مِنى: موضع بقرب مكة في الحرم والغالبُ عليه التذكير والصرفُ، وقد تُكتب بالألف. والمَنى: بالفتح الموتْ وقدرُ الله وأيضاً القصدُ، والمُنى: جمع المُنْية البُغيةُ.

▲ (1) ▼

Yāqūt al-Ḥamawī, Muʿjam al-Buldān (d. 1229) معجم البلدان لياقوت الحموي

Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):

https://arabiclexicon.hawramani.com/?p=48866#5ef6e0

مِنى:
بالكسر، والتنوين، في درج الوادي الذي ينزله الحاجّ ويرمي فيه الجمار من الحرم، سمّي بذلك لما يمنى به من الدماء أي يراق، قال الله تعالى:
من مَنِيٍّ يُمْنى 75: 37، وقيل: لأن آدم، عليه السّلام، تمنّى فيها الجنّة، قيل: منى من مهبط العقبة إلى محسّر ومــوقف المزدلفة من محسّر إلى أنصاب الحرم ومــوقف عرفة في الحلّ لا في الحرم، وهو مذكر مصروف، وقد أمتني القوم إذا أتوا منى، عن يونس، وقال ابن الأعرابي: أمنى القوم ومنى الله الشيء قدّره وبه سمي منى، وقال ابن شميل: سمي منى لأن الكبش مني به أي ذبح، وقال ابن عيينة: أخذ من المنايا: وهي بليدة على فرسخ من مكة، طولها ميلان، تعمّر أيام الموسم وتخلو بقية السنة إلا ممن يحفظها، وقلّ أن يكون في الإسلام بلد مذكور إلا ولأهله بمنى مضرب، وعلى رأس منى من نحو مكة عقبة ترمى عليها الجمرة يوم النحر، ومنى شعبان بينهما أزقّة والمسجد في الشارع الأيمن ومسجد الكبش بقرب العقبة وبها مصانع وآبار وخانات وحوانيت وهي بين جبلين مطلّين عليها، وكان أبو الحسن الكرخي يحتج بجواز الجمعة بها لأنها ومكة كمصر واحد، فلما حج أبو بكر الجصّاص ورأى بعد ما بينهما استضعف هذه العلة وقال: هذه مصر من أمصار المسلمين تعمّر وقتا وتخلو وقتا وخلوها لا يخرجها عن حد الأمصار، وعلى هذه العلة يعتمد القاضي أبو الحسن القزويني، قال البشّاري:
وسألني يوما كم يسكنها وسط السنة من الناس؟ قلت:
عشرون إلى ثلاثين رجلا قلّما تجد فيه مضربا إلا وفيه امرأة تحفظه، فقال: صدق أبو بكر وأصاب فيما علّل، قال: فلما لقيت الفقيه أبا حامد البغوي بنيسابور حكيت له ذلك فقال: العلة ما نص به الشيخ أبو الحسن، ألا ترى إلى قول الله عز وجل: ثم محلّها إلى البيت العتيق، وقال تعالى: هديا بالغ الكعبة، وإنما يقع النحر بمنى؟ وقد ذكر منى الشعراء فقال بعضهم:
ولما قضينا من منى كلّ حاجة،
ومسّح بالأركان من هو ماسح
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا، ... وسألت بأعناق المطيّ الأباطح
وقال العرجي:
نلبث حولا كلّه كاملا ... لا نلتقي إلا على منهج
الحج إن حجّت، وماذا منى ... وأهله إن هي لم تحجج؟
وقال الأصمعي وهو يذكر الجبال التي حول حمى ضريّة فقال: ومنى جبل، وأنشد:
أتبعتهم مقلة إنسانها غرق ... كالفصّ في رقرق بالدمع مغمور
حتى تواروا بشعف والجمال بهم ... عن هضب غول وعن جنبي منى زور

41821. الْمجمع0 41822. المجمعة0 41823. المَجْمَعَةُ1 41824. المُجْمَل2 41825. المجمل2 41826. الْمُجْمل1 41827. المجمهر0 41828. المجموع2 41829. الْمَجْمُوع1 41830. المجْموعُ1

المجمل

Entries on المجمل in 2 Arabic dictionaries by the authors Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm and Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf

▲ (1) ▼

Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf (d. 1622 CE) التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي

Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):

https://arabiclexicon.hawramani.com/?p=37914#95a537

المجمل: ما لم تتضح دلالته، وهو ما خفي المراد منه بحيث لا يدرك في نفس اللفظ إلا ببيان من المجمل.

▲ (0) ▼

Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm (d. 1777 CE) كشّاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي

Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):

https://arabiclexicon.hawramani.com/?p=37914#ffd503

المجمل:
[في الانكليزية] Summary ،whole ،total
[ في الفرنسية] Sommaire ،global ،total
في اللغة المجموع وجملة الشيء مجموعه. ومنه أجمل الحساب إذا جمعه. ومنه المجمل في مقابلة المفصّل في العلمي حاشية شرح هداية الحكمة في الخطبة: الفرق بين الإجمال والتفصيل أنّ المجمل كالمعرّف بالفتح ملحوظ بملاحظة واحدة والمفصّل كالمعرّف بالكسر ملحوظ بملاحظات متعدّدة، كالزّحل والمشتري والمريخ والشمس والزهرة وعطارد والقمر بالنسبة إلى الكواكب السيارة. والتحقيق أنّ التفصيل بالنسبة إلى الإجمال مجموع الاجزاء، ومتى تحقّق أحدهما تحقّق الآخر في ضمنه فهما متحدان ذاتا مختلفان اعتبارا وملاحظة انتهى. والمجمل في عرف الأصوليين هو ما خفي المراد منه بنفس اللفظ خفاء لا يدرك بالعقل بل ببيان من المجمل، سواء كان ذلك لتزاحم المعاني المتساوية الأقدام كالمشترك أو لغرابة اللفظ وتوحّشه من غير اشتراك فيه كالهلوع، أو باعتبار إبهام المتكلّم الكلام، كانتقاله من معناه الظاهر إلى ما هو غير معلوم كالصلاة والزكاة والربا فإنّ المجمل أنواع ثلاثة: نوع لا يفهم معناه لغة كالهلوع قبل التفسير، ونوع معناه معلوم لغة لكنه ليس بمراد كالربا والصلاة، ونوع معناه معلوم لغة إلّا أنّه متعدّد لغة كالمشترك. ففي القسم الأخير خفي المراد باعتبار الوضع وفي الأولين باعتبار غرابة اللفظ وإبهام المتكلّم. فقولهم ما خفي المراد منه بمنزلة الجنس يشمل المجمل والمشكل والمتشابه والخفي. وقولهم بنفس اللفظ يخرج الخفي فإنّ خفاءه بعارض. والقيد الأخير يخرج المشكل إذ يدرك المراد منه بالعقل وكذا المتشابه إذ لا طريق إلى درك المراد منه، إذ لا يدرك عقلا ولا نقلا، وهذا هو المراد مما ذكره فخر الإسلام من أنّ المجمل ما ازدحمت فيه المعاني واشتبه المراد به اشتباها لا يدرك المراد إلّا ببيان من جهة المجمل، فإنّه أراد بالمعنى مفهوم اللفظ وبازدحامها تواردها على اللفظ من غير رجحان لأحدها على الآخر. وقيل ما ازدحمت فيه المعاني قيد زائد إذ يكفيه أن يقول هو ما اشتبه المراد إلى آخره، ولذا قال شمس الأئمة هو لفظ لا يفهم المراد منه إلّا باستفسار المجمل. وقال القاضي الإمام هو الذي لا يعقل معناه أصلا ولكنه احتمل البيان. وقال آخر هو ما لا يمكن العمل إلّا ببيان يقترن به، هكذا يستفاد من كشف البزدوي والتلويح. وفي بعض كتب الحنفية هو ما لا يــوقّف على المراد منه إلّا ببيان غير اجتهادي. فقيد ما لا يــوقف كالجنس يتناول المجمل والمتشابه. وبقيد إلّا ببيان خرج المتشابه فإنّه لا يرجى بيانه. وبقيد غير اجتهادي خرج المشترك فإنّه يجوز تأويله بالاجتهاد والنظر في القرائن ومأخذ الاشتقاق. وكذا خرج ما أريد مجازه للنظر في الوضع والعلاقة والعلامات وتبيّن بهذا أنّ قول بعض أصحابنا الحنفية أنّ المشترك نوع من المجمل فيه نظر لعدم انطباق حدّ المجمل عليه ونقيض المجمل المبين انتهى ما حاصله. وقال بعض الشارحين وفي إخراج المشترك مطلقا عن المجمل نظر كما في إدخاله فيه مطلقا نظر لأنّ من أفراد المشترك ما لا يمكن الاطلاع عليه بالاجتهاد أصلا فيكون من قبيل المجمل. البتّة لصدق حدّه عليه قطعا، ومن أفراده ما يمكن الاطلاع عليه بالاجتهاد فلا يكون من قبيل المجمل. ومثال المشترك الذي هو من المجمل ما إذا أوصى لمواليه وله موال أعلى وأسفل ومات من غير بيان حيث تبطل الوصية بعدم المرجّح انتهى. اعلم أنّ هذا الذي ذكر إنّما هو مذهب الحنفية فإنّهم قالوا المجمل والمشكل والخفي والمتشابه ألفاظ متباينة لا يصدق أحدها على الآخر منها، ولذا وقع في التلويح إذا خفي المراد من اللفظ فخفاؤه إمّا لنفس اللفظ أو لعارض، الثاني يسمّى خفيا والأول إمّا أن يدرك المراد منه بالعقل أو لا، الأول يسمّى مشكلا، والثاني إمّا أن يدرك المراد بالنقل أو لا يدرك أصلا، الأول يسمّى مجملا، والثاني متشابها، فهذه الأقسام متباينة قطعا بلا خلاف، بخلاف الظاهر والنصّ والمفسّر والمحكم فإنّها اختلف فيها. فقيل بتباينها وقيل بتغايرها انتهى. وأمّا الشافعي رحمه الله تعالى فلم يفرّق بينها بل أطلق على الجميع لفظ المجمل ولا يجوز عنده تفسير المتشابه بالتفسير الذي فسّر به الحنفية إذ يجوز عنده تأويل المتشابه فلا يجوز عنده تفسيره بتفسيرهم.
ويدلّ على ما ذكرنا وقع في الاتقان أنّ المجمل ما لم تتضح دلالته وهو واقع في القرآن خلافا لداود الظاهري، وفي جواز بقائه مجملا أقوال، أصحّها لا يبقى المكلّف بالعمل به بخلاف غيره. ثم قال اختلف في آيات هل هي من قبيل المجمل أم لا، منها وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا، قيل إنّها مجملة لأنّ الربا هو الزيادة وما من بيع إلّا وفيه زيادة افتقر إلى بيان ما يحلّ وما يحرم. وقيل لا لأنّ البيع منقول شرعا فحمل على عمومه ما لم يقم دليل التخصيص. وقال الماوردي: للشافعي في هذه الآية أربعة أقوال. القول الأول إنّها عامة فإنّ لفظها لفظ عموم يتناول كلّ بيع ويقتضي إباحة كلّ بيع إلّا ما خصّه الدليل، وهذا القول أصحها عند الشافعي وأصحابه لأنّه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيوع كانوا يعتادونها ولم يبيّن الجائز، فدلّ على أنّ الآية تناولت إباحة جميع البيوع إلّا ما خصّ منها، فبيّن صلى الله عليه وسلم المخصوص، وقال: فعلى هذا في العموم قولان: أحدهما أنّه عموم أريد به العموم وإن دخل التخصيص، وثانيهما أنّه عموم أريد به الخصوص. قال والفرق بينهما أنّ البيان في الثاني مقدّم على اللفظ وفي الأول متأخّر عنه مقترن به قال وعلى القولين يجوز الاستدلال بالآية في المسائل المختلف فيها ما لم يقم دليل تخصيص. والقول الثاني إنّها مجملة لا يعقل منها صحة بيع من فساده إلّا ببيان النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم [هل] هي مجملة بنفسها أم بعارض ما نهي عنه من البيوع؟
وجهان. وهل الإجمال في المعنى المراد دون لفظها لأنّ البيع لفظه اسم لغوي معناه معقول؟
لكن لما قام بإزائه من السّنة ما يعارضه تدافع العمومان ولم يتعيّن المراد إلّا ببيان السّنة فصار مجملا لذلك دون اللفظ، أو في اللفظ أيضا لأنّه لمّا لم يكن المراد منه ما وقع عليه الاسم وكانت له شرائط غير معقولة في اللغة كان مشكلا، أيضا هو وجهان. قال: وعلى الوجهين لا يجوز الاستدلال بها على صحة بيع وفساده وإن دلّت على صحة البيع من أصله. قال وهذا هو الفرق بين العموم والمجمل حيث جاز الاستدلال بظاهر العموم ولم يجز الاستدلال بظاهر المجمل. والقول الثالث إنّها عامة مجملة معا، واختلف في وجه ذلك على أوجه: أحدها أنّ العموم في اللفظ والإجمال في المعنى.
الثاني أنّ العموم في وأحلّ الله البيع والإجمال في وحرّم الربا. الثالث أنّه كان مجملا فلمّا بيّنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم صار عامّا فيكون داخلا في المجمل قبل البيان وفي العموم بعد البيان، فعلى هذا يجوز الاستدلال بظاهرها في البيوع المختلف فيها. والقول الرابع إنّها تناولت بيعا معهودا ونزلت بعد أن أحلّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيوعا وحرّم بيوعا، فاللام للعهد. فعلى هذا لا يجوز الاستدلال بظاهرها، انتهى كلام الإتقان.

تنبيه:
فهم من كلام الحنفية أنّ المجمل هو اللفظ الموضوع وهو ظاهر، وفهم مما وقع في الاتقان أنّ المجمل يتناول الفعل أيضا ويؤيّده ما في العضدي وحاشيته للسّعد التفتازاني ما حاصلهما أنّ المجمل ما لم يتّضح دلالته أي ماله دلالة غير واضحة فخرج المهمل إذ ليس له دلالة على المعنى أصلا، وهو يتناول القول والفعل والمشترك والمتواطئ، فإنّ الفعل قد يكون مجملا كالقيام من الركعة الثانية من غير تشهّد فإنّه محتمل للجواز وللسّهو فكان مجملا بينهما. وأمّا من عرّفه بأنّه اللفظ الذي لا يفهم منه عند الاطلاق شيء فقد عرّف المجمل الذي هو من أقسام المتن الذي هو لفظ ولا يرد المهمل، إذ المتن هو اللفظ الموضوع وأراد بالشيء المعنى اللغوي أي ما يمكن أن يعلم ويخبر به لا الموجود فلا يرد أنّ المستحيل على هذا ينبغي أن يكون مجملا، لأنّ المفهوم منه ليس بشيء، مع أنّه ليس بمجمل لوضوح مفهومه، والمراد بتفهّم الشيء فهمه على أنّه مراد لا مجرّد الخطور بالبال، فلا يرد أنّ التعريف غير منعكس لجواز أن يفهم من المجمل أحد محامله لا بعينه كما في المشترك انتهى. وفي ظاهر هذا الكلام دلالة أيضا على عدم التّفرقة بينه وبين الخفي والمشكل والمتشابه.
فائدة:
قد يسمّى المجمل بالمبهم أيضا، يدلّ عليه ما وقع في الاتقان من أنّه قال ابن الحصار من الناس من جعل المجمل والمحتمل بإزاء شيء واحد، قال والصواب أنّ المجمل اللفظ الذي لا يفهم منه المراد والمحتمل اللفظ الواقع بالوضع الأول على معنيين فصاعدا، سواء كان حقيقة في كلّها أو بعضها. قال فالفرق بينهما أنّ المحتمل يدلّ على أمور معروفة واللفظ المشترك متردّد بينها، والمجمل لا يدلّ على أمر معروف مع القطع بأنّ الشارع لم يفوّض لأحد بيان المجمل بخلاف المحتمل.
فائدة:

للإجمال أسباب: منها الاشتراك. ومنها الحذف نحو وترغبون أن تنكحوهن، يحتمل في وعن. ومنها اختلاف المرجع نحو ضرب زيد عمرا فضربته. ومنها احتمال العطف والاستئناف كقوله تعالى إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ. ومنها غرابة اللفظ. ومنها عدم كثرة الاستعمال الآن نحو يلقون السمع أي يسمعون، فأصبح يقلّب كفيه أي نادما.

ومنها التقديم والتأخير كقوله تعالى: يَسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْها أي يسألونك عنها كأنّك حفي. ومنها قلب المنقول نحو طور سينين أي سينا. ومنها التكرير القاطع لوصل الكلام في الظاهر نحو للذين استضعفوا لمن آمن منهم كذا في الاتقان.

110031. علم أسرار الطهارة1 110032. علم أسطرلاب1 110033. علم أسماء الرجال2 110034. علم أصول الحديث2 110035. علم أصول الدين1 110036. علم أصول الدين المسمى: بالكلام...1 110037. علم أصول الفقه2 110038. علم أعداد الوفق2 110039. علم أفضل القرآن وفاضله...1 110040. علم أفضل القرآن، وفاضله...1

علم أصول الدين

Entries on علم أصول الدين in 1 Arabic dictionary by the author Ṣiddīq Ḥasan Khān, Abjad al-ʿUlūm

Ṣiddīq Ḥasan Khān, Abjad al-ʿUlūm (d. 1890) أبجد العلوم لصديق حسن خان

Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):

https://arabiclexicon.hawramani.com/?p=95120#13f852

علم أصول الدين
المسمى بالكلام يأتي في الكاف.
وقال الأرنيقي: هو علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج عليها ودفع الشبه عنها.
وموضوعه عند الأقدمين: ذات الله تعالى وصفاته لأن المقصود الأصلي من علم الكلام معرفته تعالى وصفاته ولما احتاجت مباديه إلى معرفة أحوال المحدثات أدرج المتأخرون تلك المباحث في علم الكلام لئلا يحتاج أعلى العلوم الشرعية إلى العلوم الحكمية فجعلوا موضوعه الموجود من حيث هو موجود وميزوه عن الحكمة بكون البحث فيه على قانون الإسلام وفي الحكمة على مقتضى العقول.
ولما رأى المتأخرون احتياجه إلى معرفة أحوال الأدلة وأحكام الأقيسة وتحاشوا عن أن يحتاج أعلى العلوم الشرعية إلى علم المنطق جعلوا موضوعه المعلوم من حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينية تعلقا قريبا أو بعيدا.
ثم إن علم الكلام شرطوا فيه أن تؤخذ العقيدة أولا من الكتاب والسنة ثم تثبت بالبراهين العقلية انتهى.
ثم ذكر الإنكار على علم الكلام نقلا عن الأئمة الأربعة وفصل أقوالهم في ذلك وأطال في بيانها وبيان حدوث الاعتزال ورد أبي الحسن الأشعري عليه قال: وعند ذلك ظهرت العقائد الواردة في الكتاب والسنة وتحولت قواعد علم الكلام من أيدي المعتزلة إلى أيدي أهل السنة والجماعة انتهى.
ثم ذكر حال أبي منصور الماتريدي وكتبه في العقائد.
قلت: والكتب في هذا العلم كثيرة جدا وأحسنها كتب المحدثين في إثبات العقائد على الوجه المأثور عن الكتاب والسنة.
وفي الرد على المتكلمين منها: كتب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وكتب تلميذه الحافظ ابن القيم وكتاب الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم للسيد الإمام محمد بن إبراهيم الوزير اليمني.
وكتاب السفاريني وهو مجلد كبير وقد من الله تعالى بتلك الكتب النافعة علي منا كافيا وافيا. وكتبت قبل ذلك رسالة سميتها قصد السبيل إلى ذم الكلام والتأويل وهي نفيسة جدا وليس هذا الموضوع بسط القول في ذم الكلام ومدح العقائد أهل الحديث الكرام.
قال في كشاف اصطلاحات الفنون: أما وجه تسميته ب الكلام فإنه يورث قدرة على الكلام في الشرعيات أو لأن أبوابه عنونت أولا بالكلام في كذا ولأن مسئلة الكلام أشهر أجزائه حتى كثر فيه التقاتل قال:
وسماه أبو حنيفة - رحمه الله - ب الفقه الأكبر.
وفي مجمع السلوك ويسمى ب علم النظر والاستدلال أيضاً. ويسمى أيضا ب علم التوحيد والصفات.
وفي شرح العقائد للتفتازاني: العلم المتعلق بالأحكام الفرعية أي العلمية يسمى علم الشرائع والأحكام وب الأحكام الأصلية أي الاعتقادية يسمى علم التوحيد والصفات انتهى.
ثم ذكر تعريف هذا العلم على ما تقدم وأبدى فوائد قيود حده المذكور آنفاً.
قال: وموضوعه: هو العلوم.
وقال الأرموي: ذات الله تعالى.
وقال طائفة منهم الغزالي: موضوعه الموجود بما هو موجود أي من حيث هو غير مقيد بشيء
وفائدته وغايته: الترقي من حضيض التقليد إلى ذروة الإيقان وإرشاد المسترشدين بإيضاح الحجة لهم وإلزام المعاندين بإقامة الحجة عليهم وحفظ قواعد الدين عن أن تزلزلها شبهة المبطلين وأن تبنى عليه العلوم الشرعية فإنه أساسها وإليه يؤول أخذها وأساسها فإنه ما لم يثبت وجود صانع عالم قادر مكلف مرسل للرسل منزل للكتب لم يتصور علم تفسير ولا علم فقه وأصوله فكلها متــوقفــة على علم الكلام مقتبسة منه فالأخذ فيها بدونه كبان على غير أساس.
وغاية هذه الأمور كلها: الفوز بسعادة الدارين ومن هذا تبين مرتبة الكلام أي شرفه فإن شرف الغاية يستلزم شرف العلم وأيضا دلائله يقينية يحكم بها صريح العقل وقد تأيدت بالنقل وهي أي شهادة العقل مع تأيدها بالنقل هي الغاية في الوثاق إذ لا تبقي حينئذ شبهة في صحة الدليل.
وأما مسائله التي هي المقاصد: فهي كل حكم نظري لمعلوم والكلام هو العلم الأعلى إذ تنتهي إليه العلوم الشرعية كلها وفيه تثبت موضوعاتها وحيثياتها فليست له مباد تبين في علم آخر شرعيا أو غيره بل مباديه إما مبينة بنفسها أو مبينة فيه فهي مسائل له من هذه الحيثية ومباد لمسائل أخر منه لا تتــوقف عليها لئلا يلزم الدور فلو وجدت في الكتب الكلامية مسائل لا يتــوقف عليها إثبات العقائد في الكتاب فمن الكلام يستمد غيره من العلوم الشرعية وهو لا يستمد من غيره أصلا فهو رئيس العلوم الشرعية على الإطلاق بالجملة فعلماء الإسلام وقد دونوا إثبات العقائد الدينية المتعلقة بالصانع وصفاته وأفعاله وما يتفرع عليها من مباحث النبوة والمعاد علما يتوصل به إلى إعلاء كلمة الحق فيها ولم يرضوا أن يكونوا محتاجين فيه إلى علم آخر أصلاً.
فأخذوا موضوعه على وجه يتناول تلك العقائد والمباحث النظرية التي تتــوقف عليها تلك العقائد سواء كان تــوقفــها عليها باعتبار مواد أدلتها واعتبار صورها.
وجعلوا جميع ذلك مقاصد مطلوبة في علمهم هذا فجاء علما مستغنيا في نفسه عما عداه ليس له مباد تبين في علم آخر هذا خلاصة ما في شرح المواقف انتهى.
وانظر في هذا الباب كتاب العواصم والقواصم للسيد محمد بن إبراهيم الوزير اليمني - رحمه الله - يتضح لك الخطأ والصواب.

85108. ذو اليد1 85109. ذو شطاريا1 85110. ذو مصّة1 85111. ذو هَرَّاب1 85112. ذو وذوات2 85113. ذو وُردة1 85114. ذو وَردة1 85115. ذو يَزَن1 85116. ذوا1 85117. ذَوَات1

ذو وذوات

Entries on ذو وذوات in 2 Arabic dictionaries by the authors Ibn Manẓūr, Lisān al-ʿArab and Ibn Manẓūr, Lisān al-ʿArab

▲ (1) ▼

Ibn Manẓūr, Lisān al-ʿArab (d. 1311 CE) لسان العرب لابن منظور

Permalink (الرابط القصير إلى هذا الباب):

https://arabiclexicon.hawramani.com/?p=8301#f91029

ذو وذوات: قال الليث: ذُو اسم ناقص وتَفْسيره صاحِبُ ذلك، كقولك: فلان

ذُو مالٍ أَي صاحِبُ مالٍ، والتثنية ذَوان، والجمع ذَوُونَ، قال: وليس في

كلام العرب شيء يكون إِعرابه على حرفين غير سبع كلمات وهنّ: ذُو وفُو

وأَخُو وأَبو وحَمُو وامْرُؤٌ وابْنُمٌ، فأَما فُو فإنك تقول: رأَيت فازَيد،

ووضَعْتُ في فِي زيد، وهذا فُو زيد، ومنهم من ينصب الفا في كل وجه؛ قال

العجاج يصف الخمر:

خالَطَ مِنْ سَلْمَى خَياشِيمَ وفَا

وقال الأَصمعي: قال بِشْرُ بنُ عُمر قلت لذي الرمة أَرأَيت قوله:

خالط من سلمى خياشيم وفا

قال: إِنا لنقولها في كلامنا قَبَحَ الله ذا فا؛ قال أَبو منصور: وكلام

العرب هو الأَوَّل، وذا نادر. قال ابن كيسان: الأَسماء التي رفعها بالواو

ونصبها بالأَلف وخفضها بالياء هي هذه الأَحرف: يقال جماء أَبُوك وأَخُوك

وفُوك وهَنُوك وحَمُوكِ وذُو مالٍ، والأَلف نحو قولك رأَيتُ أَباكَ

وأَخاكَ وفاكَ وحماكِ وهناكَ وذا مال، والياء نحو قولك مررت بأَبِيك وأَخِيك

وفِيك وحَميكِ وهَنِيكَ وذِي مالٍ. وقال الليث في تأْنيث ذُو ذاتُ: تقول

هي ذاتُ مالٍ، فإِذا وقَفْــتَ فمنهم من يَدَع التاء على حالها ظاهرةً في

الوُقُوف لكثرة ما جَرَتْ على اللِّسان، ومنهم من يرد التاء إِلى هاء

التأْنيث، وهو القياس، وتقول: هي ذاتُ مالٍ وهما ذواتا مال، ويجوز في الشعر

ذاتا مالٍ، والتَّمامُ أَحسنُ. وفي التنزيل العزيز: ذَواتا أَفْنانٍ؛

وتقول في الجمع: الذَّوُونَ. قال الليث: هم الأَدْنَوْنَ والأَوْلَوْنَ؛

وأَنشد للكميت:

وقد عَرَفَتْ مَوالِيَها الذَّوِينا

أَي الأَخَصِّينَ، وإِنما جاءت النون لذهاب الإِضافة. وتقول في جمع ذُو:

هم ذَوُو مالٍ، وهُنَّ ذَواتُ مالٍ، ومثله: هم أُلُو مالٍ، وهُنَّ

أُلاتُ مالٍ، وتقول العرب: لَقِيتُه ذا صبَاحٍ، ولو قيل: ذاتَ صَباحٍ مثل ذاتِ

يَوْمٍ لَحَسُنَ لأَن ذا وذاتَ يراد بهما وقت مضاف إِلى اليوم والصباح.

وفي التنزيل العزيز: فاتَّقُوا اللهَ وأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكم؛ قال

أَبو العباس أَحمد بن يحيى: أَراد الحالةَ التي للبَيْن، وكذلك أَتَيْتُكَ

ذاتَ العِشاء، أَراد الساعة التي فيها العِشاء وقال أَبو إسحق: معنى ذاتَ

بَيْنِكم حَقِيقَةَ وَصْلِكم أَي اتَّقوا الله وكونوا مُجْتَمِعين على

أَمر الله ورسوله، وكذلك معنى اللهم أَصْلِح ذاتَ البَيْن أَي أَصْلِح

الحالَ التي بها يجتمع المسلمون. أَبو عبيد عن الفراء: يقال لَقِيتُه ذاتَ

يَوْمٍ وذاتَ ليلة وذاتَ العُوَيم وذاتَ الزُّمَيْنِ، ولقيته ذا غَبُوقٍ،

بغير تاء، وذا صَبُوحٍ. ثعلب عن ابن الأَعرابي: تقول أَتيته ذاتَ

الصَّبُوحِ وذاتَ الغَبُوقِ إِذا أَتَيْته غُدْوة وعَشِيَّةً، وأَتيته ذا صباح

وذا مساء، قال: وأَتيتهم ذاتَ الزُّمَيْنِ وذات العُوَيْمِ أَي مُذْ ثلاثة

أَزْمان وأَعْوام. ابن سيده: ذُو كلمة صِيغت ليُتَوصَّل بها إِلى الوصف

بالأَجناس، ومعناها صاحب أَصْلُها ذَواً، ولذلك إِذا سمى به الخليل

وسيبويه قالا هذا ذَواً قد جاء، والتثنية ذَوانِ، والجمع ذوونَ.

والذَّوُون: الأَملاك المُلَقَّبون بذُو كذا، كقولك ذُو يَزَنَ وذُو

رُعَيْنٍ وذو فائشٍ وذُو جَدَنٍ وذُو نُواسٍ وذو أَصْبَح وذُو الكَلاعِ، وهم

مُلوك اليَمن من قُضاعَةَ، وهم التَّبابِعة؛ وأَنشد سيبويه قول الكميت:

فلا أَعْني بِذلك أَسْفليكُمْ،

ولكِنِّي أُرِيدُ به الذَّوِينا

يعني الأَذْواء، والأُنثى ذات، والتثنية ذَواتا، والجمع ذَوُون،

والإِضافة إِليها ذَوِّيٌ

(* قوله« والاضافة اليها ذوّيّ» كذا في الأصل، وعبارة

الصحاح: ولو نسبت اليه لقلت ذوويّ مثل عصوي وسينقلها المؤلف.) ، ولا يجوز

في ذات ذاتِيٌّ لأَنَّ ياء النسب معاقبة لهاء التأْنيث. قال ابن جني:

وروى أَحمد بن إِبراهيم أُستاذ ثعلب عن العرب هذا ذو زَيْدٍ، ومعناه هذا

زيدٌ أَي هذا صاحبُ هذا الاسم الذي هو زيد؛ قال الكميت:

إِليكُم، ذَوِي آلِ النبيِّ، تَطَلَّعَتْ

نَوازِعُ مِن قَلْبِي ظِماء وأَلْبُبُ

أَي إِليكم أَصحاب هذا الاسم الذي هو قوله ذَوُو آل النبي. ولقيته

أَوَّلَ ذِي يَدَيْنِ وذاتِ يَدَيْنِ أَي أَوَّل كل شيء، وكذلك افعله أَوَّلَ

ذِي يدَين وذاتِ يدين. وقالوا: أَمّا أَوّلُ ذاتِ يَدَيْنِ فإِني أَحمدُ

الله، وقولهم: رأَيت ذا مال، ضارَعَتْ فيه الإِضافةُ التأْنيث، فجاء

الاسم المتمكن على حرفين ثانيهما حرفُ لين لما أُمِنَ عليه التنوين

بالإِضافة، كما قالوا: لَيت شِعْري، وإِنما الأَصل شِعْرَتي. قالوا: شَعَرْتُ به

شِعْرَة، فحذف التاء لأَجل الإِضافة لما أُمِنَ التنوينُ، وتكون ذو بمعنى

الذي، تُصاغ ليُتوصَّل بها إِلى وصف المعارِف بالجمل، فتكون ناقصة لا

يظهر فيها إِعراب كما لا يظهر في الذي، ولا يثنى ولا يجمع فتقول: أَتاني ذُو

قالَ ذاكَ وذُو قالا ذاك وذُو قالوا ذاك، وقالوا: لا أَفعل ذاكَ بذِي

تَسْلَمُ وبذي تَسْلَمانِ وبذِي تَسْلَمُون وبذِي تَسْلَمِين، وهو كالمثَل

أُضِيفت فيه ذُو إِلى الجملة كما أُضيفت إِليها أَسماء الزمان، والمعنى

لا وسَلامَتِك ولا والله يُسَلِّمُك.

(* قوله« ولا والله يسلمك» كذا في

الأصل، وكتب بهامشه: صوابه ولا والذي يسلمك.) ويقال: جاء من ذِي نفسه ومن

ذات نفسه أَي طَيِّعاً. قال الجوهري: وأَمَّا ذو الذي بمعنى صاحب فلا يكون

إِلا مضافاً، وإِنْ وَصَفْتَ به نَكِرةً أَضَفْته إِلى نكرة، وإِن وصفت

به معرفة أَضفته إِلى الأَلف واللام، ولا يجوز أَن تُضيفَه إِلى مضمر ولا

إِلى زيد وما أَشبهه. قال ابن بري: إِذا خَرَجَتْ ذُو عن أَن تكون

وُصْلةً إِلى الوَصْف بأَسماء الأَجناس لم يمتنع أَن تدخل على الأَعلام

والمُضْمرات كقولهم ذُو الخلَصَةِ، والخَلَصَةُ: اسم عَلَمٍ لصَنَمٍ، وذُو

كنايةٌ عن بيته، ومثله قولهم ذُو رُعَيْنٍ وذُو جَدَنٍ وذُو يَزَنَ، وهذه

كلها أَعلام، وكذلك دخلت على المضمر أَيضاً؛ قال كعب بن زهير:

صَبَحْنا الخَزْرَجِيَّةَ مُرْهَفاتٍ

أَبارَ ذَوِي أَرُومَتِها ذَوُوها

وقال الأَحوص:

ولَكِنْ رَجَوْنا مِنْكَ مِثْلَ الذي به

صُرِفْنا قَدِيماً مِن ذَوِيكَ الأَوائِلِ

وقال آخر:

إِنما يَصْطَنِعُ المَعْـ

ـروفَ في الناسِ ذَوُوهُ

وتقول: مررت برجل ذِي مالٍ، وبامرأَة ذاتِ مالٍ، وبرجلين ذَوَيْ مالٍ،

بفتح الواو. وفي التنزيل العزيز: وأَشْهِدوا ذَوَيْ عَدْلٍ منكم؛ وبرجال

ذَوِي مال، بالكسر، وبنسوة ذواتِ مال، وياذواتِ الجِمام، فتُكْسَرُ التاء

في الجمع في موضع النصب كما تُكْسَرُ تاء المسلمات، وتقول: رأَيت ذواتِ

مال لأَن أَصلها هاء، لأَنك إِذا وقفــت عليها في الواحد قلت ذاهْ، بالهاء،

ولكنها لما وصلت بما بعدها صارت تاء، وأَصل ذُو ذَوًى مثل عَصاً، يدل على

ذلك قولهم هاتانِ ذواتا مالٍ، قال عز وجل: ذواتا أَفْنانٍ، في التثنية.

قال: ونرى أَن الأَلف منقلبة من واو؛ قال ابن بري: صوابه منقلبة من ياء،

قال الجوهري: ثم حُذِفت من ذَوًى عين الفعل لكراهتهم اجتماع الواوين

لأَنه كان يلزم في التثنية ذَوَوانِ مثل عَصَوانِ؛ قال ابن بري: صوابه كان

يلزم في التثنية ذَويانِ، قال: لأَن عينه واو، وما كان عينُه واواً فلامه

ياء حملاً على الأَكثر، قال: والمحذوف من ذَوًى هو لام الكلمة لا عَينُها

كما ذكر، لأَن الحذف في اللام أَكثر من الحذف في العين. قال الجوهري: مثل

عَصَوانِ فبَقِي ذاً مُنَوَّن، ثم ذهب التنوين للإِضافة في قولك ذُو

مال، والإِضافة لازمة له كما تقول فُو زَيْدٍ وفا زَيْدٍ، فإِذا أًفردت قلت

هذا فَمٌ، فلو سميت رجُلاً ذُو لقلت: هذا ذَوًى قد أَقبل، فتردّ ما كان

ذهب، لأَنه لا يكون اسم على حرفين أَحدهما حرف لين لأَن التنوين يذهبه

فيبقى على حرف واحد، ولو نسَبت إِليه قلت ذَوَوِيٌّ مثال عَصَوِيٍ، وكذلك

إِذا نسبت إِلى ذات لأَن التاء تحذف في النسبة، فكأَنك أَضفت إِلى ذي فرددت

الواو، ولو جمعت ذو مال قلت هؤلاء ذَوُونَ لأَن الإِضافة قد زالت؛

وأَنشد بيت الكميت:

ولكنِّي أُريد به الذَّوينا

وأَما ذُو، التي في لغة طَيِّء بمعنى الذي، فحقها أَن تُوصَف بها

المعارِف، تقول: أَنا ذُو عَرَفْت وذُو سَمِعْت، وهذه امرأَةُ ذو قالَتْ، كذا

يستوي فيه التثنية والجمع والتأْنيث؛ قال بُجَيْر بن عَثْمةَ الطائي أَحد

بني بَوْلانَ:

وإِنَّ مَوْلايَ ذُو يُعاتِبُني،

لا إِحْنةٌ عِنْدَه ولا جَرِمَهْ

ذاكَ خَلِيلي وذُو يُعاتِبُني،

يَرْمي ورائي بامْسَهْمِ وامْسَلِمَهْ

(* قوله« ذو يعاتبني» تقدم في حرم: ذو يعايرني، وقوله «وذو يعاتبني» في

المغني: وذو يواصلني.)

يريد: الذي يُعاتِبُني، والواو التي قبله زائدة، قال سيبويه: إِن ذا

وحدها بمنزلة الذي كقولهم ماذا رأَيت؟ فتقول: مَتاعٌ؛ قال لبيد:

أَلا تَسأَلانِ المَرْء ماذا يُحاوِلُ؟

أَنَحْبٌ فيُقْضى أَم ضَلالٌ وباطِلُ؟

قال: ويجري مع ما بمنزلة اسم واحد كقولهم ماذا رأَيت؟ فتقول: خيراً،

بالنصب، كأَنه قال ما رأَيْت، فلو كان ذا ههنا بمنزلة الذي لكان الجواب

خَيْرُ بالرفع، وأَما قولهم ذاتَ مَرَّةٍ وذا صَباحٍ فهو من ظروف الزمان التي

لا تتمكن، تقول: لَقِيته ذاتَ يوم وذاتَ ليلةٍ وذاتَ العِشاء وذاتَ

مَرَّةٍ وذاتَ الزُّمَيْنِ وذات العُوَيْمِ وذا صَباحٍ وذا مَساءٍ وذا

صَبُوحٍ وذا غَبُوقٍ، فهذه الأَربعة بغير هاء، وإِنما سُمِع في هذه الأَوقات

ولم يقولوا ذاتَ شهرٍ ولا ذاتَ سَنَةٍ. قال الأَخفش في قوله تعالى:

وأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُم؛ إِنما أَنثوا لأَن بعض الأَشياء قد يوضع له اسم

مؤنث ولبعضها اسم مذكر، كما قالوا دارٌ وحائطٌ، أَنثوا الدار وذكَّروا

الحائط. وقولهم: كان ذَيْتَ وذَيْتَ مثل كَيْتَ وكَيْتَ، أَصله ذَيْوٌ على

فَعْلٍ ساكنة العين، فحُذِفت الواو فبقي على حرفين فشُدِّدَ كما شُدِّد

كَيٌّ إِذا جعلته اسماً، ثم عُوِّض من التشديد التاء، فإِن حَذَفْتَ التاء

وجِئْتَ بالهاء فلا بدّ من أَن تردَّ التشديد، تقول: كان ذَيَّهْ وذَيَّهْ،

وإِن نسبت إِليه قلت ذَيَويٌّ كما تقول بَنَوِيٌّ في النسب إِلى البنت،

قال ابن بري عند قول الجوهري في أَصل ذَيْت ذَيْوٌ، قال: صوابه ذَيٌّ

لأَنَّ ما عينه ياء فلامه ياء، والله أَعلم، قال: وذاتُ الشيء حَقِيقتُه

وخاصَّته. وقال الليث: يقال قَلَّتْ ذاتُ يَدِه؛ قال: وذاتُ ههنا اسم لما

مَلَكَتْ يداه كأَنها تقع على الأَموال، وكذلك عَرَفه من ذاتِ نَفْسِه

كأَنه يعني سَرِيرَته المُضْمرة، قال: وذاتٌ ناقصة تمامها ذواتٌ مثل نَواةٍ،

فحذفوا منها الواو، فإِذا ثنوا أَتَمُّوا فقالوا ذواتانِ كقولك نَواتانِ،

وإِذا ثلثوا رجعوا إِلى ذات فقالوا ذوات، ولو جمعوا على التمام لقالوا

ذَوَياتٌ كقولك نَوَيَاتٌ، وتصغيرها ذُوَيّةٌ. وقال ابن الأَنباري في قوله

عز وجل: إِنه عليم بذات الصُّدُور؛ معناه بحقيقة القلوب من المضمرات،

فتأْنيث ذات لهذا المعنى كما قال: وتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذات الشَّوْكةِ

تكون لكم، فأَنَّث على معنى الطائفة كما يقال لَقِيتُه ذاتَ يوم،

فيؤنثون لأَن مَقْصِدهم لقيته مرة في يوم. وقوله عز وجل: وتَرى الشمس إِذا

طَلَعَت تَزاوَرُ عن كَهْفِهِم ذاتَ اليَمين وإِذا غَرَبَتْ تَقْرِضُهم ذاتَ

الشمال؛ أُريد بذاتَ الجِهةُ فلذلك أَنَّثها، أَراد جهة ذات يمين الكَهف

وذاتَ شِماله، والله أَعلم.