Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: إعطاء

يزِيد

يزِيد: مضارع مَعْرُوف من الزِّيَادَة يُقَال زَاد الْعَذَاب عَلَيْهِ يزِيد زِيَادَة فجوفه خَال عَن الصِّحَّة من الْأَزَل إِلَى الْأَبَد مَمْلُوء من الْعلَّة وَالْفساد. وَهُوَ علم ابْن مُعَاوِيَة بن أبي سُفْيَان وَأَيْضًا علم ابْن نهشل وَاعْلَم أَن يزِيد بن نهشل كَانَ مَشْهُورا بالجود والسخاء وإعانة العاجزين عَن انتقام الْأَعْدَاء وَــإِعْطَاء السَّائِلين بِغَيْر وَسِيلَة عِنْد اهلاك الهالكين أَمْوَالهم كَمَا أَن يزِيد بن مُعَاوِيَة أشهر من الشَّيْطَان عَلَيْهِ اللَّعْنَة والخسران فِي الشرارة والخباثة وإيذاء أهل بَيت رَسُول الله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام وَأحل الْمَدِينَة المكرمة ثَلَاثَة أَيَّام وَقد قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام من أَبَاحَ حرمي فقد حل عَلَيْهِ غَضَبي.
فَغَيره سوى عِلّة الْجوف عِلَّتَانِ: أَحدهمَا: أَنه علم مَشْهُور فِي أمره بقتل أَمِير الْمُؤمنِينَ الْحُسَيْن بن عَليّ كرم الله وَجهه على اخْتِلَاف الرِّوَايَة أَو استحلاله واستبشاره عِنْد سَماع الْخَبَر بقتْله رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ. وَالثَّانيَِة: وزن فعله فَإِنَّهُ لَو اتزن فعله الشنيع مَعَ سَائِر الْأَفْعَال السَّيئَة للعصاة الْأَوَّلين والآخرين لرجح _ وَلِهَذَا امْتنع صرفه من جَزَاء الشَّرّ إِلَى جَزَاء الْخَيْر وَإِن سَأَلت عَن جَوَاز اللَّعْن عَلَيْهِ فَانْظُر فِي اللَّعْن. وَهلك يزِيد بن مُعَاوِيَة عَلَيْهِ مَا هُوَ أَهله فِي رَابِع عشرَة من ربيع الأول سنة أَربع وَسِتِّينَ من الْهِجْرَة النَّبَوِيَّة وَله تسع وَثَلَاثُونَ سنة وَدفن بمقبرة بَاب الصَّغِير فِي فنَاء قَرْيَة حواريم من مضافات دمشق. وَقَالَ صَاحب الْمُجْمل الفصيحي أَنه ولد فِي الثَّانِي وَالْعِشْرين من الْهِجْرَة وَكَانَ مخمورا وسكران فتواجد فِي مجْلِس الرقص فَوَقع بِرَأْسِهِ على الأَرْض وَانْشَقَّ رَأسه فَهَلَك وَدخل فِيمَا دخل وَالله أعلم.
وَكَانَ عبيد الله بن زِيَاد أَمِير الْجَيْش وَهُوَ أجهز على أَمِير الْمُؤمنِينَ الْحُسَيْن بن عَليّ كرم الله وَجهه وعَلى من كَانَ مَعَه من أهل بَيته ورفقائه السُّعَدَاء حَتَّى قَتله رَئِيس الأشقياء شمر بن ذِي الجوشن لعنة الله عَلَيْهِ وسبى عبيد الله الملعون بن زِيَاد حرمه المكرم وأهان بِمَا يقشعر من ذكره جُلُود الْأَبدَان. ويبكي الْملك وَالْإِنْس والجان _ وَكَانَ مَعَ أَمِير الْمُؤمنِينَ الْحُسَيْن رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ ثَمَانِيَة عشر رجلا من أهل بَيته وَسِتُّونَ رجلا من شيعته _ وَحكي أَن شمر بن ذِي الجوشن لعنة الله عَلَيْهِ لما قتل الإِمَام الْهمام وَأخذ بِرَأْسِهِ وَذهب بِهِ مَعَ جماعته الخبيثة إِلَى يزِيد بن مُعَاوِيَة وَهُوَ يَوْمئِذٍ كَانَ بِدِمَشْق حَتَّى وصلت تِلْكَ الْجَمَاعَة إِلَى دير فِي الطَّرِيق فنزلوا ليقيلوا بِهِ فوجدوا مَكْتُوبًا على بعض جدرانه.
شعر:
(اترجوا أمة قتلت حُسَيْنًا ... شَفَاعَة جده يَوْم الْحساب)
فسألوا الراهب عَن السطر وَعَمن كتبه فَقَالَ إِنَّه مَكْتُوب هُنَا من قبل أَن يبْعَث نَبِيكُم بِخمْس مائَة عَام. وَقيل إِن الْجِدَار انْشَقَّ وَظهر مِنْهُ كف مَكْتُوب فِيهِ بِالدَّمِ هَذَا السطر هَكَذَا فِي حَيَاة الْحَيَوَان للفاضل الْكَامِل كَمَال الدّين الدَّمِيرِيّ رَحمَه الله. وَأَنا لَا أَزِيد على هَذَا فِي ذكر يزِيد بن مُعَاوِيَة كلما أَزِيد فِي مقاله يزِيد لَك سوء أَحْوَاله وشناعة أَفعاله اعتبروا يَا أولي الْأَبْصَار أَن سوء نَفسه الخبيثة الملعونة كَيفَ سَار سرَايَة تَامَّة إِلَى اسْمه حَيْثُ لَا يُسمى أحد أحدا باسمه قَالَ الله تبَارك وَتَعَالَى: {وَبئسَ مثوى الظَّالِمين} أَيهَا المحبون الْمُؤْمِنُونَ الصادقون الخارجون عَن طرق الْخَوَارِج الرافضون سنَن الروافض السالكون مَسْلَك أهل السّنة السّنيَّة وَالْجَمَاعَة الهنية أَن الْعين تَدْمَع وَالْقلب يَحْتَرِق بِقصَّة شَهَادَة سيد الشُّهَدَاء حُسَيْن بن عَليّ المرتضى قُرَّة عين فَاطِمَة الزهراء وَأَتْبَاعه الطيبين الطاهرين رضوَان الله تَعَالَى عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ _ اللَّهُمَّ هون عَليّ شَدَائِد الدُّنْيَا وَالْآخِرَة ببركة حبهم واحشرني يَوْم الْقِيَامَة مَعَهم تَحت لوائهم هَذَا مَا حررنا بِحَسب الِاتِّفَاق فِي اللَّيْلَة الْعَاشِرَة من الْمحرم الْحَرَام سنة اثْنَتَيْنِ وَسبعين وَمِائَة وَألف من الْهِجْرَة النَّبَوِيَّة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - الْكِرَام وَأَصْحَابه الْعِظَام.

مَلأ

(مَلأ) الْإِنَاء مُبَالغَة فِي ملأَهُ وَفِي قوسه أملأ
(مَلأ)
فِي الْقوس ملئا جذب الْوتر جذبا شَدِيدا وَالشَّيْء وضع فِيهِ من المَاء وَغَيره قدر مَا يسع وَيُقَال ملأَهُ على الْأَمر ساعده وشايعه وملأت مِنْهُ عَيْني أعجبني منظره وَهُوَ يمْلَأ الْعين حسنا وملأ فروج فرسه حمله على أَشد الْعَدو
مَلأ
: ( {مَلأَه) أَي الشيءَ (كَمَنَع) يَمْلَؤُه (} مَلأً {وَمَلأَةً} وَمِلأَةً) أَي (بِالْفَتْح وَالْكَسْر {ومَلأَهُ} تَمْلِئَةً {فامْتَلأَ} وتَمَلأَ) ، فِي الْعبارَة لفٌّ ونَشْر، وَذَلِكَ أَن {امتلأَ مُطاوع مَلأَه} وَملِئَه بِالْفَتْح وَالْكَسْر. {وتَمَلأَ مُطاوع} ملأَة كعَلَّمَه فتَعلَّم ( {ومَلِيءَ) بِالْكَسْرِ (كسَمِعَ، وَإِنَّه لحَسَنُ} المِلأَةِ) أَي المِلْءِ (بِالْكَسْرِ لَا {التَّمَلُّؤِ) لأَن الْمَقْصُود الْهَيْئَة (وَهُوَ) أَي الإِناء (} مَلآنُ وَهِي) أَي الأُنثى ( {مَلأَى) على فَعْلَى، كَمَا فِي (الصِّحَاح) (} ومَلآنةٌ) بهاء (ج! مِلاَءٌ) ككرامٍ، كَذَا فِي النّسخ {وأَمَلاءُ، كَمَا فِي (اللِّسَان) ، والعامة تَقول إِناءُ} مَلاً مَاءً، وَالصَّوَاب {ملآنُ مَاء، قَالَ أَبو حَاتِم: حُبٌّ مَلآنُ، وقِرْبَةٌ} مَلأَى، وحِبَاب {مِلاَءُ، قَالَ: وإِن شئتَ خفَّفْت الهمزةَ فَقلت فِي المُذكّر} مَلاَنُ، وَفِي المُؤَنّثَ مَلاَ، ودَلْوٌ {مَلاً، وَمِنْه قَوْله:
وحَبَّذَا دَلْوُكِ إِذْ جَاءَتْ مَلاَ
أَراد} مَلأَى، وَيُقَال {مَلأْتُه} مَلأً بِوَزْن مَلْعاً فإِن خَفَّفْتَ قُلت مَلاً، وَقد {امتلأَ الإِناءُ} امتلاءً. {وامْتَلاَ} وتَمَلأَ بِمَعْنى.
( {والمُلاَءَةُ) ممدوداً (والمُلاَءُ) كغُراب (} والمُلأَة) كمُتْعَة (بضمِّهن: الزُّكَام) يُصيب (من {الامْتِلاءِ) أَي} امتلاءِ المَعِدة، (وَقد {مُلِىءَ كعُنِيَ) مبنيًّا للْمَفْعُول (و) } مَلُؤَ مِثال (كَرُمَ {وأَمْلأَه اللَّهُ تَعَالَى) } إِمْلاَءً، أَي أَزكمه (فَهُوَ {مَمْلُوءٌ) . كَذَا فِي النّسخ وَفِي بَعْضهَا فَهُوَ مَلآنُ (} ومَمْلُوءٌ) وَهَذَا خِلاف الْقيَاس يُحْمَل على مُلِيءَ، فَهُوَ حِينَئِذٍ (نادِرٌ) لأَن الْقيَاس فِي مفعولٍ الرباعيِّ مُفْعَل كمُكْرَم. وَفِي (الأَساس) : وَمن الْمجَاز بِهِ {مُلأَةٌ، وَهُوَ ثِقَلٌ يأْخُذ بالرأْس وزُكْمَةٌ من امتلاء الْمعدة. ومُلِيءَ الرجلُ وَهُوَ مَملوءٌ. انْتهى. وَقَالَ اللَّيْث:} المُلاَءُ: ثقَلٌ يأَخذُ فِي الرأْس كالزُّكامِ من امتلاءِ المَعِدة، وَقد تَمَلأَ من الطَّعَام والشَّرابِ {تَمَلُّؤاً، وتَمَلأَ غَيْظاً وشِبَعاً} وامتلأَ. قلت: وَهُوَ من الْمجَاز. وَقَالَ ابْن السكّيت: {تَمَلأْتُ من الطَّعَام} تَمَلُّؤًا، وتَمَلَّيْتُ العَيْشَ {تَمَلِّياً، إِذا عِشْتَ} مَلِيًّا، أَي طَويلا.
( {والمَلأُ، كجَبَلٍ: التَّشَاوُرُ) يُقَال: مَا كَانَ هَذَا الأَمرُ عَن} مَلإٍ مِنَّا أَي تَشاوُرٍ واجتماعٍ، وَفِي حَدِيث عُمَر رَضِي الله عَنهُ حِين طُعِن: أَكان هَذَا عَن مَلإٍ مِنْكُم؟ أَي عَن مُشاوَرَةٍ من أَشرافكم وجَماعتِكم. فَهُوَ مجازٌ، صَرَّح بِهِ الزَّمَخْشَرِيّ وغيرُه (و) المَلأُ (: الأَشْرَافُ) أَي من الْقَوْم ووُجُوههم ورُؤَساؤُهم ومُقَدَّمُوهم الَّذين يُرْجَع إِلى قَوْلِهِم (والعِلْيَةُ) بِالْكَسْرِ، ذكره أَبو عُبيدةَ فِي غَرِيبه، وَهُوَ كعطفِ تفسيرٍ لِما قَبْلَه، وَالْجمع أَمْلاَءٌ، وَفِي الحَدِيث. هَلْ تَدْرِي فِيمَ يَخْتَصِمُ المَلأُ الأَعْلَى؟) يُرِيد الملائكةَ المُقَرَّبِينَ، ويروى أَن النبيّ صلى الله عَلَيْهِ وسلمسَمع رَجُلاً من الأَنصار وَقد رَجعوا مِن غَزْوَةِ بَدْرٍ يَقُول: مَا قَتَلْنَا إِلاَّ عَجائِزَ صُلْعاً. فَقَالَ عَلَيْهِ السلامُ: (أُولئك المَلأُ مِن قُرَيْشٍ لَو حَضَرْتَ فِعَالَهم لاحْتَقَرْتَ فِعْلَكَ) أَي أَشرافُ قُريشٍ. (و) المَلأُ (: الجَمَاعَةُ) أَي مُطلقًا، وَلَو ذكره عِنْد التشاوُرِ كَانَ أَوْلَى للمناسبة (و) الملأُ (: الطَّمَعُ والظَّنُّ) . وَالْجمع أَمْلاَءٌ، أَي جَماعاتٌ، عَن ابْن الأَعرابيّ، وَبِه فسّر قَول الشَّاعِر:
وَتَحَدَّثُوا مَلأً لِتُصْبِحَ أُمُّنَا
عَذْرَاءَ لاَ كَهحلٌ وَلَا مَوْلُودُ
وَبِه فُسِّرَ أَيضاً قولُ الجُهنِيِّ الْآتِي ذِكْرُه:
فَقُلْنَا أَحْسِني مَلأً جُهَيْنَا
أَي أَحْسِني ظَنًّا، وَقَالَ أَبو الْحسن: لَيْسَ المَلأُ من بابِ رَهْطٍ، وإِن كانَا اسمَيْنِ للجَمْعِ، لأَن رَهْطاف لَا واحِدَ لَهُ من لَفظه، ثمَّ قَالَ: (و) الملأُ إِنَّما هم (القَوْمُ ذَوُو الشَّارَةِ، والتَّجَمُّعُ) للإِدارة، فَفَارَقَ بابَ رَهْطٍ لذَلِك، والمَلأُ على هَذَا صِفَةٌ غالبةٌ. (و) المَلأُ (الخُلُقُ) ، وَفِي (التَّهْذِيب) : الخُلُقُ! - المَلِيءُ بِمَا يُحْتَاج إِليه، وَمَا أَحْسَن مَلأَ بَني فُلانٍ، أَي أَخلاقَهم وعِشْرَتَهم، قَالَ الجُهَنِيُّ:
تَنَادَوْا يَالَ بُهْثَةَ إِذْ رَأَوْنَا
فَقُلْنَا أَحْسِنِى مَلأً جُهَيْنَا أَي أَحْسِني أَخلاقاً يَا جُهَيْنَة، وَالْجمع أَمْلاَءٌ، وَفِيه وُجُوهٌ أُخَرُ، ذُكِر مِنْهَا وَجْهٌ، وسيأْتي وجهٌ آخَرُ، وَفِي حَدِيث أَبي قَتادة: لمَّا ازدحمَ الناسُ على المِيضَأَةِ فِي بعضِ الغَزَواتِ قَالَ لَهُم رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَحْسِنوا المَلأَ فكُلُّكُمْ سَيَرْوَى) ، قَالَ ابنُ الأَثير: وأَكثر قُرَّاءِ الحَدِيث يَقْرؤُونها (أَحْسِنُوا المِلْءِ) بِكَسْر الْمِيم وَسُكُون اللَّام، وَلَيْسَ بِشَيْء (وَمِنْه) مَا جاءَ فِي الحَدِيث أَيضاً حِين ضَربُوا الأَعرابيَّ الَّذِي بَال فِي الْمَسْجِد (أَحْسِنُوا {أَمْلاَءَكُمْ، أَي أَخْلاَقَكُمْ) وتقدّم فِي م ر أَحديثُ الحَسن البصرِيّ: لما ازْدَحَموا عَلَيْهِ فَقَالَ: أَحْسِنُوا أَمْلاَءَكُم أَيُّها المَرْؤُونَ.
(و) } المُلاَءُ (كَغُرَابٍ: سَيْفُ سَعْدِ بنِ أَبي وَقَّاصٍ الزُّهْرِيِّ رَضِي اللَّهُ عَنهُ، قَالَ ابنُ النُّوَيْعِمِ يَرثي عُمَرَ بنَ سَعْدِ حِين قَتَلَه المُخْتارُ بنُ أَبي عُبَيْدٍ:
تجَرَّدَ فِيهَا والمُلاَءُ بِكَفِّهِ
لِيُخْمِدَ مِنْهَا مَا تَشَذَّرَ واسْتَعَرْ
(و) {المُلاَءَة (بِهَاءٍ) كُنْيَتُها (أُمُّ المُرْتَجِزِ) هِيَ (فَرَسُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ذَكره الصَّاغَانِي فِي (التكملة) .
(} والمِلاَءُ بِالْكَسْرِ) والمَدّ ككِرام ( {والأَمْلِئَاءُ، بهمزتَيْنِ) كأَنْصِباء (} والمُلآءُ) كَكُبَرَاء، كِلَاهُمَا عَن اللِّحيانيّ وحْدَه هم (: الأَغْنياءُ المُتَمَوِّلُونَ) ذَوُو الأَموال، (أَو) هم (الحَسَنُو القَضَاءِ مِنْهُم) أَي مِن الأَغنياءِ فِي إِعطاءِ الدَّيْنِ وتَسْلِيمهِ لِطالِبه ومُتقاضِيه بِلَا مَشَقَّةٍ، وَلَو لم يَكُونُوا فِي الْحَقِيقَة أَغنياءَ، والمُلآءُ أَيضاً الرُّؤَساءُ، سُمُّوا بذلك لأَنَّهُم مُلآءُ بِمَا يُحْتَاج إِليه (الواحِدُ {- مَلِيءٌ) كَكَرِيمٍ مهموزٌ: كثيرُ المَال، أَو الثِّقَة الغَنِيّ. قَالَه الجوهريّ. أَو الغَنِيُّ المُقتدِر، قَالَه الفيّوميّ.
وَحكى أَحمد بن يحيى: رَجُلٌ} مالِىءٌ: جليلٌ يَمَلأُ العَيْنَ بجُهْرَتِهِ، وشَابٌّ مالِيءُ العَيْنِ، إِذا كَانَ فَخْماً حَسَناً. وَيُقَال: فُلانٌ أَمْلأُ لِعَيْنِي مِن فُلانٍ، أَي أَتمُّ فِي كُلِّ شيءٍ مَنْظَراً وَحُسْناً، وَهُوَ رجلٌ مَاليءٌ للعين إِذا أَعجَبَك حُسْنُه وبَهْجَتُه، (وَقد مَلأَ) الرجل (كَمنَع وكَرُم) ، وَالْمَشْهُور الضمُّ، يَمْلُؤُ ( {مَلاَءَةً) ككرَامَةٍ (} ومَلاَءً) كسَحابٍ وَهَذِه (عَن كُراع) فَهُوَ مَلِيءٌ: صَار مَلِيئاً، أَي ثِقَةً، فَهُوَ غَنِيٌّ مَلِيءٌ بَيِّنُ المَلاَءِ والمَلاَءَةِ، ممدُودَانِ. وَفِي حَدِيث الدَّيْنِ (إِذا أُتْبِعَ أَحدُكم عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتَّبِعْ) المَلِيءُ بِالْهَمْز أَي الثِّقَةُ الغَنِيُّ. وَقد أُولع فِيهِ الناسُ بتَرْكِ الهَمْزِ وَتَشْديد اليَاءِ كَذَا فِي (النِّهاية) ، وَنقل شيخُنا عَن الْجلَال فِي الدرّ النثير، وَقد: يُسَهَّل. وَفِي (الْمِصْبَاح) : ويَجوز البَدَلُ والإِدغام، وَهُوَ المَسموع فِي أَكثر الرِّوَايَات.
(واسْتَمْلأَ فِي الدَّيْنِ: جَعَل دَيْنَه فِي مُلآءَ) بالضمّ وَالْمدّ، كَذَا هُوَ مضبوط فِي نسختنا.
وَهَذَا الأَمرُ أَمْلأُ بِك، أَي أَمْلَكُ.
(والمُلأَةُ بالضَّمِّ) كالمُتْعَة (: رَهَلٌ) محرّكة، يُصيب (البَعِيرَ مِنح طُولِ الحَبْسِ بَعْدَ السَّيْرِ) .
( {والمُلأَةُ بِالضَّمِّ والمَدِّ) وَهِي الإِزار و (الرَّيْطَةُ) بالفَتْح هِيَ المِلْحَفَة (ج مُلاَءٌ) وَقَالَ بَعضهم: إِن الْجمع مُلأٌ، بِغَيْر مَدَ، وَالْوَاحد ممدودٌ، والأَوَّلُ أَثبَتُ، وَفِي حَدِيث الاسْتِسْقَاء (فَرَأَيْت السَّحابَ يَتَمزَّقُ كأَنه المُلاءُ حِين يُطْوَى) شَبَّه تَفرُّقَ الغَيْم واجتماعَ بعضِه إِلى بعضٍ فِي أَطرافِ السماءِ بالإِزار إِذا جُمِعَتْ أَطرافُه وطُوِيَ. ثمَّ إِن المُلاَءَة والرَّبْطَة، قيل: مُترادِفانِ وَقيل: المُلاءَة: هِيَ المِلْحَفَة ذَات اللِّفْقَيْنِ، فإِن كَانَت ليستْ ذاتَ لِفْقَيْنِ فَهِيَ رَيْطَةٌ، وسيأْتي بَيَان ذَلِك إِن شاءَ الله تَعَالَى.
} وتَمَلأْتُ: لَبِستُ المُلاَءَةَ. وتصغيرُ المُلاَءَةِ! مُلَيْئَةٌ، ورد فِي حَدِيث قَيْلَةَ (وَعَلِيهِ أَسْمَالُ {مُلَيَّتَيْنِ) تَصغير مُلاَةٍ مُثَنَّاة مُخَفَّفة الْهَمْز.
والمُلاَءُ المَحْض فِي قَوْلِ أَبي خِرَاشٍ الهُذليّ بِمَعْنى الغُبَارِ الخَالِص:
كَأَنَّ المُلاَءَ المَحْضَ خَلْفَ ذِرَاعِه
صُرَاحِيُّةُ والآخِنِيُّ المُتَحَّمُ
شَبَّهَة} بالمُلاَءِ مِن الثِّيَابِ، وَفِي (المُعجم) : المُلاَءَةُ: القِشْرَة الَّتِي تَعْلُوا اللَّبَن، وأَنشدَ قَوْلَ مَطَر:
وَمَعْرِفَة بالكَفِّ عَجْلَي وجَفْنَة
ذَوَائِبُهَا مِثْلُ المُلاَءَةِ تضربُ
وَفِي (أَحكام الأَساس) : وَمن الْمجَاز قولُهم: عَلَيْهِ مُلاَءَةُ الحُسْنِ. وجَمَّش فَتى من العَربِ حَضَرِيَّةً فَتَشَاحَّتْ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهَا: (واللَّهِ) مَالَكِ مُلاَءَةُ الحُسْنِ وَلَا عَمُودُه وَلَا بُرْنُسُه، فَمَا هَذَا الامتناعُ؟ مُلاَءَة الحُسْنِ: البَياضُ. وعَمُوده: الطُّولُ، وبُرْنُسه: الشَّعر.
(وَمَلأَه على الأَمْرِ) كمَنَعه، لَيْسَ بِمَشْهُور عِنْد اللغويين (: سَاعَدَه وشَايَعَه) أَي أَعانه وَقَوَّاه، (كَمَالأَهُ) عَلَيْهِ مُمَالأَةً.
( {وَتَمَالَئُوا عَلَيْهِ) أَي (اجْتَمَعُوا) ، قَالَ الشاعرُ:
وَتَحَدَّثُوا مَلأً لِتُصْبِحَ أُمُّنَا
عَذْرَاءَ لاَ كَهْلٌ وَلاَ مَوْلُوِدُ
أَي تَشاوَرُوا وَتَحَدَّثُوا} مُتَمالِئينَ على ذَلِك لِيَقْتُلونا أَجمعينَ، فتُصْبِح أُمُّنا كالعذراءِ الَّتِي وَلَا ولدَ لَهَا. قَالَ أَبو عبيد: يقالُ للقومِ إِذا تَتابَعُوا بِرَأْيِهم على أَمْرٍ: قد تَمَالَئُوا عَلَيْهِ. وَعَن ابْن الأَعرابيِّ: مالأَه، إِذا عَاوَنه، وَلامَأَه: إِذَا صَحِبَه أَشْبَاهُه. وَفِي حَدِيث عليَ: واللَّهِ مَا قَتَلْتُ عُثمَانَ وَلَا {مَالأْتُ على قَتْلِهِ. أَي مَا ساعدت وَلَا عَاوَنْتُ. وَفِي حَدِيث عُمَر: لَو} تَمَالأَ عليهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لأَقَدْتُهم بِهِ. أَءَ لَو تَضَافَروا عَلَيْهِ وتَعَاوَنُوا وتَساعدو. وَيُقَال:
أَحْسِنِي مَلأً جُهَيْنَا
أَي أَحْسِني! مُمَالأَةً، أَي مُعاونَةً، مِن مَالأْتُ فُلاناً: ظَاهَرْته. ( {والمِلْءُ بالكَسرِ: اسمُ مَا يأْخُذُه الإِناءُ إِذا امتلأَ) يُقَال (: أَعْطِه) أَي القَدَحَ (} مِلأَهُ {ومِلأَيْهِ} أَمْلاَئِهِ) وحَجَرٌ مِلْءُ الكَفِّ. وَفِي دُعَاءِ الصَّلَاة (لَك الحَمْدُ مِلْءَ السّمواتِ والأَرض) ، هَذَا تَمْثِيل، لأَن الكَلام لَا يَسع الأَماكِنَ، والمُراد بِهِ كَثْرَةُ العَددِ. وَفِي حَدِيث إِسلام أَبي ذَرَ قَالَ: لنا كَلِمةٌ تَمْلأُ الفَم. أَي أَنها عَظيمةٌ شَنيعةٌ، لَا يَجوز أَن تُحْكَى وتُقال، فكأَنّ الفَمَ {مَلآنُ بهَا، لَا يَقْدِر على النُّطْقِ. وَمِنْه فِي الحَدِيث (} امْلَئُوا أَفْواهَكُم مِنَ القُرْآن) وَفِي حَدِيث أُمِّ زَرْعٍ: مِلْءُ كِسَائِها وغَيْظُ جَارَتِها. أَرادت أَنها سَمِينَةٌ، فإِذا تَغطَّت بكسائها مَلأَتْه.
(و) {المِلأَةُ (بِهَاءٍ: هَيْئَةُ الامتِلاءِ) وإِنه لَحَسَنُ المِلأَةِ، وَقد تَقدَّم (وَمصْدَرُ مَلأَهُ) بالفَتح، وَقد تَقدَّمَ أَيضاً، فَذكره كالاستدراك. وَفِي حَدِيث عِمْرانَ: إِنّه لَيُخَيَّلُ إِلينا أَنها أَشدُّ مِلأَةً مِنْهَا حِين ابْتُدِيءَ فِيهَا. أَي أَشدُّ امتلاءً (و) المِلأَة أَيضاً (الكَظَّةُ) مضبوطٌ عندنَا بِالْكَسْرِ، وَضَبطه شيخُنا بِالْفَتْح (مِنَ الطَّعامِ) هُوَ مَا يَعْترِي الإِنسانَ مِن الكَرْبِ عِنْد الامتلاءِ مِنْهُ.
(و) من الْمجَاز، كَذَا فِي (الأَساس) وَتَبعهُ المناوِي (أَملأَ) النَّزْعَ (فِي قَوْسهِ وَمَّلأَ) مُضَعَّفاً إِذا (أَغْرَق) فِي النَّزْعِ، وَقيل مَلأَ فِي قَوْسِه: غَرَّقَ النُّشَّابَةَ والسَّهْمَ، وأَمْلأْتُ النَّزَعَ فِي القَوس، إِذا شَدَدْتَ النَّزْعَ فِيهَا. وَفِي (التَّهْذِيب) : يُقَال: أَمَلأَ فُلانٌ فِي قَوْسِهِ إِذا أَغْرَق فِي النَّزْع. ومَلأَ فُلانٌ فُرُوجَ فَرَسه، إِذا حَمَله على أَشَدِّ الحُضْرِ. وَقد أَغفله الْمُؤلف.
(} والمُمْلِىءُ: شَاةٌ فِي بَطْنِهَا ماءٌ وأَعْرَاسٌ) جمع غِرْسٍ، بِالْكَسْرِ، جِلْدَة على جَبْهَة الفَصِيل، وسيأْتي، (فَتَحْسَبُها حَامِلاً) لامْتِلاءِ بَطْنِها.
وَمن الْمجَاز: نَظرتُ إِليه فملأْتُ مِنْهُ عَيْنِي، وَهُوَ مَلآنُ من الكَرَمِ ومُلِيءَ! ومُلّىءَ رُعْباً. وفلانٌ مَلأَ ثِيابي، إِذا رَشَّ عَلَيْهِ طِيناً أَو غيرَه، كَذَا فِي (الأَحكام) . 

الإجازة

الإِجَازة: هي جعل الشيء جائزاً أي نافذاً كنكاح الفضولي إجازة الأصيل. وإعطاءُ الإجازة: هو الإذن.
الإجازة:
الإذن للقارئ بإقراء رواية أو أكثر، ويشترط لها المشافهة، لأن في القراءات ما لا يحكم إلا بالمشافهة.
الإجازة:
[في الانكليزية] Licence ،permission
[ في الفرنسية] Licence ،permission

هي مصدر أجاز وهي لغة بمعنى: طيّ المسافة وترك المكان، والانقضاء وإعطاء الإذن لشخص. وفي الشعر إتمام المصراع الثاني والمجيء في حرف الروي بطاء وفي آخر بحرف دال، كما في الصراح. وحقيقتها عند المحدّثين الإذن في الرّواية لفظا أو كتابة.
وأركانها المجيز والمجاز له ولفظ الإجازة. ولا يشترط القبول فيها. فقيل هي مصدر أجاز.
وقيل هي مأخوذة من جواز الماء، يقال استجزته فأجاز لي إذا سقاك ماء. وهي عندهم خمسة أقسام: أحدها إجازة معيّن لمعيّن سواء كان واحدا كأجزتك كتاب البخاري، أو أكثر كأجزت فلانا جميع ما اشتمل عليه فهرستي.
وثانيها إجازة معيّن في غير معيّن كأجزتك مسموعاتي. والصحيح جواز الرّواية بهذين النوعين ووجوب العمل بهما. وثالثها إجازة العموم كأجزت للمسلمين وجوّزها الخطيب مطلقا وخصّصها القاضي أبو الطيّب بالموجودين عند الإجازة. ورابعها إجازة المعدوم كأجزت لمن يولد. والصحيح بطلانها.
ولو عطفه على الموجود كأجزت لفلان ولمن يولد له فجائز على الأصح. وخامسها إجازة المجاز كأجزت لك جميع مجازاتي وهي صحيحة. ومن محسّنات الإجازة أن يكون المجيز عالما بما يجيزه، والمجاز له من أهل العلم. وينبغي للمجيز بالكتابة أن يتلفّظ بها فإن اقتصر على الكتابة مع صدق الإجازة صحّت، كذا في خلاصة الخلاصة وغيره.

التّحقيق

التّحقيق:
[في الانكليزية] Verification ،realization ،divine manifestation
[ في الفرنسية] Verification ،realisation ،manifestation divine
هو في عرف أهل العلم إثبات المسألة بالدليل كما أنّ التدقيق إثبات الدليل بالدليل، كذا ذكر الصادق الحلواني في حاشية بديع الميزان. وعند الصوفية هو ظهور الحق في صور الأسماء الإلهية كذا في كشف اللغات. وعند القرّاء هو إعطاء كلّ حرف حقّه وقد سبق في لفظ التجويد.

التّسكين

التّسكين:
[في الانكليزية] Declinaison ،conjugation
[ في الفرنسية] Declinaison ،conjugaison

كالتصريف وفي اللغة الفارسيّة: آرام دادنست: أي إعطاء السّكينة. وفي اصطلاح أهل الرمل: وضع كلّ شكل في مكانه وفقا لترتيب مخصوص، وتسكينات الأشكال في علم الرمل كثيرة، مثلما يسمّى التسكين الوضعي تسكين الحكيم أيضا. وهي بهذا الترتيب.
لحيان، قبض الداخل، قبض الخارج، جماعت، فرح، عقله، أنكيس، حمرة، بياض، نصرة الداخل، عتبة الخارج، نقي الخد، عتبة الداخل، اجتماع، طريق، وكذلك تسكين العدد، وتسكين اليوم والأسبوع والشهر والسنة، وتفصيل ذلك مكتوب في كتب الرمل.

التّضمين

التّضمين:
[في الانكليزية] Implication ،inclusion
[ في الفرنسية] Implication ،inclusion
عند أهل العربية يطلق على معان. منها إعطاء الشيء معنى الشيء. وبعبارة أخرى إيقاع لفظ موقع غيره لتضمنه معناه ويكون في الحروف والأفعال، وذلك بأن تضمن حرف معنى حرف، أو فعل معنى فعل آخر، ويكون فيه معنى الفعلين معا وذلك بأن يأتى الفعل متعديا بحرف ليس من عادته التعدّي به، فيحتاج إلى تأويله أو تأويل الحرف ليصحّ التعدي به، والأول تضمين الفعل والثاني تضمين الحرف.
واختلفوا أيّهما أولى، فقال أهل اللغة وقوم من النحاة التوسّع في الحروف لأنّه في الأفعال أكثر مثاله عَيْناً يَشْرَبُ بِها عِبادُ اللَّهِ فيشرب إنّما يتعدّى بمن فتعديته بالباء إمّا على تضمينه معنى يروي ويتلذّذ أو تضمين الباء معنى من. وأمّا في الأسماء فإنّ تضمين اسم بمعنى اسم لإفادة معنى الاسمين معا نحو حَقِيقٌ عَلى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَ ضمّن حقيق معنى حريص ليفيد أنه محقوق بقول الحق وحريص عليه.
وهو أي التضمين مجاز لأنّ اللفظ لم يوضع للحقيقة والمجاز معا، فالجمع بينهما مجاز، كذا في الإتقان في نوع الحقيقة والمجاز. لكن في چلپي التلويح في الخطبة وفي چلپي المطوّل في بحث تقديم المسند ما يخالف ذلك حيث قال: التضمين أن يقصد بلفظ معناه الحقيقي ويراد معه معنى آخر تابع له بلفظ آخر دلّ عليه بذكر ما هو من متعلّقاته. فاللفظ في صورة التضمين مستعمل في معناه الحقيقي والمعنى الآخر مراد بلفظ آخر كيلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز. فتارة يجعل المذكور أصلا والمحذوف حالا وتارة يعكس.
فإن قلت إذا كان المعنى الآخر مدلولا عليه بلفظ آخر محذوف لم يكن في ضمن المذكور فكيف قيل إنه متضمن إياه؟ قلت: لما كان مناسبة المعنى المذكور بمعونة ذكر صلة قرينة على اعتباره جعل كأنّه في ضمنه انتهى.
ومنها حصول معنى في لفظ من غير ذكر له باسم هو عبارة عنه وهو من أنواع الإيجاز.

قال القاضي أبو بكر وهو نوعان: أحدهما ما يفهم من البيّنة كقولك معلوم فإنه يوجب أنّه لا بدّ له من عالم. وثانيهما من معنى العبارة كقوله تعالى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ فإنّه تضمّن تعليم الاستفتاح في الأمور باسمه تعالى على جهة التعظيم له والتبرك باسمه، كذا في الإتقان في نوع الإيجاز والإطناب.
ومنها أن يكون ما بعد الفاصلة متعلّقا بها أي بتلك الفاصلة كقوله تعالى وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، وَبِاللَّيْلِ وهو وإن كان عيبا في النظم ولكنه ليس بعيب في النثر، كذا في الإتقان في نوع الفواصل. فالتضمين كما يكون في النثر كذلك يكون في النظم بأن يكون ما بعد القافية متعلّقا بها، ويؤيّده ما في وقع المدارك في تفسير سورة قريش أنّ التضمين في الشّعر هو أن يتعلّق معنى البيت الذي قبله تعلقا لا يصحّ إلّا به: ويقول في جامع الصنائع: وهو أحد عيوب النّظم، وذلك يكون بالإتيان ببيت من الشعر مفيد لمعنى تام ولكنه بدون لفظ القافية التالية له، فيؤتى بلفظة تتعلّق بالبيت الثاني.

ومثاله في البيتين التاليين:
يا من أنت سلطان الأخيار وأنا لك عبدا صرت بنظرة. ورأسك لم يقلّ لي أبدا مرة واحدة بلطف هنيئا لك أي الملك بالخلق الكريم فلفظة (تو) في آخر البيت الأول وهي ضمير مضاف. قد صارت قافية ولكنها في المعنى متعلّقة بأول البيت الثاني. والفرق بين التضمين والحامل الموقوف هو هذا، أي أنّ لفظ القافية متعلّق بينما الحامل الموقوف: البيت كله متعلق.
ومنها إدراج كلام الغير في أثناء كلامه لقصد تأكيد المعنى أو تركيب النّظم، وهذا هو النوع البديعي. قال ابن أبي الأصبع ولم أظفر في القرآن بشيء منه إلّا في موضعين تضمّنا فصلين من التوراة والإنجيل قوله: وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ الآية، وقوله مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ الآية. ومثّله ابن النقيب وغيره بإيداع حكايات المخلوقين كقوله تعالى حكاية عن الملائكة قالُوا أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها، وعن المنافقين قالُوا أَنُؤْمِنُ كَما آمَنَ السُّفَهاءُ، وقالت اليهود وقالت النصارى، وكذلك ما أودع فيه من اللغات الأعجمية كذا في الاتقان في نوع بدائع القرآن.
وفي المطوّل في الخاتمة التضمين أن يضمّن الشعر شيئا من شعر الغير بيتا كان أو ما فوقه أو مصراعا أو ما دونه مع التنبيه عليه أي على أنّه من شعر الغير إن لم يكن ذلك مشهورا عند البلغاء وإن كان مشهورا، فلا احتياج إلى التنبيه. وبهذا يتميّز عن الأخذ والسّرقة، وهذا هو الأكثر. وقد يضمّن الشاعر شعره شيئا من قصيدته الأخرى فالأحسن أن يقال هو أن يضمّن الشعر شيئا من شعر آخر الخ. وربما سمّي تضمين البيت وما زاد على البيت استعانة، وتضمين المصراع فما دونه إيداعا ورفوا. وأمّا تسميته بالإيداع فلأنّ الشاعر قد أودع شعره شيئا من شعر الغير وهو بالنسبة إلى شعره قليل مغلوب. وأمّا تسميته بالرّفو فلأنّه رفا خرق شعره بشعر الغير.
واعلم أنّ تضمين ما دون البيت ضربان:
أحدهما أن يتمّ المعنى بدون تقدير الباقي كقول الحريري يحكي ما قاله الغلام الذي عرضه أبو زيد للبيع:
على أنّي سأنشد عند بيعي أضاعوني وأيّ فتى أضاعوا المصراع الثاني للعرجي، والمعنى تام بدون التقدير. ومعنى الإنشاد ذكر شعر الغير، ففيه تنبيه على أنّ المصراع من شعر الغير.
وثانيهما أن لا يتم بدونه كقول الشاعر:
كنّا معا أمس في بؤس نكابده والعين والقلب منّا في قذى وأذى والآن أقبلت الدنيا عليك بما تهوي فلا تنس أنّ الكرام إذا أشار إلى بيت أبي تمام، ولا بدّ من تقدير الباقي منه. لأنّ المعنى لا يتمّ بدونه.
واعلم أيضا أنه لا يضر في التضمين التغيّر اليسير لما قصد تضمينه كقول البعض في يهوديّ به داء الثعلب:
أقول لمعشر غلطوا وعضّوا من الشيخ الرشيد وأنكروه هو ابن جلا وطلّاع الثنايا متى يضع العمامة يعرفوه فالبيت لسحيم بن وثيل وأصله.
أنا ابن جلا وطلّاع الثنايا متى أضع العمامة يعرفوني وأحسن التضمين ما زاد على الأصل بنكتة، أي يشتمل البيت أو المصراع في شعر الشاعر الثاني على لطيفة لا توجد في شعر الشاعر الأول كالتورية والتشبيه، والأمثلة كلها تطلب من المطول.
ومنها أن يجيء قبل حرف الروي أو ما في معناه ما ليس بلازم في القافية أو السجع مثل التزام حرف أو حركة تحصل القافية أو السجع بدونها ويسمّى أيضا بالتشديد والإعنات والالتزام ولزوم ما لا يلزم، وهذا المعنى من المحسّنات اللفظية. والمراد بما في معنى حرف الروي الحرف الذي وقع في فواصل الفقر موقع حرف الروي في قوافي الأبيات. وأيضا المراد أن يجيء ذلك في بيتين أو أكثر أو قرينتين أو أكثر، وإلّا ففي كل بيت يجيء قبل حرف الروي ما ليس بلازم في القافية مثلا قول الشاعر:
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللّوى بين الدّخول فحومل قد جاء قبل اللام ميم مفتوحة وهو ليس بلازم في القافية وإنّما يتحقق الالتزام لو جيء بها في البيت الثاني أيضا. ومثال التزام حرف مع حركة في النثر قوله تعالى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلا تَنْهَرْ فإنّه التزم فيها الهاء المفتوحة قبل الراء التي بمنزلة حرف الروي. وقوله فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ، الْجَوارِ الْكُنَّسِ فإنّه التزم فيها النون المشددة قبل السين. ومثال التزام حرفين مع الحركات فيه قوله تعالى وَالطُّورِ، وَكِتابٍ مَسْطُورٍ.
ومثال التزام ثلاثة أحرف معها قوله تعالى تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ، وَإِخْوانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الغَيِّ ثُمَّ لا يُقْصِرُونَ. ومثال التزام الحرف بدون الحركة فيه قوله تعالى اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ، وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ. ومثال التزام حركة بدون الحرف فيه قوله تعالى قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ وعلى هذا القياس أمثلة الشعر.
فإن قلت ذكر في الإيضاح أن ذلك قد يكون في غير الفاصلتين أيضا كقول الحريري: ما أشتار العسل من اختار الكسل، فإنّه كما التزم في العسل والكسل الفاصلتين السين كذلك التزم التاء في اشتار واختار، فهل يدخل مثل ذلك في التفسير المذكور؟ قيل يحتمل أن يراد بكون الملتزم قبل حرف الروي أو ما في معناه أعمّ من أن يكون ذلك الملتزم في حروف القافية أو الفاصلة أو في غيرها لأنّ جميع ما في البيت أو القرينة يصدق عليه أنّه قبل حرف الروي أو ما في معناه، لكن هذا بعيد جدا. والظاهر أنّ الالتزام إنّما يطلق على ما كان في القافية أو الفاصلة لأنهم فسّروه بأن يلتزم المتكلّم في السجع أو التقفية قبل حرف الروي ما لا يلزم من مجيء حركة أو حرف بعينه أو أكثر. فمعنى ما في الإيضاح أنّ مثل هذا الاعتبار الذي يسمّى بالالتزام قد يجيء في كلمات الفقر أو الابيات غير الفواصل أو القوافي، هكذا يستفاد من المطوّل والاتقان.

التّغليب

التّغليب:
[في الانكليزية] Predominancy
[ في الفرنسية] Predominance
باللام عند أهل المعاني إعطاء الشيء حكم غيره. وقيل ترجيح أحد المغلوبين على الآخر، إجراء للمختلفين مجرى المتفقين نحو قوله تعالى وَكانَتْ مِنَ الْقانِتِينَ، والأصل قانتات. فعدّت الأنثى من المذكّر تغليبا وقوله تعالى بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ، والقياس أن يؤتى بياء العيبة لا بتاء الخطاب. وقوله تعالى وَلِلَّهِ يَسْجُدُ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ، غلّب فيه غير العاقل على العاقل فأتى بما لكثرته، وفي آية أخرى عبّر بمن فغلّب العاقل لشرفه. وقوله تعالى فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، إِلَّا إِبْلِيسَ عدّ إبليس منهم بالاستثناء تغليبا لكونه بينهم. وقوله تعالى قالَ يا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ أي المشرق والمغرب غلّب المشرق لأنّه أشهر الجهتين. قال في البرهان: وإنّما كان التغليب مجازا لأنّ اللفظ لم يستعمل فيما وضع له، فإنّ القانتين مثلا موضوع للذكور فإطلاقه على الذكور والإناث إطلاق على غير الموضوع له، كذا في الإتقان في نوع الحقيقة والمجاز.

نطو

(ن ط و) : (النَّطَاةُ) بِوَزْنِ الْقَطَاةِ أَحَدُ حُصُونِ خَيْبَرَ.

نطو

8 اِنْتَطَتِ المَفَازَهُ

: see انتاطت, in art. نوط.

نِطَآءٌ Distance, or far extent; syn. بُعْدٌ. (TA.) See غَائِلٌ, in art. غول.

نَاطِيَةٌ A female weaver: pl. نَوَاطٍ. (TA in art. ذرع.)
نطو: نطا (تصحيف نطع): والجمع انطية وعند (فوك corium) .
نطاوة: في (محيط المحيط): (الناطي اسم فاعل والمكان به رطوبة من المطر. وهي من كلام العامة والاسم عندهم النطاوة).
ناط: انظر ما تقدم (أي المكان الذي به رطوبة من المطر) (م. المحيط).

نطو


نَطَا(n. ac. نَطْو)
a. Was far away.
b. Stretched.
c. ['An], Kept silence about.
d. Warped (cloth).
e. [ coll. ], Was damp.

نَاْطَوَa. Contended as to length.
b. see I (d)
تَنَاْطَوَa. Quarreled with.
b. Contended together.

نَطَاة [] (pl.
أَنْطَاْو)
a. Pedicle of a date.

نَاطٍ a. [ coll. ], Damp.
نَطَاوَة []
a. [ coll. ], Dampness.

نَطِيّ []
a. Distant, far away.
نطو
النَطَاةُ: حُمّى أهْلِ خَيْبَر. والإنْطَاءُ: لُغَةٌ في الــإعْطَاءِ، أنْطِني كذا. وفي الحَدِيثِ: " إنَّ اليَدَ العُلْيَا هي المُنْطِيَةُ، وإنَ اليَدَ السُّفْلَى هي المُنْطَاة ". وفلانٌ مُنَاطي الشجَرَةِ، وقد ناطَها: إذا طالَها. وناطَيْتُ القَوْمَ: تَمَزَستْ بهم.
ونَطَتِ المَرْأةُ غَزْلَها: إذا سَدَتْه تَسْدِيَةً، وهي تَنْطُو نَطْواً، فهي ناطِيَةٌ، والغزْلُ مَنْطُو ومَنْطِي.

والنِّطَاءُ: البُعْدُ، وكذلك النطْوُ. والنطِي: البَعِيْدُ.
[ن ط و] نَطَوْتُ الحَبْلَ: مَدَِدْتُه. والنطو: البعد ومكانٌ نَطِيُّ: بَعِيدٌ. والنَّظاةُ: قَمِعُ البُسْرَةِ، وقيل: الشُّمْرُوخُ، وجَمْعه: أَنْطاءٌ، عن كُراع، وهو على حَذْفِ الزائِدِ. ونَطاةُ: حِصْنٌ لخَيْبَرَ، وقيِلَ: عَيْنٌ بها، وقِيلَ: هي خَيْبَرُ نَفْسُها. ونَطاةُ: حُمَّي خَيْبَرَ خاصّةً، وعَمَّ به بَعْضُهم. وأَنْطَي الرَّجُلُ: سَكَتَ. وفي حَدِيثِ زَيدِ بنِ ثابتٍ رَضِيَ الله عنه: ((كُنْتُ مع رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وهو يُمْلِي كِتاباً، فدخلَ رَجلٌ، فقالَ: له: أَنْطِ)) . قَالَ ابنُ الأَعرابي: لقد شَرَّفَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم هذه اللُّغَةَ، وهي حِمْيَرِيَّةٌ، حكاه الهَرَوِيّ في الغَرِيبَيْنِ. وأَنْطَيْتُ: لُغٌ ة في أَعْطَيْتُ، وقد قُرِىءَ: {إِنَّا أَنْطَينْاكَ الكَوْثَر} [الكوثر: 1] . وأَنْشَد ثَعلَبٌ:

(مِنَ المُنْطِياتِ المَوْكِبَ المَعْجِ بعدما ... يُرَى في فُروعٍ المُقْلَتَيْنِ نُضُوبُ)

والتَّنَاطيِ: التَّسابُقُ في الأَمرِ. وتَنَاطاهُ: مارَسَه، وحَكَى أبو عُبيدٍ: تَناطَيْتُ الرِّجالَ: [تَمرَّسْتُ بهم] و [يقالُ:] لا تُناطِ الرِّجالَ، أي: لا تَمَرَّسْ بهم ولا تُشارْهم، وأُراه غَلَطاً، إنّما هو تَناطَيْتُ الرجالَ: ولا تَنَاطَ الرِّجالَ. والتَّناطِي: تَعاطِي الكلامِ وتَجاذُبُه. والمُناطاةُ: المُنازَعَةُ. وإنَّما قَضَيْنا علَى هذا بالواوِ لوُجُودِ [ن ط و] وعَدَمِ [ن ط ي] .
نطو
: (و} النَّطْوُ المَدُّ) . يقالُ: {نَطَوْتُ الحَبْلَ} نَطْواً إِذا مَدَدْته.
(و) النَّطْوُ: (البُعْدُ) . يقالُ: أَرضٌ {نَطِيَّةٌ، ومَكانٌ} نَطِيٌّ، أَي بَعِيدٌ، نقلَهُ الجَوْهرِي، وأنْشَدَ للعجَّاج:
وبلْدةٍ نِياطُها {نَطِيُّ
قِيٌّ تُناسِيها بِلادٌ قِيُّأَي طَرِيقُها بَعِيدٌ.
(و) } النَّطْوُ: (السُّكوتُ) . وَفِي حديثِ زيْدِ بن ثابتٍ: (كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللهاِ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَهُوَ يُمْلي عليَّ كتابا وأَنا أَسْتَفْهمُه، فدخلَ رجُلٌ فقالَ لَهُ: {اُنْطُ) ، أَي اسْكُتْ، بلُغَةِ حِمْيَر.
قَالَ ابنُ الأعْرابِي: لقد شَرَّفَ سَيِّدُنا رَسُولُ اللهاِ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم هَذِه اللّغَةَ وَهِي حِمْيَريَّة.
(و) } النَّطْوُ (تَسْدِيَةُ الغَزْلِ) . وَقد {نَطَتْ غَزْلَها} تَنْطُوهُ، وَهِي {ناطِيَةٌ، والغَزْلُ} مَنْطُوٌّ {ونَطِيٌّ؛} والنَّاطي: المُسَدِّي؛ قَالَ الَّراجزُ:
وهُنَّ يَذْرَعْنَ الرَّقاقَ السَّمْلَقا
ذَرْعَ {الَّنواطِي السّجلَ المُدَقَّقا (} والنَّطَاةُ: قِمَعُ البُسْرَةِ أَو الشُّمْروخُ، ج! أَنْطاءٌ) ، عَن كُراعٍ هُوَ على حذْفِ الزائِدِ.
(و) {نَطاةٌ، (بِلا لامٍ: خَيْبَرُ) نَفْسُها عَلَم لَهَا. وَمِنْه الحديثُ: (غَدا إِلَى} النَّطاةِ) .
قالَ ابنْ الْأَثِير وَقد تَكَرَّر ذِكْرُها فِي الحديثِ، وإدْخالُ اللَّام عَلَيْهَا كإدْخالِها على حَارثٍ وعباسٍ، كأنَّ {النَّطاةَ وصفٌ لَهَا غلبَ عَلَيْهَا.
(أَو عَيْنٌ بهَا) ، واسْتَظْهَرَه الأزْهري كَمَا يَأْتي؛ (أَو حِصْنٌ بهَا) ؛ نقلَهُ الزَّمْخْشري وابنُ الْأَثِير.
وقالَ الجَوْهري أُطُم بهَا.
(أَو) } نَطاةُ خَيْبَر: (حُمَّاها) خاصَّةُ، قالَهُ اللَّيْثُ، وعَم بِهِ بعضُهم.
قالَ الأزْهري: وَهَذَا غَلَطٌ {ونَطاةُ: عَيْنٌ بخَيْبَرَ تَسْقِي نَخِيلَ بعضِ قُرَاها، وَهِي وَبِئةٌ، وَقد ذَكَرَها الشمَّاخ:
كأَنَّ نَطاةَ خَيْبرَ زَوَّدَتْه
بَكُورُ الوِرْدِ رَيِّثةُ القُلاعفظنَّ اللّيْثُ أنَّها اسْمٌ للحُمَّى، وإنَّما نَطاةُ عَيْنٌ بخَيْبَرَ.
قُلْت: وقولُ الزَّمَخْشَرُيِّ والصَّاغاني مِثْل قَوْل الأزْهري.
وأَنْشَدَ الجَوْهرِي لكثيرٍ:
حُزِيَتْ لي بحَزْمِ فَيْدَةَ تُحْدَى
كاليَهُودِي مِن نَطاةِ الرِّقالِقولهُ: حُزِيَتْ أَي رُفِعَتْ وأَرادَ: كنَخْلِ اليَهُودِي الرِّقالِ.
(} وأَنْطَى) : لُغَةٌ فِي (أَعْطَى) .
قالَ الجَوْهرِي: هِيَ لغةُ اليَمَنِ.
وقالَ غيرُهُ: هِيَ لُغَةُ سعْدِ بنِ بكْرٍ، والجَمْعُ بَيْنهما أنّه يجوزُ كَوْنها لَهما، نقلَهُ شيْخنا عَن شرْحِ الشِّفَاء. قُلْت: هِيَ لُغَةُ سعْدِ بنِ بِكْرِ، وهُذَيْل والأزْد وقَيْسِ والأنْصار يَجْعَلُون العَيْن السَّاكنَة نوناً إِذا جاوَرَتِ الطاءَ، وَقد مَرَّ ذِكْرُ ذلَكَ فِي المَقْصدِ الخامِسِ من خُطْبةِ هَذَا الكتابِ، وَهَؤُلَاء مِن قَبائِلِ اليَمَنِ مَا عَدا هُذَيْل؛ وَقد شَرَّفَها النَّبيُّ، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِيمَا رَوَى الشَّعْبي أنَّه، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قالَ لرَجُل: ( {أَنْطِه كَذَا وَكَذَا) ، أَي أَعْطِ وَفِي حديثٍ آخر: (وإنَّ مالَ اللهاِ مَسْؤُولٌ} ومُنْطى) ، أَي مُعْطًى. وَفِي حديثِ الدُّعاء. (لَا مانِعَ لمَا {أَنْطَيْت) . وَفِي حديثٍ آخر: (اليَدُ} المُنْطِيَةُ خَيْرٌ مِن اليَدِ السُّفْلى) . وَفِي كتابِه لوائِل: ( {وأَنْطُو الثبَجَة) . وَفِي كتابِه لتمِيمٍ الدَّارِي: (هَذَا مَا} أَنْطَى رَسُولُ الله، صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إِلَى آخِره) .
ويُسَمّون هَذَا {الإِنْطاء الشَّرِيف وَهُوَ مَحْفوظٌ عنْدَ أوْلادِه.
قَالَ شَيخنَا: وقُرِىءَ شاذّاً (إنَّا} أنْطَيْناكَ الكَوْثَر) .
( {وتَناطَى: تَسابَقَ) فِي الأَمْرِ.
(و) } تَناطَى. (فلَانا: مارَسَهُ) . وحكَى أَبو عبيدٍ: تَناطَيْتُ الرِّجالَ تَمرَّسْتُ بهم.
(و) {تَناطَى (الكَلامَ: تعاطَاهُ) ، على لغَةِ اليمنِ: (و) المَعْنى (تَجاذَبَهُ.
(} والمُناطَاةُ: المُنازَعَةُ والمُطاوَلَةُ) ؛ عَن ابنِ سيدَه.
وَفِي الصِّحاح: يقالُ: لَا {تُناطِ الرِّجالَ أَي لَا تَمرَّسْ بهم.
(و) } المُناطاةُ أَيْضاً: (أَنْ تَجْلِسَ المَرْأتانِ فَتَرْميَ كلُّ واحِدَةٍ) مِنْهُمَا (إِلَى صاحِبَتِها كُبَّةَ غَزْلٍ حَتَّى تُسَدِّيا الثَّوْبَ) ؛ وَقد تقدَّمَ أَنَّ النَّطْوَ هُوَ التَّسْدِيَةُ.
ممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
{النَّطْوَةُ: السّفرَةُ البَعِيدَةُ.
} والنِّطاءُ، بِالْكَسْرِ: البُعْد.
وبَلَدٌ {مَنْطِيٌّ: أَي بَعِيدٌ.
قَالَ المُفَضَّل: وزَجْر للعَرَبِ تقولُه للبَعيرِ تَسْكِيناً لَهُ إِذا نَفَرَ:} انْطُ؛ فيَسْكُن؛ وَهِي أَيْضاً إشْلاء للكَلْبِ، انتَهَى.
{وأَنْطَى: سَكَتَ.
} والأَنْطاءُ: العَطِيَّاتُ.
{والنَّطِيُّ، كغَنِيَ: الغَزْلُ.

الحذف

الحذف:
إلغاء الحرف دون خَلَفٍ له، وبُعبَّر عنه بـ (الإسقاط)، وأكثر ما يكون في الهمز، ويشمل الحذف ما ثبت رسماً، كما في قراءة من وقف بالياء على: {وَكَأَيِّنْ}، كما يشمل الحذف ما ثبت لفظاً، وهو كثير مثل حذف صلة ميم الجمع وقفاً عند من قرأ بصلتها وصلاً.
الحذف:
[في الانكليزية] Omission ،ellipsis
[ في الفرنسية] Omission ،retranchement ،ellipse
بالفتح وسكون الذال المعجمة في اللغة هو الإسقاط. وفي اصطلاحات العلوم العربية يطلق على إسقاط خاص. فعند أهل العروض يطلق على إسقاط السبب الخفيف من آخر الجزء، فبقي من مفاعيلن مثلا فعولن لأن مفاعي لما كان غير مستعمل وضع موضعه فعولن، هكذا في رسالة قطب الدين السرخسي وجامع الصنائع وغيرهما.
وعند أهل البديع يطلق على بعض المحسّنات الخطية. وبهذا المعنى ليس من علم البديع حقيقة وإن ذكره البعض فيه أي في علم البديع، ولعله جعله من الملحقات وهو إسقاط الكاتب أو الشاعر بعض الحروف المعجم من رسالته أو خطبته أو قصيدته كذا في المطول.

وأورد في مجمع الصنائع: الحذف هو أن يلتزم الكاتب أو الشاعر بأن لا يستعمل كلاما فيه حرف معيّن أو أكثر، سواء كان الحرف معربا أو معجما. مثاله: صنعت صدر مسند دستور من برد زينت بهشت برين. ومعناه صنعة الصدر المسند (آخذ الأمر) هي زينة الجنة العليا. وقد تخلّى عن استخدام حرف الألف في جميع الكلمات. والحذف المعتبر في هذه الصناعة هو قسمان: تعطيل ومنقوط ... وقد ذكر صاحب جامع الصنائع أنّ الطّرح بمعنى الحذف. والأنسب باصطلاح الصرفيين أنّ الحذف هو إسقاط حرف أو أكثر أو حركة من كلمة.
وسمي إسقاط الحركة بالإسكان كما لا يخفى.

قال الرضي في شرح الشافية: قد اشتهر في اصطلاحهم الحذف الإعلالي للحذف الذي يكون لعلة موجبة على سبل الاطراد كحذف ألف عصا وياء قاض. والحذف الترخيمي والحذف لا لعلة للحذف الغير المطرد كحذف لام يد ودم انتهى. والأنسب باصطلاح النحاة وأهل المعاني والبيان أنّه إسقاط حركة أو كلمة أكثر أو أقل، وقد يصير به الكلام المساوي موجزا، وسمّاه أي الحذف ابن جنّي سجاعة العربية، وهذا المعنى أعمّ من معنى الصرفيين. في الإتقان وهو أنواع الاقتطاع والاكتفاء والاحتباك ويسمّيه البعض بالحذف المقابلي أيضا. والرابع الاختزال فالاقتطاع حذف بعض الكلمة، والاكتفاء هو أن يقتضي المقام ذكر شيئين بينهما تلازم وارتباط، فيكتفى بأحدهما لنكتة، والاحتباك هو أن يحذف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني ومن الثاني ما أثبت نظيره في الأول، ويجيء تحقيق كل في موضعه.
والاختزال هو ما ليس واحدا مما سبق، وهو أقسام، لأنّ المحذوف إمّا كلمة اسم أو فعل أو حرف، وإمّا أكثر من كلمة انتهى. فمنه أي من الاختزال حذف المضاف سواء أعطي للمضاف إليه إعرابه نحو وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ أي أهل القرية، أو أبقي على إعرابه عند مضي إضافة أخرى مثلها نحو تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ بالجرّ في قراءة. أي عرض الآخرة. وإذا احتاج الكلام إلى حذف يمكن تقديره مع أول الجزءين ومع آخره، فتقديره مع الثاني أولى لأنّ الحذف من آخر الجملة أولى نحو الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ أي الحجّ حج أشهر لا أشهر حج، ويجوز حذف مضافين نحو فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ أي من [أثر] حافر فرس الرسول، أو ثلاثة نحو فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى أي فكان مقدار مسافة قربه مثل قاب. ومنه حذف المضاف إليه. وهو يكثر في الغايات نحو قبل وبعد، وفي المنادى المضاف إلى ياء المتكلم نحو ربّ اغفر لي، وفي أيّ وكل وبعض، وجاء في غيرها كقراءة فلا خوف عليهم بضم خوف بلا تنوين، أي فلا خوف شيء عليهم. ومنه حذف المبتدأ ويكثر في جوانب الاستفهام نحو وَما أَدْراكَ مَا الْحُطَمَةُ، نارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ أي هي نار الله، وبعد فاء الجواب نحو مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ أي فعمله لنفسه، وبعد القول نحو إِلَّا قالُوا ساحِرٌ أي هو ساحر، وبعد ما يكون الخبر صفة له في المعنى نحو التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ أي هم العابدون، ونحو صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ، ووجب في النعت المقطوع إلى الرفع ووقع في غير ذلك. ومنه حذف الخبر نحو فَصَبْرٌ جَمِيلٌ أي فأمري صبر. ومنه حذف الموصوف نحو وَعِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ أي حور قاصرات. ومنه حذف الصفة نحو يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ أي صالحة. ومنه حذف المعطوف عليه نحو أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ فانفلق أي فضرب فانفلق.
وحيث دخلت واو العطف على لام التعليل ففي تخريجه وجهان: أحدهما أن يكون تعليلا معلّله محذوف كقوله تعالى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَناً فالمعنى وللإحسان إلى مؤمنين فعل ذلك. وثانيهما أنه معطوف على علة أخرى مضمرة ليظهر صحّة العطف أي فعل ذلك ليذيق الكافرين بأسه وليبلي الخ. ومنه حذف المعطوف مع العاطف نحو لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ أي ومن أنفق بعده. ومنه حذف حرف العطف وبابه الشعر وقد خرّج على ذلك قوله تعالى وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناعِمَةٌ أي ووجوه عطفا على وجوه يومئذ خاشعة. وقيل أكلت خبزا لحما تمرا من هذا الباب. وقيل من باب بدل الإضراب. وأمّا حذف المعطوف بدون حرف العطف فغير جائز فيجب معه حذف العاطف. ومنه حذف المبدل منه خرّج عليه وَلا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ أي لم تصفه والكذب بدل من الهاء. ومنه حذف المؤكّد وبقاء التوكيد، فسيبويه والخليل أجازاه وأبو الحسن ومن تبعه منعوه. ومنه حذف الفاعل وهو لا يجوز إلّا في فاعل المصدر نحو لا يسأم الإنسان من دعاء الخير أي من دعائه الخير. ومنه حذف المفعول وهو كثير في مفعول المشيئة والإرادة، ويرد في غيرهما أيضا، لكن حذف المقول وبقاء القول غريب نحو قالَ مُوسى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جاءَكُمْ أي هو سحر بدليل أسحر هذا. ومنه حذف الحال يكثر إذا كان قولا أغنى عنه المقول نحو وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ، سَلامٌ عَلَيْكُمْ أي قائلين [ذلك]. ومنه حذف واو الحال نحو قول الشاعر:
نصف النهار الماء غامره أي انتصف النهار، والحال أنّ الماء غامر هذا الغائص. ومنه حذف المنادى نحو «ألا يا اسجدوا» أي ألا يا قوم اسجدوا. ومنه حذف حرف النداء نحو قالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِ ومنه حذف العائد ويقع في أربعة أبواب: الصلة نحو أَهذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا أي بعثه. والصفة نحو وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ أي فيه. والخبر نحو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنى أي وعده، والحال. ومنه حذف المخصوص بالمدح أو الذم نحو نِعْمَ الْعَبْدُ أي أيوب. ومنه حذف الموصول الاسمي أجازه الكوفيون والأخفش وتبعهم ابن مالك، وشرط في بعض كتبه كونه معطوفا على موصول آخر، ومن حجتهم آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ أي والذي أنزل إليكم لأنّ الذي أنزل إلينا ليس هو الذي نزل من قبلنا، ولهذا أعيدت ما في قوله قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَما أُنْزِلَ إِلَيْنا وَما أُنْزِلَ إِلى إِبْراهِيمَ وهو الذي أنزل من قبلنا. ومنه حذف الموصول الحرفي، قال ابن مالك لا يجوز إلّا في أن نحو وَمِنْ آياتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ أي أن يريكم، ونحو تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. قال في المغني وهو مطرد في مواضع معروفة وشاذ في غيرها. ومنه حذف الصلة وهو جائز قليلا لدلالة صلة أخرى أو دلالة غيرها. ومنه حذف الفعل وحده أو مع مضمر مرفوع أو منصوب أو معهما. ومنه حذف التمييز نحو كم صمت أي كم يوما صمت. وقال الله تعالى عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَ وقوله إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ، وهو شاذ في باب نعم نحو من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، أي فبالرخصة أخذ ونعمت رخصة. ومنه حذف الاستثناء أي المستثنى وذلك بعد إلّا وغير المسبوقين بليس.
يقال قبضت عشرة ليس إلّا وليس غير أي لي إلّا عشرة. وأجاز البعض ذلك بعد لم يكن وهو ليس بمسموع.
وأما حذف أداة الاستثناء فلم يجزه أحد إلّا أنّ السهيلي قال في قوله تعالى وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً، إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ أنّ التقدير إلّا قائلا إلّا أن يشاء الله، فتضمّن كلامه حذف أداة الاستثناء والمستثنى جميعا، والصواب أن يقال الاستثناء مفرّغ وأنّ المستثنى مصدر أو حال أي إلّا قولا مصحوبا بأن يشاء الله، أو إلّا ملتبسا بأن يشاء الله. وقد علم أنه لا يكون القول مصحوبا بذلك إلّا مع حرف الاستثناء فطوي ذكره لذلك فالباء محذوفة من أن.
ومنه حذف فاء الجواب وهو مختصّ بالضرورة وقد خرّج عليه الأخفش قوله تعالى إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ أي فالوصية. وقال غيره الوصية فاعل ترك. ومنه حذف قد في الحال الماضي نحو أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أي قد حصرت. ومنه حذف لا التبرئة، حكى الأخفش لا رجل وامرأة بالفتح وأصله ولا امرأة. ومنه حذف لا النافية يطّرد ذلك في جواب القسم إذا كان المنفي مضارعا نحو قالُوا تَاللَّهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ أي لا تفتأ ويقل مع الماضي ويسهله تقدّم لا على القسم كقول الشاعر:
فلا والله نادى الحي قومي وسمع بدون القسم وقد قيل به في قوله تعالى: يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا أي لئلا تضلّوا. وقيل المضاف محذوف أي كراهة أن تضلّوا، ومنه: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ أي لا يطيقونه. ومنه حذف لام الأمر وهو مطّرد عند بعضهم في نحو قل له يفعل وجعل منه وَقُلْ لِعِبادِي يَقُولُوا وقيل هو جواب شرط محذوف أو جواب الطلب. والحقّ أنّ حذفها مختص بالشعر. ومنه حذف لام التوطئة نحو وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أي لئن لم ينتهوا. ومنه حذف لام لقد وهو لام جواب القسم ويحسن مع طول الكلام نحو قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها. ومنه حذف الجار وهو يكثر مع أنّ وإنّ وقد يحذف مع بقاء الجر نحو الله لأفعلن كذا، وأما حذفه مع المجرور فكثير. ومنه حذف ما النافية جوّزه ابن معط في جواب القسم خلافا لابن الخباز. ومنه حذف ما المصدرية قاله أبو الفتح في قوله: يأتيه تقدمون الخيل شعثا. ومنه حذف كي المصدرية أجازه السيرافي في نحو جئت لتكرمني، وإنّما يقدّر الجمهور هنا أن لأنها أمّ الباب فهي أولى بالتجوز. ومنه همزة الاستفهام خرّج عليه هذا ربي. ومنه حذف نون التأكيد يجوز في لافعلن للضرورة، ويجب في الخفيفة إذا لقيها ساكن نحو اضرب الغلام بفتح الباء والأصل اضربن وفي غيره ضرورة. وقيل جاء في النثر أيضا كقراءة ألم نشرح بالفتح.
ومنه حذف نوني التثنية والجمع يجب عند الإضافة وشبهها نحو لا غلامي لزيد إذا لم يقدّر اللام مقحمة وعند تقصير الصّلة نحو الضاربا زيدا والضاربو عمروا وعند اللام الساكنة قليلا نحو لذائقو العذاب فيمن قرأ بالنصب وعند الضرورة. ومنه حذف التنوين يحذف لزوما لدخول أل، وللإضافة وشبهها، ولمنع الصرف، وللوقف في غير النصب، ولاتصال الضمير، ولكون الاسم علما موصوفا بما اتصل به وأضيف إلى علم آخر من ابن او ابنة اتفاقا أو بنت عند قوم. ويحذف لالتقاء الساكنين قليلا وعليه قرئ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ بترك تنوين أحد. ولا يحذف تنوين مضاف بغير مذكور باطراد إلّا أن أشبه في اللفظ المضاف نحو قطع الله يد ورجل من قالها. ومنه حذف أل التعريف تحذف للإضافة المعنوية والنداء.
وسمع سلام عليكم بغير تنوين. ومنه حذف لام الجواب وذلك ثلاثة: حذف لام جواب لو نحو لَوْ نَشاءُ جَعَلْناهُ أُجاجاً، وحذف لام لأفعلن وهو مختص بالضرورة، وحذف لام جواب القسم كما سبق. ومنه حذف حركة الإعراب والبناء كقراءة فتوبوا إلى بارئكم ويأمركم وبعولتهن أحق بسكون الثلاثة. ومنه حذف الكلام في الجملة ويقع ذلك باطراد في مواضع: أحدها بعد حرف الجواب يقال أقام زيد فنقول نعم. وثانيها بعد نعم وبئس إذا حذف المخصوص. وقيل إنّ الكلام جملتان. وثالثها بعد حرف النداء في مثل يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ إذ قيل إنه على حذف المنادى أي يا هؤلاء، ورابعها بعد إن الشرطية كقوله: [لرؤبة بن العجاج]
قالت بنات العمّ يا سلمى وإن كان عيا معدما قالت وإن أي وإن كان كذلك رضيته أيضا. وخامسها في قولهم افعل هذا أمّا لا أي إن كنت لا تفعل غيره فافعله. ومنه حذف أكثر من جملة نحو فارسلون يوسف أي فارسلون إلى يوسف لاستعبره الرؤيا ففعلوا فأتاه فقال له يا يوسف.
ومنه حذف جملة القسم وهو كثير جدا وهو لازم مع غير الباء. وحيث قيل لأفعلن أو لقد فعل أو لئن فعل ولم يقدم جملة قسم يكون القسم مقدرا نحو لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذاباً شَدِيداً. واختلف في نحو لزيد قائم وإنّ زيدا قائم أو لقائم هل يجب كونه جوابا للقسم أو لا. ومنه حذف جواب القسم، يجب إذا تقدّم عليه أو اكتنفه ما يغني عن الجواب. فالأول نحو زيد قائم والله.
والثاني نحو زيد والله قائم. فإن قلت زيد والله إنّه قائم أو لقائم احتمل كون المتأخّر عنه خبرا عن المتقدّم أو جوابا وجملة القسم وجوابه الخبر، ويجوز في غير ذلك نحو وَالنَّازِعاتِ غَرْقاً الآية لنبعثن بدليل ما بعده. ومنه حذف جملة الشرط وهو مطّرد بعد الطلب نحو فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. وحذف جملة الشرط بدون الأداة كثير. ومنه حذف جواب الشرط نحو فَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ أي لعذّبكم، وهو واجب في مثل: هو ظالم إن فعل، ومثل: هو إن فعل ظالم، أي فعليه لعنة الله. ومنه حذف جملة مبيّنة عن المذكور نحو ليحق الحق ويبطل الباطل أي فعل ما فعل. هذا كله خلاصة ما في الإتقان والمطوّل.
فائدة:
الحذف الذي يلزم النحوي النظر فيه هو ما اقتضته الصناعة وذلك كأن يجد خبرا بدون مبتدأ أو بالعكس أو شرطا بدون جزاء أو بالعكس أو معطوفا بدون معطوف عليه أو بالعكس أو معمولا بدون عامل. وأما قولهم سرابيل تقيكم الحرّ على كون التقدير والبرد فضول في علم النحو، وإنما ذلك للمفسّر.
وكذا قولهم يحذف الفاعل لعظمته أو حقارته ونحو ذلك فإنه تطفّل منهم على صناعة البيان. فائدة:
في ذكر شروط الحذف وهي ثمانية.
الأول وجود دليل حالي أو مقالي إذا كان المحذوف جملة بأسرها نحو قالُوا سَلاماً أي سلمنا سلاما، ونحو وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ماذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا خَيْراً. أو أحد ركنيها نحو قالَ سَلامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ أي سلام عليكم أنتم قوم منكرون، فحذف خبر الأولى ومبتدأ الثانية. أو لفظا يفيد معنى فيها هي مبنية عليه نحو تالله تفتؤا. وأما إذا كان المحذوف فضلة فلا يشترط لحذفه وجدان الدليل ولكن يشترط أن لا يكون في حذفه ضرر معنوي كما في قولك ما ضربت إلّا زيدا، أو صناعي كما في قولك زيدا ضربته وقولك ضربني وضربت زيد.
ولاشتراط الدليل امتنع حذف الموصوف في نحو رأيت رجلا أبيض بخلاف رأيت رجلا كاتبا.
وحذف المضاف في نحو غلام زيد بخلاف جاء ربك. وحذف المبتدأ إذا كان ضمير الشأن.

موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ج 1 637 فائدة: ..... ص: 637

حذف المضاف في نحو غلام زيد بخلاف جاء ربك. وحذف المبتدأ إذا كان ضمير الشأن.
ومن الأدلة ما هو صناعي أي تختصّ بمعرفة النحو فإنه إنما عرف من جهة الصناعة وإعطاء القواعد وإن كان المعنى مفهوما كقولهم في لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ أنّ التقدير لأنا أقسم وذلك لأنّ فعل الحال لا يقسم عليه. ويشترط في الدليل اللفظي أن يكون طبق المحذوف فلا يجوز زيد ضارب وعمرو أي ضارب، ويراد بالمحذوف معنى يخالف المذكور. ومن الأدلة العقل حيث يستحيل صحة الكلام عقلا إلّا بتقدير محذوف، ثم تارة يدل على أصل الحذف من غير دلالته على تعيينه بل يستفاد التعيين من دليل آخر نحو حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ فإنّه لمّا لم تصح إضافته إلى الإحرام دلّ العقل على حذف شيء، وأمّا تعيينه وهو التناول فمستفاد من قوله عليه السلام والصلاة «إنّما حرم أكلها». وتارة يدل على التعيين أيضا نحو وَجاءَ رَبُّكَ أي أمر ربك بمعنى عذابه لأنّ العقل دلّ على استحالة مجيء الربّ تعالى، وعلى أنّ الجائي أمره. وتارة يدلّ على التعيين عادة نحو فَذلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ دلّ العقل على الحذف لأنّ يوسف لا يصلح ظرفا للّوم. ثم يحتمل أن يقدّر لمتنني في حبه لقوله تعالى قَدْ شَغَفَها حُبًّا وفي مراودته لقوله تعالى تُراوِدُ فَتاها، والعادة دلّت على الثاني لأنّ الحبّ المفرط لا يلام صاحبه عليه عادة لأنه ليس اختياريا بخلاف المراودة. وتارة يدلّ عليه التصريح به في موضع آخر وهو أقواها نحو رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ أي من عند الله بدليل وَلَمَّا جاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. ومن الأدلة علي أصل الحذف العادة بأن يكون العقل غير مانع عن إجراء اللفظ على ظاهره من غير حذف نحو قالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتالًا لَاتَّبَعْناكُمْ أي مكان قتال. والمراد مكانا صالحا للقتال لأنّهم كانوا أخبروا الناس بالقتال ويتغيّرون بأن يتفوّهوا بأنهم لا يعرفونه، فالعادة تمنع إرادة حقيقة القتال. ومن الأدلة الشروع في الفعل نحو: بسم الله الرحمن الرحيم، فيقدّر ما جعلت التسمية مبدأ له قراءة كان أو فعلا. الثاني أن لا يكون المحذوف كالجزء، فلا يحذف الفاعل ولا نائبه ولا شبهه كاسم إنّ وأخواتها. الثالث أن لا يكون مؤكّدا لأنّ الحذف مناف للتأكيد لأنه مبني على الاختصار والتأكيد مبني على الطّول، ومن ثمّ ردّ الفارسي على الزّجاج في قوله تعالى قالُوا إِنْ هذانِ لَساحِرانِ أي إن هذان لهما ساحران، فقال الحذف والتأكيد باللام متنافيان.
وأما حذف الشيء لدليل وتأكيده فلا تنافي بينهما لأنّ المحذوف بالدليل كالثابت. ولذا قال ابن مالك: لا يجوز حذف عامل المصدر المؤكّد.
الرابع أن لا يؤدّي حذفه إلى اختصار المختصر فلا يحذف اسم الفعل دون معموله لأنه اختصار الفعل. الخامس أن لا يكون عاملا ضعيفا كالجار والناصب للفعل والجازم إلّا في مواضع قويت فيها الدلالة وكثر فيها الاستعمال لتلك العوامل ولا يجوز القياس عليها. السادس أن لا يكون عوضا عن شيء فلا يحذف ما في أمّا أنت منطلقا انطلقت، ولا كلمة لا في قولهم افعل هذا أمّا لا، ولا التاء من عدة. السابع والثامن أن لا يؤدي حذفه إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه، ولا إلى إعمال العامل الضعيف مع إمكان إعمال العامل القوي.
وللأمر الأول منع البصريون حذف مفعول الفعل الثاني من نحو ضربني وضربته زيد لئلّا يتسلّط على زيد ثم يقطع عنه برفعه بالفعل الأول.
ولاجتماع الأمرين امتنع عندهم أيضا حذف المفعول من زيد ضربته لأنّ في حذفه تسليط ضرب على العمل في زيد مع قطعه عنه وإعمال الابتداء مع التمكّن من إعمال الفعل، ثم حملوا على ذلك زيدا ضربته أو هل زيدا ضربته، فمنعوا الحذف وإن لم يؤدّ إلى ذلك.
فائدة:
اعتبر الأخفش في الحذف التدريج حيث أمكن. ولهذا قال في قوله تعالى وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ أنّ الأصل لا تجزئ فيه، فحذف حرف الجر ثم الضمير، وهذه ملاطفة في الصناعة ومذهب سيبويه أنهما حذفا معا.
فائدة:
الأصل أن يقدّر الشيء في مكانه الأصلي لئلّا يخالف الأصل من وجهين: الحذف ووضع الشيء في غير محله، فيجب أن يقدّر المفسّر في زيدا رأيته مقدما عليه. وجوز البيانيون تقديره مؤخرا لإفادة الاختصاص كما قاله النحاة إذا منع منه مانع نحو وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فإنّ النحاة على أنه يقدّر مؤخرا هاهنا إذ لا يلي أمّا فعل.
فائدة:
ينبغي تقليل المقدّر مهما أمكن لتقلّ مخالفة الأصل، ولذلك كان تقدير الأخفش في ضربي زيدا قائما ضربه قائما أولى. من تقدير باقي البصريين، وهو حاصل إذا كان قائما. قال الشيخ عز الدين ولا يقدّر من المحذوفات إلّا أشدها موافقة للغرض وأفصحها. ومهما تردّد المحذوف بين الحسن والأحسن وجب تقدير الأحسن في التنزيل لأنّ الله وصف كتابه بأنه أحسن الحديث.
فائدة:
إذا دار الأمر بين كون المحذوف فعلا والباقي فاعلا وبين كونه مبتدأ والباقي خبرا فالثاني أولى لأنّ المبتدأ عين الخبر، فالمحذوف عين الثابت فيكون حذفا كلا حذف. فأمّا الفعل فإنه غير الفاعل، اللهم إلّا أن يعتضد الأول برد آية أخرى في ذلك الموضع أو بموضع آخر يشبهه. وإذا دار بين كونه مبتدأ وخبرا فقال الواسطي كونه مبتدأ أولى لأنّ الخبر محط الفائدة. وقال العبدي الأولى الخبر لأنّ التجوّز في آخر الجملة أسهل. وإذا دار الأمر بين كونه أولا وثانيا فالثاني أولى، ومن ثمّ رجّح أنّ المحذوف في نحو أتحاجّونّي نون الوقاية لا نون الرفع.
فائدة:
في حذف المفعول اختصارا واقتصارا جرت عادة النحاة أن يقولوا بحذف المفعول اختصارا واقتصارا ويريدون بالاختصار الحذف بدليل، وبالاقتصار الحذف بغير دليل، ويمثلونه بنحو كلوا واشربوا أي أوقعوا هذين الفعلين.
والتحقيق أن يقال كما قال أهل البيان تارة يتعلّق الغرض بالإعلام بمجرّد وقوع الفعل من غير تعيين من أوقعه ومن أوقع عليه فيجاء بمصدره مسندا إلى فعل كون عام، فيقال: حصل حريق أو نهب، وتارة يتعلّق بالإعلام بمجرّد إيقاع الفاعل للفعل فيقتصر عليه، ولا يذكر المفعول ولا ينوى لأنّ المنوي كالثابت، ولا يسمّى محذوفا لأنّ الفعل ينزّل لهذا القصد منزلة ما لا مفعول له، ومنه قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ وتارة يقصد إسناد الفعل إلى فاعله وتعليقه بمفعوله فيذكران. وهذا النوع إذا لم يذكر مفعوله قيل إنه محذوف. وقد يكون في اللفظ ما يستدعيه فيحصل الجزم بوجوب تقديره نحو أَهذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا.
وقد يشتبه الحال في الحذف وعدمه نحو قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ قد يتوهّم أنّ معناه نادوا فلا حذف، أو سمّوا فالحذف واقع.
فائدة:
اختلف في الحذف فالمشهور أنه من المجاز وأنكره البعض لأنّ المجاز استعمال اللفظ في غير موضعه والحذف ليس كذلك.
وقال ابن عطية حذف المضاف وهو عين المجاز ومعظمه وليس كل حذف مجازا. وقال الفراء في الحذف أربعة أقسام. قسم يتوقف عليه صحة اللفظ ومعناه من حيث الإسناد نحو وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ أي أهلها إذ لا يصح إسناد السؤال إليها. وقسم يصح بدونه لكن يتوقف عليه شرعا كقوله تعالى فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ أي فافطر فعدة. وقسم يتوقّف عليه عادة لا شرعا نحو أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فضربه فانفلق. وقسم يدلّ عليه دليل غير شرعي ولا هو عادة نحو فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ دلّ الدليل على أنه إنما قبض من أثر حافر فرس الرسول وليس في هذه الأقسام مجاز إلّا الأول. وقال الزنجاني في المعيار إنّما يكون مجازا إذا تغيّر حكم، فأمّا إذا لم يتغيّر كحذف خبر المبتدأ فليس مجازا، إذ لم يتغيّر حكم ما بقي من الكلام. وقال القزويني في الإيضاح متى تغيّر إعراب الكلمة بحذف أو زيادة فمجاز وإلّا فلا. وقد سبق في لفظ المجاز.
فائدة:
للحذف فوائد كالاختصار والاحتراز عن العبث بظهوره وكالتنبيه على ضيق الوقت كما في التحذير والإغراء وكالتفخيم والإعظام لما فيه من الإبهام وكالتخفيف لكثرته في الكلام، كما في حذف حرف النداء وغير ذلك، مما بيّن في كتب البيان. وإن شئت توضيح تلك المباحث فارجع إلى المغني والإتقان.

الرّحمة

الرّحمة:
[في الانكليزية] Mercy ،clemency
[ في الفرنسية] Misericorde clemence
بالفتح وسكون الحاء المهملة لغة رقّة القلب وانعطاف يقتضي التّفضّل والإحسان، وهي من الكيفيات التابعة للمزاج، والله سبحانه منزّه عنها، فإطلاقه عليه مجاز عمّا يترتّب عليه من إنعامه على عباده، كالغضب فإنّه لغة ثوران النفس وهيجانها عند إرادة الانتقام، فإذا أسند إلى الله تعالى أريد به المنتهى والغاية. ولذا قيل أسماء الله تعالى إنّما تؤخذ باعتبار الغايات التي هي أفعال دون المبادئ التي تكون انفعالات.
وذكر بعض المحققين أنّ الرحمة من صفات الذات وهي إرادة إيصال الخير ودفع الشّر.
فالباري سبحانه رحمن ورحيم لأنّ إرادته أزلية، ومعنى ذلك أنّه تعالى أراد في الأزل أن ينعم على عبيده المؤمنين فيما لا يزال. وقال آخرون هي من صفات الفعل وهي إيصال الخير ودفع الشرّ، ونسبتها إليه سبحانه عبارة عن عطاء الله تعالى العبد ما لا يستحقّه من المثوبة ودفع ما يستوجبه من العقوبة. وقيل هي ترك عقوبة من يستحقّ العقوبة. وذكر الإمام الرازي في مفاتيح الغيب أنّ الرحمة لا تكون إلّا لله تعالى لأنّ الجود هو إفادة ما ينبغي لا لغرض، وكل أحد غير الله إنّما يعطي ليأخذ عوضا، إلّا أنّ العوض أقسام. منها جسمانية كمن أعطى دينارا ليأخذ كرباسا. ومنها روحانية وهي أقسام. أحدها إعطاء المال لطلب الخدمة. والثاني إعطاؤه لطلب الثناء الجميل. والثالث إعطاؤه لطلب الإعانة. والرابع إعطاؤه لطلب الثّواب الجزيل.
والخامس إعطاؤه لدفع الرّقة الجنسية عن القلب. والسادس إعطاؤه ليزيل حبّ المال عن قلبه، فكلّ من أعطى إنّما يعطي لغرض تحصيل الكمال، فيكون ذلك في الحقيقة معاوضة. وأمّا الحقّ سبحانه فهو كامل في نفسه فيستحيل أن يعطي ليستفيد به كمالا.
اعلم أنّ الفرق بين الرحمن والرحيم أنّ الرحمن اسم خاص بصفة عامة، والرحيم اسم عام بصفة خاصة، وخصوص اللفظ في الرحمن بمعنى أنّه لا يجوز أن يسمّى به لما سوى الله تعالى.
وعموم المعنى من حيث إنّه يشتمل على جميع الموجودات من طريق الخلق والرزق والنفع والدفع. وعموم اللفظ في الرحيم من حيث اشتراك المخلوقين في التسمية به. وخصوص المعنى لأنّه يرجع إلى اللطف والتوفيق المخصوصين بالمؤمنين. وفي الرحمن مبالغة في معنى الرحمة ليست في الرحيم، هي إمّا بحسب شموله للدارين واختصاص الرحيم بالدنيا كما وقع في الأثر (يا رحمن الدنيا والآخرة ويا رحيم الدنيا)، وإمّا بحسب كثرة أفراد المرحومين وقلتها كما ورد (يا رحمن الدنيا ويا رحيم الآخرة)، فإنّ رحمة الدنيا تعم المؤمن والكافر ورحمة الآخرة تخص المؤمن، وإما باعتبار جلالة النّعم ودقتها فيقصد بالرحمن رحمة زائدة بوجه ما. وعلى هذا يحمل في قولهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها، فالمراد بالرحمن نوع من الرحمة أبعد من مقدورات العباد وهي ما يتعلّق بالسعادة الأخروية، والرحمن هو العطوف على عباده بالإيجاد أولا والهداية ثانيا والإسعاد في الآخرة ثالثا والإنعام بالنظر إلى وجه الكريم رابعا.
والأقوال للمفسرين في الفرق بينهما كثيرة، فإن شئت الاطلاع عليها فارجع إلى أسرار الفاتحة.
وقال أبو البقاء الكفوي الحنفي في كلياته:
اعلم أنّ جميع أسماء الله تعالى ثلاثة أقسام:
أسماء الذات وأسماء الأفعال وأسماء الصفات.
والبسملة مشتملة على أفضل الأقسام الثلاثة.
فلفظ الله اسم للذات المستجمع لجميع الكمالات. ولفظ الرحمن اسم لفعل الرحمة على العباد في الدنيا والآخرة شيئا فشيئا من حيث حدوث المرحومين وحدوث حاجاتهم، فمتعلّقه أثر منقطع فيشتمل المؤمن والكافر. ولفظ الرحيم اسم لصفة الرحمة الثابتة الدائمة فيختصّ في حقّ المؤمن، فمتعلّقه أثر غير منقطع. فعلى هذا الرحيم أبلغ من الرحمن انتهى.

قال الصوفية: الرحمانية هي الظهور لحقيقة الأسماء والصفات، وهي بين ما يختص به من ذاته كالأسماء الذاتية وبين ما له وجه إلى المخلوقات كالعالم والقادر ونحوهما ممّا له تعلّق إلى الحقائق الوجودية. فالرحمانية اسم جميع المراتب الحقّية دون الخلقية، فهي أخصّ من الألوهية لانفرادها بما يتفرّد الحقّ سبحانه. والألوهية جميع الأحكام الحقيّة والخلقية. فالرحمانية جمع بهذا الاعتبار أعزّ من الألوهية لأنها عبارة عن ظهور الذات في المراتب العليّة وتقدّسها عن المراتب الدنيّة، وليس للذات في مظاهرها مظهر يختصّ بالمراتب العليّة بحكم الجمع إلّا المرتبة الرحمانية، فنسبتها إلى الألوهية نسبة النبات إلى القصب، فالنبات على مرتبة توجد في القصب، والقصب توجد فيه النبات وغيره. فإن قلت بأفضلية النبات بهذا الاعتبار فالرحمانية أفضل.
وإن قلت بأفضلية القصب لعمومه وجمعه له ولغيره فالألوهية أفضل. والاسم الظاهر في المرتبة الرحمانية هو الرحمن، وهو اسم يرجع إلى الأسماء الذاتية والأوصاف النفسية وهي سبعة: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر. والأسماء الذاتية كالأحدية والواحدية والصّمدية ونحوها. واختصاص هذه المرتبة بهذا الاسم للرحمة الشاملة لكلّ المراتب الحقّية والخلقية فإنّه لظهورها في المراتب الحقّية ظهرت المراتب الخلقية، فصارت الرحمة عامة في جميع الموجودات فإن شئت الزيادة فارجع إلى الإنسان الكامل.

وفي الاصطلاحات الصوفية لكمال الدين:
الرحمن اسم للحقّ باعتبار الجمعية الأسمائية التي في الحضرة الإلهية الفائض منها الوجود وما يتبعه من الكمالات على جميع الممكنات.
والرحيم اسم له باعتبار فيضان الكمالات المعنوية على أهل الإيمان كالمعرفة والتوحيد.
والرحمة الامتنانية هي الرحمانية المقتضية للنّعم السابقة على العمل، وهي التي وسعت كلّ شيء في قوله تعالى: وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ والرحمة الوجوبية هي الرحمة الموعودة للمتّقين والمحسنين في قوله تعالى فَسَأَكْتُبُها لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وفي قوله تعالى إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ انتهى.

الطّبقة

الطّبقة:
[في الانكليزية] Classe ،category
[ في الفرنسية] Classe ،categorie
بالفتح وسكون الموحدة لغة القوم المتشابهون. وفي اصطلاح المحدّثين عبارة عن جماعة اشتركوا في السّنّ ولقاء المشايخ والأخذ عنهم. فإمّا أن يكون شيوخ هذا الراوي شيوخ ذلك، أو يماثل، أو يقارن شيوخ هذا شيوخ ذلك، وبهما اكتفوا بالتشابه في الأخذ.
وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين بأن يكون الراوي من طبقة لمشابهته بتلك الطبقة من وجه، ومن طبقة أخرى لمشابهته بها من وجه آخر، كأنس بن مالك فإنّه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعدّ من طبقة العشرة المبشّرة لهم بالجنة مثلا، ومن حيث صغر السّنّ يعدّ في طبقة من بعدهم.
فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصّحبة جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبّان وغيره، ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسّبق إلى الإسلام وشهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات، وإلى ذلك مال صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي وكذلك من جاء بعد الصّحابة وهم التّابعون، من نظر إليهم باعتبار الأخذ من الصّحابة فقط جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان أيضا، ومن نظر إليهم باعتبار اللّقاء قسّمهم كما فعل محمد بن سعد، ولكلّ وجه.
ومعرفة الطّبقات من المهمات، وفائدتها الأمن من تداخل المشتبهين وإمكان الاطّلاع على تبيين التّدليس والوقوف على حقيقة المراد من العنفة، كذا في شرح النخبة وشرحه.
الطّباق بالكسر عند أهل البديع من المحسّنات المعنوية، ويسمّى أيضا بالمطابقة والتطبيق والتّضاد والتكافؤ، وهو الجمع بين المتضادين. وليس المراد بالمتضادين الأمرين الوجوديين المتواردين على محلّ واحد بينهما غاية الخلاف كالسواد والبياض، بل أعمّ من ذلك وهو ما يكون بينهما تقابل وتناف في الجملة، وفي بعض الأحوال، سواء كان التقابل حقيقيا أو اعتباريا، وسواء كان تقابل التضاد، أو تقابل الإيجاب والسّلب، أو تقابل العدم والملكة، أو تقابل التضايف، أو ما يشبه شيئا من ذلك، كذا في المطول. وقيل المطابقة ويسمّى بالطباق أيضا وهي أن يجمع بين الشيئين المتوافقين وبين ضديهما، ثم إذا شرطت المتوافقين بشرط وجب أن تشترط ضديهما بضدّ ذلك الشرط كقوله تعالى: فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَاتَّقى، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنى، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنى، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنى، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى الآية. فالــإعطاء والاتّقاء والتّصديق ضدّ البخل والاستغناء والتكذيب، والمجموع الأول شرط لليسرى، والمجموع الثاني شرط للعسرى، كذا في الجرجاني.
والتقييد بالمتضادين باعتبار الأخذ بالأقلّ لا للاحتراز عن الأكثر، فإنّه جار فيما فوق المتضادين أيضا وإنّما قال في بعض الأحوال ليشتمل طباق السّلب كما في قوله تعالى: وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ، يعلمون الآية، فإنّ بينهما وإن لم يكن التقابل موجودا بناء على تعلّق العلم بشيء وعدم العلم بشيء آخر، إلّا أنّ التقابل بينهما في الحالة التي علّق كل واحد منهما بشيء واحد ونظر إلى مجرّد مفهوميهما مع قطع النّظر عمّا يتعلقانه، كذا في بعض الحواشي.
فالطباق ضربان. طباق الإيجاب سواء كان الجمع فيه بلفظين من نوع اسمين نحو وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقاظاً وَهُمْ رُقُودٌ، أو فعلين نحو يُحْيِي وَيُمِيتُ، أو حرفين نحو لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ، فإنّ في اللام معنى الانتفاع، وفي على معنى التّضرّر. أو كان من نوعين وهذا ثلاثة أقسام: اسم مع فعل أو حرف، وفعل مع حرف لكن الموجود هو الأول فقط نحو أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ، فإنّ الموت والإحياء مما يتقابلان في الجملة.
وطباق السّلب وهو أن يجمع بين فعلي مصدر واحد أحدهما مثبت والآخر منفي، أو أحدهما أمر والآخر نهي نحو وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ، يَعْلَمُونَ ظاهِراً مِنَ الْحَياةِ الدُّنْيا فَلا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ. ومن الطباق ما سمّاه البعض تدبيجا وقد مرّ، ومنه ما يخصّ باسم المقابلة كما يجيء. ويلحق بالطباق شيئان: أحدهما الجمع بين معنيين يتعلّق أحدهما بما يقابل الآخر نوع تعلّق مثل السببية واللزوم نحو أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ، فإنّ الرحمة وإن لم تكن مقابلة للشّدّة لكنها مسبّبة عن اللين الذي هو ضدّ الشّدّة، ومنه قوله تعالى أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا ناراً لأنّ إدخال النار يستلزم الإحراق المضاد للإغراق. وثانيهما ما يسمّى إيهام التضاد كما مرّ كذا في المطول.
قيل لا وجه لإلحاق النوع الأول بالطباق لأنّه داخل في تعريفه لأنّ منافي اللّازم مناف للملزوم، فبين المذكورين تناف في الجملة فيكون طباقا لا ملحقا به انتهى. ويؤيّد هذا جعله صاحب الاتقان من الطباق وتسميته بالطباق الخفي، قال المطابقة ويسمّى الطباق الجمع بين متضادين في الجملة، وهو قسمان:
حقيقي ومجازي، والثاني يسمّى التكافؤ وكلّ منهما إمّا لفظي أو معنوي وإمّا طباق إيجاب أو سلب. فمن أمثلة ذلك فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيراً، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكى ووَ تَحْسَبُهُمْ أَيْقاظاً وَهُمْ رُقُودٌ. ومن أمثلة المجازي أَوَمَنْ كانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ أي ضالا فهديناه. ومن أمثلة طباق السلب تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ. ومن أمثلة المعنوي إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ، قالُوا رَبُّنا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ معناه ربّنا يعلم إنّا لصادقون، والَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِراشاً وَالسَّماءَ بِناءً. قال أبو علي الفارسي: لمّا كان البناء رفعا للمبني قوبل بالفراش الذي هو على خلاف البناء. ومنه نوع يسمّى الطّباق الخفي كقوله تعالى: مِمَّا خَطِيئاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا ناراً لأنّ الغرق من صفات الماء فكأنّه جمع بين الماء والنار. قال ابن المعتز من أملح الطّباق وأخفاه قوله تعالى وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ لأنّ معنى القصاص القتل، فصار القتل سبب الحياة. ومنه نوع يسمّى ترصيع الكلام. ومنه نوع يسمّى المقابلة، انتهى ما في الإتقان.

المجاز بالزيادة والنقصان

المجاز بالزيادة والنقصان:
[في الانكليزية] Litotes
[ في الفرنسية] Litote
فقد ذكر الخطيب أنّه قد يطلق المجاز على كلمة تغيّر حكم إعرابها بحذف لفظ ويسمّى مجازا بالنقصان أو بزيادة لفظ ويسمّى مجازا بالزيادة. وقال صاحب الأطول: فخرج تغيّر حكم إعراب غير في جاءني القوم غير زيد، فإنّ حكم إعرابه كان الرفع على الوصفية فتغيّر إلى النصب على الاستثناء، لكن لا بحذف لفظ أو زيادة، بل لنقل غير عن الوصفية إلى كونه أداة استثناء. لكنه يخرج عنه ما ينبغي أن يكون مجازا وهو جملة حذف ما أضيف إليها وأقيمت مقامه نحو ما رأيته مذ سافر فإنّه في تقدير مذ زمان سافر، إلّا أن يؤوّل قوله كلمة بما هو أعم من الكلمة حقيقة أو حكما. ويدخل فيه ما ليس بمجاز نحو إنّما زيد قائم فإنّه تغيّر حكم إعراب زيد بزيادة ما الكافّة وإن زيد قائم فإنّه تغيّر إعراب زيد عن النصب إلى الرفع بحذف أحد نوني إنّ وتخفيفها ونحو ذلك. فالصحيح كلمة تغيّر إعرابها الأصلي إلى غير الأصلي فإنّ ربّك في وجاء ربّك تغيّر حكم إعرابه الأصلي أي إعرابه الذي يقتضيه بالأصالة لا بتبعية شيء آخر وهو الجر في المضاف إليه إلى غير الأصلي الذي حصل لمبالغة أمر آخر، كالرفع الذي حصل فيه بفرعية مضافه المحذوف ونيابته له وليس ما غير فيه الإعراب الأصلي في الأمثلة المذكورة إلى غير الأصلي بل إلى أصليّ آخر.
وكذلك يدخل فيه نحو ليس زيد بمنطلق وما زيد بقائم، مع أنّ في المفتاح صرّح بأنّهما ليسا بمجازين. قال المحقّق التفتازاني ما حاصله أنّ الآمدي عرّف المجاز بالنقصان في الأحكام بأنّه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له بعلاقة بعد نقصان منه يغير الإعراب والمعنى إلى ما يخالفه رأسا كنقصان الأمر والأهل في قوله تعالى وَجاءَ رَبُّكَ وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ لا كنقصان منطلق الثاني في قولنا زيد منطلق وعمرو، ونقصان مثل ذوي من قوله تعالى كَصَيِّبٍ لبقاء الإعراب، ولا كنقصان في من قولنا سرت يوم الجمعة لبقائه على معناه. وعرّف المجاز بالزيادة بأنّه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له بعلاقة بعد زيادة عليه تغير الإعراب والمعنى إلى ما يخالفه بالكلّية نحو قوله تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، فخرج ما لا يغيّر شيئا نحو فبما رحمة، وما يغيّر الإعراب فقط نحو سرت في يوم الجمعة، وما يغيّر المعنى فقط نحو الرجل بزيادة اللام للعهد، وما يغيّر المعنى لا إلى ما يخالفه بالكلّية مثل إنّ زيدا قائم. وفيه نظر لأنّ المراد بالزيادة هاهنا ما وقع عليه عبارة النحاة من زيادة الحروف وهي كونها بحيث لو حذفت لفظا ومعنى لم يختل. فقد خرج سرت في يوم الجمعة والرجل وإنّ زيدا قائم ونحو ذلك من هذا القيد لا من غيره، بل الحقّ أنّه لا حاجة في إخراج الأشياء المذكورة إلى قيد يغيّر الإعراب والمعنى رأسا وبالكليّة في كلا التعريفين لخروجها بقيد الاستعمال في غير ما وضع له. وأيضا يرد على التعريفين أنّ استعمال اللفظ في غير ما وضع له في هذا النوع من المجاز ممنوع إذ لو جعل القرية مثلا مجازا عن الأهل لعلاقة كونها محلا كما وقع في بعض كتب الأصول فهو لا يكون في شيء من هذا النوع من المجاز إذ المجاز هاهنا بمعنى آخر، سواء أريد به الإعراب الذي تغيّر إليه الكلمة بسبب النقصان أو الزيادة كما يقتضيه ظاهر عبارة المفتاح، أو أريد به الكلمة التي تغيّر إعرابها بحذف أو زيادة كما ذكره الخطيب.
فكما توصف الكلمة بالمجاز لنقلها عن معناها الأصلي كذلك توصف الكلمة بالمجاز لنقلها عن إعرابها الأصلي إلى غيره وإن كان المقصود في فنّ البيان هو المجاز بالمعنى الأول. وقال السّيّد السّند أنّ في هذا الإيراد نظرا لأنّ الأصوليين لما عرّفوا المجاز بالمعنى المشهور أوردوا في أمثلة المجاز بالزيادة والنقصان ولم يذكروا أنّ للمجاز عندهم معنى آخر، فالمفهوم من كلامهم أنّ القرية مستعملة في أهلها مجازا ولم يريدوا بقولهم أنّها مجاز بالنقصان أنّ الأهل مضمر هناك مقدّر في نظم الكلام حينئذ لأنّ الإضمار يقابل المجاز عندهم، بل أرادوا أنّ أصل الكلام أن يقال أهل القرية فلما حذف الأهل استعمل القرية مجازا فهي مجاز بالمعنى المتعارف سببه النقصان. وكذلك قوله تعالى كَمِثْلِهِ مستعمل في معنى المثل مجازا، وسبب هذا المجاز هو الزيادة إذ لو قيل ليس مثله شيء لم يكن هناك مجاز انتهى. ويؤيّده ما قال صاحب الأطول. ثم نقول لا يبعد أن يقال هذا النوع من المجاز أيضا من قبيل نقل الكلمة عمّا وضعت له إلى غيره فإنّ للكلمة وضعا إفراديا ووضعا تركيبيا فهي مع كلّ إعراب في التركيب وضعت لمعنى لم يوضع له مع إعراب آخر، فإذا استعملت مع إعراب في معنى وضع له [مع] إعراب آخر فقد أخرجت عن معنى الموضوع له التركيبي إلى غيره مثلا القرية مع النصب في اسأل القرية موضوعة لمعنى تعلّق به السّؤال، وقد استعملت في معنى تعلّق بما أضيف إليه السّؤال، وحينئذ يمكن أن يجعل تحت تعريفاتهم المجاز ويجعل مقصودا لصاحب البيان لتعلّق أغراض بيانه. اعلم أنّ مختار عضد الملّة والدين أنّ لفظ المجاز مشترك معنى بين المجاز اللغوي والعقلي والمجاز بالنقصان والمجاز بالزيادة على ما يفهم من كلامه في الفوائد العياشيّة حيث قال هناك: الحقيقة لفظ أفيد به في اصطلاح التخاطب، والمجاز لفظ أفيد به في اصطلاح التخاطب لا بمجرّد وضع أول.
ولا بدّ في المجاز من تصرّف في لفظ أو معنى وكلّ بزيادة أو نقصان أو نقل والنّقل لمفرد أو لتركيب فهذه ثمانية أقسام، أربعة في اللفظ وأربعة في المعنى. فوجوه التصرّف في اللفظ الأول بالنقصان نحو اسأل القرية. الثاني بالزيادة نحو ليس كمثله شيء على أنّ الله جعل اللاشيئية لنفي من يشبه أن يكون مثلا له فضلا عن المثل، وقد جعلهما القدماء مجازا في حكم الكلمة أي إعرابها، وقد جعل من الملحق بالمجاز لا منه. وأنت تعلم حقيقة الحال إذا قلت عليك بسؤال القرية أو قلت ما شيء كمثله ثم النقل فيهما بيّن من سؤال القرية إلى سؤال أهلها، ومن نفي مثل المثل إلى نفي المثل.
الثالث بالنّقل لمفرد وهو إطلاق الشيء لمتعلّقه بوجه كاليد للقدرة. الرابع بالنقل لتركيب نحو أنبت الربيع البقل إذا صدره من لا يعتقده ولا يدّعيه مبالغة في التشبيه وهذا يسمّى مجازا في التركيب ومجازا حكميا. وتحقيقه أنّ دلالة هيئة التركيبات بالوضع لاختلافها باللغات وهذه وضعت لملابسة الفاعل، فإذا أفيد بها ملابسة غيرها كان مجازا لغة كما قاله الإمام عبد القاهر. وقيل إنّ المجاز في أنبت. وقيل إنّه استعارة بالكناية كأنّه ادّعى الربيع فاعلا حقيقيا.
وقيل إنّه مجاز عقلي إذ أثبت حكما غير ما عنده ليفهم منه ما عنده ويتميّز عن الكذب بالقرينة.
وأمّا وجوه التصرّف في المعنى. فالأول بالنقصان كالمشفر للشّفة والمرسن للأنف وهو إطلاق اسم الخاصّ للعام وسمّوه مجازا لغويا غير مقيّد. والثاني بالزيادة نحو وأوتيت من كلّ شيء أي مما يؤتى مثلها وهو عكس ما قبله، أي إطلاق اسم العام للخاص ومنه باب التخصيص بأسره. والثالث بالنّقل لمفرد نحو في الحمام أسد. والرابع بالنقل لتركيب نحو أنبت الربيع البقل ممن يدّعيه مبالغة في التشبيه، وهذا لم يذكر وهو بصدد الخلاف المتقدّم. وأمّا من يعتقده فهو منه حقيقة كاذبة انتهى كلامه. قال صاحب الإتقان المجاز قسمان: الأول في التركيب ويسمّى مجاز الإسناد والمجاز العقلي وعلاقته الملابسة وذلك أن يسند الفعل أو شبهه إلى غير ما هو له أصالة لملابسة له. والثاني المجاز في المفرد ويسمّى المجاز اللغوي وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له أو لا، وأنواعه كثيرة. الأول الحذف كما يجيء. الثاني الزيادة. الثالث إطلاق اسم الكلّ على الجزء نحو يجعلون أصابعهم في آذانهم أي أناملهم.
الرابع عكسه نحو يبقى وجه ربّك أي ذاته.
والحقّ بهذين النوعين شيئان. أحدهما وصف البعض بصفة الكلّ نحو ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ خاطِئَةٍ فالخطاء صفة الكلّ وصف به الناصية وعكسه نحو قالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ والوجل صفة القلب. والثاني إطلاق لفظ بعض مرادا به الكلّ نحو وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ أي كلّه، ونحو وَإِنْ يَكُ صادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ أي كلّ الذي يعدكم.
الخامس إطلاق اسم الخاص على العام نحو فَقُولا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعالَمِينَ أي رسوله.
السادس عكسه نحو وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أي المؤمنين بدليل قوله وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. السابع إطلاق اسم الملزوم على اللازم نحو أَمْ أَنْزَلْنا عَلَيْهِمْ سُلْطاناً فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِما كانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ سمّيت الدلالة كلاما لأنّها من لوازمه. الثامن عكسه نحو هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أي هل يفعل، أطلق الاستطاعة على الفعل لأنّها لازمة له. التاسع إطلاق المسبّب على السّبب نحو وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ رِزْقاً أي مطرا.
العاشر عكسه نحو وما كانوا يستطيعون السمع أي القبول والعمل به لأنّه يتسبّب عن السمع.
ومن ذلك نسبة الفعل إلى سبب السّبب نحو كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ فإنّ المخرج حقيقة هو الله وسبب ذلك أكل الشجرة وسبب الأكل وسوسة الشيطان. الحادي عشر تسمية الشيء باسم ما كان عليه نحو وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ أي الذين كانوا يتامى إذ لا يتمّ بعد البلوغ. الثاني عشر تسميته باسم ما يئول إليه نحو إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً أي عنبا توفد إلى الخمرية وَلا يَلِدُوا إِلَّا فاجِراً كَفَّاراً أي صائرا إلى الكفر والفجور.
الثالث عشر اطلاق اسم الحال على المحل نحو ففي رحمة الله أي في الجنة لأنّها محل الرحمة. الرابع عشر عكسه نحو فَلْيَدْعُ نادِيَهُ أي أهل ناديه أي مجلسه. الخامس عشر تسمية الشيء باسم آلته نحو وَاجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ أي ثناء حسنا لأنّ اللسان آلته. السادس عشر تسمية الشيء باسم ضدّه نحو فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ أي أنذرهم. ومنه تسمية الداعي إلى الشيء باسم الصّارف عنه، ذكره السّكّاكي نحو قالَ ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ أي ما دعاك إلى أن لا تسجد، وسلم من ذلك من دعوى زيادة لا.
السابع عشر إضافة الفعل إلى ما لم يصلح له تشبيها نحو فَوَجَدا فِيها جِداراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقامَهُ وصفه بالإرادة وهي من صفات الحيّ تشبيها بالمسألة للوقوع بإرادته. الثامن عشر إطلاق الفعل والمراد مشارفته ومقاربته وإرادته نحو فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ أي فإذا قرب مجيئه. وبه اندفع السّؤال المشهور أنّ عند مجيء الأجل لا يتصوّر تقديم ولا تأخير. وقيل في دفع السّؤال أنّ جملة لا يستقدمون عطف على مجموع الشرط والجزاء لا على الجزاء وحده. ونحو إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ أي أردتم القيام. التاسع عشر القلب وقد ذكر في محله نحو عرضت الناقة على الحوض.
العشرون إقامة صيغة مقام أخرى. منها إطلاق المصدر على الفاعل نحو فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي ولهذا أفرده وعلى المفعول نحو وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ أي من معلومه، وصنع الله أي مصنوعه. ومنها إطلاق الفاعل والمفعول على المصدر نحو لَيْسَ لِوَقْعَتِها كاذِبَةٌ أي تكذيب وبِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ أي الفتنة على أنّ الباء غير زائدة. ومنها إطلاق الفاعل على المفعول نحو خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ أي مدفوق وقالَ لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ أي لا معصوم وعكسه نحو حجابا مستورا أي ساترا. وقيل هو على معناه أي مستورا عن العيون لا يحسّ به أحد وأنّه كان وعده مأتيا أي آتيا، ونحو فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ أي مرضية. ومنها إطلاق فعيل بمعنى مفعول نحو وَكانَ الْكافِرُ عَلى رَبِّهِ ظَهِيراً. ومنها إطلاق واحد من المفرد والمثنى والمجموع على آخر منها نحو وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ أي يرضوهما فأفرد لتلازم الرضاءين، فهذا مثال إطلاق المفرد على المثنى. ومثال إطلاقه على الجمع إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ أي الأناسي. ومثال إطلاق المثنّى على المفرد أَلْقِيا فِي جَهَنَّمَ أي ألق في جهنم. ومن إطلاق المثنّى على المفرد كلّ فعل نسب إلى شيئين وهو لأحدهما فقط نحو يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ وإنّما يخرج من أحدهما وهو الملح دون العذب ونحو يؤمّكما أكبركما خطابا لرجلين ونظيره نحو وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً أي في أحدهن.
ومثال إطلاق المثنّى على الجمع ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ أي كرات لأنّ البصر لا يحسن إلّا بها. ومثال إطلاق الجمع على المفرد قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ أي أرجعني، ونحو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ أي أنا. ومثال إطلاقه على المثنّى قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ ونحو فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ أي أخوان ونحو صَغَتْ قُلُوبُكُما أي قلباكما ونحو فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما أي يديهما. ومنها إطلاق الماضي على المستقبل لتحقّق وقوعه نحو أَتى أَمْرُ اللَّهِ أي السّاعة بدليل فلا تستعجلوه ونحو وَنادى أَصْحابُ الْجَنَّةِ. وعكسه لإفادة الدوام والاستمرار فكأنّه وقع واستمر نحو ولقد نعلم أي علمنا. ومن لواحق ذلك التعبير عن المستقبل باسم الفاعل أو المفعول لأنّه حقيقة في الحال لا في الاستقبال نحو وَإِنَّ الدِّينَ لَواقِعٌ ونحو ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ. ومنها إطلاق الخبر على الطلب أمرا أو نهيا أو دعاء مبالغة في الحثّ عليه حتى كأنّه وقع وأخبر عنه نحو وَما تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ اللَّهِ أي لا تنفقوا ونحو قالَ لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ أي اللهم اغفر لهم ونحو وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ. وعكسه نحو فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا أي يمدّ. ومنها وضع النداء موضع التعجّب نحو يا حَسْرَةً عَلَى الْعِبادِ ونحو يا للماء ويا للدواهي. ومنها وضع جمع القلّة موضع الكثرة نحو وَهُمْ فِي الْغُرُفاتِ آمِنُونَ وغرف الجنّة لا يحصى. وعكسه نحو وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ. ومنها تذكير المؤنّث على تأويله بمذكر نحو وَأَحْيَيْنا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً على تأويل البلدة بالمكان. ومنها تأنيث المذكّر نحو الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيها خالِدُونَ أنّث الفردوس وهو مذكر حملا على معنى الجنّة.
ومنها التغليب وهو إعطاء الشيء حكم غيره ويجيء في محلّه. ومنها التضمين ويجيء أيضا في محله.
فائدة:
لهم مجاز المجاز وهو أن يجعل المأخوذ عن الحقيقة بمثابة الحقيقة بالنسبة إلى مجاز آخر فيتجوّز بالمجاز الأول عن الثاني لعلاقة بينهما كقوله تعالى وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا فإنّه مجاز عن مجاز فإنّ الوطء تجوّز عنه بالسّرّ لكونه لا يقع غالبا إلّا في السّر وتجوز به عن العقد لأنّه مسبّب عنه، فالمصحّح للمجاز الأول الملازمة وللثاني السّببية، والمعنى لا تواعدوهن عقدة نكاح كذا في الاتقان.
فائدة:
قد يكون اللفظ الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد حقيقة ومجازا لكن من جهتين فإنّ المعتبر في الحقيقة هو الوضع لغويا أو شرعيا أو عرفيا، وفي المجاز عدم الوضع في الجملة.
فإن اتفق في الحقيقة بأن يكون اللفظ موضوعا للمعنى بجميع الأوضاع المذكورة فهي الحقيقة المطلقة وإلّا فهي الحقيقة المقيّدة. وكذا المجاز قد يكون مطلقا بأن يكون مستعملا في غير الموضوع له بجميع الأوضاع وقد يكون مقيّدا بالجهة التي كان غير موضوع له بها كلفظ الصلاة فإنّه مجاز لغة في الأركان المخصوصة حقيقة شرعا كذا في التلويح.
فائدة:
الحقيقة لا تستلزم المجاز إذ قد يستعمل اللفظ في مسمّاه ولا يستعمل في غيره وهذا متفق عليه. وأمّا عكسه وهو أنّ المجاز هل يستلزم الحقيقة أم لا بل يجوز أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له ولا يستعمل فيما وضع له أصلا، فقد اختلف فيه. القول الثاني أقوى وذلك لأنّه لو استلزم المجاز الحقيقة لكان للفظ الرحمن حقيقة وهو ذو الرحمة مطلقا حتى جاز إطلاقه بغير الله تعالى. وقولهم رحمان اليمامة لمسيلمة الكذّاب نعت مردود وكذا نحو عسى وحبّذا من الأفعال التي لم تستعمل بزمان معين.
فإن قيل المجاز لغة قد يجيء شرعا أو عرفا.
قلت المراد العدم في الجملة وقد ثبت كذا في العضدي. ومن أمثلة المجاز العقلي الغير المستلزم للحقيقة جلس الدار وسير الليل وسير شديد على ما مرّ، ودليل الفريقين يطلب من العضدي. فائدة:
من الألفاظ ما هي واسطة بين الحقيقة والمجاز، قيل بها في ثلاثة أشياء. أحدها اللفظ قبل الاستعمال وهذا مفقود في القرآن ويمكن أن يكون أوائل السّور على القول بأنّها للإشارة إلى الحروف التي يتركّب منها الكلام. وثانيها اللفظ المستعمل في المشاكلة نحو وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ ذكره البعض وقال لأنّه لم يوضع لما استعمل فيه، فليس حقيقة ولا علاقة معتبرة فليس مجازا. قيل والذي يظهر أنّه مجاز والعلاقة المصاحبة. وثالثها الإعلام كذا في الاتقان. قال الآمدي الحقيقة والمجاز تشتركان في امتناع اتصاف الأعلام بهما كزيد وعمرو وفيه تأمّل لأنّ مثل السّماء والأرض والشمس والقمر وغير ذلك من الأعلام حقائق لغوية كما لا يخفى، اللهم إلّا أن تخصّ الأعلام بمثل زيد وعمرو وما يشبههما مما لم يثبت استعماله في اللّغة، وإنّما حدثت عند أهل العرب فتأمّل، كذا ذكر التفتازاني في حاشية العضدي. ووجه التأمّل أنّه لو أريد بأنّ مثل تلك الأعلام قبل الاستعمال واسطة فمسلّم ولا يجدي نفعا، ولو أريد أنّها بعد الاستعمال واسطة فممنوع لصدق تعريف الحقيقة عليها.
فائدة:
قد اختلف في أشياء أهي من المجاز أو الحقيقة وهي ستة. أحدها الحذف كما مرّ.
والثاني الكناية كما مرّ أيضا. والثالث الالتفات.
قال الشيخ بهاء الدين السّبكي لم أر من ذكر هل هو حقيقة أو مجاز، وقال وهو حقيقة حيث لم يكن معه تجريد. والرابع التأكيد، زعم قوم أنّه مجاز لأنّه لا يفيد إلّا ما أفاده الأول والصحيح أنّه حقيقة. قال الطرطوسي من سمّاه مجازا قلنا له: إذا كان التأكيد بلفظ الأول فإن جاز أن يكون الثاني مجازا جاز في الأول لأنّهما لفظ واحد، وإذا بطل حمل الأول على المجاز بطل حمل الثاني عليه لأنّه مثل الأول.
الخامس التشبيه زعم قوم أنّه مجاز والصحيح أنّه حقيقة. قال الزنجاني في المعيار لأنّه معنى من المعاني وله ألفاظ دالّة عليه وضعا فليس فيه نقل عن موضوعه. وقال الشيخ عزيز الدين إن كانت بحرف فهو حقيقة أو بحذف فهو مجاز بناء على أنّ الحذف من المجاز. والسادس التقديم والتأخير عدّه قوم من المجاز لأنّ تقديم ما رتبته التأخير كالمفعول وتأخير ما رتبته التقديم كالفاعل نقل لكلّ واحد منهما عن مرتبته وحقّه.
قال في البرهان والصحيح أنّه ليس منه فإنّ المجاز نقل ما وضع له إلى ما لم يوضع له كذا في الإتقان.
فائدة:
المجاز واقع في اللغة خلافا للاستاذ أبي إسحاق الأسفرايني قال لو كان المجاز واقعا للزم الاختلال بالتفاهم إذ قد يخفى القرينة.
وردّ بأنّه لا يوجب امتناعه وغايته أنّه استبعاد وهو لا يعتبر مع القطع بالوقوع لأنّا نقطع بأنّ الأسد للشجاع والحمار للبليد مجاز. نعم ربما يحصل به ظنّ في مقام التردّد. فإن قيل هو مع القرينة لا يحتمل غير ذلك فكان المجموع حقيقة فيه. أجيب بأنّ المجاز والحقيقة من صفات الألفاظ دون القرائن المعنوية فلا تكون الحقيقة صفة للمجموع. ولئن سلّم، لكن الكلام في جزء هذا المجموع فالنزاع لفظي.
وكذا المجاز واقع في القرآن وأنكره جماعة منهم الظاهرية وابن القاصّ من الشافعية وابن خويزمنداد من المالكية. وبناء الإنكار على ما هو أوهن من بيت العنكبوت حيث قالوا: لو وقع المجاز في القرآن لصحّ إطلاق المتجوّز عليه تعالى وهو مع كونه ممنوعا إذ لا بدّ لصحة الإطلاق من الإذن الشرعي عند الأشاعرة، ومن إفادة التعظيم عند جماعة، ومن عدم إيهام النّقص عند الكلّ منقوض بأنّه لو وقع مركّب في القرآن يصحّ إطلاق المركّب عليه، وإن شئت زيادة التحقيق فارجع إلى العضدي وحواشيه والأطول.

المقابلة

المقابلة:
[في الانكليزية] Opposition ،reciprocity ،oxymoron
[ في الفرنسية] Opposition ،reciprocite ،oxymoron
هي عند المنجّمين كون الكوكبين بحيث يكون البعد بينهما بقدر نصف فلك البروج ككون الزهرة في أول درجة الحمل والمريخ في أول درجة الميزان، ومقابلة الشمس والقمر يسمّى استقبالا وامتلاء. وعند المحاسبين عبارة عن إسقاط الأجناس المشتركة في كلّ واحد من المتعادلين أي المتساويين وهذا مستعمل في علم الجبر والمقابلة. مثاله شيء وعشرة أعداد يعدل مائة، فالجنس المشترك في الطرفين المتعادلين والعشرة التي هي من جنس العدد توجد في كلّ واحد من شيء وعشرة ومائة، فإذا أسقطناها من الطرفين بقي شيء معادلا لتسعين، فهذا الإسقاط هو المقابلة كذا في شرح خلاصة الحساب.
وعند أهل البديع هي أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو بمعان متوافقة، ثم بما يقابل ذلك على الترتيب ويسمّى بالتقابل أيضا. وأمّا ما وقع في العضدي من أنّ التقابل ذكر معنيين متقابلين، فقد قال السّيّد السّند إنّه خلاف المشهور فإنّ ما ذكره تفسير للمطابقة، والتقابل قسم منها، وهو أن يؤتى بمعنيين إلى آخره، إلّا أنّه لا مناقشة في الاصطلاحات فجاز أن يطلق التقابل على ما يسمّى مطابقة وبالعكس. ثم المراد بالتوافق خلاف التقابل لا أن يكونا متناسبين ومتماثلين فإنّ ذلك غير مشروط في المقابلة. قيل يختصّ اسم المقابلة بالإضافة إلى العدد الذي وقع عليه المقابلة مثل مقابلة الواحد بالواحد وذلك قليل جدا، كقوله تعالى لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ ومقابلة الاثنين بالاثنين كقوله فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيراً ومقابلة الثلاثة بالثلاثة كقول الشاعر:
وما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل ومقابلة الأربعة بالأربعة نحو فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَاتَّقى، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنى، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنى، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنى، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى والمراد باستغنى أنّه زهد فيما عند الله تعالى كأنّه مستغن عنه والاستغناء مستلزم لعدم الاتقاء المقابل للاتقاء، فإنّ المقابلة قد يتركّب بالطّباق وقد يتركّب مما هو يلحق بالطّباق. ومقابلة الخمسة بالخمسة كقوله تعالى إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي الآيات قابل بين بعوضة فما فوقها وبين فأمّا الذين آمنوا، وأمّا الذين كفروا وبين يضلّ ويهدي وبين ينقضون وميثاقه ويقطعون وأن يوصل. ومقابلة الستّة بالستّة كقوله تعالى: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ الآية ثم قال: قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ الآية. قابل الجنات والأنهار والخلد والأرواح والتطهير والرضوان بإزاء النساء والبنين والذهب والفضة والخيل المسوّمة والأنعام والحرث. وقسّم بعضهم المقابلة إلى ثلاثة أنواع: نظيري ونقيضي وخلافي. مثال الأول مقابلة السّنة بالنوم في قوله تعالى: لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ فإنّهما من باب الرّقاد المقابل باليقظة في آية وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقاظاً وَهُمْ رُقُودٌ فهذه الآية مثال النقيضي. ومثال الخلافي مقابلة الشّر بالرشد في قوله تعالى وَأَنَّا لا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً فإنّهما خلافان لا نقيضان، فإن نقيض الشر الخير والرشد البغي. قال ابن أبي الأصبع: الفرق بين الطّباق والمقابلة من وجهين: أحدهما أنّ الطباق لا يكون بين ضدين فقط والمقابلة لا يكون إلّا بما زاد من الأربعة إلى العشرة وثانيهما أنّ الطّباق لا يكون بالأضداد والمقابلة تكون بالأضداد وبغيرها.
قال السّكّاكي ومن خواصّ المقابلة أنّه إذا شرط في الأول أمر شرط في الثاني ضدّ ذلك الأمر نحو فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَاتَّقى الآية. فإنّه لما جعل في الأول التيسير مشتركا بين الــإعطاء والاتقاء والتصديق جعل ضده مشتركا بين أضدادها، فعلى هذا لا يكون البيت المذكور سابقا من المقابلة عنده لأنّه اشترط في الدين والدنيا الاجتماع ولم يشترط في الكفر والإفلاس ضده. وقال السّيّد السّند ظاهر هذا الكلام أنّه لا يجب أن يكون في المقابلة شرط لكن إذا اعتبر في أحد الطرفين شرط وجب اعتبار ضدّه في الطرف الآخر. ثم إنّ السّكاكي مثّل في المطابقة بقوله تعالى: فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيراً ولا شكّ أنّه مندرج عنده في المقابلة أيضا إذ لم يجب فيها اعتبار الشرط، ومن ذلك يعلم انتفاء التباين بين المطابقة والمقابلة. فإذا تؤمّل في أحدهما عرف كونها أخصّ من المطابقة. هذا كله خلاصة ما في المطول وحواشيه والاتقان.
وقد يطلق المقابلة على المشاكلة أيضا كما مرّ؛ وعلى هذا وقع في البيضاوي معنى قوله تعالى اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ أي يجازيهم على استهزائهم سمّى جزاء الاستهزاء باسمه كما سمّى جزاء السّيّئة سيئة بمقابلة اللفظ باللفظ.
وعند الحكماء هي امتناع اجتماع شيئين في موضوع واحد من جهة واحدة ويسمّى بالتقابل أيضا، والشيئان يسمّيان بالمتقابلين وهو قسم من التخالف، وليس المراد بامتناع الاجتماع امتناعه في نفس الأمر لأن المفهومين المتخالفين قد يمتنع اجتماعهما في نفس الأمر مع عدم تقابلهما كالموت مع العلم والقدرة بل امتناع الاجتماع في العقل بأن لم يجوّز العقل اجتماعهما. ثم امتناع تجويز الاجتماع الذي هو عبارة عن حصول الشيئين معا إمّا بامتناع تجويز الحصول أو بامتناع المعية، والأول ليس بمراد إذ المتقابلان لا يمتنع حصولهما في المحلّ فضلا عن التجويز فتعيّن الثاني، وامتناع تجويز معيّتهما في المحلّ يستلزم تجويز تعاقبهما فصار معنى التعريف أنّ العقل إذا لاحظهما وقاسهما إلى موضوع شخصي جوّز بمجرّد ملاحظتهما ثبوت كلّ واحد منهما فيه على سبيل التبدّل دون الاجتماع من جهة واحدة، واندفع ما قيل إنّ المعتبر في مفهوم المتقابلين نسبة كلّ منهما إلى محلّ واحد. وأمّا أنّه يجب أن يجوّز العقل ثبوت كلّ منهما فيه بدلا عن الآخر فلا، والمراد بمجرّد الملاحظة أن لا يلاحظ ما في الواقع من ثبوت أحدهما لا أن لا يلاحظ شيء آخر سوى المفهومين حتى يلزم قطع النظر عمّا هو خارج عنهما فلا يرد ما قيل إنّ العقل يجوّز ثبوت الوحدة والكثرة مثلا بمجرّد النظر إلى مفهوميهما، وعدم التجويز إنّما كان بملاحظة أنّ محل الوحدة جزء لمحل الكثرة فتحقّق المقابلة بالذات بين الوحدة والكثرة مع أنّه لا تقابل بالذات بينهما كما تقرّر. والمراد بامتناع الاجتماع امتناعه بحسب الحلول لا بحسب الصدق والحمل فإنّ امتناع الاجتماع من حيث الصدق قد يسمّى تباينا فلا يدخل نحو الإنسان والفرس في المتقابلين بخلاف مفهومي البياض واللابياض فإنّه يمتنع اجتماعهما باعتبار الحلول في محلّ واحد. إن قلت اللابياض ليس له حلول من المحل لأنّه مختص بالموجودات، قلت: الحلول أعمّ من أن يكون حقيقيا أو شبيها به، واتصاف المحلّ باللابياض اتصاف خارجي شبيه بالحلول، فالمراد بالاجتماع الاتصاف سواء كان بطريق الحلول أو لا.
وأجاب شارح حكمة العين عنه بتعميم امتناع الاجتماع حيث قال: عدم الاجتماع أعمّ من أن يكون بحسب الوجود أو بحسب القول والحمل، وفيه ما عرفت. وقيد من جهة واحدة لإدخال المتضايفين كالأبوّة والبنوّة العارضتين لزيد من جهتين، فعلى هذا لا تضاد في الجواهر إذ لا موضوع لها، فإنّ الموضوع هو المحل المستغني عمّا يحلّ فيه، فالجسم والهيولى والمفارق ليس لها محل، والصورة النوعية والجسمية وإن كان لهما محل لكنهما ليسا مستغنيين عنه. واعتبر بعضهم المحل مطلقا ولذلك أثبت التّضاد بين الصور النوعية للعناصر بخلاف الصور الجسمية لتماثلها، وبخلاف الصور النوعية للأفلاك لاختصاص كلّ صورة منها بمادتها لا يمكن زوالها عن مادتها، فلا يصحّ اعتبار نسبتها إلى محلّ واحد بالشخص يجوز العقل تواردهما عليه فلا تقابل بينهما.

التقسيم:
المتقابلان إمّا وجوديان أي ليس السلب داخلا في مفهوم شيء منهما أو لا، وعلى الأول إمّا أن يعقل كلّ منهما بالقياس إلى الآخر فهما المتضايفان أو لا، فهما المتضادان. وعلى الثاني يكون أحدهما وجوديا والآخر عدميا فإمّا أن يعتبر في العدمي محلّ قابل للوجودي فهما العدم والملكة وإلّا فهما السّلب والإيجاب، فالتقابل أربعة أقسام: تقابل التضاد وتقابل التضايف، وقد سبقا، وتقابل العدم والملكة وتقابل السلب والإيجاب. ثم المتقابلان تقابل العدم والملكة قسمان لأنّهما إن اعتبر نسبتهما إلى قابل للأمر الوجودي واعتبر قبوله لذلك الأمر في ذلك الوقت فهما العدم والملكة المشهوريان كالكوسج فإنّه عدم اللحية عمّا من شأنه في ذلك الوقت أن يكون ملتحيا، بخلاف الأمرد فإنه لا يقال له كوسج إذ ليس من شأنه اللحية في ذلك الوقت، وإن اعتبر نسبتهما إليه واعتبر قبوله له أعمّ من ذلك، سواء كان بحسب شخصه في ذلك أو قبله أو بعده أو بحسب نوعه كالعمى للأكمه وعدم اللحية للمرأة، أو بحسب جنسه القريب كالعمى للعقرب فإنّ البصر من شأن جنسها القريب كالحيوان أو جنسه البعيد كالسكون المقابل للحركة الإرادية للجبل فإنّ جنسه البعيد أعني الجنس الذي هو فوق قابل للحركة الإرادية فهما العدم والملكة الحقيقيتان. فالعدم الحقيقي هو عدم كلّ معنى وجودي يكون ممكنا للشيء بحسب الأمور الأربعة والعدم المشهوري هو ارتفاع المعنى الوجودي بحسب الوقت الذي يمكن حصوله فيه، فالمتقابلان تقابل العدم والملكة هما المتقابلان تقابل السّلب والإيجاب باعتبار النسبة إلى المحل القابل وهو المذكور في التجريد.

لكن قال المحقّق الدّواني: إنّ مجرّد امتناع الاجتماع بالنسبة إلى الموضوع القابل لا يكفي في العدم والملكة، بل لا بد مع ذلك أن تكون النسبة إليه مأخوذة في مفهوم العدمي.
فائدة:
المتقابلان تقابل التضاد قد يتقابلان باعتبار وجودهما في الخارج بالنسبة إلى محلّ واحد كالسواد والبياض ولا يلزم كونهما موجودين بل أن يكون السلب جزءا من مفهومهما، وكذا الحال في المتضايفين عند من قال بوجود الإضافات في الخارج. وأمّا على مذهب من قال بعدمها مطلقا فالتقابل بينهما باعتبار اتصاف المحلّ بهما في الخارج، وكذا الحال في العدم والملكة كالبصر مثلا فإنّه بحسب الوجود الخارجي في المحل يقابل العمي بحسب اتصاف المحل به بخلاف الإيجاب والسّلب فإنّه لا يكون لهما وجود في الخارج أصلا لأنّهما أمران عقليان واردان على النسبة التي هي عقلية أيضا لأنّهما بمعنى ثبوت النسبة وانتفائها الذين هما جزء القضية، وقد يعبّر عنهما بوقوع النسبة ولا وقوعها أيضا، فهما يوجدان في الذهن حقيقة أو في القول إذا عبّر عنهما بعبارة مجازا، وهذا معنى ما قيل إنّ تقابل الإيجاب والسلب راجع إلى القول والعقد أي الاعتقاد وليس المراد بالإيجاب والسلب هاهنا إدراك الوقوع وإدراك اللاوقوع إذ هما بهذا المعنى متقابلان تقابل التضاد لكونهما قسما من العلم قائمين بالذهن قيام العرض بمحله.
فائدة:

قال الشيخ في الشفاء: المتقابلان بالإيجاب والسلب إن لم يحتملا الصدق والكذب فبسيط كالفرسية واللافرسية وإلّا فمركّب، كقولنا زيد فرس وزيد ليس بفرس انتهى. وهذا كلام ظاهري إذ لا تقابل بين الفرسية واللافرسية إلّا باعتبار وقوع تلك النسبة إيجابا ولا وقوعها سلبا فيرجعان حينئذ إلى القضيتين بالقوة، وإذا اعتبر مفهوم الفرسية ولم يلاحظ معه نسبة بالصدق على شيء بأن يكون مفهوم اللافرسية حينئذ هو مفهوم كلمة لا مقيّدا بمفهوم الفرسية ولا سلب في الحقيقة هاهنا إذ السلب رفع الإيجاب، والإيجاب إنّما يرد على النسبة وهو ظاهر، فكذا السلب. فإذا عبرت عن مفهوم واحد ولم تعتبر معه نسبته إلى مفهوم آخر لا يمكنك تصوّر وقوع أو لا وقوع متعلّق بذلك المفهوم الواحد ضرورة. فمفهوما الفرسية واللافرسية المأخوذان على هذا الوجه متباعدان في أنفسهما غاية التباعد ومتدافعان في الصدق على ذات واحدة فهما متقابلان بهذا الاعتبار.
وبالجملة فمبنى كلام الشيخ على تشبيه الاعتبار الثاني بالاعتبار الأول في كون المفهومين في كلّ منهما في غاية التباعد، فيراد بالإيجاب وجود أيّ معنى كان سواء كان وجوده في نفسه أو وجوده بغيره، وبالسلب لا وجود أي معنى كان سواء كان لا وجوده في نفسه أو لا وجوده بغيره.
فائدة:
التقابل بالذات بمعنى انتفاء الواسطة في الإثبات والثبوت والعروض إنّما هو بين الإيجاب والسّلب وغيرهما من الأقسام إنّما يثبت التقابل فيها لأنّ كلّ واحد منها مستلزم لسلب الآخر، ولولا ذلك الاستلزام لم يتقابلا، فإنّ معنى التقابل ذلك الاستلزام فتقابل الإيجاب والسلب أقوى. وقيل بل هو التضاد إذ في المتضادين مع السّلب الضمني أمر آخر وهو غاية الخلاف المعتبرة في التضاد الحقيقي.
والمراد بالذات في قولهم تقابل الوحدة والكثرة ليس بالذات انتفاء الواسطة في العروض، ولا تقابل بين الأعدام لامتناع كون العدم المطلق مقابلا للعدم المطلق، وإلّا لزم تقابل الشيء لنفسه، وكذا للعدم المضاف لكونه جزءا منه.
فائدة:
المتقابلان بالإيجاب والسلب يكون أحدهما كاذبا فقط وهو ظاهر وسائر المتقابلين يجوز أن يكذبا، أمّا المضافان فبخلوّ المحلّ عنهما كقولك زيد بن عمر أو ابوه إذا لم يكن واحدا منهما واما العدم والملكة فلذلك أيضا اما المشهوريان فكقولك بصير أو أعمى للجنين، وأمّا الحقيقيان فكقولك للهواء البحت مستنير أو مظلم، وأمّا الضدان فعند عدم المحلّ كقولك لزيد المعدوم هو أبيض أو أسود وعند وجود المحلّ أيضا لاتصافه بالوسط كالفاتر للماء الذي ليس بحار ولا بارد، أو لخلوّه عن الوسط كالشفاف فإنّه خال عن السواد والبياض إذ لا لون له، هذا كلّه خلاصة ما في شرح المواقف وحاشيته للمولوي عبد الحكيم وشرح حكمة العين.

النّداء

النّداء:
[في الانكليزية] Call ،appeal ،vocative
[ في الفرنسية] Appel ،vocatif
بالكسر وتخفيف الدال عند أهل العربية قد يطلق على طلب الإقبال بحرف نائب مناب أدعو لفظا أو تقديرا، والمطلوب بالإقبال يسمّى منادى. وقد يطلق النّداء على الكلام المستعمل في طلب الإقبال وهو في هذا المعنى من أنواع الطلب الذي هو من أنواع الإنشاء كما في الأطول. والمراد بالإقبال التوجّه سواء كان بالوجه أو بالقلب حقيقة مثل يا زيد أو حكما مثل يا سماء ويا جبال ويا أرض، فإنّها نزلت أولا منزلة من له صلاحية النّداء ثم أدخل عليه حرف النداء وقصد نداءها، فهي في حكم من يطلب إقباله. ومنه نداء الله تعالى لتنزّهه عن الإقبال إذ لا وجه له ولا قلب له، فلا بدّ لذلك من أمر نزل باعتباره وجعل داعيا إلى التنزيل، لكن في القول بتنزيله تعالى منزلة من له صلوح النّداء ترك أدب، فالأولى أن يقال المراد بالإقبال الإجابة والمراد بكون المنادى مجيبا إعطاء المدعو له إن كان طلبا والتصديق به إن كان خبرا كما في قوله تعالى قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً، فاندفع ما قيل إن أريد بالإجابة إنعام ما سئل فهو لا يستفاد من تقدير أدعو مع أنّه قد يكون المقصود بالنداء الخبر فلا معنى للإجابة فيه، وإن أريد به التنبيه فهو لا يكون مطلوبا منه تعالى. ثم اختلفوا في المندوب فبعضهم على أنّه ليس داخلا في المنادى لأنّه المتفجّع عليه أدخل عليه حرف النداء لمجرّد التّفجّع لا لتنزيله منزلة المنادى، فخرج بقيد الإقبال عن تعريف المنادى، وبعضهم على أنّه منادى مطلوب إقباله حكما على وجه التفجّع، فإذا قلت يا محمداه فإنّك تناديه وتقول له تعال فأنا مشتاق إليك وهذا هو الظاهر من كلام سيبويه وصاحب المفصل. ثم الحروف النائبة مناب أدعو خمسة وهي: يا وأيا وهيا وأي والهمزة، واحترز بهذا القيد عن نحو ليقبل زيد. وقوله لفظا أو تقديرا تفصيل للطلب أي طلبا لفظيا بأن تكون آلة الطلب ملفوظة نحو يا زيد أو تقديرا بأن تكون آلته مقدّرة نحو يا يوسف أعرض أي يا يوسف، أو للنيابة أي نيابة لفظية بأن يكون النائب ملفوظا، أو مقدّرة بأن يكون النائب مقدرا، أو للمنادى والمنادى الملفوظ مثل يا زيد والمقدر مثل ألا يا اسجدوا أي ألا يا قوم اسجدوا.
فائدة:
انتصاب المنادى عند سيبويه على أنّه مفعول به وناصبه الفعل المقدّر وأصله أدعو زيدا، فحذف الفعل حذفا لازما لكثرة استعماله ولدلالة حرف النداء عليه وإفادته. وعند المبرّد بحرف النداء لسدّه مسدّ الفعل.
فائدة:
قال في الاتقان ويصحب في الأكثر الأمر والنهي والغالب تقديمه نحو يا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ ويا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا وقد يتأخّر نحو وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. وقد يصحب الجملة الخبرية فتعقبها جملة الأمر نحو يا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. وقد لا تعقبها نحو يا عِبادِ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ. وقد يصحب الاستفهامية نحو يا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ ما لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ انتهى.

النّصّ

النّصّ:
[في الانكليزية] Text
[ في الفرنسية] Texte
بالفتح والتشديد هو في عرف الأصوليين يطلق على معان. الأول كلّ ملفوظ مفهوم المعنى من الكتاب والسّنّة سواء كان ظاهرا أو نصا أو مفسرا حقيقة أو مجازا عاما أو خاصا اعتبارا منهم للغالب، لأنّ عامة ما ورد من صاحب الشرع نصوص، وهذا المعنى هو المراد بالنصوص في قولهم عبارة النّصّ وإشارة النّصّ ودلالة النّصّ واقتضاء النّصّ، كذا في كشف البزدوي. فقوله من الكتاب والسّنّة بيان لقوله ملفوظ، وليس المقصود حصر ذلك الملفوظ فيهما بدليل أنّ عبارة النّصّ وأخواتها لا يختص بالكتاب والسّنّة، ولهذا وقع في العضدي أنّ الكتاب والسّنّة والإجماع كلّها يشترك في المتن أي ما يتضمّنه الثلاثة من أمر ونهي وعامّ وخاصّ ومجمل ومبيّن ومنطوق ومفهوم ونحوها. والثاني ما ذكر الشافعي فإنّه سمّى الظاهر نصّا فهو منطلق على اللغة، والنّصّ في اللغة بمعنى الظهور. يقول العرب نصت الظبية رأسها إذا رفعت وأظهرت فعلى هذا حدّه حدّ الظاهر وهو اللفظ الذي يغلب على الظّنّ. فهم معنى منه من غير قطع فهو بالإضافة إلى ذلك المعنى الغالب ظاهر ونصّ. والثالث وهو الأشهر هو ما لا يتطرّق إليه احتمال أصلا لا على قرب ولا على بعد كالخمسة مثلا فإنّه نصّ في معناه لا يحتمل شيئا آخر، فكلما كانت دلالته على معناه في هذه الدرجة سمّي بالإضافة إلى معناه نصّا في طرفي الإثبات والنفي أعني في إثبات المسمّى ونفي ما لا يطلق عليه الاسم، فعلى هذا حدّه اللفظ الذي يفهم منه على القطع معنى فهو بالإضافة إلى معناه المقطوع به نصّ، ويجوز أن يكون اللفظ الواحد نصّا وظاهرا ومجملا لكن بالإضافة إلى ثلاثة معان لا إلى معنى واحد. والرابع ما لا يتطرّق إليه احتمال مقبول يعضده دليل أمّا الاحتمال الذي لا يعضده دليل فلا يخرج اللفظ عن كونه نصّا، فكان شرط النّصّ بالمعنى الثالث أن لا يتطرّق إليه احتمال أصلا، وبالمعنى الرابع أن لا يتطرّق إليه احتمال مخصوص وهو المعتضد بدليل فلا حجر في إطلاق النّصّ على هذه المعاني، لكن الإطلاق الثالث أوجه وأشهر وعن الاشتباه بالظاهر أبعد. وهذه المعاني الثلاثة الأخيرة ذكرها الغزالي في المستصفى.
قال في كشف البزدوي فظهر بما ذكرها الغزالي أنّ موجب النّصّ، والظاهر على التفسير الذي اختاره مشايخنا ظني عند أصحاب الشافعي.
وأمّا على التفسير الذي اختاره فقطعي كالمفسّر انتهى. فمشايخنا أي الحنفية أخذوا القطع بمعنى ما يقطع الاحتمال الناشئ عن دليل، فهذا المعنى الرابع موافق لمذهبهم، والشافعي أخذ القطع بمعنى ما يقطع الاحتمال أصلا على ما عرفت في لفظ الظاهر في نفس الصيغة. ثم الحنفية قالوا النّصّ ما ازداد وضوحا على الظاهر بمعنى في المتكلّم فما قيل إنّ النّصّ ما دلّ على معنى دلالة قطعية يمكن أن يحمل على المعنى الأشهر الثالث وأن يحمل على المعنى الثاني بناء على اختلاف معنى القطعي، قيل إنّ النّصّ هو الذي لا يحتمل التأويل فيحمل على المعنى الأشهر بأن سيق الكلام له. قال في كشف البزدوي وليس ازدياد وضوح النّصّ على الظاهر بمجرّد السوق كما ظنّوا إذ ليس بين قوله تعالى وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ مع كونه مسوقا في إطلاق النكاح وبين قوله تعالى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مع كونه غير مسوق فيه فرق في فهم المراد للسامع، وأن يجوز أن يثبت لأحدهما بالسوق قوة تصلح للترجيح عند التعارض كالخبرين المتساويين في الظهور يجوز أن يثبت لأحدهما مزية على الآخر بالشّهرة أو التواتر أو غيرهما من المعاني، بل ازدياده بأن يفهم منه معنى لم يفهم من الظاهر بقرينة قطعية تنضم إليه سباقا أو سياقا تدلّ على أنّ قصد المتكلّم ذلك المعنى بالسوق، كالتفرقة بين البيع والربا- الربا- لم يفهم من ظاهر الكلام بل بسياق، وهو قوله تعالى ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وعرف أنّ الغرض إثبات التفرقة بينهما وأنّ تقدير الكلام وأحلّ الله البيع وحرم الربا فأنّى يتماثلون ولم يعرف هذا بدون تلك القرينة بأن قيل ابتداء أحلّ الله البيع وحرّم الربا، ويؤيّد ما ذكرنا ما قال شمس الأئمة. وأمّا النّصّ فما يزداد بيانا بقرينة تقترن باللفظ من المتكلّم ليس في اللفظ ما يوجب ذلك ظاهرا بدون تلك القرينة، وإليه أشار القاضي في أثناء كلامه. وقال صدر الإسلام النّصّ فوق الظاهر في البيان لدليل في عين الكلام. وقال الإمام اللامشي رحمه الله النّصّ ما فيه زيادة ظهور سيق الكلام لأجله وأريد بالأسماع باقتران صيغة أخرى بصيغة الظاهر كقوله تعالى وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ نصّ في التفرقة بين البيع والربا حيث يريد بالأسماع ذلك بقرينة دعوى المماثلة. وأمّا قولهم بمعنى في المتكلم في نفس الصيغة فمعناه ما ذكرنا أنّ المعنى الذي به ازداد النّصّ وضوحا على الظاهر ليس له صيغة في الكلام تدلّ عليه وضعا بل يفهم بالقرينة التي اقترنت بالكلام أنّه هو الغرض للمتكلّم من السوق، كما أنّ فهم التفرقة ليس باعتبار صيغة تدلّ عليه لغة بل بالقرينة السابقة التي تدلّ على أنّ قصد المتكلم هو التفرقة، ولو ازداد وضوحا بمعنى يدلّ عليه صيغة يصير مفسّرا فيكون هذا احترازا عن المفسّر انتهى.
وقد سبق في لفظ الظاهر أيضا ما يوضّح هذا فمرجع هذه المعاني التي ذكرها الحنفية إلى المعنى الرابع كما لا يخفى. والخامس الكتاب والسّنّة قال المحقّق التفتازاني في حاشية العضدي في بحث النسخ كما يراد بالنّصّ ما يقابل الظاهر كذلك يراد به ما يقابل الإجماع والقياس وهو الكتاب والسّنّة انتهى. ولا بدّ هاهنا من بيان معاني عبارة النّصّ وأخواته لاشتراكها في المضاف إليه أعني لفظ النّصّ، فأقول عبارة النّصّ دلالته على المعنى مطابقة أو تضمنا مع سياق الكلام له وإشارة النّصّ دلالته على المعنى بالالتزام مع عدم سياق الكلام له.
وسمّى الشافعي العبارة بالمنطوق الصريح وجعل الإشارة من أقسام المنطوق الغير الصريح، يدلّ عليه ما وقع في كشف البزدوي من أنّ عامة الأصوليين من أصحاب الشافعي قسّموا دلالة اللفظ إلى منطوق ومفهوم وجعلوا ما سمّاه الحنفية عبارة وإشارة واقتضاء من قبيل المنطوق. اعلم أنّ دلالة الكلام على المعنى على ثلاث مراتب: الأولى أن يدلّ على المعنى ويكون ذلك المعنى مقصودا أصليا كالعدد في قوله تعالى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ. والثانية أن يدلّ على معنى ولا يكون مقصودا أصليا بل إنّما يكون لغرض إتمام معنى آخر كإباحة النكاح في تلك الآية. والثالثة أن يدلّ على معنى وهو من لوازم المعنى المقصود كانعقاد بيع الكلب من قوله عليه الصلاة والسلام (إنّ من السّحت ثمن الكلب)، فالقسم الأول مسوق إليه والقسم الثالث ليس مسوقا أصلا والمتوسط مسوق من جهة أنّ المتكلّم قصد إلى التلفظ لإفادة معناه غير مسوق من جهة أنّ المتكلّم إنّما ساقه لإتمام بيان ما هو المقصود الأصلي إذ لا يتأتّى ذلك إلّا به، فوضح الفرق من القسمين الأخيرين وهو أنّ المتوسط يصلح أن يصير مقصودا أصليا في السوق بأن انفرد عن القرينة والقسم الأخير لا يصلح لذلك أصلا. إذا عرفت هذا فاعلم أنّ المراد هاهنا من كون الكلام مسوقا لمعنى أن يدلّ على مفهومه مطلقا سواء كان مقصودا أصليا أو لم يكن، لا أن يدلّ على مفهومه مقيدا بكونه مقصودا أصليا كما في الظاهر والنّصّ، فدخل القسم المتوسط هاهنا في السوق ولم يدخل في الظاهر والنّصّ. فإذا تمسّك أحد في إباحة النكاح بقوله تعالى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ الآية كان استدلالا بعبارة النّصّ لا بإشارته، فيدخل الظاهر والنّصّ في عبارة النّصّ، وهذا على رأي من ذهب إلى المباينة بين الظاهر والنّصّ. وأمّا من يجعل الظاهر أعمّ من النّصّ فيقول بتساوي الظاهر والعبارة ودخول النّصّ في العبارة. وقيل بالفرق بأنّ السوق وعدم السوق في النّصّ والظاهر يتعلّقان بالمتكلّم وهما في العبارة والإشارة يتعلّقان بالسامع، والحكم يختلف بحسب اختلاف المتعلّق وبأنّ العبارة أعمّ من النّصّ لأنّ النّصّ المسوق لحكم يسمّى عبارة، سواء كان محتملا للتخصيص والتأويل أو لم يكن محتملا، وسواء احتمل النسخ أو لا، وأمّا تسميته نصّا فمشروط بشرط أن يكون احتمال التأويل والتخصيص فيه ثابتا لأنّه إذا انقطع هذا الاحتمال يسمّى مفسّرا، وبأنّ النظم المسوق بالنظر إلى نفس الكلام يسمّى نصّا، وبالنظر إلى استدلال المستدل به يسمّى عبارة. فالنّصّ والعبارة وإن كان كلّ واحد منهما واحدا لكن باختلاف الاعتبار اختلف اسمهما فسمّي نصّا باعتبار الكلام وسمّي عبارة باعتبار استدلال المستدلّ به، وكذا في الظاهر تسميته إشارة باعتبار المستدلّ وتسميته ظاهرا باعتبار آخر.
وبالجملة فعبارة النّصّ دلالته على المعنى المسوق له، وإشارة النّصّ دلالته على المعنى الغير المسوق له، ودلالة النّصّ دلالته على حكم ثبت بمعناه أي بمعنى النّصّ لغة لا اجتهادا ولا استنباطا ويسمّيها عامة الأصوليين فحوى الخطاب أي معناه، وقد يسمّى لحن الخطاب أي معناه ويسمّيها نفس أصحاب الشافعي مفهوم الموافقة. فقولهم لغة تمييز أي ثبت بمعناه اللغوي لا بمعناه الشرعي، ليس المراد المعنى الذي يوجبه ظاهر النظم فإنّ ذلك من قبيل العبارة بل المعنى الذي أدى إليه الكلام كالإيلام من الضرب فإنّه يفهم من اسم الضرب لغة لا شرعا، بدليل أنّ كلّ لغوي يعرف ذلك المعنى ثابتا بالضرب. ولهذا قيل دلالة النّصّ ما يعرفه أهل اللغة بالتأويل في معاني اللغة مجازها وحقيقتها فإنّ الحكم إنّما يثبت بالدلالة إذا عرف المعنى المقصود من الحكم المنصوص كما عرف أنّ المقصود من تحريم التأفيف والنّهر في قوله تعالى فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُما كفّ الأذى عن الوالدين لأنّ سوق الكلام لبيان احترامهما فيثبت الحكم في الضرب والشّتم بطريق التنبيه، ولولا هذه المعرفة لما لزم من تحريم التأفيف تحريم الضرب والشّتم إذ لا تقول والله ما قلت بفلان أفّ وقد ضربته. ثم إن كان ذلك المعنى المقصود معلوما قطعا كما في تحريم التأفيف فالدلالة قطعية، وإذا احتمل أن يكون غيره هو المقصود فهي ظنّية كما في إيجاب الكفّارة على المفطر بالأكل والشرب.
فإنّ قول السائل واقعت أهلي في نهار رمضان وقع عن الجناية التي هي معنى المواقعة في هذا الوقت لا عن الوقاع فإنّه ليس بجناية في نفسه، والجواب وهو قوله عليه الصلاة والسلام (اعتق رقبة) الخ وقع عن حكم الجناية فأثبتنا الحكم بالمعنى وهو في هذين أي الأكل والشرب أظهر إذ الشوق إليهما أعظم. ولمّا توقّف ثبوت الحكم من الدلالة على معرفة المعنى ولا بدّ في معرفته من نوع نظر ظنّ بعض الحنفية وبعض أصحاب الشافعي وغيرهم أنّ الدلالة قياس جلي، فقالوا لمّا توقّف على ما ذكرنا وقد وجد أصل كالتأفيف مثلا وفرع كالضرب وعلّة مؤثرة كالأذى يكون قياسا، إلّا أنّه لما كان ظاهرا سمّيناه جليا وليس على مذهب الجمهور كما ظنّوا، لأنّ الأصل في القياس الشرعي لا يكون جزءا من الفرع إجماعا. وهاهنا قد يكون كما لو قال السّيّد لعبده لا تعط زيدا ذرة فإنّه يدلّ على منع إعطاء ما فوق الذرة مع أنّ الذرة جزء منه ولأنّ دلالة النّصّ ثابتة قبل شرع القياس فإنّ كلّ أحد يعرف ويفهم من لا تقل لهما أفّ لا تضربه ولا تشتمه سواء علم شرعية القياس أو لا، فعلم أنّها من الدلالات القطعية وليس بقياس.
فقولهم لا اجتهادا ولا استنباطا إشارة إلى نفي كونها قياسا. وبعضهم عرّف الدلالة بأنّها فهم غير المنطوق من المنطوق بسياق الكلام ومقصوده. وقيل هي الجمع بين المنصوص وغير المنصوص بالمعنى اللغوي. وأمّا دلالة الاقتضاء فهي دلالة اللفظ على معنى خارج يتوقّف عليه صدقه أو صحته الشرعية أو العقلية، وقد سبق، ويجيء في لفظ المنطوق أيضا.
اعلم أنّ المفهوم مما سبق أنّ دلالة الإشارة التزام لا غير، وقيل دلالة الإشارة إمّا تضمّن أو التزام كما سبق. قال صدر الشريعة في التوضيح: العبارة والإشارة كلاهما دلالة اللفظ على المعنى مطابقة أو تضمنا أو التزاما، وإنّما الفرق بالسوق وعدمه، وأراد بالسوق ما أريد منه في النّصّ. وقال إنّ المعنى الذي يدلّ عليه اللفظ إمّا أن يكون عين الموضوع له أو جزءه أو لازمه المتأخر، أو لا يكون كذلك، والأول إمّا أن يكون سوق الكلام له فتسمّى دلالته عليه عبارة أو لا، فإشارة. والثاني إن كان المعنى لازما متقدّما للموضوع له فالدلالة اقتضاء وإلّا فإن كان يوجد في ذلك المعنى علّة يفهم كلّ من يعرف اللغة أي وضع ذلك اللفظ لمعناه أنّ الحكم في المنطوق لأجلها، فدلالة النّصّ وإلّا فلا دلالة أصلا، والتمسك بمثله فاسد. وإنّما جعلوا اللازم المتأخّر عبارة أو إشارة واللازم المتقدّم اقتضاء لأنّ دلالة الملزوم على اللازم المتأخّر كالعلة على المعلول أقوى من دلالته على اللازم الغير المتأخّر كالمعلول على العلة، فإنّ الأولى مطّردة دون الثانية إذ لا دلالة للمعلول على العلّة إلّا أن يكون معلولا مساويا لأنّ النّصّ المثبت للعلّة مثبت للمعلول تبعا لها، وأمّا المثبت للمعلول فغير مثبت للعلّة التي هي أصل بالنسبة إلى المعلول فيحسن أن يقال إنّ المعلول ثابت بعبارة النّصّ المثبت للعلّة، ولا يحسن أن يقال إنّ العلّة ثابتة بعبارة النّصّ المثبت للمعلول. إن قيل إنّ الثابت بدلالة النّصّ إذا لم يكن عين الموضوع له ولا جزؤه ولا لازما له فدلالة اللفظ عليه، وثبوته به ممنوعة للقطع بانحصار دلالة اللفظ في الثلاث.
قلت اللازم المنقسم إلى المتقدّم والمتأخّر هو اللازم لا بواسطة علّة الحكم فلا ينافيه كون الثابت بالدلالة أيضا لازما، لكن بواسطتها.

ثأَب

ثأَب
: ( {ثُئِبَ كَعُنِيَ) ، حَكَاهَا الخَليلُ فِي العَيْنِ، ونَقَلَهَا ابنُ فارسه وابنُ القَطَّاعِ} وثَئِبَ أَيْضاً، كفَرِحَ، كَذَا فِي (لِسَان الْعَرَب) ، ونقَلَهَا ابنُ القُوطِيَّة، واقْتَصَرَ عليهَا، ونَقَلَهَا جَمَاعَةٌ عَن الْخَلِيل ( {ثَأْباً فَهُوَ} مَثْؤُوبٌ، {وَتَثَاءَبَ) على تَفَاعَل بالهَمْز، هِيَ اللُّغَة الفُصْحَى الَّتِي اقْتصر عَلَيْهَا فِي الفَصيح وَغَيره، ومَنَعُوا أَن تُبْدَلَ همزتُه واواً، قَالَ فِي الْمِصْبَاح إِنَّها لُغَةُ العَامَّةِ، وصرَّحَ فِي المُغْرِب بأَنَّها غَلَطٌ، قالَه شَيخنَا، وَنقل ابْن المُكَرَّم عَن ابْن السِّكِّيت:} تَثَاءَبْتُ، علَى تَفَاعَلْت، وَلَا تَقُلْ: تَثَوَبْتُ ( {وتَثَأَّبَ) بتَشْديد الهَمْزَة، على تَفَعَّلَ، حَكَاها صاحبُ المُبرز، ونَقَلَهَا الفِهْريُّ فِي شَرْح الفَصْيح، وابنُ دُرَيْد فِي الجَمْهَرَة: قَال رُؤبَةُ:
وَإِنْ حَدَاهُ الحَينُ أَوْ تَذَأَبَا
أَبْصَرَ هِلْقَاماً إِذَا} تَثَأَّبَا
وَفِي الحَدِيث: (إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيُطْبِقْ فَاهُ) قَال الوَلِيُّ العِرَاقيُّ فِي (شَرْح التِّرْمِذيِّ) : تَثَاوَبَ فِي أَصْلِ السَّمَاعِ بالوَاو، وَفِي بَعْض الرِّوَايَاتِ بالهَمْز والمَدِّ، وَهِي روَايَة الصَّيْرَفيِّ. وَقد أَنكَرَ الجَوْهَريُّ والجُمْهُورُ كَوْنَه بالوَاو، وقَال ابنُ دُرَيْد وثَابتٌ السَّرَقُسْطيُّ فِي (غَريب الحَديث) : لَا يُقَالُ تَثَاءَب المَدِّ مُخَفَّفا بل تَثَأَبَ بالهَمْز مُشَدَّداً. قلْتُ: وَهَذَا غَريبٌ فِي الرِّواية، فإِنَّا لَا نَعْرفُ إِلاَّ المَدَّ والهَمْزَ، نَقله شيخُنا، (: أَصَابَهُ كَسَلٌ و) تَوْصِيمٌ، قَالَهُ ابنُ دُرَيْدٍ، وَقَالَ الأَصمعيُّ: أَصَابَتْهُ (فَتْرَةٌ كفَتْرَةِ النّعَاسِ) من غَيْرِ غَشْيٍ يَغْشَى عَلَيْهِ من أَكْلِ شَيْءٍ أَوْ شُرْبه، قَالَ أَبُو زَيْدٍ: {تَثَأَّبَ} يَتَثَأَّبُ {تَثَؤُّباً، من} الثُّؤَبَاءِ فِي كتاب الهَمْز، (وهيَ! الثُّؤَابَاءُ) بضَمِّ المُثَلَّثَة، وَفَتْح الهَمْزَة مَمْدُودَةً، ونَقَلَ صَاحبُ المُبرز عَن أَبي مِسْحَل أَنَّهُ يقالُ: {ثُؤْبَاءُ، بالضَّمِّ فالسكُون، نَقَلَه الفِهْريُّ وَغَيْرُه، وَهُوَ غَريبٌ، نَقَلَ شيخُنَا عَن شَرْح الفَصيحِ لِابْنِ دَرَسْتَوَيْه: هيَ مَا يُصيبُ الإِنْسَانَ عندَ الكَسَل والنُّعَاس والهَمِّ منْ فَتْحِ الفَمِ والتَّمَطِّي، وَقَالَ التّدْميريّ فِي شَرْح الفَصيح: هِيَ انْفتَاحُ الفَمِ برِيح يَخْرُجُ منَ المَعِدَة لغَرَضٍ من الأَغْرَاض يَحْدُثُ فِيهَا فيُوجِبُ ذَلِك، وَفِي (لِسَان الْعَرَب) :} الثُّؤَبَاءُ من {التَّثَاؤُبِ كالمُطَوَاءِ منَ التَّمَطِّي، قَالَ الشَّاعرُ فِي صِفَة مُهْرٍ:
فَافْتَرَّ عَنْ قَارِحِه} تَثَاؤُبُهْ
وَفِي المَثَل (أَعْدَى منَ الثُّؤَبَاءِ) أَيْ إِذَا تَثَاءَبَ إِنْسَانٌ بحَضْرَةِ قَوْمٍ أَصَابَهُمْ مثْلُ مَا أَصَابَهُ.
وَقَالَ شَيْخُنَا نَقْلاً عَن صَاحب المبرز: الثُّؤَبَاءُ فِي المَثَل يُهْمَزُ وَلاَ يُهْمَزُ، وَقَالَ ابْن دَرَسْتَوَيْه: عَدَمُ الهَمْز للعَامَّة، وقَالَ غيرُهُ: هُوَ خَطَأٌ، انْتهى، وَفِي الحَدِيث: (التَّثَاؤُبُ منَ الشَّيْطَان) قيلَ: وإِنَّمَا جَعَلَه منَ الشَّيْطَان كَرَاهِيَةً لَهُ، وإِنَّمَا يَكُونُ منْ ثِقَل البَدَنِ ومَيْلِه إِلى الكَسَلِ وَالنَّوْم، فَأَضَافَه إِلى الشَّيْطَان لأَنَّهُ الَّذِي يَدْعُو إِلى إِعْطَاءِ، النَّفْس شَهْوَتَهَا، وأَرَادَ بِهِ التَّحْذيرَ منَ السَّبَب الَّذِي يَتَوَلَّدُ منهُ، وَهُوَ التَّوَسُّعُ فِي المطْعَم والشِّبَع فَيثْقُلُ عَن الطَّاعاتِ ويكْسَلُ عَن الخَيْرَاتِ.
( {والثَّأَبُ، مُحَرَّكَةً) جَاءَ فِي شعْرِ الأَغْلَب، اسْمُ فَلاَةٍ باليَمَامَة، وسيأْتي فِي أَثْأَب وكَأَنَّه سَقَطَ ذِكْرُ العَيْن المُهْملَة بمَعْنَى الموْضع منْ هُنَا، وإِلاَّ فَلاَ مَحَلَّ لَهُ هُنَا إِنْ كانَ مَعْطُوفاً على مَا قَبْلَه أَو مَا بَعْدَهُ مَعْطُوفًا عَلَيْهِ، فتأَمّل.
(} والأَثْأَبُ) عَلَى مِثَال أَفْعَل (: شَجَرٌ) يَنْبُتُ فِي بُطُون الأَوْديَة بالبَادية، وهُوَ عَلَى ضَرْبِ التِّينِ، يَنْبُتُ نَاعماً، كأَنَّه على شاطىء نَهْر. وهُوَ بَعيدٌ من المَاءِ، و (وَاحدَتُهُ) ! أَثْأَبَةٌ (بهَاءٍ) ، قَالَ الكُمَيْتُ: وغَادَرْنَا المَقَاوِلَ فِي مَكَرَ
كَخُشْبِ الأَثْأَبِ المُتَغَطْرِسِينَا
قَالَ اللَّيْثُ: هيَ شَبيهَةٌ بشَجَرَة يُسَمِّيهَا العَجَمُ النَّشْكَ، وأَنشد:
فِي سَلَمٍ أَوْ {أَثْأَبٍ وغَرْقَدِ
قَالَ أَبُو حَنيفَة:} الأَثْأَبَةُ: دَوْحَةٌ مِحْلاَلٌ واسعةٌ يَسْتَظِلُّ تَحْتَهَا الأُلُوفُ مِنَ النَّاس تَنْبُتُ نَبَاتَ شَجَرِ الجوْز، وَورقُها أَيضاً كنَحْوِ وَرقِه، ولَها ثَمرٌ مِثْلُ التِّين الأَبْيض يُؤْكَلُ، وَفِيه كَراهةٌ وَله حَبٌّ مثْلُ حَبِّ التِّينِ، وزِنَادُهُ جَيِّدةٌ، وقيلَ: الأَثْأَبُ: شِبْهُ القَصَبِ لهُ رُؤُوسٌ كرؤوسِ القَصَب، فَأَمَّا قولُه:
قُلْ لاِءَبي قَيْسٍ خَفيفِ {الأَثَبَه
فعلَى تَخْفيف الهَمْزَة، إِنَّما أَراد} الأَثْأَبَةَ، وهذَا الشَّاعرُ كأَنَّه ليْس منْ لُغَتِه الهمْزُ، لأَنَّه لوْ هَمزَ لَمْ يَنْكَسر البَيْتُ، وظَنَّهُ قَوْمٌ لُغَةٌ وهُو خَطَأٌ، وقَالَ أَبُو حَنيفَةَ: قَالَ بَعْضُهُمْ: الأَثْبُ، فاطَّرَحَ (الهمزةَ) وأَبْقَى الثَّاءَ علَى سُكُونها، وأَنشد:
ونَحْنُ مِنْ فَلْجٍ بأَعْلَى شِعْبِ
مُضْطَرِبِ البَانِ أَثيثِ الأَثْبِ
(و) {أَثْأَبُ كأَحْمَدَ (: ع) لَعَلَّهُ وَاحدُ} الأَثْأَبَاتِ، وَهِي فَلاَةٌ بنَاحِيَةِ اليَمَامَةِ، ويقالُ فِيهِ: ثَأْبٌ، أَيْضاً، كَذَا فِي كتَاب نَصْر.
(وتَثَأَبَ الخَبَرَ) إِذَا (تَجَسَّسَهُ) نَقَله الصاغَانيّ.

قيث

قيث


قَاثَ (ي)
a. V, Gathered.
b. Hindered.
قيث
: (! التَّقَيُّثُ) أَهمله الجوهَرِيّ، وصاحبُ اللّسَان، وَقَالَ أَبو عَمرٍ و: هُوَ (الجَمْعُ والمَنْعُ) ، نعم استطردَه صاحبُ اللّسان، فِي مادّة التَّخَيُّثِ، عَن أَبي عَمْرٍ و: التَّقَيُّثُ: الجَمْعُ والمَنْعُ، والتَّهَيُّثُ: الــإِعْطَاءُ. وتَرَكَه هُنَا.

ظأَر

ظأَر
: (! الظِّئْرُ، بالكَسْرِ) مهمورا: (العاطفة تعلة ولد غَيرهَا) ، وَنَصّ الْمُحكم على غير وَلَدهَا (الْمُرضعَة فِي) ، وَنَصّ المحكنم: من (النَّاس وَغَيرهم) كَالْإِبِلِ، (للذّكر وَالْأُنْثَى) . (ج: {أَظْؤُرٌ) ، كَأَفْلُسٍ، (} وأَظْآرٌ) ، كأَبْيَارٍ، ( {وظُؤُورٌ) ، بالضَّمّ ممدوداً، (} وظُؤُورَةٌ) ، بزيادَة الهاءِ، كالفُحُولَةِ والبُعُولَة، ( {وظُؤَارٌ) كرُخَالٍ، وهاذه من الجَمْعِ العَزِيزِ، وقَرأْتُ بخطّ بعْضِ المُقَيِّدِينَ مَا نَصُّه:
مَا سَمِعْنَا كَلِماً غَيْرَ ثَمانٍ
هُنَّ جَمْعٌ وهْيَ فِي الوَزْنِ فُعَالُ
فتُؤَامٌ ودُرَابٌ وفُرَارٌ
وعُرَاقٌ وعُرَامٌ ورُخَالُ
} وظُؤَارٌ جمْعُ {ظِئْرٍ وبُسَاطٌ
جَمْعِ بُسْطٍ هاكذا فِيمَا يُقَالُ
(} وظُؤَرَةٌ) ، كهمزَة، وَهُوَ عِنْد سيبويهِ اسمٌ للْجمع كفُرْهَة لأَنَّ فِعْلاً لَيْسَ ممّا يُكَسَّر على فُعْلَة عِنْده.
وَقيل: جمْع {الظِّئْرِ من الإِبِلِ} ظُؤَارٌ، وَمن النساءِ {ظُؤُورَةٌ.
ناقَةٌ} ظَؤُورٌ: لازِمةٌ للفَصِيلِ أَو البَوِّ، وَقيل: معطُوفَةٌ على غَيرِ وَلدِهَا.
(و) قد ( {ظَأَرَهَا) عَلَيْهِ (كمَنَعَ) } يَظْأَرُهَا ( {ظَأْراً) ، بالفَتْح (} وظِئَاراً) ككِتَابٍ، أَي عَطَفَها.
( {وأَظْأَرَهَا، وظَاءَرَها) من بَاب الإِفْعَال والمُفَاعَلَة، (} فَظَأَرَت) هِيَ، أَي عَطَفَتْ على البَوِّ، يَتَعدَّى وَلَا يَتَعَدَّى، (و) كذالك ( {اظَّاءَرَتْ) ، مُشَدَّداً ممدوداً، كَذَا هُوَ فِي نسختنا، أَو} اظَّأَرَتْ على افْتَعَلَتْ ولعلّه الصّواب.
(وَهِي {الظُّؤْورَة) ، بالضَّمّ مَمْدُوداً، وتَفْسِيرُ يَعقُوبَ لقَوْلِ رُؤْبَةَ:
إِنّ تَمِيماً لمْ يُرَاضِعْ مُسْبَعَا
بأَنّهُ لم يُدْفَع إِلى الظُّؤُورَةِ، يجوز أَن تكون الظُّؤُورَةُ هُنَا مَصدراً، وأَن تكون جَمعَ} ظِئْرٍ، كَمَا قالُوا الفُحُولَة والبُعُولَة.
(وبَيْنَهُمَا! مُظَاءَرَةٌ، أَي كُلّ) واحِدٍ (منهُمَا ظِئْرُ صاحِبِه) . ( {وظَاءَرَتْ) ، المرأَةُ، بِوَزْن فاعَلَتْ: (اتّخَذَتْ وَلَداً تُرْضِعُه) .
(} واظَّأَرَ لوَلَدِه {ظِئْراً) على افتعل، أُدْغِمَت التَّاءُ فِي بَاب الافتعال، فحُوِّلت ظاءً؛ لأَن الظّاءَ من فِخَامِ حُروفِ الشَّجْرِ الَّتِي قَرُبَتْ مَخَارِجُهَا من التَّاءِ، فضَمّوا إِليها حَرْفاً فَخْماً مِثلَهَا؛ ليَكُون أَيسرَ على اللِّسَان؛ لتَبايُن مَدْرَجةِ الحُرُوف الفِخام من مَدارِج الحُرُوف الفُخْتِ أَي (اتَّخَذَهَا) وَفِي بعض النُّسخ: اضْطَأَر بدل} اظَّأَرَ.
(و) فِي الْمُحكم: وَقَالُوا: (الطَّعْنُ: ظِئَارُ قَوْمٍ) ، مُشْتَقٌّ من النَّاقَة يُؤَخَذُ عَنْهَا وَلدُها {فتُظْأَرُ عَلَيْهِ، إِذا عَطَفُوهَا عَلَيْهِ فتُحِبّه وتَرْأَمُه، (أَي يَعْطِفُهُم على الصُّلْحِ) ، يَقُول (فَأَخِفْهُمْ) إِخافَةً (حتّى يُحِبُّوكَ) .
قَالَ أَبو عُبَيْد: من أَمثالِهِم فِي الــإِعطاءِ من الخَوْفِ قولَهُم: (الطَّعْنُ} يَظْأَرُ) ، أَي يَعْطِف على الصُّلْح، يَقُول: إِذا خَافَكَ أَن تَطْعَنَه فتَقْتُلَه عَطَفَه ذالك عليكَ، فجَادَ بمالِه للخَوْفِ حينئذٍ.
(وقَوْلُ الجَوْهَرِيّ: الطَّعْنُ {يَظْأَرُه. سَهْوٌ، والصوابُ} يَظْأَرُ، أَي يَعْطِفُ على الصُّلْحِ) . قلْت: ومثلُه فِي كِتَابِ الأَبْنِيَةِ لابنِ القَطّاع.
وَقَالَ البَدْرُ القَرَافِيّ: غايتُه أَنّه صرّحَ بالمفعول، ومثلُ ذالك لَا يُعَدُّ غَلَطاً؛ لأَنه مفهومٌ من المعنَى، وَهُوَ جائزٌ، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ} (صلله: 32) ، أَي الشمسُ، انتَهى، ونقلَه شَيخنَا، وَقَالَ: قيل عَلَيْهِ: لَا يَخفَى أَنه يَلزَمُ تَغَيُّرُ المَثَلِ، ولعلّه عَدَّ ذالك غَلَطاً، فتأَمَّلْ. قلْت: إِنْ كَانَت رِوَايَةُ الجَوْهَرِيّ على مَا أَورَدَ فَلَا سَهْوَ وَلَا غَلَطَ. انْتهى. قلْت: وَالَّذِي فِي الصّحاح: الطَّعْنُ! يُظْئِرُهُ، من بَاب الإِفعال، أَي يَعطِفُه على الصُّلح، وَالَّذِي قَالَه أَبو عُبَيْد: الطَّعْنُ {يَظْأَرُ، من بَاب منع، أَي يَعْطِفُ على الصُّلحِ، وَلَا يَخْفَى أَن معناهُما واحدٌ، بقيَ الكلامُ فِي نصِّ الْمثل، فالجَوْهَرِيّ ثِقَةٌ فِيمَا يَنقلُهُ عَن العربِ، فَلَا يُقَال فِي حقِّ مثله: إِنّ مَا قَالَه سَهْوٌ أَو غلطٌ، فتأَمَّلْ يظْهَرْ لَك.
(وَا} لظُّؤَارُ) ، كغُرَابٍ: (الأَثَافِيُّ) ، وَهُوَ مَجاز، شُبِّهَت بالإِبلِ؛ لتَعَطُّفِها حَوْلَ الرَّمَادِ، قَالَ:
سُفْعاً ظُؤَاراً حَوْلَ أَوْرَقَ جاثِمٍ
لَعِبَ الرِّيَاحِ بتُرْبهِ أَحْوَالا
(و) من المَجَاز ( {- ظَاءَرَنِي علَى الأَمْرِ) } مُظَاءَرَةً: (رَاوَدَنِي) وَلم يَكُنْ فِي بالِي، (أَو أَكْرَهَنِي) عَلَيْهِ وَكنت أَأْباه، وَيُقَال: مَا {- ظَاءَرَنِي عَلَيْهِ غيرُك.
(} والظِّئْرُ) ، بِالْكَسْرِ: (رُكْنٌ للقَصْرِ) .
(و) {الظِّئْرُ، أَيضاً: (الدِّعَامَةُ) تُبْنَى (إِلى جَنْبِ حائِطٍ؛ ليُدْغَمَ عَلَيْهَا) ، وَهِي} الظِّئْرَةُ، وَقد تقدّم فِي طبر، أَن الطِّبْرَ رُكنُ القَصْرِ، ونَبَّهنا هُنَالك أَنه تَصحيفٌ، وكأَنّ المصنِّفَ تَبِع الصاغانيّ، فإِنّه ذَكَرَه فِي المحلَّيْنِ من غير تَنْبِيه، والصوابُ ذِكْرُه هُنَا، كَمَا فَعَلَه ابنُ مَنْظُور وَغَيره.
( {والظُّؤْرَى) ، مَضمومٌ مقصورٌ: (البَقَرَةُ الضَّبِعَةُ) ، قَالَ الأَزهريّ: قرأْتُ بخطِّ أَبِي الهَيْثَمِ لأَبِي حاتمٍ فِي بَاب البَقَر: قَالَ الطّائِفِيُّون: إِذَا أَرادَت البَقَرَةُ الفَحْلَ فَهِيَ ضَبِعَةٌ كالنّاقَةِ، وَهِي} ظُؤْرَى، قا: وَلَا فِعْلَ {للظُّؤْرَى.
(و) قَالَ أَبو مَنْصُور: قَرَأْتُ فِي بعضِ الكُتُبِ: (} اسْتَظْأَرَتِ الكَلْبَةُ) ، بالظَّاءِ، أَي أَجْعَلَتْ و (اسْتَحْرَمَتْ) ، وَقَالَ أَيضاً: ورَوَى لنا المُنْذِرِيّ فِي كتاب الفُرُوقِ: اسْتَظْأَرَتِ الكَلْبَةُ، إِذا هَاجَتح، فَهِيَ! مُسْتَظْئِرٌ، وأَنَا واقِف فِي هاذا. ( {والظِّئارُ) ، بِالْكَسْرِ: (أَنْ تُعَالَجَ الناقَةُ بالغِمَامَةِ فِي أَنْفِهَا، كي} تَظْأَرَ) عَلَى وَلَدِ غيرِهَا، وذالك أَن يُسَدَّ أَنفُهَا وعَيْنَاهَا، وتُدَسَّ دُرْجَةٌ من الخِرَق مَجْمُوعَةٌ فِي رَحِمِها، ويَخُلُّوه بخِلاَلَيْنِ، وتُجَلَّلَ بغِمَامَة تَسْتُرُ رَأْسَها وتُتْرَكَ كذالك حَتَّى تَغُمَّها، وتَظُنّ أَنّها قد مَخِضَتْ للوِلادَةِ، ثمَّ تُنْزَع الدُّرْجَة من حَيَائِهَا، ويَدْنُو حُوَارُ نَاقَةِ أُخْرَى مِنْهَا قد لُوِّثَتْ رَأْسهُ وجِلْدُه بِمَا خَرَجَ مَعَ الدُّرْجَة من أَذَى الرَّحِم، ثمَّ يَفْتَحون أَنفَها وعيْنَيْهَا، فإِذَا رَأَت الحُوَارَ وشَمَّتْه ظَنَّتْ أَنّهَا وَلَدَتْهُ إِذا شَافَتْه فتَدِرّ عَلَيْهِ وتَرْأَمُه، وإِذَا دُسَّت الدُّرْجَةُ فِي رَحِمِها ضُمَّ مَا بينَ شُفْرَيْ حَيَائِها بسَيْر، وَمِنْه مَا رُوِيَ عَن ابنِ عُمَرَ: أَنَّهُ اشْتَرَى ناقَةً فرأَى فيهَا تَشْرِيمَ {الظِّئارِ، فرَدَّهَا. أَراد بالتَّشْرِيمِ مَا تَخَرّقَ من شُفْرَيْها، قَالَ الشَّاعِر:
وَلم تجْعَلْ لَهَا دُرَج} الظِّئَارِ
(و) من المَجَاز قَالَ الأَصْمَعِيّ: (عَدْوٌ {ظَأْرٌ، أَي مِثْلُه مَعْه) ، هاكذا بفتْح العَيْن وَسُكُون الدَّال على الصَّواب، وَفِي سَائِر النُّسخ: (عَدُوٌّ) بِضَم الدّال وتشدِيدِ الْوَاو، وَهُوَ خَطأٌ، ورَأَيْتُه فِي التكملة أَيضاً بتشدِيد الواوِ، وَمِمَّا اسْتُدَلَّيْتُ بِهِ على صِحّة مَا ضَبَطْتُه قَوْلُ الأَرْقَط يصف حُمُراً:
والشَّدُّ تارَاتٍ وعَدْوٌ} ظَأْرُ
أَراد عندهَا صَوْنٌ من العَدْوِ لم تَبْذِلْه كلَّه.
وَقَالَ الأَصْمَعِيّ أَيضاً: وكُلُّ شَيْءٍ مَعَ شَيْءٍ مثلِه فَهُوَ ظَأْرٌ.
وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيّ: {ظَأَرَ عَلَى عَدُوّهِ: كَرّ عَلَيْهِ.
وممّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:
نَاقَةٌ} مَظْؤُورَةٌ! وظَؤُورٌ: عُطِفَتْ على غَيْرِ وَلَدِهَا، وَيُقَال لأَبِ الوَلَدِ لصُلْبِه: هُوَ {مُظائِرٌ لتلْكَ المرأَةِ.
وَيُقَال:} - ظَأَرَنِي فُلانٌ على أَمْرِ كَذَا، {- وأَظْأَرَنِي} - وظَاءَرَنِي، على فَاَعلَنَى: عَطَفَنِي.
ويُقَال {للظِّئْرِ:} ظَؤُورٌ، فَعُولٌ بمعنَى مَفْعُولٍ، وَفِي حَدِيث عليَ رَضِي الله عَنهُ: ( {أَظْأَرُكُمُ إِلى الحَقّ وأَنتم تَفِرُّونَ مِنْهُ) ، أَي أَعطِفُكُم.
} والمُظَاءَرَةُ: {الظِّئَارُ، يُقَال:} ظاءَرَ. قَالَ شَمرٌ: هاذا هُوَ الْمَعْرُوف فِي كلامِ العَرَبِ، وجاءَ فِي حَدِيث عُمَر: (أَنّه كَتَبَ إِلى هُنَيّ، وَهُوَ فِي نَعَمِ الصَّدَقَةِ أَنْ ظَاوِرْ) .
وَعَن ابنِ الأَعرابيّ: {الظُّؤُورَةُ بالضَّمِّ: الدّايةُ،} والظُّؤُورَةُ: الرَّضَعَةُ مثل العُمُومَة والخُؤولَة والأَبُوّة والأُمُومَة والذُّكُورَة.
وأَبو عُثْمَانَ مُسْلِمُ بنُ يَسَارٍ {- الظِّئْرِيّ: رَضِيعُ عبدِ المَلِكِ بنِ مَرْوَانَ، رَوَى عَن أَبي هُرَيْرَةَ فِي الاستشارة. كَذَا ذكَرَه ابنُ نُقْطَة، وَزعم أَنّه رَآهُ بخطّ أَبي يَعْلَى بن زوْجِ الحُرَّة فِي الجُزْءِ التَّاسِع من حَدِيث المخلص، قَالَ الحافظُ بنُ حَجَر: وهاذا تصحيفٌ وَالصَّوَاب الطّنْبُذِيّ، بضمّ الطاءِ وَسُكُون النُّون وضمّ الْمُوَحدَة وإِعجامِ الذَّال، وَهُوَ الَّذِي رَوَى عَن أَبي هُرَيْرَةَ فِي الاسْتِشَارَة، وَعنهُ بَكْرُ بنُ عَمْرو قَالَ: وكأَنَّه لمّا رأَى ذِكْرَ الرَّضَاعَةَ قَوِيَ عِنْده صِحَّةُ النُّسْخَةِ المُصَحَّفَةِ. وَالله أَعلم.
} وظِئْرٌ: وادٍ بالحِجَاز فِي أَرْض مُزَيْنَةَ أَو مُصاقِبٌ لَهَا، ذَكَرَه أَبو عُبَيْدٍ.
وَمِمَّا يُستدرك عَلَيْهِ:
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.