ع ز ر
. العَزْرُ: اللَّوْمُ، يُقَال: عَزَرَه يَعْزِرُه، بالكَسْر، عَزْراً، بالفَتح، وعَزَّرَهُ تَعْزِيراً: لامَهُ ورَدَّهُ.
والعَزْرُ، والتَّعْزِيرُ: ضَرْبٌ دُونَ الحَدِّ، لمَنْعِهِ الجَانِيَ عَن المُعاوَدَةِ، ورَدْعِهِ عَن المَعْصِيَة. قَالَ:
(ولَيْسَ بَتْعِزيرِ الأَمِيرِ خَزَايَةٌ ... عَلىَّ إِذَا مَا كُنْتُ غَيْرَ مُرِيبِ) أَو هُوَ أَشَدُّ الضَّرْبِ. وعَزَّرَهُ: ضَرَبَه ذَلِك الضَّرْبَ، هَكَذَا فِي المُحْكَم لابْن سِيدَه. وَقَالَ الشَّيْخُ ابنُ حَجَر المَكّيُّ فِي التُّحْفَة على المِنْهَاج: التَّعْزِيرُ لُغَةً من أَسْمَاءِ الأَضْداد، لأَنَّه يُطْلَقُ على التَّفْخِيمِ والتَّعْظِيمِ، وعَلى أَشدِّ الضَّرْبِ، وعَلى ضرْبٍ دُونَ الحَدِّ، كَذَا فِي الْقَامُوس. والظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الأَخيرَ غَلطٌ، لأَنَّ هَذَا وَضْعٌ شَرْعِيٌّ لَا لُغَوِيٌّ، لأَنّه لم يُعْرَفْ إِلاّ من جِهَة الشَّرْع، فكَيْفَ يُنْسَبُ لأَهْلِ اللُّغَةِ الجاهِلينَ بذلِكَ من أَصْلِه: وَالَّذِي فِي الصّحاح بَعْدَ تَفْسِيره بالضَّرْب: ومنهُ سُمِّىَ ضَرْبُ مادُونَ الحَدِّ تَعْزِيراً. فأَشَارَ إِلى أَنَّ هَذِه الحَقِيقَةَ الشَّرْعِيَّةَ منقولَةٌ عَن الحَقِيقَةِ اللُّغَوِيّة بزِيادةِ قَيْدٍ، وَهُوَ كَوْنُ ذَلِك الضَّرْبِ دُونَ الحَدِّ الشَّرْعِيّ، فَهُوَ كلَفْظِ الصَّلاةِ والزَّكاةِ ونَحْوِهما المَنْقُولَة لوُجُودِ المَعْنَى اللُّغَوِيّ فِيهَا بزِيَادَةِ. وَهَذِه دَقِيقةٌ مُهِمَّة تَفَظَّن لَهَا صاحبُ الصّحاح، وغَفَل عَنْهَا صاحِبُ الْقَامُوس. وَقد وَقعَ لَهُ نَظِيُر ذَلِك كَثِيراً. وكُلّه غَلَطٌ يَتَعَيَّن التَّفطُّنُ لَهُ. انْتهى. وَقَالَ أَيضاً فِي التُّحْفَة فِي الفِطْرَة: مُولَّدةٌ، وأَمّا مَا وَقَعَ فِي القَاموسِ من أَنَّهَا عَرَبِيَّةٌ فغَيْرُ صَحيح، ثمّ سَاق عِبارَةً: وَقَالَ: فأَهْلُ اللُّغَة يَجْهَلونَه، فَكيف يُنْسَبُ إِليهم. ونظيرُ هَذَا مِنْ خَلْطِه الحَقَائقَ الشَّرْعِيّةَ بالحَقَائقِ اللُّغَوِيّةِ مَا وَقَع لَهُ فِي تَفْسِير التَّعْزِيرِ بأَنَّه ضَرْبٌ دُونَ الحَدِّ.
وَقد وَقَع لَهُ مِنْ هَذَا الخَلْطِ شئٌ كثيرٌ، وكُلُّه غَلَطٌ يجب التَّنْبِيه عَلَيْهِ. وَكَذَا وَقَعَ لَهُ فِي الرُّكُوعِ والسُّجُودِ فإِنَّه خَلَط الحَقِيقةَ الشّرْعيّةَ باللُّغَوِيّةِ انْتهى. قلتُ: وَقد نَقَلَ الشِّهَابُ فِي شَرْح الشِّفاءِ العِبَارَة الأُولَى الَّتِي فِي التَّعْزير بِرُمَّتِهَا، ونَقَلَه عنهُ شَيْخُنَا بنَصّ الْحُرُوف، وزادَ الشِّهَابُ عِنْد قَوْله: فَكيف يُنْسَب، الخ: قَالَ شيخُنَا ابْن قَاسم: لَا يُقَالُ: هَذَا لَا يَأْتِي عَلَى أَنَّ الواضِعَ هُوَ الله تَعَالَى، لأَنَّا نَقولُ: هُوَ تَعَالَى إِنّمَا وَضَعَ اللُّغَةَ باعْتِبَارِ تَعَارُفِ الناسِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَن الشَّرْعِ.
انْتهى. قَالَ شيخُنَا: ثُمَّ رَأَيتُ ابنَ نُجَيْم نَقلَ كَلَام ابنِ حجَرٍ فِي شَرْحِهِ على الكَنْزِ المُسَمَّى بالنَّهْر الفَائق برُمَّتِه، ثمَّ قَالَ: وأَقُولُ: ذَكَرَ كثيرٌ من العُلماءِ أَنّ صاحبَ الْقَامُوس كثيرا مَا يَذْكُرُ المَعْنى الاصْطِلاحيّ مَعَ اللغِويّ، فلِذلك لَا يُعْقد عَلَيْهِ فِي بَيَان اللُّغَة الصِّرْفة. ثمَّ مَا ذكرهُ فِي الصّحاح أَيضاً لَا يكون مَعنىً لُغَوِياً على مَا أَفادَ صاحِبُ الكَشَّاف فإِنّه قَالَ: العَزْرُ: المَنعُ، وَمِنْه التَّعْزِير،)
لأَنه مَنْعٌ عَنْ مُعَاوَدَة القبِيح. فعَلى هَذَا يكون ضَرْباً دُونَ حَدٍّ، مِنْ إِفرادِ المَعنَى الحَقِيقيّ، فَلَا وُرُودَ على صاحِب القامُوس فِي هَذِه المادَّة. انْتهى. قَالَ شيخُنَا: قُلْتُ: وَهَذَا من ضِيق العَطَنِ وعَدَم التمْيِيز بَين المُطْلَقِ والمُقيَّدِ. فتأَمّل. قلتُ: والعَجَبُ مِنْهُم كيْفَ سَكَتُوا على قَوْلِ الشَّيْخ ابنِ حَجَر، وَهُوَ: فكَيْفَ يُنْسَبُ لأَهْلِ اللُّغةِ الجاهلِينَ بذلك مِنْ أَصْله: فإِنّه إِنْ أَرادَ بأَهْلِ اللُّغَة الأَئمةَ الكِبَارَ كالخَلِيلِ والكِسَائيّ وثَعْلَب وأَبِي زَيْدٍ والشِّيْبَانِيّ وأَضْرابهم، فلَمْ يَثْبُت ذَلِك عَنْهُم خَلْطُ الحَقَائق أَصْلاً، كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ عِنْد من طالَع كتاب العَيْن والنوادِر والفَصِيح وشُرُوحَه وغَيْرَها.
وإِنْ أَرادَ بهم مَنْ بَعْدَهُم كالجَوْهرِيّ والفارَابِيّ والأَزْهَريّ وَابْن سِيدَه والصّاغانِيّ، فإِنّهُم ذَكَرُوا الحَقَائِقَ الشَّرْعيَّة المُحْتَاجَ إِلَيْهَا، ومَيَّزُوها من الحَقَائقِ اللُّغَوِيّة إِمّا بإِيضاح، كالجوهَرِيّ فِي الصِّحَاح، أَو بإِشارَة، كبيَانِ العِلَّة الَّتِي تُمَيِّز بَينهمَا، وتارَةً بِبَيَان المَأْخَذِ والقَيْدِ، كابنِ سِيدَه فِي المُحْكَم والمُخَصّص، وابنِ جِنِّى فِي سِرِّ الصناعَةِ، وابنِ رَشِيق فِي العُمْدَةِ، والزَّمَخْشَرِيِّ فِي الكَشَّاف. وكَفاكَ بواحدٍ مِنْهُم حُجَّةً للمُصَنّف فِيما رَوَى ونَقَل. والمَجْدُ لمَّا سَمَّى كِتَابه البَحْر المُحِيط تَرَك فِيهِ بَيَانَ المآخِذِ وذِكْر العِلَلِ والقُيُودات الَّتي بهَا يَحْصُل التَّمْيِيزُ بَين الحَقِيقَتَيْن، وَكَذَا بَيْنَ الحَقِيقَةِ والمَجَازِ، لِيَتِمَّ لَهُ إِحاطَةُ البَحْرِ فَهُوَ يُورِدُ كَلامَهم مُخْتَصَراً مُلْغزاً مَجْمُوعاً مُوجَزاً، اعْتِمَاداً على حُسْنِ فَهْمِ المُتَبَصِّرِ الحاذِقِ المُمَيِّزِ بَين الْحَقِيقَة والمَجَازِ وبَيْنَ الحقائقِ، ومُرَاعَاةً لسُلُوك سبِيلِ الاخْتِصَار الَّذِي راعاه، واسْتِغراقِ الأَفْرَاد الّذِي ادَّعَاه. وَقَوله: وَهِي دَقِيقَة مهمّة تَفْطَّنَ لَهَا صاحِبُ الصِّحَاح وغَفَلَ عَنْهَا صاحبُ القاموسِ قلتُ: لم يَغْفَلْ صاحِبُ القامُوسِ عَن هَذِه الدَّقِيقَة، فإِنّه ذَكَرَ فِي كِتَابه بَصائر ذَوِي التَّمْيِيز فِي لَطَائِف كتابِ الله العَزِيز مُشِيراً إِلى ذَلِك بقَوْلِه مَا نَصُّه: التَّعْزِيرُ: من الأَضداد، يكونُ بمَعنَى التَّعْظِيم وبمَعْنَى الإِذْلال، يُقَال: زمانُنا العَبْدُ فِيهِ مُعزَّرٌ مُوَقَّر، والحُرّ فِيهِ مُعزَّرٌ مُوَقَّر، الأَوّلُ بمعنَى المنْصُورِ المُعَظَّم، والثانِي بمَعْنَى المضْرُوبِ المُهَزَّم. والتَّعْزِيرُ دُونَ الحَدّ، وَذَلِكَ يَرْجِع إِلى الأَوَّلِ لأَنّ ذَلِك تَأْدِيبٌ، والتَأْدِيب نُصْرَةٌ بقهْر مَا. انْتهى. فالظَّاهِرُ أَنّ الذِي ذَكَرَهُ الشيخُ ابنُ حَجَر إِنَّمَا هُوَ تَحامُلٌ مَحْضٌ على أَئمةِ اللُّغَة عُمُوماً، وعَلى المَجْدِ خُصوصاً، لتَكْرارِه فِي نِسْبتهم للجَهْل فِي مَواضِعَ كَثِيرَة من كِتَابه: التُّحْفَة، على مَا مَرَّ ذِكْرُ بَعْضِها. وشَيْخُنا رَحمَه الله تَعَالَى لمَّا رَأَى سَبِيلا للإِنكار على المَجْدِ كَمَا هُوَ شِنْشِنَتُه المَأْلُوفَةُ سَكَتَ عَنهُ، وَلم يُبْدِ لَهُ الانْتِصَارَ، وَلَا أَدْلَى دَلْوَه فِي الخَوْضِ، كأَنَّه مُرَاعَاةً للاختصار. واللهُ يَعْفُو عَن الجَمِيع، ويَتَغَمَّدُهم برَحْمتِه، إِنّه حَلِيمٌ سَتّار.)
والتَّعْزيرُ أَيْضاً: التَّفْخِيم والتَّعْظِيمُ فَهُوَ، ضِدّ، صَرَّحَ بِهِ الإِمامُ أَبو الطَّيِّب فِي كتاب الأَضداد وغَيْرُه من الأَئمة. وَقيل: بَين التَأْدِيب والتَفْخِيم شِبْهُ ضِدّ. والتَّعْزِيرُ: الإِعَانَة، كالعَزْرِ، يُقَال: عَزَرَه عَزْراً وعَزَّرَه تَعْزِيراً، أَي أَعانَه. والتَّعْزِيرُ: التَّقْوِيَةُ، كالعَزْرِ أَيضاً. يُقَال: عَزَرَه وعَزَّرَه، إِذا قَوّاهُ. والتَّعْزِير: النَّصْرُ بِالسَّيْفِ، كالعَزْرِ أَيضاً، يُقَال: عزَرَهُ وعَزَّرَه، إِذَا نَصَرَهُ، قَالَ الله تَعَالَى: وتُعَزِّرُوهُ جاءَ فِي التَّفْسِير: أَي لِتَنْصُرُوه بالسَيْف: وعَزَّرُْتُموهُم عَظَّمْتُموهُم. قَالَ إِبراهيمُ بن السَّرىّ: وَهَذَا هُوَ الحقُّ، وَالله أَعلم، وَذَلِكَ لأَنْ العَزْر فِي اللُّغَة الرَّدُّ والمَنْعُ، وتأْويل: عَزَرْتُ فُلاناً، أَي أَدَّبْتُه، إِنّما تأْويلُه فَعلْتُ بِهِ مَا يَرْدعُهُ عَن القَبيح، كَمَا أَنّ نَكَّلْتُ بِهِ تَأْويلُه فَعلْتُ بِهِ مَا يجبُ أَن يَنْكُلَ مَعَهُ عَن المُعَاوَدَة، فتَأْويلُ عَزَّرْتُمُوهُم: نَصرْتُموهم بأَنْ تَرُدُّوا عَنْهُم أَعْداءَهم، وَلَو كانَ التَّعْزيرُ هُوَ التَّوْقيرَ لَكَانَ الأَجْوَدُ فِي اللّغة الاستغناءَ بِهِ. والنُّصْرَة إِذا وَجَبَتْ فالتَّعْظِيمُ داخلٌ فِيهَا، لأَن نُصْرَةَ الأَنبياءِ هِيَ المُدَافَعَةُ عَنْهُم، والذَّبُّ عَن دِينهم، وتَعْظيمُهم وتَوْقيرُهم. والتَّعزيرُ فِي كلامِ العرَب: التَّوقير، والنَّصْرُ باللّسان والسَّيْف، وَفِي حَدِيث المبْعَث قَالَ وَرَقَةُ بنُ نَوْفَل: إِنْ بُعِث وأَنا حَيٌّ فسَأُعَزِّرُه وأَنْصُرُه، التَّعزير هُنَا: الإِعانَةُ والتَّوْقِير والنَّصْر مَرَّةً بعد مَرَّة. والعَزْر عَن الشيءِ كالضَّرْبِ: المنْعُ والرَّدُّ، وَهَذَا أَصْل مَعْناه. وَمِنْه أُخِذ مَعْنَى النَّصْرِ، لأَنّ مَنْ نَصَرْتَه فقد رَدَدْت عَنهُ أَعْدَاءَه ومَنَعْتهم من أَذاه وَلِهَذَا قيل للتَأْدِيب الّذِي دُونَ الحدّ: تعْزِيرٌ، لأَنّه يَمْنَعُ الجَانِيَ أَنْ يُعَاوِدَ الذَّنْبَ. وَفِي الأَبْنِيَةِ لابْنِ القطّاع: عَزَرْتُ الرَّجُلَ عَزْراً: مَنَعْتَه من الشيْءِ. والعَزْرُ: النِّكَاحُ، يُقَال: عَزَرَ المَرْأَةَ عَزْراً، إِذا نَكَحَها.
والعَزْرُ: الإِجْبَارُ على الأَمْرِ. يُقال: عَزَرَهُ على كَذَا، إِذَا أَجْبَرَهُ عَلَيْهِ، أَوْرَدَه الصاغانيّ.
والعَزْرُ: التَّوْقيفُ على بابِ الدِّين، قَالَ الأزهريّ: وحديثُ سَعْدٍ يَدُلّ على ذَلِك، لأَنّه قَالَ: قدْ رَأَيْتُنِي مَعَ رَسُولِ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وسلّم وَمَا لنا طَعَامٌ إِلا الحُبْلَةَ ووَرَقَ السَّمُرِ، ثمَّ أَصْبحَتْ بَنو أَسَدٍ تُعَزِّرُني على الإسلامِ، لقد ضَلَلْتُ إِذاً وخابَ عَملِي، أَيَ تُوَقِّفني عَليْه. وَقيل: تُوَبِّخُني على التَقْصِير فِيهِ. والتَّعْزيرُ: هُوَ التَّوْقِيفُ على الفرائضِ والأَحْكَام، وأَصْلُه التَّأْدِيبُ وَلِهَذَا يُسَمَّى الضَّرْب دونَ الحَدّ تعزيراً، إِنما هُوَ أَدبٌ، يُقَال: عَزَرْتُه وعَزَّرْتُه. والعَزْر: ثَمَنُ الكَلإِ إِذا حصِدَ وبِيعَتْ مَزارِعُه، كالعَزِيرِ، على فَعِيلٍ، بلُغة أَهلِ السَّوَادِ، الأَخيرُ عَن اللَّيْث، والجَمْعُ العَزَائرُ، يَقُولُونَ: هَلْ أَخذْتَ عَزِيرَ هَذَا الحَصِيدِ أَي هَل أَخذْتَ ثَمن مَرَاعِيها، لأَنهم إِذا حَصَدُوا باعُوا مَرَاعيَهَا. والعَزائرُ والعَيَازِرُ: دُونَ العِضَاهِ وفَوْقَ الدِّقِّ، كالثُّمَام والصَّفْراءِ)
والسَّخْبَرِ. وَقيل أُصولُ مَا يَرْعَوْنَه من شَرِّ الكلإِ، كالعَرْفجِ والثُّمَامِ والضَّعَةِ والوَشِيجِ والسَّخْبَرِ والطَّرِيفَة والسَّبَطِ، وَهُوَ شَرّ مَا يَرْعَوْنه. والعَيَازِرُ: العِيدَانُ، عَن ابنِ الأَعْرابيّ. والعَيَازِيرُ: بَقايَا الشَّجَرِ، لَا وَاحِدَ لَهَا، هَكَذَا أَورده الصاغانيّ. والعَيْزارُ: الصُّلْبُ الشَّدِيدُ من كلِّ شئٍ، عَن ابْن الأَعرابيّ. وَمِنْه يُقال: مَحَالَةٌ عَيْزَارَة، إِذا كانتْ شدِيدَةَ الأَسْرِ، قد عَيْزَرَهَا صاحِبُها. وأَنشد أَبو عَمْروٍ:
(فابْتَغِ ذاتَ عَجَلٍ عَيازِرَاً ... صَرَّافَةَ الصَّوْتِ دَمُوكاً عاقِرَا)
والعَيْزار أَيضاً: الغُلامُ الخَفِيف الرَّوحِ النَّشِيطُ، وَهُوَ اللَّقِنُ الثَّقِفْ اللَّقْفِ، هَكَذَا فِي التَكْمِلَة، وَزَاد فِي اللِّسَان: وَهُوَ الرِّيشَةُ والمُمَاحِلُ والمُمَانِي. والعَيْزَارُ: ضرْبٌ من أَقْدَاحِ الزُّجاجِ، كالعَيْزَارِيَّة الأَخِيرَةُ فِي التكملة، وهُمَا جَميعاً فِي اللّسَان. والعَيْزارُ شَجَرٌ، فِي اللّسَان: وَهُوَ ضَرْبٌ من الشَّجَرِ، الواحِدَة عَيْزَارَةٌ. وَفِي الصّحَاح: أَبو العَيْزار كُنْيَة طَائِر طَوِيل العُنُقِ ترَاهُ فِي الماءِ الضَّحْضاح أَبَداً، يُسَمَّى السَّبَيْطَرَ، أَو هُوَ الكُرْكِيّ. وَقَالَ أَبو حَنيفة: العَوْزَرُ: نَصِىُّ الجَبَلِ، قَالَ: كَذَا نُسَمِّيه، وأَهلُ نَجْدٍ يُسَمُّونَه النَّصِىَّ، هَكَذَا أَوْرَدَه الصاغانِيُّ. وعَيْزَارٌ وعَيْزَارَةُ، بفتحهما، وعَزْرَةُ، كطَلْحَةَ، وعَزْرارٌ، كسَلْسالٍ، هَكَذَا بالراءِ فِي آخِره، وَفِي بعض الأُمهات: عَزْرَان، كسَحْبَانَ، ولعَلَّه الصّوابُ وَكَذَا عازِرٌ كقاسِمٍ وهاجَرَ: أَسماءٌ. والعَزْوَرُ، كجَعْفَر: السَّيِّئُ الخُلُقِ، كالعَزَوَّر، كعمَلَّس والحَزَوَّر. وَقد تقدّم. والعَزْوَر: الدَّيُّوثُ، وَهُوَ القَوَّاد. والعَزْوَرَةُ بهاءٍ: الأَكمةُ، قَالَ ابْن الأَعْرَابِيّ: هِيَ العَزْوَرَةُ والحَزْوَرَة والسَّرْوَعَةُ والقائِدَةُ: للأَكمَةِ. وعَزْوَرَةُ، بِلَا لامٍ: ع، قُرْبَ مَكَّةَ زِيدَتْ شرَفاً. وَقيل: هُوَ جَبَلٌ عَن يَمْنَةِ طَرِيق الحاجِّ إِلى مَعْدِن بني سُلَيم، بَينهمَا عَشَرَةُ أَمْيَال، أَو عَزْوَرة: ثَنِيَّةٌ المَدَنِيِّينَ إِلى بَطْحَاءِ مَكَّةَ، زِيدَتْ شرَفاً. وَفِي الحَدِيث ذِكْر عَزْوَر كجَعْفَر، وَهُوَ ثَنَّيةُ الجُحْفَة، وَعَلَيْهَا الطَّرِيقُ من المَدِينَة إِلى مَكَّة، وَيُقَال فِيهِ عَزُورَا.
وعازَرُ، كهاجَرَ: اسمُ رَجُل أَحْياه سيّدنا عِيسَى عَلَيْه السَّلام وعُزَيرٌ، تَصْغِير عَزْر: اسْم نَبِيّ مُخْتَلَف فِي نُبوَّته، يَنصرِفُ لِخِفَّته وإِنْ كَانَ أَعْجَمِيّاً، مثل لُوط ونُوح، لأَنَّه تصْغِير عَزر. وقيْس بنُ العَيْزَارَةِ، وَهِي أَي العَيْزَارَةُ اسْم أُمّه: شاعِرٌ من شُعَرَاءِ هُذَيْل، وَهُوَ قيْسُ بنُ خُوَيْلِد. وممّا يُسْتَدرك عَلَيْهِ: عَزَرْتُ البَعِيرَ عَزْراً: شَدَدْتُ على خَياشِيمهِ خَيْطاً ثمَّ أَوْجَرْتُه. وعَزَّرْتُ الحِمَارَ: أَوْقرْتُه. ومُحَمّدُ بنُ عَزّارِ بن أَوْسِ بن ثعْلبة، ككتّان، قَتله مَنْصُورُ بنُ جُمْهُورٍ بالسِّند. ويَحْيَى بن عُقْبَة بن أَبي العَيْزَارِ، عَن محَمّد بن جحادة، ضَعَّفه يحيى بن مُعين. ومُحَمّد بن أَبي الْقَاسِم)
بن عَزْرة الأَزْدِيّ، راويةٌ مَشْهُور. وعُزَيرُ بنُ سُلَيْم العامِرِيّ النَّسَفي، وعُزَيرُ بن الفَضْل وعُزَيْرُ بنُ عبدِ الصَّمَد. وحِمَارُ العُزَيْر هُوَ أَحْمَدُ بن عُبَيْد الله الأَخْبَاريّ. وعَبْدُ الله بنُ عُزَيْر السَّمَرقَنْدِيّ. وعَبّاسُ بن عُزَيْرٍ، وعُزَيْرُ بنُ أَحْمَدَ الأَصْبَهَانيّ، وحَفيده عُزَيْرُ بن الرَّبِيع بنِ عُزَيْر، ونافِلَتُه مَحْفُوظُ بنُ حامِدِ بنِ عبدِ المُنْعِم بن عُزَيْر: مُحَدِّثون. واسْتَدْرَك شَيْخُنَا عِزْرائِيلَ، ضَبَطُوه بالكَسْر والفَتْح: مَلَكٌ مشهورٌ، عَلَيْهِ السَّلَام. قلتُ: والعَيَازِرَةُ: قَرْيَةٌ باليَمَنِ، وَمِنْهَا القاضِي العَلاّمةُ أُستاذُ الشُّيُوخِ الحَسَنُ بنُ سَعِيد العَيْزَريِنِيّ، من قُضَاة الحَضْرَة الشَّرِيفَة أَبي طالِب أَحْمَدَ بنِ القَاسمِ مَلِكِ اليَمَنِ، تُوُفِّى بالعَيازِرَة سنة.
. العَزْرُ: اللَّوْمُ، يُقَال: عَزَرَه يَعْزِرُه، بالكَسْر، عَزْراً، بالفَتح، وعَزَّرَهُ تَعْزِيراً: لامَهُ ورَدَّهُ.
والعَزْرُ، والتَّعْزِيرُ: ضَرْبٌ دُونَ الحَدِّ، لمَنْعِهِ الجَانِيَ عَن المُعاوَدَةِ، ورَدْعِهِ عَن المَعْصِيَة. قَالَ:
(ولَيْسَ بَتْعِزيرِ الأَمِيرِ خَزَايَةٌ ... عَلىَّ إِذَا مَا كُنْتُ غَيْرَ مُرِيبِ) أَو هُوَ أَشَدُّ الضَّرْبِ. وعَزَّرَهُ: ضَرَبَه ذَلِك الضَّرْبَ، هَكَذَا فِي المُحْكَم لابْن سِيدَه. وَقَالَ الشَّيْخُ ابنُ حَجَر المَكّيُّ فِي التُّحْفَة على المِنْهَاج: التَّعْزِيرُ لُغَةً من أَسْمَاءِ الأَضْداد، لأَنَّه يُطْلَقُ على التَّفْخِيمِ والتَّعْظِيمِ، وعَلى أَشدِّ الضَّرْبِ، وعَلى ضرْبٍ دُونَ الحَدِّ، كَذَا فِي الْقَامُوس. والظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الأَخيرَ غَلطٌ، لأَنَّ هَذَا وَضْعٌ شَرْعِيٌّ لَا لُغَوِيٌّ، لأَنّه لم يُعْرَفْ إِلاّ من جِهَة الشَّرْع، فكَيْفَ يُنْسَبُ لأَهْلِ اللُّغَةِ الجاهِلينَ بذلِكَ من أَصْلِه: وَالَّذِي فِي الصّحاح بَعْدَ تَفْسِيره بالضَّرْب: ومنهُ سُمِّىَ ضَرْبُ مادُونَ الحَدِّ تَعْزِيراً. فأَشَارَ إِلى أَنَّ هَذِه الحَقِيقَةَ الشَّرْعِيَّةَ منقولَةٌ عَن الحَقِيقَةِ اللُّغَوِيّة بزِيادةِ قَيْدٍ، وَهُوَ كَوْنُ ذَلِك الضَّرْبِ دُونَ الحَدِّ الشَّرْعِيّ، فَهُوَ كلَفْظِ الصَّلاةِ والزَّكاةِ ونَحْوِهما المَنْقُولَة لوُجُودِ المَعْنَى اللُّغَوِيّ فِيهَا بزِيَادَةِ. وَهَذِه دَقِيقةٌ مُهِمَّة تَفَظَّن لَهَا صاحبُ الصّحاح، وغَفَل عَنْهَا صاحِبُ الْقَامُوس. وَقد وَقعَ لَهُ نَظِيُر ذَلِك كَثِيراً. وكُلّه غَلَطٌ يَتَعَيَّن التَّفطُّنُ لَهُ. انْتهى. وَقَالَ أَيضاً فِي التُّحْفَة فِي الفِطْرَة: مُولَّدةٌ، وأَمّا مَا وَقَعَ فِي القَاموسِ من أَنَّهَا عَرَبِيَّةٌ فغَيْرُ صَحيح، ثمّ سَاق عِبارَةً: وَقَالَ: فأَهْلُ اللُّغَة يَجْهَلونَه، فَكيف يُنْسَبُ إِليهم. ونظيرُ هَذَا مِنْ خَلْطِه الحَقَائقَ الشَّرْعِيّةَ بالحَقَائقِ اللُّغَوِيّةِ مَا وَقَع لَهُ فِي تَفْسِير التَّعْزِيرِ بأَنَّه ضَرْبٌ دُونَ الحَدِّ.
وَقد وَقَع لَهُ مِنْ هَذَا الخَلْطِ شئٌ كثيرٌ، وكُلُّه غَلَطٌ يجب التَّنْبِيه عَلَيْهِ. وَكَذَا وَقَعَ لَهُ فِي الرُّكُوعِ والسُّجُودِ فإِنَّه خَلَط الحَقِيقةَ الشّرْعيّةَ باللُّغَوِيّةِ انْتهى. قلتُ: وَقد نَقَلَ الشِّهَابُ فِي شَرْح الشِّفاءِ العِبَارَة الأُولَى الَّتِي فِي التَّعْزير بِرُمَّتِهَا، ونَقَلَه عنهُ شَيْخُنَا بنَصّ الْحُرُوف، وزادَ الشِّهَابُ عِنْد قَوْله: فَكيف يُنْسَب، الخ: قَالَ شيخُنَا ابْن قَاسم: لَا يُقَالُ: هَذَا لَا يَأْتِي عَلَى أَنَّ الواضِعَ هُوَ الله تَعَالَى، لأَنَّا نَقولُ: هُوَ تَعَالَى إِنّمَا وَضَعَ اللُّغَةَ باعْتِبَارِ تَعَارُفِ الناسِ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَن الشَّرْعِ.
انْتهى. قَالَ شيخُنَا: ثُمَّ رَأَيتُ ابنَ نُجَيْم نَقلَ كَلَام ابنِ حجَرٍ فِي شَرْحِهِ على الكَنْزِ المُسَمَّى بالنَّهْر الفَائق برُمَّتِه، ثمَّ قَالَ: وأَقُولُ: ذَكَرَ كثيرٌ من العُلماءِ أَنّ صاحبَ الْقَامُوس كثيرا مَا يَذْكُرُ المَعْنى الاصْطِلاحيّ مَعَ اللغِويّ، فلِذلك لَا يُعْقد عَلَيْهِ فِي بَيَان اللُّغَة الصِّرْفة. ثمَّ مَا ذكرهُ فِي الصّحاح أَيضاً لَا يكون مَعنىً لُغَوِياً على مَا أَفادَ صاحِبُ الكَشَّاف فإِنّه قَالَ: العَزْرُ: المَنعُ، وَمِنْه التَّعْزِير،)
لأَنه مَنْعٌ عَنْ مُعَاوَدَة القبِيح. فعَلى هَذَا يكون ضَرْباً دُونَ حَدٍّ، مِنْ إِفرادِ المَعنَى الحَقِيقيّ، فَلَا وُرُودَ على صاحِب القامُوس فِي هَذِه المادَّة. انْتهى. قَالَ شيخُنَا: قُلْتُ: وَهَذَا من ضِيق العَطَنِ وعَدَم التمْيِيز بَين المُطْلَقِ والمُقيَّدِ. فتأَمّل. قلتُ: والعَجَبُ مِنْهُم كيْفَ سَكَتُوا على قَوْلِ الشَّيْخ ابنِ حَجَر، وَهُوَ: فكَيْفَ يُنْسَبُ لأَهْلِ اللُّغةِ الجاهلِينَ بذلك مِنْ أَصْله: فإِنّه إِنْ أَرادَ بأَهْلِ اللُّغَة الأَئمةَ الكِبَارَ كالخَلِيلِ والكِسَائيّ وثَعْلَب وأَبِي زَيْدٍ والشِّيْبَانِيّ وأَضْرابهم، فلَمْ يَثْبُت ذَلِك عَنْهُم خَلْطُ الحَقَائق أَصْلاً، كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ عِنْد من طالَع كتاب العَيْن والنوادِر والفَصِيح وشُرُوحَه وغَيْرَها.
وإِنْ أَرادَ بهم مَنْ بَعْدَهُم كالجَوْهرِيّ والفارَابِيّ والأَزْهَريّ وَابْن سِيدَه والصّاغانِيّ، فإِنّهُم ذَكَرُوا الحَقَائِقَ الشَّرْعيَّة المُحْتَاجَ إِلَيْهَا، ومَيَّزُوها من الحَقَائقِ اللُّغَوِيّة إِمّا بإِيضاح، كالجوهَرِيّ فِي الصِّحَاح، أَو بإِشارَة، كبيَانِ العِلَّة الَّتِي تُمَيِّز بَينهمَا، وتارَةً بِبَيَان المَأْخَذِ والقَيْدِ، كابنِ سِيدَه فِي المُحْكَم والمُخَصّص، وابنِ جِنِّى فِي سِرِّ الصناعَةِ، وابنِ رَشِيق فِي العُمْدَةِ، والزَّمَخْشَرِيِّ فِي الكَشَّاف. وكَفاكَ بواحدٍ مِنْهُم حُجَّةً للمُصَنّف فِيما رَوَى ونَقَل. والمَجْدُ لمَّا سَمَّى كِتَابه البَحْر المُحِيط تَرَك فِيهِ بَيَانَ المآخِذِ وذِكْر العِلَلِ والقُيُودات الَّتي بهَا يَحْصُل التَّمْيِيزُ بَين الحَقِيقَتَيْن، وَكَذَا بَيْنَ الحَقِيقَةِ والمَجَازِ، لِيَتِمَّ لَهُ إِحاطَةُ البَحْرِ فَهُوَ يُورِدُ كَلامَهم مُخْتَصَراً مُلْغزاً مَجْمُوعاً مُوجَزاً، اعْتِمَاداً على حُسْنِ فَهْمِ المُتَبَصِّرِ الحاذِقِ المُمَيِّزِ بَين الْحَقِيقَة والمَجَازِ وبَيْنَ الحقائقِ، ومُرَاعَاةً لسُلُوك سبِيلِ الاخْتِصَار الَّذِي راعاه، واسْتِغراقِ الأَفْرَاد الّذِي ادَّعَاه. وَقَوله: وَهِي دَقِيقَة مهمّة تَفْطَّنَ لَهَا صاحِبُ الصِّحَاح وغَفَلَ عَنْهَا صاحبُ القاموسِ قلتُ: لم يَغْفَلْ صاحِبُ القامُوسِ عَن هَذِه الدَّقِيقَة، فإِنّه ذَكَرَ فِي كِتَابه بَصائر ذَوِي التَّمْيِيز فِي لَطَائِف كتابِ الله العَزِيز مُشِيراً إِلى ذَلِك بقَوْلِه مَا نَصُّه: التَّعْزِيرُ: من الأَضداد، يكونُ بمَعنَى التَّعْظِيم وبمَعْنَى الإِذْلال، يُقَال: زمانُنا العَبْدُ فِيهِ مُعزَّرٌ مُوَقَّر، والحُرّ فِيهِ مُعزَّرٌ مُوَقَّر، الأَوّلُ بمعنَى المنْصُورِ المُعَظَّم، والثانِي بمَعْنَى المضْرُوبِ المُهَزَّم. والتَّعْزِيرُ دُونَ الحَدّ، وَذَلِكَ يَرْجِع إِلى الأَوَّلِ لأَنّ ذَلِك تَأْدِيبٌ، والتَأْدِيب نُصْرَةٌ بقهْر مَا. انْتهى. فالظَّاهِرُ أَنّ الذِي ذَكَرَهُ الشيخُ ابنُ حَجَر إِنَّمَا هُوَ تَحامُلٌ مَحْضٌ على أَئمةِ اللُّغَة عُمُوماً، وعَلى المَجْدِ خُصوصاً، لتَكْرارِه فِي نِسْبتهم للجَهْل فِي مَواضِعَ كَثِيرَة من كِتَابه: التُّحْفَة، على مَا مَرَّ ذِكْرُ بَعْضِها. وشَيْخُنا رَحمَه الله تَعَالَى لمَّا رَأَى سَبِيلا للإِنكار على المَجْدِ كَمَا هُوَ شِنْشِنَتُه المَأْلُوفَةُ سَكَتَ عَنهُ، وَلم يُبْدِ لَهُ الانْتِصَارَ، وَلَا أَدْلَى دَلْوَه فِي الخَوْضِ، كأَنَّه مُرَاعَاةً للاختصار. واللهُ يَعْفُو عَن الجَمِيع، ويَتَغَمَّدُهم برَحْمتِه، إِنّه حَلِيمٌ سَتّار.)
والتَّعْزيرُ أَيْضاً: التَّفْخِيم والتَّعْظِيمُ فَهُوَ، ضِدّ، صَرَّحَ بِهِ الإِمامُ أَبو الطَّيِّب فِي كتاب الأَضداد وغَيْرُه من الأَئمة. وَقيل: بَين التَأْدِيب والتَفْخِيم شِبْهُ ضِدّ. والتَّعْزِيرُ: الإِعَانَة، كالعَزْرِ، يُقَال: عَزَرَه عَزْراً وعَزَّرَه تَعْزِيراً، أَي أَعانَه. والتَّعْزِيرُ: التَّقْوِيَةُ، كالعَزْرِ أَيضاً. يُقَال: عَزَرَه وعَزَّرَه، إِذا قَوّاهُ. والتَّعْزِير: النَّصْرُ بِالسَّيْفِ، كالعَزْرِ أَيضاً، يُقَال: عزَرَهُ وعَزَّرَه، إِذَا نَصَرَهُ، قَالَ الله تَعَالَى: وتُعَزِّرُوهُ جاءَ فِي التَّفْسِير: أَي لِتَنْصُرُوه بالسَيْف: وعَزَّرُْتُموهُم عَظَّمْتُموهُم. قَالَ إِبراهيمُ بن السَّرىّ: وَهَذَا هُوَ الحقُّ، وَالله أَعلم، وَذَلِكَ لأَنْ العَزْر فِي اللُّغَة الرَّدُّ والمَنْعُ، وتأْويل: عَزَرْتُ فُلاناً، أَي أَدَّبْتُه، إِنّما تأْويلُه فَعلْتُ بِهِ مَا يَرْدعُهُ عَن القَبيح، كَمَا أَنّ نَكَّلْتُ بِهِ تَأْويلُه فَعلْتُ بِهِ مَا يجبُ أَن يَنْكُلَ مَعَهُ عَن المُعَاوَدَة، فتَأْويلُ عَزَّرْتُمُوهُم: نَصرْتُموهم بأَنْ تَرُدُّوا عَنْهُم أَعْداءَهم، وَلَو كانَ التَّعْزيرُ هُوَ التَّوْقيرَ لَكَانَ الأَجْوَدُ فِي اللّغة الاستغناءَ بِهِ. والنُّصْرَة إِذا وَجَبَتْ فالتَّعْظِيمُ داخلٌ فِيهَا، لأَن نُصْرَةَ الأَنبياءِ هِيَ المُدَافَعَةُ عَنْهُم، والذَّبُّ عَن دِينهم، وتَعْظيمُهم وتَوْقيرُهم. والتَّعزيرُ فِي كلامِ العرَب: التَّوقير، والنَّصْرُ باللّسان والسَّيْف، وَفِي حَدِيث المبْعَث قَالَ وَرَقَةُ بنُ نَوْفَل: إِنْ بُعِث وأَنا حَيٌّ فسَأُعَزِّرُه وأَنْصُرُه، التَّعزير هُنَا: الإِعانَةُ والتَّوْقِير والنَّصْر مَرَّةً بعد مَرَّة. والعَزْر عَن الشيءِ كالضَّرْبِ: المنْعُ والرَّدُّ، وَهَذَا أَصْل مَعْناه. وَمِنْه أُخِذ مَعْنَى النَّصْرِ، لأَنّ مَنْ نَصَرْتَه فقد رَدَدْت عَنهُ أَعْدَاءَه ومَنَعْتهم من أَذاه وَلِهَذَا قيل للتَأْدِيب الّذِي دُونَ الحدّ: تعْزِيرٌ، لأَنّه يَمْنَعُ الجَانِيَ أَنْ يُعَاوِدَ الذَّنْبَ. وَفِي الأَبْنِيَةِ لابْنِ القطّاع: عَزَرْتُ الرَّجُلَ عَزْراً: مَنَعْتَه من الشيْءِ. والعَزْرُ: النِّكَاحُ، يُقَال: عَزَرَ المَرْأَةَ عَزْراً، إِذا نَكَحَها.
والعَزْرُ: الإِجْبَارُ على الأَمْرِ. يُقال: عَزَرَهُ على كَذَا، إِذَا أَجْبَرَهُ عَلَيْهِ، أَوْرَدَه الصاغانيّ.
والعَزْرُ: التَّوْقيفُ على بابِ الدِّين، قَالَ الأزهريّ: وحديثُ سَعْدٍ يَدُلّ على ذَلِك، لأَنّه قَالَ: قدْ رَأَيْتُنِي مَعَ رَسُولِ الله صلَّى الله عَلَيْهِ وسلّم وَمَا لنا طَعَامٌ إِلا الحُبْلَةَ ووَرَقَ السَّمُرِ، ثمَّ أَصْبحَتْ بَنو أَسَدٍ تُعَزِّرُني على الإسلامِ، لقد ضَلَلْتُ إِذاً وخابَ عَملِي، أَيَ تُوَقِّفني عَليْه. وَقيل: تُوَبِّخُني على التَقْصِير فِيهِ. والتَّعْزيرُ: هُوَ التَّوْقِيفُ على الفرائضِ والأَحْكَام، وأَصْلُه التَّأْدِيبُ وَلِهَذَا يُسَمَّى الضَّرْب دونَ الحَدّ تعزيراً، إِنما هُوَ أَدبٌ، يُقَال: عَزَرْتُه وعَزَّرْتُه. والعَزْر: ثَمَنُ الكَلإِ إِذا حصِدَ وبِيعَتْ مَزارِعُه، كالعَزِيرِ، على فَعِيلٍ، بلُغة أَهلِ السَّوَادِ، الأَخيرُ عَن اللَّيْث، والجَمْعُ العَزَائرُ، يَقُولُونَ: هَلْ أَخذْتَ عَزِيرَ هَذَا الحَصِيدِ أَي هَل أَخذْتَ ثَمن مَرَاعِيها، لأَنهم إِذا حَصَدُوا باعُوا مَرَاعيَهَا. والعَزائرُ والعَيَازِرُ: دُونَ العِضَاهِ وفَوْقَ الدِّقِّ، كالثُّمَام والصَّفْراءِ)
والسَّخْبَرِ. وَقيل أُصولُ مَا يَرْعَوْنَه من شَرِّ الكلإِ، كالعَرْفجِ والثُّمَامِ والضَّعَةِ والوَشِيجِ والسَّخْبَرِ والطَّرِيفَة والسَّبَطِ، وَهُوَ شَرّ مَا يَرْعَوْنه. والعَيَازِرُ: العِيدَانُ، عَن ابنِ الأَعْرابيّ. والعَيَازِيرُ: بَقايَا الشَّجَرِ، لَا وَاحِدَ لَهَا، هَكَذَا أَورده الصاغانيّ. والعَيْزارُ: الصُّلْبُ الشَّدِيدُ من كلِّ شئٍ، عَن ابْن الأَعرابيّ. وَمِنْه يُقال: مَحَالَةٌ عَيْزَارَة، إِذا كانتْ شدِيدَةَ الأَسْرِ، قد عَيْزَرَهَا صاحِبُها. وأَنشد أَبو عَمْروٍ:
(فابْتَغِ ذاتَ عَجَلٍ عَيازِرَاً ... صَرَّافَةَ الصَّوْتِ دَمُوكاً عاقِرَا)
والعَيْزار أَيضاً: الغُلامُ الخَفِيف الرَّوحِ النَّشِيطُ، وَهُوَ اللَّقِنُ الثَّقِفْ اللَّقْفِ، هَكَذَا فِي التَكْمِلَة، وَزَاد فِي اللِّسَان: وَهُوَ الرِّيشَةُ والمُمَاحِلُ والمُمَانِي. والعَيْزَارُ: ضرْبٌ من أَقْدَاحِ الزُّجاجِ، كالعَيْزَارِيَّة الأَخِيرَةُ فِي التكملة، وهُمَا جَميعاً فِي اللّسَان. والعَيْزارُ شَجَرٌ، فِي اللّسَان: وَهُوَ ضَرْبٌ من الشَّجَرِ، الواحِدَة عَيْزَارَةٌ. وَفِي الصّحَاح: أَبو العَيْزار كُنْيَة طَائِر طَوِيل العُنُقِ ترَاهُ فِي الماءِ الضَّحْضاح أَبَداً، يُسَمَّى السَّبَيْطَرَ، أَو هُوَ الكُرْكِيّ. وَقَالَ أَبو حَنيفة: العَوْزَرُ: نَصِىُّ الجَبَلِ، قَالَ: كَذَا نُسَمِّيه، وأَهلُ نَجْدٍ يُسَمُّونَه النَّصِىَّ، هَكَذَا أَوْرَدَه الصاغانِيُّ. وعَيْزَارٌ وعَيْزَارَةُ، بفتحهما، وعَزْرَةُ، كطَلْحَةَ، وعَزْرارٌ، كسَلْسالٍ، هَكَذَا بالراءِ فِي آخِره، وَفِي بعض الأُمهات: عَزْرَان، كسَحْبَانَ، ولعَلَّه الصّوابُ وَكَذَا عازِرٌ كقاسِمٍ وهاجَرَ: أَسماءٌ. والعَزْوَرُ، كجَعْفَر: السَّيِّئُ الخُلُقِ، كالعَزَوَّر، كعمَلَّس والحَزَوَّر. وَقد تقدّم. والعَزْوَر: الدَّيُّوثُ، وَهُوَ القَوَّاد. والعَزْوَرَةُ بهاءٍ: الأَكمةُ، قَالَ ابْن الأَعْرَابِيّ: هِيَ العَزْوَرَةُ والحَزْوَرَة والسَّرْوَعَةُ والقائِدَةُ: للأَكمَةِ. وعَزْوَرَةُ، بِلَا لامٍ: ع، قُرْبَ مَكَّةَ زِيدَتْ شرَفاً. وَقيل: هُوَ جَبَلٌ عَن يَمْنَةِ طَرِيق الحاجِّ إِلى مَعْدِن بني سُلَيم، بَينهمَا عَشَرَةُ أَمْيَال، أَو عَزْوَرة: ثَنِيَّةٌ المَدَنِيِّينَ إِلى بَطْحَاءِ مَكَّةَ، زِيدَتْ شرَفاً. وَفِي الحَدِيث ذِكْر عَزْوَر كجَعْفَر، وَهُوَ ثَنَّيةُ الجُحْفَة، وَعَلَيْهَا الطَّرِيقُ من المَدِينَة إِلى مَكَّة، وَيُقَال فِيهِ عَزُورَا.
وعازَرُ، كهاجَرَ: اسمُ رَجُل أَحْياه سيّدنا عِيسَى عَلَيْه السَّلام وعُزَيرٌ، تَصْغِير عَزْر: اسْم نَبِيّ مُخْتَلَف فِي نُبوَّته، يَنصرِفُ لِخِفَّته وإِنْ كَانَ أَعْجَمِيّاً، مثل لُوط ونُوح، لأَنَّه تصْغِير عَزر. وقيْس بنُ العَيْزَارَةِ، وَهِي أَي العَيْزَارَةُ اسْم أُمّه: شاعِرٌ من شُعَرَاءِ هُذَيْل، وَهُوَ قيْسُ بنُ خُوَيْلِد. وممّا يُسْتَدرك عَلَيْهِ: عَزَرْتُ البَعِيرَ عَزْراً: شَدَدْتُ على خَياشِيمهِ خَيْطاً ثمَّ أَوْجَرْتُه. وعَزَّرْتُ الحِمَارَ: أَوْقرْتُه. ومُحَمّدُ بنُ عَزّارِ بن أَوْسِ بن ثعْلبة، ككتّان، قَتله مَنْصُورُ بنُ جُمْهُورٍ بالسِّند. ويَحْيَى بن عُقْبَة بن أَبي العَيْزَارِ، عَن محَمّد بن جحادة، ضَعَّفه يحيى بن مُعين. ومُحَمّد بن أَبي الْقَاسِم)
بن عَزْرة الأَزْدِيّ، راويةٌ مَشْهُور. وعُزَيرُ بنُ سُلَيْم العامِرِيّ النَّسَفي، وعُزَيرُ بن الفَضْل وعُزَيْرُ بنُ عبدِ الصَّمَد. وحِمَارُ العُزَيْر هُوَ أَحْمَدُ بن عُبَيْد الله الأَخْبَاريّ. وعَبْدُ الله بنُ عُزَيْر السَّمَرقَنْدِيّ. وعَبّاسُ بن عُزَيْرٍ، وعُزَيْرُ بنُ أَحْمَدَ الأَصْبَهَانيّ، وحَفيده عُزَيْرُ بن الرَّبِيع بنِ عُزَيْر، ونافِلَتُه مَحْفُوظُ بنُ حامِدِ بنِ عبدِ المُنْعِم بن عُزَيْر: مُحَدِّثون. واسْتَدْرَك شَيْخُنَا عِزْرائِيلَ، ضَبَطُوه بالكَسْر والفَتْح: مَلَكٌ مشهورٌ، عَلَيْهِ السَّلَام. قلتُ: والعَيَازِرَةُ: قَرْيَةٌ باليَمَنِ، وَمِنْهَا القاضِي العَلاّمةُ أُستاذُ الشُّيُوخِ الحَسَنُ بنُ سَعِيد العَيْزَريِنِيّ، من قُضَاة الحَضْرَة الشَّرِيفَة أَبي طالِب أَحْمَدَ بنِ القَاسمِ مَلِكِ اليَمَنِ، تُوُفِّى بالعَيازِرَة سنة.
