Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: يؤيد

مَحتوم

مَحتوم
الجذر: ح ت م

مثال: أَمْرٌ محتوم
الرأي: مرفوضة
السبب: لاستخدام اسم المفعول من «فَعَل» المخفف بدلاً من اسم المفعول من «فَعَّل».

الصواب والرتبة: -أَمْرٌ محتَّم [فصيحة]-أَمْرٌ محتوم [فصيحة]
التعليق: مجيء «فَعَل» بمعنى «فَعَّل» كثير في لغة العرب، وقد ورد في المعاجم ما يؤيِّد ذلك ويؤكِّد صحة الاستعمال المرفوض، فقد جاء بها «حَتَم عليه الأمر» كما ورد أيضًا: تَحتَّم الأمر «وهو مطاوع» حَتّم «، وجاء في الأساسيّ: » حَتَم عليه الأمر، وحَتَّمه عليه".

مُجَدَّر

مُجَدَّر
الجذر: ج د ر

مثال: فلان مُجَدَّر
الرأي: مرفوضة
السبب: لمجيء «فَعَّلَ» بمعنى «فَعَل».
المعنى: مصاب بالجُدَريّ

الصواب والرتبة: -فلانٌ مُجَدَّر [فصيحة]-فلانٌ مَجْدُور [فصيحة]
التعليق: يكثر في لغة العرب مجيء «فَعَّلَ» بمعنى «فَعَل»، كقول التاج: خَرَمَ الخرزةَ وخرَّمها: فَصَمها، وقول الأساس: سلاح مسموم ومُسَمَّم، وقول اللسان: عَصَبَ رأسَه وعصَّبه: شدَّه، وقد قرَّر مجمع اللغة المصري قياسية «فعَّل» المضعَّف للتكثير والمبالغة، وإجازة استعمال صيغة «فعَّل» لتفيد معنى التعدية أو التكثير، وأجاز أيضًا مجيء «فعَّل» بمعنى «فَعَل» لورود ما يؤيد ذلك في اللغة. وقد ورد الفعل في المعاجم مشدَّدًا ومخفّفًا «جُدِّر»، و «جُدِر»؛ وعلى ذلك فاسم المفعول من المخفف: مجدور، ومن المشدد: مُجَدَّر، ويكون الغرض من التشديد الدلالة على كثرة إصابة الجدري للجلد.

لابُدَّ وأَنْ

لابُدَّ وأَنْ
الجذر: ب د د

مثال: لابُدَّ وأن تعود فلسطين لأصحابها
الرأي: مرفوضة
السبب: لإقحام الواو بين اسم «لا» النافية للجنس وخبرها، ومخالفة الاستعمال الصحيح لهذا الأسلوب.

الصواب والرتبة: -لابُدَّ من أن تعود فلسطين لأصحابها [فصيحة]-لابُدَّ وأن تعود فلسطين لأصحابها [صحيحة]
التعليق: يمكن تخريج هذا الاستعمال باعتبار زيادة الواو، ويؤيِّد ذلك وجود نظائر لهذا الأسلوب تزاد فيه الواو، كقولنا: «ربنا ولك الحمد»، وهذه الواو تفيد التأكيد، كما يمكن تخريجه باعتبار أن الواو بمعنى «من» كما قال السيرافي، وقد استعمل هذا الأسلوب كثير من كبار اللغويين، كالصغانيّ، والسيوطيّ، والجوهريّ، وابن خلدون وغيرهم، وقد أجازه مجمع اللغة المصريّ في الدورة السابعة والستين.

كَنَائِسِيّ

كَنَائِسِيّ
الجذر: ك ن س

مثال: عمل كنائسيّ
الرأي: مرفوضة
السبب: للنسب إلى الجمع مباشرة دون ردِّه إلى المفرد.

الصواب والرتبة: -عمل كنائسيّ [فصيحة]-عمل كَنَسِيّ [فصيحة]-عمل كنيسيّ [فصيحة]
التعليق: لما كان معنى الاشتراك الجمعي مقصودًا في هذا المثال فإن الأدق النسب إلى الجمع. ومسألة النسب إلى الجمع على لفظه أو بردِّه إلى مفرده مسألة خلافية، فمذهب البصريين في النسب إلى جمع التكسير الباقي على جمعيته أن يرد إلى مفرده، ثم ينسب إلى هذا المفرد، بينما أجاز الكوفيون أن ينسب إلى جمع التكسير مطلقًا، سواء أكان اللبس مأمونًا عند النسب إلى مفرده، أم غير مأمون. وبرأيهم أخذ مجمع اللغة المصري؛ لأن السماع يؤيدهم؛ ولأن النسبة إلى الجمع قد تكون أبين وأدق في التعبير عن المراد من النسبة إلى المفرد، فالنسب إلى «كنائس» يعني جميع «الكنائس» على اختلاف مذاهبها، وهذا ما لا يؤديه النسب إلى المفرد، وقد ورد الاستعمال المرفوض في الأساسيّ والمنجد.

كُرْهًا

كُرْهًا
الجذر: ك ر هـ

مثال: تَرَك الامتحان كُرْهًا
الرأي: مرفوضة
السبب: لأنها لم ترد بالضم لهذا المعنى.
المعنى: مُكْرهًا، مُجْبرًا

الصواب والرتبة: -ترك الامتحان كُرْهًا [فصيحة]-تَرك الامتحانَ كَرْهًا [فصيحة]
التعليق: يفرق بعض اللغويين بين كُرْه وكَرْه؛ فهي بالضم: ماأَكْرَهتَ نَفسك عليه، وبالفتح: ماأكرهكَ غيرُك عليه، أي الأولى فِعْل المختار، والأخرى فعل المضطر، واستدلوا على صحة ذلك بقوله تعالى: {وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا} آل عمران/83، وقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ} البقرة/216. ولكن نقل التاج عن الأزهري قوله: وقد أجمع كثير من أهل اللغة أن الكُرْه والكَره لغتان، فبأي لُغَة وَقَع فجائز. يؤيد ذلك بعض القراءات التي وردت بالفتح والضم في قوله تعالى: {لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا} النساء/19.

كُتُبِيّ

كُتُبِيّ
الجذر: ك ت ب

مثال: منزله في شارع الكُتُبييّن
الرأي: مرفوضة
السبب: للنسب إلى الجمع مباشرة دون ردِّه إلى المفرد.

الصواب والرتبة: -منزله في شارع الكُتُبيين [فصيحة]
التعليق: لما كان معنى الاشتراك الجمعي مقصودًا في هذا المثال فإن الأدق النسب إلى الجمع. ومسألة النسب إلى الجمع على لفظه أو بردِّه إلى مفرده مسألة خلافية، فمذهب البصريين في النسب إلى جمع التكسير الباقي على جمعيته أن يرد إلى مفرده، ثم ينسب إلى هذا المفرد، بينما أجاز الكوفيون أن ينسب إلى جمع التكسير مطلقًا، سواء أكان اللبس مأمونًا عند النسب إلى مفرده، أم غير مأمون. وبرأيهم أخذ مجمع اللغة المصري؛ لأن السماع يؤيدهم؛ ولأن النسبة إلى الجمع قد تكون أبين وأدق في التعبير عن المراد من النسبة إلى المفرد، فإن أريد الاشتراك الجمعي كان النسب إلى الجمع أفضل، وإن أريد مجرد النسبة كان النسب إلى المفرد أفضل، وقد وردت هذه الكلمة في بعض المعاجم الحديثة كالأساسيّ والمنجد.

كُبْرَى

كُبْرَى
الجذر: ك ب ر

مثال: هذه صحيفة كُبْرَى
الرأي: مرفوضة
السبب: لمجيء اسم التفضيل المجرد من «أل» والإضافة مؤنثًا.

الصواب والرتبة: -هذه صحيفة كُبْرَى [فصيحة]
التعليق: إذا كان أفعل التفضيل مجردًا من «أل» والإضافة وجب تذكيره والإتيان بـ «من» بعده جارَّة للمفضل عليه. ولكن سُمع في كلام العرب مجيء أفعل التفضيل المجرد من «أل» والإضافة مؤنثًا، وإن كان قليلاً. وقد أجازه مجمع اللغة المصري على أن تكون الصيغة فيه غير مراد بها التفضيل، وأنها مؤولة باسم الفاعل أو الصفة المشبهة، ويؤيد هذا الرأي قراءة بعضهم: {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَى} البقرة/83، وقد خرّجها أبو حيان على الصفة المشبهة، وخرّجها أبو العلاء المعرِّي على أنها مصدر بمنزلة الحسن، ومثلها قول أبي نواس:
كأن صغرى وكبرى من فقاقعها

قَشَّرَ

قَشَّرَ
الجذر: ق ش ر

مثال: قَشَّرَ الفاكهةَ
الرأي: مرفوضة
السبب: لمجيء «فَعَّلَ» بمعنى «فَعَل».
المعنى: نزع عنها قِشْرها

الصواب والرتبة: -قَشَرَ الفاكهةَ [فصيحة]-قَشَّرَ الفاكهةَ [فصيحة]
التعليق: يكثر في لغة العرب مجيء «فَعَّلَ» بمعنى «فَعَل»، كقول التاج: خَرَمَ الخرزةَ وخرَّمها: فَصَمها، وقول الأساس: سلاح مسموم ومُسَمَّم، وقول اللسان: عَصَبَ رأسَه وعصَّبه: شدَّه، وقد قرَّر مجمع اللغة المصري قياسية «فعَّل» المضعَّف للتكثير والمبالغة، وإجازة استعمال صيغة «فعَّل» لتفيد معنى التعدية أو التكثير، وأجاز أيضًا مجيء «فعَّل» بمعنى «فَعَل» لورود ما يؤيد ذلك في اللغة. وقد جاء في لسان العرب: قَشَرَ الشيءَ
... وقَشَّرَه تقشيرًا
... وشيءٌ مُقَشَّرٌ وفُسْتُقٌ مُقَشَّرٌ، وأثبتت المعاجم الحديثة الفعل مضعفًا كذلك لهذا المعنى، ففي الوسيط: قَشَّرَ الشيءَ: نزعَ عنه قشره.

قَدَّرَ

قَدَّرَ
الجذر: ق د ر

مثال: قَدَّرَ أستاذَه
الرأي: مرفوضة
السبب: لمجيء «فَعَّلَ» بمعنى «فَعَل».
المعنى: عظَّمه واحترمه

الصواب والرتبة: -قَدَّرَ أستاذَه [فصيحة]-قَدَرَ أستاذَه [فصيحة]
التعليق: يكثر في لغة العرب مجيء «فَعَّلَ» بمعنى «فَعَل»، كقول التاج: خَرَمَ الخرزةَ وخرَّمها: فَصَمها، وقول الأساس: سلاح مسموم ومُسَمَّم، وقول اللسان: عَصَبَ رأسَه وعصَّبه: شدَّه، وقد قرَّر مجمع اللغة المصري قياسية «فعَّل» المضعَّف للتكثير والمبالغة، وإجازة استعمال صيغة «فعَّل» لتفيد معنى التعدية أو التكثير، وأجاز أيضًا مجيء «فعَّل» بمعنى «فَعَل» لورود ما يؤيد ذلك في اللغة، والوارد في المعاجم لهذا المعنى «قَدَر» بالتخفيف، ومنه قوله تعالى: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ} الزمر/67، ولكن وردت قراءة بالتشديد: {وما قَدَّروا}، بمعنى «عظَّموا»؛ وعليه فالفعل «قدَّر» ومصدره «تقدير» من الفصيح.

مَرَاكِبيّ

مَرَاكِبيّ
الجذر: ر ك ب

مثال: أَنْقَذ المراكبيّ السفينة من الغرق
الرأي: مرفوضة
السبب: للنسب إلى الجمع مباشرة دون ردِّه إلى المفرد.

الصواب والرتبة: -أنقذ المراكبيّ السفينة من الغرق [فصيحة]
التعليق: لما كان معنى الاشتراك الجمعي مقصودًا في هذا المثال فإن الأدق النسب إلى الجمع. ومسألة النسب إلى الجمع على لفظه أو بردِّه إلى مفرده مسألة خلافية، فمذهب البصريين في النسب إلى جمع التكسير الباقي على جمعيته أن يرد إلى مفرده، ثم ينسب إلى هذا المفرد، بينما أجاز الكوفيون أن ينسب إلى جمع التكسير مطلقًا، سواء أكان اللبس مأمونًا عند النسب إلى مفرده، أم غير مأمون. وبرأيهم أخذ مجمع اللغة المصري؛ لأن السماع يؤيدهم؛ ولأن النسبة إلى الجمع قد تكون أبين وأدق في التعبير عن المراد من النسبة إلى المفرد، فإن أريد الاشتراك الجمعي كان النسب إلى الجمع أفضل، وإن أريد مجرد النسبة كان النسب إلى المفرد أفضل، وقد وردت هذه الكلمة في بعض المعاجم الحديثة كالأساسيّ والمنجد.

فُضْلَى

فُضْلَى
الجذر: ف ض ل

مثال: هذه فتاة فُضْلَى
الرأي: مرفوضة
السبب: لمجيء اسم التفضيل المجرد من «أل» والإضافة مؤنثًا.

الصواب والرتبة: -هذه فتاة فُضْلَى [فصيحة]
التعليق: إذا كان أفعل التفضيل مجردًا من «أل» والإضافة وجب تذكيره والإتيان بـ «من» بعده جارَّة للمفضل عليه. ولكن سُمع في كلام العرب مجيء أفعل التفضيل المجرد من «أل» والإضافة مؤنثًا، وإن كان قليلاً. وقد أجازه مجمع اللغة المصري على أن تكون الصيغة فيه غير مراد بها التفضيل، وأنها مؤولة باسم الفاعل أو الصفة المشبهة، ويؤيد هذا الرأي قراءة بعضهم: {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَى} البقرة/83، وقد خرّجها أبو حيان على الصفة المشبهة، وخرّجها أبو العلاء المعرِّي على أنها مصدر بمنزلة الحسن، ومثلها قول أبي نواس:
كأن صغرى وكبرى من فقاقعها

عَمَّرَ البيتَ

عَمَّرَ البيتَ
الجذر: ع م ر

مثال: عَمَّرَ البيتَ
الرأي: مرفوضة
السبب: لمجيء «فَعَّلَ» بمعنى «فَعَل».
المعنى: بناه وأَهَّله

الصواب والرتبة: -عَمَرَ البيتَ [فصيحة]-عَمَّرَ البيتَ [فصيحة]
التعليق: يكثر في لغة العرب مجيء «فَعَّلَ» بمعنى «فَعَل»، كقول التاج: خَرَمَ الخرزةَ وخرَّمها: فَصَمها، وقول الأساس: سلاح مسموم ومُسَمَّم، وقول اللسان: عَصَبَ رأسَه وعصَّبه: شدَّه، وقد قرَّر مجمع اللغة المصري قياسية «فعَّل» المضعَّف للتكثير والمبالغة، وإجازة استعمال صيغة «فعَّل» لتفيد معنى التعدية أو التكثير، وأجاز أيضًا مجيء «فعَّل» بمعنى «فَعَل» لورود ما يؤيد ذلك في اللغة، والفعل «عَمَّرَ» يدل في المعاجم على إطالة العمر، ويمكن تصويب الاستعمال المرفوض أيضًا بناء على وروده في المعاجم الحديثة كالوسيط والأساسي والمنجد.

عُمَّاليّ

عُمَّاليّ
الجذر: ع م ل

مثال: تشريعات عُمَّاليَّة
الرأي: مرفوضة
السبب: للنسب إلى الجمع مباشرة دون ردِّه إلى المفرد.

الصواب والرتبة: -تشريعات عُمَّاليّة [فصيحة]
التعليق: لما كان معنى الاشتراك الجمعي مقصودًا في هذا المثال فإن الأدق النسب إلى الجمع. ومسألة النسب إلى الجمع على لفظه أو بردِّه إلى مفرده مسألة خلافية، فمذهب البصريين في النسب إلى جمع التكسير الباقي على جمعيته أن يرد إلى مفرده، ثم ينسب إلى هذا المفرد، بينما أجاز الكوفيون أن ينسب إلى جمع التكسير مطلقًا، سواء أكان اللبس مأمونًا عند النسب إلى مفرده، أم غير مأمون. وبرأيهم أخذ مجمع اللغة المصري؛ لأن السماع يؤيدهم؛ ولأن النسبة إلى الجمع قد تكون أبين وأدق في التعبير عن المراد من النسبة إلى المفرد، فإن أريد الاشتراك الجمعي كان النسب إلى الجمع أفضل، وإن أريد مجرد النسبة كان النسب إلى المفرد أفضل، وقد ورد الاستعمال المرفوض في المنجد.

القوّة

القوّة:
[في الانكليزية] Strength ،force ،power
[ في الفرنسية] Force ،puissance
بالضم يطلق على معان منها مبدأ الفعل مطلقا سواء كان الفعل مختلفا أو غير مختلف بشعور وإرادة أو لا، فتتناول القوة الفلكية والعنصرية والنباتية والحيوانية. فالقوة بهذا المعنى أربعة أقسام لأنّ الصادر من القوة إمّا فعل واحد أو أفعال مختلفة، وعلى التقديرين إمّا أن يكون لها شعور بما يصدر عنها أو لا.
فالأول النفس الفلكية. والثاني الطبيعة العنصرية وما في معناها وتسمّى بالقوة السخرية أيضا كما في شرح حكمة العين. والثالث القوة الحيوانية.
والرابع النفس النباتية وقد تفسّر بمبدإ التغيّر في شيء آخر من حيث هو آخر. والمراد بالمبدإ السبب فاعليا كان أو لا، لا الفاعلي فقط إذ القوة قد تكون فعلية كالكيفيات الفعلية المعدّة لموضوعها نحو الفعل، وقد تكون انفعالية كالكيفيات الانفعالية المعدّة لموضوعها نحو الانفعال. وأيضا قد تكون مبدأ للتغيّر في محلّها فقط كالصورة الهوائية المقتضية للرطوبة في مادّتها، وقد تكون مبدأ للتغيّر في المحلّ أولا وفي غيرها ثانيا كالصورة النارية المحدثة للحرارة واليبوسة في مادّتها أوّلا وفي مجاورها ثانيا، وقد تكون مبدأ للتغيّر في غير المحلّ ابتداء كالنفس الناطقة المقتضية في البدن التغيّر.
والمراد بالتغيّر أعمّ من أن يكون دفعيا أو تدريجيا والقيد الأخير للتنبيه على أنّ المراد بالمغايرة أعمّ من المغايرة الذاتية والاعتبارية، فدخل فيه معالجة الإنسان نفسه فإنّه من حيث علمه بكيفية الإزالة وإرادته لها مستعلج معالج بالكسر، ومن حيث اتصافه بذلك المرض وإرادة زواله مستعلج معالج بالفتح. قال الإمام الرازي بعض أقسام القوة بهذا المعنى صور جوهرية وبعضها أعراض، فلا تكون القوة مقولا عليها قول الجنس بل قول العرض بالعام لامتناع اشتراك الجواهر والأعراض في وصف جنسي، وقد مرّ ما يناسب هذا في لفظ الطبيعة.
اعلم أنّ هذا التقسيم عند الحكماء وأمّا عند الأطباء فهي أي القوة ثلاثة أقسام: طبيعية وحيوانية ونفسانية لأنّها إمّا أن يكون فعلها مع شعور فهي النفسانية أو لا، فإن كان مختصّا بالحيوان فهي الحيوانية أو أعمّ منه فهي الطبيعية. والقوى الطبيعية أربع مخدومة تخدمها أربع أخرى، والمخدومة وهي التي يكون فعلها مقصودا لذاته اثنتان منها يحتاج إليهما لبقاء الشخص وتكميله في ذاته وهما الغاذية والنامية، فالغاذية هي التي لا بدّ منها في بقاء الشخص مدّة حياته وهي تشبه الغذاء بالمغتذي أي تحيل جسما آخر إلى مشاكلة الجسم الذي يغذوه بدلا لما يتحلّل عنه، والنامية هي التي لا بدّ منها في وصول الشخص إلى كماله وهي تداخل الغذاء بين الأجزاء فتضمه إليها في الأقطار الثلاثة بنسبة طبيعية إلى غاية ما ثم تقف. واثنتان منها يحتاج إليهما لبقاء النوع وهما المولّدة والمصوّرة. فالمولّدة وتسمّى بالمغيّرة الأولى أيضا تفصل من الغذاء بعد الهضم الأخير ما يصلح أن يكون مادة للمثل أي لمثل ذلك الشخص الذي فصلت منه المني، تهيئ كلّ جزء منها بعضو مخصوص، والمصوّرة وتسمّى بالمغيّرة الثانية أيضا تشكل كلّ جزء بالشكل الذي يقتضيه نوع المنفصل عنه أو ما يقاربه من التخطيط والتجويف وغيرهما. والخادمة وهي التي يكون فعلها لفعل قوة أخرى وهي الجاذبة التي تجذب المحتاج إليه من الغذاء والماسكة التي تمسكه مدّة طبخ الهاضمة، والهاضمة التي تعدّ الغذاء لأن يصير جزءا بالفعل، والدافعة التي تدفع الفضلة. وهذه الأربعة تخدمها الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. والقوى النفسانية إمّا مدركة أو محرّكة، والمدركة إمّا ظاهرة وهي الحواس الظاهرة وإمّا باطنة وهي الحواس الباطنة، والمحرّكة وتسمّى بالفاعلة أيضا تنقسم إلى باعثة على الحركة ومحرّكة مباشرة للتحريك. وأمّا الباعثة وتسمّى شوقية ونزوعية فإمّا لجلب النفع وتسمّى شهوية وشهوانية وبهيمية ونفسا أمّارة، وإمّا لدفع الضّرر وتسمّى غضبية وقوة سبعية ونفسا لوّامة، والفاعلة أي المحرّكة وهي التي تمدّد الأعصاب بتشنج العضلات فتقرّب الأعضاء إلى مبادئها كما في قبض اليد مثلا، وترخيها أي ترخى الأعصاب بإرخاء العضلات فتبعد الأعضاء إلى مبادئها كما في بسط اليد، وهذه القوة المنبثّة في العضلات هي المبدأ القريب للحركة، والمبدأ البعيد هو التصوّر وبينهما الشوق والإرادة، فهذه مباد أربع مترتّبة للأفعال الاختيارية الصادرة عن الحيوان، فإنّ النفس تتصوّر الحركة أوّلا فتشتاق إليها ثانيا فتريدها ثالثا إرادة قصد وإيجاد فتحصل الحركة بتمديد الأعصاب وإرخائها رابعا. وبعض الحكماء قال بوجود قوة أخرى متوسّطة بين القوة الشوقية والفاعلية وسمّاها الاجتماع وهو الجزم الذي ينجزم بعد التردّد في الفعل والترك، وعند وجوده يترجّح أحد طرفي الفعل والترك الذي يتساوى نسبتهما إلى القادر عليهما. قال ويدلّ على مغايرته للشوقية أنه قد يكون شوق ولا اجتماع، والأشبه أنّه لا يغاير الشوق إلّا بالشّدّة والضّعف، فإنّ الشوق قد يكون ضعيفا ثم يقوى فيصير اجتماعا. فالاجتماع كمال الشوق. قال السّيّد السّند في حاشية شرح حكمة العين: والحقّ أنّ الاجتماع مغاير لها لأنّ الاجتماع هو الإرادة كما ذكره شارح الإشارات، والفرق بين الشوقية والإرادية ظاهر ويدلّ على مغايرة الفاعل لسائر المبادي، كون الإنسان المشتاق العازم غير قادر على تحريك أعضائه وكون القادر على ذلك غير مشتاق ولا عازم له. والقوة العاقلة والعاملة والقدسية من قوى النفس الناطقة وقد سبقت في لفظ العقل في بيان مراتب النفس. ومنها مرادف القدرة وهذا المعنى أخصّ من الأول. ومنها ما به القدرة على الأفعال الشاقّة، وهذه العبارة توهم أنّ القوة بهذا المعنى سبب للقدرة وليس كذلك، بل الأمر بالعكس. ففي المباحث المشرقية أنّ القوة بهذا المعنى كأنّها زيادة وشدة في المعنى الذي هو القدرة. وقد قيل المراد بالقدرة على الأفعال الشاقة التمكّن منها، والقوة بهذين المعنيين من الكيفيات النفسانية إذا خصّت بالأعراض. ومنها عدم الانفعال. ومنها عدم الانفعال بسهولة. ومنها الإمكان المقابل للفعل وهو الإمكان الاستعدادي، وهذه القوة قد تكون تهيّئا لشيء واحد دون مقابله كقوة الفلك على الحركة فقط، وقد تكون تهيّأ للشيء وضدّه جميعا، وقد تكون قوة في شيء لقبول آخر دون حفظه كالماء، وقد يكون فيه قوة للقبول والحفظ جميعا كالارض، وفي الهيولى الأولى قوة قبول سائر الأشياء لأنّ تخصيص قبولها لبعض الأشياء دون بعض بتوسّط أمر حاصل فيها كما يستعدّ بواسطة الرطوبة لسهولة الانفصال. والفرق بين القوة بهذا المعنى وبين الاستعداد أنّ القوة تكون قوة الشيء وضدّه بخلاف الاستعداد، وهي تكون بعيدة وقريبة دون الاستعداد، كذا في شرح هداية الحكمة الصدري. وقد عرفت في لفظ العقل أنّ الاستعداد يكون قريبا وبعيدا ومتوسّطا وقد سبق في لفظ القبول ما ينافيه أيضا. ومنها الإمكان الذاتي صرّح به الشارح العبهري وهو الموافق لكلام الإمام، ويدلّ عليه كلام شارح الطوالع مع أنّ القوة التي هي قسمة الفعل إمكان الشيء مع عدم حصوله بالفعل، والإمكان جزء معناها، فيقال القوة لإمكان الشيء مجازا تسمية للجزء باسم الكلّ.
ومما يؤيّد ذلك ما قال الصادق الحلوائي في حاشية بديع الميزان في بخت الخاصة من أنّ للقوة معنيين أحدهما صلاحية الحصول مع عدم الحصول بالفعل، فإذا حصل بالفعل لا يبقى صالحا بالقوة، فهو بهذا المعنى قسيم الفعل.
والثاني الإمكان وهو استواء طرفي الوجود والعدم وهو بهذا المعنى أعمّ منه بالمعنى الأول، والممكن إذا كان حاصلا بالفعل لا يخرج عن الإمكان الذاتي. ومنها مربّع الخطّ، قال شارح المواقف: لفظ القوة معناها المشهور عند الجمهور هو تمكّن الحيوان من الأفعال الشاقة من باب الحركات ليست بأكثر الوجود عن الناس، وهذا المعنى يقابل الضّعف. ثم إنّ لها مبدأ ولازما. أمّا المبدأ فهو القدرة أي كون الحيوان إذا شاء فعل وإذا لم يشأ لم يفعل.
وأمّا اللازم فهو عدم انفعال الحيوان بسهولة وذلك لأنّ أول التحريكات الشاقة إذا انفعل عنه صدّه ذلك عن إتمام فعله فصار الانفعال دليلا على الشّدة، ثم إنّهم نقلوه أي اسم القوة إلى ذلك المبدأ وهو القدرة وإلى ذلك اللازم وهو عدم انفعال الحيوان بسهولة، ثم عمّم فاستعمل في كون الشيء مطلقا حيوانا كان أو غيره بهذه الحيثية، ثم عمّم من الحيثية أيضا فأطلق على عدم الانفعال. ثم إنّ للقدرة لازما وهو الإمكان الذاتي لأنّ القادر لما صحّ منه الفعل وتركه كان إمكان الفعل لازما للقدرة، فنقل اسم القوة إليه ونقل أيضا من القدرة إلى سببها وهو إمكان الحصول مع عدمه، أي القوة الانفعالية التي لا تجامع الفعل، وهو الذي يتوقّف عليه وجود الحادث، وذلك لأنّ القدرة إنّما تؤثّر وفق الإرادة التي يجب مقارنتها لعدم المراد. فلولا الإمكان المقارن للعدم لم تؤثّر القدرة في ذلك المراد، فهذا الإمكان سبب القدرة بحسب الظاهر. وأيضا للقدرة صفة هي كالجنس لها أعني الصفة المؤثّرة في الغير، فنقل فقيل هي الصفة المؤثّرة في الغير أي مبدأ الفعل مطلقا سواء كان بالإيجاب أو بالاختيار. والمهندسون يجعلون مربّع الخطّ قوة له كأنّه أمر ممكن في ذلك الخطّ خصوصا إذا اعتقد ما ذهب إليه بعضهم من أنّ حدوث ذلك المربّع بحركة ذلك الخطّ على مثله، ولذلك قالوا وتر القائمة قوي على ضلعيها، أي مربّعه يساوي مربّعيهما.

عَضَّدَ

عَضَّدَ
الجذر: ع ض د

مثال: عَضَّدَ الرجلُ صديقَه
الرأي: مرفوضة
السبب: لمجيء «فَعَّلَ» بمعنى «فَعَل».
المعنى: قوَّاه وأيَّده

الصواب والرتبة: -عَضَدَ الرجلُ صديقَه [فصيحة]-عَضَّدَ الرجلُ صديقَه [فصيحة]
التعليق: يكثر في لغة العرب مجيء «فَعَّلَ» بمعنى «فَعَل»، كقول التاج: خَرَمَ الخرزةَ وخرَّمها: فَصَمها، وقول الأساس: سلاح مسموم ومُسَمَّم، وقول اللسان: عَصَبَ رأسَه وعصَّبه: شدَّه، وقد قرَّر مجمع اللغة المصري قياسية «فعَّل» المضعَّف للتكثير والمبالغة، وإجازة استعمال صيغة «فعَّل» لتفيد معنى التعدية أو التكثير، وأجاز أيضًا مجيء «فعَّل» بمعنى «فَعَل» لورود ما يؤيد ذلك في اللغة، والوارد في المعاجم: «عَضَدَه» بمعنى أعانه ونصره. ولكن ورد في حديث عائشة (ض) عن أبيها -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «قد عَضَّدَ الدين وأيَّده»، وورد الفعل «عضَّد» بمعان قريبة، فالإبل المعضَّدة: الموسومة في أعضادها، والثوب المعضَّد: المخطَّط على شكل العضد، كما ورد الفعل «تعَضَّد» بمعنى «احتضن»، ووجود «تعضَّد» دليل على وجود «عَضَّد».

عَصَّبَ

عَصَّبَ
الجذر: ع ص ب

مثال: عَصَّبَ رأسَه بمنديل
الرأي: مرفوضة
السبب: لمجيء «فَعَّلَ» بمعنى «فَعَل».
المعنى: شدَّه

الصواب والرتبة: -عَصَبَ رأسَه بمنديل [فصيحة]-عَصَّبَ رأسَه بمنديل [فصيحة]
التعليق: يكثر في لغة العرب مجيء «فَعَّلَ» بمعنى «فَعَل»، كقول التاج: خَرَمَ الخرزةَ وخرَّمها: فَصَمها، وقول الأساس: سلاح مسموم ومُسَمَّم، وقول اللسان: عَصَبَ رأسَه وعصَّبه: شدَّه، وقد قرَّر مجمع اللغة المصري قياسية «فعَّل» المضعَّف للتكثير والمبالغة، وإجازة استعمال صيغة «فعَّل» لتفيد معنى التعدية أو التكثير، وأجاز أيضًا مجيء «فعَّل» بمعنى «فَعَل» لورود ما يؤيد ذلك في اللغة؛ لذا فالفعل المذكور فصيح.

طُولَى

طُولَى
الجذر: ط و ل

مثال: لَه يَدٌ طُولَى في عمل الخير
الرأي: مرفوضة
السبب: لمجيء اسم التفضيل المجرد من «أل» والإضافة مؤنثًا.

الصواب والرتبة: -له يَدٌ طُولَى في عمل الخير [فصيحة]
التعليق: إذا كان أفعل التفضيل مجردًا من «أل» والإضافة وجب تذكيره والإتيان بـ «من» بعده جارَّة للمفضل عليه. ولكن سُمع في كلام العرب مجيء أفعل التفضيل المجرد من «أل» والإضافة مؤنثًا، وإن كان قليلاً. وقد أجازه مجمع اللغة المصري على أن تكون الصيغة فيه غير مراد بها التفضيل، وأنها مؤولة باسم الفاعل أو الصفة المشبهة، ويؤيد هذا الرأي قراءة بعضهم: {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنَى} البقرة/83، وقد خرّجها أبو حيان على الصفة المشبهة، وخرّجها أبو العلاء المعرِّي على أنها مصدر بمنزلة الحسن، ومثلها قول أبي نواس:
كأن صغرى وكبرى من فقاقعها

طُلاّبيّ

طُلاّبيّ
الجذر: ط ل ب

مثال: اتِّحَاد طُلاَّبيّ
الرأي: مرفوضة
السبب: للنسب إلى الجمع مباشرة دون ردِّه إلى المفرد.

الصواب والرتبة: -اتِّحاد طُلاَّبيّ [فصيحة]
التعليق: لما كان معنى الاشتراك الجمعي مقصودًا في هذا المثال فإن الأدق النسب إلى الجمع. ومسألة النسب إلى الجمع على لفظه أو بردِّه إلى مفرده مسألة خلافية، فمذهب البصريين في النسب إلى جمع التكسير الباقي على جمعيته أن يرد إلى مفرده، ثم ينسب إلى هذا المفرد، بينما أجاز الكوفيون أن ينسب إلى جمع التكسير مطلقًا، سواء أكان اللبس مأمونًا عند النسب إلى مفرده، أم غير مأمون. وبرأيهم أخذ مجمع اللغة المصري؛ لأن السماع يؤيدهم؛ ولأن النسبة إلى الجمع قد تكون أبين وأدق في التعبير عن المراد من النسبة إلى المفرد، فإن أريد الاشتراك الجمعي كان النسب إلى الجمع أفضل، وإن أريد مجرد النسبة كان النسب إلى المفرد أفضل، وقد ورد الاستعمال المرفوض في المنجد.

طرابيشيّ

طرابيشيّ
الجذر: ط ر ب ش

مثال: كَانَ يعمل طرابيشيًّا
الرأي: مرفوضة
السبب: للنسب إلى الجمع مباشرة دون ردِّه إلى المفرد.

الصواب والرتبة: -كان يعمل طرابيشيًّا [فصيحة]
التعليق: لما كان معنى الاشتراك الجمعي مقصودًا في هذا المثال فإن الأدق النسب إلى الجمع. ومسألة النسب إلى الجمع على لفظه أو بردِّه إلى مفرده مسألة خلافية، فمذهب البصريين في النسب إلى جمع التكسير الباقي على جمعيته أن يرد إلى مفرده، ثم ينسب إلى هذا المفرد، بينما أجاز الكوفيون أن ينسب إلى جمع التكسير مطلقًا، سواء أكان اللبس مأمونًا عند النسب إلى مفرده، أم غير مأمون. وبرأيهم أخذ مجمع اللغة المصري؛ لأن السماع يؤيدهم؛ ولأن النسبة إلى الجمع قد تكون أبين وأدق في التعبير عن المراد من النسبة إلى المفرد، فإن أريد الاشتراك الجمعي كان النسب إلى الجمع أفضل، وإن أريد مجرد النسبة كان النسب إلى المفرد أفضل، وقد ورد الاستعمال المرفوض في المنجد.

مُخَفَّض

مُخَفَّض
الجذر: خ ف ض

مثال: باع أثاث بيته بسعر مُخَفَّض
الرأي: مرفوضة
السبب: لمجيء «فَعَّلَ» بمعنى «فَعَل».
المعنى: بسعر منقوص

الصواب والرتبة: -باع أثاث بيته بسعر مُخَفَّض [فصيحة]-باع أثاث بيته بسعر مخفوض [فصيحة]
التعليق: يكثر في لغة العرب مجيء «فَعَّلَ» بمعنى «فَعَل»، كقول التاج: خَرَمَ الخرزةَ وخرَّمها: فَصَمها، وقول الأساس: سلاح مسموم ومُسَمَّم، وقول اللسان: عَصَبَ رأسَه وعصَّبه: شدَّه، وقد قرَّر مجمع اللغة المصري قياسية «فعَّل» المضعَّف للتكثير والمبالغة، وإجازة استعمال صيغة «فعَّل» لتفيد معنى التعدية أو التكثير، وأجاز أيضًا مجيء «فعَّل» بمعنى «فَعَل» لورود ما يؤيد ذلك في اللغة. وقد جاء في الوسيط: خَفَضَ الشَّيءَ، وخَفَّضَه: نَقَصَ منه، واسم المفعول منه: مخفوض، ومُخَفَّض؛ وعلى هذا يجوز التعبيران.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.