الجامع الصحيح
للإمام، الحافظ، أبي الحسين: مسلم بن الحجاج القشيري، النيسابوري، الشافعي.
المتوفى: سنة 261، إحدى وستين ومائتين.
وهو الثاني من الكتاب الستة، وأحد الصحيحين، اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز، والاختلاف في تفضيل أحدهما على الآخر فد ذكرناه، وذكرنا طرفاً من أوصاف هذا الكتاب عند ذكر الصحيح البخاري فلا نعيده.
وذكر الإمام النووي في أول شرحه أن أبا علي: الحسين بن علي النيسابوري، شيخ الحاكم قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، ووافقه بعض شيوخ المغرب.
وعن النسائي، قال: ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب البخاري.
قال النووي: وقد انفرد مسلم بفائدة حسنه، وهي كونه أسهل متناولاً من حيث أنه جعل لكل حديث موضعاً واحداً يليق به، جمع فيه طرقه التي ارتضاها، وأورد فيه أسانيده المتعددة، وألفاظه المختلفة، فيسهل على الطالب النظر في وجهه، واستثمارها، ويحصل له الثقة بجميع ما أورده مسلم من طرقه بخلاف البخاري.
وعن مكي بن عبدان، قال: سمعت مسلماً يقول: لو أن أهل الحديث يكتبون مائتي سنة الحديث فمدارهم على هذا المسند، يعني: صحيحه، وقال: صنفت هذا المسند من ثلاثمائة ألف حديث مسموعة.
قال ابن الصلاح: شرط مسلم في صحيحه أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه سالما من الشذوذ والعلة، قال: وهذا حد الصحيح وكم من حديث صحيح على شرط مسلم وليس بصحيح على شرط البخاري، لكون الرواة عنده ممن اجتمعت فيه الشروط المعتبرة، ولم يثبت عند البخاري ذلك فيهم.
وعدد من احتج بهم مسلم في الصحيح، ولم يحتج بهم البخاري ستمائة وخمسة وعشرون شيخا.
وروى عن مسلم أن كتابه أربعة آلاف حديث أصول دون المكررات، وبالمكررات سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثاً، ثم إن مسلماً رتب كتابه على الأبواب، ولكنه لم يذكر تراجم الأبواب، وقد ترجم جماعة أبوابه، وذكر مسلم في أول مقدمة صحيحه أنه قسم الأحاديث ثلاثة أقسام:
الأول: ما رواه الحفاظ المتقنون.
الثاني: ما رواه المستورون المتوسطون في الحفظ والإتقان.
الثالث: ما رواه الضعفاء المتروكون.
فاختلف العلماء في مراده بهذا التقسيم.
وقال ابن عساكر في الأشراف: أنه رتب كتابه على قسمين وقصدان يذكر في الأول: أحاديث أهل الثقة والإتقان.
وفي الثاني: أحاديث أهل الستر والصدق الذين لو يبلغوا درجة المثبتين، فحال حلول المنية بينه وبين هذه الأمنية، فمات قبل إتمام كتابه، واستيعاب تراجمه وأبوابه، غير أن كتابه مع إعوازه، اشتهر وسار صيته في الآفاق وانتشر. انتهى.
ولم يذكر القسم الثالث.
ثم إن جماعة من الحفاظ استدركوا على صحيح مسلم وصنفوا كتباً لأن هؤلاء تأخروا عنه وأدركوا الأسانيد العالية، وفيهم من أدرك بعض شيوخ مسلم، فخرجوا أحاديثه.
قال الشيخ أبو عمرو: وهذه الكتب المخرجة تلتحق بصحيح مسلم في أن لها سمة الصحيح، وإن لم تلتحق به في خصائصه كلها.
ويستفاد من مخرجاتهم ثلاث فوائد: علو الإسناد، وزيادة قوة الحديث بكثرة طرقه، وزيادة ألفاظ صحيحة.
ومن هذه الكتب المخرجة على صحيح مسلم:
تخريج أبي جعفر: أحمد بن حمدان بن علي النيسابوري.
المتوفى: سنة 311، إحدى عشرة وثلاثمائة.
وتخريج أبي نصر: محمد بن محمد الطوسي، الشافعي.
المتوفى: سنة 344، أربع وأربعين وثلاثمائة.
والمسند الصحيح، لأبي بكر: محمد بن محمد النيسابوري، الأسفرائني، الحافظ، وهو متقدم يشارك مسلماً في أكثر شيوخه.
ومات: سنة 286، ست وثمانين ومائتين.
ومختصر المسند الصحيح على مسلم، للحافظ، أبي عوانة: يعقوب بن إسحاق الأسفرائني.
المتوفى: سنة 316، ست عشرة وثلاثمائة، روى فيه عن يونس بن عبد الأعلى وغيره من شيوخ مسلم.
وتخريج أبي حامد: أحمد بن محمد الشازكي، الفقيه، الشافعي، الهروي.
المتوفى: سنة 355، خمس وخمسين وثلاثمائة، يروي عن أبي يعلى الموصلي.
والمسند الصحيح، لأبي بكر: محمد بن عبد الله الجوزقي، النيسابوري، الشافعي.
المتوفى: سنة 388، ثمان وثمانين وثلاثمائة.
والمسند المستخرج على مسلم، للحافظ، أبي نعيم: أحمد بن عبد الله الأصفهاني.
المتوفى: سنة 430، ثلاثين وأربعمائة.
والمخرج على صحيح مسلم، لأبي الوليد: حسان بن محمد القرشي، الفقيه، الشافعي.
المتوفى: سنة 439، تسع وثلاثين وأربعمائة.
ومنهم من استدرك على البخاري ومسلم.
ومن هذا القبيل كتاب الدارقطني المسمى (بالاستدراكات والتتبع)، وذلك في مائتي حديث مما في الكتابين.
وكتاب أبي مسعود الدمشقي.
ولأبي علي الغساني، في كتابه (تقييد المهمل) في جزء العلل منه استدراك أكثره على الرواة عنهما، وفيه ما يلزمهما.
قال النووي: وقد أجبت عن كل ذلك أو أكثره. انتهى نقلا من شرحه ملخصاً.
ولصحيح مسلم أيضاً شروح كثيرة منها:
شرح الإمام، الحافظ، أبي زكريا: يحيى بن شرف النووي، الشافعي.
المتوفى: سنة 676، ست وسبعين وستمائة، وهو شرح، متوسط، مفيد؛ سماه (المنهاج في شرح مسلم بن الحجاج) قال: ولولا ضعف الهمم، وقلة الراغبين لبسطته، فبلغت به ما يزيد على مائة من المجلدات، لكني اقتصر على التوسط. انتهى وهو يكون في مجلدين أو ثلاث غالباً.
ومختصر هذا الشرح للشيخ، شمس الدين: محمد بن يوسف القونوي، الحنفي.
المتوفى: سنة 788، ثمان وثمانين وسبعمائة.
وشرح القاضي: عياض بن موسى اليحصبي، المالكي.
المتوفى: سنة 544، أربع وأربعين وخمسمائة، سماه (الإكمال في شرح مسلم).
كمل به المعلم للمازري، وهو شرح أبي عبد الله: محمد بن علي المارزي.
المتوفى: سنة 536، ست وثلاثين وخمسمائة، وسماه (المعلم بفوائد كتاب مسلم).
وشرح أبي العباس: أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي.
المتوفى: سنة 656، ست وخمسين وستمائة، وهو شرح على مختصره له، ذكر فيه أنه لما لخصه ورتبه وبوبه شرح غريبه، ونبه على نكت من إعرابه، وعلى وجوه الاستدلال بأحاديثه، وسماه (المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم) أول الشرح: (الحمد لله، كما وجب لكبريائه وجلاله 000 الخ).
ومنها: شرح الإمام، أبي عبد الله: محمد بن خليفة الوشتاني، الآبي، المالكي.
المتوفى: سنة 827، سبع وعشرين وثمانمائة، وهو كبير؛ في أربع مجلدات، أوله: (الحمد لله، العظيم سلطانه 000 الخ) سماه (إكمال إكمال المعلم) ذكر فيه أنه ضمنه كتب شراحه الأربعة المازري، وعياض، والقرطبي، والنووي، مع زيادات مكملة، وتنبيه، ونقل عن شيخه أبي عبد الله: محمد بن عرفة أنه قال: ما يشق علي فهم شيء كما يشق من كلام عياض في بعض مواضع من الإكمال، ولما دار أسماء هؤلاء الشراح كثيراً أشار بالميم إلى المازري، والعين إلى عياض، والطاء إلى القرطبي، والدال لمحيي الدين النووي، ولفظ الشيخ إلى شيخه ابن عرفة.
ومنها: شرح عماد الدين: عبد الرحمن بن عبد العلي المصري، المتوفى: سنة 624.
وشرح غريبه للإمام: عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي، المتوفى: سنة 529، تسع وعشرين وخمسمائة، سماه (المفهم في شرح غريب مسلم).
وشرح شمس الدين، أبي المظفر: يوسف بن قز أوغلي سبط بن الجوزي، المتوفى: 654، أربع وخمسين وستمائة.
وشرح أبي الفرج: عيسى بن مسعود الزواوي.
المتوفى: سنة 744، أربع وأربعين وسبعمائة، وهو شرح، كبير؛ في خمس مجلدات جمع من المعلم، والإكمال، والمفهم، والمنهاج.
وشرح القاضي، زين الدين: زكريا بن محمد الأنصاري، الشافعي، المتوفى: سنة 926، تسع وعشرين وتسعمائة، ذكره الشعراني وقال: غالب مسودته بخطي.
وشرح الشيخ، جلال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، المتوفى: سنة 911، إحدى عشرة وتسعمائة، سماه (الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج.
وشرح الإمام، قوام السنة، أبي القاسم: إسماعيل بن محمد الأصفهاني، الحافظ، المتوفى: سنة 535، خمس وثلاثين وخمسمائة.
وشرح الشيخ، تقي الدين: أبي بكر بن محمد الحصني، الدمشقي، الشافعي، المتوفى: سنة 829، تسع وعشرين وثمانمائة.
وشرح الشيخ شهاب الدين: أحمد بن محمد الخطيب القسطلاني، الشافعي.
المتوفى: سنة 923، ثلاث وعشرين وتسعمائة، وسماه (منهاج الابتهاج بشرح مسلم بن الحجاج) بلغ إلى نحو نصفه في ثمانية أجزاء كبار.
وشرح مولانا: علي القاري الهروي، نزيل مكة المكرمة، المتوفى: سنة 1016، ست عشرة وألف، أربع مجلدات.
وشرح زوايد مسلم على البخاري، لسراج الدين: عمر بن علي بن الملقن، الشافعي، المتوفى: سنة أربع وثمانمائة، وهو كبير في أربع مجلدات.
ولصحيح مسلم مختصرات منها:
مختصر أبي الفضل: محمد بن عبد الله المريسي.
المتوفى: سنة 655، خمس وخمسين وستمائة.
ومختصر الإمام، الحافظ، زكي الدين: عبد العظيم بن عبد القوي، المنذري.
المتوفى: سنة 656، ست وخمسين وستمائة.
وشرح هذا المختصر: لعثمان بن عبد الملك الكردي، المصري، المتوفى: سنة 738، ثمان وثلاثين وسبعمائة.
وشرحه أيضا: لمحمد بن أحمد الأسنوي.
المتوفى: سنة 763، ثلاث وستين وسبعمائة.
وعلى (مسلم) كتاب:
لمحمد بن عباد الخلاطي، الحنفي.
المتوفى: سنة 652، اثنتين وخمسين وستمائة.
وأسماء رجاله: لأبي بكر: أحمد بن علي الأصفهاني.
المتوفى: سنة 279، تسع وسبعين ومائتين.
الجامع الصحيح
للإمام، الحافظ، أبي عيسى: محمد بن عيسى الترمذي.
المتوفى: سنة 279، تسع وسبعين ومائتين.
وهو ثالث الكتب الستة في الحديث.
نقل عن الترمذي أنه قال: صنفت هذا الكتاب، فعرضته على علماء الحجاز، والعراق، وخراسان فرضوا به، ومن كان في بيته فكأنما في بيته نبي يتكلم، وقد اشتهر بالنسبة إلى مؤلفه، فيقال: جامع الترمذي، ويقال له: السنن أيضاً والأول أكثر.
وله شروح منها:
شرح الحافظ، أبي بكر: محمد بن عبد الله الإشبيلي، المعروف: بابن العربي المالكي.
المتوفى: سنة 546، ست وأربعين وخمسمائة.
سماه: (عارضة الأحوذي، في شرح الترمذي).
وشرح الحافظ، أبي الفتح: محمد بن محمد بن سيد الناس اليعمري، الشافعي.
المتوفى: سنة 743، أربع وثلاثين وسبعمائة، بلغ فيه إلى دون ثلثي الجامع في نحو عشر مجلدات ولم يتم، ولو اقتصر على فن الحديث لكان تماماً.
ثم كمله الحافظ، زين الدين: عبد الرحيم بن حسين العراقي، المتوفى: سنة 806، ست وثمانمائة.
وشرح زوائده على الصحيحين، وأبي داود، لسراج الدين: عمر بن علي بن الملقن، المتوفى: سنة 804، أربع وثمانمائة.
ومنها: شرح سراج الدين: عمر بن رسلان البلقيني، الشافعي.
المتوفى: سنة 805، خمس وثمانمائة، كتب منه قطعة ولم يكمله، وسماه: (العرف الشذي، على جامع الترمذي).
وشرح: زين الدين: عبد الرحمن بن أحمد بن النقيب الحنبلي.
المتوفى: سنة 000، وهو في نحو عشرين مجلداً، وقد احترق في الفتنة.
وشرح: جلال الدين السيوطي.
سماه: (قوت المغتذي، على جامع الترمذي).
وشرح: الحافظ، زين الدين: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي.
المتوفى: سنة 795، خمس وتسعين وسبعمائة.
وله مختصرات، منها:
(مختصر الجامع).
لنجم الدين: محمد بن عقيل البالسي، الشافعي.
المتوفى: سنة 729، تسع وعشرين وسبعمائة.
ومختصر الجامع أيضاً:
لنجم الدين: سليمان بن عبد القوي الطوفي، الحنبلي.
المتوفى: سنة 710، عشر وسبعمائة.
ومائة حديث منتقاة منه طوال:
للحافظ، صلاح الدين: خليل بن كيكلدي العلائي.

الجامع الصحيح
المشهور: بصحيح البخاري.
للإمام، الحافظ، أبي عبد الله: محمد بن إسماعيل الجعفي، البخاري.
المتوفى: بخرتنك، سنة 256، ست وخمسين ومائتين.
وهو أول الكتب الستة في الحديث، وأفضلها على المذهب المختار.
قال الإمام النووي في شرح مسلم: اتفق العلماء على أن أصح الكتب بعد القرآن الكريم الصحيحان: (صحيح البخاري)، و(صحيح مسلم)، وتلقاهما الأمة بالقبول.
وكتاب البخاري أصحهما صحيحاً، وأكثرهما فوائد، وقد صح أن مسلماً كان ممن يستفيد منه، ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث، وهذا الترجيح هو المختار الذي قاله الجمهور.
ثم إن شرطهما أن يخرجا الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات، ويكون إسناده متصلاً غير مقطوع، وإن كان للصحابي راويان فصاعداً فحسن، وإن لم يكن له إلا راوٍ واحد إذا صح الطريق إلى ذلك الراوي أخرجاه.
والجمهور على تقديم صحيح البخاري، وما نقل عن بعض المغاربة من تفضيل صحيح مسلم محمول على ما يرجع إلى حسن السياق، وجودة الوضع والترتيب.
أما رجحانه من حيث الاتصال: فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت لقاء من روى عنه ولو مرة، واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة.
وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط: فلأن الرجال الذين ُتكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عدداً من رجال البخاري، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم.
وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال: فما انتقد على البخاري من الأحاديث أقل عدداً مما انتقد على مسلم، وأما التي انتقدت عليهما، فأكثرها لا يقدح في أصل موضوع الصحيح، فإن جميعها واردة من جهة أخرى وقد علم أن الإجماع واقع على تلقي كتابيهما بالقبول والتسليم، إلا ما انتقد عليهما.
والجواب عن ذلك على الإجمال: أنه لا ريب في تقديم الشيخين على أئمة عصرهما، ومن بعدهما في معرفة الصحيح والعلل، وقد روى الفربري عن البخاري أنه قال: ما أدخلت في الصحيح حديثاً إلا بعد أن استخرت الله تعالى، وثبت صحته.
وكان مسلم يقول: عرضت كتابي على أبي زرعة، فكلما أشار إلى أن له علة تركته.
فإذا علم هذا قد تقرر أنهما لا يخرجان من الحديث إلا ما لا علة له، أوله علة إلا أنها غير مؤثرة، وعلى تقدير توجيه كلام من انتقد عليهما يكون كلامه معارضاً لتصحيحهما، ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما، فيندفع الاعتراض من حيث الجملة والتفصيل في محله، ثم اعلم أنه قد التزم مع صحة الأحاديث استنباط الفوائد الفقهية، والنكت الحكمية، فاستخرج بفهمه الثاقب من المتون معاني كثيرة فرقها في أبوابه بحسب المناسبة، واعتنى فيها بآيات الأحكام، وسلك في الإشارات إلى تفسيرها السبل الوسيعة، ومن ثم أخلى كثيراً من الأبواب من ذكر إسناد الحديث، واقتصر على قوله: فلان عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وقد يذكر المتن بغير إسناد، وقد يورده معلقاً لقصد الاحتجاج إلى ما ترجم له، وأشار للحديث لكونه معلوماً، أو سبق قريباً، ويقع في كثير من أبوابه أحاديث كثيرة، وفي بعضها حديث واحد، وفي بعضها آية من القرآن فقط، وفي بعضها لا شيء فيه. ذكر أبو الوليد الباجي في رجال البخاري: أنه استنسخ البخاري في أصله الذي كان عند الفربري، فرأى أشياء لم تتم، وأشياء مبيضة منها تراجم لم يثبت بعد شيئاً، وأحاديث ثم يترجم لها، فأضاف بعض ذلك إلى بعض.
قال: ومما يدل على ذلك أن رواية المستملي، والسرخسي، والكشميهني، وابن (وأبي) زيد المروزي، مختلفة بالتقديم والتأخير، مع أنهم استنسخوها من أصل واحد، وإنما ذلك بحسب ما قد رأى كل منهم، ويبين ذلك أنك تجد ترجمتين وأكثر من ذلك متصلتين ليس بينهما أحاديث.
وفي قول الباجي نظر، من حيث أن الكتاب قرئ على مؤلفه ولا ريب أنه لم يقرأ عليه إلا مرتباً مبوباً، فالعبرة بالرواية.
ثم إن تراجم الأبواب قد تكون ظاهرة وخفية:
فالظاهرة: أن تكون دالة بالمطابقة لما يورده، وقد تكون بلفظ المترجم له، أو ببعضه، أو بمعناه وكثيراً ما يترجم بلفظ الاستفهام، وبأمر ظاهر، وبأمر يختص ببعض الوقائع، وكثيراً ما يترجم بلفظ يومئ إلى معنى حديث لم يصح على شرطه، أو يأتي بلفظ الحديث الذي لم يصح على شرطه صريحا في الترجمة، ويورد في الباب ما يؤدي معناه بأمر ظاهر تارة، وتارة بأمر خفي فكأنه يقول: لم يصح في الباب شيء على شرطي، ولذا اشتهر في قول جمع من الفضلاء فقه البخاري في تراجمه، وللغفلة عن هذه الدقيقة اعتقد من لم يمعن النظر أنه ترك الكتاب بلا تبييض، وبالجملة فتراجمه حيرت الأفكار، وأدهشت العقول والأبصار، وإنما بلغت هذه المرتبة لما روي أنه بيضها بين قبر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومنبره، وأنه كان يصلي لكل ترجمة ركعتين.
وأما تقطيعه للحديث، واختصاره وإعادته في أبواب، فإنه كان يذكر الحديث في مواضع، ويستدل له في كل باب بإسناد آخر، ويستخرج منه معنى يقتضيه الباب الذي أخرجه فيه، وقلما يورد حديثاً في موضعين بإسناد واحد، ولفظ واحد، وإنما يورده من طرق أخرى لمعان.
والتي ذكرها في موضعين سنداً ومتناً معاداً ثلاثة وعشرون حديثاً، وأما اقتصاره على بعض المتن من غير أن يذكر الباقي في موضع آخر، فإنه لا يقع له ذلك في الغالب إلا حيث يكون المحذوف موقوفا على الصحابي، وفيه شيء قد يحكم برفعه فيقتصر على الجملة التي حكم لها بالرفع، ويحذف الباقي لأنه لا تعلق له بموضوع كتابه.
وأما إيراده الأحاديث المعلقة مرفوعة موقوفة، فيوردها تارة مجزوماً بها كقال وفعل فلها حكم الصحيح، وتارة غير مجزوم بها كيروى ويذكر، وتارة يوجد في موضع آخر منه موصولاً، وتارة معلقاً للاختصار، أو لكونه لم يحصل عنده مسموعاً، أو شك في سماعه، أو سمعه مذاكرة، وما لم يورده في موضع آخر فمنه ما هو صحيح، إلا أنه ليس على شرطه، ومنه ما هو حسن، ومنه ما هو ضعيف.
وأما الموقوفات: فإنه يجزم فيها بما صح عنده ولو لم يكن على شرطه، ولا يجزم بما كان في إسناده ضعف أو انقطاع، وإنما يورده على طريق الاستئناس والتقوية لما يختاره من المذاهب والمسائل، التي فيها الخلاف بين الأئمة، فجميع ما يورده فيه إما أن يكون مما ترجم به، أو مما ترجم له.
فالمقصود في هذا التأليف بالذات هو الأحاديث الصحيحة، وهي التي ترجم لها، والمذكور بالعرض والتبع والآثار الموقوفة والمعلقة، والآيات المكرمة، فجميع ذلك يترجم به فقد بان أن موضوعه إنما هو للمسندات، والمعلق ليس بمسند. انتهى من مقدمة فتح الباري ملخصا.
وأما عدد أحاديثه، فقال ابن الصلاح: سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثاً بالأحاديث المكررة، وتبعه النووي فذكرها مفصلة، وتعقب ذلك الحافظ ابن حجر باباً باباً محرراً ذلك، وحاصله أنه قال جميع أحاديثه بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات على ما حررته وأتقنته سبعة آلاف وثلاثمائة وسبعة وتسعون حديثاً، والخالص من ذلك بلا تكرير ألفا حديث وستمائة وحديثان، وإذا ضم إليه المتون المعلقة المرفوعة وهي مائة وتسعة وخمسون حديثاً، صار مجموع الخالص ألفي حديث وسبعمائة وإحدى وستين حديثا، وجملة ما فيه من التعاليق ألف وثلاثمائة وإحدى وأربعون حديثاً، وأكثرها مكرر، وليس فيه من المتون التي لم تخرج من الكتاب ولو من طرق أخرى إلا مائة وستون حديثاً، وجملة ما فيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات ثلاثمائة وأربعة وأربعون حديثاً، فجملة ما فيه بالمكرر تسعة آلاف واثنان وثمانون حديثاً خارجاً عن الموقوفات على الصحابة، والمقطوعات على التابعين.
وعدد كتبه مائة وشيء، وأبوابه ثلاثة آلاف وأربعمائة وخمسون باباً مع اختلاف قليل، وعدد مشايخه الذين خرج عنهم فيه مائتان وتسعة وثمانون، وعدد من تفرد بالرواية عنهم دون مسلم مائة وأربعة وثلاثون، وتفرد أيضا بمشايخ لم تقع الرواية عنهم كبقية أصحاب الكتب الخمسة إلا بالواسطة، ووقع له اثنان وعشرون حديثاً ثلاثيات الإسناد.
وأما فضله فأجل كتب الإسلام، أفضلها بعد كتاب الله سبحانه وتعالى كما سبق، وهو أعلى إسناداً للناس ومن زمنه يفرحون بعلو سماعه.
وروي عن البخاري أنه قال: رأيت النبي عليه السلام وكأنني واقف بين يديه، وبيدي مروحة أذب عنه، فسألت بعض المعبرين عنها، فقال لي: أنت تذب عنه الكذب، فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح، وقال: ما كتبت في الصحيح حديثاً إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين، وقال: خرجته من نحو ستمائة ألف حديث، وصنفته في ست عشرة سنة، وجعلته حجة فيما بيني وبين الله سبحانه وتعالى، وقال ما أدخلت فيه إلا صحيحاً، وما أدخلت فيه حديثاً حتى استخرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته.
وقال ابن أبي حمزة: إن صحيح البخاري ما قرئ في شدة إلا فرجت، ولا ركب به في مركب فغرقت، وكان رح مجاب الدعوة، فقد دعا لقارئه فلله دره من تأليف رفع علم علمه بمعارف معرفته، وتسلسل حديثه بهذا الجامع، فأكرم بسنده العالي ورفعته.
وأما رواته: فقال الفربري: سمع صحيح البخاري من مؤلفه تسعون ألف رجل فما بقي أحد يرويه عنه غيري.
قال ابن حجر: أطلق ذلك بناء على ما في علمه، وقد تأخر بعده بتسع سنين، أبو طلحة: منصور بن محمد بن علي بن قرينة البزدوي، المتوفى: سنة 329، تسع وعشرين وثلاثمائة، وهو آخر من حدث عنه بصحيحه، كما جزم به ابن ماكولا وغيره.
وقد عاش بعده ممن سمع من البخاري، القاضي: الحسين بن إسماعيل المحاملي، ببغداد في آخر قدمة قدمها البخاري، وقد غلط من روى صحيح البخاري من طريق المحاملي المذكور غلطاً فاحشاً.
ومنهم: إبراهيم بن معقل النسفي، الحافظ، وفاته منه قطعة من آخره رواها بالإجازة، وتوفي: سنة 240، أربعين ومائتين، وكذلك حماد بن شاكر النسوي.
المتوفى: في حدود سنة 290، تسعين ومائتين، وفي روايته طريق المستملي، والسرخسي، وأبي علي بن السكن، والكشميهني، وأبي زيد المروزي، وأبي علي بن شبوية، وأبي أحمد الجرجاني، والكشاني، وهو آخر من حدث عن الفربري.
وأما الشروح فقد اعتنى الأئمة بشرح الجامع الصحيح قديماً وحديثاً، فصنفوا له شروحاً منها:
شرح الإمام، أبي سليمان: حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي، الخطابي، المتوفى: سنة 338، ثمان وثلاثين وثلاثمائة.
وهو شرح لطيف.
فيه نكت لطيفة.
ولطائف شريفة.
وسماه (أعلام السنن).
أوله: (الحمد لله المنعم 000 الخ).
ذكر فيه: أنه لما فرغ عن تأليف معالم السنن ببلخ سأله أهلها أن يصنف شرحاً فأجاب.
وهو في مجلد.
واعتنى الإمام: محمد التميمي (التيمي) بشرح ما لم يذكره الخطابي مع التنبيه على أوهامه.
وكذا أبو جعفر: أحمد بن سعيد الداودي، وهو ممن ينقل عنه ابن التين.
وشرح المهلب ابن أبي صفرة الأزدي.
المتوفى: سنة 435.
وهو ممن اختصر الصحيح.
ومختصر شرح المهلب، لتلميذه أبي عبيد الله: محمد بن خلف بن المرابط، الأندلسي، الصدفي.
المتوفى: سنة 485.
وزاد عليه فوائد.
ولابن عبد البر الأجوبة المرعبة - مر في الألف - على المسائل المستغربة من البخاري سئل عنها المهلب.
وكذا لأبي محمد بن حزم عدة أجوبة عليه.
وشرح أبي الزناد سراج.
وشرح الإمام أبي الحسن: علي بن خلف، الشهير: بابن بطال المغربي، المالكي، المتوفى: سنة 449.
وغالبه فقه الإمام مالك من غير تعرض لموضوع الكتاب غالباً.
وشرح أبي حفص: عمر بن الحسن بن عمر العوزي، (الفوزني)، الإشبيلي، المتوفى: سنة 000
وشرح أبي القاسم: أحمد بن محمد بن عمر بن ورد التميمي (فرد التيمي).
المتوفى: سنة 000
وهو واسع جداً.
وشرح الإمام: عبد الواحد بن التين بالتاء المثناة ثم بالياء السفاقسي.
المتوفى: سنة 000
وشرح الإمام، ناصر الدين: علي بن محمد بن المنير الإسكندراني.
المتوفى: سنة 000
وهو كبير.
في نحو عشر مجلدات.
وله: حواش على: (شرح ابن بطال).
وله أيضاً: كلام على التراجم.
سماه: (المتواري، على تراجم البخاري).
ومنها: شرح أبي الأصبع: عيسى بن سهل بن عبد الله الأسدي.
المتوفى: سنة 000
وشرح الإمام، قطب الدين: عبد الكريم بن عبد النور بن ميسر الحلبي، الحنفي، المتوفى: سنة 735، خمس وثلاثين وسبعمائة، (745).
وهو إلى نصفه في عشر مجلدات.
وشرح الإمام، الحافظ، علاء الدين: مغلطاي بن قليج التركي، المصري، الحنفي.
المتوفى: سنة 782، اثنتين وتسعين وسبعمائة، (762).
وهو شرح كبير.
سماه: (التلويح).
وهو شرح بالقول.
أوله: (الحمد لله، الذي أيقظ من خلقه 000 الخ).
قال صاحب (الكواكب)، وشرحه بتتميم الأطراف أشبه، وتصحيف تصحيح التعليقات أمثل، وكأنه من إخلائه من مقاصد الكتاب على ضمان، ومن شرح ألفاظه، وتوضيح معانيه على أمان.
ومختصر شرح مغلطاي، لجلال الدين: رسولا بن أحمد التباني.
المتوفى: سنة 793، ثلاث وتسعين وسبعمائة.
وشرح العلامة، شمس الدين: محمد بن يوسف بن علي الكرماني.
المتوفى: سنة 796، ست وثمانين وسبعمائة، (775).
وهو شرح، وسط، مشهور بالقول.
جامع لفرائد الفوائد، وزوائد الفرائد.
وسماه: (الكواكب الدراري).
أوله: (الحمد لله، الذي أنعم علينا بجلائل النعم ودقائقها... الخ).
ذكر فيه: أن علم الحديث أفضل العلوم، وكتاب البخاري أجل الكتب نقلاً، وأكثرها تعديلاً وضبطاً، وليس له شرح مشتمل على كشف بعض ما يتعلق به فضلاً عن كلها.
فشرح الألفاظ اللغوية، ووجه الأعاريب النحوية البعيدة، وضبط الروايات، وأسماء الرجال، وألقاب الرواة، ووفق بين الأحاديث المتنافية.
وفرغ منه: بمكة المكرمة.
سنة 775، خمس وسبعين وسبعمائة.
لكن قال الحافظ: ابن حجر في (الدرر الكامنة) : وهو شرح مفيد على أوهام فيه في النقل لأنه لم يأخذه إلا من الصحف. انتهى.
وشرح ولده تقي الدين: يحيى بن محمد الكرماني.
المتوفى: سنة 000
استمد فيه من شرح أبيه، وشرح ابن الملقن.
وأضاف إليه من شرح الزركشي وغيره، وما سنح له من حواشي الدمياطي، وفتح الباري، والبدر.
وسماه: (بجمع (بمجمع) البحرين، وجواهر الحبرين).
وهو من ثمانية أجزاء كبار بخطه.
وشرح الإمام، سراج الدين: عمر بن علي بن الملقن، الشافعي.
المتوفى: سنة 804، أربع وثمانمائة.
وهو شرح.
كبير.
في نحو عشرين مجلداً.
أوله: ((ربنا آتنا من لدنك رحمة) الآية أحمد الله على توالي إنعامه 000 الخ).
قدم فيه مقدمة مهمة.
وذكر: أنه حصر المقصود في عشرة أقسام في كل حديث.
وسماه: (شواهد التوضيح).
قال السخاوي: اعتمد فيه على شرح شيخه مغلطاي، والقطب.
وزاد فيه قليلاً.
قال ابن حجر: وهو من أوائله أقعد منه في أواخره، بل هو من نصفه الباقي قليل الجدوى. انتهى.
وشرح العلامة، شمس الدين، أبي عبد الله: محمد بن عبد الدائم بن موسى البرماوي، الشافعي.
المتوفى: سنة 831، إحدى وثلاثين وثمانمائة.
وهو شرح حسن في أربعة أجزاء.
سماه: (اللامع الصبيح).
أوله: (الحمد لله، المرشد إلى الجامع الصحيح 000 الخ).
ذكر فيه: أنه جمع بين شرح الكرماني باقتصار، وبين التنقيح للزركشي بإيضاح وتنبيه.
ومن أصوله أيضاً، مقدمة (فتح الباري).
ولم يبيض إلا بعد موته.
وشرح الشيخ، برهان الدين: إبراهيم بن محمد الحلبي، المعروف: بسبط بن العجمي.
المتوفى: سنة 841، إحدى وأربعين وثمانمائة.
وسماه: التلقيح لفهم قارئ الصحيح، وهو بخطه في مجلدين، وفيه فوائد حسنة.
ومختصر هذا الشرح لإمام الكاملية: محمد بن محمد الشافعي.
المتوفى: سنة 874، أربع وسبعين وثمانمائة.
وكذا التقط من الحافظ: ابن حجر، حيث كان بحلب.
ما ظن أنه ليس عنده لكونه لم يكن معه إلا كراريس يسيرة من الفتح.
ومن أعظم شروح البخاري: شرح الحافظ، العلامة، شيخ الإسلام، أبي الفضل: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني.
المتوفى: سنة 852، اثنتين وخمسين وثمانمائة.
وهو في عشرة أجزاء، ومقدمته في جزء، وسماه: فتح الباري.
أوله: (الحمد لله، الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى 000 الخ)، ومقدمته على عشرة فصول، سماه: هدي الساري، وشهرته وانفراده بما يشتمل عليه من الفوائد الحديثية، والنكات الأدبية، والفرائد الفقهية تغني عن وصفه سيما، وقد امتاز بجمع طرق الحديث، التي ربما يتبين من بعضها ترجيح أحد الاحتمالات شرحاً وإعراباً، وطريقته في الأحاديث المكررة أنه يشرح في كل موضع ما يتعلق بمقصد البخاري يذكره فيه، ويحيل بباقي شرحه على المكان المشروح فيه، وكذا ربما يقع له ترجيح أحد الأوجه في الإعراب، أو غيره من الاحتمالات، أو الأقوال في موضع، وفي موضع آخر غير إلى غير ذلك، مما لا طعن عليه بسببه بل هذا أمر لا ينفك عنه أحد من الأئمة.
وكان ابتداء تأليفه في أوائل سنة 817، سبع عشرة وثمانمائة، على طريق الإملاء بعد أن كملت مقدمته في مجلد ضخم في سنة 813، ثلاث عشرة وثمانمائة، وسبق منه الوعد للشرح، ثم صار يكتب بخطه شيئاً فشيئاً فيكتب الكراسة، ثم يكتبه جماعة من الأئمة المعتبرين، ويعارض بالأصل مع المباحثة في يوم من الأسبوع، وذلك بقراءة العلامة: ابن خضر.
فصار السفر لا يكمل منه شيء، إلا وقد قوبل، وحرر إلى أن انتهى في أول يوم من رجب، سنة 842، اثنتين وأربعين وثمانمائة، سوى ما ألحقه فيه بعد ذلك، فلم ينته إلا قبيل وفاته.
ولما تم، عمل مصنفه وليمة عظيمة، لم يتخلف عنها من وجوه المسلمين إلا نادراً بالمكان المسماة: بالتاج والسبع وجوه في يوم السبت ثاني شعبان سنة 842، اثنتين وأربعين وثمانمائة.
وقرئ المجلس الأخير، وهناك حضرات الأئمة: كالقياتي، والونائي، والسعد الديري.
وكان المصروف في الوليمة المذكورة نحو خمسمائة دينار، فطلبه ملوك الأطراف بالاستكتاب، واشترى بنحو ثلاثمائة دينار، وانتشر في الآفاق.
ومختصر هذا الشرح: للشيخ، أبي الفتح: محمد بن الحسين المراغي.
المتوفى: سنة 859، تسع وخمسين وثمانمائة.
ومن الشروح المشهورة أيضاً: شرح العلامة، بدر الدين، أبي محمد: محمود بن أحمد العيني، الحنفي.
المتوفى: سنة 855، خمس وخمسين وثمانمائة.
وهو شرح، كبير أيضاً؛ في عشرة أجزاء وأزيد، وسماه: عمدة القاري.
أوله: (الحمد لله، الذي أوضح وجوه معالم الدين 000 الخ).
ذكر فيه أنه لما رحل إلى البلاد الشمالية قبل الثمانمائة مستصحباً فيه هذا الكتاب ظفر هناك من بعض مشايخه بغرائب النوادر المتعلقة بذلك الكتاب، ثم لما عاد إلى مصر شرحه، وهو بخطه في أحد وعشرين مجلداً بمدرسته التي أنشأها بحارة كتامة بالقرب من الجامع الأزهر، وشرع في تأليفه في أواخر شهر رجب سنة 821، إحدى وعشرين وثمانمائة.
وفرغ منه في نصف (آخر) الثلث الأول من جمادى الأولى سنة 847، سبع وأربعين وثمانمائة.
واستمد فيه من فتح الباري بحيث ينقل منه الورقة بكمالها وكان يستعيره من البرهان بن خضر بإذن مصنفه له، وتعقبه في مواضع، وطوله بما تعمد الحافظ: بن حجر حذفه من سياق الحديث بتمامه، وإفراده كل من تراجم الرواة بالكلام، وبين الأنساب، واللغات، والإعراب، والمعاني، والبيان، واستنباط الفوائد من الحديث، والأسئلة، والأجوبة.
وحكى أن بعض الفضلاء، ذكر لابن حجر ترجيح شرح العيني بما اشتمل عليه من البديع وغيره، فقال: بديهة هذا شيء نقله من شرح لركن الدين، وقد كنت وقفت عليه قبله، ولكن تركت النقل منه لكونه لم يتم، إنما كتب منه قطعة، وخشيت من تعبي بعد فراغها في الإرسال (في الاسترسال)، ولذا لم يتكلم العيني بعد تلك القطعة بشيء من ذلك انتهى.
وبالجملة: فإن شرحه حافل، كامل في معناه، لكن لم ينتشر كانتشار فتح الباري في حياة مؤلفة وهلم جرا.
ومنها: شرح الشيخ، ركن الدين: أحمد بن محمد بن عبد المؤمن القريمي.
المتوفى: سنة 783، ثلاث وثمانين وسبعمائة.
وهو الذي ذكره ابن حجر في الجواب عن تفضيل شرح العيني آنفا.
وشرح الشيخ، بدر الدين: محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، الشافعي.
المتوفى: سنة 794، أربع وتسعين وسبعمائة.
وهو شرح، مختصر؛ في مجلد.
أوله: (الحمد لله، على ما عم بالإنعام 000 الخ).
قصد فيه إيضاح غريبه، وإعراب غامضه، وضبط نسب، أو اسم يخشى فيه التصحيف منتخباً من الأقوال أصحها، ومن المعاني أوضحها، مع إيجاز العبارة والرمز بالإشارة، وإلحاق فوائد يكاد يستغني به اللبيب عن الشروح، لأن أكثر الحديث ظاهر لا يحتاج ي إلى بيان، كذا قال: وسماه التنقيح.
وعليه: نكت للحافظ: ابن حجر المذكور، وهي تعليقة بالقول، ولم تكمل.
وللقاضي، محب الدين: أحمد بن نصر الله البغدادي، الحنبلي.
المتوفى: سنة 844، أربع وأربعين وثمانمائة.
نكت أيضاً على تنقيح الزركشي.
ومنها: شرح العلامة، بدر الدين: محمد بن أبي بكر الدماميني.
المتوفى: سنة 828، ثمان وعشرين وثمانمائة.
وسماه: (مصابيح الجامع)، أوله: (الحمد لله، الذي جعل في خدمة السنة النبوية، أعظم سيادة 000 الخ) ذكر أنه ألفه للسلطان: أحمد شاه بن محمد بن مظفر من ملوك الهند، وعلقه على أبواب منه، ومواضع تحتوي على غريب، وإعراب، وتنبيه.
قلت: لم يذكر الدماميني في ديباجة شرحه هذا الذي نقله المؤلف، لكن قال في آخر نسخة قديمة: كان انتهاء هذا التأليف بزبيد من بلاد اليمن، قبل ظهر يوم الثلاثاء العاشر من شهر ربيع الأول سنة 828، ثمان وعشرين وثمانمائة، على يد مؤلفه: محمد بن أبي بكر بن عمر بن أبي بكر المخزومي، الدماميني. انتهى.
وشرح الحافظ، جلال الدين: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.
المتوفى: سنة 911، إحدى عشر وتسعمائة.
وهو تعليق، لطيف؛ قريب من تنقيح الزركشي سماه: (التوشيح على الجامع الصحيح).
أوله: (الحمد لله، الذي أجزل المنة، وله الترشيح أيضاً ولم يتم.
وشرح الإمام، محيي الدين: يحيى بن شرف النووي.
المتوفى: سنة 676، ست وسبعين وستمائة.
وهو شرح قطعة من أوله إلى آخر كتاب الإيمان، ذكر في شرح مسلم أنه جمع فيه جملاً مشتملة على نفائس من أنواع العلوم.
وشرح الحافظ، عماد الدين: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي.
المتوفى: سنة 774، أربع وسبعين وسبعمائة، وهو شرح قطعة من أوله أيضاً.
وشرح الحافظ، زين الدين: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي.
المتوفى: سنة 995، خمس وتسعين وتسعمائة، وهو شرح قطعة من أوله أيضاً سماه: (فتح الباري).
قلت: وصل إلى كتاب الجنائز قاله صاحب الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد.
وشرح العلامة، سراج الدين: عمر بن رسلان البلقيني، الشافعي.
المتوفى: سنة 805، خمس وثمانمائة، وهو شرح قطعة من أوله أيضاً إلى كتاب الإيمان، في نحو خمسين كراسة وسماه: (الفيض الجاري).
وشرح العلامة، مجد الدين: أبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروزأبادي، الشيرازي.
المتوفى: سنة 817، سبع عشرة وثمانمائة، سماه: (منح الباري الفسيح المجاري) كمل ربع العبادات منه في عشرين مجلداً، وقدر تمامه في أربعين مجلداً.
ذكر السخاوي في الضوء اللامع: أن التقي الفاسي قال في ذيل التقييد: إن المجد لم يكن بالماهر في الصنعة الحديثية، وله فيما يكتبه من الأسانيد أوهام.
وأما شرحه على البخاري، فقد ملأه من غرائب المنقولات سيما من الفتوحات المكية.
وقال ابن حجر في أنباء الغمر: لما اشتهر باليمن مقالة ابن العربي، ودعا إليه الشيخ: إسماعيل الجبرتي صار الشيخ يدخل فيه من الفتوحات ما كان سبباً لشين الكتاب عند الطاعنين فيه، قال: ولم يكن يتهم بها لأنه كان يحب المداراة.
وكان الناشري بالغ في الإنكار على إسماعيل، ولما اجتمعت بالمجد أظهر لي إنكار مقالات ابن العربي، ورأيه يصدق بوجود رتن، وينكر قول الذهبي في الميزان بأنه لا وجود له، وذكر أنه دخل قريته، ورأى ذريته وهم مطبقون على تصديقه. انتهى.
وذكر ابن حجر أنه رأى القطعة التي كملت في حياة مؤلفها قد أكلتها الأرضة بكاملها، بحيث لا يقدر على قراءة شيء منها.
وشرح الإمام، أبي الفضل: محمد الكمال بن محمد بن أحمد النويري، خطيب مكة المكرمة.
المتوفى: سنة 873، ثلاث وسبعين وثمانمائة، وهو شرح مواضع منه.
وشرح العلامة، أبي عبد الله: محمد بن أحمد بن مرزوق التلمساني، المالكي، شارح البردة.
المتوفى: سنة 842، اثنتين وأربعين وثمانمائة (781)، وسماه: (المتجر الربيح، والمسعى الرجيح).
ولم يكمل أيضاً.
وشرح: العارف، القدوة: عبد الله بن سعد بن أبي جمرة الأندلسي، وهو على ما اختصره من البخاري، وهو نحو ثلاثمائة حديث، وسماه: (بهجة النفوس وغايتها بمعرفة ما لها وما عليها).
وشرح برهان الدين: إبراهيم النعماني، إلى أثناء الصلاة، ولم يف بما التزمه.
وشرح الشيخ: أبي البقا محمد بن علي بن خلف الأحمدي، المصري، الشافعي، نزيل المدينة، وهو شرح، كبير، ممزوج؛ وكان ابتداء تأليفه في شعبان سنة 909، تسع وتسعمائة.
أوله: (الحمد لله، الواجب الوجود 000 الخ)، ذكر أنه جعله كالوسيط برزخاً بين الوجيز والبسيط ملخصاً من شروح المتأخرين كالكرماني، وابن حجر، والعيني.
وشرح جلال الدين، البكري، الفقيه، الشافعي، المتوفى: سنة 000
وشرح الشيخ، شمس الدين: محمد بن محمد الدلجي، الشافعي.
المتوفى: سنة 950، خمسين وتسعمائة، كتب قطعة منه.
وشرح العلامة، زين الدين: عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمد العباسي، الشافعي.
المتوفى: سنة 963، ثلاث وستين وتسعمائة، رتبه على ترتيب عجيب، وأسلوب غريب، فوضعه كما قال في ديباجته على منوال مصنف ابن الأثير، وبناه على مثال جامعه، وجرده من الأسانيد راقماً على هامشه بإزاء كل حديث حرفاً أو حروفاً، يعلم بها من وافق البخاري على إخراج ذلك الحديث من أصحاب الكتب الخمسة، جاعلاً أثر كل كتاب منه باباً لشرح غريبه، واضعاً للكلمات الغريبة بهيئتها على هامش الكتاب، موازياً لشرحها، وقرظ له عليه: البرهان بن أبي شريف، وعبد البر بن شحنة، والرضي الغزي.
وترجمان التراجم: لأبي عبد الله: محمد بن عمر بن رشيد الفهري، السبتي.
المتوفى سنة 721، إحدى وعشرين وسبعمائة، وهو على أبواب الكتاب، ولم يكمله، وحل أغراض البخاري المبهمة في الجمع بين الحديث والترجمة، وهي: مائة ترجمة للفقيه، أبي عبد الله: محمد بن منصور بن حمامة المغراوي، السلجماسي.
المتوفى: سنة 000
وانتفاض الاعتراض: للشيخ، الإمام، الحافظ: ابن حجر المذكور سابقاً، بحث فيه عما اعترض عليه العيني في شرحه لكنه لم يجب عن أكثرها، ولكنه كان يكتب الاعتراضات ويبيضها ليجيب عنها، فاخترمته المنية.
أوله: (اللهم إني أحمدك 000 الخ)، ذكر فيه أنه لما أكمل شرحه كثر الرغبات فيه من ملوك الأطراف، فاستنسخت نسخة لصاحب المغرب أبي فارس: عبد العزيز، وصاحب المشرق: شاهر خ، وللملك الظاهر، فحسده العنيني، وادعى الفضيلة عليه، فكتب في رده، وبيان غلطه في شرحه، وأجاب برمز ح وع إلى الفتح، وأحمد، والعيني، والمعترض.
وله أيضاً الاستنصار على الطاعن المعثار، وهو صورة فتيا عما وقع في خطبة شرح البخاري، للعيني.
وله الإعلام بمن ذكر في البخاري من الأعلام، ذكر فيه أحوال الرجال المذكورين فيه زيادة على ما في تهذيب الكمال، وله أيضاً تغليق التعليق، ذكر فيه تعاليق أحاديث الجامع المرفوعة، وآثاره الموقوفة، والمتابعات، ومن وصلها بأسانيدها إلى الموضع المعلق، وهو كتاب، حافل؛ عظيم النفع في بابه، ولم يسبقه إليه أحد، ولخصه في مقدمة الفتح فحذف الأسانيد ذاكراً من خرجه موصولاً.
وقرظ له عليه العلامة، المجد، صاحب القاموس.
قيل: هو أول تأليفه، أوله: (الحمد لله، الذي من تعلق بأسباب طاعته، فقد أسند أمره إلى العظيم 000 الخ)، قال: تأملت ما يحتاج إليه طالب العلم من شرح البخاري، فوجدته ثلاثة أقسام:
1:
في شرح غريب ألفاظه، وضبطها، وإعرابها.
2: في صفة أحاديثه، وتناسب أبوابها.
3: وصل الأحاديث المرفوعة، والآثار الموقوفة المعلقة، وما أشبه ذلك من قوله: تابعه فلان، ورواه فلان، فبان لي أن الحاجة إلى وصل المنقطع ماسة، فجمعت وسميته: (تغليق التعليق) لأن أسانيده كانت كالأبواب المفتوحة، فغلقت انتهى.
وفرغ من تأليفه سنة 807، سبع وثمانمائة، لكن قال في انتفاضه أنه أكمل سنة 804، أربع وثمانمائة، ولعل ذلك تاريخ التسويد.
ومن شروح البخاري:
شرح الفاضل، شهاب الدين: أحمد بن محمد الخطيب، القسطلاني، المصري، الشافعي، صاحب (المواهب اللدنية).
المتوفى: سنة 923، ثلاث وعشرين وتسعمائة.
وهو شرح، كبير؛ ممزوج في نحو عشرة أسفار كبار، أوله: (الحمد لله، الذي شرح بمعارف عوارف السنة النبوية 000 الخ)، قال فيه بعد مدح الفن والكتاب: طالما خطر لي أن أعلق عليه شرحاً أمزجه فيه مزجاً أميز فيه الأصل من الشرح بالحمرة، ليكون كاشفاً بعض أسراره، مدركاً باللمحة، موضحاً مشكله، مقيداً مهمله، وافياً بتغليق تعليقه، كافياً في إرشاد الساري إلى طريق تحقيقه، فشمرت ذيل العزم، وأتيت بيوت التصنيف من أبوابها، وأطلقت لسان القلم بعبارات صريحة لخصتها من كلام الكبراء، ولم أتحاش من الإعادة في الإفادة عند الحاجة إلى البيان، ولا في ضبط الواضح عند علماء هذا الشأن، قصداً لنفع الخاص والعام، فدونك شرحاً أشرقت عليه من شرفاتها الجامع أضواء نوره اللامع، واختفت منه (كواكب الدراري)، وكيف لا وقد فاض عليه النور من فتح الباري. انتهى.
أراد بذلك أن شرح ابن حجر مندرج فيه، وسماه (إرشاد. الساري).
وذكر في مقدمته فصولاً هي لفروع قواعد هذا الشرح أصول، وقد لخص ما فيها من أوصاف كتاب البخاري، وشروحه إلى هنا مع ضم ضميمة هي في جيد كل شرح كالتميمة، وذلك مبلغه من العلم.
ولكن للبخاري معلقات أخرى أوردناها تتميماً لما ذكره، وتنبيها على ما فات عنه، أو أهمله.
وله أسئلة على البخاري إلى أثناء الصلاة.
وله تحفة السامع والقاري بختم صحيح البخاري، ذكره السخاوي في الضوء اللامع.
ومن شروح البخاري:
شرح الإمام، رضي الدين: حسن بن محمد الصغاني، الحنفي، صاحب المشارق.
المتوفى: سنة 650، خمسين وستمائة، وهو مختصر؛ في مجلد.
وشرح الإمام، عفيف الدين: سعيد بن مسعود الكازروني، الذي فرغ منه في شهر ربيع الأول سنة 766، ست وستين وسبعمائة، بمدينة شيراز.
وشرح المولى، الفاضل: أحمد بن إسماعيل بن محمد الكوراني، الحنفي.
المتوفى: سنة 893، ثلاث وتسعين وثمانمائة، وهو شرح متوسط، أوله: (الحمد لله، الذي أوقد من مشكاة الشهادة 000 الخ)، وسماه: (الكوثر الجاري على رياض البخاري)، رد في كثير من المواضع على الكرماني، وابن حجر، وبين مشكل اللغات، وضبط أسماء الرواة في موضع الالتباس، وذكر قبل الشروع سيرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إجمالاً، ومناقب المصنف، وتصنيفه، وفرغ منه في جمادى الأولى سنة 874، أربع وسبعين وثمانمائة، بادرنه.
وشرح الإمام، زين الدين، أبي محمد: عبد الرحمن بن أبي بكر بن العيني، الحنفي.
المتوفى: سنة 893، ثلاث وتسعين وثمانمائة، وهو في ثلاث مجلدات، كتب الصحيح على هامشه.
وشرح أبي ذر: أحمد بن إبراهيم بن السبط الحلبي.
المتوفى: سنة 884، أربع وثمانين وثمانمائة، لخصه من شروح ابن حجر، والكرماني، والرهاوي، والبرماوي.
وسماه: (التوضيح للأوهام الواقعة في الصحيح).
وشرح الإمام، فخر الإسلام: علي بن محمد البرذوي، الحنفي.
المتوفى: سنة 882، اثنتين وثمانين وأربعمائة (484)، وهو شرح، مختصر.
وشرح الإمام، نجم الدين، أبي حفص: عمر بن محمد النسفي، الحنفي.
المتوفى: سنة 537، سبع وثلاثين وخمسمائة، سماه (كتاب النجاح في شرح كتاب أخبار الصحاح)، ذكر في أوله أسانيده عن خمسين طريقاً إلى المصنف.
وشرح الشيخ، جمال الدين: محمد بن عبد الله بن مالك النحوي.
المتوفى: سنة 672، اثنتين وسبعين وستمائة، وهو شرح لمشكل إعرابه سماه: (شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح).
وشرح القاضي، مجد الدين: إسماعيل بن إبراهيم البلبيسي.
المتوفى: سنة 810، عشر وثمانمائة.
وشرح القاضي، زين الدين: عبد الرحيم بن الركن أحمد.
المتوفى: سنة 864، أربع وستين وثمانمائة، وشرح غريبه لأبي الحسن: محمد بن أحمد الجياني، النحوي.
المتوفى: سنة 540، أربعين وخمسمائة.
وشرح القاضي، أبي بكر: محمد بن عبد الله بن العربي المالكي، الحافظ.
المتوفى: بفاس سنة 543، ثلاث وأربعين وخمسمائة.
وشرح الشيخ، شهاب الدين: أحمد بن رسلان المقدسي، الرملي، الشافعي.
المتوفى: سنة 844، أربع وأربعين وثمانمائة، وهو في ثلاث مجلدات.
وشرح الإمام: عبد الرحمن الأهدل اليمني، المسمى: (بمصباح القارئ).
وشرح الإمام، قوام السنة، أبي القاسم: إسماعيل بن محمد الأصفهاني، الحافظ.
المتوفى: سنة 535، خمس وثلاثين وخمسمائة.
ومن التعليقات على بعض مواضع من البخاري تعليقة المولى: لطف الله بن الحسن التوقاتي.
المقتول: سنة 900، تسعمائة، وهي على أوائله.
وتعليقة العلامة، شمس الدين: أحمد بن سليمان بن كمال باشا.
المتوفى: سنة 940، أربعين وتسعمائة.
وتعليقة المولى: فضيل بن علي الجمالي.
المتوفى: سنة 991، إحدى وتسعين وتسعمائة.
وتعليقة مصلح الدين: مصطفى بن شعبان السروري.
المتوفى: سنة 969، تسع وستين وتسعمائة، وهي كبيرة إلى قريب من النصف.
وتعليقة مولانا: حسين الكفوي.
المتوفى: سنة 1012، اثنتي عشرة وألف.
ولكتاب البخاري مختصرات غير ما ذكر، منها:
مختصر: الشيخ، الإمام، جمال الدين، أبي العباس: أحمد بن عمر الأنصاري، القرطبي.
المتوفى: سنة 656، ست وخمسين وستمائة، بالإسكندرية.
أوله: (الحمد لله الذي خص أهل السنة بالتوفيق... الخ).
ومختصر: الشيخ، الإمام، زين الدين، أبي العباس: أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الشرحي، الزبيدي.
المتوفى: سنة 893، ثلاث وتسعين وثمانمائة.
جرد فيه: أحاديثه.
وسماه: (التجريد الصريح، لأحاديث الجامع الصحيح).
أوله: (الحمد لله البارئ، المصور... الخ).
حذف فيه: ما تكرر، وجمع: ما تفرق في الأبواب، لأن الإنسان إذا أراد أن ينظر الحديث في أي باب لا يكاد يهتدي إليه، إلا بعد جهد.
ومقصود المصنف بذلك: كثرة طرق الحديث، وشهرته.
قال النووي في مقدمة شرح مسلم:
إن البخاري ذكر الوجوه في أبواب متباعدة، وكثير منها يذكره في غير بابه الذي يسبق إليه الفهم أنه إليه أولى به، فيصعب على الطالب جمع طرقه.
قال: وقد رأيت جماعة من الحفاظ المتأخرين غلطوا في مثل هذا، فنفوا رواية البخاري أحاديث هي موجودة في صحيحه. انتهى.
فجرده من غير تكرار محذوف الأسانيد، ولم يذكر إلا ما كان مسنداً متصلاً.
وفرغ في: شعبان، سنة 889، تسع وثمانين وثمانمائة.
ومختصر: الشيخ، بدر الدين: حسن بن عمر بن حبيب الحلبي. المتوفى: سنة 779، تسع وسبعين وسبعمائة.
وسماه: (إرشاد السامع والقاري، المنتقى من صحيح البخاري).
ومن الكتب المصنفة على (صحيح البخاري) :
(الإفهام، بما وقع في البخاري من الإبهام).
لجلال الدين: عبد الرحمن بن عمر البلقيني.
المتوفى: سنة 824، أربع وعشرين وثمانمائة.
أوله: (الحمد لله العالم بغوامض الأمور... الخ).
فرغ منه: في صفر سنة 822، اثنين وعشرين وثمانمائة.
وأسماء رجاله:
للشيخ، الإمام، أبي نصر: أحمد بن محمد بن الحسين الكلابادي، البخاري.
المتوفى: سنة 398، ثمان وتسعين وثلاثمائة.
وللقاضي، أبي الوليد: سليمان بن خلف الباجي.
المتوفى: سنة 474، أربع وسبعين وأربعمائة.
كتاب (التعديل والتجريح لرجال البخاري).
وجرد:
الشيخ، قطب الدين: محمد بن محمد الخيضري، الدمشقي، الشافعي.
المتوفى: سنة 894، أربع وتسعين وثمانمائة.
من (فتح الباري) : أسئلة مع الأجوبة.
وسماها: (المنهل الجاري).
وجرد:
الحافظ: ابن حجر.
التفسير من البخاري.
على: ترتيب السور.
وله: (التشويق، إلى وصل التعليق).

ا

ى2 أَيَّا آيَةً, [inf. n., by rule, as below,] He put, or set, a sign, token, or mark, by which a person or thing might be known. (M.) A2: أَيَّا بِلإِبِلِ, (inf. n. تَأْييَةٌ, Lth, T,) He chid the camels, saying to them أَيَايَا, (Lth, T, M, and K in art. أَيَا,) or أَيَايَهْ, (M,) or يَايَا, (K,) or يَايَهْ. (M, K.) 5 تأيّا, as a trans. verb: see 6.

A2: He paused, stopped, stayed, remained, or tarried, (T, S, M, K, *) بِا لمَكَانِ in the place; (M, K; * [in the latter explained by تَلَبَّثَ عَلَيْهِ; but this seems to be a mistake, arising from the omission of part of a passage in the M, (one of the chief sources of the K,) running thus; تَأَيَّا بِا لمَكَانِ تَلَبَّثَ وَتَمَكَّثَ وَتَأَيَّا عَلَيْهِ انْصَرَفَ فِى تُؤَدَةٍ;]) and confined, restricted, limited, restrained, or withheld, himself. (T.) In the sense of its inf. n., [by rule تَأَىّ, originally تَأَيُّىٌ,] they said ↓ تَأَيَّةٌ, or تَإِيَّةٌ or تَئِيَّةٌ; [thus differently written in different places in copies of the T and S;] as in the ex. لَيْسَ مَنْزِلُكُمْ بِدَارِ تَأَيَّةٍ or تَإِيَّةٍ, (IAar, T,) or لَيْسَ مَنْزِلُكُمْ هٰذَا بِمَنْزِلِ تَأَيَّةٍ or تَإِيَّةٍ, (S,) i. e. Your abode, or this your abode, is not an abode of tarriance and confinement. (IAar, T, S.) b2: He expected, or waited for, a thing: (Lth, T:) and he acted with moderation, gently, deliberately, or leisurely; without haste; or with gravity, staidness, sedateness, or calmness; (Lth, T, K;) فِى الأَمْرِ in the affair; inf. n. تَأىٍ. (Lth, T.) تَأَيَّيْتُ عَلَيْهِ, in a verse of Lebeed, means I acted with moderation, &c., as above, and paused, stopped, stayed, remained, or tarried, upon him, i. e., upon my horse: (T:) or I remained firm upon him: (TA, as on the authority of Az:) but it is explained by Lth as meaning I turned away, or back, deliberately, or leisurely, upon him. (T: and the like is said in the M.) 6 تَآيَيْتُهُ, (T, S, M, * K,) and ↓ تَأَيَّيْتُهُ, (S, K,) I directed my course, or aim, to, or towards, (T, S, M, * K,) his آيَة, (S, M,) i. e., (M,) his شَخْص [or body, or corporeal form or figure or substance, seen from a distance; or person]. (T, M, K.) The following is an ex., as some relate it, of the former verb; and as others relate it, of the latter: اَلْحُصْنُ أَوْلَى لَوْ تَآيُيْتِهِ مِنْ حَثْيِكِ التُّرْبَ عَلَى الرَّاكِبِ [Modest behaviour were more proper, if thou directedst thy course towards his person, than thy throwing dust upon the rider]: (S, TA: [in two copies of the former of which, for أَوْلَى, I find أَدْنَى:]) said by a woman to her daughter, on the latter's relating, in a couplet, that a rider, passing along, had seen her, and she had thrown dust in his face, purposely. (IB.) أَىْ a vocative particle (حرف نداء)) , (S, M, Mughnee, K,) addressed to the near, (S, K,) not to the distant: (S:) or to the near, or the distant, or the intermediate; accord. to different authorities. (Mughnee.) You say, أَىْ زَيْدُ أَقْبِلْ [O Zeyd, advance: or, if it may be used in addressing one who is distant, ho there, soho, or holla: and if used in addressing one who is between near and distant, ho, or what ho]: (S:) and أَىْ رَبِّ [O my Lord]; occurring in a trad.: and sometimes it is pronounced ↓ آىْ. (Mughnee.) A2: Also an explicative particle. (S, M, Mughnee, K.) You say, أَىْ كَذَا in the sense of يُرِيدُ كَذَا [He means such a thing, or يَعْنِى كَذَا, which has the same signification; or أُرِيدُ, or أَعْنِى, I mean; or the like; for all of which, we may say, meaning; or that is]; (S;) as in عِنْدِى عَسْجِدٌ أَىْ ذَهَبٌ [I have عَسْجَد, that is, (I have) ذَهَبَ, or gold]. (Mughnee.) What follows it is an adjunct explicative of what precedes it, or a substitute. (Mughnee.) AA says that he asked Mbr respecting what follows it, and he answered that it may be a substitute for what precedes, and may be a word independent of what precedes it, and may be a noun in the accus. case: and that he asked Th, and he answered that it may be an explicative, or a word independent of what precedes it, or a noun governed in the accus. case by a verb suppressed: you say, جَآءَنِى أَخُوكَ أَىْ زَيْدٌ [Thy brother came to me; that is, Zeyd]; and you may say, أَىْ زَيْدًا [I mean Zeyd]: and رَأَيْتُ أَخَاكَ أَىْ زَيْدًا [I saw thy brother; I mean, or that is, Zeyd]; and you may say, أَىْ زَيْدٌ [that is, Zeyd]: and مَرَرْتُ بِأَخِيكَ أَىْ زَيْدٍ [I passed by thy brother; that is, by Zeyd]; and you may say, أَىْ زَيدًا [I mean, Zeyd]; and أَىْ زَيْدٌ [that is, Zeyd]. (T, TA.) When it occurs after تَقُولُ, in a case like the following, [i. e., when a verb following it explains a verb preceding it,] one says, تَقُولُ اِسْتَكْتَمْتُهُ الحَدِيثَ

أَىْ سَأَلْتُهُ كِتْمَانَهُ [Thou sayest, استكتمته الحديث, meaning سألته كتمانه I asked of him the concealment of it, namely, the discourse, or story; and so when تَقُولُ is understood, as is often, or generally, the case in lexicons]; with damm to the ت: but if you put إِذَا in the place of أَىْ, you say, إِذَا سَأَلْتَهُ, with fet-h, because أَذا is an adverbial noun relating to تَقُولُ. (Mughnee.) A3: See also أَىٌّ, near the beginning of the paragraph, in three places.

إِىْ is a particle denoting a reply, meaning نَعَمْ [Yes, or yea]; importing acknowledgment of the truth of an enunciation; and the making a thing known, to him who asks information; and a promise, to him who seeks or demands; therefore it occurs after such sayings as “Zeyd stood” and “Did Zeyd stand.?” and “Beat thou Zeyd,” and the like; as does نَعَمْ: Ibn-El-Hájib asserts that it occurs only after an interrogation; as in the saying [in the Kur x. 54], وَيَسْتَنْبِؤُنَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلٌ

إِ ىْ وَرَبِىّ [And they will ask thee to inform them, saying, Is it true? Say, Yea, by my Lord!]: but accord. to all, it does not occur otherwise than before an oath: and when one says, إِ ىْ وَاللّٰهِ [Yea, by God!], and then drops the و the ى may be quiescent, and with fet-h, and elided; [so that you say, إِ ىْ اللّٰهِ, and إِ ىَ اللّٰهِ, and إِ اللّٰهِ;] in the first of which cases, two quiescent letters occur together, irregularly. (Mughnee.) Lth says, إِ ىْ is an oath, as in إ ِىْ وَرَبِّى meaning, says Zj, نَعَمْ وَرَبِّى: IAar is also related to have said the like; and this is the correct explanation. (T.) [J says,] It is a word preceding an oath, meaning بَلَى [q. v.]; as in إِ ىْ وَرَبِّى and إِ ىْ وَاللّٰه. (S.) [ISd and F say,] It is syn. with نَعَمْ, and is conjoined with an oath: and one says also هِىْ. (M, K.) أَىٌّ is a noun, used in five different manners. (Mughnee.) One of its meanings is that of an interrogative, (T, S, M, Mughnee, K,) relating to intellectual beings and to non-intellectual things; [meaning Who? which? and what?] (S, M, K;) and as such, it is a decl. noun: (S:) it is said in the K to be a particle; (MF;) and so in the M; (TA;) but this is wrong: (MF:) and it is added in the K that it is indecl.; (MF;) and it is said to be so in the M, accord. to Sb, in an instance to be explained below; (TA;) but this is only when it is a conjunct noun [like الَّذِى], or denotes the object of a vocative: (MF:) or, accord. to some, it is decl. as a conjunct noun also. (Mughnee.) You say, أَيُّهُمْ أَخُوكَ [Who, or which, of them, is thy brother?]. (S.) Another ex. is the saying [in the Kur vii. 184, and last verse of lxxvii.], فَبِأَىِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ [And in what announcement, after it, will they believe?]. (Mughnee.) Sometimes it is without teshdeed; as in the saying (of El-Farezdak, M), ↓ تَنَظَّرْتُ نَصْرًا وَالسِّمَاكَيْنِ أَيْهُمَا عَلَىَّ مِنَ الغَيْثِ اسْتَهَلَّتْ مَوَاطِرُهْ [I looked for rain, or aid from the clouds, and the two Simáks (stars so called). Of which of them two did the rains pour vehemently upon me from the clouds?]: (M, Mughnee, K: * [in the last of which, only the former hemistich is given, with نَسْرًا (meaning the star or asterism so called) instead of نَصْرًا:]) so by poetic licence: (M:) IJ says that for this reason the poet has elided the second ى, but should have restored the first ى to و, because it is originally و. (TA. [But this assertion, respecting the first ى, I regard as improbable.]) ↓ أَيْمَ, also, is a contraction of أَىُّ مَا, meaning أَىُّ شَىْءٍ: so in the saying, أَيْمَ هُوَ يَا فُلَانُ [What thing is it, O such a one?]: and أَيْمَ تَقُولُ [What thing sayest thou?]. (TA in art. ايم.) In like manner, also, ↓ أَيْشَ is used as a contraction of أَىُّ شَىْءٍ. (Ks, TA in art. جرم.) A poet speaks of his companions as being بِأَىَ وَأَيْنَمَا; making أَىّ the name of the quarter (جِهَة); so that, being determinate and of the feminine gender, it is imperfectly declinable. (M. [See أَينٌ; under which head two other readings are given; and where it is said that the verse in which this occurs is by Homeyd Ibn-Thowr.]) أَىّ is never without a noun or pronoun to which it is prefixed, except in a vocative expression and when it is made to conform with a word to which it refers, as in cases to be exemplified hereafter. (Mughnee.) Being so prefixed, it is determinate; but sometimes, [as in the latter of the cases just mentioned,] it is not so prefixed, yet has the meaning of a prefixed noun. (S.) When used as an interrogative, it is not governed, as to the letter, though it is as to the meaning, by the verb that precedes it, but by what follows it; as in the saying in the Kur [xviii. 11], لِنَعْلَمَ أَىُّ الحِزْبَيْنِ

أَحْصَى [That we might know which of the two parties was able to compute]; and in the same [xxvi. last verse], وَسَيَعْلَمُ الَّذَينَ ظَلَمُوا أَىَ مُنْقَلَبٍ

يَنْقَلِبُونَ [And they who have acted wrongly shall know with what a translating they shall be translated]: (Fr, * Th, Mbr, T, S: *) when it is governed by the verb before it, it has not the interrogative meaning, as will be shown hereafter. (Fr, T.) In the saying of the poet, تَصِيحُ بِنَا حَنِيفَةُ إذْ رَأَتْنَا وَأَىَّ الأَرْضِ تَذْهَبُ لِلصِّيَاحِ [Haneefeh (the tribe so named) shout to us when they see us. And to what place of the earth, or land, will they go for the shouting?], أَىّ is in the accus. case because the prep. إِلَى is suppressed before it. (S.) When they separate it [from what follows it, not prefixing it to another noun], the Arabs say أَىٌ, and in the dual أَيَّانِ, and in the pl. أَيُّونَ; and they make it fem., saying أَيَّةٌ, and [in the dual] أَيَّتَانِ, and [in the pl.] أَيَّاتٌ: but when they prefix it to a noun, properly so called, not a pronoun, they make it sing. and masc., saying أَىُ الرَّجُلَيْنِ [Who, or which, of the two men?], and أَىُ المَرْأَتَيْنِ [Who, or which, of the two women?], and أَىُّ الّرِجَالِ [Who, or which, of the men?], and أَىُّ النِّسَآءِ [Who, or which, of the women?]: and when they prefix it to a fem. pronoun, they make it masc. [as when they prefix it to a masc. pronoun] and fem., saying أَيُّهُمَا and أَــيَّتُهُمَــا [Who, or which, of them two?], meaning women; (Fr, T;) [the latter of which seems to be the more common; for ISd says,] sometimes they said أَيُّهُنَّ [Who, or which, of them? referring to women], meaning أَيَّتُهُنَّ. (M.) It is said in the Kur [xxxi. last verse], وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَىِّ أَرضٍ

تَمُوتُ [And a person knoweth not in what land he will die]: (S:) but some read بِأَيَّةِ أَرْضٍ; and Sb compares this fem. form to كُلَّتُهُنَّ. (Bd.) When it is used as an interrogative relating to an indeterminate noun in a preceding phrase, أَىّ is made to conform with that indeterminate noun in case-ending and in gender and in number; and this is done [alike, accord. to some,] in the case of its connexion with a following word and in the case of a pause; so that, [in the case of a pause,] to him who says, جَآءَنِى رَجُلٌ [A man came to me], you say, [accord. to the authorities alluded to above,] أَىٌّ [Who?]; and to him who says, رَأَيْتُ رَجُلًا [I saw a man], أَيَّا [Whom?]; and to him who says, مَرَرْتُ بِرَجلٍ [I passed by a man], أَىٍّ

[Whom?]: and in like manner, [accord. to all authorities,] in the case of its connexion with a following word; as أَىُّ يَا فَتَى [Who, O young man?], and أَيَّا يَا فَتَى [Whom, O young man?], and أَىٍ يَا فَتَى [Whom, O young man?]: and in the case of the fem. you say, أَيَّةٌ and أَيَّةً and أَيَّةٍ

[in the nom. and accus. and gen. respectively]; and in the dual, أَيَّانِ and أَيَّتَانِ in the nom. case [masc. and fem. respectively], and أَيَّيْنِ and أَيَّتَيْنِ in the accus. and gen. cases [masc. and fem. respectively]; and in the pl., [with the like distinction of genders,] أَيُّونَ and أَيَّاتٌ in the nom. case, and أَيِّينَ and أَيَّاتٍ in the accus. and gen. cases. (I' Ak p. 319.) [Exs. in cases of pause, agreeing with the foregoing rules, are given in the T; and exs. in cases of connexion with following words, agreeing with the foregoing, are given in the Mughnee: but J gives rules differing from the foregoing in some respects; and IB gives rules differing in some points both from the foregoing and from those of J.] It is said in the S, أَىّ is made to conform with indeterminate nouns significant of intellectual beings and of nonintellectual things, and is used as an interrogative; and when it is thus used in reference to an indeterminate noun, you make it to have a caseending like that of the noun respecting which it demands positive information; so that when it is said to you, مَرَّبِى رَجُلٌ [A man passed by me], you say, أَىٌّ يَا فَتَى [Who, O young man?], thus giving it a case-ending [like that of رَجُلٌ] when it is in connexion with a following word; and you indicate the case-ending [by the pronunciation termed الرَّوْمُ, saying أَىُّ, with a somewhat obscure utterance of the final vowel,] in pausing; and if one says, رَأَيْتُ رَجُلًا [I saw a man], you say, أَيَّا يَافَتَى [Whom, O young man?], giving it a case-ending [like that of رَجُلًا], with tenween, when it is [thus] in connexion with a following word; and you pause upon the ا, saying أَيَّا; and when one says, مَرَرْتُ بِرَجُلٍ [I passed by a man], you say, أَىٍّ يَافَتَى [Whom, O young man? in a case of connexion with a following word; and أَىِّ in a case of pausing]: you conform with what the other has said, in the nom. and accus. and gen. cases, in the case of connexion with a following word and in that of pausing: but IB says that this is correct only in the case of connexion with a following word; for in the case of a pause, you say only أَىّْ, in the nom. and gen., with sukoon; and you imitate in both of these cases only when you use the dual form or the pl.: it is added in the S, you say in the cases of the dual and pl. and fem. like as we have said respecting مَنْ: when one says, جَآءَنِى رِجَالٌ [Men came to me], you say, أَيُّونْ [Who?], with the ن quiescent; and أَيِينْ in the accus. and gen.: but IB says, the correct mode is to say, أَيُّونَ and أَيِّنَ, with fet-h to the ن in both; [meaning that this is the only allowable mode in the case of connexion with a following word, and app. that it is the preferable mode in the case of a pause;] the quiescent ن being allowable only in the case of a pause, and with respect to مَنْ, for you say مَنُونْ and مَنِينْ with the quiescent ن only: it is then added in the S, you say, also, أَيَّهْ [Who? and whom?] in using the fem. [in a case of pause]; but in a case of connexion with a following word, [when referring to a noun in the accus.,] you say, أَيَّةً

يَا هٰذَا [Whom, O thou? in the sing.], and أَيَّاتٍ

[in the pl.; and in like manner, أَيَّةٌ in the nom. sing., and أَيَّةٍ in the gen. sing.; and أَيَّاتٌ in the nom. pl., and أَيَّاتٍ in the gen. pl.]: but when the interrogation refers to a determinate noun, أَىّ is in the nom. case (with refa) only. (TA.) [See also أَيَّانَ, below.] b2: [In other cases, now to be mentioned, it is used alike as sing., dual, and pl.] b3: It also denotes a condition; (T, S, M, Mughnee;) in which case, also, it is a decl. noun, applied to an intellectual being and to a non-intellectual thing. (S.) So in the saying, أَيُّهُمْ يُكْرِمْنِى أُكْرِمْهُ [Whichever of them treats me with honour, I will treat him with honour]. (S.) So, too, in the saying [in the Kur xvii. 110], أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الأَسْمَآءُ الحُسْنَى [Whichever ye call Him, He hath the best names]. (T, * Mughnee.) And in the saying [in the same, xxviii. 28], أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَىَّ [Whichever of the two terms I fulfil, there shall be no wrongdoing to me]. (Mughnee.) One says also, صَحِبَهُ اللّٰهُ أَيَّا مَا تَوَجَّهَ, meaning أَيْنَمَاتَوَجَّهَ [May God accompany him wherever he goeth]. (Az, T.) and Zuheyr uses the expression أَيَّةً سَلَكُوا for أَيَّةَ وِجْهَةٍ

سَلَكُوا [Whatever tract they travelled, or travel]. (T.) The saying, أَيِّى وَأَيُّكَ كَانَ شَرَّا فَأَخْزَاهُ اللّٰهُ [Whichever of me and thee be evil, may God abase him !] was explained by Kh to Sb as meaning أَيُّنَا كَانَ شَرًّا [whichever of us two be evil]; and as being like the saying, أَخْزَى اللّٰهُ الكَاذِبَ مِنِىّ وَمِنْكَ, meaning مِنَّا. (M. [And in a similar manner, the former clause of that saying, occurring in a verse, with مَا after أَيِّى, is said in the T to have been explained by Kh to Sb.]) b4: It is also a conjunct noun; (Mughnee;) [i. e.] it is sometimes used in the manner of الَّذِى, and therefore requires a complement; as in the saying, أَيُّهُمْ فِى الدَّارِ أَخُوكَ [He, of them, who is in the house is thy brother]: (S:) [i. e.] it is syn. with الَّذِى. (M, Mughnee.) So in the saying [in the Kur xix. 70], ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عُتِيَّا [Then we will assuredly draw forth, from every sect, him, of them, who is most exorbitantly rebellious against the Compassionate]: so says Sb: but the Koofees and a number of the Basrees disagree with him, holding that the conjunct noun أَىّ is always decl., like the conditional and the interrogative: Zj says, “It has not appeared to me that Sb has erred except in two instances, whereof this is one; for he has conceded that it is decl. when separate, and how can he say that it is indecl. when it is a prefixed noun?” and El-Jarmee says, “I have gone forth from El-Basrah, and have not heard, from my leaving the Khandak to Mekkeh, any one say, لَأَضْرِبَنَّ أَيُّهُمْ قَائِمٌ [as meaning I will assuredly beat him, of them, who is standing], with damm:” these assert, that it is, in the verse above, an interrogative, and that it is an inchoative, and اشد is an enunciative: but they differ as to the objective complement of the verb: Kh says that this is suppressed, and that the implied meaning is, we will assuredly draw forth those of whom it will be said, Which of them is most &c.? and Yoo says that it is the proposition [ايهّم &c.], and that the verb is suspended from governing, as in the instance in the Kur xviii. 11, cited above: and Ks and Akh say that it is كلّ شيعة, that من is redundant, and that the interrogative proposition is independent of what precedes it; this being grounded on their saying that the redundance of مِنْ is allowable in an affirmative proposition: but these [following] facts refute their sayings; viz. that the suspension of government is peculiar to verbs significant of operations of the mind; and that it is not allowable to say, لَأَضْرِبَنَّ الفَاسِقُ, with refa, as meaning by implication “I will assuredly beat him of whom it is said, He is the transgressor;” and that the redundance of مِنْ in an affirmative proposition is not correct. (Mughnee. [Some further remarks on the same subject, in that work, mentioning other opinions as erroneous, I omit. Another reading of the passage in the Kur cited above (xix. 70) will be found in what here follows.]) [ISd states that] they said, لَأَضْربَنَّ أَيُّهُمْ أَفْضَلُ [I will assuredly beat him, of them, who is most excellent], and أَىٌّ أَفْضَلُ [him who is most excel-lent]; اىّ being indecl., accord. to Sb, and therefore the verb does not govern it [save as to the meaning]. (M.) And [that] you say, اِضْرِبْ أَيُّهُمْ

أَفْضَلُ [Beat thou him, of them, who is most excellent], and أَيَّهُمْ أَفْضَلُ [meaning the same, or whichever of them, &c.]; suppressing the relative هُوَ after ايّهم. (M in a later part of the same art.) Fr says that when أَىّ is governed by the verb before it, it has not the interrogative meaning; and you may say, لَأَضْرِبَنَّ أَيَّهُمْ يَقُولُ ذٰلِكَ [I will assuredly beat him, of them, or whichever of them, says that]: and he says that he who reads أَيَّهُمْ, in the accus. case, in the passage of the Kur cited above (xix. 70) makes it to be governed by لَنَنْرِعَنَّ. (T.) Ks says, you say, لَأَضْرِبَنَّ أَيَّهُمْ فِى الدَّارِ [I will assuredly beat him, of them, or whichever of them, is in the house]; but you may not say, ضَرَبْتُ أَيَّهُمْ فِى الدَّارِ: thus he distinguishes between the actual occurrence and that which is expected. (S.) Akh says, also, that it may be indeterminate and qualified by an epithet; as when one says, مَرَرْتُ بِأَىٍّ

مُعْجِبٍ لَكَ, like as one says, بِمَنْ مُعْجِبٍ لَكَ [I passed by one pleasing to thee]: but this has not been heard [from the Arabs]. (Mughnee.) b5: It also denotes perfection, or consummateness: and in this case it is an epithet applying to an indeterminate noun; as in زَيْدٌ رَجُلٌ أَىُّ رَجُلٍ (tropical:) [Zeyd is a man; what a man!], meaning that he is complete, or consummate, in the qualities of men: and it is a denotative of state relating to a determinate noun; as in مَرَرْتُ بِعَبْدِ اللّٰهِ أَىَّ رَجُلٍ (tropical:) [I passed by 'Abd-Allah; what a man was he!]: (Mughnee:) and used in this sense, it is tropical. (Har p. 534.) [J says,] it is sometimes an epithet applying to an indeterminate noun: you say, مَرَرْتُ بِرَجُلٍ أَىِّ رَجُلٍ and أَيِّمَارَجُلٍ (assumed tropical:) [I passed by a man; what a man!]; and مَرَرْتُ بِامْرَأَةٍ أَيَّةِ امْرَأَةٍ (assumed tropical:) [I passed by a woman; what a woman!], and بِامْرَأَتَيْنِ أَيَّتِمَا امْرَأَتَيْنِ [by two women; what two women!]; and هٰذِهِ امْرَأَةٌ أَيَّةُ امْرَأَةٍ (assumed tropical:) [This is a woman; what a woman!]: and أَيَّتُمَا امْرَأَ أَيَّةُ امْرَأَةٍ (assumed tropical:) [What two women!]; ما being redundant: and in the case of a determinate noun, you say, هٰذَا زَيْدٌ أَيَّمَا رَجُلٍ (assumed tropical:) [This is Zeyd; what a man is he!]; putting it in the accus. case as a denotative of state; and هٰذِهِ أَمَةُ اللّٰهِ أَيَّتَمَا جَارِيّةٍ (assumed tropical:) [This is the handmaid of God; what a girl, or young woman, is she!]: you say, also, [in using an indeterminate noun,] أَىُّ امْرَأَةٍ جَآءَتْكَ and جَآءَكَ, and أَيَّةُ امْرَأَةٍ جَآءَتْكَ (assumed tropical:) [What a woman came to thee!]; and مَرَرْتُ بِجَارِيَةٍ أَىِّ جَارِيَةٍ (assumed tropical:) [I passed by a girl, or young woman; what a girl, or young woman!]; and جِئْتُكَ بِمُلَآءَةٍ أَىِّ مُلَآءَةٍ and أَيَّةِ مُلَآءِةٍ (assumed tropical:) [I brought thee a body-wrapper; what a body-wrapper!]: all are allowable. (S.) [In all these it evidently denotes admiration, or wonder, at some good or extraordinary quality in the person or thing to which it relates; notwithstanding that J says afterwards,] and sometimes it is used to denote wonder; as in the saying of Jemeel, بُثَيْنَ الْزَمِى لَا إَنَّ لَا إِنْ لَزِمْتِهِ عَلَى كَثْرَةِ الوَاشِينَ أَىُّ مَعُونِ (assumed tropical:) [O Butheyneh, (بُثَيْنَ being a curtailed form of بُثَيْنَة, a woman's name,) adhere thou to “No:”

verily “No,” if thou adhere to it, notwithstanding the numbers of the slanderers, what a help will it be!]: (S:) i. e., an excellent help will be thy saying “No” in repelling, or rebutting, the slanderers, though they be many. (TA in art. عون.) Fr gives as exs. of its use to denote wonder the sayings, أَىُّ رَجُلٍ زَيْدٌ [What a man is Zeyd!], and أَىُّ جَارِيَهٍ زَيْنَبُ [What a girl, or young woman, is Zeyneb!]. (T.) It denotes wonder at the sufficiency, and great degree of competence, of the person [or thing] to whom [or to which] it relates. (M.) El-Kattál El-Kilábee says, وَلَمَّا رَأَيْتُ أَنَّنِى قَدْ قَتَلْتُهُ نَدِمْتُ عَلَيْهِ أَىَّ سَاعَةِ مَنْدَمِ [And when I saw that I had slain him, I repented of it; in what an hour, or time, of repentance!]: i. e., when I slew him, I repented of it, in a time when repentance did not profit: اىّ being here in the accus. case as an adv. n.; for, as it denotes the part of a whole, its predicament is made to be the same as that of the affixed noun, of whatever kind this may be. (Ham p. 95.) b6: It also has ك prefixed to it; and thus it becomes changed in signification so as to denote numerousness, being syn. with the enunciative كَمْ [How many!]; (S, K;) or syn. with رُبَّ [as meaning many]: (Sb, M:) [and sometimes it is syn. with the interrogative كَمْ, meaning how many? or how much? as will be shown below:] thus it is written كَأَىٍّ, (M,) or كَأَيِّنْ, (S, M, K,) its tenween being written ن; (S, K;) and كَآءٍ, (M,) or [more commonly] كَائِنْ, (S, M, K, [in some copies of the S and K كَايِنْ,]) like كَاعِنْ, (S,) said by IJ, on the authority of Aboo-'Alee, to be formed from كَأَيِّنْ, by putting the double ى before the ء, after the manner of the transposition in قِسِىٌّ and a number of other words, so that it becomes كَيَّأٍ [or كَيَّئِنْ], then suppressing the second ى, as is done in مَيِّتٌ and هَيِّنٌ and لَيِّنٌ, so that it becomes كَىْءٍ [or كَىْءِنْ], and then changing the [remaining] ى into ا, as in [طَيْئِىٌّ, which becomes] طَادِىٌّ, and in [حِيرِىٌّ, which becomes]

حَارِىٌّ, so that it becomes كَآءٍ [or كَائِنْ]; (M;) and it has other dial. vars.; namely كَيْئِنٌ [one of the intermediate forms between كَأَيِّنْ and كَائِنْ mentioned above]; (K; [in one copy of the K written كَيَيِّنْ, and so accord. to the TK;]) and كَأْىٍ, (M, K,) of the measure of رَمْىٍ, and most probably formed by transposition from كَىْءٍ, mentioned above; (M;) and كَأ, of the measure of عَمٍ, (M, TA,) incorrectly written in the copies of the K كَاءٍ, i. e. like كَاعٍ, (TA,) formed by the suppression of ى in كَىْءٍ; a change not greater than that from أَيْمُنُ اللّٰهِ to مُ اللّٰهِ and مِ اللّٰهِ. (M.) You say, كَأَيِّنْ رَجُلًا لَقِيتُ [How many a man have I met! or many a man &c.], (S, K, *) putting the noun following كأيّن in the accus. case as a specificative; (S;) and كَأَيِّنْ مِنْ رَجُلٍ

لَقِيتُ; (S, K; *) and the introduction of مِنْ after كَأيّن is more common, and better. (S. [And Sb, as cited in the M, says the like.]) You say also, كَأَيِّنْ قَدْ أَتَانِى رَجُلًا [How many a man has come to me! or many a man &c.]. (Sb, M.) And بِكَأَيِّنْ تَبِيعُ هٰذَا الثَّوْبَ, i. e. بِكَمْ تبيع [For how much wilt thou sell this garment, or piece of cloth?]. (S.) Kh says that if any one of the Arabs made it to govern the gen. case, perhaps he did so by making مِنْ to be implied, as is allowable with كَمْ: (M:) [so that you may say, بِكَأَيِّنْ دِرْهَمٍ

اشْتَرَيْتَ هٰذَا For how many a dirhem didst thou buy this? for] it is allowable to make the noun that follows كَمْ to be governed in the gen. case by منْ implied, when كم immediately follows a preposition; as in بِكضمْ دِرْهَمٍ اشْتَرَيْتَ هٰذَا; but when it is not thus preceded by a preposition, the noun after it must be in the accus. case. (I 'Ak p. 317.) It always holds the first place in a proposition, like كَمْ. (Idem, next p.) b7: It is also a connective of the vocative يَا with the noun signifying the person or persons or thing called, when this noun has the article ال prefixed to it; (S, M, Mughnee, K;) and with a noun of indication, as ذَا; and with a conjunct noun having ال prefixed to it, as الذِّى: (I 'Ak p. 268:) it is a noun formed for serving as such a connective; (M, K;) and has هَا affixed to it. (S, M, &c.) You say, يَا أَيُّهَا الرَّجُلُ [which seems to be best rendered O thou man; more agreeably with the original, O thou, the man; or, accord. to Akh, O thou who art the man; lit., O he who is the man; often written يَأَيُّهَا]; (T, S, M, Mughnee, K;) and يَاأَيُّهَا الرَّجُلَانِ [O ye two men]; and يَاأَيُّهَا الرِّجَالُ [O ye men]; (M;) and يَاأَيَّتُهَاالمَرْأَةُ [O thou woman]; (S, M;) and يَا أَيَّتُهَا المَرْأَتَانِ [O ye two women]; and أَيَّتُهَا النّسْوَةُ [O ye women]; and يَاأَيُّهَا المَرْأَةُ, and المَرْأَتَانِ, and النِّسْوَةُ; (M;) and يَاأَيُّهَا ذَا [O thou, this person or thing]; and يَا أَيُّهَا الَّذِى فَعَلَ كَذَا [O thou who didst, or hast done, thus]. (I 'Ak p. 267.) In the first of the exs. here given, أَىّ is a noun of vague signification, (Zj, T, S,) denoting the person called, (Zj, T,) of the sing. number, (Zj, T, S,) rendered determinate by the vocative [يا], (S,) indecl., with damm for its termination; (Zj, T, S;) and هَا is a particle employed to rouse attention, or to give notice, a substitute for the noun to which أَىّ is in other cases prefixed; and الرَّجُلُ is a qualificative to أَىّ, (Zj, T, S,) wherefore it is in the nom. case. (S.) Akh asserts, [as we have indicated above,] that أَىّ is here the conjunct noun, and that the first member of its complement, namely the relative هُوَ, is suppressed; the meaning being, يَا مَنْ هُوَ الرَّجُلُ: but this assertion is refuted by the fact that there is no relative pronoun that must be suppressed, nor any conjunct noun that necessarily requires that its complement should be a nominal proposition: though he might reply to these two objections by arguing that ما in the saying لَا سِيَّمَا زَيْدٌ is in like manner [virtually] in the nom. case [as a conjunct noun syn. with الَّذِى, and that the first member of its complement, namely هُوَ, an inchoative of which زَيْدٌ is the enunciative, is suppressed]. (Mughnee.) The putting of the qualificative of أَىّ in the accus. case, as in the saying يَا أَيُّهَا الرَّجُلَ

أَقْبِلْ [O thou man, advance], is allowed (M, K) by El-Mázinee; but it is not known [as heard from the Arabs]. (M.) أَيُّهَا and أَيَّتُهَا are also used for the purpose of particularizing; [in which case they are not preceded by يا;] as when one says, أَمَّا أَنَا فَأَفْعَلُ كَذَا أَيُّهَا الرَّجُلُ [As for me, I will do thus, or such a thing, thou man], meaning himself; and as in the saying of Kaab Ibn-Málik, related in a trad., فَتَخَلَّفْنَا أَيَّتُهَا الثَّلَاثَهُ [And we remained behind, or held back, ye three], meaning, by the three, those particularized as remaining behind [with him], or holding back. (TA.) أَيَا: see art. ايا.

A2: أَيًا: see the next paragraph.

إِيَا الشَّمْسِ, [the former word, when alone and indeterminate, perhaps (as when determinate) without tenween, for it is-explained (with its dial. vars.) in the S and K in باب الالف الليّنة, though it is also explained in some copies of the S in the present art.,] and الشمس ↓ أَيَاةُ, (T, S, M, Mgh, K,) and الشمس ↓ أَيَاةُ, (S, M, K,) and ↓ أَيَآءُ الشمس, (T, M, Mgh, K, and in a copy of the S,) with fet-h and medd, (T, Mgh, K, and so in a copy of the S,) The light of the sun, (S, M, Mgh, K,) and its beauty: (M, K:) or its rays, and its light: (T:) or, as some say, الشمس ↓ اياة signifies the halo of the sun; that, with respect to the sun, which is like the هَالَة with respect to the moon; i. e. the دَارَة around the sun: (S:) the pl. [of أَيَاةٌ] is ↓ أَيًا and إِيَآءٌ; [or rather the former is a coll. gen. n.;] like أَكَمٌ and إِكَامٌ in relation to أَكَمَةٌ. (M.) Tarafeh says, (T, S, Mgh,) describing the fore teeth (ثَغْر) of his beloved, (EM p. 62,) الشَّمْسِ إِلَّا لِثَاتِهِ ↓ سَقَتْهُ إِيَاةُ [The light of the sun has shed its lustre upon them, except their gums]. (T, S, Mgh.) b2: and hence, by way of comparison, (M,) إِيَا النَّبَاتِ, and ↓ أَيَاؤُهُ, (M, K,) and ↓ إِيَاتُهُ, and ↓ أَيَاتُهُ, (K,) (tropical:) The beauty of herbage, (M, K,) and its blossoms, (M,) and brightness, (K, TA,) in its verdure and growth. (TA.) A2: أَيَا إِيَاهُ أَقْبِلْ: see أَيَا, in art. ايا.

أَيَآء: see the next preceding paragraph, throughout.

أَيَاةٌ: se the next preceding paragraph, throughout.

إِيَاةٌ: see the next preceding paragraph, throughout.

أُيَيَّةٌ dim. of آءٌ: see the letter ا.

إِيَيَّةٌ dim. of آيَةٌ, q. v. (T.) أَيَّا: see إِيَّا, in art. ايا.

إِيَّا: see art. ايا. [Az says,] I have not heard any derivation of إِيَّا; but I think, without being certain, that it is from تَآيَيْتُهُ as explained above; as though it were a noun from that verb, of the measure فِعْلَى, like ذِكْرَى from ذَكَرْتُ; so that the meaning of إِيَّاكَ is I direct myself, or my aim, to, or towards, thee, and thy person. (T.) أَيِّىٌّ [a rel. n. of أَىٌّ]. When you ask a man respecting his كُورَة [i. e. district, or city, or town], you say, اَلْأَيِّىُّ [The person of what district, &c., art thou?]; like as you say, in asking him respecting his قَبِيلَة [or tribe], اَلْمَنِىُّ [from مَنْ]: and you say also, أَيِّىٌّ أَنْتَ [A person of what district, &c., art thou?]; and مَنىٌّ (T.) [See also مَنِىٌّ, in art. من.]

أَيَّانَ: see art. اين. Lth says that it is used in the manner of مَتَى; [signifying When?]; and that some say its ن is radical; others, that it is augmentative: (T:) IJ says, it must be from أَىٌّ, not from أَيْنَ, for two reasons: first, because أَيْنَ denotes place; and أَيَّانَ, time: and secondly, because nouns of the measure فَعَّال are few; and those of the measure فَعْلَان, many: so that if you name a man أَيَّان, it is imperfectly decl.: and he adds, that أَىٌّ means a part of a whole; so that it applies as properly to times as it does to other things: (TA:) Fr says that it is originally أَىَّ أَوَانٍ

[at what time?]. (T.) One says, of a stupid, or foolish, person, لَا يَعْرَفُ أَيَّانَ [He knows not when]. (IB.) آىْ: see أَىْ: A2: and see also 2 in art. اوى.

A3: ىٌ: see what next follows, in two places.

آيَةٌ A sign, token, or mark, by which a person or thing is known; syn. عَلَامَةٌ (IAar, T, S, M, Msb, K) and أَمَارَةٌ: (M, K:) it properly signifies any apparent thing inseparable from a thing not equally apparent, so that when one perceives the former, he knows that he perceives the other, which he cannot perceive by itself, when the two things are of one predicament; and this is apparent in the object of sense and in that of the intellect: (Er-Rághib, TA:) it is of the measure فَعْلَةٌ, (M, K,) originally أَيَّةٌ; the [former] ى being changed to ا because the letter before it is with fet-h, though this is an extraordinary change: (M:) this is related as on the authority of Sb: (TA:) or it is of the measure فَعَلَةٌ, (M, K,) accord. to Kh; (M;) originally أَوَيَةٌ; (S;) [for, accord. to J and Fei,] Sb said that its medial radical letter is و, and that the final is ى, because words of this class are more common than those of which the medial and final radical letters are both ى; (S, Msb;) and the rel. n. is أَوَوِىُّ: (S:) but IB says, Sb did not state that the medial radical letter of آيَةٌ is و, as J states; but he said that it is originally أَيَةٌ, and that the quiescent و is changed into ا; and he relates of Kh, that he allowed the rel. n. of آيَةٌ to be ↓ آئِىٌّ and ↓ آيِىٌّ and آوِىٌّ; but as to أَوَوِىٌّ, he says, I know not any one who has said it except J: (TA:) or it is of the measure فَاعِلَةٌ, (S, Msb, K,) originally آيَيَةٌ, contracted by the suppression of its final radical letter [with the preceding kesreh]: so accord. to Fr: [but see what follows (after the pls.), where this is said to be the opinion of Ks, and disallowed by Fr:] (S, Msb:) the pl. is آيَاتٌ and ↓ آىٌ, (S, M, Msb, K,) [or the latter is rather a coll. gen. n.,] and pl. pl. آيَآءٌ: (M, K:) J says that one of its pls. is آيَاىٌ; [and we find the same also in some copies of the K;] but this is a mistake for آيَآءٌ, which is pl. of آىٌ, not of آيَةٌ: (IB, TA:) and this pl., being of the measure أَفْعَالٌ, has been adduced as evidence that the medial radical letter is ى, not و: (TA:) the dim. is ↓ إِيَيَّةٌ, [of the measure فُعَيلَةٌ changed to فعَيْلَةٌ because of the medial radical ى,] which, accord. to Fr, shows the opinion of Ks, that آيَةٌ is of the measure فَاعِلَةٌ rendered defective by the suppression of its final radical letter, to be incorrect, because [Fr holds, in opposition to some others, that] a noun of this measure has not its dim. formed on the measure فُعَيْلَةٌ unless it is a proper name. (T.) They said, اِفْعَلْهُ بِآيَةِ كَذَا [Do thou it at the sign of such a thing]; like as you say, بِعَلَامَةِ كَذَا and بِأَمَارَةِ. (M.) And [in this sense, as is indicated by the context in the M,] it is one of the nouns that are prefixed to verbs [as virtually governing the gen. case], (M, K, *) because of the nearness of its meaning to the meaning of time: (K:) as in the saying [of a poet], بِآيَةِ تُقْدِمُونَ الخَيْلَ شُعْثًا [At the sign of your urging forward the horses, unsmoothed in their coats, or not curried; which means nearly the same as “at the time of your urging” &c.]. (M.) b2: A sign as meaning an indication, an evidence, or a proof. (TA.) b3: A sign as meaning a miracle; [and a wonder; for]

آيَاتُ اللّٰهِ means the wonders of God. (TA.) b4: An example, or a warning; (Fr, T, M, Msb, K;) as, for instance, the case of Joseph and his brethren, related in the Kur: (Fr, T:) pl. ↓ آىٌ (M, K) and آيَاتٌ. (Fr, T.) b5: A message, or communication sent from one person or party to another; syn. رِسَالَةٌ. (TA.) b6: The body, or corporeal form or figure or substance, (S, M, K,) of a man, (S,) which one sees from a distance; [as being a kind of sign;] or a person, or an individual; syn. شَخْصٌ. (S, M, K.) b7: A whole company of people: as in the saying, خَرَجَ القَوْمُ بِآيَتِهِمْ The people, or party, went forth with their whole company, not leaving behind them anything. (AA, S, M.) b8: [Hence, accord. to some, A verse of the Kur-án; as being] a collection of words of the Book of God: (S:) or a connected form of words of the Kur-án continued to its breaking off; (K, TA;) accord. to Aboo-Bekr, so called because it is a sign of the breaking off: (TA:) or a portion of the Kur-án after which a suspension of speech is approvable: (Msb:) or a portion of the Kur-án denoting any statute, or ordinance, of God, whether it be [what is generally termed] an آيَة, [i. e. a verse,] or a chapter (سُورَة), or an aggregate [and distinct] portion of the latter. (Er-Rághib, Kull, TA. *) [الآيَةَ, written after a quotation of a part of a verse of the Kur-án, means اِقْرَأِ الآيَةض Read thou the verse.]

آيَا: see أَيَا, in art. ايا.

آئِىٌّ and آيِىٌّ, accord. to Kh, rel. ns. of آيَةٌ, q. v. (IB.) تَأَيَّةٌ, or تَإِيَّةٌ or تَئِيَّةٌ: see 5.

علم التصوف
هو: علم يعرف به كيفية ترقي أهل الكمال، من النوع الإنساني في مدارج سعادتهم، والأمور العارضة لهم في درجاتهم، بقدر الطاقة البشرية.
وأما التعبير عن هذه الدرجات والمقامات، كما هو حقه، فغير ممكن لأن العبارات إنما وضعت للمعاني التي وصل إليها، فهم أهل اللغات.
وأما المعاني التي لا يصل إليها إلا غائب، عن ذاته، فضلا عن قوى بدنه، فليس بممكن أن يوضع لها ألفاظ، فضلا عن أن يعبر عنها بالألفاظ.
فكما أن المعقولات لا تدرك بالأوهام، والموهومات لا تدرك بالخياليات، والتخيلات لا تدرك بالحواس، كذلك ما من شانه أن يعاين بعين اليقين، لا يمكن أن يدرك بعلم اليقين، فالواجب على من يرد ذلك، أن يجتهد في الوصول إليه بالعين، دون أن يطلبه بالبيان، فإنه طور وراء طور العقل.
(شعر)
علم التصوف علم ليس يعرفه * إلا أخو فطنة بالحق معروف
وليس يعرفه من ليس يشهده * وكيف يشهد ضوء الشمس مكفوف
هذا ما ذكره: ابن صدر الدين.
وأما أبو الخير، فإنه جعل الطرف الثاني من كتابه في العلوم المتعلقة بالتصفية، التي هي ثمرة العمل بالعلم.
ولهذا العلم أيضا ثمرة: تسمى: (علوم المكاشفة)، لا يكشف عنها العبارة غير الإشارة.
كما قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: (إن من العلم كهيئة المكنون، لا يعرفها إلا العلماء بالله - تعالى -، فإذا نطقوا ينكره أهل الغرة).
فرتب هذا الطرف في: مقدمة، ودوحة، لها: شعب، وثمرة.
وقال: الدوحة: في علوم الباطن.
ولها أربع شعب: العبادات، والعادات، والمهلكات، والمنجيات.
فلخص فيه: كتاب: (إحياء العلوم). للغزالي.
ولم يذكر الثمرة، فكأنه لم يذكر التصوف، المعروف بين أهله.
قال الإمام القشيري: اعلموا أن المسلمين بعد رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - لم يتسم أفاضلهم في عصرهم بتسمية علم، سوى صحبة الرسول - عليه الصلاة والسلام -، إذ لا أفضلية فوقها، فقيل لهم: الصحابة.
ولما أدركهم أهل العصر الثاني، سمي من صحب الصحابة: (بالتابعين).
ثم اختلف الناس، وتباينت المراتب، فقيل لخواص الناس، ممن لهم شدة عناية بأمر الدين: الزهاد، والعباد.
ثم ظهرت البدعة، وحصل التداعي بين الفرق، فكل فريق ادعوا: أن فيهم زهادا، فانفرد خواص أهل السنة المراعون أنفسهم مع الله - سبحانه وتعالى -، الحافظون قلوبهم عن طوارق الغفلة، باسم: (التصوف).
واشتهر هذا الاسم لهؤلاء الأكابر: قبل المائتين من الهجرة. انتهى.
وأول من سمي بالصوفي:
أبو هاشم الصوفي.
المتوفى: سنة 150، خمسين ومائة.
واعلم: أن الإشراقيين من الحكماء الإلهيين: كالصوفيين في المشرب، والاصطلاح.
خصوصا المتأخرين منهم، إلا ما يخالف مذهبهم مذهب أهل الإسلام، ولا يبعد أن يؤخذ هذا الاصطلاح من اصطلاحهم، كما لا يخفى على من تتبع كتب حكمة الإشراق.
وفي هذا الفن كتب غير محصورة، ذكرنا منها ما أثبتناه في هذا السفر، على ترتيبه إجمالا.

علم التصوف علم ليس يعرفه ... لا أخو فطنة بالحق معروف
وليس يعرفه من ليس يشهده ... وكيف يشهد ضوء الشمس مكفوف
هذا ما ذكره ابن صدر الدين.
وأما أبو الخير فإنه جعل الطرف الثاني من كتابه في العلوم المتعلقة بالتصفية التي هي ثمرة العمل بالعلم.
ولهذا العلم أيضا ثمرة تسمى: علوم المكاشفة لا يكشف عنها العبارة غير الإشارة كما قال النبي1 - صلى الله عليه وسلم -: "إن من العلم كهيئة المكنون لا يعرفها إلا العلماء بالله تعالى فإذا نطقوا لا ينكره إلا أهل الغرة".
فرتب هذا الطرف في مقدمة ودوحة لها شعب وثمرة وقال: الدوحة في علوم الباطن لها أربع شعب: العبادات والعادات والمهلكات والمنجيات فلخص فيه كتاب: الإحياء للغزالي ولم يذكر الثمرة فكأنه لم يذكر التصوف المعروف بين أهله.
قال القشيري: اعلموا أن المسلمين بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يتسم أفاضلهم في عصرهم بتسمية علم سوى صحبة الرسول - صلى الله عليه وسلم - إذ لا أفضلية فوقها فقيل لهم الصحابة.
ولما أدركهم أهل العصر الثاني سمي من صحب الصحابة: بالتابعين. ثم اختلف الناس وتباينت المراتب.
فقيل لخواص الناس ممن لهم شدة عناية بأمر الدين: الزهاد والعباد.
ثم ظهرت البدعة وحصل التداعي بين الفرق فكل فريق ادعوا أن فيهم زهادا فانفرد خواص أهل السنة المراعون أنفسهم مع الله - سبحانه وتعالى - الحافظون قلوبهم عن طوارق الغفلة باسم التصوف. واشتهر هذا الاسم لهؤلاء الأكابر قبل المائتين من الهجرة. انتهى.
وأول من سمي بالصوفي: أبو هاشم الصوفي المتوفى سنة خمس ومائة.
واعلم: أن الإشراقيين من الحكماء الإلهيين كالصوفيين في المشرب والاصطلاح خصوصا المتأخرين منهم إلا ما يخالف مذهبهم مذهب أهل الإسلام ولا يبعد أن يؤخذ هذا الاصطلاح من اصطلاحهم كما لا يخفى على من تتبع كتب حكمة الإشراق وفي هذا الفن كتب غير محصورة ذكرها في: كشف الظنون على ترتيبه إجمالا ولشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني كتاب: الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان رد فيه على المتصوفة ردا لطيفا وهو سفر نافع جداً. فصل
قال عبد الرحمن بن خلدون: هذا العلم من العلوم الشرعية الحادثة في الملة.
وأصله: أن طريقة هؤلاء القوم لم تزل عند سلف الأمة وكبارها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم طريقة الحق والهداية.
وأصلها: العكوف على العبادة والانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة وكان ذلك عاما في الصحابة والسلف فلما فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا اختص المقبلون على العبادة باسم: الصوفية والمتصوفة.
وقال القشيري - رحمه الله -: ولا يشهد لهذا الاسم اشتقاق من جهة العربية ولا قياس والظاهر إنه لقب ومن قال: اشتقاقه من الصفا أو من الصفة فبعيد من جهة القياس اللغوي قال: وكذلك من الصوف لأنهم لم يختصوا بلبسه قلت: والأظهر إن قيل: بالاشتقاق أنه من الصوف وهم في الغالب مختصون بلبسه لما كانوا عليه من مخالفة الناس في لبس فاخر الثياب إلى لبس الصوف فلما اختص هؤلاء بمذهب الزهد والانفراد عن الخلق والإقبال على العبادة اختصوا بمآخذ مدركة لهم وذلك أن الإنسان بما هو إنسان إنما يتميز عن سائر الحيوان بالإدراك وإدراكه نوعان: إدراك للعلوم والمعارف من اليقين والظن والشك والوهم وإدراك للأحوال القائمة من الفرح والحزن والقبض والبسط والرضاء والغضب والصبر والشكر. وأمثال ذلك. فالروح العاقل والمتصرف في البدن تنشأ من إدراكات وإرادات وأحوال وهي التي يميز بها الإنسان وبعضها ينشأ من بعض كما ينشأ العلم من الأدلة والفرح والحزن عن إدراك المؤلم أو المتلذذ به والنشاط عن الحمام والكسل عن الإعياء وكذلك المريد في مجاهدته لا بد وأن ينشأ عن كل مجاهدة حال نتيجة تلك المجاهدة وتلك الحالة: إما أن تكون نوع عبادة فترسخ وتصير مقاما للمريد وإما أن لا تكون عبادة وإنما تكون صفة حاصلة للنفس من حزن وسرور ونشاط أو كسل أو غير ذلك من المقامات.
ولا يزال المريد يترقى من مقام إلى مقام إلى أن ينتهي إلى التوحيد والمعرفة التي هي الغاية المطلوبة للسعادة.
قال - صلى الله عليه وسلم -: "من مات يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة" فالمريد لا بد له من الترقي في هذه الأطوار وأصلها كلها الطاعة والإخلاص ويتقدمها الإيمان ويصاحبها وتنشأ عن الأحوال والصفات نتائج وثمرات ثم تنشأ عنها أخرى وأخرى إلى مقام التوحيد والعرفان وإذا وقع تقصير في النتيجة أو خلل فنعلم أنه إنما أتى من قبل التقصير في الذي قبله.
وكذلك في الخواطر النفسانية والواردات القلبية فلهذا يحتاج المريد إلى محاسبة نفسه في سائر أعماله وينظر في حقائقها لأن حصول النتائج عن الأعمال ضروري وقصورها من الخلل فيها كذلك والمريد يجد ذلك بذوقه ويحاسب نفسه عن أسبابه ولا يشاركهم في ذلك إلا القليل من الناس لأن الغفلة عن هذا كأنها شاملة وغاية أهل العبادات إذا لم ينتهوا إلى هذا النوع إنهم يأتون بالطاعات مخلصة من نظر الفقه في الأجزاء والأمثال وهؤلاء يبحثون عن نتائجها بالأذواق والمواجد ليطلعوا على أنها خالصة من التقصير أولا فظهر أن أصل طريقتهم كلها محاسبة النفس على الأفعال والتروك والكلام في هذه الأذواق والمواجد التي تحصل عن المجاهدات ثم تستقر للمريد مقاما ويترقى منها إلى غيرها ثم لهم مع ذلك آداب مخصوصة بهم واصطلاحات في ألفاظ تدور بينهم إذ الأوضاع اللغوية إنما هي للمعاني المتعارفة فإذا عرض من المعاني ما هو غير متعارف اصطلحنا عن التعبير عنه بلفظ يتيسر فهمه منه فلهذا أختص هؤلاء بهذا النوع من العلم الذي ليس لواحد غيرهم من أهل الشريعة الكلام فيه وصار علم الشريعة على صنفين: صنف مخصوص الفقهاء وأهل الفتيا وهي الأحكام العامة في العبادات والعادات والمعاملات وصنف مخصوص بالقوم في القيام بهذه المجاهدة ومحاسبة النفس عليها والكلام في الأذواق والمواجد العارضة في طريقها وكيفية الترقي منها من ذوق إلى ذوق وشرح الاصطلاحات التي تدور بينهم في ذلك فلما كتبت العلوم ودونت وألف الفقهاء في الفقة وأصوله والكلام والتفسير وغير ذلك كتب رجال من أهل هذه الطريقة في طريقهم فمنهم من كتب في الورع ومحاسبة النفس على الاقتداء في الأخذ والترك كما فعله القشيري في كتاب: الرسالة والسهروردي في كتاب: عوارف المعارف وأمثالهم وجمع الغزالي - رحمه الله - بين الأمرين في كتاب: الإحياء فدون فيه أحكام الورع والاقتداء ثم بين آداب القوم وسننهم وشرح اصطلاحاتهم في عباراتهم وصار علم التصوف في الملة علما مدونا بعد أن كانت الطريقة عبادة فقط وكانت أحكامها إنما تتلقى من صدور الرجال كما وقع في سائر العلوم التي دونت بالكتاب من التفسير والحديث والفقه والأصول وغير ذلك.
ثم إن هذه المجاهدة والخلوة والذكر يتبعها غالبا كشف حجاب الحس والإطلاع على علم من أمر الله ليس لصاحب الحس إدراك شيء منها والروح من تلك العوالم وسبب هذا الكشف: أن الروح إذا رجع عن الحس الظاهر إلى الباطن ضعفت أحوال الحس وقويت أحوال الروح وغلب سلطانه وتجدد نشوه وأعان على ذلك الذكر فإنه كالغذاء لتنمية الروح ولا يزال في نمو وتزيد إلى أن يصير شهودا بعد أن كان علما ويكشف حجاب الحس ويتم وجود النفس والعلوم اللدنية والفتح الإلهي وتقرب ذاته في تحقق حقيقتها من الأفق الأعلى أفق الملائكة.
وهذا الكشف كثيرا ما يعرض لأهل المجاهدة فيدركون من حقائق الوجود ما لا يدرك سواهم وكذلك يدركون كثيرا من الواقعات قبل وقوعها ويتصرفون بهممهم وقوى نفوسهم في الموجودات السفلية وتصير طوع إرادتهم فالعظماء منهم لا يعتبرون هذا الكشف ولا يتصرفون ولا يخبرون عن حقيقة شيء لم يؤمروا بالتكلم فيه بل يعدون ما يقع لهم من ذلك محنة ويتعوذون منه إذا هاجمهم وقد كان الصحابة - رضي الله عنهم - على مثل هذه المجاهدة وكان حظهم من هذه الكرامات أوفر الحظوظ لكنهم لم تقع لهم بها عناية وفي فضائل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم - كثير منها وتبعهم في ذلك أهل الطريقة ممن اشتملت: رسالة القشيري على ذكرهم ومن تبع طريقتهم من بعدهم.
ثم إن قوما من المتأخرين انصرفت عنايتهم إلى كشف الحجاب والمدارك التي وراءه واختلفت طرق الرياضة عنهم في ذلك باختلاف تعليمهم في إماتة القوى الحسية وتغذية الروح العاقل بالذكر حتى يحصل للنفس إدراكها التي لها من ذاتها بتمام نشوتها وتغذيتها فإذا حصل ذلك زعموا أن الوجود قد انحصر في مداركها حينئذ وأنهم اكتشفوا ذوات الوجود وتصوروا حقائقها كلها من العرش إلى الطش هكذا قال الغزالي في كتاب: الإحياء بعد أن ذكر صورة الرياضة.
ثم إن هذا الكشف لا يكون صحيحا كاملا عندهم إلا إذا كان ناشئا عن الاستقامة: لأن الكشف قد يحصل لصاحب الجوع والخلوة وإن لم تكن هناك استقامة كالسحرة والنصارى وغيرهم من المرتاضين وليس مراده إلا الكشف الناشئ عن الاستقامة ومثاله أن المرآة الصقلية إذا كانت محدبة أو مقعرة وحوذي بها جهة المرئي فإنه يتشكل فيه معرجا على غير صورته وإن كانت مسطحة تشكل فيها المرئي صحيحا فالاستقامة للنفس كالانبساط للمرآة فيما ينطبع فيها من الأحوال ولما عني المتأخرون بهذا النوع من الكشف تكلموا في حقائق الموجودات العلوية والسفلية وحقائق الملك والروح والعرش والكرسي وأمثال ذلك وقصرت مدارك من لم يشاركهم في طريقهم عن فهم أذواقهم ومواجدهم في ذلك وأهل القيابين منكر عليهم ومسلم لهم وليس البرهان والدليل بنافع في هذه الطريق ردا وقبولا إذ هي من قبيل الوجدانيات وربما قصد بعض المصنفين بيان مذهبهم في كشف الوجود وترتيب حقائقه فأتى بالأغمض فالأغمض بالنسبة إلى أهل النظر والاصطلاحات والعلوم كما فعل الفرغاني شارح قصيدة ابن الفارض في: الديباجة التي كتبها في صدر ذلك الشرح فإنه ذكر في صدور الوجود عن الفاعل وترتيبه: أن الوجود كله صادر عن صفة الوحدانية التي هي مظهر الأحدية وهما معا صادران عن الذات الكريمة التي هي عين الوحدة لا غير ويسمون هذا الصدور بالتجلي وأول مراتب التجليات عندهم تجلي الذات على نفسه وهو يتضمن الكمال بإفاضة الإيجاد والظهور لقوله في الحديث1 الذي يتناقلونه: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق ليعرفوني.
وهذا الكمال في الإيجاد المتنزل في الوجود وتفصيل الحقائق وهو عندهم عالم المعاني والحضرة الكمالية والحقيقة المحمدية وفيها حقائق الصفات واللوح والقلم وحقائق الأنبياء والرسل أجمعين والكمال من أهل الملة المحمدية وهذا كله تفصيل الحقيقة المحمدية ويصدر عن هذه الحقائق حقائق أخرى في الحضرة البهائية وهي مرتبة المثال ثم عنها العرش ثم الكرسي ثم الأفلاك ثم عالم العناصر ثم عالم التركيب.
هذا في عالم الرتق فإذا تجلت فهي في عالم الفتق ويسمى هذا المذهب: مذهب أهل التجلي والمظاهر والحضرات وهو كلام يقتدر أهل النظر على تحصيل مقتضاه لغموضه وانغلاقه وبعد ما بين كلام صاحب المشاهدة والوجدان وصاحب الدليل وربما أنكر بظاهر الشرع هذا الترتيب وكذلك ذهب آخرون منهم إلى القول: بالوحدة المطلقة وهو رأي أغرب من الأول في تعقله وتفاريعه يزعمون فيه أن الوجود له قوى في تفاصيله بها كانت حقائق الموجودات وصورها وموادها والعناصر إنما كانت بما فيها من القوى وكذلك مادتها لها في نفسها قوة بها كان وجودها ثم إن المركبات فيها تلك القوى متضمنة في القوة التي كان بها التركيب كالقوة المعدنية فيها قوى العناصر بميولها وزيادة القوة المعدنية ثم القوة الحيوانية ثم الفلك يتضمن القوة الإنسانية وزيادة وكذا الذوات الروحانية والقوة الجامعة للكل من غير تفصيل هي: القوة الإلهية التي انبثت في جميع الموجودات كلية وجزئية وجمعتها وأحاطت بها من كل وجه لا من جهة الظهور ولا من جهة الخفاء ولا من جهة الصورة ولا من جهة المادة فالكل واحد وهو نفس الذات الإلهية وهي في الحقيقة واحدة بسيطة والاعتبار هو المفصل لها كالإنسانية مع الحيوانية ألا ترى أنها مندرجة فيها وكائنة بكونها فتارة يمثلونها بالجنس مع النوع في كل موجود كما ذكرناه وتارة بالكل مع الجزء على طريقة المثال وهم في هذا كله يفرون من التركيب والكثرة بوجه من الوجوه وإنما أوجبها عندهم الوهم والخيال.
والذي يظهر من كلام ابن دهقان في تقرير هذا المذهب أن حقيقة ما يقولونه في الوحدة شبيه بما يقوله الحكماء في الألوان: من أن وجودها مشروطة بالضوء فإذا عدم الضوء لم تكن الألوان موجودة بوجه وكذا عندهم الموجودات المحسوسة كلها مشروطة بوجود المدرك الحسي بل والموجودات المعقولة والمتوهمة أيضا مشروطة بوجود المدرك العقلي فإذا الوجود المفصل كله مشروط بوجود المدرك البشري فلو فرضنا عدم المدرك البشري جملة لم يكن هناك تفصيل الوجود بل هو بسيط واحد فالحر والبرد والصلابة واللين بل والأرض والماء والنار والسماء والكواكب إنما وجدت لوجود الحواس المدركة لها لما جعل في المدرك من التفصيل الذي ليس في الموجود وإنما هو في المدرك فقط فإذا فقدت المدارك المفصلة فلا تفصيل إنما هو إدراك واحد وهو أنا لا غيره ويعتبرون ذلك بحال النائم فإنه إذا نام وفقد الحس الظاهر فقد كل محسوس وهو في تلك الحالة إلا ما يفصله له الخيال.
قالوا: فكذا اليقظان إنما يعتبر تلك المدركات كلها على التفصيل بنوع مدركه البشري ولو قدر فقد مدركة فقد التفصيل وهذا هو معنى قولهم: الموهم لا الوهم الذي هو من جملة المدارك البشرية.
وهذا ملخص رأيهم على ما يفهم من كلام ابن دهقان وهو في غاية السقوط لأنا نقطع بوجود البلد الذي نحن مسافرون عنه وإليه يقينا مع غيبته عن أعيننا وبوجود السماء المظلة والكواكب وسائر الأشياء الغائبة عنا.
والإنسان قاطع بذلك ولا يكابر أحد نفسه في اليقين مع أن المحققين من المتصوفة المتأخرين يقولون: إن المريد عند الكشف ربما يعرض له توهم هذه الوحدة ويسمى ذلك عندهم مقام الجمع ثم يترقى عنه إلى التمييز بين الموجودات ويعبرون عن ذلك بمقام الفرق وهو مقام العارف المحقق ولا بد للمريد عندهم من عقبة الجمع وهي عقبة صعبة لأنه يخشى على المريد من وقوفه عندها فتخسر صفقته فقد تبينت مراتب أهل هذه الطريقة.
ثم إن هؤلاء المتأخرين من المتصوفة المتكلمين في الكشف وفيما وراء الحس توغلوا في ذلك فذهب الكثير منهم إلى الحلول والوحدة كما أشرنا إليه وملأوا الصحف منه مثل الهروي في كتاب: المقامات له وغيره وتبعهم ابن العربي وابن سبعين وتلميذهما ابن العفيف وابن الفارض والنجم الإسرائيلي في قصائدهم. وكان سلفهم مخالطين للإسماعيلية المتأخرين من الرافضة الدائنين أيضا بالحلول وإلاهية الأئمة مذهبا لم يعرف لأولهم فأشرب كل واحد من الفريقين مذهب الآخر واختلط كلامهم وتشابهت عقائدهم وظهر في كلام المتصوفة القول بالقطب معناه: رأس العارفين يزعمون أنه لا يمكن يساويه أحد في مقامه في المعرفة حتى يقبضه الله ثم يورث مقامه الآخر من أهل العرفان.
وقد أشار إلى ذلك ابن سينا في كتاب: الإشارات في فصول التصوف منها فقال: جل جناب الحق أن يكون شرحه لكل وارد أو يطلع عليه إلا الواحد بعد الواحد وهذا كلام لا تقوم عليه حجة عقلية ولا دليل شرعي وإنما هو من أنواع الخطابة وهو بعينه ما تقوله الرافضة ودانوا به.
ثم قالوا بترتيب وجود الأبدال بعد هذا القطب كما قاله الشيعة في: النقباء حتى أنهم لما أسندوا لباس خرقة التصوف ليجعلوه أصلا لطريقتهم وتخليهم رفعوه إلى علي - رضي الله عنه - وهو من هذا المعنى أيضا وإلا فعلي - رضي الله عنه - لم يختص من بين الصحابة بتخلية ولا طريقة في لباس ولا حال بل كان أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - أزهد الناس بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأكثرهم عبادة ولم يختص أحد منهم في الدين بشيء يؤثر عنه في الخصوص بل كان الصحابة كلهم أسوة في الدين والزهد والمجاهدة يشهد لذلك من كلام هؤلاء المتصوفة في أمر الفاطمي وما شجنوا كتبهم به في ذلك مما ليس لسلف المتصوفة فيه كلام بنفي أو إثبات وإنما هو مأخوذ من كلام الشيعة والرافضة ومذاهبهم في كتبهم - والله يهدي إلى الحق.
ثم إن كثيرا من الفقهاء وأهل الفتيا انتدبوا للرد على هؤلاء المتأخرين في هذه المقالات وأمثالها وشملوا بالنكير وسائر ما وقع لهم في الطريقة والحق أن كلامهم معهم فيه تفصيل فإن كلامهم في أربعة مواضع: أحدها الكلام على المجاهدات وما يحصل من الأذواق والمواجد ومحاسبة النفس على الأعمال لتحصل تلك الأذواق التي تصير مقاما ويترقى منه إلى غيره كما قلناه.
وثانيها: الكلام في الكشف والحقيقة المدركة من عالم الغيب مثل: الصفات الربانية والعرش والكرسي والملائكة والوحي والنبوة والروح وحقائق كل موجود غائب أو شاهد وتركيب الأكوان في صدورها عن موجدها وتكونها كما مر.
وثالثها: التصرفات في العوالم والأكوان بأنواع الكرامات.
ورابعها: ألفاظ موهمة الظاهر صدرت من كثير من أئمة القوم يعبرون عنها في اصطلاحهم بالشطحيات تستشكل ظواهرها فمنكر ومحسن ومتأول.
فأما الكلام في المجاهدات والمقامات وما يحصل من الأذواق والمواجد في نتائجها ومحاسبة النفس على التقصير في أسبابها فأمر لا مدفع فيه لأحد وأذواقهم فيه صحيحة والتحقيق بها هو عين السعادة.
وأما الكلام في كرامات القوم وأخبارهم1 بالمغيبات وتصرفهم في الكائنات فأمر صحيح غير منكر، وإن مال بعض العلماء إلى إنكارها فليس ذلك من الحق وما احتج به الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني من أئمة الأشعرية على إنكارها لالتباسها بالمعجزة فقد فرق المحققون من أهل السنة بينهما بالتحدي وهو: دعوى وقوع المعجزة على وفق ما جاء به قالوا: ثم إن وقوعها على وفق دعوى الكاذب غير مقدور: لأن دلالة المعجرة على الصدق عقلية فإن صفة نفسها التصديق فلو وقعت مع الكاذب لتبدلت صفة نفسها وهو محال هذا مع أن الوجود شاهد بوقوع الكثير من هذه الكرامات وإنكارها نوع مكابرة وقد وقع للصحابة وأكابر السلف كثير من ذلك وهو معلوم مشهور.
وأما الكلام في الكشف وإعطاء حقائق العلويات وترتيب صدور الكائنات فأكثر كلامهم فيه نوع من المتشابه لما أنه وجداني عندهم وفاقد الوجدان عندهم بمعزل عن أذواقهم فيه واللغات لا تعطي دلالة على مرادهم منه لأنها لم توضع إلا للمتعارف وأكثر من المحسوسات فينبغي أن لا نتعرض لكلامهم في ذلك ونتركه فيما تركناه من المتشابه ومن رزقه الله فهم شيء من هذه الكلمات على الوجه الموافق لظاهر الشريعة - فأكرم بها سعادة.
وأما الألفاظ الموهمة التي يعبرون عنها بالشطيحات ويؤاخذهم بها أهل الشرع فاعلم أن الإنصاف في شأن القوم أنهم أهل غيبة عن الحس والواردات تملكهم حتى ينطقوا عنهما بما لا يقصدونه وصاحب الغيبة غير مخاطب والمجبور معذور فمن علم منهم فضله واقتداؤه حمل على القصد الجميل من هذا وإن العبارة عن المواجد صعبة: لفقدان الوضع لها كما وقع لأبي يزيد وأمثاله ومن لم يعلم فضله ولا اشتهر فمؤاخذ بما صدر عنه من ذلك إذا لم يتبين لنا ما يحملنا على تأويل كلامه وأما من تكلم بمثلها وهو حاضر في حسه ولم يملكه الحال فمؤاخذ أيضا ولهذا أفتى الفقهاء وأكابر المتصوفة بقتل الحلاج: لأنه تكلم في حضور وهو مالك لحاله والله أعلم.
وسلف المتصوفة من أهل الرسالة أعلام الملة الذين أشرنا إليهم من قبل لم يكن لهم حرص على كشف الحجاب ولا هذا النوع من الإدراك إنما همهم الاتباع والاقتداء ما استطاعوا ومن عرض له شيء من ذلك عرض عنه ولم يحفل به بل يفرون منه ويرون أنه من العوائق والمحن وأنه إدراك من إدراكات النفس مخلوق حادث وأن الموجودات لا تنحصر في مدارك الإنسان وعلم الله أوسع وخلقه أكبر وشريعته بالهداية أملك فلا ينطقون بشيء مما يدركون بل حظروا الخوض في ذلك ومنعوا من يكشف له الحجاب من أصحابهم من الخوض فيه والوقوف عنده بل يلتزمون طريقتهم كما كانوا في عالم الحس قبل الكشف من الاتباع والاقتداء ويأمرون أصحابهم بالتزامها.
وهكذا ينبغي أن يكون حال المريد والله الموفق للصواب. انتهى كلام ابن خلدون رحمه الله.
وما ذكر من كرامات الأولياء فهو حق يدل عليه القرآن والسنة وما ذكر من التصرفات في العوالم والأخبار عن المغيبات ففيه نظر وتفصيل ذكر في محله فليعلم - والله أعلم.

علم التفسير
وهو: علم باحث عن معنى نظم القرآن، بحسب الطاقة البشرية، وبحسب ما تقتضيه القواعد العربية.
ومباديه: العلوم العربية، وأصول الكلام، وأصول الفقه، والجدل،... وغير ذلك من العلوم الجمة.
والغرض منه: معرفة معاني النظم.
وفائدته: حصول القدرة على استنباط الأحكام الشرعية، على وجه الصحة.
وموضوعه: كلام الله - سبحانه وتعالى - الذي هو: منبع كل حكمة، ومعدن كل فضيلة.
وغايته: التوصل إلى فهم معاني القرآن، واستنباط حكمه، ليفاز به إلى السعادة الدنيوية، والأخروية.
وشرف العلم وجلالته، باعتبار شرف موضوعه وغايته، فهو أشرف العلوم، وأعظمها.
هذا ما ذكره: أبو الخير، وابن صدر الدين.
وذكر العلامة الفناري، في تفسير الفاتحة، فصلا مفيدا في تعريف هذا العلم، ولا بأس بإيراده، إذ هو مشتمل على لطائف التعريف.
قال مولانا: قطب الدين الرازي، في: (شرحه للكشاف) : هو ما يبحث فيه عن مراد الله - سبحانه وتعالى - من قرآنه المجيد، ويرد عليه: أن البحث فيه ربما كان عن أحوال الألفاظ، كمباحث: القراءات، وناسخية الألفاظ، ومنسوخيتها، وأسباب نزولها، وترتيب نزولها،... إلى غير ذلك.
فلا يجمعها حده، وأيضا يدخل في البحث في الفقه الأكبر، والأصغر، عما يثبت بالكتاب، فإنه بحث عن مراد الله - تعالى - من قرآنه، فلا يمنعه حده، فكان الشارح التفتازاني إنما عدل عنه لذلك، إلى قوله:
هو: العلم الباحث عن: أحوال ألفاظ كلام الله - سبحانه وتعالى، من حيث: الدلالة على مراد الله - تعالى -.
ويرد على مختاره أيضا: وجوه.
الأول: أن البحث المتعلق بألفاظ القرآن، ربما لا يكون بحيث يؤثر في المعنى المراد بالدلالة والبيان، كمباحث علم القراءة، عن أمثال التفخيم، والإمالة، إلى ما لا يحصى، فإن علم القراءة: جزء من علم التفسير، أفرز عنه لمزيد الاهتمام إفراز الكحالة من الطب، والفرائض من الفقه، وقد خرج بقيد الحيثية، ولم يجمعه، فإن قيل: أراد تعريفه بعد إفراز علم القراءة، قلنا: فلا يناسب الشرح المشروح للبحث في التفسير، عما لا يتغير به المعنى في مواضع لا تحصى.
الثاني: أن المراد بالمراد، إن كان المراد بمطلق الكلام، فقد دخل العلوم الأدبية، وإن كان مراد الله - تعالى - بكلامه، فإن أريد مراده في نفس الأمر، فلا يفيده بحث التفسير، لأن طريقه غالبا: إما رواية الآحاد، أو الدراية بطريق العربية، وكلاهما ظني كما عرف، ولأن فهم كل واحد بقدر استعداده.
ولذلك أوصى المشايخ - رحمهم الله - في الإيمان: أن يقال: آمنت بالله، وبما جاء من عنده، على مراده، وآمنت برسول الله، وبما قاله على مراده، ولا يعين بما ذكره أهل التفسير.
ويكرر ذلك: علم الهدى، في تأويلاته، وإن أريد مراد الله - سبحانه وتعالى - في زعم المفسر، ففيه: حزازة من وجهين:
الأول: كون علم التفسير بالنسبة إلى كل مفسر إلى كل أحد شيئا آخر، وهذا مثل ما اعترض، أي التفتازاني على حد الفقه، لصاحب (التنقيح)، وظن وروده، وإلا فإني أجيب عنه: بأن التعدد ليس في حقيقته النوعية، بل في جزئياتها المختلفة، باختلاف القوابل.
وأيضا، ذكر الشيخ: صدر الدين القونوي، في تفسير: (مالك يوم الدين..) أن جميع المعاني المفسر بها لفظ القرآن رواية أو دراية صحيحتين، مراد الله - سبحانه وتعالى -، لكن بحسب المراتب والقوابل، لا في حق كل أحد.
الثاني: أن الأذهان تنساق بمعاني الألفاظ، إلى ما في نفس الأمر على ما عرف، فلا بد لصرفها عنه، من أن يقال من حيث الدلالة على ما يظن أنه مراد الله - سبحانه وتعالى -.
الثالث: أن عبارة العلم الباحث في المتعارف، ينصرف إلى الأصول، والقواعد، أو ملكتها، وليس لعلم التفسير قواعد يتفرع عليها الجزئيات، إلا في مواضع نادرة، فلا يتناول غير تلك المواضع، إلا بالعناية.
فالأَوْلَى أن يقال: علم التفسير: معرفة أحوال كلام الله - سبحانه وتعالى - من حيث: القرآنية، ومن حيث: دلالته على ما يعلم أو يظن أن مراد الله - سبحانه وتعالى - بقدر الطاقة الإنسانية، فهذا يتناول أقسام البيان بأسرها. انتهى كلام الفناري بنوع تلخيص.
ثم أورد فصولا: في تقسيم هذا الحد إلى: تفسير، وتأويل، وبيان الحاجة إليه، وجواز الخوض فيهما، ومعرفة وجوههما، المسماة: بطونا، أو ظهرا، وبطنا، وحدا، فمن أراد الاطلاع على حقائق علم التفسير، فعليه مطالعته، ولا ينبؤه مثل خبير.
ثم إن المولى: أبا الخير، أطال في (طبقات المفسرين).
ونحن أشرنا: إلى من ليس لهم تصنيف فيه، من مفسري الصحابة، والتابعين، إشارة إجمالية، والباقي مذكور عند ذكر كتابه.
أما المفسرون من الصحابة، فمنهم:
الخلفاء الأربعة.
وابن مسعود.
وابن عباس.
وأبي بن كعب.
وزيد بن ثابت.
وأبو موسى الأشعري.
وعبد الله بن الزبير.
وأنس بن مالك.
وأبو هريرة.
وجابر.
وعبد الله بن عمرو بن العاص، - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين -.
ثم اعلم: أن الخلفاء الأربعة، أكثر من روي عنه: علي بن أبي طالب، والرواية عن الثلاثة، في ندرة جدا.
والسبب فيه: تقدم وفاتهم، وأما علي - رضي الله عنه - فروي عنه الكثير.
عن ابن مسعود، أنه قال: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، ما منها حرف إلا وله ظهر وبطن، وإن عليا - رضي الله تعالى عنه - عنده من الظاهر والباطن.
وأما بن مسعود - رضي الله تعالى عنهم -، فروي عنه أكثر مما روي عن علي - رضي الله تعالى عنه -.
مات: بالمدينة، سنة 32، اثنتين وثلاثين.
وأما ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -.
المتوفى: سنة 68، ثمان وستين، بالطائف.
فهو ترجمان القرآن، وحبر الأمة، ورئيس المفسرين، دعا له النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال: (اللهم فقهه في الدين، وعلمه التأويل).
وقد ورد عنه: في التفسير، ما لا يحصى كثرة، لكن أحسن الطرق عنه: طريقة: علي بن أبي طلحة الهاشمي.
المتوفى: سنة 143، ثلاث وأربعين ومائة.
واعتمد على هذه البخاري في (صحيحه).
ومن جيد الطرق عنه: طريق: قيس بن مسلم الكوفي.
المتوفى: سنة 120، عشرين ومائة.
عن عطاء بن السائب.
وطريق: ابن إسحاق صاحب (السير).
وأوهى طريقته: طريق الكلبي، عن أبي صالح.
والكلبي: هو: أبو النصر: محمد بن السائب.
المتوفى: بالكوفة، سنة 146، ست وأربعين ومائة.
فإن انضم إليه رواية: محمد بن مروان السدي الصغير.
المتوفى: سنة 186، ست وثمانين ومائة.
فهي سلسلة الكذب.
وكذلك: طريق: مقاتل بن سليمان بن بشر الأزدي.
المتوفى: سنة 150، خمسين ومائة.
إلا أن الكلبي: يفضل عليه، لما في مقاتل من المذاهب الرديئة.
وطريق: الضحاك بن مزاحم الكوفي.
المتوفى: سنة 102، اثنتين ومائة.
عن: ابن عباس منقطعة، فإن الضحاك لم يلقه.
وإن انضم إلى ذلك: رواية: بشر بن عمارة، فضعيفة ضعف بشر.
وقد أخرج عنه:
ابن جرير.
وابن أبي حاتم.
وإن كان من رواية: جرير عن الضحاك، فأشد ضعفا، لأن جريرا شديد الضعف، متروك.
وإنما أخرج منه:
ابن مردويه.
وأبو الشيخ: ابن حبان.
دون: ابن جرير.
وأما: أبي بن كعب.
المتوفى: سنة 20، عشرين، على خلاف فيه.
فعنه نسخة كبيرة.
يرويها: أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عنه، وهذا إسناد صحيح.
وهو أحد الأربعة الذين جمعوا القرآن، على عهد رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم -.
وكان أقرأ الصحابة، وسيد القراء.
ومن الصحابة: من ورد عنه اليسير من التفسير، غير هؤلاء، منهم:
أنس بن مالك بن النضر.
المتوفى: بالبصرة، سنة 91، إحدى وتسعين.
وأبو هريرة: عبد الرحمن بن صخر، على خلاف.
المتوفى: بالمدينة، سنة 57، سبع وخمسين.
وعبد الله بن عمر بن الخطاب.
المتوفى: بمكة المكرمة، سنة 73، ثلاث وسبعين.
وجابر بن عبد الله الأنصاري.
المتوفى: بالمدينة، سنة 74، أربع وسبعين.
وأبو موسى: عبد الله بن قيس الأشعري.
المتوفى: سنة 44، أربع وأربعين.
وعبد الله بن عمرو بن العاص السهمي.
المتوفى: سنة 63، ثلاث وستين.
وهو: أحد العبادلة الذين استقر عليهم أمر العلم، في آخر عهد الصحابة.
وزيد بن ثابت الأنصاري.
وأما المفسرون من التابعين، فمنهم:
أصحاب ابن عباس.
وهم علماء مكة المكرمة - شرفها الله تعالى -.
ومنهم:
مجاهد بن حبر المكي.
المتوفى: سنة 103، ثلاث ومائة.
قال: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة.
واعتمد على تفسيره: الشافعي، والبخاري.
وسعيد بن جبير.
المتوفى: سنة 94، أربع وتسعين.
وعكرمة، مولى: ابن عباس.
المتوفى: بمكة، سنة 105، خمس ومائة.
وطاووس بن كيسان اليماني.
المتوفى: بمكة، سنة 106، ست ومائة.
وعطاء بن أبي رباح المكي.
المتوفى: سنة 114، أربع عشرة ومائة.
ومنهم:
أصحاب ابن مسعود.
وهم: علماء الكوفة.
كعلقمة بن قيس.
المتوفى: سنة 102، اثنتين ومائة.
والأسود بن يزيد.
المتوفى: سنة 75، خمس وسبعين.
وإبراهيم النخعي.
المتوفى: سنة 95، خمس وتسعين.
والشعبي.
المتوفى: سنة 105، خمس ومائة.
ومنهم:
أصحاب: زيد بن أسلم.
كعبد الرحمن بن زيد.
ومالك بن أنس.
ومنهم:
الحسن البصري.
المتوفى: سنة 121، إحدى وعشرين ومائة.
وعطاء بن أبي سلمة ميسرة الخراساني.
المتوفى: سنة...
ومحمد بن كعب القرظي.
المتوفى: سنة 117، سبع عشرة ومائة.
وأبو العالية: رفيع بن مهران الرياحي.
المتوفى: سنة 90، تسعين.
والضحاك بن زاحم.
وعطية بن سعيد العوفي.
المتوفى: سنة 111، إحدى عشرة ومائة.
وقتادة بن دعامة السدوسي.
المتوفى: سنة 117، سبع عشرة ومائة.
وربيع بن أنس السدي.
ثم بعد هذه الطبقة:
الذين صنفوا كتب التفاسير، التي تجمع أقوال الصحابة، والتابعين:
كسفيان بن عيينة.
ووكيع بن الجراح.
وشعبة بن الحجاج.
ويزيد بن هارون.
وعبد الرزاق.
وآدم بن أبي إياس.
وإسحاق بن راهويه.
وروح بن عبادة.
وعبد الله بن حميد.
وأبي بكر بن أبي شيبة.
... وآخرين.
وسيأتي ذكر كتبهم.
ثم بعد هؤلاء: طبقة أخرى، منهم:
عبد الرزاق.
وعلي بن أبي طلحة.
وابن جرير.
وابن أبي حاتم.
وابن ماجة.
والحاكم.
وابن مردويه.
وأبو الشيخ: ابن حبان.
وابن المنذر ... في آخرين.
ثم انتصبت طبقة بعدهم:
إلى تصنيف: تفاسير مشحونة بالفوائد، محذوفة الأسانيد، مثل:
أبي إسحاق الزجاج.
وأبي علي الفارسي.
وأما:
أبو بكر النقاش.
وأبو جعفر النحاس.
فكثيرا ما استدرك الناس عليهما.
ومثل: مكي بن أبي طالب.
وأبي العباس المهدوي.
ثم ألف في التفسير طائفة من المتأخرين:
فاختصروا الأسانيد، ونقلوا الأقوال بتراء، فدخل من هنا الدخيل، والتبس الصحيح بالعليل، ثم صار كل من سنح له قول يورده، ومن خطر بباله شيء يعتمده، ثم ينقل ذلك خلف عن سلف، ظانا أن له أصلا، غير ملتفت إلى تحرير ما ورد عن السلف الصالح، ومن هم القدوة في هذا الباب.
قال السيوطي: رأيت في تفسير قوله - سبحانه وتعالى -: (غير المغضوب عليهم ولا الضالين)، نحو: عشرة أقول، مع أن الوارد عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وجميع الصحابة، والتابعين: ليس غير اليهود والنصارى.
حتى قال ابن أبي حاتم: لا أعلم في هذا اختلافا من المفسرين.
ثم صنف بعد ذلك: قوم برعوا في شيء من العلوم.
ومنهم: من ملأ كتابه بما غلب على طبعه من الفن، واقتصر فيه على: ما تمهر هو فيه، كأن القرآن انزل لأجل هذا العلم لا غير، مع أن فيه تبيان كل شيء.
فالنحوي: تراه ليس له هم إلا الإعراب، وتكثير الأوجه المحتملة فيه، وإن كانت بعيدة، وينقل قواعد النحو، ومسائله، وفروعه، وخلفياته:
كالزجاج.
والواحدي في: (البسيط).
وأبي حيان في: (البحر والنهر).
والإخباري: ليس له شغل إلا القصص واستيفاؤها، والأخبار عمن سلف، سواء كانت صحيحة أو باطلة.
ومنهم:
الثعلبي.
والفقيه: يكاد يسرد فيه الفقه جميعا، وربما استطرد إلى إقامة أدلة الفروع الفقهية، التي لا تعلق لها بالآية أصلا، والجواب عن أدلة المخالفين:
كالقرطبي.
وصاحب: (العلوم العقلية).
خصوصا:
الإمام: فخر الدين الرازي.
قد ملأ تفسيره: بأقوال الحكماء، والفلاسفة، وخرج من شيء إلى شيء، حتى يقضي الناظر العجب.
قال أبو حيان في (البحر) : جمع الإمام الرازي في تفسيره أشياء كثيرة طويلة، لا حاجة بها في علم التفسير.
ولذلك قال بعض العلماء: فيه كل شيء إلا التفسير.
والمبتدع: ليس له قصد إلا تحريف الآيات، وتسويتها على مذهبه الفاسد، بحيث أنه لو لاح له شاردة من بعيد اقتنصها، أو وجد موضعا له فيه أدنى مجال سارع إليه.
كما نقل عن البلقيني، أنه قال: استخرجت من (الكشاف) اعتزالا بالمناقيش، منها:
أنه قال في قوله - سبحانه وتعالى -: (فمن زحزح عن النار، وأدخل الجنة فقد فاز)، أي: فوز أعظم من دخول الجنة، أشار به إلى عدم الرؤية.
والملحد: فلا تسأل عن كفره، وإلحاده في آيات الله - تعالى -، وافترائه على الله - تعالى - ما لم يقله.
كقول بعضهم (إن هي إلا فتنتك) : ما على العباد أضر من ربهم.
وينسب هذا القول إلى صاحب: (قوت القلوب)، أبي طالب المكي.
ومن ذلك القبيل: الذين يتكلمون في القرآن بلا سند، ولا نقل عن السلف، ولا رعاية للأصول الشرعية، والقواعد العربية.
كتفسير: محمود بن حمزة الكرماني.
في مجلدين.
سماه: (العجائب، والغرائب).
ضمنه: أقوالا، هي عجائب عند العوام، وغرائب عما عهد عن السلف، بل هي أقوال منكرة، لا يحل الاعتقاد عليها، ولا ذكرها، إلا للتحذير.
من ذلك قول من قال في (ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا) : إنه الحب والعشق.
ومن ذلك قولهم في (ومن شر غاسق إذا وقب) : إنه الذكر إذا قام.
وقولهم في (من ذا الذي يشفع عنده) : معناه: (من ذل)، أي: من الذل، و(ذي) : إشارة إلى النفس، و(يشف) : من الشفاء، جواب: مَنْ، و(عِ) : أمر من الوعي.
وسئل البلقيني: عمن فسر بهذا؟ فأفتى بأنه: ملحد.
وأما: كلام الصوفية في القرآن، فليس بتفسير.
قال ابن الصلاح في (فتاواه) : وجدت عند الإمام الواحدي، أنه قال: صنف السلمي (حقائق التفسير)، إن كان قد اعتقد أن ذلك تفسير، فقد كفر.
قال النسفي في (عقائده) : النصوص تحمل على ظواهرها، والعدول عنها، إلى معان يدعيها أهل الباطن، إلحاد.
وقال التفتازاني في (شرحه) : سميت الملاحدة: باطنية، لادعائهم أن النصوص ليست على ظواهرها، بل لها معان باطنة.
وقال: وأما ما يذهب إليه بعض المحققين، من أن النصوص على ظواهرها، ومع ذلك فيها إشارات خفية، إلى دقائق تنكشف على أرباب السلوك، يمكن التطبيق بينها، وبين الظواهر المرادة، فهو من كمال العرفان، ومحض الإيمان.
وقال تاج الدين، عطاء الله، في (لطائف المنن) : اعلم: أن تفسير هذه الطائفة لكلام الله - سبحانه وتعالى -، وكلام رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - بالمعاني الغريبة، ليست إحالة الظاهر عن ظاهره، ولكن ظاهر الآية مفهوم، منه ما جلبت الآية له، ودلت عليه في عرف اللسان، وثَمَّ أفهام باطنة تفهم عند الآية والحديث، لمن فتح الله - تعالى - قلبه.
وقد جاء في الحديث: (لكل آية ظهر وباطن...).
فلا يصدنك عن تلقي هذه المعاني منهم، أن يقول لك ذو جدل: هذا إحالة لكلام الله - تعالى -، وكلام رسول الله، فليس ذلك بإحالة؛ وإنما يكون إحالة، لو قال: لا معنى للآية إلا هذا.
وهم يقولون ذلك، بل يفسرون الظواهر على ظواهرها، مرادا بها موضوعاتها. انتهى.
قال صاحب (مفتاح السعادة) : الإيمان بالقرآن هو: التصديق بأنه كلام الله - سبحانه وتعالى -، قد أنزل على رسوله محمد - صلى الله تعالى عليه وسلم -، بواسطة جبرائيل - عليه السلام -، وأنه دال على صفة أزلية له - سبحانه وتعالى -، وأن ما دل هو عليه بطريق القواعد العربية، مما هو مراد الله - سبحانه وتعالى - حق لا ريب فيه، ثم تلك الدلالة على مراده - سبحانه وتعالى - بواسطة القوانين الأدبية، الموافقة للقواعد الشرعية، والأحاديث النبوية، مراد الله - سبحانه وتعالى -.
ومن جملة ما علم من الشرائع: أن مراد الله - سبحانه وتعالى - من القرآن، لا ينحصر في هذا القدر، لما قد ثبت في الأحاديث: (إن لكل آية ظهرا وبطنا..).
وذلك المراد الآخر لما لم يطلع عليه كل أحد، بل من أعصى فهما وعلما، من لدنه - تعالى - يكون الضابط في صحته: أن لا يرفع ظاهر المعاني المنفهمة، عن الألفاظ بالقوانين العربية، وأن لا يخالف القواعد الشرعية، ولا يباين إعجاز القرآن، ولا يناقض النصوص الواقعة فيها، فإن وجد هذه الشرائط، فلا يطعن فيه، وإلا فهو بمعزل عن القبول.
قال الزمخشري: من حق تفسير القرآن أن يتعاهد بقاء النظم على حسنه، والبلاغة على كمالها، وما وقع به التحدي سليما من القادح، وأما الذين تأيدت فطرتهم النقية، بالمشاهدات الكشفية، فهم القدوة في هذه المسالك، ولا يمنعون أصلا عن التوغل في ذلك.
ثم ذكر ما وجب على المفسر من الآداب، وقال:
ثم اعلم: أن العلماء - كما بينوا في التفسير شرائط - بينوا أيضا في المفسر شرائط، لا يحل التعاطي لمن عري عنها، أو هو فيها راجل، وهي: أن يعرف خمسة عشر علما، على وجه الإتقان، والكمال:
اللغة، والنحو، والتصريف، والاشتقاق، والمعاني، والبيان، والبديع، والقراآت، وأصول الدين، وأصول الفقه، وأسباب النزول، والقصص، والناسخ والمنسوخ، والفقه، والأحاديث المبينة لتفسير المجمل والمبهم، وعلم الموهبة، وهو: علم يورثه الله - سبحانه وتعالى - لمن عمل بما علم، وهذه العلوم التي لا مندوحة للمفسر عنها، وإلا فعلم التفسير لا بد له من التبحر في كل العلوم.
ثم إن تفسير القرآن ثلاثة أقسام:
الأول: علم لم يطلع الله - سبحانه وتعالى - عليه أحدا من خلقه، وهو: ما استأثر به من علوم أسرار كتابه، من معرفة: كنه ذاته، ومعرفة حقائق أسمائه، وصفاته، وهذا لا يجوز لأحد الكلام فيه.
والثاني: ما أطلع الله - سبحانه وتعالى - نبيه عليه من أسرار الكتاب، واختص به، فلا يجوز الكلام فيه، إلا له - عليه الصلاة والسلام -، أو لمن أذن له.
قيل: وأوائل السور من هذا القسم، وقيل: من الأول.
والثالث: علوم علمها - الله تعالى - نبيه، مما أودع كتابه من المعاني الجلية، والخفية، وأمره بتعليمها.
وهذا ينقسم إلى قسمين:
منه: ما لا يجوز الكلام فيه، إلا بطريق السمع، كأسباب النزول، والناسخ والمنسوخ، والقراآت، واللغات، وقصص الأمم، وأخبار ما هو كائن.
ومنه: ما يؤخذ بطريق النظر، والاستنباط، من الألفاظ، وهو قسمان:
قسم: اختلفوا في جوازه ، وهو: تأويل الآيات المتشابهات.
وقسم: اتفقوا عليه، وهو: استنباط الأحكام الأصلية، والفرعية، والإعرابية، لأن مبناها على الأقيسة.
وكذلك: فنون البلاغة، وضروب المواعظ، والحكم، والإشارات، لا يمتنع استنباطها منه، لمن له أهلية ذلك؛ وما عدا هذه الأمور هو: التفسير بالرأي، الذي نهي عنه.
وفيه خمسة أنواع:
الأول: في التفسير، من غير حصول العلوم، التي يجوز معها التفسير.
الثاني: تفسير المتشابه، الذي لا يعلمه إلا الله - سبحانه وتعالى -.
الثالث: التفسير المقرر للمذهب الفاسد، بأن يجعل المذهب أصلا، والتفسير تابعا له، فيرد إليه بأي طريق أمكن، وإن كان ضعيفا.
الرابع: التفسير بأن مراد الله - سبحانه وتعالى - كذا على القطع، من غير دليل.
الخامس: التفسير بالاستحسان والهوى.
وإذا عرفت هذه الفوائد، وإن أطنبنا فيها، لكونها رأس العلوم، ورئيسها.
فاعلم: أن كتب التفاسير كثيرة، ذكرنا منها هاهنا ما هو مسطور في هذا السفر على ترتيبه.
(الإبانة، في تفسير آية الأمانة).
(الإتقان، في علوم القرآن).
(أبين الحصص، في أحسن القصص).
(أحكام القرآن).
كثيرة.
(إرشاد العقل السليم).
لأبي مسعود.
(إرشاد ابن برجان).
(أسباب النزول).
سبق كتبه في فنه.
(إعراب القرآن).
مر ذكر كتبه في فنه.
(أسئلة القرآن).
(إعجاز القرآن).
(إغاثة اللهف، تفسير الكهف).
(أقاليم التعاليم).
(أقسام القرآن).
(الإقناع).
في تفسير: آية الانتصار.
للزمخشري، من أبي المنير.
(الانتصاف، شرح الكشاف).
(الإنصاف، في الجمع بين: الثعلبي والكشاف).
(أنوار التنزيل).
للبيضاوي.
ومتعلقاته.
(أنوار ابن مقسم).
(إيجاز البيان).
(الإيجاز في الناسخ والمنسوخ).
(الإيضاح).
فيه أيضا.
(بحار القرآن).
(بحر الحقائق).
(بحر الدرر).
(بحر العلوم).
(البرهان، في علوم القرآن).
(البرهان، في تفسير القرآن).
(بحر البحور).
(البرهان، في تناسب السور).
(البرهان، في إعجاز القرآن).
(بسيط الواحدي).
(بصائر ذوي التمييز).
(بصائر).
فارسي.
(البيان، في تأويلات القرآن).
(البيان، في مبهمات القرآن).
(البيان، في علوم القرآن).
(البيان، في شواهد القرآن).
(تاج المعاني).
(تاج التراجم).
(تأويلات القرآن).
(تأويلات الماتريدي).
(التبصرة في التفسير).
(تبصير الرحمن).
(التبيان، في إعراب القرآن).
(التبيان، في تفسير القرآن).
(التبيان، في أقسام القرآن).
(التبيان، في مسائل القرآن).
(التبيان، في متشابه القرآن).
(تبيين القرآن).
(تحف الأنام).
(تحقيق البيان).
(التحبير، في علوم التفسير).
(ترجمان القرآن).
(الترجمان في التفسير).
(تعداد الآي).
(التعظيم والمنة).
(تعلق الآي).

علم التفسير: أي تفسير القرآن
هو: علم باحث عن معنى نظم القرآن بحسب الطاقة البشرية وبحسب ما تقتضيه القواعد العربية.
ومباديه: العلوم العربية وأصول الكلام وأصول الفقه والجدل وغير ذلك من العلوم الجمة.
والغرض منه: معرفة معاني النظم بقدر الطاقة البشرية.
وفائدته: حصول القدرة على استنباط الأحكام الشرعية على وجه الصحة والاتعاظ بما فيه من القصص والعبر والاتصاف بما تضمنه من مكارم الأخلاق إلى غير ذلك من الفوائد التي لا يمكن تعدادها لأنه بحر لا تنقضي عجائبه وسبحانه من أنزله وأرشد به عباده.
وموضوعه: كلام الله - سبحانه وتعالى - الذي هو: منبع كل حكمة ومعدن كل فضيلة.
وغايته: التوصل إلى فهم معاني القرآن واستنباط حكمه ليفاز به إلى السعادة الدنيوية والأخروية وشرف العلم وجلالته باعتبار شرف موضوعه وغايته فهو أشرف العلوم وأعظمها هذا ما ذكره أبو الخير وابن صدر الدين والأرتيقي.
قال في: كشاف اصطلاحات الفنون: علم التفسير: علم يعرف به نزول الآيات وشؤونها وأقاصيصها والأسباب النازلة فيها ثم ترتيب مكيها ومدنيها ومحكمها ومتشابهها وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامها ومطلقها ومقيدها ومجملها ومفسرها وحلالها وحرامها ووعدها ووعيدها وأمرها ونهيها وامتثالها وغيرها.
قال أبوحيان: التفسير: علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي يحمل عليه حالة التركيب وتتمات ذلك.
وقال الزركشي: التفسير: علم يفهم به كتاب الله المنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول الفقه والقراءات وأما وجه الحاجة إليه فقال بعضهم: اعلم أن من المعلوم أن الله تعالى إنما خاطب خلقه بما يفهمونه ولذلك أرسل كل رسول بلسان قومه وأنزل كتابه على لغتهم وإنما احتيج إلى التفسير لما سيذكر بعد تقرير قاعدة وهي: أن كل من وضع من البشر كتاب فإنما وضعه ليفهم بذاته من غير شرح وإنما احتيج إلى الشروح لأمور ثلاثة:
أحدها: كمال فضيلة المصنف فإنه بقوته العلمية بجمع المعاني الدقيقة في اللفظ الوجيز فربما عسر فهم مراده فقصد بالشروح ظهور تلك المعاني الدقيقة من ههنا كان شرح بعض الأئمة لتصنيفه أدل على المراد من شرح غيره له"
وثانيها: إغفاله بعض متممات المسئلة أو شروطها اعتمادا على وضوحها أو لأنها من علم آخر فيحتاج الشارح لبيان المتروك ومراتبه.
وثالثها: احتمال اللفظ لمعان مختلفة كما في المجاز والاشتراك ودلالة الالتزام فيحتاج الشارح إلى بيان غرض المصنف وترجيحه وقد يقع في التصانيف ما لا يخلو عنه بشر من السهو والغلط أو تكرار الشيء أو حذف المهم أو غير ذلك فيحتاج الشارح للتنبيه على ذلك وإذا تقرر هذا فنقول:
إن القرآن إنما نزل بلسان عربي في زمن فصحاء العرب وكانوا يعلمون ظاهره وأحكامه أما دقائق باطنه فإنما كانت تظهر لهم بعد البحث والنظر مع سؤالهم للنبي - صلى الله عليه وسلم - في الأكثر كسؤالهم لما نزل: {وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ} فقالوا:
وأينا لم يظلم نفسه ففسره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالشرك واستدل عليه {إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} وغير ذلك مما سألوا عنه - صلى الله عليه وسلم - ونحن محتاجون إلى ما كانوا يحتاجون إليه مع أحكام الظاهر لقصورنا عن مدارك أحكام اللغة بغير تعلم فنحن أشد احتياجا إلى التفسير.
وأما شرفه: فلا يخفى قال الله تعالى: {يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً} .
وقال الأصبهاني: شرفه من وجوه:
أحدها: من جهة الموضوع: فإن موضوعه كلام الله تعالى الذي ينبوع كل حكمة ومعدن كل فضيلة.
وثانيها: من جهة الغرض: فإن الغرض منه الاعتصام بالعروة الوثقى والوصول إلى السعادة الحقيقية التي هي الغاية القصوى.
وثالثها: من جهة شدة الحاجة: فإن كل كمال ديني أو دنيوي مفتقر إلى العلوم الشرعية والمعارف الدينية وهي متوقفة على العلم بكتاب الله تعالى.
واختلف الناس في تفسير القرآن: هل يجوز لكل أحد الخوض فيه؟ فقال قوم: لا يجوز لأحد أن يتعاطى تفسير شيء من القرآن وأن كان عالما أديبا متسعا في معرفة الأدلة والفقه والنحو والأخبار والآثار، وليس له إلا أن ينتهي إلى ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك.
ومنهم من قال: يجوز تفسيره لمن كان جامعا للعلوم التي يحتاج المفسر إليها وهي خمسة عشر علما: اللغة والنحو والتصريف والاشتقاق والمعاني والبيان والبديع وعلم القراءات: لأنه يعرف به كيفية النطق بالقرآن وبالقراءات يرجح بعض الوجوه المحتملة على بعض وأصول الدين: أي الكلام وأصول الفقه وأسباب النزول والقصص إذ بسبب النزول يعرف معنى الآية المنزلة فيه بحسب ما أنزلت فيه والناسخ والمنسوخ ليعلم المحكم من غيره والفقه والأحاديث المبينة لتفسير المبهم والمجمل وعلم الموهبة وهو علم يورثه الله لمن عمل بما علم وإليه الإشارة بحديث: من عمل بما علم أورثه الله تعالى علم ما لم يعلم.
قال البغوي والكواشي وغيرهما: التأويل صرف الآية إلى معنى موافق لما قبلها وما بعدها تحتملها الآية غير مخالف للكتاب والسنة غير محظور على العلماء بالتفسير كقوله تعالى: {انْفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً} .
وقيل: أغنياء وفقراء.
وقيل: نشاطا أو غير نشاط.
وقيل: أصحاء ومرضى وكل ذلك سائغ والآية تحتمله.
وأما التأويل المخالف للآية والشرخ فمحظور لأنه تأويل الجاهلين مثل تأويل الروافض قوله تعالى: {مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ} أنهما علي وفاطمة {يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ} يعني الحسن والحسين. انتهى.
وذكر العلامة الفناري في: تفسير الفاتحة فصلا مفيدا في تعريف هذا العلم ولا بأس بإيراده اذ هو مشتمل على لطائف التعريف.
قال قطب الدين الرازي في شرحه ل: الكشاف: هو ما يبحث فيه عن مراد الله - سبحانه وتعالى - من قرآنه المجيد ويرد عليه أن البحث فيه ربما كان عن أحوال الألفاظ: كمباحث القراءات وناسخية الألفاظ ومنسوخيتها وأسباب نزولها وترتيب نزولها إلى غير ذلك فلا يجمعها أحده.
وأيضا يدخل فيه البحث في الفقه الأكبر والأصغر عما يثبت بالكتاب فإنه بحث عن مراد الله تعالى من قرآنه فلا يمنعه أحد فكان الشارح التفتازاني إنما عدل عنه لذلك إلى قوله: هو العلم الباحث عن أحوال الألفاظ كلام الله - سبحانه وتعالى - من حيث الدلالة على مراد الله وترد على مختاره أيضا وجوه:
الأول: أن البحث المتعلق بألفاظ القرآن ربما لا يكون بحيث يؤثر في المعنى المراد بالدلالة والبيان: كمباحث علم القراءة عن أمثال التفخيم والإمالة إلى ما لا يحصى فإن علم القراءة جزء من علم التفسير أفرز عنه لمزيد الاهتمام إفراز الكحالة من الطب والفرائض من الفقه.
وقد خرج بقيد الحيثية ولم يجمعه فإن قيل: أراد تعريفه بعد إفراز علم القراءة
قلنا: فلا يناسب الشرح المشروح للبحث في التفسير عما لا يتغير به المعنى في مواضع لا تحصى
الثاني: أن المراد بالمراد إن كان المراد بمطلق الكلام فقد دخل العلوم الأدبية وإن كان مراد الله تعالى بكلامه.
فإن أريد مراده في نفس الأمر فلا يفيده بحث التفسير لأن: طريقه غالبا إما رواية الآحاد أو الدراية بطريق العربية وكلاهما ظني كما عرف ولأن فهم كل أحد بقدر استعداده ولذلك أوصى المشائخ - رحمهم الله - في الإيمان أن يقال: آمنت بالله وبما جاء من عنده على مراده وآمنت برسول الله وبما قاله على مراده ولا يعين بما ذكره أهل التفسير ويكرر ذلك على الهدي في تأويلاته.
وإن أريد مراد الله - سبحانه وتعالى - في زعم المفسر ففيه خرازة من وجهين:
الأول: كون علم التفسير بالنسبة إلى كل مفسر بل إلى كل أحد شيئا آخر وهذا مثل ما اعترض على حد الفقه لصاحب: التنقيح وظن وروده وإلا فإني أجيب عنه بأن التعدد ليس في حقيقته النوعية بل في جزئياتها المختلفة باختلاف القوابل.
وأيضا ذكر الشيخ صدر الدين القونوي في تفسير: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} : أن جميع المعاني المفسر بها لفظ القرآن رواية أو دراية صحيحتين مراد الله - سبحانه وتعالى - لكن بحسب المراتب والقوابل لا في حق كل أحد.
الثاني: أن الأذهان تنساق بمعاني الألفاظ إلى ما في نفس الأمر على ما عرف فلا بد لصرفها عنه من أن يقال من حيث الدلالة على ما يظن أنه مراد الله سبحانه وتعالى.
الثالث: أن عبارة العلم الباحث في المتعارف ينصرف إلى الأصول والقواعد أو ملكتها وليس لعلم التفسير قواعد يتفرع عليها الجزئيات إلا في مواضع نادرة فلا يتناول غير تلك المواضع إلا بالعناية فالأولى: أن يقال علم التفسير معرفة أحوال كلام الله سبحانه وتعالى من حيث القرآنية ومن حيث دلالته على ما يعلم أو يظن أنه مراد الله سبحانه وتعالى بقدر الطاقة الإنسانية فهذا يتناول أقسام البيان بأسرها. انتهى كلام الفناري بنوع تلخيص.
ثم أورد فصولا في تقسيم هذا الحد إلى تفسير وتأويل وبيان الحاجة إليه وجواز الخوض فيهما ومعرفة وجوههما المسماة بطونا أو ظهرا أو بطنا فمن أراد الإطلاع على حقائق علم التفسير فعليه بمطالعته ولا ينبؤه مثل خبير.
ثم إن أبا الخير أطال في ذكر: طبقات المفسرين ونحن أشرنا إلى من ليس لهم تصنيف فيه من مفسري الصحابة والتابعين إشارة جمالية والباقي مذكور عند ذكر كتابه.
أما المفسرون من الصحابة فمنهم: الخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير وأنس بن مالك وأبو هريرة وجابر وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم.
ثم اعلم أن الخلفاء الأربعة أكثر من روي عنه علي بن أبي طالب والرواية عن الثلاثة في ندرة جدا والسبب فيه تقدم وفاتهم وأما علي رضي الله عنه فروي عنه الكثير وروي عن ابن مسعود أنه قال إن القرآن أنزل على سبعة أحرف ما منها حرف إلا وله ظهر وبطن وإن عليا - رضي الله عنه - عنده من الظاهر والباطن.
وأما ابن مسعود فروي عنه أكثر مما روي عن علي مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين.
وأما ابن عباس المتوفى سنة ثمان وستين بالطائف فهو: ترجمان القرآن وحبر الأمة ورئيس المفسرين دعا له النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل".
وقد روي عنه في التفسير ما لا يحصى كثرة لكن أحسن الطرق عنه طريق علي بن أبي طلحة الهاشمي المتوفى سنة ثلاث وأربعين ومائة واعتمد على هذه البخاري في صحيحه.
ومن جيد الطرق عنه طريق قيس بن مسلم الكوفي المتوفى سنة عشرين ومائة عن عطاء بن السائب.
وطريق ابن إسحاق صاحب: السير.
وأوهى طريقة طريق الكلبي عن أبي صالح والكلبي: هو أبو النصر محمد بن السائب المتوفى بالكوفة سنة ست وأربعين ومائة فإن انضم إليه رواية محمد بن مروان السدي الصغير المتوفى سنة ست وثمانين ومائة فهي سلسلة الكذب وكذلك طريق مقاتل بن سليمان بن بشر الأزدي المتوفى سنة خمسين ومائة إلا أن الكلبي يفضل عليه لما في مقاتل من المذاهب الردية وطريق ضحاك بن مزاحم الكوفي المتوفى سنة اثنتين مائة عن ابن عباس منقطعة فإن الضحاك لم يلقه وإن انضم إلى ذلك رواية بشر بن عمارة فضعيفة لضعف بشر وقد أخرج عنه ابن جرير وابن أبي حاتم وإن كان من رواية جرير عن الضحاك فأشد ضعفا لأن جريرا شديد الضعف متروك وإنما أخرج عنه ابن مردويه وأبو الشيخ ابن حبان دون ابن جرير وأما أبي ابن كعب المتوفى سنة عشرين على خلاف فيه فعن نسخة كبيرة يرويها أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عنه وهذا إسناد صحيح وهو أحد الأربعة الذي جمعوا القرآن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان أقرأ الصحابة وسيد القراء.
ومن الصحابة من ورد عنه اليسير من التفسير غير هؤلاء منهم أنس بن مالك بن النضر المتوفى بالبصرة سنة إحدى وتسعين.
وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر على خلاف المتوفى بالمدينة سنة سبع وخمسين.
وعبد الله بن عمر بن الخطاب المتوفى بمكة المكرمة سنة ثلاث وسبعين.
وجابر بن عبد الله الأنصاري المتوفى بالمدينة سنة أربع وسبعين.
وأبو موسى عبد الرحمن بن قيس الأشرعي المتوفى سنة أربع وأربعين.
وعبد الله بن عمرو بن العاص السهمي المتوفى سنة ثلاث وستين وهو أحد العبادلة الذين استقر عليهم أمر العلم في آخر عهد الصحابة.
وزيد بن ثابت الأنصاري كاتب النبي - صلى الله عليه وسلم - المتوفى سنة خمس وأربعين
وأما المفسرون من التابعين فمنهم أصحاب ابن عباس وهم: علماء مكة المكرمة - شرفها الله تعالى.
ومنهم: مجاهد بن جبر المكي المتوفى سنة ثلاث ومائة قال: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة واعتمد على تفسيره الشافعي والبخاري.
وسعيد بن جبير المتوفى سنة أربع وتسعين.
وعكرمة مولى ابن عباس المتوفى بمكة سنة خمس ومائة.
وطاووس بن كيسان اليماني المتوفى بمكة سنة ست ومائة.
وعطاء بن أبي رباح المكي المتوفى سنة أربع عشرة ومائة. ومنهم أصحاب ابن مسعود وهم علماء الكوفة.
كعلقمة بن قيس المتوفى سنة اثنتين ومائة والأسود بن يزيد المتوفى سنة خمس وسبعين.
وإبراهيم النخعي المتوفى سنة خمس وتسعين.
والشعبي المتوفى سنة خمس ومائة.
ومنهم: أصحاب زيد بن أسلم كعبد الرحمن بن زيد ومالك بن أنس.
ومنهم: الحسن البصري المتوفى سنة إحدى وعشرين ومائة وعطاء بن أبي سلمة ميسرة الخراساني ومحمد بن كعب القرظي المتوفى سنة سبع عشرة ومائة وأبو العالية رفيع بن مهران الرياحي المتوفى سنة تسعين والضحاك بن مزاحم وعطية بن سعيد العوفي المتوفى سنة إحدى عشرة ومائة وقتادة بن دعامة السدوسي المتوفى سنة عشرة ومائة والربيع بن أنس والسدي
ثم بعد هذه الطبقة الذين صنفوا كتب التفاسير التي تجمع أقوال الصحابة والتابعين كسفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح وشعبة بن الحجاج ويزيد بن هارون وعبد الرزاق وآدم بن أبي إياس وإسحاق بن راهويه وروح بن عبادة وعبد لله بن حميد وأبي بكر بن أبي شيبة وآخرين.
ثم بعد هؤلاء طبقة أخرى منهم: عبد الرزاق علي بن أبي طلحة وابن جرير وابن أبي حاتم وابن ماجة والحاكم وابن مردويه وأبو الشيخ ابن حبان وابن المنذر في آخرين.
ثم انتصبت طبقة بعدهم إلى تصنيف تفاسير مشحونة بالفوائد محذوفة الأسانيد مثل: أبي أسحق الزجاج وأبي علي الفارسي.
وأما أبو بكر النقاش وأبو جعفر النحاس فكثيرا ما استدرك الناس عليهما ومثل مكي بن أبي طالب وأبي العباس المهدوي.
ثم ألف في التفسير طائفة من المتأخرين فاختصروا الأسانيد ونقلوا الأقوال بترا فدخل من هنا الدخيل والتبس الصحيح بالعليل ثم صار كل من سنح له قول يورده ومن خطر بباله شيء يعتمده ثم ينقل ذلك خلف عن سلف ظانا أن له أصلا غير ملتفت إلى تحرير ما ورد عن السلف الصالح ومن هم القدوة في هذا الباب.
ثم صنف بعد ذلك قوم برعوا في شيء من العلوم ومنهم من ملأ كتابه بما غلب على طبعه من الفن واقتصر فيه على ما تمهر هو فيه وكان القرآن أنزل لأجل هذا العلم لا غير مع أن فيه تبيان كل شيء.
فالنحوي تراه ليس له إلا الإعراب وتكثير الأوجه المحتملة فيه وإن كانت بعيدة وينقل قواعد النحو ومسائله وفروعه وخلافياته ك: الزجاج و: الواحدي في البسيط وأبي حيان في: البحر والنهر.
والإخباري ليس له شغل إلا القصص واستيفاؤها والأخبار عن سلف سواء كانت صحيحة أو باطلة ومنهم الثعلبي.
والفقيه يكاد يسرد فيه الفقه جميعا وربما استطرد إلى إقامة أدلة الفروع الفقهية التي لا تعلو لها بالآية أصلا والجواب عن الأدلة للمخالفين كالقرطبي.
وصاحب العلوم العقلية خصوصا الإمام فخر الدين الرازي قد ملأ تفسيره بأقوال الحكماء والفلاسفة وخرج من شيء إلى شيء حتى يقضي الناظر العجب قال أبو حيان في البحر: جمع الإمام الرازي في تفسيره أشياء كثيرة طويلة لا حاجة بها في علم التفسير ولذلك قال بعض العلماء فيه: كل شيء إلا التفسير وللمبتدع ليس له قصد إلا تحريف الآيات وتسويتها على مذهبه الفاسد بحيث أنه لو لاح له شاردة من بعيد اقتنصها أو وجد موضعا له فيه أدنى مجال سارع إليه كما نقل عن البلقيني أنه قال: استخرجت من: الكشاف اعتزالا بالمناقيش منها أنه قال في قوله - سبحانه وتعالى -: {فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ} أي فوز أعظم من دخول الجنة أشار به إلى عدم الرؤية والملحد لا تسأل عن كفره وإلحاده في آيات الله تعالى وافترائه على الله تعالى ما لم يقله كقول بعضهم: {ِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ} وما علي العباد أضر من ربهم وينسب هذا القول إلى صاحب قوت القلوب أبي طالب المكي.
ومن ذلك القبيل الذين يتكلمون في القرآن بلا سند ولا نقل عن السلف ولا رعاية للأصول الشرعية والقواعد العربية كتفسير محمود بن حمزة الكرماني في مجلدين سماه: العجائب والغرائب ضمنه أقوالا هي: عجائب عند العوام وغرائب عما عهد عن السلف بل هي أقوال منكرة لا يحل الاعتقاد عليها ولا ذكرها إلا للتحذير من ذلك قول من قال في: {رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ} إنه الحب والعشق ومن ذلك قولهم في: {وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ} إنه الذكر إذا قام وقولهم: {مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ} معناه من ذل أي من الذل وذي إشارة إلى النفس ويشف من الشفاء جواب من وع أمر من الوعي.
وسئل البلقيني عمن فسر بهذا؟ فأفتى بأنه ملحد.
وأما كلام الصوفية في القرآن فليس بتفسير.
قال ابن الصلاح في فتاواه: وجدت عن الإمام الواحدي أنه قال: صنف السلمي حقائق التفسير إن كان قد اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر.
قال النسفي في: عقائده: النصوص تحمل على ظواهرها والعدول عنها إلى معان يدعيها أهل الباطن إلحادا وقال التفتازاني في: شرحه: سميت الملاحدة باطنية لادعائهم أن النصوص ليست على ظواهرها بل لها معان باطنة لا يعلمها إلا المعلم وقصدهم بذلك نفي الشريعة بالكلية.
وقال: وأما ما يذهب إليه بعض المحققين من النصوص على ظواهرها ومع ذلك فيها إشارات خفية إلى دقائق تنكشف على أرباب السلوك يمكن التطبيق بينها وبين الظواهر المرادة فهو من كمال الإيمان ومحض العرفان.
وقال تاج الدين عطاء الله في: لطائف المنن: اعلم أن تفسير هذه الطائفة لكلام الله - سبحانه وتعالى - وكلام رسوله - صلى الله عليه وسلم - بالمعاني الغريبة ليست إحالة الظاهر عن ظاهره ولكن ظاهر الآية مفهوم منه ما جلبت الآية له ودلت عليه في عرف اللسان وثم أفهام باطنة تفهم عند الآية والحديث لمن فتح الله تعالى قلبه.
وقد جاء في الحديث: لكل آية ظهر وبطن ولكل حرف حد ولكل حد مطلع فلا يصدنك عن تلقي هذه المعاني منهم أن يقول لك ذو جدل: هذا إحالة كلام الله - تعالى - وكلام رسوله فليس ذلك بإحالة وإنما يكون إحالة لو قال: لا معنى للآية إلا هذا وهم لا يقولون ذلك بل يفسرون الظواهر على ظواهرها مرادا بها موضوعاتها. انتهى. قال في: كشاف اصطلاحات الفنون: أما الظهر والبطن ففي معناهما أوجه ثم ذكرها قال: قال بعض العلماء: لكل آية ستون ألف فهم فهذا يدل على أن في فهم المعاني من القرآن مجالا متسعا وأن المنقول من ظاهر التفسير ليس ينتهي الإدراك فيه بالنقل والسماع لا بد منه في ظاهر التفسير لتتقى به مواضع اللغط ثم بعد ذلك يتسع الفهم والاستنباط ولا يجوز التهاون في حفظ التفسير الظاهر بل لا بد منه أولا إذ لا مطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر وإن شئت الزيادة فارجع إلى: الإتقان. انتهى.
قال صاحب مفتاح السعادة: الإيمان بالقرآن هو التصديق بأنه كلام الله - سبحانه وتعالى - قد أنزل على رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم - بواسطة جبريل - عليه السلام - وأنه دال على صفة أزلية له - سبحانه وتعالى - وأن ما دل هو عليه بطريق القواعد العربية مما هو مراد الله - سبحانه وتعالى - حق لا ريب فيه ثم تلك الدلالة على مراده - سبحانه وتعالى - بواسطة القوانين الأدبية الموافقة للقواعد الشرعية والأحاديث النبوية مراد الله سبحانه وتعالى.
ومن جملة ما علم من الشرائع أن مراد الله - سبحانه - من القرآن لا ينحصر في هذا القدر لما قد ثبت في الأحاديث أن لكل آية ظهرا وبطنا وذلك المراد الآخر لما لم يطلع عليه كل أحد بل من أعطي فهما وعلما من لدنه تعالى يكون الضابط في صحته أن لا يرفع ظاهر المعاني المنفهمة عن الألفاظ بالقوانين العربية وأن لا يخالف القواعد الشرعية ولا يباين إعجاز القرآن ولا يناقض النصوص الواقعة فيها فإن وجد فيه هذه الشرائط فلا يطعن فيه وألا فهو بمعزل عن القبول.
قال الزمخشري: من حق تفسير القرآن أن يتعاهد بقاء النظم على حسنه والبلاغة على كمالها وما وقع به التحدي سليما من القادح وأما الذين تأيدت فطرتهم النقية بالمشاهدات الكشفية فهم القدوة في هذه المسالك ولا يمنعون أصلا عن التوغل في ذلك ثم ذكر ما وجب على المفسر من آداب.
وقال: ثم اعلم أن العلماء كما بينوا في التفسير شرائط بينوا في المفسر أيضا شرائط لا يحل التعاطي لمن عري عنها وهو فيها راجل وهي: أن يعرف خمسة عشر علما على وجه الإتقان والكمال: اللغة والنحو والتصريف والاشتقاق والمعنى والبيان والبديع والقراءات وأصول الدين وأصول الفقه وأسباب النزول والقصص والناسخ والمنسوخ والفقه والأحاديث المبينة لتفسير المجمل والمبهم وعلم الموهبة وهو: علم يورثه الله - سبحانه وتعالى - لمن عمل بما علم وهذه العلوم التي لا مندوحة للمفسر عنها وإلا فعلم التفسير لا بد له من التبحر في كل العلوم.
ثم إن تفسير القرآن ثلاثة أقسام:
الأول: علم ما لم يطلع الله تعالى عليه أحدا من خلقه وهو ما استأثر به من علوم أسرار كتابه من معرفة كنه ذاته ومعرفة حقائق أسمائه وصفاته وهذا لا يجوز لأحد الكلام فيه.
والثاني: ما أطلع الله - سبحانه وتعالى - نبيه عليه من أسرار الكتاب واختص به فلا يجوز الكلام فيه إلا له عليه الصلاة والسلام أو لمن أذن له قيل: وأوائل السور من هذا القسم وقيل: من الأول.
والثالث علوم علمها الله تعالى نبيه مما أودع كتابه من المعاني الجلية والخفية وأمره بتعليمها وهذا ينقسم إلى قسمين: منه ما لا يجوز الكلام فيه إلا بطريق السمع: كأسباب النزول والناسخ والمنسوخ والقرآن واللغات وقصص الأمم وأخبار ما هو كائن.
ومنه ما يؤخذ بطريق النظر والاستنباط من الألفاظ وهو قسمان:
قسم اختلفوا في جوازه وهو: تأويل الآيات المتشابهات.
وقسم اتفقوا عليه وهو: استنباط الأحكام الأصلية والفرعية والإعرابية: لأن مبناها على الأقيسة وكذلك فنون البلاغة وضروب المواعظ والحكم والإشارات لا يمتنع استنباطها منه لمن له أهلية ذلك وما عدا هذه الأمور هو التفسالمسمى ب: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ثم تفسير هذا العبد القاصر المسمى ب: فتح البيان في مقاصد القرآن وقد طبع - بحمد الله تعالى - بمطبعتنا ببلدة بهوبال وكان المصروف في وليمة طبعه عشرين ألف ربية وسارت به الركبان من بلاد الهند إلى بلاد العرب والعجم ورزق القبول من علماء الكتاب والسنة القاطنين ببلد الله الحرام ومدينة نبيه - عليه الصلاة والسلام - ومحدثي اليمن وصنعاء والقدس والمغرب وغير هؤلاء ولله الحمد كل الحمد على ذلك.
فصل
قال ابن خلدون في: بيان علوم القرآن من التفسير والقراءات:
أما التفسير فاعلم أن القرآن نزل بلغة العرب وعلى أساليب بلاغتهم فكانوا كلهم يفهمونه ويعلمون معانيه في مفرداته وتراكيبه وكان ينزل جملا جملا وآيات آيات لبيان التوحيد والفروض الدينية بحسب الوقائع منها: ما هو في العقائد الإيمانية ومنها: ما هو في أحكام الجوارح ومنها: ما يتقدم ومنها: ما يتأخر ويكون ناسخا له وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبين المجمل ويميز الناسخ من المنسوخ ويعرفه أصحابه فعرفوه وعرفوا سبب نزول الآيات ومقتضى الحال منها منقولا عنه كما علم من قوله تعالى: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} : أنها نعي النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمثال ذلك ونقل ذلك عن الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - وتداول ذلك التابعون من بعدهم ونقل ذلك عنهم ولم يزل ذلك متناقلا بين الصدر الأول والسلف حتى صارت المعارف علوما ودونت الكتب فكتب الكثير من ذلك ونقلت الآثار الواردة فيه عن الصحابة والتابعين وانتهى ذلك إلى الطبري والواقدي والثعالبي وأمثال ذلك من المفسرين فكتبوا فيه ما شاء الله أن يكتبوه من الآثار.
ثم صارت علوم اللسان صناعية من الكلام في موضوعات اللغة وأحكام الإعراب والبلاغة في التراكيب فوضعت الدواوين في ذلك بعد أن كانت ملكات للعرب لا يرجع فيها إلى نقل ولا كتاب فتنوسي ذلك وصارت تتلقى من كتب أهل اللسان فاحتيج إلى ذلك في تفسير القرآن لأنه بلسان العرب وعلى منهاج بلاغتهم وصار التفسير على صنفين: تفسير نقلي مسند إلى الآثار المنقولة عن السلف وهي: معرفة الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول ومقاصد الآي وكل ذلك لا يعرف إلا بالنقل عن الصحابة والتابعين وقد جمع المتقدمون في ذلك وأوعوا إلا أن كتبهم ومنقولاتهم تشتمل على الغث والسمين والمقبول والمردود والسبب في ذلك: أن العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا علم وإنما غلبت عليهم البداوة والأمية وإذا تشوقوا إلى معرفة شيء مما تتشوق إليه النفوس البشرية في أسباب المكونات وبدء الخليقة وأسرار الوجود فإنما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم ويستفيدونه منهم وهم أهل التوراة من اليهود من تبع دينهم من النصارى وأهل التوراة الذين بين العرب يومئذ بادية مثلهم ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من أهل الكتاب ومعظمهم من حمير الذين أخذوا بدين اليهودية فلما أسلموا بقوا على ما كان عندهم مما لا تعلق له بالأحكام الشرعية التي يحتاطون لها مثل: أخبار بدء الخليقة وما يرجع إلى الحدثان والملاحم وأمثال ذلك وهؤلاء مثل: كعب الأحبار ووهب بن منبه وعبد الله بن سلام وأمثالهم فامتلأت التفاسير من المنقولات عندهم وفي أمثال هذه الأغراض أخبار موقوفة عليهم وليست مما يرجع إلى الأحكام فيتحرى في الصحة التي يجب بها العمل ويتساهل المفسرون في مثل ذلك وملئوا كتب التفسير بهذه المنقولات وأصلها كما قلنا عن أهل التوراة الذين يسكنون البادية ولا تحقيق عندهم بمعرفة ما ير بالرأي الذي نهى عنه وفيه خمسة أنواع:
الأول: التفسير من غير حصول العلوم التي يجوز معها.
التفسير الثاني: تفسير المتشابه الذي لا يعلمه ألا الله - سبحانه وتعالى -.
الثالث: التفسير المقرر للمذهب الفاسد بأن يجعل المذهب أصلا والتفسير تابعا له فيرد إليه بأي طريق أمكن وإن كان ضعيفا.
والرابع: التفسير بأن مراد الله - سبحانه وتعالى - كذا على القطع من غير دليل.
الخامس: التفسير بالاستحسان والهوى.
وإذا عرفت هذه الفوائد وإن أطنبنا فيها لكونه رأس العلوم ورئيسها فاعلم أن كتب التفاسير كثيرة ذكرنا منها في كتابنا: الإكسير في أصول التفسير ما هو مسطور في: كشف الظنون وزدنا عليه أشياء على ترتيب حروف الهجاء.
قال في: مدينة العلوم: والكتب المصنفة في التفسير ثلاثة أنواع: وجيز ووسيط وبسيط.
ومن الكتب الوجيزة فيه: زاد المسيرة لابن الجوزي و: الوجيز للواحدي و: تفسير الواضح للرازي و: تفسير الجلالين إذ عمل نصفه الآخر جلال الدين المحلى وكمله جلال الدين السيوطي والشهير لأبي حيان ومن الكتب المتوسطة: الوسيط للواحدي و: تفسير الماتريدي و: تفسير التيسير لنجم الدين النسفي و: تفسير الكشاف للزمخشري و: تفسير الطيبي و: تفسير البغوي و: تفسير الكواشي و: تفسير البيضاوي و: تفسير القرطبي و: تفسير سراج الدين الهندي و: تفسير مدارك التنزيل لأبي البركات النسفي.
ومن الكتب المبسوطة: البسيط للواحدي و: تفسير الراغب للأصفهاني وتفسير أبي حيان المسمى ب: البحر و: التفسير الكبير للرازي و: تفسير العلامي ورأيته في أربعين مجلدا و: تفسير ابن عطية الدمشقي و: تفسير الخرقي نسبة إلى بائع الخرق والثياب و: تفسير الحوفي و: تفسير القشيري1 و: تفسير ابن عقيل وتفسير السيوطي المسمى ب: الدر المنثور في التفسير المأثور و: تفسير الطبري ومن التفاسير: إعراب القرآن للسفاقسي. انتهى.
قلت: ومن الحسن التفاسير المؤلفة في هذا الزمان الأخير تفسير شيخنا الإمام المجتهد العلامة قاضي القضاة بصنعاء اليمن محمد بن علي الشوكاني المتوفى سنة خمس وخمسين ومائتين وألف الهجرية المسمى بفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ثم تفسير هذا العبد القاصر المسمى بفتح البيان في مقاصد القرآن وقد طبع - بحمد الله تعالى - بمطبعتنا ببلدة بهوبال وكان المصروف في وليمة طبعه عشرين ألف ربية وسارت به الركبان من بلاد الهند إلى بلاد العرب والعجم ورزق القبول من علماء الكتاب والسنة القاطنين ببلد الله الحرام ومدينة نبيه - عليه الصلاة والسلام - ومحدثي اليمن وصنعاء والقدس والمغرب وغير هؤلاء ولله الحمد كل الحمد على ذلك.
فصل
قال ابن خلدون في: بيان علوم القرآن من التفسير والقراءات:
أما التفسير فاعلم أن القرآن نزل بلغة العرب وعلى أساليب بلاغتهم فكانوا كلهم يفهمونه ويعلمون معانيه في مفرداته وتراكيبه وكان ينزل جملا جملا وآيات آيات لبيان التوحيد والفروض الدينية بحسب الوقائع منها: ما هو في العقائد الإيمانية ومنها: ما هو في أحكام الجوارح ومنها: ما يتقدم ومنها: ما يتأخر ويكون ناسخا له وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يبين المجمل ويميز الناسخ من المنسوخ ويعرفه أصحابه فعرفوه وعرفوا سبب نزول الآيات ومقتضى الحال منها منقولا عنه كما علم من قوله تعالى: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} : أنها نعي النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمثال ذلك ونقل ذلك عن الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين - وتداول ذلك التابعون من بعدهم ونقل ذلك عنهم ولم يزل ذلك متناقلا بين الصدر الأول والسلف حتى صارت المعارف علوما ودونت الكتب فكتب الكثير من ذلك ونقلت الآثار الواردة فيه عن الصحابة والتابعين وانتهى ذلك إلى الطبري والواقدي والثعالبي وأمثال ذلك من المفسرين فكتبوا فيه ما شاء الله أن يكتبوه من الآثار.
ثم صارت علوم اللسان صناعية من الكلام في موضوعات اللغة وأحكام الإعراب والبلاغة في التراكيب فوضعت الدواوين في ذلك بعد أن كانت ملكات للعرب لا يرجع فيها إلى نقل ولا كتاب فتنوسي ذلك وصارت تتلقى من كتب أهل اللسان فاحتيج إلى ذلك في تفسير القرآن لأنه بلسان العرب وعلى منهاج بلاغتهم وصار التفسير على صنفين: تفسير نقلي مسند إلى الآثار المنقولة عن السلف وهي: معرفة الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول ومقاصد الآي وكل ذلك لا يعرف إلا بالنقل عن الصحابة والتابعين وقد جمع المتقدمون في ذلك وأوعوا إلا أن كتبهم ومنقولاتهم تشتمل على الغث والسمين والمقبول والمردود والسبب في ذلك: أن العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا علم وإنما غلبت عليهم البداوة والأمية وإذا تشوقوا إلى معرفة شيء مما تتشوق إليه النفوس البشرية في أسباب المكونات وبدء الخليقة وأسرار الوجود فإنما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم ويستفيدونه منهم وهم أهل التوراة من اليهود من تبع دينهم من النصارى وأهل التوراة الذين بين العرب يومئذ بادية مثلهم ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من أهل الكتاب ومعظمهم من حمير الذين أخذوا بدين اليهودية فلما أسلموا بقوا على ما كان عندهم مما لا تعلق له بالأحكام الشرعية التي يحتاطون لها مثل: أخبار بدء الخليقة وما يرجع إلى الحدثان والملاحم وأمثال ذلك وهؤلاء مثل: كعب الأحبار ووهب بن منبه وعبد الله بن سلام وأمثالهم فامتلأت التفاسير من المنقولات عندهم وفي أمثال هذه الأغراض أخبار موقوفة عليهم وليست مما يرجع إلى الأحكام فيتحرى في الصحة التي يجب بها العمل ويتساهل المفسرون في مثل ذلك وملئوا كتب التفسير بهذه المنقولات وأصلها كما قلنا عن أهل التوراة الذين يسكنون البادية ولا تحقيق عندهم بمعرفة ما ينقلونه من ذلك إلا أنهم بعد صــيتهم وعظمة أقدارهم لما كانوا عليه من المقامات في الدين والملة فتلقيت بالقبول من يومئذ لما رجع الناس إلى التحقيق والتمحيض.
وجاء أبو محمد بن عطية من المتأخرين بالغرب فلخص تلك التفاسير كلها وتحرى ما هو أقرب إلى الصحة منها ووضع ذلك في كتاب متداول بين أهل المغرب والأندلس حسن المنحى.
وتبعه القرطبي في تلك الطريقة على منهاج واحد في كتاب آخر مشهور بالمشرق.
والصنف الآخر من التفسير وهو: ما يرجع إلى اللسان من معرفة اللغة والإعراب والبلاغة في تأدية المعنى بحسب المقاصد والأساليب وهذا الصنف من التفسير قل أن ينفرد عن الأول إذ الأول هو المقصود بالذات وإنما جاء هذا بعد أن صار اللسان وعلومه صناعة نعم قد يكون في بعض التفاسير غالبا ومن أحسن ما اشتمل عليه هذا الفن من التفاسير كتاب: الكشاف للزمخشري من أهل خوارزم العراق إلا أن مؤلفه من أهل الاعتزال في العقائد فيأتي بالحجاج على مذاهبهم الفاسدة حيث تعرض له في أي في القرآن من طرق البلاغة فصار بذلك للمحققين من أهل السنة انحراف عنه وتحذير للجمهور من مكامنه مع إقرارهم برسوخ قدمه فيما يتعلق باللسان والبلاغة وإذا كان الناظر فيه واقفا مع ذلك على المذاهب السنية محسنا للحجاج عنها فلا جرم أنه مأمون من غوائله فلتغتنم مطالعته لغرابة فنونه في اللسان ولقد وصل إلينا في هذه العصور تأليف لبعض العراقيين وهو شرف الدين الطيبي من أهل توريز من عراق العجم شرح فيه كتاب الزمخشري هذا وتتبع ألفاظه وتعرض لمذاهبه في الاعتزال بأدلة تزيفها وتبين أن البلاغة إنما تقع في الآية على ما يراه أهل السنة لا على ما يراه المعتزلة فأحسن في ذلك ما شاء مع إمتاعه في سائر فنون البلاغة - وفوق كل ذي علم عليم -. انتهى كلامه
فصل
قال الله تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ} وقال تعالى: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
"ستكون فتن", قيل: وما المخرج منها؟ قال: "كتاب الله: فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم" أخرجه الترمذي وغيره.
وقال أبو مسعود: من أراد العلم فعليه بالقرآن فإن فيه خير الأولين والآخرين أخرجه سعيد بن منصور في سننه قال البيهقي: أراد به أصول العلم.
وقال بعض السلف: ما سمعت حديثا إلا التمست له آية من كتاب الله تعالى
وقال سعيد بن جبير: ما بلغني حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم وآله وسلم - على وجهه إلا وجدت مصداقه في كتاب الله أخرجه ابن أبي حاتم.
وقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: أنزل في هذا القرآن كل علم وميز لنا فيه كل شيء ولكن علمنا يقصر عما بين لنا في القرآن أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن الله لو أغفل شيئا لأغفل الذرة والخردلة والبعوضة" أخرجه أبو الشيخ في كتاب: العظمة.
وقال الشافعي: جميع ما حكم به النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو ما فهمه من القرآن قلت: ويؤيد قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه" رواه بهذا اللفظ الطبراني في الأوسط من حديث عائشة رضي الله عنها.
وقال الشافعي أيضا: ليست تنزل بأحد في الدين نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها لا يقال: إن من الأحكام ما ثبت ابتداء بالسنة لأن ذلك مأخوذ من كتاب الله تعالى في الحقيقة لأن الله تعالى أوجب علينا اتباع الرسول - صلى الله عليه وسلم - في غير موضع من القرآن وفرض علينا الأخذ بقوله دون من عداه ولهذا نهى عن التقليد وجميع السنة شرح للقرآن وتفسير للفرقان.
قال الشافعي مرة بمكة المكرمة: سلوني عما شئتم أخبركم عنه من كتاب الله.
فقيل له: ما تقول في المحرم يقتل الزنبور.
فقال: بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} ثم روى عن حذيفة بن اليمان عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بسنده أنه قال: "اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر" ثم روى عن عمر بن الخطاب أنه أمر بقتل المحرم الزنبور ومثل ذلك حكاية ابن مسعود في لعن الواشمات وغيرهن واستدلاله بالآية الكريمة المذكورة وهي معروفة رواها البخاري.
ونحوه حكاية المرأة التي كانت لا تتكلم إلا بالقرآن وهي:
أنها قال عبد الله بن المبارك: خرجت قاصدا بيت الله الحرام وزيارة مسجد النبي - عليه الصلاة والسلام - فبينما أنا سائر في الطريق وإذا بسواد فمررت به وإذا هي عجوز عليها درع من صوف وخمار من صوف فقلت: السلام عليك ورحمة الله وبركاته فقالت: {سَلامٌ قَوْلاً مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ} فقلت لها يرحمك الله تعالى ما تصنعين في هذا المكان؟
فقالت: {مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلا هَادِيَ لَهُ} فقلت: أنها ضالة عن الطريق فقلت: أين تريدين؟
فقالت: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى} فعلمت أنها قضت حجها وتريد بيت المقدس فقلت: أنت مذ كم في هذا المكان؟
فقالت: ثلاث ليال سويا فقلت أما أرفعك طعاما.
فقالت: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} فقلت لها ليس هذا شهر رمضان.
فقالت: {وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} فقلت لها قد أبيح لنا الإفطار في السفر.
فقالت: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} فقلت لها لم لا تكلميني مثل ما أكلمك به فقالت: {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} فقلت لها: من أي الناس أنت؟
فقالت: {مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً} فقلت لها: قد أخطأت فاجعلني في حل. فقالت: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم قلت لها: هل لك أن أحملك على ناقتي وتلحقي القافلة؟
قالت: {وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ} فأنخت مطيتي لها.
فقالت: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} فغضضت بصري عنها فقلت: اركبي فلما أرادت أن تركب نفرت الناقة بها ومزقت ثيابها.
فقال: {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ} فقلت لها: اصبري حتى أعقلها.
فقالت: {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ} فشددت لها الناقة وقلت لها: اركبي فلما ركبت قالت: {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ} فأخذت بزمام الناقة وجعلت أسعى وأصيح طربا.
فقالت لي: {وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ} فجعلت أمشي وأترنم بالشعر.
فقالت: {فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} فقلت: ليس هو بحرام.
قالت: {وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ} فطرقت عنها ساعة فقلت لها: هل لك ربع؟
قالت: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} فسكت عنها ولم أكملها حتى أدركت بها القافلة فقلت: لها هذه القافلة فمن لك فيها؟
فقالت: {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} فعلمت أن لها أولادا ومالا فقلت لها: ما شأنهم في الحاج؟
قالت: {وَعَلامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ} فعلمت أنهم أدلاء الركب فقصدت بي القبابات والعمارات فقلت: من لك فيها؟
فقالت: {وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً} {وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً} {يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ} فناديت: يا إبراهيم يا موسى يا يحيى فجاءوني بالتلبية فإذا هم شبان كأنهم الأقمار قد أقبلوا فلما استقر بهم الجلوس قالت لهم: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ} فقام أحدهم فاشترى طعاما فقدموه بين يدي وقالت:
{كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئاً بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ} فقلت لهم: طعامكم هذا علي حرام حتى تخبروني بامرأتكم هذه فقالوا: هذه لها أربعون سنة ما تتكلم إلا بالقرآن مخافة أن تزل في كلامها فيسخط الله عليها - فسبحان الله القادر على كل شيء -. انتهت الحكاية1 وهي تدل على أن القرآن الكريم فيه كل شيء.
قال بعض السلف: ما من شيء إلا ويمكن استخراجه من القرآن لمن فهمه الله حتى أن بعضهم استنبط عمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثا وستين سنة من قوله تعالى في سورة المنافقين: {وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْساً إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا} فإنها رأس ثلاث وستين وعقبها بالتغابن ليظهر التغابن في فقده.
قال المرسي: جمع القرآن وعلوم الأولين والآخرين بحيث لم يحط بها علما حقيقة إلا المتكلم به ثم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خلا ما استأثر به سبحانه ثم ورث عنه معظم ذلك سادة الصحابة وأعلامهم مثل الخلفاء الأربعة وابن مسعود وابن عباس حتى قال: لو ضاع لي عقال بعير لوجدته في كتاب الله ثم ورث عنهم التابعون بإحسان ثم تقاصرت الهمم وفترت العزائم وتقال أهل العلم وضعفوا عن حمل ما حمله الصحابة والتابعون من علومه وسائر فنونه فنوعوا علمه وقامت كل طائفة بفن من فنونه فاعتزم قوم بضبط لغاته وتحرير كلماته ومعرفة مخارج حروفه وعدد كلماته وآياته وسوره وأجزائه وأنصافه وأرباعه وعدد سجداته والتعليم عند كل عشر آيات إلى غير ذلك من حصر الكلمات المتشابهات والآيات المتماثلات من غير تعرض لمعانيه ولا تدبر لما أودع فيه فسموا: القراء.
واعتنى النحاة بالمعرب منه والمبني من الأسماء والأفعال والحروف العاملة وغيرها وأوسعوا الكلام في الأسماء وتوابعها وضروب الأفعال واللازم والمتعدي ورسوم خط الكلمات وجميع ما يتعلق به حتى إن بعضهم أعرب مشكله وبعضهم أعربه كلمة كلمة.
واعتنى المفسرون بألفاظه فوجدوا منه لفظا يدل على معنى واحد ولفظا يدل على معنيين ولفظا يدل على أكثر فأجروا الأول على حكمه وأوضحوا معنى الخفي منه وخاضوا في ترجيح أحد محتملات ذي المعنيين والمعاني وأعمل كل منهم فكره وقال بما اقتضاه نظره.
واعتنى الأصوليون بما فيه من الأدلة العقلية والشواهد الأصلية والنظرية مثل قوله تعالى: {لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة فاستنبطوا منه أدلة على وحدانية الله ووجوده وبقائه وقدمه وقدرته وعلمه وتنزيهه عما لا يليق به وسموا هذا العلم ب: أصول الدين
وتأملت طائفة منهم معاني خطابه وإن منها ما يقتضي العموم ومنها ما يقتضي الخصوص إلى غير ذلك فاستنبطوا منه أحكام اللغات من الحقيقة والمجاز وتكلموا في التخصيص والإضمار والنص والظاهر والمجمل والمحكم والمتشابه والأمر والنهي والنسخ إلى غير ذلك من أنواع الأقيسة واستصحاب الحال والاستقراء وسموا هذا الفن: أصول الفقه.
وأحكمت طائفة صحيح النظر وصادق الفكر فيما فيه من الحلال والحرام وسائر الأحكام فابتنوا أصوله وفروعه وبسطوا القول في ذلك بسطا حسنا وسموه ب: علم الفروع وب: الفقه أيضاً.
وتلمحت طائفة ما فيه من قصص القرون السابقة والأمم الخالية ونقلوا أخبارهم ودونوا آثارهم ووقائعهم حتى ذكروا بدء الدنيا أول الأشياء حتى سموا ذلك بالتاريخ والقصص.
وتنبه آخرون لما فيه من الحكم والأمثال والمواعظ التي ترقق قلوب الرجال وتكاد تدكدك شوامخ الجبال فاستنبطوا مما فيه من الوعد والوعيد والتحذير والتبشير وذكر الموت والمعاد والنشر والحشر والحساب والعقاب والجنة والنار فصولا من المواعظ وأصولا من الزواجر فسموا بذلك: الخطباء والوعاظ.
واستنبط قوم مما فيه من أصول التعبير مثل ما ورد في قصة يوسف في البقرات السمان وفي منامي صاحبي السجن وفي رؤياه الشمس والقمر والنجوم ساجدة وسموه: تعبير الرؤيا
واستنبطوا تفسير كل رؤيا من الكتاب فإن عز عليهم إخراجها منه فمن السنة التي هي شارحة للكتاب فإن عسر فمن الحكم والأمثال.
ثم نظروا إلى اصطلاح العوام في مخاطبتهم وعرف عادمهم الذي أشار إليه القرآن بقوله: {وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ} .
وأخذ قوم مما في آية المواريث من ذكر السهام وأربابها وغير ذلك: علم الفرائض واستنبطوا منها من ذكر النصف والثلث والربع والسدس والثمن حساب الفرائض ومسائل العول1 واستخرجوا منها أحكام الوصايا. ونظر قوم إلى ما فيه من الآيات الدالة على الحكم الباهرة في الليل والنهار والشمس والقمر ومنازله والنجوم والبروج غير ذلك فاستخرجوا منه علم المواقيت.
ونظر الكتاب والشعراء إلى ما فيه من جلالة اللفظ وبديع النظم وحسن السياق والمبادئ والمقاطع والمخالص والتلوين في الخطاب والإطناب والإيجاز وغير ذلك فاستنبطوا منه المعاني والبيان والبديع.
ونظر فيه أرباب الإشارات وأصحاب الحقيقة فلاح لهم من ألفاظه معان ودقائق جعلوا لها أعلاما اصطلحوا عليها من الفناء والبقاء والحضور والخوف والهيبة والأنس والوحشة والقبض والبسط وما أشبه ذلك.
هذه الفنون التي أخذتها الملة الإسلامية منه وقد احتوى على علوم أخر مثل: الطب والجلد والهيئة والهندسة والجبر والمقابلة والنجامة وغير ذلك.
أما الطب: فمداره على حفظ نظام الصحة واستحكام القوة وغير ذلك وإنما يكون باعتدال المزاج بتفاعل الكيفيات المتضادة وقد جمع ذلك في آية واحدة وهي قوله: {وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً} وعرفنا فيه بما يعيد نظام الصحة بعد اختلاطه وحدوث الشفاء للبدن بعد إعلاله في قوله: {شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ} ثم زاد على طب الأجساد بطب القلوب: {وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ} .
وأما الهيئة: ففي تضاعيف سور من الآيات التي ذكر فيها من ملكوت السموات والأرض وما بث في العالم العلوي والسفلي من المخلوقات.
وأما الهندسة: ففي قوله تعالى: {انْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلاثِ شُعَبٍ} {لا ظَلِيلٍ وَلا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ} فإن فيه القاعدة الهندسية وهي: أن الشكل المثلث لا ظل له.
وأما الجدل: فقد حوت آياته من البراهين والمقدمات والنتائج والقول بالموجب والمعارضة وغير ذلك شيئا كثيرا ومناظرة إبراهيم أصل في ذلك عظيم.
وأما الجبر والمقابلة: فقد قيل: أن أوائل السور فيها ذكر مدد أعوام وأيام وتواريخ أمم سابقة وإن فيها تاريخ بقاء هذه الأمة وتاريخ هذه الدنيا وما مضى وما بقي مضروب بعضها في بعض.
وأما النجامة: ففي قوله: {أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ} فقد فسره ابن عباس بذلك وفيه أصول الصنائع وأسماء الآلات التي تدعو الضرورة إليها فمن الصنائع: الخياطة في قوله: {وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ} والحدادة في قوله: {آتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ} وقوله: {وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ} والبناء في آيات
والنجارة: {أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ} .
والغزل: {َقَضَتْ غَزْلَهَا} .
والنسج: {كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً} .
والفلاحة: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ} وفي آيات أخر.
والصيد في آيات.
والغوص: {كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ} {وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً} .
والصياغة: {وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَداً} . والزجاجة: {صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ} و: {الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ} .
والفخارة: {فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ} .
والملاحة: {أَمَّا السَّفِينَةُ} الآية.
والكتابة: {عَلَّمَ بِالْقَلَمِ} وفي آيات أخر.
والخبز والعجن: {أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزاً} .
والطبخ: {فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ} .
والغسل والقصارة: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} و {قَالَ الْحَوَارِيُّونَ} وهم القصارون.
والجزارة: {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} والبيع والشراء في آيات كثيرة.
والصبغ {صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً} و {بِيضٌ وَحُمْرٌ} .
والحجارة: {وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتاً} والكيالة والوزن في آيات كثيرة.
والرمي: {وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ} {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} .
وفيه من أسماء الآلات وضرب المأكولات والمشروبات والمنكوحات وجميع ما وقع ويقع في الكائنات ما يحقق معنى قوله: ما فرطنا في الكتاب من شيء. انتهى كلام المرسي ملخصا مع زيادات.
قال السيوطي في: الإكليل: وأنا أقول: قد اشتمل كتاب الله العزيز على كل شيء أما أنواع العلوم فليس منها باب ولا مسئلة هي أصل إلا وفي القرآن ما يدل عليها وفيه علم عجائب المخلوقات وملكوت السموات والأرض وما في الأفق الأعلى وتحت الثرى وبدء الخلق وأسماء مشاهير الرسل والملائكة وعيون أخبار الأمم السابقة: كقصة آدم مع إبليس في إخراجه من الجنة.
وفي الولد الذي سماه عبد الحارث ورفع إدريس وغرق قوم نوح.
وقصة عاد الأولى والثانية وقوم تبع ويونس وأصحاب الرس وثمود والناقة وقوم لوط وقوم شعيب الأولين والآخرين فإنه أرسل مرتين وقصة موسى في ولادته وإلقائه في اليم وقتله القبطي ومسيره إلى مدين وتزوجه ابنة شعيب وكلامه تعالى بجانب الطور ومجيئه إلى فرعون وخروجه وإغراق عدوه وقصة العجل والقوم الذين خرج بهم وأخذتهم الصاعقة وقصة القتيل وذبح البقرة وقصته في قتل الجبارين وقصته مع الخضر والقوم ساروا في سرب من الأرض إلى الصين وقصة طالوت وداود مع جالوت وفتنته وقصة سليمان وخبره مع ملكة سبأ وفتنته وقصة القوم الذي خرجوا فرارا من الطاعون فأماتهم الله ثم أحياهم وقصة إبراهيم في مجادلة قومه ومناظرة نمرود وقصة وضعه ابنه إسماعيل مع أمه بمكة وبنائه البيت وقصة الذبيح وقصة يوسف وما أبسطها وأحسنها قصصا وقصة مريم وولادتها عيسى وإرساله ورفعه وقصة زكريا وابنه يحيى وقصة أيوب وذي الكفل وقصة ذي القرنين ومسيره إلى مطلع الشمس ومغربها وبناء السد وقصة أهل الكهف وقصة أصحاب الرقيم وقصة بخت نصر وقصة الرجلين اللذين لأحدهما الجنة وقصة أصحاب الجنة وقصة مؤمن آل يس وقصة أصحاب الفيل وقصة الجبار الذي أراد أن يصعد إلى السماء. انتهى.
وبقيت قصص لم يشر إليها السيوطي منها: قصة قتل قابيل أخاه هابيل وقصة دفن هابيل بدلالة الغراب وقصة وصية يعقوب بنيه إلى غير ذلك قال: وفيه من شأن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعوة إبراهيم وبشارة عيسى وبعثه وهجرته.
ومن غزواته: غزوة بدر في سورة الأنفال وأحد في آل عمران وبدر الصغرى فيها والخندق في الأحزاب والنضير في الحشر والحديبية في الفتح وتبوك في براءة وحجة الوداع في المائدة.
ونكاحة زينب بنت جحش وتحريم سرية وتظاهر أزواجه عليه وقصة الإفك وقصة الإسراء وانشقاق القمر وسحر اليهود.
وفيه بدء خلق الإنسان إلى موته وكيفية الموت وقبض الروح وما يفعل بها بعد عودها إلى السماء وفتح الباب للمؤمنة وإلقاء الكافرة وعذاب القبر والسؤال فيه ومقر الأرواح وأشراط الساعة الكبرى العشرة وهي: نزول عيسى وخروج الدجال ويأجوج ومأجوج والدابة والدخان ورفع القرآن وطلوع الشمس من مغربها وغلق باب التوبة والخسف وأحوال البعث: من نفخ الصور للفزع وللصعق وللقيام والحشر والنشر وأهوال الموقف وشدة الشمس وظل العرش والصراط والميزان والحوض والحساب لقوم ونجاه آخرين.
ومنه: شهادة الأعضاء وإيتاء الكتب بالأيمان والشمائل وخلف الظهر والشفاعة أي بالإذن. والجنة1 وأبوابها وما فيها من الأنهار والأشجار والثمار والحلي والأواني والدرجات ورؤية الله تعالى.
والنار2 وما فيها من الأودية وأنواع العقاب وأصناف العذاب والزقوم والحميم إلى غير ذلك مما لو بسط لجاء في مجلدات
وفي القرآن جميع أسمائه تعالى الحسنى كما ورد في الحديث وفيه من أسمائه مطلقا ألف اسم
وفيه: من أسماء النبي - صلى الله عليه وسلم - جملة أي سبعون اسما ذكرها السيوطي في آخر: الإكليل.
وفيه: شعب الإيمان البضع والسبعون.
وفيه: شرائع الإسلام الثلاثمائة وخمسة عشر وفيه: أنواع الكبائر وكثير من الصغائر وفيه تصديق كل حديث روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -
قال الحسن البصري: أنزل الله مائة وأربعة كتب أودع علومها أربعة منها: التوارة والإنجيل والزبور والفرقان ثم أودع علوم الثلاثة الفرقان ثم أودع علوم الفرقان المفصل ثم أودع علوم الفصل فاتحة الكتاب فمن علم تفسيرها كان كمن علم تفسير جميع الكتب المنزلة. أخرجه البيهقي.
قلت: ولذلك كانت قراءتها في كل ركعة من الصلاة وإن كان مأموما واجبة عند أهل المعرفة بالحق وكانت السبع المثاني والقرآن العظيم وقد وردت أحاديث كثيرة في فضلها ما خلا ما صرح بوضعها أهل النقد من علم الحديث وقد فسرها جماعة من أهل العلم مفردة بالتأليف وأبسطوا القول فيها وأجملوا واستنبط الفخر الرازي الإمام منها عشرة آلاف مسئلة كما صرح بذلك في أول: تفسيره الكبير وكل ذلك يدل على عظم مرتبة الكتاب العزيز ورفعة شأن الفرقان الكريم قال الشافعي - رحمه الله -: جميع ما تقول الأئمة شرح للسنة وجميع السنة شرح للقرآن.
قلت: ولذا كان الحديث والقرآن أصلي الشرع لا ثالث لهما وقول الأصوليين أن أدلة الشرع وأصوله أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس تسامح ظاهر كيف وهما كفيلان لحكم كل ما حدث في العالم ويحدث فيه إلى يوم القيامة دلت على ذلك آيات من الكتاب العزيز وآثار من السنة المطهرة وإلى ذلك ذهب أهل الظاهر وهم الذين قال فيهم رسول - صلى الله عليه وسلم -: "لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق" الحديث قال بعض السلف: ما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - من شيء إلا وهو في القرآن أو فيه أصله قرب أو بعد فهم من فهم وعمي منه من عمي وكذا كل ما حكم أو قضى به. انتهى.
فإذا كانت السنة شرحا للكتاب فماذا يقال من فضل الكتاب نفسه وكفى له شرفا أنه كلام ربنا الخلاق الرزاق المنعم بلا استحقاق أنزله حكما عدلا جامعا للعلوم والفضائل كلها والفنون بأسرها والفواضل والمحاسن والمكارم والمحامد والمناقب والمراتب بقلها وكثرها لا يساويه كتاب ولا يوازيه خطاب وهذه جملة القول فيه.
وقد أكثر الناس التصنيف في أنواع علوم القرآن وتفاسيرها وألف الشيخ الحافظ جلال الدين السيوطي - رحمه الله - في جملة من أنواعه: كأسباب النزول والمعرب والمبهمات ومواطن الورود وغير ذلك وما من كتاب منها إلا وقد فاق الكتب المؤلفة في نوعه ببديع اختصاره وحسن تحريره وكثرة جمعه.
وقد أفرد الناس في أحكامه كتبا: كالقاضي إسماعيل والبكر بن العلاء وأبي بكر الرزاي والكيا الهراسي وأبي بكر بن العربي وابن الفرس والموزعي وغيرهم وكل منهم أفاد وأجاد وجمع فأبدع وأوعى.
وللسيوطي في ذلك كتاب: الإكليل في استنباط التنزيل أورد فيه كل ما استنبط منه واستدل به عليه من مسئلة فقهية أو أصولية أو اعتقادية فاشدد بذلك الكتاب يديك وعض عليه بناجذيك.
وألفت أنا في الأحكام خاصة كتاب: نيل المرام من تفسير آيات الأحكام وبالجملة فعلوم الكتاب لا تحصى وتفاسيره لا تستقصى وفنونه لا تتناهى وبركاته لا تقف عند حد وأنواره لا ترسم برسم ولا تحد بحد.
وإذا تقرر ذلك عرفت أن العلوم التي ذكرناها في هذا الكتاب كلها موجودة في ذلك الكتاب دلالة وإشارة منطوقا أو مفهوما مفسرا أو مجملا ولا يعرفها إلا من رسخ قدمه في الكمال وسبح فهمه في بحار العلم بالتفصيل والإجمال والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

علم غريب الحديث والقرآن
قال أبو سليمان محمد الخطابي الغريب من الكلام إنما هو الغامض البعيد من الفهم كما إن الغريب من الناس إنما هو البعيد عن الوطن المنقطع عن الأهل والغريب من الكلام يقال به على وجهين:
أحدهما: أن يراد به أأأنه بعيد المعنى غامضه لا يتناوله الفهم إلا عن بعد ومعاناة فكر.
والوجه الآخر: يراد به كلام من بعدت به الدار من شواذ قبائل العرب فإذا وقعت إلينا الكلمة من كلامهم استغربناها انتهى.
وقال ابن الأثير في النهاية: وقد عرفت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفصح العرب لسانا حتى قال له علي رضي الله عنه وقد سمعه يخاطب وفد بني نمر: يا رسول الله نحن بنو أب واحد ونراك تكلم وفود الغرب بما لا نفهم أكثره فقال: أدبني ربي فأحسن تأديبي.
فكان عليه الصلاة والسلام يخاطب العرب على اختلاف شعوبهم وقبائلهم بما يفهمونه فكان الله عز وجل قد أعلمه ما لم يكن يعلمه غيره وكان أصحابه يعرفون أكثر ما يقوله وما جهلوه سألوه عنه فيوضحه لهم واستمر عصره إلى حين وفاته عليه الصلاة والسلام.
وجاء عصر الصحابة جاريا على هذا النمط فكان اللسان العربي عندهم صحيحا لا يتداخله الخلل إلى أن فتحت الأمصار وخالط العرب غير جنسهم فامتزجت الألسن ونشأ بينهم الأولاد فتعلموا من عصر الصحابة وجاء التابعون فسلكوا سبيلهم فما انقضى زمانهم إلا واللسان العربي قد استحال أعجميا فلما أعضل الداء الهم الله سبحانه وتعالى جماعة من أولي المعارف انصرفوا إلى هذا الشأن طرفا من عنايتهم فشرعوا فيه حراسة لهذا العلم الشريف
فقيل إن أول من جمع في هذا الفن شيئا أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمي البصري المتوفى سنة عشر ومائتين فجمع كتابا صغيرا ولم تكن قلته لجهله بغيره وإنما ذلك لأمرين:
أحدهما: إن كل مبتدئ بشيء لم يسيق إليه يكون قليلا ثم يكثر.
والثاني: إن الناس كان فيهم يؤمئذ بقية وعندهم معرفة فلم يكن الجهل قد عم وله تأليف آخر في غريب القرآن وقد صنف عبد الواحد بن أحمد المليح المتوفى سنة اثنتين وستين وأربعمائة كتابا في رده وأبو سعيد أحمد بن خالد الضرير وموفق الدين عبد اللطيف بن يوسف البغدادي المتوفى سنة تسع وعشرين وستمائة صنفا في رد غريب الحديث.
ثم جمع أبو الحسن النضر بن شميل المازني النحوي بعده أكثر منه المتوفى سنة أربع ومائتين ثم جمع عبد الملك بن قريب الأصمعي كتابا أحسن فيه وأجاد وكذلك محمد بن المستنير المعروف بقطرب وغيره من الأئمة جمعوا أحاديث وتكلموا على لغتها في أوراق ولم يكد أحدهم ينفرد عن غيره بكثير حديث لم يذكره الآخر. ثم جاء أبو عبيد القاسم بن سلام بعد المائتين فجمع كتابه فصار هو القدوة في هذا الشأن فإنه أفنى فيه عمره حتى لقد قال فيما يروى عنه: أني جمعت كتابي هذا في أربعين سنة وربما كنت استفيد الفائدة من الأفواه فأضعها في موضعها فكان خلاصة عمري وبقي كتابه في أيدي الناس يرجعون إليه في غريب الحديث وعليه كتاب مختصر لمحب الدين أحمد بن عبد الله الطبري المتوفى سنة أربع وتسعين وستمائة سماه بقريب المرام في غريب القاسم بن سلام مبوبا على الحروف.
ثم جاء عصر أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري المتوفى سنة ست وسبعين ومائتين فصنف كتابه المشهور حذا فيه حذو أبي عبيدة فجاء كتابه مثل كتابه أو أكبر.
وقال في مقدمته: أرجو أن لا يكون بقي بعد هذين الكتابين من غريب الحديث ما يكون لأحد فيه مقال.
وقد كان في زمانه الإمام إبراهيم بن إسحاق الحربي الحافظ وجمع كتابه فيه وهو كبير في خمس مجلدات بسط القول فيه واستقصى الأحاديث بطرق أسانيدها وأطاله بذكر متونها وإن لم تكن فيها إلا كلمة واحدة غريبة فطال ذلك كتابه فترك وهجر وإن كان كثير الفوائد توفي رحمه الله ببغداد سنة خمس وثمانين ومائتين.
ثم صنف الناس غير من ذكر منهم شمر بن حمدويه وأبو العباس أحمد بن يحيى المعروف بثعلب المتوفى سنة خمس وثمانين ومائتين وأبو بكر محمد بن قاسم الأنباري المتوفى سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة وأحمد بن حسن الكندي وأبو عمر ومحمد بن عبد الواحد الزاهد صاحب ثعلب المتوفى سنة خمس وأربعين وثلث مائة وغريبه غريب مسند الإمام أحمد. وغير هؤلاء أقول كأبي الحسين عمر بن محمد القاضي المالكي المتوفى سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة ولم يتم وأبي محمد سلمة بن عاصم النحوي وأبي مروان عبد الملك بن حبيب المالكي المتوفى سنة تسع وثلاثين ومائتين وأبي القاسم محمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري الملقب ببيان الحق وقاسم بن محمد الأنباري المتوفى سنة أربع وثلاثمائة وأبي شجاع محمد بن علي بن الدهان البغدادي المتوفى سنة تسعين وخمسمائة وهو كبير في ستة عشر مجلدا. وأبي الفتح سليم بن أيوب الرازي المتوفى سنة اثنتين وأربعين وأربعمائة وابن كيسان محمد بن أحمد النحوي المتوفى سنة تسع وستين ومائتين ومحمد بن حبيب البغدادي النحوي المتوفى سنة خمس وأربعين ومائتين وابن درستويه عبد الله بن جعفر النحوي المتوفى سنة سبع وأربعين وثلاثمائة وإسماعيل بن عبد الغافر راوي صحيح مسلم المتوفى سنة خمس وأربعين وأربعمائة وكتابه جليل الفائدة مجلد مرتب على الحروف.
واستمر الحال إلى عهد الإمام أبي سليمان أحمد بن محمد الخطابي البستي المتوفى سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة فألف كتابه المشهور سلك فيه نهج أبي عبيدة وابن قتيبة فكانت هذه الثلاثة فيه أمهات الكتب إلا أنه لم يكن كتاب صنف مرتبا يرجع الإنسان عند طلبه إلا كتاب الحربي وهو على طوله لا يوجد إلا بعد تعب وعناء فلما كان زمان أبي عبيد أحمد بن محمد الهروي المتوفى سنة إحدى وأربعمائة صاحب الأزهري وكان في زمن الخطابي صنف كتابه المشهور في الجمع بين غريبي القرآن والحديث ورتبه على حروف المعجم على وضع لم يسبق فيه وجمع ما في كتب من تقدمه فجاء جامعا في الحسن إلا أنه جاء الحديث مفرقا في حروف كلماته فانتشر فصار هو العمدة فيه وما زال الناس بعده يتبعون أثره على عهد أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري فصنف الفائق ورتبه على وضع اختاره مقفى على حروف المعجم ولكن في العثور على طلب الحديث منه كلفة ومشقة لأنه جمع في التقفية بين إيراد الحديث مسرودا جميعه أو أكثره ثم شرح ما فيه من غريب فيجيء بشرح كل كلمة غريبة يشتمل عليها ذلك الحديث في حرف وأحد فرد الكلمة في غير حروفها وإذا طلبها الإنسان تعب حتى يجدها فكان كتاب الهروي أقرب متناولا وأسهل مأخذاً.
وصنف الحافظ أبو موسى محمد بن أبي بكر الأصفهاني كتابا فيه ما فات الهروي من غريب القرآن والحديث مناسبة وفائدة ورتبه كما رتبه ثم قال: واعلم أنه سيبقى بعد كتابي أشياء لم تقع لي ولا وقفت عليها لأن كلام العرب لم ينحصر. وتوفي سنة إحدى وثمانين وخمسمائة سماه كتاب الغث كمل به الغريبين ومعاصره أبو الفرج عبد الرحمن بن علي الإمام ابن الجوزي صنف كتابا في غريب الحديث نهج فيه طريق الهروي مجردا عن غريب القرآن وكان فاضلا لكنه يغلب عليه الوعظ وقال فيه: قد فاتهم أشياء فرأيت أن أبذل الوسع في جمع غريب وأرجو أن لا يشذ عني مهم من ذلك قال ابن الأثير: ولقد تتبعت كتابه فرأيته مختصرا من كتاب الهروي منتزعا من أبوابه شيئا فشيئا ولم يزد عليه إلا الكلمة الشاذة وأما أبو موسى فإنه لم يذكر في كتابه مما ذكره الهروي لا كلمة اضطر إلى ذكرها فإن كتابه أيضا يضاهي كتاب الهروي لأن وضعه استدراك ما فات الهروي ولما وقفت على ذينك الكتابين وهما في غاية من الحسن وإذا أراد أحد كلمة غريبة يحتاج إليهما وهما كبيران ذوا مجلدات عدة فرأيت أن أجمع بين ما فيهما من غريب الحديث مجرد من غريب القرآن وأضيف كل كلمة إلى أختها وتمادت بين الأيام فحينئذ أمعنت النظر في الجمع بين ألفاظهما فوجدتهما على كثرة ما أودع فيهما قد فاتهما الكثير فإني في بادئ الأمر مر بذكري كلمات غريبة من أحاديث البخاري ومسلم لم يرد شيء منها في هذين الكتابين فحيث عرفت نبهت لاعتبار ما سوى هذين من كتب الحديث فتتبعتها واستقصيت قديما وحديثا فرأيت فيها من الغريب كثيرا وأضفت ما عثرت عليه.
وأنا أقول: كم يكون ما قد فاتني من الكلمات الغريبة تشتمل عليها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعيهم ذخيرة لغيري انتهى كلام ابن الأثير من كتابه المسمى بالنهاية ملخصاً.
أقول: وصنف الأرموي بعده كتابه في تتمة كتابه وصنف مهذب الدين بن الحاجب عشر مجلدات وتصنيف قاسم بن ثابت بن حزم السرقسطي المتوفى سنة ثلاثين وثلاثمائة بسرقسطة كان في عصر الحربي ذلك في الشرق هذا في الغرب ولم يطلع أحدهما على ما صنع الأخر ذكره البقاعي رحمه الله تعالى.

علم الفقه
قال في كشاف اصطلاحات الفنون:
علم الفقه ويسمى هو وعلم أصول الفقه بعلم الدراية أيضا على ما في مجمع السلوك وهو معرفة النفس ما لها وما عليها هكذا نقل عن أبي حنيفة والمراد بالمعرفة: إدراك الجزئيات عن دليل فخرج التقليد.
قال التفتازاني: القيد الأخير في تفسير المعرفة مما لا دلالة عليه أصلا لا لغة ولا اصطلاحاً.
وقوله: وما لها وما عليها يمكن أن يراد به ما تنتفع به النفس وما تتضرر به في الآخرة والمشعر بهذا شهرة أن علم الفقه من العلوم الدينية ويمكن أن يراد به ما يجوز لها وما يجب عليها أو ما يجوز لها وما يحرم عليها.
ثم ما لها وما عليها يتناول الاعتقادات كوجوب الإيمان ونحوه.
والوجدانيات أي: الأخلاق الباطنة والملكات النفسانية. والعمليات: كالصوم والصلاة والبيع ونحوها.
فالأول: علم الكلام.
والثاني: علم الأخلاق والتصوف.
والثالث: هي الفقه المصطلح.
وذكر الغزالي أن الناس تصرفوا في اسم الفقه فخصوه بعلم الفتاوى والوقوف على دلائلها وعللها واسم الفقه في العصر الأول كان مطلقا على علم الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس والاطلاع على الآخرة وحقارة الدنيا.
قال أصحاب الشافعي: الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية والمراد بالحكم النسبة التامة الخبرية التي العلم بها تصديق وبغيرها تصور.
فالفقه عبارة عن التصديق بالقضايا الشرعية المتعلقة بكيفية العمل تصديقا حاصلا من الأدلة التفصيلية التي نصبت في الشرع على تلك القضايا وهي الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
ثم إن إطلاق العلم على الفقه وإن كان ظنيا باعتبار أن العلم قد يطلق على الظنيات كما يطلق على القطعيات كالطب ونحوه.
ثم إن أصحاب الشافعي جعلوا للفقه أربعة أركان فقالوا: الأحكام الشرعية إما أن تتعلق بأمر الآخرة وهي العبادات أو بأمر الدنيا وهي إما أن تتعلق ببقاء الشخص وهي المعاملات أو ببقاء النوع باعتبار المنزل وهي المناكحات أو باعتبار المدينة وهي العقوبات وههنا أبحاث تركناها مخافة الإطناب فمن أراد الاطلاع عليها فليرجع إلى التوضيح والتلويح.
وموضوعه فعل المكلف من حيث الوجوب والندوب والحل والحرمة وغير ذلك كالصحة والفساد وقيل موضوعه أعم من الفعل لأن قولنا: الوقت سبب أو وجوب الصلاة من مسائله وليس موضوعه الفعل وفيه أن ذلك راجع إلى بيان حال الفعل بتأويل إن الصلاة تجب لسبب الوقت كما أن قولهم النية في الوضوء مندوبة في قوة أن الوضوء يندب فيه النية.
وبالجملة تعميم موضوع الفقه مما لم يقل به أحد ففي كل مسئلة ليس موضوعها راجعا إلى فعل المكلف يجب تأويله حتى يرجع موضوعها إليه كمسئلة المجنون والصبي فإنه راجع إلى فعل الولي هكذا في الخيالي وحواشيه ومسائله الأحكام الشرعية العملية كقولنا: الصلاة فرض.
وغرضه النجاة من عذاب النار ونيل الثواب في الجنة وشرفه مما لا يخفى لكونه من العلوم الدينية انتهى كلام الكشاف.
قال صاحب مفتاح السعادة: وهو علم باحث عن الأحكام الشرعية الفرعية العملية من حيث استنباطها من الأدلة التفصيلية.
ومباديه مسائل أصول الفقه.
وله استمداد من سائر العلوم الشرعية والعربية.
وفائدته: حصول العمل به على الوجه المشروع. والغرض منه: تحصيل ملكة الاقتدار على الأعمال الشرعية ولما كان الغاية والغرض في العلوم العملية يحصلان بالظن دون اليقين بناء على أن أقوى الأدلة الكتاب والسنة وإنه وإن كان علم الفقه قطعي الثبوت لكن أكثره ظني الدلالة فصار محلا للاجتهاد وجاز الأخذ فيه أولا بمذهب أي مجتهد أراد المقلد والمذاهب المشهورة التي تلقتها الأمة بالقبول وقبلها أهل الإسلام بالصحة هي المذاهب الأربعة للأئمة الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل ثم الأحق والأولى من بينها مذهب أبي حنيفة رحمه الله لأنه المتميز من بينهم بالإتقان والإحكام وجودة القريحة وقوة الرأي في استبناط الأحكام وكثرة المعرفة بالكتاب والسنة وصحة الرأي في علم الأحكام إلى غير ذلك لكن ينبغي لمن يقلد مذهبا معينا في الفروع أن يحكم بأن مذهبه صواب يحتمل الخطأ ومذهب المخالف خطأ يحتمل الصواب.
ويحكم في الاعتقاديات بأن مذهبه حق جزما ومذهب المخالف خطأ قطعا انتهى ونحوه في مدينة العلوم.
أقول أحق المذاهب إتقانا وأحسنها اتباعا وأحكمها وأحراها بالتمسك به ما ذهب إليه أهل الحديث والقرآن والترجيح لمذهب دون مذهب تحكم لا دليل عليه بل المذاهب الأربعة كلها سواسية في الحقيقة والواجب على الناس كلهم اتباع صرائح الكتاب العزيز والسنة المطهرة دون اتباع آراء الرجال وأقوال العلماء والأخذ باجتهاداتهم سيما فيما يخالف القرآن الكريم والحديث الشريف.
وقد حققنا هذا البحث في كتابنا الجنة1 في الأسوة الحسنة بالسنة وذكر الغزالي في بيان تبديل أسامي العلوم ما تقدم ذكره وتمام هذا البحث ذكرناه في كتابنا قصد السبيل إلى ذم الكلام والتأويل.
والكتب المؤلفة على المذاهب الأربعة كثيرة جدا لا تكاد تحصى. ودواوين الإسلام من كتب الحديث وشروحه تغني الناس كلهم قرويهم وبدويهم عالمهم وجاهلهم ودانيهم وقاصيهم عن كتب الرأي والاجتهاد.
والأئمة الأربعة منعوا الناس عن تقليدهم ولم يوجب الله سبحانه وتعالى على أحد تقليد أحد من الصحابة والتابعين الذين هم قدوة الأمة وأئمتها وسلفها فضلا عن المجتهدين وآحاد أهل العلم بل الواجب على الكل اتباع ما جاء به الكتاب والسنة المطهرة وإنما احتيج إلى تقليد المجتهدين لكون الأحاديث والأخبار الصحيحة لم تدون ولكن الآن بحمد الله تعالى قد دون أهل المعرفة بالسنن علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأغنوا الناس عن غيره فلا حيا الله عبدا قلد ولم يتبع ولم يعرف قدر السنة وحمد على التقليد.
ثم القول بأن المذهب الفلاني من المذاهب الأربعة أقدم وأحكم من أباطيل المقولات وأبطل المقالات وصدوره من مدعي العلم يدل على أنه ليس من أهل العلم لأن التقليد من صنيع الجاهل والمقلد ليس معدودا في العلماء انظر في الكتب التي الفت لرد التقليد كأعلام الموقعين عن رب العالمين وغير ذلك يتضح لك الصواب من الخطأ بلا ارتياب والكتب المؤلفة في الأخبار الصحاح والحسان والضعاف كثيرة جدا ذكرناها في كتابنا إتحاف النبلاء المتقين بإحياء مآثر الفقهاء المحدثين والمعتمد كل الاعتماد من بينها الأمهات الست وهي معروفة متيسرة في كل بلد وكذلك الكتب المؤلفة في أحكام السنة المطهرة خاصة كثيرة أيضا والمستند كل الاستناد من بينها هو مثل منتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار وبلوغ المرام وشرحه مسك الختام وسبل السلام والعمدة وشرحه العدة وغير ذلك مما ألف في ضبط الأحكام الثابتة بالسنة وما يليها مثل السيل الجرار ووبل الغمام ومنح الغفار حاشية ضوء النهار والهدي النبوي وسفر السعادة وكذا مؤلفات شيوخنا اليمانيين فإن فيها ما يكفي والمقلد المسكين يظن الخرافات في الكتاب والسنة.
وقد أطال الأرنيقي في مدينة العلوم في ذكر تراجم الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والفقهاء الحنفية كأبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وابن المبارك وداود الطائي الكوفي ووكيع بن الجراح ويحيى بن زكريا وإسماعيل بن حماد ويوسف بن خالد وعافية بن يزيد وحبان ومندل ابني علي الغزي وعلي بن مسهرق القاسم بن معن وأسد بن عامر وأحمد بن حفص وخلف ابن أيوب وشداد بن حكم وموسى بن نصر وموسى بن سليمان الجوزجاني وهلال بن يحيى ومحمد بن سماعة وحكم بن عبد الله وأطال في ترجمة هؤلاء.
وقال: اعلم أن الأئمة الحنفية أكثر من أن تحصى لأنهم قد طبقوا أكثر المعمورة حتى قيل إن للإمام أبي حنيفة سبعمائة وثلاثين رجلا من تلامذته وهذا ما عرف منهم وما لم يعرف أكثر من ذلك لكنا اكتفينا منهم ههنا بما سمح به الوقت والآن فلنذكر من الكتب المعتبرة في الفقه ما هو المشهور في الزمان انتهى.
ثم ذكر كتبا سماها قال: وإن استقصاء الأئمة الحنفية وتصانيفهم خارج عن طوق هذا المختصر ولنذكر بعد ذلك نبذا من أئمة الشافعية ليكون الكتاب كامل الطرفين حائز الشرفين وهؤلاء صنفان أحدهما: من تشرف بصحبة الإمام الشافعي والآخر: من تلاهم من الأئمة انتهى.
ثم ذكر هذين الصنفين وأطال في بيانهما وفضائلها إطالة حسنة والكتب التي ألفت في بيان طبقات أهل المذاهب الأربعة تغني عن ذكر جماعة خاصة من المقلدة المذهب واحد وإن كانوا أئمة أصحاب التصانيف ولا عبرة بكثرة المقلدة الذين قلدوا مذهبا واحدا من المذاهب الأربعة بل الاعتبار باختيار الحق والصواب وهو ترك التقليد لآراء الرجال وإيثار الحق على الحق والتمسك بالسنة.
وقد ألف جماعة كتبا كثيرة في طبقات المتبعين وتراجم الحفاظ والمحدثين وهم ألوف لا يحصيهم كتاب وإن طال الفصل والباب وهم أكثر وأطيب إن شاء الله تعالى بالنسبة إلى المقلدة.
وقد تعصب أصحاب الطبقات المذهبية في تعداد أهل نحلتهم حيث أدخلوا فيها من ليس منهم وغالب أئمة المذاهب ليسوا بمقلدين وإن انتسبوا إلى بعضهم بل هم مجتهدون مختارون لهم أحسن الأقوال وأحق الأحكام وبعد النظر والاجتهاد فعدهم في زمرة المقلدة بأدنى شركة في العلم ليس من الإنصاف في شيء وإنما خافوا فتنة العوام في ادعاء الاجتهاد أو عدم الاعتداد بالتقليد فصبروا على نسبتهم إلى مذهب من تلك المذاهب كما يعرف ذلك من له إلمام بتصانيف هؤلاء الكرام وليس هذا موضع بسط الكلام على هذا المرام وإلا أريتك عجائب المقام وأتيتك بما لم يقرع سمعك من الأمور العظام.
واعلم أن أصول الدين اثنان لا ثالث لهما: الكتاب والسنة وما ذكروه من أن الأدلة أربعة: القرآن والحديث والإجماع والقياس فليس عليه إثارة من علم وقد أنكر إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رضي الله عنه الإجماع الذي اصطلحوا عليه اليوم وأعرض سيد الطائفة المتبعة داود الظاهري عن كون القياس حجة شرعية وخلاف هذين الإمامين نص في محل الخلاف ولهذا قال بقولهما عصابة عظيمة من أهل الإسلام قديما وحديثا إلى زماننا هذا ولم يروا الإجماع والقياس شيئا مما ينبغي التمسك به سيما عند المصادمة بنصوص التنزيل وأدلة السنة الصحيحة وهذه المسئلة من معارك المسائل بين المقلدة والمتبعة وأكثر الناس خلافا فيها الحنفية لأنهم أشد الناس تعصبا للمذهب وتقرير ذلك مبسوط في المبسوطات المؤلفة في هذا الباب.
ومن له نظر في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه الواحد المتكلم الحافظ ابن القيم ومن حذا حذوهما من علماء الحديث والقرآن خصوصا أئمة اليمن الميمون وتلامذتهم فهو يعلم بأن هذا القول هو الحق المنصور والمذهب المختار والكلام المعتمد عليه ما سواه سراب وتباب ولولا مخافة الإطالة وخشية الملالة لذكرت ههنالك ما تذعن له من الأدلة على ذلك ومفاسد ما هنالك وبالله التوفيق وهو العاصم عن التنكيب عن سواء الطريق اللهم أرحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة.
فصل
قال ابن خلدون رحمه الله تعالى: الفقه معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين بالوجوب والخطر والإباحة والندب والكراهة وهي متلقاة من الكتاب والسنة وما نصبه الشارع لمعرفتها من الأدلة على اختلاف فيها بينهم ولا بد من وقوعه ضرورة أن الأدلة غالبها من النصوص وهي بلغة العرب وفي اقتضاءات ألفاظها لكثير من معانيها اختلاف بينهم معروف أيضاً.
فالسنة1 مختلفة الطرق في الثبوت وتتعارض في الأكثر أحكامها فتحتاج إلى الترجيح وهو مختلف أيضا فالأدلة من غير النصوص مختلف فيها وأيضا فالوقائع المتجددة لا توفي بها النصوص وما كان منها غير ظاهر في النصوص فحمل على منصوص لمشابهة بينهما وهذه كلها إشارات للخلاف ضرورية الوقوع ومن هنا وقع الخلاف بين السلف والأئمة من بعدهم.
ثم إن الصحابة كلهم لم يكونوا أهل فتيا ولا كان الدين يؤخذ عن جميعهم وإنما كان ذلك مختصا بالحاملين للقرآن العارفين بناسخه ومنسوخه ومتشابهة ومحكمة وسائر دلالته بما تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم سمعه منهم من علــيتهم وكانوا يسمون لذلك القراء أي الذين يقرؤون الكتاب لأن العرب كانوا أمة أمية فاختص من كان منهم قارئا للكتاب بهذا الاسم لغرابته يومئذ وبقي الأمر كذلك صدر الملة ثم عظمت أمصار الإسلام وذهبت الأمية من العرب بممارسة الكتاب وتمكن الاستنباط وكمل الفقه وأصبح صناعة وعلما فبدلوا باسم الفقهاء والعلماء من القراء.
وانقسم الفقه إلى طريقتين: طريقة أهل الرأي والقياس وهم أهل العراق.
وطريقة أهل الحديث وهم أهل الحجاز.
وكان الحديث قليلا في أهل العراق فاستكثروا من القياس ومهروا فيه فلذلك قيل أهل الرأي ومقدم جماعتهم الذي استقر المذهب فيه وفي أصحابه أبو حنيفة وإمام أهل الحجاز مالك بن أنس والشافعي من بعده.
ثم أنكر القياس طائفة من العلماء وأبطلوا العمل به وهم الظاهرية وجعلوا المدارك كلها منحصرة في النصوص والإجماع وردوا القياس الجلي والعلة المنصوصة إلى النص لأن النص على العلة نص على الحكم في جميع محالها وكان إمام هذا المذهب داود بن علي وابنه وأصحابه.
وكانت هذه المذاهب الثلاثة هي مذاهب الجمهور المشتهرة بين الأمة وشذ أهل البيت بمذاهب ابتدعوها وفقه انفردوا به وبنوه على مذهبهم في تناول بعض الصحابة بالقدح على قولهم بعصمة الأئمة ورفع الخلاف عن أقوالهم وهي كلها أصول واهية وشذ بمثل ذلك الخوارج ولم يحتفل الجمهور بمذاهبهم بل أوسعوها جانب الإنكار والقدح فلا نعرف شيئا من مذاهبهم ولا نروي كتبهم ولا أثر لشيء منهم إلا في مواطنهم فكتب الشيعة في بلادهم وحيث كانت دولتهم قائمة في المغرب والمشرق واليمن والخوارج كذلك ولكل منهم كتب وتآليف وآراء في الفقه غريبة.
ثم درس مذهب أهل الظاهر اليوم بدروس أئمته وإنكار الجمهور على منتحله ولم يبق إلا في الكتب المجلدة وربما يعكف كثير من الطالبين ممن تكلف بانتحال مذهبهم على تلك الكتب يروم أخذ فقههم منها ومذهبهم فلا يحلو بطائل ويصير إلى مخالفة الجمهور وإنكارهم عليه وربما عد بهذه النحلة من أهل البدع بنقله العلم من الكتب من غير مفتاح المعلمين. وقد فعل ذلك ابن حزم1 بالأندلس على علو رتبته في حفظ الحديث وصار إلى مذهب أهل الظاهر ومهر فيه باجتهاد زعمه في أقوالهم وخالف إمامهم داود وتعرض للكثير من أئمة المسلمين فنقم الناس ذلك عليه وأوسعوا مذهبه استهجانا وإنكارا وتلقوا كتبه بالإغفال والترك حتى إنها ليحظر بيعها بالأسواق وربما تمزق في بعض الأحيان ولم يبق إلا مذهب أهل الرأي من العراق وأهل الحديث من الحجاز.
فأما أهل العراق فإمامهم الذي استقرت عنده مذاهبهم أبو حنيفة النعمان ابن ثابت ومقامه في الفقه لا يلحق شهد له بذلك أهل جلدته وخصوصا مالك والشافعي.
وأما أهل الحجاز فكان إمامهم مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى واختص بزيارة مدرك آخر للأحكام غير المدارك المعتبرة عند غيره وهو عمل أهل المدينة لأنه رأى أنهم فيما يتفقون عليه من فعل أو ترك متابعون لمن قبلهم ضرورة لدينهم واقتدائهم وهكذا إلى الجيل المباشرين لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآخذين ذلك عنه وصار ذلك عنده من أصول الأدلة الشرعية ظن كثير أن ذلك من مسائل الإجماع فأنكره لأن دليل الإجماع لا يخص أهل المدينة ممن سواهم بل هو شامل للأمة.
واعلم أن الإجماع إنما هو الاتفاق على الأمر الديني عن اجتهاد مالك رحمه الله لم يعتبر عمل أهل المدينة من هذا المعنى وإنما اعتبره من حيث اتباع الجيل بالمشاهدة للجيل إلى أن ينتهي إلى الشارع صلى الله عليه وسلم وضرورة اقتدائهم بعين ذلك يعم الملة ذكرت في باب الإجماع الأبواب بها من حيث ما فيها من الاتفاق الجامع بينها وبين الإجماع إلا أن اتفاق أهل الإجماع عن نظر واجتهاد في الأدلة واتفاق هؤلاء في فعل أو ترك مستندين إلى مشاهدة من قبلهم ولو ذكرت المسئلة في باب فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره أو مع الأدلة المختلف فيها مثل مذهب الصحابي وشرع من قبلنا والاستصحاب لكان أليق.
ثم كان من بعد مالك بن أنس محمد بن إدريس المطلبي الشافعي رحل إلى العراق من بعد مالك ولقي أصحاب الإمام أبي حنيفة وأخذ عنهم ومزج طريقة أهل الحجاز بطريقة أهل العراق واختص بمذهب وخالف مالكا رحمه الله في كثير من مذهبه.
وجاء من بعدهما أحمد بن حنبل وكان من علية المحدثين وقرأ أصحابه على أصحاب الإمام أبي حنيفة مع وفور بضاعتهم من الحديث فاختصوا بمذهب آخر ووقف التقليد في الأمصار عند هؤلاء الأربعة ودرس المقلدون لمن سواهم وسد الناس باب الخلاف وطرقه لما كثر تشعب الاصطلاحات في العلوم ولما عاق عن الوصول إلى رتبة الاجتهاد ولما خشي من إسناد ذلك إلى غير أهله ومن لا يوثق برأيه ولا بدينه فصرحوا بالعجز والأعواز وردوا الناس إلى تقليد هؤلاء كل من اختص به من المقلدين وحظروا أن يتداول تقليدهم لما فيه من التلاعب ولم يبق إلا نقل مذاهبهم وعمل كل مقلد بمذهب من قلده منهم بعد تصحيح الأصول واتصال سندها بالرواية لا محصول اليوم للفقه غير هذا ومدعي الاجتهاد لهذا العهد مردود على عقبه مهجور تقليده وقد صار أهل الإسلام اليوم على تقليد هؤلاء الأئمة الأربعة1.
فأما أحمد بن حنبل فمقلدوه قليلون لبعد مذهبه عن الاجتهاد وأصالته في معاضدة الرواية للأخبار بعضها ببعض وأكثرهم بالشام والعراق من بغداد ونواحيها وهم أكثر الناس حفظا للسنة ورواية الحديث.
وأما أبو حنيفة: فمقلدوه اليوم أهل العراق ومسلمة الهند والصين وما وراء النهر وبلاد العجم كلها لما كان مذهبه أخص بالعراق ودار السلام وكانت تلاميذه صحابة الخلفاء من بني العباس فكثرت تآليفهم ومناظراتهم مع الشافعية وحسن مباحثهم في الخلافيات وجاؤوا منها بعلم مستطرف وأنظار غريبة وهي بين أيدي الناس وبالمغرب منها شيء قليل نقله إليه القاضي ابن العربي وأبو الوليد الباجي في رحلتهما.
وأما الشافعي رحمه الله فمقلدوه بمصر أكثر مما سواها وقد كان انتشر مذهبه بالعراق وخراسان وما وراء النهر وقاسموا الحنفية في الفتوى والتدريس في جميع الأمصار وعظمت مجالس المناظرات بينهم وشحنت كتب الخلافيات بأنواع استدلالاتهم ثم درس ذلك كله بدروس المشرق وأقطاره وكان الإمام محمد بن إدريس الشافعي لما نزل على بني عبد الحكم بمصر أخذ عنه جماعة من بني عبد الحكم وأشهب وابن القاسم وابن المواز وغيرهم ثم الحارث بن مسكين وبنوه.
ثم انقرض فقه أهل السنة من مصر بظهور دولة الرافضة وتداول بها فقه أهل البيت وتلاشى من سواهم إلى أن ذهبت دولة العبيديين من الرافضة على يد صلاح الدين يوسف بن أيوب ورجع إليهم فقه الشافعي وأصحابه من أهل العراق والشام فعاد إلى أحسن ما كان ونفق سوقه واشتهر منهم محيي الدين النووي من الحلبة التي ربيت في ظل الدولة الأيوبية بالشام وعز الدين بن عبد السلام أيضا ثم ابن الرفعة بمصر وتقي الدين بن دقيق العيد ثم تقي الدين السبكي بعد هما إلى أن انتهى ذلك إلى شيخ الإسلام بمصر لهذا العهد وهو سراج الدين البلقيني فهو اليوم أكبر الشافعية بمصر كبير العلماء بل أكبر العلماء من أهل العصر.
وأما مالك رحمه الله فاختص بمذهبه أهل المغرب والأندلس وإن كان يوجد في غيرهم إلا أنهم لم يقلدوا غيره إلا في القليل لما أن رحلتهم كانت غالبا إلى الحجاز وهو منتهى سفرهم والمدينة يومئذ دار العلم ومنها خرج العراق ولم يكن العراق في طريقهم فاقتصروا على الأخذ عن علماء المدينة وشيخهم يومئذ وإمامهم مالك رحمه الله وشيوخه من قبله وتلميذه من بعده فرجع إليه أهل المغرب والأندلس وقلدوه دون غيره ممن لم تصل إليهم طريقته وأيضا فالبداوة كانت غالبة على أهل المغرب والأندلس ولم يكونوا يعانون الحضارة التي لأهل العراق فكانوا إلى أهل الحجاز أميل لمناسبة البداوة ولهذا لم يزل المذهب المالكي غضا عندهم ولم يأخذه تنقيح الحضارة وتهذيبها كما وقع في غيره من المذاهب.
ولما صار مذهب كل إمام علما مخصوصا عند أهل مذهبه ولم يكن لهم سبيل إلى الاجتهاد والقياس فاحتاجوا إلى تنظير المسائل في الإلحاق وتفريقها عند الاشتباه بعد الاستناد إلى الأصول المقررة من مذهب إمامهم وصار ذلك كله يحتاج إلى ملكة راسخة يقتدر بها على ذلك النوع من التنظير أو التفرقة واتباع مذهب إمامهم فيهما ما استطاعوا وهذه الملكة هي علم الفقه لهذا العهد وأهل المغرب جميعا مقلدون لمالك رحمه الله.
وقد كان تلامذته افترقوا بمصر والعراق فكان بالعراق منهم القاضي إسماعيل وطبقته مثل ابن خويز منداد وابن اللبان والقاضي أبو بكر الأبهري والقاضي أبو الحسين بن القصار والقاضي عبد الوهاب من بعدهم وكان بمصر ابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكيم والحارث بن مسكين وطبقتهم ورحل من الأندلس عبد الملك بن حبيب فأخذ عن ابن القاسم وطبقته وبث مذهب مالك في الأندلس ودون فيه كتاب الواضحة ثم دون العتبي من تلامذته كتاب العتبية ورحل من إفريقية أسد بن الفرات فكتب عن أصحاب أبي حنيفة أولا ثم انتقل إلى مذهب مالك وكتب علي بن القاسم في سائر أبواب الفقه وجاء إلى القيروان بكتابه وسمى الأسدية نسبة إلى أسد بن الفرات فقرا بها سحنون على أسد ثم ارتحل إلى المشرق ولقي ابن القاسم وأخذ عنه وعارضه بمسائل الأسدية فرجع عن كثير منها وكتب سحنون مسائلها ودونها وأثبت ما رجع عنه وكتب لأسد أن يأخذ بكتاب سحنون فأنف من ذلك فترك الناس كتابه واتبعوا مدونة سحنون على ما كان فيها من اختلاط المسائل في الأبواب فكانت تسمى المدونة والمختلطة وعكف أهل القيروان على هذه المدونة وأهل الأندلس على الواضحة والعتبية.
ثم اختصر ابن أبي زيد المدونة والمختلطة في كتابة المسمى بالمختصر ولخصه أيضا أبو سعيد البرادعي من فقهاء القيروان في كتابه المسمى بالتهذيب واعتمده المشيخة من أهل إفريقية وأخذوا به وتركوا ما سواه وكذلك اعتمد أهل الأندلس كتاب العتبية وهجروا الواضحة وما سواها ولم تزل علماء المذهب يتعاهدون هذه الأمهات بالشرح والإيضاح والجمع.
فكتب أهل إفريقية على المدونة ما شاء الله أن يكتبوا مثل ابن يونس واللخمي وابن محرز التونسي وابن بشير وأمثالهم.
وكتب أهل الأندلس على العتبية ما شاء الله أن يكتبوا مثل ابن رشد وأمثاله وجمع ابن أبي زيد جميع ما في الأمهات من المسائل والخلاف والأقوال في كتاب النوادر فاشتمل على جميع أقوال المذهب وفرع الأمهات كلها في هذا الكتاب ونقل ابن يونس معظمه في كتابه على المدونة وزخرت بحار المذهب المالكي في الأفقين إلى انقراض دولة قرطبة والقيروان ثم تمسك بهما أهل المغرب بعد ذلك إلى أن جاء كتاب أبي عمرو بن الحاجب لخص فيه طرق أهل المذهب في كل باب وتعديد أقوالهم في كل مسئلة فجاء كالبرنامج للمذهب وكانت الطريقة المالكية بقيت في مصر من لدن الحارث بن مسكين وابن المبشر وابن اللهيث وابن رشيق وابن شاس وكانت بالإسكندرية في بني عوف وبني سند وابن عطاء الله ولم أدر عمن أخذها أبو عمرو بن الحاجب لكنه جاء بعدا نقراض دولة العبيديين وذهاب فقه أهل البيت وظهور فقهاء السنة من الشافعية والمالكية.
ولما جاء كتابه إلى المغرب آخر المائة السابعة عكف عليه الكثير من طلبة المغرب وخصوصا أهل بجاية لما كان كبير مشيختهم أبو علي ناصر الدين الزواوي هو الذي جلبه إلى المغرب فإنه كان قرأ على أصحابه بمصر ونسخ مختصره ذلك فجاء به وانتشر بقطر بجاية في تلاميذه ومنهم انتقل إلى سائر الأمصار المغربية وطلبة الفقه بالمغرب لهذا العهد يتداولون قراءته ويتدارسونه لما يؤثر عن الشيخ ناصر الدين من الترغيب فيه وقد شرحه جماعة من شيوخهم كابن عبد السلام وابن رشد وابن هارون وكلهم من مشيخة أهل تونس وسابق حلبتهم في الإجادة في ذلك ابن عبد السلام وهم مع ذلك يتعاهدون كتاب التهذيب في دروسهم والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

علم الميزان
ويسمى علم المنطق تقدم وإنما سمي بالميزان إذ به توزن الحجج والبراهين.
وكان أبو علي يسميه: خادم العلوم إذ ليس مقصودا بنفسه بل هو وسيلة إلى العلوم فهو كخادم لها.
وأبو نصر يسميه: رئيس العلوم لنفاذ حكمه فيها فيكون رئيسا حاكما عليها وإنما سمي بالمنطق لأن النطق يطلق على اللفظ وعلى إدراك الكليات وعلى النفس الناطقة.
ولما كان هذا الفن يقوي الأول ويسلك بالثاني مسلك السداد ويحصل بسببه كمالات الثالث اشتق له اسم منه وهو المنطق.
وهو: علم بقوانين تفيد معرفة طرق الانتقال من المعلومات إلى المجهولات وشرائطها بحيث لا يعرض الغلط في الفكر.
والمعلومات: تتناول الضرورية والنظرية.
والمجهولات: تتناول التصورية والتصديقية وهذا أولى مما ذكره صاحب الكشف تفيد معرفة طرق الانتقال من الضروريات إلى النظريات لأنه يوهم بالانتقال الذاتي علم ما يتبادر من العبارة والمراد الأعم من أن يكون بالذات أو بالواسطة.
وأما احترازاته: فقد ذكرها صاحب كشاف اصطلاحات الفنون وليس إيرادها ههنا من غرضنا في هذا الكتاب.
والمنطق من العلوم الآلية لأن المقصود منه تحصيل المجهول من المعلوم ولذا قيل: الغرض من تدوينه العلوم الحكمية فهو في نفسه غير مقصود ولذا قيل المنطق آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر.
وموضوعه: التصورات والتصديقات أي: المعلومات التصورية والتصديقية لأن بحث المنطقي عن أعراضها الذاتية فإنه يبحث عن التصورات من حيث إنها توصل إلى تصور مجهول إيصالا قريبا أي بلا واسطة كالحد والرسم أو إيصالا بعيدا ككونها كلية وجزئية وذاتية وعرضية ونحوها فإن مجرد أمر من هذه الأمور لا يوصل إلى التصور ما لم ينضم إليه آخر يحصل منها حد أو رسم.
ويبحث عن التصديقات من حيث أنها توصل إلى تصديق مجهول إيصالا قريبا كالقياس والاستقراء والتمثيل أو بعيد ككونها قضية وعكس قضية ونقيضها فإنها ما لم تنضم إليه ضميمة لا توصل إلى التصديق.
ويبحث عن التصورات من حيث أنها توصل إلى التصديق إيصالا أبعد ككونها موضوعات ومحمولات ولا خفاء في أن إيصال التصورات والتصديقات إلى المطالب قريبا أو بعيدا من العوارض الذاتية لها فتكون هي موضوع المنطق.
وذهب أهل التحقيق إلى أن موضوعه المعقولات الثانية لا من حيث إنها ما هي في أنفسها ولا من حيث أنها موجودة في الذهن فإن ذلك وظيفة فلسفية بل من حيث أنها توصل إلى المجهول أو يكون لها نفع في الإيصال.
فإن المفهوم الكلي إذا وجد في الذهن وقيس إلى ما تحته من الجزئيات فباعتبار دخوله في ماهياتها يعرض له الذاتية وباعتبار خروجه عنها العرضية وباعتبار كونه نفس ماهياتها النوعية وما عرض له الذاتية جنس باعتبار اختلاف أفراده وفصل باعتبار آخر وكذلك ما عرض له العرضية إما خاصة أو عرض عام باعتبارين مختلفين.
وإذا ركبت الذاتيات والعرضيات إما منفردة أو مختلطة على وجوه مختلفة عرض لذلك المركب الحدية والرسمية ولا شك أن هذه المعاني أعني كون المفهوم الكلي ذاتيا أو عرضيا أو نوعا ونحو ذلك ليست من الموجودات الخارجية بل هي مما يعرض للطبائع الكلية إذا وجدت في الأذهان وكذا الحال في كون القضية حملية أو شرطية وكون الحجة قياسا أو استقراء أو تمثيلا فإنها بأسرها عوارض تعرض لطبائع النسب الجزئية في الأذهان إما وحدها أو مأخوذة مع غيرها فهي أي المعقولات الثانية موضوع المنطق.
ويبحث المنطقي عن المعقولات الثالثة وما بعدها من المراتب فإنها عوارض ذاتية للمعقولات الثانية فقط.
فالقضية مثلا معقول ثان يبحث عن انقسامها وتناقضها وانعكاسها وإنتاجها إذا ركبت بعضها مع بعض فالانعكاس والإنتاج والانقسام والتناقض معقولات واقعة في الدرجة الثالثة من التعقل وإذا حكم على أحد الأقسام أو أحد المتناقضين مثلا في المباحث المنطقية بشيء كان ذلك الشيء في الدرجة الرابعة من التعقل وعلى هذا القياس.
وقيل: موضوعه الألفاظ من حيث أنها تدل على المعاني وهو ليس بصحيح لأن نظر المنطقي ليس إلا في المعاني ورعاية جانب اللفظ إنما هي بالعرض.
والغرض من المنطق: التمييز بين الصدق والكذب في الأقوال والخير والشر في الأفعال والحق والباطل في الاعتقادات.
ومنفعته: القدرة على تحصيل العلوم النظرية والعملية.
وأما شرفه: فهو أن بعضه فرض وهو البرهان لأنه لتكميل الذات وبعضه نقل وهو ماسوى البرهان من أقسام القياس، لأنه للخطاب مع الغير ومن أتقن المنطق فهو على درجة من سائر العلوم، ومن طلب العلوم الغير المتسقة وهي ما لا يؤمن فيها من الغلط ولا يعلم المنطق، فهو كحاطب ليل وكرامد العين لا يقدر على النظر إلى الضوء لا البخل من الموجد بل لنقصان في الأستعداد والصواب الذي يصدر من غير المنطقي كرمي من غير رام، وقد يندر للمنطقي خطأ في النوافل دون المهمات لكنه يمكنه استدراكه بعرضه على القوانين المنطقية. ومرتبته في القراءة أن يقرأ بعد تهذيب الأخلاق وتقويم الفكر ببعض العلوم الرياضية مع الهندسة والحساب.
وأما الأول: فلما قال أبقراط: البدن ليس بنقي كلما غذوته إنما يزيد شرا ووبالا ألا ترى أن الذين لم يهذبوا أخلاقهم إذا شرعوا في المنطق سلكوا منهج الضلال وانخرطوا في سلك الجهال وأنفوا أن يكونوا مع الجماعة ويتقلدوا ذل الطاعة فجعلوا الأعمال الطاهرة والأقوال الظاهرة من البدائع التي وردت بها الشرائع وقر آذانهم والحق تحت أقدامهم وأما الثاني: فلتستأنس طبائعهم إلى البرهان كذا في شرح إشراق الحكمة ومؤلف المنطق ومدونه أرسطو انتهى. ما في كشاف اصطلاحات الفنون.
ولشيخنا الإمام العلامة قاضي القضاة محمد بن علي الشوكاني رسالة في هذا الباب سماه أمنية المتشوق في حكم المنطق قال فيها:
الخلاصة في ذلك أنه ذهب إلى لزوم تعلم المنطق الغزالي وجماعة.
وذهب إلى تكريهه قوم.
وقال بإباحته جمع جم وصرح بتحريمه جماعة.
قال السيوطي في الحاوي: المنطق هو: فن خبيث مذموم يحرم الاشتغال به مبني بعض ما فيه على القول بالهيولي الذي هو كفر يجر إلى الفلسفة والزندقة. وليس له ثمرة دينية أصلا بل ولا دنيوية نص على جميع ما ذكرته أئمة الدين وعلماء الشريعة.
فأول من نص على ذلك الإمام الشافعي ونص عليه من أصحابه إمام المحرمين والغزالي في آخر أمره وابن الصباغ صاحب الشامل وابن القشيري ونصر المقدسي والعماد بن يونس وحفيده والسلفي وابن بندار وابن عساكر وابن الأثير وابن الصلاح وابن دقيق العيد والبرهان الجعبري وأبو حيان والشرف الدمياطي والذهبي والطيبي والملوي والأسنوي والأذرعي والولي العراقي والشرف المقري قال: وأفتى به شيخنا قاضي القضاة شرف الدين المناوي.
ونص عليه من أئمة المالكية ابن أبي زيد صاحب الرسالة والقاضي أبو بكر بن العربي وأبو بكر الطرطوسي وأبو الوليد الباجي وأبو طالب المكي صاحب قوت القلوب وأبو الحسن بن الحصار وأبو عامر بن الربيع وأبو الحسن بن حبيب وأبو حبيب المالقي وابن المنير وابن رشد وابن أبي حمزة وعامة أهل المغرب.
ونص عليه من الأئمة الحنفية: أبو سعيد السيرافي والسراج القزويني وألف في ذمه كتابا سماه نصيحة المسلم المشفق لمن ابتلى بعلم المنطق.
ونصل عليه من أئمة الحنابلة: ابن الجوزي وسعد الدين الحارثي والتقي ابن تيمية وألف في ذمه ونقض قواعده مجلدا كبيرا اسمه نصيحة ذوي الإيمان في الرد على منطق اليونان انتهى كلامه.
ومن عرف معنى الهيولي الذي جعله سببا لتحريم هذا الفن لابتناء بعضه عليه. علم أن السيوطي رحمه الله تعالى في هذا الفن ناقة ولا جمل ورجل ولا حمل فهو معذور. وقد قال بقول هؤلاء جماعة من أهل البيت وابن حزم الظاهري قال في الجوهرة: وقد فرط الغزالي وأفرط. وأما تفريطه: فكونه زعم أنه لا حاجة إلى علم الكلام.
وأما إفراطه: فلأنه شرط للمجتهد ما لم يشترط أحد من علماء الإسلام معرفة صناعة المنطق ولهذا قال المهدي في أوائل البحر: وأما المنطق فالمحققون لا يعدونه لإمكان البرهان دونه يعني لا يعدونه من علوم الاجتهاد.
وفي منهاج القرشي: أن الفلاسفة وضعوا علم المنطق خديعة وتوصلا إلى إبطال مسائل التوحيد لأنهم جعلوا قياس الغائب على الشاهد ظنيا وجميع مسائل التوحيد مبنية عليه فتوصلوا بهذا إلى أن الكلام في إثبات الصانع وصفاته ظني لا يمكن العلم به وتوصلا إلى إبطال مسائل العدل لأنهم جعلوا الحكم بقبح المظلم والكذب ونحو ذلك والحكم بحسن العدل ووجوب رد الوديعة وشكر المنعم ونحو ذلك أمورا مشهورات مسلمات ليس فيها إلا ظن ضعيف فلا يحكم الإنسان بقبح الظلم إلا لرقة قلبه أو الحمية أو لمحبة التعاون على المعاش ونحو ذلك
فتوصلوا بذلك إلى إبطال العدل والوعيد والشرائع وتكلفوا للتوصل إلى هذه الخديعة فنا من أدق الفنون والبراهين الحاصلة عن أشكالهم نوع واحد من أنواع العلوم وهو إلحاق التفصيل بالجملة وهو أقل العلوم كلفة وإن لم يكن ضروريا كمن يعلم أن كل ظلم قبيح ثم يعلم في وقت معين أنه ظلم فإنه يعلم أن هذا المعين قبيح إلحاقا للتفصيل بالجملة ولا يحتاج إلى إيراد مقدمتين في شكل مخصوص انتهى.
قال القاضي علي بن عبد الله بن رادع: ولقد عرفت صحة ما ذكره في المنهاج بسماعي لمعظم كتب المنطق كالرسالة الشمسية وشرحها وغيرهما ووجدت ما يذكرونه في أشكالهم لا فائدة فيه إلى آخر ما قال في شرحه للأثمار ولقد عجبت من قول هذا القاضي حيث قال: بسماعي لمعظم كتب المنطق ثم تكلم بعد ذلك بكلام يشعر بعدم معرفته لأول بحث من مباحث الرسالة الشمسية وكثيرا من يظن أنه قد عرف علم المنطق وهو لا يعرفه لأنه علم دقيق لا يفتح هذه الإشكالات الباردة.
قال ابن رادع في شرح الأثمار: روي عن المؤلف أيده الله أنه قال: إن العلماء المتقدمين كانوا إذا اطلعوا على شيء من ألفاظ الفلاسفة في أي كلام يرد عليهم اكتفوا في رده وإبطاله بكون فيه شيء من عبارة الفلاسفة ولم يتشاغلوا ببيان بطلانه وإن كثيرا من العلماء المتقدمين وكثيرا من المتأخرين نهوا عن الخوض فيه أشد النهي.
وصنف الشيخ جلال الدين السيوطي كتابا سماه القول المشرق في تحريم الاشتغال بالمنطق ولم يشتغل من اشتغل من المتأخرين إلا لما كثر التعبير بقواعده من المخالفين واستعانوا بالخوض فيه على تيسير الرد عليهم بالطريق التي سلكوها وكان الأولى السلوك في طريقة المتقدمين لأن قواعد التعبير بعبارة المنطق كثيرة الغلط وخارجة عن عبارة الكتاب والسنة واللسان العربي مع أنه مفسدة في كل من الأديان وقد روي أن بعض الخلفاء العباسيين لما طلب الفلاسفة ترجم علم المنطق باللغة العربية شاور كبيرا لهم فقال: ترجموه لهم فإن علمنا هذا لا يدخل في دين إلا أفسده.
قال المؤلف رحمه الله: وقد وجد ذلك الكلام صحيحا فإن كثيراً من المتعمقين في علم المنطق من المسلمين قد مال في كثير من الأصول إلى ما يفكر به قطعاً.
وأما غير المسلمين من أهل الكتاب فقد تفلسف أكثرهم ولهذا إن كل من خرج عن الأصول الشرعية والعقلية لا يعتمد غيره مثل الباطنية والصوفية وغيرهم انتهى.
وقال جماعة من العلماء: القول الفصل فيه أنه كالسيف يجاهد به شخص في سبيل الله ويقطع به آخر الطريق.
قال الإمام يحيى بن حمزة: إن كان الإطلاع عليه لقصد حل شبهة ونقضها جاز ذلك بل هو الواجب على علماء الإسلام.
وإن كان لغرض غير ذلك كالاقتفاء لآثارهم والتدين بدينهم فهو الكفر والفرية التي لا شبهة فيها ولا مرية وفي هذا القدر من أقوال العلماء كفاية وإن كان المجال يتسع لأضعاف أضعاف ذلك وليس مرادنا إلا الإشارة إلى الاختلاف في هذا العلم.
وأما ما هو الحق من هذه الأقوال فاعلم أنه لا يشك من له مسكة في صحة أطراف ثلاثة نذكرها هاهنا نجعلها كالمقدمة لما نرجحه.
الطرف الأول: إن علم المنطق علم كفري واضعه الحكيم أرسطاطاليس اليوناني وليس من العلوم الإسلامية بإجماع المسلمين والمنكر لهذا منكر للضرورة وليس للمشتهرين بمعرفته المكبين على تحقيق مطالبه من المسلمين كالفارابي وابن سينا ومن نحا نحوهم إلا التفهم لدقائقه والتعريف بحقائقه ولهذا قال الفارابي وهو أعلم المسلمين بهذا الفن لما قال له قائل: أيما أعلم أنت أم أرسطاطايس؟ فقال: لو أدركته لكنت من أكبر تلامذته.
الطرف الثاني: إن المتأخرين من علماء الإسلام ولا سيما أئمة الأصول والبيان والنحو والكلام والجدل من أهل البيت وغيرهم قد استكثروا من استعمال القواعد المنطقية في مؤلفاتهم في هذه الفنون وغيرها وبالغ المحقق ابن الإمام الحسين بن القاسم في شرح غاية السول فقال:
وهاهنا أبحاث يحتاج إليها.
أما الأول: فلان هذا العلم لما كان علما بكيفية الاستنباط وطريقة الاستدلال عن دلائل وكان المنطق علما بكيفية مطلق الاستدلال والاستنباط شارك المنطق وشابهه من هذه الجهة حتى كأنه جزئي من جزئيات المنطق وفرع من فروعه ولا ريب في أن إتقان الأصل وتدبره أدخل لإتقان الفرع والتبصر فيه انتهى بلفظه.
فانظر كيف جعل علم الأصول جزئيا من جزئيات المنطق وجعله فرعاً والمنطق أصلاً.
وعلى الجملة فاستعمال المتأخرين لفن المنطق في كتبهم معلوم لكل باحث ومن أنكر هذا بحث أي كتاب شاء من الكتب المتداولة بين الطلبة التي هي مدارس أهل العصر في هذه العلوم فإنه يجد معرفة ذلك متعسرة إن لم تكن متعذرة بدون علم المنطق خصوصا علم الأصول. فإنها قد جرت عادة مؤلفيه باستفتاح كتبهم بهذا العلم كابن الحاجب في مختصر المنتهى وشرحه وابن الإمام في غاية السول وشرحها وغيرهما دع عنك المطولات والمتوسطات هذه المختصرات التي هي مدرس المبتدئ في زماننا كالمعيار للإمام المهدي وشروحه والكافل لابن بهران وشروحه قد اشتمل كل واحد منها على مباحث من هذا العلم لا يعرفها إلا أربابه ومن ادعى معرفتها بدون هذا العلم فهو يعرف كذب نفسه.
الطرف الثالث: إن كتب المنطق التي يدرسها طلبة العلوم في زماننا كرسالة إيساغوجي للأبهري وشروحها التهذيب للسعد وشروحه والرسالة الشمسية وشروحها وما يشابه هذه الكتب قد هذبها أئمة الإسلام تهذيبا صفت به عن كدورات أقوال المتقدمين فلا ترى فيها إلا مباحث نفيسة ولطائف شريفة تستعين بها على دقائق العلوم وتحل بها إيجازات المائلين إلى تدقيق العبارات فإن حرمت نفسك معرفتها فلاحظ لك بين أرباب التحقيق ولا صحة لنظرك بين أهل التدقيق فاصطبر على ما تسمعه من وصفك بالبلة والبلادة وقلة الفطنة وقصور الباع.
فإن قلت: السلف أعظم قدوة وفي التشبه بهم فضيلة قلت: لا أشك في قولك ولكنه قد حال بينك وبينهم مئات من السنين وكيف لك بواحدة من أهل القرن الأول والثاني أو الثالث تأخذ عنه المعارف الصافية عن كدر المنطق هيهات هيهات حال بينك وبينهم عصور ودهور فليس في زمانك رجل يسبح في لجج مقدمات علم الكتاب والسنة إلا وعلم المنطق من أول محفوظاته ولا كتاب من على علماء الإسلام فنون هذه المقدمات إلا وقد اشتمل على أبحاث منه فأنت بخير النظرين:
أما الجهل بالعلوم التي لا سبيل إلى معرفة الكتاب والسنة إلا بها.
أو الدخول فيما دخل فيه أبناء عصرك والكون في أعدادهم ولا أقول لك: لا سبيل لك إلى كتب المتقدمين التي لم تشب بهذا لعلم بل ربما وجده منها ما يكفيك عن كتب المتأخرين ولكنك لا تجد أحدا من أبناء عصرك تأخذها عنه بسنده المتصل بطريق السماع كما تجد كتب المتأخرين كذلك ولا أقول لك أيضا: إن علم الكتاب والسنة متوقف لذاته على معرفة علم المنطق فإن دين الله أيسر من أن يستعان على معرفته بعلم كفري ولكن معرفة علم الأصول والبيان والنحو والكلام على التمام والكمال متوقفة على معرفته في عصرنا لما أخبرناك به ومعرفة كتاب الله وسنة نبيه متوقفة على معرفتها على نزاع والمتوقف على المتوقف متوقف.
وسبب التوقف بهذه الواسطة محبة المتأخرين للتدقيق والإغراب في العبارات واستعمال قواعد المناطقة واصطلاحاتهم ولــيتهم لم يفعلوه فإنه قد تسبب عن ذلك بعد الوصول إلى المطلوب على طالبه وطول المسافة وكثرة المشقة حتى إن طالب الكتاب والسنة بما لا يبلغ حد الكفاءة لقراءتهما إلا بعد تفويت أعوام عديدة ومعاناة معارف شديد فيذهب في تحصيل الآلات معظم مدة الرغبة واشتغال القريحة وجودة الذكاء فيقطعه ذلك عن الوصول إلى المطلوب وقد يصل إليهما بذهن كليل وفهم عليل فيأخذ منه بأنزر نصيب وأحقر حظ وهذا هو السبب الأعظم في إهمال علمي الكتاب والسنة في المتأخرين لأنهم قد أذهبوا رواء الطلب وبهاء الرغبة في غيرهما ولو أنفقوا فيهما بعض ما أنفقوا في آلاتهما لوجدت فيهم الحفاظ المهرة والأئمة الكملة1 والله المستعان. وحاصل البحث: أنه لم يأت من قال بتحريم علم المنطق بحجة مرضية إلا قوله أنه علم كفري ونحن نسلم ذلك ولكنا نقول: قد صار في هذه الأعصار بذلك السبب من أهم آلات العلوم حلال أو حرام بل يتوقف كثير من المعارف عليه فاشتغل به اشتغالك بفن من فنون الآلات ولا تعبأ بتشغيبات المتقدمين وبتشنيعات المقصرين وعليك بمختصرات الفن كالتهذيب والشمسية واحذر من مطولاته المستخرجة على قواعد اليونان كشفاء ابن سينا وما يشابهه من كتبه وكتاب الشفاء والإشارات وما يليهما من المطولات والمتوسطات التي خلط فيها أهلها المنطق بالحكمة اليونانية والفلسفة الكفرية يضل أكثر المشتغلين بها ويبعدهم عن الصراط السوي والهدي النبوي الذي أمرنا باتباعه بنصوص الكتاب والسنة والله تعالى أعلم بالصواب.

تسهيل الفوائد، وتكميل المقاصد
في النحو.
للشيخ، جمال الدين، أبي عبد الله: محمد بن عبد الله، المعروف: بابن مالك الطائي، الجياني، النحوي.
المتوفى: سنة 672، اثنتين وسبعين وستمائة.
وهو مجلد.
أوله: (حامدا لله رب العالمين... الخ).
لخصه من: مجموعته، المسماة: (بالفوائد).
وهو: كتاب جامع لمسائل النحو، بحيث لا يفوت ذكر مسألة من مسائله، وقواعده، ولذلك اعتنى العلماء بشأنه.
فصنفوا له شروحا، منها:
شرح: المصنف.
وصل فيه إلى: باب مصادر الفعل.
يقال: إنه كمله، وكان كاملا عند تلميذه: الشهاب الشاغوري.
فلما مات المصنف، ظن أنهم يجلسونه مكانه، فلما خرجت عنه الوظيفة، تألم، فأخذ الشرح معه، وتوجه إلى اليمن، غضبا على أهل دمشق، وبقي الشرح مخروما بين أهلها.
ثم كمله: ولده، بدر الدين: محمد.
المتوفى: سنة 686، ست وثمانون وستمائة.
من المصادر، إلى آخر الكتاب.
وكمله أيضا: صلاح الدين: خليل بن أيبك الصفدي.
المتوفى: سنة 894، أربع وتسعين وسبعمائة.
ومن الشروح:
شرح: الشيخ، العلامة، أثير الدين، أبي حيان: محمد ابن يوسف الأندلسي.
المتوفى: سنة 745، خمس وأربعين وسبعمائة.
لخص فيه: (شرح المصنف)، و(تكملة) ولده.
وسماه: (التخييل، الملخص من شرح التسهيل).
وله: شرح آخر، على الأصل.
سماه: (التذييل، والتكميل).
وهو شرح كبير.
في مجلدات.
أوله: (الحمد لله المتفرد بشريف الاختراع... الخ).
أورد فيه: اعتراضات على المصنف، ثم جرد أحكام هذا الشرح في ارتشافه.
ومن جملة ما أورده: قوله:
قد أكثر هذا المصنف الاستدلال بما وقع في الأحاديث على إثبات القواعد الكلية في لسان العرب، وما رأيت أحدا من المتقدمين والمتأخرين سلك هذه الطريقة غيره، وإنما تركوا ذلك، لعدم وثوقهم أن ذلك لفظ الرسول - عليه الصلاة والسلام -، إذ لو وثقوا بذلك، لجرى مجرى القرآن، في إثبات القواعد الكلية، وذلك لأمرين:
أحدهما: أن الرواة جوزوا النقل بالمعنى.
والثاني: أنه وقع اللحن كثيرا، فيما روى من الحديث، لأن كثيرا من الرواة كانوا غير عرب بالطبع.
وقد قال لنا القاضي: بدر الدين بن جماعة، وكان ممن أخذ عن ابن مالك: قلت له: يا سيدي، هذا الحديث رواية عن الأعاجم، ووقع فيه من روايتهم ما يعلم أنه ليس من لفظ الرسول - عليه الصلاة والسلام -، فلم يجب بشيء. انتهى.
ومنها: شرح العلامة، جمال الدين: عبد الله بن يوسف بن هشام النحوي، الحنبلي.
المتوفى: سنة 762، اثنتين وستين وسبعمائة.
وهو في: عدة مجلدات.
سماه: (التحصيل والتفصيل، لكتاب التذييل والتكميل).
وله غير هذا: عدة حواش عليه.
وشرح: العلامة، بدر الدين: محمد بن محمد الدماميني.
وهو: شرح، ممزوج، متداول.
أوله: (اللهم إياك نحمد على نعم توجهت إلى آمال... الخ).
ذكر أنه: لما قدم في أواخر شعبان، سنة 820، عشرين وثمانمائة، إلى كنباية، من حاضرة الهند، وجد فيها هذا الكتاب مجهولا، لا يعرف، واتفق أن استصحبه معه، فرآه بعض الطلبة، والتمس منه شرحه، فشرحه.
وذكر في خطبته:
أبا الفضل: أحمد شاه بن السلطان: مظفر شاه.
وسماه: (تعليق الفرائد).
قلت: له شرحان آخران.
أحدهما: يسمى: (شرح المصرية).
ألفه: بمصر.
وهو: بقال أقول: (كالشرح المذكور) أيضا.
وثانيهما: شرح ممزوج.
وصل إلى: حرف الفاء.
وشرح: الشيخ، شهاب الدين: أحمد بن يوسف، الشهير: بالسمين الحلبي.
المتوفى: سنة ست وخمسين وسبعمائة.
وشرح: الشيخ، بدر الدين، أبي علي: الحسن بن قاسم بن علي المرادي، المالكي، المصري.
المتوفى: سنة تسع وأربعين وسبعمائة.
أوله: (الحمد لله على التوفيق لحمده... الخ).
وشرح: الشيخ: عبد الله بن عبد الرحمن بن عقيل المصري، النحوي.
المتوفى: سنة تسع وستين وسبعمائة.
وسماه: (المساعد).
ولم يتم.
قلت: هو تام، قد ملكته مرارا.
وهو شرح: أبي عبد الله: محمد بن أحمد بن مرزوق التلمساني.
المتوفى: سنة إحدى وثمانين وسبعمائة.
وشرح: شمس الدين: محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي.
المتوفى: سنة أربع وأربعين وسبعمائة.
وهو في: مجلدين.
وله فيه: مناقشات مع أبي حيان، فيما اعترضه على المصنف في شرحه، وفي (الألفية).
وشرح: محمد بن علي، المعروف: بابن هانئ السبتي.
المتوفى: سنة ثلاث وثلاثين وسبعمائة.
توفي ابن هاني: سنة 363، فليتأمل.
وشرح: محمد بن علي الإربلي، الموصلي، النحوي.
الذي ولد: سنة ست وثلاثين وسبعمائة.
وشرح: علاء الدين: علي بن حسين، المعروف: بابن الشيخ عوينة، الموصلي.
المتوفى: سنة خمس وخمسين وسبعمائة.
وشرح: أبي العباس: أحمد بن سعد العسكري، النحوي.
المتوفى: سنة خمسين وسبعمائة.
وشرح: الشريف، أبي عبد الله: محمد بن أحمد بن محمد الحسيني، السبتي.
المتوفى: سنة ستين وسبعمائة.
سماه: (تقييد الجليل، على التسهيل).
وشرح: أبي أمامة: محمد بن علي بن النقاش.
المتوفى: سنة ثلاث وستين وسبعمائة.
وشرح: محمد بن حسن بن محمد المالقي، النحوي.
المتوفى: سنة إحدى وسبعين وسبعمائة.
وشرح: أبي العباس: أحمد بن محمد الأصبحي، العتابي.
المتوفى: سنة ست وسبعين وسبعمائة.
وشرح: عماد الدين: محمد بن الحسين الأسنوي.
المتوفى: سنة سبع وسبعين وسبعمائة.
ولم يكمله.
وشرح: محب الدين: محمد بن يوسف بن أحمد، المعروف: بناظر الجيش، الحلبي.
المتوفى: سنة ثمان وسبعين وسبعمائة.
قرب إلى تمامه.
واعتنى بالأجوبة الجيدة، عن اعتراضات أبي حيان.
وشرح: الشهاب: أحمد بن محمد الزبيري، الإسكندري.
المتوفى: سنة إحدى وثمانمائة.
ولم يكمله.
وشرح: عبد القادر بن أبي القاسم بن أحمد السعدي، العبادي، الأنصاري، المالكي.
المتوفى: تقريبا سنة عشرين وثمانمائة.
وسماه: (هداية السبيل).
ولم يكمله.
وشرح: شمس الدين، أبي ياسر: محمد بن عمار المالكي.
المتوفى: سنة أربع وأربعين وثمانمائة.
وسماه: (بجلاب الفوائد).
وشرح: جلال الدين: محمد بن أحمد المحلي
المتوفى: سنة أربع وستين وثمانمائة.
ولم يكمل.
وشرح: محمد بن أحمد بن عبد الهادي.
في مجلدين.
ناقش مع: أبي حيان في اعتراضاته على المصنف.
قلت: هو مكرر، لأنه هو ابن قدامة السابق، ذكره السيوطي في: (الطبقات).
وشرح: محمد بن علي بن هلال الحلبي، النحوي.
المتوفى: سنة ثلاث وثلاثين وتسعمائة.
و (نظم التسهيل).
لشهاب الدين: أحمد بن يهود الدمشقي.
المتوفى: سنة عشرين وثمانمائة.
ومختصر: (التسهيل)، المسمى: (بالقوانين).
لعز الدين: محمد بن أبي بكر بن جماعة.
المتوفى: سنة تسع عشرة وثمانمائة.

جامع الأصول، لأحاديث الرسول
لأبي السعادات: مبارك بن محمد، المعروف: بابن الأثير الجزري، الشافعي.
المتوفى: سنة 606، ست وستمائة.
أوله: (الحمد لله، الذي أوضح لمعالم الإسلام سبيلاً000 الخ).
ذكر: أن مبنى هذا الكتاب على ثلاثة أركان:
الأول: في المبادئ.
الثاني: في المقاصد.
الثالث: في الخواتيم.
وأورد في الأول: مقدمة، وأربعة فصول.
وذكر في المقدمة: أن علوم الشريعة، تنقسم: إلى فرض، ونفل.
والفرض: إلى فرض عين، وفرض كفاية.
وإن من أصول فروض الكفايات: علم أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وآثار أصحابه التي هي ثانية أدلة الأحكام.
وله أصول، وأحكام، وقواعد، واصطلاحات، ذكرها العلماء، يحتاج طالبها إلى معرفتها كالعلم بالرجال، وأساميهم، وأنسابهم، وأعمارهم، ووقت وفاتهم، والعلم بصفات الرواة، وشرائطهم التي يجوز معها قبول روايتهم، والعلم بمستند الرواة، وكيفية أخذهم الأحاديث، وتقسيم طرقه، والعلم بلفظ الرواة، وإيرادهم ما سمعوه، وذكر مراتبه، والعلم بجواز نقل الحديث بالمعنى، ورواية بعضه، والزيادة فيه، والإضافة إليه ما ليس منه، والعلم بالمسند، وشرائطه، والعالي منه، والنازل، والعلم بالمرسل، وانقسامه إلى المنقطع، والموقوف، والمعضل، والعلم بالجرح والتعديل، وبيان طبقات المجروحين، والعلم بأقسام الصحيح، والكذب، والغريب، والحسن، والعلم بأخبار التواتر، والآحاد، والناسخ والمنسوخ، وغير ذلك.
فمن أتقنها، أتى دار هذا العلم من بابها.
وذكر في الفصل الأول: انتشار علم الحديث، ومبدأ جمعه وتأليفه.
وفي الفصل الثاني: اختلاف أغراض الناس، ومقاصدهم في تصنيف الحديث.
وفي الفصل الثالث: اقتداء المتأخرين بالسابقين، وسبب اختصار كتبهم، وتأليفها.
وفي الفصل الرابع: خلاصة الغرض من جمع هذا الكتاب.
قال: لما وقفت على الكتب، ورأيت كتاب رزين هو أكبرها، وأعمها، حيث حوى الكتب الستة، التي هي أم كتب الحديث، وأشهرها.
فأحببت أن أشتغل بهذا الكتاب الجامع، فلما تتبعته، وجدته قد أودع أحاديث في أبواب غير تلك الأبواب أولى بها، وكرر فيه أحاديث كثيرة، وترك أكثر منها.
وجمعت بين كتابه، وبين ما لم يذكره من الأصول الستة، ورأيت في كتابه أحاديث كثيرة لم أجدها في الأصول، لاختلاف النسخ والطرق.
وأنه قد اعتمد في ترتيب كتابه على أبواب البخاري، فناجتني نفسي أن أهذب كتابه، وأرتب أبوابه، وأضيف إليه ما أسقطه من الأصول، وأتبعه شرح ما في الأحاديث من الغريب، والإعراب، والمعنى: فشرعت فحذفت الأسانيد، ولم أثبت إلا اسم الصحابي الذي روى الحديث، إن كان خبراً، أو اسم من يرويه عن الصحابي إن كان أثراً، وأفردت باباً في آخر الكتاب، يتضمن أسماء المذكورين في جميع الكتاب على الحروف.
وأما متون الحديث، فلم أثبت منها إلا ما كان حديثاً، أو أثراً، وما كان من أقوال التابعين والأئمة، فلم أذكره إلا نادراً.
وذكر رزين في كتابه: (فقه مالك) ورجحت اختيار الأبواب على المسانيد، وبنيت الأبواب على المعاني، فكل حديث انفرد لمعنى أثبته في بابه، فإن اشتمل على أكثر أوردته في آخر الكتاب، في كتاب سميته: (كتاب اللواحق).
ثم إني عمدت إلى كل كتاب، من الكتب المسماة في جميع هذا الكتاب، وفصلته إلى أبواب وفصول، لاختلاف معنى الأحاديث، ولما كثر عدد الكتب جعلتها مرتبة على الحروف، فأودعت كتاب الإيمان، وكتاب الإيلاء، في الألف.
ثم عمدت إلى آخر كل حرف، فذكرت فيه فصلاً يستدل به على مواضع الأبواب من الكتاب، ورأيت أن ثبت أسماء رواة كل حديث أو أثر على هامش الكتاب، حذاء أول الحديث، ورقمت على اسم كل راو علامة من أخرج ذلك الحديث من أصحاب الكتب الستة، وأما الغريب فذكرت في آخر كل حرف على ترتيب الكتب، وذكرت الكلمات التي في المتون المحتاجة إلى الشرح بصورتها على هامش الكتاب، وشرحها حذائها انتهى ملخصا.
ولهذا الكتاب العظيم مختصرات منها:
مختصر أبي جعفر، محمد المروزي، الأسترابادي.
وهو على النسق الذي وضع الكتاب عليه.
أتمه: في ذي القعدة سنة: 682، اثنتين وثمانين وستمائة، وهو ابن تسع وستين سنة.
ومختصر شرف الدين: هبة الله بن عبد الرحيم بن البارزي، الحموي، الشافعي.
المتوفى: سنة 738، ثمان وثلاثين وسبعمائة.
جرده عما زاده على الأصول من شرح الغريب والإعراب والتكرار.
وسماه (تجريد الأصول).
أوله: (الحمد لله، رب العالمين 000 الخ).
ذكر فيه: أن المتقدمين لما اشتغلوا بتصحيح الحديث، وهو الأهم لم يأت تأليفهم على أكمل الأوضاع، فجاء الخلف الصالح فأظهروا تلك الفضيلة، إما بإبداع ترتيب، أو بزيادة تهذيب.
منهم: الشيخ: ابن الأثير، نظر في كتاب رزين، واختار له وضعاً أجاد فيه، لكن كان قصور همم الناس داعياً إلى الأعراض فجرده.
ومختصر الشيخ، صلاح الدين: خليل بن كيكلدي، العلائي، الدمشقي، ثم القدسي.
المتوفى: سنة 761، إحدى وستين وسبعمائة.
واشتهر بتهذيب الأصول.
ومختصر الشيخ: عبد الرحمن بن علي، الشهير: بابن الديبع الشيباني، اليمني.
المتوفى: سنة خمسين وتسعمائة، (944 أربع وأربعين وتسعمائة) تقريباً.
وهو أحسن المختصرات.
سماه: (تيسير الوصول إلى جامع الأصول).
أوله: (الحمد لله، يسر الوصول 000 الخ).
وللشيخ، مجد الدين، أبي طاهر: محمد بن يعقوب الفيروزأبادي.
المتوفى: 817، سبع عشرة وثمانمائة.
زوائد عليه.
سماه: (تسهيل طريق الوصول، إلى الأحاديث الزائدة على جامع الأصول).
ألفه: للناصر بن الأشرف، صاحب اليمن.
وفي غريبه: كتب لمحب الدين: أحمد بن عبد الله الطبري.
المتوفى: سنة أربع وتسعين وستمائة.
ومختصر الشيخ: أحمد بن رزق الله الأنصاري، الحنفي.