Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: إيراد

السّلب

السّلب:
[في الانكليزية] Looting ،swiping
[ في الفرنسية] Pillage ،rafle
بفتح السين واللام لغة المسلوب أي ما ينزع من الإنسان وغيره. وشرعا مركب القتيل وما عليهما، أي على المركب والقتيل من السلاح والثياب والسرج واللجام وغيرها، بخلاف ما معه من غلام أو مركب آخر أو الأمتعة وغيرها، فإنّه ليس بسلبه بل من جملة الغنائم فلا يدخل تحت قول الإمام من قتل قتيلا فله سلبه هكذا في البرجندي وجامع الرموز في كتاب الجهاد. وعند الصوفية السّلب بسكون اللام هو ما في كشف اللّغات السّلب في اصطلاح السّالكين هو نفي الاختيار للسّالك في جميع الأحوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ويطلق السّلب عند المنطقيين والحكماء سواء كان بفتحتين أو بفتح الأول وسكون الثاني على مقابل الإيجاب. قالوا الإيجاب والسّلب قد يراد بهما الثبوت واللاثبوت، فثبوت شيء لشيء إيجاب وانتفاؤه عنه سلب. وقد يعبّر عنهما بالوقوع واللاوقوع وبوقوع النسبة ولا وقوعها، وقد يراد بهما إيقاع النسبة وانتزاعها أي رفعها. وبعبارة أخرى الإيجاب إيقاع النسبة الثبوتية والسّلب رفع الإيجاب أي الثبوت إذ لو أريد به الإيقاع لزم أن لا يتحقق السّلب إلّا بعد تحقّق الإيجاب فيجب أن توقع النسبة في كل سالبة وترفعها، وهل هذا إلّا تناقض. ويمكن أن يراد به الإيقاع ويدفع الــإيراد بالفرق بين جزء الشيء وجزء مفهومه فإنّ البصر ليس جزءا من العمى وإلّا لم يتحقّق إلّا بعد تحقّقه بل هو جزء من مفهومه.
فالإيجاب جزء من مفهوم السّلب وليس جزءا من السّلب. ثم اعلم أنّ هذا المعنى هو المعتبر في إيجاب القضية وسلبها لا المعنى الأول، وإلّا لكانت كل قضية صادقة. فالقضية الموجبة ما اشتمل على الإيجاب والسالبة ما اشتمل على السّلب اشتمال الدالّ على المدلول في القضية الملفوظة واشتمال المشروط على الشرط في القضية المعقولة كاشتمال الكلّ على الجزء حتى لا يرد أنّ الإيقاع علم، فكيف يكون جزء من المعلوم الذي هو القضية.
اعلم أنهم قالوا الموجبة تستدعي وجود الموضوع دون السالبة، يعني أنّ صدق الموجبة يستلزم وجود الموضوع حال ثبوت المحمول له واتحاده معه في ظرف ذلك الموضوع، إن ذهنا فذهنا وإن خارجا فخارجا وإن ساعة فساعة وإن دائما فدائما، بخلاف صدق السالبة فإنّه لا يستلزم وجود الموضوع بل قد يصدق بانتفائه ضرورة أنّ ما لا ثبوت له في نفسه فكيف يثبت له غيره؟ لكن تحقّق مفهوم السالبة في الذهن يستلزم وجود موضوعه في الذهن حال الحكم فقط. قال شارح إشراق الحكمة قولنا لا بد للإثبات من أن يكون على ثابت بخلاف النفي فإنّه يجوز على المنفي ليس معناه ما يسبق إلى الفهم وهو أنّ موضوع السالبة يجوز أن يكون معدوما في الخارج دون موضوع الموجبة على ما ظنّ، وعلّل به كون السالبة أعمّ من الموجبة لأنّ موضوع الموجبة أيضا قد يكون معدوما في الخارج، كقولنا اجتماع الضدين محال، ولا أنّ موضوع الموجبة يجب أن يتمثّل في خارج أو ذهن دون موضوع السالبة، لأنّ موضوع السالبة لا بد أن يكون كذلك، بل معناه أنّ السّلب يصحّ عن الموضوع الغير الثابت أي إذا أخذ من حيث هو غير ثابت على معنى أنّ للعقل أن يعتبر هذا في السلب بخلاف الإثبات فإنّه وإن صحّ على الموضوع الغير الثابت لكن لا يصحّ عليه من حيث هو غير ثابت بل من حيث إنّ له ثبوتا ما لأنّ الإثبات يقتضي ثبوت شيء حتى يثبت له شيء. ولذا صحّ أن يقال المعدوم من حيث هو معدوم ليس بزيد ولا يصحّ أن يقال بأنّه من حيث هو معدوم زيد بل من حيث له ثبوت في الذهن. ولغفلة الجمهور عن هذه الحيثية لدقتها وغموضها ظن أنّ العموم إنّما هو لجواز كون موضوع السالبة معدوما في الخارج دون الموجبة ولا يصحّ ذلك إلّا بأن يؤول بما ذكرنا. ويقال مرادهم منه أنّ السّلب يصحّ عن المعدوم من حيث هو معدوم دون الإيجاب فيستقيم ولا يرد الإشكال، فتمحّض بما ذكرنا أنّ المراد بوجود الموضوع في الموجبة والسالبة شيء واحد، وهو تمثّله في وجود أو وهم ليحكم عليه بحسب تمثله، وأنّ السالبة البسيطة إنّما تكون أعمّ من الموجبة المعدولة المحمول إذا كان موضوعها غير ثابت، وأخذ من حيث هو غير ثابت لاستحالة إثبات عدم محمول السالبة لموضوعها من حيث هو غير ثابت أو منتف لتوقّف إثبات الشيء للشيء على ثبوته في نفسه. وأمّا إن لم يؤخذ من حيث هو غير ثابت بل أخذ من حيث إنّ له ثبوتا ما في الذهن فيمكن إثبات عدم محمول السالبة لموضوعها من حيث له ثبوت، وتتلازمان حينئذ. لكن نحن لا نأخذ موضوع السالبة من حيث هو غير ثابت بل من حيث هو ثابت أي متمثّل في وجود أو وهم على ما هو المصطلح والمتعارف. وعلى هذا تتلازمان في جميع القضايا، انتهى ما في شرح إشراق الحكمة.
ثم اعلم أنّ متأخري المنطقيين اعتبروا قضية سالبة المحمول وحكموا بأنّ موجبتها مساوية للسالبة البسيطة، فكما أنّ السالبة لا تقتضي وجود الموضوع فكذلك الموجبة السالبة المحمول. وفرّقوا بينهما بأنّ في السالبة المحمول زيادة اعتبار إذ في السالبة نتصوّر الطرفين والنسبة بينهما ونرفع تلك النسبة، وفي سالبة المحمول نتصوّر الطرفين والنسبة ونرفعها، ثم نعود ونحمل ذلك السّلب على الموضوع، فإنّه إذا لم يصدق إيجاب المحمول على الموضوع يصدق سلبه عليه فتكرر اعتبار السّلب فيها بخلاف السالبة فإنّ فيها أربعة أمور:
تصوّر الموضوع وتصوّر المحمول وتصوّر النسبة الإيجابية وسلبها. وفي السالبة المحمول خمسة أشياء وهي تلك الأمور الأربعة مع حمل السّلب على الموضوع، وهكذا الحال في السالبة الموضوع فإنّه قد حمل فيها سلب العنوان على الموضوع. ومن هاهنا تسمعهم يقولون معنى السالبة المحمول أنّ الموضوع شيء سلب عنه المحمول، ومعنى السالبة الطرفين أنّ شيئا سلب عنه الموضوع هو شيء سلب عنه المحمول.
ومعنى السالبة أنّ الموضوع سلب عنه المحمول. فالسالبة وسالبة المحمول تشتركان في أنّ السّلب خارج عن المحمول فيهما جميعا، وإنّما الفرق بينهما بزيادة اعتبار كما عرفت. فلذا لا تستدعيان وجود الموضوع. وأمّا الفرق بين السالبة وسالبة الطرف سواء كانت سالبة الموضوع أو سالبة المحمول أو سالبة الطرفين وبين المعدولة الموضوع ومعدولة المحمول ومعدولة الطرفين فبخروج السّلب وعدم خروجه، هذا ما قالوا. وفيه نظر لأنّ قولهم نعود ونحمل ذلك السلب على الموضوع يقتضي أن يكون السّلب جزءا من المحمول وهو يناقض قولهم إنّ السّلب خارج عن المحمول فيهما معا. وكذا الحال في سالبة الموضوع إلّا أن يتكلّف ويقيّد الموضوع والمحمول بالأولين اللذين ورد عليهما السلب. وعلى هذا يدخل أقسام سالبة الطرف في المحصّلة، فلا بدّ من تخصيص قولهم إنّ الموجبة المحصّلة تقتضي وجود الموضوع بما عدا سالبة المحمول، أو تخصيص تقسيم المعدولة والمحصّلة بما بقي على موضوعه ومحموله الأولين بأن لم يرجع في موضوعه من وضع إلى وضع آخر، ولا في محموله من حمل إلى حمل آخر حتى تخرج أقسام سالبة الطرف من القسمين معا. وأيضا المقدّمة القائلة بأنّ ثبوت الشيء للشيء يستلزم ثبوت المثبت له لا يستثني العقل منها الأمر السلبي. وأيضا المفهوم من كلام الشيخ وغيره أنّ الإيجاب مطلقا يقتضي وجود الموضوع وأنّه لا فرق بين ما سموه سالبة المحمول والمعدولة. فالموجبة مطلقا تقتضي وجود الموضوع لأجل معنى الرابطة لا لاقتضاء المحمول ذلك. والحق أنّ السالبة المحمول على ما اعتبره المتأخرون قضية ذهنية لأنّ اتّصاف الموضوع بسلب المحمول عنه إنّما هو في الذهن فتقتضي وجود الموضوع في الذهن لا في الخارج فيكون بينها وبين السالبة الخارجية تلازم. ويرد عليه أنّ نفس السّلب وإن كان أمرا اعتباريا ذهنيا لكن يجوز أن يكون الاتّصاف به في الخارج لما تقرّر أنّ الاتّصاف الخارجي لا يستدعي وجود الصفة في الخارج، بل إنّما يقتضي وجود الموصوف فيه كما في الاتصاف بالعمى. ويمكن أن يجاب بأنّ الموجبة السالبة المحمول يصدق عند عدم موضوعها في الخارج مطلقا كما في قولك العمى ليس بموجود. وقد تقرّر أنّ الإيجاب مطلقا يستدعي وجود الموضوع فلا بد أن تكون هذه القضية ذهنية لوجود الموضوع في الذهن، فكذا سائر الموجبات السالبة المحمول لعدم الفرق. ولا يخفى أنّ للمناقشة فيه مجالا. وقد بقيت هاهنا أبحاث تركناها حذرا من الإطناب فإن شئت فارجع إلى كتب المنطق.

الطّرز

الطّرز:
[في الانكليزية] Fashion ،manner
[ في الفرنسية] Facon ،maniere
بالفتح وسكون الرّاء في اللغة بمعنى الشّكل والهيئة. وفي اصطلاح البلغاء: يقال لمقصد من مقاصد النظم الذي حوّلوه بصفة خاصة من صفات النظم، ويقال لذلك أيضا:

طريق. وجملة ذلك تسعة أنواع:

الأول: طرز الحكمة: وهذا النوع خاص بالشيخ السّنائي. وهو مشكل وشامل للمواعظ والتشبيهات والأمثال ومعرفة السّلوك وما يتعلّق به والكلام الجامع والجيّد.

الثاني: الطبعي؛ وهذا النوع هو خاص بالشاعر «الخاقاني» وتعريفه: العلو في مشكلات النّظم مثل الإغلاقات والإغراق والتشبيهات البديعة والتحميلات اللطيفة والكنايات والصور الغريبة والعبارات اللائقة.

الثالث: الفضلي: وهذا خاص بالشاعر «أنوري». وهذا الطّرز شامل للألفاظ المعتبرة بالاستغراق والبلاغة والإبداع العالي المعتبر.

الرابع: الترسّلي: وهذا خاص بالشاعر «ظهير» وهو عبارة عن التصرّفات في الإيهام بين ذي المعنيين والتشبيهات المبتكرة والإغراقات البليغة.

الخامس: التحقيقي وهو ما خصّ به الشاعر: عبد الواسع جبلي، وتعريفه: الملاءمة والجزالة في إيراد المطابقات والمشابهات، والتقسيمات والتفسيرات وتفصيل الألفاظ وسياقها.

السادس: المنادمة: وهو طرز جليّ فيه الفردوسي والنظامي، ويشتمل على بيان القصص والحكايات والتواريخ مع فصاحة المعاني البديعة والتشبيهات العجيبة.

السابع: الغرامي وهو طرز بلغ فيه سعدي القمة وهو يحتوي على الملاءمة والذّوق.

الثامن: الملوكي: وهذا طرز تفنّن فيه الشاعر الهندي أمير خسرو الدهلوي، وهو نوع جامع لجميع لطائف الشعر وحاو لجميع كمالات الكلام.

التاسع: الحوشي: (با حفصي) وهو طرز يشتمل على الكلام الغريب المهجور.

وقالوا: إذا أضيفت للغة الفارسية الناضجة بعض الألفاظ العربية فإذا كانت سائغة فهو طرز الترسّل. وإن لم تكن سائغة فهو ما يقال له الطرز الوحشي. وقد قال الشاعر أمير خسرو الدهلوي: العلوم خمسة، وهي كالكنوز الخمسة: الحكيم، والفاضل، والغزل المطبوع، والشاعري وهي ثمرة واحدة، والشعر الحقيقي والدقيق يقال له شعر. وكذلك شعر المنادمة الصادر عن طبع جيّد. كذا في جامع الصنائع.

علم الكلام

علم الكلام:
[في الانكليزية] Kalam (islamic rational or dogmatic theology)
[ في الفرنسية]
Le Kalam( theologie dogmatique ou rationnelle musulmane )
ويسمّى بعلم أصول الدين أيضا، هو اسم علم من العلوم الشرعية المدونة وقد سبق في المقدمة.
علم الكلام
قال أبو الخير في الموضوعات: هو علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية بــإيراد الحجج عليها ودفع الشبه عنها وموضوعه ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته عند المتقدمين. وقيل: موضوعه الموجود من حيث هو موجود.
وعند المتأخرين موضوعه المعلوم من حيث ما يتعلق به من إثبات العقائد الدينية متعلقا قريبا أو بعيدا أو أرادوا بالدينية المنسوبة إلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم انتهى ملخصاً.
والكتب المؤلفة فيه كثيرة ذكرها صاحب كشف الظنون.
وللسيد الإمام العلامة محمد بن الوزير كتاب ترجيح أساليب القرآن لأهل الإيمان على أساليب اليونان وبيان ذلك بإجماع الأعيان بأوضح التبيان وكتاب البرهان القاطع في إثبات الصانع وجميع ما جاءت به الشرائع رد في هذين الكتابين على المتكلمين والكلام وأثبت أن جميع مسائل هذا العلم تثبت بالسنة والقرآن ولا يحتاج معهما إلى قوانين المتكلمين وقواعد الكلام وهما نفيسان جدا وما أحسن ما قال الغزالي في الإحياء.
وحاصل ما يشتمل عليه علم الكلام من الأدلة التي ينتفع بها فالقرآن والأخبار مشتملة عليه وما خرج عنهما فهو إما مجادلة مذمومة وهي من البدع وإما مشاغبة بالتعلق بمناقضات الفرق وتطويل بنقل المقالات التي أكثرها ترهات وهذيانات تزدريها الطباع وتمجها الأسماع وبعضها خوض فيما لا يتعلق بالدين ولم يكن شيئا منها مألوفا في العصر الأول وكان الخوض فيه بالكلية من البدع انتهى.
قال ابن خلدون: علم الكلام هو علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة وسر هذه العقائد الإيمانية هو التوحيد فلنقدم هنا لطيفة في برهان عقلي يكشف لنا عن التوحيد على أقرب الطرق والمآخذ ثم نرجع إلى تحقيق علمه وفيما ينظر ويشير إلى حدوثه في الملة وما دعا إلى وضعه.
فنقول إن الحوادث في عالم الكائنات سواء كانت من الذوات أو من الأفعال البشرية أو الحيوانية فلا بد لها من أسباب متقدمة عليها بها تقع في مستقر العادة وعنها يتم كونه وكل واحد من هذه الأسباب حادث أيضا فلا بد له من أسباب أخر ولا تزال تلك الأسباب مرتقية حتى تنتهي إلى مسبب الأسباب وموجدها وخالقها سبحانه لا إله إلا هو وتلك الأسباب في ارتقائها تتفسح وتتضاعف طولا وعرضا ويحار العقل في إدراكها وتعديدها فإذا لا يحصرها إلا العلم المحيط سيما الأفعال البشرية والحيوانية فإن من جملة أسبابها في الشاهد المقصود والإرادات إذ لا يتم كون الفعل إلا بإرادته والقصد إليه والقصود والإرادات أمور نفسانية ناشئة في الغالب عن تصورات سابقة يتلو بعضها بعضا وتلك التصورات هي أسباب قصد الفعل وقد تكون أسباب تلك التصورات تصورات أخرى وكل ما يقع في النفس من التصورات مجهول سببه إذ لا يطلع أحد على مبادئ الأمور النفسانية ولا على ترتيبها إنما هي أشياء يلقيها الله في الفكر يتبع بعضها بعضا والإنسان عاجز عن معرفة مباديها وغاياتها وإنما يحيط علما في الغالب بالأسباب التي هي طبيعية ظاهرة يوقع في مداركها على نظام وترتيب لأن لا طبيعة محصورة للنفس وتحت طورها.
وأما التصورات فنطاقها أوسع من النفس لأنها للعقل الذي هو فوق طور النفس فلا تدرك الكثير منها فضلا عن الإحاطة بها وتأمل من ذلك حكمة الشارع في نهيه عن النظر إلى الأسباب والوقوف معها فإنه واد يهيم فيه الفكر ولا يحلو منه بطائل ولا يظفر بحقيقة {قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ} وربما انقطع في وقوفه عن الارتقاء إلى ما فوقه فزلت قدمه وأصبح من الضالين الهالكين نعوذ بالله من الحرمان والخسران المبين ولا تحسبن أن هذا الوقوف أو الرجوع عنه في قدرتك واختيارك بل هو لون يحصل للنفس وصبغة تستحكم من الخوض في الأسباب على نسبة لا نعلمها إذ لو عملناها لتحرزنا منها فلنتحرز من ذلك بقطع النظر عنها جملة وأيضا فوجه تأثير هذه الأسباب في الكثير من مسبباتها مجهول لأنها إنما يوقف عليها بالعادة لاقتران الشاهد بالاستناد إلى الظاهر. وحقيقة التأثير وكيفية مجهولة {وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً} فلذلك أمرنا بقطع النظر عنها وإلغائها جملة والتوجه إلى مسبب الأسباب كلها وفاعلها وموجدها لترسخ صفة التوحيد في النفس على ماعلمنا الشارع الذي هو أعرف بمصالح ديننا وطرق سعادتنا لاطلاعه على ما وراء الحس قال صلى الله عليه وآله وسلم:
"من مات يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة" فإن وقف عند تلك الأسباب فقد انقطع وحقت عليه كلمة الكفر وإن سبح في بحر النظر والبحث عنها وعن أسبابها وتأثيراتها واحدا بعد واحد فأنا الضامن له أن لا يعود إلا بالخيبة فلذلك نهانا الشارع عن النظر في الأسباب وأمرنا بالتوحيد المطلق {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ} ولا تثقن بما يزعم لك الفكر من أنه مقتدر على الإحاطة بالكائنات وأسبابها والوقوف على تفصيل الوجود كله وسفه رأيه في ذلك.
واعلم أن الوجود عند كل مدرك في بادئ رأيه منحصر في مداركه لا يعدوها والأمر في نفسه بخلاف ذلك والحق من ورائه ألا ترى الأصم كيف ينحصر الوجود عنده في المحسوسات الأربع والمعقولات ويسقط من الوجود عنده صنف المسموعات وكذلك الأعمى أيضا يسقط عنده صنف المرئيات
ولولا ما يردهم إلى ذلك تقليد الآباء هذه الأصناف لا بمقتضى فطرتهم وطبيعة إدراكهم ولو سئل الحيوان الأعجم ونطق لوجدناه منكرا للمعقولات وساقطة لديه بالكلية فإذا علمت هذا فلعل هناك ضربا من الإدراك غير مدركاتنا لأن إدراكاتنا مخلوقة محدثة وخلق الله أكبر من خلق الناس والحصر مجهول الوجود أوسع نطاقا من ذلك {وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ} فاتهم إدراكك ومدركاتك في الحصر واتبع ما أمرك الشارع به من اعتقادك وعملك فهو أحرص على سعادتك واعلم بما ينفعك لأنه من طور فوق إدراكك ومن نطاق أوسع من نطاق عقلك وليس ذلك بقادح في العقل ومداركه بل العقل ميزان صحيح فأحكامه يقينية لا كذب فيها غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد والآخرة وحقيقة النبوة وحقائق الصفات الإلهية وكل ما وراء طوره فإن ذلك طمع في محال ومثال ذلك: مثال رجل رأى الميزان الذي يوزن به الذهب فطمع أن يزن به الجبال وهذا لا يدرك على أن الميزان في أحكامه غير صادق لكن العقل قد يقف عنده ولا يتعدى طوره حتى يكون له أن يحيط بالله وبصفاته فإنه ذرة من ذرات الوجود الحاصل منه وتفطن في هذا الغلط من يقدم العقل على السمع في أمثال هذه القضايا وقصور فهمه واضمحلال رأيه فقد تبين لك الحق من ذلك إذا تبين ذلك فلعل الأسباب إذا تجاوزت في الارتقاء نطاق إدراكنا ووجودنا خرجت عن أن تكون مدركة فيضل العقل في بيداء الأوهام ويحار وينقطع فإذا التوحيد هو العجز عن إدراك الأسباب وكيفيات تأثيرها وتفويض ذلك إلى خالقها المحيط بها إذ لا فاعل غيره وكلها ترتقي إليه وترجع إلى قدرته وعلمنا به إنما هو من حيث صدورنا عنه وهذا هو معنى ما نقل عن بعض الصديقين العجز عن الإدراك إدراك.
ثم إن المعتبر في هذا التوحيد ليس هو الإيمان فقط الذي هو تصديق حكمي فإن ذلك من حديث النفس وإنما الكمال فيه حصول صفة منه تتكيف بها النفس كما أن المطلوب من الأعمال والعبادات أيضا حصول ملكة الطاعات والانقياد وتفريغ القلب عن شواغل ما سوى المعبود حتى ينقلب المريد السالك ربانياً.
والفرق بين الحال والعلم في العقائد فرق ما بين القول والاتصاف.
وشرحه أن كثيرا من الناس يعلم أن رحمة اليتيم والمسكين قربة إلى الله تعالى مندوب إليها ويقول بذلك ويعترف به ويذكر مأخذه من الشريعة وهو لو رأى يتيما أو مسكينا من أبناء المستضعفين لفر عنه واستنكف أن يباشره فضلا عن التمسح عليه للرحمة وما بعد ذلك من مقامات العطف والحنو والصدقة
فهذا إنما حصل له من رحمة اليتيم مقام العلم ولم يحصل له مقام الحال والاتصاف ومن الناس من يحصل له مع مقام العلم والاعتراف بأن رحمة المسكين قربة إلى الله تعالى مقام آخر أعلى من الأول وهو الاتصاف بالرحمة وحصول ملكتها فمتى رأى يتيما أو مسكينا بادر إليه ومسح عليه والتمس الثواب في الشفقة عليه لا يكاد يصبر عن ذلك ولو دفع عنه ثم يتصدق عليه بما حضره من ذات يده وكذا علمك بالتوحيد مع اتصافك وليس الاتصاف ضرورة هو أوثق مبني من العلم الحاصل قبل الاتصاف وليس الاتصاف بحاصل عن مجرد العلم حتى يقع العمل ويتكرر مرارا غير منحصرة فترسخ الملكة ويحصل الاتصاف بحاصل عن مجرد العلم حتى يقع العمل ويتكرر مرارا غير منحصرة فترسخ الملكة ويحصل الاتصاف والتحقيق ويجيء العلم الثاني النافع في الآخرة فان العلم الأول المجرد عن الاتصاف قليل الجدوى والنفع وهذا علم أكثر النظار والمطلوب إنما هو العلم الحالي الناشئ عن العادة.
واعلم أن الكمال عند الشارع في كل ما كلف به إنما هو في هذا فما طلب اعتقاده فالكمال في العلم الثاني الحاصل عن الاتصاف وما طلب عمله من العبادات فالكمال فيها في حصول الاتصاف والتحقق بها ثم إن الإقبال على العبادات والمواظبة عليها هو المحصل لهذه الثمرة الشريفة قال صلى الله عليه وسلم في رأس العبادات: "جعلت قرة عيني في الصلاة" فإن الصلاة صارت له صفة وحالا يجد فيها منتهى لذته وقرة عينه وأين هذا من صلاة الناس ومن لهم بها {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ} اللهم وفقنا واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
فقد تبين لك من جميع ما قررنا أن المطلوب في التكاليف كلها حصول ملكة راسخة في النفس يحصل عنها علم اضطراري للنفس هو التوحيد وهو: العقيدة الإيمانية وهو: الذي تحصل به السعادة وإن ذلك سواء في التكاليف القلبية والبدنية ويتفهم منه أن الإيمان الذي هو أصل التكاليف وينبوعها هو بهذه المثابة ذو مراتب: أولها: التصديق القلبي الموافق اللسان.
وأعلاها: حصول كيفية من ذلك الاعتقاد القلبي وما يتبعه من العمل مستولية على القلب فيستتبع الخوارج وتندرج في طاعتها جميع التصرفات حتى تنخرط الأفعال كلها في طاعة ذلك التصديق الإيماني.
وهذا ارفع مراتب الإيمان وهو الإيمان الكامل الذي لا يقارف المؤمن معه صغير ولا كبيرة إذ حصول الملكة ورسوخها مانع من الانحراف عن مناهجه طرفة عين قال صلى الله عليه وسلم:
"لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن" وفي حديث هرقل لما سأل أبا سفيان بن حرب عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله فقال في أصحابه: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال: لا قال: وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب.
ومعناه: أن ملكة الإيمان إذا استقرت عسر على النفس مخالفتها شأن الملكات إذا استقرت فإنها تحصل بمثابة الجبلة والفطرة وهذه هي المرتبة العالية من الإيمان وهي في المرتبة الثانية من العصمة لأن العصمة واجبة للأنبياء وجوبا سابقا وهذه حاصلة للمؤمنين حصولا تابعا لأعمالهم وتصديقهم وبهذه الملكة ورسوخها يقع التفاوت في الإيمان كالذي يتلى عليك من أقاويل السلف وفي تراجم البخاري رضي الله عنه في باب الإيمان كثير منه مثل: أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص وأن الصلاة والصيام من الإيمان وإن تطوع1 رمضان من الإيمان والحياء من الإيمان والمراد بهذا كله الإيمان الكامل الذي أشرنا إليه وإلى ملكته وهو فعلي.
وأما التصديق الذي هو أول مراتبه ومن اعتبروا آخر الأسماء وحمله على هذه الملكة التي هي الإيمان الكامل ظهر له التفاوت وليس ذلك بقادح في اتحاد حقيقته الأولى التي هي التصديق إذ التصديق موجود في جميع رتبه لأنه أقل ما يطلق عليه اسم الإيمان وهو المخلص من عهدة الكفر والفيصل بين الكافر والمسلم فلا يجزى أقل منه وهو في نفسه حقيقة واحدة لا تتفاوت وإنما التفاوت في الحال الحاصلة عن الأعمال كما قلناه فافهم.
واعلم أن الشارع وصف لنا هذه الإيمان الذي في المرتبة الأولى الذي هو تصديق وعين أمورا مخصوصة كلفنا التصديق بها بقلوبنا واعتقادها في أنفسنا مع الإقرار بألسنتنا وهي العقائد التي تقررت في الدين قال صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإيمان فقال: "أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره" وهذه هي العقائد الإيماينة المقررة في علم الكلام.
ولنشر إليها بجملة لتتبين لك حقيقة هذا الفن وكيفية حدوثه فنقول.
اعلم أن الشارع لما أمرنا بالإيمان بهذا الخالق الذي رد الأفعال كلها إليه وأفرده به كما قدمناه وعرفنا أن في هذا الإيمان نجاتنا عند الموت إذا حضرنا لم يعرفنا بكنه حقيقة هذا الخالق المعبود إذ ذاك متعذر على إدراكنا ومن فوق طورنا فكلفنا أولا اعتقاد تنزيهه في ذاته عن مشابهة المخلوقين وإلا لما صح أنه خالق لهم لعدم الفارق على هذا التقديم ثم تنزيهه عن صفات النقص وإلا لشابه المخلوقين ثم توحيده بالاتحاد وإلا لم يتم الخلق للتمانع ثم اعتقاد أنه عالم قادر فبذلك تتم الأفعال شاهد قضيته لكمال الاتحاد والخلق.
ومريد وإلا لم يخصص شيء من المخلوقات.
ومقدر لكل كائن وإلا فالإرادة حادثة.
وأنه يعيدنا بعد الموت
ثم اعتقاد بعثة الرسل لنجاة من شقاء هذا المعاد لاختلاف أحواله بالشقاء والسعادة وعدم معرفتنا بذلك وتمام لطفه بنا في الإيتاء بذلك وبيان الطريقين وأن الجنة للنعيم وجهنم للعذاب.
هذه أمهات العقائد الإيمانية معللة بأدلتها العقلية وأدلتها من الكتاب والسنة كثيرة وعن تلك الأدلة أخذها السلف وأرشد إليها العلماء وحققتها الأئمة إلا أنه عرض بعد ذلك خلاف في تفاصيل هذه العقائد أكثر مثارها من الآي المتشابهة فدعا ذلك إلى الخصام والتناظر. والاستدلال بالعقل زيادة إلى النقل فحدث بذلك علم الكلام ولنبين لك تفصيل هذا المجمل وذلك.
أن القرآن ورد فيه وصف المعبود بالتنزيه المطلق الظاهر الدلالة من غير تأويل في آي كثيرة وهي سلوب كلها وصريحة في بابها فوجب الإيمان بها ووقع في كلام الشارع صلوات الله عليه وكلام الصحابة والتابعين تفسيرها على ظاهرها.
ثم وردت في القرآن آي أخر قليلة توهم التشبيه مرة في الذات وأخرى في الصفات.
فأما السلف فغلبوا أدلة التنزيه لكثرتها ووضح دلالتها وعلموا استحالة التشبيه وقضوا بأن الآيات من كلام الله فآمنوا بها ولم يتعرضوا لمعناها ببحث ولا تأويل وهذا معنى قول الكثير منهم اقرؤوها كما جاءت أي: آمنوا بأنها من عند الله ولا تتعرضوا لتأويلها ولا تفسيرها لجواز أن تكون ابتلاء فيجب الوقف والإذعان له.
وشذ لعصرهم مبتدعة اتبعوا ما تشابه من الآيات وتوغلوا في التشبيه.
ففريق أشبهوا في الذات باعتقاد اليد والقدم والوجه عملا بظاهر وردت بذلك فوقعوا في التجسيم الصريح ومخالفة آي التنزيه المطلق التي هي أكثر موارد وأوضح دلالة لأن معقولية الجسم تقتضي النقص والافتقار وتغليب آيات السلوب في التنزيه المطلق الذي هي أكثر موارد وأوضح دلالة أولى من التعلق بظواهر هذه التي لنا عنها غنية وجمع بين الدليلين بتأويلهم ثم يفرون من شناعة ذلك بقولهم جسم لا كالأجسام وليس ذلك بدافع لأنه قول متناقض وجمع بين نفي وإثبات إن كان بالمعقولية واحدا من الجسم وإن خالفوا بينهما ونفوا المعقولية المتعارفة فقد وافقونا في التنزيه ولم يبق إلا جعلهم لفظ الجسم اسما من أسمائه ويتوقف مثله على الأذن.
وفريق منهم ذهبوا إلى التشبيه في الصفات كثبات الجبهة والاستواء والنزول والصوت والحرف وأمثال ذلك وآل قولهم إلى التجسيم فنزعوا مثل الأولين إلى قولهم وصوت لا كالأصوات جهة لا كالجهات، ونزول لا كالنزول يعنون من الأجسام واندفع ذلك بما اندفع به الأول ولم يبق في هذه الظواهر إلا اعتقادات السلف ومذاهبهم والإيمان بها كما هي لئلا يكر النفي على معانيها بنفيها مع أنها صحيحة ثابتة من القرآن ولهذا تنظر ما تراه في عقيدة الرسالة لابن أبي زيد وكتاب المختصر له وفي كتاب الحافظ ابن عبد البر وغيرهم فإنهم يحومون على هذا المعنى ولا تغمض عينك عن القرائن الدالة على ذلك في غصون كلامهم.
ثم لما كثرت العلوم والصنائع وولع الناس بالتدوين والبحث في سائر الأنحاء وألف المتكلمون في التنزيه حدثت بدعة المعتزلة في تعميم هذا التنزيه في آي السلوب.
فقضوا بنفي صفات المعاني من العلم والقدرة والإرادة والحياة زائدة على أحكامها لما يلزم على ذلك من تعدد القديم بزعمهم وهو مردود بأن الصفات ليست عين الذات ولا غيرها.
وقضوا بنفي السمع والبصر لكونهما من عوارض الأجسام وهو مردود لعدم اشتراط البينة في مدلول هذا اللفظ وإنما هو إدراك المسموع أو المبصر.
وقضوا بنفي الكلام لشبه ما في السمع والبصر ولم يعقلوا صفة الكلام التي تقوم بالنفس فقضوا بأن القرآن مخلوق بدعة صرح السلف بخلافها وعظم ضرر هذه البدعة ولقنها بعض الخلفاء عن أئمتهم فحمل الناس عليها وخالفهم أئمة السلف فاستحل لخلافهم أيسار كثير منهم ودماءهم كان ذلك سببا لإنتهاض أهل السنة بالأدلة العقلية على هذه العقائد دفعا في صدور هذه البدع وقام بذلك الشيخ أبو الحسن الأشعري ما المتكلمين فوسط بين الطرق ونفي التشبيه وأثبت الصفات المعنوية وقصر التنزيه على ما قصره عليه السلف وشهدت له الأدلة المخصصة لعمومه فأثبت الصفات الأربع المعنوية والسمع والبصر والكلام القائم بالنفس بطريق النقل والعقل ورد على المبتدعة في ذلك كله وتكلم معهم فيما مهدوه لهذه البدع من القول بالصلاح والأصلح والتحسين والتقبيح وكمل العقائد في البعثة وأحوال الجنة والنار والثواب والعقاب وألحق بذلك الكلام في الإمامة لما ظهر حينئذ من بدعة الإمامية من قولهم: أنها من عقائد الإيمان وأنه يجب على النبي تعيينها والخروج عن العهدة في ذلك لمن هي له وكذلك على الأمة وقصارى أمر الإمامة أنها قضية مصلحية إجماعية لا تلحق بالعقائد فلذلك ألحقوها بمسائل هذا الفن وسموا مجموعة علم الكلام.
أما لما فيه من المناظرة على البدع وهي كلام صرف وليست براجعة إلى عمل.
وأما لأن سبب وضعه والخوض فيه هو تنازعهم في إثبات الكلام النفسي.
وكثر اتباع الشيخ أبي الحسن الأشعري واقتفى طريقته من بعده تلميذه كابن مجاهد وغيره وأخذ عنهم القاضي أبو بكر الباقلاني فتصدر للأمة في طريقتهم وهذبها ووضع المقدمات العقلية التي تتوقف عليها الأدلة والأنظار وذلك مثل إثبات الجوهر الفرد والخلاء وإن العرض لا يقوم بالعرض وأنه لا يبقى زمانين وأمثال ذلك مما تتوقف عليه أدلتهم وجعل هذه القواعد تبعا للعقائد الإيمانية في وجوب اعتقادها لتوقف تلك الأدلة عليها
وإن بطلان الدليل يؤذن ببطلان المدلول وجملت هذه الطريقة وجاءت من أحسن الفنون النظرية والعلوم الدينية إلا أن صور الأدلة تعتبر بها الأقيسة ولم تكن حينئذ ظاهرة في الملة، ولو ظهر منها بعض الشيء فلم يأخذ به المتكلمون لملابستها للعلوم الفلسفية المباينة للعقائد الشرعية بالجملة فكانت مهجورة عندهم لذلك.
ثم جاء بعد القاضي أبي بكر الباقلاني إمام الحرمين أبو المعالي فأملى في الطريقة كتاب الشامل وأوسع القول فيه ثم لخصه في كتاب الإرشاد واتخذه الناس إماما لعقائدهم ثم انتشرت من بعد ذلك علوم المنطق في الملة وقرأه الناس وفرقوا بينه وبين العلوم الفلسفية بأنه قانون ومعيار للأدلة فقط يسير به الأدلة منها كما يسير من سواها.
ثم نظروا في تلك القواعد والمقدمات في فن الكلام للأقدمين فخالفوا الكثير منها بالبراهين التي أدلت إلى ذلك وربما أن كثيرا منها مقتبس من كلام الفلاسفة في الطبيعيات والإلهيات فلما سيروها لمعيار المنطق ردهم إلى ذلك فيها ولم يعتقدوا بطلان المدلول من بطلان دليله كما صار إليه القاضي فصارت هذه الطريقة من مصطلحهم مباينة للطريقة الأولى وتسمى طريقة المتأخرين وربما أدخلوا فيها الرد على الفلاسفة فيما خالفوا فيه من العقائد الإيمانية وجعلوهم من خصوم العقائد لتناسب الكثير من مذاهب المبتدعة ومذاهبهم.
وأول من كتب في طريقة الكلام على هذا المنحى الغزالي رحمه الله وتبعه الإمام ابن الخطيب وجماعة قفوا أثرهم واعتمدوا تقليدهم ثم توغل المتأخرون من بعدهم في مخالطة كتب الفلسفة والتبس عليهم شأن الموضوع في العلمين فحسبوه فيها واحدا من اشتباه المسائل فيهما.
واعلم أن المتكلمين لما كانوا يستدلون في أكثر أحوالهم بالكائنات وأحوالها على وجود الباري وصفاته وهو نوع استدلالهم غالبا والجسم الطبيعي ينظر فيه الفيلسوفي في الطبيعيات وهو بعض من هذه الكائنات إلا أن نظره فيها مخالف لنظر المتكلم وهو ينظر في الجسم من حيث يتحرك ويسكن.
والمتكلم ينظر فيه من حيث يدل على الفاعل.
وكذا نظر الفيلسوفي في الإلهيات إنما هو نظر في الوجود المطلق وما يقتضيه لذاته.
ونظر المتكلم في الوجود من حيث أنه يدل على الموجد وبالجملة فموضوع علم الكلام عند أهله إنما هو العقائد الإيمانية بعد فرضها صحيحة من الشرع من حيث يمكن أن يستدل عليها بالأدلة العقلية فترفع البدع وتزول الشكوك والشبه عن تلك العقائد.
وإذا تأملت حال الفن في حدوثه وكيف تدرج كلام الناس فيه صدرا بعد صدر وكلهم يفرض العقائد صحيحة ويستنهض الحجج والأدلة علمت حينئذ ما قررناه لك في موضوع الفن وأنه لا يعدوه.
ولقد اختلطت الطريقتان عند هؤلاء المتأخرين والتبست مسائل الكلام بمسائل الفلسفة بحيث لا يتميز أحد الفنين من الآخر ولا يحصل عليه طالبه من كتبهم كما فعله البيضاوي في الطوالع ومن جاء بعده من علماء العجم في جميع تآليفهم إلا أن هذه الطريقة قد يعني بها بعض طلبة العلم للاطلاع على المذاهب والإغراق في معرفة الحجاج لوفور ذلك فيها.
وأما محاذاة طريقة السلف بعقائد علم الكلام فإنما هو الطريقة القديمة للمتكلمين وأصلها كتاب الإرشاد وما حذا حذوه. ومن أراد إدخال الرد على الفلاسفة في عقائده فعليه بكتب الغزالي والإمام ابن الخطيب فإنها وإن وقع فيها مخالفة للاصطلاح القديم فليس فيها من الاختلاط في المسائل والالتباس في الموضوع ما في طريقة هؤلاء المتأخرين من بعدهما.
وعلى الجملة فينبغي أن يعلم أن هذا العلم الذي هو علم الكلام غير ضروري لهذا العهد على طالب العلم إذ الملحدة والمبتدعة قد انقرضوا والأئمة من أهل السنة كفونا شأنهم فيما كتبوا ودونوا والأدلة العقلية إنما احتاجوا إليها حين دافعوا ونصروا وأما الآن فلم يبق منها إلا كلام تنزه الباري عن كثير إيهاماته وإطلاقه.
ولقد سئل الجنيد رحمه الله عن قوم مر بهم من المتكلمين يفيضون فيه فقال: ما هؤلاء؟ فقيل: قوم ينزهون الله بالأدلة عن صفات الحدوث وسمات النقص فقال: نفي العيب حيث يستحيل العيب عيب.
لكن فائدته في آحاد الناس وطلبة العلم فائدة معتبرة إذ لا يحسن بحامل السنة الجهل بالحجج النظرية على عقائدها والله تعالى ولي المؤمنين.

المجاز بالزيادة والنقصان

المجاز بالزيادة والنقصان:
[في الانكليزية] Litotes
[ في الفرنسية] Litote
فقد ذكر الخطيب أنّه قد يطلق المجاز على كلمة تغيّر حكم إعرابها بحذف لفظ ويسمّى مجازا بالنقصان أو بزيادة لفظ ويسمّى مجازا بالزيادة. وقال صاحب الأطول: فخرج تغيّر حكم إعراب غير في جاءني القوم غير زيد، فإنّ حكم إعرابه كان الرفع على الوصفية فتغيّر إلى النصب على الاستثناء، لكن لا بحذف لفظ أو زيادة، بل لنقل غير عن الوصفية إلى كونه أداة استثناء. لكنه يخرج عنه ما ينبغي أن يكون مجازا وهو جملة حذف ما أضيف إليها وأقيمت مقامه نحو ما رأيته مذ سافر فإنّه في تقدير مذ زمان سافر، إلّا أن يؤوّل قوله كلمة بما هو أعم من الكلمة حقيقة أو حكما. ويدخل فيه ما ليس بمجاز نحو إنّما زيد قائم فإنّه تغيّر حكم إعراب زيد بزيادة ما الكافّة وإن زيد قائم فإنّه تغيّر إعراب زيد عن النصب إلى الرفع بحذف أحد نوني إنّ وتخفيفها ونحو ذلك. فالصحيح كلمة تغيّر إعرابها الأصلي إلى غير الأصلي فإنّ ربّك في وجاء ربّك تغيّر حكم إعرابه الأصلي أي إعرابه الذي يقتضيه بالأصالة لا بتبعية شيء آخر وهو الجر في المضاف إليه إلى غير الأصلي الذي حصل لمبالغة أمر آخر، كالرفع الذي حصل فيه بفرعية مضافه المحذوف ونيابته له وليس ما غير فيه الإعراب الأصلي في الأمثلة المذكورة إلى غير الأصلي بل إلى أصليّ آخر.
وكذلك يدخل فيه نحو ليس زيد بمنطلق وما زيد بقائم، مع أنّ في المفتاح صرّح بأنّهما ليسا بمجازين. قال المحقّق التفتازاني ما حاصله أنّ الآمدي عرّف المجاز بالنقصان في الأحكام بأنّه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له بعلاقة بعد نقصان منه يغير الإعراب والمعنى إلى ما يخالفه رأسا كنقصان الأمر والأهل في قوله تعالى وَجاءَ رَبُّكَ وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ لا كنقصان منطلق الثاني في قولنا زيد منطلق وعمرو، ونقصان مثل ذوي من قوله تعالى كَصَيِّبٍ لبقاء الإعراب، ولا كنقصان في من قولنا سرت يوم الجمعة لبقائه على معناه. وعرّف المجاز بالزيادة بأنّه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له بعلاقة بعد زيادة عليه تغير الإعراب والمعنى إلى ما يخالفه بالكلّية نحو قوله تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، فخرج ما لا يغيّر شيئا نحو فبما رحمة، وما يغيّر الإعراب فقط نحو سرت في يوم الجمعة، وما يغيّر المعنى فقط نحو الرجل بزيادة اللام للعهد، وما يغيّر المعنى لا إلى ما يخالفه بالكلّية مثل إنّ زيدا قائم. وفيه نظر لأنّ المراد بالزيادة هاهنا ما وقع عليه عبارة النحاة من زيادة الحروف وهي كونها بحيث لو حذفت لفظا ومعنى لم يختل. فقد خرج سرت في يوم الجمعة والرجل وإنّ زيدا قائم ونحو ذلك من هذا القيد لا من غيره، بل الحقّ أنّه لا حاجة في إخراج الأشياء المذكورة إلى قيد يغيّر الإعراب والمعنى رأسا وبالكليّة في كلا التعريفين لخروجها بقيد الاستعمال في غير ما وضع له. وأيضا يرد على التعريفين أنّ استعمال اللفظ في غير ما وضع له في هذا النوع من المجاز ممنوع إذ لو جعل القرية مثلا مجازا عن الأهل لعلاقة كونها محلا كما وقع في بعض كتب الأصول فهو لا يكون في شيء من هذا النوع من المجاز إذ المجاز هاهنا بمعنى آخر، سواء أريد به الإعراب الذي تغيّر إليه الكلمة بسبب النقصان أو الزيادة كما يقتضيه ظاهر عبارة المفتاح، أو أريد به الكلمة التي تغيّر إعرابها بحذف أو زيادة كما ذكره الخطيب.
فكما توصف الكلمة بالمجاز لنقلها عن معناها الأصلي كذلك توصف الكلمة بالمجاز لنقلها عن إعرابها الأصلي إلى غيره وإن كان المقصود في فنّ البيان هو المجاز بالمعنى الأول. وقال السّيّد السّند أنّ في هذا الــإيراد نظرا لأنّ الأصوليين لما عرّفوا المجاز بالمعنى المشهور أوردوا في أمثلة المجاز بالزيادة والنقصان ولم يذكروا أنّ للمجاز عندهم معنى آخر، فالمفهوم من كلامهم أنّ القرية مستعملة في أهلها مجازا ولم يريدوا بقولهم أنّها مجاز بالنقصان أنّ الأهل مضمر هناك مقدّر في نظم الكلام حينئذ لأنّ الإضمار يقابل المجاز عندهم، بل أرادوا أنّ أصل الكلام أن يقال أهل القرية فلما حذف الأهل استعمل القرية مجازا فهي مجاز بالمعنى المتعارف سببه النقصان. وكذلك قوله تعالى كَمِثْلِهِ مستعمل في معنى المثل مجازا، وسبب هذا المجاز هو الزيادة إذ لو قيل ليس مثله شيء لم يكن هناك مجاز انتهى. ويؤيّده ما قال صاحب الأطول. ثم نقول لا يبعد أن يقال هذا النوع من المجاز أيضا من قبيل نقل الكلمة عمّا وضعت له إلى غيره فإنّ للكلمة وضعا إفراديا ووضعا تركيبيا فهي مع كلّ إعراب في التركيب وضعت لمعنى لم يوضع له مع إعراب آخر، فإذا استعملت مع إعراب في معنى وضع له [مع] إعراب آخر فقد أخرجت عن معنى الموضوع له التركيبي إلى غيره مثلا القرية مع النصب في اسأل القرية موضوعة لمعنى تعلّق به السّؤال، وقد استعملت في معنى تعلّق بما أضيف إليه السّؤال، وحينئذ يمكن أن يجعل تحت تعريفاتهم المجاز ويجعل مقصودا لصاحب البيان لتعلّق أغراض بيانه. اعلم أنّ مختار عضد الملّة والدين أنّ لفظ المجاز مشترك معنى بين المجاز اللغوي والعقلي والمجاز بالنقصان والمجاز بالزيادة على ما يفهم من كلامه في الفوائد العياشيّة حيث قال هناك: الحقيقة لفظ أفيد به في اصطلاح التخاطب، والمجاز لفظ أفيد به في اصطلاح التخاطب لا بمجرّد وضع أول.
ولا بدّ في المجاز من تصرّف في لفظ أو معنى وكلّ بزيادة أو نقصان أو نقل والنّقل لمفرد أو لتركيب فهذه ثمانية أقسام، أربعة في اللفظ وأربعة في المعنى. فوجوه التصرّف في اللفظ الأول بالنقصان نحو اسأل القرية. الثاني بالزيادة نحو ليس كمثله شيء على أنّ الله جعل اللاشيئية لنفي من يشبه أن يكون مثلا له فضلا عن المثل، وقد جعلهما القدماء مجازا في حكم الكلمة أي إعرابها، وقد جعل من الملحق بالمجاز لا منه. وأنت تعلم حقيقة الحال إذا قلت عليك بسؤال القرية أو قلت ما شيء كمثله ثم النقل فيهما بيّن من سؤال القرية إلى سؤال أهلها، ومن نفي مثل المثل إلى نفي المثل.
الثالث بالنّقل لمفرد وهو إطلاق الشيء لمتعلّقه بوجه كاليد للقدرة. الرابع بالنقل لتركيب نحو أنبت الربيع البقل إذا صدره من لا يعتقده ولا يدّعيه مبالغة في التشبيه وهذا يسمّى مجازا في التركيب ومجازا حكميا. وتحقيقه أنّ دلالة هيئة التركيبات بالوضع لاختلافها باللغات وهذه وضعت لملابسة الفاعل، فإذا أفيد بها ملابسة غيرها كان مجازا لغة كما قاله الإمام عبد القاهر. وقيل إنّ المجاز في أنبت. وقيل إنّه استعارة بالكناية كأنّه ادّعى الربيع فاعلا حقيقيا.
وقيل إنّه مجاز عقلي إذ أثبت حكما غير ما عنده ليفهم منه ما عنده ويتميّز عن الكذب بالقرينة.
وأمّا وجوه التصرّف في المعنى. فالأول بالنقصان كالمشفر للشّفة والمرسن للأنف وهو إطلاق اسم الخاصّ للعام وسمّوه مجازا لغويا غير مقيّد. والثاني بالزيادة نحو وأوتيت من كلّ شيء أي مما يؤتى مثلها وهو عكس ما قبله، أي إطلاق اسم العام للخاص ومنه باب التخصيص بأسره. والثالث بالنّقل لمفرد نحو في الحمام أسد. والرابع بالنقل لتركيب نحو أنبت الربيع البقل ممن يدّعيه مبالغة في التشبيه، وهذا لم يذكر وهو بصدد الخلاف المتقدّم. وأمّا من يعتقده فهو منه حقيقة كاذبة انتهى كلامه. قال صاحب الإتقان المجاز قسمان: الأول في التركيب ويسمّى مجاز الإسناد والمجاز العقلي وعلاقته الملابسة وذلك أن يسند الفعل أو شبهه إلى غير ما هو له أصالة لملابسة له. والثاني المجاز في المفرد ويسمّى المجاز اللغوي وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له أو لا، وأنواعه كثيرة. الأول الحذف كما يجيء. الثاني الزيادة. الثالث إطلاق اسم الكلّ على الجزء نحو يجعلون أصابعهم في آذانهم أي أناملهم.
الرابع عكسه نحو يبقى وجه ربّك أي ذاته.
والحقّ بهذين النوعين شيئان. أحدهما وصف البعض بصفة الكلّ نحو ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ خاطِئَةٍ فالخطاء صفة الكلّ وصف به الناصية وعكسه نحو قالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ والوجل صفة القلب. والثاني إطلاق لفظ بعض مرادا به الكلّ نحو وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ أي كلّه، ونحو وَإِنْ يَكُ صادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ أي كلّ الذي يعدكم.
الخامس إطلاق اسم الخاص على العام نحو فَقُولا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعالَمِينَ أي رسوله.
السادس عكسه نحو وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أي المؤمنين بدليل قوله وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. السابع إطلاق اسم الملزوم على اللازم نحو أَمْ أَنْزَلْنا عَلَيْهِمْ سُلْطاناً فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِما كانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ سمّيت الدلالة كلاما لأنّها من لوازمه. الثامن عكسه نحو هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أي هل يفعل، أطلق الاستطاعة على الفعل لأنّها لازمة له. التاسع إطلاق المسبّب على السّبب نحو وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ رِزْقاً أي مطرا.
العاشر عكسه نحو وما كانوا يستطيعون السمع أي القبول والعمل به لأنّه يتسبّب عن السمع.
ومن ذلك نسبة الفعل إلى سبب السّبب نحو كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ فإنّ المخرج حقيقة هو الله وسبب ذلك أكل الشجرة وسبب الأكل وسوسة الشيطان. الحادي عشر تسمية الشيء باسم ما كان عليه نحو وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ أي الذين كانوا يتامى إذ لا يتمّ بعد البلوغ. الثاني عشر تسميته باسم ما يئول إليه نحو إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً أي عنبا توفد إلى الخمرية وَلا يَلِدُوا إِلَّا فاجِراً كَفَّاراً أي صائرا إلى الكفر والفجور.
الثالث عشر اطلاق اسم الحال على المحل نحو ففي رحمة الله أي في الجنة لأنّها محل الرحمة. الرابع عشر عكسه نحو فَلْيَدْعُ نادِيَهُ أي أهل ناديه أي مجلسه. الخامس عشر تسمية الشيء باسم آلته نحو وَاجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ أي ثناء حسنا لأنّ اللسان آلته. السادس عشر تسمية الشيء باسم ضدّه نحو فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ أي أنذرهم. ومنه تسمية الداعي إلى الشيء باسم الصّارف عنه، ذكره السّكّاكي نحو قالَ ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ أي ما دعاك إلى أن لا تسجد، وسلم من ذلك من دعوى زيادة لا.
السابع عشر إضافة الفعل إلى ما لم يصلح له تشبيها نحو فَوَجَدا فِيها جِداراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقامَهُ وصفه بالإرادة وهي من صفات الحيّ تشبيها بالمسألة للوقوع بإرادته. الثامن عشر إطلاق الفعل والمراد مشارفته ومقاربته وإرادته نحو فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ أي فإذا قرب مجيئه. وبه اندفع السّؤال المشهور أنّ عند مجيء الأجل لا يتصوّر تقديم ولا تأخير. وقيل في دفع السّؤال أنّ جملة لا يستقدمون عطف على مجموع الشرط والجزاء لا على الجزاء وحده. ونحو إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ أي أردتم القيام. التاسع عشر القلب وقد ذكر في محله نحو عرضت الناقة على الحوض.
العشرون إقامة صيغة مقام أخرى. منها إطلاق المصدر على الفاعل نحو فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي ولهذا أفرده وعلى المفعول نحو وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ أي من معلومه، وصنع الله أي مصنوعه. ومنها إطلاق الفاعل والمفعول على المصدر نحو لَيْسَ لِوَقْعَتِها كاذِبَةٌ أي تكذيب وبِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ أي الفتنة على أنّ الباء غير زائدة. ومنها إطلاق الفاعل على المفعول نحو خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ أي مدفوق وقالَ لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ أي لا معصوم وعكسه نحو حجابا مستورا أي ساترا. وقيل هو على معناه أي مستورا عن العيون لا يحسّ به أحد وأنّه كان وعده مأتيا أي آتيا، ونحو فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ أي مرضية. ومنها إطلاق فعيل بمعنى مفعول نحو وَكانَ الْكافِرُ عَلى رَبِّهِ ظَهِيراً. ومنها إطلاق واحد من المفرد والمثنى والمجموع على آخر منها نحو وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ أي يرضوهما فأفرد لتلازم الرضاءين، فهذا مثال إطلاق المفرد على المثنى. ومثال إطلاقه على الجمع إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ أي الأناسي. ومثال إطلاق المثنّى على المفرد أَلْقِيا فِي جَهَنَّمَ أي ألق في جهنم. ومن إطلاق المثنّى على المفرد كلّ فعل نسب إلى شيئين وهو لأحدهما فقط نحو يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ وإنّما يخرج من أحدهما وهو الملح دون العذب ونحو يؤمّكما أكبركما خطابا لرجلين ونظيره نحو وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً أي في أحدهن.
ومثال إطلاق المثنّى على الجمع ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ أي كرات لأنّ البصر لا يحسن إلّا بها. ومثال إطلاق الجمع على المفرد قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ أي أرجعني، ونحو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ أي أنا. ومثال إطلاقه على المثنّى قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ ونحو فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ أي أخوان ونحو صَغَتْ قُلُوبُكُما أي قلباكما ونحو فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما أي يديهما. ومنها إطلاق الماضي على المستقبل لتحقّق وقوعه نحو أَتى أَمْرُ اللَّهِ أي السّاعة بدليل فلا تستعجلوه ونحو وَنادى أَصْحابُ الْجَنَّةِ. وعكسه لإفادة الدوام والاستمرار فكأنّه وقع واستمر نحو ولقد نعلم أي علمنا. ومن لواحق ذلك التعبير عن المستقبل باسم الفاعل أو المفعول لأنّه حقيقة في الحال لا في الاستقبال نحو وَإِنَّ الدِّينَ لَواقِعٌ ونحو ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ. ومنها إطلاق الخبر على الطلب أمرا أو نهيا أو دعاء مبالغة في الحثّ عليه حتى كأنّه وقع وأخبر عنه نحو وَما تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ اللَّهِ أي لا تنفقوا ونحو قالَ لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ أي اللهم اغفر لهم ونحو وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ. وعكسه نحو فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا أي يمدّ. ومنها وضع النداء موضع التعجّب نحو يا حَسْرَةً عَلَى الْعِبادِ ونحو يا للماء ويا للدواهي. ومنها وضع جمع القلّة موضع الكثرة نحو وَهُمْ فِي الْغُرُفاتِ آمِنُونَ وغرف الجنّة لا يحصى. وعكسه نحو وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ. ومنها تذكير المؤنّث على تأويله بمذكر نحو وَأَحْيَيْنا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً على تأويل البلدة بالمكان. ومنها تأنيث المذكّر نحو الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيها خالِدُونَ أنّث الفردوس وهو مذكر حملا على معنى الجنّة.
ومنها التغليب وهو إعطاء الشيء حكم غيره ويجيء في محلّه. ومنها التضمين ويجيء أيضا في محله.
فائدة:
لهم مجاز المجاز وهو أن يجعل المأخوذ عن الحقيقة بمثابة الحقيقة بالنسبة إلى مجاز آخر فيتجوّز بالمجاز الأول عن الثاني لعلاقة بينهما كقوله تعالى وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا فإنّه مجاز عن مجاز فإنّ الوطء تجوّز عنه بالسّرّ لكونه لا يقع غالبا إلّا في السّر وتجوز به عن العقد لأنّه مسبّب عنه، فالمصحّح للمجاز الأول الملازمة وللثاني السّببية، والمعنى لا تواعدوهن عقدة نكاح كذا في الاتقان.
فائدة:
قد يكون اللفظ الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد حقيقة ومجازا لكن من جهتين فإنّ المعتبر في الحقيقة هو الوضع لغويا أو شرعيا أو عرفيا، وفي المجاز عدم الوضع في الجملة.
فإن اتفق في الحقيقة بأن يكون اللفظ موضوعا للمعنى بجميع الأوضاع المذكورة فهي الحقيقة المطلقة وإلّا فهي الحقيقة المقيّدة. وكذا المجاز قد يكون مطلقا بأن يكون مستعملا في غير الموضوع له بجميع الأوضاع وقد يكون مقيّدا بالجهة التي كان غير موضوع له بها كلفظ الصلاة فإنّه مجاز لغة في الأركان المخصوصة حقيقة شرعا كذا في التلويح.
فائدة:
الحقيقة لا تستلزم المجاز إذ قد يستعمل اللفظ في مسمّاه ولا يستعمل في غيره وهذا متفق عليه. وأمّا عكسه وهو أنّ المجاز هل يستلزم الحقيقة أم لا بل يجوز أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له ولا يستعمل فيما وضع له أصلا، فقد اختلف فيه. القول الثاني أقوى وذلك لأنّه لو استلزم المجاز الحقيقة لكان للفظ الرحمن حقيقة وهو ذو الرحمة مطلقا حتى جاز إطلاقه بغير الله تعالى. وقولهم رحمان اليمامة لمسيلمة الكذّاب نعت مردود وكذا نحو عسى وحبّذا من الأفعال التي لم تستعمل بزمان معين.
فإن قيل المجاز لغة قد يجيء شرعا أو عرفا.
قلت المراد العدم في الجملة وقد ثبت كذا في العضدي. ومن أمثلة المجاز العقلي الغير المستلزم للحقيقة جلس الدار وسير الليل وسير شديد على ما مرّ، ودليل الفريقين يطلب من العضدي. فائدة:
من الألفاظ ما هي واسطة بين الحقيقة والمجاز، قيل بها في ثلاثة أشياء. أحدها اللفظ قبل الاستعمال وهذا مفقود في القرآن ويمكن أن يكون أوائل السّور على القول بأنّها للإشارة إلى الحروف التي يتركّب منها الكلام. وثانيها اللفظ المستعمل في المشاكلة نحو وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ ذكره البعض وقال لأنّه لم يوضع لما استعمل فيه، فليس حقيقة ولا علاقة معتبرة فليس مجازا. قيل والذي يظهر أنّه مجاز والعلاقة المصاحبة. وثالثها الإعلام كذا في الاتقان. قال الآمدي الحقيقة والمجاز تشتركان في امتناع اتصاف الأعلام بهما كزيد وعمرو وفيه تأمّل لأنّ مثل السّماء والأرض والشمس والقمر وغير ذلك من الأعلام حقائق لغوية كما لا يخفى، اللهم إلّا أن تخصّ الأعلام بمثل زيد وعمرو وما يشبههما مما لم يثبت استعماله في اللّغة، وإنّما حدثت عند أهل العرب فتأمّل، كذا ذكر التفتازاني في حاشية العضدي. ووجه التأمّل أنّه لو أريد بأنّ مثل تلك الأعلام قبل الاستعمال واسطة فمسلّم ولا يجدي نفعا، ولو أريد أنّها بعد الاستعمال واسطة فممنوع لصدق تعريف الحقيقة عليها.
فائدة:
قد اختلف في أشياء أهي من المجاز أو الحقيقة وهي ستة. أحدها الحذف كما مرّ.
والثاني الكناية كما مرّ أيضا. والثالث الالتفات.
قال الشيخ بهاء الدين السّبكي لم أر من ذكر هل هو حقيقة أو مجاز، وقال وهو حقيقة حيث لم يكن معه تجريد. والرابع التأكيد، زعم قوم أنّه مجاز لأنّه لا يفيد إلّا ما أفاده الأول والصحيح أنّه حقيقة. قال الطرطوسي من سمّاه مجازا قلنا له: إذا كان التأكيد بلفظ الأول فإن جاز أن يكون الثاني مجازا جاز في الأول لأنّهما لفظ واحد، وإذا بطل حمل الأول على المجاز بطل حمل الثاني عليه لأنّه مثل الأول.
الخامس التشبيه زعم قوم أنّه مجاز والصحيح أنّه حقيقة. قال الزنجاني في المعيار لأنّه معنى من المعاني وله ألفاظ دالّة عليه وضعا فليس فيه نقل عن موضوعه. وقال الشيخ عزيز الدين إن كانت بحرف فهو حقيقة أو بحذف فهو مجاز بناء على أنّ الحذف من المجاز. والسادس التقديم والتأخير عدّه قوم من المجاز لأنّ تقديم ما رتبته التأخير كالمفعول وتأخير ما رتبته التقديم كالفاعل نقل لكلّ واحد منهما عن مرتبته وحقّه.
قال في البرهان والصحيح أنّه ليس منه فإنّ المجاز نقل ما وضع له إلى ما لم يوضع له كذا في الإتقان.
فائدة:
المجاز واقع في اللغة خلافا للاستاذ أبي إسحاق الأسفرايني قال لو كان المجاز واقعا للزم الاختلال بالتفاهم إذ قد يخفى القرينة.
وردّ بأنّه لا يوجب امتناعه وغايته أنّه استبعاد وهو لا يعتبر مع القطع بالوقوع لأنّا نقطع بأنّ الأسد للشجاع والحمار للبليد مجاز. نعم ربما يحصل به ظنّ في مقام التردّد. فإن قيل هو مع القرينة لا يحتمل غير ذلك فكان المجموع حقيقة فيه. أجيب بأنّ المجاز والحقيقة من صفات الألفاظ دون القرائن المعنوية فلا تكون الحقيقة صفة للمجموع. ولئن سلّم، لكن الكلام في جزء هذا المجموع فالنزاع لفظي.
وكذا المجاز واقع في القرآن وأنكره جماعة منهم الظاهرية وابن القاصّ من الشافعية وابن خويزمنداد من المالكية. وبناء الإنكار على ما هو أوهن من بيت العنكبوت حيث قالوا: لو وقع المجاز في القرآن لصحّ إطلاق المتجوّز عليه تعالى وهو مع كونه ممنوعا إذ لا بدّ لصحة الإطلاق من الإذن الشرعي عند الأشاعرة، ومن إفادة التعظيم عند جماعة، ومن عدم إيهام النّقص عند الكلّ منقوض بأنّه لو وقع مركّب في القرآن يصحّ إطلاق المركّب عليه، وإن شئت زيادة التحقيق فارجع إلى العضدي وحواشيه والأطول.

المعنى

المعنى: ما يقصد من اللفظُ ما يتلفظ به.
المعنى:
[في الانكليزية] Meaning ،significance ،concept
[ في الفرنسية] Sens ،signification ،concept ،signifie
لغة المقصود سواء قصد أولا، فهو إمّا مصدر بمعنى المفعول أو مخفّف معنيّ اسم مفعول كمرميّ نقل في اصطلاح النحاة إلى ما يقصد بشيء نقل العام إلى الخاص. ولك أن تجعله منقولا إلى المعنى الاصطلاحي ابتداء من غير جعله مصدرا بمعنى المفعول، وقد يكتفى فيه بصحة القصد كذا في الفوائد الضيائية وحاشيته للمولوي عصام الدين. ويقرب من هذا ما وقع في شروح الشمسية من أنّ المعنى هو الصورة الذهنية من حيث إنّه وضع بإزائها اللفظ أي من حيث إنّها تقصد من اللفظ، وذلك إنّما يكون بالوضع. فإن عبّر عنها بلفظ مفرد يسمّى معنى مفردا. وإن عبّر عنها بلفظ مركّب سمّي معنى مركّبا. فالإفراد والتركيب صفتان للألفاظ حقيقة ويوصف بهما المعاني تبعا، وقد يكتفى في إطلاق المعنى على الصورة الذهنية بمجرّد صلاحيتها لأن تقصد باللفظ، سواء وضع لها أم لا، فالمعنى بالاعتبار الأول يتّصف بالإفراد والتركيب بالفعل، وبالاعتبار الثاني بصلاحية الإفراد والتركيب انتهى. والفرق بينه وبين المفهوم سيجيء.

قال بعض أهل المعاني: الكلام الذي يوصف بالبلاغة هو الذي يدلّ بلفظه على معناه اللغوي أو العرفي أو الشرعي ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية على المعنى المقصود الذي يريد المتكلّم إثباته أو نفيه. فهناك ألفاظ ومعان أول ومعان ثوان. فالمعاني الأول هي مدلولات التراكيب والألفاظ التي تسمّى في علم النحو أصل المعنى، والمعاني الثواني الأغراض التي يساق لها الكلام. ولذا قيل مقتضى الحال هو المعنى الثاني كرد الإنكار ودفع الشكّ مثلا إذا قلنا إنّ زيدا قائم، فالمعنى الأول هو القيام المؤكّد والمعنى الثاني ردّ الإنكار ودفع الشكّ.
وإذا قلنا هو أسد في صورة الإنسان فالمعنى الأول هو مدلول هذا الكلام والمعنى الثاني هو أنّه شجاع، فالمعنى الثاني هو الذي يراد إيراده في الطرق المختلفة، والمفهوم من تلك الطرق هو المعنى الأول، وتسميته بالمعنى الثاني لكون اللفظ دالا عليه بواسطة المعنى الأول. فدلالة المعنى الأول على الثاني عقلية قطعا. وأمّا دلالة اللفظ على المعنى الأول فقد تكون وضعية وقد تكون عقلية؛ وقد تسمّى المعاني الأول بالخصوصيات والكيفيات الزائدة على أصل المعنى وبالصور والخواص ومزايا مجازا. ثم إنّهم سمّوا ترتيب المعاني الأول وكذا المعاني الأول ألفاظا، وفضيلة الكلام باعتبار هذا الترتيب لكون المعنى الأوّل محل الفضيلة لأنّ ترتيب المعاني الأصلية في النفس ثم ترتيب الألفاظ في النطق على حذوها على وجه ينتقل منها الذهن بتوسّلها إلى الخواص في الإفادة بلا إخلال ولا تعقيد هو البلاغة، فيكون ترتيب المعاني الأول على الوجه المخصوص منشأ الفضيلة ومناط البراعة بلا شكّ. قال الشيخ:
لمّا كانت المعاني تتبيّن بالألفاظ ولم يكن لترتيب المعاني سبيل إلّا بترتيب الألفاظ في النطق تجوّزوا فعبّروا عن ترتيب المعاني بترتيب الألفاظ ثم بالألفاظ بحذف الترتيب. وإذا وصفوا اللفظ بما يدلّ على تفخيمه كأن يقال البلاغة راجعة إلى اللفظ أو هو محل الفضيلة التي بها يستحقّ الاتصاف بالفصاحة ونحوها لم يريدوا اللفظ المنطوق، ولكن أرادوا معنى اللفظ الذي دلّ به على المعنى الثاني. هكذا يستفاد من المطول وحواشيه. اعلم أنّ المعنى كما يطلق على ما سبق كذلك يطلق على ما قام بغيره ويقابله العين وعلى ما لا يدرك بإحدى الحواس الظاهرة، ويقابله العين أيضا وقد عرفت، وعلى المتجدّد كما عرفت في المصدر.
ومعنى الفعل قد ذكر في شبه الفعل.

المموّه

المموّه:
[في الانكليزية] Plated ،disguised
[ في الفرنسية] Plaque ،trompeur
مشتقّ من التمويه بمعنى إضافة طبقة رقيقة من الذّهب فوق الإناء وأمّا في فنّ البديع فهو إيراد ألفاظ فصيحة في النظم ولكنّها حين تقرأ يكون الشعر تافها لا معنى له وغير مفيد. كذا في جامع الصنائع.

المناسبة

المناسبة:
[في الانكليزية] Convenience ،agreement ،harmony
[ في الفرنسية] Convenance ،accord ،harmonie
هي عند المتكلّمين والحكماء هي الاتحاد في النسبة وتسمّى تناسبا أيضا كزيد وعمرو إذا تشاركا في بنوّة بكر كذا في شرح المواقف وشرح حكمة العين في أقسام الوحدة. وعند أهل البديع وتسمّى أيضا بالتناسب والتوفيق والايتلاف والتلفيق ومراعاة النظير جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد. وبهذا القيد يخرج الطباق فإنّ فيه المناسبة بالتضاد وهي أن يكون كلّ واحد من الأمرين مقابلا للآخر، وذلك قد يكون بالجمع بين أمرين نحو الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ وقد يكون بالجمع بين أمور ثلاثة كقول البحتري:
كالقسيّ المعطفات بل الأسهم مبرية بل الأوتار جمع بين القوس والسّهم والوتر. وقد يكون بين أربعة كقول البعض للمهدي الوزير أيها الوزير إسماعيلي الوعد شعيبي التوفيق يوسفي العفو ومحمّدي الخلق، وقد يكون بين أكثر منه، ومنها أي من مراعاة النظير ما يسمّيه بعضهم تشابه الأطراف وهو أن يختم الكلام بما يناسب ابتداءه في المعنى. والتناسب قد يكون ظاهرا نحو لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ فإنّ اللطيف يناسب كونه غير مدرك بالأبصار والخبير يناسب كونه مدركا للأبصار لأنّ المدرك للشيء يكون خبيرا به، وقد يكون خفيا نحو إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فإنّ قوله تعالى وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ يوهم أنّ الفاصلة الغفور الرحيم، لكن يعرف بعد التأمّل أنّ الواجب هو العزيز الحكيم، لأنّه لا يغفر لمن يستحقّ العذاب إلّا من ليس فوقه أحد يرد عليه حكمه فهو العزيز أي الغالب. ثم وجب أن يوصف بالحكيم على سبيل الاحتراس لئلّا يتوهّم أنّه خارج عن الحكمة لأنّ الحكيم من يضع الشيء في محله أي إن تغفر لهم مع استحقاقهم العذاب فلا اعتراض عليك لأحد في ذلك، والحكمة فيما فعلته. ويلحق بالتناسب أن يجمع بين معنيين غير متناسبين بلفظين يكون لهما معنيان متناسبان، وإن لم يكونا مقصودين هاهنا نحو الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ أي ينقادان لله تعالى.
فالمراد بالنجم النبات الذي ينجم أي يظهر من الأرض مما لا ساق له كالبقول وهو بهذا المعنى لا يناسب الشمس والقمر، لكنه قد يكون بمعنى الكوكب وهو مناسب لهما، ولهذا يسمّى مثل ذلك إيهام التناسب والنجم بالنسبة إلى الشّجر من التناسب حقيقة، هكذا يستفاد من المطول وحواشيه. ويقول في جامع الصنائع: إنّ الفرق بين التناسب الذي يسمّى مراعاة النظير وبين رعاية التناسب هو: أن يقول ما يقول بالنسبة، على سبيل العموم وذلك في الأسماء الذاتية والصّفات والأفعال والحروف ومثاله ما ترجمته:
شفتك اللمياء طافت في العالم وأجرت الدّماء هذه الطرفة فحينا فوق السّوالف تنعقد وحينا تتقلّب على العين ففي هذا البيت مراعاة التناسب بين الارتباط فوق السّوالف والتقلّب على العين، وهو لازم أيضا، لأنّك لو قلت: التقلّب على السوالف فإنّ المعنى يحصل ولكنّ التركيب لا تناسب فيه.
وفي التناسب أكثر ما يكون استعمال أسماء الذوات، وذلك لأنّه عبارة عن الجمع بين أمر وآخر يناسبه وليس مضادا له. مثاله ما ترجمته:
لو استطاع الفرقدان لوضعا الرأس تحت قدمك يدري هذا الكلام من أحضره من الفرقدين ففي هذا البيت كلمة رأس وقدم وفرق هي أسماء ذوات. انتهى. وأما عند الأصوليين ففي أصول الحنفية أنّ المناسبة هي الملائمة وهي موافقة الوصف أي العلّة للحكم بأن يصحّ إضافة الحكم إليه ولا يكون نائبا عنه، كإضافة ثبوت الفرقة في إسلام أحد الزوجين إلى آباء الآخر لأنّه يناسبه لا إلى وصف الإسلام لأنّه ناب عنه، لأنّ الإسلام عرف عاصما للحقوق لا قاطعا لها، وكذا المحظور يصلح سببا للعقوبة والمباح سببا للعبادة لا العكس لعدم الملائمة، وهذا معنى قولهم الملائمة أن يكون الوصف على وفق ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن السلف فإنّهم كانوا يعلّلون بأوصاف مناسبة وملائمة للأحكام غير نائبة عنها، ويقابلها الطّرد، أعني وجود الحكم عند وجود الوصف من غير اشتراط ملائمة وتأثير، أو وجوده عند وجوده وعدمه عند عدمه على اختلاف الرأيين.
والشافعية يجعلون المناسبة أعمّ من الملائمة ويقسمون المناسب إلى ملائم وغير ملائم، وفسّرها الآمدي بأنّها وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتّب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا للعقلاء من حصول مصلحة أو دفع مضرة أو مجموعهما، وذلك إمّا في الدنيا كالمعاملات أو في الأخرى كإيجاب الطاعات وتحريم المعاصي، وفيه أخذ المناسبة بمعنى المناسب تجوّزا. والتحقيق أن يقال إنّ المناسبة كون الوصف ظاهرا إلى آخره، واحترز بالظاهر عن الوصف الخفي وبالمنضبط عن غير المنضبط وهو المضطرب، وبقوله عقلا عن الشبه، وبقوله ما يصلح أن يكون مقصودا عن الوصف المستبقي في السير وعن الوصف المدار في الدوران وغيرهما من الأوصاف التي لا يكون اعتبارها لترتّب ما يصلح كونه مقصودا عليه.
وفسّر المقصود بما يكون مقصودا للعقلاء من حصول مصلحة واندفاع مفسدة لئلّا يتوهّم أنّ المراد ما يكون مقصودا من شرعية الحكم فيلزم الدور. فمن فسّره بما يكون مقصودا للشارع من شرع الحكم نفيا كان أو إثباتا سواء كان المقصود جلب منفعة للعبد أو دفع مفسدة عنه فقد لزمه الدّور لأنّ ذلك إنّما يعرف بكونه مناسبا، فلو عرف كونه مناسبا بذلك كان دورا والمصلحة اللذة وطريقها والمفسدة الألم وطريقه مثاله القتل العمد العدوان فإنّه وصف مناسب لوجوب القصاص، لأنّه يلزم من ترتّب وجوب القصاص على القتل حصول ما هو مقصود من شرعية القصاص وهو بقاء النفوس على ما يشير إليه قوله تعالى وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ.
ثم إن كان الوصف الذي يحصل من ترتّب الحكم عليه المقصود خفيا أو غير منضبط لم يعتبر لأنّه لم يعلم فكيف يعلم به الحكم فالطريق حينئذ أن يعتبر وصف ظاهر منضبط يلازم ذلك الوصف الحكم فيوجد بوجوده ويعدم بعدمه، سواء كانت الملازمة عقلية أو لا، فيجعل ذلك الوصف الظاهر معرّفا للحكم مثلا وصف العمدية في القتل العمد العدوان خفي، لأنّ القصد وعدمه أمر نفسي لا يدرك شيء منه فيتعلّق القصاص بما يلازم العمدية من أفعال مخصوصة يقتضي في العرف عليها بكونها عمدا كاستعمال الجارح في القتل. وقال القاضي الإمام أبو زيد: المناسب ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول أي إذا عرض على العقل أنّ هذا الحكم إنّما يشرع لأجل هذه المصلحة يكون ذلك الحكم موصلا إلى تلك المصلحة عقلا أو تكون تلك المصلحة أمرا مقصودا عقلا، وهذا قريب من تفسير الآمدي لأنّ تلقّي العقول بالقبول في قوة ما يصلح مقصودا للعقلاء من ترتّب الحكم عليه، إلّا أنّه لم يصرّح بالظهور والانضباط ولعدم التصريح المذكور ولعدم كونه صالحا إلّا للناظر دون المناظر، إذ ربّما يقول الخصم هذا مما لا يتلقاه عقلي بالقبول فلا يكون مناسبا عندي، عدل عنه الآمدي، وبه يقول أبو زيد فإنّه قائل بامتناع التمسّك بالمناسبة في مقام المناظرة، وإن لم يمتنع في مقام النظر لأنّ العاقل لا يكابر نفسه فيما يقتضي به عقله. قيل هذا يرد على الآمدي أيضا لأنّه ذكر قيد العقل، فللمناظر أن يمنع بأنّه لا يصلح في عقلي. وقيل المناسب ما يجلب نفعا ويدفع ضررا وهو قريب مما ذكره الإمام في المحصول أنّه الوصف الذي يقضي إلى ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا. والفرق بينهما أنّ المناسب على هذا القول نفس الجالب.
وعلى ما ذكره الإمام المفضي إلى الجالب.
وقال الغزالي المراد بالمناسب ما هو على منهاج المصالح بحيث إذا أضيف إليه الحكم انتظم كالإسكار لحرمة الخمر فإنّه المناسب لأنّه يزيل العقل هو ملاك التكليف، بخلاف كونها مائعا يقذف بالزّبد ويحفظ في الدّنّ، فإنّ ذلك لا يناسب. واعلم أنّ هذه التعاريف إنّما هي على قول من يجعل الأحكام الثابتة بالنصوص متعلّقة بالحكم والمصالح، ومن يأبى عنه يقول المناسب هو الملائم لأفعال العقلاء في العادات.
اعلم أنّ المناسبة كما يطلق على ما مرّ من كون الوصف ظاهرا منضبطا إلى آخره كذلك يطلق على معنى أخصّ من ذلك وهو تعيين العلّة في الأصل بمجرّد إبداء مناسبة بينها وبين الحكم من ذات الأصل لا بنصّ ولا غيره، أي كون الوصف بحيث تتعيّن علّيته إلى آخره، نصّ على ذلك المحقّق التفتازاني في حاشية العضدي.

وقال في التلويح: المذكور في أصول الشافعية أنّ المناسب هو المخيّل ومعناه تعيين العلّة في الأصل إلى آخره، وهذا على المسامحة، حيث عرّف المناسب بتعريف المناسبة، وإلّا فالتحقيق أنّ المناسب هو الوصف الذي يتعين علّيته إلى آخره. فقولنا بمجرّد إبداء المناسبة أي إظهار المناسبة بينها وبين الحكم، والمراد المناسبة بالمعنى اللغوي لئلّا يلزم الدور، وبهذا خرج الطّرد إذ ليس فيه مناسبة والسّبر والتقسيم إذ لا يعتبر فيه المناسبة أيضا. وبقولنا من ذات الأصل خرج الشّبه لأنّ مناسبته إنّما هي بالتّبع.
وقولنا لا بنصّ ولا غيره يخرج إثبات العلّة بهما فإنّه ليس بمناسبة. مثاله الإسكار لتحريم الخمر فإنّ النظر في نفس المسكر وحكمه ووصفه يعلم منه كون الإسكار مناسبا لشرع التحريم صيانة للعقل الشريف عن الزوال، ويسمّى بالإحالة أيضا لأنّه بالنظر إليه يحال أي يظن أنّه علّة، ويسمّى تخريج المناط أيضا لأنّه إبداء مناط الحكم أي علّيته وهو من أحد مسالك إثبات العلّة. وإنّما كان هذا المعنى أخصّ لأنّه هو معنى المناسب المرسل. ولذا قال في التلويح:

قال الإمام الغزالي: من المصالح ما يشهد الشرع باعتباره هي أصل في القياس وحجة، ومنها ما يشهد ببطلانه وهو باطل، ومنها ما لم يشهد له بالاعتبار ولا بالإبطال، وهذا في محل النّظر. وإذا أطلقنا المعنى المخيل والمناسب في باب القياس أردنا به هذا الجنس.

التقسيم:
للمناسب تقسيمات باعتبارات. الأول باعتبار إفضائه إلى المقصود ينقسم إلى خمسة أقسام. الأول أن يحصل المقصود منه يقينا كالبيع للحل. الثاني أن يحصل ظنّا كالقصاص للانزجار فإنّ الممتنعين أكثر من المقدمين، وهذان مما لا ينكرهما أحد. الثالث أن يكون حصوله وعدم حصوله متساويين كحدّ الخمر للزجر فإنّ عدد الممتنع والمقدم متقاربان. الرابع أن يكون نفي الحصول أرجح من الحصول كنكاح الآيسة لتحصيل غرض التّناسل، فإنّ عدد من لا ينتسل منهن أكثر من عدد من ينتسل، وهذان قد أنكروا، والمختار الجواز. الخامس أن يكون المقصود فائتا بالكلّية مثاله جعل النكاح مظنّة لحصول النطفة في الرّحم فرتّب عليه إلحاق الولد بالأب، فإذا تزوّج مشرقي مغربية وقد علم عدم تلاقيهما فاتفق الجمهور على أنّه لا يعتبر، وخالف في ذلك الحنفية نظرا إلى ظاهر العلّة. وقيل لم ينقل أحد من الحنفية في كتبهم جواز التعليل بوصف مع تيقّن الخلوّ عن المقصود، وهذا المثال من قبيل ما يكون المقصود غالب الحصول في صور الجنس، وفي مثله يجوز التعليل اتفاقا، ولا يشترط حصول المقصود في كلّ فرد. والثاني باعتبار نفس المقصود فنقول المقاصد ضربان: ضروري وهو أيضا ينقسم إلى قسمين ضروري في أصله وهو أعلى المقاصد كالمقاصد الخمسة التي روعيت في كلّ صلة: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. فالدين كقتل الكافر المضل وعقوبة الداعي إلى البدع. والنفس كالقصاص.
والنسل كالحدّ على الزنا. والمال كعقوبة السارق والمحارب أي قاطع الطريق. ومكمل للضروري كتحريم قليل الخمر مع أنّه لا يزيل العقل الذي هو المقصود للتتميم والتكميل لأنّ قليله يدعو إلى كثيره بما يورث النفس من الطرب المطلوب زيادته بزيادة سببه إلى أن يسكر. وغير ضروري وهو ينقسم إلى حاجي وغير حاجي، والحاج أيضا ينقسم إلى قسمين حاجي في نفسه ومكمّل للحاجي. مثال الحاجي في نفسه البيع والإجارة ونحوها كالفرض فإنّ المعاوضة وإن ظنّت أنّها ضرورية، لكن كلّ واحد منها ليس بحيث لو لم يشرع لأدّى إلى فوات شيء من الضروريات الخمس. واعلم أنّ هذه ليست في مرتبة واحدة، فإنّ الحاجة تشتدّ وتضعف، وبعضها آكد من بعض. وقد يكون بعضها ضروريا في بعض الصور كالإجارة في تربية الطفل الذي لا أمّ له ترضعه، وكشراء المطعوم والملبوس فإنّه ضروري من قبيل حفظ النفس. ولذلك لم يخل عنه شريعة؛ وإنّما أطلقنا الحاجي عليها بالاعتبار الأغلب. ومثال المكمّل للحاجي وجوب رعاية مهر المثل والكفاءة في الصغيرة، فإنّ أصل المقصود من شرع النكاح وإن كان حاصلا بدونهما، لكنه أشدّ إفضاء إلى دوام النكاح، وهي من مكمّلات مقصود النكاح، وغير الحاجي وهو ما لا حاجة إليه لكن فيه تحسين وتزيين كسلب العبد أهلية الشهادة. وإن كان ذا دين وعدالة لانحطاط رتبته عن الحرّ فلا يليق به المناصب الشريفة.
والثالث اعتبار الشارع إلى مؤثّر ملائم وغريب ومرسل لأنّه إمّا معتبر شرعا أو لا. فالمعتبر إمّا أن يثبت اعتباره بنصّ أو إجماع وهو المؤثّر أوّلا، بل يترتّب الحكم على وفقه بأن يثبت الحكم معه في المحل، فذلك لا يخلو إمّا أن يثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم أو لا. فإن ثبت فهو الملائم وتسمّيه الحنفية بالملائم المعدّل، وإن لم يثبت فهو الغريب. وأما غير المعتبر لا بنصّ ولا بإجماع ولا يترتّب الحكم على وفقه فهو المرسل. فإن قلت كيف يتصوّر اعتبار العين في الجنس أو الجنس في العين أو الجنس في الجنس فيما لم يعتبر شرعا؟ وهل هذا إلّا تهافت؟ قلت معنى الاعتبار شرعا عند الإطلاق هو اعتبار عين الوصف في عين الحكم في موضع آخر، وعلى هذا فلا إشكال. وبالجملة فالمؤثّر وصف مناسب ثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في عين الحكم كإحياء الأرض بالنسبة إلى تملّكها فإنّه يثبت تأثيره بالنصّ وهو قوله عليه السلام: (من أحيى أرضا ميتة فهي له)، وكالصغر بالنسبة إلى ولاية المال فإنّه اعتبر عين الصغر في عين الولاية بالمال بالإجماع. والملائم هو المناسب الذي لم يثبت اعتباره بنصّ أو إجماع بل بترتّب الحكم على وفقه فقط ومع ذلك يثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم. فمثال تأثير العين في الجنس ما يقال ثبت للأب ولاية النكاح على الصغيرة كما يثبت له عليها ولاية المال بجامع الصّغر، فالوصف الصّغر وهو أمر واحد ليس بجنس والحكم الولاية وهو جنس تحته نوعان من التصرّف وهما ولاية النكاح وولاية المال، وعين الصّغر معتبر في جنس الولاية بالإجماع، لأنّ الإجماع على اعتباره في ولاية المال إجماع على اعتباره في جنس الولاية، بخلاف اعتباره في عين ولاية النكاح فإنّه إنّما يثبت بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه حيث يثبت الولاية في الجملة، وإن وقع الاختلاف في أنّه للصّغر أو للبكارة أو لهما جميعا. ومثال تأثير الجنس في العين ما يقال الجمع جائز في الحضر مع المطر قياسا على السّفر بجامع الحرج، فالحكم رخصة وهو واحد والوصف الحرج وهو جنس بجمع الحاصل بالسّفر وبالمطر وهما نوعان مختلفان، وقد اعتبر جنس الحرج في عين رخصة الجمع للنصّ والإجماع على اعتبار حرج السفر ولو في الحج فيها. وأمّا اعتبار عين الحرج فليس إلّا بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه إذ لا نصّ ولا إجماع على علّية نفس حرج السّفر. ومثال تأثير الجنس في الجنس أن يقال يجب القصاص في القتل بالمثقل قياسا على القتل بالمحدد لجامع كونها جناية عمد عدوان، فالحكم أيضا مطلق وهو القصاص وهو جنس بجمع القصاص في النفس وفي الأطراف وفي المال، وقد اعتبر جنس الجناية في جنس القصاص في النفس لا بالنصّ أو الإجماع بل يترتّب الحكم على وفقه ليكون من الملائم دون المؤثّر، ووجهه أن لا نصّ ولا إجماع على أنّ العلّة ذلك وحده أو مع قيد كونه بالمحدّد. والغريب هو ما ثبت اعتبار عينه في عين الحكم بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه لكن لم يثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم. مثاله أن يقال يحرّم النبيذ قياسا على الخمر بجامع الإسكار على تقدير عدم فرض النصّ بالتعليل فيه لأنّ الإسكار مناسب للتحريم حفظا للعقل، وعلم أنّ الشارع لم يعتبر عينه في جنس التحريم ولا جنسه في عين التحريم ولا جنسه في جنس التحريم. فلو لم يدلّ النّصّ وهو قوله (كلّ مسكر حرام) بالإيماء على اعتبار عينه لكان غريبا. والمرسل هو ما لم يثبت اعتبار عينه في عين الحكم أصلا وبعبارة أخرى ما لم يعتبر شرعا لا بنصّ ولا إجماع ولا بترتّب الحكم على وفقه، وهو ينقسم إلى ما علم إلغاؤه وإلى ما لم يعلم إلغاؤه.
والثاني أي ما لا يعلم إلغاؤه ينقسم إلى ملائم قد علم اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم، وإلى ما لا يعلم منه ذلك وهو الغريب. فإن كان غريبا أو علم إلغاؤه فمردود اتفاقا، وإن كان ملائما فقد قيل بقبوله، والمختار أنّه مردود. وقد شرط الغزالي في قبوله شروطا ثلاثة: أن تكون ضرورية لا حاجية وقطعية لا ظنّية وكلّية لا جزئية. أمّا الأوّلان أي المؤثّر والملائم فمقبولان وفاقا، فكلّ واحد من الملائم والغريب له معنيان هو بأحدهما من الأقسام الأوّلية للمناسب، وبالآخر من أقسام المرسل، فأقسام المرسل ثلاثة ما علم إلغاؤه والملائم والغريب. ومثال ما علم إلغاؤه إيجاب صيام شهرين قبل العجز عن الإعتاق في كفّارة الظّهار بالنسبة إلى من يسهل عليه الإعتاق دون الصيام فإنّه مناسب تحصيلا لمقصود الزجر لكن علم عدم اعتبار الشارع له فلا يجوز. ثم اعتبار العين في العين أو في الجنس أو اعتبار الجنس في العين أو في الجنس بحسب أفراده أو تركيبه الثنائي أو الثلاثي أو الرباعي، والنّظر في أنّ الجنس قريب أو بعيد أو متوسط وأنّ ثبوت ذلك بالنّصّ أو الإجماع أو بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه يفضي إلى أقسام كثيرة وإيراد أمثلة متعددة، وقد أشير إلى نبذ منها في التلويح. هذا وقال الآمدي أنّ من القياس مؤثّرا يكون علّته منصوصة أو مجمعا عليها أو أثر عين الوصف في عين الحكم أو في جنسه أو جنسه في عين الحكم أو أثر جنس الوصف في جنس الحكم، ويناسب هذا الاصطلاح ما وقع في التوضيح من أنّ المراد بالملائمة اعتبار الشارع جنس هذا الوصف في جنس هذا الحكم، إلّا أنّه خصّ الجنس بكونه أخصّ من كونه متضمّنا لمصلحة اعتبرها الشارع كمصلحة حفظ النفس مثلا.
فالمراد أن يكون أخصّ من مصلحة حفظ النفس، وكذا من مصلحة حفظ الدين إلى غير ذلك، ولا يكفي كونه أخصّ من المتضمن لمصلحة ما لأنّ المتضمّن لمصلحة حفظ النفس أخصّ من المتضمّن لمصلحة ما، وليس بملائم.
وقال الآمدي أيضا الملائم ما أثّر عين الوصف في عين الحكم كما أثّر جنس الوصف في جنس الحكم. هذا كله خلاصة ما في العضدي والتوضيح وغيرهما.

لوازم لفظي

لوازم لفظي:
[في الانكليزية] Rhetorical requirements
[ في الفرنسية] Exigences rhetoriques
اللوازم اللفظية عند البلغاء هو إيراد ألفاظ خاصة غير مشتركة لمجرّد الصّنعة ومثاله في المصراع التالي وترجمته: المجنون مثل رباب والكفّ على الرّأس.

ومثال آخر وترجمته: لا تحوّل رأسك فأنا تراب قدمك.
ففي المصراع الثاني كلمة (سر) رأس أوردها بتكلّف من أجل (پا) ومعناها قدم.
فمقصوده من (سر مگردان) لا تحول رأسك آي لا تعرض عني. وفي الاصطلاح يقال في هذا المقام (رو مگردان) أي لا تلتفت عني. (لا تعرض عني). ولكنه من أجل اللوازم اللفظية فحين قال: تراب قدمك قال: لا تحول رأسك والاصطلاح قد حوّله (غيّره).
وأمّا في المصراع الأول كلمة (چنگ) بمعنى راحة اليد أوردها لمناسبة الرباب فمراده من (چنگ) هو اليد فحوّل الاصطلاح لأنه في الاصطلاح يقال: اليد على الرّأس ولا يقولون (الكف) على الرّأس. وهذا كلّه من جامع الصنائع.

النّقض

النّقض:
[في الانكليزية] Refutation ،contradiction ،abolition
[ في الفرنسية] Refutation ،contradiction ،abolition
بالفتح وسكون القاف لغة الكسر، وعند أهل النظر يطلق على معان ثلاثة كما في الرشيدية. الأول نقض الطرد وهو أن يوجد الوصف الذي يدعى أنّه علّة مع عدم الحكم فيه، وحاصله انتفاء المدلول مع وجود الدليل، وذلك يكون بوجهين أحدهما أن يوجد الدليل في صورة ولم يوجد المدلول فيها، وثانيهما أن يوجد ولا يوجد مدلوله أصلا، ويعبّر عن المعنى الأول بتخلّف المدلول عن الدليل وعن الثاني باستلزام المدلول المحال على تقدير تحقّقه، وهذا هو المعني من التعريف المشهور للنّقض وهو تخلّف الحكم عن الدليل، فإنّ المراد بالتخلّف الانتفاء وبالحكم المدلول ويسمّى نقضا إجماليا أيضا، أعني أنّه كما يطلق لفظ مطلق النّقض على المعنى المذكور يطلق النّقض المقيّد بقيد الإجمال عليه أيضا بخلاف المنع فإنّه لا يطلق عليه إلّا مقيدا بالتفصيلي كما في الرشيدية، ويسمّيه أهل الأصول بالمناقضة وبالتناقض أيضا كذا في بعض شروح الحسامي.
مثاله خروج النّجاسة علّة لانتقاض الوضوء فنوقض بخروج القليل من النجاسة فإنّه لا ينقض الوضوء، وجواب النقض بأربع طرق. الأول الدفع بالوصف وهو منع وجود العلّة في صورة النقض والثاني الدفع بمعنى الوصف وهو منع وجود المعنى الذي صارت العلّة علة لأجله.
والثالث الدفع بالحكم وهو منع تخلّف الحكم من العلّة في صورة النقض. والرابع الدفع بالغرض وهو أن يقال الغرض التسوية بين الأصل والفرع، فكما أنّ العلّة موجودة في الصورتين فكذا الحكم، وكما أنّ ظهور الحكم قد يتأخّر في الفرع فكذا في الأصل فالتسوية حاصلة بكلّ حال. وإن شئت التوضيح فارجع إلى التوضيح.
اعلم أنّ من لم يجوّز تخصيص العلّة أخذ تخلّف الحكم أعمّ من أن يكون لمانع أو لغير مانع. وقال إن تيسّر الدفع بهذه الطرق فبها وإلّا فإن لم يوجد في صورة النقض مانع فقد بطلت العلّة، وإن وجد المانع فلا، فإنّ عدم المانع جزء للعلّة أو شرط لها فيكون انتفاء الحكم في صورة النقض مبنيا على انتفاء العلّة بانتفاء جزئها أو شرطها. ومن جوّز تخصيص العلّة وقال العلّة توجب هذا لكن تخلّف الحكم لمانع أخذ قيد لا لمانع وقال المناقضة هي تخلّف الحكم عمّا ادعاه المعلّل علّة لا لمانع ليخرج تخصيص العلّة عن المناقضة بخلاف من لم يجوّزه فإنّه أي تخصيص العلّة عنده مناقضة، والثاني نقض المعرّفات إمّا طردا وإمّا عكسا. والثالث المناقضة وهي عندهم عبارة عن منع مقدّمة معيّنة من مقدّمات الدليل سواء كان المنع مع السّند أو بدونه وتسمّى منعا ونقضا تفصيليا أيضا، قالوا إذا استدلّ المستدلّ على مطلوب بدليل فالخصم إن منع مقدّمة معيّنة من مقدماته أو كلّ واحدة منها على التعيين فذلك يسمّى منعا ومناقضة ونقضا تفصيليا ولا يحتاج في ذلك إلى شاهد، فإنّ المراد بالمنع منعها عن الثبوت بأن طلب دليلا على ثبوتها، وذلك لا يقتضي شاهدا، وإن منع مقدمة غير معيّنة بأن يقول ليس دليلك بجميع مقدّماته صحيحا ومعناه أنّ فيه خللا فذلك يسمّى نقضا إجماليا، ولا بد هناك من شاهد لأنّه لو اعتبر مجرّد دعوى صحة الدليل عليها يلزم انسداد باب المناظرة، وحصروا الشّاهد في تخلّف الحكم أو استلزامه المحال، ولهذا وقع في الشريفية النقض الإجمالي إبطال الدليل بعد تمامه متمسكا بشاهد يدلّ على عدم استحقاقه الاستدلال به، وهو أي عدم استحقاقه استلزامه فسادا ما، وإن لم يمنع شيئا من المقدّمات لا معيّنة ولا غير معيّنة بل أورد دليلا مقابلا لدليل المستدلّ دالا على نقيض مدعاه فذلك الــإيراد المخصوص يسمّى معارضة، هكذا ذكر السّند والمولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية، وهذا المعنى أخصّ من المعنى الأول لأنّه قسم منه، فإنّ النقض بالمعنى الأول يشتمل التفصيلي والإجمالي، وعلم مما ذكر أنّ للنقض الإجمالي معنيين أحدهما أعمّ من الآخر.

حفسأ

حفسأ
ابن السكِّيت: رجل حَفَيْسَأٌ: إذا كان قَصيراً لَئيم الخِلْقة.
حفسأ
: (} الحَفَيْسَأُ، كَسَمَيْدَعٍ: القَصيرُ اللئيمُ الخِلْقَة) من الرِّجَال، قَالَه ابْن السِّكِّيت (وَوَهِمَ) الإِمام (أَبو نَصْرٍ) هُوَ الفاربي خالا لجوهري. أَو هُوَ الجوهريّ نَفسه، وَقد تفنَّن فِي الْعبارَة، قَالَه شَيخنَا (فِي إِيراده فِي ح ف س) وَقد ذكره المصنّف هُنَاكَ من غير تَنْبِيه عَلَيْهِ، وَهُوَ عَجِيب مِنْهُ.

عِنَب

عِنَب
من (ع ن ب) ثمر الكرم.
(عِنَب)
الْكَرم صَار ذَا عِنَب
عِنَب
: (العِنَبُ) هُوَ ثَمَرُ الكَرْمِ: (م كالعِنَبَاءِ) يالمَدِّ، نُقِل عَن الفِهْريّ فِي شَرْحِ الفَصِيح. يُقَال: هَذَا عِنَب وَعِنَباء بالمَدِّ وأَنشد الفَرَّاء:
كأَنَّهَا من شَجَر البَسَاتِينْ
العِنَبَاءُ المُتَنَقَّى وَالتِّينْ
قَالَه شيخُنا. قلتُ: والأَبْيَاتُ قي التَّهْذِيب، ولسانِ العَرَب:
تُطْعِمْه أَحياناً وحِيناً تَسْقِينْ
كأَنَّها من ثَمَر البَسَاتِينْ لَا عَيْبَ إِلَّا أَنَّهُن يُلْهِينْ
عَن لَذَّة الدُّنْيا وَعَن بَعْضِ الدِّين
العِنَبَاءَ المْتَنَقَّى والتِّينْ
وَلَا نَظِيرَ لَهُ إِلا لسِّيَرَاءُ، وَهُوَ ضَرْبٌ من البُرُودِ، وَهَذَا قولُ كُرَاع. وعَنِ الخَليلِ والحِوَلَاءُ، وأَنَّها لَا رَابِعَ لَهَا، كَمَا صَرَّحَ بِهِ المُصَنِّف فِي حَولَ غير مَعْزُوَ، وَنَقله مُحَمَّدُ بنُ أَبَن وغيرُه، قَالَ شيخُنا: وَذكر ابنُ قُتَيْبَة سِيَراء وعِنَباء وحِوَلاء وخِيَلَاء وَقَالَ: لَا خَامِسَ لَهَا، فَزعاَ خِيَلاء، بالخَاءِ المُعْجَمَة واليَاءِ التَّحْتِيَّة.
(وَاحِدُه عِنَبَة) ، وَهَذَا خِلَافُ قَاعِدَتِه الَّتِي شرَطها المُؤَلِّف فِي الخُطْبَة، وَهُوَ قولُه: إِذا أَتْبَع المُؤَنَّثَ المُذَكَّرَ يقُول: وهِي بِهَاء. (وَقَوْلُ الجَوْهَرِيّ) الحَبَّةُ من العِنَب عِنَبَة و (هُوَ بِنَاءٌ نَادِرٌ، لأَنَّ الأَغْلَبَ عَلَيْه) أَي هَذَا الْبناء. (الجَمْعُ كقِرَدَة) وقِرْد (وفِيَلَة) وفِيلِ، وثِوَرَة وثَوْر (إِلَّا أَنَّه قد جَاءَ لِلْوَاحِدِ، وَهُوَ قَلِيلٌ نَحْو) العِنَبَة و (التِّوَلَةِ) يالتَّاء المُثَنَّاة الفَوْقِية (والحِبَرَةِ) بالحَاء المُهْمَلَة والمُوَحَّدَة (والطِّيَبَةِ) بالطَّاء المُهْمَلَة والمُوَحَّدَتَيْن (والخِيَرَةِ) بالمُعْجَمَة والتَّحْتِيّة، قَالَ: (وَلَا أَعْرِفُ غيرَه) وَهَذَا القولُ (قُصُورٌ مِنْه وقِلَّةُ اطِّلاع) فِي لُغَة العَرَب. قَالَ شيخُنَا: وقَوْلُ الجَوْهَرِيّ: لَا أَعْرِفُ غيرَه، يَعْنِي من الأَلْفَاظ الصَّحِيحة الوَارِدَة الَّتِي على شَرْطِه، وحَسْبُك بِهِ، فَلَا يُعْتَرضُ عَلَيْه بالأَلْفَاظِ الغَيْرِ الثَّابِتَةِ عِنْدَه.
(ومِنَ النَّادِرِ) وَفِي نُسخَة، وَمن البَابِ (الزِّمَخَة) بالزّايِ والمِيم والخَاءِ المُعْجَمَة (والمِنَنَةُ) بِالْمِيم والنُونين (والثِّوَمَةُ) بالثاء المُثَلَّثَة، وَفِي نُسْخَة بالنُّون، قَالَ شَيخنَا: وَلم يَذْكُرْهَا المُؤَلِّف فِي المَادَّتَيْن (والحِدَأَةُ) بالمُهْمَلَتَيْنِ (والظِّمَخَةُ) بالمشالة المُعْجَمَة وَالْمِيم والخَاء المُعْجَمَة (والطِّبَحَةُ) بالذَّالِ المُعجَمَة والمُوَحَّدَة والحَاءِ المُهْمَلَة (والطِّيَرَةُ) بالطَّاءِ المُهْمة والتَّحْتيَّة (والهِنَنَةُ) بالهَاء والنُّونَيْن (وغَيْرُ ذَلِكَ) . قَالَ شَيْخُنا: ظاهرُه أَنَّ هُنَاكَ أَلفَاظاً على هَذَا الوَزْن وَلَا تَكَادُ تُوجَد، بل هَذِه الأَلْفاظ الَّتِي ذكرهَا لَا تخلْو عَن نَظَر وشُذُوذ وتَلْفِيقً يَعْرِفه أَربابُ الصِّنَاعَة. وقَال أَيضاً فِي شَرْح نَظْمِ الفَصِيح: إِنَّ مُرَادَ الجَوْهَرِيّ أَنّه لم يَأْت بِنَاءٌ مُسْتَقِلٌّ لَيْسَ فِيهِ لغةٌ أُخرى عَدَا مَا ذكر، فَلَا يَرِد عَلَيْهِ مَا فِيه لُغَةٌ أَو لُغَاتٌ من جُمْلَتِها هَذَا، ثمَّ قَالَ: إِيرادُ هذِه الأَلْفَاظِ لَا يتُخْرِجُ هَذِه الأَلْفَاظ، كَمَا أَومأَ إِليه بِقَوْلِه: وَمن النَّادِرِ، وقولُ المُصَنِّف: قصورٌ وقِلَّة اطّلَاعٍ، يُوهِمُ أَنَّ الجَوْهرِيَّ لم يَطَّلع على مَا أَوْرَدَه هُوَ فِي الأَلْفَاظ، وَلَيْسَ كَذلِكَ، بل هُوَ عَارِفٌ بِهَا، وَقد أَورَدَ أَكثَرَها فِي صِحَاحه، وَمَا أَهْمَلَه دَاخلٌ فِيمَا لَمْ يَصِحّ، إِمَّا لِعَدَم ثُبُوته عِنْده بالكُلِّيَّة، لأَنَّ هَذه اللُّغَةَ لم تَثْبُت عِنْده فِيهِ واللهُ أَعْلَم.
(وقدْ عَنَّبَ الكَرْمُ تَعْنِيباً) قَالَ الجَوْهَرِيُّ: فإِن أَرَدْتَ جَمْعَه فِي أَدْنَى العدَدِ، جمعْتَه بالتَّاءِ، فَقلت: عَنَبَات، وَفِي الكَثير عنَبٌ وأَعنَابً. (و) العِنَبُ: (الخَمْرُ) ، حَكَاهَا أَبو حَنِيفَة، وَزعم أَنَهَّا لغَةٌ يَمَانِية كَمَا أَنَّ الخمرَ العِنَبُ أَيضاً فِي بَعْضِ اللُّغَات. قَالَ الرَّاعِي فِي العِنَب الَّتِي هيَ الخَمْرُ:
ونَازَعني بهَا إِخوَانُ صِدْقٍ
شِوَاءَ الطَّيْرِ والعنَبَ الحَقِينَا
ثمَّ إِنَّ الموجُودَ فِي نُسْخَةِ شيخِنا الَّتِي شَرَحَ عَلَيْهَا (والكَرْم) بدَلَ (الخَمْر) وَقَالَ: أَي يُطْلَقُ العِنَبُ ويرادُ بِهِ الكَرْم أَي شَجَر الثَّمر المَعْرُوف بالعِنَب، وَلم أَجِدْه فِي نُسْخَة من النُّسَخِ الَّتي بأَيْدِينا.
(و) العِنَبُ: (اسْم بَكْرَةٍ خَوَّارَةٍ، وَمِنْه يوْمُ العِنَبِ) : من الأَيَّام المَشْهُورَة (بَين قُرَيْشٍ و) بَيْنَ (بَني عَامر) بن لؤيّ، وَفِيه يَقُولُ خِداشُ بْنُ زُهَيْر:
كَذَاكَ الزَّمَانُ وتَصْرِيفُه
وتِلْكَ فَوَارِسُ يَوْم الع 2 نَبْ
(وحِصْنُ عنَب: بِفَلَسْطِين) الشامِ. (والعِنَبَةُ) بلَفْظِ الوَاحِد. (بَثْرَةٌ تَخْرُجُ بالإِنْسَانِ) تُعْدِي وَقَالَ الأَزْهَرِيّ:) تَسْمَئِدُّ فتَرِمُ وَتَمْتَلِىء (مَاء) وتِوجِعُ وتأْخُذُ الإِنْسَانَ فِي عَيْنِه وَفِي حَلْقِه يُقَال: فِي عَيْنِه عِنَبَة.
(و) عِنَبَةُ: (عَلَمٌ) . وَعِنَبَةُ الأَكْبَرُ: جَدُّ قَبِيلَة من الأَشْرَافِ بني الحَسَن بالعِرَاقِ ونواحي الحلَّ.
(وبِئْرُ أَبِي عِنَبَة) قد وَرَدَت فِي الحَدِيثِ، وَهِي بِئر مَعْرُوفَة (بالْمَدِينَة) المنوَّرَة، على سَاكِنِها أَفضلُ الصَّلاة والسَّلَام، على مِيلٍ مِنْهَا. عَرضَ رَسُول اللهُ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلَّم أَصحابَه عندَهَا لَمَّا سَارَ إِلَى بَدْر.
وأَبو عِنَبَة الخَوْلَنِيّ اختُلِف فِي صُحْبَته أَثبته بَكْر (بن زُرْعة) وَقَالَ: هُوَ عَبْدُ اللهِ بْنِ عِنَبَة صَلَّى القِبْلَتَيْن (مَعَ) النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم. والعُنَّابُ، كرُمَّان: ثَمَرٌ، م) أَي معروفٌ. الواحِدة عُنَّابَةُ. وَيُقَال لَهُ: السَّنْجَلَانُ بِلسانِ الفُرْس (و) رُبمَا سُمِّيَ (ثَمَرُ الأَرَاكِ) عُنَّاباً، عَن ابْنِ دُرَيْد.
(و) العُنَابُ (كَغُرَابً) : الرَّجُلُ (العَظِيمِ الأَنْفِ) قَالَ:
وأَخْرَقَ مَهْبُوتِ التَّرَاقِي مُصَّعَّدِ الْ
بَلَاعِيم رِخْوِ المَنْكِبَيْنِ عُنَابه
(كالأَعْنَبِ) ، وفُسِّر بالضَّخْم الأَنْفِ السَّمِج.
(و) العُنَابُ: (جَبَلٌ بِطَريق مَكَّةَ) المُشَرَّفَةِ. قَالَ المَرَّارُ بْنُ سعيد:
جَعَلْنَ يَمِينَهُن رِعَانَ حَبْس
وَأَعْرَضَ عَنْ شَمَائلِها العُنَابُ
(و) العُنَابُ: (وادٍ) .
(و) العُنَابُ: (العَفَلُ) ، مُحَرَّكَة، (أَو) هُوَ مِنَ المَرْأَة: (البِظْرُ) قَالَ:
إِذَا دَفَعَتْ عَنْهَا الفَصِيلَ بِرِجْلِهَا
بَدَا من فُرُوجِ البُرْدَتَيْن عُنَابُهَا
وَقيل هُوَ مَا يُقْطَع مِنَ البَظْرِ.
(و) عُنَبُ: (فَرَسُ مَالِك بْنِ نُوَيْرَةَ) اليَرْبُوعِيّ، وَقيل: بالمُوَحَّدَتَيْن وَقد تقدم فِي ع ب ب.
(و) قَالَ اللَّيْث: العُنَابُ: (الجَبَلُ) ، وَفِي بَعْضِ دَوَاوِينِ اللُّغَةِ: الجُبَيْلُ، مُصَغَّراً، (الصَّغِير) الدقيقُ (الأَسْوَد) المُنْتَصِب (و) قَالَ شَمِر فِي كتاب الجِبَال: العُنابُ: النَّبَكَةُ الطويلةُ فِي السَّمَاءِ الفَاردَة المُحَدَّدَةُ الرأْسِ، يكون أَحمَر وأَسوَدَ وعَلى كُلِّ لَونٍ يَكونُ، والغَالِب عَلَيْهَا السُّمْرَة، وَهُوَ (الطَّوِيل) فِي السماءِ لَا يُنْبِتُ شَيْئاً (المُسْتَدِيرُ) وَهُوَ وَاحِدٌ، وَلَو جَمَعْتَ قُلْتَ: العُنُبُ (ضِدٌّ) ، بَين قَوْل اللَّيْث وَقَول شَمِر. (وعُنْبَبٌ كجُنْدَبٍ وقُنْفُذ: ع، أَو وَاد باليَمَنِ) ثُلَاثِيُّ عِنْد سِيبَوَيْه، وحمَله ابْنُ جِنّي على أَنَّه فُنْعَل، قَالَ: لأَنَّه يَعُبُّ المَاءَ، وَقد ذكر فِي (ع ب ب) .
(و) العُنْبَبُ (من السَّيْلِ: مُقَدَّمُه) وَكَذَلِكَ عُنْبَبُ القَوْم: مُقَدَّمُهم، نَقله الصَّاغَانِيّ، والعُنْبَبُ: كَثْرَةُ المَاءِ. وأَنشد ابنُ الأَعْرَابِيّ:
فَصَبَّحَتُ والشَّمُس لم تَغَيَّب
عَيْناً بغَضْيَانَ ثَجُوجَ العُنْبَبِ
(والعَنَبانُ، مُحَرَّكة: النَّشِيطُ الخَفِيفُ) . يُقَال: ظَبْيٌ عَنَبَان قَالَ:
كَمَا رأَيتَ العَنَبَانَ الأَشْعَبَا
يَوْمًا إِذَا رِيعَ يُعَنِّي الط 2 بَا
الطَّلَبُ اسْمُ جَمْعِ طَالبٍ.
(و) قيل العَنَبان: (الثَّقيلُ مِنَ الظِّبَاء) فَهُوَ (ضدٌّ، أَو) هُوَ (المُسنُّ مِنّهَا) وَلَا فِعْلَ لَهُمَا، وَقيل: هُوَ تَيْسٌ الظِّباءِ وَجمعه عِنْبَانٌ. قَالَ شَيْخُنَا فِي آخِرِ المَادّة: وقولُه والعَنَبان مُحَرَّكة إِلى آخِره مِثْلُه فِي الصَّحَاح وغَيْرِه، وَهُوَ صَرِيح فِي أَنَّه صفَة، وَقد تَقَرَّرَ أَنَّ الصِّفَاتِ لَا تُبْنَى على هذَا الوَزْن، وإِنَّمَا هُوَ من أَوْزَانِ المَصْدَر، فَيَكُون هذَا مِنَ الشَّوَاذّ.
(والعُنَابَةُ، بالضِّمِّ) والتَّخْفِيفِ: (ع) ، وَهِي قَارَةٌ سوداءُ أَسْفَلَ من الرُّوَيْثَةِ، بَيْنَ مَكَّةَ والمَدِينَة. قَالَ كُثيرُ عَزَّةَ:
وقُلْتُ وَقد جَعَلْن بِرَاقَ بَدْر
دَمِيناً والعُنَابَةَ عَن شِمَالِ. قلت: وَقد جَاءَ ذكرُهَا فِي الحَدِيثِ (كَانَ يَسْكُنُها عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ) وَهُوَ قَوْلُ مُسَاوِر الأَسدِيّ، ويقَالُ: إنَّه بالتَّشْدِيدِ عِنْد أَهْلِ الحَدِيث، واللهُ أَعلْمَ. (و) العُنَابة: اسْم (مَاء) فِي دِيَارِ بَنِي كِلَاب فِي مُسْتَوى الغَوط الرّمَّة، بَيْنَها وَبَين فَيْدٍ سِتُّونَ مِيلاً على طريقٍ كَانَت تُسّلَك إِلَى المَدِينَة، وَقيل: بَيْنَ تُوز وسَمِيرَاءَ فِي ديار أَسَد.
(و) المُعَنَّب (كمُعَظَّم: الغَلِيظُ) من القَطِرَان وأَنْشَدَ:
لَو أَنَّ فِيهِ الحَنْظَلَ المُقَشَّبَا
والقَطِرَانَ العَاتِقَ المُعَنَّبَا
(و) الُعَنَّبُ: (الطَّوِيلُ) من الرِّجَال. وَرجل عَانِبٌ ذُو عِنَبٍ، مَا يَقُولُون: تَامِرٌ ولابِنٌ،.
(والعَنابُ) كشَدَّاد: (بَائِعُ العِنَب) كالتَّمَّارِ بَائِعُ التَّمْرِ.
(و) عَنّابٌ اسْمٌ، هُوَ (وَالِدُحُرَيْثٍ النَّبْهَانِيّ) الطَّائِيّ الشَّاعِر المُكْثِر. (و) أَما (قَوْلُ الجَوْهَرِيّ عَنّابُ بْنُ أَبِي حَارِثَةَ) رَجُلٌ من طَيِّء (غَلَطٌ، والصَّوَابُ عَتَّابٌ بالمُثَنَّاة) من (فَوْق) . قَالَ شيخُنَا وَقد وَافَقَ الجَوْهَرِيُّ فِيهِ جماعَةً، وقَلَّدَه هُوَ أَيْضاً غيرُه، وصَحَّحَ جماعَةٌ مَا لِلْجَوْهريّ وقَالُوا: عَتَّابٌ بالفَوْقِيَّة غَيره، انْتهى.
وَمِمَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ:
فِي مَجْمَع الأَمْثَالِ للمَيْدَانِيّ (لَا تَجْنِي مِنَ الشَّوْكِ العِنَبَ) وقَالُوا: صِبْغُ الكِيسِ عُنَّابِيٌّ، إِذَا أَفْلَسَ. قَالَ شيخُنا: قَالَ الشِّهَاب: وَهَذَا من كَلَام المُوَلدين، وأَنشد لابْنِ الحَجَّاج:
مولَايَ أَصبحْتُ بِلا دِرْهَمً
وَقد صَبَغْتُ الكِيسَ عُنّابِي
وَفِي المُعْجَمِ الصَّغيرِ للبَكْرِيّ: وعَيْنَبٌ، كصَيْقَلٍ: أَرضٌ من الشِّحْرِ بَيْن عُمَان واليَمَن: وجَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَّم أَقَطْعَ مَعْقِلَ بْنَ سِنَانٍ المُزَنِيَّ مَا بَيْن مَسْرَحِ غَنَمِه من الصَّخْرَةَ إِلَى أَعْلَى عَيْنَبٍ، وَلَا أَعْلَمُ فِي ديار مُزَيْنَة وَلَا الحِجَاز مَوْضِعاً مَا لَه هَذَا الاسْم.
وعلِيّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّد المِصْرِيّ العَنّابِيّ، وأَبُو زُرْعَة مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن أَحْمَدَ الأَسْترابَاذيُّ العنّابيّ، وأَبُو إِسحاقَ إِسْمَاعِيلُ بنُ عُمَر العِنبيّ: مُحَدِّثُون، وأَبو مُحَمَّد بْنُ عَنَّاب، كشَدَّاد. قَالَ ابنُ نُقْطَة: كَان يَسْمَعُ مِنْهَا بدمَشْقَ، والعَنَّاب أَيضاً: لعقَبُ شَحمة بن نعم بن الأَخْنَس الطَّائِيّ النَّبْهَانِيّ، وَقَالَ أَبو عُبَيْدَةَ: هُوَ بالضَّمِّ.

دقطس

دقطس
دَقْطَسَ الرَّجُلُ: ضَيَّع مالَه، بالقافِ. كَذَا فِي سائِرَ النُّسَخِ، وَهُوَ تَصحِيفُ دَفْطَسَ. والصوابُ عَن ابنِ الأَعْرابِيِّ بالفَاء. كَذَا حَقَّقَه الأَزْهَرِيُّ، ولِذَا لم يَذْكُرْه أَحدٌ من الأَئمَّة، ثمَّ إِيرادُ هَذَا الحَرْفِ هُنَا فِي غيرِ مَحَلِّه، والصوابُ ذِكْرُه بعد: دَقَسَ.

دَلنظ

دَلنظ
المُدْلَنْظِى، أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِيّ، كَمَا هُوَ مُقْتَضَى كَتْبِهِ بالحُمْرَةِ، ولَيْسَ كَذلِكَ، بل ذَكَرَ الجَوْهَرِيّ هذِه المادَّةَ فِي دلظ عَلى أَنَّ النُّون زائدَةٌ، كأَنَّ المُصَنِّفَ تَبِعَ الأَزْهَرِيُّ فِي إِيرادِــهِ فِي الرُّباعِيّ، وَكَذَا صَنَعَ صاحِبُ المُحِيطِ حَيْثُ قالَ فِيهِ: هُو الشَّدِيدُ اللَّحْمِ. وَفِي العُبابِ: يُمْكِنُ أَنْ يُجْعَلَ هذَا التَّرْكِيبُ والَّذِي قَبْلَهُ وَاحِداً، ويُحْكَمَ على النُّونِ بالزِّيادَةِ. والدَّلَنْظَى فِي د ل ظ أَي قَدْ ذُكِرَ هُنالِكَ. قَالَ الجَوْهَرِيُّ: هُوَ الصُّلْبُ الشَّدِيدُ، والأَلِفُ للإِلْحاقِ بسَفَرْجَلٍ. ونَاقَةٌ دَلَنْظاةٌ، زادَ الصّاغَانِيّ: والجَمْع دَلانِظُ ودِلاظٌ. وقالَ الأَصْمَعِيُّ: الدّلَنْظى: السَّمِينُ من كُلِّ شَيْءٍ، كَذَا فِي رُباعِيّ التَّهْذِيبِ، وَقَالَ ابنُ عَبّادٍ: ادْلَنْظَى إِذا سَمِنَ وغَلُظَ.

عنى

عن

ى1 عَنَاهُ الأَمْرُ, aor. ـْ and يَعْنُوهُ, inf. n. عِنَايةٌ and عَنَايَةٌ (K, TA) and عُنِىٌّ, (TA, as from the K, but not in the CK nor in my MS. copy of the K,) The affair, or event, or case, disquieted him; syn. أَهَمَّهُ [more fully expl. by what here follows]: (K, TA:) [عَنَاهُ may be generally rendered it concerned him; agreeing with this in meaning it made him uneasy in mind, anxious, or careful; and in meaning it affected his interest, or was of importance to him; like

أَهَمَّهُ: and also it concerned him meaning it related, or belonged, to him; or was of his business; as will be shown by what follows: and] عَنَانِى

كَذَا, aor. ـْ means such a thing occurred, or happened, to me, and occupied me [or my mind]. (Msb.) The saying [in the Kur lxxx. 37], لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يَعْنِيهِ, thus accord. to one reading, means يُهِمُّهُ [i. e. To every man of them shall belong, on that day, a business that will disquiet him, &c.]: (Ksh, Bd;) or a business in conjunction with which no other will disquiet him: and like this is the other reading, which is with غ; (TA;) i. e. يُغْنِيهِ, meaning which will suffice him in respect of his being disquieted thereby; (Ksh, Bd;) or the meaning of the latter reading is, [a business such that] he will not be able, in conjunction with his being disquieted thereby, to be disquieted by any other; (TA;) or a state that will occupy him so as to divert him from the state of any other. (Jel.) And it is said in a trad. respecting charming, بِسْمِ اللّٰهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ دَآءٍ

يَعْنِيكَ i. e. [By the name of God I charm thee from, or against, any disease] that may disquiet thee, &c., (يُهِمُّكَ,) and occupy thee [or thy mind]. (TA.) And in another trad. it is said, مِنْ حُسْنِ

إِسْلَامِ المْرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ, meaning مَا لَا يُهِمُّهُ [i. e. A condition of the goodness of the man's submitting himself to the requirements of God is his leaving, or relinquishing, that which does not disquiet him, &c.]; (S, TA;) the exceptions therefrom being such things as necessary food and clothing. (So in a marginal note in a copy of the Jámi' es-Sagheer of Es-Suyootee.) See also the prov.

مُعْتَرِضٌ لِعَنَنٍ لَمْ يَعْنِهِ expl. voce عِنَانٌ. [It is like the common saying, يَتَكَلَّمُ فِيمَا لَا يَعْنِيهِ He talks of that which does not concern him; meaning that which does not relate, or belong, to him; or that which is not of his business.] b2: عُنِىَ in the phrase عُنِىَ بِالأَمْرِ is [said to be] one of a class of verbs used in the pass. form though having the sense of the act. form, like زُهِىَ: (S in art. زهو:) [but is expl. as though pass. of عَنَاهُ meaning as above, or quasipass.:] you say, عُنِىَ بِالأَمْرِ, with damm, (K, TA,) i. e. in the pass. form, (TA,) inf. n. عِنَايَةٌ, (K, TA,) with kesr; (TA;) and عَنِىَ بِهِ, of the class of رَضِىَ, (K, TA,) mentioned by IDrst and others of the expositors of the Fs, and by Hr and Mtr, (MF, TA,) and by IKtt on the authority of Et-Toosee, (TA,) but this is seldom used, (K, TA,) the former being that which is commonly known, and this alone being mentioned by Th in his Fs, and by J and others; (TA;) i. q. اِهْتَمَّ بِهِ [i. e. He became disquieted by the affair, or case; or rendered uneasy in mind, anxious, or careful, by it; and consequently, he became occupied by it, or with it; or set about it, and managed it]; as also بِهِ ↓ اِعْتَنَى: (K, TA:) or بِأَمْرِهِ ↓ اِعْتَنَيْتُ means I became disquieted by his affair, or case; or rendered uneasy in mind, anxious, or careful, by it; (اِهْتَمَمْتُ بِهِ;) and minded it; or managed it well; (اِحْتَفَلْتُ بِهِ;) and عَنَيْتُ بِهِ, of the class of رَمَى, inf. n. عِنَايَةٌ, signifies the same: and عُنِيْتُ بِأَمْرِ فُلَانٍ, in the pass. form, inf. n. عِنَايَةٌ and عُنِىٌّ, signifies I became occupied [either actually or (as is shown by what follows) in mind] by, or with, the affair, or case, of such a one; and sometimes one said عَنَيْتُ بِأَمْرِهِ [in this sense as well as the similar sense expl. above], using the act. form: (Msb:) one says [also], عُنِيتُ بِحَاجَتِكَ, with damm to the first letter, [which may be rendered I became occupied by, or with, thy want,] aor. ـْ inf. n. عِنَايَةٌ: (S:) and لِتُعْنَ بِحَاجَتِى, (S, Msb,) which is the imperative form, (S,) meaning [Be thou occupied by, or with, my want; or] let my want occupy, or busy, thy mind: (Msb:) and in interrogating, you say, كَيْفَ مَنْ تُعْنَى بِأَمْرِهِ [How is he by, or with, whose affair, or case, thou art occupied, or disquieted, &c.?]: you do not say, in this case, تَعَنَّى [for تَتَعَنَّى]. (Az, TA.) b3: عَنَى اللّٰهُ بِهِ, [inf. n. عِنَايَةٌ, as is implied in the TA,] meansGod preserved him: (Msb, TA:) and it is said that it may be from عَنَى بِحَاجَتِهِ [as syn. with عُنِىَ بِهَا]. (TA.) b4: And عَنِىَ, (S, Msb,) thus in the Tahdheeb of IKtt, (TA,) with kesr, (S, TA,) of the class of تَعِبَ, (Msb,) aor. ـْ (S, Msb;) or ـَ (K, TA,) with fet-h, thus in the copies of the K, and likewise in the M; (TA;) inf. n. عَنَأءٌ, (S, K, TA,) or this is a simple subst., from عَنَّاهُ, (Mgh, Msb,) and عَنْيَةٌ is syn. therewith; (ISd, K, TA;) He suffered difficulty, distress, or trouble; (S, Msb, K, TA;) or fatigue, or weariness: and ↓ تعنّى, also, has the former or the latter meaning. (S, K, TA.) You say, عَنِيتُ فِى

الأَمْرِ, meaning ↓ تَعَنَّيْتُ [i. e. I suffered difficulty, &c., in the affair, or case]: mentioned by Az. (TA.) b5: And عَنِىَ signifies [also] He stuck fast in captivity; (K in this art., and Msb in art. عنو;) as also عَنَا, inf. n. عُنُوٌّ: (Msb in art. عنو:) or both signify he became a captive. (K in art. عنو.) A2: عَنَى [as intrans.] said of an event, (K, TA,) inf. n. عَنْىٌ, (TA,) It befell, or betided; (K, TA;) as also ↓ اعتنى: (TA:) and it occurred, or happened: (K:) عَنَى لَهُ الأَمْرُ is said to mean The event occurred, or happened, to him. (TA.) A3: عَنَى

فِيهِ الأَكْلُ, (K, TA,) inf. n. عَنْىٌ and عُنِىٌّ and عَنًى, (TA,) signifies The eating had an agreeable, a wholesome, or a beneficial, effect upon him, (syn.

نَجَعَ,) and [it is said that] the aor. is يَعْنَِى, like يَرْمِى and يَرْضَى, (K, TA,) the latter mentioned by ISd, as being anomalous, but MF says that the latter has not been heard unless as having its pret. like رَضِىَ, [i. e. عَنِىَ, of which عَنًى is the inf. n. accord. to analogy,] and [SM adds that] thus it is accord. to IKtt, who mentions the verb as said also, in the same sense, of the drinking of milk; (TA in this art.;) and he states that عَنَا, aor. ـْ inf. n. عُنُوٌّ, is a dial. var. thereof. (TA in this art. and in art. عنو.) A4: عَنَى بالقَوْلِ كَذَا, (S, K, TA,) aor. ـْ (TA,) He meant, or intended, by the saying, such a thing; syn. أرَادَ, (S, K, TA,) and قَصَدَ. (TA.) عَنَيْتُهُ, aor. ـْ inf. n. عَنْىٌ, signifies قَصَدْتُهُ [as meaning I intended it: and app. in other senses expl. in art. قصد]. (Msb.) And you say, عَنَانِى أَمْرُكَ, meaning قَصَدَنِى [i. e., app., Thy command, or thy affair, had me for its object]. (TA.) b2: عَنَيْتُ الشَّىْءَ: and عَنَتِ الأَرْضُ بِالنَّبَاتِ: see 1 in art. عنو.

A5: عَنَيْتُ الكِتَابَ: see Q. Q. 1 in art. عنو.2 عنّاهُ, (S, Mgh, Msb, K,) inf. n. تَعْنِيَةٌ, (S, Msb,) He caused him to suffer difficulty, distress, or trouble; (S, Mgh, * K;) or fatigue, or weariness; (S, K;) as also ↓ تعنّاهُ, (S,) or as also ↓ اعناهُ: (K:) or he imposed upon him that which was difficult, distressing, or troublesome, to him: (Msb:) or he annoyed, molested, harmed, or hurt, him; and caused him to grieve or mourn, or to be sorrowful or sad or unhappy. (Har p. 120.) b2: [See also 2 in art. عنو.]

A2: عنّى الكِتَابَ, mentioned in the K in this art.: see Q. Q. 1 in art. عنو.3 عاناهُ, (S, K,) inf. n. مُعَانَاةٌ, (S,) He suffered, or endured, or he struggled or contended with or against, the difficulty or trouble or inconvenience that he experienced from it or him; syn. قَاسَاهُ; as also ↓ تعنّاهُ: (S, K:) you say, هُوَ يُعَانِى كَذَا i. e. يُقَاسِيهِ [He suffers, &c., the difficulty &c. that he experiences from such a thing]. (TA.) b2: And He contended, disputed, or litigated, with him; syn. شَاجَرَهُ: (K:) you say, لَا تُعَانِ أَصْحَابَكَ i. e. لَا تُشَاجِرْهُمْ [Do not thou contend, &c., with thy companions]. (TA.) b3: And المُعَانَاةُ is also syn. with المُعَالَجَةُ [inf. n. of عَالَجَ, q. v.]. (Har p. 7.) [Hence,] one says, عانى عَمَلَ الأَقْفَاصِ [He plied the manufacture of cages, or coops]. (TA in art. قفص.) And عُونِىَ بِأَدْوِيَةٍ [referring to hair] It was treated (دُووِىَ) with remedies, such as oils and the like. (M and TA in art. دوى.) And عَانَيْتُ المَرِيضَ I treated the sick person; syn. دَاوَيْتُهُ. (TA in art. دوى.) b4: It is also syn. with المُدَارَاةُ [The treating with gentle-ness, or blandishment; &c.: see 3 in art. درى]. (TA.) b5: And one says, هُمْ مَا يُعَانُونَ مَالَهُمْ They do not tend, or take care of, their cattle, or camels, or [other] property (S, K, TA) well. (TA.) b6: And الهُمُومُ تُعَانِى فُلَانًا Anxieties come to such a one. (TA.) b7: And خُذْ هٰذَا وَمَا عَانَاهُ i. e. شَاكَلَهُ [Take thou this and what has become conformable, suitable, agreeable, or similar, to it]. (TA.) 4 أَعْنَىَ see 2. [See also 4 in art. عنو.]

A2: ما اعنى شَيْئًا means مَا أَغْنَى [i. e. It did not stand in any stead; or did not avail, or profit, at all]. (TA.) See also أَغْنَى.5 تعنّى, as intrans.: see 1, latter half, in two places.

A2: تعنّاهُ: see 2: b2: and see also 3, first sentence. [Hence the prov., جِبَابٌ فَلَا تَعَنَّ أَبْرًا, expl. voce جُبٌّ.] One says also, تعنّى العَنْيَةَ, meaning تَجَشَّمَهَا [i. e. He imposed upon himself the suffering of difficulty, distress, or trouble; or of fatigue, or weariness]. (K.) b3: تَتَعَنَّاهُ as meaning It returns to him time after time (تَتَعَهَّدُهُ) is said of fever (الحُمَّى); but not of aught else. (TA.) A3: And تَعَنَّيْتُ signifies also قَصَدْتُ [app. as intrans., meaning I pursued a right, or direct, course; &c.]. (TA.) 8 إِعْتَنَىَ see 1, former half, in two places: b2: and also in the last quarter of the paragraph.

عَنٍ is the part. n. from عَنِىَ بِالأَمْرِ as syn. with عُنِىَ [q. v.]: (K, TA:) you say, هُوَ بِالأَمْرِ عَنٍ (IAar, K, TA) He is disquieted [&c.] by the affair, or case: (K, TA:) [and ↓ مَعْنِىٌّ signifies the same, as part. n. of عُنِىَ: or] بِهِ ↓ أَنَا مَعْنِىٌّ, from عَنَانِى كَذَا [q. v.], means I am occupied [either actually or in mind] by it, or with it; i. e., a thing that has occurred, or happened, to me; and sometimes one says, ↓ أَنَا عَانٍ, meaning the same, i. e., by the affair, or case, of another, from عَنَيْتُ بِأَمْرِهِ [q. v.]: (Msb:) and one says [also], بِحَاجَتِكَ ↓ أَنَا مَعْنِىٌّ [I am occupied by, or with, thy want], from عُنِيتُ بِحَاجَتِكَ. (S.) b2: [And] part. n. from عَنِيتُ فِى الأَمْرِ [q. v.]: you say, أَنَا عَنٍ [I am suffering difficulty, distress, or trouble; or fatigue, or weariness; in an affair, or case]: mentioned by Az. (TA.) عَنْيَةٌ: see عَنَآءٌ.

عُنْيَانٌ i. q. عُنْوَانٌ [expl. in art. عنو]. (K.) عَنَآءٌ Difficulty, distress, or trouble; (Mgh, Msb; *) the subst. from عَنَّاهُ: (Mgh, Msb:) or the suffering of difficulty, distress, or trouble; or of fatigue, or weariness; inf. n. of عَنَى [or of عَنِىَ]; and ↓ عَنْيَةٌ is syn. therewith. (K.) [See also art. عنو.]

A2: It is also a subst. from عَنَى in the phrase عَنَى بِالقَوْلِ كَذَا [as such having the signification of the inf. n. of that verb, or perhaps as syn. with مَعْنًى]. (TA.) عَانٍ: see عَنٍ. [See also art. عنو.] b2: In the phrase عَنَآءٌ عَانٍ, it denotes intensiveness; [the meaning being Severe difficulty, &c.;] (K, TA;) like شَاعِرٌ and مَائِتٌ in the phrases شِعْرٌ شَاعِرٌ and مَوْتٌ مَائِتٌ: (TA:) as also ↓ مُعَنٍّ; (K, TA;) in the M like مُكْرَمٌ [i. e. ↓ مُعْنًى]. (TA.) هُوَ بِهِ أَعْنَى means أَكْثَرُ عِنَايَةً [i. e. He is more disquieted, uneasy in mind, anxious, or careful, by reason of it]. (TA.) مَعْنًى [signifying The meaning, or intended sense, of a word or saying,] is from عَنَى بِالقَوْلِ كَذَا [q. v.]; so says Z: (TA:) it is an inf. n. [of this verb] used in the sense of the pass. part. n.; or a contraction of the latter; i. e. of مَعْنِىٌّ: (Dict. of the Technical Terms used in the Sciences of the Musalmans:) or, accord. to Er-Rághib, it signifies the import of a word or an expression, from the phrase عَنَتِ الأَرْضُ بِالنَّبَاتِ meaning “ the land made apparent, or showed, its plants, or herbage: ” accord. to El-Munáwee, as he says in the Towkeef, [and the like is said in the KT,] an idea, i. e. a mental image, considered as having a word, or an expression, applied to denote it, and as being intended by that word or expression: [the idea, or mental image,] considered as accruing, from the word or expression, in the mind, is termed مَفْهُومٌ: considered as what is said in reply to مَا هُوَ [“ What is it? ”], it is termed مَاهِيَّةٌ: considered as existing objectively, [as that by which a thing is what it is,] it is termed حَقِيقَةٌ: and considered as distinguished from others, it is termed هُوِيَّةٌ: (TA:) signifying [as expl. above, i. e.] the opposite to لَفْظٌ, it may be either a substance, or thing that subsists by itself, i. e. عَيْنٌ, or an accident, or attribute, i. e. عَرَضٌ: but it also signifies the opposite to عَيْنٌ, i. e. the opposite to a thing that subsists by itself: (Kull p. 238:) [hence اِسْمُ مَعْنًى, opposed to اِسْمُ عَيْنٍ; both of which are expl. voce اِسْمٌ, in art. سمو:] مَعْنَى

الكَلَامِ and ↓ مَعْنَاتُهُ and ↓ مَعْنِيُّهُ (S, K, TA) and ↓ مَعْنِيَّتُهُ, (K, TA, [in the CK, erroneously, مَعْنِيَتُهُ, without the sign of teshdeed,]) the last mentioned by ISd, (TA,) are one [in signification], (S, K, TA,) as syn. with فَحْوَاهُ (TA, and so in some copies of the S,) and مَقْصَدُهُ [both of which are generally understood as signifying the meaning, or intended sense, of the saying]: (TA:) AHát says, the vulgar say, لِأَىِّ مَعْنًى فَعَلْتَ [For what intent didst thou such a thing?]; but the Arabs know not المَعْنَى, and never say it: this is the case: but some of the Arabs say, مَا هٰذَا ↓ مَعْنِىُّ [i. e. What is the meaning, or intent, (lit. the meant or intended object,) of this?], with kesr to the ن and with the ى musheddedeh: and Az says, ذَاكَ ↓ هٰذَا فِى مَعْنَاةِ and فِى مَعْنَاهُ سَوَآءٌ, i. e. This is [used] in a manner the like of that in respect of indication and import and acceptation: El-Fárábee, also, says, مَعْنَى الشَّىْءِ and ↓ مَعْنَاتُهُ are one [in signification]; and مَعْنَاهُ and فَحْوَاهُ and مُقْتَضَاهُ and مَضْمُونُهُ all signify that which the word, or expression, [termed before the thing,] indicates: and it is said in the T, on the authority of Th, that المَعْنَى and التَّفْسِيرُ and التَّأْوِيلُ, are one [in signification, as meaning explanation, or interpretation, or the like]: and people have used their phrase هٰذَا مَعْنَى كَلَامِهِ, and the like, meaning this is the import, and the indication of the meaning, of his saying; which is agreeable with what is said by Az and El-Fárábee: the grammarians and lexicologists, moreover, have agreed respecting a mode of expression of which they have made frequent use, their saying هٰذَا بِمَعْنَى

هٰذَا [this is used with the meaning of this], and هٰذَا وَهٰذَا فِى المَعْنَى وَاحِدٌ [this and this are in meaning one] and فِى المَعْنَى سَوَآءٌ [in meaning alike], and هٰذَا فِى مَعْنَى هٰذَا [this is used in the sense of this] i. e. this is like this [in meaning]: (Msb, TA:) the pl. of مَعْنًى is مَعَانٍ. (TA.) b2: عِلْمُ المَعَانِى is expl. by El-Munáwee in the “ Towkeef ” as The science whereby one knows how to express clearly one meaning in various ways: (TA:) [but this definition is applied in the “ Talkhees ” (Talkhees el-Miftáh), and Hájjee Khaleefeh uses the same words with only one unimportant variation, in explaining عِلْمُ البَيَانِ; and a similar explanation of the latter is given in the Kull: in a marginal note in a copy of the Ksh, cited by De Sacy in his Anthol. Gr. Ar. p. 305, علم المعانى is expl. as the science whereby is known the manner of adapting language to the requirements of the case; (and it is similarly expl. in the “ Talkhees ” and other works;) and علم البيان, as the science that concerns comparisons and tropes and metonymies.] b3: [صُورَةٌ بِلَا مَعْنًى means A form without any intrinsic quality.] b4: And المَعَانِى signifies also The qualities that are commended, or approved; [the charms, or graces;] such as knowledge, or science, and piety, and generosity, and goodliness of make, &c. (Har p. 644.) مُعْنًى: see عَانٍ.

مَعْنَاةٌ: see مَعْنًى, in three places.

مَعْنِىٌّ: see عَنٍ, in three places: A2: and see also مَعْنًى, in two places.

مَعْنِيَّةٌ: see مَعْنًى, in the former half.

مَعْنَوِىٌّ a rel. n. from مَعْنًى; signifying [Of, or relating to, meaning, or intended sense; opposed to لَفْظِىٌّ: b2: and Of, or relating to, idea, mind, or intellect; ideal, mental, or intellectual; opposed to حِسِّىٌّ;] a thing in which [neither] the tongue [nor any of the senses] has a share; being known only by the mind. (TA.) مُعَنًّى, mentioned in the TA in this art.: see art. عنو.

مُعَنٍّ: see عَانٍ.
عنى: عُنى في: توسط في، تدخل في. (فوك).
عُنّيَ (بالتشديد). عُنّي بشيء: وردت في بيت من الشعر= عُنَيِ به أي اهتم وشُغلِ به (معجم الطرائف).
عُنّيِ: نصب، تعب. (فوك).
عانى: كابد، قاسي عالج (فريتاج) ولم يذكر لها شاهداً. ولم يذكرها لين في معجمه. وهي كلمة فصيحة. ففي الملابس (ص258): وكُنَّ يعانين الزعارة. وفي معجم البلاذري: عانى فَتْحَ المدينة. وفي المقدمة (2:2): عانى نَقْل الجبال. ويقال أيضاً: عانى المدينة بمعنى أجهد نفسه وجدَّ في الاستيلاء على المدينة. (معجم البلاذري).
معاناة القلوب: ترويض القلوب وكبح شهواتها (دي سلان المقدمة 2: 2).
عانى: استعمل، يقال مثلاً: عانى القهوة. (دي ساسي طرائف 1: 140، 464).
عانى الأحكام: خضع للسلطات الرسمية، (المقدمة 1: 231) وهذا ما يسمى المعاناة للأحكام (المقدمة 1: 230، 232) وفيها (1: 230): إذا كانت السلطة مشهورة بالرأفة والعدل ولا يعانا منها حكم ولا منع وصدّ. وقد ترجمها السيد دي سلان بما معناه: إذا لم يشعر بجبروتها وقوتها القاهرة.
تعنَّى فلانا: اهتم به وشغل به. ففي كوسج (طرائف ص84): وكان عنتر لا يهابه ولا يخشاه ولا يعبأ به ولا يتعنَّاه.
تعنَّى ب: اهتم ب، شغل ب. (فوك).
تعنى: أزعج، أضجر، أمّل. عارضَ. عاكسَ، خالف (هيلو وفيه تعنَّ).
تعانى: تعاطي، اشتغل ب (بوشر) ويقال: تعانى ب. ففي ألف ليلة (برسل 2: 203): يا ولدي وأنت شاب مليح وليش تتعانا بهذه السرقة وأنت صاحب مال ومتجر. أي لماذا ارتكبت هذه السرقة؟ ولم يفهم ها بيشت في معجمه معنى هذا الفعل. وقد أخطأ فريتاج حين تابعه في مادة تعاني مزيد عنو.
اعتنى: في معجم بوشر: لا يقال اعتنى ب فقط بل اعتنى في أيضاً بمعنى اهتم به وسهر عليه.
ولم يعتن به: لم يهتم به، ولم يراعه، واحتقره وقابله بجفاء، ولم يحترمه. (بوشر).
اعتنى: في المعجم اللاتيني العربي: Compello أتشفّع وأتكلّم واعْتنِى. وانظر: استعنى.
استعنى: شفع وتوسل. (فوك).
وفيه: نَسْتعْني في وب نِعنى عَنَيتْ عناية (وجمعها عنايات). وهي مرادف شفع وتوسل.
وانظر: اعتنى في المعجم اللاتيني العربي.
استعنى: تعاطى، اشتغل ب (بوشر).
عنية. بالعنية: بكل عناية واهتمام ممكن (بوشر).
عَنَاء: دَخل، إيراد، ريَعْ. (رولاند).
عَنَاء: بيع بشرط الصيانة والعناية. (رولاند) وانظر تفسير دارست الذي نقلته في مادة جَلْسة.
عَِنايَة: اهتمام، مثابرة (بوشر) وإغناء.
انظر: ابن بدرون (ص255) والتعليقات (ص77) وفي تاريخ اليمن (ص180): قميصاً فيه عناية عجيبة في خياطته.
عناية ب: اهتمام كبير. (بوشر).
عناية: حماية، مراعاة. (برسنييه طرائف ص290).
عناية: مساعدة، معاونة، إغاثة، نجدة. (هلو) وفي الأخبار (ص123): أحببت أن يظهر عليَّ عِزٌّ نصرتك وأَثَر عنايتك. وفي ملَّر (ص25): (سرْنا وتوفيق اللَّه قائد، ولنا من عنايته صلة وعائد) (ص37، تاريخ البربر 1: 453).
أهل العناية: من يحميهم السلطان، يقول أبو حَمُّو: وعلى السلطان أن يسأل الحاكم وهو صاحب الشرطة عن كل شيء لئلاً يتوصّل أهل العناية للرعيَّة بمضَّرة ولا أذاية.
ويقول أيضاً بعد ذلك: فانه إذا علم الحاكم أو غيره من أهل العنايات، وأهل الدعاوى والجنايات أن لا شيء يخفي على السلطان فلا يجرأ أحد حينئذ على مخالفة القانون.
ويقال أيضاً: ذوو العناية. (ابن بطوطة 3: 411). وأنظر المقري (1: 474). في الكلام عن قاض عادل: ولم يكن فيه إصغاء إلى عناية.
وفي قبيل: حماية، إغاثة إجازة، شفاعة. (انظر برسنييه: 1) وتجد كثيرا: من التفاصيل عند دوماس (قبيل ص70 وما يليها).
عانٍ. بالعاني: قصداً، عمداً. (بوشر بربرية) وفي المعجم اللاتيني العربي: Furiosus جاهل عانى، وعند بوسييه: في رأسه العنايبة، أي ضجّاج، عربيد، معربد، جموح، مندفع، وثاب، ويقال على الرجل والفرس.
مَعْنَى. في معنى: في موضوع. (معجم أبي الفداء، كليلة ودمنة ص147، 196، دي ساسي طرائف 1: 13).
لهذا المعنى: لهذا السبب. (دي ساسي طرائف 1: 142).
مَعْنى: جنس، نوع. صنف، ضرب، طراز. ففي حيّان- بسّام (28ق): وكانت واحدة القيان في وقتها لا نظير لها في معناها. وفيه: هذا الكتاب غاية في معناه.
عالَم المعاني عند الصوفية: عالَم الحقائق، عالَم الواقع. (دي سلان المقدمة 3: 69).
اسم معنى: هو ما لا يقوم بذاته من الأسماء سواء كان معناه وجودياً كالعلم أو عدمياً كالجهل، ويقابل اسم عين، وهما قسماً الاسم عند النحاة. مَعْنَويّ: مجرد، مقابل مادي (بوشر).
مَعْنَويّ: مجازي، رمزي. (بوشر).
المُعَنَّى: عند أهل لبنان ومن جاورهم نوع من منظوماتهم وأكثر اعتماد هم فيه على القافية فلا يسألون فيه عن صحة اللغة أو وزن الشعر. (محيط المحيط).
مَعْنَية ب: عناية ب: اعتناء ب، اهتمام ب. (المقري (1: 156).

ليع

ليع


لَاعَ (ي)(n. ac. لَيَعَاْن)
a. Was annoyed, put out.
b. Was timorous.

لَيْعَةa. Ravenous hunger.

لِيَاْعa. Violent (wind).
ليع
أهْمَله الخَليل. وحَكى الخارْزَنْجِيُّ: لَيْعَةُ الجُوْعِ: حُرْقَتُه. ولِعْتُ لَيَعَاناً: ضَجِرْتَ. والمِلْيَاعُ: السَّريعةُ العَطَشِ. وقيل: هي التي تَقْدُمُ الإبلَ سابِقَةً ثم ترجعُ إليها. ورِيْحٌ لِيَاعٌ. واللِّيْعُ: مَوْضِعٌ.
ليع
{اللِّيعُ، بالكَسْرِ، أهْمَلَه الجَوْهَرِيُّ وصاحِبُ اللِّسانِ، ولذَا كَتَبَه بالحُمْرَة تَقْلِيداً للصاغانِيّ، والجَوْهَرِيُّ قد أشارَ إِلَى هَذَا الحَرْفِ فِي لوع حَيْثُ قالَ: وَقد لاعَ يَليعُ، فأشارَ إِلَى أنَّه واوِيٌّ ويائيٌ، وتَبِعَه صاحِبُ اللِّسانِ فِي عَدَمِ إفْرادِه لهُ فِي تَرْكِيبٍ على حِدَةٍ، وهوَ: اسمُ ع، وَفِي الرَّوْضِ للسُّهَيْلِيِّ: اسمُ طَرِيق، قالَ: وأنْشَدَ قاسِمُ بنُ ثابِتٍ: كأنَّهُنَّ إذْ وَرَدْنَ} لِيعا نَوّاحَةٌ مُجْتابَةٌ صَدِيعا {ولَيْعَةُ الجُوعِ، بالفَتْحِ: حُرْقَتُه كاللَّوْعَةِ، يُقَالُ:} لاعَهُ الجُوعُ لَوْعَةً، ولَيْعَةً، أَي: أحْرَقَهُ.
وقالَ الأزْهَرِيُّ فِي تَرْجَمَة هوع: {لِعْتُ بالكَسْرِ،} لَيَعاناً، وهِعْتُ هَيَعاناً: ضَجِرْتُ، {ألاعُ وأهاعُ، هَكَذَا نَصُّه، وهوَ يدُلُّ على أنَّ الحَرْفَ واويٌّ، وأنَّ أصْلَه لَوَعانٌ وهوعانٌ، ويَشْهَدُ لَهُ أيْضاً قَوْلُ ابنِ بُزُرْجَ الّذِي سَبَقَ ذِكْرُه فِي لوع.
} والمِلْيَاعُ بالكَسْرِ: السَّرِيعَةُ العَطَشِ منَ الإبِلِ أَو الّتِي تَقْدَم الإبِلَ سابِقَةً، ثُمَّ تَرْجِعُ إلَيْهَا، هَكَذَا هُوَ فِي العُبَابِ، وأصْلُه مِلْوَاعٌ من اللَّوْعِ، كمِسْياعٍ من السَّوْعِ.
ورِيحٌ! لِياعٌ، بالكَسْرِ: شَدِيدَةٌ أَو حارَّةٌ، وَهَذَا أيْضاً أصْلُه لِواعٌ كلِياذٍ، من لاذَ يَلُوذُ.
وإيرادُ هَذِه الأحْرُفِ فِي هَذَا التَّرْكِيبِ إنَّما قَلَّدَ فِيهِ الصّاغَانِيُّ وَفِيه تأمُّلٌ.

خَصف

خَصف
) الْخَصْفُ: النَّعْلُ ذَاتُ الطِّرَاقِ، وكُلُّ طِرَاقٍ مِنْهَا خَصْفَةٌ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ. وخَصَفَ النَّعْلَ، يَخْصِفُهَا، خَصْفاً، ظَاهَرَ بَعْضَهَا علَى بَعْضٍ، وخَرَزَهَا، وكُلُّ مَا طُورِقَ بَعْضُه علَى بَعْضٍ فقد خُصِفَ، وَفِي الحديثِ: كانَ صلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ يَخْصِفُ نَعْلَهُ وَفِي آخَرَ: وَهُوَ قاعِدٌ يَخْصِفُ نَعْلَهُ وَهُوَ من الخَصْفِ، بمعْنَى الضَّمِّ والجَمْعِ. ومِن المَجَازِ: خَصَفَ العُرْيَانُ الْوَرَقَ علَى بَدَنِهِ، يَخْصِفُهَا، خَصْفاً: أَلْزَقَهَا، أَي: أَلْزَقَ بَعْضَها إِلى بَعْضٍ، وأَطْبَقَهَا عَلَيْهِ وَرَقَةً وَرَقَةً، لِيَسْتُرَ بِهِ عَوْرَتَهُ، وَبِه فُسِّرَ قَوْلُه تعالَى: وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، وَمِنْه أَيضاً قَوْلُ العَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، يَمْدَحُ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ: (مِنْ قَبْلِهَا طِبْتَ فِي الظِّلاَلِ وَفِي ... مُسْتَوْدَعٍ حَيْثُ يُخْصَفُ الْوَرَقُ)
أَي: فِي الجَنَّةِ، كَأَخْصَفَ، وَمِنْه قِرَاءَةُ ابنُ بُرَيْدَةَ، والزُّهْرِيِّ، فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ: وَطَفِقَا يُخْصِفَانِ. واخْتَصَفَ قالَ اللَّيْثُ: الاخْتِصَافُ: أَن يَأْخُذَ العُرْيانُ علَى عَوْرَتِهِ وَرَقاً عَرِيضاً، أَو شَيْئاً نَحْوَ ذَلِك، يُقال: اخْتَصَفَ بِكَذَا، وقَرَأَ الحَسَنُ البَصْرِيُّ، والزُّهْرِيُّ، والأَعْرَجُ، وعُبَيْدُ بنُ عُمَيْرٍ: وَطَفِقَا يَخِصِّفانِ، بكَسْرِ الخاءِ والصَّادِ وتَشْدِيدِهَا، علَى معنَى يخْتَصِفان، ثمَّ تُدْغَمُ التَّاءُ فِي الصَّادِ، وتُحَرَّكُ الخاءُ بحَرَكةِ الصَّادِ، وبعضُهُمْ حَوَّلَ حَرَكَةَ التَّاءِ ففَتَحَهَا، حَكاهُ الأَخْفَشُ.
قلتُ: ويُرْوَى عَن الحَسَنِ أَيضاً، وقَرَأَ الأَعْرَجُ وأَبو عمرٍ و: يَخْصِّفانِ بسُكونِ الخاءِ وكَسْرِ الصَّادِ المُشَدَّدَةِ.
قلتُ: وَفِيه الجَمْعُ بَين السَّاكنَيْن، وَقد تقدَّم الكلامُ عَلَيْهِ فِي اسْتَطاع، فرَاجِعْهُ. وخَصَفَتِ النَّاقَةُ،) تَخْصِفُ، خِصَافاً، بِالْكَسْرِ: إِذا أَلْقَتْ وَلَدَهَا وقَدْ بَلَغَ الشَّهْرَ التَّاسِعَ، فَهِيَ خَصُوفٌ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ. قلتُ: وَهُوَ قَوْلُ أَبِي زَيْدٍ، ونَصُّه فِي النَّوادِرِ: يُقَال للنَّاقةِ إِذا بَلَغَتِ الشَّهْرَ التَّاسِعَ مِن يَوْمِ لَقِحَتْ ثمَّ أَلْقَتْهُ: قد خَصَفَتْ، تَخْصِفُ، خِصَافاً، فَهِيَ خَصُوفٌ. وَقيل: الْخَصُوفُ: هِيَ الَّتِي تُنْتَجُ بَعْدَ الْحَوْلِ مِن مَضْرِبِهَا بِشَهْرَيْنِ، هَكَذَا فِي النُّسَخِ، والصَّوابُ كَمَا فِي الصِّحاحِ والعُبَابِ: بشَهْرٍ، والجَرُورُ بشَهْرَيْنِ. قلتُ: وَقَالَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ: الخَصُوفُ: هِيَ الَّتِي تُنْتَجُ عندَ تَمَامِ السَّنَةِ، وَقَالَ غيرُه: الخَصُوفُ مِن مَرَابِيعِ الإِبِلِ: الَّتِي تُنْتَجُ عندَ تَمامِ السَّنَةِ، وَقَالَ غيرُه: الخَصُوفُ مِن مَرَابِيعِ الإِبِلِ: الَّتِي تُنْتَجُ إِذا أَتَتْ علَى مَضْرِبِها تَمَاماً لَا يَنْقُصُ. والْخَصَفَةُ، مُحَرَّكَةً: الْجُلَّةُ تُعْمَلُ مِن الْخُوصِ لِلْتَمْرِ، يُكْنَزُ فِيهَا، بلُغَةِ البَحْرَانِيِّينَ.
والخَصَفَةُ أَيضاً: الثَّوْبُ الْغَلِيظُ جِدًّا تَشْبِيهاً بالخَصَفَةِ المَنْسُوجةِ مِنَ الخُوصِ، قَالَهُ اللَّيْثُ ج: خَصَفٌ، وخِصَافٌ، بالكَسْرِ، قَالَ الأَخْطَلُ يذْكُر قَبِيلَةً:
(فَطَارُوا شَقافَ الأُنْثَيَيْنِ فَعَامِرٌ ... تَبِيعُ بَنِيهَا بِالْخِصَافِ وبِالتَّمْرِ)
أَي صارُوا فِرْقَتَيْنِ بمَنْزِلَةِ الأُنْثَيَيْنِ، وهما البَيْضَتانِ. قَالَ اللَّيْثُ: بَلَغَنَا أَن تُبَّعاً كَسَا الْبَيْتَ المُسُوحَ، فَانْتَفَضَ البيتُ مِنْهَا، ومَزَّقَهَا عَن نَفْسِهِ، ثُمَّ كَسَاهُ الخَصَفَ، قَالَ الأَزْهَرِيُّ: الخَصَفُ الَّذِي كَسَا تُبَّعٌ البَيْتَ لم يكُنْ ثِيَاباً غِلاظاً كَمَا قَالَ اللَّيْثُ، إِنَّمَا الخَصَفُ سَفَائِفُ تُسَفُّ مِن سَعَفِ النَّخْلِ، فيُسَوَّى مِنْهَا شُقَقٌ تُلبَّسُ بُيُوتَ الأَعْرَابِ، ورُبَّمَا سُوِّيَتْ جِلالاً للتَّمْرِ، وَمِنْه الحديثُ: أَنه كَانَ يُصَلِّي فاَقْبَلَ رَجُلٌ فِي بَصَرِه سُوءٌ، فَمَرَّ بِبِئْرٍ عَلَيْهَا خَصَفَةٌ، فَوَطِئَها، فَوَقَعَ فِيهَا، فَضَحِكَ بعضُ مَن كَانَ خَلْفَ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ، فأَمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّمَ مَن ضَحِكَ أَنْ يُعِيدَ الوُضُوءَ والصَّلاةَ.
وخَصْفَةُ أَيْضاً: ابنُ قَيْسِ عَيْلاَنَ أَبو حَيٍّ مِن العَرَبِ. وخَصَفى، كَجَمَزَى: ع، نَقَلَهُ الصَّاغَانِيُّ.
والأَخْصَفُ: الأَبْيَضُ الْخَاصِرَتَيْنِ مِن الْخَيْلِ والْغَنَمِ وسَائِرُ لَوْنِهَا مَا كانَ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، وَهِي خَصْفَاءُ، وَقد يكونُ أَخْصَفَ بجَنْبٍ وَاحِدٍ، وَقيل: هُوَ الَّذِي ارْتَفَعَ البَلَقُ مِن بَطْنِهِ إِلى جَنْبَيْهِ.
والأَخْصَفُ مِن الْجِبَالِ والظِّلْمَانِ: الَّذِي لَوْنُه كلَوْنِ الرَّمَادِ، فِيهِ بَيَاضٌ وسَوَادٌ، والنَّعَامَةُ خَصْفاءُ، يُقال: جَبَلٌ أَخْصَفُ، وظَلِيمٌ أَخْصَفُ، وأَنْشَدَ الجَوْهَرِيُّ لِلْعَجَّاجِ فِي صِفَةِ الصُّبْحِ: حَتَّى إِذَا مَا لَيْلُهُ تَكَشَّفَا أَبْدَى الصَّبَاحُ عَنْ بَرِيمٍ أَخْصَافَ)
وأَخْصَفُ: ع، نَقَلَهُ الصَّاغَانِيُّ، وأَهْمَلَهُ يَاقُوتُ. وكَتِيبَةٌ خَصِيفَةٌ: ذَاتُ لَوْنَيْنِ لَوْنِ الْحَدِيدِ وغَيْرِهِ، وَفِي اللِّسَانِ: لِمَا فِيهَا مِن صَدَإِ الحَدِيدِ وغيرِه، ونَصُّ الصِّحاحِ والعُبَابِ، وكَتِيبَةٌ خَصِيفٌ، لم تَدْخُلْهَا الهاءُ، لأَنَّهَا مَفْعُولَةٌ، أَي: خُصِفَتْ مِن وَرَائِهَا بخَيْلٍ، أَي: أُرْدِفَتْ، وَلَو كانتْ لِلَوْنِ الحَدِيدِ لَقالُوا: خَصِيفَةٌ، لأَنَّهَا بمعنَى فَاعِلَة، فَتَأَمَّلْ ذَلِك. والْخَصِيفُ، كأَمِيرٍ: الرَّمَادُ، سُمِّيَ بِهِ لِمَا فِيه لَوْنانِ سَوَادٌ وبَيَاضٌ، ويُقَال: رَمَادٌ خَصِيفٌ، علَى الوَصْفِ، وَهُوَ الأَكْثَرُ، قَالَ الطِّرِمَّاحُ:
(وخَصِيفٍ لِذِي مَنَاتِجِ ظِئْرَيْ ... نِ مِنَ الْمَرْخِ أَتْأَمَتْ زُنُدُهْ)
شَبَّهَ الرَّمادَ بالْبَوِّ، وظِئْرَاهُ: أُثْفِيَتَان أُوقِدَتِ النَّارُ بَيْنَهما. والخَصِيفُ أَيْضاً: النَّعْلُ الْمَخْصُوفَةُ، خُرِزَ بَعْضُهَا علَى بَعْضٍ، والخَصِيفُ أَيضاً: اللَّبَنُ الْحَلِيبُ يُصَبُّ عَلَيْهِ الرَّائِبُ، فإِن جُعِلَ فِيهِ التَّمْرُ والسَّمْنُ فَهُوَ العَوْبَثَانِيُّ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، وأَنْشَدَ للسَّعْدِيّ:
(إِذَا مَا الْخَصِيفُ الْعَوْبَثَانِيُّ سَاءَنَا ... تَرَكْنَاهُ واخْتَرْنَا السَّدِيفَ الْمُسَرْهَدَا)
قلتُ: وَقد تَقَدَّم فِي ع ب ث عَن ابْنِ بَرِّيّ، أَنَّ البَيْتَ لِناشِرَةَ بنِ مَالِكٍ، يَرُدُّ علَى المُخَبَّلِ السَّعْدِيِّ، وَكَانَ المُخَبَّلُ قد عَيَّرَه باللَّبْنِ، فرَاجِعْهُ. وخَصِيفُ بنُ عبدِ الرَّحْمنِ الجَزَرِيُّ: مُحَدِّثٌ، وسيأْتي ذِكْرُ ابنِ أَخِيهِ قَرِيبا ومِن المَجَاز: الخَصَّافُ، كَشَدَّادٍ: الْكَذَّابُ، كأَنَّهُ يَخْرِزُ القَوْلَ، أَي يَخْرِزُهَا. وأَبو بكر أَحمدُ بنُ عُمَرَ بنِ مُهَيْر الخَصَّافُ شَيْخٌ شَرُوطِيٌّ حَنَفِيّ، أَلَّفَ فِي الشُّرُوطِ، والأَوْقَافِ، وآدابِ الْقَضَاءِ، والرَّضَاعِ، والنَّفَقاتِ، علَى مَذْهبِ أَبي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ.
وخَصَافِ، كَقَطَامِ: فَرَسٌ أُنْثَى كَانَتْ لِمَالِكِ بنِ عَمْرٍ والْغَسّانِيِّ، وَكَانَ فِيمَنْ شَهِدَ يَوْمَ حَلِيمَةَ فأَبْلَى بَلاءً حَسَناً، وجاءَتْ حَلِيمَةُ تُطَيِّبُ رِجَالَ أَبِيهَا مِن مِرْكَنٍ، فلَمَّا دَنَتْ مِنْ هَذَا قَبَّلَهَا، فشَكَتْ ذَاك إِلى أَبِيهَا، فَقَالَ: هُوَ أَرْخَى رَجُلٍ عِنْدِي فَدَعِيهِ، فإِمَّا أَنْ يُقْتَلَ، وإِمَّا أَنْ يُبْلِيَ بَلاءً حَسَناً، ويُسَمَّى فَارِسَ خَصافِ، كَذَا فِي العُبَابِ. وَرَوَى ابنُ الكَلْبِيِّ، عَن أَبِيهِ، يُقَال: كَانَ مالكُ بنُ عَمْرٍ وَهَذَا مِنْ أَجْبَنِ النَّاسِ، قَالَ: فَغَزَا يَوْماً، فأَقْبَلَ سَهْمٌ حَتَّى وَقَعَ عندَ حَافِرِ فَرَسِهِ، فَتَحَرَّكَ سَاعَةً، فَقَالَ: إِنَّ لهَذَا السَّهْمِ شَيْئاً يَنْجُثُهُ، فاحْتَفَرَ عَنهُ، فإِذا هُوَ قد وَقَعَ علَى نَفَقِ يَرْبُوعٍ فأَصَابَ رَأْسَهُ، فتَحَرَّك اليَرْبُوعُ سَاعَةً، ثُمَّ مَاتَ، فَقَالَ: هَذَا فِي جوْفِ جُحْرٍ، جاءَ سَهْمٌ فَقَتَلَهُ، وأَنا ظَاهِرٌ علَى فَرَسِي.
مَا المَرْءُ فِي شَيْءٍ وَلَا اليَرْبُوعُ فذَهَبَ مَثَلاً، ثمَّ شَدَّ عَلَيْهِم، فَكَانَ بَعْدَ ذَلِك مِنْ أَشْجَعِ النَّاسِ. قَوْلُه: يَنْجُثُه: أَي يُحَرِّكُهُ. وَمِنْه:) أَجْرَأُ مِن فَارِسِ خَصَافِ ورَوَى ابنُ الأَعْرَابِيِّ أَنَّ صَاحِبَ خَصَافِ كَانَ يُلاَقِي جُنْدَ كِسْرَى فَلَا يَجْتَرِىءُ عَلَيْهِم، وَيَظُنُّ أَنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ كَمَا تَمُوتُ النَّاسُ، فَرَمَى رَجُلاً مِنْهُم يَوْماً بسَهْمٍ فَصَرَعَهُ، فَمَاتَ، فَقَالَ: إِنَّ هؤلاءِ يمُوتُونَ كَمَا نَمُوتُ نَحن، فَاجْتَرَأَ عَلَيْهِم، فَكانَ مِن أَشْجَعِ النَّاسِ، وأَنْشَدَ ابْنُ بَرِّيّ:
(تَاللهِ لَوْ أَلْقَى خَصَافِ عَشِيَّةً ... لَكُنْتُ علَى الأَمْلاَكِ فَارِسَ أَسْأَمَا)
وخِصَافٌ، ككِتَابٍ: حِصَانٌ كَانَ لِسُمَيْرِ بنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ، كَذَا فِي العُبَابِ، ونَصُّ كتاب الخَيْلِ لابنِ الكَلْبِيِّ: سُفْيَان بن رَبِيعَةَ البَاهِلِيّ، قَالَ: وَعَلَيْهَا قُتِلَ: قَوَلاَ المَرْزُبانَ، وسِيَاقُهُ يَقْتَضِي أَنَّهَا كانَتْ أُنْثَى، وَكَانَ يُقَالُ فِيهِ، وَفِي العُبَابِ: لَهُ أَيْضاً: فَارِسُ خِصَافٍ، أَجْرَأَ مِن فَارِسِ خِصَافٍ.
وخِصَافٌ أَيضا: حِصَانٌ آخَرُ، كَانَ لِحَمَلِ بنِ زَيْدِ بنِ عَوْفِ بنِ عامرِ بنِ ذُهْلٍ، مِن بني بَكْرِ بنِ وَائِلٍ، يُقال: كَانَ مَعَهُ هذَا الْفَرَسُ، وطَلَبَهُ مِنْهُ الْمُنْذِرُ بنُ امْرِىءِ الْقَيْسِ لِيَفْتَحِلَهُ، فَخَصَاهُ بَيْنَ يَدَيْهِ لِجُرْأَتِهِ، فَسُمِّيَ خَاصِي خَصَافٍ، ومِنْهُ أَجْرَأُ مِن خَاصِي خِصَافٍ، فأَمَّا مَا ذَكَرَه الجَوْهَرِيُّ علَى مِثَالِ قَطَامِ، فَهِيَ كانتْ أُنْثَى، فكيفَ تُخْصَى، وصِحَّةُ إِيرَادِ ذلِكَ المَثَلِ: أَجْرَأُ مِنْ فَارِسِ خِصَافٍ نَبَّهَ عَلَيْهِ الصَّاغَانِيُّ فِي التَّكْمِلَةِ. وعبدُ المَلِكِ بنُ خِصَافِ بنِ أَخِي خَصِيفٍ الجَزَرِيّ: مُحَدِّثٌ، رَوَى عَن هَبّارِ بنِ عَقِيلٍ، وتقدَّم ذِكْرُ عَمِّه آنِفاً. وسَمَاءٌ مَخْصُوفَةٌ: مَلْسَاءُ خَلْقَاءُ، أَو مَخْصُوفَةٌ: ذَاتُ لَوْنَيْنِ فِيهَا سَوَادٌ وبَيَاضٌ، كَمَا فِي العُبَابِ. والْخُصْفَةُ، بِالضَّمِّ: الْخُرْزَةُ بالضَّمِّ أَيضاً. وَقَالَ اللَّيْثُ: أَخْصَفَ فِي عَدْوِهِ: أَي أَسْرَعَ، قَالَ: وَهُوَ بالحَاءِ جَائِزٌ أَيضاً، قَالَ الأَزْهَرِيُّ: والصَّوابُ بالحاءِ المُهْمَلَةِ لَا غَيْرُ، وَقد ذَكَرَه الجَوْهَرِيُّ علَى الصَّوابِ. والتَّخْصِيفُ: سُوءُ الْخُلُقِ، وضِيقُهُ، يُقَال: رَجُلٌ مُخْصِفٌ. والتَّخْصِيفُ أَيضاً: الاجْتِهَادُ فِي التَّكْلُّفِ بِمَا لَيْس عِنْدَكَ.
وَمن المَجَازِ: خَصَّفَهُ الشَّيْبُ، تَخْصِيفاً، أَي: اسْتَوَى هُوَ أَي بَيَاضُهُ والسَّوَادُ، وَقَالَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ: خَصَّفَهُ الشَّيْبُ تَخْصِيفاً، وخَوَّصَهُ تَخْوِيصاً، ونَقَّبَ فِيهِ تَنْقِيباً، بِمَعْنى واحدٍ، وَفِي الأَساسِ: خَصَّفَ الشَّيْبُ لِمَّتَهُ: جَعَلَهَا خَصِيفاً: ومّما يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ: الخَصْفُ: الضَّمُّ والجَمْعُ. والمِخْصَفُ، كمِنْبَرٍ: المِثْقَبُ والإِشْفَى، قَالَ أَبو كَبِيرٍ الهُذَلِيُّ يَصِفُ عُقَاباً:
(حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى فِرَاشِ عَزِيزَةٍ ... فَتَخَاءَ رَوْثَةُ أَنْفِهَا كَالْمِخْصَفِ)

وَقد تقدَّم للمُصنِّف إِنْشَادُ هذَا البيتِ فِي ف ر ش. وَمن المَجَازِ قَوْلُه: فَمَا زَالُوا يَخْصِفُون أَخْفَافَ المَطِيِّ بحَوَافِرِ الْخَيْلِ حَتَّى لَحِقُوهم، يعْنى أَنهم جَعَلُوا آثارَ حَوَافِرِ الخَيْلِ علَى آثارِ أَخْفَافِ الإِبِلِ، فكأَنَّهُم طَارَقُوها بِهَا، أَي: خَصَفُوها بِهَا، كَمَا يُخْصَفُ النَّعْلُ. ويُقَال: خَصَّفَ يُخَصِّفُ تَخْصِيفاً، مِثْل اخْتَصَفَ، ومِنهُ قراءَةُ أَبي بُرَيْدَةَ، والزُّهْرِيِّ، فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، والزُّهْرِيِّ، فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ: وطَفِقَا يُخَصِّفَانِ. وَمِنْه الحديثُ: إِذا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الحَمَّامَ فَعَلَيْهِ بالنِّشِيرِ، وَلاَ يَخْصِفْ النَّشِيرُ: المِئْزَرُ، وَلَا يَخْصِفْ: أَي لَا يَضَعْ يَدَهُ علَى فَرْجِهِ. وتَخَصَّفَهُ، كَذَلِك، ورَجُلٌ مِخْصَفٌ وخَصَّافٌ: صَانِعٌ لِذَلك، عَن السِّيرَافِيِّ، وجَبَلٌ خَصِيفٌ، مِثْلُ أَخْصَفَ، وكُلُّ لَوْنَيْنِ اجْتَمَعَا، فَهُوَ خَصِيفٌ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيُّ. والخَصُوفُ مِن النِّسَاءِ: الَّتِي تَلِدُ فِي التَّاسِعِ وَلَا تَدْخُلث فِي العاشرِ. والخَصَفُ، مُحَرَّكَةً: لُغَةٌ فِي الخَزَفِ، نَقَلَهُ اللَّيْثُ. واخْتَصَفَتِ النَّاقَةُ: صارَتْ خَصُوفاً. والخُصَّافُ، كرُمَّانٍ: حَصِيرٌ مِن خُوصٍ. وَمن المَجَازِ: خَصَّفْتُ فُلاناً: أَرْبَيْتُ عَلَيْهِ فِي الشَّتْمِ.

شنطف

شنطف
ابن عباد: الشُّنْظُوْفُ: فرع كل شيء.
شنطف
شُنْطَفٌ، كَجُنْدَبٍ، أَهْمَلَهُ الجَوْهَرِيُّ، وصاحِبُ اللِّسانِ، وَهِي كَلِمَةٌ عَامِيَّةٌ، ليستْ بعَرَبِيَّةٍ مَحْضَةٍ، ذَكَرَهَا ابنُ دُرَيْدٍ فِي الجَمْهَرَةِ، وَلم يُفَسِّرْهَا.
قلتُ: وَفِي إيرادِ المُصَنِّفِ إيَّاهُ هُنَا نَظَرٌ مِن وُجُوهٍ: الأَوَّلُ: فإنَّه قد ضَبَطَه بَعْضُ المُقَيَّدِينَ كقُنْفُذٍ ايضاً، وَهَذَا هُوَ فِي أَكْثَرِ نُسَجِ الجَمْهَرَةِ.
وَالثَّانِي: فإنَّ النُّونَ زائدةٌ، فالأَوْلَى ذِكْرُها فِي) ش ط ف (.
والثّالث: فإنَّه إِذا لم تكنْ عربيَّةً مَحْضَةً فليستْ عَلى شَرْطِ الجَوْهَرِيُّ، فَكيف يُسْتَدْرَك عليْه مَا لَيْسَ علَى شَرْطِهِ

كذك

كذك
كَذاكَ أَهْمَلَه الجماعةُ، وَقَالَ صاحبُ اللِّسانِ، هَذِه كلمةٌ اخْتَرت إِيرادَــها فِي هَذَا المَكانِ لأَنّه قد قِيلَ: إِنها اسْتُعْمِلَت كُلّها اسْتِعْمالَ الاسمِ الواصدِ، فوضَعْتُها هُنا، وسأَذْكُرُها فِي موضِعِها أَيْضًا قَالَ الأَزْهَرِيُّ فِي تَرجَمَة درمك: خَطَبَ بعض الحَمْقَى إِلى بعضِ الرُّؤَساءِ كَرَيمَةً لَهُ فرَدَهُ وَقَالَ: امْسَحْ من الدَّرْمَكِ عَنّي فاكَا إِني أَراكَ خاطِبًا كَذَاكَا قَالَ: والعَرَبُ تَقول: فلانٌ كَذاكَ، أَي سَفِلَةٌ من النّاسِ، ويُقال: رجلٌ كذاكَ أَي: خَسِيس، واشْتَرِ لي غُلامًا وَلَا تَشْتَرِه كذاكَ، أَي دَنِيئًا، قَالَ: وحَقِيقَةُ كَذاكَ: مثل ذلِكَ، ومعناهُ: الْزَم مَا أَنت عليهِ وَلَا تُجاوِزْه، والكافُ الأُولَى مَنْصُوبَةٌ بِالْفِعْلِ المُضْمَرِ.

كزمزك

كزمزك
الكَزْمازِكُ بِفَتْح فكونٍ وَكسر الزَّاي الثَّانِيَة، وَقد أهمله الجَماعةُ، وَقَالَ الرَّئيسُ ابْن سَينَا فِي القانُون: هُوَ حَبُّ الأَثْلِ وَهِي كلمةٌ فارِسيَّةٌ، أَي: عَفْصُ الطَّرْفاءِ ومازك بالفارِسِيّةِ هُوَ العَفْصُ، وكَزْ تعريبُ كَجِْ، وَهُوَ الأعْوَج، وكأَنّ تَفْسِيرَه العَفْصُ الأَعْوَجُ، زِيدَت الكافُ، ثمَّ إِيرادُ المُصَنِّفِ إِيَّاه بعدَ تَرْكِيبِ: كشك. محلًّ نَظَرٍ، والصوابُ أَن يُقَدَّمَ عَلَيْهِ.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.