Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: فائت

الباطل

الباطل: هو الذي لا يكون صحيحاً بأصله أو ما لا يُعتد به ولا يُفيد شيئاً، أو ما كان فائتَ المعنى مع وجود الصورة، إما لانعدام الأهلية أو لانعدام المحلّية كبيع الحر وبيع الصبي. ويقابله في العمليات: الصحيح، وفي المعتقدات: الحقُّ.
الباطل: والفاسد والساقط ضد الصحيح، وضد الحق، وهو ما لا ثبات له من المقال والفعال عند الفحص عنه، ويقال للمشتغل عما يعود عليه نفعه بطال وذو بطالة بالكسر، ويقال للشجاع المتعرض للموت بطل تصورا لبطلان دمه، فعل بمعنى مفعول. أو لأنه يبطل دم من تعرض له.

القَرَدُ

القَرَدُ، محرَّكةً: ما تَمَعَّطَ من الوَبَرِ والصوفِ، أو نُفايتُه، والسَّعَفُ سُلَّ خُوصُها، واحِدَتُهُ بهاءٍ، وشيءٌ لازِقٌ بالطُّرْثوثِ كأنَّه زَغَبٌ.
و"عَثَرَتْ على الغَزْلِ بأَخَرَةٍ، فلم تَتْرُكْ بنَجْدٍ قَرَدَةً": مَثَلٌ لمنْ تَرَكَ الحاجَةَ مُمْكِنَةً، وطَلَبَها فائِتــةً، وأصلُهُ: أن تَتْرُكَ المرأةُ الغَزْلَ، وهي تَجِدُ ما تَغْزِلُهُ، حتى إذا فاتَها تَتَبَّعَتِ القَرَدَ في القُماماتِ.
وقَرِدَ الشَّعْرُ، كفَرِحَ: تَجَعَّدَ،
كتَقَرَّدَ،
وـ الأَديمُ: حَلِمَ،
وـ الرَّجُلُ: سَكَتَ عِيَّاً،
كأقْرَدَ وقَرَّدَ،
وـ أسْنانُه: صَغُرَتْ،
وـ العِلْكُ: فَسَدَ طَعْمُه. وكضَرَبَ: جَمَعَ وكَسَبَ،
وـ في السِّقاءِ: جَمَعَ سَمْناً أو لَبَنَاً. وككَتِفٍ: السَّحابُ المُنْعَقِدُ المُتَلَبِّدُ.
وفَرَسٌ قَرِدُ الخَصيلِ: غيرُ مُسْتَرْخٍ، وبالتحريكِ: هَناتٌ صِغارٌ تكونُ دونَ السَّحابِ لم تَلْتَئِمْ،
كالمُتَقَرِّدِ، ولَجْلَجَةٌ في اللِّسانِ. وكغُرابٍ: حَلَمَةُ الثَدْيِ، وحَلَمَةُ إحليلِ الفَرَسِ، ودُوَيْبَّةٌ،
كالقُرْدِ، بالضم، ج: قِرْدانٌ.
وبعيرٌ قَرِدٌ: كثيرُها.
وقَرَّدَه تَقْريداً: انْتَزَعَ قِرْدانَه، وذَلَّلَ، وذَلَّ، وخَضَعَ، وخَدَعَ، والقُرادُ بنُ صالحٍ، وابنُ غَزْوانَ، وابْناهُ محمدٌ وعبدُ اللهِ: مُحَدِّثونَ.
والقَرودُ: بعيرٌ لا يَنْفِرُ عن التَّقْريدِ.
والقَرْدُ: العُنُقُ، مُعَرَّبٌ، والقصيرُ، وبالكسر: م، ج: أقْرادٌ وقُرودٌ وقِرَدٌ وقِرَدَةٌ وقَرِدَةٌ، بفتح القافِ وكسر الراء.
والقَرَّادُ: سائِسُه. وقِرْدُ بنُ مُعاوِيَةَ: هُذَلِيٌّ،
ومنه: "أزْنَى من قِرْدٍ"، أو لأِنَّ القِرْدَ أزْنَى الحَيَوانِ، وزَعَموا: زَنَى قِرْدٌ في الجاهليَّةِ، فَرَجَمَتْهُ القُرودُ. وكمَهْدَدٍ: جَبَلٌ، وما ارْتَفَعَ من الأرضِ، ج: قَرادِدُ وقَراديدُ،
كالقُرْدودَةِ، وهي: ع،
وـ من الظَّهْرِ: أعْلاهُ،
وـ من الشِّتاءِ: شِدَّتُه وحِدَّتُه.
وجاءَ بالحَديثِ على قَرْدَدِه، أي: وجْهِهِ.
والقِرْديدَةُ، بالكسر: صُلْبُ الكَلامِ، والخَطُّ الذي وَسَطَ الظَّهْرِ، والكِرْديدَةُ، ورأسُ الرَّجُلِ، وأعْلى الجَبَلِ.
وكزُفَرَ: ع.
وأقْرَدَ: سَكَتَ، وسَكَنَ، وذَلَّ، وتَماوَتَ.
وكسَكْرَى: ع بالجَزيرةِ.
والقَرَدِيَّةُ، محرَّكةً: ماءَةٌ بين الحاجِزِ ومَعْدِنِ النُّقْرَةِ.
وذُو قَرَدٍ: ع قُرْبَ المَدينةِ، أغاروا به على لِقاحِ رسولِ اللهِ، صلى الله عليه وسلم، فَغَزاهُم.

ذَعَرَ

(ذَعَرَ)
(س) فِي حَدِيثِ حُذَيْفَةَ «قَالَ لَهُ لَيْلَة الْأَحْزَابِ: قُمْ فَائْتِ القَوم وَلَا تَذْعَرْهُمْ عَلَيّ» يَعْني قُريشا. الذَّعْرُ: الْفَزَعُ، يُرِيدُ لَا تُعْلمْهُم بنَفْسك وامْشِ فِي خُفْية لِئلاَّ يَنْفِرُوا مِنْكَ ويُقْبلوا عَلَيّ.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ نَائِلٍ مَوْلى عُثْمَانَ «ونَحْن نتَرامَى بالحنْظَل، فَمَا يَزِيدنا عُمَرُ عَلَى أَنْ يَقُولَ:
كَذَاكَ لَا تَذْعَرُوا عَلَيْنَا» أَيْ لَا تُنَفِّرُوا إِبِلَنَا عَلَيْنَا. وَقَوْلُهُ كَذَاكَ: أَيْ حَسْبُكم.
(س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «لَا يزَال الشَّيطان ذَاعِراً مِنَ الْمُؤْمِنِ» أَيْ ذَا ذُعْرٍ وخَوف، أَوْ هُوَ فَاعِلٌ بمعْنى مَفْعُولٍ: أَيْ مَذْعُور. وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ.

أمِر

(أمِر)
(هـ) فِيهِ «خَيْرُ الْمَالِ مُهْرة مَأْمُورَةٌ» هِيَ الْكَثِيرَةُ النَّسْل والنِّتاج. يُقَالُ أَمَرَهُمُ اللَّهُ فَأَمِرُوا، أَيْ كَثُروا. وَفِيهِ لُغَتَانِ أَمَرَهَا فَهِيَ مَأْمُورَة، وآمَرَهَا فَهِيَ مُؤْمَرَة.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي سُفْيَانَ «لَقَد أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشة» أَيْ كَثُر وَارْتَفَعَ شأنُه، يَعْنِي النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم. (س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أنَّ رجُلا قَالَ لَهُ: مالى أَرَى أَمْرَكَ يَأْمَرُ؟ فَقَالَ: وَاللَّهِ لَيَأْمَرَنَّ» ، أَيْ لَيزيدنّ عَلَى مَا تَرَى.
وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ «كُنَّا نَقُولُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قدْ أَمِرَ بَنُو فُلَانٍ» أَيْ كَثُروا.
(هـ) وَفِيهِ «أَمِيرِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ جِبْرِيلُ» أَيْ صَاحِبُ أَمْرِي وَوَلِيِّي، وَكُلُّ مَنْ فَزِعتَ إِلَى مُشاورته ومُؤَامَرَتِهِ فَهُوَ أَمِيرُكَ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «الرِّجَالُ ثَلَاثَةٌ: رَجُلٌ إِذَا نَزَلَ بِهِ أَمْرٌ ائْتَمَرَ رَأيه» أَيْ شَاورَ نفْسه وارْتأَى قَبْلَ مُواقَعَة الْأَمْرِ. وَقِيلَ المُؤْتَمِر الَّذِي يَهُمّ بأمْر يَفْعَلُهُ.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ «لاَ يَأْتَمِرُ رُشْدا» أَيْ لَا يَأْتِي بِرْشْد مِنْ ذَاتِ نَفْسِهِ. وَيُقَالُ لِكُلِّ مَنْ فَعَلَ فِعْلًا مِنْ غَيْرِ مُشاوَرة: ائْتَمَر، كَأَنَّ نفْسه أَمَرَتْهُ بِشَيْءٍ فَائْتَــمَرْ لَها، أَيْ أَطَاعَهَا .
(س) وَفِيهِ «آمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَنْفُسِهِنَّ» أَيْ شاوِرُوهنّ فِي تَزْوِيجهنّ. وَيُقَالُ فِيهِ وَامَرْتُه، وَلَيْسَ بفَصِيح، وَهَذَا أمْرٌ نَدْبٌ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ، مِثْلُ قَوْله: البِكْر تُسْتأذن. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهِ الثَّيّبَ دُونَ الْأَبْكَارِ؛ فَإِنَّهُ لَا بُدّ مِنْ إذْنِهنّ فِي النِّكَاحِ، فَإِنَّ فِي ذَلِكَ بَقاءً لصُحْبة الزَّوْج إِذَا كَانَ بإذْنها.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بنَاتهنّ» هُوَ مِنْ جِهَةِ اسْتِطابة أنْفُسِهنّ، وهُو أَدْعَى للأُلْفة، وخَوفا مِنْ وقُوع الوَحْشة بَيْنَهُمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ بِرِضَا الْأُمِّ، إِذِ الْبَنَاتُ إِلَى الْأُمَّهَاتِ أمْيَلُ، وَفِي سَمَاعِ قَوْلِهِنَّ أرْغَب؛ وَلِأَنَّ الْأُمَّ رُبَّمَا عَلِمَتْ مِنْ حَالِ بِنْتِهَا الخافِي عَنْ أَبِيهَا أمْراً لَا يصلُح مَعَهُ النِّكَاحُ، مِنْ عِلَّة تَكُونُ بِهَا أَوْ سَبَبٍ يَمْنَعُ مِنْ وَفاء حُقوق النِّكَاحِ. وَعَلَى نَحْوٍ مِنْ هَذَا يُتَأوّل قَوْلُهُ «لَا تُزَوَّج البِكر إِلَّا بإِذنِها وأذنُها سُكُوتُهَا» لِأَنَّهَا قَدْ تَسْتَحِي أَنْ تُفْصح بِالْإِذْنِ وتُظْهر الرغْبة فِي النِّكَاحِ، فيُستَدلُّ بِسُكُوتِهَا عَلَى رِضَاهَا وَسَلَامَتِهَا مِنَ الْآفَةِ. وَقَوْلُهُ فِي حَدِيثٍ آخَرَ «الْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ والأيِّمُ تُسْتأمَر» لِأَنَّ الإذْن يُعرف بِالسُّكُوتِ، والأمْر لَا يُعْلم إِلَّا بالنُّطق.
وَمِنْهُ حَدِيثُ المُتْعة «فَآمَرَتْ نَفْسها» أي شاوَرَتْها واسْتَأمرتْها. وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَمَا إِنَّ لَهُ إِمْرَة كَلَعْقَة الكلْب ابْنَه» الإِمْرَة بِالْكَسْرِ الإِمَارَة.
وَمِنْهُ حَدِيثُ طَلْحَةَ «لَعَلَّكَ ساءتْك إِمْرَة ابْنِ عَمِّكَ» .
وَفِي قَوْلِ مُوسَى لِلْخَضِرِ عليهما السلام «لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً إِمْراً»
الإِمْر بِالْكَسْرِ: الْأَمْرُ الْعَظِيمُ الشَّنِيعُ. وَقِيلَ العَجب.
وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ «ابْعَثُوا بالهَدْي وَاجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ يَوْمَ أَمَار» الأَمَار والأَمَارَة:
العلاَمة. وَقِيلَ الأَمَار جَمْعُ الأَمَارَة.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ «فَهَلْ لِلسَّفَرِ أَمَارَة» .
(س) وَفِي حَدِيثِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ «مَنْ يُطع إِمَّرَة لَا يأكُل ثَمَرَةً» الإِمَّرَة بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ تَأْنِيثُ الإِمَّر، وَهُوَ الْأَحْمَقُ الضَّعِيفُ الرَّأْيِ الَّذِي يَقُولُ لِغَيْرِهِ مُرْني بأمْرك، أَيْ مَنْ يُطِع امْرَأَة حَمْقاء يُحْرَمِ الْخَيْرَ. وَقَدْ تُطْلَقُ الإِمَّرَة عَلَى الرجُل، وَالْهَاءُ لِلْمُبَالَغَةِ، كَمَا يُقَالُ رَجُلٌ إِمَّعَةٌ. والإِمَّرَة أَيْضًا النَّعْجَةُ، وكُنى بِهَا عَنِ الْمَرْأَةِ كَمَا كُنى عَنْهَا بِالشَّاةِ.
وَفِيهِ ذِكْرُ «أَمَر» ، هُوَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالْمِيمِ: مَوْضِعٌ مِنْ ديار غَطَفان خرج إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَمْعِ مُحَارب.

الْإِكْرَاه

الْإِكْرَاه: فِي اللُّغَة حمل إِنْسَان على أَمر لَا يُريدهُ طبعا أَو شرعا وَالِاسْم مِنْهُ الكره بِالْفَتْح. وَفِي الشَّرْع حمل الْغَيْر على مَا يكره بالوعيد. وَبِعِبَارَة أُخْرَى فعل يَفْعَله الْمَرْء بِغَيْرِهِ فَيفوت بذلك رضَا الْغَيْر. ثمَّ الْــفَائِت لرضاه نَوْعَانِ (صَحِيح الِاخْتِيَار) و (فَاسد الِاخْتِيَار) ويسميان بالقاصر - والكامل - وَغير الملجأ - والملجأ. والإلجاء هُوَ الْوَعْد بِتَلف نفس أَو عُضْو فَإِن الإلجاء فِي اللُّغَة مُضْطَر ساختن. وَلَا شكّ أَن الْإِنْسَان يضْطَر بذلك الْوَعْد فبالإلجاء يفْسد الِاخْتِيَار إِذا الْإِنْسَان مجبول على حب الْحَيَاة وَذَلِكَ يضْطَر على مَا أكره عَلَيْهِ فَيفْسد اخْتِيَار الْمُكْره (بِالْفَتْح) بِحَيْثُ يصير آلَة للمكره (بِالْكَسْرِ) . وَغير الإلجاء هُوَ الْوَعْد بِالْحَبْسِ وَالتَّقْيِيد وَالْمكْره (بِالْفَتْح) حِينَئِذٍ لَا يضْطَر على مَا أكره عَلَيْهِ فَلَا يصير آلَة للمكره (بِالْكَسْرِ) فَلَا يفوت وَلَا يفْسد اخْتِيَاره بل يفوت رِضَاهُ. فالنوعان مشتركان فِي فَوت الرِّضَا ومتمايزان فِي فَسَاد الِاخْتِيَار فَإِن النَّوْع الأول أَعنِي الْمُكْره الملجأ لَيْسَ بِصَحِيح الِاخْتِيَار بِخِلَاف النَّوْع الثَّانِي أَعنِي الْمُكْره الْغَيْر الملجأ فَإِن الِاخْتِيَار فِيهِ لَيْسَ بفاسد وَيظْهر التَّفَاوُت فِي الْأَحْكَام فَإِن الْإِكْرَاه بِالْحَبْسِ والقيد على إِجْرَاء كلمة الْكفْر لَا يثبت الرُّخْصَة وَالْإِكْرَاه بِالْقَتْلِ أَو الْقطع يثبتها. وَمعنى فَسَاد الِاخْتِيَار أَن يتَطَرَّق إِلَيْهِ نُقْصَان لَا أَنه فَاتَ أصلا لِأَن أَهْلِيَّة الْوُجُوب وَالْأَدَاء وَالثَّوَاب وَالْعِقَاب بَاقِيَة فِي كلا النَّوْعَيْنِ من الْإِكْرَاه لِأَنَّهَا ثَابِتَة بِالذِّمةِ. وَالْعقل وَالْبُلُوغ وَالْإِكْرَاه لَا يخل فِيهِ بِشَيْء مِنْهُمَا. أَلا ترى أَنه مُتَرَدّد بَين فرض وخطر ورخصة وَمرَّة يَأْثَم وَمرَّة يُثَاب كَسَائِر أَفعَال الْمُكَلّفين فِي حَالَة الِاخْتِيَار فَإِنَّهُ يحرم على الْمُكْره الملجأ قتل النَّفس وَقطع الطَّرِيق وَالزِّنَا والربا. ويفرض عَلَيْهِ أَن يمْتَنع من ذَلِك ويثاب عَلَيْهِ إِن امْتنع ويعاقب وَيقتل إِن قتل نفسا. وَفِي الْوِقَايَة الْإِكْرَاه فعل يوقعه بِغَيْرِهِ أَي يُوقع الرجل الْمُكْره (بِالْكَسْرِ) ذَلِك الْفِعْل بِغَيْرِهِ الَّذِي هُوَ الْمُكْره (بِالْفَتْح) .

أسَا

أسَا
الأُسْوَة والإِسْوَةُ كالقدوة والقدوة، وهي الحالة التي يكون الإنسان عليها في اتباع غيره إن حسنا وإن قبيحا، وإن سارّا وإن ضارّا، ولهذا قال تعالى: لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب/ 21] ، فوصفها بالحسنة، ويقال: تَأَسَّيْتُ به، والأَسَى: الحزن. وحقيقته:
إتباع الــفائت بالغم، يقال: أَسَيْتُ عليه وأَسَيْتُ له، قال تعالى: فَلا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِينَ [المائدة/ 68] ، وقال الشاعر:
أسيت لأخوالي ربيعة
وأصله من الواو، لقولهم: رجل أَسْوَان ، أي: حزين، والأَسْوُ: إصلاح الجرح، وأصله:
إزالة الأسى، نحو: كربت النخل: أزلت الكرب عنه، وقد أَسَوْتُهُ آسُوهُ أَسْواً، والآسِي: طبيب الجرح، جمعه: إِسَاة وأُسَاة، والمجروح مَأْسِيٌّ وأَسِيٌّ معا، ويقال: أَسَيْتُ بين القوم، أي:
أصلحت ، وآسَيْتُهُ. قال الشاعر:
آسى أخاه بنفسه
وقال آخر:
فآسى وآداه فكان كمن جنى
وآسي هو فاعل من قولهم: يواسي، وقول الشاعر:
يكفون أثقال ثأي المستآسي
فهو مستفعل من ذلك، فأمّا الإساءة فليست من هذا الباب، وإنما هي منقولة عن ساء.

التّشبيه

التّشبيه:
[في الانكليزية] Simile
[ في الفرنسية] Comparaison
لغة الدلالة على مشاركة أمر لأمر آخر.
وظاهر هذا شامل لنحو قولنا قاتل زيد عمروا، وجاءني زيد وعمرو وما أشبه ذلك، مع أنها ليست من التشبيه. وأجيب بأنّ المدلول المطابقي في هذه الأمثلة: ثبوت المسند لكل من الأمرين ويلزمه مشاركتهما في المسند. فالمتكلّم إن قصد المعنى المطابقي فلم يدل على المشاركة، إذ المتبادر من إسناد الأفعال إلى ذوي الاختيار ما صدر بالقصد فلم يندرج في التفسير المذكور، وإن قصد المعنى الالتزامي فقد دلّ على المشاركة فهو داخل في التشبيه. وما وقع في عبارة أئمة التصريف أنّ باب فاعل وتفاعل للمشاركة والتشارك فمسامحة، والمراد أنّه يلزمهما.
فمنشأ الاعتراض إما ظاهر عبارة أئمة التصريف أو عدم الفرق بين ثبوت حكم لشيء وبين مشاركة أحدهما لآخر، أو الغفلة عن اعتبار القصد فيما يسند إلى ذوي الاختيار. والتحقيق أنّ هذه الأمثلة على تقدير قصد المشاركة فيهما تدلّ على التشابه، وفرق بين التشابه والتشبيه كما ستعرف.
وعند أهل البيان هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر آخر في معنى لا على وجه الاستعارة التحقيقية والاستعارة بالكناية والتجريد. وكثيرا ما يطلق في اصطلاحهم على الكلام الدّال على المشاركة المذكورة أيضا. فالأمر الأول هو المشبّه على صيغة اسم المفعول والثاني هو المشبّه به، والمعنى هو وجه التشبيه، والمتكلّم هو المشبّه على صيغة اسم الفاعل. قيل وينبغي أن يزاد فيه قولنا بالكاف ونحوه ليخرج عنه نحو قاتل زيد عمروا وجاءني زيد وعمرو. وفيه أنّه ليس تشبيها كما عرفت، فدخل في هذا التفسير ما يسمّى تشبيها بلا خلاف وهو ما ذكرت فيه أداة التشبيه نحو: زيد كالأسد أو كالأسد بحذف زيد لقيام قرينة. وما يسمّى تشبيها على القول المختار وهو ما حذفت فيه أداة التشبيه وجعل المشبّه به خبرا عن المشبّه أو في حكم الخبر سواء كان مع ذكر المشبّه أو مع حذفه، فالأول كقولنا زيد أسد والثاني كقوله تعالى: صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ أي هم صمّ بكم عمي، فإن المحققين على أنّه يسمّى تشبيها بليغا لا استعارة.
ثم إنّ هذا التعريف عرف به الخطيب على ما هو مذهبه فإنّ مذهبه أنّ الاستعارة مشتركة لفظا بين الاستعارة التحقيقية والاستعارة بالكناية. ولذا لم يقل لا على وجه الاستعارة مع كونه أخصر، إذ لا يصح إرادة المعنيين من المشترك في إطلاق واحد ولم يذكر الاستعارة التخييلية لأنها عنده، وكذا عند السلف إثبات لوازم المشبّه به للمشبّه بطريق المجاز العقلي، وليست فيه دلالة على مشاركة أمر لأمر فهي خارجة بقوله الدلالة على مشاركة أمر لأمر، بل لم يدخل في التفسير حتى يحتاج إلى إخراجه بقيد. وأمّا على مذهب السّكّاكي وهو أنّ الاستعارة مشتركة معنى بين الكلّ والتخييلية استعارة اللفظ لمفهوم شبه المحقق فيجب الاكتفاء بقوله ما لم يكن على وجه الاستعارة، لأن في التقييد تطويلا وكذا عند السلف فإنّ لفظ الاستعارة عندهم مشترك معنى بين التحقيقية والمكنية. وقوله والتجريد أي لا على وجه التجريد ليخرج تشبيه يتضمنه التجريد وهو التجريد الذي لم يكن تجريد الشيء عن نفسه لأنه حينئذ لا تشبيه نحو لَهُمْ فِيها دارُ الْخُلْدِ فإنّه لا نزاع أن دار الانتزاع دار الخلد من جهنّم وهي عين دار الخلد لا مشبّه به، بخلاف لقيت من زيد أسدا فإنّه لتجريد أسد من زيد وأسد مشبّه به لزيد لا عينه، ففيه تشبيه مضمر في النفس. فمن احترز به عن نحو قولهم لهم فيها دار الخلد فلم يجرد عقله عن غواشي الوهم، وكأن حبالة الوهم فيه تعريف التجريد بالانتزاع من أمر ذي صفة الخ. ثم إنّهم زعموا أنّ إخراج التجريد من التشبيه مخالفة من الخطيب مع المفتاح حيث صرّح بجعل التجريد من التشبيه. وفيه ما ستعرفه في خاتمة لفظ الاستعارة.
فائدة.
إذا أريد الجمع بين شيئين في أمر مركّبا كان أو مفردا حسيّا كان أو عقليا واحدا كان أو متعددا، فالأحسن أن يسمّى تشابها لا تشبيها ويجوز التشبيه أيضا، وذلك تارة يكون في المتساويين في وجه الشّبه، وتارة يكون في المتفاوتين من غير قصد إفادة التفاوت. قال الشاعر:
رقّ الزجاج ورقّت الخمر فتشابها وتشاكل الأمر فكأنّه خمر ولا قدح. وكأنّها قدح ولا خمر
فائدة
أركان التشبيه أربعة. طرفاه يعني المشبّه والمشبّه به وأداته كالكاف وكأنّ ومثل وشبه ونحوها ووجهه وهو ما يشتركان فيه تحقيقا أو تخييلا، أي وجه التشبيه ما يشترك الطرفان فيه بحكم التشبيه فيؤول المعنى إلى ما دلّ على اشتراكهما فيه، فلا يرد نحو ما أشبهه بالأسد للجبان لأنّ الشجاعة ليست مشتركة بينهما مع أنّها وجه التشبيه للدلالة على مشاركتهما فيها ولا يلزم أن يكون من وجوه التشبيه في زيد كالأسد الوجود والجسمية والحيوانية. ويتجه أنه يلزم أن يكون الطرفان قبل الدلالة على الاشتراك فيه طرفين إلّا أن يتجوّز، وأخرج التعريف مخرج من قتل قتيلا. وفي قولنا تحقيقا أو تخييلا إشارة إلى أنّ وجه الشبه لا يجب أن يكون من أوصاف الشيء في نفسه من غير اعتبار معتبر. والمراد بالتخييل هو أن لا يوجد في أحد الطّرفين أو كليهما إلّا على سبيل التخييل والتأويل.
فائدة:
الغرض من التشبيه في الأغلب يعود إلى المشبّه لبيان إمكان وجوده أو لبيان حاله بأنّه على أيّ وصف من الأوصاف كما في تشبيه ثوب بآخر في السّواد، أو لبيان مقدار حاله كما في تشبيه الثوب بالغراب في شدّة السواد، أو لبيان تقريرها أي تقرير حال المشبّه في نفس السامع وتقوية شأنه كما في تشبيه من لا يحصل من سعيه على طائل بمن يرقم على الماء. وهذه الأغراض الأربعة تقتضي أنّ يكون وجه الشّبه في المشبّه به أتمّ وهو به أشهر، أو لبيان تزيينه في عين السامع كما في تشبيه وجه أسود بمقلة الظبي، أو لبيان تشويهه أي تقبيحه كما في تشبيه وجه مجدور بسلحة- البراز- جامدة قد نقرتها الديكة، أو لبيان استطرافه أي عدّ المشبّه طريفا حديثا كما في تشبيه فحم فيه جمر. قال الشاعر:
كأنما الفحم والجمار به بحر من المسك موجه الذهب أي لإبراز المشبّه في صورة الممتنع عادة.
وله أي للاستطراف وجه آخر غير الإبراز في صورة الممتنع عادة وهو أن يكون المشبّه به نادر الحضور في الذهن، إمّا مطلقا كما في المثال المذكور وإمّا عند حضور المشبّه كما في قوله في البنفسج:
ولازورديّة تزهو بزرقتها بين الرياض على حمر اليواقيت كأنّها فوق قامات ضعفن بها أوائل النار في أطراف كبريت فإنّ صورة اتصال النّار بأطراف الكبريت لا تندر كندرة بحر من المسك موجه الذهب، لكن تندر عند حضور صورة البنفسج. وقد يعود الغرض إلى المشبّه به وهو ضربان: الضرب الأول إيهام أنّه أتمّ في وجه التشبيه من المشبّه وذلك في التشبيه المقلوب، وهو أن يجعل الناقص في وجه الشّبه مشبّها به قصدا إلى ادّعاء أنه زائد في وجه الشّبه كقوله:
بدأ الصّباح كأنّ غرّته وجه الخليفة حين يمتدح فإنّه قصد إيهام أنّ وجه الخليفة أتمّ من الصباح في الوضوح والضياء.

قال في الأطول: ولا يخفى أنّه يجوز أن يكون التشبيه المقلوب مبنيا على تسليم أنّه أتم من المشبّه إذا كان بينك وبين مخاطبك نزاع في ذلك وأنت جاريت معه، وأنه يصحّ التشبيه المقلوب في تشبيه التزيين والتشويه والاستطراف لا دعاء أنّ الزينة في المشبّه به أتم أو القبح أكثر، أو ادّعاء أنّ المشبّه أندر وأخفى. ولا يظهر اختصاصه بصورة الحاق الناقص بالكامل.
والضرب الثاني بيان الاهتمام به أي بالمشبه به كتشبيه الجائع وجها كالبدر في الإشراق والاستدارة بالرغيف، ويسمّى هذا النوع من الغرض إظهار المطلوب.

قال في الأطول: ويمكن تربيع قسمة الغرض ويجعل ثالث الأقسام أن يعود الغرض إلى ثالث وهو تحصيل العناق أي الاتصال بين صورتين متباعدتين غاية التباعد، فإنّه أمر مستطرف مرغوب للطباع جدا. ورابعها أن يعود الغرض إلى المشبّه والمشبّه به جميعا، وهو جعلهما مستطرفين بجميعهما لأنّ كلا من المتباعدين مستطرف إذا تعانقا.
[التقسيم]
التقسيم الأول
وللتشبيه تقسيمات باعتبارات. الأول باعتبار الطرفين إلى أربعة أقسام لأنّهما إمّا حسّيان نحو كَأَنَّهُمْ أَعْجازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ أو عقليان نحو ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلِكَ فَهِيَ كَالْحِجارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. كذا مثّل في البرهان، وكأنه ظنّ أنّ التشبيه واقع في القسوة وهو غير ظاهر بل هو واقع بين القلوب والحجارة، فمثاله العلم والحياة. أو مختلفان بأن يكون المشبّه عقليا والمشبّه به حسّيا كالمنيّة والسبع أو بالعكس مثل العطر وخلق رجل كريم، ولم يقع هذا القسم في القرآن، بل قيل إنّ تشبيه المحسوس بالمعقول غير جائز لأنّ العلوم العقلية مستفادة من الحواس ومنتهية إليها. ولذا قيل من فقد حسّا فقد علما، يعنى العلم المستفاد من ذلك الحسّ. وإذا كان المحسوس أصلا للمعقول فتشبيهه به يكون جعلا للفرع أصلا والأصل فرعا، وهو غير جائز.
والمراد بالحسيّ المدرك هو أو مادته بالحسّ أي بإحدى الحواس الخمس الظاهرة، فدخل فيه الخيالي، وبالعقلي ما عدا ذلك وهو ما لا يكون هو ولا مادته مدركا بإحدى الحواس الظاهرة فدخل فيه الوهمي الذي لا يكون للحسّ مدخل فيه لكونه غير منتزع منه، بخلاف الخيالي فإنّه منتزع منه، وكذا دخل الوجدانيات كاللذة والألم. وأيضا التشبيه باعتبار الطرفين إمّا تشبيه مفرد بمفرد ويسمّى بالتشبيه المفرق والمفردان إمّا مقيدان بأن يكون للمقيد بهما مدخل في التشبيه كقولهم لمن لا يحصل من سعيه على طائل هو كالراقم على الماء، فإنّ المشبّه به هو الراقم المقيّد بكون رقمه على الماء لأنّ وجه الشبه فيه التسوية بين الفعل وعدمه وهو موقوف على اعتبار هذين القيدين. ثم إنّ القيد يشتمل الصلة والمفعول ولا يخصّ بالإضافة والوصف كما هو المشهور. ومن القيود الحال أو غير مقيدين كتشبيه الخد بالورد أو مختلفان في التقييد وعدمه كقوله والشمس كالمرآة في كفّ الأشل. فإن المشبّه وهو الشمس غير مقيد والمشبّه به وهو المرآة مقيّد بكونها في كفّ الأشل وعكسه، أي تشبيه المرآة في كفّ الأشل بالشمس فيما يكون المشبّه مقيدا والمشبّه به غير مقيد. وإما تشبيه مركّب بمركّب وحينئذ يجب أن يكون كلّ من المشبّه والمشبّه به هيئة حاصلة من عدة أمور وهو قد يكون بحيث يحسن تشبيه كل جزء من أجزاء أحد الطرفين بما يقابله من الطرف الآخر كقوله:
كأن أجرام النجوم لوامعا درر نثرن على بساط أزرق فإنّ تشبيه النجوم بالدّرر وتشبيه السماء ببساط أزرق تشبيه حسن، وقد لا يكون بهذه الحيثية كقوله:
فكأنما المريخ والمشتري قدامه في شامخ الرفعة منصرف بالليل عن دعوة قد أسرجت قدّامه شمعة فإنه لا يصح تشبيه المريخ بالمنصرف بالليل عن دعوة. وقد يكون بحيث لا يمكن أن يعتبر لكل جزء من أجزاء الطرفين ما يقابله من الطرف الآخر إلّا بعد تكلّف، نحو مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً. الآية فإنّ الصحيح أنّ هذين التشبيهين من التشبيهات المركّبة التي لا يتكلّف لواحد واحد شيء يقدر تشبيهه به فإن جعلتها من المفرقة فلا بد من تكلّف وهو أن يقال في الأول شبّه المنافق بالمستوقد نارا وإظهاره الإيمان بالإضاءة وانقطاع انتفاعه بانطفاء النار، وفي الثاني شبّه دين الإسلام بالصيّب وما يتعلّق به من شبه الكفر بالظلمات وما فيه من الوعد والوعيد بالبرق والرعد، وما يصيب الكفرة من الإفزاع والبلايا والفتن من جهة أهل الإسلام بالصواعق. وإمّا تشبيه مفرد بمركّب كتشبيه الشاة الجبلي بحمار أبتر مشقوق الشفة والحوافر نابت على رأسه شجرتا غضا.
والفرق بين المفرد المقيّد وبين المركّب يحتاج إلى تأمّل، فإنّ المشبّه به في قولنا هو كالراقم على الماء إنّما هو الراقم بشرط أن يكون رقمه على الماء، وفي الشاة الجبلي هو المجموع المركّب من الأمور المتعددة بل الهيئة الحاصلة منها. وإمّا تشبيه مركّب بمفرد. وأيضا التشبيه باعتبار الطرفين إن تعدد طرفاه فإمّا ملفوف وهو أن يؤتى على طريق العطف أو غيره بالمشبّهات أو لا، ثمّ بالمشبّه بها [كذلك،] أو بالعكس كقولنا كالشمس والقمر زيد وعمرو، وقولنا كالقمرين زيد وعمرو إذا أريد تشبيه أحدهما بالشمس والآخر بالقمر، أو مفروق وهو أن يؤتى بمشبّه ومشبّه به ثم آخر وآخر كقوله: النشر مسك والوجوه دنانير. ولا يخفى أنّ الملفوف والمفروق لا يخصّ بالطرف بل يجري في الوجه أيضا. وإن تعدّد طرفه الأول يعني المشبّه يسمى تشبيه التسوية لأنه سوّى بين المشبهين كقوله.
صدغ الحبيب وحالي كلاهما كالليالي. ثغوره في صفاء ودمعي كاللآلئ وإن تعدّد طرفه الثاني أعني المشبه به فتشبيه الجمع لأنّه يجمع للمشبّه وجوه تشبيه أو يجمع له أمور مشبهات كقوله:
كإنّما تبسم عن لؤلؤ. منضّد أو برد أو أقاح وقيل شعر آخر مشتملا على عدة تشبيهات وهو:
نفسي الفداء لثغر راق مبسمه وزانه شنب ناهيك من شنب.
يفتر عن لؤلؤ رطب وعن برد وعن أقاح وعن طلع وعن حبب هكذا في مقامات الحريري
التقسيم الثاني
باعتبار الأداة إلى مؤكد وهو ما حذفت أداته نحو زيد أسد ومرسل وهو بخلافه. وفي جعل زيد في جواب من قال من يشبه الشمس تشبيها مؤكدا نظر، لأن حذف الأداة على هذا الوجه لا يشعر بأنّ المشبّه عين المشبّه به.
فالوجه أن يفرّق بين الحذف والتقدير ويجعل الحذف كناية عن الترك بالكلية بحيث لا تكون مقدّرة في نظم الكلام. ويجعل الكلام خلوا عنها مشعرا بأنّ المشبّه عين المشبّه به في الواقع بحسب الظاهر. فعلى هذا قوله تعالى وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ إذا كان تقديره مثل مرّ السّحاب بالقرينة، فتشبيه مرسل، وبدعوى أن مرور الجبال عين مرّ السحاب تشبيه مؤكّد فاعرفه، فإنّه من المواهب. فالمرسل ما قصد أداته لفظا أو تقديرا لعدم تقييده بالتأكيد المستفاد من إجراء المشبّه به على المشبه. فإن قلت إنّ زيدا كالأسد مشتمل على تأكيد التشبيه فكيف يجعل مرسلا؟ قلت اعتبر في المؤكد والمرسل التأكيد بالنظر إلى نفس أركان التشبيه مع قطع النظر عما هو خارج عما يفيد التشبيه.
التقسيم الثالث
باعتبار الوجه. فالوجه إمّا غير خارج عن حقيقة الطرفين سواء كان نفس الحقيقة أو نوعا أو جنسا أو فصلا، وسواء كان حسيا مدركا بالحس أو عقليا، وإمّا خارج عن حقيقتهما.
ولا يخفى أنّ تشبيه الإنسان بالفرس في الحيوانية لا في الحيوان كما هو دأب أرباب اللسان. وكون الشيء حيوانا ليس جنسا فكأنّه أريد بالوجه الداخل ما يوجد بالنظر إلى الداخل. ثم الخارج لا بدّ أن يكون صفة، أي معنى قائما بالطرفين لأنّ الخارج الذي ليس كذلك غير صالح لكونه وجه شبه. والصفة إمّا حقيقية أي موجودة في الطرفين لا بالقياس إلى الشيء سواء كانت حسّية أي مدركة بالحسّ أو عقلية وإمّا إضافية. وأيضا باعتبار الوجه وجه التشبيه إمّا واحد وهو ما لا جزء له، وإمّا بمنزلة الواحد لكونه مركبا من متعدّد، إمّا تركيبا حقيقيا بأن يكون وجه التشبيه حقيقة ملتئمة من متعدّد، أو تركيبا اعتباريا بأن يكون هيئة منتزعة انتزعها العقل من متعدّد، وإمّا متعدّد بأن يقصد [فيه] بالتشبيه تشريك الطرفين في كلّ واحد من متعدّد، بخلاف المركّب من وجه الشبه، فإنّ القصد فيه إلى تشريكهما في مجموع الأمور أو في الهيئة المنتزعة عنها. هذا ثمّ الظاهر أن يخصّ التركيب في هذا العرف بالمركّب الاعتباري ويجعل المركب الحقيقي داخلا في الواحد إذ ليس المراد بتركيب المشبّه أو المشبّه به أن يكون حقيقته مركبة من أجزاء مختلفة، ضرورة أنّ الطرفين في قولنا زيد كالأسد مفردان لا مركبان، وكذا في وجه الشّبه ضرورة أنّ وجه الشبه في قولنا: زيد كعمرو في الإنسانيّة واحد لا منزّل منزلة الواحد، بل المراد بالتركيب أن تقصد إلى عدة أشياء مختلفة أو إلى عدة أوصاف لشيء واحد فتنتزع منها هيئة وتجعلها مشبّها ومشبّها به، أو وجه تشبيه. ولذلك ترى صاحب المفتاح يصرّح في تشبيه المركّب بالمركّب بأنّ كلّا من المشبّه والمشبّه به هيئة منتزعة.
اعلم أنّه لا يخفى أنّ هذا التقسيم يجري في الطرفين، فإنّ المشبّه أو المشبّه به قد يكون واحدا وقد يكون بمنزلة الواحد وقد يكون متعددا. فالقول بأنّ تعدّد الطرف يوجب تعدّد التشبيه عرفا دون تعدّد وجه الشّبه لو تمّ لتمّ وجه التخصيص.
واعلم أيضا أنّ كلّا من الواحد وما هو بمنزلته إمّا حسّي أو عقلي، والمتعدّد إمّا حسّي أو عقلي أو مختلف، أي بعضه حسّي وبعضه عقلي، والحسّي وكذا المختلف طرفاه حسّيان لا غير، والعقلي أعمّ. وبالجملة فوجه الشبه إمّا واحد أو مركّب أو متعدّد، وكل من الأولين إمّا حسّي أو عقلي، والأخير إمّا حسّي أو عقلي أو مختلف، فصارت سبعة أقسام، وكل منه إمّا طرفاه حسّيان أو عقليان وإمّا المشبّه حسّي والمشبّه به عقلي أو بالعكس، فتصير ثمانية وعشرين، لكن بوجوب كون طرفي الحسّي حسّيين يسقط اثنا عشر ويبقى ستة عشر. هذا ما قالوا. والحق أن يقسم ما هو بمنزلة الواحد أيضا ثلاثيا، كتقسيم المتعدّد. فعلى هذا يبلغ الأقسام إلى اثنين وثلاثين والباقي بعد الإسقاط سبعة عشر، كما يشهد به التأمّل هكذا في الأطول. وأيضا باعتبار الوجه إمّا تمثيل أو غير تمثيل، والتمثيل تشبيه وجه منتزع من متعدّد وغير التمثيل بخلافه.
وأيضا باعتبار الوجه إمّا مفصّل أو مجمل، فالمفصّل ما ذكر وجهه وهو على قسمين: أحدهما أن يكون المذكور حقيقة وجه الشبه نحو زيد كالأسد في الشجاعة. وثانيهما أن يكون المذكور أمرا مستلزما له كقولهم الكلام الفصيح هو كالعسل في الحلاوة، فإنّ الجامع فيه هو لازم الحلاوة وهو ميل الطّبع لأنه المشترك بين الكلام والعسل. والمجمل ما لم يذكر وجهه فمنه ظاهر يفهم وجهه كلّ أحد ممن له مدخل في ذلك نحو زيد كالأسد، ومنه خفي لا يدرك وجهه إلّا الخاصة سواء أدركه بالبداهة أو بالتأمّل، كقولك هم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها، أي هم متناسبون في الشرف كالحلقة المفرغة متناسبة في الأجزاء صورة. ولا يخفى أنّ المراد بالخفي الخفي في حدّ ذاته، فلا يخرجه عن الخفاء عروض ما يوجب ظهوره كما في هذا المثال. فإنّ وصف الحلقة بالمفرغة يظهر وجه الشّبه فلا اختصاص لهذا التقسيم بالمجمل، بل يجري في المفصل أيضا كأنّهم خصّوا به للتنبيه على أنّه مع خفاء التشبيه فيه يحذف الوجه. وأيضا من المجمل ما لم يذكر فيه وصف أحد الطرفين أي وصف يذكر له من حيث أنّه طرف وهو وصف يشعر بوجه الشّبه، فلا يخرج منه زيد الفاضل أسد لأنّ زيدا لا يثبت له الفضل من حيث أنّه كالأسد. ومنه ما ذكر فيه وصف المشبّه به فقط كقولك هم كالحلقة المفرغة إلخ، فإنّ وصف الحلقة بالمفرغة مشعر بوجه الشّبه. ومنه ما ذكر فيه وصف المشبّه فقط وكأنّهم لم يذكروا هذا القسم لعدم الظّفر به في كلامهم. ومنه ما ذكر فيه وصفهما أي وصف المشبّه والمشبّه به كليهما نحو فلان كثير المواهب أعرضت عنه أو لم تعرض كالغيث فإنّه يصيبك جئته أو لم تجئ. وهذان الوصفان مشعران بوجه الشّبه أي الإفاضة [في] حالتي الطلب وعدمه وحالتي الإقبال والإعراض.
اعلم أنّه لا يخفى جريان هذا التقسيم في المفصل وكأنّهم لم يتعرّضوا له لأنه لم يوجد إذ لا معنى لإيراد ما يشعر بالوجه مع ذكره، أو لأنّ ذكره في المجمل لدفع توهّم أنه ليس التقسيم مجملا مع ما يشعر بالوجه، ولا داعي لذكره في المفصل. وأيضا باعتبار الوجه إمّا قريب مبتذل وهو التشبيه الذي ينتقل فيه من المشبّه إلى المشبّه به من غير تدقيق نظر لظهور وجهه في بادئ الرأي. ولا ينتقض التعريف بتشبيه يكون المشبّه به لازما ذهنيا للمشبّه مع خفاء وجهه، لأنّه ليس انتقالا لظهور وجهه في بادئ الرأي. وقولنا لظهور وجهه قيد للتعريف. وتحقيقه أن يكون [المشبّه] بحيث إذا نظر العقل فيه ظهر المفهوم الكلّي الذي يشترك بينه وبين المشبّه به من غير تدقيق نظر، والتفت النفس إلى المشبّه به من غير توقف.
ولم يكتف بما ظهر وجهه في بادئ الرأي لأنه يتبادر منه الظهور بعد التشبيه وإحضار الطرفين وهو لا يكفي في الابتذال، بل لا بدّ أن يكون الانتقال من المشبّه إلى المشبّه به لظهور وجهه بمجرد ملاحظة المشبّه كتشبيه الشمس بالمرآة المجلوّة في الاستدارة والاستنارة، فإنّ وجه الشبه فيه لكونه تفصيليا ظاهر. وإمّا غريب بعيد وهو ما لا ينتقل فيه من المشبّه إلى المشبّه به لظهور وجهه في بادئ الرأي، سواء انتقل فيه من المشبّه إلى المشبّه به من بادئ الرأي لكون المشبّه به لازما ذهنيا، لا لظهور وجهه، أولا ينتقل منه إليه كذلك أصلا كقوله والشمس كالمرآة في كفّ الأشل. وكلما كان تركيب وجه التشبيه خياليا كان أو عقليا من أمور أكثر كان التشبيه أبعد لكون تفاصيله أكثر كقوله تعالى إِنَّما مَثَلُ الْحَياةِ الدُّنْيا كَماءٍ الآية. وقد يتصرف في التشبيه القريب بما يجعله غريبا نحو قول الشاعر
عزماته مثل النجوم ثواقبا لو لم يكن للثاقبات أفول أي غروب. وهذا التشبيه يسمّى بالتشبيه المشروط، وهو التشبيه الذي يقيّد فيه المشبّه أو المشبّه به أو كلاهما بشرط وجودي أو عدمي أو مختلف يدلّ عليه بصريح اللفظ كما في البيت السابق، أو بسياق الكلام نحو هو بدر يسكن الأرض، فإنّه في قوة ولو كان البدر يسكن الأرض، وهذه القبّة فلك ساكن أي لو كان الفلك ساكنا.
التقسيم الرابع
باعتبار الغرض فالتشبيه بهذا الاعتبار إمّا مقبول وهو الوافي بإفادة الغرض كأن يكون المشبّه به أعرف الطرفين بوجه الشّبه في بيان الحال أو أتمّهما فيه، أي في وجه الشبه في إلحاق الناقص بالكامل، أو كأن يكون مسلّم الحكم فيه، أي في وجه الشبه معروفا عند المخاطب في بيان الإمكان أو التزيين أو التشويه، وإمّا مردود وهو بخلافه، أي ما يكون قاصرا عن إفادة الغرض وقد سبق في بيان الغرض. ثم التسمية بالمقبول والمردود بالنظر إلى وجه الشّبه فقط مجرد اصطلاح، وإلّا فكلما انتفى شرط من شرائط التشبيه باعتبار الوجه أو الطرف فمردود، لكن بعد الاصطلاح على جعل فائت شرط الوجه أو الطرف مقبولا لإفادة الغرض لا يقال الوفاء بالغرض لا يوجد بدون اجتماع شرائط التشبيه مطلقا. هذا كله خلاصة ما في الأطول والمطول.
فائدة:
القاعدة في المدح تشبيه الادنى بالأعلى وفي الذم تشبيه الأعلى بالأدنى لأن المدح مقام الأعلى والأدنى طارئ عليه [والذم بالعكس،] فيقال في المدح فصّ كالياقوت وفي الذمّ ياقوت كالزجاج، وكذا في السلب، ومنه قوله تعالى يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ أي في النزول لا في العلوّ، وقوله تعالى أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ أي في سوء الحال، أي لا نجعلهم كذلك. نعم أورد على ذلك مثل نوره كمشكاة فإنّه شبّه فيه الأعلى بالأدنى لا في مقام السلب، وأجيب بأنه للتقريب إلى أذهان المخاطبين، إذ لا أعلى من نوره، فيشبّه به كذا في الاتقان. أقول هكذا أورد في تشبيه الصلاة على نبينا وآله صلى الله عليه وعليهم وسلّم بالصلاة على إبراهيم وآله بأن الصلاة على نبينا أكمل وأعلى لقوله تعالى إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً ولقوله تعالى هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلائِكَتُهُ الآية. ولأنّ نبينا عليه الصلاة والسلام سيد المرسلين بالإجماع لا خلاف فيه لأحد من المؤمنين، فالصلاة عليه أشرف وأكمل وأعلى بلا ريب فيلزم تشبيه الأعلى بغير الأعلى. وأجيب عن ذلك بوجوه:
أوّلها أنّ إبراهيم على نبيّنا وعليه الصلاة والسلام دعا لنبينا حيث قال رَبَّنا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِكَ الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم (أنا دعوة إبراهيم) الحديث، فلما وجب للخليل على الحبيب حق دعائه قضى الله تعالى عنه حقّه بأن أجرى ذكره على ألسنة أمته إلى يوم القيمة. وثانيها أنّ إبراهيم سأل ربه بقوله وَاجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ يعني ابق لي ثناء حسنا في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، فأجابه الله تعالى إليه وقرن ذكره بذكر حبيبه إبقاء للثناء الحسن عليه في أمته. وثالثها أنّ إبراهيم أبو الملّة لقوله تعالى مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ الآية ولقوله تعالى قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً الآية، وغيرها من الآيات. ونبينا عليه السلام كان أبا الرحمة لقوله تعالى النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ الآية فلمّا وجب لكل واحد منهما عليهما السلام حقّ الأبوة وحقّ الرحمة قرن بين ذكريهما في باب الصلاة والثناء. ورابعها أنّ إبراهيم كان منادي الشريعة في الحجّ وكان نبينا عليه السلام منادي الدين لقوله تعالى رَبَّنا إِنَّنا سَمِعْنا مُنادِياً يُنادِي لِلْإِيمانِ الآية، فجمع بينهما في الصلاة. وخامسها أنّ الشّهرة والظهور في المشبّه به كاف للتشبيه، ولا يشترط كون المشبّه به أكمل وأتمّ في وجه التشبيه. وكان أهل مكّة يدينون ملة إبراهيم على زعمهم وكان أكثرهم من أولاد إسماعيل وإسماعيل بن إبراهيم، وكان إبراهيم مشهورا عندهم وكذلك عند اليهود والنصارى لأنهم من أولاد إسحاق وهو ابن إبراهيم أيضا، فكلّهم ينسبون إلى إبراهيم عليهم السلام. وسادسها بعد تسليم الاشتراط المذكور يكفي أن يكون المشبّه به أتم وأكمل ممن سبق أو من غيره، ولا يشترط كونه أتمّ من المشبّه كما في قوله تعالى اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكاةٍ فِيها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فِي زُجاجَةٍ الآية. هكذا في التفسير الكبير وشرح المشكاة ومدارج النبوة.

اعلم أنّه في جامع الصنائع يقول: إنّ التشبيه ينقسم إلى قسمين: الأول: مرعي، يعني أنّ المشبّه والمشبّه به كلاهما من الأعيان، أي الموجودات كما في تشبيه السالفة بالليل والشفة بالسكر. والثاني: غير مرعي: وهو أن يكون المشبّه به ليس من الموجودات، ولكن من الممكن أن يكون كما في تشبيه العمود المدبّب الرأس «ويشعل في الحرب» بالجبل وكانون النار «المصنوع من النحاس» كأنّه بحر من الذهب.

ثم إنّ التشبيه على أنواع: أحدها: التشبيه المطلق، وهو الذي ذكرت فيه أداة التّشبيه وهي في اللسان العربي: الكاف، وكأنّ، ومثل، ونحو ذلك وفي الفارسية: چون «مثل» «ومانند» «مثل» و «گوئي» «كأنك تقول» وما أشبه ذلك. مثال التشبيه المطلق:
عيناك قاهرة كالنار وجودك جار كالماء وطبعك صاف كالنسيم وحلمك ثابت كالطين (الأرض) الثاني: تشبيه مشروط بأنّ يكون شيء يشبه شيئا آخر ومتوقّف على شرط مثاله: إنّي اسمّي قامتك الجميلة سروا ولكن بشرط أن يكون للسّرو غنج ودلال. حينما تخطرون في الحديقة لا يبلغ الورد إلى مستوى رائحتكم ولكن السّرو يستطيع مصارعة قامتكم لو كان غير مقيّد.

الثالث: التشبيه بالعكس: وهو أن يشبّه شيء بشيء في وصف.
ثم يعود فيشبّه المشبّه به في صفة بالمشبّه مثاله:
لقد أضاء سطح الأرض من لمعان الحديد في حوافر خيله حتى بدت كالفلك.
وصار الفلك من غبار جيشه كالأرض مملوءا بالعجاج. مثال آخر:
كرة الأرض من بهاء طلعتك تسامي الفلك في سمّوه والفلك الدوار من غبار حصانك اتخذ الأرض شعارا الرابع: تشبيه الإضمار وهو إيراد شيئين يمكن التشبيه بهما دون ذكر التشبيه، ثم ذكر ألفاظ تجعل السامع يظنّ أنّ المراد هو شيء آخر. وهنا يقع الإيهام والغموض بأنّ المراد هو التشبيه.

ومثاله: إن تحركي سالفك فسأملأ الدنيا هياجا.

أجل: فالمجنون يزيد هيجانه إذا حرّك أحد قيوده.

الخامس: التشبيه بالكناية. أي أن يشبّه شيء بشيء دون ذكر اسمه صراحة، يعني يكنّى عن المشبّه به ولا ذكر للمشبّه أو المشبّه به في الكلام، ولكنه يفهم من السّياق، ومثاله: نزلت من النرجس (قطرات) من اللؤلؤ وسقّت الورد وهزّت العنّاب بحبات من البرد الذي يبهج النفس (الروح).

السادس: تشبيه التفضيل وهو أن يشبّه شيئا بآخر ثم يرجع عن ذلك فيشبّه المشبّه به بالمشبّه مع تفضيل المشبّه ومثاله: أنت كالقمر ولكن أي قمر إنّه متكلّم. أنت كالسّرو ولكن سرو مغناج.

السابع: تشبيه التّسوية: أن يشبّه شيء بشيء آخر يساويه في الصفة انتهى. ويقول في مجمع الصنائع: إنّ تشبيه التسوية حسب ما هو مشهور هو أن يعمد الشاعر إلى صفة من صفاته صفة مماثلة من أوصاف محبوبه فيشبههما بشيء آخر. وأمّا الطريق غير المشهور فهو أن يشبّه الشاعر شيئين بشيء واحد. ومثال هذين النوعين في بيت من الشعر العربي وهما: صدغ الحبيب وحالي كلاهما كالليالي ثغوره في صفاء ودمعي كاللآلي والتشبيه عند أهل التصوّف عبارة عن صورة الجمال، لأنّ الجمال الإلهي له معان وهي الأسماء والأوصاف الإلهية، وله صورة وهي تجليّات تلك المعاني فيما يقع عليه من المحسوس أو المعقول. فالمحسوس كما في قوله عليه السلام «رأيت ربي صورة شاب أمرد». والمعقول كقوله تعالى «أنا عند ظنّ عبدي بي فليظن بي ما شاء» وهذه الصورة هي المراد بالتشبيه، وهو في ظهوره بصور جماله باق على ما استحقه من تنزيه. فكما أعطيت الجناب الإلهي حقّه من التنزيه فكذلك أعطه من التشبيه الإلهي حقّه.
واعلم أنّ التشبيه في حقّ الله تعالى حكم بخلاف التنزيه، فإنه في حقّه أمر عيني ولا يدركه إلّا الكمّل. وأمّا من سوههم من العارفين فإنما يدرك ما قلنا إيمانا وتقليدا لما تقضيه صور حسنه وجماله، إذ كل صورة من صور الموجودات هي صورة حسنه، فإن شهدت الصورة على الوجه التشبيهي ولم تشهد شيئا من التنزيه فقد أشهدك الحق حسنه من وجه واحد، وإن أشهدك الصورة التشبيهية وتعلّقت فيها التنزيه الإلهي فقد أشهدك الحقّ جماله وجماله من وجهي التشبيه والتنزيه فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. واعلم أنّ للحق تشبيهين: تشبيه ذاتي وهو ما عليك من صور الموجودات المحسوسة أو ما يشبه المحسوسة في الخيال، وتشبيه وصفي وهو ما عليه صور المعاني الأسمائية المنتزعة عما يشبه المحسوس.
وهذه الصورة تتعقل في الذهن ولا تتكيف في الحسّ، فمتى تكيفت التحقت بالتشبيه الذاتي، لأن التكيّف من كمال التشبيه والكمال بالذات أولى فبقي التشبيه الوصفي، وهو ما لا يمكن التكيّف فيه بنوع من الأنواع ولا حين يضرب المثل. ألا ترى الحقّ سبحانه كيف ضرب المثل عن نوره بالمشكاة والمصباح والزجاجة وكأنّ الإنسان صورة هذا التشبيه الذاتي، لأن المراد بالمشكاة صدره والزجاجة قلبه وبالمصباح سرّه وبالشجرة المباركة الإيمان بالغيب، وهو ظهور الحقّ في صورة الخلق، لأن معنى الحق غيب في صورة شهادة الخلق، والإيمان به هو الإيمان بالغيب. والمراد بالزيتونية الحقيقة المطلقة التي لا تقول بأنها من كلّ الوجوه حقّ، ولا بأنها من كل الوجوه خلق، فكانت الشجرة الإيمانية لا شرقية، فنذهب إلى التنزيه المطلق بحيث ينفى التشبيه، ولا غربية فنقول بالتشبيه المطلق حتى ينفى التنزيه، فهي تعصر بين قشر التشبيه ولبّ التنزيه، وحينئذ يكاد زيتها يضيئ الذي هو يغيبها فترتفع ظلمة الزيت بنوره ولو لم تمسسه نار المعاينة الذي هو نور عياني، وهو نور التشبيه على نور الإيمان، وهو نور التنزيه يهدي الله لنوره من يشاء. فكان هذا التشبيه ذاتيا، وهو وإن كان ظاهرا بنوع من ضرب المثل فذلك المثل أحد صور حسنه.
فكلّ مثل ظهر فيه الممثّل به فإنّ المثل أحد صور الممثّل به لظهوره به، كذا في الإنسان الكامل.

المناسبة

المناسبة:
[في الانكليزية] Convenience ،agreement ،harmony
[ في الفرنسية] Convenance ،accord ،harmonie
هي عند المتكلّمين والحكماء هي الاتحاد في النسبة وتسمّى تناسبا أيضا كزيد وعمرو إذا تشاركا في بنوّة بكر كذا في شرح المواقف وشرح حكمة العين في أقسام الوحدة. وعند أهل البديع وتسمّى أيضا بالتناسب والتوفيق والايتلاف والتلفيق ومراعاة النظير جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد. وبهذا القيد يخرج الطباق فإنّ فيه المناسبة بالتضاد وهي أن يكون كلّ واحد من الأمرين مقابلا للآخر، وذلك قد يكون بالجمع بين أمرين نحو الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ وقد يكون بالجمع بين أمور ثلاثة كقول البحتري:
كالقسيّ المعطفات بل الأسهم مبرية بل الأوتار جمع بين القوس والسّهم والوتر. وقد يكون بين أربعة كقول البعض للمهدي الوزير أيها الوزير إسماعيلي الوعد شعيبي التوفيق يوسفي العفو ومحمّدي الخلق، وقد يكون بين أكثر منه، ومنها أي من مراعاة النظير ما يسمّيه بعضهم تشابه الأطراف وهو أن يختم الكلام بما يناسب ابتداءه في المعنى. والتناسب قد يكون ظاهرا نحو لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ فإنّ اللطيف يناسب كونه غير مدرك بالأبصار والخبير يناسب كونه مدركا للأبصار لأنّ المدرك للشيء يكون خبيرا به، وقد يكون خفيا نحو إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فإنّ قوله تعالى وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ يوهم أنّ الفاصلة الغفور الرحيم، لكن يعرف بعد التأمّل أنّ الواجب هو العزيز الحكيم، لأنّه لا يغفر لمن يستحقّ العذاب إلّا من ليس فوقه أحد يرد عليه حكمه فهو العزيز أي الغالب. ثم وجب أن يوصف بالحكيم على سبيل الاحتراس لئلّا يتوهّم أنّه خارج عن الحكمة لأنّ الحكيم من يضع الشيء في محله أي إن تغفر لهم مع استحقاقهم العذاب فلا اعتراض عليك لأحد في ذلك، والحكمة فيما فعلته. ويلحق بالتناسب أن يجمع بين معنيين غير متناسبين بلفظين يكون لهما معنيان متناسبان، وإن لم يكونا مقصودين هاهنا نحو الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ أي ينقادان لله تعالى.
فالمراد بالنجم النبات الذي ينجم أي يظهر من الأرض مما لا ساق له كالبقول وهو بهذا المعنى لا يناسب الشمس والقمر، لكنه قد يكون بمعنى الكوكب وهو مناسب لهما، ولهذا يسمّى مثل ذلك إيهام التناسب والنجم بالنسبة إلى الشّجر من التناسب حقيقة، هكذا يستفاد من المطول وحواشيه. ويقول في جامع الصنائع: إنّ الفرق بين التناسب الذي يسمّى مراعاة النظير وبين رعاية التناسب هو: أن يقول ما يقول بالنسبة، على سبيل العموم وذلك في الأسماء الذاتية والصّفات والأفعال والحروف ومثاله ما ترجمته:
شفتك اللمياء طافت في العالم وأجرت الدّماء هذه الطرفة فحينا فوق السّوالف تنعقد وحينا تتقلّب على العين ففي هذا البيت مراعاة التناسب بين الارتباط فوق السّوالف والتقلّب على العين، وهو لازم أيضا، لأنّك لو قلت: التقلّب على السوالف فإنّ المعنى يحصل ولكنّ التركيب لا تناسب فيه.
وفي التناسب أكثر ما يكون استعمال أسماء الذوات، وذلك لأنّه عبارة عن الجمع بين أمر وآخر يناسبه وليس مضادا له. مثاله ما ترجمته:
لو استطاع الفرقدان لوضعا الرأس تحت قدمك يدري هذا الكلام من أحضره من الفرقدين ففي هذا البيت كلمة رأس وقدم وفرق هي أسماء ذوات. انتهى. وأما عند الأصوليين ففي أصول الحنفية أنّ المناسبة هي الملائمة وهي موافقة الوصف أي العلّة للحكم بأن يصحّ إضافة الحكم إليه ولا يكون نائبا عنه، كإضافة ثبوت الفرقة في إسلام أحد الزوجين إلى آباء الآخر لأنّه يناسبه لا إلى وصف الإسلام لأنّه ناب عنه، لأنّ الإسلام عرف عاصما للحقوق لا قاطعا لها، وكذا المحظور يصلح سببا للعقوبة والمباح سببا للعبادة لا العكس لعدم الملائمة، وهذا معنى قولهم الملائمة أن يكون الوصف على وفق ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن السلف فإنّهم كانوا يعلّلون بأوصاف مناسبة وملائمة للأحكام غير نائبة عنها، ويقابلها الطّرد، أعني وجود الحكم عند وجود الوصف من غير اشتراط ملائمة وتأثير، أو وجوده عند وجوده وعدمه عند عدمه على اختلاف الرأيين.
والشافعية يجعلون المناسبة أعمّ من الملائمة ويقسمون المناسب إلى ملائم وغير ملائم، وفسّرها الآمدي بأنّها وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتّب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا للعقلاء من حصول مصلحة أو دفع مضرة أو مجموعهما، وذلك إمّا في الدنيا كالمعاملات أو في الأخرى كإيجاب الطاعات وتحريم المعاصي، وفيه أخذ المناسبة بمعنى المناسب تجوّزا. والتحقيق أن يقال إنّ المناسبة كون الوصف ظاهرا إلى آخره، واحترز بالظاهر عن الوصف الخفي وبالمنضبط عن غير المنضبط وهو المضطرب، وبقوله عقلا عن الشبه، وبقوله ما يصلح أن يكون مقصودا عن الوصف المستبقي في السير وعن الوصف المدار في الدوران وغيرهما من الأوصاف التي لا يكون اعتبارها لترتّب ما يصلح كونه مقصودا عليه.
وفسّر المقصود بما يكون مقصودا للعقلاء من حصول مصلحة واندفاع مفسدة لئلّا يتوهّم أنّ المراد ما يكون مقصودا من شرعية الحكم فيلزم الدور. فمن فسّره بما يكون مقصودا للشارع من شرع الحكم نفيا كان أو إثباتا سواء كان المقصود جلب منفعة للعبد أو دفع مفسدة عنه فقد لزمه الدّور لأنّ ذلك إنّما يعرف بكونه مناسبا، فلو عرف كونه مناسبا بذلك كان دورا والمصلحة اللذة وطريقها والمفسدة الألم وطريقه مثاله القتل العمد العدوان فإنّه وصف مناسب لوجوب القصاص، لأنّه يلزم من ترتّب وجوب القصاص على القتل حصول ما هو مقصود من شرعية القصاص وهو بقاء النفوس على ما يشير إليه قوله تعالى وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ.
ثم إن كان الوصف الذي يحصل من ترتّب الحكم عليه المقصود خفيا أو غير منضبط لم يعتبر لأنّه لم يعلم فكيف يعلم به الحكم فالطريق حينئذ أن يعتبر وصف ظاهر منضبط يلازم ذلك الوصف الحكم فيوجد بوجوده ويعدم بعدمه، سواء كانت الملازمة عقلية أو لا، فيجعل ذلك الوصف الظاهر معرّفا للحكم مثلا وصف العمدية في القتل العمد العدوان خفي، لأنّ القصد وعدمه أمر نفسي لا يدرك شيء منه فيتعلّق القصاص بما يلازم العمدية من أفعال مخصوصة يقتضي في العرف عليها بكونها عمدا كاستعمال الجارح في القتل. وقال القاضي الإمام أبو زيد: المناسب ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول أي إذا عرض على العقل أنّ هذا الحكم إنّما يشرع لأجل هذه المصلحة يكون ذلك الحكم موصلا إلى تلك المصلحة عقلا أو تكون تلك المصلحة أمرا مقصودا عقلا، وهذا قريب من تفسير الآمدي لأنّ تلقّي العقول بالقبول في قوة ما يصلح مقصودا للعقلاء من ترتّب الحكم عليه، إلّا أنّه لم يصرّح بالظهور والانضباط ولعدم التصريح المذكور ولعدم كونه صالحا إلّا للناظر دون المناظر، إذ ربّما يقول الخصم هذا مما لا يتلقاه عقلي بالقبول فلا يكون مناسبا عندي، عدل عنه الآمدي، وبه يقول أبو زيد فإنّه قائل بامتناع التمسّك بالمناسبة في مقام المناظرة، وإن لم يمتنع في مقام النظر لأنّ العاقل لا يكابر نفسه فيما يقتضي به عقله. قيل هذا يرد على الآمدي أيضا لأنّه ذكر قيد العقل، فللمناظر أن يمنع بأنّه لا يصلح في عقلي. وقيل المناسب ما يجلب نفعا ويدفع ضررا وهو قريب مما ذكره الإمام في المحصول أنّه الوصف الذي يقضي إلى ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا. والفرق بينهما أنّ المناسب على هذا القول نفس الجالب.
وعلى ما ذكره الإمام المفضي إلى الجالب.
وقال الغزالي المراد بالمناسب ما هو على منهاج المصالح بحيث إذا أضيف إليه الحكم انتظم كالإسكار لحرمة الخمر فإنّه المناسب لأنّه يزيل العقل هو ملاك التكليف، بخلاف كونها مائعا يقذف بالزّبد ويحفظ في الدّنّ، فإنّ ذلك لا يناسب. واعلم أنّ هذه التعاريف إنّما هي على قول من يجعل الأحكام الثابتة بالنصوص متعلّقة بالحكم والمصالح، ومن يأبى عنه يقول المناسب هو الملائم لأفعال العقلاء في العادات.
اعلم أنّ المناسبة كما يطلق على ما مرّ من كون الوصف ظاهرا منضبطا إلى آخره كذلك يطلق على معنى أخصّ من ذلك وهو تعيين العلّة في الأصل بمجرّد إبداء مناسبة بينها وبين الحكم من ذات الأصل لا بنصّ ولا غيره، أي كون الوصف بحيث تتعيّن علّيته إلى آخره، نصّ على ذلك المحقّق التفتازاني في حاشية العضدي.

وقال في التلويح: المذكور في أصول الشافعية أنّ المناسب هو المخيّل ومعناه تعيين العلّة في الأصل إلى آخره، وهذا على المسامحة، حيث عرّف المناسب بتعريف المناسبة، وإلّا فالتحقيق أنّ المناسب هو الوصف الذي يتعين علّيته إلى آخره. فقولنا بمجرّد إبداء المناسبة أي إظهار المناسبة بينها وبين الحكم، والمراد المناسبة بالمعنى اللغوي لئلّا يلزم الدور، وبهذا خرج الطّرد إذ ليس فيه مناسبة والسّبر والتقسيم إذ لا يعتبر فيه المناسبة أيضا. وبقولنا من ذات الأصل خرج الشّبه لأنّ مناسبته إنّما هي بالتّبع.
وقولنا لا بنصّ ولا غيره يخرج إثبات العلّة بهما فإنّه ليس بمناسبة. مثاله الإسكار لتحريم الخمر فإنّ النظر في نفس المسكر وحكمه ووصفه يعلم منه كون الإسكار مناسبا لشرع التحريم صيانة للعقل الشريف عن الزوال، ويسمّى بالإحالة أيضا لأنّه بالنظر إليه يحال أي يظن أنّه علّة، ويسمّى تخريج المناط أيضا لأنّه إبداء مناط الحكم أي علّيته وهو من أحد مسالك إثبات العلّة. وإنّما كان هذا المعنى أخصّ لأنّه هو معنى المناسب المرسل. ولذا قال في التلويح:

قال الإمام الغزالي: من المصالح ما يشهد الشرع باعتباره هي أصل في القياس وحجة، ومنها ما يشهد ببطلانه وهو باطل، ومنها ما لم يشهد له بالاعتبار ولا بالإبطال، وهذا في محل النّظر. وإذا أطلقنا المعنى المخيل والمناسب في باب القياس أردنا به هذا الجنس.

التقسيم:
للمناسب تقسيمات باعتبارات. الأول باعتبار إفضائه إلى المقصود ينقسم إلى خمسة أقسام. الأول أن يحصل المقصود منه يقينا كالبيع للحل. الثاني أن يحصل ظنّا كالقصاص للانزجار فإنّ الممتنعين أكثر من المقدمين، وهذان مما لا ينكرهما أحد. الثالث أن يكون حصوله وعدم حصوله متساويين كحدّ الخمر للزجر فإنّ عدد الممتنع والمقدم متقاربان. الرابع أن يكون نفي الحصول أرجح من الحصول كنكاح الآيسة لتحصيل غرض التّناسل، فإنّ عدد من لا ينتسل منهن أكثر من عدد من ينتسل، وهذان قد أنكروا، والمختار الجواز. الخامس أن يكون المقصود فائتــا بالكلّية مثاله جعل النكاح مظنّة لحصول النطفة في الرّحم فرتّب عليه إلحاق الولد بالأب، فإذا تزوّج مشرقي مغربية وقد علم عدم تلاقيهما فاتفق الجمهور على أنّه لا يعتبر، وخالف في ذلك الحنفية نظرا إلى ظاهر العلّة. وقيل لم ينقل أحد من الحنفية في كتبهم جواز التعليل بوصف مع تيقّن الخلوّ عن المقصود، وهذا المثال من قبيل ما يكون المقصود غالب الحصول في صور الجنس، وفي مثله يجوز التعليل اتفاقا، ولا يشترط حصول المقصود في كلّ فرد. والثاني باعتبار نفس المقصود فنقول المقاصد ضربان: ضروري وهو أيضا ينقسم إلى قسمين ضروري في أصله وهو أعلى المقاصد كالمقاصد الخمسة التي روعيت في كلّ صلة: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. فالدين كقتل الكافر المضل وعقوبة الداعي إلى البدع. والنفس كالقصاص.
والنسل كالحدّ على الزنا. والمال كعقوبة السارق والمحارب أي قاطع الطريق. ومكمل للضروري كتحريم قليل الخمر مع أنّه لا يزيل العقل الذي هو المقصود للتتميم والتكميل لأنّ قليله يدعو إلى كثيره بما يورث النفس من الطرب المطلوب زيادته بزيادة سببه إلى أن يسكر. وغير ضروري وهو ينقسم إلى حاجي وغير حاجي، والحاج أيضا ينقسم إلى قسمين حاجي في نفسه ومكمّل للحاجي. مثال الحاجي في نفسه البيع والإجارة ونحوها كالفرض فإنّ المعاوضة وإن ظنّت أنّها ضرورية، لكن كلّ واحد منها ليس بحيث لو لم يشرع لأدّى إلى فوات شيء من الضروريات الخمس. واعلم أنّ هذه ليست في مرتبة واحدة، فإنّ الحاجة تشتدّ وتضعف، وبعضها آكد من بعض. وقد يكون بعضها ضروريا في بعض الصور كالإجارة في تربية الطفل الذي لا أمّ له ترضعه، وكشراء المطعوم والملبوس فإنّه ضروري من قبيل حفظ النفس. ولذلك لم يخل عنه شريعة؛ وإنّما أطلقنا الحاجي عليها بالاعتبار الأغلب. ومثال المكمّل للحاجي وجوب رعاية مهر المثل والكفاءة في الصغيرة، فإنّ أصل المقصود من شرع النكاح وإن كان حاصلا بدونهما، لكنه أشدّ إفضاء إلى دوام النكاح، وهي من مكمّلات مقصود النكاح، وغير الحاجي وهو ما لا حاجة إليه لكن فيه تحسين وتزيين كسلب العبد أهلية الشهادة. وإن كان ذا دين وعدالة لانحطاط رتبته عن الحرّ فلا يليق به المناصب الشريفة.
والثالث اعتبار الشارع إلى مؤثّر ملائم وغريب ومرسل لأنّه إمّا معتبر شرعا أو لا. فالمعتبر إمّا أن يثبت اعتباره بنصّ أو إجماع وهو المؤثّر أوّلا، بل يترتّب الحكم على وفقه بأن يثبت الحكم معه في المحل، فذلك لا يخلو إمّا أن يثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم أو لا. فإن ثبت فهو الملائم وتسمّيه الحنفية بالملائم المعدّل، وإن لم يثبت فهو الغريب. وأما غير المعتبر لا بنصّ ولا بإجماع ولا يترتّب الحكم على وفقه فهو المرسل. فإن قلت كيف يتصوّر اعتبار العين في الجنس أو الجنس في العين أو الجنس في الجنس فيما لم يعتبر شرعا؟ وهل هذا إلّا تهافت؟ قلت معنى الاعتبار شرعا عند الإطلاق هو اعتبار عين الوصف في عين الحكم في موضع آخر، وعلى هذا فلا إشكال. وبالجملة فالمؤثّر وصف مناسب ثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في عين الحكم كإحياء الأرض بالنسبة إلى تملّكها فإنّه يثبت تأثيره بالنصّ وهو قوله عليه السلام: (من أحيى أرضا ميتة فهي له)، وكالصغر بالنسبة إلى ولاية المال فإنّه اعتبر عين الصغر في عين الولاية بالمال بالإجماع. والملائم هو المناسب الذي لم يثبت اعتباره بنصّ أو إجماع بل بترتّب الحكم على وفقه فقط ومع ذلك يثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم. فمثال تأثير العين في الجنس ما يقال ثبت للأب ولاية النكاح على الصغيرة كما يثبت له عليها ولاية المال بجامع الصّغر، فالوصف الصّغر وهو أمر واحد ليس بجنس والحكم الولاية وهو جنس تحته نوعان من التصرّف وهما ولاية النكاح وولاية المال، وعين الصّغر معتبر في جنس الولاية بالإجماع، لأنّ الإجماع على اعتباره في ولاية المال إجماع على اعتباره في جنس الولاية، بخلاف اعتباره في عين ولاية النكاح فإنّه إنّما يثبت بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه حيث يثبت الولاية في الجملة، وإن وقع الاختلاف في أنّه للصّغر أو للبكارة أو لهما جميعا. ومثال تأثير الجنس في العين ما يقال الجمع جائز في الحضر مع المطر قياسا على السّفر بجامع الحرج، فالحكم رخصة وهو واحد والوصف الحرج وهو جنس بجمع الحاصل بالسّفر وبالمطر وهما نوعان مختلفان، وقد اعتبر جنس الحرج في عين رخصة الجمع للنصّ والإجماع على اعتبار حرج السفر ولو في الحج فيها. وأمّا اعتبار عين الحرج فليس إلّا بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه إذ لا نصّ ولا إجماع على علّية نفس حرج السّفر. ومثال تأثير الجنس في الجنس أن يقال يجب القصاص في القتل بالمثقل قياسا على القتل بالمحدد لجامع كونها جناية عمد عدوان، فالحكم أيضا مطلق وهو القصاص وهو جنس بجمع القصاص في النفس وفي الأطراف وفي المال، وقد اعتبر جنس الجناية في جنس القصاص في النفس لا بالنصّ أو الإجماع بل يترتّب الحكم على وفقه ليكون من الملائم دون المؤثّر، ووجهه أن لا نصّ ولا إجماع على أنّ العلّة ذلك وحده أو مع قيد كونه بالمحدّد. والغريب هو ما ثبت اعتبار عينه في عين الحكم بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه لكن لم يثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم. مثاله أن يقال يحرّم النبيذ قياسا على الخمر بجامع الإسكار على تقدير عدم فرض النصّ بالتعليل فيه لأنّ الإسكار مناسب للتحريم حفظا للعقل، وعلم أنّ الشارع لم يعتبر عينه في جنس التحريم ولا جنسه في عين التحريم ولا جنسه في جنس التحريم. فلو لم يدلّ النّصّ وهو قوله (كلّ مسكر حرام) بالإيماء على اعتبار عينه لكان غريبا. والمرسل هو ما لم يثبت اعتبار عينه في عين الحكم أصلا وبعبارة أخرى ما لم يعتبر شرعا لا بنصّ ولا إجماع ولا بترتّب الحكم على وفقه، وهو ينقسم إلى ما علم إلغاؤه وإلى ما لم يعلم إلغاؤه.
والثاني أي ما لا يعلم إلغاؤه ينقسم إلى ملائم قد علم اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم، وإلى ما لا يعلم منه ذلك وهو الغريب. فإن كان غريبا أو علم إلغاؤه فمردود اتفاقا، وإن كان ملائما فقد قيل بقبوله، والمختار أنّه مردود. وقد شرط الغزالي في قبوله شروطا ثلاثة: أن تكون ضرورية لا حاجية وقطعية لا ظنّية وكلّية لا جزئية. أمّا الأوّلان أي المؤثّر والملائم فمقبولان وفاقا، فكلّ واحد من الملائم والغريب له معنيان هو بأحدهما من الأقسام الأوّلية للمناسب، وبالآخر من أقسام المرسل، فأقسام المرسل ثلاثة ما علم إلغاؤه والملائم والغريب. ومثال ما علم إلغاؤه إيجاب صيام شهرين قبل العجز عن الإعتاق في كفّارة الظّهار بالنسبة إلى من يسهل عليه الإعتاق دون الصيام فإنّه مناسب تحصيلا لمقصود الزجر لكن علم عدم اعتبار الشارع له فلا يجوز. ثم اعتبار العين في العين أو في الجنس أو اعتبار الجنس في العين أو في الجنس بحسب أفراده أو تركيبه الثنائي أو الثلاثي أو الرباعي، والنّظر في أنّ الجنس قريب أو بعيد أو متوسط وأنّ ثبوت ذلك بالنّصّ أو الإجماع أو بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه يفضي إلى أقسام كثيرة وإيراد أمثلة متعددة، وقد أشير إلى نبذ منها في التلويح. هذا وقال الآمدي أنّ من القياس مؤثّرا يكون علّته منصوصة أو مجمعا عليها أو أثر عين الوصف في عين الحكم أو في جنسه أو جنسه في عين الحكم أو أثر جنس الوصف في جنس الحكم، ويناسب هذا الاصطلاح ما وقع في التوضيح من أنّ المراد بالملائمة اعتبار الشارع جنس هذا الوصف في جنس هذا الحكم، إلّا أنّه خصّ الجنس بكونه أخصّ من كونه متضمّنا لمصلحة اعتبرها الشارع كمصلحة حفظ النفس مثلا.
فالمراد أن يكون أخصّ من مصلحة حفظ النفس، وكذا من مصلحة حفظ الدين إلى غير ذلك، ولا يكفي كونه أخصّ من المتضمن لمصلحة ما لأنّ المتضمّن لمصلحة حفظ النفس أخصّ من المتضمّن لمصلحة ما، وليس بملائم.
وقال الآمدي أيضا الملائم ما أثّر عين الوصف في عين الحكم كما أثّر جنس الوصف في جنس الحكم. هذا كله خلاصة ما في العضدي والتوضيح وغيرهما.

زَيْت

زَيْت
: ( {الزَّيْتُ: فَرَسُ مُعَاوِيَةَ بنِ سَعْدِ) ابْن عَبْدِ سَعد.
(و) الزَّيْتُ: (دُهْنٌ) معروفٌ، وَهُوَ عُصارة الزَّيْتونِ، قَالَه ابْن سِيدَهْ. وَفِي الأَساس: هُوَ مُخّ} الزَّيْتون. ( {والزَّيْتون شَجَرَتُه) ، واحدَتهُ} زَيْتونَةٌ. وَقيل: الزَّيْتون: ثَمَرَتُه، وأُطْلِقَ على الشَّجَرَةِ مَجَازاً، وَقيل: هُوَ مُشْتَرَكٌ بَينهمَا، قَالَ ابْن مَنْظُور: هاذا فِي قولِ مَنْ جعله فَعْلوناً. قَالَ ابْن جِنِّي: هُوَ مثالٌ فائِتٌ، وَمن العَجَب أَنْ يفوتَ الكِتَابَ، وَهُوَ فِي الْقُرْآن الْعَزِيز، وعَلى أَفواه النّاس، قَالَ الله تعالَى: {وَالتّينِ وَالزَّيْتُونِ} (التِّين: 1) ، قَالَ ابْن عَبّاسٍ: هُو تِينُكم هاذا، {زَيتونُكم هاذا. قَالَ الفرّاءُ: (و) يُقَال: إِنّهما مسجدانِ بالشّام: أَحدُهما (مَسْجِدُ دِمَشْقَ) ، وثانِيهِما المسجدُ الّذِي كلَّم الله تَعَالَى عِنْده مُوسَى، عَلَيْهِ السَّلامُ، (أَو) الزَّيْتون: (جِبالُ الشَّامِ) . قلت: ونَسَبَ شيخُنا هاذا القولَ، يَعْنِي زيادةَ النُّون، إِلى السِّيرافِيّ. وَقيل: هُوَ الظّاهِرُ، وَعَلِيهِ مَشى الجَوْهَرِيُّ والزَّمَخْشَرِيُّ، وتَبِعَهُمَا المَجْدُ، وكَفَى بهما قُدْوَةً. وَقَالَ بعضُهُمْ بأَنَّ النُّونَ هِيَ الأَصلُ، وأَنَّ الياءَ هِيَ الزَّائِدَة بَين الفاءِ وَالْعين، وَعَلِيهِ فوَزْنُه فَيْعُولٌ، ومحلُّ ذِكْره حينئذٍ النُّونُ. قَالَ: وَفِي شرح الكافية: الزَّيْتُون فَيْعُولٌ، لِما حَكَاهُ بعضُهم عَن الْعَرَب من قَوْلِهِمْ: أَرضٌ} زَتِنَةٌ. وَقَالَ ابنُ عُصْفُور فِي كِتَابه المُمْتِع: وأَمّا {زَيتون، ففَيْعُولٌ، كقَيْصُومٍ، وَلَيْسَت النّونُ زَائِدَة، بِدَلِيل قَوْلهم: أَرضٌ زَتِنَةٌ، أَي: فِيهَا زَيتُون، وأَيضاً تُؤَدِّي الزِّيادةُ إِلى إِثباتِ فَعْلُون، وَهُوَ بِنَاءٌ لم يَستقِرَّ فِي كَلَامهم. قلت: وأَمّا هاذا فقد عَرَفْتَ مَا فِيهِ من الاسْتِبْعَاد من كَلَام ابْن مَنْظُور.
(و) } الزَّيْتُونُ: (د، بِالصِّينِ) .
(و) الزَّيْتُونُ: (ة، بالصَّعِيدِ) على غَرْبِيّ النِّيل، وإِلى جنبها قريةٌ أُخْرَى يُقَال لَهَا: المَيْمُونُ. (و) الزَّيْتُونُ: (اسْمُ) جَدِّ أَبي الْقَاسِم المُظَفَّرِ بن محمَّد بن {زَيْتُون اليَزِيديّ البَغْدادِيّ، عَن أَبي مُسْلم الكَجّيّ.
وعبدُ السّيّد بنُ عَلِيّ بن مُحَمّدِ بنِ الطَّيِّب، أَبو جعفرٍ الْمُتَكَلّم، عُرِفَ بابْن} - الزَّيْتُونِيّ، والِدُ أَبي نَصْرٍ حَنْبَلٍ من أَصحاب أَبي الوَفَاءِ بن عقيل. انْتقل إِلى مَذْهَب الإِمام أَبي حنيفةَ، وبرَعَ فِي الْكَلَام، مَاتَ سنة 542.
(والزَّيْتُونَةُ) : موضعٌ (ببادِيَةِ الشّامِ) ، كَانَ يَنْزِلُه هِشامُ بنُ عبد المَلِك.
(وعَيْنُ {الزَّيْتُونَةِ بإِفْرِيقِيَّةَ) .
(وأَحْجَارُ} الزَّيْتِ) : مَوضعٌ (بالمَدِينَةِ) المُشَرَّفَةِ، على ساكِنها أَفضلُ الصَّلاة وأَتمُّ التَّسْلِيم، وَهُوَ خارجُها، بِهِ استُشْهِد الإِمامُ محمّدٌ المَهْدِيُّ بنُ عبدِ الله بن الْحسن بن الْحسن بن عليِّ بن أَبي طالِب، فِي وَقعة مَشْهُورَة، وَيُقَال لَهُ: قَتِيلُ أَحجار الزَّيْت.
(وقَصْرُ الزَّيْتِ بالبَصْرةِ) : صُقْعٌ قَرِيبٌ من كَلاّئها.
وهؤلاءِ كُلُّهنَّ (مَواضعُ) .
ويُقَال لِلّذِي يَبِيعُ الزَّيْتَ: {زَيّاتٌ ولِلَّذي يَعتصِرِه:} زَيّاتٌ.
واشتهرَ بِهِ أَبو صالِحٍ ذَكْوَانُ السَّمَّان كَذَا يَقولُه أَهلُ العِراق، وأَهلُ الْمَدِينَة، وأَهلُ مَكَّةَ يَقُولُونَهُ الزَّيّات، لأَنه كَانَ يَبِيعُه. عَن أَبي هُرَيْرَةَ، وَعنهُ ابنُه سُهَيْل. وحَمْزَةُ بن حَبِيبٍ الزَّيات صَاحب القِراءَة، عَن الأَعمش.
وَقَالَ أَبو حنيفةَ: الزَّيْتُون من العِضَاه، قَالَ الأَصمعيّ: حدَّثني عبدُ الْملك بن صَالح بن عَليّ، قَالَ: تَبْقَى الزَّيْتُونَةُ ثلاثينَ أَلفَ سنةٍ. قَالَ: وكُلّ {ُ زَيْتُونَةٍ بِفِلَسْطِينَ من غَرْسِ أُمَمٍ قبلَ الرُّوم يُقَال لَهُم اليُونانِيُّون.
(} وزِتُّ) الثَّرِيدَ و (الطَّعَامَ، {أَزِيتُهُ،} زَيْتاً: جَعَلْتُ فِيهِ {الزَّيْتَ) ، أَو عَمِلْتُه} بالزَّيْت، (فَهُوَ! مَزِيتٌ) ، على النَّقْصِ، ( {ومَزْيُوتٌ) ، على التَّمَام، قَالَ الفَرَزْدَقُ فِي النَّقْص يَهجو ذَا الأَهْدام:
جاؤُوا بِعِيرٍ لم تَكُنْ يَمَنِيَّةً
وَلَا حِنْطَةَ الشَّأْمِ} المَزِيتِ خَمِيرُهَا
كَذَا فِي الصَّحاح، وهاكذا أَنشده أَبو عليّ، والرِّوايةُ:
أَتَتْهُم بعِيرٍ لم تَكُنْ هَجَرِيَّةً
وقبلَهُ:
ولَمْ أَرَ سَوَّاقِينَ غُبْراً كسَاقَةٍ
يَسُوقُونَ أَعْدالاً يُدِلُّ بَعِيرُها
وَعَن اللِّحْيَانيِّ: {زِتُّ الخِبْزَ والفَتُوتَ: لَتَتُّهُ بِزَيْت.
(} وازْداتَ) فُلانٌ: إِذا (ادَّهَنَ بِهِ) ، وَهُوَ {مُزْدَاتٌ، وتصغيرُهُ بتمامهُ:} مُزَيْتِيتٌ. وَفِي اللِّسَان يُقَالُ: {زِتُّ رَأْسِي ورأْسَ فُلانٍ: دَهَنْتُه بِهِ.
} وازَّتُّ بِهِ: ادَّهَنْت.
( {وزَاتَهُمْ: أَطْعَمَهُم إِيّاهُ) هاذه روايةٌ عَن اللِّحْيَانيّ، وعبارةُ الصِّحَاح:} وزِتُّ القَوْمَ: جعلتُ أُدْمَهُمُ الزَّيْتَ، انْتهى.
{وزَيَّتُّهُمْ: إِذا زَوَّدْتُهُمُ الزَّيْتَ.
(} وأَزاتُوا: كَثُرَ عِنْدَهُمُ) الزَّيْتُ، عَن اللِّحْيَانيّ أَيضاً. قَالَ: وكذالك كلّ شيْءٍ من هاذا إِذا أَردتَ أَطْعَمْتَهم أَو وَهَبْتَ لَهُم، قُلْتَهُ: فَعَلْتُهُم؛ وإِذا أَرَدْتَ أَنّ ذالك قد كَثُر عندَهُم، قلت: قد أَفْعَلُوا.
( {واسْتَزاتَ: طَلَبَهُ) .
وَفِي اللِّسان، والصَّحاح: جاؤوا} يَسْتَزِيتُونَ: أَي يَستوهِبُونَ الزَّيْتَ.
( {والزَّيْتِيَّةُ: فَرَسُ لَبِيدِ بْنِ عَمْرٍ والغَسَّانِيّ) ، قَالَ الصّاغَانيّ: سُمِّيَت بذالك، لأَنّها عَرِقَتْ، فأَنكَرَهَا ابْنُ عَمْرٍ وللَوْنِها عندَ العَرَقِ.
وَفِي الأَساس: جاءَ فلانٌ فِي ثِيابِ} زَيّاتٍ: أَي فِي ثِيَابٍ وَسِخَةٍ.
وطُورُ {زِيتَا: الّذِي وَقع عَلَيْهِ الوَحْيُ، وَقد أَشار لَهُ الفَرّاءُ فِي كَلَامه، وسيأْتي فِي: (طور) إِن شَاءَ الله.
وكَفْرُ} الزَّيّاتِ: قَرْيَةٌ بمِصْرَ. 

فَوت

فَوت
: ( {فَاتَهُ الأَمْرُ} فَوْتاً {وفَوَاتاً: ذَهَبَ عَنْهُ) وَفِي المِصْباح:} فَاتَ الأَمْرُ، والأَصلُ: فَاتَ وقْتُ فِعْله، ومِنْهُ {فاتَتِ الصَّلاةُ، إِذَا خَرَج وَقْتُهَا وَلم تُفْعَل فِيهِ.
} وفَاتَهُ الشيءُ: أَعْوَزَهُ. قَالَ شيخُنا: وهاذا وإِن عَدَّهُ بعضُهُمْ تَحقيقاً فَهُوَ لَا يَصْلُحُ فِي كلِّ تَرْكيبٍ، إِنَّما يأْتي فِي مثلِ الصَّلاتِ، وأَما {الفَواتُ فِي غَيره فاسْتُعْمِلَ بِمَعْنى السَّبْقِ، والذَّهَابِ عَنْهُ، ونَحْوِه. انْتهى.
وَلَيْسَ عِنْده} فَوْتٌ وَلَا {فَواتٌ، عَن اللِّحْيَانيّ.
وَفِي اللِّسَان والأَساس:} الفَوْتُ: {الفَوَاتُ، فاتَني كَذَا، أَي سَبَقَنِي. وجَارَيْتُه حتّى} فُتُّه، أَي سَبَقْتُه. وَقَالَ أَعرابيُّ: الحَمْدُ لله الَّذِي لَا {يُفاتُ، وَلَا يُلاتُ، (} كافْتَاتَهُ) ، وَهَذَا الأَمر لَا {يُفْتَاتُ، أَي لَا} يَفُوتُ، روى الأَصمعيُّ بيتَ ابنِ مُقبل: يَا حارِ أَمْسَيْتُ شَيْخاً قد وَهَى بَصَرِي
{وافْتِيتَ مَا دُونَ يَوْمِ البَعْثِ من عُمُرِي
قَالَ: هُوَ من} الفَوْتِ.
قَالَ الجوهريّ: {الافْتِيَاتُ: افْتِعالٌ من الفَوْتِ، وَهُوَ السَّبْقُ إِلى الشَّيْءٍ دونَ ائْتِمَارِ منْ يُؤْتَمرُ، وَقَالَ ابنُ الأَثِيرِ: الافْتِيَاتُ: الفَرَاغُ. وسَيَأْتِي بيانُ ذالك قَرِيبا.
(و) يُقَال:} فَاتَهُ الشيْءُ، ( {وأَفَاتَهُ إِيَّاهُ غَيْرُه، و) فِي حَدِيث أَبي هُرَيْرَة: قَالَ: (مَرَّ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وسلمتَحْتَ جِدَارٍ مائِل، فأَسْرَعَ المَشْيَ، فقِيلَ: يَا رَسُول الله، أَسْرَعْتَ المَشْيَ، فَقَالَ: إِنِّي أَكْرَهُ (موْت} الفَواتِ) يَعْنِي: مَوْتَ (الْفَجْأَة) ، وَهُوَ من قَوْلِك: {- فاتَني فلانٌ بِكَذَا: سَبَقنِي بِهِ.
وَعَن ابْن الأَعْرَابِيّ: يُقَالُ للموتِ الفَجْأَةِ: الموتُ الأَبْيَضُ، والجارِفُ، واللاَّفِتُ، والفَاتِلُ، وَهُوَ المَوْتُ، الفَوَاتُ،} والفُوَاتُ، وَهُوَ أَخْذَةُ الأَسَفِ وَقد تَقَدَّم هاذا بِعَيْنِه قَرِيبا.
(و) يُقَال: (هُو! فَوْت فَمِهِ، وفَوْتَ رُمُحِه، وَ) فوتَ (يَدِهِ، أَي حيثُ يراهُ وَلَا يَصِلُ إِلَيْهِ) . وتَقُولُ: هُوَ مِنّي فَوْتَ الرُّمْحِ، أَي حيثُ لَا يَبْلُغُه، وَقَالَ أَعرابيٌّ لصَاحبه: ادْنُ دُونَك، فلمّا أَبْطَأَ قالَ: جعل الله رزْقَكَ فَوْتَ فَمِكَ، أَي تَنْظُرُ إِليه قَدْرَ مَا يَفُوتُ فَمَك، وَلَا تقْدِرُ عَلَيْهِ.
وَفِي الأَسَاس وَاللِّسَان: وَهُوَ منى فَوْتَ اليَدِ والظُّفُرِ، أَي قدر مَا تَفُوتُ يَدِي، حَكَاهُ سِيبَوَيْهٍ فِي الظُّرُوفِ المخصومة.
(والفَوْتُ) : الخَلَلُ، و (الفُرْجَةُ بينَ الإِصْبَعَيْنِ) ، والجَمْع أَفْوَاتٌ.
(و) فُلانٌ (لَا يُفْتَاتُ عَلَيْهِ) ، أَي (لَا يُعْمَل) شَيْءٌ (دونَ أَمْرِه) وزَوَّجتْ عائشةُ ابنَةَ أَخِيهَا عبدِ الرَّحْمَن بنِ أَبي بَكْرٍ وَهُوَ غَائِب من المُنْذِرِ بن الزُّبَيْرِ، فلمّا رجَعَ من غَيْبَتِهِ قَالَ: (أَمِثْلِي {يُفْتاتُ عَلَيْهِ فِي أَمْرِ بَنَاتِه؟) أَي يُفْعَلُ فِي شَأْنِهِنَّ شَيْءٌ بغيرِ أَمْرِهِ؟ نَقِمَ عَلَيْهَا نِكاحَها ابْنَتَه دُونَه، وَيُقَال لكلِّ من أَحدثَ شَيْئاً فِي أَمْرِك دونَك: قد} افْتَاتَ علَيْكَ فِيهِ.
{والافْتِياتُ: الفَرَاغُ، يُقَال: افْتَاتَ بأَمْرِهِ، أَي مَضَى عَلَيْهِ وَلم يَسْتَشِرْ أَحَداً. لم يهمِزه الأَصْمَعِيّ. ورُوى عَن ابْن شُمعيْل، وَابْن السِّكِّيتِ: افْتَأَتَ فُلانٌ بِأَمْرِهِ بِالْهَمْزَةِ إِذا اسْتَبَدَّ بِهِ، قَالَ الأَزهريّ: قد صَحَّ الهمزُ عَنْهُمَا فِي هَذَا الْحَرْف، وَمَا عَلِمْتُ الهَمْزَ فِيهِ أَصْلِيًّا.
قلت: وَقد تَقَدَّمَ ذَلِك بِعَيْنِه فِي أَوّل الْفَصْل، فراجعْه.
(} وافْتَاتَ الكَلامَ: ابْتَدَعَهُ) وارْتَجلَه، كافْتَلَتَه. نَقله الصاغانيّ.
(و) افْتَاتَ (عَلَيْه) فِي الأَمْرِ: (حَكَمَ) ، وكلُّ من أَحْدَثَ دونَكَ شَيْئاً فقد {فَاتَكَ بِهِ، وافْتَاتَ عَلَيْكَ فِيه.
وَيُقَال: افْتَاتَ عَلَيْهِ، إِذا انْفَرَدَ برأْيه دُونَه فِي التَّصَرُّفِ فِي شيْءٍ، ولَمَّا ضُمِّنَ معنَى التَّغَلُّبِ عُدِّيَ بعلَى.
(} وتَفَاوَتَ الشَّيئانِ) ، أَي (تَبَاعَدَ مَا بَيْنَهُما،! تَفَاوُتاً مُثعلَّثَةَ الوَاوِ) حَكَاهُمَا ابنُ السِّكِّيتِ، وَقد قَالَ سِيبَوَيْهٍ: لَيْسَ فِي المصادر تَفَاعَلٌ وَلَا تَفَاعِلٌ. وقالَ الكِلابِيُّون فِي مصدره: تَفَاوَتاً، ففتحوا الْوَاو، وَقَالَ العَنْبَريُّ: تَفَاوِتاً، بكسرِ الْوَاو، وَحكى أَيضاً أَبو زيد تَفَاوَتاً وتَفَاوتاً بِفَتْح الْوَاو وَكسرهَا وَهُوَ على غير قِيَاس؛ لأَن المصدرَ من تَفَاعَل يَتَفَاعَلُ: تَفَاعُلٌ، مضمُوم العينِ، إِلاّ مَا رُوِي من هَذَا الحرفِ. كَذَا فِي الصِّحَاح.
قَالَ شَيخنَا، أَما الضَّمُّ فَهُوَ القياسُ، وَعَلِيهِ اقْتَصَر الفيّوميُّ فِي الْمِصْبَاح، وأَما الكسرُ فقالُوا: إِنَّه مَحمولٌ على المُعْتَلّ من هاذا الْوَزْن كالتداني والتَّوَانِي، وَلَا يعرف فِي الصَّحِيح فِي غير هَذَا الْمصدر، وأَما الفَتْحُ فإِنه على جِهَةِ التَّخْفِيف، والتَّثْلِيثُ حَكَاهُ ابنُ قُتَيْبَةَ فِي أَدَبِ الكاتِبِ، وصَرَّحَ بأَنَّهُ لَا نَظِيرَ لَهُ، وصرَّحَ بِهِ ابنُ سِيدَه وابنُ القطّاع.
( {والفُوَيْتُ، كزُبَيْرٍ: المُتَفَرِّدُ برَأْيِهِ) لَا يُشَاوِرُ أَحَداً، وَفِي بعض النّسخ المُنْفَرِد، (للمُذَكَّرَ والمُؤَنَّثِ) ، يُقَال: رَجُلٌ} فُوَيْتٌ، وامرأَة فُوَيْتٌ، كَذَلِك، عَن الرِّيَاشيّ، وهَمزهما أَبو زيد.
(و) فِي التَّنْزِيل العَزِيز: {مَّا تَرَى فِى خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِن {تَفَاوُتٍ} (سُورَة الْملك، الْآيَة: 3) المَعْنَى: مَا تَرَى فِي خَلْقِهِ تَعَالَى السَّماءَ اخْتِلافاً وَلَا اضْطِراباً، وَعَن الَّيْثِ:} فَاتَ {يَفُوتُ} فَوْتاً فَهُوَ {فَائِتٌ، كَمَا يَقُولون بَوْنٌ بَائِنٌ، وَبَيْنَهُم تَفَاوُتٌ} وتَفَوُّتٌ، وقُرِىءَ: (مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمانِ من تَفَاوُتِ) وَ ( {تَفَوُّت) ، فالأَوّلُ: قِرَاءَةُ أَبي عَمْرٍ، قَالَ قَتَادةُ: المَعْنَى: مِن اختلافٍ د وَقَالَ السُّدِّيُّ: من تَفَوُّت، وَهُوَ فِي قراءَة حَمْزَة والكسائيِّ، (أَيْ) من (عَيْب، يقُول النّاظر: لوْ كَانَ كَذَا) وَكَذَا (لكَانَ أَحْسَنَ) ، وَقَالَ الفَرّاءُ: هما بِمَعْنى واحدٍ.
(و) يُقَال: (تَفَوَّتَ عَلَيْه فِي مالِهِ) أَي (فَاتَه بِهِ) ، وَفِي الحَدِيث: (أَنَّ رَجُلاً} تَفَوَّتَ علَى أَبيهِ فِي مَالِهِ، فَأَتَى أَبُوهُ النبِيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فذَكَرَ لَهُ ذالِك، فقالَ: ارْدُدْ عَلَى ابْنِكَ مالَهُ، فإِنّمَا هُوَ سَهْمٌ من كِنَانَتِك) قَوْله: تَفَوَّتَ: مَأَخُوذٌ من الفَوْته، تَفَعَّلَ مِنْهُ، وَمَعْنَاهُ أَنَّ الابْنَ لم يَسْتَشِرْ أَباهُ، وَلم يستَأْذِنْه فِي هِبَة مالِ نفسِه، فأَتى الأَبُ رسولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فأَخْبَرَه، فقَالَ: ارْتَجِعْه من المُوْهوب لَهُ، وارْدُدْهُ على ابْنِك، فإِنه وَمَا فِي يَدِه تحتَ يَدِك، وَفِي مَلَكَتِكَ، ولَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَبِدّ بأَمْرٍ دُونَك، فضَرَبَ كونَه سَهْماً من كنانَته مَثَلاً لكَونه بعضَ كَسْبِه، وأَعْلَمَه أَنه لَيْسَ للابنِ أَن {يَفْتَاتَ على أَبِيهِ بمالِه، وَهُوَ من} الفَوْتِ: السَّبْقِ، تَقول: تَفَوَّتَ فلانٌ على فلانٍ فِي كَذَا،! وافْتَاتَ عَلَيْهِ، إِذا انفَرَدَ برأْيِه دونه فِي التَّصَرُّف فِيهِ، ولَمَّا ضُمِّن معنى التَّغَلُّبِ عُدِّيَ بعلَى، وَقد تقدم. وَمِمَّا يُسْتَدرك عَلَيْهِ:
{افْتَاتَ برأْيِه: اسْتَبَدّ بِهِ.
وَفَاته فِي كَذَا: سَبَقَه، وَقد سبق ذكرهمَا.
وَزَعَمُوا أَنّ رَجُلاً خرج من أَهلِه فَلَمَّا رَجَعَ، قالَت لَهُ امرأَتُه: لَو شَهِدْتَنَا لأَخْبَرْنَاكَ وحَدَّثْنَاكَ بِمَا كَانَ، فقالَ لَهُ: لم} - تُفاتِي، فَهَاتِي.

أَيَا

أَيَا
: ( {أَيَا) ، بِالْفَتْح والتَّخْفيفِ: (حَرْفٌ لنِداءِ البَعِيدِ لَا القَريبِ؛ ووَهِمَ الجَوْهرِي) ، لم أرَه فِي الصِّحاح فليُنْظَر ذلكَ؛ (وتُبْدَلُ هَمْزَتُه هَاء) فيقالُ: هَيَا، وَقد تقدَّمَ فِي موضِعِه.
قَالَ ابنُ الحاجِبِ فِي الكفايةِ فِي بيانِ حُروفِ النِّداءِ مَا نَصّه يَا أَعَمّ الحُرُوفِ تُسْتَعْمل فِي القَرِيبِ والبَعِيدِ والمُتَوسِط،} وأَيَا وهَيَا للبَعِيدِ، واي والهَمْزةُ للقَرِيبِ.
وَقَالَ الفخْرُ الجاربردي مُوافِقاً لصاحِبِ المُفَصّل: أنَّ أَيَا وهَيَا للبَعِيدِ، أَو مَنْ هُوَ بمنْزِلَتِه من نائِمٍ وسَاهٍ، وَإِذا نُودِي بِهَذِهِ الحُروفِ الثَّلاثةِ من عَدا البَعِيد والنَّائِم والسَّاهِي فلحرْصِ المُنادَى على إقْبالِ المَدْعوِّ عَلَيْهِ.
(! وإيًّا، بِالْكَسْرِ) مَعَ تشْديدِ الياءِ، وَعَلِيهِ اقْتَصَرَ الجَوْهرِي؛ (والفَتْح) ، رَواهُ قُطْرب عَن بعضِهم وَمِنْه قَراءَةُ الفَضْل الرّقاشي: { {أَياكَ نَعْبُدُ} وأَياكَ نَسْتَعِين} بفَتْح الهَمْزتَيّن نقلَهُ الصَّاغاني؛ زادَ قُطْرب ثمَّ تُبَدْلُ الهَمْزةُ هَاء مَفْتوحةً أَيْضاً فَيَقُولُونَ هَيَّاكَ.
قَالَ الجَوْهري: (اسْمٌ مُبْهَمٌ تَتَّصِلُ بِهِ جَميعُ المُضْمَراتِ المُتَّصِلَةِ الَّتِي للنَّصْبِ) ، تقولُ: ( {إيَّاكَ} وإِيَّاهُ {وإيَّايَ) } وإيَّانا، وجُعِلت الكافُ والهاءُ والياءُ والنونُ بَياناً عَن المَقْصودِ ليُعْلَم المُخاطَب مِن الغائِبِ، وَلَا مَوْضِعَ لَهَا مِن الإعْرابِ، فَهِيَ كالكافِ فِي ذلكَ وأَرَأَيْتَكَ، وكالألفِ والنونِ الَّتِي فِي أَنْتَ، فتكونُ {إيَّا الاسْم وَمَا بعْدَها للخطابِ، وَقد صارَا كالشيءِ الواحِدِ لأنَّ الأسْماءَ المُبْهمَةَ وسائِرَ المَكْنِيَّات لَا تُضَافُ لأنَّها مَعارِفُ.
وَقَالَ بعضُ النّحويِّين: إنَّ} إيَّا مُضافٌ إِلَى مَا بعَده، واستدلَّ على ذلكَ بقولِهم: إِذا بَلَغَ الرَّجُلُ السِّتِّين {فإيَّاهُ} وإيَّا الشَّوابِّ، فأضافُوها إِلَى الشَّوابِّ وخَفَضُوها.
وَقَالَ ابنُ كَيْسان: الكافُ والهاءُ والياءُ والنونُ هِيَ الأسْماءُ، {وإيَّا عِمادٌ لَهَا، لأنَّها لَا تقومُ بأَنْفُسِها كالكافِ والهاءِ والياءِ فِي التَّأْخيرِ فِي يَضْرِبُكَ ويَضْرِبُه ويَضْرِبُني، فلمَّا قُدِّمَتِ الكافُ والهاءُ والياءُ عُمِدَتْ} بإيَّا، فصارَ كُلّه كالشيءِ الواحِدِ، ولكَ أَن تقولُ ضَرَبْتُ {إيَّايَ لأنَّه يَصح أَن تقولَ ضَرَبْتُني وَلَا يجوزُ أَن تقولَ ضَرَبْتُ إيَّاكَ، لأنَّك إنّما تَحْتاجُ إِلَى إيَّاكَ إِذا لم يمكنك اللّفْظ بالكافِ، فَإِذا وَصَلْت إِلَى الكافِ تَرَكْتها، ويجوزُ أَنْ تقولَ ضَرَبْتُك} إيَّاك لأنَّ الكافَ اعْتُمِدَ بهَا على الفِعْل، فَإِذا أَعَدْتَها احْتَجْتَ إِلَى {إيَّا؛ وأَمَّا قولُ الشاعرِ، وَهُوَ ذُو الأصْبَع العَدْواني:
كأنَّا يومَ قُرَّى إنَّما نَقْتُلُ} إيَّانا قَتَلْنا منهُم كُلَّ فَتًى أَبْيَضَ حُسَّانا فإنَّه إنَّما فَصلَها مِن الفِعْلِ لأنَّ العَرَبَ. لَا تُوقع فِعْلَ الفاعِلِ على نَفْسِه باتِّصالِ الكِنايَةِ، لَا تقولُ قَتَلْتُني، إنَّما تقولُ قَتَلْتُ نَفْسِي، كَمَا تقولُ ظلَمْتُ نَفْسِي فاغْفِرْ لي، وَلم تَقُلْ ظَلَمْتُني، فأجْرى إيَّانا مُجْرَى أَنْفُسِنا، انتَهَى كَلامُ الجَوْهري.
قَالَ ابنُ برِّي عنْدَ قولِ الجَوْهرِي: ولَكَ أَن تقولَ ضَرَبْتُ {إيَّاي إِلَى آخرِه؛ صَوابُه أنْ تقولَ ضَرَبْتُ} إيَّايَ لأنَّه لَا يجوزُ أنْ يقالَ ضَرَبْتُني.
(وتُبْدَلُ هَمْزَتُه هَاء) كأَراقَ وهَرَاقَ تقولُ هِيَّاكَ، قَالَ الجَوْهرِي؛ وأَنْشَدَ الأخْفَش:
فهِيَّاكَ والأَمْرَ الَّذِي إنْ تَوسَّعَتْ
مَورِادُ ضاقَتْ عَلَيْكَ مَصادِرُه وَفِي المُحْكم: ضاقَتْ عَلَيْكَ المَصادِرُ، والبَيْتُ لمُضَرِّس.
وَقَالَ آخَرُ:
يَا خالِ هَلاَّ قُلْتُ إذْ أَعْطَيْتَني
هِيَّاكَ هِيَّاكَ وحَنْواءَ العُنُقْ (و) تُبْدَلُ (تارَةً واواً، تقولُ وِيَّاكَ) .
وَقد اخْتَلَفَ النَّحويّون فِي إيَّاكَ، فقالَ (الخليلُ) بنُ أَحمدَ: ( {إِيًّا اسْمٌ مُضْمَرٌ مُضافٌ إِلَى الكافِ) . وحُكَي عَن المازِني مِثْل ذلكَ.
قَالَ أَبُو عليَ: وحَكَى أَبو بكْرٍ عَن أَبي العبَّاس عَن أَبي الحَسَنِ (الأَخْفَشِ) أنَّه: (اسْمٌ مُفْرَدٌ مُضْمَرٌ يَتَغَيَّرُ آخرُه كَمَا يَتَغَيَّرُ آخَرُ المُضْمَراتِ لاخْتِلافِ أَعْدادِ المُضْمَرِينَ) ، وأنَّ الكافَ فِي إيَّاكَ كَالَّتِي فِي ذَلِكَ فِي أنَّه دَلالةٌ على الخِطابِ فَقَط مُجَرَّدَةٌ مِن كوْنِها عَلامَةَ المُضْمَر.
وحَكَى سِيبَوَيْهٍ عَن الخليلِ أنَّه قالَ: لَو قالَ قائِلٌ} إيَّاكَ نَفْسك لم أُعَنِّفْه لأنَّ هَذِه الكَلمةَ مَجْرورَةٌ. وقالَ بعضُهم: إيَّا اسْمٌ مُبْهمٌ يُكْنَى بِهِ عَن المَنْصوبِ، وجُعِلَت الكافُ والهاءُ والياءُ بيَاناً عَن المَقْصودِ ليُعْلَم المُخاطَبُ مِن الغائِبِ، وَلَا مَوْضِع لَهَا مِن الإعْرابِ وَهَذَا بعَيْنِه مَذْهَبُ الأخْفَش.
قَالَ الأزْهري: وقولهُ اسْمٌ مُبْهمٌ يُكْنى بِهِ عَن المَنْصوبِ يدلُّ على أنَّه لَا اشْتِقاقَ لَهُ.
وَقَالَ أَبو إسْحق: الكافُ فِي إيَّاكَ فِي مَوْضِعِ جرَ بإضافَةِ! إيَّا إِلَيْهَا، إلاَّ أنَّه ظاهِرٌ يُضافُ إِلَى سائِرِ المُضْمَراتِ، ولَوْ قلْت إيَّا زَيْدٍ حدَّثْت لكانَ قَبِيحاً، لأنَّه خُصَّ بالمُضْمَرِ.
قَالَ ابنُ جنِّي: وتأَمَّلْنا هَذِه الأقْوالَ على اخْتِلافِها والاعْتِلالَ لكلِّ قولٍ مِنْهَا فَلم نجِدْ فِيهَا مَا يصحُّ مَعَ الفَحْصِ والتَّنْقِير غَيْرَ قولِ الأخْفَش، أَمَّا قولُ الخليلِ إنَّ إيَّا اسْمٌ مُضْمَر مُضافٌ فظاهِرُ الفَسادِ وذلكَ أنَّه إِذا ثَبَتَ أنَّه مُضْمَر لم تجزْ إضافَتَه على وَجْهٍ من الوُجُوهِ لأنَّ الغَرضَ مِنَ الإضافَةِ إنَّما هُوَ التَّعْريفُ والتَّخْصيصُ، والمُضْمَر على نهايَةِ الاخْتِصاصِ فَلَا حاجَةَ بِهِ إِلَى الإضافَةِ؛ وأَمَّا قولُ مَنْ قالَ إنَّ إيَّا بكَمالِها اسْمٌ فليسَ بقَوِيَ، وذلكَ أنَّ إيَّاكَ فِي أنَّ فَتْحةَ الكافِ تُفيدُ للخطابِ المُذكَّرِ وكَسْرةَ الكافِ تُفيدُ للخطابِ المُؤنَّثِ بمنْزلَةِ أَنتَ فِي أَنَّ الاسْمَ وَهُوَ الهَمْزةُ وَالنُّون والتّاء المَفْتوحَة تُفيدُ للخطابِ المُذكّر وَالتَّاء المَكْسُورَة تُفيدُ للخطابِ المُؤنّث، فَكَمَا أنَّ مَا قَبْل التاءِ فِي أَنْتَ هُوَ الاسْمُ، والتاءُ هُوَ الخطابُ، فَكَذَا إيَّا اسْمٌ والكافُ بعَدْها حَرْفُ خطابٍ؛ وأَمَّا مَنْ قالَ إنَّ الكافَ والهاءَ والياءَ فِي {إيَّاكَ} وإيَّاهُ! وإيَّايَ هِيَ الأسْماءُ وأَنَّ إيَّا إنَّما عُمِدَتْ بهَا هَذِه الأسْماء لقلّتِها، فغَيْر مَرْضِيَ أَيْضاً، وذلكَ أنَّ إيَّا فِي أنَّها ضَمِيرٌ مُنْفصلٌ بمنْزلَةِ أَناوَلم نَعْلَم اسْماً مُظْهراً اقْتُصِرَ بِهِ على النَّصْبِ البتَّة إلاَّ مَا اقْتُصِرَ بِهِ مِنَ الأسْماءِ على الظَّرْفيَّةِ، وذلكَ نَحْو ذاتَ مَرَّةٍ وبُعَيْداتِ بَيْنٍ وَذَا صَباحٍ وَمَا جَرَى مَجْراهُنَّ، وشيئاً مِنَ المَصادِرِ نَحْو سُبْحانَ اللهاِ ومَعاذَ اللهاِ ولَبَّيْكَ، وَلَيْسَ إيَّا ظَرْفاً وَلَا مَصْدراً فيُلْحَقُ بِهَذِهِ الأسْماءِ، فقد صحَّ إذَنْ بِهَذَا الْإِيرَاد سُقُوطُ هَذِه الأقْوالِ، وَلم يَبْقَ هُنَا قولٌ يجبُ اعْتِقادُه ويلزمُ الدُّخول تَحْته إلاَّ قَوْل أَبي الحَسَنِ الأخْفَش من أنَّ إيَّا اسْمٌ مُضْمرٌ، وأنَّ الكافَ بعْدَه ليسَتْ باسمٍ، وإنّما هِيَ للخِطابِ بمنْزِلَةِ كافِ ذَلِكَ وأَرَأَيْتُكَ وأَبْصِرْكَ زَيْداً والنَّجاكَ؛ قالَ: وسُئِلَ أَبو إسْحق عَن مَعْنى قوْلِه، عزَّ وجلَّ: {إيَّاك نَعْبُدُ وإيَّاكَ نَسْتَعِين} ، مَا تأْوِيلُه؟ فقالَ: تأْوِيلُه حَقِيقَتَكَ نَعْبُدُ، قَالَ: واشْتِقاقُه من الآيةِ الَّتِي هِيَ العَلامَةُ. قالَ ابنُ جنِّي وَهَذَا غَيْرُ مَرْضِيَ وذلكَ أنَّ جميعَ الأسْماءِ المُضْمَرةِ مَبْنيٌّ غَيْر مُشْتَقّ نَحْو أَنا وَهِي وَهُوَ، وَقد قامَتِ الدَّلالةُ على كَوْنهِ اسْماً مُضْمراً فيجِبُ أَنْ لَا يكون مُشْتقّاً.
( {وإيَا الشَّمسِ، بالكسْرِ والقَصْرِ) ، أَي مَعَ التّخْفيفِ، (وبالفَتْح والمدِّ) أَيْضاً، (} وأَياتُها، بالكسْرِ والفَتْح) ، فَهِيَ أَرْبَعُ لُغاتٍ؛ (نُورُها وحُسْنُها) وضَوْءُها؛ ويقالُ: {الأَياةُ للشَّمسِ كالهَالَةِ للقَمَرِ؛ وشاهِدُ} إياة قولُ طرفَةَ: سَقَتْه {إيّاةُ الشمسِ إلاَّ لِثاتِه
أُسِفَّ وَلم تَكْدِمْ عَلَيْهِ بإثْمِد ِوشاهِدُ} إيَا بالكسْرِ مَقْصوراً ومَمْدوداً قولُ مَعْنِ بنِ أوْسٍ أَنْشَدَه ابنُ برِّي:
رَفَّعْنَ رَقْماً على أيْلِيَّةٍ جُدُدٍ
لاقَى {أيَاها أياءَ الشمسِ فَائتَــلَقافجمَعَ اللُّغَتَيْن فِي بَيْتٍ.
(وَكَذَا) الإياءُ (مِن النَّباتِ) : حُسْنُه وبَهْجتُه فِي اخْضِرارِهِ ونُموِّه.
(} وأيَّايَا ويَايَا ويَايَهْ) : كُلُّ ذلكَ (زَجْرٌ للإِبِلِ) ؛ واقْتَصَرَ الجَوْهرِي على الأُولى، (وَقد {أَيَّا بِها) ؛ وأنْشَدَ لذِي الرُّمّة:
إِذا قالَ حادِيهِمْ} أيَايَا اتَّقَيْتُه
بميل الذُّرَا مُطْلَنْفِئاتِ العَرائِكِقال ابنُ برِّي: والمَشْهورُ فِي البَيْتِ:
إِذا قَالَ حادِينا أيا عَجَسَتْ بِنا
خِفافُ الخُطَا، الخثم إنَّ ذِكْرَه يَايَهْ هُنَا كأنَّه اسْتِطْرادٌ، وإلاَّ فمَوْضِع ذِكْرِه الْهَاء، وتقدَّمَ هُنَاكَ يَهْ يَهْ ويَايَهْ وَقد يَهْيَه بهَا، فتأَمَّل.
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
وَقد تكونُ إيَّا للتّحْذيرِ، تقولُ:! إيَّاكَ والأَسَدَ، وَهُوَ بدلٌ مِن فِعْلٍ كأنَّك قُلْتَ باعِدْ؛ ويقالُ هَيَّاكَ بالهاءِ، وأَنْشَدَ الأخْفَش لمضَرِّسٍ:
فهِيَّاكَ والأَمْرَ الَّذِي إنْ تَوسَّعَتْ وَقد تقدَّم.
وتقولُ: إيَّاكَ وأنْ تَفْعَلَ كَذَا، وَلَا تَقُلْ إيَّاكَ أنْ تَفْعَلَ، بِلا واوٍ؛ وَكَذَا فِي الصِّحاح.
وَقَالَ ابنُ كَيْسان: إِذا قُلْتَ {إيَّاك وزَيْداً، فأنْتَ مُحَذِّرٌ مَن تُخاطِبُه مِن زَيْدٍ، والفِعْلُ الناصِبُ لَا يَظْهَرُ، والمَعْنى أُحَذِّرُكَ زَيْداً، كأنَّه قالَ أُحَذِّرُكَ إيَّاكَ وَزَيْداً، فإيَّاكَ مُحَذِّر كأنَّه قالَ باعِدْ نَفْسَك عَن زَيْدٍ باعِدْ زيْداً عنْك، فقد صارَ الفِعْلُ عامِلاً فِي المُحَذَّرِ مِنْهُ، انتَهَى.
وَقد تحذفُ الواوُ كَمَا فِي قولِ الشاعرِ:
} فإيَّاك إيَّاكَ المِراءَ فإنّه
إِلَى الشَّرِّ دَعَّاءٌ وللشَّرِّ جالِبُيريدُ إيَّاكَ والمِراءَ، فحذَفَ الواوَ لأنَّه بتأْوِيلِ إيَّاك وأَنْ تُمارِيَ، فاسْتَحْسَن حذْفَها مَعَ المِراءِ.
وَقَالَ الشَّريشي عنْدَ قولِ الحَرِيرِي فَإِذا هُوَ إِيَّاه مَا نَصّه: اسْتَعْمل إيَّاهُ وَهُوَ ضَمِيرٌ مَنْصوبٌ فِي مَوْضِع الرَّفْعِ. وَهُوَ غَيْرُ جائِزٍ عنْدَ سِيبَوَيْهٍ، وجَوَّزَه الكِسائي فِي مسأَلَةٍ مَشْهورةٍ جَرَتْ بَيْنهما، وَقد بَيَّنها الفنجديهي فِي شرْحِه على المَقامَاتِ عَن شيْخةِ ابنِ برِّي بِمَا لَا مَزِيدَ عَلَيْهِ فراجِعْه فِي الشرْحِ المذكورِ.

الندامة

الندامة: التحسر من تغير رأي في أمر فائت، ذكره الراغب. وقال أبو البقاء: اسم للندم، وحقيقته أن يلوم نفسه على تفريط وقع منه. وقال غيره: غم يصحب الإنسان يتمنى أن ما وقع منه لم يقع.

عِوَضٌ عن

عِوَضٌ عن
الجذر: ع و ض

مثال: خُذْ هذا عِوَضًا عن ذاك
الرأي: مرفوضة
السبب: لاستعمال حرف الجر «عن» بدلاً من حرف الجر «من».
المعنى: بَدَلاً منه

الصواب والرتبة: -خُذْ هذا عِوَضًا من ذاك [فصيحة]-خُذْ هذا عِوَضًا عن ذاك [صحيحة]
التعليق: كلمة «عِوَض» تُعَدَّى بـ «من»، كما في قول علي بن أبي طالب: «إن تصبروا ففي ثواب الله عِوَض من كل فائت»، ولكن أجاز اللغويون نيابة حروف الجر بعضها عن بعض، كما أجازوا تضمين فعل معنى فعل آخر فيتعدى تعديته، وفي المصباح (طرح): «الفعل إذا تضمَّن معنى فعل جاز أن يعمل عمله». وقد أقرَّ مجمع اللغة المصري هذا وذاك، ومن الأمثلة على نيابة «عن» عن حرف الجر «من» قوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ} الشورى/25، وقول صاحب التاج: «منعه من كذا، وعن كذا»، وقول ابن خلدون: «علم المنطق علم يعصم الذهن عن الخطأ»، وقول ميخائيل نعيمة: «يمتاز عن القديم بأن له
... »؛ ولذا يجوز تعدية «عِوَض» بـ «عن»، كما في الأساسي والمنجد، وقد جاء في الوسيط: عاضه بكذا، وعنه، ومنه.

وضف ووظف

وضف ووظف
وضف بالضاد: يقال: وضف البعير وأوضف: إذا سار سيرا سريعا. ووظف بالظاء: يقال: إذا تبعه، ووظف الشيء على نفسه: ألزمها إياه.
تم فائت النظائر والحمد لله أولاً وآخراً وهو حسبنا ونعم الوكيل.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.