Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: افتر

فَرَا

(فَرَا)
(هـ) فِيهِ «أَنَّ الخَضِرَ جَلَس عَلَى فَرْوَة بَيْضاء فاهْتَزَّت تَحْتَه خَضْرَاء» الفَرْوَة:
الْأَرْضُ اليابِسة.
وَقِيلَ: الهَشِيم اليابِسُ مِنَ النَّبات. [هـ] وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ «اللَّهُمَّ إنِّي قَدْ مَلِلْتهم ومَلُّوني، وسَئِمْتُهم وسَئِمُوني، فَسَلِّط عَلَيْهِمْ فَتَى ثَقِيفٍ الذَّيَّالَ المَنَّان، يَلْبَس فَرْوَتَها، ويأكُل خَضِرَتَها» أَيْ يَتَمَتَّع بنعْمَتِها لُبْساً وأكْلاً.
يُقَالُ: فُلانٌ ذُو فَرْوَة وَثَرْوَةٍ بِمَعْنًى.
وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: «مَعْنَاهُ «يلبس الدّفئ اللَّيِّنَ مِنْ ثِيابها، ويأكُل الطَّرِيَّ الناعِم مِنْ طَعامها، فضَرب الفَرْوَة والخَضِرَة لِذَلِكَ مَثَلا، والضَّمير لِلدُّنْيَا. وَأَرَادَ بالْفَتَى الثَّقَفيّ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ، قِيلَ: إِنَّهُ وُلِدَ فِي السَّنَة الَّتِي دَعَا فِيهَا عَلِيّ بِهَذِهِ الدَّعْوة» .
(هـ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ «وسُئل عَنْ حَدّ الْأَمَةِ فَقَالَ: إِنَّ الأمَةَ ألْقَت فَرْوَة رأسِها مِنْ وَرَاءِ الدَّار» ورُوي «مِنْ وَراء الجِدار» أَرَادَ قنِاعَها، وَقِيلَ: خِمَارَها: أَيْ لَيْسَ عَلَيْهَا قِنَاع وَلَا حِجَاب، وَأَنَّهَا تَخْرُجُ مُتَبَذِّلَةً إِلَى كُلِّ مَوضع تُرْسَل إِلَيْهِ لَا تَقْدِر عَلَى الِامْتِنَاعِ.
وَالْأَصْلُ فِي فَرْوَة الرَّأْسِ: جِلْدَته بِمَا عَلَيْهَا مِنَ الشَّعَر.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «إِنَّ الْكَافِرَ إِذَا قُرِّب المُهْلُ مِن فِيه سَقَطَت فَرْوَة وَجْهِهِ» أَيْ جِلْدَته، اسْتَعَارَهَا مِنَ الرِّأس لِلْوَجْهِ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ الرُّؤْيَا «فَلَمْ أرَ عَبْقَرِيّاً يَفْرِي فَرِيَّه» أَيْ يَعْمل عَمَله وَيَقْطَعُ قَطْعَه.
وَيُرْوَى «يَفْرِي فَرْيَه» بِسُكُونِ الرَّاءِ وَالتَّخْفِيفِ، وحُكي عَنِ الْخَلِيلِ أَنَّهُ أَنْكَرَ التَّثْقِيل وغَلَّط قَائِلَهُ.
وَأَصْلُ الفَرْي: القَطْع. يُقَالُ: فَرَيْتُ الشيءَ أَفْرِيه فَرْياً إِذَا شَقَقْتَه وقَطَعْته لِلْإِصْلَاحِ، فَهُوَ مَفْرِيٌّ وفَرِيٌّ، وأَفْرَيْتُه: إِذَا شَقَقْتَه عَلَى وَجْهِ الْإِفْسَادِ. تَقُولُ العَرب: تَركْته يَفْرِي الفَرِىَّ: إِذَا عَمل العَمل فأجادَه.
وَمِنْهُ حَدِيثُ حَسَّانَ «لأَفْرِيَنَّهُم فَرْيَ الأدِيم» أَيْ أقْطَعُهم بِالْهِجَاءِ كَمَا يُقْطَع الأدِيم. وَقَدْ يُكْنَى بِهِ عَنِ المُبالغة فِي القَتْل.
وَمِنْهُ حَدِيثُ غَزْوَةِ مُؤْتَة «فجعَل الرُّوميُّ يَفْرِي بِالْمُسْلِمِينَ» أَيْ يُبالغ فِي النِّكاية والقَتْل.
وَحَدِيثُ وَحْشِيّ «فَرَأَيْتُ حَمْزة يَفْرِي الناسَ فَرْياً» يَعْنِي يَوم أُحُدٍ. (هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ «كُلْ مَا أَفْرَى الْأَوْدَاجَ غَيْرَ مُثَرِّد» أَيْ مَا شَقَّها وقطَعها حَتَّى يَخْرُج مَا فِيهَا مِنَ الدَّم.
وَفِيهِ «مِنْ أَفْرَى الفِرَى أَنْ يُرِيَ الرجُلُ عيْنَيه مَا لَمْ تَريَا» ، الفِرَى: جَمع فِرْيَة وَهِيَ الكَذْبة، وأَفْرَى: أفْعَلُ مِنْهُ للتَّفْضيل: أَيْ مِن أكْذَب الكَذِبات أَنْ يَقُولَ: رَأَيْتُ فِي النَّوْمِ كَذَا وَكَذَا وَلَمْ يَكُنْ رَأَى شَيْئًا، لِأَنَّهُ كَذِبٌ عَلَى اللَّهِ، فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي يُرْسل مَلَك الرُّؤْيا لِيُرِيَه الْمَنَامَ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ «فَقَدْ أعظَم الفِرْيَة عَلَى اللَّهِ» أَيِ الكَذِب.
وَمِنْهُ حَدِيثِ بَيْعَة النِّسَاءِ «وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتانٍ يَفْتَرِينَهُ»
يُقَالُ: فَرَى يَفْرِي فَرْياً، وافْتَرَــى يَفْتَرِي افْتِرَــاء، إِذَا كَذَبَ، وَهُوَ افْتِعال مِنْهُ. وقد تكرر في الحديث.

الخَرْصُ

الخَرْصُ: الحَزْرُ، والاسْمُ: بالكسر، كَمْ خِرْصُ أرضِكَ، والكَذِبُ، وكلُّ قولٍ بالظَّنِّ، وسَدُّ النَّهْرِ، وبالضم: الغُصْنُ، والقَناةُ، والسِنانُ، ويُكْسَرُ، وبالكسر: الجَمَلُ الشديدُ الضَّليعُ، والرُّمْحُ اللطيفُ، والدُّبُّ، ولَعَلَّه مُعَرَّبُ خِرْس، والزَّبيلُ عن المُطَرِّزِي.
والخِراصةُ، بالكسر: الإِصْلاحُ.
وخَرِصَ، كفرحَ: جاعَ في قُرٍّ، فهو خَرِصٌ.
والخُرْصُ، بالضم ويُكْسَرُ: حَلْقَةُ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، أو حَلْقَةُ القُرْطِ، أو الحَلْقَةُ الصغيرةُ من الحُلِيِّ
ج: خُرْصانٌ، وجَريدُ النَّخْلِ، وعُوَيْدٌ مُحَدَّدُ الرأسِ يُغْرَزُ في عَقْدِ السِقاءِ.
وما يَمْلِكُ خُرْصاً، بالضم ويُكْسَرُ: شيئاً.
والخَرْصُ، مُثَلَّثَةً: ما على الجُبَّةِ من السِنانِ، أو الحَلْقَةُ تُطيفُ بأَسْفَلِه، والرُّمْحُ نَفْسُه،
كالمِخْرَصِ.
والأَخْراص: أعْوادٌ يُخْرَجُ بها العَسَلُ، الواحِدُ: خُرَصٌ، كصُرَدٍ وطُنُبٍ وبُرْدٍ.
والخُرْصةُ، بالضم: الرُّخْصةُ، والشِّرْبُ من الماءِ، تقولُ: أعْطِنِي خُرْصَتي من الماءِ، وطَعامُ النُّفَساءِ.
والخِرْصانُ، بالكسر: ة بالبَحْرَيْنِ، سُمِّيَتْ لبَيْعِ الرِماحِ فيها.
وذُو الخِرْصَينِ: سَيْفُ قَيْسِ بن الخَطيمِ الأنْصارِيِّ الشاعرِ.
والخِرْصِيانُ: الحِرْصيانُ.
والمَخارِصُ: الأَسِنَّةُ.
والخَرِيصُ: الماءُ البارِدُ، والمُسْتَنْقَعُ في أُصولِ النَّخْلِ وغيرِها، والمُمْتَلِئُ، وشِبْهُ حَوْضٍ واسعٍ يَنْبَثِقُ فيه الماءُ، وجانبُ النَّهَرِ، وجَزيرةُ البَحْرِ.
وتَخَرَّصَ عليه: افْتَرَــى.
واخْتَرَصَ: اخْتَلَقَ، وجعلَ في الخِرْصِ للجِرابِ ما أرادَ.
وخارَصَهُ: عاوَضَه، وبادَلَه.

كَذَبَ

كَذَبَ يَكْذِبُ كَذِباً وكِذْباً وكِذْبَةً وكَذْبَةً وكِذاباً وكِذَّاباً، ككِتابٍ وجِنَّانٍ، وهو كاذِبٌ وكَذَّابٌ وتِكِذَّابٌ وكذوبٌ وكَذوبَةٌ وكَذْبانُ وكَيْذَبانُ وكَيْذُبانُ وكُذُّبْذُبٌ وكُذَبَةٌ ومَكْذُبانُ ومَكْذَبانَةٌ وكُذُبْذُبانُ.
والأُكْذُوبَةُ والكُذْبى والمَكْذوبُ والمَكْذوبَةُ والمَكْذَبَةُ والكاذِبَةُ والكُذْبانُ والكُذابُ، بضمهما: الكَذِبُ.
وأكْذَبَهُ: ألفاهُ كاذِباً، وحَمَلَهُ على الكَذِبِ، وبَيَّنَ كَذِبَهُ.
والكَذوبُ والكَذوبَةُ: النَّفْسُ.
وكُذِبَ الرَّجُلُ: أُخْبِرَ بالكَذِبِ.
والكَذَّابانِ: مُسَيْلِمَةُ الحَنَفيُّ، والأَسْوَدُ العَنْسِيُّ.
والنَّاقَةُ التي يَضْرِبُها الفَحْلُ فَتَشولُ ثم تَرْجِعُ حائِلاً: مُكَذِّبٌ وكاذِبٌ، وقد كَذَبَتْ وكَذَّبَتْ.
ويقالُ لِمَنْ يُصاحُ به وهو ساكِتٌ يُري أنه نائِمٌ: قد أكْذَبَ، وهو الإِكْذَابُ.
والمَكْذوبَةُ: المرأةُ الضَّعيفةُ. وكَذَّابُ بَني كَلْبٍ: خَبَّابُ بنُ مُنْقِذٍ، وكَذَّابُ بَني طابِخَةَ، وكَذَّابُ بَني الحِرْمازِ، والكيْذُبانُ المُحارِبِيُّ، عَدِيُّ بنُ نَصْرٍ: شُعراءُ.
وكَذَبَ: قد يكونُ بمعنى وجَبَ، ومنه" كذَبَ عليكُمُ الحَجُّ، كَذَبَ عليكُمُ العُمْرَةُ، كَذَبَ عليكُمُ الجِهادُ، ثلاثَةُ أسْفارٍ كَذَبْنَ عليكُمْ" أو مِنْ: كَذَبَتْهُ نَفْسُهُ إذا مَنَّتْهُ الأَمانِيَّ، وخَيَّلَتْ إليه منَ الآمالِ ما لا يَكادُ يكونُ، أي لِيُكَذِّبْكَ الحَجُّ، أي لِيُنَشِّطْكَ ويَبْعَثْكَ على فِعْلِهِ، ومَنْ نَصَبَ الحَجَّ جَعَلَ"عليكَ" اسْمَ فِعْلٍ، وفي كَذَبَ ضميرُ الحَجِّ، أو المعنى: كَذَبَ عليكَ الحَجُّ إن ذَكَرَ أنه غيرُ كافٍ هاذِمٍ لما قَبْلَهُ من الذُّنُوبِ.
وحَمَلَ فما كَذَّبَ تكْذيباً: ما جَبُنَ.
وما كَذَّبَ أن فَعَلَ كذا: ما لَبِثَ.
وتَكَذَّبَ: تَكَلَّفَ الكَذِبَ،
وـ فُلاناً: زَعَمَ أنه كاذِبٌ. وكاذَبْتُهُ مكاذَبَةً وكِذَاباً.
وكَذَّبَ بالأَمْرِ تَكْذِيباً وكِذَّاباً: أنْكَرَهُ،
وـ فُلاناً: جَعَلَهُ كاذباً،
وـ عن أمْرٍ قد أرادَهُ: أحْجَمَ،
وـ عنْ فُلانٍ: رَدَّ عنهُ،
وـ الوحْشِيُّ: جَرَى شَوْطاً فوقَفَ (لِيَنْظُرَ ما وراءَهُ) .
(كَذَبَ)
(هـ) فِيهِ «الحِجامة عَلَى الرِّيق فِيهَا شِفاءٌ وبَركة، فَمَنِ احْتَجم فَيومُ الْأَحَدِ وَالْخَمِيسِ كَذَباك، أَوْ يَوْمُ الِاثْنَيْنِ والثُّلاثاء» [مَعْنَى] كَذَباك أَيْ عَلَيْكَ بِهِمَا. يَعْنِي اليَومين الْمَذْكُورَيْنِ.
قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: «هَذِهِ كَلِمَةٌ جَرَت مَجْرَى المَثَل فِي كَلَامِهِمْ، وَلِذَلِكَ لَمْ تَتَصَرَّف ولَزِمَت طَرِيقَةً وَاحِدَةً، فِي كَوْنِهَا فِعلاً ماضِياً مُعَلَّقاً بالمُخاطَب [وحْدَه] وَهِيَ فِي مَعْنَى الأمْر، كَقَوْلِهِمْ فِي الدُّعَاءِ:
رَحِمَكَ اللَّهُ: [أَيْ لِيَرْحَمْكَ اللَّهُ] وَالْمُرَادُ بالكَذب التَّرغيب والبَعْث، مِنْ قَوْلِ العَرب: كَذَبْته نَفْسُه إِذَا مَنَّتْه الْأَمَانِيَّ، وخَيَّلت إِلَيْهِ مِنَ الْآمَالِ مَا لَا يَكَادُ يَكُونُ. وَذَلِكَ ممَّا يُرَغَّب الرجلَ فِي الْأُمُورِ، ويَبْعثه عَلَى التَّعَرّض لَهَا. وَيَقُولُونَ فِي عكْسِه»
: صَدَقَتْه نفِسُه، [إِذَا ثَبَطَتْه] وخَيَّلَت إِلَيْهِ العَجْز والكَدّ فِي الطَّلَب. وَمِنْ ثَمَّ قَالُوا للنَّفْس: الكَذُوب» .
فَمَعْنَى قَوْلِهِ «كَذَبَاك» : أَيْ ليَكْذِباك وليُنَشِّطاك ويَبْعَثاك عَلَى الفِعْل.
وَقَدْ أطْنَب فِيهِ الزمخشريُّ وَأَطَالَ. وَكَانَ هَذَا خُلاصةَ قَوْلِهِ.
وَقَالَ ابْنُ السِّكيِّت: كَأَنَّ «كَذَب» هَاهُنَا إغْراء: أَيْ عَلَيْكَ بِهَذَا الْأَمْرِ ، وَهِيَ كَلِمَةٌ نادِرة جَاءَتْ عَلَى غَيْرِ الْقِيَاسِ.
وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: «كَذَب قَدْ يَكُونُ بِمَعْنَى وجَب» .
وَقَالَ الْفَرَّاءُ: كَذَب عَلَيْكَ، أي وَجَب عليك. [هـ] وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ «كَذَب عَلَيْكُمُ الحجُّ، كَذَب عَلَيْكُمُ العُمْرةُ، كَذَب عَلَيْكُمُ الجهادُ، ثَلَاثَةُ أسْفار كَذَبْنَ عَلَيْكُمْ» مَعْنَاهُ الإغْراء: أَيْ عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْأَشْيَاءِ الثَّلَاثَةِ.
وَكَانَ وجْهُه النَّصْب عَلَى الإغْراء، وَلَكِنَّهُ جَاءَ شَاذًّا مَرْفُوعًا.
وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: إنْ قِيلَ: لَا حَجَّ عَلَيْكُمْ، فَهُوَ كَذِب.
وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: وَجَبَ عَلَيْكُمُ الحجُّ.
وَقِيلَ: مَعْنَاهُ الحثُّ والحضُّ. يَقُولُ: إِنَّ الحجَّ ظَنَّ بِكُمْ حِرْصاً عَلَيْهِ ورَغبة فِيهِ، فكَذَب ظَنُّهُ.
وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: مَعْنَى «كَذَبَ عَلَيْكُمُ الحجُّ» عَلَى كَلَامَيْنِ ، كَأَنَّهُ قَالَ: كَذَب الحجُّ، عَلَيْكَ الْحَجَّ: أَيْ ليرغِّبك الحجُّ، هُوَ وَاجِبٌ عَلَيْكَ، فأضْمر الْأَوَّلَ لِدَلَالَةِ الثَّانِي عَلَيْهِ. وَمَنْ نَصب الْحَجَّ فَقَدْ جَعل «عَلَيْكَ» اسْم فِعْلٍ، وَفِي كَذَبَ ضَمير الْحَجِّ.
وَقَالَ الْأَخْفَشُ: الْحَجُّ مَرْفُوعٌ بِكَذَبَ، وَمَعْنَاهُ نَصْب، لِأَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يأمُره بِالْحَجِّ، كَمَا يُقَالُ:
أمْكَنك الصَّيْدُ، يُريد ارِمْه.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ «شَكَا إِلَيْهِ عَمْرُو بْنُ مَعْدِيكَرِبَ أَوْ غيرُه النِّقْرِس، فَقَالَ:
كَذَبَتْك الظَّهائر» أَيْ عَلَيْكَ بالمَشْيِ فِيهَا.
والظَّهائر: جَمْعُ ظَهِيرة، وَهِيَ شِدَّةُ الْحَرِّ.
وَفِي رِوَايَةٍ «كَذَب عَلَيْكَ الظَّواهُر» ، جَمْعُ ظَاهِرَةٍ، وَهِيَ مَا ظَهَر مِنَ الْأَرْضِ وَارْتَفَعَ.
وَمِنْهُ حَدِيثُهُ الْآخَرُ «إِنَّ عَمْرَو بْنَ مَعْدِيكَرِبَ شَكا إِلَيْهِ الْمَعَص [فَقَالَ] كَذَبَ عَلَيْكَ العَسَلُ» يُرِيدُ العَسلان، وَهُوَ مَشْي الذِّئب: أَيْ عَلَيْكَ بسُرعة المَشْي.
والمَعَصُ بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ: الْتِواء في عَصَب الرِّجْل. (هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ «كَذَبَتْكَ الحارِقةُ» أَيْ عَلَيْكَ بِمِثْلِها. والحارِقة: الْمَرْأَةُ الَّتِي تَغْلِبها شَهوتُها. وَقِيلَ: الضَّيِّقة الفَرْج.
(س) وَفِي الْحَدِيثِ «صَدَق اللَّهُ وكَذَب بَطْنُ أَخِيكِ» اسْتُعْمِلَ الْكَذِبُ هَاهُنَا مَجازاً حَيْثُ هُوَ ضِدُّ الصِّدق. وَالْكَذِبُ مُخْتَصٌّ بالأقوال، فجَعل بَطْن أخيه حيْث لم يَنْجَع فِيهِ العَسل كَذِباً، لِأَنَّ اللَّهَ قَالَ: «فِيهِ شِفَاءٌ للِنَّاسِ» .
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ صَلَاةِ الوِتر «كَذِبَ أبُو محَمَّد» أَيْ أخْطَأ. سَمَّاه كَذِبا، لِأَنَّهُ يُشْبِهُه فِي كَوْنِهِ ضِدّ الصَّواب، كَمَا أَنَّ الكَذِب ضِد الصِّدق وَإن افْتَرقا مِنْ حَيْثُ النِّيَّة والقَصْد؛ لِأَنَّ الكاذِب يَعْلم أَنَّ مَا يَقُولُهُ كَذِب، والمُخْطِىء لاَ يَعلَم. وَهَذَا الرجُل لَيْسَ بِمُخْبِر، وَإِنَّمَا قَالَهُ باجتهادٍ أَدَّاهُ إِلَى أَنَّ الوِتْر واجِب، والاجْتِهاد لَا يَدْخُله الْكَذِبَ وَإِنَّمَا يَدْخله الخَطأ.
وَأَبُو مُحَمَّدٍ صَحابي. وَاسْمُهُ مَسْعود بْنُ زَيْد.
وَقَدِ اسْتَعملت العرَب الكَذب فِي مَوْضع الْخَطَأِ، قَالَ الْأَخْطَلُ:
كَذَبَتْك عَيْنُك أمْ رَأيتَ بِوَاسِطٍ ... غَلَسَ الظَّلاَم مِنَ الرَّباَبِ خَيَالاَ
وَقَالَ ذُو الرُّمَّة :
مَا فِي سَمْعِه كَذِب
وَمِنْهُ حَدِيثُ عُرْوة «قِيلَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُول: إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِثَ بِمَكَّةَ بضْعَ عَشْرة سَنَة. فَقَالَ: كَذَبَ» أَيْ أخْطَأ.
وَمِنْهُ «قَوْلُ عُمَرَ لِسَمُرَة حِينَ قَالَ: المُغْمَي عَلَيْهِ يُصَلّي مَعَ كُلِّ صَلاَةٍ صَلاَةً حتى يَقْضِيَها، فقال: كَذَبْت، ولكنَّه يُصَلّيهِنّ مَعَاً» أَيْ أخْطَأت. وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ الزُّبَيْرِ «قَالَ يَوْمَ اليَرْمُوك: إِنْ شَدَدْت عَلَيْهِمْ فَلَا تُكَذِّبوا» أي فَلَا تَجْبُنُوا وتُوَلُّوا. يُقَالُ للرجُل إِذَا حَمل ثُمَّ وَلَّى: كَذَّب عَنْ قِرْنه، وحَمَل فماَ كَذَّب: أَيْ مَا انْصَرف عَنِ القِتال. والتَّكْذيب فِي القِتَال: ضِدُّ الصِّدق فِيهِ. يُقَالُ: صَدَق القِتَال إِذَا بَذَل فِيهِ الجِدَّ، وكَذَّب عَنْهُ إِذَا جَبُنَ.
(س) وَفِيهِ «لَا يَصْلُح الكَذِب إلاَّ فِي ثَلَاثٍ» قِيلَ: أَرَادَ بِهِ مَعَارِيضَ الْكَلَامِ الَّذِي هُوَ كَذِبٌ مِنْ حَيْث يَظُنُّه السَّامع، وصِدْقٌ مِنْ حَيْث يَقُولُهُ الْقَائِلُ.
كَقَوْلِهِ «إنَّ فِي المَعَاريضِ لَمنْدُوحَةً عَنِ الكَذِب» .
وَكَالْحَدِيثِ الآخَر «أنَّه كَانَ إِذَا أرادَ سفَراً وَرَّى بِغَيْرِهِ» .
(س) وَفِي حَدِيثِ الْمَسْعُودِيِّ «رَأَيْتُ فِي بَيْت القاسِم كَذَّابَتَيْن فِي السَّقْف» الكَذَّابة: ثَوْبٌ يُصَوَّر ويُلْزَق بسَقْف البَيْت. سُمِّيت بِهِ لأنَّها تُوهِم أنَّها فِي السَّقْف، وإنَّما هِيَ فِي الثَّوب دُونَه.

شيء

شيء


شَآءَ (ي)(n. ac. شَيْء [ ]مَشَآءَة []
مَشِيْئَة []
مَشَائِيَة )
a. Willed; wished, desired.

شَيْء (pl.
أَشْيَآء [ 38 ]
أَشْيَوَات أَشَاوَات أَشَاوَى

أَشَايَا أَشَاوه )
a. Thing; something.
b. Affair, matter.

شِيْئَة []
مَشِيْئَة []
a. Will; wish.

شُيَىْء شُوَيّ
a. Little; small thing, small matter, trifle.

لَا شَيْء
a. Nothing.

إِن شَآءَ اللّٰه
a. God willing ! Please God !

مَا شَآءَ اللّٰهُ
a. Bravo ! Well done !
(ش ي ء) : (الشَّيْءُ) فِي اللُّغَةِ مَا يُعْلَمُ وَيُخْبَرُ عَنْهُ وَفِي الْحِسَابِ عَدَدٌ مَجْهُولٌ يَصِيرُ فِي أَثْنَاءِ الْعَمَلِ جَذْرًا وَقَوْلُهُ هَلْ لَك مَعَ هَذَا مِنْ شَيْءٍ فِي (ج ن) (وَفِي حَدِيثِ) ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فِي الصَّرْفِ «لَا بَأْسَ فِيمَا إذَا افْتَرَــقْتُمَا وَلَيْسَ بَيْنَكُمَا شَيْءٌ» أَيْ بَيْنَك وَبَيْنَ صَاحِبِك شَيْءٌ مِنْ الْعَمَلِ الْوَاجِبِ بِحُكْمِ عَقْدِ الصَّرْفِ مِنْ قَبْضِ الْبَدَلَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا.
ش ي ء : شَاءَ زَيْدُ الْأَمْرَ يَشَاؤُهُ شَيْئًا مِنْ بَابِ نَالَ أَرَادَهُ وَالْمَشِيئَةُ اسْمٌ مِنْهُ بِالْهَمْزِ وَالْإِدْغَامُ غَيْرُ سَائِغٍ إلَّا عَلَى قِيَاسِ مَنْ يَحْمِلُ الْأَصْلِيَّ عَلَى الزَّائِدِ لَكِنَّهُ غَيْرُ مَنْقُولٍ وَالشَّيْءُ فِي اللُّغَةِ عِبَارَةٌ عَنْ كُلِّ مَوْجُودٍ إمَّا حِسًّا كَالْأَجْسَامِ أَوْ حُكْمًا كَالْأَقْوَالِ نَحْوَ قُلْتُ شَيْئًا وَجَمْعُ الشَّيْءِ أَشْيَاءُ غَيْرُ مُنْصَرِفٍ وَاخْتُلِفَ فِي عِلَّتِهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَالْأَقْرَبُ مَا حُكِيَ عَنْ الْخَلِيلِ أَنَّ أَصْلَهُ شَيْئَاءٌ وِزَانُ حَمْرَاءَ فَاسْتُثْقِلَ وُجُودُ هَمْزَتَيْنِ فِي تَقْدِيرِ الِاجْتِمَاعِ فَنُقِلَتْ الْأُولَى أَوَّلَ الْكَلِمَةِ فَبَقِيَتْ لَفْعَاءُ كَمَا قَلَبُوا أَدْؤُرٌ فَقَالُوا آدُرٌ وَشِبْهِهِ وَتُجْمَعُ الْأَشْيَاءُ عَلَى أَشَايَا وَقَالُوا أَيُّ شَيْءٍ ثُمَّ خُفِّفَتْ الْيَاءُ وَحُذِفَتْ الْهَمْزَةُ تَخْفِيفًا وَجُعِلَا كَلِمَةً وَاحِدَةً فَقِيلَ أَيْشٍ قَالَهُ الْفَارَابِيُّ 
الشيء: في اللغة هو ما يصلح أن يعلم ويخبر عنه، عند سيبويه، وقيل الشيء عبارة عن الوجود، وهو اسم لجميع المكونات، عرضًا كان أو جوهرًا، ويصح أن يعلم ويخبر عنه. وفي الاصطلاح: هو الموجود الثابت المتحقق في الخارج. 
شيء
الشَّيْءُ قيل: هو الذي يصحّ أن يعلم ويخبر عنه، وعند كثير من المتكلّمين هو اسم مشترك المعنى إذ استعمل في الله وفي غيره، ويقع على الموجود والمعدوم. وعند بعضهم: الشَّيْءُ عبارة عن الموجود ، وأصله: مصدر شَاءَ، وإذا وصف به تعالى فمعناه: شَاءَ، وإذا وصف به غيره فمعناه الْمَشِيءُ، وعلى الثاني قوله تعالى: قُلِ اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ
[الرعد/ 16] ، فهذا على العموم بلا مثنويّة إذ كان الشيء هاهنا مصدرا في معنى المفعول. وقوله: قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهادَةً [الأنعام/ 19] ، فهو بمعنى الفاعل كقوله: فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِينَ [المؤمنون/ 14] . والْمَشِيئَةُ عند أكثر المتكلّمين كالإرادة سواء، وعند بعضهم: المشيئة في الأصل: إيجاد الشيء وإصابته، وإن كان قد يستعمل في التّعارف موضع الإرادة، فالمشيئة من الله تعالى هي الإيجاد، ومن الناس هي الإصابة، قال: والمشيئة من الله تقتضي وجود الشيء، ولذلك قيل: (ما شَاءَ الله كان وما لم يَشَأْ لم يكن) ، والإرادة منه لا تقتضي وجود المراد لا محالة، ألا ترى أنه قال: يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [البقرة/ 185] ، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْماً لِلْعِبادِ [غافر/ 31] ، ومعلوم أنه قد يحصل العسر والتّظالم فيما بين الناس، قالوا: ومن الفرق بينهما أنّ إرادة الإنسان قد تحصل من غير أن تتقدّمها إرادة الله، فإنّ الإنسان قد يريد أن لا يموت، ويأبى الله ذلك، ومشيئته لا تكون إلّا بعد مشيئته لقوله:
وَما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ
[الإنسان/ 30] ، روي أنّه لما نزل قوله: لِمَنْ شاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ [التكوير/ 28] ، قال الكفّار: الأمر إلينا إن شئنا استقمنا، وإن شئنا لم نستقم، فأنزل الله تعالى وَما تَشاؤُنَ إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ ، وقال بعضهم: لولا أن الأمور كلّها موقوفة على مشيئة الله تعالى، وأنّ أفعالنا معلّقة بها وموقوفة عليها لما أجمع الناس على تعليق الاستثناء به في جميع أفعالنا نحو: سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ [الصافات/ 102] ، سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ صابِراً [الكهف/ 69] ، يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شاءَ [هود/ 33] ، ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شاءَ اللَّهُ [يوسف/ 69] ، قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَرًّا إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ [الأعراف/ 188] ، وَما يَكُونُ لَنا أَنْ نَعُودَ فِيها إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ رَبُّنا [الأعراف/ 89] ، وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ [الكهف/ 24] .

قرى

(قرى) : القِرى: اللَّبَنُ الخاثِر لم يُمْخضْ.
(قرى) : استَقْرَى الدُّمَّلُ صارَتْ فيه مِدَّةٌ.
(قرى) فلَان قريا وقرى ورم شدقاه من وجع الْأَسْنَان وكل مجتر قريا جمع جرته فِي شدقه وَيُقَال قرى فلَان فِي شدقة جوزة خبأها وَالشَّيْء جمعه يُقَال قرى المَاء فِي الْحَوْض جمعه والضيف قرى وقراء أَضَافَهُ وأكرمه
(قرى - مطى) قالَ الأَصْمَعِيّ في كتاب "المَقْصُور والمَمْدُود" من تأْليفه -: تَثْنَيَةُ القَرا - المَطَا - للظَّهْر - قَرَيان ومَطَيان.
قال الصَّغانِي: فَعَلى هذا يُكْتَبان عندَه بالياءِ. 

قر

ى1 قَرَى الضَّيْفَ is doubly trans.: see a verse cited voce قُوهٌ.8 اِفْتَرَــى

[meaning تَتَبَّعَ: see a verse of Aboo Dhu-eyb, voce خَافَةٌ, in art. خوف.] It also means He investigated a country or countries. (S, * K, * TA, all in art. قرى; and TA in art. قرو.) He made much and diligent search. (KL.) See also 10 in art. قرأ.

قِرًى

Entertainment for a guest; that with which a guest is entertained. (S.) b2: Water collected in a trough, or tank, for the drinking of beasts: see بَيُّوتٌ: thus explained in the M in art. بيت.

قَرِىٌّ A place where water runs, (T, S,) to, (T,) or in, or into, (S,) meadows, (T,) or a meadow. (S.) See شَيْخٌ (last sentence). b2: Pl.

أَقْرِيَةٌ: see قَرْءٌ.

قَرْيَةٌ A town, or village; (Msb, TA;) a small بَلَد, smaller than a مَدِينَة: (MF, voce تِرْمِذ:) not well applied to a مَدِينَة unless qualified by an epithet denoting greatness. (TA in art. مَدِينَة.) See Bd, ii. 261.

نَاقَةٌ فِى قِرْوَتِهَا

: see 4 in art. قرأ.

قَرِيَّةٌ [vulg. قَرْيَة The yard of a ship;] a squared piece of wood upon the head of the mast of a ship. (Az, TA in art. رنح.) قَارِيَهٌ A certain bird. See خُضَارِىٌّ and تَنَوُّطٌ.

قَارٍ for قَارِئٌ, q. v.

نَاقَةٌ قَرْوَاءُ A long-backed she-camel. (IB, in TA, voce هِرْجَابٌ.) مَقْرًى

: see 2 in art. حجل.

مَقْرُوٌّ and مَقْرِىٌّ for مَقْرُوْءٌ: see art. قرأ.
قرى
الْقَرْيَةُ: اسم للموضع الذي يجتمع فيه الناس، وللناس جميعا، ويستعمل في كلّ واحد منهما. قال تعالى: وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ
[يوسف/ 82] قال كثير من المفسّرين معناه: أهل القرية.
وقال بعضهم بل الْقَرْيَةُ هاهنا: القوم أنفسهم، وعلى هذا قوله: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً [النحل/ 112] ، وقال: وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَ [محمد/ 13] وقوله: وَما كانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرى [هود/ 117] فإنّها اسم للمدينة، وكذا قوله: وَما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرى [يوسف/ 109] ، رَبَّنا أَخْرِجْنا مِنْ هذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُها [النساء/ 75] ، وحكي أنّ بعض القضاة دخل على عليّ بن الحسين رضي الله عنهما فقال: أخبرني عن قول الله تعالى: وَجَعَلْنا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بارَكْنا فِيها قُرىً ظاهِرَةً
[سبأ/ 18] ما يقول فيه علماؤكم؟ قال: يقولون إنّها مكّة ، فقال: وهل رأيت؟ فقلت: ما هي؟ قال: إنّما عني الرّجال، فقال: فقلت: فأين ذلك في كتاب الله؟ فقال:
ألم تسمع قوله تعالى: وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّها وَرُسُلِهِ الآية [الطلاق/ 8] . وقال:
وَتِلْكَ الْقُرى أَهْلَكْناهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا [الكهف/ 59] ، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هذِهِ الْقَرْيَةَ [البقرة/ 58] ، وقَرَيْتُ الماء في الحوض، وقَرَيْتُ الضّيف قِرًى، وقَرَى الشيء في فمه: جمعه، وقَرَيَانُ الماء: مجتمعه. 
قرى
القِرى: الإِحْسَانُ إلى الضَّيْفِ، قَرَاه يَقْرِيْهِ قِرىً: أضَافَه.
والقَرْيُ: جَمْعُ الماءِ في الحَوْض، قَرَيْتُ الماءَ في الحَوْض قَرْياً وقرىً.
والمِقْرَاةُ: شِبْهُ حَوْض ضَخْم يُقْرى فيه من البِئْر ثُمَّ يُفْرَغُ من المِقْرَاةِ في قَرْوٍ أو مِرْكَن، والجميع المَقَاري. وقيل: هي الجِفَانُ التي يُقْرى فيها الأضْيافُ.
والقَريُّ: مُسْتَجْمَعُ ماءٍ كثيرٍ في شِبْهِ وادٍ صَغِيرٍ، والجميع القُرْيَانُ. والمِدَّةُ تَقْري في الجُرْح: أي تَجْتَمِع. ومِقْرَاةُ المِدَّةِ: مَجْمَعُها.
والمَقَاري: رُؤوْسُ الإِكام. والقَرْيُ والقَرْوُ من أدْوَاءِ البَعِيرِ: أنْ يَيْجَعَ ضِرْسُه فَيَمْتَنِع منه المَضْغُ. والنّاقَةُ تَقَرّى بِبَوْلها على فَخِذِها: مِثْلُ تَقَرَّرُ، يكونُ من العَطَش، وهو الاقْتِرَارُ. والقِرِيَّةُ: الحَوْصَلَةُ سُمَيَتْ، لأنَّ الطائرَ يَقْري فيه ما يَبْتَلِعُه، وبه سمُي ابنُ القِرِيَّة. وقَرِيَّةُ النَّمْل: مَأواها، وجَمْعُها قَرَايا، وكذلك القَرْيَةُ - مخَفَف -. والقَرْيَةُ والقِرْيَةُ - لُغَتَانِ -، والجميع القُرى. وأمُ القُرى: مَكَّةُ. ويُقال لمَكَّةَ والطائفِ: القَرْيَتَانِ. والقارِيْ: ساكِنُ القَرْيَةِ، وتُشَدّد الياءُ، وهم القارِيَةُ والقاراتُ. والقارِيَةُ من السَّحاب: الذي فيه ماءٌ. وأقْرَيْتُ الجُلَّ على ظَهْرِ الدابَّةِ إقْراءً: إذا أدَمْتَه عليه. وقالوا: قَرِيْت القُرْآنَ - بالياء غير مهموزٍ -. وصَحِيْفَةٌ مَقْرِيَّةٌ: بمعنى مقْرُوْءَةٍ. واقْتَرى فلانٌ من صاحبِهِ خَيْراً: أي أصابَهُ منه يَقْتَرِيه اقْتِراءً. والقَرِيَّةُ: أنْ تُؤخَذَ عُصَيَّتانِ ثمَّ يُعْرَضَ على أطرافِهما عُوَيْدٌ يُؤْسَرُ إليهما من كل جانبٍ بقِدٍّ ثمَّ يُؤتى بعُوَيدٍ فيه فَرْضٌ فَيُعْرَض في وَسَطِ القَرِيَّةِ ويُشَدُ طَرَفاه إليها. فيكون فيه رَأسُ العَمُود. والقَرِيَّةُ: عُوْدُ الشِّرَاع الذي يكون في عَرْضِه من أعلاه، وقيل: الهَوْدَج، والجميع القَرَايا. والقَرِيُّ: النَّوْعُ من الشِّعْرِ، وجَمْعُه أقْرِيَةٌ. وهو على قِرِيًّ واحِدٍ: أي طَرِيقٍ واحِدٍ.
والقارِيَة: طَيْرٌ من السُوْدانِيّات، والجميع القَواري.
قرى: قرى: أضاف، قدم القرى. ويقال إذا شن الحرب، قروها أساس البلاغة) ويقول الشاعر يقري المنية أرواح الكماة.
وكذلك: إذا ضتفه هم قراه عزيمة.
وكذلك: يقري خطوب الدهر (معجم مسلم).
قرى: جمع، وهو المعنى الثاني الذي ذكره فريتاج للكلمة. والمصدر منه قري وقرى. (فوك).
تقرى. يقال: سار يتقرى المنازل (تاريخ البربر 1: 357). وتقرى أعمال طبنة وباغاية الخ. (تاريخ البربر 2: 38، 54).
تقرى: تتبع المنهزمين وحاول الكشف عنهم ففي كتاب ابن صاحب الصلاة (ص85 و): وأقام الموحدون بأعلى ذلك الجبل يومين يتقرون بقاياهم.
تقرى: تابع تسلسل أفكاره ليتثبت من الأمر أو يفنده ويدحضه. ففي قلائد العقبان (ص119): (ولولا استنكاف الجدال، واجتناب ترديد القيل والقال لقصصنا فصول كتابك أولا فأولا، وتقريناها تفاصيل وجملا، وأضفنا إلى كل فصل ما يبطله).
استقرى: بحث، سير. والمصدر استقراء. (عبد الواحد ص5) وفي الفخري (ص203): وقد دل الاستقراء على أن من اخترع دولة وأحدثها لم يستمتع بها في أغلب الأحوال (ملر نصوص من ابن الخطيب وابن خاتمة 1863، 2: 7، المقدمة 1: 261، 2: 94، 224، 295، 281، 295، 301، 302).
ومعنى الاستقرار فيما يقول بوشر: البرهنة والاستدلال تنقل من الخاص إلى العام، ومن الجزئي إلى الكلي.
استقرى: استنتج. (فوك).
الاستقراء، يعني أيضا: اعتبار القضية عامة والتسليم بذلك لأنها كانت صحيحة في اغلب الحالات الخاصة (دي ساسي قواعد العربية ص 42 رقم 29).
ناري القرى: منارة المرفأ، فنار ليضيء الشواطئ (بوشر).
قرية وقرية، والجمع قزى (محيط المحيط) وقريات (فليشر مباحث في اللغة العربية 4: 288) والعامة تقول قرايا كأنه جمع قرية. (محيط المحيط) وهذا المفرد موجود في معجم فوك، وهذا الجمع موجود عند (أبو الوليد ص647 رقم 47، أماري ص511، ص512، أبو الفدا جغرافية ص95).
قرية: أرض، تربة. (ابن العوام 1: 50)، قرية: دوقل، عارضة الصاري (بوشر برجون، مارسيل، ابن جبير ص33) والجمع قرى (معجم الإدريسي).
قرية: تصحيف قرية. (انظر: قرية).
إحراج القروي (المقري 2: 146): يظهر أنها لعبة البهلوان وبراعة البهلوان. ولا أدري ما هي.
قروي: فلاح، مزارع، ساكن الضيعة. وقرويون= أهل البادية (معجم المنصوري).
قرياتي: قروي، فلاح، مزارع (مملوك 2، 2: 209).
قراية: انظرها في مادة قرا.
قارية: ذكرها فريتاج في معجمه لسوء فهم منه، والصواب: قارية. والعامة تقول: قارية. (زيشر 14: 432).
أقرى: أكثر إضافة وإكراما للضيف (الكامل ص 224).

اسم الجنس

اسم الجنس: ما وضع لأن يقع على شيء وشبهه كالرجل فإنه وضع لكل فرد خارجي على سبيل البدل.
اسم الجنس: ما وضع لأن يقع على شيء، وعلى ما أشبهه، كالرجل؛ فإنه موضوع لكل فرد خارجي على سبيل البدل من غير اعتبار تعينه.

والفرق بين الجنس واسم الجنس: أن الجنس يطلق على القليل والكثير، كالماء؛ فإنه يطلق على القطرة والبحر، واسم الجنس لا يطلق على الكثير، بل يطلق على واحد على سبيل البدل؛ كرجل، فعلى هذا كان كل جنس اسم جنس، بخلاف العكس.
اسم الجنس:
[في الانكليزية] Common noun
[ في الفرنسية] Nom commun
هو عند النحاة ما وقع في كلّ تركيب على شيء وعلى كل مشارك له في الحقيقة على سبيل البدل أو الشمول، اسم عين كان كصرد أو معنى كهدى، جامدا كان أو مشتقا، ومنه أسماء العدد، وهو أعم مطلقا من النّكرة لأنه قد يكون نكرة كرجل وقد يكون معرفة كالرجل، والنكرة لا تكون إلّا اسم جنس ومن وجه من المعرفة لصدقهما على الرجل وصدق اسم الجنس فقط على رجل، وصدق المعرفة فقط على زيد، والضمائر والمبهمات لأنها في كل تركيب يقع على معيّن لخصوص الموضوع له فيها. وقولهم على كل مشارك الخ احتراز عن العلم المشترك فإنه لا يقع على شيء وعلى كل مشارك له في الحقيقة، هكذا يستفاد من الإرشاد وحواشيه.
وقولنا على سبيل البدل أو الشمول إشارة إلى أنّ من اسم الجنس ما يتناول المشاركات في الحقيقة على سبيل البدل كرجل وامرأة، فإنه يدل على أفراده لا دفعة بل دفعات على سبيل البدل كما في العضدي في بحث العام. ومنه ما يتناولها على سبيل الشمول والاجتماع كالتمر فإنه يطلق على الواحد والكثير. ويقرب من هذا ما وقع في حاشية حاشية الفوائد الضيائية للمولوي عبد الحكيم في بحث العدل: المراد من اسم الجنس ما يقابل العلم وهو ما دلّ على معنى كلي سواء كان اسم عين كصرد أو معنى كهدى انتهى.
اعلم أنّه اختلف في وضع اسم الجنس فقيل هو موضوع الماهية من حيث هي، وقيل هو موضوع الماهية مع وحدة لا بعينها وتسمّى فردا منتشرا. ورجّح المحقق التفتازاني الثاني ورده السيّد السّند بأنه حينئذ يلزم أن يكون اسم الجنس المعرف بلام العهد الذهني مجازا، وقد جعلوه حقيقة أو موضوعا بالوضع التركيبي على خلاف الإفرادي. وفيه بعد، ويعارضه أنه لو كان اسم الجنس موضوعا للحقيقة لكان المعرّف بلام العهد مجازا في الحصّة المعينة أو موضوعا بالوضع التركيبي، على خلاف الوضع الإفرادي، والأول باطل، والثاني بعيد، كذا في الأطول في بيان فائدة تعريف المسند إليه.
وهذا التعريف شامل للمذهبين، قال السيّد السّند في حاشية المطوّل: قولهم رجل لكل فرد من أفراد الرجال بحسب الوضع ليس معناه أنه بحسب وضعه يصلح أن يطلق على خصوصية أيّ فرد كان، بل معناه أنه بحسب وضعه يصلح أن يطلق على معنى كلّي هو الماهية من حيث هي، أو الفرد المنتشر على إختلاف الرأيين.
واعلم أنّ أسماء الأجناس أكثر ما يستعمل في التراكيب لبيان النسب والأحكام، ولمّا كان أكثر الأحكام المستعملة في العرف واللغة جاريا على الماهيات من حيث أنها في ضمن فرد منها لا عليها، من حيث هي فهم بقرينة تلك الأحكام مع أسماء الأجناس في تلك التراكيب معنى الوحدة، وصار اسم الجنس إذا أطلق وحده يتبادر منه الفرد إلى الذهن لإلف النفس بملاحظته مع ذلك الاسم، كأنه دالّ على معنى الوحدة.
ثم الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس عند من يقول بوضعه للماهية مع الوحدة أن إطلاق اسم الجنس على الواحد على أصل وضعه، بخلاف علم الجنس فإنه موضوع للحقيقة المتحدة في الذهن، فإذا أطلقته على الواحد فإنما أردت الحقيقة، ولزم من إطلاقه على الحقيقة باعتبار الوجود التعدّد ضمنا. وأمّا من يقول بوضعه للماهية من حيث هي فعنده كلّ من اسم الجنس وعلمه موضوع للحقيقة المتحدة في الذهن، وإنما افترقا من حيث أنّ علم الجنس يدل بجوهره على كون تلك الحقيقة معلومة للمخاطب معهودة عنده، كما أن الأعلام الشخصية تدل بجواهرها على كون الأشخاص معهودة له، وأما اسم الجنس فلا يدلّ على ذلك بجوهره، بل بالآلة، أي آلة التعريف إن وجدت انتهى.
المفهوم من التفسير الكبير في بيان تفسير التعوّذ أنّ اسم الجنس موضوع الماهية وعلم الجنس موضوع لأفرادها المعينة على سبيل الاشتراك اللّفظي حيث قال: إذا قال الواضع، وضعت لفظ أسامة لإفادة ذات كلّ واحد من أشخاص الأسد بعينها من حيث هي على سبيل الاشتراك اللّفظي كان ذلك علم الجنس، وإذا قال: وضعت لفظ الأسد لإفادة الماهية التي هي القدر المشترك بين هذه الأشخاص فقط من غير أن يكون فيها دلالة على الشخص المعيّن كان هذا اسم الجنس، فقد ظهر الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس انتهى كلامه.
وقد يطلق اسم الجنس ويراد به النكرة، صرّح به في الفوائد الضيائية في بحث حذف حرف النداء، والظّاهر أن هذا هو المراد مما وقع في حاشية الجمال على المطول من أنّ اسم الجنس قد يطلق على ما يصح دخول اللام عليه. وقال أيضا: وقد يطلق على القليل والكثير كالماء والخلّ على ما ذكر في باب التمييز انتهى. وفي شروح الكافية اسم الجنس يراد به هاهنا أي في باب التمييز لفظ مجرد عن التاء واقع على القليل والكثير كالماء والزيت والتمر والجلوس، بخلاف رجل وفرس وتمرة، والمراد بالتاء تاء الوحدة الفارقة بين الواحد والجنس، فلا ينافي غير تاء الوحدة كون الكلمة اسم جنس شاملا للقليل والكثير، فالجلسة بالفتح والكسر اسم جنس. وفي الفوائد الضيائية اسم الجنس هاهنا ما تشابه أجزاؤه ويقع مجرّدا عن التاء على القليل والكثير كالماء والتمر والزيت والضرب بخلاف رجل وفرس.
قال المولوي عصام الدين في حاشية قوله تشابه أجزاؤه في اسم الكلّ، ويشكل بالأبوة لأنه لا جزء له، فالأولى الاقتصار على الوقوع مجردا عن التاء على القليل والكثير انتهى. وقال المولوي عبد الحكيم: ما ذكره الشارح لا يقتضي تجرّده عن التاء بل وقوعه حال تجرده عن التاء على القليل والكثير، فنحو تمرة وجلسة يكون جنسا انتهى. فانظر ما في العبارات من التخالف؛ قال السيّد السّند في حاشية خطبة القطبي: اسم الجنس يقع على القليل والكثير بخلاف اسم الجمع والجمع، فإنهما لا يطلقان على القليل، لكن من اسم الجنس ما يكون غريقا في معنى الجمع بحيث لا يطلق على الواحد والاثنين كالكلم، فامتياز مثل هذا عن اسم الجمع في غاية الصعوبة. ومما يقال إن عدم إطلاق اسم الجمع على القليل بالوضع والاستعمال وعدم إطلاق اسم الجنس كذلك بالاستعمال فقط فمجرد اعتبار انتهى.
تنبيه
المعنى الأول أعم من المعنى الثاني، وأما المعنى الثالث وهو ما يدل على القليل والكثير فبينه وبين المعنيين الأولين عموم من وجه تأمل.
اعلم أن أهل البيان قد يريدون باسم الجنس ما يكون اسما لمفهوم غير مشخّص ولا مشتمل على تعلّق معنى بذات فيدخل فيه نحو رجل وأسد وقيام وقعود، وتخرج عنه الأسماء المشتقّة من الصفات وأسماء الزمان والمكان والآلة، وبهذا المعنى وقع في قولهم: المستعار إن كان اسم جنس فالاستعارة أصلية وإلّا فتبعية. ثم اسم الجنس بهذا المعنى يشتمل علم الجنس نحو أسامة ولا يشتمل الأسماء المشتقة بخلافه بالمعنى النحوي، فإنه في عرف النحاة لا يشتمل علم الجنس ويشتمل الأسماء المشتقة كذا في الأطول. ويقرب من هذا ما قيل اسم الجنس ما دلّ على نفس الذات الصالحة لأن تصدق على كثيرين من غير اعتبار وصف من الأوصاف، ويجيء في بيان الاستعارة الأصلية والتبعية. وقد يطلق اسم الجنس على ما لا يكون صفة ولا علما. وفي التوضيح الاسم الظاهر إن كان معناه عين ما وضع له المشتق منه مع وزن المشتق فصفة، وإلّا فإن تشخّص معناه فعلم، وإلّا فاسم الجنس؛ وكل من العلم واسم الجنس إما مشتقان كحاتم ومقتل، أو لا كزيد ورجل، ثم كل من الصفة واسم الجنس إن أريد به المسمّى بلا قيد فمطلق، أو معه فمقيّد، أو أشخاصه كلها فعام، أو بعضها معيّنا فمعهود، أو منكرا فنكرة، والتوضيح في التلويح وحواشيه.
اسم الجنس: هو ما وُضع لأن يقع على شيء أو على ما أشبهه، كالرجل فإنه موضوعٌ لكل فرد خارجيٍّ على سبيل البدل من غير اعتبار تعينه. والفرق بين الجنس واسم الجنس: أن الجنس يطلق على القليل والكثير، كالماء فإنه يطلق على القطرة والبحر، واسمُ الجنس لا يطلق على الكثير، بل يطلق على واحد على سبيل البدل كرجل.

سنة

السنة الشمسية: خمسة وستون وثلثمائة يوم.

السنة القمرية: أربع وخمسون وثلثمائة يوم، وثلث يوم، فتكون السنة الشمسية زائدة على القمرية بأحد عشر يومًا، وجزء من أحد وعشرين جزءًا من اليوم. 
س ن و [سنة]
قال: يا ابن عباس: أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ: لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ .
قال: السنة: الوسنان الذي هو نائم وليس بنائم.
قال: وهل تعرف العرب ذلك؟
قال: نعم، أما سمعت زهير بن أبي سلمى وهو يقول:
ولا سنة طول الدّهر تأخذه ... ولا ينام وما في أمره فند 
السُّنّة: في اللغة: الطريقة، مرضية كانت أو غير مرضية، وفي الشريعة: هي الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض وجوب، فالسُّنة: ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم عليها، مع الترك أحيانًا، فإن كانت المواظبة المذكورة على سبيل العبادة؛ فسنن الهدى، وإن كانت على سبيل العادة؛ فسنن الزوائد؛ فسنة الهدى ما يكون إقامتها تكميلًا للدين، وهي التي تتعلق بتركها كراهةً أو إساءة، وسنة الزوائد هي التي أخذها هدى -أي إقامتها حسنة- ولا يتعلق بتركها كراهة ولا إساءة كسير النبي صلى الله عليه وسلم في قيامه وقعوده ولباسه وأكله.

السنة: لغةً: العادة، وشريعةً: مشترك بين ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول، أو فعل، أو تقرير، وبين ما واظب النبي صلى الله عليه وسلم بلا وجوب، وهي نوعان: سنة هدى، ويقال لها: السنة المؤكدة، كالأذان والإقامة، والسنن، والرواتب، والمضمضة، والاستنشاق، على رأي، وحكمه كالواجب المطالبة في الدنيا؛ إلا أن تاركه يعاقب وتاركها لا يعاقب. وسنن الزوائد، كأذان المنفرد، والسواك، والأفعال المعهودة في الصلاة وفي خارجها، وتاركها غير معاقب.

حَسَبَهُ

حَسَبَهُ حَسْباً وحُسْباناً، بالضم، وحِسْباناً وحِساباً وحِسْبَةً وحِسابَةً، بكسرِهنَّ: عَدَّهُ.
والمَعْدُودُ: مَحْسُوبٌ وحَسَبٌ، مُحَرَّكَةً، ومنه:
هذا بِحَسَبِ ذا، أي: بِعَدَدِهِ وقَدْرِهِ، وقد يُسَكَّنُ.
والحَسَبُ: ما تَعُدُّهُ من مَفاخِرِ آبائِكَ، أو المالُ، أو الدِّينُ، أو الكَرَمُ، أو الشَّرَفُ في الفعْلِ، أو الفَعالُ الصَّالِحُ، أو الشَّرَفُ الثَّابِتُ في الآباءِ، أو البالُ، أو الحَسَبُ والكَرَمُ قد يَكُونانِ لمَن لا آباءَ لَهُ شُرَفاءَ، والشَّرفُ والمَجدُ لا يَكونانِ إلا بِهِم،
وقد حَسُبَ حَسابَةً، كَخَطُبَ خَطابَةً، وحَسَباً، مُحَرَّكَةً، فهو حَسِيبٌ من حُسَباءَ.
وحَسْبُكَ دِرْهَمٌ: كَفاكَ.
وشَيءٌ حِسابٌ: كافٍ،
ومنه: {عَطاءً حِساباً} .
وهذا رجلٌ حَسْبُكَ من رَجُلٍ، أي: كافٍ لَكَ من غَيْرِهِ، للواحِدِ والتَّثْنِيَةِ والجمعِ.
وحَسِيبُكَ اللَّهُ، أي: انْتَقَمَ اللَّهُ مِنَك.
و {كَفَى بِاللَّهِ حَسِيباً} ، أي: مُحاسِباً، أو كافِياً. وككتابٍ: الجَمْعُ الكَثِيرُ من النَّاسِ. وعَبَّادُ بنُ حُسَيْبٍ، كَزُبَيْرٍ: أبو الخَشْناءِ، أخْبارِيٌّ.
والحُسْبانُ، بالضم: جَمْعُ الحِسابِ، والعَذابُ، والبَلاءُ، والشَّرُّ، والعَجاجُ، والجَرَادُ، والسِّهامُ الصَّغارُ.
والحُسْبانَةُ: واحِدُها، والوِسادَةُ الصَّغِيرَةُ،
كالمِحْسَبَةِ، والنَّمْلَةُ الصَّغيرَةُ، والصَّاعِقَةُ، والسَّحابَةُ، والبَرَدَةُ.
ومحمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ حَمْدُويَهْ الحَسَّابُ، كَقَصَّابٍ،
وابنُ عُبَيْدِ بنِ حِسابٍ، كَكِتابٍ: مُحَدِّثانِ.
والحِسْبَةُ، بالكسر: الأَجْرُ، واسمٌ من الاحْتِسابِ، ج: كَعِنَبٍ.
وهو حَسَنُ الحِسْبَة: حَسَنُ التَّدْبِيرِ.
وأبو حِسْبَةَ: مُسْلِمٌ الشَّامِيُّ: تابِعِيُّ، واسمٌ.
والأَحْسَبُ: بَعِيرٌ فيه بَياضٌ وحُمْرَةٌ، ورجلٌ في شَعَرِ رَأْسِه شُقْرَةٌ، ومَنِ ابْيَضَّتْ جِلْدَتُهُ من داءٍ فَفَسَدَتْ شَعْرَتُه فصارَ أبْيَضَ وأحْمَرَ، والأَبْرَصُ، والاسُم مِنَ الكُلِّ: الحُسْبَةُ، بالضم.
وحَسِبَهُ كذا، كَنَعِمَ في لٌغَتَيْهِ، مَحْسَبَةً ومَحْسِبَةً وحِسْباناً، بالكسر: ظَنَّهُ. وما كانَ في حِسْباني (كذا) ، ولا تَقُلْ: في حسابي.
والحَسْبُ والحِسْبَةُ، بالكسر،
والتَّحْسِيبُ: دَفْنُ المَيِّتِ في الحِجارَةِ أو مكفَّناً
وحَسَّبَهُ تَحسيباً وسَّدَهُ وأطعَمَهُ وسَقاهُ حتى شَبَعَ ورَوِيَ،
كأَحْسَبَه. وتَحَسَّبَ: تَوَسَّدَ، وتَعَرَّف، وتَوَخَّى، واسْتَخْبَرَ،
واحْتَسَبَ عليه: أنْكَر، ومنه: المُحْتَسِبُ.
وـ فُلانٌ ابْناً أو بِنْتاً: إذا ماتَ كبيراً، فإِن ماتَ صَغِيراً قيلَ: افْتَرَــطَهُ.
واحْتَسَبَ بكذا أجْراً عند الله: اعْتَدَّهُ يَنْوِي به وَجْهَ اللَّهِ،
وـ فُلاناً: اخْتَبَرَ ما عنده.
وزِيادُ بنُ يَحْيَى الحَسَّابِيُّ، بالفتح مُشَدَّدَةً،
ومحمودُ بنُ إسماعيلَ (الحِسابِيُّ) ، بالكسر مُخَفَّفَةً: مُحَدِّثانِ.
وأحْسَبَهُ: أرضاهُ.
واحْتَسَبَ: انْتهى.

السَّطْحُ

السَّطْحُ: ظَهْرُ البيتِ، وأَعْلى كُلِّ شيءٍ،
وع بين الكُسْوَة وغُباغِبٍ، كان فيه وقْعَةٌ للقَرْمَطِيِّ أبي القاسمِ صاحِبِ الناقةِ. وكمَنَعَه: بَسَطَه، وصَرَعَه، وأضْجَعَه،
وـ سُطوحَه: سَوَّاها،
كسَطَّحَها،
وـ السَّخْلَ: أرْسَلَهُ مع أُمِّهِ.
والسَّطيحُ: القَتيلُ المُنْبَسِطُ،
كالمَسْطوحِ، والمُنْبَسِطُ البَطيءُ القِيامِ لِضَعْفٍ أو زَمانَةٍ، والمَزادَةُ،
كالسَّطيحَةِ، وكاهنُ بني ذِئْبٍ، وما كان فيه عَظْمٌ سِوى رَأسه. وكالرُّمَّانِ: نبتٌ، وما افْتَرَــشَ من النَّباتِ فانْبَسَطَ. وكمِنْبَرٍ: الجَرينُ، وعَمودٌ للخِباءِ، والصَّفاةُ يُحاطُ عليها بالحِجارَةِ ليَجْتَمِعَ فيها الماءُ، وكوزٌ للسَّفَرِ ذُو جَنْبٍ واحدٍ، وحَصيرٌ من خُوصِ الدَّوْمِ، ومِقْلىً عظيمُ للبُرِّ، والخَشَبَةُ المُعَرَّضَةُ على دِعامَتي الكَرْم بالأُطُرِ، والمِحْوَرُ يُبْسَطُ به الخُبْزُ، وابنُ أُثاثَةَ الصَّحابِيُّ.
وأنْفٌ مُسَطَّحٌ، كمُحمَّدٍ: مُنْبَسِطٌ جِدّاً.

الخُضْرَةُ

الخُضْرَةُ: لَوْنٌ م
ج: خُضَرٌ وخُضْرٌ، خَضِرَ الزَّرْعُ، كفرِحَ، واخْضَرَّ واخْضَوْضَرَ، فهو أخْضَرُ وخَضُورٌ وخَضِرٌ وخَضِيرٌ ويَخْضِيرٌ ويَخْضُورٌ،
وـ في الخيلِ: غُبْرَةٌ تُخالِطُها دُهْمَةٌ.
والخَضِرُ، ككَتِفٍ: الغُصْنُ، والزَّرْعُ، والبَقْلَةُ الخَضْراءُ،
كالخَضرَةِ والخَضِيرِ، والمكانٌ الكثيرُ الخُضْرَةِ،
كاليَخْضورِ والمَخْضَرَةِ، وضَرْبٌ من الجَنْبَةِ، واحدتُهُ: بهاءٍ، وبالتحريكِ: النُّعُومَةُ،
كالخُضْرَةِ، وسَعَفُ النَّخْلِ، وجَرِيدُهُ الأَخْضَرُ.
واخْتُضِرَ، بالضم: أُخِذَ طَرِيّاً غَضّاً،
وـ الشابُّ: ماتَ فَتِيّاً.
والأَخْضَرُ: الأَسْودُ، ضِدُّ، وجَبَلٌ بالطَّائِفِ.
والخَضْراءُ: السماءُ، وسَوادُ القومِ، ومُعْظَمُهُم، وخُضَرُ البُقُولِ،
كالخُضارَةِ، وفَرَسُ عَدِيِّ بنِ جَبَلَةَ بنِ عَرَكِيٍّ، وفرسُ سالِمِ بنِ عَدِيٍّ، وفرسُ قُطْبَةَ بنِ زَيْدٍ القَيْنِيِّ، وجَزيرتَانِ، وذُكرتا في ج ز ر، والكَتِيبَةُ العظيمةُ، والدَّلْوُ اسْتُقِيَ بها زَماناً حتى اخْضَرَّتْ، والدَّواجِنُ من الحَمامِ، وقِلْعَةٌ باليَمَنِ من عملِ زَبِيدَ،
وع باليمامَةِ، وأرضٌ لعُطَارِدٍ.
والخَضِيرَةُ، ككَريمَةٍ: نَخْلَةٌ يَنْتَثِرُ بُسْرُها، وهو أخْضَرُ.
وخُضارَةُ، بالضم، مَعْرِفَةً: البَحْرُ، لا تُجْرَى.
والخُضارِيُّ، كغُرابِيٍّ: طائرٌ. وكالشُّقَّارَى: نَبْتٌ. وكسَحابٍ: لَبَنٌ أُكْثِرَ ماؤُهُ، والبَقْلُ الأولُ. وكرُمَّانٍ: طائرٌ.
وكغُرابٍ: ع كثيرُ الشجرِ،
ود قُرْبَ الشِّحْرِ.
والمُخاضَرَةُ: بَيْعُ الثِّمارِ قبلَ بُدُوِّ صَلاحِها.
وذَهَبَ دَمُهُ خِضْراً مِضْراً، بكسرهما وككِتفٍ: هَدَراً.
وخَضِرٌ، ككَبِدٍ وكِبْدٍ: أبو العباسِ النبي عليه السلامُ.
وخَضِرَةُ: عَلَمٌ لِخَيْبَرَ، ومَرَّ صلى الله عليه وسلم، بأَرْضٍ تُسَمَّى عَثِرَةَ أو عَفِرَةَ أو عَذِرَةَ، فَسَمَّاها: خَضِرَةَ.
والخُضَيْراءُ: طائرٌ.
وهُمْ خُضْرُ المناكِبِ، بالضم: في خِصبٍ عظيمٍ.
والخُضْرُ: قبيلةٌ، وهمْ رُماةٌ.
والخُضْرِيَّةُ: نَخْلَةٌ طَيِّبَةُ التَّمْرِ خَضْراؤُهُ، وبفتح الضادِ: ع بِبَغْدادَ.
والأَخاضِرُ: الذَّهَبُ، واللحمُ، والخَمْرُ.
وخَضُوراءُ: ماءٌ.
وأخذَهُ خِضْراً مِضْراً، بكسرهما وككَتِفٍ، أي: بغيرِ ثَمنٍ، أو غَضّاً طَرِيّاً.
وهوَ لَكَ خِضْراً مِضْراً، أي: هَنِيئاً مَرِيئاً.
وخُضِّرَ له فيه تَخْضِيراً: بُورِكَ له فيه.
واخْتَضَرَ الحِمْلَ: احْتَمَلَهُ،
وـ الجارِيَةَ: افْتَرَــعَها، أو قبلَ البُلوغِ،
وـ الكَلأَ: جَزَّهُ وهو أخْضَرُ.
واخْضَرَّ اخْضِراراً: انْقَطَعَ،
كاخْتَضَرَ،
وـ الليلُ: اسْوَدَّ.
والأُخَيْضِرُ: ذُبابٌ، وداءٌ في العينِ، ووادٍ بينَ المدينةِ والشامِ.
وخَضَرَ النَّخْلَ: قَطَعَهُ.
والإِخْضِيرُ: مسجدٌ بينَ تَبُوكَ والمدينةِ.
وبنُو الخُضْرِ، بالضم: بَطْنٌ من قَيْسِ عَيْلانَ، منهم أبو شَيْبَةَ الخُضْرِيُّ. وكصُرَدٍ: أبو العباسِ عُبَيْدُ اللهِ بنُ جعفرٍ الخُضَرِيُّ، وبالكسر: شيخُ الشافعيةِ بِمَرْوَ، وأبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ أحمدَ، وإبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ خَلَفٍ، وعثمانُ بنُ عَبْدَوَيْهِ قاضي الحَرَمَيْنِ الخِضْرِيُّونَ.
والخُضَيْريَّةُ، بالضم: مَحَلَّةٌ ببَغْدادَ، منها، محمدُ بنُ الطَّيِّبِ الصَّبَّاغُ الخُضَيْرِيُّ، والمُبارَكُ بنُ عَلِيِّ بنِ خُضَيْرٍ، وخُضَيْرُ بنُ زُرَيْقٍ.
وخُضَيْرٌ: لَقَبُ إبراهيمَ بنِ مُصْعَبِ بنِ الزُّبَيْرِ.
وخُضَيْرٌ: شيخٌ لعُليِّ بنِ رَباحٍ، وعبدُ الرحمنِ بنُ خُضَيْرٍ البَصْرِيُّ، وخُضَيْرٌ السُّلَمِيُّ، أو هو بِحاءٍ: محدِّثونَ.

السُّؤْرُ

السُّؤْرُ، بالضم: البقيةُ، والفَضْلَةُ.
وأسْأرَ: أبقاهُ،
كسأرَ، كمنَعَ. والفاعِلُ منهما: سَأَّارٌ، والقِياسُ: مُسْئِرٌ، ويجوزُ.
وفيه سُؤْرَةٌ، أي: بَقِيَّةٌ من شَبابٍ.
وسُؤْرَةٌ من القرآنِ: لُغةٌ في سورَةٍ.
والسائرُ: الباقي لا الجميعُ، كما تَوَهَّمَ جَماعاتٌ، أو قد يُسْتَعْمَلُ له. ومنه قَوْلُ الأَحْوَصِ:
فَجَلَتْها لَنا لُبابَةُ لَمَّا ... وقَذَ النَّوْمُ سائِرَ الحُرَّاسِ
وضافَ أعْرابِيٌّ قَوْماً، فأمَرُوا الجارِيَةَ بِتَطْييبِهِ، فقالَ: بَطْنِي عَطِّرِي، وسائِرِي ذَرِي. وأُغِيرَ على قَوْمٍ، فاسْتَصْرَخُوا بَنِي عَمِّهم، فأبْطَؤُوا عنهم حتى أُسِرُوا، وذُهِبَ بهم، ثم جاؤوا يَسْألُونَ عنهم، فقالَ لهم المَسْؤُولُ: أسائِرَ اليومِ وقد زالَ الظُّهْرُ، أي: أتَطْمَعُونَ فيما بَعُدَ، وقد تَبَيَّنَ لكمُ اليأسُ، لأَنَّ من كانتْ حاجتُهُ اليومَ بأسْرِهِ، وقد زالَ الظُّهْرُ، وجَبَ أن يَيْأسَ كما ييأسُ منها بالغُروبِ.
وسَئِرَ، كَفَرِحَ: بَقِيَ.
وسُؤْرُ الأَسَدِ: أبو خَبِيئَةَ الكُوفِيُّ، لأَنَّ الأَسَدَ افْتَرَــسَه، فَتَرَكَه حَيّاً.
وتَسَأَّرَ: شَرِبَ سُؤْرَ النَّبيذِ. 

الفَرُّ

الفَرُّ والفِرارُ، بالكسر: الرَّوَغانُ والهَرَبُ،
كالمَفَرِّ والمَفِرِّ، والثاني لِمَوْضِعِه أيضاً. فَرَّ يَفِرُّ، فهو فَرُورٌ وفَرورَةٌ وفُرَرَةٌ، كهُمَزَة، وفَرَّارٌ وفَرٌّ، كصَحْبٍ، وقد أفْرَرْتُهُ.
وفَرَّ الدابَّةَ يَفِرُّها فَرًّا وفُراراً، مُثَلَّثَةً: كشَفَ عن أسْنانِها لِيَنْظُرَ ما سِنُّها،
وـ عن الأمرِ: بَحَثَ عنه. و"عَيْنُهُ فِرارُهُ"، مُثَلَّثَةً: مَثَلٌ يُضْرَبُ لِمن يَدُلُّ ظاهِرُهُ على باطِنِه، ومَنْظَرُهُ يُغْنِي عن أن تَفِرَّ أسْنانَه وتَخْبُرَهُ.
وامرأةٌ فَرَّاءُ: غَرَّاءُ.
وأفَرَّتِ الخَيْلُ والإِبِلُ للإِثْناءِ: سَقَطَتْ رَواضِعُها، وطَلَعَ غيرُها.
وافْتَرَّ: ضَحِكَ ضَحِكاً حَسَناً،
وـ البَرْقُ: تَلَأْلأَ،
وـ الشيءَ: اسْتَنْشَقَهُ.
والفَريرُ، كأميرٍ وغُرابٍ وصَبُورٍ وزُنْبُورٍ وهدْهُدٍ وعُلابِطٍ: ولَدُ النَّعْجَةِ والماعِزَةِ والبَقَرَةِ الوَحْشِيَّةِ، أو هي الخِرْفانُ والحُمْلانُ
ج: كَغُرابٍ أيضاً نادِرٌ.
والفَريرُ: الفَمُ، ومَوْضِعُ المَجَسَّةِ من مَعْرَفَةِ الفَرَسِ، وَوالِدُ قَيْسٍ من بَنِي سَلَمَةَ. وكزُبَيْرٍ: ابنُ عُنَيْنِ بنِ سَلاَمانَ.
والفُرْفُرُ، كهُدْهُدٍ وزِبْرِجٍ وعصْفورٍ: طائرٌ
وفُرَّةُ الحَرِّ، بالضم،
وأُفُرَّتُهُ، بِضَمَّتَيْنِ وقد تُفْتَحُ الهَمْزَةُ: شِدَّتُهُ، وأوَّلُهُ، وهي الاخْتِلاطُ، والشِدَّةُ أيضاً.
وهو فُرُّ القَوْمِ
وفُرَّتُهُم، بضَمِّهِما، أي: من خِيارِهِم، وَوَجْهِهِم الذي يَفْتَرُّونَ عنه.
وفَرْفَرَهُ: صاحَ به،
وـ في كلامِهِ: خَلَّطَ، وأكْثَرَ،
وـ الشيءَ: كسَرَهُ، وقَطَعَهُ، وحَرَّكَهُ، ونَفَضَهُ،
وـ الرَّجُلَ: نالَ من عِرْضِهِ، ومَزَّقَهُ،
وـ البَعيرُ: نَفَضَ جَسَدَهُ، وأسْرَعَ، وقارَبَ الخَطْوَ، وطاشَ، وخَفَّ،
وـ الفَرَسُ: ضَرَبَ بِفاسِ لِجامِهِ أسْنانَهُ، وحَرَّكَ رَأسَهُ.
والفَرْفارُ: الطَيَّاشُ، والمِكْثارُ، وهي: بِهاءٍ، والذي يَكْسِرُ كُلَّ شيءٍ،
كالفُرافِرِ، كعُلابِطٍ، وشَجَرٌ تُنْحَتُ منه القِصاعُ، ومَرْكَبٌ من مَراكِبِ النِساءِ.
وفَرْفَرَ: عَمِلَهُ، وأوْقَدَ بِشَجَرِ الفَرْفارِ، وخَرَقَ الزِقاقَ وغيرَها.
والفِرْفيرُ، كجِرْجيرٍ: نَوْعٌ من الأَلْوان.
والفُرْفُورُ: سَوِيقٌ من ثَمَرِ اليَنْبُوتِ، والغُلامُ الشابُّ،
كالفُرافِرِ، بالضم فيهما، والجَمَلُ السَّمينُ، والعُصْفورُ،
كالفُرْفُرِ، كهُدْهُدٍ.
والفُرافِرُ، كعُلابِطٍ: فَرَسُ عامِرِ بن قَيْسٍ الأَشْجَعِيِّ، وسَيْفُ عامِرِ بن يَزيدَ الكِنانِيِّ، والرَّجُلُ الأَخْرَقُ، وفَرَسٌ يُفَرْفِرُ اللِجامَ في فيه، والأَسَدُ الذي يُفَرْفِرُ قِرْنَهُ،
كالفُرافِرَةِ والفُرْفِرِ، بضَمِّهِما،
والفَرْفارِ، ويُكْسَرُ، والجَمَلُ إذا أكَلَ واجْتَرَّ،
كالفُرْفورِ.
وفِرِّينُ، كغِسْلينٍ: ع.
وأفَرَّهُ: فَعَلَ به ما يَفِرُّ منه،
وـ رَأسَهُ بالسَّيْفِ: أفْراهُ.
والأَيَّامُ المُفِرَّاتُ: التي تُظْهِرُ الأَخْبارَ.
وتَفارُّوا: تَهارَبُوا.
وفَرَسٌ مِفَرٌّ، بالكسر: يَصْلُحُ لِلفرارِ عليه، أو جَيّدُ الفِرارِ.
وقُرِئ {أيْنَ المِفَرُّ} ، عُبِّرَ عن المَوْضِعِ بِلَفْظِ الآلَةِ. وعَمْرُو بنُ فُرْفُرٍ الجُذامِيُّ، بالضم: سَيِّدُ بَني وائِلٍ.
وكَتِيبَةٌ فُرَّى، كعُزَّى: مُنْهَزِمَةٌ.
وفُرَّ الأَمْرُ جَذَعاً، بالضم: إذا رَجَعَ عَوْداً لِبَدْئِهِ. وفي المَثَلِ: "نَزْوُ الفُرارِ اسْتَجْهَل الفُرارَا"، وذلكَ أنَّهُ إذا شَبَّ، أخَذَ في النَّزَوانِ، فَمَتَى رَآهُ غيرُهُ، نَزَا لِنَزْوِهِ. يُضْرَبُ لِمَنْ تُتَّقَى صُحْبَتُهُ، أي: إذا صَحِبْتَهُ، فَعَلْتَ فِعْلَهُ.
وتَفَرَّرَ بي: ضَحِكَ.
وأفْرَرْتُ رَأسَهُ بالسَّيْفِ: أفْرَيْتُهُ، وشَقَقْتُهُ.

الحيّز

الحيّز:
[في الانكليزية] Space ،area ،surface ،locus
[ في الفرنسية] Espace ،etendue ،surface ،lieu
بالفتح وكسر الياء المثناة التحتانيّة المشدّدة وقد جاء بتخفيف الياء وسكونها أيضا كما في المنتخب هو في اللغة الفراغ مطلقا، سواء كان مساويا لما يشغله أو زائدا عليه أو ناقصا عنه.
يقال زيد في حيّز وسيع يسعه جمع كثير أو في حيّز ضيّق لا يسعه هو بل بعض أعضائه خارج الحيّز كذا قيل. وفي أكثر كتب اللغة إنّه المكان. وفي اصطلاح الحكماء والمتكلّمين لا يتصوّر زيادة الشيء على حيّزه ولا زيادة حيّزه عليه. قال المولوي عصام الدين في حاشية شرح العقائد في بيان الصفات السلبية: الحيّز والمكان واحد عند من جعل المكان السطح أو البعد المجرّد المحقّق، وكذا عند المتكلّمين.
إلّا أنّه بمعنى البعد المتوهم. فما قال الشارح التفتازاني من أنّ الحيز أعمّ من المكان لأنّ الحيّز هو الفراغ المتوهّم الذي يشغله شيء ممتد أو غير ممتد. فالجوهر الفرد متحيّز وليس بمتمكّن لم نجده إلّا في كلامه. وأمّا عباراتهم فتفصح عن اتحاد معنى الحيّز والمكان انتهى.
ويؤيده ما وقع في شرح المواقف في مباحث الكون وهو أنّ المتكلّمين اتفقوا في أنّه إذا تحرّك جسم تحرّك الجواهر الظاهرة منه.
واختلفوا في الجواهر المتوسّطة. فقيل متحرّك وقيل لا. وكذلك الحال في المستقر في السفينة وهو نزاع لفظي يعود إلى تفسير الحيّز. فإن فسّر بالبعد المفروض كان المستقر في السفينة المتحرّكة متحرّكا، وكذا الجواهر المتوسطة لخروج كلّ منهما حينئذ من حيّز إلى حيّز آخر لأنّ حيز كل منهما بعض من الحيز للكل. وإن فسّر الحيّز بالجواهر المحيطة لم يكن الجوهر الوسطاني مفارقا لحيزه أصلا. وأمّا المستقر المذكور فإنّه يفارق بعضا من الجواهر المحيطة به دون بعض. وإن فسّر الحيّز بما اعتمد عليه ثقل الجوهر كما هو المتعارف عند العامة لم يكن المستقر مفارقا لمكانه أصلا انتهى. فإنّ هذا صريح في أنّ الحيّز والمكان مترادفان لغة واصطلاحا؛ فإنّ المعنى الأخير لغوي للمكان، والأول اصطلاح المتكلّمين على ما صرّح بذلك شارح المواقف في مبحث المكان. وقال شارح الإشارات إنّ المكان عند القائلين بالجزء غير الحيّز لأنّ المكان عندهم قريب من مفهومه اللغوي وهو ما يعتمد عليه المتمكّن كالأرض للسرير. وأمّا الحيّز فهو عندهم الفراغ المتوهّم المشغول بالمتحيّز الذي لو لم يشغله لكان خلاء كداخل الكوز للماء. وأمّا عند الشيخ والجمهور فهما واحد، وهو السطح الباطن من الجسم الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي. وقيل حاصله أنّ المكان عند المتكلمين قريب من معناه اللغوي، ومعناه اللغوي ما يعتمد عليه المتمكن، فإنّ ضمير هو راجع إلى المفهوم اللغوي بدليل أنّ المكان عندهم بعد موهوم لا أمر موجود كالأرض للسرير، وأنّ الحيّز غير المكان عندهم، فالحيّز هو الفراغ المتوهّم مع غير اعتبار حصول الجسم فيه أو عدمه كما قال الشارح المرزباني والمكان هو الفراغ المتوهّم مع اعتبار حصول الجسم فيه، والخلاء هو الفراغ المتوهّم الذي من شأنه أن يكون مشغولا بالمتحيّز انتهى. يعني أنّ الخلاء هو الفراغ المتوهّم الذي من شأنه أن يكون مشغولا، والآن خال عن الشاغل على ما هو رأي المتكلّمين، وإلّا يصير الخلاء مرادفا للحيز. ولذا قيل إنّ الخلاء عندهم أخصّ من الحيّز لأنّ الخلاء هو الفراغ الموهوم مع اعتبار أن لا يحصل فيه جسم والحيّز هو الفراغ الموهوم من غير اعتبار حصول الجسم فيه أو عدم حصوله. والمفهوم من كلام شارح هداية الحكمة ومحشيه العلمي أنّ الحيّز عند القائلين بأنّ المكان هو السطح أعمّ من المكان، فإنّ الحيّز عندهم ما به يمتاز الأجسام في الإشارة الحسّية فهو متناول أيضا للوضع الذي به يمتاز المحدد أعني الفلك الأعظم من غيره في الإشارة الحسّية فهو متحيّز، وليس في المكان لأنّ المكان هو السطح الباطن المذكور. ولا يرد على هذا التفسير الهيولى والصورة النوعية إذ الأجساد وإن كانت تتمايز بهما لكن لا تتمايز بهما في الإشارة الحسّية إذ لا وضع لهما. إن قيل يلزم أن يكون لغير المحدد حيزان إذ لهذه الأجسام وضع ومكان. قلت بالوضع والمكان يحصل التمايز بين الأجسام في الإشارة الحسّية، فالمجموع حيز واحد والمراد بالوضع هاهنا هو المقولة أو جزؤها.
فائدة:

قال الحكماء: كلّ جسم فله حيّز طبعي ولا يمكن أن يكون له حيزان طبعيان. قال العلمي في حاشية شرح هداية الحكمة: المفهوم من كلام السيّد السّند في حاشية شرح حكمة العين أنّ الحيز الطبعي هو ما يكون لذات الجسم مدخل فيه سواء كان مستندا إلى جزئه أو نفس ذاته أو لازم ذاته، والمفهوم من بعض مؤلفاته أنّ المكان الطبعي هو ما يكون مستندا إلى الصورة النوعية حيث أبطل استناد ذلك المكان إلى الجسمية المشتركة لكون نسبتها إلى الأحياز كلها على السوية وكذا إلى الهيولى لكونها تابعة للجسمية في اقتضاء حيّزها على الإطلاق، وكذا إلى أمر خارج لكون الفرض خلوه عن جميع ما يمكن خلوه عنه من الأمور الخارجة فهو مستند إلى أمر داخل فيه مختصّ به وهو المراد بالطبعية، وهذا المعنى أخصّ من الأول. والمراد بالطبعية على المعنى الأول الحقيقة. ثم المفهوم من كلام صاحب هداية الحكمة هاهنا هو المعنى الأول، ومن كلام شارحه هاهنا المعنى الثاني، ومن كلام شارحه في مبحث الشكل أنّ المراد من كون المكان طبعيا للجسم أنّ المكان من العوارض الذاتية له لا من الأعراض الغريبة، حيث يقول وما يعرض لشيء بواسطة ليست مستندة إلى ذاته ولا لازمة له من حيث هو لا يكون عارضا له لذاته انتهى.
ويفهم من إشارات الشيخ أنّ المكان الطبعي للجسم ما يكون ملائما لذاته. ولا يخفى أنّه يمكن تطبيقه على الأول والثالث بل على الثاني أيضا من تخصيص في الملائمة، لكنه خلاف الظاهر. وبالجملة كلامهم في هذا الباب لا يخلو عن الاضطراب انتهى ما ذكر العلمي.
فائدة:

قال الحكماء: المكان الطبعي للمركّب مكان البسيط الغالب فيه فإنّه. يقهر ما عداه ويجذبه إلى حيّزه، فيكون الكلّ إذا خلّي وطبعه طالبا لذلك الحيّز. وإن تساوت البسائط كلّها فمكانه هو الذي اتّفق وجوده فيه لعدم أولوية الغير وفيه نظر لأنّه إذا أخرج ذلك المركّب عن ذلك المكان لم يعد إليه طبعا بل يسكن أينما أخرج لعدم المرجّح، فلا يكون ذلك المكان طبعيّا له؛ والبسيطان المتساويان حجما ومقدارا قد يختلفان قوة فإنّه إذا أخذ مقداران متساويان من الأرض والنار فربما كان اقتضاء الأرضية للميل السافل أقوى من اقتضاء النارية للميل الصاعد أو بالعكس بل ربما كان الناقص مقدارا أقوى قوة. فالمعتبر هو التساوي في القوة دون الحجم والمقدار.
وقد يفصّل ويقال إنّه إن تركّب من بسيطين فإن كان أحدهما غالبا قوة وكان هناك ما يحفظ الامتزاج فالمركّب ينجذب بالطبع إلى مكان الغالب وإن تساويا فإمّا أن يكون كلّ منهما متمانعا للآخر في حركته أولا؛ فإن لم يتمانعا افترقا ولم يجتمعا إلّا بقاسر، وإن تمانعا مثل أن تكون النار من تحت الأرض والأرض من فوق فإمّا أن يكون بعد كل منهما عن حيّزه مساويا لبعد الآخر أولا، فعلى الأول يتعاوقان، فيحتبس المركّب في ذلك المكان لا سيما إذا كان في الحدّ المشترك بين حيّزيهما. وعلى الثاني ينجذب المركّب إلى حيّز ما هو أقرب إلى حيّزه لأنّ الحركات الطبعية تشتدّ عند القرب من أحيازها وتفتر عند البعد. وإنّ تركّب من ثلاثة فإن غلب أحدها حصل المركّب لطبعه في حيّز الغالب كما مرّ. وإن تساوت فإن كانت الثلاثة متجاورة كالأرض والماء والهواء حصل المركّب في حيّز العنصر الوسط كالماء. وإن كانت متباينة كالأرض والماء والنار حصل المركّب في الوسط أيضا لتساوى الجذب من الجانبين ولأنّ الأرض والماء يشتركان في الميل إلى أسفل فهما يغلبان النار بهذا الاعتبار. وإن تركّب من أربعة فإن كانت متساوية حصل المركّب في الوسط وإلّا ففي حيّز الغالب. هذا كلّه بالنظر إلى ما يقتضيه التركيب إذا خلا عن مقتض آخر يمنع العناصر عن أفعالها، فإنّه يجوز أن يحصل للمركّب صورة نوعية تعيّن له مكان البسيط المغلوب والله أعلم، كذا في شرح المواقف.
والحيّز عند المنجّمين عبارة عن أنّ كوكبا يوما يكون نهارا فوق الأرض، وكوكبا يكون ذات ليلة ليلا تحت الأرض، قال هذا في الشجرة.

فَزَّ

فَزَّ عَنِّي: عَدَلَ، وانْفَرَدَ،
وـ الظَّبْيُ: فَزِعَ،
وـ الرجُلُ يَفِزُّ فَزَازَةً وفُزُوزَةً: تَوَقَّدَ،
وـ فلاناً عَنْ مَوْضِعِهِ فَزّاً: أزْعَجَهُ،
وـ الجُرْحُ يَفِزُّ فزيزاً: سالَ، ونَدَّى.
واسْتَفَزَّهُ: اسْتَخَفَّهُ، وأخْرَجَهُ من دارِهِ، وأزْعَجَهُ.
وأفْزَزْتُه: أزْعَجْتُهُ.
والفَزُّ: الرَّجُلُ الخفيفُ، وولَدُ البَقَرَةِ الوَحْشِيَّةِ.
ج: أفْزَازٌ.
وفُزُّ، بالضم: مَحَلَّةٌ بِنَيْسَابورَ.
وفَزَّانُ، كَحَسَّانٍ: ولايَةٌ واسِعَةٌ بين الفَيُّومِ وطَرَابُلْسِ الغَرْبِ، سُمِّيَتْ بفَزَّانَ بِن حامٍ.
وتَفَزَّزَ: عَنَّى.
وافْتَرَّ: غَلَبَ.
وفَزْفَزَ: طَرَدَ إنساناً أو غيرَهُ.
وتَفازَزْنَا: تَبَارَزْنَا.

الدّليل

الدّليل:
[في الانكليزية] Proof ،demonstration ،sign
[ في الفرنسية] Preuve ،demonstration ،indice ،signe
لغة المرشد وهو الناصب والذاكر وما به الإرشاد. فيقال الدليل على الصانع هو الصانع لأنّه نصب العالم دليلا على نفسه أو العالم بكسر اللام لأنّه الذي يذكر للمستدلّين كون العالم دليلا على الصانع أو العالم بفتح اللام لأنّه الذي به الإرشاد كما في العضدي. وعند الأطباء هو العلامة كما يستدلّ من حمرة القارورة على غلبة الدم، ومن صفرته النارنجية على الصفراء، كذا في السديدي شرح المؤجز. وفي بحر الجواهر الدليل هو علامة يهتدي بها الطبيب إلى المرض. وقد يطلق على القارورة لأنّه يهتدي بها إليه. وإنّما خصّ الأطباء البول بالدليل تنبيها على أنّ له مدخلا عظيما في الاستدلال على أحوال البدن انتهى.
وعند المنجّمين هو المزاعم كما سيجيء. وعند الأصوليين له معنيان، أحدهما أعمّ من الثاني مطلقا. فالأول الأعمّ هو ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري وهو يشتمل القطعي والظنّي، وهذا المعنى هو المعتبر عند الأكثر. والثاني الأخصّ هو ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري وهذا يخصّ بالقطعي وهو القطعي المسمّى بالبرهان. والعلم بمعنى اليقين على اصطلاح المتكلّمين والأصوليين والظنّي يسمّى أمارة، هكذا ذكر السيد الشريف في حاشية العضدية، وهكذا اصطلاح المتكلّمين كما في المواقف وشرحه. إلّا أنّه ذكر له معان ثلاثة، حيث قال:
الطريق ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب فإن كان المطلوب تصورا سمّي طريقه معرّفا وإن كان تصديقا سمّي طريقه دليلا. وهو أي الدليل بالمعنى المذكور يشتمل الظنّي الموصل إل الظنّ كالغيم الرطب الموصل إلى الظنّ بالمطر، والقطعي الموصل إلى القطع كالعالم الموصل إلى العلم بوجود الصانع. وقد يخصّ الدليل بالقطعي ويسمّى الظنّي أمارة، وقد يخصّ الدليل أيضا مع التخصيص الأول بما يكون الاستدلال فيه من المعلول على العلّة ويسمّى برهانا إنّيا ويسمّى عكسه، وهو ما يستدل فيه من العلة على المعلول تعليلا وبرهانا لمّيا. والدليل عند الميزانيين منقسم إلى القياس والاستقراء والتمثيل لأنّ الدليل لا يخلو إمّا أن يكون على طريق الانتقال من الكلّي إلى الكلّي أو إلى الجزئي فيسمّى برهانا وقياسا، أو من الجزئي إلى الكلّي فيسمّى استقراء، أو من الجزئي إلى الجزئي فيسمّى تمثيلا، هكذا في حواشي السلم.
وذكر المحقق التفتازاني في حاشية العضدي أنّه قال الآمدي: أمّا الدليل فقد يطلق في اللغة بمعنى الدال وهو الناصب للدليل.
وقيل الذاكر له، وقد يطلق على ما فيه دلالة وإرشاد وهو المسمّى دليلا في عرف الفقهاء سواء أوصل إلى علم أو ظن. والأصوليون يفرّقون فيخصّون الدليل بما يوصل إلى علم والامارة بما يوصل إلى ظن، فحدّه عند الفقهاء ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، وعند الأصوليين ما يمكن التوصّل به إلى العلم بمطلوب خبري. ثم قال المحقّق التفتازاني والأقرب أنّ اصطلاح الأصول ما ذكره الشارح أي شارح مختصر الأصول وهو عضد الملّة والدين. وبعد هذا فنشرع في شرح التعريف للدليل بالمعنى الأول فإنّه يكفيك.
فنقول اعتبر إمكان التوصّل إذ الدّليل من حيث هو دليل لا يعتبر فيه التوصّل بالفعل فإنّه لا يخرج عن كونه دليلا بأن لا ينظر فيه أصلا، ولو اعتبر وجود التوصّل يخرج عن التعريف ما لم ينظر فيه أحد أبدا، والإمكان إن أريد به الإمكان الخاص يختص التعريف بمذهب الأشعري، وإن أريد به الإمكان الجامع للوجوب والفعل فيشتمل التوصّل عادة كما هو مذهب أهل السّنة. والتوصّل توليدا كما هو مذهب المعتزلة. والتوصل اعدادا كما هو مذهب الحكماء. والتوصّل لزوما كما هو مذهب الرازي يصحّ التعريف على جميع المذاهب المذكورة. وحيث كان التوصل أعمّ من أن يكون إلى علم أو ظنّ يتناول التعريف القطعي والظنّي. والمراد بالنظر فيه ما يتناول النظر في نفسه والنظر في أحواله وصفاته بأن يطلب من أحواله ما هو وسط مستلزم للحال المطلوب إثباته للمحكوم عليه. وترتب مقدمتان إحداهما من الوسط والمحكوم عليه وثانيتهما من الوسط، والحال المطلوب إثباته ويحصل منهما المطلوب الخبري، كالعالم فإنّه دليل على وجود الصانع إذا نظر في أحواله كالحدوث بأن يقال العالم حادث وكلّ حادث فله صانع، والمقدّمات المتفرّقة والمترتبة الغير المأخوذة مع الترتيب إذا نظر في أنفسها بأن ترتب ترتيبا صحيحا مستجمعا لشرائط الإنتاج يتوصّل بها إلى المطلوب الخبري. وبالجملة فقوله النظر في نفسه يتناول التصوّرات المتعدّدة متفرقة أو مترتّبة لم تؤخذ مع الترتيب، والمقدّمات متفرّقة أو مترتّبة كذلك. وقوله والنظر في أحواله يتناول المفرد فقط، فعلم من هذا أنّ الدليل عندهم قسمان: مفرد ومركّب وهو المقدّمات الغير المأخوذة مع الترتيب. وأمّا المقدمات المأخوذة مع الترتيب فهي خارجة عن تعريف الدليل عندهم، وأمّا عند المنطقيين فهي الدليل لا غير.
فأقول إذا تناول النظر ما يتناول النظر في نفسه والنّظر في أحواله فيتناول التعريف التصوّرات المتعدّدة متفرّقة كانت أو مترتبة لم تؤخذ مع الترتيب، والمقدمات متفرقة أو مترتبة كذلك. أمّا إذا أخذت مع الترتيب فهي خارجة عن التعريف لاستحالة النّظر فيها، إذا النظر هو الترتيب. وكذا يتناول المفرد الذي من شأنه إذا نظر في أحواله يوصل إلى المطلوب كالعالم مثلا فإنه أيضا يسمّى عندهم دليلا رعاية لظاهر ما ورد به النصوص فإنّها ناطقة بكون السموات والأرض وما فيها أدلة. وبالجملة لو لم يرد العموم فإن خصّ بالنظر في نفسه خرج المفرد مع أنّه دليل عندهم، وإن خصّ بالنظر في أحواله خرج المعرّف مطلقا بهذا القيد إذ لا يقع الترتيب في أحواله فيلزم استدراك قيد الخبري فلا بد من التعميم فإذا عمّم النظر ظهر تناوله للجميع وقيد النظر بالصحيح وهو المشتمل على شرائطه مادّة وصورة إذ الفاسد ليس في نفسه سببا للتوصل ولا آلة له، وإن كان قد يفضي إليه فذلك إفضاء اتفاقي، فلو لم يقيد وأريد العموم خرجت الدلائل بأسرها إذ لا يمكن التوصّل بكل نظر فيها، وإن اقتصر على الإطلاق لم يكن هناك تنبيه على افتراق الصحيح والفاسد في ذلك. والحكم بكون الإفضاء في الفاسد اتفاقيا إنّما يصحّ إذا لم يكن بين الكواذب ارتباط عقلي يصير به بعضها وسيلة إلى بعض أو يخصّ بفساد الصورة أو بوضع ما ليس بدليل مكانه. وتقييد المطلوب بالخبري لإخراج المعرّف. ولو قيد المطلوب بالتصوّر يصير تعريفا للمعرّف، وإن جرّد عن القيدين يصير حدّا للمشترك بينهما أعني الموصل إلى المجهول المسمّى بالطريق عندهم.
وعند المنطقيين له معنيان أيضا أحدهما أعمّ من الثاني كما ذكر السيّد الشّريف في حاشية العضدي. الأول الموصل إلى التصديق قياسا كان أو تمثيلا أو استقراء، والثاني القياس البرهاني. وعلى الأول عرّف بأنّه قولان فصاعدا يكون عنه قول آخر. والمراد بالقولين قضيتان معقولتان أو ملفوظتان، فإنّ الدليل كالقول والقضية يطلق على المعقول والمسموع اشتراكا أو حقيقة ومجازا. وقيل أي مركّبان ويخرج بقوله يكون عنه قول آخر قولان فصاعدا من المركبات التقييدية أو منها ومن التّامة كما يخرج قولان من التامة إذا لم يشتركا في حدّ أوسط.
وإنّما قال فصاعدا ليشتمل القياس المركّب.
وفي توحيد الضمير وتذكيره في عنه تنبيه على أنّ الهيئة لها مدخل في ذلك. قيل إنّما وصف القول بالآخر ليخرج عنه مجموع أيّة قضيتين اتفقتا فإنّه يستلزم إحداهما. وهذا لا يصحّ هاهنا إذ لا تكون عنه إحداهما. ولمّا اعتبر حصول القول الآخر سواء كان لازما بيّنا أو غير بيّن أو لا يكون لازما يتناول الحدّ الأمارة وغيرها لأنّه يجمع التمثيل والاستقراء والقياس البرهاني والجدلي والخطابي والشعري والمغالطي. وعلى الثاني عرّف بأنّه قولان فصاعدا يستلزم لذاته قولا آخر إذ هذا يختص بالقياس البرهاني، إذ غير البرهان لا يستلزم لذاته شيئا آخر لأنّه لا علاقة بين الظنّ وبين شيء يستفاد هو منه لانتفائه مع بقاء سببه الذي يوصل منه إليه كالغيم الرّطب يكون أمارة للمطر ثم يزول ظنّ المطر بسبب من الأسباب مع بقاء الغيم بحاله. فإن قيل قد أطبق جمهور المنطقيين على اعتبار قيد الاستلزام في تعريف القياس وجعلوه مع ذلك شاملا للصناعات الخمس. أجيب بأنّهم زادوا قيدا آخر هو تقدير تسليم مقدماته. فالاستلزام في الكلّ إنّما هو على ذلك التقدير وأمّا بدونه فلا استلزام إلّا في البرهان، وفساده ظاهر لأنّ التسليم لا مدخل له في الاستلزام، فإنّ تحقّق اللزوم لا يتوقف على تحقّق الملزوم ولا اللازم، ويجيء أيضا في لفظ القياس مع بيان فائدة قيد تقدير التسليم، هكذا ذكر السيّد السّند في حاشية العضدي. والظاهر أنّ هذا التعريف شامل للصناعات الخمس مرادف للقياس، ويؤيده ما ذكر الهداد- الهادية- في حاشية الكافية في تقسيم الكلمة إلى الاسم وأخويه من أنّ الدليل والقياس في اصطلاح المنطقيين بمعنى واحد، وهو قول مؤلّف من قضايا متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر انتهى.
نعم قد يطلق الدليل عندهم على معنى أخصّ أيضا وهو البرهان كما عرفت، ولكن هذا التعريف ليس تعريفا له وإن ذكروه في تعريفه.
قيل وفي هذا التعريف الثاني بحث وهو أنّ فيضان النتيجة بطريق العادة عند الأشاعرة ولا استلزام ذاتيا هناك، إذ لا مؤثّر إلّا الله سبحانه.
فإن أريد بالاستلزام الذاتي امتناع الانفكاك عنه لذاته عقلا كما هو المتبادر صحّ التعريف الثاني على رأي أصحابه دون الواقع بخلاف الأول فإنّه صحيح مطلقا، إذ لم يذكر فيه الاستلزام الذاتي، وإن حمل على الدوام والامتناع العادي فقد عدل به عن ظاهره انتهى. يعني أنّ هذا التعريف صحيح عند من عرّفه به غير صحيح بحسب الواقع ونفس الأمر إن أريد بالاستلزام الذاتي ما هو المتبادر منه، أو معدول به عن ظاهره إن حمل الاستلزام الذاتي على الدوام فلا يخلو عن الاضطراب. أقول صحة التعريف يكفي فيها انطباقه على مذهب من يقول به، وكونه غير مطابق للواقع لا يضرّه في صحته كما لا يخفى. ولذا قال المولوي عبد الحكيم في حاشية الخيالي: إن أريد بالاستلزام الذاتي امتناع الانفكاك عنه لذاته عقلا لا يصح التعريف إلّا على مذهب الحكماء والمعتزلة، وإن أريد به امتناع الانفكاك في الجملة عقليا كان أو عاديا يصحّ على رأي الأشاعرة أيضا انتهى. لكن بقي هاهنا شيء وهو أنّ الدليل باصطلاح المنطقيين والحكماء يباين الدليل باصطلاح المتكلّمين والأصوليين. فما عرّفه به أحد الفريقين كيف ينطبق على مذهب الفريق الآخر.
أقول أمّا وجه تطبيق هذين التعريفين المذكورين للدليل على مذهب المتكلّمين والأصوليين فبأن يراد بالقولين الغير المرتّبين، ويراد بالتكوّن والاستلزام ما يكون بالنظر الصحيح في أنفسهما، فيكون هذان التعريفان تعريفين لأحد قسمي الدليل عندهم وهو المركّب. وأمّا وجه تطبيق تعريف الدليل بأنّه ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى آخره فبأن يراد بلفظ ما المقدمات المأخوذة مع الترتيب؛ كأنّه قيل الدليل مقدمات مترتّبة يتوصّل بها بسبب النظر الصحيح فيها أي بسبب ترتيبها إلى المطلوب الخبري، هذا ما عندي.
وعرف الدليل أيضا بما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والمراد بالعلم التصديق مطلقا أو اليقيني بقرينة أنّ الدليل لا يطلق اصطلاحا إلّا على الموصل إلى التصديق المقابل للمعرّف، فخرج المعرّف بالنسبة إلى المعرّف والملزوم بالنسبة إلى اللازم، فإنّ تصوّر الملزوم يستلزم تصوّر اللازم لا التصديق به. والمراد بلزومه من آخر كونه حاصلا منه بأن يكون علّة له بطريق جري العادة أو التوليد أو الإعداد بقرينة كلمة من، فإنّه فرّق بين اللازم للشيء وبين اللازم من الشيء فتخرج القضية المستلزمة لقضية أخرى كالعلم بالنتيجة فإنّه يستلزم العلم بالمقدمات المستنتجة منها سواء كانت بديهية أو كسبية. لكن يرد عليه ما عدا الشكل الأول لعدم اللزوم بين علم المقدّمات على هيئة غير الشكل الأول وبين علم النتيجة لا بيّنا وهو ظاهر، ولا غير بيّن لأنّ معناه خفاء اللزوم وحيث لا لزوم لا خفاء، إذ الخفاء إنّما يتصوّر بعد وجود اللزوم. وأجيب بأنّ تفطن كيفية الاندراج شرط الإنتاج في كل شكل، فالمراد ما يلزم من العلم به بعد تفطن كيفية الاندراج. ولا شكّ في تحقق اللزوم في جميع الأشكال. ويمكن أن يقال إطلاق الدليل على الأشكال الباقية باعتبار اشتمالها على ما هو دليل حقيقة وهو الشكل الأول. وأيضا يرد عليه المقدمات التي تحدس منها النتيجة وهي بعينها واردة على تعريفه السابق وهو قولان فصاعدا، يستلزم عنه قول آخر، اللهم إلّا أن يراد بالاستلزام واللزوم ما يكون بطريق النظر بقرينة أنّ التعريف للدليل، فحينئذ لا انتقاض لفقدان النظر لأنّه عبارة عن الحركتين، والحركة الثانية مفقودة في الحدس.
ثم هذا التعريف أوفق باصطلاح المنطقيين سواء أريد بالعلم التصديق مطلقا أو اليقيني لأنّ لزوم العلم بشيء آخر من غير أن يتوقّف على أمر إنّما هو في المقدّمات مع الترتيب دون المفرد، والمقدمات الغير المأخوذة مع الترتيب. ويمكن تطبيقه على مذهب المتكلّمين والأصوليين أيضا بأن يقال المراد باللزوم اللزوم بشرط النظر، والدليل المفرد بشرط النظر في أحواله يستلزم المطلوب الخبري، فإنّ العلم بالعالم من حيث الحدوث بأن يتوسّط بين طرفي المطلوب، فيقال العالم حادث وكل حادث فله صانع يستلزم العلم بأنّ العالم له صانع، هذا خلاصة ما في الخيالي وحاشيته للمولوي عبد الحكيم.
تنبيه
قد علم مما سبق أنّ الدليل عند الأصوليين والمتكلّمين سواء أخذ بحيث يعمّ القطعي والظني أو بحيث يخصّ بالقطعي أو بحيث يخصّ بالبرهان الإنّي ينقسم إلى قسمين:
مقدمات متفرقة أو مترتّبة لم تؤخذ مع الترتيب والمفردات. وأنّ الدليل عند المنطقيين سواء أخذ بحيث يعمّ القياس وغيره أو بحيث يختصّ بالقياس أو بحيث يختصّ بالقياس البرهاني هو القضيتان مع هيئة الترتيب العارضة لهما لا غير فالمعنيان المصطلحان متباينان صدقا. ومن زعم تساويهما في الوجود بشرط النّظر في المعنى الأصولي لزمه القول بوجوده أي بوجود المعنى الأصولي في الكواذب. والحاصل أنّ الدليل عند الأصوليين على إثبات الصانع العالم مثلا؛ وكذا قولنا العالم حادث وقولنا وكلّ حادث فله صانع. وعند المنطقيين مجموع قولنا العالم حادث وكل حادث فله صانع، هكذا ذكر السيّد السّند في حاشية العضدي.
اعلم أنّه ذكر في بعض شروح هداية النحو في الخطبة الدليل في اللغة الهادي والمرشد وفي الاصطلاح هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. وعند الفلاسفة عبارة عن مجموع الأقوال التي يؤدّي تصديقها إلى تصديق قول وراء تلك المجموع. وعند الأصوليين عبارة عما يستدل بوقوعه وبشيء آخر من حالاته على وقوع غيره وعلى شيء من أوصافه على ما صرّحوا في موضعه. وعند المتكلّمين هو الذي يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري. وعند المنطقيين قول مؤلّف من قضايا يستلزم لذاته قولا آخر وهو قياس واستقراء وتمثيل، ويرادفه الحجّة انتهى.
أقول وفيما ذكره نظر فإنّ قوله وفي الاصطلاح إن أراد به اصطلاح النحاة بقرينة أنّ الكتاب في علم النحو فلا نسلم أنّ للنحاة اصطلاحا منفردا في هذا اللفظ مع أنّك قد عرفت أنّ مرجع ذلك التعريف إمّا إلى اصطلاح أهل الميزان أو إلى اصطلاح المتكلّمين أو أهل الأصول. وإن أراد به اصطلاح العلماء بمعنى أنهم جميعا يعرفون بهذا التعريف وإن اختلف وجهه فلا يفيد كثير فائدة. وأيضا لا خفاء في أنّ محصّل التعريف المنقول عن الفلاسفة هو أنّ الدليل بمعنى الموصل إلى التصديق قياسا كان أو غيره، وقد عرفت أنّ هذا المعنى من مصطلحات أهل الميزان، فلا يعرف للفلاسفة اصطلاحا منفردا، بل الظاهر أنهم يوافقون في هذا لأهل الميزان. وأيضا محصّل التعريف المنقول عن الأصوليين هو أنّ الدليل ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري وقد عرفت أنّه لا فرق في الاصطلاح بينهم وبين المتكلّمين لا في هذا التعريف الأعمّ ولا في التعريف الأخصّ الذي نسبه ذلك الشارح إلى المتكلمين، فالتعويل على ما ذكرناه سابقا.
التقسيم

قال المتكلّمون: الدليل إمّا عقلي بجميع مقدماته قريبة أو بعيدة، أو نقلي بجميعها، أو مركّب منهما. والأول هو الدليل العقلي المخصوص الذي لا يتوقّف على السمع أصلا. والثاني النقلي المحض وهذا لا يتصوّر إذ صدق المخبر لا بد منه حتى يفيد العلم وأنّه لا يثبت إلّا بالعقل. والثالث أي المركّب منهما هو الذي يسمّيه معاشر المتكلّمين بالنقلي لتوقفه على النقل في الجملة، فانحصر الدليل في قسمين العقلي المحض والمركّب من العقلي والنقلي، هذا هو التحقيق. ولا يخفى أنّ هذا التقسيم إذا أريد بالدليل المقدمات المترتبة فلا غبار عليه، لكن لا يمكن تطبيقه على مذهب المتكلّمين. أمّا إذا أريد به مأخذها كالعالم للصانع وكالكتاب والسنة والإجماع للأحكام فلا معنى له. فطريق القسمة أنّ استلزامه للمطلوب إن كان بحكم العقل فعقلي وإلّا فنقلي، كذا في شرح المقاصد. ووقع في عبارة بعضهم تثليث القسمة بطور صحيح، فقيل مقدمات الدليل القريبة قد تكون عقلية محضة كقولنا العالم متغيّر وكل متغيّر حادث. وقد تكون نقلية محضة كقولنا تارك المأمور به عاص بقوله تعالى أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي وكلّ عاص يستحق النار لقوله تعالى وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نارَ جَهَنَّمَ وقد يكون بعضها مأخوذا من النقل وبعضها مأخوذا من العقل لا من النقل فيشتمل المأخوذة من الحس كقولنا هذا تارك المأمور به وكل تارك المأمور به عاص، فإنّ المقدمة الأولى يحكم بها العقل ولو بواسطة الحسّ ولا يتوقف على النقل، فلا بأس أن يسمّى هذا القسم الأخير بالمركّب.
ثم المطالب التي تطلب بالدليل ثلاثة أقسام. احدها ما يمكن عند العقل أي لا يمتنع عقلا إثباته ولا نفيه نحو جلوس الغراب الآن على المنارة فهذا المطلب لا يمكن إثباته إلّا بالنقل لأنّه لمّا كان غائبا عن العقل والحسّ معا استحال العلم بوجوده أو بعدمه إلّا من قول الصادق، ومن هذا القبيل تفاصيل أحوال المعاد. وثانيها ما يتوقّف عليه النقل مثل وجود الصانع تعالى ونبوّة محمد صلّى الله عليه وآله وسلّم فهذا المطلب لا يثبت إلّا بالعقل لأنّه لو ثبت بالنقل لزم الدور، لأنّ كلّ واحد منهما يتوقف على الآخر. وثالثها ما عداهما كالحدوث إذ يمكن إثبات الصانع بدونه بأن يستدلّ على وجوده بإمكان العالم ثم يثبت كونه عالما مرسلا للرسل ثم يثبت بأخبار الرسل حدوث العالم. وهذا المطلب يمكن إثباته بالعقل وكذا بالنقل. ثم اعلم أنّهم اختلفوا في إفادة النقلية اليقين. فقيل لا يفيد وهو مذهب المعتزلة، وجمهور الأشاعرة. وقيل قد يفيد بقرائن مشاهدة من المنقول عنه أو متواترة تدلّ على انتفاء الاحتمالات وهو الحق، وتفصيله في شرح المواقف.

الصّدق

الصّدق:
[في الانكليزية] Truth ،correctness
[ في الفرنسية] Verite ،justesse
بالكسر وسكون الدال هو ضدّ الكذب وقد سبق في لفظ الحق، وهو مشترك بين صدق المتكلّم وصدق الخبر، ولا يجري في المركّبات الغير الخبرية من التقييدية والإنشائية. فصدق المتكلّم مطابقة خبره للواقع وكذبه عدمها.
وصدق الخبر مطابقة الخبر للواقع وكذبه عدمها والمشهور أنّ وصف الخبر بالمطابقة للواقع وصف له بحال متعلّقه، فإنّ المطابق للواقع أي النسبة الخارجية التي هي حالة بين الطرفين مع قطع النظر عن تعلّقهما الأمر الذهني المتعلق بالخبر، فمطابقة ذلك الأمر الذهني للواقع بأن يكونا ثبوتيين أو سلبيين صدق وعدمها كذب. والمحقق التفتازاني ذهب إلى أنّ المطابق له هو النسبة المعقولة التي هي جزء مدلول الخبر، أعني الوقوع واللاوقوع من حيث إنّها معقولة. فاثنينية المطابق والمطابق بالاعتبار حيث قال: بيان ذلك أنّ الكلام الذي دلّ على وقوع نسبة بين شيئين إمّا بالثبوت بأنّ هذا ذاك أو بالنفي بأنّ هذا ليس ذاك. فمع النظر عمّا في الذهن من النسبة لا بدّ أن يكون [بينهما نسبة ثبوتية أو سلبية لأنّه إمّا أن يكون] هذا ذاك، أو لم يكن، فمطابقة هذه النسبة الحاصلة في الذهن المفهوم من الكلام لتلك النسبة الواقعة الخارجية بأن تكونا ثبوتيتين أو سلبيتين صدق وعدمها كذب. وهذا معنى مطابقة الكلام للواقع والخارج وما في نفس الأمر. فإذا قلت أبيع وأردت به الإخبار الحالي فلا بدّ من وقوع بيع خارج حاصل بغير هذا اللفظ تقصد مطابقته لذلك الخارج، بخلاف بعت الإنشائي فإنّه لا خارج له تقصد مطابقته بل البيع يحصل في الحال بهذا اللفظ، وهذا اللفظ موجد له. ولا يقدح في ذلك أنّ النسبة من الأمور الاعتبارية دون الخارجية للفرق الظاهر بين قولنا القيام حاصل لزيد في الخارج وحصول القيام له أمر متحقّق موجود في الخارج فإنّا لو قطعنا النظر عن إدراك الذّهن وحكمه فالقيام حاصل له.
وهذا معنى وجود النسبة الخارجية انتهى.
وقال السيّد السند إنّ المطابق للواقع هو الإيجاب والسلب، ومطابقتهما للواقع أي الأمر الخارجي هو التوافق في الكيف بأن يكونا ثبوتيين أو سلبيين، ولكلّ وجهة هو مولّيها.
وهذا الذي ذكر من تفسير الصدق والكذب مذهب الجمهور. هذا كله خلاصة ما في الأطول.
والصدق والحقّ يتشاركان في المورد ويتفارقان بحسب الاعتبار، فإنّ المطابقة بين الشيئين تقتضي نسبة كل واحد منهما إلى الآخر بالمطابقة لأنّ المفاعلة تكون من الطرفين، فإذا طابقا فإن نسبنا الواقع إلى الاعتقاد كان الواقع مطابقا بالكسر والاعتقاد مطابقا بالفتح فتسمّى هذه المطابقة القائمة بالاعتقاد حقّا، وإن عكسنا النسبة كان الأمر بالعكس فتسمّى هذه المطابقة القائمة بالاعتبار صدقا. وإنما اعتبر هكذا لأنّ الحقّ والصدق حال القول والاعتقاد دون حال الواقع. والصدق في القول هو مجانبة الكذب. وفي الفعل الإتيان به وترك الانصراف عنه قبل تمامه. وفي النيّة العزم والجزم والإقامة عليه حتى يبلغ الفعل، هكذا في كليات أبي البقاء. وقال النّظّام ومن تابعه: صدق الخبر مطابقته لاعتقاد المخبر ولو خطاء أي ولو كان ذلك الاعتقاد غير مطابق للواقع، والكذب عدمها أي عدم مطابقته لاعتقاد المخبر ولو خطاء، وصدق المتكلّم مطابقة خبره للاعتقاد وكذبه عدمها. والمراد بالاعتقاد معناه الغير المشهور وهو التصديق الشامل للظّنّ والعلم وغيرهما، إذ لو حمل على المشهور وهو الجزم القابل للتشكيك لخرج مطابقة الخبر لعلم المخبر عن حدّ الصدق، ولدخل في حدّ الكذب. فقول القائل السماء تحتنا معتقدا ذلك صدق، وقولنا السماء فوقنا غير معتقد كذب. والخبر [المعلوم] المعتقد والمظنون صادق والموهوم والمشكوك كاذبان فإنّهما لا يطابقان اعتقاد المخبر لانتفائه. وليس لك أن تقول المراد عدم مطابقة الاعتقاد مع وجوده ولا اعتقاد له في المشكوك لأنّه ينافي ما هو مذهب النّظّام من انحصار الخبر في الصادق والكاذب، ولا أن تقول الخبر المشكوك ليس بخبر لأنّه لا تصديق له بل لمدلوله لأنّا نقول الدلالة على الحكم كاف في كون الكلام خبرا. فالخبر ما يدلّ على التصديق سواء تخلّف المدلول أو لا، ولولا ذلك لم يوجد خبر كاذب على هذا المذهب لأنّ الخبر الكاذب ما خالف مدلوله اعتقاد المخبر فلا اعتقاد للمخبر بخبره ولا تصديق به فلا يكون كاذبا، لأنّه مختصّ بالخبر. واحتج النّظّام بقوله تعالى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ كذّبهم في قولهم إنّك لرسول الله مع مطابقته للخارج لأنّه لم يطابق اعتقادهم.
والجواب أنّ المعنى لكاذبون في الشهادة.
وقال الجاحظ صدق الخبر مطابقته للواقع مع الاعتقاد بأنّه مطابق وكذبه عدم مطابقته للواقع مع اعتقاد أنّه غير مطابق، وغيرهما ليس بصدق ولا كذب وهو المطابقة مع اعتقاد اللامطابقة أو بدون الاعتقاد، وعدم المطابقة مع اعتقاد المطابقة أو بدون الاعتقاد. فكلّ من الصدق والكذب بتفسيره أخصّ منه بتفسير الجمهور والنّظّام لأنّه اعتبر في كلّ منهما جمع الأمرين الذين اكتفوا بواحد منهما. وصدق المتكلّم مطابقة خبره للواقع والاعتقاد وكذبه عدمها. واستدلّ الجاحظ بقوله تعالى أَفْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَمْ بِهِ جِنَّةٌ، فإنّ الكفّار حصروا أخبار النبي عليه السلام بالحشر والنّشر في الــافتراء والأخبار حال الجنّة على سبيل منع الخلو؛ ولا شكّ أنّ المراد بالثاني غير الكذب لأنّه قسيمه، وغير الصدق لأنّهم اعتقدوا عدمه. وردّ بأنّ المعنى أم لم يفتر فعبّر عنه أي عن عدم الــافتراء بالجنّة لأنّ المجنون يلزمه أن لا افتراء له لأنّ الكذب عن عمد ولا عمد للمجنون، فيكون هذا حصرا للخبر الكاذب في نوعيه أعني الكذب عن عمد والكذب لا عن عمد.
فائدة:
اعلم أنّ المشهور فيما بين القوم أنّ احتمال الصدق والكذب من خواص الخبر لا يجري في غيره من المركبات المشتملة على نسبة. وذكر بعضهم أنّه لا فرق بين النسبة في المركّب الأخباري وغيره إلّا بأنّه إن عبّر عنها بكلام تام يسمّى خبرا وتصديقا كقولنا: زيد انسان أو فرس، وإلّا يسمّى مركّبا تقييديا وتصوّرا كما في قولنا يا زيد الإنسان أو الفرس. وأيا ما كان فالمركّب إمّا مطابق فيكون صادقا أو غير مطابق فيكون كاذبا. فيا زيد الإنسان صادق ويا زيد الفرس كاذب ويا زيد الفاضل محتمل. وردّه المحقّق التفتازاني بما حاصله أنّه إن أراد هذا البعض أنّه لا فرق بينهما أصلا فليس بصحيح لوجوب علم المخاطب بالنسبة في المركّب التقييدي دون الأخباري، حتى قالوا إنّ الأوصاف قبل العلم بها أخبار كما أنّ الأخبار بعد العلم بها أوصاف. وإن أراد أنّه لا فرق بينهما بحسب احتمال الصدق والكذب فكذلك لما ذكره الشيخ من أنّ الصدق والكذب إنّما يتوجهان إلى ما قصده المتكلّم إثباته أو نفيه، والنسبة [الوصفية] ليست كذلك. ولو سلّم فإطلاق الصدق والكذب على المحرك الغير التام مخالف لما هو المعتمد في تفسير الألفاظ، أعني اللغة والعرف. وإن أراد تجديد اصطلاح فلا مشاحة فيه. قال السيّد السّند: والحقّ أن يقال إنّ النّسب الذهنية في المركّبات الخبرية تشعر من حيث هي هي بوقوع نسب أخرى خارجة عنها، فلذلك احتملت عند العقل مطابقتها ولا مطابقتها وأمّا النّسب في المركّبات التقييدية فلا إشعار لها من حيث هي هي بوقوع نسب أخرى تطابقها أو لا تطابقها، بل ربما أشعرت بذلك من حيث إنّ فيها إشارة إلى نسب خبرية. بيان ذلك أنّك إذا قلت زيد فاضل فقد اعتبرت بينهما نسبة ذهنية على وجه تشعر بذاتها بوقوع نسبة أخرى خارجة عنها وهي أنّ الفضل ثابت له في نفس الأمر، لكن تلك النسبة الذهنية لا تستلزم هذه الخارجية استلزاما عقليا. فإن كانت النسبة الخارجية المشعر بها واقعة كانت الأولى صادقة وإلّا كاذبة. وإذا لاحظ العقل تلك النّسبة الذهنية من حيث هي هي جوّز معها كلا الأمرين على السّواء، وهو معنى الاحتمال. وأمّا إذا قلت يا زيد الفاضل فقد اعتبرت بينهما نسبة ذهنية على وجه لا تشعر من حيث هي أنّ الفضل ثابت له في الواقع بل من حيث إنّ فيها إشارة إلى معنى قولك زيد فاضل، إذ المتبادر إلى الأفهام أن لا يوصف شيء إلّا بما هو ثابت له. فالنّسبة الخبرية تشعر من حيث هي بما يوصف باعتباره بالمطابقة واللامطابقة أي الصدق والكذب، فهي من حيث هي محتملة لهما. وأمّا التقييدية فإنّها تشير إلى نسبة خبرية والإنشائية تستلزم نسبا خبرية، فهما بذلك الاعتبار تحتملان الصدق والكذب. وأمّا بحسب مفهوميهما فلا. وقال صاحب الأطول التحقيق الذي يعطيه الفكر العميق والذّكاء الدقيق أنّ النسبة التي لها خارج هي التي تكون حاكية عن نسبة. فمعنى ثبوت الخارج [لها] ليس إلّا كونه محكيّا، ونسب الإنشاءات ليست حاكية بل محضرة لتطلّب وجودها أو عدمها أو معرفتها أو يتحسّر على فوتها إلى غير ذلك، وكذا نسب التقييديات ليست حاكية بل محضرة لتتعين به ذات. ومعنى مطابقتها للخارج أن يكون حكايتها على ما هو عليه فلا خارج للإنشاء هذا.
والصدق عند أهل الميزان يستعمل أيضا لمعنيين آخرين، فإنّه قد يستعمل في المفردات وما في حكمها من المركّبات التقييدية، ومعناه حينئذ الحمل، ويستعمل بعلى فيقال الكاتب صادق على الإنسان أي محمول عليه. وقد يستعمل في القضايا ومعناه حينئذ الوجود والتحقّق في الواقع، ويستعمل بفي فيقال هذه القضية صادقة في نفس الأمر أي متحقّقة فيها، حتى إذا قيل كلّما صدق كل ج ب بالضرورة صدق كل ج ب دائما كان معناه كلّما تحقّق في نفس الأمر مضمون القضية الأولى تحقّق فيها مضمون الثانية. والفرق بين الصدق بهذا المعنى وبين الصدق بمعنى مطابقة حكم القضية للواقع كما هو مآل المعنى الأول يظهر في القضية التي تتحقّق نسبتها في الاستقبال، فإنّ هذه القضية صادقة في الحال بمعنى مطابقة حكمها وليست بصادقة بمعنى عدم تحقّق نسبتها، إذ لم تتحقّق النسبة بعد، بل سوف تتحقّق. هكذا يستفاد ممّا حقّقه السيّد السّند في حواشي شرح المطالع.
وعند أهل السلوك هو استواء السّرّ والعلانية وذلك بالاستقامة مع الله تعالى ظاهرا وباطنا سرّا وعلانية، وتلك الاستقامة بأن لا يخطر بباله إلّا الله. فمن اتّصف بهذا الوصف أي استوى عنده الجهر والسّر وترك ملاحظة الخلق بدوام مشاهدة الحقّ يسمّى صديقا، كذا في مجمع السلوك. وقيل الصدق قول الحقّ في مواطن الهلاك. وقيل أن تصدق في موضع لا ينجّيك منه إلّا الكذب. قال القشيري: الصدق أن لا يكون في أحوالك شيب ولا في اعتقادك ريب ولا في أعمالك عيب، كذا في الجرجاني.

الشّهيد

الشّهيد:
[في الانكليزية] Martyr
[ في الفرنسية] Martyr
هو في الشرع يطلق على الشّهيد في أحكام الدنيا مثل عدم الغسل وغيره وهو الشهيد الحقيقي شرعا. ويطلق أيضا بطريق الاتساع على الغريق والحريق والمبطون والمطعون والغريب والعاشق وذات الطّلق وذي ذات الجنب وغيرهم مما كان لهم ثواب المقتولين، كما أشير إليه في المبسوط وغيره، فهم شهداء في أحكام الآخرة. والشّهيد في الأصل من الشهود أي الحضور أو من الشهادة أي الحضور مع المشاهدة بالبصر أو البصيرة، ثم سمّي به من قتل في سبيل الله تعالى، إمّا لحضور الملائكة إيّاه تنزل عليه الملائكة، وإمّا لحضور روحه عنده تعالى كما في المفردات. فهو على الأوّل بمعنى المفعول وعلى الثاني بمعنى الفاعل.
وعرّف الشّهيد في أحكام الدنيا صاحب مختصر الوقاية بأنّه مسلم طاهر بالغ قتل ظلما ولم يجب به مال ولم يرتثّ. فالمسلم احتراز عن الكافر فيغسل كذا قيل. وفيه إنّه لا يجب غسل كافر أصلا، وإنّما يباح غسل كافر غير حربي له وليّ مسلم كما في الجلالي. فالحقّ أنه جنس فلا يحترز به عن شيء. والطاهر من ليس به جنابة ولا حيض ولا نفاس ولا انقطاع أحدهما كما هو المتبادر فإذا استشهد الجنب يغسّل وهذا عند أبي حنيفة خلافا لهما. وإذا انقطع الحيض والنفاس فاستشهدت فهو على هذا الخلاف.
وإذا استشهدت قبل الانقطاع تغسّل على أصحّ الروايتين عنه كما في المضمرات. وقيد البالغ احتراز عن الصبي فإنّه يغسّل عنده إذ الشهادة صفة مدح يستحقّ الإنسان بعقل ولا عقل له يعتدّ به، فإذا قتل المجنون غسّل أيضا عنده خلافا لهما. فعلى هذا خرج المجنون أيضا بهذا القيد فلا حاجة إلى قيد عاقل كما ظنّ. ولو قيل بدل بالغ مكلّف يكون حسنا. وقوله قتل ظلما أي بأن يقتله أهل الحرب أو البغي أو قطّاع الطريق أو المكابرون عليه في المصر ليلا بسلاح أو غيره أو نهارا بسلاح أو خارج المصر بسلاح أو غيره. فإذا قتل في قتال هؤلاء لم يغسّل. وإنّما قال قتل لأنّه إذا مات ولو في المعركة غسّل. وإنّما قال ظلما لأنّه لو قتل برجم أو قصاص أو تعزير أو افتراس سبع أو سقوط بناء أو غرق أو حرق أو طلق أو نحوها غسّل بلا خلاف، كما لو قتل لبغي أو قطع طريق أو تعصّب. وقوله ولم يجب به مال أي لم يجب على القاتل أو عاقلته به، أي بنفس ذلك القتل مال أي دية فلا تضرّه الدية الواجبة بالصّلح أو لصيانة الدّم عن الهدر كما إذا قتل أحد الأبوين ابنه إذ يجب فيهما القصاص إلّا أنّه أسقط بالصّلح وحرمة الأبوة مثلا، على أنّ في شهادته روايتين كما في الكافي. وقوله ولم يرتثّ أي لم يصبه شيء من مرافق الحياة، هكذا يستفاد من جامع الرموز والبرجندي. اعلم أنّ الشهيد نوعان. الأوّل: هو الشهيد الحقيقي وتعريفه بالتفصيل قد مرّ. الثاني: الشهيد الحكمي وهؤلاء كثيرون. وقد اختلف حالهم في كتب الفتاوي والأحاديث. ولهذا من أجل الضبط والإحاطة فقط أوردت معظم ما كتب في كتب الفقه والفتاوى والأحاديث ما حولهم في هذا المقام لكي أخفّف العناء عن كلّ من يبحث في أمرهم في المراجع المختلفة والله مسهّل كلّ أمر. اعلم بأنّ الشخص المسلم الذي يموت في الوباء والطاعون أو بحرارة الحمى أو بسبب الإسهال أو الاستقاء أو انتفاخ البطن أو بسبب غرق السفينة فيغرق في الماء أو يسقط السقف فوقه أو يقع عليه الجدار أو شجرة أو حجر وأمثال ذلك فيموت، أو في حال الولادة أو الألم الذي يصيب المرأة أثناء الولادة لعدم خروج الولد من بطنها، أو عقب الولادة إثر صدمة الولادة، أو موت الولد، أو في طريق الحج، أو السفر لأمر صالح كزيارة روضة النبي صلى الله عليه وسلم، أو زيارة بيت المقدس، أو السفر لزيارة الصالحين أو الشهداء والعلماء، أو في السفر لطلب العلم الديني، أو للسّياحة الروحانية لسلوك أهل الطريق أو في ليلة الجمعة، أو في النار، أو القحط من شدة الجوع أو العطش، وأمثال ذلك فيموت، أو أن يفترسه حيوان مفترس كالسبع والذئب وأمثال ذلك أو لسعته أفعى أو عقرب أو قتله ظالم لقيامه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو قتله أحد قاطعي الطريق أو اللصوص، أو قتيل الخطأ أو ما يشبه الخطأ، أو بالتسبّب وكل فعل يوجب أداء الدية، أو المقتول بالسّمّ، أو خوفا من البرق بحيث مات رعبا من شدة لمعان البرق أو صوت الرعد أو بالصاعقة، أو شهيد العشق الطاهر من لوثة الفسق، فمات ولم يفش سرّه، وكذلك الشخص الذي يحافظ على الوضوء حتى مماته أو يموت أثناء الصلاة، كلّ هؤلاء يعدّون من جملة الشهيد الحكمي ولهم يوم القيامة جزاؤهم جزاء الشهيد بفضله سبحانه وتعالى، وهؤلاء الشهداء حكمهم أن يغسّلوا ويكفّنوا.
هكذا في كتب الفقه والفتاوي والأحاديث.

علم مقالات الفرق

علم مقالات الفرق
هو: علم باحث عن ضبط المذاهب الباطلة المتعلقة بالاعتقادات الإلهية وهي على ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمة اثنتان وسبعون فرقة.
وموضوعه وغايته وغرضه ومنفعته ظاهرة جدا وقد تكفل بتفصيل مجملاته القاضي عضد الدين في آخر كتاب الموقف من علم الكلام وممن أورد فرق المذاهب في العلم كلها: محمد الشهرستاني في كتاب الملل والنحل وله نهاية الأقدام في علم الكلام والمناهج والبينات وكتاب المصارعة وتلخيص الأقسام لمذاهب الأنام.
وشهرستان مدينة بخراسان ولنا كتاب مختصر في بيان فرق الإسلام سميناه خبية الأكوان في افتراق الأمم على المذاهب والأديان وهو نفيس نافع جدا وفقنا الله للقول الصدق والمذهب الحق وأن لا تزل أقدامنا عن الصراط السوي والمنهج الواضح القوي والمسلك القويم النبوي والطريق المستبين السني ويسر لنا الاهتداء بهدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والاقتفاء بمن اتبع سنته واختار شريعته واقتدى بسيرته اللهم آمين.

افتات

(افتات) فِي الْأَمر استبد بِهِ وَلم يستشر من لَهُ الرَّأْي فِيهِ وَيُقَال افتات عَلَيْهِ فِيهِ وَفُلَان لَا يفتات عَلَيْهِ لَا يفعل الْأَمر دون مشورته وَالْكَلَام اختلقه وَيُقَال افتات عَلَيْهِ القَوْل افتراه عَلَيْهِ

قَالَ

(قَالَ)
قولا ومقالا ومقالة تكلم فَهُوَ قَائِل وَقَالَ وَجمع قَائِل قالة
وَيسْتَعْمل القَوْل مجَازًا للدلالة على الْحَال مثل
(وَقَالَت لَهُ العينان سمعا وَطَاعَة ... )
وامتلأ الْحَوْض وَقَالَ قطني وَله خاطبه وَعَلِيهِ افترى وَعنهُ أخبر وَفِيه اجْتهد وَبِه رَآهُ رَأيا وتحكى الْجمل بعد القَوْل فتعاد بلفظها وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {قَالَ إِنِّي عبد الله} أَو بمعناها مثل قَالَ إِنَّه عبد الله وَلَا أثر لِلْقَوْلِ فِي شَيْء من أَلْفَاظ الْجُمْلَة فيهمَا وَقد يضمن القَوْل معنى الظَّن فينصب بعده الْمُبْتَدَأ وَالْخَبَر عِنْد بعض الْعَرَب مثل أَتَقول الْمُسَافِر قادما الْيَوْم
(قَالَ)
قيلا نَام وسط النَّهَار فَهُوَ قَائِل ج قيل وقيال وَشرب اللَّبن فِي القائلة وَفُلَانًا البيع فَسخه
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.