Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: رهان

علم الموعظة

علم الموعظة
ويقال: علم المواعظ وهو علم يعرف به ما هو سبب الإنزجار عن المنهيات والانزعاج إلى المأمورات من الأمور الخطابية المناسبة لطباع عامة الناس.
ومباديه الأحاديث المروية عن سيد المرسلين وحكايات العباد والزهاد والصالحين وكذا حكايات الأشرار المبتلين بالبليات بسوء أعمالهم وفساد أحوالهم ذكره في مدينة العلوم.
قال ابن الجوزي في المنتخب: لما كانت المواعظ مندوبا إليها بقوله عز وجل: {وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ} وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعماله: "تعاهدوا الناس التذكرة" ولأن أدواء القلوب تفتقر إلى أدوية كما تحتاج أمراض البدن إلى معالجة ألفت في هذا الفن كتبا تشتمل على أصوله وفروعه وكان السلف يقتنعون من المواعظ باليسير من غير تحسين لفظ أو زخرفة نطق ومن تأمل مواعظ الحسين بن علي رضي الله عنهما وغيره علم ما أشرت إليه وكذلك كان الفقهاء في قديم الزمان يتناظرون من غير مفاوضة في تسمية قياس علة أو قياس شبه وأرجو أن يكون ما أخذته من الألفاظ والأسامي لا يخرج عن مرضاة الأوائل وكذلك ما أخذته عن علماء المذكورين من تحسين لفظ أو تسجيع وعظ لا يخرج عن قانون الجواز وما ذاك إلا بمثابة جمع القرآن الذي ابتدأ به أبو بكر رضي الله عنه وثنى به عثمان وجمع عمر الناس على قرائه في شهر رمضان وأذن لتميمي الداري أن يقص ومثل هذه لا تذم لكونها ابتدعت إذ ليست بخارجة عن أصل المشروع وقال الحسن: القصص بدعة كم من أخ يستفيد ودعوة يستجاب انتهى.
وذكر الشيخ الأجل مسند الوقت أحمد ولي الله المحدث الدهولي رحمه الله في كتابة القول الجميل في بيان سواء السبيل فصل في بيان آداب الوعظ والواعظ وعبارته هذه قال الله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: {فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ} وقال لكليمه موسى عليه السلام: {وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ} .
فالتذكير ركن عظيم ولنتكلم في صفة المذكر وكيفية التذكير والغاية التي يلمحها المذكر ومن أي علم استمداده وماذا أركانه وما آداب المستمعين وما الآفات التي تعتري في وعاظ زماننا ومن الله الاستعانة.
أما المذكر: فلا بد أن يكون مكلفا عدلا كما اشترطوا في راوي الحديث والشاهد محدثا مفسرا عالما بجملة كافية من أخبار السلف الصالح وسيرتهم ونعني بالمحدث المشتغل بكتب الحديث بأن يكون قرأ لفظها وفهم معناها وعرف صحتها وسقمها ولو بإخبار حافظ أو استنباط فقيه وكذلك بالمفسر المشتغل بشرح غريب كتاب الله وتوجيه مشكلة وبما روي عن السلف في تفسيره.
ويستحب مع ذلك أن يكون فصيحا لا يتكلم مع الناس إلا قدر فهمهم وأن يكون لطيفا ذا وجه ومروة.
وأما كيفية التذكير: فهو أن لا يذكر إلا غبا ولا يتكلم وفيهم ملال بل إذا عرف فيهم الرغبة ويقطع عنهم وفيهم رغبة وأن يجلس في مكان ظاهر كالمسجد وأن يبدأ الكلام بحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويختم بها ويدعو للمؤمنين عموما وللحاضرين خصوصا ولا يخص في الترغيب والترهيب فقط بل يشوب كلامه من هذا ومن ذلك كما هو سنة الله من إرداف الوعد بالوعيد والبشارة بالإنذار وأن يكون ميسرا لا معسرا ويعم بالخطاب ولا يخص طائفة دون طائفة وأن لا يشافه بذم قوم أو الإنكار على شخص بل يعرض مثل أن يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا ولا يتكلم بسقط وهزل ويحسن الحسن ويقبح القبيح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يكون إمعة.
وأما الغاية التي يلمحها المذكر فينبغي أن يزور في نفسه صفة المسلم في أعماله وحفظ لسانه وأخلاقه وأحواله القلبية ومداومته على الأذكار ثم ليتحقق فيهم تلك الصفة بكمالها بالتدريج على حسب فهمهم فيأمر أولا بفضائل الحسنات ومساوئ السيئات في اللباس والزي والصلوات وغيرها فإذا تأدبوا فليأمر بالأذكار فإذا أثر فيهم فليحرضهم على ضبط اللسان والقلب وليستعن في تأثير هذه في قلوبهم بذكر أيام الله ووقائعه من باهر أفعاله وتصريفه وتعذيبه لأمم في الدنيا ثم بهول الموت وعذاب القبر وشدة يوم الحساب وعذاب النار وكذلك بترغيبات على حسب ما ذكرنا.
وأما استمداده فليكن من كتاب الله على تأويله الظاهر وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم المعروفة عند المحدثين وأقاويل الصحابة والتابعين وغيرهم من صالح المؤمنين وبيان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر القصص المجازفة فإن الصحابة أنكروا على ذلك اشد الإنكار وأخرجوا أولئك المساجد وضربوهم وأكثر ما يكون هذا في الإسرائيليات التي لا تعرف صحتها وفي السيرة وشأن نزول القرآن.
وأما أركانه: فالترغيب والترهيب والتمثيل بالأمثال الواضحة والقصص المرققة والنكات النافعة فهذا طريق التذكير والشرح والمسئلة التي يذكرها إما من الحلال والحرام أو من باب آداب الصوفية أو من باب الدعوات أو من عقائد الإسلام فالقول الجلي أن هناك مسئلة يعلمها وطريقها في تعليمها.
وأما آداب المستمعين: فإن يستقبلوا المذكر ولا يلعبوا ولا يلغطوا ولا يتكلموا فيها بينهم ولا يكثروا السؤال من المذكر في كل مسئلة بل إذا عرض خاطر فإن كان لا يتعلق بالمسئلة تعلقا قويا أو كان دقيقا لا يتحمله فهوم العامة فليسكت عنه في المجلس الحاضر فإن شاء سأله في الخلوة.
وإن كان له تعلق قوي كتفصيل إجمال وشرح غريب فلينتظر حتى إذا انقضى كلامه وليعد المذكر كلامه ثلث مرات فإن كان هناك أهل لغات شتى والمذكر يقدر أن يتكلم على ألسنتهم فليفعل ذلك. وليجتنب دقة الكلام وإجماله.
وأما الآفات التي تعتري الوعاظ في زماننا فمنها:
عدم تمييزهم بين الموضوعات وغيرها بل غالب كلامهم الموضوعات والمحرفات وذكر الصلوات والدعوات التي عدها المحدثون من الموضوعات.
ومنها: مبالغتهم في شيء من الترغيب والترهيب.
ومنها: قصصهم قصة كربلا والوفاة وغير ذلك وخطبهم فيها انتهى.
قلت: ويشمل قوله غير ذلك مجالس قصة الولادة وما يكون فيها من القيام وعند ذكر ولادته صلى الله عليه وسلم
وقد صرح جماعة من أهل العلم بالكتاب والسنة بأن محفل الميلاد بدعة لم يرد دليل ولم يدل عليه نص من الشرع.
منهم الشيخ الأجل والصوفي الأكمل مجدد الألف الثاني الشيخ أحمد الفاروقي السهرندي وجم غفير من أتباعه.
ومنهم: الإمام العلامة المجتهد المطلق الفهامة شيخنا القاضي محمد بن علي الشوكاني اليماني وجمع كثير من تلامذته.
ومنهم: سيدي الوالد الماجد حسن بن علي الحسيني البخاري القنوجي رضي الله عنهم وعصابة من مستفيديه وأخلافه.
وما ذهب إليه طائفة من العلماء المقلدة من أن البدعة تنقسم إلى كذا وكذا فهو قول ساقط مردود لا يعتد به ولا يلتفت إليه كيف والحديث الصحيح "كل بدعة ضلالة" نص قاطع وبــرهان ساطع لرد البدع كلها كائنا ما كان. والدليل في ذلك على من قال بالقسمة والمانع يكفيه القيام في مقام المنع حتى يظهر ما يخالفه ظهورا بينا لا شك فيه ولا شبهة.
وأما آراء الرجال وأقوال الناس وروايات الكتب الفقهية والفتاوى المذهبية فلا تسأل عنها فإنها لكثرة العبائر ووفرة الوجوه والنظائر لا تكاد تنحصر في صحف السماء والأرض فضلا عن الأوراق ومن قلد ولم يتبع فقد ضل عن الحق وغاب عن الصواب ودخل في الباطل وهوى في مهوى التباب وبالله العصمة والتوفيق.

علم معرفة مناسبات الآيات والسور

علم معرفة مناسبات الآيات والسور
صنف فيه أبو جعفر بن الزبير شيخ أبي حيان في كتاب سماه البــرهان في مناسبة ترتيب سور القرآن وصنف فيه أيضا الشيخ جلال الدين كتابا سماه تناسق الدرر في تناسب السور وذكر مناسبات السور والآيات وكتابه في أسرار التنزيل كافل بذلك جامع لمناسبات السور والآيات مع ما تضمنه من بيان جميع وجوه الإعجاز وأساليب البلاغة.

إناه

إناه : قال شيدلة في البــرهان:) إناه (أي نضجة بلسان أهل المغرب. وقال أبو القاسم في) لغات القرآن (بلغة البربر.
أن ي [إناه]
قال: يا ابن عباس: أخبرني عن قول الله عزّ وجلّ: إِناهُ .
قال: الأنا: النضج. يعني إذا أدرك الطعام، وذلك أن أمراء المؤمنين كانوا يدخلون بيت النبي صلّى الله عليه وسلّم فيحدثون قبل أن يدرك الطعام ويكلمون نساءه، وذلك قبل الحجاب، فشق ذلك على النبي صلّى الله عليه وسلّم، فأنزل الله عزّ وجلّ: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلى طَعامٍ غَيْرَ ناظِرِينَ إِناهُ .
قال: وهل تعرف العرب ذلك؟
قال: نعم، أما سمعت الشاعر وهو يقول:
يفعم ذاك الأنا العبيط كما ... يفعم عزب المجالة الجمل 

حساب الخطائين

حساب الخطائين:
[في الانكليزية] Calculation of the two mistakes
[ في الفرنسية] Calcul des deux erreurs
عند المحاسبين اسم عمل يعلم به العدد المجهول بعد الخطائين، وطريقه أن تفرض أيّ عدد شئت وتسمّيه المفروض الأول، وتمتحن ذلك المفروض بشروط تفهم من كلام السائل من الزيادة والنقصان ونحوها. فإن طابقت كلام السائل فقد حصل المطلوب. وإن أخطأت بزيادة أو نقصان فهو الخطاء الأول الزائد أو الناقص.
ثم افرض عددا آخر وهو المفروض الثاني فامتحنه بالشروط المذكورة أيضا فإن أصبت فبها، وإن أخطأت فهو الخطاء الثاني. ثم اضرب المفروض الأول في الخطاء الثاني ويسمّى الحاصل المحفوظ الأول. واضرب المفروض الثاني في الخطاء الأول ويسمّى الحاصل المحفوظ الثاني فالخطاءان إن كانا متوافقين بأن كانا زائدين أو ناقصين فاقسم الفضل بين المحفوظين على الفضل بين الخطائين، وإن كانا متخالفين بأن كان أحدهما زائدا والآخر ناقصا فاقسم مجموع المحفوظين على مجموع الخطائين، فالخارج من القسمة في الصورتين هو المطلوب. مثلا إذا قال السائل:
أي عدد إذا زيد عليه ربعه صار ستة، فإن فرضته أربعة فمجموعه مع ربعه خمسة فقد أخطأت بواحد ناقص، وإن فرضته اثنين فمجموعه مع ربعه نصف واثنان فقد أخطأت بنصف وثلاثة ناقص. فالخطاء الأول واحد ناقص والثاني نصف وثلاثة ناقص. وحاصل ضرب المفروض الأول وهو الأربعة في الخطاء الثاني وهو نصف وثلاثة أربعة عشر وهي المحفوظ الأول. وحاصل ضرب المفروض الثاني وهو الاثنان في الخطاء الأول وهو الواحد اثنان وهو المحفوظ الثاني. ولمّا كان الخطاءان متوافقين قسمنا الفضل بين المحفوظين وهو اثنا عشر على الفضل بين الخطائين وهو نصف واثنان، فخرج أربعة وأربعة أخماس وهو المطلوب. وإن فرضته أولا أربعة وثانيا ثمانية فقد حصل الخطاء الأول واحدا ناقصا والثاني أربعة زائدة وحاصل ضرب الأربعة في الأربعة ستة عشر وهي المحفوظ الأول، وحاصل ضرب الثمانية في الواحد ثمانية وهي المحفوظ الثاني.
ولما كان الخطاءان متخالفين قسمنا مجموع المحفوظين وهو أربعة وعشرون على مجموع الخطائين وهو خمسة فخرج أربعة وأربعة أخماس أيضا. وإن شئت التوضيح مع بــرهان العمل فارجع إلى شرحنا على ضابط قواعد الحساب المسمّى بموضح البراهين.

أَمد

أَمد
: ( {الأَمَدُ، محرَّكَةً) ، قَالَ الرّاغب فِي الْمُفْردَات: يُقَال بِاعْتِبَار (الغَايَة) والزّمَان، عامّ فِي الْغَايَة والمبتدإِ. ويعَبَّر بِهِ مَجازاً عَن سَائِر المدَّة. (و) الأَمَد: (المُنْتَهَى) من الأَعمار. يُقَال: مَا} أَمَدُك؟ أَي مُنتهَى عُمرِك. وَفِي الْقُرْآن: {} (الْحَدِيد: 16) قَالَ شَمرٌ: الأَمَدُ مُنتهَى الأَجلِ، قَالَ: وللإِنسان {أَمَدانِ: أَحدُهما ابتداءُ خَلْفِه الّذي يظهَر عِنْد مَوْلدهِ، والأَمدُ الثَّانِي الموتُ. وَمن الأَوّل حَدِيث الحجّاج حِين سأَلَ الحَسَن فَقَالَ لَهُ: (مَا أَمَدُك: قَالَ: سَنَتَانِ من خلافةِ عُمرَ) ، أَراد أَنّه وُلِدَ لسَنتين بَقِيَتَا من خِلافَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ.
(و) الأَمَدُ: (الغَضَبُ،} أَمِدَ عَلَيْه كفَرِحَ) ، وأَبِدَ، إِذا غَضِبَ عَلَيْه.
( {والآمِدُ) ، كصاحبٍ: (المملوءُ من خَيرٍ أَو شرَ) . نَقله الصَّاغَانيّ. (و) عَن أَبي عَمرٍ و:} الآمِدُ: (السَّفينةُ المشحونةُ) ، كالآمدَةِ، والعامِدِ والعامِدةِ.
( {وآمدُ: د، بالثُّغُور) فِي ديار بكْر مُحاورةٌ لبلادِ الرُّوم. وَفِي المراصد: هِيَ لفظةٌ رُوميَّة، بلد قَديمٌ حَصينٌ ركِينٌ، مَبنيٌّ بِالْحِجَارَةِ السُّود على نَشْز، ودجْلةُ، مُحيطةٌ بأَكثرِه، مستديرةٌ بِهِ كالهِلال، وَهِي تُسقَى من عيونٍ بقُرْبِه. وَنقل شيخُنَا عَن بعضِ أَنّه ضَبطه بضَمِّ الْمِيم. قلْت: وَهُوَ الْمَشْهُور على الأَلسنة. قَالَ:
} بأَمدَ مَرّةً وبرَأْسِ عَينٍ
وأَحْياناً بمَيَّا فارِقِينَا
ذهبَ إِلى الأَرض البُقْعَة فَلم يَصْرِف. وَمِمَّنْ نُسِبَ إِليها الإِمَامُ العَلاّمَة أَبو محمّدٍ مَحْمُود بن مَودُود بن سالمٍ الملقّب بسَيفِ الدِّين، صَاحب التصانيف، كَذَا فِي كشف القِنَاع الْمدنِي للبدر العَيْنيّ.
( {والتَّأْمِيدُ: تَبْيينُ} الأَمَدِ) ، كالتأْجيل تَبيين الأَجلِ، نَقله الصاغانيّ.
(وسِقَاءٌ {مُؤمَّدٌ) ، كمعظَّم (: مَا فِيهِ جَرْعَةُ ماءٍ) ، نقلَه الصاغانيّ.
(} والأُمْدَة، بالضّمّ: البَقِيَّةُ) ، نَقله الصاغَانيّ، أَي من كلِّ شْيءٍ.
(و) يُقَال: لَهُ (أَمَدٌ {مأْمودٌ) ، أَي (مُنتَهًى إِليه) نَقله الصاغانيّ.} وأَمَدُ الخَيلِ فِي الــرِّهان: مَدَافِعُها فِي السّباق ومنتهَى غاياتِها الَّتِي تَسبق إِليه. وَمن قَول النابغةِ:
سَبْقَ الجَوادِ إِذَا استَولَى على الأَمَدِ أَي غَلَبَ على مُنتَهاه حِين شبقَ.
( {والإِمِّدَانُ) ، بتَشْديد الْمِيم، (كإِسْحُمَان وإِضْحِيَان: ع، و) هُوَ أَيضاً (: الماءُ على وَجْهِ الأَرضِ) ، عَن كرَاع. قَالَ ابْن سَيّده: وَلست مِنْهُ على ثِقَة. (ومالَها) ، أَي لهَذِهِ الأَلفاظِ الثلاثةِ (رابعٌ) . ثمَّ إِنّ هاذه العبارةَ مأْخوذَةٌ من كتاب الأَبنية لِابْنِ القَطّاع، ونصّهَا: وتأْتي أَبنِيةُ الأَسماءِ على إِفْعِلانٍ، بِالْكَسْرِ، نَحْو إِسْمِحَان لجبَلٍ بعَينِه، ولَيلة إِضْحيان،} وإِمِّدان، بتَشْديد الْمِيم اسْم مَوضِع. فأَمّا الإِمِدَّان، بتَشْديد الدّال، فَهُوَ الماءُ الَّذِي يَنِزّ على وَجْه الأَرض. قَالَ زيد الخَيل:
فأَصْبَحْنَ قد أَقْهَيْن عنِّي كَمَا أَبتْ
حِيَاضَ {الإِمِدَّانِ الظِّباءُ القَوامحُ
قَالَ شَيخنَا: فقد أَورده المُصَنّف هُنَا وسها عَنهُ فِي بقيّة الموادّ. فإِسْحمان عِنْد ابْن القطاع فِيهِ لُغتانِ، الْفَتْح وَالْكَسْر، والإِضْحيان فِيهِ لُغة وَاحِدَة. والإِمّدان قَالَ فِيهِ: إِنّه بتَشْديد الْمِيم مَعَ كسر الْهمزَة، فَهِيَ زَائِدَة، فمَوضع ذِكره ممد، بميمين ودال، حَتَّى تكون الميمانِ أَصليتين، الأُولى فاءُ الْكَلِمَة وَالثَّانيَِة عَينها، والهمزة حِينَئِذٍ زائدةٌ، وَهِي من بَاب هاذه الأَوزان: ولذالك تَرجم (لَهَا) المصنّف فِي فصل الْمِيم كَمَا يأْتي لَهُ فِي الزِّيَادَة. وأَمّا إِذا كَانَت الْهمزَة أَصليّة، كَمَا هُوَ نصُّ المصنّف، لذِكْره إِيّاهَا فِي فَصْلِهَا، فوزنه فِعِلاَّن، فَلَا يكون من هاذه المادّة، وَلَا من هاذه الأَوزان، فَفِي كَلَام المصنّف كَابْن القطّاع نظرٌ ظَاهر، وَلَو جرَيْنَا على تَشْدِيدِ الدّال، كَمَا قَالَ ابْن القطّاع وحَكمْنا بزيادةِ الهمزةِ فَيكون مَوْضِعه حينئذٍ مدد، فَلَا دَخْلَ لَهُ هُنَا. وَقد ذكره الجوهريُّ فِي مدد، ونَبّه على أَنه إِفعلان، وأَورده المصنّف وَلم يتعرّض لَهُ بوزْن وَلَا غَيره، وَالله أَعلم.
} وآمِدُ بن البَلَنْدَى بن مَالك بن دُعْر، قيل إِليه نُسِبَت مدينَة آمِدَ.

بعم

بعم
أهمَله الخَليل. وحَكى الخارْزَنْجيُّ: البَعِيْمُ: اسْمُ صَنَمٍ. والتِّمثالُ من الخَشَب. والدُّمْيةُ من الصِّبْغ. والمُفْحَمُ الذي لا يقولُ الشَّعْرَ.
بعم

(البَعِيمُ، كَأَمِيرٍ) أهملهُ الجوهريُّ وصاحبُ اللِّسان، وَقَالَ الخارْزَنْجِيُّ: هُوَ اسْم (صَنَم) ، قَالَ: (و) أَيْضا: (التِّمثالُ من الخَشَبِ) ، قَالَ: (و) أَيْضا (الدُّمْيَةُ من الصِّبْغ) كَذَا فِي النُّسخ، والصّواب من الصَّمْغ، قَالَ: (و) أَيْضا: (المُفْحَمُ الَّذِي لَا يَقُولُ الشِّعْر) ، كَمَا فِي العُباب.
[] وَمِمّا يُسْتَدْرك عَلَيْهِ: البِعْمُ بِالْكَسْرِ: لَقَبُ جَدِّ والدِ الفَقِيهِ نَجْم الدِّين عَمْرو بن مُحَمَّد بن عليّ أَحَد شُيُوخِ البُــرْهانِ العَلَوِيِّ الزَّبيديِّ.

خَصل

خَصل
الخَصْلَةُ: الخَلَّةُ نَقله الصاغانيُّ. أَيْضا: الفَضِيلَةُ والرَّذِيلَةُ تكون فِي الإِنسان. أَو قد غَلَبَ على الفَضِيلةِ كَمَا فِي المُحكَم. وَقَالَ الأزهريّ: الخَصلَةُ: حالاتُ الأُمورِ. ج: خِصالٌ بِالْكَسْرِ، تَقول: فُلانٌ فِي خَصْلة حَسَنةٍ، وخَصْلة قَبِيحة، وخِصالٍ وخَصَلاتٍ كَرِيمَة. الخَصْلَةُ: إصابَةُ القِرطاسِ با لرَمْي. أَو هُوَ أَن يَقَع السَّهمُ بلِزْقِ القِرطاس، كالخَصْلِ عَن اللّيث. قَالَ: ومَن قَالَ: الخَصْلُ: الإِصابةُ، فقد أَخطَأ. قَالَ: وخَصْلَتانِ فِي النِّضال تُحْسَبُ مُقَرْطِسَةً وَفِي التَّهْذِيب: وَإِذا تَناضَلُوا عَن سَبَقٍ حَسَبُوا خَصْلَتيْن مُقَرطِسَةً. وَقَالَ بعضُ أَعْرَاب بني كِلاب: الخَصْلُ: مَا وقَع قَرِيبا مِن القِرطاس، وَكَانُوا يَعُدُّون خَصْلَتيْن مُقَرطِسَةً. وَقد أخْصَلَ الرامِي: إِذا أصابَ. الخَصْلَةُ: العُنْقُودُ، أَيْضا: عُودٌ فِيهِ شَوْكٌ، ويُضَمّانِ. أَيْضا: طَرَفُ القَضِيبِ الرَّطْبُ اللَّينُّ. قيل: هُوَ مَا رَخُصَ مِن قُضْبانِ العُرْفُط، ويُحرَّك فيهمَا، أَو لَيْسَ إلاَّ مُحَرَّكةً. وَفِي التَّهْذِيب: كُلُّ غُصْنٍ ناعمٍ مِن أَغْصَان الشَّجرة: خَصْلَةٌ. قَالَ: الخُصْلَةُ بالضّم: الشَّعَرُ المُجتَمِعُ، أَو القَلِيلَةُ مِنْهُ جَمْعُه: خُصَلٌ، قَالَ لَبِيدٌ: تَتَّقِيني بتَلِيِلِ ذِي خُصَلْ كالخَصِيلَةِ كسَفِينِةِ، وَهِي الفَلِيلةُ مِن الشَّعَر، كَمَا فِي المُحكَم. الخُصْلَةُ: العُضْوُ مِن اللَّحم.
وتَخاصَلُوا: أَي تَراهَنُوا علَى النِّضال نقلَه ابنُ سِيدَه، وَقَالَ الأزهريّ: أَي تَسابَقُوا. وأَحْرَزَ خَصْلَه، وأصابَ خَصْلَه: غَلَبَ على الــرِّهان. والخَصْلُ فِي النِّضال: هُوَ الخَطَرُ الَّذِي يُخاطَرُ عَلَيْهِ. فِي حَدِيث ابنِ عُمَر أَنه كَانَ يَرمِي فَإِذا أصابَ خَصْلَةً قَالَ: أَنا بِها أَنا بِها قَالَ)
الصاغانيّ: الخَصْلَةُ: المَرَّةُ مِن الخَصْلِ، وَهُوَ الغَلَبَةُ فِي النِّضال. يُقَال: خَصَلَهُم خَصْلاً وخِصالاً، بِالْكَسْرِ: أَي فَضَلَهُم كَأَنَّهُ على: خاصَلْتُهُم فخَصَلْتُهم، كناضَلْتُهم فنَضَلْتُهم، وَمِنْه قولُ الكُمَيت، يمدَحُ مَسلَمةَ بنَ عبدِ الْملك:
(سَبقْتَ إِلَى الخَيراتِ كُلَّ مُناضِل ... وأحْرزْتَ بالعَشْرِ الوِلاءِ خِصالَها)
خَصَلَ الشَّيْء خَصْلاً: قَطَعَهُ وَكَذَلِكَ فَصَلَهُ. الخَصِيلُ كأَمِيرٍ: المَقْمُورُ. أَيْضا: الذَّنَبُ وَفِي بعض النُّسَخ: الذِّنْب وَهُوَ غَلطٌ، قَالَ ذُو الرُّمَّة:
(وفَرْدٍ يُطِيرُ البَقَّ عِندَ خَصِيلِهِ ... بِذَب كنَفْضِ الرِّيحِ آلَ السُّرادِقِ)
أَرَادَ بالفَردِ الثَّورَ المُنفَرِدَ، وآلُهُ: شَخْصُه. الخَصِيلَةُ بِهاءٍ: القِطْعةُ مِن اللَّحم صَغُرتْ أَو عَظُمَتْ، كَمَا فِي المحكَم. أَو كُلُّ لَحمةٍ علَى حَيِّزِها مِن لَحمِ الفَخِذَيْن والعَضُدَين والذِّراعَين وَفِي التَّهْذِيب: والسَّاقَيْن والسّاعِدَين. وَقيل: لَحمةُ الفَخِذ. وَقيل: الطَّفْطَفَةُ. أَو كُلُّ عَصَبَةٍ فِيهَا لَحْمٌ غَليظٌ خَصِيلَةٌ. وَفِي العُباب: كُلُّ لَحْمةٍ استطالَتْ وخالَطَتْ عَصَباً. وكتَب عبدُ الملِك إِلَى الحَجّاج: إِنِّي قد استعملتُك على العِراقَينْ صَدْمَةً، فاخرُجْ إِلَيْهِمَا كَمِيشَ الإزارِ، شَدِيدَ العِذارِ، مُنْطَوِيَ الخَصِيلَةِ، قَليلَ الثَّمِيلة، غِرارَ النَّوم، طَويلَ اليَوْم. ج: خَصِيلٌ وخَصائِلُ. وصفَ بعضُهم فرَساً فَقَالَ: إِنَّه سَبطُ الخَصِيلِ، وهَواهُ الصَّهِيل. ورُّبما استُعمِل فِي الإِنسان، قَالَ:
(يَبِيتُ أَبُو لَيلَى دَفِيئاً وضَيفُهُ ... مِن القُرِّ يُضحِي مُسْتَخَفّاً خَصائِلُهْ)
والمِخْصالُ: المِنْجَلُ وَقَالَ ابنُ عَبّاد: مَا تُخَصَّلُ بِهِ فُروعُ الشَّجرِ، كالفأس. المِخْصَلُ كمِنْبِرِ: السَّيفُ القَطَّاعُ كالمِقْصَل. وَفِي المحكَم: القَطَّاعُ مِن السُّيوفِ وغيرِها، وَكَذَلِكَ المِخْذَمُ، عَن ابنِ الأعرابيّ وَأبي عُبيد. وَقَالَ فِي المُخَصَّص عَن أبي عبيد: المِخْضَلُ بالمُعجَمة وَالضَّاد: تَصحيفٌ. قلت: وأثبته أَبُو حَيَّانَ وغيرُه كَمَا سَيَأْتِي. وخَصَّلَهُ تَخْصِيلاً: جَعَله قِطًعَا كَمَا فِي المُحكَم. خَصَّلَ الشَّجَرَ تَخْصِيلاً: شَذَّبَهُ وقَطع أغصانَه، قَالَ مُزاحِمٌ العُقَيليّ:
(كَمَا صاحَ جَوْنَا ضالَتَينْ تَلاقَيَا ... كَحِيلانِ فِي أَعْلَى ذُرًى لم تُخَصَّلِ)
أَرَادَ بالجَوْنَينْ صُرَدَيْنِ أخْضَرَيْن. خَصَّلَ البَعِيرَ: قَطَعَ لَهُ الخُصْلَةَ وَهُوَ من أَغْصَان الشَّجر مَا رَخُصَ ولانَ. خُصَيلَةُ كجُهَينَةَ هِيَ بِنتُ واثِلَةَ بنِ الأَسْقَع رَضِي الله عَنهُ، رَوتْ عَن أَبِيهَا، وأبوها مِن أصحابِ الصُّفَّة. وبَنُو خُصَيلَةَ: بُطَينٌ مِن العَرب، عَن ابْن درَيد. والخُصالَةُ بالضمّ لُغَةٌ فِي الحُصالَةِ لقَصائرِ الحِنْطَةِ وَمَا فِيهَا من الأَخْلاط، والحاءُ فِيهِ أَعْرفُ. والتركيبُ يدلُّ)
على القَطْعِ، أَو القِطْعةِ من الشَّيْء، ثمَّ يُحْمَلُ عَلَيْهِ تَشبيهاً ومَجازاً.
وَمِمَّا يُسْتَدرَك عَلَيْهِ: المُخاصَلَةُ: المُنَاضَلَةُ. والخُصَلُ: أطرافُ الشَّجرِ المُتدلِّيةُ. وخَصَلْتُ الرجُلَ وخَسَلْتُه: أَي رَذَلْتُه، عَن ابْن عبّاد. وَأَبُو الخِصالِ: مِن كُناهُم. وخُصَيْلٌ، كُزبَيرٍ: مَوضِعٌ بِالشَّام. وخَيْصَلٌ، كصَيقَلٍ: مَوضِعٌ فِي جِبال هُذَيل، عِنْد ماءٍ، قَالَه نَصْرٌ.

جوك

جوك
{جاكَة: ناحِيَةٌ من بَنَات آدز من أَعْمالِ الأَهْوازِ نَقَلَه نَصْرٌ فِي كِتابه. قلتُ: وَمِنْهَا الإِمامُ الواعِظُ المُعْتَقَد بَدْرُ الدّينِ حُسيْنُ بن إِبراهيمَ بنِ حُسَيْن} - الجاكيُّ الكُردِيُّ نَزِيلُ القاهرةِ توفّي بهَا سنة سبعِمائةٍ وتِسعٍ وثلاثِينَ، وزاويتُه بالحُسَينِيّة مَشْهُورَة، أخَذَ عَن شيخِه نجمِ الدّينِ أَيوب بنِ مُوسَى بن أَيّوب الكُردِيّ عَن البُــرهانِ إبراهِيمَ الجَعبَريّ.
{- والجُوكِيّة: طائِفَة من البَراهِمَةِ يَقُولون بتَناسُخِ الأَرْواح.
جوك: جاك: طباشير أبيض (همبرت ص172 الجزائر).
جَوْك: لعبة واحدة مباراة في اللعب (محيط المحيط).
جُوْك: هي أيضاً في محيط المحيط اسم لآلة موسيقية (= جِكّ وجُوق).
غير أنها في العبارة التي ذكرها فريتاج تعني معنى يختلف عن هذا (راجع زيشر 8: 617) لأنها تعني ضرباً من الركوع عند المغول، يظهر به المرؤوسون خضوعهم واحترامهم ارؤسائهم. يقال: ضرب له الجوك (مونج ص342، مملوك 1، 2: 109) راجع المعجم الفارسي لفلرز.
وجُوك (من القطالونية والبلنسية سُوكا، ومن الفرنسية سُوش في رأي سيونية): جذل الشجرة وساقها. وفيه: شوك وجمعة شوكيتَ، وشوكاياك وجمعه شوكاياكيت. ويقول الأب ليرشندي أن جُوك لا تزال تستعمل بهذا المعنى. غير إنه يندر استعمالها في مراكش.

أَمع

أَمع
} الإِمَّعُ {والإِمَّعَةُ، كهِلَّعٍ وهِلَّعَةٍ ويُفْتَحَانِ، الفَتْحُ لُغَةٌ عَن الفَرَّاءِ. وَقَالَ ابنُ السَّرّاجِ:} إِمَّعٌ فِعَّلٌ، لأَنَّهُ لَا يَكُونُ إِفْعَلُ وَصْفاً، وَهُوَ الرَّجُلُ لَا رَأْيَ لَهُ وَلَا عَزْمَ، فَهُوَ يُتَابِعُ كُلَّ أَحَدٍ عَلَى رَأْيِهِ وَلَا يَثْبُتُ علَى شَيٍْ والهاءُ فيهِ لِلْمُبَالَغَةِ. وَمِنْه حَدِيثُ عَبْدِ الله بنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ تَعالَى عَنْه: اغْدُ عالِماً، أَو متعلماً وَلَا تَكُنْ إِمَّعَةً وَلَا نَظِيرَ لَهُ إِلاّ رَجُلٌ إِمَّرٌ، وَهُوَ الأَحْمَقُ. قَالَ الأَزْهَرِيُّ: وكَذلِكَ الإِمَّرَةُ، وَهُوَ الَّذِي يُوَافِقُ كُلَّ إِنْسَانٍ عَلَى مَا يُرِيدُه، قَالَ الشَّاعِرُ: لَقِيتُ شَيْخاً! إِمَّعَهْ سَأَلْتُه عَمَّا مَعَهْ فَقَالَ ذَوْدٌ أَرْبَعَهْ وقالَ آخَرُ: فَلَا دَرَّ دَرُّكَ مِنْ صَاحِبٍ فَأَنْتَ الوُزَاوِزَةُ الإِمَّعَهْ وَفِي حَدِيثِ أَيْضَاً: لَا يَكُونَنَّ أَحَدُكُمْ {إِمَّعَةً. ورُوِيَ عَن ابْنِ مَسْعُودٍ قالَ: كُنّا فِي الجَاهِلِيَّةِ نَعُدُّ الإِمَّعَةَ هُوَ مُتَّبِع النَّاسِ إِلى الطَّعَامِ من غَيْرِ أَنْ يُدْعَى، وإِنَّ} الإِمَّعَةَ فِيكُمُ اليَوْمَ المُحْقِبُ الناسِ دِينَه. قالَ أَبُو عُبَيْدٍ: والمَعْنَى الأَوّلُ يَرْجِعُ إِلَى هَذَا. قُلْتُ: ومَعْنَاهُ المُقَلّدُ الَّذِي جَعَلَ دِينَهُ تابِعاً لدِينِ غَيْرِه بِلَا رَوِيَّةٍ وَلَا تَحْصِيلِ بُــرْهَانٍ. وَفِي أَمَالِي القَالِي: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بنُ الأَنْبَارِيّ، حَدَّثَنا مُحمَّدُ بنُ عَلِيٍّ المَدِينِيّ حَدَّثَنَا أَبُو الفَضْلِ الرَّبَعِيّ، حَدَّثَنَا نَهْشَلُ بنُ دارم عَن أَبيه عَنْ جَدِّه عَنْ الحَارِثِ الأَعْوَرِ قالَ: سُئل عَلِيُّ بنُ أَبي طالِبٍ رَضِيَ اللهُ تعالىَ عَنْهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ، فَدَخَلَ مُبَادِراً، ثُمَّ خَرَجَ فِي رِدَاءٍ وحِذَاءٍ، وَهُوَ مُتَبَسِّمٌ، فقيلَ لَهُ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، إِنَّكَ كُنْتَ إِذا سُئِلْتَ عَن المَسْأَلَةِ تَكُونُ فِيهَا كالسِّكَّةِ المُحْمَاةِ، قالَ: إِنّي كُنْتُ حَاقِناً، وَلَا رَأْيَ لحَاقِنٍ، ثُم أَنْشَأَ يَقُولُ:)
(إِذا المُشْكِلاتُ تَصَدَّيْنَ لِي ... كَشَفْتُ حَقَائِقَها بالنَّظَرْ)

(لِسَانِ كشِقْشِقةِ الأَرْحَبِيِّ ... أَو كالحُسَامِ اليَمَانِي الذَّكَرْ)

(ولَسْت! بإِمَّعَةٍ فِي الرِّجالِ ... أُسَائلُ هذَا وذَا مَا الخَبَرْ)
ولكِنَنِي مِذْرَبُ الأَصْغَرَيْنِأُبَيِّنُ مَعْ مَا مَضَى مَا غَبَرْ وقِيلَ: الإِمَّعَةُ: المُتَردِّدُ فِي غَيْرِ صَنْعَةٍ. ورُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سُئِلَ: مَا الإِمَّعةُ قالَ: مَنْ يَقُولُ: أَنا مَعَ النّاسِ. قالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: أَرادَ بذلِكَ الَّذِي يَتْبَعُ كُلَّ أَحَدٍ عَلَى دِينِهِ، أَيْ لَيْسَ المُرَادُ بِهِ كَرَاهَةَ الكَيْنُونَةِ مَعَ النّاسِ. وَقَالَ اللَّيْثُ: رَجُلٌ إِمَّعَةٌ، يَقُولُ لِكُلِّ أَحَدٍ: أَنَا مَعَكَ.
وَلَا يُقَالُ: امْرَأَةٌ إِمَّعَةٌ. فإِنَّهُ خَطَأٌ، أَو قَدْ يُقَالُ، حَكَاه الجَوْهَرِيّ عَن أَبِي عُبَيْدٍ.
{وتَأَمّعَ الرَّجُلُ،} واسْتَأْمَعَ: صَارَ إِمَّعَةً، ورِجالٌ! إِمَّعُونَ، وَلَا يُجْمَعُ بالأَلِفِ والتّاءِ.

ثَمَر

(ثَمَر) الشّجر ثَمَر وَاللَّبن بدا زبده وَمَاله نماه
(ثَمَر)
الشّجر ثمورا ظهر ثمره وَالشَّيْء نضج وكمل وَيُقَال ثَمَر مَاله كثر وَله جمع لَهُ الثَّمر
ثَمَر
: (الثَّمَرُ، محرَّكَةً: حَمْلُ الشَّجَرِ) . وَفِي الحَدِيث: (لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ ولَا كَثَر) . قَالَ ابْن الأَثِير: الثَّمَرُ: هوالرُّطَبُ فِي رأْس النَّخْلَةِ، فإِذا كُنِزَ فَهُوَ التَّمْرُ، والكَثَرُ: الجُمّارُ، ويَقَعُ الثَّمَرُ على كلّ الثِّمَار، ويَغْلِبُ على ثَمَر النَّخْلِ. قَالَ شيخُنَا: وأَخَذَه مُلّا عليّ فِي نامُوسِه بتصرُّفٍ يَسيرٍ، وَقد انتقدوه فِي قَوْله: ويَغْلِبُ على ثَمَرِ النَّخْل، فإِنه لَا قائلَ بِهَذِهِ الغَلَبَة؛ بل عُرْف اللغةِ أَنَّ ثَمَرَ النَّخْلِ إِنما يُقال بالفَوْقِيَّة عِنْد التَّجْرِيد كَمَا يُقَال: العِنَبُ مثلا، والرُّمّانُ، ونحوُ ذالك؛ وإِا يُطلَقُ على النَّخْل مُضَافاً، كثَمَرِ النَّخْلِ مَثَلاً. وَالله أَعلم.
(و) مِنَ المَجَازِ: الثَّمَرُ: (أَنواعُ المَال) المُثَمَّرِ المُسْتَفَادِ، عَن ابْن عَبّاس، كَذَا فِي البَصَائر، ويُخَفَّفُ ويُثَقَّلُ.
وقرأَ أَبو عَمْرو: {وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ} وفَسَّره بأَنواع المالِ، كَذَا فِي الصّحاح.
وَفِي التَّهْذِيب: قَالَ مُجَاهد فِي قَوْله تَعَالَى: {وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ} (الْكَهْف: 34) قَالَ مَا كَانَ فِي الْقُرْآن مِن ثُمِرٍ فَهُوَ المَال، وماك ان مِن ثمَرٍ فَهُوَ الثِّمار.
ورَوَى الأَزهريُّ بسَنَدِه، قَالَ: قَالَ سَلّام أَبو المُنْذِر القارىء فِي قَوْله تَعَالَى: {وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ} ، مَفْتُوح، جَمْع ثَمَرة، ومَن قرأَ ثُمُر قَالَ: مِن كلّ المالِ، قَالَ: فأَخبرتُ بذالك يُونُسَ فَلم يَقْبله؛ كأَنّهما كَانَا عِنْده سَواءً. (كالثَّمَارِ، كسَحابٍ) ، هاكذا فِي سَائِر النُّسَخ. قَالَ شيخُنا: أَنكَرَه جماعةٌ، وَقَالَ قومٌ: هُوَ إِشباعٌ وَقَعَ فِي بعض أَشعارِهم، فَلَا يثْبتُ.
قلتُ: مَا ذَكَره شيخُنَا مِن إِنكار الجماعةِ لَهُ فَفِي مَحَلِّه، وَمَا ذَكَرَ مِن وُقُوعه فِي بعض أَشعارِهم، فقد وجدتُه فِي شِعر الطِّرِمّاح، وَلكنه قَالَ: الثَّيْمَار، بالثاءِ المفتوحةِ وسُكُونِ التَّحْتِيَّةِ:
حتّى تَرَكْتُ جَنابَهم ذَا بَهْجَة
وَرْدَ الثَّرَى مُتَلَمِّعَ الصَّيْمَارِ
(الواحدَةُ ثَمَرَةٌ وثَمُرَةٌ، كسَمُرَة) ، الأَخير ذَكَرَه ابنُ سيدَه، فَقَالَ: وحَكَى سيبَوَيْه فِي الثَّمَرِ: ثَمُرَةً (وجَمْعُهَا ثَمُرٌ) كسَمُرَة، وسَمُرٍ، قَالَ: وَلَا يُكَسَّرُ لقلَّة فَعُلَه فِي كَلَامهم، وَلم يَحْك الثَّمُرَةَ أَحدٌ غيرُه. وَقَالَ شيخُنَا: لما تعدَّد الواحدُ خالَفَالاصطلاحَ، وَهُوَ قولُه: وَهِي بهاءٍ. (ج ثِمَارٌ) مثلُ جَبَل وجِبَال، (وجج) ، أَي جَمْعُ الجَمْع، (ثُمُرٌ) مثلُ كِتاب وكُتُب، عَن الفَرّاءِ (وججج) أَي جَمْعُ جَمْع الجَمْع (أَثْمَارٌ) .
وَقَالَ ابْن سيدَه: وَقد يجوزُ أَن يكونَ الثُّمُرُ جَمْعَ ثَمَرَة، كخَشَبَة وخُشُب، وأَن لَا يكونَ جَمْعَ ثِمَار؛ لأَن بابَ خَشَبَة وخُشُب أَكثرُ من بَاب رِهَان ورُهُن، قَالَ: أَعْنِي أَنْ الجَمْعَ قليلٌ فِي كَلَامهم.
وَقَالَ الأَزهريُّ: سمعْتُ أَبا الهَيْثَم يَقُول: ثَمَرَةٌ، ثمَّ ثَمَرٌ، ثمَّ ثُمُرٌ جَمْعُ الجَمْع، وجَمْعُ الثُّمُر أَثْمَارٌ، مثلُ عُنُق وأَعناق.
وأَما الثَّمَرَةُ فجمعُه ثَمَرَاتٌ، مثلُ قَصَبَة وقَصَبَات، كَذَا فِي الصّحاح والمصْباح.
وَقَالَ لشيخُنَا: هاذا اللَّفْظُ فِي مَراتب جَمْعه من غَرائب الأَشْبَاه والنَّظَائِر. قَالَ ابنُ هِشَام فِي شرح الكعبيّة: وَلَا نَظِيرَ لهاذا اللَّفْظِ فِي هاذا التَّرْتِيب فِي الجُمُوعُ غيرُ الأَكَم، فإِنّه مثلُه؛ لأَن المفردَ أَكَمَةٌ محَرَّكة وجمعُه أَكَمٌ محَرَّكة وجمعُ الأَكَم إِكامٌ، كثَمَرَة وثَمَر وثِمَار، وجمعُ الإِكامِ بِالْكَسْرِ أُكُمٌ، بضَمَّتَيْن كَمَا قِيل ثِمارٌ وثُمُرٌ، ككتاب وكُتُبٍ، وجمعُ الأُكُمِ بضمتَيْن آكامٌ، كثُمُر وأَثْمَارٍ، ونظيرُه عُنُقٌ وأَعناقٌ، وجمعُ الأَثْمَارِ والآكام أَثامِيرُ وأَكامِيمُ، فَهِيَ سِتُّ مَرَاتِبَ لَا تُوجَدُ فِي غير هاذَيْن اللفظيْن، وَالله أَعلم.
(و) الثُّمُرُ: (الذَّهَبُ والفِضَّةُ) ، حَكَاه الفارسيُّ؛ يرفعُه إِلى مُجاهِدٍ فِي قَوْله عَزّ وجَلّ.
{وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ} ، فِيمَن قَرَأَ بِهِ، قَالَ: وَلَيْسَ ذالك بمعروفٍ فِي اللُّغَة، وَهُوَ مَجَازٌ. (والثَّمَرَةُ: الشَّجَرَةُ) ، عَن ثَعْلَب.
(و) الثَّمَرَةُ: (جِلْدَةُ الرَّأْسِ) ، عَن ابْن شُمَيْل.
(و) مِنَ المَجَازِ: الثَّمَرَةُ (مِن اللِّسَان: طَرَفُه) وعَذَبَتُه، تَقول: ضَرَبَنِي فلانٌ بثَمَرَةِ لسانِه. وَفِي حَدِيث ابنِ عَبّاس: (أَنه أَخَذَ بثَمَرَةِ لسانهِ، وَقَالَ: قُلْ خَراً تَغْنَمْ، أَو أَمْسِكْ عَن سُوءٍ تَسْلَمْ) . قَالَ شَمِرٌ: يُرِيد: أَخَذَ بطَرَفِ لسانِه. وَقَالَ ابنُ الأَثِير: أَي طَرَفه الَّذِي يكونُ فِي أَسفلِه.
(و) مِنَ المَجَازِ: الثَّمَرَةُ (مِن السَّوْط: عُقْدَةُ أَطرافِه) ؛ تَشْبِيهاً بالثَّمَرِ فِي الهيئةِ والتَّدَلِّي عَنهُ، كتَدَلِّي الثَّمَرِ عَن الشَّجَرة، كَذَا فِي البَصَائر للمصنِّف. وَفِي الحَدِيث: (أَمَرَ عُمَرُ الجَلَّادَ أَن يَدُقَّ ثَمَرَةَ سَوْطِه) أَي لِتَلِينَ؛ تَخْفِيفًا على الَّذِي يُضْرَبُ.
(و) مِنَ المَجَازِ: قُطِعَتْ ثَمَرَةُ فلانٍ، أَي ظَهْرُه، ويَعْنِي بِهِ (النَّسْل) . وَفِي حَدِيث عَمْرو بن سعيد: (قَالَ لمُعَاويةَ: مَا تسأَلُ عَمَّن ذَبُلَتْ بَشَرَتُه، وقُطِعَتْ ثَمَرَتُه) ؛ يَعْنِي نَسْلَه. وَقيل: انْقِطَاع شَهْوَتِه للجِماع.
(و) مِنَ المَجَازِ: (الوَلَدُ) ثَمَرَةُ القَلْبِ. فِي الحَدِيث: (إِذا ماتَ وَلَدُ العَبْدِ قَال الله لملائكتِه: قَبَضْتُم ثَمَرَةَ فُؤادِه؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ) قيل للولدِ: ثَمَرَةٌ؛ لأَنّ الثَمَرَةَ مَا يُنْتِجُه الشَّجَرُ، والوَلَدُ يُنْتِجُه الأَبُ. وَقَالَ بعض المُفَسِّرين فِي قَوْله تَعَالَى: {وَنَقْصٍ مّنَ الاْمَوَالِ وَالاْنفُسِ وَالثَّمَراتِ} (الْبَقَرَة: 155) أَي: الأَولادِ والأَحفادِ، كَذَا فِي البصائِر.
(و) فِي المُحْكَم: (ثَمَرَ الشَّجرُ وأَثْمَرَ: صارَ فِيهِ الثَّمَرُ. أَو الثّامِرُ: مَا خَرَجَ ثَمَرُه) . وعبارةُ المُحْكَم: الَّذِي بَلَغَ أَوَانَ أَن يُثْمِرَ. (والمُثْمِرُ: مَا بَلَغَ أَنْ يُجْنَى) . هاذه عَن أَبي حَنِيفَةَ، وأَنشدَ:
تَجْتَنِي ثَامِرَ جُدّادِه
من فُرَادَى بَرَمٍ أَو تُؤَامْ
وَقيل: ثَمَرٌ مُثْمرٌ: لم يَنْضَج، وثامرٌ: قد نَضِجَ.
وَقَالَ ابْن الأَعْرابيِّ: أَثْمَرَ الشَّجَرُ، إِذا طَلَعَ ثَمَرُه قبل أَن يَنْضَج، فَهُوَ مُثْمِرٌ، وَقد ثَمَرَ الثَّمَرُ يَثْمُرُ، فَهُوَ ثامرٌ.
وشَجَرٌ ثامرٌ، إِذا أَدْرَكَ ثَمَرُه، وَفِي حَدِيث عليَ: (ذاكياً نَبْتُها، ثامراً فَرْعُهَا) .
(والثَّمْرَاءُ جَمْع الثَّمَرَةِ) ، مثل الشَّجْراءِ جَمْع الشَّجَرَةِ، قَالَ أَبو ذُؤَيْبٍ الهُذَليّ فِي صفة نَحْلٍ:
تَظَلُّ عَلى الثَّمْرَاءِ مِنْهَا جَورسٌ
مَراضيعُ صُهْبُ الرِّيشِ زُغْبٌ رِقابُها
الجَوارسُ: النَّحْل الَّتِي تَجْرُسُ وَرقَ الشَّجَرِ، أَي تأْكُلَه، والمَراضيع هُنَا: الصِّغَار من النَّحْلُ، وصُهْبُ الرِّيشِ: يريدُ أَجْنحتَها.
(و) قيل: الثَّمْراءُ فِي بَيت أَبي ذُؤَيْبٍ (شَجَرَةٌ بعيْنها، و) قيل: إسم جَبَلٍ، وَهُوَ (هَضْبَةٌ بشِقِّ الطّائف ممّا يَلِي السَّرَاةَ) ، نقلَه الصّغَانيّ.
(و) الثَّمْرَاء (من الشَّجَر: مَا خَرَجَ ثَمَرُهَا) ، وشَجرةٌ ثَمْرَاءُ: ذاتُ ثمَرٍ.
(و) الثَّمْرَاءُ (الأَرْض الكثيرةُ الثَّمَرِ) . وَقَالَ أَبو حَنيفَةَ: إِذا كَثُرَ حَمْلُ الشَّجَرةِ، أَو ثَمَرُ الأَرضِ، فَهِيَ ثَمْراءُ. (كالثَّمِرَةِ) ، أَي كفَرِحة، هاكذا فِي سَائِر النُّسَخ، وَالَّذِي فِي نَصِّ قَول أَبي حنِيفةَ: أَرضٌ ثَمِيرَةٌ: كثيرةُ الثَّمرِ، وشَجَرةٌ ثَمِيرَةٌ ونَخْلَةٌ ثَمِيرَةٌ: مُثْمِرَةٌ، وَقيل: هما الكَثِيرَا الثَّمَرِ، والجمْع ثُمُرٌ، فلْيُنْظَرْ.
(و) مِنَ المَجَازِ: (ثَمَرَ الرَّجلُ) ، كنَصَرَ، ثمُوراً: (تَمَوَّلَ) ، أَي كَثرَ مالُه، كأَثْمَرَ، كَذَا فِي الأَساس. (و) ثَمَرَ (للغَنَم) ثُمُوراً: (جَمَعَ لَهَا) الثَّمَرَ، أَي (الشَّجَرَ) .
(و) مِنَ المَجَازِ: (مالٌ ثَمرٌ ككَتِفٍ ومَثْمُورٌ: كثيرٌ) مُبارَكٌ فِيهِ.
وَقد ثَمُرَ مَاله يثْمُرُ: كَثُرَ.
(وقَومٌ مَثْمورون) : كَثِيرُو لمالِ.
وفلانٌ مَحْدودٌ: مَا يَثْمُر لَهُ مالٌ.
(والثَّمِيرَةُ: مَا يَظْهر مِن الزُّبْدِ قبلَ أَن يَجْتَمِعَ) ، ويَبْلَغَ إِناه مِن الصُّلُوح.
(و) قيل: الثَّمِيرَةُ: (اللَّبَن الَّذِي ظَهرَ زُبْدُه، أَو) هُوَ (الَّذِي لم يَخرُج زُبْدُه، كالثَّمِيرِ، فيهمَا) ، وَفِي حَدِيث مُعاوية: (قَالَ لجاريَةٍ: (هَل عِندكِ قِرىً؟ قَالَت: نعمْ، خُبْزٌ خَمِيرٌ، ولَبَنٌ ثَمِيرٌ، وحَيْسٌ جَمِير) قَالَ ابْن الأَثِير: الثَّمِيرُ: (الَّذِي) قد تَحَبَّبَ زُبْدُه، وظَهَرَتْ ثَمِيرَتُه، أَي زُبْدُه، والجَمِيرُ المُجْتَمِعُ.
(و) مِنَ المَجَازِ: (ثَمَّرَ السِّقاءُ تَثْمِيراً) ، إِذا (ظَهَرَ عَلَيْهِ تَحَبُّبُ الزُّبْدِ، كأَثْمَرَ) ، فَهُوَ مُثْمِرٌ، وذالك عِنْد الرُّؤُوبِ.
وأَثْمَرَ الزُّبْدُ: اجْتَمَعَ.
وَقَالَ الأَصمعيُّ: إِذا أَدْرَكَ ليُمْخَضَ فظَهَرَ عَلَيْهِ تَحَبُّبٌ وزُبْدٌ فَهُوَ المُثْمِرُ.
وَقَالَ ابْن شُمَيْلٍ: هُوَ الثَّمِيرُ، وَكَانَ إِذا مُخِضَ فَرُئِيَ عَلَيْهِ أَمثالُ الحَصَفِ فِي الجِلْد، ثمَّ يَجتمعُ فيَصيرُ زُبْداً، وَمَا دامتْ صِغَاراً فَهُوَ ثَمِيرٌ.
وَيُقَال: إِن لَبَنَكَ لَحَسَنُ الثَّمَرِ.
وَقد أَثْمَر مِخَاضُك. قَالَ أَبو مَنْصُور: وَهِي ثَمِيرَةُ اللَّبَنِ أَيضاً.
وَمن سَجَعات الأَساس: أَكْفَانا اللهُ مَضِيرَه، وأَسْقانا ثَمِيرَه.
(و) ثَمَّرَ (النَّبَاتُ) تَثْمِيراً: (نَفَضَ نَوْرُه، وعَقَدَ ثَمَرُه) ، رَوَاه ابنُ سِيدَه عَن أَبي حنيفةَ.
(و) مِنَ المَجَازِ: ثَمَّرَ (الرجلُ مالَه) تَثْمِيرا: (نَمّاه وكَثَّرَه) ، وَيُقَال: ثَمَّرَ اللهُ مالَكَ.
(وأَثْمَرَ) الرجلُ: (كَثُرَ مالُه) كثَمَرَ. قَالَ الشِّهَاب فِي شِفَاءِ الغَليل: أَثْمَرَ يكونُ لَازِما، وَهُوَ المشهورُ الوارِدُ فِي الْكتاب العَزِيز، وَلم يتعرَّض أَكثرُ أَهلِ اللغةِ لغيرِه، ووَرَدَ متعدِّياً، كَمَا فِي قَول الأَزهريِّ فِي تَهْذِيبه: يُثْمِرُ ثَمَراً فِيهِ حُمُوضَةٌ. وهاكذا استعلمَه كثيرٌ مِن الفُصَحاءِ، كَقَوْل ابنِ المُعْتَزِّ:
وغَرْسٍ مِن الأَحْبَابِ غَيَّبْتُ فِي الثَّرَى
فأَسْقَتْه أَجْفَانِي بسَيْحٍ وقاطِرِ
فأَثْمَرَ هَمًّا لَا يَبِيدُ وحَسَرَةً
لقَلْبِيَ يَجنِيهَا بأَيْدي الخَوَاطِرِ
وَقَالَ ابْن نُبَاتَةَ السَّعْدِيّ:
وتُثْمِرُ حاجةُ الآمالِ نُجْحاً
إِذا مَا كَانَ فِيهَا ذَا احْتِيَالِ
وَقَالَ محمّدُ بنُ أَشرفَ، وَهُوَ من أَئِمَّة اللغةِ:
كأَنَّما الأَغصانُ لما عَلَا
فُرُوعَه اقَطْرُ النَّدَى نَثْرَا
ولاحَتِ الشَّمْسُ عَلَيْهَا ضُحًى
زَبَرْجَدٌ قد أَثْمَرَ الدُّرَّا
وَقَالَ ابنُ الرومِيِّ:
سيُثْمِرُ لي مَا أَثْمَرَ الطَّلْعَ حائِطٌ
إِلى غير ذالك مِمَّا لَا يُحْصَى. قَالَ شيخُنا: هاكذا استعلمَه الشيخُ عبدُ القاهرِ فِي دَلَائِل الإِعجازِ، والسَّكّاكِيّ فِي (الْمِفْتَاح، وَلما لم يَرَه كذالك شُرّاحه، قَالَ الشّارحُ: استعملَ الإِثمارَ متعدِّياً بنفْسه فِي مَواضعَ من هاذا الْكتاب، فلعلَّه ضَمَّنَه معنى الإِفادة.
(والثّامِرُ: اللُّوبِيَاءُ) عَن أَبي حنيفةَ، وَكِلَاهُمَا إسمٌ.
(و) الثّامِرُ: (نَوْرُ الحُمّاضِ) ، وَهُوَ أَحمرُ، قَالَ:
مِن عَلَقٍ كثامِرِ الحُمّاضِ
وَيُقَال هُوَ إسمٌ لثَمَرِه، وحَمْلِه. قَالَ أَبُو مَنْصُور: أَرادَ بِهِ حُمْرَةَ ثَمَرِه عِنْد إِيناعه، كَمَا قَالَ:
كأَنَّما عُلِّقَ بالأَسْدانِ
يانِعُ حُمّاضٍ وأُرْجُوَانِ
(و) مِنَ المَجَازِ: (ابنُ ثَمِيرٍ: اللَّيْلُ المُقْمِرُ) ، لتَمَامِ القَمَرِ فِيهِ، قَالَ:
وإِنِّي لَمِنْ عَبْسٍ وإِنْ قَالَ قائِلٌ
على زَعْمِهِمْ مَا أثْمرَ ابنُ ثَمِيرِ
أَراد: وإِنِّي لِمَنْ عَبْسٍ مَا أَثْمَرَ.
(وثَمْرٌ) بِفَتْح فسكونٍ: (وادٍ) ، نقلَه الصَّغَانيّ.
(و) ثَمَرُ (بالتَّحْرِيك؛ لَا باليَمَن) مِن قُرَى ذَمَارِ.
(و) ثُمَيْرٌ (كزُبَيْرٍ: جَدُّ محمّدِ بن عبدِ الرَّحيم) بن ثُمَيْرٍ (المُحَدِّث) الثُّمُيريّ المِصْرِيّ، عَن الطَّبَرَانِيّ وغيرِه.
(و) قولُهم: (مَا نَفْسِي لكَ بثَمِرَةٍ كفَرِحَةٍ أَي مالَكَ فِي نَفْسِي حلاوةٌ) ، نقَلَه الصَّغَانيُّ عَن الفَرّاءِ، وَهُوَ مَجَازٌ، وَقد ذَكَرَه الزَّمَخْشَريُّ فِي الأَساس فِي تمر، بالمُثَناة، ومَرَّ للمصنِّف هُنَاكَ أَيضاً، وفَسَّرَه بطَيِّبَة.
وممّا يُستدرَك عَلَيْهِ:
فِي حَدِيث المُبَايَعة فَعْطاه صَفْقَةَ يَده، وثَمَرَةَ قَلْبه) ، أَي خالصَ عَهْدِه) ، وَهُوَ مَجَازٌ. وَفِي الأَساس: وخَصَّني بثَمَرَةِ قَلْبه، أَي بمَوَدَّته.
وثامِرُ الحِلْم: تامُّه، كثامِرِ الثَّمَرَةِ، وَهُوَ النِّضيجُ مِنْهُ، وأَنشدَ ابنُ الأَعرابيِّ:
والخَمْرُ ليستْ مِن أَخِيك وَلَا
كنْ قد تَغُرُّ بثامِرِ الحِلْمِ
وَهُوَ مَجَازٌ، ويُرْوَى: بآمِنِ الحِلْم.
والعَقْلُ المُثْمِرُ: عَقْلُ المُسْلِمِ، والعَقْلُ العَقِيمُ: عَقْلُ الكافِرِ.
وَفِي السَّمَاءِ ثَمَرَةٌ وثَمَرٌ: لَطْخٌ مِن سَحابٍ.
ويُقَال لكلِّ نَفْعٍ يصْدُرُ عَن شيْءٍ: ثَمَرَتُه، كَقَوْلِك: ثَمَرَةُ العِلْمِ العَمَلُ الصّالِحُ، وثَمَرَةُ العَمَلِ الصّالِحِ الجَنّةُ.
وأَثْمَرَ القَومَ: أَطْعَمَهم مِن الثِّمار. وَفِي كَلَامهم: مَن أَطْعَمَ وَلم يُثْمِرْ، كَانَ كَمَنْ صَلَّى العِشَاءَ وَلم يُوتِرْ، وَفِيه يَقُول الشَّاعِر:
إِذا الضِّيفانُ جاءُوا قُمْ فقَدِّمْ
إِليهمْ مَا تَيَسَّرَ ثُمَّ آثِرْ
وإِنْ أَطْعَمْتَ أَقْوَاماً كِراماً
فَبَعْدَ الأَكْلِ أَكْرِمْهم وأَثْمِرْ
فمَنْ لم يُثْمِرِ الضِّيفَانَ بُخْلاً
كمَنْ صَلَّى العِشَاءَ وَلَيْسَ يُوتِرْ
كَمَا فِي البَصائِر للمصنِّف.
وَقَالَ عُمَارَةُ بنُ عَقِيل:
مَا زَالَ عِصْيَانُنَا للهِ يُرْذِلُنَا
حتّى دُفِعْنَا إِلى يَحْيَى ودِينَارِ
إِلى عُلَيْجَيْنِ لم تُقْطَعْ ثِمَارُهما
قد طالَما سَجَدَا للشَّمْسِ والنّارِ
يُرِيد ... لم يخْتَنَا.

نوجبذ

نوجبذ
: {نُوجَابَاذُ، وَهِي من قُرَى بُخَارَا، مِنْهَا البُــرْهَان مَحمّد بن أَبي بكر الحَنَفيّ السَّمَرْقَنْدِيّ أَحد شُيُوخ الذَّهبِيّ. قلت: وَمِنْهَا أَيضاً أَبو بكر مُحَمَّد بن عليّ بن محمّد} النُّوجَابَاذِيّ، إِمامٌ زاهدٌ كبيرٌ، صَنَّف كتاب (مَرْتَع النَّظَر) وحَدَّث، تُوفِّي سنة 533.
وَبَقِي:

النّفي

النّفي:
[في الانكليزية] Negation
[ في الفرنسية] Negation
بالفتح وسكون الفاء عند أهل العربية من أقسام الخبر مقابل الإثبات والإيجاب، قيل بل هو شطر الكلام كلّه. والفرق بينه وبين الجحد أنّ النافي إن كان صادقا سمّي كلامه نفيا ومنفيا أيضا ولا يسمّى جحدا، وإن كان كاذبا سمّي جحدا ونفيا أيضا. فكلّ جحد نفي وليس كلّ نفي جحدا، ذكره أبو جعفر النحاس وابن السحري، وغيرهما. مثال النفي ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ، ومثال الجحد نفى فرعون وقومه آيات موسى وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ. ثم إنّ النفي في الماضي إمّا أن يكون نفيا واحدا أو مستمرا أو نفيا فيه أحكام متعدّدة، وكذلك في المستقبل، فصار النفي أربعة أقسام واختاروا له أربع كلمات ما ولم ولن ولا. والمنفي عند المتكلّمين هو المعلوم الغير الثابت وقد سبق مستوفى في لفظ المعلوم.

تنبيهات:

الأول: زعم بعضهم أنّ شرط صحة النفي عن الشيء صحة اتصاف المنفي عنه بذلك الشيء، وهو مردود بقوله تعالى وَما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ونظائره كثيرة. والصواب أنّ انتفاء الشيء عن الشيء قد يكون لكونه لا يمكن منه عقلا، وقد يكون لكونه لا يقع منه مع إمكانه.

الثاني: نفي الذات الموصوفة قد يكون نفيا للصفة دون الذّات نحو وَما جَعَلْناهُمْ جَسَداً لا يَأْكُلُونَ الطَّعامَ أي بل هم جسد يأكلون، وقد يكون نفيا لهما نحو لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً، أي لا سؤال لهم أصلا فلا يحصل منهم إلحاف ويسمّى هذا النوع عند أهل البديع نفي الشيء بإيجابه. وعبارة ابن رشيق في تفسيره أن يكون الكلام ظاهرة إيجاب الشيء وباطنه نفيه بأن ينفي ما هو من سببه كوصفه، وهو المنفي في الباطن. وعبارة غيره أن ينفى الشيء مقيّدا والمراد نفيه مطلقا مبالغة في النفي وتأكيدا له. ومنه وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ لا بُــرْهانَ لَهُ بِهِ فإنّ الإله مع الله لا يكون إلّا عن غير بــرهان، ومنه وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِ فإنّ قتلهم لا يكون إلّا بغير حقّ ومنه اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها فإنّها لا عمد لها أصلا. الثالث: قد ينفى الشيء رأسا لعدم كمال وصفه أو انتفاء ثمرته كقوله تعالى في صفة أهل النار لا يَمُوتُ فِيها وَلا يَحْيى فنفى عنه الموت لأنّه ليس بموت صريح ونفى عنه الحياة لأنّها ليست بحياة طيّبة ولا نافعة.

الرابع: المجاز يصحّ ففيه بخلاف الحقيقة وأورد عليه: وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللَّهَ رَمى فإنّ المنفي فيه هو الحقيقة. وأجيب بأنّ المراد بالرمي هنا المترتّب عليه وهو وصوله إلى الكفار، فالوارد عليه النفي هنا مجاز لا حقيقة والتقدير وما رميت خلقا إذ رميت كسبا أو ما رميت انتهاء إذ رميت ابتداء.

الخامس: نفي الاستطاعة الواردة في القرآن قد يراد به نفي القدرة والإمكان نحو فَلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً، وقد يراد به نفي الامتناع نحو هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ على القراءتين أي هل يفعل أو هل يجيبنا، فقد علموا أنّ الله قادر على الإنزال وأنّ عيسى قادر على السؤال، وقد يراد به الوقوع بمشقّة وكلفة نحو إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً، هذا كلّه من الاتقان.

السادس: من قواعدهم أنّ النفي إذا دخل على كلام فيه قيد توجه إلى القيد خاصة وأفاد ثبوت أصل الفعل. قال أبو القاسم في حاشية المطول: التحقيق أنّ هذه القاعدة ليست كلّية بل أكثرية إذ يحتمل أن يقصد نفي الفعل والقيد جميعا بمعنى انتفاء كلّ من الأمرين مثل ما جئت راكبا بمعنى لا مجيء ولا ركوب، أو بمعنى انتفاء القيد من غير اعتبار لنفي الفعل أو إثباته كما إذا قلت لم أضرب كلّ أحد بمعنى أنّ الضرب لم يقع على كلّ أحد من غير اعتبار لنفي الضرب وإثباته، وهذا مراد من قال إنّ رفع الإيجاب الكلّي أعمّ من السّلب الكلّي والسّلب عن البعض مع الإيجاب للبعض، وهذا كثير الوقوع في الكلام، أو انتفاء الفعل من غير اعتبار لنفي القيد أو إثباته كقوله تعالى: وَلَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ هذا إذا اعتبر القيد أوّلا ثم نفي. وإن اعتبر النفي أولا ثم قيّد رجع النفي إلى المقيّد حتى إذا كان القيد هو العموم مثلا أفاد نفي العموم على الأول وعموم النفي على الثاني والتعويل على القرائن انتهى. وفي بعض حواشي البيضاوي أنّ رجوع النفي إلى القيد إنّما يكون إذا كان القيد مما لا يلزم المقيد وإن كان مما يلزمه يرجع إلى المقيّد.

بلقن

بلقن
: (بُلْقِينَةُ) :
أَهْمَلَهُ الجماعَةُ.
وَقد اخْتُلِفَ فِي ضَبْطِها فقيلَ: (بالضَّمِّ وكسْرِ القافِ) ، هَكَذَا فِي سائِرِ النسخِ المَوْجودَةِ بأَيْدِينا، وَهَكَذَا ضَبَطَه الزّرقانيُّ، رحِمَه اللَّهُ تَعَالَى فِي شرْحِ المَواهِبِ، ويوسفُ بنُ شاهِين البطيُّ فِي حاشِيَةِ كتابِ جَدِّه التَّبْصِير، ويوجَدُ فِي بعضِ النسخِ بُلْقَيْن كغُرْنَيْق.
وصَوَّبَه شيْخُنا، رحِمَه اللَّهُ تَعَالَى وقالَ: هُوَ المَعْروفُ المَشْهور على أَلْسِنَة المِصْريِّين.
(ة بمِصْرَ) بالغَرْبيَّة من أَعْمالِ المحلَّةِ الكُبْرى، بَيْنهما قَدْر فَرْسَخ، وَقد دَخَلْتُها؛ (مِنْهَا عَلاَّمَةُ الدُّنيا صاحِبُنا) سِراجُ الدِّين أَبو حفْص (عُمَرُ بنُ رَسْلانَ) بنِ نصيرِ بنِ صالحِ بنِ شهابِ بنِ عبدِ الخالِقِ بنِ مسافرٍ، وقيلَ: صالحِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ شهابٍ، ونَصّ البُــرْهان الحلَبيّ، رحِمَه اللَّهُ: عَبْد الخالِقِ بن عبدِ الحَقِّ؛ وَفِي نسْخةٍ: عَبْد الخالِقِ بنِ مسافرٍ العَسْقلانيّ الأصْلُ البُلْقَينيُّ الكِنانيُّ القاهِرِيّ وُلِدَ بمنية كِنانَةَ سَنَة 724، وتُوفي سَنَة 805؛ أَخَذَ عَن التقيِّ السَّبكي، والجلال القَزْوينيّ، وَالصَّلَاح العَلائيّ القدسيّ، رحِمَهما اللَّهُ تَعَالَى؛ وَعنهُ الحافِظُ ابنُ حَجَر، وأَوْلادُه جلالُ الدِّيْن أَبو الفَضْل عَبْد الرحمنِ، تُوفي سَنَة 826، وضِياءُ الدِّيْن عبدُ الخالِقِ، والبَدْرُ أَبو اليمنِ، تُوفي سَنَة 791، وعَلَمُ الدِّيْن أَبو البَقاءِ صالِحٌ أَجازَ السَّخاويّ، والحافِظُ السَّيوطيّ تُوفي سَنَة 868، والعزُّ عبدُ العَزيزِ بنُ محمدِ بنِ عبْدِ العزيزِ بنِ محمدِ بنِ مُظَفرِ بنِ نصيرِ بنِ صالحٍ، أَخَذَ عَن الحافِظِ ابْن حَجَر، تُوفي سنة 888 ووالَدُه مِن شيوخِ السّخاويّ تُوفي سَنَة 868، وجَدُّه عَبْد العَزيزِ عَن قَرِيبِه السّراج البُلْقَينيُّ، تُوفي سَنَة 828، وقَرِيبُه الصدْرُ محمدُ بنُ الجمالِ عَبْدِ اللَّهِ بنِ الشمْسِ محمدِ بنِ أَحمدْ بنِ مُظَفَّر وُلِدَ بالمحلَّةِ سَنَة 808 وماتَ بهَا سَنَة 893، رحِمَه اللَّهُ؛ والبَدْرُ محمدُ بنِ أَحمدَ بنِ محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ عُمَر بنِ رَسْلانَ أَخَذَ عَن الوَليَّ، والحافِظُ والعلْمُ تُوفي سَنَة 892، وَولده عَبْد الباسِطِ زَيْن الدِّيْن أَلَّفَ وأَفادَ، عَلَيْهِم رَحْمة المَوْلى الْجواد.

المجاز بالزيادة والنقصان

المجاز بالزيادة والنقصان:
[في الانكليزية] Litotes
[ في الفرنسية] Litote
فقد ذكر الخطيب أنّه قد يطلق المجاز على كلمة تغيّر حكم إعرابها بحذف لفظ ويسمّى مجازا بالنقصان أو بزيادة لفظ ويسمّى مجازا بالزيادة. وقال صاحب الأطول: فخرج تغيّر حكم إعراب غير في جاءني القوم غير زيد، فإنّ حكم إعرابه كان الرفع على الوصفية فتغيّر إلى النصب على الاستثناء، لكن لا بحذف لفظ أو زيادة، بل لنقل غير عن الوصفية إلى كونه أداة استثناء. لكنه يخرج عنه ما ينبغي أن يكون مجازا وهو جملة حذف ما أضيف إليها وأقيمت مقامه نحو ما رأيته مذ سافر فإنّه في تقدير مذ زمان سافر، إلّا أن يؤوّل قوله كلمة بما هو أعم من الكلمة حقيقة أو حكما. ويدخل فيه ما ليس بمجاز نحو إنّما زيد قائم فإنّه تغيّر حكم إعراب زيد بزيادة ما الكافّة وإن زيد قائم فإنّه تغيّر إعراب زيد عن النصب إلى الرفع بحذف أحد نوني إنّ وتخفيفها ونحو ذلك. فالصحيح كلمة تغيّر إعرابها الأصلي إلى غير الأصلي فإنّ ربّك في وجاء ربّك تغيّر حكم إعرابه الأصلي أي إعرابه الذي يقتضيه بالأصالة لا بتبعية شيء آخر وهو الجر في المضاف إليه إلى غير الأصلي الذي حصل لمبالغة أمر آخر، كالرفع الذي حصل فيه بفرعية مضافه المحذوف ونيابته له وليس ما غير فيه الإعراب الأصلي في الأمثلة المذكورة إلى غير الأصلي بل إلى أصليّ آخر.
وكذلك يدخل فيه نحو ليس زيد بمنطلق وما زيد بقائم، مع أنّ في المفتاح صرّح بأنّهما ليسا بمجازين. قال المحقّق التفتازاني ما حاصله أنّ الآمدي عرّف المجاز بالنقصان في الأحكام بأنّه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له بعلاقة بعد نقصان منه يغير الإعراب والمعنى إلى ما يخالفه رأسا كنقصان الأمر والأهل في قوله تعالى وَجاءَ رَبُّكَ وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ لا كنقصان منطلق الثاني في قولنا زيد منطلق وعمرو، ونقصان مثل ذوي من قوله تعالى كَصَيِّبٍ لبقاء الإعراب، ولا كنقصان في من قولنا سرت يوم الجمعة لبقائه على معناه. وعرّف المجاز بالزيادة بأنّه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له بعلاقة بعد زيادة عليه تغير الإعراب والمعنى إلى ما يخالفه بالكلّية نحو قوله تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، فخرج ما لا يغيّر شيئا نحو فبما رحمة، وما يغيّر الإعراب فقط نحو سرت في يوم الجمعة، وما يغيّر المعنى فقط نحو الرجل بزيادة اللام للعهد، وما يغيّر المعنى لا إلى ما يخالفه بالكلّية مثل إنّ زيدا قائم. وفيه نظر لأنّ المراد بالزيادة هاهنا ما وقع عليه عبارة النحاة من زيادة الحروف وهي كونها بحيث لو حذفت لفظا ومعنى لم يختل. فقد خرج سرت في يوم الجمعة والرجل وإنّ زيدا قائم ونحو ذلك من هذا القيد لا من غيره، بل الحقّ أنّه لا حاجة في إخراج الأشياء المذكورة إلى قيد يغيّر الإعراب والمعنى رأسا وبالكليّة في كلا التعريفين لخروجها بقيد الاستعمال في غير ما وضع له. وأيضا يرد على التعريفين أنّ استعمال اللفظ في غير ما وضع له في هذا النوع من المجاز ممنوع إذ لو جعل القرية مثلا مجازا عن الأهل لعلاقة كونها محلا كما وقع في بعض كتب الأصول فهو لا يكون في شيء من هذا النوع من المجاز إذ المجاز هاهنا بمعنى آخر، سواء أريد به الإعراب الذي تغيّر إليه الكلمة بسبب النقصان أو الزيادة كما يقتضيه ظاهر عبارة المفتاح، أو أريد به الكلمة التي تغيّر إعرابها بحذف أو زيادة كما ذكره الخطيب.
فكما توصف الكلمة بالمجاز لنقلها عن معناها الأصلي كذلك توصف الكلمة بالمجاز لنقلها عن إعرابها الأصلي إلى غيره وإن كان المقصود في فنّ البيان هو المجاز بالمعنى الأول. وقال السّيّد السّند أنّ في هذا الإيراد نظرا لأنّ الأصوليين لما عرّفوا المجاز بالمعنى المشهور أوردوا في أمثلة المجاز بالزيادة والنقصان ولم يذكروا أنّ للمجاز عندهم معنى آخر، فالمفهوم من كلامهم أنّ القرية مستعملة في أهلها مجازا ولم يريدوا بقولهم أنّها مجاز بالنقصان أنّ الأهل مضمر هناك مقدّر في نظم الكلام حينئذ لأنّ الإضمار يقابل المجاز عندهم، بل أرادوا أنّ أصل الكلام أن يقال أهل القرية فلما حذف الأهل استعمل القرية مجازا فهي مجاز بالمعنى المتعارف سببه النقصان. وكذلك قوله تعالى كَمِثْلِهِ مستعمل في معنى المثل مجازا، وسبب هذا المجاز هو الزيادة إذ لو قيل ليس مثله شيء لم يكن هناك مجاز انتهى. ويؤيّده ما قال صاحب الأطول. ثم نقول لا يبعد أن يقال هذا النوع من المجاز أيضا من قبيل نقل الكلمة عمّا وضعت له إلى غيره فإنّ للكلمة وضعا إفراديا ووضعا تركيبيا فهي مع كلّ إعراب في التركيب وضعت لمعنى لم يوضع له مع إعراب آخر، فإذا استعملت مع إعراب في معنى وضع له [مع] إعراب آخر فقد أخرجت عن معنى الموضوع له التركيبي إلى غيره مثلا القرية مع النصب في اسأل القرية موضوعة لمعنى تعلّق به السّؤال، وقد استعملت في معنى تعلّق بما أضيف إليه السّؤال، وحينئذ يمكن أن يجعل تحت تعريفاتهم المجاز ويجعل مقصودا لصاحب البيان لتعلّق أغراض بيانه. اعلم أنّ مختار عضد الملّة والدين أنّ لفظ المجاز مشترك معنى بين المجاز اللغوي والعقلي والمجاز بالنقصان والمجاز بالزيادة على ما يفهم من كلامه في الفوائد العياشيّة حيث قال هناك: الحقيقة لفظ أفيد به في اصطلاح التخاطب، والمجاز لفظ أفيد به في اصطلاح التخاطب لا بمجرّد وضع أول.
ولا بدّ في المجاز من تصرّف في لفظ أو معنى وكلّ بزيادة أو نقصان أو نقل والنّقل لمفرد أو لتركيب فهذه ثمانية أقسام، أربعة في اللفظ وأربعة في المعنى. فوجوه التصرّف في اللفظ الأول بالنقصان نحو اسأل القرية. الثاني بالزيادة نحو ليس كمثله شيء على أنّ الله جعل اللاشيئية لنفي من يشبه أن يكون مثلا له فضلا عن المثل، وقد جعلهما القدماء مجازا في حكم الكلمة أي إعرابها، وقد جعل من الملحق بالمجاز لا منه. وأنت تعلم حقيقة الحال إذا قلت عليك بسؤال القرية أو قلت ما شيء كمثله ثم النقل فيهما بيّن من سؤال القرية إلى سؤال أهلها، ومن نفي مثل المثل إلى نفي المثل.
الثالث بالنّقل لمفرد وهو إطلاق الشيء لمتعلّقه بوجه كاليد للقدرة. الرابع بالنقل لتركيب نحو أنبت الربيع البقل إذا صدره من لا يعتقده ولا يدّعيه مبالغة في التشبيه وهذا يسمّى مجازا في التركيب ومجازا حكميا. وتحقيقه أنّ دلالة هيئة التركيبات بالوضع لاختلافها باللغات وهذه وضعت لملابسة الفاعل، فإذا أفيد بها ملابسة غيرها كان مجازا لغة كما قاله الإمام عبد القاهر. وقيل إنّ المجاز في أنبت. وقيل إنّه استعارة بالكناية كأنّه ادّعى الربيع فاعلا حقيقيا.
وقيل إنّه مجاز عقلي إذ أثبت حكما غير ما عنده ليفهم منه ما عنده ويتميّز عن الكذب بالقرينة.
وأمّا وجوه التصرّف في المعنى. فالأول بالنقصان كالمشفر للشّفة والمرسن للأنف وهو إطلاق اسم الخاصّ للعام وسمّوه مجازا لغويا غير مقيّد. والثاني بالزيادة نحو وأوتيت من كلّ شيء أي مما يؤتى مثلها وهو عكس ما قبله، أي إطلاق اسم العام للخاص ومنه باب التخصيص بأسره. والثالث بالنّقل لمفرد نحو في الحمام أسد. والرابع بالنقل لتركيب نحو أنبت الربيع البقل ممن يدّعيه مبالغة في التشبيه، وهذا لم يذكر وهو بصدد الخلاف المتقدّم. وأمّا من يعتقده فهو منه حقيقة كاذبة انتهى كلامه. قال صاحب الإتقان المجاز قسمان: الأول في التركيب ويسمّى مجاز الإسناد والمجاز العقلي وعلاقته الملابسة وذلك أن يسند الفعل أو شبهه إلى غير ما هو له أصالة لملابسة له. والثاني المجاز في المفرد ويسمّى المجاز اللغوي وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له أو لا، وأنواعه كثيرة. الأول الحذف كما يجيء. الثاني الزيادة. الثالث إطلاق اسم الكلّ على الجزء نحو يجعلون أصابعهم في آذانهم أي أناملهم.
الرابع عكسه نحو يبقى وجه ربّك أي ذاته.
والحقّ بهذين النوعين شيئان. أحدهما وصف البعض بصفة الكلّ نحو ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ خاطِئَةٍ فالخطاء صفة الكلّ وصف به الناصية وعكسه نحو قالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ والوجل صفة القلب. والثاني إطلاق لفظ بعض مرادا به الكلّ نحو وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ أي كلّه، ونحو وَإِنْ يَكُ صادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ أي كلّ الذي يعدكم.
الخامس إطلاق اسم الخاص على العام نحو فَقُولا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعالَمِينَ أي رسوله.
السادس عكسه نحو وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أي المؤمنين بدليل قوله وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. السابع إطلاق اسم الملزوم على اللازم نحو أَمْ أَنْزَلْنا عَلَيْهِمْ سُلْطاناً فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِما كانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ سمّيت الدلالة كلاما لأنّها من لوازمه. الثامن عكسه نحو هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أي هل يفعل، أطلق الاستطاعة على الفعل لأنّها لازمة له. التاسع إطلاق المسبّب على السّبب نحو وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ رِزْقاً أي مطرا.
العاشر عكسه نحو وما كانوا يستطيعون السمع أي القبول والعمل به لأنّه يتسبّب عن السمع.
ومن ذلك نسبة الفعل إلى سبب السّبب نحو كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ فإنّ المخرج حقيقة هو الله وسبب ذلك أكل الشجرة وسبب الأكل وسوسة الشيطان. الحادي عشر تسمية الشيء باسم ما كان عليه نحو وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ أي الذين كانوا يتامى إذ لا يتمّ بعد البلوغ. الثاني عشر تسميته باسم ما يئول إليه نحو إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً أي عنبا توفد إلى الخمرية وَلا يَلِدُوا إِلَّا فاجِراً كَفَّاراً أي صائرا إلى الكفر والفجور.
الثالث عشر اطلاق اسم الحال على المحل نحو ففي رحمة الله أي في الجنة لأنّها محل الرحمة. الرابع عشر عكسه نحو فَلْيَدْعُ نادِيَهُ أي أهل ناديه أي مجلسه. الخامس عشر تسمية الشيء باسم آلته نحو وَاجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ أي ثناء حسنا لأنّ اللسان آلته. السادس عشر تسمية الشيء باسم ضدّه نحو فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ أي أنذرهم. ومنه تسمية الداعي إلى الشيء باسم الصّارف عنه، ذكره السّكّاكي نحو قالَ ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ أي ما دعاك إلى أن لا تسجد، وسلم من ذلك من دعوى زيادة لا.
السابع عشر إضافة الفعل إلى ما لم يصلح له تشبيها نحو فَوَجَدا فِيها جِداراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقامَهُ وصفه بالإرادة وهي من صفات الحيّ تشبيها بالمسألة للوقوع بإرادته. الثامن عشر إطلاق الفعل والمراد مشارفته ومقاربته وإرادته نحو فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ أي فإذا قرب مجيئه. وبه اندفع السّؤال المشهور أنّ عند مجيء الأجل لا يتصوّر تقديم ولا تأخير. وقيل في دفع السّؤال أنّ جملة لا يستقدمون عطف على مجموع الشرط والجزاء لا على الجزاء وحده. ونحو إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ أي أردتم القيام. التاسع عشر القلب وقد ذكر في محله نحو عرضت الناقة على الحوض.
العشرون إقامة صيغة مقام أخرى. منها إطلاق المصدر على الفاعل نحو فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي ولهذا أفرده وعلى المفعول نحو وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ أي من معلومه، وصنع الله أي مصنوعه. ومنها إطلاق الفاعل والمفعول على المصدر نحو لَيْسَ لِوَقْعَتِها كاذِبَةٌ أي تكذيب وبِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ أي الفتنة على أنّ الباء غير زائدة. ومنها إطلاق الفاعل على المفعول نحو خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ أي مدفوق وقالَ لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ أي لا معصوم وعكسه نحو حجابا مستورا أي ساترا. وقيل هو على معناه أي مستورا عن العيون لا يحسّ به أحد وأنّه كان وعده مأتيا أي آتيا، ونحو فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ أي مرضية. ومنها إطلاق فعيل بمعنى مفعول نحو وَكانَ الْكافِرُ عَلى رَبِّهِ ظَهِيراً. ومنها إطلاق واحد من المفرد والمثنى والمجموع على آخر منها نحو وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ أي يرضوهما فأفرد لتلازم الرضاءين، فهذا مثال إطلاق المفرد على المثنى. ومثال إطلاقه على الجمع إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ أي الأناسي. ومثال إطلاق المثنّى على المفرد أَلْقِيا فِي جَهَنَّمَ أي ألق في جهنم. ومن إطلاق المثنّى على المفرد كلّ فعل نسب إلى شيئين وهو لأحدهما فقط نحو يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ وإنّما يخرج من أحدهما وهو الملح دون العذب ونحو يؤمّكما أكبركما خطابا لرجلين ونظيره نحو وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً أي في أحدهن.
ومثال إطلاق المثنّى على الجمع ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ أي كرات لأنّ البصر لا يحسن إلّا بها. ومثال إطلاق الجمع على المفرد قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ أي أرجعني، ونحو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ أي أنا. ومثال إطلاقه على المثنّى قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ ونحو فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ أي أخوان ونحو صَغَتْ قُلُوبُكُما أي قلباكما ونحو فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما أي يديهما. ومنها إطلاق الماضي على المستقبل لتحقّق وقوعه نحو أَتى أَمْرُ اللَّهِ أي السّاعة بدليل فلا تستعجلوه ونحو وَنادى أَصْحابُ الْجَنَّةِ. وعكسه لإفادة الدوام والاستمرار فكأنّه وقع واستمر نحو ولقد نعلم أي علمنا. ومن لواحق ذلك التعبير عن المستقبل باسم الفاعل أو المفعول لأنّه حقيقة في الحال لا في الاستقبال نحو وَإِنَّ الدِّينَ لَواقِعٌ ونحو ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ. ومنها إطلاق الخبر على الطلب أمرا أو نهيا أو دعاء مبالغة في الحثّ عليه حتى كأنّه وقع وأخبر عنه نحو وَما تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ اللَّهِ أي لا تنفقوا ونحو قالَ لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ أي اللهم اغفر لهم ونحو وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ. وعكسه نحو فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا أي يمدّ. ومنها وضع النداء موضع التعجّب نحو يا حَسْرَةً عَلَى الْعِبادِ ونحو يا للماء ويا للدواهي. ومنها وضع جمع القلّة موضع الكثرة نحو وَهُمْ فِي الْغُرُفاتِ آمِنُونَ وغرف الجنّة لا يحصى. وعكسه نحو وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ. ومنها تذكير المؤنّث على تأويله بمذكر نحو وَأَحْيَيْنا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً على تأويل البلدة بالمكان. ومنها تأنيث المذكّر نحو الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيها خالِدُونَ أنّث الفردوس وهو مذكر حملا على معنى الجنّة.
ومنها التغليب وهو إعطاء الشيء حكم غيره ويجيء في محلّه. ومنها التضمين ويجيء أيضا في محله.
فائدة:
لهم مجاز المجاز وهو أن يجعل المأخوذ عن الحقيقة بمثابة الحقيقة بالنسبة إلى مجاز آخر فيتجوّز بالمجاز الأول عن الثاني لعلاقة بينهما كقوله تعالى وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا فإنّه مجاز عن مجاز فإنّ الوطء تجوّز عنه بالسّرّ لكونه لا يقع غالبا إلّا في السّر وتجوز به عن العقد لأنّه مسبّب عنه، فالمصحّح للمجاز الأول الملازمة وللثاني السّببية، والمعنى لا تواعدوهن عقدة نكاح كذا في الاتقان.
فائدة:
قد يكون اللفظ الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد حقيقة ومجازا لكن من جهتين فإنّ المعتبر في الحقيقة هو الوضع لغويا أو شرعيا أو عرفيا، وفي المجاز عدم الوضع في الجملة.
فإن اتفق في الحقيقة بأن يكون اللفظ موضوعا للمعنى بجميع الأوضاع المذكورة فهي الحقيقة المطلقة وإلّا فهي الحقيقة المقيّدة. وكذا المجاز قد يكون مطلقا بأن يكون مستعملا في غير الموضوع له بجميع الأوضاع وقد يكون مقيّدا بالجهة التي كان غير موضوع له بها كلفظ الصلاة فإنّه مجاز لغة في الأركان المخصوصة حقيقة شرعا كذا في التلويح.
فائدة:
الحقيقة لا تستلزم المجاز إذ قد يستعمل اللفظ في مسمّاه ولا يستعمل في غيره وهذا متفق عليه. وأمّا عكسه وهو أنّ المجاز هل يستلزم الحقيقة أم لا بل يجوز أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له ولا يستعمل فيما وضع له أصلا، فقد اختلف فيه. القول الثاني أقوى وذلك لأنّه لو استلزم المجاز الحقيقة لكان للفظ الرحمن حقيقة وهو ذو الرحمة مطلقا حتى جاز إطلاقه بغير الله تعالى. وقولهم رحمان اليمامة لمسيلمة الكذّاب نعت مردود وكذا نحو عسى وحبّذا من الأفعال التي لم تستعمل بزمان معين.
فإن قيل المجاز لغة قد يجيء شرعا أو عرفا.
قلت المراد العدم في الجملة وقد ثبت كذا في العضدي. ومن أمثلة المجاز العقلي الغير المستلزم للحقيقة جلس الدار وسير الليل وسير شديد على ما مرّ، ودليل الفريقين يطلب من العضدي. فائدة:
من الألفاظ ما هي واسطة بين الحقيقة والمجاز، قيل بها في ثلاثة أشياء. أحدها اللفظ قبل الاستعمال وهذا مفقود في القرآن ويمكن أن يكون أوائل السّور على القول بأنّها للإشارة إلى الحروف التي يتركّب منها الكلام. وثانيها اللفظ المستعمل في المشاكلة نحو وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ ذكره البعض وقال لأنّه لم يوضع لما استعمل فيه، فليس حقيقة ولا علاقة معتبرة فليس مجازا. قيل والذي يظهر أنّه مجاز والعلاقة المصاحبة. وثالثها الإعلام كذا في الاتقان. قال الآمدي الحقيقة والمجاز تشتركان في امتناع اتصاف الأعلام بهما كزيد وعمرو وفيه تأمّل لأنّ مثل السّماء والأرض والشمس والقمر وغير ذلك من الأعلام حقائق لغوية كما لا يخفى، اللهم إلّا أن تخصّ الأعلام بمثل زيد وعمرو وما يشبههما مما لم يثبت استعماله في اللّغة، وإنّما حدثت عند أهل العرب فتأمّل، كذا ذكر التفتازاني في حاشية العضدي. ووجه التأمّل أنّه لو أريد بأنّ مثل تلك الأعلام قبل الاستعمال واسطة فمسلّم ولا يجدي نفعا، ولو أريد أنّها بعد الاستعمال واسطة فممنوع لصدق تعريف الحقيقة عليها.
فائدة:
قد اختلف في أشياء أهي من المجاز أو الحقيقة وهي ستة. أحدها الحذف كما مرّ.
والثاني الكناية كما مرّ أيضا. والثالث الالتفات.
قال الشيخ بهاء الدين السّبكي لم أر من ذكر هل هو حقيقة أو مجاز، وقال وهو حقيقة حيث لم يكن معه تجريد. والرابع التأكيد، زعم قوم أنّه مجاز لأنّه لا يفيد إلّا ما أفاده الأول والصحيح أنّه حقيقة. قال الطرطوسي من سمّاه مجازا قلنا له: إذا كان التأكيد بلفظ الأول فإن جاز أن يكون الثاني مجازا جاز في الأول لأنّهما لفظ واحد، وإذا بطل حمل الأول على المجاز بطل حمل الثاني عليه لأنّه مثل الأول.
الخامس التشبيه زعم قوم أنّه مجاز والصحيح أنّه حقيقة. قال الزنجاني في المعيار لأنّه معنى من المعاني وله ألفاظ دالّة عليه وضعا فليس فيه نقل عن موضوعه. وقال الشيخ عزيز الدين إن كانت بحرف فهو حقيقة أو بحذف فهو مجاز بناء على أنّ الحذف من المجاز. والسادس التقديم والتأخير عدّه قوم من المجاز لأنّ تقديم ما رتبته التأخير كالمفعول وتأخير ما رتبته التقديم كالفاعل نقل لكلّ واحد منهما عن مرتبته وحقّه.
قال في البــرهان والصحيح أنّه ليس منه فإنّ المجاز نقل ما وضع له إلى ما لم يوضع له كذا في الإتقان.
فائدة:
المجاز واقع في اللغة خلافا للاستاذ أبي إسحاق الأسفرايني قال لو كان المجاز واقعا للزم الاختلال بالتفاهم إذ قد يخفى القرينة.
وردّ بأنّه لا يوجب امتناعه وغايته أنّه استبعاد وهو لا يعتبر مع القطع بالوقوع لأنّا نقطع بأنّ الأسد للشجاع والحمار للبليد مجاز. نعم ربما يحصل به ظنّ في مقام التردّد. فإن قيل هو مع القرينة لا يحتمل غير ذلك فكان المجموع حقيقة فيه. أجيب بأنّ المجاز والحقيقة من صفات الألفاظ دون القرائن المعنوية فلا تكون الحقيقة صفة للمجموع. ولئن سلّم، لكن الكلام في جزء هذا المجموع فالنزاع لفظي.
وكذا المجاز واقع في القرآن وأنكره جماعة منهم الظاهرية وابن القاصّ من الشافعية وابن خويزمنداد من المالكية. وبناء الإنكار على ما هو أوهن من بيت العنكبوت حيث قالوا: لو وقع المجاز في القرآن لصحّ إطلاق المتجوّز عليه تعالى وهو مع كونه ممنوعا إذ لا بدّ لصحة الإطلاق من الإذن الشرعي عند الأشاعرة، ومن إفادة التعظيم عند جماعة، ومن عدم إيهام النّقص عند الكلّ منقوض بأنّه لو وقع مركّب في القرآن يصحّ إطلاق المركّب عليه، وإن شئت زيادة التحقيق فارجع إلى العضدي وحواشيه والأطول.

العموم

العموم:
[فى الانكليزية] General ،generality ،common -
[ في الفرنسية] General ،generalite ،commun بالفتح وضم الميم في اللغة الشّمول. يقال مطر عامّ أي مشتمل الأمكنة. وعند المنطقيين هو كون أحد المفهومين اشتمل أفرادا من المفهوم الآخر، إمّا مطلقا بأن يصدق على جميع ما يصدق عليه الآخر من غير عكس كلّي ويسمّى عموما مطلقا، وذلك المفهوم يسمّى عاما مطلقا وأعمّ مطلقا، وذلك المفهوم الآخر يسمّى خاصّا مطلقا وأخصّ مطلقا، كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان فإنّه أعمّ منه مطلقا. وإمّا من وجه بأن يصدق على بعض ما يصدق عليه الآخر ويسمّى عموما من وجه وذلك المفهوم يسمّى عاما من وجه وأعمّ من وجه، والمفهوم الآخر يسمّى خاصا من وجه وأخصّ من وجه، كالحيوان بالنسبة إلى الأبيض. وأمّا ما وقع في العضدي من أنّ المنطقي يقول العامّ ما لا يمنع تصوّره من الشركة والخاص بخلافه فليس بصحيح، صرّح به المحقق التفتازاني في حاشيته. ويجيء العموم والخصوص بمعنى آخر أيضا يذكر في لفظ النسبة.
وعند الأصوليين هو كون اللفظ موضوعا بالوضع الواحد لكثير غير محصور مستغرقا لجميع ما يصلح له، وذلك اللفظ يسمّى عاما.
والمراد بالوضع أعمّ من الوضع الشخصي والنوعي، فدخل النكرة المنفية إذ قد ثبت من استعمالهم لها أنّ الحكم منفي عن الكثير الغير المحصور واللفظ مستغرق لكلّ فرد في حكم النفي، بمعنى عموم النفي عن الآحاد في المفرد وعن الجموع في الجمع، لا نفي العموم. وهذا معنى الوضع النوعي لذلك. ولا يرد أنّ النكرة المنفية مجاز في العموم لتصريحهم بأنّها حقيقة فيه. والمراد بالوضع لكثير أعمّ من الوضع لكلّ واحد من وحدان الكثير، أو لأمر يشترك فيه وحدان الكثير أو لمجموع وحدان الكثير من حيث هو مجموع، فيكون كلّ من الوحدان نفس الموضوع له أو جزئيا من جزئياته أو جزءا من أجزائه، فيندرج فيه المشترك والعلم وأسماء العدد.
إن قيل فيندرج فيه مثل زيد ورجل لأنّه موضوع لكثير بحسب الأجزاء؟ قلنا المعتبر هو الأجزاء المتفقة في الاسم كآحاد المائة. ومعنى كون الكثير غير محصور أن لا تكون في اللفظ دلالة في عدد معين وإلّا فالكثير المتحقّق محصور لا محالة. فبتقييد الوضع بالواحد خرج المشترك بالنسبة إلى معانيه المتعدّدة، وأمّا بالنسبة إلى أفراد معنى واحد كالعين لأفراد العين الجارية فهو عام مندرج تحت الحدّ.
وبقيد الكثير يخرج ما لم يوضع لكثير كزيد ورجل. وبقيد غير محصور يخرج أسماء العدد فإنّ المائة مثلا وضعت وضعا واحدا لكثير وهي مستغرقة لجميع ما تصلح له، لكن الكثير محصور، ومعنى الاستغراق التناول، وخرج منه الجمع المنكّر فإنّه واسطة بين العام والخاص على ما هو اختيار المحقّقين، وأمّا عند من جعله من العام كفخر الإسلام وبعض المشايخ فلم يشترط هذا القيد. فعلى هذا الخاص ما وضع للواحد شخصيا كان كزيد أو نوعيا كرجل وفرس، أو لكثير محصور كالعدد والتثنية. لا يقال قيد غير محصور مستدرك لأنّ الاحتراز عن أسماء العدد حاصل بقيد الاستغراق لأنّ لفظ المائة مثلا إنّما يصلح لجزئيات المائة لا لما يتضمنه المائة من الآحاد، لأنّا نقول أراد بالصلوح صلوح اسم الكلّي لجزئياته أو الكل لأجزائه، فحينئذ يصلح لفظ المائة لما تتضمنه من الآحاد. وبهذا الاعتبار صيغ الجموع وأسماء الجموع بالنسبة إلى الآحاد مستغرقة لما تصلح له فتدخل في الحدّ.

وقال أبو الحسن البصري: العام هو اللفظ المستغرق لما يصلح له. وزاد بعض المتأخّرين بوضع واحد احترازا عن خروج المشترك إذا استغرق جميع أفراد معنى واحد، وكذا عن خروج اللفظ الذي له معنى حقيقي ومجازي باعتبار استغراقه لأفراد معنى واحد فإنّ عمومهما لا يقتضي أن يتناولا مفهوميه معا، وترك هذا القيد إنّما هو بالنظر إلى أنّ ما يصلح له المشترك بحسب إطلاق واحد ليس هو جميع أفراد المفهومين بل أفراد مفهوم واحد.
واعترض عليه بأنّه إن أريد بصلوحه للجميع أن يكون الجميع جزئيات مفهومه لم يصدق على مثل الرجال والمسلمين المتناول لكل فرد فرد، وإن أريد أن يكون الجميع أجزاءه لم يصدق على مثل الرجل ولا رجل ونحو ذلك مما الجميع جزئياته لا أجزاؤه، فتعيّن أن يراد الأعمّ فيصدق على مثل العشرة والمائة من أسماء العدد، ومثل ضرب زيد عمروا من الجمل المذكور فيها ما هو أجزاؤها من الفعل والفاعل والمفعول. ويمكن أن يقال المراد صلوح اسم الكلّي للجزئيات وعموم مثل الرجال والمسلمين إنّما هو باعتبار تناوله للجماعات دون الآحاد.
وقال الغزالي العام اللفظ الواحد الدّال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا. فاللفظ بمنزلة الجنس وفيه إشعار بأنّ العموم من عوارض الألفاظ خاصة، واحترز بالواحد عن سائر المركّبات الدّالة على معاني مفرداتها كضرب زيد عمروا. وبقوله من جهة واحدة عن المشترك إذ دلالته على معنيين باعتبار تعدّد الوضع. وقيل عن مثل رجل فإنّه يدلّ على كلّ واحد على سبيل البدلية، لكن من جهات، أي إطلاقات متعدّدة. وبقوله على شيئين عن مثل زيد ورجل مما مدلوله شيء واحد. وقوله فصاعدا ليدخل فيه العام المستغرق مثل الرجال والمسلمين ولا رجل إذ المتبادر من قولنا شيئين أن مدلوله لا يكون فوق الاثنين، والمراد بالشيء معناه اللغوي الشامل للموجود والمعدوم والموصول، مثل من وما من ألفاظ العموم وحده لا مع الصلة. ولو سلّم فالمراد باللفظ الواحد أن لا يتعدّد بتعدّد المعاني، فإنّ قولنا الذي في الدار لا يتغيّر سواء أريد به زيد أو عمرو أو غيرهما، ولا يرد عليه دخول جمع المعهود والنكرة، إذ الغزالي يرى أنّ جمع المعهود والنكرة عامان، ولا يرد أيضا دخول المثنّى إذ لا يصدق عليه أنّه يدلّ على معنيين فصاعدا إذ لا يصلح لما فوق اثنين. وفيه أنّ مبنى هذا على أنّ قولنا بع بدرهمين فصاعدا معناه الأمر بأن يبيعه بما فوق درهمين حتى لو باعه بدرهمين لم يكن متمثلا، والحقّ خلاف ذلك كما لا يخفى. وتحقيقه أنّه حال محذوف العامل أي فيذهب الثمن صاعدا بمعنى أنّه قد يكون فوق درهمين. فالعام ما يدلّ على شيئين ويذهب المدلول صاعدا أي قد يكون فوق الشيئين فيدخل المثنى في الحدّ لا محالة مع أنّه ليس عاما.

وقال ابن الحاجب: العامّ ما دلّ على مسمّيات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة.
فقوله ما دلّ كالجنس يدخل فيه الموصول مع الصّلة، وفيه إشعار بأنّ العموم لا يخصّ الألفاظ، والمسمّيات تعمّ الموجود والمعدوم وتخرج المثنّى ومثل زيد، والمراد المسمّيات التي يصدق على كلّ منها ذلك الأمر المشترك فيخرج أسماء الأعداد لأنّ دلالتها على الآحاد ليست باعتبار أمر تشترك هي فيه بمعنى صدقه عليها، ويدخل المشترك باعتبار استغراقه لأفراد أحد مفهوميه دون أفراد المفهومين، وكذا المجاز باعتبار نوع من العلاقات. فقوله باعتبار متعلّق بقوله دلّ، وكذا قوله ضربة وقوله مطلقا قيد لما اشتركت فيه فيخرج جمع المعهود، مثل جاءني رجال فأكرمت الرجال، فإنّه يدلّ على مسمّيات باعتبار ما اشتركت فيه مع قيد خصّصه بالمعهودين ويشكل بالجموع المضافة مثل علماء البلد فإنّه أيضا مع قيد التخصيص. والجواب أنّ الأمر المشترك فيه هو العام المضاف إلى ذلك البلد، وهو في هذا المعنى مطلق بخلاف الرجال المعهودين فانه لم يرد به افراد الرجل المعهود على (إطلاقه بل مع خصوصية العهد فليتأمل.
وقوله ضربة أي دفعة واحدة ليخرج نحو رجل وامرأة فإنّه يدلّ على مسمّياته لا دفعة بل دفعات على سبيل البدل. ثم الظاهر أنّ جمع النكرة داخل في الحدّ مع أنّ عمومه خلاف ما اختاره.
وقد يقال المراد مسمّيات الدّال حتى كأنّه قال ما دلّ على مسمّياته أي جزئيات مسمّاة، ورجال ليس كذلك، وأنت خبير بأنّه لا حاجة حينئذ إلى قوله باعتبار أمر اشتركت فيه لأنّ عشرة مثلا لا تدلّ على جميع مسمّياته، وأنّه لا يتناول مثل الرجال والمسلمين باعتبار شموله أفراد الرجل والمسلم. وغاية ما يمكن أن يقال إنّ المراد مسمّيات ذلك اللفظ كمن وما، أو مسمّيات ما اشتمل عليه ذلك اللفظ تحقيقا كالرجال والمسلمين أو تقديرا كالنساء لأنّه بمنزلة الجمع للفظ يرادف المرأة، وحينئذ يكون قيد باعتبار أمر اشتركت فيه للبيان والإيضاح.
فائدة:
العموم من عوارض الالفاظ حقيقة فإذا قيل هذا لفظ عام صدق على سبيل الحقيقة. وأمّا في المعنى فإذا قيل هذا المعنى عام فهل هو حقيقة؟
فيه مذاهب. أحدها لا يصدق حقيقة ولا مجازا.
وثانيها يصدق مجازا. وثالثها هو المختار يصدق حقيقة كما في الألفاظ. قيل النزاع لفظي لأنّه إن أريد بالعموم استغراق اللفظ لمسمّياته على ما هو مصطلح الأصول فهو من عوارض الألفاظ خاصة. وإن أريد به شمول أمر لمتعدّد عمّ الألفاظ والمعاني. وإن أريد شمول مفهوم لأفراد كما هو مصطلح أهل الاستدلال اختصّ بالمعاني.
فائدة:
اختلف في عموم المفهوم والنزاع فيه أيضا لفظي. فمن فسّر العام بما يستغرق في محلّ النطق لم يجعل المفهوم عاما ضرورة أنّه ليس في محلّ النطق. ومن فسّره بما يستغرق في الجملة أي سواء كان في محلّ النطق أولا في محلّ النطق جعل المفهوم عاما، هذا كلّه خلاصة ما في التلويح وشرح مختصر الأصول وحواشيه.

التقسيم:
العام على ثلاثة أقسام. الأول الباقي على عمومه. قال القاضي جلال الدين البلقيني: مثاله في القرآن عزيز، إذ ما من عام إلّا وقد خص منه البعض. وذكر الزركشي في البــرهان أنّه كثير، منه قوله تعالى: وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً. وأمثال ذلك.
والظاهر أنّ مراد القاضي أنه عزيز في الأحكام الفرعية لا في غير الأحكام الفرعية. وقوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ الآية باق على عمومه مع كونه من الأحكام الفرعية.
الثاني العام المراد به الخصوص. الثالث العام المخصوص، وللناس بينهما فروق، منها أنّ الأول لم يرد شموله لجميع أفراده لا من جهة تناول اللفظ ولا من جهة الحكم، بل هو ذو أفراد استعمل في فرد منها. والثاني أريد شموله وعمومه لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لها لا من جهة الحكم. ومنها أنّ الأول مجاز قطعا لنقل اللفظ عن موضوعه الأصلي بخلاف الثاني، فإنّ فيه مذاهب أصحّها أنّه حقيقة، وعليه أكثر الشافعية وكثير من الحنفية وجميع الحنابلة، ونقله إمام الحرمين عن جميع الفقهاء لأنّ تناول اللفظ للبعض الباقي بعد تخصيص كتناوله بلا تخصيص، وذلك التناول حقيقي اتفاقا، فليكن هذا التناول حقيقيا أيضا. ومنها أنّ قرينة الأول عقلية والثاني لفظية. ومنها أنّ الأول يصحّ أن يراد به واحد اتفاقا وفي الثاني خلاف. أمّا المخصوص فأمثلته كثيرة في القرآن. ومن المراد به الخصوص قوله تعالى:
أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ أي رسول الله صلّى الله عليه وسلم لجمعه عليه الصلاة والسّلام ما في الناس من الخصال الحميدة، وقوله تعالى الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ الآية، والقائل به واحد نعيم بن مسعود الأشجعي. وقوله: فَنادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَهُوَ قائِمٌ يُصَلِّي الآية أي جبرئيل كما في قراءة ابن مسعود كذا في الاتقان.

الشّرك

(الشّرك) النَّصِيب (ج) أشراك واعتقاد تعدد الْآلهَة

(الشّرك) حبالة الصَّيْد (ج) أشراك وشرك
الشّرك:
[في الانكليزية] Polytheism ،idolatry
[ في الفرنسية] Polytheisme ،idolaterie
بالكسر وهي مصدر معناه الإشراك والاعتقاد بشريك للرّبّ الذي لا شريك له. كما في المنتخب. قال العلماء: الشّرك على أربعة أنحاء. الشّرك في الألوهية، والشّرك في وجوب الوجود، والشرك في التدبير، والشّرك في العبادة. وليس أحد أثبت لله تعالى شريكا يساويه في الألوهية والوجوب والقدرة والحكمة إلّا الثنوية، فإنّهم يثبتون إلهين أحدهما حكيم يفعل الخير والثاني سفيه يفعل الشّرّ، ويسمّون الأول باسم يزدان والثاني باسم أهرمن وهو الشيطان بزعمهم. وأمّا الشّريك في العبادة والتدبير ففي الذاهبين إليه كثرة. فمنهم عبدة الكواكب وهم فريقان، منهم من يقول إنّه سبحانه خلق هذه الكواكب وفوّض تدبير العالم السّفلي إليها، فهذه الكواكب هي المدبّرات لهذا العالم، قالوا فيجب علينا أن نعبد هذه الكواكب تعبّدا لله ونطيعه، وهؤلاء هم الفلاسفة. ومنهم قوم غلاة ينكرون الصانع ويقولون هذه الأفلاك والكواكب أجسام واجبة الوجود لذواتها ويمتنع عليها العدم فهي المدبّرة لأحوال العالم السّفلي وهؤلاء هم الدّهرية الخالصة. وممّن يعبد غير الله النصارى الذين يعبدون المسيح ومنهم أيضا عبدة الأوثان.
ولا بدّ من بيان سبب عبادة الأوثان، إذ عبادة الأحجار من جمّ غفير عقلاء ظاهر البطلان، وقد ذكروا لها وجوها. الوجه الأوّل أنّ الناس لمّا رأوا تغيّرات هذا العالم منوطة ومربوطة بتغييرات أحوال الكواكب فإنّ بحسب قرب الشمس وبعدها عن سمت الرأس تحدث الفصول الأربعة التي بسببها تحدث الأحوال المختلفة في هذا العالم. ثم إنّ الناس رصدوا أحوال سائر الكواكب فاعتقدوا انبساط السعادات والنحوسات بكيفيّة وقوعها في طوالع الناس على أحوال مختلفة. فلما اعتقدوا ذلك غلبت على ظنونهم أنّ مبدأ الحوادث هو الاتصالات الكوكبية، فبالغوا في تعظيمها.
فمنهم من اعتقادها واجبة الوجود لذواتها وهي خلقت هذا العالم. ومنهم من اعتقد حدوثها وكونها مخلوقة للإله الأكبر إلّا أنها هي المدبّرة لأحوال هذا العالم؛ وهؤلاء هم الذي أثبتوا الوسائط بين الإله الأكبر وبين أحوال هذا العالم. ثم إنّهم لمّا رأوا أنّ هذه الكواكب قد تغيب عن الأبصار في أكثر الأوقات اتخذوا لكلّ كوكب صنما من الجوهر المنسوب إليه كاتخاذهم صنم الشمس من الذهب والياقوت والألماس، ثم اشتغلوا بعبادة تلك الأصنام.
وغرضهم منها عبادة تلك الكواكب والتقرّب إليها. وأمّا الأنبياء فلهم مقامان: أحدهما إقامة الدليل على أنّ هذه الكواكب لا تأثير لها البتة في أحوال هذا العالم لما قال الله تعالى: أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ بعد أن بيّن أنها مسخّرات.
وثانيهما أنّ بتقدير تأثيرها دلائل الحدوث حاصلة فيها فوجب كونها مخلوقة. والاشتغال بعبادة الخالق أولى من الاشتغال بعبادة المخلوق. في الكشاف في تفسير قوله تعالى:
فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْداداً وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. النّد المماثل في الذات المخالف في الصفات. فإن قلت كانوا يسمّون أصنامهم باسمه ويعظمونها بما يعظّم به من القرب، وما كانوا يزعمون أنّها تخالف الله وتناديه؟ قلت: لمّا تقرّبوا إليها وعظّموها وسمّوها آلهة اشتبهت حالهم حال من يعتقد أنّها آلهة مثله قادرة على مخالفته ومضادّته، فقيل لهم ذلك على سبيل التّهكم.
الوجه الثاني ما ذكره أبو معشر وهو أنّ كثيرا من أهل الصين والهند كانوا يثبتون الإله والملائكة إلّا أنّهم يعتقدون أنه تعالى جسم ذو صورة حسنة وكذا الملائكة، لكنهم احتجبوا عنّا بالسماوات فاتخذوا صورا وتماثيل، فيتّخذون صورة في غاية الحسن ويقولون إنّها هيكل الإله وصورة أخرى دونها في الحسن ويجعلونها صورة الملائكة، ثم يواظبون على عبادتها قاصدين بتلك العبادة الزّلفى من الله وملائكته.
فالسبب على عبادة الأوثان على هذا اعتقاد أنّ الله سبحانه جسم وفي مكان. الوجه الثالث أنّ القوم يعتقدون أنّ الله فوّض تدبير كلّ من الأقاليم إلى ملك معيّن وفوّض تدبير كلّ قسم من أقسام العالم إلى روح سماوي بعينه، فيقولون مدبّر البحار ملك، ومدبّر الجبال ملك آخر وهكذا، فاتخذوا لكلّ واحد من الملائكة المدبّرة صنما مخصوصا، ويطلبون من كلّ صنم ما يليق بذلك الروح الكلّي. وللقوم هاهنا تأويلات أخر تركناها لمخافة الإطناب.
اعلم أنّهم اختلفوا في أنّ لفظ المشرك يتناول الكفّار من أهل الكتاب فأنكر بعضهم ذلك وقال: اسم المشرك لا يتناول إلّا عبدة الأوثان لقوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نارِ جَهَنَّمَ خالِدِينَ فِيها أُولئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ الآية. فالله تعالى عطف المشركين على أهل الكتاب، والعطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه.
والأكثرون من العلماء على أنّ المشرك يتناول الكفار من أهل الكتاب أيضا، وهو المختار.
قال أبو بكر الأصم كلّ من جحد رسالته فهو مشرك، قال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ. فقد دلّت الآية على أنّ ما سوى الشّرك قد يغفر الله تعالى في الجملة. فلو كان كفر اليهود والنصارى ليس بشرك لوجب أن يغفر لهم الله تعالى في الجملة، وذلك باطل.

والجواب عن الآية بوجهين: الأول أنّ لفظ المشركين عطف على الذين الخ، والمعنى أنّ الذين كانوا مؤمنين بنبي من الأنبياء أو كانوا من أهل الكتاب ثم كفروا بمحمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلّم ولم يؤمنوا به فأشركوا، به، وإنّ الذين كانوا مشركين من الابتداء كلاهما في نار جهنم الخ. والثاني أنّ عطف المشركين على أهل الكتاب من قبيل عطف العام على الخاص، والمعنى أنّ الذين كفروا من أهل الكتاب وجميع المشركين سواء كانوا من أهل الكتاب كاليهود والنصارى وعبدة الأوثان كلّهم في نار جهنم. ثم القائلون بدخول اليهود والنصارى تحت اسم المشرك اختلفوا على قولين: فقال قوم وقوع هذا الاسم عليها من حيث اللغة. وقال الجبائي والقاضي هذا الاسم من جملة الأسماء الشّرعية لأنّه تواتر النقل عن رسول الله صلّى الله عليه وسلم أنّه كان يسمّي كلّ من كان كافرا بالمشرك، وقد كان في الكفار من لا يثبت إلها أصلا أو كان شاكّا في وجوده، أو كان شاكّا في وجود الشّريك. وقد كان فيهم من كان عند البعثة منكرا للبعث والقيمة، فلا جرم كان منكرا للبعثة وللتكليف، وما كان يعبد شيئا من الأوثان. وعابدوا الأوثان فيهم من كانوا لا يقولون إنّهم شركاء الله في الخلق، وتدبير العالم، بل كانوا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فثبت أنّ الأكثر منهم كانوا مقرّين بأنّ [الله] إله العالم واحد، وإنّه ليس له في الإلهية بمعنى خلق العالم وتدبيره شريك ونظير كما يدلّ عليه قوله تعالى: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فإذا ثبت أنّ وقوع اسم المشرك على الكافر ليس من الأسماء اللغوية بل من الأسماء الشّرعية كالزكاة والصلاة وغيرهما وجب اندراج كلّ كافر تحت هذا الاسم. هذا كلّه خلاصة ما في التفسير الكبير في سورة الأنعام في تفسير قوله تعالى: وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْناماً آلِهَةً، وفي سورة البقرة في تفسير قوله تعالى: وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ. والمفهوم من الإنسان الكامل أيضا أنّ المشرك لا يتناول الكفار بأجمعهم. قال: ما في الوجود حيوان إلّا وهو يعبد الله إمّا على التقييد بمحدث ومظهر وهو المشرك وإمّا على الإطلاق وهو الموحّد، وكلّهم عباد الله على الحقيقة لأجل الوجود الحق، فإنّ الحقّ تعالى من حيث ذاته يقتضي أن لا يظهر في شيء إلّا ويعبد ذلك الشيء، وقد ظهرت في ذات الوجود. فمن الناس من عبد الطبائع أي العناصر وهي أصل العالم، ومنهم من عبد الكواكب، ومنهم من عبد المعدن، ومنهم من عبد النار، ولم يبق شيء في الوجود إلّا وقد عبد شيئا من العالم إلّا المحمّديون فإنّهم عبدوه من حيث الإطلاق بغير تقييد بشيء آخر من المحدثات انتهى.

ينبغي أن يعلم أنّ العلماء قالوا: الشّرك على أربعة أوجه: حينا في العدد. وقد نفي بقوله تعالى: أحد، أي «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ». وحينا في المرتبة: وقد نفي بقوله تعالى: صمد، أي «اللَّهُ الصَّمَدُ». وحينا بالنسبة (للزوجة والولد) وقد نفاه بقوله سبحانه «لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ». وحينا في العمل والتأثير وقد نفاه سبحانه بقوله: «وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ». وقالوا أيضا: إن أصحاب المذاهب الباطلة ينقسمون إلى خمس فرق:

الفرقة الأولى: الدّهرية القائلون بأنّه ليس للعالم صانع، وأنّ المواد اجتمعت هكذا وتشكّلت منها الصّور الموجودة. وعليه متى ذكر المسلمون بلسانهم لفظة هو فذلك هو التبرّي من عقائد الدّهرية.

الفرقة الثانية هم الفلاسفة: وهم الذين يقرّون بوجود الصّانع ولكن لا صفة له عندهم.
أي أنّ التأثير في العوالم من الوسائط وليس من الصّانع. وفي الحقيقة: الهنود على هذا الرأي.

ومتى قال الرجل المؤمن: الله، فإنّ ذلك يعني وصفه بجميع صفات الكمال، وبذلك ينجو ويبتعد من عقائد هذه الفرق.

والفرقة الثالثة: الثّنوية: وهم القائلون بأنّ العالم لا يكفي وجود صانع لجميع ما في العالم، وذلك لأنّ العالم فيه الخير والشّرّ موجودان، فلا بدّ للخير من خالق وللشّرّ من خالق. إذن لا بدّ من صانعين اثنين. وخالق الخير يسمّى عندهم يزدان وأمّا خالق الشّرّ فهو عندهم أهرمن. فإذن، متى نطق المؤمن بلفظ، أحد، فقد نجا من شرّ شرك هؤلاء.

والفرقة الرابعة: عبدة الأوثان؛ الذين يعتقدون بأنّ عبادة الأوثان وسيلة لقضاء حاجاتهم الدنيوية والدينية، والمؤمن حين يقول: الله الصّمد، فإنّه يخلص من هذه العقيدة.
وهكذا الضالون من أهل الكتاب من اليهود الذين يقولون بأنّ العزير هو ابن الله، والنصارى القائلين بأنّ المسيح هو ابن الله. فإذن متى قال المؤمن: لم يلد ولم يولد فإنّه يطهّر من هذه العقيدة.

والفرقة الخامسة: المجوس القائلون بأنّ (أهرمن) إبليس له نفس القدرة الإلهية في التأثير، والمنازعة دائمة بين جنود الرحمن والشيطان. ففي بعض الأحيان: يجري حكم الله في عالم الخير ويكون هو الغالب، وحينا يتغلّب جيش إبليس. وهو يظهر في عالم الشّرّ والقبح.

إذن: فالمؤمن حين يقول: ولم يكن له كفوا أحد ينجو من شرّ هذا الاعتقاد، ولذلك سمّيت هذه السورة سورة الإخلاص.
إذن فليعلم أنّ تفصيل أنواع الشّرك في عالم الواقع هو: ثمّة فرقة تعتقد بوجود صانعين للعالم؛ أحدهما حكيم وهو مصدر الخير والفضائل، وذاك الذي يدعى يزدان، وآخر:
سفيه هو مصدر الشّرّ والرذائل وذاك ما يدعونه أهرمن. ويقال لهذه الجماعة: الثنوية. وبطلان مذهبهم بلسانهم أيضا ظاهر؛ لأنّ ذلك الصانع السفيه إذا كان من عمل الصانع الحكيم، فيلزم إذن أن يكون الشّرّ صادرا عن الحكيم أيضا.
وأمّا إذا كان ظهوره بذاته فهو إذن واجب، وتجب له حينئذ صفات الكمال كالعلم والقدرة والحكمة. إذن هذا الواجب الموجود صار سفيها وجاهلا؟
والفرقة الثانية هي التي تسمّى صابئة وتقول: على رغم أنّ صفات واجب الوجود كالعلم والقدرة والحكمة هي خاصة بالله، لكنه سبحانه جعل أمور هذا العالم مرتبطة بنجوم السماء، وفوّض إليها تدبير أمور الخير والشّرّ، فعلينا إذن أن ننظّم أرواح هذه الكواكب كلّ التنظيم حتى تنتظم أمورنا. ومذهب هؤلاء باطل بلسانهم وذلك أنّه إذا كان الله جلّ جلاله يعلم عبادتنا، فتكون عبادة الكواكب لغوا ولا نتيجة لها، لأنّ التّقرّب الذي يحصل لنا من عبادته يغنينا عن التوسّل بأرواح هذه الكواكب، وأمّا إذا كان الله سبحانه لا يدري بعبادتنا، فحينئذ يطرأ على علمه القصور، فلا يكون واجب الوجود، ويضاف لذلك أنّ تلك النجوم التي تسيّر أمور معاشنا إن كانت تفعل ذلك من عندها فهي إذن مساوية في القدرة لله، وصار الشّرك في القدرة الإلهية لازما. وإذا كانت تفعل ما تفعل بقدرة معطاة لها من الله. إذن فكما أنّه سبحانه جعلها واسطة لتسيير مصالحنا وأمورنا، فكذلك يمكن أن يلقي في روعها أن تفيض علينا (من بركاتها) وأيضا تصبح عبادتها مساوية لعبادة الله.
وحينئذ يكون هؤلاء (الصابئة) قد ساووا بينها وبين الله، فيحصل الشّرك في العبادة.

والفرقة الثالثة هم الهنود القائلون: بأنّ الروحانيات الغيبية التي تدبّر شئون العالم لها صور ملوّنة، وهي محجوبة عنّا بالحجب والسّتائر فعلينا إذن أن نتقدّم منها بالأشياء النفيسة كالذّهب والفضّة، لأنّ تعظيم تلك الصور في الحقيقة هو تعظيم لها، لكي ترضى عنّا تلك الروحانيات وتسيّر أمورنا.
وهذا المذهب باطل بنفس البــرهان الذي تبطل به عقيدة الفرقة الثانية أي (الصابئة).

والفرقة الرابعة: عبّاد الشيوخ. القائلون:
بأنّ الرجل الكبير قد صار بسبب كمال الرياضة والمجاهدة الروحية مستجاب الدّعوة ومقبول الشفاعة، فتصل إلى روحه قوة عظيمة واسعة وفخمة جدا من هذا العالم. فكلّ من يجعل من صورته برزخا أو يتذلّل على قبره ويسجد أو يذكر مكان عبادته أو ينذر باسمه ويتضرّع له وما شابه، وحينئذ تطلع عليه روح ذلك الشيخ بسبب كمالها وتشفع له في الدنيا والآخرة.
والفرقة الخامسة وهم عوام الهنود القائلين بأنّ: الحقّ ذاته منزّهة عن أن يستطيع أحد أن يعبده، ذلك لأنّه سبحانه لا يأتي في عقلنا وذهننا، وبسبب كونه منزّها عن الجسمية أو التمكّن بمكان فلا يمكن تصوره، إذن فلا سبيل إلى عبادته إلّا بالاتّجاه إلى مخلوق من مخلوقاته المقرّبين والمقبولين لديه، فيكون توجّهنا نحو تلك القبلة هو عين التوجّه نحو الله، والمخلوق الذي هو أهل لهذا الأمر ليس مخصوصا بجنس معيّن، بل أيّ واحد مقبول لدى أعتابه، أو أي شيء مشتمل على أمر عجيب وغريب يمكن أن يكون قبلة مثل مياه نهر الغانج أو شجرة ضخمة وأمثال ذلك.
وهؤلاء الأقوام يساوون غيرهم في العبادة شركاء مع الله.
وأمّا الذين يسوّون بين الله وغيره في غير العبادة فكثيرون. فمن جملتهم، من يذكرون الآخرين مع الله كذكرهم لله، كما يقولون عن الملوك: مالك الملك ومالك رقاب الأمم، وملك الأملاك، وأحكم الحاكمين، وأمثال ذلك.

ومن جملة هؤلاء أيضا: من ينذر لغير الله أو يذبح ويقرّب القرابين تعظيما لغير الله، أو تقرّبا لغير الله، وهم بذلك يسوّون بين الله وبين مخلوقاته في تلك الأمور. كما أنّ من جملة هؤلاء من يتسمّى باسم عبد فلان أو غلام فلان وهذا نوع من الشّرك في الأسماء. كما ذكر ذلك الترمذي في الحديث وأخرجه الحاكم في تفسير قوله تعالى: وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ، فَتَعالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ في سورة الأعراف؛ بما أنّه لم يعش لهود عليه السلام ولد، فتمثّل إبليس بهيئة رجل كبير وقال: إذا ولد لك غلام هذه المرة فسمّه عبد الحارث لكي يعيش. وبناء على ذلك هكذا فعلوا وعاش الغلام. ومن جملة هؤلاء أيضا:
أولئك الذي يدعون غير الله لدفع بلاء، وكذلك لجلب المنافع يتوجّهون لغير الله. ويعدّون هؤلاء عالمين بالغيب ولهم القدرة المطلقة. وهذا نوع من الشّرك في العلم والقدرة.
كذلك من جملة هؤلاء قوم يسوّون بين اسم الله وبين اسم كائن آخر في مقام العلم الشامل أو المشيئة الشاملة أو الإرادة المطلقة، وذلك كما أخرج النسائي وابن ماجة في الحديث الذي ورد فيه أنّ أحدهم قال للنبي صلّى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال له النبي صلّى الله عليه وسلم: جعلتني لله ندّا، بل ما شاء الله وحده.
وينبغي أن يعلم هنا بأنّ عبادة غير الله تعدّ شركا وكفرا، فكذلك إطاعة غيره سبحانه على وجه الاستقلال كفر. وهذا يعني أنّه لا يعدّ ذلك الغير مبلّغا لحكم الله، فيطيعه ويرى اتّباعه لازما، ومع معرفته بأنّ حكم الغير مخالف للحكم الإلهي فإنّه يستمرّ في ضلاله، ولا ينزع عن عبادة غيره، وهذا نوع من اتخاذ الأنداد كما ورد في القرآن قوله سبحانه: اتَّخَذُوا أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ. التوبة: 31. ويشبه هذا من يعتقد بأنّ حكم الحاكم أو الملك الذي هو مخالف لحكم الله هو حقّ وواجب الإتباع كحكم الله. وهذا الأمر ينطبق عليه قوله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ. المائدة:
44. هكذا قال مولانا عبد العزيز الدهلوي في التفسير العزيزي في تفسير سورة الاخلاص وسورة البقرة وغيرها. 

الذّاتي

الذّاتي:
[في الانكليزية] Particular ،essential ،proper ،subjective
[ في الفرنسية] Particulier ،essentiel ،propre ،subjectif
بياء النّسبة عند المنطقيين يطلق بالاشتراك على معان. منها يقال الذّاتي لكلّ شيء ما يخصّه ويميّزه عن جميع ما عداه. وقيل ذات الشّيء نفسه وعينه وهو لا يشتمل العرض.
والفرق بين الذّات والشخص أنّ الذات أعمّ من الشخص، لأنّ الذات يطلق على الجسم وغيره، والشخص لا يطلق إلّا على الجسم هكذا في الجرجاني. منها في كتاب إيساغوجي فإنّه يطلق في هذا المقام على جزء الماهيّة والمراد به الجزء المفرد المحمول على الماهيّة وهو منحصر في الجنس والفصل. وربّما يطلق على ما ليس بخارج وهذا أعمّ من الأول لتناوله نفس الماهيّة وجزئها. والتسمية على الأول ظاهرة وعلى الثاني اصطلاحية محضة، والخارج عن الماهيّة يسمّى عرضيّا. وربّما يطلق الذّاتي على الجزء مطلقا سواء كان محمولا على الماهية أو لم يكن كالواحد للثلاثة.
ثم إنّهم ذكروا للذاتي خواصا ثلاثا، الأولى أن يمتنع رفعه عن الماهيّة بمعنى أنّه إذا تصوّر الذاتي وتصوّر معه الماهيّة امتنع الحكم بسلبه عنها، بل لا بدّ من أن يحكم بثبوته لها.
الثانية أن يجب إثباته للماهيّة على معنى أنّه لا يمكن تصوّر الماهيّة إلّا مع تصوّره موصوفة به أي مع التّصديق بثبوته لها، وهي أخصّ من الأولى لأنّه إذا كان تصوّر الماهيّة بكنهها مستلزما لتصوّر التصديق بثبوته لها، كان تصوّرهما معا مستلزما لذلك التصديق كلّيا بدون العكس، إذ لا يلزم من كون التصوّرين كافيين في الحكم بالثبوت أن يكون أحدهما كافيا مع ذلك. وهاتان الخاصّتان ليستا خاصّتين مطلقتين لأنّ الأولى تشتمل اللوازم البيّنة بالمعنى الأعمّ، والثانية بالمعنى الأخصّ. الثالثة وهي خاصّة مطلقة لا يشارك الذّاتي فيها العرضي اللازم، وهي أن يتقدّم على الماهيّة في الوجودين الخارجي والذهني بمعنى أنّ الذاتي والماهيّة إذا وجدا بأحد الوجودين كان وجود الذاتي متقدما عليها بالذّات، أي العقل يحكم بأنّه وجد الذاتي أولا فوجدت الماهيّة، وكذا في العدميين. لكن التقدّم في الوجود بالنسبة إلى جميع الأجزاء وفي العدم بالقياس إلى جزء واحد.
فإن قيل هذه الخاصّة تنافي ما حكموا به من أنّ الذّاتي متّحد مع الماهيّة في الجعل والوجود لاستحالة أن يكون المتقدّم في الوجود متّحدا فيه مع المتأخّر عنه وتنافي صحّة حمل الذّاتي على الماهيّة لامتناع حمل أحد المتغايرين في الوجود على الآخر، ويستلزم أن يكون كلّ مركّب في العقل مركّبا في الخارج، مع أنّهم صرّحوا بخلافها.
قلنا ما ذكرناه خاصّة للجزء مطلقا فإنّه أينما كان جزء كان متقدّما في الوجود والعدم هناك، فالجزء العقلي متقدّم على الماهيّة في العقل لا في الوجود ولا في الخارج، فلا يلزم شيء مما ذكرتموه. فإذا أريد تميّزه أيضا عن الجزء الخارجيّ زيد الحمل على اعتبار التّقدّم المذكور ليمتاز به عنه أيضا. وهذه الخواص إنّما توجد للذاتي إذا خطر بالبال مع ما له الذّاتي، لا بمعنى أنّه لا تكون ثابتة للذاتي إلّا عند الإخطار بالبال، فربّما لا تكون الماهيّة وذاتياتها معلومة. وتلك الخاصيّات ثابتة لها فضلا عن إخطارها بالبال، بل بمعنى أنّها إنّما يعلم ثبوتها للذاتيات إذا كانت مخطورة بالبال والشيء خاطر بالبال أيضا، كذا قيل.
وقد يعرف الذّاتي أي الجزء مطلقا بما لا يصحّ توهّمه مرفوعا مع بقاء الماهيّة كالواحد للثّلاثة، إذ لا يمكن أن يتوهّم ارتفاعه مع بقاء ماهيّة الثلاثة، بخلاف وصف الفردية إذ يمكن أن يتوهّم ارتفاعها عنها مع بقائها. نعم يمتنع ارتفاعها مع بقاء ماهية الثلاثة موجودة، فالحال هاهنا المتصوّر فقط، وهناك التّصوّر والمتصوّر معا، والسّرّ في ذلك أنّ ارتفاع الجزء هو بعينه ارتفاع الكلّ لا أنّه ارتفاع آخر. ومن المستحيل أن يتصوّر انفكاك الشيء عن نفسه، بخلاف ارتفاع اللوازم فإنّه مغاير لارتفاع الماهيّة تابع له فأمكن تصوّر الانفكاك بينهما مع استحالته، وكذا ارتفاع الماهيّة مغاير لارتفاعها مستتبع له، فجاز أن يتصوّر انفكاك أحدهما عن الآخر. ويقال أيضا الذّاتي ما لا يحتاج إلى علّة خارجة عن علّة الذّات بخلاف العرضي فإنّه محتاج إلى الذّات وهي خارجة عن علّتها، كالزوجية للأربعة المحتاجة إلى ذات الأربعة.
ويقال أيضا هو ما لا تحتاج الماهيّة في اتّصافها به إلى علّة مغايرة لذاتها، فإنّ السّواد لون لذاته لا بشيء آخر يجعله لونا، وهذه خاصة إضافية لأن لوازم الماهية كذلك، فإن الثلاثة فرد في حد ذاته لا بشيء آخر يجعلها متّصفة بالفردية.
هذا كلّه خلاصة ما في شرح المطالع، وما حقّقه السّيد الشريف في حاشيته.
وذكر في العضدي أنّ الذّاتي ما لا يتصوّر فهم الذات قبل فهمه. وقال السّيد الشريف في حاشيته مأخذه هو ما قيل من أنّ الجزء لا يمكن توهّم ارتفاعه مع بقاء الماهيّة بخلاف اللّازم إذ قد يتصوّر ارتفاعه مع بقائها. فمعناه أنّ الذّاتي محمول لا يمكن أن يتصوّر كون الذات مفهوما حاصلا في العقل بالكنه، ولا يكون هو بعد حاصلا فيه. وهذا التعريف يتناول نفس الماهيّة إذ يستحيل تصوّر ثبوتها عقلا قبل ثبوتها فيه.
والجزء المحمول إذ يمتنع تصوّر ثبوت الذّات في العقل وهو معنى كونه مفهوما قبل ثبوته فيه، أي مع ارتفاعه عنه.
ثم قال صاحب العضدي وقد يعرف الذاتي بأنّه غير معلّل. قال المحقق التفتازاني أي ثبوته للذّات لا يكون لعلّة لأنّه إمّا نفس الذّات أو الجزء المتقدّم، بخلاف العرضي فإنّه إن كان عرضا ذاتيا أوليا يعلّل بالذات لا محالة كزوجية الأربعة، وإلّا فبالوسائط كالضحك للإنسان لتعجبه. وما يقال إنّه إن كان لازما بيّنا يعلّل بالذّات، وإلّا فبالوسائط إنّما يصحّ لو أريد العلة في التصديق، ولو أريد ذلك انتقض باللوازم البيّنة فإنّ التصديق بثبوتها للملزومات لا يعلّل بشيء أصلا. نعم يشكل ما ذكر بما أطبق المنطقيون من أنّ حمل الأجناس العالية على الأنواع إنّما هو بواسطة المتوسّطات، وحمل المتوسّطات بواسطة السّوافل، حتى صرّح ابن سينا أنّ الجسمية للإنسان معلّلة بحيوانيّته انتهى.
ومرجع هذا التعريف إلى ما مرّ سابقا من أنّ الذاتي ما لا يحتاج إلى علّة خارجة عن علّة الذات كما لا يخفى.

ثم قال صاحب العضدي: وقد يعرف الذّاتي بالترتّب العقلي، وهو الذي يتقدّم على الذّات في التّعقّل انتهى. وذلك لأنّهما في الوجود واحد لا اثنينية أصلا، فلا تقدّم، وهذا التفسير مختصّ بجزء الماهيّة والأوّلان يعمّان نفس الماهيّة أيضا.
وحقيقة التّعريفين الأخيرين يرجع إلى الأوّل، وهو ما لا يتصوّر فهم الذات قبل فهمه لأنّ عدم تعليل الذّاتي مبني على أنّه لا يمكن فهم الذّات قبل فهمه، بل بالعكس، والتقدّم في التعقّل مستلزم لذلك. وإن لم يكن مبنيا عليه. كذا ذكر المحقّق التفتازاني في حاشيته.
ومنها في غير كتاب إيساغوجي، قال شارح المطالع والسّيد الشريف ما حاصله إنّ للذّاتي معان أخر في غير كتاب إيساغوجي يقال عليها بالاشتراك، وهي على كثرتها ترجع إلى أربعة أقسام: الأول ما يتعلّق بالمحمول وهو أربعة.
الأول المحمول الذي يمتنع انفكاكه عن الشيء ويندرج فيه الذّاتيات ولوازم الماهيّة بيّنة كانت أو غير بيّنة، ولوازم الوجود كالسّواد للحبشي.
والثاني الذي يمتنع انفكاكه عن ماهيّة الشّيء ويندرج فيه الثلاثة الأول فقط، فهو أخصّ من الأول. والثالث ما يمتنع رفعه عن الماهيّة بالمعنى المذكور سابقا في خواصّ الذّاتيّات فهو يختصّ بالذّاتيّات واللوازم البيّنة بالمعنى الأعمّ فهو أخصّ من الثاني. فإنّ من المعلوم أنّ ما يمتنع رفعه عن الماهيّة في الذهن بل يجب إثباته لها عند تصوّرهما كان الحكم بينهما من قبيل الأوّليّات، فلا بد أن يمتنع انفكاكه عنها في نفس الأمر، وإلّا ارتفع الوثوق عن البديهيّات، وليس كلّما يمتنع انفكاكه عن ماهيّة الشيء يجب أن يمتنع رفعه عنها في الذهن، لجواز أن لا يكون ذلك الامتناع معلوما لنا، كما في تساوي الزوايا الثّلاث لقائمتين في المثلّث، والرابع ما يجب إثباته للماهيّة. وقد عرفت معناه أيضا فهو يختصّ بالذّاتيات واللوازم البيّنة بالمعنى الأخصّ، فكلّ من هذه الثلاثة الأخيرة أخصّ مما قبله.
والثاني ما يتعلّق بالحمل وهو ثمانية.
الأول أن يكون الموضوع مستحقا للموضوعية، كقولنا الإنسان كاتب فيقال له حمل ذاتي، ولمقابله حمل عرضي. والثاني أن يكون المحمول أعمّ من الموضوع وبإزائه الحمل العرضي، فالمحمول في مثل قولنا: الكاتب بالفعل الإنسان ذاتي بهذا المعنى عرضي بالمعنى الأول، لأنّ الوصف وإن كان أخصّ ليس مستحقّا أن يكون موضوعا للذاتي. والثالث أن يكون المحمول حاصلا بالحقيقة أي محمولا عليه بالمواطأة والاشتقاق حمل عرضي. ومنهم من فسّر الحاصل للموضوع بالحقيقة بما يكون قائما به حقيقة سواء كان حاصلا له بمقتضى طبعه أو لقاسر، كقولنا: الحجر متحرّك إلى تحت أو إلى فوق، وما ليس كذلك فحمله عرضي، كقولنا جالس السفينة متحرّك، فإنّ الحركة ليست قائمة به حقيقة بل بالسفينة وهذا أشهر استعمالا حيث يقال للسّاكن في السفينة المتحرّكة إنّه متحرّك بالعرض لا بالذات.
والرابع أن يحصل لموضوعه باقتضاء طبعه كقولنا الحجر متحرّك إلى أسفل، وما ليس باقتضاء طبع الموضوع عرضي. والخامس أن يكون دائم الثبوت للموضوع وما لا يدوم عرضي. السادس أن يحصل لموضوعه بلا واسطة وفي مقابله العرضي. والسابع أن يكون مقوّما لموضوعه وعكسه عرضي. والثامن أن يلحق لا لأمر أعمّ أو أخصّ، ويسمّى في كتاب البــرهان عرضا ذاتيا سواء كان لاحقا بلا واسطة أو بواسطة أمر مساو، وما يلحق بالأمر الأخصّ أو الأعمّ عرضي، وقد سبق في المقدّمة في مبحث الموضوع.
اعلم أنّ حمل الواحد قد يكون ذاتيا باعتبار وعرضيا باعتبار آخر فتأمّل في الأقسام الثمانية وكيفية اجتماعها وافتراقها.
والثالث ما يتعلّق بالسبب فيقال لإيجاب السبب للمسبب أنّه ذاتي إذا ترتّب عليه دائما كالذبح للموت أو أكثريا كشرب السقمونيا للإسهال، وعرضي إن كان الترتّب أقليا كلمعان البرق للعثور على المطر.
والرابع ما يتعلّق بالوجود، فالموجود إن كان قائما بذاته يقال إنّه موجود بذاته كالجوهر، وإن كان قائما بغيره يقال إنّه موجود بالعرض كالعرض.

الخيار

الخيار:
[في الانكليزية] Choice ،freedom
[ في الفرنسية] Choix ،liberte
اعلم أنّ الخيارات على سبعة عشر قسما.
الأول خيار الشرط وهو أن يشترط أحد المتعاقدين أو كلاهما الخيار بين قبول العقد وردّه ثلاثة أيام أو أقل. الثاني خيار الرؤية وهو أن يشتري شيئا لم يره فللمشتري الخيار إذا رآه وهو غير مؤقّت بمدّة. والثالث خيار العيب وهو أن يجد بالمبيع عيبا ينقص الثمن فله الخيار إن شاء يختار المبيع بكل الثمن أو يردّه إلى البائع.
والرابع خيار التعيين وهو أن يشتري أحد الشيئين على أنّه يعيّن أحدهما أيّما شاء.
الخامس خيار النقد بأن اشترى شيئا على أنّه إن لم ينقد ثمنه إلى ثلاثة أيام فلا بيع. السادس خيار الغبن وهو أن يغرّ البائع المشتري أو بالعكس أو غرّه الدلّال. السابع خيار الكمية صورتها إن قال اشتريت ما في هذه الخابية ثم رأى ما فيها من الدهن أو غيره أو قال بعت بما في هذه الصّرّة ثم رأى الدراهم التي فيها كان له الخيار. والثامن خيار الاستحقاق وصورته استحق بعض المبيع فإن كان الاستحقاق قبل القبض خيّر في الكل وإن كان بعده خيّر في القيمي لا في المثلي. التاسع خيار التغرير الفعلي كالتصرية، والمصراة هي ما كانت قليلة اللبن فشدّ البائع ضرعها وحبسها عن ولدها ليجتمع لبنها فيظن المشتري أنّها غزيرة اللبن.
والعاشر خيار كشف الحال وهو فيما إذا اشترى بوزن هذا الحجر ذهبا وفيما لو اشترى بإناء لا يعرف قدره. وأدخل في خيار الكشف خيار التكشف وهو فيما إذا باع صبرة كل صاع بدرهم صحّ البيع في صاع مع الخيار للمشتري.
والحادي عشر الخيار في خيانة المرابحة.
والثاني عشر الخيار في خيانة التولية وهو أن تظهر خيانة البائع في بيع المرابحة بإقراره أو ببــرهان على ذلك أو بنكوله أخذه المشتري بكل ثمنه أو ردّه لفوات الرضاء، وفي التولية للمشتري الحط قدر الخيانة في التولية، وينبغي أن تكون الخيانة في الوضيعة كذلك. والثالث عشر الخيار في فوات وصف مرغوب فيه نحو أن يشتري عبدا بشرط كونه خبّازا أو كاتبا فظهر بخلافه أخذه بكل الثمن أو ردّه. والرابع عشر الخيار في تفريق صفقة بهلاك بعض المبيع قبل القبض. والخامس عشر الخيار في عقد الفضولي فإنّ المالك يخيّر إن شاء أجاز وإن شاء أبطل. والسادس عشر الخيار في ظهور المبيع مستأجرا. والسابع عشر الخيار في ظهور المبيع مرهونا وهو أن يبيع الدار المستأجرة أو الشيء المرهون فإن أجاز المستأجر أو المرتهن فلا خيار للمشتري وإن لم يجز فالخيار للمشتري إن شاء انتظر انقضاء مدة الإجارة في الإجارة وانتظر أداء الدين في المرهون أو فسخ، هكذا في الدر المختار وشرحه للطحاوي.

الخطرة

(الخطرة) مَا يخْطر فِي الْقلب وَيُقَال مَا أَلْقَاهُ إِلَّا خطرة بعد خطرة إِلَّا حينا بعد حِين
الخطرة:
[في الانكليزية] Fugitive thought ،passing idea
[ في الفرنسية] Pensee fugitive ،idee passagere
بالفتح وسكون الطاء المهملة في اللغة ما يرد على القلب ثم يزول فورا كما في مجمع السلوك. وفي الصراح: الخطور: مرور الفكرة بالقلب. وفي شرح القصيدة الفارضية الخاطر يطلق على ما يخطر بالبال ويطلق أيضا على القلب. وهذا من باب إطلاق لفظ الحال على المحل، يقال ورد لي خاطر ووقع في خاطري كذا انتهى كلامه. وفي لطائف اللغات يقول: إنّ الخطرة في اصطلاح الصوفية عبارة عن أدعية يستدعى بها العبد إلى دكان الحقّ بحيث لا يستطيع العبد دفع ذلك، انتهى كلامه. والخاطر لدى الصوفية: وارد (قلبي) يهبط على القلب في صورة خطاب ومطالبة. والوارد أعمّ من الخاطر وغير الخاطر، مثل:
وارد حزن، أو وارد سرور أو وارد قبض ووارد بسط. وأكثر المتصوّفة على أنّ الخواطر أربعة. خاطر من الحق وهو علم يقذفه الله تعالى من الغيب في قلوب أهل القرب والحضور من غير واسطة. وخاطر من الملك وهو الذي يحث على الطاعة ويرغب في الخيرات ويحرز من المعاصي والمكارم ويلوم على ارتكاب المخالفات وعلى التكاسل من الموافقات. وخاطر من النفس وهو الذي يتقاضى الحظوظ العاجلة ويظهر الدعاوي الباطلة. وخاطر من الشيطان ويسمّى بخاطر العدو إذ الشيطان عدو للمسلم، وهو الذي يدعو إلى المعاصي والمناهي والمكاره. والفرق بين خاطر الحق والملك أنّ خاطر الحق لا يعرضه شيء وسائر الخواطر تضمحل وتتلاشى عنده. سئل بعض الكبار من بــرهان الحق؟ فقال وارد على القلب تضجر النفس عن تكذيبها، ومع وجود الخاطر الملكي معارضة خاطر النفس وخاطر الشيطان، وأنّ خاطر النفس لا ينقطع بنور الذكر بل يتقاضى إلى مطلوبه لتصل إلى مرادها إلّا إذا أدركها التوفيق الأزلي فيقلع عنها عرق المطالبة. وأمّا خاطر الشيطان فإنّه ينقطع بنور الذكر، ولكن يمكن أن يعود وينسى الذكر ويغويه. وقال بعضهم الخاطر خطاب يرد على القلوب والضمائر. وقيل كل خاطر من الملك فقد يوافقه صاحبه وقد يخالفه بخلاف الخاطر الحقّاني فإنّه لا يحصل خلاف من العبد فيه. وهذا هو الفرق بين الخاطر النفسي والخاطر الشيطاني. فالنفس تتمنّى شيئا معينا وتلحّ على الوصول إليه. وأمّا الشيطاني فلا يدعوه إلى أمر معيّن بل يدعوه إلى معصية ما فلا يجيبه السّالك إليها، فحينئذ يعمد الشيطان إلى وسوسة أخرى يلقيها في نفس السّالك.
وذلك لأنّ مقصود الشيطان ليس محصورا في فعل معيّن، بل قصده أن يهوى بالمرء المسلم في هاوية معصية ما على أيّ حال.
وقال بعضهم الخواطر أربعة. خاطر من الله تعالى وخاطر من الملك وخاطر من النفس وخاطر من العدو. فالذي من الله تنبيه، والذي من الملك حثّ على الطاعة، والذي من النفس مطالبة الشهوة، والذي من العدو تزيين المعصية. فبنور التوحيد يقبل من الله تعالى وبنور المعرفة يقبل من الملك وبنور الإيمان ينهي النفس وبنور الإسلام يردّ على الطاعة.
وسئل الجنيد عن الخطرات فقال الخطرات أربعة. خطرة من الله تعالى وخطرة من الملك وخطرة من النفس وخطرة من الشيطان. فالتي من الله ترشد إلى الإشارة، والتي من الملك ترشد إلى الطاعة والتي من النفس تجرّ إلى الدنيا وطلب عزها، والتي من الشيطان تجرّ إلى المعاصي.
والمشهور عند مشايخ الصوفية أنّ الخواطر أربعة كلها من الله تعالى بالحقيقة، إلّا أنّ بعضها يجوز أن يكون بغير واسطة، وبعضها بواسطة. فما كان بغير واسطة وهو خير فهو الخاطر الرّبّاني ولا يضاف إلى الله تعالى إلّا الخير أدبا. وما كان بواسطة وهو خير فهو الخاطر الملكي. وإن كان شرا فإن كان بإلحاح وتصميم على شيء معيّن فيه حظّ النفس فهو الخاطر النفساني وإلّا فهو الشيطاني. وجعل بعض المشايخ الواجب أي خطرة الواجب للحق والحرام للشيطان والمندوب للملك والمكروه للنفس. وأمّا المباح فلما لم يكن فيه ترجيح لم ينسب إلى خاطر لاستلزامه الترجيح.
والشيخ مجد الدين البغدادي زاد على الخواطر الأربعة خاطر الروح وخاطر القلب وخاطر الشيخ. وبعضهم زاد خاطر العقل وخاطر اليقين. وبالحقيقة هذه الخواطر مندرجة تحت الخواطر الأربعة. فإنّ خاطر الروح وخاطر القلب مندرجان تحت خاطر الملك.
وأمّا خاطر العقل فإن كان في إمداد الروح والقلب فهو من قبيل خاطر الملك، وإن كان في إمداد النفس والشيطان فهو من قبيل خاطر العدو. وأمّا خاطر الشيخ فهو إمداد همّة الشيخ يصل إلى قلب المريد الطالب مشتملا على كشف معضل وحلّ مشكل في وقت استكشاف المريد ذلك باستمداده من ضمير الشيخ، وفي الحال ينكشف ويتبيّن، وذلك داخل تحت الخاطر الحقّاني لأنّ قلب الشيخ بمثابة باب مفتوح إلى عالم الغيب، فكلّ لحظة يصل إمداد فيض الحق سبحانه على قلب المريد بواسطة الشيخ. وأمّا خاطر اليقين فهو وارد مجرّد من معارضات الشكوك ولا ريب أنّه داخل تحت الخاطر الحقّاني.
فائدة:
تمييز الخواطر كما ينبغي لا يتيسّر إلّا عند تجلية مرآة القلب من الأمور الطبعية الجسمانية بمصقل الزهد والتقوى والذّكر حتى تنكشف فيها صور حقائق الخواطر كما هي.
ومن لم يبلغ من الزهد والتقوى هذه المرتبة ويريد أن يميّز بين الخواطر فله طريق، وذلك بأن يزن أولا خاطره بميزان الشرع، فإن كان من قبيل الفرائض أو الفضائل يمضيه، وإن كان محرما أو مكروها ينفيه، وإن كان من قبيل المباحات فكل جانب يكون أقرب إلى مخالفة النفس يمضيه، والغالب من سجية النفس ميلها إلى شيء دنيّ. ثم يعلم أنّ مطالبات النفس على نوعين بعضها حقوق لا بد منها وبعضها حظوظ.
فالحقوق ضرورة إذ قوام النفس وبقاء حياتها مشروط ومربوط بها، والحظوظ ما زاد عليها، فيلزم تمييز الحقوق من الحظوظ كي تمضي الحقوق وتنفي الحظوظ. وأهل البدايات يلزمهم الوقوف على الحقوق وحدّ الضرورة وتجاوزهم عن ذلك ذنب في حقهم. وأمّا المنتهي فله فتح طريق السعة والخروج عن مضيق الضرورة إلى فضاء المشاهدة والمسامحة وإمضاء خواطر الحظوظ بإذن الحق سبحانه. وإن شئت الزيادة فارجع إلى مجمع السلوك في فصل معرفة الخواطر.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.