Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: يتوق

الصّناعة

الصّناعة:
[في الانكليزية] Craft ،art .technique
[ في الفرنسية] Metier ،art ،technique

بالكسر في الأصل الحرفة، وبالفارسية:
پيشه كما وقع في الصراح. وعلى هذا قيل الصّناعة في عرف العامّة هي العلم الحاصل بمزاولة العمل كالخياطة والحياكة والحجامة ونحوها ممّا يتوقّــف حصولها على المزاولة والممارسة. ثم الصناعة في عرف الخاصة هي العلم المتعلّق بكيفية العمل؛ ويكون المقصود منه ذلك العمل سواء حصل بمزاولة العمل كالخياطة ونحوها أو لا كعلم الفقه والمنطق والنحو والحكمة العملية ونحوها ممّا لا حاجة فيه إلى حصوله إلى مزاولة الأعمال. وقد يقال كلّ علم مارسه الرجل حتى صار كالحرفة له يسمّى صناعة له، هكذا يستفاد من الچلپي حاشية المطول. وقال أبو القاسم في حاشية المطول الصناعة اسم للعلم الحاصل من التمرّن على العمل. وقد تفسّر بملكة يقتدر بها على استعمال موضوعات ما لنحو غرض من الأغراض صادرا عن البصيرة بحسب الإمكان.
والمراد بالموضوعات آلات يتصرّف بها سواء كانت خارجية كما في الخياطة أو ذهنية كما في الاستدلال، وإطلاقها على هذا المعنى شائع وإطلاقها على مطلق ملكة الإدراك لا بأس به.
وقيل الصناعة ملكة نفسانية تصدر عنها الأفعال الاختيارية من غير رويّة، كذا في الجرجاني.

الصّحّة

الصّحّة:
[في الانكليزية] Health ،exactitude ،Well -founded ،validity
[ في الفرنسية] Sante ،exactitude ،bien -fonde ،validite
بالكسر وتشديد الحاء في اللغة مقابلة للمرض. وتطلق أيضا على الثبوت وعلى مطابقة الشيء للواقع، ذكر ذلك المولوي عبد الحكيم في حاشية الخيالي في بحث أنّ الإلهام ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء.

قال الحكماء: الصّحة والمرض من الكيفيات النفسانية. وعرّفهما ابن سينا في الفصل الأول من القانون بأنّها ملكة أو حالة تصدر عنها الأفعال الموضوع لها سليمة أي غير مئوفة. فقوله ملكة أو حالة إشارة إلى أنّ الصّحة قد تكون راسخة وقد لا تكون كصحة الناقة.
وإنما قدمت الملكة على الحالة مع أنّ الحالة متقدّمة عليها في الوجود لأنّ الملكة صحة بالاتفاق، والحالة قد اختلف فيها. فقيل هي صحة، وقيل هي واسطة. وقوله تصدر عنها أي لأجلها وبواسطتها. فالموضوع أي المحلّ فاعل للفعل السليم، والصحة آلة في صدوره عنه. وأما ما يقال من أن فاعل أصل الفعل هو الموضوع وفاعل سلامة هو الحالة أو الملكة فليس بشيء، إلّا أن يؤوّل بما ذكرنا. والسليم هو الصحيح، ولا يلزم الدور لأنّ السلامة المأخوذة في التعريف هو صحة الأفعال.
والصحة في الأفعال محسوسة، والصحة في البدن غير محسوسة، فعرّف غير المحسوس بالمحسوس لكونه أجلى. وهذا التعريف يعمّ صحة الإنسان وسائر الحيوانات والنباتات أيضا إذ لم يعتبر فيه إلّا كون الفعل الصادر عن الموضوع سليما. فالنبات إذا صدرت عنه أفعاله من الجذب والهضم والتغذية والتنمية والتوليد سليمة وجب أن يكون صحيحا. وربّما تخصّ الصحة بالحيوان أو الإنسان فيقال هي كيفية لبدن الحيوان أو الإنسان الخ، كما وقع في كلام ابن سينا حيث قال في الشفاء الصحة ملكة في الجسم الحيواني تصدر عنه لأجلها أفعاله الطبعية وغيرها من المجرى الطبيعي غير مئوفة، وكأنّه لم يذكر الحالة هنا إمّا لاختلاف فيها أو لعدم الاعتداد بها، وقال في موضع آخر من القانون: الصحة هيئة بها يكون بدن الإنسان في مزاجه وتركيبه بحيث تصدر عنه الأفعال صحيحة سالمة. ثم المرض خلاف الصحة فهو حالة أو ملكة تصدر بها الأفعال عن الموضوع لها غير سليمة بل مئوفة، وهذا يعمّ مرض الحيوان والنبات. وقد يخصّ على قياس ما تقدّم في الصحة بالحيوان أو بالإنسان فعلى هذا التقابل بينهما تقابل التضاد. وفي القانون أنّ المرض هيئة مضادة للصحة. وفي الشفاء أنّ المرض من حيث هو مرض بالحقيقة عدمي لست أقول من حيث هو مزاج أو ألم، وهذا يدلّ على أنّ التقابل بينهما تقابل العدم والملكة.
وفي المباحث المشرقية لا مناقضة بين كلامي ابن سينا إذ في وقت المرض أمران أحدهما عدم الأمر الذي كان مبدأ للأفعال السليمة وثانيهما مبدأ الأفعال المئوفة. فإن سمّي الأول مرضا كان التقابل العدم والملكة؛ وإن جعل الثاني مرضا كان التقابل من قبيل التضاد.
والأظهر أن يقال إن اكتفى في المرض بعدم سلامة الأفعال فذلك يكفيه عدم الصحة المقتضية للسلامة، وإن ثبتت هناك آفة وجودية فلا بدّ من إثبات هيئة تقتضيها، فكأنّ ابن سينا كان متردّدا في ذلك.
واعترض الإمام بأنّهم اتفقوا على أنّ أجناس الأمراض المفردة ثلاثة سوء المزاج وسوء التركيب وتفرّق الاتصال، ولا شيء منها بداخل تحت الكيفية النفسانية. أمّا سوء المزاج الذي هو مرض إنّما يحصل إذا صار إحدى الكيفيات الأربع أزيد أو أنقص مما ينبغي، بحيث لا تبقى الأفعال سليمة. فهناك أمور ثلاثة: تلك الكيفيات وكونها غريبة منافرة واتصاف البدن بها. فإن جعل سوء المزاج عبارة عن تلك الكيفية كأن يقال الحمّى هي تلك الحرارة الغريبة كان من الكيفيات المحسوسة.
وإن جعل عبارة عن كون تلك الكيفيات غريبة كان من باب المضاف. وإن جعل عبارة عن اتّصاف البدن بها كان من قبيل الانفعال. وأمّا سوء التركيب فهو عبارة عن مقدار أو عدد أو وضع أو شكل أو انسداد مجرى يخلّ بالأفعال وليس شيء منها من الكيفيات النفسانية. وكون هذه الأمور غريبة من قبيل المضاف واتصاف البدن بها من قبيل الانفعال. وأمّا تفرّق الاتصال فظاهر أنّه عدمي فلا يكون كيفية. وإذا لم يدخل المرض تحت الكيفيات النفسانية لم تدخل الصّحة تحتها أيضا لكونه ضدا لها. والجواب بعد تسليم كون التضاد حقيقيا أنّ تقسيم المرض إلى تلك الأقسام تسامح، والمقصود أنّه كيفية نفسانية تحصل عند هذه الأمور وتنقسم باعتبارها. وهذا معنى ما قيل إنّها منوّعات أطلق عليها اسم الانواع.

تنبيه:
لا واسطة بين الصّحة والمرض على هذين التعريفين، إذ لا خروج من النفي والإثبات.
ومن ذهب إلى الواسطة كجالينوس ومن تبعه وسمّاها الحالة الثالثة فقد شرط في الصّحة كون صدور الأفعال كلها من كلّ عضو في كلّ وقت سليمة لتخرج عنه صحة من يصح وقتا كالشتاء، ويمرض، ومن غير استعداد قريب لزوالها لتخرج عنه صحة الأطفال والمشايخ والفاقهين لأنّها ليست في الغاية ولا ثابتة قوية، وكذا في المرض. فالنزاع لفظي بين الشيخ وجالينوس منشأه اختلاف تفسيري الصّحة والمرض عندهما. ومعنوي بينه وبين من ظنّ أنّ بينهما واسطة في نفس الأمر ومنشأه نسيان الشرائط التي تنبغي أن تراعى فيما له وسط ما ليس له وسط. وتلك الشرائط أن يفرض الموضوع واحدا بعينه في زمان واحد وتكون الجهة والاعتبار واحدة، وحينئذ جاز أن يخلو الموضوع عنهما كأنّ هناك واسطة وإلّا فلا، فإذا فرض إنسان واحد واعتبر منه عضو واحد في زمان واحد، فلا بدّ إمّا أن يكون معتدل.
المزاج وإمّا أن لا يكون كذلك فلا واسطة، هكذا يستفاد من شرح حكمة العين وشرح المواقف.
وعند الصرفيين كون اللفظ بحيث لا يكون شيء من حروفه الأصلية حرف علّة ولا همزة ولا حرف تضعيف، وذلك اللفظ يسمّى صحيحا. هذا هو المشهور، فالمعتل والمضاعف والمهموز ليس واحد منها صحيحا.
وقيل الصحة مقابلة للإعلال. فالصحيح ما ليس بمعتلّ فيشتمل المهموز والمضاعف وسيأتي في لفظ البناء أيضا. والسّالم قيل مرادف للصحيح.
وقيل أخصّ منه وقد سبق. وعند النحاة كون اللفظ بحيث لا يكون في آخره حرف علّة. قال في الفوائد الضيائية في بحث الإضافة إلى ياء المتكلم: الصحيح في عرف النحاة ما ليس في آخره حرف علّة، كما قال قائل منهم شعرا ملمعا: أتدري ما الصحيح عند النحاة. ما لا يكون آخره حرف علة. والملحق بالصحيح ما في آخره واو أو ياء ما قبلها ساكن. وإنّما كان ملحقا به لأنّ حرف العلة بعد السكون لا تثقل عليها الحركة انتهى. فعلى هذا المضاعف والمهموز والمثال والأجوف كلها صحيحة.
وعند المتكلمين والفقهاء فهي تستعمل تارة في العبادات وتارة في المعاملات. أمّا في العبادات فعند المتكلمين كون الفعل موافقا لأمر الشارع سواء سقط به القضاء به أو لا. وعند الفقهاء كون الفعل مسقطا للقضاء. وثمرة الخلاف تظهر فيمن صلى على ظنّ أنّه متطهّر فبان خلافه، فهي صحيحة عند المتكلمين لموافقة الأمر على ظنّه المعتبر شرعا بقدر وسعه، لا عند الفقهاء لعدم سقوط القضاء به.
ويرد على تعريف الطائفتين صحة النوافل إذ ليس فيها موافقة الأمر لعدم الأمر فيها على قول الجمهور، ولا سقوط القضاء. ويرد على تعريف الفقهاء أنّ الصلاة المستجمعة لشرائطها وأركانها صحيحة ولم يسقط به القضاء، فإنّ السقوط مبني على الرفع ولم يجب القضاء، فكيف يسقط؟ وأجيب عن هذا بأنّ المراد من سقوط القضاء رفع وجوبه؛ ثم في الحقيقة لا خلاف بين الفريقين في الحكم لأنّهم اتفقوا على أنّ المكلّف موافق لأمر الشارع فإنّه مثاب على الفعل، وأنّه لا يجب عليه القضاء إذا لم يطلع على الحدث وأنّه يجب عليه القضاء إذا اطلع.
وإنّما الخلاف في وضع لفظ الصحة. وأمّا في المعاملات فعند الفريقين كون الفعل بحيث يترتّب عليه الأثر المطلوب منه شرعا مثل ترتّب الملك على البيع والبينونة على الطلاق، لا كحصول الانتفاع في البيع حتى يرد أنّ مثل حصول الانتفاع من البيع قد يترتّب على الفاسد وقد يتخلّف عن الصحيح، إذ مثل هذا ليس مما يترتّب عليه ويطلب منه شرعا. ولا يردّ البيع بشرط فإنّه صحيح مع عدم ترتّب الثمرة عليه في الحال أنّ الأصل في البيع الصحيح ترتّب ثمرته عليه، وهاهنا إنّما لم يترتّب لمانع وهو عارض.
وقيل لا خلاف في تفسير الصحة في العبادات فإنّها في العبادات أيضا بمعنى ترتّب الأثر المطلوب من الفعل على الفعل إلّا أنّ المتكلمين يجعلون الأثر المطلوب [بأصله دون وصفه] في العبادات هو موافقة الأمر، والفقهاء يجعلونه رفع وجوب القضاء؛ فمن هاهنا اختلفوا في صحة الصلاة بظنّ الطهارة. ويؤيّد هذا القول ما وقع في التوضيح من أنّ الصّحة كون الفعل موصلا إلى المقصود الدنيوي. فالمقصود الدنيوي بالذات في العبادات تفريغ الذّمّة والثواب وإن كان يلزمها وهو المقصود الأخروي، إلّا أنّه غير معتبر في مفهوم الصّحة أوّلا وبالذات، بخلاف الوجوب فإنّ المعتبر في مفهومه أوّلا وبالذات هو الثواب، وإن كان يتبعه تفريغ الذّمّة، والمقصود الدنيوي في المعاملات الاختصاصات الشرعية أي الأغراض المترتّبة على العقود والفسوخ كملك الرقبة في البيع وملك المتعة في النكاح وملك المنفعة في الإجارة والبينونة في الطلاق. فإن قيل ليس في صحّة النفل تفريغ الذّمّة، قلنا لزم النفل بالشروع فحصل بأدائها تفريغ الذمة انتهي.
اعلم أنّ نقيض الصّحة البطلان فهو في العبادات عبارة عن عدم كون الفعل موافقا لأمر الشارع أو عن عدم كونه مسقطا للقضاء. وفي المعاملات عبارة عن كونه بحيث لا يترتّب عليه الأثر المطلوب منه. والفساد يرادف البطلان عند الشافعي. وأما عند الحنفية فكون الفعل موصلا إلى المقصود الدنيوي يسمّى صحّة. وكونه بحيث لا يوصل إليه يسمّى بطلانا. وكونه بحيث يقتضي أركانه وشروطه الإيصال إليه لا أوصافه الخارجية يسمّى فسادا. فالثلاثة معان متقابلة.
ولذا قالوا الصحيح ما يكون مشروعا بأصله ووصفه، والباطل ما لا يكون مشروعا لا بأصله ولا بوصفه، والفاسد ما يكون مشروعا بأصله دون وصفه. وبالجملة فالمعتبر في الصحة عند الحنفية وجود الأركان والشرائط، فما ورد فيه نهي وثبت فيه قبح وعدم مشروعية، فإن كان ذلك باعتبار الأصل فباطل. أما في العبادات فكالصلاة بدون بعض الشرائط والأركان، وأمّا في المعاملات فكبيع الملاقيح وهي ما في البطن من الأجنّة لانعدام ركن البيع، أعني المبيع. وإن كان باعتبار الوصف ففاسد كصوم الأيام المنهيّة في العبادات وكالربا في المعاملات فإنّه يشتمل على فضل خال عن العوض، والزوائد فرع على المزيد عليه، فكان بمنزلة وصف. والمراد بالوصف عندهم ما يكون لازما غير منفكّ، وبالمجاور ما يوجد وقتا ولا يوجد حينا، وأيضا وجد أصل مبادلة المال بالمال لا وصفها الذي هي المبادلة التامة. وإن كان باعتبار أمر مجاور فمكروه لا فاسد كالصلاة في الدار المغصوبة والبيع وقت نداء الجمعة. هذا أصل مذهبهم. نعم قد يطلق الفاسد عندهم على الباطل كذا ذكر المحقق التفتازاني في حاشية العضدي.
فائدة:
المتّصف على هذا بالصّحة والبطلان والفساد حقيقة هو الفعل لا نفس الحكم. نعم يطلق لفظ الحكم عليها بمعنى أنّها تثبت بخطاب الشارع، وهكذا الحال في الانعقاد واللزوم والنفاذ. وكثير من المحققين على أنّ أمثال ذلك راجعة إلى الأحكام الخمسة. فإنّ معنى صحة البيع إباحة الانتفاع بالمبيع، ومعنى بطلانه حرمة الانتفاع به. وبعضهم على أنّها من خطاب الوضع بمعنى أنّه حكم بتعلّق شيء بشيء تعلّقا زائدا على التعلّق الذي لا بدّ منه في كلّ حكم وهو تعلّقه بالمحكوم عليه وبه. وذلك أنّ الشارع حكم بتعلّق الصّحة بهذا الفعل وتعلّق البطلان أو الفساد بذلك. وبعضهم على أنّها أحكام عقلية لا شرعية فإنّ الشارع إذا شرع البيع لحصول الملك وبيّن شرائطه وأركانه فالعقل يحكم بكونه موصلا إليه عند تحقّقها وغير موصل عند عدم تحقّقها، بمنزلة الحكم بكون الشخص مصلّيا أو غير مصلّ، كذا في التلويح. وأمّا عند المحدّثين فهي كون الحديث صحيحا؛ والصحيح هو المرفوع المتّصل بنقل عدل ضابط في التحمّل والأداء سالما عن شذوذ وعلّة. فالمرفوع احتراز عن الموقوف على الصحابي أو التابعي، فإنّ المراد به ما رفع إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم. والاتّصال بنقل العدل احتراز عمّا لم يتّصل سنده إليه صلّى الله عليه وسلّم، سواء كان الانقطاع من أول الإسناد أو أوسطه أو آخره، فخرج المنقطع والمعضّل والمرسل جليا وخفيا والمعلّق، وتعاليق البخاري في حكم المتّصل لكونها مستجمعة لشرائط الصّحة، وذلك لأنّها وإن كانت على صورة المعلّق، لكن لمّا كانت معروفة من جهة الثقات الذين علّق البخاري عنهم أو كانت متصلة في موضع آخر من كتابه لا يضرّه خلل التعليق، وكذا لا يضرّه خلل الانقطاع لذلك. وعمّا اتصل سنده ولكن لم يكن الاتصال بنقل العدل بل تخلّل فيه مجروح أو مستور العدالة إذ فيه نوع جرح. والضابط احتراز عن المغفّل والساهي والشّاك لأنّ قصور ضبطهم وعلمهم مانع عن الوصول إلى الصحة. وفي التحمّل والأداء احتراز عمن لم يكن موصوفا بالعدالة والضبط في أحد الحالين. والسالم عن شذوذ احتراز عن الشّاذ وهو ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه حفظا أو عددا أو مخالفة لا يمكن الجمع بينهما. وعلة احتراز عن المعتلّ وهو [ما] فيه علّة خفية قادحة لظهور الوهن في هذه الأمور فتمنع من الصحة، هكذا في خلاصة الخلاصة. ولا يحتاج إلى زيادة قيد ثقة ليخرج المنكر. أمّا عند من يسوّي بينه وبين الشاذ فظاهر. وأمّا عند من يقول إنّ المنكر هو ما يخالف فيه الجمهور أعمّ من أن يكون ثقة أو لا، فقد خرج بقيد العدالة كما في شرح شرح النخبة. والقسطلاني ترك قيد المرفوع وقال الصحيح ما اتّصل سنده بعدول ضابطين بلا شذوذ ولا علّة. وقال صاحب النخبة: خبر الواحد بنقل عدل تامّ الضبط متّصل السّند غير معلّل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، فإن خفّ الضبط مع بقية الشروط المعتبرة في الصحيح فهو الحسن لذاته.
وفي شرح النخبة وشرحه هذا أول تقسيم المقبول لأنّه إمّا أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا والأوّل الصحيح لذاته، والثاني إن وجد أمر يجبر ذلك القصور بكثرة الطّرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته، بل لغيره. وحيث لا جبر فهو الحسن لذاته وإن قامت قرينة ترجّح جانب قبول ما يتوقّــف فيه فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته، بل لغيره فقولنا لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه. فإذا روي الحديث الحسن لذاته من غير وجه كانت روايته منحطّة عن مرتبة الأوّل، أو من وجه واحد مساو له، أو راجح يرتفع عن درجة الحسن إلى درجة الصحيح وصار صحيحا لغيره، كمحمد بن عمرو بن علقمة فإنّه مشهور الصدق والصيانة ولكنه ليس من أهل الاتفاق بحيث ضعّفه البعض من جهة سوء حفظه ووثّقه بعضهم بصدقه وجلالته. فلذا إذا تفرّد هو بما لم يتابع عليه لا يرتقي حديثه عن الحسن، فإذا انضمّ إليه من هو مثله أو أعلى منه أو جماعة صار حديثه صحيحا وإنّما حكمنا بالصحة عند تعدّد الطرق أو طريق واحد مساو له أو راجح لأنّ للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصّر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح.
ومن ثمّ تطلق الصّحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرّد عند تعدّد ذلك الإسناد، سواء كان التعدّد لمجيئه من وجه واحد آخر عند التّساوي والرجحان أو أكثر عند عدمهما انتهى.
اعلم أنّ المفهوم من دليل الحصر وظاهر كلام القوم أنّ القصور في الحسن يتطرّق إلى جميع الصفات المذكورة. والتحقيق أنّ المعتبر في الحسن لذاته هو القصور في الضبط فقط، وفي الحسن لغيره والضعيف يجوز تطرّق القصور في الصفات الأخر أيضا، كذا في مقدمة شرح المشكاة.
فائدة:
تتفاوت رتبة الصحيح بتفاوت هذه الأوصاف قوة وضعفا. فمن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنّه أصح الأسانيد كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو عن علي بن ابي طالب وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معيّنة، فلا يقال لترجمة معيّنة مثلا للترمذي عن سالم الخ إنّه أصح الأسانيد على الإطلاق من أسانيد جميع الصحابة. نعم يستفاد من مجموع ما أطلق عليه الأئمة ذلك أي أنّه أصح الأسانيد أرجحيته على ما لم يطلقوه عليه أنّه أصح الأسانيد، ودون تلك المرتبة في الرتبة كرواية يزيد بن عبد الله عن جدّه عن أبيه أبي موسى، وكحمّاد بن سلمة عن ثابت عن أنس. ودونها في الرتبة كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، فإنّ الجميع يشتملهم اسم العدالة والضبط إلّا أنّ في المرتبة من الصفات الراجحة ما يقتضي تقديم ما رواهم على التي تليها، وكذا الحال في الثانية بالنسبة إلى الثالثة، والمرتبة الثالثة مقدّمة على رواية من يعدّ ما يتفرّد به حسنا بل صحيحا لغيره أيضا كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه. وقس على هذا ما يشبهها للصحة في الصفات المرجّحة من مراتب الحسن. ومن ثمّة قالوا أعلى مراتب الصحيح ما أخرجه البخاري ومسلم وهو الذي يعبّر عنه أهل الحديث بقولهم متّفق عليه، ودونها ما انفرد به البخاري، ودونها ما انفرد به مسلم، ودونها ما جاء على شرط البخاري وحده، ثم ما جاء على شرط المسلم وحده، ثم ما ليس على شرطهما.
فائدة:
ليس العزيز شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجبّائي من المعتزلة، وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال: والصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ممّن يتداوله أهل الحديث فصاعدا إلى وقتنا كالشّهادة على الشهادة، أي كتداول الشهادة على الشهادة بأن يكون لكلّ واحد منهما راويان. هكذا يستفاد من شرح النخبة وشرحه وخلاصة الخلاصة.

الشّبهة

الشّبهة:
[في الانكليزية] Suspicion
[ في الفرنسية] Soupcon ،suspicion
بالضم وسكون الموحدة خفاء الأمر، والإشكال في العمل مثل الأمور المشتبهة، كذا في بحر الجواهر. وفي جامع الرموز في بيان حدّ الزّنا في كتاب الحدود أنّ الشّبهة اسم من الاشتباه، وهي ما بين الحلال والحرام والخطاء والصّواب كما في خزانة الأدب، وبه يشعر ما في الكافي من أنّها ما يشبه الثابت وليس بثابت، وما في شرح المواقف من أنّ الشّبهة ما يشتبهه الدليل وليست به كأدلة المبتدعين.
وفي القاموس وغيره أنّها الالتباس كما عرفت سابقا. وهي على ما في جامع الرموز وفتح القدير وغيرهما من التلويح ومعدن الغرائب أنواع. منها شبهة العقد كما إذا تزوج امرأة بلا شهود أو أمة بغير إذن مولاها أو تزوّج محرّمة بالنّسب أو الرّضاع أو المصاهرة فلا حدّ في هذه الشّبهة عند أبي حنيفة، وإن علم بالحرمة لصورة العقد، لكنه يعزّر. وأمّا عندهما فكذلك إلّا إذا علم بالحرمة. والصحيح الأوّل كما في الأوّل. ومنها شبهة في الفعل ويسمّى بشبهة الاشتباه وشبهة مشابهة وشبهة في الظّن، أي شبهة في حقّ من اشتبه عليه دون من لم يشتبه عليه، وهي أن يظنّ ما ليس بدليل الحلّ أو الحرمة دليلا، ولا بدّ فيها من الظّنّ ليتحقّق الاشتباه، فإذا زنى بجارية امرأته أو والده بظنّ أنّها تحلّ له بناء على أنّ مال الزوجة مال الزوج لفرط الاختلاط، وأنّ ملك الأصل ملك الجزء، أو حلال له، فهذه شبهة اشتباه سقط بها الحدّ لكن لا يثبت النّسب ولا تجب العدّة لأنّ الفعل قد تمحّض زنا. ومنها شبهة في المحلّ ويسمّى شبهة حكمية وشبهة ملك. وشبهة الدليل وهي أن يوجد الدليل الشرعي النافي للحرمة أو الحلّ مع تخلّف حكمه لمانع اتّصل به فيورث هذا الدليل شبهة في حلّ ما ليس بحلال وعكسه.
وهذا النوع لا يتوقّــف تحقّقه على الظّنّ. ولذا كان أقوى من الشّبهة في الظّنّ أي في الفعل فإنّها ناشئة عن النصّ في المحلّ، بخلاف الشّبهة في الظّنّ فإنّها ناشئة عن الرأي والظّنّ، فإذا وطئ جارية الابن فإنّه يسقط الحدّ ويثبت النّسب والعدّة لأنّ الفعل لم يتمحّض زنا نظرا إلى الدليل، وهو قوله عليه السلام: «أنت ومالك لأبيك»، وكذا وطئ معتدّة الكنايات لقول بعض الصحابة: إنّ الكنايات رواجع. وأمّا جارية الأخ أو الأخت فليست محلا للاشتباه بشبهة فعل ولا شبهة محلّ فلا يسقط الحد.

قال في فتح القدير: تقسيم الشّبهة إلى الشّبهة في العقد والمحلّ والفعل إنّما هو عند أبي حنيفة. وأمّا عند غيره من أصحابه فلا تعتبر شبهة العقد. ثم قال: والشافعية قسّموا الشّبهة ثلاثة أقسام. شبهة في المحلّ وهو وطئ زوجته الحائض والصائمة والمحرّمة وأمته قبل الاستبراء وجارية ولده ولا حدّ فيه. وشبهة في الفاعل مثل أن يجد امرأة على فراشه فيطأها ظانّا أنّها امرأته فلا حدّ. وإذا ادّعى أنّه ظنّ ذلك صدّق [لا] بيمينه. وشبهة في الجهة. قال الأصحاب: كلّ جهة صحّحها بعض العلماء وأباح الوطء بها لا حدّ فيها وإن كان الواطئ يعتقد الحرمة كالوطء في النكاح بلا شهود ولا وليّ انتهى. وقال ابن الحجر في شرح الأربعين للنووي في شرح الحديث السادس: المشتبه بمعنى ما ليس بواضح الحلّ والحرمة أربعة أقسام. الأول الشكّ في المحل والمحرّم فإن تعادلا استصحب السابق، وإن كان أحدهما أقوى لصدوره عن دلالة معتبرة في اليقين فالحكم له. والثاني الشّكّ في طرء محرّم على الحلّ المتيقّن، فالأصل الحلّ. والثالث أن يكون الأصل التحريم ثم يطرأ ما يقتضي الحلّ بظنّ غالب، فإن اعتبر سبب الظّن شرعا حلّ وألغي النّظر لذلك الأصل، وإلّا فلا. والرابع أن يعلم الحلّ ويغلب على الظّن طرء محرّم فإن لم تستند غلبته لعلامة تتعلّق بعينه لم يعتبر، وإن استندت لعلامة تتعلّق بعينه اعتبرت وألغي أصل الحلّ لأنّها أقوى منه. والتفصيل يطلب منه وقد سبق بيان المشتبه في لفظ الحل.

سرّ الربوبية

سرّ الربوبية:
[في الانكليزية] Mystery of divinity
[ في الفرنسية] Mystere de la divinite
هو توقفها على المربوب لكونها نسبة لا بد لها من المنتسبين، وأحد المنتسبين هو المربوب. وليس إلّا الأعيان الثابتة في العدم والموقوف على المعدوم معدوم. ولهذا قال سهل: للربوبية سرّ لو ظهر لبطلت الربوبية وذلك لبطلان ما يتوقّــف به.

النّكاح

النّكاح:
[في الانكليزية] Marriage ،contract of marriage
[ في الفرنسية] Mariage ،contrat de mariage
بالكسر وتخفيف الكاف لغة حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وقيل بعكسه، وعليه مشايخنا، وقيل مشترك بينهما اشتراكا لفظيا.
وأما في اصطلاح أهل الشرع فهو عقد وضع لملك المتعة، والمراد وضع الشارع لا وضع المتعاقدين له، وإلّا يردّ عليه أنّ العقود كالشراء مثلا قد لا يكون إلّا لمتعة وهذا المعنى هو المراد في عرفهم، لا أنّ الشارع نقله فإنّه لم يثبت وإنّما تكلّم به الشارع على وفق اللغة.
فلذا حيث ورد في الكتاب والسّنّة مجرّدا عن القرائن نحمله على الوطء كذا في فتح القدير.
وفي البرجندي النّكاح في اللغة الضمّ والجمع وفي الشرع إذا أطلق يراد به الوطء إذ في تلك الحالة الانضمام والاجتماع، وقد يراد به العقد أي مجموع الإيجاب والقبول والارتباط الحاصل منهما كقوله تعالى فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ لأنّ الوطء لا يتوقّــف على إذن الأهل. وفي المغرب أصل النكاح الوطء ثم قيل للتزوج نكاح مجازا لأنّه سبب للوطء المباح. وقيل النكاح عبارة عن الارتباط المذكور والإيجاب والقبول شرط له. وأمّا على الأول أي على أن يراد به العقد فالإيجاب والقبول من الأركان انتهى.

دَرأ

(دَرأ)
درءا ودروءا مَال واعوج وَالْبَعِير أغد وورمت غدته فَهُوَ وَهِي دارئ والسيل وَنَحْوه انْدفع وَفِي الْمثل (صَادف دَرْء السَّيْل درءا يَدْفَعهُ) أَي صَادف الشَّرّ شرا يغلبه يضْرب لمن يجد من هُوَ أقوى مِنْهُ وَعَلِيهِ خرج فَجْأَة وهجم عَلَيْهِ والكوكب انْدفع فِي مضيه من الْمشرق إِلَى الْمغرب وتلألأ وتوقد وَالنَّار أَضَاءَت وَفُلَان درءا اتخذ دريئة وَالشَّيْء وَبِه درءا ودرأة دَفعه وَفِي الحَدِيث (ادرءوا الْحُدُود بِالشُّبُهَاتِ) وَعنهُ الشَّيْء بِكَذَا دَفعه بِهِ عَنهُ وَالْمَرْأَة زَوجهَا أساءت عشرته والدريئة نَحْو الصَّيْد دَفعهَا أَمَامه مستترا بهَا وَالشَّيْء بَسطه
دَرأ
: (} دَرَأَه كجَعَلَه) {يَدْرَؤُهُ (} دَرْأً) بِفَتْح فَسُكُون ( {وَدَرْأَةً) ،} ودَرَأَه إِذا (دَفَعَهُ) وَمِنْه الحَدِيث ( {ادْرءُوا الحُدُودَ بالشُّبُهَاتِ) (و) } دَرَأَ (السَّيْلُ) دَرْأً (: انْدَفَعَ، كانْدَرَأَ) وَهُوَ مجَاز، ودَرَأَ الوادِي بالسَّيْل: دَفَع، وَفِي حديثِ أَبي بَكرٍ:
صَادَفَ {دَرْءَ السَّيْلِ سَيْلٌ يَدْفَعُهْ
يَهْضِبُه طَوْراً وطَوْراً يَمْنَعُهْ
(و) } دَرَأَ (الرَّجُلُ) {دُرُوءًا: (طَرَأَ) وهم} الدُّرَّاءُ {والدُّرَآءُ، يُقَال: نَحن فُقَراءُ} ودُرَآءُ (و) دَرَأَ عَلَيْهِم دَرْأً ودُرُوءًا (: خَرَجَ فُجَاءَةً) {كاندَرَأَ} وتَدَرَّأَ، وأَنشد ابنُ الأَعرابيّ: أَحِسُّ لِيَرْبُوعٍ وَأَحْمِى ذِمَارَهَا
وأَدْفَعُ عَنْهَا مِنْ {دُرُوءٍ القَبَائِلِ
أَي من خُرُوجِها وحَمْلِهَا، وَفِي (الْعباب) :} اندَرَأَ عَلَيْهِم إِذا طَلَع مُفاجَأَةً، وروى المُنذرِيُّ عَن خالدِ بن يزيدَ قَالَ: يُقَال: دَرَأَ علينا فُلانٌ وطَرَأَ إِذا طلع فُجَاءَةً، ودَرَأَ الكَوْكَبُ {دُرُوءًا من ذَلِك.
(و) من الْمجَاز قَالَ شَمِرٌ:} دَرَأَتِ (النارُ: أَضاءَتْ، و) {دَرَأَ (البعيرُ) دُروءًا (: أَغَدَّ) زَاد الأَصمعيُّ (و) كَانَ (مَعَ الغُدَّةِ وَرَمٌ فِي ظَهْرِه) وَفِي الإِناث فِي الضَّرْع، فَهُوَ} دَارِئٌ، وناقة دَارِيءٌ أَيضاً إِذا أَخذَتْها الغُدَّةُ فِي مَرَاقِها واستبانَ حَجْمُها، وَيُسمى الحَجْمُ {دَرْأً، بِالْفَتْح، قَالَه ابْن السكِّيت، وَعَن ابْن الأَعرابيّ: إِذا دَرَأَ البَعِيرُ مِن غُدَّتِه رَجَوْا أَنْ يَسْلَمَ، قَالَ: ودَرَأَ إِذَا وَرِم نَحْرُه، والمَرَاقُ مَجْرَى الماءِ فِي حَلْقِهَا، واستعاره رؤبةُ للمنتفِعُ المُتغَضِّب فَقَالَ:
يَا أَيُّهَا} الدَّارِئُ كَالمَنْكُوفِ
والمُتَشَكِّي مَغْلَةَ المَحْجُوفِ
جعل حِقْدَه الذ نَفَخه بمنزلةِ الوَرَم الَّذِي فِي ظَهْرِ البعيرِ، والمنكوف: الَّذِي يشتكي نَكَفَتَه وَهِي أَصلُ اللِّهْزِمَة (و) {دَرَأَ (الشَّيْءَ: بَسَطَه) ودَرَأْتُ لَهُ وِسَادَةً، أَي بسطْتها، ودرأْتُ وَضِينَ البعيرِ إِذا بَسَطْتها، ودرأْتُ وَضِينَ البعيرِ إِذا بَسَطْتَه على الأَرض ثمَّ أَبْرَكْته عَلَيْهِ لتَشُّدَّه بِهِ، قَالَ المُثَقَّب العبدِيُّ يصف نَاقَته:
تَقُولُ إِذا} دَرَأْتُ لَهَا وَضِيِني
أَهذَا دِينُهُ أَبداً ودِينِي
وَفِي حَدِيث عُمر رَضِي الله عَنهُ أَنه صلّى المغرِبَ، فَلَمَّا انْصَرف دَرأَ جُمْعَةً مِن حصَى المسجدِ وأَلقى عَلَيْهَا رِدَاءَه واستلقى، أَي بَسَطها وسَوَّاها، والجُمْعَة: الْمَجْمُوعَة، يُقَال: أَعطِنِي جُمْعَةً من تَمْرٍ، كالقُبْصَةِ وَقَالَ شَمِر: دَرَأْتُ عَن الْبَعِير الحَقَبَ، أَي دَفعته، أَي أَخَّرْته عَنهُ، قَالَ أَبو مَنْصُور: وَالصَّوَاب فِيهِ مَا ذَكرْنَاهُ من بَسَطْتُه على الأَرض وأَنخْتُها عَلَيْهِ.
(و) يُقَال: القومُ ( {تَدَارَءُوا) إِذا (تَدَافَعُوا فِي الخُصُومَةِ) ونَحوِها وَاخْتلفُوا،} كَادَّرَءُوا.
(و) يُقَال: (جَاءَ السَّيْلُ دَرْأً) بِفَتْح فَسُكُون (ويُضَمُّ) إِذا (انْدَرَأَ مِنْ مكَانٍ) بعيدٍ (لَا يُعْلَمُ بِه) وَيُقَال: جاءَ الْوَادي دُرْأً، بِالضَّمِّ، إِذا سالَ بمطرِ وَاد آخَرَ، وَقيل جاءَ دَرْأً: من بلدٍ بعيدٍ فإِن سالَ بمطرِ نَفْسِه قيل: سَالَ ظَهْراً، حَكَاهُ ابنُ الأَعرابيّ. واستعار بعضُ الرُّجَّاز الدَّرْءَ لِسَيَلاَنِ الماءِ من أَفْوَاهِ الإِبل فِي أَجْوافِها، لأَن المَاء إِنما يَسيلُ هُنَاكَ غَرِبياً أَيضاً، إِذْ أَجواف الإِبل ليستْ مِن مَنابِع الماءِ وَلَا مِن مناقِعِه فَقَالَ:
جَابَ لَهَا لُقْمَانُ فِي قِلاَتِهَا
مَاء نُقُوعاً لصَدَى هَامَاتِهَا
تَلْهَمُه لَهْماً بِجَحْفَلاَتِهَا
يَسِيلُ دَرْأً بَيْنَ جَانِحَاتِهَا
واستعار للإِبل الجَحافِلَ، وَهِي لِذَوَاتِ الحوافرِ، كَذَا فِي (اللِّسَان) .
( {والدَّرْءُ: المَيْلُ والعَوَجُ) يُقَال: أَقَمْتُ} دَرْءَ فُلانٍ، أَي اعْوِجَاكَه وشَغْبَه قَالَ المُتَلمِّس:
وَكُنَّا إِذَا الجَبَّارُ صَعَّرَ خَدَّهُ
أَقَمْنَا لَهُ مِنْ {دَرْئِهِ، فَتَقَوَّمَا
وَالرِّوَايَة الصحيحةُ (من مَيْلِه) وَمِنْه قَوْلهم بِئحرٌ ذاتُ دَرْءٍ وَهُوَ الحَيْدُ، وَكَذَا فِي (الْعباب) ، وَفِي (اللِّسَان) : وَمن النَّاس من يَظُنَّ هَذَا الْبَيْت للفرزدق وَلَيْسَ لَهُ، وَبَيت الفرزدق:
وَكُنَّا إِذَا الجَبَّارُ صَعَّرَ خَدَّهُ
ضَرَبْنَاهُ تَحْتَ الأُثْثَيَيْنِ عَلَى الكَرْدِ
وَقيل: الدَّرْءُ هُوَ المَيْلُ والعَوَجُ (فِي القَنَاةِ ونَحْوِها) كالعصا مِمَّا تَصْلُب إِقامتُه وتَصعب، قَالَ:
إِنَّ قَنَاتِي مِنْ صَلِيبات القَنَا
عَلَى العُدَاةِ أَنْ يُقِيمُوا} دَرْأَنَا
(و) قَالَ ابْن دُرَيْد: دَرْءٌ بِفَتْح وَيكسر اسْم (رَجُل) مَهْمُوز مَقْصُور (و) الدَّرْءُ: (نَادِرٌ يَنحدُرُ من الْجَبَل) على غَفْلة ( {ودُرُوءُ الطريقِ) بِالضَّمِّ (: أَخَاقِيقُهُ) هِيَ كُسُورهُ وجَرْفُه وحَدَبُه.
(} وانْدَرَأَ الحرِيقُ: انْتَشَر) وأَضاءَ.
( {والدَّرِيئَةُ) كالخطيِئَة (: الحَلْقَةُ يَتَعَلَّمُ) الرَّامِي (الطَّعْنَ والرَّمْيَ عَلَيْها) ، قَالَ عَمرو بن مَعْدِ يكرب رَضِي الله عَنهُ:
ظِللْتُ كَأَنِّي للرِّمَاحِ دَرِيئَةً
أُقَاتِلُ عَنْ أَبْنَاءِ جَرْمٍ وَفَرَّتِ
قَالَ الأَصمعي: هِيَ مَهْمُوز (و) قيل الدَّرِيئَة: (كلُّ مَا اسْتُتِرَ بِهِ من الصَّيْدِ) الْبَعِير أَو غَيره (لِيُخْتَلَ بِهِ) فإِذا أَمكَنه الرَّمْيُ رَمَى، قَالَ أَبو زيد: هِيَ مَهْمُوز، لأَنها} تُدْرَأَ نَحْو الصَّيْدِ، أَي تُدْفع، وَقَالَ ابنُ الأَثير: {الدَّرِيَّةُ: حَيَوانٌ يَستتِرُ بِهِ الصائدُ فيتْرُكُه يَرْعى مَعَ الوَحْشِ حَتَّى إِذا أَنِسَتْ بِهِ وأَمْكَنت من طالبِها رَمَاها، وَلم يَهمِزْها ابنُ الأَثيرُ. وَيُقَال:} ادْرَءُوا دَرِيئَةً.
( {وَتَدَرَّءُوا: استَتَرُوا عَن الشَّيْء لِيَخْتِلُوه) أَو جعلُوا} دَرِيئةً للصَّيْدِ والطَّعْنِ، وَالْجمع {الدَّرائِئُ بهمزتين،} والدَّرَايَا، كِلَاهُمَا نَاد (و) تَدَرَّءُوا (عَلَيْهِم: تَطَاوَلُوا) وتَعاوَنُوا، قَالَ عَوْفُ بن الأَحْوَصِ:
لَقِيتُمْ مِنْ {تَدَرُّئِكُمْ عَلَيْنَا
وَقَتْلِ سَرَاتِنَا ذَاتَ العَرَاقِي
(و) عَن ابْن السكِّيت (ناقَةٌ} دَارِىءٌ) بِغَيْر هَاء أَي (مُغِدَّةٌ) .
(و) {أَدْرَأَتِ الناقةُ لِضَرْعِهَا فَهِيَ (} مُدْرِئٌ) كمُكْرِمِ إِذا (أَنْزَلَت اللبَنَ وأَرْخَتْ ضَرْعَهَا عِنْد النَّتَاج) قَالَه أَبو زيد.
(و) من الْمجَاز (كَوْكَبٌ {- دِرِّيءُ كَسِكِّين) من دَرَأَ إِذا طلع مُفاجأَةً، وإِنما سُمِّيَ بِهِ لشِدَّةِ تَوَقُّدِهِ وتَلأْلُئِهِ. وَقَالَ أَبو عَمْرو: سأَلت رجلا من سعْدِ بن بَكْرٍ من أَهل ذَات عِرْقٍ فَقلت: هَذَا الكوكبُ الضخْمُ مَا تُسَمُّونه؟ قَالَ:} - الدِّرِّيءَ. وَكَانَ من أَفصح النَّاس (ويُضَمُّ) وَحكي الأَخفشُ عَن قَتادةَ وأَبي عَمْرو: {- دَرِّيءٌ، بِفَتْح الدّال، من} دَرَأْتُه، وهمزها وجَعلها على فَعِّيل، قَالَ: وَذَلِكَ من تَلأْلُئهِ، قلت: فَهُوَ إِذاً مُثَلَّتٌ (و) قَالَ أَبو عُبيدٍ: إِن ضَممتَ الدَّالَ قُلت {- دُرِّيءٌ، وَيكون مَنسوباً إِلى الدُّرِّ، على فُعْلِيّ، وَلم تهمز، لأَنه (لَيْسَ) فِي كَلَام الْعَرَب (فُعِّيل) بِضَم فتشديد (سواهُ، ومُرِّيق) للعُصْفُرِ، وَمن همزه من القُرَّاءِ فإِنما أَراد أَن وزنَه فُعُّولٌ مثل سُبّوح، فاستثقل (الضمَّ) فردَّ بعضَه إِلى الْكسر، كَذَا فِي (العُباب) أَي (مُتَوَقِّدٌ مُتَلأْلِيءٌ، وقَدْ} دَرَأَ) الكَوْكَبُ ( {دُروءًا) : تَوَقَّد وانتشرَ ضَوْءُهُ، وَقَالَ الفَرَّاء: الْعَرَب تُسمِّي الكواكبَ العِظامَ الَّتِي لَا تَعرف أَسماءَها:} - الدَّرَارِيَّ، وَقَالَ ابْن الأَعرابيّ: {- والدِّرِّيءُ: الكَوكَبُ المُنْقَضُّ يُدْرَأُ على الشَّيْطَان، وأَنشدَ لأَوْسِ بن حَجَرٍ، وَهُوَ جاهليٌّ، يَصِفُ ثَوْراً وَحْشِيًّا.
فَانْقَضَّ} - كالدِّرِّيءِ يَتْبَعُهُ
نَقْعٌ يَثُورُ تَخَالُه طُنُبَا
يُرِيد: تَخالُه فُسْطَاطاً مَضروباً، كذَا فِي مُشْكِل القُرآنِ لابنِ قُتَيْبَة.
(و) كَوْكَب (دُرِّيءٌ بالضَّمِّ وَالْيَاء) موضعُ ذِكره (فِي دُرَر) وسيأْتي إِن شاءَ الله تَعَالَى.
( {ودَارَأْتُه) مُدارءَةً وَكَذَا (} دَارَيْتُه) مُدارَاةً إِذا اتَّقَيْته (و) دارأْته أَيضاً (دَافَتُه ولاَيَنْتُه) وَهُوَ (ضِدٌّ) ، وأَصل {المُدَارَأَةِ المُخالفة والمُدافعة، وَيُقَال فلانٌ لَا} يُدارِي وَلَا يُمَارِي، أَي لَا يُشاغِب وَلَا يُخالف. وأَما قَول أَبي يزِيد السائِبِ بنِ يزِيد الكِندِيِّ رَضِي الله عَنهُ: كَانَ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وسلمشَرِيكي، فَكَانَ خَيْرَ شريكٍ، لَا يُشارِي وَلَا يُمارِي وَلَا يُدَارِي. قَالَ الصَّاغَانِي: فَفِيهِ وجهانِ: أَحدهما أَنه خَفَّف الهمزةَ للقرينتين، أَي لَا يُدافِع ذَا الحَقِّ عَن حَقِّه، وَالثَّانِي أَنه على أَصْله فِي الاعتلال، من دَرَاهُ إِذا خَتَله وَقَالَ الأَحمر: المُدارأَةُ فِي حُسْن الْخلق والمعاشرة، تُهمز وَلَا تُهمز، يُقَال دَارَأْتُه ودَارَيْتُه إِذا اتَّقَيْتَه ولاَيَنْتَهُ.
(وَرَجُلٌ) وَفِي الحَدِيث: السُّلطَانُ (ذُو {تُدْرَإٍ) بِالضَّمِّ، وذُو عُدْوَانٍ وذُو بَدَوَاتٍ (و) فِي بعض الرِّوايات ذُو (} تُدْرَأَةٍ) بِالْهَاءِ، وَالتَّاء زائدةٌ زِيادَتها فِي تُرْتُبٍ وتَنْضُبٍ وتَتْفَلٍ أَي (مُدَافِعٌ ذُو عِزَ) وَفِي بعض النّسخ: ذُو عُدَّة (ومَنَعَةٍ) وقُدْرَة وقُوَّة على دَفْع أَعدائه عَن نَفسه، وَقَالَ ابْن الأَثير: ذُو تُدْرَإٍ: ذُو هُجومٍ لَا يَتَوَقَّــى وَلَا يَهاب، فَفِيهِ قُوَّةٌ على دَفْعِ أَعدائه، وَمِنْه قولُ العَبَّاسِ بن مِرْداسٍ:
وَقَدْ كُنْتُ فِي القَوْمِ ذَا تُدْرَإٍ
فَلَمْ أُعْطَ شَيْئاً ولَمْ أُمْنَعِ
وقرأْت فِي ديوَان الحماسة للقُلاَخ ابْن حَزْنِ بن خَبَّابِ المَنقرِيُّ:
وَذُو تُدْرَإٍ مَا اللَّيْثُ فِي أَصْلِ غَابِهِ
بِأَشْجَعَ مِنْهُ عِنْدَ قِرْنٍ يُنَازِلُهْ
(و) قَالَ ابنُ دُريدٍ: ( {دَرَأٌ كَجَبَلٍ) مهموزٌ مقصورٌ (: اسْم) رجل (} وادَّارَأْتُمْ أَصْلُه تَدَارَأْتُمْ) أُدغِمت التَّاء فِي الدَّال لِاتِّحَاد الْمخْرج، واجتُلِبت الهمزةُ للابتداء بهَا (و) قَالَ أَبو عبيد ( {ادَّرَأْتُ الصَّيْدَ) على افْتَعَلَ إِذا (اتّخَذْتُ لَهُ دَرِيئَةً) .
والتركيب يدلُّ على دَفْع الشيءِ.
وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:
} الدَّرْءُ: النُّشوزُ وَالِاخْتِلَاف، وَمِنْه حَدِيث الشَّعبيّ فِي المُختلَعَة: إِذا كَانَ {الدَّرْءُ مِن قِبَلِهَا فَلَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذ مِنْها. أَي النُّشوز والاختلافُ.
وَذَات} المُدَارأَةِ هِيَ الناقةُ الشَّدِيدَة النَّفْسِ، وَقد جاءَ فِي قَوْلِ الهُذليّ.
{والمِدْرَأُ، بِالْكَسْرِ: مَا يُدْفَع بِهِ.
} والتَّدارِي أَصلُه {التَّدارُؤُ، تُرِك الهمزُ ونُقِل إِلى التَّشْبِيه بالتّقَاضِي والتَّدَاعِي.
} وَدرَأَ الحائطَ ببنَاءٍ: أَلزقَه بِهِ،! ودَرَأَ الشَّيْءَ: جعَلَه لَهُ رِدْأً، ودَرَأَه بحَجر: رَماه، كَرَدَه. {وانْدَرَأَ عَلَيْهِ} انْدِرَاءً: اندَفَع، والعامة تَقول: انْدَرَى، وانْدَرَأَ علينا بِشَرَ: طَلَع مُفاجأَةً.

مشوومشي

مشوومشي: مشى: مص ممشى (ارنولد كرست 207): مشي الثلج: المشي في الثلج (ابن البيطار 202): نفع من مشي الثلج وخوض الصقيع.
مشى: تقال لمن ذهب راكبا على حصانه في نزهة أو السير بخطى اعتيادية أو خطوات صغيرة في مقابل ركض أو عدا الفرس سريعا (معجم الادريسي).
مشى: أتخذ طريقا مختصرا عرضيا أو طريقا اقصر (الكالا).
مشى: تستعمل حين نكون بصدد النقود فيقال نقود ماشية أي رائجة أو تجارة ماشية أي رائجة (ألف ليلة، برسل 7: 60).
مشى بين الفريقين: وسيط، موفق، مصلح (معجم البلاذري).
مشي بينهم بالنمائم: تقال عن الواشي، النمام (معجم البلاذري).
مشى: سلك، تصرف (بوشر).
مشي: مجيء (حين نكون بصدد الحديث عن الأشياء) (مملوك 1: 1، 13): ثم مشت البقج والمجامع بالأغطية الحرير أي (أتت عقب ذلك). مشى بطنه: اختلف إلى الخلاء، سلح، تغوط (بوشر).
مشى الحال: جنح أو مال النهار (بوشر، باربيه).
مشى مع الطبع: لم يقهر ذاته، تهاون في أداء واجبه، تكلم بإهمال (المقري 2: 417).
مشى في المسائل: بحث (ابن خلكان 1: 734): فأوردت عليه مسائل لم يمش فيها.
مشى: حرك، هز (دي سلان) (المقدمة 3: 204).
مشى بطنه: فرغ ما في بطنه (بوشر، معجم المنصوري): تمشية كناية عن فعل الدواء المسهل وكذلك المشي والاستمشاء بمعانيهما من هذه.
مشى: دفع حصته (الكالا وبالأسبانية: escotar en el comer) .
ماشي: مشى مع، مشى بجنب فلان (معجم بدرون، معجم الطرائف، فوك، الكامل 304: 16) ومجازا: حاذى حين نكون بصدد الحديث عن التلال أو عن جزيرة يماشيها مركب أي أنها تسير والجزيرة أو تسير بجانبها (معجم الطرائف، ديوان الهذليين 44: 2).
ماشى: سلك (معه) بهذه الطريقة أو تلك (أماري دبلوماسية 2: 117): ونوصيهم بمماشاة من يرد عليهم من تلقائكم المماشاة الحسنة.
ماشي: سار بأبهة برفقة الحرس (المقري 1: 472): وكانت القضاة حينئذ لا تراكب ولا تماشي.
ماشي معه فلانا: يبدو أن معناها: جعل برفقته زميلا له ففي (ابن صاحب الصلاة 69): وفيها أيضا اختص الأمير الأجل الاعدل بوزارته أبا العلي إدريس بن جامع وقربه وأحبه وماشى معه الفقيه أبا محمد المالقي في المسائل.
تمشى: مشى (معجم البيان، معجم الطرائف، همبرت 43، دي ساسي كرست 1: 13 ابن جبير 295: 9).
تمشى في: جال (البربرية 1: 54) ومجازا: نجح (ابن الأثير 10: 400): جرى له حديث مع الغزالي فيما فعله بالمغرب من التملك فقال له الغزالي إن هذا لا يمشى في هذه البلاد ولا يمكن وقوعه لأمثالنا.
تمشى: تنزه، ذهب في نزهة (معجم الطرائف فوك تمشى على وب) (الكالا passearse، بوشر، كارتاس 42).
تمشوا في: اجتمعوا للتداول في أمر ما (البربرية 1: 59): إلى أن تمشت رجالات من زغبة في بعض ذلك (وفي 3: 573): ثم تمشت رجالات بني مرين وائتمروا في الرجوع عنه.
تمشت: توطدت (السلطة) (البربرية 2: 237): وتمشت طاعته في أقطاره فلم يبق فيه معقل يدين بغير دعوته ... الخ.
تمشى: دام، استمر، لم يتوقــف أو ينقطع (أبحاث 2، ص Li: 3 حافظ على حركة الكلمة التي وردت في المخطوطة).
تمشي: الذهاب مرارا إلى الخلاء لإفراغ البطن (باين سميث 1442).
تماشى: جالا أو جالوا معا (معجم الطرائف).
طريق لا ينمشي فيه: طريق غير سالك (بوشر).
استطرق: انظر اسم المصدر فيما يأتي.
مشو: سير مشو الفرس خطوة الفرس جئت مشو وإلا ركب: جئت راجلا أم راكبا؟ (بوشر).
مشاة: ينبغي أن تحذف من (فريتاج) لأنها جمع ماش.
مشوة: ماشية، طريقة المشي، مشوة الفرس: خطوة الفرس وطريقة مشيته (بوشر).
مشوة: سلوك، سير (بوشر).
مشواة: مسافة سير، مدى، مسيرة (بوشر).
مشي: كثرة الذهاب إلى دار الخلاء لتفريغ البطن (انظر ما تقدم في مشى ومشى التي وردت في معجم المنصوري في مادة مشى): المشي واللاستمشاء كنايتان عن الاختلاف للبراز؛ مشى البطن: إسهال (همبرت 34).
مشية: والجمع مشى (ديوان الهذليين 184: 12).
مشية: خادمة؟ أجيرة (ألف ليلة، برسل 11: 376).
مشاء (عامية مشاي ومشى): راجل (بوشر).
مشاء: جندي مشاة (ابن بطوطة 2: 421 و3: 111، 417 و4: 193).
مشاء: صانع الأشرعة الماهر (دولابورت 132).
مشاء: من أنصار الفلسفة المشاشية (الجريدة الآسيوية 1853: 1: 272، مقدمة ابن خلدون 3: 90).
مشاية: هي النعال (لو صحت كتابتها على هذا النحو) (باين سميث 1778).
ماش والجمع مشاة: (م. المحيط، بوشر، ديوان الهذليين 106: 4 المقري 1: 593): السائر على قدميه، جندي المشاة. المسافر مشيا (م. المحيط، المقري 2: 801، 17، ألف ليلة 1: 448).
ماش: صالح للتبادل أو للتفاوض فيه (بوشر).
ماشية: غير من (فريتاج) اسم الجمع مواشيس بمواش: في تونس يطلق هذا الاسم على ثوري الحراثة (بوسييه).
ماشية: هي في تونس أيضا المحراث وقطعة الأرض التي يستطيع أن يحرثها ثوران خلال موسم الحراثة السنوي وهي فيما يقارب عشرة هيكتارات (بوسييه، بيليسييه 35، شيرب ديال 12) وعند (ليون 12، 15، 21) يطلق على الحدائق التي بين طرابلس والصحراء اسم مشية.
تمشية: توجيه، توجه، طريقة الوصول إلى النهاية المقترحة أو المبتغاة (بوشر).
تمشية: حصة (الكالا وبالأسبانية: escotadura) .
ممشى: ممر بين الغرف التي على اليسار والأخرى التي على اليمين (كوريدور) ممر يقود من بيت إلى آخر أو من حظيرة الماشية إلى البيت (فوك وعند الكالا: ( portal para passear andamio, corredor como carrera) ( بوسييه، بوشر، شيرب، مارتن 41، ابن جبير 295، 13، 335، 20).
ممشى: رصيف (بوشر).
ممشى: مجاز (ابن العوام 1: 154)؛ المماشي الضيقة تدعى مماشي سراقوسا والكبيرة تدعى الفارسية (ابن ليون 49):
وأسفل العرائش المماشي ... تحيط بالبستان كالحواشي
المماشي الضيقة تعرف بالسرقسطية والواسعة تعرف بالفارسية قاله الطغزي؛ ساوى ممشى: بلط مجازا (بوشر).
ممشى: سد، حاجز، عائق، عقبة، طريق معبدة، قارعة طريق (ألف ليلة، برسل 3: 209).
ممشى: المدى الذي يتسع لسير مجموعة معينة من الناس جنبا إلى جنب (عبد الواحد 8: 163). بلغني أن عرض حائط سورها ممشا ستة أفراس في وصف واحد.
ممشى: راحة، سهولة، (بوشر، محيط المحيط).
ممشاة: سد، حاجز، طريق معبدة، قارعة طريق (ألف ليلة 1: 850 وقد كتبها برسل ممشى). استمشاء: كثرة الذهاب إلى دار الخلاء (انظر مشى فيما تقدم) و (مشي في معجم المنصوري): الاستمشاء كناية عن القيام إلى البراز (وفي محيط المحيط) وربما كنى بالاستمشاء عن التغوط.

القُربة

القُربة: بالضم وبضمتين ما يُتقرب به إلى الله تعالى من أعمال البرِّ والطاعة أو فعل ما يثاب عليه بعد معرفة من يُتقرَّب به وإن لم يتوقَّــف على نيَّته كالوقف والعتق، وبالكسر الوطبُ أي وعاء يجعل فيه اللبن والماء. القَرح: بالفتح أثرُ السلاح بالبدن، البَثر إذا ترامى إلى الفساد، وبَطُّ القرح شَقُّه.

ضمّ

ضمّ: ضَمَّ: شدَّ، ضغط. ففي ألف ليلة (1: 37): زُنَّار قد ضم خِصْرَها ضَمّ: جعل بعضه قريباً من بعض أدنى، قرب.
ففي ابن العوام (1: 197): الحرث المعمق المضموم الخطوط. أي الحرث العميق القريب من خطوط المحراث.
ضم يديه معَاً: قبض يديه (ابن بطوطة 2: 81) ضم الغلَّة: حصدها (ابن جبير ص305) ضم حصاد: غَلّة (همبرت ص182).
ضم الجراد: جمع الجراد (المقريزي حضرموت).
وعند رولاند: تمّ بمعنى جمع.
ضمّ فقط بتقدير إلى صدره: عانق (المقري 1: 521، 2: 521، 544).
ضمه إلى حبس: سجنه، وضعه في سجن. (حيان ص75 ق).
ضمَّ: حزم، رزم (معجم بدرون) وفي رياض النفوس (ص22 و): ولما استمع القاضي إلى الشكوى ضَمَّ ديوانه وذهب إلى الأمير.
ضَمَّ: جمع جنداً (معجم البيان، أخبار ص16) ضَمَّ: وضع حامية في القصر. ففي حيان (ص86 و): ضم في القصبة ندبة من أصحابه.
ضم جيشاً إلى فلان: جمع جيشاً وولاه قيادته.
ففي حيان (69 و): أخرجه في جيش ضمه إليه.
وفي (ص 77 ق) منه: وقلَّده الغارة بمن ضمَّهم إليه من المفسدين في الأرض على أهل الطاعة.
ضمه إلى نفسه: استلحقه بخدمته (أخبار ص23). ويقال: ضمّ فلاناً بنفس المعنى.
(عباد 2: 154، عبد الواحد ص86) وانظر عباد (3: 216).
ضمَّ فلانا: جعله في حمايته (الأغاني ص19).
ضَمَّ الى: جمع (بوشر، قلائد العقبان ص174).
ضَمَّ: سدّ (ابن العوام 1: 57).
ضَمّ: نظم، يقال مثلاً: ضمّ خيطاً في الإبرة أي نظم خيطاً في خرم الإبرة، وإبرة مضموم فيها خيط أي إبرة منظوم فيها خيط وضم شيالة لؤلؤ ومسبحة، أي نظم لؤلؤ القلادة، وخرزات المسبحة.
ضمّ الجُرح: التأم، اندمل، التحم ضمَّ فلاناً واليه: أجبره على فعل شيء، ففي كتاب محمد بن الحارث (ص257): فرفع يحيى بن معمر إلى الأمير عداوة يحيى وانه هو ضم الفقهاء والعدول إلى الشهادة فطاعوا له بها. وفيه (ص327): فكأن أول قاض ضم أَهل الفقه المشيرين عليه في اقضيته إلى ضبط فتياهم وزمام رأيهم بخط أيديهم. وفي كتاب ابن القوطية (ص10 و): ونَضُمُّ يوسفَ هذا إلى أن يُزَوَّجه اْبنتَه ويشركه في سلطانه وإلا ضربنا صلعته بالسيف. وفي بدرون (ص96): إنما ضَمَّتَّه القافية إليه، أي اضطرته وأجبرته القافية إليه.
وضّم فلاناً: أجبره على قبول منصب، ففي كتاب محمد بن الحارث (ص235): وذكر إنه يتوقَّــع ان يُضَمَّ إلى الكتابة التي تخلاَّ عنها، وفي كتاب ابن عبد الملك (ص156 ق): قدم مِصْرَ فضُمَّ إلى تدبير البيمارستان هنالك بعناية محمد الخازن وأجرى له خمسة دنانير ذهباً في الشهر. وفي المقري (1: 273): ضُمَّ إلى الحساب: طلب منه أن يقدم حساب ويقال أيضاً: ضمه أن، ففي حيان (ص61 ق): ضَمَّ صاحبه إبراهيم من حجاج أن عمل مع الفَعَلة في هدمه.
ضمّه إلى المكان: أجبره على الانسحاب إليه ففي حيان (ص88 ق): غلبهم الجند على الحزام الأوَّل وضموهم إلى القصبة.
ضمّ فلاناً إلى: أشار عليه بشيء وجرَّه إليه. ففي كتاب محمد بن الحارث (ص312): فضَمَّ ابنُ الصفَّار الفتى إلى الإمساك حتى عُزِل سليمان.
ضَمَّ: من مصطلح البحرية، ففي رحلة ابن جبير (ص325) في كلامه عن عاصفة: والبحريون قد ضموّا العشاري لإخراج المهمّ من رجالهم ونسائهم وأسبابهم فساروا به إلى البرّ دفعة واحدة.
وضموا العشاري لابد أن تعني انزلوا زورق الإنقاذ.
والفعل يعني فيما يظهر دفع المركب نحو الشاطئ ففي رحلة ابن جبير (ص320): وضممنا نروم أخذ مرسى في البر المذكور.
ضَمَّ (بالتشديد): دمل الجرح ولأمه (بوشر).
انضَمَّ: انضمت الزهرة: انقبض كمّها. (معجم الادريسي).
انضمّ إلى: تحالف معه، صار من حزبه. يقال انضم إلى جماعة فلان. (بوشر).
انضمام في الوسط: تجمع، تمركز (بوشر).
انضمَّ: ضُمَّ، نطق بالضمّة. (أبو الوليد) ص134، 658).
استضمَّ: امسك عما يرغب فيه (ج، ج شولتنز) وهو ينقل من الحريري (49).
استضمّ: جمع حوله. ففي حيان - بسام (1: 128 و): استضم الرجال.
ضَمَّة: انضمام، اجتماع (بوشر).
ضَمَّة: انضمام، اجتماع (بوشر).
ضَمَّة وجمعها ضَمَّات: حقنة، ويقال: ضمّة قمح (أبو الوليد ص535).
ضَِمَّة: معتزل، مكان يعتزل فيه المرء عن الناس منسك، (الكالا)
ضَمَّة. أعطى الضمة، يظهر أن معناها: خضع واستلم. ففي حيان (ص 20و)؛ وتكررت الصوائف على سعيد بن هذيل فلم يعط الضمة وطفق يسالم مرَّة ويحارب أخرى.
وفيه (ص 20و): وتكرر عليها قواده بالصوائف المغيرة فلم يعط الضمة.
ضَمَّة: بالة. حزمة كبيرة (همبرت ص101).
ضَمَّام: عضلة قابضة (بوشر).
مُضَمَّة: نطاق من الجلد (دومب ص82) هوست ص115 وفيه نطاق من ذهب (المقري 2: 711).
مَضمُوم. خط مضموم: ذكرت في معجم فوك.
في مادة لاتينية معناها حرف.

الفَتح

الفَتح: النصر والرزق الذي يفتح الله به وأيضاً هو الماء الجاري في الأنهار على وجه الأرض أو ما يخرج من عينٍ وغيرها ومنه: "ما سقى فتحاً"، والفُتوح: حصولُ شيء لم يُتوقَّــع ذلك منه.

سأَر

سأَر
: (} السُّؤْرُ، بالضَّمّ: البَقِيّةُ) من كلّ شيْءٍ، (والفَضْلَةُ) . وَمِنْه: {سُؤْرُ الفَأْرَةِ، وغَيْرِها، وَالْجمع} أَسْآرٌ. وأَنشد يَعْقُوب فِي المَقْلُوب:
إِنَّا لنَضْرِب جَعْفَراً بسُيُوفِنَا
ضَرْبَ الغَرِيبَة تَرْكَبُ {الآسَارَا
أَراد} الأَسْآر فقَلب، ونَظِيرُه الآبارُ والآرامُ، فِي جمع بِئْر ورِئم.
وَفِي حَدِيث الفَضْل بنِ عَبَّاس (لَا أُوثِرُ! بسُؤْرِك أَحَداً) ، أَي لَا أَترُكه لأَحدٍ غَيْرِي.
( {وأَسأَرَ) مِنْهُ شَيْئاً: (أَبْقَاه) وأَفْضَله، ويُستَعْمَل فِي الطَّعَام والشَّرَاب (} كسَأَر، كمَنعَ) . وَفِي الحَدِيث (إِذا شَرِبتُم {فأَسْئِرُوا) أَي أَبْقُوا شَيْئاً من الشَّرَاب فِي قَعْر الإِناءِ. (والفَاعِلُ منْهُمَا} سَآّرٌ) كشَدَّاد، على غير قِياس. ورَوَى بعضُهُم بيتَ الأَخطل هاكذا:
وشارِبٍ مُرْبِحٍ بالكَأْسِ نادَمَنِي
لَا بالحَصُورِ وَلَا فِيهَا {بسَآّرِ
أَي أَنه لَا} يُسْئِر فِي الإِناءِ {سُؤْراً، بل يَشْتَفُّه كُلَّه، والرِّواية الْمَشْهُورَة:} بسَوَّار، أَي بمُعَرْبِدٍ وَثَّابٍ كَمَا سيأْتي.
(والقِيَاسُ {مُسْئِرٌ) ، قَالَ الجوهَرِيُّ: وَنَظِيره أَجبَرَه فَهُوَ جَبَّار. (ويَجُوزُ) ، أَي القياسُ، بِنَاء على أَنه لَا يُتَوقَّــف على السَّمَاع.
قَالَ شيخُنَا: وَالصَّوَاب خِلافُه، لأَن الأَصحّ فِي غيرِ المَقِيس أَنه لَا يُقَال، ويَقدّم على الْقيَاس فِيهِ إِلّا إِذَا لم يُسْمَع فِيهِ مَا يَقُوم مَقَامَه، خلافًا لبَعض الكوفيّين الَّذين يُجوزِّون مُطلقًا، وَالله أعلم.
وَفِي التَّهْذِيب: وَيجوز أَن يكون} سَآّرٌ من {سأَرْت وَمن} أَسأَرْت، كأَنَّه رُدَّ فِي الأَصل، كَمَا قَالُوا دَرَّاك من أَدْرَكْت، وجَبَّار من أَجْبَرْت.
(و) من المَجَاز: (فِيهِ! سُؤْرَةٌ، أَي بَقِيَّةٌ من شَبَابٍ) . فِي الأَساس: يُقَال ذالك للمرْأَةِ اتي جاوَزَت الشَّبَابَ وَلم يُهرِّمها الكِبَر. وَفِي كتاب اللَّيْث: يُقَال: ذالك للمرأَة الَّتِي قد جَاوَزَتْ عُنْفُوانَ شَبَابِها، قَالَ: وَمِنْه قَولُ حُمَءَحدِ بنِ ثَوْرٍ الهلالِيّ:
إِزاءٌ مَعَاشٍ مَا يُحَلُّ إِزارُها
من الكَيْس فِيهَا سُؤْرَةٌ وهْي قاعدُ
أَراد بقوله: (قَاعد) قُعودها عَن الحَيْض، لأَنّها أَسنَّتْ، فقَول المصنّف فِيهِ بتذْكِير الضَّمِير مَحَلُّ تَأَمَّل.
(و) من المَجاز: هاذِه (سُؤْرَةٌ من القُرآنِ) {وسُؤَرٌ مِنْهُ، أَي بَقِيّة مِنْهُ وقِطْعَةٌ، (لُغَةٌ فِي سُورَة) ، بِالْوَاو. وَقيل: هُوَ مأْخوذٌ من سُؤْرَة المالِ؛ جَيِّدُه، تُرِكَ هَمْزُهَا لَمَّا كَثُرَ الاستِعْمَالُ.
وَفِي التَّهْذِيب: وأَمّا قَوله:} وسَائِرُ النَّاسِ هَمَجٌ، فإِنَّ أَهلَ اللُّغَةِ اتَّفَقُوا على أَن معنَى {سَائِر فِي أَمْثَالِ هاذا الموضِع بمَعْنَى الباقِي، من قَولك} أَسأَرتُ {سُؤْراً} وسُؤْرَةً إِذا أَفْضلْتَها وأَبقَيتَها، ( {والسائِرُ: الباقِي) ، وكأَنَّه من} سَأَر {يَسْأَر فَهُوَ} سَائِر. قَالَ ابنُ الأَعرابِيّ فِيما رَوَى عَنهُ أَبُو العبّاس: يُقَال {سَأَر} وأَسْار، إِذا أَفْضَلَ، فَهُوَ {سائِرٌ. جَعَلَ} سَأَرَ {وأَسْأَر واقِعَيْنِ، ثمَّ قَالَ: وَهُوَ} سائِرٌ، قَالَ: قَالَ فَلَا أَدرِي أَرادَ {بالسّائِر} المُسئِرَ، (لَا الجَمِيعُ كَمَا تَوهَّمَه جماعاتٌ) اعْتِمَادًا على قَولِ الحريريّ فِي: (درة الغواص فِي أَوْهَام الخواصّ) .
وَفِي الحَدِيث (فَضْلُ عائِشَة على النِّسَاءِ كفَضْلِ الثَّرِيدِ على سائِر الطَّعَام) ، أَي بَاقِيه. قَالَ ابْن الأَثير: والناسُ يَسْتعملونه فِي معنَى الجَمِيع، وَلَيْسَ بصَحِيح، وتَكَرَّرَت هاذه اللَّفْظَة فِي الحَدِيث وكلّه بمعنَى باقِي الشيْءِ، والباقِي: الفاضِلُ، وهاذه الْعبارَة مأْخوذة من التَّكْمِلة. ونصّها: سائِرُ النَّاس: بَقِيَّتُهُم، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ جماعَتَهم كَمَا زَعَم من قَصُرَت معرفَتُه، انْتهى (أَو قد يُسْتَعْمَل لَهُ) ، إِشارَة إِلى أَن فِي السّائر قَوْلَيْنِ:
الأَوّل وَهُوَ قَول الْجُمْهُور من أَئمّة اللُّغَة وأَرباب الاشتقاقءَنه بمعنَى الباقِي، وَلَا نِزاعَ فِيهِ بَينهم، واشتقاقُه من السُّؤْر وَهُوَ البَقِيّة.
وَالثَّانِي أَنه بمعنَى الجَمِيع، وَقد أَثبتَه جماعةٌ وصَوَّبوه، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الجوهريّ الجواليقيّ، وحقَّقه ابْن بَرِّيّ فِي حَوَاشِي الدُّرَّة، وأَنشد عَلَيْهِ شَواهِدَ كَثِيرَة وأَدِلَّة ظاهِرَةً، وانتَصر لَهُم الشيخُ النَّوَوِيّ فِي مواضِعَ من مُصنَّفاته. . وسَبَقَهم إِمامُ العربيّة أَو عَلِيَ الفارِسِيّ، ونقلَه بعضٌ عَن تلميذِه ابنِ جِنِّي.
وَاخْتلفُوا فِي الِاشْتِقَاق فَقيل: من لسَّيْر، وَهُوَ مَذْهبُ الجوهريّ والفارسيّ ومَنْ وَافقهما، أَو من السُّور المحيطِ بالبلَد، كَمَا قَالَه آخَرون. وَلَا تناقُضَ فِي كلامِ المُصَنِّف وَلَا تَنَافِيَ، كَمَا زَعَمَه بعضُ المُحَشِّينَ، وأَشار لَهُ شَيخُنا فِي شَرْحه، وأَوسَعَ القَوْلَ فِيهِ فِي شَرْحِه على دُرَّة الغَوَّاص، فَرَحِمه الله تَعَالَى وجزَاه عنّا خَيْراً.
ثمَّ إِنّ المصنِّف ذكر للقَوْل الثَّانِي شاهِداً ومَثَلَيْن، كالمُنْتَصِر لَهُ، فَقَالَ (ومنهُ قولُ الأَحْوصِ) الشَّاعِر:
(فجَلَتْهَا لنا لُبَابَةُ لَمَّا)
وَقَذَ النَّوْمُ سائِرَ الحُرَّاسِ)
وَكَذَا قَول الشَّاعِر:
أُلْزِمَ العَالَمونَ حُبَّك طُرًّا
فهْو فَرْضٌ فِي {سائِر الأَدْيانِ
فالسائِر فيهمَا بمعنَى الجَمِيعِ.
وَمن الغَريب مَا نقلَه شيخُنَا عَن السَّيِّد فِي شَرْح السّقط أَنه زعم أَن النّحويّين اشترَطوا فِي سائِر أَنها لَا تُضَاف إِلّا إِلى شيْءٍ قد تقدَّم ذِكرُ بَعْضهِ، نَحْو: رأَيْتُ فَرَسَكَ} وسائرَ الخَيْل: دونَ رَأَيْت حِمَارَكَ، لعدَم تَقدُّم مَا يَدُلُّ على الخَيْل.
(وضَافَ أَعرابِيٌّ قَوْماً فأَمَرُوا الجارِيَةَ بتطْيِيبه، فَقَالَ (بَطْنِي عَطِّرِي، {- وسائِرِي ذَرِي)) وَهُوَ من أمثالهم الْمَشْهُورَة ومعنَى سائِري، أَي جَميعي.
(و) من المَجَاز: (أُغِيرَ على قَوْمٍ فاستَصْرَخُوا بَنِي عَمِّهم) أَي استَصَرُوهم (فأَبْطَؤُوا عَنهُ حتَّى أُسِرُوا) وأُخِذُوا (وذُهِبَ بِهِم، ثمَّ جَاؤُوا) ، أَي بَنُو العَمّ (يَسْأَلُونَ عَنْهُم، فَقَالَ لَهُم المسؤول هاذا القَوْلَ الَّذِي ذَهَبَ مثلا: ((} أَسائِرَ اليَوْمِ وَقد زالَ الظُّهْرُ)) . قَالَ الزَّمَخْشَرِيّ: يُضرَبُ لِمَا يُرْجَى نَيْلَه وفَاتَ وَقْتُه، (أَي أَتْطْمَعُون فِيمَا بَعُدَ وَقد تَبَيَّنَ لكم اليأْسُ، لأَنَّ مَنْ كانَتْ حاجَتُه اليومَ بأَسْرِهِ وَقد زالَ الظُّهْرُ وَجَبَ أَن يَيْأَسَ كَمَا يَيْأَسُ مِنْهَا بالغُرُوبِ) .
وذَكَره الجَوْهَرِيّ مَبْسُوطاً فِي (س ي ر) .
( {وسَئرَ، كفَرِحَ: بَقِيَ) ، وأَسأَرَ: أَبْقَى.
د (} وسُؤْرُ الأَسَدِ) هُوَ (أَبو خَبِيئَة) مُحَمَّدُ بنُ خَالِدٍ (الكُوفِيُّ) ، عَن أَنَسٍ، وَعنهُ الثَّوْرِيّ، (لأَنَّ الأَسَدَ افْتَرَسَه فَتَرَكَه حَيًّا) ، فلُقِّب بذالك، وَهُوَ مَجَاز. وكذالك قَوْلهم: هاذِ {سُؤْرَةُ الصَّقْرِ، لِمَا يَبْقَى من لحْمَته.
(} وتَساءَر) كتَقَابَل وَفِي التَّكْمِلة كتَقَبَّل: (شَرِبَ {سُؤْرَ النَّبِيذِ) وبَقايَاه، عَن اللِّحْيَانيّ.
وَمِمَّا يُسْتَدْرَكَ عَلَيْهِ:
سُؤْرَةُ المالِ: جَيِّدُه.
} وأَسْأَرَ الحاسِبُ: أَفضَلَ وَلم يَسْتَقْصِ وَهُوَ مَجاز.
وَفِي الصّحاح: يُقَال فِي السّائرِ: سارٌ أَيضاً، وأَنشدَ قَوْلَ أَبِي ذُؤَيْبٍ يَصِف ظَبْيةً:
فسَوَّدَ ماءُ المَرْدِ فَاهَا فلَوْنُه
كلَوْنِ النَّوْورِ وَهْيَ أَدْماءُ سَارُها
قَالَ: أَي! سائِرُهَا.
واستدرك شيخُنا: سُؤْر الذِّئب، قَالَ: وَهُوَ شاعرٌ مَشْهُورٌ.

السَّبَبُ التام

السَّبَبُ التام: هو الذي يوجده المُسبَّبُ بوجوده فقط، والسَّبب غيْرُ التام: هو الذي يتوقَّــف وجودُ المسبَّب عليه لكن لا يوجد المسبَّب بوجوده فقط.

الدَّليل

الدَّليل: في اللغة المرْشِدُ وما به الإرشاد. وفي الاصطلاح: هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والسمعي منه: ما يتوقــف على السمع يعني على الكتاب والسنة والإجماع والسلف، والعقلي منه: ما يستمدُّ فيه من العقل في الاستدلال.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.