تهافت الفلاسفة
للإمام، حجة الإسلام، أبي حامد: محمد بن محمد الغزالي، الطوسي.
المتوفى: سنة 505، خمس وخمسمائة.
مختصر.
أوله: (نسأل الله تعالى بجلاله، الموفى على كل نهاية 000 الخ).
قال: رأيت طائفة يعتقدون في أنفسهم التميز عن الأتراب والنظراء، بمزيد الفطنة والذكاء، قد رفضوا وظائف الإسلام من العبادات، واستحقروا شعائر الدين من وظائف الصلوات، والتوقي عن المحظورات، واستهانوا بتعبدات الشرع وحدوده، ولم يقفوا عند توفيقاته وقيوده، بل خلعوا بالكلية ربقة الدين، بفنون من الظنون.
يتبعون فيها رهطاً يصدون عن سبيل الله، ويبغونها عوجاً، وهم بالآخرة هم كافرون، ولا مستند لكفرهم غير تقليد سماعي، ألفي كتقليد اليهود والنصارى.
إذ جرى على غير دين الإسلام نشؤهم وأولادهم، وعليه درج آباؤهم وأجدادهم، لا عن بحث نظري، بل تقليد صادر عن التعثر بأذيال الشبه الصارفة عن صوب الصواب، والانخداع بالخيالات المزخرفة كلا مع السراب.
كما اتفق لطوائف من النظار في البحث عن العقائد والآراء من أهل البدع والأهواء، وإنما مصدر كفرهم سماعهم أسامي هائلة كسقراط وبقراط وأفلاطون وأرسطاطاليس وأمثالهم، وإطناب طوائف من متبعيهم وضلالهم في وصف عقولهم، وحسن أصولهم، ودقة علومهم الهندسية، والمنطقية، والطبيعية، والإلهية، واستبدادهم لفرط الذكاء والفطنة، باستخراج تلك الأمور الخفية.
وحكايتهم عنهم أنهم مع رزانة عقلهم، وغزارة فضلهم، منكرون للشرائع والنحل، وجاحدون لتفاصيل الأديان والملل، ومعتقدون أنها نواميس مؤلفة، وحيل مزخرفة.
فلما قرع ذلك سمعهم، ووافق ما حكى من عقائدهم طبعهم، تجملوا باعتقاد الكفر، تحيزاً إلى غمار الفضلاء بزعمهم، وانخراطاً في سلكهم، وترفعاً عن مساعدة الجماهير والدهماء، واستنكافاً من القناعة بأديان الآباء ظناً بأن إظهار التكايس في النزوع عن تقليد الحق بالشروع في تقليد الباطل جمال وغفلة منهم، عن أن الانتقال إلى تقليد عن تقليد خرف وخبال.
فأية رتبة في عالم الله سبحانه وتعالى أخس من رتبة من يتجمل بترك الحق، المعتقد تقليداً بالتسارع إلى قبول الباطل، تصديقاً دون أن يقبله خبراً وتحقيقاً.
فلما رأيت هذا العرق من الحماقة نابضاً على هؤلاء الأغبياء، ابتدأت لتحرير هذا الكتاب، رداً على الفلاسفة القدماء، مبيناً تهافت عقيدتهم، وتناقض كلمتهم، فيما يتعلق بالإلهيات، وكاشفاً عن غوائل مذهبهم، وعوراته التي هي على التحقيق مضاحك العقلاء، وعبرة عند الأذكياء.
أعني: ما اختصوا به عن الجماهير والدهماء، من فنون العقائد والآراء، هذا مع حكاية مذهبهم على وجهه.
ثم صدر الكتاب بمقدمات أربع:
ذكر في الأولى: أن الخوض في حكاية اختلاف الفلاسفة تطويل، فإن خبطهم طويل، ونزاعهم كثير، وأنه يقتصر على إظهار التناقض في الرأي.
مقدمهم الذي هو المعلم الأول، والفيلسوف المطلق، فإنه رتب علومهم وهذبها، وهو: أرسطاطاليس وقد رد على كل من قبله حتى على أستاذه أفلاطون فلا إيقان لمذهبهم، بل يحكمون بظن وتخمين، ويستدلون على صدق علومهم الإلهية، بظهور العلوم الحسابية، والمنطقية، متقنة البراهين، ويستدرجون ضعفاء العقول، ولو كانت علومهم الإلهية متقنة البراهين، لما اختلفوا فيها، كما لم يختلفوا في الحسابية.
ثم المترجمون لكلام أرسطو لم ينفك كلامهم عن تحريف وتبديل.
وأقومهم بالنقل من المتفلسفة الإسلامية:
أبو نصر الفارابي، وابن سينا.
وأنه يقتصر على إبطال ما اختاروه، ورأوه الصحيح من مذهب رؤسائهم.
وعلى رد مذاهبهم بحسب نقل هذين الرجلين كيلا ينتشر الكلام.
وذكر في الثانية:
أن الخلاف بينهم وبين غيرهم ثلاثة أقسام:
الأول: يرجع النزاع فيه إلى لفظ مجرد، كتسميتهم صانع العالم جوهراً مع تفسيرهم الجوهر: بأنه الموجود لا في موضوع، ولم يريدوا به الجوهر المتحيز.
قال: ولسنا نخوض في إبطال هذا، لأن معنى القيام بالنفس إذا صار متفقاً عليه، رجع الكلام في التعبير باسم الجوهر عن هذا المعنى إلى البحث عن اللغة.
وإن سوغ إطلاقه، رجع جواز إطلاقه في الشرع إلى المباحث الفقهية.
الثاني: ما لا يصدم مذهبهم فيه أصلاً من أصول الدين، وليس من ضرورة تصديق الأنبياء والرسل منازعتهم فيه، كقولهم: إن كسوف القمر، عبارة عن انمحاء ضوء القمر بتوسط الأرض بينه وبين الشمس، والأرض كرة والسماء محيطة بها من الجوانب، وإن كسوف الشمس، وقوف جرم القمر بين الناظر وبين الشمس عند اجتماعهما في العقيدتين على دقيقة واحدة.
قال: وهذا المعنى أيضاً لسنا نخوض في إبطاله إذ لا يتعلق به غرض ومن ظن أن المناظرة فيه من الدين فقد جنى على الدين، وضعف أمره، فإن هذه الأمور تقوم عليها براهين هندسية، لا تبقى معها ريبة، فمن يطلع عليها، ويتحقق أدلتها، حتى يخبر بسببها عن وقت الكسوفين، وقدرهما، ومدة بقائهما، إلى الانجلاء.
إذا قيل له: إن هذا على خلاف الشرع لم يسترب فيه، وإنما يستريب في الشرع، وضرر الشرع ممن ينصره لا بطريقه أكثر من ضرره ممن يطعن فيه بطريقة، وهو كما قيل: عدو عاقل، خير من صديق جاهل.
وليس في الشرع ما يناقض ما قالوه، ولو كان تأويله أهون من مكابرة أمور قطعية، فكم من ظواهر أولت بالأدلة القطعية التي لا تنتهي في الوضوح إلى هذا الحد، وأعظم ما يفرح به الملحدة، أن يصرح ناصر الشرع بأن هذا، وأمثاله على خلاف الشرع، فيسهل عليه طريق إبطال الشرع.
وهذا: لأن البحث في العالم عن كونه حادثاً أو قديماً، ثم إذا ثبت حدوثه فسواء كان كرة، أو بسيطاً، أو مثمناً، وسواء كانت السماوات، وما تحتها ثلاثة عشرة طبقة، كما قالوه، أو أقل، أو أكثر، فالمقصود: كونه من فعل الله سبحانه وتعالى فقط، كيف ما كان.
الثالث: ما يتعلق النزاع فيه بأصل من أصول الدين، كالقول في حدوث العالم، وصفات الصانع، وبيان حشر الأجساد، وقد أنكروا جميع ذلك فينبغي أن يظهر فساد مذهبهم.
وذكر في الثالثة: أن مقصوده تنبيه من حسن اعتقاده في الفلاسفة، وظن أن مسالكهم نقية عن التناقض ببيان وجوه تهافتهم.
فلذلك لا يدخل في الاعتراض عليهم إلا دخول مطالب منكر، لا دخول مدع مثبت.
فيكدر عليهم ما اعتقدوه مقطوعاً بإلزامات مختلفة، وربما ألزمهم بمذاهب الفرق.
وذكر في الرابعة: أن من عظم حيلهم في الاستدراج إذا أورد عليهم إشكال قولهم: أن العلوم الإلهية غامضة، خفية، لا يتوصل إلى معرفة الجواب عن هذه الإشكالات، إلا بتقديم الرياضيات، والمنطقيات.
فيمن يقلدهم إن خطر له إشكال، يحسن الظن بهم، ويقول: إنما يعسر على درك علومهم لأني لم أحصل الرياضيات ولم أحكم المنطقيات.
قال: أما الرياضيات، فلا تعلق للإلهيات بها.
وأما الهندسيات، فلا يحتاج إليها في الإلهيات، نعم قولهم: إن المنطقيات لا بد من إحكامها فهو صحيح، ولكن المنطق ليس مخصوماً بهم، وإنما هو الأصل الذي نسميه: كتاب الجدل، وقد نسميه: مدارك العقول.
فإذا سمع المتكايس اسم المنطق، ظن أنه فن غريب، لا يعرفه المتكلمون، ولا يطلع عليه الفلاسفة.
ثم ذكر بعد المقدمات، المسائل التي أظهر تناقض مذهبهم فيها، وهي عشرون مسألة:
الأولى: في أولية العالم.
الثانية: في أبدية العالم.
الثالثة: في بيان تلبسهم في قولهم: أن الله سبحانه وتعالى صانع العالم، وأن العالم صنعه.
الرابعة: في تعجيزهم عن إثبات الصانع.
الخامسة: في تعجيزهم عن إقامة الدليل على استحالة الهين.
السادسة: في نفي الصفات.
السابعة: في قولهم: إن ذات الأول لا ينقسم بالجنس والفصل.
الثامنة: في قولهم: إن الأول موجود بسيط بلا ماهية.
التاسعة: في تعجيزهم، عن بيان إثبات أن الأول ليس بجسم.
العاشرة: في تعجيزهم، عن إقامة الدليل على أن للعالم صانعاً، وعلة.
الحادية عشرة: في تعجيزهم عن القول: بأن الأول يعلم غيره.
الثانية عشرة: في تعجيزهم عن القول: بأن الأول يعلم ذاته.
الثالثة عشرة: في إبطال قولهم: أن الأول لا يعلم الجزئيات.
الرابعة عشرة: في إبطال قولهم: أن السماء حيوان متحرك بالإرادة.
الخامسة عشرة: فيما ذكروه من العرض المحرك للسماء.
السادسة عشرة: في قولهم: أن نفوس السماوات، تعلم جميع الجزئيات الحادثة في هذا العالم.
السابعة عشرة: في قولهم: باستحالة خرق العادات.
الثامنة عشرة: في تعجيزهم عن إقامة البرهان العقلي، على أن النفس الإنساني جوهر روحاني.
التاسعة عشرة: في قولهم: باستحالة الفناء على النفوس البشرية.
العشرون: في إبطال إنكارهم البعث، وحشر الأجساد، مع التلذذ والــتألم بالجنة والنار، بالآلام واللذات الجسمانية.
هذا ما ذكره من المسائل، التي تناقض فيها كلامهم، من جملة علومهم، ففصلها، وأبطل مذاهبهم فيها إلى آخر الكتاب.
وهذا معنى التهافت، لخصتها من أول كتابه، لكونها مما يجب معرفته.
وقال في آخر خاتمته: فإن قال قائل: قد فصلتم مذاهب هؤلاء، أفتقطعون القول بكفرهم؟
قلنا: بكفرهم، لا بد منه، لا بد من كفرهم، في ثلاث مسائل:
الأولى: مسألة قدم العالم، وقولهم: إن الجواهر كلها قديمة.
الثانية: قولهم: إن الله سبحانه وتعالى لا يحيط علماً بالجزئيات الحادثة من الأشخاص.
الثالثة: إنكارهم بعث الأجسام، وحشرها.
فهذه لا تلائم الإسلام بوجه، فأما ما عدا هذه الثلاث من تصرفهم في الصفات، والتوحيد، فمذهبهم قريب من مذهب المعتزلة، فهم فيها... كأهل البدع. انتهى ملخصاً.
ثم إن القاضي، أبا الوليد: محمد بن أحمد بن رشد المالكي.
المتوفى: سنة 595.
صنف تهافتا من طرف الحكماء، رداً على تهافت الغزالي، بقوله:
قال أبو حامد: (وأوله: بعد حمد الله الواجب 000 الخ).
ذكر فيه: أن ما ذكره بمعزل عن مرتبة اليقين والبرهان.
وقال في آخره: لا شك أن هذا الرجل أخطأ على الشريعة، كما أخطأ على الحكمة، ولولا ضرورة طلب الحق مع أهله، ما تكلمت في ذلك. انتهى.
ثم إن السلطان: محمد خان العثماني، الفاتح، أمر المولى مصطفى بن يوسف الشهير: بخواجه زاده البرسوي.
المتوفى: سنة 893، ثلاث وتسعين وثمانمائة.
والمولى: علاء الدين الطوسي.
المتوفى: سنة 887، سبع وثمانين وثمانمائة أن يصنفا كتاباً، للمحاكمة بين تهافت الإمام والحكماء.
فكتب المولى: خواجه زاده، في أربعة أشهر.
وكتب المولى الطوسي، في ستة أشهر.
ففضلوا كتاب المولى: خواجه زاده، على كتاب: الطوسي.
وأعطى السلطان: محمد خان لكل منهما عشرة آلاف ردهم.
وزاد لخواجه زاده بغلة نفيسة.
وكان ذلك هو السبب في ذهاب المولى: الطوسي إلى بلاد العجم.
وذكر: أن ابن المؤيد، لما وصل إلى خدمة العلامة الدواني، قال: بأي هدية جئت إلينا؟
قال: بكتاب (التهافت) لخواجه زاده، فطالعه مدة، وقال: - رضي الله تعالى - عن صاحبه، خلصني عن المشقة حيث صنفه، ولو صنفته لبلغ هذه الغاية فحسب وعنك أيضاً حيث أوصلته إلينا، ولو لم يصل إلينا لعزمت على الشروع.
وأول (تهافت) لخواجه زاده: (توجهنا إلى جنابك 000 الخ).
ذكر: أنهم أخطأوا في علومهم الطبيعية يسيراً، والإلهية كثيراً، فأراد أن يحكي ما أورد الإمام من قواعدهم الطبيعية، والإلهية مع بعض آخر، مما لم يورده، بأدلتها المعول عليها عندهم على وجهها، ثم أبطلها.
وهي مشتملة على اثنين وعشرين فصلاً، فزاد فصلين على مباحث الأصل.
وأول تهافت المولى الطوسي: (سبحانك اللهم يا منفرداً بالأزلية، والقدم 000 الخ).
وهو رتب على عشرين مبحثاً، مقتصراً على الأصل، وسماه الذخيرة، وعليه، وعلى تهافت الخواجه زاده، تعليقة للمولى شمس الدين: أحمد بن سليمان بن كمال باشا، المتوفى: سنة 94، أربعين وتسعمائة.

تسهيل الفوائد، وتكميل المقاصد
في النحو.
للشيخ، جمال الدين، أبي عبد الله: محمد بن عبد الله، المعروف: بابن مالك الطائي، الجياني، النحوي.
المتوفى: سنة 672، اثنتين وسبعين وستمائة.
وهو مجلد.
أوله: (حامدا لله رب العالمين... الخ).
لخصه من: مجموعته، المسماة: (بالفوائد).
وهو: كتاب جامع لمسائل النحو، بحيث لا يفوت ذكر مسألة من مسائله، وقواعده، ولذلك اعتنى العلماء بشأنه.
فصنفوا له شروحا، منها:
شرح: المصنف.
وصل فيه إلى: باب مصادر الفعل.
يقال: إنه كمله، وكان كاملا عند تلميذه: الشهاب الشاغوري.
فلما مات المصنف، ظن أنهم يجلسونه مكانه، فلما خرجت عنه الوظيفة، تألم، فأخذ الشرح معه، وتوجه إلى اليمن، غضبا على أهل دمشق، وبقي الشرح مخروما بين أهلها.
ثم كمله: ولده، بدر الدين: محمد.
المتوفى: سنة 686، ست وثمانون وستمائة.
من المصادر، إلى آخر الكتاب.
وكمله أيضا: صلاح الدين: خليل بن أيبك الصفدي.
المتوفى: سنة 894، أربع وتسعين وسبعمائة.
ومن الشروح:
شرح: الشيخ، العلامة، أثير الدين، أبي حيان: محمد ابن يوسف الأندلسي.
المتوفى: سنة 745، خمس وأربعين وسبعمائة.
لخص فيه: (شرح المصنف)، و(تكملة) ولده.
وسماه: (التخييل، الملخص من شرح التسهيل).
وله: شرح آخر، على الأصل.
سماه: (التذييل، والتكميل).
وهو شرح كبير.
في مجلدات.
أوله: (الحمد لله المتفرد بشريف الاختراع... الخ).
أورد فيه: اعتراضات على المصنف، ثم جرد أحكام هذا الشرح في ارتشافه.
ومن جملة ما أورده: قوله:
قد أكثر هذا المصنف الاستدلال بما وقع في الأحاديث على إثبات القواعد الكلية في لسان العرب، وما رأيت أحدا من المتقدمين والمتأخرين سلك هذه الطريقة غيره، وإنما تركوا ذلك، لعدم وثوقهم أن ذلك لفظ الرسول - عليه الصلاة والسلام -، إذ لو وثقوا بذلك، لجرى مجرى القرآن، في إثبات القواعد الكلية، وذلك لأمرين:
أحدهما: أن الرواة جوزوا النقل بالمعنى.
والثاني: أنه وقع اللحن كثيرا، فيما روى من الحديث، لأن كثيرا من الرواة كانوا غير عرب بالطبع.
وقد قال لنا القاضي: بدر الدين بن جماعة، وكان ممن أخذ عن ابن مالك: قلت له: يا سيدي، هذا الحديث رواية عن الأعاجم، ووقع فيه من روايتهم ما يعلم أنه ليس من لفظ الرسول - عليه الصلاة والسلام -، فلم يجب بشيء. انتهى.
ومنها: شرح العلامة، جمال الدين: عبد الله بن يوسف بن هشام النحوي، الحنبلي.
المتوفى: سنة 762، اثنتين وستين وسبعمائة.
وهو في: عدة مجلدات.
سماه: (التحصيل والتفصيل، لكتاب التذييل والتكميل).
وله غير هذا: عدة حواش عليه.
وشرح: العلامة، بدر الدين: محمد بن محمد الدماميني.
وهو: شرح، ممزوج، متداول.
أوله: (اللهم إياك نحمد على نعم توجهت إلى آمال... الخ).
ذكر أنه: لما قدم في أواخر شعبان، سنة 820، عشرين وثمانمائة، إلى كنباية، من حاضرة الهند، وجد فيها هذا الكتاب مجهولا، لا يعرف، واتفق أن استصحبه معه، فرآه بعض الطلبة، والتمس منه شرحه، فشرحه.
وذكر في خطبته:
أبا الفضل: أحمد شاه بن السلطان: مظفر شاه.
وسماه: (تعليق الفرائد).
قلت: له شرحان آخران.
أحدهما: يسمى: (شرح المصرية).
ألفه: بمصر.
وهو: بقال أقول: (كالشرح المذكور) أيضا.
وثانيهما: شرح ممزوج.
وصل إلى: حرف الفاء.
وشرح: الشيخ، شهاب الدين: أحمد بن يوسف، الشهير: بالسمين الحلبي.
المتوفى: سنة ست وخمسين وسبعمائة.
وشرح: الشيخ، بدر الدين، أبي علي: الحسن بن قاسم بن علي المرادي، المالكي، المصري.
المتوفى: سنة تسع وأربعين وسبعمائة.
أوله: (الحمد لله على التوفيق لحمده... الخ).
وشرح: الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل المصري، النحوي.
المتوفى: سنة تسع وستين وسبعمائة.
وسماه: (المساعد).
ولم يتم.
قلت: هو تام، قد ملكته مرارا.
وهو شرح: أبي عبد الله: محمد بن أحمد بن مرزوق التلمساني.
المتوفى: سنة إحدى وثمانين وسبعمائة.
وشرح: شمس الدين: محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي.
المتوفى: سنة أربع وأربعين وسبعمائة.
وهو في: مجلدين.
وله فيه: مناقشات مع أبي حيان، فيما اعترضه على المصنف في شرحه، وفي (الألفية).
وشرح: محمد بن علي، المعروف: بابن هانئ السبتي.
المتوفى: سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة.
توفي ابن هاني: سنة 363، فليتأمل.
وشرح: محمد بن علي الإربلي، الموصلي، النحوي.
الذي ولد: سنة ست وثلاثين وسبعمائة.
وشرح: علاء الدين: علي بن حسين، المعروف: بابن الشيخ عوينة، الموصلي.
المتوفى: سنة خمس وخمسين وسبعمائة.
وشرح: أبي العباس: أحمد بن سعد العسكري، النحوي.
المتوفى: سنة خمسين وسبعمائة.
وشرح: الشريف، أبي عبد الله: محمد بن أحمد بن محمد الحسيني، السبتي.
المتوفى: سنة ستين وسبعمائة.
سماه: (تقييد الجليل، على التسهيل).
وشرح: أبي أمامة: محمد بن علي بن النقاش.
المتوفى: سنة ثلاث وستين وسبعمائة.
وشرح: محمد بن حسن بن محمد المالقي، النحوي.
المتوفى: سنة إحدى وسبعين وسبعمائة.
وشرح: أبي العباس: أحمد بن محمد الأصبحي، العتابي.
المتوفى: سنة ست وسبعين وسبعمائة.
وشرح: عماد الدين: محمد بن الحسين الأسنوي.
المتوفى: سنة سبع وسبعين وسبعمائة.
ولم يكمله.
وشرح: محب الدين: محمد بن يوسف بن أحمد، المعروف: بناظر الجيش، الحلبي.
المتوفى: سنة ثمان وسبعين وسبعمائة.
قرب إلى تمامه.
واعتنى بالأجوبة الجيدة، عن اعتراضات أبي حيان.
وشرح: الشهاب: أحمد بن محمد الزبيري، الإسكندري.
المتوفى: سنة إحدى وثمانمائة.
ولم يكمله.
وشرح: عبد القادر بن أبي القاسم بن أحمد السعدي، العبادي، الأنصاري، المالكي.
المتوفى: تقريبا سنة عشرين وثمانمائة.
وسماه: (هداية السبيل).
ولم يكمله.
وشرح: شمس الدين، أبي ياسر: محمد بن عمار المالكي.
المتوفى: سنة أربع وأربعين وثمانمائة.
وسماه: (بجلاب الفوائد).
وشرح: جلال الدين: محمد بن أحمد المحلي
المتوفى: سنة أربع وستين وثمانمائة.
ولم يكمل.
وشرح: محمد بن أحمد بن عبد الهادي.
في مجلدين.
ناقش مع: أبي حيان في اعتراضاته على المصنف.
قلت: هو مكرر، لأنه هو ابن قدامة السابق، ذكره السيوطي في: (الطبقات).
وشرح: محمد بن علي بن هلال الحلبي، النحوي.
المتوفى: سنة ثلاث وثلاثين وتسعمائة.
و (نظم التسهيل).
لشهاب الدين: أحمد بن يهود الدمشقي.
المتوفى: سنة عشرين وثمانمائة.
ومختصر: (التسهيل)، المسمى: (بالقوانين).
لعز الدين: محمد بن أبي بكر بن جماعة.
المتوفى: سنة تسع عشرة وثمانمائة.