حِينَ ثَبَتَ أنّها لاقِح، وَهُوَ مَجازٌ. ويُقال: سَقَطَ فلَان على {حَق رأِسه،} وحاقّهِ أَي: وَسَطِه ويُقال: جِئتُه فِي {حاقِّ الشِّتاءَ، أَي: فِي وَسَطِه. وَفِي حَدِيثِ أبِي بَكْرٍ رضِي الله عَنهُ: أنَّه خَرَج بالهاجِرَةِ إِلَى المَسْجِدِ، فقيلَ لَهُ: مَا أَخْرَجَكَ هَذِه الساعةَ قَالَ: مَا أَخْرَجَنِي إِلَّا مَا أَجِدُ مِنْ حَق الجُوعِ أَي: من صادِقِه، ويَقُولون: رَجل واللهِ} حاقُّ الرَّجُلِ، {وحاق الشُّجاع،} وحاقَّتُهُما لَا يثَنَّيانِ وَلَا يُجْمَعان، والمَعْنَى: كامِلٌ فِيهِما أَي: صادِقُ جِنْسِه فِي الرجولِيَّة والشجاعَةِ، ويُرْوَى حَدِيث أَبي بكرٍ بتَخفِيفِ القافِ، مِن حاقَ بهِ البلاءُ حَيْقاً وحاقاً: إِذا أحْدَقَ بِهِ، أَي: من اشتِمالِ الجُوع عَلَيْهِ، وَيجوز أنْ يكونَ بمعنَى الحائِقِ، كالشّال والنّالِ. قَالَ ابْن سيدَه: قَالَ سِيبَوَيْهِ: قالُوا: هَذَا العالِمُ {حَقُّ العالِم، يُرِيدُون بذلِكَ التَّناهي، وأَنه قد بَلَغ الغايةَ فِيمَا يصِفهُ من الْخِصَال، قالَ: وقالُوا: هَذَا عَبْدُ الله} الحَقَّ لَا الباطِلَ، دخلت فِيهِ الّلامُ كدُخُولها فِي قَوْلهم: أرسَلَها العراك، إِلاّ أنّه قد تَسقُطُ مِنْهُ، فتَقُول: حَقَاً لَا باطِلاً. {والحاقةُ: النّازِلَةُ الثّابِتَةُ، كالحَقَّةِ، وقِيلَ: سُمِّيَتِ القِيامَةُ} حاقة لأنَّها {تَحُقُّ كلَّ إِنْسان من خَيْرٍ وشَرّ، قَالَه الزَّجّاجُ، وقالَ الفَرَّاءُ: سُمِّيت حاقَّةً لأنَّ فِيها} حَواقَّ الأمُورِ والثوابَ، قَالَ الله تَعالَى: {الحَاقَّة مَا الحَاقَّةُ وَمَا أدْراك مَا الحاقَةُ أَو لأنّها} تَحُقُّ لكل قَوْم عَمَلَهُم وقِيلَ: تَحُقًّ كُلَّ مُحاق فِي دينِ الله بالباطِلِ، أَي: كُل مُجادِلٍ ومخاصِمٍ وَهُوَ من قَوْلِهم: {حَقَّهُ، كمَدَّهَ يَحُقه حَقّاً: إِذا غَلَبَه وخَصَمَه، قالَ ابنُ عَباد: على الحَق ويُقال:} حاقَقْته {أحاقُّه} حِقاقاً، {ومُحاقةً،} فحَققته {أحقُّه، أَي: غَلَبْتُه، وفَلَجتُ عَلَيْهِ.} كأحَقَّه! إِحْقاقاً، نَقَلَهُ الأزهرِيُّ عَن الكسِائيِّ، قَالَ: وأنْكَرَه أَبو عُبَيد.

وَفِي الأساسِ: فَإِن قُلتَ: فَمَا وَجْهُ قولِهم: أنْتَ حَقِيقٌ بأنْ تَفْعَلَ، وأَنْت مَحقُوق بِهِ، وإنكِ مَحقُوقَة بِأَن تفعَلِي، وحَقِيقَة بِهِ، {وحقِقْتَ بأنْ تَفعَلَ،} وحُقّ لكَ أَن تَفْعَلَ. قلتُ: أما حَقِيقٌ فَهُوَ من حَققَ فِي التقديرِ، كَمَا قالَ سِيبَوَيهِ فِي فَقِيرٍ: إنّه من فَقُرَ مُقَدراً، وَفِي شَدِيد: مِن شَدُدَ، ونَظِيرُه خَلِيقٌ وجَدِير من خَلُقَ بكَذا، وجَدرَ بهِ، وَلَا يَكُون فَعِيلاً بِمَعْنى مَفْعُول، وَهُوَ مَحقُوق، لقولِهم: أنتِ حَقيقَة بِكَذَا، وامْرَأَة حَقِيقَةٌ بالحَضانَةِ، وأَمّا حُقِقتَ بأنْ تَفعَلَ، وأَنْتَ {مَحقُوقٌ بهِ، فبمعنىَ: جُعِلْتَ} حَقِيقاً بِهِ، وَهُوَ من بَاب فَعَلْتُه ففَعَلَ، كقَبحَ وقبَحَهُ الله، وبَرَدَ الماءُ وبَرَدتُه، ويَجُوز كوُنه من حَقَقتُ الخَبَرَ، أَي: عُرِفْتَ بذلِك، {وتُحُققَ مِنْك أَنَّكَ تَفعلهُ بشهادَةِ أَحوالِكَ، وأَمّا} حُقَّ لكَ أَن تَفْعَلَ، فمِن {حَق اللهُ الأمرَ، أَي: جَعَلَه حَقّاً لَك أَنْ تَفْعَلَ، أَو أَثْبَتَ لَكَ ذلِك، انْتهى، وَهُوَ تَحقِيق نَفِيس.} والحَقِيقَة: مَا أقِر فِي الاستِعْمالِ على أَصْل وَضْعِه. وقِيلَ: هُوَ اسمٌ لِما أريدَ بِهِ مَا وُضِعَ لَهُ، فَعِيلَة من {حَق الشًّيءُ: إِذا ثَبَتَ، بمَعْنَى فاعِلَة، والتاءُ فِيهِ للنَّقْل من الوَصفية إِلَى الاسميَّة، كَمَا فِي العَلاّمةِ، لَا للتأنِيثِ، وَقَالَ بَعضُهم: إِن مَا بهِ الشَّيْء هُوَ هُوَ باعْتِبارِ} حَقِيقَتِه {حقيقةٌ، وباعْتبارِ تَشَخصِه هُوَ بِهِ وَمَعَ قَطع النّظر عَن ذَلِك: ماهِية وَهُوَ ضِد المَجازِ وَإِنَّمَا يَقَعُ المَجازُ ويُعدَلُ إِلَيْهِ عَن الحَقِيقةِ لمَعانٍ ثَلاثة، وَهِي: الاتساعُ، والتوكِيدُ، والتشبِيه، فإنْ عُدِمَ هَذِه الأوصافُ كَانَت الحَقِيقَةُ البَتةَ. (و) } الحَقِيقَةُ: مَا! يحِقُّ عليكَ أنْ تَحمِيَهُ يُقال: فلانٌ حامِي الحَقِيقَةِ، نَقَلَه الجَوهَرِي، وَهُوَ مَجاز، كَمَا فِي الأساسِ، وَفِي اللسانِ: حَقِيقَةُ الرجل: مَا يَلزَمُه حِفظُه ومَنْعُه، ويَحِق عَلَيْهِ الدّفاعُ عَنهُ من أَهل بَيتِه، وجَمعُها: الحَقائِقُ.

{وحِقاق العرفطِ: صِغارهَ وشوابّه. مُستعارَة من} حِقاقِ الإبِلِ، والمَعْنَى فِيمَن جَعَل الأرْنَبَةَ واحِدَ الأرانِبِ أَن السيلَ حَمَلَها، فتَعَلَّقَتْ بالعُرْفطِ، وَمضى السَّيْلُ، ونَبَتَ المَرْعَى، فخَرَجَت الإِبِلُ تأكُل عِظامَ الأرانِبِ، إِحْماضاً بهَا. وفيمَن فَسرَها بالنَّباتِ: أَنّه طالَ واكْتَهَلَ، حَتّى أَكَلَه صِغارُ الإِبل، ونالَتْهُ من وراءَ شَجَرِ العُرْفُطِ. وَفِي حِديثِ عَليّ رضِي اللهُ عَنهُ: إِذا بَلَغْنَ، أَي: النِّساءُ والرِّوايَة: إِذا بَلَغَ النّساءُ نصَّ الحِقاق، أَو نَص {الحَقائِق كَمَا فِي رِوايَةٍ أخْرى فالعصَبَةُ أولَى قَالَ أبُو عُبَيْدٍ: نَص كُلِّ شَيءً: مُنْتَهاه، ومَبْلَغُ أقْصاه أَي: إِذا بَلَغْنَ الغايَةَ الَّتِي عَقَلْنَ فِيها، وعَرَفْنَ فِيهَا حَقائِقَ الأمورِ، أَو قَدَرْنَ فِيها على الحِقاقِ، أَي: الخِصام وَهُوَ} المُحاقَّةُ أَو حُوقَّ فيهِنَّ، أَي: خُوصمَ، فقالَ كُل من الأَولِياءَ: أَنا {أَحَق بهَا ونَصُّ أبِي عبَيْدٍ: هُوَ أنْ} يُحاقَّ الأمَّ العصَبَةُ فِي الجارِيَةِ، فَتَقول: أَنا {أحَقُّ بهَا، ويَقُولونَ: بلْ نَحْنُ أَحَق أَو المَعْنَى: إِذا بَلَغْنَ نِهايَةَ الصِّغارِ، أَي الوقتَ الّذِي يَنْتَهِي فِيهِ صِغَرُهُنَّ ويَدْخُلْنَ فِي الكبرِ، استعارَ لهُنَّ اسْم} الحِقاقِ من الإبِلِ، قَالَ الصَّاغَانِي: هَذَا ونَحْوُه مِمَّا يَتَمسكُ بِهِ مَن اشْتَرَط الوَلِي فِي نِكاح الصَّغِيرَة، وَقَالَ أَبُو عُبَيْد أرادَ بنَصِّ الحِقاقِ: الإدْراكَ، لأنَّ وَقْت الصغَرِ يَنتَهِي، فتَخْرُجُ الجارِيَة من حَدِّ الصِّغَرِ إِلى الكبَرِ، يَقُولُ: مَا دامَت الجارِيَة صَغِيرَةً فأمها أوْلَى بِها، فَإِذا بَلَغَت فالعَصَبَةُ أوْلىَ بأمْرِها من أمّها، وبتَزْوِيجِها وحَضانَتِها إِذا كانُوا مُحْرَماً لَهَا، مثلَ الآباءَ والإِخْوَةِ والأعْمام. وقالَ ابنُ المُبارَك: نَصُّ الحقاقَ: بلوغُ العَقْلِ، وَهُوَ مِثْلُ الإِدْراكِ، لأنَّهُ إنَّما أرادَ مُنْتَهَى الأمْرِ الَّذِي تَجِبُ بِهِ {الحُقوقُ والأحْكامُ، فَهُوَ العَقْلُ والإدْراك. وقِيلَ: المُرادُ بلوغُ المَرْأَةِ إِلَى الحَدِّ الَّذِي يَجوزُ فِيهِ تَزْوِيجُها وتَصَرفُها فِي أمْرِها، تَشْبِيهاً بالحِقاقِ من الإبِلِ، وعِنْدَ ذلِكَ يُتَمَكَّن من رُكُوبه وتحْمِيله، وَمن رَواه نَصّ} الحَقائِق، أرادَ جمعَ الحَقِيقةَ، أَو جَمع الحِقةِ من الإِبِلِ.

{وأَحَق الرجل: قالَ شَيئاً، أَو ادَعى شَيْئا فوَجَبَ لَهُ. وقالَ الْكسَائي:} حَقَقت ظَنَّه مثل حَقَّقته. وأَنا {أَحَق لكم هَذَا الخَبَر، أَي: أعلَمُه لكم، وأَعرفُ} حقِيقتَه. وقَوْلهم: {لَحق لَا آتِيكَ، قَالَ الجوْهَوِيّ: هُوَ يمينٌ للعَرَب، يَرْفَعونَها بِغَيْر تَنوينٍ إِذا جاءَتْ بعدَ اللَّام، وإِذا أَزالُوا عَنها اللامَ قَالُوا: حَقًا لَا آتَيكَ، وَفِي الأَساسِ: لَحَقّ لَا أفعَلُ، هُوَ مُشَبَّه بالغاياتِ، وأَصله: لَحَقّ الله، فحذفَ الْمُضَاف إِليه، وقُدر، وجُعلَ كالغاية. ولمّا رَأَى الحاقةَ مِنِّي هَرَبَ، كالحَقَّة. وحَقَقْتُ العُقْدَةَ: شَدَدْتُها، عَن ابْن عَبّادٍ، وَفِي الأساس: أحْكمْتُ شدَّها، وَهُوَ مَجازٌ. وأَتَتِ الناقَةُ على} حِقِّها، أَي وَقْتِ ضِرابها، ومعناهُ دارت السَّنَةُ وتَمَّتْ مُدَّةُ حَمْلِها، وَهُوَ مجَاز. {وَحُقُوق الدّارِ: مَرافِقُها.} وحَقَّت الحاجَة: نَزَلَتْ، واشتَدتْ. {وحَقِيقَة الشَّيْء: منتَهاه، وأَصله الْمُشْتَمل عَلَيْهِ. وَقَوله تَعَالَى: لَشَهادَتُنا} أَحَقُّ مِن شهادَتهما يَجُوزُ أَن يكونَ مَعْناه أَشد {استِحقاقاً للقَبُولِ، ويَكُونُ إِذ ذاكَ عَلَى طَرح الزّائِدِ مِن} استحَقَ، أَعنِي السينَ وَالتَّاء، ويَجوز أَن يكونَ أَرادَ أَثْبتَ من شَهادَتِهما، مُشْتَق من قوْلِهم: حَقَّ الشيءُ: ثَبَتَ. وَفِي المصْباح: قولُهم: هُوَ {أحَقُّ بِكَذَا، لَهُ مَعْنَيانِ، أحَدهما: اختصاصُه بغَيرِ شرِيك، كزَيْدِ أحَق بمالِه، أَي: لَا حَق لغيرِهَ فِيهِ، الثانِي: أَنْ يكونَ أَفْعَلَ تَفضِيلٍ، فيقْتَضي اشتراكَهُ معِ غَيْره، وترجِيحَه عَلَيْهِ، وَمِنْه: الأَيم أَحَقُّ بنَفْسِها من وَلِيِّها فهما مُشْتَرِكان لكنْ} حَقُّها آكدُ. {والحاقَّة: النازِلَة.} والحُققُ، بضَمتَيْنِ: القَرِيبو العَهْدِ بالأمور خَيرهَا وشرِها.