علم (العلم) الإلهي
وهو: علم يبحث فيه عن الموجودات من حيث هي موجودات.
وموضوعه: الوجود من حيث هو.
وغايته: تحصيل الاعتقادات الحقة، والتصورات المطابقة، لتحصيل السعادة الأبدية، والسيادة السرمدية، كذا في: (مفتاح السعادة).
وقال صاحب (إرشاد القاصد) : يعبر عنه: بالإلهي، لاشتماله على علم الربوبية.
وبالعلم الكلي: لعمومه، وشموله، لكليات الموجودات.
وبعلم ما بعد الطبيعة: لتجرد موضوعه عن المواد، ولواحقها.
قال: وأجزاؤه الأصلية خمسة:
الأول: النظر في الأمور العامة، مثل: الوجود، والماهية، والوجوب، والإمكان، والقدم، والحدوث، والوحدة، والكثرة.
والثاني: النظر في مبادئ العلوم كلها، وتبيين مقدماتها، ومراتبها.
والثالث: النظر في إثبات وجود الإله، ووجوبه، والدلالة على وحدته، وصفاته.
والرابع: النظر في إثبات الجواهر المجردة من: العقول، والنفوس، والملائكة، والجن، والشياطين، وحقائقها، وأحوالها.
والخامس: النظر في أحوال النفوس البشرية، بعد مفارقتها، وحال المعاد.
ولما اشتدت الحاجة إليه اختلفت الطرق.
فمن الطالبين: من رام إدراكه بالبحث، والنظر، وهؤلاء زمرة الحكماء الباحثين، ورئيسهم: أرسطو، وهذا الطريق: أنفع للتعلم، لوفائه بجملة المطالب، وقامت عليها براهين يقينية، وتنبيهات.
ومنهم: من سلك طريق تصفية النفس بالرياضة، وأكثرهم يصل إلى أمور ذوقية، يكشفها له العيان، وتجلُّ عن أن توصف بلسان.
منهم: من ابتدأ أمره بالبحث والنظر، وانتهى إلى التجريد، وتصفية النفس، فجمع بين الفضيلتين، وينسب مثل هذا الحال إلى: سقراط، وأفلاطون، والسهروردي. انتهى.
وقال الفاضل أبو الخير: وهذا العلم هو المقصد الأقصى، والمطلب الأعلى، لكن من وقف على حقائقه، واستقام في الاطلاع على دقائقه، فقد فاز فوزا عظيما.
ومن زلت به قدمه، أو طغى به قلمه، فقد ضل ضلالا بعيدا، وخسر خسرانا مبينا، إذ الباطل يشاكل الحق في مآخذه، والوهم يعارض العقل في دلائله، جل جناب الحق عن أن يكون شريعة لكل وارد، أو يطلع على سرائر قدسه، إلا واحدا بعد واحد، وقلما يوجد إنسان يصفو عقله عن كدر الأوهام.
واعلم: أن من النظر رتبة، تناظر طريق التصفية، ويقرب حدها من حدها، وهو: طريق الذوق، ويسمونه: الحكمة الذوقية.
وممن وصل إلى هذه الرتبة في السلف: السهروردي.
وكتاب: (حكمة الإشراق) له، صادر عن هذا المقام، برمز أخفى من أن يعلم.
وفي المتأخرين: الفاضل، الكامل، مولانا: شمس الدين الفناري، في الروم.
ومولانا: جلال الدين الدواني، في بلاد العجم.
ورئيس هؤلاء: الشيخ: صدر الدين القونوي.
والعلامة: قطب الدين الشيرازي.
انتهى ملخصا.
وسيأتي تمام التفصيل في الحكمة، عند تحقيق الأقسام - إن شاء الله العزيز العلام -.
ثم اعلم: أن البحث والنظر في هذا العلم لا يخلو، إما: أن يكون على طريق النظر، أو: على طريق الذوق.
فالأول: إما على قانون فلاسفة المشائين، فالمتكفل له: كتب الحكمة، أو على قانون المتكلمين، فالمتكفل حينئذ: كتب الكلام لأفاضل المتأخرين.
والثاني: إما: على قانون فلاسفة الإشراقيين، فالمتكفل له: حكمة الإشراق، ونحوه، أو: على قانون الصوفية، واصطلاحهم فكتب التصوف.
وقد علم مواضع هذا الفن ومطالبه، فلا تغفل، فإن هذا التنبيه والتعليم مما فات عن أصحاب الموضوعات، وفوق كل ذي علم عليم.

علم الأوزان والمقادير المستعملة في علم الطب من الدرهم والأوقية والرطل وغير ذلك
ولقد صنف له كتب مطولة ومختصرة يعرفها مزاولها هذا ما في: مفتاح السعادة وقد جعله من فروع علم الطب.
قال في: الكشف: فيا ليت شعري ما هذه الكتب المطولة نعم هو باب من أبواب الكتب المطولة في الطب فلو كان أمثال ذلك علما متفرعا على علم الطب لكان له فرع بل وأزيد منه. انتهى
وقال ابن خلدون في تاريخه المسمى ب: العبران: الدينار والدرهم مختلفا السكة في المقدار والموازين بالآفاق والأمصار وسائر الأعمال والشرع قد تعرض لذكرهما وعلق كثيرا من الأحكام بهما في الزكاة والأنكحة والحدود وغيرها فلا بد لهما عنده من حقيقة ومقدار معين في تقدير تجري عليهما أحكامه دون غير الشرعي منهما.
فاعلم أن الإجماع منعقد منذ صدر الإسلام وعهد الصحابة والتابعين أن الدرهم الشرعي: هو الذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب والأوقية منه أربعين درهما وهو على هذا سبعة أعشار الدينار ووزن المثقال من الذهب اثنتان وسبعون حبة من الشعير فالدرهم الذي هو سبعة أعشاره خمسون حبة وخمسا حبة وهذه المقادير كلها ثابتة بالإجماع فإن الدرهم الجاهل ي كان بينهم على أنواع أجودها الطبري: وهو ثمانية دوانق والبغلي: وهو أربعة دوانق فجعلوا الشرعي بينهما وهو: ستة دوانق فكانوا يوجبون الزكاة في مائة درهم بغلية ومائة طبرية خمسة دراهم وسطا.
وقد اختلف الناس هل كان ذلك من وضع عبد الملك أو إجماع الناس بعد عليه ذكر ذلك الخطابي في كتاب: معالم السنن والماوردي في: الأحكام السلطانية وأنكره المحققون من المتأخرين لما يلزم عليه أن يكون الدينار والدرهم الشرعيان مجهولين في عهد الصحابة ومن بعدهم مع تعلق الحقوق الشرعية بهما في الزكاة والأنكحة والحدود وغيرها.
والحق أنهما كانا معلومي المقدار في ذلك العصر لجريان الأحكام يومئذ بما يتعلق بهما من الحقوق وكان مقدارهما غير مشخص في الخارج وإنما كان متعارفا بينهم بالحكم الشرعي على المقدر في مقدارهما وزنتهما حتى استفحل الإسلام وعظمت الدولة ودعت الحال إلى تشخيصهما في المقدار والوزن كما هو عند الشرع ليستريحوا من كلفة التقدير وقارن ذلك أيام عبد الملك فشخص مقدارهما وعينهما في الخارج كما هو في: الدهر ونقش عليهما السكة باسمه وتاريخه أثر الشهادتين الإيمانيتين وطرح النقود الجاهلية رأسا حتى خلصت ونقش عليها سكة وتلاشى وجودها فهذا هو الحق الذي لا محيد عنه.
ومن بعد ذلك وقع اختيار أهل السكة في الدول على مخالفة المقدار الشرعي في الدينار والدرهم واختلفت في كل الأقطار والآفاق ورجع الناس إلى تصور مقاديرهما الشرعية ذهنا كما كان في الصدر الأول وصار أهل كل أفق يستخرجون الحقوق الشرعية من سكتهم بمعرفة النسبة التي بينها وبين مقاديرها الشرعية. وأما وزن الدينار باثنين وسبعين حبة من الشعير الوسط فهو الذي نقله المحققون وعليه الإجماع إلا ابن حزم فإنه خالف ذلك وزعم أن وزنه أربعة وثمانون حبة نقل ذلك عنه القاضي عبدا لحق ورده المحققون وعدوه وهما وغلطا وهو الصحيح - والله يحق الحق بكلمته - وكذلك تعلم أن الأوقية الشرعية ليست هي المتعارفة بين الناس لأن المتعارفة مختلفة باختلاف الأقطار والشرعية متحدة ذهنا لا اختلاف فيها - والله خلق كل شيء فقدره تقديرا -. انتهى كلامه.