Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: ينقل

مَتى

(مَتى)
ظرف يكون استفهاما عَن زمَان وَيكون شرطا فَلَا يَقْتَضِي التّكْرَار وَفرقُوا بَينه وَبَين كلما فَقَالُوا كلما تقع على الْفِعْل وَالْفِعْل جَائِز تكراره وَمَتى تقع على الزَّمَان وَالزَّمَان لَا يَقْتَضِي التّكْرَار
مَتى
( {مَتَى: وتُضَمُّ) ، واقْتَصَرَ الجَوْهرِي وغيرُهُ على الفَتْح.
وقَضَى ابنُ سِيدَه عَلَيْهَا بالياءِ قَالَ: لأنَّ بعضَهم حَكَى الإمالَةَ فِيهَا مَعَ أنَّ أَلَفها لامٌ، قَالَ: وانْقِلابُ الألِفِ عَن الياءِ لاماً أَكْثَر.
وَقَالَ ابنُ الأنْبارِي: مَتَى حَرْفُ اسْتِفْهامٍ يُكْتَبُ بالياءِ.
وَقَالَ الفرَّاء: ويَجوزُ أنْ يُكْتَبَ بالألِفِ لأنَّا لَا نَعْرفُ فِيهَا فِعْلاً.
قَالَ الجَوْهرِي: مَتَى (ظَرْفٌ غيرُ مُتَمَكِّن) وَهُوَ (سُؤالٌ عَن زَمانٍ) كقولهِ تَعَالَى: {مَتَى نَصْرُ الله} ، أَي فِي أَيِّ زَمانٍ؛ (ويُجازَى بِهِ) .
وَفِي التّهْذِيبِ: مَتَى مِن حُرُوفِ المَعاني ولَها وُجُوهٌ شَتَّى: أَحَدُها: أنَّه سُؤالٌ عَن وَقْتِ فِعْلٍ فُعِلَ أَو يُفْعَلُ كقولِكَ: مَتَى فَعَلْتَ؟} ومَتَى تَفْعَلُ، أَي فِي أَيِّ وَقْتٍ، والعربُ تُجازِي بهَا كَمَا تُجازِي بأيِّ فَتَجْزِمُ الفِعْلَيْن تقولُ: مَتَى تأْتِني آتِكَ، وكَذلكَ إِذا أَدْخلْت عَلَيْهَا مَا كقولِكَ: مَتَى مَا يأْتِني أَخُوكَ أُرْضِه.
وَفِي المُحْكم: مَتَى كلمةُ اسْتِفْهامٍ عَن وقْتِ أَمْرٍ، وَهُوَ اسْمٌ مُغْنٍ عَن الكَلامِ الكَثيرِ المُتناهِي فِي البُعْدِ والطُّولِ، وذلكَ أنَّك إِذا قلْت مَتَى تَقُومُ أَغْناكَ ذلكَ عَن ذِكْرِ الأَزْمِنَةِ على بُعْدها.
وَفِي المِصْباح: مَتَى ظَرْفٌ يكونُ اسْتِفْهاماً عَن زَمَانٍ فُعِلَ فِيهِ أَو يُفْعَل، ويُسْتَعْمل فِي المُمْكِنِ فيقالُ مَتَى القِتالُ، أَي مَتَى زَمانه لَا فِي المُحَقَّقِ فَلَا يقالُ: مَتَى طَلَعَتِ الشمسُ، وتكونُ شَرْطاً فَلَا تَقْتِضي التَّكْرارَ لأنَّه واقِعٌ مَوْقِع إنْ وَهِي لَا تَقْتَضِيهِ، أَو يقالُ: مَتَى ظَرفٌ لَا يَقْتَضِي التِّكْرارَ فِي الاسْتِفْهامِ فَلَا يَقْتَضِيه فِي الشَّرْطِ قِياساً عَلَيْهِ، وَبِه صرَّحَ الفرَّاءُ وغيرُهُ فَقَالُوا: إِذا قَالَ مَتَى دَخَلْت الدَّارَ كَانَ كَذَا، فمعْناهُ أَي وقْتٍ، وَهُوَ على مرَّةٍ، وفرَّقُوا بَيْنه وبينَ كلَّما، فَقَالُوا: كلّما تَقَعُ على الفِعْلِ والفِعْل جائِزٌ تِكْرَاره، ومَتَى تَقَعُ على الزَّمانِ والزَّمانُ لَا يَقْبَل التِّكْرارَ فَإِذا قَالَ كلّما دَخَلْت فمعْناه كلُّ دَخْلةٍ دَخَلْتها. وَقَالَ بعضُ العلماءِ: إِذا وَقَعَتْ مَتَى فِي اليَمِين كانتْ للتِّكْرارِ فَقَوله: مَتَى دَخَلْت بمنْزَلةِ كلَّما دَخَلْت، والسماعُ لَا يُساعِدُه. وَقَالَ بعضُ النُّحاةِ: إِذا زِيدَ عَلَيْهَا مَا كانتْ للتِّكْرارِ، فَإِذا قالَ:! مَتَا مَا سأْلَتَني أَجَبْتُكَ، وَجَبَ الجَوابُ وَلَو أَلْف مَرَّة، وَهُوَ ضَعِيفٌ لأنَّ الزائِدَ لَا يُفِيدُ غَيْر التَّأْكِيد؛ وَهُوَ عنْدَ بعضِ النَّحاةِ لَا يُغَيِّرُ، الْمَعْنى وَيَقُول: قولُهم إنَّما زَيْدٌ قائِمٌ بمنْزِلَةِ أنّ الشّأْن زَيْدٌ قائِمٌ فَهُوَ يَحْتَمِلُ العُمُومَ كَمَا يَحْتَمِله إنَّ زيْداً قائِمٌ وعنْدَ الأكْثَرين يَنْقُلُ المَعْنى مِن احْتِمالِ العُمُومِ إِلَى مَعْنى الحَصْر، فَإِذا قيل: إنَّما زَيْدٌ قائِمٌ، فالمَعْنى لَا قائِم إلاَّ زَيْد، قَالَ: وَإِذا وَقَعَتْ شَرْطاً كانتْ للحالِ فِي النَّفْي، وللحالِ والاسْتِقْبالِ فِي الإثْباتِ، انتَهَى.
قَالَ الأصْمعي: (وَقد تكونُ) مَتَى (بمعْنَى مِن) فِي لغةَ هُذَيْل، يَقُولُونَ (أَخْرَجَها مَتَى كُمِّهْ) ، أَي مِن كُمِّهْ؛ وأَنْشَدَ الأصْمعي لأبي ذُؤَيْب:
شَرِبْنَ بماءِالبحرِ ثمَّ ترفَّعَت
مَتَى لُجَجٍ خُضْرٍ لهُنَّ نَئَيجُأَي مِن لُجَجٍ.
وأَنْشَدَ الفرَّاء:
إِذا أَقولُ صَحا قَلْبي أُتِيحَ لَهُ
سُكْرٌ مَتى قَهْوةٍ سارَتْ إِلَى الرّأْسِأَي مِن قهْوةٍ، وأَنْشَدَ أَيْضاً:
مَتَى تُنْكِروها تَعْرِفُوها
مَتَى أَقْطارِها علق نفيتأَرادَ: مِن أَقْطارِها، ونفيت أَي مُنْفَرج.
(واسْمُ شَرْطٍ) كقولِه:
أَنا ابنُ جَلا وطَلاَّعُ الثَّنايا
(مَتَى أَضَعِ العِمامَةَ تَعْرِفُوني) (و) تأْتي (بمَعْنَى وَسَطٍ وَلَا تُضَمُّ) ، وسَمِعَ أَبو زيْدٍ بعضَهم يقولُ: وَضَعْته مَتَى كُمِّي، أَي فِي وَسَطَ كُمِّي؛ وأَنْشَدَ بيتَ أَبي ذؤَيْبٍ أَيْضاً، وقالَ: أَرادَ وَسَطَ لُجَجٍ.
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
مَتَى: تأْتي للاسْتِنْكارِ، تقولُ للرَّجُل إِذا حَكَى عنْكَ فِعْلاً تُنْكرُه: مَتَى كانَ هَذَا، بمعْنَى الإنْكارِ 

نجرم

نجرم

(نَجِيرَمُ، بِفَتْحِ النُّونِ والرَّاءِ وكَسْرِ الجِيمِ) اَهْمَلَه الجَوْهَرِيُّ والجَمَاعَةُ. وَقَالَ ابنُ السَّمعَانِيِّ: هِيَ (مَحَلَّةٌ بالبَصْرَةِ) . قُلتُ: ويُرْوَى: بِفَتْحِ الجِيمِ أَيْضا نَقَلَه يَاقُوتٌ، ويُقالُ أَيْضا: نَجَارم، رَوَاه ابنُ الأَشْرَفِ هَكَذا، ونَقلَه يَاقُوتٌ أَيْضا. وَقَالَ يَاقُوتٌ: نَجِيرَم: بُلَيْدَةٌ مَشْهُورَةٌ دُونَ سِيرَافَ مِمَّا يَلِي البَصْرَةَ، على جَبَلٍ هُنَاكَ على سَاحِلِ البَحْرِ، رَأَيْتُها مِرَارًا، لَيْسَتْ بِالكَبِيرَةِ، ولاَ بِهَا آثارٌ تَدُلُّ على أَنَّها كَانَت كَبِيرَةً اولاً، فَإِن كَانَ بِالبَصْرَةِ مَحَلّةٌ يُقال لَهَا: نَجِيرَم فهم نَاقِلَةُ هَذَا الاسْم إِلَيْهَا، ولَيْسَ مثلهَا مَا يُنْقَلُ مِنْهَا قومٌ يَصِيرُ لَهُم مَحَلَّة، وقَد (خَرَجَ مِنْها عُلَمَاءُ) مُحَدِّثُون، وأَهلُ الأَدَبِ، مِنْهم: أَبْو يَعْقوبَ يُوسُفُ بنُ يَعْقُوبَ السَّعْتَريُّ النَّجِيرَميُّ عَن أَبي مُسْلمٍ اللجِّيَّ، وَعنهُ أَبُو الحَسَنِ مُحَمَّدُ ابنُ عَلِيّ بنِ صَخْرٍ الأَزْدِيُّ البَصْريُّ. وَمِنْهَا أَيْضا إبراهيمُ بنُ عبدِ الله النَّجِيرَمِيُّ الكَاتبُ، مُؤلِّف كِتابِ أيمانِ العَرَبِ، وَهُوَ عِنْدِي بِخَطٍّ قَدِيمٍ.

خَصم

خَصم

(الخُصُومَةُ) بالضَّمِّ: (الجَدَل، خاصَمَه) خِصاماً و (مُخاصَمَة وخُصُومَةً) بالضَّمِّ، وَفِي الصّحاح أنّ الخُصومَة الاْسمُ من المُخاصَمة، وَقَالَ الحرالِيّ: الخِصامُ: القَولُ الَّذِي يُسمِعُ المُصِيخ وَيُولِجُ فِي صِماخِه مَا يَكُفُّه عَن زَعْمِه ودَعْواه، (فَخَصَمه يَخْصِمُه) بالكَسْر من حَدّ ضَرَب، وَلَا يُقَال بالضّم: (غَلَبَه، وَهُوَ شَاذٌّ) مُخالِف لِلقِياس والاسْتِعمال. قَالَ شَيْخُنا. وَلَكِن حَكَى أَبُو حَيَّان أَنَّه يُقَال على القِياس أَيْضا بالضّمّ.
قَالَ الجوهَرِيّ: وَمِنْه قَرأَ حَمزة: {وهم يخصمون} أَي بِسُكونِ الخَاءِ وكَسْر الصَّاد؛ (لأَنّ) مَا كَانَ من قَولِك: (فاعلْتُه فَفَعَلْتُه) فَإِنَّهُ (يُرَدُّ يَفْعَلُ مِنْهُ إِلَى الضَّمِّ) ، كعالَمْتُه فَعَلَمْهُ أَعْلُمه بالضَّمِّ (إِن لم تَكُن عَينُه حَرفَ حَلْق) من أٍ يّ بَاب كَانَ من الصَّحِيح؛ (فإِنَّه بالفَتْح كفاخَرَه فَفَخَره يَفْخَرُه) لأجل حرف الحَلْق. قَالَ شَيْخُنا: وَهَذَا على رَأْي الكِسائِيّ، والجُمْهُور على خِلافِه كَمَا هُوَ مُحَقَّق فِي مُصَنَّفات الصّرف. ثمَّ قَالَ الجوهَرِيُّ: (وَأَمّا) مَا كَان من (المُعْتَلّ كَوَجَدْتُ وبِعْتُ) وَرَمَيْتُ وخَشِيْتُ وَسَعَيْتُ (فيُرَدُّ) جَمِيع ذلِك (إِلَى الكَسْر إِلَّا ذَواتِ الوَاوِ فَإنَّها تُرَدُّ إِلَى الضَّمِّ، كراضَيْتُه فَرَضَوْتُه أَرْضُوه، وخَاوَفَني فَخُفْتُه أَخُوفُه) . قَالَ: (ولَيْس فِي كُلّ شَيْء) يَكُون هَذَا. لَا (يُقَال: نازَعْتُه) فَنَزعْتُه؛ (لأَنَّهم استَغْنَوا عَنهُ بِغَلَبْتُهُ) . هَذَا نَصّ الصّحاح.
(واخْتَصموا: جادَلُوا، مٍ ثْل (تَخاصَمُوا) ، والاسْم مِنْهُما الخُصومَة.
(والخَصْم) بالفَتْح: (المَخاصِم ج: خُصومٌ) بالضَّمِّ، (وَقد يَكُون) الخَصْم، (للاثْنَيْن والجَمْع والمُؤَنَّث) . قَالَ الجوهَرِيُّ: لأَنَّه فِي الأَصْل مَصْدَر، وَمن العَرَب: مَنْ يُثَنّيه ويَجْمَعُه فَيَقُول: خَصْمان وخُصوم.
قُلْتُ: وقَوْلُه تَعالَى: {وَهَلْ أَتاَكَ نَبَؤُاْ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ الْمِحْرَابَ} جعله جَمْعاً؛ لِأَنَّهُ سُمّي بالمَصْدر، قَالَ ابنُ بَرّيّ: وشاهِدُ الخَصْم للجَمْع قَولُ ثعلبةَ بنِ صُعَيْر المازِنِيّ:
(وَلَرُبَّ خَصْمٍ قد شَهِدتُ أَلِدَّةٍ ... تَغْلِي صُدُورُهُم بِهِتْرٍ هاتِرِ)

قَالَ: وَشَاهد التَّثْنِية والجَمْع والإفراد قَولُ ذِي الرُّمَّة:
(أَبرُّ على الخُصُومِ فَلَيْسَ خَصْمٌ ... وَلَا خَصْمان يَغْلِبه جِدَالا)

فَأَفْرَد وثَنَّى وجَمَع. وقَولُه تَعَالَى: {لَا تخف خصمان} أَي: نَحن خَصْمان، قَالَ الزَّجَّاج: الخَصْم يَصْلُح للواحِد والجَمْع والذَّكَر والأُنْثَى؛ لِأَنَّهُ مَصْدَر خَصَمه خَصْمًا، كَأَنَّك قُلت: هُوَ ذُو خَصْم، " وَقيل للخَصْمَين خَصْمان لأِخْذِ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا فِي شِقٍّ من الحِجاجِ والدَّعْوَى "، يُقَال: هَؤُلَاءِ خَصْمِي، وَهُوَ خَصْمِي.
(والخَصِيمُ) كَأَمِيرٍ: (المُخاصِمُ) ، كالجَلِيس بِمَعْنَى المُجالِس، والعَشِيرِ بمَعْنى المُعاشْر، والخَدِين بِمَعْنى المُخادِن، وَمِنْه قَولُه تَعالَى: {وَلَا تكن للخائنين خصيما} ، (ج: خُصَماءُ وخُصْمانٌ) ، كأُمَراء وكُثْبان.
(وَرجل خَصِمٌ، كَفَرِح) أَي: (مُجادِلٌ ج: خَصِمون) . وَمِنْه قولُه تَعالَى: {بل هم قوم خصمون} وفرّق ابْن بَرّيّ بَين الخَصْم والخَصِيم فَقَالَ: الخَصْمُ: العالِمُ بالخُصُومة وَإِن لم يُخاصِم، والخَصِيمُ: الَّذِي يُخاصِم غَيْرَه. قَالَ الجوهَرِيّ: (و) أما (مَنْ قَرَأ) قَولَه تَعالَى: {وهم يخصمون} بِفَتْح الخَاءِ، فَإِنَّهُ (أَرَادَ يَخْتَصِمُون، فَقَلَب التِّاء صادًا فَأَدغَم ونَقَل حرَكَتُه إِلَى الْخَاء) . قَالَ: (وَمِنْهُم مَنْ لَا يَنْقُل وَيَكْسِر الخَاءَ لاجْتِماع السَّاكِنَيْن) ؛ لأَنّ السّاكِنَ إِذا حُرِّك حُرِّكَ بالكَسْر، قَالَ: (وَأَبُو عَمْرو يَخْتَلِس حَركَة الخاءِ اخْتِلاساً، وأمّا الجَمْع بَيْنَ السّاكِنَين فَلَحنْ) .
قُلتُ: وَقد تقدَّم البحثُ فِيهِ مِرارًا عَدِيدَة فِي " س ط ع " وغَيْره، فراجِعْه؛ فَإنَّا بَسّطْنا هُناكَ القَولَ فِيهِ مَا يُغْنِي عَن إعادتِهِ هُنَا، وَفِي المُحْكَم: مَنْ قَرَأَ " يَخَصّمون " لَا يَخْلُو من أَحَد أَمْرَين: إمّا أَن تَكُون الخَاء مُسَكَّنَةً البَتَّةَ، فَتكون التَّاءُ من يَخْتَصِمون مُخْتَلَسةَ الحَرَكَة، وَإمَّا أَن تَكُون الصَّادُ مُشَدَّدةً فتَكون الخَاءُ مَفْتُوحةً بحركَةِ التّاء المَنْقُول إِلَيْهَا، أَو مَكْسورَة لِسُكُونها، وسُكُون الصَّاد الأُولى.
(والخُصْم، بالضَّم: الجانِبُ) من كُلّ شَيْء. قَالَه الجَوْهَرِي، وَمِنْه الحَدِيثُ: " قَالَت لَهُ أُمُّ سَلَمة: أراكَ ساهِمَ الوَجهْ أَمِن عِلّةٍ؟ قَالَ: لَا ولكنّ السّبعةَ الدَّنانِير الَّتِي أُتِينا بهَا أَمسِ نَسِيتُها فِي خُصْم الفِراش وَلم أَقْسِمها " أَي: فِي طَرَفه وجَانِبه، ويُرْوَى أَيْضا بالضَّاد كَمَا سيَأْتِي
(و) الخُصْمُ: (الزَّاوِيَةُ) ، يُقَال للمَتاعِ إِذا وَقَع فِي جانِب الوِعاء من خُرْج أَو جُوالِق أَو عَيْبة: قد وَقَع فِي خُصْم الوِعاء، وَفِي زَاوِية الوِعاء.
(و) الخُصْمُ أَيْضا: (النَّاحِيَةُ) من كُلّ شَيْء.
(و) الخُصْمُ أَيْضا: (طَرَفُ الرَّاوِية الَّذِي بِحِيال العَزْلاَء فِي مُؤَخَّرِها) ، وطَرفُها الأَعْلى هُوَ العُصُم.
(ج: أَخْصامٌ وخُصومٌ) ، وَقيل: أَخْصام المَزادة وخُصُومها زَوَايَاها، وخُصومُ السَّحابة: جَوانِبُها. قَالَ الأَخْطَلُ يَصِف سَحاباً:
(إِذا طَعَنتْ فِيهِ الجَنُوبُ تَحامَلَتْ ... بِأَعْجازِ جَرَّارٍ تَداعَى خُصومُها)

أَي: تَجاوَبُ جوانِبُها بالرَّعْد. (وَأَخْصامُ العَيْن: مَا ضُمَّت عَلَيْهِ الأَشْفارُ) ، كَمَا فِي الصّحاح.
(والأُخْصُومُ) بالضَّمّ: عُروةُ الجُوالِق، أَو العِدْل، مِثْل (الأُخْسُوم) بالسِّين. وَقد تَقَدَّم.
(والخَصْمةُ، بالفَتْح: من حُرُوزِ الرِّجال) . ونصُّ الْمُحكم: من خَرَزِ الرّجال هُوَ الصّواب 7 (تُلْبَس عِنْد المُنازَعَة، أَو) عِنْد (الدُّخُول على السُّلْطان) ، فَرُبَّما كَانَت تَحْت فَصِّ الرجل إِذا كَانَت صَغِيرة، وَتَكون فِي زِرّه، وَرُبمَا جعلوها فِي ذُؤَابة السَّيْف. (و) قَولُهم: (السَّيفُ يَخْتَضِم) جَفْنَه إِذا أكله من حِدَّته صَوابُه (بالضَّاد) المُعْجَمَة. (وَغَلِطَ الجَوْهَرِيّ) فِي ذِكْرِه فِي هَذَا التَّرْكِيب، قُلتُ: وَهَكَذَا ضَبَطه الْأَزْهَرِي أَيْضا بالمُعْجَمة.
(والخُصومُ: الأُصولُ، وأَفْواهُ الأَوْدِيَة) .
[] ومِمّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:
الأَخْصام جمع خَصِم كَكَتِف وَأَكْتَاف، أَو جَمْع خَصْم كَفَرْخ وَأَفْرَاخ، أَو جمع خَصِيم كشَهِيد وَأَشْهاد.
والخُصْمَةُ والخُصْمانِيَّةُ بَضَمِّهِما: الاسمُ من التَّخَاصم.
والخَصِمُ، كَكَتِفٍ: الشَّدِيدُ الخُصُومةِ، أَو العَالِمُ بِها وَإِن لم يُخاصِمْ.
وَأَخْصَم صَاحِبَه إِذا لَقَّنَه حُجَّتَه على خَصْمِه.
وخَاصِمه: وضَعه فِي خُصْم الفِراش.
والأَخْصامُ: الفُرَجُ، قَالَ الأَخْطَلُ:
(تُزَجِّي عِكاكَ الصَّيْفِ أَخْصامُها العُلاَ ... وَمَا نَزلت حول المَقَّرّ على عَمْدِ)

وَمن المَجاز: قَولُهم فِي الأَمْر إِذا اضْطَرب: لَا يُسَدُّ مِنْهُ خُصْمٌ إِلاّ انْفَتَح خُصْمٌ آخَر.
قُلْتُ: وَقد جَاءَ ذَلِك فِي حَدِيثِ سَهْلِ بنِ سَعْد فِي صِفِّين، يُرِيدُ الإخْبارَ عَن انْتِشار الأَمْر وشِدَّته، وَأَنَّه لَا يَتَهَيَّأُ إِصْلاحُه وتَلافِيه لأَنَّه بِخِلاف مَا كَانُوا عَلَيْهِ من الاتِّفاق.

خَرم

خَرم

(خَرَمَ الخَرزَة يَخْرِمها) خَرْمًا من حَدِّ ضَرَبَ، (وخَرَّمَها) تَخْرِيمًا (فَتَخَرَّمتْ: فَصَمَها) . وَفِي الصّحاح: خَرَمْتُ الخَرَز أخرِمه خَرْمًا: أَثْأَيْتُه، وَيُقَال: مَا خرَمْت مِنْهُ شَيْئاً أَي: مَا قَطَعْتُ وَمَا نَقَصْتُ.
(و) خَرَم (فُلاناً) يَخْرِمُه خَرْمًا: (شَقَّ وَتَرةَ أَنْفِه، وَهِي مَا بَيْن مَنْخِرَيْه، فَخَرِم هُوَ، كَفَرِح أَي تَخَرَّمَت وَتَرَتُه) .
وَقَالَ اللّيثُ: الخَرْم: قَطْع فِي وَتَرة الأنفِ وَفِي النّاشِرَتَيْن، أَو فِي طَرَف الأَرْنبة لَا يبلُغ الجَدْع، والنَّعتُ أَخْرَمُ وَخَرْماء، وَإِن أَصاب نَحْو ذَلِك فِي الشَّفَة أَو فِي أَعْلَى قُوفِ الأُذُن فَهُوَ خَرْم، وَقَالَ شَمِر: يكون الخَرْمُ فِي الأَنْف والأُذُن جَمِيعاً، وَهُوَ فِي الأَنْف أَن يُقْطَع مُقَدَّم مَنْخِرِ الرّجل وَأَرْنَبَتِه بعد أَن يُقْطَع أَعلاها حَتَّى يَنْفُذ إِلَى جَوْفِ الأَنْف. يُقَال: رجل أَخْرَم بيِّن الخَرَم.
(والخَرَمةُ، مُحَرَّكَةً: مَوْضِعُ الخَرْمِ من الأَنْفِ) . (والخَرْماءُ: الأًذُنُ المُتَخَرِّمةُ) ، أَي: المَشْقُوقَة أَو المَثْقُوبة أَو المَقْطُوعة.
(و) الخَرْماءُ: (عَيْنٌ بِالصَّفْراءِ) كَانَت لِحَكِيم بنِ نَضْلة الغِفاريّ، ثمَّ اشتُرِيتْ من وَلَدهِ.
(و) الخَرْماءُ: (فَرسُ زَيْدِ الفَوارِس الضَّبِيّ. و) أَيْضا (فَرسُ راشِد بن شَمّاسِ المَعْنِيّ. و) أَيْضا (فرسٌ لِبَنِي أَبِي رَبِيعَة) . الْأَخِيرَة فِي الْمُحكم.
(و) الخَرْماءُ: (كُلُّ رابِيَةٍ تَنْهَبِط فِي وَهْدَة) ، وَهُوَ الأَخْرَمُ أَيْضا. (أَو كُلُّ أَكَمَةٍ لَهَا جانِبُ لَا يُمْكِن مِنْهُ الصُّعُودُ) .
(و) الخَرْمَاءُ: (عَنْرٌ شُقَّتْ أُذُنُها عَرْضًا) .
(والَخرْمُ: أنفُ الجَبَل) . وَقيل: مَا خَرَم سَيلٌ أَو طَرِيقٌ فِي قُفٍّ أَو رَأْسِ جَبَل.
(و) من المَجازِ: الخَرْمُ (فِي الشِّعْر: ذَهابُ الفَاءِ من فَعولُن) ، ويُسَمَّى الثَلْم، قَالَ الزِّجَاج: هُوَ من عِلَل الطَّوِيل، قَالَ ابنُ سِيدَه: فَيَبْقى عُولُن، فــيُنقَل فِي التَّقْطيع إِلَى فَعْلُنْ. قَالَ: وَلَا يكونُ الخَرْمُ إِلاّ فِي أَوَّل الجُزْء من البَيْت.
(أَو) الخَرْم: ذَهابُ (المِيمِ من مُفاعَلَتُن) . كَذَا فِي النُّسَخ، والصَّوابَ مَفَاعِيلن، قَالَ الزَّجّاج: خَرْم فَعُولن بَيته أَثْلَم، وخَرْم مَفَاعِيلن بَيْتُه أَعْضَب، ويُسَمَّى مُتَخَرِّما ليُفْصل بَين اسْم مُنْخَرِم مَفاعِيلن وَبَين مُنْخَرِم أَخْرم، (والبَيْتُ مَخْرومٌ وأخرَمُ) .
وَقيل: الأخرَمُ من الشِّعر: مَا كَانَ فِي صَدْره وَتَد مَجْمُوع الحَرَكَتَيْن فخُرِم أَحْدُهما وطُرِح، وبَيْته كَقَوْلِه: (إِنَّ امْرأ قَدْ عَاشَ عِشْرِين حِجَّةً ... إِلَى مِثْلِها يَرْجُو الخُلُودَ لجاهِلُ)

كأّنَّ تَمَامَه: وإنّ امْرأ.
قَالَ ابنُ سِيدَه: (ج: خُرومٌ) . هَكَذَا جَمَعه أبُو إِسحاق، فَلَا أَدْرِي أَجعَلَه اسْماً ثمَّ جَمَعه على ذَلِك أم هُوَ تَسَمُّحٌ مِنْهُ.
(و) الخُرْم (بالضَّمِّ: ع) بكاظِمَةَ، قَالَ نَصْرٌ. (أَو جُبَيلاتٌ) بهَا أَو أُنوف جِبال، قَالَ أَبُو نُخَيْلَةَ يَذْكُر الْإِبِل:
(قاظَت من الخُرم بِقَيْظٍ خُرَّمِ ... )

(والأَخْرَمان: عَظْمان مُنْخَرِمان فِي طَرَف الحَنَكِ الأَعْلَى، وآخِرُ مَا فِي الكَتِفَيْنِ) ، هكَذا فِي النُّسَخ بِمَدّ هَمْزة آخر، وَمَا مَوْصُولة. والصوابُ: وأَخْرَمَا الكَتِفَيْنِ: رُؤُوسُهُما (من قِبَلِ العَضُدَيْنِ) مِمَّا يَلِي الوَابِلَةَ. (أوْ طَرَفَا أَسْفَلِ الكَتِفَيْن اللَّذان اكْتَنَفا كُعْبُرَةَ الكَتِف) .
(و) قِيلَ: (الأَخْرَمُ: مُنْقَطِع العَيْرِ حَيْثُ يَنْجَذِمْ، والمَثْقُوبُ الأُذُن، وَمن قُطِعَت وَترةُ أَنْفِه) ، وهُو طَرَفَهُ. قالَ أَوسٌ يَذْكُر فَرَسًا يُدْعَى قُرْزُلاً:
(وَالله لَوْلَا قُرْزُلٌ إِذ نَجا ... لكَانَ مَثْوى خَدِّك الأَخْرَما)

أَي: لقُتِلتَ فَسَقَط رأسُك عَن أَخْرِم كَتِفك. وأخْرَمُ الكَتِف: طرفُ عَيْرِه، وَفِي التَّهذِيب: أَخْرَمُ الكَتِف: مَحَزٌّ فِي طرف عَيْرِها مِمَّا يَلِي الصَّدَفَة، والجَمْع: الأخارِم.
(و) الأخرمُ: (مَلِكٌ للرُّوم) ، وَبِه فُسِّر قولُ جَرِير: إِنَّ الكَنيسَةَ كَانَ هَدْمُ بِنائِها ... نَصْرًا وَكَانَ هَزِيمةً للأخْرمِ)

(و) الأَخْرَمُ: (جَبَلٌ لِبَنِي سُلَيْم) مِمَّا يَلِي بِلَاد عَامر بن ربيعَة، (و) جبل (آخرُ بِطَرَف الدَّهْناءِ، وتُضَمُّ رَاؤُه، و) جَبَل (آخَرُ بِنَجْد) ، وَقَالَ نصر: هُوَ جَبَل قبال توّز بأَرْبعَة أَمْيال من أَرضِ نجد.
(وخُرْمُ الأَكَمة، بالضَّمّ، ومَخْرِمُها كَمَجٍ لِس: مُنْقَطَعُها، ومَخْرِمُ الجَبَل والسَّيْلِ: أَنفُه) ، والجَمع مَخارِمُ.
(والمَخارِمُ: الطُّرقُ فِي الغِلَظِ) ، عَن السكّريّ. وَقيل: الطّرق فِي الجِبال. وَقَالَ الجوهَرِيُّ: هِيَ أَفواه الفِجاج، قَالَ أَبُو ذُؤَيب:
(بِهِ رُجُماتٌ بَيْنَهُنَّ مَخارِمٌ ... نُهودٌ كَلَبَّاتِ الهَجَائِن فِيح)

وَفِي حَدِيث الْهِجْرَة " مَرَّا بأَوْس الأسلمِيّ، فَحَمَلهما على جَمَل، وبَعَث مَعَهُمَا دَلِيلاً، وَقَالَ: اسلُكْ بهما حَيْثُ تَعْلم من مَخارِم الطُّرُق ". قَالَ ابنُ الأَثِير: هِيَ الطُّرُق فِي الجِبال والرّمال. وَقيل: مُنْقَطَعُ أَنْفِ الجَبَل، وَقَالَ أَبُو كَبِير:
(وإِذا رَميْتَ بِهِ الفِجاجَ رأيتَه ... يَهْوِي مخارِمَها هُوِيَّ الأَجْدَلِ)

(و) المَخارِمُ: (أَوائِلُ اللَّيْل) ، ويُرْوَى بالحَاءِ المُهْمَلة. وَقد سَبَق شاهِدُه هُنَاكَ.
(والخَوْرَمَةُ: مُقدَّمُ الأَنْفِ، أَو مَا بَين المَنْخِرَيْن) .
(و) الخَوْرَمَةُ (واحِدَةُ الخَوْرَم لصُخورٍ لَهَا خُروقٌ) ، على التَّشْبيه بخَوْرَمَةِ الأَنْف.
(واخْتُرِم فُلانٌ عَنَّا، مَبْنِيًّا للمَفْعُول) أَي (ماتَ) وذَهَب، (واختَرَمَتْه المَنِيَّةُ) من بَين أَصحابِه: (أَخَذَتْه) من بَيْنِهم. (و) اخْتَرمتُ (القَومَ: استَأْصَلْتُهم واقْتَطَعْتُهم) ، وَكَذَلِكَ اخْترمَ الدَّهْرُ القومَ (كَتَخَرَّمْتُهُم) . وَمِنْه حَدِيثُ ابْن الحَنَفِيّة: " كِدتُ أَن أكونَ السَّوادَ المُخْتَرَم ".
(والخَارِمُ: البَارِدُ. و) أَيْضا (التَّارِكُ. و) أَيْضا (المُفْسِد. و) أَيْضا (الرِّيحُ البارِدَةُ) . كَذَا حَكَاهُ أَو عُبَيْد بالرًّاء، وَرَوَاهُ كُراع بالزَّاي وسيَأْتِي.
(و) الخَرِيمُ (كَأَمِيرٍ: الماجِنُ، وَقد خرُم، كَكَرُم) .
(و) الخُرَّم (كَسُكَّر: نَباتُ الشَّجَرِ) عَن كُراع.
(و) أَيْضا (النَّاعِمُ من العَيْشِ أَو هِيَ) فارسية (مُعَرَّبَة) قَالَ أَبُو نُخَيْلَةَ فِي صَفَةِ الإِبِل:

(قاظت من الخُرْمِ بِقَيْظٍ خُرَّم ... )

أَرَادَ بقَيْظ ناعم: كَثِير الخَيْر.
وَمِنْه يُقَال: كَانَ عَيشُنا بهَا خُرَّما، قَالَ ابنُ الأعرابِيّ.
(و) خُرَّمٌ (لَقب والِد) أبي عَلِيّ (الحُسَيْن بن إِدْرِيس) بنِ المُبارك بنِ الهَيْثَم بن زِيادِ بنِ عبد الرَّحْمن الهَرَوِيّ الأنصاريّ (الحافِظِ) . كَذَا ذَكَره الأَمِيرُ، روى عَن عُثْمانَ بنِ أبي شَيبةَ وطَبَقته، وَقد يُعرف بابْنِ خُرَّم كَذَلِك، وَرَوى أَيْضا عَن خَالِدِ ابنِ هِياج بن بِسْطام وعليّ بن حَجَر، تُوفِّي سنة ثَلاَثِين وَثَلثمائة، وَقَالَ الذَّهبيّ: إنّ خُرَّمًا لَقَب الحُسَيْن.
قُلتُ: وأَخُوه يُوسُف بنُ إِدْرِيس، حَدَّث أَيْضا عَنهُ محمّدُ بنُ عبد الرَّحْمَن الشامِيّ وغيرُهُ. (و) الخُرَّمةُ (بهَاءٍ: نَبْتٌ كاللُّوبِياء ج: خُرَّمٌ، وَهُوَ بَنَفْسَجِيُّ اللَّون، شَمُّه والنَّظرُ إِليه مُفرِّحٌ جِدًّا. وَمَنْ أَمْسَكَه مَعَه أَحَبَّهُ كُلُّ ناظِرٍ إِلَيْهِ، وَيُتَّخَذُ من زَهْرِه دُهْن يَنْفَع لِمَا ذُكِر) من الخاصية، وَهُوَ غَرِيب.
(و) خُرَّمَة (كَسُكَّرة: ة بفارِسَ) ، بل ناحِيَةٌ قُرْبَ إصطَخْر، قَالَه نَصْرٌ، (مِنْهَا بَابَكُ الخُرَّمِيُّ) الطاغِيَة الَّذي كادَ أَن يَسْتَوْلِي على المَمَالك زَمَن المُعْتَصِم، وَكَانَ يَرَى رَأْيَ المَزْدَكِيَّة من المَجُوس الَّذين خَرجُوا أَيَّام قُباذ، وأَباحُوا النِّساء والمُحَرَّمات وقَتْلَهم أَنوشِرْوان.
(وأُمُّ خُرَّمان أَيْضا) أَي: بالضبط السّابق، وَهُوَ ضَمّ الخَاءِ وتَشْدِيد الرَّاء المَفْتُوحة: (ع) .
وَقَالَ نَصْرٌ: أمُّ خُرّمان: مُلْتقَى حاجِّ البَصْرة والكُوفة، بركَة إِلَى جَانبهَا أكَمةٌ حَمراء على رَأْسِها مُوقَدة.
(و) من الْمجَاز: جاءَنا (فُلانٌ يَتَخَرَّم زَبَدُه أَي: يركَبُنا بالظُّلم والحُمْقِ) . عَن ابنِ الأعرابيّ.
(وتُخرَّم) الرجلُ: (دَانَ بِدِين الخُرَّمِيَّة) ، اسْم (لأَصْحابِ التَّناسُخِ) والحُلُول (والإِباحَةِ) ، وَكَانُوا فِي زَمَن المُعْتَصِم فقُتِل شَيْخُهم بَابِك، وَتَشَتَّتُوا فِي البِلاد وَقد بَقِيت مِنْهُم فِي جِبال الشّأم بَقِيَّة.
(و) المُخرِّم (كَمُحَدِّث: مَحَلَّةٌ بِبَغْدَادَ لِيَزِيدَ بنِ مُخَرِّم) الحَارِثي، نُسِبت إِلَيْهِ هذِه المَحَلّة، وَكَانَ قد نَزَلَها. وَقَالَ ابنُ الأَثيرِ: سُمِّي هَذَا المَوْضِع ببَغْداد لأنَّ يَزِيدَ بنَ مُخرِّم نَزَله. وَقَالَ غَيره: سُمِّي بمُخَرِّم بنِ شُرَيح بن مُخرِّم بن حَزن ابنِ زِياد بن الحارِث بنِ مالِك بن رَبِيعةَ بنِ كَعْب بن الْحَارِث الحارِثيّ المَذْحَجِيّ، وَمن هَذِه المَحَلّة الحافظُ أَبُو جَعْفر محمدُ بنُ عبدِ الله بن الْمُبَارك المُخرِّمِيّ قَاضِي حلوان، عَن يَحْيى القَطَّان وطَبَقَته، وَعنهُ البُخارِيّ وأَبُو دَاوُد والنَّسائِي واْبن خُزَيْمة والمَحامَليّ، مَاتَ سنة مائِتَيْن وأَرْبَعٍ وَخَمْسِين، وَأَبُو مُحَمَّد خَلَفُ اْبنُ سَالم الحافِظ، وسَعْدانُ بن نصر، وَعبد الله بن نصر المُخَرِّمِيُّون، وَآخَرُونَ.
قلتُ: وَمِنْهَا أَيْضا القَاضِي أَبُو سَعِيد المُباركُ بنُ عَليّ المُخَرِّميّ، لبس مِنْهُ الخِرْقةَ القُطّبُ الجَيْلانيّ قَدَّس اللهُ سِرِّه.
(والخُرْمانُ، كَعُثْمانَ: الكَذِبُ) .
يُقَال جَاءَ فلَان بالخُرْمان أَي: بالكَذِب.
(و) الخُرَّامُ (كَزُنَّار) : الْأَحْدَاث (المُتَخَرِّمُون فِي المَعاصِي. و) أَيْضا (جَدُّ أحمدَ بنِ عَبْدِ اللهُ) البصريّ، شَيْخٌ للمَالِيني يُوصَف بالحِفْظ، (و) أَيْضا (جَدُّ عَمْرِو بنِ حَمُّوَيةَ المُحَدِّثِين، ومُوسَى بنُ عامِر) الدّمَشْقِي رَاوِيةُ الوَلِيد بنِ مُسْلم، رَوَى عَنهُ اْبنُ جَوْصا، (و) أَبُو يَحْيى مُحَمَّد بن (سَعِيدِ بنِ عَمْرِو بنِ خُرَيْم) الدِّمَشْقِيّ، عَن رُحَيم وهِشام بنِ عَمّار، وَعنهُ أحمدُ بنُ عبد الْوَهَّاب، (و) أَبُو جَحْوَش (محمدُ بنُ مُحَمَّد) . كَذَا فِي النُّسَخ، والصَّوابُ محمدُ بنُ أَحْمَدَ (اْبن أبي جَحْوَش) الدِّمَشْقِيّ الخَطِيب بهَا، عَن أَحْمد بن أنَسِ اْبنِ مَالِك، وَعنهُ تَمّامُ بنُ مُحَمَّد الرّازي (الخُرَيْمِيُّون، بالضَّم، مُحَدِّثُون) .
(و) قَالَ أَبُو خيرة: (الخَرْوَمانَةُ) ، بِفَتْح فَسُكون، (بَقْلَةٌ تَنْبُتُ فِي القُطْنِ) كَذَا فِي النّسخ، والصوابُ فِي العَطَن (خَبِيثَةُ) الرِّيح، وَأَنْشَدَ: (إِلَى بَيْت شِقْذانٍ كأنّ سِبالَه ... ولِحْيَتَه فِي خَرْوَمانٍ مُنَوِّرِ)

(و) المُخرَّم (كَمُعَظَّم: اسمُ) رَجُل، وَهُوَ أَبُو قَتادَة عَمرُو بنُ مُخَرَّم، روى عَن اْبنِ عُيَيْنَة.
(وَكَزُبَيْر) : خُرَيْم (بنُ فَاتِك بن الأَخْرم البَدْرِيّ، و) خُرَيْم (بنُ أَيْمَن: صَحابِيَّان) رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا.
[] وَمِمّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:
الانْخِرامُ: التَّشْقِيقُ. يُقَال: انْخَرم ثَقّبُه أَي: انْشَقَّ.
وخُرْم الإِبرة، بالضَّم: ثُقْبُها.
والخَرْمَةُ بِمَنْزِلة الاسْمِ من نَعْت الأَخْرَمِ، وَالْجمع خَرَماتٍ. وَمِنْه حَدِيث زَيْد بنِ ثابِت: " فِي الخَرَمات الثَّلاثِ من الْأنف الدِّيَةُ "، وكأَنَّه أَراد بالخَرَمات المَخْرُومات، وَهِي الحُجُب الثَّلاثَةُ فِي الْأنف، اثْنَان خارِجَان عَن اليَمِين واليَسارِ، والثَّالِث الوَتَرَة.
وَفِي الحَدِيث: " نَهَى أَن يُضَحَّى بالمُخرَّمة الأُذُن " أَي: المَقْطُوعة الأُذُن، أَو الَّتِي فِي أُذُنِها خُرومٌ وشُقُوقٌ كَثِيرة.
والأَخرَمُ: الغَدِير، جَمْعه خُرْم؛ لأنّ بَعْضَه يَنْخَرِم إِلَى بعض، قَالَ:
(يُرجِّع بَيْن خُرْمٍ مُفَرَطَات ... صَوافٍ لم تُكدِّرها الدِّلاء)

وخَرَمه خَرْماً: أصَاب خَوْرَمَته.
وَيُقَال للرَّامِي إِذا أَصابَ بِسَهْمِهِ القِرطاسَ وَلم يَثْقُبْه قد خَرَمه.
وَمَا خَرَم الدَّلِيلُ عَن الطّريقِ، أَي: مَا عَدَل.
ومِنَ المِجازِ: يَمِينٌ ذَاتُ مخارِم، أَي: ذاتُ مَخارِج، وَيُقَال: لَا خيرَ فِي يَمِينٍ لَا مَخارِمَ لَهَا، أَي: لَا مخارج لَهَا، مَأْخوذٌ من المَخْرِم وَهُوَ الثنيَّةُ بَين الجَبَلَيْن.
وَقَالَ أَبُو زَيْد: هَذِه يَمِينٌ قد طَلَعت فِي المَخارِم، وَهِي اليَمِينُ الَّتِي تَجْعَل لصَاحِبهَا مَخْرَجاً.
وضَرْعٌ فِيهِ تَخْرِيمٌ وَتَشْرِيمٌ: إِذا وَقع فِيهِ حُزُوز.
وَيُقَال: خَرمَتْه الخَوارِمُ: إِذا ماتَ، كَمَا يُقال: شَعَبَتْه شَعُوبُ.
وانْخِرام القَرْن: ذَهابُه وانْقِضاؤُه.
وانْخِرام الكِتاب: نَقْصُه وذَهابُ بَعْضِه.
وَمَا خَرَم من الحَدِيث حَرْفاً، أَي: مَا نَقَص.
ونَقَل اْبنُ الأعرابيّ عَن اْبنِ قنان أنّه قَالَ لِرَجُل وَهُوَ يَتَوَعَّدُه: وَالله لَئِن انتَحَيْت عَلَيْك فَإِنِّي أَرَاك يَتَخَرّم زَنْدُك، وذلِك أَنَّ الزَّنَد إِذا تَخَرّم لم يُورِ القادِحُ بِهِ نَارا، وَإِنَّمَا أَرَادَ أنّه لَا خيرَ فِيهِ، كَمَا أَنه لَا خير فِي الزّند المُتَخَرّمِ.
وتخرَّم زَنْدُ فلَان أَي: سَكَن غَضَبهُ. وَوَقع فِي الصّحاح: تَخرَّم زَبَدُ فلَان " بِالْبَاء الْمُوَحدَة " بِهَذَا الْمَعْنى. وَوَقع فِي الأساس: تَخرَّم أَنْفُه: سَكَن غَضَبُه. وَهُوَ مجَاز.
والخُرْمان، كعُثْمان: جَزِيرة بالصَّعِيد الأَدْنى. وَقد رأيتُها.
وَأَيْضًا موضِع آخَر فِي دِياراتِ العَرَب.
وخُرَيْم، كزبير: ثَنِيّة بَيْن الْمَدِينَة والرَّوْحاء، كَانَ عَلَيْهَا طَرِيقُ النّبيّ [
] مُنْصَرفَه من بَدْر.
والخُرَّمانُ " بضَمّ فَتَشْدِيد الرّاء المَفْتُوحة ": نَبْت.
وَقَالَ اْبنُ السِّكِّيت: يُقَال: مَا نَبَت فِيهِ خرّمان يَعْنِي بِهِ الكَذِب. ومحمدُ بنُ يَعْقوبَ بنِ الأَخْرم حافِظٌ ثِقَة، ومحمدُ بنُ العَبّاس بنِ الأَخْرم من شُيُوخ الطَّبرانِيّ، وَأَبُو يَعْقُوب إسحاقُ بنُ حَسّان بن قُوهِيّ الخُرَيْمِيّ بِالضَّمِّ: من شُعَراء الدَّوْلَة العَبَّاسِيّة، قيلَ لَهُ ذلِك لاتِّصاله بخُرَيْم بنِ عامِر بنِ الحَارِث بن خَلِيفةَ بنِ سِنانِ أَبِي حارِثَةَ بنِ مُرَّة المُرّي المَعْرُوف بالنّاعم، وَقيل: لاتِّصاله بابنِهِ عُثْمان بنِ خُرَيم، وَقيل: هُوَ مَوْلاهم.
وخُرَيْمٌ أَيْضا: بَطْنٌ من مُعاوِيةَ بنِ قُشَير، مِنْهُم حُمَيْد الخُرَيْمِيّ.
وكمُحدِّثٍ: وَرْدانُ بنُ مُخرِّم بنِ مَخْرَمَةَ بنِ قُرْط بنِ جَنَاب العَنْبَرِيّ، وَأَخُوهُ حَيْدَةُ، لهُما وِفادَة وصُحْبة.
ومَخْرَمَةُ بنُ شُرَيْح الحَضْرَمِيّ، ومَخْرَمَةُ بنُ القَاسِم بنِ مَخْرَمَة بنِ المُطَّلب، ومَخْرَمَةُ بنُ نَوْفل: صحابِيُّون.
ومَخْرَمَةُ بنُ بَكِير بن الأَشجِّ مَوْلَى بَنِي مَخْزوم، ومَخْرَمَة بنُ سُلَيْمان الأسدِيّ: مُحَدِّثان.
والمِسْوَرُ بنُ مَخْرَمَة الزُّهْريّ، إِلَيْهِ نُسِب عبدُ الله بن جَعْفَر المَخْرَمِيّ المَدَنِيّ، من طَبَقة مالِكٍ.
ومحمدُ بنُ عبد الله المَخْرَمِيّ المَكّيّ، رَوَى عَن الشّافِعيّ.
وعبدُ الله بنُ أَحْمَدَ بنِ عَلِيّ بنِ أَحْمد بن إبراهيمَ الشَّيْبانِيّ الحَضْرِميّ الشافِعِيّ الْمَعْرُوف بالخَرْمة، تَوَلَّى قضاءَ عَدَن، وَأَجَازَ الحافظَ السّخاويّ، تُوفِّي سنة ثَلاثٍ وتِسْعِمائة.
ورَجُلٌ أَخْرَمُ الرَّأْي، أَي: ضَعِيفُه، وَهُوَ مجَاز.
وخَوْرَم كَجَوْهَر: مَوْضِع جَاءَ ذِكرُه فِي كتاب مُحارِب بن خَصَفَة، قَالَه نصر. 

أَيك

أَيك:
بالفتح: موضع في قول أنس بن مدرك الخثعمي:
فتلك مخاضي بين أيك وحيدة، ... لها نهر، فخوضه متغمغم
أَيك
{الأَيْكُ: الشَّجَرُ المُلْتَفُّ الكَثيرُ كَمَا فِي الصِّحاحِ. وقِيلَ: الغَيضَةُ تُنْبِت السِّدْرَ والأَراكَ ونَحْوَهما من ناعِمِ الشَّجَر، قَالَه اللَّيْث. أَو الجَماعَةُ من كُلِّ الشَّجرِ حَتَّى منِ النَّخْلِ وخَصَّ بعضهُم بِهِ مَنْبتَ الأثْلِ ومُجْتَمَعَه، وقالَ أَبو حَنِيفَةَ: الأيْكُ: الجَماعةُ الْكَثِيرَة من الأَراكِ تَجْتَمع فِي مكانٍ واحدٍ الواحِدَةُ} أَيْكَة وَقد خالَفَ هُنَا اصْطِلاحَه فتَأَمَّلْ، قَالَ أَبو ذُؤَيْب:
(مُوَشَّحَة بالطُّرَّتَيْنِ دَنا لَها ... جَنَى أَيْكَةٍ يَضفُو عَلَيْهَا قِصارُها)
وَقد جَعَلَها الأَخْطَلُ من النَّخِيلِ فقالَ:
(يَكادُ يَحارُ المُجْتَنى وَسْطَ {أَيْكِها ... إِذا مَا تَنادَى بالعَشِيِّ هَدِيلُها)
قَالَ الجَوْهرِيُّ: ومَنْ قَرَأَ أَصْحابُ} الأَيْكَة فَهِيَ الغيضةُ قَالَ الصَّاغَانِي: وَهُوَ فِي الْقُرْآن فِي أَرْبعةِ مواضِعَ: فِي الحِجْر وَالشعرَاء وص، قَرَأَ كلُّهم فِي الحِجْر بِكَسْر الْهمزَة وَكَذَا فِي سُورَة ق إِلاّ ورْشاً فإنّه يَتْركُ مِنْهَا الهمْز ويرُدّ حَرَكَتَه على اللاَّمِ قبلَها، وقرأَ أَبو جَعْفرِ ونافِعٌ وابنُ كَثِير وابنُ عامرٍ لَيكَة فِي الشّعَراء وص، وَالْبَاقُونَ الأَيْكَة وَمن قَرأَ لَيكَة فَهِيَ اسمُ القَريَة، وموضعُه اللاّمُ وليسَ فِي الصِّحاحِ وموضِعُه اللاّم، وِإنّما قَالَ بعد قَوْله القَريَة ويُقال: هما مثل بَكَّة ومَكَّة، وَفِي التّهْذيبِ: وجاءَ فِي التَّفْسِيرِ أَنّ اسمَ المدينةِ كَانَ لَيكَة، واخْتارَ أَبو عُبَيدٍ هَذِه القراءةَ، وجَعَلَ ليئكَةَ لَا ينصرفُ، وَمن قرأَ: أَصْحاب الأَيْكةِ قَالَ: الأَيْكُ: الشَّجَرُ المُلْتَفُّ، وجاءَ فِي التفسيرِ أَنَّ شَجَرَهم كَانَ الدَّوْمَ، ورَوى شَمِرٌ عَن ابنِ الأَعرابي قَالَ: يُقالُ: أَيْكَةٌ من أَثْلٍ، ورَهْطٌ من عُشَيرِ، وقَصِيمةٌ من غَضًى. وَقَالَ الزَّجّاج: يجوزُ وَهُوَ حَسَن جِدًّا كَذَّبَ أَصْحابُ لَيكَةِ بغيرِ أَلفِ على الْكسر، على أَنّ الأَصلَ الأَيْكَة فأُلْقِيتْ الهَمْزة فقِيل: {أَلَيكَة، ثمَّ حُذِفَت الأَلِف فَقَالَ: لَيكَة، والعربُ تَقُول: الأَحْمَرُ قد جاءَني، وتَقُول إِذا أَلْقَت الهَمْزة أَلَحْمَرُ قد جاءَني بِفَتْح اللاّم وِإثباتِ أَلفِ الوَصْلِ، وتَقُول أَيْضا لَحْمرُ جاءَني يُرِيدُون الأحْمَرَ، قَالَ: وِإثباتُ الأَلِفِ واللاّم فِيهَا فِي سائِرِ القرآنِ يَدُلُّ على أَنَّ حذفَ الهمزةِ مِنْهَا الّتي هيَ أَلف الوَصْلِ بمَنْزِلَةِ قولِهم لَحْمَر، ووَقَع فِي صَحِيح الإِمامِ مُحَمّدِ بنِ إِسْماعِيلَ البُخارِيّ رَضِي اللهُ تعالَى عَنهُ فِي بابِ التَّفْسِيرِ أَصحابُ} اللايِكَة هَكَذَا بتَشْدِيدِ اللاّمِ جمع أَيْكَة وَهُوَ غَرِيبٌ وكأَنَّه وَهَمٌ فإِنّه ليسَ وَجْهٌ يُصَحِّحُه وَلَا تَكَلَّم بِهِ أَحدٌ من الأَئِمّة، وَلكنه رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ ثِقَةٌ فِيمَا يَنْقُل، فيَنْبَغِي أَنْ يُحْسَنَ الظَّنُّ بِهِ، وَقد تَعَرَّض لَهُ الشُّرّاحُ، وأَجابُوا عَنهُ وصَحَّحُوه، فليُراجَع فتح البارِي فإِنَّ فِيهِ مَقْنَعاً. {وأَيِكَ الأَراكُ كسَمِعَ، واسْتَأْيَكَ: صارَ أَيْكَةً وخَفَّفَ الرّاجِزُ ياءَه فَقَالَ:)
ونَحْنُ مِنْ فَلْجٍ بأَعْلَى شِعْبِ} أَيْكِ الأَراكِ مُتَداني القُضْبِ قالَه ابنُ سِيدَه والصّاغانيُ.
وأَيْكٌ! أَيِكٌ ككَتِفٍ أَي مُثْمِرٌ وَقيل: هُوَ على المُبالغَةِ، كَمَا فِي المُحْكَم.
وَمِمَّا يُستَدْركُ عَلَيْهِ: {إيك، ويُقال: إِيجُ: مَدِينةٌ بفارِس، وَمِنْه} الإِيكِيُّون المُحَدثُون، والجِيمُ أَكثَرُ.

صوط

صوط
الخارْزَنجيَ: الصوّطُ: صوتّ من ماءٍ؛ وهو ماضاقَ منقعهُ وقد انمدّ كالسّوْط.
صيط: ابن عبادّ: الصياطُ: اللّغَطُ العالي المرتَفعُ.
صوط
{الصَّوْطُ، أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِيّ وصَاحِبُ اللِّسَانِ، وقالَ الخارْزَنْجِيّ: هُوَ صَوْتٌ من ماءٍ، وَهُوَ مَا ضاقَ مَنْقَعُهُ وَقد انْمَدَّ، كَمَا فِي العُبَاب، وَفِي التَّكْمِلَة: وَقد امْتَدَّ، كالسَّوْطِ، بالسِّينِ.
صوط: صَوْط: تصحيف سَوْط، وهو ما يضرب به من جلد، سواء كان مضفوراً أم لم يكن، وضربة سَوْط (شولتنز وهو ينقل من الماسن ص97، رياض النفوس ص52 ق).

استاد وأستاذ

استاد وأستاذ: الماهر في الصناعة، وهو الذي يزاول عملا يقتضي تعاون العقل ومهارة اليد (بوشر)، ولقب يطلق على كل من يعمل في صناعة الجلود أو المعادن. (ليون 286) - والموسيقار (الكالا). - والمعلم والعالم والشيخ (فوك، الكالا). وأستاذ الجماعة: أستاذ الجميع، أستاذ الكل (المقري 3: 40)، وفي الخطيب 33و: لازم أستاذ الجماعة أبا عبد الله الفخار وقرأ عليه العربية - ومثله أستاذ الجملة. ففي الخطيب (39و): قرأ على الأستاذ أبى محمد الباهلي أستاذ الجملة ببلده. - ومعلم الشعبذة وأعمال الحواة (الحريري 326، زيشر 20: 506 وقد وردت فيه مرتين) - والأولى الذي يتسمى المرء باسمه ليكون شفيعه وحاميه (بوشر) - والدفتر الكبير ينقل إليه التاجر حسابه من دفتر اليومية ويسجل فيه ما له وما عليه (محيط المحيط، انظر: شطب).
أستاذة: جمعها اساتيذ، معلمة الموسيقى والغناء (كوسج مختار 130) - وقائدة الفرقة الموسيقية (الكالا) - والموسيقية المغنية (الكالا).
استاد الدار، واستاد دار، واستادار، واستدار. وتجمع على: استادارية، أو استاددارية. راجع لمعرفة هذه الوظيفة. (مملوك 1: 25 وما يليها).
واستادار العالية. (مملوك 1: 25 وما يليها).
واستادار الصحبة. (ميرسنج 22، 32 رقم 103، ومملوك 1: 25 وما يليها).
استادارية، أو استادية الدار: منصب استاد الدار (مملوك 1: 25 وما يليها).

أَرط

أَرط
} الأَرْطَى: شَجَرٌ ينبتُ بالرَّمْلِ، قالَ أَبو حَنِيفَةَ: هُوَ شَبيهٌ بالغَضَى ينبتُ عِصِيًّا من أَصلٍ واحدٍ، يطولُ قَدْرَ قامَةٍ، ووَرَقُه هَدَبٌ، ونَوْرهُ منَوْرِ الخِلافِ غير أَنَّهُ أَصغَرُ مِنْهُ. واللَّوْنُ واحِدٌ، ورائِحَتُه طَيِّبَةٌ، ومَنْبِتُه الرَّمْلُ، وَلذَلِك أَكثرَ الشُّعَراءُ من ذِكرِ تَعَوُّذِ بَقَرِ الوَحْشِ {بالأَرْطَى ونحوِها من شَجَرِ الرَّمْلِ، واحْتِفارِ أُصولِها للكُنُوسِ فِيهَا، والتَّبَرُّدِ من الحَرِّ، والانْكِراسِ فِيهَا من البَرْدِ والمَطَرِ دونَ شَجَر الجَلَدِ. والرَّمْلُ احْتِفارُه سَهْلٌ. وثَمَرُه كالعُنَّابِ مُرَّةً تأْكُلُها الإِبِلُ غَضَّةٌ، وعُرُوقُهُ حُمْرٌ شَديدةُ الحُمْرَةِ، قالَ: وأَخْبَرَني رَجُلٌ من بَني أَسَدٍ أَنَّ هَدَبَ الأَرْطَى حُمْرٌ كَأَنَّهُ الرُّمَّانُ الأَحمرُ. قالَ أَبو النَّجْمِ يَصِفُ حُمْرَةَ ثَمَرِها: يَحُتُّ رَوْقَاها عَلَى تَحْوِيرِها من ذابِلِ الأَرْطَى وَمن غَضِيرِها فِي مُونِعٍ كالبُسْرِ من تَثْميرِها الواحدَةُ} أَرْطَاةٌ، قالَ الرَّاجِزُ: لمَّا رأَى أَنْ لَا دَعَهْ وَلَا شِبَعْ مالَ إِلَى أَرْطَاةِ قِحْفٍ فاضْطَجَعْ وَلذَا قَالُوا: إِنَّ أَلِفُه للإِلْحاقِ لَا للتأْنيثِ، ووَزْنُه فَعْلَى، فيُنَوَّنُ حِينئِذٍ نَكِرَةً لَا معرِفَةً، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيّ، وأَنْشَدَ لأَعْرابِيٍّ. وَقَدْ مَرِضَ بالشَّامِ. (أَلا أَيُّها المُكَّاءُ هاهُنا ... أَلاَءٌ وَلَا {أَرْطًى فأَيْنَ تَبِيضُ)

(فأَصْعِدْ إِلَى أَرْضِ المَكَاكِيِّ واجْتَنِبْ ... قُرَى الشَّامِ لَا تُصْبِحْ وأَنْتَ مَريضُ)
) أَو أَلِفُه أَصليَّةٌ فيُنَوَّنُ دَائِما، وعِبَارَة الصّحاح: فإِنْ جَعَلْتَ أَلِفُه أَصْلِيًّا نوَّنْتَه. فِي المعرِفَةِ والنَّكِرَةِ جَميعاً. قالَ ابنُ بَرِّيّ: إِذا جعلْتَ أَلِفَ أَرْطَى أَصليًّا، أَعني لامَ الكَلِمَةِ، كانَ وزنُها أَفْعَل، وأَفْعَلُ إِذا كَانَ اسْما لم يَنْصَرِف فِي المعرِفَةِ، وانْصَرَفَ فِي النَّكِرَةِ، أَو وزنُهُ أَفْعَلُ لأَنَّه يُقَالُ: أَدِيمٌ مَرْطِيٌّ، وَهَذَا موضِعُهُ المُعْتَلّ، كَمَا فِي الصّحاح. قالَ أَبو حَنِيفَةَ: وَبِه سُمِّيَ الرَّجُلُ أَرْطَاةَ، وكُنِيَ أَبا أَرْطَاةَ، ويُثَنَّى أَرْطَيَانِ، وَالْجمع: أَرْطَيَاتٌ، قالَ أَبو حَنِيفَةَ: ويُجْمَعُ أَيْضاً عَلَى} أَرَاطَى، كعَذَارَى، وأَنْشَدَ لذِي الرُّمَّة:
(ومثلُ الحَمَامِ الوُرْقِ مِمَّا تَوَقَّرَتْ ... بِهِ مِنْ أَرْطَى حَبْلٍ حُزْوَى أَرِينُها)
قالَ الصَّاغَانِيُّ: وَلم أَجِدُه فِي شِعرِه، قالَ: ويُجْمَعُ أَيْضاً عَلَى {أَرَاطٍ، وأَنْشَدَ للعَجَّاجِ يَصِفُ ثَوْراً: أَلْجَأَهُ لَفْحُ الصَّبَا وأَدْمَسَا والطَّلُّ فِي خِيسِ أَرَاطٍ أَخْيَسَا} والمأْرُوطُ: الأَديمُ المَدْبوغُ بِهِ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيّ، وَهُوَ قَوْلُ أَبي زَيْدٍ. وَهَذَا يُؤيِّدُ أَنَّ أَلِفَ أَرْطَى للإِلْحاقِ، وَلَيْسَت للتَّأْنيثِ، وَمن قالَ: أَديمٌ مَرْطِيٌّ جعَلَ وزنُهُ أَفْعل، وسَيَأْتِي فِي المُعْتَلِّ إِن شَاءَ الله تَعَالَى. وَقَالَ المُبَرِّدُ: {أَرْطَى، عَلَى بِناءِ فَعْلَى، مِثْلُ عَلْقَى، إلاَّ أَنَّ الأَلِفَ الَّتِي فِي آخِرِهِما لَيست للتَّأْنيثِ لأَنَّ الواحِدَةَ} أَرْطَاةٌ وعَلْقاةٌ، قالَ: والأَلِفُ الأُولى أَصْلِيَّة. وَقَدْ اخْتُلِفَ فِيهَا: فقيلَ: هِيَ أَصليَّةٌ، لقوْلِهِم: أَديمٌ! مَأْروطٌ، وقيلَ: هِيَ زائِدَةٌ لقولِهِم: أَديمٌ {مَرْطِيٌّ. والمَأْروطُ من الإِبِلِ: الَّذي يشتَكِي مِنْهُ، أَي من أَكْلِه، كَمَا فِي اللّسَان، والَّذي يأْكُلُهُ ويُلازِمُهُ} مَأْروطٌ أَيْضاً، {- كالأَرْطَوِيِّ} - والأَرْطَاوِيِّ، والَّذي حكاهُ أَبو زَيْدٍ: بَعيرٌ مَأْروطٌ {- وأَرْطَوِيٌّ.} - والأَرْطَاوِيُّ نَقَلَهُ الصَّاغَانِيُّ عَن ابنِ عبَّادٍ، وَهُوَ فِي اللّسَان أَيْضاً. {وأَرْطَاةُ: ماءٌ لبَني الضَّبابِ يَصدُرُ فِي دارةَ الخَنْزَرَيْنِ، قالَ أَبو زَيْدٍ: تخرُج من الحِمَى حِمَى ضَرِيَّةَ، فتَسيرُ ثلاثَ ليالٍ مُسْتَقْبِلاً مَهَبَّ الجَنوبِ من خارِجِ الحِمَى، ثمَّ تَرِدُ مِياهَ الضَّبَابِ، فمنْ مِياهِهِمُ الأَرْطَاةُ.} والأُراطَةُ، كثُمامَةَ: ماءٌ لبَني عُمَيْلَةَ شرقِيِّ سَمِيراءَ، وَقَالَ نصْرٌ: هُوَ من مِياهِ غَنِيٍّ، بَيْنَها وبينَ أُضاخ لَيْلَةٌ. {وأَرْطَةُ اللَّيْثِ: حصنٌ بالأَنْدَلُسِ، من أَعمالِ رَيَّة.} والأَرِطُ، ككَتِفٍ: لونٌ كلَوْنِ {الأَرْطَى، نَقَلَهُ الصَّاغَانِيُّ.} وآرَطَتِ الأَرْضُ، عَلَى أَفْعَلَت بأَلِفَيْنِ: أَخْرَجَتْهُ، أَي {الأَرْطَى،} كأَرْطَتْ {إِرْطاءً وَهَذِه نَقَلَهَا الجَوْهَرِيّ، أَو هَذِه لحنٌ للجَوْهَرِيِّ قالَ شَيْخُنَا: قُلْتُ: لَا لَحْنَ، بَلْ كَذلِكَ ذَكَرَها أَربابُ الأَفْعالِ وابنُ سِيدَه وغيرُهُم. انْتَهَى. قُلْتُ: وَقَدْ ذَكَرَها كَذلِكَ أَبو حَنِيفَةَ فِي كِتابِ النَّباتِ، وابنُ فارسٍ فِي المُجْمَل،)
ونَصُّهُما: يُقَالُ:} أَرْطَتِ الأَرْضُ، أَي أَنْبَتَت الأَرْطَى، فَهِيَ مُرْطِيَةٌ، قالَ الصَّاغَانِيُّ: قَدْ جَعَلا همزَةَ {الأَرْطَى زَائِدَة، وعَلى هَذَا مَوْضِعُ ذِكرِ الأَرْطَى عندَهُما بابُ الحُروفِ اللَّيِّنة، ثمَّ مَا ذَكَرَهُ المُصَنِّفِ من تَلْحينِ الجَوْهَرِيّ فَقَدْ سَبَقَهُ أَبو الهَيْثَمِ حَيْثُ قالَ:} وأَرْطَتْ لَحْنٌ لأنَّ أَلِفَ! أَرْطَى أَصليَّةٌ، ثمَّ إِنَّهُ وُجِدَ فِي بعضِ نُسَخِ الصحاحِ أَرْطَتْ، هَكَذا بالمَدِّ، ومِثلُه فِي نُسخَةِ الصّحاح بخطِّ ياقوت مَضْبوطاً بالقلَم، ولكنَّه تَصْليحٌ، ويشهدُ لذَلِك أَنَّهُ كتبَ فِي الهامِشِ تِجاهَه: بخَطِّه: {وأَرْطَت، أَي بخَطِّ الجَوْهَرِيّ، كَمَا نَقَلَهُ المُصَنِّف. ووُجِدَ بخَطِّ بعضِ الأُدَباءِ} أَرَّطَتْ مُشدَّدةَ الرَّاءِ، أَي فِي نُسخِ الصّحاح، وَهِي لَحْنٌ أَيْضاً. قالَ شَيْخُنَا: هِيَ عَلَى تقديرِ ثُبوتِها يُمكِنُ تصحيحُها بنوعٍ من العِنايَةِ. قُلْتُ: اللُّغَةُ لَا يدخلُ فِيهَا القِياسُ، والَّذي ذَكَرَهُ أَبو الهَيْثَم: {آرَطَتْ، وغيرُه:} أَرْطَت، وَلم يُنْقَلْ عَن أَحدٍ من الأَئمَّةِ {أَرَّطَتْ، مشدَّدةً، فَهُوَ تَصْحيحٌ عَقْلِيٌّ لَا ينبَغِي أَنْ يُوثَقَ بِهِ ويُعتمَدَ عَلَيْهِ. فتأَمَّلْ.} والأَرِيطُ، كأَميرٍ: الرَّجُلُ العاقِرُ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيّ، وأَنْشَدَ للرَّاجِزِ: مَاذَا تُرَجِّينَ من {الأَرِيطِ لَيْسَ بِذِي حَزْمٍ وَلَا سَفِيطِ قُلْتُ: الرَّجزُ لحُمَيْدٍ الأَرْقَطِ. وَفِي العُبَاب: وبينَهُما مشطورٌ سَاقِط: حَزَنْبَلٍ يَأْتِيكِ بالبَطِيطِ قالَ ابنُ فارسٍ: الأَصلُ فِيهِ الهاءُ، من قولِهِم: نَعْجَةٌ هَرِطَةٌ، وَهِي المَهْزولَةُ الَّتي لَا يُنْتَفَعُ بلَحْمِها غُثُوثَةً.} وأُراطَى، بالضَّمِّ: بَلَدٌ، قالَ ياقُوت: ويُقَالُ: {أُراطٌ أَيْضاً، وَهُوَ: ماءٌ عَلَى سِتَّةِ أَمْيالٍ من الهاشِمِيَّةِ شرْقِيِّ الخُزَيْمِيَّةِ من طَريقِ الحاجِّ، ويُنْشِدُ بيتُ عَمْرو بنِ كُلْثُوم عَلَى الرِّوايَتَيْنِ:
(ونَحْنُ الحابِسونَ بِذي} أُرَاطَى ... تَسَفُّ الجِلَّةُ الخُورُ الدَّرِينَا)
ويومُ أُرَاطَى: من أَيَّامِ العَرَبِ. قالَ ظالِمُ بنُ البَراءِ الفُقَيْمِيُّ:
(فأَشْبَعْنا ضِباعَ ذَوِي {أُرَاطَى ... من القَتْلَى وأُلْجِئَتِ الغُنُومُ)
وَفِي العُبَاب: قالَ رُؤْبَةُ: شُبَّتْ لِعَيْنَيْ غَزِلٍ مَيَّاطِ سَعْدِيَّةٌ حَلَّت بذِي} أُرَاطِ قالَ الأَصْمَعِيّ: أَرادَ {أُرَاطَى، وَهُوَ بلدٌ، وَرَوَاهُ بعضُهم بفَتْح الهمزَة أَرَاطِ.} وأُرَيْطُ، كزُبَيْرٍ، وَذُو {أُرَاطٍ كغُرابٍ: مَوْضِعان، أَمَّا} أُرَيْط فَقَدْ جاءَ فِي شِعر الأَخْطَلِ:)
(وتَجَاوَزَتْ خَشَبَ الأُرَيْطِ ودُونَه ... عَرَبٌ تَرُدُّ ذَوِي الهُمُومِ ورُومُ)
وأَهْمَلَهُ ياقوت فِي مُعجمِه، وأَمَّا ذُو أُرَاطٍ فمِنْ مِياهِ بَني نُمَيْرٍ، عَن أَبي زِيادٍ، وأَنْشَدَ بَعضهم: أَنَّى لكَ اليَوْمَ بذِي أُرَاطِ وهُنَّ أَمثالُ السِّرَى الأَمْراطِ وَفِي العُبَاب: الرَّجز لجِسَّاس بن قُطَيْبٍ يَصِفُ إِبلاً وَرِوَايَته: فَلَو تَراهُنَّ بذِي {أُرَاطِ قالَ: والسِّرَى: جمعُ سِرْوَةٍ، وَهِي سَهْمٌ. قُلْتُ: وَهَكَذَا أنْشَدَهُ ثَعْلَبٌ. وَفِي كِتابِ نَصْرٍ: ذُو أُرَاطٍ: وادٍ فِي دِيارِ بني جعفَرِ بنِ كِلابٍ فِي حِمَى ضَرِيَّة، ويُفتح. وذُو أُرَاطٍ أَيْضاً: وادٍ لبَني أَسَدٍ عندَ عُكاظَ، وأَيْضاً: وادٍ يُنْبِتُ الثُّمَامَ والعَلَجَانَ بالوَضَح، وَضَحِ الشَّطُون، بينَ قُطَيَّاتٍ وَبَين الحَفِيرَةِ حَفِيرَةِ خالِد. وأيْضاً: وادٍ فِي بِلادِ بَني أَسَدٍ.} وأُرَاطٍ: مَوْضِعٌ باليَمَامَةِ، كَذَا فِي مُعْجَمِ ياقُوت. وممَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْه: أَديمٌ {مُؤَرْطَى: مَدْبوغٌ} بالأَرْطَى. ويُجمعُ {أَرْطَى أَيْضاً عَلَى} أَراط عَلَى فَعَالٍ، قالَ الشَّاعِر يَصِفُ ثَوْرَ وَحْشٍ:
(فضَافَ {أَراطِيَ فاجْتافَهَا ... لهُ مِنْ ذَوَائِبِهَا كالحَظِرْ)
وذُو} الأَرْطَى: مَوْضِعٌ، قالَ طَرَفَةُ:
(ظَلِلْتُ بِذِي الأَرْطَى فُوَيْقَ مُثَقَّبٍ ... بِبِيئَةِ سُوءٍ هَالِكاً أَو كَهَالِكِ)
وأَبو {أَرْطَاةَ: حجَّاجُ بنُ أَرْطَاةَ بنِ ثَوْرِ بنِ هُبَيَرَةَ بن شَراحيلَ اليَمَنيُّ الكوفِيُّ القَاضِي، مشهورٌ.
وعَطِيَّةُ بنُ الملِيح} - الأرطوى شَاعِر ذكره أَبو عليٍّ الهَجَرِيُّ، منسوبٌ إِلَى جَدٍّ لهُ يُقَالُ لَهُ: {أَرْطَاةُ، قالَ ابنُ الكَلْبِيِّ: اسمُهُ حَبْتَر.

قصَص

قصَص
{قَصَّ أَثَرَهُ،} يَقُصُّه {قَصّاً} وقَصِيصاً، هَكَذَا فِي النُّسخ، وصَوابُه {قَصَصاً، كَمَا فِي العُبَاب واللّسان، والصّحاح: تَتَبَّعَهُ. وَفِي التَّهْذيب:} القَصُّ: اتِّباعُ الأَثَر. ويُقَالُ: خَرَجَ فُلانٌ {قَصَصاً فِي أَثَرِ فُلانٍ} وقَصّاً، وذلكَ إِذا {اقْتَصَّ أَثَرَهُ. وَفِي قَوْله تَعالَى: وقَالَتْ لأُخْتِه} قُصِّيه أَي تَتَبَّعِي أَثَرَهُ.
وَقيل {القَصُّ: تَتَبُّعُ الأَثَرِ شَيْئاً بَعْدَ شَيْءٍ، والسِّينُ لُغَة فِيهِ. ومِنْهُم مَن خَصَّ فِي القَصّ تَتَبُّع الأَثَرِ باللَّيْلِ، والصَّحيحُ فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ. وَقَالَ أُمَيَّةُ بنُ أَبي الصَّلْتِ:
(قالَتْ لأُخْتٍ لَهُ قُصِّيهِ عَن جُنُبٍ ... وكَيْفَ تَقْفُو بِلَا سَهْلٍ وَلَا جَدَدِ)
و} قَصَّ عَلَيْهِ الخَبَرَ {قَصّاً و} قَصَصاً: أَعْلَمَه بِهِ، وأَخْبَرَه، وَمِنْه: قَصَّ الرُّؤْيَا. يُقَال: {قَصَصْتُ الرُؤْيَا} أَقُصُّها {قَصّاً. وقَوْلُه تَعَالَى: فارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِما} قَصَصاً، أَي رَجَعَا من الطَّريق الَّذي سَلَكَاه! يَقُصَّانِ الأَثَرَ، أَي يَتَتَبَّعانِه، قولُه تَعَالَى:أَرادَ مَاء أَبْيَضَ مِنْ مَصَالَةِ الحَيْضِ فِي آخِرِه، شَبَّهَهُ بالجَصّ، وأَنَّثَ لأَنَّه ذَهَبَ إِلى الطائِفَة، كَمَا حَكاهُ سِيبَوَيْه من قَوْلِهِم: لَبَنَةٌ وعَسَلَةٌ. ج {قِصَاصٌ، بالكَسْر. وذُو} القَصَّة، بالفَتْح: ع بَيْنَ زُبَالَةَ والشُّقُوقِ، وأَيضاً: مَاءٌ فِي أَجَأَ لِبَنِي طَرِيفٍ منْ بَنِي طَيِّئ، هكَذا ذَكَره الصّاغَانِيّ. والصَّوَابُ أَنَّ الماءَ هُوَ القَصَّةُ. وأَمَّا ذُو القَصَّةِ فإِنَّه اسْمُ الجَبَلِ الَّذِي فِيهِ هَذَا المَاءُ. وَهُوَ قَرِيبٌ من سَلْمَى عِنْد سَقْفٍ وغَضْوَر. {وقَصَّ الشَّعرَ والظُّفرَ} يَقُصُّهُما {قَصّاً: قَطَعَ مِنْهُمَا بالمقَصّ، بالكَسْر، أَي المِقْراضِ، وَهُوَ مَا} قَصَصْتَ بِهِ، وَمِنْه قَصّ الشَّارِب، وهُمَا {مِقَصّانِ، والجَمْعُ مَقَاصُّ. وقِيلَ:} المِقَصَّانِ: مَا يُقَصُّ بِه الشَّعرُ وَلَا يُفْرَدُ. هَذَا قَوْلُ أَهْل اللُّغَة. قَالَ ابنُ سيدَه: وَقد حَكَاهُ سِيبَوَيْه مُفْرَداً فِي بَاب مَا يُعْتَمَلُ بِهِ. قَالَ شَيْخُنَا: وجَعَلَه بَعْضُهُم من لَحْنِ العَامَّة، وأَغْرَبُ من ذلِكَ مَا نَقَلَه أَيضاً عَن العِقْد الفَرِيد وبُغْيَةِ المَلك الصِنْدِيد للعَلاَّمَة صَالِح بن الصِّدِّيق الخَزْرَجِيّ أَنَّه) سُمِّيَ {المِقَصّ لاسْتِوَاءِ جانِبَيْه، واعْتِدَالِ طَرَفَيْه. فتَأَمَّلْ. وقُصَاصُ الشَّعر، مُثَلَّثة حَيْثُ تَنْتَهِي نِبْتَتُهُ من مُقَدَّمه أَو مُؤَخَّرِه، والضَّمُّ أَعْلَى، وَقيل: نِهَايَةُ مَنْبِتِه، ومُنْقَطَعُهُ على الرَّأْسِ فِي وَسَطه وَقيل:} قُصاص الشّعرِ: حَدُّ القَفَا. وَقيل: هُوَ مَا اسْتَدَارَ بِهِ كُلِّهِ مِنْ خَلْفٍ وأَمام، وَمَا حَوَالَيْه.
ويُقَالُ: {قُصَاصَةُ الشَّعرِ. وَقَالَ الأَصْمَعِيّ: يُقَال: ضَربَهُ على} قُصَاصِ شَعرِهِ، ومَقَصّ ومَقَاصّ.
و! القُصَاصُ من الوَرِكَيْن: مُلْتَقاهُمَا من مُؤَخَّرِهما، وَهُوَ بالضَّمّ وَحْدَه، هكذَا نَقَلَه الصَّاغَانِي{والقَصُّ. وَمِنْه حَدِيثُ صَفْوَانَ بن مُحرِز أَنَّه كانَ إِذا قَرأَ وسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِــبُون بَكَى حَتَّى نَقُولَ قد انْدَقَّ} قَصَصُ زَوْرِه. و {القَصِيصُ: الصَّوْتُ، عَن ابنِ عَبّادٍ، كالكَصِيصِ، وَقد مَرَ أَيْضاً فِي الفَاءِ عَنْهُ ذلِكَ.} وقَصِيصٌ: ماءٌ بأَجَأَ لطَيِّئ. {والقَصِيصَةُ: البَعِيرُ، يقل: وَجَّهْتُ} قَصِيصَةً مَعَ بَنِي فُلانٍ، أَي بعِيراً يَقُصُّ أَثَرَ الرِّكَابِ. والجَمْعُ {القَصَائصُ، عَن ابْن عَبّادٍ. و} القَصِيصَةُ: القِصَّةُ والجَمْعُ {القَصَائصُ. و} القَصِيصَةُ: الزَّامِلَةُ الصَّغِيرَةُ الضَّعيفَةُ يُحْمَلُ عَلَيْهَا المَتَاعُ والطَّعَامُ لِضَعْفِها.
و {القَصِيصَةُ: الطّائفَةُ المُجْتَمِعَةُ فِي مَكَانٍ. يُقَال: تَركْتُهم قَصِيصَةً وَاحِدَةً، أَي مُجْتَمِعِين ورَجُلٌ} قُصْقُصٌ، {وقُصْقُصَةٌ،} وقُصَاقِصٌ، بضَمِّهِنَّ، {وقَصْقاصٌ. بالفَتْح، أَيْ غَلِيظٌ مُكَتَّلٌ، أَو قَصِيرٌ) مُلَزَّزٌ، وَقيل: هُوَ الغَلِيظُ الشَّدِيدُ مَعَ القِصَرِ. وأَسَدٌ} قُصَاقِصٌ، {وقُصْقُصَةٌ بضَمِّهما} وقَصْقَاصٌ، بالفَتْح، كُلُّ ذلِكَ نَعْتٌ لَهُ فِي صَوْتهِ، الأَخِيرُ عَن الجَوْهَرِيّ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّيْث. وَقَالَ ابنُ الأَعْرَابِيّ: هُوَ من أَسْمَائِه. وقِيلَ: أَسَدٌ {قُصْقُصٌ،} وقُصْقُصَةٌ، {وقُصاقِصٌ: عَظِيمُ الخَلْقِ شَدِيدٌ، وأَنْشَد أَبو مَهْدِيّ:
(} قُصْقُصَةٌ {قُصاقِصٌ مُصَدَّرُ ... لَهُ صَلاً وعَضَلٌ مُنَقَّرُ)
ورُوِي عَن أَبي مالكٍ: أَسَدٌ} قُصَاقِصٌ، ومُصَامِصٌ، وفُرَافِصٌ: شَدِيدٌ. ورَجُلٌ {قُصَاقِصٌ فُرَافِصٌ: يُشَبَّه بالأَسَد. وَقَالَ هِشَامٌ:} القُصَاقِصُ صِفَةٌ، وَهُوَ الغَليظُ المُكْتَّلُ. قَالَ أَبو سَهْلٍ الهَرَوِيُّ: جَمْعُ {القُصَاقِصِ المُكَسَّرُ قَصَاقِصُ، بالفَتْح، وجَمْعُ السَّلامَةِ} قُصَاقِصَاتٌ، بالضَّمّ. وحَيَّةٌ قُصَاقِصٌ: خَبِيثَةٌ، هكَذا فِي سائرِ النُّسَخ، والّذي فِي الصّحاح: وحَيَّةٌ {قَصْقَاصٌ أَيضاً نَعْتٌ لَهَا فِي خُبْثِها.
وَفِي كِتابِ العَيْنِ:} والقَصْقَاصُ أَيضاً: نَعْتُ الحَيَّةِ الخَبِيثَةِ. قَالَ: وَلم يَجِيءْ بِنَاءٌ على وَزْنِ فَعْلالٍ غَيْرهُ، إِنَّمَا حَدُّ أَبْنِيَةِ المُضَاعَفِ على وَزْنِ فُعْلُلٍ أَو فُعْلُولٍ أَو فِعْلِل أَو فِعْلِيلٍ مَعَ كُلِّ مَقْصُورٍ مَمْدُودٍ منْه. قَالَ: وجاءَتْ خَمْسُ كَلِمَاتٍ شَوَاذَّ، وَهِي ضُلَضِلة، وزُلَزِلٌ، {وقَصْقَاصٌ، والقَلَنْقَلُ، والزَّلْزَال، وَهُوَ أَعمُّها، لأَنَّ مَصْدَرَ الرُّباعِيّ يحْتَمل أَنْ يُبْنَى كُلُّه على فِعْلالٍ، وَلَيْسَ بمُطَّرِدٍ.
وكُلُّ نَعْتٍ رُبَاعِيٍّ فإِنّ الشُّعَراء يَبْنُونَهُ على فُعَالِلٍ، مثل} قُصَاقِص كقَوْلِ القَائِل فِي وَصِفِ بَيْتٍ مُصَوَّرٍ بأَنْوَاعِ التَّصاوِير:
(فِيه الغُوَاةُ مُصَوَّرُو ... نَ فحَاجِلٌ منهُمْ ورَاقِصْ)

(والفِيلُ يَرْتَكِبُ الرِّدَا ... فُ عَلَيْه والأَسَدُ القُصَاقصْ)
انْتَهَى. وَفِي التَّهْذيب: أَمَّا مَا قَالَهُ اللَّيْثُ فِي القُصَاقِصِ بمَعْنَى صَوْتِ الأَسَدِ ونَعْتِ الحَيَّةِ الخَبِيثة فإِنّي لم أَجِدْهُ لِغَيْرِ اللَّيْثِ. قَالَ: وَهُوَ شَاذٌّ إِن صَحَّ، وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ: فإِنّي لَا أَعرِفُه، وأَنا بَرِيٌْ من عُهْدَته. قُلْتُ: فإِن صَحَّت نُسَخُ القَامُوس كُلُّهَا، وثَبَتَ: حَيَّةٌ {قُصَاقِصٌ، فيَكُونُ هَرَباً من إِنْكارِ الأَزْهَرِيّ على اللَّيْثِ فِيمَا قَالَهُ، ولكِنْ قد ذكرَ: أَسَدٌ} قَصْقَاصٌ، بالفَتْح، تَبَعاً للجَوْهَرِيّ وغَيْره، وإِلاّ فَهُو مُخَالِفٌ لِمَا فِي أُصُول اللُّغَة. فتأَمَّلْ. وجَمَلٌ! قُصَاقِصٌ: قَوِيٌّ وقِيلَ: عَظِيمٌ. وَقد مَرَّ للمُصَنِّف أَيضاً فِي السّين: القَسْقَاس والقَسْقَس والقُسَاقِسُ: الأَسَدُ، ويأْتِي لَهُ فِي الضَّادِ أَيضاً: أَسَدٌ قَضْقَاضٌ، بالفَتْح والضَّمّ. {وقُصَاقِصَةُ، بالضَّمّ: ع، نَقله الصّاغانيّ.} والقِصَّةُ، بالكَسْرِ: الأَمْرُ والحَدِيثُ، والخَبَر، كالقَصَصِ، بالفَتْح. والَّتِي تُكْتَب، ج: {قِصَصٌ، كعِنَبٍ. يُقَالُ: لَهُ} قِصَّةٌ) عَجِيبَةٌ، وَقد رَفَعْتُ {- قِصَّتِي إِلى فُلانٍ.} والأَقَاصِيصُ جَمْع الجَمْع. و {القُصَّةُ، بالضَّمِّ: شَعرُ النَّاصِيَةِ. وَمِنْهُم مَنْ قَيَّدَهُ بالفَرَسِ وقِيلَ: مَا أَقْبَلَ من النّاصِيَة على الوَجْهِ. قَالَ عَدِيُّ بنُ زَيْدٍ يَصِفُ فَرَساً:
(لَهُ} قُصَّةٌ فَشَغَتْ حاجِبَيْ ... هِ والعَيْنُ تُبْصِرُ مَا فِي الظُّلَمْ)
وَمِنْه حَدِيثُ أَنَسٍ: ولَكَ قَرْنَانِ أَو {قُصَّتانِ. وَفِي حَدِيث مُعَاوِيَة: تَنَاوَلَ} قُصَّةً من شَعرٍ كانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيّ. {والقُصَّة أَيضاً تَتَّخِذُهَا المَرْأَةُ فِي مُقَدَّمِ رَأْسِهَا،} تَقُصُّ ناصِيَتَها مَا عَدَا جبِينَهَا ج {قُصَصٌ} وقِصَاصٌ. كصُرَدٍ ورِجَالٍ. أَبُو أَحْمَدَ شُجَاعُ بنُ مُفَرِّجِ ابنِ {قُصَّةَ، بالضَّمّ، المَقْدسِيُّ: مُحَدِّثٌ، عَن أَبِي المَعَالِي بْن صَابِر، وعَنْهُ الفَخْرُ بنُ البُخَارِيّ.} والقِصَاصُ، بالكَسْرِ: القَوَدُ، وَهُوَ القَتْل بالقَتْل، أَو الجَرْحُ بالجَرْحِ، {كالقِصَاصَاءِ، بالكَسْرِ،} والقُصَاصَاءِ، بالضَّمّ. قَالَ شَيْخُنا: وَهُوَ من المَفَارِيدِ شَاذٌّ عَن ابْن دُرَيْدٍ. و {القُصَاصُ، بالضَّمِّ: مَجْرَى الجَلَمَيْنِ من الرَّأْسِ فِي وَسَطِهِ، أَو} قُصَاصُ الشَّعرِ: حَدُّ القَفَا، أَو هُوَ نِهَايَةُ مَنْبِتِ الشَّعرِ من مُقَدَّمِ الرَّأْسِ، وقِيلَ: هُوَ حَيْثُ يَنْتَهِي نَبْتُه من مُقَدَّمِه ومُؤَخَّرِه. وَقد تَقَدَّم قَرِيبا. يُقَال: {أَقَصَّ هذَا البَعيرُ هُزَالاً، وَهُوَ الَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْبَعِثَ وَقد كَرَبَ.
و} الإَقْصَاصُ: أَنْ يُؤْخَذَ لَك القِصَاصُ. يُقَال: {أَقَصَّ الأَمِيرُ فُلاناً مِنْ فُلان، إِذا} اقْتَصَّ لَهُ مِنْه فجَرَحَهُ مِثْلَ جَرْحِه، أَو قَتَلَه قَوَداً، وكَذلك أَمْثَلَهُ مِنْهُ إِمْثَالاً، فامْتَثَلَ. و {أَقَصَّتِ الأَرضُ: أَنْبَتَت} القَصِيصَ، وَلم يُفَسِّرِ {القَصِيصَ مَا هُو وَهُوَ غِريبٌ لأَنَّهُ أَحالَهُ على مَجْهُولٍ. وَقَالَ اللَّيْثُ: القَصِيصُ: نَبْتٌ يَنْبُتُ فِي أُصولِ الكَمْأَةِ، وَقد يُجْعَلُ غِسْلاً للرَّأْسِ كالخِطْمِيّ. وَقَالَ أَبو حَنِيفَةَ:} القَصِيصَةُ شَجَرَةٌ تَنْبُتُ فِي أَصْلِ الكَمْأَة ويُتَّخَذُ منْهَا الغِسْلُ، والجَمْع {قَصَائِصُ} وقَصِيصٌ. قَالَ الأَعْشَى:
(فقُلْتُ وَلم أَمْلِ: ْ أَبَكْر بنَ وَائِلٍ ... مَتَى كُنتَ فَقْعاً نَابِتاً {بقَصَائِصَا)
وأَنشدَ ابنُ بَرِّيّ لامْرِئٍ القَيْس:
(تَصَيَّفَها حَتَّى إِذا لَمْ يَسُغْ لَهَا ... حَلِيٌّ بأَعْلَى حائِلٍ} وقَصِيصُ)
وأَنْشَدَ لِعَدِيّ بْنِ زَيْد:
(تَجْنِي لَهُ الكَمْأَةَ رِبْعِيَّة ... بالخَبءِ تَنْدَى فِي أُصولِ {القَصِيص)
وَقَالَ مُهاصِرٌ النَّهْشَليّ:) جَنَيْتُهَا من مَنْبِت عَوِيص من مَنْبِتِ الإِجْرِدِ} والقَصِيصِ قَالَ أَبو حَنِيفَةَ: وزَعَم بَعْضُ النَّاس أَنّه إِنَّما سُمِّيَ {قَصِيصاً لِدَلالَتِهِ على الكَمْأَة، كَمَا} يُقْتَصّ الأَثَرُ.
قَالَ وَلم أَسْمَعْه. يُرِيدُ أَنّهُ لم يَسْمَعْه من ثِقَةٍ. {وأَقَصَّ الرَّجُلُ من نَفْسِه، إِذا مَكَّنَ من} الاقْتِصاصِ مِنْه. {والقِصَاصُ الاسْمُ مِنْهُ، وَهُوَ أَنْ يَفْعَلَ بِهِ مِثْلَ فِعْلِه، من قَتْلٍ، أَو قَطْعٍ، أَو ضَرْبٍ، أَو جَرْحٍ. ومِنْه حَدِيثُ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم} يُقِصُّ مِنْ نَفْسِه. {وأَقَصَّهُ المَوْتُ} إِقْصَاصاً: أَشْرَفَ عَلَيْهِ ثُمَّ نَجَا، وَيُقَال: {أَقَصَّتْهُ شَعُوبُ.
قَالَ الفَرَّاءُ:} قَصَّهُ من المَوْت وأَقَصَّهُ مِنْه بمَعْنىً، أَي دَنَا مِنْه. وَكَانَ يَقَولُ: ضَرَبَه حَتَّى {أَقَصَّهُ المَوْتُ. وَقَالَ الأَصْمَعِيُّ: ضَرَبَهُ ضَرْباً} أَقَصَّه من المَوْتِ أَي أَدْنَاهُ من المَوْتِ حَتَّى أَشْرَفَ عَلَيْه وَقَالَ:
(فإِنْ يَفْخَرْ عَلَيْكَ بِهَا أَمِيرٌ ... فقد {أَقْصَصْتَ أُمَّكَ بالهُزالِ)
أَي أَدْنَيْتَهَا من المَوْت.} وتَقْصِيصُ الدَّارِ: تَجْصِيصُها. ومَدِينَةٌ {مُقَصَّصَةٌ: مَطْلِيَّةٌ:} بالقَصِّ، وكَذلكَ قَبْرٌ {مُقَصَّصٌ. وَمِنْه الحَدِيث نُهِيَ عَن} تَقْصِيصِ القُبُورِ وَهُوَ بِنَاؤُهَا بالقَصَّة. {واقْتَصَّ أَثَرَهُ:} قَصَّه، {كتَقَصَّصَهُ، وَقيل:} التَّقَصُّصُ: تَتَبُّعُ الآثَار باللَّيْلِ. وَقيل: أَيّ وَقْتٍ كانَ. و {اقْتَصَّ فُلاناً: سَأَلَهُ أَنْ} يُقِصَّه، {كاسْتَقَصَّه، هَكَذَا فِي سَائِر النُّسَخ، وَهُوَ وَهَمٌ والصَّوابُ:} اسْتَقَصَّه: سَأَله أَنْ يُقِصَّه مِنْه. وأَمّا {اقْتَصَّه فمَعْنَاه تَتَبَّع أَثَرَه، هَذَا هُوَ المَعْرُوف عنْدَ أَهْلِ اللُّغَة، وإِنَّمَا غَرَّه سَوْقُ عِبَارَة العُبَاب ونَصُّه:} وتَقَصَّصَ أَثَرَهُ مِثْلُ {قَصَّه} واقْتَصَّه.! واستَقَصَّه: سَأَلَهُ أَن يُقِصَّه، فظَنَّ أَن اسْتَقَصَّه مَعْطُوف على اقْتَصَّه وَلَيْسَ كَذلِك، بَلْ هِي جُمْلَة مُسْتَقِلَّة، وَقد تَمَّ الكَلامُ عنْدَ قَوْله: واقْتَصَّه، فَتأَمَّلْ. اقْتَصَّ مِنْه أَخَذَ مِنْهُ {القِصَاصَ، ويُقَال: اقْتَصَّه الأَمِيرُ، أَي أَقادَهُ.
اقتَصَّ الحَديثَ: رَوَاهُ على وَجْهِه، كَأَنَّه تَتَبَّعَ أَثَرَه فأَوْرَدَهُ على} قَصِّهِ. {وتَقَاصَّ القَوْمُ:} قَاصَّ كُلُّ وَاحدٍ مِنْهُم صَاحبَهُ فِي حِسَابٍ وغَيْرِه، وَهُوَ مَجازٌ، مَأْخُوذٌ من {مُقاصَّةِ وَلِيِّ القَتِيلِ. وأَصْلُ} التَّقاصِّ التَّنَاصُفُ فِي {القِصَاصِ، قَالَ الشَّاعِر:
(فُرُمْنا القِصَاصَ وكَانَ التَّقَاصُّ ... حُكْماً وعَدْلاً على المُسْلِميِنَا)
قَالَ ابنُ سِيدَه: قولُه التَّقَاصُّ شَاذٌّ، لأَنَّه جَمَعَ بَيْنَ الساكنَيْن فِي الشِّعْرِ، وَلذَلِك رَوَاهُ بعضُهم: وَكَانَ القِصَاصُ، وَلَا نَظيرَ لَهُ إِلاّ بَيْتٌ وَاحدٌ. أَنْشَدَ الأَخْفَش:)
(ولَوْلا خِدَاشُ أَخَذْتُ دَوابّ ... سَعْدٍ وَلم أُعْطِه مَا عَلَيْها)
قَالَ أَبو إِسْحَاق: أَحْسَب هذَا الْبَيْت إِنْ كَانَ صَحيحاً فَهُو: ولَوْلا خِدَاشٌ أَخَذْتُ دَوَابِبَ سَعْدٍ. .
لأَنَّ إِظْهَارَ التَّضْعِيف جَائِزٌ فِي الشِّعْر. أَو: أَخَذْتُ رَوَاحِلَ سَعْدٍ.} وقَصْقَصَ بالجِرْوِ: دَعَاهُ، والسِّينُ لُغَة فِيهِ. قَالَ أَبُو زَيْد: {تَقَصَّصَ كَلامَهُ، أَي حَفِظَهُ. وَمِمَّا يُسْتَدْرَك عَلَيْهِ:} قَصَّصَ الشَّعرَ وقَصَّاهُ، على التحْوِيل، كقَصَّهُ. {وقُصَاصَةُ الشَّعرِ، بالضَّمّ،: مَا} قُصَّ مِنْهُ، وهذِه عَن اللِّحْيَانِيّ. وطَائر {مَقصوص الْجنَاح} ومَقَصُّ الشَّعرِ: {قُصَاصُهُ حيثُ يُؤْخَذُ} بالمِقَصّ. وَقد {اقْتَصَّ} وتَقَصَّصَ وتَقَصَّى. وشَعرٌ {قَصِيصٌ} ومَقْصُوصٌ. {وقَصَّ النَّسّاجُ الثَّوْبَ: قَطَعَ هُدْبَهُ. وَمَا} قَصَّ مِنْهُ هِيَ {القُصَاصَةُ. ويُقَال: فِي رأْسِهِ} قِصَّةٌ، يَعْنِي الجُمْلَةَ من الكَلامِ ونَحْوِه، وَهُوَ مَجازٌ. {وقَصَصُ الشّاةِ: مَا} قُصَّ من صُوفِها. {وقَصَّهُ يَقُصُّه: قَطَعَ أَطْرافَ أُذُنَيْه، عَن ابْن الأَعْرَابِيّ. قَالَ: وُلِد لِمَرْأَةٍ مِقْلاتٍ فقِيلَ لَهَا: قُصِّيهِ فَهُو أَحْرَى أَن يَعيشَ لَكِ. أَي خُذِي من أَطْرَافِ أُذُنَيْه، ففَعَلَتْ فعَاشَ. وَفِي الحَدِيثِ قَصَّ اللهُ بهَا خَطَاياه، أَي نَقَصَ وأَخَذَ. وَفِي المَثَل: هُوَ أَلْزَمُ لَكَ من شَعَرَاتِ} قَصِّك نَقَلَه الجَوْهَريّ.
وبخَطِّ أَبي سَهْلٍ: شُعَيْرَاتِ {قَصِّكَ ويُرْوَى: من شَعَراتِ} قَصَصِكَ قَالَ الأَصْمَعِيّ: وذلِك أَنَّهَا كُلَّما جُزَّت نَبَتَتْ. وَقَالَ الصّاغَانِيّ: يُرَادُ أَنّهُ لَا يُفَارِقُكَ وَلَا تَسْتَطيعُ أَنْ تُلْقِيه عَنْك. يُضْرَبُ لِمَنْ يَنْتَفِي مِنْ قَرِيبِه، ويُضْرَب أَيضاً لِمَنْ أَنْكَرَ حَقّاً يَلْزَمُهُ من الحُقُوق. {وقَصُّ: بَلْدَةٌ على ساحِل بَحْرِ الهِنْد، وَهُوَ مُعَرَّب كَج، وذَكَرَه المُصَنّف فِي السّينِ.} والقَصَصُ، بالفَتْح: الخَبَرُ {المَقْصُوص، وُضِعَ مَوْضِعَ المَصْدرِ. وَفِي حَدِيث غَسْل دَمِ المَحِيض} فَتَقُصُّه برِيِقهَا أَي تَعَضُّ مَوْضِعَهُ من الثَّوْب بأَسْنانِها ورِيقِها لِيَذْهَبَ أَثَرَهُ، كأَنَّه من القَصّ القَطْع، أَو تَتَبُّع الأَثَرِ. {والقَصُّ: البَيَانُ.
} والقَاصُّ: الخَطيبُ، وَبِه فَسَّر بَعْضٌ الحَديثَ لَا {يَقُصُّ إِلاَّ أَميرٌ أَو مَأْمُورٌ أَو مُخْتَالٌ. وخَرَجَ فُلانٌ قَصَصاً فِي إِثْر فُلان: إِذا} اقْتَصَّ أَثَرَه. وَفِي المَثَل هُوَ أَعْلَمُ بمَنْبِت {القَصِيصِ، يُضْرَبُ للعارِف بمَوْضِعِ حَاجَتِهِ. ولُعْبَةٌ لهُم لَهَا:} قَاصَّة. وحَكَى بَعْضُهم: {قُوصَّ زَيْدٌ مَا عَلَيْه. قَالَ ابنُ سِيدَه: عِنْدِي أَنَّه فِي مَعْنَى حُوسِبَ بِمَا عَلَيْه. إِلاَّ أَنَّه عُدِّيَ بغَيْر حَرْفٍ، لأَنَّ فِيه مَعْنَى أُغْرِمَ ونَحْوِه. وَفِي حَدِيث زَيْنَب يَا} قَصَّةً على مَلٍ حُودَةِ شَبَّهَتْ أَجْسَامَهم بالقُبُورِ المُتَّخَذَةِ من الجَصّ وأَنْفُسَهم بجِيَفِ المَوْتَى الَّتي تَشْتَمِلُ عَلَيْهَا القُبورُ. {والقَصَّاصُ: لُغَةٌ فِي} القَصِّ، اسمٌ كالجَيَّارِ. وَمَا {يَقِصُّ فِي يَدِه شيْءٌ، أَي مَا يَبْرُدُ وَمَا يَثْبُتُ، عَن ابْن الأَعْرَابيّ: وذَكَره المُصَنِّف فِي ف ص ص، وتَقَدَّم هُنَاكَ الإِنْشَادُ.} والقَصَاصُ كسَحَاب: ضَرْبٌ من الحَمْض، وَاحدَتُه: {قَصَاصَةٌ.)
} وقَصْقَصَ الشَّيْءَ: كَسَرَهُ. {والقَصْقَاصُ، بالفَتْح: ضَرْبٌ من الحَمْضِ. قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: هُوَ دَقِيقٌ ضَعِيفٌ أَصْفَرُ اللَّوْنِ. وَقَالَ أَبو عَمْرٍ و:} القَصْقَاصُ: أَشْنانُ الشَّأْمِ. وذُو {القَصَّة، بالفَتْح: مَوْضِعٌ على أَرْبَعَةٍ وعِشْرِين مِيلاً من المَدِينة المُشَرَّفة، وَقد جاءَ ذِكْرُه فِي حَديث الرَّدَّةِ، وَهُوَ المَذْكُور فِي المَتْنِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ، وَيَأْتي ذِكْرُه أَيْضاً فِي ب ق ع.} والقُصَّاص، كرُمّانٍ: جَمْعُ القَاصِّ.
وَمن المجَاز: عَضَّ {بقُصَاصِ كَتِفَيْه: مُنْتَهاهُما حَيْثُ الْتَقَيَا.} وقاصَصْتُه بِمَا كانَ لي قبَلَهُ: حَبَسْتُ عَنهُ مِثْلَه. نَقَلَه الزَّمَخْشَرِيّ. وأَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ النُّعْمَانِ! القَصَّاصُّ الأَصْبَهَانِيُّ، صاحِبُ أَبِي بَكْرِ بنِ المُقْرِئِ. وأَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بنُ مَوْهُوبِ بن عَلِيِّ بنِ حَمْزَةَ السُّلَمِيّ، عُرف بابْن! المُقَصِّصِ، سَمع مِنْهُ الحافِظُ أَبو القَاسِمِ بنُ عَساكِر، وذَكَرَه فِي تَارِيخِه، تُوُفِّيَ بدِمَشْق سنة وعمُّه أَبُو البرَكاتِ كتائِبُ بنُ عَلِيّ ابْنِ حَمْزَةَ السُّلَمِيّ الحَنْبَلِيّ، سَمِعَ أَبا بَكْرٍ الخَطِيبَ، وكَتَبَ عَنهُ السِّلَفِيُّ فِي مُعْجم السّفر كَذَا فِي تَكْمِلَة الإِكْمَال لأَبِي حَامِد الصَّابُونِيّ.
(قصَص) الشّعْر وَالصَّوْت وَالظفر قطعه وداره جصصها

كنهدر

كنهدر
الكَنَهْدَر، كسَفَرْجَل، أَهْمَله الجَوْهَرِيّ وصاحبُ اللِّسان، واستدركه الصَّاغانِيّ فَقَالَ: هُوَ الَّذِي يُنقَل عَلَيْهِ اللَّبَنُ والعِنَبُ ونحْوُهُما، هَكَذَا نصُّه فِي التَّكْمِلَة.

ظأَر

ظأَر
: (! الظِّئْرُ، بالكَسْرِ) مهمورا: (العاطفة تعلة ولد غَيرهَا) ، وَنَصّ الْمُحكم على غير وَلَدهَا (الْمُرضعَة فِي) ، وَنَصّ المحكنم: من (النَّاس وَغَيرهم) كَالْإِبِلِ، (للذّكر وَالْأُنْثَى) . (ج: {أَظْؤُرٌ) ، كَأَفْلُسٍ، (} وأَظْآرٌ) ، كأَبْيَارٍ، ( {وظُؤُورٌ) ، بالضَّمّ ممدوداً، (} وظُؤُورَةٌ) ، بزيادَة الهاءِ، كالفُحُولَةِ والبُعُولَة، ( {وظُؤَارٌ) كرُخَالٍ، وهاذه من الجَمْعِ العَزِيزِ، وقَرأْتُ بخطّ بعْضِ المُقَيِّدِينَ مَا نَصُّه:
مَا سَمِعْنَا كَلِماً غَيْرَ ثَمانٍ
هُنَّ جَمْعٌ وهْيَ فِي الوَزْنِ فُعَالُ
فتُؤَامٌ ودُرَابٌ وفُرَارٌ
وعُرَاقٌ وعُرَامٌ ورُخَالُ
} وظُؤَارٌ جمْعُ {ظِئْرٍ وبُسَاطٌ
جَمْعِ بُسْطٍ هاكذا فِيمَا يُقَالُ
(} وظُؤَرَةٌ) ، كهمزَة، وَهُوَ عِنْد سيبويهِ اسمٌ للْجمع كفُرْهَة لأَنَّ فِعْلاً لَيْسَ ممّا يُكَسَّر على فُعْلَة عِنْده.
وَقيل: جمْع {الظِّئْرِ من الإِبِلِ} ظُؤَارٌ، وَمن النساءِ {ظُؤُورَةٌ.
ناقَةٌ} ظَؤُورٌ: لازِمةٌ للفَصِيلِ أَو البَوِّ، وَقيل: معطُوفَةٌ على غَيرِ وَلدِهَا.
(و) قد ( {ظَأَرَهَا) عَلَيْهِ (كمَنَعَ) } يَظْأَرُهَا ( {ظَأْراً) ، بالفَتْح (} وظِئَاراً) ككِتَابٍ، أَي عَطَفَها.
( {وأَظْأَرَهَا، وظَاءَرَها) من بَاب الإِفْعَال والمُفَاعَلَة، (} فَظَأَرَت) هِيَ، أَي عَطَفَتْ على البَوِّ، يَتَعدَّى وَلَا يَتَعَدَّى، (و) كذالك ( {اظَّاءَرَتْ) ، مُشَدَّداً ممدوداً، كَذَا هُوَ فِي نسختنا، أَو} اظَّأَرَتْ على افْتَعَلَتْ ولعلّه الصّواب.
(وَهِي {الظُّؤْورَة) ، بالضَّمّ مَمْدُوداً، وتَفْسِيرُ يَعقُوبَ لقَوْلِ رُؤْبَةَ:
إِنّ تَمِيماً لمْ يُرَاضِعْ مُسْبَعَا
بأَنّهُ لم يُدْفَع إِلى الظُّؤُورَةِ، يجوز أَن تكون الظُّؤُورَةُ هُنَا مَصدراً، وأَن تكون جَمعَ} ظِئْرٍ، كَمَا قالُوا الفُحُولَة والبُعُولَة.
(وبَيْنَهُمَا! مُظَاءَرَةٌ، أَي كُلّ) واحِدٍ (منهُمَا ظِئْرُ صاحِبِه) . ( {وظَاءَرَتْ) ، المرأَةُ، بِوَزْن فاعَلَتْ: (اتّخَذَتْ وَلَداً تُرْضِعُه) .
(} واظَّأَرَ لوَلَدِه {ظِئْراً) على افتعل، أُدْغِمَت التَّاءُ فِي بَاب الافتعال، فحُوِّلت ظاءً؛ لأَن الظّاءَ من فِخَامِ حُروفِ الشَّجْرِ الَّتِي قَرُبَتْ مَخَارِجُهَا من التَّاءِ، فضَمّوا إِليها حَرْفاً فَخْماً مِثلَهَا؛ ليَكُون أَيسرَ على اللِّسَان؛ لتَبايُن مَدْرَجةِ الحُرُوف الفِخام من مَدارِج الحُرُوف الفُخْتِ أَي (اتَّخَذَهَا) وَفِي بعض النُّسخ: اضْطَأَر بدل} اظَّأَرَ.
(و) فِي الْمُحكم: وَقَالُوا: (الطَّعْنُ: ظِئَارُ قَوْمٍ) ، مُشْتَقٌّ من النَّاقَة يُؤَخَذُ عَنْهَا وَلدُها {فتُظْأَرُ عَلَيْهِ، إِذا عَطَفُوهَا عَلَيْهِ فتُحِبّه وتَرْأَمُه، (أَي يَعْطِفُهُم على الصُّلْحِ) ، يَقُول (فَأَخِفْهُمْ) إِخافَةً (حتّى يُحِبُّوكَ) .
قَالَ أَبو عُبَيْد: من أَمثالِهِم فِي الإِعطاءِ من الخَوْفِ قولَهُم: (الطَّعْنُ} يَظْأَرُ) ، أَي يَعْطِف على الصُّلْح، يَقُول: إِذا خَافَكَ أَن تَطْعَنَه فتَقْتُلَه عَطَفَه ذالك عليكَ، فجَادَ بمالِه للخَوْفِ حينئذٍ.
(وقَوْلُ الجَوْهَرِيّ: الطَّعْنُ {يَظْأَرُه. سَهْوٌ، والصوابُ} يَظْأَرُ، أَي يَعْطِفُ على الصُّلْحِ) . قلْت: ومثلُه فِي كِتَابِ الأَبْنِيَةِ لابنِ القَطّاع.
وَقَالَ البَدْرُ القَرَافِيّ: غايتُه أَنّه صرّحَ بالمفعول، ومثلُ ذالك لَا يُعَدُّ غَلَطاً؛ لأَنه مفهومٌ من المعنَى، وَهُوَ جائزٌ، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ} (صلله: 32) ، أَي الشمسُ، انتَهى، ونقلَه شَيخنَا، وَقَالَ: قيل عَلَيْهِ: لَا يَخفَى أَنه يَلزَمُ تَغَيُّرُ المَثَلِ، ولعلّه عَدَّ ذالك غَلَطاً، فتأَمَّلْ. قلْت: إِنْ كَانَت رِوَايَةُ الجَوْهَرِيّ على مَا أَورَدَ فَلَا سَهْوَ وَلَا غَلَطَ. انْتهى. قلْت: وَالَّذِي فِي الصّحاح: الطَّعْنُ! يُظْئِرُهُ، من بَاب الإِفعال، أَي يَعطِفُه على الصُّلح، وَالَّذِي قَالَه أَبو عُبَيْد: الطَّعْنُ {يَظْأَرُ، من بَاب منع، أَي يَعْطِفُ على الصُّلحِ، وَلَا يَخْفَى أَن معناهُما واحدٌ، بقيَ الكلامُ فِي نصِّ الْمثل، فالجَوْهَرِيّ ثِقَةٌ فِيمَا يَنقلُــهُ عَن العربِ، فَلَا يُقَال فِي حقِّ مثله: إِنّ مَا قَالَه سَهْوٌ أَو غلطٌ، فتأَمَّلْ يظْهَرْ لَك.
(وَا} لظُّؤَارُ) ، كغُرَابٍ: (الأَثَافِيُّ) ، وَهُوَ مَجاز، شُبِّهَت بالإِبلِ؛ لتَعَطُّفِها حَوْلَ الرَّمَادِ، قَالَ:
سُفْعاً ظُؤَاراً حَوْلَ أَوْرَقَ جاثِمٍ
لَعِبَ الرِّيَاحِ بتُرْبهِ أَحْوَالا
(و) من المَجَاز ( {- ظَاءَرَنِي علَى الأَمْرِ) } مُظَاءَرَةً: (رَاوَدَنِي) وَلم يَكُنْ فِي بالِي، (أَو أَكْرَهَنِي) عَلَيْهِ وَكنت أَأْباه، وَيُقَال: مَا {- ظَاءَرَنِي عَلَيْهِ غيرُك.
(} والظِّئْرُ) ، بِالْكَسْرِ: (رُكْنٌ للقَصْرِ) .
(و) {الظِّئْرُ، أَيضاً: (الدِّعَامَةُ) تُبْنَى (إِلى جَنْبِ حائِطٍ؛ ليُدْغَمَ عَلَيْهَا) ، وَهِي} الظِّئْرَةُ، وَقد تقدّم فِي طبر، أَن الطِّبْرَ رُكنُ القَصْرِ، ونَبَّهنا هُنَالك أَنه تَصحيفٌ، وكأَنّ المصنِّفَ تَبِع الصاغانيّ، فإِنّه ذَكَرَه فِي المحلَّيْنِ من غير تَنْبِيه، والصوابُ ذِكْرُه هُنَا، كَمَا فَعَلَه ابنُ مَنْظُور وَغَيره.
( {والظُّؤْرَى) ، مَضمومٌ مقصورٌ: (البَقَرَةُ الضَّبِعَةُ) ، قَالَ الأَزهريّ: قرأْتُ بخطِّ أَبِي الهَيْثَمِ لأَبِي حاتمٍ فِي بَاب البَقَر: قَالَ الطّائِفِيُّون: إِذَا أَرادَت البَقَرَةُ الفَحْلَ فَهِيَ ضَبِعَةٌ كالنّاقَةِ، وَهِي} ظُؤْرَى، قا: وَلَا فِعْلَ {للظُّؤْرَى.
(و) قَالَ أَبو مَنْصُور: قَرَأْتُ فِي بعضِ الكُتُبِ: (} اسْتَظْأَرَتِ الكَلْبَةُ) ، بالظَّاءِ، أَي أَجْعَلَتْ و (اسْتَحْرَمَتْ) ، وَقَالَ أَيضاً: ورَوَى لنا المُنْذِرِيّ فِي كتاب الفُرُوقِ: اسْتَظْأَرَتِ الكَلْبَةُ، إِذا هَاجَتح، فَهِيَ! مُسْتَظْئِرٌ، وأَنَا واقِف فِي هاذا. ( {والظِّئارُ) ، بِالْكَسْرِ: (أَنْ تُعَالَجَ الناقَةُ بالغِمَامَةِ فِي أَنْفِهَا، كي} تَظْأَرَ) عَلَى وَلَدِ غيرِهَا، وذالك أَن يُسَدَّ أَنفُهَا وعَيْنَاهَا، وتُدَسَّ دُرْجَةٌ من الخِرَق مَجْمُوعَةٌ فِي رَحِمِها، ويَخُلُّوه بخِلاَلَيْنِ، وتُجَلَّلَ بغِمَامَة تَسْتُرُ رَأْسَها وتُتْرَكَ كذالك حَتَّى تَغُمَّها، وتَظُنّ أَنّها قد مَخِضَتْ للوِلادَةِ، ثمَّ تُنْزَع الدُّرْجَة من حَيَائِهَا، ويَدْنُو حُوَارُ نَاقَةِ أُخْرَى مِنْهَا قد لُوِّثَتْ رَأْسهُ وجِلْدُه بِمَا خَرَجَ مَعَ الدُّرْجَة من أَذَى الرَّحِم، ثمَّ يَفْتَحون أَنفَها وعيْنَيْهَا، فإِذَا رَأَت الحُوَارَ وشَمَّتْه ظَنَّتْ أَنّهَا وَلَدَتْهُ إِذا شَافَتْه فتَدِرّ عَلَيْهِ وتَرْأَمُه، وإِذَا دُسَّت الدُّرْجَةُ فِي رَحِمِها ضُمَّ مَا بينَ شُفْرَيْ حَيَائِها بسَيْر، وَمِنْه مَا رُوِيَ عَن ابنِ عُمَرَ: أَنَّهُ اشْتَرَى ناقَةً فرأَى فيهَا تَشْرِيمَ {الظِّئارِ، فرَدَّهَا. أَراد بالتَّشْرِيمِ مَا تَخَرّقَ من شُفْرَيْها، قَالَ الشَّاعِر:
وَلم تجْعَلْ لَهَا دُرَج} الظِّئَارِ
(و) من المَجَاز قَالَ الأَصْمَعِيّ: (عَدْوٌ {ظَأْرٌ، أَي مِثْلُه مَعْه) ، هاكذا بفتْح العَيْن وَسُكُون الدَّال على الصَّواب، وَفِي سَائِر النُّسخ: (عَدُوٌّ) بِضَم الدّال وتشدِيدِ الْوَاو، وَهُوَ خَطأٌ، ورَأَيْتُه فِي التكملة أَيضاً بتشدِيد الواوِ، وَمِمَّا اسْتُدَلَّيْتُ بِهِ على صِحّة مَا ضَبَطْتُه قَوْلُ الأَرْقَط يصف حُمُراً:
والشَّدُّ تارَاتٍ وعَدْوٌ} ظَأْرُ
أَراد عندهَا صَوْنٌ من العَدْوِ لم تَبْذِلْه كلَّه.
وَقَالَ الأَصْمَعِيّ أَيضاً: وكُلُّ شَيْءٍ مَعَ شَيْءٍ مثلِه فَهُوَ ظَأْرٌ.
وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيّ: {ظَأَرَ عَلَى عَدُوّهِ: كَرّ عَلَيْهِ.
وممّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:
نَاقَةٌ} مَظْؤُورَةٌ! وظَؤُورٌ: عُطِفَتْ على غَيْرِ وَلَدِهَا، وَيُقَال لأَبِ الوَلَدِ لصُلْبِه: هُوَ {مُظائِرٌ لتلْكَ المرأَةِ.
وَيُقَال:} - ظَأَرَنِي فُلانٌ على أَمْرِ كَذَا، {- وأَظْأَرَنِي} - وظَاءَرَنِي، على فَاَعلَنَى: عَطَفَنِي.
ويُقَال {للظِّئْرِ:} ظَؤُورٌ، فَعُولٌ بمعنَى مَفْعُولٍ، وَفِي حَدِيث عليَ رَضِي الله عَنهُ: ( {أَظْأَرُكُمُ إِلى الحَقّ وأَنتم تَفِرُّونَ مِنْهُ) ، أَي أَعطِفُكُم.
} والمُظَاءَرَةُ: {الظِّئَارُ، يُقَال:} ظاءَرَ. قَالَ شَمرٌ: هاذا هُوَ الْمَعْرُوف فِي كلامِ العَرَبِ، وجاءَ فِي حَدِيث عُمَر: (أَنّه كَتَبَ إِلى هُنَيّ، وَهُوَ فِي نَعَمِ الصَّدَقَةِ أَنْ ظَاوِرْ) .
وَعَن ابنِ الأَعرابيّ: {الظُّؤُورَةُ بالضَّمِّ: الدّايةُ،} والظُّؤُورَةُ: الرَّضَعَةُ مثل العُمُومَة والخُؤولَة والأَبُوّة والأُمُومَة والذُّكُورَة.
وأَبو عُثْمَانَ مُسْلِمُ بنُ يَسَارٍ {- الظِّئْرِيّ: رَضِيعُ عبدِ المَلِكِ بنِ مَرْوَانَ، رَوَى عَن أَبي هُرَيْرَةَ فِي الاستشارة. كَذَا ذكَرَه ابنُ نُقْطَة، وَزعم أَنّه رَآهُ بخطّ أَبي يَعْلَى بن زوْجِ الحُرَّة فِي الجُزْءِ التَّاسِع من حَدِيث المخلص، قَالَ الحافظُ بنُ حَجَر: وهاذا تصحيفٌ وَالصَّوَاب الطّنْبُذِيّ، بضمّ الطاءِ وَسُكُون النُّون وضمّ الْمُوَحدَة وإِعجامِ الذَّال، وَهُوَ الَّذِي رَوَى عَن أَبي هُرَيْرَةَ فِي الاسْتِشَارَة، وَعنهُ بَكْرُ بنُ عَمْرو قَالَ: وكأَنَّه لمّا رأَى ذِكْرَ الرَّضَاعَةَ قَوِيَ عِنْده صِحَّةُ النُّسْخَةِ المُصَحَّفَةِ. وَالله أَعلم.
} وظِئْرٌ: وادٍ بالحِجَاز فِي أَرْض مُزَيْنَةَ أَو مُصاقِبٌ لَهَا، ذَكَرَه أَبو عُبَيْدٍ.
وَمِمَّا يُستدرك عَلَيْهِ:

المناسبة

المناسبة:
[في الانكليزية] Convenience ،agreement ،harmony
[ في الفرنسية] Convenance ،accord ،harmonie
هي عند المتكلّمين والحكماء هي الاتحاد في النسبة وتسمّى تناسبا أيضا كزيد وعمرو إذا تشاركا في بنوّة بكر كذا في شرح المواقف وشرح حكمة العين في أقسام الوحدة. وعند أهل البديع وتسمّى أيضا بالتناسب والتوفيق والايتلاف والتلفيق ومراعاة النظير جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد. وبهذا القيد يخرج الطباق فإنّ فيه المناسبة بالتضاد وهي أن يكون كلّ واحد من الأمرين مقابلا للآخر، وذلك قد يكون بالجمع بين أمرين نحو الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ وقد يكون بالجمع بين أمور ثلاثة كقول البحتري:
كالقسيّ المعطفات بل الأسهم مبرية بل الأوتار جمع بين القوس والسّهم والوتر. وقد يكون بين أربعة كقول البعض للمهدي الوزير أيها الوزير إسماعيلي الوعد شعيبي التوفيق يوسفي العفو ومحمّدي الخلق، وقد يكون بين أكثر منه، ومنها أي من مراعاة النظير ما يسمّيه بعضهم تشابه الأطراف وهو أن يختم الكلام بما يناسب ابتداءه في المعنى. والتناسب قد يكون ظاهرا نحو لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ فإنّ اللطيف يناسب كونه غير مدرك بالأبصار والخبير يناسب كونه مدركا للأبصار لأنّ المدرك للشيء يكون خبيرا به، وقد يكون خفيا نحو إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فإنّ قوله تعالى وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ يوهم أنّ الفاصلة الغفور الرحيم، لكن يعرف بعد التأمّل أنّ الواجب هو العزيز الحكيم، لأنّه لا يغفر لمن يستحقّ العذاب إلّا من ليس فوقه أحد يرد عليه حكمه فهو العزيز أي الغالب. ثم وجب أن يوصف بالحكيم على سبيل الاحتراس لئلّا يتوهّم أنّه خارج عن الحكمة لأنّ الحكيم من يضع الشيء في محله أي إن تغفر لهم مع استحقاقهم العذاب فلا اعتراض عليك لأحد في ذلك، والحكمة فيما فعلته. ويلحق بالتناسب أن يجمع بين معنيين غير متناسبين بلفظين يكون لهما معنيان متناسبان، وإن لم يكونا مقصودين هاهنا نحو الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ أي ينقادان لله تعالى.
فالمراد بالنجم النبات الذي ينجم أي يظهر من الأرض مما لا ساق له كالبقول وهو بهذا المعنى لا يناسب الشمس والقمر، لكنه قد يكون بمعنى الكوكب وهو مناسب لهما، ولهذا يسمّى مثل ذلك إيهام التناسب والنجم بالنسبة إلى الشّجر من التناسب حقيقة، هكذا يستفاد من المطول وحواشيه. ويقول في جامع الصنائع: إنّ الفرق بين التناسب الذي يسمّى مراعاة النظير وبين رعاية التناسب هو: أن يقول ما يقول بالنسبة، على سبيل العموم وذلك في الأسماء الذاتية والصّفات والأفعال والحروف ومثاله ما ترجمته:
شفتك اللمياء طافت في العالم وأجرت الدّماء هذه الطرفة فحينا فوق السّوالف تنعقد وحينا تتقلّب على العين ففي هذا البيت مراعاة التناسب بين الارتباط فوق السّوالف والتقلّب على العين، وهو لازم أيضا، لأنّك لو قلت: التقلّب على السوالف فإنّ المعنى يحصل ولكنّ التركيب لا تناسب فيه.
وفي التناسب أكثر ما يكون استعمال أسماء الذوات، وذلك لأنّه عبارة عن الجمع بين أمر وآخر يناسبه وليس مضادا له. مثاله ما ترجمته:
لو استطاع الفرقدان لوضعا الرأس تحت قدمك يدري هذا الكلام من أحضره من الفرقدين ففي هذا البيت كلمة رأس وقدم وفرق هي أسماء ذوات. انتهى. وأما عند الأصوليين ففي أصول الحنفية أنّ المناسبة هي الملائمة وهي موافقة الوصف أي العلّة للحكم بأن يصحّ إضافة الحكم إليه ولا يكون نائبا عنه، كإضافة ثبوت الفرقة في إسلام أحد الزوجين إلى آباء الآخر لأنّه يناسبه لا إلى وصف الإسلام لأنّه ناب عنه، لأنّ الإسلام عرف عاصما للحقوق لا قاطعا لها، وكذا المحظور يصلح سببا للعقوبة والمباح سببا للعبادة لا العكس لعدم الملائمة، وهذا معنى قولهم الملائمة أن يكون الوصف على وفق ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن السلف فإنّهم كانوا يعلّلون بأوصاف مناسبة وملائمة للأحكام غير نائبة عنها، ويقابلها الطّرد، أعني وجود الحكم عند وجود الوصف من غير اشتراط ملائمة وتأثير، أو وجوده عند وجوده وعدمه عند عدمه على اختلاف الرأيين.
والشافعية يجعلون المناسبة أعمّ من الملائمة ويقسمون المناسب إلى ملائم وغير ملائم، وفسّرها الآمدي بأنّها وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتّب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا للعقلاء من حصول مصلحة أو دفع مضرة أو مجموعهما، وذلك إمّا في الدنيا كالمعاملات أو في الأخرى كإيجاب الطاعات وتحريم المعاصي، وفيه أخذ المناسبة بمعنى المناسب تجوّزا. والتحقيق أن يقال إنّ المناسبة كون الوصف ظاهرا إلى آخره، واحترز بالظاهر عن الوصف الخفي وبالمنضبط عن غير المنضبط وهو المضطرب، وبقوله عقلا عن الشبه، وبقوله ما يصلح أن يكون مقصودا عن الوصف المستبقي في السير وعن الوصف المدار في الدوران وغيرهما من الأوصاف التي لا يكون اعتبارها لترتّب ما يصلح كونه مقصودا عليه.
وفسّر المقصود بما يكون مقصودا للعقلاء من حصول مصلحة واندفاع مفسدة لئلّا يتوهّم أنّ المراد ما يكون مقصودا من شرعية الحكم فيلزم الدور. فمن فسّره بما يكون مقصودا للشارع من شرع الحكم نفيا كان أو إثباتا سواء كان المقصود جلب منفعة للعبد أو دفع مفسدة عنه فقد لزمه الدّور لأنّ ذلك إنّما يعرف بكونه مناسبا، فلو عرف كونه مناسبا بذلك كان دورا والمصلحة اللذة وطريقها والمفسدة الألم وطريقه مثاله القتل العمد العدوان فإنّه وصف مناسب لوجوب القصاص، لأنّه يلزم من ترتّب وجوب القصاص على القتل حصول ما هو مقصود من شرعية القصاص وهو بقاء النفوس على ما يشير إليه قوله تعالى وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ.
ثم إن كان الوصف الذي يحصل من ترتّب الحكم عليه المقصود خفيا أو غير منضبط لم يعتبر لأنّه لم يعلم فكيف يعلم به الحكم فالطريق حينئذ أن يعتبر وصف ظاهر منضبط يلازم ذلك الوصف الحكم فيوجد بوجوده ويعدم بعدمه، سواء كانت الملازمة عقلية أو لا، فيجعل ذلك الوصف الظاهر معرّفا للحكم مثلا وصف العمدية في القتل العمد العدوان خفي، لأنّ القصد وعدمه أمر نفسي لا يدرك شيء منه فيتعلّق القصاص بما يلازم العمدية من أفعال مخصوصة يقتضي في العرف عليها بكونها عمدا كاستعمال الجارح في القتل. وقال القاضي الإمام أبو زيد: المناسب ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول أي إذا عرض على العقل أنّ هذا الحكم إنّما يشرع لأجل هذه المصلحة يكون ذلك الحكم موصلا إلى تلك المصلحة عقلا أو تكون تلك المصلحة أمرا مقصودا عقلا، وهذا قريب من تفسير الآمدي لأنّ تلقّي العقول بالقبول في قوة ما يصلح مقصودا للعقلاء من ترتّب الحكم عليه، إلّا أنّه لم يصرّح بالظهور والانضباط ولعدم التصريح المذكور ولعدم كونه صالحا إلّا للناظر دون المناظر، إذ ربّما يقول الخصم هذا مما لا يتلقاه عقلي بالقبول فلا يكون مناسبا عندي، عدل عنه الآمدي، وبه يقول أبو زيد فإنّه قائل بامتناع التمسّك بالمناسبة في مقام المناظرة، وإن لم يمتنع في مقام النظر لأنّ العاقل لا يكابر نفسه فيما يقتضي به عقله. قيل هذا يرد على الآمدي أيضا لأنّه ذكر قيد العقل، فللمناظر أن يمنع بأنّه لا يصلح في عقلي. وقيل المناسب ما يجلب نفعا ويدفع ضررا وهو قريب مما ذكره الإمام في المحصول أنّه الوصف الذي يقضي إلى ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا. والفرق بينهما أنّ المناسب على هذا القول نفس الجالب.
وعلى ما ذكره الإمام المفضي إلى الجالب.
وقال الغزالي المراد بالمناسب ما هو على منهاج المصالح بحيث إذا أضيف إليه الحكم انتظم كالإسكار لحرمة الخمر فإنّه المناسب لأنّه يزيل العقل هو ملاك التكليف، بخلاف كونها مائعا يقذف بالزّبد ويحفظ في الدّنّ، فإنّ ذلك لا يناسب. واعلم أنّ هذه التعاريف إنّما هي على قول من يجعل الأحكام الثابتة بالنصوص متعلّقة بالحكم والمصالح، ومن يأبى عنه يقول المناسب هو الملائم لأفعال العقلاء في العادات.
اعلم أنّ المناسبة كما يطلق على ما مرّ من كون الوصف ظاهرا منضبطا إلى آخره كذلك يطلق على معنى أخصّ من ذلك وهو تعيين العلّة في الأصل بمجرّد إبداء مناسبة بينها وبين الحكم من ذات الأصل لا بنصّ ولا غيره، أي كون الوصف بحيث تتعيّن علّيته إلى آخره، نصّ على ذلك المحقّق التفتازاني في حاشية العضدي.

وقال في التلويح: المذكور في أصول الشافعية أنّ المناسب هو المخيّل ومعناه تعيين العلّة في الأصل إلى آخره، وهذا على المسامحة، حيث عرّف المناسب بتعريف المناسبة، وإلّا فالتحقيق أنّ المناسب هو الوصف الذي يتعين علّيته إلى آخره. فقولنا بمجرّد إبداء المناسبة أي إظهار المناسبة بينها وبين الحكم، والمراد المناسبة بالمعنى اللغوي لئلّا يلزم الدور، وبهذا خرج الطّرد إذ ليس فيه مناسبة والسّبر والتقسيم إذ لا يعتبر فيه المناسبة أيضا. وبقولنا من ذات الأصل خرج الشّبه لأنّ مناسبته إنّما هي بالتّبع.
وقولنا لا بنصّ ولا غيره يخرج إثبات العلّة بهما فإنّه ليس بمناسبة. مثاله الإسكار لتحريم الخمر فإنّ النظر في نفس المسكر وحكمه ووصفه يعلم منه كون الإسكار مناسبا لشرع التحريم صيانة للعقل الشريف عن الزوال، ويسمّى بالإحالة أيضا لأنّه بالنظر إليه يحال أي يظن أنّه علّة، ويسمّى تخريج المناط أيضا لأنّه إبداء مناط الحكم أي علّيته وهو من أحد مسالك إثبات العلّة. وإنّما كان هذا المعنى أخصّ لأنّه هو معنى المناسب المرسل. ولذا قال في التلويح:

قال الإمام الغزالي: من المصالح ما يشهد الشرع باعتباره هي أصل في القياس وحجة، ومنها ما يشهد ببطلانه وهو باطل، ومنها ما لم يشهد له بالاعتبار ولا بالإبطال، وهذا في محل النّظر. وإذا أطلقنا المعنى المخيل والمناسب في باب القياس أردنا به هذا الجنس.

التقسيم:
للمناسب تقسيمات باعتبارات. الأول باعتبار إفضائه إلى المقصود ينقسم إلى خمسة أقسام. الأول أن يحصل المقصود منه يقينا كالبيع للحل. الثاني أن يحصل ظنّا كالقصاص للانزجار فإنّ الممتنعين أكثر من المقدمين، وهذان مما لا ينكرهما أحد. الثالث أن يكون حصوله وعدم حصوله متساويين كحدّ الخمر للزجر فإنّ عدد الممتنع والمقدم متقاربان. الرابع أن يكون نفي الحصول أرجح من الحصول كنكاح الآيسة لتحصيل غرض التّناسل، فإنّ عدد من لا ينتسل منهن أكثر من عدد من ينتسل، وهذان قد أنكروا، والمختار الجواز. الخامس أن يكون المقصود فائتا بالكلّية مثاله جعل النكاح مظنّة لحصول النطفة في الرّحم فرتّب عليه إلحاق الولد بالأب، فإذا تزوّج مشرقي مغربية وقد علم عدم تلاقيهما فاتفق الجمهور على أنّه لا يعتبر، وخالف في ذلك الحنفية نظرا إلى ظاهر العلّة. وقيل لم ينقل أحد من الحنفية في كتبهم جواز التعليل بوصف مع تيقّن الخلوّ عن المقصود، وهذا المثال من قبيل ما يكون المقصود غالب الحصول في صور الجنس، وفي مثله يجوز التعليل اتفاقا، ولا يشترط حصول المقصود في كلّ فرد. والثاني باعتبار نفس المقصود فنقول المقاصد ضربان: ضروري وهو أيضا ينقسم إلى قسمين ضروري في أصله وهو أعلى المقاصد كالمقاصد الخمسة التي روعيت في كلّ صلة: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. فالدين كقتل الكافر المضل وعقوبة الداعي إلى البدع. والنفس كالقصاص.
والنسل كالحدّ على الزنا. والمال كعقوبة السارق والمحارب أي قاطع الطريق. ومكمل للضروري كتحريم قليل الخمر مع أنّه لا يزيل العقل الذي هو المقصود للتتميم والتكميل لأنّ قليله يدعو إلى كثيره بما يورث النفس من الطرب المطلوب زيادته بزيادة سببه إلى أن يسكر. وغير ضروري وهو ينقسم إلى حاجي وغير حاجي، والحاج أيضا ينقسم إلى قسمين حاجي في نفسه ومكمّل للحاجي. مثال الحاجي في نفسه البيع والإجارة ونحوها كالفرض فإنّ المعاوضة وإن ظنّت أنّها ضرورية، لكن كلّ واحد منها ليس بحيث لو لم يشرع لأدّى إلى فوات شيء من الضروريات الخمس. واعلم أنّ هذه ليست في مرتبة واحدة، فإنّ الحاجة تشتدّ وتضعف، وبعضها آكد من بعض. وقد يكون بعضها ضروريا في بعض الصور كالإجارة في تربية الطفل الذي لا أمّ له ترضعه، وكشراء المطعوم والملبوس فإنّه ضروري من قبيل حفظ النفس. ولذلك لم يخل عنه شريعة؛ وإنّما أطلقنا الحاجي عليها بالاعتبار الأغلب. ومثال المكمّل للحاجي وجوب رعاية مهر المثل والكفاءة في الصغيرة، فإنّ أصل المقصود من شرع النكاح وإن كان حاصلا بدونهما، لكنه أشدّ إفضاء إلى دوام النكاح، وهي من مكمّلات مقصود النكاح، وغير الحاجي وهو ما لا حاجة إليه لكن فيه تحسين وتزيين كسلب العبد أهلية الشهادة. وإن كان ذا دين وعدالة لانحطاط رتبته عن الحرّ فلا يليق به المناصب الشريفة.
والثالث اعتبار الشارع إلى مؤثّر ملائم وغريب ومرسل لأنّه إمّا معتبر شرعا أو لا. فالمعتبر إمّا أن يثبت اعتباره بنصّ أو إجماع وهو المؤثّر أوّلا، بل يترتّب الحكم على وفقه بأن يثبت الحكم معه في المحل، فذلك لا يخلو إمّا أن يثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم أو لا. فإن ثبت فهو الملائم وتسمّيه الحنفية بالملائم المعدّل، وإن لم يثبت فهو الغريب. وأما غير المعتبر لا بنصّ ولا بإجماع ولا يترتّب الحكم على وفقه فهو المرسل. فإن قلت كيف يتصوّر اعتبار العين في الجنس أو الجنس في العين أو الجنس في الجنس فيما لم يعتبر شرعا؟ وهل هذا إلّا تهافت؟ قلت معنى الاعتبار شرعا عند الإطلاق هو اعتبار عين الوصف في عين الحكم في موضع آخر، وعلى هذا فلا إشكال. وبالجملة فالمؤثّر وصف مناسب ثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في عين الحكم كإحياء الأرض بالنسبة إلى تملّكها فإنّه يثبت تأثيره بالنصّ وهو قوله عليه السلام: (من أحيى أرضا ميتة فهي له)، وكالصغر بالنسبة إلى ولاية المال فإنّه اعتبر عين الصغر في عين الولاية بالمال بالإجماع. والملائم هو المناسب الذي لم يثبت اعتباره بنصّ أو إجماع بل بترتّب الحكم على وفقه فقط ومع ذلك يثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم. فمثال تأثير العين في الجنس ما يقال ثبت للأب ولاية النكاح على الصغيرة كما يثبت له عليها ولاية المال بجامع الصّغر، فالوصف الصّغر وهو أمر واحد ليس بجنس والحكم الولاية وهو جنس تحته نوعان من التصرّف وهما ولاية النكاح وولاية المال، وعين الصّغر معتبر في جنس الولاية بالإجماع، لأنّ الإجماع على اعتباره في ولاية المال إجماع على اعتباره في جنس الولاية، بخلاف اعتباره في عين ولاية النكاح فإنّه إنّما يثبت بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه حيث يثبت الولاية في الجملة، وإن وقع الاختلاف في أنّه للصّغر أو للبكارة أو لهما جميعا. ومثال تأثير الجنس في العين ما يقال الجمع جائز في الحضر مع المطر قياسا على السّفر بجامع الحرج، فالحكم رخصة وهو واحد والوصف الحرج وهو جنس بجمع الحاصل بالسّفر وبالمطر وهما نوعان مختلفان، وقد اعتبر جنس الحرج في عين رخصة الجمع للنصّ والإجماع على اعتبار حرج السفر ولو في الحج فيها. وأمّا اعتبار عين الحرج فليس إلّا بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه إذ لا نصّ ولا إجماع على علّية نفس حرج السّفر. ومثال تأثير الجنس في الجنس أن يقال يجب القصاص في القتل بالمثقل قياسا على القتل بالمحدد لجامع كونها جناية عمد عدوان، فالحكم أيضا مطلق وهو القصاص وهو جنس بجمع القصاص في النفس وفي الأطراف وفي المال، وقد اعتبر جنس الجناية في جنس القصاص في النفس لا بالنصّ أو الإجماع بل يترتّب الحكم على وفقه ليكون من الملائم دون المؤثّر، ووجهه أن لا نصّ ولا إجماع على أنّ العلّة ذلك وحده أو مع قيد كونه بالمحدّد. والغريب هو ما ثبت اعتبار عينه في عين الحكم بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه لكن لم يثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم. مثاله أن يقال يحرّم النبيذ قياسا على الخمر بجامع الإسكار على تقدير عدم فرض النصّ بالتعليل فيه لأنّ الإسكار مناسب للتحريم حفظا للعقل، وعلم أنّ الشارع لم يعتبر عينه في جنس التحريم ولا جنسه في عين التحريم ولا جنسه في جنس التحريم. فلو لم يدلّ النّصّ وهو قوله (كلّ مسكر حرام) بالإيماء على اعتبار عينه لكان غريبا. والمرسل هو ما لم يثبت اعتبار عينه في عين الحكم أصلا وبعبارة أخرى ما لم يعتبر شرعا لا بنصّ ولا إجماع ولا بترتّب الحكم على وفقه، وهو ينقسم إلى ما علم إلغاؤه وإلى ما لم يعلم إلغاؤه.
والثاني أي ما لا يعلم إلغاؤه ينقسم إلى ملائم قد علم اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم، وإلى ما لا يعلم منه ذلك وهو الغريب. فإن كان غريبا أو علم إلغاؤه فمردود اتفاقا، وإن كان ملائما فقد قيل بقبوله، والمختار أنّه مردود. وقد شرط الغزالي في قبوله شروطا ثلاثة: أن تكون ضرورية لا حاجية وقطعية لا ظنّية وكلّية لا جزئية. أمّا الأوّلان أي المؤثّر والملائم فمقبولان وفاقا، فكلّ واحد من الملائم والغريب له معنيان هو بأحدهما من الأقسام الأوّلية للمناسب، وبالآخر من أقسام المرسل، فأقسام المرسل ثلاثة ما علم إلغاؤه والملائم والغريب. ومثال ما علم إلغاؤه إيجاب صيام شهرين قبل العجز عن الإعتاق في كفّارة الظّهار بالنسبة إلى من يسهل عليه الإعتاق دون الصيام فإنّه مناسب تحصيلا لمقصود الزجر لكن علم عدم اعتبار الشارع له فلا يجوز. ثم اعتبار العين في العين أو في الجنس أو اعتبار الجنس في العين أو في الجنس بحسب أفراده أو تركيبه الثنائي أو الثلاثي أو الرباعي، والنّظر في أنّ الجنس قريب أو بعيد أو متوسط وأنّ ثبوت ذلك بالنّصّ أو الإجماع أو بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه يفضي إلى أقسام كثيرة وإيراد أمثلة متعددة، وقد أشير إلى نبذ منها في التلويح. هذا وقال الآمدي أنّ من القياس مؤثّرا يكون علّته منصوصة أو مجمعا عليها أو أثر عين الوصف في عين الحكم أو في جنسه أو جنسه في عين الحكم أو أثر جنس الوصف في جنس الحكم، ويناسب هذا الاصطلاح ما وقع في التوضيح من أنّ المراد بالملائمة اعتبار الشارع جنس هذا الوصف في جنس هذا الحكم، إلّا أنّه خصّ الجنس بكونه أخصّ من كونه متضمّنا لمصلحة اعتبرها الشارع كمصلحة حفظ النفس مثلا.
فالمراد أن يكون أخصّ من مصلحة حفظ النفس، وكذا من مصلحة حفظ الدين إلى غير ذلك، ولا يكفي كونه أخصّ من المتضمن لمصلحة ما لأنّ المتضمّن لمصلحة حفظ النفس أخصّ من المتضمّن لمصلحة ما، وليس بملائم.
وقال الآمدي أيضا الملائم ما أثّر عين الوصف في عين الحكم كما أثّر جنس الوصف في جنس الحكم. هذا كله خلاصة ما في العضدي والتوضيح وغيرهما.

علم الكلام

علم الكلام:
[في الانكليزية] Kalam (islamic rational or dogmatic theology)
[ في الفرنسية]
Le Kalam( theologie dogmatique ou rationnelle musulmane )
ويسمّى بعلم أصول الدين أيضا، هو اسم علم من العلوم الشرعية المدونة وقد سبق في المقدمة.
علم الكلام
قال أبو الخير في الموضوعات: هو علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج عليها ودفع الشبه عنها وموضوعه ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته عند المتقدمين. وقيل: موضوعه الموجود من حيث هو موجود.
وعند المتأخرين موضوعه المعلوم من حيث ما يتعلق به من إثبات العقائد الدينية متعلقا قريبا أو بعيدا أو أرادوا بالدينية المنسوبة إلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم انتهى ملخصاً.
والكتب المؤلفة فيه كثيرة ذكرها صاحب كشف الظنون.
وللسيد الإمام العلامة محمد بن الوزير كتاب ترجيح أساليب القرآن لأهل الإيمان على أساليب اليونان وبيان ذلك بإجماع الأعيان بأوضح التبيان وكتاب البرهان القاطع في إثبات الصانع وجميع ما جاءت به الشرائع رد في هذين الكتابين على المتكلمين والكلام وأثبت أن جميع مسائل هذا العلم تثبت بالسنة والقرآن ولا يحتاج معهما إلى قوانين المتكلمين وقواعد الكلام وهما نفيسان جدا وما أحسن ما قال الغزالي في الإحياء.
وحاصل ما يشتمل عليه علم الكلام من الأدلة التي ينتفع بها فالقرآن والأخبار مشتملة عليه وما خرج عنهما فهو إما مجادلة مذمومة وهي من البدع وإما مشاغبة بالتعلق بمناقضات الفرق وتطويل بنقل المقالات التي أكثرها ترهات وهذيانات تزدريها الطباع وتمجها الأسماع وبعضها خوض فيما لا يتعلق بالدين ولم يكن شيئا منها مألوفا في العصر الأول وكان الخوض فيه بالكلية من البدع انتهى.
قال ابن خلدون: علم الكلام هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة وسر هذه العقائد الإيمانية هو التوحيد فلنقدم هنا لطيفة في برهان عقلي يكشف لنا عن التوحيد على أقرب الطرق والمآخذ ثم نرجع إلى تحقيق علمه وفيما ينظر ويشير إلى حدوثه في الملة وما دعا إلى وضعه.
فنقول إن الحوادث في عالم الكائنات سواء كانت من الذوات أو من الأفعال البشرية أو الحيوانية فلا بد لها من أسباب متقدمة عليها بها تقع في مستقر العادة وعنها يتم كونه وكل واحد من هذه الأسباب حادث أيضا فلا بد له من أسباب أخر ولا تزال تلك الأسباب مرتقية حتى تنتهي إلى مسبب الأسباب وموجدها وخالقها سبحانه لا إله إلا هو وتلك الأسباب في ارتقائها تتفسح وتتضاعف طولا وعرضا ويحار العقل في إدراكها وتعديدها فإذا لا يحصرها إلا العلم المحيط سيما الأفعال البشرية والحيوانية فإن من جملة أسبابها في الشاهد المقصود والإرادات إذ لا يتم كون الفعل إلا بإرادته والقصد إليه والقصود والإرادات أمور نفسانية ناشئة في الغالب عن تصورات سابقة يتلو بعضها بعضا وتلك التصورات هي أسباب قصد الفعل وقد تكون أسباب تلك التصورات تصورات أخرى وكل ما يقع في النفس من التصورات مجهول سببه إذ لا يطلع أحد على مبادئ الأمور النفسانية ولا على ترتيبها إنما هي أشياء يلقيها الله في الفكر يتبع بعضها بعضا والإنسان عاجز عن معرفة مباديها وغاياتها وإنما يحيط علما في الغالب بالأسباب التي هي طبيعية ظاهرة يوقع في مداركها على نظام وترتيب لأن لا طبيعة محصورة للنفس وتحت طورها.
وأما التصورات فنطاقها أوسع من النفس لأنها للعقل الذي هو فوق طور النفس فلا تدرك الكثير منها فضلا عن الإحاطة بها وتأمل من ذلك حكمة الشارع في نهيه عن النظر إلى الأسباب والوقوف معها فإنه واد يهيم فيه الفكر ولا يحلو منه بطائل ولا يظفر بحقيقة {قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ} وربما انقطع في وقوفه عن الارتقاء إلى ما فوقه فزلت قدمه وأصبح من الضالين الهالكين نعوذ بالله من الحرمان والخسران المبين ولا تحسبن أن هذا الوقوف أو الرجوع عنه في قدرتك واختيارك بل هو لون يحصل للنفس وصبغة تستحكم من الخوض في الأسباب على نسبة لا نعلمها إذ لو عملناها لتحرزنا منها فلنتحرز من ذلك بقطع النظر عنها جملة وأيضا فوجه تأثير هذه الأسباب في الكثير من مسبباتها مجهول لأنها إنما يوقف عليها بالعادة لاقتران الشاهد بالاستناد إلى الظاهر. وحقيقة التأثير وكيفية مجهولة {وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً} فلذلك أمرنا بقطع النظر عنها وإلغائها جملة والتوجه إلى مسبب الأسباب كلها وفاعلها وموجدها لترسخ صفة التوحيد في النفس على ماعلمنا الشارع الذي هو أعرف بمصالح ديننا وطرق سعادتنا لاطلاعه على ما وراء الحس قال صلى الله عليه وآله وسلم:
"من مات يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة" فإن وقف عند تلك الأسباب فقد انقطع وحقت عليه كلمة الكفر وإن سبح في بحر النظر والبحث عنها وعن أسبابها وتأثيراتها واحدا بعد واحد فأنا الضامن له أن لا يعود إلا بالخيبة فلذلك نهانا الشارع عن النظر في الأسباب وأمرنا بالتوحيد المطلق {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ} ولا تثقن بما يزعم لك الفكر من أنه مقتدر على الإحاطة بالكائنات وأسبابها والوقوف على تفصيل الوجود كله وسفه رأيه في ذلك.
واعلم أن الوجود عند كل مدرك في بادئ رأيه منحصر في مداركه لا يعدوها والأمر في نفسه بخلاف ذلك والحق من ورائه ألا ترى الأصم كيف ينحصر الوجود عنده في المحسوسات الأربع والمعقولات ويسقط من الوجود عنده صنف المسموعات وكذلك الأعمى أيضا يسقط عنده صنف المرئيات
ولولا ما يردهم إلى ذلك تقليد الآباء هذه الأصناف لا بمقتضى فطرتهم وطبيعة إدراكهم ولو سئل الحيوان الأعجم ونطق لوجدناه منكرا للمعقولات وساقطة لديه بالكلية فإذا علمت هذا فلعل هناك ضربا من الإدراك غير مدركاتنا لأن إدراكاتنا مخلوقة محدثة وخلق الله أكبر من خلق الناس والحصر مجهول الوجود أوسع نطاقا من ذلك {وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ} فاتهم إدراكك ومدركاتك في الحصر واتبع ما أمرك الشارع به من اعتقادك وعملك فهو أحرص على سعادتك واعلم بما ينفعك لأنه من طور فوق إدراكك ومن نطاق أوسع من نطاق عقلك وليس ذلك بقادح في العقل ومداركه بل العقل ميزان صحيح فأحكامه يقينية لا كذب فيها غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد والآخرة وحقيقة النبوة وحقائق الصفات الإلهية وكل ما وراء طوره فإن ذلك طمع في محال ومثال ذلك: مثال رجل رأى الميزان الذي يوزن به الذهب فطمع أن يزن به الجبال وهذا لا يدرك على أن الميزان في أحكامه غير صادق لكن العقل قد يقف عنده ولا يتعدى طوره حتى يكون له أن يحيط بالله وبصفاته فإنه ذرة من ذرات الوجود الحاصل منه وتفطن في هذا الغلط من يقدم العقل على السمع في أمثال هذه القضايا وقصور فهمه واضمحلال رأيه فقد تبين لك الحق من ذلك إذا تبين ذلك فلعل الأسباب إذا تجاوزت في الارتقاء نطاق إدراكنا ووجودنا خرجت عن أن تكون مدركة فيضل العقل في بيداء الأوهام ويحار وينقطع فإذا التوحيد هو العجز عن إدراك الأسباب وكيفيات تأثيرها وتفويض ذلك إلى خالقها المحيط بها إذ لا فاعل غيره وكلها ترتقي إليه وترجع إلى قدرته وعلمنا به إنما هو من حيث صدورنا عنه وهذا هو معنى ما نقل عن بعض الصديقين العجز عن الإدراك إدراك.
ثم إن المعتبر في هذا التوحيد ليس هو الإيمان فقط الذي هو تصديق حكمي فإن ذلك من حديث النفس وإنما الكمال فيه حصول صفة منه تتكيف بها النفس كما أن المطلوب من الأعمال والعبادات أيضا حصول ملكة الطاعات والانقياد وتفريغ القلب عن شواغل ما سوى المعبود حتى ينقلــب المريد السالك ربانياً.
والفرق بين الحال والعلم في العقائد فرق ما بين القول والاتصاف.
وشرحه أن كثيرا من الناس يعلم أن رحمة اليتيم والمسكين قربة إلى الله تعالى مندوب إليها ويقول بذلك ويعترف به ويذكر مأخذه من الشريعة وهو لو رأى يتيما أو مسكينا من أبناء المستضعفين لفر عنه واستنكف أن يباشره فضلا عن التمسح عليه للرحمة وما بعد ذلك من مقامات العطف والحنو والصدقة
فهذا إنما حصل له من رحمة اليتيم مقام العلم ولم يحصل له مقام الحال والاتصاف ومن الناس من يحصل له مع مقام العلم والاعتراف بأن رحمة المسكين قربة إلى الله تعالى مقام آخر أعلى من الأول وهو الاتصاف بالرحمة وحصول ملكتها فمتى رأى يتيما أو مسكينا بادر إليه ومسح عليه والتمس الثواب في الشفقة عليه لا يكاد يصبر عن ذلك ولو دفع عنه ثم يتصدق عليه بما حضره من ذات يده وكذا علمك بالتوحيد مع اتصافك وليس الاتصاف ضرورة هو أوثق مبني من العلم الحاصل قبل الاتصاف وليس الاتصاف بحاصل عن مجرد العلم حتى يقع العمل ويتكرر مرارا غير منحصرة فترسخ الملكة ويحصل الاتصاف بحاصل عن مجرد العلم حتى يقع العمل ويتكرر مرارا غير منحصرة فترسخ الملكة ويحصل الاتصاف والتحقيق ويجيء العلم الثاني النافع في الآخرة فان العلم الأول المجرد عن الاتصاف قليل الجدوى والنفع وهذا علم أكثر النظار والمطلوب إنما هو العلم الحالي الناشئ عن العادة.
واعلم أن الكمال عند الشارع في كل ما كلف به إنما هو في هذا فما طلب اعتقاده فالكمال في العلم الثاني الحاصل عن الاتصاف وما طلب عمله من العبادات فالكمال فيها في حصول الاتصاف والتحقق بها ثم إن الإقبال على العبادات والمواظبة عليها هو المحصل لهذه الثمرة الشريفة قال صلى الله عليه وسلم في رأس العبادات: "جعلت قرة عيني في الصلاة" فإن الصلاة صارت له صفة وحالا يجد فيها منتهى لذته وقرة عينه وأين هذا من صلاة الناس ومن لهم بها {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ} اللهم وفقنا واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
فقد تبين لك من جميع ما قررنا أن المطلوب في التكاليف كلها حصول ملكة راسخة في النفس يحصل عنها علم اضطراري للنفس هو التوحيد وهو: العقيدة الإيمانية وهو: الذي تحصل به السعادة وإن ذلك سواء في التكاليف القلبية والبدنية ويتفهم منه أن الإيمان الذي هو أصل التكاليف وينبوعها هو بهذه المثابة ذو مراتب: أولها: التصديق القلبي الموافق اللسان.
وأعلاها: حصول كيفية من ذلك الاعتقاد القلبي وما يتبعه من العمل مستولية على القلب فيستتبع الخوارج وتندرج في طاعتها جميع التصرفات حتى تنخرط الأفعال كلها في طاعة ذلك التصديق الإيماني.
وهذا ارفع مراتب الإيمان وهو الإيمان الكامل الذي لا يقارف المؤمن معه صغير ولا كبيرة إذ حصول الملكة ورسوخها مانع من الانحراف عن مناهجه طرفة عين قال صلى الله عليه وسلم:
"لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن" وفي حديث هرقل لما سأل أبا سفيان بن حرب عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله فقال في أصحابه: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال: لا قال: وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب.
ومعناه: أن ملكة الإيمان إذا استقرت عسر على النفس مخالفتها شأن الملكات إذا استقرت فإنها تحصل بمثابة الجبلة والفطرة وهذه هي المرتبة العالية من الإيمان وهي في المرتبة الثانية من العصمة لأن العصمة واجبة للأنبياء وجوبا سابقا وهذه حاصلة للمؤمنين حصولا تابعا لأعمالهم وتصديقهم وبهذه الملكة ورسوخها يقع التفاوت في الإيمان كالذي يتلى عليك من أقاويل السلف وفي تراجم البخاري رضي الله عنه في باب الإيمان كثير منه مثل: أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص وأن الصلاة والصيام من الإيمان وإن تطوع1 رمضان من الإيمان والحياء من الإيمان والمراد بهذا كله الإيمان الكامل الذي أشرنا إليه وإلى ملكته وهو فعلي.
وأما التصديق الذي هو أول مراتبه ومن اعتبروا آخر الأسماء وحمله على هذه الملكة التي هي الإيمان الكامل ظهر له التفاوت وليس ذلك بقادح في اتحاد حقيقته الأولى التي هي التصديق إذ التصديق موجود في جميع رتبه لأنه أقل ما يطلق عليه اسم الإيمان وهو المخلص من عهدة الكفر والفيصل بين الكافر والمسلم فلا يجزى أقل منه وهو في نفسه حقيقة واحدة لا تتفاوت وإنما التفاوت في الحال الحاصلة عن الأعمال كما قلناه فافهم.
واعلم أن الشارع وصف لنا هذه الإيمان الذي في المرتبة الأولى الذي هو تصديق وعين أمورا مخصوصة كلفنا التصديق بها بقلوبنا واعتقادها في أنفسنا مع الإقرار بألسنتنا وهي العقائد التي تقررت في الدين قال صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإيمان فقال: "أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره" وهذه هي العقائد الإيماينة المقررة في علم الكلام.
ولنشر إليها بجملة لتتبين لك حقيقة هذا الفن وكيفية حدوثه فنقول.
اعلم أن الشارع لما أمرنا بالإيمان بهذا الخالق الذي رد الأفعال كلها إليه وأفرده به كما قدمناه وعرفنا أن في هذا الإيمان نجاتنا عند الموت إذا حضرنا لم يعرفنا بكنه حقيقة هذا الخالق المعبود إذ ذاك متعذر على إدراكنا ومن فوق طورنا فكلفنا أولا اعتقاد تنزيهه في ذاته عن مشابهة المخلوقين وإلا لما صح أنه خالق لهم لعدم الفارق على هذا التقديم ثم تنزيهه عن صفات النقص وإلا لشابه المخلوقين ثم توحيده بالاتحاد وإلا لم يتم الخلق للتمانع ثم اعتقاد أنه عالم قادر فبذلك تتم الأفعال شاهد قضيته لكمال الاتحاد والخلق.
ومريد وإلا لم يخصص شيء من المخلوقات.
ومقدر لكل كائن وإلا فالإرادة حادثة.
وأنه يعيدنا بعد الموت
ثم اعتقاد بعثة الرسل لنجاة من شقاء هذا المعاد لاختلاف أحواله بالشقاء والسعادة وعدم معرفتنا بذلك وتمام لطفه بنا في الإيتاء بذلك وبيان الطريقين وأن الجنة للنعيم وجهنم للعذاب.
هذه أمهات العقائد الإيمانية معللة بأدلتها العقلية وأدلتها من الكتاب والسنة كثيرة وعن تلك الأدلة أخذها السلف وأرشد إليها العلماء وحققتها الأئمة إلا أنه عرض بعد ذلك خلاف في تفاصيل هذه العقائد أكثر مثارها من الآي المتشابهة فدعا ذلك إلى الخصام والتناظر. والاستدلال بالعقل زيادة إلى النقل فحدث بذلك علم الكلام ولنبين لك تفصيل هذا المجمل وذلك.
أن القرآن ورد فيه وصف المعبود بالتنزيه المطلق الظاهر الدلالة من غير تأويل في آي كثيرة وهي سلوب كلها وصريحة في بابها فوجب الإيمان بها ووقع في كلام الشارع صلوات الله عليه وكلام الصحابة والتابعين تفسيرها على ظاهرها.
ثم وردت في القرآن آي أخر قليلة توهم التشبيه مرة في الذات وأخرى في الصفات.
فأما السلف فغلبوا أدلة التنزيه لكثرتها ووضح دلالتها وعلموا استحالة التشبيه وقضوا بأن الآيات من كلام الله فآمنوا بها ولم يتعرضوا لمعناها ببحث ولا تأويل وهذا معنى قول الكثير منهم اقرؤوها كما جاءت أي: آمنوا بأنها من عند الله ولا تتعرضوا لتأويلها ولا تفسيرها لجواز أن تكون ابتلاء فيجب الوقف والإذعان له.
وشذ لعصرهم مبتدعة اتبعوا ما تشابه من الآيات وتوغلوا في التشبيه.
ففريق أشبهوا في الذات باعتقاد اليد والقدم والوجه عملا بظاهر وردت بذلك فوقعوا في التجسيم الصريح ومخالفة آي التنزيه المطلق التي هي أكثر موارد وأوضح دلالة لأن معقولية الجسم تقتضي النقص والافتقار وتغليب آيات السلوب في التنزيه المطلق الذي هي أكثر موارد وأوضح دلالة أولى من التعلق بظواهر هذه التي لنا عنها غنية وجمع بين الدليلين بتأويلهم ثم يفرون من شناعة ذلك بقولهم جسم لا كالأجسام وليس ذلك بدافع لأنه قول متناقض وجمع بين نفي وإثبات إن كان بالمعقولية واحدا من الجسم وإن خالفوا بينهما ونفوا المعقولية المتعارفة فقد وافقونا في التنزيه ولم يبق إلا جعلهم لفظ الجسم اسما من أسمائه ويتوقف مثله على الأذن.
وفريق منهم ذهبوا إلى التشبيه في الصفات كثبات الجبهة والاستواء والنزول والصوت والحرف وأمثال ذلك وآل قولهم إلى التجسيم فنزعوا مثل الأولين إلى قولهم وصوت لا كالأصوات جهة لا كالجهات، ونزول لا كالنزول يعنون من الأجسام واندفع ذلك بما اندفع به الأول ولم يبق في هذه الظواهر إلا اعتقادات السلف ومذاهبهم والإيمان بها كما هي لئلا يكر النفي على معانيها بنفيها مع أنها صحيحة ثابتة من القرآن ولهذا تنظر ما تراه في عقيدة الرسالة لابن أبي زيد وكتاب المختصر له وفي كتاب الحافظ ابن عبد البر وغيرهم فإنهم يحومون على هذا المعنى ولا تغمض عينك عن القرائن الدالة على ذلك في غصون كلامهم.
ثم لما كثرت العلوم والصنائع وولع الناس بالتدوين والبحث في سائر الأنحاء وألف المتكلمون في التنزيه حدثت بدعة المعتزلة في تعميم هذا التنزيه في آي السلوب.
فقضوا بنفي صفات المعاني من العلم والقدرة والإرادة والحياة زائدة على أحكامها لما يلزم على ذلك من تعدد القديم بزعمهم وهو مردود بأن الصفات ليست عين الذات ولا غيرها.
وقضوا بنفي السمع والبصر لكونهما من عوارض الأجسام وهو مردود لعدم اشتراط البينة في مدلول هذا اللفظ وإنما هو إدراك المسموع أو المبصر.
وقضوا بنفي الكلام لشبه ما في السمع والبصر ولم يعقلوا صفة الكلام التي تقوم بالنفس فقضوا بأن القرآن مخلوق بدعة صرح السلف بخلافها وعظم ضرر هذه البدعة ولقنها بعض الخلفاء عن أئمتهم فحمل الناس عليها وخالفهم أئمة السلف فاستحل لخلافهم أيسار كثير منهم ودماءهم كان ذلك سببا لإنتهاض أهل السنة بالأدلة العقلية على هذه العقائد دفعا في صدور هذه البدع وقام بذلك الشيخ أبو الحسن الأشعري ما المتكلمين فوسط بين الطرق ونفي التشبيه وأثبت الصفات المعنوية وقصر التنزيه على ما قصره عليه السلف وشهدت له الأدلة المخصصة لعمومه فأثبت الصفات الأربع المعنوية والسمع والبصر والكلام القائم بالنفس بطريق النقل والعقل ورد على المبتدعة في ذلك كله وتكلم معهم فيما مهدوه لهذه البدع من القول بالصلاح والأصلح والتحسين والتقبيح وكمل العقائد في البعثة وأحوال الجنة والنار والثواب والعقاب وألحق بذلك الكلام في الإمامة لما ظهر حينئذ من بدعة الإمامية من قولهم: أنها من عقائد الإيمان وأنه يجب على النبي تعيينها والخروج عن العهدة في ذلك لمن هي له وكذلك على الأمة وقصارى أمر الإمامة أنها قضية مصلحية إجماعية لا تلحق بالعقائد فلذلك ألحقوها بمسائل هذا الفن وسموا مجموعة علم الكلام.
أما لما فيه من المناظرة على البدع وهي كلام صرف وليست براجعة إلى عمل.
وأما لأن سبب وضعه والخوض فيه هو تنازعهم في إثبات الكلام النفسي.
وكثر اتباع الشيخ أبي الحسن الأشعري واقتفى طريقته من بعده تلميذه كابن مجاهد وغيره وأخذ عنهم القاضي أبو بكر الباقلاني فتصدر للأمة في طريقتهم وهذبها ووضع المقدمات العقلية التي تتوقف عليها الأدلة والأنظار وذلك مثل إثبات الجوهر الفرد والخلاء وإن العرض لا يقوم بالعرض وأنه لا يبقى زمانين وأمثال ذلك مما تتوقف عليه أدلتهم وجعل هذه القواعد تبعا للعقائد الإيمانية في وجوب اعتقادها لتوقف تلك الأدلة عليها
وإن بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول وجملت هذه الطريقة وجاءت من أحسن الفنون النظرية والعلوم الدينية إلا أن صور الأدلة تعتبر بها الأقيسة ولم تكن حينئذ ظاهرة في الملة، ولو ظهر منها بعض الشيء فلم يأخذ به المتكلمون لملابستها للعلوم الفلسفية المباينة للعقائد الشرعية بالجملة فكانت مهجورة عندهم لذلك.
ثم جاء بعد القاضي أبي بكر الباقلاني إمام الحرمين أبو المعالي فأملى في الطريقة كتاب الشامل وأوسع القول فيه ثم لخصه في كتاب الإرشاد واتخذه الناس إماما لعقائدهم ثم انتشرت من بعد ذلك علوم المنطق في الملة وقرأه الناس وفرقوا بينه وبين العلوم الفلسفية بأنه قانون ومعيار للأدلة فقط يسير به الأدلة منها كما يسير من سواها.
ثم نظروا في تلك القواعد والمقدمات في فن الكلام للأقدمين فخالفوا الكثير منها بالبراهين التي أدلت إلى ذلك وربما أن كثيرا منها مقتبس من كلام الفلاسفة في الطبيعيات والإلهيات فلما سيروها لمعيار المنطق ردهم إلى ذلك فيها ولم يعتقدوا بطلان المدلول من بطلان دليله كما صار إليه القاضي فصارت هذه الطريقة من مصطلحهم مباينة للطريقة الأولى وتسمى طريقة المتأخرين وربما أدخلوا فيها الرد على الفلاسفة فيما خالفوا فيه من العقائد الإيمانية وجعلوهم من خصوم العقائد لتناسب الكثير من مذاهب المبتدعة ومذاهبهم.
وأول من كتب في طريقة الكلام على هذا المنحى الغزالي رحمه الله وتبعه الإمام ابن الخطيب وجماعة قفوا أثرهم واعتمدوا تقليدهم ثم توغل المتأخرون من بعدهم في مخالطة كتب الفلسفة والتبس عليهم شأن الموضوع في العلمين فحسبوه فيها واحدا من اشتباه المسائل فيهما.
واعلم أن المتكلمين لما كانوا يستدلون في أكثر أحوالهم بالكائنات وأحوالها على وجود الباري وصفاته وهو نوع استدلالهم غالبا والجسم الطبيعي ينظر فيه الفيلسوفي في الطبيعيات وهو بعض من هذه الكائنات إلا أن نظره فيها مخالف لنظر المتكلم وهو ينظر في الجسم من حيث يتحرك ويسكن.
والمتكلم ينظر فيه من حيث يدل على الفاعل.
وكذا نظر الفيلسوفي في الإلهيات إنما هو نظر في الوجود المطلق وما يقتضيه لذاته.
ونظر المتكلم في الوجود من حيث أنه يدل على الموجد وبالجملة فموضوع علم الكلام عند أهله إنما هو العقائد الإيمانية بعد فرضها صحيحة من الشرع من حيث يمكن أن يستدل عليها بالأدلة العقلية فترفع البدع وتزول الشكوك والشبه عن تلك العقائد.
وإذا تأملت حال الفن في حدوثه وكيف تدرج كلام الناس فيه صدرا بعد صدر وكلهم يفرض العقائد صحيحة ويستنهض الحجج والأدلة علمت حينئذ ما قررناه لك في موضوع الفن وأنه لا يعدوه.
ولقد اختلطت الطريقتان عند هؤلاء المتأخرين والتبست مسائل الكلام بمسائل الفلسفة بحيث لا يتميز أحد الفنين من الآخر ولا يحصل عليه طالبه من كتبهم كما فعله البيضاوي في الطوالع ومن جاء بعده من علماء العجم في جميع تآليفهم إلا أن هذه الطريقة قد يعني بها بعض طلبة العلم للاطلاع على المذاهب والإغراق في معرفة الحجاج لوفور ذلك فيها.
وأما محاذاة طريقة السلف بعقائد علم الكلام فإنما هو الطريقة القديمة للمتكلمين وأصلها كتاب الإرشاد وما حذا حذوه. ومن أراد إدخال الرد على الفلاسفة في عقائده فعليه بكتب الغزالي والإمام ابن الخطيب فإنها وإن وقع فيها مخالفة للاصطلاح القديم فليس فيها من الاختلاط في المسائل والالتباس في الموضوع ما في طريقة هؤلاء المتأخرين من بعدهما.
وعلى الجملة فينبغي أن يعلم أن هذا العلم الذي هو علم الكلام غير ضروري لهذا العهد على طالب العلم إذ الملحدة والمبتدعة قد انقرضوا والأئمة من أهل السنة كفونا شأنهم فيما كتبوا ودونوا والأدلة العقلية إنما احتاجوا إليها حين دافعوا ونصروا وأما الآن فلم يبق منها إلا كلام تنزه الباري عن كثير إيهاماته وإطلاقه.
ولقد سئل الجنيد رحمه الله عن قوم مر بهم من المتكلمين يفيضون فيه فقال: ما هؤلاء؟ فقيل: قوم ينزهون الله بالأدلة عن صفات الحدوث وسمات النقص فقال: نفي العيب حيث يستحيل العيب عيب.
لكن فائدته في آحاد الناس وطلبة العلم فائدة معتبرة إذ لا يحسن بحامل السنة الجهل بالحجج النظرية على عقائدها والله تعالى ولي المؤمنين.

العلّة

العلّة:
[في الانكليزية] cause ،sickness
[ في الفرنسية] cause ،maladie
بالكسر وتشديد اللام لغة اسم لعارض يتغيّر به وصف المحلّ بحلوله لا عن اختيار، ولهذا سمّي المرض علّة. وقيل هي مستعملة فيما يؤثّر في أمر سواء كان المؤثّر صفة أو ذاتا. وفي اصطلاح العلماء تطلق على معان منها ما يسمّى علّة حقيقية وشرعية ووصفا وعلّة اسما ومعنى وحكما، وهي الخارجة عن الشيء المؤثّرة فيه. والمراد بتأثيرها في الشيء اعتبار الشارع إيّاها بحسب نوعها أو جنسها القريب في الشيء الآخر لا الإيجاد كما في العلل العقلية.

ولهذا قالوا: العلل الشّرعية كلّها معرّفات وأمارات لأنّها ليست في الحقيقة مؤثّرة بل المؤثّر هو الله تعالى. فبقولهم الخارجة خرج الركن. وبقولهم المؤثّرة خرج السّبب والشرط والعلامة إذ المتبادر بالتأثير ما هو الكامل منه وهو التأثير ابتداء بلا واسطة. ولهذا قيل العلّة في الشرع عبارة عما يضاف إليه وجوب الحكم ابتداء. فالمراد بالإضافة الإضافة من كلّ وجه، بأن كان موضوعا لذلك الحكم بأن أضيف الحكم إليه ومؤثّرا فيه، أي في ذلك الحكم، ويتصل الحكم به، واحترز به عن العلامة والسّبب الحقيقي. وبقيد وجوب الحكم احترز عن الشّرط. والقيد الأخير احتراز عن السّبب في معنى العلّة وعلّة العلّة. وبالجملة المعتبر في العلّة الحقيقية أمور ثلاثة إضافة الحكم إليها وتأثيرها فيه وحصول الحكم معها في الزمان؛ وهي قسمان: العلّة الموضوعة كالبيع المطلق للملك والنكاح لملك المتعة وتسمّى بالمنصوصة أيضا، والعلة المستنبطة بالاجتهاد. وأيضا هي إمّا متعدّية وهي التي تتعدّى الأصل فتوجد في غيره وتسمّى مؤثّرة أيضا لأنّها وصف ظهر أثرها في جنس الحكم المعلّل به كالطواف علّة لسقوط نجاسة سور سواكن البيوت، وإمّا قاصرة وهي بخلافها أي التي لا تتعدّى الأصل. ومنها ما يسمّى بالعلّة اسما وهي ما يضاف الحكم إليه ولا يكون مؤثّرا فيه ويتراخى الحكم عنه بأنّ لا يترتّب عليه. ومعنى إضافة الحكم إلى العلّة ما يفهم من قولنا قتل بالرمي وعتق بالشّرى وهلك بالجرح. والمراد بالإضافة الإضافة بلا واسطة لأنّها المفهومة عند الإطلاق. وما قيل العلّة اسما ما تكون موضوعة في الشرع لأجل الحكم أو مشروعة إنّما يصحّ في العلل الشرعية لا في مثل الرمي والجرح. مثاله المعلّق بالشّرط فإنّ وقوع الطلاق بعد دخول الدار مثلا ثابت بالتطليق السابق ومضاف إليه فيكون علّة اسما، لكنه ليس بمؤثّر في وقوع الطلاق قبل دخول الدار، بل الحكم متراخ عنه. ومنها ما يسمّى بالعلّة معنى وهو ما يكون مؤثّرا في الحكم بلا إضافة الحكم إليه، ولا ترتّب له عليه كالجزء الأول من العلّة المركّبة من الجزءين، وكذا أحد الجزءين الغير المترتّبين كالقدر والجنس لحرمة النّساء فإنّ مثل ذلك الجزء مؤثّر في الحكم ولا يضاف إليه الحكم، بل إلى المجموع، ولا يترتّب عليه أيضا. وهي عند الإمام السرخسي سبب محض لأنّ أحد الجزءين طريق يفضي إلى المقصود ولا تأثير له ما لم ينضمّ إليه الجزء الأخير. وذهب فخر الإسلام إلى أنها وصف له شبه العلية لأنّه مؤثّر، والسّبب المحض غير مؤثّر، وهذا يخالف ما تقرّر عندهم من أنّه لا تأثير لأجزاء العلّة في أجزاء المعلول وإنّما المؤثّر هو تمام العلّة في تمام المعلول. ومنها ما يسمّى بالعلّة حكما وهي ما يترتّب عليه الحكم بلا إضافة له إليه ولا تأثير فيه كالشرط الذي علّق عليه الحكم، كدخول الدار في قولنا إن دخلت الدار فأنت طالق، يتصل به الحكم من غير إضافة ولا تأثير. وإذا كانت العلّة اسما وحكما فالجزء الأخير علّة حكما فقط، وكذا الجزء الأخير من السّبب الداعي إلى الحكم.
ومنها ما يسمّى بالعلّة اسما ومعنى وهي ما يضاف إليه الحكم ويكون مؤثّرا فيه بلا ترتّب للحكم عليه، كالبيع الموقوف والبيع بالخيار للملك فإنّه علّة للملك اسما لإضافة الملك إليه ومعنى لتأثيره فيه لا حكما لعدم الترتّب. ومنها ما يسمّى بالعلّة اسما وحكما، وهي ما يضاف إليه الحكم ويترتّب عليه بلا تأثيره فيه كالسّفر فإنّه علّة للرخصة اسما لأنّها تضاف إليه في الشرع وحكما لأنّها تثبت بنفس السّفر متصلة به لا معنى، لأنّ المؤثّر في ثبوتها ليس نفس السفر بل المشقة. ومنها ما يسمّى بالعلّة معنى وحكما وهي ما يؤثّر في الحكم ويترتّب الحكم عليه بلا إضافة له إليه كالجزء الأخير من العلّة المركّبة فإنّه مؤثّر في الحكم، وعنده يوجد الحكم ولكنه لا يضاف الحكم إليه، فإنّ القرابة والملك علّة للعتق، فأيّهما تأخّر وجودا فهو علّة معنى وحكما. فهذه المعاني السبعة من مصطلحات الأصوليين يطلق عليها لفظ العلة بالاشتراك أو الحقيقة أو المجاز. فما قيل العلّة سبعة أقسام علّة اسما ومعنى وحكما وهو الحقيقة في الباب، وعلّة اسما فقط وهو المجاز، وعلّة معنى فقط وعلّة حكما فقط وعلّة اسما ومعنى فقط وعلّة اسما وحكما فقط وعلّة معنى وحكما فقط أريد به تقسيم ما يطلق عليه لفظ العلّة إلى أقسامه كما يقسم العين إلى الجارية والباصرة وغيرهما، والأسد إلى الشجاع والسّبع.
فائدة:
لا نزاع في تقدّم العلّة على المعلول بمعنى احتياجه إليها ويسمّى التقدّم بالذات وبالعلّية، ولا في مقارنة العلّة التامة العقلية لمعلولها بالزمان لئلّا يلزم التخلّف. وأمّا في العلل الشرعية فالجمهور على أنّه يجب المقارنة بالزمان إذ لو جاز التخلّف لما صحّ الاستدلال بثبوت العلّة على ثبوت الحكم، وحينئذ يبطل غرض الشارع من وضع العلل للأحكام، وقد فرّق بعض المشايخ كأبي بكر محمد بن الفضل وغيره بين الشرعية والعقلية، فجوّز في الشرعية تأخير الحكم عنها؛ وتخلّف الحكم عن العلّة جائز في العلل الشرعية لأنّها أمارات وليست موجبة بنفسها، فجاز أن تجعل أمارة في محلّ دون محلّ. هذا كله خلاصة ما في التلويح والحسامي ونور الأنوار وغيرها. ومنها ما اصطلح عليه المحدّثون وهو سبب خفي قادح غامض طرأ على الحديث وقدح في صحته، مع أنّ الظاهر السلامة منه؛ والحديث الذي وقع فيه أو في إسناده أو فيهما جميعا علّة يسمّى معلّلا بصيغة اسم المفعول من التعليل، ولا يقال له المعلول كذا قال ابن الصلاح. وقال العراقي الأجود في تسميته المعلّل. وقد وقع في عبارة كثير من المحدّثين كالترمذي والبخاري وابن عدي والدارقطني وكذا في عبارة الأصوليين والمتكلّمين تسميته بالمعلول، وقد يسمّى أيضا بالمعتلّ والعليل. وإنّما عمّم الوقوع إذ العلّة قد تقع في المتن وهي تسري إلى الإسناد مطلقا لأنّه الأصل، وقد تقع في الإسناد وهي لا تسري إلى المتن إلّا بهذا الإسناد، وقد تقع فيهما. ولا بد للمحدّث من تفحّص ذلك، وطريقه أن ينظر إلى الرّاوي هل هو منفرد ويخالفه غيره أم لا، ويمعن في القرائن المنبّهة للعارف على إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع أو دخول حديث في حديث كما في المدرج، أو وهم وخلط من الراوي في أسماء الرّواة والمتن كما في المصحّف نظرا بليغا، بحيث يغلب على ظنّه ذلك، فيحكم بمقتضاه أو يتردّد فيتوقّف، وكلّ ذلك قادح في صحة ما وقع فيه. قال علي بن المديني: الباب إذا لم يجمع طرقه لم يتبيّن خطأه. وبالجملة فهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقّها ولا يقوم به إلّا من رزقه الله فهما ثابتا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتن. ولهذا لم يتكلّم فيه إلّا قليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري والدارقطني ويعقوب ونحوهم. وقد يقصر عبارة المعلّل عن إقامة الحجّة على دعواه كصيرفي نقد الدراهم والدنانير حتى قال البعض إنّه إلهام لو قلت له من أين قلت هذا لم يكن له حجة.
وقد تطلق العلّة عندهم على غير المعنى المذكور ككذب الرّاوي وفسقه وغفلته وسوء حفظه ونحوها من أسباب ضعف الحديث كالتدليس. والترمذي يسمّي النّسخ علّة. قال السخاوي فكأنّه أراد علّة مانعة من العمل لا الاصطلاحية. وأطلق بعضهم على مخالفة لا تقدح في الصحة كإرسال ما وصله الثّقة حتى قال: من الصحيح ما هو معلّل، كما قال آخر:
من الصحيح ما هو شاذ. هذا خلاصة ما في شرح النخبة وشرحه وخلاصة الخلاصة.
ومنها ما يسمّى علّة عقلية وهي في اصطلاح الحكماء ما يحتاج إليه الشيء إمّا في ماهيته كالمادة والصورة أو في وجوده كالغاية والفاعل والموضوع، وذلك الشيء المحتاج يسمّى معلولا، وهذا أولى مما قيل العلّة ما يحتاج إليه الشيء في وجوده لعدم توهّم خروج علّة الماهية عنه. وإنّما قلنا الأولى لأنّ علّة الماهية لا تخرج عن هذا التعريف أيضا لأنّ المعلول المركّب من المادة والصورة يتوقّف وجوده أيضا عليهما، وتوقّف الماهية عليهما لا ينافي ذلك. إن قيل يخرج من التعريفين علّة العدم، قلت العلّية في العدم مجرّد اعتبار عقلي مرجعه عدم علّية الوجود للوجود. ثم المحتاج إليه أعمّ من أن يكون محتاجا إليه بنفسه أو باعتبار أجزائه، فيشتمل التعريف العلّة التامة المركّبة من المادة والصّورة والفاعل فإنّه محتاج إليه باعتبار الفاعل. وأمّا ذاته أعني المجموع فهو محتاج إلى مجموع المادة والصّورة الذي هو عين المعلول احتياج الكلّ إلى جزئه.
ثم العلّة على قسمين علّة تامّة وتسمّى علة مستقلّة أيضا، وعلّة غير تامة وتسمّى علة ناقصة وغير مستقلّة. فالعلّة التامة عبارة عن جميع ما يحتاج إليه الشيء في ماهيته ووجوده أو في وجوده فقط كما في المعلول البسيط، والناقصة ما لا يكون كذلك، ومعناه أن لا يبقى هناك أمر آخر يحتاج إليه لا بمعنى أن تكون مركّبة من عدة أمور البتّة، وذلك لأنّ العلّة التامة قد تكون علّة فاعلية إمّا وحدها كالفاعل الموجب الذي صدر عنه بسيط إذا لم يكن هناك شرط يعتبر وجوده، ولا مانع يعتبر عدمه، وإمّا إمكان الصادر فهو معتبر في جانب المعلول، ومن تتمته، فإنّا إذا وجدنا ممكنا طلبنا علّته، فكأنّه قيل العلّة ما يحتاج إليه الشيء الممكن الخ فلا يعتبر في جانب العلّة. وأمّا التأثير والاحتياج والوجود المطلق الزائد على ذاته تعالى والوجوب السابق فليس شيء منها مما يحتاج إليه المعلول، بل هي أمور إضافية ينتزعها العقل من استتباع وجود العلّة لوجود المعلول وحكم العقل بأنّه أمكن، فاحتاج فأثّر فيه الفاعل فوجب وجوده فوجد إنّما هو في الملاحظة العقلية وليس في الخارج إلّا المعلول الممكن والعلّة الموجبة لوجوده فتدبّر. وإمّا مع الغاية كما في البسيط الصادر عن المختار. وقد تكون مجتمعة من الأمور الأربعة أو الثلاثة كما في المركّب الصادر عن المختار والمركّب الصادر عن الموجب. وقد تطلق العلّة التامة على الفاعل المستجمع لشرائط التأثير.
اعلم أنّ العلّة مطلقا متقدّمة على المعلول تقدما ذاتيا إلّا العلة التامة المركّبة من أربع أو ثلاث، فتقدّمها على المعلول بمعنى تقدّم كلّ واحد من أجزائها عليها، وأمّا تقدّم الكلّ من حيث هو كلّ ففيه نظر، إذ مجموع الأجزاء المادية والصورية هو الماهية بعينها من حيث الذات، ولا يتصوّر تقدّمها على نفسها فضلا عن تقدّمها على نفسها مع انضمام أمرين آخرين إليهما وهما الفاعل والغاية. وأجيب بأنّ المعلول من الماهية المركّبة من المادة والصورة إنّما هو التركيب والانضمام، فاللازم تقدّم المادة والصورة على التركيب والانضمام، فتقدّم العلّة التامة لا يستلزم تقدّم الماهية على نفسها.
ثم العلّة الناقصة أربعة أقسام لأنّها إمّا جزء الشيء أو خارج عنه، والأول إن كان به الشيء بالفعل فهو الصورة وإن كان به الشيء بالقوة فهو المادة. فالعلة الصورية ما به الشيء بالفعل أي ما يقارن لوجوده وجود الشيء بمعنى أن لا يتوقّف بعد وجوده على شيء آخر. فالباء في به للملابسة، فخرج مادة الأفلاك والأجزاء الصورية والجزء الصوري لمادة المركّب كصورة الخشب للسرير فإنّها أجزاء مادية بالنسبة إلى المركّب، فإنّ العلّة الصورية للسرير هي الهيئة السريرية، وحمل الباء على السّببية القريبة يحتاج إلى القول بأنّ العلة التامة والفاعل سببان بعيدان بواسطة الصورة. لا يقال صورة السّيف قد تحصل في الخشب مع أنّ السيف ليس حاصلا بالفعل لعدم ترتّب آثار السيف عليه، لأنّا نقول الصورة السيفية المعيّنة الحاصلة في الحديد المعيّن إذا حصلت شخّصها حصل السيف بالفعل قطعا وليست الحاصلة في الخشب عين تلك الصورة بل فرد آخر من نوعها به يتحقّق بالفعل ما يشبه السيف. وأيضا الآثار المترتّبة على السيف الحديدي ليست آثارا لنوع السيف بل لصنفه وهو السيف الحديدي فتدبّر.
والعلة المادية ما به الشيء بالقوة كالخشب للسرير وليس المراد بالعلّة الصورية والمادية في عباراتهم ما يختصّ بالجواهر من المادة والصورة الجوهريتين بل ما يعمّهما وغيرهما من أجزاء الأعراض التي لا يوجد بها إلّا الأعراض إمّا بالفعل أو بالقوة. فإطلاق المادة والصورة على العلّة المادية والصورية مبني على التسامح، وهاتان العلّتان أي المادة والصورة علّتان للماهية داخلتان في قوامها كما أنّهما علتان للوجود أيضا فتختصان باسم علّة الماهية تمييزا لهما عن الباقيين أي الفاعل والغاية المتشاركين لهما في علّة الوجود وباسم الركن أيضا. وفي الرشيدية العلّة ما يحتاج إليه الشيء في ماهيته بأن لا يتصوّر ذلك الشيء بدونه كالقيام والركوع في الصلاة، وتسمّى ركنا، أو في وجوده بأن كان مؤثّرا فيه فلا يوجد بدونه كالمصلي لها أي الصلاة انتهى. والثاني أي ما يكون خارجا عن المعلول إمّا ما به الشيء وهو الفاعل والمؤثّر فالفاعل هو المعطي لوجود الشيء، فالباء للسببية كالنّجّار للسرير، والمجموع من الواجب والممكن، وإن كان فاعله جزءا منه لكن ليس فاعليته إلّا باعتبار فاعليته لممكن فيكون خارجا عن المعلول، وإمّا ما لأجله الشيء وهو الغاية أي العلّة الغائية كالجلوس على السرير للسرير، وهاتان العلّتان تختصّان باسم علّة الوجود لتوقّفه عليهما دون الماهية. ثم الأولى لا توجد إلّا للمركّب وهو ظاهر والثانية لا تكون إلّا للفاعل المختار. وإن كان الفاعل المختار يوجد بدونها كالواجب تعالى عند الأشعرية فالموجب لا يكون لفعله غاية وإن جاز أن يكون لفعله حكمة وفائدة؛ وقد تسمّى فائدة فعل الموجب غاية أيضا تشبيها لها بالغاية الحقيقية التي هي غاية للفعل وغرض مقصود للفاعل. والغاية علّة لعلّية العلّة الفاعلية أي أنّها تفيد فاعلية الفاعل إذ هي الباعثة للفاعل على الإيجاد ومتأخّرة وجودا عن المعلول في الخارج، إذ الجلوس على السرير إنّما يكون بعد وجود السرير في الخارج لكن يتقدّم عليه في العقل.
إن قلت حصر العلّة الناقصة في الأربع منقوض بالشرط مثل الموضوع كالثوب للصابغ، والآلة كالقدّوم للنّجار، والمعاون كالمعين للمنشار، والوقت كالصيف لصبغ الأديم، والداعي الذي ليس بغاية كالجوع للأكل، وعدم المانع مثل زوال الرطوبة للإحراق، وبالمعد مثل الحركة في المسافة للوصول إلى المقصد، لأنّ كلا منها علّة لكونه محتاجا إليه وخارج عن المعلول مع أنّه ليس ما منه الشيء ولا ما لأجله الشيء. قلت إنّها بالحقيقة من تتمة الفاعل لأنّ المراد بالفاعل هو المستقلّ بالفاعلية والتأثير سواء كان مستقلا بنفسه أو بمدخلية أمر آخر، ولا يكون كذلك إلّا باستجماع الشرائط وارتفاع الموانع، فالمراد بما به الشيء ما يستقلّ بالسّببية والتأثير كما هو المتبادر، سواء كان بنفسه أو بانضمام أمر آخر إليه، فيكون ذكر هذا القسم مشتملا على أمور الفاعل المستقل بنفسه وذات الفاعل والشرائط، وعلى كلّ واحد منها مما يحتاج إليه المعلول، وعلى أنها ناقصة، إنّما المتروك تفصيله وبيان اشتماله على تلك الأمور.
وقد تجعل من تتمة المادة لأنّ القابل إنّما يكون قابلا بالفعل عند حصول الشرائط. ومنهم من جعل الأدوات من تتمة الفاعل وما عداها من تتمة المادة، وتقرير ذلك على طور ما سبق.
وعلى هذا فلا يرد ما قيل سلّمنا أنّ المراد بالفاعل هو المستقل بالفاعلية وبالمادة هو القابل بالفعل، لكن كلّ ما ذكرنا من الشروط والآلات ورفع المانع والمعد مما يحتاج إليه المعلول ولا يصدق عليه أحد تلك الأقسام. ولا نعني بعدم الحصر إلّا وجود شيء يصدق عليه المقسم ولا يصدق عليه شيء من الأقسام.
إن قلت عدم المانع قيد عدمي فلا يكون جزءا من العلّة التامة وإلّا لا تكون العلّة التامة موجودة. قلت العلّة التامة لا تجب أن تكون وجودية بجميع أجزائها بل الواجب وجود العلّة الموجدة منها لكونها مفيدة للوجود، ولا امتناع في توقّف الإيجاد على قيد عدمي. ومنهم من خمّس القسمة وجعل هذه المذكورات شروطا، وقال العلّة الناقصة إن كانت داخلة في المعلول فمادية إن كان بها وجود الشيء بالقوة وإلّا فصورية. وإن كانت خارجة ففاعلية إن كان منها وجود الشيء وغائية إن كان لأجلها الشيء، وشرط إن لم يكن منها وجود الشيء ولا لأجلها، ولا يضرّ خروج الجنس والفصل فإنّهما وإن كانا من العلل الداخلة لكنهما ليسا مما يتوقّف عليه الوجود الخارجي والكلام فيه. ولك أن تقول في تفصيل أقسام العلّة الناقصة بحيث لا يحتاج إلى مثل تلك التكلّفات بأنّ ما يتوقّف عليه الشيء إمّا جزء له أو خارج عنه، والثاني إمّا محلّ للمقبول فهو الموضوع بالقياس إلى العرض، والمحلّ القابل بالقياس إلى الصورة الجوهرية المعيّنة فإنّها محتاجة في وجودها إلى المادة، وإن كانت مطلقها علّة لوجود المادة، وإمّا غير محلّ له فإمّا منه الوجود وإمّا لأجله الوجود، أولا هذا ولا ذاك، وحينئذ إمّا أن يكون وجوديا وهو الشرط أو عدميا وهو عدم المانع؛ وأمّا المعدّ وهو ما يكون محتاجا إليه من حيث وجوده وعدمه معا فداخل في الشرط باعتبار وفي عدم المانع باعتبار، والأول أعني ما يكون جزءا إمّا أن يكون جزءا عقليا وهو الجنس والفصل أو خارجيا وهو المادة والصورة.
فائدة:
حيث يذكر لفظ العلّة مطلقا يراد به الفاعلية ويذكر البواقي بأوصافها وبأسماء أخرى، وكما يقال لعلّة الماهية جزء وركن يقال للمادية مادة وطينة باعتبار ورود الصّور المختلفة عليها، وقابل وهيولى من جهة استعدادها للصّور وعنصر إذ منها يبتدأ التركيب، واسطقس إذ إليها ينتهي التحليل. ويقال للغائية غاية وغرض.

تقسيمات أخر:
العلّة مطلقا فاعلية كانت أو صورية أو مادية أو غائية قد تكون بسيطة. فالفاعلية كطبائع البسائط العنصرية، والمادية كهيولاتها والصّورية كصورها والغائية كوصول كلّ منها إلى مكانه الطبيعي. وقد تكون مركّبة، فالفاعلية كمجموع الفعل والصّورة بالنسبة إلى الهيولى على ما تقرّر من أنّ الصورة شريكة لفاعل الهيولى، والمادية كالعناصر الأربعة بالنسبة إلى صور المركّبات، والصورية كالصورة الإنسانية المركّبة من صور أعضائها الآلية، والغائية كمجموع شرى المتاع ولقاء الحبيب بالنسبة إلى الصّورة الشوقية.
وأيضا كلّ واحد من العلل إمّا بالقوة، فالفاعلية كالطبيعة بالنسبة إلى الحركة حال حصول الجسم في مكانه الطبيعي، والمادية كالنطفة بالنسبة إلى الإنسانية، والصّورية كصورة الماء حال كون هيولاها ملابسة لصورة الهواء، والغائية كلقاء الحبيب قبل حصوله. وإمّا بالفعل، فالفاعلية كالطبيعة حال كون الجسم متحركا إلى مكانه الطبيعي وعلى هذا القياس. وأيضا كلّ واحد منها إمّا كلية أو جزئية، فالفاعلية الكلّية كالبناء للبيت والجزئية كهذا البناء له وعلى هذا القياس. وأيضا كلّ واحد منها إمّا ذاتية أو عرضية. فالعلّة الذاتية تطلق على ما هو معلول حقيقة والعلّة العرضية تطلق باعتبارين، أحدهما اقتران شيء بما هو علّة حقيقة، فإنّ الشيء إذا اقترن بالعلّة الحقيقية اقترانا مصححا لإطلاق اسمها عليه يسمّى علّة عرضية، وثانيهما اقتران شيء ما بالمعلول كذلك، فإنّ العلّة بالقياس إلى ذلك الشيء المقترن بالمعلول تسمّى علّة عرضية. فالفاعلية العرضية كالسقمونيا بالنسبة إلى البرودة فإنّ السقمونيا يسهّل الصفراء الموجبة لسخونة البدن المانعة عن تبريد الباردة التي في البدن إياه، فلما زال المانع عنه برّدته بطبعها.
فالفعل الصادر عن الأجزاء الباردة التي في البدن أعني التبريد ينسب بالعرض إلى ما يقرنها ويزيل مانعها وهو السقمونيا، والمادية العرضية كالخشب للسرير إذا أخذ مع صفة البياض مثلا، فإنّ ذات الخشب علّة مادية ذاتية وما يقرنها أعني الخشب مأخوذا مع صفة البياض علّة مادية مع صفة البياض، والصّورية العرضية كصورة السرير إذا أخذت مع بعض عوارضها، والغائية العرضية كشرى المتاع أيضا مثلا بالنسبة إلى السفر إذا كان المقصود منه لقاء الحبيب وحصل بتبعه شراء المتاع أيضا. وأيضا كلّ واحد من العلل إمّا عامّة أو خاصة. فالعامّة تكون جنسا للعلّة الحقيقية كالصانع الذي هو جنس للبناء، والخاصّة هي العلّة الحقيقية كالبناء، وكذلك سائر العلل. وأيضا كلّ واحد منها قريبة أو بعيدة. فالفاعلية القريبة كالعفونة بالنسبة إلى الحمّى والبعيدة كالاحتقان مع الامتلاء بالنسبة إلى الحمّى. وأيضا كل منها مشتركة أو خاصة.
فالفاعلية المشتركة كبنّاء واحد لبيوت متعدّدة، والخاصة كبنّاء واحد لبيت واحد، وعلى هذا القياس.
فائدة:
ومن العلل المعدّة ما يؤدّي إلى مثل كالحركة إلى منتصف المسافة المؤدّية إلى الحركة إلى منتهاها، أو إلى خلاف كالحركة إلى البرودة المؤدّية إلى السخونة التي هي مخالفة للحركة لها، أو إلى ضدّ كالحركة إلى فوق المؤدّية إلى الحركة إلى الأسفل والأعداد قريب كأعداد الجنين بالنسبة إلى الصورة الإنسانية أو بعيد كأعداد النطفة بالنسبة إليها. ومن العلل العرضية ما هو علّة معدّة ذاتية بالنسبة إلى ما هو علّة فاعلية عرضية له، فإنّ شرب السقمونيا علّة فاعلية عرضية لحصول البرودة مع أنّه علّة معدّة ذاتية لحصول البرودة.
فائدة:
الفرق بين جزء العلّة المؤثّرة أي الفاعلية وشرطها في التأثير هو أنّ الشرط يتوقّف عليه تأثير المؤثّر لا ذاته، كيبوسة الحطب للإحراق إذ النار لا تؤثّر في الحطب بالإحراق إلّا بعد أن يكون يابسا، والجزء يتوقّف عليه ذات المؤثّر فيتوقّف عليه تأثيره أيضا، لكن لا ابتداء بل بواسطة توقّفه على ذاته المتوقفة على جزئه، وعدم المانع ليس مما يتوقّف عليه التأثير حتى يشارك الشرط في ذلك بل هو كاشف عن شرط وجودي، كزوال الغيم الكاشف عن ظهور الشمس الذي هو الشرط في تجفيف الثياب وعدّه من جملة الشروط نوع من التجوّز. وفي اصطلاح مثبتي الأحوال من المتكلّمين صفة توجب لمحلّها حكما. والمراد بالصّفة الموجودة بناء على عدم تجويز تعليل الحال بالحال كما هو رأي الأكثرين أو الثابتة ليشتمل ما ذهب إليه أبو هاشم من تعليل الأحوال الأربعة بالحال الخامس. ومعنى الإيجاب ما يصحح قولنا وجد فوجد أيّ ثبت الأمر الذي هو العلّة فثبت الأمر الذي هو المعلول. والمراد لزوم المعلول للعلّة لزوما عقليا مصحّحا لترتّبه بالفاء عليها دون العكس، وليس المراد مجرّد التعقيب، فخرج بقيد الصفة الجواهر فإنّها لا تكون عللا للأحوال، ويتناول الصفة القديمة كعلم الله تعالى وقدرته فإنّهما علتان لعالميته وقادريته والمحدثة كعلم الواحد منّا وقدرته وسواده وبياضه.
والمعنى أنّ العلّة صفة قديمة كانت أو محدثة توجب تلك الصفة أي قيامها بمحلّها حكما أي أثرا يترتّب على قيامها بأن يتّصف ذلك المحلّ به ويجري عليه. وفي قولهم لمحلها إشعار بأنّ حكم الصفة لا يتعدّى محلّ تلك الصفة فلا يوجب العلم والقدرة والإرادة للمعلوم والمقدور. والمراد حكما لأنّها غير قائمة بها كيف، ولو أوجبت لها أحكاما لكان المعدوم الممتنع إذا تعلّق به العلم متصفا بحكم ثبوتيّ وهو محال. واعلم أنّ هذا التعريف إنّما كان على اصطلاح مثبتي الأحوال دون نفاتها، لأنّ المثبتين كلّهم قائلون بالمعاني الموجبة للأحكام في محالها، وهي عندهم علل تلك الأحكام.
ونفاة الأحوال من الأشاعرة لا يقولون بذلك إذ عندهم لا علّية ولا معلولية فيما سوى ذاته تعالى، فضلا عن أن يكون بطريق الإيجاب واللزوم العقلي لا للموجود ولا للحال. أمّا عدم العلّية للأحوال فظاهر لعدم قولهم بالحال، وأمّا عدم العلّية للموجود فلاستناد الموجودات كلّها عندهم إليه تعالى ابتداء. والمعلول على هذا التعريف هو الحكم الذي توجبه الصفة في محلها، وهذا التعريف هو الأقرب. وأمّا نحو قولهم العلّة ما توجب معلولها عقيبها بالاتصال إذا لم يمنع مانع، أو العلة ما كان المعتلّ به معلّلا وهو أي كون المعتلّ به معلّلا قول القائل كان كذا لأجل كذا، كقولنا كانت العالمية لأجل العلم فدوريّ. أمّا الأول فلأنّ المعلول مشتقّ من العلّة إذ معناه ما له علّة فيتوقّف معرفته على معرفتها فلزم الدور وأمّا الثاني فلأنّه عرّف العلّة بالمعتلّ والمعلّل ومعرفة كلّ منهما موقوفة على معرفة العلّة. وقولهم العلّة ما يغيّر حكم محلّها أي ينقلــه من حال إلى حال، أو العلّة هي التي يتجدّد بها أي يتجدّد بها الحكم يخرج الصفة القديمة إذ لا تغيير ولا تجدّد فيها مع أنّها من العلل فإنّ علمه تعالى علّة موجبة لعالميته عندهم. ولك أن تأخذ من كلّ هذه التعريفات المزيّفة للعلّة تعريفات للمعلول فتقول المعلول ما أوجبته العلّة عقيبها بالاتصال إذا لم يمنع مانع أو المعتلّ المعلّل بالعلّة أو ما كان من الأحكام متغيرا بالعلّة أو ما يتجدّد من الأحكام بالعلّة.
فائدة:
الفرق بين العلّة والشرط على رأي مثبتي الأحوال من وجوه. الأول العلّة مطّردة فحيثما وجدت وجد الحكم، والشرط قد لا يطّرد كالحياة للعلم، فإنّها شرط للعلم وقد لا يوجد معها العلم. الثاني العلّة وجودية أي موجودة في الخارج باتفاقهم، والشرط قد يكون عدميا كانتفاء أضداد العلم بالنسبة إلى وجوده إذ لا معنى للشرط إلّا ما يتوقّف عليه المشروط في وجوده لا ما يؤثّر في وجود المشروط حتى يمتنع أن يكون عدميا. وقيل الشرط لا بد أن يكون وجوديا أيضا. الثالث قد يكون الشرط متعدّدا كالحياة وانتفاء الأضداد بالنسبة إلى وجود العلم أو مركّبا بأن يكون عدة أمور شرطا واحدا للمشروط.
الرابع الشرط قد يكون محلّ الحكم بخلاف العلّة، أي محلّ الحكم لا يجوز أن يكون علّة للحكم لأنّه لا يكون مؤثّرا فيه، بل المؤثّر فيه صفة ذلك المحلّ التي هي العلّة لكن محلّ الحكم يكون شرطا للحكم من حيث إنّه يتوقّف وجوده عليه. الخامس العلّة ولا تتعاكس أي لا تكون العلّة معلولة لمعلولها بخلاف الشرط فإنّه يجوز أن يكون مشروطا لمشروطه، إذ قد يشترط وجود كلّ من الأمرين بالآخر، قال به القاضي وعنى بالتوقّف المأخوذ في تعريف الشرط عدم جواز وجوده بدون الموقوف عليه، وبه قال أيضا المحقّقون من الأشاعرة، ومنعه بعضهم. والحق الجواز إن لم يوجب تقدّم الشرط على المشروط بل يكتفى بمجرّد امتناع وجود المشروط بدون الشرط كقيام كلّ من البينتين المتساندتين بالأخرى، فإنّ قيام كلّ منهما يمتنع بدون قيام الأخرى، ومثل ذلك يسمّى دور معية ولا استحالة فيه. السادس الشرط قد لا يبقى ويبقى المشروط وذلك إذا توقّف عليه المشروط في ابتداء وجوده دون دوامه، كتعلّق القدرة على وجه التأثير فإنّه شرط الوجود ابتداء لا دواما، فلذلك يبقى الحادث مع انقطاع ذلك التعلّق. السابع الصفة التي هي علّة كالعلم مثلا له شرط كالمحل والحياة وليس له علّة فإنّ العلم من قبيل الذوات وهي لا تعلّل بخلاف الأحكام، فالعلّة لا تكون معلولة في نفسها بخلاف الشرط فإنّه قد يكون معلولا، فإنّ كون الحيّ حيّا شرط لكونه عالما مع أنّ كونه حيّا معلول للحياة. الثامن العلّة مصحّحة لمعلولها اتفاقا بخلاف الشرط إذ فيه خلاف. التاسع الحكم الواجب لم يتفق على عدم شرط بل اتفق على أنّه لا يوجد بدون شرط كالعالمية له تعالى فإنّها مشروطة بكونه حيّا، وقد يختلف في كون الحكم الواجب معلّلا بعلّة، فإنّ مثبتي الأحوال من الأشاعرة يعلّلونه بصفات موجودة. ومن المعتزلة ينفونه سوى البهشمية فإنّهم يعلّلون الحال بالحال. وإن شئت الزيادة على هذا فارجع إلى شرح المواقف.

الظّهار

الظّهار:
[في الانكليزية] Repudiation
[ في الفرنسية] Repudiation
بالكسر لغة مصدر ظاهر الرجل أي قال لزوجته: أنت عليّ كظهر أمي أي أنت عليّ حرام كظهر أمي، فكنّى عن البطن بالظهر الذي هو عمود البطن لئلّا يذكر ما يقارب الفرج. ثم قيل ظاهر من امرأته فعدّي بمن لتضمين معنى التجنب لاجتناب أهل الجاهلية عن المرأة المظاهر منها، إذ الظّهار طلاق عندهم كما في الكشاف. وشرعا تشبيه مسلم عاقل بالغ زوجته أو جزء منها شائعا كالثلث والربع أو ما يعبّر به عن الكلّ بما لا يحلّ النظر إليه من المحرّمة على التأبيد ولو برضاع أو صهرية، وزاد في النهاية قيد الاتفاق احترازا عمّا لو قال أنت علي مثل فلانة وفلانة أم من زنى بها أو بنتها لم يكن مظاهرا. ولا فرق بين كون ذلك العضو أو غيره مما لا يحلّ إليه النظر. وإنما خصّ باسم الظّهار تغليبا للظّهر لأنّه كان الأصل في استعمالهم، فالتشبيه مخرج لنحو أنت أمي وأختي فإنّه ليس ظهارا كما في مبسوط صدر الإسلام فلو قال إن فعلت كذا فأنت أمي وفعلته فهو باطل، وإن نوى التحريم. وقيد المسلم احتراز عن الذمي والعاقل عن المجنون والبالغ عن الصبي، فإنّ ظهار هؤلاء غير صحيح.
والإضافة مخرجة لما قالت المرأة لزوجها أنت عليّ كظهر أمي فإنّه ليس بشيء. وعن أبي يوسف أنّه ظهار وقال الحسن إنّه يمين كما في المحيط. وقيد الزوجة مخرج لأجنبية أو لأمته قال لها إن تزوّجتك فأنت عليّ كظهر أمي فإنّه لم يكن ظهارا إلّا إذا تزوّج الأجنبية والأمة بعد إعتاقها، فإنّه ينقلــب ظهارا كما في قاضي خان وغيره. وقيد على التأبيد مخرج لما إذا شبّه بمزنيّة الأب أو الابن فإنّ حرمتها لا تكون مؤبّدة، ولذا لو حكم بجواز نكاحها نفذ عند محمد خلافا لأبي يوسف ويدخل ما إذا شبّه بظهر أم امرأة، قبّل هذه المرأة أو نظر إلى فرجها بشهوة، فإنّه ظهار عند أبي يوسف خلافا لأبي حنيفة. ثم حكم الظّهار حرمة الوطء ودواعيه إلى وجود الكفارة، هكذا يستفاد من جامع الرموز وفتح القدير.

الصّوت

الصّوت:
[في الانكليزية] Voice
[ في الفرنسية] Voix
بالفتح وسكون الواو ماهية بديهية لأنّه من الكيفيات المحسوسة. وقد اشتبه عند البعض ماهيته بسببه القريب أو البعيد، فقيل الصوت هو تموّج الهواء. وقيل هو قلع أو قرع. والحقّ أنّ ماهيته ليست ما ذكر بل سبب الصوت القريب التموّج، وليس التموّج حركة انتقالية من هواء واحد بعينه، بل هو صدم بعد صدم، وسكون بعد سكون، فهو حالة شبيهة بتموّج الماء في الحوض إذا ألقي حجر في وسطه، وإنّما [التموج] كان سببا قريبا لأنّه متى حصل التموّج المذكور حصل الصوت، وإذا انتفى انتفى؛ فإنّا نجد الصوت مستمرا باستمرار تموّج الهواء الخارج من الحلق والآلات الصناعية ومنقطعا بانقطاعه، كذا الحال في طنين الطست فإنّه إذا سكن انقطع لانقطاع تموّج الهواء.
وسبب التموّج قلع عنيف أي تفريق شديد أو قرع عنيف أي إمساس شديد إذ بهما ينقلــب الهواء من المسافة التي يسلكها الجسم القارع أو المقلوع إلى الجنبتين بعنف، وينقاد له أي لذلك الهواء المنقلب بإيجاد زمن الهواء، إلى أن ينتهي إلى هواء لا ينقاد للتموّج، فيقطع هناك الصوت كالحجر المرمي في وسط الماء. وذكر البعض أنّ الهواء المتموّج بهما على هيئة مخروطية قاعدته على سطح الأرض إذا كان المصوت ملاصقا به ورأسه في السماء، فإذا فرض المصوت في موضع عال حصل هناك مخروطان تتطابق قاعدتهما، ومن هذا التصوير يعلم اختلاف مواضع وصول الصوت بحسب الجوانب. وإنّما اعتبر العنف في القلع والقرع لأنّك لو قرعت جسما كالصوف مثلا قرعا لينا أو قلعته كذلك لم يوجد هناك صوت.
ثم الصوت كيفية قائمة بالهواء تحدث بسبب تموّجه بالقرع أو القطع يحملها الهواء إلى الصّماخ فيسمع الصوت لوصوله إلى السامعة لا لتعلّق حاسّة السّمع بذلك الصوت، يعنى الإحساس بالصوت يتوقّف على أن يصل الهواء الحامل له إلى الصماخ لا بمعنى أنّ هواء واحدا بعينه يتموّج ويتكيّف بالصوت ويوصله إلى السامعة، بل بمعنى أنّ ما يجاور ذلك الهواء المتكيف بالصوت يتموّج ويتكيّف بالصوت أيضا. وهكذا إلى أن يتموّج ويتكيّف به الهواء الراكد في الصماخ فتدركه السامعة [حينئذ].
وإنّما قلنا إنّ الإحساس الخ لأنّ من وضع فمه في طرف أنبوبة طويلة ووضع طرفه الآخر في صماخ إنسان وتكلّم فيه بصوت عال سمعه ذلك الإنسان دون غيره وما هو إلّا لحصر الأنبوبة الهواء الحامل للصوت ومنعها من الانتشار والوصول إلى صماخ الغير. واعلم أنّ الصوت موجود في الخارج أي خارج الصماخ وإلّا لم تدرك جهة أصلا. وتوهّم البعض أنّ التموّج الناشئ من القرع أو القلع إذا وصل إلى الهواء المجاور للصّماخ حدث في هذا الهواء بسبب تموّجه الصوت، ولا وجود له في الهواء المتموّج الخارج عن الصّماخ. وتحقيق المباحث في شرح المواقف.
اعلم أنّ ما يخرج من الفم إن لم يشتمل على حرف فهو صوت، وإن اشتمل ولم يفد معنى فهو لفظ، وإن أفاد معنى فهو قول، فإن كان مفردا فكلمة أو مركّبا من اثنين ولم يفد نسبة مقصودة فجملة، أو أفاد فكلام كذا في كليات أبي البقاء.
والصوت عند النحاة لفظ حكي به صوت أو صوّت به سواء كان التصويت لزجر حيوان أو دعائه أو غير ذلك، أو كان للتعجّب أو تسكين الوجع أو تحقيق التحسّر. فالألفاظ التي يسمّيها النحاة أصواتا ثلاثة أقسام. أحدها حكاية صوت صادر من الحيوانات العجم، أو من الجمادات أي لفظ صوت به كصوت بهيمة أو طائر أو غيرهما، ويشبه به إنسان بصوت غيرها كما يفعله بعض الصيادين عند الصيد لئلا تنفر الصيد. وليس المراد حكاية الصوت في نحو غاق صوت الغراب لأنّه اسم صوت لا صوت. وثانيها أصوات خارجة عن فم الإنسان غير موضوعة وضعا بل تدلّ طبعا على معان في أنفسهم كقول النادم أو المتعجّب وى، وقول المستكره بشيء أفّ، فإنّ النادم والمتعجّب يخرج عن صدره صوت شبيه بلفظ وى، وكذا المستكره يخرج من فمه صوت شبيه بلفظ أف.
وثالثها أصوات يصوت بها الحيوان عند طلب شيء منه، كما تقول نخ لإناخة البعير. وجميع هذه الأقسام مبنيات جارية مجرى الأسماء وليست أسماء حقيقية لعدم كونها دالة بالوضع مع امتناع الحكم بها أو عليها. إن قلت قد صرّح صاحب اللباب بكون الأصوات موضوعة، قلت بعض الأصوات من نحو اح الخارجة عن فم الإنسان بمقتضى طبعه عند السّعال، واوه الخارجة عنه عند الوجع ليس بموضوع البتّة فأمّا نحو نخ فيحتمل أن يكون موضوعا بأن اتفقوا على تعيينه لإناخة البعير، وأن يكون خارجة عن فم الإنسان عند إناخة البعير خروج اح عند السّعال. والمحتمل أبدا يحمل على المحكم فيجعل الكلّ غير موضوع ردّا للمحتمل على المحكم. هكذا يستفاد من الهداية وشروح الكافية.

الصّلاة

الصّلاة:
[في الانكليزية] Prayer
[ في الفرنسية] Priere
هي فعلة من صلى وإنّما كتب بالواو التي أبدل منها الألف لأنّ العرب تفخّم أي تميلها إلى مخرج الواو، ولم تكتب بها أي بالواو في غير القرآن. ثم هي اسم لمصدر غير مستعمل وهو التّصلية يقال صلّيت صلاة ولا يقال تصلية، مأخوذة من الصّلا وهو العظم الذي عليه الأليتان. وذكر الجوهري أنّ الصلاة اسم من التّصلية، وكلاهما مستعملان، بخلاف الصلاة بمعنى أداء الأركان فإنّ مصدرها لم يستعمل انتهى. وقيل أصل الصلاة صلاة بالتحريك قلبت واوها ألفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها، وتلفظ بالألف وتكتب بالواو إشارة إلى الأصل، مثل الزكاة والحياة والرّبا، كذا في كليات أبي البقاء. فقيل الصلاة حقيقية لغوية في تحريك الصّلوين أي الأليتين، مجاز لغوي في الأركان المخصوصة لتحريك الصّلوين فيها، استعارة في الدعاء تشبيها للداعي بالراكع والساجد في التخشّع وفي المغرب إنّما سمّي الدعاء صلاة لأنّه منها. والمشهور أنّ الصلاة حقيقة في الدّعاء لغة مجاز في الرحمة لأنّها مسبّبة من الدّعاء، وكذا في الأركان المخصوصة لاشتمالها على الدّعاء، وربّما رجّح لورود الصلاة بمعنى الدّعاء قبل شرعية الصلاة المشتملة على الركوع والسجود، ولورودها في كلام من لا يعرف الصلاة بالهيئة المخصوصة. وقيل الصلاة مشتركة لفظية بين الدّعاء والرّحمة [فيكون] والاستغفار، وقيل بين الدّعاء والرّحمة فيكون الاستغفار داخلا في الدّعاء. وبعض المحقّقين على أنّ الصلاة لغة هو العطف مطلقا. لكنّ العطف بالنسبة إلى الله سبحانه تعالى الرّحمة وبالنسبة إلى الملائكة الاستغفار وبالنسبة إلى المؤمنين دعاء بعضهم لبعض فعلى هذا تكون مشتركة معنوية، واندفع الإشكال من قوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ، ولا يحتاج في دفعه إلى أن يراد به معنى مجازي أعمّ من الحقيقي وهو إيصال النفع. فالإيصال واحد والاختلاف في طريقه.
وفي التاج الصلاة من الله الرّحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن المؤمنين الدّعاء ومن الطّير والهوام التسبيح انتهى.
اعلم أنّ معنى قولنا صلّ على محمد عظّمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإبقاء شريعته، وفي الآخرة بتضعيف أجره وتشفيعه في أمّته كما قال ابن الأثير. ولذا لا يجوز أن يطلق بالنسبة إلى غيره إلّا تبعا. وقيل الرحمة. وقيل معنى الصلاة على النبي الثّناء الكامل إلّا أنّ ذلك ليس في وسع العباد فأمرنا أن نوكّل ذلك إلى الله تعالى كما في شرح التأويلات. وفي المغني معناه العطف كما مر.
فائدة:
الصلاة على النبي واجب شرعا وعقلا.

أمّا شرعا فلقوله تعالى: إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ. وأمّا عقلا فلأنّ استفادة القابل من المبدأ تتوقّف على مناسبة بينهما، وهذه المقدّمة ضرورية مذكورة في براهين العلوم الحقيقية التي لا تتغيّر بتبدّل الملل والأديان وإن وقع فيها نوع خفاء بالنسبة إلى الأذهان القاصرة. ألا ترى أنّه كلما كانت المناسبة بين المعلّم والمتعلّم أقوى كانت استفادة المتعلّم منه أكثر، وكلّما كان الحطب أيبس كان أقبل للاحتراق من النار بسبب المناسبة في اليبوسة. ولذا كان الأدوية أشدّ تأثيرا في الأبدان المتسخّنة. ولهذه المقدمة أمثلة لا تكاد تنحصر. ولا شك أنّ النّفس الناطقة في الأغلب منغمسة في العلائق البدنية أي متوجّهة إلى تدبير البدن وتكميله بالكلية مكدّرة بالكدورات الطبيعية الناشئة من القوة الشهوية، وذات المفيض عزّ اسمه في غاية التّنزّه عنها فليست بينهما بسبب ذلك مناسبة يترتّب عليها فيضان كمال. فلا جرم وجب عليها الاستعانة في استفاضة الكمالات من تلك الحضرة المنزّهة بمتوسّط يكون ذا جهتين:
التجرّد والتعلّق، ويناسب بذلك كلّ واحد من طرفيه باعتبار حتى يقبل ذلك المتوسّط الفيض عن المبدأ الفيّاض بتلك الجهة الروحانية التجرّدية، وتقبل النفس منه أي من ذلك المتوسّط الفيض بهذه الجهة الجسمانية التعلّقية؛ فوجب لنا التوسّل في استحصال الكمالات العلمية والعملية إلى المؤيّد بالرئاستين الدينية والدنيوية، مالك أزمّة الأمور في الجهتين التجرّدية والتعلّقية، وإلى أتباعه الذين قاموا مقامه في ذلك بأفضل الفضائل، أعني الصلاة عليه أصالة وعليهم تبعا، والثناء عليه بما هو أهله ومستحقّه من كونه سيّد المرسلين وخاتم النبيين، وعليهم بكونهم طيّبين طاهرين عن رجس البشرية وأدناسها. فإن قيل هذا التوسّل إنّما يتصوّر إذا كانوا متعلّقين بالأبدان، وأمّا إذا تجرّدوا عنها فلا، إذ لا جهة مقتضية للمناسبة.
قلنا يكفيه أنّهم كانوا متعلّقين بها متوجّهين إلى تكميل النفوس الناطقة بهمة عالية، فإنّ أثر ذلك باق فيهم. ولذلك كانت زيارة مراقدهم معدّة لفيضان أنوار كثيرة منهم على الزائرين كما يشاهده أصحاب البصائر ويشهدون به.
وقد قال الشيخ عبد الحقّ الدهلوي رحمة الله عليه في كتاب: «مدراج النبوّة» في بيان وجوب الصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلّم من قبل أمته: إنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم قد أحسن إلينا بهدايتنا، ومنحنا الأمل بشفاعته في الآخرة. ولهذا أمرنا سبحانه وتعالى بقضاء حقّه علينا في إحسانه إلينا في الدنيا كما أمرنا بالتقرّب منه والارتباط الباطني به بسبب رجاء شفاعته في الآخرة، وقد علم الله منّا سبحانه العجز عن أداء حقّ النبي صلّى الله عليه وسلّم لهدايتنا في الدنيا، وكذلك عدم قدرتنا على تحصيل وسائل القرب من النبي صلّى الله عليه وسلّم من أجل نوال شفاعته في الآخرة.
لذلك فإنّه أمرنا بالدّعاء له والاتّكال على الله والطلب إليه أن يبلّغ عنا نبيه ذلك الدّعاء، وطلب الرحمة كما هو لائق بجنابه ومقامه. وثمة اختلاف حول حكم الصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلّم. والمختار أنّه فرض مرة واحدة في العمر بدليل أنّ صيغة الأمر التي هي للوجوب لا تقتضي التكرار.

وقال بعضهم: بل هي واجبة. والإكثار منها بلا تحديد وقت ولا تعيين عدد. وذلك لأنّه سبحانه أمر بذلك ولم يعيّن لذلك وقتا ولا عددا. وعليه فيجب علينا ما وسعنا ذلك في أيّ وقت وبأيّ قدر أن نؤدّي ذلك الأمر.

وقال بعضهم: إنّ الصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلّم تجب كلّما ذكر اسمه الشريف. وقال بعضهم:
هذا هو المختار.

وقال في المواهب (اللدنية): وممن يقول بهذا الطحاوي وجماعة من الحنفية وبعض الشافعية والمالكية واستدلّوا بحديث: «رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصلّ عليّ». رواه الترمذي وصحّحه الحاكم وإنّ حديث: «شقي عبد ذكرت عنده فلم يصلّ عليّ». أخرجه الطبراني. وعن علي رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «البخيل الذي ذكرت عنده فلم يصلّ عليّ». رواه الترمذي. لأنّ الوعيد على الترك من علامات الوجوب، وأيضا: إنّ فائدة الأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو نوع من المكافأة على إحسانه، وإحسانه مستمر ودائم. إذن فيجب كلما ذكر. كما أنّ الصلاة شكر لله على نعمه، والنعم الإلهية هي دائمة في كلّ زمان، فعليه وجبت الصلاة في الأوقات الشريفة.
ولكن جمهور العلماء رجّحوا القول الأول وقالوا: إنّ وجوب الإكثار ووجوب التكرار للصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلّم لم ينقل عن أحد من الصحابة، فيكون هذا القول إذن مخترعا. وأمّا من حيث النصّ الذي يعتمد عليه في هذا الباب فهو قوله تعالى: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً فهو وإنّ كان بصيغة الأمر إلا أنها لا تقتضي ولا توجب التكرار، ولا تحتمل أيضا التكرار كما هو مصرّح به في كتب الأصول. وأيضا: لا توجد عبادة في الشرع واجبة بدون تعيين وقتها وعددها ومقدارها، أضف إلى ذلك أن تكون مستمرة ودائمة مع هذه الجهالة. ولو كانت الصلاة على النبي واجبة في كلّ وقت يذكر فيها الرسول صلّى الله عليه وسلّم للزم من ذلك وجوبها على كل مؤذّن وسامع للأذان ومقيم للصلاة وسامع للإقامة. وكذلك على كلّ قارئ للقرآن متى ورد ذكر الرسول صلّى الله عليه وسلّم فيها. ويدخل في ضمن ذلك من قال كلمات الشهادتين أو ممن سمعها وكذلك على وجه الخصوص من يدخل في الاسلام الذي لا بدّ له من النطق بالشهادتين وأمثال ذلك، بينما الواقع المنقول عن السلف والخلف خلاف ذلك. ويؤيّده أنّ الحمد والثناء على الله سبحانه ليس واجبا كلما ذكر اسم الله. فإذن كيف يصير واجبا الصلاة على الرسول صلّى الله عليه وسلّم في كلّ وقت يذكر فيه؟
وأجابوا عن تلك الأحاديث المشار إليها بأنّها على سبيل المبالغة والتأكيد، وهي إنّما ترد بحق من لم يصلّ أبدا على النبي صلّى الله عليه وسلّم.

وقال بعضهم: تجب الصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلّم في كلّ مجلس مرة واحدة ولو تكرر ذكر اسمه الشريف.

وقال بعض آخر: هو واجب في الدعاء.

وقال غيرهم: هو واجب في أثناء الصلاة.
وهذا القول منسوب لأبي جعفر محمد الباقر.

وقال آخرون: هو واجب في التشهّد.
وهذا قول الشعبي وإسحاق.

وقال بعضهم: هو واجب في آخر الصلاة قبل السلام، وهذا قول الشافعي. وقال بعض آخرون: هو واجب حينما تتلى الآية الكريمة:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً، أو عند ما تسمع وخاصة عند ما يتلوها الخطيب يوم الجمعة، فتجب على السامعين أن يقولوها بقلوبهم وذلك أنّ الصمت أثناء الخطبة واجب فلا أقلّ من أن تقال سرا بالقلب.
ولكن جمهور العلماء متفقون على أنّ الصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلّم هي سنّة مؤكّدة وواجبة في العمر مرة واحدة. وأمّا في المقامات المشار إليها فليست بواجبة بل هي حينا سنّة مؤكّدة وحينا مستحبة.
والثابت المحقق أنّه بعد ذكر اسم الله تعالى وحمده والثناء عليه وتلاوة القرآن فإنّ الصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلّم هي أفضل الأذكار. ولا يمكن حصر الفوائد والفضائل والنتائج والعوائد لتلك الصلاة، وهي وراء العد والبيان وخارجة عن الحدّ. وهي تشتمل خيرات وبركات وحسنات ومثوبات الدنيا والآخرة. والدليل والحجة لهذا هو قوله سبحانه: إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً. فهو سبحانه وتعالى بذاته الشريفة يهتم بهذا الأمر ثم الملائكة يتابعون، وعلى سبيل الاستمرار والدوام على ذلك العمل هم قائمون، كما أنّ لفظة «يصلّون» تدلّ على ذلك إلى أن يأمر ربّ العالمين كلّ مؤمن بذلك اتّباعا واقتداء، أي كلما صلّى الإله وملائكته على النبي فعليكم أيضا أيها المؤمنون أن تصلّوا على النبي صلّى الله عليه وسلّم. وبما أنّ حقّ النبي عليكم ثابت فواجب عليكم زيادة على الصلاة المفروضة أن تصلّوا على النبي صلّى الله عليه وسلّم بالتأكيد، وذلك هو السلام. وكيف لا يكون ذلك أفضل طالما أنّ ربّ العزّة يضاعف ثواب من يفعل ذلك عشر رحمات (مرات). أي كما روي في الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: «من صلّى عليّ واحدة صلّى الله عليه (بها) عشرا». وعن أنس رضي الله تعالى عنه: «من صلّى عليّ صلاة واحدة صلّى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيات ورفعت له عشر درجات». رواه النسائي.
كما روي عن أبي طلحة ما معناه: طلع علينا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ذات يوم ويرى عليه أثر السرور في وجهه المبارك، فقالوا: يا رسول الله: ما السّبب في ظهور السرور على وجهك المملوء بالنور؟ فقال: أتاني جبريل وقال: أما يرضيك يا محمد بأنّ ربّك يقول: ما من أحد من أمتّك يصلّي عليك إلّا صلّيت عليه عشر صلوات وتسليمات.
وجاء في حديث آخر بما معناه كلّ من صلّى عليّ صلاة، صلّى الله عليه ما دام يصلّي علي. فليقل أحدكم أو يكثر. وفي رواية أخرى: فإنّ ملائكة الله يصلّون عليه سبعين صلاة. فليقل العبد أو يكثر.

ويقول المؤلّف: السبعون في الحديث ليست للحصر بل هي أكثر من ذلك بحسب التقوى والمحبة والإخلاص. وفي التخيير بين القلة والكثرة نوع من التهديد لأنّ التخيير بعد الإعلام بوجود الخير في الأمر المخبر به يتضمن التحذير من التفريط والتقصير فيه.
وجاء عن عبد الله بن مسعود ما ترجمته:
أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: أقربكم مني يوم القيامة أكثركم صلاة علي. وجاء في حديث آخر ما معناه: أنجاكم من أحوال وشرور يوم القيامة أكثركم صلاة علي.
ونقل عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ما معناه: أنّ الصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلّم تخفّف الذنوب وتزيلها أكثر مما يطفئ الماء البارد النار. وبالإجمال: فإنّ الصلاة على تلك الذات الشريفة هي منبع الأنوار والبركات ومفتاح كلّ الخيرات ومصدر كمال الحسنات ومظهر السعادة. وهي لأهل السلوك مدخل لفتح الأبواب. وكثير من المشايخ قالوا: في حال فقدان الشيخ الكامل الذي يرشد ويربّي السّالكين فإنّ الالتزام بالصلاة على النبي صلّى الله عليه وسلّم هي الطريق الموصل للطالب الصادق والمريد الواثق. وكلّ من أكثر من الصلاة عليه فإنّه يراه في المنام وفي اليقظة.
وقال مشايخ الشاذلية التي هي شعبة من الطريقة القادرية: إنّ طريق السلوك لتحصيل المعرفة والقرب الإلهي في زمان فقدان الولي الكامل والمرشد الهادي إنما يكون بالتزام ظاهر الشريعة وإدامة الذّكر والتفكّر وكثرة الصلاة على الرسول صلّى الله عليه وسلّم، فإنّه يظهر نور من كثرة الصلاة في باطن المريد، وبه يتضح له الطريق، وتصله الإمدادات من الرسول صلّى الله عليه وسلّم بدون واسطة. ورجّح بعضهم وفضّلوا الصلاة على الذّكر من حيث التوسّل والاستمداد، ولو أنّ الذّكر في حدّ ذاته أشرف وأفضل.
هذا خلاصة ما في مدارج النبوة وشرح المشكاة وسفر السعادة. وفي كليات أبي البقاء وكتابة الصلاة في أوائل الكتاب قد حدثت في أثناء الدولة العباسية، ولهذا وقع كتاب البخاري وغيره من القدماء عاريا عنها. ثم الصلاة عند الفقهاء عبارة عن الأركان المخصوصة من التحريمة والقيام والقراءة والركوع والسجود والقعود.
والصلاة المطلقة هي التي إذا أطلقت لفظة الصلاة ولم تقيّد شملتها، فصلاة الجنازة والصلاة الفاسدة كصلاة التطوع راكبا في المصر ليستا بصلاة مطلقة إذ لو حلف لا يصلّي لا يحنث بها. وقيل هي صلاة ذات ركوع وسجود وهذا بظاهره لا يتناول صلاة المومئ المريض والراكب في السفر كذا في البرجندي. والصلاة عند الصوفية عبارة عن واحدية الحق تعالى وإقامة الصلاة إشارة إلى إقامة ناموس الواحدية بالاتصاف بسائر الأسماء والصفات. فالوضوء عبارة عن إزالة النقائص الكونية، وكونه مشروطا بالماء إشارة إلى أنّها لا تزول إلّا بظهور آثار الصفات الإلهية التي هي حياة الوجود، لأنّ الماء سرّ الحياة وكون التيمم يقوم مقام الطهارة للضرورة إشارة إلى التزكّي بالمخالفات والمجاهدات والرياضات. فهذا ولو تزكّى عسى أن يكون فإنّه أنزل درجة ممّن جذب عن نفسه فتطّهر من نقائصها بماء حياة الأزل الإلهي وإليه أشار عليه السلام بقوله (آت نفسي تقوها وزكّها أنت خير من زكّاها)، أي الجذب الإلهي لأنّه خير من التّزكّي بالأعمال والمجاهدات. ثم استقبال القبلة إشارة إلى التوجّه في طلب الحقّ.
ثم النية إشارة إلى انعقاد القلب في ذلك التوجّه. ثم تكبيرة الإحرام إشارة إلى أنّ الجناب الإلهي أكبر وأوسع ممّا عسى أن يتجلّى به عليه فلا تعبده بمشهد بل هو أكبر من كلّ مشهد ومنظر ظهر به على عبده فلا انتهاء له.
وقراءة الفاتحة إشارة إلى وجود كماله في الإنسان لأنّ الإنسان هو فاتحة الوجود، فتح الله به أقفال الموجودات، فقراءتها إشارة إلى ظهور الأسرار الربانية تحت الأستار الإنسانية. ثم الركوع إشارة إلى شهود انعدام الموجودات الكونية تحت وجود التجلّيات الإلهية. ثم القيام عبارة عن مقام البقاء، ولذا تقول فيه سمع الله لمن حمده. وهذه كلمة لا يستحقّها العبد لأنّه أخبر عن حال إلهي. فالعبد في القيام الذي هو إشارة إلى البقاء خليفة الحقّ تعالى. وإن شئت قلت عينه ليرتفع الإشكال. فلهذا أخبر عن حال نفسه بنفسه أعني ترجم عن سماع حقّه ثناء خلقه وهو في الحالين واحد غير متعدّد. ثم السجود عبارة عن سحق آثار البشرية ومحقها باستمرار ظهور الذات المقدّسة، ثم الجلوس بين السجدتين إشارة إلى التحقّق بحقائق الأسماء والصفات لأنّ الجلوس استواء في القعدة وذلك إشارة [إلى] قوله الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى. ثم السجدة الثانية إشارة إلى مقام العبودية وهو الرجوع من الحق إلى الخلق، ثم التحيّات فيها إشارة إلى الكمال الحقيّ والخلقي لأنّه عبارة عن ثناء على الله تعالى وسلام على نبيّه وعلى عباده الصالحين، وذلك هو مقام الكمال. فلا يكمل الولي إلّا بتحققه بالحقائق الإلهية وباتّباعه لمحمد صلّى الله عليه وآله وسلّم وبتأدّبه بسائر عباد الله الصالحين، كذا في الإنسان الكامل.

المَنْقول

المَنْقول: من الأموال ما يُنقل، والعَقارُ والضيعةُ خلافُه، وأيضاً من اللفظ ما وضع لمعنى بعد وضعه لمعنى آخر سمّي به لنقله من المعنى الأولِ فما نقله الشرع هو المَنْقُولُ الشرعيُّ، وما نقله العرفُ العام فهو المَنْقُولُ الاصطلاحي كاصطلاح الفقهاء.

إنْجِبار

إنْجِبار: طين الفخار الأخضر (الكالا)، وتجد عند ابن العوام (1: 645): أو بالحيار الفخارين، وصوابه: أو بانجبار الفخارين. وفي مخطوطة ليدن: بانجبار من غير نقط. وهو فيما يقول المستعيني الطين الأرميني ويسمى بواله بالأسبانية: bolo) .
ففيه: طين أرميني هو الانجبار، ويقال له بالعجمية بواله، وفي مخطوطة ن يضيف إلى ما سبق: هو جل فخار أغرناطة ومنه أقداح الشرب في الصيف يتعلق بشفاه الشارب فيه (وفي نسخة وفمه) وله رائحة طيبة مقوية للقلب مفرحة.
أما ابن البيطار (2: 175) فيقول: الانجبار بالأندلس هو ما يسمى في البلاد الأخرى: الطين الحجازي. وما يذكره سونث بعد هذا إنه من دمشق خطأ كبير. لأن كلام ابن البيطار عن الانجبار قد انتهى ثم بدأ ينقل عن المصنف الدمشقي.
ويستعمل الانجبار بدل الطين الأرمني.
وعرق الانجبار: نبات الانجبار وهو نبات التورمنتيل (بوشر).
انجبار: والانجبار عند العامة فيما يقول صاحب محيط المحيط (مادة جبر) تحريف رنجبار بالتركية أي مسكين. وأهل حلب يقولون: رنجبال. وكان عليه أن يقول إنها من الفارسية رنج بر وهو العامل الذي يتكسب من عمله.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.