تنقيح الأصول
للفاضل، العلامة، صدر الشريعة: عبيد الله بن مسعود المحبوبي، البخاري، الحنفي.
المتوفى: سنة 747، سبع وأربعين وسبعمائة.
وهو: متن لطيف مشهور.
أوله: (إليه يصعد الكلم الطيب... الخ).
ذكر فيه: أنه لما كان فحول العلماء، مكبين على مباحث كتاب (فخر الإسلام البزدوي)، ووجد بعضهم: طاعنين على ظواهر ألفاظه، أراد تنقيحه، وحاول تبيين مراده، وتقسيمه على قواعد المعقول، موردا فيه: زبدة (مباحث المحصول) و(أصول ابن الحاجب)، مع تحقيقــات بديعة، وتدقيقات غامضة منيعة، قلما توجد في الكتب، سالكا فيه مسلك الضبط، والإيجاز.
عرف أصول الفقه أولا، ثم قسمه إلى قسمين:
الأول في: الأدلة الشرعية.
وهي أربعة أركان:
الكتاب.
والسنة.
والإجماع.
والقياس.
والثاني: إلى آخر الكتاب.
ولما سوده، سارع بعض أصحابه إلى انتساخه، وانتشر النسخ، ثم لما وقع فيه قليل من المحو والإثبات.
صنف: شرحا، لطيفا، ممزوجا.
وكتب فيه: عبارة المتن. على النمط الذي تقرر.
ولما تم مشتملا على: تعريفات.
وترتيب أنيق، لم يسبقه إلى مثله أحد.
سماه: (التوضيح، في حل غوامض التنقيح).
أوله: (حامدا لله تعالى أولا وثانيا... الخ).
ولما كان هذا الشرح: كالمتن.
علقوا عليه: شروحا، وحواشي، أعظمها، وأولاها:
شرح: العلامة، سعد الدين: مسعود بن عمر التفتازاني، الشافعي.
المتوفى: سنة 792، اثنتين وتسعين وسبعمائة.
وهو: شرح بالقول.
أوله: (الحمد لله الذي أحكم بكتابه أصول الشريعة الغراء... الخ).
ذكر أن: (التنقيح)، مع شرحه، كتاب شامل لخلاصة كل مبسوط.
فأراد الخوض في لجج فوائد.
فجمع: هذا الشرح، الموسوم: (بالتلويح، في كشف حقائق التنقيح).
وفرغ عنه في: سلخ ذي القعدة، في سنة 758، ثمان وخمسين وسبعمائة.
في بلدة، من بلاد تركستان.
ولما كان هذا الشرح: غاية مطلوب كل طالب في هذا الفن، اعتنى عليه الفضلاء بالدرس والتحشية.
وعلقوا عليه حواشي مفيدة، منها:
حاشية: المحقق، المولى: حسن بن محمد شاه الفناري.
المتوفى: سنة 886، ست وثمانين وثمانمائة.
وهي: حاشية عظيمة، مملوءة بالفوائد.
أولها: (الحمد لله على شمول نعمه الجسام... الخ).
فرغ من تصنيفها في: شعبان، سنة 885، خمس وثمانين وثمانمائة.
وكان قد كتب في عنوانها: اسم السلطان: بايزيد خان بن محمد خان، في حياة أبيه.
وكان السلطان: محمد الفاتح لا يحبه، لأجل تصنيفه لولده، وذلك حرصا منه على تخليد اسمه، ورغبته لأمثال هذه الآثار.
وحاشية: العلامة، السيد، الشريف: علي بن محمد الجرجاني، الحنفي.
المتوفى: سنة 816، ست عشرة وثمانمائة.
وهي: على أوائله.
وحاشية: محيي الدين: محمد بن حسن السامسوني.
المتوفى: سنة 919، تسع عشرة وتسعمائة.
وحاشية: الشيخ، علاء الدين: علي بن محمد، الشهير: بمصنفك.
المتوفى: سنة 781، إحدى وسبعين وثمانمائة.
فرغ من تأليفها في: سنة 835، خمس وثلاثين وثمانمائة.
وحاشية: المولى: علاء الدين بن الطوسي.
المتوفى: بسمرقند، سنة 887، سبع وثمانين وثمانمائة.
وحاشية: المولى، الفاضل: محمد بن فرامرز، الشهير: بملا خسرو.
المتوفى: سنة 885، خمس وثمانين وثمانمائة.
وهي: بقال أقول.
أولها: (لك الحمد يا من خلق الإنسان من صلصال... الخ).
وحاشية: القاضي، برهان الدين: أحمد بن عبد الله السيواسي.
المتوفى: سنة 800، ثمانمائة، مقتولا.
سماها: (الترجيح).
وهي: مفيدة، مقبولة.
وتعليقة: المولى: يوسف بالي بن المولى يكان.
وهي: على أوائله.
وتعليقة: ولده: محمد بن يوسف بالي الرومي.
وحاشية: المولى، علاء الدين: علي بن محمد القوشي.
المتوفى: سنة 879، تسع وسبعين وثمانمائة.
وهي: تعليقة على أوائله.
وحاشية: ابن البردعي.
وتعليقة: العلامة: أحمد بن سليمان بن كمال باشا.
المتوفى: سنة 940، أربعين وتسعمائة.
وهي على: أوائله.
وتعليقة: مولانا: خضر شاه، المنتشوي.
المتوفى: سنة 853، ثلاث وخمسين وثمانمائة.
وتعليقة: المولى: عبد الكريم.
المتوفى: في حدود سنة 900، تسعمائة.
وهي على أوائله.
وحاشية: المولى، الفاضل، مصلح الدين: مصطفى، الشهير: بحسام زاده العتيق.
كتبها في: اعتكافه، بشهر رمضان، سنة....
أولها: (حمدا لمن من على عباده بنعمة الرشاد... الخ).
وهي مفيدة، لكنها ليست بتامة.
وحاشية: العلامة، الفاضل: أبي بكر بن أبي القاسم الليثي، السمرقندي.
أولها: (بسم الله متيمنا، وعليه متوكلا، وبالحمد على كبريائه... الخ).
وحاشية: الفاضل: معين الدين التوني.
وهي على أوائله.
وحاشية: العلامة، مولانا: زاده عثمان الخطايي.
ذكره: حسن جلبي.
ونقل عنه.
وحاشية: الشيخ، مصلح الدين: مصطفى بن شعبان، الشهير: بالسروري.
المتوفى: سنة 969، تسع وستين وتسعمائة.
وحاشية: المولى، مصلح الدين: مصطفى بن يوسف بن صالح، الشهير: بخواجه زاده البرسوي.
المتوفى: سنة 893، ثلاث وتسعين وثمانمائة.
سودها، ولم يبيض.
حكى: محمد بن لطف الله الصاروخاني، عن والده، وهو من تلامذة المولى: خواجه زاده: أنه لما مات المولى، تزوج امرأته بعض من العلماء، قصدا إلى الوصول إلى تلك الحاشية، فوصل، وكان مدرسا بأماسية، وكان السلطان: أحمد بن بايزيد، أميرا بها، فأخرجها إليه، يعزو إلى نفسه، ثم جرى ما جرى، فضاع الكتاب.
قال الحاكي: كان والدي يتأسف على ضياعها، ويقول: لو بقي ذلك الكتاب، لصار من العجب العجاب.
لأن المولى كان يقول: لو علق السلطان هذا الكتاب - عند تبييضه - على باب قسطنطينية، كما علق تيمور (الشرح المطول) على باب قلعة هراة، لكان له وجه.
وحكي أيضا عنه، أنه قال:
كنا من طلبة المولى: علي العربي، ونقرأ عليه في الصحن (كتاب التلويح)، وكان يعترض على كل سطرين، باعتراضات قوية، عجزت عن حلها أولئك الطلاب، مع أنهم فضلاء.
ثم وصلنا إلى خدمة الفاضل: خواجه زاده، ووقع الدرس اتفاقا من البحث الذي قرأناه عليه، وكنا نقرر الأسئلة، فيدفعها بأحسن الأجوبة، ثم يقول: لا تلتفتوا إلى أمثال تلك الأوهام، فإنها تضل الإفهام.
فلعل تلك الــتحقيقــات مذكورة في: الحواشي.
ومن التعليقات على (التلويح) :
تعليقة: المولى، شمس الدين: أحمد بن محمود، المعروف: بقاضي زاده المفتي.
المتوفى: سنة 988، ثمان وثمانين وتسعمائة.
وتعليقة: المولى: هداية الله العلائي.
المتوفى: سنة 1039، تسع وثلاثين وألف.
وتعليقة: على (حاشية: المولى: حسن جلبي).
لمصطفى بن محمد، الشهير: بمعمار زاده.
المتوفى: سنة 968، ثمان وستين وتسعمائة. (698)
وتعليقة: على (مباحث قصر العام) من (التلويح).
للمولى، الفاضل، أبي السعود: بن محمد العمادي.
المتوفى: سنة 983، ثلاث وثمانين وتسعمائة.
سماها: (غمزات المليح).
أولها: (الحمد لله تعالى منه المبدأ وإليه المنتهى... الخ).
ثم لما انتهى الكلام في متعلقات (التلويح) :
بقي ما صنفوا في: المقدمات الأربع، من التوضيح.
وهي: مقدمات مشهورة غامضة في أواسط الكتاب.
أوردها من عنده، لبيان ضعف ما ذهب إليه الأشعري، من أن الحسن والقبيح لا يثبتان، إلا بالأمر والنهي، فالحسن: ما أمر به، والقبيح: ما نهى عنه؛ ثم ساق دليله.
وقال: وضعفه ظاهر.
ثم قال: وأعلم أن كثيرا من العلماء، اعتقدوا هذا الدليل يقينا، والبعض الذي لا يعتقدونه يقينا، لم يوردوا على مقدماته منعا يمكن أنه يقال: إنه شيء.
وقد خفي على كلا الفريقين: مواقع الغلط فيه.
وأنا أسمعك ما سنح لخاطري، وهذا مبني على أربع مقدمات. انتهى.
وعلى هذه المقدمات تعليقات، منها:
تعليقة: المولى، علاء الدين: علي العربي الحلبي.
المتوفى: سنة 901، إحدى وتسعمائة.
وهو: أول من علق عليها.
له تعليقتان:
كبرى، وصغرى.
لخص: الثانية، من الأولى.
أولها: (إياك نحمد يا من خلق الإنسان... الخ).
وتعليقة: العلامة، السيد، الشريف: علي بن محمد الجرجاني.
المتوفى: سنة 816، ست عشرة وثمانمائة.
وتعليقة: المولى، محيي الدين: محمد بن إبراهيم بن الخطيب.
المتوفى: سنة 901، إحدى وتسعمائة.
له تعليقتان أيضا:
كبرى، وصغرى.
وتعليقة: المولى: محمد بن الحاج حسن.
المتوفى: سنة 911، إحدى عشرة وتسعمائة.
وتعليقة: المولى: لطف الله بن حسن التوقاتي.
المقتول: سنة 900، تسعمائة.
وتعليقة: المولى: عبد الكريم.
المتوفى: في حدود سنة 900، تسعمائة.
وتعليقة: المولى: حسن بن عبد الصمد السامسوني.
المتوفى: سنة 891، إحدى وتسعين وثمانمائة.
أولها: (أما بعد حمد واهب العقل... الخ).
ذكر أنه: كتبها امتثالا للأمر الوارد من قبل السلطان: محمد خان الفاتح.
وتعليقة: المولى، مصلح الدين: مصطفى القسطلاني.
المتوفى: سنة 901، إحدى وتسعمائة.
كتبها أولا مع القوم، لأنهم كتب كل منهم دفعة، لأمر ورد من السلطان.
ثم باحثوا عنده، ومعهم رسائلهم.
ثم كتب القسطلاني:
تعليقة أخرى.
بعد مطالعته حواشي الكل.
فرد عليهم في كثير من المواضع، فلم يواز بها غيرها.
كما قال المولى: عرب زاده، في (هامش الشقائق).
ومن الحواشي على (التوضيح) :
حاشية: عبد القادر بن أبي القاسم الأنصاري.
المتوفى: تقريبا سنة 820، عشرين وثمانمائة.
وعلى (التنقيح) :
شرح:
للفاضل، السيد: عبد الله بن محمد الحسيني، المعروف: بنقره كار.
المتوفى: تقريبا سنة 750، خمسين وسبعمائة.
وعلى هذا الشرح:
حاشية:
للشيخ، زين الدين: قاسم بن قطلوبغا الحنفي.
المتوفى: سنة 879، تسع وسبعين وثمانمائة.
ومن متعلقات المتن:
(تغيير التنقيح).
للمولى، العلامة، شمس الدين: أحمد بن سليمان بن كمال باشا.
المتوفى: سنة 940، أربعين وتسعمائة.
ذكر أنه: أصلح مواقع طعن صرح فيه الجارح، وأشار إلى ما وقع له: من السهو والتساهل، وما عرض له في شرحه من الخطأ، والتغافل.
وأودعه: فوائد ملتقطة من الكتب.
ثم شرح: هذا التغيير.
وفرغ منه في: شهر رمضان، سنة 931، إحدى وثلاثين وتسعمائة.
ولكن الناس لم يلتفتوا إلى ما فعله.
والأصل باق على رواجه، والفرع على التنزل في كساده.
وعلى شرح (التغيير) :
تعليقة: للمولى: صالح بن جلال التوقيعي.

تهافت الفلاسفة
للإمام، حجة الإسلام، أبي حامد: محمد بن محمد الغزالي، الطوسي.
المتوفى: سنة 505، خمس وخمسمائة.
مختصر.
أوله: (نسأل الله تعالى بجلاله، الموفى على كل نهاية 000 الخ).
قال: رأيت طائفة يعتقدون في أنفسهم التميز عن الأتراب والنظراء، بمزيد الفطنة والذكاء، قد رفضوا وظائف الإسلام من العبادات، واستحقروا شعائر الدين من وظائف الصلوات، والتوقي عن المحظورات، واستهانوا بتعبدات الشرع وحدوده، ولم يقفوا عند توفيقاته وقيوده، بل خلعوا بالكلية ربقة الدين، بفنون من الظنون.
يتبعون فيها رهطاً يصدون عن سبيل الله، ويبغونها عوجاً، وهم بالآخرة هم كافرون، ولا مستند لكفرهم غير تقليد سماعي، ألفي كتقليد اليهود والنصارى.
إذ جرى على غير دين الإسلام نشؤهم وأولادهم، وعليه درج آباؤهم وأجدادهم، لا عن بحث نظري، بل تقليد صادر عن التعثر بأذيال الشبه الصارفة عن صوب الصواب، والانخداع بالخيالات المزخرفة كلا مع السراب.
كما اتفق لطوائف من النظار في البحث عن العقائد والآراء من أهل البدع والأهواء، وإنما مصدر كفرهم سماعهم أسامي هائلة كسقراط وبقراط وأفلاطون وأرسطاطاليس وأمثالهم، وإطناب طوائف من متبعيهم وضلالهم في وصف عقولهم، وحسن أصولهم، ودقة علومهم الهندسية، والمنطقية، والطبيعية، والإلهية، واستبدادهم لفرط الذكاء والفطنة، باستخراج تلك الأمور الخفية.
وحكايتهم عنهم أنهم مع رزانة عقلهم، وغزارة فضلهم، منكرون للشرائع والنحل، وجاحدون لتفاصيل الأديان والملل، ومعتقدون أنها نواميس مؤلفة، وحيل مزخرفة.
فلما قرع ذلك سمعهم، ووافق ما حكى من عقائدهم طبعهم، تجملوا باعتقاد الكفر، تحيزاً إلى غمار الفضلاء بزعمهم، وانخراطاً في سلكهم، وترفعاً عن مساعدة الجماهير والدهماء، واستنكافاً من القناعة بأديان الآباء ظناً بأن إظهار التكايس في النزوع عن تقليد الحق بالشروع في تقليد الباطل جمال وغفلة منهم، عن أن الانتقال إلى تقليد عن تقليد خرف وخبال.
فأية رتبة في عالم الله سبحانه وتعالى أخس من رتبة من يتجمل بترك الحق، المعتقد تقليداً بالتسارع إلى قبول الباطل، تصديقاً دون أن يقبله خبراً وتحقيقــاً.
فلما رأيت هذا العرق من الحماقة نابضاً على هؤلاء الأغبياء، ابتدأت لتحرير هذا الكتاب، رداً على الفلاسفة القدماء، مبيناً تهافت عقيدتهم، وتناقض كلمتهم، فيما يتعلق بالإلهيات، وكاشفاً عن غوائل مذهبهم، وعوراته التي هي على الــتحقيق مضاحك العقلاء، وعبرة عند الأذكياء.
أعني: ما اختصوا به عن الجماهير والدهماء، من فنون العقائد والآراء، هذا مع حكاية مذهبهم على وجهه.
ثم صدر الكتاب بمقدمات أربع:
ذكر في الأولى: أن الخوض في حكاية اختلاف الفلاسفة تطويل، فإن خبطهم طويل، ونزاعهم كثير، وأنه يقتصر على إظهار التناقض في الرأي.
مقدمهم الذي هو المعلم الأول، والفيلسوف المطلق، فإنه رتب علومهم وهذبها، وهو: أرسطاطاليس وقد رد على كل من قبله حتى على أستاذه أفلاطون فلا إيقان لمذهبهم، بل يحكمون بظن وتخمين، ويستدلون على صدق علومهم الإلهية، بظهور العلوم الحسابية، والمنطقية، متقنة البراهين، ويستدرجون ضعفاء العقول، ولو كانت علومهم الإلهية متقنة البراهين، لما اختلفوا فيها، كما لم يختلفوا في الحسابية.
ثم المترجمون لكلام أرسطو لم ينفك كلامهم عن تحريف وتبديل.
وأقومهم بالنقل من المتفلسفة الإسلامية:
أبو نصر الفارابي، وابن سينا.
وأنه يقتصر على إبطال ما اختاروه، ورأوه الصحيح من مذهب رؤسائهم.
وعلى رد مذاهبهم بحسب نقل هذين الرجلين كيلا ينتشر الكلام.
وذكر في الثانية:
أن الخلاف بينهم وبين غيرهم ثلاثة أقسام:
الأول: يرجع النزاع فيه إلى لفظ مجرد، كتسميتهم صانع العالم جوهراً مع تفسيرهم الجوهر: بأنه الموجود لا في موضوع، ولم يريدوا به الجوهر المتحيز.
قال: ولسنا نخوض في إبطال هذا، لأن معنى القيام بالنفس إذا صار متفقاً عليه، رجع الكلام في التعبير باسم الجوهر عن هذا المعنى إلى البحث عن اللغة.
وإن سوغ إطلاقه، رجع جواز إطلاقه في الشرع إلى المباحث الفقهية.
الثاني: ما لا يصدم مذهبهم فيه أصلاً من أصول الدين، وليس من ضرورة تصديق الأنبياء والرسل منازعتهم فيه، كقولهم: إن كسوف القمر، عبارة عن انمحاء ضوء القمر بتوسط الأرض بينه وبين الشمس، والأرض كرة والسماء محيطة بها من الجوانب، وإن كسوف الشمس، وقوف جرم القمر بين الناظر وبين الشمس عند اجتماعهما في العقيدتين على دقيقة واحدة.
قال: وهذا المعنى أيضاً لسنا نخوض في إبطاله إذ لا يتعلق به غرض ومن ظن أن المناظرة فيه من الدين فقد جنى على الدين، وضعف أمره، فإن هذه الأمور تقوم عليها براهين هندسية، لا تبقى معها ريبة، فمن يطلع عليها، ويتحقق أدلتها، حتى يخبر بسببها عن وقت الكسوفين، وقدرهما، ومدة بقائهما، إلى الانجلاء.
إذا قيل له: إن هذا على خلاف الشرع لم يسترب فيه، وإنما يستريب في الشرع، وضرر الشرع ممن ينصره لا بطريقه أكثر من ضرره ممن يطعن فيه بطريقة، وهو كما قيل: عدو عاقل، خير من صديق جاهل.
وليس في الشرع ما يناقض ما قالوه، ولو كان تأويله أهون من مكابرة أمور قطعية، فكم من ظواهر أولت بالأدلة القطعية التي لا تنتهي في الوضوح إلى هذا الحد، وأعظم ما يفرح به الملحدة، أن يصرح ناصر الشرع بأن هذا، وأمثاله على خلاف الشرع، فيسهل عليه طريق إبطال الشرع.
وهذا: لأن البحث في العالم عن كونه حادثاً أو قديماً، ثم إذا ثبت حدوثه فسواء كان كرة، أو بسيطاً، أو مثمناً، وسواء كانت السماوات، وما تحتها ثلاثة عشرة طبقة، كما قالوه، أو أقل، أو أكثر، فالمقصود: كونه من فعل الله سبحانه وتعالى فقط، كيف ما كان.
الثالث: ما يتعلق النزاع فيه بأصل من أصول الدين، كالقول في حدوث العالم، وصفات الصانع، وبيان حشر الأجساد، وقد أنكروا جميع ذلك فينبغي أن يظهر فساد مذهبهم.
وذكر في الثالثة: أن مقصوده تنبيه من حسن اعتقاده في الفلاسفة، وظن أن مسالكهم نقية عن التناقض ببيان وجوه تهافتهم.
فلذلك لا يدخل في الاعتراض عليهم إلا دخول مطالب منكر، لا دخول مدع مثبت.
فيكدر عليهم ما اعتقدوه مقطوعاً بإلزامات مختلفة، وربما ألزمهم بمذاهب الفرق.
وذكر في الرابعة: أن من عظم حيلهم في الاستدراج إذا أورد عليهم إشكال قولهم: أن العلوم الإلهية غامضة، خفية، لا يتوصل إلى معرفة الجواب عن هذه الإشكالات، إلا بتقديم الرياضيات، والمنطقيات.
فيمن يقلدهم إن خطر له إشكال، يحسن الظن بهم، ويقول: إنما يعسر على درك علومهم لأني لم أحصل الرياضيات ولم أحكم المنطقيات.
قال: أما الرياضيات، فلا تعلق للإلهيات بها.
وأما الهندسيات، فلا يحتاج إليها في الإلهيات، نعم قولهم: إن المنطقيات لا بد من إحكامها فهو صحيح، ولكن المنطق ليس مخصوماً بهم، وإنما هو الأصل الذي نسميه: كتاب الجدل، وقد نسميه: مدارك العقول.
فإذا سمع المتكايس اسم المنطق، ظن أنه فن غريب، لا يعرفه المتكلمون، ولا يطلع عليه الفلاسفة.
ثم ذكر بعد المقدمات، المسائل التي أظهر تناقض مذهبهم فيها، وهي عشرون مسألة:
الأولى: في أولية العالم.
الثانية: في أبدية العالم.
الثالثة: في بيان تلبسهم في قولهم: أن الله سبحانه وتعالى صانع العالم، وأن العالم صنعه.
الرابعة: في تعجيزهم عن إثبات الصانع.
الخامسة: في تعجيزهم عن إقامة الدليل على استحالة الهين.
السادسة: في نفي الصفات.
السابعة: في قولهم: إن ذات الأول لا ينقسم بالجنس والفصل.
الثامنة: في قولهم: إن الأول موجود بسيط بلا ماهية.
التاسعة: في تعجيزهم، عن بيان إثبات أن الأول ليس بجسم.
العاشرة: في تعجيزهم، عن إقامة الدليل على أن للعالم صانعاً، وعلة.
الحادية عشرة: في تعجيزهم عن القول: بأن الأول يعلم غيره.
الثانية عشرة: في تعجيزهم عن القول: بأن الأول يعلم ذاته.
الثالثة عشرة: في إبطال قولهم: أن الأول لا يعلم الجزئيات.
الرابعة عشرة: في إبطال قولهم: أن السماء حيوان متحرك بالإرادة.
الخامسة عشرة: فيما ذكروه من العرض المحرك للسماء.
السادسة عشرة: في قولهم: أن نفوس السماوات، تعلم جميع الجزئيات الحادثة في هذا العالم.
السابعة عشرة: في قولهم: باستحالة خرق العادات.
الثامنة عشرة: في تعجيزهم عن إقامة البرهان العقلي، على أن النفس الإنساني جوهر روحاني.
التاسعة عشرة: في قولهم: باستحالة الفناء على النفوس البشرية.
العشرون: في إبطال إنكارهم البعث، وحشر الأجساد، مع التلذذ والتألم بالجنة والنار، بالآلام واللذات الجسمانية.
هذا ما ذكره من المسائل، التي تناقض فيها كلامهم، من جملة علومهم، ففصلها، وأبطل مذاهبهم فيها إلى آخر الكتاب.
وهذا معنى التهافت، لخصتها من أول كتابه، لكونها مما يجب معرفته.
وقال في آخر خاتمته: فإن قال قائل: قد فصلتم مذاهب هؤلاء، أفتقطعون القول بكفرهم؟
قلنا: بكفرهم، لا بد منه، لا بد من كفرهم، في ثلاث مسائل:
الأولى: مسألة قدم العالم، وقولهم: إن الجواهر كلها قديمة.
الثانية: قولهم: إن الله سبحانه وتعالى لا يحيط علماً بالجزئيات الحادثة من الأشخاص.
الثالثة: إنكارهم بعث الأجسام، وحشرها.
فهذه لا تلائم الإسلام بوجه، فأما ما عدا هذه الثلاث من تصرفهم في الصفات، والتوحيد، فمذهبهم قريب من مذهب المعتزلة، فهم فيها... كأهل البدع. انتهى ملخصاً.
ثم إن القاضي، أبا الوليد: محمد بن أحمد بن رشد المالكي.
المتوفى: سنة 595.
صنف تهافتا من طرف الحكماء، رداً على تهافت الغزالي، بقوله:
قال أبو حامد: (وأوله: بعد حمد الله الواجب 000 الخ).
ذكر فيه: أن ما ذكره بمعزل عن مرتبة اليقين والبرهان.
وقال في آخره: لا شك أن هذا الرجل أخطأ على الشريعة، كما أخطأ على الحكمة، ولولا ضرورة طلب الحق مع أهله، ما تكلمت في ذلك. انتهى.
ثم إن السلطان: محمد خان العثماني، الفاتح، أمر المولى مصطفى بن يوسف الشهير: بخواجه زاده البرسوي.
المتوفى: سنة 893، ثلاث وتسعين وثمانمائة.
والمولى: علاء الدين الطوسي.
المتوفى: سنة 887، سبع وثمانين وثمانمائة أن يصنفا كتاباً، للمحاكمة بين تهافت الإمام والحكماء.
فكتب المولى: خواجه زاده، في أربعة أشهر.
وكتب المولى الطوسي، في ستة أشهر.
ففضلوا كتاب المولى: خواجه زاده، على كتاب: الطوسي.
وأعطى السلطان: محمد خان لكل منهما عشرة آلاف ردهم.
وزاد لخواجه زاده بغلة نفيسة.
وكان ذلك هو السبب في ذهاب المولى: الطوسي إلى بلاد العجم.
وذكر: أن ابن المؤيد، لما وصل إلى خدمة العلامة الدواني، قال: بأي هدية جئت إلينا؟
قال: بكتاب (التهافت) لخواجه زاده، فطالعه مدة، وقال: - رضي الله تعالى - عن صاحبه، خلصني عن المشقة حيث صنفه، ولو صنفته لبلغ هذه الغاية فحسب وعنك أيضاً حيث أوصلته إلينا، ولو لم يصل إلينا لعزمت على الشروع.
وأول (تهافت) لخواجه زاده: (توجهنا إلى جنابك 000 الخ).
ذكر: أنهم أخطأوا في علومهم الطبيعية يسيراً، والإلهية كثيراً، فأراد أن يحكي ما أورد الإمام من قواعدهم الطبيعية، والإلهية مع بعض آخر، مما لم يورده، بأدلتها المعول عليها عندهم على وجهها، ثم أبطلها.
وهي مشتملة على اثنين وعشرين فصلاً، فزاد فصلين على مباحث الأصل.
وأول تهافت المولى الطوسي: (سبحانك اللهم يا منفرداً بالأزلية، والقدم 000 الخ).
وهو رتب على عشرين مبحثاً، مقتصراً على الأصل، وسماه الذخيرة، وعليه، وعلى تهافت الخواجه زاده، تعليقة للمولى شمس الدين: أحمد بن سليمان بن كمال باشا، المتوفى: سنة 94، أربعين وتسعمائة.

الإشارات والتنبيهات، في المنطق والحكمة
للشيخ، الرئيس، أبي علي: الحسن بن عبد الله، الشهير: بابن سينا.
المتوفى: سنة ثمان وعشرين وأربعمائة.
وهو: كتاب صغير الحجم، كثير العلم، مستصعب على الفهم، منطو على كلام أولي الألباب، مبين للنكت العجيبة، والفوائد الغريبة التي خلا عنها أكثر المبسوطات.
أورد: المنطق في عشرة مناهج، والحكمة: في عشرة أنماط:
الأول: في الأجسام.
والثاني: في الجهات.
والثالث: في النفوس.
والرابع: في الوجود.
والخامس: في الإبداع.
والسادس: في الغايات، والمبادي.
والسابع: في التجريد.
والثامن: في السعادة.
والتاسع: في مقامات العارفين.
والعاشر: في أسرار الآيات.
قال في أوله: (الحمد لله على حسن توفيقه... الخ، أيها الحريص على تحقيق الحق، إني مهدت إليك فيه أصولا من الحكمة، إن أخذت الفطانة بيدك، سهل عليك تفريعها وتفصيلها..). انتهى.
ولها شروح، منها:
شرح: الإمام، فخر الدين: محمد بن عمر الرازي.
المتوفى: سنة ست وستمائة.
أوله: (أما بعد الحمد لمن يستحق الحمد لذاته... الخ).
وهو شرح: بقال، أقول.
طعن فيه: بنقض، أو معارضة، وبالغ في الرد على صاحبه، ولذلك سمى بعض الظرفاء شرحه: جرحا.
وله: (لباب الإشارات).
لخصه منها، بالتماس بعض السادات، في جمادى الأولى، سنة: سبع وتسعين وخمسمائة.
ورتب على: ترتيبه في: المنطقيات، والطبيعيات، والإلهيات.
ومنها: شرح، العلامة، المحقق، نصير الدين: محمد بن الحسن الطوسي.
المتوفى: سنة تسع وسبعين وستمائة.
أوله: (الحمد لله الذي وفقنا لافتتاح المقال بتحميده... الخ).
ذكر فيه: أن الرئيس كان مؤيدا بالنظر الثاقب، وأن كتابه هذا من تصانيفه كاسمه، وقد سأله بعض الأجلاء: أن يقرر ما عنده من معانيه المستفادة من المعلمين، ومن شرح الإمام الرازي، وغيره؟ فأجاب، وأشار إلى أجوبة بعض ما اعترض به الفاضل المذكور.
وسماه: (بحل مشكلات الإشارات).
وفرغ من تأليفه: في صفر، سنة أربع وأربعين وستمائة.
و (المحاكمة بين الشارحين الفاضلين المذكورين).
للمحقق، قطب الدين: محمد بن محمد الرازي، المعروف: بالتحتاني.
المتوفى: سنة ست وستين وسبعمائة.
كتبها: بإشارة من: العلامة، قطب الدين الشيرازي، لما عرض عليه ماله من الأبحاث، والاعتراضات على كلام الإمام، فقال له العلامة، قطب الدين: التعقب على صاحب الكلام الكثير يسير، وإنما اللائق بك أن تكون حكما بينه وبين النصير.
فصنف الكتاب المشهور: (بالمحاكمات).
وفرغ في: أواخر جمادى الآخرة، سنة خمس وخمسين وسبعمائة.
وللشيخ، بدر الدين: محمد أسعد اليماني، ثم التستري.
كتاب أيضا في: المحاكمة بينهما.
وعلى أوائل شرح النصير: (حاشية).
للمولى، شمس الدين: أحمد بن سليمان، الشهير بابن كمال باشا.
المتوفى: سنة أربعين وتسعمائة.
وله: (حاشية)، على (محاكمات القطب) أيضا.
وللفاضل: حبيب الله، الشهير: بميرزاجان الشيرازي.
المتوفى: سنة أربع وتسعين وتسعمائة.
(حاشية على شرح النصير) أيضا.
ومن شروحها:
شرح: الفاضل، سراج الدين: محمود بن أبي بكر الأرموي.
المتوفى: سنة اثنتين وثمانين وستمائة.
وشرح: الإمام، برهان الدين: محمد بن محمد النسفي، الحنفي.
المتوفى: سنة ثمان وثمانين وستمائة.
وشرح: عز الدولة: سعد بن منصور، المعروف: بابن كمونة.
المتوفى: سنة (676).
أوله: (أحمد الله على حسن توفيقه... الخ).
ألفه: لولد: شمس الدين، صاحب ديوان الممالك.
ممزوجا.
أتى فيه: بجميع ألفاظ الرئيس، من غير إخلال، إلا بما هو لضرورة اندراج الكلام، ومزج ما التقطه من كتب الحكماء، ومن شرح: العلامة نصير الدين، وما استنبطه بفكره، مزجا غير مميز، فصار كتابا كالشرح للإشارات.
وسماه: (شرح الأصول والجمل، من مهمات العلم والعمل).
ومنها: شرح: رفيع الدين... الجيلي.
المتوفى: سنة (641).
ونظم: (الإشارات).
لأبي نصر: فتح بن موسى الخضراوي.
المتوفى: سنة ثلاث وستين وستمائة.
ومختصرها.
لنجم الدين... بن اللبودي، (محمد بن عبدان الدمشقي، الحكيم.
المتوفى: سنة 621).

علم الهيئة
ذكره في كشف الظنون ولم يزد على ذلك. وقال في مدينة العلوم: هو علم يعرف منه أحوال الأجرام البسيطة العلوية والسفلية وأشكالها وأوضاعها ومقاديرها وأبعادها.
وموضوعه الأجرام المذكورة من الحيثية المذكورة وقد يذكر هذا العلم تارة مع براهينها الهندسية كما هو الأصل وهذا هو المذكور في المجسطي لبطليموس ولخصه الأبهري وعربه.
ومن الكتب المختصرة: فيه هيئة ابن أفلح.
ومن المبسوطة: القانون المسعودي لأبي ريحان البيروتي وشرح المجسطي للنيروزي وقد تجرد عن البراهين ويقتصر على التصور والتخيل دون اليقين ويسمى هيئة بسيطة.
ومن المختصر فيه: التذكرة لنصير الدين الطوسي.
ومن المتوسط: هيئة العرضي ومن المبسوطة: أيضا التحفة ونهاية الإدراك كلاهما للعلامة قطب الدين الشيرازي.
ومن المختصرة: الملخص المشهور لمحمود الجغميني وعليه شروح منها: شرح لفضل الله العبيدي وكمال الدين الزاكاني والشريف الجرجاني.
وأحسن الشروح شرح الفاضل قاضي زادة الرومي.
ومن المختصرة النافعة فيه: غاية النفع كتاب النخبة لعلي بن محمد القوشجي وعليه شرح لمولانا سنان الدين وشرحه أستاذي محمود بن محمد بن قاضي زاده الرومي وهو ابن بنت المصنف علي بن محمد القوشجي كتبه عند قراءتي عليه الكتاب المذكور وهذا الشرح من أحسن المؤلفات في هذا الفن وكانت القدماء قد اقتصروا في هيئة الأفلاك على الدوائر المجردة وتسمى: هيئة مسطحة وفيه كتاب لأبي علي بن الهيثم انتهى كلامه.
قال في كشاف اصطلاحات الفنون: علم الهيئة: هو من أصول الرياضي وهو علم يبحث فيه عن أحوال الأجرام البسيطة العلوية والسفلية من حيث الكمية والكيفية والوضع والحركة اللازمة لها وما يلزم منها.
فالكمية إما منفصلة: كأعداد الأفلاك وبعض الكواكب دون أعداد العناصر فإنها مأخوذة من الطبعيات وأما متصلة: كمقادير الأجرام والأبعاد واليوم وأجزاءه وما يتركب منها.
وأما الكيفية: فكالشكل إذ تتبين فيه استدارة هذه الأجسام وكلون الكواكب وضوئها.
وأما الوضع: فكقرب الكواكب وبعدها عن دائرة معينة وانتصاب دائرة وميلانها بالنسبة إلى سمت رؤوس سكان الأقاليم وحيلولة الأرض بين النيرين والقمر بين الشمس والأبصار ونحو ذلك.
وأما الحركة فالمبحوث عنه في هذا الفن منها هو قدرها وجهتها.
وأما البحث عن أصل الحركة وإثباتها للأفلاك فمن الطبعيات والمراد باللازمة الدائمة على زعمهم وهي حركات الأفلاك والكواكب واحترز بها عن حركات العناصر كالرياح والأمواج والزلازل فإن البحث عنها من الطبعيات.
وأما حركة الأرض من المغرب إلى المشرق وحركة الهواء بمشايعتها وحركة النار بمشايعة الفلك فمما لم يثبت ولو ثبت فلا يبعد أن يجعل البحث عنها من حيث القدر والجهة من مسائل الهيئة والمراد بما يلزم من الحركة الرجوع والاستقامة التذكرة هذا القيد - أعني قيد ما يلزم منها - والظاهر أنه لا حاجة إليه.
والغرض من قيد الحيثية: الاحتراز عن علم السماء والعالم فإن موضوعه البسائط المذكورة أيضا لكن يبحث فيه عنها لا عن الحيثية المذكورة بل من حيث طبائعها ومواضعها والحكمة في ترتيبها ونضدها وحركاتها إلا باعتبار القدر والجهة.
وبالجملة فموضوع الهيئة الجسم البسيط من حيث إمكان عروض الأشكال والحركات المخصوصة ونحوها وموضوع علم السماء والعالم الذي هو من أقسام الطبعي الجسم البسيط أيضا لكن من حيث إمكان عروض التغير والثبات وإنما زيد لفظ الإمكان إشارة إلى أن ما هو من جزء الموضوع ينبغي أن يكون مسلم الثبوت وهو إمكان العروض لا العروض بالفعل.
وقيل: موضوع كل من العلمين الجسم البسيط من حيث إمكان عروض الأشكال والحركات والتمايز بينهما إنما هو بالبرهان فإن أثبت المطلوب بالبرهان الآني يكون من الهيئة وإن أثبت بالبرهان اللمي يكون من علم السماء والعالم فإن تمايز العلوم كما يكون بتمايز الموضوعات كذلك قد يقع بالمحمولات والقول بأن التمايز في العلوم إنما هو بالموضوع فأمر لم يثبت بالدليل بل هو مجرد رعاية مناسبة.
واعلم أن الناظر في حركات الكواكب وضبطها وإقامة البراهين على أحوالها يكفيه الاقتصار على اعتبار الدوائر ويسمى ذلك هيئة غير مجسمة ومن أراد تصور مبادئ تلك الحركات على الوجه المطابق لقاعد الحكمة فعليه تصور الكرات على وجه تظهر حركات مراكز الكواكب وما يجري مجراها في مناطقها ويسمى ذلك هيئة مجسمة وإطلاق العام على المجسمة مجاز ولهذا قال صاحب التذكرة:
إنها ليست بعلم تام لأن العلوم هو التصديق بالمسائل على وجه البرهان فإذا لم يورد بالبرهان يكون حكاية للمسائل المثبتة بالبرهان في موضع آخر هذا كله خلاصة ما ذكره عبد العلي البرجندي في حواشي شرح الملخص.
والمذكور في علم الهيئة ليس مبينا على المقدمات الطبعية والإلهية وما جرت به العادة من تصدير المصنفين كتبهم بها إنما هو بطريق المتابعة للفلاسفة وليس ذلك أمرا واجبا بل يمكن إثباته من غير ملاحظة الابتناء عليها فإن المذكور فيه بعضه مقدمات هندسية لا يتطرق إليها شبهة مثلا: مشاهدة التشكلات البدرية والهلالية على الوجه المرصود توجب اليقين بان نور القمر مستفاد من نور الشمس وبعضه مقدمات يحكم بها العقل بحسب الأخذ لما هو الأليق والأحرى كما يقولون: إن محدب الحامل يماس محدب الممثل على نقطة مشتركة وكذا مقعره بمقعره ولا مستند لهم غير أن الأولى أن لا يكون في الفلكيات فضل لا يحتاج إليه وكذا الحال في أعداد الأفلاك من أنها تسعة وبعضه مقدمات يذكرونها على سبيل التردد دن الجزم كما يقولون أن اختلاف حركة الشمس بالسرعة والبطء إما بناء على أصل الخارج أو على أصل التدوير من غير جزم بأحدهما فظهر أن ما قيل: من أن إثبات مسائل هذا الفن مبني على أصول فاسدة مأخوذة من الفلاسفة من نفي القادر المختار وعدم تجويز الخرق والالتئام على الأفلاك وغير ذلك ليس بشيء ومنشأه عدم الاطلاع على مسائل هذا الفن ودلائله. وذلك لأن مشاهدة التشكلات البدرية والهلالية على الوجه المرصود توجب اليقين بأن نور القمر حاصل من نور الشمس وإن الخسوف إنما هو بسبب حيلولة الأرض بين النيرين والكسوف إنما هو بسبب حيلولة القمر بين الشمس والبصر مع القول بثبوت القادر المختار ونفي تلك الأصول المذكور فإن ثبوت القادر المختار وانتفاء تلك الأصول لا ينفيان أن يكون الحال ما ذكر غاية الأمر أنهما يجوزان الاحتمالات الآخر مثلا: على تقدير ثبوت القادر المختار يجوز أن يسود القادر بحسب أرادته وينور وجه القمر على ما يشاهد من التشكلات البدرية والهلالية وأيضا يجوز على تقدير الاختلاف في حركات الفلكيات وسائر أحوالها أن يكون أحد نصفي كل من النيرين مضيئا والآخر مظلما ويتحرك النيران على مركزيهما بحيث يصير وجهاهما المظلمان مواجهين لنا في حالتي الخسوف والكسوف إما بالتمام إذا كانا تامين أو بالبعض إن كانا ناقصين وعلى هذا القياس حال التشكلات البدرية والهلالية لكنا نجزم مع قيام الاحتمالات المذكور أن الحال على ما ذكر من استفادة القمر النور من الشمس وأن الخسوف والكسوف بسبب الحيلولة ومثل هذا الاحتمال قائم في العلوم العادية والتجريبية أيضا بل في جميع الضروريات مع أن القادر المختار يجوز أن يجعلها كذلك بحسب إرادته بل على تقدير أن يكون المبدأ موجبا يجوز أن يتحقق وضع غريب من الأوضاع الفلكية فيقتضي ظهور ذلك الأمر الغريب على مذهب القائلين بالإيجاب من استناد الحوادث إلى الأوضاع الفلكية وغير ذلك مما هو مذكور في شبه القادحين في الضروريات.
ولو سلم أن إثبات مسائل هذا الفن يتوقف على تلك الأصول الفاسدة فلا شك أنه إنما يكون ذلك إذا ادعى أصحاب هذا الفن أنه لا يمكن إلا على الوجه الذي ذكرنا.
أما إذا كان دعواهم أنه يمكن أن يكون على ذلك الوجه ويمكن أن يكون على الوجوه الآخر فلا يتصور التوقف حينئذ وكفى بهم فضلا أنهم تخيلوا من الوجوه الممكنة ما تنضبط به أحوال تلك الكواكب مع كثرة اختلافاتها على وجه تيسر لهم أن يعينوا مواضع تلك الكواكب واتصالات بعضها ببعض في كل وقت وأرادوا بحيث يطابق الحس والعيان مطابقة تتحير فيها العقول والأذهان كذا في شرح التجريد وهكذا يستفاد من شرح المواقف في موقف الجواهر في آخر بيان محدد الجهات.
وفي إرشاد القاصد الهيئة: وهو علم تعرف به أحوال الأجرام البسيطة العلوية والسفلية وأشكالها وأوضاعها وأبعاد ما بينها وحركات الأفلاك والكواكب ومقاديرها.
وموضوعه: الأجسام المذكورة من حيث كميتها وأوضاعها وحركاتها اللازمة لها.
وأما العلوم المتفرعة عليه فهي خمسة وذلك لأنه إما أن يبحث عن إيجاد ما تبرهن بالفعل أولا.
الثاني: كيفية.
الأرصاد والأول: إما حساب الأعمال أو التوصل إلى معرفتها بالآلات.
فالأول منهما: إن اختص بالكواكب المجردة فهو علم الزيجات والتقاويم وإلا فهو علم المواقيت.
والآلات: إما شعاعية أو ظلية فإن كانت شعاعية فهو علم تسطيح الكرة وإن كانت ظلية فعلم الآلات الظلية وقد ذكرنا هذه العلوم في هذا الكتاب على نهج الترتيب المختار فيه.
وقال ابن خلدون: هو علم ينظر في حركات الكواكب الثابتة والمتحركة والمتحيرة ويتسدل بكيفيات تلك الحركات على أشكال وأوضاع للأفلاك لزمت عنها هذه الحركات المحسوسة بطرق هندسة كما يبرهن على أن مركز الأرض مبائن لمركز فلك الشمس بوجود حركة الإقبال والأدبار وكما يستدل بالرجوع والاستقامة للكواكب على وجود أفلاك صغيرة حاملة لها متحركة داخل فلكها الأعظم وكما يبرهن على وجود الفلك الثامن بحركة الكواكب الثابتة وكما يبرهن على تعدد الأفلاك للكوكب الواحد بتعدد الميلول له وأمثال ذلك وإدراك الموجود من الحركات وكيفياتها وأجناسها إنما هو بالرصد فإنا إنما علمنا حركة الإقبال والأدبار به وكذا ترتيب الأفلاك في طبقاتها وكذا الرجوع والاستقامة وأمثال ذلك.
وكان اليونانيون يعتنون بالرصد كثيرا ويتخذون له الآلات التي توضع ليرصد بها حركة الكوكب المعين وكانت تسمى عندهم: ذات الحلق وصناعة عملها والبراهين عليه في مطابقة حركتها بحركة الفلك منقول بأيدي الناس.
وأما في الإسلام: فلم تقع به عناية إلا في القليل وكان في أيام المأمون شيء منه وصنع الآلة المعروفة للرصد المسماة: ذات الحلق وشرع في ذلك فلم يتم ولما مات ذهب رسمه وأغفل واعتمد من بعده على الأرصاد القديمة وليست بمغنية لاختلاف الحركات باتصال الأحقاب.
وإن مطابقة حركة الآلة في الرصد بحركة الأفلاك والكواكب إنما هو بالتقريب ولا يعطى الــتحقيق فإذا طال الزمان ظهر تفاوت ذلك بالتقريب.
وهذه الهيئة صناعة شريفة وليست على ما يفهم في المشهور إنها تعطي صورة السموات وترتيب الأفلاك والكواكب بالحقيقة بل إنما تعطي أن هذه الصور والهيئات للأفلاك لزمت عن هذه الحركات وأنت تعلم أنه لا يبعد أن يكون الشيء الواحد لازما لمختلفين وإن قلنا:
إن الحركات لازمة فهو استدلال باللازم على وجود الملزوم ولا يعطي الحقيقة بوجه على أنه علم جليل وهو أحد أركان التعاليم.
ومن أحسن التآليف فيه: كتاب المجسطي منسوب لبطليموس وليس من ملوك اليونان الذين أسماهم بطليموس على ما حققه شراح الكتاب وقد اختصره الأئمة من حكماء الإسلام كما فعله ابن سينا وأدرجه في تعاليم الشفاء ولخصه ابن رشد أيضا من حكماء الأندلس وابن السمح وابن الصلت في كتاب الاقتصار ولابن الفرغاني هيئة ملخصة قربها وحذف براهينها الهندسية والله علم الإنسان ما لم يعلم سبحانه لا إله إلا هو رب العلمين انتهى كلام ابن خلدون. وقد بسطنا القول في الهيئة في كتابنا لقطة العجلان فمن شاء أن يطلع عليه فعليه به والله الموفق. 

علم (العلم) الإلهي
وهو: علم يبحث فيه عن الموجودات من حيث هي موجودات.
وموضوعه: الوجود من حيث هو.
وغايته: تحصيل الاعتقادات الحقة، والتصورات المطابقة، لتحصيل السعادة الأبدية، والسيادة السرمدية، كذا في: (مفتاح السعادة).
وقال صاحب (إرشاد القاصد) : يعبر عنه: بالإلهي، لاشتماله على علم الربوبية.
وبالعلم الكلي: لعمومه، وشموله، لكليات الموجودات.
وبعلم ما بعد الطبيعة: لتجرد موضوعه عن المواد، ولواحقها.
قال: وأجزاؤه الأصلية خمسة:
الأول: النظر في الأمور العامة، مثل: الوجود، والماهية، والوجوب، والإمكان، والقدم، والحدوث، والوحدة، والكثرة.
والثاني: النظر في مبادئ العلوم كلها، وتبيين مقدماتها، ومراتبها.
والثالث: النظر في إثبات وجود الإله، ووجوبه، والدلالة على وحدته، وصفاته.
والرابع: النظر في إثبات الجواهر المجردة من: العقول، والنفوس، والملائكة، والجن، والشياطين، وحقائقها، وأحوالها.
والخامس: النظر في أحوال النفوس البشرية، بعد مفارقتها، وحال المعاد.
ولما اشتدت الحاجة إليه اختلفت الطرق.
فمن الطالبين: من رام إدراكه بالبحث، والنظر، وهؤلاء زمرة الحكماء الباحثين، ورئيسهم: أرسطو، وهذا الطريق: أنفع للتعلم، لوفائه بجملة المطالب، وقامت عليها براهين يقينية، وتنبيهات.
ومنهم: من سلك طريق تصفية النفس بالرياضة، وأكثرهم يصل إلى أمور ذوقية، يكشفها له العيان، وتجلُّ عن أن توصف بلسان.
منهم: من ابتدأ أمره بالبحث والنظر، وانتهى إلى التجريد، وتصفية النفس، فجمع بين الفضيلتين، وينسب مثل هذا الحال إلى: سقراط، وأفلاطون، والسهروردي. انتهى.
وقال الفاضل أبو الخير: وهذا العلم هو المقصد الأقصى، والمطلب الأعلى، لكن من وقف على حقائقه، واستقام في الاطلاع على دقائقه، فقد فاز فوزا عظيما.
ومن زلت به قدمه، أو طغى به قلمه، فقد ضل ضلالا بعيدا، وخسر خسرانا مبينا، إذ الباطل يشاكل الحق في مآخذه، والوهم يعارض العقل في دلائله، جل جناب الحق عن أن يكون شريعة لكل وارد، أو يطلع على سرائر قدسه، إلا واحدا بعد واحد، وقلما يوجد إنسان يصفو عقله عن كدر الأوهام.
واعلم: أن من النظر رتبة، تناظر طريق التصفية، ويقرب حدها من حدها، وهو: طريق الذوق، ويسمونه: الحكمة الذوقية.
وممن وصل إلى هذه الرتبة في السلف: السهروردي.
وكتاب: (حكمة الإشراق) له، صادر عن هذا المقام، برمز أخفى من أن يعلم.
وفي المتأخرين: الفاضل، الكامل، مولانا: شمس الدين الفناري، في الروم.
ومولانا: جلال الدين الدواني، في بلاد العجم.
ورئيس هؤلاء: الشيخ: صدر الدين القونوي.
والعلامة: قطب الدين الشيرازي.
انتهى ملخصا.
وسيأتي تمام التفصيل في الحكمة، عند تحقيق الأقسام - إن شاء الله العزيز العلام -.
ثم اعلم: أن البحث والنظر في هذا العلم لا يخلو، إما: أن يكون على طريق النظر، أو: على طريق الذوق.
فالأول: إما على قانون فلاسفة المشائين، فالمتكفل له: كتب الحكمة، أو على قانون المتكلمين، فالمتكفل حينئذ: كتب الكلام لأفاضل المتأخرين.
والثاني: إما: على قانون فلاسفة الإشراقيين، فالمتكفل له: حكمة الإشراق، ونحوه، أو: على قانون الصوفية، واصطلاحهم فكتب التصوف.
وقد علم مواضع هذا الفن ومطالبه، فلا تغفل، فإن هذا التنبيه والتعليم مما فات عن أصحاب الموضوعات، وفوق كل ذي علم عليم.