عَبّادانُ:
بتشديد ثانيه، وفتح أوله، قال بطليموس:
عبّادان في الإقليم الثالث، طولها خمس وسبعون درجة وربع، وعرضها إحدى وثلاثون درجة، قال البلاذري: كانت عبادان قطيعة لحمران بن أبان مولى عثمان بن عفان، رضي الله عنه، قطيعة من عبد الملك بن مروان وبعضها فيما يقال من زياد، وكان حمران من سبي عين التمر يدّعي أنه من النمر بن قاسط، فقال الحجاج يوما وعنده عبّاد بن حصين الحبطي: ما يقول حمران؟
لئن انتمى إلى العرب ولم يقل إنه مولى لعثمان لأضربنّ عنقه! فخرج عبّاد من عند الحجاج مبادرا فأخبر حمران بقوله فوهب له غربيّ النهر وحبس الشرقيّ فنسب إلى عبّاد بن الحصين، وقال ابن الكلبي:
أول من رابط بعبّادان عبّاد بن الحصين، قال:
وكان الربيع بن صبح الفقيه مولى بني سعد جمع مالا من أهل البصرة فحصّن به عبّادان ورابط فيها، والربيع يروي عن الحسن البصري: وكان خرج غازيا إلى الهند في البحر فمات فدفن في جزيرة من الجزائر سنة 160، والعبّاد: الرجل الكثير العبادة، وأما إلحاق الألف والنون فهو لغة مستعملة في البصرة ونواحيها، إنهم إذا سمّوا موضعا أو نسبوه إلى رجل أو صفة يزيدون في آخره ألفا ونونا كقولهم في قرية عندهم منسوبة إلى زياد ابن أبيه زيادان وأخرى إلى عبد الله عبد الليان وأخرى إلى بلال بن أبي بردة بلالان، وهذا الموضع فيه قوم مقيمون للعبادة والانقطاع، وكانوا قديما في وجه ثغر، يسمّى الموضع بذلك، والله أعلم، وهو تحت البصرة قرب البحر الملح، فان دجلة إذا قاربت البحر انفرقت فرقتين عند قرية تسمّى المحرزي، ففرقة يركب فيها إلى ناحية البحرين نحو برّ العرب وهي اليمنى فأما اليسرى فيركب فيها إلى سيراف وجنّابة فارس فهي مثلثة الشكل، وعبّادان في هذه الجزيرة التي بين النهرين فيها مشاهد ورباطات، وهي موضع رديء سبخ لا خير فيه وماؤه ملح، فيه قوم منقطعون عليهم وقف في تلك الجزيرة يعطون بعضه، وأكثر موادّهم من النذور، وفيه مشهد لعليّ بن أبي طالب، رضي الله عنه، وغير ذلك، وأكثر أكلهم السمك الذي يصطادونه من البحر، ويقصدهم المجاورون في المواسم للزيارة، ويروى في فضائلها أحاديث غير ثابتة، وينسب إليها نفر من رواة الحديث، والعجم يسمّونها ميان روذان لما ذكرنا من أنها بين نهرين، ومعنى ميان وسط وروذان الأنهر، وقد نسبوا إلى عبّادان جماعة من الزّهّاد والمحدّثين، منهم: أبو بكر أحمد بن سليمان بن أيوب بن إسحاق بن عبدة بن الربيع العبّاداني، سكن بغداد وروى عن عليّ بن حرب الطائي وأحمد بن منصور الزيادي وهلال بن العلاء الرّقّيّ، روى عنه الحاكم أبو عبد الله وأبو عليّ ابن شاذان، ومولده في أول يوم من رجب سنة 248، والقاضي أبو شجاع أحمد بن الحسن بن أحمد الشافعي العبّاداني، روى عنه السلفي وقال: هو من أولاد الدهر، درّس بالبصرة أزيد من أربعين سنة في مذهب الشافعي، رضي الله عنه، قال: ذكر لي في سنة 500 وعاش بعد ذلك ما لا أتحقّقه، وسألته عن مولده فقال: سنة 434 بالبصرة، قال: ووالدي مولده عبّادان وجدّي الأعلى أصبهان، والحسن بن سعيد بن جعفر بن الفضل أبو العباس العبّاداني المقرئ رحّال، سمع عليّ بن عبد الله بن عليّ بن السّقّاء ببيروت، وحدث عنه وعن أبي خليفة والحسن بن
المثنّى ومغفر الفرّياني وأبي مسلم الكجّي وزكرياء ابن يحيى الساجي، روى عنه أبو نعيم الحافظ وجماعة وافرة، قال أبو نعيم: ومات بإصطخر وكان رأسا في القرآن وحفظه عن جدّته ورأسه في لين.

علم الفقه
قال في كشاف اصطلاحات الفنون:
علم الفقه ويسمى هو وعلم أصول الفقه بعلم الدراية أيضا على ما في مجمع السلوك وهو معرفة النفس ما لها وما عليها هكذا نقل عن أبي حنيفة والمراد بالمعرفة: إدراك الجزئيات عن دليل فخرج التقليد.
قال التفتازاني: القيد الأخير في تفسير المعرفة مما لا دلالة عليه أصلا لا لغة ولا اصطلاحاً.
وقوله: وما لها وما عليها يمكن أن يراد به ما تنتفع به النفس وما تتضرر به في الآخرة والمشعر بهذا شهرة أن علم الفقه من العلوم الدينية ويمكن أن يراد به ما يجوز لها وما يجب عليها أو ما يجوز لها وما يحرم عليها.
ثم ما لها وما عليها يتناول الاعتقادات كوجوب الإيمان ونحوه.
والوجدانيات أي: الأخلاق الباطنة والملكات النفسانية. والعمليات: كالصوم والصلاة والبيع ونحوها.
فالأول: علم الكلام.
والثاني: علم الأخلاق والتصوف.
والثالث: هي الفقه المصطلح.
وذكر الغزالي أن الناس تصرفوا في اسم الفقه فخصوه بعلم الفتاوى والوقوف على دلائلها وعللها واسم الفقه في العصر الأول كان مطلقا على علم الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس والاطلاع على الآخرة وحقارة الدنيا.
قال أصحاب الشافعي: الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية والمراد بالحكم النسبة التامة الخبرية التي العلم بها تصديق وبغيرها تصور.
فالفقه عبارة عن التصديق بالقضايا الشرعية المتعلقة بكيفية العمل تصديقا حاصلا من الأدلة التفصيلية التي نصبت في الشرع على تلك القضايا وهي الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
ثم إن إطلاق العلم على الفقه وإن كان ظنيا باعتبار أن العلم قد يطلق على الظنيات كما يطلق على القطعيات كالطب ونحوه.
ثم إن أصحاب الشافعي جعلوا للفقه أربعة أركان فقالوا: الأحكام الشرعية إما أن تتعلق بأمر الآخرة وهي العبادات أو بأمر الدنيا وهي إما أن تتعلق ببقاء الشخص وهي المعاملات أو ببقاء النوع باعتبار المنزل وهي المناكحات أو باعتبار المدينة وهي العقوبات وههنا أبحاث تركناها مخافة الإطناب فمن أراد الاطلاع عليها فليرجع إلى التوضيح والتلويح.
وموضوعه فعل المكلف من حيث الوجوب والندوب والحل والحرمة وغير ذلك كالصحة والفساد وقيل موضوعه أعم من الفعل لأن قولنا: الوقت سبب أو وجوب الصلاة من مسائله وليس موضوعه الفعل وفيه أن ذلك راجع إلى بيان حال الفعل بتأويل إن الصلاة تجب لسبب الوقت كما أن قولهم النية في الوضوء مندوبة في قوة أن الوضوء يندب فيه النية.
وبالجملة تعميم موضوع الفقه مما لم يقل به أحد ففي كل مسئلة ليس موضوعها راجعا إلى فعل المكلف يجب تأويله حتى يرجع موضوعها إليه كمسئلة المجنون والصبي فإنه راجع إلى فعل الولي هكذا في الخيالي وحواشيه ومسائله الأحكام الشرعية العملية كقولنا: الصلاة فرض.
وغرضه النجاة من عذاب النار ونيل الثواب في الجنة وشرفه مما لا يخفى لكونه من العلوم الدينية انتهى كلام الكشاف.
قال صاحب مفتاح السعادة: وهو علم باحث عن الأحكام الشرعية الفرعية العملية من حيث استنباطها من الأدلة التفصيلية.
ومباديه مسائل أصول الفقه.
وله استمداد من سائر العلوم الشرعية والعربية.
وفائدته: حصول العمل به على الوجه المشروع. والغرض منه: تحصيل ملكة الاقتدار على الأعمال الشرعية ولما كان الغاية والغرض في العلوم العملية يحصلان بالظن دون اليقين بناء على أن أقوى الأدلة الكتاب والسنة وإنه وإن كان علم الفقه قطعي الثبوت لكن أكثره ظني الدلالة فصار محلا للاجتهاد وجاز الأخذ فيه أولا بمذهب أي مجتهد أراد المقلد والمذاهب المشهورة التي تلقتها الأمة بالقبول وقبلها أهل الإسلام بالصحة هي المذاهب الأربعة للأئمة الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل ثم الأحق والأولى من بينها مذهب أبي حنيفة رحمه الله لأنه المتميز من بينهم بالإتقان والإحكام وجودة القريحة وقوة الرأي في استبناط الأحكام وكثرة المعرفة بالكتاب والسنة وصحة الرأي في علم الأحكام إلى غير ذلك لكن ينبغي لمن يقلد مذهبا معينا في الفروع أن يحكم بأن مذهبه صواب يحتمل الخطأ ومذهب المخالف خطأ يحتمل الصواب.
ويحكم في الاعتقاديات بأن مذهبه حق جزما ومذهب المخالف خطأ قطعا انتهى ونحوه في مدينة العلوم.
أقول أحق المذاهب إتقانا وأحسنها اتباعا وأحكمها وأحراها بالتمسك به ما ذهب إليه أهل الحديث والقرآن والترجيح لمذهب دون مذهب تحكم لا دليل عليه بل المذاهب الأربعة كلها سواسية في الحقيقة والواجب على الناس كلهم اتباع صرائح الكتاب العزيز والسنة المطهرة دون اتباع آراء الرجال وأقوال العلماء والأخذ باجتهاداتهم سيما فيما يخالف القرآن الكريم والحديث الشريف.
وقد حققنا هذا البحث في كتابنا الجنة1 في الأسوة الحسنة بالسنة وذكر الغزالي في بيان تبديل أسامي العلوم ما تقدم ذكره وتمام هذا البحث ذكرناه في كتابنا قصد السبيل إلى ذم الكلام والتأويل.
والكتب المؤلفة على المذاهب الأربعة كثيرة جدا لا تكاد تحصى. ودواوين الإسلام من كتب الحديث وشروحه تغني الناس كلهم قرويهم وبدويهم عالمهم وجاهلهم ودانيهم وقاصيهم عن كتب الرأي والاجتهاد.
والأئمة الأربعة منعوا الناس عن تقليدهم ولم يوجب الله سبحانه وتعالى على أحد تقليد أحد من الصحابة والتابعين الذين هم قدوة الأمة وأئمتها وسلفها فضلا عن المجتهدين وآحاد أهل العلم بل الواجب على الكل اتباع ما جاء به الكتاب والسنة المطهرة وإنما احتيج إلى تقليد المجتهدين لكون الأحاديث والأخبار الصحيحة لم تدون ولكن الآن بحمد الله تعالى قد دون أهل المعرفة بالسنن علم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأغنوا الناس عن غيره فلا حيا الله عبدا قلد ولم يتبع ولم يعرف قدر السنة وحمد على التقليد.
ثم القول بأن المذهب الفلاني من المذاهب الأربعة أقدم وأحكم من أباطيل المقولات وأبطل المقالات وصدوره من مدعي العلم يدل على أنه ليس من أهل العلم لأن التقليد من صنيع الجاهل والمقلد ليس معدودا في العلماء انظر في الكتب التي الفت لرد التقليد كأعلام الموقعين عن رب العالمين وغير ذلك يتضح لك الصواب من الخطأ بلا ارتياب والكتب المؤلفة في الأخبار الصحاح والحسان والضعاف كثيرة جدا ذكرناها في كتابنا إتحاف النبلاء المتقين بإحياء مآثر الفقهاء المحدثين والمعتمد كل الاعتماد من بينها الأمهات الست وهي معروفة متيسرة في كل بلد وكذلك الكتب المؤلفة في أحكام السنة المطهرة خاصة كثيرة أيضا والمستند كل الاستناد من بينها هو مثل منتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار وبلوغ المرام وشرحه مسك الختام وسبل السلام والعمدة وشرحه العدة وغير ذلك مما ألف في ضبط الأحكام الثابتة بالسنة وما يليها مثل السيل الجرار ووبل الغمام ومنح الغفار حاشية ضوء النهار والهدي النبوي وسفر السعادة وكذا مؤلفات شيوخنا اليمانيين فإن فيها ما يكفي والمقلد المسكين يظن الخرافات في الكتاب والسنة.
وقد أطال الأرنيقي في مدينة العلوم في ذكر تراجم الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والفقهاء الحنفية كأبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني وابن المبارك وداود الطائي الكوفي ووكيع بن الجراح ويحيى بن زكريا وإسماعيل بن حماد ويوسف بن خالد وعافية بن يزيد وحبان ومندل ابني علي الغزي وعلي بن مسهرق القاسم بن معن وأسد بن عامر وأحمد بن حفص وخلف ابن أيوب وشداد بن حكم وموسى بن نصر وموسى بن سليمان الجوزجاني وهلال بن يحيى ومحمد بن سماعة وحكم بن عبد الله وأطال في ترجمة هؤلاء.
وقال: اعلم أن الأئمة الحنفية أكثر من أن تحصى لأنهم قد طبقوا أكثر المعمورة حتى قيل إن للإمام أبي حنيفة سبعمائة وثلاثين رجلا من تلامذته وهذا ما عرف منهم وما لم يعرف أكثر من ذلك لكنا اكتفينا منهم ههنا بما سمح به الوقت والآن فلنذكر من الكتب المعتبرة في الفقه ما هو المشهور في الزمان انتهى.
ثم ذكر كتبا سماها قال: وإن استقصاء الأئمة الحنفية وتصانيفهم خارج عن طوق هذا المختصر ولنذكر بعد ذلك نبذا من أئمة الشافعية ليكون الكتاب كامل الطرفين حائز الشرفين وهؤلاء صنفان أحدهما: من تشرف بصحبة الإمام الشافعي والآخر: من تلاهم من الأئمة انتهى.
ثم ذكر هذين الصنفين وأطال في بيانهما وفضائلها إطالة حسنة والكتب التي ألفت في بيان طبقات أهل المذاهب الأربعة تغني عن ذكر جماعة خاصة من المقلدة المذهب واحد وإن كانوا أئمة أصحاب التصانيف ولا عبرة بكثرة المقلدة الذين قلدوا مذهبا واحدا من المذاهب الأربعة بل الاعتبار باختيار الحق والصواب وهو ترك التقليد لآراء الرجال وإيثار الحق على الحق والتمسك بالسنة.
وقد ألف جماعة كتبا كثيرة في طبقات المتبعين وتراجم الحفاظ والمحدثين وهم ألوف لا يحصيهم كتاب وإن طال الفصل والباب وهم أكثر وأطيب إن شاء الله تعالى بالنسبة إلى المقلدة.
وقد تعصب أصحاب الطبقات المذهبية في تعداد أهل نحلتهم حيث أدخلوا فيها من ليس منهم وغالب أئمة المذاهب ليسوا بمقلدين وإن انتسبوا إلى بعضهم بل هم مجتهدون مختارون لهم أحسن الأقوال وأحق الأحكام وبعد النظر والاجتهاد فعدهم في زمرة المقلدة بأدنى شركة في العلم ليس من الإنصاف في شيء وإنما خافوا فتنة العوام في ادعاء الاجتهاد أو عدم الاعتداد بالتقليد فصبروا على نسبتهم إلى مذهب من تلك المذاهب كما يعرف ذلك من له إلمام بتصانيف هؤلاء الكرام وليس هذا موضع بسط الكلام على هذا المرام وإلا أريتك عجائب المقام وأتيتك بما لم يقرع سمعك من الأمور العظام.
واعلم أن أصول الدين اثنان لا ثالث لهما: الكتاب والسنة وما ذكروه من أن الأدلة أربعة: القرآن والحديث والإجماع والقياس فليس عليه إثارة من علم وقد أنكر إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رضي الله عنه الإجماع الذي اصطلحوا عليه اليوم وأعرض سيد الطائفة المتبعة داود الظاهري عن كون القياس حجة شرعية وخلاف هذين الإمامين نص في محل الخلاف ولهذا قال بقولهما عصابة عظيمة من أهل الإسلام قديما وحديثا إلى زماننا هذا ولم يروا الإجماع والقياس شيئا مما ينبغي التمسك به سيما عند المصادمة بنصوص التنزيل وأدلة السنة الصحيحة وهذه المسئلة من معارك المسائل بين المقلدة والمتبعة وأكثر الناس خلافا فيها الحنفية لأنهم أشد الناس تعصبا للمذهب وتقرير ذلك مبسوط في المبسوطات المؤلفة في هذا الباب.
ومن له نظر في مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه الواحد المتكلم الحافظ ابن القيم ومن حذا حذوهما من علماء الحديث والقرآن خصوصا أئمة اليمن الميمون وتلامذتهم فهو يعلم بأن هذا القول هو الحق المنصور والمذهب المختار والكلام المعتمد عليه ما سواه سراب وتباب ولولا مخافة الإطالة وخشية الملالة لذكرت ههنالك ما تذعن له من الأدلة على ذلك ومفاسد ما هنالك وبالله التوفيق وهو العاصم عن التنكيب عن سواء الطريق اللهم أرحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة.
فصل
قال ابن خلدون رحمه الله تعالى: الفقه معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين بالوجوب والخطر والإباحة والندب والكراهة وهي متلقاة من الكتاب والسنة وما نصبه الشارع لمعرفتها من الأدلة على اختلاف فيها بينهم ولا بد من وقوعه ضرورة أن الأدلة غالبها من النصوص وهي بلغة العرب وفي اقتضاءات ألفاظها لكثير من معانيها اختلاف بينهم معروف أيضاً.
فالسنة1 مختلفة الطرق في الثبوت وتتعارض في الأكثر أحكامها فتحتاج إلى الترجيح وهو مختلف أيضا فالأدلة من غير النصوص مختلف فيها وأيضا فالوقائع المتجددة لا توفي بها النصوص وما كان منها غير ظاهر في النصوص فحمل على منصوص لمشابهة بينهما وهذه كلها إشارات للخلاف ضرورية الوقوع ومن هنا وقع الخلاف بين السلف والأئمة من بعدهم.
ثم إن الصحابة كلهم لم يكونوا أهل فتيا ولا كان الدين يؤخذ عن جميعهم وإنما كان ذلك مختصا بالحاملين للقرآن العارفين بناسخه ومنسوخه ومتشابهة ومحكمة وسائر دلالته بما تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم سمعه منهم من عليتهم وكانوا يسمون لذلك القراء أي الذين يقرؤون الكتاب لأن العرب كانوا أمة أمية فاختص من كان منهم قارئا للكتاب بهذا الاسم لغرابته يومئذ وبقي الأمر كذلك صدر الملة ثم عظمت أمصار الإسلام وذهبت الأمية من العرب بممارسة الكتاب وتمكن الاستنباط وكمل الفقه وأصبح صناعة وعلما فبدلوا باسم الفقهاء والعلماء من القراء.
وانقسم الفقه إلى طريقتين: طريقة أهل الرأي والقياس وهم أهل العراق.
وطريقة أهل الحديث وهم أهل الحجاز.
وكان الحديث قليلا في أهل العراق فاستكثروا من القياس ومهروا فيه فلذلك قيل أهل الرأي ومقدم جماعتهم الذي استقر المذهب فيه وفي أصحابه أبو حنيفة وإمام أهل الحجاز مالك بن أنس والشافعي من بعده.
ثم أنكر القياس طائفة من العلماء وأبطلوا العمل به وهم الظاهرية وجعلوا المدارك كلها منحصرة في النصوص والإجماع وردوا القياس الجلي والعلة المنصوصة إلى النص لأن النص على العلة نص على الحكم في جميع محالها وكان إمام هذا المذهب داود بن علي وابنه وأصحابه.
وكانت هذه المذاهب الثلاثة هي مذاهب الجمهور المشتهرة بين الأمة وشذ أهل البيت بمذاهب ابتدعوها وفقه انفردوا به وبنوه على مذهبهم في تناول بعض الصحابة بالقدح على قولهم بعصمة الأئمة ورفع الخلاف عن أقوالهم وهي كلها أصول واهية وشذ بمثل ذلك الخوارج ولم يحتفل الجمهور بمذاهبهم بل أوسعوها جانب الإنكار والقدح فلا نعرف شيئا من مذاهبهم ولا نروي كتبهم ولا أثر لشيء منهم إلا في مواطنهم فكتب الشيعة في بلادهم وحيث كانت دولتهم قائمة في المغرب والمشرق واليمن والخوارج كذلك ولكل منهم كتب وتآليف وآراء في الفقه غريبة.
ثم درس مذهب أهل الظاهر اليوم بدروس أئمته وإنكار الجمهور على منتحله ولم يبق إلا في الكتب المجلدة وربما يعكف كثير من الطالبين ممن تكلف بانتحال مذهبهم على تلك الكتب يروم أخذ فقههم منها ومذهبهم فلا يحلو بطائل ويصير إلى مخالفة الجمهور وإنكارهم عليه وربما عد بهذه النحلة من أهل البدع بنقله العلم من الكتب من غير مفتاح المعلمين. وقد فعل ذلك ابن حزم1 بالأندلس على علو رتبته في حفظ الحديث وصار إلى مذهب أهل الظاهر ومهر فيه باجتهاد زعمه في أقوالهم وخالف إمامهم داود وتعرض للكثير من أئمة المسلمين فنقم الناس ذلك عليه وأوسعوا مذهبه استهجانا وإنكارا وتلقوا كتبه بالإغفال والترك حتى إنها ليحظر بيعها بالأسواق وربما تمزق في بعض الأحيان ولم يبق إلا مذهب أهل الرأي من العراق وأهل الحديث من الحجاز.
فأما أهل العراق فإمامهم الذي استقرت عنده مذاهبهم أبو حنيفة النعمان ابن ثابت ومقامه في الفقه لا يلحق شهد له بذلك أهل جلدته وخصوصا مالك والشافعي.
وأما أهل الحجاز فكان إمامهم مالك بن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى واختص بزيارة مدرك آخر للأحكام غير المدارك المعتبرة عند غيره وهو عمل أهل المدينة لأنه رأى أنهم فيما يتفقون عليه من فعل أو ترك متابعون لمن قبلهم ضرورة لدينهم واقتدائهم وهكذا إلى الجيل المباشرين لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآخذين ذلك عنه وصار ذلك عنده من أصول الأدلة الشرعية ظن كثير أن ذلك من مسائل الإجماع فأنكره لأن دليل الإجماع لا يخص أهل المدينة ممن سواهم بل هو شامل للأمة.
واعلم أن الإجماع إنما هو الاتفاق على الأمر الديني عن اجتهاد مالك رحمه الله لم يعتبر عمل أهل المدينة من هذا المعنى وإنما اعتبره من حيث اتباع الجيل بالمشاهدة للجيل إلى أن ينتهي إلى الشارع صلى الله عليه وسلم وضرورة اقتدائهم بعين ذلك يعم الملة ذكرت في باب الإجماع الأبواب بها من حيث ما فيها من الاتفاق الجامع بينها وبين الإجماع إلا أن اتفاق أهل الإجماع عن نظر واجتهاد في الأدلة واتفاق هؤلاء في فعل أو ترك مستندين إلى مشاهدة من قبلهم ولو ذكرت المسئلة في باب فعل النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره أو مع الأدلة المختلف فيها مثل مذهب الصحابي وشرع من قبلنا والاستصحاب لكان أليق.
ثم كان من بعد مالك بن أنس محمد بن إدريس المطلبي الشافعي رحل إلى العراق من بعد مالك ولقي أصحاب الإمام أبي حنيفة وأخذ عنهم ومزج طريقة أهل الحجاز بطريقة أهل العراق واختص بمذهب وخالف مالكا رحمه الله في كثير من مذهبه.
وجاء من بعدهما أحمد بن حنبل وكان من علية المحدثين وقرأ أصحابه على أصحاب الإمام أبي حنيفة مع وفور بضاعتهم من الحديث فاختصوا بمذهب آخر ووقف التقليد في الأمصار عند هؤلاء الأربعة ودرس المقلدون لمن سواهم وسد الناس باب الخلاف وطرقه لما كثر تشعب الاصطلاحات في العلوم ولما عاق عن الوصول إلى رتبة الاجتهاد ولما خشي من إسناد ذلك إلى غير أهله ومن لا يوثق برأيه ولا بدينه فصرحوا بالعجز والأعواز وردوا الناس إلى تقليد هؤلاء كل من اختص به من المقلدين وحظروا أن يتداول تقليدهم لما فيه من التلاعب ولم يبق إلا نقل مذاهبهم وعمل كل مقلد بمذهب من قلده منهم بعد تصحيح الأصول واتصال سندها بالرواية لا محصول اليوم للفقه غير هذا ومدعي الاجتهاد لهذا العهد مردود على عقبه مهجور تقليده وقد صار أهل الإسلام اليوم على تقليد هؤلاء الأئمة الأربعة1.
فأما أحمد بن حنبل فمقلدوه قليلون لبعد مذهبه عن الاجتهاد وأصالته في معاضدة الرواية للأخبار بعضها ببعض وأكثرهم بالشام والعراق من بغداد ونواحيها وهم أكثر الناس حفظا للسنة ورواية الحديث.
وأما أبو حنيفة: فمقلدوه اليوم أهل العراق ومسلمة الهند والصين وما وراء النهر وبلاد العجم كلها لما كان مذهبه أخص بالعراق ودار السلام وكانت تلاميذه صحابة الخلفاء من بني العباس فكثرت تآليفهم ومناظراتهم مع الشافعية وحسن مباحثهم في الخلافيات وجاؤوا منها بعلم مستطرف وأنظار غريبة وهي بين أيدي الناس وبالمغرب منها شيء قليل نقله إليه القاضي ابن العربي وأبو الوليد الباجي في رحلتهما.
وأما الشافعي رحمه الله فمقلدوه بمصر أكثر مما سواها وقد كان انتشر مذهبه بالعراق وخراسان وما وراء النهر وقاسموا الحنفية في الفتوى والتدريس في جميع الأمصار وعظمت مجالس المناظرات بينهم وشحنت كتب الخلافيات بأنواع استدلالاتهم ثم درس ذلك كله بدروس المشرق وأقطاره وكان الإمام محمد بن إدريس الشافعي لما نزل على بني عبد الحكم بمصر أخذ عنه جماعة من بني عبد الحكم وأشهب وابن القاسم وابن المواز وغيرهم ثم الحارث بن مسكين وبنوه.
ثم انقرض فقه أهل السنة من مصر بظهور دولة الرافضة وتداول بها فقه أهل البيت وتلاشى من سواهم إلى أن ذهبت دولة العبيديين من الرافضة على يد صلاح الدين يوسف بن أيوب ورجع إليهم فقه الشافعي وأصحابه من أهل العراق والشام فعاد إلى أحسن ما كان ونفق سوقه واشتهر منهم محيي الدين النووي من الحلبة التي ربيت في ظل الدولة الأيوبية بالشام وعز الدين بن عبد السلام أيضا ثم ابن الرفعة بمصر وتقي الدين بن دقيق العيد ثم تقي الدين السبكي بعد هما إلى أن انتهى ذلك إلى شيخ الإسلام بمصر لهذا العهد وهو سراج الدين البلقيني فهو اليوم أكبر الشافعية بمصر كبير العلماء بل أكبر العلماء من أهل العصر.
وأما مالك رحمه الله فاختص بمذهبه أهل المغرب والأندلس وإن كان يوجد في غيرهم إلا أنهم لم يقلدوا غيره إلا في القليل لما أن رحلتهم كانت غالبا إلى الحجاز وهو منتهى سفرهم والمدينة يومئذ دار العلم ومنها خرج العراق ولم يكن العراق في طريقهم فاقتصروا على الأخذ عن علماء المدينة وشيخهم يومئذ وإمامهم مالك رحمه الله وشيوخه من قبله وتلميذه من بعده فرجع إليه أهل المغرب والأندلس وقلدوه دون غيره ممن لم تصل إليهم طريقته وأيضا فالبداوة كانت غالبة على أهل المغرب والأندلس ولم يكونوا يعانون الحضارة التي لأهل العراق فكانوا إلى أهل الحجاز أميل لمناسبة البداوة ولهذا لم يزل المذهب المالكي غضا عندهم ولم يأخذه تنقيح الحضارة وتهذيبها كما وقع في غيره من المذاهب.
ولما صار مذهب كل إمام علما مخصوصا عند أهل مذهبه ولم يكن لهم سبيل إلى الاجتهاد والقياس فاحتاجوا إلى تنظير المسائل في الــإلحاق وتفريقها عند الاشتباه بعد الاستناد إلى الأصول المقررة من مذهب إمامهم وصار ذلك كله يحتاج إلى ملكة راسخة يقتدر بها على ذلك النوع من التنظير أو التفرقة واتباع مذهب إمامهم فيهما ما استطاعوا وهذه الملكة هي علم الفقه لهذا العهد وأهل المغرب جميعا مقلدون لمالك رحمه الله.
وقد كان تلامذته افترقوا بمصر والعراق فكان بالعراق منهم القاضي إسماعيل وطبقته مثل ابن خويز منداد وابن اللبان والقاضي أبو بكر الأبهري والقاضي أبو الحسين بن القصار والقاضي عبد الوهاب من بعدهم وكان بمصر ابن القاسم وأشهب وابن عبد الحكيم والحارث بن مسكين وطبقتهم ورحل من الأندلس عبد الملك بن حبيب فأخذ عن ابن القاسم وطبقته وبث مذهب مالك في الأندلس ودون فيه كتاب الواضحة ثم دون العتبي من تلامذته كتاب العتبية ورحل من إفريقية أسد بن الفرات فكتب عن أصحاب أبي حنيفة أولا ثم انتقل إلى مذهب مالك وكتب علي بن القاسم في سائر أبواب الفقه وجاء إلى القيروان بكتابه وسمى الأسدية نسبة إلى أسد بن الفرات فقرا بها سحنون على أسد ثم ارتحل إلى المشرق ولقي ابن القاسم وأخذ عنه وعارضه بمسائل الأسدية فرجع عن كثير منها وكتب سحنون مسائلها ودونها وأثبت ما رجع عنه وكتب لأسد أن يأخذ بكتاب سحنون فأنف من ذلك فترك الناس كتابه واتبعوا مدونة سحنون على ما كان فيها من اختلاط المسائل في الأبواب فكانت تسمى المدونة والمختلطة وعكف أهل القيروان على هذه المدونة وأهل الأندلس على الواضحة والعتبية.
ثم اختصر ابن أبي زيد المدونة والمختلطة في كتابة المسمى بالمختصر ولخصه أيضا أبو سعيد البرادعي من فقهاء القيروان في كتابه المسمى بالتهذيب واعتمده المشيخة من أهل إفريقية وأخذوا به وتركوا ما سواه وكذلك اعتمد أهل الأندلس كتاب العتبية وهجروا الواضحة وما سواها ولم تزل علماء المذهب يتعاهدون هذه الأمهات بالشرح والإيضاح والجمع.
فكتب أهل إفريقية على المدونة ما شاء الله أن يكتبوا مثل ابن يونس واللخمي وابن محرز التونسي وابن بشير وأمثالهم.
وكتب أهل الأندلس على العتبية ما شاء الله أن يكتبوا مثل ابن رشد وأمثاله وجمع ابن أبي زيد جميع ما في الأمهات من المسائل والخلاف والأقوال في كتاب النوادر فاشتمل على جميع أقوال المذهب وفرع الأمهات كلها في هذا الكتاب ونقل ابن يونس معظمه في كتابه على المدونة وزخرت بحار المذهب المالكي في الأفقين إلى انقراض دولة قرطبة والقيروان ثم تمسك بهما أهل المغرب بعد ذلك إلى أن جاء كتاب أبي عمرو بن الحاجب لخص فيه طرق أهل المذهب في كل باب وتعديد أقوالهم في كل مسئلة فجاء كالبرنامج للمذهب وكانت الطريقة المالكية بقيت في مصر من لدن الحارث بن مسكين وابن المبشر وابن اللهيث وابن رشيق وابن شاس وكانت بالإسكندرية في بني عوف وبني سند وابن عطاء الله ولم أدر عمن أخذها أبو عمرو بن الحاجب لكنه جاء بعدا نقراض دولة العبيديين وذهاب فقه أهل البيت وظهور فقهاء السنة من الشافعية والمالكية.
ولما جاء كتابه إلى المغرب آخر المائة السابعة عكف عليه الكثير من طلبة المغرب وخصوصا أهل بجاية لما كان كبير مشيختهم أبو علي ناصر الدين الزواوي هو الذي جلبه إلى المغرب فإنه كان قرأ على أصحابه بمصر ونسخ مختصره ذلك فجاء به وانتشر بقطر بجاية في تلاميذه ومنهم انتقل إلى سائر الأمصار المغربية وطلبة الفقه بالمغرب لهذا العهد يتداولون قراءته ويتدارسونه لما يؤثر عن الشيخ ناصر الدين من الترغيب فيه وقد شرحه جماعة من شيوخهم كابن عبد السلام وابن رشد وابن هارون وكلهم من مشيخة أهل تونس وسابق حلبتهم في الإجادة في ذلك ابن عبد السلام وهم مع ذلك يتعاهدون كتاب التهذيب في دروسهم والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

علم أصول الفقه
هو علم يتعرف منه استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها الإجمالية اليقينية. وموضوعه: الأدلة الشرعية الكلية من حيث أنها كيف تستنبط منها الأحكام الشرعية.
ومباديه: مأخوذة من العربية وبعض من العلوم الشرعية كأصول الكلام والتفسير والحديث وبعض من العقلية.
والغرض منه: تحصيل ملكة استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها الأربعة أعني الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
وفائدته: استنباط تلك الأحكام على وجه الصحة.
واعلم أن الحوادث وإن كانت متناهية في نفسها بانقضاء دار التكليف إلا أنها لكثرتها وعدم انقطاعها ما دامت الدنيا غير داخلة تحت حصر الحاضرين فلا تعلم أحكامها جزئيا ولما كان عمل من أعمال الإنسان حكما من قبل الشارع منوطا بدليل يخصه جعلوها قضايا موضوعاتها أفعال المكلفين ومحمولاتها أحكام الشارع من الوجوب وأخواته فسموا العلم المتعلق بها الحاصل من تلك الأدلة فقها.
ثم نظروا في تفصايل الأدلة والأحكام وعمومها فوجدوا الأدلة راجعة إلى الكتاب والسنة والإجماع والقياس ووجدوا الأحكام راجعة إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة وتأملوا كيفية الاستدلال بتلك الأدلة على تلك الأحكام إجمالا من غير نظر إلى تفصيلها إلا على طريق التمثيل فحصل لهم قضايا كلية متعلقة بكيفية الاستدلال بتلك الأدلة على الأحكام الجزئية وبيان طرقه وشارئط ليتوصل بكل من تلك القضايا إلى استنباط كثير من تلك الأحكام الجزئية عن أدلتها التفصيلية فضبطوها ودونوها وأضافوا إليها من اللواحق وسموا العلم المتعلق بها أصول الفقه.
قال الإمام علاء الدين الحنفي في ميزان الأصول: اعلم أن أصول الفقه فرع لعلم أصول الدين فكان من الضرورة أن يقع التصنيف فيه على اعتقاد مصنف الكتاب وأكثر التصانيف في أصول الفقه لأهل الاعتزال المخالفين لنا في الأصول ولأهل الحديث المخالفين لنا في الفروع ولا اعتماد على تصانيفهم.
وتصانيف أصحابنا قسمان:
قسم: وقع في غاية الإحكام والإتقان لصدوره ممن جمع الأصول والفروع مثل: مآخذ الشروع وكتاب: الجدل للماتريدي ونحوهما.
وقسم: وقع في نهاية التحقيق في المعاني وحسن الترتيب لصدروه ممن تصدى لاستخراج الفروع من ظواهر المسموع غير أنهم لما لم يتمهروا في دقائق الأصول وقضايا المعقول أفضى رأيهم إلى رأي المخالفين في بعض الفصول ثم هجر القسم الأول إما: لتوحش الألفاظ والمعاني وإما: لقصور الهمم والتواني واشتهر القسم الآخر. انتهى.
وهذا الذي نسبه إلى أهل الحديث وعدم الاعتماد على تصانيفهم نفس تعصبية صدرت من بطن التقليد وإذا لم يعتمد تصنيف أهل الحديث الذين هم القدوة والأسوة في الدين والعرفاء بالنصوص من الكتاب والسنة أكثر من أهل الفقه والمقلدة بمراتب كثيرة ومناحي غفيرة فأي جماعة تليق بالاعتماد والتعويل فما هذا الحرف من هذا الحنفي المتعصب إلا زلة شديدة لا يتأتى مثلها إلا عمن ليس من العلم والإنصاف في صدر ولا ورد فهذا القول ليس عليه إثارة من علم. قال في كشاف اصطلاحات الفنون: علم أصول الفقه ويسمى ب علم الدراية أيضا على ما في مجمع السلوك وله تعريفان:
أحدهما: باعتبار الإضافة.
وثانيهما: باعتبار اللقب أي باعتبار أنه لقب لعلم مخصوص ثم ذكر هذين التعريفين وبسط القول في فوائدهما.
ونقل عن إرشاد القاصد للشيخ شمس الدين الأكفاني السخاوي:
إن أصول الفقه: علم يتعرف منه تقرير مطلب الأحكام الشرعية العملية وطرق استنباطها ومواد حججها واستخراجها بالنظر.
وموضوعه: الأدلة الشرعية والأحكام إذ يبحث فيه عن العوارض الذاتية للأحكام الشرعية وهي إثباتها للحكم وعن العوارض الذاتية للأحكام وهي ثبوتها بتلك الأدلة.
قال: وإن شئت زيادة التحقيق فارجع إلى التوضيح والتلويح انتهى كلام الكشاف ملخصا
ثم اعلم أن أول من صنف في أصول الفقه الإمام الشافعي ذكره الإسنوي في التمهيد وحكى الإجماع فيه وهو شيخ المحدثين والفقهاء.
والكتب المصنفة فيه كثيرة معروفة وأحسنها ترتيبا وأكملها تحقيقا وتهذيبا وأبلغها قبولا وأعدلها إنصافا كتاب: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول لقاضي القضاة شيخنا محمد بن علي الشوكاني اليمني المتوفى في سنة خمس وخمسين ومائتين وألف وقد لخصنا كتابه هذا وسميناه: بحصول المأمول من علم الأصول وهو نفيس جدا فإن كنت ممن يبغي تحقيق الحق على جانب من التقليد والعصبية لآراء الرجال ويعرف هذا العلم على ما فيه من القيل والقال فارجع إليهما تجدهما ديباجة الدنيا ومكرمة الدهر ونكتة عطارد التي يفتخر بها الفخر.
مذاهب شتى للمحبين في الهوى ... ولي مذهب واحد أعيش به وحدي
وكم من رأي في الدين للشريعة محرف ولهم عن جماعة السنة المطهرة محرف {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ} .
وقال في: مدينة العلوم: ومن الكتب القديمة المصنفة في هذا العلم كتاب الجصاص أحمد بن علي أبي بكر الرازي وكتاب: الأسرار وكتاب: تقويم الأدلة للإمام زيد الدبوسي - قرية بين بخارا وسمرقند - المتوفى سنة 402هـ.
ومنها: أصول فخر الإسلام للبزدوي ولكتابه شروح كثيرة أشهرها: الكشف لعبد العزيز بن أحمد البخاري ومنها: أصول شمس الأئمة السرخسي.
وإحكام الأحكام للآمدي.
ومنتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل ومختصر هذين كلاهما لابن الحاجب وشروحه تزيد على عشرة.
وكتاب: القواعد والبديع لابن الساعاتي البعلبكي. ومنها: المنار للنسفي وله شروح ومنها: المغني للخبازي وشرحه لسراج الدين الهندي قاضي الحنفية بالقاهرة.
وكتاب: المنتخب للأخسيكثي و: التحصيل للابي وردي و: المحصول للفخر الرازي و: التنقيح وشرحه: التوضيح لصدر الشريعة والتلويح على شرح التنقيح. للسعد التفتازاني و: فصول البدائع في الأصول الشرائع لشمس الدين الفتازاي و: منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي على مذهب الشافعي وله شروح.
ومنها: مرقاة الوصول إلى علم الأصول وغير ذلك. انتهى حاصل كلامه.
قلت: ومنها: جمع الجوامع لتاج الدين السبكي وله شروح قد طبع بمصر القاهرة في هذا الزمان وأحسن كتب هذا العلم كتاب شيخنا الشوكاني الذي تقدم ذكره فاشدد يديك عليه تهتدي إلى جادة الحق
فصل: قال قاضي القضاة مؤيد الدين عبد الرحمن بن خلدون - رحمه الله - تعالى - في كتاب: العبر وديوان المبتدأ والخبر ما نصه:
اعلم: أن أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية من حيث تؤخذ منها: الأحكام والتكاليف وأصول الأدلة الشرعية هي: الكتاب - الذي هو القرآن - ثم السنة المبينة له فعلى عمل النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت الأحكام تتلقى منه ما يوحى إليه من القرآن ويبينه بقوله وفعله بخطاب شفاهي لا يحتاج إلى نقل ولا إلى نظر وقياس ومن بعده - صلى الله عليه وسلم - تعذر الخطاب الشفاهي وانحفظ القرآن بالتواتر وأما السنة: فأجمع الصحابة - رضوان الله عليهم - على وجوب العمل بما يصل إلينا منها: قولا وفعلا بالنقل الصحيح الذي يغلب على الظن صدقه وتعينت دلالة الشرع في الكتاب والسنة بهذا الاعتبار ثم ينزل الإجماع منزلتها إلا إجماع الصحابة على النكير على مخالفيهم ولا يكون ذلك إلا عن مستند لأن مثلهم لا يتفقون من غير دليل ثابت مع الشهادة الدالة بعصمة الجماعة فصار الإجماع دليلا ثابتا في الشرعيات.
ثم نظرنا في طرق استدلال الصحابة والسلف بالكتاب والسنة فإذا هم يقيسون الأشباه بالأشباه منهما ويناظرون الأمثال بالأمثال بإجماع منهم وتسليم بعضهم لبعض يفي ذلك فإن كثيرا من الواقعات بعده لم تندرج في النصوص الثابتة فقاسوها بما يثبت وألحقوها بما نص عليه بشروط في ذلك الــإلحاق تصح تلك المساواة بين الشبيهين أو المثلين حتى يغلب على الظن أن حكم الله تعالى فيهما واحد وصار ذلك دليلا شرعيا بإجماعهم عليه وهو: القياس وهو رابع الأدلة واتفق جمهور العلماء على أن هذه: هي أصول الأدلة وإن خالف بعضهم في الإجماع والقياس إلا أنه شذوذ وألحق بعضهم بهذه الأربعة أدلة أخرى لا حاجة بنا إلى ذكرها لضعف مداركها وشذوذ القول فيها فكان أول مباحث هذا الفن بما يصح منها - كما قلناه - معتضدا بما كان عليه العمل في حياته - صلى الله عليه وسلم - من إنفاذ الكتب والرسل إلى النواحي بالأحكام والشرائع آمرا وناهيا
وأما الإجماع: فلاتفاقهم على إنكار مخالفته مع العصمة الثابتة للأمة.
وأما القياس: فبإجماع الصحابة - رضي الله عليه عنهم - كما قدمنا هذه أصول الأدلة.
ثم إن: المنقول من السنة محتاج إلى تصحيح الخبر بالنظر في طرق النقل وعدالة الناقلين لتتميز الحالة المحصلة للظن بصدقه الذي هو مناط وجوب العمل وهذه أيضا من قواعد الفن ويلحق بذلك عند التعارض بين الخبرين وطلب المتقدم منهما معرفة الناسخ والمنسوخ وهي من فصوله أيضا وأبوابه ثم بعد ذلك يتعين النظر في دلالة الألفاظ وذلك أن استفادة المعاني على الإطلاق يتوقف على معرفة الدلالات الوضعية مفردة ومركبة والقوانين اللسانية في ذلك هي: علوم النحو والتصريف والبيان وحين كان الكلام ملكة لأهله لم تكن هذه علوما ولا قوانين ولم يكن الفقه حينئذ يحتاج إليها لأنه جبلة وملكة فلما فسدت الملكة في لسان العرب قيدها الجهابذة المتجردون لذلك بنقل صحيح ومقايس مستنبطة صحيحة وصارت علوما يحتاج إليها الفقيه في معرفة أحكام الله تعالى.
ثم إن هناك استفادات أخرى خاصة من تراكيب الكلام وهي: استفادة الأحكام الشرعية بين المعاني من أدلتها الخاصة من تراكيب الكلام وهو الفقه ولا يكفي فيه معرفة الدلالات الوضعية على الإطلاق بل لا بد من معرفة أمور أخرى تتوقف عليها تلك الدلالات الخاصة وبها تستفاد الأحكام بحسب ما أصل أهل الشرع وجهابذة العلم من ذلك وجعلوه قوانين لهذه الاستفادة مثل: أن اللغة لا تثبت قياسا والمشترك لا يراد به معنياه معا والواو لا تقتضي الترتيب والعام إذا أخرجت أفراد الخاص منه هل يبقى حجة في ما عداها؟ والأمر للوجوب أو الندب؟ وللفور أو التراخي؟ والنهي يقتضي الفساد أو الصحة؟ والمطلق هل يحمل على المقيد؟ والنص على العلة كاف في التعدد أم لا؟ وأمثال هذه فكانت كلها من قواعد هذا الفن ولكونها من مباحث الدلالة كانت لغوية.
ثم إن النظر في القياس من أعظم قواعد هذا الفن: لأن فيه تحقيق الأصل والفرع فيما يقاس ويماثل من الأحكام وينفتح الوصف الذي يغلب الظن أن الحكم علق به في الأصل من تبين أوصاف ذلك المحل أو وجود ذلك الوصف والفرع من غير معارض يمنع من ترتيب الحكم عليه في مسائل أخرى من توابعة ذلك كلها قواعد لهذا الفن واعلم: أن هذا الفن من الفنون المستحدثة في الملة وكان السلف في غنية عنه بما أن استفادة المعاني من الألفاظ إلى أزيد مما عندهم من الملكة اللسانية.
وأما القوانين التي يحتاج إليها في استفادة الأحكام خصوصا: فمنهم أخذ معظمها وأما الأسانيد فلم يكونوا يحتاجون إلى النظر فيها لقرب العصر وممارسة النقلة وخبرتهم فلما انقرض السلف وذهب الصدر الأول وانقلبت العلوم كلها صناعة احتاج الفقهاء والمجتهدون إلى تحصيل هذه القوانين والقواعد لاستفادة الأحكام من الأدلة فكتبوها فنا قائما برأسه: أصول الفقه.
وكان أول من كتب فيه: الشافعي أملى فيه رسالته المشهورة تكلم فيها في الأوامر والنواهي والبيان والخبر والنسخ وحكم العلة المنصوصة من القياس.
ثم كتب فقهاء الحنفية فيه وحققوا تلك القواعد وأوسعوا القول فيها.
وكتب المتكلمون أيضا كذلك إلا أن كتابة الفقهاء فيها أمس بالفقه وأليق بالفروع لكثرة الأمثلة منها والشواهد وبناء المسائل فيها على النكت الفقهية.
والمتكلمون يجردون صور تلك المسائل عن الفقه ويميلون إلى الاستدلال العقلي ما أمكن لأنه غالب فنونهم ومقتضى طريقتهم فكان لفقهاء الحنفية فيها اليد الطولى من الغوص على النكت الفقهية والتقاط هذه القوانين من مسائل الفقه ما أمكن.
وجاء أبو زيد الدبوسي من أئمتهم فكتب في القياس بأوسع من جميعهم وتمم الأبحاث والشروط التي يحتاج إليها فيه وكملت صناعة أصول الفقه بكماله وتهذبت مسائله وتمهدت قواعده.
وعني الناس بطريقة المتكلمين فيه وكان من أحسن ما كتب فيه المتكلمون كتاب: البرهان لإمام الحرمين و: المستصفى للغزالي وهما من الأشعرية.
وكتاب: العهد لعبد الجبار وشرحه: المعتمد لأبي الحسين البصري وهما من المعتزلة.
وكانت الأربعة: قواعد هذا الفن وأركانه ثم لخص هذه الكتب الأربعة فحلان من المتكلمين المتأخرين وهما: الإمام فخر الدين بن الخطيب في كتاب: المحصول وسيف الدين الآمدي في كتاب: الأحكام واختلفت طرائقهما في الفن بين التحقيق والحجاج فابن الخطيب أميل إلى الاستكثار من الأدلة والاحتجاج والآمدي مولع بتحقيق المذاهب وتفريع المسائل.
وأما كتاب: المحصول فاختصره تلميذ الإمام سراج الدين الأرموي في كتاب: التحصيل وتاج الدين الأرموي في كتاب: الحاصل واقتطف شهاب الدين القرافي منهما مقدمات وقواعد في كتاب صغير سماه: التنقيحات وكذلك فعل البيضاوي في كتاب: المنهاج وعنى المبتدون بهذين الكتابين وشرحهما كثير من الناس.
وأما كتاب: الأحكام للآمدي وهو أكثر تحقيقا في المسائل فلخصه أبو عمرو ابن الحاجب في كتابه المعروف ب: المختصر الكبير ثم اختصره في كتاب آخر تداوله طلبة العلم وعنى أهل المشرق والمغرب به وبمطالعته وشرحه وحصلت زبدة طريقة المتكلمين في هذا الفن في هذه المختصرات.
وأما طريقة الحنفية: فكتبوا فيها كثيرا وكان من أحسن كتابة فيها: للمتقدمين تأليف أبي زيد الدبوسي وأحسن كتابة للمتأخرين فيها تأليف سيف الإسلام البزدوي من أئمتهم وهي مستوعب.
وجاء ابن الساعاتي من فقهاء الحنفية فجمع بين كتاب: الأحكام وكتاب البزدوي في الطريقتين وسمى كتابه: البدائع فجاء من أحسن الأوضاع وأبدعها وأئمة العلماء لهذا العهد يتداولونه قراءة وبحثا وولع كثير من علماء العجم بشرحه والحال على ذلك لهذا العهد
هذه حقيقة هذا الفن وتعيين موضوعاته وتعديد التآليف المشهورة لهذا العهد فيه والله ينفعنا بالعلم ويجعلنا من أهله بمنه وكرمه إنه على كل شيء قدير. انتهى كلامه.
ومن الكتب المصنفة في هذا العلم: كتاب: مغتنم الحصول في علم الأصول للشيخ حبيب الله. القندهاري من رجال هذه المائة و: مسلم الثبوت لمحب الله البهاري و: رسالة الشيخ محمد إسماعيل الدهلوي و: حصول المأمول لكاتب الحروف - عفا الله عنه.

ا

The first letter of the alphabet [according to the order in which the letters are now commonly disposed; and also according to the original order, which see in art. ابجد]: called أَلِفٌ.

[This name, like most of the other names of Arabic letters, is traceable to the Phœnician language, in which it signifies “an ox;” the ancient Phœnician form of the letter thus called being a rude representation of an ox's head.] It is, of all the letters, that which is most frequent in speech: and some say that, in آلم, in the Kur [ch. ii. &c.], it is a name of God. (TA.) Its name is properly fem., as is also that of every other letter; [and hence its pl. is أَلِفَاتٌ;] but it may be made masc.: so says Ks: Sb says that all the letters of the alphabet are masc. and fem., like as الِّسَانٌ is masc. and fem. (M.) As a letter of the alphabet, it is abbreviated, [or short, and is written ا, as it also is generally when occurring in a word, except at the end, when, in certain cases, it is written ى,] and is pronounced with a pause after it: and it is also prolonged: (S, K, * TA:) [in the latter case, it is written آءٌ; and] this is the case when it is made a subst.: and when it is not called a letter, [i. e. when one does not prefix to it the word حَرْف,] it is [properly] fem. (S.) Its dim. is أُيَيَّةٌ, meaning an اء written small, or obscure, (S, IB,) according to those who make it fem. and who say, زَيَّيَتُ زَايًا and ذَيَّلْتُ ذَالًا; but أُوَيَّةٌ according to those who say, زَوَّيْتُ زَايًا. (IB.) A2: أَلِفٌ [properly so called] is one of the letters of prolongation and of softness and of augmentation; the letters of augmentation being ten, which are comprised in the saying, اليَوْمَ تَنْسَاهُ [“to-day thou wilt forget it”]. (S.) There are two species of الف; namely, لَيِّنَةٌ [or soft], and مُتَحَرِّكَةٌ [or movent]; the former of which is [properly] called أَلِفٌ; and the latter, هَمْزَةٌ; (S, TA;) which is a faucial letter, pronounced in the furthest part of the fauces [by a sudden emission of the voice after a total suppression, so that it resembles in sound a feebly-uttered ع whence the form of the character (ء) whereby it is represented]: but this latter is sometimes tropically called الف; and both [as shown above] are of the letters of augmentation. (S in art. او, and TA.) There are also two other species of الف; namely, أَلِفُ وَصْلٍ [the alif of conjunction or connexion, or the conjunctive or connexive alif]; and أَلِفُ قَطْعٍ [the alif of disjunction, or the disjunctive alif]; every one that is permanent in the connexion of words being of the latter species; and that which is not permanent, [i. e. which is not pronounced, unless it is an alif of prolongation,] of the former species; and this is without exception augmentative; [but it is sometimes a substitute for a suppressed radical letter, as in ابْنٌ, originally بَنَىٌ or بَنَوٌ;] whereas the alif of disjunction is sometimes augmentative, as in the case of the interrogative alif [to be mentioned below, and in other cases]; and sometimes radical, as in أَخَذَ and أَمَرَ: (S, TA:) or, according to Ahmad Ibn-Yahyà and Mohammad Ibn-Yezeed, (T, TA,) the primary أَلِفَات are three; the rest being subordinate to these: namely, أَلِفٌ أَصْلِيَّةٌ [radical alif], (T, K, TA,) as in إِلْفٌ and أَكَلَ (T) and أَخَذَ; (K;) and أَلِفٌ قَطْعِيَةٌ [disjunctive alif], as in أَحْمَدُ (T, K) and أَحْمَرُ (T) and أَحْسَنَ; (T, K;) and أَلِفٌ وَصْلِيَّةٌ [conjunctive or connexive alif], (T, K,) as in اسْتَخْرَاجٌ (T) and اسْتَخْرَجَ. (T, K.) b2: The أَلِف which is one of the letters of prolongation and of softness is called الأَلِفُ الهَادِئَةُ [the quiescent alif, and الأَلِفُ السَّاكِنَةُ, which signifies the same]: (MF, TA:) it is an aerial letter, (Mughnee, MF, TA,) merely a sound of prolongation after a fet-hah; (T, TA;) and cannot have a vowel, (IB, Mughnee, MF,) wherefore it cannot commence a word: (Mughnee:) when they desire to make it movent, if it is converted from و or ى, they restore it to its original, as in عَصَوَانِ and رَحَيَانِ; and if it is not converted from و or ى, they substitute for it hemzeh, as in رَسَائِلُ, in which the hemzeh is a substitute for the ا in [the sing.] رَسَالَةٌ. (IB.) IJ holds that the name of this letter is لَا, [pronounced lá or lé, without, or with, imáleh, like the similar names of other letters, as بَا and تا and ثَا &c.,] and that it is the letter which is mentioned [next] before ى in reckoning the letters; the ل being prefixed to it because it cannot be pronounced at the beginning of its name, as other letters can, as, for instance, ص and ج; and he adds that the teachers [in schools] err in pronouncing its name لَامَ الِفْ. (Mughnee.) b3: The grammarians have other particular appellations for alifs, which will be here mentioned. (T, TA.) b4: الأَلِفُ المَجْهُولَةُ [The unknown alif] is such as that in فَاعِلٌ [or فَاعَلَ] and فَاعُولٌ; i. e., every ا, (T, K,) of those having no original [from which they are converted, not being originally أ nor و nor ى, but being merely a formative letter, and hence, app., termed “unknown”], (T,) inserted for the purpose of giving fulness of sound to the fet-hah in a verb and in a noun; (T, K;) and this, when it becomes movent, becomes و, as in the case of خَاتَمٌ and خَوَاتِمُ, becoming و in this case because it is movent, and followed by a quiescent ا, which ا is the ا of the pl., and is also مجهولة. (T.) b5: أَلِفَاتُ المَدَّاتِ [The alifs of prolongations] are such as those [which are inserted for the same purpose of giving fulness of sound to the fet-hah] in كَلْكَالٌ, for كَلْكَلٌ, and خَاتَامٌ, for خَاتَمٌ, and دَانَاقٌ, for دَانَقٌ. (T, K.) In like manner, و is inserted after a dammeh, as in أَنْظُورُ; and ى after a kesreh, as in شِيمَالٌ. (TA.) An alif of this species is also called أَلِفُ الإِشْبَاعِ [The alif added to give fulness of sound to a fet-hah preceding it]: and so is the alif in مَنَا used in imitation [of a noun in the accus. case; as when one says, رَأَيْتُ رَجُلًا (pronounced رَجُلَا) “I saw a man,” and the person to whom these words are addressed says, مَنَا Whom?]. (Mughnee.) b6: أَلِفُ الصِّلَةِ [The alif of annexation, or the annexed alif,] is that which is an annex to the fet-hah of a rhyme, (T, K,) and to that of the fem. pronoun هَا: in the former case as in بَانَتْ سُعَادُ وَأَمْسَى حَبْلُهَا انْقَطَعَا in which ا is made an annex to the fet-hah of the ع [of the rhyme]; and in the saying in the Kur [xxxiii. 10], وَتَظُنُّونَ بِاللّٰهِ الظُّنُونَا, in which the ا after the last ن is an annex to the fet-hah of that ن; and in other instances in the final words of verses of the Kur-án, as قَوَارِيرَ and سَلْسَبِيلَا [in lxxvi. 15 and 18]: in the other case as in ضَرَبْتُهَا and مَرَرْتُ بِهَا. (T.) The difference between it and أَلِفُ الوَصْلِ is, that the latter is in the beginnings of nouns and verbs, and the former is in the endings of nouns [and verbs]. (T, K.) It is also called أَلِفُ الإِطْلَاقِ [The alif of unbinding, because the vowel ending a rhyme prevents its being مُقَيّد, i. e. “bound” by the preceding consonant]: (Mughnee;) and أَلِفُ الفَاصِلَةِ [the alif of the final word of a verse of poetry or of a verse of the Kur-án or of a clause of rhyming prose]. (TA.) [This last appellation must not be confounded with that which here next follows.] b7: الأَلِفُ الفَاصِلَةِ [The separating alif] is the ا which is written after the و of the pl. to make a separation between that و and what follows it, as in شَكَرُوا (T, K) and كَفَرُوا, and in the like of يَغْزُوا and يَدْعُوا [and يَرْضَوْا]; but when a pronoun is affixed to the verb, this ا, being needless, does not remain: (T:) also the ا which makes a separation between the ن which is a sign of the fem. gender and the heavy [or doubled] ن [in the corroborated form of the aor. and imperative], (T, K,) because a triple combination of ن is disliked, (T,) as in [يَفْعَلْنَانِّ and تَفْعَلْنَانِّ and] اِفْعَلْنَانِّ (T, K) and لَا تَفْعَلْنَانِّ. (T.) b8: أَلِفُ النُّونِ الخَفِيفَةِ [The alif of the light, or single, noon in the contracted corroborated form of the aor. and imperative], as in the phrase in the Kur [xcvi. 15], لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ [explained in art. سفع], (T, K,) and the phrase [in xii. 32], وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ [And he shall assuredly be of those in a state of vileness, or ignominy], in both of which instances the pause is made with ا [only, without tenween, so that one says لَنَسْفَعَا and لَيَكُونَا, and this seems to be indicated in Expositions of the Kur-án as the proper pronunciation of these two words in the phrases here cited, the former of which, and the first word of the latter, I find thus written in an excellent copy of the Mughnee, with a fet-hah only instead of tenween, though I find them written in copies of the Kur-án and of the K with tenween, and for this reason only I have written them therewith in the first places above], this ا being a substitute for the light ن, which is originally the heavy ن: and among examples of the same is the saying of El-Aashà, وَلَاتَحْمِدَ المُثْرِينَ وَاللّٰهَ فَاحْمَدَا [And praise not thou the opulent, but God do thou praise], the poet meaning فَاحْمَدَنْ, but pausing with an ا: (T:) and accord. to 'Ikrimeh Ed-Dabbee, in the saying of Imra-el-Keys, قَفَا نَبْكِ مِنْ ذِكَري حَبِيبٍ وَمَنْزِلِ [what is meant is, Do thou pause that we may weep by reason of the remembrance of an object of love, and of a place of abode, for] the poet means قِفَنْ, but substitutes ا for the light ن; (TA;) or, accord. to some, قفا is in this case [a dual] addressed to the poet's two companions. (EM p. 4.) b9: أَلِفُ العِوَضِ [The alif of exchange] is that which is substituted for the tenween (T, K) of the accus. case when one pauses upon it, (T,) as in رَأَيْتُ زَيْدَا (T, K [and so in the copy of the Mughnee mentioned above, but in the copies of the T I find زَيْدًا,]) and فَعَلْتُ خَيْرَا and the like. (T.) b10: أَلِفُ التَّعَايِى [The alif of inability to express what one desires to say], (T,) or أَلِفَ التَغَابِى

[the alif of feigning negligence or heedlessness], (K,) [but the former is evidently, in my opinion, the right appellation,] is that which is added when one says إِنَّ عُمَرَ, and then, being unable to finish his saying, pauses, saying إِنَّ عُمَرَا, [in the CK عُمَرَآ,] prolonging it, desiring to be helped to the speech that should reveal itself to him, (T, K,) and at length saying مُنْطَلِقٌ, meaning to say, if he were not unable to express it, إِنَّ عُمَرَ مُنْطِلَقٌ [Verily 'Omar is going away]. (T.) The ا in a case of this kind is [also] said to be لِلتَّذَكُّرِ [ for the purpose of endeavouring to remember]; and in like manner, و, when one desires to say, يَقُومُ زَيْدٌ, and, forgetting زيد, prolongs the sound in endeavouring to remember, and says يَقُومُو. (Mughnee in the sections on ا and و.) It is also added to a curtailed proper name of a person called to, or hailed, as in يَا عُمَا for يَا عُمَرُ [which is an ex. contrary to rule, as عُمَرُ is masc. and consists of only three letters]. (T.) b11: أَلِفُ النُّدْبَةِ [The alif of lamentation], as in وَا زَيْدَاهْ [Alas, Zeyd!], (T, K,) i. e. the ا after the د; (T;) and one may say وَا زَيْدَا, without the ه of pausation. (Alfeeyeh of Ibn-Málik, and I 'Ak p. 272.) b12: أَلِفُ الاِسْتِنْكَارِ [The alif of disapproval], (T,) or الأَلِفُ لِلْإِنْكَارِ [which means the same], (Mughnee,) is similar to that next preceding, as in أَأَبُو عُمَرَاهّ [What! Aboo-'Omar?] in reply to one who says, “Aboo-'Omar came;” the ه being added in this case after the letter of prolongation like as it is in وَا فُلَانَاهْ said in lamentation. (T.) [The ex. given in the Mughnee is آ عَمْرَاهْ, as said in reply to one who says, “I met 'Amr;” and thus I find it written, with آ; but this is a mistranscription of the interrogative أَ, which see below.] In this case it is only added to give fulness of sound to the vowel; for you say, أَلرَّجُلُوهْ [What! the man? for أَالرَّجُلُوهْ,] after one has said “The man stood;” and أَلرَّجُلَاهْ in the accus. case; and أَلرَّجُلِيهْ in the gen. case. (Mughnee in the section on و. [But in my copy of that work, in these instances, the incipient ا, which is an ا of interrogation, is written آ.]) b13: الأَلِفُ المُنْقَلِبَةُ عَنْ يَآءِ الإِضَافَةِ [The alif that is converted from the affixed pronoun ى], as in يَا غُلَامَا أَقْبِلْ [O my boy, advance thou,] for يَا غُلَامِى; (TA in art. حرز;) [and يَاعَجَبَا لِزَيْدٍ (I 'Ak p. 271) O my wonder at Zeyd! for يا عَجَبِى لزيد;] and in يَا أَبَتَا for يَا أَبَتِى, and يَا وَيْلَتَا for يَا وَيْلَتِى, and يَابِأَبَا and يَا بِأَبَاهْ for يَا بِأَبِى (T and TA in art. بأ.) [This is sometimes written ى, but preceded by a fet-hah.] b14: الأَلِفُ المُحَوَّلَةُ [The transmuted alif, in some copies of the K أَلِفُ المُحَوَّلَةِ, which, as MF observes, is put for the former,] is every ا that is originally و or ى (T, K) movent, (T,) as in قَالَ [originally قَوَلَ], and بَاعَ [originally بَيَعَ], (T, K,) and غَزَا [originally غَزَوَ], and قَضَى [originally قَضَى], and the like of these. (T.) b15: أَلِفُ التَثْنِيَةِ [The alif of the dual, or rather, of dualization], (T, K,) in verbs, (TA,) as in يَجْلِسَانِ and يَذْهَبَانِ, (T, K,) and in nouns, (T,) as in الزَّيْدَانِ (T, K) and العَمْرَانِ; (T;) [i. e.] the ا which in verbs is a dual pronoun, as in فَعَلَا and يَفُعَلَانِ, and in nouns a sign of the dual and an indication of the nom. case, as in رَجُلَانِ. (S.) b16: It is also indicative of the accus. case, as in رَأَيْتُ فَاهُ [I saw his mouth]. (S.) b17: أَلِفُ الجَمْعِ [The alif of the plural, or of pluralization], as in مَسَاجِدُ and جِبَالٌ (T, K) and فُرْسَانٌ and فَوَاعِلُ. (T.) b18: أَلِفُ التَّأْنِيثِ [The alif denoting the fem. gender], as in حُبْلَى (Mughnee, K) and سَكْرَى [in which it is termed مَقْصُورَة shortened], and the meddeh in حَمْرَآءُ (K) and بَيْضَآءُ and نُفَسَآءُ [in which it is termed مَمْدُودَة lengthened]. (TA.) b19: أَلِفُ الــإِلْحَاقِ [The alif of adjunction, or quasi-coordination; that which renders a word an adjunct to a particular class, i. e. quasi-coordinate to another word, of which the radical letters are more in number than those of the former word, (see the sentence next following,)], (Mughnee, TA,) as in أَرْطًا (Mughnee) [or أَرْطًى; and the meddeh in عِلْبَآءٌ &c.]. b20: أَلِفُ التَكْثِيرِ [The alif of multiplication, i. e. that merely augments the number of the letters of a word without making it either fem. or quasi-coordinate to another, unaugmented, word], as in قَبَعْثَرَى (Mughnee, TA) [correctly قَبَعْثَرًى], in which the ا [here written ى] is not to denote the fem. gender, (S and K in art. قبعثر,) because its fem. is قَبَعْثَرَاةٌ, as Mbr. says; (S and TA in that art.;) nor to render it quasi-coordinate to another word, (K and TA in that art.,) as is said in the Lubáb, because there is no noun of six radical letters to which it can be made to be so; but accord. to Ibn-Málik, a word is sometimes made quasi-coordinate to one comprising augmentative letters, as اِقْعَنْسَسَ is to اِحْرَنْجَمَ. (TA in that art.) A3: أَلِفَاتُ الوَصْلِ [The alifs of conjunction or connexion, or the conjunctive or connexive alifs], (T, K,) which are in the beginnings of nouns, (T,) [as well as in certain well-known cases in verbs,] occur in ابْنٌ (T, K) and ابْنُمٌ (K) and ابْنَةٌ and اثْنَانِ and اثْنَتَانِ and امْرُؤٌ and امْرَأَةٌ and اسْمٌ and اسْتٌ, (T, K,) which have a kesreh to the ا when they commence a sentence, [or occur alone, i. e., when immediately preceded by a quiescence,] but it is elided when they are connected with a preceding word, (T,) [by which term “word” is included a particle consisting of a single letter with its vowel,] and ايْمُنٌ and ايْمُ [and variations thereof, which have either a fet-hah or a kesreh to the ا when they commence a sentence, or occur alone], (K,) and in the article الْ, the ا of which has a fet-hah when it commences a sentence. (T.) A4: أَلِفُ القَطْعِ [The alif of disjunction, or the disjunctive alif,] is in the beginnings of sing. nouns and of pl. nouns: it may be known by its permanence in the dim., and by its not being a radical letter: thus it occurs in أَحْسَنُ, of which the dim. is أُحَيْسِنُ: (I Amb, T:) in pls. it occurs in أَلْوَانٌ and أَزْوَاجٌ (I Amb, T, K) and أَلْسِنَةٌ [&c.]: (I Amb, T:) [it also occurs in verbs of the measure أَفْعَلَ, as أَكْرَمَ; in which cases it is sometimes لِلسَّلْبِ, i. e. privative, (like the Greek alpha,) as in أَقْسَطَ “he did away with injustice,” which is termed قُسُوطٌ and قَسْطٌ, inf. ns. of قَسَطَ:] it is distinguished from the radical ا, as shown above: (I Amb, T:) or it is sometimes augmentative, as the interrogative أَ [to be mentioned below]; and sometimes radical, as in أَخَذَ and أَمَرَ; and is thus distinguished from the conjunctive ا, which is never other than augmentative. (S.) b2: أَلِفُ التَّفْضِيلِ وَ التَّقْصِيرِ [The alif denoting excess and deficiency, i. e., denoting the comparative and superlative degrees], as in فُلَانٌ أَكْرَمُ مِنْكَ [Such a one is more generous, or noble, than thou], (T, K, *) and أَلْأَمُ مِنْكَ [more ungenerous, or ignoble, than thou], (T,) and أَجْهَلُ النَّاسِ [the most ignorant of men]. (T, K. *) b3: أَلِفُ العِبَارَةِ [The alif of signification], (T, K,) as though, (T,) or because, (TA,) significant of the speaker, (T, TA,) also called العَامِلَةِ [the operative], as in أَنَا أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ [I beg forgiveness of God], (T, K,) and أَنَا أَفْعَلُ كَذَا [I do thus]. (T.) b4: أَلِفُ الاِسْتِفْهَامِ [The alif of interrogation, or the interrogative alif], (T, S, Msb in art. همز, Mughnee,) as in أَزَيْدٌ قَائِمٌ [Is Zeyd standing?], (Mughnee,) and أَزَيْدٌ عِنْدَكَ أَمْ عَمْرٌو [Is Zeyd with thee, or at thine abode, or 'Amr?], (S,) and أَقَامَ زَيْدٌ [Did Zeyd stand?], said when the asker is in ignorance, and to which the answer is لَا or نَعَمْ; (Msb;) and in a negative phrase, as أَلَمْ نَشْرَحْ [Did we not dilate, or enlarge? in the Kur xciv. 1]. (Mughnee.) When this is followed by another hemzeh, an ا is interposed between the two hemzehs, [so that you say أَاأَنْتَ, also written آأَنْتَ,] as in the saying of Dhu-r-Rummeh, أَيَا ظَبْيَةَ الوَعْسَآءَ بَيْنَ جَلَاجِلٍ وَبَيْنَ النَّقَا أَاأَنْتِ أَمْ أُمُّ سَالِمِ [O thou doe-gazelle of El-Waasà between Jelájil and the oblong gibbous hill of sand, is it thou, or Umm-Sálim?]; (T, S;) but some do not this. (T.) [It is often conjoined with إِنَّ, as in the Kur xii. 90, أَئِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ Art thou indeed Joseph?] It is sometimes used to make a person acknowledge, or confess, a thing, (T, Msb in art. همز, Mughnee,) and to establish it, (Msb,) as in the phrase in the Kur [v. 116], أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ or آأَنْتَ [Didst thou say to men?], (T,) and أَلَمْ نَشْرَحْ [explained above], (Msb in art. همز,] and in أَضَرَبْتَ زَيْدًا or أَأَنْتَ ضَرَبْتَ [Didst thou beat Zeyd?], and أَزَيْدًا ضَرَبْتَ [Zeyd didst thou beat?]. (Mughnee.) And for reproving, (T, Mughnee,) as in the phrase in the Kur [xxxvii. 153], أصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ [Hath He chosen daughters in preference to sons?], (T,) [but see the next sentence,] and [in the same ch., verse 93,] أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ [Do ye worship what ye hew out?]. (Mughnee.) And to express a nullifying denial, as in [the words of the Kur xvii. 42,] أَفَأَصْفَاكُمْ رَبَّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا [Hath then your Lord preferred to give unto you sons, and gotten for himself, of the angels, daughters?]. (Mughnee.) And to denote irony, as in [the Kur xi. 89,] أَصَلَوَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا [Do thy prayers enjoin thee that we should leave what our fathers worshipped?]. (Mughnee.) And to denote wonder, as in [the Kur xxv.47,] أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ [Hast thou not considered the work of thy Lord, how He hath extended the shade?]. (Mughnee.) And to denote the deeming a thing slow, or tardy, as in [the Kur lvii., 15,] أَلَمْ يَأْنِ لِلّذِينَ آمَنُوا [Hath not the time yet come for those who have believed?]. (Mughnee.) and to denote a command, as in [the Kur iii. 19,] أَأَسْلَمْتُمْ, meaning أَسْلِمُوا [Enter ye into the religion of El-Islám]. (Mughnee, and so Jel.) and to denote equality, occurring after سَوَآءٌ and مَا أُبَالِى and مَا أَدْرِى and لَيْتَ شِعْرِى, and the like, as in [the Kur lxiii.6,] سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ [It will be equal to them whether thou beg forgiveness for them or do not beg forgiveness for them], and in ,َا أُبَالِى أَقُمْتَ أَمْ قَعَدْتَ [I care not whether thou stand or sit]: and the general rule is this, that it is the hemzeh advening to a phrase, or proposition, of which the place may be supplied by the inf. n. of its verb; for one may say, سَوَآءٌ عَلَيْهِمُ الاِسْتِغْفَارُ وَعَدَمُهُ [Equal to them will be the begging of forgiveness and the not doing so], and مَا أَبَالِى بِقِيَامِكَ وَعَدَمِهِ [I care not for thy standing and thy not doing so]: (Mughnee.) b5: أَلِفُ النِّدَآءِ [The alif of calling, or vocative alif], (T, S,* Mughnee,* K,) as in أَزَيْدُ, meaning يَا زَيْدُ [O Zeyd], (T, K,) and in أَزَيْدُ أَقْبِلْ [O Zeyd, advance], (S,) used in calling him who is near, (S, Mughnee,) to the exclusion of him who is distant, because it is abbreviated. (S.) آ with medd, is a particle used in calling to him who is distant, (Mughnee, K,) as in آَزَيْدُ أَقْبِلْ [Ho there, or soho, or holla, Zeyd, advance]. (TA.) Az says, Yousay to a man, in calling him, آفُلَانُ and أَفُلَانُ and آيَا فُلَانُ (TA) or أَيَا. (S and K in art. ايا.) b6: إِاللّٰهِ, for إِىْ وَاللّٰهِ: see إِى. b7: In a dial. of some of the Arabs, hemzeh is used in a case of pausing at the end of a verb, as in their saying to a woman, قُولِئْ [Say thou], and to two men, قُولَأْ [Say ye two], and to a pl. number, قُولُؤْ [Say ye]; but not when the verb is connected with a word following it: and they say also لَأْ, with a hemzeh, [for لَا,] in a case of pausation. (T.) But Ahmad Ibn-Yahyà says, All men say that when a hemzeh occurs at the end of a word, [i. e. in a case of pausation,] and has a quiescent letter before it, it is elided in the nom. and gen. case, though retained in the accus. case [because followed by a quiescent ا], except Ks alone, who retains it in all cases: when it occurs in the middle of a word, all agree that it should not be dropped. (T.) Az [however] says that the people of El-Hijáz, and Hudheyl, and the people of Mekkeh and ElMedeeneh, do not pronounce hemzeh [at all]: and 'Eesà Ibn-'Omar says, Temeem pronounce hemzeh, and the people of El-Hijáz, in cases of necessity, [in poetry,] do so. (T.) b8: Ks cites, [as exhibiting two instances of a rare usage of أَا, or آ, in a case of pausing, in the place of a suppressed word,] دَعَا فُلَانٌ رَبَّهُ فَأَسْمَعَا الخَيْرُ خَيْرَانِ وَ إِنْ شَرٌّ فَأَا وَلَا أُرِيدُ الشَّرَّ إِلَّا أَنْ تَأَا [written without the syll. signs in the MS. from which I transcribe this citation, but the reading seems to be plain, and the meaning, Such a one supplicated his Lord, and made his words to be heard, saying, Good is double good; and if evil be my lot, then evil; but I desire not evil unless Thou will that it should befall me]: and he says, he means, إِلَّا أَنْ تَشَآءَ; this being of the dial. of Benoo-Saad, except that it is [with them] تَا, with a soft ا [only]: also, in replying to a person who says, “Wilt thou not come?” one says, فَأْ, meaning فَاذْهَبْ [Then go thou with us]: and in like manner, by فأا, in the saying above, is meant فَشَّرٌّ. (TA.) A5: Hemzeh also sometimes occurs as a verb; إِه, i. e.! with the إِ of pausation added, being the imperative of وَأَى as syn. with وَعَدَ. (Mughnee.) A6: [As a numeral, 1 denotes One.]