Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: بلوغ

الظّل

الظّل:
[في الانكليزية] Shadow
[ في الفرنسية] Ombre
بالكسر قيل هو الضوء الثاني وهو الحاصل من مقابلة المضيء بغيره، وقيل هو الضوء الثاني الحاصل من مقابلة الهواء المضيء. فالضوء الحاصل على وجه الأرض حال الإسفار وعقيب الغروب ظلّ بالتفسيرين فإنّه مستفاد من مقابلة الهواء المضيء بالشمس.
والحاصل على وجه الأرض من مقابلة القمر ظلّ على التفسير الأول لكون القمر مضيئا بالغير دون التفسير الثاني لعدم كون المضيء بالغير هواء فالتفسير الأول أعمّ مطلقا من الثاني. ثم للظلّ مراتب كثيرة متفاوتة بالشّدّة والضّعف، وطرفاه النور والظلمة. فالحاصل في فناء الجدار أقوى وأشدّ من الحاصل في البيت لكونه مستفادا من الأمور المستضيئة من مقابلة الشمس الواقعة في جوانبه. ثم الحاصل في البيت أقوى من الحاصل في المخدع وهو الخزانة لأنّ الأول مستفاد من المضيء بالشمس والثاني مستفاد من الأول، فاختلفت أحوال هذه الأظلال لاختلاف معداتها قوة وضعفا، وكذا الحال في البيت تختلف شدة وضعفا لصغر الكوّة، أي الثقبة وكبرها، فإنّه كلما كانت الكوّة أكبر كان الظلّ الحاصل في البيت أشدّ، وكلما كانت أصغر كان الظلّ أضعف، فينقسم الظلّ في داخل البيت بحسب مراتبه في الشّدّة والضّعف إلى غير النهاية. ولا يزال الظلّ بضعف بسبب صغر الكوة حتى ينعدم بالكلية وهو الظلمة كذا في شرح المواقف في المبصرات. وقال الرياضيون الظلّ هو الخط المستقيم في السطح الذي قام عليه المقياس عمودا بين مركز قاعدة المقياس وطرف الخط الشعاعي المار برأس المقياس عند ما يكون مركز النيّر وسهم المقياس في سطح واحد، والنيّر يشتمل الشمس والقمر. فما في كلام البعض من التخصيص بالشمس فبناء على الغالب، وما وقع من الخط الشعاعي المذكور بين رأس الظلّ وبين رأس المقياس يسمّى قطر الظلّ وخط الظلّ أيضا. والمقياس هو العمود القائم على سطح يكون الظلّ في ذلك السطح سواء كان عمودا على الأفق أو يكون موازيا للأفق ثم الظلّ قسمان لأنّه إمّا مأخوذ من المقياس المنصوب على موازاة سطح الأفق كوتد قائم عمودا على لوح أو جدار قائمين عمودين على سطح الأفق، ويسمّى بالظلّ الأول لابتدائه في أول طلوع النّير وبالظلّ المعكوس والمنكوس أيضا لكونه معكوسا في الوضع رأسه إلى تحت وبالمنتصب أيضا لكونه قائما على سطح الأفق منتصبا عليه، وبالظلّ المستعمل أيضا كما في بعض رسائل الاصطرلاب، وبالظلّ المطلق أيضا كما في الزيج الإيلخاني حيث قال: الظلّ الأوّل يستخدم في أعمال النجوم ويقال له الظّلّ المطلق، والظلّ الثاني يستخدم في معرفة الأوقات، انتهى.
لكن هذا في عرف المنجّمين. وأمّا في عرف أهل علم الفلك: فإذا قالوا: ظلّ مطلق فالمراد هو الظلّ الثاني غالبا بل إنّ الظلّ الثاني هو غاية الارتفاع. فيقولون مثلا: إذا كان العرض بلا زيادة من الميل الكلّي فالظّلّ دائما في جانب الشمال، فالمراد من الظّلّ هو الظّلّ الثاني، أي غاية الارتفاع. كذا ذكر عبد العلي البرجندي في شرحه على زيج ألغ بيكي. وإمّا مأخوذ من المقياس القائم عمودا على الأفق ويسمّى بالظلّ الثاني لكونه ثانيا بالقياس إلى الأول وبالظلّ المستوي أيضا لاستوائه في الوضع وانطباقه على سطح الأفق، وبالظلّ المبسوط لانبساطه على سطح الأفق. هذا هو المشهور، وبعضهم يسمّى الظلّ المستوي أولا والمعكوس ثانيا لأنّ المستوي يعرف أول الأمر بلا تأمّل، بخلاف المعكوس فإنّه يحتاج في معرفته إلى مزيد تأمّل. والظلّ الأول يبتدئ في أول طلوع النيّر يزيد شيئا فشيئا، وغاية زيادته في نصف النهار ثم يتناقص تدريجا حتى ينعدم عند وصول النيّر إلى الأفق عند الغروب. فإن كان النّير في نصف النهار على سمت الرأس كان الظلّ الأول غير متناه يعني أنّه لو كان بإزائه جسم غير متناه قابل للنور لكان مستظلا بظلّ غير متناه والظلّ الثاني يكون عند طلوع النيّر غير متناه ثم يتناقص إلى بلوغ النيّر نصف النهار، فهناك غاية النقصان. ثم يتزايد شيئا فشيئا إلى أن يصير غير متناه عند غروب النيّر فإن كان النيّر في نصف النهار على سمت الرأس لم يوجد الظلّ الثاني أصلا. وقد يقسّم مقياس الظلّ الثاني باثني عشر قسما ويسمّى أقسامه أصابع لأنّ اثني عشر إصبعا مقدار شبر وهو غالب مقدار المقياس، فإنّ من أراد أن ينصب عمودا على سطح الأفق أو على سطح قائم عليه فإنّه في الغالب يتوخّى أن يكون مقداره، شبرا. وقد يقسّم سبعة أقسام أو ستة ونصفا وتسمّى أقسامه حينئذ أقداما لأنّ طول معتدل القامة ستة أقدام ونصف قدم إلى سبعة أقدام، مع أنّ الإنسان عند معرفة أنّ ظلّ الشيء هل هو مثله يعتبر ذلك بقامته ثم بأقدامه. وقد يقسّم بستين قسما وتسمّى أقسامه حينئذ أجزاء، وقد تؤخذ درجة واحدة تجوّزا، وهذا من مخترعات الأستاذ أبي ريحان فإنّه قد أخذ المقياس ستين دقيقة لأجل سهولة الضرب والقسمة. وأمّا مقياس الظلّ الأول فقد جرت العادة بتقسيمه ستين قسما. وأمّا أصحاب صنعة الاصطرلاب فكما يقسّمون مقياس الظلّ الثاني بالأصابع والأقدام كذلك يقسّمون مقياس الظلّ الأول بالأصابع والأقدام بلا تفاوت. ثم الظلّ أبدا يقدّر بما يقدّر به المقياس، فعلى الأول يسمّى ظلّ الأصابع وعلى الثاني ظلّ الأقدام وعلى الثالث الظلّ الستيني. ثم الظل الثاني إذا انتهى في النقصان وذلك إمّا بأن ينتفى الظلّ بالكلية إن كان النيّر في غاية ارتفاعها على سمت الرأس ثم يبتدئ في الحدوث، وإمّا بأن يبقى منه مقدار هو أقل مقاديره في ذلك اليوم ثم يشرع في الزيادة فهو أول الزوال، وهذا الظلّ الحادث أو الزائد يسمّى قدر الزوال وفيء الزوال. واعلم أنّ الظلّ الأول لكل قوس هو الخطّ الذي يماس أحد طرفي تلك القوس ما بين نقطة التماسّ وبين تقاطع ذلك الخط مع قطر يمرّ بالطرف الآخر من تلك القوس، هكذا يستفاد من كلام عبد العلي البرجندي في تصانيفه والسيّد السّند في شرح الملخص. وظلّ السلم عبارة مربع حادث خلف حجرة الأصطرلاب في ربع تنقش عليه أجزاء الظلّ. وذلك الربع هو مقابل لربع الارتفاع. وأمّا كيفية إحداث ذلك الربع: فهو أن يقسم الربع إلى قسمين متوازيين.
ثم عند ملتقى القسمين يعني من نصف ذلك الربع يخرج عمودان أحدهما على خط العلاقة ما بين خط المشرق والمغرب الأول وعمود أقسام الظّل المستوي الثاني لأقسام الظل المعكوس.
ويقسم كلا العمودين بالأصابع أو بالقدم أو بأجزاء أخرى، ثم تكتب عليه العلامات، أحدها ابتداء من خط العلاقة، وذلك هو الظّل المستوي، والثاني: ابتداء من خط المشرق والمغرب وذلك هو الظّلّ المعكوس. ومن ذلك يحصل لدينا شكل متوازي ومتساوي الأضلاع.
فمن هذين العمودين وبعض خط العلاقة وبعض خط المشرق والمغرب يسمّى ظلّ السّلم. أي بسبب الانحراف الواقع في قسمة هذين العمودين، كذا قيل.

حِين

حِين
من (ح ي ن) وقت من الدهر مبهم طال أو قصر، وبطن من حكيم من العدنانية.
حِين
: ( {الحِيْنُ، بالكسْرِ: الدَّهْرُ، أَو وَقْتٌ مُبْهَمٌ يَصْلُحُ لجمِيع الأَزْمانِ) كُلِّها (طالَ أَو قَصُرَ) ؛) وَفِي المُحْكَمِ: طالَتْ أَو قَصُرَتْ؛ (يكونُ سَنَةً وأَكْثَرَ) مِن ذلكَ، (أَو يَخْتَصُّ بأَرْبعينَ سَنَةً، أَو سَبْعِ سِنِينَ، أَو سَنَتَيْنِ، أَو سِتَّةِ أَشْهُرٍ، أَو شَهْرَيْنِ، أَو كلُّ غُدْوَةٍ وعَشِيَّةٍ).
(وقوْلُه تعالَى: {تُؤْتي أُكُلَها كُلَّ} حِينٍ} ، قيلَ: كلَّ سنةٍ؛ وقيلَ: كلَّ سِتَّةِ أَشْهُر؛ وقيلَ: كُلَّ غُدْوةٍ وعَشِيَّة.
قالَ الأَزْهرِيُّ: وجميعُ مَنْ شاهدْتُه مِنْ أَهلِ اللّغَةِ يذْهبُ إِلَى أَنَّ الحِينَ اسمٌ كالوقْتِ يَصْلُحُ لجمِيعِ الأَزْمانِ، قالَ: والمعْنَى فِي قوْلِه عزَّ وجلَّ: {تُؤْتَي أُكُلَها كُلّ حِينٍ} ، أَنَّه يَنْتَفع بهَا فِي كلِّ وقْتٍ لَا يَنْقَطِعُ نَفْعُها البتَّة؛ قالَ: والدَّليلُ على أَنَّ الحِينَ يكونُ بمنْزِلَةِ الوَقْتِ قَوْل النابِغَةِ أَنْشَدَه الأَصْمعيّ: تَناذَرَها الراقونَ من سَوْءِ سَمِّه اتُطَلِّقه {حينا} وحيناً تُراجِعُ المعْنَى: أَنَّ السمَّ يَخِفُّ أَلَمُهُ وَقْتاً ويعُودُ وَقْتاً.
وقالَ الراغِبُ: الحِينُ وقْتُ بلُوغِ الشيءِ وحصُولِه، وَهُوَ مُبْهَمُ المعْنَى، ويَتَخَصَّصُ بالمُضافِ إِلَيْهِ. ومَنْ قالَ: حِيْن تأْتي على أَوْجُهٍ:
للأَجَلِ نَحْو: {ومَتَّعْناهُم إِلَى حِيْنٍ} .
والسَّنَة نَحْو: {تُؤْتَى أُكْلُها كلَّ حِيْنٍ} .
وللسَّاعَةِ نَحْو: {حِيْن تمسُون {وحِيْن تُصْبحُون} .
وللزَّمان المُطْلَق نَحْو: {هلْ أَتَى على الإِنْسانِ حِيْنٌ مِنَ الدَّهْرِ} ، و {لتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بعْدَ حِيْنٍ} ، فإِنَّما فسَّرَ ذلِكَ بحَسَبِ مَا وجدَ وعلقَ بِهِ.
وقالَ المناوِيّ: الحِيْنُ فِي لسانِ العَرَبِ يُطْلَقُ على لحظَةٍ فَمَا فَوْقها إِلَى مَا لَا يَتَناهَى، وَهُوَ معْنَى قَوْلهم: الحِيْنُ، لُغَة: الوَقْتُ، يُطْلَقُ على القَليلِ والكثيرِ.
(و) الحِيْنُ: (يومُ القِيامةِ) ، وَبِه فُسِّرَ قوْلُه تعالَى: {ولَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ} ، أَي بعْدَ قِيامِ القِيامةِ؛ وَفِي المحْكَمِ: بعْدَ مَوْت، عَن الزَّجَّاج.
(و) الحِيْنُ: (المُدَّةُ؛ وَقَوله تَعَالَى: {فَتَوَلَّ عَنْهُم حتَّى حِينٍ} أَي حتَّى تَنْقَضِيَ المُدَّةُ الَّتِي أُمْهِلُوها) ، أَي أُمْهِلُوا فِيهَا؛ (ج} أَحْيانٌ، وجج! أَحايِينُ. وَإِذا باعَدُوا بَيْنَ الوَقْتَيْنِ باعَدُوا بإذْ فَقَالُوا حِينَئِذٍ) ، ورُبَّما خفَّفُوا هَمْزَةَ إذْ فأَبْدَلُوها يَاء، وكَتَبُوه حِينيذٍ بالياءِ، ورُبَّما أَدْخَلوا عَلَيْهِ التَّاء فَقَالُوا: لاتَ حِينَ أَي ليسَ حِينَ؛ وَفِي التَّنْزيلِ العَزيزِ: {لاتَ حِينَ مَناصٍ} . وأَمَّا قوْلُ أَبي وَجْزَة:
العاطِفُونَ {تَحِينَ مَا مِنْ عاطفٍ والمُفْضِلونَ يَداً إِذا مَا أَنْعَمُواقالَ ابنُ سِيْدَه: أَرادَ العاطِفُونَ مثْل القائِمُونَ والقاعِدُونَ، ثمَّ زَادَ التَّاء فِي حِيْنَ كَمَا زَادَت فِي تَلان بمعْنَى الآنَ. وقيلَ: أَرادَ العاطِفُونَهْ فأَجْرَاه فِي الوَصْلِ على حَدِّ مَا يكونُ عَلَيْهِ فِي الوقْفِ، ثمَّ إنَّه شبَّه هاءَ الوَقْفِ بهاءِ التأْنِيثِ، فلمَّا احْتاجَ لإِقامَةِ الوَزْنِ إِلى حَرَكَةِ الهاءِ قَلَبَها تَاء ثمَّ فتحت.
قالَ ابنُ بَرِّي: وَهَكَذَا أَنْشَدَه ابنُ السِّيرافيّ:
العاطِفُونَهْ حِين مَا من عاطفٍ (} وحَيَّنَهُ: جَعَلَ لَهُ {حِيناً.
(و) حَيَّنَ (النَّاقَةَ: جَعَلَ لَهَا فِي كلِّ يَوْمٍ ولَيْلةٍ وَقْتاً يَحْلُبُها فِيهِ} كتَحَيَّنَها) إِذا حَلَبَها فِي اليَوْمِ واللَّيْلَةِ مَرَّةً؛ (والاسْمُ الحِيْنُ {والحِيْنَةُ، بكسْرِهِما) ؛) قالَ المُخَبَّلُ يَصِفُ إِبِلاً:
إِذا أُفِنَتْ أَرْوَى عِيالَكَ أَفْنُها وإِن} حُيِّنَتْ أَرْبَى على الوطبِ {حَينُها وَفِي الحدِيثِ: (} تَحَيَّنُوا نُوقَكُم) .
وقالَ الأَصْمعيُّ: {التَّحْيِينُ مِثْلُ التَّوْجِيبِ، وَلَا يكونُ ذلِكَ إلاَّ بَعْدَ مَا تَشُولُ وتَقِلُّ أَلبانُها. (و) يقالُ: (مَتَى} حِينَةُ ناقَتِكَ) ، أَي (مَتَى وَقْتُ حَلَبِها وكَمْ {حِينَتُها) ، أَي (كَمْ حِلابُها.
(وحانَ حِينٌ) :) أَي (قَرُبَ وآنَ) .
(وَفِي الصِّحاحِ: حانَ أَنْ يَفْعلَ كَذَا حينا أَي آنَ وحانَ حِينُه: أَي قَرُبَ وَقْتَه؛ وأَنْشَدَ لبُثَيْنَة:
وإِنَّ سُلُوِّي عَن جَمِيلٍ لَساعَةٌ من الدَّهْرِ مَا} حانَتْ وَلَا! حانَ حِينُها قالَ ابنُ بَرِّي: لم يحفظ لبُثَيْنة إلاَّ هَذَا البَيْت؛ قالَ: ومثْلُه لمُدْرِك بنِ حِصْنٍ:
وليسَ ابنُ أُنْثى مائِتاً دُونَ يَوْمِهِولا مُفْلِتاً من موتةٍ حانَ حِينُها (و) حانَ (السُّنْبُلُ: يَبِسَ) فآنَ حَصَادُه.
(وعَامَلَهُ مُحَايَنَةً، كمُسَاوَعَةٍ) ، وكذلِكَ اسْتَأْجَرَهُ {مُحايَنَةً.
(} وأَحْيَنَ) فلانٌ بالمكَانِ: (أَقامَ) حِيناً.
(و) {أَحْيَنَتِ (الإِبِلُ: حانَ لَهَا أَن تُحْلَبَ، أَو يُعْكَمَ عَلَيْهَا) ؛) عَن أَبي عَمْرٍ و.
(و) } أَحْيَنَ (القَوْمُ: حانَ لَهُم مَا حَاوَلُوهُ) ؛) أَو حانَ لَهُم أَن يَبْلغُوا مَا أَمَّلُوه؛ عَن ابنِ الأَعْرابيِّ؛ وأَنْشَدَ:
كيفَ تَنام بعدَما {أَحْيَنَّا أَي حانَ لنا أَن نَبْلُغَ.
(وَهُوَ يأْكُلُ} الحِينَةَ) ، بالكسْرِ (ويُفْتَحُ، أَي مرَّةً) واحِدَةً (فِي اليَوْمِ واللَّيْلَةِ) ؛) وَفِي بعضِ الأُصُولِ: أَي وجْبَةً فِي اليَوْمِ؛ والفَتْحِ لأَهْلِ الحجازِ.
قالَ ابنُ بَرِّي: فرَّقَ أَبو عمر الزَّاهِدُ بَيْنَ الحَيْنَةِ والوَجْبَةِ فقالَ: الحَيْنَةُ فِي النُّوقِ، والوَجْبَةُ فِي الناسِ، وكِلاهُما للمَرَّةِ الواحِدَةِ، فالوَجْبَةُ: أَن يأْكُلَ الإِنسانُ فِي اليَوْمِ مرَّةً واحِدَةً، {والحَيْنَةُ أَن تَحْلُبَ الناقَةَ فِي اليوْمِ مرَّةً واحِدَةً.
(وَمَا أَلْقاهُ إلاَّ الحِينَةَ بعْدَ الحِينَةِ أَي الحِينَ بعْدَ الحِينِ.
(} والحَيْنُ) ، بالفتْحِ: (الهَلاكُ) ؛) نَقَلَهُ الجَوْهرِيُّ قالَ:
وَمَا كانَ إلاَّ {الحَيْنُ يومَ لِقائِها وقَطْعُ جَديدِ حَبْلِها من حِبالِكا (و) الحَيْنُ: (المِحْنَةُ؛ وَقد حانَ) الرَّجُلُ: هَلَكَ.
(} وأَحانَهُ اللَّهُ) تعالَى: أَهْلَكَهُ.
(وكلُّ مَا لم يُوَفَّقْ للرَّشادِ فقد حانَ.
(و) قالَ الأَزْهرِيُّ: يقالُ: حانَ {يَحِينُ} حَيْناً، و ( {حَيَّنَهُ اللَّهُ} فَتَحَيَّنَ.
( {والحائِنُ: الأَحْمَقُ) .
(ومِن سجعاتِ الأَساسِ: الخائِنُ} حائِنٌ.
( {والحائِنَةُ: النَّازِلَةُ المُهْلِكَةُ) ذاتُ الحَيْن؛ يقالُ: نَزَلَتْ بِهِ كائِنَةٌ} حائِنَةٌ: أَي فِيهَا {حينُه، (ج} حَوائِنُ) ؛) قالَ النابِغَةُ:
بِتَبْلٍ غَيْرِ مُطَّلَبٍ لَدَيْها ولكِنَّ {الحَوائِنَ قد} تَحِينُ ( {والحانُوتُ) ، مَعْروفٌ؛ يُذَكَّرُ ويُؤَنَّثُ، وأَصْلُه} حانُوَةٌ مثْل تَرْقُوَةٍ، فلمَّا سُكِّنَتِ الواوِ انْقَلَبَتْ هاءُ التأْنِيثِ تَاء، والجَمْعُ {الحَوانِيتُ، لأَنَّ الرَّابعَ مِنْهُ حَرْفُ لينٍ، وإنَّما يُرَدّ الاسمُ الَّذِي جاوَزَ أَرْبَعه أَحْرُف إِلَى الرُّباعِي فِي الجمْعِ والتَّصْغِير، إِذا لم يكُنِ الرَّابع مِنْهُ أَحَد حُرُوفِ المدِّ واللِّينِ؛ قالَهُ الجَوْهرِيُّ.
وقالَ ابنُ بَرِّي:} حانوتٌ أَصْلُه {حَنَوُوت، فقُدِّمتِ اللامُ على العَيْنِ فصارَتْ} حَوَنُوتٌ، ثمَّ قُلِبَتِ الْوَاو أَلفاً لتحرُّكِها وانْفِتاح مَا قبْلِها فصارَتْ حانُوتٍ، ومثْله طاغُوتٌ، وَقد ذُكِرَ (فِي (ح ن ت) .
( {والحانِيَّةُ: الخَمْرُ) ، مَنْسوبَةٌ إِلَى} الحانَةِ. ( {والحانَةُ: مَوْضِعُ بَيْعِها) ، وَهُوَ مَوْضِعُ الخَمَّارِ؛ عَن كُراعٍ.
وقالَ أَبو حَنِيفَةَ: أَظُنُّها فارِسِيَّة، وأَنَّ أَصْلَها خانه.
(} وحِينَى، كضِيزَى) : د) بديارِ بكْرٍ، وَهِي مُمالَةُ الحاءِ، وتُعْرَفُ الآنَ {بحاني كداعى، والنِّسْبَةُ إِلَيْهِ} حانويّ {وحَنويّ، وتقدَّمَ قَريباً.
وقالَ الحافِظُ الذَّهبيُّ:} والحِينيُّ، بالكسْرِ، إِلَى مَدينَةِ {حينة لَا أَعْرفه.
قالَ الحافِظُ ابنُ حجر: هُوَ عليُّ بنُ إِبراهيم بنِ سُلَيمان} الحِينيُّ العوفيُّ.
قالَ مغلطاي: سَمِعَ مَعنا على شيوخِنا.
( {ومِحْيانُ الشَّيءِ، بالكسْرِ:} حِينُه. (و) {حَيَّان، (كشَدَّادٍ) :) جَدُّ أَبي العبَّاسِ (عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ جَعْفَرِ بنِ حَيَّانَ} الحَيَّانِيُّ) البوشنحيُّ (نِسْبَةٌ إِلَى جَدِّه) المَذْكورِ، يَرْوِي عَن محمدِ بنِ إسْحاق بنِ خزيمَةَ، وَعنهُ أَبو عُثْمان سعيدُ بنُ العبَّاسِ بنِ محمدٍ الهَرَويُّ.
(وَكَذَا الحافِظُ أَبو الشَّيخِ) وأَبو محمدٍ (عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ جَعْفَرِ بنِ حَيَّانَ الحَيَّانِيُّ الأَصْبهانيُّ) ، صاحِبُ التَّصانِيفِ، رَوَى عَن ابنِ أَبي لَيْلَى الموصليِّ، وأَكْثَرَ الرِّوايَة عَن أَبي نعيمٍ الحَافِظ، وَآخر من رَوَى عَن أَبي طاهِرٍ محمدِ بنِ أَحْمد بنِ عبْدِ الرَّحيمِ الكاتِبِ بأَصْبَهان وولدِهِ عبْدِ الرَّزَّاق؛ (وحَفِيدُه) أَبو الفَتْحِ (محمدُ بنُ عبْدِ الرزَّاقِ الحَيَّانِيُّ) ، حدَّثا، الأَخيرُ عَن جدِّه.
(و) أَبو نعيمٍ (عبيدُ اللَّهِ بنُ هَارونَ الحَيَّانِيُّ) القزوِينيُّ رَوَى عَنهُ أَبو الفتْحِ صاعِدُ بنُ بُندارٍ الجرْجانِيُّ.
(وأَبو حَيَّانَ النَّحويُّ متأَخِّرٌ) ، قد تقدَّمَتْ ترجَمَتُه فِي (ج ي ن) .
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
الحسنُ بنُ عبدِ المُحْسنِ بنِ الحَسَنِ الحَيَّانيُّ أَبو محمدٍ، كانَ يكتبُ الحدِيثَ بصور مَعَ ابنِ مَاكُولَا؛ ومُوسَى بن محمدِ بنِ حَيَّان شَيْخ أَبي يَعْلَى الموصليُّ؛ وأَبو محمدٍ أَسْعدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ أَسْعدِ الحَيَّانيُّ سَمِعَ أَبا بَكْرٍ خلفا الشيرازيّ، وَعنهُ ابنُ السّمعانيّ.
{والحِيْنُ، بالكسْرِ: مَوْضِعٌ بمِصْرَ.
} والحَيْنُ: المَوْتُ.
وَقَالُوا: هَذَا {حِينُ المَنْزلِ، أَي وَقْت الرُّكُوبِ إِلَى النُّزُولِ، ويُرْوَى خَيْرُ المَنْزلِ.
وعامَلَهُ} حِياناً، ككِتابٍ، مِن الحِينِ، بمعْنَى الوَقْتِ؛ عَن اللّحْيانيّ؛ وكذلِكَ اسْتَأْجره حِياناً عَنهُ أَيْضاً.
{وأَحانَ: أَزْمَنَ.
} وحانَ حِينُ النَّفْسِ: إِذا هَلَكَتْ. ويَحْسُن فِي مَوْضِع حِينَ لَمَّا وإذْ وَإِذا ووَقْت وساعَة ومَتَى، تقولُ: رأَيْتُك لمَّا جِئْت، {وحِينَ جِئْتَ، وإذْ جِئْت.
وَهُوَ يَفْعَلُ كَذَا} أَحياناً وَفِي {الأَحايِين.
} وتَحَيَّنْتُ رُؤْيَة فلانٍ: تَنَظَّرْتُه.
{وتَحَيَّنَ الوارِشُ: انْتَظَرَ وقْتَ الأَكْلِ ليدْخلَ.
وتَحَيَّنَ وقْتَ الصَّلاةِ: طَلَبَ} حِينَها.
وَفِي حديثِ الجِمارِ: (كنَّا {نَتَحَيَّنُ زَوالَ الشمسِ) .
} وتحين: اسْتَغْنى، عامِّيَّة؛ وقولُ مُلَيح:
وحُبُّ لَيْلى وَلَا تَخْشى {مَحُونَتَه ُصَدْعٌ بنَفْسِكَ مِمَّن لَيْسَ يُنْتَقَد ُيكونُ مِن} الحَيْنِ، ومِنَ المِحْنَةِ.
{وحانَتِ الصَّلاةُ: دَنَتْ.
ونَخْلٌ} حيانيٌّ هُوَ نَوْعٌ مِنْهُ يكونُ بمصْرَ يُؤْكَلُ بسراً، {وحَيُّونٌ، كتَنُّورٍ: اسمٌ.
} وأَحانُوا ضيوفَهم! كحَيَّنُوهم.
(فصل الْخَاء) مَعَ النُّون

خَتم

خَتم

(خَتَمه يَخْتِمه خَتْماً وخِتاماً) بالكَسْر، وَهَذِه عَن اللِّحياني، أَي: (طَبَعَه) ، فَهُوَ مَخْتوم ومُخَتَّم، شُدّد للمُبالَغة، قَالَه الجَوْهَرِيّ. وَقيل الْخَتْم: إخفاءُ خَبَرِ الشَّيْء يُجْمَع أطرافِه عَلَيْهِ على وَجْه يَتَحَفَّظ بِهِ.
(و) من الْمجَاز: خَتَم (عَلَى قَلْبِه) إِذا جَعَله لَا يَفْهَم شَيْئاً، وَلَا يَخْرُج مِنْهُ شَيْء) ، كَأَنَّهُ طُبع. وَمِنْه قَوْله تَعَالَى: {ختم الله على قُلُوبهم} ، وَهُوَ كَقَوْلِه: طَبَع الله على قُلوبِهم فَلَا تَعْقِل وَلَا تِعِي شَيْئا. وَقَالَ الزجّاج: مَعْنى خَتَم وطَبَع وَاحِد فِي اللّغة، وَهُوَ التَّغْطِية على الشّيء والاستِيثاق من أَن لَا يَدْخُلَه شَيْء، كَمَا قَالَ جلّ وَعلا: {أم على قُلُوب أقفالها} . (و) خَتَم (الشيءَ خَتْماً: بَلَغ آخِرَه) ، كَمَا فِي المُحْكم. وَقَالَ الرّاغب: " الخَتْم والطَّبْع يُقَال على وَجْهين: الأولُ تأثِيرُ الشيءِ بِنَقْش الخَاتَم والطَابع، وَالثَّانِي الأثرُ الْحَاصِل عَن النَّقْش، ويُتَجَوَّز بِهِ تَارَة فِي الاستِيثاق من الشَّيء والمَنْع مِنْهُ اعْتِبَارا لِمَا يَحْصُل من المَنْع بالخَتْم على الكُتُب والأبواب، وتَارةً فِي تَحْصِيل أثر شَيْء عَن شَيْء اعْتِبَارا بالنَّقْش الْحَاصِل، وَتارَة يُعْتَبر فِيهِ بُلُوغ الآخِر، وَمِنْه: خَتَمتُ الْقُرْآن أَي: انْتَهَيتُ إِلَى آخِره، فقاله تَعَالَى: {ختم الله على قُلُوبهم} إِشَارَة إِلَى مَا أَجْرَى اللهُ بِهِ الْعَادة أنَّ الْإِنْسَان إِذا تَناهَى فِي اعْتِقَاد باطلٍ، وارتكاب مَحْظور فَلَا يَكُون مِنْهُ تَلَفُّت بِوَجْهٍ إِلَى الحَقّ، يُورِثُه ذلِك هَيْئةً تُمَرِّنُه على اسْتِحْسَان المَعاصي، فَكَأَنما يُخْتَم بِذلِك على قَلْبه، وعَلى هَذَا النَّحْو استعاره لِلإِغْفالِ والكِنّ والقَساوة.
وَقَالَ الجُبَّائي: جَعَل اللهُ خَتْمًا على قُلوبِ الكُفَّارِ ليكونَ دَلالةً للملائِكة على كُفْرِهِم، فَلَا يَدْعُون لَهُم. قَالَ الرّاغبُ: ولَيْس ذَلِك بِشَيْء؛ فَإِن هَذِه الكِتابَةَ إِن كَانَت مَحْسُوسةً فَمن حَقِّها أَن يُدرِكَها أصحابُ التشريح، وَإِن كَانَت مَعْقُولَة فالمَلائِكة باطِّلاعهم على اعتِقاداتهم مُسْتَغْنِيةٌ عَن الاسْتِدلال.
(و) من المَجاز: خَتَم (الزَّرعَ) يَخْتِمه خَتْماً، (و) خَتَم (عَلَيْهِ) : إِذا (سَقَاهُ أَوَّلَ سَقْيَهُ) وَهُوَ الخَتْم. والخِتامُ اسمٌ لَهُ؛ لأنّه إِذا سُقِي خُتِم بالرَّجاء، وَقد خَتَموا على زُرُوعِهم أَي: سَقَوْها، وَهِي كِرابٌ بعد. قَالَ الطَّائِفي: " الخِتامُ: أَن تُثارَ الأرضُ بالبَذْر حَتَّى يَصِير البَذرُ تحتَها، ثمَّ يَسْقُونَها، يَقُولُونَ: خَتَموا عَلَيْهِ. قَالَ الأزهريّ: وأصل الخَتْم: التَّغْطِية، وخَتْمُ البّذْر تَغْطِيَتُه " ز
(و) الخِتامُ، (كَكِتاب: الطِّينُ يُختَم بِهِ على الشَّيْء) . يُقَال: مَا خِتامُك؟ طينٌ أم شْمعٌ؟
(والخَاتَم) بِفَتْح التَّاء: (مَا يُوضَع على الطِّينة) ، وَهُوَ اسمٌ مِثْلُ العالَم.
(و) من الْمجَاز: لَبِس الخاتَم، وَهُوَ (حَلْي للإِصْبَع كالخَاتِم) ، بِكَسْر التَّاءِ، لُغَتان.
وَفِي الحَدِيث: " آمين خاتَمُ رَبّ العَالمين على عِبادِه الْمُؤمنِينَ ". أَي: طابعه وعَلامَتُه الَّتِي ترفَع عَنْهُم الأَعراضَ والعَاهَات؛ لأنّ خاتَم الكتابِ يَصُونه ويَمْنَع النَّاظرين عَمَّا فِي بَاطِنه.
(والخَاتامِ والخَيْتَامِ والخِيتَامِ) بالكَسْر (والخَتَم مُحَرَّكة والخَاتِيام) ، فَهِيَ لغاتٌ سَبْعَة نقلَها ابنُ سِيدَه مَا عَدَا الْأَخِيرَة، وَاقْتصر الجوهريُّ على الخَمْسَة الأُولى، وَزَاد ابنُ مَالك: الخًيْتَمَ كَحَيْدَر، وَجَمَعَها خَمْسَ لُغاتٍ فِي قَوْلِه:
(فِي الخَاتَم الخَيْتَمَ والخَيْتَامَا ... )

(يَرْوُون والخَاتِمَ والخَاتَامَا ... )

وقولُ شَيْخِنا: " وَفِي كَلَام المُصَنّف سِتٌّ فِيهِ نَظَر "، بل سَبْع، ونَظَمَها الزّينُ العِراقِيّ الْحَافِظ مُسْتَوفَاة اللُّغات، فَقَالَ:
(خُذ عدّ نَظْم لُغاتِ الْخَاتم انْتَظَمت ... ثمانِيًا مَا حَواها قَبْلُ نَظّامُ)

(خَاتَامُ خَاتَمُ خَتْمٌ خَاتِمٌ وخَتامٌ ... خاتِيامٌ وخَيْتومٌ وخَيْتامُ) وَهَمْز مَفْتوح تَاء تَاسِع وإِذا ... ساغَ القِياس أَتمَّ العشرَ خَأْتامُ)

وَلم يذكر النَّاظِم خَتَمًا مُحَرَّكة، وَقد ذَكَره المصنِّف وابنُ سِيده وابنُ هِشام فِي شَرْح الكَعْبِيَّة. قَالَ ابنُ سِيْدَه: هُوَ من الحَلْي كَأَنّه أَوَّلَ وهلةٍ خُتِم بِهِ فدَخَل بذلِك فِي بَاب الطّابع، ثمَّ كَثُر اسْتِعْمالُه لِذلك وَإِن أُعِدَّ الخاتِمُ لغَيْر الطَّبْعِ، وَأنْشد الجوهريُّ للأعشى:
(وَصَهْباءَ طَافَ يَهُودِيُّها ... وَأَبْرَزَها وَعَلَيْهَا خَتَم)

أَي: عَلَيْهَا طِينَة مَخْتُومة مثل: نَفَضَ بمَعْنى مَنْفُوض.
وَأنْشد ابنُ بَرِّيّ فِي الخَيْتام:
(يَا هِنْدُ ذاتَ الجَوْرب المُنْشَقّ ... )

(أَخَذْتِ خَيْتامِي بِغَيْر حَقّ ... )

ويروى: خَاتَامى.
قَالَ: وَقَالَ آخر:
(أَتُوعِدُنا بخَيْتَامِ الأَمير ... )

قَالَ: وشاهِدُ الخَاتَام مَا أَنْشَدَه الفَرَاء لبَعْض بني عُقَيْل:
(لئِن كانَ مَا حُدِّثْتُه الْيَوْم صادِقاً ... أَصُمْ فِي نَهارِ القَيْظ للشَّمس بادِيا)

(وأركبْ حمارا بَين سَرْجٍ وفَرْوَة ... وَأعْرِ من الخَاتَام صُغْرى شِمَالِيا)

وأنشدَ الجَوْهَرِيّ فِي (د ر هـ م) :
(لجَاز فِي آفاقِها خَاتَامي ... )
(ج: خَوَاتِمُ وخَواتِيمُ) . قَالَ سِيبَوَيه: " الَّذين قَالُوا: خَوَاتيم إِنَّمَا جَعَلوه تَكْسير فَاعَال، وَإِن لم يكن فِي كَلامهم ". وَهَذَا دَلِيل على أنَّ سِيبَوَيه لم يَعْرِف خاتاما، (وَقد تَخَتَّمَ بِهِ) ، وَمِنْه الحَدِيث: " إنّ التَّخَتُّم باليَاقُوت يَنْفِي الفَقْر "، يُرِيد أَنه إِذا ذَهب مالُه بَاعَ خاتَمه فوَجَد فِيهِ غِنًى، قَالَ ابنُ الأثيرُ: والأشبَهُ - إِن صَحّ الحَدِيث - أَن يكون لَخَاصَّة فِيهِ.
(و) الخاتَم (من كُلِّ شَيْء: عاقِبَتُه، وآخِرتُه خاتِمته) .
(و) الخَاتَم: (آخِرُ القَوْم كالخاتِم) ، وَمِنْه قَولُه تَعَالَى: {وَخَاتم النَّبِيين} أَي: آخِرهم.
وَقد قُرِئ بِضَم التّاء، وقَولُ العجّاج:
(مُبارَكٍ للأنبياءِ خَاتِمِ ... )

إِنما حَمَله على القِراءة المَشْهُورة فَكَسَر، وَقَالَ الفَرَّاء: قَرَأَ عليٌّ رَضِي الله تَعالى عَنهُ {خَاتَمُه مِسْك} ، يُرِيد آخِره.
(و) الخَاتَم (من القَفَا: نُقرتُه) .
يُقَال: احْتَجَم فِي خاتَم القَفا، وَهُوَ مجَاز.
(و) الخَاتَم: (أَقلُّ وَضَح القَوائِم، وَهُو) أَي: الفَرَس (مُخَتَّم كَمُعَظَّم) بأشاعِره بَياضٌ خَفِيّ كاللُّمَعِ دون التَّخْدِيم.
(و) الخَاتَم (من الفَرَس الأُنْثَى: الحَلْقة الدَّنْيَا من ظَبْيتها) على التَّشْبيه.
(و) من الْمجَاز: (تَخَتَّم عَنهُ) أَي: (تَغافَل وسَكَت) .
(و) تَخَتَّم (بأَمْره: كَتَمه) ، نَقله الزمخشَرِيّ.
(و) من الْمجَاز أَيْضا: تَخَتَّم الرجلُ أَي: (تَعَمَّم) ، يُقَال: جَاءَ مُتَخَتِّمًا، أَي: مُتَعَمِّمًا. وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: تَخَتَّم بِعِمامَتِه، أَي: تَنَقَّب بهَا. (والاسمُ التَّخْتِمَة) ، يقالُ: مَا أَحْسَنَ تَخْتِمَتَه، عَن الزّجَّاجّي.
(و) المِخْتَم (كَمِنْبَر: الجَوْزَةُ) الَّتي (تُدْلَك لتَمْلاسَّ، وَيُنْقَدَ بهَا، فارِسِيَّتُه تِيْر) بِكَسْر التَّاء الفَوْقِيّة وَسُكُون التَّحْتِيَّة.
(و) من الْمجَاز: (الخَتْمُ: العَسَلُ) .
(و) أَيْضا: (أَفْواهُ خَلايَا النَّحْل) .
(و) أَيْضا: (أَنْ تَجْمَعَ النَّحْلُ شَيْئاً من الشَّمْع رَقيقًا أرقَّ من شَمْع القُرْص، فَتَطْلِيَه بِهِ) . كَذَا فِي المُحْكَم، وَفِي الأساس: يُقال للنَّحْل إِذا مَلأَ شُوَرَته عَسَلاً: خَتَم.
(والمَخْتومُ: الصَّاعُ) .
(و) قَالَ ابنُ الأعرابيّ: (الخُتُم بِضَمَّتَيْن: فُصوصُ مَفاصِل الخَيْل، الواحِدُ كَكِتاب وعالَم) ، هَكَذَا فِي النُّسَخ. وَالَّذِي فِي نَصّ ابنِ الأَعْرابيّ: كَكِتاب وسَحاب.
[] وَمِمّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:
خَتَّم الشيءَ تَخْتِيماً، شُدِّد للمُبالغة، نَقله الجَوْهَرِيّ.
والخَتْمُ: المنعُ.
والخَتْمُ: حِفْظُ مَا فِي الكِتابِ بِتَعْلِيم الطّينَةِ.
وَمن لُغاتِ الخاتَم: الخَتْم بالفَتْح، والجَمْع خُتومٌ، وخَيْتومٌ وخَأْتَم بِالْهَمْز مَعَ فَتْح التَّاء. الثلاثَةُ ذكرَهُنّ الوَلِيّ العِراقيّ كَمَا تَقَدّم. وَيُقَال: " فلانٌ خَتَمَ عليكَ بابَه: إِذا أَعْرَضَ عَنْكَ، وخَتَم فلانٌ لَكَ بابَه: إِذا آثَرَك على غَيْرِك. وَهُوَ مجَاز ". واخْتَتَمْتُ الشيءَ: نقيضُ افْتَتَحْتُه، نقلَه الجوهَرِيّ.
وَفِي الأساس: " التَّحْمِيد: مُفْتَتَح القُرآن، والاستِعاذة مُخْتَتَمة "، وَبِهَذَا ظَهَر سُقوطُ قَولِ شَيْخِنا: إنّه لَا تَكاد تُوجَد المُخْتَتَم عِنْد لُغَوِيٍّ ثَبَت، وادَّعى آخرُون أَنَّهَا غَيْرُ فَصِيحة، بخِلاف المُفْتَتَح، فَإِنَّهُ فَصِيحٌ وَارِد كَثِيرٌ.
ويُقالُ: الأَعْمالُ بخَواتِيمِها، إِنَّمَا هُوَ جَمْع خَاتم على الشّذوذ، وأنشَدَ الزَّجاجّ:
(إنّ الخَلِيفة إِنَّ الله سَرْبَلَهُ ... سِرْبالَ مُلْك بِهِ تُرجَى الخَواتِيم)

وَهُوَ ضَرُورة.
وخِتام كل مشروب: آخِرُه، وقَولُه تَعالى: {ختامه مسك} ، أَي: آخر مَا يَجِدُونه رائحةُ المِسْك. وَقَالَ عَلْقَمَة: أَي: خِلطه مِسْك. وقَريبٌ من ذَلِك قَولُ مُجاهِد فِي مَعْناه: مِزاجُه مِسْك. وَقَالَ ابنُ مَسْعود: عاقِبَتُه طَعْمُ المِسْك. قَالَ الفَرّاء: والخَاتِم والخِتام مُتَقاربان فِي المَعْنى، وَمِنْه قِراءةُ عَلِيٍّ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ " خاتِمُه مِسْك "، قَالَ: ومثلُه قَوْلُك للرَّجل: هُوَ كَرِيم الطَّابِع والطِّباع. قالَ: وتَفْسِيرُه: أَنَّ أَحَدَهم إِذا شَرِبَ وَجَد آخر كَأْسَه رِيحَ المِسْك. وَقَالَ الرَّاغِب: " مَعْناهُ مُنْقَطَعُه وخاتِمَةُ شُرْبه، أَي: سُؤْرُه فِي الطِّيب مِسْك. قالَ: وقولُ مَنْ قَالَ: يُخْتَم بالمِسْك أَي: يُطْبَع، فَلَيْسَ بشَيْءٍ؛ لأنَّ الشَّراب يَجِب أَن يَطِيبَ فِي نَفْسِه، فأَمّا خَتْمُهُ بالطِّيب فَلَيْسَ مِمّا يُفِيدُه، وَلَا يَنْفَعُه طِيبُ خاتِمه مَا لم يَطِبْ فِي نَفْسِه " انْتهى. وخِتامُ الوَادِي: أقْصاه. وخِتامُ القَوْم: آخِرُهم. عَن اللّحياني.
وَمن أسمائِه [
] : الخاتَم والخاتِم، وَهُوَ الَّذِي خَتَم النُّبُوَّةَ بمَجِيئه. وَأَعْطانِي خَتْمِي أَي حَسْبِي، وَهُوَ مجَاز، قَالَ دُرَيْد بنُ الصِّمَّة:
(وَإِنِّي دَعَوتُ اللهَ لَمَّا كَفَرْتَني ... دُعاءً فأَعطانِي على ماقِطٍ خَتْمِي)

وَهُوَ من ذَلِك؛ لأّن حَسْب الرَّجُل آخِرُ طلبه.
وَيُقَال: زُفَّت إِلَيْك بخاتَم رَبّها وبخِتامها، وسِيقَت هَدِيَّتُهم إِلَيْهِ بخِتامها. وَهُوَ مجَاز.
والخَتْم: قريةٌ من قُرى خاكان من إِقليم فَرْغانَة، قَالَ الحافِظ: قَالَ أَبُو العَلاء الفَرَضِيُّ: أفادَنِي أَبُو عَبْدِ الله الأُوشِيُّ [الخَتْمِيُّ، نِسْبَة إِلَى خَتْم] .
والخَتْمةُ، بالفَتْح ويُكْسر: المُصْحَفُ، عامِّيَّة.
وَأَبُو العَبَّاس محمدُ بنُ جعفرٍ الخَوَاتِيمي: مُحَدِّث، عَن الحَسَن ابنِ عَرَفة، وَعنهُ الدَّارقُطْنِيُّ.
والخَتْمُ عِنْد أهل الحَقِيقة: مَنْ يُخْتَم بِهِ الوِلايةُ المُحَمَّديةُ، وثُمّ خَتْمٌ آخرُ: من يُخْتَمُ بِهِ الوِلايَةُ العامَّة.

الميزان

الميزان:
[في الانكليزية] Balance ،scales ،Libra
[ في الفرنسية] Balance ،la Balance
بكسر الميم في اللغة ما يعرف به قدر الشيء أي مقداره، وشرعا ما يعرف به مقادير الأعمال، هكذا يستفاد من شرح العقائد النسفية في بيان أنّ الوزن يوم القيامة حقّ عند أهل السّنّة وإن أنكره المعتزلة. وعند الصرفيين هو الوزن مثل فعل ونحوه. وعند أهل العروض هو الوزن أيضا. وعند المحاسبين هو ما يبقى من العدد بعد طرح تسعة تسعة منه؛ قيل إسقاط تسعة تسعة ليس بشرط بل كلّ عدد يسقط مرة بعد أخرى بدل التسعة يصحّ أن يقال ما بقي هو الميزان. لكن جرت عادة الحساب بإسقاط تسعة تسعة مرة بعد أخرى، فميزان خمسة عشر ستة، وميزان ثمانية عشر تسعة، هكذا يستفاد من كتب الحساب. وعند المنطقيين يطلق على علم المنطق. وعند أهل الرمل اسم البيت الخامس عشر من البيوت الستة عشر. وعند المنجّمين يطلق على برج مبدأه تقاطع المعدّل لمنطقة البروج الذي يتوجّه الكوكب عند بلوغــه إليه إلى الجنوب. وعند الصوفية هو العدالة ويقول في كشف اللغات: الميزان عند الصّوفية يقال له:
العدالة أو العقل أيضا. الذي هو منوّر بنور القدس. والميزان الخاص: هو علم الطريقة، والعدل الإلهي أيضا. والتحقق بالعدل الإلهي هو منصب من مناصبهم الكاملة. وعند أهل الجفر صورة الحرف. جاء في بعض رسائل الجفر:
الموازين عبارة عن الصّور الكتابية للحروف.

ولذا قيل: كلّ حرف من الأصول ميزان الحروف من الممتزجة. وقالوا: أصول الموازين 17 حرفا والممتزجات 11 حرفا. وإنّ بعضها متشاركة في الصّور الخطية، وبعضها في الصّور السّطحية وبعضها في الهيئات الدورية.

المطلع

(المطلع) مطلع القصيد أول بَيت فِيهَا وَمَكَان الطُّلُوع وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {حَتَّى إِذا بلغ مطلع الشَّمْس} وزمان الطُّلُوع وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {سَلام هِيَ حَتَّى مطلع الْفجْر} ومطلع الْأَمر مأتاه وَوَجهه الَّذِي يُؤْتى إِلَيْهِ والمصعد وَيُقَال هَذَا لَك مطلع الأكمة أَي حَاضر بَين (ج) مطالع ومطالع الشَّمْس مشارقها يُقَال للشمس مطالع ومغارب
المطلع:
[في الانكليزية] Rise ،place where planets rise ،manifestation
[ في الفرنسية] Lever ،endroit ou se levent les etoiles ،manifestations
بفتح الميم واللام أو كسرها لغة هو زمان الطلوع، وعند الشعراء هو المصرّع بتشديد الراء وقد سبق. ومطلع الاعتدال عند أهل الهيئة هو نقطة تقاطع المعدّل والأفق سمّيت به لأنّ الاعتدالين يطلعان منها أبدا، كذا ذكر السّيّد في شرح الملخص. والمطلع عند الصوفية هو شهود المتكلّم عند تلاوة الكلام، أو كما قال الإمام جعفر الصادق لقد تجلّى الله لعباده في كلامه ولكن لا يبصرون، كذا نقل من عبد الرزاق الكاشي. المطالع جمع مطلع بمعنى زمان الطلوع، وكذا المغارب جمع مغرب بمعنى زمان الغروب، وقد جرت عادة أهل الهيئة بتسمية أجزاء معدّل النهار أزمانا على التجوّز بناء على أنّ الزمان مقدار حركتها وقد يسمّى جزء واحد منها مطالع توسّعا، وقس على ذلك المغارب وكذا الحال في مطالع القوس ومغاربه. اعلم أنّه لا شكّ أنّه إذا كان جزء من منطقة البروج على الأفق الشرقي في غير عرض تسعين كانت بإزائه نقطة من معدّل النهار عليه وتسمّى نقطة المطالع، فالقوس من معدّل النهار بين الاعتدال الربيعي وبين تلك النقطة تسمّى مطالع ذلك الجزء بشرط مرورها على الأفق الشرقي مع قوس من البروج من أول الحمل إلى ذلك الجزء على التوالي إن كان الطلوع مستويا، ومن ذلك الجزء إلى أول الحمل على خلاف التوالي إن كان الطلوع معكوسا. مثلا إذا طلع الثور والحمل معكوسين وبلغ أول الحمل إلى الأفق كان مطالع رأس الجوزاء قوسا من المعدّل مبتدئة من النقطة الطالعة مع رأس الجوزاء إلى أول الحمل، وإن أخذ الأفق الغربي مكان الشرقي تسمّى تلك القوس مغارب ذلك الجزء، فالمطالع أو المغارب من أول الحمل تكون على التوالي إن كان طلوع البروج وغروبه مستويا، وعلى خلافه إن كان معكوسا وكان المناسب أن يجعل مبدأ المطالع والمغارب في الآفاق الجنوبية أول الميزان، إلّا أنّ أهل العمل أخذوا مبدأهما هناك أوّل الحمل أيضا. وبعضهم يأخذ مبدأ المطالع والمغارب بخط الاستواء نظيره الانقلاب الشتوي لأنّ بعض الأعمال يسهّل بذلك كمعرفة ساعات نصف النهار وتسوية البيوت وغير ذلك مما لا يحصى. هذا الذي ذكرنا مطالع الجزء وتسمّى بمطالع البروج أيضا.
وأمّا مطالع القوس فهي قوس من معدّل النهار التي تطلع مع قوس مفروضة من فلك البروج، فإنّه إذا طلع من الأفق قوس من فلك البروج فلا بد أن يطلع معها قوس أخرى من المعدّل سواء كانت أزيد من القوس الأولى أو أنقص منها أو مساويا لها، والقوس التي تغرب معها يقال لها مغارب. ولو قيل المعدّل بتمامه أو بعض منه إذا طلع مع قوس مفروضة الخ لكان أولى ليشتمل ما إذا كان مطالع ستة بروج تمام المعدّل ومطالع ستة أخرى نقطة منه، ويقال للقوس من فلك البروج درج السواء لأنّها تحسب متساوية أولا، وينسب إليها مطالعها فتختلف بالزيادة والنقصان، فإنّ وضع المعدل والمنطقة بالنسبة إلى الأفق يختلف، فأيتهما تحسب أجزاؤها أولا متساوية يختلف أجزاء الأخرى بالنسبة إليها وتسمّى درج السواء التي بإزاء المطالع طوالع والتي بإزاء المغارب غوارب. ثم المطالع سواء كانت مطالع الجزء أو مطالع القوس كما في شرح بيست باب تختلف بحسب اختلاف الآفاق في العروض، لأنّ المعدّل تختلف أوضاعه بالنسبة إلى الآفاق المختلفة العرض انتصابا واضطجاعا، فإن كان الأفق عديم العرض يسمّى مطالع خط الاستواء ومطالع الفلك المستقيم ومطالع الكرة المنتصبة ويخصّ باسم المطالع بالقبة إذا كان مبدأها نظيرة الانقلاب الشتوي، وإن كان ذا عرض يسمّى مطالع البلد ومطالع الأفق المائل ومطالع الفلك المائل. هذا الذي ذكر إنّما هو إذا أخذ المطالع من الآفاق الغير الحادثة. وأمّا المطالع المأخوذة من الآفاق الحادثة فتسمّى مطالع مصحّحة، فهي قوس من معدّل النهار ما بين الاعتدال الربيعي وبين تقاطع المعدّل مع ربع من أرباع الأفق الحادث الذي يكون فيه الكوكب، وعلى هذا القياس المغارب. وأمّا مطالع طلوع الكوكب فقوس من معدّل النهار على التوالي من أوّل الحمل إلى الأفق الشرقي حين طلوع ذلك الكوكب، ومطالع غروب الكوكب قوس منه على التوالي من أول الحمل إلى الأفق الشرقي حين غروب ذلك الكوكب، ويسمّى بمطالع نظير درجة الغروب أيضا. والدرجة من منطقة البروج التي على الأفق الشرقي مع ذلك الكوكب تسمّى درجة طلوع الكوكب والتي معه على الأفق الغربي تسمّى درجة غروبه. ومطالع طلوع الكوكب بأفق الاستواء تسمّى مطالع الممر، كما أنّ درجة طلوع الكوكب بأفق الاستواء تسمّى درجة الممر إذ لا اختلاف هناك إذ أفق الاستواء دائرة من دوائر الميول، فمطالع الممر مطلقا هي مطالع درجة ممر الكوكب وهي قوس من معدل النهار من أول الحمل إلى نقطة منه فوق نصف النهار حين بلوغ ذلك الكوكب نصف النهار. هكذا يستفاد مما ذكره عبد العلي البرجندي في شرح التذكرة وشرح بيست باب وحاشية الجغميني.

المجاز بالزيادة والنقصان

المجاز بالزيادة والنقصان:
[في الانكليزية] Litotes
[ في الفرنسية] Litote
فقد ذكر الخطيب أنّه قد يطلق المجاز على كلمة تغيّر حكم إعرابها بحذف لفظ ويسمّى مجازا بالنقصان أو بزيادة لفظ ويسمّى مجازا بالزيادة. وقال صاحب الأطول: فخرج تغيّر حكم إعراب غير في جاءني القوم غير زيد، فإنّ حكم إعرابه كان الرفع على الوصفية فتغيّر إلى النصب على الاستثناء، لكن لا بحذف لفظ أو زيادة، بل لنقل غير عن الوصفية إلى كونه أداة استثناء. لكنه يخرج عنه ما ينبغي أن يكون مجازا وهو جملة حذف ما أضيف إليها وأقيمت مقامه نحو ما رأيته مذ سافر فإنّه في تقدير مذ زمان سافر، إلّا أن يؤوّل قوله كلمة بما هو أعم من الكلمة حقيقة أو حكما. ويدخل فيه ما ليس بمجاز نحو إنّما زيد قائم فإنّه تغيّر حكم إعراب زيد بزيادة ما الكافّة وإن زيد قائم فإنّه تغيّر إعراب زيد عن النصب إلى الرفع بحذف أحد نوني إنّ وتخفيفها ونحو ذلك. فالصحيح كلمة تغيّر إعرابها الأصلي إلى غير الأصلي فإنّ ربّك في وجاء ربّك تغيّر حكم إعرابه الأصلي أي إعرابه الذي يقتضيه بالأصالة لا بتبعية شيء آخر وهو الجر في المضاف إليه إلى غير الأصلي الذي حصل لمبالغة أمر آخر، كالرفع الذي حصل فيه بفرعية مضافه المحذوف ونيابته له وليس ما غير فيه الإعراب الأصلي في الأمثلة المذكورة إلى غير الأصلي بل إلى أصليّ آخر.
وكذلك يدخل فيه نحو ليس زيد بمنطلق وما زيد بقائم، مع أنّ في المفتاح صرّح بأنّهما ليسا بمجازين. قال المحقّق التفتازاني ما حاصله أنّ الآمدي عرّف المجاز بالنقصان في الأحكام بأنّه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له بعلاقة بعد نقصان منه يغير الإعراب والمعنى إلى ما يخالفه رأسا كنقصان الأمر والأهل في قوله تعالى وَجاءَ رَبُّكَ وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ لا كنقصان منطلق الثاني في قولنا زيد منطلق وعمرو، ونقصان مثل ذوي من قوله تعالى كَصَيِّبٍ لبقاء الإعراب، ولا كنقصان في من قولنا سرت يوم الجمعة لبقائه على معناه. وعرّف المجاز بالزيادة بأنّه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له بعلاقة بعد زيادة عليه تغير الإعراب والمعنى إلى ما يخالفه بالكلّية نحو قوله تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، فخرج ما لا يغيّر شيئا نحو فبما رحمة، وما يغيّر الإعراب فقط نحو سرت في يوم الجمعة، وما يغيّر المعنى فقط نحو الرجل بزيادة اللام للعهد، وما يغيّر المعنى لا إلى ما يخالفه بالكلّية مثل إنّ زيدا قائم. وفيه نظر لأنّ المراد بالزيادة هاهنا ما وقع عليه عبارة النحاة من زيادة الحروف وهي كونها بحيث لو حذفت لفظا ومعنى لم يختل. فقد خرج سرت في يوم الجمعة والرجل وإنّ زيدا قائم ونحو ذلك من هذا القيد لا من غيره، بل الحقّ أنّه لا حاجة في إخراج الأشياء المذكورة إلى قيد يغيّر الإعراب والمعنى رأسا وبالكليّة في كلا التعريفين لخروجها بقيد الاستعمال في غير ما وضع له. وأيضا يرد على التعريفين أنّ استعمال اللفظ في غير ما وضع له في هذا النوع من المجاز ممنوع إذ لو جعل القرية مثلا مجازا عن الأهل لعلاقة كونها محلا كما وقع في بعض كتب الأصول فهو لا يكون في شيء من هذا النوع من المجاز إذ المجاز هاهنا بمعنى آخر، سواء أريد به الإعراب الذي تغيّر إليه الكلمة بسبب النقصان أو الزيادة كما يقتضيه ظاهر عبارة المفتاح، أو أريد به الكلمة التي تغيّر إعرابها بحذف أو زيادة كما ذكره الخطيب.
فكما توصف الكلمة بالمجاز لنقلها عن معناها الأصلي كذلك توصف الكلمة بالمجاز لنقلها عن إعرابها الأصلي إلى غيره وإن كان المقصود في فنّ البيان هو المجاز بالمعنى الأول. وقال السّيّد السّند أنّ في هذا الإيراد نظرا لأنّ الأصوليين لما عرّفوا المجاز بالمعنى المشهور أوردوا في أمثلة المجاز بالزيادة والنقصان ولم يذكروا أنّ للمجاز عندهم معنى آخر، فالمفهوم من كلامهم أنّ القرية مستعملة في أهلها مجازا ولم يريدوا بقولهم أنّها مجاز بالنقصان أنّ الأهل مضمر هناك مقدّر في نظم الكلام حينئذ لأنّ الإضمار يقابل المجاز عندهم، بل أرادوا أنّ أصل الكلام أن يقال أهل القرية فلما حذف الأهل استعمل القرية مجازا فهي مجاز بالمعنى المتعارف سببه النقصان. وكذلك قوله تعالى كَمِثْلِهِ مستعمل في معنى المثل مجازا، وسبب هذا المجاز هو الزيادة إذ لو قيل ليس مثله شيء لم يكن هناك مجاز انتهى. ويؤيّده ما قال صاحب الأطول. ثم نقول لا يبعد أن يقال هذا النوع من المجاز أيضا من قبيل نقل الكلمة عمّا وضعت له إلى غيره فإنّ للكلمة وضعا إفراديا ووضعا تركيبيا فهي مع كلّ إعراب في التركيب وضعت لمعنى لم يوضع له مع إعراب آخر، فإذا استعملت مع إعراب في معنى وضع له [مع] إعراب آخر فقد أخرجت عن معنى الموضوع له التركيبي إلى غيره مثلا القرية مع النصب في اسأل القرية موضوعة لمعنى تعلّق به السّؤال، وقد استعملت في معنى تعلّق بما أضيف إليه السّؤال، وحينئذ يمكن أن يجعل تحت تعريفاتهم المجاز ويجعل مقصودا لصاحب البيان لتعلّق أغراض بيانه. اعلم أنّ مختار عضد الملّة والدين أنّ لفظ المجاز مشترك معنى بين المجاز اللغوي والعقلي والمجاز بالنقصان والمجاز بالزيادة على ما يفهم من كلامه في الفوائد العياشيّة حيث قال هناك: الحقيقة لفظ أفيد به في اصطلاح التخاطب، والمجاز لفظ أفيد به في اصطلاح التخاطب لا بمجرّد وضع أول.
ولا بدّ في المجاز من تصرّف في لفظ أو معنى وكلّ بزيادة أو نقصان أو نقل والنّقل لمفرد أو لتركيب فهذه ثمانية أقسام، أربعة في اللفظ وأربعة في المعنى. فوجوه التصرّف في اللفظ الأول بالنقصان نحو اسأل القرية. الثاني بالزيادة نحو ليس كمثله شيء على أنّ الله جعل اللاشيئية لنفي من يشبه أن يكون مثلا له فضلا عن المثل، وقد جعلهما القدماء مجازا في حكم الكلمة أي إعرابها، وقد جعل من الملحق بالمجاز لا منه. وأنت تعلم حقيقة الحال إذا قلت عليك بسؤال القرية أو قلت ما شيء كمثله ثم النقل فيهما بيّن من سؤال القرية إلى سؤال أهلها، ومن نفي مثل المثل إلى نفي المثل.
الثالث بالنّقل لمفرد وهو إطلاق الشيء لمتعلّقه بوجه كاليد للقدرة. الرابع بالنقل لتركيب نحو أنبت الربيع البقل إذا صدره من لا يعتقده ولا يدّعيه مبالغة في التشبيه وهذا يسمّى مجازا في التركيب ومجازا حكميا. وتحقيقه أنّ دلالة هيئة التركيبات بالوضع لاختلافها باللغات وهذه وضعت لملابسة الفاعل، فإذا أفيد بها ملابسة غيرها كان مجازا لغة كما قاله الإمام عبد القاهر. وقيل إنّ المجاز في أنبت. وقيل إنّه استعارة بالكناية كأنّه ادّعى الربيع فاعلا حقيقيا.
وقيل إنّه مجاز عقلي إذ أثبت حكما غير ما عنده ليفهم منه ما عنده ويتميّز عن الكذب بالقرينة.
وأمّا وجوه التصرّف في المعنى. فالأول بالنقصان كالمشفر للشّفة والمرسن للأنف وهو إطلاق اسم الخاصّ للعام وسمّوه مجازا لغويا غير مقيّد. والثاني بالزيادة نحو وأوتيت من كلّ شيء أي مما يؤتى مثلها وهو عكس ما قبله، أي إطلاق اسم العام للخاص ومنه باب التخصيص بأسره. والثالث بالنّقل لمفرد نحو في الحمام أسد. والرابع بالنقل لتركيب نحو أنبت الربيع البقل ممن يدّعيه مبالغة في التشبيه، وهذا لم يذكر وهو بصدد الخلاف المتقدّم. وأمّا من يعتقده فهو منه حقيقة كاذبة انتهى كلامه. قال صاحب الإتقان المجاز قسمان: الأول في التركيب ويسمّى مجاز الإسناد والمجاز العقلي وعلاقته الملابسة وذلك أن يسند الفعل أو شبهه إلى غير ما هو له أصالة لملابسة له. والثاني المجاز في المفرد ويسمّى المجاز اللغوي وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له أو لا، وأنواعه كثيرة. الأول الحذف كما يجيء. الثاني الزيادة. الثالث إطلاق اسم الكلّ على الجزء نحو يجعلون أصابعهم في آذانهم أي أناملهم.
الرابع عكسه نحو يبقى وجه ربّك أي ذاته.
والحقّ بهذين النوعين شيئان. أحدهما وصف البعض بصفة الكلّ نحو ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ خاطِئَةٍ فالخطاء صفة الكلّ وصف به الناصية وعكسه نحو قالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ والوجل صفة القلب. والثاني إطلاق لفظ بعض مرادا به الكلّ نحو وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ أي كلّه، ونحو وَإِنْ يَكُ صادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ أي كلّ الذي يعدكم.
الخامس إطلاق اسم الخاص على العام نحو فَقُولا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعالَمِينَ أي رسوله.
السادس عكسه نحو وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أي المؤمنين بدليل قوله وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. السابع إطلاق اسم الملزوم على اللازم نحو أَمْ أَنْزَلْنا عَلَيْهِمْ سُلْطاناً فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِما كانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ سمّيت الدلالة كلاما لأنّها من لوازمه. الثامن عكسه نحو هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أي هل يفعل، أطلق الاستطاعة على الفعل لأنّها لازمة له. التاسع إطلاق المسبّب على السّبب نحو وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ رِزْقاً أي مطرا.
العاشر عكسه نحو وما كانوا يستطيعون السمع أي القبول والعمل به لأنّه يتسبّب عن السمع.
ومن ذلك نسبة الفعل إلى سبب السّبب نحو كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ فإنّ المخرج حقيقة هو الله وسبب ذلك أكل الشجرة وسبب الأكل وسوسة الشيطان. الحادي عشر تسمية الشيء باسم ما كان عليه نحو وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ أي الذين كانوا يتامى إذ لا يتمّ بعد الــبلوغ. الثاني عشر تسميته باسم ما يئول إليه نحو إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً أي عنبا توفد إلى الخمرية وَلا يَلِدُوا إِلَّا فاجِراً كَفَّاراً أي صائرا إلى الكفر والفجور.
الثالث عشر اطلاق اسم الحال على المحل نحو ففي رحمة الله أي في الجنة لأنّها محل الرحمة. الرابع عشر عكسه نحو فَلْيَدْعُ نادِيَهُ أي أهل ناديه أي مجلسه. الخامس عشر تسمية الشيء باسم آلته نحو وَاجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ أي ثناء حسنا لأنّ اللسان آلته. السادس عشر تسمية الشيء باسم ضدّه نحو فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ أي أنذرهم. ومنه تسمية الداعي إلى الشيء باسم الصّارف عنه، ذكره السّكّاكي نحو قالَ ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ أي ما دعاك إلى أن لا تسجد، وسلم من ذلك من دعوى زيادة لا.
السابع عشر إضافة الفعل إلى ما لم يصلح له تشبيها نحو فَوَجَدا فِيها جِداراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقامَهُ وصفه بالإرادة وهي من صفات الحيّ تشبيها بالمسألة للوقوع بإرادته. الثامن عشر إطلاق الفعل والمراد مشارفته ومقاربته وإرادته نحو فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ أي فإذا قرب مجيئه. وبه اندفع السّؤال المشهور أنّ عند مجيء الأجل لا يتصوّر تقديم ولا تأخير. وقيل في دفع السّؤال أنّ جملة لا يستقدمون عطف على مجموع الشرط والجزاء لا على الجزاء وحده. ونحو إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ أي أردتم القيام. التاسع عشر القلب وقد ذكر في محله نحو عرضت الناقة على الحوض.
العشرون إقامة صيغة مقام أخرى. منها إطلاق المصدر على الفاعل نحو فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي ولهذا أفرده وعلى المفعول نحو وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ أي من معلومه، وصنع الله أي مصنوعه. ومنها إطلاق الفاعل والمفعول على المصدر نحو لَيْسَ لِوَقْعَتِها كاذِبَةٌ أي تكذيب وبِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ أي الفتنة على أنّ الباء غير زائدة. ومنها إطلاق الفاعل على المفعول نحو خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ أي مدفوق وقالَ لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ أي لا معصوم وعكسه نحو حجابا مستورا أي ساترا. وقيل هو على معناه أي مستورا عن العيون لا يحسّ به أحد وأنّه كان وعده مأتيا أي آتيا، ونحو فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ أي مرضية. ومنها إطلاق فعيل بمعنى مفعول نحو وَكانَ الْكافِرُ عَلى رَبِّهِ ظَهِيراً. ومنها إطلاق واحد من المفرد والمثنى والمجموع على آخر منها نحو وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ أي يرضوهما فأفرد لتلازم الرضاءين، فهذا مثال إطلاق المفرد على المثنى. ومثال إطلاقه على الجمع إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ أي الأناسي. ومثال إطلاق المثنّى على المفرد أَلْقِيا فِي جَهَنَّمَ أي ألق في جهنم. ومن إطلاق المثنّى على المفرد كلّ فعل نسب إلى شيئين وهو لأحدهما فقط نحو يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ وإنّما يخرج من أحدهما وهو الملح دون العذب ونحو يؤمّكما أكبركما خطابا لرجلين ونظيره نحو وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً أي في أحدهن.
ومثال إطلاق المثنّى على الجمع ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ أي كرات لأنّ البصر لا يحسن إلّا بها. ومثال إطلاق الجمع على المفرد قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ أي أرجعني، ونحو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ أي أنا. ومثال إطلاقه على المثنّى قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ ونحو فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ أي أخوان ونحو صَغَتْ قُلُوبُكُما أي قلباكما ونحو فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما أي يديهما. ومنها إطلاق الماضي على المستقبل لتحقّق وقوعه نحو أَتى أَمْرُ اللَّهِ أي السّاعة بدليل فلا تستعجلوه ونحو وَنادى أَصْحابُ الْجَنَّةِ. وعكسه لإفادة الدوام والاستمرار فكأنّه وقع واستمر نحو ولقد نعلم أي علمنا. ومن لواحق ذلك التعبير عن المستقبل باسم الفاعل أو المفعول لأنّه حقيقة في الحال لا في الاستقبال نحو وَإِنَّ الدِّينَ لَواقِعٌ ونحو ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ. ومنها إطلاق الخبر على الطلب أمرا أو نهيا أو دعاء مبالغة في الحثّ عليه حتى كأنّه وقع وأخبر عنه نحو وَما تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ اللَّهِ أي لا تنفقوا ونحو قالَ لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ أي اللهم اغفر لهم ونحو وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ. وعكسه نحو فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا أي يمدّ. ومنها وضع النداء موضع التعجّب نحو يا حَسْرَةً عَلَى الْعِبادِ ونحو يا للماء ويا للدواهي. ومنها وضع جمع القلّة موضع الكثرة نحو وَهُمْ فِي الْغُرُفاتِ آمِنُونَ وغرف الجنّة لا يحصى. وعكسه نحو وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ. ومنها تذكير المؤنّث على تأويله بمذكر نحو وَأَحْيَيْنا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً على تأويل البلدة بالمكان. ومنها تأنيث المذكّر نحو الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيها خالِدُونَ أنّث الفردوس وهو مذكر حملا على معنى الجنّة.
ومنها التغليب وهو إعطاء الشيء حكم غيره ويجيء في محلّه. ومنها التضمين ويجيء أيضا في محله.
فائدة:
لهم مجاز المجاز وهو أن يجعل المأخوذ عن الحقيقة بمثابة الحقيقة بالنسبة إلى مجاز آخر فيتجوّز بالمجاز الأول عن الثاني لعلاقة بينهما كقوله تعالى وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا فإنّه مجاز عن مجاز فإنّ الوطء تجوّز عنه بالسّرّ لكونه لا يقع غالبا إلّا في السّر وتجوز به عن العقد لأنّه مسبّب عنه، فالمصحّح للمجاز الأول الملازمة وللثاني السّببية، والمعنى لا تواعدوهن عقدة نكاح كذا في الاتقان.
فائدة:
قد يكون اللفظ الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد حقيقة ومجازا لكن من جهتين فإنّ المعتبر في الحقيقة هو الوضع لغويا أو شرعيا أو عرفيا، وفي المجاز عدم الوضع في الجملة.
فإن اتفق في الحقيقة بأن يكون اللفظ موضوعا للمعنى بجميع الأوضاع المذكورة فهي الحقيقة المطلقة وإلّا فهي الحقيقة المقيّدة. وكذا المجاز قد يكون مطلقا بأن يكون مستعملا في غير الموضوع له بجميع الأوضاع وقد يكون مقيّدا بالجهة التي كان غير موضوع له بها كلفظ الصلاة فإنّه مجاز لغة في الأركان المخصوصة حقيقة شرعا كذا في التلويح.
فائدة:
الحقيقة لا تستلزم المجاز إذ قد يستعمل اللفظ في مسمّاه ولا يستعمل في غيره وهذا متفق عليه. وأمّا عكسه وهو أنّ المجاز هل يستلزم الحقيقة أم لا بل يجوز أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له ولا يستعمل فيما وضع له أصلا، فقد اختلف فيه. القول الثاني أقوى وذلك لأنّه لو استلزم المجاز الحقيقة لكان للفظ الرحمن حقيقة وهو ذو الرحمة مطلقا حتى جاز إطلاقه بغير الله تعالى. وقولهم رحمان اليمامة لمسيلمة الكذّاب نعت مردود وكذا نحو عسى وحبّذا من الأفعال التي لم تستعمل بزمان معين.
فإن قيل المجاز لغة قد يجيء شرعا أو عرفا.
قلت المراد العدم في الجملة وقد ثبت كذا في العضدي. ومن أمثلة المجاز العقلي الغير المستلزم للحقيقة جلس الدار وسير الليل وسير شديد على ما مرّ، ودليل الفريقين يطلب من العضدي. فائدة:
من الألفاظ ما هي واسطة بين الحقيقة والمجاز، قيل بها في ثلاثة أشياء. أحدها اللفظ قبل الاستعمال وهذا مفقود في القرآن ويمكن أن يكون أوائل السّور على القول بأنّها للإشارة إلى الحروف التي يتركّب منها الكلام. وثانيها اللفظ المستعمل في المشاكلة نحو وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ ذكره البعض وقال لأنّه لم يوضع لما استعمل فيه، فليس حقيقة ولا علاقة معتبرة فليس مجازا. قيل والذي يظهر أنّه مجاز والعلاقة المصاحبة. وثالثها الإعلام كذا في الاتقان. قال الآمدي الحقيقة والمجاز تشتركان في امتناع اتصاف الأعلام بهما كزيد وعمرو وفيه تأمّل لأنّ مثل السّماء والأرض والشمس والقمر وغير ذلك من الأعلام حقائق لغوية كما لا يخفى، اللهم إلّا أن تخصّ الأعلام بمثل زيد وعمرو وما يشبههما مما لم يثبت استعماله في اللّغة، وإنّما حدثت عند أهل العرب فتأمّل، كذا ذكر التفتازاني في حاشية العضدي. ووجه التأمّل أنّه لو أريد بأنّ مثل تلك الأعلام قبل الاستعمال واسطة فمسلّم ولا يجدي نفعا، ولو أريد أنّها بعد الاستعمال واسطة فممنوع لصدق تعريف الحقيقة عليها.
فائدة:
قد اختلف في أشياء أهي من المجاز أو الحقيقة وهي ستة. أحدها الحذف كما مرّ.
والثاني الكناية كما مرّ أيضا. والثالث الالتفات.
قال الشيخ بهاء الدين السّبكي لم أر من ذكر هل هو حقيقة أو مجاز، وقال وهو حقيقة حيث لم يكن معه تجريد. والرابع التأكيد، زعم قوم أنّه مجاز لأنّه لا يفيد إلّا ما أفاده الأول والصحيح أنّه حقيقة. قال الطرطوسي من سمّاه مجازا قلنا له: إذا كان التأكيد بلفظ الأول فإن جاز أن يكون الثاني مجازا جاز في الأول لأنّهما لفظ واحد، وإذا بطل حمل الأول على المجاز بطل حمل الثاني عليه لأنّه مثل الأول.
الخامس التشبيه زعم قوم أنّه مجاز والصحيح أنّه حقيقة. قال الزنجاني في المعيار لأنّه معنى من المعاني وله ألفاظ دالّة عليه وضعا فليس فيه نقل عن موضوعه. وقال الشيخ عزيز الدين إن كانت بحرف فهو حقيقة أو بحذف فهو مجاز بناء على أنّ الحذف من المجاز. والسادس التقديم والتأخير عدّه قوم من المجاز لأنّ تقديم ما رتبته التأخير كالمفعول وتأخير ما رتبته التقديم كالفاعل نقل لكلّ واحد منهما عن مرتبته وحقّه.
قال في البرهان والصحيح أنّه ليس منه فإنّ المجاز نقل ما وضع له إلى ما لم يوضع له كذا في الإتقان.
فائدة:
المجاز واقع في اللغة خلافا للاستاذ أبي إسحاق الأسفرايني قال لو كان المجاز واقعا للزم الاختلال بالتفاهم إذ قد يخفى القرينة.
وردّ بأنّه لا يوجب امتناعه وغايته أنّه استبعاد وهو لا يعتبر مع القطع بالوقوع لأنّا نقطع بأنّ الأسد للشجاع والحمار للبليد مجاز. نعم ربما يحصل به ظنّ في مقام التردّد. فإن قيل هو مع القرينة لا يحتمل غير ذلك فكان المجموع حقيقة فيه. أجيب بأنّ المجاز والحقيقة من صفات الألفاظ دون القرائن المعنوية فلا تكون الحقيقة صفة للمجموع. ولئن سلّم، لكن الكلام في جزء هذا المجموع فالنزاع لفظي.
وكذا المجاز واقع في القرآن وأنكره جماعة منهم الظاهرية وابن القاصّ من الشافعية وابن خويزمنداد من المالكية. وبناء الإنكار على ما هو أوهن من بيت العنكبوت حيث قالوا: لو وقع المجاز في القرآن لصحّ إطلاق المتجوّز عليه تعالى وهو مع كونه ممنوعا إذ لا بدّ لصحة الإطلاق من الإذن الشرعي عند الأشاعرة، ومن إفادة التعظيم عند جماعة، ومن عدم إيهام النّقص عند الكلّ منقوض بأنّه لو وقع مركّب في القرآن يصحّ إطلاق المركّب عليه، وإن شئت زيادة التحقيق فارجع إلى العضدي وحواشيه والأطول.

المبالغة

المبالغة:
[في الانكليزية] Exaggeration ،overstatement ،hyperbole
[ في الفرنسية] exageration ،prolixite hyperbole
عند أهل العربية هي أن يدّعي المتكلّم بلوغ وصف في الشدّة أو الضعف حدا مستحيلا أو مستبعدا ليدلّ على أنّ الموصوف بالغ في ذلك الوصف إلى النهاية، وهو ضربان: أحدهما المبالغة بالصيغة. وصيغ المبالغة فعلان وفعيل وفعّال كرحمان ورحيم وتواب ونحو ذلك مما ذكر في كتب الصرف. قال الزركشي في البرهان: إنّ التحقيق أنّ صيغ المبالغة قسمان:
أحدهما ما تحصل المبالغة فيه بحسب زيادة الفعل والثاني بحسب تعدّد المفعولات، ولا شكّ أنّ تعدّدها لا يوجب للفعل زيادة، إذ الفعل قد يقع على جماعة متعدّدين، وعلى هذا تنزّل صفاته تعالى وإلّا فلا تتصوّر المبالغة فيها لتناهيها في الكمال في نفس الأمر لا بحسب ادّعاء المتكلّم. ولهذا قال بعضهم في حكيم: معنى المبالغة فيه تكرار حكمة بالنسبة إلى الشرائع. قال في الكشاف المبالغة في التواب للدلالة على كثرة من يتوب عليه من عباده. وقد أورد بعض الفضلاء سؤالا على قوله تعالى: وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وهو أنّ قديرا من صيغ المبالغة فيستلزم الزيادة على معنى قادر، والزيادة على معنى قادر محال، إذ الايجاد من واحد لا يمكن فيه التفاضل باعتبار كلّ فرد فرد. وأجيب بأنّ المبالغة لمّا تعذّر حملها على كلّ فرد فرد وجب صرفها إلى مجموع الأفراد التي دلّ السّياق عليها، فهي بالنسبة إلى كثرة المتعلّق لا الوصف. وذكر البرهان الرشيدي أنّ صفات الله تعالى التي على صيغ المبالغة كلّها مجاز لأنها موضوعة للمبالغة ولا مبالغة فيها، واستحسنه الشيخ تقي الدين [السبكي]. والضرب الثاني المبالغة بالوصف ومنه قوله تعالى: يَكادُ زَيْتُها يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ ووَ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ كذا في الإتقان. وفي المطول المبالغة تنحصر في ثلاثة أقسام لأنّ المدّعى إن كان ممكنا عقلا وعادة فتبليغ كقول امرئ القيس:
فعادى عداء بين ثور ونعجة دراكا ولم ينضح بماء فيغسل ادّعى أنّ هذا الفرس أدرك ثورا أي ذكرا من بقر الوحش ونعجة أي أنثى منها في مضمار واحد ولم يعرق وهذا ممكن عقلا وعادة. وإن كان ممكنا عقلا لا عادة فإغراق كقول الشاعر عمرو بن الأيهم التغلبي.
ونكرم جارنا ما دام فينا ونتبعه الكرامة حيث مالا الألف للإشباع ادّعى أنّ جاره لا يميل عنه إلى جانب إلّا وهو يرسل الكرامة والعطاء على إثره، وهذا ممكن عقلا ممتنع عادة، بل في زماننا يكاد يلحق بالممتنع عقلا. وإن لم يكن ممكنا لا عقلا ولا عادة فغلوّ، ويمتنع أن يكون ممكنا عادة ممتنعا عقلا.
فائدة:
اختلفوا في المبالغة. فقيل إنّها مردودة مطلقا لأنّ خير الكلام ما خرج مخرج الحقّ.
وقيل إنّها مقبولة مطلقا بل الفضل مقصور عليها لأنّ أحسن الشعر أكذبه وخير الكلام ما بولغ فيه. وقيل منها مقبولة ومنها مردودة وهو الراجح. فالمقبولة منها التبليغ والإغراق وبعض أصناف الغلوّ وما سواها مردودة. والأصناف المقبولة من الغلوّ ما أدخل عليه ما يقربه إلى الصحة نحو لفظ يكاد في قوله تعالى: يَكادُ زَيْتُها يُضِيءُ الآية. ومنها ما تضمّن نوعا حسنا من التخييل كقول أبي الطّيّب:
عقدت سنابكها عليها عثيرا لو تبتغي عنقا عليه أمكنا ادّعى أنّ الغبار المرتفع من سنابك الخيل قد اجتمع فوق رءوسها متراكما متكاثفا بحيث صار أرضا يمكن أن تسير عليها تلك الجياد، وهذا ممتنع عقلا وعادة لكنّه تخييل حسن.
ومنها ما أخرج مخرج الهزل والخداعة كقولك:
أسكر بالأمس إن عزمت على الشّر ب غدا إنّ ذا من العجب ويقول في جامع الصّنائع: المردود من الغلوّ هو المحال الذي لا يتضمّن حسنا ولا لطفا ومثاله: البيت التالي ترجمته:
حين أجريت فرس دولتك وصل قبلك بمنزلتين ويقول في مجمع الصّنائع: من عيوب المدح المبالغة والإفراط في تجاوز حدود الممدوح أو التفريط.

ومثال الأول:
يا من تفتخر الكائنات بوجودك يا من أنت أكبر من المخلوقات وأقلّ من الخالق.
لأنّ مثل هذا المدح لا يليق إلّا بنبيّنا صلى الله عليه وسلم.
وكلّ من قيل في حقّه مثل هذا الكلام فهو تجاوز لحقه. وهو ملحق بمن ترك التأدّب بحكم الشرع. كما قال الشاعر الحكيم الأنوري: الذي قال وترجمته:
إنّ عظمتك في كمال قدرتك ليست كقدرة الله لأنّه تعالى لا شريك له.

ومثال القسم الثاني البيت التالي وترجمته:
الخواجا محمد ملك أخلاقه كالملاك ملك وحيد دهره في كرم الكفّ في العالم.
وذلك لأنّ طبقة الملوك لا يمدحون بأنّهم علماء ووحيد الدهر ففي ذلك قصور. 

الفسخ

الفسخ:
[في الانكليزية] Cancelling ،dissolution
[ في الفرنسية] Annulation ،dissolution
بالفتح وسكون السين لغة النّقض والتفريق كما في القاموس. وشرعا رفع العقد على وصف كان قبله بلا زيادة ونقصان. والمتعاقد أعمّ من الحقيقي والحكمي فيشتمل فسخ الوارث، كذا في جامع الرموز في فصل الإقالة والفرق بين فسخ النكاح والطلاق أنّ الفسخ لا ينقض شيئا من عدد الطلاق بخلاف الطلاق فإنّه ينتقص به عدد الطلاق أي الثالث كما يستفاد من الشمني وفتح القدير في باب نكاح أهل الشرك فيما إذا أسلم الزوج وتحته مجوسية وعرض عليها الإسلام فأبت ثم فرّق القاضي بينهما، فهذه الفرقة فسخ عند أبي يوسف طلاق عندهما. ويؤيّده ما في الكفاية أنّ الخلع طلاق بائن عندنا فسخ عند الشافعي رحمه الله تعالى، حتى لو خلعها بعد الطلقتين لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره عندنا خلافا له انتهى. وأيضا الطلاق لا يصح إلّا من الزوج بخلاف الفسخ فإنّه يصحّ منها. قال في الهداية الفرقة بخيار الــبلوغ ليس بطلاق لأنّه يصحّ من الأنثى ولا طلاق إليها وكذلك بخيار العتق لما بيّنا انتهى.
وعند الحكماء انتقال النّفس الناطقة من بدن الإنسان إلى الاجسام الجمادية كالمعادن والبسائط، وقد سبق في لفظ التناسخ. وعند الأطباء هو تفرّق اتصال واقع في الغضروف بشرط أن يكون التفرّق إلى جزءين أو أجزاء كبار، ويسمّى فاسخا أيضا فإذا كان التفرّق إلى أجزاء صغار يسمّى مفتّتا، هكذا يستفاد من الأقسرائي.

الضّروري

الضّروري:
[في الانكليزية] Necessary
[ في الفرنسية] Necessaire
لغة يطلق على ما أكره عليه وعلى ما تدعو الحاجة إليه دعاء قويا كالأكل مما يمخمصه، وعلى ما سلب فيه الاختيار على الفعل والترك كحركة المرتعش. وفي الجرجاني الضرورة مشتقة من الضّرر وهو النازل ممّا لا مدفع له. وفي الحموى حاشية الأشباه هاهنا خمس مراتب: ضرورة وحاجة ومنفعة وزينة وفضول. فالضرورة بلوغــه حدّا إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب الهلاك، وهذا يبيح تناول الحرام. والحاجة كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكله لم يهلك غير أنّه يكون في جهد ومشقّة، وهذا لا يبيح تناول الحرام ويبيح الفطر في الصوم. والمنفعة كالذي يشتهي خبز البرّ ولحم الغنم والطعام الدّسم. والزينة كالمشتهي بالحلوى والسكر. والفضول التوسّع بأكل الحرام والشبهة انتهى. وفي عرف العلماء يطلق على معان. منها مقابل النظري أي الكسبي، فالمتكلمون على أنّهما أي الضروري والكسبي قسمان للعلم الحادث، فعلم الله تعالى لا يوصف بضرورة ولا كسب. والمنطقيون على أنّهما قسمان لمطلق العلم وعلم الله تعالى داخل عندهم في الضروري لعدم توقّفه على نظر، فعرّفه القاضي أبو بكر من المتكلّمين بأنّه العلم الذي يلزم نفس المخلوق لزوما لا يجد المخلوق إلى الانفكاك عنه سبيلا، أي لزوما لا يقدر المخلوق على الانفكاك عن ذلك العلم مطلقا، أي لا بعد الحصول ولا قبله. فإنّ عدم القدرة من جميع الوجوه أقوى وأكمل من عدمها من بعض الوجوه دون بعض. ولا يخفى أنّ المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل، فخرج بهذا النظري فإنّه يقدر المخلوق على الانفكاك عنه قبل حصوله بأن يترك النظر فيه وإن لم يقدر على الانفكاك عنه بعد حصوله، وإنّما صحّ تفسيرنا قوله لا يجد بقولنا لا يقدر لأنّك إذا قلت فلان يجد إلى كذا سبيلا، يفهم منه أنّه يقدر عليه. وإذا قلت لا يجد إليه سبيلا فهم منه أنّه لا يقدر عليه. وإنما اخترنا ذلك التفسير لدفع ما أورد على الحدّ من أنّه يلزم خروج العلوم الضرورية بأسرها لأنّها تنفك بطريان أضداد العلم من النوم والغفلة وبفقد مقتضيه كالحسّ والوجدان والتواتر والتجربة وتوجّه العقل. فإن قلت الانفكاك مقدورا كان أو غير مقدور ينافي اللزوم المذكور في التعريف فالايراد باق بحاله. قلت المراد باللزوم معناه اللغوي وهو الثبوت مطلقا، ثم قيّده بكون الانفكاك عنه غير مقدور. فآخر كلامه تفسير لأوله.
وتلخيص التعريف ما قيل من أنّ الضروري هو ما لا يكون تحصيله مقدورا للمخلوق، ولا شكّ أنّه إذا لم يكن تحصيله مقدورا لم يكن الانفكاك عنه مقدورا وبالعكس، لأنّه لا معنى للقدرة إلّا التمكّن من الطرفين، فإذا كان التحصيل مقدورا يكون تركه الذي هو الانفكاك مقدورا وكذا العكس، أي إذا كان الانفكاك مقدورا يكون تركه الذي هو التحصيل مقدورا فمؤدّى العبارتين واحد. فمن الضروريات المحسوسات بالحواس الظاهرة فإنّها لا تحصل بمجرّد الإحساس المقدور لنا، وإلّا لما عرض الغلط بل يتوقّف على أمور غير مقدورة لا نعلم ما هي، ومتى حصلت وكيف حصلت، بخلاف النظريات فإنّها تحصل بمجرّد النظر المقدور لنا، فإنّ حصولها دائر على النظر وجودا وعدما فتكون مقدورة لنا إذ لا معنى لمقدورية العلم إلّا مقدورية طريقه، وذا لا ينافي توقّفها على تصوّر الأطراف فتدبّر، فإنّه زلت فيه الأقدام. ومنها المحسوسات بالحواس الباطنة كعلم الإنسان بألمه ولذته. ومنها العلم بالأمور العادية. ومنها العلم بالأمور التي لا سبب لها ولا يجد الإنسان نفسه خالية عنها، كعلمنا بأنّ النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان.
فإن قلت أليس ذلك العلم حاصلا لنا بمجرّد الالتفات المقدور لنا فيكون مقدورا.
قلت الالتفات قدر مشترك بين جميع العلوم فليس ذلك سببا لحصوله بل لخصوصية الأطراف مدخل فيه. ومعنى كون مجرّد الالتفات كافيا فيه أنّه لا احتياج فيه إلى سبب آخر لأنّه سبب تام، والنظري هو العلم المقدور تحصيله بالقدرة الحادثة. والقيد الأخير لإخراج العلم الضروري لأنّه مقدور التحصيل فينا بالقدرة القديمة. وقال القاضي أبو بكر: وأمّا النظري فهو ما يتضمنه النظر الصحيح. قال الآمدي: معنى تضمّنه له أنّهما بحال لو قدر انتفاء الآفات وأضداد العلم لم ينفك النظر الصحيح عنه بلا إيجاب كما هو مذهب البعض، ولا توليد كما هو مذهب البعض الآخر، فإنّ مذهب القاضي أنّ حصوله عقيب النظر بطريق العادة حال كون عدم انفكاك النظر عنه مختصا حصولا بالنظر، فخرج العلم بالعلم بالشيء الحاصل عقيب النظر فإنّه غير منفكّ عن العلم بالشيء عند القاضي، والعلم بالشيء عقيب النظر لا ينفكّ عن النظر، لكنّه لا يكون له اختصاص بالنظر لكونه تابعا للعلم بالشيء، سواء كان العلم بالشيء حاصلا بالنظر أو بدونه. ولا يخفى أنّ تضمّن الشيء للشيء على وجه الكمال إنّما يكون إذا كان كذلك فلا يرد أنّ دلالة التضمّن على القيدين خفية. فمن يرى أنّ الكسب لا يمكن إلّا بالنظر لأنّه لا طريق لنا إلى العلم مقدور سواه فإنّ الإلهام والتعليم لكونهما فعل الغير غير مقدورين لنا، وكذلك التصفية إذ المراد منه أن يكون مقدورا للكلّ أو الأكثر، والتصفية ليس مقدورا إلّا بالنسبة إلى الأقل الذي يفي مزاجه بالمجاهدات الشاقة. فالنظري والكسبي عنده متلازمان فإنّ كلّ علم مقدور لنا يتضمنه النظر الصحيح، وكلّ ما يتضمنه النظر الصحى فهو مقدور لنا. ومن يرى جواز الكسب بغير النظر بناء على جواز طريق آخر مقدور لنا وإن لم نطلع عليه جعله أخصّ بحسب المفهوم من الكسبي لكنه أي النظري يلازم الكسبي عادة بالاتفاق من الفريقين.
اعلم أنّ الضروري قد يقال في مقابلة الاكتسابي ويفسّر بما لا يكون تحصيله مقدورا للمخلوق أي يكون حاصلا من غير اختيار للمخلوق، والاكتسابي هو ما يكون حاصلا بالكسب وهو مباشرة الأسباب بالاختيار كصرف العقل والنظر في المقدّمات في الاستدلاليات والإصغاء وتقليب الحدقة ونحو ذلك في الحسّيات. فالاكتسابي أعمّ من الاستدلالي لأنّه الذي يحصل بالنظر في الدليل. فكل استدلالي اكتسابي دون العكس كالإبصار الحاصل بالقصد والاختيار. وقد يقال في مقابلة الاستدلالي ويفسّر بما يحصل بدون فكر ونظر في دليل.
فمن هاهنا جعل بعضهم العلم الحاصل بالحواس اكتسابيا أي حاصلا بمباشرة الأسباب بالاختيار، وبعضهم ضروريا أي حاصلا بدون الاستدلال، هكذا في شرح العقائد النسفي للتفتازاني.
وقال المنطقيون العلم بمعنى الصورة الحاصلة إمّا بديهي وهو الذي لم يتوقّف حصوله على نظر وكسب ويسمّى بالضروري أيضا، وإمّا نظري وهو الذي يتوقّف حصوله على نظر وكسب، أي البديهي العلم الذي لم يتوقّف حصوله المعتبر في مفهومه فلا يلزم أن يكون للحصول حصول، والتوقف في اللغة درنگ كردن، فتعديته بعلى يتضمّن معنى الترتّب، فيفيد قيد التوقّف أنّه لولاه لما حصل، وقيد الترتّب التقدم فيؤول إلى معنى الاحتياج. ولذا قيل الضروري ما لا يحتاج في حصوله إلى نظر.
فبالقيد الأول دخل العلم الذي حصل بالنظر كالعلم بأن ليس جميع التصوّرات والتصديقات بديهيا ولا نظريا، وبالقيد الثاني العلم الضروري التابع للعلم النظري كالعلم بالعلم النظري فإنّه وإن كان يصدق عليه أنّه لولا النظر لما حصل، لكنّه ليس مترتّبا على النظر على العلم المستفاد من النظر، أنّ المتبادر من الترتّب الترتّب بلا واسطة. وبما ذكرنا ظهر أنّ تعريفهما بما لا يكون حصوله بدون النظر والكسب وبما يكون حصوله به بنقصان طردا وعكسا بالعلمين المذكورين، فظهر أنّه لا يرد على التعريفين أنّ العلوم النظرية يمكن حصولها بطريق الحدس، فلا يصدق تعريف النّظر على شيء من أفراده لأنّه إنما يرد لو فسّر التوقّف على النظر بمعنى أنّه لولاه لامتنع العلم. أمّا إذا فسّر بما ذكرنا أعني لولاه لما حصل فلا. وتفصيل ذلك أنّ طرق العلم منحصرة بالاستقراء في البداهة والإحساس والتواتر والتجربة والحدس، فإذا كان حصوله بشيء سوى النّظر لم يكن الناظر محتاجا في حصوله إلى النظر، ولا يصدق أنّه لولاه لما حصل العلم. وإذا لم يكن حصوله بما عداه كان في حصوله محتاجا إليه، ويصدق عليه أنّه لولاه لما حصل العلم. ثم إنّ البديهي والنظري يختلف بالنسبة إلى الأشخاص فربّما يكون نظريا لشخص بديهيا لشخص آخر، وبالعكس. فقيد الحيثية معتبر في التعريف وإن لم يذكروا. وأمّا اختلافهما بالنسبة إلى شخص واحد بحسب اختلاف الأوقات فمحلّ بحث، لأنّ الحصول معتبر في مفهومهما أولا وهو بالنظر أو بدونه، ربما حرّرنا اندفاع الشكوك التي عرضت للناظرين فتدبر.
تنبيه
قد استفيد من تعريفي البديهي والنظري المطلقين تعريف كلّ واحد من البديهي والنظري من التصوّر والتصديق. فالتصوّر البديهي كتصوّر الوجود والشيء والتصديق البديهي كالتصديق بأنّ الكلّ أعظم من الجزء والتصوّر النظري كتصوّر حقيقة الملك والجنّ والتصديق النظري كالتصديق بحدوث العالم. ثم التصديق عند الإمام لما كان عبارة عن مجموع الإدراكات الأربعة فإنّما يكون بديهيا إذا كان كلّ واحد من أجزائه بديهيا. ومن هاهنا تراه في كتبه الحكمية يستدلّ ببداهة التصديقات على بداهة التصوّرات وعلى هذا ذهب البعض إلى عدم جواز استناد العلم الضروري إلى النظري. وأمّا عند الحكيم فمناط البداهة والكسب هو نفس الحكم فقط، فإن لم يحتج في حصوله إلى نظر يكون بديهيا، وإن كان طرفاه بالكسب. وعلى هذا ذهب البعض إلى جواز استناد العلم الضروري إلى النظري.
هذا كله خلاصة ما في شرح المواقف وما حقّقه المولوي عبد الحكيم في حاشيته وحاشية شرح الشمسية وما في شرح المطالع. وعلم من هذا أنّه لا فرق هاهنا بين المتكلّمين والمنطقيين إلّا بجعلهم الضروري والنظري من أقسام العلم الحادث، وجعل المنطقيين الضروري والنظري من أقسام مطلق العلم. ومنها مرادف البديهي بالمعنى الأخصّ على ما ذكر المولوي عبد الحكيم أي بمعنى الأولي ويؤيّده ما مرّ أنّ الضرورة الذهنية ما يكون تصوّر طرفيها كافيا في جزم العقل بالنسبة بينهما على ما ذكر شارح المطالع، ثم قال في آخر بحث الموجّهات:
البديهي يطلق على معنيين أحدهما ما يكفي تصوّر طرفيه في الجزم بالنسبة بينهما وهو معنى الأوليّ، والثاني ما لا يتوقّف حصوله على نظر وكسب انتهى. ومنها اليقيني الشامل للنظري والضروري. فالضروري على هذا ما لا تأثير لقدرتنا في حصوله سواء كان حصوله مقدورا لنا بأن يكون حصوله عقيب النظر عادة بخلق الله تعالى لا بتأثير قدرتنا فيه أو لم يكن حصوله مقدورا لنا وعلى هذا قال الإمام الرازي العلوم كلها ضرورية لأنّها إمّا ضرورية ابتداء أو لازمة لها لزوما ضروريا، انتهى فإنّ القسم الأول أي الضروري ابتداء هو البديهي. والضروري، والقسم الثاني هو الكسبي، هكذا يستفاد من شرح المواقف وحاشيته للمولوي عبد الحكيم في المقصد الرابع من مرصد العلم.

الصّحابي

الصّحابي:
[في الانكليزية] Follower of the Prophet
[ في الفرنسية] Compagnon du Prophete بالفتح منسوب إلى الصّحابة وهي مصدر بمعنى الصّحبة، وقد جاءت الصحابة بمعنى الأصحاب، والأصحاب جمع صاحب، فإنّ الفاعل يجمع على أفعال كما صرّح به سيبويه وارتضاه الزمخشري والرّضي. فالقول بأنّه جمع صحب بالسكون اسم جمع كركب أو بالكسر مخفّف صاحب إنّما نشأ من عدم تصفّح كتاب سيبويه، هكذا يستفاد من جامع الرموز والبرجندي. وفي الصّراح أصحاب جمع الصّحب مثل فرخ وأفراخ وجمع الأصحاب الأصاحيب. وفي المنتخب صاحب بمعنى يار جمع أو صحب وجمع صحب أصحاب وجمع أصحاب أصاحيب.
وعند أهل الشرع هو من لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الثّقلين مؤمنا به ومات على الإسلام. والمراد باللقاء، أعمّ من المجالسة والمماشاة ووصول أحدهما إلى الآخر وإن لم يكالمه، ويدخل فيه رؤية أحدهما الآخر سواء كان ذلك اللقاء بنفسه أو بغيره، كما إذا حمل شخص طفلا وأوصله إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم، وسواء كان ذلك اللقاء مع التمييز والعقل أو لا، فدخل فيه من رآه وهو لا يعقل فهذا هو المختار.
وقيل كلّ من روى عنه حديثا أو كلمة ورآه رؤية فهو من الصّحابة فقد اشترط المكالمة. وقيل كلّ من أدرك الحلم وقد رأى النبي صلّى الله عليه وسلّم وعقل أمر الدين فهو من الصّحابة، ولو صحبه عليه السلام ساعة واحدة فقد اشترط العقل والــبلوغ. والتعبير باللّقى أولى من قول بعضهم الصّحابي من رأى النبي صلّى الله عليه وسلّم لأنّه يخرج به ابن أمّ مكتوم ونحوه من العميان مع كونهم صحابة بلا تردد، والمراد بالرؤية واللقاء ما يكون حال حياته عليه السلام. فلو رأى بعد موته قبل دفنه كأبي ذؤيب الهذلي فليس بصحابي على المشهور. فقولنا من جنس.
وقولنا لقي النبي صلّى الله عليه وسلّم احتراز عمّن لم يلقه كالمخضرمين فإنّهم على الصحيح من كبار التابعين كما عرفت.
قيل إن ثبت أنّ النبي صلّى الله عليه وسلّم ليلة الإسراء كشف له عن جميع من في الأرض فينبغي أن يعدّ من كان مؤمنا به في حياته في هذه الليلة وإن لم يلاقه في الصحابة لحصول الرؤية من جانبه صلّى الله عليه وسلّم. وقيل لا يعدّ في الصّحابة لأنّ إسناد لقي إلى ضمير من دون النبي يخرجه. وقولنا من الثقلين يخرج الملائكة لأنّ الثقلين هما الإنس والجنّ كما في الصراح وغيره. وقولنا مؤمنا به يخرج من لقيه صلّى الله عليه وسلّم حال كونه غير مؤمن به، سواء لم يكن مؤمنا بأحد من الأنبياء كالمشرك، أو يكون مؤمنا بغيره من الأنبياء عليهم السلام كأهل الكتاب. لكن هل يخرج من لقيه مؤمنا بأنّه سيبعث ولم يدرك البعثة كورقة بن نوفل؟ ففيه تردّد كما قال النووي.
فمن أراد اللقاء حال نبوته عليه السلام فيخرج عنه، ومن أراد أعمّ من ذلك يدخل فيه. وقولنا ومات على الإسلام يخرج من ارتدّ بعد أن لقيه مؤمنا ومات على الرّدّة مثل عبد الله بن جحش وابن خطل. وأمّا من لقيه مؤمنا به ثم ارتدّ ثم أسلم سواء أسلم حال حياته أو بعد موته، وسواء لقيه ثانيا أم لا فهو صحابي على الأصح، وقيل ليس بصحابي. ويرجّح الأول قصة الاشعث بن قيس فإنّه ممّن ارتدّ وأتي به إلى أبي بكر الصديق أسيرا فعاد إلى الإسلام فقبل منه ذلك وزوّجه أخته، ولم يتخلف أحد من ذكره في الصحابة ولا عن تخريج أحاديثه في المسانيد وغيرها.
وفي عدم تقييد اللقاء بزمان محدود أو غير محدود قليلا كان أو كثيرا إشارة إلى اختيار مذهب جمهور المحدّثين والشافعي واختاره أحمد بن حنبل ولذا قال: الصّحابي من صحبه عليه السلام صغيرا كان أو كبيرا، سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة، أو رآه. واختاره أيضا ابن الحاجب لأنّ الصّحبة تعمّ القليل والكثير بحسب اللغة، فأهل الحديث نقلوا على وفق اللغة.
وقال سعيد بن المسيب لا يعد صحابيا إلا من أقام مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم سنة أو سنتين، وغزا معه غزوة أو غزوتين.
ووجهه أنّ لصحبته عليه السلام شرفا عظيما فلا ينال إلّا باجتماع يظهر فيه الخلق المطبوع عليه الشخص، كالغزو المشتمل على السّفر الذي هو قطعة من السّقر. والسنة المشتملة على الفصول الأربع التي بها يختلف المزاج. وعورض بأنّه عليه السلام لشرف منزلته أعطى كلّ من رآه حكم الصّحبة. وأيضا يلزم أن لا يعدّ جوير بن عبد الله ونحوه من الصّحابة، ولا خلاف في أنّهم صحابة.

وقال أصحاب الأصول: الصّحابي من طالت مجالسته له على طريق التّبع له والأخذ عنه فلا يدخل من وفد عليه وانصرف بدون مكث. وقيل الأصوليون يشترطون في الصّحابي ملازمة ستة أشهر فصاعدا. وقيل لا حدّ لتلك الكثرة بتقدير بل بتقريب. ويؤيّده ما قال أبو منصور الشيباني الصحابي من طالت صحبته وكثر مكثه وجلوسه معه مستفيدا منه. قال النووي: مذهب الأصوليين مبني على مقتضى العرف، فإنّ العرف مخصّص اسم الصحبة بمن كثرت صحبته واشتهرت متابعته.
فائدة:
لا خفاء في رجحان رتبة من لازمه صلّى الله عليه وسلّم وقاتل معه أو قتل تحت رايته على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا، وعلى من كلّمه يسيرا أو ماشاه قليلا أو رآه على بعد أو في حال الطفولية، وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع، ومن ليس [له] منهم سماع من النبي عليه السلام فحديثه مرسل من حيث الرواية، وهم مع ذلك معدودون في الصّحابة لما نالوا من شرف الرؤية.
فائدة:
يعرف كونه صحابيا بالتواتر أو الاستفاضة أو الشهرة أو بإخبار بعض الصحابة أو بعض ثقات التابعين أو بإخباره عن نفسه بأنّه صحابي إذا كانت دعواه تدخل تحت الإمكان بأن لا يكون بعد مائة سنة من وفاته صلّى الله عليه وسلّم. واعلم أنّ الصّحابة كلهم عدول في حقّ رواية الحديث، وإن كان بعضهم غير عدل في أمر آخر. هذا كله خلاصة ما في شرح النخبة وشرحه وجامع الرموز والبرجندي ومجمع السلوك وغيره.

الشّاب

الشّاب:
[في الانكليزية] Young
[ في الفرنسية] Jeune
بتشديد الموحدة لغة من يكون سنه ما بين الثلاثين إلى أربعين، والشيخ هو المسنّ بعد الكهل وهو الذي انتهى شبابه. والشّاب شرعا من خمس عشرة سنة أي من حدّ الــبلوغ إلى ثلاثين ما لم يبلغ عليه الشيب، والكهول من ثلاثين إلى خمسين.
والشيخ شرعا ما زاد على خمسين، كذا فيّ البرجندي ناقلا من المغرب. وفي جامع الرموز في بيان الصلاة بالجماعة: الشّابّة بالتشديد لغة الزائدة من تسع عشرة سنة إلى ثلاث وثلاثين سنة؛ وشرعا من خمس عشرة سنة إلى تسع وعشرين سنة. وفيه في كتاب الإيمان الشّاب لغة من تسع عشرة سنة، والكهل من أربع وثلاثين، والشيخ من أحد وخمسين إلى آخر العمر كما في التتمة.
وذكر في القاموس أنّ الكهل من إحدى وثلاثين والشيخ من خمسين إلى آخر العمر.

الرّسالة

الرّسالة:
[في الانكليزية] Missive ،epistle ،essay ،message
[ في الفرنسية] Missive ،epitre ،essai ،message
في الأصل الكلام الذي أرسل إلى الغير.
وخصّت في اصطلاح العلماء بالكلام المشتمل على قواعد علمية. والفرق بينها وبين الكتاب على ما هو المشهور إنّما هو بحسب الكمال والنقصان والزيادة والنقصان. فالكتاب هو الكامل في الفن والرسالة غير الكامل فيه، كذا ذكر الچلپي في حاشية الخيالي. ويستعمل في الشريعة بمعنى بعث الله تعالى إنسانا إلى الخلق بشريعة سواء أمر بتبليغها أو لا، ويساوقها النّبوّة. وقد تخصّ الرّسالة بالتبليغ أو بنزول جبرئيل عليه السلام أو بكتاب أو بشريعة جديدة أو بعدم كونه مأمورا بمتابعة شريعة من قبله من الأنبياء. وبالجملة فالرّسول بالفتح إمّا مرادف للنبي وهو إنسان بعثه الله تعالى بشريعة سواء أمر بتبليغها أم لا، وإليه ذهب جماعة. وإمّا أخصّ منه كما ذهب إليه جماعة أخرى. واختلفوا في وجه كونه أخصّ. فقيل لأنّ الرّسول مختصّ بالمأمور بالتبليغ إلى الخلق بخلاف النبي. وقيل لأنه مختصّ بنزول جبرئيل عليه السلام بالوحي.
وقيل لأنّه مختصّ بشريعة خاصة بمعنى أنّه ليس مأمورا بمتابعة شريعة من قبله. وقيل لأنّه مختصّ بكتاب هكذا يستفاد من العلمي حاشية شرح هداية الحكمة وبعض شروح مختصر الأصول. وقال بعضهم إنّ الرّسول أعمّ وفسّره بأنّ الرّسول إنسان أو ملك مبعوث بخلاف النبي فإنّه مختص بالإنسان، كذا ذكر المولوي عبد الحكيم في حاشية الخيالي في بحث خبر الرسول. وفي أسرار الفاتحة: النبي هو الذي يرى في المنام والرّسول هو الذي يسمع صوت جبرئيل عليه السلام ولا يراه، والمرسل هو الذي يسمع صوته ويراه انتهى. والمفهوم من مجمع السلوك عدم الفرق بين الرّسول والمرسل حيث قال: المرسل عند البعض ثلاثمائة وثلاثة عشر وعند البعض ثمانية عشر وأولو العزم منهم ستة نفر: آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين انتهى. ولا شك في إطلاق الرسل عليهم أيضا.
والفرق بين الرسول والمرسل عند الكرّامية يذكر في لفظ المشبهة. وفي فتح المبين شرح الأربعين للنووي: الرسول إنسان حرّ ذكر من بني آدم يوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه، سواء كان له كتاب أنزل عليه ليبلغه ناسخا لشرع من قبله أو غير ناسخ له، أو أنزل على من قبله وأمر بدعوة الناس إليه أم لم يكن له ذلك، بأن أمر بتبليغ الموحى إليه من غير كتاب. ولذلك كثرت الرسل إذ هم ثلاثمائة وثلاثة عشر وقلّت الكتب إذ هي التوراة والإنجيل والزّبور وصحف آدم وشيث وإدريس وإبراهيم. وهو أخص من النبي فإنّه إنسان حر ذكر من بني آدم أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه.
وقال ابن عبد السلام بتفضيل النّبوّة لتعلّقها بالحقّ على الرّسالة لتعلّقها بالخلق. وردّ بأنّ الرّسالة فيها التعلّقان كما هو ظاهر، والكلام في نبوّة الرّسول مع رسالته، وإلّا فالرسول أفضل من النبي قطعا. وليس من الجنّ رسول عن الله عند جماهير العلماء انتهى. وكذا من غير الحرّ، وكذا من النساء على ما يشعر به قوله حرّ ذكر، وكذا الحال في النبي في الكل. وبعضهم على أنّ من الجنّ رسلا كما مرّ في لفظ الجن.
وبعضهم على أنّ مريم أمّ عيسى عليه السلام من الأنبياء كما ذكر المولوي عبد الحكيم في حاشية الفوائد الضيائية. وفي اصطلاح الفقه وهو الذي أمره المرسل بأداء الرّسالة في عقد من العقود أو في أمر آخر كتسليم المبيع وقبض الثمن في البيع أو أخذ المبيع وأداء الثّمن في الشراء.
وصورة الإرسال في البيع أن يرسل البائع شخصا فيقول: بعت هذا من فلان الغائب بألف درهم فاذهب إليه فقل مني له هذا. فهو لا يضيف العقد إلى نفسه ولا يرجع حقوق العقد إليه، بل إذا جاء إلى المرسل إليه يقول: قال لك فلان بعت هذا منك الخ فإذا قال المرسل إليه في مجلس الــبلوغ اشتريته منه تمّ البيع فلا يملك القبض والتسليم إذا كان رسولا في البيع، ولا يكون خصما حتى لا يردّ بالعيب، إذا كان رسولا في الشراء، ولا يردّ عليه إذا كان رسولا في البيع، ولا يقبل بينة الأداء أو الإبراء إذا كان رسولا في قبض الثّمن أو في الدين لأنّ الرسول معبر وسفير لنقل كلامه إليه، فلا يملك شيئا. وإنّما إليه تبليغ الرسالة لا غير، بخلاف الوكيل في البيع والشراء وأمثالهما فإنّه لا يجب عليه إضافة العقد إلى موكله، بل لو أضاف العقد إلى نفسه وقال: بعت منك هذا الشيء بكذا يجوز ويرجع حقوق العقد إليه، ويكون خصما فيما للموكّل وفيما عليه من الأمور التي تتعلّق بالفعل المأمور به، هكذا في العناية والكفاية.

الحجّ

الحجّ:
[في الانكليزية] Pilgrimage
[ في الفرنسية] Pelerinage
بالفتح والتشديد لغة القصد إلى شيء.
وشريعة القصد إلى بيت الله الحرام أي الكعبة بأعمال مخصوصة في وقت مخصوص كما قالوا. وفتح الحاء وكسرها لغة. وقيل الكسر لغة أهل نجد والفتح لغيرهم. وقيل بالفتح اسم وبالكسر المصدر. وقيل بالعكس كما في فتح الباري وكذا في جامع الرموز. وقي البرجندي هو لغة القصد غلب على قصد الكعبة للنّسك المعروف. والحجّة بالكسر المرة والقياس الفتح، إلّا أنه لم يسمع. وقال الخليل حجّ فلان علينا أي قدم، فأطلق هذا اللفظ على القدوم إلى مكة انتهى.

ثم الحج نوعان: الحج الأكبر وهو حج الإسلام والحج الأصغر وهو العمرة، كذا في جامع الرموز. وأما الحج عند الصوفية فإشارة إلى استمرار القصد في الطلب لله تعالى.
فالإحرام إشارة إلى ترك شهود المخلوقات. ثم ترك المخيط إشارة إلى تجرّده عن صفاته المذمومة بالصفات المحمودة. ثم ترك حلق الرأس إشارة إلى ترك الرئاسة البشرية. ثم ترك تقليم الأظفار إشارة إلى شهود فعل الله في الأفعال الصادرة منه. ثم ترك الطّيب إشارة إلى التجرّد عن الأسماء والصفات بتحقّقه بحقيقة الذات. ثم ترك النكاح إشارة إلى التعفّف عن التصرف في الوجود. ثم ترك الكحل إشارة إلى الكف عن طلب الكشف بالاسترسال في هوية الأحدية. ثم الميقات عبارة عن القلب. ثم مكة عبارة عن المرتبة الإلهية. ثم الكعبة عبارة عن الذات. ثم الحجر الأسود عبارة عن اللطيفة الإنسانية واسوداده عبارة عن تلوّثه بالمقتضيات الطبعية وإليه الإشارة بقوله عليه السلام: «نزل الحجر الأسود أشدّ بياضا من اللبن فسوّدته خطايا بني آدم. وهذا معنى قوله تعالى: ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ. فإذا فهمت هذا فاعلم أنّ الطواف عبارة عمّا ينبغي له من أن يدرك هويته ومحتده ومنشأه ومشهده، فكونه سبعة إشارة إلى أوصافه السبعة التي بها تمّت ذاته وهي الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام.
ثم النكتة في اقتران هذا العدد بالطواف هو ليرجع من هذه الصفات إلى صفات الله تعالى فينسب حياته إلى الله وعلمه إلى الله وكذا البواقي، فيكون كما قال عليه السلام: «أكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث. ثم الصلاة مطلقا بعد الطواف إشارة إلى بروز الأحدية وقيام ناموسها فيمن تمّ له ذلك. وكونها تستحب أن تكون خلف مقام إبراهيم إشارة إلى مقام الخلّة، فهو عبارة عن ظهور الآثار في جسده، فإن مسح بيده أبرأ الأكمه والأبرص، وإن مشى برجله طويت له الأرض وكذلك باقي أعضائه لتحلّل الأنوار الإلهية فيها من غير حلول. ثم زمزم إشارة إلى علوم الحقائق والشرب منها إشارة إلى التضلّع من ذلك. ثم الصفا إشارة إلى التصفّي عن الصفات الخلقية. ثم المروة إشارة إلى الارتواء من الشرب بكأسات الأسماء والصفات الإلهية.
ثم الحلق حينئذ إشارة إلى تحقّق الرئاسة الإلهية في ذلك المقام. ثم القصر إشارة لمن قصر فنزل عن درجة التحقيق التي هي مرتبة أهل القربة، فهو في درجة العيان وذلك حظّ كافة الصّديقين. ثم الخروج من الإحرام عبارة عن التوسّع للخلق والنزول إليهم بعد العندية في مقعد الصدق. ثم عرفات عبارة عن مقام المعرفة بالله والعلمين عبارة عن الجمال والجلال اللذين عليهما سبيل المعرفة بالله لأنهما الأدلة على الله تعالى. ثم المزدلفة عبارة عن شسوع المقام وتعاليه. ثم المشعر الحرام عبارة عن تعظيم الحرمات الإلهية بالوقوف مع الأمور الشرعية. ثم منى عبارة عن بلوغ المنى لأهل مقام القربة. ثم الجمار الثلاث عبارة عن النفس والطّبع والعادة، فيحصب كلا منهم بسبع حصوات يعني يفنيها ويدحضها بقوة آثار السبع الصفات الإلهية. ثم طواف الإفاضة عبارة عن دوام الترقّي لدوام الفيض الإلهي وأنه لا ينقطع بعد الكمال الإنساني إذ لا نهاية لله تعالى. ثم طواف الوداع إشارة إلى الله تعالى بطريق الحال لأنه إيداع سرّ الله في مستحقّه فأسرار الحق تعالى وديعة عند الولي لمن يستحقها لقوله تعالى: فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ، كذا في الإنسان الكامل.

الثّعالبة

الثّعالبة:
[في الانكليزية] Al -Tha'aliba (sect)
[ في الفرنسية] Al -Tha'aliba (secte)
بالعين المهملة فرقة من الخوارج أصحاب ثعلب بن عامر قالوا بولاية الأطفال صغارا كانوا أو كبارا حتى يظهر منهم إنكار الحق بعد الــبلوغ. وقد نقل عنهم أنّ الأطفال لا حكم لهم بولاية أو عداوة إلى أن يدركوا، ويرون أخذ الزكاة من العبيد إذا استغنوا وإعطاءها لهم إذا افتقروا. وتفرّقوا إلى أربع فرق الأخنسية والمعبدية والشيبانية والمكرمية.

التّوبة

التّوبة:
[في الانكليزية] Repentance
[ في الفرنسية] Repentir
بالفتح وسكون الواو في اللغة الرجوع.
وفي الشرع الندم على معصية من حيث هي معصية، مع عزم أن لا يعود إليها إذا قدر عليها. فقولهم على معصية لأنّ الندم على المباح أو الطاعة لا يسمّى توبة. وقولهم من حيث هي معصية لأنّ من ندم على شرب الخمر لما فيه من الصداع أو خفة العقل أو الإخلال بالمال والعرض لم يكن تائبا شرعا. وقولهم مع عزم أن لا يعود إليها زيادة تقرير لأنّ النادم على الأمر لا يكون إلّا كذلك. ولذلك ورد في الحديث «الندم توبة». وقولهم إذا قدر عليها لأنّ من سلب القدرة منه على الزنا مثلا وانقطع طمعه عن عود القدرة إليه إذا عزم على تركه لم يكن ذلك توبة منه. وفيه أنّ إذا ظرف لترك الفعل المستفاد من قولهم لا يعود فيعكس الأمر. قال الآمدي: إجماع السلف على أنّ الزاني المجبوب إذا ندم على الزنا وعزم أن لا يعود إليها على تقدير القدرة فإن ذلك الندم توبة. وكذا الحال في المشرف على الموت لأنه يكفي تقدير القدرة. ومنع هذا أبو هاشم وقال:
مثل هذا الندم ليس توبة. ثم المعتزلة اشترطوا في التوبة أمورا ثلاثة: ردّ المظالم وأن لا يعاود ذلك الذنب وأن يستديم الندم. وهي عند أهل السنة غير واجبة في صحة التوبة. أما ردّ المظالم فواجب برأسه لا مدخل له في الندم على ذنب آخر. وأمّا أن لا يعاود فلأنّ الشخص قد يندم على الأمر زمانا ثم يبدو له، والله تعالى مقلّب القلوب من حال إلى حال. وغايته أنه إذا ارتكب ذلك الذنب مرّة أخرى وجب عليه توبة أخرى. وأما استدامة الندم فلأن فيه من الحرج المنفي عنه في الدين. وأيضا المعتزلة أوجبوا قبول التوبة على الله بناء على أصلهم الفاسد.
اعلم أنهم اختلفوا في التوبة المؤقّتة مثل أن لا يذنب سنة وفي التوبة المفصّلة نحو أن يتوب عن الزنا دون شرب الخمر، بناء على أنّ الندم إذا كان لكونه ذنبا عم الأوقات والذنوب جميعا أو لا يجب عمومه لهما. فقيل يجب العموم. وقيل لا يجب ذلك كما في الواجبات، فإنه قد يأتي المأمور ببعضها دون بعض، وفي بعض الأوقات دون بعض، ويكون المأتي بها صحيحا في نفسه بلا توقّف على غيره مع أنّ العلّة للإتيان بالواجب هو كونه حسنا واجبا. ثم الظاهر أنّ التوبة طاعة واجبة فيثاب عليها لأنها مأمور بها قال الله تعالى: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ وإن شئت التوضيح فارجع إلى شرح المواقف في موقف السمعيات.
وقال في مجمع السلوك التوبة شرعا هي الرجوع إلى الله تعالى مع دوام الندم وكثرة الاستغفار. وما قيل إنّ التوبة هي الندم فمعناه أنّ الندم من معظم أركان التوبة. قال أهل السنة: شروط التوبة ثلاثة ترك المعصية في الحال وقصد تركها في الاستقبال والندم على فعلها في الماضي. وقال السري السقطي: التوبة أن لا تنسى ذنبك. وقال الجنيد: التوبة أن تنسى ذنبك، ولا تناقض بين العبارتين، فإنها بالمعنى الأول في حق المبتدئ وبالمعنى الثاني في حق المنتهي الكامل، فإنّ العبد إذا بلغ النهاية ينبغي له أن ينسى الذنوب لأن ذكر الجفاء في حالة الوفاء جفاء. وقال الثّوري:
التوبة أن تتوب عن كل شيء سوى الله تعالى.

وقال رويم: معنى التوبة أن تتوب من التوبة.

وقيل معناه قول رابعة: استغفر الله من قلّة صدقي في قولي استغفر الله. والحاصل هو أن الاستغفار ينبغي أن يكون مقرونا بصدق المعاملة، وإلّا فليس ذلك بتوبة بل ذنب فوق ذنب. وقيل التوبة على نوعين: توبة الإنابة وتوبة الاستجابة. فتوبة الإنابة أن تخاف من الله من أجل قدرته عليك بحيث لو أراد في وقت ارتكاب المعصية أن يعذّبك، فبسبب خوفك من عذابه ترجع عن الذنب. وتوبة الاستجابة أن تستحيي من الله بقربه منك يعنى: قال الله تعالى: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إذن: فما دام يعتبر نفسه قريبا فاللائق إذن أن لا يخطر الذنب ببالك. ويقول بعضهم: التائبون ثلاثة أقسام: عوام، وخواص، وخواصّ الخواص.

فأمّا توبة العوام: العودة عن الذنب، بمعنى الاستغفار باللسان والندم بالقلب. وتوبة الخواص: مراجعة الطّاعات بمعنى رؤية التقصير فيها بحيث لا يرون عبادتهم لائقة بمقام الربوبية، فيعتذرون عن تقصرهم فيها كما لو كانوا مذنبين. وأمّا توبة خاصّة الخاصّة فهي الالتفات من الخلق إلى الحق، أي بعبارة أخرى: عدم رؤية أيّ منفعة أو مضرّة من الخلق وعدم الركون إليهم. إذن فالتوبة في الحقيقة هي الرجوع، ولكن صفة الرجوع تختلف باختلاف المقامات والأحوال.

ويقول بعضهم: التوبة ثلاثة أقسام:
صحيحة وأصحّ وفاسدة.
فالصحيحة تلك التي يتوب فيها العبد من ذنبه فورا بكل صدق، وإن عاد فيما بعد إلى الوقوع فيها. والتوبة الأصح: هي التوبة النصوح.

والتوبة الفاسدة: هي التي يتوب فيها باللسان بينما بقيت في خاطره لذّة المعصية.

والتوبة النّصوح: هي من أعمال القلب، وهو تنزيه القلب عن الذنوب، وعلامة ذلك أن يظنّ المعصية صعبة وكريهة، وأن لا يعود إليها، وألّا يدع المعصية تخطر بباله أصلا.

وقال ذو النون: توبة العوام من الذنوب وتوبة الخواصّ من الغفلة، فإنّ الغفلة عن الله أكبر الكبائر. وتوبة الأنبياء من رؤية عجزهم عن بلوغ ما ناله غيرهم حيث أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم كان أراد أن لا يدعه الحق أن لا يفعل ما يريد بحسب طاقته. ثم حين نظر في أعماله ظنّ أنّ أحدا من الأنبياء لم يقم بمثل ما قام به. فلا جرم أنّه لم ير من اللائق أن يعتذر عن عجزه وتقصيره. وقال: «اني لاستغفر الله كل يوم مائة مرة». وقال أبو دقاق: التوبة ثلاثة أقسام الأول التوبة والثاني الإنابة والثالث الأوبة. فمن يتوب لخوف العقاب فهو صاحب توبة. ومن يتوب بطمع الثواب فهو صاحب إنابة. ومن يتوب لمحض مراعاة أمر الله من غير خوف العقاب ولا طمع الثواب فهو صاحب أوبة.
وقيل التوبة صفة عامة المؤمنين. قال الله تعالى وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ.
والإنابة صفة الأولياء والمقرّبين. قال الله تعالى وَجاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ. والأوبة صفة الأنبياء والمرسلين قال الله تعالى نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. وإن شئت الزيادة على هذا فارجع إلى مجمع السلوك.

التّواتر

التّواتر:
[في الانكليزية] Succession ،hadith attributed to a companion of the Prophet
[ في الفرنسية] Succession ،hadith attribue a un compagnon du Prophete
هو في اللغة تتابع أمور واحدا بعد واحد بغيره من الوتر. ومنه ثُمَّ أَرْسَلْنا رُسُلَنا تَتْرا. وفي اصطلاح الأصوليين خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه ويسمّى متواترا أيضا.
فبقيد الجماعة خرج خبر الواحد، وبقيد المفيد خرج خبر جماعة لا يفيده، وبقيد بنفسه خرج الخبر الذي علم صدق القائلين فيه بالقرائن الزائدة كموافقة دليل عقلي أو غير ذلك.
اعلم أنّهم اختلفوا في إفادته العلم اليقيني فذهب السّمنية والبراهمة إلى أنّ الخبر لا يكون حجة أصلا ولا يقع به العلم، لا علم اليقين ولا علم طمأنينة، بل يوجب ظنا. وذهب قوم منهم النظّام من المعتزلة وأبو عبد الله الثلجي من الفقهاء إلى أنه يوجب علم طمأنينة، فإنّ جانب الصدق يترجّح فيه بحيث يطمئن إليه القلوب فوق ما يطمئن بالظنّ، ولكن لا ينتفي عنه توهم الكذب والغلط. واتفق جمهور العقلاء على أنه يوجب علم اليقين واختلفوا في أنه يوجب علم اليقين علما ضروريا أو نظريا، فذهب عامتهم إلى أنه يوجب علما ضروريا وذهب أبو القاسم الكعبي وأبو الحسين البصري من المعتزلة وأبو بكر الدقاق من أصحاب الشافعي إلى أنه يوجب علما استدلاليا.
فائدة:
ذكر للتواتر شروط صحيحة وفاسدة.
فالصحيحة ثلاثة كلّها في المخبرين. الأول تعددهم تعددا يبلغ في الكثرة إلى أن يمنع اتفاقهم وتواطئهم على الكذب عادة. فما اشترطه البعض من تعيين العدد فاسد. فقيل خمسة لا ما دونها. وقيل اثنا عشر. وقيل عشرون. وقيل أربعون. وقيل خمسون. وقيل سبعون. وفي شرح النخبة وقيل أربع وقيل سبعة وقيل عشرة. وفي خلاصة الخلاصة أقل عدد يورث العلم غير معلوم على الأصح، لكنّا نستدل بحصول العلم الضروري على كماله. ثم قال: أقول وظني أنّه يختلف بحسب المخبر والمخبر له، بل المخبر عنه، ولا يشترط فيه الكثرة إذ يجوز أن يحصل من خبر واحد علم يقيني كما في إخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن الله تعالى كالقرآن، بل إخبار شيخ عما رواه أو يراه لمريده ما لا يحصل من خبر عشرة آلاف، كما إذا أخبروا عن الله تعالى من غير وساطة نبي بالوحي أو ولي بالإلهام. ولذا عرّفه المحققون بما روي عمّن يمتنع في العادة كذبه سواء كان واحدا أو أكثر، ويؤيد ذلك ما روي في الأصل عن البزدوي أنه جعل كالمتواتر ما كان مرويّا عن آحاد الصحابة ثم انتشر، فنقله قوم لا يتصور اتفاقهم على الكذب. وقال هو حجة من حجج الله تعالى، حتى قال الجصّاص إنه أحد قسمي المتواتر، ويمتاز عنه بأنه يوجب علم يقين، وهذا علم طمأنينة.
ولا يخفى أنه يمكن أن يحصل منه اليقين أيضا والله أعلم انتهى. الثاني كونهم مستندين لذلك الخبر إلى الحسّ فإن خبر جماعة كثيرة في مثل حدوث العالم لا يفيد قطعا. الثالث استواء الطرفين والوسط أعني بلوغ جميع طبقات المخبرين في الأول والآخر والوسط بالغا ما بلغ عدد التواتر. وقد شرط فيه كونهم عالمين بالمخبر عنه ولا حاجة إليه، لأنه إن أريد به وجوب علم الكل فباطل لأنه يجوز أن يكون بعضهم مقلّدا فيه أو ظانّا أو مجازفا، وإن أريد وجوب علم البعض فهو لازم مما ذكرنا من الشروط الثلاثة. وأما أنه كيف يعلم حصول هذه الشرائط، فمن زعم أنه نظري يشترط تقدم العلم بذلك كله. ومن قال إنه ضروري فالضابطة عنده حصول العلم بصدقه. وإذا علم ذلك عادة علم وجود الشرائط، لا أنّ الضابطة في حصول العلم سبق العلم بها.
وأمّا الفاسدة فمنها ما عرفت. ومنها ما قيل إنه يشترط الإسلام والعدالة. ومنها ما قيل يشترط أن لا يحويهم بلد ليمتنع التواطؤ. ومنها ما قيل يشترط اختلاف النسب والدين والوطن.
وقال الشيعة يشترط أن يكون فيهم المعصوم وإلّا لم يمتنع الكذب. وقال اليهود يشترط أن يكون أهل الذلة فإنهم يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة للخوف، وأما أهل العزة فإنهم لا يخافون، والكل فاسد لحصول العلم بدون ذلك.
اعلم إذا كثرت الأخبار في الوقائع واختلفت فيها لكن كلّ واحد منها يشتمل على معنى مشترك بينها بجهة التضمن أو الالتزام حصل العلم بالقدر المشترك ويسمّى المتواتر من جهة المعنى وتواترا معنويا، كوقائع علي رضي الله عنه في حروبه من أنه هزم في خيبر كذا، وفعل في أحد كذا، فإنه يدل بالالتزام على شجاعته، وقد تواتر عنه ذلك، وإن كان شيء من تلك الجزئيات لم يبلغ درجة القطع. هذا كله خلاصة ما في العضدي والتحقيق شرح الحسامي.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.