علم قوس قزح
هو علم باحث عن كيفية حدوثه وسبب حدوثه وسبب استدارته واختلاف ألوانه وحصوله عقيب الأمطار وطرفي النهار وحصوله في النهار كثيرا وفي ضوء القمر في الليل أحيانا وأحكام حدوثه في عالم الكون والفساد إلى غير ذلك من الأحوال ذكره أبو الخير وعده من علم الطبيعي ومثله في مدينة العلوم. علم القيافة
هو على قسمين:
قيافة الأثر ويقال لها العيافة وقد مرت.
وقيافة البشر وهي المرادة ههنا وهو علم باحث عن كيفية الاستدلال بهيئات أعضاء الشخصين على المشاركة والاتحاد بينهما في النسب والولادة في سائر أحوالهما وأخلاقهما.
والاستدلال بهذا الوجه مخصوص ببني مدلج وبني لعب ومن العرب وذلك لمناسبة طبيعة حاصلة فيهم لا يمكن تعلمه.
وحكمة الاختصاص تؤول إلى صيانة النسبة النبوية كما قال بعض الحكماء.
وخص ذلك بالعرب ليكون سببا لارتداع نسائهم عما يورث خبث الحس وشوب النسب من فساد البذر والزرع وحصول هذا العلم بالحدس والتخمين لا بالاستدلال واليقين والله سبحانه وتعالى أعلم.
حكي أن الإمام الشافعي ومحمد بن الحسن رأيا رجلا فقال محمد: أنه نجار.
وقال الشافعي: إنه حداد فسألاه عن صنعته فقال: كنت حدادا والآن نجار.
وإنما سمي بقيافة البشر لكون صاحبه متتبع بشرات الإنسان وجلوده وأعضاءه وأقدامه.
وهذا العلم لا يحصل بالدراسة والتعليم ولهذا لم يصنف فيه.
وذكروا أن إقليمون صاحب الفراسة كان يزعم في زمانه أنه يستدل بتركيب الإنسان على أخلاقه فأراد تلامذة بقراط أن يمتحنوه به فصوروا صورة بقراط ثم نهضوا بها إليه وكانت يونان تحكم الصورة بحيث تحاكي المصورة من جميع الوجوه في قليل أمرها وكثيره لأنهم كانوا يعظمون الصورة ويعبدونها فلذلك يحكمونها وكل الأمم تبع لهم في ذلك ولذلك يظهر التقصير من التابعين في الــتصوير وظهورا بينا فلما حضروا عند إقليمون ووقف على الصورة وتأملها وأمعن النظر فيها قال: هذا رجل يحب الزنا وهو لا يدري من هو فقالوا له: كذبت هذه صورة بقراط فقال: لا بد لعملي أن يصدق فاسألوه فلما رجعوا إليه وأخبروه بما كان قال: صدق إقليمون أنا أحب الزنا ولكن أملك نفسي كذا في تاريخ الحكماء.
قال في مدينة العلوم: ومبنى هذا العلم ما يثبت في المباحث الطبية من وجود المناسبة والمشابهة بين الولد ووالديه وقد تكون تلك المناسبة في الأمور الظاهرة بحيث يدركها كل أحد وقد يكون في أمور خفية لا يدركها إلا أرباب الكمال.
ولهذا اختلف أحوال الناس في هذا العلم كمالا وضعفا إلى حيث لا يشتبه عليه شيء أصلا لسبب كماله في القوتين أي القوة الباصرة والقوة الحافظة اللتين لا يحصل هذا العلم إلا بهما وهذا العلم موجود في قبائل العرب ويندر في غيرهم لأن هذا العلم لا يحصل إلا بالتجارب والمزاولة عليه مددا متطاولة ولهذا لم يقع في هذا العلم تصنيف وإنما هو متوارث ولاهتمام العرب بهذا العلم اختص بهم وتوارثه خلف عن سلف ولهذا لم يوجد في غيرهم انتهى.
أقول: وقد اعتبر القيافة الشارع أيضا في بعض الأحكام كما ورد في الصحيح من حديث مجزز الأسلمي أنه دخل فرأى أسامة بن زيد وزيدا وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامها فنظر
إليهما مجزز الأسلمي وقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض فسر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وجه إدخال هذا الحديث في كتاب الفرائض الرد على من زعموا أن القائف لا يعتبر به فإن اعتبر قوله فعمل به لزم منه حصول التوارث بين الملحق والملحق به انتهى. وقد بسط القول في ذلك القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني في مؤلفاته فارجع إليها.

علم التأويل
أصله: من الأول وهو الرجوع فكان المأول صرف الآية إلى ما تحتمله من المعاني.
وقيل: من الإيالة وهي: السياسة فكأنه ساس الكلام ووضع المعنى موضعه واختلف في التفسير والتأويل فقال أبو عبيد وطائفة: هما بمعنى وقد أنكر ذلك قوم.
وقال الراغب: التفسير أعم من التأويل وأكثر استعماله في الألفاظ ومفرداتها وأكثر استعمال التأويل في المعاني والجمل وأكثر ما يستعمل في الكتب الإلهية.
وقال غيره: التفسير: بيان لفظ لا يحتمل إلا وجها واحدا والتأويل: توجيه لفظ متوجه إلى معان مختلفة إلى واحد منها بما ظهر من الأدلة.
وقال الماتريدي: التفسير: القطع على أن المراد من اللفظ هذا والشهادة على الله - سبحانه وتعالى - أنه عني باللفظ هذا والتأويل: ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة وقال أبو طالب الثعلبي: التفسير: بيان وضع اللفظ: إما حقيقة أو: مجازا والتأويل: تفسير باطن اللفظ مأخوذ من الأول وهو: الرجوع لعاقبة الأمر فالتأويل: إخبار عن حقيقة المراد والتفسير: إخبار عن دليل المراد مثاله: قوله - سبحانه وتعالى - {إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ} وتفسيره: أنه من الرصد مفعال منه وتأويله: التحذير من التهاون بأمر الله سبحانه وتعالى.
وقال الأصبهاني: التفسير: كشف معاني القرآن وبيان المراد أعم من أن يكون بحسب اللفظ أو بحسب المعنى والتأويل: أكثره باعتبار المعنى.
والتفسير: إما أن يستعمل في غريب الألفاظ أو في وجيز يتبين بشرحه وإما في كلام متضمن لقصة لا يمكن تصويره إلا بمعرفتها.
وأما التأويل: فإنه يستعمل مرة عاما ومرة خاصا نحو الكفر المستعمل تارة في الجحود المطلق وتارة في جحود الباري خاصة.
وإما في لفظ مشترك بين معان مختلفة.
وقيل: يتعلق التفسير بالرواية والتأويل بالدراية.
وقال أبو نصر القشيري: التفسير مقصور على السماع والاتباع والاستنباط فيما يتعلق بالتأويل.
وقال قوم: ما وقع مبينا في كتاب الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم -: يسمى تفسير أو ليس لأحد أن يتعرض إليه باجتهاد بل يحمل على المعنى الذي ورد فلا يتعداه والتأويل: ما استنبطه العلماء العالمون بمعنى الخطاب الماهرون في آلات العلوم.
وقال قوم منهم: البغوي والكواشي: هو صرف الآية إلى معنى موافق لما قبلها وبعدها تحتمله الآية غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط انتهى ولعله هو الصواب هذا خلاصة ما ذكره أبو الخير في مقدمة علم التفسير.
وقد ذكر في فروع علم الحديث علم تأويل أقوال النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: هذا علم معلوم موضوعه وبين نفعه وظاهر غايته وغرضه وفيه رسالة نافعة لمولانا شمس الدين الفناري.
وقد استخرج للأحاديث تأويلات موافقة للشرع بحيث يقول من رآها: لله دره وعلى الله أجره.
وأيضا للشيخ صدر الدين القونوي شرح بعض الأحاديث على التأويلات لكن بعضها مخالف لما عرف من ظاهر الشرع مثل قوله: إن الفلك الأطلس المسمى بلسان الشارع العرش وفلك الثوابت المسمى عند أهل الشرع الكرسي قديمان وأحال ذلك إلى الكشف الصحيح والعيان الصريح وادعى أن هذا غير مخالف للشرع. لأن الوارد فيه حدوث السموات السبع والأرضين إلا أن هذا الشيخ قد أبدع في سائر التأويلات بحيث ينشرح الصدر والبال والله - سبحانه وتعالى - أعلم بحقيقة الحال. انتهى.
أقول شرح تسعة وعشرين حديثا سماه: كشف أسرار جواهر الحكم وما ذكره من القول بالقدم ليس هو أول من يقول به بل هو مذهب شيخه ابن عربي وشيوخ شيخه كما لا يخفى على من تتبع كلامهم.

علم التأويل
أصله من الأول، وهو: الرجوع.
فكان المأول: صرف الآية إلى ما يحتمله من المعاني.
وقيل: من الإيالة، وهي: السياسة.
فكأنه ساس الكلام، ووضع المعنى موضعه.
واختلف في التفسير والتأويل:
فقال أبو عبيد، وطائفة: هما بمعنى.
وقد أنكر ذلك قوم.
وقال الراغب الأصبهاني: التفسير أعم من التأويل؛ وأكثر استعماله في الألفاظ، ومفرداتها؛ وأكثر استعمال التأويل في المعاني، والجمل؛ وأكثر ما يستعمل في الكتب الإلهية.
وقال غيره: التفسير: بيان لفظ، لا يحتاج إلا وجها واحدا، والتأويل: توجيه لفظ متوجه، إلى معان مختلفة، إلى واحد منها، بما يظهر من الأدلة.
وقال الماتريدي: التفسير: القطع على أن المراد من اللفظ هذا، والشهادة على الله - سبحانه وتعالى - أنه عني باللفظ هذا؛ والتأويل: ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة.
وقال أبو طالب التغلبي: التفسير: بيان وضع اللفظ، إما: حقيقة، أو مجازا؛ والتأويل: تفسير، باطن اللفظ، مأخوذ من الأول، وهو الرجوع لعاقبة الأمر، فالتأويل: إخبار عن حقيقة المراد، والتفسير: إخبار عن دليل المراد.
مثاله: قوله - سبحانه وتعالى -: (إن ربك لبالمرصاد)، تفسيره: إنه من الرصد مفعال منه، وتأويله: التحذير من التهاون بأمر الله - سبحانه وتعالى -.
وقال الراغب الأصبهاني: التفسير: تكشف معاني القرآن، وبيان المراد أعم من أن يكون بحسب اللفظ، وبحسب المعنى؛ والتأويل: أكثره في المعاني، والتفسير.
إما أن يستعمل في غريب الألفاظ، أو في وجيز يبين بشرحه، وإما في كلام متضمن لقصة لا يمكن تصويره، إلا بمعرفتها، وأما التأويل: فإنه يستعمل مرة عاما، ومرة خاصا، نحو: الكفر المستعمل تارة في: الجحود المطلق، وتارة في: جحود الباري خاصة، وإما في لفظ مشترك بين معان مختلفة.
وقيل: يتعلق التفسير بالرواية والتأويل بالدراية.
وقال أبو نصر القشيري: التفسير: مقصور على السماع، والاتباع، والاستنباط فيما يتعلق بالتأويل.
وقال قوم: ما وقع مبينا في كتاب الله - تعالى -، وسنة رسوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يسمى: تفسيرا، وليس لأحد أن يتعرض إليه باجتهاد، بل يحمل على المعنى الذي ورد فلا يتعداه؛ والتأويل: ما استنبطه العلماء العالمون، بمعنى: الخطاب الماهرون في آلات العلوم.
وقال قوم - منهم: البغوي، والكواشي -: هو: صرف الآية إلى معنى موافق لما قبلها وبعدها، تحتمله الآية، غير مخالف للكتاب والسنة، من طريق الاستنباط. انتهى.
ولعله هو الصواب، هذا خلاصة ما ذكره: أبو الخير في (مقدمة علم التفسير).
وقد ذكر في فروع علم الحديث: علم تأويل أقوال النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم -، وقال: هذا علم معلوم موضوعه، وبين نفعه، وظاهر غايته، وغرضه.
وفيه: رسالة.
لمولانا: شمس الدين الفناري.
وقد استخرج للأحاديث تأويلات موافقة للشرع، بحيث يقول: من رآها لله دره، وعلى الله أجره.
وأيضا: للشيخ: صدر الدين القنوي.
شرح بعض الأحاديث على التأويلات.
لكن بعضها مخالف لما عرف من ظاهر الشرع، مثل قوله: إن الفلك الأطلس، المسمى بلسان الشارع: (العرش)، وفلك الثوابت، المسمى عند أهل الشرع: (الكرسي) : قديمان، وأحال ذلك إلى الكشف الصحيح، والعيان الصريح، وادعى: أن هذا غير مخالف للشرع، لأن الوارد فيه: حدوث السموات السبع، والأرضين، إلا أن هذا الشيخ قد أبدع في سائر التأويلات، بحيث ينشرح الصدور والبال، والله - سبحانه وتعالى - أعلم بحقيقة الحال. انتهى.
أقول: شرح تسعة وعشرين حديثا.
وسماه: (كشف أسرار جواهر الحكم).
وسيأتي.
وما ذكره من القول القدم، ليس هو أول من يقول به، بل هو مذهب شيخه: ابن عربي، وشيوخ شيخه، كما لا يخفى على من تتبع كلامهم.