Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: سيئة

سَرَقَ

(سَرَقَ)
(هـ) فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ «قَالَ لَهَا: رأيتُكِ يحْمِلُك المَلَك فِي سَرَقَةٍ مِنْ حَرير» أَيْ فِي قِطْعة مِنْ جَيِّد الْحَرِيرِ، وَجَمْعُهَا سَرَقٌ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ «رأيتُ كأنَّ بِيَدِي سَرَقَةً مِنْ حَرِيرٍ» .
وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ «إِذَا بِعْتم السَّرَق فَلَا تشْتَرُوه» أَيْ إِذَا بِعْتُموه نَــسِيئَةً فَلَا تَشْتَرُوه، وَإِنَّمَا خَصَّ السَّرَقَ بالذِّكر لِأَنَّهُ بَلغه عَنْ تُجَّارٍ أَنَّهُمْ يَبِيعُونَهُ نَــسيئةً ثُمَّ يشتُرونه بدُون الثَّمن، وَهَذَا الْحُكْمُ مُطَّردٌ فِي كُلِّ المَبِيعَات، وَهُوَ الَّذِي يُسَمَّى العِينَة.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ «أنَّ سَائِلًا سَأَلَهُ عَنْ سَرَقِ الْحَرِيرِ. فَقَالَ: هلاَّ قُلْتَ شُقَق الْحَرِيرِ» قَالَ أَبُو عُبِيدٍ: هِيَ الشُّقَق إلاَّ أَنَّهَا البيضُ مِنْهَا خاصَّة، وَهِيَ فارِسية، أَصْلُهَا سَرَه، وَهُوَ الجَيِّد.
وَفِي حَدِيثِ عَدِىّ «مَا تَخاف عَلَى مَطِيَّتها السَّرَقُ» السَّرَقُ بِالتَّحْرِيكِ بِمَعْنَى السَّرِقَة، وَهُوَ فِي الْأَصْلِ مصدَر. يُقَالُ سَرَقَ يَسْرِقُ سَرَقاً.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «تَسْتَرِق الجنُّ السمعَ» هُوَ تَفْتَعِل، مِنَ السَّرِقَة، أَيْ أَنَّهَا تسْتمعُه مُخْتَفِيةً كَمَا يَفْعَلُ السَّارِق. وَقَدْ تَكَرَّرَ فِي الْحَدِيثِ فِعْلاً ومَصْدراً.
سَرَقَ منه الشيءَ يَسْرِقُ سَرَقاً، مُحرَّكةً، وككتِفٍ، وسَرَقَةً، مُحرَّكةً، وكفَرِحَةٍ، وسَرْقاً، بالفتحِ،
واسْتَرَقَهُ: جاءَ مُسْتتِراً إلى حِرْزٍ، فأَخَذَ مالاً لِغَيْرِهِ، والاسْمُ:
السَّرْقَةُ، بالفتحِ، وكفَرِحَةٍ وكَتِفٍ.
وسَرِقَ، كفَرِحَ: خَفِيَ.
والسَّرَقُ، مُحرَّكةً: شُقَقُ الحَريرِ الأبْيَضِ، أو الحَريرُ عامَّةً، الواحدَةُ: بهاءٍ.
وسَرِقَتْ مَفاصِلُهُ، كفَرِحَ: ضَعُفَتْ،
كانْسَرَقَتْ،
وـ الشيءُ: خَفِيَ.
وسَرَقَةُ، مُحرَّكةً: أقْصى ماءٍ بالعالِيَةِ. ومَسْروقُ بنُ الأجْدَعِ: تابِعِيٌّ، وابنُ المَرْزُبانِ: مُحدِّثٌ.
وكسُكَّرٍ: ع بسِنْجارَ، وكُورَةٌ بالأهْوازِ، وابنُ أسَدٍ الجُهَنِيُّ: صَحابِيٌّ، وكان اسْمُه الحُبابَ، فابْتاعَ من بَدَويٍّ راحِلَتَيْنِ، ثم أجْلَسَه على بابِ دارٍ ليَخْرُجَ إليه بِثَمَنِهما، فَخَرَجَ من البابِ الآخَرِ، وهَرَبَ بهما، فأُخْبِرَ به النبيُّ، صلى الله عليه وسلم، فقالَ: "التَمِسُوهُ"، فلما أُتيَ به، قال له: "أنتَ سُرَّقٌ"، وكانَ يقولُ: لا أُحِبُّ أن أُدْعَى بغيرِ ما سَمَّانِي به رسولُ الله، صلى الله عليه وسلم. وأحمدُ بنُ سُرَّقٍ المَرْوَزيُّ: أخْباريٌّ.
والسَّوارِقيَّةُ: ة بينَ الحَرَمَيْنِ.
والسِرْقينُ، (وقد يُفْتَحُ) مُعَرَّبُ: سِرْكين.
والسَّوارِقُ: الجَوامِعُ، جَمْعُ سارِقَةٍ، والزوائِدُ في فَرَاشِ القُفْلِ.
وساروقُ: ة بالرومِ. وسُراقَةُ، كثُمامَةٍ، ابنُ كعْبٍ، وابنُ عَمْرٍو، وابنُ الحَارِثِ، وابنُ مالِكٍ المُدْلِجِيُّ، وابنُ أبي الحُبابِ، وابنُ عَمْرٍو (ذو النونِ) : صَحابيُّونَ. وقولُ الجَوهرِيِّ: ابنُ جُعْشُمٍ، وهَمٌ، (وإنما هو جَدُّهُ) . وسَمَّوا: سارِقاً وسَرَّاقاً.
والتَّسْريقُ: النِسْبَةُ إلى السَّرِقَةِ.
والمُسْتَرِقُ: الناقِصُ الضَّعيفُ الخَلْقِ، والمُسْتَمِعُ مُخْتَفِياً.
ومُسْتَرِقُ العُنُقِ: قَصيرُها.
وهو يُسارِقُ النَّظَرَ إليه، أي: يَطْلُبُ غَفْلَةً لِيَنْظُرَ إليه.
وانْسَرَقَ: فَتَرَ وضَعُفَ،
وـ عنهم: خَنَسَ لِيَذْهَبَ.
وتَسَرَّقَ: سَرَقَ شيئاً فشيئاً.
والإِسْتَبْرَقُ: للغَليظِ من الديباجِ في: ب ر ق.

الحال

الحال: بتخفيف اللام الصفةُ ويطلق على الزمان الذي أنت فيه وبتشديد اللام ضدَّ المؤجل والنــسيئة.
الحال: لغة الصفة التي عليها الموصوف. وعند المنطقيين كيفية سريعة الزوال نحو حرارة وبرودة ويبوسة ورطوبة عارضة، ذكره الراغب. وقال ابن الكمال: الحال لغة نهاية الماضي وبداية المستبقل. واصطلاحا: ما يبين هيئة الفاعل أو المفعول به لفظا نحو ضربت زيدا قائما. أو معنى نحو زيد في الدار قائما. والحال عند أهل الحق معنى يرد على القلب بغير تصنع ولا اجتلاب ولا اكتساب من طرب أو حزن أو قبض أو بسط أو هيئة، وتزول بظهور صفات النفس، فإذا دام وصار ملكا يسمى مقاما. فالأحوال مواهب والمقامات مكاسب، والأحوال تأتي من عين الجود والمقامات تحصل ببذل المجهود.
الحال:
[في الانكليزية] Attribute ،quality ،situation
[ في الفرنسية] Attribut ،qualite ،situation
بتخفيف اللام في اللغة الصفة. يقال كيف حالك أي صفتك. وقد يطلق على الزمان الذي أنت فيه، سمّي بها لأنها تكون صفة لذي الحال كذا في الهداية حاشية الكافية. وجمع الحال الأحوال والحالة أيضا بمعنى الصفة. وفي اصطلاح الحكماء هي كيفية مختصة بنفس أو بذي نفس وما شأنها أن تفارق، وتسمّى بالحالة أيضا، هكذا يفهم من المنتخب وبحر الجواهر.
ويجيء في بيان الكيفيات النفسانية ما يوضح الحال.
وفي اصطلاح الأطباء يطلق على أخصّ من هذا ما في بحر الجواهر الأحوال تقال باصطلاح العام على كل عارض. وبالاصطلاح الخاصّ للأطباء على ثلاثة أشياء فقط: الأول الصحة، والثاني المرض، والثالث الحالة المتوسطة بينهما، فلا تكون العلامات والأسباب بهذا الاصطلاح من الأحوال انتهى. قوله على كل عارض أي مفارق إذ الراسخ في الموضوع يسمّى ملكة لا حالا كما يجيء. والحالة الثالثة وتسمّى بالحالة المتوسطة أيضا عندهم هي الحالة التي لا توجد فيها غاية الصحة ولا غاية المرض كما وقع في بحر الجواهر أيضا ويجيء في لفظ الصحة.
وفي اصطلاح المتكلّمين يطلق لفظ الحال على ما هو صفة لموجود لا موجودة ولا معدومة. فقيد الصفة يخرج الذوات فإنها أمور قائمة بأنفسها، فهي إمّا موجودة أو معدومة ولا [تكون] واسطة بينهما. والمراد بالصفة ما يكون قائما بغيره بمعنى الاختصاص الناعت فيدخل الأجناس والفصول في الأحوال، والأحوال القائمة بذاته تعالى كالعالمية والقادرية عند من يثبتها. وقولهم لموجود أي سواء كان موجودا قبل قيام هذه الصفة أو معه فيدخل الوجود عند من قال فإنه حال، فهذا القيد يخرج صفة المعدوم فإنها معدومة فلا تكون حالا.
والمراد بصفة المعدوم الصفة المختصة به فلا يرد الأحوال القائمة بالمعدوم كالصفات النفسية عند من قال بحاليتها. لا يقال إذا كانت صفات المعدوم معدومة فهي خارجة بقيد لا معدومة فيكون قيد لموجود مستدركا، لأنّا نقول الاستدراك أن يكون القيد الأول مغنيا عن الآخر دون العكس. نعم يرد على من قال إنها لا موجودة لا معدومة قائمة بموجود. ويجاب بأنّ ذكره لكونه معتبرا في مفهوم الحال لا للإخراج.
وقولهم لا موجودة ليخرج الأعراض فإنها متحقّقة باعتبار ذواتها، وإن كانت تابعة لمحالها في التحيّز فهي من قبيل الموجودات. وقولهم لا معدومة ليخرج السّلوب التي تتصف بها الموجودات فإنها معدومات. وأورد عليه الصفات النفسية فإنها عندهم أحوال حاصلة للذوات حالتي وجودها وعدمها. والجواب أنّ اللام في قولهم لموجود ليس للاختصاص بل لمجرد الارتباط والحصول فلا يضرّ حصولها للمعدوم أيضا، إلّا أنّها لا تسمّى حالا إلّا عند حصولها للموجود ليكون لها تحقّق تبعي في الجملة. فالصفات النفسية للمعدومات ليست أحوالا إلّا إذا حصل تلك المعدومات، حينئذ تكون أحوالا. هذا على مذهب من قال بأنّ المعدوم ثابت ومتّصف بالأحوال حال العدم.
وأمّا على مذهب من لم يقل بثبوت المعدوم أو قال به ولم يقل باتّصافه بالأحوال فالاعتراض ساقط من أصله. وقد يفسّر الحال بأنه معلوم يكون تحقّقه بغيره ومرجعه إلى الأول، فإنّ التفسيرين متلازمان.
التقسيم
الحال إمّا معلّل أي بصفة موجودة قائمة بما هو موصوف بالحال كما يعلّل المتحركية بالحركة الموجودة القائمة بالمتحرك، ويعلل القادرية بالقدرة. وإمّا غير معلّل وهو بخلاف ما ذكر، فيكون حالا ثابتا للذات لا بسبب معنى قائم به نحو الأسودية للسواد والعرضية للعلم والجوهرية للجوهر والوجود عند القائل بكونه زائدا على الماهية، فإنّ هذه أحوال ليس ثبوتها لمحالها بسبب معان قائمة بها. فإن قلت جوّز أبو هاشم تعليل الحال بالحال في صفاته تعالى فكيف اشترط في علّة الحال أن تكون موجودة؟

قلت: لعلّ هذا الاشتراط على مذهب غيره.
فائدة:
الحال أثبته إمام الحرمين أولا والقاضي من الأشاعرة وأبو هاشم من المعتزلة، وبطلانه ضروري لأنّ الموجود ما له تحقّق والمعدوم ما ليس كذلك، ولا واسطة بين النفي والإثبات ضرورة، فإن أريد نفي ما ذكرنا من أنّه لا واسطة بين النفي والإثبات فهو سفسطة، وإن أريد معنى آخر بأن يفسّر الموجود مثلا بما له تحقق أصالة والمعدوم بما لا تحقّق له أصلا، فيتصوّر هناك واسطة هي ما يتحقق تبعا، فيصير النزاع لفظيا. والظاهر هو أنّهم وجدوا مفهومات يتصوّر عروض الوجود لها بأن يحاذي بها أمر في الخارج فسمّوا تحققها وجودا وارتفاعها عدما، ووجدوا مفهومات ليس من شأنها ذلك كالأمور الاعتبارية التي يسمّيها الحكماء معقولات ثانية، فجعلوها لا موجودة ولا معدومة، فنحن نجعل العدم للوجود سلب الإيجاب، وهم يجعلونه عدم ملكة، كذا قيل.
وقد ظهر بهذا التأويل أيضا أنّ النزاع لفظي.
وإن شئت زيادة التحقيق فارجع إلى شرح المواقف وحاشيته للمولوي عبد الحكيم في مقدمة الأمور العامة وأخيرها.
وفي اصطلاح الأصوليين يطلق على الاستصحاب.
وفي اصطلاح السالكين هو ما يرد على القلب من طرب أو حزن أو بسط أو قبض كذا في سلك السلوك. وفي مجمع السلوك وتسمّى الحال بالوارد أيضا. ولذا قالوا لا ورد لمن لا وارد له. أحوال عمل القلب التي ترد على قلب السّالك من صفاء الأذكار. وهذا يعني أنّ الأحوال لها علاقة بالقلب وليس بالجوارح.
وهذا المعنى الذي هو غيبي بعد حصول الصّفاء بسبب الأذكار يظهر في القلب. إذن الأحوال هي من جملة المواهب. وأمّا المقامات فمن جملة المكاسب وقيل: الحال معنى يتّصل بالقلب وهو وارد من الله تعالى. وقد يمكن تحصيله بالتكلّف ولكنه يذهب. ويقول بعض المشايخ: للحال دوام وبقاء لأنّ الموصوف إذا لم يتّصف بصفة البقاء فلا يكون حالا. بل لوائح. ولم يصل صاحبه إلى الحال. ألا ترى أنّ المحبة والشوق والقبض والبسط هي من جملة الأحوال، فإن لم يكن لها دوام فلا المحب يكون محبا ولا المشتاق مشتاقا وما لم يتّصف العبد بصفة الحال فلا يطلق عليه ذلك الاسم. ويقول بعضهم بعدم بقاء ودوام الحال، كما قال الجنيد: الحال نازلة تنزل بالقلب ولا تدوم. وفي الاصطلاحات الصوفية لكمال الدين الأحوال هي المواهب الفائضة على العبد من ربه، إمّا واردة عليه ميراثا للعمل الصالح المزكّي للنفس المصفّي للقلب، وإمّا نازلة من الحق تعالى امتنانا محضا. وإنّما سميت الأحوال أحوالا لحول العبد بها من الرسوم الخلقية ودركات البعد إلى الصفات الحقية ودرجات القرب وذلك هو معنى الترقّي.
وفي اصطلاح النّحاة يطلق لفظ يدل على الحال بمعنى الزمان الذي أنت فيه وضعا نحو قالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ صيغته صيغة المستقبل بعينها، وعلى لفظ يبيّن هيئة الفاعل أو المفعول به لفظا أو معنى على ما ذكره ابن الحاجب في الكافية. والمراد بالهيئة الحالة أعم من أن تكون محقّقة كما في الحال المحقّقة أو مقدّرة كما في الحال المقدّرة.
وأيضا هي أعمّ من حال نفس الفاعل أو المفعول أو متعلّقهما مثلا نحو جاء زيد قائما أبوه، لكنه يشكّل بمثل جاء زيد والشمس طالعة، إلّا أن يقال: الجملة الحالية تتضمّن بيان صفة الفاعل أي مقارنة بطلوع الشمس.
وأيضا هي أعمّ من أن تدوم الفاعل أو المفعول أو تكون كالدائم لكون الفاعل أو المفعول موصوفا بها غالبا كما في الحال الدائمة، ومن أن تكون بخلافه كما في الحال المنتقلة. ولا بدّ من اعتبار قيد الحيثية المتعلّقة بقوله يبيّن أي يبيّن هيئة الفاعل أو المفعول به من حيث هو فاعل أو مفعول. فبذكر الهيئة خرج ما يبيّن الذات كالتمييز، وبإضافتها إلى الفاعل والمفعول به يخرج ما يبيّن هيئة غيرهما كصفة المبتدأ نحو: زيد العالم أخوك. وبقيد الحيثية خرج صفة الفاعل أو المفعول فإنّها تدلّ على هيئة الفاعل أو المفعول مطلقا لا من حيث إنّه فاعل أو مفعول. ألا ترى أنهما لو انسلخا عن الفاعلية والمفعولية وجعلا مبتدأ وخبرا أو غير ذلك كان بيانها لهيئتهما محالا. وهذا الترديد على سبيل منع الخلوّ لا الجمع، فلا يخرج منه نحو ضرب زيد عمروا راكبين. والمراد بالفاعل والمفعول به أعمّ من أن يكون حقيقة أو حكما فيدخل فيه الحال عن المفعول معه لكونه بمعنى الفاعل أو المفعول به، وكذا عن المصدر مثل:
ضربت الضرب شديدا فإنه بمعنى أحدثت الضرب شديدا، وكذا عن المضاف إليه كما إذا كان المضاف فاعلا أو مفعولا يصحّ حذفه وقيام المضاف إليه مقامه، فكأنّه الفاعل أو المفعول نحو: بَلْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً إذ يصح أن يقال: بل نتبع إبراهيم حنيفا، أو كان المضاف فاعلا أو مفعولا وهو جزء المضاف إليه، فكان الحال عنه هو الحال عن المضاف، وإن لم يصح قيامه مقامه كمصبحين في قوله تعالى أَنَّ دابِرَ هؤُلاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ فإنّه حال عن هؤلاء باعتبار أن الدابر المضاف إليه جزؤه وهو مفعول ما لم يسمّ فاعله باعتبار ضميره المستكن في المقطوع. ولا يجوز وقوع الحال عن المفعول فيه وله لعدم كونهما مفعولين لا حقيقة ولا حكما.
اعلم أنّه جوّز البعض وقوع الحال عن المبتدأ كما وقع في چلپي التلويح، وجوّز المحقق التفتازاني والسيّد الشريف وقوع الحال عن خبر المبتدأ، وقد صرّح في هداية النحو أنّه لا يجوز الحال عن فاعل كان. فعلى مذهبهم هذا الحدّ لا يكون جامعا، والظاهر أنّ مذهب ابن الحاجب مخالف لمذهبهم، ولذا جعل الحال في: زيد في الدار قائما عن ضمير الظرف لا من زيد المبتدأ، وجعل الحال في:
هذا زيد قائما عن زيد باعتبار كونه مفعولا لأشير أو أنبه المستنبطين من فحوى الكلام.
وقوله لفظا أو معنى أي سواء كان الفاعل والمفعول لفظيا بأن يكون فاعلية الفاعل ومفعولية المفعول باعتبار لفظ الكلام ومنطوقه من غير اعتبار أمر خارج يفهم من فحوى الكلام، سواء كانا ملفوظين حقيقة نحو ضربت زيدا قائما أو حكما نحو زيد في الدار قائما، فإنّ الضمير المستكن في الظرف ملفوظ حكما أو معنويا بأن يكون فاعلية الفاعل ومفعولية المفعول باعتبار معنى يفهم من فحوى الكلام، نحو: هذا زيد قائما، فإنّ لفظ هذا يتضمن الإشارة والتنبيه أي أشير أو أنبّه إلى زيد قائما.
التقسيم

تنقسم الحال باعتبارات. الأول: انقسامها باعتبار انتقال معناها ولزومه إلى قسمين منتقلة وهو الغالب وملازمة وذلك واجب في ثلاث مسائل إحداها الجامدة الغير المؤوّلة بالمشتقّ نحو هذا مالك ذهبا وهذه جبّتك خزّا. وثانيتها المؤكّدة نحو وَلَّى مُدْبِراً. وثالثتها التي دلّ عاملها على تجدّد صاحبها نحو وَخُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً. وتقع الملازمة في غير ذلك بالسماع، ومنه قائِماً بِالْقِسْطِ إذا أعرب حالا. وقول جماعة إنها مؤكّدة وهم لأنّ معناها غير مستفاد مما قبلها هكذا في المغني.
الثاني انقسامها بحسب التبيين والتوكيد إلى مبيّنة وهو الغالب وتسمّى مؤسّسة أيضا. وإلى مؤكّدة وهي التي يستفاد معناها بدونها وهي ثلاثة:
مؤكّدة لعاملها نحو ولى مدبرا، ومؤكّدة لصاحبها نحو جاء القوم طرا ونحو لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً ومؤكّدة لمضمون جملة نحو زيد أبوك عطوفا. وأهمل النحاة المؤكّدة لصاحبها، ومثّل ابن مالك وولده بتلك الأمثلة للمؤكّدة لعاملها وهو سهو هكذا في المغني.
قال المولوي عصام الدين الحال الدائمة ما تدوم ذا الحال أو تكون كالدائم له والمنتقلة بخلافها، وقد سبق إليه الإشارة في بيان فوائد قيود التعريف. وصاحب المغني سمّاها أي الحال الدائمة بالملازمة، إلّا أنّ ظاهر كلامهما يدلّ على أنها تكون دائمة لذي الحال لا أن تكون كالدائمة له فليس فيما قالا مخالفة كثيرة إذ يمكن التوفيق بين كلاميهما بأن يراد باللزوم في كلام صاحب المغني أعمّ من اللزوم الحقيقي والحكمي، فعلم من هذا أنّ المنتقلة مقابلة للدائمة وأنّ المؤكّدة قسم من الدائمة مقابلة للمؤسّسة. ومنهم من جعل المؤكّدة مقابلة للمنتقلة. فقد ذكر في الفوائد الضيائية أنّ الحال المؤكدة مطلقا هي التي لا تنتقل من صاحبها ما دام موجودا غالبا، بخلاف المنتقلة وهي قيد للعامل بخلاف المؤكّدة انتهى.

وقال الشيخ الرضي: الحال على ضربين:
منتقلة ومؤكّدة، ولكل منهما حد لاختلاف ماهيتهما. فحدّ المنتقلة جزء كلام يتقيد بوقت حصول مضمونه تعلق الحدث بالفاعل أو المفعول وما يجري مجراهما. وبقولنا جزء كلام تخرج الجملة الثانية في ركب زيد وركب مع ركوبه غلامه إذا لم تجعلها حالا. وبقولنا بوقت حصول مضمونه يخرج نحو: رجع القهقرى لأنّ الرجوع يتقيّد بنفسه لا بوقت حصول مضمونه.
وقولنا تعلق الحدث فاعل يتقيّد ويخرج منه النعت فإنّه لا يتقيد بوقت حصوله ذلك التعلّق، وتدخل الجملة الحالية عن الضمير لإفادته تقيّد ذلك التعلّق وإن لم يدلّ على هيئة الفاعل والمفعول. وقولنا وما يجري مجراهما يدخل فيه الحال عن الفاعل والمفعول المعنويين وعن المضاف إليه. وحدّ المؤكّدة اسم غير حدث يجيء مقررا لمضمون جملة. وقولنا غير حدث احتراز عن نحو رجع رجوعا، انتهى حاصل ما ذكره الرضي.
وفي غاية التحقيق ما حاصله أنّهم اختلفوا. فمنهم من قال لا واسطة بين المنتقلة والمؤكّدة فالمؤكّدة ما تكون مقررة لمضمون جملة اسمية أو فعلية والمنتقلة ما ليس كذلك.

ومنهم من أثبت الواسطة بينهما فقال: المنتقلة متجدّدة لا تقرّر مضمون ما قبلها سواء كان ما قبلها مفردا أو جملة اسمية أو فعلية، والمؤكّدة تقرّر مضمون جملة اسمية، والدائمة تقرّر مضمون جملة فعلية انتهى.
الثالث انقسامها بحسب قصدها لذاتها والتوطئة بها إلى قسمين: مقصودة وهو الغالب وموطئة وهي اسم جامد موصوف بصفة هي الحال في الحقيقة بأن يكون المقصود التقييد بها لا بموصوفها، فكأنّ الاسم الجامد وطّاء الطريق لما هو حال في الحقيقة، نحو قوله تعالى إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا، ونحو فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا، فإنّ القرآن والبشر ذكرا لتوطئة ذكر عربيا وسويّا. وتقول جاءني زيد رجلا محسنا.
فما قيل القول بالموطئة إنّما يحسن إذا اشترط الاشتقاق، وأما إذا لم يشترط فينبغي أن يقال في جاءني زيد رجلا بهيّا إنّهما حالان مترادفان ليس بشيء.
الرابع انقسامها بحسب الزمان إلى ثلاثة أقسام: مقارنة وتسمّى الحال المحققة أيضا وهو الغالب نحو وَهذا بَعْلِي شَيْخاً ومقدّرة وهي المستقبلة نحو فَادْخُلُوها خالِدِينَ، أي مقدّرين الخلود ونحو وَبَشَّرْناهُ بِإِسْحاقَ نَبِيًّا أي مقدّرا نبوته، ومحكية وهي الماضية نحو جاء زيد أمس راكبا.
الخامس انقسامها باعتبار تعدّدها واتحاد أزمنتها واختلافها إلى المتوافقة والمتضادة، فالمتوافقة هي الأحوال التي تتحد في الزمان والمتضادة ما ليس كذلك.
السادس انقسامها باعتبار وحدة ذي الحال وتعدّده إلى المتزادفة والمتداخلة. فالمترادفة هي الأحوال التي صاحبها واحد والمتداخلة ما ليس كذلك بل يكون الحال الثانية من ضمير الحال الأولى. وفي الإرشاد يجوز تعدّد الحال متوافقة سواء كانت مترادفة أو متداخلة، وكذا متضاده مترادفة لا غير. فالمتوافقة المتداخلة نحو جاءني زيد راكبا قارئا على أن يكون قارئا حالا من ضمير راكبا. فإن جعلت قارئا حالا من زيد يصير هذا مثالا للمتوافقة المترادفة. والمتضادة المترادفة نحو رأيت زيدا راكبا ساكنا.
فائدة:
إن كان الحالان مختلفتين فالتفريق واجب نحو لقيته مصعدا منحدرا أي لقيته وأنا مصعد وهو منحدر أو بالعكس. وإن كانتا متفقتين فالجمع أولى نحو لقيته راكبين أو لقيت راكبا زيدا راكبا أو لقيت زيدا راكبا راكبا. قال الرضي إن كانتا مختلفتين فإن كان قرينة يعرف بها صاحب كلّ واحد منهما جاز وقوعهما كيف كانتا نحو لقيت هندا مصعدا منحدرة، وإن لم تكن فالأولى أن يجعل كلّ حال بجنب صاحبه نحو لقيت منحدرا زيدا مصعدا. ويجوز على ضعف أن يجعل حال المفعول بجنبه ويؤخّر حال الفاعل، كذا في العباب. فائدة: يجتمع الحال والتمييز في خمسة أمور: الأول الاسمية. والثاني التنكير. والثالث كونهما فضلة. والرابع كونهما رافعين للإبهام.
والخامس كونهما منصوبين. ويفترقان في سبعة أمور: الأول أنّ الحال قد تكون جملة وظرفا وجارا ومجرورا والتمييز لا يكون إلّا اسما.
والثاني أنّ الحال قد يتوقف معنى الكلام عليها نحو لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى بخلاف التمييز. الثالث أنّ الحال مبيّنة للهيئات والتمييز مبيّن للذوات. الرابع أنّ الحال قد تتعدّد بخلاف التمييز. الخامس أنّ الحال تتقدم على عاملها إذا كان فعلا متصرفا أو وصفا يشبهه، بخلاف التمييز على الصحيح. السادس أنّ الحال تؤكّد لعاملها بخلاف التمييز. السابع أنّ حقّ الحال الاشتقاق وحق التمييز الجمود.
وقد يتعاكسان فتقع الحال جامدة نحو هذا مالك ذهبا، والتمييز مشتقا نحو لله دره فارسا. وكثير منهم يتوهّم أنّ الحال الجامدة لا تكون إلّا مؤوّلة بالمشتق وليس كذلك. فمن الجوامد الموطئة كما مرّ. ومنها ما يقصد به التشبيه نحو جاءني زيد أسدا أي مثل أسد. ومنها الحال في نحو بعت الشاة شاة ودرهما، وضابطته أن تقصد التقسيط فتجعل لكل جزء من أجزاء المتجزئ قسطا وتنصب ذلك القسط على الحال، وتأتي بعده بجزء تابع بواو العطف أو بحرف الجر نحو بعت البرّ قفيزين بدرهم، كذا في الرضي والعباب. ومنها المصدر المؤوّل بالمشتق نحو أتيته ركضا أي راكضا، وهو قياس عند المبرّد في كل ما دلّ عليه الفعل. ومعنى الدلالة أنه في المعنى من تقسيمات ذلك الفعل وأنواعه نحو أتانا سرعة ورجلة خلافا لسيبويه حيث قصره على السماع. وقد تكون غير مصدر على ضرب من التأويل بجعله بمعنى المشتق نحو جاء البرّ قفيزين. ومنه ما كرّر للتفصيل نحو بينت حسابه بابا بابا أي مفصّلا باعتبار أبوابه، وجاء القوم ثلاثة ثلاثة أي مفصّلين باعتبار هذا العدد، ونحو دخلوا رجلا فرجلا، أو ثم رجلا أي مرتّبين بهذا الترتيب. ومنه كلّمته فاه إلى فيّ وبايعته يدا بيد انتهى.
والحال في اصطلاح أهل المعاني هي الأمر الداعي إلى التكلّم على وجه مخصوص أي الداعي إلى أن يعتبر مع الكلام الذي يؤدّى به أصل المعنى خصوصية ما هي المسمّاة بمقتضى الحال، مثلا كون المخاطب منكرا للحكم حال يقتضي تأكيد الحكم والتأكيد مقتضاها، وفي تفسير التكلّم الذي هو فعل اللسان باعتبار الذي هو فعل القلب مسامحة مبالغة في التنبيه على أنّ التكلّم على الوجه المخصوص إنما يعدّ مقتضى الحال إذا اقترن بالقصد والاعتبار، حتى إذا اقتضى المقام التأكيد ووقع ذلك في كلام بطريق الاتفاق لا يعدّ مطابقا لمقتضى الحال. وفي تقييد الكلام بكونه مؤدّيا لأصل المعنى تنبيه على أنّ مقتضيات الأحوال تجب أن تكون زائدة على أصل المعنى، ولا يرد اقتضاء المقام التجرّد عن الخصوصيات لأنّ هذا التجرّد زائد على أصل المعنى. وهذا هو مختار الجمهور، وإليه ذهب صاحب الأطول، فقال: مقتضى الحال هو الخصوصيات والصفات القائمة بالكلام.
فالخصوصية من حيث إنها حال الكلام ومرتبط به مطابق لها من حيث إنها مقتضى الحال والمطابق والمطابق متغايران اعتبارا على نحو مطابقة نسبة الكلام للواقع. وعلى هذا النحو قولهم: علم المعاني علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال أي يطابق صفة اللفظ مقتضى الحال، وهذا هو المطابق بعبارات القوم حيث يجعلون الحذف والذكر إلى غير ذلك معلّلة بالأحوال. ولذا يقول السكّاكي الحالة المقتضية للذكر والحذف والتأكيد إلى غير ذلك، فيكون الحال هي الخصوصية وهو الأليق بالاعتبار لأنّ الحال عند التحقيق لا تقتضي إلّا الخصوصيات دون الكلام المشتمل عليها كما ذهب إليه المحقّق التفتازاني، حيث قال في شرح المفتاح: الحال هو الأمر الداعي إلى كلام مكيّف بكيفية مخصوصة مناسبة. وقال في المطول: مقتضى الحال عند التحقيق هو الكلام المكيّف بكيفية مخصوصة. ومقصوده إرادة المحافظة على ظاهر قولهم هذا الكلام مطابق لمقتضى الحال، فوقع في الحكم بأنّ مقتضى الحال هو الكلام الكلّي والمطابق هو الكلام الجزئي للكلّي، على عكس اعتبار المنطقيين من مطابقة الكلّي للجزئي، فعدل عمّا هو ظاهر المنقول وعمّا هو المعقول، وارتكب التكلّف المذكور.
فائدة: قال المحقّق التفتازاني الحال والمقام متقاربان بالمفهوم والتغاير بينهما بالاعتبار، فإنّ الأمر الداعي مقام باعتبار توهّم كونه محلا لورود الكلام فيه على خصوصية، وحال باعتبار توهّم كونه زمانا له. وأيضا المقام يعتبر إضافته في أكثر الأحوال إلى المقتضى بالفتح إضافة لامية، فيقال مقام التأكيد والإطلاق والحذف والإثبات والحال إلى المقتضي بالكسر إضافة بيانية، فيقال حال الإنكار وحال خلوّ الذهن وغير ذلك. ثم تخصيص الأمر الداعي بإطلاق المقام عليه دون المحلّ والمكان والموضع إمّا باعتبار أنّ المقام من قيام السوق بمعنى رواجه، فذلك الأمر الداعي مقام التأكيد مثلا أي محل رواجه، أو لأنه كان من عادتهم القيام في تناشد الأشعار وأمثاله فأطلق المقام على الأمر الداعي لأنهم يلاحظونه في محل قيامهم. وقال صاحب الأطول: الظاهر أنهما مترادفان إذ وجه التسمية لا يكون داخلا في مفهوم اللفظ حتى يحكم بتعدد المفهوم بالاعتبار، ولذا حكمنا بالترادف.
وهاهنا أبحاث تطلب من الأطول والمطوّل وحواشيه.

الخَتْعَرَةُ

الخَتْعَرَةُ: الاضْمِحْلالُ.
والخَيْتَعُورُ: الــسَّيِّئَةُ الخُلُقِ، والسَّرابُ، وكُلُّ ما لا يَدُومُ على حالَةٍ ويَضْمَحِلُّ، وشيءٌ كنَسْجِ العَنْكَبوتِ يَظْهَرُ في الحَرِّ كالخُيُوطِ في الهَواءِ، والدنيا، والذِّئْبُ، والغُولُ، والداهيةُ، والشيطانُ، والأَسَدُ، والنَّوَى البعيدَةُ، ودُوَيبَّةٌ تكونُ في وجهِ الماءِ لا تَثْبُتُ في موضِعٍ.

الحُسْنُ

الحُسْنُ، بالضم: الجَمالُ
ج: مَحاسِنُ على غيرِ قِياسٍ.
وحَسُنَ، ككَرُمَ ونَصَرَ،
فهو حاسِنٌ وحَسَنٌ، وحَسينٌ، كأَميرٍ وغُرابٍ ورُمَّانٍ
ج: حِسانٌ وحُسَّانونَ، وهي حَسَنَةٌ وحَسْناءُ وحُسَّانَةٌ، كرُمَّانَةٍ
ج: حِسانٌ وحُسَّاناتٌ، ولا تَقُلْ: رَجُلٌ أحْسَنُ، في مُقابَلَةِ امْرَأةٍ حَسْناءَ، وعَكْسُه: غُلامٌ أمْرَدُ، ولا يُقالُ: جارِيَةٌ مَرْداءُ، وإنَّما يُقالُ: هو الأَحْسَنُ، على إرادَةِ أفْعَلِ التَّفْضيلِ
ج: الأحاسِنُ.
وأحاسِنُ القَوْمِ: حِسانُهُمْ.
والحُسْنَى، بالضم: ضدُّ السُّوأى، والعاقِبَةُ الحَسَنَةُ، والنَّظَرُ إلى اللهِ عزَّ وجَلَّ، والظَّفَرُ، والشَّهادَةُ،
ومنه: {إِلاَّ إِحْدَى الحُسْنَيَيْنِ}
ج: الحُسْنَياتُ، والحُسَنُ، كصُرَدٍ.
والمَحاسِنُ: المَواضِعُ الحَسَنَةُ من البَدَنِ، الواحِدُ: كَمقْعَدٍ، أو لا واحِدَ له.
ووَجْهٌ مُحَسَّنٌ: حَسَنٌ، وقد حَسَّنَهُ الله.
والإِحْسانُ: ضِدُّ الإِساءَةِ، وهو مُحْسِنٌ ومِحْسانٌ.
والحَسَنَةُ: ضِدُّ الــسَّيِّئَةِ
ج: حَسَناتٌ.
وحُسَيْناهُ أن يَفْعَلَ كذا، ويُمَدُّ، أي: قُصاراهُ.
وهو يُحْسِنُ الشيءَ إحْساناً، أي: يَعْلَمُه.
واسْتَحْسَنَهُ: عَدَّهُ حَسَناً.
والحَسَنُ والحُسَيْنُ: جَبَلانِ، أو نَقَوانِ، وعند الحَسَنِ دُفِنَ بِسْطامُ بنُ قَيْسٍ، فإِذا جُمِعا، قيلَ: الحَسَنانِ، وبَطْنانِ في طَيِّئٍ، واسْمانِ.
والحَسَنُ، محرَّكَةً: ما حَسُنَ من كلِّ شيءٍ، وحِصْنٌ بالأَنْدَلُسِ،
وة باليمامة، وشَجَرٌ حَسَنُ المَنْظَرِ، والعَظْمُ الذي يَلِي المِرْفَقَ، ويُضَمُّ، والكثِيبُ العالي.
وأحْسَنَ: جَلَسَ عليه.
وحَسَنَةٌ، محرَّكةً: امرأةٌ،
وة بإِصْطَخْرَ، وجِبالٌ بين صَعْدَةَ وعَثَّرَ، ورُكْنٌ من أجَأ.
والحِسْنَةُ، بالكسر: رَيْدٌ يَنْتَأُ من الجَبَلِ
ج: كعِنَبٍ، وسَمَّوْا: حَسِينَةَ، كخدِيجةَ وجُهَيْنَةَ ومُزاحِمٍ ومُعَظَّمٍ ومُحْسِنٍ وأميرٍ.
وإحْسانٌ: مَرْسَى قُرْبَ عَدَنَ.
والحَسَنِيُّ، محرَّكةً: بئْرٌ قُرْبَ مَعْدِنِ النُّقْرةِ، وقَصْرٌ للحَسَنِ بنِ سَهْلٍ،
وبهاءٍ: ة بالمَوْصِلِ.
والحُسَيْناءُ: شجرٌ بورَقٍ صغارٍ.
والأَحاسِنُ: جِبالٌ باليمامة.
والتَّحاسِينُ: جَمْعُ التَّحْسينِ، اسمٌ بُنِيَ على تَفْعيلٍ، وكتابُ التَّحاسينِ خِلافُ المَشْقِ.
وحَسْنون، وقد يُضَمُّ: المقْرِئُ التَّمَّارُ، والبَنَّاءُ، وابنُ الصَّيْقَلِ المِصْرِيِّ، وأبو نَصْرِ بنُ حَسْنونَ، وأبو الحُسْنِ، بالضم، طاوُوسُ بنُ أحمدَ: مُحَدِّثونَ.
وأُمُّ الحُسْنِ: كمالُ بِنْتُ الحافِظِ عبدِ اللهِ بنِ أحمدَ السَّمَرْقَنْدِيِّ، وكريمَةُ بنْتُ أحمدَ الأَصْفَهانِيَّةُ.
وحُسْنُ، بالضم: أُمُّ وَلَدٍ للإِمامِ أحمدَ،
وـ ابنُ عَمْرٍو، في طَيِّئٍ، وأخُوهُ بالفتحِ، وهُما فَرْدانِ. وكجُهَيْنَةَ: مُرَجِّلَةٌ لِعَبْدِ المَلِكِ بنِ مَرْوانَ، وبِنْتُ المَعْرُورِ: حَدَّثَتْ.

الحسن

الحسن: عبارة عن كل مبهج مرغوب فيه وهو ثلاثة: مستحسن من جهل العقل، ومستحسن من جهة الهوى، ومستحسن من جهة الحس. وقيل الحسن كون الشيء ملائما للطبع كالفرح، وكون الشيء صفة كمال كالعلم وكون الشيء يتعلق به المدح كالعبادة، والحسن لمعنى في نفسه عبارة عما اتصف بالحسن لمعنى ثبت في ذاته كالإيمان بالله وصفاته. والحسن لمعنى في غيره ما اتصف بالحسن لمعنى ثبت في غيره كالجهاد فإنه لا يحسن لذاته لأنه تخريب بلاد الله وتعذيب عباده وإنما حسن لما فيه من إعلاء كلمة الله وإهلاك أعدائه. والحسنة يعبر بها عن كل ما يسر من نعمة تنال الإنسان في نفسه وبدنه والــسيئة ضدها، والفرق بين الحسنة والحسن والحسنى أن الحسن يقال في الأعيان والأحداث، وكذا الحسنة إذا كانت وصفا، والحسنى لا تقال إلا في الأحداث دون الأعيان، والحسن أكثر ما يقال في تعارف العامة في المستحسن بالبصر وأكثر ما جاء في القرآن من الحسن، فللمستحسن من جهة البصيرة.
الحسن:
[في الانكليزية] Beautiful ،good
[ في الفرنسية] Beau ،bon ،joli
بفتحتين نعت من الحسن، فمعانيه كمعانيه. وأمّا المحدّثون فقد اختلفوا في تفسيره. فقال الخطّابي الحسن ما عرف مخرجه واشتهر رجاله أي الموضع الذي يخرج منه الحديث، وهو كونه شاميا أو عربيا أو عراقيا أو مكيا أو كوفيا أو نحو ذلك، وكان الحديث من رواية راو قد اشتهر برواية أهل بلده كقتادة في البصريين فإنّ حديث البصريين إذا جاء عن قتادة كان مخرجه معروفا بخلافه عن غيرهم، وذلك كناية عن الاتصال إذ المرسل والمنقطع والمعضل لعدم ظهور رجالها لا يعلم مخرج الحديث منها. والمراد بالشهرة الشهرة بالعدالة والضبط. قال ابن دقيق العيد ليس في عبارة الخطّابي كثير تلخيص. وأيضا فالصحيح ما عرف مخرجه فيدخل الصحيح في حدّ الحسن. قيل المراد شهرة رجاله بالعدالة والضبط المنحط عن الصحيح. وقال ابن الجوزي الحسن ما فيه ضعف قريب محتمل.
واعترض ابن دقيق العيد على هذا الحدّ أيضا بأنه ليس مضبوطا يتميز به القدر المحتمل عن غيره، وإذا اضطرب هذا الوصف لم يحصل التعريف المميّز عن الحقيقة. وقال الترمذي الحسن الحديث الذي يروى من غير وجه نحوه ولا يكون في إسناده راو متّهم بالكذب ولا يكون شاذّا، وهو يشتمل ما إذا كان بعض رواته مسيء الحفظ ممن وصف بالغلط والخطأ غير الفاحش، أو مستورا لم ينقل فيه جرح ولا تعديل، وكذا إذا نقل فيه ولم يترجّح أحدهما على الآخر، أو مدلّسا بالعنفة لعدم منافاتها نفي اشتراط الكذب، وأيضا يشتمل الصحيح فإنّ أكثره كذلك. وأيضا يرد على قوله ويروى من غير وجه نحوه الغريب الحسن، فإنّه لم يرو من وجه آخر. قيل أراد الترمذي بقوله غير متهم أنه بلغ في العدالة إلى غاية لا يتهم فيها بكذب بخلاف الصحيح فإنّه لا يكفي فيه ذلك، بل لا بدّ من الضبط. وأراد بقوله ويروى من غيره وجه نحوه أنّه لا يكون منكرا يخالف رواية الثقات فلذلك قال ونحوه، ولم يقل ويروى هو أو مثله. ولذلك يقول في أحاديث كثيرة حسن غريب. وقيل إنّ الترمذي يقول في بعض الأحاديث حسن، وفي بعضها صحيح، وفي بعضها غريب، وفي بعضها حسن صحيح، وفي بعضها حسن غريب، وفي بعضها صحيح غريب، وفي بعضها حسن صحيح غريب.
وتعريفه هذا إنّما وقع على الأول فقط. وقيل في خلاصة الخلاصة الحسن على الأصح حديث رواه القريب من الثقة بسند متّصل إلى المنتهى، أو رواه ثقة بسند غير متّصل، وكلاهما مروي بغير هذا السّند وسالم عن الشذوذ والعلّة، فخرج الصحيح من النوع الأول بالقرب من الثقة، ومن النوع الثاني بعدم الاتصال، إذ يشترط في الصحيح ثبوت الوثوق واتصال الإسناد، وخرج الضعيف منهما بقوله وكلاهما مروي الخ فإنّ تكثّر الرواة يخرجه من الضعف إلى الحسن. وأما التقييد بالاتصال في الأول وبالوثوق في الثاني فلإخراج ما لم يتصل عن الأول وما لم يكن مرويا من الثقة عن الثاني وإن كانا مرويين من غير وجه، فإنّ كثرة الرواة لم تخرج غير المتّصل المروي عن غير الثقة عن الضعيف إذا لم ينجبر بمجردها ضعفه، وخرج الشّاذ والعليل بما خرج من الصحيح. وما يرد على التعريف شيء إلّا الحسن الفرد. والحسن حجّة كالصحيح ولكن دونه لأنّ شرائط الصحيح معتبرة فيه، إلّا أنّ العدالة في الصحيح يجب أن تكون ظاهرة والإتقان بإسناده كاملا، وليس ذلك شرطا في الحسن. وأما إذا روي من وجه آخر فيلحق في القوة إلى الصحيح لاعتضاده بالجهتين بخلاف الضعيف فإنه لم يكن حجة ولم ينجبر بتعدّد الطرق ضعفه لكذب راويه أو فسقه انتهى.
وفي شرح النخبة وشرحه خبر الواحد بنقل عدل خفيف الضبط متّصل السّند غير معلّل ولا شاذا هو الحسن لذاته أي لا بشيء خارج والحسن بشيء خارج ويسمّى بالحسن لغيره هو الذي يكون حسنه بسبب الاعتضاد نحو حديث الراوي المستور إذا تعدّدت طرقه، وكذا كلّ ما كان ضعفه بسوء حفظ راويه كعاصم بن عبد الله العدوي فإنه مع صدقه كان مسيء الحفظ كثير الوهم فاحش الخطأ بحيث ضعفه الأئمة، فإذا توبع ارتقى حديثه إلى الحسن. والمراد بخفيف الضبط في تعريف الحسن لذاته أن يكون الراوي متأخرا عن درجة الحافظ الضابط تأخرا يسيرا غير فاحش، لم يبلغ إلى مرتبة الراوي الضعيف الفاحش الخطأ. وفوائد القيود تعلم في لفظ الصحة. والحسن لذاته مشارك للصحيح في الاحتجاج به ولذا أدرجه طائفة منهم في الصحيح وإن كان دونه في القوة انتهى. وظاهر هذا يدلّ على أنّ إطلاق الحسن على الحسن لذاته والحسن لا لذاته بطريق الاشتراك اللفظي.
فائدة:
لو قيل هذا حديث حسن الإسناد أو صحيحه فهو دون قولهم حديث صحيح أو حديث حسن لأنه قد يصحّ ويحسن الإسناد لاتصاله وثقة رواته وضبطهم دون المتن، لشذوذ أو علّة، وأمّا قولهم حسن صحيح فللتردد الحاصل من المجتهد في الناقل أي حسن عند قوم باعتبار وصفه صحيح عند قوم باعتبار وضعه. فهذا دون ما قيل فيه صحيح فقط لعدم التردد هناك. وهذا حيث يحصل من الناقل التفرّد بتلك الرواية بأن لا يكون الحديث ذا سندين، وإن لم يحصل التفرّد فباعتبار إسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن، فهو فوق ما قيل فيه صحيح فقط، إذا كان فردا لأنّ كثرة الطرق تقوي.
الحسن:
[في الانكليزية] Beauty ،goodness
[ في الفرنسية] Beaute ،bonte
بالضم وسكون السين يطلق في عرف العلماء على ثلاثة معان لا أزيد، وكذا ضد الحسن وهو القبح.
الأول كون الشيء ملائما للطبع وضده القبح، بمعنى كونه منافرا له. فما كان ملائما للطبع حسن كالحلو، وما كان منافرا له قبيح كالمرّ، وما ليس شيئا منهما فليس بحسن ولا قبيح كأفعال الله تعالى لتنزهه عن الغرض.
وفسّرهما البعض بموافقة الغرض ومخالفته، فما وافق الغرض حسن وما خالفه قبيح، وما ليس كذلك فليس حسنا ولا قبيحا. وقد يعبّر عنهما باشتماله على المصلحة والمفسدة فما فيه مصلحة حسن وما فيه مفسدة قبيح، وما ليس كذلك فليس حسنا ولا قبيحا، ومآل العبارات الثلاث واحد. فإنّ الموافق للغرض فيه مصلحة لصاحبه وملائم لطبعه لميله إليه بسبب اعتقاد النفع، والمخالف له مفسدة له غير ملائم لطبعه. وليس المراد بالطبع المزاج حتى يرد أنّ الموافق للغرض قد يكون منافرا للطبع كالدواء الكريه للمريض، بل الطبيعة الإنسانية الجالبة للمنافع والدافعة للمضار.
والثاني كون الشيء صفة كمال وضدّه القبح، وهو كونه صفة نقصان. فما يكون صفة كمال كالعلم حسن، وما يكون صفة نقصان كالجهل قبيح. وبالنظر إلى هذا فسّره الصوفية بجمعية الكمالات في ذات واحدة، وهذا لا يكون إلّا قي ذات الحق سبحانه، كما وقع في بعض الرسائل.
والثالث كون الشيء متعلّق المدح وضده القبح بمعنى كونه متعلق الذمّ. فما تعلّق به المدح يسمّى حسنا، وما تعلّق به الذم يسمّى قبيحا، وما لا يتعلّق به شيء منهما فهو خارج عنهما، وهذا يشتمل أفعال الله تعالى أيضا. ولو أريد تخصيصه بأفعال العباد، قيل الحسن كون الشيء متعلّق المدح عاجلا والثواب آجلا أي في الآخرة، والقبح كونه متعلّق الذمّ عاجلا والعقاب آجلا. فالطاعة حسنة والمعصية قبيحة والمباح والمكروه وأفعال بعض غير المكلفين مثل المجنون والبهائم واسطة بينهما. وأما فعل الصبي فقد يكون حسنا كالواجب والمندوب وقد يكون واسطة. هذا وكذا الحاصل عند من فسّر الحسن بما أمر به والقبح بما نهي عنه، فإنّه أيضا مختصّ بأفعال العباد راجع إلى الأول لأنّ هذا تفسير الأشعري الذاهب إلى كون الحسن والقبح شرعيين، إلّا أن الحسن على هذا هو الواجب والمندوب، والقبح هو الحرام. وأما المباح والمكروه وفعل غير المكلف كالصبيان والمجانين والبهائم فواسطة بينهما إذ لا أمر ولا نهي هناك. وقال صدر الشريعة الأمر أعمّ من أن يكون للإيجاب أو للإباحة أو للندب فالمباح حسن. وفيه أنّ المباح ليس بمأمور به عنده فكيف يدخل في الحسن؟ وقيل الحسن ما لا حرج في فعله والقبيح ما فيه حرج. فعلى هذا المباح وفعل غير المكلف حسن إذ لا حرج في الفعل، والقبيح هو الحرام لا غير. وأما المكروه فلا حرج في فعله، فينبغي أن يكون حسنا، اللهمّ إلّا أن يقال عدم لحوق المدح الذي في الترك حرج في الفعل فيكون قبيحا.
والحرج إن فسّر باستحقاق الذمّ يكون هذا التفسير راجعا إلى الأول، إلّا أنه لا تتصور الواسطة بينهما حينئذ وإن فسّر باستحقاق الذم شرعا يكون راجعا إلى تفسير الأشعري، إلا انه لا تتصور الواسطة حينئذ أيضا، ويكون فعل الله تعالى حسنا بعد ورود الشرع وقبله إذا لا حرج فيه مطلقا وأمّا على تفسير من قال الحسن ما أمر الشارع بالثناء على فاعله، والقبيح ما أمر بذمّ فاعله، فإنّما يكون حسنا بعد ورود الشرع لأنه تعالى أمر بالثناء على فاعله لا قبله، إذ لا أمر حينئذ، اللهم إلّا أن يقال الأمر قديم ورد أو لم يرد. وهذا التفسير راجع إلى تفسير الأشعري أيضا كما لا يخفى.
اعلم أنّ فعل العبد قبل ورود الشرع حسن بمعنى ما لا حرج فيه وواسطة بينهما على تفسير الأشعري، وهذا التفسير الأخير. وأما بعد ورود الشرع فهو إمّا حسن أو قبيح أو واسطة على جميع التفاسير. وبعض المعتزلة عرّف الحسن بما يمدح على فعله شرعا أو عقلا، والقبيح بما يذمّ عليه فاعله. ولا شكّ أنه مساو للتعريف الأول إلّا أن يبنى التعريف الأول على مذهب الأشعري. وبعضهم عرّف الحسن بما يكون للقادر العالم بحاله أن يفعله، والقبيح بما ليس للقادر العالم بحاله أن يفعله. القادر احتراز عن فعل العاجز والمضطرّ فإنّه لا يوصف بحسن ولا قبيح. وقيد العالم ليخرج عند فعل المجنون والمحرّمات الصادرة عمّن لم يبلغه دعوة نبي، أو عمّن هو قريب العهد بالإسلام. والمراد بقوله أن يفعله أن يكون الإقدام عليه ملائما للعقل، وقس عليه القبيح. فالحسن على هذا يشتمل الواجب والمندوب والمباح، والقبيح يشتمل الحرام والمكروه، وهو أيضا راجع إلى الأول. وبالجملة فمرجع الجميع إلى أمر واحد وهو أنّ القبيح ما يتعلّق به الذمّ والحسن ما ليس كذلك، أو ما يتعلّق به المدح فتدبّر ولا تكن ممّن يتوهّم من اختلاف العبارات اختلاف المعبرات من أنّ المعاني للحسن والقبيح أزيد من الثلاثة.
اعلم أنّ الحسن والقبح بالمعنيين الأولين يثبتان بالعقل اتفاقا من الأشاعرة والمعتزلة.
وأما بالمعنى الثالث فقد اختلفوا فيه. وحاصل الاختلاف أنّ الأشعرية وبعض الحنفية يقولون إنّ ما أمر به فحسن وما نهي عنه فقبيح.
فالحسن والقبح من آثار الأمر والنهي.
وبالضرورة لا يمكن إدراكه قبل الشرع أصلا.
وغيرهم يقولون إنه حسن فأمر به وقبيح فنهي عنه. فالحسن والقبيح ثابتان للمأمور به والمنهي عنه في أنفسهما قبل ورود الشرع، والأمر والنهي يدلّان عليه دلالة المقتضى على المقتضي. ثم المعتزلة يقولون إنّ جميع المأمورات بها حسنة والمنهيات عنها قبيحة في أنفسها، والعقل يحكم بالحسن والقبح إجمالا، وقد يطّلع على تفصيل ذلك إمّا بالضرورة أو بالنظر وقد لا يطلع. وكثير من الحنفية يقولون بالتفصيل. فبعض المأمورات والمنهيات حسنها وقبحها في أنفسها، وبعضها بالأمر والنهي. هذا هو المذكور في أكثر الكتب. وفي الكشف نقلا عن القواطع أنّ أكثر الحنفية والمعتزلة متفقون على القول بالتفصيل. هذا كله خلاصة ما في شرح المواقف والعضدي وحواشيه والتلويح وحاشيته للمولوي عبد الحكيم.
فائدة:

قال المعتزلة: ما تدرك جهة حسنه أو قبحه بالعقل من الأفعال الغير الاضطرارية ينقسم إلى الأقسام الخمسة، لأنه إن اشتمل تركه على مفسدة فواجب، وإن اشتمل فعله على مفسدة فحرام، وإلّا فإن اشتمل فعله على مصلحة فمندوب، وإن اشتمل تركه على مصلحة فمكروه، وإلّا أي وإن لم يشتمل شيء من طرفيه على مفسدة ولا مصلحة فمباح. وأمّا ما لا تدرك جهة حسنه أو قبحه بالعقل فلا يحكم فيه قبل ورود الشرع بحكم خاص تفصيلي في فعل فعل. وأما على سبيل الإجمال في جميع تلك الأفعال فقيل بالحظر أي الحرمة والإباحة والتوقف. وبالجملة فإذا لوحظت خصوصيات تلك الأفعال لم يحكم فيها بحكم خاص. وأما إذا لوحظت بهذا العنوان أي بكونها مما لا يدرك العقل جهة حسنها وقبحها فيحكم فيها بالاختلاف المذكور. وهذا الحكم كالحكم بأنّ كلّ مؤمن في الجنة وكلّ كافر في النار مع التوقّف في المعيّن منهما، فاندفع ما قيل عدم إدراك الجهة يقتضي التوقف، فكيف قيل بالحظر والإباحة؟ وأما الأشاعرة فلمّا حكموا بأنّ الحاكم بالحسن والقبح هو الشرع لا العقل فلا تثبت الأحكام الخمسة المذكورة عندهم للأفعال قبل ورود الشرع، كذا في شرح المواقف.
فائدة:

المأمور به في صفة الحسن نوعان: حسن لمعنى في نفسه ويسمّى حسنا لعينه أيضا، وحسن في غيره ويسمّى حسنا لغيره. ومن الحسن لغيره نوع يسمّى بالجامع وهو ما يكون حسنا لحسن في شرطه بعد ما كان حسنا لمعنى في نفسه أو لغيره، وهي القدرة التي بها يتمكّن العبد من أداء ما لزمه، فإنّ وجوب أداء العبادة يتوقّف على القدرة كتوقف وجوب السعي على وجوب الجمعة، فصار حسنا لغيره مع كونه حسنا لذاته. وإن شئت التوضيح فارجع إلى التلويح والتوضيح.

أبَسَهُ

أبَسَهُ يَأبِسُهُ: وبَّخَهُ، ورَوَّعَهُ،
وـ به: ذَلَّلَهُ، وقَهَرَهُ،
وـ فلاناً: حَبَسَهُ، وقابَلَهُ بالمَكْرُوهِ، وصَغَّرَهُ، وحَقَّرَهُ،
كأبَّسَهُ تأبيساً.
والأَبْسُ: الجَدْبُ، والمكانُ الخَشِنُ، ويُكْسَرُ، وذَكَرُ السَّلاحِفِ، وبالكسر: الأصلُ السُّوءُ.
وامرأةٌ أُباسٌ، كغُرابٍ: سَيِّئَةُ الخُلُقِ.
وتَأَبَّسَ: تَغَيَّرَ، أو هو تَصْحِيفٌ من ابنِ فارِسٍ والجوهرِيِّ، والصوابُ:
تَأيَّسَ، بالمُثَنَّاةِ التَّحْتِيَّةِ.

الضَّرْسُ

الضَّرْسُ، كالضَّرْبِ: العَضُّ الشديدُ بالأَضْراسِ، واشْتِدادُ الزمانِ، وصَمْتُ يومٍ إلى الليلِ، وأن يُفْقَرَ أنفُ البعيرِ بِمَرْوَة، ثم يوضَعَ عليه وتَرٌ أو قِدٌّ، ليُذَلَّلَ به، والأرضُ التي نَباتُها ههُنا وههُنَا، وبِالكسر: السِّنُّ، مُذَكَّرٌ
ج: ضُروسٌ وأضْراسٌ، والأكَمَةُ الخَشِنَةُ، والمَطرَةُ القليلَةُ
ج: ضُروسٌ، وطولُ القِيامِ في الصلاةِ، وكَفُّ عينِ البُرْقُع، والشِّيحُ والرِّمْثُ أُكِلَتْ جُذولُهُما، والحَجَرُ يُطْوَى به البئرُ
ج: ضُروسٌ.
وضِرْسُ العَيْرِ: سيفُ عَلْقَمَةَ بنِ ذِي قَيْفانَ.
وذُو ضُرُوسٍ: سيفُ ذِي كَنْعانَ الحِمْيَرِيِّ، مَزْبورٌ فيه: أنا ذُو ضُرُوسٍ، قاتَلْتُ عاداً وثَموداً بِاسْتِ من كنتُ معه، ولم يَنْتَصِر.
وككِتابٍ: ة بِجِبالِ اليمن.
وحَرَّةٌ مَضْروسَةٌ: فيها حِجارَةٌ كأَضْراسِ الكِلابِ.
وضَرِسَتْ أسنانُهُ، كفرحَ: كَلَّتْ من تَناوُلِ حامِضٍ، وأضْرَسَهُ الحامِضُ.
والضَّرِسُ، ككَتِفٍ: من يغضَب من الجُوعِ، والصَّعْبُ الخُلُقِ، واسمُ فَرَسٍ اشْتَراهُ النبيُّ، صلى الله عليه وسلم، من الفَزارِيِّ وغَيَّرَ اسْمَهُ بالسَّكْبِ.
والضَّروسُ: الناقةُ الــسَّيِّئَةُ الخُلُقِ، تَعَضُّ حالِبَها.
والضَّريسُ: البئْرُ المَطْوِيَّةُ بالحجارَةِ،
كالمَضْروسَةِ، وقد ضَرَسَها يَضْرِسُهَا، وفَقارُ الظَّهْرِ، والجائعُ جِدّاً
ج: ضَراسَى، كحَزين وحَزانَى.
وأضْرِسْنا من ضَرِيسِكَ، أي: التمرِ والبُسْرِ والكَعْكِ. وكزبيرٍ: عَلَمٌ.
وأضْرَسَهُ: أقْلَقَهُ،
وـ بالكلامِ: أسْكَتَهُ.
وضَرَّسَتْهُ الحروبُ تَضْريساً: جَرَّبَتْهُ، وأحْكَمَتْهُ.
والمُضَرِّسُ، كمحدّثٍ: الأسَدُ يَمْضُغُ لَحْمَ فَريسَتِهِ ولا يَبْتَلِعُهُ، وابنُ سُفيانَ: صحابيٌّ، وابنُ رِبْعِيٍّ: شاعرٌ. وكمعظَّمٍ: نَوْعٌ من الوَشْيِ، فيه صُوَرٌ كأنَّها أضْراسٌ.
وتَضارَسَ البِناءُ: لَم يَسْتَوِ.
وضارَسوا: تَحارَبوا، وتَعادَوْا.
ورَجُلٌ أخْرَسُ أضْرَسُ: إتْباع.
وضَرِسٌ شَرِسٌ، بمعنىً.

عَسَّ

عَسَّ عَسّاً وعَسَساً
واعْتَسَّ: طافَ بالليل، وهو نَفْضُ اللَّيْلِ عن أهْل الرِّيبَةِ، وهو عاسٌّ
ج: عَسَسٌ وعَسِيسٌ كحاجٍّ وحَجِيجٍ.
وفي المَثَلِ: "كَلْبٌ اعْتَسَّ خَيْرٌ من كَلْبٍ رَبَضَ".
وعَسَّ خَبَرُهُ: أبطأَ،
وـ القومَ: أطْعَمَهُمْ شيئاً قليلاً،
وـ الناقَةُ: رَعَتْ وحْدَهَا، وهي عَسوسٌ.
والعَسوسُ: الذِّئْبُ،
كالعَسَّاسِ والعَسْعَسِ والعَسْعاسِ.
والعَسوسُ: الناقةُ القليلةُ الدَّرِّ، أو التي لا تَدِرُّ حتى تَباعَدَ من الناسِ، والتي إذا أُثيرَتْ، طَوَّفَتْ، ثم دَرَّتْ، والــسيِّئَةُ الخُلُقِ عندَ الحَلْبِ، والتي تَعْتَسُّ العِظَامَ وترْتَمَّهَا، والتي تُرازُ أبِها لَبَنٌ أم لا، وامْرأَةٌ لا تُبَالِي أن تَدْنُوَ من الرجالِ، والرجُلُ القَليلُ الخَيْرِ. والطالِبُ للصَّيْدِ.
والعِساسُ، ككِتَابٍ: الأقْدَاحُ العِظامُ، الواحِدُ: عُسٌّ، بالضم.
وبنو عِسَاسٍ: بطنٌ منهم.
ودَرَّتْ عِساساً: كُرْهاً.
والعُسُّ، بالضم: الذَّكَرُ.
والعُسُسُ، بضمَّتَيْنِ: التُّجارُ، والحُرَصاء، والآنِيَةُ الكِبارُ.
وعَسْعَسٌ: موضِعٌ بالباديةِ، وجبلٌ طويلٌ وراء ضَرِيَّةَ، وابنُ سَلاَمَةَ: فتًى م.
ودارَةُ عَسْعَسٍ: غَرْبِيَّ الحِمَى.
والعَسْعَاسُ: السَّرابُ.
وعَسْعَسَ الليلُ: أقبَلَ ظَلاَمُهُ، أو أدبَرَ،
وـ الذِّئْبُ: طافَ باللَّيْلِ،
وـ السحابُ: دَنَا من الأرضِ،
وـ الأمْرَ: لَبَّسَهُ، وعَمَّاهُ،
وـ الشيءَ: حَرَّكَهُ. وجِئْ بالمالِ من عَسِّكَ وبَسِّكَ: لُغَةٌ في حَسِّكَ، وذُكِرَ.
واعْتَسَّ: اكْتَسَبَ، ودَخَلَ في الإِبِلِ، ومَسَحَ ضَرْعَهَا لِتَدِرَّ.
والتَّعَسْعُسُ: الشَّمُّ، وطَلَبُ الصَّيْدِ.
والمَعَسُّ: المَطْلَبُ.
والعَسَاعِسُ: القَنَافِذُ لِكَثْرَةِ تَرَدُّدِهَا بالليل.

السَّبْطُ

السَّبْطُ ويُحَرَّكُ وككتفٍ: نَقيضُ الجَعْدِ، وقد سَبُطَ، ككَرُمَ وفَرحَ، سَبْطاً وسُبوطاً وسُبوطَةً وسَباطَةً. وككتِفٍ: الطويلُ.
ورجلٌ سَبْطُ اليَدينِ: سَخِيٌّ.
وسَبْطُ الجِسْمِ: حَسَنُ القَدِّ.
ومَطَرٌ سَبْطٌ: سَحٌّ.
وسَباطَتُه: كَثْرَتُه وسَعَتُه.
والسَبَطُ، محركةً: الرَّطْبُ من النَّصِيِّ، ونباتُه كالدُّخْنِ، مَرْعًى جَيِّدٌ، والشجرةُ لها أغْصانٌ كثيرَةٌ، وأصْلُها واحدٌ، وبالكسر: ولَدُ الوَلَدِ، والقبيلةُ من اليَهودِ
ج: أسباطٌ.
{وقَطَّعْناهم اثْنَتَي عَشرةَ أَسباطاً} بَدَلٌ لا تَمييزٌ.
و"حُسَيْنٌ سِبْطٌ من الأَسْباطِ": أمَّةٌ من الأُمَمِ.
وسَبَّطَتِ الناقةُ والنَّعْجَةُ تَسْبِيطاً، وهي مُسَبِّطٌ: ألْقَتْ ولدَها لغيرِ تَمامٍ، أو قَبْلَ أن يَسْتَبِينَ خَلْقُه.
وأسْبَطَ: سَكَتَ فَرَقاً،
وـ بالأرض: لَصِقَ، وامْتَدَّ من الضَّرْبِ،
وـ في نَوْمِه: غَمَّضَ،
وـ عن الأمرِ: تَغابَى، وانْبَسَطَ، ووَقَعَ فلم يَقْدِر أن يَتَحَرَّكَ.
والسَّبَطانَةُ، محركةً: قَناةٌ جَوْفاءٌ يُرْمَى بها الطيرُ.
والساباطُ: سَقِيفَةٌ بين دَارَيْنِ تحتَها طريقٌ
ج: سَوابِيطُ وساباطاتٌ،
ود بما وراءَ النَّهْرِ،
وع بالمَدائِنِ لِكِسْرَى، مُعَرَّبُ بَلاس آبادْ، ومنه: "أفْرَغُ من حَجَّامِ ساباط"، لأنه حَجَمَ كِسْرَى مَرَّةً في سَفَرِهِ. فأَغْناهُ، فلم يَعُدْ للحِجامةِ، أو لأنه كان يَحْجِم من مَرَّ عليه من الجَيْشِ بِدانِقٍ نَــسِيئَةً إلى وقْتِ قُفُولِهم، ومع ذلك يَمُرُّ عليه الأُسْبُوعُ والأُسْبوعانِ، ولا يَقْرَبُه أحدٌ، فحينئذٍ كان يُخْرِجُ أُمَّه، فَيَحْجِمُها لئلاً يُقَرَّعَ بالبطالةِ، فما زالَ دَأبَهُ حتى ماتَت فَجْأةً، فصارَ مَثَلاً. وكقَطامِ: الحُمَّى. وكعُنِيَ: حُمَّ. وكغُرابٍ، ويُصْرَفُ: شَهْرٌ قبلَ آذارَ.
والسُّباطةُ: الكُناسةُ تُطْرَحُ بأفْنِيَةِ البُيوتِ. وسابِطٌ وسُبَيْطٌ، كزُبيرٍ: اسْمان.
وسَبْسَطِيَّةُ، كأَحْمَدِيَّةٍ: د من عَملِ نابُلُسِ، فيه قَبْرُ زَكَرِيَّا ويحيى، عليهما السلام.
وسابُوطٌ: دابةٌ بَحْرِيَّةٌ.

الهَرَمُ

الهَرَمُ، محركةً،
والمَهْرَمُ والمَهْرَمَةُ: أقْصَى الكِبَرِ، هَرِمَ، كفرحَ، فهو هَرِمٌ من هَرِمينَ وهَرْمَى، وهي هَرِمَةٌ من هَرِماتٍ وهَرْمَى، وأهْرَمَه الدَّهْرُ وهَرَّمَه.
والهُرْمانُ، بالضم: العَقْلُ، وبالتحريك: بِناآنِ أزَليَّانِ بمصْرَ، بناهُما إدريسُ، عليه السلامُ، لِحفْظِ العُلومِ فيهما عن الطوفان، أو بِناءُ سِنانِ بنِ المُشَلْشَلِ، أو بِناءُ الأَوائِلِ لما عَلِموا بالطوفان من جِهَةِ النُّجوم، وفيهما كُلُّ طِبٍّ وسِحْرٍ وطَلْسَمٍ، وهُنالِكَ أهْرامٌ صِغارٌ كثيرةٌ.
وابنُ هَرْمَةَ: آخِرُ ولَدِ الشَّيْخِ والشَّيْخَةِ، وشاعِرٌ.
وبِئْرُ هَرْمَةَ: في حَزْمِ بني عَوالٍ.
والهَرْمُ: نبتٌ وشَجَرٌ، أو البَقْلَةُ الحَمْقاءُ.
ويَوْمُ الهَرْمِ: من أيَّامِهِم.
وإِبِلٌ هَوارِمُ: تَأكُلُها فَتَبْيَضُّ منها عَثانينُها.
وذو الهَرْمِ: مالٌ كان لعَبد المُطَّلب، أو لأَبي سُفْيانَ بالطائف.
والهَرِمُ، ككتِفٍ: النَّفْسُ، والعَقْلُ، وفَرَسُ أبي زَعْنَةَ الشاعِرِ، وبهاءٍ: اللَّبُؤَةُ.
والتَّهْريمُ: التَّعْظيمُ، والتَّقْطيعُ قِطَعاً صِغاراً.
وهَرَمِيُّ بنُ عَبْدِ اللهِ، كحَرَمِيٍّ وكزبيرٍ: ابنُ عبدِ اللهِ،
وهَرِمٌ، ككتِفٍ: ابنُ حِبَّانَ، وابنُ حُبَيْشٍ، وابنُ قُطْبَةَ، وابنُ عبدِ اللهِ، وابنُ مَسْعَدَةَ: صحابيُّونَ.
وهِرْمٌ، بالكسر: ابنُ هَنِيِّ بنِ بَليٍّ من قُضاعَةَ. وكزُبَيْر: ابنُ سُفْيانَ، محَدِّثٌ. وكسَكْرَى: اليابِسُ من الحَطبِ. وكَصَبورٍ: المرأةُ الخَبيثَةُ الــسَّيِّئَةُ الخُلُقِ.
وذو أهْرَمَ، كأَحْمَد: رَجُلٌ.
وتَهارَمَ: أرى أنَّه هَرِمٌ.

صادَه

صادَه يَصيدُه ويَصادُه: اصْطادَه، وخَرَجَ يَتَصَيَّدُ.
والصَّيْدُ: المَصيدُ، أو ما كان مُمْتَنِعاً ولا مالِكَ له، وجبلٌ عالٍ باليَمنِ، ومنه: نَقيلُ صَيْدٍ.
والصَّيْدانُ: النُّحاسُ، والذَّهَبُ، وبِرامُ الحِجارةِ.
والصَّيْدانَةُ: الغُولُ، والــسَّيِّئَةُ الخُلُقِ، والكثيرةُ الكَلامِ.
والصَّيْداءُ: الأرضُ الغليظةُ،
ود بساحِلِ الشامِ، وآخَرُ بِحَوْرانَ، ولغةٌ في "صَدْآءَ": اسمُ رَكِيَّةٍ، وامرأةٌ شَبَّبَ بها ذُو الرُّمَّةِ، وأحْجارٌ تُعْمَلُ منها القُدورُ.
وبنُو الصَّيْداءِ: بَطْنٌ من أسَدٍ.
والمِصْيَدُ والمِصْيَدَةُ، بكسرهما،
والمصيدَةُ، كمعيشةٍ: ما يُصادُ به.
وصِدْتُ فلاناً صَيْداً: إذا صِدْتَهُ له،
وإذا جَعَلْتَه أصْيَدَ، أي: مائلَ العُنُقِ.
وقد صَيِدَ، كفَرِحَ.
وابنُ صائِدٍ، أو صَيَّادٍ: الذي كان يُظَنُّ أنَّهُ الدَّجَّالُ.
والصَّيودُ، كقَبولٍ: الصَّيَّادُ، وفرسٌ مشهورٌ. وكتنُّورٍ: سَهْمٌ صائبٌ.
والصَّادُ والصِّيدُ، بالكسر، ويُحَرَّكُ: داءٌ يُصيبُ الإِبِلَ فَتَسيلُ أُنوفُها، فَتَسْمو بِرأسِها.
وبعيرٌ صادٌ، أي: ذُو صادٍ.
والصَّادُ: الصُّفْرُ، والنُّحاسُ، أو ضَرْبٌ منه، وعِرْقٌ بين عَيْنَيِ البَعيرِ، ومنه يُصيبُه الصَّيَدُ، ج: أصْيادٌ،
جج: أصايِدُ.
وأصادَه: آذاهُ، وداواهُ من الصَّيَدِ، ضِدُّ.
والأَصْيَدُ: المَلِكُ، ورافِعُ رأسِه كِبْراً، والأَسَدُ،
كالمُصْطادِ والصَّادِ.

الفَنُّ

الفَنُّ: الحالُ، والضَّرْبُ من الشيءِ،
كالأُفْنون
ج: أفْنانٌ وفُنونٌ، والطَّرْدُ، والغَيْنُ، والمَطْلُ، والعَناءُ، والتَّزْيِينُ.
وافْتَنَّ: أخذَ في فُنونٍ من القولِ.
وفَنَّنَ الناسَ: جَعَلَهم فُنوناً.
والأُفْنونُ، بالضم: الحَيَّةُ، والعجوزُ المُسْتَرْخِيةُ، أو المُسِنَّةُ، والغُصْنُ المُلْتَفُّ، والكلامُ المُثَبَّجُ، والجَرْيُ المُخْتَلِطُ من جَرْي الفَرَسِ والناقةِ، والداهيةُ،
وـ من الشَّبابِ والسَّحابِ: أوَّلُهُما، ولَقَبُ صُرَيْمِ بنِ مَعْشَرٍ التَّغْلَبِيَّ الشاعِر.
والفَنَنُ، محرَّكةً: الغُصْنُ
ج: أفْنانٌ
جج: أفانينُ.
وشجرةٌ فَنَّاءُ وفَنْواءُ: كثيرتُها.
والتَّفْنينُ: التَّخْليطُ،
وـ في الثَّوْبِ: طَرائقُ ليست من جِنْسِه، وبِلَى الثَّوْبِ بلا تَشَقُّقٍ، أو اختلافُ نَسْجِه بِرقَّةِ مكانٍ وكَثافةِ مكانٍ.
وشَعَرٌ فَيْنانٌ: له أفْنانٌ.
وامرأةٌ فَيْنانَةٌ: كثيرةُ الشَّعَرِ.
والفَنينُ: تَوَرُّمٌ في الإِبْطِ، ووَجَعٌ، والبَعيرُ الذي به ذلك فَنينٌ أيضاً
ومَفْنونٌ، ووادٍ بنَجْدٍ،
وة بمَرْوَ. وكشَدَّادٍ: الحِمارُ الوَحْشِيُّ له فُنونٌ من العَدْوِ.
ورجلٌ مِفَنٌّ، كمِسَنٍّ: يأتي بالعجائبِ، وهي مِفَنَّةٌ.
والفَنَّةُ: السَّاعةُ، والطَّرَفُ من الدَّهَرِ،
كالفَيْنةِ، وبالضم: الكثيرُ من الكَلأ. وكمُعَظَّمَةٍ: العجوزُ الــسَّيِّئَةُ الخُلُقِ، وناقةٌ يُخَيَّلُ إليكَ أنها عُشَراءُ، ثم تَنْكَشِفُ من الكِشافِ.
وهو فِنُّ عِلْمٍ، بالكسر: حَسَنُ القيامِ به. وأحمدُ بنُ أبي فَنَنٍ، محرَّكةً: شاعِرٌ. وأبو عثمانَ الفِنِّينِيُّ، كسِكِّينِيٍّ: محدِّثٌ.
وفَنْفَنَ: فَرَّقَ إِبِلَهُ كَسَلاً وتَوانِياً.
واسْتَفَنَّهُ: حَمَلَهُ على فُنونٍ من المَشْيِ.

الزَّجْمَةُ

الزَّجْمَةُ: أن تسمَعَ شيئاً من الكلِمَةِ الخَفِيَّةِ.
ولم أسْمَعْ له زَجْمَةً، ويضمُّ: نَبْسَةً. وكصبورٍ: القوسُ الضعيفةُ الإِرْنانِ، أو الحَنونُ، والناقةُ الــسَّيِّئَةُ الخُلُقِ لا تَكادُ تَرْأمُ سَقْبَ غيرها، تَرْتابُ بشَمِّه.
وبعيرٌ أزْجَمُ: لا يَرْغُو ولا يُفْصِحُ بالهَدير.
وما يَعْصِيهِ زَجْمَةً: كلمَةً.
والزَّجْمَةُ والزَّحْمَةُ والزَّكْمَةُ: الزَّحْرَةُ يَخْرُجُ معها الوَلَدُ. وكسُكَّرٍ: طائرٌ.

الاستحسان

الاستحسان
ذكره: صاحب (ترغيب الصلاة).
الاستحسان: لغة، عد الشيء واعتقاده حسنا، واصطلاحا، دليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته، وقيل عدول عن قياس إلى أقوى منه، وقيل اسم لدليل من الأدلة الأربعة يعارض القياس الجلي.
الاستحْسان: هو ترك القياس والأخذ بما هو أرفق للناس قال السيد: "هو في اللغة: عدُّ الشيء واعتقاده حسناً، واصطلاحاً: هو اسم لدليل من الأدلة الأربعة يعارض القياس الجلي ويعمل به إذا كان أقوى منه، وسمّوه بذلك لأنه في الأغلب يكون أقوى من القياس الجلي فيكون قياساً مستحسناً، قال الله تعالى: {فَبَشِّرْ عِبَادِ (17) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ} [الزمر:17، 18]. قال البزدوي: "هو أحد القياسين". 
والمراد بالاستحسان 
في كتاب الاستحسان: استخراجُ المسائل الحِسان.
الاستحسان:
[في الانكليزية] Appreciation
[ في الفرنسية] Appreciation
هو في اللغة عدّ الشيء حسنا. واختلفت عبارات الأصوليين في تفسيره وفي كونه دليلا، فقال الحنفية والحنابلة بكونه دليلا، وأنكره غيرهم، حتى قال الشافعي: من استحسن فقد شرّع، قيل معناه: إنّ من أثبت حكما بأنّه مستحسن عنده من غير دليل شرعي فهو الشارع لذلك الحكم، وأبو حنيفة رحمه الله أجلّ قدرا من أن يقول في الدين من غير دليل شرعي ومن غير أن يرجع إلى أصل شرعي. وفي ميزان الشعراني في بحث ذمّ الرأي: وقد روى الشيخ محي الدين العربي في الفتوحات بسنده إلى الإمام أبي حنيفة أنه كان يقول: إياكم والقول في دين الله بالرأي، وعليكم باتباع السنّة، فمن خرج منها ضلّ؛ فإن قيل إن المجتهدين قد صرّحوا بأحكام في أشياء لم يصرّح في الشريعة بتحريمها ولا بإيجابها فحرّموها وأوجبوها، فالجواب: أنهم لولا علموا من قرائن الأدلّة بتحريمها أو بإيجابها ما قالوا به، والقرائن أصدق الأدلة، وقد يعلمون ذلك بالكشف أيضا فتشاهد به القرآن، وكان الإمام أبو حنيفة يقول: القدرية مجوس هذه الأمة والشيعة الدّجال، وكان يقول: حرام على من لم يعرف دليلي أن يفتي بكلامي، وكان إذا أفتى يقول: هذا رأي أبي حنيفة، وهو أحسن ما قدّرنا عليه، فمن جاء بأحسن منه فهو أولى بالصواب، وكان يقول: إياكم وآراء الرجال، إلى قوله فكيف ينبغي لأحد أن ينسب الإمام إلى القول في دين الله بالرأي الذي لا يشهد له كتاب ولا سنّة. وكان يقول: عليكم بآثار السلف، وإياكم ورأي الرجال، وكان يقول: لم يزل الناس في صلاح ما دام فيهم من يطلب الحديث فإذا طلبوا العلم بلا حديث فسدوا، وكان يقول: لا ينبغي لأحد أن يقول قولا حتى يعلم أنّ شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبله، وكان يجمع العلماء في كل مسألة لم يجدها صريحة في الكتاب والسنّة ويعمل بما يتفقون عليه فيها، وكذلك كان يفعل إذا استنبط حكما فلا يكتبه حتى يجمع عليه علماء عصره فإن رضوه قال لأبي يوسف: اكتبه، فمن كان على هذا القدم من اتّباع السنّة كيف يجوز نسبته إلى الرأي، معاذ الله أن يقع في مثل ذلك عاقل، فضلا عن فاضل، انتهى من الميزان. ولذا قيل: الحقّ أنه لا يوجد في الاستحسان ما يصلح محلا للنزاع.
أما من جهة التسمية فلأنه اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، وقد قال الله تعالى:
الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» وقال النبي صلى الله عليه وسلم «من سنّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سنّ في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء» رواه مسلم. ونقل عن الأئمة إطلاق الاستحسان في دخول الحمام وشرب الماء من يد السقّاء ونحن ذلك. وعن الشافعي أنه قال:
استحسن في المتعة أن يكون ثلاثين درهما واستحسن ترك شيء للمكاتب من نجوم الكتابة.
وأما من جهة المعنى فقد قيل هو دليل ينقدح في نفس المجتهد يعسر عليه التعبير عنه، فإن أريد بالانقداح الثبوت فلا نزاع في أنه يجب العمل به، ولا أثر لعجزه عن التعبير عنه، وإن أريد به أنه وقع له شك فلا نزاع في بطلان العمل به. وقيل: هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى منه وهذا مما لا نزاع في قبوله.
ويردّ عليه أنه ليس بجامع لخروج الاستحسان الثابت بالأثر كالسّلم والإجارة وبقاء الصوم في النسيان، أو بالإجماع كالاستصناع، أو بالضرورة كطهارة الحياض والآبار. وقيل هو العدول إلى خلاف الظنّ لدليل أقوى. ولا نزاع في قبوله أيضا. وقيل تخصيص القياس بدليل أقوى منه فيرجع إلى تخصيص العلّة. وقال الكرخي هو العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لدليل أقوى يقتضي العدول عن الأول ويدخل فيه التخصيص والنسخ. وقال أبو الحسين البصري هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه وهو أقوى منه، وهو في حكم الطارئ على الأول. واحترز بقوله غير شامل عن ترك العموم إلى الخصوص، وبقوله وهو في حكم الطارئ عن القياس فيما إذا قالوا تركنا الاستحسان بالقياس. وأورد على هذه التفاسير أن ترك الاستحسان بالقياس تكون عدولا عن الأقوى إلى الأضعف، وأجيب بأنه إنما يكون بانضمام معنى آخر إلى القياس به يصير أقوى من الاستحسان، وقيل هو العدول عن حكم الدليل إلى العادة والمصلحة كدخول الحمام من غير تعيين مدة المكث، والعادة إن كانت معتبرة شرعا، فلا نزاع في أنها مقبولة، وإلّا فلا نزاع في كونها مردودة.
والذي استقرّ عليه رأي المتأخرين هو أنه عبارة عن دليل يقابل القياس الجليّ نصا كان أو إجماعا أو قياسا خفيا أو ضرورة، فهو أعمّ من القياس الخفي، هذا في الفروع، فإنّ إطلاق الاستحسان على النصّ والإجماع عند وقوعها في مقابلة القياس الجلي شائع في الفروع. وما قيل إنه لا عبرة بالقياس في مقابلة النصّ والإجماع بالاتفاق فكيف يصحّ التمسك به؟
فالجواب عنه أنه لا يتمسك به إلّا عند عدم ظهور النصّ والإجماع، وأما في اصطلاح الأصول فقد غلب إطلاقه على القياس الخفي كما غلب اسم القياس على القياس الجلي تمييزا بين القياسين. وبالجملة، لما اختلفت العبارات في تفسير الاستحسان مع أنه قد يطلق لغة على ما يميل إليه الإنسان وإن كان مستقبحا عند الغير وكثر استعماله في مقابلة القياس الجلي وعلى القياس الخفي، كان إنكار العمل به عند الجهل بمعناه مستحسنا إذ لا وجه لقبول العمل بما لا يعرف معناه. وبعد ما استقرت الآراء على أنه اسم لدليل متفق عليه سواء كان قياسا خفيا أو أعم منه إذا وقع في مقابلة القياس الجلي حتى لا يطلق على نفس الدليل من غير مقابلة، فهو حجة عند الجميع من غير تصوّر خلاف.

فائدة:
الفرق بين المستحسن بالقياس الخفي والمستحسن بغيره أن الأول يعدى إلى صورة أخرى لأن من شأن القياس التعدية، والثاني لا يقبل التعدية لأنه معدول عن سنن القياس، مثلا إذا اختلف المتبايعان في مقدار الثمن، فالقياس أن يكون اليمين على المشتري فقط لأنه المنكر، فهذا قياس جليّ إلّا أنه ثبت بالاستحسان التحالف، أي اليمين على كل منهما، أمّا قبل القبض فبالقياس الخفي، وهو أنّ البائع ينكر وجوب تسليم المبيع بما أقرّ به المشتري من الثّمن، كما أنّ المشتري ينكر وجوب زيادة الثمن فيتحالفان، وأمّا بعد قبض المبيع فلقوله عليه السلام «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادّا» فوجوب التحالف قبل القبض يتعدّى إلى ورثة المشتري والبائع إذا اختلفا في الثمن بعد موت المشتري والبائع، وأما بعد القبض، فلا يتعدى إلى الورثة، هذا كله خلاصة ما في العضدي وحاشيته للتفتازاني والتوضيح والتلويح وغيرها.

دَرِمَ

دَرِمَ الساقُ، كفَرِحَ: اسْتَوَى،
وـ الكَعْبُ أو العَظْمُ: واراهُ اللَّحْمُ حتى لم يَبِنْ له حَجْمٌ،
وـ الأَسْنانُ: تَحاتَّتْ،
وـ البَعيرُ: ذَهَبَتْ أسْنانُهُ، ودَنا وقُوعُها.
ودَرمَ القُنْفُذُ يَدْرِمُ دَرْماً ودَرِماً، بكسر الراءِ،
ودَرَماً ودَرَماناً، محرَّكتَيْنِ،
ودَرامَةً: قارَبَ الخَطْوَ في عَجَلَةٍ.
وامْرَأةٌ دَرْماءُ: لا تَسْتَبِينُ كُعوبُها ومرَافِقُها،
وكُلُّ ما غَطَّاهُ الشَّحْمُ واللَّحْمُ وخَفِيَ حَجْمُهُ فَقَدْ دَرِم، كفَرِحَ.
ودِرْعٌ دَرِمَةٌ، كفَرِحَةٍ ومُعَظَّمَةٍ: مَلْساءُ، أو لَيِّنَةٌ.
والأَدْرَمُ: الذي لا أسْنانَ له.
وأدْرَمَ الصَّبِيُّ: تَحَرَّكَتْ أسْنانُهُ ليَسْتَخْلِفَ أُخَرَ،
وـ الفَصيلُ: شَرَعَ في الإِجْذاعِ والإِثْناءِ،
وـ الأَرْضُ: أنْبَتَتِ الدَّرْماءَ، لنَباتٍ أحْمَرِ الوَرَقِ.
والدَّرَّامَةُ، كجبَّانَةٍ: الأَرْنَبُ،
كالدَّرِمَةِ، كفرِحَةٍ، والــسَّيِّئَةُ المَشْيِ القصيرَةُ في صِغَرٍ،
كالدَّرومِ. وكشَدَّادٍ: القُنْفُذُ،
كالدَّرَّامة، والقَبيحُ المِشْيةِ. وكصَبورٍ: الذي يَجِيْءُ ويَذْهَبُ باللَّيلِ.
والدَّارِمُ: شَجَرٌ كالغَضَى م. ودارِمُ بنُ أبي دارِمٍ: صَحابِيٌّ، وابنُ مالِكِ بنِ حَنْظَلَةَ: أبو حَيٍّ من تَميمٍ، وكان يُسَمَّى بَحْراً، لأن أباهُ أتاهُ قَوْمٌ في حَمالَةٍ، فقال له: يا بَحْرُ ائْتِني بخَريطةِ المالِ.
فجاءَهُ يَحْمِلُها، وهو يَدْرِمُ تَحْتَها.
والدَّرْماءُ: الأَرْنَبُ.
وبنو الأَدْرَمِ: من قُرَيْشٍ.
والأَدْرَمُ: المُسْتوِي،
وع. وكأَميرٍ: الغُلامُ الفُرْهُدُ الناعِمُ.
والدَّارومُ: قَلْعَةٌ بعدَ غَزَّةَ للقاصِدِ مِصْرَ.
ودَرَّمَ أظفارَهُ تَدْريماً: سَوَّاها بعدَ القَصِّ.
والمَداريمُ: المدارينُ. وككتِفٍ: شَجَرٌ، وشَيْبانِيٌّ قُتِلَ، ولم يُدْرَكْ بثَأرِهِ فَضُرِبَ به المَثَلُ، أو فُقِدَ كما فُقِدَ القارِظُ العَنَزِيُّ.

الحُزْنُ

الحُزْنُ: حصر النَّفس عَن النهوض فِي الطَّرب.
الحُزْنُ، بالضم ويُحَرَّكُ: الهَمُّ
ج: أحْزَانٌ، حَزِنَ، كفَرِحَ وتَحَزَّنَ وتَحازَنَ واحْتَزَنَ، فهو حَزْنانٌ ومِحْزانٌ.
وحَزَنَهُ الأَمْرُ حُزْناً، بالضم، وأحْزَنَهُ،
ط أو أحْزَنَهُ ط: جَعَلَهُ حَزيناً،
وحَزَنَهُ: جَعَلَ فيه حُزْناً، فهو مَحْزونٌ ومُحْزَنٌ وحَزِينٌ وحَزِنٌ، بكسر الزاي وضَمِّها
ج: حِزانٌ وحُزَناءُ.
وعامُ الحُزْن: ماتَتْ فيه خَديجَةُ، رضي اللهُ عنها، وأبو طالِبٍ.
والحُزانَةُ، بالضم: قَدْمَةُ العَرَبِ على العَجَمِ في أوَّلِ قُدومِهِم الذي اسْتَحَقُّوا به ما اسْتَحَقُّوا من الدُّورِ والضِّياعِ.
وحُزانَتُكَ: عِيالُكَ الذينَ تَتَحَزَّنُ لأَمْرِهِم.
والحَزَونُ: الشاةُ الــسَّيِّئَةُ الخُلُقِ.
والحَزْنُ: ما غَلُظَ من الأرضِ،
كالحَزْنَةِ،
وأحْزَنَ: صارَ فيها،
وحَيٌّ م من غَسَّان، وبِلادُ العَرَبِ،
أو هُما حَزْنانِ ما بَيْنَ زُبالَةَ ونَجْدٍ،
وع لبَني يَرْبوعٍ، وفيه رِياضٌ وقِيعانٌ،
ومنه: "من تَرَبَّعَ الحَزْنَ، وتَشَتَّى الصَّمَّان، وتَقَيَّظَ الشَّرَفَ، فقد أخْصَبَ".
وحَزْنُ بنُ أبِي وهبٍ: صَحابيٌّ. وكصُرَدٍ: الجِبالُ الغِلاظُ،
الواحِدُ: حُزْنَةٌ، بالضم، وجَبَلٌ. وكأَميرٍ: ماءٌ بنَجْدٍ، واسْمٌ، وكسَحابٍ وثُمامَةَ وزُبَيْرٍ: أسْماءٌ.
وتَحَزَّنَ عليه: تَوَجَّعَ.
وهو يَقْرَأُ بالتَّحْزِينِ: يُرَقِّقُ صَوْتَهُ.

شُنْظُوَةُ

شُنْظُوَةُ الجبلِ، كقُنْفُذَةٍ: أعْلاه.
وشِناظُه، بالكسرِ: أعْلاه
ج: شَناظٍ، كثَمانٍ.
وامرأةٌ شِنْظِيانٌ، بالكسر: سَيِّئَةُ الخُلُقِ.
وذاتُ شِناظٍ، ككِتابٍ: مُكْتَنِزَةُ اللَّحْمِ كثيرتُه.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.