الدّلالة:

[في الانكليزية] Semantic

[ في الفرنسية] Semantique

بالفتح هي على ما اصطلح عليه أهل الميزان والأصول والعربية والمناظرة أن يكون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر هكذا ذكر الچلپي في حاشية الخيالي في بحث خبر الرسول، والشيء الأوّل يسمّى دالا والشيء الآخر يسمّى مدلولا. والمراد بالشيئين ما يعمّ اللفظ وغيره فتتصور أربع صور. الأولى كون كلّ من الدّال والمدلول لفظا كأسماء الأفعال الموضوعة لألفاظ الأفعال على رأي. والثانية كون الدّال لفظا والمدلول غير لفظ كزيد الدّال على الشخص الإنساني. والثالثة عكس الثانية كالخطوط الدّالة على الألفاظ. والرابعة كون كلّ منهما غير لفظ كالعقود الدّالة على الأعداد.

والمراد بالعلمين الإدراك المطلق الشامل للتصوّر والتصديق اليقيني وغيره فتتصور أربع صور أخرى. الأولى أن يلزم من تصوّر الدال تصوّر المدلول. الثانية أن يلزم من التصديق به التصديق بالمدلول. الثالثة أن يلزم من تصوّره التصديق بالمدلول. الرابعة عكس الثالثة.

والمراد بالشيء الآخر ما يغاير الشيء الأول بالذات كما في الأمثلة السابقة أو بالاعتبار كما في النار والدّخان، فإنّ كلا منهما دال على الآخر ومدلول له. واللزوم إن أريد به اللزوم في الجملة يصير هذا التعريف تعريفا على مذهب أهل العربية والأصول فإنّهم يكتفون باللزوم في الجملة، ولا يعتبرون اللزوم الكلّي فيرجع محصّل التعريف عندهم إلى أنّ الدّلالة كون الشيء بحالة يلزم أي يحصل من العلم به العلم بشيء آخر ولو في وقت. وما قيل إنّ الدلالة عندهم كون الشيء بحيث يعلم منه شيء آخر، فالمراد منه كونه بحيث يحصل من العلم به العلم بشيء آخر في الجملة لأنّه المتبادر من علم شيء من شيء عرفا، فلا يتوجّه أنّه لا يصدق على دلالة أصلا، إذ لا يحصل العلم بالمدلول من نفس الدال، بل من العلم به. وإن أريد به اللزوم الكلّي بمعنى امتناع انفكاك العلم بالشيء الثاني من العلم بالشيء الأول في جميع أوقات تحقّق العلم بالشيء الأول وعلى جميع الأوضاع الممكنة الاجتماع معه يصير تعريفا على مذهب أهل الميزان، إذ المعتبر عندهم هو الدلالة الكلّية الدائمة والمعتبر فيه اللزوم بالمعنى المذكور.

وبالجملة أهل الميزان والأصول وغيرهم متفقون في هذا التفسير وإن اختلفوا في معناه، وهذا مراد الفاضل الچلپي.

فإن قيل: قوله يلزم صفة لقوله حالة وليس فيه عائد يعود إلى الحالة مع أنّ الصفة إذا كانت جملة يلزم فيها من عائد إلى الموصوف، والقول بالتقدير تكلّف. قلنا: العائد لا يجب أن يكون ضميرا بل كون الجملة مفسّرة للموصوف يكفي عائدا إذ المقصود هو الربط وبه يحصل ذلك.

وأورد على تعريف المنطقيين أنّه لا يكاد يوجد دال يستلزم العلم به العلم بشيء آخر بل هو مخيّل في نفسه. وأجيب بأنّ المراد اللزوم بعد العلم بالعلاقة أي بوجه الدلالة أعني الوضع واقتضاء الطبع والعليّة والمعلولية، أو بوجه القرينة كما في دلالة اللفظ على المعنى المجازي، إلّا أنّه ترك ذكر هذا القيد لشهرة الأمر فيما بينهم، ولكون هذا القيد معتبرا عندهم. قال صاحب الأطول: الصحيح عندهم أن يقال الدلالة كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر عند العلم بالعلاقة، وحينئذ لا بدّ من حمل العلم على الالتفات والتوجّه قصدا حتى لا يلزم تحصيل الحاصل وفهم المفهوم فيما إذا كان المدلول معلوما عند العلم بالدال. ولا يرد أنّ بعض المدلولات قد يكون ملتفتا إليه عند الالتفات إلى الدال، فلا يتحقّق اللزوم الكلّي في الالتفات أيضا وإلّا لزم التفات الملتفت، لأنّا لا نسلّم ذلك لامتناع الالتفات إلى شيئين في زمان واحد. وهاهنا أبحاث تركناها مخافة الإطناب، فإن شئت الوقوف عليها فارجع إلى كتب المنطق.

التقسيم

الدلالة تنقسم أولا إلى اللفظية وغير اللفظية، لأنّ الدال إن كان لفظا فالدلالة لفظية، وإن كان غير اللفظ فالدلالة غير لفظية. وكل واحدة من اللفظية وغير اللفظية تنقسم إلى عقلية وطبيعية ووضعية. وحصر غير اللفظية في الوضعية والعقلية على ما وقع من السّيد السّند ليس على ما ينبغي، كيف وأمثلة الطبعية الغير اللفظية كدلالة قوّة حركة النبض على قوة المزاج وضعفها على ضعفه، وأمثالها كنار على علم هذا هو المشهور. ويمكن تقسيم الدلالة أولا إلى الطبيعية والعقلية والوضعية، ثم يقسم كل منهما إلى اللفظية وغير اللفظية، هكذا ذكر الصادق الحلوائي في حاشية الطيبي. فالدلالة العقلية هي دلالة يجد العقل بين الدال والمدلول علاقة ذاتية ينتقل لأجلها منه إليه. والمراد بالعلاقة الذاتية استلزام تحقّق الدال في نفس الأمر تحقّق المدلول فيها مطلقا سواء كان استلزام المعلول للعلة كاستلزام الدّخان للنار أو العكس كاستلزام النار للحرارة أو استلزام أحد المعلولين للآخر كاستلزام الدخان الحرارة، فإنّ كليهما معلولان للنار. وتطلق العقلية أيضا على الدلالة الالتزامية وعلى التضمنية أيضا كما سيجيء. والدلالة الطبيعية دلالة يجد العقل بين الدال والمدلول علاقة طبيعية ينتقل لأجلها منه إليه. والمراد من العلاقة الطبيعية إحداث طبيعة من الطبائع سواء كانت طبيعة اللافظ أو طبيعة المعنى أو طبيعة غيرها عروض الدّال عند عروض المدلول كدلالة أح أح على السعال وأصوات البهائم عند دعاء بعضها بعضا، وصوت استغاثة العصفور عند القبض عليه، فإنّ الطبيعة تنبعث بإحداث تلك الدوال عند عروض تلك المعاني، فالرابطة بين الدّال والمدلول هاهنا هو الطبع، هكذا في الحاشية الجلالية وحاشية لأبي الفتح. وفي شرح المطالع الدلالة الطبيعية اللفظية هي ما يكون بحسب مقتضى الطبع. قال السّيد الشريف في حاشيته أراد به طبع اللافظ فإنّه يقتضي تلفظه بذلك اللفظ عند عروض المعنى له. ويحتمل أن يراد به طبع معنى اللفظ لأنّه يقتضي التلفظ به. وأن يراد به طبع السامع فإنّ طبعه يتأدّى إلى فهم ذلك المعنى عند سماع اللفظ لا لأجل العلم بالوضع.

قال المولوي عبد الحكيم الطبع والطبيعة والطّباع بالكسر في اللغة السّجيّة التي جبل عليها الإنسان. وفي الاصطلاح يطلق على مبدأ الآثار المختصّة بالشيء سواء كان بشعور أو لا؛ وعلى الحقيقة فإن أريد طبع اللافظ فالمراد به المعنى الأوّل فإن صورته النوعية أو نفسه يقتضي التلفّظ به عند عروض المعنى. وإن أريد طبع معنى اللفظ أي مدلوله فالمراد به المعنى الثاني. وإن أريد طبع السامع فالمراد به مبدأ الإدراك أي النفس الناطقة أو العقل انتهى.

ثم اعلم أنّه لا يقدح في الدلالة الطبيعية وجود دلالة عقلية مستندة إلى علاقة عقلية لجواز اجتماع الدلالتين باعتبار العلاقتين، بل ربّما يجتمع الدلالات الثلاث باعتبار العلاقات الثلاث كما إذا وضع لفظ أح أح للسعال، بل نقول كل علاقة طبيعية تستلزم علاقة عقلية، لأنّ إحداث الطبيعة عروض الدال عند عروض المدلول إنّما يكون علاقة للدلالة الطبيعية باعتبار استلزم تحقّق الدّال تحقّق المدلول على وجه خاص، لكن الدلالة المستندة إلى استلزام الدّال للمدلول بحسب نفس الأمر مطلقا مع قطع النظر عن خصوص المادة دلالة عقلية والدلالة المستندة إلى الاستلزام المخصوص بحسب مادة الطبيعة طبيعية فلا إشكال. نعم يتّجه على ما ذكروه في العلاقة الطبيعية من إحداث الطبيعية عروض الدّال عند عروض المدلول أنّه إنما يدلّ على استلزام المدلول للدّال وهو غير كاف في الدلالة عندهم، لجواز أن يكون اللازم أعمّ، بل لا بدّ من استلزام الدال للمدلول وإلّا لكان مطلق لفظ أح أح مثلا دالا على السعال أينما وقع وكيف وقع وهو باطل، بل الدّال عليه هو ذلك اللفظ بشرط وقوعه على وجه مخصوص يستلزم السعال. اللهم إلّا أن يقال المراد عند عروض المدلول فقط أي حصول الدال الذي هو على وجه إحداث الطبيعة عند حصول المدلول فقط. وحاصله استلزام الدّال للمدلول بطريق مخصوص وفيه بعد لا يخفى.

قيل حصر الدلالة الطبيعية في اللفظية كما اختاره السّيد الشّريف منقوض بدلالة الحمرة على الخجل والصفرة على الوجل وحركة النبض على المزاج المخصوص منها. قال المولوي عبد الحكيم ولعلّ السّيد الشريف أراد أن تحقّقها للّفظ قطعي، فإنّ لفظة أح لا تصدر عن الوجع، وكذا الأصوات الصادرة عن الحيوانات عند دعاء بعضها بعضا لا تصدر عن الحالات العارضة لها، بل إنّما تصدر عن طبيعتها بخلاف ما عدا اللفظ فإنّه يجوز أن تكون تلك العوارض منبعثة عن الطبيعة بواسطة الكيفيات النفسانية والمزاج المخصوص فتكون الدلالة طبيعية ويجوز أن تكون آثار النفس تلك الكيفيات والمزاج المخصوص فلا يكون للطبيعة مدخل في تلك الدلالة فتكون عقلية.

قال الصادق الحلوائي في حاشية الطيبي وقد يقال الظاهر أنّ تسمية الدّال بمدخلية الطبع طبعية على قياس أخويها لا طبيعية. ويجاب بأنّ الطّبع مخفف الطبيعة، فروعي في النسبة حال الأصل.

والدلالة الوضعية دلالة يجد العقل بين الدّال والمدلول علاقة الوضع ينتقل لأجلها منه إليه. والحاصل أنّها دلالة يكون للوضع مدخل فيها على ما ذكروا فتكون دلالة التضمّن والالتزام وضعية، وكذا دلالة المركّب ضرورة أنّ لأوضاع مفرداته دخلا في دلالته، ودلالة اللفظ على المعنى المجازي داخلة في الوضعية لأنها مطابقة عند أهل العربية، لأنّ اللفظ مع القرينة موضوع للمعنى المجازي بالوضع النوعي كما صرّحوا به. وأمّا عند المنطقيين فإن تحقّق اللزوم بينهما بحيث يمتنع الانفكاك فهي مطابقة وإلّا فلا دلالة على ما صرّح به السّيد الشريف في حاشية شرح المطالع. والمبحوث عنها في العلوم هي الدلالة الوضعية اللفظية، وهي عند أهل العربية والأصول كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم المعنى منه للعلم بالوضع. وعند المنطقيين كونه بحيث كلّما أطلق فهم المعنى للعلم بالوضع.

وتعريفها بفهم المعنى من اللفظ عند إطلاقه بالنسبة إلى من هو عالم بالوضع ليس كما ينبغي لأنّ الفهم صفة السامع والدلالة صفة اللفظ فلا يصدق التعريف على دلالة ما.

وأجيب بأنّا لا نسلّم أنّه ليس صفة اللفظ، فإنّ معنى فهم السامع المعنى من اللفظ انفهمامه منه هو معنى كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى.

غاية ما في الباب أنّ الدلالة مفردة يصحّ أن يشتقّ منه صفة تحمل على اللفظ كالدال. وفهم المعنى من اللفظ وانفهمامه منه مركّب لا يمكن اشتقاقه منه إلّا برابط مثل أن يقال اللفظ منفهم منه المعنى. ألا ترى إلى صحة قولنا اللفظ متّصف بانفهام المعنى منه كما أنّه متّصف بالدلالة نعم كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى أوضح في المقصود، فاختياره أحسن وأولى.

وأجيب أيضا بأنّ هاهنا أمورا أربعة الأول اللفظ. والثاني المعنى. والثالث الوضع وهو إضافة بينهما أي جعل اللفظ بإزاء المعنى عل معنى أنّ المخترع قال إذا أطلق هذا اللفظ فافهموا هذا المعنى. والرابع إضافة ثانية بينهما عارضة لهما بعد عروض الإضافة الأولى وهي الدلالة. فإذا نسبت إلى اللفظ قيل إنّه دال على معنى كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى العالم بالوضع عند إطلاقه، وإذا نسبت إلى المعنى قيل إنّه مدلول هذا اللفظ بمعنى كون المعنى منفهما عند إطلاقه، وكلا المعنيين لازمان لهذه الإضافة فأمكن تعريفها بأيّهما كان. بقي أنّ الدلالة ليست كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى عند الإطلاق، بل كونه بحيث يفهم منه المعنى العالم بالوضع عند حضور اللفظ عنده سواء كان بسماعه أو بمشاهدة الخطّ الدال عليه أن يتذكّره. فالصحيح الأخصر أن يقال هي فهم العالم بالوضع المعنى من اللفظ.

تقسيم

الدلالة الوضعية في الأطول مطلق الدلالة الوضعية إمّا على تمام ما وضع له وتسمّى دلالة المطابقة بالإضافة وبالدلالة المطابقية بالتوصيف أيضا كدلالة الإنسان على مجموع الحيوان الناطق. وإمّا على جزئه أي جزء ما وضع له وتسمّى دلالة التضمّن بالإضافة وبالدلالة التضمّنية بالتوصيف أيضا كدلالة الإنسان على الحيوان أو الناطق. وإمّا على خارج عنه أي عمّا وضع له وتسمّى دلالة الالتزام والدلالة الالتزامية أيضا كدلالة الإنسان على الضاحك، إلّا أنّهم خصّوا هذا التقسيم بدلالة اللفظ الموضوع لأنّ الدلالة الوضعية الغير اللفظية على الجزء أو الخارج في مقام الإفادة غير مقصودة في العادة لأنّه لا يستعمل الخط ولا العقد ولا الإشارة في جزء المعنى ولا لازمه، وكذا دلالة الخط على أجزاء الخط موضوعة بإزاء جزء ما وضع له الكل لا محالة. ولفظ التمام إنّما ذكر لأنّ العادة أن يذكر التمام في مقابلة الجزء حتى كأنّه لا تحسن المقابلة بدونه. وهذه الأسماء على اصطلاح أهل الميزان.

وأمّا أهل البيان فيسمون الأولى أي ما هو على تمام ما وضع له دلالة وضعية لأنّ منشأه الوضع فقط ويسمّون الأخريين دلالة عقلية.

فالدلالة العقلية عندهم هي الدلالة على غير ما وضع اللفظ له وإنّما سمّيتا بها لأنّه انضمّ فيهما إلى الوضع أمران عقليان، وهما توقّف فهم الكلّ على الجزء وامتناع انفكاك فهم الملزوم عن اللازم. فالدلالة الوضعية لها معنيان، أحدهما أعمّ مطلقا من المعنى الآخر والدلالة العقلية لها معنيان متباينان.

وصاحب مختصر الأصول قد خالف التقسيم المشهور فقسّم الدلالة اللفظية الوضعية إلى قسمين: لفظية وهي أن ينتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى وهي دلالة واحدة، لكن ربّما تضمّن المعنى الواحد جزءين فيفهم منه الجزءان، وهو بعينه فهم الكلّ، فالدلالة على الكلّ لا تغاير الدلالة على الجزءين ذاتا، بل بالاعتبار والإضافة، فهي بالنسبة إلى كمال معناها تسمّى دلالة مطابقية وإلى جزئه تسمّى دلالة تضمنية وغير لفظية وتسمّى عقلية بأن ينتقل الذهن من اللفظ إلى معناه ومن معناه إلى معنى آخر، وهذا يسمّى دلالة التزام. وإن شئت توضيح هذا فارجع إلى العضدي وحواشيه.

ثم قال صاحب الأطول ويرد على التقسيم أنّ اللفظ قد يراد به نفسه كما يقال زيد علم، وحينئذ يصدق على دلالته على نفسه دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، وعلى دلالته على جزئه دلالته على جزء ما وضع له، وعلى دلالته على لازمه دلالته على خارجه عنه مع أنّها لا تسمّى مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما.

والجواب أنّ من قال بوضع اللفظ لنفسه جعل ذلك الوضع ضمنيا، والمتبادر من إطلاقه الوضع القصدي، ومن لم يقل بدلالة اللفظ على نفسه ولا باستعماله [فيه] ووضعه له وهو التحقيق، وإن كان الأكثرون على خلافه فلا إشكال [على قوله]. وهاهنا سؤال مشهور وهو أنّ تعريف كلّ من الدلالات الثلاث ينتقض بالآخر إذ يجوز أن يكون اللفظ مشتركا بين الكلّ والجزء وبين الملزوم واللازم.

وأجيب أنّ قيد الحيثية معتبر أي من حيث إنّه تمام ما وضع له أو جزؤه أو لازمه. وهذا وإن يدفع الخلل في الحدّ لكنّه يختلّ به ما اشتهر فيما بينهم أنّ تقسيم الدلالة الوضعية إلى الأقسام الثلاث تقسيم عقلي، يجزم العقل بمجرّد ملاحظة مفهوم القسمة بالانحصار ولا يجوز قسما آخر. كيف ودلالة اللفظ الموضوع لمجموع المتضايفين على أحدهما بواسطة أنّه لازم جزء آخر ليست دلالة على الجزء من حيث إنّه جزء، بل من حيث إنّه لازم جزء آخر، فلا يكون تضمنا ولا التزاما لأنّه ليس بخارج، فخرجت القسمة عن أن تكون عقلية بل عن الصحّة لانتفاء الحصر [والضبط بوجه ما] ويختل أيضا [بيان] اشتراط اللزوم الذهني لأنّ اعتبار اللزوم في مفهومه يجعل هذا الاشتراط لغوا محضا.

فإن قلت: المعتبر في مفهومه مطلق اللزوم والبيان لاشتراط اللزوم الذهني. قلت: يجب أن يعتبر في المفهوم اللزوم الذهني لأنّ مطلق اللزوم لا يصلح أن يكون سببا لدلالة اللفظ على الخارج، وإلّا لكان اللازم الخارجي مدلولا. قال ونحن نقول دلالة اللفظ باعتبار كل وضع للفظ على انفراده، أمّا على تمام ما وضع له أو على جزئه أو على الخارج عنه إذ المعنى الوضعي باعتبار الوضع الواحد لا يمكن أن يكون إلّا أحدها. فالحصر عقلي والتعريفات تامّة والاشتراط مفيد، فهذا مراد القوم في مقام التقسيم، ولم يتنبّه المتأخّرون فظنّوا التعريفات مختلّة فأصلحوها بزيادة قيود وأخلّوا إخلالا كثيرا.

فائدة:

المنطقيون اشترطوا في دلالة الالتزام اللزوم الذهني المفسّر بكون المسمّى بحيث يستلزم الخارج بالنسبة إلى جميع الأذهان وبالنسبة إلى جميع الأزمان لاشتراطهم اللزوم الكلّي في الدلالة كما سبق. وأهل العربية والأصول وكثير من متأخري المنطقيين والإمام الرازي لم يشترطوا ذلك. فالمعتبر عندهم مطلق اللزوم ذهنيا كان أو خارجيا لاكتفائهم باللزوم في الجملة في الدلالة.

فائدة:

دلالة الالتزام مهجورة في العلوم.

والتحقيق أنّ اللفظ إذا استعمل في المدلول الالتزامي فإن لم يكن هناك قرينة صارفة عن [إرادة] المدلول المطابقي دالّة على المراد لم يصح إذ السابق إلى الفهم هو المدلول المطابقي. أمّا إذا قامت قرينة معيّنة للمراد فلا خفاء في جوازه. غايته التجوّز لكنه مستفيض شائع في العلوم حتى إنّ أئمة المنطقيين صرّحوا بتجويزه في التعريفات. نعم إنها مهجورة في جواب ما هو اصطلاحا بمعنى أنّه لا يجوز أن يذكر فيه ما يدلّ على المسئول عنه أو على أجزائه بالالتزام، كما لا يجوز ذكر ما دلالته على المسئول عنه بالتضمّن لاحتمال انتقال الذهن إلى غيره أو غير أجزائه فلا تتعيّن الماهية المطلوبة وأجزاؤها، بل الواجب أن يذكر ما يدلّ على المسئول عنه مطابقة وعلى أجزائه إمّا بالمطابقة أو التضمن. فالالتزام مهجور كلّا وبعضا، والمطابقة معتبرة كلّا وبعضا، والتضمّن مهجور كلّا معتبر بعضا كذا في شرح المطالع.

فائدة: قيل الدلالة لا تتوقّف على الإرادة لأنّا قاطعون بأنّا إذا سمعنا اللفظ وكنّا عالمين بالوضع نتعقّل معناه سواء أراده اللافظ أولا، ولا نعني بالدلالة سوى هذا. والحق التوقّف لأنّ دلالة اللفظ الوضعية، إنّما هي بتذكّر الوضع، وبعد تذكّر الوضع يصير المعنى مفهوما لتوقّف التذكّر عليه فلا معنى لفهمه إلّا فهمه من حيث إنّه مراد المتكلّم والتفات النفس إليه بهذا الوجه. نعم الإرادة التي هي شرط أعمّ من الإرادة بحسب نفس الأمر، ومن الإرادة بحسب الظاهر، فظهر أنّ الدلالة تتوقّف على الإرادة مطلقا مطابقة كانت أو تضمنا أو التزاما، وجعل المطابقة مخصوصة به تصرّف من القاصر بسوء فهمه كذا في الأطول.

وبالجملة فأهل العربية يشترطون القصد في الدلالة فما يفهم من غير قصد من المتكلّم لا يكون مدلولا للفظ عندهم، فإنّ الدلالة عندهم هي فهم المراد لا فهم المعنى مطلقا، بخلاف المنطقيين، فإنّها عندهم فهم المعنى مطلقا سواء أراده المتكلّم أولا. وقيل ليس المراد أنّ القصد معتبر عندهم في أصل الدلالة حتى يتوجّه أنّ الدلالة ليست إلّا فهم المعنى من اللفظ، بل إنّها غير معتبرة إذا لم يقارن القصد، فكأنّه لا يكون مدلولا عندهم.

فعلى هذا يصير النزاع لفظيّا في اعتبار الإرادة في الدلالة وعدم اعتبارها، هكذا في حواشى المختصر في بيان مرجع البلاغة في المقدّمة.

بابُ اللَفِيْف

ما أوَلُه الزاي

الزّايُ والزَيُ: لُغَتَانِ، وتَصْغِيْرُهُما زُيَئةٌ، وزَيَّيْتُ زاياً حَسَنَةً. والزَيُ: حُسْنُ الهَيْئَةِ من اللِّبَاسِ، تَزَيا فلانٌ، وزَيَّيْتُه تَزِيَّةً - بوَزْنِ تَحِيةٍ -. وازْدَيَيْتُ: من الزيَ. وزَيِيْتُ: بمعنى رَضِيْتُ؛ شاذ. والزَيُ: مَصْدَرٌ من زَويتُ الشَّيْءَ عن مَوْضِعِه: أي نَحَّيْته. وزَوى عَنَي: انْقَبَضَ. وانْزَوَتِ الجِلْدَةُ: تَقَضبَتْ، ومنه الحَدِيثُ: " زُوِقَيْ لي الأرْضُ " أي جُمِعَت.

وانْزَوى القَوْمُ: تَضَامُّوا. وزَوى الشيْءَ: أي احْتَازَه. والزّاوِيَةُ: من ذلك، وتَزَوّى فلانٌ في زاوِيَةِ البَيْتِ. وهو - أيضاً -: مَوْضِع بالبَصْرَةِ، يُقال: هُمْ من أهْلِ الزّاوِيةِ. وزَوى فهو مُزَو؛ وانْزَوى فهو مُنْزَوٍ: بمعنىً.

وفي وَجْهِه زُزِيةٌ: أي غُضُوْنٌ؛ واحِدُها زَي، وكذلك مَزَاوٍ واحِدُها مَزْوىً، ومُنْزَوىً: أي مُتَغَضَنٌ.

والزَّوْزَاةُ: شِبْهُ الطَّرَدِ، زَوْزَيْتُ به وزَأزَأتُ به. والمُزَازِي: الشدِيْدُ العَدْوِ. والزَوْزَاةُ: أوَّلُ تَرَفُعِ الظَّلِيْمِ في عَدْوِه. وزَوْزى به المَكانُ: انْتَصَبَ به. والزَيْزَاءُ والزَيْزَاةُ - والجَميعُ الزَّيَازي -: الأكَمَةُ الصَّغِيْرَةُ، وُيقال: الزَّيْزَاءُ والزأزَاءُ. والظَّهْرُ أيضاً. وأعْلى كُل شَيْءٍ. ورِيْشُ الظَّلِيْمِ وغَيْرِه.

وما تَزأزَأ من مَكانِه: أي ما تَزَعْزَعَ. والزأزَأةُ: من قَوْلِكَ تَزَأزَأ عنّي فلانٌ: إذا هابَكَ. وزَأزَأني خَوْفُه: أي غَطَاني. وتَزَأزَأتَ المَرْأةُ: اخْتَبَأتْ. والزازَاةُ: القَهْرُ والغَلَبَةُ. والزوَازِيَةُ: القَصِيْرُ الغَلِيْظُ التّار، وهو الزَّوْزَاةُ. وهو يُزَوْزي: إذا ارْتَجَّ لَحْمُه واضْطَرَبَ. وقِدْرٌ زُوَزِيَةٌ: أي عَظِيْمَةٌ، وزُوَازِيَةٌ: مِثْلُه. والزوَزى: المُتَكايِسُ المُتَحَذْلِقُ. والزَّوْءُ - مَهْمُوْزٌ -: الحِمَامُ، والقَدَرُ. زاءَ اللهُ علينا ذاك. وزِيْءَ علينا: أي قُدرَ لنا.

وزاءَ بهم الدَّهْرُ: أي ساءَ وانْقَلَبَ بهم. والزوَاءُ: ما تَسَاقَطَ من العِنَبِ في أصُول حَبَلَةِ الكَرْمِ. وإذا نَضِجَ البُسْرُ على العِذْقِ في النخْلَةِ سُميَ: الزًّوِيَّ.

وزَويتُ الكلامَ: بمعنى زَوَّرْتُه. والزوُّ: سَفِيْنَتَانِ تُقْرَنَانِ.

والزازُ: شِدَّةُ العُجْمَةِ والعِي. والزازِيَةُ: المَكانُ المُرْتَفِعُ، والزيْزَاءُ: مِثْلُه.

ما أوَّلُه الواو الوَزْوَازُ: الرجُلُ الطائشُ الخَفِيْفُ في مَشْيِه وعَمَلِه. والوَزْوَزُ: الخَشَبَةُ العَرِيْضَةُ التي يُجْرَفُ بها تُرَابُ الأرْضِ. ووَزَأتُ اللَّحْمَ: إذا أيْبَسْتَه. ووَزأتُ الإنَاءَ: مَلأته، والمَتَاعَ: عَبَّأته. وقد تَوَزَّيْتُ: امْتَلأت رِياً. ووَزَأتُ به الأرْضَ: أي ضَرَبْتَه بها. ولَعَنَ اللَّهُ أماً وَزَأتْ به: أي ولدَتْه. ووَزأ الفَرَسُ براكِبِه: صَرَعَه. ووَزَأتُ الرجُلَ: دَفَعْتُه. ووَزاته تَوْزِئَةً: أي حَلفْته بكُل يَمِيْنٍ. واسْتَوْزى برَأيِه: اسْتَبَد به. وإذا سَنَدَ في الجَبَلِ قيل: اسْتَوْزى. وهو المُنْتَصِبُ أيضاً. ومنه: رجل وزى: أي شَدِيدُ الخَلْقِ، وقيل: هو المُلَززُ الخَلْقِ والقَصِيرُ السَّمِيْنُ. والوَزْوَزَةُ: مَشْيُ القَصِيرِ.

والوِزَيْنَةُ: الإوَزةُ، والجَميعُ الوِزِّيْنُ. وأوْزى إلى كذا: لَجَأ إليه. وأوْزَيْتُه إليه أنا. وآزَيْت على صَنِيْعِ فلانٍ: أي أرْبَيْت وأضْعَفْت. والوَزُوْزُ: المَوْتُ، وأنْشَدَ بَيْتاً آخِرُه:

وإنْ أمِنَ الوَزُوْزا

ما أوَّلُهُ الألِفُ

الأزُّ: ضَرَبَان من الوَجَعِ. وهو يَأتَزُ: أي يَجِدُ أزّاً. وائْتَز الرجُلُ: أي اسْتَعْجَلَ، فهو مُؤْتَز. والأزُ: أنْ تَؤُزَ إنساناً تَحْمِلُه على أمْرٍ برِفْقٍ واحْتِيَالٍ. والشَّيْطَانُ يَؤُز الإنسانَ على المَعاصي. وأزتِ القِدْرُ وائْتَزَّتْ أزِيْزاً وائْتِزَازاً: أي نَشَّتْ، وفي الحَدِيثِ: " له أزِيْز كأزِيْزِ المِرْجَلِ من البُكاء ". وأزِيْزُ الرَّعْدِ والرَّحى: مِثْلُه؛ والبَرْدِ: شِدَّتُه. وأزُّ العُرُوْقِ: اضْطِرَابُها. والأزَزُ: امْتِلاءُ البَيْتِ من الناسِ. وأزَزْتُ الشيْءَ: ضمَمْت بَعْضَهُ إلى بَعْضٍ. وشَعْرٌ أزَزٌ. والأزَزُ: الضِّيْقُ. وأزَئ الشيْءُ بَعْضُه إلى بَعْضٍ يَأزي أزْياً أوأزِيّاً: أي انْضَم واكْتَنَزَ.

وفيه أزُو: أي تَقَبض.

وأزَى الظل والقَمِيْصُ: قَلَصَا، والمُتَأزِّي: مِثْلُه. وقد تَآزى لَحْمه: قَلَّ. وأزَى لَحْمُه: اجْتَمَعَ؛ يَأزِي. ويَأزُو: ارْتَفَعَ. وإنَ خَيْرَكَ لآزٍعَنا: إذا لم يَصِلْ. وحَبْلٌ آزٍ: مُمَرُّ القُوى. وأزَيْت عنه: كَفَفْت، وأزَأتُ: مِثْلُه. والإزاءُ: وَضعكَ الشيْءَ على مَصَبَ الماءِ في مَجْرَاه إلى الحَوْضِ. وآزَيْتُه إيْزَاءً. وآزَيْتُ على صَنِيْعِ فلانٍ: أضْعَفْت. وأزيْتُ الحَوْضَ: جَعَلْت له إزَاءً. والأزِيَةُ: الناقَةُ التي تَشْرَبُ من إزَاءِ الحَوْضِ. وبَنُو فلانٍ بإزَاءِ بَني فلانٍ: أي بحِذَائهم أو كانوا لهم أقْرَاناً. وما يُوَازِيْهِ في الحِلْمِ. والمُوَازَاةُ: المُقَاسَاةُ أيضاً. وإزَاءُ المَعِيْشَةِ: ما سُببَ من رَغَدِها. وهو القَيمُ بالمالِ - أيضاً - المُصْلِحُ له. وهو إزَاءٌ لقَوْمِه وهُمْ إزَاءٌ: أي بهم يَصْلُحُ أمْرُهم. وأزَيْتُ لفلانٍ آزِي له أزْياً: إذا أتَيْتَه من وَجْهِ مَأمَنِه لتَخْتِلَه.

وأزَوْتُ الرجُلَ وأزَيْتُه: أي جَهَدْتَه، فهو مَأزُو ومُؤْزىً. والأوْزُ: حِسَابٌ من مَجَاري القَمَرِ. والإوَزُ: طَائِرٌ في الماء، الواحِدَةُ إوَزَّةٌ. وأرْضٌ مَوَزَّةٌ - مَفْعَلَةٌ -، وكانَ يَنْبَغي أنْ يكونَ مَأوَزَةً، ولكنه على مَذْهَبِ مَنْ يَقول: وَزةٌ. وُيقال: جَمْعُه إوَزوْنَ. ورَجُلٌ إوَز وامْرأةٌ إوَزَّةٌ: أي غَلِيْظَة لَحِيْمَةٌ في غَيْرِ طُوْلٍ.

والإوَزّى: مَشْيُ الرَّجُلِ تَوَقصاً في جانبٍ منه.

بابُ اللَّفِيْف

ما أوَّلُه الضاد

الضوى - مَقْصُوْرٌ -: مَصْدَرُ الضّاوي، ضَوِيَ يَضْوى. والضَبِيُ المُسَاءُ غِذَاؤه: ضاوِي - مُثَقَّل؛ على فاعُوْلٍ - وأضْوى القَوْمُ: إذا ولدُوا المَهازِيْلَ. وُيقال: " اغْتَرِبُوا لا تُضْوُوا " أي تَزَوجوا في الأباعِدِ لا تَجِيْءُ أوْلادُكم ضَوَاوِي.

وجَمْعُ الضاوي: ضَوَايا. والضاوِيُ: الذي يُوْلَدُ بين الأخِ والأخْتِ؛ أو بَيْنَ ذي مَحْرَمٍ. وأضْويتُ الأمْرَ: إذا لم تُحْكِمْه. وأضْوَاكَ الأمْرُ.

وأضْوَيْت بي إضْوَاءً: أزْرَيْتَ بي.

وضَويتُ إليه ضُوَيا وضَياً: أي انْضَمَــمْتُ إليه ولَجَأتُ. والضوَاةُ: هَنَة تَخْرُجُ من حَيَاءِ الناقَةِ قَبْلَ أنْ يَخْرُجَ وَلَدُها. وهو - أيضاً -: وَرَمٌ يُصِيْبُ البَعِيْرَ في رَأْسِه يَغْلِبُ على عَيْنَيْه، يُقال: بَعِيْرٌ مَضْوِي. وهي: سِلْعَة تَخْرُجُ بفَمِ البَعيرِ وعُنقِه.

والضوء والضَيَاءُ: ما أَضاءَ لكَ؛ نَحْوَ البَرْقِ والنارِ. وضَوَأْتُ عن الأمْرِ حَتَى أضَاءَ؛ تَضْوِئَةً، فهو مُضِيْءٌ ضَئِي.

وضاءَ الصُّبْحُ: بمعنى أضَاءَ؛ يَضُوْءُ. وأضَاءَتِ النّارُ، وأضَاءَتْ غَيْرَها، وأضَأتُها أنا. وأضَأْتُ الشَّيْءَ: وَجَدْته ذا ضَوْءٍ. وضَوْءٌ وضُوْءٌ: بمعنى.

والتَّضَوي: أنْ يَتَضَوى الإنسانُ؛ وهو أنْ يَقُومَ في الظُلْمَةِ حَيْثُ يَرَى بضَوْءِ النارِ أهْلَها ولا يَرَوْنَه. ويُقال: اللهُم ضَوئ عَلَيْه: أي بَيِّنْ مَكانَه. وفي المَثَل: " أضِئ لي أقْدَحْ لكَ " أي كُنْ لي أكُنْ لكَ.

والضّاضَاةُ - غَيْرُ مَهْمُوْزٍ -: من زَجْرِ الراعي بالعُنُوز. والضَوْضَأةُ: جَلَبَةُ الناسِ، وهم يُضَوْضُوْنَ، وضَوْضَيْتُم.

وسَمِعْتُ ضَوَّةَ الناسِ: أي صَوْتَهم. والضيْضِئُ: كَثْرَةُ النَسْلِ وبَرَكَتُه. وضَيَّأتِ المَرْأةُ: كَثُرَ وَلَدُها.

وأضَأ ببَوْلِه: مِثْلُ أوْزَغَ به.

والضوَاضِيَةُ والضُّوَيْضِيَةُ: الدّاهِيَةُ. وهو من الفُحُوْلِ: المُغْتَلِمُ الهائجُ. والضؤْضُؤ: الأصْلُ، وهو الضئضئ والضئْضِيْئ - على فِعْلِيْلٍ -.

والضؤْضُؤُ: طائرٌ يُقال له الأخْيَلُ. والضوةُ: الأرْضُ ذاتُ الحِجَارَةِ؛ نَحْوُ الجَرْوَلِ.

ما أوَّلُهُ الألف

الأضَاةُ - مَقْصُوْرٌ -: غَدِيْرٌ صَغِيرٌ، وقيل: هو مَسِيْلُ الماء إلى الغَدِير، والجَمِيعُ الأضَا والإضَاءُ، وثَلاثُ أضَوَاتٍ، والجَمِيعُ الإضُوْنَ. والإضَاءُ: الأجَمَةُ من الخِلافِ الهِنْدي. وهي المَبْطَخَةُ أيضاً.

وأضني هذا الأمْرُ: إِذا بَلَغَ منّي المَشَقةَ حتى ائْتَضَضْتُ له، ومنه: ائْتَضَّ فلان. وأضني إليك الفَقْرُ والحاجَةُ. والأضَاضَةُ: الاضْطِرارُ.

وائْتَضَضْتُه مائةَ سَوْطٍ: ضَرَبْته. والأض: الكَسْرُ. وانْآضَ إلى كذا: أي آضَ. والأيْض: صَيْرُوْرَةُ الشيْءِ شَيْئاً غَيْرَه، آض سَوَادُه بَيَاضاً. وافْعَلْ ذاكَ أيْضا - مَوْقُوْف، والتنْوينُ أصْوَب -: أي زيَادَةً، كأنه من آضَ يَئيْضُ أي عادَ يَعُوْدُ. وآضَيْتُ أفْعَلُ كذا: أي جَعَلْتُ أفْعَلُه.

والإضَاضَةُ: الاحْتِفَاظُ، أضَاضَ يُضِيْضُ.

والإضُ: النجْرُ والأصْلُ، لَأرُدنَكَ إلى إضَكَ.

والنعَامَةُ تَئِض إلى أُدْحِيِّها: تُرِيْدُه؛ وتُؤاضُّ، إضَاضاً ومُؤاضَةً. والإضَاضُ: المَلْجَأُ. والمُؤاضَةُ: المُبَادَرَةُ إلى الشَّيْءِ. والائْتِضَاضُ: الطلَبُ للشيْءِ يُرِيْغُه ويُرِيْغُ له. والمُؤاض من الإبلِ: الماخِضُ، آضَّتْ مُؤاضَةً وإضَاضاً، وإنَها لَتَجِدُ إضَاضاً في بَطْنِها. وهو - أيضاً -: التَّصَلقُ عِنْدَ المخاضِ.

ما أوَّلُهُ الواو

الوَضُوء: اسْمُ الماءِ الذي يُتَوَضأُ به. والمَصْدَرُ: التوَضُّؤ. والمِيْضَاةُ: المِطْهَرَةُ يُتَوَضأ فيها أو منها.

والوَضَاءَةُ: مَصْدَرُ الوَضِيْءِ، وهو الحُسْنُ والتَّنَظُّفُ، وَضُؤَ يَوْضُؤُ وَضَاءَةً، وَوَضِئَ يَوْضَأ فهو وَضِيْءٌ. ورَجُل وُضاءٌ: وَضِيْءُ الوَجْهِ: وواضَأَني فَوَضَاْتُه: إذا غالَبَكَ في الوضَاءَةِ فَغَلَبْتَه.