Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: اختار

نَقَرَهُ

نَقَرَهُ: ضَرَبَهُ، وعابَهُ، والاسمُ: النَّقَرَى، كجَمَزَى،
وـ البَيْضَةَ عن الفَرْخِ: نَقَبَها.
وـ {في الناقورِ} ، أي الصُّورِ: نَفَخَ،
وـ في الحَجَرِ: كتَبَ،
وـ الطائرُ: لَقَطَ من هَهُنا وههنا.
والمِنْقارُ: حَديدَةٌ كالفَأْسِ يُنْقَرُ بها،
وـ من الطائِرِ: مِنْسَرُهُ،
وـ من الخُفِّ: مُقَدَّمُهُ.
والنَّقيرُ: النُّكْتَةُ في ظَهْرِ النَّواةِ،
كالنُّقْرَةِ والنِقْرِ، بالكسر،
والأُنْقُورِ، بالضم، وما نُقِرَ من الحَجَرِ والخَشَبِ ونحوِهِ، وقد نُقِرَ وانْتُقِرَ، وجِذْعٌ يُنْقَرُ ويُجْعَلُ فيه كالمَراقِي، يُصْعَدُ عليه إلى الغُرَفِ، وأصلُ خَشَبَةٍ يُنْقَرُ، فَيُنْبَذُ فيه، فَيَشْتَدُّ نَبيذُهُ، وأصلُ الرجلِ ونِجارُهُ، والفَقيرُ جِدًّا، وذُبابٌ أسْوَدُ.
والمُنْقُرُ، كمُنْخُلٍ ومِنْبَرٍ: الخَشَبَةُ التي تُنْقَرُ للشَّرابِ
ج: مَناقيرُ شاذٌّ، والبئْرُ الصَّغيرَةُ الضَّيِّقَةُ الرأس في صُلْبَة من الأرضِ، أو الكثيرَةُ الماءِ، والحَوْضُ.
والنُّقْرَةُ: الوَهْدَةُ المُسْتَديرَةُ في الأرضِ
ج: نُقَرٌ ونِقارٌ، ومُنْقَطَعُ القَمَحْدُوَةِ في القَفا، والقِطْعَةُ المُذابَةُ من الذَّهَبِ والفِضَّةِ
ج: نِقارٌ، ووقْبُ العَينِ، وثَقْبُ الاسْتِ، ومَبِيضُ الطائِرِ.
ونَقَّرَ في المَوْضِعِ تَنْقِيراً: سَهَّلَهُ لِيَبيضَ فيه.
وبينَهُما مُنَاقَرَةٌ ونِقارٌ وناقِرَةٌ ونِقْرَةٌ، بالكسر، أي: مُراجَعَةٌ في الكلامِ.
والنَّقْرُ: أن تُلْزِقَ طَرَفَ لِسانِك بِحَنَكِكَ، ثم تُصَوِّتَ، أو هو اضْطِرابُ اللِّسانِ، أو هو صُوَيْتٌ تُزْعَجُ به الفرسُ. وقولُ فَدَكِيٍّ المنْقَرِيِّ:
أنا ابنُ ماوِيَّةَ إذ جَدَّ النَّقُرْ
أرادَ النَّقْرَ بالخَيْلِ، فَلَمَّا وقَفَ، نَقَلَ حركةَ الراءِ إلى القافِ، كما تَقولُ: هذا بَكُرْ، ومَرْرَتُ بِبَكِرْ، ولا يكونُ ذلك في النَّصْبِ.
والنَّقْرُ أيضاً: صُوَيتٌ يُسْمَعُ من قَرْع الإِبْهامِ على الوُسْطَى.
ونَقَّرَ باسْمِهِ تَنْقِيراً: سَمَّاهُ من بَيْنِهِمْ.
وانْتَقَرَهُ: اخْتارَــهُ،
وـ الشيءَ: بَحَثَ عنه،
كنَقَّرَهُ،
وـ عنه، وتَنَقَّرَهُ.
وأنْقَرَ عنه: كَفَّ.
وما أنْقَرَ عنه: ما أقْلَعَ عنه.
ونَقِرَ، كفَرِحَ: غَضِبَ،
وـ الشاةُ: أصابَتْها النُّقَرَةُ، كهُمَزَةٍ، وهي داءٌ في أرْجُلِها.
والناقِرَةُ: ع، والداهِيَةُ، والحُجَّةُ، والمُصيبَةُ.
وما أثابَهُ نَقْرَةً: شيئاً.
والناقِرُ: السَّهْمُ أصاب الهَدَفَ.
والمُنْقِرُ، كمُحْسِنٍ: اللَّبَنُ الحامضُ جِدًّا. وكمِنْبَرٍ: المِعْوَلُ، وأبُو بَطْنٍ من تَميمٍ.
والنَّقَرُ، محركةً: ذَهابُ المالِ، يُقالُ: أعوذُ باللهِ من العَقَرِ والنَّقَرِ.
وأنْقِرَةُ: ع بالحِيرَةِ،
ود بالرُّومِ، قِيلَ: مُعَرَّبُ أنْكُورِيَةَ، فإِنْ صَحَّ، فَهي عَمُّورِيَّةُ التي غَزاها المُعْتصِمُ، وماتَ بها امْرُؤُ القَيْسِ مَسْمُوماً.
والنَّقيرَةُ: رَكِيَّةٌ بَيْنَ ثَاجَ وكاظِمَةَ.
ونُقَيْرَةُ، كجُهَيْنَةَ: ة بِعيْنِ التَّمْرِ.
وضُرَيْبُ بنُ نُقَيْرٍ: م، أو بالفاءِ، ويُقالُ فيه: نُقَيْلٌ أيضاً: صَحابِيٌّ.
وماتَرَكَ عِنْدِي نُقارَةً إلاَّ انْتَقَرَها، بالضم، أي: ماتَرَكَ عِندي شيئاً إلاَّ كتَبَهُ.
والنُّقَارَةُ: قَدْرُ مايَنْقُرُ الطائرُ.
وإنه لمُنَقَّرُ العَيْنِ، كمُعَظَّمٍ،
ومُنْتَقَرُها، أي: غائرُها.
وانْتَقَرَ: دَعا بعضاً دونَ بعضٍ،
وـ الخَيْلُ بِحَوافِرِها نُقَراً: احْتَفَرَتْ.
والنَّقْرَةُ، ويُقالُ: معْدِنُ النَّقْرَةِ، وقد تُكْسَرُ قافُهُما: مَنْزِلٌ لِحاجِّ العِراقِ بينَ أُضاخَ وماوانَ.
وكُلُّ أرضٍ مُتَصَوِّبَةٍ في هَبْطَةٍ: نَقِرَةٌ، كفَرِحَة. ولبنيِ فَزارَةَ نَقِرتانِ، بينهما مِيلٌ.
وبناتُ النَّقَرَى، كجَمَزَى: النِّساءُ اللاَّتِي يَعبْنَ من مَرَّ بِهِنَّ.
ودَعَوْتُهُم النَّقَرَى، أي: دَعوةً خاصةً، وهو أنْ يَدْعُوَ بعضاً دونَ بعضٍ،
وهو الانْتِقارُ أيضاً. وقد نَقَرَ بهمْ وانْتَقَرَ. وحَقيرٌ نَقيرٌ: إِتْباعٌ له.
والتَّنْقيرُ: شِبْهُ الصَّفيرِ.
وأتَتْنِي عنه نَواقِرُ، أي: كلامٌ يَسُوؤُنِي، أو هي الحُجَجُ المُصِيباتُ.
وكصُرَدٍ: ع.

مَخَرَتِ

مَخَرَتِ السفينةُ، كمنَعَ مَخْراً ومُخوراً: جَرَتْ، أو اسْتَقْبَلَتِ الريحَ في جَرْيِها،
وـ السابحُ: شَقَّ الماءَ بيَدَيْهِ،
وـ المِحْوَرُ القَبَّ: أكَلَهُ فاتَّسَعَ فيه.
والفُلْكُ المَواخِرُ: التي يُسْمَعُ صَوتُ جَرْيِها، أو تَشُقُّ الماء بجَآجِئِها، أو المُقْبِلَةُ والمُدْبِرَةُ بِريحٍ واحدةٍ.
وامْتَخَرَهُ: اخْتارَــهُ،
وـ العَظْمَ: اسْتَخْرَجَ مُخَّهُ.
وـ الفرسُ الريحَ: قَابَلها ليكونَ أَرْوَحَ لنفسهِ،
كاسْتَمْخَرَها وتَمَخَّرَها.
ومَخَرَ الأرضَ، كمنعَ: أرسَلَ فيها الماءَ لتَجُودَ،
فَمَخَرَتْ هي: جادَتْ،
وـ البيتَ: أَخَذَ خِيارَ مَتاعِهِ،
وـ الغُزْرُ الناقةَ: كانتْ غَزيرَةً، فأكْثَرَ حَلْبَها، فَجَهَدَها ذلك.
واليَمْخُورُ، ويضمُّ: الطويلُ من الرجالِ ومن الأَعْناقِ.
والماخورُ: بيتُ الرِّيبَةِ، ومَنْ يَلِي ذلك البَيْتَ ويَقودُ إليه، مُعَرَّبُ مَيْ خُور، أو عَرَبِيَّةٌ، من مَخَرَتِ السَّفينَةُ لتَرَدُّدِ الناسِ إليه
ج: مَواخِرُ ومَواخيرُ.
وبَناتُ مَخْرٍ: سَحائِبُ بيضٌ يَأتينَ قُبُلَ الصَّيْفِ.
والمَخْرَةُ: ما خَرَجَ من الجَوْفِ من رائِحَةٍ خَبيثَةٍ، ومُثَلَّثَةً: الشيءُ الذي تَخْتارُهُ.
والمَخِيرُ: لَبَنٌ يُشابُ بماءٍ، وفي الحديثِ: " إذا أرادَ أحَدُكُمُ البَوْلَ،
فَلْيَتَمَخَّرِ الريحَ".
وفي لَفْظٍ: "اسْتَمْخِروا الريحَ"، أي: اجْعَلَوا ظُهورَكُم إلى الريحِ، كَأنَّه إذا وَلاَّها، شَقَّها بِظَهْرِهِ، فَأخَذَتْ عن يَمينه ويَسارِهِ، وقد يكونُ اسْتِقْبالُها تَمَخُّراً، غيرَ أنَّهُ في الحديثِ اسْتِدْبارٌ. وكسَكْرَى: وادٍ بالحِجازِ ذو حُصونٍ وقُرًى.

القَهْرُ

القَهْرُ: الغَلَبَةُ، قَهَرَهُ كمَنَعَهُ،
وع.
والقَهَّارُ: من صِفاتِهِ تعالى.
وأقْهَرَ: صارَ أصحابُهُ مقهورينَ،
وـ فُلاناً: وجَدَهُ مَقْهوراً.
وفَخِذٌ قَهِرَةٌ، كفَرِحَةٍ: قليلَةٌ اللَّحْمِ.
والقَهِيرَةُ: الفَهيرَةُ.
والقَاهِرَةُ: قاعِدَةُ الدِيارِ المِصْريَّةِ، والبادِرَةُ من كلِّ شيءٍ، وهي التَّرِيبَةُ، والصَّدْرُ.
والقُهَرَةُ، كهُمَزَةٍ: الشَّرِيرةُ.
القَهْرُ:
بالفتح، وآخره راء، ومعناه معلوم: وهو موضع في قول مزاحم العقيلي:
أتاني بقرطاس الأمير مغلّس ... فأفزع قرطاس الأمير فؤاديا
فقلت له: لا مرحبا بك مرسلا ... إليّ ولا لبّي أميرك داعيا!
أليست جبال القهر قعسا مكانها، ... وعروى وأجبال الوحاف كما هيا؟
أخاف ذنوبي أن تعدّ ببابه ... وما قد أزلّ الكاشحون أماميا
ولا أستديم عقبة الأمر بعد ما ... تورّط في يهماء كعبي وساقيا
وقال أبو زياد: القهر أسافل الحجاز مما يلي نجدا من قبل الطائف، وأنشد لخداش بن زهير:
فيا أخوينا من أبينا وأمّنا ... إليكم إليكم لا سبيل إلى جسر
دعوا جانبي! إني سأنزل جانبا ... لكم واسعا بين اليمامة والقهر
أبى فارس الضحياء عمرو بن عامر، ... أبى الذمّ واختار الوفاء على الغدر

ذَخَرَهُ

ذَخَرَهُ، كمَنَعَهُ، ذُخْراً، بالضم،
واذَّخَرَهُ: اختارَــهُ، أو اتَّخَذَهُّ.
والذَّخِيرَةُ: ما ادُّخِرَ،
كالذُّخْرِ، ج: أذْخارٌ،
وع يُنْسَبُ إليه التَّمْرُ.
والذَّاخِرُ: السمينُ، واسمٌ.
والمُدَّخَرُ: الفَرَسُ المُبَقَّى لِحُضْرِهِ.
وأَذاخِرُ، بالفتح: ع قُرْبَ مكةَ.
والإِذْخِرُ: (الحَشيشُ الأخضرُ) ، وحَشيشٌ طَيِّبُ الرِّيحِ. وككتِفٍ: جبلٌ باليمنِ.
والمذاخِرُ: الأَجْوافُ، والأَمْعاءُ، والعُرُوقُ، وأسافِلُ البطنِ. 

الأَثَرُ

الأَثَرُ، محرَّكةً: بَقِيَّةُ الشيءِ، ج: آثارٌ وأُثورٌ، والخَبَرُ.
والحُسَينُ بنُ عبدِ الملكِ، وعبدُ المَلكِ بنُ مَنْصورٍ الأَثَرِيَّانِ: مُحَدِّثانِ.
وخَرَجَ في إِثْرِهِ وأثَرِه: بعدَه.
وائْتَثَرَه وتَأَثَّرَهُ: تَبعَ أثَرَه.
وأثَّرَ فيه تأثيراً: تَرَكَ فيه أثراً.
والآثارُ: الأَعْلامُ.
والأَثْرُ: فِرِنْدُ السَّيْفِ، ويكسر،
كالأَثيرِ، ج: أُثورٌ،
وـ: نَقْلُ الحديثِ وروايَتُه،
كالأَثارَةِ والأُثْرَةِ، بالضم،
يأثِرُه ويَأثُرُه،
وـ: إكْثارُ الفَحْلِ من ضِرابِ الناقَةِ، وبالضم: أثَرُ الجِراحِ يَبْقَى بعدَ البُرْءِ، وماءُ الوجهِ، وروْنَقهُ، وتضمُّ ثاؤُهُما، وسِمَةٌ في باطِنِ خُفِّ البعيرِ يُقْتَفَى بها أثَرُهُ. وبالكسر. خُلاصَةُ السَّمْنِ، ويضمُّ.
وكعَجُزٍ وكَتِفٍ: رَجُلٌ يَسْتَأثِرُ على أصْحابِه، أي: يَخْتارُ لنَفْسِه أشْياءَ حَسَنَةً،
والاسمُ: الأَثَرَةُ، محرَّكةً، والأُثْرَةُ، بالضم، وبالكسر وكالحُسْنَى.
وأثِرَ على أصْحابِهِ، كفَرِحَ: فَعَلَ ذلك.
والأُثْرَةُ، بالضم: المَكْرُمَةُ المُتوارَثَةُ،
كالمَأْثَرَةِ والمَأْثُرَةِ، والبَقِيَّةُ من العِلْمِ تُؤْثَرُ،
كالأَثَرَةِ والأَثارَةِ، والجَدْبُ، والحالُ غيرُ المَرْضِيَّةِ.
وآثَرَهُ: أكْرَمَهُ.
والأَثيرةُ: الدابَّةُ العظيمَةُ الأَثَرِ في الأرضِ بحافِرِها.
وفَعَلَ آثِراً ما،
وآثِرَ ذِي أثيرٍ،
وأوَّلَ ذي أثيرٍ،
وأثيرَةَ ذِي أثيرٍ،
وأُثْرَةَ ذي أثيرٍ، بالضم،
وإِثْرَ ذِي أثيرَيْنِ، بالكسر ويحرَّك،
وآثِرَ ذَاتِ يَدَيْنِ وذي يَدَيْنِ، أي: أوَّلَ كلِّ شيء.
وسَيْفٌ مأثورٌ: في مَتْنِهِ أثَرٌ، أو مَتْنُه حديدٌ أنيثٌ، وشَفْرَتُه حديدٌ ذَكَرٌ، أو هو الذي يَعْمَلُه الجِنُّ.
وأثِرَ يَفْعَلُ كذا، كفَرِحَ: طَفِقَ،
وـ على الأَمْرِ: عَزَمَ،
وـ له: تَفَرَّغَ.
وآثَرَ: اخْتارَ،
وـ كذا بكذا: أتْبَعَه إيَّاه.
والثُّؤْثُورُ: حَديدةٌ يُسْحَى بها باطِنُ خُفِّ البعيرِ ليُقْتَصَّ أثَرُه،
كالمِثْئَثَرَةِ،؟؟ والجِلْوازُ.
واسْتَأْثَرَ بالشيءِ: اسْتَبَدَّ به، وخَصَّ به نَفْسَهُ،
وـ الله تعالى بِفُلانٍ: إذا ماتَ ورُجِيَ له الغُفْرانُ.
وذو الآثارِ: الأَسْوَدُ النَّهْشَلِيُّ، لأِنَّهُ إذا هَجا قوْماً تَرَكَ فيهم آثاراً، أو شِعْرُهُ في الأَشْعارِ كآثارِ الأَسَدِ في آثارِ السِّباعِ.
وفلانٌ أثيري، أي: منْ خُلَصائِي.
وكثيرٌ أثيرٌ: إتْباعٌ. وكزُبَيْرٍ: ابنُ عَمْرٍو السَّكونِيُّ الطَّبيبُ، ومُغيرَةُ بنُ جَميلِ بنِ أُثَيْرٍ شَيْخٌ لأِبي سَعيدٍ الأَشَجِّ. وقولُ عَليّ، رضِيَ الله عنه:
"ولَسْتُ بِمَأثورٍ في ديني" في: أب ر.

الخُلْدُ

الخُلْدُ، بالضم: البَقاءُ، والدوامُ،
كالخُلودِ، والجَنَّةُ، وضرْبٌ من القُبَّرَةِ، والفارَةُ العَمْياءُ، ويفتحُ، (أو دابَّةٌ عَمْياءُ تحتَ الأرضِ تُحِبُّ رائِحةَ البَصلِ والكُرَّاث، فإن وُضع على جُحْرِه خَرَجَ له فاصْطِيد، وتَعْليقُ شفته العُلْيا على المَحْمومِ بالرِّبْعِ يَشْفيهِ، ودِماغُهُ مَدُوفاً بدُهْنِ الوَرْدِ يُذْهِبُ البَرَصَ والبَهَقَ والقَوابِيَ والجَرَبَ والكَلَفَ والخَنازيرَ، وكُلَّ ما يخرجُ بالبدن طِلاءً) ، ج: منَاجِدُ، من غير لفْظِهِ كالمَخاضٍ جمعُ: خَلِفةٍ،
و= السِّوارُ، والقُرْطُ،
كالخَلَدَةِ، محركةً، ج: كقِردَةٍ،
و= لقبُ عبدِ الرحمنِ الحِمْصيِّ التابِعِيِّ، وقَصْرٌ للمنْصورِ، خَرِبَ فصارَ مَوْضِعُهُ مَحَلَّةً. وجعفرٌ الخُلْدِيُّ: غيرُ مَنْسوبٍ إليه، بل لَقَبٌ له، وبالتحريكِ: البالُ، والقَلْبُ، والنفسُ.
وخَلَدَ خُلوداً: دامَ،
وـ خَلْداً وخُلوداً: أبْطَأ عنه الشيْبُ، وقد أسَنَّ،
وـ بالمكانِ،
وـ إليه: أقامَ،
كأَخْلَدَ وخَلَّدَ فيهما.
والخَوالِدُ: الأَثافي، والجِبالُ، والحِجارَةُ.
وأخْلَدَ بصاحِبه: لَزِمَهُ،
وـ إليه: مالَ.
و {وِلْدانٌ مُخَلَّدونَ} : مُقَرَّطُونَ، أو مُسَوَّرونَ، أو لا يَهْرَمونَ أبَداً، ولا يُجاوِزونَ حَدَّ الوَصافَةِ.
وخالِدٌ وخُوَيْلِدٌ وخالِدَةُ، وكَمَسكَنٍ وزُبَيْرٍ ويَنْصُرُ وكتانٍ وحمزَةَ وجُهَيْنَةَ: أسماءٌ. ومَسْلَمَةُ بنُ مُخَلَّدٍ، كمعَظَّمٍ: صحابيٌّ. والخالِدانِ: ابنُ نَضْلَةَ بنِ الأَشْتَرِ، وابنُ قَيْسِ بنِ المُضَلَّلِ.
الخُلْدُ:
بضم أوله، وتسكين ثانيه: قصر بناه المنصور أمير المؤمنين ببغداد بعد فراغه من مدينته على شاطئ دجلة في سنة 159، وكان موضع البيمارستان العضديّ اليوم أو جنوبيه، وبنيت حواليه منازل فصارت محلة كبيرة عرفت بالخلد، والأصل فيها القصر المذكور، وكان موضع الخلد قديما ديرا فيه راهب، وإنما اختار المنصور نزوله وبنى قصره فيه لعلة البقّ، وكان عذبا طيب الهواء لأنه أشرف المواضع التي ببغداد كلها، ومرّ بالخلد عليّ بن أبي هاشم الكوفي فنظر إليه فقال:
بنوا وقالوا: لا نموت، ... وللخراب بنى المبنّي
ما عاقل، فيما رأيت، ... إلى الخراب بمطمئنّ
وقد نسب إلى هذه المحلّة جماعة من أهل العلم والزهّاد، منهم: جعفر الخلدي الزاهد، وقد روى بعض الصوفيّة أن جعفر بن محمد بن نصير بن القاسم أبا الخوّاص المعروف بجعفر الخلدي لم يسكن الخلد قط، وكان السبب في تسميته بذلك أنه سافر الكثير ولقي المشايخ الكبراء من الصوفية والمحدثين ثم عاد إلى بغداد واستوطنها فحضر عند الجنيد وعنده جماعة من أصحابه، فسئل الجنيد عن مسألة فقال: يا أبا محمد أجبهم، فقالوا: أين نطلب الرزق؟ فقال: إن علمتم أيّ موضع هو فاطلبوه، فقالوا: نسأل الله ذلك؟ فقال: إن علمتم أنه نسيكم فذكّروه، فقالوا: ندخل البيت ونتوكل، فقال:
أتختبرون ربكم بالتوكل؟ هذا شك! فقالوا: كيف الحيلة؟ فقال: ترك الحيلة، فقال الجنيد: يا خلديّ من أين لك هذه الأجوبة؟ فجرى اسم الخلدي عليه، قال: والله ما سكنت الخلد ولا سكنه أحد من آبائي! ومات الخلدي في شهر رمضان سنة 348، وقال ابن طاهر: الخلدي لقب لجعفر بن نصير وليس بنسبة إلى هذا الموضع، ومن المنسوبين إليه صبيح بن سعيد النجاشي الخلدي المرّاق، كان يضع الأحاديث، قال يحيى بن معين: كان كذابا خبيثا، وكان ينزل الخلد، وكان المبرّد محمد بن يزيد النحوي ينزله فكان ثعلب يسميه الخلدي لذلك، وسماه المنصور بذلك تشبيها له بالخلد اسم من أسماء الجنة، وأصله من الخلود وهو البقاء في دار لا يخرج منها. والخلد أيضا: ضرب من الفيران خلقه الله أعمى لا يرى الدنيا قط ولا يكون إلا في البراري المقفرة.

القَوْبُ

القَوْبُ: حَفْرُ الأرضِ،
كالتَّقْويبِ، وفَلْقُ الطَّيْرِ بَيْضَهُ، وبالضم: الفَرْخُ،
كالقائِبَةِ والقابَةِ، ج: أقْوابٌ.
و"تَخَلَّصَتْ قائِبَةٌ من قُوبٍ"، أو قابَةٌ من قُوبٍ، أي: بَيْضَةُ من فَرْخٍ، يُضْرَبُ لمَنِ انْفَصَلَ من صاحِبِه،
والمُتَقَوِّبُ: المُتَقَشِّرُ، والذي سَلَخَ جِلْدَه من الحَيَّاتِ، ومَنْ تَقَلَّعَ عن جِلْدِهِ الجَرَبُ، وانْحَلَقَ شَعَرُهُ، وهي القُوْبَةُ والقُوَبَةُ والقُوْباءُ والقُوَباءُ.
وقَوَّبَه تَقْويباً: قَلَعَهُ فَتَقَوَّبَ.
والقُوْبَاءُ والقُوَبَاءُ: الذي يَظْهَرُ في الجَسَدِ، ويَخْرُجُ عليه، وليس فُعْلاءُ ساكِنةَ العَيْنِ غيرَها والخُشَّاءِ.
والقُوبِيُّ: المُوْلَعُ بأَكْلِ الفِراخِ.
وأُمُّ قُوبٍ: الدَّاهِيَةُ.
والقُوَبُ، كصُرَدٍ: قُشُورُ البَيْضِ. وكهُمَزَةٍ: المُقيمُ الثَّابتُ الدَّارِ.
والقابُ: ما بينَ المَقْبِضِ والسِّيَةِ، ولكُلِّ قَوْسٍ قابانِ، والمِقْدارُ،
كالقِيبِ.
وقابَ: هَرَبَ، وقَرُبَ، ضِدُّ.
واقْتَابَهُ: اخْتاره.
وقَوَّبْتُ الأرضَ: أثَّرْتُ فيها.
وتَقَوَّبَتِ البَيْضةُ: انْقابَتْ.

ي

ي
1 [كلمة وظيفيَّة]: الحرف الثَّامن والعشرون من حروف الهجاء، وهو صوتٌ غاريّ (من الغار ومقدّم اللّسان)، بين الشِّدَّة والرَّخاوة، مُرقَّق. 

ي2 [كلمة وظيفيَّة]:
1 - ضمير رفع متَّصل للمفردة المؤنَّثة المخاطبة "تكتبين- اكتبي".
2 - ضمير نصب للمفرد المتكلِّم، وغالبا ما يسبقه نون الوقاية، وقد يأتي بدونها "أعلمني- {لَعَلِّي أَبْلُغُ الأَسْبَابَ} ".
3 - ضمير جرّ للمفرد المتكلِّم "بي- قلمي في جيبي- *ليلاي منكن أم ليلى من البشر*: قصدَ بالإضافة إلى المعرفة إزالة الغموض".
4 - حرف مضارعة للغائب، يُفتح وجوبا إن كان الفعل غير رباعي، ويضمّ إن كان رباعيًّا "يَحْدُث: مضارع حدَث الثلاثيّ- يُحدِث: مضارع أحدث الثلاثيّ المزيد بالهمزة".
5 - حرف يكون علامة على التثنية في النصب والجرِّ، ويفتح ما قبله وجوبا "قرأت الكتابَيْنِ- احتفظت بالكتابَيْنِ".
6 - حرف يكون علامة على جمع المذكَّر السالم في حالتي النصب والجرِّ، ويكسر ما قبله وجوبا "ترتقي المدرسة بالمعلِّمِينَ- رأيت المعلِّمينَ".
7 - حرف يدلّ على التصغير "قُلَيم: تصغير قَلَم".
8 - حرف يكون للنِّسبة إذا كان مشدّدًا "مصرِيّ".
9 - حرف للإطلاق والإشباع.
10 - حرف يكون علامة على الجرّ في الأسماء الخمسة "تحدثت مع أخيك". 
ي:
ي: تحريف يا (الملابس عند العرب، 26، عدد 2).
الياء: حرف ينبه به من يكون بمسمع من المنبه ليقبل على الخطاب. وقال ابن الكمال. أصله لنداء البعيد، وأما نداء الداعي المتضرع لربه يقوله يا رب مع علمه بأنه أقرب إليه من حبل الوريد فلهضم نفسه استحقارا لها، واستبعادا من مظان القربى والزلفى.

ي


ي
a. Ya . The twenty-eighth letter of the alphabet. Its numerical value is Ten
(يُ2ُ3).
ي
a. My ( contracted in the vocative into
( يَ2ِ3َ).
b. ( after verbs or preps. ), Me.
يَا (a. vocative particle ), Ho! Oh!
يَا زَيْدُ أَقْبِل
a. Oh, Zaid come here!

يَا لَهُ رَجُلًا
a. omicron, what a man!

يَا لَيْتَ
a. Would that!
الياءُ: حرفُ هِجاءٍ من المَهْموسةِ، وهي التي بين الشَّديدةِ والرِخْوةِ، ومن المُنْفَتِحةِ، ومن المُنْخَفِضَةِ، ومن المُصْمَتَةِ،
يقال: يَيَّيْتُ ياءً: كتَبْتُها، وتأتي على ثلاثةِ أوْجُهٍ: تكونُ ضميرَاً للمُؤَنَّثَةِ: كتَقُومِينَ وقُومِي، وحَرْفَ إنْكارٍ، نحوُ: أزَيْدَنِيهِ، وحَرْفَ تَذْكارٍ، نحوُ: قَدِي.
(الْيَاءُ) حَرْفٌ مِنْ حُرُوفِ الْمُعْجَمِ. وَهِيَ مِنْ حُرُوفِ الزِّيَادَاتِ وَمِنْ حَرْفِ الْمَدِّ اللَّيِّنِ. وَقَدْ يُكَنَّى بِهَا عَنِ الْمُتَكَلِّمِ الْمَجْرُورِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى كَقَوْلِكَ: ثَوْبِي وَغُلَامِي. إِنْ شِئْتَ فَتَحْتَهَا وَإِنْ شِئْتَ سَكَّنْتَهَا. وَلَكَ أَنْ تَحْذِفَهَا فِي النِّدَاءِ خَاصَّةً، تَقُولُ: يَا قَوْمِ وَيَا عِبَادِ بِالْكَسْرِ فَإِنْ جَاءَتْ بَعْدَ الْأَلِفِ فَتَحْتَ لَا غَيْرُ نَحْوُ عَصَايَ وَرَحَايَ وَكَذَا إِنْ جَاءَتْ بَعْدَ يَاءِ الْجَمْعِ كَقَوْلِهِ - تَعَالَى -: {وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ} [إبراهيم: 22] وَكَسَرَهَا بَعْضُ الْقُرَّاءِ وَلَيْسَ بِوَجْهٍ. وَقَدْ يُكَنَّى بِهَا عَنِ الْمُتَكَلِّمِ الْمَنْصُوبِ مِثْلُ نَصَرَنِي وَأَكْرَمَنِي وَنَحْوِهِمَا. وَقَدْ تَكُونُ عَلَامَةً لِلتَّأْنِيثِ كَقَوْلِكَ: افْعَلِي وَأَنْتِ تَفْعَلِينَ. وَتُنْسَبُ الْقَصِيدَةُ الَّتِي قَوَافِيهَا عَلَى الْيَاءِ يَاوِيَّةً. وَ (يَا) حَرْفٌ يُنَادَى بِهِ الْقَرِيبُ وَالْبَعِيدُ وَقَوْلُ الرَّاجِزِ:

يَا لَكَ مِنْ قُبَّرَةٍ بِمَعْمَرِ
هِيَ كَلِمَةُ تَعَجُّبٍ. وَقَوْلُهُ - تَعَالَى -: «أَلَا يَا اسْجُدُوا لِلَّهِ» بِالتَّخْفِيفِ مَعْنَاهُ ألَا يَا هَؤُلَاءِ اسْجُدُوا فَحَذَفَ فِيهِ الْمُنَادَى اكْتِفَاءً بِحَرْفِ النِّدَاءِ كَمَا حَذَفَ حَرْفَ النِّدَاءِ اكْتِفَاءً بِالْمُنَادَى فِي قَوْلِهِ - تَعَالَى -: {يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا} [يوسف: 29] لِأَنَّ الْمُرَادَ مَعْلُومٌ. وَقِيلَ: إِنَّ يَا هَاهُنَا لِلتَّنْبِيهِ كَأَنَّهُ قَالَ: أَلَا اسْجُدُوا فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ يَا لِلتَّنْبِيهِ سَقَطَتْ أَلِفُ اسْجُدُوا لِأَنَّهَا أَلِفُ وَصْلٍ وَسَقَطَتْ أَلِفُ يَا لِاجْتِمَاعِ السَّاكِنَيْنِ الْأَلِفِ وَالسِّينِ. وَنَظِيرُهُ قَوْلُ ذِي الرُّمَّةِ:

ألَا يَا اسْلَمِي يَا دَارَ مَيَّ عَلَى الْبِلَى ... وَلَازَالَ مُنْهَلًّا بِجَرْعَائِكِ الْقَطْرُ 
الياءُ: حرفُ هِجاءٍ من المَهْموسَةِ وَهِي الَّتِي بينَ الشَّديدةِ والرِّخْوةِ) ؛
قولُه: مِن المَهْموسَةِ سَهْوٌ مِن قَلَم النَّاسخِ نَبَّه عَلَيْهِ غَالب المحشين؛ ولكنْ هَكَذَا وُجِدَ فِي التكملةِ.
ثمَّ قالَ:) (ومِن المُنْفَتِحةِ ومِن المُنْخَفِضَةِ (ومِن المُصْمَتَةِ) ، قالَ: وَقد ذَكَرَ الجَوْهرِي المَهْموسَة، وذَكَرْت بَقِيّتَها فِي مواضِعِها.
وَفِي البصائِرِ للمصنِّفِ: الياءُ حَرفُ هِجاءٍ شَجَريّ مَخْرجُه مِن مفْتَتَحِ الفمِ جِوَار مَخْرجِ الصَّادِ، والنِّسْبَةُ إِلَيْهِ يائِيٌّ وياوِيٌّ ويَوِيٌّ.
(يقالُ: يَيّت يَاء) حَسَنَةً وحَسْناءَ: أَي (كَتَبْتُها) .
(وَفِي البصائِرِ للمصنِّفِ: الفِعْلُ مِنْهُ يابَيْتُ، والأصْلُ يَيَّيْتُ اجْتَمَعَتْ أَرْبعُ يَاءَاتٍ مُتَوالِيَة قَلَبُوا الياءَيْن المُتَوسِّطَتَيْن أَلَفاً وهَمْزةً طَلَباً للتَّخْفيفِ. (قُلْتُ: ومَشَى المصنِّفُ فِي كتابِه هَذَا على رأْيِ الكِسائي فإنَّه أَجازَ يَيَّيْتُ يَاء.
(وتأْتي على ثلاثَةِ أَوْجُهٍ:
(تكونُ ضَميراً للمُؤَنَّثِ كتَقُومِينَ) ، للمُخاطبَةِ، (وقُومِي) للأَمْرِ. وَفِي الصِّحاحِ: وَقد تكونُ عَلامَةَ التَّأْنيثِ كقولِكَ: إفْعَلي وأَنتِ تَفْعَلِينَ.
وسَيَأتي للمصنِّفِ تِكْرارَ ذِكْر هَذَا الوَجْه.
(وحَرْفَ إنْكارٍ: نَحْو أَزَيْدَنِيهِ) ؛ وَفِي التهذيبِ: وَمِنْهَا يَاء الاستنكار، كقولِكَ: مَرَرْتُ بالحَسَن، فيقولُ المُجِيبُ مُسْتَنْكِراً لقولهِ: ألحَسَنِيهْ، مدَّ النونِ بياءٍ وأَلْحَقَ بهَا هاءَ الوَقْفِ.
(وحَرْفَ تَذْكارٍ نحوُ: قَدِي) ، وَمِنْه قَوْله:
قدني من نصرالخبيبين قدي وق مَرَّ فِي الَّدالِ.
(يَا: (وَيَا: حَرْفٌ لنِداءِ البَعِيدِ) ؛ وإيَّاه أَلغَزَ الحَرِيرِي فِي مَقامَاتِه فَقَالَ: وَمَا العَامِل الَّذِي يَتَّصِل آخِرُه بأَوَّلِه ويَعْمَل مَعْكوسُه مِثْلَ عَمَل وَهُوَ يَاء ومَعْكوسُها، أَي وكِلْتاهُما مِن حُروفِ النِّداءِ، وعَمَلُها فِي الاسمِ المُنادَى على حُكْمٍ واحِدٍ، وَإِن كانتْ يَا أَجْمَل فِي الكَلامِ وأَكْثَر فِي الاسْتِعمالِ، وَقد اخْتارَ بعضُهم أَن يُنادِي بأَي القَرِيب فَقَط كالهَمْزةِ انتَهَى؛ وَقَالَ ابنُ الحاجِبِ فِي الكافِيَةِ: حُروفُ النِّداءِ خَمْسةٌ: يَا وأيا وهيا وأَي والهَمْز للقَرِيبِ؛ وَقَالَ الزَّمَخْشري فِي المُفَصَّل: يَا وأَيا وهيا للبَعِيدِ أَو لمَنْ هُوَ بمنْزِلَةِ البَعيدِ مِن نائِمٍ أَو ساهٍ؛ وَإِلَيْهِ يُشِيرُ قَوْل المصنِّفِ؛ (حَقِيقَةً أَوْ حُكماً وَقد يُنادَى بهَا القَرِيبُ تَوْكيداً) ؛ ومِن ذلكَ قولُ الدَّاعِي: يَا الله يَا رَبّ، وَقد يكونُ ذلكَ هضماً لنَفْسِ الدَّاعِي لكَمالِ تَقْصِيرِه وبُعْده عَن مَظانَّ القبولِ، وَهَذَا لَا يَتَمَخض إلاَّ على مَا مَشَى عَلَيْهِ المصنِّفُ، كَوْنه لنِداءِ البَعِيدِ. وأَمَّا على قوْلِ ابنِ الحاجبِ القَائِل بالأعميّةِ فَلَا يحتاجُ إِلَى ذلِكَ؛ (وَهِي مُشْتَرَكةٌ بينَهما) ، أَي بينَ البَعِيدِ والقرِيبِ، (أَو بَيْنَهما وبينَ المُتَوسِّطِ) ؛ وَقَالَ ابنُ كَيْسان: فِي حُروفِ النِّداءِ ثمانِيَةُ أَوْجُهٍ: يَا زَيْدُ ووا زَيْدُ وأَزَيْدُ وأَيا زَيْدُ وهَيا زَيْدُ وأَيْ زَيْدُ وآزَيْدُ وآي زَيْدُ، ولكلَ شواهِدُ مَرَّ ذِكْرُها؛
(وَهِي أَكْثَرُ حُروفِ النِّداءِ اسْتِعْمالاً، وَلِهَذَا لَا يُقَدَّرُ عنْدَ الحذْفِ سِواها، نحوُ) قَوْله تَعَالَى: {يُوسُفُ أَعْرِضْ عَن هَذَا} ، أَي يَا يُوسُفُ.
قالَ الأزْهرِي: ورُبَّما قَالُوا: فلانٌ بِلا حَرْفِ النِّداءِ، أَي يَا فُلانِ.
(وَلَا يُنادَى اسْمُ اللَّهِ تَعَالَى، والاسْمُ المُستغاثُ، وأَيُّها وأَيَّتُها إلاَّ بهَا وَلَا المَنْدوبُ إلاَّ بهَا أَوْ بِوَا) ، كَمَا تقدَّمَ.
وَفِي اللُّبابِ: وَلَا يجوزُ حَذْف حَرْف النِّداءِ إلاَّ مِن اسْم الجِنْسِ واسْمِ الإشارَةِ والمُسْتغاثِ والمَنْدوبِ لمَا فِي الأوَّلَيْنِ مِن وُجُوهِ الحَذْفِ، وَفِي الثانيين مِن التَّخْفِيفِ المُنافى لمقْتَضاهُما نحوُ: يُوسُفُ أَعْرِضْ عَن هَذَا، وأَيُّها الرَّجُلُ، ومِثْل أَصْبح لَيْل، وافْتَد مَخْنُوق، وأَعْور عَيْنك، وَالْحجر شَاذ وَالْتزم حَذْفه فِي اللَّهُمَّ لوُقُوعِ الميمِ خَلَفاً عَنهُ.
(وَإِذا وَلِيَ يَا مَا ليسَ بمُضافٍ كالفِعْلِ فِي) قَوْله تَعَالَى: {أَلاَ يَا اسْجُدوا} ، بالتَّخْفِيفِ فِي قِراءَةِ مَنْ قَرَأَ لَهُ؛ (وقولُه) ، أَي الشمَّاخ:
(أَلاَ يَا اسْقِياني قبلَ غارةِ سِنْجالِ) وَقبل منا غادياتٍ وأوجالِ ويُرْوَى أَلاَ يَا اصْبِحاني، ويُرْوَى: وآجالِ وسِنْجالِ، مَوْضِع؛ ذُكِرَ فِي مَوْضِعه؛
(والحَرْفِ فِي نحوِ) قَوْله تَعَالَى: 2 {يَا لَيْتَني كُنْتُ مَعَهم} ، والْحَدِيث: ((يَا رُبَّ كاسِيَةٍ فِي الدُّنْيا عاريَةٌ يومَ القِيامَةِ) ؛ قد ذُكِرَ فِي المُعْتل.
(والجُمْلَةِ الإسْمِيَّةِ نحوُ) قولِ الشَّاعرِ:
(يَا لَعْنَةُ اللَّهِ والأَقْوامِ كُلِّهِمِ (والصالِحِينَ على سَمْعانَ مِنْ جارِ) (فَهِيَ) فِي كلِّ مَا ذُكِرَ (للنِّداءِ، والمُنادَى مَحْذوفٌ) عنْدَ الدَّلالةِ.
قَالَ الجَوْهري: وأَمَّا قولُه تَعَالَى: {ألاَ يَا اسْجُدوا للَّهِ} بالتَّخْفيفِ، فالمَعْنى أَلا يَا هَؤُلاء اسْجُدوا، فحُذِفَ المُنادَى اكْتِفاء بحرّفِ النِّداءِ كَمَا حُذِفَ حِرْفُ النِّداءِ اكْتِفاءً بالمُنادَى فِي قولِه تَعَالَى: {يُوسَفُ أَعْرِضْ عَن هَذَا} إِذْ كانَ المُرادُ مَعْلوماً؛ وَقَالَ بعضُهم: إنَّ يَا فِي هَذَا المَوْضِعِ إنَّما هُوَ للتَّنْبيهِ كأَنَّه قَالَ: أَلاَ اسْجُدُوا، فلمَّا أُدْخل عَلَيْهِ يَا للتَّنْبيهِ سَقَطَتِ الألفُ الَّتِي فِي اسْجُدُوا لأنَّها أَلفُ وَصْلٍ، وذَهَبتِ الألفُ الَّتِي فِي يَا لاجْتِماعِ السَّاكِنَيْنِ لأنَّها والسِّين ساكِنَتانِ، انتَهَى.
وكَذلكَ القَوْلُ فِي بَقِيَّة الأَمْثِلةِ الَّتِي ذَكَرَها المصنِّفُ من تَقْديرِ المُنادَى: أَلا يَا خَلِيليَّ اسْقِياني، وَيَا قَوْم لَيْتَني، ورُبّ.
(أَو لمُجَرَّدِ التَّنْبيهِ لٍ ئَلاَّ يَلْزَمَ الإجْحافُ بحَذْفِ الجُملٍ ةِ كُلِّها) ؛ وَهُوَ إشارَةٌ إِلَى مَا ذَكَرَه الجَوْهرِي مِن القولِ الثَّانِي فِي الآيةِ.
(أَو إنْ وَلِيَها دُعاءٌ أَو أَمْرٌ فللنِّداءِ) ؛ كَقَوْل ذِي الرُّمَّة:
ألاَ أيا اسْلَمِي يَا دارَ مَيَّ على البِلى (وإلاَّ فللتَّنْبيهِ) . قَالَ شيْخُنا: وَهَذَا القَوْلُ هُوَ المُختارُ مِن الثلاثَةِ لوُجُوهٍ ذَكَرَها شُرَّاح التَّسْهيل. ثمَّ اعْلَم أنَّ المصنِّفٍ ذَكَرَ حَرْفَ النِّداءِ واسْتَطْرَدَ لبعضِ أَحْكامِ المُنادَى مَعَ إخْلالٍ بِأَكْثَرَها وَنحن نلمُّ بهَا بالقَوْلِ المُوجَزِ.
قَالَ صاحِبُ اللّبابِ: إِذا قلْتَ يَا عبْدَ اللَّهِ، فالأصْلُ: يَا إيَّاك أَعْنِي، نَصَّ عَلَيْهِ سِيبَوَيْهٍ، فأُقِيم المُظْهَر مَقام المُضْمَر تَنْبيهاً للمُخاطَبِ أنَّ القَصْدَ يتوجَّه إِلَيْهِ لَا غَيْر، ثمَّ حَذْف الفِعْلِ لازِماً لِنيابَةِ يَا عَنهُ، ولمَا فِي الحذْفِ من رَفْعِ اللّبْسِ بالخَبَرِ؛ وحُكِي يَا إيَّاك، وَقد قَالُوا أَيْضاً يَا أَنْتَ نَظَرٌ إِلَى اللّفْظِ؛ قالَ الشاعرُ:
يَا أَقْرَع بن جابِسِ يَا أَنْتاأَنْتَ الَّذِي طعلَّقْتَ عامَ جِعْتاوقيل: إنَّما نصبَ أيا لأنَّه مُضافٌ وَلَا يَجوزُ نَصْبُ أَنتَ لأنَّه مُفْردٌ ثمَّ إنَّه يَنْتَصِب لَفْظاً كالمُضافِ والمُضارِعِ لَهُ، وَهُوَ مَا تَعَلَّق بشيءٍ هُوَ مِن تمامِ مَعْناه نَحْو: يَا خَيْراً مَن زَيْدٍ وَيَا ضارِباً زَيْداً وَيَا مَضْرُوباً غُلامُه وَيَا حَسَناً وَجْهَ الأخِ وَيَا ثلاثَةَ وثَلاثِيْن اسْمِ رَجُلٍ، وانْتَصَب الأوَّل للنِّداءِ وَالثَّانِي ثباتاً على المِنْهاج الأوَّل الَّذِي قَبْل التَّسْميةِ، أَعْنِي مُتابَعَةَ المَعْطوفِ عَلَيْهِ فِي الإعْرابِ وَإِن لم يَكُنْ فِيهِ مَعْنى عَطْفٍ على الحَقِيقَةِ؛ والنَّكِرَةُ إمَّا مَوْصُوفَة نَحْو: يَا رَجُلاً صالِحاً، وعَوْد الضَّميرِ مِن الوَصْفِ على لَفْظِ الغيبةِ لَا غَيْر نَحْو:

يَا لَيْلة سَرَقْتها من عُمْري أَو غَيْر مَوْصوفَةٍ كقَوْلِ الأعْمى لمَنْ لَا يَضْبِطه: يَا بَصيراً خُذْ بِيَدِي، ءَو مَحلاًّ كالمُفْردِ المَعْرفَةِ مُبْهماً أَو غَيْرَ مُبْهمٍ فإنَّه يُبْنى على مَا يُرْفَعُ بِهِ نَحْو: يَا زَيْد، وَيَا رَجُلَ، وَيَا أَيّها الرَّجُل، وَيَا زَيْدَانِ، وَيَا زَيْدُونَ، لوُقُوعِه مَوْقِع ضَمِيرِ الخِطابِ، وَلم يُبْنَ المُضافُ لأنَّه إنَّما وَقَعَ مَوْقِعَه مَعَ قَيْدِ الإضافَةِ، فَلَو بُنيْ وَحْدُه كانَ تَقْديماً للحُكْم على العِلَّةِ ونِدَاء العَلَم بَعْد تَنْكِيرِه على رأْيٍ، وأمَّا قولُه
سَلامُ اللَّهِ يَا مَطَر عَلَيْهَا فقَبِيحٌ بَعِيدٌ عَن القِياسِ شَبَّهه ببابِ مَا لَا يَنْصرفُ أَو الدَّاخِل عَلَيْهِ اللاّم الجارَّة للاسْتِغاثَةِ أَو التَّعَجُّبِ، واللاّم مَفْتوحَة بخِلافِ مَا عُطِفَ عَلَيْهِ فَرْقاً بينَ المَدْعُوِّ والمَدْعُو إِلَيْهِ، والفَتْحة بِهِ أَوْلى مِنْهَا بالمُدْعُو إِلَيْهِ كَقَوْل عُمَر بنِ الخطَّابِ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنهُ: (يَا للَّهِ للمُسْلِمِين وَيَا للْعَجَبِ) ، وقولُهم يَا للبَهِيتَةِ وَيَا للفَلِيتَةِ وَيَا للعَضِيهَةِ على تَرْكِ المَدْعُوِّ، ويَدْخلُ الضَّمِير نحوُ: فيَا لَكَ مِن لَيْلٍ. و:
يَا لَكِ مِن قُبَّرةٍ بمَعْمَرِ أَو الألِف للاستغَاثَةِ فلالام أَو النُّدْبَة فإنَّه يُفْتَح نَحْو يَا زَيْداهْ والهاءُ للوَقْفِ خاصَّةً وَلَا يَجوزُ تَحْرِيكُه إِلَّا لضَرُورَةٍ نَحْو:
يَا رَبّ يَا رَبَّاه إيَّاك أَسَلْ أَو مَا كانَ مَبْنيّاً قَبْل النِّداءِ تحْقِيقاً أَو تَقْديراً نَحْو: يَا خَمْسَةَ عَشَرَ وَيَا حذامَ وَيَا لكَاعَ، ويجوزُ وَصْفُ المُنادَى المَعْرِفَة مُطْلقاً على الأعْرفِ خِلافاً للأصْمعي لأنَّه وَإِن وَقَعَ مَوْقِعَ مَا لَا يُوصَفُ لم يَجْرِ مَجْراه فِي كلِّ حالٍ وَلم يَصْرِفُوه عَن حُكْمِ الغيبةِ رأْساً لجوازِ عَوْدِ الضَّميرِ إِلَيْهِ بلَفْظِ الغَيبةِ واسْتَثْنى بعضُهم النَّكِرَةَ المُتَعرفَةَ بالنِّداءِ مِثْلُ يَا رَجُلُ فإنَّه ليسَ ممَّا يُوصَفُ. وَقد حَكَى يُونُس: يَا فَاسِق الخَبِيث، وليسَ بقِياسٍ، والعِلَّة اسْتِطالَتهم إيَّاه بوَصْفِه مَعَ مَا ذُكِرَ فِي امْتِناعِ بِناءِ المُضافِ، وأمَّا الْعلم فَلَمَّا لم يَكُنْ مُفِيدا مِن الألْفاظِ وَلَا مَعْنى لَهُ إلاَّ الإشَارَة لم يُسْتَطَل، فَإِذا انْتَهَيْتَ إِلَى الظَّرِيفِ مِن قولِكَ يَا زَيْد الظَّرِيف كأنَّك قلْتَ يَا ظَرِيفُ، فالمُفْرد مِنْهُ أَو مَا هُوَ فِي حُكْم المُفْردِ إِذا كانَ جارِياً على مَضْمومٍ غَيْر مُبْهمٍ جازَ فِيهِ النَّصْبُ حَمْلاً على المَوْضِعِ؛ مِنْهُ قولُه:
فَمَا كَعْب بن مَامَةَ وَابْن سُعْدى
بأَكْرَم مِنْكَ يَا عمر الجَوادَافالرَّفْعُ حَمْلاً على اللَّفْظِ لأنَّ الضمَّ لاطِّردِه هُنَا أَشْبَه الرَّفْع؛ وعَلى هَذَا: زَيْد الكَرِيم الخيم، رَفْعاً ونَصْباً، وَإِذا كانَ مُضافاً أَو لمُضافٍ فالنّصْب ليسَ إلاَّ، نَحْو: يَا زَيْد ذَا الجمةِ وَيَا عَبْدُ اللَّهِ الظَّريف، وَكَذَا سائِرُ التَّوابِعِ إلاَّ البَدَل، وَنَحْو: زَيْد وعَمْرو مِن المَعْطوفاتِ، فإنَّ حُكْمَهما حُكْمُ المُنادَى بعَيْنهِ مُطْلقاً كسائِرِ التَّوابِعِ مُضافَةً، تَقول: يَا زَيْد زَيْد، وَيَا زَيْدُ صاحِب عَمْرو، إِذا أبْدَلْتَ، وَيَا زَيْد وعَمرٍ و، وَيَا زَيْد وعَبْد الله، تَقول: يَا تَمِيم أَجْمَعِين وأَجْمَعُون وكُلّهم أَو كُلّكم، وَيَا غُلام بِشْر أَو بِشْر وأَبا عَبْدِ اللَّهِ، وَجَاز فِي قولِه:
إنِّي وأَسْطارٍ سُطرنَ سطراً
لقائِلٍ يَا نصرُ نصرٌ نصراأَرْبَعَةُ أَوْجُهٍ، وَيَا عَمْرو والْحَارث. ويختارُ الخَليلُ فِي المَعْطوفِ الرَّفْعَ، وأَبو عَمْرٍ والنَّصْبَ، وأَبو العبَّاس الرَّفْعَ فيمَا يصحُّ نَزْع اللاَّمِ عَنهُ كالحَسَنِ والنَّصْبَ فيمَا لَا يصحُّ كالنجم والصّعْق، وكَذلكَ الرَّجُل حيثُ لم يسوغوا يَا زَيْد ورَجُل، كأَنَّهم كَرِهوا بِناءَهُ مِن غَيْرِ عَلامَة تَعْريفٍ بخِلافِ العلمِ. وَإِذا وُصِفَ المَضْمومُ بابنٍ وَهُوَ بَيْنَ عَلَمَيْن بُني المُنادَى مَعَه على الفَتْح إتْباعاً لحَرَكَةِ الأوَّل حَرَكَة الثَّانِي، وتَنْزِيلاً لَهُما مَنْزلَة كلمةٍ واحِدَةٍ بِخلافِ مَا إِذا لم يَقَعْ، وَكَذَا فِي غَيْرِ النِّداءِ فيُحْذَفُ التَّنْوين مِن المَوْصُوفِ بابنٍ بينَ عَلَمَيْن نَحْو يَا زَيْد بن عَمْرو وَيَا زَيْد ابْن أَخِي، وَهَذَا زَيْد بن عَمْرو وزَيْد ابْن أَخِي، وجَوَّزُوا فِي الوَصْفِ التَّنْوين فِي الضَّرُورَةِ نَحْو:
جَارِيَة من قيس بن ثَعْلَبَة وَلَا يُنادَى مَا فِيهِ الألِف واللاّم كَراهَة اجْتِماع عَلامَتي التَّعْريفِ، بل يتَوَسَّل إِلَيْهِ بالمُبْهم نَحْو: يَا أَيّها الرَّجُل، وَيَا هَذَا الرَّجُل، وأَيّهذا الرّجُل، وَلَا يسوغُ فِي الوصْفِ هُنَا إلاَّ الرَّفْع لأنَّه المَقْصودُ بالنِّداءِ، وَكَذَا فِي تَوابِعِه لأنَّها تَوابِعُ مُعْربٍ، ويدلُّ على إعْرابِه نَحْو:
يَا أَيُّها الجاهِلُ ذُو التنزي وَلِهَذَا وَجْهٌ آخَرُ وَهُوَ أنْ يكونَ بمنْزِلَةِ غَيْرِه مِن الأسْماءِ المُسْتَقلّةِ بأَنْفُسِها فجازَ فِي وَصْفِه النَّصْب نَحْو: يَا هَذَا الطَّوِيل، وَيَنْبَغي أَنْ لَا يكون الوَصْفُ فِي هَذَا اسْمَ جِنْسٍ وَلَكِن مُشْتَقّاً لأنَّه لَا يُوصَفُ باسْمِ الجِنْسِ إلاَّ وَهُوَ غيْرُ مَعْلومٍ بتَمامِه وَلَا مُسْتقلٌّ بِنَفْسِه، وَقَالُوا: يَا ألله خاصَّةً حيثُ تَمحضت اللاَّمُ للتَّعْوِيضِ مُضْمحلاً عَنْهَا مَعْنى التَّعْريفِ اسْتِغْناءً بالتَّعْريفِ النُّدائِي، وَقد شَذَّ:
مِن أجْلِكِ يَا الَّتِي تَيَّمَتِ قَلْبي
وأَنتِ بَخِيْلةٌ بالوَصْلِ عَنِّيوأَبْعد مِنْهُ قَوْله:
فيا الغُلامانِ اللَّذَان فَرَّا
إيَّا كُما أَنْ تَكْسَبا ناشِراوإذا كُرِّر المُنادَى فِي حالِ الإضافَةِ جازَ فِيهِ نَصْب الاسْمَيْن على حَذْفِ المُضاف إِلَيْهِ مِن الأوَّل، أَو على إقْحامِ الثَّانِي بينَ المُضافِ والمُضافِ إِلَيْهِ وضَمّ الأوَّل، نَحْو:
يَا تَيْم تَيْم عَدِيّ لَا أَبَا لَكُم وَإِذا أُضِيفَ المُنادَى إِلَى ياءِ المُتَكلِّم جازَ إسْكانُ الياءِ وفَتْحُه كَمَا فِي غَيْرِ النِّداءِ وحذفه اجْتِزاء بالكسْرةِ إِذا كانَ قَبْله كَسْرة، وَهُوَ فِي غَيْر النِّداءِ قَليلٌ، وإبْدالُه أَلفاً وَلَا يَكادُ يُوجَدُ فِي غَيْر النِّداءِ نَحْو: يَا رَبًّا تَجاوَز عنِّي، وَعَلِيهِ يُحْمَلُ الحديثُ أنْفِقْ بِلالاً، فيمَنَ رَوَى) ، وتاء تَأْنِيث فِي يَا أَبَتِ وَيَا أَمَتِ خاصَّةً، وجازَ فِيهِ الحَرَكات الثَّلاث، وحَكَى يُونُسُ يَا أَب وَيَا أُم، والوَقْف عَلَيْهِ بالهاءِ عنْد أَصْحابِنا، وجازَ الألفَ دونَ الياءِ نَحْو:
يَا أَبا عَلَّكَ أَو عَساكَا وقولُها:
يَا أَمتا أبصرني راكبٌ
يَسيرُ فِي مُسْحَنْفرٍ لاحبِويا ابنَ أُمِّ وَيَا ابنَ عَمِّ خاصَّةً مِثْلُ بابِ يَا غُلام. وجازَ الفَتْح كخَمْسَةَ عَشَرَ تَجْعَلُ الاسْمَيْن اسْماً واحِداً. انتَهَى مَا أَوْرَدَه صاحِبُ اللُّبابِ. وإنَّما ذَكَرْته بكَمالِه لتَمامِ الفائِدَةِ؛ وَهُوَ تاجُ الدِّيْن محمدُ بنُ محمدِ ين أَحمدَ المَعْروفُ بالفاضِلِ، رَحِمَه الله تَعَالَى، وعَلى كتابِه هَذَا شُرُوحٌ عِدَّة.
وَقَالَ الجَوْهري: الياءُ مِن حُروفِ الزِّياداتِ، وَهِي مِن حُروفِ المَدِّ واللِّينِ، وَقد يُكنى بهَا عَن المُتَكلِّمِ المَجْرورِ، ذكرا كانَ أَو أُنْثى، نَحْو قولِكَ ثَوْبي وغُلامِي، وإنْ شِئتَ فَتَحْتَها، وإنْ شِئْتَ سَكَّنْت، ولكَ أَن تَحْذِفَها فِي النِّداءِ خاصَّةً، تَقول: يَا قوْمكِ وَيَا عِبادِ، بالكسْر، فإنْ جاءَتْ بعْدَ الألفِ فتحْتَ لَا غَيْرُ نَحْو عَصايَ ورَحايَ، وكَذلكَ إِن جاءَتْ بعْدَ ياءِ الجَمْعِ كَقَوْلِه تَعَالَى: {وَمَا أَنتُم بمُصْرِخيّ} ، وأَصْلُه بمُصْرِخِيني، سقطَتِ النونُ للإضافَةِ، فاجْتَمَعَ السَّاكنانِ فحرِّكَتِ الثانيةُ بالفَتْح لأنَّها ياءُ المُتَكلِّم رُدَّتْ إِلَى أَصْلِها، وكَسَرَها بعضُ القُرَّاءِ تَوَهُّماً أَنَّ السَّاكنَ إِذا حُرِّكَ حُرِّك إِلَى الكَسْر، وليسَ بالوَجْه، وَقد يُكْنى بهَا عَن المُتَكلِّم المَنْصوبِ إلاَّ أنَّه لَا بُدَّ مِن أَنْ تُزادَ قَبْلها نُونُ وِقايَةٍ للفِعْلِ ليَسْلَم مِن الجَرِّ، كقولِكَ: ضَرَبَني، وَقد زِيدَتْ فِي المَجْرورِ فِي أَسْماءٍ مَخْصُوصةٍ لَا يُقاسُ عليا نَحْو مِنِّي وعَنِّي ولَدُنِّي وقَطْني، وإنَّما فَعَلُوا ذلكَ ليَسْلَم السُّكون الَّذِي بُنيَ الاسْمُ عَلَيْهِ، انتَهَى.كذلكَ حرفُ الاسْتفهام وحرفُ النَّفْي، وإنَّما تُدْخِلُها على الجُمْلةِ المُسْتَقلةِ، فَتَقول: مَا قامَ زَيْدٌ وَهل زيدٌ أَخُوكَ، فَلَمَّا قَوِيَتْ يَا فِي نَفْسِها وأَوْغَلَتْ فِي شَبَهِ الفِعْل تولَّتْ بنفْسِها العَمَلَ، انتَهَى.
وَفِي التهذيبِ: (ولِليَاءاتِ أَلْقابٌ تُعْرَفُ بهَا) كأَلْقابِ الألِفاتِ، فَمِنْهَا:
(ياءُ التَّأْنيثِ) : تكونُ فِي الأفْعالِ وَفِي الأسْماءِ، فَفِي الأفْعالِ (كاضْرِبي) وتَضْرِبينَ وَلم تَضْرِبي، وَهَذَا القسْمُ قد ذَكَرَه المصنِّفُ فِي أَوَّلِ التَّرْكيبِ ومَثَّلَ هُنا بتَقُومِين وقومِي وهُما واحِدٌ، وَهَذَا غَيْرُ مَقْبولٍ عنْدَ أَرْبابِ التَّصْنيفِ لَا سيَّما عنْدَ مُراعاةِ الاخْتِصارِ مِنْهُم؛ (و) فِي الأسماءِ مِثْل (يَا حُبْلَى وعَطْشَى وجمادى) ، يقالُ: هُما حُبْلَيانِ وَعطْشَيانِ وجُمادَيانِ وَمَا أَشْبهها؛ (و) مِن هَذَا القسْم ياءُ (ذِكْرَى وَيُسمى.
(و) مِنْهَا: (ياءُ التَّثْنيةِ وياءُ الجَمْعِ) ، كَقَوْلِك: رأَيْتُ الزَّيْدَيْنِ والزَّيدِيَن، ورأَيْتُ الصالِحَيْن والصَّالِحِينَ والمُسْلِمَيْن والمُسْلِمِين.
(و) مِنْهَا:) ياءُ (الصِّلَةِ فِي القَوافِي) ، كَقَوْلِه:
يَا دَارَ مَيَّة بالعَلْياءِ فالسَّنَدِي فوَصَلَ كَسْرة الَّدالِ بالياءِ، والخليلُ يُسَمِّيها ياءَ التَّرنُّم يَمْدُّ بهَا القوافِي، والعربُ تَصِلُ الكَسْرةَ بالياءِ، أَنْشَدَ الفرَّاء:
لَا عَهْدَ لي بنِيضالِ
أَصْبَحْتُ كالشَّنِّ البالِي أَرادَ: بنِضالِ؛ وقالَ:
على عَجَلٍ منِّي أُطَأْطِيءُ شِيمالي أَرَادَ شِمالي فَوَصَلَ الكَسْرةَ بالياءِ.
(و) مِنْهَا:) (ياءُ المُحَوَّلَةِ كالمِيزانِ) والميعادِ وقيلَ: ودُعِيَ ومُحِيَ فِي الأصْلِ واوٌ فقُلِبَتْ يَاء لكَسْرةِ مَا قبْلَها.
(و) مِنْهَا: (ياءُ الاسْتِنْكارِ: كقولِ المُسْتَنْكِرِ: أَبِحَسَنيهِ) ؛ كَذَا فِي النسخِ وَفِي بعضِها ألْحَسَنيهِ؛ (للقائِلِ مَرَرْتُ بالحَسَنِ) ، فمدَّ النونَ بياءٍ وأَلْحَقَ بهَا هاءَ الوَقْفِ؛ وَهَذَا القسْمُ أَيْضاً قد مَرَّ للمصنِّفِ فِي أَوَّلِ التركيبِ وجَعَلَه هُنَاكَ حَرْفَ إنْكارٍ ومثَّلَه بأَزَيْدنِيهِ وهُما واحِدٌ فَفِيهِ تِكْرارٌ لَا يِخْفى.
(و) مِنْهَا: (ياءُ التَّعابِي) ، كَقَوْلِك: مَرَرْتُ بالحَسَني ثمَّ تقولُ أَخي بَني فلانٍ، وَقد فُسِّرتْ فِي الألفاتِ.
(و) مِنْهَا: (ياءُ المُنادَى) ، كنِدائِهم: يَا بِّشْر، يمدُّونَ أَلفَ يَا ويُشَدِّدونَ باءَ بشْر وَمِنْهُم مَنْ يمدُّ الكَسْرةَ حَتَّى تَصِيرَ يَاء فيقولُ يَا بيشْر فيَجْمَع بينَ ساكِنَيْن، وَيَقُولُونَ: يَا مُنْذير ويُريدُون يَا مُنْذِر، وَمِنْهُم مَنْ يقولُ يَا بِشِير بِكَسْرِ الشِّين ويتبعُها الياءَ يمدُّها بهَا، كلُّ ذلكَ قد يقالُ.
(و) مِنْهَا: (الياءُ الفاصِلَةُ فِي الأبْنِيةِ) ، مثلُ يَاء صَيْقَلٍ، وياء بَيْطارٍ وعَيْهرةٍ وَمَا أَشْبَهها. (و) مِنْهَا: (ياءُ الهَمْزةِ فِي الخَطِّ) مَرَّةً، (وَفِي اللّفْظِ) أُخْرى؛ فأَمَّا الخَطّ فمِثْلُ يَاء قائِمٍ وسائِلٍ صُوِّرَتِ الهَمْزةُ يَاء وكذلكَ مِن شُرَكائِهم وأُولئِكَ وَمَا أَشْبهها؛ وأَمَّا اللّفْظ فقولُهم فِي جَمْع الخَطِيئةِ خَطَايا، وَفِي جَمْع المِرآةِ مَرَايا، اجْتَمَعَتْ لَهُم هَمْزتانِ فكَتَبُوهُما وجَعَلوا إحْدَاهما أَلفاً.
(و) مِنْهَا: (ياءُ التَّصْغيرِ) ، كَقَوْلِك فِي تَصْغيرِ عمر عُمَيْر، وَفِي تَصْغيرِ رَجُل رُيْل، وَفِي تَصْغيرِ ذَاذَيَّا، وَفِي تَصْغيرِ شَيْخ شُوَيْخ.
(و) مِنْهَا: (الياءُ المُبْدلَةُ مِن لامِ الفِعْل كالخامِي والسادِي فِي الخامِسِ والسادِسِ) ، يفصلون ذلكَ فِي القوافِي وغَيْرِ القوافِي؛ قَالَ الشاعرُ:
إِذا مَا عُدَّ أَرْبعةٌ فِسالٌ
فزَوْجُكِ خامِسٌ وأَبُوك سادِي (و) مِن ذَلِك: (ياءُ الثَّعالِي) والضَّفادِي، (أَي الثَّعالِب والضَّفادِع؛ قالَ:
ولِضَفادِي جَمّة نَقانِقُ (و) مِنْهَا: (الياءُ السَّاكِنَةُ تُتْرَكُ على حالِها فِي مَوْضِعِ الجَزْمِ) ، فِي بعضِ اللّغاتِ؛ وأَنْشَدَ الفرَّاء:
(أَلم يأْتِيكَ والأنبْاءُ تَنْميبما لاقَتْ لَبُونُ بَني زِيادِ؟ فأَثْبَتَ الياءَ فِي يأْتِيكَ وَهِي فِي موضِعِ جَزْمٍ؛ ومثْلُه قَوْله:
هُزِّي إِلَيْك الجِذْعَ يَجْنِيكِ الجَنَى كَانَ الوَجْهُ أَنْ يقولَ يَجْنِكِ بِلا ياءٍ، وَقد فَعَلُوا مثلَ ذلكَ فِي الواوِ؛ وأنْشَدَ الفرَّاء:
هَجَوْتَ زَبَّانَ ثمَّ جِئْتَ مُعْتَذِراً من هَجْو زَبَّانَ لم تَهْجُو وَلم تَدَع (و) مِنْهَا: (ياءُ نِداءِ مَا لَا يُجيبُ تَشْبِيها بِمَنْ يَعْقِلُ) ؛ ونَصّ التّهْذيبِ: تَنْبيهاً لمَنْ يَعْقِلُ مِن ذلكَ وَهُوَ الصَّوابُ؛ كَقَوْلِه تَعَالَى: {يَا حَسْرَةً على العِبادِ} ؛ وَقَوله تَعَالَى: {يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وأَنا عَجوزٌ} ، والمَعْنى أَنَّ اسْتِهْزاءَ العِبادِ بالرُّسُلِ صارَ حَسْرةً عَلَيْهِم فنُودِيَتْ تلْكَ الحَسْرةُ تَنْبيهاً للمُتَحَسِّرينَ، المَعْنى يَا حَسْرَةً على العِبادِ أَينَ أَنتِ فَهَذَا أَوانُكِ، وكذلكَ مَا أَشْبَهه.
(و) مِنْهَا: (ياءُ الجَزْمِ المُرْسَلِ) ، كَقَوْلِك: (أقْصِ الأمْرَ، وتُحْذَفُ لأنَّ قَبْلَها كَسْرةً تَخْلُفُها) ، أَي تخلُفُ مِنْهَا.
(و) مِنْهَا: (ياءُ الجَزْمِ المُنْبَسِطِ) ، كَقَوْلِك: (رأَيْتُ عَبْدَيِ اللَّهِ) ، ومَرَرْتُ بِعَبْدَيِ اللَّهِ، (لم تَسْقُطْ لأنَّه لَا خَلَفَ عَنْهَا) ، أَي لم تَكُنْ قَبْل الياءِ كَسْرَة وتكونُ عِوَضاً مِنْهَا فَلم تَسْقُط وكُسِرتْ لإلْتِقاءِ الساكنين.
وَقد خَتَمَ المصنِّفُ كتابَهُ بقولِه: لَا خَلَفَ عَنْهَا؛ والظاهِرُ أنَّه قَصَدَ بذلكَ التَّفاؤُل كَمَا فَعَلَه الجَوْهرِي، رَحِمَه اللَّهُ تَعَالَى، حيثُ خَتَم كتابَه بقولِ ذِي الرُّمَّة:
أَلا يَا أسْلَمِي يَا دارَ مَيَّ على البلى
وَلَا زالَ مُنْهلاًّ بجَرْعائِكِ القَطْرُفإنَّه قَصَدَ ذلكَ تَقُاؤلاً بِهِ. وتَبِعَه صاحِبُ اللِّسانِ فختَمَ كتابَهُ أَيْضاً بِمَا خَتَم بِهِ الجَوْهرِي رَجاءَ ذلكَ التَّفاؤُل، وَقد خَتَمْنا نحنُ أَيْضاً كتابَنا تَفاؤُلاً. والحمدُ للَّهِ رَبّ العالمينَ حَمْداً يفوقُ حَمْد الحامدِين، وصلَّى الله على سيِّدنا ومَوْلانا محمدٍ وعَلى آلِهِ وصَحْبِهِ أَجْمعين.
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
ياءُ الإشْباعِ فِي المَصادِرِ والنُّعوتِ، كَقَوْلِك: كاذَبْتُه كِيذَاباً وضارَبْتُه ضِيرَاباً، أَرادَ كِذاباً وضِراباً. وَقَالَ الفرَّاء: أَرادُوا الألِفَ الَّتِي فِي ضارَبْتُه فِي المصْدرِ فجعَلُوها يَاء لكَسْرةِ مَا قَبْلها.
وَمِنْهَا: ياءُ الإعْرابِ فِي الأسْماءِ نَحْو: رعبِّ اغْفِر لي ولأَبي، وَلَا أَمْلِك إلاَّ نَفْسِي وأَخِي.
وَمِنْهَا: ياءُ الاسْتِقْبالِ فِي حالِ الإخْبارِ، نَحْو يَدْخُلُ ويَخْرجُ.
وَمِنْهَا: ياءُ الإضافَةِ: كغُلامِي، وتكونُ مُخَّفَّفةً.
وَمِنْهَا: ياءُ النَّسَبِ، وتكونُ مُشدّدةً كقُرَشِيَ وعربيَ. وَمِنْهَا: الياءُ المُبَدَلَةُ، قد تكونُ عَن أَلِفٍ كحملاقٍ وحمليقٍ، أَو عَن ثاءٍ كالثالِي فِي الثالِثِ، أَو عَن راءٍ كقِيراطٍ فِي قرّاطٍ، أَو عَن صادٍ كقَصَّيتُ أَظْفارِي والأصْلُ قَصعصْت، أَو عَن ضادٍ كتَقَضّي البازِي والأصْل تَقَضَّض، أَو عَن كافٍ كالمكاكِي فِي جَمْع مَكّوكٍ، أَو عَن لامٍ نَحْو أَمْلَيت فِي أَمْلَلْت، أَو عَن ميمٍ نَحْو دِيماسٍ فِي دِمّاسٍ، أَو عَن نونٍ كدِينارٍ فِي دِنارٍ، أَو عَن هاءٍ كدَهْدَيْت الحَجعر فِي دَهْدَهْته.
وَمِنْهَا: ياآتٌ تدلُّ على أَفْعالٍ، بَعْدها فِي أَوائِلِها ياآتٌ؛ وأَنْشَدَ بَعضُهم:
مَا للظَّلِيمِ عَال كيفَ لايا
يَنْقَدُّ عَنهُ جِلْدُه إذايا يُذْرى التُّرابُ خَلْفَه إذْرايا أَرادَ: كيفَ لَا يَنْقُدُّ جِلْدُه إِذا يخذْى الترابُ خَلْفَه.
وَقَالَ ابنُ السّكِّيت: إِذا كانتِ الياءُ زائِدَةً فِي حرفٍ رُباعيَ أَو خُماسيَ أَو ثلاثيَ، فالرُّباعيُّ كالقَهْقَري لخَوْزلي وثَوْرٌ جَعلْبَى، فَإِذا ثَنَّتْه العربُ أَسقَطَتِ الياءُ فَقَالُوا: الخَوْزلانِ والقَهْقَرانِ، وَلم يُثْبِتوا الياءَ اسْتِثْقالاً، وَفِي الثلاثيِّ إِذا حُرِّكَتْ حُروفُه كُلّها مثل الجَمَزَى والوَثَبَى، ثمَّ ثَنَّوْه فَقَالُوا: الجَمَزانِ والوَثَبانِ، ورأَيْتُ الجَمَزَيْن والوَثَبَيْن.
قَالَ الفرَّاءُ: مَا لم تَجْتَمعْ فِيهِ ياآنِ كُتِبَ بالياءِ للتّأْنيثِ، فَإِذا اجْتَمَعَ الياآنِ كُتِبَتْ إحْدَاهما أَلفاً لثِقِلهما.
(سقط: من منتصف الصفحة (572) حَتَّى نِهَايَة الْكتاب.)

أَثر

(أَثر) ظَلَّت ناقَتُه مَأَثُورة: إِذا حُبسَتْ على غَيْر عَلَفِ. 
أَثر
: (} الأَثَرُ، محرَّكَةً: بَقِيَّةُ الشيْءِ. ج {آثَارٌ} وأُثُورٌ) ، الأَخيرُ بالضَّمِّ. وَقَالَ بعضُهم: الأَثَرُ مَا بَقِيَ مِنْ رَسْمِ الشَّيْءِ. . (و) الأَثَرُ: (الخَبَرُ) ، وجَمْعُه الآثارُ.
وفلانٌ مِن حَمَلَةِ {الآثَارِ. وَقد فَرقَ بَينهمَا أَئمَّةُ الحديثِ، فَقَالُوا: الخَبَرُ: مَا كَانَ عَن النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليْه وسلَّم،} والأَثَرُ: مَا يُرْوَى عَن الصَّحَابَة. وَهُوَ الَّذِي نَقَلَه ابنُ الصَّلاحِ وغيرُه عَن فُقَهاءِ خُراسانَ، كَمَا قَالَه شيخُنا.
(الحُسَيْنُ بنُ عبدِ المَلِكِ) الخَلَّالُ ثِقةٌ مشهورٌ تُوِفِّيَ سنَةَ 532 هـ، (وعبدُ الكريمِ بنُ منصورٍ) العُمَرِيُّ المَوْصِلِيّ، عَن أَصحاب الأُرمويّ، نَقله السَّمْعَانِيُّ، مَاتَ سنة 490 هـ، ( {الأَثَرِيّانِ: مُحَدِّثَانِ) .
وممَّن اشْتَهَر بِهِ أَيضاً: أَبو بكر سعيدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عليَ الطُّوسِيُّ، وُلِدَ سنة 413 هـ بنَيْسَابُورَ، ومحمّدُ بنُ هياج بن مبادر} - الآثاريُّ الأَنصاريُّ التَّاجِر، من أَهل دِمشقَ، وَرَدَ بغدَادَ، وبابا جَعْفَرُ بنُ محمّدِ بنِ حُسَيْنٍ {- الأَثَرِيُّ، رَوَى عَن أَبي بكرٍ الخَزَرِيِّ.
(و) يُقَال: (خَرَجَ) فلانٌ (فِي} إِثْرِهِ) ، بكسرٍ فسكونٍ، (وأَثَرِهِ) ، مُحَرِكةً وَالثَّانِي أَفصحُ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ غيرُ واحدٍ، مَعَ تَأَمُّلٍ فِيهِ، وأَوردهما ثعلبٌّ فِيمَا يُقَال بلُغَتَيْن من فَصِيحِه، وصَوَّبَ شيخُنا تقديمَ الثّانِي على الأَوّل. وَلَيْسَ فِي كلامِ المصنِّف مَا يدلُّ على ضَبْطِه قَالَ: فإِن جَرَيْنَا على اصطلاحِه فِي الإِطلاق كَانَ الأَوْلُ مَفْتُوحًا، وَالثَّانِي مُحْتَملاً لوجوهٍ، أَظهرُها الكَسْرُ والفَتْحُ، وَلَا قائلَ بِهِ، إِنما يُعْرَفُ فِيهِ التَّحْرِيكُ، وَهُوَ أَفصحُ اللُّغَتَيْن وَبِه وَرَدَ القرآنُ: (بَعْدَه) . هاكذا فَسَّرَه ابنُ سِيدَه والزَّمَخْشَرِيُّ. ووقَعَ فِي شُرُوح الفَصيح بَدَلَه: عَقِبَه.
وَقَالَ صاحِبُ الواعِي: الأَثَرُ مُحرَّك هُوَ مَا {يُؤَثِّرُه الرَّجُلُ بِقَدَمِه فِي الأَرض، وَكَذَا كلُّ شيْء} مُؤَثَّرٌ {أَثَرٌ، يُقَال: جئتُكَ على أَثَر فلانٍ، كأَنَّكَ جئتَه تَطَأُ} أَثَرَه.
قَالَ: وكذالك! الإِثْرُ، ساكنُ الثّاني مكسورُ الهمزةِ، فإِن فتحتَ الهمزةَ فتحتَ الثّاءَ، تَقول: جئتُكَ على أَثَره وإِثْرِه، وَالْجمع آثارٌ.
( {وائْتَثَرَه: تَبعَ أَثَرَه) ، وَفِي بعض الأُصول: تَتَبَّعَ أَثَرَه. وَهُوَ عَن الفارسيِّ.
(} وأَثَّر فِيهِ {تَأْثِيراً: تَرَكَ فِيهِ أَثَراً) .
} والتَّأْثِيرُ: إِبقاءُ الأَثَرِ فِي الشَّيْءِ.
( {والآثارُ: الأَعْلَامُ) ، واحِدُه الأَثَرُ.
(} والأَثْرُ) ، بفتحٍ فسكونٍ: (فِرِنْدُ السَّيْفِ) ورَوْنَقُه، (ويُكْسَرُ) ، وبضَمَّتَيْن على فُعُل، وَهُوَ واحدٌ لَيْسَ بجَمْعٍ، ( {كالأَثِير. ج} أُثُورٌ) ، بالضمِّ. قَالَ عَبِيدُ بنُ الأَبرَصِ:
ونحنُ صَبَحُنَا عامِراً يومَ أَقْبَلُوا
سُيُوفاً عليهنَّ {الأُثُورُ بَواتِكَا
وأَنشدَ الأَزهريُّ:
كأَنَّهُمْ أَسْيُفٌ بِيضٌ يَمانِيَةٌ
عَضْبٌ مَضَارِبُهَا باقٍ بهَا} الأُثُرُ
{وأَثْرُ السَّيْفِ: تَسَلْسُلُه ودِيبَاجَتُه، فأَمَّا مَا أَنشدَه ابنُ الأَعرابيِّ من قَوْله:
فإِنِّي إِنْ أَقَعْ بكَ لَا أُهَلِّكْ
كوَقعِ السَّيْفِ ذِي} الأَثَرِ الفِرِنْدِ
قَالَ ثعلبٌ: إِنّمَا أَرادَ ذِي الأَثْر، فحَرَّكَه للضَّرورة. قَالَ ابْن سِيدَه: وَلَا ضَرورةَ هُنَا عِنْدِي؛ لأَنّه لَو قَالَ: (ذِي الأَثْر) فسَكَّنه على أَصلِه لصار (مُفَاَعلَتُنْ) إِلى (مَفَاعِيلُنْ) : وهاذا لَا يكْسِر البَيْتَ لاكن الشّاعر إِنما أَرادَ تَوْفِيَةَ الجزْءِ، فحَرَّك لذالك، ومثلُه كثيرٌ، وأَبْدَلَ الْفِرِنْدَ من الأَثَر.
وَفِي الصّحاح: قَالَ يَعْقُوب: لَا يَعرفُ الأَصمعيُّ الأَثْرَ إِلّا بِالْفَتْح، قَالَ: وأَنشدَنِي عِيسَى بنُ عُمَر لخُفَافِ بنِ نَدْبَةَ:
جَلَاها الصَّيْقَلُونَ فأَخْلَصُوها
خِفَافاً كلُّها يَتْقِي! بأَثْرِ
أَي كلُّها يستقبُلكَ بفرِنْدِه. ويَتْقِي، مخفَّف مِن يَتَّقِي، أَي إِذا نَظَر النّاظرُ إِليها اتَّصلَ شُعَاعُها بعينِه فَلم يَتمَكَّن من النَّظَرِ إِليها.
ورَوَى الإِيادِيُّ عَن أَبي الهَيْثَمِ أَنْه كَانَ يَقُول: {الإِثْرُ بكَسْر الهَمْزةِ لخُلَاصَةِ السَّمْنِ، وأَمّا فِرِنْدُ السَّيْفِ فكلُّهُم يَقُول:} أُثْر.
وَعَن ابْن بُزُرْج: وَقَالُوا: {أُثْرُ السَّيْفِ، مضمومٌ: جُرْحُه،} وأَثْرُه، مفتوحٌ: رَوْنَقُه الّذِي فِيهِ.
قلتُ: وزَعم بعضٌ أَن الضَّمَّ أَفصحُ فِيهِ وأَعرَفُ.
وَفِي شَرْح الفَصِيح لِابْنِ التَّيّانِيِّ: أثْرُ السَّيفِ مثالُ صَقْر، {وأُثُرُه، مِثَال طُنُبٍ: فِرِنْدُه.
وَقد ظهرَ بِمَا أَوردنا من النُّصُوص أَنّ الكسْرَ مسموعٌ فِيهِ، وأَرودَه ابْن سِيدَه وغيرُه، فَلَا يُعَرَّجُ على قَول شيخِنَا: إِنه لَا قائلَ بِهِ من أَئِمَّة اللغةِ وأَهلِ العربيّة. فَهُوَ سَهْوٌ ظاهرٌ، نَعم،} الأُثْر بضمَ، على مَا أَوردَه الجوهَرِيُّ وغيرُه، وَكَذَا {الأُثُر، بضمَّتَيْن على مَا أَسْلَفْنَا، مسْتَدْرَكٌ عَلَيْهِ، وَقد أُغْفِلَ شيخُنا عَن الثّانية.
} والأَثِيرُ، كأَمِيرِ الَّذِي ذكرَه المصنِّفُ أَغفلَه أَئِمَّةُ الغَرِيب.
وحَكَى اللَّبْلِيُّ فِي شرح الفَصِيح: {لأُثْرَةُ اللسَّيفِ بِمَعْنى} الأَثْر، جمعُه أُثَر كغُرَفٍ، وَهُوَ مُستدَركٌ على المصنِّف.
(و) الأَثْرُ: (نَقْلُ الحديثِ) عَن القَوم (ورِوايتُه، {كالأَثَارةِ) بِالْفَتْح، (} والأُثْرَةِ، بالضّمِّ) ، وهاذه عَن اللِّحْيَانِّي.
وَفِي الْمُحكم أَثَرَ الحديثَ عَن القومِ ( {يَأْثِرُه) ، أَي من حدِّ ضَرَبَ، (} ويَأْثُره) أَي من حدِّ نَصَرَ: أَنْبأَهم بِمَا سُبِقُوا فِيهِ من الأَثَر، وَقيل: حَدَّثَ بِهِ عَنْهُم فِي {آثَارهم. قَالَ: والصحيحُ عِنْدِي أَنَّ} الأُثْرَةَ الاسمُ، وَهِي المَأْثَرَةُ والمَأْثُرَةُ.
وَفِي حَدِيث عليَ فِي دَعَائِه على الخَوَارج: (وَلَا بَقِيَ مِنْكُم {آثِرٌ) ، أَي مُخْبِرٌ يَرْوِي الحَدِيث.
وَفِي قولِ أبي سُفيانَ فِي حديثِ قَيْصَرَ: (لَوْلَا أَنْ} تَأْثُرُوا عنِّي الكذبَ) ، أَي تَرْوُون وتحكُون.
وَفِي حَدِيث عُمَرَ رضيَ اللهُ عَنهُ: (فَمَا حَلَفتُ بِهِ ذَاكِرًا وَلَا {آثِراً) ، يريدُ مُخْبِراً عَن غيرِه أَنَّه حَلَفَ بِهِ، أَي مَا حلفْتُ بِهِ مُبتدئِاً مِن نفسِي، ولَا رَوَيْتُ عَن أَحدٍ أَنّه حَلَف بهَا.
وَمن هاذا قيل: حديثٌ} مَأْثُورٌ، أَي يُخْبِرُ الناسُ بِهِ بعضُهم بَعْضًا، أَي يَنقلُه خَلَفٌ عَن سَلَفٍ، يُقَال مِنْهُ: {أَثَرْتُ الحديثَ فَهُوَ مَأْثُور، وأَنا آثِرٌ، وَقَالَ الأَعْشَى:
إِنَّ الَّذِي فِيهِ تَمَارَيْتُمَا
بُيِّنَ للسّامِعِ} والآثِرِ.
(و) الأَثْر: (إِكْثَارُ الفَحْلِ مِن ضِرَاب النّاقَة) وَقد أَثَر يَأْثُر، مِن حَدِّ نَصَرَ.
(و) الأُثْر، بالضّمِّ: أَثَرُ الجِرَاحِ يَبقَى بعد البُرْءِ. ومثلُه فِي الصِّحَاح. وَفِي التَّهْذِيب: أُثْرُ الجُرْحِ: {أَثَرُه يَبقَى بعد مَا يَبْرَأُ. وَقَالَ الأَصمعيُّ: الأُثْرُ بالضّمّ من الجُرْحِ وغيرِه فِي الجَسَد يَبْرَأُ ويبقَى} أَثَرُه. وَقَالَ شَمِرٌ: يُقَال فِي هاذا: أَثْرٌ وأُثْرٌ، والجمعُ {آثارٌ، ووجهُه} إِثَارٌ، بِكَسْر الأَلفِ، قَالَ: وَلَو قلتَ أُثُورٌ، كنتَ مُصِيباً.
(و) فِي المُحكم: {الأُثْر: (ماءُ الوجهِ ورَوْنَقُه، و) قد (تُضَمُّ ثاؤُهما) ، مثل عُسْرٍ وعُسُر، ورَوَى الوَجْهَيْن شَمِرٌ، والجمعُ آثارٌ. وأَنشدَ ابنُ سِيدَه:
عَضْبٌ مَضَارِبُهَا باقٍ بهَا} الأُثُرُ
وأَوردَه الجوهريُّ هاكذا: (بيضٌ مضاربُهَا) قَالَ: وَفِي النَّاس مَن يَحْمِلُ هاذا على الفِرِنْد. (و) الأُثْر: (سِمَةٌ فِي بَاطِن خُفِّ البعيرِ يُقْتَفَى بهَا أَثَرُه) ، والجمعُ أُثُور.
وَقد {أَثَرَه} يَأْثُره {أَثْراً،} وأَثَّره: حَزَّه.
(و) رَوَى الإِياديُّ عَن أَبي الهَيْثم أَنه كَانَ يَقُول: الإِثْرُ (بِالْكَسْرِ: خُلاصةُ السَّمْنِ) إِذا سُلِيءَ، وَهُوَ الخِلاصُ، وَقيل: هُوَ اللَّبَنُ إِذا فارَقَه السَّمْنُ. (و) قد (يُضَمُّ) ، وهاذا قد أَنْكَره غيرُ واحدٍ من الأَئِمَّة، وَقَالُوا: إِن المضمومَ فِرِنْدُ السَّيْفِ.
(و) {الأَثُرُ، بِضَم الثّاءِ (كعَجُزٍ، و) الأَثِرُ ك (كَتِفٍ: رجلٌ} يَستأْثِرُ على أَصحابِه) فِي القَسْم، (أَي يَختارُ لنفْسه أَشياءَ حَسنةً) ، وَفِي الصّحاح: أَي يحتاجُ لنَفسِهِ أَفعالاً وأَخلاقاً حَسَنَة.
(والاسمُ {الأَثَرَةُ، محرّكةً، والأُثْرَةُ، بالضّمّ، و) } الإِثْرَة، (بِالْكَسْرِ، و) {الأُثْرَى، (كالحُسْنَى) ، كِلَاهُمَا عَن الصَّغَانِّي.
(و) قد (} أَثِرَ على أَصحابه، كفَرِحَ) ، إِذا (فَعَلَ ذالك) .
وَيُقَال: فلانٌ ذُو {أُثْرَةٍ، بالضمّ، إِذا كَانَ خاصًّا.
وَيُقَال: قد أَخَذَه بِلَا} أَثَرَةٍ، وَبلا {إِثْرَةٍ، وَبلا} استئثارٍ، أَي لم يَستأْثِر على غيرِه وَلم يَأْخُذ الأَجْوَدَ.
وجمْعُ {الإِثْرَة، بِالْكَسْرِ،} إِثَرٌ. قَالَ الحُطَيئةُ يمدحُ عُمَرَ رضيَ اللهُ عَنهُ:
مَا {آثَرُوكَ بهَا إِذْ قَدَّمُوكَ لَهَا
لاكنْ لأَنْفسِهِمْ كانتْ بكَ} الإِثَرُ
أَي الخِيَرَةُ {والإِيثارُ.
وَفِي الحَدِيث: (لما ذُكِرَ لَهُ عُثْمَانُ بالخلافةِ فَقَالَ: أَخْشَى حَفْدَه} وأَثَرَتَه) ، أَي! إِيثارَه، وَهِي {الإِثْرَةُ، وكذالك} الأُثْرَةُ {والأَثْرَةُ} والأُثْرَى قَالَ:
فقلتُ لَهُ يَا ذئْبُ هَل لكَ فِي أَخٍ
يُوَاسى بِلَا أُثْرَى عليكَ وَلَا بُخْلِ
( {والأُثْرَةُ، بالضّمِّ: المَكْرُمةُ) ؛ لأَنها} تُؤْثَرُ، أَي تُذْكَر، ويَأْثُرها قَرْنٌ عَن قَرْنٍ يتحدَّثُون بهَا. وَفِي المُحكَم: المَكْرُمةُ (المُتَوارَثَة، {كالمَأْثَرَةِ) ، بِفَتْح الثاءِ (} والمَأْثُرَةِ) بضمهَا، ومثلُه من الكلامِ المَيْسَرَة والمَيْسُرة، ممّا فِيهِ الوَجْهَانِ، وَهِي نَحْو ثَلَاثِينَ كلمة جَمَعَها الصّغانيّ فِي ح ب ر.
وَقَالَ أَبو زيد: مَأْثُرَةٌ ومآثِرُ، وَهِي القدَمُ فِي الحَسَب. {ومآثِرُ العَرَب: مَكارمُها ومَفاخرُها الَّتِي} تُؤْثَرُ عَنْهَا، أَي تُذْكَرُ وتُرْوَى. ومثلُه فِي الأَساس.
(و) {الأُثْرَةُ: (البَقِيَّةُ من العِلْم} تُؤْثَرُ) ، أَي تُرْوَى وتُذْكَر، ( {كالأَثَرَةِ) محرَّكَةً، (} والأَثارةِ) ، كسَحَابةٍ. وَقد قُرِىءَ بهَا، والأَخيرةُ أَعْلَى.
وَقَالَ الزَّجّاج: {أَثَارةٌ فِي معنَى عَلامة، ويجوزُ أَن يكونَ على معنى بَقِيَّة من عِلْمٍ، ويجوزُ أَن يكونَ على مَا} يُؤْثَرُ من العِلْم. وَيُقَال: أَوْ شَيْءٌ {مَأْثُورٌ من كُتُب الأَوَّلِين، فمَن قرأَ: (أَثَارَة) فَهُوَ المصدرُ، مثل السَّمَاحة، ومَن قرأَ: (} أَثَرةٍ) فإِنه بناهُ على الأَثَر مثْل قَتَرَةٍ، ومَن قَرأَ: ( {أَثْرة) فكأَنه أَراد مثلَ الخَطْفَةِ والرجْفة.
(و) } الأَثْرَة، بالضّمّ: (الجَدْبُ، والحالُ غيرُ المَرْضِيَّة) ، قَالَ الشَّاعِر:
إِذا خافَ مِن أَيْدِي الحَوَادث {أُثْرَةُ
كَفَاهُ حِمارٌ مِن غِنى مَقَيَّدُ
وَمِنْه قولُ النّبيِّ صلَّى الله عليْه وسلّم: (إِنّكم سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي} أُثْرَةً فاصْبِرُوا حتَّى تَلْقَوْنِي على الحَوْضِ) . ( {وآثَره: أَكرَمه) ، وَمِنْه: رجلٌ} أَثِيرٌ، أَي مَكِينٌ مُكْرَمٌ. وَالْجمع {أُثَراءُ والأُنْثَى} أَثِيرَةٌ.
( {والأَثِيرَةُ: الدّابَّةُ العظيمةُ الأَثَرِ فِي الأَرضُ بحافِرِا) وخُفَّيْهَا، بَيِّنةُ} الإِثارةِ.
(و) عَن ابْن الأَعرابيّ: (فَعَلَ) هاذا (آثِراً مّا، {وآثِرَ ذِي أَثِيرٍ) ، كلاها على صِيغَةِ اسمِ الْفَاعِل، وكذالك آثِراً، بِلَا (مَا) . وَقَالَ عُرْوَةُ بنُ الوَرْد:
فقالُوا مَا تُرِيدُ فقلتُ أَلْهُو
إِلى الإِصْباحِ آثِرَ ذِي أَثِيرِ
هاكَذَا أَنشده الجوهريُّ. قَالَ الصّغَانيُّ: والروايةُ: (وقالتْ) ، يَعْنِي امرأَتَه أُمَّ وَهْبٍ واسْمُها سَلْمَى.
(و) يُقَال: لَقِيتُه (أَوَّلَ ذِي أَثِيرٍ،} وأَثِيرَةَ ذِي أَثِيرٍ) ، نَقله الصَّغانيّ.) ، {وأُثْرَة ذِي أَثِيرٍ، بالضّمِّ) وضَبَطَه الصّاغانيُّ بالكَسْر.
وَقيل: الأَثِيرُ: الصُّبْحُ، وذُو أَثِيرٍ: وَقْتُه.
(و) حَكَى اللِّحْيَانيّ: (إِثْرَ ذِي} أَثِيرَيْن، بالكَسْر. ويُحرَّك) ، {وإِثْرَةً مّا.
(و) عَن ابْن الأَعرابيّ: ولَقِيتُه (آثِرَ ذاتِ يَدَيْنِ، وذِي يَدَيْنِ، أَي أَوَّلَ كلِّ شَيْءٍ) .
قَالَ الفَرّاءُ: ابْدَأْ بهاذا آثِراً مّا،} وآثِرَ ذِي أَثِيرٍ، {وأَثِيرَ ذِي أَثِيرٍ، أَي ابدَأْ بِهِ أَوَّلَ كلِّ شيءٍ.
ويُقَال: افْعَلْه} آثِراً مّا، {وأَثِراً مّا، أَي إِن كنتَ لَا تفعلُ غيرَه فافْعَلْه.
وقيلَ: افْعَلْهُ} مُؤْثِراً لَهُ على غيرِه، و (مَا) زائدةٌ، وَهِي لازمةٌ لَا يجوزُ حذفُها؛ لأَنّ مَعْنَاهُ افعلْه آثِراً مُخْتَارًا لَهُ مَعْنِيًّ بِهِ، مِن قَوْلك: {آثَرتُ أَن أَفعلَ كَذَا وَكَذَا، وَقَالَ المبرِّد: فِي قولِهم: خُذْ هاذا آثِراً مّا، قَالَ: كَأَنّه يريدُ أَن يأْخذَ مِنْهُ وَاحِدًا وَهُوَ يُسَامُ على آخَرَ، فَيَقُول: خُذْ هاذا الواحِدَ آثِراً، أَي قد} آثرتُكَ بِهِ، و (مَا) فِيهِ حَشْوٌ.
(و) يُقَال: (سَيفٌ مأْثورٌ: فِي مَتْنِه أَثَرٌ) ، وَقَالَ صاحبُ الواعِي: سَيفٌ {مَأْثُورً، أُخِذَ من الأَثَر، كأَنّ وَشْيَهُ أَثَّرَ فِيهِ، (أَو مَتْنُه حَدِيدٌ أَنِيثٌ، وشَفْرَتهُ حَدِيدٌ ذَكَرٌ) ، نَقَلَ القَوْلَيْن الصَّغَانيُّ. (أَو هُوَ الَّذِي) يُقَال إِنه (يَعْمَلُه الجِنُّ) ، وَلَيْسَ من الأَثْرِ الَّذِي هُوَ الفِرِنْد. قَالَ ابنُ مُقْبِلٍ:
إِنِّي أُقَيِّدُ} بالمَأْثُورِ راحِلَتِي
وَلَا أُبالِي وَلَو كُنَّا على سَفَرِ
قَالَ ابنُ سِيدَه: وَعَدَني أَنّ! الْمَأْثُورَ مَفْعُولٌ لَا فِعْلَ لَهُ، كَمَا ذهَب إِليه أَبو عليّ فِي المَفْؤُود الَّذِي هُوَ الجَبان.
(وأَثِرَ يَفْعَلُ كَذَا، كفَرِحَ: طَفِقَ) ، وذالك إهذا أَبْصَرَ الشَّيءَ وضَرِيَ بمعرفتِه وحَذِقه، وكذالك طَبِنَ (وَطَبِقَ ودَبِقَ ولَفِقَ) وفَطِنَ، كَذَا فِي نَوادِر الأَعرابِ.
وَقَالَ ابْن شُمَيل: إِن أَثِرْتَ أَن تَأْتِيَنَا فأْتِنَا يومَ كَذَا وَكَذَا، أَي إِن كَانَ لَا بُدَّ أَن تَأْتِيَنَا فأْتِنَا يومَ كَذَا وَكَذَا.
ويُقَال: قد أَثِرَ أَن يَفْعَلَ ذالك الأَمْرَ، أَي فَرَغَ لَهُ. (و) أَثِرَ (على الأَمرِ: عَزَمَ) ، قَالَ أَبو زيد: قد أَثِرْتُ أَن أَقولَ ذالك: أَي عَزَمْتُ. (و) أَثِرَ (لَهُ: تَفَرَّغَ) ، وَقَالَ اللَّيْثُ: يُقَال: لقد أَثِرْتُ أَن أَفْعَلَ كَذَا وكذَا، وَهُوَ هَمٌّ فِي عَزْمٍ.
(وآثَرَ: اخْتارَ) وفَضَّلَ، وقَدَّمَ، وَفِي التَّنْزِيل: {تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا} (يُوسُف: 91) قَالَ الأَصمعي: آثرتُكَ إِيثاراً، أَي فَضَّلْتُكَ.
(و) آثَرَ (كَذَا بِكَذَا: أَتْبَعَه إِيّاه) ، وَمِنْه قولُ مُتَمِّمِ بِن نُوَيرةَ يَصفُ الغَيثَ:
{فآثَرَ سَيْلَ الوادِيَيْنِ بدِيمَةٍ
تُرَشِّحُ وَسْمِيًّا مِن النَّبْتِ خِرْوَعَا
أَي أَتْبَعَ مَطراً تقدَّم بدِيمَةٍ بعدَه.
(} والتُّؤْثُورُ) وَفِي بعض الأُصُول التؤْرُورُ، أَي على تُفْعُول بالضّمّ: (حَدِيدَةٌ يُسْحَى بهَا باطِنُ خُفِّ البعيرِ، ليُقْتَصَّ أَثَرُه) فِي الأَرض ويُعْرَفَ، ( {كالمِئْثَرةِ) .
ورأَيت} أُثْرَته، أَي مَوْضِعَ {أَثَرِه من الأَرض.
وَقيل:} الأُثْرَةُ {والتُّؤْثُورُ} والتَّأْثُورُ، كلُّها علاماتٌ تَجعلُهَا الأَعرابُ فِي باطنِ خُفِّ البَعيرِ، وَقد تَقدَّم فِي كَلَام المصنِّف.
(و) {التُّؤْثُورُ: (الْجِلْوَازُ) ، كالتُّؤْرُورِ واليُؤْرُورِ، بالياءِ التَّحْتِيَّة، كَمَا سيأْتي فِي أَرّ، عَن أَبي عليّ.
(} واستأْثرَ بالشيْءِ: استبدَّ بِهِ) وانفردَ. (و) {استأْثرَ بالشيْءِ على غيرِه: (خَصَّ بِهِ نفْسَه) ، قَالَ الأَعشى:
استَأْثَرَ اللهُ بالوفاءِ وبال
عَدْله ووَلَّى المَلامَةَ الرَّجُلَا
وَفِي حَدِيث عُمَرَ: (فوَاللَّه مَا} أَستْأثِرُ بهَا عَلَيْكُم، وَلَا آخذُها دُونَكم) .
(و) استأْثَرَ (اللهُ تَعَالَى) فلَانا، و (بفلانٍ، إِذا ماتَ) وَهُوَ مِمَّنْ يُرْجَى لَهُ الجَنَّةُ (ورُجِيَ لَهُ الغُفْرَانُ) .
(وَذُو الآثارِ) : لَقَبُ (الأُسوَد) بن يَعْفُرَ (النَّهْشَلِيّ) ، وإِنا لُقِّب بِهِ (لأَنَّه) كَانَ (إِذا هَجَا قَوماً تَرَكَ فيهم آثاراً) يُعْرَفون بهَا، (أَو) لأَنّ (شِعْره فِي الأَشعار {كآثارِ الأَسدِ فِي آثارِ السِّباع) لَا يَخْفَى.
(و) يُقَال: (فلانٌ} - أَثِيرِي، أَي مِن خُلَصَائِي) . وَفِي بعض الأُصول: أَي خُلْصانِي. وفلانٌ أَثِيرٌ عِنْد فلانٍ وَذُو أُثْرةٍ، إِذا كَانَ خاصًّا.
ورجلٌ أَثِيرٌ: مَكِينٌ مُكْرَمٌ.
وَفِي الأَساس: وَهُوَ {- أثِيرِي، أَي الَّذِي أُوثِرُه وأُقَدِّمُه.
(و) شيْءً (كَثِيرٌ أَثِيرٌ، إِتباعٌ) لَهُ، مثلُ بَثِير.
(و) } أُثَيْرٌ (كزُبَيْرٍ ابنُ عَمْرٍ والسَّكُونِيُّ الطَّبِيبُ) الكُوفيُّ، وإِليه نُسِبتْ صحراءُ أُثَيْرٍ بالكُوفة.
(ومُغِيرَةُ بنُ جَمِيلِ بنِ {أُثَيْر، شَيخٌ لأَبِي سَعِيدٍ) عبدِ الله بن سَعِيدٍ (الأَشَجِّ) الكوفيّ أَحد الأَئمّة: قَالَ ابْن القرابِ مَاتَ سنة 357 هـ.
وجوادُ بنُ أُثَيْرِ بنِ جَوادٍ الحَضْرميّ، وَغَيرهم.
(وقَولُ عليَ رَضِيَّ اللهُ عَنهُ: (ولستُ} بمَأْثُورٍ فِي دِينِي)) ، أَي لستُ ممَّن {يُؤْثَرُ عنِّي شَرٌّ وتُهمَة فِي دِينِي. فيكونُ قد وَضَعَ} الْمَأْثُورَ مَوضِعَ المأْثُورِ عَنهُ. وَقد تقدَّم (فِي أَب ر) ومَرّ الكلامُ هُنَاكَ.
وَمِمَّا يُستدرَكُ عَلَيْهِ:
الأَثَرُ، بالتَّحْرِيك: مَا بَقِيَ من رَسْمِ الشَّيْءِ، والجَمْعُ الآثارُ.
{والأَثَرُ، أَيضا: مُقَابِلُ العَيْنِ، وَمَعْنَاهُ العَلَامةُ. وَمن أَمثالهم: (لَا أَثَرَ بعد العَيْنِ) . وسَمَّى شيخُنَا كتابَه: (إِقرار العَيْنِ ببقاءِ الأَثَرِ بعدَ ذَهابِ العَيْنِ) .
} والمَأْثُور: أَحدُ سُيُوفِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عيْه وسلَّم. كَمَا ذَكَره أَهْل السِّيَرِ.
وحَكَى اللِّحْيَانيُّ عَن الكِسائيِّ: مَا يُدْرَى لَهُ أَينَ أَثَرٌ، وَلَا يُدْرَى لَهُ مَا أَثَرٌ، أَي مَا يُدْرَى أَين أَصْلُه وَمَا أَصْلُه.
{والإِثْارُ، ككِتَاب: شِبْهُ الشِّمَالِ يُشَدُّ على ضَرْعِ العَنْزِ شِبْهُ كِيسٍ لئلَّا تُعَانَ.
وَفِي الحَدِيث: (مَنْ سَرَّه أَن يَبْسُطَ اللهُ لَهُ فِي رِزْقه وَيَنْسَأَ فِي أَثَرِه فلْيَصِلْ رَحمَه) .} الأَثَرُ الأَجَلُ، سُمِّيَ بِهِ لأَنه يَتْبَعُ العُمرَ، قَالَ زُهَيْر:
والمرءُ مَا عاشَ مَمْدُودٌ لَهُ أَمَلٌ
لَا يَنْتَهِي العمْرُ حتَّى يَنْتَهي الأَثَرُ
وأَصلُه مِن {أَثَّرَ مَشْيُه فِي الأَرض، فإِنَّ مَن ماتَ لَا يَبْقَى لَهُ أَثَرٌ، وَلَا يُرَى لأَقدامِه فِي الأَرض أَثَرٌ. وَمِنْه قولُه للَّذِي مَرَّ بَين يَدَيْه وَهُوَ يُصَلِّي: (قَطَعَ صَلاتَنا قَطَعَ اللهُ} أَثَرَه) ، دُعَاءٌ عَلَيْهِ بالزَّمَانَة؛ لأَنه إِذا زَمِنَ انقطعَ مَشْيُه فانقطعَ أَثَرُه.
وأَمّا {مِيثَرةُ السَّرْجِ غيرُ مَهمُوزةٍ.
وقولُه عَزّ وجَلّ: {وَنَكْتُبُ مَاَ قَدَّمُواْ وَ} آثَارَهُمْ} (يللهس: 12) ، أَي نكتُب مَا أَسْلَفُوا مِن أَعمالِهم.
وَفِي اللِّسَان: وسَمِنَت الإِبلُ والنّاقةُ على أَثَارةٍ. أَي على عَتِيقِ شَحْمٍ كَانَ قبلَ ذالك، قَالَ الشَّمّاخُ:
وذاتِ {أَثَارةٍ أَكَلتْ عَلَيْهِ
نَبَاتاً فِي أَكِمَّتِه قَفَارَا
قَالَ أَبو مَنْصُور: ويُحْتَملُ أَن يكونَ قولُه تَعَالَى: {أَوْ أَثَارَةٍ مّنْ عِلْمٍ} (الْأَحْقَاف: 4) مهن هاذا؛ لأَنها سَمِنَت على بَقِيَّةِ شَحْمٍ كَانَت عَلَيْهَا، فكأَنَّها حَمَلَتْ شَحْماً على بَقِيَّةِ شَحْمِها.
وَفِي الأَساس: وَمِنْه: أَغضَبَني فلانٌ عَن أثارةِ غَضَبٍ، أَي كَانَ قبل ذالك. وَفِي المُحْكَم والتَّهْذِيب: وغَضِبَ على أَثَارةٍ قبْلَ ذالك، أَي قد كَانَ قبْلَ ذالِكَ مِنْهُ غَضَبٌ، ثمَّ ازْدادَ بعد ذالك غَضَباً. هاذه عَن اللِّحْيَانِّي.
وَقَالَ ابنُ عَبَّاس: {أَو} أَثارةٍ مِنْ عِلْمٍ} ، إِنّه عِلْمُ الخَطِّ الَّذِي كَانَ أُوتِيَ بعض الأَنبياءِ.
وأَثْرُ السَّيْفِ: دِيباجَتُه وتَسَلْسُلُه. وَيُقَال: أَثَّرَ بوَجْهِه وبِجَبِينِه السُّجُودُ. وأَثَّرَ فِيهِ السَّيْفُ والضَّرْبَةُ. وَفِي الأَمثال: يُقال للكاذب: (لَا يَصْدُقُ {أَثَرُه) ، أَي} أَثَرُ رجْلِه.
وَيُقَال: افعَلْه {إِثْرَةَ ذِي} أَثِيرٍ بِالْكَسْرِ وأَثْرَ ذِي أَثِيرٍ، بِالْفَتْح. لغتانِ فِي: آثِر ذِي أَثِيرٍ، بالمدّ، نقلَه الصّاغانيُّ.
وَقَالَ الفَرّاءُ: افْعَلْ هاذه {أَثَراً مّا محرَّكةً مِثل قَوْلك:} آثِراً مّا.
واستدرك شيخُنا.
الأَثِيرُ: كأَمِيرٍ وَهُوَ الفَلَكُ التّاسِعُ الأَعْظَمُ الحاكمُ على كلِّ الأَفلاكِ؛ لأَنّهُ {يُؤَثِّرُ فِي غَيره.
وأَبناءُ الأَثِيرِ: الأَئِمَّةُ المَشَاهِيرُ، الأَخوةُ الثلاثةُ: عِزُّ الدِّين عليُّ بنُ محمّدِ بنِ عبدِ الكريمِ بنِ عبد الواحدِ الشَّيْبَانِيُّ الجَزَرِيُّ، اللُّغَوِيُّ، المحدِّثُ، لَهُ التاريخُ والأَنسابُ، ومعرفةُ الصَّحابةِ، وغيرُها، وأَخُوه مَجْدُ الدِّينِ أَبو السَّعَاداتِ، لَهُ جامعُ الأُصولِ، والنِّهَايَةُ، وغيرُهما، ذَكَرهما الذَّهَبِيُّ فِي التَّذْكرة، وأَخُوهما الثّالثُ ضِياءُ الدِّين أَبو الفَتْحِ نَصْرُ اللهِ، لَهُ المَثَلُ السّائرُ، وغيرُه، ذَكَره مَعَ أَخَويْه ابنُ خلِّكانَ فِي الوَفَيات. قَالَ شيخُنا: ومِن لَطائفِ مَا قِيلَ فيهم:
وبَنُو الأَثِيرِ ثلاثةٌ
قد حازَ كلٌّ مُفْتَخَرْ
فمُؤَرِّخٌ جَمَع العُلُو
مَعَ وآخَرٌ وَلِيَ الوَزَرْ
ومُحَدِّثٌ كَتَب الحَدِي
ثَ لَهُ النِّهَايةُ فِي الأَثَرْ
قَالَ: والوَزِيرُ هُوَ صاحبُ (المَثَلِ السّائِرِ) . وَمَا أَلْطَفَ التَّوْريَةَ فِي النِّهَاية.
وصحراءُ} أُثَيْرٍ، كزُبَيْرٍ: بالكُوفة حيثُ حَرَقَ أَميرُ الْمُؤمنِينَ عليٌّ رضيَ اللهُ عَنهُ النَّفَرَ الغَالِين فِيهِ.

أَمر

(أَمر) : الأَميرُ: الجارُ، لأَنَّ الجيرانَ يَسْتَاْمِرُ بعضُهم بعضاً.
(أَمر) فلَان أَمارَة نصب عَلامَة وَفُلَان صيره أَمِيرا وَالشَّيْء جعل لَهُ حدودا بالعلامات والسنان حدده والقناة ركب فِيهَا سِنَانًا
(أَمر) عَلَيْهِم أمرا وإمارة صَار أَمِيرا وَالشَّيْء أمرا وأمرة وأمارة كثر ونما فَهُوَ أَمر يُقَال قل بَنو فلَان بَعْدَمَا أمروا وَيُقَال من قل ذل وَمن أَمر فل وَفُلَان كثر مَاله وَالْأَمر اشْتَدَّ

(أَمر) عَلَيْهِم أَمارَة صَار أَمِيرا
(أَمر) الشَّيْء صَار مرا يُقَال قد أَمر هَذَا الطَّعَام فِي فمي وَيُقَال مَا أَمر فلَان وَمَا أحلى مَا قَالَ مرا وَلَا حلوا وَمَا يمر وَمَا يحلى مَا يضر وَمَا ينفع وَالْبر صَار فِيهِ المريراء وعَلى بعيره شدّ عَلَيْهِ المرار الْحَبل وَالشَّيْء صيره مرا وَجعله يمر وَيُقَال أَمر فلَانا بِكَذَا وَأمر يَده على الشَّيْء وَأمر عَلَيْهِ الْقَلَم وَالْحَبل فتله وَيُقَال أَمر الْأَمر أحكمه والدهر ذُو نقض وإمرار وَفُلَانًا عالجه وَضرب عُنُقه ليصرعه
أَمر
: (} الأَمْرُ: (معْرُوفٌ، وَهُوَ (ضِدُّ النَّهْيِ، {كالإِمَارِ} والإِيمارِ، بكسرِهما) الأَوَّلُ فِي اللِّسَان، وَالثَّانِي حَكَاه أَهلُ الغَرِيبِ، وَقد أَنكرَهما شيخُنا واستغربَ الأَخِيرَ، وَقد وَجَدتُه عَن أَبي الحَسَنِ الأَخْفَشِ، قَالَ: {وأَمِرَ بِالْكَسْرِ مالُ بني فلانٍ} إِيماراً: كَثُرَتْ أَموالُهم؛ فَفِي كلامِ المصنِّف نَظَرَّ وتأَمُّلٌ.
( {والآمِرَةُ) ، وَهُوَ أَحدُ المصادرِ الَّتِي جاءَتْ (على فاعِلَةٍ) كالعافِيَةِ، والعاقِبَةِ والخاتِمَةِ.
(} أَمَرَه و) {أَمَرَه (بِهِ) ، الأَخيرةُ عَن كُراع،} وأَمَرَه إِيّاه على حَذف الْحَرْف يأْمرُه أَمْراً وإِمَاراً.
( {وآمَرهَ) بالمدِّ، هاكذا فِي سائرِ النُّسَخِ، وَهُوَ لُغةٌ فِي أَمَرَه، وَقَالَ أَبو عُبَيْد:} آمَرْتُه بالمدّ {وأَمرْتُه لُغَتَانِ بِمَعْنى كَثَّرتُه. وسيأْتي.
(} فأْتَمَرَ) ، أَي قَبِلَ أَمْرَه، وَيُقَال: {ائتُمِرَ بخيرٍ؛ كأَنَّ نفسَه} أَمَرَتُه بِهِ فقَبِلَه.
وَفِي الصّحاح: {وائْتَمَرَ الأَمْرَ، أَي امتَثَلَه، قَالَ امرؤُ الْقَيْس:
ويَعْدُو على المَرْءِ مَا يَأْتَمِرْ
وَفِي الأَساس:} وائْتَمَرْتُ مَا {- أَمرْتَنِي بِهِ: امْتَثَلْتُ.
(و) وَقَعَ أَمرٌ عظيمٌ، أَي (الحادثةُ، ج} أُمُورٌ) ، لَا يُكَسَّر على غيرِ ذالك، وَفِي التَّنزِيل الْعَزِيز: {أَلاَ إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ! الاْمُورُ} (الشورى: 53) . وَيُقَال: {أَمْرُ فلانٍ مستقيمٌ،} وأُمُوره مستقيمةٌ.
وَقد وَقَعَ فِي مُصَنَّفات الأُصُول الفَرْقُ فِي الجَمع، فَقَالُوا: الأَمر إِذا كَانَ بمعنَى ضِدِّ النَّهْي فحمعُه {أَوَامِرُ، وإِذا كَانَ بمعنَى الشَّأْنِ فجمعُه} أمُور، وَعَلِيهِ أَكثُر الفُقَهاء، وَهُوَ الجارِي فِي أَلْسِنَة الأَقوام.
وحقَّق شيخُنَا فِي بعض الحَوَاشِي أُصولِيَّة مَا نصّه: اخْتلفُوا فِي واحدِ {أُمورٍ} وأوامِرَ؛ فَقَالَ الأُصولِيُّون: إِنّ {الأَمرَ بمعنَى القولِ المخصَّصِ يُجمَع على أَوامِرَ، وبمعنَى الفِعْلِ أَو الشأْن يُجمَع على أُمُورٍ، وَلَا يعْرَف مَن وافقَهم إِلا الجوهريّ فِي قَوْله: أَمَرَه بِكَذَا أَمْراً وجمعُه أَوامِرُ، وأَما الأَزهريُّ فإِنه قَالَ: الأَمْرُ ضِدُّ النَّهْيِ واحدُ الأُمُور. وَفِي المُحكَم: لَا يُجمَع الأَمرُ إِلّا على أُمور، وَلم يَذْكُر أَحدٌ من النُّحاة أَنَّ فَعْلاً يُجمَع على فَوَاعِلَ، أَو أَنَّ شَيْئا مِن الثُّلاثِيَّاتِ يُجْمَع على فَوَاعِلَ، ثمَّ نَقَلَ شيخُنَا عَن شرح البُرْهَان كلَاما يَنْبَغِي التَّأَمُّلُ فِيهِ.
وَفِي المِصباح: جَمْعُ الأَمْرِ أَوامرُ، هاكذا يَتكلَّم بِهِ النَّاس، ومِن الأَئِمَّةِ مَنْ يُصحِّحه وَيَقُول فِي تَأْوِيله: إِنّ الأَمْرَ} مَأْمُورٌ بِهِ، ثمَّ حُوِّلَ المفعولُ إِلى فَاعل، كَمَا قيل أَمْرٌ عارِفٌ وأَصلُه معرُوفٌ، وعيشةٌ راضيةٌ وأَصلُه مَرْضِيَّة، إِلى غير ذَلِك، ثمَّ جُمِع فاعلٌ على فَوَاعِلَ، {فأَوامِرُ جمعُ} مأْمورٍ. وبعضُهُم يَقُول: جُمِعَ على أَوامِرَ فَرْقاً بَينه وَبَين الأَمْرِ بمعْنَى الحالِ، فإِنه يُجمَع على فُعُول.
(و) الأَمْرُ: (مَصْدَرُ أَمَرَ) فلانٌ (علينا) {يَأْمُر،} وأَمِرَ، وأَمُرَ (مُثَلَّثَة، إِذا وَلِيَ) ، قَالَ شيخُنَا: اقتصرَ فِي الفَصِيح على الفتْح، وحَكَى ابنُ القَطّاع الضَّمَّ، ورَوَى غيرُهم الكسرَ، وأَنكره جماعةٌ.
قلتُ: مَا ذَكَره عَن الفَصِيح، فإِنه حَكَى ثعلبٌ عَن الفَرّاء: كَانَ ذالك إِذْ! أَمَرَ عَلَيْنَا الحَجّاجُ. بفتحِ المِيمِ وأَما بالكسرِ والضَّمِّ فقد حَكَاهُمَا غيرُ واحِدٍ من الأَئِمَّة، قَالُوا: وَقد {أَمِرَ فلانٌ بِالْكَسْرِ} وأَمُرَ بالضمِّ، أَي: صَار {أَمِيراً، وأَنشدُوا على الْكسر:
قد} أَمِرَ المُهَلَّبُ
فَكَرْنِبُوا ودَوْلِبُوا
وحيثُ شِئْتُمْ فاذْهَبُوا
(والاسمُ {الإِمْرَةُ، بِالْكَسْرِ) ، وَهِي} الإِمارة، وَمِنْه حيثُ طَلْحَةَ: (لعلَّكَ ساءَتْكَ {إِمْرَةُ ابنِ عَمِّكَ) .
(وقولُ الجوهريِّ: مصدرٌ، وَهَمٌ) ، قَالَ شيخُنا: وهاذا ممّا لَا يَنْبَغِي بمثلهِ الاعتراضُ عَلَيْهِ: إِذْ هُوَ لعلَّه أَراد كَوْنَه مَصدَراً على رَأْي مَن يقولُ فِي أَمثاله بالمصدريَّة، كَمَا فِي لنِّشْدَةِ وأَمثالِهَا، قَالُوا: إِنّه مصدرُ نَشَدَ الضَّالَّةَ، أَو جاءَ بِهِ على حذْفِ مضافٍ، أَي اسْم مصدر الإِمرة بِالْكَسْرِ، أَو غير ذالك مِمَّا لَا يخفَى عمَّن لَهُ إِلمامٌ باصطلاحهم.
(و) يُقَال: (لَهُ عليَّ} أَمْرَةٌ مُطَاعَةٌ، بِالْفَتْح) لَا غير؛ (للمَرَّةِ) الواحِدةِ (مِنْهُ) ، أَي من {الأَمْر، (أَيْ لَهُ عليَّ أَمْرَةٌ أُطِيعُه فِيهَا) وَلَا تَقُل:} إمْرَةٌ، بِالْكَسْرِ؛ إِنما {الإِمْرَةُ مِن الْولَايَة، كَذَا فِي التَّهْذِيب والصّحاح وشُرُوح الفَصِيح، وَفِي الأَساس: ولكَ عليَّ} أَمْرَةٌ مُطاعةٌ، أَي أَنْ {- تَأْمُرَنِي مَرَّةً واحِدَةً فأُطِيعَكَ.
(} والأَمِيرُ: المَلِكُ؛ لِنَفَاذِ {أَمْرِه، (وَهِي) أَي الأُنْثَى} أَمِيرَةٌ، (بهاءٍ) ، قَالَ عبدُ الله بنُ هَمّام السَّلُولِيُّ:
ولَوْ جاءُوا بِرَمْلَةَ أَو بِهِنْدٍ
لَبَايَعْنَا أَمِيرَةَ مُؤْمِنِينَا
قَالَ شيخُنَا: وَهُوَ بِنَاء على مَا كَانَ فِي الجاهليَّةِ مِن تَوْلِيَةِ النِّسَاءِ، وإِنْ مَنَعَ الشَّرْعُ ذالك، على مَا تَقَرَّر؛ (بَيِّنُ! الإِمارةِ) ، بالكسرِ؛ لأَنّها من الوِلايَات، وَهِي ملحقةٌ بالحِرَف والصَّنائع، (ويُفْتَحُ) وهاذا ممّا أَنكرُوه وَقَالُوا: هُوَ لَا يُعرَف، كَمَا فِي الفَصِيح وشُرُوحه، قَالَه شيخُنَا، وَقد ذَكَرَهما صاحبُ اللِّسَان وَغَيره، فتَأَمَّلْ، (ج أُمَراء) .
(و) الأَميرُ: (قائدُ الأَعْمَى) ؛ لأَنه يَملِكُ أَمرَه، وَمِنْه قَول الأَعشى:
إِذا كانَ هادِي الفَتَى فِي البِلا
دِ صَدْرَ القَنَاةِ أَطاعَ الأَميرَا
(و) الأَمِيرُ: (الجارُ) ؛ لانْقيادِه لَهُ.
(و) الأَمِيرُ: هُوَ {المُؤامَر، أَي (المُشَاوَر) ، وَفِي الحَدِيث: (} أَمِيرِي مِن الملائكةِ جِبْرِيلُ) ، أَي صَاحب {- أَمْرِي ووَلِيِّي. وكلُّ مَن فَزِعْتَ إِلى مُشَاوَرَتِه} ومُؤَامَرَتِه فَهُوَ {أَمِيرُك.
(و) } الأَمِيرُ: ( {المُؤَمَّرُ، كمُعَظَّمٍ: المُمَلَّكُ) ، يُقَال:} أُمِّرَ علَيْه فلانٌ، إِذا صُيِّر {أَمِيراً.
(و) } المُؤَمَّرُ: (المحَدَّدُ) بالعَلاماتِ، (و) قيل: هُوَ) المَوْسُومُ) . وسِنَانٌ {مُؤَمَّرٌ: أَي مُحَدَّدٌ، قَالَ ابنُ مُقْبِلٍ:
وَقد كانَ فِينا مَنْ يَحُوطُ ذِمَارَنا
ويُحْذِي الكَمِيَّ الزّاعِبِيَّ} المُؤَمَّرَا
(و) {المؤَمَّرُ: (القَنَاةُ إِذا جَعَلْتَ فِيهَا سِنَاناً) ، والعربُ تَقول: أَمِّرْ قَنَاتَكَ، أَي اجعَلْ فِيهَا سِنَاناً.
(و) } المُؤَمَّرُ: (المُسَلَّطُ) . وَقَالَ خالدٌ فِي تفسِيرِ الزّاعِبِيِّ المُؤَمَّر: إِنّه هُوَ المُسَلَّط، والزّاعِبِيُّ الرُّمْح الَّذِي إِذا هُزَّ تَدافَعَ كُّه؛ كأَنّ مُؤَخَّرَه يَجْرِي فِي مُقَدَّمِه، وَمِنْه قيل: مَرَّ يَزْعَبُ بحِمْلِه، إِذا كانَ يَتَدَافَعُ، حَكَاه عَن الأَصمعِيِّ.
(و) فِي التَّنزِيل الْعَزِيز: {أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِى الاْمْرِ مِنْكُمْ} (النِّسَاء: 59) . قَالُوا: (أُولُو {الأَمْرِ: الرُّؤَسَاءُ والعُلَماءُ) ، وللمفسِّرين أَقوالٌ فِيهِ كَثِيرَة.
(} وأَمِرَ) الشيْءُ، (كفَرِحَ، {أَمَراً} وأَمَرَةٌ) ، بالتَّحْرِيك فيهمَا: (كَثُرَ وتَمَّ) . وحَكَى ابنُ القَطاع فِيهِ الضّمَّ أَيضاً، قَالَ المصنِّفُ فِي البَصائر: وأَمِرَ القَوْمُ، كسَمِعَ: كَثُرُوا؛ وذالك لأَنّهم، إِذا كَثُرَوا صارُوا ذَا! أَمْرٍ، مِن حيثُ إِنّه لَا بُدَّ لَهُم مِن سائِسٍ يَسُوسُهم، (فَهُوَ {أَمِرٌ) كفَرِح، قَالَ:
أُمُّ عِيَالٍ ضَنْؤُهَا غيرُ} أَمِرْ
والاسمُ {الإِمْرُ.
وزَرْعٌ} أَمِرٌ: كَثِيرٌ، عَن اللِّحيانيّ.
وَقَرَأَ الحَسَنُ: { {أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا} (الْإِسْرَاء: 16) على مِثَالِ عَلِمْنَا، قَالَ ابنُ سِيدَه: وعَسى أَن تكونَ هاذه لُغَة ثَالِثَة، وَقَالَ الأَعْشَى:
طَرِفُونَ وَلَّادُون كلَّ مُبَارَكٍ
} أَمِرُونَ لَا يَرِثُونَ سَهْمَ القُعْدُدِ
وَيُقَال: {أَمَرَهم للهُ} فأَمِرُوا، أَي كَثُرُوا.
(و) يُقَال: {أَمِرَ (} الأَمْرُ) {يَأْمرُ} أَمْراً إِذا (اشتدَّ) . والاسْمُ {الإِمْرُ بِالْكَسْرِ.
وتقولُ: (الْعَرَب) : الشَّرُّ} أَمِرٌ.
وَمِنْه حديثُ أَبي سُفْيَانَ: (لقد {أَمِرَ} أَمْرُ ابنِ أَبِي كَبْشَةَ وارتَفَعَ شَأْنُه، يَعْنِي النبيَّ صلَّى الله عليْه وسلَّم. (و) مِنْهُ حديثُ ابنِ مَسْعُود: (كُنّا نقولُ فِي الجاهِلِيَّةِ: قد {أَمِرَ بَنو فلانٍ، أَي كَثُرُوا.
} وأَمِرَ (الرَّجُلُ) فَهُوَ {أَمِرٌ: (كَثُرَت ماشِيَتُه) ، وَقَالَ أَبو الحَسَن:} أَمِرَ بَنو فلانٍ: كَثُرَتْ أَموالُهم.
( {وآمَره اللهُ) ، بالمدِّ، (} وأَمَره، كنَصَره) وهاذه (لُغَيَّةٌ) .
فأَماَّ قولُهُم: ومُهْرَةٌ {مَأُمْورَةٌ، فعلَى مَا قد أُنِسَ من الإِتباع، مثلُه كثيرٌ.
وَقَالَ أَبو عُبَيْدَ:} آمَرتُه بالمدّ {وأَمَرتُه لغتانِ بِمَعْنى كَثَّرتُه، وأَمِرَ هُوَ، أَي كَثُرَ: فخُرِّجَ على تقديرِ قَوْلهم: عَلِمَ فلانٌ وأَعلمتُه أَنا ذالك، قَالَ يعقوبُ: وَلم يَقُلْه أَحدٌ غيرُه، أَي (كَشَّرَ نَسْلَه وماشِيَتَه) .
وَفِي الأَساس: وقَلَّ بَنو فلانٍ بعدَما} أَمِرُوا، وَفِي مَثَل: (مَنْ قَلَّ ذَلَّ ومَنْ أَمِرَ فَلّ) وإِنَّ مالَه! لأَمِرٌ، وعَهْدِي بِهِ وَهُوَ زَمِرٌ. ( {والأَمِرُ، ككَتِفٍ) : الرجلُ (المُبَارَكُ) يُقْبِلُ عَلَيْهِ المالُ. وامرأَةٌ} أَمِرَةٌ: مُبَاركةٌ على بَعْلها، وكلُّه من الكَثْرَة. وَعَن ابْن بُزُرْجَ: رجلٌ {أَمِرٌ وامرأَةٌ أَمِرَةٌ، إِذا كَانا مَيْمُونَيْنِ.
(وَرَجُلٌ} إِمَّرٌ) {وإِمَّرَةٌ (كإِمَّعٍ وإِمَّعَةٍ) ، بِالْكَسْرِ (ويُفْتَحَان) ، الأُولَى مفتوحةٌ، عَن الفَرّاءِ: (ضعيفُ الرَّأْيِ) أَحمقُ، وَفِي اللِّسَان: رجلٌ إِمَّرٌ وإِمَّرَةٌ: ضعيفٌ لَا رَأْيَ لَهُ، وَفِي التَّهْذِيب: لَا عَقْلَ لَهُ، (يُوَافِقُ كلَّ أَحدٍ على مَا يُرِيدُ مِن أَمْرِه كلِّه) وَفِي اللِّسَان: إِلّا مَا} أَمَرْتَه بِهِ، لِحُمْقِه، وَقَالَ امْرُؤُ القَيْس:
وَلَيْسَ بِذِي رَثْيَةٍ {إمَّرٍ
إِذَا قِيدَ مُسْتَكْرَهاً أَصْحَبَا
وَيُقَال: رجلٌ} إِمَّرٌ: لَا رَأْيَ لَهُ، فَهُوَ {يَأْتَمِرُ لكلِّ} آمِر ويُطِيعُه. قَالَ السّاجِعُ: إِذا طَلَعَتِ الشِّعْرَى سَفَراً فَلَا تُرْسِلْ فِيهَا {إِمَّرَةً وَلَا} إِمَّراً. قَالَ شَمِرٌ: معنه لَا تُرْسِلْ فِي الإِبلِ رجلا لَا عقلَ لَهُ يُدَبِّرُها. وَفِي حَدِيث آدَمَ عَلَيْهِ السّلام: (مَن يُطِعْ {إِمَّرَةً لَا يَأْكُلْ ثَمَرَةً) . قَالَ ابنُ الأَثِير: هُوَ الأَحمق الضعيفُ الرَّأْيِ الَّذِي يقولُ لغيرِه: مُرْنِي بأَمْرِكَ، أَي مَنْ يُطِعْ امرأَةً حمقاءَ يُحْرَمِ الخَيْرَ، ومثلُه فِي الأَساس، قَالَ: وَقد يُطلَقُ} الإِمَّرةُ على الرَّجل، والهاءُ للْمُبَالَغَة، يُقَال: رجلٌ إِمَّرَةٌ، وَقَالَ ثعلبٌ فِي قَوْله: رجلٌ! إمَّرٌ، قَالَ: شُبِّه بالجَدْي.
(وهما) أَيضاً: (الصَّغِيرُ من أَولادِ لضَّأْنِ) ، أَي يُطلَقان عَلَيْهِ، وقِيل: هما الصَّغِيرَان من أَولادِ المَعزِ.
وَالْعرب تقولُ للرَّجل إِذا وَصَفُوه بالإِعدام: مالَه إِمَّرٌ وَلَا إِمَّرَةٌ، أَي مَاله خَرُوفٌ وَلَا رِخْلٌ، وَقيل: مَاله شيءٌ، والإِمَّرُ: الخَرُوفُ، والإِمَّرَةُ: الرِّخْلُ، والخروفُ ذَكَرٌ والرِّخْلُ أُنْثَى.
( {والأَمَرَةُ، حرَّكةً: الحِجَارةُ) . قَالَ أَبو زُبَيْدٍ (من قصيدة) يَرْثِي فِيهَا عُثمانَ بنَ عفّانَ، رَضِيَ اللهُ عَنهُ:
يَا لَهْفَ نَفْسِيَ إِنْ كَانَ الَّذِي زَعَمُوا
حقًّا وماذاا يَرُدُّ اليَومَ تَلْهِيفِي
إِنْ كَان عُثْمانُ أَمْسَى فَوقَه} أَمَرٌ
كراقِبِ العُونِ فوقَ القُنَّةِ المُوفِي
شَبَّه الأَمَرَ بالفحل يَرْقُبُ عُيُونَ أُتُنهِ.
(و) قَالَ ابنُ سِيدَه: الأَمَرَةُ: (العَلَامةُ) .
وَقَالَ غيرُه: الأَمرَة: العَلَم الصغيرُ مِن أَعلام المَفَاوِزِ من حِجارةٍ، وَهُوَ بفَتْحِ الهمزةِ وَالْمِيم.
(و) الأَمَرةُ أَيضاً: (الرّابِيَةُ) .
وَقَالَ ابنُ شُمَيل: الأَمَرَةُ ثلُ المَنارةِ فوقَ الجبلِ عَرِيضٌ، مثلُ البَيتِ وأَعظمُ، وطُولُه فِي السَّماءِ أَربعونَ قامَة صُنِعَتْ على عهدِ عادٍ وإِرَمَ، وَرُبمَا كَانَ أَصلُ إِحداهنّ مثلَ الدّارِ، وإِنما هِيَ جارٌ مُكوَّمةٌ بعضُها فَوق بعضٍ قد أُلزِقَ مَا بَينهَا بالطِّين، وأَنت تَراها كأَنَّهَا خِلْقَة.
(جَمْعُ الكُلِّ أَمَرٌ) .
قَالَ الفَراءُ: يُقَال: مَا بهَا أَمَرٌ، أَي عَلَمٌ.
وَقَالَ أَبو عَمْرو: {الأَمَرَاتُ: الأَعلامُ، واحدتُها} أَمَرَةٌ، وَقَالَ غيرُه {وأَمَارةٌ مثلُ} أَمَرَةٍ.
( {والأَمَارةُ} والأَمَارُ، بفتحِهما: المَوْعِدُ والوقْتُ) المحدُودُ، وعَمَّ ابنُ لأَعْرَابِيِّ {بالأَمَارةِ الوَقتَ؛ فَقَالَ: الأَمَارةُ: الوَقتُ، وَلم يُعَيِّن أَمَحدودٌ أَم غيرُ محدودٍ.
(و) } الأَمَارُ: (العَلَمُ) الصغيرُ من أَعلامِ المَفاوِزِ من حجارةٍ، وَقَالَ حُمَيد:
بِسَوَاءِ مَجْمَعَةٍ كأَنَّ! أَمَارَةً
مِنْهَا إِذا بَرَزَتْ فَنِيقٌ يَخْطِرُ وكلُّ عَلَامةٍ تُعَدُّ فَهِيَ أَمَارةٌ، وَتقول: هِيَ أَمَارةُ مَا بَيْنِي وبَيْنِكَ، أَي عَلامَة، وأَنشد:
إِذا طَلَعَتْ شمسُ النّهارِ فإِنَّها
أَمَارةُ تَسْلِيمِي عَلَيْك فَسَلِّمِي
وَقَالَ العَجّاج:
إِذْ رَدَّهَا بِكَيْدِه فارْتَدَّتِ
إِلى أَمَارٍ وأَمارٍ مُدَّتِي
قَالَ ابنُ بَرّيّ: (وأَمَارِ مُدَّتِي) بالإِضافةِ، والضميرُ المرتفعُ فِي رَدَّها يعودُ على الله تعالَى، يَقُول: إِذْ رَدَّ اللْهُ نفسِي بكَيْدِه وقوَّتهِ إِلى وقتِ انتهاءِ مُدَّتِي.
وَفِي حَدِيث ابنِ مَسْعُود: (ابْعَثوا بالهَدْيِ، واجْعَلوا بَينَكم وبينَه يومَ {أَمَارٍ) . الأَمَار} والأَمَارة: العَلَامَة، وَقيل: الأَمَار جمْع الأَمَارةِ، وَمِنْه الحديثُ الآخَرُ: (فَهَل للسَّفَرِ أَمَارة؟) .
( {وأَمْرٌ} إِمْرٌ) ، بِالْكَسْرِ: اسمٌ مِن أَمِرَ الشَّيءُ بِالْكَسْرِ إِذا اشتدَّ، أَي (مُنْكَرٌ عَجِيبٌ) قَالَ الرّاجز:
قد لَقِيَ الأَقْرَانُ منِّي نُكْرَا
داهِيةً دَهْيَاءَ إِدًّا {إِمْرَا
وَفِي التَّنزِيل الْعَزِيز: {لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا} (الْكَهْف: 71) . قَالَ أَبو إِسحاق: أَي جئتَ شَيْئا عَظِيما من المُنْكَر، وَقيل:} الإِمْر، بِالْكَسْرِ؛ الأَمْرُ العظيمُ الشَّنِيعُ، وَقيل: العَجِيب، قَالَ: ونُكْراً أَقلُّ مِن قَوْله:! إمْراً؛ لأَنّ تَغْرِيقَ مَنْ فِي السَّفِينة أَنْكَرُ مِن قَتْلِ نفسٍ واحدةٍ. قَالَ ابنُ سِيدَه: وذهبَ الكسائيُّ إِلى أَنّ معنى إِمْراً: شَيْئا داهِياً مُنكَراً عَجَباً، واشتقَّه مِن قَوْلهم: أَمِرَ القومُ، إِذا كَثُرُوا.
(و) يُقَال: (مَا بهَا) أَي بالدّارِ ( {أَمَرٌ محرّكةً} وتَأْمُورٌ) ، وهاذه عَن أَبي زَيْد، مَهْمُوز، ( {وتُؤْمُور) ، بالضَّمِّ فِي الأَخِير، وهاذه عَن أَبي الأَعرابيّ، والتاءُ زائدةٌ فِيهَا، وبالهمز ودونَه، أَثبتَهما الرَّضِيُّ وَغَيره وزادَ:} - وتُؤْمُرِيٌّ، (أَيّ أَحَدٌ) ، واستطردَ شيخُنا فِي شرح نَظْمِ الفَصِيح أَلفاظاً كَثِيرَة من هاذا القَبِيل، مِنْهَا: مَا بهَا شُفْرٌ (وشَفْرةٌ) وطُوئِيٌّ وطاوِيٌّ (وطُوَوِيٌّ وطُؤَوِيٌّ) وطُؤْرِيٌّ ودُورِيٌّ ودارِيٌّ ودِبِّيجٌ وآرِمٌ وأَرَمٌ وأَريمٌ (وإِرَمِيٌّ، وأَءيرَمِيٌّ) ونُمِّيٌّ ودُعْوِيٌّ وِدُبِّيٌّ وكَتِيعٌ وكُتَاعٌ ودَيّار (ودَيُّورٌ) وكَرّابٌ ووَابِنٌ ونافِخُ ضَرَمَةٍ ووَابرٌ وعَيْنٌ وعائِنَةٌ وَلَا عَريبٌ وَلَا صافِرٌ، قَالَ: ومعنَى هاذه الحُرُوفِ كلِّهَا: أَحَدٌ. وحَكَى جميعَها صاحِبُ كتابِ المَعَالِم، والمُطَرّز فِي كتاب الْيَاقُوت، وابنُ الأَنباريّ فِي كتاب الزّاهر، وابنُ السِّكِّيت، ابنُ سِيدَه فِي العَوِيص، وَزَاد بعضُهم على بعضٍ، وَقد ذَكَر المصنِّفُ بَعْضًا مِنْهَا فِي موَاضعهَا واستجادَ، فارجِع شَرْحَ شيخِنا فِي هَذَا المَحَل فإِنه بَسَطَ وأَفادَ.
( {والائْتِمَارُ: المُشَاوَرَةُ،} كالمُؤامَرَةِ {والاسْتِئْمارِ} والتَّأَمُّرِ) على التَّفَعُّلِ، {والتَّآمُرِ على التفَّاعُلِ.} وآمَرَه فِي {أَمْره ووَامَرَه} واستَأْمَره: شاوَرَه. وَقَالَ غيرُه: {آمَرْتُه فِي} - أَمْرِي {مُؤامرةً، إِذا شاوَرْته، والعامَّةُ تَقول: وَامَرْته.
ومِن} المُؤامَرةِ: المُشَاورةِ، فِي الحدِيث: ( {آمِرُوا النِّساءَ فِي أَنْفُسِهِن) ، أَي شاوِرُوهُنَّ فِي تَزْوِيجِهْنَّ، قَالَ ابنُ الأَثِير: وَيُقَال فِيهِ: وَأمَرْتُه، وَلَيْسَ بفَصِيحٍ. وَفِي حَدِيث عُمر: (} آمِرُوا النِّساءَ فِي بناتِهنَّ) ، وَهُوَ من جهةِ استطابَةِ أَنفسِهنَّ؛ وَهُوَ أَدْعَى للأُلفةِ وخَوْفاً من وُقُوعِ الوَحْشَةِ بَينهمَا إِذا لم يكن برِضَا الأُمِّ؛ إِذ البَناتُ إِلى الأُمَّهَاتِ أَمْيَلُ، وَفِي سَماع قولِهِنَّ أَرغبُ. وَفِي حَدِيث المُتْعَة: ( {فآمَرَتْ نفْسَها) أَي شاوَرَتْها واستأْمَرَتْهَا.
وَيُقَال:} تأَمَّرُوا على الأَمْر! وائْتَمَرُوا: تَمارَوْا وأَجْمَعُوا آراءَهم. وَفِي التَّنزِيل: {إِنَّ الْمَلاَ {يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ} (الْقَصَص: 20) قَالَ أَبو عُبَيْدَةَ: أَي يَتَشَاوَرُون عليكَ، وَقَالَ الزَّجَّاج: معنى قولِه: {يَأْتَمِرُونَ بِكَ} : يأْمُر بعضُهم بَعْضًا بقتلِكَ. قَالَ أَبو مَنْصُور:} ائتمرَ القومُ {وتآمَرُوا، إِذا أَمَرَ بعضُهُم بَعْضًا، كَمَا يُقَال: اقْتَتَل القومُ وتَقَاتَلُوا، اختَصُموا وتَخَاصَمُوا، وَمعنى، {يأتمرون بك} أَي} يؤُامِرُ بعضُهم بَعْضًا بقتلِكَ وَفِي قتلِكَ، قَالَ: وأَمّا قولُه: { {وائْتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ} (الطَّلَاق: 6) فَمَعْنَاه واللهُ أَعلمُ} لِيأْمُرْ بعضُكم بَعْضًا بمعروفٍ. وَقَالَ شَمِرٌ فِي تفسِيرِ حديثِ عُمَرَ، رَضِي اللهُ عَنهُ: (الرِّجالُ ثلاثةٌ: رجلٌ إِذا نَزَلَ بِهِ أَمْرٌ {ائْتَمَرَ رَأْيَه) ، قَالَ: مَعْنَاهُ ارْتَأَى وشاوَرَ نفسَه قبلَ أَنْ يُواقِعَ مَا يُرِيدُ، قَالَ: وَمِنْه قولُ الأَعْشَى:
لَا يَدَّرِي المَكْذُوبُ كيفَ} يَأْتَمِرْ
أَي كَيفَ يَرْتَئِي رَأْياً ويُشاوِرُ نفسَه ويَعْقِدُ عَلَيْهِ؟ .
(و) {الائْتِمَارُ: (الهَمُّ بالشيْءِ) ، وَبِه فَسَّر القُتَيبيُّ قولَه تعالَى: {إِنَّ الْمَلاَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ} أَي يَهُمُّون بكَ، وأَنشد:
اعْلَمَنْ أَنْ كلَّ} مُؤْتَمِرٍ
مُخْطىءٌ فِي الرَّأْيِ أَحْيَانَا
قَالَ: يقولُ: مَن رَكب أَمْراً بغيرِ مَشُورةٍ أَخطأَ أَحياناً. وخَطَّأَ قولَ مَن فَسيَّر قولَ النَّمِر بنِ تَوْلَب أَو امْرِىء القَيس:
أَحارُ بنَ عَمْرٍ وفؤُادِي خَمِرْ
ويَعْدُو على المَرْءِ مَا يَأْتَمِرْ
أَي إِذا ائْتَمَرَ أَمْراً غيرَ رَشَدٍ عَدَا عَلَيْهِ فأَهْلَكَه، قَالَ: كَيفَ يَعْدُو على المرءِ مَا شاوَرَ فِيهِ والمُشَاوَرَةُ بَرَكةٌ؟ : وإِنما أَرادَ يَعْدُو على المرءِ مَا يَهُمُّ بِهِ من الشَّرِّ، وَقَالَ أَيضاً فِي قَوْله تعالَى: {وَأْتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ} : أَي هُمّوا بِهِ واعْتَزِمُوا عَلَيْهِ، قَالَ: وَلَو كانَ كَمَا قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ فِي قولِه تعالَى: {إِنَّ الْمَلاَ {يَأْتَمِرُونَ بِكَ} أَي يَتشاوَرُونَ عليكَ لقَالَ:} يَتأَمَّرُون بكَ.
قَالَ أَبو مَنْصُور: وجائزٌ أَن يُقَال: {ائْتمر فلانٌ رَأْيَه، إِذا شاوَرَ عقلَه فِي الصَّوَاب الَّذِي يَأْتِيه، وَقد يُصِيبُ الَّذِي} يَأْتَمِرُ رأْيَه مرَّةً ويُخْطِيءُ أُخْرَى، قَالَ: فمعنَى قولِه: {يَأْتَمِرُونَ بِكَ} : أَي {يُؤامِرُ بعضُهِم بَعْضًا فيكَ، أَي فِي قَتْلِكَ، أَحْسَنُ مِن قَول القُتَيْبِيِّ: إِنّه بِمَعْنى يَهُمُّون بكَ.
وَفِي اللِّسَان:} والمُؤْتَمِرُ: المُسْتَبِدُّ بِرَأْيِه، وَقيل: هُوَ الَّذِي يَسْبِقُ إِلى القَوْلِ، وَقيل: هُو الَّذِي يَهُمُّ {بأَمْرٍ يَفْعَلُه، وَمِنْه الحديثُ: (لَا يَأْتَمرُ رَشَداً) ، أَي لَا يَأْتِي برَشَدٍ مِن ذاتِ نفسِه، وَيُقَال لكلِّ مَنْ فَعَلَ فِعْلاً مِن غيرِ مُشَاورةٍ: ائْتَمَرَ؛ كأَنَّ نفسَه أَمرتْه بشيْءِ} فَائتَمرها، أَي أَطاعَها.
(و) يُقَال: أَنتَ أَعْلَمُ {بتَأْمُورِك، (} التَّأْمُورُ: الوِعَاءُ) ؛ يريدُ أَنتَ أَعلمُ بِمَا عندكَ.
(و) قيل: التَّأْمُورُ (النَّفْسُ) ؛ لأَنها {الأَمّارة، قَالَ أَبو زَيْدٍ: يُقَال: لقد عَلِم} تَأْمُورُكَ ذالك، أَي قد عَلِمَتْ نفْسُك ذالك، وَقَالَ أَوْسُ بنُ حَجَرٍ:
أُنْبِئْتُ أَنَّ بَي سُحَيْمٍ أَوْلَجُوا
أَبْياتَهم تَأْمُورَ نَفْسِ المُنْذِرِ
قَالَ الاصمعيّ: أَي مُهْجةَ نفْسِه، وكانُوا قَتَلُوه.
(و) قيل: تَأْمُورُ النَّفْسِ: (حَيَاتُها) .
وَقيل: العقْلُ، وَمِنْه قولُهم: عَرَفْتُه {- بِتَأْمُورِي.
(و) التَّأْمُورُ: (القَلْبُ) نفسُه، تَفْعُول مِن الأَمْر، وَمِنْه قولُهم: حَرْفٌ فِي} تَأْمُورِكَ خَيْر مِن عَشَرَةٍ فِي وِعَائكَ. (و) قيل: التَّأْمُورُ: (حَبَّتُه وحَياتُه ودَمُه) وعُلْقَتُه، وَبِه فَسَّر بعضُهُم قولَ عَمْرِو بنِ مَعْدِ يكَرِبَ: (أَسَد فِي {تَأْمُورَتِهِ) ، أَي فِي شِدَّةِ شجاعتِه وقَلْبِه.
ورُبَّمَا جُعِلَ خَمْراً، ورُبَّما جُعِلَ صِبْغاً، على التَّشْبِيه.
(أَو) التَّأْمُورُ (الدَّمُ) مُطلقًا؛ على التَّشْبِيه، قالَه الأَصْمَعِيُّ.
وكذالك (الزَّعْفَرانُ) ، على التَّشبِيه، قالَه الأَصمعيُّ.
(و) التَّأْمُور: (الوَلَدُ، ووِعاؤُه) .
(و) التَّأْمُور: (وَزِيرُ المَلِكِ) ؛ لنفُوذِ أَمْرِه.
(و) التَّأْمُور: (لَعِبُ الجَوَارِي أَو الصِّبيانِ) ، عَن ثَعْلَب.
(و) التَّأْمُور: (صَوْمَعَةُ الرّاهِبِ، ونامُوسُه) .
(و) من الْمجَاز: مَا فِي الرَّكِيَّةِ تَأْمُور، يُعْنَى: شَيْءٌ من (المَاء) . قَالَ أَبو عُبَيْد: وَهُوَ قِيَاس على قَوْلهم: مَا بالدّار تَأْمُور، أَي مَا بهَا أَحَدٌ، وحَكَاه الفارسيُّ فِيمَا يُهْمَزُ وَلَا يُهْمَزُ.
(و) التَّأْمُورُ: (عِرِّيسَةُ الأَسَدِ) وخِيسُه، عَن ثَعْلَب، وَهُوَ} التَّأْمُورَةُ أَيضاً: وَيُقَال: احْذَرِ الأَسَد فِي {تَأْمُورِه ومِحْرَابِه وغِيلِه. وسَأَلَ عُمَرُ بنُ الخَطّاب رضيَ اللهُ عَنهُ عَمْرَو بنَ مَعْدِ يكَرِبَ عَن سَعْد، فَقَالَ: أَسَدٌ فِي تَأْمُورَتِه، أَي فِي عَرِينه، وَهِي فِي الأَصل الصَّوْمَعَةُ، فاستعارَها للأَسد، وَقيل: أَصلُ هاذه الكلمةِ سُرْيَانِيَّة.
(و) التَّأْمُور: (الخَمْرُ) نفسُها؛ على التَّشْبِيه بدَمِ الْقلب.
(و) التَّأْمور: (الإِبْرِيقُ) . قَالَ الأَعْشَى يصفُ خَمَّارة:
وإِذا لَهَا} تَامُورَةٌ
مَرْفُوعَةٌ لشَرابِهَا
وَلم يَهْمِزْها.
(و) قيل: التَّأْمور: (الحُقَّةُ) يُجْعَل فِيهَا الخَمْر، (! كالتّأْمُورةِ، فِي هاذه الأَربعِ، وَزْنُه تَفْعُولٌ) ، أَو تَفْعُولَةٌ. قَالَ ابنُ سِيدَه: وقَضَيْنا عَلَيْهِ أَنَّ التّاءَ زَائدةٌ فِي هاذا كلِّه لعَدَمِ فَعْلُولٍ فِي كَلَام الْعَرَب. (وهاذا مَوْضِعُ ذِكْرِه، لَا كَمَا تَوَهَّمَ الجوهَرِيُّ) ، وَهُوَ مذهبُ أَهلِ الاشْتِقَاقِ، ووَزْنُه حينئذٍ فاعُولٌ وفَاعُولَةٌ. وَمَا اختارَــه المصنِّفُ تَبَعاً لِابْنِ سِيدَه مالَ إِليه كثيرٌ مِن أَئِمَّة الصَّرْف.
( {- والتَّأْمُورِيُّ} - والتَّأْمُرِيُّ {- والتُّؤْمُرِيُّ) ، بالضمّ فِي الأَخير: (الإِنسانُ) ، تَقول: مَا رأَيتُ} تَأْمُرِيَّا أَحسنَ من هاذه المَرْأَة، وَقيل: إِنها من أَلفاظ الجَحْدِ؛ لُغَة فِي {- تأْمُورِيَ السَّابِق، وصُوِّبَ فِيهَا العُمُوم، كَمَا هُوَ ظاهِرُ المُصَنِّفِ، قالَه شيخُنَا.
(} وآمِرٌ {ومُؤْتَمِر، آخِرُ أَيامِ العَجُوزِ) ؛} فالآمِر: السَّادِس مِنْهَا، {والمُؤْتَمِرُ السابعُ مِنْهَا، قَالَ أَبو شِبْلٍ الأَعرابيُّ:
كُسِعَ الشِّتاءُ بسَبْعَةٍ غُبْرِ
بالصِّنِّ والصِّنَّبْ الوَبْرِ
} وبِآمِرٍ وأَخِيه {مُؤْتَمِرٍ
ومُعَلِّلٍ وبمُطْفِيءِ الجَمْرِ
كأَنَّ الأَوّلَ مِنْهُمَا} يأْمرُ الناسَ بالحَذَر، وَالْآخر يُشاوِرُهم فِي الظَّعْن أَو المُقام. وَفِي التَّهْذِيب: قَالَ البُشْتِيّ: سُمِّيَ أَحدُ أَيامِ العَجُوزِ {آمِراً؛ لأَنه} يأْمرُ الناسَ بالحَذَر مِنْهُ، وسُمِّيَ الآخَر {مُؤْتَمِرًا. قَالَ الأَزهريُّ: وهاذا خَطَأٌ وإِنّما سُمِّيَ} آمِراً لأَنّ الناسَ {يُؤامِرُ فِيهِ بعضُهم بَعْضًا للظَّعْن أَو المُقَام، فجَعَلَ} المؤتمرَ نَعْتاً لليوم، وَالْمعْنَى أَنه {يُؤْتَمرُ فِيهِ، كَمَا يُقَال: ليلٌ نائمٌ: يُنَامُ فِيهِ، ويومٌ عاصفٌ: تَعْصِفُ فِيهِ الرِّيح، ومثلُه كثير، وَلم يَقُلْ أَحدٌ وَلَا سُمِعَ مِن عربيٌّ: ائْتَمرتُه، آي آذَنْتُه، فَهُوَ بَاطِل.
(} والمُؤْتَمِرُ) بالّلام ( {ومُؤْتَمِرٌ) بغيرِها: (المُحَرَّم) . أَنشد ابنُ الأَعرابي:
نَحن أَجَرْنَا كلَّ ذَيّالٍ قَتِرْ
فِي الحَجِّ مِن قَبْلِ دَ آدِى} المُؤْتَمِرْ أَنشدَه ثَعْلَب. (ج {مآمِرُ} ومآمِيرُ) قَالَ ابنُ الكَلْبيِّ: كَانَت عادٌ تُسَمِّي المُحَرَّم {مُؤْتَمِراً، وصَفَرَ نَاجِراً، ورَبِيعاً الأَوّلَ خُوّاناً، وربيعاً الآخِرَ بُصَاناً، وجُمَادَى الأُولى رُبَّى وجُمادَى الآخِرَة حَنِيناً، ورَجَبَ الأَصَمَّ وشَعبانَ عاذِلاً، ورمضانَ ناتِقاً، وشَوالاً وَعِلاً، وَذَا القَعْدَةِ ورْنَةَ، وَذَا الحِجَّةِ بُرَكَ.
(} وإِمَّرَةُ، كإِمَّعَة: د) قَالَ عُرْوَةُ بنُ الوَرْد:
وأَهْلُكَ بينَ {إِمَّرَةٍ وكِيرِ
(و) } إِمَّرَةُ أَيضاً: (جَبَلٌ) قَالَ البكريّ: (إِمَّرَةُ) الحِمَى لغَنِيَ وأَسَد وَهِي أَدْنَى حِمَى ضَرِيَّة، حَمَاه عُثْمَانُ لإِبلِ الصَّدَقَةِ، وَهُوَ اليومَ لعامرِ بنِ صَعْصَعَة، وَقَالَ حبيبُ بنُ شَوْذبٍ: كَانَ الحِمَى حِمَى ضَرِيَّةَ على عَهْد عُثْمَانَ، سَرْحَ الغَنَمِ سِتَّةَ أَميالٍ، ثمَّ رادَ الناسُ فِيهِ فصارَ خَيالٌ {بإِمَّرَةَ، وخَيَالٌ بأَسْوَدِ العَيْنِ، والخَيَالُ: خُشُبٌ كانُوا يَنْصِبُونها وَعَلَيْهَا ثِيابٌ سُودٌ لِيُعْلَمَ أَنَّها حِمىً.
(ووادِي} الأُمَيِّرِ، مُصغَّراً: ع) قَالَ الرّاعِي:
وأُفْزعنَ فِي وادِي الأُمَيِّرِ بَعْدَما
كَسَا البِيدَ سَافِي القَيْظَةِ المُتَناصِرُ
(ويومُ! المَأْمُورِ) يومٌ (لبَنِي الحارثِ) بنِ كَعْب على بني دارِم، وإِيّاه عَنَى الفَرزدقُ بقوله:
هَل تَذْكُرُون بَلاءَكُمْ يومَ الصَّفَا
أَو تَذْكُرُون فَوَارِسَ المَأْمُورِ (و) فِي الحَدِيث: ((خَيْرُ المَال مُهْرَةٌ {مَأْمُورةٌ وسِكَّةٌ مَأْبُورةٌ)) . قالِ أَبو عُبَيْد: (أَي كثيرةُ النِّتَاج والنَّسْلِ، والأَصلُ} مُؤْمَرةٌ) ، مِن {آمَرَهَا اللهُ. (و) قَالَ غيرُه: (إِنّمَا هُوَ) مُهرةٌ} مَأْمُورةٌ (للإِزْدِوَاج) والإِتباع؛ لأَنّهم أَتْبَعُوه مَأْبُورَةٌ فلمّا ازدوجَ اللَّفظانِ جاءُوا {بمأْمُورةٍ على وزن مَأْبُورة، كَمَا قَالَت العربُ: إِنِّي آتِيَهِ بالغَدَيا والعَشايَا، وإِنما يُجْمَع الغَداةُ غَدَوَاتٍ، فجاءُوا بالغَدايا على لفظ العَشَايا تزويجاً للفْظَينَ، وَلها نظائرُ. وَقَالَ الجوهريُّ: والأَصلُ فِيهَا} مُؤْمَرةٌ على مُفْعَلَةٍ، كَمَا قَالَ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلّم: (ارْجِعْنَ مَأْمُوراتٍ غيرَ مَأْمُوراتٍ) ، وإِنّما هُوَ مَوْزُورات من الوِزْر، فِيل: مَأْزُورَات على لفظ مَأْجُورات لِيَزْدَوِجَا.
وَقَالَ أَبو زَيْد: مُهْرَةٌ مَأْمُورَةٌ هِيَ الَّتِي كَثُرَ نَسْلُها، يَقُولُونَ: أَمَرَ اللهُ المُهرةَ، أَي كَثَّر وَلَدَها، وَفِيه لُغتانِ أَمَرَها فَهِيَ مَأْمُورة، {وآمَرَها فَهِيَ} مُؤْمَرَةٌ ورَوَى مُهَاجِرٌ عَن عليِّ بنِ عاصِمٍ: مُهْرَةٌ {مَأْمُورَةٌ، أَي نَتُوجٌ وَلُودٌ. وَفِي الأَساس وَمن المَجاز: مهرةٌ} مَأْمورةٌ، أَي كثيرةُ النِّتَاج؛ كأَنَّهَا {أُمِرَتْ بِهِ، وقِيل لَهَا كُونِي نَثُوراً فكانتْ: (أَو لُغَيَّةٌ، كَمَا سَبَقَ) ، أَي إِذا كَانَت مِن} أَمَرَها اللهُ فَهِيَ {مَأْمُورة، كنَصَر، وَقد تقدَّم عَن أَبي عُبَيد وغيرِه أَنهما لغتانِ.
(و) يُقَال: (} تَأَمَّرَ عَلَيْهِم) فحَسُنَت {إِمْرَتُه، أَي (تَسَلَّطَ) .
(} واليَأْمُورُ) ، بالياءِ المُثَنّاة التَّحْتِيَّة كَمَا فِي سَائِر النُّسَخ، ومثلُه فِي التكملة عَن اللَّيْث، وَالَّذِي فِي اللِّسَان وغيرِه من الأُمَّهات بالمُثنَّاةِ الفَوْقِيَّة كنَظَائِرها السَّابِقَة، والأَوّلُ الصَّوَابُ: (دابَّةٌ بَرِّيَّةٌ) لَهَا قَرْنٌ واحِدٌ متشعِّبٌ فِي وسَطِ رَأْسِه، قَالَ اللَّيْث: يجْرِي على مَن قَتَلَه فِي الحَرَمِ والإِحرام إِذا صِيدَ الحُكْمُ، انْتهى. وَقيل: هُوَ مِن دَوابِّ البحرِ، (أَو جِنْسٌ من الأَوْعَالِ) ، وَهُوَ قولُ الجاحظِ، ذَكَره فِي بَاب الأَوْعَال الجَبَلِيَّة والأَيايِل والأَرْوَى وَهُوَ اسمٌ لجِنْسٍ مِنْهَا بِوَزْن اليَعْمُور.
( {والتّآمِيرُ) هِيَ (الأَعْلامُ فِي المَفاوِزِ) ليُهْتَدَى بهَا، وَهِي حجارةٌ مُكَوَّمَةٌ بعضُها على بعض، (الواحدُ} تُؤْمُورٌ) بالضّمِّ، عَن الفَرّاءِ: { (بَنُو عِيدِ بنِ {- الآمِرِيِّ، كعامريَ) : قبيلةٌ من حِمْيَر (نُسِبَ إِلي النَّجائِبُ العيدِيَّةُ) ، وَقد تقدَّم فِي الدّال الْمُهْملَة.
وممّا يُستدرَك عَلَيْهِ:
} الأَمِيرُ: ذُو {الأَمْر،} والأَمِير: {الآمِرُ، قَالَ:
والنّاسُ يَلْحَوْنَ الأَمِيرَ إِذَا هُمِ
خَطِئُوا الصَّوابَ وَلَا يُلامُ المُرْشِدُ
ورجلٌ} أَمُورٌ بِالْمَعْرُوفِ نَهُوٌّ عَن المُنْكَر.
{والمُؤْتَمِرُ المُسْتَبِدُّ برأْيهِ، وَمِنْه قولُهم:} أَمَرْتُه {فأْتَمِرَ، وأَبَى أَنْ} يَأْتَمِرَ.
{وأَمَّرَ} أَمَارَةً، إِذا صَيَّرَ عَلَماً.
{والتَّأْمِيرُ: تَوْلِيَةُ} الإِمارةِ.
وَقَالُوا: فِي وَجْهِ مالِكَ تَعْرِفُ {أَمَرَتَه، محرَّكةً، وَهُوَ الَّذِي تَعْرِفُ فِيهِ الخيرَ مِن كلِّ شيْءٍ،} وأَمَرَتُهُ زيادتُه وكثرَتُه.
وَمَا أَحسنَ {أَمارَتَهم، أَي مَا يَكْثرُون ويَكثرُ أَولادُهم وعَددُهم.
وَعَن الفَرّاءِ:} الأَمَرَة: الزِّيادة والنَّماءُ والبَركة، قَالَ: ووَجْهُ الأَمْرِ أَوّلُ مَا تَراه، وَقَالَ أَبو الهيْثَم: تقولُ العَربُ: فِي وجْهِ المالِ تَعْرِفُ {أَمَرَتَه، أَي نُقصانَه، قَالَ أَبو مَنْصُور: والصَّوابُ مَا قَالَ الفَرّاءُ، وَقَالَ ابْن بُزُرْج: قَالُوا: فِي وَجْه مالِكَ تَعرفُ} أَمَرَتَه، أَي يُمْنَه، {وأَمَارَتَهُ مثلُه،} وأَمْرَتُه، بفَتْحٍ فسُكُون.
وَقَالُوا:
يَا حَبَّذَا {الإِمَارهْ
ولَوْ عَلى الحِجَارَهْ
} - ومُرْنِي، بمعنَى: أَشِرْ عليَّ.
وفلانٌ بَعِيدٌ مِن! المِئْمَرِ قَريبٌ مِن المِئْبَرِ، وَهُوَ المَشُورَة: مِفْعَلٌ مِن المُؤامَرَةِ. والمِئْبر: النَّمِيمَةُ. وفلانة مُطِيعةٌ لأَمِيرِهَا: زَوْجِهَا. وَفِي الحَدِيث: ذُكِرَ ذُو {أَمَرٍ، محرَّكةً وَهُوَ موضعٌ بنَجّدٍ مِن ديار غَطَفَانَ، قَالَ مُدْرِكُ بنُ لأْيٍ:
تَرَبَّعَتْ مُوَاسِلاً وَذَا} أَمَرْ
فمُلْتَقَى البَطْنَيْنِ مِن حيثُ انْفَجَرْ
وَكَانَ رسولُ اصلَّى اعليْه وسلَّم خَرَجَ إِليه لجَمْع مُحَارِب، فهربَ القومُ مِنْهُ إِلى رُؤُوس الجِبال، وزَعِيمُهُم دُعْثُورُ بنُ الحارثِ المُحَارِبيُّ، فعَسْكَر الْمُسلمُونَ بِهِ.
وَذُو {أَمَرّ، مثلُه مشدَّداً: ماءٌ أَو قريةٌ مِن الشَّام.
} والأَمِيرِيَّة، ومَحَلَّةُ الأَمِير: قَرْيَتَانِ بِمصْر.
تَذْيِيلٌ:
قَالَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: وَإِذَآ أَرَدْنَآ أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً {أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا} (الْإِسْرَاء: 16) ، قَالَ ابْن مَنْظُور: أَكثرُ القراءِ (أَمَرْنا) ، ورَوَى خارِجَةُ عَن نَافِع: (} آمَرْنَا) بالمَدّ، وسائرُ أَصحابِ نافِعٍ، رَوَوْه عَنهُ مَقْصُوراً. ورُوِيَ عَن أَبي عَمْرٍ و: (! أَمَّرْنَا) ، بالتَّسْدِيد، وسائرُ أَصحابِه رَوَوْه بتخفيفِ المِيمِ وبالقَصْر، وَرَوَى هُدْبَةُ عَن حَمّادِ بنِ سَلَمَةَ عَن ابنِ كَثِيرٍ بالتَّشديد، وسائرُ النَّاسِ رَوَوْه عَنهُ مخفَّفاً، وَرَوَى سَلَمَةُ عَن الفَرْاءِ: مَنْ قرأَ: (أَمَرْنَا) خَفِيفَةً فَسَّرها بعضُهُم أَمَرنا مُترفِيها بالطّاعَة ففسقُوا فِيهَا، أَن المُتْرَفَ إِذا أُمِرَ بالطَّاعَة خالَفَ إِلى الفِسْق، قَالَ الفَرّاءُ: وقرأَ الحَسَنُ: (آمَرنا) ، ورُوِيَ عَنهُ: (أَمَرنا) ، قَالَ: ورُوِيَ عَنهُ أَنه بِمَعْنى أَكْثَرْنَا، قَالَ: وَلَا نرَى أَنها حُفِظَتْ عَنْه؛ لأَنَّا لَا نعرفُ مَعْنَاهَا هُنَا، وَمعنى آمرنا بالمَدِّ أَكثَرْنا، قَالَ: وقرأَ أَبو العالِيَةِ: أَمَّرنا، وَهُوَ موافِقٌ لتفسِيرِ ابنِ عَبّاس؛ وَذَلِكَ أَنّه قَالَ: سَلَّطْنَا رُؤَسَاءَهَا ففسَقُوا، وَقَالَ الزَّجّاج نَحوا ممّا قَالَ الفَرّاءِ، قَالَ: ومَن قرأَ: (أَمَرنا) بالتَّخْفِيف، فَالْمَعْنى {أَمَرناهم بالطّاعة ففسَقوا، فإِن قَالَ قائلٌ: أَلستَ تَقول: أَمَرْتُ زيدا فضَرَب عَمْراً، وَالْمعْنَى أَنكَ} أَمَرْتَه أَن يَضْربَ، فَهَذَا اللفْظُ لَا يَدُلّ على غير الضَّرْب، ومثلُه قولُه: {أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا} {أَمَرْتُكَ فَعَصَيْتَنِي؛ فقد عُلِمَ أَنّ المَعْصِيةَ مخَالَفَةٌ الأَمرِ، وذالك الفِسقُ مُخَالفَة أَمْرِ اللهِ، وقرأَ الحَسَنُ: {} أَمِرْنَا مُتْرَفِيهَا} على مِثال عَلِمْنَا، قَالَ ابنُ سِيدَه: وعسَى أَن تكون هاذه لُغَة ثَالِثَة قَالَ الجَوْهَريُّ: مَعْنَاهُ أَمَرْنَاهُم بالطّاعة فعَصَوْا، قَالَ: وَقد تكونُ مِن الإِمارة، قَالَ: وَقد قِيل: أَمِرْنَا مُتْرَفِيها: كَثَّرْنَا مُترَفِيها، والدليلُ على هاذا قولُ النبيِّ صلّى الله عليْه وسلّم: (خيرُ المالِ سِكَّةٌ مأْبُورَةٌ أَو مُهْرَةٌ مَأْمُورةٌ) ، أَي مُكَثِّرةٌ.
تَكْمِيلٌ:
وإِذَا أمَرْتَ مِن أَمَرَ قلتَ: {مُرّ؛ وأَصلُه اؤْمُرْ فَلَمَّا اجتمعتْ همزتانِ وكَثُرَ استعمالُ الكلمةِ حُذِفت الهمزةِ الأَصليّةُ، فَزَالَ السّاكنُ فاستُغْنِيَ عَن الهمزةِ الزائدةِ، وَقد جاءَ على الأَصْل، وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز: {} وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلواةِ} (طه: 132) . وَفِي التَّهْذِيبِ: قَالَ اللَّيْث: وَلَا يُقال: أُومُرْ (فلَانا) وَلَا أُوخُذْ مِنْهُ شَيْئا، وَلَا أُوكُلْ. إِنّمَا يُقَال: {مُرْ وكُلْ وخُذْ، فِي الابتداءِ بالأَمْر؛ استثقالاً للضَّمَّتَيْنِ، فإِذا تقدَّم قبلَ الكلامِ واوٌ أَو فاءٌ قلت:} وأُمُرْ، {فأْمُرْ، كَمَا قَالَ عزّ وجلّ: {} وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلواةِ} ، فأَمّا كُلْ مِن أَكلَ يأْكُل فَلَا يكادُ يُدخِلُون فِيهِ الهَمْزةَ مَعَ الفاءِ والواوِ، ويقولُون: وكُلَا، وخُذَا، وارْفَعَاه فكُلَاه، وَلَا يَقُولُونَ: فَأْكُلَاه، قَالَ: وهاذه أَحْرفٌ جاءَتْ عَن العربِ نَوَادِرَ؛ وذالك أَنّ أَكثرَ كلامِهَا فِي كلِّ فِعْلٍ أَولُه همزةٌ، مثل أَبَلَ يأْبِلُ، وأَسَرَ يَأْسِرُ، أَنْ يَكْسِرُوا يَفْعِلُ مِنْهُ، وكذالك أَبَقَ يَأْبِقُ فإِذا كَانَ الفِعْلُ الَّذِي أَولُه همزةٌ ويفْعِلُ مِنْهُ مكسوراً مَرْدُوداً إِلى {الأَمْر، قيل: إِيسِرْ فلانُ، إِيبِقْ يَا غُلامُ، وَكَانَ أَصْلُه إِأْسِرْ بهمزتَيْن، فكَرِهُوا جَمْعاً بَين همزتَيْن فحَوَّلُوا إِحداهما يَاء، إِذْ كَانَ مَا قبلَها مكسوراً، قَالَ: وَكَانَ حَقُّ الأَمر مِن} أَمَرَ {يَأْمُرُ (وأَخذ يأْخُذُ وأَكلَ يأْكلُ) أَن يُقَال: أُؤمُرْ، أُؤْخُذْ، أُؤْكُلْ، بهمزتينْن، فتُرِكَتْ الْهمزَة الثانيةُ وحُوِّلتْ واواً للضَّمَّةِ، فاجتمعَ فِي الحَرْف ضَمَّتَان بَينهمَا واوٌ، والضَّمَّةُ مِن جنس الْوَاو، فستَثْقلَتِ العربُ جَمْعاً بَين ضَمَّتَين وواوٍ، وطَرَحُوا هِمْزَة (و) الواوَ؛ لأَنه بَقِيَ بعد طَرْحِهِما حرفان فَقَالُوا: مُرْ فلَانا بِكَذَا وَكَذَا وخُذْ من فلانٍ، وكُلْ، لم يَقُولُوا: أُكُلْ وَلَا أُخُذْ وَلَا أُمُرْ، كَمَا تقدَّم، فإِنْ قيل: لمَ رَدُّوا} وأْمُرْ إِلى أَصلها ولَمْ يَرُدُّا كُلَا وَلَا خُذَا؟ قيل: لسَعَةِ كلامِ العربِ؛ رُبمَا رَدُّوا الشيءَ إِلى أَصلِه، وَرُبمَا بَنَوْه على مَا سَبَقَ لَهُ، وَرُبمَا كَتَبُوا الْحَرْف مهمزاً، وَرُبمَا كَتَبُوه على تَرْكِ الهمزةِ وَرُبمَا كَتَبُوه على الإِدغام، وَرُبمَا كتبوه على ترك الإِدغام، وكلُّ ذَلِك جَائِز وَاسع.
تَتْمِيم:
العربُ تَقول: {أَمَرْتكَ أَن تفْعَل، ولِتَفْعَلَ، وبأَنْ تَفْعَلَ؛ فمَنْ قَالَ: أَمَرتُكَ بأَن تفعلَ فالباءُ للإِلصاق، وَالْمعْنَى وَقع الأَمْرُ بِهَذَا الفِعل، ومَن قَالَ: أَمرتُكَ أَن تفعلَ، فعلى حذفِ الباءِ، ومَن قَالَ: أَمرتُكَ لِتَفْعَلَ فقد أَخبرَنا بالعِلَّة الَّتِي لَهَا وَقَعَ الأَمْرُ، وَالْمعْنَى} أُمِرْنا للإِسلام. وقولُه عَزّ وجَلّ: {أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ} (النَّحْل: 1) قَالَ الزَّجّاج: أَمْرُ اللهِ مَا وَعَدَم بِهِ مِن المُجَازاةِ على كُفْرِهم مِن أَصنافِ الْعَذَاب، والدَّلِيلُ على ذَلِك قولُه تعالَى: {حَتَّى إِذَا جَآء {أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ} (هود: 40) ، أَي جاءَ مَا وَعَدْناهُم بِهِ، وَكَذَلِكَ قولُه تَعَالَى: {أَتَاهَآ أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا} (يُونُس: 24) ؛ وذالك أَنّهم استعجَلُوا العذابَ واستَبْطَئُوا أَمْرَ السَّاعةِ فأَعْلَمَ اللهُ أَنْ ذَلِك فِي قُرْبِه بمَنْزِلَةِ مَا قد أَتَى، كَمَا قَالَ عَزّ وجَلّ: {وَمَآ أَمْرُ السَّاعَةِ إِلاَّ كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ} (النَّحْل: 77) .

فالقضية شَرْطِيَّة

فالقضية شَرْطِيَّة: مثل كلما كَانَت الشَّمْس طالعة فالنهار مَوْجُود.
وَاعْلَم أَنه وَقع الِاخْتِلَاف فِي أَن الحكم فِي الْقَضِيَّة الشّرطِيَّة فِي الْجَزَاء أم بَين الشَّرْط وَالْجَزَاء قَالَ المنطقيون أَن الحكم بَين طرفيها أَي الْمُقدم والتالي وَمَفْهُوم الْقَضِيَّة الشّرطِيَّة الحكم بِلُزُوم الْجَزَاء للشّرط مثلا وصدقها بِاعْتِبَار مُطَابقَة الحكم باللزوم للْوَاقِع وكذبها بِعَدَمِ تِلْكَ الْمُطَابقَة وكل من طرفيها قد انخلع عَن الخبرية وَاحْتِمَال الصدْق وَالْكذب - فالقضية الشّرطِيَّة تشارك الْقَضِيَّة الحملية فِي أَنَّهَا قَول يحْتَمل الصدْق وَالْكذب وتخالفها بِأَن طرفيها يكونَانِ مفردين وَيكون الحكم فِيهَا بِأَن أحد الطَّرفَيْنِ هُوَ الآخر - فَإِن قَوْلنَا كلما كَانَت الشَّمْس طالعة فالنهار مَوْجُود مَفْهُومه عِنْدهم أَن وجود النَّهَار لَازم لطلوع الشَّمْس فالقضية إِذا جعلت جُزْءا من الشّرطِيَّة مقدما أَو تاليا ارْتَفع عَنْهَا اسْم الْقَضِيَّة وَلم يبْق لَهَا احْتِمَال الصدْق وَالْكذب وَتعلق هَذَا الِاحْتِمَال بالربط بَين القضيتين سَوَاء كَانَ بالاتصال أَو الِانْفِصَال فَإِن كَانَ الحكم بالاتصال أَو الِانْفِصَال مطابقا للْوَاقِع فَيكون صَادِقا وَإِلَّا فكاذبا وَلَا مُلَاحظَة إِلَى الشَّرْط وَلَا إِلَى الْجَزَاء.
والمحقق التَّفْتَازَانِيّ رَحمَه الله صرح فِي المطول أَن مَذْهَب أهل الْعَرَبيَّة أَن الحكم فِي الْجَزَاء وَالشّرط قيد الْمسند فِيهِ بِمَنْزِلَة الْحَال أَو الظّرْف فَإِن قَوْلك إِن تكرمني أكرمك بِمَنْزِلَة قَوْلك أكرمك وَقت إكرامك إيَّايَ وَلَا يخرج الْكَلَام بتقييده بِهَذَا الْقَيْد عَمَّا كَانَ من الخبرية والإنشائية فالجزاء إِن كَانَ خَبرا فالجملة خبرية نَحْو إِن جئتني أكرمك بِمَعْنى أكرمك وَقت مجيئك. وَإِن كَانَ إنشائية فالجملة إنشائية نَحْو إِن جَاءَك زيد فَأكْرمه أَي أكْرمه وَقت مَجِيئه.
وَإِنَّمَا صرح الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ رَحمَه الله تَعَالَى بِهَذَا نظرا إِلَى مَا اخْتَارَــهُ السكاكي فِي الْمِفْتَاح حَيْثُ قَالَ إِن الْجُمْلَة الشّرطِيَّة جملَة خبرية مُقَيّدَة بِقَيْد مَخْصُوص مُحْتَملَة فِي نَفسهَا للصدق وَالْكذب. وَإِنَّمَا قَالَ جملَة خبرية وَلم يقل جملَة خبرية أَو إنشائية بِنَاء على أَنه فِي بحث تَقْيِيد الْمسند الخبري - وَقَوله فِي نَفسهَا إِشَارَة إِلَى أَن الِاحْتِمَال يجب أَن يقطع فِيهِ النّظر عَن خُصُوصِيَّة الْمُتَكَلّم وَالْخَبَر كَمَا هُوَ الْمَشْهُور وَلَا المُرَاد بِهِ مَا ظَنّه الْعَلامَة الرَّازِيّ فِي شرح الْمِفْتَاح كَمَا سَيَجِيءُ وَلَيْسَ فِي كَلَام غير السكاكي تَصْرِيح بِهَذَا فالعجب من الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ أَنه اطلع على مَذْهَب السكاكي وَنسب الْمَذْهَب إِلَى أهل الْعَرَبيَّة.
وَقد صرح النحويون بِأَن كلم المجازاة تدل على سَبَبِيَّة الأول ومسببية الثَّانِي وَهَذَا يُنَادي نِدَاء كالرعد القاصف بِأَن الحكم إِنَّمَا هُوَ بَين الشَّرْط وَالْجَزَاء - وَالْمَقْصُود هُوَ الارتباط بَينهمَا فَأهل الْعَرَبيَّة صَارُوا متهمين بِهَذَا الْمَذْهَب من زمَان الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ. وَالْحق مَا ذهب إِلَيْهِ المنطقيون لِأَن انْتِفَاء الْقَيْد يسْتَلْزم انْتِفَاء الْمُقَيد فَلَو كَانَ الحكم فِي الْجَزَاء وَيكون الشَّرْط قَيده وَيكون قَوْلك إِن ضَرَبَنِي زيد ضَربته بِمَعْنى أضربه فِي وَقت ضربه إيَّايَ يلْزم أَن لَا يكون صَادِقا إِلَّا إِذا تحقق الضَّرْب مَعَ ذَلِك الْقَيْد فَإِذا فرض انْتِفَاء الْقَيْد أَعنِي وَقت ضربه إيَّايَ لم يكن الضَّرْب الْمُقَيد بِهِ وَاقعا فَيكون الْخَبَر الدَّال على وُقُوعه كَاذِبًا سَوَاء وجد مِنْك الضَّرْب فِي غير ذَلِك الْوَقْت أَو لم يُوجد. وَذَلِكَ بَاطِل قطعا لِأَنَّهُ إِذا لم يَضْرِبك وَلم تضربه وَكنت بِحَيْثُ إِن ضربك ضَربته عد كلامك هَذَا صَادِقا عرفا ولغة فَلَو جعل الشَّرْط قيد الْجَزَاء يلْزم خلاف الْعرف واللغة.
حَاصله أَن الْجُمْلَة الشّرطِيَّة صَادِقَة إِذا كَانَ قصد الْمُتَكَلّم تَعْلِيق مَضْمُون الْجَزَاء بِالشّرطِ سَوَاء تحقق الْجَزَاء وَالشّرط أَو لَا وَلَو كَانَ الشَّرْط قيدا للجزاء كالظرف كَانَ صدقهَا مَوْقُوفا على تحقق الْجَزَاء فِي وَقت تحقق الشَّرْط كَقَوْلِك أكرمتك فِي وَقت مجيئك وَذَلِكَ لِأَن الْإِخْبَار عَن نِسْبَة وَاقعَة فِي وَقت إِنَّمَا يصدق إِذا وَقعت تِلْكَ النِّسْبَة فِي ذَلِك الْوَقْت وَلَيْسَ الْأَمر كَذَلِك فَإِن قَوْلك إِن ضربتني ضربتك صَادِق إِذا كَانَ الْمَقْصُود التَّعْلِيق وَإِن لم يُوجد مِنْك ضرب للمخاطب أصلا. أَلا ترى أَن قَوْله تَعَالَى: {لَو كَانَ فيهمَا آلِهَة إِلَّا الله لفسدتا} . شَرْطِيَّة صَادِقَة مَعَ امْتنَاع تحقق الْجَزَاء فِي وَقت تحقق الشَّرْط لامتناعه فَافْهَم.
وَأَيْضًا مفَاد الشّرطِيَّة نِسْبَة اتصالية أَو انفصالية ومفاد الحملية نِسْبَة حملية. وَمن الْمَعْلُوم أَن هَذِه النّسَب الثَّلَاث متبائنة فَكَذَا القضايا الثَّلَاث فَكيف يتَصَوَّر الِاتِّحَاد بَينهَا وَإِن نظرت حق النّظر فِي كَلَام السكاكي فِي الْمِفْتَاح ظهر لَك أَن كَلَامه يدل ظَاهرا على مَا يدل لَكِن مُرَاده من جعل الشَّرْط قيدا للجزاء ضبط الْكَلَام وتقليل الانتشار للأقسام لِأَن الْكَلَام حِينَئِذٍ يكون مضبوطا بِحَيْثُ يكون بعض أَجْزَائِهِ مُلْصقًا بِالْبَعْضِ. وَأَيْضًا يكون الْجُمْلَة خبرية جملَة مُقَيّدَة بالظرف أَو الْحَال لَا شَرْطِيَّة قسما آخر مُقَابلا للحملية فَيحصل تقليل الْأَقْسَام وَهُوَ أرفع للانتشار فالسكاكي مُوَافق للمنطقيين فالمحقق التَّفْتَازَانِيّ توهم من ظَاهر كَلَامه مَا توهم فَقَالَ مَا قَالَ. وَقَالَ الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ إِن الْعَلامَة الرَّازِيّ ذكر فِي شرح الْمِفْتَاح أَن مُرَاد السكاكي بقوله فِي نَفسهَا أَن الْجَزَاء بِالنّظرِ إِلَى ذَاته مُجَردا عَن التَّقْيِيد بِالشّرطِ جملَة خبرية وبالنظر إِلَى تَقْيِيده بِالشّرطِ وأداة الشَّرْط إنشائية مَعَ أَن مُرَاد السكاكي بقوله فِي نَفسهَا مَا مر فَلَمَّا حمل الْعَلامَة الرَّازِيّ قَوْله فِي نَفسهَا على مَا حمله كَمَا علمت آنِفا. قَالَ إِن مَذْهَب السكاكي أَن الشَّرْط قيد الْجَزَاء وَالْجَزَاء جملَة إنشائية فطعن عَلَيْهِ الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ بِأَنَّهُ خلط المذهبين وأحدث مذهبا آخر من الْبَين لِأَن تَقْيِيد الْجَزَاء بِالشّرطِ مَذْهَب أهل الْعَرَبيَّة على مَا زَعمه وَخُرُوجه عَن الخبرية إِلَى الْإِنْشَاء مَذْهَب المنطقيين فَأَخذهُمَا جَمِيعًا. ثمَّ اعْلَم أَن الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ قَالَ فِي المطول وَالتَّحْقِيق فِي هَذَا الْمقَام أَن مَفْهُوم الشّرطِيَّة بِحَسب اعْتِبَار المنطقيين غَيره بِحَسب اعْتِبَار أهل الْعَرَبيَّة لأَنا إِذا قُلْنَا إِن كَانَت الشَّمْس طالعة فالنهار مَوْجُود فَعِنْدَ أهل الْعَرَبيَّة النَّهَار مَحْكُوم عَلَيْهِ وموجود مَحْكُوم بِهِ وَالشّرط قيد لَهُ. وَمَفْهُوم الْقَضِيَّة أَن الْوُجُود ثَبت للنهار على تَقْدِير طُلُوع الشَّمْس وَظَاهر أَي على هَذَا الْمَفْهُوم أَن الْجَزَاء بَاقٍ على مَا كَانَ عَلَيْهِ من احْتِمَال الصدْق وَالْكذب وصدقها بِاعْتِبَار مُطَابقَة الحكم بِثُبُوت الْوُجُود للنهار حِين طُلُوع الشَّمْس للْوَاقِع وكذبها بعدمها أَي بِعَدَمِ تِلْكَ الْمُطَابقَة وَأما عِنْد المنطقيين فالمحكوم عَلَيْهِ هُوَ الشَّرْط والمحكوم بِهِ هُوَ الْجَزَاء وَمَفْهُوم الْقَضِيَّة الحكم بِلُزُوم الْجَزَاء للشّرط وصدقها بِاعْتِبَار مُطَابقَة الحكم باللزوم وكذبها بعدمها انْتهى.
وغرض الْمُحَقق من هَذَا التَّحْقِيق الأنيق بَيَان أَن منشأ النزاع وَالْخلاف هُوَ الِاخْتِلَاف فِي الْمَفْهُوم يَعْنِي أَن مَفْهُوم الشّرطِيَّة عِنْد أهل الْعَرَبيَّة غير مَا هُوَ مفهومها عِنْد المنطقيين وَلَو كَانَ مفهومها وَاحِدًا عِنْدهمَا لما وَقع النزاع وَالْخلاف. وَلَكِن لَا يخفى على من لَهُ أدنى مسكة أَن النَّحْوِيين الباحثين عَن كلم المجازاة بِأَنَّهَا تدل على سَبَبِيَّة الأول ومسببية الثَّانِي كَيفَ يكون عِنْدهم مَفْهُوم قَوْلنَا إِن كَانَت الشَّمْس طالعة فالنهار مَوْجُود إِن الْوُجُود ثَبت للنهار على تَقْدِير طُلُوع الشَّمْس من غير مُلَاحظَة السَّبَبِيَّة والمسببية قيل النزاع بَينهمَا لَفْظِي فَإِن نظر أهل الْعَرَبيَّة على محاورة الْعَرَب وهم إِذا قَالُوا إِن دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق مثلا لَا يرومون بِهِ مُجَرّد الْإِخْبَار بالاتصال لُزُوما أَو اتِّفَاقًا بل إِنَّمَا يرومون بِهِ مُجَرّد إِيقَاع الطَّلَاق وَقت الدُّخُول.
فالمقصود عِنْدهم أَن الحكم فِي الْجَزَاء مُقَيّد بذلك الْوَقْت بِخِلَاف المنطقيين فَإِن غرضهم يتَعَلَّق بنظم الْقيَاس وَهُوَ لَا يُمكن إِلَّا بِاعْتِبَار الحكم الاتصالي بَين النسبتين. وَلَا يخفى أَن هَذَا إِنَّمَا يتم فِي الشرطيات الَّتِي تواليها إنشاءات بِحَسب الْعرف كَسَائِر أَلْفَاظ الْعُقُود الَّتِي يقْصد بهَا حُصُول الْمَعْنى الشَّرْعِيّ كَالْبيع وَالشِّرَاء وَالنِّكَاح وَلَيْسَ الْكَلَام فِيهَا بل فِيمَا قصد بِهِ مُجَرّد الْإِخْبَار كَقَوْلِنَا إِن كَانَت الشَّمْس طالعة فالنهار مَوْجُود وَلَا يُمكن قِيَاس هَذَا على تِلْكَ الْوُجُود الْفَارِق. وَقد يُقَال إِن قَول أهل الْعَرَبيَّة هَذَا مَقْصُور فِي تِلْكَ الشرطيات خَاصَّة لَا فِي جَمِيعهَا. وَأَصْحَاب الْمنطق لم يخالفوهم فِيهَا. وَلقَائِل أَن يَقُول لَا نسلم أَن الشّرطِيَّة الَّتِي تَالِيهَا إنْشَاء فِيهَا حكم حَتَّى يُقَال إِنَّه فِي الْجَزَاء أَو بَين الْمُقدم والتالي لانْتِفَاء الْحِكَايَة وَإِنَّمَا الْكَلَام فِيمَا فِيهِ حكم فَافْهَم.

العموم

العموم:
[فى الانكليزية] General ،generality ،common -
[ في الفرنسية] General ،generalite ،commun بالفتح وضم الميم في اللغة الشّمول. يقال مطر عامّ أي مشتمل الأمكنة. وعند المنطقيين هو كون أحد المفهومين اشتمل أفرادا من المفهوم الآخر، إمّا مطلقا بأن يصدق على جميع ما يصدق عليه الآخر من غير عكس كلّي ويسمّى عموما مطلقا، وذلك المفهوم يسمّى عاما مطلقا وأعمّ مطلقا، وذلك المفهوم الآخر يسمّى خاصّا مطلقا وأخصّ مطلقا، كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان فإنّه أعمّ منه مطلقا. وإمّا من وجه بأن يصدق على بعض ما يصدق عليه الآخر ويسمّى عموما من وجه وذلك المفهوم يسمّى عاما من وجه وأعمّ من وجه، والمفهوم الآخر يسمّى خاصا من وجه وأخصّ من وجه، كالحيوان بالنسبة إلى الأبيض. وأمّا ما وقع في العضدي من أنّ المنطقي يقول العامّ ما لا يمنع تصوّره من الشركة والخاص بخلافه فليس بصحيح، صرّح به المحقق التفتازاني في حاشيته. ويجيء العموم والخصوص بمعنى آخر أيضا يذكر في لفظ النسبة.
وعند الأصوليين هو كون اللفظ موضوعا بالوضع الواحد لكثير غير محصور مستغرقا لجميع ما يصلح له، وذلك اللفظ يسمّى عاما.
والمراد بالوضع أعمّ من الوضع الشخصي والنوعي، فدخل النكرة المنفية إذ قد ثبت من استعمالهم لها أنّ الحكم منفي عن الكثير الغير المحصور واللفظ مستغرق لكلّ فرد في حكم النفي، بمعنى عموم النفي عن الآحاد في المفرد وعن الجموع في الجمع، لا نفي العموم. وهذا معنى الوضع النوعي لذلك. ولا يرد أنّ النكرة المنفية مجاز في العموم لتصريحهم بأنّها حقيقة فيه. والمراد بالوضع لكثير أعمّ من الوضع لكلّ واحد من وحدان الكثير، أو لأمر يشترك فيه وحدان الكثير أو لمجموع وحدان الكثير من حيث هو مجموع، فيكون كلّ من الوحدان نفس الموضوع له أو جزئيا من جزئياته أو جزءا من أجزائه، فيندرج فيه المشترك والعلم وأسماء العدد.
إن قيل فيندرج فيه مثل زيد ورجل لأنّه موضوع لكثير بحسب الأجزاء؟ قلنا المعتبر هو الأجزاء المتفقة في الاسم كآحاد المائة. ومعنى كون الكثير غير محصور أن لا تكون في اللفظ دلالة في عدد معين وإلّا فالكثير المتحقّق محصور لا محالة. فبتقييد الوضع بالواحد خرج المشترك بالنسبة إلى معانيه المتعدّدة، وأمّا بالنسبة إلى أفراد معنى واحد كالعين لأفراد العين الجارية فهو عام مندرج تحت الحدّ.
وبقيد الكثير يخرج ما لم يوضع لكثير كزيد ورجل. وبقيد غير محصور يخرج أسماء العدد فإنّ المائة مثلا وضعت وضعا واحدا لكثير وهي مستغرقة لجميع ما تصلح له، لكن الكثير محصور، ومعنى الاستغراق التناول، وخرج منه الجمع المنكّر فإنّه واسطة بين العام والخاص على ما هو اختيار المحقّقين، وأمّا عند من جعله من العام كفخر الإسلام وبعض المشايخ فلم يشترط هذا القيد. فعلى هذا الخاص ما وضع للواحد شخصيا كان كزيد أو نوعيا كرجل وفرس، أو لكثير محصور كالعدد والتثنية. لا يقال قيد غير محصور مستدرك لأنّ الاحتراز عن أسماء العدد حاصل بقيد الاستغراق لأنّ لفظ المائة مثلا إنّما يصلح لجزئيات المائة لا لما يتضمنه المائة من الآحاد، لأنّا نقول أراد بالصلوح صلوح اسم الكلّي لجزئياته أو الكل لأجزائه، فحينئذ يصلح لفظ المائة لما تتضمنه من الآحاد. وبهذا الاعتبار صيغ الجموع وأسماء الجموع بالنسبة إلى الآحاد مستغرقة لما تصلح له فتدخل في الحدّ.

وقال أبو الحسن البصري: العام هو اللفظ المستغرق لما يصلح له. وزاد بعض المتأخّرين بوضع واحد احترازا عن خروج المشترك إذا استغرق جميع أفراد معنى واحد، وكذا عن خروج اللفظ الذي له معنى حقيقي ومجازي باعتبار استغراقه لأفراد معنى واحد فإنّ عمومهما لا يقتضي أن يتناولا مفهوميه معا، وترك هذا القيد إنّما هو بالنظر إلى أنّ ما يصلح له المشترك بحسب إطلاق واحد ليس هو جميع أفراد المفهومين بل أفراد مفهوم واحد.
واعترض عليه بأنّه إن أريد بصلوحه للجميع أن يكون الجميع جزئيات مفهومه لم يصدق على مثل الرجال والمسلمين المتناول لكل فرد فرد، وإن أريد أن يكون الجميع أجزاءه لم يصدق على مثل الرجل ولا رجل ونحو ذلك مما الجميع جزئياته لا أجزاؤه، فتعيّن أن يراد الأعمّ فيصدق على مثل العشرة والمائة من أسماء العدد، ومثل ضرب زيد عمروا من الجمل المذكور فيها ما هو أجزاؤها من الفعل والفاعل والمفعول. ويمكن أن يقال المراد صلوح اسم الكلّي للجزئيات وعموم مثل الرجال والمسلمين إنّما هو باعتبار تناوله للجماعات دون الآحاد.
وقال الغزالي العام اللفظ الواحد الدّال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا. فاللفظ بمنزلة الجنس وفيه إشعار بأنّ العموم من عوارض الألفاظ خاصة، واحترز بالواحد عن سائر المركّبات الدّالة على معاني مفرداتها كضرب زيد عمروا. وبقوله من جهة واحدة عن المشترك إذ دلالته على معنيين باعتبار تعدّد الوضع. وقيل عن مثل رجل فإنّه يدلّ على كلّ واحد على سبيل البدلية، لكن من جهات، أي إطلاقات متعدّدة. وبقوله على شيئين عن مثل زيد ورجل مما مدلوله شيء واحد. وقوله فصاعدا ليدخل فيه العام المستغرق مثل الرجال والمسلمين ولا رجل إذ المتبادر من قولنا شيئين أن مدلوله لا يكون فوق الاثنين، والمراد بالشيء معناه اللغوي الشامل للموجود والمعدوم والموصول، مثل من وما من ألفاظ العموم وحده لا مع الصلة. ولو سلّم فالمراد باللفظ الواحد أن لا يتعدّد بتعدّد المعاني، فإنّ قولنا الذي في الدار لا يتغيّر سواء أريد به زيد أو عمرو أو غيرهما، ولا يرد عليه دخول جمع المعهود والنكرة، إذ الغزالي يرى أنّ جمع المعهود والنكرة عامان، ولا يرد أيضا دخول المثنّى إذ لا يصدق عليه أنّه يدلّ على معنيين فصاعدا إذ لا يصلح لما فوق اثنين. وفيه أنّ مبنى هذا على أنّ قولنا بع بدرهمين فصاعدا معناه الأمر بأن يبيعه بما فوق درهمين حتى لو باعه بدرهمين لم يكن متمثلا، والحقّ خلاف ذلك كما لا يخفى. وتحقيقه أنّه حال محذوف العامل أي فيذهب الثمن صاعدا بمعنى أنّه قد يكون فوق درهمين. فالعام ما يدلّ على شيئين ويذهب المدلول صاعدا أي قد يكون فوق الشيئين فيدخل المثنى في الحدّ لا محالة مع أنّه ليس عاما.

وقال ابن الحاجب: العامّ ما دلّ على مسمّيات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة.
فقوله ما دلّ كالجنس يدخل فيه الموصول مع الصّلة، وفيه إشعار بأنّ العموم لا يخصّ الألفاظ، والمسمّيات تعمّ الموجود والمعدوم وتخرج المثنّى ومثل زيد، والمراد المسمّيات التي يصدق على كلّ منها ذلك الأمر المشترك فيخرج أسماء الأعداد لأنّ دلالتها على الآحاد ليست باعتبار أمر تشترك هي فيه بمعنى صدقه عليها، ويدخل المشترك باعتبار استغراقه لأفراد أحد مفهوميه دون أفراد المفهومين، وكذا المجاز باعتبار نوع من العلاقات. فقوله باعتبار متعلّق بقوله دلّ، وكذا قوله ضربة وقوله مطلقا قيد لما اشتركت فيه فيخرج جمع المعهود، مثل جاءني رجال فأكرمت الرجال، فإنّه يدلّ على مسمّيات باعتبار ما اشتركت فيه مع قيد خصّصه بالمعهودين ويشكل بالجموع المضافة مثل علماء البلد فإنّه أيضا مع قيد التخصيص. والجواب أنّ الأمر المشترك فيه هو العام المضاف إلى ذلك البلد، وهو في هذا المعنى مطلق بخلاف الرجال المعهودين فانه لم يرد به افراد الرجل المعهود على (إطلاقه بل مع خصوصية العهد فليتأمل.
وقوله ضربة أي دفعة واحدة ليخرج نحو رجل وامرأة فإنّه يدلّ على مسمّياته لا دفعة بل دفعات على سبيل البدل. ثم الظاهر أنّ جمع النكرة داخل في الحدّ مع أنّ عمومه خلاف ما اختاره.
وقد يقال المراد مسمّيات الدّال حتى كأنّه قال ما دلّ على مسمّياته أي جزئيات مسمّاة، ورجال ليس كذلك، وأنت خبير بأنّه لا حاجة حينئذ إلى قوله باعتبار أمر اشتركت فيه لأنّ عشرة مثلا لا تدلّ على جميع مسمّياته، وأنّه لا يتناول مثل الرجال والمسلمين باعتبار شموله أفراد الرجل والمسلم. وغاية ما يمكن أن يقال إنّ المراد مسمّيات ذلك اللفظ كمن وما، أو مسمّيات ما اشتمل عليه ذلك اللفظ تحقيقا كالرجال والمسلمين أو تقديرا كالنساء لأنّه بمنزلة الجمع للفظ يرادف المرأة، وحينئذ يكون قيد باعتبار أمر اشتركت فيه للبيان والإيضاح.
فائدة:
العموم من عوارض الالفاظ حقيقة فإذا قيل هذا لفظ عام صدق على سبيل الحقيقة. وأمّا في المعنى فإذا قيل هذا المعنى عام فهل هو حقيقة؟
فيه مذاهب. أحدها لا يصدق حقيقة ولا مجازا.
وثانيها يصدق مجازا. وثالثها هو المختار يصدق حقيقة كما في الألفاظ. قيل النزاع لفظي لأنّه إن أريد بالعموم استغراق اللفظ لمسمّياته على ما هو مصطلح الأصول فهو من عوارض الألفاظ خاصة. وإن أريد به شمول أمر لمتعدّد عمّ الألفاظ والمعاني. وإن أريد شمول مفهوم لأفراد كما هو مصطلح أهل الاستدلال اختصّ بالمعاني.
فائدة:
اختلف في عموم المفهوم والنزاع فيه أيضا لفظي. فمن فسّر العام بما يستغرق في محلّ النطق لم يجعل المفهوم عاما ضرورة أنّه ليس في محلّ النطق. ومن فسّره بما يستغرق في الجملة أي سواء كان في محلّ النطق أولا في محلّ النطق جعل المفهوم عاما، هذا كلّه خلاصة ما في التلويح وشرح مختصر الأصول وحواشيه.

التقسيم:
العام على ثلاثة أقسام. الأول الباقي على عمومه. قال القاضي جلال الدين البلقيني: مثاله في القرآن عزيز، إذ ما من عام إلّا وقد خص منه البعض. وذكر الزركشي في البرهان أنّه كثير، منه قوله تعالى: وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً. وأمثال ذلك.
والظاهر أنّ مراد القاضي أنه عزيز في الأحكام الفرعية لا في غير الأحكام الفرعية. وقوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ الآية باق على عمومه مع كونه من الأحكام الفرعية.
الثاني العام المراد به الخصوص. الثالث العام المخصوص، وللناس بينهما فروق، منها أنّ الأول لم يرد شموله لجميع أفراده لا من جهة تناول اللفظ ولا من جهة الحكم، بل هو ذو أفراد استعمل في فرد منها. والثاني أريد شموله وعمومه لجميع الأفراد من جهة تناول اللفظ لها لا من جهة الحكم. ومنها أنّ الأول مجاز قطعا لنقل اللفظ عن موضوعه الأصلي بخلاف الثاني، فإنّ فيه مذاهب أصحّها أنّه حقيقة، وعليه أكثر الشافعية وكثير من الحنفية وجميع الحنابلة، ونقله إمام الحرمين عن جميع الفقهاء لأنّ تناول اللفظ للبعض الباقي بعد تخصيص كتناوله بلا تخصيص، وذلك التناول حقيقي اتفاقا، فليكن هذا التناول حقيقيا أيضا. ومنها أنّ قرينة الأول عقلية والثاني لفظية. ومنها أنّ الأول يصحّ أن يراد به واحد اتفاقا وفي الثاني خلاف. أمّا المخصوص فأمثلته كثيرة في القرآن. ومن المراد به الخصوص قوله تعالى:
أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ أي رسول الله صلّى الله عليه وسلم لجمعه عليه الصلاة والسّلام ما في الناس من الخصال الحميدة، وقوله تعالى الَّذِينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ الآية، والقائل به واحد نعيم بن مسعود الأشجعي. وقوله: فَنادَتْهُ الْمَلائِكَةُ وَهُوَ قائِمٌ يُصَلِّي الآية أي جبرئيل كما في قراءة ابن مسعود كذا في الاتقان.

الْقيَاس

(الْقيَاس) من عمله قِيَاس الأَرْض أَو غَيرهَا
(الْقيَاس) (فِي اللُّغَة) رد الشَّيْء إِلَى نَظِيره و (فِي علم النَّفس) عمل عَقْلِي يَتَرَتَّب عَلَيْهِ انْتِقَال الذِّهْن من الْكُلِّي إِلَى الجزئي المندرج تَحْتَهُ كَمَا إِذا انْتقل الذِّهْن من مَفْهُوم أَن زَوَايَا كل مثلث تَسَاوِي زاويتين قائمتين إِلَى أَن زَوَايَا هَذَا المثلث المرسوم أَمَامِي الْآن تَسَاوِي زاويتين قائمتين و (فِي الْمنطق) قَول مركب من قضيتين أَو أَكثر مَتى سلم لزم عَنهُ لذاته قَول آخر كَمَا إِذا قُلْنَا كل ذِي أذن من الْحَيَوَان يلد والسلحفاة ذَات أذن فَإِن هَذَا يسْتَلْزم القَوْل بِأَن السلحفاة تَلد و (فِي الْفِقْه) حمل فرع على أصل لعِلَّة مُشْتَركَة بَينهمَا كَالْحكمِ بِتَحْرِيم شراب مُسكر حملا على الْخمر لاشْتِرَاكهمَا فِي عِلّة التَّحْرِيم وَهُوَ الْإِسْكَار
الْقيَاس: فِي اللُّغَة التَّقْدِير يُقَال قست الأَرْض بالقصبة إِذا قدرتها بهَا والمساواة يُقَال قَاس النَّعْل بالنعل إِذا حاذاه فساواه. وتعديته بعلى بتضمين معنى الْبناء فَإِن انْتِقَال الصِّلَة للتضمين.
وَعند المنطقين الْقيَاس قَول مؤلف من قضايا إِذا سلم يلْزم لذاته قَول آخر. اعْلَم أَن المُرَاد بالْقَوْل الأول الْمركب ملفوظا أَو معقولا وَالْقَوْل الثَّانِي مُخْتَصّ بالمعقول إِذْ لَا يجب تلفظ الْمَدْلُول من تلفظ الدَّلِيل وَلَا من تعقله والمؤلف لكَونه من الألفة أَعم من الْمركب بِعَدَمِ اعْتِبَار الألفة والمناسبة بَين أَجْزَائِهِ فَفِي ذكر الْمُؤلف بعد القَوْل إِشَارَة إِلَى أَن التَّأْلِيف مُعْتَبر فِي الْقيَاس دون التَّرْكِيب مُطلقًا وَإِن كَانَ جِنْسا لَهُ على أَنه لَو قيل الْقيَاس قَول من قضايا لما تعلق من قضايا بالْقَوْل لِأَنَّهُ بِالْمَعْنَى الاصطلاحي اسْم جامد كَمَا مر فِي القَوْل فَلَا بُد من ذكر الْمُؤلف بعده ليَصِح التَّعَلُّق وَأَيْضًا لَو لم يذكر لتوهم أَن كلمة من للتَّبْعِيض فَلَا يكون تَعْرِيف الْقيَاس مَانِعا لصدقه على قَضِيَّة مستلزمة لعكسها المستوي وَعكس النقيض فَإِن قلت: إِن القَوْل لما كَانَ أَعم فَيكون تَعْرِيف الْقيَاس شَامِلًا للملفوظ والمعقول فالاستلزام مَمْنُوع فَإِن تلفظ الدَّلِيل لَا يسْتَلْزم بالمدلول أَي الْمَطْلُوب قُلْنَا إِذا أُرِيد بالْقَوْل الملفوظ فَالْمُرَاد بالاستلزام الاستلزام عِنْد الْعَالم بِالْوَضْعِ. فَمَعْنَى التَّعْرِيف الْمَذْكُور أَنه كلما تلفظ بِهِ الْعَالم بِالْوَضْعِ لزمَه الْعلم بمطلوب جزئي فالاستلزام لَيْسَ إِلَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى بعض الْأَشْخَاص وَهُوَ لَا يضرنا إِذْ لَا ندعي الْكُلية.
وَاعْلَم أَن الْقيَاس لَا يتألف إِلَّا من مقدمتين إِمَّا الْمُقدمَات فقياسات محصلة لقياس ينْتج الْمَطْلُوب - فَإِن صرح بنتائجها فموصولة النتائج وَإِلَّا فمفصولة النتائج. وَالْقِيَاس عِنْد الْأُصُولِيِّينَ مُسَاوَاة فرع الأَصْل فِي عِلّة حكمه. وَبِعِبَارَة أُخْرَى هُوَ إِثْبَات مثل حكم مَعْلُوم فِي مَعْلُوم آخر لاشْتِرَاكهمَا فِي عِلّة الحكم عِنْد الْمُثبت وَهَذِه الْمُسَاوَاة أَو الْإِثْبَات الْمَذْكُور يُسمى عِنْد المنطقيين بالتمثيل الْمُعَرّف عِنْدهم بِأَنَّهُ مُشَاركَة جزئي لآخر فِي عِلّة الحكم لإِثْبَات حكم كلي. وَفِي التَّحْقِيق شرح الحسامي والمعول عَلَيْهِ أَي الْمُعْتَمد عَلَيْهِ فِي تَحْدِيد الْقيَاس مَا نقل عَن الشَّيْخ أبي مَنْصُور أَنه إبانة مثل حكم أحد الْمَذْكُورين بِمثل علته فِي الآخر. وَــاخْتَارَ لفظ الْإِبَانَة أَي الْإِظْهَار دون الْإِثْبَات لِأَن الْقيَاس مظهر لَا مُثبت فَإِن الْمُثبت هُوَ الله تَعَالَى. وَذكر مثل الحكم وَمثل الْعلَّة احْتِرَازًا عَن لُزُوم القَوْل بانتقال الْأَوْصَاف فَإِنَّهُ لَو لم يذكر لفظ الْمثل للَزِمَ ذَلِك. وَذكر لفظ الْمَذْكُورين ليشْمل الْقيَاس بَين الْمَوْجُودين والمعدومين كقياس عديم الْعقل بِسَبَب الْجُنُون على عديم الْعقل بِسَبَب الصغر فِي سُقُوط خطاب الْإِدْرَاك عِنْده بِالْعَجزِ عَن فهم الْخطاب وَأَدَاء الْوَاجِب - وَحكم الْقيَاس تَعديَة حكم النَّص إِلَى مَا لَا نَص فِيهِ ليثبت مثل حكمه فِيمَا لَا نَص فِيهِ بغالب الرَّأْي على احْتِمَال الخطاء وَلِهَذَا قَالُوا إِن الْقيَاس لَا يُفِيد الْقطع وَالْيَقِين.
وَاعْلَم أَن الْقيَاس وَالتَّعْلِيل مُتَرَادِفَانِ عندنَا فَالْحكم بِأَن التَّعْدِيَة حكم لَازم للْقِيَاس حكم بِأَنَّهَا لَازِمَة للتَّعْلِيل وَبِالْعَكْسِ عندنَا لِأَنَّهُ لَا يجوز التَّعْلِيل بِدُونِ التَّعْدِيَة عندنَا وَعند الشَّافِعِي يجوز التَّعْلِيل بِدُونِهَا فَإِن التَّعْلِيل بِالْعِلَّةِ القاصرة جَائِز عِنْده لَا عندنَا وَالتَّفْصِيل أَن الحكم فِي النَّص إِمَّا مَنْصُوص الْعلَّة أَو لَا وعَلى الأول لَا حَاجَة إِلَى التَّعْلِيل وعَلى الثَّانِي يُعلل لَكِن عندنَا لغَرَض إِثْبَات ذَلِك الحكم وتعديته إِلَى مَا لَا نَص فِيهِ لَا لإِثْبَات ذَلِك الحكم لِأَن النَّص مُثبت لَهُ فَلَا حَاجَة إِلَى إثْبَاته إِلَى أَمر آخر وَعند الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى يجوز التَّعْلِيل لإِثْبَات الحكم نَفسه لَا للتعدية وَفَائِدَته أَن يصير الحكم أقرب إِلَى الْقبُول فالتعليل عِنْده قد يكون للتعدية كالقياس وَقد لَا يكون فالتعليل عِنْده عَام وَالْقِيَاس خَاص عَنهُ وَنَوع مِنْهُ فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ ينفعك فِي الْأُصُول الحسامي.

انتقر

(انتقر) الشَّيْء احتقره وَيُقَال جرت السُّيُول فانتقرت نقرا احْتبسَ فِيهَا المَاء وَالشَّيْء وَعنهُ نقر وَالشَّيْء اخْتَارَــهُ وَفِي الدعْوَة إِلَى الْوَلِيمَة اخْتصَّ بهَا فريقا من النَّاس دون غَيرهم وَيُقَال انتقر الرجل وَبِالرجلِ اختصه بالدعوة فَدَعَاهُ من بَين الْقَوْم
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.