Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: ثالثة

ءرز

ءرز


أَرَزَ(n. ac.
أُرُوْز)
أَرِزَ(n. ac. أَرَز)
a. Shrank.
b. Was cold (night).
c. Was firm.

أَرِيْزa. Cold.
b. Ice.
c. Chief.

أَرْز
a. Cedar.
b. see infra.

أَرُزّ رُزّ
a. Rice.
ء ر ز : الْأُرْزُ فِيهِ لُغَاتٌ أُرْزٌ وِزَانُ قُفْلٍ وَالثَّانِيَةُ ضَمُّ الرَّاءِ لِلْإِتْبَاعِ مِثْلُ عُسْرٍ وَعُسُرٍ وَالــثَّالِثَةُ ضَمُّ الْهَمْزَةِ وَالرَّاءِ وَتَشْدِيدِ الزَّاي وَالرَّابِعَةُ فَتْحُ الْهَمْزَةِ مَعَ التَّشْدِيدِ وَالْخَامِسَةُ رُزٌّ مِنْ غَيْرِ هَمْزٍ وِزَانُ قُفْلٍ. 

هـ

(هـ) الْحَرْف السَّادِس وَالْعشْرُونَ من حُرُوف الهجاء وَهُوَ مهموس رخو ومخرجه من أقْصَى الْحلق
وَالْهَاء المفردة على ثَلَاثَة أوجه

(1) تكون ضميرا للْغَائِب وتستعمل فِي موضعي النصب والجر مثل {قَالَ لَهُ صَاحبه وَهُوَ يحاوره}

(2) وحرفا للغيبة وَهِي الْهَاء فِي نَحْو إِيَّاه

(3) وللسكت وَهِي اللاحقة لبَيَان حَرَكَة بِنَاء فِي آخر الْكَلِمَة مثل ماهيه وَهَا هَناه ووازيداه وَأَصلهَا أَن يُوقف عَلَيْهَا وَرُبمَا وصلت بنية الْوَقْف
والهاءُ مِن الحُرُوفِ الحَلْقِيَّة، وَهِي: العَيْنُ والحاءُ والهاءُ والخاءُ والغَيْن؛ وَهِي أَيْضاً مِن الحُرُوفِ المَهْموسَةِ، وَهِي: الهاءُ والحاءُ والخاءُ والكافُ والشينُ والسينُ والتاءُ والصادُ والثاءُ والفاءُ. والمَهْموسُ حَرْفٌ لانَ فِي مَخْرَجِه دونَ المَجْهور، وجَرَى مَعَ النَّفَس فكانَ دونَ المَجْهورِ فِي رَفْعِ الصَّوْت.
قالَ شيْخُنا: وأُبْدِلَتِ الهاءُ من الهَمْزةِ فِي هياك ولهنك قَائِم، وهَرَاقَ وهَرَادَ فِي أَرَاقَ وأَرَادَ؛ ومِن الألفِ قَالُوا: هنه فِي هُنَا، وَمن الياءِ قَالُوا فِي هذي هَذِه وَقْفاً، ومِن تاءِ التأْنِيثِ وَقْفاً كطلحة.
الهاءُ: من حُرُوفِ المُعْجَمِ، على خمسَةِ أوْجُهٍ: ضميرٌ للغائِبِ، وتُسْتَعْمَلُ في موضِعِ النَّصْبِ والجَرِّ. {قال له صاحِبُه وهو يُحاوِرُهُ} ، الثاني: تكونُ حَرْفاً للغَيْبَةِ، وهي الهاءُ في "إيَّاهُ"، الثالثُ: هاءُ السَّكْتِ، وهي اللاَّحِقةُ لِبيانِ حَرَكَةٍ أو حَرْفٍ، نحوُ: ماهِيَهْ، وهاهُناهْ. وأصْلُها أن يُوقَفَ عليها، ورُبَّما وُصِلَتْ بِنِيَّةِ الوَقْفِ،
الرابعُ: المُبْدَلَةُ من هَمْزَةِ الاسْتِفْهامِ:
وأتَى صَواحِبُها فَقُلْنَ هذا الذي ... مَنَحَ المَوَدَّةَ غيرَنا وجَفَانَا
الخامسُ: هاءُ التأنيثِ، نحوُ: رَحْمَهْ، في الوَقْفِ.
(الْهَاءُ) حَرْفٌ مِنْ حُرُوفِ الْمُعْجَمِ وَهِيَ مِنْ حُرُوفِ الزِّيَادَاتِ. وَهَا حَرْفُ تَنْبِيهٍ، وَتَقُولُ: (هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ) وَتَجْمَعُ بَيْنَ التَّنْبِيهَيْنِ لِلتَّوْكِيدِ وَكَذَا أَلَا يَا هَؤُلَاءِ. وَهُوَ غَيْرُ مُفَارِقٍ لِأَيٍّ، تَقُولُ: يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ. وَالْهَاءُ قَدْ تَكُونُ كِنَايَةً عَنِ الْغَائِبِ وَالْغَائِبَةِ، تَقُولُ: ضَرَبَهُ وَضَرَبَهَا. وَ (هَا) مَقْصُورٌ لِلتَّقْرِيبِ، يُقَالُ أَيْنَ أَنْتَ؟ فَتَقُولُ: هَا أَنَذَا، وَالْمَرْأَةُ تَقُولُ: هَا أَنَذِهِ. وَيُقَالُ: أَيْنَ فُلَانٌ؟ فَتَقُولُ: إِنْ كَانَ قَرِيبًا: هَا هُوَ ذَا وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا هَا هُوَ ذَاكَ. وَلِلْمَرْأَةِ إِنْ كَانَتْ قَرِيبَةً: هَا هِيَ ذِهِ وَإِنْ كَانَتْ بَعِيدَةً هَا هِيَ تِلْكَ. وَالْهَاءُ تُزَادُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ عَلَى سَبْعَةِ أَضْرُبٍ: لِلْفَرْقِ بَيْنَ الْفَاعِلِ وَالْفَاعِلَةِ نَحْوُ ضَارِبٍ وَضَارِبَةٍ وَكَرِيمٍ وَكَرِيمَةٍ. وَلِلْفَرْقِ بَيْنَ الْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ فِي الْجِنْسِ نَحْوَ امْرِئٍ وَامْرَأَةٍ وَلِلْفَرْقِ بَيْنَ الْوَاحِدِ وَالْجَمْعِ نَحْوُ بَقَرَةٍ وَتَمْرَةٍ وَبَقَرٍ وَتَمْرٍ وَلِتَأْنِيثِ اللَّفْظِ مَعَ انْتِفَاءِ حَقِيقَةِ التَّأْنِيثِ نَحْوُ قَرْيَةٍ وَغُرْفَةٍ وَلِلْمُبَالَغَةِ: إِمَّا مَدْحًا نَحْوُ عَلَّامَةٍ وَنَسَّابَةٍ أَوْ ذَمَّا نَحْوَ هِلْبَاجَةٍ وَبَقَاقَةٍ: فَمَا كَانَ مَدْحًا فَتَأْنِيثُهُ بِقَصْدِ تَأْنِيثِ الْغَايَةِ وَالنِّهَايَةِ وَالدَّاهِيَةِ. وَمَا كَانَ ذمًّا فَتَأْنِيثُهُ بِقَصْدِ تَأْنِيثِ الْبَهِيمَةِ.
قُلْتُ: الْهِلْبَاجَةُ الْأَحْمَقُ وَالْبَقَاقَةُ الْكَثِيرُ الْكَلَامِ. وَمِنْهُ مَا يَسْتَوِي فِيهِ الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ نَحْوُ رِجْلٍ مَلُولَةٍ وَامْرَأَةٍ مَلُولَةٍ. وَلِلْوَاحِدِ مِنَ الْجِنْسِ يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى كَبَطَّةٍ وَحَيَّةٍ. وَالسَّابِعُ تَدَخُّلُ فِي الْجَمْعِ لِثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: لِلنَّسَبِ كَالْمَهَالِبَةِ وَلِلْعُجْمَةِ كَالْمَوَازِجَةِ وَالْجَوَارِبَةِ وَلِلْعِوَضِ مِنْ حَرْفٍ مَحْذُوفٍ كَالْعَبَادِلَةِ وَهُمْ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ. قُلْتُ: فَسَّرَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الْعَبَادِلَةَ فِي مَادَّةِ [ع ب د] بِخِلَافِ هَذَا. 
الهاءُ
، بالإمالَةِ: حَرْفُ هِجاءٍ (مِن حُرُوفِ المُعْجَمِ) وَهِي مِن حُرُوفِ الزِّيادَاتِ مَخْرجُه مِن أَقْصَى الحلقِ مِن جوارِ مَخْرجِ الألفِ يُمَدُّ ويُقْصَرُ؛ والنِّسْبَةُ هائِيٌّ وهاوِيٌّ وهَوِيٌّ. وَقد هَيَّيْتُ هَاء حَسَنَةً؛ والجَمْعُ أهْياءٌ وأهواءٌ وهاآتٌ.
وَفِي المُحْكَم: الهاءُ حَرْفُ هِجاءٍ وَهُوَ حَرْفٌ مَهْموسٌ يكونُ أَصْلاً وبَدَلاً وزائِداً، فالأصْلُ نَحْو هِنْدَ وفَهْدٍ وشِبْهٍ، وتُبْدَلُ مِن خَمْسةِ أَحْرُفٍ وَهِي: الهَمْزةُ والألِفُ والتاءُ والواوُ والياءُ.
وَقَالَ سِيبَوَيْهٍ: الهاءُ وأَخَواتُها مِن الثّنائِي إِذا تُهجِّيت مَقْصورَةٌ، لأنَّها ليسَتْ بأسْماءٍ وإنَّما جاءَتْ فِي التّهجي على الوَقْفِ، وَإِذا أَرَدْتَ أَن تَتَلفَّظَ بحُرُوفِ المُعْجمِ قَصَرْتَ وأَسْكَنْتَ، لأنَّكَ لسْتَ تُريدُ أَن تَجْعلَها اسْماً، ولكنَّك أَرَدْتَ أَنْ تُقَطِّعَ حُروفَ الاسمِ فجاءَتْ كأَنَّها أَصْواتٌ تصَوِّبُ بهَا، إلاَّ أَنَّكَ تَقِفُ عنْدَها بمنْزِلَةِ عِهْ. وتَأْتي (على خَمْسةِ أَوْجُهٍ:
(ضميرٌ للغائِبِ وتُسْتَعْمَلُ فِي موضِعِ النَّصْبِ والجَرِّ) كَقَوْلِه تَعَالَى: {قَالَ لَهُ صاحِبُه وَهُوَ يُحاوِرُه} ، فالهاءُ فِي صاحِبِه فِي موضِع جَرَ، وَفِي يُحاوِرُه فِي موضِع نَصْبٍ، وكِلاهُما ضَمِيرانِ للغائِبِ المُذكَّرِ. وَفِي الصِّحاح: والهاءُ قد تكونُ كِنايَةً عَن الغائِبِ والغائِبَةِ نقولُ: ضَرَبَهُ وضَرَبَها.
(الثَّاني: تكونُ حَرْفاً للغَيْبةِ، وَهِي الهاءُ فِي إيَّاهُ) تَعْبدُونَ، وإيَّاها قَصَدْت.
(الثَّالثُ: هاءُ السَّكْتِ: وَهِي اللاَّحِقَةُ لبَيانِ حَرَكَةٍ أَو حَرْفٍ نحوُ ماهِيَهْ وَهَا هُناهْ، وأصْلها أنْ يُوقَفَ عَلَيْهَا ورُبَّما وُصِلَتْ بنِيَّةِ الوَقْفِ) . وَفِي اللّبابِ: هاءُ السَّكْتِ تلحقُ المُتَحرِّك بحَرَكَةٍ إعْرابِيَّة للوَقْفِ نحوُ ثمه وكيفه وَقيل: لم أبله لتَقْديرِ الحَرَكَةِ كَمَا أُسْقِطَ أَلِفُ هَا فِي هَلُمَّ لتَقْديرِ سكونِ اللامِ وَهِي ساكِنَةٌ وتَحْريكُها لَحْنٌ، وَنَحْو: يَا مَرْحَباه بحمارِ عفْراء، وَيَا مَرْحباه بحمارِ ناجِيَة، ممَّا لَا يُعْتدُّ بِهِ، انتَهَى. وَفِي الصِّحاح: وَقد تُزاد الهاءُ فِي الوقْفِ لبَيانِ الحَرَكَةِ نَحْو لِمَهْ وسُلْطانِيَهْ ومالِيَهْ وثُمَّ مَهْ، بمعْنَى ثُمَّ مَاذَا، وَقد أَتَتْ هَذِه الهاءُ فِي ضَرُورَةِ الشِّعْر، كَمَا قَالَ: هُمُ القائلُونَ الخَيْرَ والآمِرُونَهُ
إِذا مَا خَشَوْا مِن مُعْظَمِ الأمْرِ مُفْظِعاً فأَجْراها مُجْرَى هَاء الإضْمارِ، انتَهَى. وتُسَمَّى هَذِه الْهَاء، يَعْني الَّتِي فِي سُلْطانِيَهْ ومالِيَه، هاءُ الاسْتِراحَةِ؛ كَمَا فِي البَصائِرِ للمصنِّفِ.
(الَّرابعُ) : الهاءُ (المُبْدَلَةُ مِن) الهَمْزةِ: قَالَ ابنُ برِّي: ثلاثَةُ أَفْعالٍ أبْدلُوا مِن هَمْزتِها هاءُ، وَهِي: هَرَقْت الماءَ، وهَنَرْتُ الثّوْبَ، وهَرَحْتُ الدابَّةَ، والعربُ يُبْدِلونَ (هَمْزةَ الاسْتِفهامِ) هَاء، وأنْشَدَ الجَوْهرِي:
(وأَتَى صَواحِبُها فقُلْنَ هَذَا الَّذِي (مَنَحَ المَوَدَّةَ غيرَنا وجَفانَا) أَي أَذا الَّذِي. ووُجِدَ بخطِّ الأزْهري فِي التَّهْذِيب:
وأَتَتْ صَواحِبُها فقُلْنَ هَذَا الَّذِي
رَامَ القَطِيعَةَ بَعْدَنا وجَفاناوقال البَدْرُ الْقَرَافِيّ: زَعَمَ بعضُهم أنَّ الأصْلَ هاذا الَّذِي فحذِفَتِ الألِفُ للوَزْنِ.
(الخامسُ: هاءُ التَّأْنيثِ، نَحْو: رَحْمَهْ فِي الوَقْفِ) ، وَهِي عنْدَ الكُوفيِّين أَصْلٌ وَفِي الوَصْل بَدَلٌ، والبَصْرِيّون بعَكْسِ ذلكَ، قالَهُ القَرافي. وَفِي الصِّحاح: قالَ الفرَّاء: والعربُ تَقِفُ على كلِّ هاءٍ مُؤَنَّثٍ بالهاءِ إلاَّ طَيِّئاً فإنّهم يَقفُونَ عَلَيْهَا بالتاءِ فَيَقُولُونَ: هَذِه أَمَتْ وجارِيَتْ وطَلْحَتْ. هَا
(وَهَا) ، بفخامَةِ الألِفِ: (كَلمةُ تَنْبِيهٍ) للمُخاطَبِ يُنَبِه بهَا على مَا يُساقُ إِلَيْهِ مِن الكَلام. قَالُوا: هَا السَّلامُ عَلَيْكم، فها مُنَبِّهةٌ مُؤَكِّدَةٌ؛ وَقَالَ الشاعرُ:
وَقَفْنا فقُلْنا هَا السَّلامُ عَلَيْكُمُ
فأَنْكَرَ هَا ضَيْقُ المَحَمِّ غَيُورُوفي الصِّحاح: حَرْفُ تَنْبيهٍ؛ قَالَ النابغَةُ:
هَا إنَّ تا عِذْرَةٌ إلاَّ تَكُنْ نَفَعَتْ
فإنَّ صاحِبَها قد تاهَ فِي البَلَدِ (وتَدْخُلُ فِي ذَا) للمُذَكَّرِ (وذِي) للمُؤَنَّثِ (تقولُ: هَذَا وهذهِ وهاذاكَ وهاذِيكَ) إِذا لحِقَ بهما الكافُ.
قَالَ الأزْهرِي: وأَمَّا هَذَا إِذا كانَ تَنْبيهاً فإنَّ أَبا الهَيْثم قالَ: هَا تَنْبِيهٌ تَفْتَتِحُ العربُ بهَا الكَلامَ بِلا مَعْنى سِوَى الافْتِتاح، تقولُ: هَذَا أَخُوكَ، هَا إنَّ ذَا أَخُوكَ، (أَو ذَا لِمَا بَعُدَ وَهَذَا لِمَا قَرُبَ) ، وَقد تقدَّمَ البَحْثُ فِيهِ مُفَصَّلاً فِي تركيبِ ذَا.
(وَهَا: كِنايَةٌ عَن الواحِدةِ كَرَأَيْتُها.
(و) أَيْضاً: (زَجْرٌ للإبِلِ ودُعاءُ لَهَا) ، ويُبْنَى على الكَسْر إِذا مُدَّ تقولُ: هَا هَيْتُ بالإِبِلِ إِذا دَعَوْتَها، كَمَا تقدَّمَ فِي حاحَيْتُ.
(و) هَا أَيْضاً: (كَلمةُ إجابَةٍ) وتَلْبيةٍ. وَفِي التهذيبِ: يكونُ جوابَ النِّداءِ يُمَدُّ ويُقْصَر؛ وأَنْشَدَ:
لَا بَلْ يُجِيبُكَ حينَ تَدْعُو باسْمِه
فيقولُ: هاءَ وطالَما لَبَّى قَالَ: يَصِلُونَ الهاءَ بألفٍ تَطْويلاً للصَّوْتِ؛ قالَ: وأَهْلُ الحجازِ يَقُولُونَ فِي مَوْضِع لَبَّى فِي الإجَابِة لَبَى خَفِيفَةً.
قُلْت: وَهِي الآنَ لُغَةُ العَجَمِ قاطِبَةً.
(وَهَا: تكونُ اسْماً لفِعْلٍ وَهُوَ خُذْ، وتُمَدُّ) ، وَمِنْه حديثُ الرِّبا: (لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَب إِلاَّ هاءَ وهاءَ) ؛ قَالَ بعضُهم: هُوَ أَنْ يَقُولَ كلُّ واحِدٍ مِن البائِعَيْن هاءَ أَي خُذْ فيُعْطِيه مَا فِي يَدِه ثمَّ يَفْتَرِقانِ، وقيلَ: مَعْناه هاكَ وهاتِ، أَي خُذْ وأَعْطِ. وقالَ الأزْهري: إلاَّ هاءَ وهاءَ، أَي إلاَّ يدا بيَدٍ يَعْني مُقابَضَةً فِي المَجْلِسِ والأصْلُ فِيهِ هاكَ وهاتِ.
وَقَالَ الْخطابِيّ: أَصْحابُ الحديثِ يَرْوُونه هَا وَهَا، ساكِنَةَ الألِفِ، والصَّوابُ مَدُّها وفَتْحُها لأنَّ أَصْلَها هاكَ، أَي خُذْ فحُذِفَ الكافُ وعُوِّضَ مِنْهَا المَدَّة والهَمْزة، وغَيْر الْخطابِيّ يُجِيزُ فِيهَا السكونَ على حَذْفِ العِوَضِ وتَنْزِلُ مَنْزِلَةَ هَا الَّتِي للتَّنْبيهِ.
(ويُسْتَعْملانِ بكافِ الخِطابِ) ، يقالُ: هَاكَ وهاءَكَ؛ قَالَ الكِسائي: مِن العَرَبِ مَنْ يقولُ: هاكَ يَا رَجُل، وهاكُما هَذَا يَا رَجُلانِ، وهاكُم هَذَا يَا رِجالُ، وهاكِ هَذَا يَا امْرأَةُ، وهاكُما هَذَا يَا امْرأَتانِ، وهاكُنَّ يَا نِسْوةُ.
قَالَ الأزْهرِي: قَالَ سِيبَوَيْه: فِي كَلامِ العربِ هاءَ وهاءَك بمنْزِلَةِ حَيَّهَلَ وحَيَّهَلَكَ، وكقولِهم النَّجاءَكَ، قَالَ: وَهَذِه الكافُ لم تَجِىءْ عَلَماً للمَأْمُورِينَ والمَنْهِيِّينَ والمُضْمَرِينَ، وَلَو كانتْ عَلَماً للمُضْمَرِينَ لكانتُ خَطَأً لأنَّ المُضْمَرَ هُنَا فاعِلُونَ، وعلامَةُ الفاعِلِين الواوُ كقولكِ: افْعَلُوا، وإنَّما هَذِه الكافُ تَخْصِيص وتَوْكَيد وليسَتْ باسْمٍ، وَلَو كانتْ اسْماً لكانَ النَّجاءَكُ مُحالاً لأنَّكَ لَا تُضِيفُ فِيهِ ألِفاً ولاماً، قَالَ: وكَذلكَ كافُ ذلكَ ليسَ باسْم.
(ويجوزُ فِي المَمْدودَةِ أَنْ يُسْتَغْنَى عَن الكافِ بِتَصْريفِ هَمْزتِها تَصارِيفَ الكافِ) ، وفيهَا لُغاتٌ: قالَ أَبو زيْدٍ: (تقولُ هاءَ) يَا رَجُل (للمُذَكَّر، وهاءِ) يَا امْرأَةُ (للمُؤَنَّثِ) ، فِي الأوَّل بفَتْح الهَمْزةِ، وَفِي الثَّانِي بكسْرِها مِن غَيْر ياءٍ. قَالَ ابنُ السِّكيت: (و) يقالُ: (هاؤُمَا) يَا رَجُلانِ، (وهاؤُنْ) يَا نِسْوةُ، (وهاؤُمْ) يَا رِجالُ؛ (وَمِنْه) قَوْله تَعَالَى: {هاؤُمُ اقْرَؤُا) كِتابِيَهْ} . قالَ اللّيْثُ قد تَجِيءُ الهاءُ خَلَفاً مِن الألِفِ الَّتِي تُبْنَى للقَطْعِ، قَالَ الله، عزَّ وجلَّ: {هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِيَه} ؛ جاءَ فِي التَّفْسيرِ أنَّ الرجُلَ مِن المُؤْمِنِين يُعْطَى كِتابه بيَمِينِه، فَإِذا قَرَأَهُ رَأَى فِيهِ تَبْشِيرَه بالجنَّةِ فيُعْطِيه أَصْحابَهُ فيقولُ: هاؤُمُ اقْرَؤُا كِتابِي، أَي خُذُوه واقْرَؤُوا مَا فِيهِ لتَعْلَمُوا فَوْزِي بالجنَّةِ، يدلُّ على ذلكَ قولهُ: {إنِّي ظَنَنْتُ} ، أَي عَلِمْتُ {أَنِّي مُلاقٍ حسابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ} وَقَالَ أَبو زيْدٍ: يقالُ فِي التَّثْنيةِ هائِيا فِي اللُّغَتَين جَميعاً، وهاؤُنَّ يَا نِسْوةُ؛ ولُغَة ثانِيَة: هَاء يَا رَجُلُ، وهاآ بمنْزِلَةِ هاعَا، وللجَمِيعِ هاؤُوا، وللمرأَةِ هائِي، وللثِّنْتَيْن هائِيا، وللجَمِيعِ هائِينَ؛ وأَنْشَدَ أَبو زيْدٍ:
قُومُوا فهاؤُوا الحَقَّ تَنْزِلْ عِنْدَه
إذْ لم يَكُنْ لَكُم عَلَيْنا مَفْخَرُوقال أَبو حزَام، العكْلِي:
فهاؤا مضابئة لم تؤل وَقد ذُكِرَ فِي ضبأ.
(الثَّاني: تكونُ ضميراً للمُؤَنَّثِ فتُسْتَعْملُ مَجْرورَةَ المَوْضِعِ ومَنْصوبَتَه نحوُ) قَوْله تَعَالَى: {فأَلْهَمَها فُجُورَها وتَقْوَاها} فالضميرُ فِي أَلْهَمَها مَنْصوبُ الموضِع، وَفِي فُجُورها وتَقْواها مَجْرورُه.
(الثَّالثُ: تكونُ للتَّنْبيهِ فَتَدْخُلُ على أَرْبعةٍ:
(أَحَدُها) : الإشارَةُ غيرُ المُخْتَصَّةِ بالبعيدِ كهذَا) بخِلافِ ثُمَّ وهُنَّا، بالتَّشْديدِ، وهُنالِكَ.
(الثَّاني: ضميرُ الرَّفْعِ المُخْبَرُ عَنهُ باسْمِ الإشارَةِ نحوُ: {هَا أَنْتُم أُولاءِ) تُحبُّونَهم} ، و {هَا أَنْتُم هؤُلاء حاجَجْتُم} ؛ ويقالُ إنَّ هَذِه الهاءَ تُسَمَّى هَاء الزَّجْر.
(الثَّالثُ: نَعْتُ أَيَ فِي النِّداءِ نحوُ: يَا أَيُّها الرَّجُلُ، وَهِي فِي هَذَا واجِبَةٌ للتَّنْبِيهِ على أنَّه المَقْصُودُ بالنِّداءِ) ، قيل: وللتَّعْويضِ عمَّا تُضافُ إِلَيْهِ أَيّ، قَالَ الأزْهري: قالَ سِيبَوَيْهٍ، وَهُوَ قَوْلُ الْخَلِيل، إِذا قُلْتَ يَا أَيُّها الرَّجُلُ، فأَيُّ اسْمٌ مُبْهَمٌ مَبْنيٌّ على الضمِّ لأنَّه مُنادًى مُفْرَدٌ والرَّجُلُ صِفَةٌ لأيَ، تقولُ يَا أَيُّها الرَّجُلُ أَقْبِلْ وَلَا يجوزُ يَا الرُّجُلُ، أَقْبِلْ، لأنَّ يَا تَنْبِيهٌ بمنْزِلَةِ التَّعْريفِ فِي الرَّجُل وَلَا يُجْمَعُ بينَ يَا وبينَ الألِفِ واللامِ فيَتَّصِل إِلَى الألِفِ واللامِ بأيَ، وَهَا لازمَةٌ لأيَ البَتَّة، وَهِي عِوَضٌ مِن الإضافَةِ فِي أَيَ لأنَّ أَصْلَ أَيَ أَنْ تكونَ مُضافَةً إِلَى الاسْتِفْهامِ والخَبَرِ. وتقولُ للمَرْأَةِ يَا أَيَّتُها المرأَةُ.
(ويجوزُ فِي هَذِه، فِي لُغَةِ بَني أَسَدٍ، أَنْ تُحْذَفَ أَلِفُها وأَن تُضَمَّ هاؤُها اتْباعاً، وَعَلِيهِ قِراءَةُ ابنِ عامِرٍ: {أَيُّهُ الثَّقَلانِ} ،) {أَيُّهُ المُؤْمِنُونَ} (بضمِّ الهاءِ فِي الوصلِ) ، وكُلُّهم مَا عَداهُ قَرَؤُا أَيُّها الثَّقَلان وأَيُّها المُؤْمِنُون. وقالَ سِيبَوَيْه: وَلَا مَعْنَى لقِراءَةِ ابنِ عامِرٍ، وَقَالَ ابنُ الأنْبارِي: هِيَ لُغَةٌ وخصّ غَيْره ببَني أَسَدٍ كَمَا للمصنِّفِ.
(الَّرابعُ) : اسْمُ اللهاِ فِي القَسَمِ عنْدَ حَذْفِ الحَرْفِ تقولُ: هَا اللهاِ بقَطْع الهمزةِ ووصْلِها وكلاهُما مَعَ إثْباتِ أَلِفِ هَا وحَذْفِها) .
وَفِي الصِّحاح: وهَا للتّنْبِيهِ قد يُقْسَمُ بهَا يقالُ: لَا هَا اللهِ مَا فَعَلْتُ، أَي لَا واللهِ، أُبْدِلَتِ الهاءُ مِن الواوِ، وَإِن شِئْتَ حذَفْتَ الألِفَ الَّتِي بعدَ الهاءِ، وإنْ شِئْتَ أَثْبَتَّ، وَقَوْلهمْ: لَا هَا اللهاِ ذَا، أَصْلُه لَا واللهاِ هَذَا، ففَرقْتَ بينَ هَا وَذَا وجَعَلْتَ الاسْمَ بَيْنهما وجَرَرْتَه بحَرْفِ التَّنْبِيهِ، والتَّقْديرُ لَا واللهاِ مَا فَعَلْتُ هَذَا، فحُذِفَ واخْتُصِرَ لكَثْرةِ اسْتِعْمالِهم هَذَا فِي كَلامِهم وقُدِّمَ هَا كَمَا قُدِّمَ فِي قولِهم هَا هُو ذَا وَهَا أَنا ذَا؛ قَالَ زهيرٌ:
تَعَلَّمَنَ هَا لَعَمْرُ اللهاِ ذَا قَسَماً
فاقْصِدْ لذَرْعِكَ وانْظُرْ أَيْنَ تَنْسَلِكُانتهى.
وَفِي حديثِ أَبي قتادَةَ يومَ حُنَينٍ: (قَالَ أَبو بَكْرٍ: لَا هَا اللهاِ إِذا لَا نَعْمِدُ إِلَى أَسَدٍ مِن أُسْدِ اللهاِ يُقاتِلُ عَن اللهاِ ورَسُولِه فنُعْطِيكَ سَلَبَه) ؛ هَكَذَا جاءَ الحديثُ لَا هَا اللهاِ إِذا، والصَّوابُ لَا هَا اللهاِ ذَا بحذْفِ الهَمْزةِ، ومَعْناه لَا واللهاِ وَلَا يكونُ ذَا وَلَا واللهاِ الأمْرُ ذَا، فحُذِفَ تَخْفِيفاً، ولكَ فِي أَلِفِها مَذْهبانِ: أَحَدُهما: تُثْبِتُ أَلِفَها لأنَّ الَّذِي بعدَها مُدْغَمٌ مثلُ دابّةٍ. وَالثَّانِي: أَنْ تَحْذِفَها لالْتِقاءِ الساكِنَينِ؛ قالَهُ ابنُ الأثيرِ.
(وَهُوَ بالضَّمِّ: د بالصَّعِيدِ) الأعْلَى على تلَ بالجانِبِ الغَرْبيِّ دونَ قوص؛ وَقد ذَكَرْناه فِي هُوَ المُشَدَّدَةِ، لأنَّه جَمْعُ هُوَّةٍ، وَهُوَ الأَلْيقُ بأسْماءِ المَواضِع.
(وهَيُوة: حِصْنٌ باليَمنِ) لبَني زبيدٍ؛ كَمَا قالَهُ ياقوت، وَلم يَضْبْطه. وَهُوَ فِي التّكْملةِ بفَتْحٍ فسكونٍ والأخيرَةُ مَضْمومَةٌ.
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
قَالَ الجَوْهرِي: والهاءُ تُزادُ فِي كَلامِ العربِ على سَبْعةِ أَضْرُبٍ.
أَحَدُها:) للفَرْقِ بينَ الفاعِلِ والفاعِلَةِ مثْلُ ضارَبٍ وضارِبَةٍ وكَرِيمٍ وكَرِيمَةٍ.
والثَّاني:) للفرْقِ بينَ المُذكَّرِ والمُؤَنَّثِ فِي الجِنْسِ نحوُ امْرىءٍ وامْرأَةٍ.
والثَّالثُ:) للفرْقِ بينَ الواحِدِ والجَمْع مثْلُ بَقَرَةٍ وبَقَرٍ وثَمْرَةٍ وثَمْرٍ.
والَّرابعُ:) لتَأْنيثِ اللّفْظَةِ وَإِن لم يَكُنْ تَحْتها حَقِيقَة تَأْنِيثٍ نَحْو غُرْفَةٍ وقِرْيَةٍ.
والخَّامسُ:) للمُبالَغَةِ نحُو عَلاَّمَةٍ ونسَّابَةٍ، وَهَذَا مَدْحٌ، وهِلْباجَةٍ وعَقاقةٍ، وَهَذَا ذَمٌّ، وَمَا كانَ مِنْهُ مَدْحاً يَذْهبُونَ بتَأْنِيثِه إِلَى تَأْنيثِ الغايَةِ والنِّهايَةِ والداهِيَةِ؛ وَمَا كانَ ذَمّاً يذْهَبْونَ بِهِ إِلَى تأْنِيثِ البَهِيمةِ، وَمِنْه مَا يَسْتَوي فِيهِ المُذكَّرُ والمُؤَنَّثُ نحوُ رَجُل مَلُولٌ وامرأَةٌ مَلْولةُ.
والسَّادسُ:) ماكانَ واحِداً مِن جِنْسٍ يَقَعُ على الذَّكَرِ والأُنْثَى نَحْو بَطَّة وحَيَّة.
والسَّابعُ:) تَدْخُلُ فِي الجَمْعِ لثلاثَةِ أَوْجُهٍ: (أَحَدُها) أَنْ تدلَّ على النَّسَبِ نَحْو المَهالِبَةِ والمَسامِعَةِ، (وَالثَّانِي) : أَنْ تدلَّ على العُجْمةِ نَحْو الموازِجةِ والجَوارِبةِ ورُبَّما لم تَدْخل بفيها الهاءُ كقولِهم كيَالِج؛ (والثالثُ) : أنْ تكونَ عِوَضاً مِن حَرْفٍ مَحْذوفٍ نَحْو المَرازِبةِ الزَّنادِقةِ والعَبادِلةِ، وَقد تكونُ الهاءُ عِوَضاً مِن الواوِ الذَّاهبَةِ مِن فاءِ الفِعْلِ نَحْو عِدَةِ وصِفَةِ، وَقد تكونُ عِوَضاً مِن الواوِ والياءِ الذّاهبَةِ مِن عيْنِ الفِعْلِ نَحْو ثُبةِ الحَوْضِ، أَصْلُه مِن ثابَ الماءُ يَثُوبُ إِذا رَجَعَ، وقولُهم أَقامَ إِقَامَة أَصْلُه إقْواماً، وَقد تكونُ عِوَضاً مِن الياءِ الذَّاهبَةِ مِن لامِ الفِعْلِ نَحْو مائِةٍ ورِئةٍ وبُرةٍ انتَهَى.
وَمِنْهَا: هَاء العِمادِ كَقَوْلِه تَعَالَى: {إنَّ ااَ هُوَ الرَّزَّاقُ} ، {إِن كانَ هَذَا هُوَ الحَقُّ} ، {إنَّه هُوَ يُبْدِىءُ ويُعِيدُ} .
وهاءُ الأداةِ: وتكونُ للاسْتِبْعادِ نَحْو: هَيْهات؛ أَو للاسْتِزَادَةِ نَحْو: إيه؛ أَو للانْكِفافِ نَحْو: إيهَا، أَي كُفَّ؛ أَو للتَّحْضيضِ نَحْو: ويها؛ أَو للتَّوجّعِ نَحْو: آه وأوّه؛ أَو للتَّعَجُّبِ نَحْو: واه وهاه.
وَقَالَ الجَوْهرِي فِي قَوْله تَعَالَى: {هَا أَنْتُم هَؤُلاءِ} ، إنَّما جَمَعَ بينَ التَّنْبِيهَيْن للتَّوْكيدِ، وكَذلكَ أَلا يَا هَؤُلاء.
وَقَالَ الأزْهري: يَقُولُونَ: هَا أنَّكَ زَيْدٌ مَعْناهُ أَنَّك فِي الاسْتِفْهامِ، يَقْصِرُون فَيَقُولُونَ هانك زيْدٌ فِي موضِعِ أَأنَّك زَيْدٌ.
وَفِي الصِّحاح: وَهُوَ للمُذَكَّر، وَهِي للمُؤَنَّثِ، وإنَّما بَنَوا الواوَ فِي هُوَ والياءَ فِي هيَ على الفَتْح ليَفْرُقُوا بينَ هَذِه الْوَاو وَالْيَاء الَّتِي هِيَ مِن نَفْسِ الاسْمِ المَكْنِيِّ وبينَ الياءِ والواوِ اللَّتَيْنِ يكونانِ صِلَةً فِي نَحْو قَوْلك: رأَيْتُهو ومَرَرْتُ بهِي، لأنَّ كلَّ مَبْنِيَ فحقّه أَن يُبْنى على السكونِ، إلاَّ أَن تَعْرِضَ عِلَّة تُوجِبُ لَهُ الحَرَكَة، وَالَّتِي تَعْرِضُ ثلاثَةُ أَشْياء: أَحَدُها اجْتِماعُ الساكِنَيْنِ مِثْلُ كيفَ وأَيْنَ؛ وَالثَّانِي: كَوْنه على حَرْفٍ واحِدٍ مِثْل الباءِ الزائِدَةِ؛ والثالثُ: للفَرْقِ بَيْنه وبينَ غيرِهِ مِثْلُ الفِعْلِ الماضِي بُني على الفَتْح لأنَّه ضَارَعَ الاسْمَ بعضَ المُضارَعَةِ ففُرِقَ بالحَرَكَةِ بَيْنه وبينَ مَا لم يُضارِعْ، وَهُوَ فِعْلُ الأمْرِ المُواجَهِ بِهِ نَحْو افْعَلْ؛ وأَمَّا قولُ الشاعرِ:
مَا هِيَ إلاَّ شَرْبَةٌ بالجَوْأَبِ
فَصَعِّدِي مِنْ بَعْدِها أَو صَوِّبيوقولُ بنْتِ الحُمارِس:
هَل هِيَ إلاَّ حِظةٌ أَو تَطْلِيقْ
أَو صَلَفٌ مِنْ بَينِ ذاكَ تَعْلِيقْ؟ فإنَّ أَهْلَ الكُوفَةِ يَقُولُونَ: هِيَ كِنايَةٌ عَن شيءٍ مَجْهولٍ، وأَهْلَ البَصْرةِ يَتَأَوَّلُونَها القِصَّة.
قَالَ ابنُ برِّي: وضميرُ القِصة والشَّأْنِ عنْدَ أَهْلِ البَصْرةِ لَا تُفَسِّره إلاَّ الجماعَةُ دونَ المُفْردِ.
وَفِي المُحْكم: هُوَ كِنايَةٌ عَن الواحِدِ المُذكَّرِ.
قَالَ الكِسائي: هُوَ أَصْلُه أَن يكونَ على ثلاثَةِ أَحْرُفٍ مِثْل أَنتَ فيقالُ هُوَّ فَعَلَ ذلكَ، قالَ: ومِن العربِ مَنْ يُخَفِّفه فيقولُ هُوَ فَعَلَ ذلكَ.
قَالَ اللّحْياني: وحكَى الكِسائي عَن بَني أَسَدٍ وتمِيمٍ وَقيس هُوْ فَعَلَ ذلكَ بإسْكانِ الواوِ؛ وأنْشَدَ لعبَيدٍ:
ورَكْضُكَ لوْلا هُو لَقِيَ الَّذِي لَقُوا
فأَصْبَحْتَ قد جاوَرْتَ قَوْماً أَعادِياوقال الكِسائي: بعضُهم يُلْقي الواوَ مِن هُو إِذا كانَ قَبْلَها أَلفٌ ساكنَةٌ فيقولُ حتَّاهُ فَعَلَ ذلكَ، وإنَّماهُ فَعَلَ ذلكَ، قَالَ: وأَنْشَدَ أَبو خالدٍ الأسَدي:
إذاهُ لم يُؤْذَنْ لَهُ لَمْ يَنْبِس قَالَ؛ وأَنْشَدَني لحشَّاف:
إذاهُ سامَ الخَسْفَ آلاَ فقَسَمْ
باللهاِ لَا يَأْخُذُ إلاَّ مَا احْتَكَمْقال: وأَنْشَدَنا أَبو مجالِدٍ للعُجَيْر السَّلُولي:
فبَيْناهُ يَشْري رَحْلَه قَالَ قائلٌ
لمَنْ جَمَلٌ رِخْوُ المِلاطِ نَجِيبُوقال ابنُ جنِّي: إنَّما ذلكَ لضَرُورَةِ الشِّعْرِ والتَّشْبيهِ للضَّميرِ المُنْفَصِل بالضّميرِ المُتَّصلِ فِي عَصاهُ وفَتاهُ، وَلم يُقَيِّد الجَوْهرِي حَذْفَ الْوَاو مِن هُوَ بِمَا إِذا كانَ قَبْلَها أَلفٌ ساكنَةٌ بل قَالَ ورُبَّما حُذِفَتْ مِن هُوَ الْوَاو فِي ضَرُورة الشِّعْرِ، وأَوْرَدَ قولَ العُجَير السَّلُولي السابقَ؛ قالَ: وقالَ آخرُ:
إنَّ هـ لَا يُبْرِىءُ داءَ الهُدَبِدْ
مِثْلُ القَلايا مِنْ سَنامٍ وكَبِدْوكَذلكَ الْيَاء مِن هِيَ؛ وأَنْشَدَ:
دارٌ لسُعْدَى إذْهِ مِن هَواكا انتَهَى.
وَقَالَ الكِسائي: لم أَسْمَعْهم يُلْقُونَ الواوَ والياءَ عنْدَ غيرِ الألفِ.
قُلْت: وقولُ العُجَير السَّلُولي الَّذِي تقدَّمَ هَكَذَا هُوَ فِي الصِّحاحِ وسائِرِ كتبِ اللغةِ والنّحْو رِخْوُ المِلاطِ نجيبُ. وَقَالَ ابنُ السِّيرافي: الَّذِي وُجِدَ فِي شِعْره: رِخْوُ المِلاطِ طَوِيلُ؛ وقَبْله:
فباتَتْ هُمُومُ الصَّدْرِ شَتَّى تَعُدْنَه
كَمَا عِيدَ شِلْوٌ بالعَراءِ قَتِيلُوبعده:
مُحَلًّى بأطْواقٍ عِتاقٍ كأَنَّها
بَقايا لُجَيْنٍ جَرْسُهنَّ صَلِيلُانتَهَى.
قُلْتُ: يُرْوَى أَيْضاً رِخْوُ المِلاطِ ذَلولُ.
وتَثْنِيةُ هُوَ هُما وجَمْعُه هُمُو، فأمَّا قولهُ هُم فمَحْذوفَةٌ مِن هُمُو كَمَا أنَّ مُذْ مَحْذوفةٌ مِن مُنْذُ، وأمَّا قولُك رأَيْتُهو فإنَّما الاسْمُ هُوَ الهاءُ وجِيءَ بِالْوَاو لبَيانِ الحَركَةِ، وكَذلكَ لَهُو مالٌ إنَّما الاسْمُ مِنْهَا الهاءُ وَالْوَاو لما قدَّمْنا، ودَليلُ ذلكَ أنَّك إِذا وقفْتَ حذفْتَ الواوَ فقلْتَ رأَيْتُه والمالُ لَهْ، وَمِنْهُم مَنْ يحذِفُها فِي الوَصْلِ مَعَ الحركَةِ الَّتِي على الهاءِ ويسكِّنُ الهاءَ؛ حكَى اللّحْياني عَن الكِسائي: لَهْ مالٌ أَي لَهُو مالٌ.
قَالَ الجَوْهرِي: ورُبَّما حذَفُوا الواوَ مَعَ الحَركَةِ؛ قالَ الشاعرُ، وَهُوَ يَعْلَى الأَحْوَل:
أَرقْتُ لبَرْقٍ دُونَه شَرَوانِ
يَمانٍ وأَهْوَ البَرْقَ كُلَّ يَمانِفظَلْتُ لَدَى البَيْتِ العَتِيقِ أُخِيلُهو
ومِطْوايَ مُشْتاقانِ لَهْ أَرِقانِفلَيْتَ لَنا مِن ماءِ زَمْزَمَ شَرْبةً
مُبَرَّدةً باتَتْ على طَهَيانِقال ابنُ جنِّي: جَمَعَ بينَ اللُّغَتَيْن يَعْني إثباتَ الواوِ فِي أُخِيلُهو وإسْكانَ الهاءِ فِي لَهْ. عَن حَذْف لَحِقَ الكَلِمةَ بالضّعةِ.
قَالَ الجَوْهرِي: قالَ الأخْفَش: وَهَذَا فِي لُغَةِ أُزْدِ السَّراةِ كثيرٌ.
قا ابنُ سِيدَه: ومِثْلُه مَا رُوِي عَن قُطْرب فِي قولِ الآخر:
وأشْرَبُ الماءَ مَا بِي نَحْوَ هُو عَطَشٌ
إلاَّ لأَنَّ عُيُونَهْ سَيْلُ وادِيهافقال: نَحْوَ هُو عَطَشٌ بالواوِ، وَقَالَ: عُيُونَهْ بإسْكانِ الهاءِ. وأَمَّا قولُ الشمَّاخ:
لَهُ زَجَلٌ كأَنَّهُو صَوْتُ حادٍ
إِذا طَلَبَ الوَسِيقةَ أَوْ زَمِيرُفليسَ هَذَا لُغَتَيْنِ لأنَّا لَا نَعْلم رِوايَةً حَذْفَ هَذِه الواوِ وإبْقاء الضمَّةِ قَبْلَها لُغَةً، فيَنْبَغي أَن يكونَ ذلكَ ضَرُورَةً وضعة لَا مَذْهباً وَلَا لُغَةً، ومِثْلُه الهاءُ فِي قولهِ بهِي هِيَ الاسْمُ والياءُ لبَيانِ الحَركَةِ، ودليلُ ذلكَ أَنَّك إِذا وقفْتَ قلْتَ بِهْ، ومِن العربِ مَنْ يقولُ بهِي وبِهْ فِي الوَصْل.
قَالَ اللّحْياني: قَالَ الكِسائي: سَمِعْتُ أعْرابَ عُقَيْل وكلابٍ يَتَكَّلمُونَ فِي حالِ الرَّفْعِ والخَفْضِ وَمَا قَبْلَ الهاءِ مُتحرِّك، فيجْزِمُونَ الهاءَ فِي الرفْعِ ويَرْفَعُونَ بغيرِ تَمامٍ، ويجزِمُونَ فِي الخفْضِ ويخْفضُونَ بغيرِ تمامٍ، فَيَقُولُونَ: {إنَّ الإِنسانَ لرَبِّهُ لَكَنُودُ} بالجزْمِ، ولرَبِّه لَكَنُودٌ، بغيرِ تمامٍ، ولَهُ مالٌ ولَهْ مالٌ، وَقَالَ: التَّمامُ أحبُّ إليَّ وَلَا ينظرونَ فِي هَذَا إِلَى جزْمٍ وَلَا غيرِ لأنَّ الإعْرابَ إنَّما يَقَعُ فيمَا قَبْل الهاءِ؛ وَقَالَ: كانَ أَبو جَعْفرٍ قارِىءَ المدينَةِ يخْفضُ ويرْفَعُ لغيرِ تمامٍ؛ قَالَ: وأَنْشَدَ أَبو حزامٍ العُكْلِي:
لي والِدٌ شَيْخٌ تَحُضُّهْ غَيْبَتي
وأَظُنُّ أنَّ نَفادَ عُمْرِهْ عاجِلُفخفَّف فِي مَوْضِعَيْن، وَكَانَ حمزةُ وأَبو عَمْرٍ ويجزمان الهاءَ فِي مثْلِ يُؤدِّهْ إِلَيْك، و {نُؤْتِهْ مِنْهَا} {ونُصْلِهْ جَهَنَّمَ} ، وسمعَ شيْخاً مِن هَوازِن يقولُ: عَلَيْهُ مالٌ، وَكَانَ يَقُول: عَلَيْهُم وفِيهُمْ وبهُمْ، قَالَ: وَقَالَ الكِسائي هِيَ لُغاتٌ يقالُ فيهِ وفِيهِي وفيهُ وفِيهُو، بتمامٍ وغيرِ تمامٍ، قَالَ: وَقَالَ لَا يكونُ الجَزْم فِي الهاءِ إِذا كانَ مَا قَبْلَها ساكِناً.
وَفِي التهذيبِ: قالَ اللّيْثُ: هُوَ كِنايَةُ تَذْكيرٍ، وهِي كِنايَةُ تأْنِيثٍ، وهُما للاثْنَيْن، وهُم للجماعَةِ مِن الرِّجالِ، وهُنَّ للنِّساءِ، فَإِذا وقَفْتَ على هُوَ وَصَلْتَ الْوَاو وقلْتَ هُوهْ، وَإِذا أَدْرَجْتَ طَرَحْتَ هاءَ الصِّلَةِ.
ورُوِي عَن أَبي الهَيْثم أَنّه قَالَ: مَرَرْتُ بهْ ومَرَرْتُ بِهِ ومَرَرْتُ بِهِي، قَالَ: وَإِن شِئْتَ مَرَرْتُ بِهْ وبِهُ وبِهُو، وكَذلكَ ضَرَبَه فِيهِ هَذِه اللُّغات، وكَذلكَ يَضْرِبُهْ ويَضْرِبُهُو، فَإِذا أَفْرَدْتَ الهاءَ مِن الاتِّصالِ بالاسْمِ أَو بالفِعْلِ أَو بالأداةِ وابْتَدأْتَ بهَا كَلامَكَ قلْت هُوَ لكلِّ مذكَّرٍ غائبٍ، وَهِي لكلِّ مؤنَّثَةٍ غائبَةٍ، وَقد جَرَى ذِكرُهُما فزِدْتَ واواً أَو يَاء اسْتِثْقالاً للاسْمِ على حَرْفٍ واحِدٍ، لأنَّ الاسْمَ لَا يكونُ أَقلَّ مِن حَرْفَيْن، قَالَ: وَمِنْهُم مَنْ يقولُ: الاسْمُ إِذا كانَ على حَرْفَيْن فَهُوَ ناقِصٌ قد ذهَبَ مِنْهُ حرْفٌ، فَإِن عَرَفْتَ تَثْنِيَتَه وجَمْعَه وتَصْغِيرَه وتَصْرِيفَه عُرفَ النَّاقِصُ مِنْهُ، وَإِن لم يُصَغَّر وَلم يُصَرَّف وَلم يُعْرَفْ لَهُ اشْتِقاقٌ زِيدَ فِيهِ مِثْل آخرِه فتقولُ: هُوَّ أَخُوكَ، فزَادُوا مَعَ الواوِ واواً؛ وأَنْشَدَ: وإنَّ لِسانِي شُهْدةٌ يُشْتَفَى بهَا
وهُوَّ على مَنْ صَبَّه اللهاُ عَلْقَمُكما قَالُوا فِي مِن وعَن وَلَا تَصْرِيفَ لَهُما فَقَالُوا: مِنِّي أَحْسَنُ مِن مِنْكَ، فزَادُوا نوناً مَعَ النونِ.
وَقَالَ أَبُو الهَيْثم: بَنُو أَسَدٍ تسكِّنُ هُوَ وهِيَ فَيَقُولُونَ: هُو زيدٌ وَهِي هنْدٌ، كأَنَّهم حذَفُوا المُتَحَرِّكَ، وَهِي قالَتْه وهُو قالَهُ؛ وأَنْشَدَ:
وكُنَّا إِذا مَا كانَ يَوْمُ كَرِيهةٍ
فَقَذْ عَلِمُوا أنِّي وهُو فَتَيانِفأَسْكَنَ.
ويقالُ: مَاهُ قالَهُ، وماهِ قالَتْه، يُرِيدُون مَا هُوَ وَمَا هِيَ؛ وأَمَّا قولُ جريرٍ:
تقولُ لي الأصْحابُ: هَل أَنتَ لاحِقٌ
بأَهْلِكَ إنَّ الزَّاهِرِيَّةَ لاهِياأَي لَا سَبِيلَ إِلَيْهَا؛ وكَذلكَ إِذا ذَكَرَ الرجُلُ شَيْئا لَا سَبِيلَ إِلَيْهِ، قَالَ لَهُ المُجيبُ: لَا هُوَ أَي لَا سَبِيلَ إِلَيْهِ فَلَا تَذْكُرُهُ.
ويقالُ: هُوَ هُوَ، أَي قَدْ عَرَفْتُهُ. ويقالُ: هِيَ هِيَ أَي هِيَ الداهِيَةُ الَّتِي قد عَرَفْتُها. وهُمْ أَي هُمْ الذينَ قد عَرَفْتُهم؛ قالَ الهُذَلي:
رَفَوْني وَقَالُوا يَا خُوَيْلِدُ لم تُرَعْ
فَقُلْتُ وأَنْكَرْتُ الوُجُوهَ هُمُ هُمُ [با] مهمة وفيهَا فوائَدٌ:
(الأُولى:) قَالَ الجَوْهرِي إِذا أَدْخَلْتَ الهاءَ فِي النُّدْبةِ أَثْبَتَّها فِي الوَقْفِ وحَذَفْتَها فِي الوَصْلِ، ورُبَّما ثَبَتَتْ فِي ضَرُورَةِ الشِّعْرِ فتُضَمُّ كالحَرْفِ الأصْلي. قَالَ ابنُ برِّي: صوابُه فتَضُمُّهما كهاءِ الضَّميرِ فِي عَصاهُ ورَحاهُ. قَالَ الجَوْهرِي: ويجوزُ كَسْره لإلْتِقاءِ الساكِنَيْنِ، هَذَا على قولِ أَهْلِ الكوفةِ؛ وأنْشَدَ الفرَّاء:
يَا رَبِّ يَا رَبَّاهُ إيَّاكَ أَسَلْعَفْراء يَا رَبَّاهُ مِنْ قَبْلِ الأَجَلْوقال قيسُ بنُ مُعاذٍ العامِرِي:
فنادَيْتُ: يَا رَبَّاهُ أَوَّلَ سَأْلَتيلنَفْسِيَ لَيْلى ثمَّ أنْتَ حَسِيبُهاوهو كثيرٌ فِي الشِّعْرِ وليسَ شيءٌ مِنْهُ بحُجَّةٍ عنْدَ أهْلِ البَصْرةِ، وَهُوَ خارجٌ عَن الأصْلِ.
(الثَّانية:) هَا، مَقْصورٌ: للتَّقْريبُ إِذا قيلَ لكَ: أَيْنَ أَنْتَ؟ فَقل: هَا أَنا ذَا، والمرأَةُ تقولُ: هَا أَنا ذِهْ، فَإِن قيل لَك: أَيْنَ فلانٌ؟ قلْتَ إِذا كانَ قرِيباً: هَا هُو ذَا، وَإِذا كانَ بَعيدا قلْتَ: هَا هُوَ ذاكَ؛ وللمرأَةِ إِذا كانتْ قريبَةً: هَا هِي ذِهْ، وَإِذا كانتْ بعيدَةً: هَا هِيَ تِلْكَ.
(الــثَّالثة:) يقالُ هاءٍ بالتَّنْوينِ بِمعْنَى خُذْ؛ وَمِنْه قولُ الشاعرِ:
ومُرْبِحٍ قَالَ لي: هاءٍ فقُلْتُ لَهُحَيَّاكَ ربِّي لقَدْ أَحْسَنْتَ بِي هائي (الَّرابعة:) قد تَلْحقُ التاءُ بهَا فتكونُ بمعْنَى أَعْطِ، يقالُ: هاتِ هاتِيا هاتُوا وهاتِي هاتِينَ؛ وَمِنْه قولُه تَعَالَى: {قُلْ هاتُوا بُرْهانَكُم} ؛ وَقيل: إنَّ الهاءَ بدلٌ من هَمْزةِ آتِ؛ وَقد ذُكِرَ فِي موضعِهِ؛ قَالَ الشاعرُ:
وجَدْتُ الناسَ نائِلُهُمْ قُرُوضٌ كنَقْدِ السُّوقِ خُذْ مِنِّي وهاتِ (الْخَامِسَة:) فِي حديثِ عُمَر قالَ لأبي موسَى، رضِي اللَّهُ عَنْهُمَا: هَا وإلاَّ جَعَلْتُكَ عِظةً، أَي هاتِ مَنْ يَشْهَدُ لكَ على قولِكَ.
(السَّادسة:) قولُه تَعَالَى: {وَهَذَا بَعْلِي شيْخاً} ، فَهَذَا مُبْتَدأ، وبَعْلِي خَبَرُه، وشيْخاً مَنْصوبٌ على الحالِ، والعامِلُ فِيهِ الإشارَةُ والتَّنْبِيه: وقَرَأَ ابنُ مَسْعود وأُبيَ: (وَهَذَا بَعْلِي شَيْخٌ) بِالرَّفْعِ، قَالَ النَّحاس: هَذَا مُبْتَدأٌ، وبَعْلِي بدلٌ مِنْهُ، وشيْخٌ خَبَرٌ، أَو بَعْلي وشيْخٌ خَبَرانِ لهَذَا، كَمَا يقالُ الرُّمَّانُ حُلْوٌ حاضٌ. وحَكَى المبرِّدُ أنَّ بعضَ الرُّؤساءِ عَزَمَ عَلَيْهِ مَعَ جماعَةٍ فغَنَّتْ جارِيَةٌ مِن وَراء السِّتر:
وَقَالُوا لَهَا: هَذَا حَبِيبُكِ مُعْرِضٌ فقالتْ: أَلا إعْراضُه يسر الخطبفما هِيَ إلاَّ نَظْرَة بتَبَسُّموتَصْطَكُّ رِجْلاهُ ويَسْقُط للجنبِفطَرِبَ الحاضِرُونَ إلاَّ المبرِّد، فعَجِبَ مِنْهُ رَبُّ المَنْزلِ، فَقَالَت: هُوَ مَعْذورٌ لأنَّه أَرادَ أنْ أَقولَ حَبِيبُكِ مُعْرِضاً، فظَنَّني لَحَنْتُ وَلم يَدْرِ أنَّ ابنَ مَسْعود قَرَأَ {وَهَذَا بَعْلِي شيْخٌ} بالرَّفْعِ، فطَرِبَ المبرِّدُ مِن هَذَا الجَرابِ حَتَّى شقٌ ثَوْبَه؛ نقلَهُ الْقَرَافِيّ.

طَبَخَ

(طَبَخَ)
(هـ) فِي الْحَدِيثِ «إِذَا أرادَ اللهُ بعَبدٍ سُوءًا جَعَل مالَه فِي الطَّبِيخَيْنِ» قِيلَ هُما الجَصُّ والآجُرُّ، فَعِيلٌ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ.
(س) وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ «فاطَّبَخْنَا» هُوَ افْتَعَلْنا مِنَ الطَّبْخ، فَقُلِبَتِ التَّاءُ طَاءً لأجْل الطَّاءِ قَبْلَهَا. والاطِّبَاخ مخصُوص بِمَنْ يَطْبَخُ لِنَفْسِهِ، والطَّبْخ عامٌّ لِنَفْسِهِ وَلِغَيْرِهِ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ «ووقَعَت الــثالثةُ فَلَمْ تَرْتَفع وَفِي النَّاسِ طَبَاخٌ» أصْلُ الطَّبَاخ:
القُوَّة والسِّمَن، ثُمَّ استُعْمِل فِي غَيْرِهِ، فَقِيلَ فُلَانٌ لَا طَبَاخَ لَهُ: أَيْ لَا عقلَ لَهُ وَلَا خيرَ عِنْدَهُ.
أَرَادَ أَنَّهَا لَمْ تُبْقِ فِي النَّاسِ مِنَ الصَّحابة أَحَدًا. وَعَلَيْهِ يُبْنى حديثُ الأَطْبَخ الَّذِي ضَربَ أمَّه، عِنْدَ مَنْ رَوَاهُ بِالْخَاءِ.

بابِلُ

بابِلُ، كصاحِبٍ: ع بالعِراقِ، وإليه يُنْسَبُ السِحْرُ والخَمْرُ.
والبابِليُّ: السَّمُّ،
كالبابِلِيَّةِ.
بابِلُ:
بكسر الباء: اسم ناحية منها الكوفة والحلّة، ينسب إليها السحر والخمر، قال الأخفش: لا ينصرف لتأنيثه، وذلك أن اسم كل شيء مؤنث إذا كان علما وكان على أكثر من ثلاثة أحرف فإنه لا ينصرف في المعرفة، وقد ذكرت فيما يأتي في ترجمة بابليون معنى بابل عند أهل الكتاب، وقال المفسرون في قوله تعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، قيل بابل العراق، وقيل بابل دنباوند، وقال أبو الحسن: بابل الكوفة، وقال أبو معشر: الكلدانيون هم الذين كانوا ينزلون بابل في الزمن الأول، ويقال: إن أول من سكنها نوح، عليه السلام، وهو أول من عمرها، وكان قد نزلها بعقب الطوفان، فسار هو ومن خرج معه من السفينة إليها لطلب الدّفء، فأقاموا بها وتناسلوا فيها وكثروا من بعد نوح، وملّكوا عليهم ملوكا، وابتنوا بها المدائن، واتصلت مساكنهم بدجلة والفرات، إلى أن بلغوا من دجلة إلى أسفل كسكر، ومن الفرات إلى ما وراء الكوفة، وموضعهم هو الذي يقال له السواد، وكانت ملوكهم تنزل بابل، وكان الكلدانيون جنودهم، فلم تزل مملكتهم قائمة إلى أن قتل دارا آخر ملوكهم، ثم قتل منهم خلق كثير فذلوا وانقطع ملكهم، وقال يزدجرد بن مهبندار: تقول العجم: إن الضحاك الملك الذي كان له بزعمهم ثلاثة أفواه وستّ أعين، بنى مدينة بابل العظيمة، وكان ملكه ألف سنة إلا يوما واحدا
ونصفا، وهو الذي أسره أفريدون الملك وصيّره في جبل دنباوند، واليوم الذي أسره فيه يعده المجوس عيدا، وهو المهرجان، قال: فأما الملوك الأوائل أعني ملوك النبط وفرعون إبراهيم فإنهم كانوا نزلا ببابل، وكذلك بخت نصّر، الذي يزعم أهل السير أنه ممّن ملك الأرض بأسرها، انصرف بعد ما أحدث ببني إسرائيل ما أحدث إلى بابل فسكنها، قال أبو المنذر هشام بن محمد: إن مدينة بابل كانت اثني عشر فرسخا في مثل ذلك، وكان بابها مما يلي الكوفة، وكان الفرات يجري ببابل حتى صرفه بخت نصّر إلى موضعه الآن مخافة أن يهدم عليه سور المدينة، لأنه كان يجري معه، قال: ومدينة بابل بناها بيوراسب الجبار واشتق اسمها من اسم المشتري، لأن بابل باللسان البابلي الأول اسم للمشتري، ولما استتمّ بناؤها جمع إليها كل من قدر عليه من العلماء وبنى لهم اثني عشر قصرا، على عدد البروج، وسماها بأسمائهم، فلم تزل عامرة حتى كان الإسكندر، وهو الذي خرّبها. وحدث أبو بكر أحمد بن مروان المالكي الدينوري في كتاب المجالس من تصنيفه: حدثنا إسماعيل بن يونس ومحمد بن مهران، قالا: حدثنا عمرو بن ناجية حدثنا نعيم بن سالم بن قنبر مولى علي ابن أبي طالب عن أنس بن مالك، قال: لما حشر الله الخلائق إلى بابل، بعث إليهم ريحا شرقية وغربية وقبلية وبحرية، فجمعهم إلى بابل، فاجتمعوا يومئذ ينظرون لما حشروا له، إذ نادى مناد: من جعل المغرب عن يمينه والمشرق عن يساره فاقتصد البيت الحرام بوجهه فله كلام أهل السماء، فقام يعرب ابن قحطان [1] فقيل له: يا يعرب بن قحطان بن هود أنت هو، فكان أول من تكلم بالعربية، ولم يزل المنادي ينادي: من فعل كذا وكذا فله كذا وكذا، حتى افترقوا على اثنين وسبعين لسانا، وانقطع الصوت وتبلبلت الألسن، فسميت بابل، وكان اللسان يومئذ بابليّا، وهبطت ملائكة الخير والشر وملائكة الحياء والإيمان وملائكة الصحة والشقاء وملائكة الغنى وملائكة الشرف وملائكة المروءة وملائكة الجفاء وملائكة الجهل وملائكة السيف وملائكة البأس، حتى انتهوا إلى العراق، فقال بعضهم لبعض: افترقوا، فقال ملك الإيمان: أنا أسكن المدينة ومكة، فقال ملك الحياء: وأنا معك، فاجتمعت الأمة على أن الإيمان والحياء ببلد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وقال ملك الشقاء: أنا أسكن البادية، فقال ملك الصحة: وأنا معك، فاجتمعت الأمة على أن الشقاء والصحة في الأعراب، وقال ملك الجفاء: أنا أسكن المغرب، فقال ملك الجهل: وأنا معك، فاجتمعت الأمة على أن الجفاء والجهل في البربر، وقال ملك السيف: أنا أسكن الشام، فقال ملك البأس: وأنا معك، وقال ملك الغنى: أنا أقيم ههنا، فقال ملك المروءة: وأنا معك، وقال ملك الشرف: وأنا معكما، فاجتمع ملك الغنى والمروءة والشرف بالعراق. قلت: هذا خبر نقلته على ما وجدته، والله المستعان عليه.
وقد روي أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، سأل دهقان الفلّوجة عن عجائب بلادهم، فقال:
كانت بابل سبع مدن، في كل مدينة أعجوبة ليست في الأخرى، فكان في المدينة التي نزلها الملك بيت فيه صورة الأرض كلها برساتيقها وقراها وأنهارها، فمتى التوى أحد بحمل الخراج من جميع البلدان، خرق أنهارهم فغرّقهم وأتلف زروعهم وجميع ما في بلدهم حتى يرجعوا عما هم به، فيسد بإصبعه تلك الأنهار [1] هكذا في الأصل.
فيستدّ في بلدهم. وفي المدينة الثانية حوض عظيم، فإذا جمعهم الملك لحضور مائدته حمل كل رجل ممن يحضره من منزله شرابا يختاره، ثم صبه في ذلك الحوض، فإذا جلسوا للشراب شرب كل واحد شرابه الذي حمله من منزله. وفي المدينة الــثالثة طبل معلق على بابها، فإذا غاب من أهلها إنسان وخفي أمره على أهله وأحبوا أن يعلموا أحي صاحبهم أم ميت، ضربوا ذلك الطبل، فإن سمعوا له صوتا فإن الرجل حيّ، وإن لم يسمعوا له صوتا فإن الرجل قد مات.
وفي المدينة الرابعة مرآة من حديد، فإذا غاب الرجل عن أهله وأحبوا أن يعرفوا خبره على صحته، أتوا تلك المرآة فنظروا فيها فرأوه على الحال التي هو فيها. وفي المدينة الخامسة أوزّة من نحاس على عمود من نحاس منصوب على باب المدينة، فإذا دخلها جاسوس صوّتت الأوزّة بصوت سمعه جميع أهل المدينة، فيعلمون أنه قد دخلها جاسوس. وفي المدينة السادسة قاضيان جالسان على الماء، فإذا تقدّم إليهما الخصمان وجلسا بين أيديهما غاص المبطل منهما في الماء. وفي المدينة السابعة شجرة من نحاس ضخمة كثيرة الغصون لا تظلّ ساقها، فإن جلس تحتها واحد أظلّته إلى ألف نفس، فإن زادوا على الألف، ولو بواحد، صاروا كلّهم في الشمس. قلت وهذه الحكاية كما ترى خارقة للعادات، بعيدة من المعهودات، ولو لم أجدها في كتب العلماء لما ذكرتها. وجميع أخبار الأمم القديمة مثله، والله أعلم.

سَنَنَ

(سَنَنَ)
قَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ «السُّنَّة» وَمَا تصرَّف مِنْهَا. وَالْأَصْلُ فِيهَا الطَّرِيقَةُ والسِّيرة. وَإِذَا أُطْلِقَت فِي الشَّرع فَإِنَّمَا يُرادُ بِهَا مَا أمَر بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَهَى عَنْهُ ونَدَب إِلَيْهِ قَوْلًا وفِعْلا، مِمَّا لَمْ يَنْطق بِهِ الكِتابُ العزيزُ. وَلِهَذَا يُقَالُ فِي أدِلَّة الشَّرع الكِتابُ والسُّنَّة، أَيِ الْقُرْآنُ والحديث. (س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «إِنَّمَا أُنَسَّى لِأَسُنَّ» أَيْ إِنَّمَا أُدْفَعُ إِلَى النِّسيان لأَسُوق النَّاسَ بالهِدَاية إِلَى الطَّرِيق المُسْتَقيم، وأُبِّينَ لَهُمْ مَا يَحْتاَجُون أَنْ يَفْعَلُوا إِذَا عَرَض لَهُمُ النّسيانُ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ سَنَنْتُ الإبلَ إِذَا أحْسنت رِعْيتهاَ والقيامَ عَلَيْهَا.
وَمِنْهُ حَدِيثُ «أَنَّهُ نَزَل المُحصَّب وَلَمْ يَسُنَّه» أَيْ لَمْ يَجْعَلْهُ سُنَّة يُعْمل بِهَا. وَقَدْ يَفْعلُ الشَّيْءَ لِسَبَبٍ خاصٍّ فَلَا يعُمّ غَيره. وَقَدْ يَفْعل لِمَعْنَى فَيزُول ذَلِكَ المَعْنى وَيَبْقَى الْفِعْلُ عَلَى حَالِهِ مُتَّبعاً، كقَصْر الصَّلَاةِ فِي السَّفر لِلْخَوْفِ، ثُمَّ استمرَّ القَصْر مَعَ عَدَم الخَوف.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ «رَمَل رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ» أَيْ أَنَّهُ لَمْ يَسُنَّ فِعْلَه لِكاَفَّة الأمَّة، وَلَكِنْ لسَبب خاصٍّ، وَهُوَ أَنْ يُرِى المُشْركين قُوَّة أَصْحَابِهِ، وَهَذَا مذهبُ ابْنِ عَبَّاسٍ، وغَيرُه يَرَى أَنَّ الرَّمَل فِي طَوَاف القُدوم سُنَّة.
وَفِي حَدِيثِ مُحَلِّم بْنِ جَثَّامة «اسْنُنِ اليومِ وغَيِّر غَدًا» أَيِ أعْمَل بسُنَّتك الَّتِي سَنَنْتَهَا فِي القِصاَص، ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ إِذَا شِئْتَ أَنْ تُغَير فَغيَّر: أَيْ تُغَير مَا سَنَنْت. وَقِيلَ تُغَير: مِنْ أخذِ الغِيَر، وَهِيَ الدِّية.
وَفِيهِ «إِنَّ أكبَرَ الْكَبَائِرِ أَنْ تُقاَتِل أَهْلَ صَفْقَتك، وتُبدِّل سُنَّتَك» أَرَادَ بتَبْديل السُّنة أَنْ يَرْجِعَ أعْرابيا بَعْدَ هِجْرته.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ الْمَجُوسِ «سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أهلِ الْكِتَابِ» أَيْ خْذُوهم عَلَى طَرِيقَتِهِمْ وأجْرُوهم فِي قَبُول الجِزْية مِنْهُمْ مُجْراهُم.
(س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «لَا يُنْقض عهدُهم عَنْ سُنَّةِ ما حل» أَيْ لَا يُنْقض بسَعْى ساعْ بالنَّمِيمة وَالْإِفْسَادِ، كَمَا يُقَالُ: لَا أُفْسِد مَا بَيْني وَبَيْنَكَ بِمَذَاهِبِ الْأَشْرَارِ وطُرُقِهم فِي الفَسادِ. والسُّنَّةُ الطَريقة، والسَّنَنُ أَيْضًا.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أَلَا رجُلٌ يَرُدّ عنَّا مِنْ سَنَنِ هَؤُلَاءِ» .
(س) وَفِي حَدِيثِ الْخَيْلِ «اسْتَنَّتْ شَرَفا أَوْ شَرَفَين» اسْتَنَّ الفَرَس يَسْتَنُّ اسْتِنَاناً: أَيْ عَدَا لِمَرَحِه ونشاَطِه شَوْطًا أَوْ شَوْطَيْنِ وَلَا رَاكِب عَلَيْهِ. (هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «إِنَّ فَرَس الْمُجَاهِدِ لَيَسْتَنُّ فِي طِوَله» .
(س) وَحَدِيثُ عُمَرَ «رأيتُ أَبَاهُ يَسْتَنُّ بسَيْفه كَمَا يَسْتَنُّ الْجَمَلُ» أَيْ يَمْرحُ ويَخْطُر بِهِ.
وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ.
(س) وَفِي حَدِيثِ السِّواك «أَنَّهُ كَانَ يَسْتَنُّ بِعُودٍ مِنْ أرَاك» الِاسْتِنَانُ: اسْتعمال السِّواك، وَهُوَ افْتِعاَل مِنَ الْأَسْنَانِ: أَيْ يُمِرُّه عَلَيْهَا.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْجُمُعَةِ «وَأَنْ يَدَّهِن ويَسْتَنَّ» .
(س) وَحَدِيثُ عَائِشَةَ فِي وَفَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فأخذتُ الجَريدَة فَسَنَنْتُهُ بِهَا» أَيْ سَوّكْته بِهَا. وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ.
(هـ) وَفِيهِ «أعْطُوا الرُّكُبَ أَسِنَّتَهَا» قَالَ أَبُو عُبيد : إِنْ كَانَتِ اللَّفْظَةُ مَحْفُوظَةً فَكَأَنَّهَا جَمْعُ الْأَسْنَانِ. يُقَالُ لِمَا تَأْكُلُهُ الْإِبِلُ وتَرعاه مِنَ العُشْب سِنٌّ وجَمْعه أَسْنَانٌ، ثُمَّ أَسِنَّةٌ.
وَقَالَ غَيْرُهُ : الْأَسِنَّةُ جَمْعُ السِّنَانِ لَا جَمْع الأسْنان، تَقُولُ الْعَرَبُ: الحَمْضُ يَسُنَّ الْإِبِلَ عَلَى الخُلَّة: أَيْ يُقوّيها كَمَا يُقوىّ السَّنُّ حَدّ السِّكين. فالحمْض سِنَانٌ لَهَا عَلَى رَعْى الخُلَّة. والسِّنَانُ الِاسْمُ، وَهُوَ القُوّة.
واسْتَصوب الْأَزْهَرِيُّ القَوْلين مَعًا. وَقَالَ الْفَرَّاءُ: السِّنُّ الْأَكْلُ الشَّدِيدُ.
وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ: أَصَابَتِ الإبلُ سِنّاً مِنَ الرِّعْى إِذَا مَشَقت مِنْهُ مَشقا صَالحا. ويُجمع السِّنُّ بِهَذَا الْمَعْنَى أَسْنَاناً [ثُمَّ تُجْمع الْأَسْنَانُ أَسِنَّة ] . مِثْلُ كِنٍّ وأكْناَن وأكنَّة .
وَقَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ: «الْمَعْنَى أعْطُوها مَا تَمْتَنع بِهِ من النّحر؛ لأن صاحبها إذا أحسن رعيتها سمنَت وحَسُنت فِي عَيْنِهِ فيَبْخَل بِهَا مِنْ أَنْ تُنْحر، فشَبه ذَلِكَ بالأسِنَّة فِي وُقُوعِ الامتناع بها» . هَذَا عَلَى أنَّ المُراد بِالْأَسِنَّةِ جمعْ سِنَانٍ، وَإِنْ أُرِيدَ بِهَا جَمْعُ سِنٍّ فَالْمَعْنَى أمْكنوها مِنَ الرِّعي.
(س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أعْطُوا السِّنَّ حظَّها مِنَ السِّنِّ» أَيْ أعْطُوا ذَوَات السِّنِّ وَهِيَ الدَّوابُّ حظَّها مِنَ السِّن وَهُوَ الرِّعي.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ جَابِرٍ «فأمْكِنوا الرِّكاب أَسْنَاناً» أَيْ تَرْعى أسْناَنا.
وَفِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ «أمَرَني أَنْ آخُذ مِنْ كُل ثَلَاثِينَ مِنَ البقَر تِبيعاً وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّة» قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: البقرة والشاة يَقَعُ عَلَيْهِمَا اسْمُ المُسِنِّ إِذَا أثْنَيا، وتُثْنَيان فِي السَّنَة الــثَّالِثَةِ، وَلَيْسَ مَعْنَى إِسْنَانِهَا كِبَرها كالرجُل المُسِنِّ، وَلَكِنَّ مَعْنَاهُ طُلوع سِنّها فِي السَّنة الــثَّالِثَةِ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ «يُنْفَى مِنَ الضَّحَايَا الَّتِي لَمْ تُسْنَنْ» رَوَاهُ القُتَيْبي بِفَتْحِ النُّونِ الْأُولَى، قَالَ: وَهِيَ الَّتِي لَمْ تَنْبُت أسْنانها، كَأَنَّهَا لَمْ تُعْطَ أَسْنَانًا، كَمَا يُقَالُ لَمْ يُلْبَن فُلَانٌ إِذَا لَمْ يُعْط لَبناً. قَالَ الْأَزْهَرِيُّ: وَهِمَ فِي الرِّوَايَةِ، وَإِنَّمَا المحفوظُ عَنْ أَهْلِ الثَّبْت والضبْط بِكَسْرِ النُّونِ، وَهُوَ الصَّوَابُ فِي الْعَرَبِيَّةِ. يُقَالُ لَمْ تُسْنِنْ وَلَمْ تُسِنَّ. وَأَرَادَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّهُ لَا يُضَحَّى بِأُضْحِيَّةٍ لَمْ تُثْنِ:
أَيْ لَمْ تَصِرْ تَنَّية، فَإِذَا أثْنَت فَقَدْ أَسَنَّتْ. وَأَدْنَى الأسْناَن الإثْناَءُ.
(س) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ «أَنَّهُ خَطب فذَكر الرِّبا فَقَالَ: إِنَّ فِيهِ أَبْوَابًا لَا تَخْفى عَلَى أحدٍ مِنْهَا السَّلّم فِي السِّنِّ» يَعْنِي الرقيقَ والدوابَّ وَغَيْرَهُمَا مِنَ الْحَيَوَانِ. أرادَ ذواتَ السِّنِّ. وسِنُّ الْجَارِحَةِ مُؤَنَّثة. ثُمَّ اسْتُعِيرَتْ للعُمْر استدِلاَلاً بِهَا عَلَى طُوله وقِصَره. وبَقيَتْ عَلَى التأنيْث.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ:
باَزِلُ عَامَيْن حَدِيثٌ سِنِّي أَيْ أَنَا شابٌ حَدَثٌ فِي العُمر، كَبِير قَوِىٌّ فِي العَقْل والعِلمْ.
(هـ) وَحَدِيثُ عُثْمَانَ «وجاوزتُ أَسْنَانَ أَهْلِ بَيْتِي» أَيْ أعْمارهم. يُقَالُ فُلَانٌ سِنُّ فلانَ، إِذَا كَانَ مثْله في السّنّ. وَفِي حَدِيثِ ابْنِ ذِي يَزَن «لأُوطِئَنَّ أَسْنَانَ العرَب كَعْبَة» يُرِيد ذَوِي أسْناَنهم، وَهُمُ الأكَابِر والأشْرَاف.
[هـ] وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ «صَدَقني سِنَّ بَكْرِه» هَذَا مَثَلٌ يُضرب للصَّادِق فِي خبَره، وَيَقُولُهُ الإنسانُ عَلَى نَفْسه وَإِنْ كَانَ ضَارًّا لَهُ. وأصلهُ أَنَّ رجُلا ساَوَمَ رَجلا فِي بَكْرٍ ليشْتَريه، فَسَأَلَ صَاحِبَهُ عَنْ سِنِّهِ فَأَخْبَرَهُ بِالْحَقِّ، فَقَالَ المُشْتَري: صَدَقَني سِنَّ بَكْره.
وَفِي حديثُ بَوْل الْأَعْرَابِيِّ فِي الْمَسْجِدِ «فدعاَ بدَلْو مِنْ مَاءٍ فَسَنَّهُ عَلَيْهِ» أَيْ صَبَّه. والسَّنُّ الصَّبُّ فِي سُهُولة. وَيُرْوَى بِالشِّينِ. وَسَيَجِيءُ.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْخَمْرِ «سَنَّهَا فِي الْبَطْحَاءِ» .
(هـ) وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ «كَانَ يَسُنُّ المْاءَ عَلَى وجْهه وَلَا يَشُنُّه» أَيْ كَانَ يَصُبُّه وَلَا يُفَرِّقه عَلَيْهِ وَمِنْهُ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ عِنْدَ مَوْتِهِ «فَسُنُّوا عَلىَّ التُّرابــَ سَنّاً» أَيْ ضَعُوه وضْعا سَهْلا.
(س) وَفِيهِ «أَنَّهُ حضَّ عَلَى الصَّدَقة، فَقَامَ رَجل قَبِيحُ السُّنَّة» : السُّنَّةُ: الصُّورةُ، وَمَا أقْبل عَلَيْكَ مِنَ الْوَجْهِ. وَقِيلَ سُنَّةُ الْخَدِّ: صَفْحته.
(س) وَفِي حَدِيثِ بَرْوَعَ بنْتِ واشِقٍ «وَكَانَ زوجُها سُنَّ فِي بِئْرٍ» أَيْ تَغيَّر وأنْتَن، مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: «مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ» *
أَيْ مُتَغَيّر. وَقِيلَ أَرَادَ بسُنَّ أَسِنَ بِوَزْنِ سَمِعَ، وَهُوَ أَنْ يَدُورَ رأسُه مِنْ رِيح كَرِيهة شَمَّها ويُغْشَى عَلَيْهِ.

سَقَمَ

(سَقَمَ)
(س) فِي قِصَّةِ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ عليه السلام «فَقالَ إِنِّي سَقِيمٌ»
السُّقْمُ والسَّقَمُ:
المرضُ. قِيلَ إِنَّهُ استَدل بالنَّظرِ فِي النُّجوم عَلَى وقتِ حُمَّى كَانَتْ تَأتيه، وَكَانَ زَمانُه زَمَانَ نُجُومٍ، فَلِذَلِكَ نَظَرَ فِيهَا. وَقِيلَ إِنَّ مَلِكَهُمْ أَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنَّ غَدًا عِيدُنَا اخْرُجْ مَعَنَا، فَأَرَادَ التَّخَلُّفَ عَنْهُمْ، فَنَظَرَ إِلَى نَجْم، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا النَّجْمَ لَمْ يطلُع قَطُّ إِلَّا أَسْقَمُ. وَقِيلَ أرادَ أَنِّي سَقِيم بِمَا أرَى مِنْ عِبادَتِكم غيرَ اللَّهِ. والصحيحُ أَنَّهَا إِحْدَى كَذِبَاتِهِ الثَّلَاثِ، وَالثَّانِيَةُ قَوْلُهُ «بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا» ، وَالــثَّالِثَةُ قَوْلُهُ عَنْ زَوْجَتِهِ سارَة إِنَّهَا أُخْتي، وكُلها كَانَتْ فِي ذَات اللَّهِ ومُكَابدةً عَنْ دِينِهِ.

رَصَدَ

(رَصَدَ)
فِي حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ «قَالَ لَهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: مَا أحِبُّ عِنْدِي مثلُ أحُدٍ ذَهَبا فأُنْفِقه فِي سَبِيل اللَّهِ وتُمْسِي ثالثةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ، إِلَّا دِينَارًا أُرْصِدُهُ لِدَيْن» أَيْ أُعِدُّه. يُقَالُ رَصَدْتُهُ إِذَا قَعدْت لَهُ عَلَى طَرِيقِهِ تَتَرقَّبه، وأَرْصَدْتُ لَهُ العقُوبة إِذَا أَعْدَدْتَها لَهُ.
وَحَقِيقَتُهُ جَعْلتُها عَلَى طَرِيقِهِ كالمُتَرقِّبة لَهُ.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «فَأَرْصَدَ اللهُ عَلَى مَدْرَجَتِه مَلَكا» أَيْ وَكَّلَهُ بِحِفْظ المدْرَجة، وَهِيَ الطَّرِيقُ، وَجَعَلَهُ رَصَداً: أَيْ حَافِظًا مُعَدًا.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَذَكَرَ أَبَاهُ فَقَالَ «مَا خَلَّف مِنْ دُنياكم إلاَّ ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ كَانَ أَرْصَدَهَا لِشرَاءِ خادِم» .
(هـ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ سِيرين «كَانُوا لَا يُرْصِدُونَ الثِّمَارَ فِي الدَّين، وَيَنْبَغِي أَنْ يُرْصِدُوا العَين فِي الدَّين» أَيْ إِذَا كَانَ عَلَى الرجُل دَيْن وَعِنْدَهُ مِنَ العَين مثْله لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ، فَإِنْ كان عليه دَيْن وأَخْرَجَت أرضُه ثَمَرًا فَإِنَّهُ يَجِبُ فِيهِ العُشْر، وَلَمْ يَسْقُط عَنْهُ فِي مُقَابَلَةِ الدَّين لِاخْتِلَافِ حُكْمهما، وَفِيهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ خِلَافٌ.

حَلَلَ

(حَلَلَ)
- فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ «قَالَتْ: طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لحِلِّه وحِرْمِه» .
وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ «لِإِحْلَالِه حِينَ حَلَّ» يُقَالُ حَلَّ المحْرم يَحِلُّ حَلَالًا وحِلًّا، وأَحَلَّ يُحِلُّ إِحْلَالًا: إذَا حَلَّ لَهُ مَا يَحْرم عَلَيْهِ مِنْ مَحْظورات الْحَجِّ. ورجُل حِلٌّ مِنَ الإحْرام: أَيْ حَلَال. والحَلال:
ضِدّ الْحَرَامِ. ورجُلٌ حَلَال: أَيْ غَيْرُ مُحْرم وَلَا مُتَلَبِّس بأَسباب الْحَجِّ، وأَحَلَّ الرَّجل إِذَا خَرَجَ إِلَى الحِلِّ عَنِ الْحَرَمِ. وأَحَلَّ إِذَا دَخَلَ فِي شُهُور الحِلِّ. (هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ النَّخَعِيّ «أَحِلَّ بمَن أَحَلَّ بِكَ» أَيْ مَن تَرك إحرامَه وأَحَلَّ بِكَ فقاتَلك فَأْحِلل أَنْتَ أَيْضًا بِهِ وقَاتلْه وَإِنْ كُنْت مُحْرِما. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ إِذَا أَحَلَّ رَجُلٌ مَا حَرَّم اللَّهُ عَلَيْهِ منْك فادْفَعْه أَنْتَ عَنْ نفْسك بِمَا قدرْت عَلَيْهِ.
(هـ) وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ «مَنْ حَلَّ بِكَ فاحْلِل بِهِ» أَيْ مَنْ صَارَ بِسَبَبك حَلَالًا فَصرْ أَنْتَ بِهِ أَيْضًا حَلَالًا. هَكَذَا ذَكَرَهُ الْهَرَوِيُّ وَغَيْرُهُ. وَالَّذِي جَاءَ فِي كِتَابِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنِ النَّخعي فِي المُحْرِم يَعْدُو عَلَيْهِ السبُع أَوِ اللّصُّ «أَحِلَّ بِمَنْ أَحَلَّ بِكَ» قَالَ: وَقَدْ رَوى عَنِ الشَّعْبِيّ مِثْلَهُ وشرَح مثْل ذَلِكَ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ دُرَيد بْنِ الصِّمّة «قَالَ لمالِك بْنِ عَوْفٍ: أَنْتَ مُحِلٌّ بِقَوْمِكَ» أَيْ إِنَّكَ قَدْ أبَحْت حَرِيمهم وعرَّضْتَهم لِلْهَلَاكٍ، شبَّههم بالمُحْرم إِذَا أَحَلَّ، كَأَنَّهُمْ كَانُوا مَمْنُوعِينَ بالمُقَام فِي بُيُوتِهِمْ فَحَلُّوا بِالْخُرُوجِ مِنْهَا.
وَفِي حَدِيثِ العُمْرة «حَلَّت العمرة لمن اعتمر» أى صارة لَكُمْ حَلَالًا جَائِزَةً. وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَعْتَمرون فِي الْأَشْهُرِ الحُرُم، فَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِمْ: إِذَا دَخل صَفَر حَلت العُمْرة لِمَنِ اعْتَمر.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ الْعَبَّاسِ وَزَمْزَمَ «لَسْت أُحِلُّها لمُغْتَسِل، وَهِيَ لِشَارب حٌّل وبِلٌّ» الحِلُّ بِالْكَسْرِ الحَلَال ضِدّ الْحَرَامِ وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «وَإِنَّمَا أُحِلَّت لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ» يَعْنِي مَكة يَوْمَ الْفَتْحِ حَيْثُ دخَلها عَنْوَةً غيرَ مُحْرِم.
وَفِيهِ «إِنَّ الصَّلَاةَ تَحْرِيمها التَّكْبِيرُ وتَحْلِيلُها التَّسْليم» أَيْ صَارَ المُصَلي بالتسْليم يَحِلُّ لَهُ مَا حَرُم عَلَيْهِ فِيهَا بِالتَّكْبِيرِ مِنَ الْكَلَامِ وَالْأَفْعَالِ الْخَارِجَةِ عَنْ كَلَامِ الصَّلَاةِ وأفْعالها، كَمَا يَحِلُّ للمُحْرِم بِالْحَجِّ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنْهُ مَا كَانَ حَرَامًا عَلَيْهِ.
[هـ] وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «لَا يَمُوتُ لِمُؤْمِنٍ ثَلَاثَةُ أَوْلَادٍ فَتَمسُّه النَّارُ إِلَّا تَحِلَّة القَسَم» قِيلَ أَرَادَ بِالْقَسَمِ قَوْلَهُ تَعَالَى وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها تَقُولُ العَرَب: ضَرَبه تَحْلِيلا وَضَرَبَهُ تَعْذيرا إِذَا لَمْ يُبالغ فِي ضَرْبه، وَهَذَا مَثَل فِي القَليل المُفْرِط فِي القِلة، وَهُوَ أَنْ يُبَاشر مِنَ الْفِعْلِ الَّذِي يُقْسِم عَلَيْهِ الْمِقْدَارَ الَّذِي يُبِرُّ بِهِ قَسَمه، مِثْلَ أَنْ يَحْلِف عَلَى النُّزول بِمَكَانٍ، فَلَوْ وَقَع بِهِ وقْعة خَفيفة أجْزأتْه، فتِلك تَحِلَّة قَسَمه. فَالْمَعْنَى لَا تَمَسُّه النَّارُ إلاَّ مَسَّة يَسِيرَةً مِثْلَ تَحِلَّة قَسَم الْحَالِفِ، وَيُرِيدُ بتَحِلَّتِه الوُرُودَ عَلَى النَّارِ والاجْتياز بِهَا. وَالتَّاءُ فِي التَّحِلَّة زَائِدَةٌ.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ «مَنْ حَرَس لَيْلَةً مِنْ وَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ مُتَطوّعاً لَمْ يَأْخُذْهُ الشَّيْطَانُ وَلَمْ يرَ النَار تَمَسُّه إلاَّ تَحِلَّةَ القَسَم، قَالَ الله تعالى: وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها وَمِنْهُ قَصِيدُ كَعْبِ بْنِ زُهَيْرٍ:
تَخْدِي عَلَى يَسَرَاتٍ وَهْيَ لاهِيَةٌ  ... ذَوَابلٌ وَقْعُهُنّ الأرضَ تَحْلِيل
أي قليل، كما يَحْلف الإنسان على الشي أَنْ يَفْعَلَهُ فَيَفْعَلُ مِنْهُ الْيَسِيرَ يُحَلّل بِهِ يَمينَه.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ «أَنَّهَا قَالَتْ لِامْرَأَةٍ مَرَّت بِهَا: مَا أطْولَ ذَيْلَها؟ فَقَالَ: اغْتَبْتيها، قُومِي إِلَيْهَا فَتَحَلَّلِيها» يُقَالُ تَحَلَّلْتُه واسْتَحْلَلْتُه: إِذَا سَأَلْتَهُ أَنْ يَجْعَلَكَ فِي حِلٍّ مِنْ قِبَله.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَظْلِمة مِنْ أخِيه فَلْيَسْتَحِلَّه» .
(هـ) وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ «أَنَّهُ قَالَ لامْرَأة حَلَفت أَنْ لَا تُعْتِق مَولاة لَهَا، فَقَالَ لَهَا: حِلَّا أُمَّ فُلان، واشْتراها وأعْتقها» أَيْ تَحَلَّلِي مِنْ يَمِينِكِ، وَهُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى المصْدر.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ مَعْدي كَرِبَ «قَالَ لِعُمَرَ: حِلَّا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِيمَا تَقُولُ» أَيْ تَحَلَّلْ مِنْ قَوْلِكَ.
وَفِي حَدِيثِ أَبَى قَتَادَةَ «ثُمَّ تَرَكَ فتَحَلَّلَ» أَيْ لَمَّا انْحَلّتْ قُوَاه تَرَكَ ضَمَّه إِلَيْهِ، وَهُوَ تَفَعَّل، مِنَ الحَلِّ نَقِيضُ الشَّد.
وَفِي حَدِيثِ أَنَسٍ «قِيلَ لَهُ: حَدّثْنا بِبَعْضِ مَا سمعْته مِنْ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ وأَتَحَلَّلُ» أَيْ أسْتَثْنى.
(هـ) وَفِيهِ «أَنَّهُ سُئل: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: الحَالّ المُرْتَحِل، قِيلَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ:
الخَاتِمُ المفتتِح، وَهُوَ الَّذِي يَخْتِم الْقُرْآنَ بِتِلَاوَتِهِ، ثُمَّ يفتَتِح التِّلاَوة مِنْ أَوَّلِهِ، شَبَّهَهُ بِالْمُسَافِرِ يَبْلُغُ المنْزِل فيَحُلُّ فِيهِ، ثُمَّ يفْتتح سَيْره: أَيْ يَبْتَدِؤُه. وَكَذَلِكَ قُرَّاء أَهْلِ مَكَّةَ إِذَا خَتَموا القرآن بالتّلاوة ابتدأوا وقرأوا الْفَاتِحَةَ وخَمْس آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ إلى «وَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» ، ثُمَّ يَقْطَعون الْقِرَاءَةَ، ويُسَمُّون فَاعِلَ ذَلِكَ: الحَالّ المُرْتَحل، أَيْ خَتم الْقُرْآنَ وابْتَدأ بِأَوَّلِهِ وَلَمْ يَفْصِل بَيْنَهُمَا بِزَمَانٍ. وَقِيلَ: أَرَادَ بالحَالّ المرتَحل الْغَازِي الَّذِي لَا يَقْفُل عَنْ غزْو إلاَّ عَقَبه بآخَر.
وَفِيهِ «أَحِلُّوا اللهَ يغْفِرْ لَكم» أَيْ أسْلِموا، هَكَذَا فُسِّرَ فِي الْحَدِيثِ. قَالَ الْخَطَّابِيُّ:
مَعْنَاهُ الْخُرُوجُ مِنْ حَظْرِ الشّرْك إِلَى حِلِّ الْإِسْلَامِ وسَعته، مِنْ قَوْلِهِمْ أَحَلَّ الرجُل إِذَا خَرَجَ مِنَ الحَرم إِلَى الحِلّ. وَيُرْوَى بِالْجِيمِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ. وَهَذَا الْحَدِيثُ هُوَ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ مِنْ كَلَامِ أَبِي الدَّرْدَاءِ.
وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ حَدِيثًا.
(هـ) وَفِيهِ «لَعَن اللَّهُ المُحَلِّلَ والمُحَلَّلَ لَهُ» وَفِي رِوَايَةٍ «المُحِلَّ والمُحَلَّ لَهُ» .
وَفِي حَدِيثِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ «لَا اُوتَى بحَالٍّ وَلَا مُحَلَّلٍ إِلَّا رَجَمْتُهُمَا» جَعَلَ الزَّمَخْشَرِيُّ هَذَا الْأَخِيرَ حَدِيثًا لاَ أثَرا. وَفِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ ثَلَاثُ لُغَاتٍ: حَلَّلْتُ، وأَحْلَلْتُ، وحَلَلْتُ؛ فَعَلَى الأُولى جَاءَ الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ، يُقَالُ حَلَّلَ فَهُوَ مُحَلِّلٌ ومُحَلَّلٌ لَهُ، وَعَلَى الثَّانِيَةِ جَاءَ الثَّانِي، تَقُولُ أَحَلَّ فَهُوَ مُحِلٌّ ومُحَلٌّ لَهُ، وَعَلَى الــثَّالِثَةِ جَاءَ الثَّالِثُ، تَقُولُ حَلَلْتُ فَأَنَا حَالٌّ، وَهُوَ مَحْلُول لَهُ. وَقِيلَ أَرَادَ بِقَوْلِهِ لَا أُوتَى بحَالٍّ: أَيْ بِذِي إِحْلال، مِثْلَ قَوْلِهِمْ رِيحٌ لَاقِحٌ: أَيْ ذاتُ إِلْقَاحٍ. وَالْمَعْنَى فِي الْجَمِيعِ: هُوَ أَنْ يُطَلِّق الرَّجُلَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخرُ عَلَى شَرِيطَةِ أَنْ يُطَلّقَها بَعْدَ وَطْئها لتَحلَّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ. وَقِيلَ سُمِّيَ مُحَلِّلا بقَصده إِلَى التَّحْلِيل، كَمَا يُسَمَّى مُشْترياً إِذَا قَصَدَ الشِّرَاءَ وَفِي حَدِيثِ مَسْرُوقٍ «فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ الأَمةُ فيُطَلِّقُها طلْقَتين، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا، قَالَ:
لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا مِنْ حَيْثُ حُرمت عَلَيْهِ» أَيْ أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ وَإِنِ اشْتَرَاهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ. يَعْنِي أَنَّهَا كَمَا حَرُمت عَلَيْهِ بالتَّطْلِيقتين فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُطَلِّقها الزَّوْجُ الثَّانِي تطْلِيقتين فتَحِلُّ لَهُ بِهِمَا كَمَا حَرُمت عَلَيْهِ بِهِمَا.
وَفِيهِ «أَنْ تُزاني حَلِيلَةَ جَارِكَ» حَلِيلَةُ الرَّجُلِ: امْرَأَتُهُ، وَالرَّجُلُ حَلِيلُها؛ لِأَنَّهَا تَحِلُّ مَعَهُ ويَحُلّ مَعَهَا. وَقِيلَ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَحِلّ لِلْآخَرِ. (س) وَمِنْهُ حَدِيثُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عِنْدَ نُزُولِهِ «أَنَّهُ يَزِيدُ فِي الحَلَال» قِيلَ أَرَادَ أَنَّهُ إِذَا نَزل تَزَوَّجَ فَزَادَ فِيمَا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ: أَيِ ازْدَادَ مِنْهُ لِأَنَّهُ لَمْ يَنكِح إِلَى أَنْ رُفع.
وَفِي حَدِيثِهِ أَيْضًا «فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِد رِيح نَفَسه إِلَّا مَاتَ» أَيْ هُوَ حقٌّ واجبٌ وَاقِعٌ، لِقَوْلِهِ تعالى وَحَرامٌ عَلى قَرْيَةٍ أَيْ حقٌّ واجبٌ عَلَيْهَا.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي» وَقِيلَ: هِيَ بِمَعْنَى غَشِيَتْه ونَزَلت بِهِ.
فأَما قَوْلُهُ «لَا يَحُلُّ المُمْرِض عَلَى المُصِحِّ» فَبِضَمِّ الْحَاءِ، مِنَ الحُلُول: النزولِ. وَكَذَلِكَ فَلْيَحْلُل بِضَمِّ اللَّامِ.
وَفِي حَدِيثِ الهَدْي «لَا يُنْحر حَتَّى يَبْلغ مَحِلّه» أَيِ الْمَوْضِعَ وَالْوَقْتَ الَّذِي يَحِلّ فِيهِمَا نَحْرُه، وَهُوَ يَوْمُ النحْر بمِنًى، وَهُوَ بِكَسْرِ الْحَاءِ يَقَعُ عَلَى الْمَوْضِعِ وَالزَّمَانِ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ «قَالَ لَهَا: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟ قَالَتْ: لَا، إلاَّ شَيْءٌ بَعَثَت بِهِ إِلَيْنَا نُسَيْبةُ مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْت إِلَيْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ: هاتِ فَقَدْ بَلَغَت مَحِلَّها» أَيْ وصَلَت إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي تَحِلّ فِيهِ، وقُضِيَ الواجبُ فِيهَا مِنَ التّصدُّق بِهَا، فَصَارَتْ مِلْكا لِمَنْ تُصَدِّق بِهَا عَلَيْهِ، يصِحُّ لَهُ التَّصرف فِيهَا، وَيَصِحُّ قَبُولُ مَا أهْدَى منها وأكْلُه، وإنما قال ذلك لأنه كان يَحْرُم عَلَيْهِ أكلُ الصَّدَقَةِ.
(هـ س) وَفِيهِ «أَنَّهُ كَرِه التّبَرُّج بالزِينة لِغَيْرِ مَحلّها» يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْحَاءُ مَكْسُورَةً مِنَ الحِلَّ، وَمَفْتُوحَةً مِنَ الحُلُول، أَوْ أَرَادَ بِهِ الَّذِينَ ذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ الْآيَةَ. والتَّبَرُّج: إِظْهَارُ الزِّينَةِ.
(هـ) وَفِيهِ «خيرُ الْكَفَنِ الحُلَّة» الحُلَّة: وَاحِدَةُ الحُلَلِ، وَهِيَ بُرُودُ الْيَمَنِ، وَلَا تُسَمَّى حُلَّة إِلَّا أَنْ تَكُونَ ثوبَين مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ .
وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي اليَسَر «لَوْ أَنَّكَ أخَذْت بُرْدَةَ غُلَامِكَ وَأَعْطَيْتَهُ معافريَّك، أَوْ أَخَذْتَ معافريَّه وَأَعْطَيْتَهُ بُرْدتك فَكَانَتْ عليك حُلَّة وعليه حُلَّة» . (هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا عَلَيْهِ حُلَّة قَدِ ائْتَزَرَ بِأَحَدِهِمَا وَارْتَدَى بِالْأُخْرَى» أَيْ ثَوْبَيْنِ.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ «أَنَّهُ بَعَثَ ابْنَتَهُ أمَّ كُلْثُومٍ إِلَى عُمَرَ لَمَّا خَطَبَها، فَقَالَ لَهَا قُولِي لَهُ إِنَّ أَبِي يَقُولُ لَكِ: هَلْ رَضِيت الحُلَّة؟» كَنَّى عَنْهَا بالحُلَّة لِأَنَّ الحُلَّة مِنَ اللِّبَاسِ، ويُكَنَّى بِهِ عَنِ النِّسَاءِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ.
وَفِيهِ «أَنَّهُ بَعَث رَجُلًا عَلَى الصَّدَقَةِ، فَجَاءَ بفَصيل مَخْلُولٍ أَوْ مَحْلُول بِالشَّكِّ» الْمَحْلُولُ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ: الْهَزِيلُ الَّذِي حُلّ اللَّحْمُ عَنْ أَوْصَالِهِ فعرى منه. والمخلول يجئ فِي بَابِهِ.
(س) وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
لاهمّ إِنَّ الْمَرْءَ يَمْ ... نَعُ رَحْله فامْنع حِلَالَكَ
الحِلَال بِالْكَسْرِ: الْقَوْمُ الْمُقِيمُونَ المُتَجاوِرُون، يُرِيدُ بِهِمْ سُكان الْحَرَمِ.
وَفِيهِ «أَنَّهُمْ وَجَدوا نَاسًا أَحِلَّة» كَأَنَّهُمْ جَمْعُ حِلَال، كَعِمَادٍ وَأَعْمِدَةٍ، وَإِنَّمَا هُوَ جَمْعُ فَعَّالٍ بِالْفَتْحِ، كَذَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ. وَلَيْسَ أفعلة فِي جَمْعِ فِعَالٍ بِالْكَسْرِ أَوْلَى مِنْهَا فِي جَمْعِ فَعَّالٍ بِالْفَتْحِ كفَدّان وأفْدنة.
وَفِي قَصِيدِ كَعْبِ بْنِ زُهَيْرٍ:
تُمِرُّ مِثْلَ عَسِيبِ النّخْل ذَا خُصَلٍ ... بغارِبٍ لَمْ تخوِّنه الأَحَالِيل
الأَحَالِيل: جَمْعُ إِحْلِيل، وَهُوَ مَخرج اللَّبَنِ مِنَ الضَّرْع، وتُخَوِّنه: تَنقُصه، يَعْنِي أَنَّهُ قَدْ نَشفَ لبَنُها، فَهِيَ سَمِينَةٌ لَمْ تَضْعف بِخُرُوجِ اللَّبَنِ مِنْهَا. والإِحْلِيل يَقَعُ عَلَى ذَكَرِ الرَّجُلِ وَفَرْجِ الْمَرْأَةِ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَحْمَدُ إِلَيْكُمْ غَسْل الإِحْلِيل» أَيْ غَسْلُ الذَّكَرِ.
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ «إنَّ حَلْ لَتُوطي الناسَ وتُؤذي وتَشْغَل عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى» حَلْ:
زَجْر لِلنَّاقَةِ إِذَا حَثَثْتَها عَلَى السَّير: أَيْ أنَّ زَجْرك إيَّاها عِنْدَ الْإِفَاضَةِ عَنْ عَرَفَاتٍ يُؤدِّي إِلَى ذَلِكَ مِنَ الْإِيذَاءِ والشَغْل عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى، فسِرْ عَلَى هِينَتك.

جَزَأَ

(جَزَأَ)
- فِيهِ «مَنْ قَرأ جُزْءَهُ مِنَ اللَّيْلِ» الجُزْءُ: النَّصِيب وَالْقِطْعَةُ مِنَ الشَّيْءِ، وَالْجَمْعُ أَجْزَاء.
وجَزَأْتُ الشّيءَ: قَسَمْتُه، وجَزَّأْتُهُ للتَّكْثِير.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «الرُّؤيا الصَّالحة جُزْءٌ مِنْ سِتَّة وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً مِنَ النُّبُوّة» وَإِنَّمَا خصَّ هَذَا الْعَدَدُ لِأَنَّ عُمْر النبي صلى الله عليه وسلم- فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ الصَّحِيحَةِ- كَانَ ثَلاَثاً وَسِتِّينَ سَنَة، وَكَانَتْ مُدّة نُبُوّته مِنْهَا ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ سَنَة؛ لِأَنَّهُ بُعث عِنْدَ اسْتيفاء الْأَرْبَعِينَ، وَكَانَ فِي أَوَّلِ الأمْر يرَى الوحْي فِي الْمَنَامِ، وَدَامَ كَذَلِكَ نِصْفَ سَنة، ثُمَّ رَأَى الملَك فِي اليَقَظة، فإذَا نُسِبَتْ مُدّة الوَحْي فِي النَّوم- وَهِيَ نِصْف سَنَة- إِلَى مُدّة نُبُوَّته، وَهِيَ ثَلَاثٌ وعِشْرون سَنَةً، كَانَتْ نِصْفَ جُزْءٍ مِنْ ثَلَاثَةٍ وعِشْرين جُزْءاً. وَذَلِكَ جُزْءٌ وَاحدٌ مِنْ ستَّة وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً. وَقَدْ تعاضَدَت الرِّوَايَاتُ فِي أَحَادِيثِ الرُّؤيا بِهَذَا العدَد، وَجَاءَ فِي بَعْضِهَا «جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً» وَوَجْه ذلك أن عُمْرَه صلى الله عليه وسلم لَمْ يكُن قَدِ اسْتَكْمَل ثَلَاثًا وَسِتِّينَ، وَمَاتَ فِي أثْناء السَّنة الــثَّالِثَةِ وَالسِتِّينَ، ونِسْبَة نِصْف السَّنة إِلَى اثْنَتَيْن وَعِشْرِينَ سَنَة وبَعْضِ الأخْرَى نِسْبَةُ جُزْءٍ مِنْ خَمْسة وَأَرْبَعِينَ جُزْءاً. وَفِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ «جُزْءٌ مِنْ أَرْبَعِينَ» وَيَكُونُ مَحْمُولاً عَلَى مَن رَوَى أَنَّ عُمْره كَانَ سِتِّينَ سَنَةً، فَيَكُونُ نِسْبة نِصْف سَنة إِلَى عِشْرِينَ سَنة كنسْبة جُزْءٍ إِلَى أَرْبَعِينَ.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «الهَدْيُ الصَّالح والسَّمْتُ الصَّالح جُزْءٌ مِن خَمْسة وَعِشْرِينَ جُزْءاً مِنَ النُّبوّة» أَيْ أنَّ هَذِهِ الخِلاَل مِنْ شمَائل الْأَنْبِيَاءِ، ومِن جُمْلة الخِصال المعْدُودة مِنْ خِصالهم، وأنَّها جُزْءٌ مَعْلُوم مِنْ أَجْزَاء أفْعَالِهم، فاقْتَدوا بِهِمْ فِيهَا وتابِعُوهم [عَلَيْهَا] وَلَيْسَ المعْنى أنَّ النُّبوّة تَتَجَزَّأُ، وَلاَ أنَّ مَن جَمع هَذِهِ الخلالَ كَانَ فِيهِ جُزْءٌ مِنَ النُّبُوَّة، فإنَّ النبوَّة غيرُ مكْتَسَبة. وَلَا مُجْتَلبَة بالأسْباب، وإنَّما هِيَ كرامَة مِنَ اللَّه تَعَالَى. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ بِالنُّبُوَّةِ هَاهُنَا مَا جَاءَتْ بِهِ النُّبُوَّةُ ودعَت إِلَيْهِ مِنَ الخيْرات. أَيْ إِنَّ هَذِهِ الْخِلَالَ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءاً مِمَّا جَاءَتْ بِهِ النُّبُوَّةُ وَدَعَا إِلَيْهِ الْأَنْبِيَاءُ.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أنَّ رجُلا أعْتَقَ سِتَّةَ مَمْلوكين عِنْدَ مَوْته لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرهم، فدَعاهم رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَزَّأَهُمْ أثْلاثا، ثُمَّ أقْرَع بَيْنَهُم، فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وأرَقَّ أَرْبَعَةً» أَيْ فَرَّقَهُم أَجْزَاءً ثَلَاثَةً، وَأَرَادَ بالتَّجْزِئَةِ أَنَّهُ قَسَمهم عَلَى عبْرة القِيمَة دُون عدد الرّؤوس، إلاَّ أنَّ قِيمَتهم تَسَاوت فِيهِمْ فخرَج عَددُ الرُّءُوسِ مُساوِياً للْقِيَم. وعَبِيدُ أَهْلِ الْحِجَازِ إنَّما هُم الزُّنُوج والحبَش غَالِبًا، والقِيَمُ فِيهِمْ مُتساوية أَوْ مُتَقَارِبَة، ولأنَّ الغَرض أَنْ تَنْفُذ وصِيَّتُهُ فِي ثُلث مالِه، والثُّلثُ إِنَّمَا يُعْتَبَر بالقِيمَة لَا بالعَدَد. وَقَالَ بِظَاهِرِ الْحَدِيثِ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وأحمد. وقال أبو حنيفة رحمهم الله: يَعْتِق ثُلُثُ كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، ويُسْتَسْعَى فِي ثُلَثَيْه.
وَفِي حَدِيثِ الْأُضْحِيَّةِ «وَلَنْ تُجْزِئَ عَنْ أحَد بَعْدَك» أَيْ لنْ تَكْفي، يُقَالُ أَجْزَأَنِي الشيءُ:
أَيْ كَفَانِي، وَيُرْوَى بِالْيَاءِ، وَسَيَجِيءُ.
(س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِئُ مِنَ الطَّعام وَالشَّرَابِ إِلَّا اللَّبَن» أَيْ لَيْسَ يَكْفي، يُقَالُ جَزَأَتِ الإبلُ بالرُّطْب عَنِ الْمَاء: أَيِ اكْتَفَتْ.
وَفِي حَدِيثِ سَهْلٍ «مَا أَجْزَأَ مِنَّا الْيَوْمَ أحَدٌ كَمَا أَجْزَأَ فُلانٌ» أَيْ فَعَل فعْلا ظَهَر أثَرُه، وَقَامَ فِيهِ مَقَاماً لَمْ يَقُمْه غيرُه وَلَا كفَى فِيهِ كِفَايَتَه. وَقَدْ تَكَرَّرَتْ هَذِهِ اللَّفْظَةُ فِي الْحَدِيثِ.
(س) وَفِيهِ «أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِقِنَاع جَزْءٍ» قَالَ الْخَطَّابِيُّ: زَعَم رَاوِيه أَنَّهُ اسْم الرُّطَب عِنْدَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، فَإِنْ كَانَ صَحِيحًا فَكَأَنَّهُمْ سَمَّوه بِذَلِكَ للاجْتِزَاءِ بِهِ عَنِ الطَّعام، وَالْمَحْفُوظُ «بِقِناع جِرْوٍ» بِالرَّاءِ وَهُوَ القِثَّاء الصِّغار. وَقَدْ تَقَدَّمَ.

ثَنَا

ثَنَا
من (ث ن ي) مقصور ثناء.
(ثَنَا)
(هـ) فِيهِ «لَا ثِنَى فِي الصَّدقة» : أَيْ لَا تُؤْخَذُ الزَّكَاةُ مرَّتين فِي السَّنة. والثِّنَى بِالْكَسْرِ وَالْقَصْرِ: أَنْ يُفْعل الشَّيْءُ مَرَّتَيْنِ. وَقَوْلُهُ فِي الصَّدقة: أَيْ فِي أخْذ الصَّدَقَةِ، فَحَذَفَ الْمُضَافَ.
وَيَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الصَّدَقَةُ بِمَعْنَى التصْديق، وَهُوَ أخْذ الصَّدَقَةِ، كَالزَّكَاةِ والذَّكاة بِمَعْنَى التزْكِيَة، والتَّذْكية فَلَا يُحتاج إِلَى حَذْفِ مُضَافٍ.
(هـ) وَفِيهِ «نَهى عَنِ الثُّنْيَا إِلَّا أَنْ تُعْلم» هِيَ أَنْ يُسْتَثْنَى فِي عَقْدِ الْبَيْعِ شَيْءٌ مَجْهُولٌ فَيَفْسُدُ.
وَقِيلَ هُوَ أَنْ يُبَاعَ شَيْءٌ جُزَافًا فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْهُ شَيْءٌ قلَّ أَوْ كَثُر، وَتَكُونُ الثُّنْيَا فِي المزَارعة أَنْ يُسْتَثْنَى بَعْدَ النِّصْفِ أَوِ الثُّلُثِ كَيْلٌ مَعْلُومٌ (س) وَفِيهِ «مَنْ أعْتَق أَوْ طلَّق ثُمَّ اسْتَثْنَى فَلَهُ ثُنْيَاه» أَيْ مَنْ شَرط فِي ذَلِكَ شرْطا، أَوْ علَّقه عَلَى شَيْءٍ فلَه مَا شَرَطَ أَوِ اسْتَثْنَى مِنْهُ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: طلَّقتها ثَلاثا إلاَّ وَاحِدَةً، أَوْ أعْتَقْتُهم إلاَّ فُلانا.
(هـ) وَفِيهِ «كَانَ لرجُل ناقَة نَجِيبة فمرِضَت فَبَاعَهَا مِنْ رَجُلٍ واشْتَرط ثُنْيَاهَا» أراد قوائمها ورأسَها. (هـ) وَفِي حَدِيثِ كَعْبٍ. وَقِيلَ ابْنُ جُبَيْر «الشُّهَدَاءُ ثَنِيَّة اللَّهِ فِي الخَلْق» كَأَنَّهُ تَأَوَّلَ قولَ اللَّهِ تَعَالَى وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّماواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شاءَ اللَّهُ فَالَّذِينَ اسْتَثْنَاهُم اللَّهُ مِنَ الصَّعَق الشُّهداء، وَهُمُ الْأَحْيَاءُ المرْزُوقون.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ «كَانَ يَنْحر بدَنَته وَهِيَ بَارِكَةٌ مَثْنِيَّة بِثِنَايَين» أَيْ مَعْقُولة بعِقالَين، وَيَسَمَّى ذَلِكَ الْحبل الثِّنَايَة، وإنَّما لَمْ يَقُولُوا ثِنَاءَيْن بِالْهَمْزِ حمْلا عَلَى نَظَائِرِهِ، لِأَنَّهُ حَبْلٌ واحِد يَشَدُّ بأحَد طرَفيْه يَدٌ وبِطَرَفه الثَّانِي أخْرى، فهُما كَالْوَاحِدِ، وَإِنْ جَاءَ بِلَفْظِ اثْنَيْن، وَلَا يُفْردُ لَهُ واحِد.
وَمِنْهُ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَصِف أَبَاهَا «فَأَخَذَ بِطَرَفَيْه ورَبَّق لَكُمْ أَثْنَاءَه» أَيْ مَا انْثَنَى مِنْهُ، واحِدها ثِنْىٌ، وَهُوَ مَعاطِف الثَّوب وتَضاعِيفه.
وَمِنْهُ حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «كَانَ يَثْنِيهِ عَلَيْهِ أَثْنَاء مِنْ سَعَته» يَعْنِي ثَوبَه.
وَفِي صفَته صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَيْسَ بالطَّويل المُتَثَنَّى» هُوَ الذَّاهب طُولا، وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَل فِي طَوِيل لَا عَرْض لَهُ.
(س) وَفِي حَدِيثِ الصَّلَاةِ «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى» أَيْ رَكْعَتَانِ رَكْعَتَانِ بِتَشَهُّدٍ وَتَسْلِيمٍ، في طويل لا عرض له.
فَهِيَ ثُنَائِيَّة لَا رُبَاعيَّة، ومَثْنَى مَعْدول مِنِ اثْنَيْن اثْنَيْن.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ «أنَّه سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْإِمَارَةِ فَقَالَ: أَوَّلُهَا مَلَامَةٌ، وثِنَاؤُها نَدامة، وثِلاثُها عذابٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أَيْ ثَانِيها وثالثُها.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ الحُدَيْبية «يَكُونُ لهمُ بَدْء الفُجُور وثِنَاهُ» أَيْ أوّلُه وَآخِرُهُ.
وَفِي ذِكْرِ الْفَاتِحَةِ «هِيَ السَّبع المَثَانِى» سُمّيت بِذَلِكَ لأنَّها تُثْنَى فِي كُلِّ صَلَاةٍ: أَيْ تُعاد.
وَقِيلَ: المَثَانِى السُّور الَّتِي تَقْصُر عَنِ المِئِينِ وتَزِيد عَنِ المُفصَّل، كَأَنَّ المِئين جُعِلت مَبادي، والتَّي تَلِيها مَثَانِى.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَمْرٍو «مِن أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُقْرأ فِيمَا بيْنَهم بالمَثْنَاة، لَيْسَ أَحَدٌ يُغَيّرها، قِيلَ: وَمَا المَثْنَاة؟ قَالَ: مَا اسْتُكْتب مِنْ غَيْرِ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى» وَقِيلَ إنَّ المَثْنَاة هِيَ أنَّ أَحْبَارَ بَني إِسْرَائِيلَ بَعْد مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وضعوا كتابه فِيمَا بيْنهم عَلَى مَا أرَادُوا مِنْ غَيْرِ كتاب الله، (29- النهاية 1) فَهُوَ المَثْنَاة، فَكَأَنَّ ابنَ عَمْرو كَره الْأَخْذَ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَقَدْ كَانَتْ عِنْدَهُ كُتُب وقَعَت إِلَيْهِ يَوْمَ اليَرْموك مِنْهُمْ، فَقَالَ هَذَا لَمعْرِفَته بِمَا فِيهَا. قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: المَثْنَاة هِيَ الّتى تسمّى بالفارسية دو بيتى، وَهُوَ الغِنَاء.
وَفِي حَدِيثِ الْأُضْحِيَةِ «أَنَّهُ أَمَرَ بالثَّنِيَّة مِنَ المَعز» الثَّنِيَّة مِنَ الغَنم مَا دَخل فِي السَّنه الــثَّالِثَةِ، وَمِنَ البَقر كَذَلِكَ، وَمِنَ الْإِبِلِ فِي السَّادِسَةِ، والذَّكر ثَنِىٌّ، وَعَلَى مَذْهَبِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبل: مَا دَخَلَ مِنَ المَعز فِي الثَانِيَة، وَمِنَ الْبَقَرِ فِي الــثَّالِثَةِ.
(س) وَفِيهِ «مَنْ يصْعَدْ ثَنِيَّة المُرَار حُطَّ عَنْهُ مَا حُط عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ» الثَّنِيَّة فِي الجَبل كالعَقَبة فِيهِ. وَقِيلَ هُو الطَّرِيق الْعَالِي فِيهِ. وَقِيلَ أَعْلَى المَسِيل فِي رَأْسِهِ. والمُرار بِالضَّمِّ: مَوْضِعٌ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ مِنْ طرِيق الحُدَيْبية. وَبَعْضُهُمْ يَقُولُهُ بِالْفَتْحِ، وَإِنَّمَا حَثَّهم عَلَى صُعُودها لِأَنَّهَا عَقَبة شاقَّة وَصَلوا إليْها لَيْلاً حِينَ أَرَادُوا مَكَّةَ سَنَة الحُديْبية، فرغَّبهم فِي صُعُودِهَا. وَالَّذِي حُط عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ هُوَ ذُنُوبهم، مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطاياكُمْ.
(س) وَفِي خُطْبَةِ الْحَجَّاجِ:
أَنَا ابنُ جَلاَ وَطَلَّاعُ الثَّنَايَا
هِيَ جَمْعُ ثَنِيَّة، أَرَادَ أَنَّهُ جَلْد يَرْتَكب الْأُمُورَ الْعِظَامَ.
(س) وَفِي حَدِيثِ الدُّعَاءِ «مَنْ قَالَ عَقيب الصَّلَاةِ وَهُوَ ثَانٍ رجْلَه» أَيْ عاطفٌ رجْله فِي التَّشَهُّد قَبْلَ أَنْ يَنْهَض.
(س) وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ «مَنْ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَثْنِى رجْله» وَهَذَا ضدُّ الأوَّل فِي اللَّفْظِ، وَمِثْلُهُ فِي الْمَعْنَى؛ لِأَنَّهُ أَرَادَ قَبْلَ أَنْ يَصْرف رجْله عَنْ حالتِها الَّتِي هِيَ عَلَيْهَا فِي التَّشهُّد.

أَنَا

(أَنَا)
- فِي حَدِيثِ غَزْوَةِ حُنَيْنٍ «اخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ إِمَّا الْمَالَ وَإِمَّا السَّبْي، وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِكُمْ» أَيِ انْتَظَرْتُ وترَّبْصت يُقَالُ أَنَيْتُ، وأَنَّيْتُ، وتَأَنَّيْتُ، واسْتَأْنَيْتُ.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَتَخطَّى رِقَابَ النَّاسِ: آذَيْت وآَنْيت» أَيْ آذَيْت الناس بِتَخَطِّيك، وأخَّرت المجئ وَأَبْطَأْتَ.
[هـ] وَفِي حَدِيثِ الْحِجَابِ «غَيْرَ ناظِرِينَ إِناهُ»
الإِنَا بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَالْقَصْرِ: النُّضْج.
وَفِي حَدِيثِ الْهِجْرَةِ «هَلْ أَنَى الرَّحيل» أَيْ حانَ وقتُه. تَقُولُ أَنَى يَأْنِي. وَفِي رِوَايَةٍ هَلْ آنَ الرَّحِيلُ: أَيْ قَرُب.
(س) وَفِيهِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُزوّج ابْنَتَهُ مِنْ جُلَيْبِيب، فَقَالَ: حَتَّى أُشاور أمُّها، فَلَمَّا ذَكَرَهُ لَهَا قَالَتْ: حلْقاً، ألُجِلَيْبيب إنِية، لَا، لَعَمْرُ اللَّهِ» قَدِ اخْتُلِفَ فِي ضَبْطِ هَذِهِ اللَّفْظَةِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَرُوِيَتْ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَالنُّونِ وَسُكُونِ الْيَاءِ وَبَعْدَهَا هَاءٌ، وَمَعْنَاهَا أَنَّهَا لَفْظَةٌ تَسْتَعْمِلُهَا الْعَرَبُ فِي الْإِنْكَارِ، يَقُولُ الْقَائِلُ جَاءَ زَيْدٌ، فَتَقُولُ أنت: أزيد نيه، وأ زيد إِنِيه كَأَنَّكَ اسْتَبْعَدت مَجِيئَهُ. وَحَكَى سِيبَوَيْهِ أَنَّهُ قِيلَ لِأَعْرَابِيٍّ سكَنَ الْبَلَدَ: أَتَخْرُجُ إِذَا أخصَبَت الْبَادِيَةُ؟
فَقَالَ: أَأَنَا إِنِيه؟ يَعْنِي أَتَقُولُونَ لِي هَذَا الْقَوْلَ وَأَنَا مَعْرُوفٌ بِهَذَا الْفِعْلِ، كَأَنَّهُ أَنْكَرَ اسْتِفْهَامَهُمْ إِيَّاهُ.
وَرُوِيَتْ أَيْضًا بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَبَعْدَهَا بَاءٌ سَاكِنَةٌ ثُمَّ نُونٌ مَفْتُوحَةٌ، وَتَقْدِيرُهَا ألِجُلَيْبيب ابْنَتي؟ فَأَسْقَطَتِ الْيَاءَ وَوَقَفَتْ عَلَيْهَا بِالْهَاءِ. قَالَ أَبُو مُوسَى: وَهُوَ فِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ بِخَطِّ أَبِي الْحَسَنِ بْنِ الْفُرَاتِ، وخطُّه حُجَّةٌ، وَهُوَ هَكَذَا مُعْجَمٌ مُقَيَّدٌ فِي مَوَاضِعَ. وَيَجُوزُ أَنْ لَا يَكُونَ قَدْ حَذَفَ الْيَاءَ وَإِنَّمَا هِيَ ابْنَةٌ نَكِرَةٌ، أَيْ أَتُزَوِّجُ جُلَيْبيبا ببنْت؟ تَعْنِي أَنَّهُ لَا يَصْلُحُ أَنْ يُزَوَّجَ بِبِنْتٍ، إِنَّمَا يُزَوّج مثلُه بأمَة اسْتِنقاصاً لَهُ. وَقَدْ رُويت مثلُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ الــثَّالِثَةِ بِزِيَادَةِ أَلِفٍ وَلَامٍ لِلتَّعْرِيفِ: أَيْ ألِجُلَيْبيب الابنةُ. وَرُوِيَتْ ألِجُلَيْبيب الأمَةُ؟ تُرِيدُ الْجَارِيَةَ، كِنَايَةً عَنْ بنْتها. وَرَوَاهُ بَعْضُهُمْ أُمَيَّةُ، أَوْ آمِنَةُ عَلَى أَنَّهُ اسْمُ الْبِنْتِ.

أربَ

(أربَ)
(هـ) فِيهِ «أَنَّ رَجُلا اعْتَرَض النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَسْأَلَهُ فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ، فَقَالَ دَعُوا الرّجل أَرِبَ ما له» فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ: إِحْدَاهَا أَرِبَ بِوَزْنِ عَلم، وَمَعْنَاهَا الدُّعاءُ عَلَيْهِ، أَيْ أصيبتْ آرَابه وسَقَطَت، وَهِيَ كلمةٌ لَا يُرَادُ بِهَا وُقُوعُ الْأَمْرِ، كَمَا يُقَالُ تَرِبَتْ يَدَاكَ، وقاتلكَ اللَّهُ، وَإِنَّمَا تُذْكَرُ فِي مَعْرِضِ التَّعَجُّب. وَفِي هَذَا الدُّعَاءِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا تَعَجُّبَه مِنْ حِرْصِ السَّائِلِ ومُزَاحَمَته، وَالثَّانِي أَنَّهُ لَمَّا رَآهُ بِهَذِهِ الْحَالِ مِنَ الْحِرْصِ غلَبَه طَبْعُ البَشَرِية فَدَعَا عَلَيْهِ. وَقَدْ قَالَ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ: «اللهُمَّ إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَمَنْ دَعوتُ عَلَيْهِ فاجعلْ دُعائي لَهُ رَحْمَة» وَقِيلَ مَعْنَاهُ احتاجَ فَسَأَل، مِنْ أَرِبَ الرَّجل يَأْرَبُ إِذَا احْتَاج، ثُمَّ قَالَ مَا لَهُ؟ أيْ أيُّ شَيْءٍ بِهِ؟ وما يريد؟
والرواية الثانية «أَرَبٌ ما له، بِوَزْنِ جَمَل ، أَيْ حَاجَةً لَهُ، وَمَا زَائِدَةٌ لِلتَّقْلِيلِ، أَيْ لَهُ حَاجَةٌ يَسِيرَةٌ.
وَقِيلَ مَعْنَاهُ حَاجَةٌ جَاءَتْ بِهِ، فَحُذِفَ، ثُمَّ سَأَلَ فَقَالَ مَا لَهُ.
وَالرِّوَايَةُ الــثَّالِثَةُ أَرِبٌ بِوَزْنِ كَتِفٍ، والأَرِبُ الحاذقُ الْكَامِلُ ، أَيْ هُوَ أربٌ، فَحُذِفَ الْمُبْتَدَأُ ثُمَّ سَأَلَ فَقَالَ: مَا لَهُ أَيْ مَا شأنُه.
(س) وَمِثْلُهُ الْحَدِيثُ الْآخَرُ «أَنَّهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: دُلَّني عَلَى عَمَلٍ يُدخلني الْجَنَّةَ، فَقَالَ أَرُبَ مَا لَهُ» أَيْ أَنَّهُ ذُو خبرةٍ وَعِلْمٍ. يُقَالُ أَرُبَ الرَّجُلُ بالضَّمِّ فَهُوَ أَرِيبٌ، أَيْ صَارَ ذَا فِطْنَةٍ. وَرَوَاهُ الْهَرَوِيُّ «إِرْبٌ مَا لَهُ» بِوَزْنِ حِمْلٍ أَيْ أَنَّهُ ذُو إِرْبٍ: خُبْرَة وعلمٍ.
(س [هـ] ) وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ «أَنَّهُ نَقِمَ عَلَى رَجُلٍ قَوْلًا قَالَهُ، فَقَالَ: أَرِبْتَ عَنْ ذِي يَدَيْكَ» أَيْ سقطْت آرَابُكَ مِنَ اليديْن خَاصَّةً. وَقَالَ الْهَرَوِيُّ: مَعْنَاهُ ذهبَ مَا فِي يَدَيْك حَتَّى تحتاجَ . وفي هذا نَظَرٌ، لِأَنَّهُ قَدْ جَاءَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لِهَذَا الْحَدِيثِ «خَرَرْتَ عَنْ يَدَيْكَ» وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنِ الْخَجَلِ مَشْهُورَةٌ، كَأَنَّهُ أَرَادَ أصابَكَ خَجَلٌ أَوْ ذَمٌّ. وَمَعْنَى خَرَرْتَ: سَقَطْتَ.
(هـ) وَفِي الْحَدِيثِ «أَنَّهُ ذَكَرَ الْحَيَّاتِ فَقَالَ: مَنْ خَشِيَ إِرْبَهُنَّ فَلَيْسَ مِنَّا» الإِرْبُ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ الرَّاءِ: الدَّهاء، أَيْ مِنْ خَشِيَ غَائِلَتَهَا وجَبُنَ عَنْ قَتْلِهَا- لِلَّذِي قِيلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِنَّهَا تُؤْذِي قَاتِلَهَا أَوْ تُصِيبُهُ بِخَبَلٍ- فَقَدْ فَارَقَ سُنَّتَنَا وَخَالَفَ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ الصَّلَاةِ «كَانَ يَسْجُدُ عَلَى سَبْعَةِ آرَابٍ» أَيْ أَعْضَاءٍ، وَاحِدُهَا إِرْب بِالْكَسْرِ وَالسُّكُونِ، وَالْمُرَادُ بِالسَّبْعَةِ: الجبهةُ واليدانِ والركبتانِ وَالْقَدَمَانِ.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ «كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِأَرَبِهِ» أَيْ لِحَاجَتِهِ، تَعْنِي أَنَّهُ كَانَ غَالِبًا لِهَوَاهُ.
وَأَكْثَرُ المحدِّثين يَرْوُونَهُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالرَّاءِ يَعْنُونَ الْحَاجَةَ، وَبَعْضُهُمْ يَرْويهِ بكَسر الهَمزه وَسُكُونِ الرَّاءِ، ولَه تَأْوِيلَانِ: أَحدهما أَنَّهُ الْحَاجَةُ، يُقَالُ فِيهَا الأَرَبُ، والإِرْبُ والإِرْبَةُ والمَأْرُبَة والمَأْرَبَة، وَالثَّانِي أَرَادَتْ بِهِ الْعُضْوَ، وَعَنَتْ بِهِ مِنَ الْأَعْضَاءِ الذَّكَرَ خَاصَّةً.
وَفِي حَدِيثِ الْمُخَنَّثِ «كَانُوا يَعُدُّونه مِنْ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ» أَيِ النِّكَاحِ.
(س) وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ «قَالَ فَأَرِبْتُ بِأَبِي هُرَيْرَةَ وَلَمْ تضْرُرْ بِي إِرْبَةٌ أَرِبْتُهَا قَطُّ قَبْلَ يَوْمَئِذٍ» أَرِبْتُ بِهِ أَيِ احْتَلْتُ عَلَيْهِ، وَهُوَ مِنَ الإِرْب: الدَّهاء والنُّكر.
(س) وَفِيهِ «قَالَتْ قُرَيْشٌ: لَا تَعْجَلوا فِي الْفِدَاءِ لَا يَأْرَبُ عَلَيْكُمْ محمدٌ وأَصحابُه» أَيْ يَتَشَدَّدُونَ عَلَيْكُمْ فِيهِ. يُقَالُ أَرِبَ الدَّهرُ يَأْرَبُ إِذَا اشْتَدَّ. وتَأَرَّبَ عَليَّ إِذَا تَعَدَّى. وَكَأَنَّهُ مِنَ الأُرْبَة: الُعْقدة.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ «قَالَ لِابْنِهِ عَمْرٍو: لَا تَتَأَرَّبْ عَلَى بَنَاتي» أَيْ لَا تَتَشدَّدْ وَلَا تَتَعَدَّ.
(هـ) وَفِي الْحَدِيثِ «أَنَّهُ أُتِيَ بِكَتِفٍ مُؤَرَّبَة» أَيْ مُوَفَّرَةٍ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهَا شَيْءٌ. أَرَّبْتُ الشَّيْءَ تَأْرِيباً إِذَا وفَّرته.
(هـ) وَفِيهِ «مُؤَارَبَة الأَرِيب جَهْلٌ وعَناءٌ» أَيْ إِنَّ الأَرِيب- وَهُوَ الْعَاقِلُ- لَا يُخْتَلُ عَنْ عَقْلِهِ. (س) وَفِي حَدِيثِ جُنْدُب «خَرَجَ بِرِجْلٍ آرَابٌ» قِيلَ هِيَ الْقُرْحَةُ، وَكَأَنَّهَا مِنْ آفَاتِ الآرَاب: الْأَعْضَاءِ.

القُمْرَةُ

القُمْرَةُ، بالضم: لَوْنٌ إلى الخُضْرَةِ، أو بَياضٌ فيه كُدْرَةٌ. حِمارٌ أقْمَرُ، وأتانٌ قَمْراءُ.
والقَمَرُ: يكونُ في الليلَةِ الــثالثةِ.
والقَمْراءُ: ضَوْءُهُ، وطائرٌ، وليلَةٌ فيها القَمَرُ،
كالمُقْمِرَة والمُقْمِرِ، كمُحْسِنَةٍ ومُحْسِنٍ،
والقَمِرَةِ، كفَرِحَةٍ.
ووَجْهٌ أقْمَرُ: مُشَبَّهٌ به.
وأقْمَرَ: ارْتَقَبَ طُلوعَهُ.
وتَقَمَّرَ الأَسَدُ: طَلَبَ الصَّيدَ في القَمَرِ،
وـ المرأةَ: اخْتَدَعَها، أو ابْتَنَى عَليها في القَمْراءِ.
وقَمِرَ السِّقاءُ، كفَرِحَ: بانَتْ أَدَمَتُهُ من بَشَرَتِه،
وـ الرجُلُ: تَحَيَّرَ بَصَرُهُ من الثَّلْجِ، وأَرِقَ في القَمَرِ فلم يَنَمْ،
وـ الإِبلُ: رَوِيَتْ من الماءِ،
وـ الكَلأُ والماءُ وغيرُهما: كثُرَ.
وماءٌ قَمِرٌ، كفَرِحٍ: كثيرٌ.
والأَقْمَرُ: الأَبْيَضُ.
وأقْمَرَ الثَّمَرُ: تَأَخَّرَ إِيناعُهُ حتى يُدْرِكَهُ البَرْدُ،
وـ الإِبِلُ وقَعَتْ في كَلأٍ كثيرٍ.
وقامَرَهُ مُقامَرَةً وقِماراً فَقَمَرَهُ، كنَصَرَهُ،
وتَقَمَّرَهُ: راهَنَه فَغَلَبَهُ، وهو التَّقامُرُ.
وقَمِيرُكَ: مُقامِرُكَ
ج: أقْمارٌ، وقد قَمَرَ يَقْمِرُ.
وتَقَمَّرَ المرأةَ: تَزَوَّجَها.
والقُمْرِيَّةُ، بالضم: ضَرْبٌ من الحَمَامِ
ج: قَمارِيُّ وقُمْرٌ، أو الأُنْثى قُمْرِيَّةٌ، والذَّكَرُ ساقُ حُرٍّ.
ونَخْلَةٌ مِقْمارٌ: بَيْضاءُ البُسْر.
والمَقْمُورُ: الشَّرُّ.
وبَنُو قَمَرٍ، محركةً: حَيٌّ.
وغُبُّ القَمَرِ: ع بينَ ظَفارِ والشِّحْرِ.
وبَنُو قُمَيْرٍ، كزُبَيْرٍ: بَطْنٌ.
وكقَطامِ: ع، منه العُودُ القَمَارِيُّ.
وقَمَرُ المُقَنَّعِ: هو الذي أظْهَرَهُ في الجَوِّ احْتِيالاً، أو أنَّهُ من عَكْسِ شُعاعِ الزِّئْبِقِ. وقَمِيرُ بنتُ عَمْرٍو، كأَميرٍ: امرأةُ مَسْرُوقِ بنِ الأَجْدَعِ.
وقُمْرٌ، بالضم: ع وراءَ بلادِ الزَّنْجِ، يُجْلَبُ منه الوَرَقُ القُمارِيُّ، ولا يُقالُ: القُمْرِيُّ، وهو حِرِّيفٌ طَيِّبُ الطَّعْمِ.

فَطَمَهُ

فَطَمَهُ يَفْطِمُه: قَطَعَهُ،
وـ الصَّبِيَّ: فَصَلَهُ عن الرَّضاعِ، فهو مَفْطومٌ وفَطيمٌ
ج: ككُتُبٍ، والاسْمُ: ككِتابٍ.
وناقَةٌ فاطِمٌ: بَلَغَ حُوارُها سَنَةً.
وأفْطَمَ السَّخْلَةُ: حانَ أن تُفْطَمَ، فإِذا فُطِمَتْ، فهي فاطمٌ ومَفْطومَةٌ وفَطِيمٌ.
وفاطِمَةُ: عِشرونَ صَحابِيَّةً.
والفَوَاطِمُ التي في الحَديثِ:
فاطِمَةُ الزَّهْراءُ، وبِنْتُ أَسَدٍ، أُمُّ عَلِيٍّ، وبِنْتُ حَمْزَةَ، أو الــثالثَةُ بِنْتُ عُتْبَةَ ابنِ رَبيعَةَ.
والفَواطِم اللاتي ولَدْنَ النبيَّ، صلى الله عليه وسلم: قُرَشِيَّةٌ، وقَيْسِيَّتانِ، ويَمانِيَّتانِ، وأزدِيَّةٌ، وخُزاعِيَّةٌ.
وانْفَطَمَ عنه: انتهى.
وتَفاطَموا: لهِجَ بَهْمُهُم بأُمَّهاتِها بعدَ الفِطامِ.
وكجهينةَ: ع، وأعْرابِيَّةٌ لها حَديثٌ.

سخو

(سخو) سخاوة صَار جوادا كَرِيمًا فَهُوَ سخي (ج) أسخياء وَهِي سخية (ج) سخايا

سخو


سَخَا
سَخَىِ
سَخِي
سَخُوَ(n. ac.
سَخًى سَخَآء []
سَخَاوَة []
سُخُوّ []
سُخُوَّة [] )
a. Was generous, liberal, bountiful, munificent.

تَسَخَّوَتَسَاْخَوَa. see I
سَخَاْو
سَخَاْوَةa. Generosity, liberality, munificence.

سَخِيّ [] (pl.
سُخَوَآء []
أَسْخِيَآء [أَسْخِوَآءُ a. I]), Generous &c.
س خ و

رجل سخيّ وقوم أسخياء، وفيه سخاء، وقد سخا وسخو، وهو يتسخى على أصحابه ويتندى. وأسخيت الجمر تحت القدر وسخيته وسخوته إذا فرجته لتجعل فيه مذهباً للنار.

ومن المجاز: سخيت نفسي وبنفسي عن هذا الأمر إذا تركته ولم تنازعك إليه نفسك. قال الخليل بن أحمد:

سخى بنفسي أني لا أرى أحداً ... يموت هزلاً ولا يبقى على حال
سخو وسخى
السَّخَاء: الجُودُ، سَخَا يَسْخُو سَخاءً وسَخاوَةً، وسَخِيَ يَسْخى، وقَوْمٌ سُخُوٌّ وِأسْخِياء وسُخَوَاء. وسَخَّيْتُ نفسي وبنَفْسِي عن هذا الشَّيْء: إذا تَرَكْتَه ولم تُنازِعْكَ نفسُك إليه. ويُقال: سَخا بذلك نَفْساً. وسَخا قلبي عليك: أي صَبَرْتُ عنك. وسَخَّيْتُ النارَ وأسْخَيْتُها تَسْخِيَةً: إذا فَرَّجْتَ عن قَلْب المُوْقَدِ لِتَحْضَأَ.
وسَخَوْتُ القِدْرَ وسَخَيْتُها: نَخَّيْتَ الجَمْرَ من تَحْتِها. والسَّخَاءُ: بَقْلَةٌ من نبات الرَّبيع، الواحدة سَخاءَةٌ. والسَّخَاوِيُّ: سَعَةُ المَفازَةِ وشِدَّةُ حَرِّها. والسَّخى - مَقْصُورٌ -: ظَلغٌ يكون من نَعْتِ البَعِير بالحِمْل الثَّقِيل، بَعِيرٌ سَخٍ، وقد سَخِيَ سَخىً. وقيل: هو في الكَتِفَيْن خاصَّةً فيُكْتَفُ منه البعيرُ. وبَعِيرٌ سَخِيٌ - على فَعِيلٍ -، وإبلٌ سَخايا وسَخاوى. وسَخْوٌ من كلامٍ: شَيْءٌ منه.
سخو
سخا/ سخا بـ يَسخُو، اسْْخُ، سَخاءً، فهو ساخٍ، والمفعول مَسْخوٌّ به
• سخا الشَّخصُ: صار جوادًا كريمًا "هو حليف السَّخاء".
• سخا بالشَّيءِ: جادَ به "سَخا بماله للمحتاجين والفقراء- من ليس يسخو بما تسخو الحياة بهِ ... فإنّه أحمق بالحرص ينتحِرُ". 

سخُوَ يَسخُو، اسْخُ، سَخاوَةً، فهو سَخِيّ
• سخُو الشَّخصُ: سخا، صار جوادًا كريمًا. 

سَخاء [مفرد]: مصدر سخا/ سخا بـ. 

سَخاوَة [مفرد]: مصدر سخُوَ. 

سَخِيّ [مفرد]:
1 - صفة مشبَّهة تدلّ على الثبوت من سخُوَ.
2 - جواد، كريم، معطاء "هو سَخِيّ مع أصدقائه- السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ [حديث] ". 
سخو
: (ى (} السَّخِيُّ) ، كغَنِيَ: (الجَوادُ) الكَرِيمُ، (ج {أَسْخِياءُ} وسُخَواءُ) ، كنَصِيبٍ وأَنْصباءٍ وكَرِيم وكُرَماءُ.
(وَهِي {سَخِيَّةٌ، ج} سَخِيَّاتٌ {وسَخايا.
(و) قد (} سَخَى) الرَّجُلُ، (كسَعَى ودَعَا وسَرُوَ ورَضِيَ) ؛ لُغاتٌ أَرْبعَةٌ؛ {يَسْخَى} ويَسْخُو ( {سَخاءً) ، بالمدِّ، هُوَ مَصْدَرُ} يَسْخَى {ويَسْخُو مِن حَدِّ سَعَى ودَعَا، (} وسَخًى) ، مَقْصورٌ، ( {وسُخُوَّةً) ، بالضمِّ والتَّشْديدِ، وهُما مَصْدَرا} سَخِيَ كرَضِيَ، ( {وسُخُوّاً) ، كعُلُوَ مَصْدَر} سَخُوَ ككَرُمَ أَي جَادَ وتَكَرَّمَ، وقيلَ: {سَخا} يَسْخُو {سخاءً، بالمدِّ،} وسُخُوّاً، كعُلُوَ؛ {وسَخَا} سَخاءً، بالمدِّ، {وسُخُوَّةً، هَكَذَا فِي المُحْكَم.
واقْتَصَر صاحِبُ المِصْباحِ على الثلاثَةِ الأَواخِرِ، وأَجْرَى الصِّفات على أَفْعالِها فقالَ:} سَخَتْ نَفْسه، مِن بابِ دَعا، فَهُوَ {ساخٍ كدَاعٍ،} وسَخِيَ، من بابِ رَضِيَ، فَهُوَ {سَخٍ، كشَجٍ مَنْقوصٌ،} وسَخُوَ، ككَرُمَ، فَهُوَ {سَخِيٌّ، كغَنِيَ، لأنَّ فَعِيلاً مِن صفَاتِ فَعُلَ، ككَرِيمٍ من كَرُمَ، وذَكَرَ مِن مَصادِرِ هَذِه الأَخيرَةِ} سَخاوَةً، وَهُوَ على القِياسِ.
وذَكَرَه الجوهريُّ أَيْضاً فقالَ: {سَخُوَ الرَّجُلُ} يَسْخُو! سَخاوَةً، أَي صارَ سَخِيّاً، واقْتَصَرَ الجوهريُّ على هَذِه الثَّلاثَةِ أَيْضاً، فقالَ: {سَخا} يَسْخُو {وسَخِيَ} يَسْخَى مِثْله {وسَخُوَ} يَسْخُو، وأَنْشَدَ لعمْرو بنِ كُلْثوم:
إِذا مَا الماءُ خالَطَها {سَخِينا أَي جُدْنا بأَمْوالِنا، وقَوْلُ مَنْ قالَ:} سَخِينا، مِنَ {السُّخُونَةِ، نَصْبٌ على الحالِ، فليسَ بشيءٍ.
قُلْتُ: الأَوَّل قَوْلُ أَبي عَمْروٍ؛ وَالثَّانِي قَوْلُ الأَصْمعيّ.
وقالَ ابنُ بَرِّي عَن ابنِ القطَّاع: الصَّوابُ مَا أَنْكَرَه الجَوهرِيُّ.
وقالَ الصَّفدي فِي حاشِيَةِ الصِّحاحِ: قد أَشْبَعْت القَوْل فِيهِ فِي كتابي على النواهد على مَا فِي الصِّحاحِ مِنَ الشَّواهِدِ.
وَبِمَا ذَكَرْنا لكَ أنَّ سِياقَ المصنِّفِ مُشَوّشٌ غَيْر محيطٍ والمُسْتَمدُّ مِنْهُ لَا يَخْلو عَن تَخْبيطٍ.
(} وتَسَخَّى) الرَّجُلُ على أَصْحابِهِ: (تَكَلَّفَهُ) ، أَي {السَّخاء، نقلَهُ الجوْهرِيُّ.
(} وسَخا النَّارَ، كدَعا وسَعَى) ؛ هَكَذَا فِي النسخِ، واقْتَصَرَ الجوهرِيُّ على {سَخا كدَعا ورَضِيَ، وأمَّا كسَعَى فَهِيَ لُغَةٌ ثالِثَةٌ نقلَهَا الصَّاغانيُّ، وَبِهَذَا ظَهَرَ قُصُورُ المصنِّفِ؛ (} سَخْواً {وسَخْياً) ، فِيهِ لَفٌّ ونَشْرٌ مُرتَّبٌ.
قالَ الجوهريُّ:} سَخَوْتُ النارَ {أَسْخُو سَخْواً، وَفِيه لُغَةٌ أُخْرَى حَكَاهُما جَمِيعاً أَبو عَمْرو: سَخِيت النارَ} أَسْخاها {سَخْياً، مثْل لَبِثْتُ أَلْبَثُ لَبْثاً: (جَعَلَ لَهَا مَذْهباً تَحْتَ القِدْرِ) ؛ كَذَا فِي المُحْكَم.
وَفِي الصِّحاحِ والتَّهْذِيبِ: إِذا أَوْقد فاجْتمَعَ الجَمْرُ والرَّمادُ ففَرَّجَه، ثمَّ قالَ: ويقالُ} اسْخَ نارَكَ، أَي اجعَلْ لَهَا مَكَانا تُوقَدُ عَلَيْهِ؛ وأَنْشَدَ للمرَّارِ بنِ مُنْقذٍ يَهْجُو عبدَ اللَّهِ بن الزُّبَيْر يَذْكُر أَنَّ بِهِ نَهَماً وحِرْصاً على الطَّعامِ إِذا رَأَى العَجينَ يُلْقَى فِي النارِ ليَنْضُجَ صاحَ كصِياحِ الفَصِيلِ إِذا رَأَى العَلَف، فقالَ:
ويُرْزِم أَنْ يَرَى المَعْجُونَ يُلْقَى
{بسَخْيِ النارِ إرْزامَ الفِصِيل أَي} بمَسْخى النَّارِ فوضَعَ المَصْدرَ موضِعَ الاسْم؛ ويُرْوَى: {بسَخْو النارِ.
(و) } سَخا (القِدْرَ) {يَسْخُوها} سَخْواً: (جَعَلَ للنَّارِ تَحْتَها مَذْهَباً) ؛ نقلَهُ ابنُ سِيدَه، قالَ: وأَيْضاً نَحَّى الجَمْرَ من تَحْتِها.
(و) {سَخا (فلانٌ) } يَسْخُو {سَخْواً: (سَكَنَ من حَرَكتِهِ) ، عَن ابنِ سيدَه.
(} والسَّخاءَةُ) ، بالمدِّ: (بَقْلَةٌ) لَهَا ساقٌ كهَيْئةِ السُّنْبُلَةِ؛ يأْتي بَيانُها فِي صخي؛ (ج {سَخاءٌ) بحذْفِ الهاءِ.
(} وسَخِيَ البَعِيرُ، كرَضِيَ) ، {يُسْخَى (} سَخًى) ، مَقْصور، (فَهُوَ {سَخٍ) ، مثْلُ عَمٍ، حَكَاه يَعقوب كَمَا فِي الصِّحاحِ؛ (} وسَخِيٌّ) ، وَهَذَا نقلَهُ الصَّاغانيُّ وَهُوَ على خِلافِ القِياسِ، لأنَّ فَعِيلاً مِن صِفاتِ فَعُلَ بضمِّ العَيْن، وَلذَا اقْتَصَرَ الجوهريُّ على {سَخِ؛ (أَصَابَهُ ظَلَعٌ) .
قالَ الجوهرِيُّ:} السَّخَى، بالقَصْر: ظَلَعٌ يصيبُ البَعيرَ أَو الفَصِيلَ بأَنْ يَثِبَ بالحِمْلِ الثَّقِيلِ فتَعْترِضَ الرِّيحُ بينَ الجِلْد والكَتِفِ.
( {والسَّخاوِيَةُ: اللَّيِّنَةُ) التُّرابِ (والواسِعَةُ مِن الأرضِ) .
وَفِي الصَّحاحِ: أَرْضٌ سَخاوِيَّةٌ لَيِّنَةُ التُّرابِ، وَهِي مَنْسوبَةٌ، ومَكانٌ} سَخاوِيُّ، وبخطِّ أبي زَكرِيِّا: وَهِي مُسْتويَةٌ؛ (ج سَخاوِيّ) .
وقالَ أَبو عَمْرو:! السَّخاوِيُّ مِن الأرضِ الَّتِي لَا شيءَ فِيهَا، وَهِي سَخاوِيَّةٌ؛ وأَنْشَدَ للجَعْدِي:
سَخاوِيُّ يَطْفُو آلُها ثمَّ يَرْسُبُ وقالَ الأصْمعيُّ: السَّخاوِيُّ الأَرْضُ؛ وَهَكَذَا هُوَ نَصُّ أَبي عبيدٍ أَيْضاً، والصَّوابُ الأَرَضون؛ وأَنْشَدَ الأصْمعيُّ:
أَتاني وعِيدٌ والتَّنائِفُ بينَنا
{سَخاوِيُّها والغائِطُ المُتَصوِّب ُقيلَ:} سَخاوِيُّها سعَتُها.
( {كالسَّخْواءِ) ، وَهِي الواسِعَةُ السَّهْلَةُ، (ج} سَخاوَى {وسَخاوِي) ، كصَحارَى وصَحارِي؛ كَمَا فِي الصِّحاحِ.
(} وسَخَى) ، مَقْصور: (كُورَةٌ بمِصْرَ) مِن أَعْمالِ الغربيَّةِ تَتْبَعَها قُرىً وكفور.
وقالَ نَصْر: مدينَةٌ مِن صعِيدِ مِصْرَ قَرِيبةٌ مِن الاسْكَنْدرِيَّة.
قُلْتُ: وهذ غَلَطٌ، والصَّوابُ أَسْفَل مِصْر.
ثمَّ قالَ: مِن فتوحِ خارجَةَ بنِ حذافَةَ، ولاَّه عَمْرُو بنُ العاصِ أَيَّام عُمَرَ، رضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا؛ (مِنْهَا) : الإِمامُ عَلَم الدِّيْن أَبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ الصَّمَد المِصْريُّ {السَّخاوِيُّ النَّحويُّ (المُقْرِىءُ المَشْهورُ) ، أَخَذَ القِراءَة عَن الشاطِبيّ ثمَّ انتَقَلَ إِلَى دِمَشْقَ، وَكَانَ للنَّاس فِيهِ اعْتِقادٌ عَظِيمٌ، تُوفي بهَا سَنَة 643 عَن تِسْعِين سَنَةٍ؛ قالَهُ ابنُ خَلِّكان.
والقياسُ فِي النِّسْبَةِ إِلَى} سَخَى {سَخَويٌّ، ولكنَّ الناسَ أَطْبقُوا على} سَخاوِيّ بالألِفِ؛ قالَهُ التقيُّ الشمني.
قالَ شيْخُنا: وَهُوَ، أَي العَلَم السَّخاويّ، أَوَّل مَنْ شَرَحَ الشاطبية، وَله شَرْح المُفَصّل للزَّمَخْشريّ، وسفر السَّعادَةِ وَغَيرهَا.
(وآخَرُونَ) ، فَمن المُتَقدِّمِين: زيادُ بنُ المعلَّى {السَّخويّ، تُوفي بهَا سَنَة 255؛ ذَكَرَه ابنُ يونُسَ فِي تارِيخِ مِصْر؛ ومِن المُتَأَخِّرين: الحافِظُ شمسُ الدِّيْن أَبو الخَيْر محمدُ بنُ عبدِ الرحمنِ ابنِ محمدِ بنِ أَبي بكْرٍ} السّخاويُّ الشافِعِيُّ المَعْروفُ بابنِ الْبَارِد، ولدَ سَنَة 831، ومَسْموعاته ومَرْوِيَّاته وشيوخه فِي كَثْرةٍ، وَقد تَرْجَمَ نَفْسَه فِي كِتَابه الضَّوْء اللاَّمِع، وأَلَّفَ وأَجَادَ، وَهُوَ أَحَدُ مَنْ انْتَفَعْت بمُوءَلَّفاتِهٍ، رحِمَه اللَّهُ تَعَالَى وجَزاهُ عَن المُسْلمين خَيْراً، تُوفي بالمدينَةِ سنة 902 عَن إحْدى وثَمانِينَ سَنَة.
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
{سَخَّى نَفْسَه عَنهُ،} وسَخَّى بنَفْسِه: تَرَكَه.
وإنَّه {لسخِيُّ النَّفْسِ عَنهُ.
} وسَخى القِدْرَ سَخْواً: نَحَّى الجَمْرَ من تَحْتِها.
{وسَخَى النَّارَ وضخاها: فَتَحَ عَيْنَها، وقيلَ: جَرَفَ جَمْرَها، والحاءُ لُغَةٌ فِيهِ، وَقد تقدَّمَ.
} ومَسْخَى النارِ: محلُّ سَخْيها، وَهُوَ المَوْضِعُ الَّذِي يُوسَّعُ تَحْتَ القِدْرِ ليتمكَّنَ مِن الوقودِ؛ وقيلَ: {السَّخاءُ بمعْنَى الجُودِ مَأْخوذٌ مِنْهُ، لأنَّ الصَّدْرَ يَتَّسِعُ للعطية.

الحقيقة

الحقيقة:
[في الانكليزية] Truth ،true meaning
[ في الفرنسية] Verite ،sens propre
بالفتح تطلق بالاشتراك في عرف العلماء على معان. منها قسم من الاستعارة ويقابلها المجاز وهذا اصطلاح أهل الفرس. ومنها ما هو مصطلح أهل الشرع والبيانيين من أهل العرب، قالوا كلّ من الحقيقة والمجاز تطلق بالاشتراك على نوعين لأنّ كلّا منهما إمّا في المفرد ويسمّيان بالحقيقة والمجاز اللغويين، وإمّا في الجملة ويسمّيان بالحقيقة والمجاز العقليين، وسيأتي في لفظ المجاز.
قال الأصوليون الحقيقة الشرعية واقعة خلافا للقاضي أبي بكر وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في عرف الشرع أي وضعه الشارع لمعنى بحيث يدلّ عليه بلا قرينة، سواء كان ذلك لمناسبة بينه وبين المعنى اللغوي فيكون منقولا أو لا فيكون موضوعا مبتدأ. وأثبت المعتزلة الحقيقة الدينيّة أيضا وقالوا بوقوعها، وهي اسم لنوع خاص من الحقيقة الشرعية، وهو ما وضعه الشارع لمعناه ابتداء بأن لا يعرف أهل اللغة لفظه أو معناه أو كليهما، وزعموا أنّ أسماء الذوات أي ما هي من أصول الدين أو ما يتعلّق بالقلب كالمؤمن والكافر والإيمان والكفر من قبيل الدينيّة دون أسماء الأفعال أي ما هي من فروع الدين، أو ما يتعلّق بالجوارح كالمصلّي والمزكّي والصلاة والزكاة. والظاهر أنّ الواقع هو القسم الثاني من الحقيقة الدينيّة فقط أعني ما لم يعرف أهل اللغة معناه.
ولا نزاع في أنّ الألفاظ المتداولة على لسان أهل الشرع المستعملة في غير معانيها اللغوية قد صارت حقائق فيها، بل النزاع في أنّ ذلك بوضع الشارع وتعيينه إياها بحيث تدلّ على تلك المعاني بلا قرينة لتكون حقائق شرعية كما هو مذهبنا، أو بغلبتها في تلك المعاني في لسان أهل الشرع. والشارع إنّما استعملها فيها مجازا بمعونة القرائن فتكون حقائق عرفية خاصّة لا شرعية كما هو مذهب القاضي. فإذا وقعت مجرّدة عن القرائن في كلام أهل الكلام والفقه والأصول ومن يخاطب باصطلاحهم تحمل على المعاني الشرعية وفاقا.
وأمّا في كلام الشارع فعندنا تحمل عليها إذ الظاهر أن يتكلّم باصطلاحه، وهذه المعاني هي الحقائق بالقياس إليه. وعند القاضي تحمل على معانيها اللغوية لأنّها غير موضوعة من جهة الشارع، فهو يتكلّم على قانون اللغة، فإنّ القاضي ينفي كونها حقائق شرعية زاعما أنّها مجازات لغوية. والحق أنّه لا ثالث لهما فإنّه ليس النزاع في أنّها هل هي بوضع من الشارع على أحد الوجهين وهو مذهب المعتزلة والفقهاء أو لا فيكون مجازات لغوية، وهو مذهب القاضي فلا ثالث لها حينئذ. ومنهم من زعم أنّ مذهب القاضي أنّها مبقاة على حقائقها اللغوية فتصير المذاهب ثلاثة، كونها حقائق لغوية وكونها مجازات لغوية وكونها حقائق شرعية. وإن شئت الزيادة على هذا القدر فارجع إلى العضدي وحواشيه.
ومنها المفهوم المستقل الملحوظ بالذات كمفهوم الاسم وهذا المعنى من اصطلاحات أهل العربية أيضا. قال السيّد السّند قد تستعمل الحقيقة بهذا المعنى في بعض استعمالاتهم كذا في الأطول في بحث الاستعارة التبعية.
ومنها الماهية بمعنى ما به الشيء هو هو وتسمّى بالذات أيضا. والحقيقة بهذا المعنى أعمّ من الكلية والجزئية والموجودة والمعدومة.
وأيضا إنّ الباء في به للسببية والضميران للشيء، فالمعنى الأمر الذي بسببه الشيء ذلك الشيء، ولو قيل ما به الشيء هو لكان أخصر. إن قلت هذا صادق على العلّة الفاعلية فإنّ الإنسان مثلا إنّما يصير إنسانا متمايزا عمّا عداه بسبب الفاعل وإيجاده ضرورة أنّ المعدوم لا يكون إنسانا بل لا يكون ممتازا عن غيره. قلت الفاعل ما بسببه الشيء موجود في الخارج لا ما به الشيء ذلك الشيء، فإنّ أثر الفاعل إمّا نفس ماهية ذلك الشيء مستتبعا له استتباع الضوء للشمس، والعقل ينتزع عنها الوجود ويصفها به على ما قال الإشراقيون وغيرهم القائلون بأنّ الماهية مجعولة، فإنّهم ذهبوا إلى أنّ الماهية هي الأثر المترتّب على تأثير الفاعل. ومعنى التأثير الاستتباع ثم العقل ينتزع منها الوجود ويصفها به. مثلا ماهية زيد يستتبعها الفاعل في الخارج ثم يصفها العقل بالوجود والوجود ليس إلّا اعتباريا عقليّا انتزاعيّا، كما أنّه يحصل من الشمس أثر في مقابلتها من الضوء المخصوص، وليس هاهنا ضوء منفرد في نفسه يجعل متصفا بالوجود، لكن العقل يعتبر الوجود ويصفه به فيقال وجد الضوء بسبب الشمس. وأمّا الماهية باعتبار الوجود لا من حيث نفسها ولا من حيث كونها تلك الماهية على ما ذهب إليه المشّائيون وغيرهم القائلون بأنّ الماهية ليست مجعولة، فإنّهم قالوا أثر الفاعل ثبوت الماهية في الخارج ووجودها فيه بمعنى أنّه يجعل الماهية متصفة به في الخارج، وأمّا الماهية فهي أثر له باعتبار الوجود لا من حيث هي، بأن يكون نفس الماهية صادرة عنه، ولا من حيث كونها تلك الماهية ماهية. فعلى كلا التقديرين أثر الفاعل الشيء الموجود في الخارج إمّا بنفسه وإمّا باعتبار الوجود لا كون الشيء ذلك الشيء ضرورة أنّه لا مغايرة بين الشيء ونفسه. فإن قلت الشيء بمعنى الموجود فيرد الإشكال المذكور. قلت لا نسلم ذلك بل هو بالمعنى اللغوي، أعني ما يصحّ أن يعلم ويخبر عنه ولو مجازا. وإن سلّمنا بناء على أنّ الأصل في التعريفات الحقيقة والاحتراز عن المجاز وإن كان مشهورا ففرق بين ما به الموجود موجود فإنّه فاعل وبين ما به الموجود ذلك الموجود فإنه الماهية، إذ لا مدخل للفاعل في كون هذا الموجود الممتاز بهذا الموجود الممتاز، بل تأثيره إمّا في نفسه أو في اتصافه بالوجود على ما عرفت. فإن قلت لا مغايرة بين الشيء وماهيته حتى يتصوّر بينهما سببية. قلت هذا من ضيق العبارة والمقصود أنه لا يحتاج الشيء في كونه ذلك الشيء إلى غيرها. وهذا كما قالوا الجوهر ما يقوم بنفسه إذ لا مغايرة بين الشيء ونفسه حتى يتصوّر القيام بينهما. وقد يجعل الضمير الثاني للموصول فالمعنى الأمر الذي بسببه الشيء هو ذلك الأمر بمعنى أنّه لا يحتاج في ثبوت ذلك الأمر له إلى غير ذلك الأمر، فلا يرد الإشكال بالفاعل، لكن ينتقض ظاهر التعريف بالعرضي، إذ الضاحك ما به الإنسان ضاحك. لكن لما كان مآل التعريف على ما قلنا هو أن لا يحتاج في كونه ذلك الأمر إلى غير ذلك الأمر فلا نقض بالحقيقة، لكن بقي الانتقاض بالذاتي بمعنى الجزء ظاهرا وباطنا لأنّ الإنسان في كونه ناطقا لا يحتاج إلى أمر غير الناطق، لأنّ ثبوته له غير معلّل بشيء.
ويمكن أن يقال المقصود تعريف الماهية بحيث يمتاز عن العرضي. ولذا ذكر بعض الفضلاء من أنه جرت عادة القوم في ابتداء مبحث الأمور العامّة ببيان الفرق بين الماهية وعوارضها دون ذاتياتها، لأنه قد تشتبه الماهية بالعوارض فيما إذا عرض الشيء لنفسه كالكلّي للكلّي، بخلاف الذاتيات فإنه لا اشتباه بين الكلّ والجزء فتدبر. هذا كله خلاصة ما حققه المولوي عبد الحكيم في حاشية الخيالي.
وقال المولوي عصام الدين في حاشية شرح العقائد إنّ الضمير الأول ضمير فصل لإفادة أنّ ما به الشيء ليس إلّا الشيء وليس راجعا إلى الشيء. فالمعنى ما به الشيء هو الشيء أعني أمر باعتباره مع الشيء يكون الشيء هو الشيء ولا يثبت بإثباته للشيء إلّا نفسه بخلاف الجزء والعارض، فإنّه باعتباره مع الشيء وإثباته للشيء يكون الشيء غيره، فإنّك إذا اعتبرت مع الإنسان الإنسان لا يكون الإنسان إلّا إنسانا، ولو اعتبرت معه الناطق يكون الإنسان الناطق، ولو اعتبرت معه الضاحك يكون الإنسان الضاحك. وبهذا التحقيق سهل عليك ما صعب على كل ناظر فيه من التمييز بين ماهية الشيء وعلّته بهذا التعريف ونجوت عن تكلفات. واندفع أيضا أنّ أحد الضميرين زائد، ويكفي ما به الشيء هو، وأنه يرد بالذاتي، وأنّ كلمة الباء الدالة على السببية تقتضي الاثنينية، انتهى وهذا حسن جدّا.
اعلم أنّ الحقيقة بهذا المعنى يستعملها الحكماء والمتكلمون والصوفية.
التقسيم
قال المولوي عبد الرحمن الجامي في شرح الفصوص في الفص الأول: إنّ الحقائق عند الصوفية ثلاث. الأولى حقيقة مطلقة فعّالة واحدة عالية واجبة وجودها بذاتها وهي حقيقة الله سبحانه. والثانية حقيقة مقيّدة منفعلة سافلة قابلة للوجود من الحقيقة الواجبة بالفيض والتجلّي وهي حقيقة العالم. والــثالثة حقيقة أحدية جامعة بين الإطلاق والتقييد والفعل والانفعال والتأثير والتأثر فهي مطلقة من وجه مقيدة من آخر، فعّالة من جهة منفعلة من أخرى. وهذه الحقيقة أحدية جمع الحقيقتين، ولها مرتبة الأولية والآخرية، وذلك لأنّ الحقيقة الفعّالة المطلقة في مقابلة الحقيقة المنفعلة المقيّدة، وكل متفرقتين فلا بد لهما من أصل هما فيه واحد وهو فيهما متعدد مفصل.
وظاهرية هذه الحقيقة هي المسماة بالطبيعة الكلية الفعّالة من وجه والمنفعلة من آخر، فإنّها تتأثّر من الأسماء الإلهية وتؤثّر في موادها. وكلّ واحد من هذه الحقائق الثلاث حقيقة الحقائق التي تحتها انتهى. وللحقيقة بهذا المعنى تقسيمات أخر تجيء في لفظ الماهية. وبعض ما يتعلّق بهذا المقام يجيء في لفظ الذات أيضا.
ومنها الماهية باعتبار الوجود فعلى هذا لا تتناول المعدوم، وإطلاق الحقيقة بهذا المعنى أكثر من إطلاقها بمعنى الماهية مطلقا. قال شارح الطوالع وشارح التجريد إنّ الحقيقة والذات تطلقان غالبا على الماهية مع اعتبار الوجود الخارجي كلية كانت أو جزئية انتهى. فعلى هذا لا يقال ذات العنقاء وحقيقتها كذا بل ماهيتها كذا. ومنها ما هو مصطلح الصوفية في كشف اللغات الحقيقة: عند الصوفية ظهور ذات الحقّ بدون حجاب التعيّنات ومحو الكثرة الموهومة في نور الذات. انتهى كلامه. وفي مجمع السلوك أمّا الحق والحقيقة في اصطلاح مشايخ الصوفية فالحق هو الذات والحقيقة هي الصفات. فالحق اسم الذات والحقيقة اسم الصفات. ثم إنّهم إذا أطلقوا ذلك أرادوا به ذات الله تعالى وصفاته خاصة، وذلك لأنّ المريد إذا ترك الدنيا وتجاوز عن حدود النفس والهوى ودخل في عالم الإحسان يقولون دخل في عالم الحقيقة ووصل إلى مقام الحقائق، وإن كان بعد عن عالم الصفات والأسماء، فإذا وصل إلى نور الذات يقولون وصل إلى الحق وصار شيخا لائقا للاقتداء به، وقلّما يستعملون ذلك في ذوات أخر وفي صفاتهم لأن مقصودهم الكلّي هو التوحيد. وقال الديلمي الحقيقة عند مشايخ الصوفية عبارة عن صفات الله تعالى والحق ذات الله تعالى. وقد يريدون بالحقيقة كل ما عدا عالم الملكوت وهو عالم الجبروت. والملكوت عندهم عبارة من فوق العرش إلى تحت الثرى وما بين ذلك من الأجسام والمعاني والأعراض.
والجبروت ما عدا الملكوت. وقال بعضهم الكبار وأما عالم الملكوت فالعبد له اختيار فيه ما دام في هذا العالم، فإذا دخل في عالم الجبروت صار مجبورا على أن يختار ما يختار الحق وأن يريد ما يريده، لا يمكنه مخالفته أصلا انتهى. وقيل الحقيقة هي التوحيد وقيل هي مشاهدة الربوبية ويجيء في لفظ الطريقة ما يزيد على هذا.
الحقيقة: اسم لما أريد به ما وضع له فعيلة في حق الشيء إذا ثبت، بمعنى فاعلة أي حقيق والتاء فيه للنقل من الوصفية إلى الاسمية كما في العلامة لا للتأنيث. واصطلاحا: هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له. حقيقة الشيء ما به الشيء هو هو كالحيوان الناطق للإنسان بخلاف نحو الضاحك والكاتب بما يتصور الإنسان بدونه. وقد يقال إن ما به الشيء هو هو باعتبار تحققه حقيقة، وباعتبار تشخصه هوية، ومع قطع النظر عن ذلك. ماهية الحقيقة العقلية جملة أسند فيها الفعل إلى ما هو فاعل عند المتكلم كقول المؤمن: أنبت الله البقل، بخلاف نهاره صائم، فإن الصائم ليس النهار. الحقيقة الشرعية ما لم يستفد اسمه إلا من الشرع.

الحقيقة عند أهل الحق: سلب آثار أوصافك عنك بأوصافه.

المزاج

المزاج: كيفية متشابهة من تفاعل عناصر متصرفة الأجزاء المماسة بحيث يكسر سورة كل منها سورة الآخر.
(المزاج) مَا يمزج بِهِ الشَّرَاب وَنَحْوه وكل نَوْعَيْنِ امتزجا فَكل وَاحِد مِنْهُمَا مزاج وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {كَانَ مزاجها كافورا} واستعداد جسمي عَقْلِي خَاص كَانَ القدماء يَعْتَقِدُونَ أَنه ينشأ عَن أَن يتغلب فِي الْجِسْم أحد العناصر الْأَرْبَعَة وَهِي الدَّم والصفراء والسوداء والبلغم وَمن ثمَّ كَانُوا يَقُولُونَ بأَرْبعَة أمزجة هِيَ الدموي والصفراوي والسوداوي والبلغمي أما المحدثون من عُلَمَاء النَّفس فيوافقون القدماء على أَن الأمزجة ترجع إِلَى مؤثرات جثمانية وَلَكنهُمْ يخالفون فِي عدد الأمزجة وأسمائها إِذْ يعتدون بالإفرازات الَّتِي تفرزها الغدد الصم كالغدة الدرقية والغدة الكلوية ويجعلونها المؤثرات الأساسية فِي تكوين المزاج (ج) أمزجة
المزاج: بِكَسْر الْمِيم وَالْجِيم فِي الأَصْل عبارَة عَن اخْتِلَاط الْأَركان إِلَّا أَن ذَلِك الِاخْتِلَاط لما كَانَ سَببا لحدوث كَيْفيَّة مَخْصُوصَة سميت بِهِ تَسْمِيَة للمسبب باسم السَّبَب وَيُقَال فِي حَده أَنه كَيْفيَّة متشابهة ملموسة حَاصِلَة فِي الْجِسْم الْمركب عَن العناصر المتضادة الْكَيْفِيَّة عِنْد انكسار كَيْفيَّة كل وَاحِد مِنْهَا بطبيعة الْأُخْرَى.
وَإِن أردْت إِثْبَات المزاج بعد إِبْطَاله فاستمع لما قَالَه الْعَلامَة الرَّازِيّ رَحمَه الله تَعَالَى أورد على أَن القَوْل بالمزاج يسْتَلْزم أحد الْأَمريْنِ. وَهُوَ إِمَّا خلو جُزْء من الْجِسْم الْمركب عَن الْكَيْفِيَّة المزاجية. أَو تدَاخل الْأَجْسَام وَكِلَاهُمَا محَال أما الْمُلَازمَة فَلِأَنَّهُ إِمَّا أَن يُوجد فِي أَجزَاء الْجِسْم الْمركب مَا يَخْلُو عَن الْكَيْفِيَّة المزاجية. أَو لَا. فَإِن وجد يلْزم الأول. وَإِن لم يُوجد يلْزم الثَّانِي لِأَنَّهُ إِذا لم يخل جُزْء مَا عَن تِلْكَ الْكَيْفِيَّة وَإِن بلغ فِي الصغر إِلَى حَيْثُ لَا يقبل الْقِسْمَة فَيكون كل جُزْء مُشْتَمِلًا على العناصر الْأَرْبَعَة فَلَا يكون جُزْء من أَجزَاء الْجِسْم الْمركب خَالِيا عَن المَاء مثلا لوُجُوده فِي كل جُزْء وَكَذَا عَن كل وَاحِد من العناصر الْبَاقِيَة وعَلى هَذَا يكون كل وَاحِد من العناصر شاغلا لمَكَان الْمركب بِالْكُلِّيَّةِ وَهُوَ عين التَّدَاخُل. وَأما بطلَان الْجُزْء الأول من الثَّانِي فَلِأَنَّهُ لَو خلا جُزْء من الْمركب عَن الْكَيْفِيَّة المزاجية لما كَانَ المزاج كَيْفيَّة متشابهة فِي جَمِيع أَجزَاء الْجِسْم الممتزج وَاللَّازِم بَاطِل على مَا يدل حَدهمْ المزاج عَلَيْهِ - وَأما بطلَان الْجُزْء الثَّانِي بالأدلة الدَّالَّة على امْتنَاع التَّدَاخُل.
وَأجِيب عَنهُ بأنكم إِن أردتم بِجُزْء من أَجزَاء الْمركب مَا يعم البسائط وَغَيرهَا فيختار خلو جُزْء مِنْهَا عَن تِلْكَ الْكَيْفِيَّة وَهُوَ الْجُزْء الْبَسِيط - لِأَن المزاج كَيْفيَّة قَائِمَة بالمركب وَلكُل جُزْء من أَجْزَائِهِ المركبة من البسائط الْأَرْبَعَة لَا بجزئه الْبَسِيط وَلَا بجزئين وَثَلَاثَة كَذَلِك - وَإِن أردتم بِهِ مَا عدا البسائط فيختار عدم خلو شَيْء من الْأَجْزَاء عَن تِلْكَ الْكَيْفِيَّة. وَلَا يلْزم التَّدَاخُل على مَا لَا يخفى. وبوجه آخر - أَقُول وَلَا نسلم أَنه إِذا لم يخل جُزْء مَا عَن الْكَيْفِيَّة المزاجية كَانَ كل جُزْء مُشْتَمِلًا على العناصر الْأَرْبَعَة فَإِن الْجُزْء الْبَسِيط غير خَال عَن الْكَيْفِيَّة المزاجية وَغير مُشْتَمل على العناصر الْأَرْبَعَة - وَهَذَا الْجَواب أحسن من الأول يظْهر بِالتَّأَمُّلِ لمن وفْق لَهُ انْتهى.
قَالَ بعض شرَّاح الملخص الجغمني فِي الْهَيْئَة: إِن مزاج الْمركب كلما أبعد من الِاعْتِدَال كَانَ عرضه أوسع والأقسام المندرجة تَحْتَهُ أَكثر - وَقَالَ القَاضِي زَاده فِي شَرحه: وَفِي كلتا المقدمتين نظر. وَقَالَ بعض المحشين: وَالْمرَاد بالاعتدال الِاعْتِدَال الْحَقِيقِيّ الَّذِي هُوَ أحسن أَقسَام المزاج الإنساني ونهايته الَّتِي لَا مزاج أعدل مِنْهُ. وبالعرض الْحَال المعنوية الشبيهة بالامتداد المكاني سيعمل الْعرض فِيهِ حَقِيقَة وبالاتساع الْأَمر المشابه بالاتساع الْحَقِيقِيّ المكاني وَكَأَنَّهُ يشبه الأمزجة بالدوائر المحيطة بَعْضهَا بَعْضًا - وَلِهَذَا أثبت الْعرض والاتساع.
فعلى هَذَا تَصْوِيره أَن مزاج الْإِنْسَان دَائِرَة صَغِيرَة والاعتدال الْحَقِيقِيّ هُوَ مركزه وَعرضه من المركز إِلَى هَذِه الدائرة وَبَين المركز وَالْمُحِيط دوائر أُخْرَى هِيَ أَقسَام مزاج الْإِنْسَان. ثمَّ فَوْقه دَائِرَة أُخْرَى هِيَ عبارَة عَن مزاج الْحَيَوَان. وَعرضه مَا بَين تِلْكَ الدائرة والدائرة الأولى الَّتِي هِيَ أولى أمزجة الْإِنْسَان وَهُوَ أول مَا يُطلق عَلَيْهِ مزاج الْحَيَوَان وأقسامه فِيهِ. ثمَّ فَوْقه دَائِرَة أُخْرَى هِيَ عبارَة عَن مزاج النَّبَات وَعرضه مَا بَين هَذِه الدائرة والدائرة الثَّانِيَة الَّتِي هِيَ أول أمزجة الْحَيَوَان وأقسامه فِيهِ.
ثمَّ فَوْقه دَائِرَة أُخْرَى هِيَ عبارَة عَن مزاج الْمَعْدن - وَعرضه مَا بَين هَذِه الدائرة والدائرة الــثَّالِثَة الَّتِي هِيَ أول أمزجة النَّبَات وَمَا بَينهمَا دوائر هِيَ أقسامه. فعلى هَذَا التَّصْوِير وَالْبَيَان ظهر أَن عرض مزاج الْمَعْدن هَا هُنَا بَين هَاتين الدائرتين المذكورتين لَا مَا بَين المركز والدائرة الْأَخِيرَة حَتَّى يلْزم أَن يكون أوسع وعَلى تَقْدِير أوسعيته اتِّفَاقًا لَا يلْزم أَن يكون أقسامه أَكثر لجَوَاز أَن يكون أقل وَهَذَا هُوَ مُرَاد الْمُحَقق بِالنّظرِ فِي كلتا المقدمتين. وَقيل مآل المقدمتين وَاحِد.
وَقَالَ الْفَاضِل البرجندي قَوْله وَفِي كلتا المقدمتين نظرا مَا فِي الأولى فَلِأَن مبناها على أَن المعتدل مَا كَانَ أَجزَاء بسائطه مُتَسَاوِيَة وَمَا كَانَ أقرب إِلَيْهِ يكون أجزاؤه قريبَة من التَّسَاوِي. أما إِذا بعد عَن الِاعْتِدَال بِسَبَب اخْتِلَاف الْأَجْزَاء أمكن الْوُجُود على أنحاء مُخْتَلفَة مثلا يكون مركب جزؤه الناري وَاحِد - والهوائي اثْنَان - والمائي ثَلَاثَة - والأرضي أَرْبَعَة، والأعداد كَثِيرَة. فَعِنْدَ عدم تَسَاوِي الْأَجْزَاء أمكن التَّرْكِيب على صور غير متناهية فَيكون عرض الْأَبْعَد عَن الِاعْتِدَال أوسع. فَيرد عَلَيْهِ أَنه لَا يلْزم أَن تتَحَقَّق المركبات على الْوُجُوه الْمُخْتَلفَة لجَوَاز أَن يكون لوُجُود الْمركب شُرُوط كَثِيرَة لَا يتَحَقَّق ذَلِك الْمركب بِدُونِهَا فَبعد الْمركب عَن الِاعْتِدَال لَا يسْتَلْزم وجود الْعرض الأوسع وَإِن استلزم إِمْكَانه - وَأما فِي الثَّانِيَة فَلِأَن مبناها على أَن كل مَا هُوَ عرضه أوسع يكون شُرُوط وجوده أقل بِنَاء على أَن كل مَا هُوَ شَرط لوُجُود الْمركب الْأَبْعَد عَن الِاعْتِدَال فَهُوَ شَرط لوُجُود الْمركب الْأَقْرَب إِلَيْهِ من غير عكس. وَمَا يكون شُرُوط وجوده أقل يكون أسهل وجودا فَيكون أقسامه وأفراده أَكثر. وَيرد عَلَيْهِ أَنه يُمكن أَن تتَحَقَّق شُرُوط وجود الْمركب الْأَقْرَب إِلَى الِاعْتِدَال مَعًا وَلَا تتَحَقَّق شُرُوط وجود الْأَبْعَد على انفرادها وَحِينَئِذٍ يحْتَمل أَن يكون أَفْرَاد الْمركب الْأَقْرَب أَكثر من أَفْرَاد الْمركب الْأَبْعَد كَمَا لَا يخفى - وَبِهَذَا التَّقْرِير يظْهر تغاير المقدمتين ويندفع توهم اتحادهما كَمَا وَقع لبَعض الناظرين انْتهى.
المزاج:
[في الانكليزية] Humour ،mixing
[ في الفرنسية] Humeur ،melange
بالكسر وتخفيف الزاء المعجمة هو في الأصل مصدر بمعنى الامتزاج وهو عبارة عن اختلاط أجزاء العناصر بعضها ببعض نقل في اصطلاح الحكماء إلى كيفية متشابهة متوسّطة بين الأضداد حاصلة من ذلك الامتزاج، فتلك الكيفية لا تحصل إلّا بامتزاج العناصر بعضها ببعض، وتفاعلها والتفاعل لا يحصل إلّا بمماسة السطوح. وكلّما كانت السطوح أكثر كان المماسة أتم، وكثرة السطوح بحسب تصغر الأجزاء. ثم ذلك التفاعل بحسب التقسيم العقلي منحصر في ست صور لأنّ في كلّ عنصر مادة وصورة وكيفية وكلّ منها إمّا فاعل أو منفعل، ولا يجوز أن تكون المادة فاعلة لأنّ شأنها القبول والانفعال لا الفعل والتأثير، ولا أن تكون الصورة منفعلة لأنّ شأنها الفعل والتأثير لا القبول والانفعال، فلم تبق إلّا أربع صور هي ما يكون المنفعل فيها المادة أو الكيفية، والفاعل إمّا الصورة أو الكيفية.
فمذهب الحكماء أنّ الفاعل الصورة والمنفعل المادة، قالوا العناصر المختلفة الكيفية إذا تصغّرت أجزاؤها جدا واختلطت اختلاطا تامّا حتى حصل التماس الكامل بين الأجزاء فعل صورة كلّ منها في مادة الآخر فكسرت هي صورة كيفية الآخر حتى نقص من حرّ الحار فتزول تلك الكيفية ويحصل له كيفية حرّ أقل يستبرد بالنسبة إلى الحارّ الشديدة الحرارة ويستسخن بالنسبة إلى البارد الشديدة البرودة، وكذلك ينقص من برد البارد فيحصل له برد أقلّ، فالكاسر ليس هو المادة لعدم كونها فاعلة ولا الكيفية لأنّ انكسار الكيفيتين المتضادتين إمّا معا أو على التعاقب، فإن حصل الانكساران معا والعلّة واجبة الحصول مع المعلول لزم أن يكون الكيفيتان الكاسرتان موجودتين على صرافتهما عند حصول انكساريهما وهو محال، وإن كان انكسار أحدهما مقدّما على انكسار الأخرى لزم أن يعود المكسور المغلوب كاسرا غالبا وهو أيضا محال. وأمّا المنكسر فليس أيضا الكيفية ولا الصورة، أمّا الثاني فلما مرّ من أنّ الصورة فاعلة لا منفعلة، وأمّا الأوّل فلأنّ الكيفية نفسها لا تتحرّك فلا تستحيل بل الكيفية تتبدّل ومحلّها يستحيل فيها وذلك المحلّ هو المادة. ثم الصورة إنّما تفعل في غير مادّتها بتوسّط الكيفية التي لمادّتها ذاتية كانت أو عرضية فإنّ الماء الحار إذا امتزج بالماء البارد وانفعلت مادة البارد من الحرارة كما تنفعل مادة الحار من البرودة، وإن لم تكن هناك صورة متسخّنة فالكاسر الصورة بتوسّط الكيفية والمنكسر المادة وذلك بأن تحيل مادة العنصر إلى كيفيتها فتكسر صورة كيفيته فحينئذ يحصل كيفية متشابهة في أجزاء المركّب متوسّطة بين الأضداد وهي المزاج.
قال الإمام الرازي لا شبهة في أنّ الشيء لا يوصف بكونه مشابها لنفسه، وإنّما قلنا للكيفية المزاجية إنّها متشابهة لأنّ كلّ جزء من أجزاء المركّب ممتاز بحقيقته عن الآخر فتكون الكيفية القائمة به غير الكيفية القائمة بالآخر إلّا أنّ تلك الكيفيات القائمة بتلك الأجزاء متساوية في النوع وهذا معنى تشابهها. وفي شرح حكمة العين: واعلم أنّ حصول الكيفية أعمّ مما هو بوسط أو بغيره لا الحصول الذي بغير وسط ليخرج المزاج الثاني الواقع بين اسطقسات ممتزجة قد انكسرت كيفيتها بحسب المزاج الأوّل والمراد من كونها متوسّطة أن تكون تلك الكيفية أقرب إلى كلّ واحد من الفاعلين، وكذا إلى كلّ من المنفعلين أو كيفية يستسخن بالقياس إلى البارد وتستبرد بالقياس إلى الحار، وكذا في الرطوبة واليبوسة. وعلى التفسيرين لا تدخل الألوان والطعوم والروائح في الحدّ أمّا على الثاني فظاهر لأنّ شيئا منها لا يتسخن بالنسبة إلى البارد ولا يستبرد بالنسبة إلى الحار، وأمّا على الأوّل فلأنّ المراد من كونها أقرب أن تكون مناسبتها إلى كلّ واحدة من الكيفيات أشدّ من مناسبة بعضها إلى بعض، ومثل ذلك لا تكون إلّا كيفية ملموسة، إذ الطعم ونحوه لا يكون كذلك، إذ المناسبة بين الحرارة والبرودة أشدّ من المناسبة بين الطعم وأحدهما، فلا حاجة حينئذ إلى تقييد الكيفية بالملموسة كما فعله ابن أبي صادق ولا بالأولية كما فعله الإيلاقي ليخرج الكيفيات التابعة للمزاج لعدم دخولها بدونهما على أنّ ما ذكره الإيلاقي ينتقص بالمزاج الثاني فقد أخلّ بعكسه وإن حافظ على طرده. ومذهب الأطباء أنّ الفاعل والمنفعل هو الكيفية، قالوا الفاعل الكاسر هو نفس الكيفية والمنفعل المنكسر صورة الحرارة فإنّ انكسار صورة البرودة لا تتوقّف على أن يكون ذلك بصورة الحرارة حتى يلزم المحذور المذكور بل يحصل ذلك بنفس الحرارة، فإنّ الماء الفاتر إذا مزج بالماء الشديد البرد يكسر صورة برودتها، وكذلك انكسار صورة الحرارة لا يلزم أن يكون ذلك بصورة البرودة، بل قد يحصل بنفس البرودة كالماء القليل البرد إذا مزج بالماء الشديد الحرارة فإنّه يكسر صورة حرارتها. وإذا كان كذلك فلا مانع من استناد التفاعل إلى الكيفيات. وذهب بعض المتأخّرين كالإمام الرازي وصاحب التجريد إلى أنّ الفاعل الكيفية والمنفعل المادة فتفعل الكيفية في المادة فتكسر صرافة كيفيتها وتحصل كيفية متشابهة في الكلّ متوسّطة هي المزاج.
اعلم أنّه ذهب البعض إلى أنّ البسائط إذا امتزجت وانفعل بعضها من بعض فأدّى ذلك بها إلى أن تخلع صورها فلا تبقى لواحد منها صورته المخصوصة به ويلبس الكلّ حينئذ صورة واحدة هي حالة في مادة واحدة، فمنهم من جعل تلك الصورة أمرا متوسّطا بين صورها المتضادة، ومنهم من جعل تلك الصورة صورة أخرى من الصور النوعية للمركّب، فالمزاج على الأول عبارة عن تخلّع صورة وتلبّس صورة متوسّطة، وعلى الثاني تخلّع صورة وتلبّس صورة نوعية للمركّب.

التقسيم:
المزاج ينقسم إلى معتدل وغير معتدل، ولهذا التقسيم وجهان: الأول أن يفسّر المعتدل بما يكون بسائطه متساوية كما وكيفا حتى يحصل كيفية عديمة الميل إلى الأطراف المتضادة فيكون حينئذ على حاق الوسط بينها ويسمّى معتدلا حقيقيا مشتقا من التعادل بمعنى التكافؤ هو لا يوجد في الخارج إذ أجزاؤه متساوية فلا يفسّر بعضها بعضا على الاجتماع، وطبائعها داعية إلى الافتراق قبل حصول الفعل والانفعال، وإنّما اعتبر التساوي كما وكيفا لأنّ امتناع وجوده مبني على تساوي ميول بسائطه، ولا بدّ فيه من تساوي كمياتها لأنّ الغالب في الكمّ يشبه أن يكون غالبا في الميل، وليس هذا وحده كافيا في ذلك التساوي لأنّ الميول قد تختلف باختلاف الكيفيات مع الاتحاد في الحجم كما في الماء المغلي بالنار والمبرّد بالثلج فإنّ ميل الثاني بسبب الكثافة والثّقل اللازمين من التبرّد أشدّ وأقوى من ميل الأول، وربما يكتفى في تفسير المعتدل الحقيقي باعتبار تساوي الكيفيات وحدها في قوتها وضعفها لأنّ ذلك هو الموجب لتوسط الكيفية الحادثة من تفاعلها في حاق الوسط بينها. وإذا عرفت هذا فنقول المزاج إمّا معتدل حقيقي أو غير معتدل، وغير المعتدل منحصر في ثمانية لأنّ خروجه عن الاعتدال إمّا في كيفية مفردة وهو أربعة أقسام:
الخارج عن الاعتدال في الحرارة فقط وهو الحار أو الرطوبة فقط وهو الرطب أو البرودة فقط وهو البارد أو اليبوسة فقط وهو اليابس أو في الحرارة والرطوبة وهو الحار الرطب أو في البرودة واليبوسة وهو البارد اليابس أو في الحرارة واليبوسة وهو الحار. اليابس أو في البرودة والرطوبة وهو البارد الرّطب، والأربعة الأول تسمّى أمزجة مفردة وبسيطة، والثواني مركّبة. والثاني أن يفسّر المعتدل بما يتوفّر عليه من كميات العناصر وكيفياتها القسط الذي ينبغي له وما يليق بحاله ويكون أنسب بأفعاله، مثلا شأن الأسد الجرأة والإقدام وشأن الأرنب الخوف والجبن فيليق بالأول غلبة الحرارة وبالثاني غلبة البرودة، وتسمّى معتدلا فرضيا وطبيا وهو الذي يستعمله الأطباء في مباحثهم، وهو مشتقّ من العدل في القسمة، فهو من أحد الأقسام الثمانية للخارج عن المعتدل الحقيقي لميله إلى أحد الطرفين ويقابله غير المعتدل الطبّي، وهو ما لم يتوفّر عليه من العناصر بكمياتها وكيفياتها القسط الذي ينبغي له، وهو أيضا من أحد الأقسام الثمانية للخارج عن المعتدل الحقيقي، وكلّ من القسمين ثمانية أقسام. فالمعتدل الطبّي قد يعتبر بالنسبة إلى النوع والصنف والشخص والعضو ويعتبر كلّ من هذه الأربعة بالنسبة إلى الداخل تارة وإلى الخارج أخرى فلكلّ نوع من المركّبات مزاج لا يمكن أن توجد صورته النوعية إلّا معه، وليس ذلك المزاج على حدّ واحد لا يتعدّاه وإلّا كان جميع أفراد النوع الواحد كالإنسان مثلا متوافقة في المزاج وما يتبعه من الخلق والخلق بل له عرض فيما بين الحرارة والبرودة وبين الرطوبة واليبوسة ذو طرفين إفراط وتفريط إذا خرج عنه لم يكن ذلك النوع فهو اعتداله النوعي بالنسبة إلى الأنواع الخارجة عنه. فلنفرض أنّ حرارة مزاج الإنسان مثلا لا يزيد على عشرين ولا ينقص من عشرة حتى تكون حرارته متردّدة بين عشر إلى عشرين ففي الإفراط إذا زادت على عشرين لما كان إنسانا بل فرسا مثلا وفي التفريط إذا نقصت من عشرة لم يكن إنسانا بل أرنبا مثلا، فلكلّ مزاج حدّان متى فقدهما لم يصلح ذلك أن يكون مزاجا لذلك النوع، وأيضا لكلّ نوع مزاج واقع في وسط ذلك العرض هو أليق الأمزجة به ويكون حاله فيما خلق له من صفاته وآثاره المختصّة به أجود مما يتصوّر منه، وذلك اعتداله النوعي بالنسبة إلى ما يدخل فيه من صنف أو شخص، فالاعتدال النوعي بالقياس إلى الخارج يحتاج إليه النوع في وجوده ويكون حاصلا لكلّ فرد فرد على تفاوت مراتبه وبالقياس إلى الداخل يحتاج إليه النوع في أجودية كمالاته ولا يكون حاصلا إلّا لأعدل شخص من أعدل صنف من ذلك النوع، وأمّا أعدلية ذلك النوع فغير لازم ولا يكون أيضا حاصلا له إلّا في أعدل حالاته، وقس الثلاثة الباقية عليه. فالاعتدال الصنفي بالقياس إلى الخارج هو الذي يكون لائقا بصنف من نوع مقيسا إلى أمزجة سائر أصنافه كمزاج الهندي بالنسبة إلى غيرهم وله عرض ذو طرفين هو أقل من العرض النوعي إذ هو بعض منه، وإذا خرج عنه لم يكن ذلك الصنف، وبالقياس إلى الداخل هو المزاج الواقع في حاق الوسط من هذا العرض وهو أليق الأمزجة الواقعة فيما بين طرفيه بالصنف إذ به تكون حاله أجود فيما خلق لأجله ولا يكون إلّا لأعدل شخص منه في أعدل حالاته، سواء كان هذا الصنف أعدل الأصناف أو لا، والاعتدال الشخصي بالنسبة إلى الخارج هو الذي يحتاج إليه الشخص في بقائه موجودا سليما وهو اللائق به مقيسا إلى أمزجة أشخاص أخر من صنفه، وله أيضا عرض هو بعض من العرض الصنفي وبالنسبة إلى الداخل هو الذي يكون به الشخص على أفضل حالاته والاعتدال العضوي مقيسا إلى الخارج ما يتعلّق به وجود العضو سالما وهو اللائق به دون أمزجة سائر الأعضاء، وله أيضا عرض إلّا أنّه ليس بعضا من العرض الشخصي ومقيسا إلى الداخل هو الذي يليق بالعضو حتى يكون على أحسن أحواله وأكمل أزمانه. وأمّا غير المعتدل فلأنّه إمّا أن يكون خارجا عما ينبغي في كيفية واحدة ويسمّى البسيط وهو أربعة: حار وبارد ورطب ويابس أو في كيفيتين غير متضادتين ويسمّى المركّب وهو أيضا أربعة، واعترض عليه بأنّ الخارج عن الاعتدالين لمّا لم يكن معتبرا بالقياس إلى المعتدل الحقيقي بل بالقياس إلى الفرضي جاز أن يكون خروجه عن الاعتدال بالكيفيتين المتضادتين، ولا يلزم من ذلك كون المتضادين غالبين ومغلوبين معا إذ ليس المعتبر زيادة كلّ على الأخرى بل على القدر اللائق.
وأجيب بأنّ هذا وهم منشأه عدم اعتبار عرض المزاج وإذا اعتبرناه فلا يرد شيء فإنّا نفرض معتدلا ما ينبغي له من الأجزاء الحارّة من عشرة إلى عشرين ومن الباردة من خمسة إلى عشرة مثلا فهذا المركّب إنّما يكون معتدلا ما دامت الأجزاء على نسبة التضعيف حتى لو صارت الحارة ثلاثة عشر والباردة ستة ونصفا كان معتدلا، ولو اختلفت تلك النسبة فإمّا أن تكون الباردة أقلّ من النصف فيكون المزاج أحرّ مما ينبغي أو أكثر منه فيكون أبرد فلا يتصوّر أن يصير الخارج أحر وأبرد، وقس عليه الرطوبة واليبوسة.
اعلم أنّ كلا من الأمزجة الثمانية الخارجة عن الاعتدال قد يكون ماديا بأن يغلب على البدن خلط يغلب عليه كيفية فيخرجه عن الاعتدال الذي هو حقّه إلى تلك الكيفية كأن يغلب مثلا عليه البلغم فيخرجه إلى البرودة وقد يكون ساذجا بأن يخرج عن الاعتدال لا بمجاورة بل بأسباب خارجة عنه أوجبت ذلك كالمبرّد بالثلج والمسخّن بالشمس وقد يكون جبليا وطبعيا خلق البدن عليه وعرضيا عرض له بعد اعتداله في جبليته. وأيضا ينقسم المزاج إلى أول وثان فالمزاج الأول هو الحادث عن امتزاج العناصر والمزاج الثاني هو الحادث عن امتزاج ذوي الأمزجة كالترياق فإنّ لكلّ من مفرداته مزاجا خاصا وللمجموع مزاجا آخر كذا في بحر الجواهر. وفي الآقسرائي المزاج الأول هو أول مزاج يحدث من العناصر والمزاج الثاني هو الذي يحدث عن امتزاج أشياء لها في أنفسها أمزجة، وامتزاجها ليس امتزاجا صار به الكلّ متشابها قوة وذلك لأنّه إذا كان كذلك صار مزاج ذلك الممتزج مزاجا أولا، ووجه الحصر أنّ المزاج إمّا أن لا يحصل من أشياء لها أمزجة قبل التركيب أو يحصل منها والأول هو الأول والثاني هو الثاني، انتهى. ثم المزاج الثاني قد يكون صناعيا كمزاج الترياق وقد يكون طبعيا كمزاج اللبن فهو عن مائية وجبلية ودسمية، ولكلّ مزاج خاص، وقد يكون قويا فيعسر تفريق أحد بسائطه عن الآخر لا بالطبخ ولا بالنار ويسمّى مزاجا موثقا كمزاج الذهب فإنّه مركّب من جوهر مائي يغلب عليه الرطوبة وجوهر أرضي يغلب عليه اليبوسة، وقد امتزجا امتزاجا لا يقدر النار على تفريقهما، وقد يكون رخوا لا يعسر تفريق بسائطه، فإمّا أن يحلّله النار دون الطبخ كالبابونج فإنّ فيه قوة قابضة ومحلّلة لا تفترقان بالطبخ، أو الطبخ دون الغسل كالعدس فإنّ فيه قوة محلّلة تخرج بالطبخ في مائيته ويبقى القوة الأرضية في جرمه، أو الغسل كالهندباء فإنّ جزؤها المفتّح الملطّف يزول بالغسل ويبقى الجزء المائي البارد، وقول الأطباء هذا الدواء له قوة مؤلّفة من قوى متضادة يعني بها هذا المزاج الثاني الرخو.
فائدة:
اتفقوا على أنّ أعدل أنواع المركّبات أي أقربها إلى الاعتدال الحقيقي نوع الإنسان لأنّ النفس الناطقة أشرف وأكمل ولا يخلّ في إفاضة المبدأ بل هي بحسب استعدادات القوابل، فاستعداد الإنسان بحسب مزاجه أشدّ وأقوى فيكون إلى الاعتدال الحقيقي أقرب واختلفوا في أعدل الأصناف من نوع الإنسان. فقال ابن سينا وسكان خط الاستواء تشابه أحوالهم في الحرّ والبرد لتساوي ليلهم ونهارهم أبدا. وقال الامام الرازي سكان الإقليم الرابع لأنّا نرى أهلها أحسن ألوانا وأطول قدودا وأجود أذهانا وأكرم أخلاقا، وكلّ ذلك يتبع المزاج، والتحقيق يطلب من الآقسرائي وشرح التذكرة.
فائدة:
القول بالمزاج مبني على القول بالاستحالة والكون والفساد إذ الكيفية المتشابهة لا تحصل إلّا بهما. أمّا الأول فظاهر لما عرفت، وأمّا الثاني فلأنّ النار لا تهبط عن الأثير بل يتكوّن هاهنا وكان من المتقدّمين من ينكرهما معا كانكساغورس وأصحابه القائلين بالخليط فإنّهم يزعمون أنّ الأركان الأربعة لا يوجد شيء منها صرفا بل هي مختلفة من تلك الطبائع ومن سائر الطبائع النوعية كاللحم والعظم والعصب والتمر والعسل والعنب وغير ذلك، وإنّما يسمّى بالغالب الظاهر منها وعند ملاقاة الغير يعرض لها أن يبرز منها ما كان كامنا فيها فيغلب ويظهر للحسّ بعد ما كان مغلوبا غائبا عنه لا على أنّه حدث بل على أنّه برز، ويكمن فيها ما كان بارزا فيصير مغلوبا وغائبا بعد ما كان غالبا وظاهرا. فالماء إذا تسخّن لم يستحل في كيفية بل كان فيه أجزاء نارية كامنة فبرزت بملاقاة النار، وهؤلاء أصحاب الكمون والبروز. وقوم يزعمون أنّ الظاهر ليس على سبيل البروز، بل على سبيل النفوذ في غيره من خارج كالماء مثلا فإنّه إنّما يتسخّن بنفوذ أجزاء نارية فيه من النار المجاورة له، وهؤلاء أصحاب الفشو والنفوذ.
والمذهبان متقاربان فإنّهما مشتركان في أنّ الماء لم يستحل حارا، لكن الحار نار يخالطه فيعترفان في أنّ أحدهما يرى أنّ النار برزت من داخل الماء، والآخر يرى أنّها وردت عليه من خارجه. وإنّما دعاهم إلى ذلك الحكم لامتناع الاستحالة والكون والفساد. هكذا يستفاد من شرح حكمة العين وشرح المواقف وشرح التجريد وغيرها. والمزاج في اصطلاح أهل الرّمل نسبة شكل لليل أو للنهار كما يقولون:
في شكل الشمس إذا كان واقفا في الأول يوم الأحد وليلة الخميس فله مزاج. هكذا في بعض الرسائل.
(المزاج) رجل مزاج مخلط كَذَّاب لَا يثبت على خلق إِنَّمَا هُوَ ذُو أَخْلَاق متقلبة

الكناية

الكناية:
[في الانكليزية] Metonymy ،antonomasia
[ في الفرنسية] metonymie
بالكسر في اللغة واصطلاح النحاة أن يعبّر عن شيء معيّن بلفظ غير صريح في الدلالة عليه لغرض من الأغراض كالإبهام على السامعين، كقولك جاءني فلان وأنت تريد زيدا. والمراد بها في باب المبنيات ما يكنى به لا المعنى المصدري ولا كلّ ما يكنى به بل البعض المعيّن منه، وهو كم وكذا كناية عن العدد وكيت وذيت للحديث، ومنها كأين كذا في الفوائد الضيائية، قال ابن الحاجب: الكناية في باب المبنيات لفظ مبهم يعبّر به عما وقع مفسّرا في كلام متكلّم إمّا لإبهامه على المخاطب أو لنسيانه.
واعترض عليه بأنّ كم ليس من هذا القبيل ولا لفظ كذا في قولك عندي كذا رجلا لأنّه ليس حكاية لما وقع في كلام متكلّم مفسّرا، ولا كيت وذيت في قولك كان من الأمر كيت وذيت. بلى قولك قال فلان كذا فقال كيت وذيت داخل في حدّه. وأجيب بأنّ المراد صحة الوقوع لا الوقوع حقيقة أي عما يصحّ أن يقع في كلام متكلّم مفسّرا أو من شأنه أن يقع كذا في الموشح. ويطلق الكناية أيضا على الضمير لأنّه يكنى به عن متكلّم أو مخاطب أو غائب تقدّم ذكره. وعند الأصوليين والفقهاء مقابل للصريح. قالوا الصريح لفظ انكشف المراد منه في نفسه أي بالنظر إلى كونه لفظا مستعملا، والكناية لفظ استتر المراد منه في نفسه سواء كان المراد منهما أي من الصريح والكناية معنى حقيقيا أو مجازيا. فالحقيقة التي لم تهجر صريح والتي هجرت وغلب معناها المجازي كناية، والمجاز الغالب الاستعمال صريح وغير الغالب كناية. واحترز بقيد في نفسه عن استتار المراد في الصريح بواسطة غرابة اللفظ أو ذهول السامع عن الوضع أو عن القرينة أو نحو ذلك، وعن انكشاف المراد في الكناية بواسطة التفسير والبيان، فمثل المفسّر والمحكم داخل في الصريح ومثل المشكل والمجمل داخل في الكناية لما تقرّر من أنّ هذه الأقسام متمايزة بالاعتبار لا بالذات. وما يقال من أنّ المراد الاستتار والانكشاف بحسب الاستعمال بأن يستعملوه قاصدين الاستتار وإن كان واضحا في اللغة أو الانكشاف وإن كان خفيا في اللغة احترازا عن أمثال ذلك فلا يخفىقصدا، وبالذات إذ لا معنى لاستعمال اللفظ في غير معناه لينتقل منه إلى معناه فينافي إرادة الموضوع له لأنّ إرادته حينئذ لا يكون للانتقال إلى المعنى المجازي الداخل تحت الإرادة قصدا من غير تبعية، بل لكونه مقصودا بالذات فيلزم إرادة المعنى الحقيقي والمجازي معا بالذات وهو ممتنع. وبهذا يندفع ما يقال لو كان الاستعمال في غير ما وضع له منافيا لإرادته الموضوع له لامتناع الجمع بين الحقيقة والمجاز لكان استعماله فيما وضع له أيضا منافيا لإرادة غير الموضوع له لذلك كذا كذا في التلويح.

قال أبو القاسم في حاشية المطوّل: ذهب المحقّقون إلى أنّه يجوز كون المعنى الحقيقي في الكناية مستحيلا وحينئذ لا يعلم الفرق بينها وبين المجاز أصلا، فإنّ استحالة المعنى الحقيقي من أقوى قرائن المجاز، فإذا جوّز في الكناية استحالة المعنى الحقيقي ولم يجعل مانعا عن إرادة المعنى الحقيقي لينتقل منه إلى المقصود فلا يكون شيء من قرائن المجاز مانعا عن إرادته لينتقل منه إلى المقصد، فلا تتميّز الكناية عن المجاز في شيء من الصور. ولو سلّم فلا شكّ في عدم التمييز في صورة الاستحالة. قال صاحب الأطول: يمكن أن تجعل الكنايات كلها حقائق صرفة ويكون قصد ما به يجعل معنى كنائيا من قبيل قصد النتيجة بعد إقامة الدليل فيكون فلان كثير الرّماد حقيقة صرفة ذكرت دليلا على أنّه مضياف فيكون التقدير فهو مضياف ولا يكون هناك استعمال كثير الرماد في المضياف انتهى. وفرّق السّكّاكي وغيره بينهما بأنّ الانتقال فيها من اللازم إلى الملزوم وفي المجاز بالعكس كالانتقال من الأسد الذي هو ملزوم الشجاع إلى الشجاع.
وردّ بأنّ اللازم ما لم يكن ملزوما لم ينتقل منه لأنّ اللازم يجوز أن يكون أعمّ من الملزوم، والانتقال إنّما يتصوّر على تقدير تلازمهما وتساويهما، وحينئذ يكون الانتقال من الملزوم إلى اللازم كما في المجاز. وأجيب بأنّ المراد باللازم ما يكون وجوده على سبيل التّبعية كطول النجاد لطول القامة، ولذا جوّزوا كون اللازم أخصّ كالضاحك بالفعل للإنسان، فالكناية أن يذكر من المتلازمين ما هو تابع ورديف ويراد به ما هو متبوع ومردوف، والمجاز بالعكس، وفيه نظر لأنّ المجاز قد يكون من الطرفين كاستعمال الغيث في النبت واستعمال النبت في الغيث كذا في المطول. قال أبو القاسم ذكر أهل الأصول أنّه لمّا كان مبني المجاز على الانتقال من الملزوم إلى اللازم أي من المتبوع إلى التابع فإن كان اتصال الشيئين بحيث يكون كلّ منهما أصلا من وجه وفرعا من وجه جاز استعمال الأصل في الفرع دون العكس، فالعلّة أصل من جهة احتياج المعلول إليه والمعلول المقصود أصل من جهة كونه منزلة العلّة الغائية، وهي وإن كانت لوجودها معلولة لمعلولها إلّا أنّها لماهياتها علّة له، ومن هذا القبيل إطلاق النبت على الغيث فاندفع الاعتراض. والقول بأنّ اصطلاح أهل العربية مخالف لاصطلاح الأصول مما لا يلتفت إليه انتهى. اعلم أنّ الكناية في اصطلاحهم كما تطلق على اللفظ نفسه كذلك تطلق على المعنى المصدري الذي هو فعل المتكلم أعني ذكر اللازم وإرادة الملزوم، فاللفظ يكنى به والمعنى يكنى عنه كذا في المطول.

التقسيم:
الكناية ثلاثة أقسام الأولى الكناية المطلوب بها غير صفة ولا نسبة فمنها ما هي معنى واحد وهو أن يتفق في صفة من الصفات عرض اختصاص بموصوف معيّن فتذكر تلك الصفة ليتوصّل بها إلى ذلك الموصوف كقولنا مجامع الأضغان كناية عن القلوب والضغن الحقد. ومنها ما هي مجموع معان وهو أن تؤخذ صفة فتضمّ إلى لازم آخر وآخر لتصير جملتها مختصّة بموصوف فيتوصّل بذكرها إليه، كقولنا كناية عن الإنسان حي مستوى القامة عريض الأظفار ويسمّى هذه خاصّة مركّبة، وشرط هذين الكنايتين الاختصاص بالمكنى عنه.
الثانية الكناية المطلوب بها صفة من الصفات كالجود والكرم والشجاعة ونحو ذلك، وهي ضربان، قريبة وبعيدة، فإن لم يكن الانتقال بواسطة فقريبة إمّا واضحة إن حصل الانتقال منها بسهولة كطويل النّجاد وإمّا خفية كقولهم كناية عن الأبله عريض القفا، فإن عرض القفا وعظم الرأس بالإفراط مما يستدلّ به على بلاهة الرجل لكن في الانتقال نوع خفاء لا يطلع عليه كلّ أحد، وإن كان الانتقال من الكناية إلى المطلوب بها بواسطة فبعيدة كقولهم كثير الرماد كناية عن المضياف فإنّه ينتقل من كثرة الرماد إلى كثرة إحراق الحطب تحت القدر، ومنها إلى كثرة الطبخ ومنها إلى كثرة الضيفان ومنها إلى المطلوب. والــثالثة المطلوب بها نسبة أي إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه كقول زياد الأعجم:
إنّ السّماحة والمروءة والنّدى. في قبّة ضربت على ابن الحشرج.
فإنه أراد أن يثبت اختصاص ابن الحشرج بهذه الصفات فترك التصريح بأن يقول إنّه مختصّ بها أو نحوه إلى الكناية بأن جعلها في قبة مضروبة عليه. والموصوف في هذين القسمين قد يكون مذكورا كما مرّ وقد يكون غير مذكور كما يقال في عرض من يؤذي المسلمين المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فإنّه كناية عن نفي صفة الإسلام عن المؤذي وهو غير مذكور في الكلام كذا في المطول. وقال في الإتقان استنبط الزمخشري نوعا من الكناية غريبا وهو أن تعمد إلى جملة معناها على خلاف الظاهر فتأخذ الخلاصة من غير اعتبار مفرداتها بالحقيقة والمجاز فتعبّر بها عن المقصود، كما تقول في نحو الرَّحْمنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوى. إنّه كناية عن الملك فإن الاستواء على السرير لا يحصل إلّا مع الملك، فجعل كناية عنه. وكذا قوله تعالى وَالْأَرْضُ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَالسَّماواتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ كناية عن عظمته وجلالته من غير ذهاب بالقبض واليمين إلى جهتين حقيقة ومجازا انتهى.
قال السّكّاكي الكناية تتفاوت إلى تعريض وتلويح ورمز وإيماء وإشارة والمناسب للكناية العرضية وهي ما لم يذكر الموصوف فيها التعريض لأنّ التعريض خلاف التصريح. يقال عرّضت لفلان وبفلان إذا قلت قولا لغيره وأنت تعيّنه فكأنّك أشرت به إلى عرض أي جانب وتريد جانبا آخر، والمناسب لغير العرضية إن كثرت الوسائط بين اللازم والملزوم التلويح لأنّ التلويح هو أن تشير إلى غيرك من بعد وإن قلّت الوسائط مع خفائه أي خفاء اللزوم فالمناسب الرمز لأنّ الرمز أن تشير إلى قريب منك على سبيل الخفية لأنّه الإشارة بالشّفة والحاجب وبلا خفاءه فالمناسب الإيماء والإشارة كذا في المطول. فائدة:
للناس في الفرق بين الكناية والتعريض عبارات متقاربة. فقال الزمخشري الكناية ذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له والتعريض أن يذكر شيئا يدلّ به على ذكر شيء لم يذكره، كما يقول المحتاج للمحتاج إليه جئتك لأسلّم عليك فكأنّ إمالة الكلام إلى عرض يدلّ على المقصود ويسمّى التلويح لأنّه يلوح منه ما تريده. وقال ابن الأثير: الكناية ما دلّ على معنى يجوز حمله على جانبي الحقيقة والمجاز بوصف جامع بينهما ويكون في المفرد والمركّب، والتعريض هو اللفظ الدالّ على معنى لا من جهة الوضع الحقيقي أو المجازي بل من جهة التلويح والإشارة فيختصّ باللفظ المركّب، كقول من يتوقّع صلة والله إني محتاج فإنّه تعريض بالطلب مع أنّه لم يوضع له حقيقة ولا مجازا، وإنّما فهم من عرض اللفظ أي جانبه. وقال السّبكي في الفرق بينهما الكناية لفظ استعمل في معناه مرادا به لازم المعنى فهو بحسب استعمال اللفظ في المعنى حقيقة والتجوّز في إرادة إفادة ما لم يوضع له، وقد لا يراد بها المعنى بل يعبّر بالملزوم عن اللازم وهي حينئذ مجاز. وأمّا التعريض فهو لفظ استعمل في معناه للتلويح بغيره نحو قوله تعالى قالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا نسب الفعل إلى كبير الأصنام المتّخذة آلهة كأنّه غضب أن تعبد الصغار معه تلويحا لعابديها فإنّها لا تصلح للإلهية لما يعلمون إذا نظروا بعقولهم عن عجز كبيرها عن ذلك الفعل، والإله لا يكون عاجزا فهو حقيقة أبدا. وقال السّكّاكي التعريض ما سبق لأجل موصوف غير مذكور، ومنه أن يخاطب واحد ويراد غيره كذا في المطول والاتقان. وقال السّيّد السّند في توضيحه ما حاصله إن مقصود العلّامة الزمخشري بيان الفرق بينهما فلا يرد النقض على حدّ الكناية بالمجاز، فإنّ ذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له حاصله استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وذكر شيء يدلّ على شيء لم تذكره يفهم منه أنّ الشيء الأول مذكور بلفظه الموضوع له لأنّه الأصل المتبادر عند الإطلاق.
ويفهم منه أيضا أنّ الشيء الثاني لم يستعمل فيه اللفظ وإلّا لكان مذكورا في الجملة. وبالجملة فحاصل الفرق أنّه اعتبر في الكناية استعمال اللفظ في غير ما وضع له وفي التعريض استعماله فيما وضع له مع الإشارة إلى ما لم يوضع له من السّياق. وكلام ابن الأثير أيضا يدلّ على أنّ المعنى التعريضي لم يستعمل فيه اللفظ بل هو مدلول عليه إشارة وسياقا، وكذا كلام السّبكي بل تسميته تلويحا يلوح منها ذلك، وكذلك تسميته تعريضا ينبئ عنه. ولذلك قيل هو إمالة الكلام إلى عرض أي جانب يدلّ على المقصود، هذا هو مقتضى ظاهر كلام العلّامة.
وتوضيحه أنّ اللفظ المستعمل فيما وضع له فقط هو الحقيقة المجرّدة ويقابله المجاز لأنّه المستعمل في غير الموضوع له فقط، والكناية اللفظ المستعمل بالأصالة فيما لم يوضع له والموضوع له مراد تبعا، وفي التعريض هما مقصودان الموضوع له من نفس اللفظ حقيقة أو مجازا أو كناية والمعرّض به من السياق، فالتعريض يجامع كلا من الحقيقة والمجاز والكناية. وإذا كانت الكناية تعريضية كان هناك وراء المعنى الأصلي والمعنى المكنى عنه معنى آخر مقصود بطريق التلويح والإشارة، وكان المعنى المكنى عنه بينهما بمنزلة المعنى الحقيقي في كونه مقصودا من اللفظ مستعملا هو فيه، فإذا قيل المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وأريد به التعريض بنفي الإسلام عن مؤذ معيّن فالمعنى الأصلي هاهنا انحصار الإسلام فيمن سلموا من لسانه ويده ويلزمه انتفاء الإسلام عن المؤذي مطلقا، وهذا هو المعنى عنه المقصود من من اللفظ استعمالا. وأما المعنى المعرّض به المقصود من الكلام سياقا فهو نفي الإسلام عن مؤذ معيّن. هكذا ينبغي أن يحقق الكلام ويعلم أنّ الكناية بالنسبة إلى المعنى المكنى عنه لا يكون تعريضا قطعا وإلّا لزم أن يكون المعنى المعرّض به قد استعمل فيه اللفظ وقد ظهر بطلانه، وهكذا المجاز والحقيقة بالنسبة إلى المعنى المجازي والحقيقي لا يكونان تعريضا أيضا، فاللفظ بالقياس إلى المعنى المعرّض به لا يوصف بالحقيقة ولا بالمجاز ولا بالكناية لفقدان استعمال ذلك اللفظ في ذلك المعنى. وما قيل بأنّ اللفظ إذا دلّ على معنى دلالة صحيحة فلا بد أن يكون حقيقة أو مجازا أو كناية فليس بشيء إذ مستتبعات التراكيب يدل عليها الكلام دلالة صحيحة وليس حقيقة فيها ولا مجاز ولا كناية لأنّها مقصودة تبعا لا أصالة فلا تكون فيها. والمعنى المعرّض به وإن كان مقصودا أصليا إلّا أنّه ليس مقصودا من اللفظ حتى يكون مستعملا فيه، وإنّما قصد إليه من السياق تلويحا وإشارة، وقد يتفق عارض يجعل المجاز في حكم حقيقة مستعملة كما في المنقولات والكناية في حكم الصريح كما في الاستواء على العرش وبسط اليد، وكذلك التعريض قد يصير بحيث يكون الالتفات فيه إلى المعنى المعرّض به كأنه المقصود الأصلي والمستعمل فيه اللفظ ولا يخرج بذلك عن كونه تعريضا في أصله كقوله تعالى. وَلا تَكُونُوا أَوَّلَ كافِرٍ بِهِ فإنّه تعريض بأنّه كان عليهم أن يؤمنوا به قبل كلّ واحد، وهذا المعنى المعرّض به هو المقصود الأصلي هاهنا دون المعنى الحقيقي انتهى.
فائدة: في الكناية أربعة مذاهب. الأول أنّها حقيقة قال به ابن عبد السلام، وهو الظاهر لأنّها استعملت فيما وضعت له وأريد بها الدّلالة على غيره. الثاني أنّها مجاز الثالث أنّها لا حقيقة ولا مجاز وإليه ذهب صاحب التلخيص لمنعه في المجاز أن يراد المعنى الحقيقي مع المجازي، وتجويزه ذلك في الكناية. الرابع وهو اختيار الشيخ تقي الدين السبكي أنّها تنقسم إلى حقيقة ومجاز فإن استعملت في معناه مرادا به لازم المعنى أيضا فهو حقيقة، وإن لم يرد به المعنى بل عبّر بالملزوم عن اللازم فهو مجاز لاستعماله في غير ما وضع له. والحاصل أنّ الحقيقة منها أن يستعمل اللفظ فيما وضع له ليفيد غير ما وضع له والمجاز منها أن تريد غير موضوعة استعمالا وإفادة كذا في الاتقان في نوع المجاز.
الكناية: كلام استتر المراد منه بالاستعمال وإن كان معناه ظاهرا في اللغة، سواء كان المراد به الحقيقة أو المجاز فيكون تردده فيما أريد به، فلا بد فيه من النية أو ما يقوم مقامها من دلالة الحال ليزول التردد ويتعين ما يريد به.والكناية عند علماء البيان: أن يعبر عن شيء بلفظ غير صريح في الدلالة عليه كغرض من الأغراض كالإبهام على السامع أو لنوع فصاحة.وعند أهل الأصول: ما يدل على المرادج بغيره لا بنفسه.

الكم

الكم:
[في الانكليزية] Quantity
[ في الفرنسية] Quantite
بالفتح عند الحكماء عرض يقبل القسمة لذاته أي يكون معروضا لها بلا واسطة أمر آخر، فخرج بهذا القيد الكم بالعرض كالعلم بمعلومين فإنّه قابل للقسمة لكن لا لذاته بل لتعلّقه بالمعلومين المعروضين للعدد. والمراد بالقسمة الوهمية لا الخارجية الموجبة للافتراق الذي يحدث به في الجسم هويتان لأنّ الملحوق يجب بقاؤه عند اللاحق، والمقدار الواحد إذا انفصل فقد عدم وحصل هناك مقداران لم يكونا موجودين بالفعل قبل الانفصال، بل القابل للانقسام حينئذ هو المادّة والمقدار معدّ لها في قبولها إيّاه فدخل في التعريف الكم المتّصل والمنفصل فإنّ القسمة الوهمية وهي فرض شيء غير شيء معنى أوّليّ للكم وما عداه إنّما اتصف به لأجله، وحصول الانفصال في المنفصل لا يمنع ذلك الغرض، بل هو أعون للوهم على القسمة، فاندفع أنّ قبول الانقسام من خواصّ الكم المتّصل فلا يشتمل التعريف المنفصل.
وقال الشيخان أو نصر وأبو علي الكم هو الذي يمكن أن يوجد فيه شيء يكون واحدا عادّا له سواء كان موجودا بالفعل أو بالقوة، ولا يتوهّم الدور لأنّ الواحد والعادّ غنيان عن التعريف.
وقيل الكم هو المساواة واللامساواة أي الزيادة والنقصان. قيل التعريف بهما دوري لأنّ المساواة لا يمكن تعريفها إلّا بالاتفاق في الكمية. والجواب أنّهما مما يدرك بالحسّ والكم لا يناله الحسّ مفردا بل إنّما يناله مع المتكمّم تناولا واحدا. ثم إنّ العقل يجهد في تمييز أحد المفهومين عن الآخر، فلذا يمكن تعريف ذلك المعقول بهذا المحسوس يعني أنّ هذا المحسوس مستغن عن التعريف وإمكان أخذه في تعريفه لا يقتضي توقّف معرفته عليه.
اعلم أنّ للكم خواص ثلاثا. الأولى قبول القسمة والتعريف الأول باعتبار هذه الخاصة. والثانية وجود عادّ فيه يعدّه إمّا بالفعل كما في العدد فإنّ كلّ عدد يوجد فيه الواحد بالفعل وهو عادّ له وقد يعدّ بعض الأعداد بعضا أيضا كالاثنين بعد الأربعة، وإمّا بالتوهّم كما في المقدار فإنّ كلّ مقدار يمكن أن يفرض فيه واحد يعدّه كما يعد الأشل بالأذرع، والتعريف الثاني للكم باعتبار هذه الخاصة. الــثالثة المساواة واللامساواة فإنّ العقل إذا لاحظ المقادير أو الأعداد ولم يلاحظ معها شيئا آخر أمكن الحكم بينهما بالمساواة أو الزيادة أو النقصان. وإذا لاحظ شيئا آخر ولم يلاحظ معه عددا ولا مقدارا لم يمكنه الحكم بشيء من ذلك، والتعريف الثالث باعتبار هذه الخاصة.

التقسيم:
الكم إمّا منفصل إن لم يكن بين أجزائه حدّ مشترك وهو العدد لا غير. وجه كونه منفصلا أنّك إن أشرت من العشرة إلى السادس مثلا انتهى إليه الستة، وابتداء الأربعة الباقية من السابع لا من السادس، فلم يكن ثمة أمر مشترك بينهما أي بين قسمي العشرة وهما الستة والأربعة بخلاف النقطة في الخط مثلا فإنّها مشتركة بين قسميه. وإمّا متصل إن كان بين أجزائه حدّ مشترك، وبيان الحدّ المشترك قد مرّ في لفظ الحدّ. والمتصل هو المقدار إن كان قار الذات أي إن كان يجوز اجتماع أجزائه المفروضة في الوجود، والزمان إن كان غير قار الذات أي إن كان لا يجوز اجتماع أجزائه المفروضة في الوجود، فإنّ الآن مشترك بين قسمي الزمان أي الماضي والمستقبل على نحو اشتراك النقطة بين قسمي الخطّ فيكون الزمان من الكم المتصل.
والمتكلّمون أنكروا ذلك وقالوا العدد اعتباري والمقادير جواهر مجتمعة أو نهايات وانقطاعات والزمان وهمي إذ لا وجود للماضي والمستقبل، ووجود الحاضر يستلزم وجود الجزء وهذا كله أقسام الكم بالذات. أمّا الكم بالعرض وهو ماله ارتباط بالكم الذاتي مصحّح لإجراء أوصافه عليه فأربعة أقسام. الأول محلّ الكم كالجسم إمّا بحسب المقدار الحال فيه وهو ظاهر وإمّا بحسب العدد إذا كان الجسم متعددا. الثاني الحال في الكم كالضوء القائم بالسطح. الثالث الحال في محلّ الكم كالسواد فإنّه مع الكم المتصل محلهما الجسم وإن اعتبر تعدّد الجسم كان السواد مع الكم المنفصل في محل واحد. الرابع متعلّق الكم تعلقا وراء هذه التعلّقات مصحّحا لإجراء أوصافه عليه كما يقال هذه القوة متناهية أو غير متناهية باعتبار أثرها إمّا في الشّدّة أو المدّة أو العدّة. واعلم أنّه قد يجتمع في بعض الأمور وجهان من هذه الأربعة كما في الحركة فإنّها منطبقة على المسافة فتعرضها التفاوت بالقلّة والكثرة والمساواة واللامساواة، فيقال مثلا هذه الحركة مساوية لتلك الحركة وهذا بتبعية المسافة، وأيضا فإنّها منطبقة على الزمان فيعرضها التفاوت بالسرعة والبطوء بسبب قلّة الزمان وكثرته ويعرض لها المساواة أو المفاوتة بسببه، فهذا وجه من الوجوه الأربعة وجد في الحركة وتقوم الحركة بالجسم المتحرّك فتجزى بتجزيته، فهذا وجه آخر وجد في الحركة أيضا، فهو كم بالعرض من وجهين أحدهما حلول الكمّ بالذات فيها أو عكسه، والثاني حلولها مع الكمّ بالذات في محلّ واحد. والكم المنفصل قد يعرض للمتصل كما إذا قسّمنا الزمان بالساعات أو الأشلة بالأذرع.
وقد يكون الشيء كمّا متصلا بالذات وبالعرض كالزمان فإنّه كم بالذات كما مرّ ومنطبق على الحركة المنطبقة على المسافة فيكون منطبقا بواسطته على المسافة التي هي كم بالذات، فيكون كمّا متصلا بالعرض، فقد اجتمع في الزمان الاتصال بالذات والعرض والانفصال بالعرض. هذا كله خلاصة ما في شرح المواقف وغيره. 
الكم: بالضم، ما يغطي اليد من القميص، وما يغطي الثمرة, والكمة بالضم ما يغطي الرأس كالقلنسوة.
الكم: بالفتح: العرض الذي يقتضي الانقسام لذاته، وهو إما متصل أو منفصل لأن أجزاءه إما أن تشترك في حدود يكون كل منها نهاية جزء وبداية آخر وهو المتصل، أو لا وهو المنفصل. والمتصل إما قار الذات مجتمع الأجزاء في الوجود وهو المقدار المنقسم إلى الخط والسطح والثخن وهو الجسم التعليمي، أو قار الذات وهو الزمان. والمنفصل هو العدد فقط كعشرين والثلاثين.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.