Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: خطا

المؤتلف والمختلف

المؤتلف والمختلف:
[في الانكليزية] confusion due to a homonymy
[ في الفرنسية] Confusion due a une homonymie
عند المحدّثين هو الراوي الذي اتفق اسمه مع اسم راو آخر خطّا واختلف نطقا أي تلفّظا، سواء كان الاختلاف بالنقطة كالأخيف بالخاء المعجمة والياء والأحنف بالحاء المهملة والنون، أو بالشّكل كسلّام بالتشديد وسلام بالتخفيف. والمراد بالاسم مرادف العلم فيشتمل اللّقب والكنية أيضا، هكذا يستفاد من شرح النخبة وشرحه.

المتّفق

المتّفق:
[في الانكليزية]
Repetition of the same letter( in prosody )confusion due to a homonymy
[ في الفرنسية] Repetition d'une meme lettre (en prosodie) ،confusion due a une homonymie
على صيغة اسم الفاعل عند أهل القوافي هو الدخيل الذي التزم الشاعر إعادته بعينه على ما وقع في بعض الرسائل حيث قال فيه:
الدخيل هو الحرف الذي وقع بين التأسيس والرّوي ككاف الكواكب وهو لازم بغير عينه، فإن لزم هو عينه كان لزوم ما لا يلزم ويسمّى حينئذ المتّفق انتهى. والمتّفق والمفترق عند المحدّثين هو الراوي الذي يتّفق اسمه اسم راو آخر خطا أو نطقا أي تلفظا، والمراد بالاسم العلم فيشتمل اللّقب والكنية أيضا. قالوا الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم معا أو أسماؤهم وأسماء أجدادهم فصاعدا واختلفت أشخاصهم، سواء اتّفق في ذلك اثنان منهم أم أكثر، وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية أو النّسبة أو فيهما معا، فهو النوع الذي يقال له المتّفق والمفترق. فمثال ما اتفق أسماؤهم وأسماء آبائهم الخليل بن أحمد فإنّه يطلق على ستة رجال. ومثال ما اتفق أسماؤهم مع أسماء الآباء والأجداد محمد بن يعقوب بن يوسف.
ومثال ما اتفق في الكنية والنّسبة معا أبو عمران الجوني. ومنه ما يتّفق أسماؤهم وأسماء آبائهم وأنسابهم كمحمد بن عبد الله الأنصاري. ومنه ما اتفق في الاسم وكنية الأب كصالح ابن أبي صالح. وفائدة معرفة هذا النوع للمحدّث الاحتراز عن أن يظنّ الشخصين شخصا واحدا.
هكذا يستفاد من خلاصة الخلاصة وشرح النخبة وشرحه.

المثلّث

المثلّث:
[في الانكليزية] Triangle ،grape juice
[ في الفرنسية] Triangle ،jus de raisin
اسم مفعول من التثليث في الصراح مثلث سه گوشه واز سه يكى مانده- ما له ثلاث زوايا- وعند الفقهاء هو عصير العنب يطبخ قبل أن يغلى ويشتدّ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، سواء كان بمرة أو أكثر. فلو طبخ حتى ذهب ثلثه ثم قطع عنه النار حتى يبرد ثم أعيد الطبخ عليه قبل أن يغلى حتى يذهب ثلثاه صحّ، كذا في البرجندي شرح مختصر الوقاية، ومثله في جامع الرموز حيث قال: المثلث أن يطبخ بالنار أو الشمس حتى يذهب ثلثاه. وعند الأطباء هو ما يتّخذ فيه من العصير ثلاثة أجزاء ومن الماء جزء واحد ويغلى إلى أن يذهب الثلث كذا قال الإيلاقي ويسمّى بالفختج أيضا. فعلم من هذا أنّ ما ذهب إليه الأطباء من أنّ المثلّث هو ماء العنب إذا أغلي وأخرجت رغوته حتى يبقى منه الثلث ويذهب الثلثان غلط، ومنشأ غلطهم المثلث الفقهي فخلطوا المثلث الطبي بالمثلث الفقهي ويسمّى المثلث بالشراب المغسول أيضا كذا في بحر الجواهر. وعند أهل التكسير أي أصحاب الجفر هو مربّع مشتمل على تسعة مربعات صغار سمّي به لأنّ أحد أضلاعه مشتمل على ثلاثة مربعات صغار ويسمّى بالوفق الثلاثي أيضا. ويقال له مربع ثلاثة في ثلاثة أيضا هكذا في بعض الرسائل. وعند المهندسين هو سطح يحيط به ثلاثة خطوط سواء كانت تلك الخطوط كلها مستقيمة ويسمّى مثلثا مستقيم الأضلاع، وهو الذي يبحث عنه في علم المساحة، أو كلها منحنية كالمثلث المفروض في سطح الكرة ويسمّى بمثلث سطح الكرة، وهو قطعة من سطح الكرة يحيط بها ثلاث قسي من الدوائر العظام، كلّ منها أي من تلك القسي يكون أصغر من نصف الدور على ما صرّح به عبد العلي البرجندي في شرح زيج الغ بيكي، أو بعضها منحنية كما إذا قطع مخروط بنصفين على السّهم فيحصل من سطحه المستدير مثلث أحاط به خطان مستقيمان وخط مستدير وهو نصف محيط القاعدة ويسمّى مثلثا غير مستقيم الأضلاع. ثم المثلث المستقيم له تقسيمان تقسيم باعتبار الضلع وتقسيم باعتبار الزاوية.
فبالاعتبار الأول إمّا مختلف الأضلاع وهو الذي لا يكون أحد من أضلاعه أي من خطوطه المستقيمة مساويا للآخر، وإمّا متساوي الأضلاع وهو الذي أضلاعه جميعها متساوية أي لا يكون بعضها أزيد من بعض آخر، وإمّا متساوي الساقين وهو الذي يتساوى ضلعاه فقط.
وبالاعتبار الثاني إمّا قائم الزاوية وهو الذي يوجد فيه قائمة وإمّا منفرج الزاوية وهو الذي يوجد فيه منفرجة وإمّا حاد الزوايا وهو الذي لا يوجد فيه قائمة ولا منفرجة بل تكون جميع زواياه حادّة والحصر في التقسيم الأول واضح.
وأما في التقسيم الثاني فلأنّ المثلث لا بدّ أن تكون زواياه الثلاث مساوية لقائمتين على ما ثبت في علم الهندسة، فلا يمكن أن يكون فيه أزيد من قائمة ولا منفرجة كما لا يخفى. وإذا ضرب عدد أقسام التقسيم الأول في عدد أقسام التقسيم الثاني يحصل تسعة أقسام، ولكن الاثنين منها ممتنعان وقوعا وهما المتساوي الأضلاع القائم الزاوية أو منفرجها، فالأقسام الممكنة الوقوع سبعة، هكذا يستفاد من شرح أشكال التأسيس وشرح خلاصة الحساب.
فائدة:
كلّ ضلع من أضلاع المثلّث بالنسبة إلى الضلعين الآخرين يسمّى قاعدة المثلّث والضلعان الآخران بالنسبة إليها أي إلى القاعدة يسمّيان بالساقين، والزاوية التي بين الساقين تسمّى رأس المثلّث. ومثلّث المخمّس عندهم على ما وقع في تحرير أقليدس هو المثلّث المتساوي الساقين الذي يكون كلّ واحدة من زاويتي قاعدته مثلي زاوية رأسه أي ضعف زاوية رأسه. وعند المنجّمين هو المرفوع ثلاث مرات وسيجيء.
ويطلق المثلثة عندهم أيضا على ثلاثة بروج متحدة في الطبيعة. فالحمل والأسد والقوس مثلثة نارية لكونها على طبيعة النار. والثور والسّنبلة والجدي مثلثة أرضية لكونها على طبيعة الأرض. والجوزاء والميزان والدلو مثلثة هوائية لكونها على طبع الهواء. والسّرطان والعقرب والحوت مثلثة مائية لكونها على طبع الماء، وكلّ منها منسوبة إلى كوكب ويسمّى ذلك الكوكب بربّ تلك المثلثة. وأرباب المثلثتين النارية والهوائية هي الكواكب المذكرة من السيارات. وأرباب المثلثتين الباقيتين أي الأرضية، والمائية هي الكواكب المؤنّثة منها، وتفصيل ذلك مذكور في كتب النجوم. مثلثات الأعداد عند المحاسبين ذكر في لفظ العدد.
والمثلث عند الشعراء عبارة عن شعر عدد مصراعه ثلاثة بحيث لو جمع أول كلّ مصراع منه يحصل من المجموع مصراع رابع على ما في جامع الصنائع حيث قال: المثلّث عند الشعراء ثلاثة مصاريع بحيث يكتبون الألفاظ الأولى في كلّ مصراع باللون الأحمر، فإذا جمعت نتج عنها مصراع رابع، ومثاله في الشعر التالي وترجمته:
سوى وجهك لا أحد ينهي الغمّ يا من وجهك يعطي الأمل للقلب المهدئ نفسه ما كان في العالم.
فإذا جمعنا الألفاظ التي تحتها خط نحصل على المصراع الرابع وترجمته:
سوى وجهك، يا من وجهك يعطي الهدوء.

المجاز بالزيادة والنقصان

المجاز بالزيادة والنقصان:
[في الانكليزية] Litotes
[ في الفرنسية] Litote
فقد ذكر الخطيب أنّه قد يطلق المجاز على كلمة تغيّر حكم إعرابها بحذف لفظ ويسمّى مجازا بالنقصان أو بزيادة لفظ ويسمّى مجازا بالزيادة. وقال صاحب الأطول: فخرج تغيّر حكم إعراب غير في جاءني القوم غير زيد، فإنّ حكم إعرابه كان الرفع على الوصفية فتغيّر إلى النصب على الاستثناء، لكن لا بحذف لفظ أو زيادة، بل لنقل غير عن الوصفية إلى كونه أداة استثناء. لكنه يخرج عنه ما ينبغي أن يكون مجازا وهو جملة حذف ما أضيف إليها وأقيمت مقامه نحو ما رأيته مذ سافر فإنّه في تقدير مذ زمان سافر، إلّا أن يؤوّل قوله كلمة بما هو أعم من الكلمة حقيقة أو حكما. ويدخل فيه ما ليس بمجاز نحو إنّما زيد قائم فإنّه تغيّر حكم إعراب زيد بزيادة ما الكافّة وإن زيد قائم فإنّه تغيّر إعراب زيد عن النصب إلى الرفع بحذف أحد نوني إنّ وتخفيفها ونحو ذلك. فالصحيح كلمة تغيّر إعرابها الأصلي إلى غير الأصلي فإنّ ربّك في وجاء ربّك تغيّر حكم إعرابه الأصلي أي إعرابه الذي يقتضيه بالأصالة لا بتبعية شيء آخر وهو الجر في المضاف إليه إلى غير الأصلي الذي حصل لمبالغة أمر آخر، كالرفع الذي حصل فيه بفرعية مضافه المحذوف ونيابته له وليس ما غير فيه الإعراب الأصلي في الأمثلة المذكورة إلى غير الأصلي بل إلى أصليّ آخر.
وكذلك يدخل فيه نحو ليس زيد بمنطلق وما زيد بقائم، مع أنّ في المفتاح صرّح بأنّهما ليسا بمجازين. قال المحقّق التفتازاني ما حاصله أنّ الآمدي عرّف المجاز بالنقصان في الأحكام بأنّه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له بعلاقة بعد نقصان منه يغير الإعراب والمعنى إلى ما يخالفه رأسا كنقصان الأمر والأهل في قوله تعالى وَجاءَ رَبُّكَ وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ لا كنقصان منطلق الثاني في قولنا زيد منطلق وعمرو، ونقصان مثل ذوي من قوله تعالى كَصَيِّبٍ لبقاء الإعراب، ولا كنقصان في من قولنا سرت يوم الجمعة لبقائه على معناه. وعرّف المجاز بالزيادة بأنّه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له بعلاقة بعد زيادة عليه تغير الإعراب والمعنى إلى ما يخالفه بالكلّية نحو قوله تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، فخرج ما لا يغيّر شيئا نحو فبما رحمة، وما يغيّر الإعراب فقط نحو سرت في يوم الجمعة، وما يغيّر المعنى فقط نحو الرجل بزيادة اللام للعهد، وما يغيّر المعنى لا إلى ما يخالفه بالكلّية مثل إنّ زيدا قائم. وفيه نظر لأنّ المراد بالزيادة هاهنا ما وقع عليه عبارة النحاة من زيادة الحروف وهي كونها بحيث لو حذفت لفظا ومعنى لم يختل. فقد خرج سرت في يوم الجمعة والرجل وإنّ زيدا قائم ونحو ذلك من هذا القيد لا من غيره، بل الحقّ أنّه لا حاجة في إخراج الأشياء المذكورة إلى قيد يغيّر الإعراب والمعنى رأسا وبالكليّة في كلا التعريفين لخروجها بقيد الاستعمال في غير ما وضع له. وأيضا يرد على التعريفين أنّ استعمال اللفظ في غير ما وضع له في هذا النوع من المجاز ممنوع إذ لو جعل القرية مثلا مجازا عن الأهل لعلاقة كونها محلا كما وقع في بعض كتب الأصول فهو لا يكون في شيء من هذا النوع من المجاز إذ المجاز هاهنا بمعنى آخر، سواء أريد به الإعراب الذي تغيّر إليه الكلمة بسبب النقصان أو الزيادة كما يقتضيه ظاهر عبارة المفتاح، أو أريد به الكلمة التي تغيّر إعرابها بحذف أو زيادة كما ذكره الخطيب.
فكما توصف الكلمة بالمجاز لنقلها عن معناها الأصلي كذلك توصف الكلمة بالمجاز لنقلها عن إعرابها الأصلي إلى غيره وإن كان المقصود في فنّ البيان هو المجاز بالمعنى الأول. وقال السّيّد السّند أنّ في هذا الإيراد نظرا لأنّ الأصوليين لما عرّفوا المجاز بالمعنى المشهور أوردوا في أمثلة المجاز بالزيادة والنقصان ولم يذكروا أنّ للمجاز عندهم معنى آخر، فالمفهوم من كلامهم أنّ القرية مستعملة في أهلها مجازا ولم يريدوا بقولهم أنّها مجاز بالنقصان أنّ الأهل مضمر هناك مقدّر في نظم الكلام حينئذ لأنّ الإضمار يقابل المجاز عندهم، بل أرادوا أنّ أصل الكلام أن يقال أهل القرية فلما حذف الأهل استعمل القرية مجازا فهي مجاز بالمعنى المتعارف سببه النقصان. وكذلك قوله تعالى كَمِثْلِهِ مستعمل في معنى المثل مجازا، وسبب هذا المجاز هو الزيادة إذ لو قيل ليس مثله شيء لم يكن هناك مجاز انتهى. ويؤيّده ما قال صاحب الأطول. ثم نقول لا يبعد أن يقال هذا النوع من المجاز أيضا من قبيل نقل الكلمة عمّا وضعت له إلى غيره فإنّ للكلمة وضعا إفراديا ووضعا تركيبيا فهي مع كلّ إعراب في التركيب وضعت لمعنى لم يوضع له مع إعراب آخر، فإذا استعملت مع إعراب في معنى وضع له [مع] إعراب آخر فقد أخرجت عن معنى الموضوع له التركيبي إلى غيره مثلا القرية مع النصب في اسأل القرية موضوعة لمعنى تعلّق به السّؤال، وقد استعملت في معنى تعلّق بما أضيف إليه السّؤال، وحينئذ يمكن أن يجعل تحت تعريفاتهم المجاز ويجعل مقصودا لصاحب البيان لتعلّق أغراض بيانه. اعلم أنّ مختار عضد الملّة والدين أنّ لفظ المجاز مشترك معنى بين المجاز اللغوي والعقلي والمجاز بالنقصان والمجاز بالزيادة على ما يفهم من كلامه في الفوائد العياشيّة حيث قال هناك: الحقيقة لفظ أفيد به في اصطلاح التخاطب، والمجاز لفظ أفيد به في اصطلاح التخاطب لا بمجرّد وضع أول.
ولا بدّ في المجاز من تصرّف في لفظ أو معنى وكلّ بزيادة أو نقصان أو نقل والنّقل لمفرد أو لتركيب فهذه ثمانية أقسام، أربعة في اللفظ وأربعة في المعنى. فوجوه التصرّف في اللفظ الأول بالنقصان نحو اسأل القرية. الثاني بالزيادة نحو ليس كمثله شيء على أنّ الله جعل اللاشيئية لنفي من يشبه أن يكون مثلا له فضلا عن المثل، وقد جعلهما القدماء مجازا في حكم الكلمة أي إعرابها، وقد جعل من الملحق بالمجاز لا منه. وأنت تعلم حقيقة الحال إذا قلت عليك بسؤال القرية أو قلت ما شيء كمثله ثم النقل فيهما بيّن من سؤال القرية إلى سؤال أهلها، ومن نفي مثل المثل إلى نفي المثل.
الثالث بالنّقل لمفرد وهو إطلاق الشيء لمتعلّقه بوجه كاليد للقدرة. الرابع بالنقل لتركيب نحو أنبت الربيع البقل إذا صدره من لا يعتقده ولا يدّعيه مبالغة في التشبيه وهذا يسمّى مجازا في التركيب ومجازا حكميا. وتحقيقه أنّ دلالة هيئة التركيبات بالوضع لاختلافها باللغات وهذه وضعت لملابسة الفاعل، فإذا أفيد بها ملابسة غيرها كان مجازا لغة كما قاله الإمام عبد القاهر. وقيل إنّ المجاز في أنبت. وقيل إنّه استعارة بالكناية كأنّه ادّعى الربيع فاعلا حقيقيا.
وقيل إنّه مجاز عقلي إذ أثبت حكما غير ما عنده ليفهم منه ما عنده ويتميّز عن الكذب بالقرينة.
وأمّا وجوه التصرّف في المعنى. فالأول بالنقصان كالمشفر للشّفة والمرسن للأنف وهو إطلاق اسم الخاصّ للعام وسمّوه مجازا لغويا غير مقيّد. والثاني بالزيادة نحو وأوتيت من كلّ شيء أي مما يؤتى مثلها وهو عكس ما قبله، أي إطلاق اسم العام للخاص ومنه باب التخصيص بأسره. والثالث بالنّقل لمفرد نحو في الحمام أسد. والرابع بالنقل لتركيب نحو أنبت الربيع البقل ممن يدّعيه مبالغة في التشبيه، وهذا لم يذكر وهو بصدد الخلاف المتقدّم. وأمّا من يعتقده فهو منه حقيقة كاذبة انتهى كلامه. قال صاحب الإتقان المجاز قسمان: الأول في التركيب ويسمّى مجاز الإسناد والمجاز العقلي وعلاقته الملابسة وذلك أن يسند الفعل أو شبهه إلى غير ما هو له أصالة لملابسة له. والثاني المجاز في المفرد ويسمّى المجاز اللغوي وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له أو لا، وأنواعه كثيرة. الأول الحذف كما يجيء. الثاني الزيادة. الثالث إطلاق اسم الكلّ على الجزء نحو يجعلون أصابعهم في آذانهم أي أناملهم.
الرابع عكسه نحو يبقى وجه ربّك أي ذاته.
والحقّ بهذين النوعين شيئان. أحدهما وصف البعض بصفة الكلّ نحو ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ خاطِئَةٍ فالــخطاء صفة الكلّ وصف به الناصية وعكسه نحو قالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ والوجل صفة القلب. والثاني إطلاق لفظ بعض مرادا به الكلّ نحو وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ أي كلّه، ونحو وَإِنْ يَكُ صادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ أي كلّ الذي يعدكم.
الخامس إطلاق اسم الخاص على العام نحو فَقُولا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعالَمِينَ أي رسوله.
السادس عكسه نحو وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أي المؤمنين بدليل قوله وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. السابع إطلاق اسم الملزوم على اللازم نحو أَمْ أَنْزَلْنا عَلَيْهِمْ سُلْطاناً فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِما كانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ سمّيت الدلالة كلاما لأنّها من لوازمه. الثامن عكسه نحو هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أي هل يفعل، أطلق الاستطاعة على الفعل لأنّها لازمة له. التاسع إطلاق المسبّب على السّبب نحو وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ رِزْقاً أي مطرا.
العاشر عكسه نحو وما كانوا يستطيعون السمع أي القبول والعمل به لأنّه يتسبّب عن السمع.
ومن ذلك نسبة الفعل إلى سبب السّبب نحو كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ فإنّ المخرج حقيقة هو الله وسبب ذلك أكل الشجرة وسبب الأكل وسوسة الشيطان. الحادي عشر تسمية الشيء باسم ما كان عليه نحو وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ أي الذين كانوا يتامى إذ لا يتمّ بعد البلوغ. الثاني عشر تسميته باسم ما يئول إليه نحو إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً أي عنبا توفد إلى الخمرية وَلا يَلِدُوا إِلَّا فاجِراً كَفَّاراً أي صائرا إلى الكفر والفجور.
الثالث عشر اطلاق اسم الحال على المحل نحو ففي رحمة الله أي في الجنة لأنّها محل الرحمة. الرابع عشر عكسه نحو فَلْيَدْعُ نادِيَهُ أي أهل ناديه أي مجلسه. الخامس عشر تسمية الشيء باسم آلته نحو وَاجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ أي ثناء حسنا لأنّ اللسان آلته. السادس عشر تسمية الشيء باسم ضدّه نحو فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ أي أنذرهم. ومنه تسمية الداعي إلى الشيء باسم الصّارف عنه، ذكره السّكّاكي نحو قالَ ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ أي ما دعاك إلى أن لا تسجد، وسلم من ذلك من دعوى زيادة لا.
السابع عشر إضافة الفعل إلى ما لم يصلح له تشبيها نحو فَوَجَدا فِيها جِداراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقامَهُ وصفه بالإرادة وهي من صفات الحيّ تشبيها بالمسألة للوقوع بإرادته. الثامن عشر إطلاق الفعل والمراد مشارفته ومقاربته وإرادته نحو فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ أي فإذا قرب مجيئه. وبه اندفع السّؤال المشهور أنّ عند مجيء الأجل لا يتصوّر تقديم ولا تأخير. وقيل في دفع السّؤال أنّ جملة لا يستقدمون عطف على مجموع الشرط والجزاء لا على الجزاء وحده. ونحو إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ أي أردتم القيام. التاسع عشر القلب وقد ذكر في محله نحو عرضت الناقة على الحوض.
العشرون إقامة صيغة مقام أخرى. منها إطلاق المصدر على الفاعل نحو فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي ولهذا أفرده وعلى المفعول نحو وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ أي من معلومه، وصنع الله أي مصنوعه. ومنها إطلاق الفاعل والمفعول على المصدر نحو لَيْسَ لِوَقْعَتِها كاذِبَةٌ أي تكذيب وبِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ أي الفتنة على أنّ الباء غير زائدة. ومنها إطلاق الفاعل على المفعول نحو خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ أي مدفوق وقالَ لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ أي لا معصوم وعكسه نحو حجابا مستورا أي ساترا. وقيل هو على معناه أي مستورا عن العيون لا يحسّ به أحد وأنّه كان وعده مأتيا أي آتيا، ونحو فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ أي مرضية. ومنها إطلاق فعيل بمعنى مفعول نحو وَكانَ الْكافِرُ عَلى رَبِّهِ ظَهِيراً. ومنها إطلاق واحد من المفرد والمثنى والمجموع على آخر منها نحو وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ أي يرضوهما فأفرد لتلازم الرضاءين، فهذا مثال إطلاق المفرد على المثنى. ومثال إطلاقه على الجمع إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ أي الأناسي. ومثال إطلاق المثنّى على المفرد أَلْقِيا فِي جَهَنَّمَ أي ألق في جهنم. ومن إطلاق المثنّى على المفرد كلّ فعل نسب إلى شيئين وهو لأحدهما فقط نحو يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ وإنّما يخرج من أحدهما وهو الملح دون العذب ونحو يؤمّكما أكبركما خطابا لرجلين ونظيره نحو وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً أي في أحدهن.
ومثال إطلاق المثنّى على الجمع ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ أي كرات لأنّ البصر لا يحسن إلّا بها. ومثال إطلاق الجمع على المفرد قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ أي أرجعني، ونحو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ أي أنا. ومثال إطلاقه على المثنّى قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ ونحو فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ أي أخوان ونحو صَغَتْ قُلُوبُكُما أي قلباكما ونحو فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما أي يديهما. ومنها إطلاق الماضي على المستقبل لتحقّق وقوعه نحو أَتى أَمْرُ اللَّهِ أي السّاعة بدليل فلا تستعجلوه ونحو وَنادى أَصْحابُ الْجَنَّةِ. وعكسه لإفادة الدوام والاستمرار فكأنّه وقع واستمر نحو ولقد نعلم أي علمنا. ومن لواحق ذلك التعبير عن المستقبل باسم الفاعل أو المفعول لأنّه حقيقة في الحال لا في الاستقبال نحو وَإِنَّ الدِّينَ لَواقِعٌ ونحو ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ. ومنها إطلاق الخبر على الطلب أمرا أو نهيا أو دعاء مبالغة في الحثّ عليه حتى كأنّه وقع وأخبر عنه نحو وَما تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ اللَّهِ أي لا تنفقوا ونحو قالَ لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ أي اللهم اغفر لهم ونحو وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ. وعكسه نحو فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا أي يمدّ. ومنها وضع النداء موضع التعجّب نحو يا حَسْرَةً عَلَى الْعِبادِ ونحو يا للماء ويا للدواهي. ومنها وضع جمع القلّة موضع الكثرة نحو وَهُمْ فِي الْغُرُفاتِ آمِنُونَ وغرف الجنّة لا يحصى. وعكسه نحو وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ. ومنها تذكير المؤنّث على تأويله بمذكر نحو وَأَحْيَيْنا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً على تأويل البلدة بالمكان. ومنها تأنيث المذكّر نحو الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيها خالِدُونَ أنّث الفردوس وهو مذكر حملا على معنى الجنّة.
ومنها التغليب وهو إعطاء الشيء حكم غيره ويجيء في محلّه. ومنها التضمين ويجيء أيضا في محله.
فائدة:
لهم مجاز المجاز وهو أن يجعل المأخوذ عن الحقيقة بمثابة الحقيقة بالنسبة إلى مجاز آخر فيتجوّز بالمجاز الأول عن الثاني لعلاقة بينهما كقوله تعالى وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا فإنّه مجاز عن مجاز فإنّ الوطء تجوّز عنه بالسّرّ لكونه لا يقع غالبا إلّا في السّر وتجوز به عن العقد لأنّه مسبّب عنه، فالمصحّح للمجاز الأول الملازمة وللثاني السّببية، والمعنى لا تواعدوهن عقدة نكاح كذا في الاتقان.
فائدة:
قد يكون اللفظ الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد حقيقة ومجازا لكن من جهتين فإنّ المعتبر في الحقيقة هو الوضع لغويا أو شرعيا أو عرفيا، وفي المجاز عدم الوضع في الجملة.
فإن اتفق في الحقيقة بأن يكون اللفظ موضوعا للمعنى بجميع الأوضاع المذكورة فهي الحقيقة المطلقة وإلّا فهي الحقيقة المقيّدة. وكذا المجاز قد يكون مطلقا بأن يكون مستعملا في غير الموضوع له بجميع الأوضاع وقد يكون مقيّدا بالجهة التي كان غير موضوع له بها كلفظ الصلاة فإنّه مجاز لغة في الأركان المخصوصة حقيقة شرعا كذا في التلويح.
فائدة:
الحقيقة لا تستلزم المجاز إذ قد يستعمل اللفظ في مسمّاه ولا يستعمل في غيره وهذا متفق عليه. وأمّا عكسه وهو أنّ المجاز هل يستلزم الحقيقة أم لا بل يجوز أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له ولا يستعمل فيما وضع له أصلا، فقد اختلف فيه. القول الثاني أقوى وذلك لأنّه لو استلزم المجاز الحقيقة لكان للفظ الرحمن حقيقة وهو ذو الرحمة مطلقا حتى جاز إطلاقه بغير الله تعالى. وقولهم رحمان اليمامة لمسيلمة الكذّاب نعت مردود وكذا نحو عسى وحبّذا من الأفعال التي لم تستعمل بزمان معين.
فإن قيل المجاز لغة قد يجيء شرعا أو عرفا.
قلت المراد العدم في الجملة وقد ثبت كذا في العضدي. ومن أمثلة المجاز العقلي الغير المستلزم للحقيقة جلس الدار وسير الليل وسير شديد على ما مرّ، ودليل الفريقين يطلب من العضدي. فائدة:
من الألفاظ ما هي واسطة بين الحقيقة والمجاز، قيل بها في ثلاثة أشياء. أحدها اللفظ قبل الاستعمال وهذا مفقود في القرآن ويمكن أن يكون أوائل السّور على القول بأنّها للإشارة إلى الحروف التي يتركّب منها الكلام. وثانيها اللفظ المستعمل في المشاكلة نحو وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ ذكره البعض وقال لأنّه لم يوضع لما استعمل فيه، فليس حقيقة ولا علاقة معتبرة فليس مجازا. قيل والذي يظهر أنّه مجاز والعلاقة المصاحبة. وثالثها الإعلام كذا في الاتقان. قال الآمدي الحقيقة والمجاز تشتركان في امتناع اتصاف الأعلام بهما كزيد وعمرو وفيه تأمّل لأنّ مثل السّماء والأرض والشمس والقمر وغير ذلك من الأعلام حقائق لغوية كما لا يخفى، اللهم إلّا أن تخصّ الأعلام بمثل زيد وعمرو وما يشبههما مما لم يثبت استعماله في اللّغة، وإنّما حدثت عند أهل العرب فتأمّل، كذا ذكر التفتازاني في حاشية العضدي. ووجه التأمّل أنّه لو أريد بأنّ مثل تلك الأعلام قبل الاستعمال واسطة فمسلّم ولا يجدي نفعا، ولو أريد أنّها بعد الاستعمال واسطة فممنوع لصدق تعريف الحقيقة عليها.
فائدة:
قد اختلف في أشياء أهي من المجاز أو الحقيقة وهي ستة. أحدها الحذف كما مرّ.
والثاني الكناية كما مرّ أيضا. والثالث الالتفات.
قال الشيخ بهاء الدين السّبكي لم أر من ذكر هل هو حقيقة أو مجاز، وقال وهو حقيقة حيث لم يكن معه تجريد. والرابع التأكيد، زعم قوم أنّه مجاز لأنّه لا يفيد إلّا ما أفاده الأول والصحيح أنّه حقيقة. قال الطرطوسي من سمّاه مجازا قلنا له: إذا كان التأكيد بلفظ الأول فإن جاز أن يكون الثاني مجازا جاز في الأول لأنّهما لفظ واحد، وإذا بطل حمل الأول على المجاز بطل حمل الثاني عليه لأنّه مثل الأول.
الخامس التشبيه زعم قوم أنّه مجاز والصحيح أنّه حقيقة. قال الزنجاني في المعيار لأنّه معنى من المعاني وله ألفاظ دالّة عليه وضعا فليس فيه نقل عن موضوعه. وقال الشيخ عزيز الدين إن كانت بحرف فهو حقيقة أو بحذف فهو مجاز بناء على أنّ الحذف من المجاز. والسادس التقديم والتأخير عدّه قوم من المجاز لأنّ تقديم ما رتبته التأخير كالمفعول وتأخير ما رتبته التقديم كالفاعل نقل لكلّ واحد منهما عن مرتبته وحقّه.
قال في البرهان والصحيح أنّه ليس منه فإنّ المجاز نقل ما وضع له إلى ما لم يوضع له كذا في الإتقان.
فائدة:
المجاز واقع في اللغة خلافا للاستاذ أبي إسحاق الأسفرايني قال لو كان المجاز واقعا للزم الاختلال بالتفاهم إذ قد يخفى القرينة.
وردّ بأنّه لا يوجب امتناعه وغايته أنّه استبعاد وهو لا يعتبر مع القطع بالوقوع لأنّا نقطع بأنّ الأسد للشجاع والحمار للبليد مجاز. نعم ربما يحصل به ظنّ في مقام التردّد. فإن قيل هو مع القرينة لا يحتمل غير ذلك فكان المجموع حقيقة فيه. أجيب بأنّ المجاز والحقيقة من صفات الألفاظ دون القرائن المعنوية فلا تكون الحقيقة صفة للمجموع. ولئن سلّم، لكن الكلام في جزء هذا المجموع فالنزاع لفظي.
وكذا المجاز واقع في القرآن وأنكره جماعة منهم الظاهرية وابن القاصّ من الشافعية وابن خويزمنداد من المالكية. وبناء الإنكار على ما هو أوهن من بيت العنكبوت حيث قالوا: لو وقع المجاز في القرآن لصحّ إطلاق المتجوّز عليه تعالى وهو مع كونه ممنوعا إذ لا بدّ لصحة الإطلاق من الإذن الشرعي عند الأشاعرة، ومن إفادة التعظيم عند جماعة، ومن عدم إيهام النّقص عند الكلّ منقوض بأنّه لو وقع مركّب في القرآن يصحّ إطلاق المركّب عليه، وإن شئت زيادة التحقيق فارجع إلى العضدي وحواشيه والأطول.

مُحَلِّمٌ

مُحَلِّمٌ:
بالضم ثم الفتح، وكسر اللام المشددة: عين محلّم، وقد ذكرت اشتقاقه وأمره في عين محلّم، وقد يضاف ولا يضاف، وقال خبّال بن شبّة بن غيث بن مخزوم بن ربيعة بن مالك بن قطيعة بن عبس جاهليّ:
أبني جذيمة نحن أهل لوائكم، ... وأقلّكم يوم الطعان جبانا
كانت لنا كرم المواطن عادة ... تصل السيوف إذا قصرن خطانا
وبهنّ أيام المشقّر والصّفا ... ومحلّم يبكي على قتلانا
وقال الأعشى:
ونحن غداة العين يوم فطيمة ... منعنا بني شيبان شرب محلّم
وقال الحفصي: محلّم بالبحرين وهو نهر لعبد القيس، قال عبد الله بن السبط:
سقيت المطايا ماء دجلة بعد ما ... شربن بفيض من خليجي محلّم

ثطو

ثطو
: (و (} ثَطَا، كدَعَا) :) أَهْمَلَهُ الجَوْهرِيُّ.
وَفِي المُحْكَم: ثَطَا الصَّبيُّ: بمعْنَى (خَطَا) .
(وَفِي التّكْمِلَة عَن ابنِ الأَعْرابيِّ: ثَطَا إِذا خَطَا، وطَثَا إِذا لَعِبَ بالقُلَّةِ.
وَفِي الحدِيثِ: (أَنَّ النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَرَّ بامْرأَةٍ سَوْداءَ تُرْقِص صبيّاً لَهَا وَهِي تقولُ:
ذُؤال يَا ابْن القَوْم يَا ذُؤاله يَمْشِي {الثَّطا ويَجْلِسُ الهَبَنْقَعَةْفقالَ عَلَيْهِ السَّلام: لَا تقُولي ذُؤال فإنَّه شَرُّ السِّباع.
ويقالُ: هُوَ يَمْشِي الثَّطَا، أَي يَخْطُو الصَّبيُّ.
(و) ثَطَا (بِسَلْحِهِ: رَمَى بِهِ.
(} والثَّطاةُ: دُوَيْبَّةٌ) يقالُ لَهَا الثَّطأَةُ؛ قالَهُ اللّيْثُ.
( {والثَّطَا: إفْراطُ الحُمْقِ. وَهُوَ ثَطٍ بَيِّنُ الثَّطا) ، قالَهُ القُتَيْبيُّ.
} وثَطِيَ، كرَضِيَ، ثَطاً: حَمُقَ.
(و) ! الثُّطَا، (بالضَّمِّ: العَناكِبُ) ؛) عَن ابنِ الأعْرابيِّ. قالَ والطُّثا الخَشَباتُ الصِّغارُ.
( {وانْثَطَى: اسْتَرْخَى) .
(وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
(} الثَّطاةُ: الحُمْقُ: يقالُ: فلانٌ مِن {ثَطاتِهِ لَا يَعْرِف قَطَاتَه مِن لَطاتِهِ، أَي من حمْقِه لَا يَعْرِفُ مقدّمَ الفَرَسِ مِن مُؤَخّرِهِ.
(والثَّطاةُ: الحَمْأةُ، مَقْلوبُ الثَّأْطة.
(وَهُوَ يَمْشِي مَشْيَ الثَّطا: أَي مَشْيَ الحَمْقَى.

خَفِي

(خَفِي) لَهُ حفوة استتر وَيُقَال يَأْكُل كَذَا خفوة
خَفِي
: (ى {خَفاهُ} يَخْفِيه {خَفياً) ، بفتْحٍ فسكونٍ، (} وخُفِيّاً) ، كعُتِيَ: (أَظْهَرَهُ) ؛ وَهُوَ مِن الأَضْدَادِ.
يقالُ: {خَفَى المطرُ الفِئْرانَ إِذا أَخَرَجَهُنَّ من أَنْفاقِهِنَّ، أَي من جَحِرَتِهِنَّ؛ قالَ امْرؤُ القَيْسِ يَصِفُ فَرَساً:
} خَفاهُنَّ من أَنْفاقِهنَّ كأَنَّما
خَفاهُنَّ وَدْقٌ من سَحَابٍ مُرَكَّبِويُرْوَى: من عَشِيَ مُجَلَّبِ.
وأَنْشَدَ اللحْيانيُّ لامْرىءِ القَيْسِ بنِ عابسٍ:
فإنْ تَكْتُمُوا الشّرَّ لَا! نَخْفِه
وَإِن تَبْعَثُوا الحَرْبَ لَا نَقْعُدِ قوْلُه: لَا نَخْفِه أَي لَا تظُهِرْه.
وقُرِىء قوْله تَعَالَى: {إنَّ الساعَةَ آتِية أَكادُ {أَخْفِيها} ؛ أَي أُظْهِرُها؛ حَكَاهُ اللحْيانيُّ عَن الكِسائي عَن محمدِ بن سهل عَن سعيدِ بن جبيرٍ.
ونقلَ ذلكَ عَن الأَخْفَش أَيْضاً، وَبِه فُسِّر أَيْضاً حدِيثُ: (كانَ} يَخْفي صَوْتَه بآمِيْن) ؛ فيمَنْ ضَبَطَه بفتْحِ الياءِ أَي يظْهر.
(و) {خَفَاهُ يَخْفِيه: (اسْتَخْرَجَهُ؛} كاخْتَفاهُ) ، وَهُوَ افْتَعَل مِنْهُ؛ قالَ الشاعِرُ:
فاعْصَوْصَبُوا ثمَّ جَسُّوهُ بأَعْيُنِهِمْ
ثمَّ {اخْتَفَوْهُ وقَرْنُ الشَّمسِ قد زالاَومنه الحدِيثُ: (مَا لم تَصْطَبِحُوا أَو تَغْتَبِقُوا أَو} تَخْتَفُوا بَقْلاً) ، أَي تُظْهِرُونَه؛ ويُرْوَى بالجيمِ وبالحاءِ، وَقد تقدَّم فِي موْضِعِه.
( {وخَفِيَ) عَلَيْهِ الأَمْرُ، (كرَضِيَ) ،} يَخْفَى ( {خَفاءً) بالمدِّ، (فَهُوَ} خافٍ {وخَفِيٌّ) ، كغَنِيَ: (لم يَظْهَرْ.
(} وخَفاهُ هُوَ {وأَخْفاهُ: سَتَرَهُ وكَتَمَهُ) وَفِي القُرْآن: {إِن تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكم أَو} تُخْفُوه} .
وَقَوله تَعَالَى: {أَكادُ {أُخْفِيها} ، أَي أَسْتُرُها وأُوارِيها.
قالَ اللحْيانيُّ: وَهِي قراءَةُ العامَّةِ.
وَفِي حَرْف أُبيَ: أَكادُ أُخفِيها من نفْسِي.
وقالَ الفرَّاءُ: أَكادُ أُخْفِيها فِي التَّفْسيرِ من نفْسِي فكيفَ أُطْلِعُكُم عَلَيْهَا.
وقالَ ابنُ برِّي: قالَ أَبو عليَ القالي: خَفَيْتُ أَظْهَرْت لَا غَيْر، وأمَّا} أَخْفَيْت فيكونُ للأَمْرَيْن، وغَلَّطَ الأَصْمعيّ وأَبا عُبيدٍ القاسمَ بنَ سَلام.
( {والخافِيَةُ: ضِدُّ العلانِيَةِ.
(و) أَيْضاً: (الشَّيءُ} الخَفِيُّ؛ {كالخافِي} والخَفَا) ، بالقَصْرِ، قالَ الشاعِرُ:
وعالِمِ السِّر وعالِمِ {الخَفَا
لقد مَدَدْنا أَيْدِياً بَعْدَ الرَّجاوقالَ أُميَّةُ:
وتنسجه الطَّيْرُ الكوامِنُ فِي الخَفا
وإذْ هِيَ فِي جوِّ السَّماءِ تَصَعَّدُوأَما} الخَفاءُ، بالمدِّ: فَهُوَ مَا خَفِيَ عَلَيْك.
(و) يقالُ: ( {خَفِيتُ لَهُ، كرَضِيتُ، خُفْيَةً، بالضَّمِّ والكسْرِ) : أَي (} اخْتَفَيْتُ) .
قالَ اللَّحْيانيُّ: حُكِي ذلكَ.
(و) يقالُ: (يأْكُلُهُ خِفْوَةً، بالكسْرِ) ، أَي (يَسْرِقُه) ، وَهُوَ على المُعاقَبَةِ مِن {خفْيَةٍ كَمَا تقدَّمَ، وأَنْشَدَ ثَعْلَب:
وهُنَّ الأُلى يأْكُلْنَ زادَكَ خِفْوَةً
وهَمْساً ويُوطِئْنَ السُّرى كُلَّ خابِطِيقولُ: يَسْرِقْنَ زادَكَ فَإِذا رأَيْنَكَ تَموتُ تَركْنَك.
(} واخْتَفَى) مِنْهُ: (اسْتَتَرَ وتَوارَى، {كأَخْفَى) ؛ وَهَذِه عَن ابنِ الأعرابيّ، (} واسْتَخْفَى) .
قالَ الجَوهرِيُّ: {واسْتَخْفَيْتُ مِنْك أَي تَوارَيْتُ، وَلَا تَقُلْ} اخْتَفَيْت.
قالَ ابنُ برِّي: حكَى الفرَّاءُ أنَّه قد جاءَ اخْتَفَيْت؛ بِمَعْنى {اسْتَخْفَيْتُ وأَنْشَدَ:
أَصْبَحَ الثَّعْلَبُ يَسْمُو للعُلا
} واخْتَفَى من شِدَّةِ الخَوْفِ الأَسَد ْفهو على هَذَا مُطاوَعُ {أَخْفَيْته} فاخْتَفَى، كَمَا تقولُ أَحْرَقْته فاحْتَرَقَ؛ وَمِنْه قوْلُه تَعَالَى: { {يَسْتَخْفُونَ من الناسِ وَلَا يَسْتَخْفونَ مِن اللَّهِ} .
وقالَ الفرَّاءُ فِي قوْلِه تَعَالَى: {وَمن هُوَ} مُسْتَخْفٍ بالليلِ وسارِبٌ بالنَّهار} ، أَي مُسْتَتِر.
وقالَ اللَّيْثُ: {أَخْفَيْتُ الصوتَ فأَنا أُخْفِيه إخْفاءً، وفِعْلُه اللازِمُ اخْتَفَى.
قالَ الأزهرِيُّ: الأَكْثَر اسْتَخْفى لَا اخْتَفَى، واخْتَفَى لغَةٌ ليسَتْ بالعالِيَةِ. وقالَ فِي موضِعٍ آخَر: أَمَّا} اخْتَفَى بمعْنَى خَفِيَ فَهِيَ لُغَةٌ وليسَتْ بالعالِيَةِ ولابالمُنْكَرة.
(و) {اخْتَفَى (دَمَهُ؛ قَتَلَه من غيرِ أَنْ يُعْلَمَ بِهِ) ؛ وَمِنْه قوْلُ الغَنَوِيّ لأبي العالِيَه: إنَّ بنِي عامِرٍ أَرادُوا أَن} يَخْتَفُوا دَمِي.
(والنُّونُ {الخَفِيَّةُ) : هِيَ السَّاكنَةُ؛ ويقالُ لَهَا: (الخَفِيفَةُ) أَيْضاً.
(} وأَخْفِيَةُ النَّوْرِ: أَكِمَّتُه) ، جَمْعُ كِمامٍ، واحِدُها {خِفاءٌ.
(وأَخْفِيَةُ الكَرَا: الأَعْيُنُ) ؛ قالَ:
لَقَدْ عَلِم الأَيْقاظُ} أَخْفِيَةَ الكَرَا
تَزَجُّجَها من حالِكٍ واكْتِحالَها ( {والخافِي} والخافِيَةُ {والخافِياءُ: الجِنُّ، ج} خَوافٍ) .
حكَى اللَّحْيانيُّ: أَصَابَها رِيحٌ مِن {الخافِي، أَي من الجِنِّ. وحكَى عَن العَرَبِ أَيْضاً: أَصابَه رِيحٌ مِن} الخوافِي؛ قالَ: هُوَ جَمْعُ الخافِي الَّذِي هُوَ الجِنُّ.
وَفِي الصِّحاحِ: قالَ الأصمعيُّ: الخافِي الجِنُّ؛ قالَ أَعْشى باهِلَةَ:
يَمْشِي ببَيْداءَ لَا يَمْشِي بهَا أَحَدٌ
وَلَا يُحَسُّ من الخافِي بهَا أَثَرُ وَفِي الحدِيثِ: (إنَّ الخزاءَةَ يَشْرَبُها أَكايس النِّساء من {الخافِيَةِ) ، وإنَّما سُمُّوا الجِنّ بذلكَ لاسْتِتارِهم مِن الأَبْصارِ.
وَفِي الحدِيثِ: (لَا تُحْدِثُوا فِي القَرَعِ فإنَّه مُصَلَّى} الخَافِين، أَي الجِنّ؛ والقَرَعُ، محرّكةً: قِطعٌ من الأرضِ بَيْنَ الكَلأِ لَا نَباتَ بهَا.
(وأَرضٌ {خافِيَةٌ: بهَا جِنٌّ) ؛ قالَ المرَّارُ الفَقْعسيُّ:
إِلَيْك عَسَفْتُ خافِيَةً وإِنْساً
وغِيطاناً بهَا للرَّكْبِ غُولُ (} والخَوافِي: رِيشاتٌ إِذا ضَمَّ الطَّائِرُ جَناحَيْه {خَفِيَتْ؛ أَو هِيَ) الرِّيشاتُ (الأَرْبَعُ اللَّواتِي بعد المَناكِبِ) ؛ نَقَلَهُ اللَّحْيانيُّ: والقَوْلان مُقْترِبانِ.
(أَو هِيَ سَبْعُ رِيشاتٍ) يَكُنَّ فِي الجَناحِ (بعدَ السَّبْعِ المُقَدَّماتِ) ؛ هَكَذَا وَقَعَ فِي الحكايَةِ عَن ابنِ جَبَلة.
وإنَّما حكَى الناسُ: أَرْبعٌ قَوادِمُ وأَرْبعٌ خَوافٍ، واحِدَتُها خافِيَةٌ.
ونَقَلَ الجَوهرِيُّ عَن الأَصْمعيّ: هنَّ مَا دونَ الرِّيشاتِ العَشْر من مُقَدَّمِ الجَناحِ.
وَمِنْه حدِيثُ مدينَةِ قَوْم لُوطٍ: (إنَّ جِبْريل حَمَلَها على خَوافِي جَناح) ؛ وَهِي الرِّيشُ الصِّغارُ الَّتِي فِي جَناحِ الطائِرِ.
وَفِي حدِيثِ أَبي سُفْيان: (وَمَعِي خَنْجَرٌ مثلُ خافِيَة النَّسْرِ) ؛ يريدُ أنَّه صَغيرٌ.
(} والخِفَاءُ، كالكِساءِ، لَفْظاً ومَعْنًى) ، سُمِّي بِهِ لأنَّه يُلقْى على السِّقاءِ {فيخْفِيه.
وقالَ اللَّيْثُ: هُوَ رِداءٌ تَلْبَسُه المرْأَةُ فوْقَ ثيابِها، وكلّ شيءٍ غَطَّيْته بشيءٍ من كِساءٍ أَو نَحْوه فَهُوَ خِفاؤه، (ج} أَخْفِيَةٌ) ؛ وَمِنْه قوْلُ ذِي الرُّمَّة:
عَلَيْهِ زادٌ وأَهْدامٌ! وأَخْفِيَة
قد كادَ يَجْتَرُّها عَن ظَهْرِه الحَقَبُ وقالَ الكُمَيْت، يذمُّ قوْماً وأَنَّهم لَا يَبْرَحونَ بيوتَهم وَلَا يحضرونَ الحَرْب:
فَفِي تِلكَ أَحْلاسُ البُيوتِ لوَاصِفٌ
وأَخْفِيَةٌ مَا هُمْ تُجَرُّ وتُسْحَبُ ( {والخَفِيَّةُ، كغَنِيَّةٍ: الرَّكِيَّةُ) القَعِيرَةُ} لخَفاءِ مائِها.
وقيلَ: بئْرٌ كانتْ عادِيَّةً فانْدَفَنَتْ ثمَّ حُفِرَتْ، والجَمْعُ {الخَفَايا} والخَفِيَّات.
وَفِي الصِّحاحِ: قَالَ ابنُ السِّكِّيت: وكلُّ رَكِيَّة كانتْ حُفِرَتْ ثمَّ تُرِكَتْ حَتَّى انْدَفَنَتْ ثمَّ احْتَفَرُوها ونَثَلُوها فَهِيَ {خَفِيَّةٌ.
وقالَ أَبو عبيدٍ: لأنَّها اسْتُخْرجت وأظهرت.
(و) } الخَفِيَّةُ أَيْضاً: (الغَيْضَةُ المُلْتَفَّةُ) يَتَّخِذُها الأَسَدُ عِرِّيسَتَه وَهِي! خَفِيّته؛ قالَ الشَّاعِرُ:
أُسودُ شَرىً لاقَتْ أُسُودَ خَفِيَّةٍ
تَسَاقَيْنَ سُمّاً كُلُّهُنَّ خَوادِرُوقيلَ: خَفِيَّةُ وشَرىً اسْمانِ لموْضِع عَلَمانِ؛ قالَ:
ونحنُ قَتَلْنا الأُسْدَ أُسْدَ خَفِيَّةٍ
فَمَا شَرِبُوا بَعْداً عَلَى لَذَّةٍ خَمْرَاوفي الصِّحاحِ: وقَوْلُهم أُسُودُ خَفِيَّةٍ كقَوْلهم أُسُود حلْيَةٍ، وهُما مَأْسَدَتانِ.
قالَ ابنُ برِّي: السماع أُسُود خَفِيَّةٍ، والصَّوابُ خَفِيَّةَ، غَيْر مَصْرُوف، وإِنَّما يُصْرَفُ فِي الشِّعْرِ.
(و) يقالُ: (بِهِ خَفِيَّةٌ) ، أَي: (لَمَمٌ) ومَسٌّ؛ نَقَلَهُ الجَوهرِيُّ عَن ابنِ مناذر.
(و) قَوْلُهم: (بَرِحَ {الخفاءُ) ، أَي (وَضَحَ الأَمْرُ) ؛ كَمَا فِي الصِّحاحِ؛ وذلكَ إِذا ظَهَرَ وصارَ فِي بَراحٍ، أَي فِي أَمْرٍ مُنْكَشفٍ.
وقيلَ: بَرِحَ الخَفاءُ أَي زالَ الخفاءُ، والأوّل أَجْودُ.
وقالَ بعضُهم: الخَفاءُ هُنَا السِّرُّ فيقولُ ظَهَرَ السِّرُّ.
قالَ يَعْقوبُ: (و) قالَ بعضُ العَرَبِ: (إِذا حَسُنَ من المرْأَةِ} خَفِيَّاها حَسُنَ سائِرُها، يَعْنِي صَوْتَها وأَثَرَ وَطْئِها الأرْضَ) ؛ وَفِي بعضِ نسخِ الصِّحاحِ: فِي الأَرْضِ؛ لأنَّها إِذا كانتْ رَخِيمَة الصوْتِ دلَّ ذلكَ على خَفَرِها، وَإِذا كانتْ مُتقارِبَة الــخُطا وتَمَكَّنَ أَثَرَ وَطْئِها فِي الأرْضِ دلَّ على أنَّ لَها أَرْدافاً وأَوْراكاً.
( {والمُخْتَفِي: النَّبَّاشُ) لاسْتِخْراجِه أَكْفانَ المَوْتَى، لُغَةُ أَهْلِ المدينَةِ.
وقيلَ: هُوَ مِن الاسْتِتارِ} والاخْتِفاءِ لأنَّه يَسْرُق فِي {خُفْيةٍ.
وَفِي الحدِيثِ: (ليسَ على} المخْتَفِي قَطْعٌ) .
وَفِي آخرَ: (لَعَنَ المُخْتَفِيَ {والمُخْتَفِيَةَ) .
وَفِي آخرَ: (مَن} اخْتَفَى مَيِّتاً فكأنَّما قَتَله) .
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
اليدُ {المُسْتَخْفيةُ: يدُ السارِقِ والنَّبَّاشِ؛ وَمِنْه قوْلُ عليِّ ابنِ رَباحِ: السُّنَّة أنْ تُقْطَعَ اليدُ المُسْتَخْفِيَة وَلَا تُقْطَعَ اليدُ المُسْتَعْليَةُ، يريدُ باليدِ المُسْتَعْلِيَة يَدَ الغاصِبِ والناهِبِ ومَنْ فِي معْناهما.
} وأَخْفاهُ: أَزالَ! خَفاءَهُ؛ وَبِه فَسَّرَ ابنُ جنِّي قوْلَه تَعَالَى: {أَكادَ {أُخْفِيها} ، أَي أُزيلُ} خَفاءَها، أَي غَطاءَها، كَمَا تقولُ: أَشْكَيْته إِذا أَزَلْته عمَّا يَشْكوه.
ونَقَلَهُ الجَوهرِيُّ أَيْضاً.
ولَقِيته {خَفِيّاً، كغَنِيَ: أَي سرّاً.
وقوْلُه تَعَالَى: {ادْعُوا رَبَّكم تَضَرُّعاً} وخُفْيَةً} ، أَي خاضِعِيْنَ مُتَعَبِّدين؛ وقيلَ: أَي اعْتَقِدُوا عِبادَتَه فِي أَنْفُسِكم لأنَّ الدّعاءَ مَعْناه العِبادَة؛ هَذَا قَوْلُ الزجَّاج.
وقالَ ثَعْلَب: هُوَ أَن تَذْكرَهُ فِي نفْسِك.
وقالَ اللّحْيانيُّ: خُفْية فِي خَفْضٍ وسُكونٍ، وتَضَرُّعاً تَمَسْكُناً.
وقالَ الأَخْفَش: {المُسْتَخْفي الظاهِرُ؛ وَبِه فَسّر قَوْله تَعَالَى: {ومَن هُوَ} مُسْتَخْفٍ بالليلِ} .
وخَطَّأَهُ الأَزْهرِيُّ.
{والخَفِيُّ، كغَنِيَ: هُوَ المُعْتَزلُ عَن الناسِ الَّذِي} يَخْفَى عَلَيْهِم مَكانُه؛ وَبِه فُسِّر الحدِيثُ: (إنَّ اللَّهَ يحبُّ العَبدَ التَّقِيَّ الغَنِيَّ {الخَفِيَّ) .
وَفِي حدِيثِ الهُجْرة: (} أَخْفِ عنَّا خَبَرَك) ، أَي اسْتُر الخَبَرَ لمَنْ سأَلَكَ عنَّا.
{والخافِي: الإنْسَ؛ فَهُوَ ضِدٌّ.
} والخافِيَةُ: مَا يَخْفى فِي البَدَنِ من الجِنِّ؛ نَقَلَهُ الْجَوْهَرِي عَن ابنِ مناذر.
{والخوافِي: من سَعَفِ النَّخْلِ مَا دونَ القِلَبة؛ نَقَلَهُ الجوهرِيُّ، وَهِي نَجْديَّةٌ؛ وبلُغَةِ الْحجاز: العَوَاهِنُ.
} وخَفَى البَرْقُ {يَخْفى كرَمَى يَرْمي،} وخَفِيَ {يَخْفى كرَضِيَ يَرضى،} خَفْياً فيهمَا؛ الأخيرَةُ عَن كُراعٍ؛ إِذا بَرَقَ بَرْقاً ضَعِيفاً مُعْتَرِضاً فِي نواحِي الغَيْم. ورجُلٌ {خَفِيُّ البَطْنِ: ضامِرُه؛ عَن ابنِ الأعرابيِّ؛ وأَنْشَدَ:
فقامَ فأَدْنَى مِن وِسادِي وِسادَهُ
خَفِي البَطْنِ مَمْشُوقُ القَوائِمِ شَوْذَبُ} والخَفاءُ، كسَماءٍ: المُتَطَأْطِىءُ مِن الأرضِ.
{وتَخَفَّى: مثْلُ} اخْتَفَى؛ نَقَلَه الزَّمخشريُّ.
{والمُخْتَفِى: لَقَبُ أَحمدَ بنِ عيسَى بنِ زيْدٍ الشَّهيد.
(خَفِي) الشَّيْء خَفَاء وخفية وخفية استتر وَيُقَال خَفِي عَلَيْهِ فَهُوَ خَافَ وخفي وَهِي خافية (ج) خفايا وَيُقَال هُوَ خَفِي الْبَطن ضامره

فَلَو

فَلَو
: (و ( {فَلاَ الصَّبيَّ والمُهْرَ) } يَفْلُوهُما ( {فَلْواً) ، بالفَتْح، (} وفَلاءً) ، كسَحابٍ، وضُبِطَ فِي المُحْكم بالكَسْر: (عَزَلَهُ عَن الرَّضاعِ، أَو فَطَمَهُ، {كأَفْلاهُ} وافْتلاَهُ) .) يقالُ: {فَلاهُ عَن أُمِّه وافْتَلاهُ: أَي فَطَمَهُ؛ وأَنْشَدَ الجَوْهرِي للأعْشى:
مُلْمِعٍ لاعَةِ الفُؤادِ إِلَى جَحْ
شٍ فَلاهُ عَنْهَا فبِئْس} الفالِي وقيلَ: فَلاهُ: فَطَمَهُ، وافْتَلاَهُ: اتَّخَذَهُ.
(و) فَلاهُ (بالسَّيْفِ) فَلْواً وفَلْياً: (ضَرَبَهُ) بِهِ؛ واوِيٌّ يائيٌّ.
وَفِي المُحْكم: ضَرَبَ رأْسَه. 
(و) فَلا (زَيْدٌ: سافَرَ؛ و) أَيْضاً: (عَقَلَ بعدَ جَهْلٍ) ؛) كِلاهُما عَن ابنِ الأعْرابي.
( {والفِلْوُ، بالكسْرِ، و) } الفَلُوُّ، (كعَدُوَ وسُمُوَ: الجَحْشُ والمُهْرُ) إِذا (فُطِمَا أَو بَلَغَا السَّنَةَ) .
(وقالَ الجَوْهرِي: الفَلُوُّ، بتَشْديدِ الواوِ: المُهْرُ لأنَّه {يُفْتَلَى، أَي يُفْطَم قالَ دُكَيْن:
كانَ لَنا وَهْوَ} فَلُوٌّ نَرْبُبُهْ وَقد قَالُوا للأُنْثَى: {فَلُوَّةٌ، كَمَا قَالُوا عَدُوٌّ وعَدُوَّةٌ.
وقالَ أَبو زَيْدٍ: فَلُوٌّ إِذا شَدَدْتَ الواوَ فَتَحْتَ الفاءَ، وَإِذا كَسَرْتَ خَفَّفْتَ فقُلْت فِلْو مثْلُ جِرْوٍ؛ وقالَ مجاشِعُ بنُ دَارِم:
جَرْوَلُ يَا} فِلْوَ بَني الهُمامِ فأَيْنَ عنْكَ القَهْرُ بالحُسامِ؟ (ج {أَفْلاءٌ) ، كعَدُوَ وأَعْداءٍ وحَبْرٍ وأَحْبارٍ؛ (} وفَلاَوَى) أَيْضاً مِثْل خَطَايَا، وأَصْلُه فَعائِل وَقد تقدَّمَ ذِكْرُه فِي الهَمْزِ؛ كلُّ ذلكَ فِي الصِّحاح.
وقالَ سِيْبَوَيْه: لم يكسِّرُوه على فُعُلٍ كراهِيَة الإخْلالِ وَلَا كبروه على فِعْلان كراهِيَةَ الكَسْرةِ قبْلَ الواوِ، وَإِن كانَ بَيْنَهما حاجزٌ لأنَّ الساكِنَ ليسَ بحاجِزٍ حَصِينٍ.
( {والفَلاةُ: القَفْرُ) من الأرضِ لأنَّها} فُلِيَتْ عَن كلِّ خيْرٍ، أَي فُطِمَتْ وعُزِلَتْ؛ كَمَا فِي المُحْكم.
(أَو المَفازَةُ) ؛) كَمَا فِي الصِّحاح؛ زادَ غيرُهُ: الَّتِي (لَا ماءَ فِيهَا) وَلَا أَنِيسَ، وَإِن كانتْ مُكْلِئةً؛ قالَهُ النَّضْر.
(أَو) الَّتِي (أَقَلُّها للإِبِلِ رِبْعٌ، وللحَميرِ والغَنَمِ غِبٌّ) وأَكْثَرُها مَا بَلَغَتْ ممَّا لَا ماءَ فِيهِ؛ قالَهُ أَبو زيْدٍ.
(أَو) هِيَ (الصَّحراءُ الواسِعَةُ، ج {فَلاً) بحذْفِ الهاءِ كحَصَاةٍ وحَصًى؛ وَمِنْه قولُ حميدِ بنِ ثوْرٍ:
وتَأْوِي إِلَى زُغْبٍ مَراضِيعَ دُونَها
فَلاً لَا تَــخَطَّاهُ الرِّقابُ مَهُوبُوقالَ أَبو عليَ القالِي:} الفَلا يُكْتَب بالألِفِ لأنَّه من الواوِ؛ وأَنْشَدَ الفرَّاءُ:
باتَتْ تنوشُ الحَوْضَ نَوشاً مِن علا
نوشاً بِهِ تقطع أَجْوارَ الفَلا ( {وفَلَواتٌ) ، بالتَّحريكِ فِي أَدْنَى العَدَدِ كحَصَاةٍ وحَصَواتٍ؛ وَمِنْه قولُهم: أَتْرَك الناسِ للصَّلَوات أَهْلُ} الفَلَوات.
( {وفُلِيٌّ) ، كعُتِيَ، على فُعولٍ، وجَعَلَه الجوْهرِي، جَمْعاً} لفَلا، ونَظرَه بعَصاً وعُصِيَ؛ وأَنْشَدَ أَبو زيْدٍ:
مَوْصُولة وَصْلاً بهَا {الفُلِيُّ
أَلْقِيُّ ثمَّ القِيُّ ثمَّ القِيُّ (} وفِلِيٌّ) ، بكسْرِ الفاءِ والَّلامِ مَعَ تَشْديدِ الياءِ: (جج) أَي جَمْعُ الجَمْع، ( {أَفْلَاءٌ) ؛) قالَ ابنُ سِيدَه؛ وقولُ الحارِثِ بنِ حِلِّزة:
مِثْلُها يُخْرِجُ النَّصِيحةَ للقَوْ
مِ} فَلاةٌ مِن دونهَا أَفْلاء ُليسَ جَمْع فلاةٍ لأنَّ فَعَلة لَا تُكَسَّر على أَفْعالٍ، إنَّما أَفْلاءُ جَمْعُ فَلاً الَّذِي هُوَ جَمْع فَلاةٍ.
( {وأَفْلَى: صارَ إِلَيْهَا) ، كَمَا فِي الصِّحاح.
(أَو) } أَفْلَى: (دَخَلَها) ؛) عَن الزّمَخشري، وهُما مُتَقارِبانِ.
(و) {أَفْلَتِ (الفَرَسُ) والأَتانُ: (بَلَغَ وَلَدُها أَنْ) } يُفْلَى، أَي (يُفْطَمَ. ( {وافْتِلاءُ المَكانِ: رَعْيُهُ) وطَلَبُ مَا فيهِ مِن لُمَعِ الكَلأ؛ وَهُوَ مجازٌ.
قالَ الأزْهرِي: سَمِعْتُهم يقولونَ: نَزَلَ بَنُو فلانٍ على ماءِ كَذَا وهم} يَفْتَلُونَ الفَلاةَ من ناحِيَةِ كَذَا، أَي يَرْعَوْن كَلأَ البَلَدِ ويَرِدُون الماءَ من تلْكَ الجهَةِ. ثمَّ إنَّ الأَوْلى أَن يُذْكَرَ هَذَا فِي الَّتِي تلِيه لأنَّه مُشَبَّه بفَلْي الرأْسِ كَمَا لَا يَخْفَى.
( {وفَلاَ: ع بِطُوسَ) .
(وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
حَكَى الفرَّاءُ فِي جَمْع} فُلُوٍ: {فُلْوٌ، بالضمِّ؛ وأَنْشَدَ:
فُلْو تَرَى فِيهِنَّ سِرَّ العِتْقِبَيْنَ كماتِيَ وحُوَ بُلْقِوقالَ أَبو عليَ القالِي: الفَلاء جَمْعُ فَلُوٍ للمُهْرِ؛ وأَنْشَدَ:
تَنازَعْنا الرِّيح أَرْواقهوكسريه يَرْمحْنَ رمحَ} الفلاءِ {والفَلاءُ أَيْضاً: العِظامُ؛ وأَنْشَدَ لأبي النَّجم:
بقارحٍ نوعم فِي} فلائه وفَرَسٌ {مُفْلٍ} ومُفْلِيه: ذاتُ {فَلْوٍ.
} وفَلَوْتُه: رَبَّيْته؛ قالَ الحُطَيْئة يصِفُ رجُلاً:
سَعِيدٌ وَمَا يَفْعَلْ سَعِيدٌ فإنَّه نجِيبٌ {فَلاَهُ فِي الرِّباطِ نَجيبُ وكَذلكَ} افْتَلَيْتُه؛ وقالَ:
وليسَ يَهْلِك مِنّا سيِّد أَبَداً إلاَّ {افْتَلَيْنا غُلاماً سَيِّداً فِيناوقالَ الأزْهرِي:} افْتَلاهُ لنَفْسِه: اتَّخَذَهُ؛ وأَنْشَدَ:
نَقُودُ جِيادَهُنَّ! ونَفْتَلِيها وَلَا نَغْذُو التُّيُوسَ وَلَا القِهادا وفلانَةٌ بَدَوِيَّةٌ {فَلَويَّةٌ.
وابنُ} الفَلْو، بالفَتْح: هُوَ الحَسَنُ بنُ عُثْمان بنِ أَحمدَ بنِ الحُسَيْن بنِ سورَةَ {الفلويُّ الواعِظُ البَغْدادِيُّ سَمِعَ أَباهُ وأَبا بكْرٍ الْقطيعِي ماتَ سَنَة 436.
وبتَشْديدِ اللَّام المَضْمومَةِ: أَبو بكْرِ عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ الحُسَيْن الكتبي} الفلُّويُّ البَغْداديُّ سَمِعَ النجاد، وَعنهُ الخطيبُ.
قالَ الحافظُ: هَكَذَا ذَكَرَ السّمعاني هاتَيْن التَّرْجَمَتَيْن مُتَوالِيَتَيْن؛ وعنْدِي فيهمَا نَظَرٌ.
{وفلا: مِن قُرَى خَابرَان قُرْبَ مِيهَنَة، مِنْهَا: أَحمدُ بنُ محمدٍ الفلويُّ زاهِدٌ أَقامَ بخانقاه سرخس خَمْسِين سَنَة يَخْتمُ القُرْآن كلَّ يومٍ ماتَ سَنَة 465.
} وفَلَوْتُ القَوْمَ: تَخَلَّلْتهم؛ وكَذلكَ فَلَيْت.

لشو

لشو


لَشَا(n. ac. لَشْو)
a. Was abased.

لَاْشَوَa. Destroyed; annihilated; abolished.

تَلَاْشَوَa. Was destroyed &c.; disappeared, vanished.

مُلَاشَاة [ N.
Ac.
لَاْشَوَ
(لِشْو)]
a. تَلَاشٍ
[ N. Ac.
VI], Destruction, annihilation, abolition.
لشو
: (و ( {لَشا) :) أَهْمَلَهُ الجَوْهرِي واللّيْث.
وقالَ ابنُ الأعْرابي: إِذا (خَسَّ بعدَ رِفْعَةٍ) ؛) قالَ: (} واللَّشِيُّ، كغَنِيَ: الكثيرُ الحَلَبِ) .
(وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
! تَلاشَى الشيءُ: اضْمَحَلَّ، وَقد ذَكَرْته فِي الشين. 
لشو
تلاشى يتلاشى، تَلاشَ، تلاشيًا، فهو مُتلاشٍ
• تلاشى الشَّيءُ: فَنِيَ، اضمحلَّ وصار إلى العَدَم "تلاشت أموالُه في البورصة- تلاشت أحلامُه/ آمالُه/ الغيومُ/ الصُّورةُ- تلاشى اللّونُ بالغسيل- تلاشى الصوتُ" ° تلاشت قواه: انحطَّت من تعبٍ أو مرضٍ. 

لاشى يلاشي، لاشِ، ملاشاةً، فهو مُلاشٍ، والمفعول مُلاشًى
• لاشاه اللهُ: أفناه "لاشى الخطوطَ الفاصلة بينهما". 

تلاشٍ [مفرد]: مصدر تلاشى.
• تلاشي المدار: (فك) تناقُص الارتفاع المداريّ لقمر صناعيّ.
• نقطة التلاشي: نقطة يتقارب عندها خطان متوازيان في رسم منظوريّ أو يبدوان متقاربين. 

التاء

التَّاء
: ( {التَّاءُ: حَرْفُ هِجاءٍ) من حُروفِ المُعْجم، لَثَويٌّ من جوارِ مَخْرجِ الطاءِ يُمَدُّ ويُقْصَر. والنِّسْبَةُ إِلَى المَمْدودِ} تائِيٌّ، وَإِلَى المَقْصورٍ {تاوِيٌّ، والجَمْعُ} أَتْواءٌ. (وقَصِيدَةٌ) {تائِيَّةٌ؛ ويقالُ: (} تاوِيَّةٌ؛ و) كانَ أَبو جَعْفرٍ الرُّواسِيّ يقولُ ( {تَيَوِيَّةٌ) ، بالتّحْريكِ، رَوِيُّها التاءُ. وقالَ أَبو عبيدٍ عَن الأحْمر: تاوِيَّةٌ، قَالَ: وكَذلكَ أَخواتُها.
(و) قَالَ اللّحْيانيّ: يقالُ: (} تَيَّيْتُ {تَاء حَسَنَةً) ، أَي (كَتَبْتُها) ، وَهِي مِن حُروفِ الزِّيادَات.
(} والتَّاءُ المُفْردَةُ محرَّكةٌ فِي أَوائِلِ الأسْماءِ، وَفِي أَواخِرِها وَفِي أَواخِرِ الأفْعالِ، ومُسَكَّنَةٌ فِي أَواخِراها. والمُحرَّكةُ فِي أَوائِلِ الأسْماءِ حَرْفٌ جّرٍ للقَسَم) ، وَهِي بدلٌ من الواوِ كَمَا أَبْدَلُوا مِنْهَا فِي تَتْرى وتُراثٍ وتُجاهٍ وتُخمَةٍ، والواوُ بدلٌ مِن الباءِ وَلَا يَظْهَرُ مَعهَا الفِعْلُ كَمَا تقدَّمَ؛ (وتَخْتَصُّ بالتَّعَجُّبِ،، وباسْمِ اللهاِ تَعَالَى) على الصَّحِيح تقولُ: اللهاِ لأَفْعَلَنَّ كَذَا؛ (ورُبَّما قَالُوا تَرَبِّي، وتَرَبِّ الكَعْبةِ، وتالرَّحْمانِ) ، رُوِي ذلكَ عَن الأَخْفَش وَهُوَ شاذٌّ (والمُحرَّكةُ فِي أَواخِرِها حَرْفُ خِطَابٍ: كأَنْتَ وأَنْتِ) للمُذَكَّرِ والمُؤَنَّثِ، إنْ خاطَبْتَ مُذكّراً فَتَحْتَ وَإِن خاطَبْتَ مُؤنَّثاً كَسَرْتَ. (والمُحرَّكةُ فِي أَواخِرِ الأفْعالِ ضَمِيرٌ: كقُمْتُ) أَنا. (والسَّاكِنَةُ فِي أَواخرِها: عَلامَةٌ للتَّأْنيثِ: كقامَتْ) .
قَالَ الجَوْهرِي: وَقد تُزادُ التَّاءُ للمُؤنَّثِ فِي أَوَّلِ المُسْتَقْبل وَفِي آخرِ الماضِي تقولُ: هِيَ تَفْعَل وفَعَلَتْ، فَإِن تَأَخَّرت عَن الاسْمِ كانتْ ضَمِيراً، وَإِن تقدَّمَتْ كَانَت عَلامَةً.
قَالَ ابنُ برِّي: تاءُ التَّأْنيثِ لَا تَخْرجُ عَن أنْ تكونَ حَرْفاً تأخَّرَتْ أَو تقدَّمَتْ.
ثمَّ قَالَ الجَوْهرِي: وَقد تكونُ ضَمِيرَ الفاعِل فِي قَوْلك: فَعَلْتُ يَسْتَوِي فِيهِ المُذكَّرُ والمُؤنَّثِ، فَإِن خاطَبْتَ مُذَكّراً فَتَحْتَ وَإِن خاطَبْتَ مُؤنَّثاً كَسَرْتَ.
(ورُبَّما وُصِلَتْ بثُمَّ ورُبَّ) يقللُ ثَمَّتَ وربَّتَ، (والأكْثَرُ تَحْرِيكُها مَعَهُما بالفتحِ) يقالُ ثَمَّتَ ورَبَّتَ، وَقد ذُكِرَ كلٌّ مِنْهُمَا فِي مَوْضِعه.
( {وتا: اسْمٌ يُشارُ بِهِ إِلَى المُؤَنَّثِ مِثْلُ ذَا) للمُذَكَّرِ، وأَنْشَدَ الجَوْهرِي للنَّابغَةِ:
هَا إنَّ} تا عِذْرَةٌ إلاّ تَكُنْ نَفَعَتْ
فإنَّ صاحِبَها قَدْ تَاهَ فِي البَلَدِفقولُه: تا إشارَة إِلَى القَصِيدَةِ، والعِذْرَةُ، بِالْكَسْرِ: اسْمٌ مِن الاعْتِذارِ، وتَاهَ: تحيَّرَ، والبَلَدُ: المَفازَةُ، وَكَانَ النابغَةُ قد هَجَا النُّعْمانَ فاعْتَذَرَ إِلَيْهِ بِهَذِهِ.
( {وتِهْ) : للمُؤَنَّثِ، (وذِهْ) : للمُذَكَّرِ، (وتانِ: للتَّثْنِيَةِ، وأُلاءُ) ، كغُرابٍ: (للجَمْعِ. وتَصْغيرْ تا:} تَيَّا) ، بالفَتْح والتَّشْديدِ، لأنَّكَ قَلَبْتَ الألِفَ يَاء وأَدْغَمْتها فِي ياءِ التَّصْغيرِ؛ قالَهُ الجَوْهرِي.
قالَ ابنُ برِّي: صَوابُه وأَدْغَمْت ياءَ التَّصْغيرِ فِيهَا، لأنَّ ياءَ التَّصْغيرِ لَا تتحرَّكُ أَبَداً، فالياءُ الأُولى فِي تَيَّا هِيَ ياءُ التَّصْغيرِ وَقد حُذِفَتْ مِن قَبْلها ياءٌ هِيَ عَيْنُ الفِعْل، وأَمَّا الياءُ المُجاورَةُ للألِفِ فَهِيَ لامُ الكَلمةِ، انتَهَى.
وَفِي الحديثِ: (إنَّ عُمَر رأَى جارِيَةً مَهْزولَةً فَقَالَ: مَنْ يَعْرفُ! تَيَّا؟ فَقَالَ لَهُ ابْنُه: هِيَ واللهاِ إحْدى بَناتِك) . قالَ ابنُ الْأَثِير: تَيَّا تَصْغيرْ تا، وَهِي اسْمُ إشارَةٍ للمُؤنَّثِ، وإنَّما جاءَ بهَا مُصَغَّرةً تَصْغيراً لأمْرِ هَا، والألِفُ فِي آخرِها عَلامَةُ التّصْغيرِ وليسَتْ الَّتِي فِي مكبرِها. وَمِنْه قولُ بعضِ السَّلف: وأَخَذَ تِبْنةً مِن الأرضِ فقالَ تَيَّا مِن التَّوفيقِ خيرٌ مِن كَذَا وَكَذَا مِن العَمَلِ، انتَهَى.
وَقَالَ اللّيْث: وإنّما صارَ تَصْغير تِهِ وذِهِ وَمَا فِيهَا مِن اللُّغاتِ تَيَّا لأنَّ كَلمةَ التاءِ والذالِ مِن تِهِ وذِه كلُّ واحِدَةٍ هِيَ نَفْسٌ وَمَا لَحِقَها مِن بَعْدها فإنَّه عِمادٌ للتاءِ لكَي يَنْطقُ بِهِ اللِّسانُ، فلمَّا صُغِّرت لم تَجِد ياءُ التَّصْغيرِ حَرْفَيْن مِن أَصْلِ البِناءِ تَجِيءُ بعْدَهما كَمَا جاءَتْ فِي سُعَيْدٍ وعُمَيْرٍ، ولكنَّها وقَعَتْ بعْدَ التاءِ فجاءَتْ بَعْدَ فَتْحةٍ، والحَرْف الَّذِي قَبْل ياءِ التَّصْغيرِ بجَنْبها لَا يكونُ إلاَّ مَفْتوحاً، ووقَعَتِ التاءُ إِلَى جَنْبها فانْتَصَبَتْ وصارَ مَا بعْدَها قُوَّة لَها، وَلَا يَنْضم قَبْلها شيءٌ لِأَنَّهُ ليسَ قَبْلها حَرْفانِ، وجميعُ التَّصْغيرِ صدْرُه مَضْمومٌ والحَرْف الثَّانِي مَنْصوبٌ ثمَّ بعْدَهما ياءُ التَّصْغيرِ، ومَنَهم أَن يرْفَعُوا التاءَ الَّتِي فِي التَّصْغيرِ أنَّ هَذِه الحُروفَ دَخَلَتْ عماداً للِّسانِ فِي آخرِ الكَلِمةِ فصارَتِ التاءُ الَّتِي قَبْلها فِي غيْرِ مَوْضِعِها، لأنَّها قُلِبت للِّسانِ عماداً، فَإِذا وقَعَت فِي الحَشْو لم تَكُنْ عِماداً، وَهِي فِي تَيَّا الألِف الَّتِي كَانتْ فِي ذَا، انتَهَى.
وَقَالَ المبرِّدُ: هَذِه الأسْماءُ المُبْهمةُ مُخالِفةٌ لغيرِها فِي مَعْناها وكَثيرٍ مِن لَفْظِها، فمِن خِلافِها فِي الْمَعْنى وُقُوعها فِي كلَّما أَوْمَأْت إِلَيْهِ، وأَمَّا مُخالَفَتها فِي اللّفْظِ فإنَّها يكونُ مِنْهَا الاسْمُ على حَرْفَيْن: أَحَدُهما حرفُ لِينٍ نَحْو: ذَا وتَا، فلمَّا صُغِّرت هَذِه الأسْماءُ خُولِفَ بهَا جِهةَ التَّصْغيرِ فَلَا يعربُ المُصغَّرُ مِنْهَا وَلَا يكونُ على تَصْغيرِه دليلٌ، وأُلْحقت أَلِفٌ فِي أَواخرِها تدلُّ على مَا كانتْ تدلُّ عَلَيْهِ الضمَّة فِي غيرِ المُبْهمةِ، أَلا تَرى أنَّ كلَّ اسْمٍ تُصَغِّره من غيرِ المُبْهمةِ تَضمُّ أَوَّله نَحْو فُلَيْسٍ ودُرَيْهِمٍ؟ وتقولُ فِي تَصْغيرِ ذَا ذَيَّا، وَفِي تا تَيَّا، انتَهَى.
(و) يُقَال: ( {تَيَّاكَ} وتَيَّا لِكَ، ويَدْخُلُ عَلَيْهَا هَاء فيُقالُ) ؛ ونَصُّ الصِّحاح: ولَكَ أَنْ تُدْخِلَ عَلَيْهَا هَا التَّنْبيهِ فتقولَ؛ (هاتا) هنْد، وهاتانِ وهَؤُلاء، والتَّصْغيرُ هاتَيَّا؛ (فإنْ خُوطِبَ بهَا جاءَ الكافُ فقيلَ: {تِيكَ} وتاكَ {وتِلْكَ} وتَلْكَ، بِالْكَسْرِ وبالفتح) ، الأخيرَةُ (رَدِيئَةٌ) ، قالَهُ الجَوْهرِي؛ (وللتَّثْنِيَةِ: تالِكَ وتانِكَ، وتُشدَّدُ) النّون؛ وعَلى التَّشْديدِ اقْتَصَرَ الجَوْهرِي، قالَ: (والجَمْعُ: أُولئِكَ وأُلاكَ وأُلالِكَ) ، فالكافُ لمَنْ تخاطِبُه فِي التَّذْكيرِ والتَّأْنيثِ والتَّثْنِيةِ والجَمْع، وَمَا قَبْلَ الكافِ لمَنْ تُشِيرُ إِلَيْهِ فِي التَّذْكيرِ والتَّأْنيثِ والتَّثْنيةِ والجَمْع (وتَدْخُلُ الهاءُ على {تِيكَ} وتَاكَ فيُقالُ هاتاكَ) هِنْدٌ (وهاتِيكَ) هِنْدٌ؛ وأنْشَدَ الجَوْهرِي لعبيدٍ يَصِفُ ناقَةً: {هاتِيكَ تَحْمِلُني وأَبْيَضَ صارِماً
ومُذَرّباً فِي مارِنٍ مَحْمُوسِوقال أَبو النَّجْم:
جِئْنا نُحَيِّيكَ ونَسْتَجْدِيكَا
فافْعَلْ بِنا} هاتاكَ أَو {هاتِيكَا أَي هَذِه أَو تِلْك تَحِيَّةً أَو عَطِيَّةً، وَلَا تَدْخُلُ هَا على تِلْكَ لأنَّهم جَعَلُوا اللامَ عِوَضاً مِن هَا التَّنْبيهِ؛ نقلَهُ الجَوْهرِي.
قَالَ ابنُ برِّي: إنَّما امْتَنَعُوا مِن دُخولِ هَا التَّنْبيهِ على ذَلكَ وتِلْكَ مِن جهَةِ أنَّ اللامَ تدلُّ على بُعْدِ المُشار إِلَيْهِ، وَهَا التَّنْبِيه تدلُّ على قُرْبِه فَتَنافَيَا وتَضادَّا.
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
التاءُ تَدْخُلُ على أَوَّل المُضارِع تقولُ: أَنْتَ تَفْعَل.
وتَدْخُلُ فِي أَمْرِ الغائِبَةِ تقولُ: لتَقُم هِنْدٌ ورُبَّما أَدْخَلوها فِي أَمْرِ المُخاطَبِ، كَقَوْلِه تَعَالَى: {فبذلكَ فَلْتَفْرَحُوا} ، وَقَالَ الراجزُ:
قُلْتُ لبَوَّابٍ لَدَيْه دارُها
تِيذَنْ فإنِّي حَمْؤُها وجارُهاأَرادَ لتَأْذَنَ فحذَفَ اللامَ وكَسَر التاءَ على لُغَةِ مَنْ يقولُ: أَنْتَ تِعْلَم؛ وتُدْخلُها أَيْضاً فِي أمْرِ مَا لم يُسَمَّ فاعِله فَتَقول: من زُهِيَ: لتُزْهَ يَا رَجُل، ولتُعْنَ بحاجَتِي. قالَ الأَخْفَش: إدْخالُ اللامِ فِي أَمْرِ المُخاطَبِ لُغَةٌ رَدِيئةٌ للاسْتِغناءِ عَنْهَا.
} وتَالِكَ: لُغَةٌ فِي! تِلْكَ؛ وأَنْشَدَ ابنُ السِّكيت للقُطامي يَصِفُ سَفِينَةَ نُوحٍ، عَلَيْهِ السّلام:
وعامَتْ وهْيَ قاصِدَةٌ بإذْنٍ ولَوْلا اللهاُ جارَ بهَا الجَوارُإلى الجُوديِّ حَتَّى صارَ حِجْراً وحانَ {لِتالِكَ الغُمَرِ انْحِسارُ وَهِي أَقْبَح اللُّغاتِ.

الحُكم

الحُكم: ما يثبت جبراً، أو هو عبارةٌ عن قطع الحاكم المخاصمة وحسمُه. وعند الأصوليين: هو خطاب الله تعالى المتعلقُ بأفعال المكلفين بالاقتضاء والتخيير، وقد يكون مقابلَ الديانة فهو بمعنى إحضار المدعى عليه في مجلس الحاكم.

الْقيَاس

(الْقيَاس) من عمله قِيَاس الأَرْض أَو غَيرهَا
(الْقيَاس) (فِي اللُّغَة) رد الشَّيْء إِلَى نَظِيره و (فِي علم النَّفس) عمل عَقْلِي يَتَرَتَّب عَلَيْهِ انْتِقَال الذِّهْن من الْكُلِّي إِلَى الجزئي المندرج تَحْتَهُ كَمَا إِذا انْتقل الذِّهْن من مَفْهُوم أَن زَوَايَا كل مثلث تَسَاوِي زاويتين قائمتين إِلَى أَن زَوَايَا هَذَا المثلث المرسوم أَمَامِي الْآن تَسَاوِي زاويتين قائمتين و (فِي الْمنطق) قَول مركب من قضيتين أَو أَكثر مَتى سلم لزم عَنهُ لذاته قَول آخر كَمَا إِذا قُلْنَا كل ذِي أذن من الْحَيَوَان يلد والسلحفاة ذَات أذن فَإِن هَذَا يسْتَلْزم القَوْل بِأَن السلحفاة تَلد و (فِي الْفِقْه) حمل فرع على أصل لعِلَّة مُشْتَركَة بَينهمَا كَالْحكمِ بِتَحْرِيم شراب مُسكر حملا على الْخمر لاشْتِرَاكهمَا فِي عِلّة التَّحْرِيم وَهُوَ الْإِسْكَار
الْقيَاس: فِي اللُّغَة التَّقْدِير يُقَال قست الأَرْض بالقصبة إِذا قدرتها بهَا والمساواة يُقَال قَاس النَّعْل بالنعل إِذا حاذاه فساواه. وتعديته بعلى بتضمين معنى الْبناء فَإِن انْتِقَال الصِّلَة للتضمين.
وَعند المنطقين الْقيَاس قَول مؤلف من قضايا إِذا سلم يلْزم لذاته قَول آخر. اعْلَم أَن المُرَاد بالْقَوْل الأول الْمركب ملفوظا أَو معقولا وَالْقَوْل الثَّانِي مُخْتَصّ بالمعقول إِذْ لَا يجب تلفظ الْمَدْلُول من تلفظ الدَّلِيل وَلَا من تعقله والمؤلف لكَونه من الألفة أَعم من الْمركب بِعَدَمِ اعْتِبَار الألفة والمناسبة بَين أَجْزَائِهِ فَفِي ذكر الْمُؤلف بعد القَوْل إِشَارَة إِلَى أَن التَّأْلِيف مُعْتَبر فِي الْقيَاس دون التَّرْكِيب مُطلقًا وَإِن كَانَ جِنْسا لَهُ على أَنه لَو قيل الْقيَاس قَول من قضايا لما تعلق من قضايا بالْقَوْل لِأَنَّهُ بِالْمَعْنَى الاصطلاحي اسْم جامد كَمَا مر فِي القَوْل فَلَا بُد من ذكر الْمُؤلف بعده ليَصِح التَّعَلُّق وَأَيْضًا لَو لم يذكر لتوهم أَن كلمة من للتَّبْعِيض فَلَا يكون تَعْرِيف الْقيَاس مَانِعا لصدقه على قَضِيَّة مستلزمة لعكسها المستوي وَعكس النقيض فَإِن قلت: إِن القَوْل لما كَانَ أَعم فَيكون تَعْرِيف الْقيَاس شَامِلًا للملفوظ والمعقول فالاستلزام مَمْنُوع فَإِن تلفظ الدَّلِيل لَا يسْتَلْزم بالمدلول أَي الْمَطْلُوب قُلْنَا إِذا أُرِيد بالْقَوْل الملفوظ فَالْمُرَاد بالاستلزام الاستلزام عِنْد الْعَالم بِالْوَضْعِ. فَمَعْنَى التَّعْرِيف الْمَذْكُور أَنه كلما تلفظ بِهِ الْعَالم بِالْوَضْعِ لزمَه الْعلم بمطلوب جزئي فالاستلزام لَيْسَ إِلَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى بعض الْأَشْخَاص وَهُوَ لَا يضرنا إِذْ لَا ندعي الْكُلية.
وَاعْلَم أَن الْقيَاس لَا يتألف إِلَّا من مقدمتين إِمَّا الْمُقدمَات فقياسات محصلة لقياس ينْتج الْمَطْلُوب - فَإِن صرح بنتائجها فموصولة النتائج وَإِلَّا فمفصولة النتائج. وَالْقِيَاس عِنْد الْأُصُولِيِّينَ مُسَاوَاة فرع الأَصْل فِي عِلّة حكمه. وَبِعِبَارَة أُخْرَى هُوَ إِثْبَات مثل حكم مَعْلُوم فِي مَعْلُوم آخر لاشْتِرَاكهمَا فِي عِلّة الحكم عِنْد الْمُثبت وَهَذِه الْمُسَاوَاة أَو الْإِثْبَات الْمَذْكُور يُسمى عِنْد المنطقيين بالتمثيل الْمُعَرّف عِنْدهم بِأَنَّهُ مُشَاركَة جزئي لآخر فِي عِلّة الحكم لإِثْبَات حكم كلي. وَفِي التَّحْقِيق شرح الحسامي والمعول عَلَيْهِ أَي الْمُعْتَمد عَلَيْهِ فِي تَحْدِيد الْقيَاس مَا نقل عَن الشَّيْخ أبي مَنْصُور أَنه إبانة مثل حكم أحد الْمَذْكُورين بِمثل علته فِي الآخر. وَاخْتَارَ لفظ الْإِبَانَة أَي الْإِظْهَار دون الْإِثْبَات لِأَن الْقيَاس مظهر لَا مُثبت فَإِن الْمُثبت هُوَ الله تَعَالَى. وَذكر مثل الحكم وَمثل الْعلَّة احْتِرَازًا عَن لُزُوم القَوْل بانتقال الْأَوْصَاف فَإِنَّهُ لَو لم يذكر لفظ الْمثل للَزِمَ ذَلِك. وَذكر لفظ الْمَذْكُورين ليشْمل الْقيَاس بَين الْمَوْجُودين والمعدومين كقياس عديم الْعقل بِسَبَب الْجُنُون على عديم الْعقل بِسَبَب الصغر فِي سُقُوط خطاب الْإِدْرَاك عِنْده بِالْعَجزِ عَن فهم الْــخطاب وَأَدَاء الْوَاجِب - وَحكم الْقيَاس تَعديَة حكم النَّص إِلَى مَا لَا نَص فِيهِ ليثبت مثل حكمه فِيمَا لَا نَص فِيهِ بغالب الرَّأْي على احْتِمَال الــخطاء وَلِهَذَا قَالُوا إِن الْقيَاس لَا يُفِيد الْقطع وَالْيَقِين.
وَاعْلَم أَن الْقيَاس وَالتَّعْلِيل مُتَرَادِفَانِ عندنَا فَالْحكم بِأَن التَّعْدِيَة حكم لَازم للْقِيَاس حكم بِأَنَّهَا لَازِمَة للتَّعْلِيل وَبِالْعَكْسِ عندنَا لِأَنَّهُ لَا يجوز التَّعْلِيل بِدُونِ التَّعْدِيَة عندنَا وَعند الشَّافِعِي يجوز التَّعْلِيل بِدُونِهَا فَإِن التَّعْلِيل بِالْعِلَّةِ القاصرة جَائِز عِنْده لَا عندنَا وَالتَّفْصِيل أَن الحكم فِي النَّص إِمَّا مَنْصُوص الْعلَّة أَو لَا وعَلى الأول لَا حَاجَة إِلَى التَّعْلِيل وعَلى الثَّانِي يُعلل لَكِن عندنَا لغَرَض إِثْبَات ذَلِك الحكم وتعديته إِلَى مَا لَا نَص فِيهِ لَا لإِثْبَات ذَلِك الحكم لِأَن النَّص مُثبت لَهُ فَلَا حَاجَة إِلَى إثْبَاته إِلَى أَمر آخر وَعند الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى يجوز التَّعْلِيل لإِثْبَات الحكم نَفسه لَا للتعدية وَفَائِدَته أَن يصير الحكم أقرب إِلَى الْقبُول فالتعليل عِنْده قد يكون للتعدية كالقياس وَقد لَا يكون فالتعليل عِنْده عَام وَالْقِيَاس خَاص عَنهُ وَنَوع مِنْهُ فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ ينفعك فِي الْأُصُول الحسامي.

الصدْق

(الصدْق) الْكَامِل من كل شَيْء يُقَال رمح صدق مستو صلب وَرجل صدق اللِّقَاء ثَبت فِيهِ

(الصدْق) مُطَابقَة الْكَلَام للْوَاقِع بِحَسب اعْتِقَاد الْمُتَكَلّم والصلابة والشدة وَيُقَال رجل صدق وَامْرَأَة صدق وَالْأَمر الصَّالح لَا شية فِيهِ من نقص أَو كذب وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {وَقل رب أدخلني مدْخل صدق وأخرجني مخرج صدق}
الصدْق: وَالتَّحْقِيق الْحقيق والتدقيق الأنيق مَا ذكره السَّيِّد السَّنَد الشريف قدس سره فِي حَوَاشِيه على المطول بقوله. قَوْله: وَذكر بَعضهم أَنه لَا فرق بَين النِّسْبَة فِي الْمركب الإخباري وَغَيره الْإِبَانَة إِلَى آخِره إِن أَرَادَ أَنه لَا فرق بَينهمَا أصلا إِلَّا فِي التَّعْبِير فَالْفرق بِوُجُوب علم الْمُخَاطب بِالنِّسْبَةِ التقييدية دون الإخبارية يُبطلهُ قطعا وَإِن أَرَادَ أَنه لَا فرق بَينهمَا يَخْتَلِفَانِ بِهِ فِي الِاحْتِمَال وَعَدَمه. وَهَذَا مُنَاسِب لما مر من أَن احْتِمَال الصدْق وَالْكذب من خَواص الْخَبَر فِي الْمَشْهُور وَلَا يجْرِي فِي غَيره وكاف فِي إِثْبَات مَا قَصده من شُمُول الِاحْتِمَال للمركبات التقييدية والخبرية فَذَلِك الْفرق بَاطِل لَا طائل تَحْتَهُ لِأَن احْتِمَال الصدْق وَالْكذب فِي الْخَبَر إِنَّمَا هُوَ بِالنّظرِ إِلَى نفس مَفْهُومه مُجَردا عَن اعْتِبَار حَال الْمُتَكَلّم والمخاطب بل عَن خُصُوصِيَّة الْخَبَر أَيْضا ليندرج فِي تَعْرِيفه الْأَخْبَار الَّتِي يتَعَيَّن صدقهَا أَو كذبهَا نظرا إِلَى خصوصياتها كَقَوْلِنَا النقيضان لَا يَجْتَمِعَانِ وَلَا يرتفعان والضدان يَجْتَمِعَانِ.
فَإِن الأول يجب صدقه ويستحيل كذبه فِي الْوَاقِع وَعند الْعقل أَيْضا إِذا لاحظ مَفْهُومه الْمَخْصُوص. وَالثَّانِي: بِالْعَكْسِ لكنهما إِذا جردا عَن خصوصيتهما ولوحظ مَاهِيَّة مفهومهما أَعنِي ثُبُوت شَيْء لشَيْء أَو سلبه عَنهُ احتملا الصدْق وَالْكذب على السوية. فَإِذا قيل إِن المركبات التقييدية تحتملهما الْمركب الخبري كَانَ مَعْنَاهُ على قِيَاس الْخَبَر أَن النِّسْبَة التقيدية من حَيْثُ ماهيتها مُجَرّدَة عَن الْعَوَارِض والخصوصيات تحْتَمل الصدْق وَالْكذب. وَالظَّاهِر أَن كَون تِلْكَ النِّسْبَة مَعْلُومَة للمخاطب مِمَّا لَا مدْخل لَهُ فِي نفي ذَلِك الِاحْتِمَال فَإِن الْأَخْبَار البديهية مَعْلُومَة لكل وَاحِد مَعَ كَونهَا مُحْتَملَة لَهما وَكَذَلِكَ كَون معلومية تِلْكَ النّسَب مستفادة من نفس اللَّفْظ بِخِلَاف النِّسْبَة الخبرية فَإِن معلوميتها إِنَّمَا تستفاد من خَارج اللَّفْظ لَا يجدي نفعا فِيمَا نَحن بصدده لِأَن الْأَحْكَام الثَّابِتَة للماهيات من حَيْثُ ذواتها لَا تخْتَلف بتبدل أحوالها وَاخْتِلَاف عوارضها _ فَظهر بِمَا ذكرنَا أَن قَوْله وَظَاهر أَن النِّسْبَة الْمَعْلُومَة من حَيْثُ هِيَ مَعْلُومَة لَا تحْتَمل الصدْق وَالْكذب مِمَّا لَا يُغني من الْحق شَيْئا لِأَنَّهُ إِن أَرَادَ أَن النِّسْبَة الْمَعْلُومَة من حَيْثُ هِيَ مَعْلُومَة لَا تحتملها عِنْد الْعَالم بهَا فَمُسلم لَكِن الْمُدَّعِي أَن النِّسْبَة من حَيْثُ ذَاتهَا وماهيتها تحتملهما وَأَيْنَ أَحدهمَا من الآخر _ وَإِن أَرَادَ أَن النِّسْبَة الْمَعْلُومَة للمخاطب لَا تحْتَمل الصدْق وَالْكذب أصلا فَهُوَ فَاسد لما مر بل الْحق أَن يُقَال إِن النِّسْبَة الذهنية فِي المركبات الخبرية تشعر من حَيْثُ هِيَ هِيَ بِوُقُوع نِسْبَة أُخْرَى خَارِجَة عَنْهَا فَلذَلِك احتملت عِنْد الْعقل مطابقتها أَو لَا مطابقتها. (وَأما النِّسْبَة) فِي المركبات التقييدية فَلَا إِشْعَار لَهَا من حَيْثُ هِيَ هِيَ بِوُقُوع نِسْبَة أُخْرَى خَارِجَة عَنْهَا تطابقها أَو لَا تطابقها _ بل رُبمَا أشعرت بذلك من حَيْثُ إِن فِيهَا إِشَارَة إِلَى نِسْبَة خبرية بَيَان ذَلِك إِنَّك إِذا قلت زيد فَاضل فقد اعْتبرت بَينهمَا نِسْبَة ذهنية على وَجه تشعر بذاتها بِوُقُوع نِسْبَة أُخْرَى خَارِجَة عَنْهَا وَهِي أَن الْفضل ثَابت لَهُ فِي نفس الْأَمر لَكِن النِّسْبَة الذهنية لَا تَسْتَلْزِم هَذِه الخارجية استلزاما عقليا فَإِن كَانَت النِّسْبَة الخارجية الْمشعر بهَا وَاقعَة كَانَت الأولى صَادِقَة وَإِلَّا فكاذبة. وَإِذا لاحظ الْعقل تِلْكَ النِّسْبَة الذهنية من حَيْثُ هِيَ جوز مَعهَا كلا الْأَمريْنِ على السوَاء وَهُوَ معنى الإحتمال. وَأما إِذا قلت يَا زيد الْفَاضِل فقد اعْتبرت بَينهمَا نِسْبَة ذهنية على وَجه لَا تشعر من حَيْثُ هِيَ بِأَن الْفضل ثَابت لَهُ فِي الْوَاقِع بل من حَيْثُ إِن فِيهَا إِشَارَة إِلَى معنى قَوْلك زيد فَاضل إِذْ الْمُتَبَادر إِلَى الأفهام أَن لَا يُوصف شَيْء إِلَّا بِمَا هُوَ ثَابت لَهُ فالنسبة الخبرية تشعر من حَيْثُ هِيَ بِمَا يُوصف بِاعْتِبَارِهِ بالمطابقة واللامطابقة أَي الصدْق وَالْكذب فَهِيَ من حَيْثُ هِيَ مُحْتَملَة لَهما.
وَأما التقييدية فَإِنَّهَا تُشِير إِلَى نِسْبَة خبرية والإنشائية تَسْتَلْزِم نِسْبَة خبرية فهما بذلك الِاعْتِبَار يحتملان الصدْق وَالْكذب. وَأما بِحَسب مفهوميتهما فكلا فصح أَن الْحق مَا هُوَ الْمَشْهُور من كَون الإحتمال من خَواص الْخَبَر انْتهى.
قَوْله: إِن أَرَادَ أَنه لَا فرق بَينهمَا أصلا. أَي إِن أَرَادَ نفي الْفرق مُطلقًا إِلَّا بِأَنَّهُ إِلَى آخِره فَحِينَئِذٍ يكون الْمُسْتَثْنى مُتَّصِلا.
قَوْله: وَإِن أَرَادَ أَنه لَا فرق بَينهمَا يَخْتَلِفَانِ بِهِ أَي إِن أَرَادَ نفي الْفرق الْخَاص أَي الْفرق الَّذِي بِهِ يَخْتَلِفَانِ فِي الِاحْتِمَال وَعَدَمه. وَلَا يخفى عَلَيْك أَن قَوْله إِلَّا بِأَنَّهُ إِلَى آخِره يكون حِينَئِذٍ مُسْتَثْنى مُنْقَطِعًا وَالْقصر إضافيا.
قَوْله: وَهَذَا مُنَاسِب أَي حَال كَون هَذَا المُرَاد مناسبا لما مر إِلَى آخِره لِأَن غَرَض ذَلِك الْبَعْض إِثْبَات مَا هُوَ خلاف الْمَشْهُور فَعَلَيهِ أَن يُرِيد أَن بَينهمَا لَيْسَ فرقا بِهِ يَخْتَلِفَانِ فِي الصدْق وَالْكذب فَإِن الْمَشْهُور أَن بَينهمَا فرقا بِهِ يَخْتَلِفَانِ فيهمَا.
قَوْله: فَذَلِك الْفرق جَزَاء الشَّرْط أَعنِي قَوْله وَإِن أَرَادَ أَي إِن أَرَادَ أَنه لَا فرق بَينهمَا يَخْتَلِفَانِ بِهِ فِي الِاحْتِمَال وَعَدَمه فَذَلِك الْفرق بِوُجُوب علم الْمُخَاطب لَا طائل تَحْتَهُ فَإِن الْمُفِيد إِثْبَات الْفرق الَّذِي بِهِ يَخْتَلِفَانِ فِي الِاحْتِمَال وَعَدَمه.
قَوْله: لِأَن احْتِمَال الصدْق وَالْكذب يَعْنِي أَنه لَا يلْزم من الْفرق الَّذِي بَينه وَهُوَ وجوب علم الْمُخَاطب بِالنِّسْبَةِ فِي الْمركب التقييدي دون الخبري أَن يكون بَينهمَا فرق بِهِ يكون للمركب الخبري احْتِمَال الصدْق وَالْكذب دون التقييدي لِأَن الِاحْتِمَال وَعَدَمه لَيْسَ إِلَّا بِالنّظرِ إِلَى مَفْهُوم الْخَبَر وَلَا مدْخل لعلم الْمُتَكَلّم والمخاطب فِيهِ _ وَكَذَا حَال الْمركب التقييدي بل عَن خُصُوصِيَّة الْخَبَر أَي بل مُجَردا عَن خُصُوصِيَّة الْخَبَر أَيْضا.
قَوْله: ليندرج فِي تَعْرِيفه أَي تَعْرِيف الْخَبَر.
قَوْله: فَإِذا قيل يَعْنِي لما ثَبت أَنه لَا دخل لعلم الْمُتَكَلّم أَو الْمُخَاطب فِي احْتِمَال الْخَبَر الصدْق أَو الْكَذِب بل الْخَبَر يحتملهما بِالنّظرِ إِلَى مَفْهُومه مُجَردا عَن حَال الْمُتَكَلّم أَو الْمُخَاطب قَوْله: وَالظَّاهِر إِلَى آخِره يَعْنِي إِن قلت أَن بَينهمَا فرقا بِأَن النِّسْبَة التقييدية تكون مَعْلُومَة للمخاطب والخبرية مَجْهُولَة فَأَقُول وَالظَّاهِر إِلَى آخِره.
قَوْله: وَكَذَلِكَ كَون معلومية تِلْكَ النّسَب إِلَى آخِره يَعْنِي إِن قلت إِن بَينهمَا فرقا بِأَن معلومية النّسَب التقييدية مستفادة من نفس اللَّفْظ بِخِلَاف النِّسْبَة الخبرية. أَقُول: كَذَلِك كَون معلومية تِلْكَ النّسَب إِلَى آخِره.
قَوْله: فَإِن الْأَخْبَار البديهية إِلَى آخِره يَعْنِي لَو كَانَ لعلم الْمُخَاطب مدْخل فِي نفي ذَلِك الِاحْتِمَال لما كَانَت الْأَخْبَار البديهية مُحْتَملَة لَهما.
قَوْله: فِيمَا نَحن بصدده أَي من إِثْبَات الْفرق بَينهمَا بِهِ يَخْتَلِفَانِ فِي الِاحْتِمَال وَعَدَمه.
قَوْله: لِأَن الْأَحْكَام الثَّابِتَة أَي كالاحتمال وَعَدَمه فِيمَا نَحن فِيهِ.
قَوْله: لَا يحْتَمل الصدْق وَالْكذب أصلا أَي لَا من حَيْثُ إِنَّهَا مَعْلُومَة عِنْد الْعَالم بهَا وَلَا من حَيْثُ ذَاتهَا وماهياتها.
قَوْله: لما مر أَي من أَن الْأَخْبَار البديهية إِلَى آخِره.
قَوْله: فَلذَلِك احتملت أَي النِّسْبَة الذهنية.
قَوْله: مطابقتها أَو لَا مطابقتها أَي مُطَابقَة النِّسْبَة الذهنية لنسبة أُخْرَى خَارِجَة فَيكون للْخَبَر احْتِمَال الصدْق وَالْكذب بِخِلَاف الْمركب التقييدي.
قَوْله: رُبمَا أشعرت بذلك أَي بِوُقُوع نِسْبَة أُخْرَى خَارِجَة عَنْهَا تطابقها أَو لَا تطابقها.
قَوْله: من حَيْثُ إِن فِيهَا إِشَارَة إِلَى نِسْبَة خبرية وَهِي تشعر بِوُقُوع نِسْبَة أُخْرَى خَارِجَة عَنْهَا فالنسبة التقييدية من هَذِه الْحَيْثِيَّة تحْتَمل الْمُطَابقَة واللامطابقة.
قَوْله: والإنشائية تَسْتَلْزِم نِسْبَة خبرية لِأَن اضْرِب مثلا يسْتَلْزم قَوْلنَا اطلب مِنْك الضَّرْب أَو أَنْت مَأْمُور بِالضَّرْبِ _ هَذِه الْحَوَاشِي من تعليقاتي على تِلْكَ الْحَوَاشِي الشَّرِيفَة الشريفية وَلَا أَزِيد على هَذَا فِي إِظْهَار الصدْق وَبَيَانه _ وَللَّه در الصائب رَحمَه الله تَعَالَى.
شعر:
(إِن إِظْهَار الصدْق يبْعَث على الْعَذَاب ... فَإِذا مَا ارْتَفع قَول الْحق يصبح وَاقعا)
الصدْق: فِي اللُّغَة (راستي) وَخلاف الْكَذِب. وَفِي اصْطِلَاح أَرْبَاب التصوف الصدْق قَول الْحق فِي مَوَاطِن الْهَلَاك. وَقيل هُوَ إِن تصدق فِي مَوضِع لَا ينجيك عَنهُ إِلَّا الْكَذِب. وَقَالَ الْقشيرِي رَحمَه الله الصدْق أَن لَا يكون فِي أحوالك شوب وَلَا فِي اعتقادك ريب وَلَا فِي أعمالك عيب.
ثمَّ اعْلَم أَن الصدْق يُطلق على ثَلَاثَة معَان الأول الْحمل فَيُقَال هَذَا صَادِق عَلَيْهِ أَي مَحْمُول عَلَيْهِ وَالثَّانِي التحقق كَمَا يُقَال هَذَا صَادِق فِيهِ أَي مُتَحَقق وَالثَّالِث مَا يُقَابل الْكَذِب. وَفِي تعريفيهما اخْتِلَاف فَذهب الْجُمْهُور إِلَى أَن صدق الْخَبَر مُطَابقَة الحكم للْوَاقِع وَكذب الْخَبَر عدم مُطَابقَة الحكم لَهُ. وَالْمرَاد بالواقع الْخَارِج وَالْخَارِج هَا هُنَا بِمَعْنى نفس الْأَمر فَالْمَعْنى أَن صدق الْخَبَر مُطَابقَة حكمه للنسبة الخارجية أَي نفس الأمرية وَكذبه عدم تِلْكَ الْمُطَابقَة. فَالْمُرَاد بالخارج فِي النِّسْبَة الخارجية نفس الْأَمر لَا كَمَا ذهب إِلَيْهِ السَّيِّد السَّنَد قدس سره فِي حَوَاشِيه على المطول أَن المُرَاد بِهِ مَا يرادف الْأَعْيَان. وَمعنى كَون النِّسْبَة خارجية أَن الْخَارِج ظرف لنَفسهَا لَا لوجودها حَتَّى يرد أَن النِّسْبَة لكَونهَا من الْأُمُور الاعتبارية لَا وجود لَهَا فِي الْخَارِج فَلَا يَصح توصيفها بالخارجية فَهِيَ كالوجود الْخَارِجِي فَإِن مَعْنَاهُ أَن الْخَارِج ظرف لنَفس الْوُجُود لَا لوُجُوده فَهِيَ أَمر خارجي لَا مَوْجُود خارجي كَمَا أَن الْوُجُود أَمر خارجي لَا مَوْجُود خارجي وَإِنَّمَا تركنَا هَذِه الْإِرَادَة لِأَنَّهَا لَا تجْرِي فِي النِّسْبَة الَّتِي أطرافها أُمُور ذهنية فَإِن الْخَارِج لَيْسَ ظرفا لأطرافها فضلا عَن أَن يكون ظرفا لَهَا فَيلْزم أَن لَا يكون الْأَخْبَار الدَّالَّة على تِلْكَ النِّسْبَة مَوْصُوفَة بِالصّدقِ لعدم الْخَارِج لمدلولاتها فضلا عَن الْمُطَابقَة فالخارج فِي النِّسْبَة الخارجية بِمَعْنى نفس الْأَمر.
وَلَا يذهب عَلَيْك أَن الْخَارِج فِي قَوْلهم النِّسْبَة لَيست خارجية مَا يرادف الْأَعْيَان لَا بِمَعْنى نفس الْأَمر لِأَن النّسَب مَوْجُودَة فِي نفس الْأَمر. فَمَعْنَى أَن النِّسْبَة خارجية أَن الْخَارِج بِمَعْنى نفس الْأَمر ظرف لنَفسهَا. وَمعنى قَوْلهم النِّسْبَة لَيست خارجية أَن الْخَارِج بِمَعْنى الْأَعْيَان لَيْسَ ظرفا لوجودها هَذَا هُوَ التَّحْقِيق الْحقيق فِي هَذَا الْمقَام.
وَالْخَبَر عِنْدهم منحصر فِي الصَّادِق والكاذب. وَعند النظام من الْمُعْتَزلَة وَمن تَابعه صدق الْخَبَر عبارَة عَن مُطَابقَة حكم الْخَبَر لاعتقاد الْمخبر سَوَاء كَانَ ذَلِك الِاعْتِقَاد مطابقا للْوَاقِع أَو لَا. وَكذب الْخَبَر عدم مُطَابقَة حكمه لاعتقاد الْمخبر سَوَاء كَانَ مطابقا للْوَاقِع أَو لَا. وَالْمرَاد بالاعتقاد الحكم الذهْنِي الْجَازِم أَو الرَّاجِح فَيشْمَل الْيَقِين واعتقاد الْمُقَلّد وَالظَّن. وَهُوَ أَيْضا يَقُول بانحصار الْخَبَر فِي الصدْق وَالْكذب وَلَكِن لَا يخفى على المتدرب أَنه يلْزم أَن لَا يكون الْمَشْكُوك على مذْهبه صَادِقا وَلَا كَاذِبًا لِأَن الشَّك عبارَة عَن تَسَاوِي الطَّرفَيْنِ والتردد فيهمَا من غير تَرْجِيح فَلَيْسَ فِيهِ اعْتِقَاد وَلَا جازم وَلَا رَاجِح فَلَا يكون صَادِقا وَلَا كَاذِبًا فَيلْزم من بَيَانه مَا لَا يَقُول بِهِ. والجاحظ من الْمُعْتَزلَة أنكر انحصار الْخَبَر فِي الصدْق وَالْكذب لِأَنَّهُ يَقُول إِن صدق الْخَبَر مُطَابقَة حكمه للْوَاقِع والاعتقاد جَمِيعًا وَالْكذب عدم مطابقته لَهما مَعَ الِاعْتِقَاد بِأَنَّهُ غير مُطَابق وَالْخَبَر الَّذِي لَا يكون كَذَلِك لَيْسَ بصادق وَلَا كَاذِب عِنْده وَهُوَ الْوَاسِطَة بَينهمَا.
وتفصيل هَذَا الْمُجْمل أَن غَرَضه ان الْخَبَر إِمَّا مُطَابق للْوَاقِع أَو لَا وكل مِنْهُمَا إِمَّا مَعَ اعْتِقَاد أَنه مُطَابق أَو اعْتِقَاد أَنه غير مُطَابق أَو بِدُونِ ذَلِك الِاعْتِقَاد فَهَذِهِ سِتَّة أَقسَام. وَاحِد مِنْهَا صَادِق وَهُوَ المطابق للْوَاقِع مَعَ اعْتِقَاد أَنه مُطَابق. وَوَاحِد كَاذِب وَهُوَ غير المطابق لَهُ مَعَ اعْتِقَاد أَنه غير مُطَابق. وَالْبَاقِي لَيْسَ بصادق وَلَا كَاذِب. فَفِي الصدْق وَالْكذب ثَلَاثَة مَذَاهِب. مَذْهَب الْجُمْهُور، وَمذهب النظام، وَمذهب الجاحظ وَاتَّفَقُوا على انحصار الْخَبَر فِي الصَّادِق والكاذب خلافًا للجاحظ. وَالْحق مَا ذهب إِلَيْهِ الْجُمْهُور لِأَن النظام تمسك بقوله تَعَالَى {إِذا جَاءَك المُنَافِقُونَ قَالُوا نشْهد أَنَّك لرَسُول الله وَالله يعلم أَنَّك لرَسُوله وَالله يشْهد أَن الْمُنَافِقين لَكَاذِبُونَ} فَإِنَّهُ تَعَالَى حكم عَلَيْهِم بِأَنَّهُم كاذبون فِي قَوْلهم إِنَّك لرَسُول الله مَعَ أَنه مُطَابق للْوَاقِع فَلَو كَانَ الصدْق عبارَة عَن مُطَابقَة الْخَبَر للْوَاقِع لما صَحَّ هَذَا.
وَالْجَوَاب أَنا لَا نسلم أَن التَّكْذِيب رَاجع إِلَى قَوْلهم إِنَّك لرَسُول الله بِسَنَدَيْنِ أَحدهمَا أَنه لم لَا يجوز أَن يكون رَاجعا إِلَى الْخَبَر الْكَاذِب الَّذِي تضمنه قَوْلهم نشْهد وَهُوَ أَن شهادتنا هَذِه من صميم الْقلب وخلوص الِاعْتِقَاد وَلَا شكّ أَن هَذَا الْخَبَر غير مُطَابق للْوَاقِع لكَوْنهم الْمُنَافِقين الَّذين يَقُولُونَ بأفواههم مَا لَيْسَ فِي قُلُوبهم. اللَّهُمَّ احفظنا من شرور أَنْفُسنَا وأنفسهم.
وَالثَّانِي أَنه لم لَا يجوز أَن يكون التَّكْذِيب رَاجعا إِلَى الْخَبَر الْكَاذِب الَّذِي تضمنه قَوْلهم نشْهد أَيْضا لكنه هَا هُنَا هُوَ أَن أخبارنا هَذَا شَهَادَة مَعَ مواطأة الْقلب وموافقته - وَإِن سلمنَا أَن التَّكْذِيب رَاجع إِلَى قَوْلهم إِنَّك لرَسُول الله لَكنا نقُول إِنَّه رَاجع إِلَيْهِ بِاعْتِبَار أَنه مُخَالف للْوَاقِع فِي اعْتِقَادهم لَا لِأَنَّهُ مُخَالف لاعتقادهم حَتَّى ثَبت مَا ادَّعَاهُ النظام.
وَلَا يخفى عَلَيْك أَن التَّكْذِيب لَيْسَ براجع إِلَى نشْهد لِأَنَّهُ إنْشَاء - والصدق وَالْكذب من أَوْصَاف الْأَخْبَار لَا غير وَلِهَذَا قُلْنَا إِنَّه رَاجع إِلَى الْخَبَر الَّذِي تضمنه نشْهد فَافْهَم. وَالْجَوَاب القالع لأصل التَّمَسُّك أَن التَّكْذِيب رَاجع إِلَى حلف الْمُنَافِقين وزعمهم أَنهم لم يَقُولُوا لَا تنفقوا على من عِنْد رَسُول الله حَتَّى يَنْفضوا من حوله. كَمَا يشْهد بِهِ شَأْن النُّزُول لما ذكر فِي صَحِيح البُخَارِيّ عَن زيد بن أَرقم أَنه قَالَ كنت فِي غزَاة فَسمِعت عبد الله بن أبي ابْن سلول يَقُول لَا تنفقوا على من عِنْد رَسُول الله حَتَّى يَنْفضوا من حوله وَلَو رَجعْنَا إِلَى الْمَدِينَة ليخرجن الْأَعَز مِنْهَا الْأَذَل. فَذكرت ذَلِك لِعَمِّي فَذكره للنَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام فدعاني فَحَدَّثته فَأرْسل رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِلَى عبد الله بن أبي وَأَصْحَابه فَحَلَفُوا أَنهم مَا قَالُوا فَكَذبنِي رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَصدقه فَأَصَابَنِي هم لم يُصِبْنِي مثله قطّ فَجَلَست فِي الْبَيْت فَقَالَ لي عمي مَا أردْت إِلَى أَن كَذبك رَسُول الله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام ومقتك فَأنْزل الله {إِذا جَاءَك المُنَافِقُونَ} الْآيَة فَبعث إِلَيّ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَرَأَ فَقَالَ إِن الله صدقك يَا زيد انْتهى. اعْلَم أَن قَوْلهم لَا تنفقوا خطاب للْأَنْصَار أَي لَا تنفقوا على فُقَرَاء الْمُهَاجِرين حَتَّى يَنْفضوا أَي يتفرقوا وَرُوِيَ أَن أَعْرَابِيًا نَازع أَنْصَارِيًّا فِي بعض الْغَزَوَات على مَاء فَضرب الْأَعرَابِي رَأسه بخشبة فَشَكا إِلَى ابْن أبي فَقَالَ {لَا تنفقوا} الْآيَة ثمَّ قَالَ وَلَو رَجعْنَا من عِنْده أَي من الْمَكَان الَّذِي فِيهِ مُحَمَّد الْآن إِلَى الْمَدِينَة ليخرجن الْأَعَز مِنْهَا الْأَذَل - أَرَادَ ذَلِك الْأَذَل بالأعز نَفسه وَبِالْأَذَلِّ جناب الرسَالَة الْأَعَز نَعُوذ بِاللَّه من ذَلِك. وَمَا ذهب إِلَيْهِ الجاحظ أَيْضا بَاطِل لِأَنَّهُ تمسك بقوله تَعَالَى {افترى على الله كذبا أم بِهِ جنَّة} بِأَن الْكفَّار حصروا أَخْبَار النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام بالحشر والنشر فِي الافتراء وَالْأَخْبَار حَال الْجُنُون وَلَا شكّ أَنهم أَرَادوا بالأخبار حَال الْجُنُون غير الْكَذِب لأَنهم جعلُوا هَذَا الْأَخْبَار قسيم الْكَذِب إِذْ الْمَعْنى أكذب أم أخبر حَال الْجنَّة. وقسيم الشَّيْء يحب أَن يكون غَيره فَثَبت أَن هَذَا الْأَخْبَار غير الْكَذِب. وَأَيْضًا غير الصدْق عِنْدهم لأَنهم لم يُرِيدُوا بِهِ الصدْق لأَنهم لم يعتقدوا صدقه فَكيف يُرِيدُونَ صدقه. - وَالْجَوَاب أَن هَذَا التَّمَسُّك مَرْدُود. أما أَولا فَلِأَن هَذَا الترديد إِنَّمَا هُوَ بَين مُجَرّد الْكَذِب وَالْكذب مَعَ شناعة أُخْرَى. وَأما ثَانِيًا فَلِأَن هَذَا الترديد بَين الافتراء وَعَدَمه يَعْنِي افترى على الله كذبا أم لم يفتر لكِنهمْ عبروا عَن عدم الافتراء بِالْجنَّةِ لِأَن الْمَجْنُون يلْزمه أَن لَا افتراء لَهُ لِأَن الافتراء بِشَهَادَة أَئِمَّة اللُّغَة وَاسْتِعْمَال الْعَرَب عبارَة عَن الْكَذِب عَن عمد وَلَا عمد للمجنون فَذكرُوا الْمَلْزُوم وَأَرَادُوا اللَّازِم فَالثَّانِي أَعنِي أم بِهِ جنَّة لَيْسَ قسيما للكذب بل هُوَ قسيم لما هُوَ أخص من الْكَذِب أَعنِي الافتراء فَيكون هَذَا حصرا للْخَبَر الْكَاذِب فِي نوعيه أَعنِي الْكَذِب من عمد وَالْكذب لَا عَن عمد.
وَاعْلَم إِن افترى بِفَتْح الْهمزَة أَصله افترى بهمزتين أَولهمَا استفهامية مَفْتُوحَة وَالثَّانيَِة همزَة وصل مَكْسُورَة حذفت الثَّانِيَة للتَّخْفِيف وأبقيت الأولى لِأَنَّهَا عَلامَة الِاسْتِفْهَام بِخِلَاف الثَّانِيَة فَإِنَّهَا همزَة الْوَصْل. وَقد يُطلق الصدْق على الْخَبَر المطابق للْوَاقِع وَالْكذب على الْخَبَر الْغَيْر المطابق لَهُ. فَإِن قلت، إِن احْتِمَال الصدْق وَالْكذب من خَواص الْخَبَر أم يجْرِي فِي غَيره أَيْضا من المركبات، قلت لَا يجْرِي ذَلِك فِي الِاحْتِمَال فِي المركبات الإنشائية بالِاتِّفَاقِ.
وَأما فِي غَيرهَا فَعِنْدَ الْجُمْهُور أَنه من خَواص الْخَبَر لَا يجْرِي فِي غَيره من المركبات التقييدية وَذكر صدر الشَّرِيعَة رَحمَه الله أَنه يجْرِي فِي الْأَخْبَار والمركبات التقييدية جَمِيعًا لِأَنَّهُ لَا فرق بَين النِّسْبَة فِي الْمركب الإخباري والتقييدي إِلَّا بالتعبير عَنْهَا بِكَلَام تَامّ فِي الْمركب الإخباري كَقَوْلِنَا زيد إِنْسَان أَو فرس. وبكلام غير تَامّ فِي الْمركب التقييدي كَمَا فِي قَوْلنَا يَا زيد الْإِنْسَان أَو الْفرس وأيا مَا كَانَ فالمركب إِمَّا مُطَابق فَيكون صَادِقا أَو غير مُطَابق فَيكون كَاذِبًا فيا زيد الْإِنْسَان صَادِق وَيَا زيد الْفرس كَاذِب وَيَا زيد الْفَاضِل مُحْتَمل. وَالْحق مَا ذهب إِلَيْهِ الْجُمْهُور بِالنَّقْلِ وَالْعقل. أما الأول فَمَا ذكره الشَّيْخ عبد القاهر رَحمَه الله تَعَالَى أَن الصدْق وَالْكذب إِنَّمَا يتوجهان إِلَى مَا قصد الْمُتَكَلّم إثْبَاته أَو نَفْيه وَالنِّسْبَة التقييدية لَيست كَذَلِك. وَأما الثَّانِي فَإِن احْتِمَال الصدْق وَالْكذب إِنَّمَا يتَصَوَّر فِي النِّسْبَة المجهولة وَعلم الْمُخَاطب بِالنِّسْبَةِ فِي الْمركب التقييدي دون الإخباري وَاجِب بِالْإِجْمَاع.
.
صدق الْمُشْتَقّ على شَيْء يسْتَلْزم ثُبُوت مَأْخَذ الِاشْتِقَاق لَهُ: لِأَن لفظ الْمُشْتَقّ مَوْضُوع بِإِزَاءِ ذَات مَا مَوْصُوف بمأخذ الِاشْتِقَاق فَلهَذَا صَار حمل الِاشْتِقَاق فِي قُوَّة حمل التَّرْكِيب أَعنِي حمل هُوَ ذُو هُوَ. وَالْجَوَاب عَن المغالطة بِالْمَاءِ المشمس وَالْإِمَام الْحداد وأضح بِأَدْنَى تَأمل. فَإِن مَأْخَذ المشمس هُوَ التشميس الَّذِي هُوَ مصدر مَجْهُول من التفعيل لَا الشَّمْس والحداد الَّذِي بِمَعْنى صانع الْحَدِيد مأخذه مَا هُوَ بِمَعْنى صنع الْحَدِيد لَا الْحَدِيد بِمَعْنى (آهن) مَعَ أَن الْكَلَام فِي الْمُشْتَقّ الْحَقِيقِيّ لَا الصناعي. وَتَقْرِير المغالطة أَن المشمس مُشْتَقّ صَادِق على المَاء ومأخذه وَهُوَ الشَّمْس لَيْسَ بِثَابِت لَهُ وَكَذَا الْحداد مُشْتَقّ يصدق على ذَات مَا وَلَا يَتَّصِف بمأخذه وَهُوَ الْحَدِيد.
صدق الْمُشْتَقّ على مَا يصدق عَلَيْهِ الْمُشْتَقّ الآخر لَا يسْتَلْزم صدق المبدأ على المبدأ: فَإِن الضاحك والمتعجب يصدقان على الْإِنْسَان وَلَا يصدق الضحك على التَّعَجُّب. نعم إِذا كَانَ بَين المبدئين ترادف واتحاد فِي الْمَفْهُوم يسْتَلْزم الصدْق الأول الصدْق الثَّانِي كالتفسير والتبيين أَو كَانَ أحد المشتقين بِمَنْزِلَة الْجِنْس للْآخر كالمتحرك والماشي فَإِنَّهُ يَصح أَن يُقَال الْمَشْي حَرَكَة مَخْصُوصَة فَافْهَم.

المسامرة

المسامرة: خطاب الحق للعارفين من عالم الغيوب.
المسامرة:
[في الانكليزية] Causerie ،talk ،dialogue with God
[ في الفرنسية] causerie ،dialogue avec Dieu
خطاب الحقّ للعارفين ومحادثته لهم في عالم الأسرار والغيوب كذا في الجرجاني.

الخطار

(الــخطار) المقلاع والمنجنيق والبندول والأسد والعطار وَالرمْح والطعان بِالرُّمْحِ ودهن يتَّخذ من الزَّيْت بأفاويه الطّيب ومسك خطار نفاح 

الحطة

(الحطة) طلب الْمَغْفِرَة وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {وادخلوا الْبَاب سجدا وَقُولُوا حطة نغفر لكم خطاياكم} ونقصان الْمنزلَة يُقَال فِي عمله هَذَا حطة لَهُ

أحصف

(أحصف) الْفرس وَنَحْوه عدا عدوا شَدِيدا مَعَ تقَارب الــخطا وَالشَّيْء أحكمه يُقَال أحصف الحائك نسج الثَّوْب وَالْحر فلَانا أخرج بثرا فِي جلده وَالشَّيْء عَن كَذَا أقصاه

لاكن

لاكن
لَكِنْ [كلمة وظيفيَّة]:
1 - حرف عطف واستدراك يُثبت لما بعده حكمًا مخالفًا لحكم ما قبله، وأصله لاكن، حذفت ألفه خطًّا لا نطقا "ما نام عليٌّ لَكِنْ أحمد".
2 - حرف ابتداء يفيد الاستدراك ويليه جملة اسمية أو فعلية، وتأتي مقترنةً بالواو أو غير مقترنة، وهي المخفَّفة من الثقيلة، وتكون غير عاملة "تلبّدت الغيوم لكن الجوُّ معتدل- زرت مكة ولكنْ أخي زار المدينة- {وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ} ". 
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.