفارِسِيُّ؛ قالَ: ودَليلُ ذلكَ أنَّ موسَى، عَلَيْهِ السَّلام، لمَّا دَعَا على فِرْعونَ وأَتْباعِه قالَ هَارون، عَلَيْهِ السّلام: آمِينَ، فطبَّق الجُمْلةَ بالجمْلةِ فِي موْضِعِ اسمِ الاسْتِجابَةِ: كَمَا أنَّ صَهْ مَوْضوعٌ موْضِعُ، اسْكُتْ، وحقُّه مِنَ الإِعرابِ الوَقفُ لأنَّه بمنْزِلَةِ الأَصْواتِ إِذا كانَ غَيْرَ مُشْتقَ مِن فِعْلٍ لَهُ، لأنَّ النونَ فُتِحَتْ فِيهِ لالْتِقاءِ الساكِنَيْن وَلم تُكْسرِ النُّونُ لثقلِ الكَسْرةِ بعْدَ الياءِ، كَمَا فَتَحوا كيفَ وأَينَ.
(أَو) مَعْناه: (كذلِكَ فليكُنْ) ، أَو كذلكَ يكونُ، (أَو كذلكَ) ربّ (فافْعَلْ) وَفِي حدِيثِ أَبي هُرَيْرَةَ، رضِيَ اللَّهُ تعالَى عَنهُ رَفَعَه: (آمِينَ خَاتِمَة ربِّ العالَمِيْن على عبادِهِ {المُؤْمِنِين) .
قالَ شيْخُنا، رحِمَه اللَّهُ تعالَى: ومِن الغَريبِ قَوْل بعض العُلَماء: آمِينَ بَعْد الفاتِحَةِ دُعاءٌ مُجْمَل ويَشْتملُ على جَمِيعِ مَا دُعي بِهِ فِي الفاتِحَةِ مفصَّلاً، فكأَنَّه دعى مَرَّتَيْن؛ كَذَا فِي التَّوْشيحِ.
(وعبْدُ الرَّحْمنِ بنُ آمِينَ) ، بالمدِّ، (أَو يامينٍ) ، بالياءِ، (تابِعِيٌّ) ذَكَرَه ابنُ الطَحَّانِ؛ وعَلى الأَخيرِ اقْتَصَرَ الإمامُ ابنُ حبَّان فِي الثِّقات وقالَ: هُوَ مَدنيٌّ يَرْوِي عَن أَنَس بن مالِكٍ، رضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ، وَعنهُ عبدُ الرحمنِ أَبو العَلاءِ.
(} والأُمَّانُ، كرُمَّانٍ: مَنْ لَا يَكْتُبُ كأَنَّه أُمِّيٌّ.
(و) أَيْضاً: (الزُّرَاعُ) ، كرُمَّانٍ أَيْضاً؛ وَفِي نسخةِ: الزِّرَّاعُ، بالكسْرِ.
( {والمَأْمُونِيَّةُ} والمَأْمَنُ: بَلَدانِ بالعِراقِ) ، الأُولى نِسْبَة إِلَى {المَأْمُون العبَّاسِيّ، رحِمَه اللَّهُ تعالَى.
(} وآمنةُ بنْتُ وهْبِ) بنِ عبْدِ مَنَاف بنِ مرَّةَ بنِ كِلابٍ (أُمُّ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم؛) وأُمُّ وهْبٍ عاتِكَةُ بنْتُ الأَقصى السّلَميَّة، وأُمُّ السيِّدَةِ! آمِنَة، رضِيَ اللَّهُ تعالَى عَنْهَا، مرَّةُ بنْتُ عبدِ العُزى بنِ غنمِ بنِ عبدِ الدَّارِ بنِ قصيَ، كَمَا ذَكَرْناه فِي العقْدِ المنظم فِي ذِكْرِ أُمَّهاتِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
(و) المُسَمَّات {بآمِنَةَ (سَبْعُ صَحابِيَّاتٍ) وَهِي: آمِنَةُ بنْتُ الفَرجِ الجُرْهمِيَّةُ، وابْنَةُ الأَرْقَم، وابْنَةُ خَلَف الأَسْلميَّة، وابْنَةُ رقش، وابْنَةُ سعْدِ بنِ وهْبٍ، وابْنَةُ عفَّان، وابْنَةُ أَبي الصَّلْت.
وفَاتَهُ: ذِكْرُ آمِنَة بنْتُ غفار، وابْنَة قرْط بنِ خنارٍ، رضِيَ اللَّهُ تعالَى عنهنَّ.
(وَأَبُو آمِنَةَ الفَزارِيُّ؛ وقيلَ) :) أَبو أُمَيَّةَ (بالياءِ، صَحابِيٌّ) رأَى النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وسلمبحنجم، رَوَى عَنهُ أَبو جَعْفرٍ الفرَّاءُ.
(} وأَمَنَةُ بنُ عيسَى، محرَّكةً) ، عَن أَبي صالِحٍ: (كاتِبُ اللّيْثِ، مُحَدِّثٌ) .
(وسِياقُ المصنِّفِ، رحِمَه اللَّهُ تعالَى، يَقْتَضي أَنَّه هُوَ كاتِبُ اللّيْثِ.
قالَ الحافِظُ: وَهُوَ فَرْدٌ.
(وكزُبَيْرٍ) :) ابنُ دَرْء بنِ نضلَةَ بنِ نهضَةَ (الحِرْمازِيُّ) عَن جَدِّه نضلَةَ، وَعنهُ ابْنُه الجُنَيْد؛ (و) {أُمَيْنُ بنُ مُسْلمٍ (العَبْسِيُّ) مِن عَبْس مُرَاد، حَكَى عَنهُ سعيدُ بنُ عفير؛ (و) أُمَيْنُ (بنُ عَمْرٍ والمَعافِرِيُّ) أَبو خارِجَةَ، تابِعِيٌّ، رضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ؛ (وأَبو أُمَيْنٍ، كزُبَيْرٍ، البَهْرانِيُّ) عَن القاسِمِ بنِ عبْدِ الرَّحمنِ الشَّاميِّ؛ (وأَبو أُمَيْنٍ: صاحِبُ أَبي هُرَيْرَةَ) ، رضِيَ اللَّهُ تعالَى عَنهُ، وَعنهُ أَبو الْوَازِع، (رُواةُ) الآثارِ.
(و) قوْلُه تعالَى: { (إنَّا عَرَضْنا} الأَمانَةَ) على السَّمواتِ والأرْضِ} الآيَة؛ فقد رُوِي عَن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ جُبَيْرٍ، رضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهما قَالَا: (أَي الفَرائِضَ المَفْروضَةَ) على عِبادِهِ.
وقالَ ابنُ عُمَرَ، رضِيَ اللَّهُ تعالَى عَنْهُمَا: (عُرِضَتْ على آدَمَ، عَلَيْهِ السَّلام، الطاعةُ والمَعْصيةُ وعُرِّفَ ثَوابَ الطاعَةِ وعِقابَ المَعْصيةِ) .
(أَو) الأَمانَةَ هُنَا (النِّيَّةَ الَّتِي يَعْتَقِدُها) الإِنْسانُ (فيمَا يُظْهِرُه باللِّسانِ مِن الإِيمانِ ويُؤَدِّيَه من جَميعِ الفَرائِضِ فِي الظَّاهِرِ، لأنَّ اللَّهَ تعالَى ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا، وَلم يُظْهِرْها لأَحَدٍ من خَلْقِه، فَمَنْ أَضْمَرَ من التَّوْحيدِ) ومِن التَّصْديقِ (مِثْلَ مَا أَظْهَرَ فقد أَدَّى الأَمانَةَ) ، ومَنْ أَضْمَرَ التّكْذيبَ وَهُوَ مُصَدِّقٌ باللِّسانِ فِي الظاهِرِ فقد حَمَل الأَمانَةَ وَلم يُؤَدِّها، وكلُّ مَنْ خانَ فيمَا اؤتُمِنَ عَلَيْهِ فَهُوَ حامِلٌ؛ والإِنْسانُ فِي قوْلِه: {وحَمَلَها الإنْسانُ} ؛ هُوَ الكافِرُ الشاكُّ الَّذِي لَا يُصدِّقُ، وَهُوَ الظَّلُومُ الجَهُولُ؛ نَقَلَهُ الأَزْهرِيُّ وأَيَّدَه.
وَفِي حدِيثِ ابنِ عبَّاسٍ، رضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، رَفَعَه: (الإِيمانُ {أَمانَةٌ وَلَا دِينَ لمَنْ لَا أَمانَةَ لَهُ) .
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
} الأمانُ: ضِدّ الخَوْفِ.
{وآمنَهُ: ضِدُّ أَخَافَه.
ورجُلٌ} آمِنٌ ورِجالٌ {أَمَنةٌ، ككاتِبٍ وكَتَبَةٍ؛ وَمِنْه الحدِيثُ: (وأَصْحابي أَمَنَةٌ لأُمَّتي) ، وقيلَ: جَمْعُ} أَمِينٍ وَهُوَ الحافِظُ؛ وجَمْعُه أُمَنَاهُ أَيْضاً.
ورجُلٌ {أَمِنٌ} وأَمِينٌ بمعْنًى واحِدٍ.
والبَلَدُ {الأَمِينُ: مكَّةُ، شرَّفَها اللَّهُ تعالَى.
} والأَمِينُ أَيْضاً: {المَأْمُونُ؛ وَبِه فُسِّر قَوْلُ الشاعِرِ:
أَلم تَعْلِمي يَا أَسْمَ وَيْحَكِ أَنَّنيحلَفْتُ يَمِينا لَا أَخونُ أَمِينيوفي الحدِيثِ: (مَنْ حَلَفَ} بالأَمانَةِ فليسَ مِنَّا) ، وكأَنَّهم نُهُوا عَن ذلِكَ، لأنَّ الأَمانَةَ ليْسَتْ مِن أَسْماءِ اللَّهِ تَعَالَى، وإِنَّما هِيَ أَمْرٌ مِن أُمُورِه فَلَا يُسَوَّى بَيْنَها وبينَ أَسْماءِ اللَّهِ تَعَالَى، كَمَا نُهُوا عَن الحَلْفِ بالآباءِ، وَإِذا قالَ الحالِفُ: {وأَمانَةِ اللَّهِ كانتْ يَمِيناً عنْدَ الإِمامِ أَبي حَنيفَةَ، رضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ، والشافِعِيُّ، رضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ، لَا يعدُّها يَمِيناً.
} والأمانَةُ: الأَهْلُ والمَالُ المَوْدُوعُ.
وَقد يُرادُ {بالإيمانِ الصَّلاةُ؛ وَمِنْه قوْلُه تَعَالَى: {لَا يُضِيعَ} إيمَانكُمْ} .
{وآمِنُ الحِلْم: وَثِيقُه الَّذِي قد أَمِنَ اخْتِلالَهُ وانْحِلالَهُ؛ قالَ:
والخَمْرُ ليْسَتْ منْ أَخِيكَ ولكنْ قد تَغُرُّ} بآمِنِ الحِلْمِورُوِي: قد تَخُون بثامِرِ الحِلْم، أَي بِتامِّه.
{والمَأْمُونَةُ مِن النِّساءِ: المُسْترادُ لمِثْلِها.
} والأَمِينُ {والمَأْمُونُ: من بَني العبَّاسِ، مَشْهورَان.
} والمُؤْتمِنُ: إِسْحَاق بنُ جَعْفرٍ الصَّادِق، رضِيَ اللَّهُ تعالَى عَنْهُمَا، رَوَى عَنهُ الثَّوْريُّ، رَحِمَه اللَّهُ تعالَى.
{واسْتَأْمَنَ إِلَيْهِ: دَخَلَ فِي} أَمانه؛ نَقَلَه الجوْهرِيُّ.
{وأُمَيْنُ بنُ أَحمدَ اليَشْكرِيُّ، كزُبَيْرٍ: وَلِيَ خُراسانَ لعُثْمان، رضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ؛ هَكَذَا ضَبَطَه سَيْف، ويقالُ آخِره رَاءٌ.
} وأَمْنٌ، بالفتْحِ: ماءٌ فِي بِلادِ غَطَفانَ، ويقالُ: يَمْنٌ أَيْضاً كَمَا سَيَأْتِي.
{والمَأْمونِيَّةُ: نوعٌ مِنَ الأَطْعِمةِ نُسِبَ إِلَى المَأْمُون.
} والمَأْمَنُ: موْضِعُ الأمانِ.
{والأمنية: مِن أَسْماءِ المَدينَةِ، على ساكِنِها أَفْضَل الصَّلاةِ والسَّلام.
} وأَمَّنَ {تَأْمِيناً: قالَ: آمِينَ.
} وَإيْتَمَنَهُ {كائْتَمَنَه، عَن ثَعْلَب.
} واسْتَأْمَنَه: طَلَبَ مِنْهُ الأَمانَ؛ وأَنْشَدَ ابنُ السِّكِّيت:
شَرِبْتُ مِنْ! أَمْنِ دَواءِ المَشْي يُدْعى المَشُوَّ طَعْمُه كالشَّرْيقالَ الأَزْهرِيُّ: أَي مِنْ خالِصِ دَواءِ المَشْيِ.
وَفِي النوادِرِ: أَعَطَيْتُ فلَانا مِنْ أَمْنِ مَالِي؛ فسَّرَه الأزْهرِيُّ فقالَ: مِن خالِصِ مالِي.
{والأَمِينُ، كأَميرٍ: بليد فِي كُورَةِ الغربية مِن أَعْمالِ مِصْرَ؛ نَقَلَهُ ياقوت.

عمك

عمك
بَنو العَمَكِ، مُحَرّكَةً: قَبِيلَةٌ من الرُّماةِ من بني غافِقٍ باليَمَنِ، وبَلَدُهُم موضِعٌ يُقال لَهُ: الــبَسِيط غَربيَ اللامية من ضَواحِي سَهام، وَقد خَرِبَ، وَمِنْهُم الفاضِلُ يَحْيَى بنُ إِبْراهِيمَ العَمَكِيُ، أَحَدُ المُؤَلِّفينَ فِي فُنونِ العُلُومِ، ذَكَرَه النّاشِرِيُّ النَّسّابَةُ.

عطرس

عطرس
ابن عبّاد: عُطْروس في شِعْرِ الخَنْساء لم يُفَسَّر، في قولها:
إذا يُخالِفُ طُهْرَ البِيْضِ عُطْرُوْسُ
قال الصغاني مؤلف هذا الكتاب: لم أجِد للخنساء قصيدة ولا قِطْعَةً على قافية السين مضمومة من بحر الــبسيط مع كَثْرَة ما طالَعْتُ من نُسَخِ ديوان شِعرِها.
عطرس
عُطْرُوسٌ، كعُصْفُورٍ، أَهْمَلَه الجَوْهَرِيُّ وصاحِبُ اللسانِ، وَقد جاءَ فِي شِعْرِ الخَنْسَاءِ تُماضِرَ ابْنَةِ عَمْرِو بنِ الشَّرِيدِ السُّلَمِيَّةِ رَضِيَ الله عَنْهَا، وَهُوَ فِي قَوْلِهَا، إِذا تَخَالَفَ ظَهْرَ، هَكَذَا فِي النُّسَخ. بالظَّاءِ المُشَالَةِ المَفْتُوحَة، وَفِي التكملة طُهْرَ بضمْ الطاءِ الْمُهْملَة، البِيضِ عُطْرُوسُ، وَلم يُفَسَّرْ. قالَه ابنُ عَبّادٍ، فِي المُحِيطِ، قَالَ الصّاغَانِيُّ: وَلم نَجِدْه فِي دِيوانِ شِعْرِهَا، كَذَا نَصُّ التَّكْمِلَة، ونَصُّ العَبَاب: لم أَجِدْ للخَنْسَاءِ قَصِيدَةً وَلَا قِطْعَةً على قَافِيَةِ السِّين المَضْمُومَةِ من بحرِ الــبَسِيطِ، مَعَ كثرةِ مَا طَالَعْتُه من نُسَخِ دِيوَانِ شِعْرِهَا. وعَجِيبٌ من المُصَنِّفِ كيفَ لم يَعْزُه إِلى الصّاغَانِيِّ، وَهُوَ كلامُه، وَمِنْه أَخَذَ، ويفعلُ مثلَ هَذَا كَثِيراً فِي كتابِه، وَهُوَ مَعِيبٌ.

ملقبذ

ملقبذ
: مُلْقَابَاذ، بالضمّ: مَحلّة بأَصفهانَ، وَقيل: بَنَيْسَابُور، نُسِب إِليها أَبو عليَ الحسنُ بن محمّد بن أَحمد بن محمّد البُحْتريّ النيسابوريّ، من بيتِ العَدَالَةِ والتَّزْكِيَة، ذكره أَبو سَعْد فِي التحبير، توفِّيَ سنة 551.

مُنْذُ
: (مُنْذُ، بَسِيطٌ) ، ويأْتي لَهُ مَا يُعَارضه مِن ذِكْر الأَقوال الدَّالَّة على الترْكِيب، (مَبْنِيٌّ على الضَّمِّ. ومُذْ مَحْذُوفٌ مِنه) ، وَقد ذكرَه ابنُ سَيّده وَغَيره فِي مذمذ، وَالصَّوَاب هُنَا، وَفِي الصِّحَاح:
مُنْذُ مبنيٌّ على الضمّ، ومُذْ (مَبْنِيٌّ على السُّكون، وتُكْسَر مِيمُهما) ، أَمَّا كسْر مِيمِ مُنذ فقد حكِيَ عَن بني سُلَيْم يَقُولُونَ: مَا رأَيْتُه مِنْذُ سِتٌّ، بِكَسْر الْمِيم وَرفع مَا بَعْدَه، وحكَى الفرّاءُ عَن عُكْلٍ: مِذُ يومانِ بطرْح النُّون وَكسر الْمِيم وَضم الذّال، (ويَلِيهِمَا اسمٌ مَجْرُورٌ، وحينئذٍ) فهما (حَرْفَا جَرَ) فيُجرّ مَا بعدهمَا، ويكونان (بِمَعْنَى مِنْ فِي الماضِي، و) بِمَعْنى (فِي فِي الحَاضِرِ، و) بِمَعْنى (مِن وإِلى جَميعاً فِي المَعْدُودِ، كَمَا رَأَيْتُه مُنْذُ يومِ الخَمِيسِ) ، وَفِي التَّهْذِيب: قد اختلَفتِ العَربُ فِي مذ ومنذ، فبعضهم يخْفِض بمذْ مَا مضَى وَمَا لم يَمْضِ، وَبَعْضهمْ يَرْفَع بمنذ مَا مَضَى وَمَا لَمْ يَمْضِ. وَبَعْضهمْ يَرْفَع بمنذ مَا مَضَى وَمَا لَمْ يَمْضِ. والكلامُ أَن يخْفَضَ بمذ مَا لم يَمْضِ. ويُرْفع مَا مضى، ويُخْفض بمنْذ مَا لم يَمْضِ وَمَا مضى، وَهُوَ المُجْمَعُ عَلَيْهِ. (و) يليهما (اسمٌ مَرْفُوعٌ، كمُفْذُ يَوْمَانِ، وحينئذٍ مُبْتَدَآنِ، مَا بعدهمَا خَبَرٌ، ومَعناهما الأَمَدُ فِي الحاضرِ، والمَعْدُودِ، وَأَوَّل المُدَّةِ فِي الماضِي) ، وَفِي الصِّحَاح: ويَصلُح أَن يَكونا اسمَينِ فتَرْفَع مَا بعدهمَا على التاريخِ أَو على التَّوقيتِ، وَتقول فِي التَّارِيخ: مَا رأَيته مُذْ يومُ الجُمعَة، وَتقول فِي التَّوْقِيت مَا رأَته مُذْ سَنَةٌ، أَأَمَدُ ذالك سَنَةٌ، وَلَا يَقع هَا هُنَا إِلاَّ نكرَةً، فَلَا تَقول مُذْ سَنَةُ كَذَا، وإِنما تَقول مُذْ سَنَةٌ، (أَو ظَرْفَانِ مُخْبَرٌ بِهما عَمَّا بَعْدَهما، ومعناهما بَيْنَ وبَيْنَ، كلَقِيتُه مُنْذُ يَوْمانِ، أَي بَيْنِي وبَيْنَ لِقَائِه يَومَانِ) ، وَقد رَدَّ هاذا القولَ ابنُ الحاجِب وهَذَّبَه البَدْرُ فِي تُحْفة الغريبِ، قَالَه شَيخنَا، (وتَلِيهما الجُمْلَةُ الفِعْلِيَّةُ، نَحْو) قولِ الشَّاعِر:
(مَا زَالَ مُذْ عَقَدتْ يَدَاهُ إِزَارَه)

(أَو) الْجُمْلَة (الاسْمِيَّة) نَحْو قَول الشَّاعِر:
(ومَا زِلْتُ أَبْغِي المَالَ مُذْأَنَا يافِعٌ)
(وحِنيئذٍ) هما (ظَرْفَانِ مضافان إِلى الجُمْلَةِ أَو إِلى زَمَانٍ مُضافٍ إِليها) ، أَي إِلى الْجُمْلَة، (وقِيل: مُبْتَدآنِ) . أَقوالٌ بَسطَها العلاَّمة ابنُ هِشَامٍ فِي المُغنى (وأَصْل مُذْمُنْذُ، لرجوعِهِمْ إِلى ضَمِّ ذالِ مُذْ عِنْدَ مُلاقة الساكِنيْنِ، كمُذُ اليَوْمِ، وَلَوْلَا أَنَّ الأَصْلَ الضمُّ لكَسَرُوا) . وَفِي الْمُحكم: قولُهُمْ مَا رأَيْتُه مُذُ الْيَوْم، حَرَّكوها لالتقاءِ الساكِنِين، وَلم يَكْسِرُوهَا، لاكنهم ضَمُّوها، لأَن أَصلها الضمُّ فِي مُنذ، قَالَ ابنُ جِنّي، لاكنه الأَصلُ الأَقْرَبُ، أَلاَ تَرَى أَنّ أَوَّل حالٍ هاذه الذَّال، أَن تكون سَاكِنة، وإِنما ضُمَّت لالتقاءِ الساكِنينِ إِتْبَاعاً لضَمَّةِ الْمِيم، فهاذا على الحَقِيقَة هُوَ الأَصْلُ الأَوّلُ، قَالَ: فأَمْا ضَمُّ ذال مُنذ، فإِنما هُوَ فِي الرُّتْبَة بعد سكونها الأَوّل المقدَّر، ويَدُلُّك على أَنّ حَرَكَتها إِنما هِيَ لالتقاءِ السكانين أَنه لمَّا زالَ التقاؤُهما سكنَتِ الذالُ، فضَمُّ الذَّال إِذاً فِي قَوْلهم مُذُ الْيَوْم ومُذُ الليلَة إِنما هُوَ رَدٌّ إِلى الأَصل الاإقرب الَّذِي هُوَ منذُ، دون الأَصل الأَبْعَد الَّذِي هُوَ سُكُون الذَّال فِي مُنذ قبل أَن تُحَرَّك فِيمَا بعد، (ولِتَصْغِيرهم إِيَّاهُ مُنَيْذٌ) ، قَالَ ابنُ جِنِّي: قد تُحْذَف النُّون من الأَسماءِ عَيْناً فِي قَوْلهم مُذ، وأَصله مُنْذُ، وَلَو صَغَّرْتَ مُذ اسْم رَجُلٍ لقلْتَ مُنَيْذ، ورددت النونَ المَحْذُوفَةَ لِيَصِحّ لَك وَزْنُ فُعَيْل. قلْت: وَقد رُدَ هاذا القولُ أَيضاً، كَمَا هُوَ مبسوطٌ فِي شُرُوحِ الفَصِيح، (أَو إِذَا كانَتْ مُذْ اسْماً فأَصْلُهَا مُنْذُ، أَو حَرْفاً فَهِيَ أَصْلٌ) . وهاذا التَّفْصِيل هُوَ الَّذِي جَزَم بِهِ المالقيّ فِي رصفعِنْد الساكنِ فَيَقُول مُذِ اليومُ، قَالَ: وَلَيْسَ بالوَجْه، قَالَ بعض النَّحْوِيين، ووَجْهُ جَوازِ هاذا عِندي على ضِعْفِه أَنه شَبَّه ذالَ مُذ بالدالِ قَدْ ولامِ هَلْ، فكسَرَهَا حِين احتاجَ إِلى ذالك، كَمَا كسرَ لامَ هَلح، ودال قَدْ، وَقَالَ: بَنو ضَبَّةَ والرِّبَابُ يَخْفِضُون بمذْ كُلَّ شيءٍ، قَالَ سيبويهِ: أَما مذْ فَتكون ابتداءَ غايةِ الأَيّامِ والأَحيانِ كَمَا كَانَت مِنْ فِيمَا ذَكَرْتُ لَك، وَلَا تدخُل واحدةٌ مِنهما على صاحِبَتها، وذالك قولُك: مَا لَقيتُه مُذ يَوْم الْجُمُعَة إِلى الْيَوْم، ومُذْ غُدْوَة إِلى السَّاعَة، وَمَا لَقيته مُذ اليومِ إِلى ساعتك هاذه، فَجعلت اليومَ أَوَّل غايتِك، وأُجْرَيْتَ فِي بَابها كَمَا جَرَتْ مِن، حَيْثُ قلت مِنْ مكانِ كَذَا إِلى مكانِ كَذَا، وَتقول: مَا رأَيته مذ يومينِ، فَجَعَلته غَايَة كَمَا قلت أَخذتُه من ذالك الْمَكَان، فجعلْتَه غَايَة، وَلم تُرِد مُنْتَهًى. هاذا كلّه قولُ سِيبَوَيْهٍ، وَالْخلاف فِي ذالك مَبْسُوط فِي المُطَوَّلات.

قَعْب

(قَعْب)
كَلَامه وَفِيه تكلم بأقصى حلقه وَفتح فَاه
قَعْب
: (القَعْبُ: القَدَحُ الضَّخْمُ) ، الغَلِيظُ، (الجافِي) وَقيل: قَدحٌ من خَشَبٍ، مُقَعَّرٌ؛ (أَوْ) هُوَ قَدَحٌ (إِلى الصِّغَر) ، يُشَبَّهُ بِهِ الحافِرُ (أَو) هُوَ قَدَحٌ (يُرْوِي الرَّجُلَ) هاكذا فِي النُّسخ، ومثلُه فِي الأَسَاس. وَفِي لِسَان الْعَرَب: وَهُوَ يُرْوِي الرَّجُلَ. قَالَ الشّاعر:
تِلْكَ المَكَاِمُ لَا قَعْبَانِ من لَبَنٍ
شِيبَاً بماءٍ فعادَا بَعْدُ أَبْوَالا
(ج) أَي فِي القِلَّةِ (أَقْعَبٌ) ، عَن ابْن الأَعْرَابيّ؛ وأَنشدَ:
إِذا مَا أَتَتْكَ العِيرُ فانْصَحْ فُتُوقَها
وَلَا تَسْقِيَنْ جارَيْكَ مِنْهَا بِأَقْعُبِ
(و) الكَثِيرُ (قِعَابٌ، وقِعَبَةٌ) ، مثلُ جَبْءٍ وجِبَأَة.
قَالَ شَيْخُنا: وظاهرُ الصَّحاح أَنّهُ اسْمُ جِنْسٍ جَمْعِيّ على خلاف الأَصل، وأَنّهُ بِالْفَتْح كَكَمْءٍ وكِمَأَةٍ، ولكنَّهُم صرّحوا بأَنّ هاذا شاذٌّ، لم يَرِدْ مِنْهُ غيرُ كَمْءٍ وكِمَأَةٍ وجَبْءٍ وجِبَأَةٍ، لَا ثالثَ لَهما. انْتهى.
وَعَن ابْن الأَعْرابِيِّ: أَوّلُ الأَقداحِ الغُمَرُ، وَهُوَ الَّذِي لَا يُبْلِغُ الرِّيَّ، ثمَّ القَعْبُ، وَهُوَ قَدْ يُرْوِي الرَّجُلَ، وَقد يُرْوِي الاثنَيْنِ والثَّلاثَةَ، ثمَّ العُسُّ.
(و) القَعْبُ (من الكَلامِ: غَوْرُهُ) يُقَال: هاذا كَلامٌ لَهُ قَعْبٌ، أَي: غَوْرٌ.
(و) من المَجَاز: (التَّقْعِيبُ) ، وَهُوَ (أَنْ يَكُونَ الحَافِرُ مُقَبَّباً، كالقَعْبِ) ، يقالُ: حافر مُقَعّبٌ: كأَنَّه قَعْبَةٌ، لاستدارتِه، مُشَبَّهٌ بالقَعْب. قَالَ العَجَّاجُ:
ورُسُغاً وحافِراً مُقَعَّبَاً
وأَنشد ابْنُ الأَعْرَابيّ:
يَتْرُكُ خَوّار الصَّفَا رَكُوبَا
بمُكْرَباتٍ قُعِّبَتْ تَقْعِيبَا
(و) إِيَّاكَ والتَّقْعِيبَ، وَهُوَ (تَقْعِيرُ الكَلاَمِ) ، يُقَال: فلانٌ مُقَعِّب مُقَعِّرٌ، لِلْمُتَشَدِّقِ، والذِي يتكلمُ بأَقْصَى حَلْقِهِ، ويَفتح فَاه كأَنّهُ قَعْبٌ. وَفِي لِسَان الْعَرَب: قَعَّب فِي كَلَامه، وقَعَّر، بِمَعْنى واحدٍ.
(و) من المَجَاز: (سُرَّةٌ مُقَعَّبَةٌ) : دَخَلَتْ فِي الْبَطن وعَلاَ مَا حَوْلَها، فَصَارَ موضعُها (كَقَعْبٍ) ، بِفَتْح فَسُكُون، أَي: فِي تقعيرِها، هاذا هُوَ الصَّواب. ووُجِدَ فِي بعض النُّسَخ مَعْزُوّاً للمُصَنِّفِ بضَمَّتَيْنِ، وَهُوَ خطأٌ، قَالَ الأَغْلَبُ العِجْلِيُّ:
جارِيَةٌ من قَيْسٍ ابْنِ ثَعْلَبَهْ
قَبَّاءُ ذاتُ سُرَّةٍ مُقَعَّبَهح
(والقاعِبُ: الذِّئْبُ الصَّيَّاحُ) .
(والقَعْبَةُ) ، بِالْفَتْح: (شِبْهُ حُقَّةٍ لِلْمَرْأَةِ، أَو حُقَّةٌ مُطْبَقَةٌ للمرأَة) ، يكون فِيهَا سَوِيقٌ، وَلم يخصِّصْ فِي الْمُحكم بسَويق المرأَة.
(وقَعْبَةُ العَلَم: أَرضٌ قِبْلِيَّ بُسَيْطَــةَ) ، مُصغّراً، ويُكَبّرُ: مَوضِع ببادية الشّام، كَمَا سيأْتي.
(و) القُعْبَةُ، (بالضَّمِّ: نُقْرَةٌ فِي الجَبَلِ) ، وَفِي الأَساس، فِي الْمجَاز: وحَجَرٌ مُقَعَّبٌ: فِيهِ نُقْرة، كأَنَّهُ قَعْبٌ.
(و) قَالَ الصّاغانيّ: (القَعِيبُ) ، أَي كأَميرٍ: (العَدَدُ الكَثِيرُ) .
(و) أَمّا قولُهم: (عُقَابٌ قَعَنْبَاةٌ) ، بِزِيَادَة النُّون، فَهُوَ (كَعقَنْباةٍ) ، وبَعَنْقَاة، وَقد مرّ مَا يتَعَلَّق بِهِ فِي عقب، وَفِي التَّهْذِيب فِي قنع:
بمُقْنَعَاتٍ كقِعَابِ الأَوْرَاقْ
قَالَ: قِعابُ الأَوْراقِ: أَفتاءٌ، بِيضُ الأَسنانِ.

لَيْت

لَيْت
من (ل ي ت) صفحة العنق، والليت: حبس الغير عن الأمور ورفه، والإخبار بالشيء على غير وجهه؛ أو صورة كتابية صوتية من ليث.
(لَيْت)
حرف تمن يتَعَلَّق بالمستحيل غَالِبا كَقَوْلِه
(أَلا لَيْت الشَّبَاب يعود يَوْمًا ... فَأخْبرهُ بِمَا فعل المشيب)
وبالممكن قَلِيلا نَحْو لَيْت الْمُسَافِر حَاضر وَهِي تنصب الِاسْم وترفع الْخَبَر وتقترن بليت (مَا) الحرفية فَلَا تزيلها عَن الِاخْتِصَاص بالأسماء فَلَا يُقَال ليتما قَامَ زيد وَيجوز حِينَئِذٍ إعمالها لبَقَاء الِاخْتِصَاص وإهمالها حملا على أخواتها وَقد تنزل منزلَة وجدت فَيُقَال لَيْت زيدا شاخصا وَإِذا اتَّصَلت بليت يَاء الْمُتَكَلّم قبل فِيهَا لَيْتَني وليتي والأخير نَادِر
لَيْت
: (} لَيْتَ) ، بِفَتْح اللَّام: (كلمةُ تَمَنَ) أَي حرفٌ دَالٌّ على التَّمَنِّي، وَهُوَ طَلَبُ مَا لَا طَمَعَ فِيهِ، أَو مَا فِيهِ عُسْرٌ، تَقول:! - لَيْتَنِي فعلتُ كَذَا وَكَذَا، وَهِي من الحُروفِ النّاصبة (تَنْصِبُ الاسمَ وتَرْفَعُ الخَبَرَ) مثل كأَنَّ وأَخواتِها؛ لأَنّها شابَهت الأَفْعالَ بقُوّة أَلفاظِها، واتصالِ أَكْثَرِ المُضْمَرات بهَا، وبمعانيها، تقولُ: ليتَ زيْداً ذاهبٌ، وأَما قَول الشَّاعِر:
يَا لَيتَ أَيّامَ الصِّبَا رَواجِعَا فإِنما أَراد يَا ليتَ أَيامَ الصّبا لَنا رَواجِعَ، نصَبَه على الحالِ، كَذَا فِي الصّحاح.
ووجَدْتُ فِي الحاشيةِ مَا نّصه: رواجعا نُصِب على إِضْمارِ فعْلٍ، كأَنه قَالَ: أَقْبَلَتْ، أَو عَادَتْ، أَو مَا يَلِيق بِالْمَعْنَى، كَذَا قَالَ سِيبَوَيْهٍ، (تَتععَلّقُ بالمُسْتَحِيلِ غالِباً، وبالمُمْكِنِ قَليلاً) وَهُوَ نصّ الشَّيْخ ابنِ هِشامٍ فِي المُغْنى، ومثَّلَه بقول الشَّاعِر:
فياليتَ الشَّبابَ يَعُودُ يَوْماً
فَأُخْبِرَهُ بِمَا فَعَلَ المَشِيبُ
وَقد نظر فِيهِ الشَّيْخ بهاءُ الدّين السُّبْكِيّ فِي (عروس الأَفْراحِ) ، وَمنع أَن يكون هَذَا من المُسْتَحِيل. نقلَه شَيخنَا.
(وَقد) حَكى النَّحْوِيُّون عَن بعضِ العَربِ أَنها (تَنَزَّلُ مَنْزلَةَ وَجَدْتُ) فيعدِّيها إِلى مفعولين، ويُجْرِيها مُجْرَى الأَفعال (فيُقالُ: ليتَ زَيْداً شاخِصاً) فَيكون الْبَيْت على هَذِه اللُّغَة، كَذَا فِي الصِّحَاح.
قَالَ شَيخنَا: وَهَذِه لغةٌ مَشْهُورَة حَكَاهَا الفَرّاءُ وأَصحابه عَن الْعَرَب، ونقلها الشيخُ ابنُ مالكٍ فِي مُصَنَّفاتِه، وَاسْتَدَلُّوا بشواهد حَمَلَها بقيُّةُ البَصْرِيِّين على التأْويل.
(ويُقال: {- لَيْتِي} - ولَيْتَنِي) ، كَمَا قَالُوا: لَعَلَّنِي ولَعَلِّي وإِنّي وإِنَّنِي، قَالَ ابْن سِيدَه: وَقد جاءَ فِي الشِّعر لَيْتِي، أَنشد سيِبويِه لزَيْدِ الخَيْل:
تَمَنّى مَزْيَدٌ زَيْداً فَلاَقَى
أَخاً ثِقَةً إِذا اخْتَلَفَ العَوالِي
كمُنْيَةِ جَابِرٍ إِذْ قَالَ لَيْتِي
أُصادفُه وأُتْلِف بَعْضَ مالِي
قلت: هَكَذَا فِي النَّوَادِر، وَالَّذِي فِي الصّحاح (أَغْرَمُ جُلَّ مالِي) فِي المصراعِ الأَخير.
وَقَالَ شَيخنَا عِنْد قولِ المصَنِّف، وَيُقَال: لَيْتِي ولَيْتَنِي: أَراد أَنَّ نونَ الوِقاية تلحقُها كإِلْحاقِها بالأَفعال حِفْظاً لفتحتها، وَلَا تَلْحَقُها إِبقاءً لَهَا على الأَصل، وظاهِرُه التَّساوي فِي الإِلحاقِ وعَدَمِه، وَلَيْسَ كَذَلِك، وَفِي تنظِير الجَوْهَرِيّ لَهَا بلَعَلّ أَنهما فِي هَذَا الحُكْمِ سواءٌ، وأَنّ النونَ تَلْحَقُ لعلّ كلَيْتَ، وَلَا تَلْحَقُها، وَلَيْسَ كَذَلِك، بل الصَّوابُ أَنّ إِلحاقَ النّون لليتَ أَكثَرُ، بِخِلَاف لعلّ، فإِنّ الراجِحَ فِيهَا عدَمُ إِلحاقِ النونِ، إِلى آخرِ مَا قَالَ.
( {واللِّيتُ، بالكَسْرِ: صَفْحَةُ العُنُق) وقِيل:} اللِّيتانِ: أَدْنَى صَفْحَتَي العُنُقِ من الرَّأْس، عَلَيْهِمَا يَنْحَدرُ القُرْطانِ، وهما وراءَ لِهْزِمَتِي اللَّحْيَيْنِ، وَقيل: هما موضعُ المِحْجَمَتَينِ، وَقيل: هما مَا تحتَ القُرْطِ من العُنُقِ، وَالْجمع {أَلْياتٌ} ولِيتَةٌ، وَفِي الحَدِيث: (يُنْفَخُ فِي الصُّوره فَلَا يَسْمَعُه أَحَدٌ إِلاّ أَصْغَى {لِيتاً) أَي أَمالَ صَفْحَةَ عُنُقُه.
(} ولاَتَهُ {يَلِيتُه} ويَلُوتُه) {لَيْتاً، أَي (حَبَسَه عَن وَجْهِه وصَرَفَه) قَالَ الراجز:
ولَيْلة ذتِ نَدًى سَرَيْتُ
وَلم} - يَلِتْنِي عَن سُرَاها لَيْتُ
وَقيل: معنى هاذا: لم يَلِتْنهي عَن سُرَاها أَن أَتَنَدّمَ، فأَقولَ: لَيْتَنهي مَا سَرَيْتُها. وَقيل: مَعْنَاهُ: لم يَصرْفِنْي عَن سُرَاها صارِفٌ، أَي لم يَلِتْنِي {لائِتٌ، فوُضِع المَصْدَرُ موضعَ الاسْمِ. وَفِي التَّهْذِيب: أَي لَمْ يَثْنِنِي عَنْهَا نَقْصٌ وَلَا عَجْزٌ عَنْهَا. (} كأَلاتَهُ) عَن وَجْه، فَعَل وأَفْعَلَ بِمَعْنى واحدٍ.
{ولاَتَه حَقَّهُ يَلِيتُه لَيْتاً، وأَلاتَهُ: نَقَصَهُ، والأَوّل أَعْلَى، وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {وَإِن تُطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لاَ} يَلِتْكُمْ مّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً} (سُورَة الحجرات، الْآيَة: 14) قَالَ الفَرّاءُ: معناهُ لَا يَنْقُصْكُمْ، وَلَا يَظْلِمْكُم من أَعمالِكُم شيْئاً، وَهُوَ مِن لاَتَ يَلِيتُ، قَالَ: والقُرّاءُ مُجْتَمعُون عَلَيْهَا، قَالَ الزَّجّاج: لاتَه يَلِيتُه وأَلاتَهُ يُلِيتُه، إِذا نَقَصَه.
(و) فِي اللِّسَان: يُقَال: (مَا {أَلاَتَه) من عَمَلِه (شَيْئاً: مَا نَقَصَه، كَمَا} أَلَتِهَ) بكَسْرِ اللامِ وفَتْحِها، وقُرىءَ قولُه: {وَمَآ {أَلَتْنَاهُمْ} بِكَسْر اللَّام {مّنْ عَمَلِهِم مّن شَىْء} (سُورَة الطّور، الْآيَة: 21) .
قَالَ الزّجّاج: لاتَهُ عَن وَجْهِه أَي حَبَسَه، يَقول: لَا نُقْصانَ وَلَا زِيادةَ، وَقيل فِي قَوْله مَا أَلَتْناهُم قَالَ: يَجُوز أَن تكونَ من أَلتَ وَمن أَلاتَ.
وَقَالَ شَمِرٌ، فِيمَا أَنشده من قَول عُرْوَةَ بنِ الوَرْد:
فَبِتُّ} أُلِيتُ الحَقَّ والحَقُّ مُبْتَلَى
أَي أُحِيلُه وأَصْرِفُه، {ولاتَه عَن أَمره} لَيْتاً، {وأَلاتَهُ: صَرَفَه.
وَعَن ابْن الأَعرابيّ: سمعتُ بعضَهم يَقُول: الحمدُ لله الَّذِي لَا يُفاتُ وَلَا} يُلاتُ. وَلَا تَشْتَبِهُ عَلَيْهِ الأَصْواتُ. يُلاتُ: من {أَلاتَ} يُلِيتُ، لغةٌ فِي {لاَت} يَلِيتُ إِذا نَقَص، وَمَعْنَاهُ: لَا يُنْقَصُ وَلَا يُحْبَسُ عَنهُ الدُّعاءُ.
وَقَالَ خَالدُ بنُ جُنْبَة: لَا يُلاتُ، أَي لَا يأْخُذُ فِيهِ قولُ قائلِ، أَي لَا يُطِيعُ أَحداً، كَذَا فِي اللّسانِ.
(والتّاءُ فِي) قَوْله تَعَالَى: {وَّلاَتَ حِينَ مَنَاصٍ} (سُورَة ص، الْآيَة: 3) زائِدةٌ كَمَا (زِيدَت) (فِي ثُمَّتَ) ورُبَّتَ، وَهُوَ قَول المُؤَرِّج، كَذَا فِي الصّحاح، وَاللِّسَان، (أَو شَبَّهوها) أَي لات (بلَيْسَ) ، قَالَه الأَخْفَش، كَذَا بخطّ الجَوْهَرِيّ فِي الصّحاح، وَفِي الْهَامِش صوابُه: سِيبَوَيْهٍ، (فَأُضْمِرَ) وعِبارةَ الصِّحَاح: وأَضْمَروا (فِيهَا اسْم الفَاعِلِ) .
قَالَ: (وَلَا تَكُون لاتَ إِلاّ مَع حِينَ) قَالَ ابنُ بَرِّيّ: هَذَا القَوْلُ نسبَه الجوهريّ إِلى الأَخْفَش، وَهُوَ لسِيبَوَيْه؛ لأَنه يَرى أَنَّها عامِلَةٌ عَمَل لَيْسَ، وأَما الأَخْفَشُ فَكَانَ لَا يُعْمِلُها، ويرفَعُ مَا بعدَها بالابتداءِ إِن كَانَ مَرْفوعاً، وينصبه بإِضمارِ فِعْل إِن كَانَ مَنْصُوباً، قَالَ: (وَقد تُحْذَفُ) أَي لفظةُ (حِين) فِي الشّعْر، (وَهِي) أَي تلكَ اللَّفْظَة (مُرادَةٌ) فتُقَدّر، وَهُوَ قَول الصّاغانيّ، والجَوْهَرِيّ، وإِياهُما تَبِعَ المُصَنّف (كَقَوْل مازِنِ بنِ مَالِكٍ: حَنَّتْ ولاتَ هَنَّتْ وأَنَّي لَكَ مَقْروعُ) فحذفَ الحِينَ، وَهُوَ يُريدُه.
ووجَدْتُ فِي الْهَامِش أَنَّ هَذَا لَيْسَ بشعرٍ، وإِنّما هُوَ كَلامٌ تُمُثِّلَ بِه، وَله حكايةٌ طويلةٌ.
قَالَ شيخُنا: وَقد تعَقَّبُوه، يَعْنِي القولَ الَّذِي تبع فيهِ الشَّيْخَيْنِ، فَقَالُوا: إِن أَرادُوا الزّمانَ المحذوفَ مَعْمُولُه فَلَا يَصِحُّ؛ إِذ لَا يَجُوز حَذْفُ معمولَيْها، كَمَا لَا يجوز جَمْعُهُما، وإِن أَرادُوا أَنّها مُهْمَلَةٌ وأَن الزّمان لابد مِنْهُ لتصحيح اسْتِعْمَالهَا، فَلَا يَصِحُّ أَيضاً؛ لأَنَّ المُهْمَلَة تَدْخُل على غيرِ الزّمان.
قلت: هُوَ الَّذِي صَرّحَ بِهِ أَئمةُ العربيّة، قَالَ أَبو حَيّان فِي ارْتِشافِ الضَّرَبِ من لسانِ الَعرَبِ: وَقد جَاءت لاتَ غيرَ مضافٍ إِليها (حِين) وَلَا مَذْكُورٍ بعْدهَا (حِين) ، وَلَا مَا رَادَفَهُ فِي قَول الأَوْدِيّ.
تَرَكَ الناسُ لنَا أَكْنَافَنَا
وتَوَلَّوْا لاتَ لَمْ يُغْنِ الفِرارُ
إِذْ لَوْ كَانَت عامِلَةً لم يُحْذَف الجُزآنِ بعدَها، كَمَا لَا يُحْذفانِ بعد (مَا) ، و (لَا) العاملتَيْنِ عَملَ لَيْسَ، وصَرّحَ بِهِ ابنُ مالكٍ فِي التَّسْهيل والكافيةِ وشُروحِهما، ثمَّ قَالَ: وَقد أَجْحَفُوا بهاذا اللّفظِ فِي حَقِيقَته وعَملِه، فَكَانَ الأَوْلَى تَرْكَهُ أَو عدمَ التَّعَرُّضِ لبَسْطِ الْكَلَام فِيهِ، وإِنما يَقتصرون على قَوْلِهم: ولاتَ النّافيةُ العاملةُ عَملَ لَيْسَ.
وحاصلُ كَلَام النُّجاةِ فِيهَا يَرجعُ، إِلى أَنهم اختَلَفُوا فِي كلَ من حقيقَتها وَعَمِلها: فَقَالُوا: فِي حَقِيقَتهَا أَربعةُ مذاهِبَ:
الأَوّ: أَنّها كلمةٌ واحدةٌ، وأَنّها فِعْلٌ ماضٍ، واختَلَفَ هؤلاءِ على قَوْلَيْنِ: أَحدهما: أَنها فِي الأَصل! لاتَ بِمَعْنى نَقَصَ. وَمِنْه {5. 005 لَا يلتكم من اءَعمالكم} ، ثُمّ استُعْمِلَتْ للنَّفْيِ، كَقَلَّ، قَالَه أَبو ذَرَ الخُشَنّى فِي شَرْحِ كتاب سيبويهِ، ونَقَلَه أَبو حيَّان فِي الارْتِشَاف، وابنُ هِشامٍ فِي المُغْنِي، وَغير وَاحِد.
ثَانِيهمَا: أَنَّ أَصْلَها لَيْسَ بالسّين، كفَرِح، فأُبْدِلت سينُها تَاء، ثمَّ انْقَلَبت اليَاءُ أَلِفاً؛ لتحرُّكِها وانفتِاح مَا قبلهَا، فلمّا تَغَيَّرتْ اختَصَّتْ بالحِين، وَهَذَا نَقله المُراديّ عَن ابْن الرّبيع.
وَالْمذهب الثَّانِي: أَنها كلمتان: لَا النّافيةُ، لحِقَتْها تاءُ التَّأَنيث؛ لتأْنيثِ اللّفظ، كَمَا قَالَه ابنُ هشامٍ والرَّضِيّ، أَو لتأْكيد المُبَالَغَة فِي النَّفْيِ، كَمَا فِي شَرْح القَطْرِ لمُصنَفَّه، وَهَذَا هُوَ مَذْهَب الجُمهور.
الثَّالِث: أَنها حرْفٌ مُستَقِلُّ، لَيْسَ أَصلُه (ليسَ) وَلَا (لَا) ، بل هُوَ لَفْظٌ بسيطٌ موضوعٌ على هاذه الصيّغة، نَقله الشَّيْخ أَبو إِسحاقَ الشَّاطِبِيُّ، فِي شرح الخُلاصة، وَلم يَذْكُرْه غيْرُه من أَهل العَرَبيّة على كَثْرَة استقْصائها.
الرَّابِع: أَنّها كلمةٌ وبعضُ كَلِمَةِ، (لَا) النافيةُ، والتاءُ مزيدةٌ فِي أَوّل (حِين) ، ونُسِبَ هَذَا القَوْل لأَبِي عُبَيْد وابنِ الطَّرَاوَةِ، وَنَقله عنهُما فِي المُغْنِي، وَقَالَ: استدَلَّ أَبو عُبيدٍ بأَنه وجَدَها مُتّصِلَةً فِي الإِمام، أَي مُصحَف عُثْمان، وَلَا دَلِيلع فِيهِ؛ لأَن فِي خَطّه أَشياءَ خَارِجَة عَن القِياس، وَيشْهد للجمُهْور أَنّه يُوقف عَلَيْهَا بالتّاءِ والهاءِ، وأَنّها تُرْسَم مُنفصلةً من حِين، وأَنَّ تاءَها قد تُكحسَر على أَصل التقاءِ الساكنين، وَهُوَ معنى قَول الزمخشريّ. وقرىء بِالْكَسْرِ كجَيْرِ، وَلَو كَانَ ماضِياً لم يكن للكَسْرِ وَجْهٌ.
قلتُ: وَقد حُكِيَ أَيضاً فِيهَا الضَّمُّ وقُرىء بِهن؛ فالفَتْح تَخْفِيفًا، وَهُوَ الأَكثرُ؛ والكَسْرُ على أَصلِ التقاءِ السَّاكنَيْن، والضَّمُّ جَبْراً لوَهْنِها بلزومِ حَذْف أَحدِ مَعْمُولَيْها، قَالَه البَدْرُ الدَّمامِينيّ فِي شرح المُغْنِي، فَهِيَ مثَلَّثةُ التاءِ، وإِن أَغْفَلُوه.
ثمَّ قَالَ شَيخنَا: وأَما الِاخْتِلَاف فِي عَملهَا، فَفِيهِ أَربعةُ مَذاهِبَ أَيضاً:
الأَول: أَنّها لَا تَعملُ شيْئاً؛ فإِن وَلِيَها مرفوعٌ فمبتدأٌ حُذِفَ خَبَرُهُ، أَو مَنْصُوبٌ فمَفْعُولٌ حُذِف فِعْلُه الناصِبُ لَهُ، وَهُوَ قولُ الأَخفش، وَالتَّقْدِير عِنْده: لَا أَرَى حينَ مَنَاصٍ، نَصْباً، وَلَا حِينُ مناصٍ كائِنٌ لَهمُ، رَفْعاً.
وَالثَّانِي: أَنها تعملُ عَمَلَ إِنّ، وَهُوَ قَوْلٌ آخَرُ للأَخْفَشِ والكُوفِيّينَ.
وَالثَّالِث: أَنها حرفُ جَرَ عِنْد الفَرّاء، على مَا نَقله عَنهُ الرَّضِيّ وابنُ هشامٍ وَغَيرهمَا.
وَالرَّابِع: أَنّها تعملُ عملَ لَيْسَ، وَهُوَ قَول الجُمْهُور، وقيّده ابنُ هِشام بِشَرْطَيْن: كَون معمُولَيْها اسمَى زَمَان، وَحذف أَحدِهما. انْتهى.

المقابلة

المقابلة:
[في الانكليزية] Opposition ،reciprocity ،oxymoron
[ في الفرنسية] Opposition ،reciprocite ،oxymoron
هي عند المنجّمين كون الكوكبين بحيث يكون البعد بينهما بقدر نصف فلك البروج ككون الزهرة في أول درجة الحمل والمريخ في أول درجة الميزان، ومقابلة الشمس والقمر يسمّى استقبالا وامتلاء. وعند المحاسبين عبارة عن إسقاط الأجناس المشتركة في كلّ واحد من المتعادلين أي المتساويين وهذا مستعمل في علم الجبر والمقابلة. مثاله شيء وعشرة أعداد يعدل مائة، فالجنس المشترك في الطرفين المتعادلين والعشرة التي هي من جنس العدد توجد في كلّ واحد من شيء وعشرة ومائة، فإذا أسقطناها من الطرفين بقي شيء معادلا لتسعين، فهذا الإسقاط هو المقابلة كذا في شرح خلاصة الحساب.
وعند أهل البديع هي أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو بمعان متوافقة، ثم بما يقابل ذلك على الترتيب ويسمّى بالتقابل أيضا. وأمّا ما وقع في العضدي من أنّ التقابل ذكر معنيين متقابلين، فقد قال السّيّد السّند إنّه خلاف المشهور فإنّ ما ذكره تفسير للمطابقة، والتقابل قسم منها، وهو أن يؤتى بمعنيين إلى آخره، إلّا أنّه لا مناقشة في الاصطلاحات فجاز أن يطلق التقابل على ما يسمّى مطابقة وبالعكس. ثم المراد بالتوافق خلاف التقابل لا أن يكونا متناسبين ومتماثلين فإنّ ذلك غير مشروط في المقابلة. قيل يختصّ اسم المقابلة بالإضافة إلى العدد الذي وقع عليه المقابلة مثل مقابلة الواحد بالواحد وذلك قليل جدا، كقوله تعالى لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ ومقابلة الاثنين بالاثنين كقوله فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيراً ومقابلة الثلاثة بالثلاثة كقول الشاعر:
وما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل ومقابلة الأربعة بالأربعة نحو فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَاتَّقى، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنى، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنى، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنى، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى والمراد باستغنى أنّه زهد فيما عند الله تعالى كأنّه مستغن عنه والاستغناء مستلزم لعدم الاتقاء المقابل للاتقاء، فإنّ المقابلة قد يتركّب بالطّباق وقد يتركّب مما هو يلحق بالطّباق. ومقابلة الخمسة بالخمسة كقوله تعالى إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي الآيات قابل بين بعوضة فما فوقها وبين فأمّا الذين آمنوا، وأمّا الذين كفروا وبين يضلّ ويهدي وبين ينقضون وميثاقه ويقطعون وأن يوصل. ومقابلة الستّة بالستّة كقوله تعالى: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ الآية ثم قال: قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ الآية. قابل الجنات والأنهار والخلد والأرواح والتطهير والرضوان بإزاء النساء والبنين والذهب والفضة والخيل المسوّمة والأنعام والحرث. وقسّم بعضهم المقابلة إلى ثلاثة أنواع: نظيري ونقيضي وخلافي. مثال الأول مقابلة السّنة بالنوم في قوله تعالى: لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ فإنّهما من باب الرّقاد المقابل باليقظة في آية وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقاظاً وَهُمْ رُقُودٌ فهذه الآية مثال النقيضي. ومثال الخلافي مقابلة الشّر بالرشد في قوله تعالى وَأَنَّا لا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً فإنّهما خلافان لا نقيضان، فإن نقيض الشر الخير والرشد البغي. قال ابن أبي الأصبع: الفرق بين الطّباق والمقابلة من وجهين: أحدهما أنّ الطباق لا يكون بين ضدين فقط والمقابلة لا يكون إلّا بما زاد من الأربعة إلى العشرة وثانيهما أنّ الطّباق لا يكون بالأضداد والمقابلة تكون بالأضداد وبغيرها.
قال السّكّاكي ومن خواصّ المقابلة أنّه إذا شرط في الأول أمر شرط في الثاني ضدّ ذلك الأمر نحو فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَاتَّقى الآية. فإنّه لما جعل في الأول التيسير مشتركا بين الإعطاء والاتقاء والتصديق جعل ضده مشتركا بين أضدادها، فعلى هذا لا يكون البيت المذكور سابقا من المقابلة عنده لأنّه اشترط في الدين والدنيا الاجتماع ولم يشترط في الكفر والإفلاس ضده. وقال السّيّد السّند ظاهر هذا الكلام أنّه لا يجب أن يكون في المقابلة شرط لكن إذا اعتبر في أحد الطرفين شرط وجب اعتبار ضدّه في الطرف الآخر. ثم إنّ السّكاكي مثّل في المطابقة بقوله تعالى: فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيراً ولا شكّ أنّه مندرج عنده في المقابلة أيضا إذ لم يجب فيها اعتبار الشرط، ومن ذلك يعلم انتفاء التباين بين المطابقة والمقابلة. فإذا تؤمّل في أحدهما عرف كونها أخصّ من المطابقة. هذا كله خلاصة ما في المطول وحواشيه والاتقان.
وقد يطلق المقابلة على المشاكلة أيضا كما مرّ؛ وعلى هذا وقع في البيضاوي معنى قوله تعالى اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ أي يجازيهم على استهزائهم سمّى جزاء الاستهزاء باسمه كما سمّى جزاء السّيّئة سيئة بمقابلة اللفظ باللفظ.
وعند الحكماء هي امتناع اجتماع شيئين في موضوع واحد من جهة واحدة ويسمّى بالتقابل أيضا، والشيئان يسمّيان بالمتقابلين وهو قسم من التخالف، وليس المراد بامتناع الاجتماع امتناعه في نفس الأمر لأن المفهومين المتخالفين قد يمتنع اجتماعهما في نفس الأمر مع عدم تقابلهما كالموت مع العلم والقدرة بل امتناع الاجتماع في العقل بأن لم يجوّز العقل اجتماعهما. ثم امتناع تجويز الاجتماع الذي هو عبارة عن حصول الشيئين معا إمّا بامتناع تجويز الحصول أو بامتناع المعية، والأول ليس بمراد إذ المتقابلان لا يمتنع حصولهما في المحلّ فضلا عن التجويز فتعيّن الثاني، وامتناع تجويز معيّتهما في المحلّ يستلزم تجويز تعاقبهما فصار معنى التعريف أنّ العقل إذا لاحظهما وقاسهما إلى موضوع شخصي جوّز بمجرّد ملاحظتهما ثبوت كلّ واحد منهما فيه على سبيل التبدّل دون الاجتماع من جهة واحدة، واندفع ما قيل إنّ المعتبر في مفهوم المتقابلين نسبة كلّ منهما إلى محلّ واحد. وأمّا أنّه يجب أن يجوّز العقل ثبوت كلّ منهما فيه بدلا عن الآخر فلا، والمراد بمجرّد الملاحظة أن لا يلاحظ ما في الواقع من ثبوت أحدهما لا أن لا يلاحظ شيء آخر سوى المفهومين حتى يلزم قطع النظر عمّا هو خارج عنهما فلا يرد ما قيل إنّ العقل يجوّز ثبوت الوحدة والكثرة مثلا بمجرّد النظر إلى مفهوميهما، وعدم التجويز إنّما كان بملاحظة أنّ محل الوحدة جزء لمحل الكثرة فتحقّق المقابلة بالذات بين الوحدة والكثرة مع أنّه لا تقابل بالذات بينهما كما تقرّر. والمراد بامتناع الاجتماع امتناعه بحسب الحلول لا بحسب الصدق والحمل فإنّ امتناع الاجتماع من حيث الصدق قد يسمّى تباينا فلا يدخل نحو الإنسان والفرس في المتقابلين بخلاف مفهومي البياض واللابياض فإنّه يمتنع اجتماعهما باعتبار الحلول في محلّ واحد. إن قلت اللابياض ليس له حلول من المحل لأنّه مختص بالموجودات، قلت: الحلول أعمّ من أن يكون حقيقيا أو شبيها به، واتصاف المحلّ باللابياض اتصاف خارجي شبيه بالحلول، فالمراد بالاجتماع الاتصاف سواء كان بطريق الحلول أو لا.
وأجاب شارح حكمة العين عنه بتعميم امتناع الاجتماع حيث قال: عدم الاجتماع أعمّ من أن يكون بحسب الوجود أو بحسب القول والحمل، وفيه ما عرفت. وقيد من جهة واحدة لإدخال المتضايفين كالأبوّة والبنوّة العارضتين لزيد من جهتين، فعلى هذا لا تضاد في الجواهر إذ لا موضوع لها، فإنّ الموضوع هو المحل المستغني عمّا يحلّ فيه، فالجسم والهيولى والمفارق ليس لها محل، والصورة النوعية والجسمية وإن كان لهما محل لكنهما ليسا مستغنيين عنه. واعتبر بعضهم المحل مطلقا ولذلك أثبت التّضاد بين الصور النوعية للعناصر بخلاف الصور الجسمية لتماثلها، وبخلاف الصور النوعية للأفلاك لاختصاص كلّ صورة منها بمادتها لا يمكن زوالها عن مادتها، فلا يصحّ اعتبار نسبتها إلى محلّ واحد بالشخص يجوز العقل تواردهما عليه فلا تقابل بينهما.

التقسيم:
المتقابلان إمّا وجوديان أي ليس السلب داخلا في مفهوم شيء منهما أو لا، وعلى الأول إمّا أن يعقل كلّ منهما بالقياس إلى الآخر فهما المتضايفان أو لا، فهما المتضادان. وعلى الثاني يكون أحدهما وجوديا والآخر عدميا فإمّا أن يعتبر في العدمي محلّ قابل للوجودي فهما العدم والملكة وإلّا فهما السّلب والإيجاب، فالتقابل أربعة أقسام: تقابل التضاد وتقابل التضايف، وقد سبقا، وتقابل العدم والملكة وتقابل السلب والإيجاب. ثم المتقابلان تقابل العدم والملكة قسمان لأنّهما إن اعتبر نسبتهما إلى قابل للأمر الوجودي واعتبر قبوله لذلك الأمر في ذلك الوقت فهما العدم والملكة المشهوريان كالكوسج فإنّه عدم اللحية عمّا من شأنه في ذلك الوقت أن يكون ملتحيا، بخلاف الأمرد فإنه لا يقال له كوسج إذ ليس من شأنه اللحية في ذلك الوقت، وإن اعتبر نسبتهما إليه واعتبر قبوله له أعمّ من ذلك، سواء كان بحسب شخصه في ذلك أو قبله أو بعده أو بحسب نوعه كالعمى للأكمه وعدم اللحية للمرأة، أو بحسب جنسه القريب كالعمى للعقرب فإنّ البصر من شأن جنسها القريب كالحيوان أو جنسه البعيد كالسكون المقابل للحركة الإرادية للجبل فإنّ جنسه البعيد أعني الجنس الذي هو فوق قابل للحركة الإرادية فهما العدم والملكة الحقيقيتان. فالعدم الحقيقي هو عدم كلّ معنى وجودي يكون ممكنا للشيء بحسب الأمور الأربعة والعدم المشهوري هو ارتفاع المعنى الوجودي بحسب الوقت الذي يمكن حصوله فيه، فالمتقابلان تقابل العدم والملكة هما المتقابلان تقابل السّلب والإيجاب باعتبار النسبة إلى المحل القابل وهو المذكور في التجريد.

لكن قال المحقّق الدّواني: إنّ مجرّد امتناع الاجتماع بالنسبة إلى الموضوع القابل لا يكفي في العدم والملكة، بل لا بد مع ذلك أن تكون النسبة إليه مأخوذة في مفهوم العدمي.
فائدة:
المتقابلان تقابل التضاد قد يتقابلان باعتبار وجودهما في الخارج بالنسبة إلى محلّ واحد كالسواد والبياض ولا يلزم كونهما موجودين بل أن يكون السلب جزءا من مفهومهما، وكذا الحال في المتضايفين عند من قال بوجود الإضافات في الخارج. وأمّا على مذهب من قال بعدمها مطلقا فالتقابل بينهما باعتبار اتصاف المحلّ بهما في الخارج، وكذا الحال في العدم والملكة كالبصر مثلا فإنّه بحسب الوجود الخارجي في المحل يقابل العمي بحسب اتصاف المحل به بخلاف الإيجاب والسّلب فإنّه لا يكون لهما وجود في الخارج أصلا لأنّهما أمران عقليان واردان على النسبة التي هي عقلية أيضا لأنّهما بمعنى ثبوت النسبة وانتفائها الذين هما جزء القضية، وقد يعبّر عنهما بوقوع النسبة ولا وقوعها أيضا، فهما يوجدان في الذهن حقيقة أو في القول إذا عبّر عنهما بعبارة مجازا، وهذا معنى ما قيل إنّ تقابل الإيجاب والسلب راجع إلى القول والعقد أي الاعتقاد وليس المراد بالإيجاب والسلب هاهنا إدراك الوقوع وإدراك اللاوقوع إذ هما بهذا المعنى متقابلان تقابل التضاد لكونهما قسما من العلم قائمين بالذهن قيام العرض بمحله.
فائدة:

قال الشيخ في الشفاء: المتقابلان بالإيجاب والسلب إن لم يحتملا الصدق والكذب فــبسيط كالفرسية واللافرسية وإلّا فمركّب، كقولنا زيد فرس وزيد ليس بفرس انتهى. وهذا كلام ظاهري إذ لا تقابل بين الفرسية واللافرسية إلّا باعتبار وقوع تلك النسبة إيجابا ولا وقوعها سلبا فيرجعان حينئذ إلى القضيتين بالقوة، وإذا اعتبر مفهوم الفرسية ولم يلاحظ معه نسبة بالصدق على شيء بأن يكون مفهوم اللافرسية حينئذ هو مفهوم كلمة لا مقيّدا بمفهوم الفرسية ولا سلب في الحقيقة هاهنا إذ السلب رفع الإيجاب، والإيجاب إنّما يرد على النسبة وهو ظاهر، فكذا السلب. فإذا عبرت عن مفهوم واحد ولم تعتبر معه نسبته إلى مفهوم آخر لا يمكنك تصوّر وقوع أو لا وقوع متعلّق بذلك المفهوم الواحد ضرورة. فمفهوما الفرسية واللافرسية المأخوذان على هذا الوجه متباعدان في أنفسهما غاية التباعد ومتدافعان في الصدق على ذات واحدة فهما متقابلان بهذا الاعتبار.
وبالجملة فمبنى كلام الشيخ على تشبيه الاعتبار الثاني بالاعتبار الأول في كون المفهومين في كلّ منهما في غاية التباعد، فيراد بالإيجاب وجود أيّ معنى كان سواء كان وجوده في نفسه أو وجوده بغيره، وبالسلب لا وجود أي معنى كان سواء كان لا وجوده في نفسه أو لا وجوده بغيره.
فائدة:
التقابل بالذات بمعنى انتفاء الواسطة في الإثبات والثبوت والعروض إنّما هو بين الإيجاب والسّلب وغيرهما من الأقسام إنّما يثبت التقابل فيها لأنّ كلّ واحد منها مستلزم لسلب الآخر، ولولا ذلك الاستلزام لم يتقابلا، فإنّ معنى التقابل ذلك الاستلزام فتقابل الإيجاب والسلب أقوى. وقيل بل هو التضاد إذ في المتضادين مع السّلب الضمني أمر آخر وهو غاية الخلاف المعتبرة في التضاد الحقيقي.
والمراد بالذات في قولهم تقابل الوحدة والكثرة ليس بالذات انتفاء الواسطة في العروض، ولا تقابل بين الأعدام لامتناع كون العدم المطلق مقابلا للعدم المطلق، وإلّا لزم تقابل الشيء لنفسه، وكذا للعدم المضاف لكونه جزءا منه.
فائدة:
المتقابلان بالإيجاب والسلب يكون أحدهما كاذبا فقط وهو ظاهر وسائر المتقابلين يجوز أن يكذبا، أمّا المضافان فبخلوّ المحلّ عنهما كقولك زيد بن عمر أو ابوه إذا لم يكن واحدا منهما واما العدم والملكة فلذلك أيضا اما المشهوريان فكقولك بصير أو أعمى للجنين، وأمّا الحقيقيان فكقولك للهواء البحت مستنير أو مظلم، وأمّا الضدان فعند عدم المحلّ كقولك لزيد المعدوم هو أبيض أو أسود وعند وجود المحلّ أيضا لاتصافه بالوسط كالفاتر للماء الذي ليس بحار ولا بارد، أو لخلوّه عن الوسط كالشفاف فإنّه خال عن السواد والبياض إذ لا لون له، هذا كلّه خلاصة ما في شرح المواقف وحاشيته للمولوي عبد الحكيم وشرح حكمة العين.

العرف

العرف:
[في الانكليزية] Use ،custom ،tradition ،convention
[ في الفرنسية] Usage ،coutume ،tradition ،convention
بالضم وسكون الراء هو العادة كما في كنز اللغات. وهو يشتمل العرف العام والخاص، وغلب عند الإطلاق على العرف العام. وفي شرح المغني العادة ثلاثة أنواع:
العرفية العامة والعرفية الخاصة والعرفية الشّرعية وقد يفرّق بينهما باستعمال العادة في الأفعال والعرف في الأقوال وقد سبق في لفظ المجاز والعرفية العامة عند المنطقيين قضيّة موجّهة بسيطــة حكم فيها بدوام ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه ما دام ذات الموضوع متصفا بالوصف العنواني، كقولنا في الموجبة:
كلّ كاتب متحرّك الأصابع دائما ما دام كاتبا، وفي السالبة لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع دائما ما دام كاتبا، سمّيت عرفية لأنّ العرف يفهم هذا المعنى من السّالبة عند عدم ذكر الجهة، حتى لو قيل لا شيء من النائم بمستيقظ يفهم منه سلب الاستيقاظ عن النائم ما دام نائما. قيل وقوم فهموا هذا المعنى من الموجبة أيضا. وعامة لأنّها أعمّ من العرفية الخاصة التي هي الموجّهات المركّبة والعرفية الخاصة عندهم هي العرفية العامة مع قيد اللادوام بحسب الذات موجبة كانت كقولنا كلّ كاتب متحرّك الأصابع ما دام كاتبا لا دائما، فتركيبها من موجبة عرفية عامة وهي الجزء الأول وسالبة مطلقة عامة وهي مفهوم اللادوام، أو سالبة كقولنا: لا شيء من الكاتب بساكن الأصابع ما دام كاتبا لا دائما، فالجزء الأول عرفية عامّة سالبة، والثاني موجبة مطلقة عامّة كذا في شرح الشمسية.

المعقول

المعقول:
[في الانكليزية] Intelligible
[ في الفرنسية] Intelligible
هو المدرك بالفتح وما يعقل في الدرجة الأولى سواء كان موجودا أو معدوما بسيطــا أو مركّبا، وكذا ما لا يعقل إلّا عارضا لغيره إذا كان في الخارج ما يطابقه كالإضافات إذا قيل بتحقّقها يسمّى معقولا أوّلا، وما لا يكون معقولا في الدرجة الأولى بل بحيث أن يعقل عارضا لمعقول آخر، ولا يكون في الخارج ما يطابقه يسمّى معقولا ثانيا. وقيل المعقولات الثانية هي العوارض المخصوصة بالوجود الذهني فإنّ العوارض ثلاثة أقسام ما للوجود الخارجي بخصوصه مدخل فيه كالحركة والسكون فلا يوصف الشيء به حال وجوده في الذهن، وما للوجود الذهني بخصوصه مدخل فيه كالكلّية والجزئية فلا يوصف به الشيء حال وجوده في الخارج وهذه هي المسمّاة بالمعقولات الثانية، وما ليس لأحد الوجودين بخصوصه مدخل في وجوده ويسمّى لوازم الماهية، ويجيء ما يوضّح ذلك في بيان اللازم، والمعنى الأول يصدق على الوجوب والوجود دون المعنى الثاني. ثم من المعقولات الثانية بالمعنى الأوّل ما لا مدخل له في الإيصال إلى المجهولات كالوجوب والإمكان والامتناع، فإن الماهيات إذا حصلت في الأذهان وقيست إلى الوجود الخارجي عرضت لها هذه العوارض هناك بحيث لا يحاذي بها ولا يطابقها أمر في الخارج فهي معقولات ثانية، وإذا حكم عليها بأن يقال الواجب كذا والممكن كذا إلى غير ذلك من الأحكام لم يكن لتلك الأحكام دخل في الإيصال، وإن كانت متعدّية منها إلى المعقولات الأولى.
ومنها أي من المعقولات الثانية ما له تعلّق بالإيصال وهي على قسمين: أحدهما معقولات ثانية لا تنطبق على المعقولات الأولى ولا تسري أحكامها إليها كمعرفات الوجوب والإمكان والامتناع فإنّها معقولات ثانية موصلة لكنّ أحكامها لا تتعدّى منها إلى المعقولات الأولى، وثانيهما معقولات ثانية تنطبق على المعقولات الأولى وتسري أحكامها إليها كالتي يبحث عن أحوالها في المنطق، فإنّا إذا علمنا أنّ الكلّي منحصر في خمسة عرفنا أنّ الحيوان لا بدّ أن يكون أحدها وإذا حكمنا على الجنس والفصل بأحكام كان الحيوان والناطق مندرجين في تلك الأحكام، وكذا إذا علمنا أنّ السالبة الدائمة تنعكس كنفسها عرفنا أنّ قولنا لا شيء من الإنسان بحجر دائما ينعكس إلى قولنا لا شيء من الحجر بإنسان دائما، وعلى هذا قياس سائر مسائل المنطق فإنّها أحكام على المعقولات الثانية سارية منها إلى المعقولات الأولى، وقد يكون الشيء معقولا في الدرجة الثالثة والرابعة ويسمّى معقولا ثالثا ورابعا، وهكذا بالغا ما بلغ. ومنهم من يسمّي وراء المرتبة الأولى معقولا ثانيا سواء وقع في المرتبة الثالثة أو ما بعدها من المراتب، وقد سبق ما يوضح هذا في بيان موضوع المنطق في المقدمة.

المعدّل

المعدّل:
[في الانكليزية] Equinoctial line
[ في الفرنسية] Ligne equinoxiale
بفتح الدال المشددة عند أهل الهيئة هو ما وقع فيه التعديل. يقال وسط معدّل وتعديل معدّل وخاصة معدّلة.
المعدّل:
[في الانكليزية] Equinox ،ecliptic
[ في الفرنسية] Equinoxe ،ecliptique
بكسر الدال المشددة يطلق عندهم على منطقة الفلك الأعظم ويسمّى معدّل النهار والفلك المستقيم أيضا كما مرّ في لفظ الدائرة.
ومعدّل المسير عندهم هو الدائرة التي تتشابه حركات المتحيّرة بالقياس إليها. بيانه أنّ مركز كرة إذا كان متحرّكا على محيط دائرة حركة بسيطــة غير مختلفة فلا بدّ هناك من أمور ثلاثة:
الأول تساوي أبعاد مركز تلك الكرة عن مركز تلك الدائرة. والثاني تشابه الحركة حول مركزالمحاذاة وتشابه الحركة عند مركز العالم وهذه من غوامض علم الهيئة.
اعلم أنّ نقطة المحاذات في القمر مما يلي الحضيض بعدها عن مركز العالم كبعد مركز الحامل مما يلي الأوج عن مركز العالم، ومركز المعدّل للمسير في المتحيّرة سوى عطارد فوق مركز الحامل بعده عن مركز الحامل كبعد مركز الحامل عن مركز العالم ومركز معدّل المسير لعطارد في منتصف ما بين مركز العالم ومركز المدير، هكذا يستفاد مما ذكر السّيّد السّند في شرح الملخّص وعبد العلي البرجندي في حاشية الجغميني.

المدخل

المدخل:
[في الانكليزية] Rank in onomancy
[ في الفرنسية] Rang en onomancie
اسم ظرف من الدخول والمداخل الجمع.

وهو عند أهل الجفر ثلاثة أنواع: مدخل كبير ومدخل صغير ومدخل وسيط.
فالمدخل الكبير عبارة عن مجموع أعداد اسم بحساب الجمل الكبير، فمثلا أعداد: حسن بحساب الجمّل الكبير 118. إذن هذا هو المدخل الكبير.
فإذا نزلت مرتبة الكبير إلى درجة أقلّ فالعشرات تصير آحادا والمئات عشرات، وعلى هذا القياس، فيحصل المدخل الوسيط. فمثلا في المثال المذكور بعد الانحطاط درجة واحدة فالناتج هو/ 11/، فإذا أضفنا إليه ثمانية التي هي في مرتبة الآحاد فيصير الناتج/ 19/ فذلك هو المدخل الوسيط لأنّ الآحاد لا توجد درجة تحتها فلا تقبل النزول. وأمّا إذا طرحنا من المدخل الكبير تسعة تسعة فالباقي هو المدخل الصغير، وعليه فالمثال المذكور (حسن) سيكون الباقي/ 118/ واحدا.
ويقال أيضا للمدخل الكبير العدد الكبير، كما يقال للمدخل الوسيط العدد الوسيط وللمدخل الصغير العدد الصغير. ولكلّ واحد من هذه المداخل مخرج هو عبارة عن الحروف الحاصلة من ذلك المدخل. فإذا حصّلنا المخرج والمدخل الكبير في المثال المذكور فإنّ النتيجة هي هذه الحروف: ح ي ق 8 10 100
ومخرج المدخل الوسيط هو اي؛ وأمّا مخرج المدخل الصغير فهو حرف ا. هذا ما قيل في أنواع الــبسيط. ويفهم من بعض الرسائل أنّهم يحطون المدخول الوسيط إلى مرتبة أقلّ على النحو المذكور، فيكون الحاصل هو المدخل الصغير. وعليه فالمدخل الصغير في المثال المذكور هو عشرة.

اللّون

اللّون:
[في الانكليزية] colour
[ في الفرنسية] couleur
بالفتح وسكون الواو غني عن التعريف. وما قيل من أنّه كيفية يتوقّف إبصارها على إبصار شيء آخر هو الضوء بيان لحكم من أحكامه. قال بعض القدماء من الحكماء لا حقيقة لشيء من الألوان أصلا بل كلّها متخيّلة، وإنّما يتخيل البياض من مخالطة الهواء المضيء للأجسام الشّفّافة المتصغّرة جدا كما في زبد البحر والثلج والزجاج المدقوق ناعما، والسواد، يتخيّل بضدّ ذلك وهو عدم غور الهواء والضوء في عمق الجسم. ومنهم من قال الماء يوجب السواد أي تخيّله لماء يخرج الهواء فإنّ الهواء إذا ابتلّت مالت إلى السواد. وقيل السواد لون حقيقي لا تخيّلي فإنّه لا ينسلخ عن الجسم البتة بخلاف البياض فإنّ الأبيض قابل للألوان كلها، والقابل لها يكون خاليا عنها ومن اعترف بوجودهما قال هما أصلان والبواقي من الألوان يحصل بالتركيب فإنّهما ماذا خلطا وحدهما حصلت الغبرة وإذا خلطا مع ضوء كفى الغمام الذي أشرقت عليه الشمس، والدخان الذي خالطه النار حصلت الحمرة إن غلبت السواد على الضوء في الجملة، وإن اشتدّت غلبته حصلت القتمة ومع غلبة الضوء على السواد حصلت الصفرة، وإن خالط الصفرة سواد مشرق فالخضرة، والخضرة إذا خلطت مع بياض حصلت الزنجارية ومع سواد حصلت الكراثية الشديدة، والكراثية إن خلط بها سواد مع قليل حمرة حصلت النيلية ثم النيلية إن خلطها حمرة حصلت الأرجوانية وعلى هذا فقس. وقال قوم من المعترفين بالألوان الأصل فيها خمسة: السواد والبياض والحمرة والصفرة والخضرة، فهذه ألوان بسيطــة ويحصل البواقي بالتركيب. والمحققون على أنّها كيفيات متحقّقة وقد تكون متخيّلة كما في بعض الصور المذكورة وأمّا أنّ الألوان الــبسيطــة خمسة أو أقل أو أكثر فمما لم يقم عليه دليل.
فائدة:
قال ابن سينا وكثير من الحكماء إنّما يحدث اللون في الجسم بالفعل عند حصول الضوء فيه وأنّه غير موجود في الظلمة بل الجسم في الظلمة مستعد لأن يحصل فيه اللون المعيّن وعند الضوء المشهور بين الجمهور أنّ الضوء شرط لرؤيته لا لوجوده في نفسه فإنّ رؤيته زائدة على ذاته المتيقّن عدم رؤيته في الظلمة، وأمّا عدمه في نفسه فلا وهو مختار الإمام كذا في شرح المواقف في المبصرات.

الكسر

الكسر:
* يُطلق على الحركة المعروفة.
* يُعبر به عند كثير من المتقدمين عن الإمالة، لما حدث في الممال من التقريب إلى الكسر.
الكسر:
[في الانكليزية] Fracture ،fracturing
[ في الفرنسية] Fracture ،fraction
بالفتح وسكون السين لغة فصل الجسم الصلب بمصادمة قوية من غير نفوذ جسم فيه، ويطلق أيضا على نوع من الحركة. وعند الأطباء تفرّق اتصال في العظم بشرط أن يكون التفرّق إلى جزءين أو أجزاء كبار ويسمّى كاسرا أيضا، لأنّه إذا كان التفرّق إلى أجزاء صغار يسمّى تفتّتا متفتتا، هكذا يستفاد من بحر الجواهر والأقسرائي. وذكر في شرح القانونچهـ أنّه يشترط أيضا أن يكون ذلك التفرّق في عرض العظم إذ لو كان في الطول يسمّى صدعا وصادعا. وعند القرّاء الإمالة المحضة.
وعند المحاسبين العدد الذي يكون أقلّ من واحد كالنصف والثلث ويقابله الصحيح. وهو إمّا منطق وهو الكسر الذي يمكن أن ينطق به بغير الجزئية أي بغير الألفاظ الدالة على الجزء مفردا. كان كالنصف والثلث أو مكررا كالثلثين أو مضافا كنصف الثلث أو معطوفا كالنصف والثلث. وإمّا أصم وهو ما لا يمكن التعبير عنه إلّا بجزء من كذا مفردا كان كجزء من أحد عشر أو مكررا كجزءين من أحد عشر أو مضافا كجزء من أحد عشر من جزء من ثلاثة عشر أو معطوفا كجزء من أحد عشر وجزء من ثلاثة عشر. وبالجملة فالكسر سواء كان منطقا أو أصم منحصر في المفرد والمكرّر والمضاف والمعطوف لأنّ العدد المنسوب إليه إمّا أن يعتبر بنسبة نفسه إلى المنسوب إليه أو بنسبة مجتمعة من نسب أقسامه إليه، والأول إمّا أن تعتبر نسبته إلى المنسوب إليه بلا ملاحظة واسطة وتسمّى نسبة بسيطــة، وهي نسبة الكسر المفرد كالثلث، أو بملاحظة واسطة وتسمّى نسبة مؤلّفة وهي نسبة الكسر المضاف كثلث النصف، وليس المراد بالمضاف المضاف النحوي بل أعمّ منه والثاني أي الذي يعتبر بنسبته مجتمعة من نسب أقسامه إمّا أن تكون نسب الأقسام متماثلة وهي نسبة الكسر المكرّر المذكور كالثلثين او مختلفة أي غير متّحدة وهي نسبة الكسر المعطوف كالنصف والثلث، هكذا في شرح خلاصة الحساب. وعند أهل الأوقاف عبارة عمّا بقي من قسمة أعداد ضلع واحد منه وفق على عدد بيوت ذلك الضلع، وذلك التقسيم يكون بعد نقصان العدد الطبعي من أعداد ضلع واحد كما تقرّر عندهم. مثلا مجموع أعداد ضلع واحد من المربع 45 نقصنا منه العدد الطبعي للمربع وهو 34 يبقى 11، قسمناه على عدد بيوت ضلع واحد من المربع وهو أربعة، خرج من القسمة اثنان وبقي ثلاثة، فالثلاثة كسر.
وعند الأصوليين وأهل النظر هو أن توجد حكمة العلّة بدون العلة ولا يوجد الحكم وحاصله وجود الحكمة المقصودة من الوصف مع عدم الحكم. مثاله أن يقول الحنفي في المسافر العاصي بسفره مسافر فيترخّص لسفره كغير العاصي، فإذا قيل له ولم قلت إنّ السفر علة الترخّص؟ قال بالمناسبة لما فيه من المشقّة المقتضية للترخّص لأنّه تخفيف، وهو يقع للمرخص فيعترض عليه بصفة شاقة في الحضر كحمل الأثقال ونحوه. فقال البعض الكسر يبطل العلية والمختار أنّه لا يبطلها فإنّ العلّة في المثال المذكور هو السّفر ولم يرد النقض عليه، فوجب العمل به، بيان ذلك أي أنّ العلة هو السفر هو أنّه وإن كان المقصود المشقة لكنها يعتبر ضبطها لاختلاف مراتبها بحسب الأشخاص والأحوال، وليس كلّ قدر منها يوجب الترخّص وإلّا سقطت العبادات، وتعيين القدر منها الذي يوجبه متعذّر فضبطت بوصف ظاهر منضبط هو السّفر، فجعل آثاره لها ولا معنى للعلّية إلّا ذلك. قالوا الحكمة هي المعتبرة قطعا والوصف معتبر تبعا لها، فالنقض وارد على العلة لأنّها إذا وجدت الحكمة المعيّنة ولم يوجد الحكم دلّ ذلك على أنّ تلك الحكمة غير معتبرة، فكذا الوصف المعتبر بتبعيتها فإنّ المقصود إذا لم يعتبر فالوسيلة أجدر، والجواب أنّ قدر الحكمة كالمشقة في مثالها يختلف، ولا بدّ في ورود النقض من وجود حكمة في محلّ النقض مساوية لما يراد نقضه، فإنّ عدم اعتبار الأضعف لا يوجب عدم اعتبار الأقوى، وذلك أي وجود الحكمة المساوية غير متيقّن، فلعله أي ما وجد في صورة النقض أقلّ حكمة، أو لعلّ التخلّف لمعارض يجعل قدر الحكمة ناقصا عديم المساواة أو باطلا بالكلية، فلذلك لم يعتبره الشارع. ووجود العلة في الأصل قطعي وإذا ثبت ذلك وجب اعتبار العلة القطعية ولا يصحّ التخلّف الظنّي معارضا له إذ الظنّ لا يعارض القطع. فإنّ قلت إنّا نفرض النقض في صورة يعلم قطعا وجود قدر الحكمة أو أكثر فيتعارض قطعيان أي وجود العلة قطعا وانتقاضها تبعا لانتقاض حكمتها المساوية أو الزائدة قطعا فيتساقطان فيبطل العلية. قلت إنّ هذا المفروض بعيد التحقيق، ولو تحقّق وجب أن يبطل العلية لكن لا في كل صورة بل في صورة لم يثبت حكم آخر أليق بتحصيل تلك الحكمة من ذلك الحكم. وبالجملة فالكسر على المختار إنّما يبطل العلية إذا علم وجود قدر الحكمة أو أكثر ولم يثبت حكم آخر أليق بتحصيل تلك الحكمة منه، وحينئذ هو أي الكسر كالنقض، فجوابه كجوابه.
اعلم أنّه قال في المحصول الكسر في الحقيقة قدح في تمام العلة بعدم التأثير وفي جزئها بالنقض. قال القاضي هو عدم تأثير أحد الجزءين ونقض الآخر، والأكثرون على أنّه إسقاط وصف من أوصاف العلة المركّبة عن درجة الاعتبار ونقض الباقي فلم يفرّقوا بينه وبين النقض المكسور، وذلك لأنّهم قالوا إذا نقض العلة بترك بعض الصفات سمّي نقضا مكسورا، وهو بالحقيقة نقض بعض الصفات وأنّه بين النقض والكسر كأنّه قال الحكمة المعتبرة تحصل باعتبار هذا البعض وقد وجد في المحل ولم يوجد الحكم فيه فهو نقض لما ادعاه علّة باعتبار الحكمة. وقد اختلف في أنّه يبطل العلية والمختار أنّه لا يبطل. مثاله أن يقول الشافعي في منع بيع الغائب إنّه مبيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد فلا يصحّ بيعه، فيقول المعترض هذا منقوض بما إذا تزوّج امرأة لم يرها فإنّها مجهول الصفة عند العاقد حال العقد والحال أنّه صحيح، فقد حذف قيد كونه مبيعا ونقض الباقي وهو كونه مجهول الصفة عند العاقد حال العقد. ودليل المذهب المختار أنّ العلّة المجموع فلا نقض عليه إذ لا يلزم من عدم علية البعض عدم علية الكلّ، هذا إذا اقتصر على نقص البعض. وأمّا إذا أضاف إليه إلغاء الوصف المتروك وكونه وصفا طرديا لا مدخل له في العلية بأن يبين عدم تأثير كونه مبيعا وأنّ العلة كونه مجهول الصفة إلى آخره لأنّه مستقل بالمناسبة، فحينئذ يكون وصف كونه مبيعا كالعدم فيصحّ النقض لوروده على ما يصلح علّية، ولا يكون مجرّد ذكره رافعا للنقض خلافا لشرذمة لأنّه بمجرّد ذكره لا يصير جزءا من العلّة إذا قام الدليل على أنّه ليس جزءا، ويتعيّن الباقي لصلوح العلّية فتبطل بالنقض، ويصير حاصله سؤال ترديد وهو أنّ العلّة إمّا المجموع أو الباقي وكلاهما باطل، أمّا المجموع فلإلغاء الملغى وأمّا الباقي فللنقض، هكذا في العضدي وحاشيته للمحقق التفتازاني في مبحث القياس.

القطعة

القطعة:
[في الانكليزية] Piece ،segment
[ في الفرنسية] Morceau ،segment
بالكسر والسكون بمعنى پاره. وعند المهندسين تطلق على شيئين أحدهما قطعة الدائرة وهي سطح مستو أحاط به القوس، والوتر قاعدة لها، فمن يجعل الوتر مباينا للقطر يجعل قطعة الدائرة مباينة لنصف الدائرة وهو ما أحاط به القوس والقطر، ومن يجعله أعمّ من القطر يجعل قطعة الدائرة أعمّ من نصف الدائرة. وثانيهما قطعة الكرة وهي جسم تعليمي أحاط به بعض سطح كري ودائرة عظيمة كانت أو صغيرة، فإن كانت تلك الدائرة عظيمة فهي مساوية لنصف الكرة وتلك الدائرة قاعدتها، والنقطة على بسيط قطعة الكرة أن تساوي الخطوط المخرجة منها أي من تلك النقطة إلى محيط قاعدتها قطب القطعة هكذا في خلاصة الحساب وشرحه. وعند الشعراء هي عبارة عن أبيات متّحدة في الوزن والقافية ولا مطلع لها وتكون القافية فيها في المصراع الثاني من كلّ بيت. وأبيات القطعة يمكن أن تبدأ من بيتين إلى مائة بيت. ولكن لا تكون القطعة بيتا واحدا. ومثال القطعة: من شعر سعدى وترجمتها:
يا كريما من خزانة الغيب ترزق كل الناس لأي دين انتسبوا فكيف يمكن أن تحرم أحبابك وأنت الذي لم تنس حتى أعداءك كذا في جامع الصنائع.

العظم

العظم:
[في الانكليزية] Greatness ،dimension ،measure
[ في الفرنسية] Grandeur ،dimension ،mesure
بالضم عند المنجمين يطلق على قدر من الأقدار المتزايدة كما سيجيء. وعند المهندسين يطلق على قسم الكمية المتّصلة. وفي بعض حواشي تحرير أقليدس الكمية المتّصلة يقال لأقسامها وهي الخط والسطح والجسم والمكان والزمان أعظام. والأعظام إذا نسب بعضها إلى بعض وقدّر بعضها ببعض يقال لها مقادير انتهى كلامه.
العظم:
[في الانكليزية] Bone
[ في الفرنسية] Os
بالفتح وسكون الظاء المعجمة استخوان.
وعرّفه الأطباء بأنه عضو بسيط يبلغ صلابته إلى حدّ لا يمكن تثنيته، ومن لا يعدّ الأسنان من العظام بل يعدّها من الأعصاب الصلبة الغضروفية يزيد قيد غير حساس لإخراجها، فإنّهم اختلفوا في كون العظم حسّاسا، ومجموع العظام في البدن الإنساني مائتان وثمانية وأربعون، سوى السمسانيات والعظم اللامي.

لإدراك

لإدراك:
[في الانكليزية] Perception
[ في الفرنسية] Perception
في اللغة اللقاء والوصول، وعند الحكماء مرادف للعلم بمعنى الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل، أعم من أن يكون ذلك الشيء مجردا أو ماديا، جزئيا أو كليا، حاضرا أو غائبا، حاصلا في ذات المدرك أو في آلته. والإدراك بهذا المعنى يتناول أقساما أربعة: وهي الإحساس والتخييل والتوهّم والتعقّل. ومنهم من يخص الإدراك بالإحساس، وحينئذ يكون أخص من العلم بالمعنى المذكور وقسما منه، هكذا في بحر الجواهر وشرح الطوالع وشرح التجريد. وفي كشف اللغات الإدراك بالفارسية: دريافتن، وبلوغ الصبي، ونضوج الفاكهة. وفي اصطلاح الصوفية الإدراك نوعان:
الإدراك الــبسيط وهو إدراك الوجود الحق سبحانه مع الذهول عن هذا الإدراك، وعن أن المدرك هو الوجود الحق سبحانه. وليس ثمة خفاء في ظهور وجود الحق سبحانه بحسب الإدراك الــبسيط، لماذا؟ لأنه حيثما تدرك الوجود الأول فهو الحق، ولو أنك عن هذا الإدراك غافل، ولشدة ظهوره فهو يخفى. وإدراك مركّب وهو عبارة عن إدراك الوجود الحق سبحانه مع الشعور بهذا الإدراك وبأن المدرك هو الوجود الحق سبحانه، وهذا النوع من الإدراك يحتمل الخطأ والصواب، والحكم بالإيمان والكفر عائد لذلك، ويتفاضل ذوو المراتب من أهل المعرفة بتفاوت مراتبهم فيه.

النِّسْبَة الْحكمِيَّة

النِّسْبَة الْحكمِيَّة: هِيَ النِّسْبَة الخبرية مورد الحكم والتصديق.
اعْلَم أَن الْحُكَمَاء بعد اتِّفَاقهم على أَن التَّصْدِيق بسيط عبارَة عَن الحكم والإذعان اخْتلفُوا فِي أَن مُتَعَلق الإذعان أما النِّسْبَة الخبرية ثبوتية كَانَت أَو سلبية أَو وُقُوع النِّسْبَة الثبوتية التقييدية. أَو لَا وُقُوعهَا. فَاخْتَارَ المتقدمون مِنْهُم. الأول وَقَالُوا بِتَثْلِيث أَجزَاء الْقَضِيَّة الْمَحْكُوم عَلَيْهِ والمحكوم بِهِ وَالنِّسْبَة الخبرية ثبوتية أَو سلبية - وَهَذَا هُوَ الْحق إِذْ لَا يفهم من زيد قَائِم مثلا إِلَّا نِسْبَة وَاحِدَة وَلَا يحْتَاج فِي عقده إِلَى نِسْبَة أُخْرَى - والتصديق عِنْدهم نوع آخر من الْإِدْرَاك مُغَاير للتصور تغايرا ذاتيا بِاعْتِبَار الْمُتَعَلّق - وَذهب الْمُتَأَخّرُونَ مِنْهُم إِلَى الثَّانِي وَقَالُوا بتربيع أَجزَاء الْقَضِيَّة الْمَحْكُوم عَلَيْهِ والمحكوم بِهِ وَالنِّسْبَة التقييدية ثبوتية أَو سلبية وسموها بِالنِّسْبَةِ الْحكمِيَّة لكَونهَا مورد الحكم -. وَالرَّابِع نِسْبَة تَامَّة خبرية هِيَ وُقُوع النِّسْبَة أَو لَا وُقُوعهَا إِلَّا أَن يُقَال لَيْسَ مقصودهم إِثْبَات النسبتين المتغائرتين بِالذَّاتِ كَمَا مر -.
وَالَّذِي حملهمْ على ذَلِك أَنهم فرقوا بَين التَّصَوُّر والتصديق بِاعْتِبَار الْمُتَعَلّق فظنوا أَنهم لَو جعلُوا مُتَعَلق الْإِدْرَاك النِّسْبَة الْحكمِيَّة لَا وُقُوع النِّسْبَة أَو لَا وُقُوعهَا لدخل الشَّك فِي التَّصْدِيق لِأَنَّهُ أَيْضا إِدْرَاك النِّسْبَة الْحكمِيَّة فازدادوا جُزْءا رَابِعا وجعلوه مُتَعَلق الْإِدْرَاك. وَزَعَمُوا أَن الشَّك لَيْسَ إِدْرَاك الْوُقُوع أَو اللاوقوع وَلَكِن لم يتنبهوا أَن الشَّك أَيْضا إِدْرَاك الْوُقُوع أَو اللاوقوع لَكِن لَا على سَبِيل التَّسْلِيم والإذعان فَلم يَنْفَعهُمْ الازدياد بل زَاد الْفساد فَالْحق أَن يَجْعَل التَّصْدِيق مغائرا للتصور بِالذَّاتِ لَا بالمتعلق بِأَن يَجْعَل التَّصْدِيق إدراكا إذعانيا مُتَعَلقا بِالنِّسْبَةِ الْحكمِيَّة وَلَا يدْخل حِينَئِذٍ الشَّك فِي التَّصْدِيق لِأَن النِّسْبَة الْحكمِيَّة فِيهِ لَيست مُتَعَلقَة للإذعان. هَذَا مَا حررته فِي الْحَوَاشِي على حَوَاشِي الْفَاضِل اليزدي على تَهْذِيب الْمنطق.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.