Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: لغو

بكُلّ مَعْنَى الكلمة

بكُلّ مَعْنَى الكلمة
الجذر: ع ن ي

مثال: فلان صادق بكلّ معنى الكلمة
الرأي: مرفوضة عند الأكثرين

السبب: لأنّه تعبير غير عربيّ.

الصواب والرتبة: -فلانٌ صادق كلّ الصدق [فصيحة]-فلانٌ صادق بكل معنى الكلمة [صحيحة]
التعليق: يمكن تصحيح التعبير المرفوض؛ لأنّه من قبيل التصرف الأسلوبيّ، ولا يخرج على أيّة قاعدة لغويّة، وقد أجازته بعض المعاجم الحديثة كالمنجد والأساسيّ الذي فسّره بقوله: أي «بمعناها الكامل»، ولعلّه يشير بذلك إلى ما تحمله كل كلمة من ظلال المعاني إلى جانب معناها الأساسيّ.

تَبَلْوَر

تَبَلْوَر
الجذر: ب ل و ر

مثال: تَبَلْوَرَت في شِعره آمال أمته
الرأي: مرفوضة
السبب: لعدم ورودها في المعاجم.
المعنى: اتضحت

الصواب والرتبة: -تَبَلْوَرَت في شِعره آمال أمته [فصيحة]
التعليق: اعتمد مجمع اللغة المصري على كثرة اشتقاق العرب من الأسماء الجامدة مثل: «أثَّث» بمعنى وطَّأ، و «تَبَغْدد» بمعنى انتسب إلى بغداد أو تشبّه بأهلها، و «تَفَرْعن» بمعنى تخلَّق بخلق الفراعنة، فأقرّ الاشتقاق من أسماء الأعيان من غير تقييد بالضرورة لما في ذلك من إثراء للغة، وكان قد أقرّ أيضًا جواز تكملة فروع مادة لغوية لم تذكر بقيتها في المعاجم. وأقرّ المجمع اشتقاق الفعل من الاسم الجامد المعرّب على وزن «فعلل» ومطاوعه على وزن «تَفَعْلَلَ»، وذلك تيسيرًا للتعبير عن مدلولاتها العصرية، (وانظر: بلور).

الدّلالة

الدّلالة:
[في الانكليزية] Semantic
[ في الفرنسية] Semantique
بالفتح هي على ما اصطلح عليه أهل الميزان والأصول والعربية والمناظرة أن يكون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر هكذا ذكر الچلپي في حاشية الخيالي في بحث خبر الرسول، والشيء الأوّل يسمّى دالا والشيء الآخر يسمّى مدلولا. والمراد بالشيئين ما يعمّ اللفظ وغيره فتتصور أربع صور. الأولى كون كلّ من الدّال والمدلول لفظا كأسماء الأفعال الموضوعة لألفاظ الأفعال على رأي. والثانية كون الدّال لفظا والمدلول غير لفظ كزيد الدّال على الشخص الإنساني. والثالثة عكس الثانية كالخطوط الدّالة على الألفاظ. والرابعة كون كلّ منهما غير لفظ كالعقود الدّالة على الأعداد.
والمراد بالعلمين الإدراك المطلق الشامل للتصوّر والتصديق اليقيني وغيره فتتصور أربع صور أخرى. الأولى أن يلزم من تصوّر الدال تصوّر المدلول. الثانية أن يلزم من التصديق به التصديق بالمدلول. الثالثة أن يلزم من تصوّره التصديق بالمدلول. الرابعة عكس الثالثة.
والمراد بالشيء الآخر ما يغاير الشيء الأول بالذات كما في الأمثلة السابقة أو بالاعتبار كما في النار والدّخان، فإنّ كلا منهما دال على الآخر ومدلول له. واللزوم إن أريد به اللزوم في الجملة يصير هذا التعريف تعريفا على مذهب أهل العربية والأصول فإنّهم يكتفون باللزوم في الجملة، ولا يعتبرون اللزوم الكلّي فيرجع محصّل التعريف عندهم إلى أنّ الدّلالة كون الشيء بحالة يلزم أي يحصل من العلم به العلم بشيء آخر ولو في وقت. وما قيل إنّ الدلالة عندهم كون الشيء بحيث يعلم منه شيء آخر، فالمراد منه كونه بحيث يحصل من العلم به العلم بشيء آخر في الجملة لأنّه المتبادر من علم شيء من شيء عرفا، فلا يتوجّه أنّه لا يصدق على دلالة أصلا، إذ لا يحصل العلم بالمدلول من نفس الدال، بل من العلم به. وإن أريد به اللزوم الكلّي بمعنى امتناع انفكاك العلم بالشيء الثاني من العلم بالشيء الأول في جميع أوقات تحقّق العلم بالشيء الأول وعلى جميع الأوضاع الممكنة الاجتماع معه يصير تعريفا على مذهب أهل الميزان، إذ المعتبر عندهم هو الدلالة الكلّية الدائمة والمعتبر فيه اللزوم بالمعنى المذكور.
وبالجملة أهل الميزان والأصول وغيرهم متفقون في هذا التفسير وإن اختلفوا في معناه، وهذا مراد الفاضل الچلپي.

فإن قيل: قوله يلزم صفة لقوله حالة وليس فيه عائد يعود إلى الحالة مع أنّ الصفة إذا كانت جملة يلزم فيها من عائد إلى الموصوف، والقول بالتقدير تكلّف. قلنا: العائد لا يجب أن يكون ضميرا بل كون الجملة مفسّرة للموصوف يكفي عائدا إذ المقصود هو الربط وبه يحصل ذلك.
وأورد على تعريف المنطقيين أنّه لا يكاد يوجد دال يستلزم العلم به العلم بشيء آخر بل هو مخيّل في نفسه. وأجيب بأنّ المراد اللزوم بعد العلم بالعلاقة أي بوجه الدلالة أعني الوضع واقتضاء الطبع والعليّة والمعلولية، أو بوجه القرينة كما في دلالة اللفظ على المعنى المجازي، إلّا أنّه ترك ذكر هذا القيد لشهرة الأمر فيما بينهم، ولكون هذا القيد معتبرا عندهم. قال صاحب الأطول: الصحيح عندهم أن يقال الدلالة كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر عند العلم بالعلاقة، وحينئذ لا بدّ من حمل العلم على الالتفات والتوجّه قصدا حتى لا يلزم تحصيل الحاصل وفهم المفهوم فيما إذا كان المدلول معلوما عند العلم بالدال. ولا يرد أنّ بعض المدلولات قد يكون ملتفتا إليه عند الالتفات إلى الدال، فلا يتحقّق اللزوم الكلّي في الالتفات أيضا وإلّا لزم التفات الملتفت، لأنّا لا نسلّم ذلك لامتناع الالتفات إلى شيئين في زمان واحد. وهاهنا أبحاث تركناها مخافة الإطناب، فإن شئت الوقوف عليها فارجع إلى كتب المنطق.
التقسيم
الدلالة تنقسم أولا إلى اللفظية وغير اللفظية، لأنّ الدال إن كان لفظا فالدلالة لفظية، وإن كان غير اللفظ فالدلالة غير لفظية. وكل واحدة من اللفظية وغير اللفظية تنقسم إلى عقلية وطبيعية ووضعية. وحصر غير اللفظية في الوضعية والعقلية على ما وقع من السّيد السّند ليس على ما ينبغي، كيف وأمثلة الطبعية الغير اللفظية كدلالة قوّة حركة النبض على قوة المزاج وضعفها على ضعفه، وأمثالها كنار على علم هذا هو المشهور. ويمكن تقسيم الدلالة أولا إلى الطبيعية والعقلية والوضعية، ثم يقسم كل منهما إلى اللفظية وغير اللفظية، هكذا ذكر الصادق الحلوائي في حاشية الطيبي. فالدلالة العقلية هي دلالة يجد العقل بين الدال والمدلول علاقة ذاتية ينتقل لأجلها منه إليه. والمراد بالعلاقة الذاتية استلزام تحقّق الدال في نفس الأمر تحقّق المدلول فيها مطلقا سواء كان استلزام المعلول للعلة كاستلزام الدّخان للنار أو العكس كاستلزام النار للحرارة أو استلزام أحد المعلولين للآخر كاستلزام الدخان الحرارة، فإنّ كليهما معلولان للنار. وتطلق العقلية أيضا على الدلالة الالتزامية وعلى التضمنية أيضا كما سيجيء. والدلالة الطبيعية دلالة يجد العقل بين الدال والمدلول علاقة طبيعية ينتقل لأجلها منه إليه. والمراد من العلاقة الطبيعية إحداث طبيعة من الطبائع سواء كانت طبيعة اللافظ أو طبيعة المعنى أو طبيعة غيرها عروض الدّال عند عروض المدلول كدلالة أح أح على السعال وأصوات البهائم عند دعاء بعضها بعضا، وصوت استغاثة العصفور عند القبض عليه، فإنّ الطبيعة تنبعث بإحداث تلك الدوال عند عروض تلك المعاني، فالرابطة بين الدّال والمدلول هاهنا هو الطبع، هكذا في الحاشية الجلالية وحاشية لأبي الفتح. وفي شرح المطالع الدلالة الطبيعية اللفظية هي ما يكون بحسب مقتضى الطبع. قال السّيد الشريف في حاشيته أراد به طبع اللافظ فإنّه يقتضي تلفظه بذلك اللفظ عند عروض المعنى له. ويحتمل أن يراد به طبع معنى اللفظ لأنّه يقتضي التلفظ به. وأن يراد به طبع السامع فإنّ طبعه يتأدّى إلى فهم ذلك المعنى عند سماع اللفظ لا لأجل العلم بالوضع.
قال المولوي عبد الحكيم الطبع والطبيعة والطّباع بالكسر في اللغة السّجيّة التي جبل عليها الإنسان. وفي الاصطلاح يطلق على مبدأ الآثار المختصّة بالشيء سواء كان بشعور أو لا؛ وعلى الحقيقة فإن أريد طبع اللافظ فالمراد به المعنى الأوّل فإن صورته النوعية أو نفسه يقتضي التلفّظ به عند عروض المعنى. وإن أريد طبع معنى اللفظ أي مدلوله فالمراد به المعنى الثاني. وإن أريد طبع السامع فالمراد به مبدأ الإدراك أي النفس الناطقة أو العقل انتهى.
ثم اعلم أنّه لا يقدح في الدلالة الطبيعية وجود دلالة عقلية مستندة إلى علاقة عقلية لجواز اجتماع الدلالتين باعتبار العلاقتين، بل ربّما يجتمع الدلالات الثلاث باعتبار العلاقات الثلاث كما إذا وضع لفظ أح أح للسعال، بل نقول كل علاقة طبيعية تستلزم علاقة عقلية، لأنّ إحداث الطبيعة عروض الدال عند عروض المدلول إنّما يكون علاقة للدلالة الطبيعية باعتبار استلزم تحقّق الدّال تحقّق المدلول على وجه خاص، لكن الدلالة المستندة إلى استلزام الدّال للمدلول بحسب نفس الأمر مطلقا مع قطع النظر عن خصوص المادة دلالة عقلية والدلالة المستندة إلى الاستلزام المخصوص بحسب مادة الطبيعة طبيعية فلا إشكال. نعم يتّجه على ما ذكروه في العلاقة الطبيعية من إحداث الطبيعية عروض الدّال عند عروض المدلول أنّه إنما يدلّ على استلزام المدلول للدّال وهو غير كاف في الدلالة عندهم، لجواز أن يكون اللازم أعمّ، بل لا بدّ من استلزام الدال للمدلول وإلّا لكان مطلق لفظ أح أح مثلا دالا على السعال أينما وقع وكيف وقع وهو باطل، بل الدّال عليه هو ذلك اللفظ بشرط وقوعه على وجه مخصوص يستلزم السعال. اللهم إلّا أن يقال المراد عند عروض المدلول فقط أي حصول الدال الذي هو على وجه إحداث الطبيعة عند حصول المدلول فقط. وحاصله استلزام الدّال للمدلول بطريق مخصوص وفيه بعد لا يخفى.
قيل حصر الدلالة الطبيعية في اللفظية كما اختاره السّيد الشّريف منقوض بدلالة الحمرة على الخجل والصفرة على الوجل وحركة النبض على المزاج المخصوص منها. قال المولوي عبد الحكيم ولعلّ السّيد الشريف أراد أن تحقّقها للّفظ قطعي، فإنّ لفظة أح لا تصدر عن الوجع، وكذا الأصوات الصادرة عن الحيوانات عند دعاء بعضها بعضا لا تصدر عن الحالات العارضة لها، بل إنّما تصدر عن طبيعتها بخلاف ما عدا اللفظ فإنّه يجوز أن تكون تلك العوارض منبعثة عن الطبيعة بواسطة الكيفيات النفسانية والمزاج المخصوص فتكون الدلالة طبيعية ويجوز أن تكون آثار النفس تلك الكيفيات والمزاج المخصوص فلا يكون للطبيعة مدخل في تلك الدلالة فتكون عقلية.
قال الصادق الحلوائي في حاشية الطيبي وقد يقال الظاهر أنّ تسمية الدّال بمدخلية الطبع طبعية على قياس أخويها لا طبيعية. ويجاب بأنّ الطّبع مخفف الطبيعة، فروعي في النسبة حال الأصل.
والدلالة الوضعية دلالة يجد العقل بين الدّال والمدلول علاقة الوضع ينتقل لأجلها منه إليه. والحاصل أنّها دلالة يكون للوضع مدخل فيها على ما ذكروا فتكون دلالة التضمّن والالتزام وضعية، وكذا دلالة المركّب ضرورة أنّ لأوضاع مفرداته دخلا في دلالته، ودلالة اللفظ على المعنى المجازي داخلة في الوضعية لأنها مطابقة عند أهل العربية، لأنّ اللفظ مع القرينة موضوع للمعنى المجازي بالوضع النوعي كما صرّحوا به. وأمّا عند المنطقيين فإن تحقّق اللزوم بينهما بحيث يمتنع الانفكاك فهي مطابقة وإلّا فلا دلالة على ما صرّح به السّيد الشريف في حاشية شرح المطالع. والمبحوث عنها في العلوم هي الدلالة الوضعية اللفظية، وهي عند أهل العربية والأصول كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم المعنى منه للعلم بالوضع. وعند المنطقيين كونه بحيث كلّما أطلق فهم المعنى للعلم بالوضع.
وتعريفها بفهم المعنى من اللفظ عند إطلاقه بالنسبة إلى من هو عالم بالوضع ليس كما ينبغي لأنّ الفهم صفة السامع والدلالة صفة اللفظ فلا يصدق التعريف على دلالة ما.
وأجيب بأنّا لا نسلّم أنّه ليس صفة اللفظ، فإنّ معنى فهم السامع المعنى من اللفظ انفهمامه منه هو معنى كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى.
غاية ما في الباب أنّ الدلالة مفردة يصحّ أن يشتقّ منه صفة تحمل على اللفظ كالدال. وفهم المعنى من اللفظ وانفهمامه منه مركّب لا يمكن اشتقاقه منه إلّا برابط مثل أن يقال اللفظ منفهم منه المعنى. ألا ترى إلى صحة قولنا اللفظ متّصف بانفهام المعنى منه كما أنّه متّصف بالدلالة نعم كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى أوضح في المقصود، فاختياره أحسن وأولى.
وأجيب أيضا بأنّ هاهنا أمورا أربعة الأول اللفظ. والثاني المعنى. والثالث الوضع وهو إضافة بينهما أي جعل اللفظ بإزاء المعنى عل معنى أنّ المخترع قال إذا أطلق هذا اللفظ فافهموا هذا المعنى. والرابع إضافة ثانية بينهما عارضة لهما بعد عروض الإضافة الأولى وهي الدلالة. فإذا نسبت إلى اللفظ قيل إنّه دال على معنى كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى العالم بالوضع عند إطلاقه، وإذا نسبت إلى المعنى قيل إنّه مدلول هذا اللفظ بمعنى كون المعنى منفهما عند إطلاقه، وكلا المعنيين لازمان لهذه الإضافة فأمكن تعريفها بأيّهما كان. بقي أنّ الدلالة ليست كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى عند الإطلاق، بل كونه بحيث يفهم منه المعنى العالم بالوضع عند حضور اللفظ عنده سواء كان بسماعه أو بمشاهدة الخطّ الدال عليه أن يتذكّره. فالصحيح الأخصر أن يقال هي فهم العالم بالوضع المعنى من اللفظ.
تقسيم
الدلالة الوضعية في الأطول مطلق الدلالة الوضعية إمّا على تمام ما وضع له وتسمّى دلالة المطابقة بالإضافة وبالدلالة المطابقية بالتوصيف أيضا كدلالة الإنسان على مجموع الحيوان الناطق. وإمّا على جزئه أي جزء ما وضع له وتسمّى دلالة التضمّن بالإضافة وبالدلالة التضمّنية بالتوصيف أيضا كدلالة الإنسان على الحيوان أو الناطق. وإمّا على خارج عنه أي عمّا وضع له وتسمّى دلالة الالتزام والدلالة الالتزامية أيضا كدلالة الإنسان على الضاحك، إلّا أنّهم خصّوا هذا التقسيم بدلالة اللفظ الموضوع لأنّ الدلالة الوضعية الغير اللفظية على الجزء أو الخارج في مقام الإفادة غير مقصودة في العادة لأنّه لا يستعمل الخط ولا العقد ولا الإشارة في جزء المعنى ولا لازمه، وكذا دلالة الخط على أجزاء الخط موضوعة بإزاء جزء ما وضع له الكل لا محالة. ولفظ التمام إنّما ذكر لأنّ العادة أن يذكر التمام في مقابلة الجزء حتى كأنّه لا تحسن المقابلة بدونه. وهذه الأسماء على اصطلاح أهل الميزان.
وأمّا أهل البيان فيسمون الأولى أي ما هو على تمام ما وضع له دلالة وضعية لأنّ منشأه الوضع فقط ويسمّون الأخريين دلالة عقلية.
فالدلالة العقلية عندهم هي الدلالة على غير ما وضع اللفظ له وإنّما سمّيتا بها لأنّه انضمّ فيهما إلى الوضع أمران عقليان، وهما توقّف فهم الكلّ على الجزء وامتناع انفكاك فهم الملزوم عن اللازم. فالدلالة الوضعية لها معنيان، أحدهما أعمّ مطلقا من المعنى الآخر والدلالة العقلية لها معنيان متباينان.
وصاحب مختصر الأصول قد خالف التقسيم المشهور فقسّم الدلالة اللفظية الوضعية إلى قسمين: لفظية وهي أن ينتقل الذهن من اللفظ إلى المعنى وهي دلالة واحدة، لكن ربّما تضمّن المعنى الواحد جزءين فيفهم منه الجزءان، وهو بعينه فهم الكلّ، فالدلالة على الكلّ لا تغاير الدلالة على الجزءين ذاتا، بل بالاعتبار والإضافة، فهي بالنسبة إلى كمال معناها تسمّى دلالة مطابقية وإلى جزئه تسمّى دلالة تضمنية وغير لفظية وتسمّى عقلية بأن ينتقل الذهن من اللفظ إلى معناه ومن معناه إلى معنى آخر، وهذا يسمّى دلالة التزام. وإن شئت توضيح هذا فارجع إلى العضدي وحواشيه.
ثم قال صاحب الأطول ويرد على التقسيم أنّ اللفظ قد يراد به نفسه كما يقال زيد علم، وحينئذ يصدق على دلالته على نفسه دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، وعلى دلالته على جزئه دلالته على جزء ما وضع له، وعلى دلالته على لازمه دلالته على خارجه عنه مع أنّها لا تسمّى مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما.
والجواب أنّ من قال بوضع اللفظ لنفسه جعل ذلك الوضع ضمنيا، والمتبادر من إطلاقه الوضع القصدي، ومن لم يقل بدلالة اللفظ على نفسه ولا باستعماله [فيه] ووضعه له وهو التحقيق، وإن كان الأكثرون على خلافه فلا إشكال [على قوله]. وهاهنا سؤال مشهور وهو أنّ تعريف كلّ من الدلالات الثلاث ينتقض بالآخر إذ يجوز أن يكون اللفظ مشتركا بين الكلّ والجزء وبين الملزوم واللازم.
وأجيب أنّ قيد الحيثية معتبر أي من حيث إنّه تمام ما وضع له أو جزؤه أو لازمه. وهذا وإن يدفع الخلل في الحدّ لكنّه يختلّ به ما اشتهر فيما بينهم أنّ تقسيم الدلالة الوضعية إلى الأقسام الثلاث تقسيم عقلي، يجزم العقل بمجرّد ملاحظة مفهوم القسمة بالانحصار ولا يجوز قسما آخر. كيف ودلالة اللفظ الموضوع لمجموع المتضايفين على أحدهما بواسطة أنّه لازم جزء آخر ليست دلالة على الجزء من حيث إنّه جزء، بل من حيث إنّه لازم جزء آخر، فلا يكون تضمنا ولا التزاما لأنّه ليس بخارج، فخرجت القسمة عن أن تكون عقلية بل عن الصحّة لانتفاء الحصر [والضبط بوجه ما] ويختل أيضا [بيان] اشتراط اللزوم الذهني لأنّ اعتبار اللزوم في مفهومه يجعل هذا الاشتراط لغوا محضا.

فإن قلت: المعتبر في مفهومه مطلق اللزوم والبيان لاشتراط اللزوم الذهني. قلت: يجب أن يعتبر في المفهوم اللزوم الذهني لأنّ مطلق اللزوم لا يصلح أن يكون سببا لدلالة اللفظ على الخارج، وإلّا لكان اللازم الخارجي مدلولا. قال ونحن نقول دلالة اللفظ باعتبار كل وضع للفظ على انفراده، أمّا على تمام ما وضع له أو على جزئه أو على الخارج عنه إذ المعنى الوضعي باعتبار الوضع الواحد لا يمكن أن يكون إلّا أحدها. فالحصر عقلي والتعريفات تامّة والاشتراط مفيد، فهذا مراد القوم في مقام التقسيم، ولم يتنبّه المتأخّرون فظنّوا التعريفات مختلّة فأصلحوها بزيادة قيود وأخلّوا إخلالا كثيرا.
فائدة:
المنطقيون اشترطوا في دلالة الالتزام اللزوم الذهني المفسّر بكون المسمّى بحيث يستلزم الخارج بالنسبة إلى جميع الأذهان وبالنسبة إلى جميع الأزمان لاشتراطهم اللزوم الكلّي في الدلالة كما سبق. وأهل العربية والأصول وكثير من متأخري المنطقيين والإمام الرازي لم يشترطوا ذلك. فالمعتبر عندهم مطلق اللزوم ذهنيا كان أو خارجيا لاكتفائهم باللزوم في الجملة في الدلالة.
فائدة:
دلالة الالتزام مهجورة في العلوم.
والتحقيق أنّ اللفظ إذا استعمل في المدلول الالتزامي فإن لم يكن هناك قرينة صارفة عن [إرادة] المدلول المطابقي دالّة على المراد لم يصح إذ السابق إلى الفهم هو المدلول المطابقي. أمّا إذا قامت قرينة معيّنة للمراد فلا خفاء في جوازه. غايته التجوّز لكنه مستفيض شائع في العلوم حتى إنّ أئمة المنطقيين صرّحوا بتجويزه في التعريفات. نعم إنها مهجورة في جواب ما هو اصطلاحا بمعنى أنّه لا يجوز أن يذكر فيه ما يدلّ على المسئول عنه أو على أجزائه بالالتزام، كما لا يجوز ذكر ما دلالته على المسئول عنه بالتضمّن لاحتمال انتقال الذهن إلى غيره أو غير أجزائه فلا تتعيّن الماهية المطلوبة وأجزاؤها، بل الواجب أن يذكر ما يدلّ على المسئول عنه مطابقة وعلى أجزائه إمّا بالمطابقة أو التضمن. فالالتزام مهجور كلّا وبعضا، والمطابقة معتبرة كلّا وبعضا، والتضمّن مهجور كلّا معتبر بعضا كذا في شرح المطالع.
فائدة: قيل الدلالة لا تتوقّف على الإرادة لأنّا قاطعون بأنّا إذا سمعنا اللفظ وكنّا عالمين بالوضع نتعقّل معناه سواء أراده اللافظ أولا، ولا نعني بالدلالة سوى هذا. والحق التوقّف لأنّ دلالة اللفظ الوضعية، إنّما هي بتذكّر الوضع، وبعد تذكّر الوضع يصير المعنى مفهوما لتوقّف التذكّر عليه فلا معنى لفهمه إلّا فهمه من حيث إنّه مراد المتكلّم والتفات النفس إليه بهذا الوجه. نعم الإرادة التي هي شرط أعمّ من الإرادة بحسب نفس الأمر، ومن الإرادة بحسب الظاهر، فظهر أنّ الدلالة تتوقّف على الإرادة مطلقا مطابقة كانت أو تضمنا أو التزاما، وجعل المطابقة مخصوصة به تصرّف من القاصر بسوء فهمه كذا في الأطول.
وبالجملة فأهل العربية يشترطون القصد في الدلالة فما يفهم من غير قصد من المتكلّم لا يكون مدلولا للفظ عندهم، فإنّ الدلالة عندهم هي فهم المراد لا فهم المعنى مطلقا، بخلاف المنطقيين، فإنّها عندهم فهم المعنى مطلقا سواء أراده المتكلّم أولا. وقيل ليس المراد أنّ القصد معتبر عندهم في أصل الدلالة حتى يتوجّه أنّ الدلالة ليست إلّا فهم المعنى من اللفظ، بل إنّها غير معتبرة إذا لم يقارن القصد، فكأنّه لا يكون مدلولا عندهم.
فعلى هذا يصير النزاع لفظيّا في اعتبار الإرادة في الدلالة وعدم اعتبارها، هكذا في حواشى المختصر في بيان مرجع البلاغة في المقدّمة.

تَبْويض

تَبْويض
الجذر: ب ي ض

مثال: عملية التبويض خاصة بالأنثى
الرأي: مرفوضة
السبب: لعدم ورودها في المعاجم.
المعنى: خروج البويضات من المِبْيض

الصواب والرتبة: -عمليَّة التَّبْويض خاصّة بالأنثى [فصيحة]
التعليق: اعتمد مجمع اللغة المصري على كثرة اشتقاق العرب من الأسماء الجامدة مثل: «أثَّث» بمعنى وطَّأ، و «تَبَغْدد» بمعنى انتسب إلى بغداد أو تشبّه بأهلها، و «تَفَرْعن» بمعنى تخلَّق بخلق الفراعنة، فأقرّ الاشتقاق من أسماء الأعيان من غير تقييد بالضرورة لما في ذلك من إثراء للغة، وكان قد أقرّ أيضًا جواز تكملة فروع مادة لغوية لم تذكر بقيتها في المعاجم. ويخرج لفظ «تَبْويض» على أنه اشتقاق من البويضة.

تَبْيئَة

تَبْيئَة
الجذر: ب و أ

مثال: تَبْيئة المنطقة
الرأي: مرفوضة
السبب: لعدم ورودها في المعاجم.
المعنى: إيجاد ظروف بيئية مناسبة لها

الصواب والرتبة: -تَبْيئَة المنطقة [فصيحة]
التعليق: اعتمد مجمع اللغة المصري على كثرة اشتقاق العرب من الأسماء الجامدة مثل: «أثَّث» بمعنى وطَّأ، و «تَبَغْدد» بمعنى انتسب إلى بغداد أو تشبّه بأهلها، و «تَفَرْعن» بمعنى تخلَّق بخلق الفراعنة، فأقرّ الاشتقاق من أسماء الأعيان من غير تقييد بالضرورة لما في ذلك من إثراء للغة، وكان قد أقرّ أيضًا جواز تكملة فروع مادة لغوية لم تذكر بقيتها في المعاجم.

المقدّمة

المقدّمة:
[في الانكليزية] Forepart ،premise ،vanguard ،advance guard -
[ في الفرنسية] Devant ،avant -propos ،premisse ،avant -garde de l'armee بكسر الدال المشدّدة وفتحها تطلق على معان. منها ما يتوقّف عليه الشيء سواء كان التوقّف عقليا أو عاديا أو جعليا، وهي في عرف اللغة صارت اسما لطائفة متقدّمة من الجيش، وهي في الأصل صفة من التقديم بمعنى التقدّم ولا يبعد أن يكون من التقديم المتعدّي لأنّها تقدّم أنفسها بشجاعتها على أعدائها في الظّفر، ثم نقلت إلى ما يتوقّف عليه الشيء، وهذا المعنى يعمّ جميع المعاني الآتية.
ومنها ما يتوقّف عليه الفعل يؤيّد ذلك ما قال السّيّد السّند في حاشية العضدي في مسائل الوجوب في بحث الحكم المقدّمة عند الأصوليين على ثلاثة أقسام: ما يتوقّف عليه الفعل عقلا كترك الأضداد في فعل الواجب وفعل الضدّ في الحرام وتسمّى مقدّمة عقلية وشرطا عقليا، وما يتوقّف عليه الفعل عادة كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه كلّه وتسمّى مقدّمة عادية وشرطا عاديا، وما لا يتوقّف عليه الفعل، بأحد الوجهين، لكن الشارع يجعل الفعل موقوفا عليه وصيّره شرطا له كالطهارة للصلاة وتسمّى مقدّمة شرعية وشرطا شرعيا انتهى. وذلك لأنّه إن لم يرد السّيّد السّند بالمقدّمة ما ذكرنا لا يصحّ الحصر في الأقسام الثلاثة كما لا يخفى. ومنها ما يتوقّف عليه صحة الدليل أي بلا واسطة كما هو المتبادر فلا يرد الموضوعات والمحمولات وأمّا المقدّمات البعيدة للدليل فإنّما هي مقدّمات لدليل مقدّمة الدليل. ومنها قضية جعلت جزء قياس أو حجة وهذان المعنيان مختصّان بأرباب المنطق ومستعملان في مباحث القياس صرّح بذلك المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية.
ثم المراد بالقياس ما يتناول الاستقراء والتمثيل أيضا وأردافه بقولهم أو حجة لدفع توهّم اختصاص القياس بما يقابل الاستقراء والتمثيل ويؤيّد هذا ما وقع في شرح المواقف من أنّ المقدّمات هي القضايا التي تقع فيها النظر المتعلّق بالدليل الذي هو الطريق الموصل إلى التصديق مطلقا، وهي على قسمين: قطعية تستعمل في الأدلة القطعية وظنّية تستعمل في الأمارة انتهى. وقيل كلمة أو للتنبيه على اختلاف الاصطلاح فقيل إنّها مختصّة بالقياس أي الحجّة، وقيل إنّها غير مختصّة به بل يشتمل لما جعلت جزء الاستقراء أو التمثيل أيضا، وهذا المعنى مباين للمعنى السابق وهو ما يتوقّف عليه صحة الدليل إن أريد بالدليل ما هو مصطلح الأصول، أعني ما يمكن التوصّل فيه بصحيح النظر إلى المطلوب الجزئي إذ الدليل عند الأصوليين مباين للقياس المصطلح للمنطقيين، وأخصّ من السابق مطلقا إن أريد بالدليل ما هو مصطلح المنطقيين لعدم تناوله الشرائط بخلاف المعنى السابق، فإنّ الدليل عندهم قول مؤلّف من قضايا متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر، ولا شكّ أنّ الدليل بهذا المعنى يتوقّف حصوله على مقدّمات الأشكال وهو ظاهر، وعلى شرائطها إذ لا يلزم منه القول الآخر إلّا بوجود جميع الشرائط، ولزوم القول الآخر معتبر في تعريفه؛ وكذلك يتوقّف على مناسبة تلك المقدّمات للمطلوب وإلّا لم يلزم منه المطلوب فلم يكن بالنسبة إليه دليلا. وقيل أخصّ من الأول من وجه، فإنّ مرادهم بصحة الدليل هو الصحة صورة ومادة، وهو كون الدليل بحيث يستلزم ما اعتبر هو بالقياس إليه دليلا من حيث الصورة والمادة جميعا حتى يتوقّف تلك الصحة على صدق المقدّمات ومناسبتها للمطلوب أيضا، فيخرج المقدّمة الكاذبة مطلقا والصادقة الغير المناسبة التي جعلت جزء الدليل عن تعريف المقدّمة، بمعنى ما يتوقّف عليه صحة الدليل مع دخولها في المقدّمة بمعنى جزء القياس أو الحجة. نعم عدم تعرّضهم للمسائل المثبتة لصحة الدليل من حيث المادة وقصرهم النظر على المسائل المثبتة بصورة ربّما يخيّل أنّ بينهما عموما وخصوصا مطلقا، هكذا يستفاد من بعض حواشي شرح المطالع وما ذكر أحمد جند في حاشية القطبي.
ومنها قضية من شأنها أن تجعل جزء قياس أو حجة صرّح بذلك المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية في تقسيم العلم إلى النظري والبديهي، وهي على قسمين: قطعية تستعمل في الأدلة القطعية وظنّية تستعمل في الأمارة. فالمقدمات القطعية سبع: الأوّليات والفطريات والمشاهدات والمجرّبات والمتواترات والحدسيات والوهميات في المحسوسات، والظنية أربع: المسلّمات والمشهورات والمقبولات والمقرونة بالقرائن كنزول المطر بوجود السحاب الرطب، كذا يستفاد من شرح المواقف. ومنها ما يتوقّف عليه المباحث الآتية، فإن كان تلك المباحث الآتية العلم برمته تسمّى مقدّمة العلم، وإن كانت بقية الباب أو الفصل تسمّى مقدّمة الباب أو الفصل. وبالجملة تضاف إلى الشيء الموقوف كما في الأطول. اعلم أنّه قد اشتهر بينهم أنّ مقدّمة العلم ما يتوقّف عليه الشروع في ذلك العلم والشروع في العلم لا يتوقّف على ما هو جزء منه، وإلّا لدار، بل على ما يكون خارجا عنه. ثم الضروري في الشروع الذي هو فعل اختياري توقّفه على تصوّر العلم بوجه ما، وعلى التصديق بفائدة تترتّب عليه، سواء كان جازما أو غير جازم مطابقا أو لا، لكن يذكر من جملة مقدّمة العلم أمور لا يتوقّف الشروع عليها كرسم العلم وبيان موضوعه والتصديق بالفائدة المترتّبة المعتدّ بها بالنسبة إلى المشقّة التي لا بدّ منها في تحصيل العلم وبيان مرتبته وشرفه ووجه تسميته باسمه إلى غير ذلك، فقد أشكل ذلك على بعض المتأخّرين واستصعبوه. فمنهم من غيّر تعريف المقدّمة إلى ما يتوقّف عليه الشروع مطلقا أو على وجه البصيرة أو على وجه زيادة البصيرة. ومنهم من قال الأولى أن يفسّر مقدّمة العلم بما يستعان به في الشروع وهو راجع إلى ما سبق لأنّ الاستعانة في الشروع إنّما تكون على أحد الوجوه المذكورة. ومنهم من قال لا يذكر في مقدّمة العلم ما يتوقّف عليه الشروع وإنّما يذكر في مقدّمة الكتاب، وفرّق بينهما بأنّ مقدّمة العلم ما يتوقّف عليه مسائله ومقدّمة الكتاب طائفة من الألفاظ قدّمت أمام المقصود لدلالتها على ما ينفع في تحصيل المقصود، سواء كان مما يتوقّف المقصود عليه فيكون مقدّمة العلم أو لا، فيكون من معاني مقدّمة الكتاب من غير أن يكون مقدّمة العلم. وأيّد ذلك القول بأنّه يغنيك معرفة مقدّمة الكتاب عن مظنة أنّ قولهم المقدّمة في بيان حدّ العلم والغرض منه وموضوعه من قبيل جعل الشيء ظرفا لنفسه وعن تكلّفات في دفعه فالنسبة بين المقدّمتين هي المباينة الكلّية والنسبة بين ألفاظ مقدّمة العلم ونفس مقدّمة الكتاب عموم من وجه، لأنّه اعتبر في مقدّمة الكتاب التقدّم ولم يعتبر التوقّف، واعتبر في مقدّمة العلم التوقّف ولم يعتبر التقدّم، وكذا بين مقدّمة العلم ومعاني مقدّمة الكتاب عموم من وجه. ويرد عليه أنّ ما لم يقدّم أمام المقصود كيف يصحّ إطلاق مقدّمة العلم عليه لأنّ المقدّمة إمّا منقولة من مقدّمة الجيش لمناسبة ظاهرة بينهما أو مستعارة أو حقيقة لغوية، وعلى الوجوه الثلاثة لا بدّ من صفة التقدّم لما يطلق عليه لفظ المقدّمة، فعلى هذا النسبة هي العموم مطلقا. ولذا قد يقال مقدّمة الكتاب أعمّ بمعنى أنّ مقدّمة الكتاب تصدق على العبارات الدالة على مقدّمة العلم من غير عكس انتهى.
والجواب بأنّ التقدّم الرتبي يكفي في المناسبة ففيه نظر، إذ في تصدير الأشياء المذكورة في آخر الكتاب بالمقدّمة وإن كانت مما يتوقّف عليه الشروع خفاء، وأيضا قد علمت أنّ منشأ الاختلاف هو بيان وجه تصدير الكتب بأمور لا يتوقّف الشروع عليها، وتسميتها بالمقدّمة لا غير، فلا بد من اعتبار التقدّم المكاني، وإن كان تعريف المقدّمة بما يتوقّف عليه الشروع مقتضيا لاعتبار التقدّم مطلقا، سواء كان مكانيا أو رتبيا. والجواب بأنّ التقدّم ولو على أكثر المقاصد أو بعضها يكفي لصحة الإطلاق ففيه أنّ المقدّمة حينئذ لا تكون مقدّمة العلم بل مقدّمة الباب أو الفصل مثلا، وليس الكلام فيه.
هذا وقال صاحب الأطول والحقّ أنّه لا حاجة إلى التغيير فإنّ كلا مما يذكر في المقدّمة مما يتوقّف عليه شروع في العلم هو إمّا أصل الشروع أو شروع على وجه البصيرة أو شروع على وجه زيادة البصيرة فيصدق على الكلّ ما يتوقّف عليه شروع، ولحمل الشروع على ما هو في معنى المنكر مساغ أيضا كما في أدخل السوق انتهى. وهاهنا أبحاث تركناها مخافة الإطناب، فمن أراد فعليه بالرجوع إلى شروح التلخيص.

تَحْجِيم

تَحْجِيم
الجذر: ح ج م

مثال: عمل على تَحْجِيم المشكلة
الرأي: مرفوضة
السبب: لعدم ورودها في المعاجم.
المعنى: وَضْع حجم محدود لها

الصواب والرتبة: -عمل على تَحْجِيم المشكلة [فصيحة]
التعليق: اعتمد مجمع اللغة المصري على كثرة اشتقاق العرب من الأسماء الجامدة مثل: «أثَّث» بمعنى وطَّأ، و «تَبَغْدد» بمعنى انتسب إلى بغداد أو تشبّه بأهلها، و «تَفَرْعن» بمعنى تخلَّق بخلق الفراعنة، فأقرّ الاشتقاق من أسماء الأعيان من غير تقييد بالضرورة لما في ذلك من إثراء للغة، وكان قد أقرّ أيضًا جواز تكملة فروع مادة لغوية لم تذكر بقيتها في المعاجم؛ ولذا فقد أقرّ استخدام «تحجيم» أخذًا من الاسم الجامد «حَجْم».

تَجْذير

تَجْذير
الجذر: ج ذ ر

مثال: لابُدَّ من تجذير الأفكار قبل طرحها
الرأي: مرفوضة
السبب: لعدم ورودها في المعاجم.
المعنى: تأصيلها وتعميقها

الصواب والرتبة: -لابُدَّ من تجذير الأفكار قبل طرحها [فصيحة]
التعليق: اعتمد مجمع اللغة المصري على كثرة اشتقاق العرب من الأسماء الجامدة مثل: «أثَّث» بمعنى وطَّأ، و «تَبَغْدد» بمعنى انتسب إلى بغداد أو تشبّه بأهلها، و «تَفَرْعن» بمعنى تخلَّق بخلق الفراعنة، فأقرّ الاشتقاق من أسماء الأعيان من غير تقييد بالضرورة لما في ذلك من إثراء للغة، وكان قد أقرّ أيضًا جواز تكملة فروع مادة لغوية لم تذكر بقيتها في المعاجم. وقد أجاز المجمع اشتقاق وزن «فَعَّل» لإفادة المبالغة.

مَرْجَلَ

مَرْجَلَ
الجذر: ر ج ل

مثال: مَرْجَلَ الصَّبيَّ
الرأي: مرفوضة
السبب: لتوهّم أصالة الحرف الزائد «الميم».
المعنى: علَّمه الرجولة وعوّده عليها

الصواب والرتبة: -مَرْجَلَ الصَّبيَّ [صحيحة]
التعليق: رأى مجمع اللغة المصري أن توهّم أصالة الحرف الزائد لم يبلغ درجة القاعدة العامة، غير أنه ضَرْب من ظاهرة لغوية فطن إليها المتقدمون ودعمها المحدثون؛ ولذا ففي الوسع قبول نظائر الأمثلة الواردة على توهّم أصالة الحرف الزائد، مما يستعمله المحدثون إذا اشتهرت ودعت إليها الحاجة، وقد ورد منها في القديم: تمندل، وتمرفق، وتمسكن، وتمدرع. وهو ما ينطبق على كلمة «مَرْجَلَ».

تَوَفَّر

تَوَفَّر
الجذر: و ف ر

مثال: تَوَفَّرت فيه الشروط
الرأي: مرفوضة
السبب: لأنّ الفعل لم يرد بهذا المعنى في المعاجم.
المعنى: تحققت واجتمعت

الصواب والرتبة: -توافرت فيه الشروط [فصيحة]-تَوَفَّرت فيه الشروط [صحيحة]
التعليق: أوردت المعاجم الفعل «تَوَفَّر» على الشيء: صرف همته إليه، وتوفَّر على صاحبه: رعى حُرُماته وبَرَّه، وقد أجاز مجمع اللغة المصري الاستعمال المحدث من باب تكملة فروع مادة لغوية لم تذكر بقيتها، ومما يستأنس به هنا أن تفعَّل يجيء بمعنى فَعَل على ما ذكره سيبويه وجرى عليه الأئمة كأبي حيان والسيوطي. فتوفرَّت الشروط بمعنى وفرت.

نَغَّمَ

نَغَّمَ
الجذر: ن غ م

مثال: نَغَّمَ العازِفُ
الرأي: مرفوضة
السبب: لأن الفعل «نَغَّمَ» لم يرد في المعاجم.
المعنى: أصدر الأنغامَ أو رَجَّعها

الصواب والرتبة: -نَغَّمَ العازِفُ [صحيحة]
التعليق: تذكر المعاجم القديمة أن النغمة جَرْس الكلمة، وحُسْن الصوت في القراءة وغيرها، والكلام الخفيّ الحسن. وقد أَقَرَّ مجمع اللغة المصري تصحيح استعمال الفعل «نَغَّم» بناءً على ما قَرَّره من جواز تكملة فروع مادة لغوية لم تُذْكر بقيتها، ومن جواز استعمال اللفظ على غير استعمال العرب له ما دام جاريًا على أقيسة العرب من مجاز أواشتقاق.

نَوْرَجَ

نَوْرَجَ
الجذر: ن و ر ج

مثال: نَوْرَجَ السنابلَ
الرأي: مرفوضة
السبب: لعدم ورودها في المعاجم.

الصواب والرتبة: -نَوْرَجَ السنابلَ [فصيحة]
التعليق: اعتمد مجمع اللغة المصري على كثرة اشتقاق العرب من الأسماء الجامدة مثل: «أثَّث» بمعنى وطَّأ، و «تَبَغْدد» بمعنى انتسب إلى بغداد أو تشبّه بأهلها، و «تَفَرْعن» بمعنى تخلَّق بخلق الفراعنة، فأقرّ الاشتقاق من أسماء الأعيان من غير تقييد بالضرورة لما في ذلك من إثراء للغة، وكان قد أقرّ أيضًا جواز تكملة فروع مادة لغوية لم تذكر بقيتها في المعاجم؛ ومن ثَمَّ يجوز استعمال الفعل «نَوْرَجَ» المشتق من «النَّوْرَج».

يُخايلني

يُخايلني
الجذر: خ ي ل

مثال: يُخايِلني هذا الموضوع
الرأي: مرفوضة
السبب: لعدم وروده في المعاجم بهذا المعنى.
المعنى: يَتراءَى في خَيالِي، أو تبدو صورته لي

الصواب والرتبة: -يُخايِلني هذا الموضوع [صحيحة]
التعليق: أقر مجمع اللغة المصري هذا التعبير بناء على قول صاحب التاج: «تخيَّل الشيء له: تشبه .. وتخيّل وتخايل»، فكما صح «تخايل» عن طريق السماع يصح «خايل» عن طريق القياس، وإعمالاً لقرار مجمعي سابق بجواز تكملة مادة لغوية ورد بعضها ولم يرد بعضها في المعاجم.

الاشْتِقَاق من أسماء الأعيان

الاشْتِقَاق من أسماء الأعيان
الأمثلة: 1 - أَمَّمَت الحكومة المصنع 2 - المَتْحف المصري مليء بالآثار 3 - بَرْمَجَ الآلة 4 - بَلْوَرَ الفكرة 5 - تَبَلْوَرَت في شِعره آمال أمته 6 - تَبْيِئة المنطقة 7 - تَصَحُّر الأراضي الزراعيّة يمثل خطرًا على اقتصادنا 8 - تَطْبِيع العلاقات بين الدولتين 9 - تَلْفَزَ الحفلَ 10 - تَلْفَنَ الرجلُ 11 - جَبَّسَ الطبيبُ العظمَ 12 - جَدْوَلة الديون 13 - حَوْسَبَ ملفات القضيّة 14 - طَبَّعَ السفير العلاقات 15 - عَرْبَن قبل شراء السيارة 16 - عَمِلَ على تَحْجِيم المشكلة 17 - عَمَلِيّة التَّبْويض خاصّة بالأنثى 18 - قَنَّنَت الحكومة التبرع بأعضاء الجسم بعد الوفاة 19 - لابدّ من تَجْذير الأفكار قبل طرحها 20 - نَوْرَجَ السنابلَ
الرأي: مرفوضة
السبب: لعدم ورودها في المعاجم.

الصواب والرتبة:
1 - أَمَّمَت الحكومة المصنع [فصيحة]
2 - المَتْحف المصري مليء بالآثار [فصيحة]-المُتْحَف المصري مليء بالآثار [فصيحة]
3 - بَرْمَجَ الآلة [فصيحة]
4 - بَلْوَرَ الفكرةَ [فصيحة]
5 - تَبَلْوَرَت في شِعره آمال أمته [فصيحة]
6 - تَبْيئَة المنطقة [فصيحة]
7 - تَصَحُّر الأراضي الزراعيّة يمثل خطرًا على اقتصادنا [فصيحة]
8 - تَطْبِيع العلاقات بين الدولتين [فصيحة]
9 - تَلْفَزَ الحفلَ [فصيحة]
10 - تَلْفَنَ الرجلُ [فصيحة]
11 - جَبَّسَ الطبيبُ العظمَ [فصيحة]
12 - جَدْوَلة الديون [فصيحة]
13 - حَوْسَب ملفات القضية [فصيحة]
14 - طَبَّعَ السفير العلاقات [فصيحة]
15 - عَرْبَنَ قبل شراء السيارة [فصيحة]
16 - عمل على تَحْجِيم المشكلة [فصيحة]
17 - عمليَّة التَّبْويض خاصّة بالأنثى [فصيحة]
18 - شَرَّعَت الحكومة التبرع بأعضاء الجسم بعد الوفاة [فصيحة]-قَنَّنَت الحكومة التبرع بأعضاء الجسم بعد الوفاة [فصيحة]
19 - لابُدَّ من تجذير الأفكار قبل طرحها [فصيحة]
20 - نَوْرَجَ السنابلَ [فصيحة]
التعليق: اعتمد مجمع اللغة المصري على كثرة اشتقاق العرب من الأسماء الجامدة مثل: «أثَّث» بمعنى وطَّأ، و «تَبَغْدد» بمعنى انتسب إلى بغداد أو تشبّه بأهلها، و «تَفَرْعن» بمعنى تخلَّق بخلق الفراعنة، فأقرّ الاشتقاق من أسماء الأعيان من غير تقييد بالضرورة لما في ذلك من إثراء للغة، وكان قد أقرّ أيضًا جواز تكملة فروع مادة لغوية لم تذكر بقيتها في المعاجم.

التَّوَسُّع في اشتقاق «فَعَّل» ومصدره للدلالة على معانٍ حديثة

التَّوَسُّع في اشتقاق «فَعَّل» ومصدره للدلالة على معانٍ حديثة
الأمثلة: 1 - تَتَّجِه البلاد الصحراوية إلى تعذيب مياه البحار 2 - تَحْدِيث العقل العربي 3 - هُنَاك خطة لتَحْضِير القرى
الرأي: مرفوضة
السبب: لعدم استعمال هذه الكلمات بهذا المعنى في المعاجم.

الصواب والرتبة:
1 - تَتَّجِه البلاد الصحراوية إلى تعذيب مياه البحار [صحيحة]
2 - تحديث العقل العربي [فصيحة]
3 - هناك خطة لتحضير القرى [فصيحة]
التعليق: من الممكن التوسّع في اشتقاق «فَعَّل» ومصدره للدلالة على معانٍ حديثة، كما في المصدر «تحديث» الذي يدل في أصل معناه على الإخبار أو التكليم، ويمكن التوسع في معناه بجعل «فَعَّل» دالاًّ على الجعل والصيرورة، بمعنى جعل الشيء حديثًا، حيث إن أصل المادة يدل على ما يناقض القِدَم، وكذلك المصدر «تحضير» الذي لم يرد في المعاجم، حيث يمكن اشتقاق «فَعَّل» منه للدلالة على نقل الحَدَث، وذلك بمعنى تحويل القرى إلى حَضَر؛ وذلك استنادًا إلى قراري مجمع اللغة المصري في جواز الاشتقاق من الأسماء، وتكملة مادة لغوية لم تُذْكر بقيتها في المعاجم، وكذلك المصدر «تعذيب» الذي أصبحت الحاجة مُلحّة لاشتقاقه للدلالة على تحلية المياه الملحة، فصيغة «فَعَّل» هنا تدل على إيقاع الفعل على آخر، وقد أجاز مجمع اللغة المصري المصدرين: «تحديث» و «تحضير» بدلالتهما المعاصرة، وترك المجال مفتوحًا لاشتقاق نظائرهما عندما تدعو الحاجة لذلك.

تَمَفْعَل وتوهّم أصالة الحرف الزائد

تَمَفْعَل وتوهّم أصالة الحرف الزائد
الأمثلة: 1 - تَمَحْلَسَ له 2 - تَمَخْطَرَ في مشيته 3 - تَمَذْهَبَ الناس بمذاهب شتَّى 4 - تَمَرْجَحَ الأطفال 5 - تَمَرْجَلَ الصّبيّ 6 - تَمَرْقعَ الشباب في الشوارع 7 - تَمَرْكَزَ في المدينة 8 - تَمَسْخَرَ بين القوم 9 - تَمَسْمَرَ الخشبُ 10 - تَمَشْوَرَ بين البيت والنادي 11 - تَمَشْيَخ ليكسب ثقة الناس 12 - تَمَطْوَحَ الدَّيْنُ 13 - تَمَهْمَزَ الفرسُ البطيء
الرأي: مرفوضة
السبب: لتوهّم أصالة «الميم» الزائدة، والاشتقاق منها.

الصواب والرتبة:
1 - تَحَلَّسَ له [فصيحة]-تَمَحْلَسَ له [صحيحة]
2 - تَخَطَّرَ في مشيته [فصيحة]-تَمَخْطَرَ في مشيته [صحيحة]
3 - ذهب الناس مذاهب شتَّى [فصيحة]-تمذهب الناس بمذاهب شتَّى [صحيحة]
4 - تَمَرْجَح الأطفال [صحيحة]
5 - تَمْرَجَل الصّبيّ [صحيحة]
6 - تَمَرْقَعَ الشباب في الشوارع [صحيحة]
7 - تَركَّزَ في المدينة [فصيحة]-تَمَرْكَزَ في المدينة [صحيحة]
8 - تَمَسْخَرَ بين القوم [صحيحة]
9 - تَمَسْمَرَ الخشبُ [صحيحة]
10 - تَمَشْوَرَ بين البيت والنادي [صحيحة]
11 - تَمَشْيَخَ ليكسب ثقة الناس [صحيحة]
12 - تَمَطْوَحَ الدَّينُ [صحيحة]
13 - تَمَهْمَزَ الفرسُ البطيء [صحيحة]
التعليق: على الرغم من رفض العلماء لهذا الوزن ووصفهم له بالشذوذ، فإنه وزن صحيح، جارٍ على سنن العرب، فقد وردت له نظائر في لغة القدماء، فضلاً عن المعاصرين، مثل: تَمَنْدَل، وتَمَدْرَع، وتَمَنْطَق، وتَمَسْكَن، وتَمَذْهَب، وتَمَرْكَز، وتَمَحْوَر. وقد صَرَّح مجمع اللغة المصري بأن توهّم أصالة الحرف الزائد ظاهرة لغويّة قديمة مثل قولهم: تمسكن، وتمندل، وتمرفق، وتمدرع، وسوّغ قَبول نظائر الأمثلة الواردة عن العرب ممّا يستعمله المحدثون إذا اشتهرت ودعت إليها الحاجة.

جواز التذكير والتأنيث، والتذكير أفصح

جواز التذكير والتأنيث، والتذكير أفصح
الأمثلة: 1 - إِبِطي تُؤْلمني 2 - إِمْلاءٌ فيها أخطاء كثيرة 3 - بَطْنه ممتلئة 4 - بَلَد جميلة 5 - ضِرْسه تؤلمه 6 - عِنْدي من النقود أَلْف كامِلة 7 - في قصره رِياش ثمينة 8 - هَذِه حِرْباء مُتَلَوِّنة 9 - هَذِه عُنُق قصيرة 10 - هَذِه مَرْكَب شراعيَّة
الرأي: مرفوضة
السبب: لمعاملة هذه الكلمات معاملة المؤنث، وهي مذكَّرة.

الصواب والرتبة:
1 - إبطي يُؤْلمني [فصيحة]-إبطي تؤلمني [صحيحة]
2 - إِمْلاءٌ فيه أخطاء كثيرة [فصيحة]-إِمْلاءٌ فيها أخطاء كثيرة [صحيحة]
3 - بَطْنه ممتلئ [فصيحة]-بَطْنه ممتلئة [صحيحة]
4 - بَلَد جميل [فصيحة]-بَلَد جميلة [صحيحة]
5 - ضِرْسه يؤلمه [فصيحة]-ضِرْسه تؤلمه [صحيحة]
6 - عندي من النقود أَلْف كامِل [فصيحة]-عندي من النقود أَلْف كامِلة [صحيحة]
7 - في قصره رِياش ثمين [فصيحة]-في قصره رِياش ثمينة [فصيحة]
8 - هذا حِرْباء مُتَلَوِّن [فصيحة]-هذه حِرْباء مُتَلَوِّنة [صحيحة]
9 - هذا عُنُق قصير [فصيحة]-هذه عُنُق قصيرة [صحيحة]
10 - هذا مَرْكَب شراعيّ [فصيحة]-هذه مَرْكَب شراعيَّة [صحيحة]
التعليق: الأفصح في هذه الكلمات التذكير، ولكن يجوز تأنيثها كما ذكرت المراجع المختلفة، فقد أوردت هذه المراجع عند تناولها لبعض هذه الكلمات عبارة: أنها مذكَّرة وقد تؤنث، وذكرت أنَّ التذكير أعلى، كما في الكلمات: إبط، وأَلْف، وبَطْن، وعُنُق، كما أجيز التأنيث في كلمات أخرى حملاً على معناها مثل: بَلَد، وحرْباء، وضرْس، ومَرْكَب، ويؤيد ذلك ما ورد عن بعض العرب من قوله: فلان أتته كتابي فاحتقرها، ولمَّا اسْتُنْكِرَ عليه، قال: نَعَم، أليست بصحيفة .. ، فقد أنَّث «كتاب» حملاً على معناه، وهو: الصحيفة. أما كلمتا رياش، وإملاء، فقد أجزناهما بسند لغوي، فالأولى باعتبارها جمعًا لـ «ريش»، والثانية باعتبار اكتسابها التأنيث من مضاف محذوف وهو: قطعة.

مَفْعَل وتوهّم أصالة الحرف الزائد

مَفْعَل وتوهّم أصالة الحرف الزائد
الأمثلة: 1 - اجْتَمَعَ مُدَراء المدارس 2 - كَانَ مشروعًا مُمَنْهَجًا 3 - مَحْلَسَ لفلان 4 - مَخْطَرَه في مشيته 5 - مَذْهَبَه بَمَذْهَبِه 6 - مَرْأَسَه القومُ 7 - مَرْجَحَ الطفلَ 8 - مَرْجَلَ الصَّبيَّ 9 - مَرْقَع ابنه بعدم اهتمامه به 10 - مَرْكَزَه في المدينة 11 - مَرْوَحَ على الموقد 12 - مَسْخَرَه بين القوم 13 - مَسْطَرَ اللّوحةَ 14 - مَسْمَرَ النجار الخشب 15 - مَشْوَرَه بين البيت والنادي 16 - مَشْيَخَه ليكسبه ثقة الناس 17 - مَطْوَحَ المدين الدائن في دفع الدين 18 - مَهْمَزَ الفرسَ البطيء
الرأي: مرفوضة
السبب: لتوهّم أصالة الحرف الزائد «الميم».

الصواب والرتبة:
1 - اجْتَمَعَ مُديرو المدارس [فصيحة]-اجْتَمَعَ مُدَراء المدارس [صحيحة]
2 - كان مشروعًا مُمَنْهَجًا [صحيحة]
3 - مَحْلَسَ لفلان [صحيحة]
4 - مَخْطَرَه في مشيته [صحيحة]
5 - مَذْهَبَه بمَذْهَبِه [صحيحة]
6 - مَرْأَسَه القومُ [صحيحة]
7 - مَرْجَحَ الطفلَ [صحيحة]
8 - مَرْجَلَ الصَّبيَّ [صحيحة]
9 - مَرْقَع ابنه بعدم اهتمامه به [صحيحة]
10 - رَكَّزَه في المدينة [فصيحة]-مَرْكَزَه في المدينة [صحيحة]
11 - مَرْوَحَ على الموقد [صحيحة]
12 - مَسْخَرَه بين القوم [صحيحة]
13 - مَسْطَرَ اللّوحةَ [صحيحة]
14 - مَسْمَرَ النجار الخشب [صحيحة]
15 - مَشْوَرَه بين البيت والنادي [صحيحة]
16 - مَشْيَخَه ليكسبه ثقة الناس [صحيحة]
17 - مَطْوَحَ المدينُ الدائنَ في دفع الدين [صحيحة]
18 - مَهْمَزَ الفرسَ البطيء [صحيحة]
التعليق: رأى مجمع اللغة المصري أن توهّم أصالة الحرف الزائد لم يبلغ درجة القاعدة العامة، غير أنه ضَرْب من ظاهرة لغوية فطن إليها المتقدمون ودعمها المحدثون؛ ولذا ففي الوسع قبول نظائر الأمثلة الواردة على توهّم أصالة الحرف الزائد، مما يستعمله المحدثون إذا اشتهرت ودعت إليها الحاجة، وقد ورد منها في القديم: تمندل، وتمرفق، وتمسكن، وتمدرع.

بس

(بس) صَوت تدعى بِهِ النَّاقة أَو الشَّاة للحلب وَصَوت تدعى بِهِ الْهِرَّة لتقبل (مو)
(بس)
بِمَعْنى حسب (فارسية)

(بس) صَوت يزْجر بِهِ الهر (مو)
بس
بَسْ [كلمة وظيفيَّة]: كَفَى، اسم فعل بمعنى حَسْب "بَسْ ثرثرة/ لغو/ لغط". 

بِسْ [كلمة وظيفيَّة]: صوتٌ تُزْجَر به الهِرَّةُ.
 بِسْ بِسْ:
1 - صوت تُدعى به الهِرَّة لتُقْبِل.
2 - صوت تُدعى به النّاقةُ أو الشّاة للحَلْب. 
(بس)
الرجل بسا طلب وَجهد وَاتخذ البسيسة وَيُقَال بسها والبسيسة صنعها وَالشَّيْء فتته وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {وبست الْجبَال بسا} وَالشَّيْء وَفِيه فرقه وأذهب مِنْهُ شَيْئا وَيُقَال بست مِنْهُ الْأَيَّام نَالَتْ مِنْهُ وَفِي حَدِيث الْمُتْعَة (وَمَعِي بردة قد بس مِنْهَا) نيل مِنْهَا وبليت وَيُقَال بس عَلَيْهِ عقاربه أرسل عَلَيْهِ نمائمه وأذاه وَيُقَال بس لَهُ من يتخبر خَبره دس إِلَيْهِ من يَأْتِيهِ بِخَبَرِهِ وَالْإِبِل وَبهَا سَاقهَا سوقا سهلا وزجرها بقوله بس بس وبالناقة صَوت لَهَا متلطفا بقوله بس بس لتسكن وتدر وَالرجل طرده ونحاه
بسَ
قال الله تعالى: وَبُسَّتِ الْجِبالُ بَسًّا
[الواقعة/ 5] ، أي: فتّتت، من قولهم: بَسَسْتُ الحنطة والسويق بالماء: فتتّه به، وهي بَسِيسَةٌ، وقيل: معناه: سقت سوقا سريعا، من قولهم:
انْبَسَّتِ الحيّات: انسابت انسيابا سريعا، فيكون كقوله عزّ وجلّ: وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبالَ [الكهف/ 47] ، وكقوله: وَتَرَى الْجِبالَ تَحْسَبُها جامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ [النمل/ 88] .
وبَسَسْتُ الإبلَ: زجرتها عند السوق، وأَبْسَسْتُ بها عند الحلب، أي: رقّقت لها كلاما تسكن إليه، وناقة بَسُوس: لا تدرّ إلا على الإِبْسَاس، وفي الحديث: «جاء أهل اليمن يَبُسُّونَ عيالهم» أي: كانوا يسوقونهم.
بس
أبَسْ: زَجْر للبَغْلِ والحِمارِ، يُقال منه: بَسَسْتُ وأبْسَسْتُ. والمُبِس: الذي يَتَلَطفُ للناقَةِ ويُسكنُها حَتى يَحْتَلِبَها. وإذا لم تَدُر الا على الإبْسَاسِ قيل: ناقَة بَسُوْسٌ. وفي المَثَل: " لا آتِيْكَ ما أبس عَبْد بناقَةٍ ". وأبْسَسْتُ بالغَنَمِ: وهو إشْلاَؤكَ إياها إلى الماء. والبَس: السوْقُ اللطِيْفُ. وبَس سَوِيْقَه: إذا خَلَطَه بسَمْنٍ حَتّى يَجْتَمِعَ، والاسْمُ: البَسِيْسَةُ.
والبَسِيْسَةُ: الإيكالُ بَيْنَ القَومِ والسعَايَةُ، وجَمْعُها بَسَائسُ. وبَس عَلَي عَقَارِبَه: أي أذَاه وشَره.
والبَس: بَس الأفاعي إذا انْسَابَتْ على وَنجهِ الأرْضِ في رَمْلٍ. وبَسْبَس: لُغة في سَبْسَبَ. وانبس الرجُل: ذَهَبَ. وبُسهم عَنْكَ: أي اطْرُدْهم. وبُستِ الجبَال: فُتتْ. وبُس فلانَ في مالِهِ بَسةً: أي ذَهَبَ من مالِهِ شَيْءَ.
وبَسُوْسُ: اسْم امْرَأةٍ هاجَتْ بِسَبَبِها حَرْبُ البَسُوْسِ.
وبَسْبَسْتُ المالَ: إذا بَثَثْته في البِلاد فَتَفرقَ فيها، وكذلك الإبلُ. وبَسْبَسَتِ الناقةُ: دامَتْ على الشيْءِ.
يُقال للهرةِ الأهْلِيةِ: البَسةُ، والذكَرُ بَس، وجَمْعُه بِسَاس. ولا أفْعَلُ ذاكَ آخِرَ باسوْسَ الدهْرِ: أي أبداً.
وجاءَ بالمالِ من عَسه وبَسه، والبَسُ: الطلَبُ والجَهْد. و " جِىءْ به من حَسكَ وبَسكَ " أي من حَيْثُ شِئتَ. وجِىءْ به عَساً وبَساً: أي لا مَحَالَةَ. والناس بُسة واحِدَةَ وبَسْبَسَةٌ: أي خَلِيْطَة. وما أعْطَاه بَسِيساً: أي شَيْئاً قَليلاً من الطعَام. والمُتَبَسْبِسُ من الماء؛ كالمُتَسَبْسِبِ أي المُنْحَدِرِ المُنْسَابِ.
وجِئْت بالتُرهَاتِ البَسَابِسِ: أي ما لا نِظامَ له.
وبُس: اسْمُ مَوْضِع.
وضَرَبَه فما قال حَس ولا بَسِّ.
والبابوس: الوَلَدُ - بالرُوْمِية - في شِعْرِ ابْنِ أحْمَرَ.

بس

1 بَسٌّ signifies The act of breaking: or breaking in pieces: syn. حَطْمٌ. (TA.) b2: [And The act of mixing: see بَسِيسَةٌ. This, or the former, is probably the primary signification.] b3: [and hence, app.,] بَسَّهُ, aor. ـُ inf. n. بَسٌّ, (M, Msb,) He broke it, crumbled it, or bruised or brayed it; said of wheat, &c.; thus making it what is termed بَسِيسَة: (Msb:) or he mixed it, namely, سَويق [or meal of parched barley or wheat], and flour, &c., with clarified butter, or with olive-oil; thus making it what is termed بسِيسَة: (M:) or he moistened it, namely, سَوِيق, and flour, with a little water; (ISk, Msb;) but making it more moist than one does in the action termed لَتٌّ: (Yaakoob, cited in the S; and ISk, in the Msb:) or بَسٌّ signifies the making, or preparing, بسِيسَة, by stirring about, or moistening, سَوِيق, or flour, or ground أَقِط, with clarified butter, or with olive-oil; (S, K;) after which it is eaten, without being cooked. (S.) b4: [And hence the saying in the Kur lvi. 5,] وَبُسَّتِ الجِبَالُ بَسًّا And the mountains shall be crumbled with a vehement crumbling, (Lh, M, A, K,) like flour, and سَوِيق, (A,) and become earth: (Fr, K:) or become dust cleaving to the earth: (AO, M, TA:) or be levelled: (M, TA:) or mixed with the dust: (Zj, M, TA:) or reduced to powder and scattered in the wind. (TA.) بَسِيسَةٌ Wheat, &c., broken, or crumbled, or bruised: (Msb:) or سَوِيق [or meal of parched barley or wheat], and flour, &c., mixed with clarified butter, or with olive-oil: (M:) or what is stirred about with olive-oil, or with clarified butter, and not wetted [with water]: (Lh, M:) or سويق, or flour, or ground أَقِط, stirred about, or moistened, with clarified butter, or with oliveoil; (S, K;) after which it is eaten, without being cooked: (S:) or سويق, and flour, moistened with a little water, (ISk, Msb,) but more moist than such as is prepared in the manner termed لَتٌّ; (Yaakoob, cited in the S; and ISk, in the Msb;) and used as travelling-provision: (TA:) and bread dried and pounded, and [mixed with water so that it is] drunk like as سويق is drunk: (M, K: *) IDrd thinks it to be what is termed فَتُوث: also barley mixed with date-stones, for camels: (M, TA:) or, accord. to As, anything that one mixes with another thing: such as سويق with اقط, which one then moistens with fresh butter: and such as barley with date-stones, which one then moistens, for camels: (Msb, * TA:) pl. بُسُسٌ, (IAar, TA,) which is explained in the K as signifying messes of سويق moistened, or stirred about with water, &c. (أَسْوِقَةٌ مَلْتُوتَةٌ). (TA.)
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.