Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: كميل

علم رجال الأحاديث

علم رجال الأحاديث
قال فيه سبط أبي شامة العلامة في وصف علم التاريخ وذم من عابه وشانه وقد ألف العلماء في ذلك تصانيف كثيرة لكن قد اقتصر كثير منهم على ذكر الحوادث من غير تعرض لذكر الوفيات كتاريخ ابن جرير ومروج الذهب والكامل وإن ذكر اسم من توفي في تلك السنة فهو عار عما له من المناقب والمحاسن.
ومنهم من كتب في الوفيات مجردا عن الحوادث ك تاريخ نيسابور للحاكم وتاريخ بغداد لأبي بكر الخطيب والذيل عليه للسمعاني وهذا وإن كان أهم النوعين فالفائدة إنما تتم بالجمع بين الفنين وقد جمع بينهما جماعة من الحفاظ منهم: أبو الفرج بن الجوزي في المنتظم وأبو شامة في الروضتين والذيل عليه وصل إلى سنة خمس وستين وستمائة.
وقد ذيل عليه الحافظ علم الدين البرزالي.
وممن جمع بين النوعين أيضا الحافظ شمس الدين الذهبي لكن الغالب في العبر الوفيات وجمع بينهما عماد الدين بن كثير في البداية والنهاية وأجود ما فيه السير النبوية وقد أخل بذكر خلائق من العلماء وقد يكون من أخل بذكره أولى ممن ذكره مع الإسهاب المخل وفيه أوهام قبيحة لا يسامح فيها وقد صار الاعتماد في مصر والشام في نقل التواريخ في هذا الزمان على هؤلاء الحفاظ الثلاثة: البرزالي والذهبي وابن كثير.
أما تاريخ البرزالي فانتهى إلى آخر سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة ومات في السنة الآتية.
وأما الذهبي فانتهى تاريخه إلى آخر سنة أربعين وسبعمائة.
وأما ابن كثير فالمشهور أن تاريخه انتهى إلى آخر سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة وهو آخر ما لخصه من تاريخ البرزالي وكتب حوادث إلى قبيل وفاته بسنتين ولما لم يكن من سنة إحدى وأربعين وسبعمائة ما يجمع الأمرين على الوجه الأتم شرع شيخنا الحافظ مفتي الشام شهاب الدين أحمد بن يحيى السعدي في كتابه ذيل من أول سنة إحدى وأربعين وسبعمائة على وجه الاستعياب للحوادث والوفيات فكتب منه سبع سنين ثم شرع من أول سنة تسع وستين وسبعمائة فانتهى إلى أثناء ذي القعدة سنة خمس عشرة وثمانمائة وذلك قبل ضعفه ضعفة الموت غير أنه سقط منه سنة خمس وسبعين فعدمت وكان قد أوصاني أن أكمل الخرم من أول سنة ثمان وأربعين إلى آخر سنة ثمان وستين فاستخرت الله تعالى في تــكميل ما أشار إليه ثم التذييل عليه من حين وفاته ثم رأيت في سنة إحدى وثمانين وسبعمائة فما بعدها إلى آخر سنة ثمان وأربعين فوائد جمة من حوادث ووفيات قد أهملها شيخنا ويحتاج الكتاب إليها فألحقت كثيرا منها والحوادث وشرعت من أول سنة إحدى وأربعين وسبعمائة جامعا بين كلامه وتلك الفوائد على أن الجميع في الحقيقة له.

علم الباه

علم الباه
هو: علم باحث عن: كيفية المعالجة المتعلقة بقوة المباشرة، من الأغذية المصلحة لتلك القوة، والأدوية المقوية، أو المزيدة للقوة، أو الملذذة للجماع، أو المعظمة، أو المضيقة، وغير ذلك من الأعمال والأفعال المتعلقة بها، كذكر أشكال الجماع، وحكايات محركة للشهوة، التي وضعوها لمن ضعفت قوة مباشرته، أو بطلت، فإنها تعيدها بعد الإياس.
روى أن: ملكا بطلت عنه القوة، فزوج عبدا من مماليكه جارية حسناء، وهيأ لهما مكانا بحيث يراهما الملك ولا يريانه، فعادت قوته بمشاهدة أفعالهما. انتهى ملخصا من: (المفتاح).
ولا يبعد أن يقال: وكذا النظر إلى تسافد الحيوانات، لكن النظر إلى فعل الإنسان أقوى في تأثير عود القوة.
وهذا العلم من: فروع علم الطب، بل هو: باب من أبواب كتبه، غير أنهم أفردوه بالتأليف، اهتماما لشأنه.
ومن الكتب المصنفة فيه:
كتاب: (الألفية والشلفية).
قال أبو الخير: يحكى أن ملكا بطلت عنه قوة المباشرة بالكلية، وعجز الأطباء عن معالجتها بالأدوية، فاخترعوا حكايات عن لسان امرأة مسماة: بالألفية، لما أنها جامعها ألف رجل، فحكت عن كل منهم أشكالا مختلفة، فعادت لاستماعها قوة الملك. انتهى.
وقد سبق ذكر الألفية في موضعها.
ومن الكتب المصنفة:
علم الباه
هو: علم باحث عن كيفية المعالجة المتعلقة بقوة المباشرة من الأغذية المصلحة لتلك القوة والأدوية المقوية والمزيدة للقوة أو الملذذة للجماع أو المعظمة أو المضيقة وغير ذلك من الأعمال والأفعال المتعلقة بها كذكر أشكال الجماع وآدابه الذين لهما مدخل في اللذة وحصول أمر الخيال إلا أنهم يذكرون لأجل إكثار الصناعة أشكالا يعسر فعلها بل يمتنع ويذيلون ذلك الإشكال بحكايات مشهية تحصل باستماعها الشهوة وتحرك قوة المجامعة وإنما وضعوها لمن ضعفت قوة مباشرته أو بطلت فإنها تعيدها له بعد الإياس.
روي أن ملكا بطلت عنه القوة فزوج عبدا من مماليكه جارية حسناء وهيأ لهما مكانا بحيث يراهما الملك ولا يريانه فعادت قوته بمشاهدة أفعالهما حتى خرجت من إحليله شبيهة الخبز الرطب فقدر بعد ذلك قدرة زائدة. انتهى ملخصا من: المفتاح ومثله في: مدينة العلوم.
وما يبعد أن يقال: وكذا النظر إلى تسافد الحيوانات ولكن النظر إلى فعل الإنسان أقوى في تأثير عود القوة.
وهذا العلم من فروع علم الطب بل هو باب من أبوابه كبير غير أنهم أفردوه بالتأليف اهتماما بشأنه.
ومن الكتب المصنفة فيه كتاب: الألفية والشلفية.
قال أبو الخير: يحكى أن ملكا بطلت عنه قوة المباشرة بالكلية وعجز الأطباء عن معالجتها بالأدوية، فاخترعوا حكايات عن لسان امرأة مسماة بالألفية لما أنها جامعها ألف رجل فحكت عن كل منهم أشكالا مختلفة وأوضاعا متشتة فعادت باستماعها قوة الملك. انتهى ومثله في: مدينة العلوم.
و: الإيضاح في أسرار النكاح أي في الباه للشيخ عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله الشيرازي وهو مختصر أوله: الحمد لله الذي خلق الإنسان من طين وأنشد فيه:
عليك بمضمون الكتاب فإننا ... وجدناه حقا عندنا بالتجارب
يزيدك في الاتعاظ بطشا وقوة ... ويحظيك عند الغانيات الكواعب
قال في: مدينة العلوم: ومن الكتب الجامعة في هذا الباب كتاب: رجوع الشيخ إلى صباه في القوة على الباه وكتاب: رشد اللبيب إلى معاشرة الحبيب وكتاب: الفتح المنصوب إلى صيد المحبوب وكتاب: تحفة العروس وجلاء النفوس وكتاب نصير الطوسي نافع في هذا الباب وقد طبع الكتاب الأول بمصر القاهرة في هذا الزمان فليعلم.
علم بدائع القرآن
ذكره أبو الخير من جملة فروع علم التفسير ولا يخفى أنه: هو علم البديع إلا أنه وقع في الكلام القديم.
علم البديع
هو علم تعرف به وجوه تفيد الحسن في الكلام بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال وبعد رعاية وضوح الدلالة على المرام فإن هذه الوجوه إنما تعد محسنة بعد تينك الرعايتين وإلا لكان كتعليق الدرر على أعناق الخنازير ومرتبة هذه العلم بعد مرتبة علمي: المعاني والبيان حتى أن بعضهم لم يجعله علما على حدة وجعله ذيلا لها لكن تأخر رتبته لا يمنع كونه علما مستقلا ولو أعتبر ذلك لما كان كثير من العلوم علما على حدة فتأمل وظهر من هذا موضوعه وغرضه وغايته.
قال في: مدينة العلوم: موضوعه: اللفظ العربي من حيث التحسين والتزيين العرضيين بعد تــكميل دائرتي الفصاحة والبلاغة.
وغرضه: تحصيل ملكة تحلية الكلام بالمحسنات العرضية وغايته: الاحتراز عن خلو الكلام عن التحلية المذكورة ومنفعته: النظرية لنشاط السامع وزيادة القبول في العقول ومباديه: تتبع الخطب والرسائل والأشعار المتحلية بالصنائع البديعية. انتهى.
وعبارة: الكشاف: موضوعه اللفظ البليغ من حيث أن له توابع.
قال في: الكشف: وأما منفعته: فإظهار رونق الكلام حتى يلج الأذن بغير إذن ويتعلق بالقلب من غير كد وإنما دونوا هذا العلم لأن الأصل وإن كان الحسن الذاتي وكان المعاني والبيان مما يكفي في تحصيله لكنهم اعتنوا بشأن الحسن العرضي أيضا لأن الحسناء إذا عريت عن المزينات ربما يذهل بعض القاهرين عن تتبع محاسنها فيفوت التمتع بها ثم إن وجوه التحسين الزائد إما: راجعة إلى تحسين المعنى أصالة وإن كان لا يخلو عن تحسين اللفظ تبعاً. وإما: راجعة إلى تحسين اللفظ كذلك فالأولى: تسمى معنوية والثانية: لفظية.
وهذا الفن ذكره أهل البيان في أواخر علم البيان إلا أن المتأخرين زادوا عليها شيئا كثيرا ونظموا فيه قصائد وألفوا كتباً.
ومن الكتب المختصة بعلم البديع كتاب: البديع لأبي العباس عبد الله بن المعتز العباسي المتوفى سنة ست وتسعين ومائتين وهو أول من صنف فيه وكان جملة ما جمع منها سبع عشرة نوعا ألفه سنة أربع وسبعين ومائتين ولأبى أحمد حسن العسكري وشهاب الدين أحمد بن شمس الدين الخولي المتوفى سنة ثلاث وتسعين وستمائة و: زهرة الربيع للشيخ المطرزي ومنها: بديعيات الأدباء وهي قصائد مع شروحها.
قال في: مدينة العلوم و: البديع للتيفاشي و: التحرير والتحبير لابن أبي الأصبع و: شرح البديعيات لابن حجة ومن الكتب المشتملة على الفنون الثلاثة: روض الأذهان وكذا: المصباح لابن مالك وكتاب: مفتاح العلوم للسكاكي اشتمل على هذه الثلاثة وقدم عليها الاشتقاق والنحو والصرف وأورد عقيب الثلاثة المذكورة بطريق التكملة على الاستدلال علم العروض والقوافي ودفع المطاعن عن القرآن وله شروح كثيرة ذكرها في: كشف الظنون منها: شرح السعد التفتازاني.
ومن الكتب النافعة في العلوم المذكورة: تلخيص المفتاح و: الإيضاح وهو يجري مجرى الشرح ل: التخليص كلاهما لقاضي القضاة جلال لدين القزويني الشافعي.
ومن أراد الوقوف في علم البلاغة على العجب العجاب والسحر في هذا الباب فعليه بكتاب: دلائل الإعجاز و: أسرار البلاغة كلاهما من مؤلفات الشيخ عبد القاهر الجرجاني وقيل: إن كتابيه في هذه الفنون بحران تنشعب منهما العيون - والله أعلم - و: حدائق البلاغة للشيخ شمس الدين الفقير وهي بالفارسية.

الرمزية

(الرمزية) الطَّرِيقَة الرمزية مَذْهَب فِي الْأَدَب والفن ظهر فِي الشّعْر أَولا يَقُول بالتعبير عَن الْمعَانِي بالرموز والإيحاء ليَدع للمتذوق نَصِيبا فِي تَــكْمِيل الصُّورَة أَو تَقْوِيَة العاطفة بِمَا يضيف إِلَيْهِ من توليد خياله (مج)

وَزَّعَ عَلَى

وَزَّعَ عَلَى
الجذر: و ز ع

مثال: وَزَّعَ الجوائز على الفائزين
الرأي: مرفوضة
السبب: لتعدية الفعل بـ «على»، وهو ما لم يرد في المعاجم.

الصواب والرتبة: -وزّع الجوائز بين الفائزين [فصيحة]-وزّع الجوائز على الفائزين [فصيحة]
التعليق: ليس في العبارة المرفوضة ما يخالف الوارد في المعاجم، وهو تعدية الفعل «وزّع» بنفسه، فقد استوفى الفعل فيها مفعوله. أما الجار والمجرور فزيادة جاءت لتــكميل المعنى، وليس هناك ما يمنع من إضافة أي مكملات بعد تأدية المعنى الأساسي. فيمكننا مثلاً أن نقول: وزع الجوائز على الفائزين في حفل كبير، تحت رعاية وزير الشباب. وقد ورد في كلام الجاحظ ما يشهد بصحة التعدي إلى المفعول الثاني بـ «على» وهو قوله: «المُلْك مراتب تتوزع على رجال الدولة وظائفَ»، ومعروف أن «تتوزع» هي الصيغة المطاوعة لـ «وَزّع».

تَفْعِيل

تَفْعِيل
الجذر: ف ع ل

مثال: يجب العمل على تفعيل دور التعليم
الرأي: مرفوضة
السبب: لأن الفعل «فَعَّل» لم يرد في المعاجم.
المعنى: زيادة فاعليته

الصواب والرتبة: -يجب العمل على تنشيط دور التعليم [فصيحة]-يجب العمل على تفعيل دور التعليم [صحيحة]
التعليق: يشيع على ألسنة المعاصرين استعمال هذا المصدر من «فعّل» بمعنى زيادة الفعّاليّة. وهذا المصدر لم يرد بهذه الدلالة في المعاجم القديمة. وقد أقر مجمع اللغة المصري استعماله اعتمادًا على ورود صيغة «فعّال» في القديم بمعنى كثير الفعل، وهي صيغة قريبة من الاستعمال الجديد من حيث الدلالة، كما أنه سبق له أن اتخذ قرارًا بتــكميل فروع مادة ورد بعضها ولم يرد بعضها في المعاجم، وقرارًا آخر بقياسية اشتقاق «فعّل» للتكثير والمبالغة.

خَذرف

خَذرف
) الْخُذْرُوفُ، كعُصْفُورٍ: شَيْءٌ يَدَوِّرُهُ الصَّبِيُّ بِخَيْطٍ فِي يَدَيْهِ، فَيُسْمَعُ لَهُ دَوِيٌّ، قَالَ امْرُؤُ القَيْسِ، يَصِفُ فَرَساً:
(دَرِيرٍ كَخُذْرُوفِ الْوَلِيدِ أَمَرَّهُ ... تَتَابُعُ كَفَّيْهِ بِخَيْطٍ مُوَصَّلِ) وَقَالَ عُمَيْرُ بنُ الجَعْدِ بنِ القَهْدِ:
(وإِذا أَرَى شَخْصاً أَمامِي خِلْتُهُ ... رَجُلاً فمِلْتُ كمَيْلَــةِ الخُذْرُوفِ)
وَقَالَ اللَّيْثُ: الخُذْرُوفُ: عُوَيْدٌ، أَو قَصَبَةٌ مَشْقُوفةٌ، يُفْرَضُ فِي وَسَطِه، ثمَّ يُشَدُّ بخَيْطٍ، فإِذا مُدَّ دَارَ، وسَمِعْتَ لَهُ حَفِيفاً، يَلْعَبُ بِهِ الصِّبْيَانُ، ويُسَمَّى الخَرَّارَة، وَبِه يُوصَفُ الفَرَسُ لِخِفَّةِ سُرْعَتِهِ.
قَالَ: والخُذْرُوفُ: السَّرِيعُ فِي جَرْيِهِ، وَقَالَ غيرُه: هُوَ السَّرِيعُ المَشْيِ.
والخُذْرُوفُ: الْقَطِيعُ مِن الإِبِلِ الْمُنْقَطِعُ عَنْهَا، والْبَرْقُ اللاَّمِعُ فِي السَّحَابِ الْمُنْقَطِعُ مِنْهُ، وَقَالَ غيرُه: الخُذْرُوفُ: طِينٌ يُعْجَنُ، ويُعْمَلُ شَبِيهاً بالسُّكَّرِ، يَلْعَبُ بِهِ الصِّبْيَانُ، وكُلُّ شَيْءٍ مُنْتَشِرٍ مِن شَيْءٍ فَهُوَ خُذْرُوفٌ، كَمَا فِي اللِّسانِ، والعُبَابِ، قَالَ ذُو الرُّمَّةِ:
(سَعَى وارْتَضَخْنَ المَرْوَ حَتَّى كأَنَّه ... خَذَارِيفُ مِنْ قَيْضِ النَّعَامِ التَّرَائِكِ)
ويُقَالُ: تَرَكَتِ السُّيُوفُ رَأْسَهُ خَذَارِيفَ، أَيْ: قِطْعاً، كُلُّ قِطْعَةٍ كالْخُذْرُوفِ، كَمَا فِي العُبَابِ، وَقَالَ ابنُ عَبّادٍ: خَذَارِيفُ الْهَوْدَجِ: سَقَائِفُ يُرَبَّعُ بِهَا الْهَوْدَجُ.
وَقَالَ اللَّيْثُ: الْخِذْرَافُ، بِالْكَسْرِ: نَبَاتٌ رِبْعِيٌّ، إِذَا أَحَسَّ بِالصَّيْفِ يَبِسَ، الوَاحِدةُ بهَاءٍ، أَو ضَرْبٌ مِن الْحَمْضِ، لهُ وُرَيْقَةٌ صغِيرةٌ يَرْتَفِعُ قَدْرَ الذِّرَاعِ، قَالَهُ أَبو حَنِيفَةَ، وأَنْشَدَ:
(تَوَائشمُ أَشْبَاهٌ بأَرْضٍ مَرِيضَةٍ ... يَلُذْنَ بِخِذْرَافِ الْمِتَانِ وبِالْغَرْبِ)
وصَوَّبَهُ الأَزْهَرِيُّ، وأَنْكَرَ مَا قَالَه اللَّيْثُ، وأَنْشَدَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ:
(فَتَذَكَّرَتْ نَجْداً وبَرْدَ مِيَاهِهَا ... ومَنَابِتَ الحَمَصِيصِ والْخِذْرَافِ) وخَذْرَفَ خَذْرَفَةً: أَسْرَعَ، يُقَال: خَذْرَفَتِ الأَتَانُ: أَي أَسْرَعَتْ، ورَمَت بقَوَائِمِهَا، قَالَ ذُو الرُّمَّةِ:
(إِذَا واضَخَ التَّقْرِيبَ وَاضَخْنَ مِثْلَهُ ... وإِنْ سَحَّ سَحًّا خَذْرَفَتْ بِالأَكَارِعِ)
وخَذْرَفَ الإِنَاءَ: مَلأَهُ، نَقَلَهُ ابنُ عَبَّادٍ. وخَذْرَفَ السَّيْفَ: حَدَّدَهُ، قَالَ ابنُ مُقْبِلٍ يَصِفُ بَقَرَةً:
(تُذْرِي الخُزَامَى بأَظْلاَفٍ مُخَذْرَفَةٍ ... وُقُوعُهُنَّ إِذا وَقَّعْنَ تَحْلِيلُ)
وخَذْرَفَ فُلاَناً بِالسَّيْفِ: إِذا قَطَعَ أَطْرَافَهُ. وَقَالَ بعضُهُمْ: خَذْرَفَتِ الإِبِلُ: رَمَتِ الْحَصَى بِأَخْفَافِهَا)
الإِبِلُ: رَمَتِ الْحَصَى بِأَخْفَافِهَا سُرْعَةً، وَقَالَ مُدْرِكٌ القَيْسِيُّ: تَخَذْرَفَتْهُ النَّوَى، وتَخَذْرَمَتْهُ: إِذَا قَذَفَتْهُ، ورَمَتْ بهِ، وَفِي اللِّسَانِ: ورَحَلَتْ بهِ.
ومّما يُسْتَدْرَكُ عَلَيْهِ: الخَذْرَفَةُ: اسْتِدَارَةُ القَوَائِمِ. والخُذْرُوفُ، بالضَّمِّ: العُودُ الَّذِي يُوضَعُ فِي خَرْق الرَّحَى العُلْيَا.
ورَجُلٌ مُتَخَذْرِفٌ: طَيِّبُ الخُلُق. والخَذْرَفَةُ: القَطْعَةُ مِن الثَّوب. وتَخَذْرَفَ الثَّوْبُ: تَخَرَّقَ.

المجهول

المجهول:
[في الانكليزية] Unknown ،passive
[ في الفرنسية] Inconnu ،passif
وهو ما ليس بمعلوم. قال السّيّد السّند في حاشية شرح المطالع الإعدام المضافة إنّما تتمايز بملكاتها ولا تنقسم إلّا بأقسامها فكما أنّ المعلوم ينقسم إلى معلوم تصوّري ومعلوم تصديقي كذلك ينقسم المجهول إلى مجهول تصوّري أي مجهول إذا أدرك كان إدراكه تصوّرا، وإلى مجهول تصديقي أي مجهول إذ أدرك كان إدراكه تصديقا، والمجهول المطلق أي من جميع الوجوه لا يمكن الحكم عليه.
وتحقيقه يطلب من شرح المطالع وحواشيه. ثم المجهول كما يطلق على ما عرفت كذلك يطلق على معان آخر. منها الفعل الذي ترك فاعله وأقيم مفعوله مقام فاعله ويسمّى فعل ما لم يسمّ فاعله أيضا كضرب ويضرب، ويقابله المعلوم والمعروف كضرب ويضرب، وهذا مصطلح النّحاة والصّرفيين. ومنها ما هو مصطلح بلغاء الفرس يقول في جامع الصنائع: المجهول حرف ساكن في التلفّظ، وفي الوزن متحرّك مثل السين في (آراسته: مرّ من) و (خواسته: إرادة) والخاء في (ساخته: مصنوع) و (برداخته: مدفوع) انتهى. وأيضا: الفرس يطلقون المجهول على الواو والياء الساكنتين إذا كانت الحركة قبلهما مجانسة لهما، وفي القراءة تكون غير تامة مثل الواو في (بوسه: قبله) والياء في (تيشه: فأس). وإذا كانت في القراءة غير تامة فتسمّى معروفة، مثل الواو في (بود: كان) والياء في (تير: لهم).

وفي كتاب (الجهان كيري): فتح العالم كثيرا ما وجد هذا الاصطلاح. وبعبارة أخرى: المعروف هو أن تكون الضّمة قبل الواو والكسرة قبل الياء مشبعتان والمجهول أن تلفظ بشكل خطف فلا تمدّد، والسّبب في ذلك كون الياء المجهولة يشبه أن يكون أصلها ألفا ثم بسبب الإمالة صارت ياء.
وهذه الياء مع الكلمات العربية الممالة في الفارسية مشهورة وجعلوا منها قافية مثل لفظ حجيب (حجاب) وشكيب (صبور).
واعلم بأنّ المعروف والمجهول في الحقيقة هي صفة حركة الحرف الذي قبل الواو أو الياء. ويقال للواو أو للياء مجهولة أو معروفة باعتبار حركة الحرف الذي قبلها. كذا في منتخب تــكميل الصناعة. ومنها ما هو مصطلح المحدّثين والأصوليين وهو الراوي الذي لا يعرف هو أو لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معيّن، ويقابله المعروف. قالوا سبب جهالة الراوي أمران: أحدهما أنّ الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب فيشتهر بشيء منها، فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض ما، فيظنّ أنّه آخر فيحصل الجهل. وثانيهما أنّ الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الأخذ عنه، فإن لم يسمّ الراوي بأن يقول أخبرني فلان أو رجل سمّي مبهما، وإن سمّي الراوي وانفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول العين، وبهذا عرف ابن عبد البر. وقال الخطيب: مجهول العين هو كلّ من لم يعرفه العلماء ولم يعرف حديثه إلّا من جهة راو واحد. واعترض عليه بأنّ البخاري ومسلما قد خرّجا عن مرداس ولم يخرج عنه غير قيس بن أبي حازم فدلّ على خروجه من الجهالة رواية واحد. وأجيب بأنّ مرداس صحابي والصحابة كلّهم عدول فلا يضرّ الجهل بأعيانهم، وبأنّ الخطيب يشترط في الجهالة عدم معرفة العلماء وهو مشهور عند أهل العلم. وإن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثّق فهو مجهول الحال لأنّ جهالة العين ارتفعت برواية اثنين إلّا أنّه ما لم يوثّق به يبقى مجهول الحال ويسمّى بالمستور أيضا، وهو على قسمين: مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، ومجهول العدالة باطنا فقط، وابن الصلاح وغيره سمّى القسم الأخير بالمستور كذا في شرح النخبة وشرحه. ويؤيّده ما في خلاصة الخلاصة: المجهول ثلاثة أقسام:
الأول المجهول ظاهرا وباطنا. والثاني المجهول باطنا هو المستور. والثالث المجهول هو عند المحدّثين كمن لم يعرف حديثه إلّا من راو واحد.

تيط

تيط
وممَّا يُسْتَدْرَكُ عَلَيْه من فصل التَّاء مَعَ الطّاءِ:! تيط، كميلٍ: قريةٌ بساحِلِ بلادِ أَزْمورَ بالمَغْرِب، بِهِ رِباطٌ حَسَنٌ، وتُعْرَف أَيْضاً بعَيْنِ القطْرِ. 

وَفد

(وَفد)
على الْقَوْم وإليهم (يفد) وَفْدًا ووفودا ووفادة قدم وَورد رَسُولا فَهُوَ وَافد (ج) وُفُود ووفد وأوفاد ووفد
وَفد
: (} وَفَدَ إِليه وعَلَيْهِ {يَفِدُ} وَفْداً) ، بِفَتْح فَسُكُون، ( {ووُفُوداً) ، بالضَّمّ، (} ووِفَادَةً) ، بِالْكَسْرِ، ( {وإِفَادَةً) ، على البَدَلِ (: قَدِمَ) ، فَهُوَ} وافِدٌ، قَالَ سِيبويهِ: وسمعناهم يُنْشِدُونَ بَيت ابنِ مُقْبِلٍ.
إِلاَّ {الإِفَادَةَ فَاسْتَوْلَتْ ورَكائِبُنَا
عِنْدَ الجَبَابِيرِ بِالْبَاسَاءِ والنِّعَمِ
كَذَا نَصّ المُحْكَمِ، وَقَالَ الأَصْمَعِيُّ: وَفَدَ فُلاَنٌ} يَفِدُ {وِفَادَةً، إِذَا خَرَج إِلى مَلِكٍ أَو أَميرٍ. (و) فِي الصّحاح والأَساس:} وَفَدَ فُلانٌ علَى الأَمِيرِ، أَي (وَرَدَ) رَسُولاً، فَهُوَ {وَافِدٌ، وهاكذا أَورَدَه المُصَنِّففي البصائر، (} وأَوْفَدَه علَيْه) ، وَهِي بَقِيَّةُ عِبَارَةِ المُحْكَم، ومثلُه فِي الأَساس، (و) {أَوْفَدَه (إِلَيْه) . من عبارَة الجوهَرِيِّ، ونَصُّها:} وأَوْفَدْتُه أَنا إِلى الأَمِيرِ: أَرْسَلْتُه، واقْتَصَرَ على هاذِه المُصَنِّفُ فِي البَصَائِر، وأَوْرَدَه ابنُ سِيدَه أَيضاً بَعْدَ سِياقِ الكلامِ، (فَهُمْ {وُفُودٌ) ، بالضمِّ، جَمْعُ} وَافِدٍ، ( {ووَفْدٌ) ، هُوَ اسمٌ للجَمْعِ، وَقيل جمْع} وافِدٍ، كصَحْبٍ وصَاْبٍ، ( {وأَوْفَادٌ) ، قَالَ شيخُنَا: تَسَامَحُوا فِيهِ لأَنه مُعْتَلُّ الأَوَّلِ، (} ووُفَّدٌ) ، كرُكَّع، وَزَاد الزَّمخشريُّ فَقَالَ: {ووُفَّادٌ.
(و) من المَجاز (} الوَافِدُ) هُوَ (: السابقُ من الإِبلِ) ، وَعَلِيهِ اقتصرَ فِي اللسانِ، وَزَاد غيرُه: (والقَطَا) ، وَفِي الأَساس: الطَّيْرِ، قَالَ: وَهُوَ الَّذِي يتقَدَّم (سائِرَها) فِي السَّيْرِ والوُرُودِ.
(و) من المَجازِ: {الوافِد: هُوَ (المُرْتَفِع) الناشِزُ (مِن الحدِّ عِنْد المَضْغِ) . وَفِي البصائر:} والوافِدَان فِي قَوْلِ الأَعْشَى:
رَأَتْ رَجُلاً غَائِبَ {الوَافِدَيْنِ
مُخْتَلِفَ الخَلْقِ أَعْشَى ضَرِيرَا
هُمَا النَّاشِزَانِ مِن الخَدَّيْنِ عِنْد المَضْغِ، (و) من ذالك قَوْلهم: (مَنْ شَابَ غَاب} وافِدَاهُ) .
( {ووافِدٌ: حَيٌّ) من العَرَب.
(} والإِيفادُ الإِشرَافُ) على الشيْءِ، وأَنشد فِي البصائر لِحُمَيْدِ بن ثَوحرٍ الهلاليِّ رَضِي الله عَنهُ:
تَرَى العِلاَفِيَّ عَلَيْهَا {مُوفِدَا
كَأَنَّ بُرْجاً فَوْقَهَا مَشَيَّدَا
أَي مُشْرفاً، وَيُقَال للفرسِ: مَا أَحْسَنَ مَا أَوْفَدَ حَارِكُه، أَي أَشْرَفَ، وَهُوَ مَجاز، (} كالتَّوفُّدِ. و) {الإِيفادُ أَيضاً (: الإِرْسالُ) ، وَقد} أَوْفَده عَلَيْهِ وإِليه، كَمَا تقدَّم، ( {كالتَّوْفِيدِ) ، يُقَال: وفَّدُه الأَمِيرُ إِلى الأَمِيرِ الَّذِي فَوْقَه، إِذا أَرْسَلَه.
(و) } الإِيفاد (: رَفْعُ الرِّيمِ رَأْسَه ونَصْبُه أُذُنَيْهِ) ، قَالَ تَمِيمُ بن مُقْبِل:
تَرَاءَتْ لَنَا يَوْمَ السِّيَارِ بِفَاحِمٍ
وسُنَّةِ رِيمٍ خَافَ سَمْعاً {فَأَوْفَدَا
(و) } الإِيفاد (: الأَسراعُ) ، وَهُوَ فِي شعر ابنِ أَحْمَر (و) من الْمجَاز: الإِيفاد (: الارْتِفَاعُ) ، يُقَال:! أَوْفَدَ الشيءُ، إِذا ارتَفَعَ، كَمَا فِي الأَساس، وَفِي اللِّسَان أَوْفَدَ الشيءَ: رَفَعَه، وأَوْفَدَ هُوَ: ارْتَفع. ( {والوَفْدُ: ذِرْوَةَ الحَبْلِ) بالحاءِ الْمُهْملَة وسْمون الموحَّدة (من الرَّمْلِ المُشْرِفِ) ، هاكذا فِي نُسْختنا، وَمثله فِي اللِّسَان، وَفِي بعض النُّسخ: ذِرْوَةَ الجَبَلِ، وَمن الرَّمْل: المُشْرِف.
(و) من الْمجَاز (} المُسْتَوْفِدُ: المُسْتَوْفِزَ) ، يُقَال: فُلانٌ {مُسْتَوْفدٌ فِي قِعْدَته، أَي مُنْتَصِبٌ غيرُ مُطْمَئِنَ، كمُسْتَوْفزِ، وَفِي الأَسَاس:} اسْتَوْفَد فِي قِعْدَتِه: ارْتَفَع وانْتَصَبَ، ورأَيْتُه {مُسْتَوْفِداً.
(وبَنُو وَفْدَانَ) ، بالفَتْح (: حَيٌّ) من الْعَرَب، أَنشد ابنُ الأَعْرَابِي:
إِنَّ بَنِي وَفْدَانَ قَوْمٌ شُكُّ
مِثْلُ النَّعَامِ والنَّعَامُ ضُكُّ
(} والأَوْفَاد: قومٌ) .
(و) يُقَال (هُمْ على {أَوْفَادٍ) ، أَي (على سَفَرٍ) قد أَشْخَصَنَا، أَي أَقْلَقَنا، كأَوْفَازٍ.
وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:
هُوَ كثير الوِفَاءِ على المُلُوك. وَمَا أَوْفَدَكَ عَلَيْنَا،} - واسْتَوْفَدَني، وتَوَافَدْنَا عَلَيْهِ.
وَمن المَجاز: الحَاجُّ وَفْدُ الله. وَبَيْنَا أَنا فِي ضِيقٍ إِذْ أَوْفَد الله عَلَيَّ بِرَجُلٍ فأَخْرَجَني مِنْهُ. بمعنَى جاءَني بِهِ.
وَرَكَبُ {مُوفِد: مُرْتَفِع، وَكَذَا سَنَامٌ مُوفِدٌ.
} وتَوَفَّدت الإِبلُ والطَّيْرُ: تَسابَقَت، كَذَا فِي اللسانِ، وعِبَارة الأَساس: {تَوَفَّدَت الأَوْعَالُ فوقَ الجَبَلِ: أَشْرَفَت. وَفِي التكملة: تَشَوَّفَتْ. وكلّ ذالك مَجَازٌ.
} والأَوْفَاد: قَوْمٌ مِن العَربِ، أَنْشَد ابنُ الأَعْرَابيّ:
فَلَوْ كُنْتُمْ مِنَّا أَخَذْتُمْ بِأَخْذِنَا
ولاكِنَّمَا! الأَوْفَادُ أَسْفَلَ سَافِلِ {وَوَافِدُ بنُ سَلاَمَةَ، رَوَى حَدِيثَه ضَمْرَةُ بن رَبِيعةَ.
ووافِدُ بنُ مُوسَى الذَّارِع، يُقَال فِيهِ بِالْقَافِ أَيضاف.
وأَبُو وَافِدٍ، روى عَنهُ عبدُ الجبَّار بن نافِعٍ الضَّبِّيّ، ومحمّد بن يُوسُف بن وافِد، وأَبو بكر يحيى بن عبد الرحمان بن وافِدٍ اللَّخْمِيّ قَاضِي قُرْطَبَةَ، وأَبو المَرَجَّا سالِمُ بن ثِمَالِ بن عَفَّانَ بن وافِدٍ، كَذَا فِي التبصير لِلْحَافِظِ.
تَــكْمِيل:
قد تَكَرَّر لَفْظُ الوَفْدِ فِي الحديثِ، وهم القَوْمُ يَجْتَمِعُون فَيَرِدُون البلادَ، واحدُهُم وافدٌ، وكاذلك يَقْصِدُونَ الأُمراءَ لِزيارَةٍ واسْتِرْفادٍ وانْتِجاعٍ وايرِ ذالك، وَفِي الحَدِيث (وَفْدُ الله ثَلاَثَةٌ) وَفِي حَدِيث الشَّهِيد ((فإِذا قُتلَ) فَهُوَ وافِدٌ لِسَبْعِينَ يَشْعِدُ لَهُم. وَقَوله: (أَجِيزُوا الوَفْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهم) . وَقَالَ النَّوَوِيُّ: الوَفْدُ: جَمَاعَةٌ مُخْتَارَةٌ للتقَدُّم فِي لِقَاءِ العُظماءِ. وَقَالَ الزّجَّاج فِي تَفْسِير قَوْله تَعَالَى: {يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَانِ وَفْداً} (سُورَة مَرْيَم، الْآيَة: 85) قيل الوَفْدُ: الرُّكْبَانُ المُكَرَّمُونَ. وَفِي تَفْسِير ابنِ كَثِير، وَمِنْه أَخَذَ أَحَدُ الجَلالَيْنِ، أَنَّ الوَفْدَ القَادِمُونَ رُكْبَاناً. وَفِي العِنَايَةِ للخَفَاجِيّ أَنَّ أَصْلَ الوُفودِ القُدُومُ على العظماءِ للعَطَايَا والاسْتِرْفَادِ. وَفِي شرْحهِ للشفاءِ أَثْنَاءَ إِعجازِ القرآنِ: أَصْلُ مَعْنَى الوَفْدِ الإِشْرَافُ. هاذه أَقوالهم، وظاهرُ كلامِ المُصَنّف كغيرِه من الأَئمَّةِ أَن} الوَفْد! والوُفُودَ هم القَوْمُ القادِمُون مُطلَقاً، مُشاةً أَو رُكْبَاناً، مُخْتَارِين للقاءِ العُظَماءِ أَوْلاَ، كَمَا هُوَ ظاهِرٌ، وَيُمكن أَن يُقَال إِن كلامَ النَّوَوِيّ وغيرِه استعمالٌ عُرْفِيٌّ، وكلامَ المُصَنِّف وغيرِه استعمالٌ لُغَويّ، وَالله أَعلم.

شيج

شيج
: ( {شِيجٌ، كمِيل: مُحَدِّثٌ رَوَى عَن طَاوُوسٍ) ، قَالَ شَيخنَا: سَقَطَ هاذا فِي أَكثر الأُصولِ. وَقَالَ الصاغانيُّ: خَلاّدُ بن عَطَاءِ بن} الشِّيجِ: من المُحَدِّثين. قلت: وَقد تقدّم فِي شنج أَنّ جَدّه (مُشَنِّج) بِالْمِيم على صِيغَة اسْم الْفَاعِل، فليُنْظَر هَذَا مَعَ كَلَام الصاغانيّ.

شوث

شوث
: ( {الشُّوَيْثِيُّ، كزُبَيْرِيّ) هَكَذَا فِي نُسْخَة صَحِيحَة، وَفِي بعض إِسقاطُ (كزُبَيْرِيّ) وَقد أَهمله الجوهريُّ وصاحِبُ اللّسانِ، وَقَالَ الصّاغَانيّ: هُوَ (نَوْعٌ من التَّمْرِ) ، كَذَا فِي التكملة.
وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:
} شِيثٌ، كمِيلٍ: ابنُ آدَمَ عليهِ السّلام.
وأَبو عُمَر! شِيثُ بنُ جَمَاهِيرَ بنِ يُوسُفَ بن شِبْلٍ الهِنَائِيّ البُخَاريّ، حَدَّثَ عَن مُحَمَّدِ بن سَلاّم البِيكَنْدِيّ.
وأَبُو نَصْرٍ إِسَحْاقُ بنُ أَحمَدَ بنِ شِيث: شيخٌ لأَبِي الولِيدِ البَلْخِيّ.
وأَبو المَحَامِدِ حَمَّادُ بنُ إِبراهيمَ بنِ إِسماعيلَ بنِ أَحمدَ بنِ شِيثِ بنِ الحَكَم الصَّفّار البُخَارِيّ، قدمَ بغدادَ سنة 560 وحَدَّثَ.
وعبدُ الرّحيم بنُ عَليّ بنِ شِيثٍ الكاتبُ المِصريّ، سَكنَ بيتَ المَقْدِس.

وَقت

وَقت
: (} الوَقْتُ) : مقدارٌ من الزّمَانِ. كَذَا فِي المِصْبَاح.
وكُلُّ شيْءٍ قَدَّرْتَ لَهُ حِيناً فَهُوَ {مُوَقَّتٌ، وَكَذَلِكَ مَا قَدَّرْتَ غايَتَه فَهُوَ مُوَقَّتٌ.
وَفِي البَصَائِر:} الوَقْتُ: نِهايةُ الزَّمانِ المَفْرُوضِ للعَمَلِ؛ وَلِهَذَا لَا تكَاد تقولُ إِلاّ مُقَيّداً.
وَفِي المُحْكَم: الوَقْتُ: (المِقْدَارُ من الدَّهْرِ، وأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِي الماضِي) وَقد استُعْمِل فِي المُسْتَقْبَلِ، واسْتَعْمَلَ سِيبَوَيْهِ لفظَ الوَقْتِ فِي الْمَكَان تَشْبِيهاً {بالوَقْت فِي الزَّمَان؛ لأَنّه مِقْدَارٌ مِثْلُه، فَقَالَ: ويَتَعَدَّى إِلى مَا كَانَ وَقْتاً فِي المَكَان، كمِيلٍ وفَرْسَخٍ وبَرِيدٍ، والجَمْعُ} أَوْقَاتٌ، (كالمِيقاتِ) ، وفَرَّقَ بَينهمَا جَمَاعَةٌ بأَنَّ الأَوّلَ مُطْلَقٌ، والثّانِيَ {وَقْتٌ قُدِّرَ فِيه عَمَلٌ من الأَعْمَال، قَالَه فِي العِنَايَة.
(و) الوَقْتُ (: تَحْدِيدُ الأَوْقَاتِ، كالتَّوْقِيتِ) ، تَقول:} وَقَّتُّه لِيَوْمِ كَذَا، مثل أَجَّلْتُه.
قَالَ ابنُ الأَثير: وَقد تَكَرّرَ {التَّوْقيتُ والمِيقاتُ، قَالَ:} فالتَّوْقِيتُ! والتأْقِيتُ أَن يُجْعَلَ للشَّيْءِ {وَقْتٌ يَخْتَصُّ بِهِ، وَهُوَ بيانُ مِقْدَارِ المُدّةِ.
وَتَقُولُ: وَقَّتَ الشَّيْءَ} يُوَقِّتُه، {وَوَقَتَه يَقِتُه، إِذَا بَيَّنَ حَدَّه، ثمَّ اتُّسِع فِيهِ، فأُطْلقَ عَلَى المَكَان، فَقيلَ للمَوْضِع} مِيقَاتٌ. (وَهُوَ مِفْعالٌ مِنْهُ، وأَصلُه {مِوْقَاتٌ، فقُلِبَت الواوُ يَاء لسكرةِ المِيمِ) .
وَفِي حَدِيث ابنِ عَبّاس رَضِي الله عَنْهُمَا: (لَمْ} يَقِتْ رَسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وسلمفي الخَمْرِ حَدًّا) ؛ أَيْ لَمْ يُقَدِّرْ، وَلم يَحُدَّهُ بِعَدَدِ مَخْصُوصٍ.
(و) فِي التَّنْزِيلِ العزِيزِ {5. 008 إِن الصَّلَاة كَانَت على المؤمين كتابا {موقوتا} (سُورَة النِّسَاء، الْآيَة: 103) أَي مُوَقَّتاً مُقَدَّراً. وَقيل: أَي كُتِبَتْ عَلَيْهِمْ فِي أَوْقَاتٍ} مُوَقَّتَةِ. وَفِي الصّحاح أَي (مَفْرُوضاً فِي {الأَوْقاتِ) .
(و) قد يَكُون وَقَّتَ بِمَعْنى أَوْجَبَ عَلَيْهِم الإِحْرَامَ فِي الحَجِّ والصَّلاةِ عندَ دُخُولِ} وَقْتِهِما.
{والمِيقاتُ: الوَقْتُ المَضْرُوبُ للفِعْلِ. والمَوْضِعُ، يُقَال: هَذَا} مِيقَاتُ أَهْلِ الشَّامِ، للمَوْضِع الَّذِي يُحْرِمُون مِنْه، وَفِي الحَدِيثِ (أَنه وَقَّتَ لأَهلِ المَدِينةِ ذَا الحُلَيْفَةِ) . و (مِيقَاتُ الحَاجِّ: مَوضِعُ إِحْرامهِم) وعبارةُ النّهاية: ومَوَاضِعُ الإِحْرَامِ: مَوَاقيتُ الحَاجّ، والهِلالُ، مِيقَاتُ الشَّهْرِ، وَنَحْو ذالك كذالك.
وَتقول: {وَقَتَه فَهُوَ مَوْقُوتٌ، إِذا بَيّنَ للفِعْلِ} وَقْتاً يُفْعَلُ فيهِ، (و) فِي التَّنْزِيل الْعَزِيز: {وَإِذَا الرُّسُلُ {أُقّتَتْ} (سُورَة المرسلات، الْآيَة: 11) قَالَ الزَّجّاجُ: جُعِلَ لَهَا وَقْتٌ وَاحِدٌ للفَصْلِ فِي القَضَاءِ بينَ الأُمَّةِ. وَقَالَ الفَرّاءُ: جُمِعَتْ} لِوَقْتِها يومَ القِيَامَةِ. واجتَمَعَ القُرّاءُ على هَمْزِها، وَهِي فِي قراءَةِ عبدِ الله ( {وُقِّتَتْ) ، وقرأَها أَبُو جَعْفَر المَدِينيّ} وُقِتَتْ، خَفيفةً بِالْوَاو، وإِنّمَا هُمِزَت لأَنَّ الواوَ إِذا كانَتْ أَوّلَ حَرْف وضُمَّتْ هُمِزَتْ (يُقَال هَذِه أُجوهٌ حِسَانٌ، بالهَمْز، وَذَلِكَ لأَن ضمَّةَ الْوَاو ثَقيلَة) {وأُقِتَتْ لُغَةٌ، مثل وُجُوهٍ وأُجُوهِ.
و (قُرِىءَ: وإِذَا الرُّسُلُ} وُوِقِتَتْ، فُوعِلَتْ، من {المُواقَتَةِ) ، وَهِي من الشَّواذِّ وهاكذا قَرَأَ جَمَاعَةٌ.
(وَوَقْتٌ} مَوْقُوتٌ {ومُوَقَّتٌ) أَي (مَحْدُودٌ) ، وَقد تَقَدَّم تصريفُهما.
(} والمَوْقِتُ، كمَجْلِسٍ، مَفْعِلٌ مِنْهُ،) أَي من الوَقْتِ، قَالَ العَجّاج:
والجَامع النَّاسِ لِيَوْمِ {المَوْقِتِ ــوَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:)
} المُوَقِّتُ: كمُحَدِّث: مَن يُرَاعِي الأَوْقَاتَ والأَظلة، وَقد اشْتَهَر بِهِ جَمَاعَةٌ.

أَرب

أَرب
: (} الإِرْبُ، بالكَسْرِ) والسُّكُونِ هُوَ (: الدهاء) والبَصَرُ بالأُمُورِ ( {كالإِرْبَةِ) ، بالكَسْرِ (ويُضَمُّ) فَيُقَال:} الأُرْبَةُ، وَزَاد فِي (لِسَان الْعَرَب) : {والأَرْب، كالضَّرْب. (والنُّكْرُ) هَكَذَا فِي النّسخ بالنُّون مَضْمُومَة، وَالَّذِي فِي (لِسَان الْعَرَب) وَغَيره من الأُمَّهَاتِ اللُّغَوِيَّةِ: المَكْر، بِالْمِيم (والخُبْثُ) والشَّرُّ (والغَائِلَةُ) ورَدَ فِي الحَدِيث أَن النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ذَكَرَ الحَيَّاتِ فَقَالَ: (مَنْ خَشِيَ خُبْثَهُنَّ وَشَرَّهُنَّ} وإِرْبَهُنَّ فَلَيْسَ مِنَّا) أَصْلُ! الإِرْب بكَسْرٍ فسُكُون: الدَّهَاءُ والمَكْرُ، أَي مَنْ تَوَقَّى قَتْلَهُنَّ خَشْيَةَ شَرِّهِنَّ فَلَيْسَ ذَلِكَ مِن سُنَّتِنَا، قَالَ ابنُوَقَوله فِي حَدِيث المُخَنَّثِ (كَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ) أَي النِّكَاحِ، والإِرْبَةُ والأَرَبُ والمَأْرَبُ كُلُّه كالإِرْبِ، تَقُولُ العَرَبُ فِي المَثَل ( {مَأْرُبَةٌ لاَ حَفَاوَةٌ) قَالَ الزَّمَخْشَرِيُّ والمَيْدَانِيُّ أَيْ إِنَّمَا يُكْرِمُكَ لاِءَرَبٍ لَهُ فيكَ لاَ محبَّةً.} والمَأْرُبَةُ: الحَاجَةُ. والحَفَاوةُ: الاهْتِمَامُ بالأَمْرِ والمُبَالَغَةُ فِي السُّؤَال عَنهُ، وَهِي الآرَابُ والإِرَبُ والْمَأْرُبَةُ والمَأْرَبَةُ قَالَه: ابنُ مَنْظُورٍ وجَمْعُهَا مَآرِبُ، قَالَ الله تعالَى: {2. 002 ولي فِيهَا. . اخرى} (طه: 18) وقَالَ تَعَالَى: {2. 002 غير اولي. . الرِّجَال} (النُّور: 31) قَالَ سعِيدُ بنُ جُبَيْرٍ: هُوَ المَعْتُوهُ. (و) لَقَدْ (أَرُبَ) الرَّجُلُ يَأْرُبُ ( {إِرَبًا كَصَغُرَ) يَصْغُرُ (صِغَرًا) إِذا صَار ذَا دَهَاءٍ (و) أَرُبَ (} أَرَابَةً كَكَرَامَةٍ) أَيْ (عَقَلَ، فَهُوَ {أَرِيبٌ) مِنْ قَوْمٍ} أُرَبَاءَ ( {وأَرِبٌ) كَكَتِفٍ.
(و) أَرِبَ بِالشَّيْءِ (كَفَرِحَ: درِبَ) بِهِ وصَارَ فِيهِ مَاهِراً بَصِيراً، فَهُوَ أَرِبٌ، كَكَتِفٍ قَالَ أَبُو عُبَيْدِ: وَمِنْه الأَرِيبُ، أَي ذُو دَهَاءٍ وبصرٍ، قَالَ أَبُو العِيَالِ الهُذَلِيُّ يرْثِي عَبْدَ بن زُهْرةَ:
يَلُفُّ طَوائِفَ الأَعْدا
ءِ وَهْو بِلَفِّهِمْ أَرِبُ
(و) قد أَرِب الرجلُ إِذا (احْتَاجَ) إِلى الشيءِ وطَلَبه، يَأْرَبُ أَرَباً قَالَ ابنُ مُقْبل:
وإِنَّ فِينَا صَبُوحاً إِنْ أَرِبْتَ بِهِ
جَمْعًا بَهِيًّا وآلاَفَا ثَمَانِينَا
جَمْع أَلْفٍ أَي ثَمَانِينَ أَلْفًا، أَرِبْتَ بِهِ، أَي احْتَجْتَ أَلَيْهِ وأَرَدْتَه.
(و) أَرِبَ (الدَّهْرُ: اشْتَدَّ) وَرَدَ فِي الحديثِ (قَالَتْ قُرَيْشٌ: لَا تَعْجَلُوا فِي الفِدَاءِ لاَ} يَأْرَبُ عَلَيْكُمْ مُحَمَّدٌ وأَصْحَابُه) أَيْ يَتَشَدَّدُونَ علَيْكُم فيهِ. قَالَ أَبُو دُوَاد الإِيَادِيُّ يصفُ فَرَساً:
أَرِبَ الدَّهْرُ فَأَعْددْتُ لَهُ
مُشْرِفَ الحَارِك مَحْبُوكَ الكَتَدْ قَالَ فِي (التَّهْذِيب) : أَي أَرادَ ذَلِك مِنَّا وطَلَبَه، وقولُهم: أَرِبَ الدَّهْرُ، كأَنَّ لَهُ أَرَباً يَطْلبُه عندنَا فُيُلحّ لذلكَ.
(وأَرِبَ) الرَّجُلُ أَرَباً: أَنِسَ.
وأَرِبَ بالشَّيْءِ: ضَنَّ بِهِ وشَحَّ.
(و) أَرِبَ (بِهِ: كَلِفَ) وعَلِقَ ولَزِمَه قَالَ ابنُ الرِّقَاع:
ومَا لاِءَمْرِىءِ أَرِبٍ بالحَيَا
ةِ، عَنْهَا مَحِيصٌ وَلاَ مَصْرِفُ
أَيْ كَلِفٍ.
(و) أَرِبَثْ (مَعدَتُه: فَسَدَتْ. و) أَرِبَ عُضْوُه أَيْ سَقَطَ، وأَرِبَ (الرَّجُلُ) جُذِمَ و (تَسَاقَطَتْ) آرَابُهُ، أَيْ (أَعْضَاؤُه) وقَدْ غَلَبَ فِي اليَدِ، (و) أَرِبَ الرَّجُلُ (قُطِعَ إِرْبُهُ، و) فِي حَديثِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عنهُ (أَنَّه نِقِمَ عَلَى رَجُل قَوْلاً قَالَهُ فَقَالَ لَهُ: أَرِبْتَ عَنْ ذِي يَدَيْكَ) مَعْنَاهُ: ذَهَبَ مَا فِي يَدَيْكَ حَتَّى تَحْتَاجَ، وَفِي التَّهْذِيب (أَرِبْتَ مِن) ذِي (يَدَيْكِ) وعَنْ ذِي يَدَيْكَ وقَالَ شَمِرٌ: سَمعْتُ عَن ابنِ الأَعرابيّ يقولُ: أَرِبْتَ فِي ذِي يَدَيْكَ، ومثلُه عَن أَبِي عُبِيْدٍ، وجعلَ شيخُنَا مِنْ يَدَيْك، بِمنْ الجَارَّةِ، تَحْرِيفاً مِنَ النُّسَّاخِ، وَهُوَ هَكَذَا فِي التَّهْذِيب بالوَجْهَيْنِ، أَي (سَقَطَتْ آرَابُكَ مِن) وَفِي نُسْخَة: عَن (اليَدَيْنِ خَاصَّةً) ، وَقيل: سَقَطَتْ مِنْ يَدَيْكَ، قَالَ ابْن الأَثِيرِ: وقَدْ جَاءَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لِهذَا الحَدِيثِ: (خَرَرْتَ عَنْ يَدَيْكَ) ، وَهِي عِبَارَةٌ عنِ الخَجَل مَشْهُورَةٌ، كأَنَّهُ أَرَادَ: أَصَابَكَ خَجَلٌ، ومَعْنَى خَرَرْتَ: سَقطْتَ. (و) أَمَّا قولُهُم فِي الدُّعَاءِ: مَالَهُ أَرِبَتْ (يَدُهُ) فَقِيلَ: (قُطِعَتْ، أَو افْتَقَرَ فَاحْتَاجَ إِلى مَا بأَيْدِي النَّاسِ) قَالَه الأَزْهريّ (وجَاءَ رَجُلٌ إِلى النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وسلمفَقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَل يُدْخِلُنِي الجَنَّةَ، فَقَالَ: أَرِبٌ مَالَهُ) وَفِي خَبَرِ ابْن مَسْعُودِ (دَعُوا الرَّجُلَ أَرِبَ، مَالَهُ) قَالَ ابنُ الأَعْرَابيِّ: احْتَاجَ فَسَأَل فمالَهُ. وقالَ القُتَيْبِيُّ أَيْ سَقَطَتْ أَعْضَاؤُه وأُصِيبَتْ، وَقَالَ ابنُ الأَثِيرِ: فِي هذِهِ اللَّفْظَةِ ثَلاَثُ رِوَايَات: إِحْدَاهَا: أَرِبَ بِوَزْنَ عَلِمَ ومَعْنَاهُ الدُّعَاءُ عَليه، كَمَا يقالُ: تَرِبَتْ يَدَاكَ، يُذْكَرُ فِي مَعْنَى التَّعَجُّبِ، ثُمَّ قَالَ: مَالَهُ، أَيْ أَيُّ شَيْءٍ بِهِ وَمَا يُرِيدُ، والرّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: أَرَبٌ مَالَهُ. بِوَزْنِ جَمَلٍ، أَيْ حَاجَةٌ لَهُ، وَمَا زَائِدَةٌ لِلَّتَقْلِيلِ، أَيْ لَهُ حَاجَةٌ يَسِيرَةٌ، وقِيلَ: مَعْنَاهُ حَاجَةٌ جَاءَتْ بِهِ، فحَذَفَ ثَمَّ سَأَلَ فقَالَ: مَالَهُ: والرِّوَايَةُ الثَّالِثَهُ أَرِبٌ بِوَزْنِ كَتِفٍ، وهُوَ الحَاذِقُ الكَامِلَ، أَيْ هُوَ أَرِبٌ، فَحَذَفَ المُبْتَدَأَ، ثُمَّ سَأَلَ فَقَالَ: مَالَهُ، أَيْ مَا شَأْنُهُ، ومِثْلُهُ فِي حَدِيثِ المُغِيرَةِ ابنِ عَبْد اللَّهِ عَن أَبيهِ.
(والأُرْبَةُ بالضَّمِّ) هِيَ (العُقْدَةُ) قَالَهُ ثَعْلَبٌ (أَوْ) هِيَ (الَّتِي لاَ تَنْحَلُّ حَتَّى تُحَلَّ) حَلاًّ، وقَد يُحْذَفُ مِنْهَا الهَمْزُ فَيُقَالُ رُبَةٌ، قَالَ الشاعرُ:
هَلْ لَك يَا خَدُلَةُ فِي صَعْبِ الرُّبَهْ
مُعْتَرِمٍ هَامَتُهُ كالحَبْحَبَهْ
قَالَ أَبو مَنْصُور: هِيَ العُقْدَة، وأَظُنُّ الأَصلَ كَانَ {الأُرْبَةَ فَحُذفَ الهَمْزُ.
(و) الأُرْبَةُ (: القِلاَدَةُ) أَيْ الكَلْبِ الَّتِي يِقَادُ بِهَا، وَكَذَلِكَ الدَّابَّة، فِي لغَة طَيِّىءٍ. (و) الأُرْبَةُ: أَخِيَّةُ الدَّابَّةِ، والأُرْبَةُ (: حَلْقَةُ الأَخِيَّةِ) تُؤَرَّى فِي الأَرْضِ، وجَمْعُهَا أُرَبٌ، قَالَ الطِّرِمَّاحُ:
وَلاَ أَثَرُ الدُّوَارِ وَلاَ المَآلِى
ولكِنْ قَدْ تُرَى أُرَبُ الحُصُونِ
(و) } الإِرْبَةُ (بالكَسْرِ: الحِيلَةُ) والمَكْرُ، وَقد تَقَدَّم فِي أَول الْمَادَّة، فذكرُه هُنَا ثَانِيًا مُسْتَدْرَك.
( {والأُرْبِيَّةُ بالضَّمِّ: أَصْلُ الفَخِذ) يكونُ فُعْلِيَّة، وَيكون أُفْعُولَة، وستأْتي الإِشارةُ إِليها فِي بَابهَا إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
(} والأَرْبُ بالفتحِ) قَالَ شَيخنَا: ذِكرُه مُسْتَدْرَكٌ، لأَن الإِطلاقَ كافٍ، وَهُوَ الفُرْجَةُ الَّتِي (مَا بَيْنَ) إِصْبَعَيِ الإِنْسَانِ (السَّبَّابَةِ والوُسُطَى) ، نَقَلَه الصاغانيّ.
(و) الأُرْبُ (بالضَّمِّ: صِغَارُ البَهْم) بالفَتْح فالسُّكُون (سَاعَةَ) مَا تُولدُ.
! والإِرْبِيَانُ بِالكَسْرِ: سَمَكٌ، عَن ابْن دُرَيْد، وَقَالَ: أَحْسَبُه عَرَبِيًّا، (و) أَيضاً (: بَقْلَةٌ) ، والأَلِفُ والياءُ والنُّون زَوَائِدُ. ( {وأَرابٌ، مُثَلَّثَةً) أَيْ كَكِتَابٍ وسَحَاب وغُرَاب (: ع) أَوْ جَبَلٌ (أَوْ مَاءٌ) لِبَنِي رِيَاح بنِ يَرْبُوعٍ، كَذَا بِخَط اليَزِيدِيِّ، وَالَّذِي فِي المعجم أَنَّه مَاءٌ من مِيَاهِ البَادِيَةِ.
وَيَوْمُ} إِرَاب من أَيَّامِهِم، غَزَا فِيهِ هُذَيْلُ بنُ هُبَيْرَةَ الأَكْبَرُ التَّغْل 2 بِيُّ بَنِي رِيَاح بنِ يرْبُوع، والحَيُّ خُلُوفٌ فَسَبَى نسَاءَهُمْ وَسَاقَ نَعَمَهُمْ، وَقَالَ مُساورُ بنُ هنْد:
وجَلَبْتُهُ مِنْ أَهْلِ أَبْضَةَ طَائِعاً
حَتَّى تَحْكَّمَ فِيهِ أَهْلُ إِرَابِ
وقَال مُنْقِذُ بنُ عُرْفُطَةَ يَرْثِي أَبَاهُ أَهْبَانَ وَقَتَلَتْهُ بَنُو عِجْل يَوْمَ إِرب:
بنَفْسِي مَنْ تَرَكْتُ وَلَمْ يْرَشَّدْ
بِقُفِّ إِرَابَ وانْحَدَرُوا سِرَاعَا
وَخَادَعْتُ المَنِيَّةَ عَنْكَ سِرًّا
فَلَا جزَعٌ تَلاَنَ وَلَا رُوَاعَا
وَقَالَ الفَضْلُ بنُ العَبَّاسِ اللَّهَبِيّ:
أَتَبْكِي أَنْ رَأَيْتَ لاِمِّ وَهْبٍ
مَغَانِيَ لاَ تُحَاوِرُكَ الجَوَابَا
أَثَافِيَ لاَ يَرِمْنَ وأَهْلَ خيمِ
سَوَاجِدَ قد خَوِينَ على إِرَابَا
قُلْتُ: وَفِي أَنْسَابِ البَلاَذُرِيّ أَنْشَدَت امْرأَةٌ من بَني رِيَاح:
وكَانَتْ أُرَابُ لَنا مَرَّةً
فأَضْحَتْ أُرابَ بَنِي العَنْبَرِ
(! وَمَأْرِبٌ، كَمَنْزِلٍ) ، وَوَقَع فِي كَلَام المقْدِسيِّ كَمِنْبَرٍ، وَهُوَ غَلَطٌ، قَالَ شيخُنَا: وَلَا تَنْصَرِفُ فِي السَّعَلاِ، للتأْنيث والعلَمِيَّة، ويَجُوزَ إِبْدَالُ الهَمْزَةِ أَلِفاً، وَرُبمَا التُزِمَ هَذَا التَّخْفِيف، وَمن هُنَا جعل ابنُ سِيده ميمَها أَصْلِيَّةً وأَلِفَهَا زائِدةً، وَقد أَعادها المؤلفُ فِي المِيمِ بِنَاء على هَذَا القَوْلِ (: ع) ، وَفِي الْمِصْبَاح: مَدينَةٌ (باليَمَن) من بِلَاد الإِزْد فِي آخر جبَال حَضْرَمَوْتَ وَكَانَت فِي الزَّمن الأَوّل قاعدةَ التَّبابعَةِ، فإِنها مدينةُ بلْقيس، بَينهَا وَبَين صنْعَاءَ نحوُ أَرْبع مَراحِلَ، وَزَادَ فِي المَرَاصد: وَقيل: هُوَ اسمُ قَصْرٍ كَانَ لَهُم، وَقيل: اسمٌ لمُلْكِ سبَإٍ، وَهِي كورَةٌ بَين حَضْرَمَوْتَ وصَنْعَاءَ، (مَمْلَحَةٌ) ، مَفْعلَةٌ منَ المِلْحِ، وَمِنْه مِلْحُ {مَأْرِب، أَقْطَعه النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وسلمأَبْيَضَ بنَ حَمَّال وأَنشد فِي الأَساس:
فِي مَاءِ مَأْرِبَ لِلظَّمْآنِ} مَأْرُبَةٌ
(و) قَالَ أَبُو عُبَيْد ( {آرَبَ عَلَيْهِم) مِثَالُ أَفْعَلَ يُؤْرِبُ (} إِيراباً: فَازَ وَفَلَجَ) قَالَ لبَيد:
قَضَيْتُ لُبَانَاتٍ وسَلَّيْتُ حَاجَةً
ونَفْسُ الفَتَى رَهْنٌ بِفَمْرَةِ {مُؤْرِبِ
أَي: غَالِبٍ يَسْلُبُها.
وأَرِبَ عَلَيْهِ: قَوىَ، قَالَ أَوْسُ بنُ حَجَرِ:
وَلَقَدْ} أَرِبْتُ عَلَى الهُمُوم بِجَسْرَةٍ
عَيْرَانَة بالرِّدْفِ غَيْرِ لَجُون
أَي قَوِيتُ عَلَيْهَا واسْتَعَنْتُ بِهَا.
(وأَرَبَ العَقْدَ، كَضَرَبَهَ) يَأْرِبُهُ أَرْباً: (: أَحْكَمَهُ) ، وكَذَا أَرَّبَه، أَيْ عَقَدَهُ وشَدَّه، قَالَ أَبُو زُبَيْدِ:
عَلَى قَتِيلٍ مِنَ الأَعْدَاءِ قَدْ أَرُبُوا
أَنِّي لَهُمْ وَاحدٌ نَائِي الأَنَاصِيرِ
{أَرُبُوا أَي وَثِقُوا أَنِّي لَهُم واحِدٌ، وأَنَاصِيرِي ناؤُونَ عَنِّي، وكَأَنَّ أَرُبوا من} تَأْرِيبِ العُقْدَةِ أَيْ من الأَرْبِ. وَقَالَ أَبو الهَيْثَم: أَي أَعْجَبَهُم ذاكَ فصارَ كأَنه حَاجَةٌ لَهُم فِي أَن أَبقَى مُغُتَرِباً نَائِياً عَن أَنْصَارِي.
(و) أَرَبَ (فُلاَناً: ضَرَبَه عَلَى إِرْبٍ) ، بالكَسْر، أَي عُضْوٍ (لَهُ) .
وَقَالَ ابْن شُمَيْل: أَرِبَ فِي الإِمْرِ، أَي بَلَغَ فِيهِ جُهْدَه وَطَاقَتَه وفَطنَ لَهُ، وَقد {تَأَرَّبَ فِي أَمْرِه.
(} والأُرَبَى بفَتْح الرَّاءِ) والموحَّدةِ مَعَ ضَمّ أَوله مَقْصُوراً، هَكَذَا ضَبطه ابنُ مالكٍ وأَبو حَيَّانَ وابنُ هِشَام (: الدَّاهِيَةُ) أَنشد الجوهريُّ لابنِ أَحْمَرَ:
فَلَمَّا غَسَى لَيْلِي وَأَيْقَنْتُ أَنَّهَا
هِيَ! الأُرَبَى جَاءَتْ بأُمِّ حَبَوْكَرَى قُلْتُ. وَهِي كَشُعَبَي وأُرَمَي، وَلاَ رَابِعَ لَهَا وستأْتي.
( {والتَّأْرِيبُ الإِحْكَامُ) ، يُقال:} أَرِّبْ عُقْدَتَك، أَنشد ثعلبٌ لكَنَّازِ بنِ نُفَيْع يَقُوله لجرير:
غَضِبْتَ علينا أَنْ علاَكَ ابنُ غَالِبٍ
فَهَلاَّ عَلَى جَدَّيْكَ فِي ذاكَ تَغْضَبُ
هُمَا حِينَ يَسْعَى المَرْءُ مَسْعَاةَ جَدِّهِ
أَنَاخَا فَشَدَّاكَ العِقَالُ المُؤَرَّبُ
(و) التَأْرِيبُ (التَّحْدِيدُ) والتَّحْريشُ والتَّفْطِينُ (والتَّوْفِيرُ والتَّــكْمِيلُ) أَي تَمَامُ النَّصِيبِ، أَنشد ابْن بَرِّيّ:
شِمٌّ مَخَامِيصُ تُنْسيهِمْ مَرَادِيَهُم
ضَرْبُ القِدَاحِ {وتَأْرِيبٌ عَلَى اليَسَرِ
وهِيَ أَحَدُ أَيْسَارِ الجَزُورِ، وَهِي الأَنْصباءُ.
والتَّأْرِيبُ أَيضاً: الشُّحُّ والحِرْصُ، قَالَه أَبُو عُبَيْدٍ، وأَرَّبَ العُضْوَ: قَطَّعَهُ مُوَفَّراً يُقَالُ: أَعْطَاهُ عُضْواً مُؤَرَّباً، أَي تَامًّا لم يُكْسَرْ، وعُضْوٌ مُؤَرَّبٌ أَي مُوَفَّرٌ وَفِي الحديثِ (أَنَّهُ أُتِيَ بكَتِفٍ مُؤَرَّبَة فأَكَلَهَا وصَلَّى ولَمْ يَتَوَضَّأْ) المؤَرَّبَةُ هِيَ المُوَفَّرَةُ الَّتِي لم يَنْقُصْ مِنْهَا شَيءٌ وَقد أَرَّبْته تَأْرِيباً إِذَا وَفَّرْته، مأْخوذ منَ الإِرْبِ، وَهُوَ العُضْوُ (و) قيلَ: كلُّ مَا وُفِّر فقد أُرِّبَ، و (كُلُّ مُوَفَّرٍ: مُؤَرَّبٌ) .
(و) مِنَ المَجَازِ: (} تأَرَّبَ) علينا فلَان، أَي (تَأَبَّى وتَشَدَّد) وتَعَسَّرَ، {وتَأَرَّبَ عَلَيَّ إِذا تَعَدَّى، وكأَنَّه من الأُرْبَةِ: العُقْدَةِ. وَفِي حَدِيث سَعِيد بن العَاصِ قَالَ لابْنِه عمْروٍ (لَا تَتَأَرَّب عَلى بَنَاتِي) أَيْ لاَ تَشَدَّدْ وتَتَعَدَّ.
(و) تَأَرَّبَ أَيْضاً (: تَكَلَّفَ الدَّهَاءَ) والمَكْرَ والخُبْثَ، قَالَ رُؤبَة:
فَانْطِقْ بِإِرْبٍ فَوقَ مَنْ تَأَرَّبآ
والإِرْبُ يُدْهِي خِبَّ مَنْ تَخَبَّبَا
(} والمُسْتَأْرَبُ) ، بِفَتْح الرَّاء على صِيغَة المَفْعُولِ، كَذَا ضَبطه الجوهريّ، مِن {اسْتَأْرَبَ الوَتَرُ إِذا اشتدّ، وَهُوَ الَّذِي قد أَحاطَ الدَّيْنُ أَو غيرُه من النَّوَائب} بآرَابِه من كلِّ ناحيَة. وَرَجُلٌ {مُسْتَأْرَبُ، وَهُوَ (المدْيُونُ) كأَنَّ الدَّيْنَ أَخَذَ بآرَابِهِ، قَالَ:
ونَاهَزُوا البَيْعَ مِنْ تِرْعِيَّة رَهِقٍ
مُسْتَأْرَبٍ عَضَّهُ السُّلْطَانُ مَدْيُونُ
هَكَذَا أَنشده مُحَمَّدُ بن أَحمَدَ المُفَجَّع، أَي أَخَذَه الدَّين من كُلِّ نَاحِيَةٍ والمُنَاهَزَةُ فِي البَيْع: انتهاز الفُرْصَةِ، ونَاهَزُوه، أَي بَادَرُوهُ، والرَّهِقُ: الَّذِي بِهِ خِفَّةٌ وحِدَّةٌ، وعَضَّه السُّلْطَانُ، أَي أَرْهَقَه وأَعْجَلَه وضَيَّق عَلَيْهِ الأَمْرَ. والتِّرْعِيَّةُ: الَّذِي يُجيدُ رَعْيَ الإِبلِ، وَفِي بعض النّسخ: المُستَأْرِب، بِكَسْر الرَّاء.
(} والمُؤَارِبُ) : هُوَ المُدَاهِي) ، {والمُؤَارَبَةُ: المُدَاهَاةُ، وَفُلَان} يُؤَارِبُ صَاحِبَه، أَي يُدَاهِيهِ، قَالَ الزمخشريّ: وَفِي الحَدِيثِ (مُؤَارَبَةُ الأَرِيبِ جَهْلٌ وَعَنَاءٌ) أَيْ أَنَّ الأَرِيبَ وَهُوَ العَاقِلُ لاَ يُخْتَلُ عَن عَقْلِهِ.
( {والأُرْبانُ) بضَمِّ الهَمْزَةِ لُغَةٌ فِي العُرْبَانِ بالعَيْن، وسيأْتي (فِي عرب) .
(وقِدْرٌ) بِالْكَسْرِ، (أَرِيبَةٌ) ، كَكَتيبَة أَي (وَاسعَةٌ) .
} وأَرَبَةُ، مُحرَّكَةً: اسْمُ مَدِينَةِ بالغَرْبِ منْ أَعْمَالِ الزَّابِ، يُقَال إِن حَوْلَهَا ثَلَاثمِائَة وَسِتِّينَ قَرْية.

النّفاذ

النّفاذ:
[في الانكليزية] Effectiveness ،execution ،effect
[ في الفرنسية] Application ،execution ،effet
بالفتح وتخفيف الفاء كما في الصراح عند أهل القوافي هو حركة الوصل كما في عنوان الشرف. ويقول مولانا عبد الرحمن الجامي في رسالته: النّفاذ: حركة الوصل عند ما تلحق بذلك وصل الخروج وحركة الخروج. ويقولون للمزيد أيضا: النّفاذ. وحركة النائرة وإن كانت قليلة يقال لها أيضا النّفاذ. هكذا في منتخب تــكميل الصناعة. وعند الأصوليين والفقهاء هو ترتّب الأثر على التصرّف كالملك مثلا على البيع فبيع الفضولي منعقد لا نافذ كذا في التوضيح. وفي التلويح النافذ أعمّ من اللازم والمنعقد أعمّ من النافذ ولا يظهر فرق بين الصحيح والنافذ. وفي البحر الرائق في باب البيع الفاسد أمّا البيع الجائز الذي لا نهي فيه فثلاثة: نافذ لازم ونافذ ليس بلازم وموقوف. فالأول ما كان مشروعا بأصله ووصفه ولم يتعلّق به حقّ الغير ولا خيار فيه. والثاني ما لم يتعلّق به حقّ الغير وفيه خيار والموقوف ما تعلّق به حقّ الغير وهو إمّا ملك الغير أو حق بالبيع لغير المالك، فعلى هذا الموقوف قسم من الصحيح. ومنهم من جعله قسيما له فإنّه قسّم البيع إلى صحيح وباطل وفاسد وموقوف، والأول هو الحقّ إذ لا يضرّ توقّفه على الإجازة كتوقّف البيع الذي فيه الخيار على إسقاطه.

النّائرة

النّائرة:
[في الانكليزية] Letter added
[ في الفرنسية] Lettre ajoutee
عند شعراء العجم هو حرف يتّصل بالمزيد، ويقال له أيضا النائر؛ سواء كان واحدا كما في البيت التالي:
هذا القلب قد استودعته في يدك أعده يا روحي فإنّي ما نهبته (حملته) فالروي هنا هو حرف الدال والسين وصل والتاء خروج والميم مزيد والشين نائرة. وسواء كان اثنين كالميم والشين في البيت السابق نفسه مع زيادة بعض الكلمات:
هذا القلب الذي أودعته في يدك أعده يا روحي الآن فإنّي ما نهبته (حملته) هكذا في منتخب تــكميل الصناعة.

المناسبة

المناسبة:
[في الانكليزية] Convenience ،agreement ،harmony
[ في الفرنسية] Convenance ،accord ،harmonie
هي عند المتكلّمين والحكماء هي الاتحاد في النسبة وتسمّى تناسبا أيضا كزيد وعمرو إذا تشاركا في بنوّة بكر كذا في شرح المواقف وشرح حكمة العين في أقسام الوحدة. وعند أهل البديع وتسمّى أيضا بالتناسب والتوفيق والايتلاف والتلفيق ومراعاة النظير جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد. وبهذا القيد يخرج الطباق فإنّ فيه المناسبة بالتضاد وهي أن يكون كلّ واحد من الأمرين مقابلا للآخر، وذلك قد يكون بالجمع بين أمرين نحو الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ وقد يكون بالجمع بين أمور ثلاثة كقول البحتري:
كالقسيّ المعطفات بل الأسهم مبرية بل الأوتار جمع بين القوس والسّهم والوتر. وقد يكون بين أربعة كقول البعض للمهدي الوزير أيها الوزير إسماعيلي الوعد شعيبي التوفيق يوسفي العفو ومحمّدي الخلق، وقد يكون بين أكثر منه، ومنها أي من مراعاة النظير ما يسمّيه بعضهم تشابه الأطراف وهو أن يختم الكلام بما يناسب ابتداءه في المعنى. والتناسب قد يكون ظاهرا نحو لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ فإنّ اللطيف يناسب كونه غير مدرك بالأبصار والخبير يناسب كونه مدركا للأبصار لأنّ المدرك للشيء يكون خبيرا به، وقد يكون خفيا نحو إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فإنّ قوله تعالى وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ يوهم أنّ الفاصلة الغفور الرحيم، لكن يعرف بعد التأمّل أنّ الواجب هو العزيز الحكيم، لأنّه لا يغفر لمن يستحقّ العذاب إلّا من ليس فوقه أحد يرد عليه حكمه فهو العزيز أي الغالب. ثم وجب أن يوصف بالحكيم على سبيل الاحتراس لئلّا يتوهّم أنّه خارج عن الحكمة لأنّ الحكيم من يضع الشيء في محله أي إن تغفر لهم مع استحقاقهم العذاب فلا اعتراض عليك لأحد في ذلك، والحكمة فيما فعلته. ويلحق بالتناسب أن يجمع بين معنيين غير متناسبين بلفظين يكون لهما معنيان متناسبان، وإن لم يكونا مقصودين هاهنا نحو الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبانٍ، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدانِ أي ينقادان لله تعالى.
فالمراد بالنجم النبات الذي ينجم أي يظهر من الأرض مما لا ساق له كالبقول وهو بهذا المعنى لا يناسب الشمس والقمر، لكنه قد يكون بمعنى الكوكب وهو مناسب لهما، ولهذا يسمّى مثل ذلك إيهام التناسب والنجم بالنسبة إلى الشّجر من التناسب حقيقة، هكذا يستفاد من المطول وحواشيه. ويقول في جامع الصنائع: إنّ الفرق بين التناسب الذي يسمّى مراعاة النظير وبين رعاية التناسب هو: أن يقول ما يقول بالنسبة، على سبيل العموم وذلك في الأسماء الذاتية والصّفات والأفعال والحروف ومثاله ما ترجمته:
شفتك اللمياء طافت في العالم وأجرت الدّماء هذه الطرفة فحينا فوق السّوالف تنعقد وحينا تتقلّب على العين ففي هذا البيت مراعاة التناسب بين الارتباط فوق السّوالف والتقلّب على العين، وهو لازم أيضا، لأنّك لو قلت: التقلّب على السوالف فإنّ المعنى يحصل ولكنّ التركيب لا تناسب فيه.
وفي التناسب أكثر ما يكون استعمال أسماء الذوات، وذلك لأنّه عبارة عن الجمع بين أمر وآخر يناسبه وليس مضادا له. مثاله ما ترجمته:
لو استطاع الفرقدان لوضعا الرأس تحت قدمك يدري هذا الكلام من أحضره من الفرقدين ففي هذا البيت كلمة رأس وقدم وفرق هي أسماء ذوات. انتهى. وأما عند الأصوليين ففي أصول الحنفية أنّ المناسبة هي الملائمة وهي موافقة الوصف أي العلّة للحكم بأن يصحّ إضافة الحكم إليه ولا يكون نائبا عنه، كإضافة ثبوت الفرقة في إسلام أحد الزوجين إلى آباء الآخر لأنّه يناسبه لا إلى وصف الإسلام لأنّه ناب عنه، لأنّ الإسلام عرف عاصما للحقوق لا قاطعا لها، وكذا المحظور يصلح سببا للعقوبة والمباح سببا للعبادة لا العكس لعدم الملائمة، وهذا معنى قولهم الملائمة أن يكون الوصف على وفق ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن السلف فإنّهم كانوا يعلّلون بأوصاف مناسبة وملائمة للأحكام غير نائبة عنها، ويقابلها الطّرد، أعني وجود الحكم عند وجود الوصف من غير اشتراط ملائمة وتأثير، أو وجوده عند وجوده وعدمه عند عدمه على اختلاف الرأيين.
والشافعية يجعلون المناسبة أعمّ من الملائمة ويقسمون المناسب إلى ملائم وغير ملائم، وفسّرها الآمدي بأنّها وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتّب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا للعقلاء من حصول مصلحة أو دفع مضرة أو مجموعهما، وذلك إمّا في الدنيا كالمعاملات أو في الأخرى كإيجاب الطاعات وتحريم المعاصي، وفيه أخذ المناسبة بمعنى المناسب تجوّزا. والتحقيق أن يقال إنّ المناسبة كون الوصف ظاهرا إلى آخره، واحترز بالظاهر عن الوصف الخفي وبالمنضبط عن غير المنضبط وهو المضطرب، وبقوله عقلا عن الشبه، وبقوله ما يصلح أن يكون مقصودا عن الوصف المستبقي في السير وعن الوصف المدار في الدوران وغيرهما من الأوصاف التي لا يكون اعتبارها لترتّب ما يصلح كونه مقصودا عليه.
وفسّر المقصود بما يكون مقصودا للعقلاء من حصول مصلحة واندفاع مفسدة لئلّا يتوهّم أنّ المراد ما يكون مقصودا من شرعية الحكم فيلزم الدور. فمن فسّره بما يكون مقصودا للشارع من شرع الحكم نفيا كان أو إثباتا سواء كان المقصود جلب منفعة للعبد أو دفع مفسدة عنه فقد لزمه الدّور لأنّ ذلك إنّما يعرف بكونه مناسبا، فلو عرف كونه مناسبا بذلك كان دورا والمصلحة اللذة وطريقها والمفسدة الألم وطريقه مثاله القتل العمد العدوان فإنّه وصف مناسب لوجوب القصاص، لأنّه يلزم من ترتّب وجوب القصاص على القتل حصول ما هو مقصود من شرعية القصاص وهو بقاء النفوس على ما يشير إليه قوله تعالى وَلَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ.
ثم إن كان الوصف الذي يحصل من ترتّب الحكم عليه المقصود خفيا أو غير منضبط لم يعتبر لأنّه لم يعلم فكيف يعلم به الحكم فالطريق حينئذ أن يعتبر وصف ظاهر منضبط يلازم ذلك الوصف الحكم فيوجد بوجوده ويعدم بعدمه، سواء كانت الملازمة عقلية أو لا، فيجعل ذلك الوصف الظاهر معرّفا للحكم مثلا وصف العمدية في القتل العمد العدوان خفي، لأنّ القصد وعدمه أمر نفسي لا يدرك شيء منه فيتعلّق القصاص بما يلازم العمدية من أفعال مخصوصة يقتضي في العرف عليها بكونها عمدا كاستعمال الجارح في القتل. وقال القاضي الإمام أبو زيد: المناسب ما لو عرض على العقول تلقته بالقبول أي إذا عرض على العقل أنّ هذا الحكم إنّما يشرع لأجل هذه المصلحة يكون ذلك الحكم موصلا إلى تلك المصلحة عقلا أو تكون تلك المصلحة أمرا مقصودا عقلا، وهذا قريب من تفسير الآمدي لأنّ تلقّي العقول بالقبول في قوة ما يصلح مقصودا للعقلاء من ترتّب الحكم عليه، إلّا أنّه لم يصرّح بالظهور والانضباط ولعدم التصريح المذكور ولعدم كونه صالحا إلّا للناظر دون المناظر، إذ ربّما يقول الخصم هذا مما لا يتلقاه عقلي بالقبول فلا يكون مناسبا عندي، عدل عنه الآمدي، وبه يقول أبو زيد فإنّه قائل بامتناع التمسّك بالمناسبة في مقام المناظرة، وإن لم يمتنع في مقام النظر لأنّ العاقل لا يكابر نفسه فيما يقتضي به عقله. قيل هذا يرد على الآمدي أيضا لأنّه ذكر قيد العقل، فللمناظر أن يمنع بأنّه لا يصلح في عقلي. وقيل المناسب ما يجلب نفعا ويدفع ضررا وهو قريب مما ذكره الإمام في المحصول أنّه الوصف الذي يقضي إلى ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا. والفرق بينهما أنّ المناسب على هذا القول نفس الجالب.
وعلى ما ذكره الإمام المفضي إلى الجالب.
وقال الغزالي المراد بالمناسب ما هو على منهاج المصالح بحيث إذا أضيف إليه الحكم انتظم كالإسكار لحرمة الخمر فإنّه المناسب لأنّه يزيل العقل هو ملاك التكليف، بخلاف كونها مائعا يقذف بالزّبد ويحفظ في الدّنّ، فإنّ ذلك لا يناسب. واعلم أنّ هذه التعاريف إنّما هي على قول من يجعل الأحكام الثابتة بالنصوص متعلّقة بالحكم والمصالح، ومن يأبى عنه يقول المناسب هو الملائم لأفعال العقلاء في العادات.
اعلم أنّ المناسبة كما يطلق على ما مرّ من كون الوصف ظاهرا منضبطا إلى آخره كذلك يطلق على معنى أخصّ من ذلك وهو تعيين العلّة في الأصل بمجرّد إبداء مناسبة بينها وبين الحكم من ذات الأصل لا بنصّ ولا غيره، أي كون الوصف بحيث تتعيّن علّيته إلى آخره، نصّ على ذلك المحقّق التفتازاني في حاشية العضدي.

وقال في التلويح: المذكور في أصول الشافعية أنّ المناسب هو المخيّل ومعناه تعيين العلّة في الأصل إلى آخره، وهذا على المسامحة، حيث عرّف المناسب بتعريف المناسبة، وإلّا فالتحقيق أنّ المناسب هو الوصف الذي يتعين علّيته إلى آخره. فقولنا بمجرّد إبداء المناسبة أي إظهار المناسبة بينها وبين الحكم، والمراد المناسبة بالمعنى اللغوي لئلّا يلزم الدور، وبهذا خرج الطّرد إذ ليس فيه مناسبة والسّبر والتقسيم إذ لا يعتبر فيه المناسبة أيضا. وبقولنا من ذات الأصل خرج الشّبه لأنّ مناسبته إنّما هي بالتّبع.
وقولنا لا بنصّ ولا غيره يخرج إثبات العلّة بهما فإنّه ليس بمناسبة. مثاله الإسكار لتحريم الخمر فإنّ النظر في نفس المسكر وحكمه ووصفه يعلم منه كون الإسكار مناسبا لشرع التحريم صيانة للعقل الشريف عن الزوال، ويسمّى بالإحالة أيضا لأنّه بالنظر إليه يحال أي يظن أنّه علّة، ويسمّى تخريج المناط أيضا لأنّه إبداء مناط الحكم أي علّيته وهو من أحد مسالك إثبات العلّة. وإنّما كان هذا المعنى أخصّ لأنّه هو معنى المناسب المرسل. ولذا قال في التلويح:

قال الإمام الغزالي: من المصالح ما يشهد الشرع باعتباره هي أصل في القياس وحجة، ومنها ما يشهد ببطلانه وهو باطل، ومنها ما لم يشهد له بالاعتبار ولا بالإبطال، وهذا في محل النّظر. وإذا أطلقنا المعنى المخيل والمناسب في باب القياس أردنا به هذا الجنس.

التقسيم:
للمناسب تقسيمات باعتبارات. الأول باعتبار إفضائه إلى المقصود ينقسم إلى خمسة أقسام. الأول أن يحصل المقصود منه يقينا كالبيع للحل. الثاني أن يحصل ظنّا كالقصاص للانزجار فإنّ الممتنعين أكثر من المقدمين، وهذان مما لا ينكرهما أحد. الثالث أن يكون حصوله وعدم حصوله متساويين كحدّ الخمر للزجر فإنّ عدد الممتنع والمقدم متقاربان. الرابع أن يكون نفي الحصول أرجح من الحصول كنكاح الآيسة لتحصيل غرض التّناسل، فإنّ عدد من لا ينتسل منهن أكثر من عدد من ينتسل، وهذان قد أنكروا، والمختار الجواز. الخامس أن يكون المقصود فائتا بالكلّية مثاله جعل النكاح مظنّة لحصول النطفة في الرّحم فرتّب عليه إلحاق الولد بالأب، فإذا تزوّج مشرقي مغربية وقد علم عدم تلاقيهما فاتفق الجمهور على أنّه لا يعتبر، وخالف في ذلك الحنفية نظرا إلى ظاهر العلّة. وقيل لم ينقل أحد من الحنفية في كتبهم جواز التعليل بوصف مع تيقّن الخلوّ عن المقصود، وهذا المثال من قبيل ما يكون المقصود غالب الحصول في صور الجنس، وفي مثله يجوز التعليل اتفاقا، ولا يشترط حصول المقصود في كلّ فرد. والثاني باعتبار نفس المقصود فنقول المقاصد ضربان: ضروري وهو أيضا ينقسم إلى قسمين ضروري في أصله وهو أعلى المقاصد كالمقاصد الخمسة التي روعيت في كلّ صلة: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. فالدين كقتل الكافر المضل وعقوبة الداعي إلى البدع. والنفس كالقصاص.
والنسل كالحدّ على الزنا. والمال كعقوبة السارق والمحارب أي قاطع الطريق. ومكمل للضروري كتحريم قليل الخمر مع أنّه لا يزيل العقل الذي هو المقصود للتتميم والتــكميل لأنّ قليله يدعو إلى كثيره بما يورث النفس من الطرب المطلوب زيادته بزيادة سببه إلى أن يسكر. وغير ضروري وهو ينقسم إلى حاجي وغير حاجي، والحاج أيضا ينقسم إلى قسمين حاجي في نفسه ومكمّل للحاجي. مثال الحاجي في نفسه البيع والإجارة ونحوها كالفرض فإنّ المعاوضة وإن ظنّت أنّها ضرورية، لكن كلّ واحد منها ليس بحيث لو لم يشرع لأدّى إلى فوات شيء من الضروريات الخمس. واعلم أنّ هذه ليست في مرتبة واحدة، فإنّ الحاجة تشتدّ وتضعف، وبعضها آكد من بعض. وقد يكون بعضها ضروريا في بعض الصور كالإجارة في تربية الطفل الذي لا أمّ له ترضعه، وكشراء المطعوم والملبوس فإنّه ضروري من قبيل حفظ النفس. ولذلك لم يخل عنه شريعة؛ وإنّما أطلقنا الحاجي عليها بالاعتبار الأغلب. ومثال المكمّل للحاجي وجوب رعاية مهر المثل والكفاءة في الصغيرة، فإنّ أصل المقصود من شرع النكاح وإن كان حاصلا بدونهما، لكنه أشدّ إفضاء إلى دوام النكاح، وهي من مكمّلات مقصود النكاح، وغير الحاجي وهو ما لا حاجة إليه لكن فيه تحسين وتزيين كسلب العبد أهلية الشهادة. وإن كان ذا دين وعدالة لانحطاط رتبته عن الحرّ فلا يليق به المناصب الشريفة.
والثالث اعتبار الشارع إلى مؤثّر ملائم وغريب ومرسل لأنّه إمّا معتبر شرعا أو لا. فالمعتبر إمّا أن يثبت اعتباره بنصّ أو إجماع وهو المؤثّر أوّلا، بل يترتّب الحكم على وفقه بأن يثبت الحكم معه في المحل، فذلك لا يخلو إمّا أن يثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم أو لا. فإن ثبت فهو الملائم وتسمّيه الحنفية بالملائم المعدّل، وإن لم يثبت فهو الغريب. وأما غير المعتبر لا بنصّ ولا بإجماع ولا يترتّب الحكم على وفقه فهو المرسل. فإن قلت كيف يتصوّر اعتبار العين في الجنس أو الجنس في العين أو الجنس في الجنس فيما لم يعتبر شرعا؟ وهل هذا إلّا تهافت؟ قلت معنى الاعتبار شرعا عند الإطلاق هو اعتبار عين الوصف في عين الحكم في موضع آخر، وعلى هذا فلا إشكال. وبالجملة فالمؤثّر وصف مناسب ثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في عين الحكم كإحياء الأرض بالنسبة إلى تملّكها فإنّه يثبت تأثيره بالنصّ وهو قوله عليه السلام: (من أحيى أرضا ميتة فهي له)، وكالصغر بالنسبة إلى ولاية المال فإنّه اعتبر عين الصغر في عين الولاية بالمال بالإجماع. والملائم هو المناسب الذي لم يثبت اعتباره بنصّ أو إجماع بل بترتّب الحكم على وفقه فقط ومع ذلك يثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم. فمثال تأثير العين في الجنس ما يقال ثبت للأب ولاية النكاح على الصغيرة كما يثبت له عليها ولاية المال بجامع الصّغر، فالوصف الصّغر وهو أمر واحد ليس بجنس والحكم الولاية وهو جنس تحته نوعان من التصرّف وهما ولاية النكاح وولاية المال، وعين الصّغر معتبر في جنس الولاية بالإجماع، لأنّ الإجماع على اعتباره في ولاية المال إجماع على اعتباره في جنس الولاية، بخلاف اعتباره في عين ولاية النكاح فإنّه إنّما يثبت بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه حيث يثبت الولاية في الجملة، وإن وقع الاختلاف في أنّه للصّغر أو للبكارة أو لهما جميعا. ومثال تأثير الجنس في العين ما يقال الجمع جائز في الحضر مع المطر قياسا على السّفر بجامع الحرج، فالحكم رخصة وهو واحد والوصف الحرج وهو جنس بجمع الحاصل بالسّفر وبالمطر وهما نوعان مختلفان، وقد اعتبر جنس الحرج في عين رخصة الجمع للنصّ والإجماع على اعتبار حرج السفر ولو في الحج فيها. وأمّا اعتبار عين الحرج فليس إلّا بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه إذ لا نصّ ولا إجماع على علّية نفس حرج السّفر. ومثال تأثير الجنس في الجنس أن يقال يجب القصاص في القتل بالمثقل قياسا على القتل بالمحدد لجامع كونها جناية عمد عدوان، فالحكم أيضا مطلق وهو القصاص وهو جنس بجمع القصاص في النفس وفي الأطراف وفي المال، وقد اعتبر جنس الجناية في جنس القصاص في النفس لا بالنصّ أو الإجماع بل يترتّب الحكم على وفقه ليكون من الملائم دون المؤثّر، ووجهه أن لا نصّ ولا إجماع على أنّ العلّة ذلك وحده أو مع قيد كونه بالمحدّد. والغريب هو ما ثبت اعتبار عينه في عين الحكم بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه لكن لم يثبت بنصّ أو إجماع اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم. مثاله أن يقال يحرّم النبيذ قياسا على الخمر بجامع الإسكار على تقدير عدم فرض النصّ بالتعليل فيه لأنّ الإسكار مناسب للتحريم حفظا للعقل، وعلم أنّ الشارع لم يعتبر عينه في جنس التحريم ولا جنسه في عين التحريم ولا جنسه في جنس التحريم. فلو لم يدلّ النّصّ وهو قوله (كلّ مسكر حرام) بالإيماء على اعتبار عينه لكان غريبا. والمرسل هو ما لم يثبت اعتبار عينه في عين الحكم أصلا وبعبارة أخرى ما لم يعتبر شرعا لا بنصّ ولا إجماع ولا بترتّب الحكم على وفقه، وهو ينقسم إلى ما علم إلغاؤه وإلى ما لم يعلم إلغاؤه.
والثاني أي ما لا يعلم إلغاؤه ينقسم إلى ملائم قد علم اعتبار عينه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم أو جنسه في جنس الحكم، وإلى ما لا يعلم منه ذلك وهو الغريب. فإن كان غريبا أو علم إلغاؤه فمردود اتفاقا، وإن كان ملائما فقد قيل بقبوله، والمختار أنّه مردود. وقد شرط الغزالي في قبوله شروطا ثلاثة: أن تكون ضرورية لا حاجية وقطعية لا ظنّية وكلّية لا جزئية. أمّا الأوّلان أي المؤثّر والملائم فمقبولان وفاقا، فكلّ واحد من الملائم والغريب له معنيان هو بأحدهما من الأقسام الأوّلية للمناسب، وبالآخر من أقسام المرسل، فأقسام المرسل ثلاثة ما علم إلغاؤه والملائم والغريب. ومثال ما علم إلغاؤه إيجاب صيام شهرين قبل العجز عن الإعتاق في كفّارة الظّهار بالنسبة إلى من يسهل عليه الإعتاق دون الصيام فإنّه مناسب تحصيلا لمقصود الزجر لكن علم عدم اعتبار الشارع له فلا يجوز. ثم اعتبار العين في العين أو في الجنس أو اعتبار الجنس في العين أو في الجنس بحسب أفراده أو تركيبه الثنائي أو الثلاثي أو الرباعي، والنّظر في أنّ الجنس قريب أو بعيد أو متوسط وأنّ ثبوت ذلك بالنّصّ أو الإجماع أو بمجرّد ترتّب الحكم على وفقه يفضي إلى أقسام كثيرة وإيراد أمثلة متعددة، وقد أشير إلى نبذ منها في التلويح. هذا وقال الآمدي أنّ من القياس مؤثّرا يكون علّته منصوصة أو مجمعا عليها أو أثر عين الوصف في عين الحكم أو في جنسه أو جنسه في عين الحكم أو أثر جنس الوصف في جنس الحكم، ويناسب هذا الاصطلاح ما وقع في التوضيح من أنّ المراد بالملائمة اعتبار الشارع جنس هذا الوصف في جنس هذا الحكم، إلّا أنّه خصّ الجنس بكونه أخصّ من كونه متضمّنا لمصلحة اعتبرها الشارع كمصلحة حفظ النفس مثلا.
فالمراد أن يكون أخصّ من مصلحة حفظ النفس، وكذا من مصلحة حفظ الدين إلى غير ذلك، ولا يكفي كونه أخصّ من المتضمن لمصلحة ما لأنّ المتضمّن لمصلحة حفظ النفس أخصّ من المتضمّن لمصلحة ما، وليس بملائم.
وقال الآمدي أيضا الملائم ما أثّر عين الوصف في عين الحكم كما أثّر جنس الوصف في جنس الحكم. هذا كله خلاصة ما في العضدي والتوضيح وغيرهما.

المزيد

المزيد:
[في الانكليزية] Increase ،augmentation ،derivative stem of a verb
[ في الفرنسية] Augmentation ،accroissement ،verbe derive عند الصرفيين كلمة فيها حرف زائد ويسمّى منشعبا أيضا ويقابله المجرّد. وعند أهل القوافي اسم حرف من حروف القوافي. ويورد في منتخب تــكميل الصناعة: هو حرف يتّصل بالخروج مثل الشين في (بستمش) - قيدته. و (پيوستمش) - وصلته. وهو اصطلاح فارسي ويسمّي بعضهم المزيد زائدا. ويجب مراعاة تكرار المزيد في القوافي. ووجه تسميته بالمزيد لأنّه قد زيد على الخروج الذي هو آخر حروف القافية عند فصحاء العرب. والمزيد في متصل الأسانيد عند المحدّثين هو الحديث الذي زيد في أثناء إسناده راو، ومن لم يزده يكون أتقن ممن زاده، وشرطه أن يقع التصريح بالسّماع في موضع الزيادة وإلّا فمتى كان معنعنا مثلا ترجّحت الزيادة ويعمل بالإسناد المثبت للزيادة، لأنّ زيادة الثقة مقبولة، كذا في شرح النخبة وشرحه.

الْخلَافَة ثَلَاثُونَ سنة

الْخلَافَة ثَلَاثُونَ سنة: لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام الْخلَافَة بعدِي ثَلَاثُونَ سنة ثمَّ يصير ملكا عَضُوضًا (العضوض) مُبَالغَة فِي العض وَهُوَ الْأَخْذ بِالسِّنِّ. وَرُوِيَ عَضُوضًا بِضَم الْعين جمع عض بِكَسْر الْعين وَهُوَ الرجل الْخَبيث الشرير يَعْنِي الْمُلُوك يظْلمُونَ النَّاس ويؤذون بِغَيْر حق. وَالْمرَاد أَن الْخلَافَة الْكَامِلَة الَّتِي لَا يشوبها شَيْء من الْمُخَالفَة وميل عَن الْمُتَابَعَة تكون ثَلَاثِينَ سنة وَبعدهَا قد تكون وَقد لَا تكون. والمتكفل بتفصيل هَذَا المرام كتب الْكَلَام.
الْخلَافَة ثَلَاثُونَ سنة: كتب صَاحب كتاب (جَوَامِع الْكَلم) يَقُول إِن خلَافَة رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على نَوْعَيْنِ: خلَافَة كبرى وَخِلَافَة صغرى.أما الْخلَافَة الْكُبْرَى فَهِيَ خلَافَة الْبَاطِن وَهِي خَاصَّة بأمير الْمُؤمنِينَ عَليّ كرم الله وَجهه.وَأما الْخلَافَة الصُّغْرَى فَهِيَ خلَافَة الظَّاهِر الَّتِي اخْتلفت حولهَا الْأمة فَأهل السّنة وَالْجَمَاعَة اعتبروها فِي أَمِير الْمُؤمنِينَ أبي بكر الصّديق وَأما الشِّيعَة فجعلوها فِي أَمِير الْمُؤمنِينَ عَليّ كرم الله وَجهه (انْتهى) والخلافة الْكُبْرَى انْتَقَلت عبر الْأَمِير الْكَبِير (أَي عَليّ) إِلَى كبار الْولَايَة وَهِي بَاقِيَة حَتَّى يَوْم الْقِيَامَة. والخلافة الظَّاهِرَة استمرت ثَلَاثِينَ سنة وانتهت مَعَ الْأَصْحَاب الْكِبَار.
وتفصيل أَو شرح قَضِيَّة الْأَرْبَعَة الْكِبَار وَالْأَرْبَعَة عشر عائلة، وذرية هُوَ أَن أَمِير الْمُؤمنِينَ كرم الله وَجهه خَلفه أَرْبَعَة خلفاء اثْنَيْنِ من صلبه واثنين من غير صلبه.
أما من كَانَ من صلبه فهما الْإِمَامَيْنِ الْحسن وَالْحُسَيْن رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا، وَأما من غير صلبه فهما الْحسن الْبَصْرِيّ وكميل بن زِيَاد وَهَؤُلَاء هم الْكِبَار الْأَرْبَعَة بعد الصَّحَابَة الْأَرْبَعَة الْكِبَار رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم أَجْمَعِينَ.

الإطناب

الإطناب:
[في الانكليزية] Prolixity
[ في الفرنسية] Prolixite

بالنون قال أهل البلاغة: الإطناب والإيجاز من أعظم أنواع البلاغة، حتى نقل عن البعض أنه قال البلاغة هي الإيجاز والإطناب.

قال صاحب الكشاف: كما أنه يجب على البليغ في مظان الإجمال أن يجمل ويوجز فكذلك الواجب عليه في موارد التفصيل أن يفصل، كما إذا كان الكلام مع المحبوب فيؤتى بكلام طويل لأن كثرة الكلام توجب طول الصحبة معه، وكثرة الالتفات منه، كما قال الله تعالى حكاية عن قول موسى عليه السلام في جواب قوله تعالى وَما تِلْكَ بِيَمِينِكَ يا مُوسى، قالَ هِيَ عَصايَ أَتَوَكَّؤُا عَلَيْها وَأَهُشُّ بِها عَلى غَنَمِي وَلِيَ فِيها مَآرِبُ أُخْرى، كذا في الجرجاني.
واختلف هل بين الإيجاز والإطناب واسطة وهي المساواة أو لا وهي داخلة في قسم الإيجاز؟
فالسكّاكي وجماعة على الأول، لكنهم جعلوا المساواة غير محمودة ولا مذمومة لأنهم فسّروها بالمتعارف من كلام أوساط الناس الذين ليسوا في رتبة البلاغة، وفسّروا الإيجاز بأداء المقصود بأقل من المتعارف، والإطناب بأدائه بأكثر منه.

وابن الأثير وجماعة على الثاني فقالوا:
الإيجاز التعبير عن المراد بلفظ غير زائد والإطناب بلفظ ازيد.
وقال القزويني الأقرب أن يقال إن المقبول من طرق التعبير عن المراد تأدية أصله إمّا بلفظ مساو لأصل المراد، أو ناقص عنه واف، أو زائد عليه لفائدة، والأول المساواة، والثاني الإيجاز، والثالث الإطناب. واحترز بقوله واف عن الإخلال، وبقوله لفائدة عن الحشو والتطويل فعنده تثبت المساواة واسطة وأنها من قسم المقبول، كذا في الإتقان. لكن قال الچلپي في حاشية المطول إنّ الإطناب في اصطلاح السكّاكي يعم المساواة فتعريفه بأداء المقصود بأكثر منه لا يلائم مذهبه انتهى. قال صاحب الأطول: أمّا أنّ هذا التعميم المذكور اصطلاح السكّاكي فغير ثابت انتهى؛ فقول صاحب الإتقان أولى. ثم قال صاحب الأطول:
المساواة عند السكّاكي هي متعارف الأوساط الذين يكتفون بأداء أصل المعنى على ما ينبغي، أي كلامهم في مجرى عرفهم في تأدية المعاني وربما يشتمل متعارفهم على الحذف ومع ذلك لا يسمّى اختصارا وإيجازا لأنه متعارفهم فإن عرفهم في طلب الإقبال يا زيد وهو مشتمل على الحذف وفي التحذير إياك والأسد وامرأ ونفسه وحمدا وسقيا، وهي لا تحمد في باب البلاغة من الأوساط ولا تحمد أيضا من البليغ معهم، لأنه لا يقصد معهم بكلامه مزية سوى التجريد عن المزايا، وبذلك يرتقي عن أصوات الحيوانات، ولا تذم أيضا لا منهم ولا من البليغ. وأمّا التكلّم بمتعارفهم إذا عرى عن المزية فلا يحمد من البليغ معهم ويذم منه مع البليغ، وإذا اشتمل على المزايا التي هم غافلون عنها كما في إيّاك والأسد فمعهم لا يحمد من البليغ ولا يذمّ ومع البليغ يحمد لأن البليغ قصد به مزايا تتعلّق بالإيجازات التي فيها، فالإيجاز عنده أداء المقصود بأقل من المتعارف، والإطناب أداؤه بأكثر منه، لكن يرد على السكّاكي أمران: أحدهما أنهم جعلوا نحو: نعم الرجل زيد من الإطناب ولا عبارة للأوساط غيره. وثانيهما أنه لم يحفظ تعريف الإيجاز عن دخول الإخلال وتعريف الإطناب عن دخول الحشو والتطويل، ولذا عدل عنه القزويني وقال الأقرب الخ.

وفيما ذكر القزويني أيضا أنظار: الأول أنه إن أراد بالمقبول المقبول مطلقا سواء كان من البليغ أو من الأوساط فالزائد والناقص غير مقبولين من الأوساط لأنهما خروج عن طريقهم لا لداع، وإن أراد المقبول من البليغ فليس المساوي والناقص الوافيان مقبولين مطلقا، بل إذا كانا لداع. والثاني إنّ قولنا جاءني إنسان وقولنا جاءني حيوان ناطق كلاهما مساو بأنه أصل المراد بلفظ مساو فينبغي أن لا يكون أحدهما إطنابا والآخر إيجازا. وبالجملة لا يشتمل تعريف الإيجاز إيجاز القصر. والثالث إن قولنا حمدا لك ونظائره مساواة بتعريف السكّاكي وإيجاز بتعريف القزويني، فنزاعه مع السكّاكي في نقل اصطلاح القوم في مثله لا يسمع بدون سند قوي. ولو قيل المراد المساوي بحسب الأوساط فتعريفه يؤول إلى ما ذكره السكّاكي.
والرابع الإيجاز والإطناب والمساواة مختصّة بالكلام البليغ كما عرف، فلا يتمّ تعريف الإيجاز والإطناب ما لم يقيّد بالبلاغة لجواز أن يكون الناقص الوافي غير فصيح، وكذا الزائد لفائدة انتهى ما قال صاحب الأطول.

اعلم أنه قال السكّاكي: قد يوصف الكلام بالاختصار لكونه أقل من عبارة المتعارف كما سبق، وقد يوصف به لكونه أقل من العبارة اللائقة بالمقام بحسب مقتضى الظاهر نحو:
قالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً فإنه إطناب بالنسبة إلى المتعارف، وهو قولنا يا ربي شخت، لكنه إيجاز بالنسبة إلى ما يقتضيه المقام لأنه مقام بيان انقراض الشباب ونزول المشيب، فينبغي أن يبسط الكلام فيه غاية البسط، فعلم أنّ للإيجاز معنيين: أحدهما كون الكلام أقل من عبارة المتعارف والثاني كونه أقل مما هو مقتضى ظاهر المقام، وأنه لا فرق بين الإيجاز والاختصار وإن توهّمه البعض كما ورد في لفظ الإجازة. ثم إنّ بين الإيجازين عموما من وجه لتصادقهما فيما هو أقلّ من عبارة المتعارف، ويقتضي المقام جميعا كما إذا قيل ربّ شخت بحذف حرف النداء وياء الإضافة، وصدق الأوّل بدون الثاني كما في قوله إذا قال: الخميس نعم بحذف المبتدأ فإنه أقل من المتعارف، وهو هذا نعم، وليس أقل من مقتضى المقام لأنّ المقام لضيقه يقتضي حذف المسند إليه وصدق الثاني بدون الأول كما في قوله تعالى: رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي ويمكن اعتبار هذين المعنيين في الإطناب أيضا.
والنسبة بين الإطنابين أيضا عموم من وجه لأنّ الإطناب بالمعنى الأول دون الثاني يوجد في قوله تعالى: رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْباً، وبالمعنى الثاني دون الأول يوجد في ما إذا قيل: هذا نعم بذكر المبتدأ بناء على مناسبة خفية مع ذلك المقام، ويوجد بالمعنيين فيما إذا زيد في هذا المثال نظرا إلى ما ذكر من المناسبة الخفية، فقيل مثلا: هذا نعم فاغتنموه؛ وكذا بين الإيجاز بالمعنى الثاني وبين الإطناب بالمعنى الأول عموم من وجه لوجودهما في قوله تعالى: رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي ووجود الإطناب بالمعنى الأول دون الإيجاز بالمعنى الثاني فيما إذا قال هذا نعم فسوقوه إذا طابق المقام على ما مرّ، وبالعكس فيما إذا قال يا ربي قد شخت، وكذا بين الإيجاز بالمعنى الأول والإطناب بالمعنى الثاني لوجودهما في غزال فاصطادوه إذا طابق المقام عند كون الأمر بالاصطياد مقصودا أصليا للمتكلّم، فإن متعارف الأوساط هذا غزال فاصطادوه. ومقتضى ظاهر المقام غزال ووجود الإيجاز بالمعنى الأول دون الإطناب بالمعنى الثاني في قوله قد شخت، وبالعكس في قوله هذا نعم عند مناسبة خفية.
واعلم أيضا أنه كما يوصف الكلام بالإيجاز والإطناب باعتبار كونه ناقصا عمّا يساوي أصل المراد أو زائدا عليه وهو الأكثر كذلك قد يوصف الكلام بهما باعتبار كثرة حروفه وقلتها بالنسبة إلى كلام آخر مساو له، أي لذلك الكلام، في أصل المعنى. وإنما قيد المعنى بالأصل لعدم إمكان المساواة في تمام المراد فإن للإيجاز مقاما ليس للإطناب، وبالعكس، ولا يوصف بالمساواة بهذا الاعتبار إذ ليس المساواة بهذا الاعتبار مما يدعو إليه المقام بخلاف الإيجاز والإطناب، هكذا يستفاد من الأطول والمطول وأبي القاسم.
واعلم أيضا أنّ البعض على أن الإطناب بمعنى الإسهاب. والحق أنه أخصّ من الإسهاب، فإن الإسهاب التطويل لفائدة أو لا لفائدة كما ذكره التنوخي وغيره.
التقسيم

الإطناب قسمان: إطناب بسط وإطناب زيادة. فالأول الإطناب بتكثير الجمل كقوله تعالى: إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ الآية في سورة البقرة أطنب فيها أبلغ إطناب لكون الخطاب مع الثقلين وفي كل عصر وحين للعالم منهم والجاهل، والمؤمن منهم والكافر والمنافق. والثاني يكون بأنواع: الأول دخول حرف فأكثر من حروف التأكيد. والثاني الأحرف الزائدة. والثالث التأكيد. والرابع التكرير.
والخامس الصفة. والسادس البدل. والسابع عطف البيان. والثامن عطف أحد المترادفين على الآخر. والتاسع عطف الخاصّ على العام وعكسه. والعاشر الإيضاح بعد الإبهام.
والحادي عشر التفسير. والثاني عشر وضع الظاهر موضع المضمر. والثالث عشر الإيغال.
والرابع عشر التّذييل. والخامس عشر الطّرد والعكس. والسادس عشر التّــكميل المسمّى بالاحتراس أيضا. والسابع عشر التّتميم. والثامن عشر الاستقصاء. والتاسع عشر الاعتراض.
والعشرون التعليل وفائدته التقرير، فإنّ النفوس أبعث على قبول الأحكام المعلّلة من غيرها، كذا في الإتقان وتفصيل كل في موضعه.
الإطناب: أداء المقصود بأكثر من العبارة المتعارفة، من أطنب الرجل إذا بالغ في قوله بمدح أو ذم. 
(الإطناب) (فِي علم الْمعَانِي) أَن يزِيد اللَّفْظ على الْمَعْنى لفائدة وَهُوَ يُقَابل الإيجاز وتتوسطهما الْمُسَاوَاة

الْحِكْمَة

(الْحِكْمَة) معرفَة أفضل الْأَشْيَاء بِأَفْضَل الْعُلُوم وَالْعلم والتفقه وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {وَلَقَد آتَيْنَا لُقْمَان الْحِكْمَة} وَالْعدْل وَالْعلَّة يُقَال حِكْمَة التشريع وَمَا الْحِكْمَة فِي ذَلِك وَالْكَلَام الَّذِي يقل لَفظه ويجل مَعْنَاهُ (ج) حكم
و (علم الْحِكْمَة) الكيمياء والطب

(الْحِكْمَة) حِكْمَة اللجام حديدته الَّتِي تكون فِي فَم الْفرس ويتصل بهَا العذاران وَمن الشَّاة وَنَحْوهَا ذقنها وَمن الْإِنْسَان أَسْفَل وَجهه أَو مقدمه وَيُقَال رفع الله حكمته رفع شَأْنه وَقدره (ج) حكم
الْحِكْمَة: يَقُول شمس الدّين الشهرزوري فِي (تَارِيخ الْحُكَمَاء) أَنه ظهر وباء فِي زمن أفلاطون وَكَانَ هُنَاكَ مذبح على شكل مكعب، فجَاء الْوَحْي على أحد أَنْبيَاء بني إِسْرَائِيل أَن يُضَاعف هَذَا المذبح حَتَّى ينْتَفع بِهِ، فعمدوا إِلَى بِنَاء مذبح مشابه إِلَى جَانب المذبح السَّابِق وَزَادُوا عَلَيْهِ وَقَالُوا ذَلِك للنَّبِي فجَاء الْوَحْي أَنهم يبنوا إِلَى جَانب المذبح مذبحا ويجعلوه تِسْعَة أَضْعَاف المكعب. فاستعانوا عِنْدهَا بأفلاطون فَقَالَ لَهُم إِنَّكُم نفرتم من الهندسة وَالْحق تَعَالَى قد نبهكم بِهَذِهِ الطَّرِيقَة كلما اسْتَطَعْتُم اسْتِخْرَاج خطين وسط خطين على نِسْبَة وَاحِدَة فَإِنَّكُم ستحصلون على الْمَطْلُوب. وتحقيقه فِي كتب الهندسة وَعَلَيْك أَن لَا تكون تَابعا للحكماء فِي الآلهيات فَإِنَّهُم فِيهَا على الْبطلَان والخذلان.
الْحِكْمَة: فِي اللُّغَة دانائي. وَعند أَرْبَاب الْمَعْقُول فِي تَعْرِيفهَا اخْتِلَاف. وَالْمَشْهُور أَن الْحِكْمَة علم بأحوال أَعْيَان الموجودات على مَا هِيَ عَلَيْهِ فِي نفس الْأَمر بِقدر الطَّاقَة البشرية. وَالْمرَاد (بأعيان الموجودات) الموجودات العينية إِلَى الخارجية (بالبشر) الْبشر الَّذِي يكون من أوساط النَّاس لَا فِي غَايَة الْعُلُوّ وَلَا فِي غَايَة السّفل و (بعلى مَا هِيَ عَلَيْهِ) على وَجه يكون أَحْوَال الْأَعْيَان على ذَلِك الْوَجْه من الْوُجُوب والإمكان والامتناع والتحيز والجسمية وَغَيرهَا من الْقدَم والحدوث. قيل إِن بعض الْحُكَمَاء قَائِلُونَ بِأَن الْعَالم قديم وَبَعْضهمْ بِأَنَّهُ حَادث وَكِلَاهُمَا حَكِيم وَلَيْسَ كلا مِنْهُمَا مطابقا لما فِي نفس الْأَمر بل وَاحِد مِنْهُمَا مُطَابق لَهُ فَيلْزم أَن لَا يكون أَحدهمَا حكيما وَكِلَاهُمَا حَكِيم. وَالْجَوَاب أَن المُرَاد علم بأحوال أَعْيَان الموجودات على مَا هِيَ عَلَيْهِ فِي نفس الْأَمر بِزَعْمِهِ بِقدر الطَّاقَة البشرية وموضوعها على هَذَا التَّعْرِيف الموجودات الخارجية فَيخرج الْمنطق حِينَئِذٍ عَن الْحِكْمَة لِأَنَّهُ باحث عَن أَحْوَال الموجودات الذهنية لِأَنَّهُ يبْحَث فِيهِ عَن المنقولات الثَّانِيَة وَهِي الَّتِي لَا يحاذيها شَيْء فِي الْخَارِج.
وَمن عرف الْحِكْمَة بِمَا بِهِ خُرُوج النَّفس إِلَى كمالها الْمُمكن فِي جَانِبي الْعلم وَالْعَمَل. أما فِي جَانب الْعلم فبأن يكون متصورا للموجودات كَمَا هِيَ ومصدقا للقضايا كَمَا هِيَ. وَأما فِي جَانب الْعَمَل فَإِن يحصل لَهُ الملكة التَّامَّة على الْأَفْعَال المتوسطة بَين الإفراط والتفريط جعل الْمنطق من الْحِكْمَة بل جعل الْعَمَل أَيْضا مِنْهَا. وَكَذَا من ترك الْأَعْيَان فِي تَعْرِيفهَا جعله من أَقسَام الْحِكْمَة النظرية إِذْ لَا يبْحَث فِيهِ إِلَّا من المعقولات الثَّانِيَة الَّتِي لَيْسَ وجودهَا بقدرتنا واختيارنا. وَأَيْضًا الْحِكْمَة هِيَ هَيْئَة الْقُوَّة الْعَقْلِيَّة العملية المتوسطة بَين الجزيرة الَّتِي هِيَ إفراط هَذِه الْقُوَّة والبلادة الَّتِي هِيَ تفريطها وتفصيلها فِي الْعَدَالَة إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

وَاعْلَم: أَنهم اخْتلفُوا فِي أَن الْمنطق من الْحِكْمَة أم لَا فَمن قَالَ إِنَّه لَيْسَ بِعلم فَعنده لَيْسَ بحكمة إِذْ الْحِكْمَة علم بأحوال أَعْيَان الموجودات كَمَا مر. والقائلون بِأَنَّهُ علم يَخْتَلِفُونَ فِي أَنه مِنْهَا أم لَا. والقائلون بِأَنَّهُ مِنْهَا يُمكن الِاخْتِلَاف بَينهم بِأَنَّهُ من الْحِكْمَة النظرية جَمِيعًا أم لَا بل بعضه مِنْهَا وَبَعض من العملية إِذا الْمَوْجُود الذهْنِي قد يكون بقدرتنا واختيارنا وَقد لَا يكون كَذَلِك والقائلون بِأَنَّهُ من الْحِكْمَة النظرية يُمكن الِاخْتِلَاف بَينهم بِأَنَّهُ من أقسامها الثَّلَاثَة أم قسم آخر.

وَقَالَ: صَاحب المحاكمات من جعل الْمنطق من أَقسَام الْحِكْمَة النظرية جعل أقسامها أَرْبَعَة. وَقَالَ الْحِكْمَة النظرية إِمَّا أَن تكون مَطْلُوبَة لتَحْصِيل سَائِر الْعُلُوم وَهُوَ الْمنطق - أَو مَطْلُوبَة لذاتها وَهِي إِمَّا أَن تكون علما بأحوال مَا لَا يفْتَقر فِي الوجودين إِلَى الْمَادَّة إِلَى آخر الْأَقْسَام وَاسْتدلَّ على أَنه لَيْسَ من الْعُلُوم بِأَنَّهُ آلَة لَهَا فَلَا يكون مِنْهَا لِاسْتِحَالَة كَون الشَّيْء آلَة لنَفسِهِ. ورد بِأَنَّهُ لَيْسَ آلَة لكلها بل لما عداهُ من أقسامها إِذْ الْعقل يخصص لفظ الْعُلُوم بِمَا عدا عُلُوم الْمنطق كَمَا يخصص لفظ كل شَيْء بِغَيْر الله سُبْحَانَهُ فِي قَوْله تَعَالَى: {الله خَالق كل شَيْء} .
وَأَيْضًا يُمكن رده بِمَنْع لُزُوم كَون الشَّيْء آلَة لنَفسِهِ لَا مَكَان كَون بعضه آلَة بعض آخر وَيمْنَع الاستحالة إِذْ يَكْفِي الِاخْتِلَاف الاعتباري. قَالَ السَّيِّد السَّنَد قدس سره النزاع لَفْظِي فِي اندراج الْمنطق تَحت الْحِكْمَة كالنزاع فِي اندراجه تَحت الْعلم. وَبَيَانه أَنه أرخص لفظ الْعلم بِمَا يبْحَث فِيهِ عَن المعقولات الأولى لم يكن متناولا لَهُ إِذْ يبْحَث فِيهِ عَن المعقولات الثَّانِيَة وَإِن لم يخص بالمعقولات الأولى كَانَ متناولا لَهُ وَإِن لم يخص بالأعيان كَانَت شَامِلَة.
وَاعْلَم أَن بعض أَصْحَابنَا أَعرضُوا عَن الْحِكْمَة أعراضا تَاما وَبَعْضهمْ جعلوها مقصدا أقْصَى وَالْحق أَن تكون جَامعا لأقسام الْحِكْمَة العملية أَعنِي تَهْذِيب الْأَخْلَاق - وتدبير الْمنزل - والسياسة المدنية. ولأقسام الْحِكْمَة الرياضية أَعنِي الْهَيْئَة - والهندسة - والحساب - والموسيقى -. ولأكثر مسَائِل الْحِكْمَة الطبيعية وموافق للحكماء وَفِي الألهيات وَبَعض من الطبيعيات مُوَافق للطائفة الْعلية الصُّوفِيَّة رضوَان الله تَعَالَى عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ. وَهَذَا الطّور مشابه بطور أبي هُرَيْرَة رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ فَإِنَّهُ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ قَالَ فِي حَرْب صفّين الصَّلَاة خلف عَليّ أتم وَطَعَام مُعَاوِيَة أدسم والتل أسلم.
ف (34) :
وَعَلَيْك أَن لَا تكون تَابعا للحكماء فِي الألهيات فَإِنَّهُم فِيهَا على الْبطلَان والخذلان. ثمَّ إِن الْحِكْمَة على قسمَيْنِ - الْحِكْمَة العملية - وَالْحكمَة النظرية. لِأَن تِلْكَ الْأَعْيَان الْمَأْخُوذَة فِي تَعْرِيف الْحِكْمَة. أما الْأَفْعَال والأعمال الَّتِي وجودهَا بقدرتنا واختيارنا كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاة وَسَائِر الْأَفْعَال الْحَسَنَة والسيئة. أَولا كالسماء وَالْأَرْض. فالعلم بأحوال الأول من حَيْثُ إِنَّه يُؤَدِّي إِلَى صَلَاح المعاش والمعاد يُسمى حِكْمَة عملية. وَالْعلم بأحوال الثَّانِي يُسمى حِكْمَة نظرية.

الحكمة العملية: علم بأحوال الْأَشْيَاء الَّتِي وجودهَا بقدرتنا واختيارنا من تِلْكَ الْحَيْثِيَّة الْمَذْكُورَة آنِفا. وَقَالَ بَعضهم هِيَ الْعلم بالموجودات الَّتِي يتَوَقَّف وجودهَا على الحركات الاختيارية أَي الإرادية كالأعمال الْوَاجِبَة والأعمال المرضية وَلَا يخفى على الرِّجَال أَن هَذَا التَّعْرِيف يصدق على الْعلم بأحوال الابْن مثلا فَإِن وجوده مَوْقُوف على الحركات الاختيارية وَقت الْجِمَاع. اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يُقَال إِن المُرَاد هِيَ الْعلم بالموجودات الَّتِي يتَوَقَّف وجود نوعها أَولا على الحركات الاختيارية. وَإِنَّمَا سمي هَذَا الْعلم لهَذَا الِاسْم لِأَن غَايَة ابْتِدَاء الْأَعْمَال الَّتِي بقدرتنا دخل فِيهَا فنسب إِلَى الْغَايَة الابتدائية وَسمي بالحكمة العملية. وَإِنَّمَا قيدنَا الْغَايَة بالابتدائية لِأَن غَايَة الْحَقِيقَة السَّعَادَة وَهِي غَايَة الْغَايَة.

الْحكمَة النظرية: علم بأحوال الْأَشْيَاء الَّتِي لَيْسَ وجودهَا بقدرتنا واختيارنا كَالْعلمِ بأحوال الْإِنْسَان وَسَائِر الموجودات العينية الَّتِي لَيْسَ وجودهَا بقدرتنا واختيارنا. وَإِنَّمَا سمي هَذَا الْعلم بالحكمة النظرية لِأَن الْمَقْصُود فِيهِ تَــكْمِيل الْقُوَّة النظرية. أَو لِأَن النظريات فِيهِ أَكثر وَأقوى من العميلة. وَالْأولَى أَن يُقَال إِن غَايَة الابتدائية مَا حصل بِالنّظرِ وَهُوَ الإدراكات التصورية والتصديقية الْمُتَعَلّقَة بالأمور الَّتِي لَا مدْخل لقدرتنا واختيارنا فِيهِ فنسب إِلَى الْغَايَة الابتدائية وَيُسمى بالحكمة النظرية. وكل من الْحِكْمَة العملية وَالْحكمَة النظرية على ثَلَاثَة أَقسَام: (تَهْذِيب الْأَخْلَاق) و (تَدْبِير الْمنزل) و (السياسة المدنية) وَهَذِه الثَّلَاثَة أَقسَام الْحِكْمَة العملية. وَأما أَقسَام الْحِكْمَة النظرية. فأحدها: الْعلم الْأَعْلَى وَيُسمى بالإلهي والفلسفة الأولى وَالْعلم الْكُلِّي وَمَا بعد الطبيعية وَمَا قبل الطبيعية أَيْضا. وَالثَّانِي: الْعلم الْأَوْسَط وَيُسمى بالرياضي والتعليمي أَيْضا. وَالثَّالِث: الْعلم الْأَدْنَى وَيُسمى بالطبيعي أَيْضا واطلب تَعْرِيف كل من هَذِه الْأَقْسَام فِي مَوْضِعه من الْأَبْوَاب.
وَاعْلَم أَن أَقسَام الْحِكْمَة أصولا وفروعا مَعَ أَقسَام الْمنطق على مَا يفهم من رِسَالَة تَقْسِيم الْحِكْمَة للشَّيْخ الرئيس أَرْبَعَة وَأَرْبَعُونَ. وَبِدُون أَقسَام الْمنطق خَمْسَة وَثَلَاثُونَ.

أصول الإلهي: خَمْسَة. الأول: الْأُمُور الْعَامَّة. الثَّانِي: إِثْبَات الْوَاجِب وَمَا يَلِيق بِهِ. الثَّالِث: إِثْبَات الْجَوَاهِر الروحانية. الرَّابِع: بَيَان ارتباطات الْأُمُور الأرضية بِالْقُوَّةِ السمائية. الْخَامِس: بَيَان نظام الممكنات وفروعه قِسْمَانِ. الْقسم الأول: مِنْهُمَا الْبَحْث عَن كَيْفيَّة الْوَحْي - وَمِنْه صيرورة الْمَعْقُول محسوسا وَمِنْه تَعْرِيف الإلهيات وَمِنْه: الرّوح الْأمين. الْقسم الثَّانِي: الْعلم بالمعاد الروحاني.

أصول الرياضي: أَرْبَعَة: الأول: علم الْعدَد. وَالثَّانِي: علم الهندسة. وَالثَّالِث: علم الْهَيْئَة. الرَّابِع: علم التَّأْلِيف الباحث عَن أَحْوَال النغمات وَيُسمى بالموسيقى أَيْضا وفروعه سِتَّة: الأول: علم الْجمع والتفريق. وَالثَّانِي: علم الْجَبْر والمقابلة. وَالثَّالِث: علم المساحة. الرَّابِع: علم جر الأثقال. وَالْخَامِس: علم الزيجات والتقاويم. وَالسَّادِس: علم الأغنون وَهُوَ اتِّحَاد الْآلَات.

أصول الطبيعي: ثَمَانِيَة: الاول: الْعلم بأحوال الْأُمُور الْعَامَّة للأجسام. الثَّانِي: الْعلم بتكون الْأَركان وفسادها. الرَّابِع: الْعلم بالمركبات الْغَيْر التَّامَّة ككائنات الجو. الْخَامِس: الْعلم بأحوال الْمَعَادِن. السَّادِس: الْعلم بِالنَّفسِ الإنسانية. السَّابِع: الْعلم بِالنَّفسِ الحيوانية. الثَّامِن: الْعلم بِالنَّفسِ الناطقة. وفروعه سَبْعَة: الأول: الطِّبّ. الثَّانِي: النُّجُوم. الثَّالِث: علم الفراسة. الرَّابِع: علم التَّعْبِير. الْخَامِس: علم الطلسمات وَهُوَ مزج القوى السماوية بالقوى الأرضية. السَّادِس: علم النيرنجات وَهُوَ مزج قوى الْجَوَاهِر الأرضية. السَّابِع: علم الكيمياء وَهُوَ علم تَبْدِيل قوى الأجرام المعدنية بَعْضهَا بِبَعْض.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.