Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: متح

اسْتِعْمَال الكاف دون أن يكون في الجملة تشبيه

اسْتِعْمَال الكاف دون أن يكون في الجملة تشبيه
الأمثلة: 1 - أَنَا كباحث أقرّ هذا الرأي 2 - بَدَأَ كتاجر صغير ثم تضخمت ثروته 3 - عَامَله كمذنب 4 - هُوَ كــمتحــدث أفضل منه ككاتب 5 - وَقَّع الاتفاق كرئيس للجمهوريَّة
الرأي: مرفوضة
السبب: لاستخدام الكاف دون أن يكون هناك تشبيه.

الصواب والرتبة:
1 - باعتباري باحثًا أقرّ هذا الرأي [فصيحة]-بوصفي باحثًا أقرّ هذا الرأي [فصيحة]-أنا كباحث أقرّ هذا الرأي [صحيحة]
2 - بَدَأ تاجرًا صغيرًا ثم تضخَّمت ثروته [فصيحة]-بَدَأ كتاجر صغير ثم تضخَّمت ثروته [صحيحة]
3 - عامله معاملة المذنب [فصيحة]-عامله كمذنب [صحيحة]
4 - هو متحــدِّثًا أفضل منه كاتبًا [فصيحة]-هو كــمتحــدِّث أفضل منه ككاتب [صحيحة]
5 - وَقَّعَ الاتّفاق بصفته رئيسًا للجمهوريَّة [فصيحة]-وَقَّعَ الاتّفاق كرئيس للجمهوريَّة [صحيحة]
التعليق: يمكن تخريج التعبيرات المرفوضة من عدة أوجه، أهمها أن الكاف زائدة، كما في قوله تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} الشورى/ 11، أو على التشبيه حين يكون المشبّه به أعمّ من أن يُراد به المشبه نفسه، أو على اعتبار الكاف اسميّة بمعنى «مثل»، مع نصبها على الحالية. وقد وافق مجمع اللغة المصري- في دورته الثانية والأربعين- على التعبيرات المرفوضة بناء على الوجهين الأول والثاني من التخريجات المذكورة.

وَلِهٌ

وَلِهٌ
الجذر: و ل هـ

مثال: إِنَّه عاشِقٌ وَلِهٌ
الرأي: مرفوضة
السبب: لأنها لم ترد في المعاجم.
المعنى: متحــير من شدة الوجد

الصواب والرتبة: -إِنَّه عاشق وَالِه [فصيحة]-إِنَّه عاشق وَلِهٌ [فصيحة]-إِنَّه عاشق وَلْهَان [فصيحة]
التعليق: جاء في التاج: وَلِهَ فهو وَلْهان ووالِهٌ، وهي وَلْهَى، ووالِهَةٌ ووالِهٌ أيضًا. كما جاء في الأساس: رَجُلٌ وَالِهٌ ووَلِهٌ.

يُحِبُّون بعضهم

يُحِبُّون بعضهم
الجذر: ح ب ب

مثال: الأَوْلاد يُحِبُّون بعضهم
الرأي: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لأن هذا التركيب لا يؤدي المعنى المطلوب.

الصواب والرتبة: -الأولاد يُحِبُّ بعضهم بعضًا [فصيحة]
التعليق: لا يؤدي هذا التركيب المعنى المقصود وهو أنهم متحــابُّون فيما بينهم، ولكنه يدل على أنهم يحبون بعضًا منهم، والتركيب الذي يدل على المعنى المراد هو: يحب بعضهم بعضًا.

إِضَافة «أفعل التفضيل» إلى ما هو غير داخل فيه

إِضَافة «أفعل التفضيل» إلى ما هو غير داخل فيه
الأمثلة: 1 - أُسَامة أَصْغَر إخوته 2 - مُحَمّد أَفْضَل أصدقائه
الرأي: مرفوضة
السبب: لأن أفعل التفضيل لا يضاف إلا إلى ما هو داخل فيه، ومنزَّل منزلة الجزء منه.

الصواب والرتبة:
1 - أسامة الأصغر بين إخوته [فصيحة]-أسامة أصغر إخوته [صحيحة]-أسامة أصغر الإخوة [صحيحة]
2 - مُحَمَّدٌ الأفضل بين أصدقائه [فصيحة]-مُحَمَّدٌ أفضل أصدقائه [صحيحة]-مُحَمَّدٌ أفضل الأصدقاء [صحيحة]
التعليق: اشترط بعض اللغويين في أسلوب التفضيل ألا يضاف أفعل التفضيل إلا إلى ما هو داخل فيه ومنزَّل منزلة الجزء منه، وهذا غير متحــقق في الأمثلة المرفوضة؛ لأنه- كما علَّل الحريري- «لو قال لك قائل: من إخوة محمد، لعددتهم دونه». ويمكن تصحيح الاستعمالين المرفوضين على إرادة التخصيص، فحينئذٍ تجوز إضافة «أفعل» إلى ما ليس هو بعضه، لأن المقصود أنه الأفضل من بينهم.

بلمر

بلمر
بَلمَرَ يبلمر، بلمرةً، فهو مُبلمِر، والمفعول مُبلمَر
• بلمر السَّائلَ: (كم) حوَّله إلى بُوليمر؛ أي مزج بين ذراته المتنوعة في مركب فينتج عن ذلك خواص طبيعية وكيميائية مختلفة "بلمر بنزينًا- مبلمرات عُضويّة". 

بلمرة [مفرد]:
1 - مصدر بَلمَرَ.
2 - (كم) تفاعل يتّحد فيه جزيئان أو أكثر من المادّة نفسها ليكوِّنا مركّبًا آخر يمكن تحويله إلى المادّة الأصليّة. 

بُولِيمَر [مفرد]: ج بُوليمرات: (كم) كُلّ مركَّب كيميائي متعدِّد الأجزاء متضمِّن جملة أصول متحــدة تنتج عنه خواصُّ طبيعيّة وكيميائيّة مختلفة. 

أنتيمون

أنتيمون
أنتيمون [مفرد]: (فز) عنصر فلزّيّ، بِلّوريّ الشكل، قصديريّ اللَّون، صُلب، يوجد في حالة أنيقة أو مُتَّحــدًا مع غيره من العناصر. 

تَصَامَمَ

تَصَامَمَ
الجذر: ص م م

مثال: تَصَامَمَ عن سماع النصيحة
الرأي: مرفوضة
السبب: لأن الفعل «تصامّ» لا يفك إدغام الميم فيه، إلا إذا أسند إلى ضمير رفع متحــرك.

الصواب والرتبة: -تَصَامَّ عن سماع النصيحة [فصيحة]-تَصَامَمَ عن سماع النصيحة [فصيحة]
التعليق: أجاز التاج واللسان «تصامم»، إذ جاء فيه: يَتَصاممُ عَمَّا يَسُوؤه وإن سمعه فكان كأن لم يسمعه، فهو سميعٌ ذو سَمْع أصمُّ في تغابيه، بينما اقتصر الوسيط والأساسي والمنجد على «تصامّ» بالإدغام.

دينوصور

دينوصور
دَيْنُوصُور [مفرد]: ج دَيْنُوصُورات: (حن) حيوانٌ ضخم من حيوانات العصر الثاني المنقرضة، استمدّ العلماءُ أشكالها وطرق حياتها من متحــجِّرات عظامها وأسنانها وآثار أقدامها. 

ا

ا



The first letter of the alphabet [according to the order in which the letters are now commonly disposed; and also according to the original order, which see in art. ابجد]: called أَلِفٌ.

[This name, like most of the other names of Arabic letters, is traceable to the Phœnician language, in which it signifies “an ox;” the ancient Phœnician form of the letter thus called being a rude representation of an ox's head.] It is, of all the letters, that which is most frequent in speech: and some say that, in آلم, in the Kur [ch. ii. &c.], it is a name of God. (TA.) Its name is properly fem., as is also that of every other letter; [and hence its pl. is أَلِفَاتٌ;] but it may be made masc.: so says Ks: Sb says that all the letters of the alphabet are masc. and fem., like as الِّسَانٌ is masc. and fem. (M.) As a letter of the alphabet, it is abbreviated, [or short, and is written ا, as it also is generally when occurring in a word, except at the end, when, in certain cases, it is written ى,] and is pronounced with a pause after it: and it is also prolonged: (S, K, * TA:) [in the latter case, it is written آءٌ; and] this is the case when it is made a subst.: and when it is not called a letter, [i. e. when one does not prefix to it the word حَرْف,] it is [properly] fem. (S.) Its dim. is أُيَيَّةٌ, meaning an اء written small, or obscure, (S, IB,) according to those who make it fem. and who say, زَيَّيَتُ زَايًا and ذَيَّلْتُ ذَالًا; but أُوَيَّةٌ according to those who say, زَوَّيْتُ زَايًا. (IB.) A2: أَلِفٌ [properly so called] is one of the letters of prolongation and of softness and of augmentation; the letters of augmentation being ten, which are comprised in the saying, اليَوْمَ تَنْسَاهُ [“to-day thou wilt forget it”]. (S.) There are two species of الف; namely, لَيِّنَةٌ [or soft], and مُتَحَــرِّكَةٌ [or movent]; the former of which is [properly] called أَلِفٌ; and the latter, هَمْزَةٌ; (S, TA;) which is a faucial letter, pronounced in the furthest part of the fauces [by a sudden emission of the voice after a total suppression, so that it resembles in sound a feebly-uttered ع whence the form of the character (ء) whereby it is represented]: but this latter is sometimes tropically called الف; and both [as shown above] are of the letters of augmentation. (S in art. او, and TA.) There are also two other species of الف; namely, أَلِفُ وَصْلٍ [the alif of conjunction or connexion, or the conjunctive or connexive alif]; and أَلِفُ قَطْعٍ [the alif of disjunction, or the disjunctive alif]; every one that is permanent in the connexion of words being of the latter species; and that which is not permanent, [i. e. which is not pronounced, unless it is an alif of prolongation,] of the former species; and this is without exception augmentative; [but it is sometimes a substitute for a suppressed radical letter, as in ابْنٌ, originally بَنَىٌ or بَنَوٌ;] whereas the alif of disjunction is sometimes augmentative, as in the case of the interrogative alif [to be mentioned below, and in other cases]; and sometimes radical, as in أَخَذَ and أَمَرَ: (S, TA:) or, according to Ahmad Ibn-Yahyà and Mohammad Ibn-Yezeed, (T, TA,) the primary أَلِفَات are three; the rest being subordinate to these: namely, أَلِفٌ أَصْلِيَّةٌ [radical alif], (T, K, TA,) as in إِلْفٌ and أَكَلَ (T) and أَخَذَ; (K;) and أَلِفٌ قَطْعِيَةٌ [disjunctive alif], as in أَحْمَدُ (T, K) and أَحْمَرُ (T) and أَحْسَنَ; (T, K;) and أَلِفٌ وَصْلِيَّةٌ [conjunctive or connexive alif], (T, K,) as in اسْتَخْرَاجٌ (T) and اسْتَخْرَجَ. (T, K.) b2: The أَلِف which is one of the letters of prolongation and of softness is called الأَلِفُ الهَادِئَةُ [the quiescent alif, and الأَلِفُ السَّاكِنَةُ, which signifies the same]: (MF, TA:) it is an aerial letter, (Mughnee, MF, TA,) merely a sound of prolongation after a fet-hah; (T, TA;) and cannot have a vowel, (IB, Mughnee, MF,) wherefore it cannot commence a word: (Mughnee:) when they desire to make it movent, if it is converted from و or ى, they restore it to its original, as in عَصَوَانِ and رَحَيَانِ; and if it is not converted from و or ى, they substitute for it hemzeh, as in رَسَائِلُ, in which the hemzeh is a substitute for the ا in [the sing.] رَسَالَةٌ. (IB.) IJ holds that the name of this letter is لَا, [pronounced lá or lé, without, or with, imáleh, like the similar names of other letters, as بَا and تا and ثَا &c.,] and that it is the letter which is mentioned [next] before ى in reckoning the letters; the ل being prefixed to it because it cannot be pronounced at the beginning of its name, as other letters can, as, for instance, ص and ج; and he adds that the teachers [in schools] err in pronouncing its name لَامَ الِفْ. (Mughnee.) b3: The grammarians have other particular appellations for alifs, which will be here mentioned. (T, TA.) b4: الأَلِفُ المَجْهُولَةُ [The unknown alif] is such as that in فَاعِلٌ [or فَاعَلَ] and فَاعُولٌ; i. e., every ا, (T, K,) of those having no original [from which they are converted, not being originally أ nor و nor ى, but being merely a formative letter, and hence, app., termed “unknown”], (T,) inserted for the purpose of giving fulness of sound to the fet-hah in a verb and in a noun; (T, K;) and this, when it becomes movent, becomes و, as in the case of خَاتَمٌ and خَوَاتِمُ, becoming و in this case because it is movent, and followed by a quiescent ا, which ا is the ا of the pl., and is also مجهولة. (T.) b5: أَلِفَاتُ المَدَّاتِ [The alifs of prolongations] are such as those [which are inserted for the same purpose of giving fulness of sound to the fet-hah] in كَلْكَالٌ, for كَلْكَلٌ, and خَاتَامٌ, for خَاتَمٌ, and دَانَاقٌ, for دَانَقٌ. (T, K.) In like manner, و is inserted after a dammeh, as in أَنْظُورُ; and ى after a kesreh, as in شِيمَالٌ. (TA.) An alif of this species is also called أَلِفُ الإِشْبَاعِ [The alif added to give fulness of sound to a fet-hah preceding it]: and so is the alif in مَنَا used in imitation [of a noun in the accus. case; as when one says, رَأَيْتُ رَجُلًا (pronounced رَجُلَا) “I saw a man,” and the person to whom these words are addressed says, مَنَا Whom?]. (Mughnee.) b6: أَلِفُ الصِّلَةِ [The alif of annexation, or the annexed alif,] is that which is an annex to the fet-hah of a rhyme, (T, K,) and to that of the fem. pronoun هَا: in the former case as in بَانَتْ سُعَادُ وَأَمْسَى حَبْلُهَا انْقَطَعَا in which ا is made an annex to the fet-hah of the ع [of the rhyme]; and in the saying in the Kur [xxxiii. 10], وَتَظُنُّونَ بِاللّٰهِ الظُّنُونَا, in which the ا after the last ن is an annex to the fet-hah of that ن; and in other instances in the final words of verses of the Kur-án, as قَوَارِيرَ and سَلْسَبِيلَا [in lxxvi. 15 and 18]: in the other case as in ضَرَبْتُهَا and مَرَرْتُ بِهَا. (T.) The difference between it and أَلِفُ الوَصْلِ is, that the latter is in the beginnings of nouns and verbs, and the former is in the endings of nouns [and verbs]. (T, K.) It is also called أَلِفُ الإِطْلَاقِ [The alif of unbinding, because the vowel ending a rhyme prevents its being مُقَيّد, i. e. “bound” by the preceding consonant]: (Mughnee;) and أَلِفُ الفَاصِلَةِ [the alif of the final word of a verse of poetry or of a verse of the Kur-án or of a clause of rhyming prose]. (TA.) [This last appellation must not be confounded with that which here next follows.] b7: الأَلِفُ الفَاصِلَةِ [The separating alif] is the ا which is written after the و of the pl. to make a separation between that و and what follows it, as in شَكَرُوا (T, K) and كَفَرُوا, and in the like of يَغْزُوا and يَدْعُوا [and يَرْضَوْا]; but when a pronoun is affixed to the verb, this ا, being needless, does not remain: (T:) also the ا which makes a separation between the ن which is a sign of the fem. gender and the heavy [or doubled] ن [in the corroborated form of the aor. and imperative], (T, K,) because a triple combination of ن is disliked, (T,) as in [يَفْعَلْنَانِّ and تَفْعَلْنَانِّ and] اِفْعَلْنَانِّ (T, K) and لَا تَفْعَلْنَانِّ. (T.) b8: أَلِفُ النُّونِ الخَفِيفَةِ [The alif of the light, or single, noon in the contracted corroborated form of the aor. and imperative], as in the phrase in the Kur [xcvi. 15], لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ [explained in art. سفع], (T, K,) and the phrase [in xii. 32], وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ [And he shall assuredly be of those in a state of vileness, or ignominy], in both of which instances the pause is made with ا [only, without tenween, so that one says لَنَسْفَعَا and لَيَكُونَا, and this seems to be indicated in Expositions of the Kur-án as the proper pronunciation of these two words in the phrases here cited, the former of which, and the first word of the latter, I find thus written in an excellent copy of the Mughnee, with a fet-hah only instead of tenween, though I find them written in copies of the Kur-án and of the K with tenween, and for this reason only I have written them therewith in the first places above], this ا being a substitute for the light ن, which is originally the heavy ن: and among examples of the same is the saying of El-Aashà, وَلَاتَحْمِدَ المُثْرِينَ وَاللّٰهَ فَاحْمَدَا [And praise not thou the opulent, but God do thou praise], the poet meaning فَاحْمَدَنْ, but pausing with an ا: (T:) and accord. to 'Ikrimeh Ed-Dabbee, in the saying of Imra-el-Keys, قَفَا نَبْكِ مِنْ ذِكَري حَبِيبٍ وَمَنْزِلِ [what is meant is, Do thou pause that we may weep by reason of the remembrance of an object of love, and of a place of abode, for] the poet means قِفَنْ, but substitutes ا for the light ن; (TA;) or, accord. to some, قفا is in this case [a dual] addressed to the poet's two companions. (EM p. 4.) b9: أَلِفُ العِوَضِ [The alif of exchange] is that which is substituted for the tenween (T, K) of the accus. case when one pauses upon it, (T,) as in رَأَيْتُ زَيْدَا (T, K [and so in the copy of the Mughnee mentioned above, but in the copies of the T I find زَيْدًا,]) and فَعَلْتُ خَيْرَا and the like. (T.) b10: أَلِفُ التَّعَايِى [The alif of inability to express what one desires to say], (T,) or أَلِفَ التَغَابِى

[the alif of feigning negligence or heedlessness], (K,) [but the former is evidently, in my opinion, the right appellation,] is that which is added when one says إِنَّ عُمَرَ, and then, being unable to finish his saying, pauses, saying إِنَّ عُمَرَا, [in the CK عُمَرَآ,] prolonging it, desiring to be helped to the speech that should reveal itself to him, (T, K,) and at length saying مُنْطَلِقٌ, meaning to say, if he were not unable to express it, إِنَّ عُمَرَ مُنْطِلَقٌ [Verily 'Omar is going away]. (T.) The ا in a case of this kind is [also] said to be لِلتَّذَكُّرِ [ for the purpose of endeavouring to remember]; and in like manner, و, when one desires to say, يَقُومُ زَيْدٌ, and, forgetting زيد, prolongs the sound in endeavouring to remember, and says يَقُومُو. (Mughnee in the sections on ا and و.) It is also added to a curtailed proper name of a person called to, or hailed, as in يَا عُمَا for يَا عُمَرُ [which is an ex. contrary to rule, as عُمَرُ is masc. and consists of only three letters]. (T.) b11: أَلِفُ النُّدْبَةِ [The alif of lamentation], as in وَا زَيْدَاهْ [Alas, Zeyd!], (T, K,) i. e. the ا after the د; (T;) and one may say وَا زَيْدَا, without the ه of pausation. (Alfeeyeh of Ibn-Málik, and I 'Ak p. 272.) b12: أَلِفُ الاِسْتِنْكَارِ [The alif of disapproval], (T,) or الأَلِفُ لِلْإِنْكَارِ [which means the same], (Mughnee,) is similar to that next preceding, as in أَأَبُو عُمَرَاهّ [What! Aboo-'Omar?] in reply to one who says, “Aboo-'Omar came;” the ه being added in this case after the letter of prolongation like as it is in وَا فُلَانَاهْ said in lamentation. (T.) [The ex. given in the Mughnee is آ عَمْرَاهْ, as said in reply to one who says, “I met 'Amr;” and thus I find it written, with آ; but this is a mistranscription of the interrogative أَ, which see below.] In this case it is only added to give fulness of sound to the vowel; for you say, أَلرَّجُلُوهْ [What! the man? for أَالرَّجُلُوهْ,] after one has said “The man stood;” and أَلرَّجُلَاهْ in the accus. case; and أَلرَّجُلِيهْ in the gen. case. (Mughnee in the section on و. [But in my copy of that work, in these instances, the incipient ا, which is an ا of interrogation, is written آ.]) b13: الأَلِفُ المُنْقَلِبَةُ عَنْ يَآءِ الإِضَافَةِ [The alif that is converted from the affixed pronoun ى], as in يَا غُلَامَا أَقْبِلْ [O my boy, advance thou,] for يَا غُلَامِى; (TA in art. حرز;) [and يَاعَجَبَا لِزَيْدٍ (I 'Ak p. 271) O my wonder at Zeyd! for يا عَجَبِى لزيد;] and in يَا أَبَتَا for يَا أَبَتِى, and يَا وَيْلَتَا for يَا وَيْلَتِى, and يَابِأَبَا and يَا بِأَبَاهْ for يَا بِأَبِى (T and TA in art. بأ.) [This is sometimes written ى, but preceded by a fet-hah.] b14: الأَلِفُ المُحَوَّلَةُ [The transmuted alif, in some copies of the K أَلِفُ المُحَوَّلَةِ, which, as MF observes, is put for the former,] is every ا that is originally و or ى (T, K) movent, (T,) as in قَالَ [originally قَوَلَ], and بَاعَ [originally بَيَعَ], (T, K,) and غَزَا [originally غَزَوَ], and قَضَى [originally قَضَى], and the like of these. (T.) b15: أَلِفُ التَثْنِيَةِ [The alif of the dual, or rather, of dualization], (T, K,) in verbs, (TA,) as in يَجْلِسَانِ and يَذْهَبَانِ, (T, K,) and in nouns, (T,) as in الزَّيْدَانِ (T, K) and العَمْرَانِ; (T;) [i. e.] the ا which in verbs is a dual pronoun, as in فَعَلَا and يَفُعَلَانِ, and in nouns a sign of the dual and an indication of the nom. case, as in رَجُلَانِ. (S.) b16: It is also indicative of the accus. case, as in رَأَيْتُ فَاهُ [I saw his mouth]. (S.) b17: أَلِفُ الجَمْعِ [The alif of the plural, or of pluralization], as in مَسَاجِدُ and جِبَالٌ (T, K) and فُرْسَانٌ and فَوَاعِلُ. (T.) b18: أَلِفُ التَّأْنِيثِ [The alif denoting the fem. gender], as in حُبْلَى (Mughnee, K) and سَكْرَى [in which it is termed مَقْصُورَة shortened], and the meddeh in حَمْرَآءُ (K) and بَيْضَآءُ and نُفَسَآءُ [in which it is termed مَمْدُودَة lengthened]. (TA.) b19: أَلِفُ الإِلْحَاقِ [The alif of adjunction, or quasi-coordination; that which renders a word an adjunct to a particular class, i. e. quasi-coordinate to another word, of which the radical letters are more in number than those of the former word, (see the sentence next following,)], (Mughnee, TA,) as in أَرْطًا (Mughnee) [or أَرْطًى; and the meddeh in عِلْبَآءٌ &c.]. b20: أَلِفُ التَكْثِيرِ [The alif of multiplication, i. e. that merely augments the number of the letters of a word without making it either fem. or quasi-coordinate to another, unaugmented, word], as in قَبَعْثَرَى (Mughnee, TA) [correctly قَبَعْثَرًى], in which the ا [here written ى] is not to denote the fem. gender, (S and K in art. قبعثر,) because its fem. is قَبَعْثَرَاةٌ, as Mbr. says; (S and TA in that art.;) nor to render it quasi-coordinate to another word, (K and TA in that art.,) as is said in the Lubáb, because there is no noun of six radical letters to which it can be made to be so; but accord. to Ibn-Málik, a word is sometimes made quasi-coordinate to one comprising augmentative letters, as اِقْعَنْسَسَ is to اِحْرَنْجَمَ. (TA in that art.) A3: أَلِفَاتُ الوَصْلِ [The alifs of conjunction or connexion, or the conjunctive or connexive alifs], (T, K,) which are in the beginnings of nouns, (T,) [as well as in certain well-known cases in verbs,] occur in ابْنٌ (T, K) and ابْنُمٌ (K) and ابْنَةٌ and اثْنَانِ and اثْنَتَانِ and امْرُؤٌ and امْرَأَةٌ and اسْمٌ and اسْتٌ, (T, K,) which have a kesreh to the ا when they commence a sentence, [or occur alone, i. e., when immediately preceded by a quiescence,] but it is elided when they are connected with a preceding word, (T,) [by which term “word” is included a particle consisting of a single letter with its vowel,] and ايْمُنٌ and ايْمُ [and variations thereof, which have either a fet-hah or a kesreh to the ا when they commence a sentence, or occur alone], (K,) and in the article الْ, the ا of which has a fet-hah when it commences a sentence. (T.) A4: أَلِفُ القَطْعِ [The alif of disjunction, or the disjunctive alif,] is in the beginnings of sing. nouns and of pl. nouns: it may be known by its permanence in the dim., and by its not being a radical letter: thus it occurs in أَحْسَنُ, of which the dim. is أُحَيْسِنُ: (I Amb, T:) in pls. it occurs in أَلْوَانٌ and أَزْوَاجٌ (I Amb, T, K) and أَلْسِنَةٌ [&c.]: (I Amb, T:) [it also occurs in verbs of the measure أَفْعَلَ, as أَكْرَمَ; in which cases it is sometimes لِلسَّلْبِ, i. e. privative, (like the Greek alpha,) as in أَقْسَطَ “he did away with injustice,” which is termed قُسُوطٌ and قَسْطٌ, inf. ns. of قَسَطَ:] it is distinguished from the radical ا, as shown above: (I Amb, T:) or it is sometimes augmentative, as the interrogative أَ [to be mentioned below]; and sometimes radical, as in أَخَذَ and أَمَرَ; and is thus distinguished from the conjunctive ا, which is never other than augmentative. (S.) b2: أَلِفُ التَّفْضِيلِ وَ التَّقْصِيرِ [The alif denoting excess and deficiency, i. e., denoting the comparative and superlative degrees], as in فُلَانٌ أَكْرَمُ مِنْكَ [Such a one is more generous, or noble, than thou], (T, K, *) and أَلْأَمُ مِنْكَ [more ungenerous, or ignoble, than thou], (T,) and أَجْهَلُ النَّاسِ [the most ignorant of men]. (T, K. *) b3: أَلِفُ العِبَارَةِ [The alif of signification], (T, K,) as though, (T,) or because, (TA,) significant of the speaker, (T, TA,) also called العَامِلَةِ [the operative], as in أَنَا أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ [I beg forgiveness of God], (T, K,) and أَنَا أَفْعَلُ كَذَا [I do thus]. (T.) b4: أَلِفُ الاِسْتِفْهَامِ [The alif of interrogation, or the interrogative alif], (T, S, Msb in art. همز, Mughnee,) as in أَزَيْدٌ قَائِمٌ [Is Zeyd standing?], (Mughnee,) and أَزَيْدٌ عِنْدَكَ أَمْ عَمْرٌو [Is Zeyd with thee, or at thine abode, or 'Amr?], (S,) and أَقَامَ زَيْدٌ [Did Zeyd stand?], said when the asker is in ignorance, and to which the answer is لَا or نَعَمْ; (Msb;) and in a negative phrase, as أَلَمْ نَشْرَحْ [Did we not dilate, or enlarge? in the Kur xciv. 1]. (Mughnee.) When this is followed by another hemzeh, an ا is interposed between the two hemzehs, [so that you say أَاأَنْتَ, also written آأَنْتَ,] as in the saying of Dhu-r-Rummeh, أَيَا ظَبْيَةَ الوَعْسَآءَ بَيْنَ جَلَاجِلٍ وَبَيْنَ النَّقَا أَاأَنْتِ أَمْ أُمُّ سَالِمِ [O thou doe-gazelle of El-Waasà between Jelájil and the oblong gibbous hill of sand, is it thou, or Umm-Sálim?]; (T, S;) but some do not this. (T.) [It is often conjoined with إِنَّ, as in the Kur xii. 90, أَئِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ Art thou indeed Joseph?] It is sometimes used to make a person acknowledge, or confess, a thing, (T, Msb in art. همز, Mughnee,) and to establish it, (Msb,) as in the phrase in the Kur [v. 116], أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ or آأَنْتَ [Didst thou say to men?], (T,) and أَلَمْ نَشْرَحْ [explained above], (Msb in art. همز,] and in أَضَرَبْتَ زَيْدًا or أَأَنْتَ ضَرَبْتَ [Didst thou beat Zeyd?], and أَزَيْدًا ضَرَبْتَ [Zeyd didst thou beat?]. (Mughnee.) And for reproving, (T, Mughnee,) as in the phrase in the Kur [xxxvii. 153], أصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ [Hath He chosen daughters in preference to sons?], (T,) [but see the next sentence,] and [in the same ch., verse 93,] أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ [Do ye worship what ye hew out?]. (Mughnee.) And to express a nullifying denial, as in [the words of the Kur xvii. 42,] أَفَأَصْفَاكُمْ رَبَّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا [Hath then your Lord preferred to give unto you sons, and gotten for himself, of the angels, daughters?]. (Mughnee.) And to denote irony, as in [the Kur xi. 89,] أَصَلَوَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا [Do thy prayers enjoin thee that we should leave what our fathers worshipped?]. (Mughnee.) And to denote wonder, as in [the Kur xxv.47,] أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ [Hast thou not considered the work of thy Lord, how He hath extended the shade?]. (Mughnee.) And to denote the deeming a thing slow, or tardy, as in [the Kur lvii., 15,] أَلَمْ يَأْنِ لِلّذِينَ آمَنُوا [Hath not the time yet come for those who have believed?]. (Mughnee.) and to denote a command, as in [the Kur iii. 19,] أَأَسْلَمْتُمْ, meaning أَسْلِمُوا [Enter ye into the religion of El-Islám]. (Mughnee, and so Jel.) and to denote equality, occurring after سَوَآءٌ and مَا أُبَالِى and مَا أَدْرِى and لَيْتَ شِعْرِى, and the like, as in [the Kur lxiii.6,] سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ [It will be equal to them whether thou beg forgiveness for them or do not beg forgiveness for them], and in ,َا أُبَالِى أَقُمْتَ أَمْ قَعَدْتَ [I care not whether thou stand or sit]: and the general rule is this, that it is the hemzeh advening to a phrase, or proposition, of which the place may be supplied by the inf. n. of its verb; for one may say, سَوَآءٌ عَلَيْهِمُ الاِسْتِغْفَارُ وَعَدَمُهُ [Equal to them will be the begging of forgiveness and the not doing so], and مَا أَبَالِى بِقِيَامِكَ وَعَدَمِهِ [I care not for thy standing and thy not doing so]: (Mughnee.) b5: أَلِفُ النِّدَآءِ [The alif of calling, or vocative alif], (T, S,* Mughnee,* K,) as in أَزَيْدُ, meaning يَا زَيْدُ [O Zeyd], (T, K,) and in أَزَيْدُ أَقْبِلْ [O Zeyd, advance], (S,) used in calling him who is near, (S, Mughnee,) to the exclusion of him who is distant, because it is abbreviated. (S.) آ with medd, is a particle used in calling to him who is distant, (Mughnee, K,) as in آَزَيْدُ أَقْبِلْ [Ho there, or soho, or holla, Zeyd, advance]. (TA.) Az says, Yousay to a man, in calling him, آفُلَانُ and أَفُلَانُ and آيَا فُلَانُ (TA) or أَيَا. (S and K in art. ايا.) b6: إِاللّٰهِ, for إِىْ وَاللّٰهِ: see إِى. b7: In a dial. of some of the Arabs, hemzeh is used in a case of pausing at the end of a verb, as in their saying to a woman, قُولِئْ [Say thou], and to two men, قُولَأْ [Say ye two], and to a pl. number, قُولُؤْ [Say ye]; but not when the verb is connected with a word following it: and they say also لَأْ, with a hemzeh, [for لَا,] in a case of pausation. (T.) But Ahmad Ibn-Yahyà says, All men say that when a hemzeh occurs at the end of a word, [i. e. in a case of pausation,] and has a quiescent letter before it, it is elided in the nom. and gen. case, though retained in the accus. case [because followed by a quiescent ا], except Ks alone, who retains it in all cases: when it occurs in the middle of a word, all agree that it should not be dropped. (T.) Az [however] says that the people of El-Hijáz, and Hudheyl, and the people of Mekkeh and ElMedeeneh, do not pronounce hemzeh [at all]: and 'Eesà Ibn-'Omar says, Temeem pronounce hemzeh, and the people of El-Hijáz, in cases of necessity, [in poetry,] do so. (T.) b8: Ks cites, [as exhibiting two instances of a rare usage of أَا, or آ, in a case of pausing, in the place of a suppressed word,] دَعَا فُلَانٌ رَبَّهُ فَأَسْمَعَا الخَيْرُ خَيْرَانِ وَ إِنْ شَرٌّ فَأَا وَلَا أُرِيدُ الشَّرَّ إِلَّا أَنْ تَأَا [written without the syll. signs in the MS. from which I transcribe this citation, but the reading seems to be plain, and the meaning, Such a one supplicated his Lord, and made his words to be heard, saying, Good is double good; and if evil be my lot, then evil; but I desire not evil unless Thou will that it should befall me]: and he says, he means, إِلَّا أَنْ تَشَآءَ; this being of the dial. of Benoo-Saad, except that it is [with them] تَا, with a soft ا [only]: also, in replying to a person who says, “Wilt thou not come?” one says, فَأْ, meaning فَاذْهَبْ [Then go thou with us]: and in like manner, by فأا, in the saying above, is meant فَشَّرٌّ. (TA.) A5: Hemzeh also sometimes occurs as a verb; إِه, i. e.! with the إِ of pausation added, being the imperative of وَأَى as syn. with وَعَدَ. (Mughnee.) A6: [As a numeral, 1 denotes One.]
ا
ا [كلمة وظيفيَّة]:
1 - ضمير رفع متَّصل يسمّى ألف الاثنين، ويّتصل بالماضي والمضارع والأمر على حدٍّ سواء "شربا اللَّبَن- يشربان اللَّبَن- اشربا اللَّبَن".
2 - أحد أحرف المدّ
 الثلاثة، وهي الألف والواو والياء، وهي لا تكتب في بعض الكلمات الشائعة مثل: هذا، والرحمن؛ وتُزاد بعد واو الجماعة في الفعل مثل: ذهبوا، لم تلعبوا، ذاكروا وتُسمَّى في هذه الحالة (الألف الفارقة).
3 - حرف تثنية يتّصل بالأسماء ويكون علامة للرفع في المثنّى "رجلان".
4 - حرف يكون علامة النصب في الأسماء الخمسة "عاون أخاك واحترم أباك".
5 - حرف زائد عوضًا عن المضاف إليه، وهو المتّصل بالظرف (بين) "بينا كنت في السوق قابلني أخي".
6 - حرف إطلاق يلحق آخر الحرف المفتوح في القوافي المطلقة "*إلام الخُلْفُ بينكما إلاما*". 

ا


ا
a. Alif;
the first letter of the alphabet. Its numerical value is One, (I).
أَ
a. Vocative particle Hie! Here!
b. Interrogative particle, placed at the head of a sentence.

بركار

بركار
بِرْكار [مفرد]: (هس) بَرْجل، فِرْجار، آلة ذات ساقين إحداهما ثابتة والأخرى متحــركة مزوَّدة بقلم أو بمكان لوضع سِنّ القلم، تُرسم بها الدوائر والأقواس، وتُستعمل أيضًا لقياس الأقطار الداخليّة والخارجيّة. 

ربَّما يكونوا

ربَّما يكونوا
الجذر: ك و ن

مثال: أَعْضَاء المجمع ربَّما يكونوا قد حضروا
الرأي: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لحذف نون الأفعال الخمسة دون سبب.

الصواب والرتبة: -أعضاء المجمع رُبَّما يكونون قد حضروا [فصيحة]
التعليق: الفعل «يكونون» مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون، وهذه النون تحذف إذا سبق الفعل ناصب أو جازم، وهذا غير متحــقق في المثال.

وقْقة

وقْقة: صحح ما ورد عند (فريتاج) فهي ما جاء في (139).
مقدار وقفة: أي بطول قامة إنسان (زيتشر 557:18).
وقفة: مرحلة، منزلة. الوقفة بعرفات خاصة (45:1:1). وقفة: توقف. صمت. فترة استراحة Pause ( بقطر).
العلم في الموقفة: أي العلم بالشيء. التبصر به وتدبره، والوقوف على معناه (وفق التفسير الذي قدمه الطنطاوي في زيتشر كند 199:7).
وقفة: معركة (عبّاد 4:187).
وقفية: وصية خيرية Legs pieux أي عقد إنشاء وصية خيرية. وفي (المقري 656:3): ولما وقف سلطان الأندلس من كتاب الإحاطة نسخة على بعض مدارس غرناطة كتب ابن عاصم حجة الوقفية بخطه.
وقفّية: الوقفية هي الوثيقة التي يتمّ بموجبها حبس العين (مونج lxx:7) .
وقوف: ركود. حالة السوائل التي توقفت عن الجريان؛ وقوف الدم: ركوده وعدم حركة الأوعية الشعرية (بقطر).
وقوف: ركود الأعمال (بقطر).
وقوف: وعورة الجبل (بقطر).
وقوف الكلام: تقعّر الأسلوب dureté de stylc ( بقطر).
وقّافّ عن: زاهدٌ في: s'abstenant ( رياض النفوس 101): وكان وقافاً عن الشبهات مشهوراً بالعبادة.
وقّاف: غلام في خدمة أمير un Page ( الكالا). ولعل (فوك) قد قصد هذا المعنى
حين ذكر إنها تقابل cubicularius، وفي (مخطوطة مجهول كوبنهاكن 107): ثم جعل مع الوقافين ثم نقل إلى مزورة بالغر ثم نقل إلى الوزارة.
وقّاف: فرّان خبّاز (فوك).
وقّاف: مدير (مسئول عن مؤسسة أو مشرف على أموال، أمين صندوق (في مؤسسة تعليمية) (شيرب ديال 92): intendant، رقيب ومراقب، حارس، ملاحظ، مشرف، ناظر مدرسة (مارتن 187): surveillant.
وقّاف: حارس كمركي (بقطر).
وقّاف: وكيل الشيخ (كارتيرون 172): (ولما كانت القبيلة مكونة، غالباً، من دوّارات عدة، في القرى، ولا يستطيع الشيخ أن يسكن فيها كلها فأن له في كل واحدة منها وكيلاً أو معاون شيخ يدعى بأوقاف oukaf يحل محله في بعض الأمور ويزوده بالأخبار عن كل الأمور.).
وقّاف: مُخبِّء الأشياء المسروقة، recéleur ( بوسويه، معجم البربرية)، مُخَبّ مخوّل (دوماس قبيل 258:51).
وقّاف: رئيس اللصوص الذين يسرقون المواشي خلال الليل (كاريت قبيل 302:1 و 224:2).
وقّاف: والجمع وقاقف: عصا طويلة تمسك بأطراف الخيمة المقامة (بوسويه).
وقّاف: كل عصا مغروزة عمودياً (بوسويه).
وقّاف: وتد (بوسويه).
واقف: قائم ويجمع أيضاً على وَقَفة (رياض النفوس 73): أتى لزيارة أحد المرضى ولما كان من أصل وضيع De hassse extraction جلس في الموضع الذي تلقى فيه النعال والإقراق وكأن بينه وبين المريض وقفة؛ وفي (الكالا) الواقف هو المرفوع.
واقف: قيام الشيء إلى الأعلى بمجموعه على نحو مستقيم دون أن ينفصل جزء من قوامه الكامل (بقطر).
واقف: منحدر وعر، صعب التسلق؛ واقفاً: عمودياً، شاقولياً a'pic ( بقطر).
واقف: لم يبت فيه بقرار ما (بقطر).
خط واقف: كتابة مستقيمة ecriture batarde ( فوك).
ماء واقف: ماء راكد، لا يسيل (بقطر).
هاء واقفة = هاء الوقف: (ويجرز 139).
واقف: واهن، ذابل، فاتر، متحــسب؛ كلام واقف: أسلوب ضعيف أو جامد، أو اخرق أو عبارة محيّرة مرتبكة embarrassé، أو جملة مرتبكة phrase lourde ( بقطر).
واقف: بضاعة غير رائجة أو قليلة الحركة (ألف ليلة 5:75:2).
واقف: لم يكن على (فريتاج) في تفسير كلمة واقف التي وردت في البيت الثالث منن معلقته أي وقوفاً بها صحبي على مطيّهم بغير المعنى العادي وليس بالقوة والحزم.
الواقفية: مذهب من مذاهب الشيعة كتب عنه (الشهرستاني في 93 و127 و131 والمقدمة 385:1 ومعجم الجغرافيا)
أوقف: أي انه مَنْ يتردد فترة تزيد على ما يفعله غيره عند اتخاذ القرار (الكامل 23:51).
توقف: وله توقفات حسنة: ورد هذا التعبير عند (الطنطاوي - زيتشر 4:54:7) في الحديث عن (فرستل) ومعناه وفقاً لما شرحه بنفسه (في المصدر نفسه في 243:4): (وتوقف في عبارات يستحقها).
توقّف: تصلب، عناد، وعروة، عدم مرونة (بقطر).
توقف: ذبول (الأشجار) ابن العوام (628:1).
توقيف: انقطاع العمل حقبةً (بقطر).
توقيف: حبش، إلقاء القبض والإيداع في السجن (بقطر).
توقيف: تردد (بقطر).
موقف: والجمع مواقف: قتال، عراك (معجم الجغرافيا، معجم البلاذري، دي يونج، قرطاس 6:98، تاريخ تونس 109): وكانت له في الجهاد مواقف مشهورة.
مواقف: يبدو إنها = وقوف والجمع مواقيف مخصصة لوجه الله (معجم الجغرافيا). موقِف: في الموشحات (بسام 124:1): ثم نشأ يوسف بن هارون الرمادي فكان أول منْ أكثر فيها من التضمين في المراكيز يضمن لكل موقف يقف عليه في المركز خاصة.
مُوقِف الأرواح: نبات الكمشة (انظر كمشة في الجزء التاسع من ترجمة هذا المعجم).
مُوٌَّقف: وردت في معجم (مسلم) في الحديث عن صحراء ترتبها ذات ألوان مختلفة.
موقِّف: المعلَّم، المفسَّر (ابن خلكان 4:549).
موقوف على: معتمدِ؛ إن كان المر موقوفاً على ذلك أي إن كان الأمر لا يعتمد إلا على هذا (بقطر).
هذا موقوف على تفتيش الحق: أي إن هذا يقتضي معرفة الحقيقة (بقطر).
موقوف: حاسم، بات، ثابت، محدد (فورمول 1): وقبض البائع الثمن الموقوف قبضاً وافياً (انظر فورمول: صيغ العقود).
موقوف: يقال في وصف ما تم بيعه ولم يتم فيه المصادقة على العقد؛ وكذلك الأمر في الوصية وفي العبد الذي لم يتم عتقه (معجم التنبيه).
كلمات موقوفة الآخر: الكلمات التي يأخذ فيها الحرف الساكن consonne الأخير فيها أياً من أحرف العلة voyelle التي تستخدم في الإشارة إلى المسندات في النحو (المقدمة 14:362:3).
موقوف: غير مكترث indfference.

تَسَاءَلْتُ

تَسَاءَلْتُ
الجذر: س أ ل

مثال: تساءَلتُ عن هذا الأمر
الرأي: ضعيفة
السبب: لأن صيغة «تفاعل» تدل على المشاركة وهي غير متحــققة هنا.
المعنى: سألتُ

الصواب والرتبة: -سألتُ عن هذا الأمر [فصيحة]-تَسَاءَلتُ عن هذا الأمر [صحيحة]
التعليق: استخدام «تفاعل» بمعنى «فَعَل» أو «أفعل» كثير في لغة العرب، كما في تراءى بمعنى رأى، وتداعى بمعنى: دعا. وتساقط بمعنى سقط ويمكن كذلك تصحيح المثال الثاني على افتراض وجود طرف ثان هو النفس؛ فيكون معنى: تساءل فلان: سأل نفسه. وفي الأساسي: تساءل: سأل نفسه.

شاه

شاه
عن الفارسية شاو بمعنى مسرور ومبتهج، أو من شاوي بمعنى سرور وبهجة.
شاه
عن الفارسية شاه بمعنى ملك وحاكم وسلطان وكبير وعظيم. يستخدم للذكور.
(شاه)
الشَّيْء شوها قبح وَنَفسه إِلَى كَذَا طمحت وعينه نظرت بحدة وَالْإِنْسَان أَصَابَهُ بِالْعينِ
شاه: معناها ملك. ونجد في إحدى قصص الفروسية (كوسج طرائف ص80) أن هذا اللقب قد أطلق على أحد الرؤساء العرب (أبدل فيه ة ب هـ).
شاه: الملك في لعبة الشطرنج (معجم الأسبانية ص353) وفي معجم فوك: شاه وجمعها شياه. شاه رُخ: مثل سكاكو روكو Scacco rocco عند الإيطاليين ومعناه في لعب الشطرنج بدل محل الشاه بعد تقريب الرخ منه وجعل الشاه بالجانب الآخر من الرخ (فاندر لند تاريخ الشطرنج) (1: 3).
شاه مصنوع: اصطلاح آخر في هذه اللعبة (المصدر السابق).
شاه مات والشاه مات وشَهْمات (انظر هذه الكلمة) مات الشاه، الدَسْت لي (معجم الأسبانية ص352 - 353). غير أني قد اقتنعت باعتراض السيد جيلد ما يستر في (زيشر 28: 696) ولم أعد أرى في هذه الكلمة الكلمة العربية مات. بل أرى على العكس من ذلك متفقاً معه ومع مرزا قاسم بك في (الجريدة الأسيوية 1851: 2: 585) فهو يري أن كلمة مات هي كلمة بمعنى ((متحــيرّ)) أو كما يترجمها السيد جيلد ماستر إلى الألمانية بما معناه لا خارجاً ولا داخلاً.
أعواد الشاه: قطع الشطرنج (المقري 1: 480) ثام شاه: شبّ، شبا، انظر (بوشر).
شاهِيّ: ملَكَي (محيط المحيط).
شاهِيّة (اشتقت من الكلمة شاه): إدارة ففي البلاذري (ص196): وملَّك ملوكاً ورتَّبهم وجعل لكل امرئ منهم شاهيَّة ناحيةٍ.
شاهيَّة: صنف من المعاملات (النقود) القديمة يساوي ثلاث بارات وثلث بارة. (محيط المحيط).
شاهاني: ملَكَى (محيط المحيط).

الحاق

(الحاق) حاق الْجُوع شدته وَهُوَ الحاق بتَشْديد الْقَاف أَيْضا
(الحاق) حاق كل شَيْء وَسطه يُقَال حاق الطَّرِيق وحاق الرَّأْس وحاق الْعين وحاق الشتَاء (ج) حواق وَيُقَال هُوَ رجل حاق الرجل وشجاع حاق الشجاع كَامِل الرجولة وكامل الشجَاعَة (لَا يثنى وَلَا يجمع) وَهُوَ فِي حاق من هَذَا الْأَمر فِي ضيق ولقيته عِنْد حاق بَاب الْمَسْجِد قربه
الحاق: بتَشْديد الْقَاف الْوسط وَفِي الصِّحَاح حاق رَأسه أَي وسط رَأسه وَمعنى حاق الْوسط وسط الْوسط. لَا يُقَال إِنَّه إِضَافَة الشَّيْء إِلَى نَفسه لِأَن المُرَاد من الْمُضَاف غير الْمُضَاف إِلَيْهِ كَمَا فِي السِّرّ الْخَفي. وَفِي المطول شرح التَّلْخِيص وَالْكَلَام الْخَالِي عَن التعقيد الْمَعْنَوِيّ مَا يكون الِانْتِقَال فِيهِ من مَعْنَاهُ الأول إِلَى الثَّانِي ظَاهرا حَتَّى يخيل إِلَى السَّامع أَنه فهمه من حاق الْوسط انْتهى.
وَقَالَ بعض المحشين الحاق الْوسط يُقَال سقط فلَان على حاق رَأسه وَجَاء عمر فِي حاق الشتَاء. وَالْمعْنَى على أحد الْوَجْهَيْنِ: الأول: إِن الْمَقْصُود من اللَّفْظ إِذا كَانَ ظَاهرا كَأَنَّهُ يفهم من وَسطه يَعْنِي قبل تَمَامه كَمَا هُوَ شَأْن كل معنى ظَاهر من اللَّفْظ. وَالثَّانِي: أَن معنى الْمَعْنى إِذا كَانَ ظَاهرا كَانَ كالمعنى الَّذِي هُوَ فِي بطن اللَّفْظ.
الْحَال فِي اللُّغَة نِهَايَة الْمَاضِي وبداية الْمُسْتَقْبل فَهُوَ الْآن الَّذِي هُوَ حد مُشْتَرك بَين زماني الْمَاضِي والمستقبل. وَقد يعبر عَن الْحَال عِنْد النُّحَاة الْوَقْت الَّذِي أَنْت فِيهِ. وَالْحَال عِنْد أَرْبَاب الْمعَانِي الْأَمر الدَّاعِي إِلَى التَّكَلُّم على وَجه مَخْصُوص ككون السَّامع مُنْكرا وخالي الذِّهْن ومترددا فَإِن كَون الْمُخَاطب مُنْكرا للْحكم حَال يَقْتَضِي تَأْكِيدًا فالتأكيد مثلا هُوَ الْوَجْه الْمَخْصُوص ومقتضاها وَقس عَلَيْهِ. وَالْحَال وَالْمقَام مُتحــد الْمَفْهُوم والتغاير بَينهمَا اعتباري كَمَا سَيَجِيءُ فِي الْمقَام إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
وَعند أَرْبَاب السلوك الْحَال مَا يرد على قلب السالك من موهبة الْوَهَّاب ثمَّ يترقى عَنهُ. أَو يتنزل كَمَا قيل الْحَال مَا يرد على الْقلب من طرب أَو حزن أَو بسط أَو قبض وَإِنَّمَا سمي حَالا لتحوله ويقابله الْمقَام. وَقيل الْحَال عَطاء الله المتعال ذِي الْجلَال الَّذِي يرد على قلب السالك بِدُونِ الْكسْب وَلذَا قَالُوا إِن الْأَحْوَال مواهب والمقامات مكاسب وَالْأَحْوَال تَأتي من عين الْجُود. والمقامات تحصل ببذل المجهود.
وَالْحَال عِنْد الْحُكَمَاء صفة غير راسخة للنَّفس كالكتابة فِي الِابْتِدَاء وَبعد الرسوخ تسمى ملكة كَمَا ستعلم فِيهَا. وَالْحَال عِنْد إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَالْقَاضِي أبي بكر الباقلاني منا وَأبي هَاشم من الْمُعْتَزلَة الْوَاسِطَة بَين الْمَوْجُود والمعدوم. وَقَالُوا إِن الْحَال صفة مَوْجُود لَكِن لَا مَوْجُودَة وَلَا مَعْدُومَة كالأمور الاعتبارية مثل الْإِيقَاع والإيجاد وَغير ذَلِك. وَالْحَال عِنْد النُّحَاة مَا يبين هَيْئَة الْفَاعِل أَو الْمَفْعُول بِهِ وَالْحَال بِهَذَا الْمَعْنى تسْتَعْمل مؤنثا.

الْحق

(الْحق) اسْم من أَسْمَائِهِ تَعَالَى وَالثَّابِت بِلَا شكّ وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {إِنَّه لحق مثل مَا أَنكُمْ تنطقون} ويوصف بِهِ فَيُقَال (قَول حق) وَيُقَال هُوَ الْعَالم حق الْعَالم متناه فِي الْعلم وَهُوَ حق بِكَذَا جدير بِهِ والنصيب الْوَاجِب للفرد أَو الْجَمَاعَة (ج) حُقُوق وحقاق وَحُقُوق الله مَا يجب علينا نَحوه وَحُقُوق الدَّار مرافقها

(الْحق) من الْإِبِل مَا دخل فِي السّنة الرَّابِعَة وَأمكن ركُوبه أَو الْحمل عَلَيْهِ (ج) أَحَق وحقاق (جج) حقق

(الْحق) وعَاء صَغِير ذُو غطاء يتَّخذ من عاج أَو زجاج أَو غَيرهمَا والجحر والنقرة الَّتِي فِيهَا رَأس الْفَخْذ وَرَأس الورك الَّذِي فِيهِ عظم الْفَخْذ والنقرة الَّتِي فِي رَأس الْكَتف وَرَأس الْعَضُد وَالْأَرْض المطمئنة وَمن كل شَيْء حاقه (ج) أحقاق وحقاق وَحُقُوق
الْحق: فِي اللُّغَة الْأَمر الثَّالِث الَّذِي لَا يسوغ إِنْكَاره - وَفِي اصْطِلَاح أَرْبَاب الْمعَانِي هُوَ الحكم المطابق للْوَاقِع وَيُطلق على الْأَقْوَال والعقائد والأديان والمذاهب بِاعْتِبَار اشتمالها على ذَلِك الحكم ويقابله الْبَاطِل - وَأما الصدْق فقد شاع فِي الْأَقْوَال خَاصَّة ويقابله الْكَذِب. وَقد يفرق بَين الْحق والصدق بِأَن الْمُطَابقَة تعْتَبر فِي الْحق من جَانب الْوَاقِع - وَفِي الصدْق من جَانب الحكم فَمَعْنَى صدق الحكم مطابقته للْوَاقِع وَمعنى حَقِيقَته مُطَابقَة الْوَاقِع إِيَّاه فَإِن قيل لم سمي الحكم بِاعْتِبَار كَونه مطابقا بِالْفَتْح بِالْحَقِّ وَبِاعْتِبَار كَونه مطابقا بِالْكَسْرِ بِالصّدقِ قُلْنَا المنظور أَولا فِي مُطَابقَة الْوَاقِع للْحكم الْوَاقِع لِأَنَّهُ فَاعل الْمُطَابقَة وَالْفَاعِل يكون منظورا وملحوظا أَولا وَسَائِر المتعلقات ثَانِيًا وَكَذَا المنظور أَولا فِي مُطَابقَة الحكم للْوَاقِع وَاقع الحكم وَالْوَاقِع مَوْصُوف بِكَوْنِهِ حَقًا أَي ثَابتا متحــققا وَالْحكم متصف بِالْمَعْنَى اللّغَوِيّ للصدق وَهُوَ الأنباء عَن الشَّيْء على مَا هُوَ عَلَيْهِ فَسُمي الحكم بِاعْتِبَار مُطَابقَة الْوَاقِع لَهُ حَقًا وَبِاعْتِبَار مُطَابقَة الحكم للْوَاقِع صدقا تَسْمِيَة للشَّيْء بِوَصْف مَا هُوَ مَنْظُور فِيهِ أَولا. فَإِن قيل لم لم يَجْعَل الْأَمر بِالْعَكْسِ بِأَن يُسمى كَون الحكم مطابقا بِالْفَتْح بِالصّدقِ وَكَونه مطابقا بِالْكَسْرِ بِالْحَقِّ تَسْمِيَة للشَّيْء بِوَصْف مَا هُوَ مَنْظُور فِيهِ ثَانِيًا وَأجِيب بِأَن التَّسْمِيَة بِوَصْف المنظور فِيهِ أَولا أرجح من التَّسْمِيَة بِوَصْف المنظور فِيهِ ثَانِيًا لقُرْبه مِنْهُ والسباقة إِلَى الْفَهم أَولا من وصف المنظور فِيهِ ثَانِيًا.
وَهَا هُنَا اعْتِرَاض مَشْهُور وَهُوَ أَن الحقية صفة الحكم ومطابقة الْوَاقِع إِيَّاه صفة الْوَاقِع فَلَا يَصح تَعْرِيف حقية الحكم بمطابقة الْوَاقِع إِيَّاه صفة الْوَاقِع فَلَا يَصح تَعْرِيف حقية الحكم بمطابقة الْوَاقِع إِيَّاه وَالْجَوَاب أَن الحكم بِحَيْثُ يطابقه الْوَاقِع. فَإِن قلت لَا نسلم أَن مَفْهُوم تِلْكَ الْمُطَابقَة صفة للْحكم لِأَنَّهُ لَو كَانَ صفة لَهُ لصَحَّ أَن يشتق مِنْهُ صفة لَهُ كَمَا تشتق من الحقية فَيُقَال حكم حق قُلْنَا ذَلِك الْمَفْهُوم مركب لَا يُمكن اشتقاق الصّفة مِنْهُ لِأَن اشتقاقها مَوْقُوف على كَون الْمُشْتَقّ مِنْهُ مُفردا فَمن عدم إِمْكَان اشتقاق الصّفة من ذَلِك الْمَفْهُوم لَا يلْزم عدم كَونه صفة. وَإِن أردْت توضيح هَذَا لجواب فَانْظُر فِي الدّلَالَة.

الحكم

(الحكم) الْعلم والتفقه وَالْحكمَة يُقَال الصمت حكم وَالْقَضَاء

(الحكم) من أَسمَاء الله تَعَالَى وَالْحَاكِم وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {أفغير الله أَبْتَغِي حكما} وَمن يخْتَار للفصل بَين المتنازعين وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {وَإِن خِفْتُمْ شقَاق بَينهمَا فَابْعَثُوا حكما من أَهله وَحكما من أَهلهَا} وَيُقَال رجل حكم مسن وهم حِكْمَة
الحكم: بِضَم الْحَاء وَسُكُون الْكَاف أثر الشَّيْء الْمُتَرَتب عَلَيْهِ. وَفِي الْعرف إِسْنَاد أَمر إِلَى أَمر آخر إِيجَابا أَو سلبا. فَخرج بِهَذَا مَا لَيْسَ بِحكم كالنسبة التقييدية. وَفِي اللُّغَة تَوْجِيه الْكَلَام نَحْو الْغَيْر للإفهام ثمَّ نقل إِلَى مَا يَقع بِهِ الْخطاب. وَلِهَذَا قَالُوا إِن مُرَاد الْأُصُولِيِّينَ بخطاب الله تَعَالَى هُوَ الْكَلَام اللدني.

وَالْحكم المصطلح عِنْد الْأُصُولِيِّينَ: هُوَ أثر حكم الله الْقَدِيم فَإِن إِيجَاب الله تَعَالَى قديم وَالْوُجُوب حكمه وأثره. وَالتَّفْصِيل فِي كتب الْأُصُول وَفِي التَّلْوِيح أَن إِطْلَاق الحكم على خطاب الشَّارِع وعَلى أَثَره وعَلى الْأَثر الْمُتَرَتب على الْعُقُود والفسوخ بالاشتراك اللَّفْظِيّ. ومرادهم بالمحكوم عَلَيْهِ من وَقع الْخطاب لَهُ وبالمحكوم بِهِ مَا تعلق بِهِ الْخطاب كَمَا يُقَال حكم الْأَمِير على زيد بِكَذَا.
وَيعلم من التَّوْضِيح فِي بَاب الحكم أَن مورد الْقِسْمَة الحكم بِمَعْنى الْإِسْنَاد أَي إِسْنَاد الشَّارِع أمرا إِلَى أَمر فِيمَا لَهُ تعلق بِفعل الْمُكَلف من حَيْثُ هُوَ مُكَلّف صَرِيحًا كالنص أَو دلَالَة كالإجماع وَالْقِيَاس. فَفِي جعل الْوُجُوب وَالْملك وَنَحْو ذَلِك أقساما للْحكم بِهَذَا الْمَعْنى تسَامح ظَاهر.

وَفِي اصْطِلَاح الْمَعْقُول: يُطلق على أَرْبَعَة معَان: الأول: الْمَحْكُوم بِهِ. وَالثَّانِي: النِّسْبَة الإيجابية أَو السلبية. وَالثَّالِث: التَّصْدِيق أَي إذعان أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة. وَالرَّابِع: الْقَضِيَّة من حَيْثُ إِنَّهَا مُشْتَمِلَة على الرابط بَين الْمَعْنيين. وَتَحْقِيق أَن الحكم فِي الْقَضِيَّة الشّرطِيَّة إِمَّا فِي الْجَزَاء أَو بَين الشَّرْط وَالْجَزَاء فِي الْقَضِيَّة الشّرطِيَّة بِمَا لَا مزِيد عَلَيْهِ فَإِن أردْت الِاطِّلَاع عَلَيْهِ فَارْجِع إِلَيْهَا.
وَاعْلَم أَن الحكم بِمَعْنى التَّصْدِيق هُوَ الإذعان كَمَا مر. ثمَّ مُتَعَلق الإذعان عِنْد الْمُتَقَدِّمين من الْحُكَمَاء هُوَ النِّسْبَة الَّتِي هِيَ جُزْء أخير من الْقَضِيَّة الَّتِي هِيَ من قبيل الْمَعْلُوم عِنْدهم - وَعند الْمُتَأَخِّرين مِنْهُم مُتَعَلق الإذعان هُوَ وُقُوع النِّسْبَة أَو لَا وُقُوعهَا الَّذِي هُوَ جُزْء أخير من الْقَضِيَّة فللقضية عِنْد الْمُتَقَدِّمين ثَلَاثَة أَجزَاء. وَعند الْمُتَأَخِّرين أَرْبَعَة كَمَا سَيَجِيءُ مفصلا فِي النِّسْبَة الْحكمِيَّة إِن شَاءَ الله تَعَالَى - وَالْحكم هُوَ إِدْرَاك أَن النِّسْبَة وَاقعَة أَو لَيست بواقعة. والإدراك إِمَّا من مقولة الانفعال أَو الكيف فَالْحكم كَذَلِك وَانْظُر فِي الْإِدْرَاك حَتَّى يزِيد لَك الْإِدْرَاك.
وَاعْلَم أَن الإِمَام الرَّازِيّ مُتَرَدّد فِي كَون الحكم إدراكا أَو فعلا وَلم يذهب إِلَى تركيب التَّصْدِيق مَعَ فعلية الحكم كَمَا هُوَ الْمَشْهُور. نعم أَنه ذهب إِلَى تركيب التَّصْدِيق وَلِهَذَا قَالَ أفضل الْمُتَأَخِّرين مَوْلَانَا عبد الْحَكِيم رَحمَه الله فِي حَوَاشِيه على حَوَاشِي السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره على شرح الشمسية قَوْله إِذا أردْت تقسيمه على مَذْهَب الإِمَام أَي على القَوْل بالتركيب فَلَا يرد أَن الإِمَام لَا يَقُول بِكَوْن الحكم إدراكا مَعَ أَنه قد نقل الْبَعْض أَن الإِمَام مُتَرَدّد فِي كَون الحكم إدراكا أَو فعلا. وَفِي حصر التَّقْسِيم على هذَيْن الْوَجْهَيْنِ إِشَارَة إِلَى بطلَان القَوْل بتركيب التَّصْدِيق مَعَ فعلية الحكم كَمَا هُوَ الْمَشْهُور من الإِمَام انْتهى.

فَالْحكم: الَّذِي هُوَ جُزْء التَّصْدِيق عِنْد الإِمَام هُوَ الْإِدْرَاك الْمَذْكُور لَا غير. وَيُؤَيِّدهُ أَن الحكم حكمان حكم هُوَ مَعْلُوم بِمَعْنى وُقُوع النِّسْبَة أَو لَا وُقُوعهَا وَهُوَ جُزْء أخير للقضية المعقولة وَحكم هُوَ علم بِمَعْنى إِدْرَاكه وَهُوَ تَصْدِيق عِنْد الْحُكَمَاء وَشَرطه فِي مَذْهَب مستحدث وَشطر أخير وتصور عِنْد الإِمَام لكنه إذعاني فيكتسب من الْحجَّة نظرا إِلَى الْجُزْء الْأَعْظَم من المبادئ فَلَا يُنَافِيهِ اكتسابه من الْمُعَرّف نظرا إِلَى جُزْء إذعاني فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ من الْجَوَاهِر المكنونة. وَعند الأصولين الحكم خطاب الله تَعَالَى الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال الْمُكَلّفين باقتضاء الْفِعْل أَو التّرْك أَو بالتخير فِي الْفِعْل وَالتّرْك. والاقتضاء الطّلب وَهُوَ إِمَّا طلب الْفِعْل جَازِمًا كالإيجاب. أَو غير جازم كالندب. أَو طلب التّرْك جَازِمًا كالتحريم. أَو غير جازم كالكراهة التحريمية -. وَالْمرَاد بالتخيير الْإِبَاحَة - وَفِي التَّوْضِيح وَقد زَاد الْبَعْض أَو الْوَضع ليدْخل الحكم بالسببية والشرطية وَنَحْوهمَا.

اعْلَم أَن الْخطاب نَوْعَانِ: إِمَّا تكليفي وَهُوَ الْمُتَعَلّق بِأَفْعَال المتكلفين بالاقتضاء أَو التَّخْيِير وَإِمَّا وضعي وَهُوَ الْخطاب بِالْوَضْعِ بِأَن يكون هَذَا سَبَب ذَلِك أَو شطر ذَلِك كالدلوك سَبَب لصَلَاة الظّهْر وَالطَّهَارَة شَرط لَهَا - فَلَمَّا ذكر أحد النَّوْعَيْنِ وَهُوَ التكليفي وَجب ذكر النَّوْع الآخر وَهُوَ الوضعي وَالْبَعْض لم يذكر الوضعي لِأَنَّهُ دَاخل فِي الِاقْتِضَاء أَو التَّخْيِير لِأَن الْمَعْنى من كَون الدلوك سَببا للصَّلَاة أَنه إِذا وجد الدلوك وَجَبت الصَّلَاة حِينَئِذٍ وَالْوُجُوب من بَاب الِاقْتِضَاء لَكِن الْحق هُوَ الأول لِأَن الْمَفْهُوم من الحكم الوضعي تعلق شَيْء بِشَيْء آخر وَالْمَفْهُوم من الحكم التكليفي لَيْسَ هَذَا وَلُزُوم أَحدهمَا للْآخر فِي صُورَة لَا يدل على اتحادهما انْتهى.
الحكم:
[في الانكليزية] Verdict ،judgement ،gouvernment ،power
[ في الفرنسية] Verdict ،jugement ،gouvernement ،pouvoir
بالضم وسكون الكاف يطلق بالاشتراك أو الحقيقة والمجاز على معان. منها إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا. وهذا المعنى عرفي، وحاصله أنّ الحكم نفس النسبة الخبرية التي إدراكها تصديق إيجابية كانت أو سلبية، وقد يعبّر عن هذا المعنى بوقوع النسبة ولا وقوعها، وقد يعبّر عنه بقولنا إنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة، وهذا المعنى من المعلومات فليس بتصوّر ولا تصديق لأنهما نوعان مندرجان تحت العلم. فالإسناد بمعنى مطلق النسبة والإيجاب الوقوع. والسلب اللاوقوع. واحترز بهما عمّا سوى النسبة الخبرية. وتوضيحه أنّه قد حقّق أنّ الواقع بين زيد والقائم هو الوقوع نفسه أو اللاوقوع كذلك، وليس هناك نسبة أخرى مورد الإيجاب والسلب، وأنّه قد يتصوّر هذه النسبة في نفسها من غير اعتبار حصولها أو لا حصولها في نفس الأمر، بل باعتبار أنّها تعلّق بين الطرفين تعلّق الثبوت أو الانتفاء، وتسمّى نسبة حكمية، ومورد الإيجاب والسلب ونسبة ثبوتية أيضا نسبة العام إلى الخاص أعني الثبوت لأنّه المتصوّر أولا، وقد تسمّى سلبية أيضا إذا اعتبر انتفاء الثبوت. وقد يتصوّر باعتبار حصولها أو لا حصولها في نفس الأمر، فإن تردّد فهو الشك وإن أذعن بحصولها أو لا حصولها فهو التصديق. فالنسبة الثبوتية تتعلّق بها علوم ثلاثة اثنان تصوّريان أحدهما لا يحتمل النقيض وهو تصوّرها في نفسها من غير اعتبار حصولها ولا حصولها. وثانيهما يحتمله. والثالث تصديقي فقد ظهر أنّ المعنى المذكور للحكم ليس أمرا مغايرا للوقوع واللاوقوع. وأنّ معنى قولنا نسبة أمر بأمر وإسناد أمر إلى أمر تعلّق أمر بأمر وقوعا كان أو لا وقوعا إن كان الإيجاب والسلب بمعنى الوقوع واللاوقوع، وإن أريد بالإيجاب والسّلب إدراك أنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة. فمعناه تعلّق أمر بأمر سواء كان موردا للإيجاب أو موردا للسلب، فإنّ الإيجاب والسّلب يطلق على كلا هذين المعنيين، كما صرّح بذلك المحقق التفتازاني في حاشية العضدي. وأنّ معنى قولنا إدراك أنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة ادراك أنّ النسبة الثبوتية واقعة في نفس الأمر أو ليست بواقعة فيها. ثم هذا التقرير على مذهب من يقول إنّ الحكم ليس من مقولة الفعل. وأما من يقول بأنّ الحكم من مقولة الفعل كالإمام الرازي والمتأخرين من المنطقيين فالمناسب عندهم في تفسير الحكم بإسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا أن يقال إنّ الإسناد لغة بمعنى تكيه دادن چيزي به چيزى،- إضافة شيء إلى شيء- وفي العرف ضم أمر إلى آخر، بحيث يفيد فائدة تامّة. وقد يطلق بمعنى مطلق النسبة. فعلى الأول قولنا إيجابا أو سلبا بيان لنوعه، وعلى الثاني يفيد لإخراج ما سوى النسبة الخبرية، والإيجاب لازم كردن والسلب ربودن كما في الصراح. وبالجملة فالمناسب على هذا أن يفسّر الإسناد والإيجاب والسلب بمعان منبئة عن كون الحكم فعلا. ولا يراد بالضم وبالنسبة التعلّق بين الطرفين وبالإيجاب والسلب الوقوع [فعلا] واللاوقوع، إذ لو أريد ذلك لم يبق الحكم فعلا، وعلى هذا القياس قولنا الحكم هو الإيجاب والسّلب أو الإيقاع والانتزاع أو النفي والإثبات فإنها مفسّرة بالمعاني اللغوية المنبئة عن كون الحكم فعلا.
فالحكم على هذا إمّا جزء من التصديق كما ذهب إليه الإمام أو شرط له كما هو مذهب المتأخرين من المنطقيين، ويجيء في لفظ التصديق زيادة تحقيق لهذا.
ومنها نفس النسبة الحكمية على ما صرّح به الچلپي في حاشية الخيالي بعد التصريح بالمعنى الأول. وهذا المعنى إنّما يكون مغايرا للأول عند المتأخرين الذاهبين إلى أنّ أجزاء القضية أربعة: المحكوم عليه وبه ونسبة تقييدية مسمّاة بالنسبة الحكمية ووقوع تلك النسبة أولا وقوعها الذي إدراكه هو المسمّى بالتصديق.
وأما عند المتقدمين الذاهبين إلى أنّ أجزاء القضية ثلاثة: المحكوم عليه وبه والنسبة التامة الخبرية التي إدراكها تصديق فلا يكون مغايرا للمعنى الأول، لما عرفت من أنّ النسبة الحكمية ليست أمرا مغايرا للنسبة الخبرية.
ومنها إدراك تلك النسبة الحكمية
ومنها إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها المسمّى بالتصديق، وهذا مصطلح المنطقيين والحكماء وقد صرّح بكلا هذين المعنيين الچلپي أيضا في حاشية الخيالي. والتغاير بين هذين المعنيين أيضا إنما يتصوّر على مذهب المتأخرين. قالوا الفرق بين إدراك النسبة الحكمية وإدراك وقوعها أولا وقوعها المسمّى بالحكم هو أنّه ربّما يحصل إدراك النسبة الحكمية بدون الحكم، فإنّ المتشكّك في النسبة الحكمية متردّد بين وقوعها ولا وقوعها، فقد حصل له إدراك النسبة قطعا ولم يحصل له إدراك الوقوع واللاوقوع المسمّى بالحكم فهما متغايران قطعا. وأجيب بأنّ التردّد لا يتقوم حقيقة ما لم يتعلّق بالوقوع أو اللاوقوع فالمدرك في الصورتين واحد والتفاوت في الإدراك بأنّه إذعاني أو تردّدي. وبالجملة فيتعلّق بهذا المدرك علمان علم تصوّري من حيث إنّه نسبة بينهما وعلم تصديقي باعتبار مطابقته للنسبة التي بينهما في نفس الأمر، وعدم مطابقته إياها على ما مرّت الإشارة إليه في المعنى الأول. وأما على مذهب القدماء فلا فرق بين العبارتين إلّا بالتعبير. فمعنى قولنا إدراك النسبة وإدراك الوقوع واللاوقوع على مذهبهم واحد إذ ليس نسبة سوى الوقوع واللاوقوع، وهي النسبة التامة الخبرية. وأمّا النسبة التقييدية الحكمية المغايرة لها فممّا لا ثبوت له كما عرفت. فعلى هذا إضافة الوقوع واللاوقوع إلى النسبة بيانية. لكنّ هذا الإدراك نوعان: إذعاني وهو المسمّى عندهم بالحكم المرادف للتصديق وغير إذعاني وتسميته بالحكم عندهم محتمل غير معلوم، ويؤيد هذا ما ذكر السيّد السّند والمولوي عبد الحكيم في حواشي شرح الشمسية. وحاصله أنّ معنى قولنا إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها ليس أن يدرك معنى الوقوع أو اللاوقوع مضافا إلى النسبة، فإنّ إدراكهما بهذا المعنى ليس حكما بل هو إدراك مركّب تقييدي من قبيل الإضافة، بل معناه أن يدرك أنّ النسبة واقعة ويسمّى هذا الإدراك حكما إيجابيا، أو أن يدرك أنّ النسبة ليست بواقعة ويسمّى هذا الإدراك حكما سلبيا، أعني معناه أن يدرك أنّ النسبة المدركة بين الطرفين أي المحكوم عليه والمحكوم به واقعة بينهما في حدّ ذاتها مع قطع النظر عن إدراكنا إيّاها أو ليست بواقعة كذلك، وهو الإذعان بمطابقة النسبة الذهنية لما في نفس الأمر أو في الخارج، أعني للنسبة مع قطع النظر عن إدراك المدرك بل من حيث إنها مستفادة من البداهة أو الحسّ أو النظر. فمآل قولنا إنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة.
وقولنا إنّها مطابقة واحدة والمراد به الحالة الإجمالية التي يقال لها الإذعان والتسليم المعبّر عنه بالفارسية بگرويدن لا إدراك هذه القضية، فإنّه تصوّر تعلّق بما يتعلّق به التصديق يوجد في صورة التخييل والوهم ضرورة أنّ المدرك في جانب الوهم هو الوقوع واللاوقوع، إلّا أنّها ليست على وجه الإذعان والتسليم فظهر فساد ما توهّمه البعض من أنّ الشكّ والوهم من أنواع التصديق، ولا التفصيل المستفاد من ظاهر اللفظ لأنّه خلاف الوجدان، ولاستلزامه ترتّب تصديقات غير متناهية. فقد ظهر أنّ الحكم إدراك متعلّق بالنسبة التامة الخبرية فإنّها لمّا كانت مشعرة بنسبة خارجية كان إدراكها على وجهين من حيث إنّها متعلّقة بالطرفين رابطة بينهما كما في صورة الشكّ مثلا. ومن حيث إنّها كذلك في نفس الأمر كما في صورة الإذعان. وهذا هو الحكم والتصديق.
وإنما قيل كون الحكم بمعنى إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها يشعر بأنّ المراد بالنسبة النسبة الحكمية لا النسبة التامة الخبرية لأنّ الحكم على تقدير كونها تامة هو إدراك نفسها ليس بشيء عند التحقيق، وإنّ أجزاء القضية ثلاثة المحكوم عليه وبه والنسبة التامة الخبرية وهي نسبة واحدة هي اتحاد المحمول بالموضوع، أو عدم اتحاده به، وهو الحقّ عند المحققين، لا كما ذهب إليه المتأخرون من أنّ أجزاءها أربعة: المحكوم عليه وبه والنسبة الحكمية ووقوعها أولا وقوعها وأنّ الاختلاف بين التصوّر والتصديق بحسب الذات والمتعلّق، فإنّ التصوّر لا يتعلّق عندهم به التصديق، فالتصديق عندهم إدراك متعلّق بوقوع النسبة أولا وقوعها والتصوّر إدراك متعلّق بغير ذلك. والحق عند المحققين أنّ التصوّر يتعلّق بما يتعلّق به التصديق أيضا، فلا امتياز بين التصور والتصديق إلّا بحسب الذات واللوازم كاحتمال الصدق والكذب دون المتعلق.
واعلم أنّه ذكر السّيد الشريف أنّه يجوز أن يفسّر الحكم بالتصديق فقط وأن يفسّر بالتصديق والتكذيب، وهذا بناء على أنّ إذعان أنّ النسبة ليست بواقعة إذعان بأنّ النسبة السلبية واقعة.
فعلى هذا يجوز أن يعرف الحكم بإدراك الوقوع فقط وأن يعرف بإدراك الوقوع واللاوقوع معا.
التقسيم
الحكم سواء أخذ بمعنى التصديق أو بمعنى النسبة الخبرية ينقسم إلى شرعي وغير شرعي. فالشرعي ما يؤخذ من الشرع بشرط أن لا يخالف القطعيات بالنسبة إلى فهم الآخذ سواء كان مما يتوقف على الشرع بأن لا يدرك لولا خطاب الشارع كوجوب الصلاة، أو لم يكن كوجوده تعالى وتوحيده، وهو ينقسم إلى ما لا يتعلّق بكيفية عمل ويسمّى أصليا واعتقاديا وإلى ما يتعلّق بها ويسمّى عمليا وفرعيا، وغير الشرعي ما لا يؤخذ من الشرع كالأحكام العقلية المأخوذة من مجرّد العقل، والاصطلاحية المأخوذة من الاصطلاح. وأكثر ما ذكرنا هو خلاصة ما ذكره المولوي عبد الحكيم في حاشية الخيالي في الخطبة وحاشية شرح الشمسية.
ومنها المحكوم عليه.
ومنها المحكوم به. قال الچلپي في حاشية المطول في بحث التأكيد: إطلاق الحكم على المحكوم به متعارف عند النحاة كإطلاقه على المحكوم عليه انتهى. وهكذا ذكر السيّد الشريف في حاشية المطول.
ومنها نفس القضية على ما ذكر الچلپي أيضا في حاشية الخيالي، وهذا كما يطلق التصديق على القضية.
ومنها القضاء كما يجيء في لفظ الديانة.

وما ذكره الغزالي حيث قال: الحكم والقضاء والقدر: هو توجّه الأسباب لجانب المسبّبات هو الحكم المطلق. وهو سبحانه وتعالى مسبب لجميع الأسباب المجمل منه والمفصّل، وعن الحكم يتفرع القضاء والقدر. فإذن: التدبير الإلهي هو أصل لوضع الأسباب لكي تتوجه نحو مسبّبات وهو الحكم الإلهي. وقيام الأسباب الكلية وظهورها مثل الأرض والسّماء والكواكب والحركات المتناسبة لها وغير ذلك مما لا يتغيّر ولا يتبدّل حتى يحين وقتها فذلك هو القضاء. ثم توجّه الأسباب هذه للأحوال والحركات المتناسبة والمحدودة والمقدّرة لجانب الأسباب، وحددت ذلك لحظة بلحظة فهو القدر.

إذن فالحكم: هو التدبير الأزلي كله وأمره كلمح البصر. والقضاء: وضع كلّ الأسباب الكلية الدائمة.

والقدر: هو توجيه هذه الأسباب الكلية لمسبباتها المعدودة بعدد معين فلا تزيد ولا تنقص. وكذا ذكر المولوي عبد الحق المحدّث في ترجمة المشكاة في باب الإيمان بالقدر.
ومنها خطاب الله تعالى المتعلّق بأفعال المكلّفين. هكذا نقل عن الأشعري. وهذا المعنى مصطلحات الأصوليين.
والخطاب في اللغة توجيه الكلام نحو الغير ثم نقل إلى الكلام الذي يقع به التخاطب، وبإضافته إلى الله تعالى خرج خطاب من سواه إذ لا حكم إلّا حكمه ووجوب طاعة النبي عليه السلام وأولي الأمر والسيّد إنّما هو بإيجاب الله تعالى إياها. والمراد بالخطاب هاهنا ليس المعنى اللغوي، اللهم إلّا أن يراد بالحكم المعنى المصدري، بل المراد به المعنى المنقول من الكلام المذكور لكن لا مطلقا بل الكلام النفسي، لأنّ اللفظي ليس بحكم بل دال عليه سواء أريد بالكلام الذي يقع به التخاطب الكلام الذي من شأنه التخاطب فيكون الكلام خطابا به أزليا كما هو رأي الأشعري من قدم الحكم والخطاب بناء على أزلية تعلّقات الكلام وتنوعه في الأزل أمرا أو نهيا أو غيرهما، أو أريد به معناه الظاهر المتبادر أي الكلام الذي يقع به التخاطب بالفعل، وهو الكلام الذي قصد منه إفهام من هو متهيئ لفهمه كما ذهب إليه ابن القطّان من أنّ الحكم والخطاب حادثان بناء على حدوث تعلّقات الكلام وعدم تنوّعه في الأزل، وهذا معنى ما قال إنّ الحكم والخطاب حادثان بل جميع أقسام الكلام مع قدمه فهو لا يسمّى الكلام في الأزل خطابا. ومعنى تعلقه بأفعال المكلّفين تعلّقه بفعل من أفعالهم لا بجميع أفعالهم على ما يوهم إضافة الجمع من الاستغراق، وإلّا لم يوجد حكم أصلا إذ لا خطاب يتعلّق بجميع الأفعال فيشمل خواص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كإباحة ما فوق الأربع من النساء.
لا يقال إذا كان المراد بالخطاب الكلام النفسي ولا شكّ أنّه صفة واحدة فيتحقّق خطاب واحد متعلّق بجميع الأفعال لأنّا نقول الكلام وإن كانت صفة واحدة لكن ليس خطابا إلّا باعتبار تعلّقه، وهو متعدّد بحسب المتعلّقات، فلا يكون خطاب واحد متعلقا بالجميع، وخرج بقوله المتعلّق بأفعال المكلّفين الخطابات المتعلّقة بأحوال ذاته وصفاته وتنزيهاته وغير ذلك ممّا ليس بفعل المكلّف كالقصص. واعترض على الحدّ بأنه غير مانع إذ يدخل فيه القصص المبينة لأفعال المكلّفين وأحوالهم والأخبار المتعلّقة بأعمالهم كقوله تعالى: وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَما تَعْمَلُونَ مع أنّها ليست أحكاما.
وأجيب بأنّ الحيثية معتبرة في الحدود، فالمعنى الحكم خطاب الله متعلّق بفعل المكلّفين من حيث هو فعل المكلّف وليس تعلّق الخطاب بالأفعال في صور النقض من حيث إنّها أفعال المكلّفين هذا لكن اعتبار حيثية التكليف فيما يتعلّق به خطاب الإباحة بل الندب والكراهة موضع تأمّل. ولذا أراد البعض في الحدّ قولنا بالاقتضاء أو التخيير للاحتراز عن الأمور المذكورة وكلمة أو لتقسيم المحدود دون الحدّ.
ومعنى الاقتضاء الطلب. وهو إمّا طلب الفعل مع المنع عن الترك وهو الإيجاب، أو طلب الترك مع المنع عن الفعل وهو التحريم، أو طلب الفعل بدون المنع عن الترك وهو الندب، أو طلب الترك بدون المنع عن الفعل وهو الكراهة. ومعنى التخيير عدم طلب الفعل والترك وهو الإباحة.
إن قيل إذا كان الخطاب متعلّقا بأفعال المكلّفين في الأزل كما هو رأي الأشعري يلزم طلب الفعل والترك من المعدوم وهو سفه. قلت السفه إنّما هو طلب الفعل أو الترك عن المعدوم حال عدمه. وأمّا طلبه منه على تقدير وجوده فلا، كما إذا قدّر الرجل ابنا فأمره بطلب العلم حين الوجود لكن بقي أنّه يلزم خروج الخطاب الوضعي من الحدّ، مع أنّه حكم فإنّ الخطاب نوعان: تكليفي وهو المتعلّق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، والتخيير، ووضعي وهو الخطاب باختصاص شيء بشيء وذلك على ثلاثة أقسام:
سببي كالخطاب بأنّ هذا سبب لذلك كالدلوك للصلاة، وشرطي كالخطاب بأنّ هذا شرط لذلك كالطهارة للصلاة، ومانعي أي هذا مانع لذلك كالنجاسة للصلاة. فأجاب البعض عنه بأنّ خطاب الوضع ليس بحكم، وإن جعلها غيرنا حكما إذ لا مشاحة في الاصطلاح ولو سلّم أنّه حكم فلا نسلّم خروجه عن الحدّ إذ المراد من الاقتضاء والتخيير أعمّ من التصريحي والضمني، والخطاب الوضعي من قبيل الضمني إذ معنى سببية الدلوك وجوب الصلاة عند الدلوك.
ومعنى شرطية الطهارة وجوبها في الصلاة أو حرمة الصلاة بدونها. ومعنى مانعية النجاسة حرمة الصلاة معها أو وجوب إزالتها حالة الصلاة، وكذا في جميع الأسباب والشروط والموانع. وبعضهم زاد قيدا في التعريف ليشتمله، فقال بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، أي وضع الشارع وجعله. فإن قلت الحكم يتناول القياس المحتمل للخطأ فكيف ينسب إلى الله تعالى؟ قلت الحاكم في المسألة الاجتهادية هو الله تعالى إلّا أنه لم يحكم إلّا بالصواب.
فالحكم المنسوب إليه هو الحق الذي لا يحوم حوله الباطل، وما وقع من الخطأ للمجتهد فليس بحكم حقيقة بل ظاهرا وهو معذور في ذلك.
قال صدر الشريعة بعضهم عرّف الحكم الشرعي بهذا التعريف المذكور، فإذا كان هذا التعريف للحكم فمعنى الشرعي ما يتوقّف على الشرع فيكون قيدا مخرجا لوجوب الإيمان ونحوه. وإذا كان تعريفا للحكم الشرعي فمعنى الشرعي ما ورد به خطاب الشارع لا ما يتوقّف على الشرع، وإلّا لكان الحدّ أعمّ من المحدود لتناوله مثل وجوب الإيمان. ومعنى الحكم في قولنا الحكم الشرعي على هذا إسناد أمر إلى آخر، وإلّا لزم تكرار قيد الشرعي. وقال الآمدي الحكم خطاب الشارع لفائدة شرعية. قيل إن فسّر الآمدي الفائدة الشرعية بمتعلّق الحكم فدور، ولو سلّم أن لا دور فلا دليل عليه في اللفظ. وإن فسّرها بما لا تكون حسّية ولا عقلية على ما يشعر به كلامه حيث قال: هذا القيد احتراز عن خطابه بما لا يفيد فائدة شرعية كالإخبار عن المحسوسات والمعقولات، وردّ على طرد الحدّ إخبار الشارع بالمغيبات كقوله تعالى: وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ فزيد قيد يختصّ به ليخرج ما أورد عليه إذ لا تحصل تلك الفائدة إلّا بالاطلاع على الخطاب لأنّ فائدة الإخبار عن المغيّبات قد يطّلع عليها لا من خطاب الشرع، إذ لكل خبر مدلول خارجي قد يعلم وقوعه بطريق آخر كالإحساس في المحسوسات والضرورة، والاستدلال في المعقولات والإلهام، مثلا في المغيبات فإن للخبر لفظا ومعنى ثابتا في نفس المتكلم يدلّ عليه اللفظ فيرتسم في نفس السامع، هو مفهوم الطرفين والحكم، ومتعلقا لذلك المعنى هو النسبة الــمتحــققة في نفس الأمر بين الطرفين يشعر اللفظ بوقوعه في الخارج. لكن الإشعار بوقوعه لا يستلزم وقوعه بل قد يكون واقعا فيكون الخبر صادقا وقد لا يكون فيكون كاذبا، بخلاف الحكم بالمعنى المذكور فإنّه إنشاء والإنشاء له لفظ ومعنى يدلّ عليه لكن ليس لمعناه متعلّق يقصد الإشعار والإعلام به، بل إنّما يقصد به الإشعار بنفس ذلك المعنى الثابت في النفس كالطّلب مثلا في الإنشاءات الطلبية.
ومثل هذا المعنى لا يعلم إلّا باللفظ توقيفا، أي بطريق جعل السامع واقفا على ثبوته في النفس، فيختصّ بالخطاب الدال عليه. فمثل قوله تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ إن قصد به الإعلام بنسبة واقعة سابقة كان خبرا فلا يكون حكما بالمعنى المذكور، وإن قصد به الإعلام بالطلب القائم بالنفس كان إنشاء فيكون حكما. قيل هاهنا دور إذ معرفة الخطاب المفيدة فائدة مختصّة به موقوفة على تصوّر الفائدة المختصّة ضرورة توقّف الكلام على تصوّر أجزائه، وهي متوقّفة على الخطاب فيلزم الدور. قيل جوابه أنّ المتوقّف على الخطاب حصول الفائدة، وما توقّف عليه الخطاب تصوّرها وحصول الشيء غير تصوّره فلا دور. قيل لا حاجة إلى زيادة القيد بل الحدّ مطّرد ومنعكس لا غبار عليه وذلك بأن تفسّر الفائدة الشرعية بتحصيل ما هو حصولها بخطاب الشارع دون ما هو حاصل في نفسه ولو في المستقبل، ورد به خطاب الشرع أم لا، لكنه يعلم بخطابه كالمغيّبات، فإنّ الإخبار عنها لا يحصلها بل يفيد العلم بها.
لكن بقي بعد شيء وهو أنّ مثل قوله تعالى فَنِعْمَ الْماهِدُونَ ونِعْمَ الْعَبْدُ يدخل في الحدّ وليس بحكم.
ومنها الأثر الثابت بالشيء كما وقع في الهادية حاشية الكافية في بحث المعرب. وفي العارفية حاشية شرح الوقاية في بيان الوضوء كون الحكم بمعنى الأثر الثابت بالشيء إنما هو من أوضاع الفقهاء واصطلاحات المتأخرين انتهى. وفي التوضيح يطلقون الحكم على ما ثبت بالخطاب كالوجوب والحرمة مجازا بطريق إطلاق اسم المصدر على المفعول كالخلق على المخلوق. لكن لما شاع فيه صار منقولا اصطلاحيا وهو حقيقة اصطلاحية انتهى.
وحاصل هذا أنّ الحكم عند الفقهاء هو أثر خطاب الشارع.
ومنها الأثر المترتّب على العقود والفسوخ كملك الرقبة أو المتعة أو المنفعة المترتّب على فعل المكلّف وهو الشراء. وفي التلويح في باب الحكم إطلاق الحكم في الشرع على خطاب الشارع وعلى الأثر المترتّب على العقود والفسوخ إنّما هو بطريق الاشتراك انتهى. فعلم من هذا أنّ إطلاق الحكم على الأثر الثابت بالشيء ليس من أوضاع الفقهاء كما ذكره صاحب العارفية، اللهم إلّا أن يراد بالشيء خطاب الشارع أو العقود والفسوخ. نعم إطلاقه بهذا المعنى شائع في عرفهم وعرف غيرهم.
قال المولوي عصام الدين في حاشية الفوائد الضيائية: تفسير الحكم بالأثر المترتّب على الشيء مما أتى به أقوام بعد أقوام وإن لم أعثر على مأخذه في أفانين الكلام انتهى.
ومنها الخاصة كما وقع في الحاشية الهندية في بحث المعرب. قال في الهادية هذا من قبيل ذكر اللازم وإرادة الملزوم لأنّ حكم الشيء أي أثره لا يكون إلّا مختصا به ضرورة استحالة توارد المؤثّرين على أثر واحد.
تقسيم
ما يطلق عليه لفظ الحكم شرعا على ما اختاره صدر الشريعة في التوضيح هو ما حاصله أنّ الحكم إمّا حكم بتعلّق شيء بشيء أو لا. فإن لم يكن فالحكم إمّا صفة لفعل المكلّف أو أثر له. فإن كان أثرا كالملك فلا بحث هاهنا عنه، وإن كان صفة فالمعتبر فيه اعتبارا أوليا إمّا المقاصد الدنيوية أو الأخروية.
فالأول ينقسم الفعل بالنظر إليه تارة إلى صحيح وباطل وفاسد وتارة إلى منعقد وغير منعقد، وتارة إلى نافذ وغير نافذ، وتارة إلى لازم وغير لازم، والثاني إمّا أصلي أو غير أصلي.
فالأصلي إمّا أن يكون الفعل أولى من الترك أو الترك أولى من الفعل، أو لا يكون أحدهما أولى. فالأوّل إن كان مع منع الترك بدليل قطعي ففرض أو بظني فواجب، وإلّا فإن كان الفعل طريقة مسلوكة في الدين فسنة، وإلّا فندب. والثاني إن كان مع منع الفعل فحرام وإلّا فمكروه. والثالث مباح وغير الأصلي رخصة. وإن كان حكما بتعلّق شيء بشيء فالمتعلّق إن كان داخلا فركن، وإلّا فإن كان مؤثّرا فيه فعلّة، وإلّا فإن كان موصلا إليه في الجملة فسبب، وإلّا فإن توقّف الشيء عليه فشرط، وإلّا فعلامة. وإنّما قلنا هذا تقسيم ما يطلق عليه لفظ الحكم شرعا إذ لو أريد بالحكم خطاب الشارع أو أثره لا يشمل الحكم نحو الملك لأنّ الملك إنّما ثبت بفعل المكلّف لا الخطاب. فالمقصود هاهنا بيان أقسام ما يطلق عليه لفظ الحكم في الشرع. فإنّ التحقيق أنّ إطلاق الحكم على خطاب الشرع وعلى أثره وعلى الأثر المترتّب على العقود والفسوخ إنّما هو بطريق الاشتراك، هكذا ذكر في التلويح في باب الحكم. ومثل هذا تقسيمهم العلّة إلى سبعة أقسام كما يجيء في محله.
اعلم أنّ أفعال المكلّف اثنا عشر قسما لأنّ ما يأتي به المكلّف إن تساوى فعله وتركه فمباح، وإلّا فإن كان فعله أولى فمع المنع عن الترك واجب وبدونه مندوب. وإن كان تركه أولى فمع المنع عن الفعل بدليل قطعي حرام وبدليل ظنّي مكروه كراهة التحريم، وبدون المنع عن الفعل مكروه كراهة التنزيه، هذا على رأي محمد. وأمّا على رأيهما فهو أنّ ما يكون تركه أولى من فعله فهو مع المنع عن الفعل حرام، وبدونه مكروه كراهة التنزيه إن كان إلى الحلّ أقرب، بمعنى أنّه لا يعاقب فاعله لكن يثاب تاركه أدنى ثواب، ومكروه كراهة التحريم إن كان إلى الحرام أقرب، بمعنى أنّ فاعله يستحق محذورا دون العقوبة بالنار. ثم المراد بالواجب ما يشمل الفرض أيضا لأنّ استعماله بهذا المعنى شائع عندهم كقولهم الزكاة واجبة والحج واجب، بخلاف إطلاق الحرام على المكروه تحريما فإنه ليس بشائع. والمراد بالمندوب ما يشمل السّنة الغير المؤكّدة والنفل.
وأمّا السّنة المؤكّدة فهي داخلة في الواجب على الأصح، فصارت الأقسام ستة، ولكلّ منها طرفان، فعل أي الإيقاع، وترك أي عدم الفعل، فيصير اثنا عشر قسما، هكذا في التلويح وحواشيه.
خاتمة
قد عرفت أنّ الحكم عند الأصوليين هو نفس خطاب الله تعالى. فالإيجاب هو نفس معنى قوله افعل وهو قائم بذاته سبحانه، وليس للفعل من الإيجاب المتعلّق به صفة حقيقية قائمة به تسمّى وجوبا. فإنّ القول لفظيا كان أو نفسيا ليس لمتعلّقه منه صفة حقيقية، أي لا يحصل لما يتعلّق به القول بسبب تعلّقه به صفة موجودة لأنّ القول يتعلّق بالمعدوم كما يتعلّق بالموجود. فلو اقتضى تعلّقه تلك الصفة لكان المعدوم متصفا بصفة حقيقية، وهو أي معنى قوله افعل إذ أنسب إلى الحاكم تعالى لقيامه به يسمّى إيجابا، وإذا نسب إلى ما فيه الحكم وهو الفعل لتعلّقه به يسمّى وجوبا، فالإيجاب والوجوب متّحــدان بالذات لأنّهما ذلك المعنى القائم بذاته تعالى المتعلّق بالفعل مختلفان بالاعتبار لأنّه باعتبار القيام إيجاب وباعتبار التعلّق وجوب، وكذا الحال في التحريم والحرمة وترتّب الوجوب على الإيجاب بأن يقال أوجب الفعل، فوجب مبني على التغاير الاعتباري، فلا ينافي الاتّحاد الذاتي. وهذا كما قيل التعليم والتعلّم واحد بالذات واثنان بالاعتبار لأنّ شيئا واحدا وهو إسباق ما إلى اكتساب مجهول بمعلوم يسمّى بالقياس إلى الذي يحصل فيه تعلّما، وبالقياس إلى الذي يحصل منه تعليما، كالتّحرّك والتّحريك. فلذلك الاتحاد ترى الأصوليين يجعلون أقسام الحكم الوجوب والحرمة تارة والإيجاب والتحريم أخرى ومرة الوجوب والتحريم. قيل ما ذكرتم إنما يدلّ على أنّ الفعل من حيث تعلّق به القول لم يتصف بصفة حقيقية يسمّى وجوبا، لكن لم لا يجوز أن يكون صفة اعتبارية هي المسمّاة بالوجوب، أعني كونه حيث تعلّق به الإيجاب، بل هذا هو الظاهر، فيكون كلّ من الموجب والواجب متصفا بما هو قائم به. ولا شكّ أنّ القائم بالفعل ما ذكرناه لا نفس القول، وإن كانت هناك نسبة قيام باعتبار التعلّق. ولو ثبت أنّ الوجوب صفة حقيقية لتمّ المراد إذ ليس هناك صفة حقيقية سوى ما ذكر إلّا أنّ الكلام في ذلك.
واعلم أنّ النزاع لفظي إذ لا شكّ في خطاب نفساني قائم بذاته تعالى متعلّق بالفعل يسمّى إيجابا مثلا، وفي أنّ الفعل بحيث يتعلّق به ذلك الخطاب الإيجابي يسمّى وجوبا. فلفظ الوجوب إن أطلق على ذلك الخطاب من حيث تعلقه بالفعل كان الأمر على ما سبق، ولا يلزم المسامحة في وصف الفعل حينئذ بالوجوب، وإن أطلق على كون الفعل تعلّق به ذلك الخطاب لم يتحدا بالذات، وتلزم المسامحة في عباراتهم حيث أطلق أحدهما على الآخر. هذا كله خلاصة ما في العضدي وحواشيه. 

الْحَيَوَان

(الْحَيَوَان) الْحَيَاة
الْحَيَوَان: جَوْهَر جسم نَام حساس متحــرك بالإرادة وَهَذَانِ الأخيران فصلان لَهُ. فَإِن قلت. لَا يجوز أَن يكون لشَيْء وَاحِد فصلان قريبان لِأَن الْفَصْل الْقَرِيب هُوَ الَّذِي يعين الْجِنْس ويحصله بِحَيْثُ لَا يحْتَاج فِي تَحْصِيله إِلَى أَمر آخر فَمثل هَذَا الْفَصْل لَو كَانَ مُتَعَددًا فَإِن لم يتَحَصَّل بِأَحَدِهِمَا الْجِنْس فَلَا يكون فصلا قَرِيبا وَهَذَا خلف فَكيف يكون الحساس والــمتحــرك بالإرادة فصلين قريبين للحيوان. قلت: قد يُؤْخَذ الْفَصْل من مبادئ مُتعَدِّدَة وَحِينَئِذٍ يكون الْفَصْل مجموعها وكل مِنْهَا جُزْء الْفَصْل التَّام وَقد يكون لَهُ مبدأ وَاحِد يُؤْخَذ مِنْهُ كالناطق فَذَلِك المبدأ هُوَ الْفَصْل فِي الْحَقِيقَة وَلَكِن إِذا لم يكن الْفَصْل الْحَقِيقِيّ مَعْلُوما بماهية إِلَّا بِاعْتِبَار عوارضه فَيدل عَلَيْهِ بأقوى عوارضه وَيُوضَع مَكَانَهُ وَيُطلق عَلَيْهِ اسْم الْفَصْل تسامحا يَعْنِي رُبمَا لَا يدل على المبدأ الْحَقِيقِيّ إِلَّا بِعرْض ذاتي لَهُ فيشتق للفصل اسْم من ذَلِك الْعرض كالناطق الْمُشْتَقّ من النُّطْق الدَّال على مبدأ فصل الْإِنْسَان وَإِن كَانَ لذَلِك المبدأ أَعْرَاض مترتبة فيشتق مِمَّا هُوَ أقرب كالنطق بِالنِّسْبَةِ إِلَى مبدأ فصل الْإِنْسَان دون التَّعَجُّب والضحك فَإِنَّهُمَا يترتبان على النُّطْق أَي إِدْرَاك الكليات. وَإِن وجد لذَلِك المبدأ عرضان ذاتيان يشْتَبه تقدم أَحدهمَا على الآخر فقد يشتق لَهُ عَن كل وَاحِد مِنْهُمَا اسْم وَيجْعَل الْمَجْمُوع قَائِما مقَام الْفَصْل الْحَقِيقِيّ كالحساس والــمتحــرك بالإرادة فَإِن مبدأ الْفَصْل الْحَقِيقِيّ هُوَ النَّفس الحيوانية الَّتِي هِيَ معروضة الْحس وَالْحَرَكَة وَقد اشْتبهَ تقدم أَحدهمَا على الآخر فاشتق عَن كل مِنْهُمَا للفصل الْحَقِيقِيّ اسْم وَجعل الْمَجْمُوع قَائِما مقَام الْفَصْل الْحَقِيقِيّ فَلَيْسَ الْفَصْل التَّام للحيوان إِلَّا وَاحِدًا لَا تعدد فِي ذَاته.
وَلما ظهر من هَا هُنَا أَنهم يتسامحون فِي إِطْلَاق الْفَصْل على النَّاطِق مثلا وَأَن النَّاطِق لَيْسَ ذاتيا للْإنْسَان وَكَذَا الحساس والــمتحــرك بالإرادة للحيوان انْدفع مَا اسْتشْكل أَن الْإِدْرَاك مثلا من الْأَعْرَاض فَلَا يجوز أَن يكون فصلا للْإنْسَان الْجَوْهَر فَإِن الْمركب من الْجَوْهَر وَالْعرض لَيْسَ بجوهر وخلاصة الدّفع أَن مُرَادهم بِأَن النَّاطِق فصل الْإِنْسَان والحساس والــمتحــرك بالإرادة فصلان للحيوان أَن مبدأ النَّاطِق فصل وَأَن مبدأ الحساس والــمتحــرك بالإرادة فصل ويطلقون اسْم الْفَصْل عَلَيْهَا مجَازًا ومسامحة. هَذَا مَا ذكرنَا فِي الْحَوَاشِي على حَوَاشِي عبد الله اليزدي على تَهْذِيب الْمنطق وَهُنَاكَ تحقيقات أخر تركناها خوفًا من الْأَطْنَاب.

الدّين الْمُشْتَرك

الدّين الْمُشْتَرك: هُوَ الدّين الْوَاجِب لِرجلَيْنِ مثلا على آخر بِسَبَب مُتحــد كَثمن الْمَبِيع صَفْقَة وَاحِدَة وكثمن المَال الْمُشْتَرك. أما الأول: فبأن جمع اثْنَان عَبْدَيْنِ لكل وَاحِد مِنْهُمَا وباعا إيَّاهُمَا صَفْقَة وَاحِدَة فَيكون ثمنهما دينا بَينهمَا على الِاشْتِرَاك. وَإِن اخْتصَّ كل وَاحِد مِنْهُمَا بِأَحَدِهِمَا. وَأما الثَّانِي: فبأن باعا عبدا مُشْتَركا بَينهمَا صَفْقَة وَاحِدَة فَيكون ثمنه مُشْتَركا بَينهمَا على المُشْتَرِي.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.