Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: صام

المفرّغ

المفرّغ:
[في الانكليزية] Excepted ،excluded
[ في الفرنسية] Excepte ،exclu
بتشديد الراء عند النحاة هو المستثنى الواقع في كلام لم يذكر فيه المستثنى منه، سواء كان ذلك الكلام موجبا نحو قرأت إلّا يوم كذا أي قرأت كلّ يوم إلّا يوم كذا، أو غير موجب نحو ما جاءني إلّا زيد أي ما جاءني أحد إلّا زيد، ويعرب على حسب العوامل سمّي بذلك لأنّه فرغ له العامل عن المستثنى منه. فالمراد بالمفرّغ المفرّغ له كما يراد بالمشترك المشترك فيه، فالمفرّغ مما حذف فيه الجار وأوصل الضمير المجرور به. ولك أن تجعل المفرغ وصفا للمستثنى بحال متعلّقة فيكون العامل المفرّغ فلا تحتاج إلى هذا التكلّف، أو أن تجعل المستثنى مفرّغا عن إعرابه للعامل فيكون المستثنى مفرّغا والعامل مفرّغا له، هكذا يستفاد من الفوائد الضيائية وحاشيته للمولوي عــصام الدين في بحث الاستثناء.

الوضع

الوضع: لغة: جعل اللفظ بإزاء المعنى.

واصطلاحا: تخصيص شيء بشيء متى، أطلق فهم منه الشيء الثاني.

وعند الحكماء: هو هيئة عارضة للشيء بسبب نسبتين: نسبة أجزائه بعضهما إلى بعض، ونسبة أجزائه إلى الأمور الخارجة عنه كالقيام والقعود، فإن كلا منهما هيئة عارضة للشخص بسبب نسبة أعضائه بعضها لبعض، وإلى الأمور الخارجة عنه. والوضع الحسي: ألقاء الشيء المستثقل، ذكره الحرالي. وقال الراغب: والوضع أعم من الحط، ومنه الموضع. والوضيعة: الحطيطة.
الوضع:
[في الانكليزية] Situation ،position ،attitude
[ في الفرنسية] Situation ،position ،attitude
بالفتح وسكون الضاد المعجمة في اللغة وضع شيء في مكان، كما في الصراح. وعند الحكماء يطلق على معان. منها ما هو مقولة من المقولات التسع من الأعراض هي هيئة تعرّض للشيء بسبب نسبة بعض أجزائه إلى بعض منها، وإلى الأمور الخارجة عنه كالقيام والقعود والمراد بالشيء الجسم أي هي هيئة حاصلة للجسم بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض بالقرب والبعد والمحاذاة منه وغيرها، وبسبب نسبة أجزائه إلى الأمور الخارجة عن ذلك الشيء كوقوع بعضها نحو السماء مثلا وبعضها نحو الأرض، سواء كانت الأجزاء بالفعل أو بالقوة فالوضع هيئة معلولة للنسبتين معا، ولو لم يعتبر في ماهيته نسبة الأجزاء إلى الأمور الخارجية، بل اكتفي فيها بالنسبة فيما بين الأجزاء وحدها لزم أن يكون القيام بعينه الانتكاس لأنّ القائم إذا قلب بحيث لا تتغيّر النسبة فيما بين أجزائه كانت الهيئة معلولة لهذه النسبة وحدها باقية بشخصها، فيكون وضع الانتكاس بعينه وضع القيام. قال شارح حكمة العين: اللازم مما ذكرتم اشتراكهما في معنى الوضع الذي هو جنسهما فجاز أن يفترقا بالفصل الحاصل من النسبة الخارجية. وأجيب بأنّ الجنس والفصل يتحدان وجودا وجعلا، فكيف يتصوّر أنّ حصة من الجنس قارنت فصلا ثم فارقته إلى فصل آخر. ثم إنّهم اتفقوا على أنّ الوضع هيئة بسيطة معلولة للنسبتين وليست مركّبة منهما، إذ النسبة فيما بين الأجزاء وفيما بينها وبين الأمور الخارجية ليس إلّا القرب والبعد والمحاذاة والمجاورة والتماسّ، وليس القيام والقعود نفس تلك النسب ولا مركّبا من الهيئتين الحاصلتين منها إذ لا دليل على وجودهما في القيام مثلا، فضلا عن تركّبه منها فهو هيئة وحدانية معلولة لهما. واعلم أنّ الإمام في المباحث المشرقية عرّف الوضع بأنّه هيئة تحصل للجسم بسبب نسبة بعض أجزائه إلى بعض نسبة تتخالف الأجزاء لأجلها بالقياس إلى تلك الجهات في الموازاة والانحراف، ولا تخالف بين التعريفين وأنّ ظاهر هذا التعريف مشعر بأنّه معلول لنسبة الأجزاء فيما بينها لأنّه قيد فيه النسبة لكونها موجبة لتخالفها بالقياس إلى تلك الجهات وذلك لا يحصل إلّا بعد اعتبار النسبة إلى الأمور الخارجية أيضا، إلّا أنّه في التعريف المشهور جعل معلولا لمجموع النسبتين، وفيما ذكره الإمام معلولا للنسبة المقيّدة، هكذا يستفاد من شرح المواقف وحاشيته لمولانا عبد الحكيم.
ومنها ما هو جزء المقولة وهو هيئة عارضة للشيء بسبب نسبة أجزائه بعضها إلى بعض.
ومنها كون الشيء بحيث يمكن أن يشار إليه إشارة حسّية، فالنقطة بهذا المعنى ذات وضع دون الوحدة، هكذا في شرح التجريد وشرح حكمة العين. وعند أهل العربية عبارة عن تعيين الشيء للدلالة على شيء والشيء الأول هو الموضوع لفظا كان أو غيره كالخطّ والعقد والنصب والإشارة والهيئة، والشيء الثاني هو المعنى الموضوع له، فهذا تعريف لمطلق الوضع لا لوضع اللفظ صرّح به في الأطول. وأمّا وضع اللفظ فقال السّيّد السّند في حاشية شرح المطالع في بحث الدلالة إنّه مشترك بين معنيين أحدهما تعيين اللفظ للدلالة على المعنى، وعلى هذا ففي المجاز وضع نوعي قطعا إذ لا بدّ من العلاقة المعتبرة نوعها عند الوضع. وأمّا الوضع الشخصي فربّما يثبت في بعض، والثاني تعيين اللفظ للدلالة على المعنى بنفسه أي ليدلّ بنفسه لا بقرينة تنضم إليه، وعلى هذا فلا وضع في المجاز أصلا لا شخصيا ولا نوعيا، لأنّ الواضع لم يعيّن اللفظ للمعنى المجازي بنفسه بل بالقرينة الشخصية أو النوعية، فاستعماله فيه بالمناسبة لا بالوضع بخلاف تعيين المشتقّات كاسم الفاعل ونظائره فهو وضع قطعا لدلالتها على معانيها بأنفسها، لكنه وضع نوعي أي بضابطة كلّية كأن يقال كلّ صيغة فاعل كذا فهو لكذا.

التقسيم:
الوضع على قسمين وضع شخصي ويسمّى أيضا وضعا جزئيا ووضعا عينيا، ووضع نوعي ويسمّى وضعا كلّيا أيضا. فالوضع الشخصي تعيين اللفظ بخصوصه وبعينه للمعنى كما يقال هذا اللفظ موضوع لكذا، والوضع النوعي تعيين اللفظ لا بخصوصه وبعينه للمعنى بل في ضمن القاعدة الكلّية، ولذا وقع في شرح المطالع من أنّه قد يعتبر عموم الوضع في جانب اللفظ ويسمّى حينئذ وضعا نوعيا انتهى. ويؤيّد ما ذكرنا أيضا ما قال الهداد في حاشية الكافية من أنّه لا نعني بالوضع الجزئي سوى وضع اللفظ بشخصه لمعنى كالمضمرات والمبهمات فإنّها وضعت بأشخاصها للإطلاق على المعيّن أيّ معيّن كان، بخلاف ذي اللام فإنّه غير موضوع بشخصه. فنحو الرجل لم يوضع هكذا بشخصه وإنّما وضعت قاعدة كلّية تطلق عليه وعلى أمثاله وهي أنّ ما دخله اللام فهو معرفة فكان وضعه كلّيا لا جزئيا انتهى. قال في التلويح في فصل قصر العام: الوضع النوعي قد يكون بثبوت قاعدة دالّة على أنّ كلّ لفظ يكون بكيفية كذا فهو متعيّن للدلالة بنفسه على معنى مخصوص يفهم منه بواسطة تعيينه له، مثل الحكم بأنّ كلّ اسم آخره ألف أو ياء مفتوح ما قبلها ونون مكسورة فهو لفردين من مدلول ما لحق آخره هذه العلامة، وكلّ اسم غيّر إلى نحو رجال ومسلمين ومسلمات فهو لجمع من مسمّيات ذلك الاسم، وكلّ جمع عرّف باللام فهو لجميع تلك المسمّيات إلى غير ذلك، ومثل هذا من باب الحقيقة بمنزلة الموضوعات الشخصية بأعيانها، بل أكثر الحقائق من هذا القبيل كالمثنى والمصغّر والمنسوب وعامة الأفعال والمشتقات والمركّبات. وبالجملة كلّ ما يكون دلالته على المعنى بهيئته فهو من هذا القبيل. وقد يكون بثبوت قاعدة دالّة على أنّ كلّ لفظ معيّن للدلالة بنفسه على معنى فهو عند القرينة المانعة من إرادة ذلك المعنى متعيّن لما يتعلّق بذلك المعنى تعلّقا خاصا ودال عليه بمعنى أنّه يفهم منه بواسطة القرينة لا بواسطة هذا التعيّن حتى لو لم يثبت من الواضع جواز استعمال اللفظ في المعنى المجازي لكانت دلالته عليه وفهمه منه عند قيام القرينة بحالها، ومثله مجاز لتجاوزه المعنى الأصلي، فالوضع عند الإطلاق يراد به تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه سواء كان ذلك التعيين بأن يفرد اللفظ بعينه بالتعيين أو يدرج في القاعدة الدّالّة على التعيين وهو المراد بالوضع المأخوذ في تعريف الحقيقة والمجاز، ويشتمل الوضع الشخصي والقسم الأول من النوعي انتهى. وبالجملة فالوضع النوعي على قسمين، وأيضا ينقسم إلى وضع لغوي وشرعي وعرفي واصطلاحي وقد سبق في لفظ المجاز.
وأيضا ينقسم الوضع إلى ثلاثة أقسام. قال السّيّد السّند في حاشية شرح مختصر الأصول في بحث الحروف لا بدّ للواضع في الوضع من تصوّر المعنى فإن تصوّر معنى جزئيا وعيّن بإزائه لفظا مخصوصا أو ألفاظا مخصوصة متصوّرة إجمالا أو تفصيلا كان الوضع خاصا لخصوص التصوّر المعتبر فيه أي تصوّر المعنى والموضوع له أيضا خاصا، وإن تصوّر معنى عاما يندرج تحته جزئيات إضافية أو حقيقية فله أن يعيّن لفظا معلوما أو ألفاظا معلومة على أحد الوجهين بإزاء ذلك المعنى العام فيكون الوضع عاما لعموم التصوّر المعتبر فيه والموضوع له أيضا عاما، وله أن يعيّن اللفظ أو الألفاظ بإزاء الخصوصيات المندرجة تحته لأنّها معلومة إجمالا إذا توجّه العقل بذلك المفهوم العام ونحوها، والعلم الإجمالي كاف في الوضع فيكون الوضع عاما لعموم التصوّر المعتبر فيه والموضوع له خاصا. وأمّا عكس هذا أعني بكون الوضع خاصا لخصوص التصوّر المعتبر فيه والموضوع له عاما فلا يتصوّر لأنّ الجزئي ليس وجها من وجوه الكلّي ليتوجّه العقل به إليه فيتصوّره إجمالا، إنّما الأمر بالعكس انتهى.
ومثله ذكر مولانا عــصام الدين في حاشية الفوائد الضيائية حيث قال: الوضع الجزئي ما لوحظ فيه الموضوع له الجزئي بعينه ويسمّى وضعا خاصا أيضا والوضع الكلّي ما لوحظ فيه الموضوع له الكلّي بنفسه أو الموضوع له الجزئي بعنوان أعمّ كما يقال لوحظ كلّ مشار إليه يعنون المشار إليه ووضع له بعينه اسم الإشارة ويسمّى وضعا عاما أيضا، فالأول وضع عام لموضوع له عام والثاني وضع عام لموضوع له خاص انتهى.

وقال المحقّق التفتازاني: اعلم أنّ نظر الواضع في وضعه قد يكون إلى خصوص اللفظ بخصوص المعنى كما في الأعلام وقد يكون إلى خصوص اللفظ لعموم المعنى أي للمعنى الكلّي المحتمل للمقولية على الكثرة كوضع رجل حتى يصحّ أن يقال أكرم رجلا، والمراد رجلا ما ولو أريد زيد بخصوصه لم يصح حقيقة. وقد يكون إلى عموم اللفظ لخصوص المعنى بأن لا يلاحظ لفظا بعينه بل أمرا كلّيا يندرج فيه كثير من الألفاظ وذلك في وضع الهيئات بأن يقول صيغة فاعل من كلّ مصدر لمن قام به مدلول ذلك المصدر فيعلم منه أنّ ضاربا لمن قام به الضرب وقاعدا لمن قام به القعود إلى غير ذلك من الخصوصيات، مع أنّه لم يعتبرها ولم يلاحظها على التفصيل. وقد يكون إلى اللفظ بخصوصه فيضعه بملاحظة أمر عام لأفراد ذلك الأمر بخصوصياتها حتى لا يكون الموضوع له هو ذلك الأمر العام بل خصوصياته على التفصيل، إلّا أنّ نظر الواضع عند الوضع يكون إلى ذلك الأمر لا إلى الخصوصيات بمعنى أنّه عين اللفظ لتلك الخصوصيات لكن بملاحظة ذلك الأمر العام كما في تعيين لفظ هذا لهذا الرجل وهذا الفرس إلى غير ذلك مما لا يتناهى بملاحظة أمر كلّي هو مفهوم المشار إليه بالخصوص. ففي القسم الأخير من القسمين الأخيرين خصوص المعنى الشخصي لا يحتمل الكثرة واعتبار خصوص اللفظ في نظر الواضع ضروري بخلاف القسم الأول منهما فإنّ خصوصيات المعاني كلّيات وملاحظة الألفاظ عند الوضع ليست باعتبار خصوصياتها بل باعتبار اندراجها تحت أمر كلّي انتهى كلامه. ففهم من هذا أنّ في الأقسام الأربعة التي ذكرها المحقّق التفتازاني سوى القسم الثالث وضعا شخصيا لاعتبار الخصوص في جانب اللفظ وفي القسم الثالث منهما وضعا نوعيا لاعتبار العموم في جانب اللفظ وأنّ في القسم الأول منها الوضع والموضوع له كليهما خاصان، وفي القسم الثاني كليهما عامان، وفي القسمين الأخيرين الوضع عام والموضوع له خاص إذ عموم الوضع وخصوصه معتبر لعموم تصوّر المعنى عند الوضع وخصوصه عنده وعموم الموضوع له وخصوصه معتبر بعموم المعنى الذي وضع ذلك اللفظ بإزائه وخصوصه يشهد بذلك التأمّل الصادق.

تنبيه:

الوضع الجزئي يطلق على معنيين:
أحدهما الوضع الشخصي وثانيهما الوضع الخاص، وكذلك الوضع الكلّي يطلق على معنيين: أحدهما الوضع النوعي والثاني الوضع العام.
فائدة:
من قبيل الوضع العام لموضوع له خاص وضع المبهمات والمضمرات، فإنّ لفظ هذا مثلا موضوع لكلّ مشار إليه مخصوص، فإنّ الواضع تصوّر كلّ مشار إليه مفرد مذكّر باعتبار هذا المفهوم العام ولم يضع اللفظ لهذا المعنى الكلّي بل لتلك الجزئيات المندرجة تحته، فصار الوضع عاما والموضوع له خاصا، وإنّما حكمنا بذلك لأنّ لفظ هذا لا يطلق إلّا على الخصوصيات ولا يجوز إطلاقه على غيرها، إذ لا يقال هذا والمراد أحد ممّا يشار إليه، بل لا بدّ في إطلاقه من المقصد إلى خصوصية معيّنة فلو كان موضوعا للمعنى العام كرجل لجاز فيه ذلك ولكان استعماله في الخصوصيات مجازا.
والقول بأنّه موضوع لمفهوم كلّي لكن الواضع قد اشترط أن لا يستعمل إلّا في الجزئيات بخلاف نحو رجل تمحّل ظاهر. فإن قلت إذا كان هذا موضوعا للخصوصيات المتعدّدة كان مشتركا لفظا. قلت إنّما يلزم ذلك لو كان موضوعا لها بأوضاع متعدّدة وليس كذلك بل موضوع لها وضعا واحدا. واعلم أنّ وضعه للخصوصيات من حيث إنّها مندرجة تحت المفهوم الكلّي، فزيد من حيث تعلّق به إشارة مخصوصة معنى لهذا فله اعتبار في الوضع وفي الموضوع له أيضا، وكذا الحال في المضمرات فإنّ لفظ أنا موضوع لكلّ متكلّم واحد ولفظ أنت لكلّ مخاطب مذكّر واحد، ولفظ هو لكلّ مفرد مذكّر غائب مخصوص، ولا يقدح في ذلك أنّ هذا يشار به أيضا إلى أمر كلّي مذكور وأنّ ضمير الغائب قد يرجع إليه أيضا. أمّا الأول فلأنّ هذا يقتضي بحسب أصل الوضع مشارا إليه إشارة حسّية فلا يكون إلّا جزئيا حقيقيا، وإذا استعمل في غيره فقد نزّل منزلته، والكلّي المذكور من حيث إنّه مذكور بهذا الذكر الجزئي جزئي لا يحتمل الشركة. وأمّا الثاني فلاقتضاء ضمير الغائب ذكرا جزئيا للمرجوع إليه إمّا لفظا أو معنى أو حكما، وقد عرفت أنّ الكلّي من حيث هو مذكور ذكرا جزئيا جزئي ومنه المشتقات كالأفعال فإنّها بالنظر إلى النسب الداخلة في مفهومها من هذا القبيل، وكالأسماء المتصلة بها مثل اسم الفاعل واسم المفعول ونحوهما وكالمصغّر والمنسوب، إلّا أنّ في وضع المبهمات والمضمرات وبين وضع المشتقات فرقا من وجهين: الأول أنّ الخصوصيات التي وضعت بإزائها المشتقات جزئيات إضافية كلّ واحد منها كلّي في نفسه حتى لو فرض أنّ الواضع تصوّر مفهوم الضارب وعيّن بإزائه كان الوضع والموضوع له عامين، والخصوصيات التي وضعت المبهمات والمضمرات بإزائها جزئيات حقيقية. والثاني أنّ تصوّر اللفظ والمعنى في المشتقات بوجه عام وأمّا في المبهمات والمضمرات فعموم التصوّر في المعنى، لكن الوضع في كليهما عام لأنّ المعتبر في ذلك هو المعنى إذ لا يترتّب على اعتباره في اللفظ فائدة. ومنه الحروف فإنّ لفظة من مثلا موضوعة لكلّ ابتداء خاص بوضع واحد، هكذا ذكر السّيّد الشريف في حاشية شرح مختصر الأصول.
فائدة:
من المعلوم أنّ دلالة اللفظ على مفهوم دون مفهوم آخر مع استواء نسبته إليهما ممتنعة بل لا بدّ من اختصاص يقتضي لإمكانه مخصّصا ينحصر بحكم التقسيم العقلي في ذات اللفظ وغيرها، وذلك الغير إمّا الله تعالى أو غيره، فذهب عبّاد بن سليمان الصيري وأهل التكسير أي أصحاب علم الحروف وبعض المعتزلة إلى الأول وزعموا أنّ بين اللفظ والمعنى مناسبة ذاتية مخصوصة منها نشأت دلالته عليه، والحقّ خلافه، لأنّا لو فرضنا وضع اللفظ الدّالّ على الشيء لمناسبة ذاتية على زعمكم لنقيض ذلك الشيء أو لضدّه دلّ اللفظ على النقيض أو الضدّ دون هذا المدلول الذي هو الشيء، فقد تخلّف عن اللفظ الدلالة عليه، أو لو فرضنا وضع اللفظ للشيء ولنقيضه أو له ولضده دلّ عليهما، فقد اختلف دلالته فتارة على الشيء وحده وتارة عليه وعلى نقيضه أو عليه وعلى ضدّه، وما كان ثابتا لشيء بالذات وبحسب اقتضائها لا يتخلّف عنها ولا تختلف في شيء من الأحوال قطعا فلا تكون دلالته مستندة إلى ذاته، وبهذا التقرير يندفع ما يقال لم لا يجوز أن يكون للفظ مناسبة ذاتية إلى النقيضين أو الضدين إذ لا دليل على استحالته. نعم إنّه مستبعد لكنه لا ينافي الجواز ولا الوقوع. ثم إنّه لا يلزم التخصيص بلا مخصّص إذ إرادة الواضع المختار يصلح مخصصا من غير انضمام داعية إليه كتخصيص الله الحدوث بوقت وكتخصيص العبد الأعلام بالأشخاص. واعلم أنّ المخالف لعلّه يدعي ما يدعيه الاشتقاقيون في ملاحظة الواضع مناسبة ما بين اللفظ ومدلوله في الوضع وإلّا فبطلانه ضروري.
فائدة:
الواضع إمّا الله تعالى أو الخلق أو الله تعالى والخلق بالتوزيع، ثم أن يجزم بأصالة الثلاثة أم لا؟ فهذه أربعة أقسام، قال بكلّ قسم منها قائل. فقال الأشعري ومتابعوه الواضع للغات هو الله تعالى وعلّمها بالوحي أي بأن خاطب إمّا بذاته أو بإرسال ملك عبدا أو داعيا بكون الألفاظ موضوعة للمعاني، أو بخلق أصوات تدلّ على الوضع، وذلك إمّا بخلق الأصوات والحروف أعني جميع الألفاظ التي وضعها للمعاني وإسماعها لواحد أو لجماعة بحيث يحصل له أو لهم العلم بأنّها بإزاء تلك المعاني، وإمّا بخلق أصوات وحروف تدلّ على أنّ تلك الألفاظ موضوعة، أو بخلق علم ضروري بأن يخلق العلم الضروري لواحد أو لجماعة باللغات وأنّ واضعها قد وضعها لتلك المعاني المخصوصة. وقالت البهشمية أي أصحاب أبي هاشم وضعها البشر واحدا أو جماعة بأن انبعث داعيته أو داعيتهم إلى وضع هذه الألفاظ بإزاء معانيها ثم حصل تعريف الباقين بالإشارة والتكرار كما في الأطفال يتعلمون اللغات بترديد الألفاظ مرة بعد أخرى مع قرينة الإشارة وغيرها، كأن يقال هات الكتاب ولم يكن فيه غيره فيعلم أنّ اللفظ بإزائه. وقال الاستاذ أبو إسحاق الواضع هو الله تعالى والخلق بالتوزيع لا من حيث أنّ بعضا لهذا قطعا وبعضا لذلك قطعا، بل من حيث إنّ البعض لله سبحانه جزما والبعض الآخر يتردّد بينهما، وأما عكس مذهبه بأن يكون الاصطلاحي مقدّما على التوقيفي فهو وإن كان مندرجا تحت التوزيع لكنه على ما قيل من أنّه لم يتحقّق لا هو ولا صاحبه، والقدر المحتاج إليه في التعريف يحصل بالتوقيف من قبل الله وغيره محتمل للأمرين. وقال القاضي أبو بكر الجميع ممكن عقلا ولشيء من أدلة المذاهب لا يفيد القطع فوجب التوقّف وهذا هو الصحيح.
ثم إنّه إن كان المقصود هو الظّنّ بأن كان النزاع في الظهور لا في القطع وهو الحقّ إذ الألفاظ يكتفى فيها بالظواهر، فالحقّ ما صار إليه الأشعري لقوله تعالى وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها.
فائدة:
طريق معرفة الوضع هو النقل لأنّ وضع لفظ معيّن لمعنى معيّن من الممكنات والعقل لا يستقلّ بها. والنقل إمّا متواتر يفيد القطع أو آحاد يفيد الظّنّ، واللغات قسمان: قسم لا يقبل التشكيك كالأرض والسماء والحرّ والبرد مما يعلم وضعها لما يستعمل فيه قطعا، وقسم يقبله كاللغات العربية، فالطريق فيما لا يقبل التشكيك هو التواتر وفي غيره الآحاد، ولا يراد بالنقل أن يكون مستقلا بالدلالة من غير مدخل العقل فيه إذ صدق المخبر لا بدّ فيه وأنّه عقلي، بل يراد به أن يكون للنقل مدخل. وإن شئت زيادة فارجع إلى العضدي وحواشيه.

الكون

الكون: اسم لما حدث دفعة كانقلاب الماء هواء، كأن الصورة الإلهية كانت للماء بالقوة فخرجت منها إلى الفعل دفعة. فإذا كان على التدرج فهو الحركة. وقيل الكون حصول الصورة في المادة بعد أن لم تكون فيها، ذكره ابن الكمال. وقال الراغب: الكون يستعمله بعضهم في استحالة جوهر إلى ما هو أشرف منه، والفساد في استحالة جوهر ما إلى ما هو والمتكلمون يستعملونه في معنى الإبداع.الكون عند أهل التحقيق: عبارة عن وجود العالم من حيث هو عالم لا من حيث أنه حق، وإن كان مرادفا للوجود المطلق العام عند أهل النظر وهو بمعنى الكون. 
الكون:
[في الانكليزية] Generation ،universe
[ في الفرنسية] Generation ،univers
بالفتح وسكون الواو عند الحكماء مقابل الفساد. وقيل الكون والفساد في عرف الحكماء يطلقان بالاشتراك على معنيين. الأول حدوث صورة نوعية وزوال صورة نوعية أخرى، يعني أنّ الحدوث هو الكون والزوال هو الفساد.
وإنّما قيّد بالصورة النوعية لأنّ تبدّل الصورة الجسمية على الهيولى الواحدة لا يسمّى كونا وفسادا اصطلاحا لبقاء النوع مع تبدّل أفراده، ولا بدّ من أن يزاد قيد دفعة ويقال حدوث صورة نوعية وزوالها دفعة، إذ التبدّل اللادفعي لا يطلق عليه الكون والفساد. ولذا قيل كلّ كون وفساد دفعي عندهم إلّا أن يقال تبدّل الصورة بالصورة لا يكون تدريجا بل دفعة كما تقرّر عندهم، وبهذا المعنى وقع الكون والفساد في قولهم الفلك لا يقبل الكون والفساد. الثاني الوجود بعد العدم والعدم بعد الوجود، وهذا المعنى أعمّ من الأول، ولا بدّ من اعتبار قيد دفعة هاهنا أيضا لما عرفت، وبالنظر إلى هذا قيل الكون والفساد خروج ما هو بالقوة إلى الفعل دفعة كانقلاب الماء هواء فإنّ الصورة الهوائية للماء كانت بالقوة فخرجت عنها إلى الفعل دفعة. ولهذا قال السّيّد السّند في حاشية شرح حكمة العين أيضا الكون والفساد قد يفسّران بالتغير الدفعي فيتناول تبدّل الصورة الجسمية.
فائدة:
منع بعض المتكلّمين تبدّل الصورة وقال لا كون ولا فساد في الجواهر والتبدّل الواقع فيها إنّما هو في كيفياتها دون صورها فأنكر الكون والفساد وسلّم الاستحالة، وقال العنصر واحد وقد سبق في لفظ العنصر. وعند المتكلّمين مرادف للوجود. قال المولوي عــصام الدين في حاشية شرح العقائد عند الأشاعرة الثبوت والكون والوجود والتحقّق ألفاظ مترادفة. وعند المعتزلة الثبوت أعمّ من الوجود انتهى. فالثبوت والتحقّق عند المعتزلة مترادفان وكذا الكون والوجود سيأتي توضيح ذلك في لفظ المعلوم. ويطلق الكون عندهم على الأين أيضا، في شرح المواقف المتكلمون وإن أنكروا سائر المقولات النسبية فقد اعترفوا بالأين وسمّوه بالكون، والجمهور منهم على أنّ المقتضي للحصول في الحيّز هو ذات الجوهر لا صفة قائمة به، فهناك شيئان ذات الجوهر والحصول في الحيّز المسمّى عندهم بالكون.
وزعم قوم منهم أي من مثبتي الأحوال أن حصول الجوهر في الحيّز معلّل بصفة قائمة بالجوهر فسمّوا الحصول في الحيّز بالكائنة والصفة التي هي علّة للحصول بالكون، فهناك ثلاثة أشياء: ذات الجوهر وحصوله في الحيّز وعلّته، وأنواعه أربعة: الحركة والسكون والافتراق والاجتماع، لأنّ حصول الجوهر في الحيّز إمّا أن يعتبر بالنسبة إلى جوهر آخر أو لا، والثاني أي ما لا يعتبر بالقياس إلى جوهر آخر إن كان ذلك الحصول مسبوقا بحصوله في ذلك الحيّز فسكون، وإن كان مسبوقا بحصوله في حيّز آخر فحركة، فعلى هذا السكون حصول ثان في حيّز أول والحركة حصول أوّل في حيّز ثان، ويرد على الحصر حصول الجوهر في الحيّز أول زمان حدوثه فإنّه كون غير مسبوق بكون آخر لا في ذلك الحيّز ولا في حيّز آخر فلا يكون سكونا ولا حركة، فذهب أبو الهذيل إلى بطلان الحصر والتزام الواسطة.
وقال أبو هاشم وأتباعه إنّ الكون في أوّل الحدوث سكون لأنّ الكون الثاني في ذلك الحيّز سكون وهما متماثلان لأنّ كلا منهما يوجب اختصاص الجوهر بذلك الحيّز وهو أخصّ صفاتهما، فإذا كان أحدهما سكونا كان الآخر كذلك، فهؤلاء لم يعتبروا في السكون اللّبث والمسبوقية بكون فيلزم تركّب الحركات من السكنات إذ ليس فيها إلّا الأكوان الأول في الأحياز المتعاقبة. ثم منهم من التزم ذلك وقال الحركة مجموع سكنات في تلك الأحياز، ولا يرد أنّ الحركة ضد السكون فكيف تكون مركّبة منه، لأنّ الحركة من الحيّز ضد السكون فيه، وأمّا الحركة إلى الحيّز فلا ينافي السكون فيه فإنّها نفس الكون الأول فيه والكون الأول مماثل للكون الثاني فيه وأنّه سكون باتفاق فكذا الكون الأوّل، ويلزمهم أن يكون الكون الثاني حركة لأنّه مثل الكون الأول وهو حركة إلّا أن يعتبر في الحركة أن لا تكون مسبوقة بالحصول في ذلك الحيّز لا أن تكون مسبوقة بالحصول في حيّز آخر، وحينئذ لا تكون الحركة مجموع سكنات. والنزاع في أنّ الكون في أول زمان الحدوث سكون أو ليس بسكون لفظي، فإنّه إن فسّر الكون بالحصول في المكان مطلقا كان ذلك الكون سكونا ولزم تركّب الحركة من السكنات لأنّها مركّبة من الأكوان الأول في الأحياز، وإن فسّر بالكون المسبوق بكون آخر في ذلك الحيّز لم يكن ذلك الكون سكونا ولا حركة بل واسطة بينهما ولم يلزم أيضا تركّب الحركة من السكنات. فإنّ الكون الأول في المكان الثاني أعني الدخول فيه هو عين الخروج من المكان الأول، ولا شكّ أنّ الخروج عن الأول حركة فكذا الدخول فيه.
أمّا الأول وهو أن يعتبر حصول الجوهر في الحيّز بالنسبة إلى جوهر آخر، فإن كان بحيث يمكن أن يتخلّل بينه وبين ذلك الآخر جوهر ثالث فهو الافتراق وإلّا فهو الاجتماع. وإنّما قلنا إمكان التخلّل دون وقوعه لجواز أن يكون بينهما خلاء عند المتكلّمين، فالاجتماع واحد أي لا يتصوّر إلّا على وجه واحد وهو أن لا يمكن تخلّل ثالث بينهما، والافتراق مختلف، فمنه قرب ومنه بعد. وأيضا ينقسم الكون إلى ثلاثة أقسام لأنّ مبدأ الكون إن كان خارجا عن ذات الكائن فهو قسري وإلّا فإن كان مقارنا للقصد فهو إرادي وإلّا فهو طبيعي، كذا في شرح التجريد.
فائدة:
فيما اختلف في كونه متحرّكا وذلك في صورتين. الأولى إذا تحرّك جسم فاتفقوا على حركة الجواهر الظاهرة منه واختلفوا في الجواهر المتوسّطة. فقيل متحرّك وقيل لا. وكذلك اختلف في المستقر في السفينة المتحرّكة فقيل ليس بمتحرّك وقيل متحرك، وهو نزاع لفظي يعود إلى تفسير الحيّز. فإن فسّر بالبعد المفروض كان المستقر في السفينة المتحرّكة متحرّكا، وكذا الجوهر المتوسّط لخروج كلّ منهما حينئذ من حيّز إلى حيّز آخر لأنّ حيّز كلّ منهما بعض من الحيّز للكلّ وإن فسّر بالجواهر المحيطة لم يكن الجوهر الوسطاني مفارقا لحيّزه أصلا. وأمّا المستقر المذكور فإنّه يفارق بعضا من الجواهر المحيطة به دون بعض وإن فسّر بما اعتمد عليه ثقل الجوهر كما هو المتعارف عند العامة لم يكن المستقر مفارقا لمكانه أصلا.
والثانية قال الأستاذ أبو اسحاق إذا كان الجوهر مستقرا في مكانه وتحرّك عليه جوهر آخر من جهة إلى جهة بحيث تبدّل المحاذاة بينهما فالمستقر في مكانه متحرّك، ويلزم على هذا ما إذا تحرّك عليه جوهران كلّ منهما إلى جهة مخالفة لجهة الآخر فيجب أن يكون الجوهر المستقر متحرّكا إلى جهتين مختلفتين في حالة واحدة وهو باطل بداهة. والحق أنّه لا نزاع في الاصطلاح فإنّ الاستاذ أطلق اسم الحركة على اختلاف المحاذيات سواء كان مبدأ الاختلاف في المتحرّك أو في غيره فلزمه اجتماع الحركتين إلى جهتين فالتزمه.
فائدة:
القائلون بالأكوان يجوّزون وجود جوهر محفوف بستة جواهر ملاقية له من جهاته السّتّ إلّا ما نقل عن بعض المتكلّمين من أنّه منع ذلك حذرا من لزوم تجزيه وهو إنكار للمحسوس ومانع من تأليف الأجسام من الجواهر الفردة.
واتفقوا أيضا على المجاورة والتأليف بين ذلك الجوهر والجواهر المحيطة به، ثم اختلفوا فقال الأشعري والمعتزلة المجاورة أي الاجتماع غير الكون لحصوله حال الانفراد دونها. وقال الأشعري أيضا والمعتزلة التأليف والمماسّة غير المجاورة بل هما أمران زائدان على المجاورة يتبعانها، والمباينة أي الافتراق ضدّ المجاورة ولذلك تنافي التأليف لأنّ ضدّ الشرط ينافي ضدّ المشروط. ثم قال الأشعري وحده المجاورة واحدة وإن تعدّد المجاور له، وأمّا المماسّة والتأليف فيتعددان، فههنا أي فيما أحاط بالجوهر الفرد ستّ جواهر وستّ تأليفات وستّ مماسّات ومجاورة واحدة وهي أي المماسّات الستّ تغنيه عن كون سابع يخصّصه بحيّزه.
وقالت المعتزلة المجاورة بين الرّطب واليابس تولّد تأليفا قائما به، ثم اختلفوا فيما إذا تألّف الجوهر مع ستة من الجواهر، فقيل يقوم بالجواهر السبعة تأليف واحد فإنّه لمّا لم يبعد قيامه بجوهرين لم يبعد قيامه بأكثر. قيل ست تأليفات لا سبع حذرا من انفراد كلّ جزء من الجواهر السبعة بتأليف على حدة وأبطلوا وحدة التأليف. وقال الأستاذ أبو إسحاق المماسّة بين الجواهر نفس المجاورة وإنهما متعدّدتان ضرورة، فالمباينة على رأيه ضدّ لهما حقيقة أي للمجاورة والتأليف. وقال القاضي أبو بكر إذا حصل جوهر في حيّز ثم توارد عليه مماسات ومجاورات من جوهر آخر ثم زالت تلك المماسّات والمجاورات فالكون قبلها وبعدها واحد لم يتغيّر ذاته، وإنّما تعدّدت الأسماء بحسب الاعتبارات، فإنّ الكون الحاصل له قبل انضمام الجواهر إليه يسمّى سكونا والكون المتجدّد له حال الانضمام، وإن كان مماثلا للكون الأول يسمّى اجتماعا وتأليفا ومجاورة ومماسّة، والكون المتجدّد له بعد زوال الانضمام يسمّى مباينة، والأكوان المختلفة على أصله ليست غير الأكوان الموجبة لاختصاص الجوهر بالأحياز المختلفة وهذا أقرب إلى الحقّ.
فائدة:
من لم يجعل المماسّة كونا قائما بالجواهر كالقاضي وأتباعه أطلق القول بتضاد الأكوان، ومن جعلها كونا كالأشعري والأستاذ فلم يجعلها أي الأكوان أضدادا ولا متماثلة بل مختلفة، وهاهنا أبحاث أخر فمن أرادها فليرجع إلى شرح المواقف.

وَحْوَحَ

(وَحْوَحَ)
- فِي شِعْرِ أَبِي طَالِبٍ يَمْدَحُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
حَتَّى يُجالِدَكم عَنْهُ وَحَاوِحَةٌ ... شِيبٌ صَنادِيدُ لَا تَذْعَرْهُمُ الأَسَلُ
هِيَ جَمْع وَحْوَح، أَوْ وَحْوَاح، وَهُوَ السَّيّد، وَالْهَاءُ فِيهِ لِتَأْنِيثِ الجَمع.
(س) وَمِنْهُ حَدِيثُ الَّذِي يَعْبُر الصِّراط حَبْواً «وَهُمْ أصحابُ وَحْوَح» أَيْ أصحابُ مَن كَانَ فِي الدُّنْيَا سَيِّدًا. وَهُوَ كَالْحَدِيثِ الْآخَرِ «هَلَك أَصْحَابُ العُقْدة» يَعْنِي الأمَراء. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْوَحْوَحَةِ، وَهُوَ صَوْت فِيهِ بُحُوحة، كَأَنَّهُ يَعْنِي أصحابَ الجِدال والخِــصام والشَّغَب فِي الْأَسْوَاقِ وَغَيْرِهَا.
وَمِنْهُ حَدِيثُ عَلِيٍّ «لَقَدْ شَفَى وَحَاوِحَ صدْري حَسُّكم إيَّاهُم بالنِّصال» . 

الخَوْنُ

الخَوْنُ: أن يُؤْتَمَنَ الإِنْسانُ فلا يَنْصَحَ، خانَهُ خَوْناً وخِيانَةً وخانَةً ومَخانَةً، واخْتانَهُ، فهو خائِنٌ وخائِنَةٌ وخَؤُونٌ وخَوَّانٌ
ج: خانَةٌ وخَوَنَةٌ وخُوَّانٌ،
وقد خانَهُ العَهْدَ والأمانَةَ.
وخَوَّنَهُ تَخْويناً: نَسَبَهُ إلى الخِيانَة، ونَقَصَهُ،
كخَوَّنَ منه، وتَعَهَّدَهُ،
كتَخَوَّنَهُ فيهما.
والخَوْنُ: الضَّعْفُ، وفَتْرَةٌ في النَّظَرِ،
ومنه: خائنُ العَيْنِ، للأسَدِ.
وخائنَةُ الأعْيُنِ: ما يُسارِقُ من النَّظَرِ إلى ما لا يَحِلُّ، أو أن يَنْظُرَ نَظْرَةً برِيبَةٍ. وكغُرابٍ وكتابٍ: ما يُؤْكَلُ عليه الطَّعامُ،
كالإِخْوانِ. وفي الحَديثِ: "حتى إن أهْلَ الإِخْوانِ ليَجْتَمِعونَ"
ج: أخْوِنَةٌ وخُونٌ.
والخَوَّانُ، كشدَّادٍ ويُضَمُّ: شَهْرُ رَبيع الأوَّلِ
ج: أخْوِنَةٌ، وبهاءٍ: الاسْتُ.
وعِــصامُ بنُ خُونٍ، بالضم،
وأحمدُ بنُ خُونٍ: مُحدِّثانِ.
وخَيْوانُ: د.
وخِينُ، بالكسر: د.
والخانُ: الحانوتُ، أَو صاحبُهُ.
وخانُ التُّجَّار: م.

زوال

بَاب الزَّوَال

زَالَت الشَّمْس ودلكت وزاغت وَفَاء الفيئ وَأظْهر النَّهَار وَــصَامَ النَّهَار وَقَامَ واعتدل وانتقل الظل 

اسم الجنس

اسم الجنس: ما وضع لأن يقع على شيء وشبهه كالرجل فإنه وضع لكل فرد خارجي على سبيل البدل.
اسم الجنس: ما وضع لأن يقع على شيء، وعلى ما أشبهه، كالرجل؛ فإنه موضوع لكل فرد خارجي على سبيل البدل من غير اعتبار تعينه.

والفرق بين الجنس واسم الجنس: أن الجنس يطلق على القليل والكثير، كالماء؛ فإنه يطلق على القطرة والبحر، واسم الجنس لا يطلق على الكثير، بل يطلق على واحد على سبيل البدل؛ كرجل، فعلى هذا كان كل جنس اسم جنس، بخلاف العكس.
اسم الجنس:
[في الانكليزية] Common noun
[ في الفرنسية] Nom commun
هو عند النحاة ما وقع في كلّ تركيب على شيء وعلى كل مشارك له في الحقيقة على سبيل البدل أو الشمول، اسم عين كان كصرد أو معنى كهدى، جامدا كان أو مشتقا، ومنه أسماء العدد، وهو أعم مطلقا من النّكرة لأنه قد يكون نكرة كرجل وقد يكون معرفة كالرجل، والنكرة لا تكون إلّا اسم جنس ومن وجه من المعرفة لصدقهما على الرجل وصدق اسم الجنس فقط على رجل، وصدق المعرفة فقط على زيد، والضمائر والمبهمات لأنها في كل تركيب يقع على معيّن لخصوص الموضوع له فيها. وقولهم على كل مشارك الخ احتراز عن العلم المشترك فإنه لا يقع على شيء وعلى كل مشارك له في الحقيقة، هكذا يستفاد من الإرشاد وحواشيه.
وقولنا على سبيل البدل أو الشمول إشارة إلى أنّ من اسم الجنس ما يتناول المشاركات في الحقيقة على سبيل البدل كرجل وامرأة، فإنه يدل على أفراده لا دفعة بل دفعات على سبيل البدل كما في العضدي في بحث العام. ومنه ما يتناولها على سبيل الشمول والاجتماع كالتمر فإنه يطلق على الواحد والكثير. ويقرب من هذا ما وقع في حاشية حاشية الفوائد الضيائية للمولوي عبد الحكيم في بحث العدل: المراد من اسم الجنس ما يقابل العلم وهو ما دلّ على معنى كلي سواء كان اسم عين كصرد أو معنى كهدى انتهى.
اعلم أنّه اختلف في وضع اسم الجنس فقيل هو موضوع الماهية من حيث هي، وقيل هو موضوع الماهية مع وحدة لا بعينها وتسمّى فردا منتشرا. ورجّح المحقق التفتازاني الثاني ورده السيّد السّند بأنه حينئذ يلزم أن يكون اسم الجنس المعرف بلام العهد الذهني مجازا، وقد جعلوه حقيقة أو موضوعا بالوضع التركيبي على خلاف الإفرادي. وفيه بعد، ويعارضه أنه لو كان اسم الجنس موضوعا للحقيقة لكان المعرّف بلام العهد مجازا في الحصّة المعينة أو موضوعا بالوضع التركيبي، على خلاف الوضع الإفرادي، والأول باطل، والثاني بعيد، كذا في الأطول في بيان فائدة تعريف المسند إليه.
وهذا التعريف شامل للمذهبين، قال السيّد السّند في حاشية المطوّل: قولهم رجل لكل فرد من أفراد الرجال بحسب الوضع ليس معناه أنه بحسب وضعه يصلح أن يطلق على خصوصية أيّ فرد كان، بل معناه أنه بحسب وضعه يصلح أن يطلق على معنى كلّي هو الماهية من حيث هي، أو الفرد المنتشر على إختلاف الرأيين.
واعلم أنّ أسماء الأجناس أكثر ما يستعمل في التراكيب لبيان النسب والأحكام، ولمّا كان أكثر الأحكام المستعملة في العرف واللغة جاريا على الماهيات من حيث أنها في ضمن فرد منها لا عليها، من حيث هي فهم بقرينة تلك الأحكام مع أسماء الأجناس في تلك التراكيب معنى الوحدة، وصار اسم الجنس إذا أطلق وحده يتبادر منه الفرد إلى الذهن لإلف النفس بملاحظته مع ذلك الاسم، كأنه دالّ على معنى الوحدة.
ثم الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس عند من يقول بوضعه للماهية مع الوحدة أن إطلاق اسم الجنس على الواحد على أصل وضعه، بخلاف علم الجنس فإنه موضوع للحقيقة المتحدة في الذهن، فإذا أطلقته على الواحد فإنما أردت الحقيقة، ولزم من إطلاقه على الحقيقة باعتبار الوجود التعدّد ضمنا. وأمّا من يقول بوضعه للماهية من حيث هي فعنده كلّ من اسم الجنس وعلمه موضوع للحقيقة المتحدة في الذهن، وإنما افترقا من حيث أنّ علم الجنس يدل بجوهره على كون تلك الحقيقة معلومة للمخاطب معهودة عنده، كما أن الأعلام الشخصية تدل بجواهرها على كون الأشخاص معهودة له، وأما اسم الجنس فلا يدلّ على ذلك بجوهره، بل بالآلة، أي آلة التعريف إن وجدت انتهى.
المفهوم من التفسير الكبير في بيان تفسير التعوّذ أنّ اسم الجنس موضوع الماهية وعلم الجنس موضوع لأفرادها المعينة على سبيل الاشتراك اللّفظي حيث قال: إذا قال الواضع، وضعت لفظ أسامة لإفادة ذات كلّ واحد من أشخاص الأسد بعينها من حيث هي على سبيل الاشتراك اللّفظي كان ذلك علم الجنس، وإذا قال: وضعت لفظ الأسد لإفادة الماهية التي هي القدر المشترك بين هذه الأشخاص فقط من غير أن يكون فيها دلالة على الشخص المعيّن كان هذا اسم الجنس، فقد ظهر الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنس انتهى كلامه.
وقد يطلق اسم الجنس ويراد به النكرة، صرّح به في الفوائد الضيائية في بحث حذف حرف النداء، والظّاهر أن هذا هو المراد مما وقع في حاشية الجمال على المطول من أنّ اسم الجنس قد يطلق على ما يصح دخول اللام عليه. وقال أيضا: وقد يطلق على القليل والكثير كالماء والخلّ على ما ذكر في باب التمييز انتهى. وفي شروح الكافية اسم الجنس يراد به هاهنا أي في باب التمييز لفظ مجرد عن التاء واقع على القليل والكثير كالماء والزيت والتمر والجلوس، بخلاف رجل وفرس وتمرة، والمراد بالتاء تاء الوحدة الفارقة بين الواحد والجنس، فلا ينافي غير تاء الوحدة كون الكلمة اسم جنس شاملا للقليل والكثير، فالجلسة بالفتح والكسر اسم جنس. وفي الفوائد الضيائية اسم الجنس هاهنا ما تشابه أجزاؤه ويقع مجرّدا عن التاء على القليل والكثير كالماء والتمر والزيت والضرب بخلاف رجل وفرس.
قال المولوي عــصام الدين في حاشية قوله تشابه أجزاؤه في اسم الكلّ، ويشكل بالأبوة لأنه لا جزء له، فالأولى الاقتصار على الوقوع مجردا عن التاء على القليل والكثير انتهى. وقال المولوي عبد الحكيم: ما ذكره الشارح لا يقتضي تجرّده عن التاء بل وقوعه حال تجرده عن التاء على القليل والكثير، فنحو تمرة وجلسة يكون جنسا انتهى. فانظر ما في العبارات من التخالف؛ قال السيّد السّند في حاشية خطبة القطبي: اسم الجنس يقع على القليل والكثير بخلاف اسم الجمع والجمع، فإنهما لا يطلقان على القليل، لكن من اسم الجنس ما يكون غريقا في معنى الجمع بحيث لا يطلق على الواحد والاثنين كالكلم، فامتياز مثل هذا عن اسم الجمع في غاية الصعوبة. ومما يقال إن عدم إطلاق اسم الجمع على القليل بالوضع والاستعمال وعدم إطلاق اسم الجنس كذلك بالاستعمال فقط فمجرد اعتبار انتهى.
تنبيه
المعنى الأول أعم من المعنى الثاني، وأما المعنى الثالث وهو ما يدل على القليل والكثير فبينه وبين المعنيين الأولين عموم من وجه تأمل.
اعلم أن أهل البيان قد يريدون باسم الجنس ما يكون اسما لمفهوم غير مشخّص ولا مشتمل على تعلّق معنى بذات فيدخل فيه نحو رجل وأسد وقيام وقعود، وتخرج عنه الأسماء المشتقّة من الصفات وأسماء الزمان والمكان والآلة، وبهذا المعنى وقع في قولهم: المستعار إن كان اسم جنس فالاستعارة أصلية وإلّا فتبعية. ثم اسم الجنس بهذا المعنى يشتمل علم الجنس نحو أسامة ولا يشتمل الأسماء المشتقة بخلافه بالمعنى النحوي، فإنه في عرف النحاة لا يشتمل علم الجنس ويشتمل الأسماء المشتقة كذا في الأطول. ويقرب من هذا ما قيل اسم الجنس ما دلّ على نفس الذات الصالحة لأن تصدق على كثيرين من غير اعتبار وصف من الأوصاف، ويجيء في بيان الاستعارة الأصلية والتبعية. وقد يطلق اسم الجنس على ما لا يكون صفة ولا علما. وفي التوضيح الاسم الظاهر إن كان معناه عين ما وضع له المشتق منه مع وزن المشتق فصفة، وإلّا فإن تشخّص معناه فعلم، وإلّا فاسم الجنس؛ وكل من العلم واسم الجنس إما مشتقان كحاتم ومقتل، أو لا كزيد ورجل، ثم كل من الصفة واسم الجنس إن أريد به المسمّى بلا قيد فمطلق، أو معه فمقيّد، أو أشخاصه كلها فعام، أو بعضها معيّنا فمعهود، أو منكرا فنكرة، والتوضيح في التلويح وحواشيه.
اسم الجنس: هو ما وُضع لأن يقع على شيء أو على ما أشبهه، كالرجل فإنه موضوعٌ لكل فرد خارجيٍّ على سبيل البدل من غير اعتبار تعينه. والفرق بين الجنس واسم الجنس: أن الجنس يطلق على القليل والكثير، كالماء فإنه يطلق على القطرة والبحر، واسمُ الجنس لا يطلق على الكثير، بل يطلق على واحد على سبيل البدل كرجل.

الزَّبَبُ

الزَّبَبُ، مُحَرَّكَةً: الزَّغَبُ،
وـ فينَا: كَثْرَةُ الشَّعَرِ،
وـ في الإِبِلِ: كَثْرَةُ شَعَرِ الوَجْهِ والعُثْنُونِ.
زَبَّ يَزَبُّ، فهو أَزَبُّ،
وـ الشمسُ: دَنَتْ لِلغُرُوبِ،
كأزَبَّتْ وزَبَّبَتْ،
وـ القِرْبَةَ، كَمَدَّ: مَلأَهَا فَازْدَبَّتْ.
وعامٌ أزَبُّ: مُخْصِبٌ.
والأَزَبُّ: منْ أسْماءِ الشَّيَاطِينِ، ومنه حَديثُ ابنِ الزُّبَيْرِ مُخْتَصَراً، أنه وَجَدَ رَجُلاً طُولُهُ شِبْرانِ، فأخَذَ السوطَ، فأتاهُ، فقال: مَنْ أَنْتَ؟ فقالَ: أَزَبُّ. قال: وما أزَبُّ؟ قال: رَجُلٌ من الجِنِّ، فَقَلَبَ السَّوْطَ، فَوَضَعَه في رَأس أَزَبَّ حتى باصَ. وفي حديثِ العَقَبَةِ: هو شَيْطانٌ اسْمُه أَزَبُّ العَقَبَةِ.
والزَّبَّاءُ: الاسْتُ،
وـ مِنَ الدَّواهِي: الشَّديدَةُ،
ود على الفُرات، وفَرَسُ الأُصَيْدِفِ الطائِيِّ، ومَاءَةٌ لِطُهَيَّةَ، ومَلِكَةُ الجَزِيرةِ. وتُعَدُّ مِن مُلوكِ الطَّوائِفِ، وماءَةٌ لِبَنِي سَليطٍ، وعَيْنٌ باليمامة.
والزُّبُّ، بالضمِّ: الذَّكَرُ، أو خاص بالإِنسانِ، ج: أَزُبٌّ وأَزْبابٌ وزَبَبَةٌ، محركةً، واللِّحْيَةُ، أو مُقَدَّمُها، والأَنْفُ.
والزَّبِيبُ: ذَاوِي العِنَبِ والتِّينِ، وأزَبَّهُ وزَبَّبَه، وإلى بَيْعِهِ نُسِبَ إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ العَسْكَرِيُّ، وعبدُ اللَّهِ بنُ إبراهيمَ بنِ جَعْفَرٍ، وأبو نُعَيْمٍ الراوي عنْ محمدِ بنِ شَريكٍ، وعَلِيُّ بنُ عُمَرَ السَّمَرْقَنْدِيُّ: المحدِّثونَ الزَّبِيبيُّون،
وـ زَبَدُ الماءِ، والسُّمُّ في فَمِ الحَيَّةِ، وبهاءٍ: قَرْحَةٌ تَخْرُجُ في اليَدِ، وزَبَدَةٌ في شِدْقِ مُكْثِرِ الكلامِ، وقد زَبَّبَ.
وزَبَّبَ شِدْقَاهُ: اجْتَمَعَ الرِّيقُ في صامِــغَيْهِما، واسْمُ ذلك الرِّيقِ:
الزَّبِيبَتانِ. وزَبَّبَ فَمُهُ. وهُما: نُقْطَتانِ سَوْدَاوَانِ فَوْقَ عَيْنَيِ الحَيَّةِ والكَلْبِ.
والتَّزَبُّبُ: التَّزَبُّدُ في الكلامِ. وكَسَحابٍ: فَأْرٌ عَظيمٌ أَصَمُّ، أو أَحْمَرُ الشَّعَرِ، أو بلا شَعَرٍ، وابنُ رُمَيْلَةَ الشاعِرُ أخُو الأَشْهَبِ. وكَزُبَيْرٍ: ابنُ ثَعْلَبَةَ، صَحابِيُّ عَنْبَرِيُّ. وعبدُ اللَّهِ بنُ زُبَيْبٍ: تابِعيُّ جَنَدِيُّ. وكَشَدَّادٍ: بائِعُ الزَّبِيبِ،
كالزَّبِيبِيِّ. وحُجَيْرُ بنُ زَبَّابٍ: في بَنِي عامِرِ بنِ صَعْصَعَةَ، وعلِيُّ بنُ إبراهيمَ الزَّبَّابُ: مُحَدِّثٌ.
والزَّبِيبَةُ: مَحَلَّةٌ بِبَغْدَاد، منها: أبو بَكْرٍ عبدُ اللَّهِ بنُ طالبٍ الزَّبِيبِيُّ، وزِبِيبَى، بكسرِ الزَّايِ والباءِ الأُولَى: جَدُّ محمدِ بنِ عَلِيِّ بنِ أبي طالبِ بنِ زِبِيبَى الزِّبِيبِيِّ المُحَدِّثِ.
والزَّبِيبِيُّ، بالفتح: النَّقِيعُ مِنَ الزَّبِيبِ.
والزَّبْزَبُ: دابَّةٌ كالسِّنَّوْرِ، وضَرْبٌ منَ السُّفُنِ.
وزَبْزَبَ: غَضِبَ، أو انْهَزَمَ في الْحَرْبِ.
والمُزَبِّبُ، كَمُحَدِّثٍ: الكَثيرُ المالِ،
كالمُزِبِّ، بالضمِّ. وعبدُ الرحمنِ بنُ زَبِيبَةَ، كَحَبِيبَةَ.
والزَّبَّاوانِ: رَوْضَتانِ لآلِ عبدِ اللَّهِ بنِ عامِرِ بنِ كُزَيْزٍ.

الأَصْلَخُ

الأَصْلَخُ: الأصَمُّ جِدّاً لا يَسْمَعُ البَتَّة، والجَمَلُ الأَجْرَبُ. وناقَةٌ صَلْخاء، وإبلٌ صَلْخى.
وجَرَبٌ صالِخٌ: سالِخٌ.
وتصَالَخَ: تــصامَّ.
وداهيةٌ صَلُوخٌ: مُهْلِكَةٌ.
واصْلَخَّ اصْلِخاخاً: اضْطَجَعَ.

الصَّرْدُ

الصَّرْدُ: الخالِصُ من كُلِّ شيءٍ، ومكانٌ مُرْتَفِعٌ من الجِبالِ، ومِسْمارٌ في السِّنانِ يُشَكُّ به الرُّمْحُ،
وـ من الجَيْشِ: العظيمُ، ويُحَرَّكُ، والبَرْدُ، فارسيٌّ مُعَرَبٌ
ورَجُلٌ مِصْرادٌ قَويٌ على البَرْدِ وضعيفٌ عليه،
كصَرِدٍ، ككَتِفٍ.
وصَرِدَ، كفَرِحَ: وَجَدَ البَرْدَ سريعاً،
وـ الفَرَسُ: دَبِرَ مَوْضِعُ السَّرْجِ منه،
فهو صَرِدٌ،
وـ السِّقاءُ: خَرَجَ زُبْدُهُ مُتَقَطِّعاً،
وـ قَلْبي عنه: انْتَهَى،
وـ السَّهْمُ: أخْطَأَ، ونَفَذَ حَدُّهُ، ضِدٌّ.
وصَرَدَهُ الرامِي،
وأصْرَدَهُ: أنْفَذَهُ.
وسَهْمٌ صارِدٌ ومِصْرادٌ: نافِذٌ.
ومُصْرَدٌ، كمُكْرَمٍ: مُخْطِئٌ.
والصُّرَدُ، بضم الصادِ وفتح الراءِ: طائِرٌ ضَخْمُ الرأسِ، يَصْطادُ العَصافيرَ، أو هو أوَّلُ طائِر صامَ للهِ تعالى، ج: صِرْدانٌ، وبَياضٌ في ظَهْرِ الفَرَسِ من أثَرِ الدّبَرِ.
والصُّرَدانِ: عِرْقانِ يَسْتَبْطِنانِ اللِّسانَ.
والصَّريدَةُ: نَعْجَةٌ أضَرَّ بها البَرْدُ، ج: صَرائِدُ. وكرُمَّانٍ وقُبَّيْطٍ: الغَيْمُ الرقيقُ لا ماءَ فيه.
والتَّصْريدُ: التَّقْليلُ،
وـ في السَّقْي: دون الرَّيِّ.
والمُصْطَرِدُ: الحَنِقُ الشديدُ الغَيْظِ.
والصَّارِدُ: سَيْفُ عاصِمِ بنِ ثابِتِ بنِ أبي الأَقْلَحِ، رضِيَ الله تعالى عنه.
والصَّرْداءُ: جبلٌ.
والمِصْرادُ من الأرضِ: ما لا شجَرَ بها، ولا شيءَ.
ولَبَنٌ صَرِدٌ، ككَتِفٍ: مُنْتَفِشٌ لا يَلْتَئِمُ.
والصِّمْرِدُ، ليسَ هُنا مَوْضِعُ ذِكْرِهِ.

الجَبْرُ

الجَبْرُ: خِلافُ الكسر، والمَلِكُ، والعبدُ، ضِدٌّ، والرَّجُلُ الشُّجاعُ، وخِلافُ القَدَرِ، والغُلامُ، والعُودُ. (ومُجاهِدُ بنُ جَبْرٍ: محدِّثٌ) .
وجَبَرَ العَظْمَ والفَقيرَ جَبْراً وجُبوراً وجِبارَةً،
وجَبَّرَهُ فَجَبَرَ جَبْراً وجُبوراً،
وانْجَبَرَ، وتَجَبَّرَ، واجْتَبَرَهُ فَتَجَبَّرَ: أحْسَنَ إليه، أو أغْناهُ بعدَ فَقْرٍ، فاسْتَجْبَرَ واجْتَبَرَ،
وـ على الأَمْرِ: أكْرَهَهُ،
كأَجْبَرَهُ.
وتَجَبَّرَ: تَكَبَّرَ،
وـ الشَّجَرُ: اخْضَرَّ وأوْرَقَ،
وـ الكَلأَ: أُكِلَ ثم صَلَحَ قليلاً،
وـ المَريضُ: صَلَحَ حالُه،
وـ فلانٌ مالاً: أصابَهُ،
وـ الرَّجُلُ: عادَ إليه ما ذَهَبَ عنه.
والجَبَرِيَّةُ، بالتحريكِ: خِلافُ القَدَرِيَّةِ، والتَّسْكينُ لَحْنٌ، أو هو الصَّوابُ، والتحريكُ للازْدِواجِ.
والجَبَّارُ: اللهُ تعالى، لِتَكَبُّرِهِ، وكُلُّ عاتٍ،
كالجِبِّيرِ، كسِكِّيتٍ، واسْمُ الجَوْزاءِ، وقَلْبٌ لا تَدْخُلُه الرَّحْمَةُ، والقِتَالُ في غيرِ حَقٍّ، والعَظيمُ القَوِيُّ الطَّويلُ:
جَبَّارٌ. وابنُ الحَكَمِ، وابنُ سَلْمَى، وابنُ صَخْرٍ، وابنُ الحارِثِ: صَحابِيُّونَ، والأَخيرُ سَمَّاهُ صلى الله عليه وسلم: عبدَ الجَبَّارِ. وجَبَّارٌ الطَّائِيُّ: محدِّثٌ،
وـ: النَّخْلَةُ الطَّويلَةُ الفَتِيَّةُ، وتُضَمُّ، والمُتَكَبِّرُ الذي لا يَرَى لأِحَدٍ عليه حَقَّاً، فهو بَيِّنُ الجِبْرِيَّةِ والجِبْرِياءِ، مَكْسورَتَيْنِ، والجِبِرِيَّةِ، بكَسَراتٍ، والجَبْرِيَّةِ والجَبَرُوَّةِ والتَّجْبارِ والجَبُّورَةِ، مَفْتوحاتٍ، والجُبورَةِ والجُبْروتِ، مضمومَتَيْنِ.
وجَبْرائِيلُ، أي: عبدُ اللهِ، فيه لُغاتٌ: كجَبْرَعيلٍ، وحِزْقيلٍ، وجَبْرَعِلٍ، وسَمْويلٍ، وجَبْراعِلٍ، وجَبْراعيلٍ، وجَبْرَعِلٍّ، وخَزْعالٍ، وطِرْبالٍ، وبِسُكونِ الياءِ بِلا هَمْزٍ: جَبْرَيْلُ، وبفتح الياءِ: جَبْرَيَلُ، وبياءَيْنِ:
جَبْرَيِيلُ، وجَبْرِينُ بالنُّونِ، ويكسرُ.
والجَبارُ، كسحابٍ: فناءُ الجَبَّانِ، وبالضم: الهَدَرُ، والباطِلُ،
وـ من الحُروبِ: ما لا قَوَدَ فيها، والسَّيْلُ، وكُلُّ ما أُفْسِدَ وأُهْلِكَ، والبَريءُ من الشيءِ، يقالُ: أنا منه خَلاوَةٌ وجُبارٌ.
وجُبارٌ، كغُرابٍ: يومُ الثَّلاثاءِ، ويكسرُ، وماءٌ لِبَنِي خَمِيسِ بنِ عامِرٍ.
وجابِرُ بنُ حَبَّةَ: اسْمُ الخُبْزِ، وكُنْيَتُه: أبو جابِرٍ أيضاً.
والجِبارَةُ، بالكسر،
والجَبيرَةُ: اليارَقُ، والعيدانُ التي تُجْبَرُ بها العِظامُ. وجِبارَةُ بنُ زُرارَةَ، بالكسر: صَحابِيٌّ، أو هو كثُمامَةَ.
وجَوْبَرُ: نهْرٌ،
أو ة بدِمَشْقَ، أو هي بِهاءٍ، منها: عبدُ الوَهَّابُ بنُ عبدِ الرَّحيمِ، وأحمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ يَزيدَ الجَوْبَرِيَّانِ، ويُنْسَبُ إليه: الجَوْبَرانِيُّ أيضاً، وعبدُ الرحمنِ بنُ محمدِ بنِ يَحْيَى،
وة بِنَيْسابُورَ، منها: محمدُ بنُ عَلِيِّ بنِ محمدٍ،
وة بسوادِ بَغْدادَ.
وجُوْيْبارُ، بضم الجيمِ وسكونِ الواوِ والمُثَنَّاةِ بَغْدادَ.
وجُوْيْبارُ، بضم الجيمِ وسكونِ الواوِ والمُثَنَّاةِ تَحْتُ،
ويقالُ: جُوبارُ، بِلا ياءٍ، وكِلاهُما صحيحٌ، ومَعْناهُ: مَسِيلُ النَّهْرِ الصَّغيرِ.
وجُوْيْ بالفارِسِيَّةِ: النَّهْرُ الصَّغيرُ، وبارُ: مَسيلهُ،
وهي ة بِهَراةَ، منها: أحمدُ بنُ عبدِ اللهِ التَّيْمِيُّ الوَضَّاع، وبسَمَرْقَنْدَ، منها: أبو علِيٍّ الحسَنُ بنُ علِيٍّ،
وـ: مَحَلَّةٌ بِنَسَفَ، منها: محمدُ بنُ السَّرِيِّ بنِ عَبَّادٍ، رأى البُخارِيَّ،
وـ: ة بِمَرْوَ، منها: عبدُ الرحمنِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ صاحِبُ السمْعانِيِّ، ومَحَلَّةٌ بأَصْفَهانَ، منها: محمدُ بنُ عليٍّ السِّمْسارُ، وعبدُ الجليلِ بنُ محمدِ بنِ كوتاه الحافِظُ، وع بِجُرْجانَ، منه، طَلْحَةُ بنُ أبي طَلْحَةَ.
وجَبْرَةُ وجُبارَةُ وجِبارَةُ وجُوَيْبِرٌ: أسماءٌ.
وجابرٌ: اثنانِ وعشرونَ صحابِيَّاً،
وجَبْرٌ: خَمْسَةٌ،
وجُبَيْرٌ: ثمانِيَةٌ،
وجِبارَةٌ، بالكسر: واحِدٌ. وعِمْرانُ بنُ موسى بنِ جِبارَةَ، ومحمدُ بنُ جعفَرِ بنِ جبارَةَ: محدِّثانِ. وجَبْرَةُ بنتُ محمدِ بنِ ثابِتٍ: مَشْهورَةٌ، وبنتُ أبي ضَيْغَمٍ، البَلَوِيَّةُ: شاعرةٌ تابِعِيَّةٌ. وأبو جُبَيْرٍ، كزُبَيْرٍ، وأبو جَبيرةَ، كسفينةٍ، ابنُ الحُصَيْنِ: صحابِيَّانِ، وابنُ الضَّحَّاكِ: مُخْتَلَفٌ في صُحْبَتِه. وزَيْدُ بنُ جَبيرَةَ: محدِّثٌ. وكجُهَيْنَةَ: أحمدُ بنُ عليِّ بنِ محمدِ بنِ جُبَيْرَةَ، شيخٌ لابنِ عساكِرَ. والجُبَيْرِيُّونَ: سعيدُ بنُ عبدِ اللهِ، وابنُ زِيادِ بنِ جُبَيْرٍ، وابْنُه إسماعيلُ، وعُبَيْدُ اللهِ بنُ يوسُفَ.
وجِبْرينُ، كغِسْلينٍ: ة بناحِيَةِ عَزازَ، منها: أحمدُ بنُ هِبَةِ اللهِ النَّحْوِيُّ المُقْرِئُ، والنِّسْبَةُ إليها: جِبْرانِيٌّ، على غيرِ قياسٍ، وضَبَطَهُ ابنُ نُقْطَةَ بالفتح.
وجِبْرينُ الفُسْتُقِ: ة على مِيلَيْنِ من حَلَبَ،
وبيتُ جِبرينَ: بين غَزَّةَ والقُدْسِ، منها: محمدُ بنُ خَلَفِ بنِ عُمَرَ المُحَدِّثُ.
والمُجَبِّرُ: الذي يُجَبِّرُ العِظامَ، ولَقَبُ أحمدَ بنِ موسى بنِ القاسِمِ المُحَدِّثِ، وبفتح الباءِ: ابنُ عبدِ الرحمنِ بنِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ. وكبَقَّمٍ: لَقَبُ محمدِ بنِ عِــصامٍ الأَصْفَهانِيِّ المُحَدِّثِ.
والمُتَجَبِّرُ: الأَسَدُ.
وأجْبَرَهُ: نَسَبَهُ إلى الجَبْرِ.
وبابُ جَبَّارٍ، ككَتَّانٍ: ة بالبَحْرَيْنِ.
ومحمدُ بنُ جابارَ: زاهِدٌ صَحِبَ الشِّبْلِيَّ. ومَكِّيُّ بنُ جابارَ: محدِّثٌ.
والجابِرِيُّ: محدِّثٌ له جُزْءٌ م.
ومحمدُ بنُ الحَسَنِ الجابِرِيُّ: صاحِبُ عِياضٍ القاضي. ويوسُفُ بنُ جَبْرَوَيْهِ الطَّيالِسِيُّ: محدِّثٌ. وجُبْرانُ، كعُثْمانَ: شاعرٌ. وجَبْرونُ بنُ عيسى البَلَوِيُّ، وابنُ سعيدٍ الحَضْرَمِيُّ، وابنُ عبدِ الجَبَّارِ،
وعبدُ الوارِثِ بنُ سُفْيانَ بنِ جَبْرونَ: محدِّثونَ.
والمَجْبُورَةُ وجابِرَةُ: اسمانِ لِطَيْبَةَ المُشَرَّفَةِ.
والانْجِبارُ: نَباتٌ نَفَّاعٌ يُتَّخَذُ منه شَرابٌ.

العَمْرُ

العَمْرُ، بالفتح وبالضم وبضمتينِ: الحياةُ
ج: أعْمارٌ، وبالضم: المَسجِدُ، والبِيعَةُ، والكَنيسَةُ، وبالفتح: الدِّينُ، قيلَ: ومنه لَعَمْرِي، ويُحَرَّكُ، ولَحْمُ ما بين الأَسْنان، أو لَحْمُ اللِّثَةِ، ويضمُّ
ج: عُمُورٌ، والشَّنْفُ، وكلُّ مُسْتَطِيلٍ بينَ سِنَّتَيْنِ، والشَّجَرُ الطِّوالُ، ونَخْلُ السُّكَّرِ، والضمُّ أعْلَى، وهي تَمْرٌ جَيِّدٌ.
والعَمْرِيُّ، بالفتح: تَمْرٌ آخَرُ.
وعَمْرَ اللهِ ما فَعَلْتَ كذا،
وعَمْرَكَ اللهَ ما فَعَلْتَ كذا، أصْلُهُ: عَمَّرْتُكَ اللهَ تَعْميراً، وأُعَمِّرُكَ اللهَ أن تَفْعَلَ، تُحَلِّفُهُ باللهِ، وتَسْألُهُ بِطولِ عُمْرِهِ.
أو لَعَمْرُ اللهِ، أي: وبقاءِ اللهِ، فإذا سَقطَ اللامُ، نُصِبَ انْتِصابَ المَصادِرِ.
أو عَمْرَكَ اللهَ، أي: أُذَكِّرُكَ اللهَ تَذْكيراً. وجاءَ في الحديثِ النَّهْيُ عن قولِ لَعَمْرُ اللهِ.
وعَمِرَ، كفَرِحَ ونَصَرَ وضَرَبَ،
عَمْراً وعَمَارَةً: بَقِيَ زَماناً.
وعَمَرَهُ اللهُ وعَمَّرَهُ: أبْقاهُ.
وعَمَّرَ نَفْسَهُ: قَدَّرَ لها قَدْراً مَحْدوداً.
والعُمْرَى: ما يُجْعَلُ لك طُولَ عُمُرِكَ أو عُمُرِهِ.
وعَمَرْتُه إياهُ وأعْمَرْتُهُ: جَعَلْتُه له عُمْرَهُ أو عُمْرِي.
وعُمْرِيُّ الشَّجَرِ: قدِيمُهُ، أو السِّدْرُ يَنْبُتُ على الأَنْهارِ.
وعَمَرَ اللهُ مَنْزِلَكَ عِمارَةً
وأعْمَرَهُ: جَعَلَهُ آهلاً،
وـ الرجلُ مالَهُ وبَيْتَهُ عِمارَةً وعُمُوراً: لَزِمَهُ.
وعَمَرَ المالُ نَفْسُهُ، كنَصَرَ وكرُمَ وسَمِعَ، عَمارَةً: صارَ عامِراً.
وأعْمَرَهُ المكانَ واسْتَعْمَرَهُ فيه: جَعَلَهُ يَعْمُرُهُ.
والمَعْمَرُ، كَمسْكَنٍ: المَنْزِلُ الكثيرُ الماءِ والكَلأِ.
وأعْمَرَ الأرضَ: وجَدَها عامِرَةً،
وـ عليه: أغْناهُ.
والعِمارَةُ: ما يُعْمَرُ به المكانُ، وبالضم: أجْرُها، وبالفتح: كلُّ شيءٍ على الرأسِ من عمامَةٍ وقَلَنْسُوَةٍ وتاجٍ وغيرِهِ،
كالعَمْرَةِ، وقد اعْتَمَرَ.
والعُمْرَةُ: الزيارَةُ، وقد اعْتَمَرَ.
وأعْمَرَهُ: أعانَهُ على أدائِها، وأن يَبْنِيَ الرَّجُلُ على امرأتِهِ في أهْلِها، وبالفتح: الشَّذْرَةُ من الخَرَزِ يُفَصَّلُ بها النَّظْمُ، وبها سُمّيَت المرأةُ.
والمُعْتَمِرُ: الزائرُ، والقاصِدُ للشيءِ.
والعَمارَةُ: أصْغَرُ من القَبيلَةِ، ويكسرُ، أو الحَيُّ العظيمُ، ورُقْعَةٌ مُزَيَّنَةٌ تُخاطُ في المِظَلَّةِ، والتَّحِيَّةُ،
كالعَمارِ.
والعَمارُ: الرَّيْحانُ يُزَيَّنُ به مَجْلِسُ الشَّرابِ.
وعَمَرَ رَبَّهُ: عَبَدَهُ، وصلَّى، وصامَ.
والعَوْمَرَةُ: الاختلاطُ، والجَلَبَةُ، وجَمْعُ الناسِ، وحَبْسُهُم في مكانٍ.
والعُمَيْرانِ والعَمْرَتانِ والعُمَيرتانِ والعُمَيْمِيرَتانِ: عَظْمانِ صَغيرانِ في أصلِ اللسانِ، لَهما شُعْبَتانِ يَكْتَنِفانِ الغَلْصَمَةَ من باطنٍ.
واليَعْمورُ: الجَدْيُ، وبهاءٍ: شَجَرَةٌ
ج: يَعاميرُ
والعَمْرانِ: طَرَفَا الكُمَّيْنِ.
وعَميرَةُ، كسَفينَةٍ: أبو بَطْنٍ، وكُوَّارَةُ النَّحْلِ،
وعَمْرٌو: اسْمٌ
ج: أعْمُرٌ وعُمُورٌ، واسمُ شَيْطانِ الفَرَزْدَق، وعامِرٌ: اسمٌ، وقد يُسَمَّى به الحَيُّ، وعُمَرُ، مَعْدولٌ عنه في حالِ التَّسْميَةِ. وعُمَيْرٌ وعُوَيْمِرٌ وعَمَّارٌ ومَعْمَرٌ وعِمْرانُ وعُمارَةُ ويَعْمَرُ، كيَفْعَلُ: أسْماءٌ.
والعَمْرانِ: عَمْرُو بنُ جابِرٍ، وبَدْرُ بنُ عَمْرٍو، واللَّحْمَتانِ المُتَدَلِّيتَانِ على اللَّهاةِ.
والعَامِرانِ: ابنُ مالِكٍ، وابنُ الطُّفَيْلِ.
والعُمَرانِ: أبو بَكْرٍ وعُمَرُ، رضي الله تعالى عنهما، أو عُمَرُ وعُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ.
وعَمْرَوَيْهِ: أعْجَمِيٌّ.
وأبو عَمْرَةَ: كُنْيَةُ الإِفلاسِ والجُوعِ، ورجُلٌ كان إذا حَلَّ بِقَومٍ، حَلَّ بِهِم البلاءُ من القَتْلِ والحَرْبِ. وحِصْنُ ابنِ عُمارَةَ، كثُمامَةٍ: بأرضِ فارِسَ.
واليَعْمَرِيَّةُ: ماءٌ.
واليَعامِيرُ: ع، أو شَجَرٌ. عن قُطْرُبٍ، وخُطِّئَ.
وأمُّ عَمْرٍو وأمُّ عامِرٍ: الضَّبُعُ.
والعامِرُ: جِرْوُها.
والعَمَّارُ: الكثيرُ الصلاةِ والصيامِ، والقَوِيُّ الإِيمانِ، الثابتُ في أمرِهِ، والطَّيِّبُ الثَّناءِ، والطَّيِّبُ الرَّوائِحِ، والمُجْتَمِعُ الأمر، اللازمُ للجماعةِ، الحَدِبُ على السُّلطانِ، والحَليمُ الوَقُورُ في كلامِهِ، والرَّجُلُ يَجْمَعُ أهلَ بَيْتِهِ وأصحابَهُ على أدَبِ رسولِ اللهِ، صلى الله عليه وسلم، والقائمُ بالأمرِ والنهي إلى أن يَموتَ.
وعَمُّورِيَّةُ، مُشَدَّدَةَ الميم: د بالرُّومِ.
والتَّعْميرُ: جَوْدَةُ النَّسْجِ وغَزْلِهِ.
والعَمَّارَةُ: ماءَةٌ جاهِلِيَّةٌ، وبِئْرٌ بِمِنًى.
والعَمَّارِيَّةُ: ة باليمامة. وككِتابةٍ: ماءَةٌ بالسَّليلةِ.
والعِمْرانِيةُ، بالكسر: قَلْعَةٌ شَرْقِيَّ المَوْصِلِ.
والعَمْرِيَّةُ: ماءٌ بِنَجْدٍ.
والعُمَرِيَّةُ: مَحَلَّةٌ ببَغدادَ، وبُسْتانُ ابنِ عامرٍ بِنَخْلَةَ، ولا تَقُلِ ابنِ مَعْمَرٍ.
محركةً: ع.
وعُمْرُ الزَّعْفَرانِ، بالضم: ع بالجَزيرةِ.
وعُمَّرٌ، كسُكَّرٍ: قُرْبَ واسِطَ.
وعُمْرُ نَصْرٍ: بِسُرَّ مَنْ رَأى.
والعُمَيْرُ، كزُبَيْرٍ: قُرْبَ مكةَ.
وبِئْرُ عُمَيرٍ: في حَزْمِ بَني عُوَالٍ.
والعُمَيْرُ: فرسُ حَنْظَلَةَ ابنِ سَيَّارٍ.
وأبو عُمَيْرٍ: كُنْيَةُ الذَّكَرِ.
وجَلْدُ عُمَيْرَةَ: كنايَةٌ عن الاسْتِمْناء باليَدِ.
والعَمارِيُّ، بالفتح: سَيْفُ أبْرَهَةَ بنِ الصَّبَّاحِ.
والعَمَرُ، محركةً: المِنْديلُ تُغطِّي به الحُرَّةُ رَأسَها، أو أن لا يكونَ لها خِمارٌ ولا صَوْقَعَةٌ تُغَطِّي رأسَها، فَتُدْخِلُ رأسَها في كُمِّها، وجبلٌ يَصُبُّ في مَسِيلِ مكةَ.
وثَوْبٌ عَمِيرٌ: صَفيقٌ. وكثيرٌ بَجِيرٌ عَمِيرٌ: إِتْباعٌ.
والبيتُ المَعْمورُ: في السماءِ بإِزاءِ الكعبةِ، شَرَّفَها اللهُ تعالى.

الطَّرَشُ

الطَّرَشُ: أهْوَنُ الصَّمَمِ، أو هو مُوَلَّدٌ، طَرِشَ كفَرِحَ وبه طُرْشَةٌ، بالضم، وقومٌ طُرْشٌ.
والأُطْروشُ: الأصَمُّ.
وتَطَارَشَ: تَــصامَّ.
وتطَرَّشَ: أبْرَغَشَّ،
وـ بالبَهْمِ: اخْتَلَفَ بها.

شاعَ

شاعَ يَشيعُ، شَيْعاً وشُيوعاً ومَشاعاً وشَيْعوعَةً، كدَيْمومَةٍ، وشَيَعاناً، محرَّكةً: ذاعَ وفَشا.
وسَهْمٌ شائِعٌ وشاعٌ ومُشاعٌ: غيرُ مَقْسومٍ.
وهذا شَيْعُ هذا: شَوْعُهُ، أو مثْلُهُ.
والشَّيْعُ: المِقْدارُ، ووَلَدُ الأسَدِ.
وآتِيكَ غَداً أو شَيْعَهُ، أي: بَعْدَهُ.
وشَيْعُ الله: اسمٌ، كتَيْمِ اللهِ.
وشَيْعانُ: ع باليَمَنِ.
وشِيْعَةُ الرَّجُلِ، بالكسرِ: أتْباعُهُ وأنْصارُهُ، والفِرْقَةُ على حِدَةٍ، ويَقَعُ على الواحِدِ والاثْنَيْنِ والجَمْعِ، والمُذَكَّرِ والمُؤَنَّثِ، وقد غَلَبَ هذا الاسمُ على كُلِّ من يَتَوَلَّى عَلِيّاً وأَهْلَ بَيْتِهِ، حتى صارَ اسْماً لَهُم خاصّاً، ج: أشْياعٌ وشِيَعٌ، كعِنَبٍ.
وشِعْتُ بالشيءِ، كبِعْتُ: أذَعْتُهُ وأظْهَرْتُهُ،
كأَشَعْتُهُ،
وـ به،
وـ الإِناءَ: مَلأَتُهُ، فهو مَشِيعٌ.
وشاعَكُمُ السَّلامُ، كمالَ: عَلَيْكُم السَّلامُ، أو تَبِعَكُم، أو لا فَارَقَكُم، أو مَلأَكُم السَّلامُ.
وشاعَكُم اللُّه بالسَّلامِ،
وأشاعَكُم به: أتْبَعَكُم، أي: جَعَلَه صاحِباً لكم وتابِعاً.
والشاعُ: بَوْلُ الجَملِ الهائِجِ، أو المُنْتَشِرُ من بَوْلِ الناقةِ إذا ضَرَبَها الفَحْلُ.
وأشاعَتْ به: رَمَتْهُ مُتَفَرِّقاً.
والشاعَةُ: الزَّوْجَةُ لمُشايَعَتِها الزَّوْجَ، والأَخْبارُ المُنْتَشِرَةُ.
والشِّياعُ، ككِتابٍ: دِقُّ الحَطَبِ تُشَيَّعُ به النارُ، وقد يُفْتَحُ، ومِزْمارُ الراعِي، أو صَوْتُه، والدُّعاةُ، جمعُ داعٍ.
وهُم شُيَعاءُ فيها، كفُقَهاءَ، أي: كلُّ واحِدٍ منهم شَيِّعٌ لِصاحِبِه، ككَيِّسٍ،
وكذا الدارُ شَيِّعَةٌ بينهم، أي: مُشَاعةٌ.
والمَشِيعُ، كمَكيلٍ: الحَقودُ المَمْلوءُ لُؤْماً. وكمكْنَسَةٍ: قُفَّةٌ للمرأةِ لِقُطْنِها ونحوهِ. وكصَبورٍ: الوَقودُ، والضِّرامُ من الحَطَب.
والشَّيْعَةُ، بالفتح: شَجَرَةٌ تَجْرُسُها النَّحْلُ، وعَسَلُها طَيِّبٌ صافٍ، وتُعَبَّقُ بها الثِّيابُ. وأشاعَ بالإِبِلِ: أهابَ بهَا،
وـ الناقةُ ببَوْلِها: رَمَتْ به وقَطَّعَتْهُ.
ورجلٌ مِشْيَاعٌ: كمِذْياعٍ زِنَةً ومعنًى.
وشَيَّعَ بالإِبِلِ: أشاعَ بهَا،
وـ فلاناً: خَرَجَ معه ليُوَدِّعَهُ ويُبَلِّغَهُ مَنْزِلَهُ،
وـ رمضانَ: صامَ بعده سِتَّةَ أيّامٍ،
وـ بالنارِ: أحْرَقَه،
وـ فلاناً: شَجَّعَه وجَرَّأهُ،
وـ الراعِي: نَفَخَ في اليراعِ،
وـ النارَ: ألقَى عليها حَطَباً يُذْكيها به. وكمُعَظَّمٍ: الشُّجاعُ، كأنه شُيِّعَ بغيرِهِ أو بِقُوَّةِ قَلْبِه، والعَجُولُ، و"نَهَى صلى الله عليه وسلم عن المُشَيَّعَةِ في الأضاحِي"، بالفتح، أي: التي تَحْتَاجُ إلى مَنْ يُشَيِّعُها، أي يُتْبِعُها الغَنَمَ لضَعْفها، وبالكسرِ: وهي التي تُشَيِّعُ الغَنَمَ، أي: تَتْبَعُها لعَجَفِها.
وشايَعَه: والاهُ،
وـ بإِبِلِهِ: صاح ودَعاها،
وـ فلاناً: تابَعَه على أمْرٍ.
والمُشايِعُ: اللاحِقُ.
وتَشَيَّعَ: ادَّعى دَعْوَى الشِّيعةِ.
وهما مُتَشايِعانِ في دَارٍ،
ومُتَشاعانِ: شريكانِ. ومحمدُ بنُ مَنْصُورٍ الشِّيعِيُّ، بالكسر: من شِيعةِ المَنْصورِ؛ محدّثٌ.
وهو شِيعُ نِساءٍ، بالكسر، أي: يُشَيِّعُهُنَّ ويُخالِطُهُنّ. 

ثَقُفَ

ثَقُفَ، ككَرُمَ وفَرِحَ، ثَقْفاً وثَقَفاً وثَقافَةً: صارَ حاذِقاً خَفِيفاً فَطِناً، فهو ثِقْفٌ، كحِبْرٍ وكَتِفٍ وأميرٍ ونَدُسٍ وسِكِّيتٍ. وكأميرٍ: أبو قَبيلَةٍ من هوازِنَ، واسمُهُ: قَسِيُّ ابنُ مُنَبِّهِ بنِ بَكْرِ بنِ هَوازِنَ، وهو ثَقَفِيُّ، مُحرَّكةً.
وخَلٌّ ثَقيفٌ، كأمير وسكّين: حامضٌ جدّاً.
وثَقفهُ، كسَمعَه: صادَفَه، أو أخَذَه، أو ظَفرَ به، أو أدْرَكَهُ.
وامرأةٌ ثَقافٌ، كسحابٍ: فَطِنَةٌ. وككِتابٍ: الخِــصامُ والجِلادُ، وما تُسَوَّى به الرِّماحُ، وابنُ عَمْرِو بنِ شُمَيْطٍ الأسَدِيُّ: صَحابِيٌّ، أو هو ثَقْفٌ، بالفتح،
ومن أشْكالِ الرَّمْلِ: = وثَقْفُ بنُ عَمْرٍو العَدْوانِيُّ: بدرِيٌّ، وابنُ فَرْوَةَ الساعِدِيُّ: اسْتُشْهِدَ بأُحُدٍ أو بِخَيْبَرَ، أو هو ثَقْبٌ بالباءِ.
وأُثْقِفْتُهُ، أي: قُيِّضَ لي.
وثَقَّفَه تَثْقيفاً: سَوَّاهُ.
وثاقَفَهُ فَثَقَفَه، كَنَصَرَه: غالَبَهُ فَغَلَبَهُ في الحِذْقِ.

الحَقُّ

الحَقُّ: من أسماء اللهِ تعالى، أو من صِفاتِهِ، والقُرْآنُ، وضِدُّ الباطِلِ، والأمر المَقْضِيُّ، (والعَدْلُ، والإِسْلامُ، والمالُ، والمِلْكُ، والمَوجود الثابِتُ، والصِدْقُ) ، والموتُ، والحَزْمُ، وواحدُ الحُقوقِ.
والحَقَّةُ: أخَصُّ منه،
وـ: حقيقَةُ الأمرِ.
وقولُهُم: عندَ حَقِّ لِقاحِها، ويُكْسَرُ، أي: حينَ ثَبَتَ ذلك فيها.
وسَقَطَ على حَقِّ رأسِهِ وحاقِّه: وسَطِه.
وحاقُّ الجُوعِ: صادِقُه.
ورجلٌ حاقُّ الرجُلِ،
وحاقُّ الشُّجاعِ،
وحاقَّتُهُما: كامِلٌ فيهما.
والحاقَّةُ: النازلةُ الثابتةُ،
كالحَقَّةِ، والقِيامَةُ تَحُقُّ، لأَنَّ فيها حَواقَّ الأمورِ، أو تَحُقُّ لكلِّ قومٍ عَمَلَهُم.
وحَقَّهُ، كَمَدَّهُ: غَلَبَهُ على الحَقِّ،
كأَحَقَّهُ،
وـ الشيءَ: أَوْجَبَهُ،
كأَحَقَّهُ وحَقَّقَهُ،
وـ الطَّريقَ: رَكِبَ حاقَّهُ،
وـ فُلاناً: ضَرَبَهُ في حاقِّ رأسِهِ،
أو في حُقِّ كَتِفِهِ: لِلنُّقْرَةِ التي على رأسِ الكَتِفِ،
وـ الأَمْرُ يَحُقُّ ويَحِقُّ حَقَّةً، بالفتح: وجَبَ ووَقَعَ بلا شَكٍ، لازِمٌ مُتَعَدٍّ.
وحَقَقْتُ حَذَرَهُ حَقّاً: فَعَلْتُ ما كانَ يَحْذَرُهُ،
وـ الأمْرَ: تَحَقَّقْتُهُ وتَيَقَّنْتُهُ،
وـ فُلاناً: أتَيْتُهُ.
وحُقَّ لَكَ أنْ تَفْعَلَ ذا، بالضم،
وحَقِقْتَ أنْ تَفْعَلَهُ: بِمَعْنًى.
وهو حَقِيقٌ به وحَقٌّ: جَديرٌ.
والحَقيقَةُ: ضِدُّ المجازِ، وما يَحِقُّ عليك أنْ تَحْمِيَهُ، والرايةُ.
وبناتُ الحُقَيْقِ، كزُبيْرٍ: تَمْرٌ، وكذا سَلاَّمُ بنُ أبي الحُقَيْقِ اليهُودِيُّ قَتَلَهُ عبدُ اللهِ بنُ عَتيكٍ بأمْرِ رسولِ اللهِ، صلى الله عليه وسلم.
وقَرَبٌ حَقْحاقٌ: جادٌّ.
والحُقَّةُ، بالضمِّ: وِعاءٌ من خَشَبٍ، ج: حُقٌّ وحُقوقٌ وحُقَقٌ وأحْقاقٌ وحِقاقٌ، والداهِيَةُ، ويُفْتَحُ، والمَرْأَةُ، وبلا هاءٍ: بَيْتُ العَنْكَبُوتِ، ورأسُ الوَرِكِ الذي فيه عَظْمُ الفَخِذِ، ورأسُ العَضُدِ الذي فيه الوابِلَةُ، والأرْضُ المُسْتَدِيرَةُ أو المُطْمَئِنَّةُ، والجُحْرُ في الأرضِ.
والحُقِّيُّ: تَمْرٌ.
والحِقُّ، بِالكسرِ، من الإِبِلِ: الداخِلَةُ، في الرابِعَةِ، وقد حَقَّتْ تَحِقُّ حِقَّةً وحِقّاً، بكسرِهِما، وأحَقَّتْ،
وهي حِقٌّ وحِقَّةٌ، بيِّنَةُ الحِقَّةِ، بالكسر أيضاً، ولا نَظيرَ لها، ج: حِقَقٌ، كعِنَبٍ، وحِقَاقٌ،
وجج: حُقُقٌ، بضَمَّتَيْنِ، سُمِّيَ لأنَّهُ اسْتَحَقَّ أن يُرْكَبَ، أو اسْتَحَقَّ الضِّرابَ.
والحِقُّ أيضاً: أن تَزيدَ الناقَةُ على الأَيَّامِ التي ضُرِبَتْ فيها، والناقَةُ التي سَقَطَتْ أسْنانُهَا هَرَماً.
والحِقَّةُ، بالكسر: الحقُّ الواجِبُ، هذه حِقَّتِي، وهذا حَقِّي، يُكْسَرُ مع التاء، ويُفْتَحُ دونَها.
وأُمُّ حِقَّة: اسمُ امرأةٍ. والحِقَّةُ: لقَبُ أمِّ جَريرٍ الشاعِرِ.
وحِقاقُ العُرْفُطِ: صِغارُه.
و"إذا بَلَغْنَ، ـ (أي) النساءُ ـ نَصَّ الحِقاقِ أو الحَقائِقِ فالعَصَبَةُ أولى"، أي: إذا بَلَغْنَ الغايةَ التي عَقَلْنَ فيها، وعَرَفْنَ فيها حَقائِقَ الأُمورِ
، أو قَدَرْنَ فيها على الحِقاقِ، أي: الخِــصامِ،
أو حُوقَّ فيهن، أي: خُوصِمَ، فقال كلٌّ من الأولياء: أنا أحقُّ بها، أو المعنَى: إذا بَلَغْنَ نِهَايَةَ الصِّغَارِ، أي: الوقْتَ الذي ينْتَهِي فيه صِغَرُهُنَّ.
وإنه لَنَزِقُ الحِقاقِ، أي: مُخاصِمٌ في صِغَارِ الأَشياءِ.
والأَحَقُّ: الفَرَسُ يَضَعُ حافِرَ رِجْلِهِ مَوْضِعَ يَدِهِ، عَيْبٌ، والذي لا يَعْرَقُ، ومَصْدَرُهُما: الحَقَقُ، مُحرَّكةً.
وأحْقَقْتُه: أوجَبْتُه،
وـ البَكْرَةُ: اسْتَوْفَتْ ثلاثَ سِنينَ، وصارَتْ حِقَّةً،
وـ الرَّمِيَّةَ: قَتَلَها.
والمُحِقُّ: ضِدُّ المُبْطِلِ.
والمَحاقُّ من المالِ: التي لم تُنْتَجْنَ في العامِ الماضي، ولم يُحْلَبْنَ.
وحَقَّقَهُ تَحْقِيقاً: صَدَّقَهُ.
والمُحَقَّقُ من الكلامِ: الرَّصينُ،
وـ من الثِيابِ: المُحْكَمُ النَّسْجِ.
والاحْتِقَاقُ: الاخْتِــصامُ.
وطَعْنَةٌ مُحَقَّقَةٌ: لا زَيْغَ فيها، وقد نَفذَتْ.
واحْتقَّا: اخْتَصَمَا،
وـ المالُ: سَمِنَ،
وـ به الطَّعْنَةُ: قَتَلَتْهُ، أو أصابَتْ حُقَّ ورِكِهِ،
وـ الفَرَسُ: ضَمُرَ.
وانْحَقَّت العُقْدَةُ: انْشَدَّتْ.
واسْتَحَقَّهُ: اسْتَوْجَبَهُ.
وتَحَقَّقَ الخَبَرُ: صَحَّ.
والحقْحَقَةُ: أرْفَعُ السَّيْرِ وأتْعَبُهُ للظَّهْرِ، أو اللَّجاجُ في السَّيْرِ، أو السَّيْرُ أوَّلَ الليلِ، أو أن يَلِجَّ في السَّيْرِ حتى تَعْطَبَ راحِلَتُهُ أو تَنْقَطِعَ.
والتَّحاقُّ: التَّخاصُمُ.
وحاقَّهُ: خاصَمَهُ.

الصَّمَقةُ

الصَّمَقةُ، محرَّكةً: اللَّبَنُ الذي ذَهَبَ طَعْمُهُ، والغَلِيظَةُ من الحِرارِ.
وأصْمَقَ البابَ: أغْلَقَهُ، أو رَدَّهُ وأوْثَقَهُ،
وـ اللَّبَنُ أو الماءُ: تَغَيَّرَ طَعْمُهُ، وخَبُثَ.
ومازالَ صامِــقاً، أي: جائعاً أو عَطْشانَ. وكمحدِّثٍ: المُتَحَيِّرُ الذي لا يأكُلُ ولا يَشْرَبُ. 

نَتَقَهُ

نَتَقَهُ: زَعْزَعَهُ ونَفَضَهُ،
وـ الغَرْبَ من البِئْرِ: جَذَبَهُ،
وـ المرأةُ: كَثُرَ وَلَدُها، فهي ناتِقٌ ومِنْتاقٌ،
وـ زيدٌ نُتوقاً: سَمِنَ حتى امْتَلأَ.
ولا يَنْتِقُ: لا يَنْطِقُ. وكمَقْعَدٍ: مَصَكُّ ثَفِنَةِ الفَرسِ من بَطْنِه.
والناتِقُ: الفاتِقُ، والرافِعُ، والباسِطُ،
وـ من الزِّنادِ: الواري،
وـ من النُّوقِ: التي تُسْرِعُ الحَمْلَ،
وـ من الخَيْلِ: الذي يَنْفُضُ راكِبَهُ، وبِلا لامٍ: شَهْرُ رَمَضَانَ.
وأنْتَقَ: شالَ حَجَرَ الأشِدَّاءِ.
وبنَى دارَهُ نِتاقَ دارِ غَيْرِهِ، ككِتابٍ، أي: بِحيالِهِ،
وتَزَوَّجَ مِنْتاقاً، وحَمَلَ مِظَلَّةً مِنَ الشَّمْسِ، ونَفَضَ جِرابَهُ ليُصْلِحَهُ مِنَ السوسِ، وصامَ رَمَضَانَ.

بيلٌ

بيلٌ، بالكسر: ناحيةٌ بالرَّيِّ، منها: عبدُ اللهِ بنُ الحَسَنِ،
وة بسَرَخْسَ، منها: عِــصامُ بنُ الوَضَّاحِ، ومحمدُ بنُ أحمدَ بنِ عَمْرَوَيْهِ، ومحمدُ بنُ حَمْدُونَ بنِ خالِدٍ،
(وة بالسِنْدِ) .

لحلح

لحلح: لحلح: أذاب، حل، فك (مهرن 35).
لحلاح: حرشف بري (بوشر، همبرت 48).
(لحلح)
الْقَوْم ثبتوا مكانهم فَلم يبرحوا

لحلح


لَحْلَحَ
a. Remained firm, kept still.
b. [ coll. ], Moved, stirred
budged.
تَلَحْلَحَa. see I (a)b. Became dispersed.
c. [ coll ]
see I (b)
لَحْلَحa. Narrow, confined.
[لحلح] نه: فيه: إن ناقته استناخت عند بيت أبي أيوب وهو واضع زمامها ثم "تلحلحت"، أي أقامت ولزمت مكانها ولم تبرح وهو ضد تحلحل. 
لحلح
لحلحَ يلحلح، لحلحةً، فهو ملحلِح، والمفعول ملحلَح
• لحلح الشيءَ: زحزحه عن مكانه. 

تلحلحَ عن يتلحلح، تلحْلُحًا، فهو مُتلحلِح، والمفعول مُتلحلَح عنه
• تلحلحَ عن مكانه: مُطاوع لحلحَ: تزحزح عنه "لم يتلحلح المقاتلُ وثبت صامــدًا". 
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.