Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب): https://arabiclexicon.hawramani.com/?p=39956&book=53#816b4a
(الْفَرد) الْمُنْفَرد المتوحد وَالْأُنْثَى (بتاء) وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {رب لَا تذرني فَردا وَأَنت خير الْوَارِثين} وَمن النَّاس وَغَيرهم الْمُنْقَطع النظير الَّذِي لَا مثيل لَهُ فِي جودته وَأحد الزَّوْجَيْنِ من كل شَيْء وكثيب مُنْفَرد عَن الكثبان وَأحد اللحيين (ج) أَفْرَاد ووعاء من الخوص يوضع فِيهِ الْأرز وَنَحْوه (محدثة) (ج) أَفْرَاد وَيُقَال عددت الْجَوْز أَو الدَّرَاهِم أفرادا وَاحِدًا وَاحِدًا وَيُقَال لَقيته فردين أَي منفردين لَا ثَالِث مَعنا وأفراد النُّجُوم الدراري الَّتِي تطلع فِي آفَاق السَّمَاء سميت بذلك لتنحيها وانفرادها من سَائِر النُّجُوم
(الْفَرد) من الْإِنْسَان وَغَيره الْفَرد (ج) أَفْرَاد وفراد يُقَال جَاءَ الْقَوْم فرادا وَاحِدًا بعد وَاحِد
Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب): https://arabiclexicon.hawramani.com/?p=39956&book=53#f8a383
الْفَرد: بِالْفَارِسِيَّةِ (تنها) وَهُوَ مَا يتَنَاوَل شَيْئا وَاحِدًا دون غَيره فَهُوَ خلاف الزَّوْج وَجمعه أَفْرَاد وَمن لَا نَظِير لَهُ وَجمعه فُرَادَى والأفراد أَيْضا. وَفِي اصْطِلَاح أَرْبَاب الْعرُوض الْبَيْت الْوَاحِد. وَفِي اصْطِلَاح أهل الْحساب خلاف الزَّوْج وتحقيقه فِي الزَّوْج. وَعند المنطقيين هُوَ الطبيعة الْمَأْخُوذَة مَعَ الْقَيْد بِأَن يكون كل من الْقَيْد وَالتَّقْيِيد دَاخِلا كزيد وَعَمْرو للْإنْسَان والطبيعة المنضافة إِلَى الْقَيْد بِأَن يكون التَّقْيِيد من حَيْثُ هُوَ تَقْيِيد دَاخِلا والقيد خَارِجا هِيَ الْحصَّة كوجود زيد وَوُجُود عمر وَوُجُود بكر فالوجود حَقِيقَة وَاحِدَة وَله أَفْرَاد حصصية.
وَالْحَاصِل أَن الْحَقِيقَة إِن كَانَت ملحوظة مَعَ التَّقْيِيد والقيد فَهِيَ الْفَرد - وَإِن كَانَت ملحوظة مَعَ التَّقْيِيد فَقَط فَهِيَ الْحصَّة - وَإِن كَانَت ملحوظة مَعَ الْقَيْد فَقَط فَهِيَ الشَّخْص وعَلى التَّحْقِيق أَن الشَّخْص هُوَ معروض التشخص وَهَذَا هُوَ الْفرق بَين الْفَرد والحصة والشخص عِنْدهم. وَأما عِنْد أَرْبَاب الْمعَانِي فالفرد والحصة بِمَعْنى وَاحِد فَإِن قلت فَلم اخْتَارَهَا الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ رَحمَه الله تَعَالَى فِي المطول فِي تَعْرِيف الْمسند إِلَيْهِ بِاللَّامِ فِي شرح قَوْله بِاللَّامِ للْإِشَارَة إِلَى مَعْهُود حَيْثُ قَالَ أَي إِلَى حِصَّة من الْحَقِيقَة وَلم يقل إِلَى فَرد قلت لِأَن الْمُتَبَادر من الْفَرد الشَّخْص الْوَاحِد وَهُوَ مخل بِالْمَقْصُودِ لِأَن الْمَعْهُود الْخَارِجِي قد يكون نوعا وَقد يكون أَكثر من وَاحِد وَلذَا قَالَ فِيمَا بعد وَاحِدًا كَانَ أَو أَكثر أَو جمَاعَة فتفرد رَحمَه الله تَعَالَى عَن الْفَرد وَأخذ الْحصَّة.
وَمن هَا هُنَا ينْدَفع مَا قيل إِن لَام التَّعْرِيف فِي قَول الشَّيْخ ابْن الْحَاجِب رَحمَه الله تَعَالَى الْكَلِمَة لفظ إِلَى آخِره لَا تصح أَن يكون للْعهد لِأَنَّهُ يُشِير إِلَى الْفَرد الشخصي الْمنَافِي لمقام التَّعْرِيف. وَوجه الاندفاع إِن حصر إِشَارَته فِي الْفَرد الشخصي مَمْنُوع لِأَنَّهُ يُشِير إِلَى النَّوْع الْوَاحِد الْمَعْهُود أَيْضا.
