Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: صوبة

سَعِدَ

(سَعِدَ)
(س) فِي حَدِيثِ التَّلبية «لَبَّيك وسَعْدَيْكَ» أَيْ سَاعَدْت طاعَتك مُسَاعَدَةً، بَعْدَ مُساَعَدةٍ، وإِسْعَاداً بَعْدَ إسْعاَد، وَلِهَذَا ثُنّى، وَهُوَ مِنَ المصاَدر المنــصُوبة بفِعْل لَا يَظْهر فِي الإسْتِعمال.
قَالَ الجَرْمى: لَمْ يُسْمع سَعْدَيْكَ مُفْرِدًا.
(هـ) وَفِيهِ «لَا إِسْعَادَ وَلَا عَقْر فِي الْإِسْلَامِ» هُوَ إِسْعَادُ النِّسَاءِ فِي المنَاحات، تقومُ المرأةُ فَتَقُومُ مَعَهَا أُخْرى مِنْ جاَرَاتها فَتُسَاعِدُهَا عَلَى النِّياحَة. وَقِيلَ كَانَ نِساءُ الجَاهِلية يُسْعِدُ بعضُهن بَعْضًا عَلَى ذَلِكَ سَنَةً فنُهيِن عَنْ ذَلِكَ.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ «قَالَتْ لَهُ أُمٌّ عَطِيَّةَ: إنَّ فُلانة أَسْعَدَتْنِي فأُرِيد أَنْ أُسْعِدَهَا، فَمَا قَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا. وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: فاذْهَبي فَأَسْعِدِيهَا ثُمَّ بَايعيني» قَالَ الْخَطَّابِيُّ: أَمَّا الْإِسْعَادُ فخاصٌّ فِي هَذَا الْمَعْنَى. وَأَمَّا الْمُسَاعَدَةُ فعامَّة فِي كُلِّ معُونة. يُقَالُ إنَّها مِنْ وضْع الرَّجُلِ يدَه عَلَى سَاعِدِ صَاحِبِهِ إِذَا تماشَيا فى حاجة. (هـ) وَفِي حَدِيثِ البَحيرة «سَاعِدُ اللَّهِ أشدُّ، ومُوساَه أحَدُّ» أَيْ لَوْ أرَاد اللَّهُ تَحْرِيمَهَا بِشَقِّ آذَانِهَا لخَلقها كَذَلِكَ، فَإِنَّهُ يَقُولُ لَهَا كُونِي فَتَكُونُ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ سَعْدٍ «كُنَّا نَكْري الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّواقي وَمَا سَعِدَ مِنَ الماءِ فِيهَا، فَنَهَانَا رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ» أَيْ مَا جَاءَ مِنَ المْاء سَيْحا لَا يحتاجُ إِلَى دَالِيَةٍ.
وَقِيلَ مَعْنَاهُ مَا جَاءَ مِنْ غَيْرِ طَلب. قَالَ الأزْهَري: السَّعِيدُ: النهرُ، مأخوذٌ مِنْ هَذَا وجمعُه سُعُدٌ.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «كُنَّا نُزارِع عَلَى السَّعِيدِ» .
(هـ) وَفِي خُطْبَةِ الْحَجَّاجِ «انْجُ سَعْدُ فَقَدْ قُتل سُعَيْدٌ» هَذَا مثلٌ سائرٌ، وأصلُه أَنَّهُ كَانَ لضَبَّة ابْنَانِ سَعْدٌ وسُعَيْدٌ فَخَرَجَا يطلُبان إِبِلًا لَهُمَا، فرَجَع سَعْد وَلَمْ يَرْجع سُعَيد، فَكَانَ ضَبَّة إِذَا رَأَى سَوَادًا تحتَ اللَّيْلِ قَالَ: سَعْد أَمْ سُعَيد، فَسَارَ قولُه مَثَلًا يُضْرب فِي الاسْتِخْبار عَنِ الأمْرَين الخَير وَالشَّرِّ أيَّهما وقَع.
(س) وَفِي صِفَةِ مَنْ يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ «يَهْتَزُّ كَأَنَّهُ سَعْدَانَة» هُوَ نبتٌ ذُو شَوكٍ، وَهُوَ مِنْ جَيِّد مَراعي الْإِبِلِ تسْمَن عَلَيْهِ.
وَمِنْهُ الْمَثَلُ «مرعَى وَلَا كَالسَّعْدَان» .
وَمِنْهُ حَدِيثُ الْقِيَامَةِ والصِراط «عَلَيْهَا خَطاطيف وكلاليبُ وحَسَكةٌ لَهَا شوكةٌ تكونُ بنَجْد يُقَالُ لَها السَّعْدَانُ» شبَّه الخطاطيفَ بشَوك السَّعْدان. وَقَدْ تكرَّر فِي الْحَدِيثِ.

شَجَبَ

شَجَبَ
الجذر: ش ج ب

مثال: شَجَبَ العدوانَ
الرأي: مرفوضة
السبب: لأن هذا اللفظ لم يرد بهذا المعنى في المعاجم القديمة.
المعنى: استنكره

الصواب والرتبة: -استنكر العدوانَ [فصيحة]-شَجَبَ العدوانَ [صحيحة]
التعليق: من معاني الشجب في اللغة «الإهلاك»، وفي المجاز متسع لقبول الشجب في دلالته المعاصرة؛ لأن فيه رفض الشيء واستنكاره، ويلزم من الاستنكار الشديد للشيء الرغبة في زواله. ومن هنا أجاز مجمع اللغة المصري الكلمة في هذه الدلالة المعاصرة.
شَجَبَ، كَنَصَرَ وفَرِحَ، شُجُوباً وشَجَبَاً، فهو شاجِبٌ وشَجِبٌ: هَلَكَ.
والشَّجْبُ: الحاجَةُ، والهَمُّ، وعَمُودٌ منْ عُمُدِ البَيْتِ، وسِقاءٌ يابِسٌ يُحَرَّكُ فيه حَصى تُذْعَرُ بذلك الإِبِلُ، وأبو قَبِيلةٍ، والطَّويلُ، وسِقاءٌ يُقْطَعُ نِصْفُهُ فَيُتَّخَذُ أسْفَلُهُ دَلواً، وبالتَّحْريك: الحُزْنُ، والعَنَتُ يُصِيبُ مِنْ مَرَضٍ أو قِتالٍ، وبضمَّتينِ: الخَشباتُ الثَّلاثُ يُعَلِّقُ عليها الرَّاعِي دَلْوَهُ. وككِتابٍ: خَشَباتٌ مَنْــصُوبَةٌ يُوضَعُ عليها الثِّيابُ، كالمِشْجَبِ.
وشَجَبَهُ: أَهْلَكَهُ، وحَزَنَهُ، وشَغَلَهُ، وجَذَبَهُ،
وـ الظَّبْيَ: رَماهُ فَأَصابَهُ، فأَبانَ بَعْضَ قَوائِمِه، فلم يَسْتَطِعْ أن يَبْرَحَ.
وتَشَاجَبَ: اخْتَلَطَ، ودَخَلَ بَعْضُهُ في بَعْضٍ. وامرأَةٌ شَجُوبٌ: ذَات هَمٍّ، قَلْبُها مُتَعَلِّقٌ به.
وتَشَجَّبَ: تَحَزَّنَ. ويَشْجُبُ، كَيَنْصُرُ: ابنُ يَعْرُبَ بنِ قَحْطانَ.
وشاجِبٌ: وادٍ بالعَرَمَةِ، وهو الهَذَّاءُ المِكْثارُ،
وـ منَ الغِرْبانِ: الشديدُ النَّعيقِ.
(شَجَبَ)
(هـ) فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا «فَقَامَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَجْبٍ فاصطَبَّ مِنْهُ الماءَ وتَوضَّاَ» الشَّجْبُ بِالسُّكُونِ: السِقاء الَّذِي قَدْ أخْلَق وبَلِىَ وَصَارَ شَنّاً.
وسِقاءٌ شَاجِبٌ: أَيْ يابِسٌ. وَهُوَ مِنَ الشَّجْبِ: الهَلاَكِ، ويُجْمع عَلَى شُجُبٍ وأَشْجَابٍ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا «فاستَقَوْا مِنْ كُلِّ بِئرٍ ثلاثَ شُجُبٍ» . وَحَدِيثُ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «كَانَ رجلٌ مِنَ الأنْصاَر يُبَرِّد لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَاءَ فِي أَشْجَابِهِ» .
[هـ] وَحَدِيثُ الْحَسَنِ «المجاَلِسُ ثلاثةٌ: فسالِمٌ، وغانِمٌ، وشَاجِبٌ» أَيْ هالِك. يُقَالُ شَجَبَ يَشْجُبُ فَهُوَ شَاجِبٌ، وشَجِبَ يَشْجَبُ فَهُوَ شَجِبٌ: أَيْ إِمَّا ساَلمٌ مِنَ الإِثم، وَإِمَّا غانمٌ للأجْر، وَإِمَّا هالِكٌ آثمٌ. وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: ويُروى «النَّاسُ ثلاثةٌ: السَّالمُ الساكتُ، والغانمُ الَّذِي يأمُر بِالْخَيْرِ وَيَنْهى عَنِ المُنكر، والشَّاجِبُ الناطقُ بالخَناَ المُعِينُ عَلَى الظُّلْمِ» .
(س) وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ «وثَوْبُه عَلَى الْمِشْجَب» هو بكسر الميم عيدان تضمّ رؤوسها ويُفَرَّج بَيْنَ قَوائِمها وتُوضع عَلَيْهَا الثِّيابُ، وَقَدْ تُعَلَّق عَلَيْهَا الأسْقية لتَبْرِيدِ الْمَاءِ، وَهُوَ مِنْ تَشَاجَبَ الأمرُ: إِذَا اخْتَلَط.

صَوَى

(صَوَى)
(هـ) فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ «إنَّ للإسْلام صُوًى ومَنَارَاً كَمنار الطرِيق» الصُّوَى: الأعْلام المَنْــصُوبة مِنَ الحِجَارة فِي المفَازَة المَجْهُولة»
، يُسْتَدلُّ بِهَا عَلَى الطَّرِيق، واحِدَتُها صُوَّةٌ كَقُوّةٌ: أَرَادَ أنَّ لِلْإِسْلَامِ طَرَائقَ وأعْلاماً يُهتَدَى بِهَا.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ لَقِيط «فيَخْرُجُون مِنَ الأَصْوَاء فينْظُرون إِلَيْهِ» الأَصْوَاء: القُبُور.
وأصلُها مِنَ الصُّوَى: الأعْلاَم، فشَبَّه القُبُور بِهَا.
[هـ] وَفِيهِ «التَّصْوِيَة خِلَابَة» التَّصْوِيَة مِثْلُ التَّصْرِيَة: وَهُوَ أَنْ تُتْرَك الشَّاةُ أيَّاماً لَا تُحْلَب. والخِلاَبة: الخدَاع. وَقِيلَ التَّصْوِيَة أَنْ يُيبِّس أصحابُ الشَّاةِ لبَنَها عمْداً لِيَكُونَ أسْمَنَ لَهَا.

طَبْطَبَ

(طَبْطَبَ)
(هـ) فِي حَدِيثِ مَيْمُونَةَ بِنْتِ كَرْدَم «وَمَعَهُ دِرَّة كَدرَّة الكُتّابِ، فَسَمِعَتِ الْأَعْرَابَ يَقُولُونَ: الطَّبْطَبِيَّة الطَّبْطَبِيَّة» قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: هِيَ حكايةُ وقْع السِّياط. وَقِيلَ: حكايةُ وقْع الأقْدَام عِنْدَ السَّعي. يريدُ أَقْبَلَ الناسُ إليه يَسْعَون ولأقْدَامِهم طَبْطَبَة: أي صوتٌ. ويحتمل أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِهَا الدَّرَّة نَفْسَها، فَسَمَّاهَا طَبْطَبِيَّة، لِأَنَّهَا إِذَا ضُرِبَ بِهَا حكَت صَوت طَبْ طَبْ، وَهِيَ منــصوبَةٌ عَلَى التَّحذير، كَقَوْلِكَ: الأسدَ الأسَدَ، أَيِ احذَرُوا الطَّبْطَبِيَّة.

طَوُقَ

(طَوُقَ)
(هـ) فِيهِ مَنْ ظَلَم شِبْرا مِنْ أرضٍ طَوَّقَه اللهُ مِن سَبْع أرْضَيِن» أَيْ يَخْسِف اللهُ بِهِ الأرضَ فتَصير البُقْعَة المغْــصُوبة مِنْهَا فِي عُنُقه كالطَّوْق.
وَقِيلَ: هُوَ أَنْ يُطَوَّقَ حَمْلَها يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْ يُكلَّف، فَيَكُونُ مِنْ طَوْقِ التَّكْليف لاَ مِنْ طَوْقِ التَّقْليد.
(هـ) وَمِنَ الأَوّل حَدِيثُ الزَّكَاةِ «يُطَوَّقُ مالَه شُجَاعاً أقْرَعَ» أَيْ يُجْعل لَهُ كالطَّوْق فِي عُنقه. وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «والنخلُ مُطَوَّقَة بثَمرها» أَيْ صَارَت أعذاقُها لهَا كالأَطْوَاق فِي الأعْنَاق.
وَمِنَ الثَّانِي حَدِيثُ أَبِي قَتادة ومُرَاجَعة النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّوم «فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ودِدْت أَنِّي طُوِّقْتُ ذَلِكَ» أَيْ ليتَه جُعِل ذَلِكَ دَاخِلًا فِي طَاقَتِي وقُدْرَتي، وَلَمْ يَكُنْ عَاجِزًا عَنْ ذَلِكَ غَيْرَ قَادرٍ عَلَيْهِ لضَعْف فِيهِ، وَلَكِنْ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ خافَ الْعَجْزَ عَنْهُ لِلْحُقُوقِ الَّتِي تَلْزَمُه لنسَائه، فَإِنَّ إدَامَة الصَّوم تُخِلُ بحظُوظهنّ مِنْهُ.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَامِرِ بْنِ فُهَيْرَةَ.
كُلُّ امْرِئٍ مُجَاهِدٌ بطَوْقِه أَيْ أقْصى غَايَتِه، وَهُوَ اسمٌ لِمْقدار مَا يُمْكِن أَنْ يَفْعَله بمشَقَّة مِنْهُ. وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ.

قَصَرَ

(قَصَرَ)
(هـ) فِيهِ «مَنْ كَانَ لَهُ بِالْمَدِينَةِ أصْلٌ فلْيتَمسَّك بِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ فلْيَجْعل لَهُ بِهَا أَصْلًا ولًوْ قَصَرَة» القَصَرة بِالْفَتْحِ وَالتَّحْرِيكِ: أَصْلُ الشَّجَرَةِ، وجمعُها قَصَر، أَرَادَ: فلْيَتَّخِذ لَه بِهَا وَلَوْ نَخْلة وَاحِدَةً.
والقَصَرة أَيْضًا: العُنْق وَأَصْلُ الرَّقَبة.
وَمِنْهُ حَدِيثُ سَلْمَانَ «قَالَ لِأَبِي سُفْيَانَ وَقَدْ مَرَّ بِهِ: لَقَدْ كَانَ فِي قَصَرة هَذَا مواضعُ لسيُوف الْمُسْلِمِينَ» وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلم، فَإِنَّهُمْ كَانُوا حِراصاً عَلَى قَتْله. وَقِيلَ: كَانَ بَعْدَ إسْلامه.
وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي رَيْحَانَةَ «إِنِّي لَأَجِدُ فِي بَعْضِ مَا أنزل من الكتب: الأقبل القَصِيرُ القَصَرة، صاحب العِراقَيْن، مُبَدِّل السُّنة، يَلْعنهُ أهلُ السَّمَاءِ وَأَهْلُ الْأَرْضِ، وَيْلٌ لَهُ ثُمَّ وَيْلٌ لَهُ» .
[هـ] وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ [تَعَالَى] «إنَّها تَرْمي بشَرَرٍ كالقَصَر» هو بِالتَّحْرِيكِ قَالَ: «كُنَّا نَرْفع الخَشَب لِلشِّتَاءِ ثلاثَ أذْرُع أَوْ أقَلّ ونُسَمِّيه القَصَر» يُرِيدُ قَصَر النَّخْل، وَهُوَ مَا غَلُظ مِنْ أسْفَلها، أَوْ أعْناق الإِبل، واحدِتُها قَصَرة.
(هـ) وَفِيهِ «مَن شَهِد الْجُمعة فصلَّى وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا، بقَصْره إِنْ لَمْ تُغْفَرْ لَهُ جُمْعَتَهُ تِلْكَ ذنوبهُ كلُّها- أَنْ تَكُونَ كَفَّارَتُهُ فِي الْجُمْعَةِ الَّتِي تَلِيهَا» يُقَالُ: قَصْرُك أَنْ تَفْعل كَذَا: أَيْ حَسْبُك، وكِفايَتُك، وغايَتُك. وَكَذَلِكَ قُصَارُك، وقُصاراك. وَهُوَ مِنْ مَعْنَى القَصْر: الحَبْس؛ لِأَنَّكَ إِذَا بَلَغْت الْغَايَةَ حَبَسَتك.
وَالْبَاءُ زَائِدَةٌ دخَلت عَلَى الْمُبْتَدَأِ دُخُولَهَا فِي قَوْلِهِمْ: بِحْسبك قولُ السُّوءِ.
وَ «جُمْعَته» مَنْــصُوبَةٌ عَلَى الظَّرْفِ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ مُعَاذٍ «فَإِنَّ لَهُ مَا قَصَر فِي بيْته» أَيْ مَا حَبَسه.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ إِسْلَامِ ثُمامة «فَأَبَى أَنْ يُسْلِم قَصْراً فأعتقَه» يَعْنِي حَبْساً عَلَيْهِ وإجْباراً، يُقَالُ: قَصَرْتُ نفْسي عَلَى الشَّيْءِ: إِذَا حَبَسْتَها عَلَيْهِ وألْزمْتَها إِيَّاهُ.
وَقِيلَ: أَرَادَ قَهْراً وغَلَبة، مِنَ القَسْر، فأبْدل السِّينَ صَادًا، وَهُمَا يَتَبادلاَن فِي كَثِيرٍ مِنَ الْكَلَامِ.
وَمِنَ الْأَوَّلِ الْحَدِيثُ «ولَيَقْصُرنَّه عَلَى الْحَقِّ قَصْراً» .
وَحَدِيثُ أَسْمَاءَ الْأَشْهَلِيَّةِ «إِنَّا مَعْشَرَ النساءِ مَحْصورات مَقْصورات» .
وَحَدِيثُ عُمَرَ «فَإِذَا هُم رَكْبٌ قَدْ قَصَر بِهِمُ اللَّيْلُ» أَيْ حَبسهم عَنِ السَّيْرِ.
وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ «قُصِرَ الرجالُ عَلَى أَرْبَعٍ مِنْ أجْلِ أموالِ اليتَامى» أَيْ حُبِسوا ومُنِعوا عَنْ نِكَاحِ أكثرَ مِنْ أَرْبَعٍ.
(س) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ «أَنَّهُ مَرَّ برجُل قَدْ قَصَرَ الشَّعر فِي السُّوق فعاقَبَه» قَصَر الشَّعر إِذَا جَزَّهُ، وَإِنَّمَا عَاقَبَهُ لِأَنَّ الرِّيحَ تَحْمِلُهُ فَتُلْقِيهِ فِي الأطْعِمة.
وَفِي حَدِيثِ سُبَيْعة الأسْلَمِية «نَزَلت سُورَةُ النِّساء القُصْرى بَعْدَ الطُّولى» القُصْرى:
تَأْنِيثُ الأَقْصَر، تُريد سُورة الطَّلاق. والطُّولى: سُورَةُ البَقَرة، لِأَنَّ عِدّة الوفاة في البقرة أَرْبَعَةُ أشْهرُ وعشْر، وَفِي سُورَةِ الطَّلَاقِ وَضْع الْحَمْلِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: «وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» .
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أنَّ أعْرابياً جَاءَ فَقَالَ: عَلِّمني عَملاً يُدْخلني الْجَنَّةَ، فَقَالَ: لَئِنْ كنتَ أَقْصَرْتَ الخُطبة لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْأَلَةَ» أَيْ جِئْتَ بِالْخُطْبَةِ قَصِيرةً وَبِالْمَسْأَلَةِ عَريضة، يَعْنِي قَللَّتَ الخُطبة وأعْظَمْت الْمَسْأَلَةَ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ السَّهْوِ «أقَصُرَتِ الصلاةُ أَمْ نَسِيت؟» تُرْوَى عَلَى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ، وَعَلَى تَسْمِية الْفَاعِلِ بِمَعْنَى النَّقص.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «قُلْتُ لعُمر: إِقْصار الصَّلَاةِ الْيَوْمَ» هَكَذَا جَاءَ فِي رِوَايَةٍ، مِنْ أَقْصر الصَّلَاةَ، لُغة شَاذَّةٌ فِي قَصَرَ.
وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: «فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ» .
(س) وَفِي حَدِيثِ عَلْقَمَة «كَانَ إِذَا خَطَب فِي نِكاحٍ قَصَّر دُونَ أَهْلِهِ» أَيْ خَطَب إِلَى مَنْ هُوَ دُونه، وأمْسك عمَّن هُوَ فَوْقه.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ الْمُزَارَعَةِ «أنَّ أحدَهم كَانَ يَشْترط ثَلَاثَةَ جَداوِلَ والقُصَارةُ» القُصَارةُ بِالضَّمِّ:
مَا يَبْقى مِنَ الحَبِّ فِي السُّنْبل مَّما لا يَتَخَلَّص بعد ما يُداسُ. وَأَهْلُ الشَّامِ يُسَمُّونه: القِصْرِيّ، بوَزْن القِبْطِي. وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ.

قَطَبَ

(قَطَبَ)
(س) فِيهِ «أَنَّهُ أُتِيَ بنَبيذٍ فشمَّه فقَطَّبَ» أَيْ قَبَض مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَمَا يَفْعله العَبُوس، ويُخَفَّف ويُثقل.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْعَبَّاسِ «مَا بالُ قُريش يَلْقَوْنَنا بوجوهٍ قاطِبة» أَيْ مُقَطبة، وَقَدْ يَجِيءُ فاعِل بِمَعْنَى مَفْعُولٍ، كعِيشة رَاضِيَةٍ، وَالْأَحْسَنُ أَنْ يَكُونَ فَاعِلٌ عَلَى بَابِهِ، مِنْ قَطَبَ المخَفَّفة.
وَمِنْهُ حَدِيثُ الْمُغِيرَةِ «دائِمة القُطوب» أَيِ العُبوس. يُقَالُ: قَطَبَ يَقْطِب قُطُوباً. وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ.
وَفِي حَدِيثِ فَاطِمَةَ «وَفِي يَدِها أثرُ قُطْب الرَّحى» هِيَ الْحَدِيدَةُ المركَّبة فِي وسَط حَجر الرَّحَى السُّفْلى الَّتِي تَدُور حَوْلها العُلْيا.
(هـ) وَفِيهِ «أَنَّهُ قَالَ لِرَافِعِ بْنِ خَديج- ورُمي بَسَهْم فِي ثَنْدُوَته- إِنْ شِئتَ نزَعْتُ السَّهم وتَرَكْتُ القُطْبة وَشَهِدَتْ لَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّكَ شهيدٌ» القُطْبة والقُطْب: نصْل السَّهْمِ.
(س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «فَيَأْخُذُ سَهْمه فَيَنْظُر إِلَى قُطْبه فَلَا يَرَى عَلَيْهِ دَمًا» .
وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ «لمَّا قُبِض رسولُ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْتَدَّت الْعَرَبُ قَاطِبةً» أَيْ جَمِيعُهُمْ، هَكَذَا يُقَالُ نَكِرَةً مَنْــصُوبَةً غَيْرَ مُضافة، ونَصبُها عَلَى الْمَصْدَرِ أَوِ الْحَالِ. 
قَطَبَ يَقْطِبُ قَطْباً وقُطوباً، فهو قاطِبٌ وقَطُوبٌ: زَوى ما بينَ عَيْنَيْهِ، وكَلَحَ،
كقَطَّبَ،
وـ الشيءَ: قَطَعَهُ، وجَمَعَهُ،
وـ الشَّرابَ: مَزَجَهُ،
كقَطَّبَهُ وأقْطَبَهُ، وشرابٌ قَطِيبٌ ومَقْطوبٌ،
وـ فلاناً: أغْضَبَهُ،
وـ الإِناءَ: ملأَهُ،
وـ الجُوالِقَ: أدْخَلَ إحْدَى عُرْوَتَيْهِ في الأُخْرى، ثم ثنى وجَمَعَ بينهما،
وـ القوْمُ: اجْتَمَعوا،
كأقْطَبوا.
والقُطْبُ، مُثَلَّثَةً، وكَعُنُقٍ: حَديدَةٌ تَدورُ عليها الرَّحى،
كالقَطْبَةِ، وبالضم: نَجْمٌ تُبْنى عليه القِبْلَةُ، وسَيِّدُ القَوْمِ، وملاكُ الشَّيءِ ومَدارُهُ، ج: أقْطابٌ وقُطوبٌ وقِطَبَةٌ، كَفِيلَةٍ،
وع بالعَقيقِ، أو هو ذُو القُطْبِ.
والقُطْبَةُ: نَصْلُ الهَدَفِ، ونَباتٌ، ج: قُطَبٌ. وهَرِمُ بنُ قُطْبَةَ الفَزارِيُّ نافَرَ إليه عامرُ بنُ الطُّفَيْلِ وعَلْقَمَةُ بنُ عُلاثَةَ.
والقُطابَةُ، بالضم: القِطْعَةُ من اللَّحْمِ،
وة بِمِصْر.
والقِطابُ، ككِتابٍ: المِزاحُ، ومَجْمَعُ الجَيْبِ،
وع.
والقاطِبُ والقَطوبُ: الأَسَدُ.
والقَطيبُ: فَرَسُ صُرَدِ بنِ حَمْزَةَ اليرْبوعي. وكَزُبَيْرٍ: فَرَسُ سابِقِ بنِ صُرَدٍ.
والقُطَبِيَّةُ، كعُرَنِيَّةٍ ماءٌ، ومنه قولُ عَبيدٍ:
فالقُطَبِيَّاتُ ... فالذنوبُ
جَمَعَهَا بما حَوْلَها.
والقُطَّبِيَّاتُ، مُشَدَّدَةَ الطاءِ: جَبَلٌ.
والقُطْبانُ، كعثمانَ: نَبْتٌ.
والقِطِبَّى، كالزِّمِكَّى: نَبْتٌ آخَرُ يُصْنَعُ منه حَبْلٌ مُبْرَمٌ، وهو خيرٌ من الكِنْبارِ.
والقَطَبُ المَنهيُّ عنه: أن يأخُذ َ الشيءَ، ثم يأخُذَ ما بَقي على حَسَبِ ذلك جِزافاً بغيرِ وزْنٍ يُعْتَبَرُ فيه بالأَوَّلِ.
وجاؤوا قاطِبَةً: جميعاً، لا يُسْتَعْمَلُ إلاَّ حالاً.
وجاؤوا بقَطيبَتِهِم: بجمَاعَتِهِم.
والقَطيبَةُ: لَبَنُ المِعْزى والضَّأنِ يُخْلَطانِ، أو لَبَنُ الناقَةِ والشَّاةِ.

القياس

القياس: عند أهل الميزان: مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر نحو: العالم متغير، وكل متغير حادث، فهو من قول مركب من قضيتين إذا سلمتا لزم عنهما لذاتهما العالم حادث.وعند أهل الأصول: إلحاق معلوم بمعلوم في حكمه لمساواة الأول للثاني في علة حكمه.
القياس:
حمل الفرع على الأصل لعلة جامعة بينهما، وهو في القراءة نوعان: * قياس مطلق، وهو الذي ليس له أصل في القراءة يعتمد عليه، ومنه قياس ما لا يروى على ما روي، مثل قياس أحكام الميم المقلوبة من النون والتنوين على الميم الأصلية، وهذا هو القياس الممنوع؛ لأن القراءة سنة متبعة تعتمد على النقل والمشافهة.
* قياس يعتمد على إجماع انعقد أو أصل معتمد، فهذا لا بد منه عند الاضطرار والحاجة إليه فيما لم يرد فيه نص صريح عن أئمة القراء، وهو من قبيل نسبة الجزئي إلى الكلي ومن رد الفروع إلى الأصول، مثل ما اختير في تخفيف بعض الهمزات.
* والأصل في القراءات أنها لا تعتمد على القياس بل الاعتماد فيها على الرواية فقط، ولو خالفت القياس، وفي ذلك يقول الشاطبي (ت 590 هـ):
وما لقياسٍ في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلاً.
القياس:
[في الانكليزية] Syllogism
[ في الفرنسية] Syllogisme
بالكسر وتخفيف الياء هو في اللغة التقدير والمساواة. وفي عرف العلماء يطلق على معان.
منها قانون مستنبط من تتبّع لغة العرب أعني مفردات ألفاظهم الموضوعة وما في حكمها، كقولنا كلّ واو متحرّك ما قبلها تقلب ألفا ويسمّى قياسا صرفيا كما في المطول في بحث الفصاحة، ولا يخفى أنّه من قبيل الاستقراء.
فعلى هذا القانون المستنبط من تراكيب العرب إعرابا وبناء يسمّى قياسا نحويا، وربّما يسمّى ذلك قياسا لغويا أيضا، حيث ذكر في معدن الغرائب أنّ القياس اللغوي هو قياس أهل النحو العقلي هو قياس الحكمة والكلام والمنطق.
ومنها القياس اللغوي وهو ما ثبت من الواضع لا ما جعله الصرفيون قاعدة، فأبى يأبى مخالف للقياس الصرفي موافق للقياس اللغوي كذا في الأطول وذلك لأنّ القياس الصرفي أن لا يجيء من باب فتح يفتح إلّا ما كان عينه أو لامه حرف الحلق، والقياس اللغوي أن لا يجيء منه إلّا ما كان عينه أو لامه حرف الحلق سوى ألفاظ مخصوصة كأبي يأبى فهو مخالف للقياس الصرفي دون اللغوي، والمعتبر في الفصاحة الخلوّ عن مخالفة القياس اللغوي كما مرّ، ومنها قول مؤلّف من قضايا متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر، كقولنا العالم متغيّر، وكلّ متغيّر حادث، فإنّه مؤلّف من قضيتين ولزم عنهما أنّ العالم حادث وهو القياس العقلي والمنطقي، ويسمّى بالدليل أيضا كما مرّ في محله. والقول الآخر يسمّى مطلوبا إن سبق منه إلى العالم ونتيجة إن سبق من القياس إليه ويسمّى بالرّدف أيضا كما في شرح إشراق الحكمة. ثم القول يطلق بالاشتراك اللفظي على اللفظ المركّب وعلى المفهوم العقلي المركّب، وكذا القياس يطلق بالاشتراك اللفظي على المعقول وهو المركّب من القضايا المعقولة وعلى الملفوظ المسموع وهو المركّب من القضايا الملفوظة.
فإطلاق القياس على الملفوظ أيضا حقيقة إلّا أنّه نقل إليه بواسطة دلالته على المعقول، وهذا الحدّ يمكن أن يجعل حدا لكلّ واحد منهما، فإن جعل حدا للقياس المعقول يراد بالقول والقضايا الأمور المعقولة، وإن جعل حدّا للمسموع يراد بهما الأمور اللفظية، وعلى التقديرين يراد بالقول الآخر القول المعقول لأنّ التلفّظ بالنتيجة غير لازم للقياس المعقول ولا للمسموع، وإنّما احتيج إلى ذكر المؤلّف لأنّ القول في أصل اللغة مصدر استعمل بمعنى المقول واشتهر في المركّب وليس في مفهومه التركيب حتى يتعلّق الجار به لغوا، فلو قيل قول من قضايا يكون تعلّق الجار به استقرارا أي كائن من قضايا فيتبادر منه أنّه بعض منها، بخلاف ما إذا قيل قول مؤلّف فإنّه يفهم منه التركيب فيتعلّق به لغوا، فلفظ المؤلّف ليس مستدركا. والمفهوم من شرح المطالع أنّ القول مشترك معنوي بينهما وأنّ التعريف للقدر المشترك حيث قال: فالقول جنس بعيد يقال بالاشتراك على الملفوظ وعلى المفهوم العقلي فكأنّه أراد بالمركّب المعنى اللغوي لا الاصطلاحي إذ ليس ذلك قدرا مشتركا بين المعقول والملفوظ، وحينئذ يلزم استدراك قيد المؤلّف. والمراد من القضايا ما فوق الواحد سواء كانتا مذكورتين أو أحدهما مقدّرة نحو فلان يتنفّس فهو حي، ولما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لأنّ القياس لا يتركّب إلّا من قضيتين. وأما القياس المركّب فعدّوه من لواحق القياس على ما هو الحقّ. وقيل القياس المركّب داخل في القياس أيضا. ثم القضايا تشتمل الحمليات والشّرطية، واحترز بها عن القضية الواحدة المستلزمة لعكسها وعكس نقيضها فإنّها قول مؤلّف لكن لا من قضايا بل من المفردات.
لا يقال لو عني بالقضايا ما هي بالقوّة دخل القضية الشرطية، ولو عني ما هي بالفعل خرج القياس الشّعري، لأنّا نقول المعنى ما هي بالقوة وتخرج الشرطية بقولنا متى سلمت فإنّ أجزاءها لا تحتمل التسليم لوجود المانع أعني أدوات الشرط والعناد، أو المعنى بالقضية ما يتضمّن تصديقا أو تخييلا فتخرج الشرطية بها، ولم نقل من مقدّمات وإلّا لزم الدور. وقولنا متى سلمت إشارة إلى أنّ تلك القضايا لا يجيب أن تكون مسلّمة في نفسها، بل لو كانت كاذبة منكرة لكن بحيث لو سلمت لزم عنها قول آخر فهي قياس، فإنّ القياس من حيث إنّه قياس يجب أن يؤخذ بحيث يشتمل الصناعات الخمس، والجدلي والخطابي والسوفطائي منها لا يجب أن تكون مقدماتها صادقة في نفس الأمر بل بحيث لو سلمت لزم عنها ما يلزم. وأمّا القياس الشعري فإنّه وإن لم يحاول الشاعر التصديق به بل التخييل لكن يظهر إرادة التصديق ويستعمل مقدّماته على أنّها مسلّمة، فإذا قال فلان قمر لأنّه حسن فهو يقيس هكذا، فلان حسن، وكلّ حسن قمر، فهو قول إذا سلم لزم عنه قول آخر، لكن الشاعر لا يقصد هذا وإن كان يظهر أنّه بهذه حتى يخيل فيرغب أو ينفر.
واعلم أنّ الوقوع واللاوقوع الذي يشتمل عليه القضية ليس من الأمور العينية لا باعتبار كون الخارج ظرفا لوجوده وهو ظاهر ولا باعتبار نفسه لأنّ الطرفين قد لا يكونان من الأمور العينية، فلزوم النتيجة في القياس إنّما هو بحسب نفس الأمر في الذهن لا بحسب الخارج. فإمّا أن يعتبر العلّية التي يشعر به لفظ عنها، فاللزوم منها من حيث العلم فإنّ التصديق بالمقدمتين على القضية المخصوصة يوجب التصديق بالنتيجة ولا يوجب تحقّقها تحقّق النتيجة، وكذا القضية الواحدة بالقياس إلى عكسها لا لزوم هاهنا بحسب العلم فضلا عن أن يكون عنها. واللزوم بمعنى الاستعقاب إذ العلم بالنتيجة ليس في زمان العلم بالقياس ولا بدّ حينئذ من اعتبار قيد آخر أيضا، وهو تفطّن كيفية الاندراج لتدخل الأشكال الثلاثة، فإنّ العلم بها يحصل من غير حصول العلم بالنتيجة. وما قيل إنّ اللزوم أعمّ من البيّن وغيره لا ينفع لأنّ التعميم فرع تحقّق اللزوم وامتناع الانفكاك، والانفكاك بين العلمين بشرط تسليم مقدّمات القياس والاعتقاد بها، ألا يرى أنّ قياس كلّ واحد من الخصمين لا يوجب العلم بالنتيجة للآخر لعدم اعتقاده بمقدّمات قياسه، والصواب حينئذ عنه لأنّ للهيئة مدخلا في اللزوم. وأمّا أن لا تعتبر العلّية المستفادة من لفظ عنها فاللزوم بينهما من حيث التحقّق في نفس الأمر، يعني لو تحقّقت تلك القضايا في نفس الأمر تحقّق القول الآخر سواء علمها أحد أو لم يعلمها، وسواء كانت المقدّمات صادقة أو كاذبة، فإنّ اللزوم لا يتوقّف على تحقّق الطرفين. ألا يرى أنّ قولهم العالم قديم وكلّ قديم مستغن عن المؤثّر، لو ثبت في نفس الأمر يستلزم قولهم العالم مستغن عن المؤثّر، وحينئذ بمعناه أي امتناع الانفكاك وهو متحقّق في جميع الأشكال بلا ريبة ولا يحتاج إلى تقييد اللزوم بحسب العلم ولا إلى اعتبار الهيئة في اللزوم، والقضية الواحدة المستلزمة لعكسها داخلة فيه خارجة بقيد مؤلّف من قضايا وقيد لو سلمت ليس لإفادة أنّه لا لزوم على تقدير عدم التسليم بل لإفادة التعميم ودفع توهّم اختصاص التعريف بالقضايا الصادقة. فمفهوم المخالفة المستفاد عن التقييد بالشرط غير مراد هاهنا لأنّ التقييد في معنى التعميم. وأمّا ما قال المحقّق التفتازاني في حاشية العضدي من أنّ الاستلزام في الصناعات الخمس إنّما هو على تقدير التسليم، وأمّا بدونه فلا استلزام إلّا في البرهان فوجهه غير ظاهر لأنّه إن اعتبر اللزوم من حيث العلم فلا لزوم في البرهان بدون التسليم أيضا، فإن نظر المبطل في دليل المحق لا يفيده العلم بعد التسليم، وإن اعتبر اللزوم بحسب الثبوت في نفس الأمر فهو متحقّق في الكلّ من غير التسليم كما عرفت. وقولنا لزم عنها يخرج الاستقراء والتمثيل أي من حيث إنّه استقراء أو تمثيل. أما إذا ردّ إلى هيئة القياس فاللزوم متحقّق، والسّرّ في ذلك أنّ اللزوم منوط باندراج الأصغر تحت الأوسط والأوسط تحت الأكبر في القياس الاقتراني، واستلزام المقدّم للتالي في الاستثنائي سواء كانت المقدّمات صادقة أو كاذبة، فإذا تحقّق المقدّمات المشتملة عليها تحقّق اللزوم بخلاف الاستقراء والتمثيل فإنّه لا علاقة بين تتبع الجزئيات تتبعا ناقصا وبين الحكم الكلّي إلّا ظنّ أن يكون الجزئي الغير المتتبع مثل المتتبع ولا علاقة بين الجزئيين إلّا وجود الجامع المشترك فيهما، وتأثيره في الحكم لو كانت العلّة منصوصة. ويجوز أن يكون خصوصية الأصل شرطا أو خصوصية الفرع مانعا. وما قيل إنّه يلزم على هذا أن لا يكون الاستقراء والتمثيل من الدليل لأنّهم فسّروا الدليل بما يلزم من العلم بشيء آخر فمدفوع بأنّ للدليل عندهم معنيين: أحدهما الموصل إلى التصديق وهما داخلان فيه وثانيهما أخصّ وهو المختص بالقياس بل بالقطعي منه على ما نصّ عليه في المواقف. وبما حررنا علم أنّ القياس الفاسد الصورة غير داخلة في التعريف، ولذا أخرجوا الضروب العقيمة عن الأشكال بالشرائط. فالمغالطة ليست مطلقا من أقسام القياس بل ما هو فاسد المادة. وقولنا لذاتها أي لا يكون بواسطة مقدمة غريبة إمّا غير لازمة لإحدى المقدّمتين وهي الأجنبية أو لازمة لإحدهما وهي في قوة المذكورة، والأول كما في قياس المساواة وهو المركّب من قضيتين متعلّق محمول أولهما يكون موضوع الأخرى كقولنا: أمساو لب وب مساو لج فإنّهما يستلزمان أنّ أمساو لج لكن لا لذاتهما بل بواسطة مقدمة أجنبية، وهو أنّ كل مساوي المساوي للشيء مساو له، ولذا لا يتحقّق الاستلزام إذا قلنا أمباين لب وب مباين لج فإنّه لا يلزم أن يكون أمباين لج، وكذا إذا قلنا أنصف ب وب نصف ج لا يلزم أن تكون أنصف ج، ولعدم الاطراد في الاستلزام أخرجوه عن القياس كما أخرجوا الضروب العقيمة عنه.
والثاني كما في القياس بعكس النقيض كقولنا جزء الجوهر يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر وما ليس بجوهر لا يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فإنّه يلزم منها أنّ جزء الجوهر جوهر بواسطة عكس نقيض المقدّمة الثانية، وهو قولنا كلّ ما يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فجوهر. ثم الفرق بين الاستلزام بواسطة العكس وبينه بواسطة عكس النقيض وجعل الأول داخلا في التعريف والثاني خارجا عنه لحكم، ولا يتوهّم أنّ الأشكال الثلاثة تخرج عن الحدّ لاحتياجها إلى مقدّمات غير بيّنة يثبت بها انتاجها، لأنّ تلك المقدّمات واسطة في الإثبات لا في الثبوت والمنفي في التعريف هو الثاني. وقولنا قول آخر المراد به أنّه يغاير كلّ واحد من المقدمتين فإنّه لو لم يعتبر التغاير لزم أن يكون كلّ من المقدمتين قياسا كيف اتفقتا لاستلزام مجموعهما كلّا منهما. وأيضا المقدمة موضوعة في القياس على أنّها مسلّمة، فلو كانت النتيجة أحدهما لم يحتج إلى القياس، وكلّ قول يكون كذلك لا يكون قياسا.
التقسيم
القياس قسمان لأنّه إن كانت النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه بالفعل فهو الاستثنائي كقولنا إن كان هذا جسما فهو متحيّز لكنه جسم ينتج أنّه متحيّز، فهو بعينه مذكور في القياس، أو لكنه ليس بمتحيز ينتج أنّه ليس بجسم، ونقيضه أي قولنا أنّه جسم مذكور في القياس، وإن لم يكن كذلك فهو الاقتراني كقولنا الجسم مؤلّف وكلّ مؤلّف محدث فالجسم محدث فليس هو ولا نقيضه مذكورا فيه، سمّي به لاقتران الحدود فيه. وإنّما قيّد التعريفان بالفعل لأنّ النتيجة في الاقتراني مذكورة بالقوة فإنّ أجزاءها التي هي علّة مادّية لها مذكورة فيه ومادّة الشيء ما به يحصل ذلك الشيء بالقوة، فلو لم يقيّد بالفعل انتقض تعريف الاستثنائي طردا وتعريف الاقتراني عكسا. فإن قلت النتيجة ونقيضها ليسا مذكورين في الاستثنائي بالفعل لأنّ كلّا منهما قضية والمذكور فيه بالفعل ليس بقضية، نقول المراد أجزاء النتيجة أو نقيضها على الترتيب وهي مذكورة بالفعل. لا يقال قد بطل تعريف القياس لأنّه اعتبر فيه تغاير القول اللازم لكلّ من المقدّمات لأنّا نقول لا نسلّم أنّ النتيجة إذا كانت مذكورة في القياس بالفعل لم تكن مغايرة لكلّ من المقدّمات، وإنّما يكون كذلك لو لم تكن النتيجة جزءا لمقدّمة وهو ممنوع فإنّ المقدّمة في الاستثنائي ليس قولنا الشمس طالعة بل إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. ثم الاقتراني ينقسم بحسب القضايا إلى حملي وهو المركّب من الحمليات الساذجة وشرطي وهو المركّب من الشرطيات الساذجة أو منها ومن الحمليات وأقسام الشرطي خمس فإنّه إمّا أن يتركّب من متّصلتين أو منفصلتين أو حملية ومتّصلة أو حملية ومنفصلة أو متّصلة ومنفصلة؛ والاستثنائي ضربان: الضرب الأول ما يكون بالشرط ويسمّى بالاستثنائي المتّصل ويسمّى المقدّمة المشتملة على الشرط شرطية والشرط مقدّما والجزاء تاليا والمقدمة الأخرى استثنائية، نحو إن كان هذا إنسانا فهو حيوان لكنه إنسان فهو حيوان، ومن أنواعه قياس الخلف.
والضرب الثاني ما يكون بغير شرط ويسمّى استثنائيا منفصلا نحو الجسم إمّا جماد أو حيوان لكنه جماد فليس بحيوان.
اعلم أنّ من لواحق القياس القياس المركّب وهو قياس ركّب من مقدّمات ينتج مقدّمتان منها نتيجة وهي مع المقدّمة الأخرى نتيجة أخرى وهلمّ جرا الشيء أن يحصل المطلوب. قال المحقق التفتازاني القياس المنتج لمطلوب واحد يكون مؤلّفا بحكم الاستقراء الصحيح من مقدّمتين لا أزيد ولا أنقص، لكن ذلك القياس قد يفتقر مقدّمتاه أو أحدهما إلى الكسب بقياس آخر وكذلك إلى أن ينتهي الكسب إلى المبادي البديهية أو المسلّمة، فيكون هناك قياسات مترتّبة محصّلة للقياس المنتج للمطلوب، فسمّوا ذلك قياسا مركّبا وعدّوه من لواحق القياس انتهى. أي من لواحق القياس البسيط المذكور سابقا، فإن صرّح بنتائج تلك الأقيسة سمّي موصول النتائج لوصل تلك النتائج بالمقدّمات، كقولنا كلّ ج ب وكل ب أفكل ج أثم كل أد فكل ج د وكل د هـ فكل ج هـ، وإن لم يصرّح بنتائج تلك الأقيسة سمّي مفصول النتائج ومطويها، كقولنا كل ج ب وكل ب د وكل د أوكل أهـ فكل ج هـ. هذا كلّه خلاصة ما حقّقه المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية وما في شرح المطالع والعضدي وحواشيه. ومنها القياس الشرعي ويسمّيه المنطقيون والمتكلّمون تمثيلا كما في شرح الطوالع وغيره وإنّما سمّي شرعيا لأنّه من مصطلحات أهل الشرع وهو المستعمل في الأحكام الشرعية وفسّر بأنّه مساواة الفرع للأصل في علّة حكمه فأركانه أربعة: الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع أي العلّة، وذلك لأنّه أي القياس الشرعي من أدلة الأحكام فلا بدّ من حكم مطلوب وله محلّ ضرورة والمقصود إثبات ذلك الحكم في ذلك المحلّ لثبوته في محلّ آخر يقاس هذا به، فكان هذا أي محلّ الحكم المطلوب إثباته فيه فرعا وذلك أي محلّ الحكم المعلوم ثبوته فيه أصلا لاحتياجه إليه وابتنائه عليه ولا يمكن ذلك في كلّ شيئين بل إذا كان بينهما أمر مشترك يوجب الاشتراك في الحكم ويسمّى علّة الحكم؛ وأمّا حكم الفرع فثمرة القياس فيتأخّر عنه فلا يكون ركنا، ولما أردنا بالأصل والفرع ما ذكرنا لم يلزم الدور لأنّه إنّما يلزم لو أريد بالفرع المقيس وبالأصل المقيس عليه. وبالجملة فالمراد بهما ذات الأصل والفرع والموقوف على القياس وصفا الأصلية والفرعية. ثم إنّه لا بدّ أن يعلم علّة الحكم في الأصل ويعلم ثبوت مثلها في الفرع إذ ثبوت عينها في الفرع مما لا يتصوّر لأنّ المعنى الشخصي لا يقوم بعينه بمحلّين وبذلك يحصل ظنّ مثل الحكم في الفرع وهو المطلوب. فالعلم بعلّة الحكم وثبوتها في الفرع وإن كان يقينيا لا يفيد في الفرع إلّا الظّنّ لجواز أن تكون خصوصية الأصل شرطا للحكم أو خصوصية الفرع مانعا منه. مثاله أن يكون المطلوب ربوية الذّرة فيدلّ عليه مساواته البرّ فيما هو علّة لربوية البرّ من طعم أو قوت أو كيل فإنّ ذلك دليل على ربوية الذّرة، فالأصل البرّ والفرع الذّرة وحكم الأصل حرمة الربا في البر وحكم الفرع المثبت بالقياس حرمة الربا في الذّرة. قيل المساواة أعمّ من أن يكون في نظر المجتهد أو في نفس الأمر فالتعريف شامل للقياس الصحيح والفاسد وهو الذي لا يكون المساواة فيه في نفس الأمر. وقيل المتبادر إلى الفهم هو المساواة في نفس الأمر فيختصّ التعريف بالقياس الصحيح عند المخطّئة. وأما المــصوّبة وهم القائلون بأنّ كلّ مجتهد مصيب فالقياس الصحيح عندهم ما حصلت فيه المساواة في نظر المجتهد سواء ثبت في نفس الأمر أو لا حتى لو تبيّن غلطه ووجب الرجوع عنه فإنّه لا يقدح في صحته عندهم، بل ذلك انقطاع لحكمه لدليل صحيح آخر حدث، فكان قبل حدوثه القياس الأول صحيحا، وإن زال صحته فحقّهم أن يقولوا هو مساواة الفرع للأصل في نظر المجتهد في علّة حكمه. وإذا أردنا حدّ القياس الشامل للصحيح والفاسد لم يشترط المساواة وقلنا بدلها إنّها تشبيه فرع بالأصل أي الدلالة على مشاركته أي الفرع له أي للأصل في أمر هو الشّبه والجامع فإن كان حاصلا فالتشبيه مطابق وإلّا فغير مطابق، وعلى كل تقدير فالمشبّه إمّا أن يعتقد حصوله فيصحّ في الواقع أو في نظره، وإمّا أن لا يعتقد حصوله ففاسد.
هذا ثم اعلم أنّ المراد بالمساواة أعمّ من التضمّنيّة والمصرّح بها فلا يرد أنّ الحدّ لا يتناول قياس الدلالة وهو ما لا يذكر فيه العلّة بل وصف ملازم لها كما يقال في المكره يأثم بالقتل فيجب عليه القصاص كالمكره فإنّ الإثم بالقتل لا يكون علّة لوجوب القصاص. ووجه الدفع أنّ المساواة في التأثيم دلّت على قصد الشارع حفظ النفس بهما وهو العلّة، أو يقال هذا تعريف قياس العلّة فإنّ لفظ القياس إذا أطلقناه فلا نعني به إلّا قياس العلّة ولا نطلقه على قياس الدلالة إلّا مقيّدا. قيل لا يتناول الحدّ قياس العكس فإنّه ثبت فيه نصّ حكم الأصل بنقيض علّته. مثاله قول الحنفية لمّا وجب الصيام في الاعتكاف بالنّذر وجب بغير النّذر كالصلاة فإنّها لمّا لم تجب بالنّذر لم تجب بغير النّذر، فالأصل الصلاة والفرع الصوم، والحكم في الأصل عدم الوجوب بغير نذر وفي الفرع نقيضه وهو الوجوب بغير نذر، والعلّة في الأصل عدم الوجوب بالنّذر وفي الفرع نقيضه وهو الوجوب بالنّذر. وأجيب بأنّه ملازمة والقياس لبيان الملازمة والمساواة حاصلة على التقدير، وحاصله لو لم يشترط لم يجب بالنّذر واللازم منتف، ثم بيّن الملازمة بالقياس على الصلاة فإنّها لمّا لم تكن شرطا لم تجب بالنّذر.
ولا شكّ أنّ على تقدير عدم وجوبه بالنّذر المساواة حاصلة بينها وبين الصوم وإن لم يكن حاصلا في نفس الأمر.
واعلم أنّ القياس وإن كان من أدلّة الأحكام مثل الكتاب والسّنّة لكنّ جميع تعريفاته واستعمالاته منبئ عن كونه فعل المجتهد، فتعريفه بنفس المساواة محلّ نظر. ولذا عرّفه الشيخ أبو منصور بأنّه إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علّته في الآخر. واختيار لفظ الإبانة دون الإثبات لأنّ القياس مظهر للحكم وليس بمثبت له بل المثبت هو الله تعالى. وذكر مثل الحكم ومثل العلّة احتراز عن لزوم القول بانتقال الأوصاف. وذكر لفظ المذكورين ليشتمل القياس بين الموجودين وبين المعدومين، كقياس عديم العقل بسبب الجنون على عديم العقل بسبب الصّغر في سقوط الخطاب عنه بالعجز عن فهم الخطاب وأداء الواجب. وقيل القياس بذل الجهد في استخراج الحقّ وهو مردود ببذل الجهد في استخراج الحقّ من النّصّ والإجماع، فإنّ مقتضاهما قد لا يكون ظاهرا فيحتاج إلى اجتهاد في صيغ العموم والمفهوم والإيماء ونحو ذلك. وقيل القياس الدليل الواصل إلى الحقّ وهو مردود أيضا بالنّصّ والإجماع. وقيل هو العلم عن نظر ورد بالعلم الحاصل عن النظر في نصّ أو إجماع، وفيه أنّ العلم ثمرة القياس لا هو وقال أبو هاشم هو حمل الشيء على غيره بإجراء حكمه عليه وهو منقوض بحمل بلا جامع فيحتاج إلى قيد الجامع. وقال القاضي أبو بكر هو حمل معلوم على معلوم في إثبات الحكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما. فقوله معلوم يشتمل الموجود والمعدوم، ولو قال شيء على شيء لاختصّ بالموجود. وقوله في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما ليتناول القياس في الحكم الوجودي والحكم العدمي. وقوله بأمر جامع إلى آخره إشارة إلى أنّ الجامع قد يكون حكما شرعيا إثباتا أو نفيا، ككون القتل عدوانا أو ليس بعدوان، وقد يكون وصفا عقليا إثباتا أو نفيا ككونه عمدا أو ليس بعمد. ردّ عليه بأنّ الحمل ثمرة القياس لا نفسه، وإنّ قيد جامع كاف في التمييز ولا حاجة إلى تفصيل الجامع.
وإن شئت الزيادة فارجع إلى العضدي وحواشيه.
اعلم أنّ أكثر هذه التعاريف يشتمل دلالة النّصّ فإنّ بعض الحنفية وبعض الشافعية ظنّ أنّ دلالة النّصّ قياس جلي، لكن الجمهور منهم على الفرق بينهما. ولهذا عرّف صاحب التوضيح القياس بأنّه تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلّة متّحدة لا تدرك بمجرّد اللّغة، والتعدية إثبات حكم مثل حكم الأصل في الفرع. وقوله لا تدرك بمجرّد اللغة احتراز عن دلالة النّصّ.
التقسيم
القياس تلحقه القسمة باعتبارين. الأول باعتبار العلّة إلى قياس علّة وقياس دلالة وقياس في معنى الأصل: فالأول هو القياس الذي ذكر فيه العلّة. والثاني أي قياس الدلالة ويسمّى بقياس التلازم أيضا هو الذي لا يذكر فيه العلّة بل وصف ملازم لها كما لو علّل في قياس النبيذ على الخمر برائحته المشتدّة. وحاصله إثبات حكم في الفرع وهو حكم آخر يوجبهما علّة واحدة في الأصل فيقال ثبت هذا الحكم في الفرع لثبوت الآخر فيه وهو ملازم له، فيكون القائس قد جمع بأحد موجبي العلّة في الأصل لوجوده في الفرع بين الأصل والفرع في الموجب الآخر لملازمته الآخر، ويرجع إلى الاستدلال بأحد الموجبين على العلّة وبالعلّة على الموجب الآخر. لكن يكتفي بذكر موجب العلّة عن التصريح بها. ففي المثال المذكور الحكم في الفرع هو التحريم وهو حكم آخر وهو الرائحة يوجبهما علّة واحدة هي الإسكار في الخمر، فيقال ثبت التحريم في النبيذ لثبوت الرائحة فيه، وهو أي الحكم الآخر الذي هو الرائحة ملازم للأول الذي هو التحريم فيكون القائس قد جمع بالرائحة التي يوجبها الإسكار في الخمر لوجودها في النبيذ بين الخمر والنبيذ في التحريم الذي هو حكم آخر يوجبه الإسكار على الإسكار، وبالإسكار على التحريم الذي هو أيضا ممّا يوجبه الإسكار، لكن قد اكتفى بذكر الرائحة عن التصريح بالإسكار. والثالث أي القياس في معنى الأصل ويسمّى بتنقيح المناط أيضا هو أن يجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق أي بمجرّد عدم الفارق من غير تعرّض لوصف هو علّة، وإذا تعرّض للعلّة وكان عدم الفارق قطعيا كان قياسا جليا كما إذا كان ظنيا كان خفيا، ومثاله ورد في لفظ التنبيه. والثاني باعتبار القوة إلى جلي وخفي. فالقياس الجليّ ما علم فيه نفي الفارق بين الأصل والفرع قطعا كقياس الأمة على العبد في أحكام العتق كالتقويم على معتق الشّقص، وإنّا نعلم قطعا أنّ الذكورة والأنوثة مما لا يعتبره الشارع وأن لا فارق إلّا ذلك، والخفي بخلافه، وهو ما يكون نفي الفارق فيه مظنونا كقياس النبيذ على الخمر في الحرمة إذ لا يمتنع أن يكون خصوصية الخمر معتبرة، ولذلك اختلف فيه. هكذا في العضدي. وفي التوضيح القياس الجليّ هو الذي يسبق إليه الإفهام والخفي بخلافه ويسمّى بالاستحسان أيضا. والجليّ له قسمان: الأول ما ضعف أثره، والثاني ما ظهر فساده وخفي صحته. والخفي أيضا له قسمان: الأول ما قوي أثره والثاني ما ظهر صحته وخفي فساده، وله تفصيل طويل الذيل لا يليق إيراده هاهنا.

الْحَضَانَة

(الْحَضَانَة) الْولَايَة على الطِّفْل لتربيته وتدبير شئونه ودور الْحَضَانَة مدارس ينشأ فِيهَا صغَار الْأَطْفَال (محدثة)
الْحَضَانَة: بِالْكَسْرِ تربية الْوَلَد والأحق بحضانة الْوَلَد أمه قبل الْفرْقَة وَبعدهَا إِلَّا أَن تكون مرتدة أَو فاجرة غير مَأْمُونَة. ثمَّ أم الْأُم ثمَّ أم الْأَب ثمَّ الْأُخْت لأَب وَأم ثمَّ لأم ثمَّ لأَب. وَفِي رِوَايَة الْخَالَة أولى من الْأُخْت لأَب ثمَّ الخالات كَذَلِك ثمَّ العمات كَذَلِك أَي لأَب وَأم ثمَّ لأم ثمَّ لأَب. وَمن نكحت من هَذِه الْمَذْكُورَات غير محرم للْوَلَد يسْقط حَقّهَا فِي حق الْحَضَانَة ثمَّ بالفرقة يعود حَقّهَا. ثمَّ الْعَصَبَات بترتيبهم فِي الْعُــصُوبَة. وَالأُم وَالْجدّة أَحَق بحضانة الصَّغِير حَتَّى يَسْتَغْنِي فيأكل وَيشْرب ويلبس وَحده ويستنجي وَحده. وَقدر زمَان اسْتغْنَاء الصَّغِير بِسبع سِنِين وهما أَحَق بحضانة الصَّغِيرَة حَتَّى تحيض. وَغير الْأُم وَالْجدّة أَحَق بحضانة الصَّغِيرَة حَتَّى تشْتَهي بِأَن تبلغ مبلغا بِجَامِع مثلهَا وَأَنه يخْتَلف باخْتلَاف الْأَحْوَال من السّمن والهزال. وَالْقُوَّة والضعف. والقبح وَالْجمال.

علم مسالك البلدان والأمصار

علم مسالك البلدان والأمصار
علم باحث عن أحوال الطرق الواقعة بين البلاد وإنها برية أو بحرية عامرة أو غامرة سهلية أو جبلية مستقيمة أو منحرفة والعلامات المنــصوبة لتلك الطرق من الجبال والتلال وأمثالهما ومعرفة ما في تلك المسالك من المخاوف الحيوانية أو النباتية وأمثال ذلك.
ومنفعة هذا العلم لا تخفى على أحد ذكره في مدينة العلوم ورأيت فيه كتابا بالفارسي لبعض علماء الهند.

جرّ ما حقّه النصب

جرّ ما حقّه النصب
الأمثلة: 1 - أَخَذنا حقنا بصورة أَكْثَر عَدَالةٍ 2 - اتَّخَذَ مسارًا أَكْثَر إِثَارةٍ 3 - الجَوّ بين غائم جُزْئِيّ وصحو 4 - الوَضْع الرَّاهن أَكْثَر خُطُورةٍ 5 - فيما عدا فتاةٍ واحدة 6 - مِن حقّها وحدِها
الرأي: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لجرّ ما حقّه النصب.

الصواب والرتبة:
1 - أَخَذنا حقنا بصورة أكثر عدالةً [فصيحة]
2 - اتَّخذ مسارًا أكثر إثارةً [فصيحة]
3 - الجوّ بين غائم جزئيًّا وصحو [فصيحة]
4 - الوضع الراهن أكثر خطورةً [فصيحة]
5 - فيما عدا فتاةً واحدةً [فصيحة]
6 - من حقّها وحدَها [فصيحة]
التعليق: من الأخطاء النحوية جرّ كلمات تستحق النصب، فالكلمات في الأمثلة 3، 5، 6 حقها النصب؛ لأن كلمة «جزئي» في المثال الثالث نائب عن المفعول المطلق (وهي في الأصل صفة لمصدر محذوف، والتقدير: غائم غياما جزئيًّا)، وكلمة «فتاة» في المثال الخامس مفعول به منــصوبة وجوبًا لسبق «عدا» بـ «ما»، وكلمة «وحد» في المثال السادس حال، وهي من الكلمات الملازمة للنصب على الحالية إلاّ في عبارات قليلة جدًّا منقولة عن العرب مثل «هو نسيج وحدِه». والكلمات: عدالة، وإثارة، وخطورة في الأمثلة 1، 2، 4 كلّها وقعت بعد «أفعل» التفضيل، والاسم الواقع بعد «أفعل» التفضيل قد يكون مضافًا إليه، وقد يكون تمييزًا منصوبًا، وهو في الأمثلة الثلاث تمييز نسبة لأنه فاعل في المعنى لأفعل التفضيل، والتقدير في هذه الأمثلة: كثرت عدالتُها، كثرت إثارتُها، كثرت خطورة الوضع الراهن.

التهم

(التهم) الأَرْض المتــصوبة إِلَى الْبَحْر
(التهم) الشَّيْء ابتلعه بِمرَّة والفصيل مَا فِي الضَّرع اسْتَوْفَاهُ أَو اشتفه

(التهم) لَونه تغير

تورك

تورك
عن الفارسية تورك: اسم بطل إيراني، ونبات الرجلة وبذرتها.
(تورك) اعْتمد على وركه و (فِي الصَّلَاة وضع وركه الْيُمْنَى على رجله الْيُمْنَى مَنْــصُوبَة مصوبا أَطْرَاف أصابعها إِلَى الْقبْلَة ويلصق وركه الْيُسْرَى بِالْأَرْضِ مخرجا لرجله الْيُسْرَى من جِهَة يَمِينه وَوضع يَدَيْهِ على وركيه فِي الصَّلَاة وَهُوَ قَائِم وعَلى الدَّابَّة ثنى رجله لينزل أَو ليستريح وبالمكان أَقَامَ وَعَن الْحَاجة تبطأ وَلفُلَان وَفُلَانًا اعتقله بِرجلِهِ فصرعه وعَلى الْأَمر قدر عَلَيْهِ وَالصَّبِيّ جعله على وركه مُعْتَمدًا عَلَيْهَا

اللفيف من النون

بابُ اللَّفِيْف


ما أَوَّلُه النُّوْن
النَّوْءُ: من أنْوَاءِ النُّجُوْمِ؛ وهو سُقُوْطُ نَجْمٍ بالغَدَاةِ مَعَ طُلُوْعِ الفَجْرِ وطُلُوْعُ آخَرَ في حِيَالِه في تلك السّاعَةِ. وناءَ الشَّيْءُ يَنُوْءُ: أي مالَ إلى السُّقُوْطِ. والنُّوْءانُ: جَمْعُ الأنْوَاءِ. وما بالبادِيَةِ أَنْوَأُ من فلانٍ: أي أعْلَمُ بالأنْوَاءِ منه.
وإذا نَهَضَ بحِمْلِه في تَثَاقُلٍ يُقال: ناءَ به إذا أطاقَه.
والمَرْأَةُ تَنُوْءُ بها عَجِيْزَتُها.
وناوَأْتُ العَدُوَّ: وهو أنْ تَنُوْءَ إليه ويَنُوْءَ إليكَ.
ونُؤْتُ به أَشَدَّ النُّوْءَانِ: أي صِرْتُ أثْقَلَ منه.
والنَّيْءُ: مَصْدَرُ الشَّيْءِ النِّيْءِ الذي لم يَنْضَجْ مَهْمُوْزٌ، لَحْمٌ نِيْءٌ؛ بَيِّنُ النِّيَاءَةِ والنُّيُوْءَةِ. وناءَ الشَّيْءُ يَنَاءُ على مِثَالِ جاءَ يَجَاءُ. وأَنَأْتُ اللَّحْمَ إنَاءَةً: إذا لم تُنْضِجْهُ، ولَحْمٌ مُنْأىً ومُنَاءٌ.
والنِّيْءُ: اللَّبَنُ الذي لم يَأْخُذْ طَعْمَه، وكذلك اللَّحْمُ والخَمْرُ. وبَضْعَةٌ فيها نُيُوْءٌ.
ونَيَّأْتُ الأمْرَ: إذا لم تُحْكِمْهُ. والنَّأْيُ: البُعْدُ، والنّائي: البَعِيْدُ، نَأَى يَنْأَى نَأْياً، وأَنْأَيْتُه إنْأءً. والانْتِيَاءُ: الافْتِعَالُ في النَّأْيِ. والمُنْتَأَى: المَوْضِعُ البَعِيْدُ. ونَأَوْتُ: لُغَةٌ في نَأَيْتُ.
ونَأَيْتُه: بمَعْنى نَأَيْتُ عنه، والانْتِيَاءُ افْتِعَالٌ: منه.
والنُّؤْيُ: حَفِيْرَةٌ تُحْفَرُ حَوْلَ الخِبَاءِ تَدْفَعُ عنه السَّيْلَ وماءَ المَطَرِ، وانْتَأَتِ المَرْأَةُ حَوْلَ بَيْتِها، والجَمِيْعُ الآنَاءُ والنُّئِيُّ. والمُنْتَأَى: المَوْضِعُ، والنَّأْيُ والنُّؤْيُ والنِّئْيُ على مِثَالِ نِعْيٍ أيضاً. ونَأَيْتُ نُؤْياً: حَفَرْته؛ وانْتَأَيْتُ وأَنْأَيْتُ ثلاثُ لُغَاتٍ.
ويقولونَ: فَعَلَ كذا على ما ساءَه وناءَه، ويَسُوْرُه ويَنُوْؤُه.
والنَّوَى والنَّوَاةُ: التَّحَوُّلُ من دارٍ إلى دارٍ، والمَصْدَرُ: النِّيَّةُ، والفِعْلُ: الانْتِوَاءُ. ونِيَّةٌ قَذَفٌ، وقد يُخَفَّفُ. ونَوى القَوْمُ: انْتَوَوْا. وأنْوَيْتُه: تَبِعْتُه في نِيَّتِه. وأنَا نَوِيُّه: أي أَجْرِي مَعَه في هَوَاه. والنّاوي: الذي يَنْوِي بالأظْعَانِ إلى حَيْثُ يُرِيْدُ. والنَّوِيُّ: الذي يُنَاوِي صاحِبَه أي يُوَافِقُه حَيْثُ يَنْوي.
والنَّوَاةُ: الحاجَةُ، قَضَى اللهُ نَوَاتَكَ. وجاءني في حاجَةٍ فنَوَيْتُه بنَوَاتِه وأنْوَيْتُه: أي قَضَيْتُ حاجَتَه. والنِّيَّةُ: الحاجَةُ أيضاً.
ونَوَاكَ اللهُ: أي حَفِظَكَ اللهُ وصَحِبَكَ.
ونَوَيْتُ كذا: أي قَصَدْته. وناوَأْتُ وناوَيْتُ في القَصْدِ: واحِدٌ.
وأنْوَى: إذا تَبَاعَدَ في النَّوَى والسَّفَرِ. وفي المَثَلِ: " ما أمْرُ العَذْرَاءِ في نَوى القَوْمِ " أي إنَّها لا تُسْتَأْمَرُ في الشُّخُوْصِ. ويقولونَ: " عِنْدَ النَّوَى يَكْذِبُكَ الصّادِقُ ".
والنَّوَاةُ في الحَدِيْثِ: خَمْسَةُ دَرَاهِمَ.
وحَبُّ العِنَبِ: النَّوَى. فأمَّا نَوى التَّمْرِ فجَمْعُه نُوِيِّ، وثَلاَثُ نَوَيَاتٍ. وأنْوَى الرَّجُلُ: ألْقى النَّوَى، ونَوَى: مِثْلُه، واسْتَنْوَيْتُه: كذلك. والأَنْوَاءُ: ما نَبَتَ في الرُّطَبَةِ من النَّوَى.
والنِّوَاءُ: جَمْعُ النّاوِيَةِ من الإِبِلِ وهي السَّمِيْنَةُ. ونَوَتِ النّاقَةُ تَنْوِي نِوَايَةً ونَوَايَةً: سَمِنَتْ. والنَّيُّ: الشَّحْمُ. وجَزُوْرٌ ناوِيَةٌ: لم يَنْتَهِ سِمَنُها، وقيل: هي المُنْتَهِيَةُ منها، هو من الأضْدَاد.
والنُّوْنَةُ: شَعرُ المَرْأَةِ تَجْمَعُه على وَسَطِ رَأْسِها، وكذلك النُّوْنُوَةُ. ونَوَّنَتِ المَرْأَةُ رَأْسَها.
والنُّؤْنُؤُ: الضَّعِيْفُ من الرِّجَالِ؛ كالنَّأْنَإ والنَّأْنَاءِ.
ونَأْنَأْتُ عن الأمْرِ: كِعْتَ عنه. وإذا نَهَيْتَ أيضاً.
وأمْرٌ مُنَأْنَأٌ: ضَعِيْفٌ.
ونَأْنَأْتُ: تَرَفَّعْت.
ونَأْنَأْتُ وَلَدي: غَذَوتهم أحْسَنَ الغِذَاءِ.


ما أَوَّلُه الألِف
الأَنَاةُ: الحِلْمُ، وتَأَنَّى الرَّجُلُ تَأَنِّياً.
والأَنَى: التُّؤَدَةُ، أنَى يَأْنى أُنِيّاً فهو آنٍ، وتَأَنَّيْتُه، واسْتَأْنَيْتُ فلاناً: أي لم أُعْجِلْهُ.
والمَرْأَةُ الحَلِيْمَةُ: أَنَاةٌ، والجَمِيْعُ أَنَوَاتٌ.
وآنَيْتُ: أبْطَأْت وأخَّرْت، وفي الحَدِيْثِ: " رَأَيْتُكَ آذَيْتَ وآنَيْتَ ". والفِعْلُ: أَنَى يَأْني أُنِيّاً فهو آنٍ. ولا تُؤْنِ فُرْصَتَكَ: أي لا تُؤَخِّرْها عن إنَاها. وخَيْرُه بَطِيْءٌ أَنِيْءٌ. والأَنَاءُ: الإِبْطَاءُ.
والآنِيَّةُ من النِّسَاءِ: البَطِيْئَةُ القِيَامِ، وهي الأَنَاةُ.
والإِنى مَقْصُوْرٌ: إدْرَاكُ الشَّيْءِ حَتّى اللَّحْمِ المَشْوِيِّ. و " حَمِيْمٍ آنٍ ": انْتَهى حَرُّه، والفِعْلُ: أنَى يَأْني.
وعَيْنٌ آنِيَةٌ: مُسَخَّنَةٌ.
واسْتَأْنَيْتُ الطَّعَامَ: انْتَظَرْتُ إدْرَاكَه. والمَأْنى مَفْعَلٌ: من أنَى يَأْني: إذا أدْرَكَ.
والإِنَى والإِنْيُ والإِنْوُ: ساعَةٌ من ساعَاتِ اللَّيْلِ. وأتَيْتُه إنْياً بَعْدَ إنْيٍ: أي ساعَةً بَعْدَ ساعَةٍ.
وما أنَى لكَ أنْ تَفْعَلَ كذا وما آنَ بمَعْنىً: أي ما حانَ. وآنى لكَ بمَعْنى أَنَى.
وأصَابَتْهم أَنَاةٌ من مَطَرٍ: أي قَلِيْلٌ. والإِنَاءُ مَمْدُوْدٌ: من الآنِيَةِ، والأَوَاني: جَمَاعَةُ جَمْعٍ. وسَقَيْتُه إنَاياً: أي إنَاءً.
وأتَوْا من أُنَا وأُنَا: بمَعْنى هُنَا وهُنَا، ومِنْ أُنَا مَرَّةً ومِنْ أُنٍ مَرَّةً.
" إنْ " خَفِيْفَةٌ: حَرْفُ مُجَازَاةٍ في الشَّرْطِ. ويكونُ جُحُوْداً بمَنْزِلَةِ ما؛ كقَوْلِكَ: إنْ لَقِيْتُ إلاَّ زَيْداً.
و" أَنْ " خَفِيْفَةٌ: نِصْفُ اسْمٍ؛ وتَمَامُه يَفْعَل؛ كقَوْلِكَ: أُحِبُّ أنْ ألْقَاكَ؛ فَصَارَ " أنْ " و " ألْقَاكَ " في مِيْزَانِ اسْمٍ واحِدٍ.
و" إنَّ " و " أنَّ ": حَرْفَانِ يَنْصِبَانِ. وللعَرَبِ في " إنَّ " لُغَتَانِ: التَّثْقِيْلُ والتَّخْفِيْفُ، فمَنْ خَفَّفَ رَفَعَ بها، إلاَّ أنَّ ناساً من أهْلِ الحِجَازِ يُخَفِّفُوْنَ ويَنْصِبُوْنَ على نِيَّةِ التَّثْقِيْلِ؛ فإنَّهم قَرَأُوا: " وإنْ كُلاًّ ". فأمَّا قَوْلُه عَزَّ اسْمُه: " إنَّ هذَانِ لَسَاحِرَانِ " فمنهم مَنْ يَجْعَلُ اللاّمَ في مَوْضِعِ " إلاَّ " ويَجْعَلُ " إنْ " جُحُوْداً على تَفْسِيْرِ: ما هذَانِ إلاَّ ساحِرَانِ، ومنهم مَنْ يَقُوْلُ: " إنَّ " في مَعْنى " أَجَلْ "؛ فإذا وَقَفُوا عليه قالوا: إنَّهْ، ويَحْتَجُّوْنَ بقَوْلِه: إنَّ وراكِبَها. وقيل: هو ههُنا في مَعْنى الدُّعَاء.
و" أنَّى ": في مَعْنى كَيْفَ، ومِنْ أَنَّى شِئْتَ: أي من حَيْثُ وأَيْنَ.
و" أَنَا ": فيها لُغَتَانِ: حَذْفُ الألِفِ الأخِيْرَةِ، وإثْبَاتُها وهو الأَحْسَنُ في الوُقُوْفِ. وقَوْلُه عَزَّ وجَلَّ: " لكِنَّا هُوَ اللهُ رَبِّي " أي لكن أَنَا.
والآنَ: بمَعْنى السّاعَةِ التي يكونُ فيها الكلامُ والأمْرُ رَيْثَما تَبْتَدِىءُ وتَسْكُتُ، وهي مَنْــصُوْبَةٌ في كُلِّ حالٍ.
وأَيْنَ: وَقْتٌ من الأمْكِنَةِ.
والأَيْنُ: الإِعْيَاءُ والكَلاَلُ، ولا يُشْتَقُّ منه فِعْلٌ، وقيل: آنَ يَئِيْنُ أَيْناً.
والأَيْنُ: الحَيَّةُ.
وأَنَّ الرَّجُلُ يَئِنُّ أَنِيْناً: من المَرَضِ؛ وأَنّاً وأَنَّةً. ورَجُلٌ أُنَانٌ: كَثِيْرُ الأَنِيْنِ.
ورَجُلٌ أُنَنَةٌ: وهو القَوَّالَةُ البَلِيْغُ، والجَمِيْعُ الأُنَنُ.
والمَوْأَنَةُ: العَوْدُ في تَنَجُّزِ قَضَاءِ الشَّيْءِ والتَّرَدُّد فيه.
وتَأَنَّنْتُ فلاناً: طَلَبْتُ عِنْدَه النَّصَفَةَ.
وأنْتَ عُمْدَتُنا ومَئِنَّتُنَا: أي نَقْصِدُ إليكَ في حَوَائِجِنا. وهو مَئِنَّةٌ أنْ يَفْعَلَ كذا: أي مَظِنَّةٌ وخَلِيْقٌ.
والمَسْجِدُ مِنّي مَئِنَّةٌ: أي مَكانٌ.
ورَجُلٌ ذو مَئِنَّةٍ: أي خَلِيْقٌ للخَيْرِ؛ وهو مَفْعِلَةٌ مِنْ " أنَّ " وفي مَوْضِعِها.
والإِنِّيَّةُ: إنِّيَّةُ الشَّيْءِ وهو ثُبُوْتُ كَوْنِه ووُجُوْدُه.
و" لا أفْعَلُه ما أَنَّ في السَّمَاءِ نَجْمٌ " بمَعْنى عَنَّ وعَرَضَ.
وأنَّ الماءَ أَنّاً: إذا صَبَّه.
و" ما لَهُ حانَّةٌ ولا آنَّةٌ " أي لا ناقَةٌ ولا شاةٌ.
والأَوْنَانِ: جانِبَا الخُرْجِ، والاسْمُ: الإِوَانُ.
والأَتَانُ إذا عَظُمَ بَطْنُها وأَقْرَبَتْ: قد أَوَّنَتْ. وكذلك الحِمَارُ إذا أكَلَ وشَرِبَ وانْتَفَخَتْ خاصِرَتاه. وتَأَوَّنَ سِمْناً: أي صارَتْ له أَوَانٌ من الشَّحْمِ أي أَعْدَالٌ. وأَوِنَ الرَّجُلُ: مِثْلُه.
والأَوَانَانِ: العِدْلاَنِ، الواحِدُ أَوَانٌ.
والأَوْنَانِ: شاطِئا الوادي.
والأَوْنُ: الرُّوَيْدُ في المَشْيِ، أُنْتُ فلاناً أَؤُوْنُ.
ولَيْلَةٌ آئِنَةٌ ولَيَالٍ أَوَائِنُ وآئِنَاتٌ: أي يُعَرَّجُ فيها لطُوْلِها ويُسْتَرَاحُ قَلِيلاً قَلِيْلاً من غَيْرِ عَلَفٍ.
ولَيَالٍ آئِنَاتٌ: أي وادِعَاتٌ.
وقالوا: رِبْعٌ إيْنٌ خَيْرٌ من غِبٍّ حَصْحَاصٍ: أي من غِبٍّ سَرِيْعِ السَّيْرِ. وسارُوا وأوَّنُوا. وعلى رِسْلِكَ وأوْنِكَ.
ورَجُلٌ آئِنٌ: ساكِنٌ.
وآنَ الخَيْرُ: أَبْطَأَ؛ فهو آئِنٌ؛ وأَنِيٌّ أيضاً.
وقيل: الأَوْنُ: الدَّعَةُ، والتَّكَلُّفُ جَمِيْعاً، وهو من الأضْدَادِ. وهو أيضاً: الانْتِظَارُ والوُقُوْفُ.
والإِوَانُ: بَيْتٌ شِبْهُ أَزَجٍ غَيْرُ مَسْدُوْد الوَجْهِ، والإِيْوَانُ: لُغَةٌ، وجَمْعُ الإِوَانِ أُوْنٌ، وجَمْعُ الإِيْوَانِ أَوَاوِيْنُ وإيْوَانَاتٌ. وكذلكَ إيْوَانُ اللِّجَامِ. والإِوَانُ: عَمُوْدٌ من أَعْمِدَةِ الخِبَاءِ. وكُلُّ شَيْءٍ سَنَدْتَ به شَيْئاً فهو: إوَانٌ.
والأَوَانُ: الحِيْنُ والزَّمَانُ، وكذلك الإِوَانُ والآئِنَةُ والآوِنَةُ. وهذا أَوَانُ الآنِ. وَمَا جِئْتَ إلاّ أَوَانَ الآنِ. وكانَ كذا آنَ إذٍ: أي حِيْنَئِذٍ، وآنَ آنُه أَنْ فَعَلَ؛ وإنى آنِهِ. والآنَ آنُكَ وأَيْنُكَ.
والأَوْنُ: العِظَمُ. والضَّعْفُ. والتَّكَلُّفُ أيضاً، بمَنْزِلَةِ الأَوْنِ.


ما أَوَّلُه الواو
الوَنَا والوَنْيَةُ: الفَتْرَةُ في الأعْمَالِ، ومنه التَّوَاني.
ولا يَني في أمْرِه: أي لا يَعْجَزُ.
ولا يَني يَفْعَلُ كَذا: بمَعْنى لا يَزَالُ.
ووَنّى في أمْرِه ووَنَى مُخَفَّفٌ: واحِدٌ. والوَنَاءُ بالمَدِّ: بمَعْنى القَصْرِ.
والوُنِيُّ: المَصْدَرُ. والنِّيَةُ بوَزْنِ الدِّيَةِ: من وَنى يَني.
وناقَةٌ وَانِيَةٌ: أي طَلِيْحَةٌ مُعْيِيَةٌ، وَنَتْ وَنْياً.
ووَنَيْتُ كُمّي وَنْياً: إذا شَمَّرْته.
ووَنَاهُ القَوْمُ: أي دَعَاه.
ووَنّى تَوْنِيَةً: إذا لم يُجِدِ العَمَلَ.
والوَأْنَةُ: القَصِيْرُ، والوَأْنُ مِثْلُه. وقيل: هو الكَثِيْرُ اللَّحْمِ، وسَنَامٌ وَأْنٌ، وجَمْعُ وِئَانٌ.
والوَنُّ: الصَّنْجُ الذي يُضْرَبُ.
والوَيْنُ: العِنَبُ. والوَيْنَةُ: العِنَبَةُ السَّوْدَاءُ.

الفصل والوصل

الفصل والوصل
عنى البلاغيون بالحديث عن الواو، التى تذكر فتصل الجملة بأختها، أو تترك فتدع الجملتين منفصلتين، وغالوا في تقدير معرفة الموضع الذى تصلح فيه الواو، والموضع الذى لا تصلح فيه، حتى قصر بعض العلماء البلاغة على معرفة الفصل والوصل، وقد قصروا حديثهم في ذلك الموضع على الجمل التى لا محل لها من الإعراب، وهذا لأن الجمل التى لها موقع من الإعراب، ويكون موضع الواو فيها من الوضوح بمكان؛ لأنها تشرك الجملة الثانية في حكم الأولى، فتكون مثلها خبرا، أو صفة، أو حالا، أو مفعولا، أو غير ذلك، والأمر فيه سهل بيّن. أما الذى يشكل، فأن تعطف على الجملة التى لا موضع لها من الإعراب جملة أخرى، فهنا نقف لنرى لم لم يستو الحال بين أن تعطف، وبين أن تدع العطف، وخصت الواو بالحديث؛ لأن غيرها من حروف العطف تفيد مع الإشراك معانى، كأن تدل الفاء على الترتيب من غير تراخ، وثمّ على الترتيب مع التراخى، وأو للتردد بين شيئين، فإذا عطفت جملة على جملة بواحد منها، ظهرت فائدة هذا الحرف واضحة جلية. أما الواو فإنها لما كانت لمطلق الجمع، لا تصل جملة بأخرى، إلا إذا كان المعنى في إحدى الجملتين متصلا بمعنى الجملة الأخرى، ومرتبطا به، كما ترى ذلك في قوله سبحانه: إِنَّما يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ وَلَوْ أَرادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقاعِدِينَ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ ما زادُوكُمْ إِلَّا خَبالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كارِهُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلا تَفْتِنِّي أَلا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكافِرِينَ إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنا أَمْرَنا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ (التوبة 45 - 50). فالواو في هذه الآيات قد وصلت الجمل بعضها ببعض لمكان الصلة بينها والتناسب، فعدم إيمانهم بالله واليوم الآخر يناسبه ارتياب قلوبهم ارتيابا ينغمسون فيه، وخذ الآية الثانية تر التناسب واضحا بين تقاعسهم عن الخروج، وعدم الإعداد له، وبين كره الله لانبعاثهم، وهكذا تجد الصلة جامعة بين الجملة وأختها جمعا يهيئ للواو مكانها بينهما.
وتأمّل جمال الوصل في قوله تعالى: أَفَلا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّماءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ (الغاشية 17 - 20). فالمطلوب في الآية التأمل فيما خلق الله، ليصلوا بهذا التأمل إلى الإيمان بالبعث الذى ينبنى عليه أساس الدين، والتناسب هنا بين الجمل واضح، فقد بدأ حديثه بالإبل التى هى عنصر أساسى في حياة البدوى في صحرائه، وانتقل من الإبل إلى ما يرونه أمامهم في كل حين من سماء رفعت بلا عمد، وللسماء عند البدوى مكانة خاصة، يتجه إليها ببصره، يستنزل منها الغيث ويهتدى بنجومها في سراه بالليل، فإذا هبط ببصره قليلا رأى هذه الجبال الشامخة، منــصوبة تناطح السماء بقممها، وترسو في ثبات واطمئنان على أرض مهدت له، وسطحت أمامه، أو لا ترى أن تنقل البصر بين هذه المخلوقات تنقّل هادئ طبيعى لا قفز فيه، وأن ارتباط بعضها ببعض في طبيعة البدوى مهد للربط بينها، وعطف بعضها على بعض.
واتصلت الجمل في قوله سبحانه: إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَواكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ (الانفطار 1 - 4). لما كانت تلك المظاهر من أمارات القيامة، وما أقوى الصلة بين السماء تنشق، والكواكب تنتثر، لا نظام يجمعها، ولا جاذبية تحفظها في مكانها، وما أقوى الصلة أيضا بين تفجر البحار فتطغى مياهها، وبعثرة القبور تخرج ما دفن فيها من الموتى، فكأنها تتفجر كذلك. ومثل هذا قوله تعالى: إِذَا السَّماءُ انْشَقَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّها وَحُقَّتْ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ وَأَلْقَتْ ما فِيها وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّها وَحُقَّتْ (الانشقاق 1 - 5).
واقرأ قوله تعالى: وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآواكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (الأنفال 26). إن في هذه النعم لرابطا يصل بعضها ببعض، ويسمح للواو أن تجمع بينها، فهؤلاء قوم كانوا قليلين مستضعفين، يخشون أن يغير عليهم مغير، يسلبهم الحريّة، فلا جرم كانت نعمة الأمن، لها المكان الأول بين نعم الله عليهم، ولم يقف الأمر عند حدّ الأمن، بل زاد عليه أن أيدهم بنصره، ولم تنته نعمه عند حد الطمأنينة والغلب، بل رزقهم خفض العيش، وطيبات الحياة.
وتأمّل الواو الواصلة في قوله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطانٍ مَرِيدٍ (الحج 3). فالمجادلة في الله واتباع الشيطان ينشئان من عدم الاحتكام إلى العقل. وقوله سبحانه: يا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلى ما أَصابَكَ إِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَلا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتالٍ فَخُورٍ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْواتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (لقمان 17 - 19). فإنه إذا كانت الصلاة تنهى عن
الفحشاء والمنكر، فالمقيم لها جدير أن يأخذ على عاتقه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وإن من يعرّض نفسه لذلك، جدير أن يلم به بعض الأذى، فوصى من ينهض بهذا العبء أن يحتمل ويصبر، وإذا كان قد أمره بالصلاة، وهى خضوع للرّب، فجدير به ألا يمتلئ بالتيه ولا الخيلاء، وأن يسير على الأرض في تؤدة، ويتحدّث إن تحدث في وداعة وهدوء، ومن ذلك ترى هذه الصلات القوية التى تربط بين هذه الجمل ربطا محكما. وخذ قوله تعالى: يا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (فاطر 15). لترى الرباط القوى بين فقر الناس وغنى الله.
وتأمل جمال الوصل في قوله تعالى: إِنَّ الْأَبْرارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (الانفطار 13، 14). وقوله تعالى: وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ (آل عمران 54). وقوله:
يُخادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خادِعُهُمْ (النساء 142). وقوله: يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ (يونس 31)، وقوله: يُراؤُنَ النَّاسَ وَلا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا (النساء 142). وقوله:
كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا (الأعراف 31).
وقد يحتاج الأمر إلى فضل تدبر لمعرفة الصلة التى تربط بين جملتين، تلك الصلة التى تسمح بمجيء الواو بينهما، كما في قوله تعالى: يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِها (الحج 189). ففي النظرة العاجلة يبدو كأنه لا ارتباط بين أحكام الأهلة وبين حكم إتيان البيوت من ظهورها، ولكن الربط نشأ من أن ناسا من العرب كانوا إذا أحرموا لم يدخل أحدهم بيتا ولا خيمة ولا خباء من باب، بل إن كان من أهل المدر نقب نقبا من ظاهر البيت ليدخل منه، وخرج من خلف الخيمة أو الخباء إن كان من أهل الوبر . فلما تحدث القرآن عن الأهلة وأنها مواقيت للحج، ناسب ذلك أن يتحدث عن عادتهم هذه في الحج، ذاكرا أنها ليس من البر في شىء.
وتفصل الجملتان إذا كان بينهما امتزاج معنوى، كأن ترفع الجملة الثانية ما قد يتوهم في الجملة الأولى من تجاوز أو سهو ونسيان، كما تجد ذلك في قوله تعالى: ذلِكَ الْكِتابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدىً لِلْمُتَّقِينَ (البقرة 2). فتعريف جزءي الجملة الأولى، والمجيء باسم الإشارة للبعيد، مؤذن بوصف هذا الكتاب بأنه قد بلغ أسمى درجات الكمال، ولما كان ذلك قد يوهم أن ثمة مبالغة في هذا الوصف، نفى هذا الوهم، وأتبع ذلك بقوله: لا رَيْبَ فِيهِ أى في بلوغه تلك الغاية من الكمال، تأكيدا لما فهم من الجملة الأولى، وأتبعه كذلك بقوله: هُدىً لِلْمُتَّقِينَ تأكيدا ثانيا؛ لأن معنى بلوغ القرآن للكمال إنما هو كماله في الهداية والإرشاد.
ومن هذا الباب قوله تعالى: وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِ آياتُنا وَلَّى مُسْتَكْبِراً كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْها كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْراً (لقمان 7). لم يقل: (وكأن لم يسمعها كأنّ في أذنيه وقرا)؛ لأن المقصود من التشبيه بمن في أذنيه وقر، هو بعينه المقصود من التشبيه بمن لم يسمع، ولكن الثانى أبلغ وآكد فيما سيق له، فالمراد من التشبيهين جميعا بيان أنه ليس لتلاوة الآيات عليه من فائدة، وأن يجعل حاله إذا تليت عليه كحاله إذا لم تتل، ولا ريب فى أن تشبيهه بمن في أذنيه وقر، أبلغ في دلالته على هذا المعنى.
وعلى هذا النسق مما كانت الجملة الثانية فيه مؤكدة للجملة الأولى قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَعَلى سَمْعِهِمْ وَعَلى أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (البقرة 6، 7). فقوله: لا يُؤْمِنُونَ تأكيد لقوله: سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ وقوله: خَتَمَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَعَلى سَمْعِهِمْ ... تأكيد ثان أبلغ من الأول. وقوله تعالى: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخادِعُونَ اللَّهَ (البقرة 8، 9). فليست المخادعة شيئا سوى قولهم آمنا، من غير أن يكونوا مؤمنين وكذلك قوله سبحانه: وَإِذا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قالُوا آمَنَّا وَإِذا خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ قالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ (البقرة 14). وقوله تعالى: ما هذا بَشَراً إِنْ هذا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ (يوسف 31). وقوله سبحانه: وَما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَما يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ (يس 69). وقوله: وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى (النجم 3، 4).
وقد يكون الامتزاج المعنوى بين الجملتين منشؤه أن الجملة الثانية شارحة وموضحة للجملة الأولى، كما ترى ذلك في قوله سبحانه: بَلْ قالُوا مِثْلَ ما قالَ الْأَوَّلُونَ قالُوا أَإِذا مِتْنا وَكُنَّا تُراباً وَعِظاماً أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (المؤمنون 81، 82)، فالقول الثانى ورد شارحا ومبيّنا للقول الأول، وقوله تعالى: وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِما تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (الشعراء 132 - 134). فجاء الإمداد الثانى موضحا للأول. وقوله تعالى: قالَ يا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْئَلُكُمْ أَجْراً وَهُمْ مُهْتَدُونَ (يس 20، 21). فلما كان المراد حث المخاطبين على اتباع الرسل، جاء الاتباع الثانى موضحا ذلك، إذ معناه اتبعوا من لا تخسرون شيئا من دنياكم فى اتباعهم، وهم مهتدون، تنالون باتباعهم سلامة دينكم، وإذا أنت تأملت هذه الآيات وجدت الجملة الثانية في الآية الأولى تقع من جملتها السابقة كما يقع بدل الكل من الكل، ووجدتها في الآية الثانية واقعة موقع بدل البعض من الكل، وفي الآية الثالثة واقعة موقع بدل الاشتمال. وقد تقع موقع عطف البيان، كما تجد ذلك في قوله
تعالى: فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطانُ قالَ يا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا يَبْلى (طه 120). فجاء قوله: قالَ يا آدَمُ بدون الواو؛ لأنه يوضح الوسوسة ويبين عنها، ولو أنه جاء بالواو لأوهم المخالفة والتغاير.
وقد يكون منشأ هذا الامتزاج أن الجملة الثانية واقعة في موضع جواب لسؤال صريح في الجملة الأولى، أو يفهم منها، كما في قوله تعالى: قالَ فِرْعَوْنُ وَما رَبُّ الْعالَمِينَ قالَ رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ قالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلا تَسْتَمِعُونَ قالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ قالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ قالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَما بَيْنَهُما إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ قالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلهَاً غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ قالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ قالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (الشعراء 23 - 31). ومنه قوله سبحانه: وَإِذا قِيلَ لَهُمْ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قالُوا إِنَّما نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ (البقرة 11، 12). وقوله: وَإِذا خَلَوْا إِلى شَياطِينِهِمْ قالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّما نَحْنُ مُسْتَهْزِؤُنَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ (البقرة 14، 15). وتتجلى دقة القرآن كذلك في وصل الجمل بباقى حروف العطف غير الواو، وتأمل قوله تعالى: قالَ أَفَرَأَيْتُمْ ما كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ أَنْتُمْ وَآباؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ (الشعراء 75 - 81). فهو قد عطف السقى على الإطعام بالواو إرادة للجمع بينهما بلا ترتيب، ثم عطف الإحياء على الإماتة بثم؛ لأنه إنما يكون بمهلة وتراخ، وترى هذه الدقة في قوله تعالى: قُتِلَ الْإِنْسانُ ما أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَماتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذا شاءَ أَنْشَرَهُ (عبس 17 - 22). فجاء قوله من نطفة خلقه بلا واو؛ لأنها مفسرة لقوله من أى شىء خلقه، «وعطف قوله: فقدره بالفاء، تنبيها على أن التقدير مرتب على الخلق وعلى عدم التراخى بينهما، وعطف السبيل بثم، لما بين الخلق والهداية من التراخى والمهلة الكثيرة، ثم عطف الإماتة بثم، إشارة إلى التراخى بينهما بأزمنة طويلة، ثم عطف الإقبار بالفاء، إذ لا مهلة هناك، ثم عطف الإنشار بثم، لما يكون هناك من التراخى باللبث في الأرض أزمنة متطاولة».
وقد يبدو في بادئ الرأى أن الموضع لحرف غير ما ذكر، ولكن التأمل الدقيق يجعل الموضع للحرف المذكور، كما تجد ذلك في قوله تعالى: وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنا وَاتَّبَعَ هَواهُ وَكانَ أَمْرُهُ فُرُطاً (الكهف 28). فقد يبدو بادئ الرأى أن الموضع للفاء هنا، فيقال: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا فاتبع هواه؛ لأن فعل المطاوعة لا يعطف إلا بالفاء، تقول أعطيته فأخذ، وكسرته فانكسر، ولكن التأمل يدل على أن الآية تعدد صفات الشخص الذى نهى الرسول عن طاعته، ومن أغفل الله قلبه عن ذكره فقد غفل قلبه، فكأنه قال: ولا تطع من غفل قلبه عن ذكرنا، واتبع هواه، ومن هنا كانت الواو في مكانها.
ويجمع القرآن بالواو أيضا بين المفردات المتناسبة، كما ترى ذلك في قوله سبحانه: قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (الأنعام 162). وقوله:
قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ (الأعراف 33).
وجرى الاستعمال القرآنى على ألا يعطف بعض الصفات على بعض إلا إذا كان بينها تضاد، تجد ذلك في قوله تعالى: عَسى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْواجاً خَيْراً مِنْكُنَّ مُسْلِماتٍ مُؤْمِناتٍ قانِتاتٍ تائِباتٍ عابِداتٍ سائِحاتٍ ثَيِّباتٍ وَأَبْكاراً (التحريم 5). فقد مضت الصفات بعضها بجوار بعض من غير عاطف، إلا بين ثيبات وأبكار، للتنويع ورفع التناقض، وفي قوله تعالى: هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخالِقُ الْبارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى (الحشر 23، 24). فلما تضادت الصفات عطفت كما في قوله سبحانه: هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْباطِنُ (الحديد 3). وجاءت الواو في قوله سبحانه: تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ غافِرِ الذَّنْبِ وَقابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقابِ ذِي الطَّوْلِ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ (غافر 2، 3). لأن الصفتين وهما غفران الذنوب وقبول التوبة تواردا على معنى واحد، هو التجاوز عن الذنب، فجاءت الواو بينهما مؤذنة بالتغاير، ومشيرة إليه، فالله يغفر الذنب حينا من تلقاء نفسه بفضله، وحينا يعفو عنه بسبب ندم التائب واعتذاره، فدلت الواو على هذا المعنى، وأشارت إليه.

علم الزائرجة

علم الزائرجة
هو: من القوانين الصناعية لاستخراج الغيوب المنسوبة إلى العالم المعروف: بأبي العباس أحمد السبتي وهو من أعلام المتصوفة بالمغرب كان في آخر المائة السادسة بمراكش وبعهد يعقوب بن منصور من ملوك الموحدين وهي كثيرة الخواص يولعون باستفادة الغيب منها بعملها وصورتها التي يقع العمل عندهم فيها دائرة عظيمة في داخلها دوائر متوازنها للأفلاك والعناصر وللمكونات والروحانيات إلى غير ذلك من أصناف الكائنات الموجودات والعلوم
وكل دائرة منها مقسومة بانقسام فلكها إلى البروج والعناصر وغيرهما وخطوط كل منها مارة إلى المركز ويسمونها: الأوتار وعلى كل وتر حروف متتابعة موضوعة فمنها أعداد مرسومة برسوم الزمام التي هي من أشكل الأعداد عند أهل الدواوين والحساب بالمغرب.
ومنها برسوم قلم الغبار متناسقة كلها مع تلك الحروف وفي داخل الزايرجة وبين الدوائر أسماء العلوم ومواضع الأكوان وعلى ظهور الدوائر جدول مستكفي البيوت المتقاطعة طولا وعرضا يشتمل على خمسة وخمسين بيتا في العرض ومائة وإحدى وثلاثين في الطول جوانب منه معمورة البيوت تارة بالعدد وأخرى بالحروف ومن جوانب أخرى منه خالية البيوت ولا يعلم نسبة تلك الأعداد في أوضاعها نسبة البيوت العامرة من الخالية وجانبي الزائرجة أبيات من عروض بحر الطويل الكامل على روي اللام المنــصوبة تتضمن صورة العمل في استخراج المطلوب من تلك الزائرجة إلا أنها من قبيل اللغز في عدم الوضوح ومستعجمة غير جلية.
فإذا أرادوا استخراج الجواب عما يسألون عنه أحضروا آلة الاصطرلاب لأخذ الارتفاع واستخراج الطالع فإذا علموا درجة من البرج أحصوه وأخذوا أس ذلك البرج في تلك الزائرجة وسموه: سلطان الطالع.
ثم يعملون بعضا من الأعمال المتداولة بينهم المعروفة عندهم حتى يخرجون حروفا مقطعة إذا ركبت يخرج منها بيت منظومة على الوزن والروي الذي لأبيات القصيدة المرسومة مع الجدول.
وقد يزعم بعضهم أنه يخرج منها أبيات أكثر من واحد وعلى أعاريض أخرى ولا بد عندهم لمن أحكم العمل بهذا القانون أن يخرج له الجواب عن سؤاله منظوما مفهوما وقد يكون مستغلقا على الفهم لقصور الملكة في العمل بذلك القانون وهي من الأعمال الغريبة في استخراج الأجوبة.
قال في الكشف: وفي بعض جوانب الزائرجة بيت من الشعر منسوب إلى بعض أكابر أهل الحذاقة بالمغرب وهو مالك بن وهيب الذي كان من علماء إشبيلية في الدولة اللمتونية والبيت هذا:
سؤال عظيم الخلق حزت فصن إذا ... غرائب شك ضبطه الجد مثلا
وفيه استخراج الجواب لما سئل عنه من المسائل على قانونه.
وذلك إنما وقع من مطابقة الجواب للسؤال لأن الغيب لا يدرك بأمر صناعي البتة.
وإنما المطابقة فيها بين الجواب والسؤال من حيث الإفهام ووقوع ذلك بهذه الصناعة في تكسير الحروف المجتمعة من السؤال والأوتار غير مستنكر وقد وقع اطلاع بعض الأذكياء على التناسب فحصل به معرفة المجهول منها بالتناسب بين الأشياء وهو سر الحضور على المجهول من المعلوم الحاصل للنفس بطريق حصوله سيما الرياضة فإنها تفيد العقل زيادة ولذلك ينسبون الزائرجة إلى أهل الرياضة في الغالب.
وزائرجة منسوبة إلى سهل بن عبد الله أيضا وهي من الأعمال الغريبة.
في تاريخ ابن خلدون وهي غريبة العمل وصنعة عجيبة وكثير من الخواص يعملون بها بإفادة الغيب وحلها صعب على الجاهل انتهى.
وعبارة مدينة العلوم: مبنى هذا العلم هو أنهم يدعون أن العالم كله بما فيه من كلي وجزئي علوا وسفلا أفلاكا وعناصر ذواتا ومعاني ألفاظا وحروفا وأسماء وأفعالا متناسبة كلها على مقادير مقدرة ومرتبط بعضها ببعض ارتباطا غير منفصل.
ومن ذلك السؤال والجواب في ألفاظها وحروفها ومعانيها.
قال الشيخ أبو زيد عبد الرحمن بن خلدون في كتابه المسمى بعنوان العبر وديوان المبتدأ والخبر:
إن الناس افترقوا في هذا العلم فرقتين.
لأن منهم: المولعون به منها لكون في أحكام العمل بقانونه يعتقدون استخراج الغيوب بذلك القانون وعمله.
وآخرون: مذعنون بإنكاره ويزعمون أن العمل بقانونه غير صحيح في نفسه وأنه من الحيل ظنا منهم أن صاحب ذلك العمل يعد البيت منظوما ويخبر به جوابا عن السؤال فيطير به الغراب كل مطار ثم قال:
والحق أن مبنى هذا العلم كما مر على مراعاة التناسب بين الأمور المذكورة فيمكن أن يرفع الله - سبحانه وتعالى - الحجاب عن عقول بعض عباده فيطلع على وجه التناسب بينها فيقف على بعض الأمور الكائنة في عالم الملك ومع ذلك لا يمكن للبشر أن يطلع على علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه إذ التناسب بين العلم الرباني الذي من عالم الملكوت وبين عالم الملك بعيد فكيف يندرج تحت هذا القانون الذي مبناه على التناسب بين الكائنات في عالم الملك
فالقوانين والصناعة لا توصل إلى معرفة الغيب بوجه من الوجوه والله يعلم وأنتم لا تعلمون انتهى.

صُوَيْبيّ

صُوَيْبيّ
من (ص و ب) نسبة إلى صُوَيْب: تصغير ترخيم صائب، أو إلى الصويبة: تصغير الــصوبة: المجتمع من الطعام والشراب وغيره وغرفة زجاجية تعد لزراعة بعض أنواع النباتات.

مَا عدا فتاةٍ

مَا عدا فتاةٍ
الجذر: ف ت ي

مثال: فيما عدا فتاةٍ واحدة
الرأي: مرفوضة عند بعضهم
السبب: لجرّ ما حقّه النصب.

الصواب والرتبة: -فيما عدا فتاةً واحدةً [فصيحة]
التعليق: من الأخطاء النحوية جرّ كلمات تستحق النصب، فكلمة «فتاة» جاءت مجرورة في المثال المرفوض، وهذا خطأ لأنّها مفعول به لـ «عدا» منــصوبة بالفتحة، والنصب هنا واجب لسبق «عدا» بـ «ما».
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.