Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: تخلف

الكسب

الكسب: ما يجري من الفعل والقول والعمل والآثار على إحسان قوة عليه، ذكره الحرالي. وقال ابن الكمال: الفعل المفضي إلى اجتلاب نفع أو دفع ضر. ولا يوصف فعل الله بأنه كسب كتنزهه عن جلب نفع أو دفع ضر. وقال الراغب: الكسب ما يتحراه الإنسان مما فيه اجتلاب نفع وتحصيل حظ وقد يستعمل فيما يظن أنه يجلب منفعة ثم جلب مضرة، والكسب فيما أخذه لنفسه ولغيره. والاكتساب لا يقال إلا فيما استفاده لنفسه.
الكسب:
[في الانكليزية] Acquisition ،gain
[ في الفرنسية] Acquisition ،gain
بالفتح وسكون السين المهملة عند الأشاعرة من المتكلّمين عبارة عن تعلّق قدرة العبد وإرادته بالفعل المقدور. قالوا أفعال العباد واقعة بقدرة الله تعالى وحدها وليس لقدرتهم تأثير فيها، بل الله سبحانه أجرى العادة بأنّه يوجد في العبد قدرة واختيارا، فإذا لم يكن هناك مانع أوجد فيه فعله المقدور مقارنا لهما، فيكون فعل العبد مخلوقا لله تعالى إبداعا وإحداثا ومكسوبا للعبد. والمراد بكسبه إيّاه مقارنته بقدرته وإرادته من غير أن يكون هناك منه تأثير أو مدخل في وجوده سوى كونه محلا له.
وبالجملة فصرف العبد قدرته وإرادته نحو الفعل كسب وإيجاد الله الفعل عقيب ذلك خلق.
ومعنى صرف القدرة جعلها متعلّقة بالفعل وذلك الصرف يحصل بسبب تعلّق الإرادة بالفعل لا بمعنى أنّه سبب مؤثّر في حصول ذلك الصرف، إذ لا مؤثّر إلّا الله تعالى، بل بمعنى أن تعلّق الإرادة يصير سببا عاديا لأن يخلق الله تعالى في العبد قدرة متعلّقة بالفعل بحيث لو كانت مستقلّة في التأثير لوجد الفعل، فالفعل الواحد مقدور لله تعالى بجهة الإيجاد وللعبد بجهة الكسب.
والمقدور الواحد يجوز دخوله تحت قدرتين بجهتين مختلفتين. ولهم في الفرق بين الكسب والخلق عبارات مثل قولهم إنّ الكسب واقع بآلة والخلق لا بآلة، والكسب مقدور وقع في محلّ قدرته والخلق لا في محلّ قدرته. مثلا حركة زيد وقعت بخلق الله تعالى في غير من قامت به القدرة وهو زيد، ووقعت بكسب زيد في المحلّ الذي قامت به قدرة زيد وهو نفس زيد.
والحاصل أنّ أثر الخالق إيجاد لفعل في أمر خارج من ذاته، وأثر الكاسب صفة في فعل قائم به، والكسب لا يصحّ انفراد القادر به والخلق يصح.
اعلم أنّ المتكلّمين اختلفوا في أنّ المؤثّر في فعل العبد ما هو؟ فقالت الجبرية المؤثّر في فعل العبد قدرة الله تعالى ولا قدرة للعبد أصلا لا مؤثّرة ولا كاسبة، بل هو بمنزلة الجمادات فيما يوجد منها. وقال الأشعري المؤثّر فيه قدرة الله تعالى ولكن للعبد كسبا في الفعل بلا تأثير فيه. وقال أكثر المعتزلة وهي واقعة بقدرة العبد وحدها بالاستقلال بلا إيجاب بل باختيار. وقالت طائفة هي واقعة بالقدرتين معا، ثم اختلفوا فقال الأستاذ بمجموع القدرتين على أن تتعلّقا جميعا بالفعل نفسه.
وقال القاضي على أن يتعلّق قدرة الله بأصل الفعل وقدرة العبد بصفته أعني كونه طاعة ومعصية ونحو ذلك. وقالت الحكماء وإمام الحرمين هي واقعة على سبيل الوجود وامتناع الــتخلّف بقدرة يخلقها الله في العبد إذا قارنت حصول الشرائط وارتفاع الموانع. هذا خلاصة ما في شرح المواقف وشرح العقائد وحواشيه.
ويطلق الكسب أيضا على طريق يعلم منه المجهول، وقد اختلف في جواز الكسب بغير النظر. فمن جوّزه جعل الكسبي أعمّ من النظري، ومن لم يجوزه فقال النظري والكسبي متلازمان، وقد سبق تحقيقه في لفظ الضروري.
وفي شرح العقائد النسفية الاكتسابي علم يحصل بالكسب وهو مباشرة الأسباب بالاختيار كصرف العقل والنظر في المقدّمات في الاستدلاليات والإصغاء وتقليب الحدقة ونحو ذلك في الحسّيات، فالاكتسابي أعمّ من الاستدلالي لأنّ الاستدلالي هو الذي يحصل بالنظر في الدليل، فكلّ استدلالي اكتسابي ولا عكس كالإبصار الحاصل بالقصد والاختيار.
وأمّا الضروري فقد يقال في مقابلة الاكتسابي ويفسّر بما لا يكون تحصيله مقدورا لمخلوق، وقد يقال في مقابلة الاستدلالي ويفسّر بما يحصل بدون نظر وفكر في دليل. فمن هاهنا جعل بعضهم العلم الحاصل بالحواس اكتسابيا أي حاصلا بمباشرة الأسباب بالاختيار، وبعضهم ضروريا أي حاصلا بدون الاستدلال انتهى كلامه. وفيه مخالفة صاحب المواقف، وإن شئت التوضيح فارجع إلى ما حقّقه مولانا عصام الدين في حاشيته.

قَرَضَهُ

قَرَضَهُ يَقْرِضُهُ: قَطَعَهُ، وجازاهُ،
كقارَضَهُ،
وـ الشِّعْرَ: قالَهُ،
وـ رِباطَهُ: ماتَ، أو أشْرَفَ على المَوْتِ،
وـ في سَيْرِهِ: عَدَلَ يَمْنَةً ويَسْرَةً،
وـ المكانَ: عَدَلَ عنه، وتَنَكَّبَهُ، وماتَ،
كقَرِضَ، بالكسر.
والقَريضُ: ما يَرُدُّهُ البعيرُ من جِرَّتِهِ، والشِّعْرُ.
والقُرَاضَةُ، بالضم: ما سَقَطَ بالقَرْضِ. والمِقْرَاضُ: واحِدُ المَقارِيضِ، وهُمَا مِقْرَاضانِ.
والقَرْضُ، ويكسرُ: ما سَلَّفْتَ من إساءةٍ أو إحْسَانٍ، وما تُعْطيهِ لِتُقْضَاهُ.
و {تَقْرِضُهُمْ ذاتَ الشِّمَالِ} ، أي: تُخَلِّفُــهُمْ شِمالاً، وتُجاوِزُهُمْ، وتَقْطَعُهُمْ، وتَتْرُكُهُمْ على شِمَالِها.
(وقَرِضَ، كسمع: زالَ من شيء إلى شيء) .
والمَقارِضُ: الزَّرْعُ القليلُ، والمواضِعُ التي يَحْتَاجُ المُسْتَقِي إلى أن يَميحَ الماء منها، وأوعيةُ الخمْرِ، والجِرارُ الكِبارُ.
وأقْرَضَهُ: أعْطَاهُ قَرْضاً، وقَطَعَ له قِطْعَةً يُجازِي عليها.
والتَّقْرِيضُ: المَدْحُ، والذَّمُّ، ضِدٌّ.
وانْقَرَضُوا: دَرَجُوا كُلُّهُمْ.
واقْتَرَضَ منه: أخذ القرْضَ،
وـ عِرْضَه: اغْتَابَهُ،
والقِراضُ والمُقارَضَةُ: المُضَارَبَةُ، كأَنه عَقْدٌ على الضَّرْبِ في الأرضِ، والسَّعْيِ فيها، وقَطْعِها بالسيرِ، وصورَتُهُ: أن يَدْفَعَ إليه مالاً لِيَتَّجِرَ فيه، والرِّبْحُ بينهمَا على ما يَشْتَرِطانِ، والوَضِيعَةُ على المالِ، وهُمَا يَتَقارَضانِ الخيرَ والشرَّ.
والقِرْنانِ يَتَقَارَضَانِ النَّظَرَ: يَنْظُرُ كُلٌّ منهما إلى صاحِبِهِ شَزْراً.
وكانَت الصحابَةُ يَتَقَارَضُونَ: من القَرِيضِ للشِّعْرِ.

الصّحابي

الصّحابي:
[في الانكليزية] Follower of the Prophet
[ في الفرنسية] Compagnon du Prophete بالفتح منسوب إلى الصّحابة وهي مصدر بمعنى الصّحبة، وقد جاءت الصحابة بمعنى الأصحاب، والأصحاب جمع صاحب، فإنّ الفاعل يجمع على أفعال كما صرّح به سيبويه وارتضاه الزمخشري والرّضي. فالقول بأنّه جمع صحب بالسكون اسم جمع كركب أو بالكسر مخفّف صاحب إنّما نشأ من عدم تصفّح كتاب سيبويه، هكذا يستفاد من جامع الرموز والبرجندي. وفي الصّراح أصحاب جمع الصّحب مثل فرخ وأفراخ وجمع الأصحاب الأصاحيب. وفي المنتخب صاحب بمعنى يار جمع أو صحب وجمع صحب أصحاب وجمع أصحاب أصاحيب.
وعند أهل الشرع هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الثّقلين مؤمنا به ومات على الإسلام. والمراد باللقاء، أعمّ من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالمه، ويدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء كان ذلك اللقاء بنفسه أو بغيره، كما إذا حمل شخص طفلا وأوصله إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم، وسواء كان ذلك اللقاء مع التمييز والعقل أو لا، فدخل فيه من رآه وهو لا يعقل فهذا هو المختار.
وقيل كلّ من روى عنه حديثا أو كلمة ورآه رؤية فهو من الصّحابة فقد اشترط المكالمة. وقيل كلّ من أدرك الحلم وقد رأى النبي صلّى الله عليه وسلّم وعقل أمر الدين فهو من الصّحابة، ولو صحبه عليه السلام ساعة واحدة فقد اشترط العقل والبلوغ. والتعبير باللّقى أولى من قول بعضهم الصّحابي من رأى النبي صلّى الله عليه وسلّم لأنّه يخرج به ابن أمّ مكتوم ونحوه من العميان مع كونهم صحابة بلا تردد، والمراد بالرؤية واللقاء ما يكون حال حياته عليه السلام. فلو رأى بعد موته قبل دفنه كأبي ذؤيب الهذلي فليس بصحابي على المشهور. فقولنا من جنس.
وقولنا لقي النبي صلّى الله عليه وسلّم احتراز عمّن لم يلقه كالمخضرمين فإنّهم على الصحيح من كبار التابعين كما عرفت.
قيل إن ثبت أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فينبغي أن يعدّ من كان مؤمنا به في حياته في هذه الليلة وإن لم يلاقه في الصحابة لحصول الرؤية من جانبه صلّى الله عليه وسلّم. وقيل لا يعدّ في الصّحابة لأنّ إسناد لقي إلى ضمير من دون النبي يخرجه. وقولنا من الثقلين يخرج الملائكة لأنّ الثقلين هما الإنس والجنّ كما في الصراح وغيره. وقولنا مؤمنا به يخرج من لقيه صلّى الله عليه وسلّم حال كونه غير مؤمن به، سواء لم يكن مؤمنا بأحد من الأنبياء كالمشرك، أو يكون مؤمنا بغيره من الأنبياء عليهم السلام كأهل الكتاب. لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنّه سيبعث ولم يدرك البعثة كورقة بن نوفل؟ ففيه تردّد كما قال النووي.
فمن أراد اللقاء حال نبوته عليه السلام فيخرج عنه، ومن أراد أعمّ من ذلك يدخل فيه. وقولنا ومات على الإسلام يخرج من ارتدّ بعد أن لقيه مؤمنا ومات على الرّدّة مثل عبد الله بن جحش وابن خطل. وأمّا من لقيه مؤمنا به ثم ارتدّ ثم أسلم سواء أسلم حال حياته أو بعد موته، وسواء لقيه ثانيا أم لا فهو صحابي على الأصح، وقيل ليس بصحابي. ويرجّح الأول قصة الاشعث بن قيس فإنّه ممّن ارتدّ وأتي به إلى أبي بكر الصديق أسيرا فعاد إلى الإسلام فقبل منه ذلك وزوّجه أخته، ولم يــتخلف أحد من ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها.
وفي عدم تقييد اللقاء بزمان محدود أو غير محدود قليلا كان أو كثيرا إشارة إلى اختيار مذهب جمهور المحدّثين والشافعي واختاره أحمد بن حنبل ولذا قال: الصّحابي من صحبه عليه السلام صغيرا كان أو كبيرا، سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة، أو رآه. واختاره أيضا ابن الحاجب لأنّ الصّحبة تعمّ القليل والكثير بحسب اللغة، فأهل الحديث نقلوا على وفق اللغة.
وقال سعيد بن المسيب لا يعد صحابيا إلا من أقام مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سنة أو سنتين، وغزا معه غزوة أو غزوتين.
ووجهه أنّ لصحبته عليه السلام شرفا عظيما فلا ينال إلّا باجتماع يظهر فيه الخلق المطبوع عليه الشخص، كالغزو المشتمل على السّفر الذي هو قطعة من السّقر. والسنة المشتملة على الفصول الأربع التي بها يختلف المزاج. وعورض بأنّه عليه السلام لشرف منزلته أعطى كلّ من رآه حكم الصّحبة. وأيضا يلزم أن لا يعدّ جوير بن عبد الله ونحوه من الصّحابة، ولا خلاف في أنّهم صحابة.

وقال أصحاب الأصول: الصّحابي من طالت مجالسته له على طريق التّبع له والأخذ عنه فلا يدخل من وفد عليه وانصرف بدون مكث. وقيل الأصوليون يشترطون في الصّحابي ملازمة ستة أشهر فصاعدا. وقيل لا حدّ لتلك الكثرة بتقدير بل بتقريب. ويؤيّده ما قال أبو منصور الشيباني الصحابي من طالت صحبته وكثر مكثه وجلوسه معه مستفيدا منه. قال النووي: مذهب الأصوليين مبني على مقتضى العرف، فإنّ العرف مخصّص اسم الصحبة بمن كثرت صحبته واشتهرت متابعته.
فائدة:
لا خفاء في رجحان رتبة من لازمه صلّى الله عليه وسلّم وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا، وعلى من كلّمه يسيرا أو ماشاه قليلا أو رآه على بعد أو في حال الطفولية، وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع، ومن ليس [له] منهم سماع من النبي عليه السلام فحديثه مرسل من حيث الرواية، وهم مع ذلك معدودون في الصّحابة لما نالوا من شرف الرؤية.
فائدة:
يعرف كونه صحابيا بالتواتر أو الاستفاضة أو الشهرة أو بإخبار بعض الصحابة أو بعض ثقات التابعين أو بإخباره عن نفسه بأنّه صحابي إذا كانت دعواه تدخل تحت الإمكان بأن لا يكون بعد مائة سنة من وفاته صلّى الله عليه وسلّم. واعلم أنّ الصّحابة كلهم عدول في حقّ رواية الحديث، وإن كان بعضهم غير عدل في أمر آخر. هذا كله خلاصة ما في شرح النخبة وشرحه وجامع الرموز والبرجندي ومجمع السلوك وغيره.

فأَد

فأَد
: (} فَأَدَ الخُبْزَ، كمنَعَ) {يَفْأَدُه} فَأْداً: (جَعَلَه فِي المَلَّةِ) ، وَهِي الرَّمَادُ الحَارُّ ليَنْضُجَ. وَفِي التَّهْذِيب: {فأدْتُ الخُبْزَةَ، إِذا مَلَلْتَها وخَبَزْتَها فِي المَلَّة. (و) فأَدَ (اللَّحْمَ فِي النَّارِ) يَفْأَدُه فَأْداً (شَوَاه،} كاَفْتَأَد) هـ فِيهِ.
(و) فأَدَ (زَيْداً) يَفْأَدُه فَأْداً: (أَصاب {فُؤادَهُ) . وَفِي التَّهْذِيب: فأَدْتُ الصَّيْدَ فأْداً، إِذا أَصَبْتَ فُؤادَه (و) فَأَدَ (الخَوفُ فُلانا: جَبَّنَهُ) ، وَهُوَ مَفُؤْودٌ، كَا سيأْتي.
(} والأُفْؤُود، بالضَّمّ) والمدِّ: (الخُبْزُ {المَفْؤُود،} كالمُفْتَأَدِ) ، يُقَال: فَحَصْتُ للخُبْزَةِ فِي الأَرض، {وفأَدْتُ لَهَا أَفْأَدُ} فَأْداً، وَالِاسْم أُفْحوصٌ {وأُفْؤُودٌ، على أُفْعُولٍ، وَالْجمع أَفَاحِيصُ} وأَفَائِيدُ، (وَهُوَ) أَي {الأُفْؤود (أَيضاً: مَوْضِعُهُ) الَّذِي} يُفْأَدُ فيهِ.
وَفِي اللِّسَان: {والمُفْتَأَد: مَوْضِعُ الوَقُودِ.
(و) } المِفْأَد، {والمِفْآد،} والمِفْأَدةُ، (مِنْبَرٍ، ومِصْباحٍ، ومِكْنَسة) الثانيةُ عَن الصاغانيِّ: (السَّفُّودُ) ، وَهُوَ من {فأَدْتُ اللَّحْمَ} وافتأَدْته، إِذا شَوَيْته، قَالَ الشَّاعِر:
يَظَلُّ الغُرابُ الأَعوَرُ العَيْنِ رافِعاً
مَعَ الذِّئبِ يَعْتَسَّانِ نارِي {- ومِفْأَدِي
وَهُوَ مَا يُخْتَبَزُ ويُشْوَى بِهِ.
(و) } المِفْآد: (خَشَبَةٌ يُحَرَّكُ بهَا التَّنُّورُ، ج: {مَفَائِيدُ) ، وَفِي اللِّسَان: مَفَائِيدُ.
(} والفَئِيدُ: النارُ) نَفْسُها، قَالَ لبيد:
وَجَدْتُ أَبِي رَبِيعاً للْيَتَامَى
وللضِّيفانِ إِذْ حُبَّ {الفَئيدُ
(و) } الفَئِيدُ: اللَّحْمُ (المَشْوِيُّ) ، وَكَذَا الخُبْزُ، وَيُقَال: إِذا شُوِيَ اللَّحْم فَوَقع الجَمْرِ فَهُوَ {مُفْأَدٌ وفَئِيدٌ.
(و) } الفَئِيد: (الجَبَانُ، {كالمَفؤُودِ، فيهمَا) ، يُقَال فِي الأَوّل: خُبْزٌ} مَفْؤُود، ولَحْمٌ مَفْؤود، وَفِي الثَّانِي، رجُلٌ مَفْؤودٌ: جبانٌ ضَعِيفُ الفُؤادِ، مثْل المَنْخُوبِ، ورَجلٌ مَفْؤُودٌ {وفَئِيدٌ: لَا} فُؤادَ لَهُ.
وَلَا فِعْلَ لَهُ، قَالَ ابنُ جِنِّي: لم يُصَرِّفُوا مِنْهُ فِعْلاً، ومفعولٌ للصِّفة إِنَّمَا يَأْتِ على الفِعْل، نَحْو مضْرُوب من ضُرِب ومَقْتول من قُتِل.
( {وافتَأَدُوا: أَوقَدُوا نَارا) لِيَشْتَوُوا.
(} والتَّفَؤُّدُ: التَحَرُّقُ) ، هاكذا بالقَاف فِي نسختنا، وَكَذَا هُوَ بخطِّ الصاغَانيِّ. وَفِي نُسْخِة شيخَنا: التَّحَرُّك، بِالْكَاف، ويُؤَيِّد الأُولَى قولُه فِيمَا بعْدُ (والتَّوقُّدُ، وَمِنْه) أَي من معْنى التَّوقُّدِ، سُمِّيَ (الفُؤَادُ) ، بالضَّمّ، مهموزاً، لتَوَقُّدِه، وَقيل أَصْلُ الفأْدِ، الحَرَكَةُ والتَّحْرِيكُ، وَمِنْه اشتُقَّ الفُؤادُ، لأَنَّه يَنْبِضُ ويَتَحَرَّك كثيرا، قَالَ شيخُنَا: هاذا أَظهَرُ لعَدمِ تَخلُّفــه ومُرادفتِه (للقَلْبِ) كَمَا صَدَّر بِهِ، وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الأَكثر.
وَفِي (البصائر) للمصنِّف: وَقيل إِنَّما يُقَال للقَلْبِ: الفُؤَادُ، إِذا اعتُبِرَ فِيهِ معنَى! التَّفؤُّدِ، أَي التَّوَقُّد، (مُذَكَّرٌ) لَا غيرِ، صرَّحَ بذالك اللِّحْيَانيُّ، يكون ذالك لنَوْعِ الإِنسان وغيرِه من أَنواعِ الحَيَوانِ الّذِي لَهُ قَلْبٌ، قَالَ يَصفُ نَاقَة:
كَمِثْلِ أَتانِ الوَحْشِ أَمَّا فُؤادُها
فَصَعْبٌ وَأَمَّا ظَهْرُها فرَكُوبُ
(أَو هُوَ) ، أَي الفُؤادُ: (مَا يتَعَلَّق بالمَرِيءِ من كَبِدٍ ورِئَةٍ وقَلْبٍ) .
وَفِي (الْكِفَايَة) مَا يقضِي أَن الفُؤادَ والقَلْبَ مُترَادِفانِ، كَمَا صدَّرَ بِهِ المصنّفُ، وَعَلِيهِ اقتصرَ فِي الْمِصْبَاح. والأَكثرُ على التَّفْرقة.
فَقَالَ الأَزهَرِيُّ: القَلْبُ مُضْغَةٌ فِي الفُؤَادِ، مُعَلَّقَةٌ بالنِّيَاطِ. وبهاذا جَزَمَ الواحِديُّ وغيرُه.
وَقيل: الفُؤادُ: وِعاءُ القَلْبِ، أَو داخِلُه، أَو غِشاؤُه، والقَلْبُ حَبَّتُه. كَمَا قَالَه عِياضٌ وغيرُه. وأَشار إِليه ابنُ الأَثير.
وَفِي (البصائر) للمصنِّف: وَقيل: القَلْب أَخَصُّ من الفُؤادِ، وَمِنْه حَدِيث: (أَتاكُم أَهلُ اليَمَنِ هم أَرَقُّ قُلوباً، وأَلْيَنُ أَفْئِدَةً) فوصَفَ القُلُوبَ بالرِّقَّةِ، والأَفئدةَ باللِّين.
وَقَالَ جماعةٌ من المُفَسِّرين: يُطلَقُ الفُؤادُ على العَقْلِ، وجَوَّزُوا أَن يكون مِنْهُ: {مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى} (النَّجْم: 11) (ج {أَفْئِدَةٌ) ، قَالَ سيبويهِ: وَلَا نَعْلَمه كُسِّر على غيرِ ذالك.
(} والفَوَادُ، بالفَتْح وَالْوَاو، غريبٌ) ، وَقد قُرِىءَ بِهِ. وَهُوَ قِراءَة الجَرَّح العُقَيْليّ. وَقَالُوا: تَوجِيهُها أَنَّه أَبْدَل الهَمْزَة واواً، لوُقوعِها بعْدَ ضمَّةٍ فِي الْمَشْهُور ثمَّ فتح الفاءَ تَخْفِيفًا. قَالَ الشِّهاب، تَبعاً لغيره: وَهِي لُغَةٌ فِيهِ، وَلَا عِبْرَةَ بإِنكار أَبي حاتِمٍ لَهَا.
( {وفئِدَ، كعُنِيَ وفَرِحَ) ، وهاذه عَن الصاغانيِّ} فأَداً: (شَكَاهُ) أَي شَكَا فُؤادَه، (أَو وَجِعَ {فُؤادُهُ) فَهُوَ مَفْؤُودٌ. وَفِي الحَدِيث أَنه (عَاد سَعْداً وَقَالَ: إِنَّكَ رجُلٌ مَفؤود) . وَهُوَ الّذِي أُصِيبَ} فُؤادُه بِوَجَع، ومِثْلُه فِي (التَّوْضِيح) لِابْنِ مالِكِ. وَفِي الأَساس: ورَجل {مَفْؤُودٌ: مُصَابُ الفُؤادِ، وَقد} فُئِدَ! وفأَدَهُ الفَزَعُ. وممَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:
{فأَدَ فُلانٌ لِفُلانٍ إِذا عَمِلَ فِي أَمْرِه بالغيبِ جَمِيلاً. كَذَا فِي (النَّوَادِر) للِّحْيَانيِّ.

عِنْد

(عِنْد) ظرف مَكَان للشَّيْء الْحَاضِر تَقول عِنْدِي مصحف إِذا كَانَ فِي الْبَيْت الَّذِي أَنْت فِيهِ وللشيء الْقَرِيب تَقول عِنْدِي مصحف إِذا كنت فِي مَكَان عَمَلك والمصحف فِي بَيْتك وهما متجاوران مثلا وللشيء الْغَائِب تَقول عِنْدِي مصحف إِذا كنت تملكه وَهُوَ غَائِب عَنْك كَأَن يكون مستعارا وَمن هُنَا اسْتعْمل (عِنْد) فِي الْمعَانِي فَقيل عِنْده أَخْبَار وَعِنْده خير أَو شَرّ وَيكون عِنْد ظرف زمَان إِذا أضيف إِلَى الزَّمَان نَحْو نهضت عِنْد الْفجْر وَيكون بِمَعْنى الحكم أَو الظَّن فَتَقول هَذَا عِنْدِي أفضل من هَذَا أَي فِي حكمي أَو ظَنِّي وَهُوَ مُعرب مَنْصُوب على الظَّرْفِيَّة وَقد يجر ب (من) وَحدهَا فَتَقول سأخرج من عنْدك ظهرا وَلَا يُقَال ذهبت إِلَى عِنْده وَلَا لعنده
(عِنْد)
عَنهُ عندا وعنودا تبَاعد وَانْصَرف والناقة تَبَاعَدت عَن الْإِبِل ورعت وَحدهَا والعرق أَو الْجرْح سَالَ دَمه وَلم يجِف وَفُلَان استكبر وَتجَاوز الْحَد فِي الْعِصْيَان وَخَالف الْحق ورده وَهُوَ يعرفهُ فَهُوَ عاند (ج) عِنْد وعندة وَهُوَ عنود وعنيد (ج) عِنْد وَهِي عنود (ج) عِنْد وَهِي عاند وعاندة (ج) عواند
عِنْد
: (عَنَدَ عَنِ) الحَقِّ، والشيْءِ، و (الطَّرِيقِ، كنصَر وسَمِع) هـ كَذَا فِي النُّسخ. والصّواب: وضَرَب. وهاذِه عَن الفَرَّاءِ فِي نوادِرِه، فإِنه قَالَ عَنَدَ عَنِ الطَّرِيقِ يَعْنِد، بِالْكَسْرِ، لُغَة فِي يعنُد، بِالْكَسْرِ، لُغَة فِي يعنُد بالضّمّ، فتأَمَّلْ (وكَرُم) ، يَعْنُد، ويَعنَد، ويَعْنِد (عُنُوداً) كَقُعُودٍ، وعَنَداً، محرَّكةً: تَبَاعَدَ و (مالَ) وعَدَلَ انحرَفَ إِلى عَنَدٍ أَي جانِبٍ.
(و) مِنَ المَجَازِ: عَنَدَ (العِرْقُ) يَعنُد ويَعنَد ويَعْنِد، هُوَ من الأَبواب الثلاثةِ، نصَر وضَرَبَ وكَرُمَ، الثَّانِيَة عَن الفَرَّاء: (سالَ فَلَمْ يَرْقَأْ، كَأَعْندَ) ، وهاذه عَن الصاغانيِّ، وَهُوَ عِرْقٌ عانِدٌ، قَالَ عَمْرُو بن مِلْقَطٍ:
بَطَعْنةٍ يَجْرِي لَهَا عانِدٌ
كالمَاءِ من غائِلَةِ الجابِيَهْ وأَعْنَدَ أَنْفُه: كَثُر سَيَلَانُ الدَّمِ مِنْهُ.
وسُئِلَ ابنُ عَبَّاس عَن المُسْتَحاضَةِ، فَقَالَ: (إِنَّه عِرْقٌ عانِدٌ، أَو رَكْضَة مِن الشَّيطانِ) قَالَ أَبو عُبَيْد: العِرْقُ العانِدُ: الَّذي عَنَدَ وبَغَى، كالإِنسان يُعَانِدُ، فهاذا العِرْقُ فِي كَثْرةِ مَا يَخْرُج مِنْهُ بمنزِلَتِهِ، شُبِّهَ بِهِ لكَثْرةِ مَا يَخرُج مِنْهُ على خِلافِ عادَتهِ. وَقَالَ الرَّاعِي:
ونحنُ تَرَكْنَا بالفَعَالِيِّ طَعْنَةً
لَهَا عانِدٌ فوْقَ الذِّراعَيْنِ مُسْبِلُ
وَقيل: دَمٌ عانِدٌ: يَسِيلُ جانباً. وَقَالَ الكِسَائِيُّ: عَنَدَت الطَّعْنَة تَعْنِد وتَعْنُد، إِذا سالَ دَمها بَعيدا من صاحِبِها، وَهِي طَعْنَةٌ عاندَةٌ. وعَنَدَ الدَّمُ يَعْنِد، إِذا سالَ فِي جانِبٍ.
(و) عَنَد (النّاقَةُ: رَعَتْ وَحْدَها) وأَنِفَتْ أَن تَرْعَى مَعَ الإِبِلِ، فَهِيَ تَطْلُبُ خِيَارَ المَرْتَعِ، وبعْضُ الإِبِل يَرْتَعُ مَا وَجَدَ.
(و) عَنَدَ الرَّجُلُ يَعنُد ويَعْنِد عَنْداً عُنُوداً: عَتَا، وطَغَى، وجاوَزَ قَدْرَه و (خَلَفَ الحَقِّ، ورَدَّهُ عارِفاً بِهِ) ، كعانَدَ مُعانَدةً، (فَهُوَ عَنِيدٌ وعانِدٌ) ، والعَنُود والعَنِيدُ: بِمَعْنى فاعلٍ أَو مُفاعِل، والعُنُود بالضّمّ: الجَوْرُ والمَيْلُ عَن الحَقِّ. وَكَانَ كُفْرُ أَبِي طالِبٍ مُعَانَدةً، لأَنه عَرفَ الحَقَّ وأَقَرَّ وأَنِفَ أَن يُقَال: تَبِع ابنَ أَخِيه، فصارَ بذالك كَافِرًا.
(وأَعْنَدَ) (فِي قَيْئِه) ، إِذا (أَتْبَعَ بَعضَهُ بَعْضاً) ، وذالك إِذَا غَلَب عَلَيْهِ، وكَثُرَ خُرُوجهُ. وَهُوَ مَجاز. وَيُقَال: استعْنَدَه القَيْءُ أَيضاً، كَمَا سيأْتي.
(والعانِدُ البَعِيرُ) الّذِي (يَحُورُ عَن الطَّرِيقِ، ويَعْدِلُ) عَن القَصْدِ. وناقَةٌ عَنُودٌ: لَا تُخَالِطُ الإِبِلَ، تَبَاعَدُ عَنْهُنَّ فتَرْعَى نَاحِيَةً أَبداً. والجَمْع: عُنُدٌ، وناقَةٌ عانِدٌ وعانِدَةٌ، و (ج) أَي جَمْعُهَا جَمِيعاً عَوَانِدُ، و (عُنَّدٌ كرُكَّع) قَالَ:
إِذا رَحَلْتُ فاجْعَلُوني وسَطَا
إِني كَبِيرٌ لَا أُطِيقُ العُنَّدَا جَمع بينَ الطَّاءِ والدَّالِ، وَهُوَ إِكفاءٌ.
وَفِي حديثِ عُمَرَ يَذْكُر سِيرَتَه، يَصِف نفْسَه بالسياسةِ، فَقَالَ: (إِنِّي أَنْهَرُ اللَّفُوتَ وأَضُمُّ العَنُودَ، وأُلحِقُ القَطُوفَ، وأَزْجُر العَرُوضَ) . قَالَ ابنُ الأَثير: العَنُود من الإِبِلِ: الّذي لَا يُخَالِطُهَا وَلَا يَزالُ مِنْفَرِداً عَنْهَا. وأَرادَ مَن خَرَج عَن الْجَمَاعَة أَعَدْتُه إِليها، وعَطَفْتُه عَلَيْها.
وَقَالَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ وأَبو نَصْرٍ: هِيَ الَّتِي تكون فِي طَائِفَةِ الإِبِل، أَي فِي ناحِيَتِها.
وَقَالَ القَيْسِيُّ: العَنُود من الإِبل: الَّتِي تُعانِدُ الإِبِلَ فتُعَارِضُها. قَالَ: فإِذا قادَتْهُنَّ قُدُماً أَمامَهُنَّ فتِلكَ السَّلُوفُ.
وَفِي المحكَم: العَنُودُ من الدَّوَابِّ: المُتَقَدِّمةُ فِي السَّيْرِ. وكذالك هِيَ من حُمُرِ الوَحْشِ. ونَاقَةٌ عَنُودٌ: تَنْكُبُ الطَّرِيقَ من نَشَاطِها وقُوَّتِها. والجمْع: عُنُدٌ وعِنَّدٌ. قَالَ ابْن سَيّده: وعَنْدِي أَنَّ عُنَّداً ليسَ جمْع عَنُودٍ، لأَنَّ فَعُولاً لَا يُكَسَّر على فُعَّلٍ، وإِنما هِيَ جمْع عانِدٍ. وإِيَّاه تَبِعَ المصنِّفُ، على عادتِه.
(والمُعَانَدَةُ: المُفَارَقَةُ والمُجَانَبَةُ) ، وَقد عَانَدَه، إِذا جَانَبَه، وَهُوَ مِن عَنَدَ الرَّجُلُ أَصحابَه يَعنُد عُنُوداً، إِذا مَا تَرَكهم واجْتَازَ عَلَيْهِم، وعَنَدَ عَنْهُم، إِذا مَا تَرَكَهُم فِي سَفَرٍ، وأَخَذَ فِي غَيْرِ طَرِيقِهم، أَو تَخَلَّف عَنْهُم. قَالَه ابنُ شُمَيْلٍ. والعُنُود كأَنَّه الخِلافُ والتَّبَاعُدُ والتَّرْكُ، لَو رأَيْتُ رَجُلاً بالبَصْرةِ من الحِجَازِ لقُلْتُ: شَدَّ مَا عَنَدْت عَن قَومِكَ، أَي تَبَاعِدْت عَنْهُم. (و) المُعانَدَةُ: (المُعارَضَةُ بالخِلافِ) لَا بالوِفاقِ. وهاذا الَّذِي يَعْرِفُه العَوَامُّ.
وَفِي التَّهْذِيب: عانَدَ فلانٌ فلَانا: فعلَ مِثْلَ فِعْلِه، يُقَال: فلانٌ يُعَانِدُ فلَانا، أَي يَفْعَلمِ مِثْلَ فِعْلِه، وَهُوَ يُعارِضه ويُبَارِيه. قَالَ: والعامَّة يُفَسَّرُونَه: يُعَانِدُه: يَفْعَلُ خِلَافَ فِعْلِه. قَالَ: وَلَا أَعْرِفُ ذالك وَلَا أُثْبِتُه.
(العِنَادِ) . وَفِي اللِّسَان: وَقد يكونُ العِنَادُ مُعارَضةً لغيرِ الخِلافِ، كَمَا قَالَ الأَصمعيُّ، واستَخْرَجَهُ من عَنَد الحُبَارَى، جَعَلَه إسماً مِن عانَدَ الحُبارَى فَرْخَه، إِذا عارَضَهُ فِي الطَّيرانِ شَفَقَةٌ عَلَيْهِ.
وعَانَدَ البَعيرُ خِطَامَه: عارَضَهُ، مُعَانَدَةً وعِنَاداً.
(و) المُعَانَدَةُ فِي الشيْءِ: (الملازَمَةُ) فَهُوَ ضِدٌّ مَعَ معنَى المفارَقَةِ، وَلم يُنَبِّهْ عَلَيْهِ المصنِّف.
(وعنْدَ مُثَلَّثَةَ الأَوّلِ) ، صَرَّحَ بِهِ جماهِيرُ أَهلِ اللّغَةِ. وَفِي (المغنى) : وبالكسر أَكثر، وَفِي الْمِصْبَاح: هِيَ اللّغَةُ الفُصْحَى. وَفِي (التسهيل) : ورُبَّمَا فُتِحَت عينُهَا أَو ضُمَّت. وَمَعْنَاهَا حُضُورُ الشيْءِ ودُنُوُّه، وَهِي) ظَرْفٌ فِي المكانِ والزَّمَانِ) بِحَسَبِ مَا تُضافُ إِليه، فإِن أُضِيفَتْ إِلى المَكَانِ كَانَت ظَرْفَ مكانٍ، كعِنْدَ البَيْتِ، وعندَ الدَّارِ نحوهِ، وإِن أُضِيفَتْ إِلى الزَّمانِ فكذالكَ، نَحْو: عِنْدَ الصُّبْحِ، وعِنْدَ الفَجرِ، وعِنْدَ الغُروبِ، ونحْوِ ذالك (غَيْرُ مُتَمَكِّنٍ) ، ومثْلُه فِي الصّحاح. وَفِي اصْطِلَاح النُّحَاة: غيرُ مُتَصَرِّف، أَي لازِمٌ للظَّرْفِيَّةِ، لَا يَخْرُج عَنْهَا أَصْلاً. (ويَدْخُلُهُ من حُرُوفِ الجَرِّ مِنْ) وَحْدَها، كَمَا أَدخلوها على لَدُن، قَالَ تَعَالَى: {رَحْمَةً مّنْ عِندِنَا} (الْكَهْف: 65) وَقَالَ تَعَالَى: {مّن لَّدُنَّآ} (النِّسَاء: 67) .
قَالَ شيخُنَا: وَجَرُّه بِمِنْ مِن قَبِيلِ الظَّرْفِيَّةِ، فَلَا يُرَدُّ، كَمَا صَرَّحُوا بِهِ، أَي إِنما جَرُّ بِمن خاصَّةً.
(و) فِي التَّهْذِيب: هِيَ بلُغَاتِها الثَّلاثِ أَقْصَى نِهاياتِ القُرْب.، وَلذَلِك لم تُصغَّر، وَهُوَ ظَرفٌ مُبْهَم، ولذالك لم يَتَمَكَّن إِلَّا فِي موضعٍ واحدٍ، وَهُوَ أَن (يُقَال) لشيْءٍ بِلَا عِلْمٍ هاذا (عنْدِي كَذَا) وَكَذَا، (فَيُقَال) أَ (ولَكَ عِنْدٌ) . قَالَ شيخُنا: فَعِنْدٌ مُبتدأَ، ولَك: خَبَرُهُ، (استُعْمِلَ غيْرَ ظَرْفٍ) ، لأَنَّه قُصِدَ لَفْظُه، أَي هَل لَك عِنْدٌ تُضِيفُه إِليكَ، نَطِير قولِ الآخر:
ومَنْ أَنتُمُ حَتَّى يكونَ لَكُمْ عِنْدُ
وَقَول الآخر:
كُلُّ عِنْدٍ لَكَ عِنْدِي
لَا يُسَاوِي نِصْفَ عِنْدِ
فَهَذَا كُلُّه قُصِدَ الحُكْمُ على لَفْظِه دُونَ مَعْنَاه. (و) قَالَ الأَزهريُّ: زَعَمُوا أَنه فِي هاذا الموضِعِ (يُرادُ بِهِ القَلْبِ و) مَا فِيهِ (المَعْقُولُ) واللُّبُّ قَالَ: وهاذا غيرُ قَوِيَ.
قلْت: وحَكَى ثَعْلَبٌ عَن الفَرَّاءِ: قَالُوا: أَنت عِنْدِي ذاهِبٌ، أَي فِي ظَنِّي.
وَقَالَ اللَّيْث: وَهُوَ فِي التقريبِ شِبّه اللِّزْقِ، وَلَا يَكادُ يَجِيءُ فِي الكلامِ إِلَّا مَنْصُوبًا، لأَنه لَا يكون إِلَّا صفة مَعْمُولا فِيهَا، أَو مُضْمراً فِيهَا فِعْلٌ، إِلَّا فِي قَوْلهم: أَو لَك عِنْدٌ. كَمَا تقدَّم.
(وَقد يُغْرَى بِهَا) ، أَي حالَة كونِها مُضَافَةً لَا وحدَهَا، كَمَا فَهِمَ غيرُ واحدٍ من ظاهِرِ عبارةِ المصنَّف، لأَن الموضوعَ للإِغراءِ هُوَ مجموعُ الْمُضَاف والمضافِ إِليه. صَرَّحَ بِهِ شيخُنا. ويدلّ لذالك قَوْله: (عندَك زَيداً، أَي خُذْهُ) ، وَقَالَ سيبويهِ: وَقَالُوا: عَنْدَكَ، تُحَذِّرُه شَيْئاً بَين يَدَيْهِ، أَو تأَمُره أَن يَتَقَدَّم، وَهُوَ من أَسماءِ الفِعْلِ لَا يَتَعَدَّى. وَقَالَ الفرّاءُ: العَرَبُ تأْمُر من الصِّفاتِ بِعَلَيْكَ، وعِنْدَكَ، ودُونَك، وإِلَيْك، يَقُولُونَ: إِليكَ إِليكَ عَنِّي، كَمَا يَقُولون: وراءَك وَراءَك، فهاذه الحروفُ كَثِيرَة.
وزَعَم الكسائِيُّ أَنَّه سَمِعَ، بَيْنَكُا البَعيرَ فَخُذَاه. فنَصَب البَعِيرَ. وأعجاز ذالك فِي كلِّ الصِّفاتِ الَّتِي تُفْرَد، وَلم يُجِزْه فِي اللَّام، وَلَا الباءِ، وَلَا الكافِ، وسَمِعهَ الكسائيُّ العَرَب تقولُ: مَا أَنْتَ وزيداً، ومكانَك وزيداً. قَالَ الأَزهريُّ: وسَمِعْتُ بعضَ بني سُلَيْمٍ يَقُول: كَمَا أَنْتَنِي، يَقُول: انتَظِرْنِي فِي مكانِكَ.
قَالَ شيخُنا: وبَقِيَ عَلَيْهِم أَنهم استَعْملوا، عِنْد فِي مُجَرَّد الحكْم من غيرِ نَظَرٍ لظَرْفِيّةٍ أَو غَيرِهَا، كقولِهم عنْدِي مالٌ، لما هُوَ بِحَضْرتك، ولِما غابَ عَنْك، ضُمِّنَ معنى المِلْك والسُّلطانِ على الشيْءِ، من هُنا استُعْمِل فِي المَعَانِي، فَيُقَال: عِنْدَه خَيْرٌ، وَمَا عِنْدَه شَرٌّ، لأَنَّ المَعَانِيَ لَيْسَ لَهَا جِهَاتٌ. وَمِنْه: {فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِندِكَ} (الْقَصَص: 27) أَي مِن فضْلِكَ. وَيكون بِمَعْنى الحُكْم، يُقَال: هاذا عِنْدِي أفضلُ من هاذا، أَي فِي حُكْمِي. وأَصلُه فِي (درة الغوّاص) للحريريِّ.
(وَلَا تَقُلْ: مَضَى إِلى عنْدِهِ، وَلَا إِلى لَدُنْهُ) وهاكذا فِي الصّحاح. وَفِي (درة الغواص) : قولُهم: ذَهَبتُ إِلى عِنْدِه لَحْنٌ لَا يجُوز استعمالُه، ونسَبَه للعامَّةِ.
وفَرَّ الدَّمامِينِيُّ بينَها وَبَين لَدُن، من وُجوهً سِتَّةٍ، زَعَمَه المعرِّيُّ من اتِّحادِهما، ومَحَلُّ بَسْطِه المُطَوَّلاتُ.
(والعنْدُ مُثَلَّثَةً: النّاحيَةُ. وبالتَّحْرِيكِ: الجانبُ) ، وَقد عانَد فُلانٌ فُلاناً، إِذا جَانَبه، ودَمٌ عانِدٌ: يَسِيل جانباً. وبِه فسر قَول الراجز:
حُبَّ الحُبَارَى ويَزِفُّ عَنَدَهُ
وَقَالَ ثَعْلَب المُرَادُ بالجَانِبِ هُنَا الاعتراضُ. وَالْمعْنَى يُعَلِّمه الطَّيرَانَ، كَمَا يعَلِّمُ العُصفورُ وَلَدَه، وأَنشد:
وكُلُّ خنْزِيرٍ يُحِبُّ وَلَدَه
حَبْ الحُبَارَى ... الخ
(و) وَمن الْمجَاز: (سَحَابَةٌ عَنُودٌ) ، كَصَبُورٍ: (كَثِيرةُ المَطَرِ) لَا تَكاد تُقْلِع، وجَمْعُه: عُنُ، قَالَ الرَّاعِي:
باتَتْ إِلى دِفْءِ أَرْطاةٍ مُباشِرَةً
دِعْصاً أَرَذَّ عَلَيْهِ فُرَّقٌ عُنُدُ
نَقله الصاغانيُّ.
(وقِدْحٌ عَنُودٌ) ، وَهُوَ الَّذِي (يَخْرُجُ فائِزاً على غيرِ جِهَةِ سائرِ القِدَاحِ) ، نَقله الصاغانيُّ (وبالخِلافِ، ضِدٌّ) .
وَقَالَ الأَزهَريّ: المُعَانِدُ هُوَ المُعَارِضُ بالخِلافِ، لَا بالوِفاق. وهاذا الَّذِي يَعرِفُه العَوامُّ. وَقد يكونُ العِنادُ معارضةٌ لغيرِ الخِلاف. وَقد تقدَّم.
قلت: فإِذا كانتْ عامَّةً فَلَا يَظهر للضِّدِّيّةِ كَبِيرُ مَعْنًى. أَشار لَهُ شيخُنا، رَحِمَ الله تَعَالَى.
(والعِنْدَأَوةُ) بِالْكَسْرِ، والهمز، قد مَرَّ ذِكْرُه (فِي بَاب الهَمْزِ) ، قَالَ أَبو زيد: يُقَال: (إِنَّ تَحْتَ طِرِّيقَكَ لَعِنْدَأْوَةً) أَي تحتَ سُكونِك لَنَزْوةً وطِمَاحاً. وَمِنْهُم من جَعَل الهَمْزةَ زَائِد، فذكَرَها هُنَا، وَمِنْهُم من قَالَ بأَصالةِ الْوَاو فذَكرها فِي المُعْتَلّ، فوزْنه فِنْعَلْوَة أَو فِعْلَلْوَة.
(و) يُقَال (مالِي عَنْهُ عُنْدَدٌ) وعُنْدُدٌ (كَجُندَبٍ وقُنْفُذٍ. و) كَذَا: مَالِي عَنهُ (مُعْلَنْدَدٌ، وتكسر الدَّال) وتُفُتح، وَكَذَا: مالِي عَنهُ احتيال (أَي بُدٌّ) ، قَالَ:
لَقَدْ ظَعَن الحَيُّ الجَمِيعُ فأَصعنُوا
نَعَمْ لَيْسَ عَمَّا يَفعلُ اللهُ عُنْدَدُ
وإِنَّما لم يُقْضَ علَيْهَا أَنَّهَا فُنْعَلٌ لأَنَّ لتَّكْرِير إِذا وَقَع، وَجَبَ القَضَاءُ بالزِّيادةِ، إِلّا أَن يَجيءَ ثَبَتٌ. وإِنَّما قُضِيَ على النُونِ هَا هُنَا أنَّهَا أصلٌ، لأَنَّهَا ثانِيَةٌ، والنُّونُ لَا تُزادُ ثَانِيَة إِلَّا بِثَبتٍ.
وَقَالَ اللِّحْيَانيُّ: مالِي عَن ذااك عُنْدَدٌ وعُنْدُدٌ، أَي مَحِيصٌ.
(و) فِي الْمُحكم: (مالِي إِليه مُعْلَنْدَدٌ، سَبِيلٌ) ، وَمَا وَجدْتُ إِلى كَذَا مُعْلَنْدَداً، أَي سَبِيلاً.
وَقَالَ الِّحْيَانِيُّ مرّة: مَا وَجَدْتُ إِلى ذالك عُنْدُداً وعُنْدَداً، أَي سَبِيلاً. وَلَا ثَبَتَ هُنا.
وَفِي اللِّسَان، مادَّة: علند: ويُقَال: مالِي عَنهُ مُعْلَنْدِدٌ، أَي لَيْسَ دُونَه مُنَاخٌ وَلَا مَقِيلٌ إِلّا القَصْد نَحْوَه (والمُعْلَنْدَدُ: البَلَدُ لَا ماءَ بهَا وَلَا مَرعَى) ، قَالَ الشَّاعِر:
كَمْ دُونَ مَهْدِيَّةَ مِنْ مُعْلَنْدَدِ وَذكره أَئِمَّةُ اللغَةِ مُفَرَّقاً فِي: علد، وعلند، وَعند.
(و) من الْمجَاز: (استَعْنَدَهُ) (القَيّءُ) ، وكذَا الدَّمُ، إِذا (غَلَبَ) وكَثُر خُرُوجُه، كعَنَدَه.
(و) استَعْنَدَ (البَعِيرُ، و) كَذَا (الفَرَسُ: غَلَبَا على الزِّمامِ والرَّسَنِ) وعارَضَا وأَبَيَا الانقِيادَ فَجرَّاه. نقلَ الصاغانيُّ.
(و) استَعْنَدَ (عَصَاهُ: ضَرَبَ بهَا فِي النَّاسِ) ، نَقله الصاغانيُّ.
(و) استَعْنَدَ (الذَّكَرَ: زَنَى بِهِ فِيهِم) ، ونصُّ التكملة: واسْتَعْنَد ذَكَرَه: زَنَى فِي النَّاسِ (و) استَعْنَدَ (السِّقاءَ: اخْتَنَثَهُ) ، أَي أَمالَه. (فَشَرِبَ من فِيهِ) ، أَي من فَمِه (و) استعنَدَ (فُلاناً) من بينِ القَوْم (قَصَدَهُ) .
(والعُنْدَدُ كَجُنْدَبٍ: الحِيلَةُ) والمحيص، يُقَال: مَالِي عَنهُ عُنْدَدٌ (و) العُنْدَدُ أَيضاً: (القَدِيمُ) .
(وسَمَّوْا عَنَاداً وَعِنَادة) ، كَسَحَابٍ وسَحابة، وكِتَابٍ وكِتَابَة.
(عَنْدَةُ) ، بِفَتْح فَسُكُون: اسمُ (امْرَأَةٍ من) بني (مَهْرَةَ) بن حِيْدانَ، وَهِي (أُمُّ عَلْقَمَةَ بنِ سَلَمَةَ) بنِ ملِكِ بن الحارِث بن مُعَاويةَ الأَكرمينَ، وَهُوَ ابْن عَنْدَةَ، ولَقبه الزُّوَيْر.
(والعُوَيْنِدُ، كدْرَيْهم: ة لبنِي خَدِيجٍ. و) العُوَيْنِدُ: (ماءٌ لبني عَمْرِو بن كِلابٍ، وماءٌ) آخَرُ (لبَنِي نُمَيْرٍ) .
وممَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:
تَعَانَدَ الخَصْمانِ: تَجَادَلَا.
وعانِدَةُ الطَّرِيقِ: مَا عُدِلَ عَنهُ فَعَنَدَ، أَنشَدَ ابنُ الأَعرابيِّ:
فإِنَّكَ والبُكَا بَعْدَ ابنِ عَمْرٍ
ولكالسَّارِي بعَانِدَةِ الطَّرِيقِ
يَقُول رُزِئْتَ عَظِيماً، فبُكاؤُكَ على هالِكٍ بعْدَه ضَلالٌ، أَي لَا يَنْبَغِي لكَ أَن تَبْكِيَ على أَحدٍ بعْدَه.
والعَنَد. محرّكةً: الاعتراضُ.
وعَقَبَةً عَنُودٌ: صَعْبَةُ المُرْتَقَى. والعاند: المائِلُ.
وعانِدٌ: وادٍ، قبل السُّقْيَا بمِيلٍ.
وعانِدَانِ: وادِيانِ معروفانِ، قَالَ:
شُبَّتْ بأَعْلَى عانِدَيْنِ من إِضَمْ
وعانِدُونَ وعانِدِينَ: اسْم وادٍ أَيضاً، وَفِي النّصْب وَفِي الخَفض: عانِدِينَ، حَكَاهُ كُراع. ومثَّلَه بِقَاصِرِينَ، وخانِقِين، ومارِدِينَ، وماكِسِينَ، وناعِتِين. وكُلُّ هاذه أَسماءُ مواضِعَ، وَقَول سَالم بنَ قحفان:
يَتْبَعْنَ وَرقاءَ كَلَوْنِ العَوْهَقِ
لاحِق الرِّجْلِ عَنُودَ المِرْفقِ
يَعْنِي بعيدةَ المِرْفَقِ من الزَّوْرِ.
(وطَعْنٌ عَنِدٌ، كَتِفٍ، إِذا كَانَ يمْنَةً ويَسْرَةً. وَقَالَ أَبو عَمْرٍ و: أَخَفُّ الطَّعْنِ الوَلْقُ، والعانِدُ مِثلُه.
وعِلْباءُ بنُ قَيْسِ بنِ عانِدةَ بنِ مالِكِ بنِ بَكْرٍ، جاهِليّ.

أَوب

(أَوب) رَجَعَ وَرجع الصَّوْت وَسَار النَّهَار كُله إِلَى اللَّيْل وَالْقَوْم تباروا فِي السّير
أَوب
: ( {الأَوْبُ} والإِيَابُ) كَكِتَابٍ، (ويُشَدَّدُ) وَبِه قُرِىءَ فِي التَّنْزِيل: {ان الينا {إِيَابَهُمْ} (الغاشية: 25) بالتَّشْدِيدِ، قَالَهُ الزَّجَّاج، وَهُوَ فِيعَالٌ، مِنْ} أَيَّبَ فَيْعَلَ مِنْ {آبَ} يَؤُوبُ، والأَصل إِيواباً، فأُدْغِمَتِ اليَاءُ فِي الوَاوِ وانْقَلَبَتِ الواوُ إِلى اليَاءِ، لأَنها سُبِقتْ بسُكُونِ، وَقَالَ الفرّاءُ: هُوَ بتَخْفِيف الْيَاء، والتشديدُ فِيهِ، وَقَالَ الأَزهَرِيّ: لاَ أَدْرِي مَنْ قَرَأَ {إِيَّابَهُمْ بالتَّشْدِيدِ، والقُرَّاءُ علَى (} إِيَابَهُمْ) بالتَّخْفِيف، قُلْتُ التَّشْدِيدُ نَقَلَه الزَّجَّاج عَن أَبِي جَعْفر، وَقَالَ الفراءُ: التَّشْدِيدُ فِيهِ خَطَلٌ، نَقله الصاغانيُّ.
( {والأَوْبَةُ} والأَيْبَةُ) ، على المُعَاقَبَةِ، ( {والإِيبَةُ) بِالْكَسْرِ، عَن اللحيانيّ. (} والتَّأْوِيبُ {والتَّأْيِيبُ} والتَّأَوُّبُ) {والإئْتِيابُ من الافْتِعَال كَمَا يأْتِي (: الرُّجُوعُ) ، وآبَ إِلى الشَّيءِ رَجَعَ،} وَأَوَّبَ {وتَأَوَّبَ} وأَيَّبَ كُلُّه: رَجَع، وآبَ الغَائِبُ {يَؤُوبُ} مَآباً: رَجَعَ، وَيُقَال: ليَهْنِكَ {أَوْبَةُ الغَائِب، أَيْ إِيَابُه، وَفِي الحَدِيث: (} آيِبُونَ تَائِبُون) هُوَ جَمْعُ سَلاَمَة! لآِيبٍ، وَفِي التَّنْزِيل: {وان لَهُ عندنَا. . مآب} (ص: 25) أَيْ حُسْنَ المَرْجِعِ الَّذِي يَصِيرُ إِليه فِي الآخِرَةِ، قَالَ شَمِرٌ: كلُّ شيءٍ رَجَع إِلى مَكَانِه فقد آبَ يَؤُوب فَهُوَ آيِبٌ، وقَالَ تَعَالى: {يَا جبال {- أَوِّبِي مَعَه} (سبأَ: 10) أَي رَجِّعِي التَّسْبِيحَ مَعَه وقرِىءَ (} - أُوبِي) أَي عُودِي مَعَهُ فِي التَّسْبِيح كُلَّمَا عَادَ فِيهِ.
( {والأَوْبُ السحَابُ) ، نَقله الصاغانيُّ (: الرِّيحُ) نَقله الصاغانيّ أَيضاً (: السُّرْعَةُ) . وَفِي الأَسَاس: يُقَال للمُسْرِع فِي سَيْرِه: الأَوْب} الأَوْب.
(و) الأَوْبُ (: رَجْعُ القوَائِمِ) ، يُقَال: مَا أَحْسَنَ أَوْبَ ذِرَاعَيْ هذِه النَّاقَةِ، وَهُوَ رَجْعُهَا قَوَائِمَهَا (فِي السَّيْرِ) ، وَمَا أَحْسَنَ أَوْبَ يَدَيْهَا، وَمِنْه نَاقَةٌ {أَوُوبٌ، على فَعُول، والأَوْبُ: تَرْجِيعُ الأَيدِي والقَوَائِمِ، قَالَ كعبُ بنُ زُهَيْر:
كَأَنَّ أَوْبَ ذرَاعَيْهَا وَقَد عَرِقَتْ
وقَدْ تَلَفَّعَ القُورِ العَسَاقِيلُ
أَوْبُ يَدَيْ فَاقد شَمْطَاءَ مُعْولَةٍ
نَاحَتْ وَجَاوَبَهَا نُكْدٌ مَثَاكِيلُ
(و) الأَوْبُ (: القَصْدُ والعَادَة والاسْتِقَامَةُ) ومَا زَالَ ذَلِك} أَوْبَهُ، أَي عَادَتَه وهِجيِّراه (و) {الأَوْبُ: جَمَاعَةُ (النَّحْلِ) وَهُوَ اسْمُ جَمْعٍ، كَأَنَّ الوَاحِدَ} آيِبٌ قَالَ الهُذَلِيُّ:
رَبَّاءُ شَمَّاءُ لاَ يَدْنُو لِقُلَّتِهَا
إِلاَّ السَّحَابُ وإِلاَّ الأَوْبُ والسَّبَلُ
وَقَالَ أَبُو حُنَيفَةَ: سُمِّيَتْ أَوْباً لإِيَابِهَا إِلى المَبَاءَة، قَالَ: وَهِي لَا تَزَالُ فِي مَسَارِحِهَا ذَاهِبَةً ورَاجِعَةً، حَتَّى، إِذا جَنَحَ الليلُ آبَتْ كُلُّهَا حَتَّى لَا يــتَخَلَّفَ مِنْهَا شيءٌ.
(و) الأَوْبُ (: الطَّريقُ والجِهةُ) والنَّاحيَةُ، وجاءُوا مِنْ كُلِّ أَوْب أَيْ مِنْ كُلِّ طَرِيق وَوَجْه ونَاحِيَةِ، وَقيل، أَيْ مِنْ كُلّ مَآب ومَسْتَقَرَ، وَفِي حَدِيث أَنَس (! فآبَ إِلَيْهِ نَاسٌ) أَي جَاءُوا إِليه من كُلِّ ناحِيَةِ. والأَوْبُ) : الطَّريقَةُ، وكُنْت عَلَى صَوْبِ فلانٍ وأَوْبِه أَيْ عَلَى طَرِيقَتِه، كَذَا فِي الأَسَاسِ. ومَا أَدْري فِي أَيِّ أَوْب، أَي طَرِيقٍ أَو جِهَةٍ أَو نَاحِيَة أَو طَرِيقة، وَقَالَ ذُو الرُّمّة يَصِفُ صَائِداً رَمَى الوَحْشَ:
طَوَى شَخْصَه حَتَّى إِذا مَا تَوَدَّقَتْ
عَلَى هِيلَةٍ مِنْ كُلِّ أَوْبٍ تُهَالُهَا
عَلَى هِيلَة أَيْ فَزَعٍ من كُلِّ أَوْبٍ أَيْ مِنْ كُلِّ وَجْه، ورَمَى أَوْباً أَوْ أَوْبَيْنِ، أَيْ وَجْهاً أَوْ وَجْهَيْنِ، وَرَمَيْنَا {أَوْباً أَوْ} أَوْبَيْنِ، أَيْ رَشْقاً أَوْ رَشْقَيْنِ، وسيأْتِي فِي نَدَبَ.
(و) الأَوْبُ (: وُرُودُ المَاءِ لَيْلاً) {أُبْتُ الماءَ} وتَأْوَّبْتُهُ، إِذَا وَرَدْتَهُ لَيْلاً، {والآيِبَةُ: أَنْ تَرِدَ الإِبلُ المَاءَ كُلَّ لَيْلَةٍ، أَنشد ابنُ الأَعْرَابيّ:
لاَ تَرِدِنَّ المَاءَ إِلاَّ آيِبَهْ
أَخَشَى علَيك معْشَراً قَرَاضِبَهْ
سُودَ الوُجُوهِ يَأْكُلُونَ الآهِبَهْ
(و) قِيلَ: الأَوْبُ (جَمْعُ آيِب) يُقَال: رَجُلٌ آيِبٌ مِنْ قَوْمٍ أَوْبٍ، وَيُقَال: إِنه اسمٌ للجَمْع، (} كالأُوَّاب {والأُيَّابِ) بالضَّمِّ والتَّشْدِيدِ فيهِما.
وَرَجُلٌ} أَوَّابٌ: كَثِيرُ الرُّجُوع إِلى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ ذَنْبِهِ. {والأَوَّابُ: التَّائِبُ. فِي (لِسَان الْعَرَب) : قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي قَوْلهم رَجُلٌ أَوَّابٌ سَبْعَةُ أَقْوَالٍ، تَقَدَّمَ مِنْهَا اثْنَانِ، والثَّالِثُ المُسَبِّحُ قَالَه سَعِيدُ بن جُبَيْرٍ، والرَّابِعُ المُطِيعُ، قالَه قَتَادَةُ، والخَامِسُ: الذِي يَذْكُر ذَنْبَه فِي الخَلاءِ فَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مِنْهُ، والسَّادِسُ الحَفِيظُ، قَالَهُمَا عُبَيْدُ بنُ عُميْرٍ، وَالسَّابِع الَّذِي يُذْنِبُ ثُمَّ يَتُوب ثمَّ يُذْنِبُ ثمَّ يَتُوبُ، قُلْتُ: ويُرِيدُ بالمُسبِّح: صلاَةَ الضُّحَى عنْدَ ارْتفَاعِ النَّهَارِ وشِدَّةِ الحرِّ، وَمِنْه صَلاَةُ} الأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الفِصَالُ.
( {وآبَهُ اللَّهُ: أَبْعَدَهُ) ، دُعَاءٌ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ إِذا أَمرْتَه بِخُطَّة فَعصَاكَ ثُمَّ وَقَعَ فِيمَا يَكْرَهُ فأَتَاكَ فأَخْبَرَكَ بذلكَ، فعنْدَ ذَلِك تَقُولُ لَهُ:} آبَكَ اللَّه، وأَنشد:
! فَآبَكَ هَلاَّ واللَّيَالِي بِغِرَّةٍ
تُلِمُّ وفِي الأَيَّام عَنْكَ غُفُولُ (و) يُقَالُ لِمَنْ تَنْصَحُهُ وَلاَ يَقْبَلُ ثمَّ يَقَعُ فِيمَا حَذَّرْتَه مِنْهُ: ( {آبَكَ، و) كَذَلِك (} آبَ لَكَ، مِثْل وَيْلَكَ) .
{وائْتَابَ مِثْلُ آبَ، فَعَلَ وافْتَعلَ بمعْنًى قَالَ الشَّاعِر:
ومَنْ يَتَّقْ فإِنَّ الله مَعْهُ
وَرِزْقُ اللَّهِ} مُؤْتَابٌ وغَادى
وقَال سَاعِدَةُ بنُ العَجْلاَنِ:
أَلاَ يَا لَهْفَ أَفْلَتَنِي حُصَيْبُ
فَقَلْبِي منْ تَذَكُّرهِ بَليدُ
فَلَوْ أَنِّي عَرَفْتُكَ حِينَ أَرْمِي
{لآبَكَ مُرْهَفٌ مِنْهَا حَدِيدُ
يَجُوزُ أَنْ يكونَ آبَكَ مُتَعَدِّياً بِنَفْسِه أَي جَاءَكَ مُرْهَفٌ، ويجوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ آبَ إِلَيْكَ، فَحَذَفَ وَأَوْصَلَ.
(} وَآبَتِ الشَّمْسُ) {تَؤُوبُ (} إِيَاباً {وأُيُوباً، الأَخِيرةُ عَن سيبويهِ، أَيْ (غَابَتْ) فِي} مَآبِهَا أَيْ فِي مَغِيبِهَا كَأَنَّهَا رَجَعَتْ إِلى مَبْدَئِهَا، قَالَ تُبَّعٌ:
فَرَأَى مَغِيبَ الشَّمْسِ عِنْدَ {مَآبهَا
فِي عَيْنِ ذِي خُلُبٍ وثَأْطٍ حَرْمَدِ
وَقَالَ آخر:
يُبَادِرُ الجَوْنَةَ أَنْ} تَؤُوبَا
وَفِي الحَدِيثِ: (شَغَلُونَا عَنْ صَلاَةِ الوُسْطَى حَتّى {آبَتِ الشَّمْسُ، مَلأَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ نَاراً أَي غَرَبَتْ، مِنَ} الأَوْبِ: الرُّجُوعِ، لأَنَّهَا تَرْجِعِ بالغُرُوبِ إِلى المَوْضِع الَّذِي طَلَعَتْ مِنْهُ وَفِي (لِسَان الْعَرَب) وَلَو استُعْمل ذَلِك فِي طُلُوعها لَكَانَ وَجْهاً، لكنه لم يُسْتَعْمَل.
( {وتَأَوَّبَه} وَتَأَيَّبَهُ) ، على المُعَاقَبَةِ (: أَتَاهُ لَيْلاَ، والمَصْدَرُ) المِيميّ القِيَاسِيُّ ( {المُتَأَوَّبُ} والمُتَأَيَّبُ) كِلاَهُمَا على صيغَة المَفْعُولِ.
وفُلانٌ سَرِيعُ الأَوْبَةِ، وقَوْمٌ يُحَوِّلُونَ الوَاوَ يَاءً فيقُولُون سَرِيعُ {الأَيْبَةِ، وأُبْتُ إِلى بَنِي فلَان} وتَأَوَّبْتُهُم إِذا أَتَيْتَهُمْ لَيْلاَ، كَذَا فِي (الصِّحَاح) ، {وتَأَوَّبْتُ، إِذا جِئْتُ أَوَّلَ اللَّيْل فأَنَا} مُتَأَوِّبٌ! ومُتَأَيِّبٌ. ( {وائْتَيَبْتُ المَاءَ) ، من بَابِ الافْتِعَالِ مثل} أُبْتُه {وتَأَوَّبْتُه (: وَرَدْتُه لَيْلا) قَالَ الهُذَلِيّ:
أَقَبَّ رَبَاع بِنُزْهِ الفَلاَ
ةِ لاَ يَرِد المَاءَ إِلاَّ} ائْتيَابَا
وَمَنْ رَوَاهُ (انْتِيَابَا) فَقَدْ صحَّفَهُ.
( {وأَوِبَ كفَرِحَ: غضِب،} وأَوْأَبْته) مثالُ أَفْعَلْتُه، نَقله الصَّاغانيّ.
( {والتّأْوِيبُ) فِي السَّيْرِ نَهَاراً نَظِيرُ الإِسَآد لَيْلا، أَو هُوَ (السَّيْرُ جَميعَ النَّهَارِ) والنُّزُولُ باللَّيْلِ، قَالَ سَلامةُ بن جنْدَل:
يوْمَان يوْمُ مقامَات وأَنْدِيَة
وَيَوْمُ سَيْرٍ إِلى الأَعْدَاءِ} تَأْوِيبِ
قَالَ ابنُ المُكَرَّم: التَّأْوِيبُ عنْدَ العرَبِ سَيْرُ النَّهَارِ كُلِّه إِلى اللَّيْلِ، يُقَالُ: أَوَّبَ القَوْمُ تَأْوِيباً، أَيْ سَارُوا بالنَّهارِ. وأَسْأَدُوا، إِذَا سَارُوا باللَّيل، (أَوْ) هُوَ (تَبَارِى الرِّكَابِ فِي السَّيْرِ) . قَالَ شيخُنَا: غَيْرُ مَعْرُوفٍ فِي الدَّوَاوِين والمعروفُ الأَوَّلُ، قُلْت: هُوَ فِي لِسَان الْعَرَب والأَساس والتَّكْمِلَة ( {كالمُآوَبَةِ مُفَاعَلَةٌ، رَاجِعٌ للْمَعْنَى الأَخيرِ، كَما هُوَ عَادَتُه قَالَ:
وإِنْ} تُؤَاوبْهُ تَجِدْهُ مِئوَبا
(ورِيحٌ {مُؤَوِّبَةٌ: تَهُبُّ النَّهارَ كُلَّهُ) وَالَّذِي قالَهُ ابنُ بَرِّيّ: مُؤَوِّبةٌ فِي قَول الشَّاعِر:
قَدْ حَالَ بَيْنَ دَرِيسَيْه} مُؤَوِّبَةٌ
مَسْعٌ لَهَا بِعَضَاهِ الأَرْضِ تَهْزِيزُ
وَهُوَ رِيحٌ تَأْتِي عنْد اللَّيْل.
(والآيِبةُ) بالمدِّ (: شَرْبَةُ القَائلَةِ) ، نَقَلَه الصاغَانِيّ.
( {وآبَةُ) قَرَأْتُ فِي (مُعْجم الْبلدَانِ) قَالَ أَبُو سَعْدٍ: قَالَ الحافظُ أَبُو بَكْر أَحْمَدُ بنُ مُوسَى بن مِرْدُوَيْه: هيَ مِن قُرَى أَصْبَهَانَ، قَالَ: وقَالَ غَيْرُه: إِنها (: د) ويُقَالُ: قَرْيَةٌ (مِن ساوةَ) منْها جرِيرُ بنُ عَبْدِ الحمِيدِ} - الآبِيُّ، سَكن الرَّيّ، قَالَ: قُلْتُ أَنَا: أَمَّا آبَةُ بُلَيْدَةٌ تُقَابِلُ ساوَةَ، تُعْرَفُ بَيْنَ العَامَّة بِآوَةَ فَلاَ شَكَّ فِيهَا، وأَهْلِهَا شِيعَة، وأَهْلُ سَاوَةَ سُنَّةٌ، ولاَ تَزَالُ الحُرُوبُ بَيْنَهُمَا قَائمَةً على المَذْهَبِ، قَالَ أَبُو طاهِر السِّلَفيّ: أَنْشَدَنِي القاضِي أَبُو نَصْرِ بنُ العَلاَءِ الميمَنْدِيّ بِأَهْرَ مِنْ مُدُن أَذْرَبِيجَانَ لنَفْسِه:
وَقَائلَة أَتُبْغِضُ أَهْلَ {آبَهْ
وهُمْ أَعْلاَمُ نَظْمٍ والكتَابَهْ
فَقُلْتُ إِلَيْك عنِّي إِنَّ مِثْلِي
يُعَادِي كُلَّ مَنْ عَادَى الصَّحَابَهْ
وإِلَيْهَا فِيمَا أَحْسَبُ يُنْسَبُ الوَزِيرُ أَبُو سَعْد منْصُورُ بنُ الحسيْنِ الآبِيُّ، صَحِبَ الصَّاحِبَ بنَ عَبَّاد، ثُمَّ وزَرَ لمَجْد الدَّوْلَةِ رُسْتمَ بنِ فَخْرِ الدَّوْلَةِ بن (رُكن الدولة بن) بُوَيْهِ، وكَانَ أَدِيباً شَاعِراً مُصنِّفاً، وهُو مُؤَلفُ كتاب (نثر الدُّرَر) وتارِيخ الرَّيِّ، وأَخُوه أَبُو منْصُور مُحَمَّدٌ كَانَ مِنْ عُظَمَاءِ الكُتَّابِ، وَزَرَ لملِكِ طَبَرِسْتَانَ، انْتهى، ورأَيتُ فِي بعضِ التَّوَارِيخِ أَنَّ جَرِيرَ بنَ عَبْدِ الحَمِيدِ المُتَقَدِّمَ ذِكْرُه نسْبَتُهُ إِلى قَرْيَةٍ بِأَصْبَهَان، كَمَا تَقَدَّمَ أَوَّلاً، وَهُوَ القَاضي أَبُو عَبُدِ اللَّه الرَّازِيُّ الضَّبِّيُّ، نَسَبَهُ الدارَقُطْنِي.
(و) آبَةُ (: د بإِفْرِيقِيَّةَ) نقل الصاغانيّ، ومَا رَأَيْتُهُ فِي (المُعْجم) ، وإِنما قَالَ فِيهِ، وآبَةُ أَيْضاً: قَرْيَةٌ منْ قُرَى البَهْنَسَا مِنْ صَعِيدِ مِصْرَ: أَخْبَرَنِي بذلك القَاضِي المُفَضَّلُ قَاضي الجُيُوشِ بمصْرَ قُلْتُ وكَذَا رأَيْتُها فِي كِتَاب القَوَانِينِ لابنِ الجَيْعَانِ وذَكَر أَنَّها مُشْتَمِلَةٌ على 1434 فَدَّاناً وعبْرَتُهَا 9600 دِينَار وتُذْكَرُ مَعَ بَسْقَنُونَ، وهُمَا الآنَ وَقْفٌ عَلَى الحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْن، ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ تَصَحَّفَ ذلكَ علَى الصَّاغانيّ وتَبِعَه المُصَنِّفِ، فإِنَّمَا هِيَ أُبّه بضَمَ فَشَدِّ مُوَحَّدَة، وقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُها فِي أَبب.
(} وَمآبُ: د) وَفِي (لِسَان الْعَرَب) : مَوْضِعٌ (بالبَلْقَاءِ) مِن أَرْضِ الشَّأْمِ، قَالَ عبدُ اللَّهِ بنُ رَوَاحَةَ:
فَلاَ وأَبِى مَآبَ لَنَأْتِبَنْهَا
وإِنْ كَانَتْ بِهَا عَرَبٌ ورُومُ
وَفِي المراصد: هِيَ مدينَةٌ فِي طَرَفِ الشَّأْمِ مِنْ أَرْضِ البَلْقَاء.
( {والمُؤَوَّبُ) هُوَ (المُدَوَّرُ والمُقَوّرُ) ، بالقَافِ، كَذَا فِي النّسخ، وَفِي بَعْضهَا بالغَيْنِ المُعْجَمَةِ، (المُلَمْلَمُ) ،} وَأَوَّبَ الأَديمَ: قَوَّرَهُ، عَنْ ثَعْلَبٍ (ومِنْهُ) المَثَلُ: (أَنَا حُجَيْرُهَا) بتَقْدِيم الحَاءِ المُهْمَلَةِ عَلَى الجِيمِ تَصْغِيرُ حِجْر، وهُوَ الغَارَ (المُؤَوَّبُ) ، المُقَوَّرُ، (وعُذَيْقُهَا المُرَجَّبُ) ، عَن ابْن الأَعرابيّ.
( {وآبُ شَهْرٌ) عَجَمِيٌّ (مُعَرَّبٌ) مِنَ الشُّهُورِ الرُّوميَّةِ، وَقد جاءَ ذِكرُهُ فِي أَشْعَارِ العَرَبِ كثيرا.
(} والمَآبُ) فِي قَوْله تَعَالَى: {2. 004 طُوبَى لَهُم وَحسن {مَآب} (الرَّعْد: 29) أَيْ حُسْنُ (المَرْجع و) حُسْنُ (المُنْقَلَبِ) والمُسْتَقرّ.
(و) قولُهُم (بَيْنَهُمَا ثَلاَثُ} مَآوِبَ) أَي (ثَلاَثُ رَحَلاَت بالنَّهَارِ) نقلَهُ الصاغانيّ.
( {والأَوْبَاتُ) هِيَ مِنَ الدَّابَّةِ (القَوَائِمُ واحِدَتُهَا: أَوْبَةٌ) .
} ومَآبَةُ البِئرِ: مِثْلُ مَبَاءَتهَا حَيْثُ يَجُتَمعُ أُليه المَاءُ فِيهَا.
وقِيلَ: لاَ يَكُونُ الإِيَابُ إِلاَّ الرُّجُوعَ إِلى أَهْلِهِ لَيْلاً.
وَفِي التَّهْذِيب يُقَالُ للرَّجُل يَرْجعُ باللَّيْلِ إِلَى أَهْلِهِ: قَدْ {تَأَوَّبَهُمْ،} وائْتَابَهمْ فَهُوَ {مُؤْتَابٌ} ومُتَأَوِّبٌ.
(ومُخَيِّسٌ) كمُحَدِّث ابنُ ظَبْيَانَ ( {الأَوَّابِيُّ، تَابِعِيٌّ) رَوَى عَن عبدِ اللَّهِ بنِ عَمْرِو بنِ الْعَاصِ وغَيْرِه (نِسْبَةٌ إِلى بَنِي} أَوَّاب: قَبِيلَةٍ) مِنْ تُجِيبَ، ذَكَره ابنُ يُونُسَ.
واستَدْرَكَ شيخُنَا عَلَى المُصَنِّفِ:
! أَيُّوبُ، قيلَ هُوَ فَيْعُول مِنَ الأَوْب كقَيُّوم، وقِيلَ: هُوَ فَعُّول كسَفُّود، قَالَ البَيْضَاوِيُّ: كَانَ أَيُّوبَ رُوميًّا مِنْ أَوْلاَدِ عيص بنِ إِسْحَاقَ عَلَيْهِ الصلاةُ والسلامُ، وأَوَّلُ منْ سُمِّيَ بهذَا الاسْمِ منَ العربِ جدُّ عَديِّ بنِ زَيْدِ بنِ حِمَّانَ بن زَيْد بن أَيَّوب، من بَنِي امرىء القَيْس بن زَيْدِ مَنَاةَ بن تَميم، قَالَهُ أَبُو الفَرَج الأَصْبَهَانِيُّ فِي الأَغاني. اه.
قُلْتُ: وأَيُّوبُ الَّذِي ذَكَره: بَطْنٌ بالكُوفَةِ، وَهُوَ ابنُ مَجْرُوفِ بنِ عامرِ بنِ العصَبَةِ بنِ امْرِىءِ القَيْسِ بنِ زيْدِ مَنَاةَ، فَوَلَدُ أَيُّوبَ إِبْرَاهيمُ وسَلْمٌ وثَعْلَبَةُ وزَيْد، مِنْهُم عدِيُّ بنُ زَيْدِ بنِ حِمَّانَ بنِ زَيْدِ بنِ مَجْرُوف الشَّاعِرُ وَمِنْهُم مُقَاتِلُ بنُ حَسَّانَ بنِ ثَعْلَبةَ بنِ أَوْسِ بنِ إِبْرَاهِيمَ بنِ أَيُّوبع الَّذِي نُسِبَ إِليهِ قَصْرُ مُقَاتِل، وَقَالَ ابنُ الكَلْبيِّ. لاَ أَعرِفُ فِي الجاهِلِيَّة مِنَ العَرَبِ أَيُّوب وإِبْراهيمَ غَيْرَ هاذَيْن، وإِنَّمَا سُمِّيَا بهذَينِ الاسْمَيْنِ للنَّصْرَانِيَّةِ، كَذَا قَالَ البلاَذُرِيُّ.

الملاحظة

(الملاحظة) مفاعلة من اللحظ وَهُوَ النّظر بشق الْعين الَّذِي يَلِي الصدغ وَمَا يُؤْخَذ على الرَّأْي أَو الْكتاب من هَنَات (مو) و (فِي الْبَحْث العلمي) مراقبة شَيْء أَو حَال طبيعي أَو غير طبيعي كَمَا يحدث وتسجيل مَا يَبْدُو لغَرَض علمي أَو عَمَلي كمراقبة نمو النَّبَات أَو ثورة بركان أَو سير كَوْكَب أَو حَال مرضية أَو علاجية (مج)
الملاحظة:
[في الانكليزية] Observation
[ في الفرنسية] Observation
بالحاء المهملة هي توجّه النفس نحو المعلوم. كما يظهر لك إذا حصل فيك صورة شيء والتفتّ إليه بها، وربّما تــتخلف الملاحظة عن حصول صورة الشيء بأن تجعل تلك الصورة آلة لملاحظة غير ذلك الشيء كما في معاني الحروف، هكذا في الحاشية الجلالية.

والملاحظة في علم الشطّار: فهم معنى الصّفات واستحضارها في الذهن. كذا في كشف اللغات.

الضّوء

الضّوء:
[في الانكليزية] Light
[ في الفرنسية] Lumiere
بالفتح وسكون الواو روشنى وهو غني عن التعريف وما يقال في تعريفه فهو من خواصّه وأحكامه. فقيل الضوء كمال أول للشفاف من حيث هو شفاف وإنّما اعتبر قيد الحيثية لأنّ الضوء ليس كمالا للشفاف في جسميته بل في شفافيته والمراد بكونه كمالا أولا أنّه كمال ذاتي لا عرضي. وقال الإمام إنّه كيفية لا يتوقّف إبصارها على إبصار شيء آخر، وعكسه اللون، فهو كيفية يتوقّف إبصارها على إبصار شيء آخر هو الضوء فإنّ اللون ما لم يصر مستنيرا لا يكون مرئيا.
اعلم أنّهم اختلفوا فيه، فزعم بعض الحكماء الأقدمين أنّ الضوء أجسام صغار تنفصل من المضيء وتتصل بالمستضيء تمسكا بأنّه متحرّك بالذات، كما نشاهد في السراج المنقول من موضع إلى موضع، وكلّ متحرك بالذات جسم. والمحققون على أنّه ليس بجسم بل هو عرض قائم بالمحلّ معدّ لحصول مثله في الجسم المقابل وليست له حركة أصلا، بل حركته وهم محض وتخيّل باطل. وسبب التوهّم حدوث الضوء في القابل المقابل للمضيء فيتوهّم أنّه تحرّك منه ووصل إلى المقابل. ولما كان حدوثه فيه من مقابلة مضيء عال كالشمس تخيّل أنّه ينحدر. فالصواب إذن أنّه يحدث في القابل المقابل دفعة. وأيضا سبب آخر للتوهّم وهو أنّه لما كان حدوثه في الجسم القابل تابعا للوضع من المضيء ومحاذاته إيّاه، فإذا زالت تلك المحاذاة إلى قابل آخر زال الضوء عن الأول وحدث في ذلك الآخر ظنّ أنّه يتبعه في الحركة. وأيضا يرد عليهم الظّلّ فإنّه متحرّك بحركة صاحبه مع الاتّفاق على أنّه ليس بجسم.
ثم إنّ القائلين بكون الضوء كيفية لا جسما منهم من قال الضوء هو مراتب ظهور اللون، وادّعى أنّ الظهور المطلق هو الضوء والخفاء المطلق هو الظلمة والمتوسّط بينهما هو الظلّ؛ ويختلف مراتبه بحسب القرب والبعد من الطرفين. فإذا ألف الحسّ مرتبة من تلك المراتب ثم شاهد ما هو أكثر ظهورا من الأوّل حسب أنّ هناك بريقا ولمعانا، وليس الأمر كذلك، بل ليست هناك كيفية زائدة على اللون الذي ظهر ظهورا أتمّ.
فالضوء هو اللون الظاهر على مراتب مختلفة لا كيفية موجودة زائدة عليه. والتفرقة بين اللون المستنير والمظلم بسبب أنّ أحدهما خفي والآخر ظاهر لا بسبب كيفية أخرى موجودة مع المسبب. وقد بالغ بعضهم في ذلك حتى قال إنّ ضوء الشمس ليس إلّا الظهور التّام للونه.
ولما اشتد ظهوره وبلغ الغاية في ذلك قهر الإبصار حتى خفي اللون، لا لخفائه في نفسه بل لعجز البصر عن إدراك ما هو جلي في الغاية. والمحققون على أنّ الضوء واللون متغايران حسّا، وذلك أنّ البلور في الظلمة إذا وقع عليه ضوء يرى ضوءه دون لونه إذ لا لون له، كذا المار في الظلمة إذا وقع عليه الضوء فإنه يرى ضوءه لا لونه لعدمه، فقد وجد الضوء بدون اللون كما وجد اللون بدونه أيضا، فإنّ السواد وغيره من الألوان قد لا يكون مضيئا.
التقسيم
الضوء قسمان. ذاتي وهو القائم بالمضيء لذاته كما للشمس وسائر الكواكب سوى القمر، فإنّها مضيئة لذواتها غير مستفيدة ضوءها من مضيء آخر، ويسمّى هذا الضوء بالضّياء أيضا.
وقد يخصّ اسم الضوء به أي بهذا القسم.
وعرضي وهو القائم بالمضيء لغيره كما للقمر ويسمّى نورا إذا كان ذلك الغير مضيئا لذاته من قوله تعالى هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَالْقَمَرَ نُوراً، أي جعل الشمس ذات ضياء والقمر ذات نور. والعرضي قسمان: ضوء أول وهو الحاصل من مقابلة المضيء لذاته كضوء جرم القمر وضوء وجه الأرض المقابل للشمس.
وضوء ثان وهو الحاصل من مقابلة المضيء لغيره كضوء وجه الأرض حالة الإسفار وعقيب الغروب، ويسمّى بالظلّ أيضا. وقد يقال الضوء الثاني إن كان حاصلا في مقابلة الهواء المضيء يسمّى ظلا. وبالجملة فالضوء إمّا ذاتي للجسم أو مستفاد من الغير، وذلك الغير إمّا مضيء بالذات أو بالغير فانحصرت الأقسام في الثلاث. وقد يقسم الضوء إلى أوّل وثان.
فالأول هو الحاصل من مقابلة المضيء لذاته، والثاني هو الحاصل من مقابلة المضيء لغيره.
فعلى هذا الضوء الذاتي غير خارج عن التقسيم، ولم يكن التقسيم حاصرا كذا في شرح المواقف.
اعلم أنّ مراتب المضيء في كونه مضيئا ثلاث. أدناها المضيء بالغير فهنا مضيء وضوء يغايره، وشيء ثالث أفاد الضوء. وأوسطها المضيء بالذات بضوء هو غيره أي الذي تقتضي ذاته ضوءه اقتضاء يمتنع تخلّفــه عنه كجرم الشمس إذا فرض اقتضاؤه الضوء، فهذا المضيء له ذات وضوء يغاير ذاته. وأعلاها المضيء بذاته بضوء هو عينه كضوء الشمس مثلا فإنّه مضيء بذاته لا بضوء زائد على ذاته. وليس المراد بالمضيء هنا معناه اللغوي أي ما قام به الضوء، بل المراد به أنّ ما كان حاصلا لكل واحد من المضيء بغيره. والمضيء بضوء هو غيره، أعني الظهور على الإبصار بسبب الضوء فهو حاصل للضوء في نفسه بحسب ذاته لا بأمر زائد على ذاته، بل الظهور في الضوء أقوى وأكمل فإنّه ظاهر بذاته ومظهر لغيره على حسب قابليته للظهور، كذا في شرح التجريد في بحث الوجوب.
فائدة:
هل يتكيّف الهواء بالضوء أو لا؟ منهم من منعه وجعل اللون شرطه، ولا لون للهواء لبساطته، فلا يقبل الضوء. ومنهم من قال به، والتوضيح في شرح المواقف.
فائدة:
ثمة شيء غير الضوء يترقرق أي يتلألأ ويلمع على بعض الأجسام المستنيرة، وكأنّه شيء يفيض من تلك الأجسام، ويكاد يستر لونها وهو أي الشيء المترقرق لذلك الجسم، إمّا لذاته ويسمّى شعاعا كما للشمس من التلألؤ واللمعان الذاتي، وإمّا من غيره ويسمّى حينئذ بريقا كما للمرآة التي حاذت الشمس، ونسبة البريق إلى اللّمعان نسبة النور إلى الضوء في أنّ الشعاع والضوء ذاتيان للجسم والبريق والنور مستفادان من غيره.
معلوم أنّ الفرق بين الضوء والنور هو أنّ الضوء يستعمل في مجال التأثير في الغير. بينما النور عام سواء كان الشيء نوره ذاتيا أو عرضيا من الغير كما في قوله تعالى هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَالْقَمَرَ نُوراً، وفيه إشارة للفرق بين الضّياء والنور (الشمس مضيئة والقمر اكتسب نوره من الشمس). وكذلك يؤيّد هذا قوله سبحانه: فَلَمَّا أَضاءَتْ ما حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ البقرة، يعني: أثر تلك النار بواسطة وبدون واسطة أذهبتها الريح. ولم يبق منهم أثر.
وثمّة فرق آخر وهو أنّ الضوء يستعمل غالبا في اللمعان الحسي بينما يستعمل النور في اللمعان الحسي والباطني. هكذا في التفسير العزيزي.

الصّدق

الصّدق:
[في الانكليزية] Truth ،correctness
[ في الفرنسية] Verite ،justesse
بالكسر وسكون الدال هو ضدّ الكذب وقد سبق في لفظ الحق، وهو مشترك بين صدق المتكلّم وصدق الخبر، ولا يجري في المركّبات الغير الخبرية من التقييدية والإنشائية. فصدق المتكلّم مطابقة خبره للواقع وكذبه عدمها.
وصدق الخبر مطابقة الخبر للواقع وكذبه عدمها والمشهور أنّ وصف الخبر بالمطابقة للواقع وصف له بحال متعلّقه، فإنّ المطابق للواقع أي النسبة الخارجية التي هي حالة بين الطرفين مع قطع النظر عن تعلّقهما الأمر الذهني المتعلق بالخبر، فمطابقة ذلك الأمر الذهني للواقع بأن يكونا ثبوتيين أو سلبيين صدق وعدمها كذب. والمحقق التفتازاني ذهب إلى أنّ المطابق له هو النسبة المعقولة التي هي جزء مدلول الخبر، أعني الوقوع واللاوقوع من حيث إنّها معقولة. فاثنينية المطابق والمطابق بالاعتبار حيث قال: بيان ذلك أنّ الكلام الذي دلّ على وقوع نسبة بين شيئين إمّا بالثبوت بأنّ هذا ذاك أو بالنفي بأنّ هذا ليس ذاك. فمع النظر عمّا في الذهن من النسبة لا بدّ أن يكون [بينهما نسبة ثبوتية أو سلبية لأنّه إمّا أن يكون] هذا ذاك، أو لم يكن، فمطابقة هذه النسبة الحاصلة في الذهن المفهوم من الكلام لتلك النسبة الواقعة الخارجية بأن تكونا ثبوتيتين أو سلبيتين صدق وعدمها كذب. وهذا معنى مطابقة الكلام للواقع والخارج وما في نفس الأمر. فإذا قلت أبيع وأردت به الإخبار الحالي فلا بدّ من وقوع بيع خارج حاصل بغير هذا اللفظ تقصد مطابقته لذلك الخارج، بخلاف بعت الإنشائي فإنّه لا خارج له تقصد مطابقته بل البيع يحصل في الحال بهذا اللفظ، وهذا اللفظ موجد له. ولا يقدح في ذلك أنّ النسبة من الأمور الاعتبارية دون الخارجية للفرق الظاهر بين قولنا القيام حاصل لزيد في الخارج وحصول القيام له أمر متحقّق موجود في الخارج فإنّا لو قطعنا النظر عن إدراك الذّهن وحكمه فالقيام حاصل له.
وهذا معنى وجود النسبة الخارجية انتهى.
وقال السيّد السند إنّ المطابق للواقع هو الإيجاب والسلب، ومطابقتهما للواقع أي الأمر الخارجي هو التوافق في الكيف بأن يكونا ثبوتيين أو سلبيين، ولكلّ وجهة هو مولّيها.
وهذا الذي ذكر من تفسير الصدق والكذب مذهب الجمهور. هذا كله خلاصة ما في الأطول.
والصدق والحقّ يتشاركان في المورد ويتفارقان بحسب الاعتبار، فإنّ المطابقة بين الشيئين تقتضي نسبة كل واحد منهما إلى الآخر بالمطابقة لأنّ المفاعلة تكون من الطرفين، فإذا طابقا فإن نسبنا الواقع إلى الاعتقاد كان الواقع مطابقا بالكسر والاعتقاد مطابقا بالفتح فتسمّى هذه المطابقة القائمة بالاعتقاد حقّا، وإن عكسنا النسبة كان الأمر بالعكس فتسمّى هذه المطابقة القائمة بالاعتبار صدقا. وإنما اعتبر هكذا لأنّ الحقّ والصدق حال القول والاعتقاد دون حال الواقع. والصدق في القول هو مجانبة الكذب. وفي الفعل الإتيان به وترك الانصراف عنه قبل تمامه. وفي النيّة العزم والجزم والإقامة عليه حتى يبلغ الفعل، هكذا في كليات أبي البقاء. وقال النّظّام ومن تابعه: صدق الخبر مطابقته لاعتقاد المخبر ولو خطاء أي ولو كان ذلك الاعتقاد غير مطابق للواقع، والكذب عدمها أي عدم مطابقته لاعتقاد المخبر ولو خطاء، وصدق المتكلّم مطابقة خبره للاعتقاد وكذبه عدمها. والمراد بالاعتقاد معناه الغير المشهور وهو التصديق الشامل للظّنّ والعلم وغيرهما، إذ لو حمل على المشهور وهو الجزم القابل للتشكيك لخرج مطابقة الخبر لعلم المخبر عن حدّ الصدق، ولدخل في حدّ الكذب. فقول القائل السماء تحتنا معتقدا ذلك صدق، وقولنا السماء فوقنا غير معتقد كذب. والخبر [المعلوم] المعتقد والمظنون صادق والموهوم والمشكوك كاذبان فإنّهما لا يطابقان اعتقاد المخبر لانتفائه. وليس لك أن تقول المراد عدم مطابقة الاعتقاد مع وجوده ولا اعتقاد له في المشكوك لأنّه ينافي ما هو مذهب النّظّام من انحصار الخبر في الصادق والكاذب، ولا أن تقول الخبر المشكوك ليس بخبر لأنّه لا تصديق له بل لمدلوله لأنّا نقول الدلالة على الحكم كاف في كون الكلام خبرا. فالخبر ما يدلّ على التصديق سواء تخلّف المدلول أو لا، ولولا ذلك لم يوجد خبر كاذب على هذا المذهب لأنّ الخبر الكاذب ما خالف مدلوله اعتقاد المخبر فلا اعتقاد للمخبر بخبره ولا تصديق به فلا يكون كاذبا، لأنّه مختصّ بالخبر. واحتج النّظّام بقوله تعالى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنافِقِينَ لَكاذِبُونَ كذّبهم في قولهم إنّك لرسول الله مع مطابقته للخارج لأنّه لم يطابق اعتقادهم.
والجواب أنّ المعنى لكاذبون في الشهادة.
وقال الجاحظ صدق الخبر مطابقته للواقع مع الاعتقاد بأنّه مطابق وكذبه عدم مطابقته للواقع مع اعتقاد أنّه غير مطابق، وغيرهما ليس بصدق ولا كذب وهو المطابقة مع اعتقاد اللامطابقة أو بدون الاعتقاد، وعدم المطابقة مع اعتقاد المطابقة أو بدون الاعتقاد. فكلّ من الصدق والكذب بتفسيره أخصّ منه بتفسير الجمهور والنّظّام لأنّه اعتبر في كلّ منهما جمع الأمرين الذين اكتفوا بواحد منهما. وصدق المتكلّم مطابقة خبره للواقع والاعتقاد وكذبه عدمها. واستدلّ الجاحظ بقوله تعالى أَفْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَمْ بِهِ جِنَّةٌ، فإنّ الكفّار حصروا أخبار النبي عليه السلام بالحشر والنّشر في الافتراء والأخبار حال الجنّة على سبيل منع الخلو؛ ولا شكّ أنّ المراد بالثاني غير الكذب لأنّه قسيمه، وغير الصدق لأنّهم اعتقدوا عدمه. وردّ بأنّ المعنى أم لم يفتر فعبّر عنه أي عن عدم الافتراء بالجنّة لأنّ المجنون يلزمه أن لا افتراء له لأنّ الكذب عن عمد ولا عمد للمجنون، فيكون هذا حصرا للخبر الكاذب في نوعيه أعني الكذب عن عمد والكذب لا عن عمد.
فائدة:
اعلم أنّ المشهور فيما بين القوم أنّ احتمال الصدق والكذب من خواص الخبر لا يجري في غيره من المركبات المشتملة على نسبة. وذكر بعضهم أنّه لا فرق بين النسبة في المركّب الأخباري وغيره إلّا بأنّه إن عبّر عنها بكلام تام يسمّى خبرا وتصديقا كقولنا: زيد انسان أو فرس، وإلّا يسمّى مركّبا تقييديا وتصوّرا كما في قولنا يا زيد الإنسان أو الفرس. وأيا ما كان فالمركّب إمّا مطابق فيكون صادقا أو غير مطابق فيكون كاذبا. فيا زيد الإنسان صادق ويا زيد الفرس كاذب ويا زيد الفاضل محتمل. وردّه المحقّق التفتازاني بما حاصله أنّه إن أراد هذا البعض أنّه لا فرق بينهما أصلا فليس بصحيح لوجوب علم المخاطب بالنسبة في المركّب التقييدي دون الأخباري، حتى قالوا إنّ الأوصاف قبل العلم بها أخبار كما أنّ الأخبار بعد العلم بها أوصاف. وإن أراد أنّه لا فرق بينهما بحسب احتمال الصدق والكذب فكذلك لما ذكره الشيخ من أنّ الصدق والكذب إنّما يتوجهان إلى ما قصده المتكلّم إثباته أو نفيه، والنسبة [الوصفية] ليست كذلك. ولو سلّم فإطلاق الصدق والكذب على المحرك الغير التام مخالف لما هو المعتمد في تفسير الألفاظ، أعني اللغة والعرف. وإن أراد تجديد اصطلاح فلا مشاحة فيه. قال السيّد السّند: والحقّ أن يقال إنّ النّسب الذهنية في المركّبات الخبرية تشعر من حيث هي هي بوقوع نسب أخرى خارجة عنها، فلذلك احتملت عند العقل مطابقتها ولا مطابقتها وأمّا النّسب في المركّبات التقييدية فلا إشعار لها من حيث هي هي بوقوع نسب أخرى تطابقها أو لا تطابقها، بل ربما أشعرت بذلك من حيث إنّ فيها إشارة إلى نسب خبرية. بيان ذلك أنّك إذا قلت زيد فاضل فقد اعتبرت بينهما نسبة ذهنية على وجه تشعر بذاتها بوقوع نسبة أخرى خارجة عنها وهي أنّ الفضل ثابت له في نفس الأمر، لكن تلك النسبة الذهنية لا تستلزم هذه الخارجية استلزاما عقليا. فإن كانت النسبة الخارجية المشعر بها واقعة كانت الأولى صادقة وإلّا كاذبة. وإذا لاحظ العقل تلك النّسبة الذهنية من حيث هي هي جوّز معها كلا الأمرين على السّواء، وهو معنى الاحتمال. وأمّا إذا قلت يا زيد الفاضل فقد اعتبرت بينهما نسبة ذهنية على وجه لا تشعر من حيث هي أنّ الفضل ثابت له في الواقع بل من حيث إنّ فيها إشارة إلى معنى قولك زيد فاضل، إذ المتبادر إلى الأفهام أن لا يوصف شيء إلّا بما هو ثابت له. فالنّسبة الخبرية تشعر من حيث هي بما يوصف باعتباره بالمطابقة واللامطابقة أي الصدق والكذب، فهي من حيث هي محتملة لهما. وأمّا التقييدية فإنّها تشير إلى نسبة خبرية والإنشائية تستلزم نسبا خبرية، فهما بذلك الاعتبار تحتملان الصدق والكذب. وأمّا بحسب مفهوميهما فلا. وقال صاحب الأطول التحقيق الذي يعطيه الفكر العميق والذّكاء الدقيق أنّ النسبة التي لها خارج هي التي تكون حاكية عن نسبة. فمعنى ثبوت الخارج [لها] ليس إلّا كونه محكيّا، ونسب الإنشاءات ليست حاكية بل محضرة لتطلّب وجودها أو عدمها أو معرفتها أو يتحسّر على فوتها إلى غير ذلك، وكذا نسب التقييديات ليست حاكية بل محضرة لتتعين به ذات. ومعنى مطابقتها للخارج أن يكون حكايتها على ما هو عليه فلا خارج للإنشاء هذا.
والصدق عند أهل الميزان يستعمل أيضا لمعنيين آخرين، فإنّه قد يستعمل في المفردات وما في حكمها من المركّبات التقييدية، ومعناه حينئذ الحمل، ويستعمل بعلى فيقال الكاتب صادق على الإنسان أي محمول عليه. وقد يستعمل في القضايا ومعناه حينئذ الوجود والتحقّق في الواقع، ويستعمل بفي فيقال هذه القضية صادقة في نفس الأمر أي متحقّقة فيها، حتى إذا قيل كلّما صدق كل ج ب بالضرورة صدق كل ج ب دائما كان معناه كلّما تحقّق في نفس الأمر مضمون القضية الأولى تحقّق فيها مضمون الثانية. والفرق بين الصدق بهذا المعنى وبين الصدق بمعنى مطابقة حكم القضية للواقع كما هو مآل المعنى الأول يظهر في القضية التي تتحقّق نسبتها في الاستقبال، فإنّ هذه القضية صادقة في الحال بمعنى مطابقة حكمها وليست بصادقة بمعنى عدم تحقّق نسبتها، إذ لم تتحقّق النسبة بعد، بل سوف تتحقّق. هكذا يستفاد ممّا حقّقه السيّد السّند في حواشي شرح المطالع.
وعند أهل السلوك هو استواء السّرّ والعلانية وذلك بالاستقامة مع الله تعالى ظاهرا وباطنا سرّا وعلانية، وتلك الاستقامة بأن لا يخطر بباله إلّا الله. فمن اتّصف بهذا الوصف أي استوى عنده الجهر والسّر وترك ملاحظة الخلق بدوام مشاهدة الحقّ يسمّى صديقا، كذا في مجمع السلوك. وقيل الصدق قول الحقّ في مواطن الهلاك. وقيل أن تصدق في موضع لا ينجّيك منه إلّا الكذب. قال القشيري: الصدق أن لا يكون في أحوالك شيب ولا في اعتقادك ريب ولا في أعمالك عيب، كذا في الجرجاني.

الصّحّة

الصّحّة:
[في الانكليزية] Health ،exactitude ،Well -founded ،validity
[ في الفرنسية] Sante ،exactitude ،bien -fonde ،validite
بالكسر وتشديد الحاء في اللغة مقابلة للمرض. وتطلق أيضا على الثبوت وعلى مطابقة الشيء للواقع، ذكر ذلك المولوي عبد الحكيم في حاشية الخيالي في بحث أنّ الإلهام ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء.

قال الحكماء: الصّحة والمرض من الكيفيات النفسانية. وعرّفهما ابن سينا في الفصل الأول من القانون بأنّها ملكة أو حالة تصدر عنها الأفعال الموضوع لها سليمة أي غير مئوفة. فقوله ملكة أو حالة إشارة إلى أنّ الصّحة قد تكون راسخة وقد لا تكون كصحة الناقة.
وإنما قدمت الملكة على الحالة مع أنّ الحالة متقدّمة عليها في الوجود لأنّ الملكة صحة بالاتفاق، والحالة قد اختلف فيها. فقيل هي صحة، وقيل هي واسطة. وقوله تصدر عنها أي لأجلها وبواسطتها. فالموضوع أي المحلّ فاعل للفعل السليم، والصحة آلة في صدوره عنه. وأما ما يقال من أن فاعل أصل الفعل هو الموضوع وفاعل سلامة هو الحالة أو الملكة فليس بشيء، إلّا أن يؤوّل بما ذكرنا. والسليم هو الصحيح، ولا يلزم الدور لأنّ السلامة المأخوذة في التعريف هو صحة الأفعال.
والصحة في الأفعال محسوسة، والصحة في البدن غير محسوسة، فعرّف غير المحسوس بالمحسوس لكونه أجلى. وهذا التعريف يعمّ صحة الإنسان وسائر الحيوانات والنباتات أيضا إذ لم يعتبر فيه إلّا كون الفعل الصادر عن الموضوع سليما. فالنبات إذا صدرت عنه أفعاله من الجذب والهضم والتغذية والتنمية والتوليد سليمة وجب أن يكون صحيحا. وربّما تخصّ الصحة بالحيوان أو الإنسان فيقال هي كيفية لبدن الحيوان أو الإنسان الخ، كما وقع في كلام ابن سينا حيث قال في الشفاء الصحة ملكة في الجسم الحيواني تصدر عنه لأجلها أفعاله الطبعية وغيرها من المجرى الطبيعي غير مئوفة، وكأنّه لم يذكر الحالة هنا إمّا لاختلاف فيها أو لعدم الاعتداد بها، وقال في موضع آخر من القانون: الصحة هيئة بها يكون بدن الإنسان في مزاجه وتركيبه بحيث تصدر عنه الأفعال صحيحة سالمة. ثم المرض خلاف الصحة فهو حالة أو ملكة تصدر بها الأفعال عن الموضوع لها غير سليمة بل مئوفة، وهذا يعمّ مرض الحيوان والنبات. وقد يخصّ على قياس ما تقدّم في الصحة بالحيوان أو بالإنسان فعلى هذا التقابل بينهما تقابل التضاد. وفي القانون أنّ المرض هيئة مضادة للصحة. وفي الشفاء أنّ المرض من حيث هو مرض بالحقيقة عدمي لست أقول من حيث هو مزاج أو ألم، وهذا يدلّ على أنّ التقابل بينهما تقابل العدم والملكة.
وفي المباحث المشرقية لا مناقضة بين كلامي ابن سينا إذ في وقت المرض أمران أحدهما عدم الأمر الذي كان مبدأ للأفعال السليمة وثانيهما مبدأ الأفعال المئوفة. فإن سمّي الأول مرضا كان التقابل العدم والملكة؛ وإن جعل الثاني مرضا كان التقابل من قبيل التضاد.
والأظهر أن يقال إن اكتفى في المرض بعدم سلامة الأفعال فذلك يكفيه عدم الصحة المقتضية للسلامة، وإن ثبتت هناك آفة وجودية فلا بدّ من إثبات هيئة تقتضيها، فكأنّ ابن سينا كان متردّدا في ذلك.
واعترض الإمام بأنّهم اتفقوا على أنّ أجناس الأمراض المفردة ثلاثة سوء المزاج وسوء التركيب وتفرّق الاتصال، ولا شيء منها بداخل تحت الكيفية النفسانية. أمّا سوء المزاج الذي هو مرض إنّما يحصل إذا صار إحدى الكيفيات الأربع أزيد أو أنقص مما ينبغي، بحيث لا تبقى الأفعال سليمة. فهناك أمور ثلاثة: تلك الكيفيات وكونها غريبة منافرة واتصاف البدن بها. فإن جعل سوء المزاج عبارة عن تلك الكيفية كأن يقال الحمّى هي تلك الحرارة الغريبة كان من الكيفيات المحسوسة.
وإن جعل عبارة عن كون تلك الكيفيات غريبة كان من باب المضاف. وإن جعل عبارة عن اتّصاف البدن بها كان من قبيل الانفعال. وأمّا سوء التركيب فهو عبارة عن مقدار أو عدد أو وضع أو شكل أو انسداد مجرى يخلّ بالأفعال وليس شيء منها من الكيفيات النفسانية. وكون هذه الأمور غريبة من قبيل المضاف واتصاف البدن بها من قبيل الانفعال. وأمّا تفرّق الاتصال فظاهر أنّه عدمي فلا يكون كيفية. وإذا لم يدخل المرض تحت الكيفيات النفسانية لم تدخل الصّحة تحتها أيضا لكونه ضدا لها. والجواب بعد تسليم كون التضاد حقيقيا أنّ تقسيم المرض إلى تلك الأقسام تسامح، والمقصود أنّه كيفية نفسانية تحصل عند هذه الأمور وتنقسم باعتبارها. وهذا معنى ما قيل إنّها منوّعات أطلق عليها اسم الانواع.

تنبيه:
لا واسطة بين الصّحة والمرض على هذين التعريفين، إذ لا خروج من النفي والإثبات.
ومن ذهب إلى الواسطة كجالينوس ومن تبعه وسمّاها الحالة الثالثة فقد شرط في الصّحة كون صدور الأفعال كلها من كلّ عضو في كلّ وقت سليمة لتخرج عنه صحة من يصح وقتا كالشتاء، ويمرض، ومن غير استعداد قريب لزوالها لتخرج عنه صحة الأطفال والمشايخ والفاقهين لأنّها ليست في الغاية ولا ثابتة قوية، وكذا في المرض. فالنزاع لفظي بين الشيخ وجالينوس منشأه اختلاف تفسيري الصّحة والمرض عندهما. ومعنوي بينه وبين من ظنّ أنّ بينهما واسطة في نفس الأمر ومنشأه نسيان الشرائط التي تنبغي أن تراعى فيما له وسط ما ليس له وسط. وتلك الشرائط أن يفرض الموضوع واحدا بعينه في زمان واحد وتكون الجهة والاعتبار واحدة، وحينئذ جاز أن يخلو الموضوع عنهما كأنّ هناك واسطة وإلّا فلا، فإذا فرض إنسان واحد واعتبر منه عضو واحد في زمان واحد، فلا بدّ إمّا أن يكون معتدل.
المزاج وإمّا أن لا يكون كذلك فلا واسطة، هكذا يستفاد من شرح حكمة العين وشرح المواقف.
وعند الصرفيين كون اللفظ بحيث لا يكون شيء من حروفه الأصلية حرف علّة ولا همزة ولا حرف تضعيف، وذلك اللفظ يسمّى صحيحا. هذا هو المشهور، فالمعتل والمضاعف والمهموز ليس واحد منها صحيحا.
وقيل الصحة مقابلة للإعلال. فالصحيح ما ليس بمعتلّ فيشتمل المهموز والمضاعف وسيأتي في لفظ البناء أيضا. والسّالم قيل مرادف للصحيح.
وقيل أخصّ منه وقد سبق. وعند النحاة كون اللفظ بحيث لا يكون في آخره حرف علّة. قال في الفوائد الضيائية في بحث الإضافة إلى ياء المتكلم: الصحيح في عرف النحاة ما ليس في آخره حرف علّة، كما قال قائل منهم شعرا ملمعا: أتدري ما الصحيح عند النحاة. ما لا يكون آخره حرف علة. والملحق بالصحيح ما في آخره واو أو ياء ما قبلها ساكن. وإنّما كان ملحقا به لأنّ حرف العلة بعد السكون لا تثقل عليها الحركة انتهى. فعلى هذا المضاعف والمهموز والمثال والأجوف كلها صحيحة.
وعند المتكلمين والفقهاء فهي تستعمل تارة في العبادات وتارة في المعاملات. أمّا في العبادات فعند المتكلمين كون الفعل موافقا لأمر الشارع سواء سقط به القضاء به أو لا. وعند الفقهاء كون الفعل مسقطا للقضاء. وثمرة الخلاف تظهر فيمن صلى على ظنّ أنّه متطهّر فبان خلافه، فهي صحيحة عند المتكلمين لموافقة الأمر على ظنّه المعتبر شرعا بقدر وسعه، لا عند الفقهاء لعدم سقوط القضاء به.
ويرد على تعريف الطائفتين صحة النوافل إذ ليس فيها موافقة الأمر لعدم الأمر فيها على قول الجمهور، ولا سقوط القضاء. ويرد على تعريف الفقهاء أنّ الصلاة المستجمعة لشرائطها وأركانها صحيحة ولم يسقط به القضاء، فإنّ السقوط مبني على الرفع ولم يجب القضاء، فكيف يسقط؟ وأجيب عن هذا بأنّ المراد من سقوط القضاء رفع وجوبه؛ ثم في الحقيقة لا خلاف بين الفريقين في الحكم لأنّهم اتفقوا على أنّ المكلّف موافق لأمر الشارع فإنّه مثاب على الفعل، وأنّه لا يجب عليه القضاء إذا لم يطلع على الحدث وأنّه يجب عليه القضاء إذا اطلع.
وإنّما الخلاف في وضع لفظ الصحة. وأمّا في المعاملات فعند الفريقين كون الفعل بحيث يترتّب عليه الأثر المطلوب منه شرعا مثل ترتّب الملك على البيع والبينونة على الطلاق، لا كحصول الانتفاع في البيع حتى يرد أنّ مثل حصول الانتفاع من البيع قد يترتّب على الفاسد وقد يــتخلّف عن الصحيح، إذ مثل هذا ليس مما يترتّب عليه ويطلب منه شرعا. ولا يردّ البيع بشرط فإنّه صحيح مع عدم ترتّب الثمرة عليه في الحال أنّ الأصل في البيع الصحيح ترتّب ثمرته عليه، وهاهنا إنّما لم يترتّب لمانع وهو عارض.
وقيل لا خلاف في تفسير الصحة في العبادات فإنّها في العبادات أيضا بمعنى ترتّب الأثر المطلوب من الفعل على الفعل إلّا أنّ المتكلمين يجعلون الأثر المطلوب [بأصله دون وصفه] في العبادات هو موافقة الأمر، والفقهاء يجعلونه رفع وجوب القضاء؛ فمن هاهنا اختلفوا في صحة الصلاة بظنّ الطهارة. ويؤيّد هذا القول ما وقع في التوضيح من أنّ الصّحة كون الفعل موصلا إلى المقصود الدنيوي. فالمقصود الدنيوي بالذات في العبادات تفريغ الذّمّة والثواب وإن كان يلزمها وهو المقصود الأخروي، إلّا أنّه غير معتبر في مفهوم الصّحة أوّلا وبالذات، بخلاف الوجوب فإنّ المعتبر في مفهومه أوّلا وبالذات هو الثواب، وإن كان يتبعه تفريغ الذّمّة، والمقصود الدنيوي في المعاملات الاختصاصات الشرعية أي الأغراض المترتّبة على العقود والفسوخ كملك الرقبة في البيع وملك المتعة في النكاح وملك المنفعة في الإجارة والبينونة في الطلاق. فإن قيل ليس في صحّة النفل تفريغ الذّمّة، قلنا لزم النفل بالشروع فحصل بأدائها تفريغ الذمة انتهي.
اعلم أنّ نقيض الصّحة البطلان فهو في العبادات عبارة عن عدم كون الفعل موافقا لأمر الشارع أو عن عدم كونه مسقطا للقضاء. وفي المعاملات عبارة عن كونه بحيث لا يترتّب عليه الأثر المطلوب منه. والفساد يرادف البطلان عند الشافعي. وأما عند الحنفية فكون الفعل موصلا إلى المقصود الدنيوي يسمّى صحّة. وكونه بحيث لا يوصل إليه يسمّى بطلانا. وكونه بحيث يقتضي أركانه وشروطه الإيصال إليه لا أوصافه الخارجية يسمّى فسادا. فالثلاثة معان متقابلة.
ولذا قالوا الصحيح ما يكون مشروعا بأصله ووصفه، والباطل ما لا يكون مشروعا لا بأصله ولا بوصفه، والفاسد ما يكون مشروعا بأصله دون وصفه. وبالجملة فالمعتبر في الصحة عند الحنفية وجود الأركان والشرائط، فما ورد فيه نهي وثبت فيه قبح وعدم مشروعية، فإن كان ذلك باعتبار الأصل فباطل. أما في العبادات فكالصلاة بدون بعض الشرائط والأركان، وأمّا في المعاملات فكبيع الملاقيح وهي ما في البطن من الأجنّة لانعدام ركن البيع، أعني المبيع. وإن كان باعتبار الوصف ففاسد كصوم الأيام المنهيّة في العبادات وكالربا في المعاملات فإنّه يشتمل على فضل خال عن العوض، والزوائد فرع على المزيد عليه، فكان بمنزلة وصف. والمراد بالوصف عندهم ما يكون لازما غير منفكّ، وبالمجاور ما يوجد وقتا ولا يوجد حينا، وأيضا وجد أصل مبادلة المال بالمال لا وصفها الذي هي المبادلة التامة. وإن كان باعتبار أمر مجاور فمكروه لا فاسد كالصلاة في الدار المغصوبة والبيع وقت نداء الجمعة. هذا أصل مذهبهم. نعم قد يطلق الفاسد عندهم على الباطل كذا ذكر المحقق التفتازاني في حاشية العضدي.
فائدة:
المتّصف على هذا بالصّحة والبطلان والفساد حقيقة هو الفعل لا نفس الحكم. نعم يطلق لفظ الحكم عليها بمعنى أنّها تثبت بخطاب الشارع، وهكذا الحال في الانعقاد واللزوم والنفاذ. وكثير من المحققين على أنّ أمثال ذلك راجعة إلى الأحكام الخمسة. فإنّ معنى صحة البيع إباحة الانتفاع بالمبيع، ومعنى بطلانه حرمة الانتفاع به. وبعضهم على أنّها من خطاب الوضع بمعنى أنّه حكم بتعلّق شيء بشيء تعلّقا زائدا على التعلّق الذي لا بدّ منه في كلّ حكم وهو تعلّقه بالمحكوم عليه وبه. وذلك أنّ الشارع حكم بتعلّق الصّحة بهذا الفعل وتعلّق البطلان أو الفساد بذلك. وبعضهم على أنّها أحكام عقلية لا شرعية فإنّ الشارع إذا شرع البيع لحصول الملك وبيّن شرائطه وأركانه فالعقل يحكم بكونه موصلا إليه عند تحقّقها وغير موصل عند عدم تحقّقها، بمنزلة الحكم بكون الشخص مصلّيا أو غير مصلّ، كذا في التلويح. وأمّا عند المحدّثين فهي كون الحديث صحيحا؛ والصحيح هو المرفوع المتّصل بنقل عدل ضابط في التحمّل والأداء سالما عن شذوذ وعلّة. فالمرفوع احتراز عن الموقوف على الصحابي أو التابعي، فإنّ المراد به ما رفع إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم. والاتّصال بنقل العدل احتراز عمّا لم يتّصل سنده إليه صلّى الله عليه وسلّم، سواء كان الانقطاع من أول الإسناد أو أوسطه أو آخره، فخرج المنقطع والمعضّل والمرسل جليا وخفيا والمعلّق، وتعاليق البخاري في حكم المتّصل لكونها مستجمعة لشرائط الصّحة، وذلك لأنّها وإن كانت على صورة المعلّق، لكن لمّا كانت معروفة من جهة الثقات الذين علّق البخاري عنهم أو كانت متصلة في موضع آخر من كتابه لا يضرّه خلل التعليق، وكذا لا يضرّه خلل الانقطاع لذلك. وعمّا اتصل سنده ولكن لم يكن الاتصال بنقل العدل بل تخلّل فيه مجروح أو مستور العدالة إذ فيه نوع جرح. والضابط احتراز عن المغفّل والساهي والشّاك لأنّ قصور ضبطهم وعلمهم مانع عن الوصول إلى الصحة. وفي التحمّل والأداء احتراز عمن لم يكن موصوفا بالعدالة والضبط في أحد الحالين. والسالم عن شذوذ احتراز عن الشّاذ وهو ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه حفظا أو عددا أو مخالفة لا يمكن الجمع بينهما. وعلة احتراز عن المعتلّ وهو [ما] فيه علّة خفية قادحة لظهور الوهن في هذه الأمور فتمنع من الصحة، هكذا في خلاصة الخلاصة. ولا يحتاج إلى زيادة قيد ثقة ليخرج المنكر. أمّا عند من يسوّي بينه وبين الشاذ فظاهر. وأمّا عند من يقول إنّ المنكر هو ما يخالف فيه الجمهور أعمّ من أن يكون ثقة أو لا، فقد خرج بقيد العدالة كما في شرح شرح النخبة. والقسطلاني ترك قيد المرفوع وقال الصحيح ما اتّصل سنده بعدول ضابطين بلا شذوذ ولا علّة. وقال صاحب النخبة: خبر الواحد بنقل عدل تامّ الضبط متّصل السّند غير معلّل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، فإن خفّ الضبط مع بقية الشروط المعتبرة في الصحيح فهو الحسن لذاته.
وفي شرح النخبة وشرحه هذا أول تقسيم المقبول لأنّه إمّا أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا والأوّل الصحيح لذاته، والثاني إن وجد أمر يجبر ذلك القصور بكثرة الطّرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته، بل لغيره. وحيث لا جبر فهو الحسن لذاته وإن قامت قرينة ترجّح جانب قبول ما يتوقّف فيه فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته، بل لغيره فقولنا لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه. فإذا روي الحديث الحسن لذاته من غير وجه كانت روايته منحطّة عن مرتبة الأوّل، أو من وجه واحد مساو له، أو راجح يرتفع عن درجة الحسن إلى درجة الصحيح وصار صحيحا لغيره، كمحمد بن عمرو بن علقمة فإنّه مشهور الصدق والصيانة ولكنه ليس من أهل الاتفاق بحيث ضعّفه البعض من جهة سوء حفظه ووثّقه بعضهم بصدقه وجلالته. فلذا إذا تفرّد هو بما لم يتابع عليه لا يرتقي حديثه عن الحسن، فإذا انضمّ إليه من هو مثله أو أعلى منه أو جماعة صار حديثه صحيحا وإنّما حكمنا بالصحة عند تعدّد الطرق أو طريق واحد مساو له أو راجح لأنّ للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصّر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح.
ومن ثمّ تطلق الصّحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرّد عند تعدّد ذلك الإسناد، سواء كان التعدّد لمجيئه من وجه واحد آخر عند التّساوي والرجحان أو أكثر عند عدمهما انتهى.
اعلم أنّ المفهوم من دليل الحصر وظاهر كلام القوم أنّ القصور في الحسن يتطرّق إلى جميع الصفات المذكورة. والتحقيق أنّ المعتبر في الحسن لذاته هو القصور في الضبط فقط، وفي الحسن لغيره والضعيف يجوز تطرّق القصور في الصفات الأخر أيضا، كذا في مقدمة شرح المشكاة.
فائدة:
تتفاوت رتبة الصحيح بتفاوت هذه الأوصاف قوة وضعفا. فمن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنّه أصح الأسانيد كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو عن علي بن ابي طالب وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معيّنة، فلا يقال لترجمة معيّنة مثلا للترمذي عن سالم الخ إنّه أصح الأسانيد على الإطلاق من أسانيد جميع الصحابة. نعم يستفاد من مجموع ما أطلق عليه الأئمة ذلك أي أنّه أصح الأسانيد أرجحيته على ما لم يطلقوه عليه أنّه أصح الأسانيد، ودون تلك المرتبة في الرتبة كرواية يزيد بن عبد الله عن جدّه عن أبيه أبي موسى، وكحمّاد بن سلمة عن ثابت عن أنس. ودونها في الرتبة كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، فإنّ الجميع يشتملهم اسم العدالة والضبط إلّا أنّ في المرتبة من الصفات الراجحة ما يقتضي تقديم ما رواهم على التي تليها، وكذا الحال في الثانية بالنسبة إلى الثالثة، والمرتبة الثالثة مقدّمة على رواية من يعدّ ما يتفرّد به حسنا بل صحيحا لغيره أيضا كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه. وقس على هذا ما يشبهها للصحة في الصفات المرجّحة من مراتب الحسن. ومن ثمّة قالوا أعلى مراتب الصحيح ما أخرجه البخاري ومسلم وهو الذي يعبّر عنه أهل الحديث بقولهم متّفق عليه، ودونها ما انفرد به البخاري، ودونها ما انفرد به مسلم، ودونها ما جاء على شرط البخاري وحده، ثم ما جاء على شرط المسلم وحده، ثم ما ليس على شرطهما.
فائدة:
ليس العزيز شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجبّائي من المعتزلة، وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال: والصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ممّن يتداوله أهل الحديث فصاعدا إلى وقتنا كالشّهادة على الشهادة، أي كتداول الشهادة على الشهادة بأن يكون لكلّ واحد منهما راويان. هكذا يستفاد من شرح النخبة وشرحه وخلاصة الخلاصة.

الشّبهة

الشّبهة:
[في الانكليزية] Suspicion
[ في الفرنسية] Soupcon ،suspicion
بالضم وسكون الموحدة خفاء الأمر، والإشكال في العمل مثل الأمور المشتبهة، كذا في بحر الجواهر. وفي جامع الرموز في بيان حدّ الزّنا في كتاب الحدود أنّ الشّبهة اسم من الاشتباه، وهي ما بين الحلال والحرام والخطاء والصّواب كما في خزانة الأدب، وبه يشعر ما في الكافي من أنّها ما يشبه الثابت وليس بثابت، وما في شرح المواقف من أنّ الشّبهة ما يشتبهه الدليل وليست به كأدلة المبتدعين.
وفي القاموس وغيره أنّها الالتباس كما عرفت سابقا. وهي على ما في جامع الرموز وفتح القدير وغيرهما من التلويح ومعدن الغرائب أنواع. منها شبهة العقد كما إذا تزوج امرأة بلا شهود أو أمة بغير إذن مولاها أو تزوّج محرّمة بالنّسب أو الرّضاع أو المصاهرة فلا حدّ في هذه الشّبهة عند أبي حنيفة، وإن علم بالحرمة لصورة العقد، لكنه يعزّر. وأمّا عندهما فكذلك إلّا إذا علم بالحرمة. والصحيح الأوّل كما في الأوّل. ومنها شبهة في الفعل ويسمّى بشبهة الاشتباه وشبهة مشابهة وشبهة في الظّن، أي شبهة في حقّ من اشتبه عليه دون من لم يشتبه عليه، وهي أن يظنّ ما ليس بدليل الحلّ أو الحرمة دليلا، ولا بدّ فيها من الظّنّ ليتحقّق الاشتباه، فإذا زنى بجارية امرأته أو والده بظنّ أنّها تحلّ له بناء على أنّ مال الزوجة مال الزوج لفرط الاختلاط، وأنّ ملك الأصل ملك الجزء، أو حلال له، فهذه شبهة اشتباه سقط بها الحدّ لكن لا يثبت النّسب ولا تجب العدّة لأنّ الفعل قد تمحّض زنا. ومنها شبهة في المحلّ ويسمّى شبهة حكمية وشبهة ملك. وشبهة الدليل وهي أن يوجد الدليل الشرعي النافي للحرمة أو الحلّ مع تخلّف حكمه لمانع اتّصل به فيورث هذا الدليل شبهة في حلّ ما ليس بحلال وعكسه.
وهذا النوع لا يتوقّف تحقّقه على الظّنّ. ولذا كان أقوى من الشّبهة في الظّنّ أي في الفعل فإنّها ناشئة عن النصّ في المحلّ، بخلاف الشّبهة في الظّنّ فإنّها ناشئة عن الرأي والظّنّ، فإذا وطئ جارية الابن فإنّه يسقط الحدّ ويثبت النّسب والعدّة لأنّ الفعل لم يتمحّض زنا نظرا إلى الدليل، وهو قوله عليه السلام: «أنت ومالك لأبيك»، وكذا وطئ معتدّة الكنايات لقول بعض الصحابة: إنّ الكنايات رواجع. وأمّا جارية الأخ أو الأخت فليست محلا للاشتباه بشبهة فعل ولا شبهة محلّ فلا يسقط الحد.

قال في فتح القدير: تقسيم الشّبهة إلى الشّبهة في العقد والمحلّ والفعل إنّما هو عند أبي حنيفة. وأمّا عند غيره من أصحابه فلا تعتبر شبهة العقد. ثم قال: والشافعية قسّموا الشّبهة ثلاثة أقسام. شبهة في المحلّ وهو وطئ زوجته الحائض والصائمة والمحرّمة وأمته قبل الاستبراء وجارية ولده ولا حدّ فيه. وشبهة في الفاعل مثل أن يجد امرأة على فراشه فيطأها ظانّا أنّها امرأته فلا حدّ. وإذا ادّعى أنّه ظنّ ذلك صدّق [لا] بيمينه. وشبهة في الجهة. قال الأصحاب: كلّ جهة صحّحها بعض العلماء وأباح الوطء بها لا حدّ فيها وإن كان الواطئ يعتقد الحرمة كالوطء في النكاح بلا شهود ولا وليّ انتهى. وقال ابن الحجر في شرح الأربعين للنووي في شرح الحديث السادس: المشتبه بمعنى ما ليس بواضح الحلّ والحرمة أربعة أقسام. الأول الشكّ في المحل والمحرّم فإن تعادلا استصحب السابق، وإن كان أحدهما أقوى لصدوره عن دلالة معتبرة في اليقين فالحكم له. والثاني الشّكّ في طرء محرّم على الحلّ المتيقّن، فالأصل الحلّ. والثالث أن يكون الأصل التحريم ثم يطرأ ما يقتضي الحلّ بظنّ غالب، فإن اعتبر سبب الظّن شرعا حلّ وألغي النّظر لذلك الأصل، وإلّا فلا. والرابع أن يعلم الحلّ ويغلب على الظّن طرء محرّم فإن لم تستند غلبته لعلامة تتعلّق بعينه لم يعتبر، وإن استندت لعلامة تتعلّق بعينه اعتبرت وألغي أصل الحلّ لأنّها أقوى منه. والتفصيل يطلب منه وقد سبق بيان المشتبه في لفظ الحل.

رأَس

رأَس
{الرَّأْسُ: م، أَي معروفٌ، وأَجْمَعُوا على أَنَّه مُذَكَّرٌ. والرَّأْسُ: أَعْلَى كُلِّ شيْءٍ. وَمن المَجَازِ: الرَّأْسُ: سَيِّدُ القَوْمِ} كالرَّيِّسِ، ككَيِّسٍ. {والرَّئِيسِ، كأَمِيرٍ. قالَ الكُمَيْتُ يَمْدَحُ مُحَمَّدَ ابنَ سُلَيْمَانَ الهاشِمِيَّ:
(تَلْقَى الأَمَانَ عَلَى حِيَاضِ مُحَمَّد ... ثَوْلاَءُ مُخْرِفَةٌ وذِئْبٌ أَطْلَسُ)

(لاَ ذِي تَخَافُ ولاَ لِهذَا جُرْأَةٌ ... تُهْدَى الرَّعِيَّةُ مَا اسْتَقَامَ} الرَّيِّسُ)
والثَّوْلاءُ: النَّعْجَةُ. والمُخْرِفَةُ. الَّتِي لَهَا خَرُوفٌ يَتْبَعُهَا، ضَرَبَ ذلِكَ مَثَلاً لعَدْلِه وإِنْصَافِه، حتَّى إِنّه لَيَشْرَبُ الذِّئْبُ والشَّاةُ من ماءٍ وَاحدٍ، ج، {أَرْؤُسٌ، فِي القِلَّةِ،} وآرَاسٌ، على القَلْبِ، {ورُؤُوسٌ، فِي الكَثْرَةِ، وَلم يَقْلِبُوا هذِه،} ورُؤْسٌ، وهذِه عَلَى الحَذْفِ. قَالَ امْرُؤُ القَيْسِ:
(فيَوْماً إِلَى أَهْلِي ويَوْماً إِليْكُمُ ... ويَوْماً أَحُطُّ الخَيْلَ مِنْ {رُؤْسِ أَجْبَالِ)
وأَمّا} الرَّئِيسُ، فيُجْمَع على! الرُّؤَسَاءِ. والعامَّةُ تَقُولُ: الرُّيَسَاء. {والرَّأْسُ: القُوْمُ إِذا كَثُرُوا وعَزُّوا، نقَلَه الأَصْمَعِيُّ. قَالَ عَمْرُو بنُ كُلْثُومٍ:
(} بِرَأْسٍ مِنْ بَنِي جُشَمَ بْنِ بَكْرٍ ... نَدُقُّ بِهِ السُّهُولَةَ وَالْحُزُونَاَ)
وَهُوَ مَجَازٌ. قَالَ الجَوْهَرِيُّ: وأَنا أُرَى أَنَّه أَرادَ الرَّئِيسَ لأَنَّه قَالَ: نَدُقُّ بِهِ وَلم يَقُلْ: بِهِمْ.
وَيُقَال: {رَأْسٌ} مَرْأَسٌ، كمَقْعَدٍ. كَذَا هُوَ مَضْبُوطٌ، وصوابُه بالكَسْرِ، أَي مِصَكٌّ {للرُّؤُوسِ. وَقَالَ العَجَّاجُ: وعُنُقَاً عَرْداً ورَأْساً} مِرْأَسَا مُضَبَّرَ اللَّحْيَيْنِ نَسْراً مِنْهَسَا عَضْباً إِذا دِمَاغُهُ تَرَهَّسَا وَفِي الْجمع: {رُؤُوسٌ} مَرَائِيسُ. و) {رُؤُوسٌ} رُؤّسٌ، كرُكَّع. وبَيْتُ {رَأْسٍ: ع، بالشّامِ مِن قُرَى حَلَبَ) يُنْسَبُ إِليهِ الخَمْرُ قالَ حَسّان: كَأَنَّ سَبِيئَةً مِنْ بَيْتِ رَأْسٍ يَكُونُ مِزَاجَهَا عَسَلٌ ومَاءُ ونَقَل شيخُنَا أَنها قَرْيَةٌ بينَ غَزَّةَ والرَّمْلَةِ، ويُقَال: إِنَّ بهَا مَوْلِدَ الإِمَامِ الشافِعِيِّ، رضِيَ اللهُ تعالَى عَنهُ، قالَه الفَنَارِيّ فِي حَواشِي المُطَوَّلِ. قلتُ: وقالَ الصّاغَانِيُّ: هِيَ كُورَةٌ بالأُرْدُنِّ، وَهِي المُرَادَةُ من قَوْلِ حَسّان.} ورَأْسُ عَيْنٍ: مَدِينةٌ بالجَزِيرَةِ، ويُقَالُ فِيهَا: {رأْسُ العَيْنِ، وَلها يَوْمٌ، وأَنْشَدَ أَبُو عُبَيدَةَ لسُحَيْمِ بنِ وَثِيلٍ الرِّياحِيِّ:
(وَهُمْ قَتَلُوا عَمِيدَ بَنِي فِرَاسٍ ... } بِرَأْسِ العَيْنِ فِي الحُجُجِ الخَوَالِي)
وَفِي الصّحاح: قَدِمَ فُلانٌ مِن رأْسِ عَيْنٍ، وَهُوَ مَوْضِعٌ، والعامَّة تَقول: مِن رأْسِ العَيْنِ: قَالَ ابنُ بَرِّيٍّ: جَاءَ فلانٌ مِنْ رأْسِ عَيْنٍ، إِذا كانَتْ عَيْناً من العُيُونِ نَكِرَةً، فأَمَّا رأْسُ عَيْنٍ هذِه الَّتِي فِي الجَزِيرَةِ، فَلَا يُقال فِيهَا رأْسُ العَيْنِ. ورَأْسُ الأَكْحَلِ: قَرْيَةٌ باليَمَنِ مِن نَوَاحِي ذَمَارِ. ورَأْسُ الإِنْسَانِ: جَبَلٌ بِمَكَّةَ بَيْنَ أَجْيَادٍ الصَّغِيرِ، وأَبِي قُبَيْس.! ورَأْسُ ضَأْنٍ: جَبَلٌ لِدَوْسٍ. وَرَأْسُ الحِمَارِ: د، قُرْبَ حَضْرَمَوْتَ. وَرأْسُ الكَلْبِ: ة بِقُومَسَ. وَقيل: ثَنِيَّةٌ بِهَا. ويُقَال: إِنَّهَا قَارَاتُ الكَلْبِ.
ورَأْسُ الكَلْبٍ: ثَنِيَّةٌ باليَمَامَةِ. وَرأْسُ كِيفَى، بكسرِ الكَاف: ع. بالجَزِيرةِ من دِيَار مُضَرَ، وَهُوَ المَشْهُورُ بِحِصْنِ كِيفَى، أَو غَيْرُه، فَلْيُنْظَرْ. وقولُهم: رُمِيَ فُلانٌ مِنْهُ فِي الرَّأْسِ، أَي أَعْرَضَ عَنْهُ وَلم يَرْفَعْ بِهِ رَأْساً واستَثْقَلَه. تَقول: رُمِيتُ مِنْكَ فِي الرَّأْسِ، على مَا لم يُسَمَّ فاعِلُه، أَي ساءَ رأْيُكَ فِيَّ حَتَّى لَا تَقْدِرَ أَنْ تَنظُرَ إِليَّ. وَذُو الرَّأْسٍ: لَقَبُ جَرِير بن عَطِيَّةَ بنِ الخَطَفَي، واسمُه حُذَيْفةُ بنُ بَدْرِ بنِ سَلَمَةَ بنِ عَوْفِ بنِ كُلَيْبِ بنِ يَرْبُوع بن حَنْظَلَةَ بنِ مالِك بن زِيْدِ مَنَاةَ، قِيلَ لَهُ ذلِك لجُمَّةٍ كانتْ لَهُ، وكانَ يُقَال لَهُ فِي حَدَاثَتِه: ذُو اللِّمَمِ. وذُو الرَّأْسَيْنِ لَقَبُ خُشَيْنِ بن لأْيِ بنِ عُصَيْمٍ. وَذُو الرَّأْسينِ أَيضاً: أُمَيَّةُ بنُ جُشَمَ بنِ كِنَانةَ بنِ عَمْرو بنِ قَيْن بن فَهْم بن عَمْرِو بنِ قَيْسِ عَيْلاَنَ. ومِن المَجَازِ: رَأْسُ المالِ: أَصْلُه. وَيُقَال: أَقْرِضْنِي عَشْرَةً برُؤوسِهَا، أَي قَرْضاً لَا رِبْحَ فِيهِ إلاَّ رأْسُ المالِ.
ومِن المَجَازِ: الأَعْضَاءُ {الرَّئِيسَةُ، وَهِي أَرْبَعَةٌ عِنْدَ الأَطِبَّاءِ: القَلْبُ والدِّماغُ والكَبِدُ، فهذِه الثَّلاثَةُ رَئيسَةٌ مِن حَيْثُ الشَّخْصُ، على مَعْنَى أَنَّ وُجُودَه بدُونِهَا أَو بِدُونِ وَاحدٍ مِنْهَا لَا يُمْكِنُ. والرّابِعُ الأُنْثَيَانِ، وكونُه رَئيساً مِن حَيْثُ النَّوْعُ، على مَعْنَى أَنَّه إِذا فاتَ فاتَ النَّوْعُ. ومَنْ قالَ: إِنَّ الأَعْضَاءَ الرَّئيسَةَ هِيَ الأَنْفُ واللِّسَانُ والذَّكَرُ، فقدْ سَهَا.)
قالَ الصّاغَانِيُّ: وشاةٌ رَئيسٌ، كأَمِيرٍ: أُصِيبَ} رَأْسُهَا. مِنْ غَنَمٍ رَآسىَ، بوزنِ رَعَاسىَ، مثْل: حَبَاجَى ورَمَاثَى. والرَّئيسُ، وَفِي التَّبْصِيرُ، والتَّكْمِلَة: رَئيسُ بنُ سَعِيد بنِ كَثير بنِ عُفَيْرٍ الْمِصْرِيّ، مُحَدِّثٌ شاعِرٌ، وَهُوَ أَخو عُبَيْدِ الله. (و) {الرِّئِيسُ، كسِكِّيتٍ: الكَثِيرُ} التَّرَؤُّسِ، أَي التأَمُّرِ.
{والمِرْآسُ، كمِحْرَابٍ: الفَرَسُ الَّذِي يَعَضُّ} رُؤُوسَ الخَيْلِ إِذا صارَتْ مَعَهُ فِي المُجَاراةِ، قَالَ رُؤْبَةُ:
(لَوْ لمْ يُبَرِّزْهُ جَوَادٌ {مِرْآسْ ... لَسَقَطَتْ بِالْمَاضِغَيْنِ الأَضْراسْ)
أَو} الْمِرْآسُ الَّذِي يَرْأَسُ أَي يَكُونُ {رَئِيساً لَها فِي تَقَدُّمِه وسَبْقهِ.} ورَأَسهُ {يَرْأَسُهُ} رَأْساً، كمَنَع: أَصابَ {رَأْسَهُ فَهُوَ} مَرْؤُوسٌ! ورَئيسٌ. {والرَّآس، كشَدَّادٍ: بائِعُ} الرُّؤُوسِ. {- والرَّوَّاسِيُّ، بِالْوَاو وياءِ النِّسْبَةِ، لَحْنٌ، وَفِي اللِّسَانِ: مِن لُغَةِ العَامَّةِ. مِنْهُ أَبو الفِتْيَانِ عُمَرُ بنُ الحَسَنِ بنِ عبد الكَرِيمِ الدِّهِسْتَانِيّ الحَافِظُ} - الرَّآسِيّ نُسِبَ إِلَى بيعِ الرُّؤُوسِ. وَقَع لي حَدِيثُه عالِياً فِي الأَرْبَعِين البُلْدانِيَّةِ للحَافِظِ أَبي طاهِرٍ السِّلَفِيِّ وخَرَّجْتُه أَيضاً فِي بَذْلِ المَجْهُود بتَخْرِيجِ حَدِيثِ: شَيَّبَتْنِي هُود مَاتَ سنة. {والمُرَأّسُ، كمُعَظَّمٍ ومِصْباحٍ وصَبُورٍ، من الإِبِلِ: الذِي لم يَبْقَ لَهُ طِرْقٌ، بالكَسْرِ، إلاَّ فِي رَأْسِه، عَن الفَرَّاءِ، حَكَاهُ عَنهُ أَبو عُبَيْدٍ. وَفِي نَصِّه:} المُرائِسُ، كمُقَاتِلٍ. وَقد صَحَّفَهُ المُصَنِّف. وليسَ عِنْدَه {المِرْآسُ، كمِصْبَاحٍ. (و) } المُرَئِّسُ، كمُحَدِّثٍ: الأَسَدُ.
{والَّرَوائِسُ: أعالِي الأَوْدِيَةِ، الوَاحِدَةُ:} رَائِسٌ. وَبِه فُسِّرَ قولُ ذِي الرُّمَّةِ عَلَى الأَصَحِّ:
(خَنَاطِيلُ يَسْتَقْرِينَ كُلَّ قَرَارَةٍ ... ومَرْتٍ نَفَتْ عَنْهَا الغُثَاءَ {الرَّوَائِسُ)
وَهِي أَيضاً المُتَقَدِّمَةُ مِن السّحابِ،} كالمَرَائِسِ. يُقَال: سَحَابَةٌ {رَائسَةٌ. وَبِه فُسِّر بَعْضُ قَول ذِي الرُّمَّةِ السّابِق.} والرَّائِسُ: جَبَلٌ فِي بَحْرِ الشَّامِ. وَبِه فُسِّر قولُ أُمُيَّةَ بنِ أَبِي عائِذٍ الهُذَلِيِّ:
(وَفِي مَعْرَكِ الآلِ خِلْتُ الصُّوَى ... عُرُوكاً على! رائسٍ يَقْسِمُونا) (و) {رائِسُ: بِئْرٌ لِبَنِي فَزَارَةَ. (و) } الرَّائِسُ: الوَالِي. {والمَرْؤُوسُ: الرَّعِيَّةُ. وقَالَ الفَرَّاءُ:} المَرْؤُوسُ: الَّذِي شَهْوَتهُ فِي رَأْسِهِ لَا غَيْرُ، نَقَلَهُ الصَّاغَانِيُّ. (و) {المَرْؤُوسُ:} الأَرْأَسُ، أَي العَظِيمُ الرَّأْسِ.
{ورِئَاسُ السَّيْفِ، بالكَسْرِ: مَقْبِضُهُ أَو قَبِيعَتُه، قَالَ الصّاغَانِيُّ: وهذِه أَصَحُّ. قَالَ ابنُ مُقْبِلٍ:
(ثُمَّ اضطغَنْتُ سِلاَحِي عِنْدَ مَغْرِضِهَا ... ومِرْفَقٍ} كرِئَاسِ السَّيْفِ إِذْ شَسَفَا)
هَكَذَا أَنْشَدَه ابنُ بَرِّيّ، وَقَالَ شَمِرٌ: لم أَسْمَعْ: {رِئَاساً إلاَّ هُنَا. قَالَ ابنُ سِيدَهْ: ووَجَدْنَاهُ فِي المُصَنَّفِ: كرِيَاسِ السَّيْف غَيْرَ مَهْمُوزٍ. قَالَ: فَلَا أَدْرِي هَلْ هُو تَخْفِيفٌ أَم الكَلِمَةُ من الياءِ. ومِن المَجَازِ:} الرَّأْسُ مِن الأَمْرِ: أَوَّلُهُ، وتقولُ لمَنْ يُحدِّثُكَ: أَعِدْ عَلَيَّ كَلاَمَكَ مِن {رَأْسٍ، ومِن الرَّأْسِ، وَهِي أَقَلُّ اللُّغَتَيْنِ، وأَنْكَرَهَا بَعضُهُم، وَقَالَ: لَا تَقُلْ: مِنَ الرَّأْسِ. قَالَ: والعَامَّةُ تقولُه. قالَهُ شيخُنَا، وَبِه فُسِّرَ حَدِيثُ: لَمْ يُبْعَثْ نَبيٌّ إِلاَّ عَلَى رَأْسِ أَرْبَعِينَ عَاماً. ونَعْجَةٌ} رَأْسَاءُ: سَوْداءُ الرَّأْسِ والوَجْهِ وسائِرُها أَبْيَضُ. قالَهُ الجَوْهَرِيُّ. وقالَ غَيرُه: شاةٌ {رَأْساءُ: مُسْوَدَّةُ} الرَّأْسِ. وَقَالَ أَبو عُبَيْد: إِذا اسْوَدَّ {رأْسُ الشَّاةِ فَهِيَ} رَأْسَاءُ، فإِن أَبْيَضَّ {رَأْسُهَا مِن بَيْنِ جَسَدِهَا فَهِيَ رَخْمَاءُ ومُخَمَّرَةٌ. وبَنُو} رُؤَاسٍ، بالضَّمِّ: حَيٌّ مِن عامِرِ بنِ صَعْصَعَةَ. وَهُوَ رُؤَاسُ بن كِلاَبِ بنِ رَبِيعَةَ بن عَامِرِ بنِ صَعْصَعَةَ. مِنْهُم أَبو دُوَادٍ يَزِيدُ بنُ مُعَاوِيَةَ بنِ عُمْرِو بنِ قَيْسِ بنِ عُبَيْدِ بنِ {رُؤاسِ بنِ كِلاَبِ بنِ رَبِيعَةَ بنِ عامرِ بنِ صَعْصَعَةَ. قَالَه الأَزْهَرِيُّ.
قلت:} ورُؤَاسٌ اسمُه الحَارِثُ وعَقِبُه مِنْ ثلاثةٍ: بِجَادٍ وبُجَيْدٍ وعُبَيْدٍ، أَولادِ رُؤاسٍ لِصُلْبِهِ.
ومِن وَلَدِ رُؤَاسٍ: وَكِيعُ بن الجَرَّاحِ بنِ مَلِيحِ بنِ عَدِيّ بنِ الفَرَسِ الفَقِيهُ.
وَمِنْهُم حُمَيْدُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ ابنِ حُمَيْدٍ، {الرُّؤَاسِيُّونَ. مُحَدِّثُون. قَالَ الأَزْهَرِيُّ: وكانَ أَبو عُمَرَ الزاهِدُ يَقُولُ فِي أَبِي جَعْفَرِ} - الرُّؤاسِيِّ أَحَدِ القُرَّاءِ والمَحَدِّثِين: إِنَّه الرَّوَاسِيُّ، بِفَتْح الرّاءِ وبالوَاوِ من غَيْر هَمْزٍ، مَنْسُوبٌ إِلى رَوَاس: قَبِيلَةٍ من سُلَيْمٍ، وكانَ يُنْكِرُ أَنْ يُقَال: الرُّؤَاسيُّ، بالهَمْزِ، كمَا يَقُولُه المُحَدِّثُون وغيرُهم. قلت: ويَعْنِي بأَبِي جَعْفَر هَذَا مُحَمَّدَ بنَ أَبي سارةَ الرَّوَاسِيّ. ذكرَ ثَعْلَبٌ أَنَّه أَوَّلُ مَن وَضَعَ نحوَ الكُوفِيِّينَ. وَله تَصانِيفُ، وَقد تقدَّم ذِكْرهُ فِي المُقَدِّمة. {والرُّؤَاسِيُّ أَيضاً: العَظِيمُ الرَّأْسِ، ومِمَّن نُسِبَ إِلى ذلِكَ مِسْعَرُ ابنُ كِدَامٍ الفَقِيهُ وغيرُه، وَمِنْهُم مَن يقولُه بتَشْدِيدِ الواوِ، من غَيْرِ هَمْزٍ، وَهُوَ غَلَظٌ. ويُقَال:} رَأسْتُه {تَرْئيساً، إِذا جَعَلْتَه رَئيساً على القَوْمِ.
} وارْتَأَسَ هُوَ: صارَ {رَئيساً،} كتَرَأّسَ، مثلُ تأَمَّرَ. وَفِي نَوَادِرِ الأَعْرابِ:! ارْتَأَسَ زَيْداً، إِذا شَغَلَه.
وأَصْلُه أَخْذٌ بالرَّقَبَةِ وخَفْضُهَا إِلى الأَرْضِ، وَمثله: اكْتَأَسَه وارْتَكَسَه واعْتَكَسَه، كلُّ ذلِكَ بمَعْنًى وَاحدٍ. {والمُرَائِسُ، كمُقَاتِلٍ: المــتَخَلِّفُ عَن القومِ فِي القِتَالِ، نقَلَه الصّاغَانِيُّ. ومِمَّا يُسْتَدْرَك عَلَيْهِ:} رُئِسَ الرجُلُ، كعُنِيَ، شَكَا {رَأْسَه، فَهُوَ} مَرْؤوسٌ. {والرَّئِيس: الَّذِي قَدْ شُجَّ رَأْسُه، وَمِنْه قولُ لَبِيدٍ:
(كَأَنَّ سَحِيلَهُ شَكْوَى رَئيسٍ ... يُحَاذِرُ مِنْ سَرَابَا وَاغْتِيَالِ)
} والمَرْؤُوسُ: مَنْ أَصَابَهُ البِرْسَامُ. قَالَه الأَزْهَرِيُّ. وأَصَابَ {رأْسَه: قَبَّلَهُ، وَهُوَ كِنَايَةٌ.} وارْتَأَسّ الشَّيْءَ: رَكِبَ رأْسَه. وفَحْلٌ {أَرْأَسُ، وَهُوَ الضَّخْمُ} الرَّأْسِ، {كالرُّؤَاسِ} - والرُّؤَاسيّ، وَقيل: شاةٌ) أَرْأَسُ، وَلَا تَقُلْ: {- رَؤاسِيٌّ، عَن ابنِ السِّكِّيتِ.} والرَّائِسُ: رَأْسُ الوَادِي. وكُلُّ مُشْرِفٍ: رَائِسٌ.
ورَأَسَ السَّيْلُ الغُثَاءَ: جَمَعَه وسَيَأْتِي للمُصَنِّفِ فِي ر وس.
وهُم {رأُسٌ عَظِيمٌ، أَي جَيْشٌ على حِيَالِهِ لَا يَحْتَاجُون إِلى إِحْلاب.} ورأَسَ الْقَوْمَ {يَرْأَسُهُم} رَآسةً: فَضَلَهُمْ. {ورأَسَ عَلَيْهِم. قَالَه الأَزْهَرِيُّ. ورَوَّسُوه على أَنفُسِهم، قَالَ: وهكَذَا رأَيتُه فِي كِتَابِ اللَّيْثِ، والقِيَاسُ:} رَأّسُوه. وقالَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ: {رَأَسَ الرَّجُلُ} رَآسَةً، إِذا زَاحَمَ عَلَيْهَا وأَرَادَهَا.
قَالَ: وكانَ يُقَال: {الرَّآسَةُ تَنْزِلُ مِن السَّمَاءِ فيُعَصَّبُ بهَا} رَأْسُ مَنْ لَا يَطْلُبُها. وَفِي الحَدِيث: رَأْسُ الكُفْرِ مِنْ قِبَلِ المَشْرِقِ، وَهُوَ مَجَازٌ، يكون إِشَارَةً إِلَى الدَّجَّالِ أَوْ غَيْرِه من! رُؤَسَاءِ الضَّلاَلِ الخَارِجِينَ بالمَشْرِقِ. {ورَئِيسُ الكِلابِ} ورائِسُهَا: كَبِيرُها الَّذِي لَا تَتَقَدَّمُه فِي القَنَصِ، وَهُوَ مَجازٌ. وكَلبة {رائسة: يَأْخُذ الصَّيْد. وكَلْبَةٌ} رَؤُوسٌ، كصَبُورٍ: تُسَاوِرُ رَأْسَ الصَّيْدِ. ويُقَال: أَعْطِنِي {رَأْساً مِن الثُّومِ، وسِنًّا مِنْهُ، وَهُوَ مَجَازٌ. وَيُقَال: كَمْ فِي} رَأْسِك مِن سِنٍّ وَهُوَ مَجَازٌ. والضَّبُّ رُبَّمَا {رأَّسَ الأَفْعَى ورُبَّمَا ذَنَّبَها، وذلِكَ أَنَّ الأَفْعَى تَأْتِي جُحْرَ الضَّبِّ فتَحْرِشُه، فيَخْرُجُ أَحْيَاناً برأْسِه مُسْتَقْبِلَهَا، فيُقَال: خَرَجَ} مُرَئِّساً، ورُبَّما احْتَرشَهُ الرَّجُلُ فيَجْعَلُ عُوداً فِي فَمِ جُحْرِه فيَحْسبُه أَفْعَى فيَخْرُجُ {مُرَئِّساً أَو مُذَنِّباً.
وقالَ ابنُ سِيدَهْ: خَرَجَ الضَّبُّ} مُرَائِساً: اسْتَبقَ برَأْسِه من جُحْرِه. ورُبَّمَا ذَنَّبَ. وَيُقَال: وَلَدَتْ وَلَدَها على {رَأْسٍ وَاحِدٍ، عَن ابنِ الأَعْرَابِيِّ، أَي بعضُهُم فِي إِثْرِ بَعْضٍ، وكذلِكَ: وَلَدَتْ ثلاثةَ أَوْلادٍ} رَأْساً عَلَى رأسٍ، أَي وَاحِداً فِي إِثْرِ آخَرَ. ويُقَال: أَنْتَ علَى رأْسِ أَمْرِك {ورِئَاسِهِ أَي على شَرَفٍ مِنْهُ. قالَ الجَوْهَرِيُّ، قولُهُم: أَنْتَ على} رِئاسِ أَمْرِكَ: أَي أَوَّلهِ. والعَّامَّةُ تَقول: عَلَى {رَأْسِ أَمْرِكَ. وعِنْدِي رَأْسٌ من الغَنَمِ، وعِدَّةٌ مِن} أَرْؤُسٍ، وَهُوَ مَجَازٌ، وَكَذَا: رَأْسُ الدِّينِ الخَشْيَةُ. وأَهْلُ مَكَّةَ يُسَمُّون يَوْمَ القَرِّ يَوْمَ {الرُّؤُوسِ لأَكْلِهِم فِيهِ رُؤُوسَ الأَضَاحِي. وَرَأْسُ الشَّيْءِ: طَرَفُه، وَقيل: آخِرُه، نَقَلَه شيْخُنَا.
} والرَّأْسُ: من أَسْمَاءِ مَكَّةَ المُشَرَّفَةِ، وتُسَمَّى! رأْسَ القُرَى. وَقَالَ ابنُ قُتَيْبَة فِي المُشْكِلِ: {رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ: جَبَلٌ بِالحِجَازِ مُتَشَعِّبٌ شَنِعُ الْخِلْقَةِ. واسْتَدْرَك الصّاغَانِيُّ هُنَا: رَأسِكُ، من مُدُنِ مُكْرَان. وحَقُّه أَنْ يُذْكَرَ فِي الكَافِ.} والرَّئِيسُ: أَبُو عَلِيِّ بنُ سِينَاءَ، مَشهورٌ. وَجَعْفَرُ بنُ محمَّد بنِ الفَضْل {- الرَّأْسِيّ من رَأْسِ العَيْنِ، عَن أَبِي نُعَيْم، وَعنهُ أَبو يَعْلَى الْمَوْصَلِيّ. والصَّدْرُ مُحَمَّدُ بنُ محمَّد بنِ عليّ بنِ محَّمد} - الرُّؤَاسِيّ الأَسَدِيّ الإِسْفِرَايِنِيّ الشافِعيّ، وُلد بِشِقّان من بلادِ خُرَاسَان، لقِيه البِقَاعِيُّ بمَكَّة.)

الشّاهد

الشّاهد:
[في الانكليزية] Witness ،example
[ في الفرنسية] Temoin ،exeniple
عند الفقهاء ما ستعرف لاحقا. وعند المحدّثين ما سيأتي في لفظ المتابعة. وعند أهل المناظرة ما يدلّ على فساد الدليل للــتخلّف أو لاستلزامه المحال كذا في الرشيدية. وبهذا المعنى وقع الشاهد في تعريف النقض الإجمالي. وعند أهل العربية الجزئي الذي يستشهد به في إثبات القاعدة لكون ذلك الجزئي من التّنزيل أو من كلام العرب الموثوق بعربيتهم، وهو أخصّ من المثال وسيجيء. والشاهد عند أهل التصوف هو التجلّي كما في بعض الرسائل. وفي كشف اللغات يقول:
الشاهد عند السّالكين هو الحقّ باعتبار الظهور والحضور، وذلك لأنّ الحقّ يظهر بصور الأشياء. فقوله: هو الظاهر عبارة عن ذلك.

وفي العرف: الشاهد: هو الشخص الحسن الصورة انتهى.
وأمّا عند المنجمين فهو الزاعم كما سبق. والشواهد عند أهل الرّمل هي أربعة أشكال في الزائجة تسمّى بالزوائد وقد سبق.
وفي الجرجاني الشاهد هو في اللغة عبارة عن الحاضر وفي اصطلاح القوم الصوفية عبارة عمّا كان حاضرا في قلب الإنسان وغلب عليه ذكره، فإن كان الغالب عليه العلم فهو شاهد العلم، وإن كان الغالب عليه الوجد فهو شاهد الوجد، وإن كان الغالب عليه الحقّ فهو شاهد الحق انتهى.

الجهة

الجهة:
[في الانكليزية] Side ،direction
[ في الفرنسية] Cote ،direction

بالكسر عند الحكماء يطلق على معنيين:
أحدهما أطراف الامتدادات وبهذا المعنى يقال ذو الجهات الثلاث والسّبع إذ لا تنحصر الجهة بهذا المعنى في الست بل تكون أقل وأكثر وتسمّى مطلق الجهة. وثانيهما تلك الأطراف من حيث أنها منتهى الإشارات الحسّية ومقصد الحركات الأينية ومنتهاها بالحصول فيه، أي بالقرب منه والحصول عنده، فخرج الحيّز والمكان لأنّ كلا منهما مقصد الحركات ومنتهاها لكن لا بالحصول عنده بل بالحصول فيه ودخل المحدود المركز ويسمّى بالجهة المطلقة. فالجهة بالمعنى الأوّل قائمة بالجسم الذي هو ذو الجهة، وبالمعنى الثاني بخلاف ذلك. ثم الجهة المطلقة إمّا حقيقية وهي التي لا تكون وراءها تلك الجهة، وإمّا غير حقيقية وهي التي تكون وراءها تلك الجهة. فالفوق الحقيقي هو ما لا يكون وراؤه فوقا وهو المحدود والتحت الحقيقي هو ما لا يكون وراؤه تحتا وهو المركز. ومراد الحكماء من قولهم إنّ الفوق والتحت لا يتبدلان لأنّ القائم إذا صار منكوسا لم يصر ما يلي رأسه فوقا وما يلي رجله تحتا بل صار رأسه من تحت ورجله من فوق بخلاف باقي الجهات فإنّ الحقيقيين منهما غير متبدّلين لا أنهما لا يتبدلان مطلقا، سواء كان حقيقيين أو غير حقيقيين. فعلى هذا تبدل غير الحقيقيين منهما لا ينافي مرادهم. وإن شئت التوضيح فارجع إلى العلمي حاشية شرح هداية الحكمة وشرح المواقف في الفلكيات.
اعلم أنّ الله تعالى ليس في جهة سيجيء في لفظ المكان. وعند المنطقيين هي وتسمّى نوعا أيضا اللفظ الدال على كيفية النسبة في القضية الملفوظة أو حكم العقل بها أي بكيفية النسبة في القضية المعقولة. تحقيقه أن لكل نسبة بين المحمول والموضوع سواء كانت تلك النسبة إيجابية أو سلبية كيفية في نفس الأمر من الضرورة واللاضرورة والدوام واللادوام، وتلك الكيفية الثابتة في نفس الأمر تسمّى مادة القضية وعنصرها، واللفظ الدال على تلك الكيفية إن كانت القضية ملفوظة أو حكم العقل بها إن كانت القضية معقولة أي غير ملفوظة تسمّى جهة ونوعا. فالقضية إمّا أن تكون الجهة فيها مذكورة أو لا، فإن ذكرت فيها الجهة تسمّى موجّهة ومنوعة لاشتمالها على الجهة والنوع، ورباعية لكونها ذات أربعة أجزاء، وإن لم يذكر فيها الجهة تسمّى مطلقة. وقد تخالف جهة القضية مادتها كما إذا قلنا كل إنسان حيوان بالإمكان فالمادة ضرورية والجهة لا ضرورية. لا يقال المادة الكيفية الثابتة في نفس الأمر والجهة هي اللفظ الدّال عليها أو حكم العقل بأنها هي الكيفية الثابتة في نفس الأمر، فلو خالفت المادة لم تكن دالّة على الكيفية في نفس الأمر بل على أمر آخر، ولم يكن حكم العقل بل حكم الوهم لأنّا نقول لا نسلّم ذلك وإنّما يكون كذلك لو كانت الدّلالة اللفظية قطعية حتى لا يمكن تخلّف المدلول عن الدّال أو لم يجز عدم مطابقة حكم العقل وليس كذلك، بل الجهة ما يدلّ على كيفية في نفس الأمر وإن لم تكن تلك الكيفية متحقّقة في نفس الأمر وحكم العقل أعم من أن يكون مطابقا أو لم يكن. هذا رأي المتأخرين. وأما على رأي القدماء فالمادة ليست كيفية كل نسبة، بل كيفية النسبة الإيجابية ولا كيفية كل نسبة إيجابية في نفس الأمر، بل كيفية النسبة الإيجابية في نفس الأمر بالوجوب والإمكان والامتناع، وهي لا تختلف بإيجاب القضية وسلبها، والجهة إنّما هي باعتبار المعتبر، فإنّ المعتبر ربما يعتبر المادة أو أمرا أعمّ منها أو أخصّ أو مباينا، ويعبر عما تصوّر أو يعبّر بعبارة هي الجهة. فعلى هذا قد تخالف المادة في القضية الصادقة بخلاف اصطلاح المتأخّرين، ولا يعلم لتغير الاصطلاح سببا حاملا عليه كذا في شرح المطالع.

الثّفل

الثّفل:
[في الانكليزية] Residue ،dregs ،excrement
[ في الفرنسية] Residu ،lie ،excrement
بالضم وسكون الفاء هو ما ثفل من كل شيء. وثفل الغذاء ما خرج من الدّبر. وثفل البول هو الذي يستفصله العروق عن الغذاء قبل الهضم الرابع، مع ما يــتخلّف عن الغذاء عند الهضم والنضج. وقد يستعمل الثّفل على عدم استعمال الطّيب، وقد يستعمل على خشونة العين كذا في بحر الجواهر.

التّسلسل

التّسلسل:
[في الانكليزية] Chronological order ،succession ،chain
[ في الفرنسية] ordre chronologique ،succession ،enchatnement

في اللغة الفارسية: الاتّصال وأن يجري الماء سائغا في الحلق. كما في المنتخب.
وعند المحدّثين عبارة عن توارد رجال إسناد الحديث واحدا فواحدا على حالة وصفة واحدة عند رواية ذلك الحديث، سواء كانت تلك الصفة للرواة قولا أو فعلا أو قولا وفعلا معا، أو كانت للإسناد في صيغ الأداء أو متعلّقة بزمن الرواية أو مكانها. وصيغ الأداء سمعت وحدّثني وأخبرني وقرأت عليه وقرئ عليه وأنا أسمع ونحوها، وهذا ما عليه الأكثرون. وقال الحاكم ومن أنواعه أنّ ألفاظ الأداء من جميع الرواة دالة على الاتصال. وإن اختلفت فقال بعضهم سمعت وبعضهم أخبرنا وبعضهم أنبأنا.
وأنواع التسلسل كثيرة خيرها ما فيه دلالة على الاتّصال وعدم التّدليس. والحديث الذي توارد رجال إسناده واحدا فواحدا على حالة واحدة إلخ يسمّى مسلسلا، فالتسلسل بالحقيقة صفة الإسناد. وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد أي أكثره. فمثال التسلسل القولي قول الراوي سمعت فلانا قال سمعت فلانا إلخ، أو حدثنا فلان قال حدثنا فلان إلخ. ومثال الفعلي قوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا قال دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا إلخ. ومثال القولي والفعلي معا قوله حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر خيره وشرّه وحلوه ومرّه قال: حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر خيره وشرّه وحلوه ومرّه إلخ، هكذا في شرح النخبة وشرحه. وفي خلاصة الخلاصة المسلسل هو ما تتابع فيه رجال الإسناد عند رواية على صفة واحدة. وتلك الصفة إمّا في الرواة وهو على ضربين: قولي كقولهم سمعت فلانا أو أخبرنا فلان إلخ، وهو قسمان: الأول ما اتصل بالرسول صلى الله عليه وسلم ومنه مسلسل إني أحبك في حديث «اللهم أعنّي على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك». والثاني ما انقطع في آخره. وفعلي كحديث التشبيك باليد والعدّ بها والمصافحة وأشباهها. وإمّا في الرواية كالمسلسل باتفاق أسماء الرواة وأسماء آبائهم أو كناهم أو أنسابهم كسلسلة الأحمديين أو بلدانهم كسلسلة الدمشقيين المروية عن النووي، أو صفاتهم كالفقهاء في المتبايعان بالخيار. وأفضله ما دلّ على اتّصال السّماع ومن فضله زيادة الضبط انتهى. وعند الحكماء عبارة عن ترتّب أمور غير متناهية مجتمعة في الوجود والترتيب سواء كان الترتّب وضعيا أو عقليا، صرّح بذلك المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية في برهان امتناع كون كلّ من التصوّر والتصديق بجميع أفراده نظريا، وهذا تعريف للتسلسل المستحيل عند الحكماء.
وأمّا التسلسل مطلقا فهو ترتّب أمور غير متناهية عند الحكماء وكذا عند المتكلمين. وأمّا التّسلسل المستحيل عندهم فترتب أمور غير متناهية مجتمعة في الوجود. وبالجملة فاستحالة التّسلسل عند الحكماء مشروطة بشرطين اجتماع الأمور الغير المتناهية في الوجود والترتيب بينها إمّا وضعا أو طبعا. وعند المتكلمين ليست مشروطة بشرطين مذكورين، بل كلّ ما ضبطه الوجود يستحيل فيه التسلسل. ويؤيّده ما وقع في شرح حكمة العين أقسام التسلسل أربعة، لأنه إمّا أن لا تكون أجزاء السلسلة مجتمعة في الوجود أو تكون، والأوّل هو التسلسل في الحوادث، والثاني إمّا أن يكون بين تلك الأجزاء ترتّب طبيعي وهو كالتسلسل في العلل والمعلولات ونحوها من الصفات والموصوفات المترتبة الموجودة معا، أو وضعي وهو التسلسل في الأجسام، أو لم يكن بينها ترتّب وهو التسلسل في النفوس البشرية. والأقسام بأسرها باطلة عند المتكلّمين دون الأول، والرابع عند الحكماء انتهى.
وتلخيص ما قال الحكماء هو أنّه إذا كانت الآحاد موجودة معا بالفعل وكان بينها ترتّب أيضا، فإذا جعل الأول من إحدى الجملتين بإزاء الأول من الجملة الأخرى كان الثاني بإزاء الثاني قطعا، وهكذا فيتم التطبيق المستلزم للمحال بلا شبهة. وتقريره أن يقال لو تسلسلت الأمور المترتّبة الموجودة معا لأمكن أن تفرض هناك جملتان مبدأ إحداهما الواحد ومبدأ الأخرى ما فوق الواحد بمتناه، ثم يطبق مبدأ أحدهما على مبدأ الأخرى. فالأول من أحدهما بإزاء الأول من الأخرى والثاني بالثاني وهلمّ جرّا. فالناقصة إمّا مثل الزائدة واستحالتها ظاهرة. وإن لم تكن مثلها وذلك لا يتصوّر إلّا بأن يوجد جزء من التّامة لا يكون بإزائه جزء من الناقصة، وعند هذا الجزء تنقطع الناقصة فتكون متناهية والزائدة لا تزيد عليه إلّا بمتناه، والزائد على المتناهي بمتناه متناه، فيلزم تناهي الزائدة أيضا، هذا خلف. وهذا الدليل هو المسمّى ببرهان التطبيق. وأمّا إذا لم تكن الآحاد موجودة فلا يتمّ التطبيق لأنّ وقوع آحاد أحدهما بإزاء آحاد الأخرى ليس في الوجود الخارجي، إذ ليست مجتمعة في الخارج في زمان أصلا، وليس في الوجود الذهني لاستحالة وجودها مفصّلة في الذهن دفعة. ومن المعلوم أنّه لا يتصوّر وقوع بعضها بإزاء بعض إلّا إذا كانت موجودة معا تفصيلا إمّا في الخارج أو في الذهن. وكذا لا يتمّ التطبيق إذا كانت الآحاد موجودة معا إذ لا يلزم من كون الأول بإزاء الأول كون الثاني بإزاء الثاني والثالث بإزاء الثالث وهكذا لجواز أن تقع آحاد كثيرة من أحدهما بإزاء واحد من الأخرى، اللهم إلّا إذا لاحظ العقل كل واحد من الأولى واعتبره بإزاء واحد واحد من الأخرى. لكن العقل لا يقدر على استحضار ما لا نهاية له مفصّلة لا دفعة ولا في زمان متناه حتى يتصوّر التطبيق. ويظهر الخلف بل ينقطع التطبيق بانقطاع الوهم والعقل.
واستوضح ذلك بتوهّم التطبيق بين جبلين ممتدين على الاستواء وبين أعداد الحصى فإنّك في الأول إذا طبّقت طرف أحد الجبلين على طرف الآخر كان ذلك كافيا في وقوع كل جزء من أحدهما بإزاء جزء من الثاني وليس الحال في أعداد الحصى كذلك، بل لا بدّ في التطبيق من اعتبار تفاصيلها.
وحاصل التلخيص أنّ التطبيق التفصيلي ممتنع في الأمور الغير المتناهية مطلقا، فلا يجري البرهان في شيء من الصور. فالمراد التطبيق الإجمالي وهو إنّما يجري في الأمور المجتمعة المترتبة دون غيرها. وأما المتكلمون فيقولون يجريان التطبيق في الأمور المتعاقبة أي الغير المجتمعة في الوجود كالحركات الفلكية وفي الأمور المجتمعة سواء كان بينها ترتّب طبعي كالعلل والمعلولات، أو وضعي كالأبعاد، أو لا يكون هناك ترتّب أصلا كالنفوس الناطقة المفارقة، وهذا هو الحقّ. وقول الحكماء إذ ليست مجتمعة في الخارج في زمان أصلا الخ، قلنا لا يخفى أنه لا يلزم من عدم اجتماع الآحاد في زمان عدمها مطلقا، فإنّ كل واحد منها موجود في زمانه وذلك لأنّ العدم اللاحق ليس سلب الوجود مطلقا، بل سلب الوجود في الزمان الثاني، وكذا العدم السابق ليس سلب الوجود في الزمان الأول، فالتطبيق يجري بين الآحاد المترتبة الغير المتناهية سواء كانت مجتمعة أو متعاقبة. وأيضا فالعدم السابق عدم مطلقا بحدوث العالم، والعدم اللاحق غيبوبة زمانية وليس عدما حقيقيا لأنّ رفع الشيء بعد ثبوته عن نفس الواقع محال يحكم به النظر الصحيح. فاللازم هاهنا هو الاجتماع بحسب الواقع لا بحسب الزمان. وما ظنوا أنّه لا بدّ هاهنا من تقدم أو تأخر إمّا وضعا أو طبعا، وهما من الإضافات المتكررة فيجب اجتماعهما واجتماع موصوفهما في وجود، وذلك الوجود ليس إلّا الوجود الخارجي لعدم اكتفاء الوجود الذهني الإجمالي في التطبيق وانتفاء الوجود الذهني التفصيلي مطلقا، كلام خال عن التحصيل، لأنّ ذلك الوجود هو الوجود الخارجي في نفس الواقع، والمتقدم والمتأخر مجتمعان في هذا الوجود، فإنّ كلا منهما موجود بهذا الوجود في زمانه.
وكونهما من الإضافات المتكررة لا يستدعي أن يكونا في زمان واحد، بل أن يكونا في الواقع معا، ألا ترى أنّ المعدات غير متناهية والمعدّ متقدم على معلوله بسب الوجود الخارجي وهما لا يجتمعان في زمان واحد.
وتحقيقه أنّ ما لا بدّ [منه] في التطبيق هو التقدّم والتأخر بمعنى منشأ الانتزاع، وهما لا يلزم أن يكونا مجتمعين في الزمان بل في الواقع. وكذا ما ظنّوا من أنّ في ربط الحادث بالقديم لا بدّ من التسلسل على سبيل التعاقب، لأنّ القديم ليس علّة تامة للحادث، وإلّا يلزم الــتخلّف، فيكون مع شرط حادث، وينتقل الكلام إليه وهكذا إلى غير النهاية ساقط عن درجة التحقيق، لأن أزليّة الإمكان لا تستلزم إمكان الأزلية. فالقديم علّة للحادث ولا يلزم الــتخلّف لامتناع وجوده في الأزل. لا يقال على تقدير التعاقب لا يحتاج إلى الترتب وإنما يحتاج إليه على تقدير الاجتماع لتحقّق التقدّم والتأخّر الزمانيين بين الآحاد المتعاقبة ولو بالفرض لأنّا نقول التطبيق يجري فيها من حيث إنها مجتمعة بحسب الوجود في نفس الواقع. ولا شكّ أنها بهذه الحيثية لا يلحقها التقدم والتأخر الزمانيان.
فإن قلت هذا حكم التطبيق في الزمانيات فما حكمه في الزمان على تقدير أن يكون بنفسه موجودا في الخارج أي لا برسمه الذي هو الآن السيّال فقط فإنه لتغيره الذاتي يلحقه التقدّم والتأخّر؟ قلت حكم التطبيق أنه على ذلك التقدير يجب أن يكون من حيث التغيّر متناهيا محدودا بحدود لجريان التطبيق فيه، فإما أن يمتنع التجاوز عن ذلك الحدّ منقطعا عنده كما في الجانب الماضي، فيكون من حيث الثّبات أيضا متناهيا في هذا، أو يمكن التجاوز عنه غير منقطع عنده كما في الجانب المستقبل فيكون من حيث الثبات غير متناه في ذلك الجانب، ولا يجري التطبيق فيه فتدبّر جدا. فثبت أنّ كل ما ضبطه الوجود يجري فيه التطبيق وما ليس ضبطه الوجود فلا، كمراتب الأعداد فإنها وهمية محضة فلا يكون ذهابها في التطبيق إلّا باعتبار الوهم، لكنه عاجز عن ملاحظة تلك الأمور الوهمية التي لا تتناهى، فتنقطع تلك الأمور بانقطاع الوهم عن تطبيقها. هكذا يستفاد من شرح المواقف وحاشيته للمولوي ميرزا زاهد في مرصد العلّة والمعلول في الموقف الثاني. وقد يراد بالتسلسل ما يعمّ الدور كما في حاشية جدّي على البيضاوي في تفسير قوله تعالى وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها.
تنبيه.
الحكم بجواز التسلسل في الأمور الاعتبارية ليس بصحيح على الإطلاق، وإنما ذلك فيما إذا كان منشأ وجود آحاد السلسلة مجرّد اعتبار العقل، وإن كان الاعتبار مطابقا لنفس الأمر كما في مراتب الأعداد فإنّ منشأها الوحدة وتكررها، وكذا كلّ ما تكرر نوعه بمجرد اعتبار العقل فإنه من الأمور الاعتبارية التي يجوز فيها التسلسل. وأمّا إذا كان منشأ وجود تلك السلسلة أمرا غير اعتبار العقل فالتسلسل فيها باطل، وإلّا لزم وجود الأمور الغير المتناهية في نفس الأمر ويجري فيها التطبيق عند المتكلمين. وعند الحكماء إذا كان ترتب واجتماع في ذلك الوجود ولا ينقطع حينئذ بانقطاع الاعتبار إذ لا مدخل لاعتبار العقل في وجودها. ولذا حكموا ببطلان التسلسل على تقدير نظرية كلّ من التصوّر والتصديق لاستلزامه وجود أمور غير متناهية في الذهن لعدم انقطاعه بانقطاع الاعتبار. هكذا حقق المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح المواقف في مرصد إثبات العلوم الضرورية. اعلم أنّ لإبطال التسلسل طرقا أخر منها ما مرّ في لفظ البرهان ومنها ما يسمّى ببرهان التضايف.
اعلم أنّ لإبطال التسلسل طرقا أخر منها ما مرّ في لفظ البرهان ومنها ما يسمّى ببرهان التضايف، وتقريره لو تسلسلت العلل إلى غير النهاية لزم زيادة عدد المعلولية على عدد العليّة، والتالي باطل، فكذا المقدّم. أمّا بيان الملازمة فهو أنّ آحاد السلسلة ما خلا المعلول الأخير لكلّ واحد منها عليّة بالنسبة إلى ما تحته ومعلولية بالنسبة إلى ما فوقه فيتكافأ عددهما فيما سواه، وبقيت معلولية المعلول الأخير زائدة فيزيد عدد المعلوليات الحاصلة في السلسلة الأولى على عدد العلّيات الواقعة منها بواحد.
ومنها ما يسمّى البرهان العرشي وتقريره أن يقال لو ترتّبت أمور غير متناهية كان ما بين مبدئها وكل واحد من الذي بعده متناهيا لأنه محصور بين حاصرين فيكون الكل متناهيا، لأنّ الكلّ لا يزيد على ما بين المبدأ ووكل واحد إلّا بالطرفين كذا في رسالة إثبات الواجب.

تخصيص العلّة

تخصيص العلّة:
[في الانكليزية] Designation of the cause ،to quash a sentence
[ في الفرنسية] Designation de la cause ،cassation d'un jugement

عند الأصوليين هو أن يقول المجتهد: كانت علّتي صفة مؤثرة، لكن تخلّف الحكم عنها بمانع، كذا في نور الأنوار شرح المنار ويجيء في لفظ النقض أيضا.

البطلان

البُطلان: عند الحنفية هو كون الفعل بحيث لا يُوصل إلى المقصود الدنيوي ويسمى ذلك الفعلُ باطلاً، والبطلان في العبادة: عدمُ سقوط القضاء بالفعل، وفي المعاملات: تخلُّف الأحكام عنها وخروجُها عن كونها مفيدةً على مقابلة الصحة.
البطلان:
[في الانكليزية] Lie ،Falsehood
[ في الفرنسية] Mensonge ،faussete
بالضم وسكون الطاء المهملة خلاف الحق كذا في الصراح وسيجيء مفصلا. وعند الفقهاء من الحنفية هو كون الفعل بحيث لا يوصل إلى المقصود الدنيوي أصلا، وذلك الفعل يسمّى باطلا. ولذا قالوا الباطل ما لا يكون مشروعا بأصله ولا بوصفه. وعند الشافعية أعمّ من ذلك لأنه يشتمل الفساد أيضا، فإنّهم يسمّون ما ليس بصحيح باطلا ويقولون بترادف الباطل والفاسد.
ويجيء كل ذلك مستوفى في لفظ الصحة ولفظ الفساد. والباطل عند الصوفية عبارة عما سوى الحق كما في كشف اللغات وغيره.

وزن سَبْعَة

وزن سَبْعَة: فِي كنز الدقائق وَالْمُعْتَبر فِي الدَّرَاهِم وزن سَبْعَة. وَهُوَ أَن يكون كل عشرَة مِنْهَا وزن سَبْعَة مَثَاقِيل. وَأَصله أَن الدَّرَاهِم فِي الِابْتِدَاء كَانَت على ثَلَاثَة أَصْنَاف. صنف مِنْهَا كل عشرَة مِنْهُ عشرَة مَثَاقِيل. وصنف مِنْهَا كل عشرَة مِنْهُ سِتَّة مَثَاقِيل كل دِرْهَم نصف مِثْقَال وَعشر مِثْقَال أَو ثَلَاثَة أَخْمَاس مِثْقَال. وصنف مِنْهَا كل عشرَة خَمْسَة مَثَاقِيل كل دِرْهَم نصف مِثْقَال وَكَانَ النَّاس يتصرفون فِيهَا إِلَى أَن اسْــتخْلف عمر رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ فَأَرَادَ أَن يَسْتَوْفِي الْخراج فطالبهم بِالْأَكْثَرِ والتمسوا مِنْهُ التَّخْفِيف فَجمع حِسَاب زَمَانه ليتوسطوا بَين أَمر عمر وَمَا رامته الرّعية فَاسْتَخْرَجُوا لَهُ وزن السَّبْعَة بِأَن جمعُوا من كل صنف عشر دَرَاهِم فَصَارَ الْكل إِحْدَى وَعشْرين مِثْقَالا. ثمَّ أخذُوا ثلث ذَلِك وَكَانَ سَبْعَة مَثَاقِيل.

خَنس

خَنس
خَنَسَ عَنهُ يَخْنِسُ، بالكَسْر ويَخْنُسُ، بالضَّمّ، خَنْساً، بالفَتْح، وخُنُوساً، كقُعُود، وخُنَاساً، كغُرَابٍ: تأَخَّرَ وانْقَبَضَ، كانْخَنَسَ واخْتَنَسَ، وبكِلَيْهما رُوِيَ حَدِيثُ أَبي هُرَيْرَةَ رضِيَ الله عَنهُ. وخَنَسَ زَيْداً: أَخَّرَه. لازِمٌ مُتَعَدٍّ، نَقَلَه الصّاغَانِيُّ عَن الفَرَّاءِ والأُمَوِيِّ. وَفِي التَّهْذِيبِ: خَنَسَ، فِي كَلَام العَرَبِ، يكون لازِماً ويكونُ مُتَعَدِّياً. يُقَال: خَنَسْتُ فُلاناً فَخَنَس، أَي أَخَّرْتُه فتأَخَّرَ، كأَخْنَسَهُ، وَهُوَ الأَكثَرُ، وَالَّذِي رَوَاهُ أَبو عُبَيْد عَن الفَرّاءِ والأُمَوِيّ خِلاف مَا نَقَلَه الصّاغَانِيُّ عَنْهُمَا. ونَصُّهما: خَنَسَ الرجُلُ يَخْنِسُ، وأَخْنَسْتُه، بالأَلف. قَالَ الأَزْهَرِيّ: وأَنشَدَ أَبو بَكْرٍ الإِيَادِيّ لشاعرٍ قَدِمَ على النَّبِي ِّ صلَّى الله عَلَيْه وسَلَّم، فأَنْشَدَه من أَبْيَاتٍ. قالَ الصّاغَانِيُّ: هُوَ العَلاَءُ بن الحَضْرِمِيِّ:
(وإِنْ دَحَسُوا بالشَّرِّ فَاعْفُ تَكَرُّماً ... وإِنْ خَنَسُوا عَنْكَ الحَدِيثَ فَلَا تَسَلْ)
قَالَ: وَهَذَا حُجَّةٌ لمَنْ جَعَلَ خَنَسَ وَاقِعاً. وممَّا يدُلّ على صِحَّة هَذِه اللُّغَة أَيضاً قولهُم: خَنَسَ الإِبْهَامَ، أَي قَبَضَهَا. وَقد رُوِيَ عَن النَّبِيِّ، صلّى الله عَلَيْهِ وسلّم، أَنَّه قالَ: الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وخَنَسَ إِصْبَعَه فِي الثّالِثَة أَي قَبَضَهَا، يُعْلِمُهم أَنَّ الشَّهْرَ يكونُ تِسْعاً وعِشْرِين.
وخَنَسَ بفُلانٍ: غَابَ بِهِ قَالَه ابنُ شُمَيْلٍ فِي تَفْسِير حديثٍ رَوَاهُ: يَخْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ فتَخْنِسُ بالجَبَّارِينَ فِي النَّارِ أَي تُغَيِّبُهم وتُدْخِلُهُم فِيهَا. كتَخَنَّسَ بِهِ. والخَنَّاسُ، كشَدَّادٍ: الشَّيْطَانُ، قَالَ الفَرَّاءُ: هُوَ إِبْلِيسُ يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النّاسِ. وَقَالَ الزَّجَّاجُ فِي قَوْله تَعَالَى: فَلاَ أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، الْجَوَارِ الكُنَّسِ، أَكثرُ أَهْلِ التَّفْسِيرِ أَنَّ الخُنَّس هِيَ: الكَوَاكِبُ كُلُّهَا، أَو السَّيّارَةُ مِنْهَا دُونَ الثَّابِتَةِ: أَو النُّجُومُ الخَمْسَةُ تَخْنِسُ فِي مَجْرَاهَا وتَرْجِعُ وتَكْنِسُ كَمَا تَكْنِسُ الظِّباءُ، وَهِي زُحَلُ والمُشْتَرِي والمِرِّيخُ والزُّهَرَةُ وعُطَارِدُ، لأَنَّهَا تَخْنِسُ أَحياناً فِي مُجْرَاهَا حَتَّى تَخْفَى تحتَ ضوء الشَّمْسِ، وتَكْنِسُ، أَي تَسْتَتِر كَمَا تُكْنِسُ الظِّبَاءُ فِي المَغَارِ، وَهِي الكِنَاسُ، وخُنُوسُها أَنَّهَا تَغِيبُ كَمَا تَغَيِيبُ الظِّبَاءُ فِي كِنَاسِها، وَقيل: خُنُوسُهَا: اسْتِخْفَاؤُهَا النَّهارِ، بَيْنا نَراهَا فِي آخِرِ البُرْجِ كَرَّتْ رَاجِعةً إِلَى أَوَّلهِ. وَقيل: سُمِّيّتْ خُنَّساً لتأَخُّرِها لأَنَّهَا الكَوَاكِبُ المُتَحَيِّرَةُ الَّتِي تَرْجِعُ وتَسْتَقِيمُ. وَقيل: سُمِّيَتْ لأَنَّهَا تَخْنِسُ وتَغِيبَ كَمَا يَخْنِسُ الشَّيْطَانُ. قيل: إِنَّ لَهُ رَأْساً كرَأْسِ الحَيَّةِ يَجْثِمُ على القَلْب، إِذا ذكرَ العَبْدُ الله عَزَّ وجَلَّ تَنَحَّى وخَنَسَ، وإِذا تَنَحَّى عَن الذِّكْرِ رَجَعَ إِلَى القَلْبِ يُوَسْوِسُ. نَعُوذُ باللهِ مِنْهُ.
والخَنَسُ، مُحَرَّكةً: قَرِيبٌ من الفَطَسِ، وَهُوَ تَأَخُّرُ الأَنْفِ عَن الوَجْهِ مَعَ ارْتِفَاعٍ قليلٍ فِي الأَرْنَبَةِ.)
وَقيل: لُصُوقُ القَصَبَةِ بالوَجْنَةِ وضِخَمُ الأَرْنَبَةِ. وَقيل: انْقِباضُ قَصَبَةِ الأَنْف وعِرَضُ الأَرْنَبَةِ: وَقيل: هُوَ تَأَخُّرُ الأَنْفِ إِلَى الرَّأْسِ وارْتِفَاعُه عَن الشَّفَةِ، وليسَ بطَوِيلٍ وَلَا مُشْرِفٍ. وَهُوَ أَخْنَسُ، وَهِي خَنْسَاءُ والجَمْعُ خُنْسٌ. وَقيل: الأَخْنَسُ: الَّذِي قَصْرَتْ قَصَبَتُه وارْتَدَّتْ أَرْنَبَتُه إِلَى قَصَبَتِه.
وَفِي الحَدِيث: تُقَاتِلُون قَوْماً خُنْسَ الآنُفِ والمُرَادُ بهِم التُّرْكُ لأَنَّه الغالِبُ على آنافِهِم. والأَخْنَسُ: القَرَادُ، نَقَلَه الصّاغَانِيُّ. والأَخْنَسُ: الأَسَدُ، كالْخِنَّوْسِ، كسِنَّوْرٍ، قَالَ الفَرَّاءُ: الخِنَّوْسُ، بِالسِّين، من صِفَاتِ الأَسَد فِي وَجْهِه وأَنْفهِ، وبالصّادِ: وَلَدُ الخِنْزِيرِ.
والأَخْنَسُ بنُ غِيَاثِ بنِ عِصْمَةَ: أَحَدُ بَنِي صَعْبِ بن وهب بن جلى بن أخمس بنِ ضُبَيْعَةَ بن رَبِيعَةَ بنِ نِزار. والأَخْنَسُ بنُ العَبّاسِ بنِ خُنَيْس بنِ عَبْدِ العُزِّي بنِ عائِذِ ابْن عُمَيْسِ بن بِلالِ بنِ تَيْمِ الله ابْن ثَعْلَبَةَ. والأَخْنَسُ بن نَعْجَة ابنِ عَدِيّ بنِ كَعْبِ بن عُلَيْمِ ابْن جَنَاب الكلْبِيّ، شُعَرَاءُ.
والأَخْنَسُ بنُ شِهابِ بنِ شَرِيقِ بنِ ثُمامَةَ بنِ أَرْقَمَ بنِ عَدِيِّ بنِ مُعَاوِيَةَ بنِ عَمْرِو بنِ غَنْمِ بنِ تَغْلِبَ. الصوابُ فِيهِ أَنّه شاعرٌ لَيْسَ لَهُ صُحْبَة، وَالَّذِي لَهُ صُحْبَةٌ هُوَ الأَخْنَسُ بنُ شَرِيقٍ الثَّفَفِيُّ، حَلِيفُ بني زُهْرَةَ، وَهُوَ لَقبٌ لَهُ لأَنَّه خَنَسَ ببَنِي زُهْرَةَ يومَ بَدْرٍ، وكانَ مُطَاعاً فيهم، فَلم يَشْهَدْها مِنْهُم أَحَدٌ، كَمَا فِي العُبَابِ. والأَخْنَسُ بنُ جَنَّابٍ السُّلَمِيُّ: صَحَابِيَّان. وأَبو عامِرِ بنُ أَبِي الأَخْنَسِ الفَهْمِيُّ: شاعِرٌ. وفاتَه أَخْنَسُ بن خَلِيفَة تابِعِيٌّ، عَن ابنِ مَسْعُودٍ. وخَنْسَاءُ بنْتُ خِذَام بنِ خالِدٍ الأَنْصَارِيَّةُ لَهَا ذِكرٌ فِي حَدِيثِ أَبي هُرَيْرَةَ، رَضِي الله عَنهُ وَفِي المُوَطَّإِ: زَوَّجَها أَبُوها وَهِي ثِيِّبٌ. وخَنْسَاءُ بنتُ عَمْرِو بنِ الشَّرِيدِ السُّلَمِيَّةُ الشاعِرةُ، اسمُها تُمَاضِرُ، وَفَدَتْ، وأَسْلَمْتْ، صحابِيَّتَانِ. وخَنْسَاءُ بنتُ عَمْرِو، أَخْتُ صَخْرٍ، شاعِرَةٌ وَهِي بِنْتُ عَمْرِو بنِ الشَّرِيدِ السُّلَمِيَّة الَّتِي ذَكرها. وَهِي الَّتِي يُقَال لَهَا: خُنَاسٌ، كغُرابٍ، أَيضاً، جاءَ ذلِكَ فِي شِعْرِ دُرَيْدِ بنِ الصَّمَّةِ:
(أَخُنَاسُ قَدْ هَامَ الفُؤادُ بِكُمْ ... وأَصَابَهُ تَبْلٌ مِنَ الحُبِّ)
يَعْنِي بِهِ خَنْسَاءَ بنتَ عَمْرِو بنِ الشَّرِيدِ، فغَيَّره لِيسْتَقِيمَ لَهُ وزنُ الشِّعِر، وَلها مَراثٍ وأشْعَارٌ فِي أَخِيهَا صَخْرٍ، مشهورةٌ، وأَجْمَعُوا على أَنّهُ لم تَكُن امرأَةٌ أشْعَرَ مِنْهَا. ورُوِيَ أَنها شَهِدَت القادِسِيَّةَ ومَعَهَا أَربعةُ بَنِينَ لَهَا، فَلم تَزَلْ تَحُضُّهُم على القِتَال وتَذْكُر لَهُم الجَنَّةَ، بكلامٍ فَصِيحٍ، فأَبْلَوْا يومَئذٍ بلَاء حسنا واستُشْهِدَوا، فكانُ عُمَرُ، رَضِي الله عَنهُ، يُعْطِيهَا أَرزاقَهُم. فَفِي كَلَام المصنِّف نَظَرٌ وقَصُورٌ من وَجْهَيْنِ. وفَاتَه ذِكْرُ خَنْسَاءَ بنتِ رِئَابِ ابنِ النُّعْمانِ، من المُبايِعاتِ.)
والخَنْسَاءُ: البَقرةُ الوَحْشِيَّةُ، صِفَة لَهَا. وأَصْل الخَنَسِ فِي الظِّبَاءِ والبَقَرِ، وَهِي كلُّهَا خُنْسٌ، وأَنْفُ البَقَرِ أَخْنَسُ، لَا يكونُ إِلاّ هَكَذَا. قيل: وَبِه سُمِّيَت المَرْأَةُ. قَالَ لَبِيد:
(أَفَتِلْكَ أَمْ وَحْشِيَّةٌ مَسْبُوعَةٌ ... خَذَلَتْ وهَادِيَةُ الصِّوُارِ قِوَامُهَا)

(خَنْسَاءُ ضَيَّعَتِ الفَرِيرَ فَلم يَرِمُ ... عُرْضَ الشَّقائقِ طَوْفُهَا وبُغَامُهَا)
والخَنْسَاءُ: فَرَسُ عُمَيْرةَ بنِ طارِقٍ اليَرْبُوعِيّ وَهُوَ أَخو حَزِيمَةَ بنِ طارِقٍ الَّذِي أَسَرَه أَسِيدُ ابنِ حِنّاءَة أَخو بَنِي سَلِيطِ ابنِ يَرْبُوعٍ. وَهَذَا الفَرَسُ من أَولاد أَعْوَجَ الَّذِي تَقَدَّم ذِكْرُه، وَهُوَ القائِلُ فِيهَا:
(كَرَرْتُ لَهُ الخَنْساءَ آثَرْتهُ بِهَا ... أَوَائِلهُ مِمَّا عَلِمْت ويَعْلَمُ)
وخُنَاسٌ، كغُرابٍ: ع باليَمَنِ، بل أُحَدُ مَخَالِيفِها. وخُنَاسُ بنُ سِنَانِ بنِ عُبَيْدٍ الخزرجيّ السُّلَمِيُّ، جدُّ الْمُنْذر بن سَرْحٍ، وابْنَاهُ يَزِيدُ بَدْرِيُّ، ومَعْقِلٌ عَقَبِيٌّ بَدْرِيٌّ، وعبدُ اللهِ بن النُّعْمَانِ بنِ بَلْذَمَةَ بنِ خُنَاس بنِ سِنَانٍ المَذْكُورِ. وبَلْذَمَةَ، بالذَّال الْمُعْجَمَة، ويُقَالُ بالمُهْمَلَةِ، ويُقَال بضمَّتين، كَمَا سيأْتي ذِكْرُه فِي مَوضعه. بَدْرِيٌّ أُحُدِيٌّ، وكذلِك أَبُو قَتَادَةَ الحارِثُ بنُ رِبْعِيِّ بنِ بَلْذَمَة َ النُّعْمَانِ بنِ خُنَاسٍ، واختُلِف فِي اسْمه. بَدْرِيٌّ فِي قولِ بعضِهِم، وَهُوَ مُسْتَدْرَكٌ على المصنِّفِ.
وأُمُّ خُنَاسٍ: امرأَةُ مَسْعُودٍ. هَكَذَا ضَبَطَه ابنُ مَاكُولاَ. لَهُم صُحْبَةٌ وهَمّامُ بنُ خُنَاسٍ المَرْوَزِيُّ، تَابِعِيٌّ، عَن ابنِ عُمَرَ. وفَاتَه: خُنَاسُ بنُ سُحَيْم، عَن زِياد بن حُدَيْرٍ، وخُنَاسٌ الَّذِي حَدَّث عَنهُ كُلَيْبُ بنُ وَائِل. خُنَيْسٌ، كزُبَيْرٍ، ابنُ خالِدٍ أَبُو صَخْرٍ الخُزاعِيُّ الكَعْبيُّ، قُتِل فِيمَا قِيل يومَ الفَتْحِ. خُنَيْسُ بنُ أَبي السَّائِبِ بن عُبَادَةَ الأَنْصَارِيُّ الأَوْسِيُّ، فَارِسٌ بَطَلٌ بَدْرِيٌّ. خُنَيْسُ ابنُ حُذَافَةَ بنِ قَيْسٍ السَّهْمِيُّ، أَخُو عبدِ الله، لَهُ هِجْرَتانِ. وأَبو خُنَيْسٍ الغِفَارِيّ وَيُقَال: خُنَيْسٌ، والأَوّل أَثْبَتُ، لَهُ حديثٌ، صحابِيُّون. وَقَالَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ: الخُنُسُ، بضَّمَتَيْن، وضَبْطَه الصّاغانِيُّ بالضَّمّ: الظِّبَاءُ أَنْفُسُها. ومَوْضِعُهَا أَيضاً: خُنُسٌ. كَذَا هُوَ نَصُّ التَّكْمِلَة، وَفِي اللِّسان مَأْوَاها. والخُنْسُ: البَقَرُ، وَقد تقدَّم أَنَّ أَصلَ الخَنَسِ فِي الظِّبَاءِ، والبَقَر، كُلُّها خُنُسٌ، وَاحِدُهَا خَنْسَاءُ. وانْخَنَسَ الرَّجلُ: تأَخَّر، مُطاوِع خَنَسَهُ، وَقد تقدَّم فِي أَوَّل المادّة، فَهُوَ تَكْرَارٌ مَعَ عَدَمِ ذِكْرِه: اخْتَنَسَ، وَهُوَ مِثْلُه، كَمَا صرَّح بِهِ غيرُ وَاحد.
ومِن المَجَازِ: انْخَنَسَ الرَّجُلُ، إِذا تَخَلَّف عَن القَوْمِ، وكذلِك خَنَسَ، كَمَا نَقله الأَصْمَعِيُّ عَن أَعرابِيٍّ مِنْ بَنِي عُقَيْلٍ. وتَخَنَّس بهم، أَي تَغَيَّبَ بهم، وَهَذَا أَيضاً قد تقدَّم فِي أَوَّلِ الْمَادَّة، فَهُوَ) تَكْرَار. وممّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ: الخُنُوسُ: الانْقِباضُ. وخَنَسَ مِن بَيْنِ أَصحابِه: اسْتَخْفَى، والخِنَاسُ كالخُنُوسِ. وخَنَستِ النَّخْلُ: تَأَخَّرتْ عَن قَبُول التَّلْقِيحِ فَلم يُؤَثِّرْ فِيهَا وَلم تَحْمِلْ فِي تِلْك السَّنَةِ.
والخَانِسُ: المُتَأَخِّرُ، والجَمْع: الخُنَّسُ، وَقد تُوصَفُ بِهِ الإِبلُ. ضُمَّزٌ خُنَّسٌ، مَا جُشِّمَتْ جَشِمَتْ أَي صَوَابِرُ على العَطَشِ وَمَا حَمَّلْتَهَا حَمَلَتْه. وضَبَطَه الزَّمَخْشِريُّ بالحاءِ المُهْمَلَةِ والمَوَحَّدة بغيرِ تَشْدِيد، وَقد تقدَّمَ فِي مَوْضعه. وخَنَسَ بِهِ: وَارَاه. وخَنَسَ إِذا تَوَارَى وغابَ. وأَخْنَسْتُه أَنا: خَلَّفْتُه. قَالَه الأَصْمَعيّ. وأَخْنَسُوا الطَّرِيقَ: جَاوَزُوه، عَن أبي عَمْرو، أَو خَلَّفُوه وَراءَهم، وَهُوَ مَجَازٌ، كَمَا للزَّمَخْشَرِيِّ. وقالَ الفَرَّاءُ: أَخْنَسْتُ عَنهُ بَعْضَ حَقِّهِ، فَهُوَ مُخْنَسٌ، أَي أَخَّرْتُه. وَقَالَ أُبو عُبَيدة: فَرَسٌ خَنُوسٌ، كصَبُورٍ: هُوَ الَّذِي يَعْدِلُ وهُوَ مُسْتَقِيمٌ فِي حُضْرِه ذاتَ اليَمِيْنِ وذاتَ الشِّمَالِ، وكذلِك الأُنْثَى بغيرِ هاءٍ. نَقَلَهُ الصّاغانِيُّ، والجَمْعُ خُنُسٌ، والمَصْدَر: الخَنْسُ، بسكونِ النُّونِ. وَقَالَ ابْن سِيدَه: فَرَسٌ خَنُوسٌ: يَسْتَقِيمُ فِي حُضْرِه ثمّ يَخْنِسُ، كأَنَّه يَرْجِعُ القَهْقرَى.
والخُنْسُ: نوعٌ من التَّمْرِ بالمَدِينَةِ، صِغَارُ الحَبِّ لاطِئَةُ الأُقْمَاعِ، على التَّشْبِيهِ بالأَنْفِ، واسْتَعَاره بعضُهُم للنَّبْل، فَقَالَ يَصِف دِرْعاً:
(لَهَا عُكَنٌ تَرُدُّ النَّبْلَ خُنْساً ... وَتَهْزَأُ بالمَعَابِلِ والقِطَاعِ)
وخَنَسَ من مالِه: أَخَذَ. وَقَالَ الأَصْمَعِيُّ: وَلَدُ الخِنْزِيرِ يُقَال لَهُ: الخِنَّوْسُ، بالسينِ. رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى عَنهُ. والخَنَسُ فِي القَدَمِ: انبِسَاطُ الأَخْمَصِ وكَثْرةُ اللَّحْمِ. قَدَمٌ خَنْسَاءُ. والخُنَاسُ، كغُرَابٍ: دَاءٌ يُصِيبُ الزَّرْعَ فيتَجَعْثَنُ مِنْهُ الحَرْثُ فَلَا يَطُولُ: وخَنْسَاءُ وخُنَاسُ وخُنَاسَى، كُلُّه: اسمُ امرأَةٍ.
وبَنُو أَخْنَسَ: حَيٌّ. والثَّلاثُ الخُنَّسُ: من لَيَالِي الشَّهْرِ، قيل لَهَا ذَلِك لأَنَّ القَمَرَ يَخْنِسُ فِيهَا، أَي يَتأَخَّر. ورَحْبُةُ خُنَيْسٍ، كزُبَيْرٍ: مَحَلَّةٌ بالكوفَةِ. والخِنِّيسُ كسِكِّيت: المُرَاوِغُ المُحْتَالُ. والخَنْسُ: الرُّجُوع، وَهُوَ مَجَاز.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.