Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: ثبات

قَبِيلِيَّة

قَبِيلِيَّة
الجذر: ق ب ل

مثال: انْتَهَت الحرب القبيليّة
الرأي: مرفوضة
السبب: لإثبات ياء «فَعِيلة» عند النسب إليها، والنحاة يوجبون حذفها.

الصواب والرتبة: -انتهت الحرب القَبَلِيَّة [فصيحة]-انتهت الحرب القبيليّة [فصيحة]
التعليق: اختلفت المراجع في حكم النسب إلى «فَعِيل» و «فَعِيلة»، فمنها ما قصر حذف ياءيهما على ما سمع، ومنها ما قصره على الأعلام المشهورة، ومنها ما أجاز الحذف والإثبات، ومنها ما ذكر أن القياس في النسب إليهما هو بقاء الياء، وبهذا يتبين أن بقاء الياء في النسب إلى «قبيلة» متفق عليه في جميع الأقوال، وقد عضد مجمع اللغة المصري الرأي الأخير.

غَرِيزِيّ

غَرِيزِيّ
الجذر: غ ر ز

مثال: أَمْرٌ غريزيّ
الرأي: مرفوضة
السبب: لإثبات ياء «فَعِيلة» عند النسب إليها، والنحاة يوجبون حذفها.

الصواب والرتبة: -أَمْرٌ غَرَزيّ [فصيحة]-أَمْرٌ غريزيّ [فصيحة]
التعليق: اختلفت المراجع في حكم النسب إلى «فَعِيل» و «فَعِيلة»، فمنها ما قصر حذف ياءيهما على ما سمع، ومنها ما قصره على الأعلام المشهورة، ومنها ما أجاز الحذف والإثبات، ومنها ما ذكر أن القياس في النسب إليهما هو بقاء الياء، وبهذا يتبين أن بقاء الياء في النسب إلى «غريزة» متفق عليه في جميع الأقوال، وقد عضد مجمع اللغة المصري الرأي الأخير.

عَمَّا

عَمَّا
الجذر: ع م م ا

مثال: عَمَّا تتحدث؟
الرأي: مرفوضة
السبب: لإثبات الألف في «ما» الاستفهامية رغم دخول «عن» عليها.

الصواب والرتبة: -عَمَّ تتحدث؟ [فصيحة]-عَمَّا تتحدث؟ [صحيحة]
التعليق: إذا دخل حرف الجر على «ما» الاستفهامية، فالفصيح حذف أَلِفها في غير الوقف نحو قوله تعالى: {عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ} النبأ/1، ولكن يمكن تصحيح المثال المرفوض استنادًا إلى بعض القراءات التي أثبتت الألف في الآية السابقة، ومثله قول الشاعر:
علَى ما قام يشتمني لئيمٌ

عَقِيديّ

عَقِيديّ
الجذر: ع ق د

مثال: نشأ بينهم خلاف عقيديّ
الرأي: مرفوضة
السبب: لإثبات ياء «فَعِيلة» عند النسب إليها، والنحاة يوجبون حذفها.

الصواب والرتبة: -نشأ بينهم خلاف عَقَديّ [فصيحة]-نشأ بينهم خلاف عَقِيديّ [فصيحة]
التعليق: اختلفت المراجع في حكم النسب إلى «فَعِيل» و «فَعِيلة»، فمنها ما قصر حذف ياءيهما على ما سمع، ومنها ما قصره على الأعلام المشهورة، ومنها ما أجاز الحذف والإثبات، ومنها ما ذكر أن القياس في النسب إليهما هو بقاء الياء، وبهذا يتبين أن بقاء الياء في النسب إلى «عقيدة» متفق عليه في جميع الأقوال، وقد عضد مجمع اللغة المصري الرأي الأخير.

طَبِيعيّ

طَبِيعيّ
الجذر: ط ب ع

مثال: أَمْرٌ طبيعيّ
الرأي: مرفوضة
السبب: لإثبات ياء «فَعِيلة» عند النسب إليها، والنحاة يوجبون حذفها.

الصواب والرتبة: -أَمْرٌ طَبَعِيّ [فصيحة]-أَمْرٌ طَبِيعيّ [فصيحة]
التعليق: اختلفت المراجع في حكم النسب إلى «فَعِيل» و «فَعِيلة»، فمنها ما قصر حذف ياءيهما على ما سمع، ومنها ما قصره على الأعلام المشهورة، ومنها ما أجاز الحذف والإثبات، ومنها ما ذكر أن القياس في النسب إليهما هو بقاء الياء، وبهذا يتبين أن بقاء الياء في النسب إلى «طبيعة» متفق عليه في جميع الأقوال، وقد عضد مجمع اللغة المصري الرأي الأخير. وجاء في المصباح مادة (جبل) طبيعي نسبة إلى الطبيعة، وكذا في الوسيط.

طَامِح

طَامِح
الجذر: ط م ح

مثال: تلميذ طامح
الرأي: مرفوضة
السبب: لأنها لم ترد في المعاجم بهذا المعنى.
المعنى: متطلع

الصواب والرتبة: -تلميذ طامح [فصيحة]
التعليق: يقال: طَمَحَ إلى الأمر فهو طامح، إذا تطلع واستشرف، واللفظ من الألفاظ القياسية التي لا يحتاج إلى إثبات فصاحتها عن طريق المعاجم.

أَحد

أَحد
: ( {الأَحَدُ بِمَعْنى الواحِدِ) ، وَهُوَ أَوّل العَدد، تَقول} أَحدٌ واثنانِ، {وأَحدَ عَشَرَ وإِحدَى عَشْرة. (و) } الأَحَد: اسمُ علَمٍ على (يَوْم من الأَيّام) الْمَعْرُوفَة، فَقيل هُوَ أَوّل الأَسبوع، كَمَا مَال إِليه كَثِيرُونَ، وَقيل هُوَ ثَانِي الأُسبوع، تَقول: مضَى الأَحدُ بِمَا فِيهِ، فيفرَد ويذكَّر، عَن اللِّحيانيّ. (ج {آحَادٌ} وأُحْدَانٌ) بالضَّمّ أَي سَواءٌ يكون الأَحدُ بمعنَى الْوَاحِد أَو بِمَعْنى الْيَوْم، (أَو ليسَ لَهُ جَمْعٌ) مُطلقًا، سواءٌ كَانَ بمعنَى الواحدِ أَو بِالْمَعْنَى الأَعمّ الّذِي لَا يعرّف، ويخاطب بِهِ كلُّ من أُريد خِطابُه. وَفِي الْعباب: سُئل أَبو العبّاس: هَل {الآحادُ جمْع أَحَدٍ؟ فَقَال: مَعَاذَ الله، لَيْسَ} للأَحَد جمْعٌ. وَلَكِن إِن جعلْته جمْع الْوَاحِد فَهُوَ مُحْتَمل كشاهِد وأَشْهادٍ. (أَو الأَحَدُ) ، أَي المعرّف بِاللَّامِ الَّذِي لم يُقْصَد بِهِ العَدد المركّب كالأَحدَ عشرَ ونحوِه (لَا يُوصَفُ بِهِ إِلاَّ) حَضرةُ جنابِ (الله سُبحانه وَتَعَالَى، لخُلوص هاذا الاسمِ الشَّرِيفِ لَهُ تعالَى) . وَهُوَ الفَرْد الّذِي لم يَزَلْ وَحْدَه وَلم يكن مَعَه آخَرُ. وَقيل {أَحَدِيَّته مَعْنَاهَا أَنّه لَا يَقبَل التَّجزِّي، لنَزاهَته عَن ذالك. وَقيل: الأَحَدُ الّذي لَا ثانىَ لَهُ فِي رُبُوبيّته وَلَا فِي ذاتِه وَلَا فِي صِفاته، جلَّ شأْنُه. وَفِي (اللِّسَان) : هُوَ اسمٌ بُنِيَ لنفْيِ مَا يُذكَر مَعَه من العَدد، تَقول: مَا جاءَني أَحدٌ، والهمزة بدلٌ من الْوَاو، وأَصلُه وَحَدٌ، لأَنُّه من الوحْدة.
(ويُقَال للأَمْرِ المُتَفَاقِم) العَظيم المشتَدّ الصَّعْبِ الهَائل: (إِحْدَى) مأَنّث، وأَلِفُه للتأْنيث، كَمَا هُوَ رأْيُ الأَكثرِ، وَقيل للإِلحاق (} الإِحَدِ) ، بكسْر الْهمزَة وفتْح الحاءِ كعِبَرٍ، كَمَا هُوَ الْمَشْهُور. وضَبطَه بعضُ شرّاح التسهيل بضَمَ ففتْح، كغُرَفٍ. قَالَ شَيخنَا: وَالْمَعْرُوف الأَوّل، لأَنّه جمعٌ! لإِحدَى، وَهُوَ مَكْسُورَة، وفِعْلَى مكسوراً لَا يُجمَع على فُعَل، بالضّمّ. وقصْدُهم بهاذا إِضافة الْمُفْرد إِلى جَمْعه مُبَالغَة، على مَا صَرّحُوا. قَالَ الشِّهاب: وهاذا الجمْع وإِنْ عُرِفَ فِي المؤنّث بالتاءِ لاكنّه جُمِعَ بِهِ المؤنَّث بالأَلف حَمْلاً لَهَا على أُختها، أَو يُقدَّر لَهُ مُفرَد مُؤنّث بهاءٍ، كَمَا حَقّقَه السُّهَيليّ فِي ذِكرَى وذِكَرٍ.
(وفُلانٌ أَحَدُ {الأَحَدِينَ) ، محرّكةً فيهمَا، (} وواحدُ الأَحَدِينَ) ، هاكذا فِي النُّسخ، والّذِي فِي نُسخةِ شيخِنا: واحَدُ ا {لواحِدينَ. وَفِي التكملة: واحدُ} الإِحَدِين بكسْرٍ ففتْح. وهما جمْع أَحَدٍ وواحدٍ وأَنشد قَول الكُميت:
وقدْ رَجَعُوا كحَيَ {واحِدِينا
وسُئلَ سُفيانُ الثَّوْرِيُّ عَن سفيانَ بنِ عُيينةَ قَالَ: ذَاك أَحَدُ الأَحَدِينَ. قَالَ أَبو الهَيثم: هاذا أَبلغُ المَدْح. قَالَ ثمّ الظّاهر أَنَّ هاذا الْجمع مستعملٌ للعُقَلاءِ فَقَط، وَفِي شُرُوح التّسهيل خِلافه، فإِنّهم قَالُوا فِي هاذا التَّرْكِيب: المرادُ بِهِ إِحدَى الدواهِي، لاكنّهم يَجمعُونَ مَا يَستعظمونه جمْع العقلاءِ، ووَجْهُه عِنْد الكوفيّين: حتّى لَا يُفرَّقَ بينَ القِلَّة والكثْرة. وَفِي (اللُّباب) : مَا لَا يَعقِل يُجمَع جمْعَ المذكَّرِ فِي أَسماءِ الدَّواهِي، تَنْزِيلا لَهُ مَنزِلة العُقَلاءِ فِي شِدَّة النِّكاية، (} وواحِدُ {الآحادِ،} وإِحْدَى! الإِحَدِ) ، هُوَ كالسابِق إِلاّ أَن ذَاك فِي الدّواهِي وَهَذَا فِي العاقِل الّذي لَا نَظير لَهُ. وضبطوه بِالْوَجْهَيْنِ كَمَا مَرّ. قَالَ رجلٌ من غَطفَان.
إِنّكُمُ لنْ تَنْتَهوا عَن الحَسَدْ
حتَّى يُدِلِّيكُم إِلى إِحْدَى الإِحَدْ
وتَحْلُبُوا صَرْماءَ لم تَرْ أَمْ وَلَدْ
قَالَ شَيخنَا: وَلم يُفرِّقوا فِي الإِطلاق وَلَا فِي الضَّبط، بل هُوَ بالوجهَين فِي الدَّواهِي ومَنْ لَا نَظير لَهُ من العقَلاءِ، والفرْق بَينهمَا من الْكَلَام كَمَا سيأْتي بيانُه. (أَيْ لَا مِثْلَ لَهُ، وَهُوَ أَبْلَغُ المدْحِ) ، لأَنّه جَعلَه داهِيَةً فِي الدَّواهِي ومُنفرِداً فِي المنفرِدين، ففضَّله على ذوِي الْفَضَائِل لَا على المطلَق مَعَ إِبهامِ إِحدَى وأَحَد الدّال على أَنّه لَا يَدرِي كُنْهَه. قَالَ الدّمامينيّ فِي (شرح التسهيل) : الّذي ثبتَ استعمالُه فِي المدْح أَحَد وإِحدى مضافَين إِلى جمْعٍ من لَفظهما كأَحد وأَحدِين، أَو إِلى وَصْف، كأَحد العلماءِ، وَلم يُسمع فِي أَسماءِ الايجناس، انْتهى. قَالَ ابْن الإِعرابيّ: قَوْلهم ذَاك أَحَدُ الأَحدِين أَبلغُ المدْح. وَيُقَال: فلانٌ وَاحدُ الأَحدِين، وواحدُ الآحادِ. وَقَوْلهمْ هَذَا إِحدَى الآحادِ، قَالُوا: التأْنيث للمبالَغة بمعنَى الدّاهيةِ، كَذَا فِي (مجمع الأَمثال) . وَفِي (الْمُحكم) : وَقَوله:
حتَّى استثارُوا بيَ إِحدى الإِحَدِ
لَيثاً هِزَبراً ذَا سِلاحِ مُعتدِى
فسَّره ابْن الأَعرابيّ بأَنه واحدٌ لَا مِثْلَ لَهُ.
(و) الفرْق بَين إِحدَى الإِحَد هاذا وإِحدَى الإِحدِ السابقِ بالْكلَام، تَقول: (أَتَى! بإِحْدَى الإِحَدِ، أَي بالأَمْرِ المُنْكَرِ العظيمِ) ، يُقَال ذالك عِنْد تَعظيم الأَمرِ وتهويلِه، وَيُقَال فلَان إِحْدَى الإِحَد، أَي واحدٌ لَا نَظيرَ لَهُ، قَالَه ابْن الإِعرابيّ، فَلَا فَرْقَ فِي اللّفظ وَلَا فِي الضّبط، وَبِه تَعلم أَنّه لَا تَكرارَ، لأَنّ الإِطلاقَ مختلِفٌ، فَهُوَ كالمشترَك، لأَنّه هُنَا أُريدَ بِهِ العُقَلاءُ، وَهُوَ غير مَا أَريدَ بِهِ فِي الأَمْرِ المتفاقِم، وأَنْثوه حَمْلاً على الدّاهِية، فكأَنّه قيل: هُوَ داهِيَةُ الدَّوَاهِي. والدَّاهِيَة من الدّهَاءِ وَهُوَ العَقْل، أَو ممزوجاً بمكْر وتَدبيرٍ، أَو من الدّاهيَة المعروفَة، لأَنّه يُدْهشُ مَن يُنازِلُه، كَذَا فِي (شُرُوح الفصيح) . قَالَ الشِّهَاب: وظَنّ أَبو حَيَّانَ أَنَّ أَحدَ الأَحَدِينَ وَصْفُ المذكَّرِ وإِحدَى الإِحَدِ وَصْفُ المؤنَّثِ، ورَدَّه الدّمامينيّ فِي (شرْح التَّسهيل) . قَالَ فِي (التسهيل) : وَلَا يُستعمل إِحدَى من غير تَنْيُيف دون إِضافَةٍ، وَقد يُقَال لما يُستعطَم ممَّا لَا نَطيرَ لَهُ: هُوَ إِحدَى الأَحَدِين وإِحْدَى الإِحَدِ. قَالَ شَيخنَا: وهاذا لعلّه أَكثرِيٌّ وإِلاّ فقد وَرَدَ فِي الحَدِيث: (إِحدى مِن سَبْعٍ) ، وفسّروه بلَيالِي عادٍ، أَو سنى يُوسفَ عَلَيْهِ السّلامُ، كَمَا فِي الْفَائِق وَغَيره. قلت: وَهُوَ فِي حَدِيث ابْن عبّاس رَضِيَ اللَّهُ عنهُما، وبُسطَ فِي النِّهَايَة.
(وأَحدَ، كسَمعَ: عَهدَ) ، يُقَال: أَحِدْتُ إِليه، أَي عَهِدْت. وأَنشد الفرَّاءُ:
سارَ الأَحِبَّةُ بالأَحْد الّذي أَحِدُوا
يُرِيد بالعَهْد الَّذِي عَهِدوا، كَمَا فِي (اللّسان) فِي وحد. قَالَ الصّاغانيّ: قَلَبُوا العَين هَمزةً والهاءَ حاءً، وحُرُوف الْحلق قد يُقَام بعْضُها مُقامَ بعضٍ.
(وأُحُدٌ، بضمَّتين) ، وَقَالَ الزُمحشريّ: رأَيْت بخطّ المبرّد: أُحْدٌ، بِسُكُون الحاءِ منوّن (جَبَلٌ بالمَدِينة) ، على ساكِنهَا أَفضلُ الصّلاة والسّلام، وَفِيه وَرَدَ (أُحُدٌ جَبَلٌ يُحبُّنَا ونُحِبُّه) قَالَ شَيخنَا: وأَنكرَه جَماعَةٌ وَقَالُوا إِنّه لَا يُسكَّن إِلاَّ فِي الضّرورة، ولعلّ الَّذِي رَآهُ كذالك.
(و) أَحَد، (محرَّكَةً: ع) نَجْديٌّ، أَو هُوَ كزُفَر، كَمَا ضبطَه البَكريّ.
وسُوقُ الأَحَد: موضعٌ، مِنْهُ أَبو الحُسَيْن أَحمَدُ بن الحُسين الطَّرسُوسيّ، روَى عَنْه ابنِ الأَكفانيّ، توفّي سنة 46 (أَو هُوَ مُشدَّد الدّالِ) جَبَلٌ، (فيذكر فِي حدد) إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
( {واسْتَأْحَدَ) الرَّجلُ (واتَّحَدَ: انفَرَدَ) .
(و) قَول النّحويّين (جاءُوا أُحَادَ} أُحَادَ، ممنوعَين للعَدْل) فِي اللّفظ والمعنَى جَمِيعًا، (أَي واحِداً واحِداً) .
(و) يُقَال: (مَا {اسْتَأْحَدَ بِه) أَي بهاذا الأَمرِ: (لم يَشْعُرْ) بِهِ، يَمانيَة.
(وأَحَّدَ العَشَرَةَ تأْحيداً، أَي صَيَّرَهَا أَحَدَ عَشَرَ) ، حكَى الفرّاءُ عَن بعض الْعَرَب: معي عَشَرَةٌ فأَحِّدْهُنَّ، أَي صيِّرهنَّ أَحَدَ عَشَرَ (و) أَحَّدَ (الاثنينِ، أَي) صيَّرَهما (وَاحِدَة) ، وَفِي الحَدِيث: (أَنّه قَالَ لرَجل أَشارَ بسَبَّابتَيه فِي التَّشهُّد:} أَحِّدْ أَحِّد) ، أَي أَشِرْ بإِصْبع وَاحِدَة.
(وَيُقَال: لَيْسَ للواح تَثنيةٌ وَلَا للاثنين واحدٌ من) لفْظه و (جِنسِه) ، كَمَا أَنَّه لَيْسَ للأَحد جمْعٌ. هُوَ من بقيّة قَول أَبي العبّاس أَحمد بن يَحيى ثَعْلَب، وَقد نقلَه الشِّهاب فِي (شرْح الشِّفَاءِ) . قَالَ شَيخنَا: وَهُوَ قد يَخالِف قَولَ المصنّف فِيمَا يأْتي، أَو الْوَاحِد قد يُثنّى، كَمَا سيأْتس.
وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:
أَحَدٌ النَّكرة، فإِنّه لم يَتعرّض لَهَا، قَالَ الجوهريّ: وأَمّا قَولهم: مَا بالدّار أَحدٌ، فَهُوَ اسمٌ لمَن يصلح أَن يُخَاطَب، يَستوي فِيهِ الواحدُ والجمْع والمؤنَّث. وَقَالَ تَعَالَى: {7. 021 لستن {كأَحَدٍ من النِّسَاء} (الأَحزاب: 33) . وَقَالَ: {فَمَا مِنكُم مّنْ} أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ} (الحاقة: 47) . وَفِي حواشِي السَّعْدِ علَى الكشّاف أَنّه لَا يَقع فِي الإِــثبات إِلاّ بِلَفْظ كلّ. وَقَالَ أَبو زيد: يُقَال: لَا يَقوم لهاذا الأَمرِ إِلاّ ابنُ إِحداهَا. أَي الكريمُ من الرّجال.

جلمح

جلمح



جَلْمَحَ: see Q. Q. 1. in art. جلح.
جلمح وجمح
: (جَمَحَ الفَرسُ) بصاحِبِه (، كمَنَع، جَمْحاً) ، بِفَتْح فَسُكُون، (وجُموحاً) ، بالضّم، (وجِماحاً) ، بِالْكَسْرِ، وإِذا ذَهَب يَجْرِي جَرْياً غَالِباً، (وَهُوَ) جامِحٌ و (جَموحٌ) ، الذَّكَرُ والأُنْثَى فِي جَموحٍ سواءٌ؛ قَالَه الأَزهريّ، وَذَلِكَ إِذا (اعْتَزَّ فارِسَه وغَلَبَه) . وفَرَسٌ جَموحٌ: إِذا لم يَثْنِ رَأْسَه. وَقَالَ الأَزْهَرِيّ: وَله مَعنيانِ: أَحدُهما يُوضَع مَوْضِعَ العَيْب، وذالك إِذا كَانَ من عَادَته رُكوبُ الرَّأْس لَا يَثْنِيه راكبُه؛ وهاذا من الجِمَاحِ الَّذِي يُرَدّ مِنْهُ بالعَيْب. والمعنّى فِي الفَرس الجَموحِ: أَن يكون سَريعاً نَشِيطاً مَرُوحاً، وَلَيْسَ بعَيْبٍ يُرَدّ مِنْهُ، وَمِنْه قولُ امرىء الْقَيْس فِي صِفة فَرس:
وأَعْدَدْتُ للحَرْبِ وَثّابةً
جَوادَ المَحَثَّةِ والمُرْوَدِ
جَمُوحاً رَمُوحاً، وإِحْضَارُهَا
كمَعْمَعَةِ السَّعَفِ المُوقَدِ
(و) من الْمجَاز: جَمَحَتِ (المَرْأَةُ زَوْجَهَا) ، هَكَذَا فِي سَائِر النّسخ الّتي بأَيدينا، وَالَّذِي فِي (الصّحاح) و (اللِّسَان) : وَغَيرهمَا: جَمَحَت المَرأَةُ من زَوْجِهَا تَجْمَح جِماحاً، إِذا (حَرَجَتْ مِن بَيته إِلى أَهْلِهَا قبلَ أَن يُطلِّقها) ، ومثلُه طَمَحَت طِمَاحاً. قَالَ الرّاجِز:
إِذا رأَتْنِي ذاتُ ضِغْنٍ حَنَّتِ
وجَمَحَتْ مِن زَوْجِهَا و) أَنَّتِ
(و) جَمَحَ إِليه وطَمَحَ: إِذا (أَسْرَعَ) وَلم يَرُدَّ وَجْهَه شيْءٌ. وَبِه فسَّر أَبو عُبَيْدةَ قولَه تَعَالَى: {6. 019 لولوا اليه وهم يجمحون} (التَّوْبَة: 57) وَفِي الحَدِيث: جَمَحَ فِي أَثَرِه، أَي أَسْرَع إِسْراعاً لَا يَرُدُّه شَيْءٌ. ومثلُه قَولُ الزّجّاج. وَفِي (الأَساس) أَي يَجْرُون جَرْيَ الخَيْلِ الجَامِحَةِ. وَهُوَ مَجَاز حينَئِذٍ.
(و) جَمَحَ (الصَّبِيُّ الكَعْبَ) بالكَعْبِ كجَبَح، إِذا (رَمَاهُ حتّى أَزالَه عَن مَكَانَهُ) ، وَيُقَال: تَجَامَحُوا.
(و) الجُمّاحُ (كرُمّانٍ: المُنهزِمون من الحَرْبِ) ، عَن ابْن الأَعْرَابيّ. (و) الجُمّاحٌ: (سَهْمُ) صغيرٌ (بِلَا نَصْلٍ، مُدَوَّرُ الرَّأْسِ، يتعلَّمُ بِهِ) الصَّبيُّ (الرَّمْى. و) قيل؛ بل (تَمْرَةٌ) أَو طِينٌ (تُجْعَل على رأْس خَشَبَةٍ) لئةّ تَعْقِرَ، (يَلْعَب بهَا الصِّبْيَانُ) . وَقَالَ الأَزهرّي: يُرْمَى بِهِ الطَّائرُ فيُلْقِيه وَلَا يَقْتُلُ حَتَّى يأْخُذَه راميه. وَيُقَال لَهُ جُبّاحٌ، أَيضاً. وَقَالَ أَبو حنيفةَ: الجُمَّاح: سَهْمُ الصَّبِيّ يَجْعَل فِي طَرِفِه تَمْراً مَعْلُوكاً بقَدْرِ عِفَاصِ القارُورَةِ ليَكُون أَهْدَى لَهُ أَمْلَسُ، وَلَيْسَ لَهُ ريش، وَرُبمَا لم يكن لَهُ أَيضاً فُوقٌ.
(و) الجُمَّاحُ: (مَا يَخْرُج على أَطْرافِه شِبْهُ سُنْبلٍ) ، غير أَنه (لَيِّنٌ) كأَذْنابِ الثَّعالِب، واحدته جُمّاحَة، أَو هُوَ (كرُؤوُس الحَلِيِّ والصِّلِّيانِ ونَحْوِه) مِمَّا يَخرجُ على أَطرافِه ذالك.
(ج جَمامِيحُ. وجاءَ فِي الشِّعْر. جَمَامِحُ) . على الضَّرُورَة، ويَعْنِي بِهِ قَوْلَ الحُطيئة:
بزُبِّ اللِّحَى جُرْدِ الخُصَى كالجَمامِحِ
وأَمّا فِي غير ضَرورةِ الشِّعْرِ فَلَا، لأَنّ حَرْف اللِّين فِيهِ رابعٌ، وإِذا كَانَ حرفُ اللِّين رَابِعا فِي مثلِ هاذا كَانَ أَلِفاً أَو واواً أَو يَاء، فَلَا بُدّ من ثَبَاتِــهَا يَاء فِي الجَمْعِ والتَّصْغِيرِ، على مَا أَحْكمَتْه صِنَاعةُ الإِعْرابِ.
(و) جَمَّاحٌ وجُمَيْحٌ وجُمَحُ وجَموحٌ (كَكَتّان وزُبَير وزُفَرَ وصَبوحٍ، أَسماءٌ) .
(وعبُد الله بنُ جِمْحٍ، بِالْكَسْرِ: شاعرٌ عَبْقَسيّ) ، من بني عبد القَيْس.
(و) جُمَيحٌ (كَزُبَيرٍ: الذَّكَرُ) . قَالَ الأَزهريّ: العربُ تُسمِّي ذَكَرَ الرَّجُلِ: جُمَيحاً ورُمَيحاً، وتُسمِّي هَنَ المَرْأَةِ شُرَيحاً، لأَنه من الرَّجل يَجْمَحُ فَيرْفَع رَأْسَه، وه وَمِنْهَا يكون مَشروحاً أَي مَفْتُوحًا.
(و) جُمَحُ (كزْفَرَ: جَبَلٌ لبني نُمَيرٍ) .
(والجَمُوح) كصَبورٍ: (فَرَسُ مُسْلِمِ بن عَمْرٍ والباهِليّ) . (و) الجَمْوحُ: (الرَّجُلُ يَرْكبُ هَواهُ فَلَا يُمنْكِن رَدُّه) ، وَهُوَ مَجاز، لشَبَهه لَهُ بالجَمُوحِ من الخَيْلِ الّذي لَا يَرُدُّ لِجامٌ. وكلُّ شَيْءٍ مَضَى على وَجْهِه فقد جَمَحَ، وَهُوَ جَموحٌ. قَالَ الشَّاعِر:
خَلَعْتُ عِذارِي جامِحاً مَا يَرُدُّني
عَن البِيضِ أَمْثَالِ الدُّمَى زَجْرُ زَاجِرِ
وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:
جَمَحَتِ السَّفِينَةُ تَجْمَحُ جُمُوحاً: تَرَكتْ قَصْدَهخَا فَلم يَضْبِطْها المَلاَّحونَ. وجَمَحتِ المَفَازَةُ بالقَوْمِ: طَرَحَتْ بهم، لبُعْدِها، وهما من المَجاز.
وَبَنُو جُمَحَ من قُريشٍ: هم بَنو جُمَحَ بنِ عَمْرِو بنِ هُصَيْصِ بنِ كَعْبِ بن لُؤٍ يّ. وسَهْمٌ: أَخو جُمَحَ، جَدٌّ بني سَهْمٍ. وزَعَمَ الزُّبَيْرُ بن بَكَّارٍ أَنّ اسْمَ جُمَحَ تَيْمٌ، واسْمَ سَهْمٍ زَيْدٌ، وأَنّ زَيداً سابَقَ أَخَاه إِلى غايةٍ، فجمَحَ عَنْهَا تَيْمٌ فسُمِّيَ جُمَحَ، ووقف عَلَيْهَا زَيْد فقِيل: قد سَهَمَ زيْدٌ، فسُمِّي سَهْماً.
وجَمَحَ بِهِ مُرادُه: لم يَنَلْه، وَهُوَ مَجَازٌ.

فرنج

فرنج: والجمع فرنجات وهي باللاتينية fornax ( فوك) أي فرن.
فرنج: (الإِفْرَنْجَةُ: جِيلٌ، مُعَرَّبُ إِفْرَنْك) هاكطا بإِــثبات الأَلِفِ فِي أَوّله. وعَرّبَه جماعةٌ بحَذْفها وَفِي شِفَاءِ الغَليل:
فرنج
: معرّبُ فَرَنْك، سُمُّوا بذالك لأَنّ قاعِدةَ ملكهم فَرَنْجَة، ومَلِكها يُقَال لَهُ الفَرَنْسيس، وَقد عَرّبوه أَيضاً.
(والقِيَاس كَسر الرَّاءِ، إِخراجاً لَهُ مُخْرَجَ الإِسْفِنْط) اسمٍ للخَمْر (على أَنّ فَتْح فائِها) أَي الإِسفِنْطِ (لغةٌ) صحيحةٌ، (و) لَكِن (الكَسْر أَعْلَى) عِنْد الحُذّاق.

فرنج



الفِرَنْجُ, n. un. فِرَنْجِىٌّ: see what follows.

الإِفْرَنْجَةُ (O, K) [and الإِفْرَنْجُ, which is the more common,] and ↓ الفِرَنْجُ, (MF, TA, [but in the Commentary of MF written without any of the syll. signs,]) in which last manner it is correctly written accord. to the sheykhs of El-Andalus, who are the nearest to, and the best acquainted with, the country of the people thus called, and so written by Suh, (MF,) A certain people; [the Franks; an appellation given originally, by the Arabs, to the French; and afterwards to all Europeans except those of the Turkish Empire:] an arabicized word from إِفْرَنْك, (K,) or افرنگ, (O,) or from فرنك [or فِرَنْگ]: (Suh, MF:) accord. to general analogy, it should be الإِفْرِنْجَةُ, with kesr to the ر: (O, K:) so called because the seat of their dominion is [named] فرنجة or فرانسة [i. e. France]; and their king is called الفرنسپس, [more properly الفَرَنْسِيْسِىُّ,] which is likewise an arabicized word. (Suh, as cited by MF.) [The n. un., or appellation given to a single person of this people, is إِفْرَنْجِىٌّ and فِرَنْجِىٌّ.]
فرنج
فرنجَ يفرنج، فَرْنَجةً، فهو مُفَرْنِج، والمفعول مفرنَج
• فرنَج الشخصَ: طبَعه بالطَّابِع الأوربيّ "فرنج الاحتلالُ البلادَ العربيّة- فرنج العادات والتَّقاليد- فرنج الوالد سلوكَ ابنه بعد سفره لأوربا". 

تفرنجَ يتفرنج، تفرنُجًا، فهو مُتفرنِج
• تفرنج الشَّخصُ: تشبّه في سلوكه بالفرنجة، أي الأوربّيين "شابٌّ متفرنِج- تفرنج بعد سفره إلى البعثة". 

إفْرِنْجِيّ [مفرد]: ج إفْرِنْج: أوربيّ "الشُّعوب/ الحضارة الإفرنجيّة". 

زَيْت

زَيْت
: ( {الزَّيْتُ: فَرَسُ مُعَاوِيَةَ بنِ سَعْدِ) ابْن عَبْدِ سَعد.
(و) الزَّيْتُ: (دُهْنٌ) معروفٌ، وَهُوَ عُصارة الزَّيْتونِ، قَالَه ابْن سِيدَهْ. وَفِي الأَساس: هُوَ مُخّ} الزَّيْتون. ( {والزَّيْتون شَجَرَتُه) ، واحدَتهُ} زَيْتونَةٌ. وَقيل: الزَّيْتون: ثَمَرَتُه، وأُطْلِقَ على الشَّجَرَةِ مَجَازاً، وَقيل: هُوَ مُشْتَرَكٌ بَينهمَا، قَالَ ابْن مَنْظُور: هاذا فِي قولِ مَنْ جعله فَعْلوناً. قَالَ ابْن جِنِّي: هُوَ مثالٌ فائِتٌ، وَمن العَجَب أَنْ يفوتَ الكِتَابَ، وَهُوَ فِي الْقُرْآن الْعَزِيز، وعَلى أَفواه النّاس، قَالَ الله تعالَى: {وَالتّينِ وَالزَّيْتُونِ} (التِّين: 1) ، قَالَ ابْن عَبّاسٍ: هُو تِينُكم هاذا، {زَيتونُكم هاذا. قَالَ الفرّاءُ: (و) يُقَال: إِنّهما مسجدانِ بالشّام: أَحدُهما (مَسْجِدُ دِمَشْقَ) ، وثانِيهِما المسجدُ الّذِي كلَّم الله تَعَالَى عِنْده مُوسَى، عَلَيْهِ السَّلامُ، (أَو) الزَّيْتون: (جِبالُ الشَّامِ) . قلت: ونَسَبَ شيخُنا هاذا القولَ، يَعْنِي زيادةَ النُّون، إِلى السِّيرافِيّ. وَقيل: هُوَ الظّاهِرُ، وَعَلِيهِ مَشى الجَوْهَرِيُّ والزَّمَخْشَرِيُّ، وتَبِعَهُمَا المَجْدُ، وكَفَى بهما قُدْوَةً. وَقَالَ بعضُهُمْ بأَنَّ النُّونَ هِيَ الأَصلُ، وأَنَّ الياءَ هِيَ الزَّائِدَة بَين الفاءِ وَالْعين، وَعَلِيهِ فوَزْنُه فَيْعُولٌ، ومحلُّ ذِكْره حينئذٍ النُّونُ. قَالَ: وَفِي شرح الكافية: الزَّيْتُون فَيْعُولٌ، لِما حَكَاهُ بعضُهم عَن الْعَرَب من قَوْلِهِمْ: أَرضٌ} زَتِنَةٌ. وَقَالَ ابنُ عُصْفُور فِي كِتَابه المُمْتِع: وأَمّا {زَيتون، ففَيْعُولٌ، كقَيْصُومٍ، وَلَيْسَت النّونُ زَائِدَة، بِدَلِيل قَوْلهم: أَرضٌ زَتِنَةٌ، أَي: فِيهَا زَيتُون، وأَيضاً تُؤَدِّي الزِّيادةُ إِلى إِــثباتِ فَعْلُون، وَهُوَ بِنَاءٌ لم يَستقِرَّ فِي كَلَامهم. قلت: وأَمّا هاذا فقد عَرَفْتَ مَا فِيهِ من الاسْتِبْعَاد من كَلَام ابْن مَنْظُور.
(و) } الزَّيْتُونُ: (د، بِالصِّينِ) .
(و) الزَّيْتُونُ: (ة، بالصَّعِيدِ) على غَرْبِيّ النِّيل، وإِلى جنبها قريةٌ أُخْرَى يُقَال لَهَا: المَيْمُونُ. (و) الزَّيْتُونُ: (اسْمُ) جَدِّ أَبي الْقَاسِم المُظَفَّرِ بن محمَّد بن {زَيْتُون اليَزِيديّ البَغْدادِيّ، عَن أَبي مُسْلم الكَجّيّ.
وعبدُ السّيّد بنُ عَلِيّ بن مُحَمّدِ بنِ الطَّيِّب، أَبو جعفرٍ الْمُتَكَلّم، عُرِفَ بابْن} - الزَّيْتُونِيّ، والِدُ أَبي نَصْرٍ حَنْبَلٍ من أَصحاب أَبي الوَفَاءِ بن عقيل. انْتقل إِلى مَذْهَب الإِمام أَبي حنيفةَ، وبرَعَ فِي الْكَلَام، مَاتَ سنة 542.
(والزَّيْتُونَةُ) : موضعٌ (ببادِيَةِ الشّامِ) ، كَانَ يَنْزِلُه هِشامُ بنُ عبد المَلِك.
(وعَيْنُ {الزَّيْتُونَةِ بإِفْرِيقِيَّةَ) .
(وأَحْجَارُ} الزَّيْتِ) : مَوضعٌ (بالمَدِينَةِ) المُشَرَّفَةِ، على ساكِنها أَفضلُ الصَّلاة وأَتمُّ التَّسْلِيم، وَهُوَ خارجُها، بِهِ استُشْهِد الإِمامُ محمّدٌ المَهْدِيُّ بنُ عبدِ الله بن الْحسن بن الْحسن بن عليِّ بن أَبي طالِب، فِي وَقعة مَشْهُورَة، وَيُقَال لَهُ: قَتِيلُ أَحجار الزَّيْت.
(وقَصْرُ الزَّيْتِ بالبَصْرةِ) : صُقْعٌ قَرِيبٌ من كَلاّئها.
وهؤلاءِ كُلُّهنَّ (مَواضعُ) .
ويُقَال لِلّذِي يَبِيعُ الزَّيْتَ: {زَيّاتٌ ولِلَّذي يَعتصِرِه:} زَيّاتٌ.
واشتهرَ بِهِ أَبو صالِحٍ ذَكْوَانُ السَّمَّان كَذَا يَقولُه أَهلُ العِراق، وأَهلُ الْمَدِينَة، وأَهلُ مَكَّةَ يَقُولُونَهُ الزَّيّات، لأَنه كَانَ يَبِيعُه. عَن أَبي هُرَيْرَةَ، وَعنهُ ابنُه سُهَيْل. وحَمْزَةُ بن حَبِيبٍ الزَّيات صَاحب القِراءَة، عَن الأَعمش.
وَقَالَ أَبو حنيفةَ: الزَّيْتُون من العِضَاه، قَالَ الأَصمعيّ: حدَّثني عبدُ الْملك بن صَالح بن عَليّ، قَالَ: تَبْقَى الزَّيْتُونَةُ ثلاثينَ أَلفَ سنةٍ. قَالَ: وكُلّ {ُ زَيْتُونَةٍ بِفِلَسْطِينَ من غَرْسِ أُمَمٍ قبلَ الرُّوم يُقَال لَهُم اليُونانِيُّون.
(} وزِتُّ) الثَّرِيدَ و (الطَّعَامَ، {أَزِيتُهُ،} زَيْتاً: جَعَلْتُ فِيهِ {الزَّيْتَ) ، أَو عَمِلْتُه} بالزَّيْت، (فَهُوَ! مَزِيتٌ) ، على النَّقْصِ، ( {ومَزْيُوتٌ) ، على التَّمَام، قَالَ الفَرَزْدَقُ فِي النَّقْص يَهجو ذَا الأَهْدام:
جاؤُوا بِعِيرٍ لم تَكُنْ يَمَنِيَّةً
وَلَا حِنْطَةَ الشَّأْمِ} المَزِيتِ خَمِيرُهَا
كَذَا فِي الصَّحاح، وهاكذا أَنشده أَبو عليّ، والرِّوايةُ:
أَتَتْهُم بعِيرٍ لم تَكُنْ هَجَرِيَّةً
وقبلَهُ:
ولَمْ أَرَ سَوَّاقِينَ غُبْراً كسَاقَةٍ
يَسُوقُونَ أَعْدالاً يُدِلُّ بَعِيرُها
وَعَن اللِّحْيَانيِّ: {زِتُّ الخِبْزَ والفَتُوتَ: لَتَتُّهُ بِزَيْت.
(} وازْداتَ) فُلانٌ: إِذا (ادَّهَنَ بِهِ) ، وَهُوَ {مُزْدَاتٌ، وتصغيرُهُ بتمامهُ:} مُزَيْتِيتٌ. وَفِي اللِّسَان يُقَالُ: {زِتُّ رَأْسِي ورأْسَ فُلانٍ: دَهَنْتُه بِهِ.
} وازَّتُّ بِهِ: ادَّهَنْت.
( {وزَاتَهُمْ: أَطْعَمَهُم إِيّاهُ) هاذه روايةٌ عَن اللِّحْيَانيّ، وعبارةُ الصِّحَاح:} وزِتُّ القَوْمَ: جعلتُ أُدْمَهُمُ الزَّيْتَ، انْتهى.
{وزَيَّتُّهُمْ: إِذا زَوَّدْتُهُمُ الزَّيْتَ.
(} وأَزاتُوا: كَثُرَ عِنْدَهُمُ) الزَّيْتُ، عَن اللِّحْيَانيّ أَيضاً. قَالَ: وكذالك كلّ شيْءٍ من هاذا إِذا أَردتَ أَطْعَمْتَهم أَو وَهَبْتَ لَهُم، قُلْتَهُ: فَعَلْتُهُم؛ وإِذا أَرَدْتَ أَنّ ذالك قد كَثُر عندَهُم، قلت: قد أَفْعَلُوا.
( {واسْتَزاتَ: طَلَبَهُ) .
وَفِي اللِّسان، والصَّحاح: جاؤوا} يَسْتَزِيتُونَ: أَي يَستوهِبُونَ الزَّيْتَ.
( {والزَّيْتِيَّةُ: فَرَسُ لَبِيدِ بْنِ عَمْرٍ والغَسَّانِيّ) ، قَالَ الصّاغَانيّ: سُمِّيَت بذالك، لأَنّها عَرِقَتْ، فأَنكَرَهَا ابْنُ عَمْرٍ وللَوْنِها عندَ العَرَقِ.
وَفِي الأَساس: جاءَ فلانٌ فِي ثِيابِ} زَيّاتٍ: أَي فِي ثِيَابٍ وَسِخَةٍ.
وطُورُ {زِيتَا: الّذِي وَقع عَلَيْهِ الوَحْيُ، وَقد أَشار لَهُ الفَرّاءُ فِي كَلَامه، وسيأْتي فِي: (طور) إِن شَاءَ الله.
وكَفْرُ} الزَّيّاتِ: قَرْيَةٌ بمِصْرَ. 

فَرب

فَرب
: (فَرَّبَت) المَرْأَةُ (تَفْرِيباً) ، أَهمَلَه الجَوْهَرِيّ. وَقَالَ الصَّاغَانِيُّ وصَاحِبُ اللِّسَانِ: أَي (ضَيَّقَت) فَلْهَمَها أَي (فَرْجَهَا بالأَدْوِيَة) وَهِي عَجَمُ الزَّبِيبِ وَمَا أَشْبَه ذلكَ، كفَرَّمت، بِالْمِيم.
(وفَرَابُ، كَسَحَابٍ: ة) فِي سَفْح جَبَلٍ (قُرْبَ سَمَرْقَنْدَ) على ثَمَانِيَة فَرَاسخَ. منْهَا أَبُو الفَتْح أَحمدُ بنُ الحُسَيْنِ بْنِ عَبْد الرَّحْمَن الشَّاشيّ، سَكَن فَرَابَ وحَدَّث بِهَا، سَمع مِنْهُ عبدُ الرّحيم بْنُ السَّمْعَانِيّ (و) فُرَّابٌ (كَزُنَّارٍ: ة) بِأَصْفَهَان) ، نقَلَه الصَّاغَانِيّ، (و) فِي الحدِيثِ ذكر فِرْيَاب (كجِرْيَال: د) مَشْهُورةٌ بخُراسَان مِن أَعمال جُوزْجَان (بِبلْخٍ) ، بينَها وَبَين بَلْخ سِتَّةُ مَرَاحِل، كَذَا فِي المَرَاصد، مِنْهَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّد الفرْيَابِيّ الحافِظُ صاحِبُ التصانِيف وآخَرُون (أَو هُوَ فِيرِيَاب كَكِيمِياءَ) أَي بِزِيَادة يَاءٍ بعدَ الفَاء، وَلم يُنْسَب إِلَيْهَا بالحَذْف والإِــثْبَات: (أَوْ) هُوَ (فَارِيَاب كقَاصعاءَ. و) فَارَاب (كَسَابَاط: نَاحية وراءَ نَهْرِ سَيْحُون) فِي تُخُوم بلادِ التُّرْك، وإِلَيْهَا نُسِب خَال الجَوْهَرِيّ مُصَنِّف ديوَانِ الأَدَب (أَو هِيَ بَلَدُ أُتْرَارَ) ، بالضَّمِّ، وَهِي قاعِدَةُ بِلَادِ التُّرْك، وَهُوَ الصَّحِيحُ المَشْهُور.

الواسطة

الواسطة:
[في الانكليزية] Intermediary ،mediator ،guide ،means
[ في الفرنسية] Intermediaire ،mediateur ،guide ،moyen

في اللغة الفارسية: ميانجي، وفي الوسط، وفي اصطلاح الشّطّارين: الواسطة هي صورة الشيخ والمرشد التي تتوجّه إليها عين المريد عند الذّكر. كذا في كشف اللغات. والواسطة في عرف العلماء على قسمين: الأول الواسطة في الثبوت وهي أن يكون الشيء واسطة أي علّة لثبوت وصف لشيء آخر في نفس الأمر وهو قسمان: أحدهما أن لا يثبت ذلك الوصف للواسطة أصلا فيكون هناك عارض واحد بالذات والاعتبار كالنقطة العارضة للخط بواسطة التناهي، وكالأعراض القائمة بالممكنات بواسطة الواجب وثانيهما أن تتصف الواسطة بذلك الوصف وبواسطتها يتصف ذلك الشيء الآخر به، لا أنّ هناك اتصافين حقيقيين لامتناع قيام الوصف الواحد بموصوفين حقيقة بل اتصاف بالحقيقة للواسطة وبتبعيتها لذلك الشيء الآخر، إذ لا محذور في جواز تعدّد الشيء بالاعتبار، وهذا القسم يسمّى واسطة في العروض تمييزا لها عن القسم الأول. والثاني الواسطة في الإثبات ويسمّى واسطة في التصديق أيضا، وهي ما يقرن بقولنا لأنّه حين يقال لأنّه كذا فذلك الشيء الذي يقرن بقولنا هو الوسط أي الواسطة في الإثبات، كما إذا قلنا العالم حادث لأنّه متغيّر، فحين قلنا لأنّه اقترن به المتغيّر هو الوسط، هكذا يستفاد من شرح المطالع في بحث الخاصّة ومن حواشيه في بحث الموضوع.
فعلى هذا الواسطة هي الحدّ الأوسط، ورفع تلك الواسطة يوجب عدم الاحتياج إلى الدليل فيكون ثبوت أمر لشيء حينئذ بيّنا مستغنيا عن الاستدلال، بخلاف رفع الواسطة في الثبوت فإنّ حاصله عدم احتياج أمر في ثبوته لشيء في نفس الأمر إلى آخر، وليس ذلك مستلزما للاستغناء عن الدليل، كقولنا المثلث تساوي زواياه الثلاث لقائمتين فإنّ تلك المساواة عارضة للمثلث لما هو هو، ومع ذلك يحتاج في إثباتــها له إلى مقدّمات كثيرة موقوفة على وسائط متعدّدة. وقال مرزا جان في حاشية شرح المواقف في مقدّمة الأمور العامّة كون الغير واسطة في الثبوت أن يكون هناك وجودان يثبت أحدهما للموصوف ويثبت الآخر للصفة، لكن ثبوته للصفة بتبعية ثبوت الوجود لموصوفها، وبواسطته كوجود الجواهر واسطة لوجود الأعراض، وكونه واسطة في العروض أن يكون هناك وجود واحد كان ثابتا للموصوف أولا وبالذات وللصفة ثانيا وبالعرض.

النّفي

النّفي:
[في الانكليزية] Negation
[ في الفرنسية] Negation
بالفتح وسكون الفاء عند أهل العربية من أقسام الخبر مقابل الإثبات والإيجاب، قيل بل هو شطر الكلام كلّه. والفرق بينه وبين الجحد أنّ النافي إن كان صادقا سمّي كلامه نفيا ومنفيا أيضا ولا يسمّى جحدا، وإن كان كاذبا سمّي جحدا ونفيا أيضا. فكلّ جحد نفي وليس كلّ نفي جحدا، ذكره أبو جعفر النحاس وابن السحري، وغيرهما. مثال النفي ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ، ومثال الجحد نفى فرعون وقومه آيات موسى وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ. ثم إنّ النفي في الماضي إمّا أن يكون نفيا واحدا أو مستمرا أو نفيا فيه أحكام متعدّدة، وكذلك في المستقبل، فصار النفي أربعة أقسام واختاروا له أربع كلمات ما ولم ولن ولا. والمنفي عند المتكلّمين هو المعلوم الغير الثابت وقد سبق مستوفى في لفظ المعلوم.

تنبيهات:

الأول: زعم بعضهم أنّ شرط صحة النفي عن الشيء صحة اتصاف المنفي عنه بذلك الشيء، وهو مردود بقوله تعالى وَما رَبُّكَ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ونظائره كثيرة. والصواب أنّ انتفاء الشيء عن الشيء قد يكون لكونه لا يمكن منه عقلا، وقد يكون لكونه لا يقع منه مع إمكانه.

الثاني: نفي الذات الموصوفة قد يكون نفيا للصفة دون الذّات نحو وَما جَعَلْناهُمْ جَسَداً لا يَأْكُلُونَ الطَّعامَ أي بل هم جسد يأكلون، وقد يكون نفيا لهما نحو لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً، أي لا سؤال لهم أصلا فلا يحصل منهم إلحاف ويسمّى هذا النوع عند أهل البديع نفي الشيء بإيجابه. وعبارة ابن رشيق في تفسيره أن يكون الكلام ظاهرة إيجاب الشيء وباطنه نفيه بأن ينفي ما هو من سببه كوصفه، وهو المنفي في الباطن. وعبارة غيره أن ينفى الشيء مقيّدا والمراد نفيه مطلقا مبالغة في النفي وتأكيدا له. ومنه وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ لا بُرْهانَ لَهُ بِهِ فإنّ الإله مع الله لا يكون إلّا عن غير برهان، ومنه وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِ فإنّ قتلهم لا يكون إلّا بغير حقّ ومنه اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّماواتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها فإنّها لا عمد لها أصلا. الثالث: قد ينفى الشيء رأسا لعدم كمال وصفه أو انتفاء ثمرته كقوله تعالى في صفة أهل النار لا يَمُوتُ فِيها وَلا يَحْيى فنفى عنه الموت لأنّه ليس بموت صريح ونفى عنه الحياة لأنّها ليست بحياة طيّبة ولا نافعة.

الرابع: المجاز يصحّ ففيه بخلاف الحقيقة وأورد عليه: وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللَّهَ رَمى فإنّ المنفي فيه هو الحقيقة. وأجيب بأنّ المراد بالرمي هنا المترتّب عليه وهو وصوله إلى الكفار، فالوارد عليه النفي هنا مجاز لا حقيقة والتقدير وما رميت خلقا إذ رميت كسبا أو ما رميت انتهاء إذ رميت ابتداء.

الخامس: نفي الاستطاعة الواردة في القرآن قد يراد به نفي القدرة والإمكان نحو فَلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً، وقد يراد به نفي الامتناع نحو هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ على القراءتين أي هل يفعل أو هل يجيبنا، فقد علموا أنّ الله قادر على الإنزال وأنّ عيسى قادر على السؤال، وقد يراد به الوقوع بمشقّة وكلفة نحو إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً، هذا كلّه من الاتقان.

السادس: من قواعدهم أنّ النفي إذا دخل على كلام فيه قيد توجه إلى القيد خاصة وأفاد ثبوت أصل الفعل. قال أبو القاسم في حاشية المطول: التحقيق أنّ هذه القاعدة ليست كلّية بل أكثرية إذ يحتمل أن يقصد نفي الفعل والقيد جميعا بمعنى انتفاء كلّ من الأمرين مثل ما جئت راكبا بمعنى لا مجيء ولا ركوب، أو بمعنى انتفاء القيد من غير اعتبار لنفي الفعل أو إثباتــه كما إذا قلت لم أضرب كلّ أحد بمعنى أنّ الضرب لم يقع على كلّ أحد من غير اعتبار لنفي الضرب وإثباتــه، وهذا مراد من قال إنّ رفع الإيجاب الكلّي أعمّ من السّلب الكلّي والسّلب عن البعض مع الإيجاب للبعض، وهذا كثير الوقوع في الكلام، أو انتفاء الفعل من غير اعتبار لنفي القيد أو إثباتــه كقوله تعالى: وَلَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ هذا إذا اعتبر القيد أوّلا ثم نفي. وإن اعتبر النفي أولا ثم قيّد رجع النفي إلى المقيّد حتى إذا كان القيد هو العموم مثلا أفاد نفي العموم على الأول وعموم النفي على الثاني والتعويل على القرائن انتهى. وفي بعض حواشي البيضاوي أنّ رجوع النفي إلى القيد إنّما يكون إذا كان القيد مما لا يلزم المقيد وإن كان مما يلزمه يرجع إلى المقيّد.

كَنِيسيّ

كَنِيسيّ
الجذر: ك ن س

مثال: يخضع للسلطة الكَنِيسيّة
الرأي: مرفوضة
السبب: لإثبات ياء «فَعِيلة» عند النسب إليها، والنحاة يوجبون حذفها.

الصواب والرتبة: -يخضع للسلطة الكَنَسيَّة [فصيحة]-يخضع للسلطة الكَنِيسيَّة [فصيحة]
التعليق: اختلفت المراجع في حكم النسب إلى «فَعِيل» و «فَعِيلة»، فمنها ما قصر حذف ياءيهما على ما سمع، ومنها ما قصره على الأعلام المشهورة، ومنها ما أجاز الحذف والإثبات، ومنها ما ذكر أن القياس في النسب إليهما هو بقاء الياء، وبهذا يتبين أن بقاء الياء في النسب إلى «كنيسة» متفق عليه في جميع الأقوال، وقد عضد مجمع اللغة المصري الرأي الأخير.

النّطاق

النّطاق:
[في الانكليزية] Belt ،extent ،scale ،circle ،2 L baldrick
[ في الفرنسية] Ceinture ،etendue ،echelle ،cercle ،baudrier
بالكسر لغة كلّ ما يشدّ به وسطك والمنطقة أخصّ وهي ما يكون شدّ الوسط به متعارفا، وفي اصطلاح أهل الهيئة يطلق على بعض الدائرة فإنّهم قسّموا التداوير والأفلاك الخارجة المراكز إلى أربعة أقسام، وسمّوا كلّ قسم منها نطاقا ونطاقات الخارجة المراكز تسمّى نطاقات أوجية ونطاقات التداوير نطاقات تدويرية كما في توضيح التقويم. والمناسب أن يطلق النطاق على تمام الدائرة المسمّاة بالمنطقة، لكنهم أطلقوه على البعض منها تسمية للجزء باسم الكلّ، كذا ذكر العلي البرجندي، وتوضيح ذلك أنّهم قسّموا الأفلاك الخارجة المراكز والتداوير، أي كلّ واحد منها على أربعة أقسام مختلفة في العظم والصّغر، وسمّوا كلّ واحد منها نطاقا، اثنان منها سفليان متساويان واثنان منها علويان متساويان، واختلفوا في مبادئ هذه الأقسام، فمنهم من اعتبر الأبعاد عن مركز العالم بناء على أنّ مقتضى خروج المركز تحقّق أبعاد مختلفة بالقياس إلى مركز العالم، والتدوير أيضا يقتضي ذلك فيقسّم معتبر الأبعاد الخارج المركز بخطين يخرج أحدهما من مركز العالم إلى البعدين الأبعد والأقرب، أي الأوج والحضيض والخط الآخر يمرّ بالبعدين الأوسطين بحسب المسافة، وهما نقطتان متقابلتان على محيط الخارج فيما بين الأوج والحضيض حيث يستوي الخطان الخارج أحدهما من مركز العالمة والآخر من مركز الخارج، المنتهيان إلى أية نقطة كانت من النقطتين، وذلك أنّ الخط الخارج من مركزاعلم أنّ اعتبار خروج الخطين المماسين لمحيط التدوير من مركز الحامل مذهب صاحب الملخص، وقد يقع فيه صاحب التبصرة.
والجمهور اعتبروا خروجهما من مركز العالم.
قال عبد العلي البرجندي إنّما خالف الجمهور لأنّه يلزم على ما ذكروا عدم كون النطاقين العلويّين ولا السّفليّين متساويين لأنّ الذروة المرئية والحضيض المرئي لا يكونان غالبا على منتصفي القطعتين البعيدة والقريبة. توضيحه أنّا إذا أخرجنا خطا من مركز الحامل إلى مركز التدوير قطع منطقة التدوير في الأعلى والأسفل ولا يتغيّر هذان التقاطعان بقرب مركز التدوير وبعده عن مركز العالم وهما منتصف القطعتين البعيدة والقريبة من التدوير ثم إذا أخرجنا خطا من مركز العالم إلى مركز التدوير فتقاطعه مع أعلى التدوير هو الذروة المرئية، ومع أسفله هو الحضيض المرئي، فإن كان مركز التدوير في الأوج والحضيض كانت الذروة والحضيض المرئيان في منتصفي القطعتين المذكورتين، وإن لم يكونا كذلك لم يكونا على المنتصف بل في أحد جانبيه، وبحسب اختلاف أبعاد مركز التدوير عن مركز العالم يختلف بعد الذروة والحضيض عن المنتصفين فتختلف مقادير النطاقات.

النّسبة

النّسبة:
[في الانكليزية] Proportion ،rate ،relation
[ في الفرنسية] Proportion ،rapport ،relation
بالكسر وسكون السين هي تطلق على معان. منها قياس شيء إلى شيء، وبهذا المعنى يقال النّسب بين القضايا والمفردات منحصرة في أربع: المباينة الكلّية والمساواة والعموم مطلقا ومن وجه على ما سبق في لفظ الكلّي. وفي شرح النخبة في بيان المعروف والشاذّ اعلم أنّ النّسبة تعتبر تارة بحسب الصدق وتارة بحسب الوجود كما في القضايا وتارة بحسب المفهوم كما يقال المفهومان إن لم يتشاركا في ذاتيّ فمتباينان، وإلّا فإن تشاركا في جميع الذاتيات فمتساويان كالحدّ والمحدود، وإن تشارك أحدهما الآخر في ذاتياته دون العكس فبينهما عموم مطلق، وإن تشاركا في بعضها فعموم وخصوص من وجه انتهى. وقد سبق في لفظ الشّاذ ما يوضحه، وبهذا المعنى يقول المحاسبون النّسب بين الأعداد منحصرة في أربع: التماثل والتداخل والتوافق والتباين. ومنها قياس كمية أحد العددين إلى كمية الآخر والعدد الأول يسمّى منسوبا ومقدّما والعدد الثاني يسمّى منسوبا إليه وتاليا وعليه اصطلاح المهندسين والمحاسبين كما في شرح خلاصة الحساب.
وأقول في توضيحه لا يخفى أنّه إذا قيل هذا العدد بالقياس إلى ذلك العدد كم هو يجاب بأنّه نصفه أو ثلثه أو مثلاه أو ثلاثة أمثاله ونحو ذلك لأنّ كم بمعنى چند والكمية بمعنى چندكي، فلا يجاب بأنّه موافق له أو مباين ونحو ذلك.
فالنّسبة في قولهم نسبة التباين ونسبة التوافق مثلا بالمعنى الأول أي بمعنى القياس والإضافة والتعلّق كما مرّ وإن خفي عليك الأمر بعد فاعتبر ذلك بقولك أين عدد چند است از ان عدد فإنّ معناه هو نصفه أو ثلثه ونحو ذلك، وليس معناه أهو موافق له أو مباين له، فالنسبة بهذا المعنى منحصرة في نسبة الجزء أو الأجزاء إلى الكلّ وعكسه. وبالجملة فالنسبة عندهم قياس أحد العددين إلى الآخر من حيث الكمية لا مطلقا، مثلا إذا قسنا الخمسة إلى العشرة باعتبار الكمية فالنّسبة الحاصلة من هذا القياس هي نسبة النصف فالمراد بالقياس المعنى الحاصل بالمصدر أي ما حصل بالقياس. وإنّما قلنا ذلك إذ الظاهر من إطلاقاتهم أنّ المنسوب والمنسوب إليه العدد لا الكمية فإنّهم يقولون نسبة هذا العدد إلى ذلك العدد كذا، وأقسم هذا العدد على كذا أو أنسبه إليه ونحو ذلك، كقولهم الأربعة المتناسبة أربعة أعداد نسبة أولها إلى ثانيها كنسبة ثالثها إلى رابعها، ثم أقول وهذا في النسبة العددية. وأمّا في المقدار فيقال النّسبة قياس كمية أحد المقدارين إلى كمية الآخر إلى آخره، لكن هذا ليس بجامع لجميع أنواع النّسب المقدارية كما سيتضح ذلك؛ والحدّ الجامع حدّد به المتقدّمون على ما ذكر في حاشية تحرير أقليدس بأنّها أيّة قدر أحد المقدارين المتجانسين عند الآخر، وبقيد آية خرجت الإضافة في اللون ونحوه. وتفسير هذا القول إنّ النّسبة هي المعنى الذي في كمية المقادير الذي يسأل عنه بأيّ شيء. وقيل هي إضافة ما في القدر بين مقدارين متجانسين، والمقادير المتجانسة هي التي يمكن أن يفضل التضعيف على بعض كالخط مع الخط والسطح مع السطح والجسم مع الجسم، لا كالخط مع السطح أو مع الجسم ونحوه فإنّه لا يفضله بالتضعيف، ومآل القولين إلى أمر واحد.
اعلم أنّه لما كانت الأعداد إنّما يتألّف من الواحد فالنّسب التي لبعضها إلى بعض تكون لا محالة بحيث بعد كلا المنتسبين إمّا أحدهما أو ثالث أقل منهما حتى الواحد وهي النّسب العددية والمقادير التي نوعها واحد كالخطوط مثلا أو السطح فلها إمّا نسب عددية تقتضي تشارك تلك المقادير كأربعة وخمسة وكجذر اثنين وجذر ثمانية، فإنّ نسبة الأول إلى الثاني كنسبة اثنين إلى الأربعة أو نسب تختصّ بها وهي التي تكون بحيث لا يعد المنتسبين أحدهما ولا شيء غيرهما وهو يقتضي التباين بين تلك المقادير كجذر عشرة وجذر عشرين، فالنسب المقدارية أعمّ من النسب العددية فاحفظ ذلك فإنّه عظيم النفع. وبالجملة فالنّسبة العددية منحصرة في نسبة الجزء أو الأجزاء إلى الكل وعكسه كما سلف بخلاف نسب المقادير فإنّها أعم فتأمّل، هكذا يستفاد من حواشي تحرير أقليدس.

التقسيم:
اعلم أنّ النسبة قد تكون بسيطة وقد تكون مؤلّفة وقد تكون مساواة منتظمة ومضطربة. قال في تحرير أقليدس وحاشيته ما حاصله إنّ المقادير إذا توالت سواء كانت على نسبة واحدة أو لم تكن فإنّ نسبة الطرفين متساوية للمؤلّفة من النسب التي بين المتوالية كمقادير اب ج د فإنّ النسبة المؤلّفة من النسب الثلاث التي بين اب وب ج وج د هي متساوية لنسبة اد فنسبة الطرفين ك: آد إذا اعتبرت من غير اعتبار الأوساط فهي النسبة البسيطة، وإذا اعتبرت مع الأوساط فإن اعتبرت من حيث تألّفت منها فهي المؤلّفة، وإن اعتبرت من حيث تألّفت منها لكن رفع اعتبار الأوساط من البين فهي نسبة المساواة ولا فرق بين النسبة البسيطة والمساواة إلّا بعدم اعتبار الأوساط في البسيطة مطلقا وعدم الاعتبار بعد وجوده في المساواة.
وبالجملة فنسبة السدس مثلا إذا اعتبر كونها حاصلة من ضرب الثلث في النصف ومؤلّفة منهما كانت نسبة مؤلّفة، وبعد اعتبار كونها مؤلّفة منهما إذا رفع اعتبار الأوساط من البين فهي نسبة المساواة وإذا لم تعتبر كونها حاصلة من ضرب الثلث في النصف فهي نسبة بسيطة، والنسبة المثناة هي الحاصلة بضربها في نفسها كنصف النصف الحاصل من ضرب النصف في نفسه، والنسبة المثلثة هي الحاصلة من ضرب مربع تلك النّسبة في تلك النّسبة، وعلى هذا القياس النسبة المربّعة والمخمّسة والمسدّسة ونحوها، والمثناة والمثلثة وغيرهما أخص من المؤلّفة مطلقا لأنّه كلما كانت الأجزاء المعتبرة أي النّسب التي هي بين المقادير المتوالية كلّها متساوية كانت المؤلّفة مثناة أو مثلثة أو غيرهما، والنسبة المؤلّفة والنسبة المنقسمة قد ذكرتا في لفظ التأليف ولفظ التجزئة.
ثم نسبة المساواة قد تكون منتظمة وقد تكون مضطربة، فالمساواة المنتظمة هي أن تكون مؤلّفة من أجزاء متساوية على الولاء أي الترتيب والتناظر كالمؤلّفة في صنف من مقدار من نصف وثلث وخمس، وفي صنف آخر من مقدار آخر كذلك على الترتيب. والمساواة المضطربة هي أن تكون مؤلّفة من أجزاء متساوية على التناظر لا على الولاء كالمؤلّفة في صنف من نصف وثلث وخمس في صنف آخر من ثلث ونصف وخمس أو من خمس ونصف وثلث ونحو ذلك فالمنتظمة والمضطربة لا توجد إلّا عند كون الصنفين من المقادير بخلاف مطلق المساواة فإنّ المعتبر في مطلق المساواة نسبة الأطراف دون الأوساط. والنسب المتوالية أن يكون كلّ واحد من الحدود المتوسطة بين الطرفين مشتركا بين نسبتين من تلك النسب، فإذا كانت المقادير ثلاثة كانت النسب نسبتين وإذا كانت أربعة كانت النسب ثلاثا وعلى هذا المثال يكون عدد النسب أبدا أقل من عدد المقادير بواحد مثلا في المثال المذكور أربعة مقادير والنسب ثلاثة متوالية فإنّ نسبة الطرفين كنسبة اإلى ب ونسبة ب إلى ج ونسبة ج إلى د فحدودها المتوسطة هي ب ج وكلّ منهما مشتركة بين نسبتين منها، فإنّ ب مأخوذ في النسبة الأولى والثانية وج مأخوذ بين الثانية والثالثة، فإذا أخذ نسبة اإلى ب ونسبة ج إلى د كانت النسبتان غير متواليتين لعدم اشتراك الحدود. هذا وتسمّى النّسب المتوالية متصلة كما تسمّى الغير المتوالية منفصلة، ومن النّسب المتصلة النّسب التي بين الأجناس الجبرية وبين الأعداد الثلاثة المتناسبة، ومن المنفصلة النّسب التي بين الأعداد الأربعة المتناسبة. ثم عدد الأعداد المتناسبة إن كان فردا كالثلاثة المتناسبة والخمسة المتناسبة تسمّى تلك الأعداد متناسبة الفرد ونسبها لا تكون إلّا متصلة أي متوالية، وإن كان زوجا كالأربعة المتناسبة والستة المتناسبة تسمّى متناسبة الزوج ونسبها قد تكون متصلة وقد تكون منفصلة، وتناظر النسب وتناسبها وتشابهها هو الاتحاد فيها، انتهى ما حاصلهما. وهذا الذي ذكر إنّما هو في المقادير وعليه فقس البساطة والتأليف والمساواة وغيرها في الأعداد.
واعلم أيضا أنّ إبدال النسبة ويسمّى تبديل النسبة أيضا عندهم عبارة عن اعتبار نسبة المقدّم إلى المقدّم والتالي إلى التالي. مثلا قسنا الخمسة إلى العشرة فالخمسة حينئذ مقدّم والعشرة تال، ثم قسنا الأربعة إلى الثمانية فالأربعة مقدّم والثمانية تال. فإذا قسنا الخمسة المقدّم إلى الأربعة المقدّم الآخر وقسنا العشرة التالي إلى الثمانية التالي الآخر فهذا القياس يسمّى بالإبدال والتبديل وتفضيل النسبة عندهم أربعة أقسام. الأول أن تعتبر نسبة فضل المقدّم على التالي إلى التالي وهذا هو المتعارف المشهور في الكتب، مثلا المقدّم ثمانية والتالي ستة وفضل المقدّم على التالي اثنان فإذا اعتبرنا نسبة الاثنين إلى الستة كان ذلك تفضيل النسبة.
والثاني أن تعتبر فضل التالي على المقدّم إلى المقدّم. والثالث أن تعتبر نسبة فضل المقدّم على التالي إلى المقدّم. والرابع أن تعتبر نسبة فضل التالي على المقدّم إلى التالي. وقلب النسبة عندهم هو أن تعتبر نسبة المقدّم إلى فضله على التالي وأمثلة الجميع ظاهرة. هذا خلاصة ما ذكر عبد العلي البرجندي في شرح بيست باب وحاشيته. وغيره في حاشية تحرير اقليدس القلب عكس التفضيل ولا فرق بين أن ينسب المقدّم إلى التفاضل أو التالي إليه أو يكون الفضل للمقدّم أو للتالي كما في التفضيل انتهى.
فقد بان من هذا أنّ القلب أيضا أربعة أقسام، وعكس النسبة وخلافها عندهم جعل المقدّم تاليا في النسبة والتالي مقدّما فيها. مثلا إذا كان المقدّم ثمانية والتالي ستة فإذا قسنا الستة إلى الثمانية فقد صار الأمر بالعكس أي صار الستة مقدّما والثمانية تاليا، وتركيب النسبة عندهم هو اعتبار نسبة مجموع المقدّم والتالي إلى التالي. قال في حاشية تحرير اقليدس لا فرق في التركيب بين أن ينسب المجموع إلى المقدّم والتالي انتهى. وقدر النسبة قد مرّ ذكرها. ومنها ما هو قسم من العرض وهو عرض يكون مفهومه معقولا بالقياس إلى الغير أي لا يتقرّر معناه في الذهن إلّا مع ملاحظة الغير أي أمر خارج عنه وعن حامله لا أنّه يتوقّف عليه فخرج الإضافة عنه سواء كان مفهومه النسبة كالإضافة وتسمّى بالنسبة المكرّرة أيضا أو معروضا لها كالوضع والملك والأين والمتى والفعل والانفعال، فأقسام النسبة سبعة. وإنّما سمّي نسبة لشدة اقتضاء مفهومه إياها وإن لم يكن بعض أقسامه نفس النسبة، هكذا ذكر شارح المواقف والمولوي عبد الحكيم في حاشيته.
ومنها تعلّق إحدى الكلمتين بالأخرى وتسمّى إسنادا أيضا، فإن كانت بحيث تفيد المخاطب فائدة تامة تسمّى نسبة تامة وإسنادا أصليا، وهي إمّا نسبة إيجاب أو سلب كما مرّ في الخبر أي القضية أو غيرها كما في الإنشاء، فإنّ النسبة في أضرب مثلا هي طلب الضرب، وإن كانت بحيث لا تفيد المخاطب فائدة تامة تسمّى نسبة غير تامة وإسنادا غير أصلي، كالنسبة التقييدية في الصفة والموصوف والمضاف والمضاف إليه، هكذا يستفاد من المطول وحواشيه في بيان وجه انحصار علم المعاني في الأبواب الثمانية عقيب ذكر تعريف علم المعاني، وقد مرّ في لفظ الإسناد وفي لفظ المركّب ما يوضح هذا، وهذا المعنى من مصطلحات أهل العربية كما أنّ المعنيين الآتيين من مصطلحات أهل المعقول.
ومنها الوقوع واللاوقوع أي ثبوت شيء لشيء وتسمّى نسبة ثبوتية وانتفاء شيء عن شيء وتسمّى نسبة سلبية وغير ثبوتية، وبعبارة أخرى هي الإيجاب والسلب فإنّهما قد يستعملان بمعنى الوقوع واللاوقوع، أي ثبوت شيء لشيء وانتقائه عنه كما وقع في حاشية العضدي للتفتازاني، والشيء الأول يسمّى منسوبا ومحكوما به، والشيء الثاني يسمّى منسوبا إليه ومحكوما عليه وإدراك تلك النسبة يسمّى حكما. ثم النسبة باعتبار كونها حالة بين الشيئين ورابطة لأحدهما إلى الآخر مع قطع النظر عن تعقل الشيئين تسمّى نسبة خارجية وهي جزء مدلول القضية الخارجية، وباعتبار تعقّلها بأنها حالة بين الشيئين تسمّى نسبة ذهنية ومعقولة، وهي جزء مدلول القضية المعقولة وكلاهما من الأمور الاعتبارية كما مرّ في لفظ الصدق. ومنها مورد الوقوع واللاوقوع ومورد الإيجاب والسلب ويسمّى نسبة حكمية ونسبة تقييدية، وبالنسبة بين بين وهي رابطة بالعرض على ما قال المولوي عبد الحكيم في حاشية القطبي في روابط القضايا، الرابط بالذات أي بلا واسطة هو الوقوع واللاوقوع. وأمّا النسبة الحكمية بمعنى مورد الوقوع واللاوقوع فإنّما هي رابطة بالعرض انتهى. ثم النسبة بالمعنى الأول متفق عليها بين القدماء والمتأخّرين، وبالمعنى الثاني من تدقيقات متأخّري الفلاسفة، قالوا أجزاء القضية أربعة: المحكوم عليه وبه والنسبة الحكمية والوقوع واللاوقوع. قال أبو الفتح في حاشية الحاشية الجلالية في مباحث القضايا في بيان الروابط: النزاع بين الفريقين ليس في مجرّد إثبات النسبة الحكمية وعدم إثباتــها، بل في أمر آخر أيضا هو معنى النسبة التي يتعلّق بها الإدراك الحكمي وهي الوقوع واللاوقوع، فإنّهما على رأي القدماء صفتان للمحمول ومعناهما اتحاد المحمول مع الموضوع وعدم اتحاده معه، فمعنى قولك زيد قائم أنّ مفهوم القائم متّحد مع زيد. ومعنى قولك زيد ليس بقائم أنّه ليس متحدا معه. وعلى رأي المتأخّرين صفتان للنسبة الحكمية وهي عبارة عن اتحاد المحمول مع الموضوع ومعناهما المطابقة لما في نفس الأمر وعدمها. فمعنى المثال الأول أنّ اتحاد القائم مع زيد مطابق لما في نفس الأمر، ومعنى المثال الثاني أنّه ليس مطابقا له وأنت إذا تأمّلت علمت أنّه ليس في القضية بعد تصوّر الطرفين إلّا إدراك نسبة واحدة هي نسبة المحمول إلى الموضوع بمعنى اتحاده معه أو عدم اتحاده معه على وجه الإذعان، وقد مرّ توضيح هذا في لفظ الحكم. ثم المشهور في تفسير وقوع النسبة ولا وقوعها على مذهب المتأخّرين أنّهما بمعنى مطابقتهما لما في نفس الأمر وعدم مطابقتهما له كما مرّ، ويؤيّده كلام الشيخ في الشفاء حيث قال: والتصديق هو أن يحصل في الذهن هذه الصورة مطابقة لما في نفس الأمر، والتكذيب يخالف ذلك. ولا يخفى أنّه خلاف ما يتبادر من لفظ وقوع النسبة أو لا وقوعها، ومن ألفاظ القضايا، والأظهر أن يفسّر ثبوتها في نفس الأمر بمعنى صحّة انتزاعها عن الموضوع أو المحمول أو كليهما وعدم ثبوتها في نفس الأمر بهذا المعنى أيضا انتهى.

المقابلة

المقابلة:
[في الانكليزية] Opposition ،reciprocity ،oxymoron
[ في الفرنسية] Opposition ،reciprocite ،oxymoron
هي عند المنجّمين كون الكوكبين بحيث يكون البعد بينهما بقدر نصف فلك البروج ككون الزهرة في أول درجة الحمل والمريخ في أول درجة الميزان، ومقابلة الشمس والقمر يسمّى استقبالا وامتلاء. وعند المحاسبين عبارة عن إسقاط الأجناس المشتركة في كلّ واحد من المتعادلين أي المتساويين وهذا مستعمل في علم الجبر والمقابلة. مثاله شيء وعشرة أعداد يعدل مائة، فالجنس المشترك في الطرفين المتعادلين والعشرة التي هي من جنس العدد توجد في كلّ واحد من شيء وعشرة ومائة، فإذا أسقطناها من الطرفين بقي شيء معادلا لتسعين، فهذا الإسقاط هو المقابلة كذا في شرح خلاصة الحساب.
وعند أهل البديع هي أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو بمعان متوافقة، ثم بما يقابل ذلك على الترتيب ويسمّى بالتقابل أيضا. وأمّا ما وقع في العضدي من أنّ التقابل ذكر معنيين متقابلين، فقد قال السّيّد السّند إنّه خلاف المشهور فإنّ ما ذكره تفسير للمطابقة، والتقابل قسم منها، وهو أن يؤتى بمعنيين إلى آخره، إلّا أنّه لا مناقشة في الاصطلاحات فجاز أن يطلق التقابل على ما يسمّى مطابقة وبالعكس. ثم المراد بالتوافق خلاف التقابل لا أن يكونا متناسبين ومتماثلين فإنّ ذلك غير مشروط في المقابلة. قيل يختصّ اسم المقابلة بالإضافة إلى العدد الذي وقع عليه المقابلة مثل مقابلة الواحد بالواحد وذلك قليل جدا، كقوله تعالى لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ ومقابلة الاثنين بالاثنين كقوله فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيراً ومقابلة الثلاثة بالثلاثة كقول الشاعر:
وما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل ومقابلة الأربعة بالأربعة نحو فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَاتَّقى، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنى، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرى، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنى، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنى، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى والمراد باستغنى أنّه زهد فيما عند الله تعالى كأنّه مستغن عنه والاستغناء مستلزم لعدم الاتقاء المقابل للاتقاء، فإنّ المقابلة قد يتركّب بالطّباق وقد يتركّب مما هو يلحق بالطّباق. ومقابلة الخمسة بالخمسة كقوله تعالى إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي الآيات قابل بين بعوضة فما فوقها وبين فأمّا الذين آمنوا، وأمّا الذين كفروا وبين يضلّ ويهدي وبين ينقضون وميثاقه ويقطعون وأن يوصل. ومقابلة الستّة بالستّة كقوله تعالى: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ الآية ثم قال: قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ الآية. قابل الجنات والأنهار والخلد والأرواح والتطهير والرضوان بإزاء النساء والبنين والذهب والفضة والخيل المسوّمة والأنعام والحرث. وقسّم بعضهم المقابلة إلى ثلاثة أنواع: نظيري ونقيضي وخلافي. مثال الأول مقابلة السّنة بالنوم في قوله تعالى: لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ فإنّهما من باب الرّقاد المقابل باليقظة في آية وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقاظاً وَهُمْ رُقُودٌ فهذه الآية مثال النقيضي. ومثال الخلافي مقابلة الشّر بالرشد في قوله تعالى وَأَنَّا لا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَداً فإنّهما خلافان لا نقيضان، فإن نقيض الشر الخير والرشد البغي. قال ابن أبي الأصبع: الفرق بين الطّباق والمقابلة من وجهين: أحدهما أنّ الطباق لا يكون بين ضدين فقط والمقابلة لا يكون إلّا بما زاد من الأربعة إلى العشرة وثانيهما أنّ الطّباق لا يكون بالأضداد والمقابلة تكون بالأضداد وبغيرها.
قال السّكّاكي ومن خواصّ المقابلة أنّه إذا شرط في الأول أمر شرط في الثاني ضدّ ذلك الأمر نحو فَأَمَّا مَنْ أَعْطى وَاتَّقى الآية. فإنّه لما جعل في الأول التيسير مشتركا بين الإعطاء والاتقاء والتصديق جعل ضده مشتركا بين أضدادها، فعلى هذا لا يكون البيت المذكور سابقا من المقابلة عنده لأنّه اشترط في الدين والدنيا الاجتماع ولم يشترط في الكفر والإفلاس ضده. وقال السّيّد السّند ظاهر هذا الكلام أنّه لا يجب أن يكون في المقابلة شرط لكن إذا اعتبر في أحد الطرفين شرط وجب اعتبار ضدّه في الطرف الآخر. ثم إنّ السّكاكي مثّل في المطابقة بقوله تعالى: فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيراً ولا شكّ أنّه مندرج عنده في المقابلة أيضا إذ لم يجب فيها اعتبار الشرط، ومن ذلك يعلم انتفاء التباين بين المطابقة والمقابلة. فإذا تؤمّل في أحدهما عرف كونها أخصّ من المطابقة. هذا كله خلاصة ما في المطول وحواشيه والاتقان.
وقد يطلق المقابلة على المشاكلة أيضا كما مرّ؛ وعلى هذا وقع في البيضاوي معنى قوله تعالى اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ أي يجازيهم على استهزائهم سمّى جزاء الاستهزاء باسمه كما سمّى جزاء السّيّئة سيئة بمقابلة اللفظ باللفظ.
وعند الحكماء هي امتناع اجتماع شيئين في موضوع واحد من جهة واحدة ويسمّى بالتقابل أيضا، والشيئان يسمّيان بالمتقابلين وهو قسم من التخالف، وليس المراد بامتناع الاجتماع امتناعه في نفس الأمر لأن المفهومين المتخالفين قد يمتنع اجتماعهما في نفس الأمر مع عدم تقابلهما كالموت مع العلم والقدرة بل امتناع الاجتماع في العقل بأن لم يجوّز العقل اجتماعهما. ثم امتناع تجويز الاجتماع الذي هو عبارة عن حصول الشيئين معا إمّا بامتناع تجويز الحصول أو بامتناع المعية، والأول ليس بمراد إذ المتقابلان لا يمتنع حصولهما في المحلّ فضلا عن التجويز فتعيّن الثاني، وامتناع تجويز معيّتهما في المحلّ يستلزم تجويز تعاقبهما فصار معنى التعريف أنّ العقل إذا لاحظهما وقاسهما إلى موضوع شخصي جوّز بمجرّد ملاحظتهما ثبوت كلّ واحد منهما فيه على سبيل التبدّل دون الاجتماع من جهة واحدة، واندفع ما قيل إنّ المعتبر في مفهوم المتقابلين نسبة كلّ منهما إلى محلّ واحد. وأمّا أنّه يجب أن يجوّز العقل ثبوت كلّ منهما فيه بدلا عن الآخر فلا، والمراد بمجرّد الملاحظة أن لا يلاحظ ما في الواقع من ثبوت أحدهما لا أن لا يلاحظ شيء آخر سوى المفهومين حتى يلزم قطع النظر عمّا هو خارج عنهما فلا يرد ما قيل إنّ العقل يجوّز ثبوت الوحدة والكثرة مثلا بمجرّد النظر إلى مفهوميهما، وعدم التجويز إنّما كان بملاحظة أنّ محل الوحدة جزء لمحل الكثرة فتحقّق المقابلة بالذات بين الوحدة والكثرة مع أنّه لا تقابل بالذات بينهما كما تقرّر. والمراد بامتناع الاجتماع امتناعه بحسب الحلول لا بحسب الصدق والحمل فإنّ امتناع الاجتماع من حيث الصدق قد يسمّى تباينا فلا يدخل نحو الإنسان والفرس في المتقابلين بخلاف مفهومي البياض واللابياض فإنّه يمتنع اجتماعهما باعتبار الحلول في محلّ واحد. إن قلت اللابياض ليس له حلول من المحل لأنّه مختص بالموجودات، قلت: الحلول أعمّ من أن يكون حقيقيا أو شبيها به، واتصاف المحلّ باللابياض اتصاف خارجي شبيه بالحلول، فالمراد بالاجتماع الاتصاف سواء كان بطريق الحلول أو لا.
وأجاب شارح حكمة العين عنه بتعميم امتناع الاجتماع حيث قال: عدم الاجتماع أعمّ من أن يكون بحسب الوجود أو بحسب القول والحمل، وفيه ما عرفت. وقيد من جهة واحدة لإدخال المتضايفين كالأبوّة والبنوّة العارضتين لزيد من جهتين، فعلى هذا لا تضاد في الجواهر إذ لا موضوع لها، فإنّ الموضوع هو المحل المستغني عمّا يحلّ فيه، فالجسم والهيولى والمفارق ليس لها محل، والصورة النوعية والجسمية وإن كان لهما محل لكنهما ليسا مستغنيين عنه. واعتبر بعضهم المحل مطلقا ولذلك أثبت التّضاد بين الصور النوعية للعناصر بخلاف الصور الجسمية لتماثلها، وبخلاف الصور النوعية للأفلاك لاختصاص كلّ صورة منها بمادتها لا يمكن زوالها عن مادتها، فلا يصحّ اعتبار نسبتها إلى محلّ واحد بالشخص يجوز العقل تواردهما عليه فلا تقابل بينهما.

التقسيم:
المتقابلان إمّا وجوديان أي ليس السلب داخلا في مفهوم شيء منهما أو لا، وعلى الأول إمّا أن يعقل كلّ منهما بالقياس إلى الآخر فهما المتضايفان أو لا، فهما المتضادان. وعلى الثاني يكون أحدهما وجوديا والآخر عدميا فإمّا أن يعتبر في العدمي محلّ قابل للوجودي فهما العدم والملكة وإلّا فهما السّلب والإيجاب، فالتقابل أربعة أقسام: تقابل التضاد وتقابل التضايف، وقد سبقا، وتقابل العدم والملكة وتقابل السلب والإيجاب. ثم المتقابلان تقابل العدم والملكة قسمان لأنّهما إن اعتبر نسبتهما إلى قابل للأمر الوجودي واعتبر قبوله لذلك الأمر في ذلك الوقت فهما العدم والملكة المشهوريان كالكوسج فإنّه عدم اللحية عمّا من شأنه في ذلك الوقت أن يكون ملتحيا، بخلاف الأمرد فإنه لا يقال له كوسج إذ ليس من شأنه اللحية في ذلك الوقت، وإن اعتبر نسبتهما إليه واعتبر قبوله له أعمّ من ذلك، سواء كان بحسب شخصه في ذلك أو قبله أو بعده أو بحسب نوعه كالعمى للأكمه وعدم اللحية للمرأة، أو بحسب جنسه القريب كالعمى للعقرب فإنّ البصر من شأن جنسها القريب كالحيوان أو جنسه البعيد كالسكون المقابل للحركة الإرادية للجبل فإنّ جنسه البعيد أعني الجنس الذي هو فوق قابل للحركة الإرادية فهما العدم والملكة الحقيقيتان. فالعدم الحقيقي هو عدم كلّ معنى وجودي يكون ممكنا للشيء بحسب الأمور الأربعة والعدم المشهوري هو ارتفاع المعنى الوجودي بحسب الوقت الذي يمكن حصوله فيه، فالمتقابلان تقابل العدم والملكة هما المتقابلان تقابل السّلب والإيجاب باعتبار النسبة إلى المحل القابل وهو المذكور في التجريد.

لكن قال المحقّق الدّواني: إنّ مجرّد امتناع الاجتماع بالنسبة إلى الموضوع القابل لا يكفي في العدم والملكة، بل لا بد مع ذلك أن تكون النسبة إليه مأخوذة في مفهوم العدمي.
فائدة:
المتقابلان تقابل التضاد قد يتقابلان باعتبار وجودهما في الخارج بالنسبة إلى محلّ واحد كالسواد والبياض ولا يلزم كونهما موجودين بل أن يكون السلب جزءا من مفهومهما، وكذا الحال في المتضايفين عند من قال بوجود الإضافات في الخارج. وأمّا على مذهب من قال بعدمها مطلقا فالتقابل بينهما باعتبار اتصاف المحلّ بهما في الخارج، وكذا الحال في العدم والملكة كالبصر مثلا فإنّه بحسب الوجود الخارجي في المحل يقابل العمي بحسب اتصاف المحل به بخلاف الإيجاب والسّلب فإنّه لا يكون لهما وجود في الخارج أصلا لأنّهما أمران عقليان واردان على النسبة التي هي عقلية أيضا لأنّهما بمعنى ثبوت النسبة وانتفائها الذين هما جزء القضية، وقد يعبّر عنهما بوقوع النسبة ولا وقوعها أيضا، فهما يوجدان في الذهن حقيقة أو في القول إذا عبّر عنهما بعبارة مجازا، وهذا معنى ما قيل إنّ تقابل الإيجاب والسلب راجع إلى القول والعقد أي الاعتقاد وليس المراد بالإيجاب والسلب هاهنا إدراك الوقوع وإدراك اللاوقوع إذ هما بهذا المعنى متقابلان تقابل التضاد لكونهما قسما من العلم قائمين بالذهن قيام العرض بمحله.
فائدة:

قال الشيخ في الشفاء: المتقابلان بالإيجاب والسلب إن لم يحتملا الصدق والكذب فبسيط كالفرسية واللافرسية وإلّا فمركّب، كقولنا زيد فرس وزيد ليس بفرس انتهى. وهذا كلام ظاهري إذ لا تقابل بين الفرسية واللافرسية إلّا باعتبار وقوع تلك النسبة إيجابا ولا وقوعها سلبا فيرجعان حينئذ إلى القضيتين بالقوة، وإذا اعتبر مفهوم الفرسية ولم يلاحظ معه نسبة بالصدق على شيء بأن يكون مفهوم اللافرسية حينئذ هو مفهوم كلمة لا مقيّدا بمفهوم الفرسية ولا سلب في الحقيقة هاهنا إذ السلب رفع الإيجاب، والإيجاب إنّما يرد على النسبة وهو ظاهر، فكذا السلب. فإذا عبرت عن مفهوم واحد ولم تعتبر معه نسبته إلى مفهوم آخر لا يمكنك تصوّر وقوع أو لا وقوع متعلّق بذلك المفهوم الواحد ضرورة. فمفهوما الفرسية واللافرسية المأخوذان على هذا الوجه متباعدان في أنفسهما غاية التباعد ومتدافعان في الصدق على ذات واحدة فهما متقابلان بهذا الاعتبار.
وبالجملة فمبنى كلام الشيخ على تشبيه الاعتبار الثاني بالاعتبار الأول في كون المفهومين في كلّ منهما في غاية التباعد، فيراد بالإيجاب وجود أيّ معنى كان سواء كان وجوده في نفسه أو وجوده بغيره، وبالسلب لا وجود أي معنى كان سواء كان لا وجوده في نفسه أو لا وجوده بغيره.
فائدة:
التقابل بالذات بمعنى انتفاء الواسطة في الإثبات والثبوت والعروض إنّما هو بين الإيجاب والسّلب وغيرهما من الأقسام إنّما يثبت التقابل فيها لأنّ كلّ واحد منها مستلزم لسلب الآخر، ولولا ذلك الاستلزام لم يتقابلا، فإنّ معنى التقابل ذلك الاستلزام فتقابل الإيجاب والسلب أقوى. وقيل بل هو التضاد إذ في المتضادين مع السّلب الضمني أمر آخر وهو غاية الخلاف المعتبرة في التضاد الحقيقي.
والمراد بالذات في قولهم تقابل الوحدة والكثرة ليس بالذات انتفاء الواسطة في العروض، ولا تقابل بين الأعدام لامتناع كون العدم المطلق مقابلا للعدم المطلق، وإلّا لزم تقابل الشيء لنفسه، وكذا للعدم المضاف لكونه جزءا منه.
فائدة:
المتقابلان بالإيجاب والسلب يكون أحدهما كاذبا فقط وهو ظاهر وسائر المتقابلين يجوز أن يكذبا، أمّا المضافان فبخلوّ المحلّ عنهما كقولك زيد بن عمر أو ابوه إذا لم يكن واحدا منهما واما العدم والملكة فلذلك أيضا اما المشهوريان فكقولك بصير أو أعمى للجنين، وأمّا الحقيقيان فكقولك للهواء البحت مستنير أو مظلم، وأمّا الضدان فعند عدم المحلّ كقولك لزيد المعدوم هو أبيض أو أسود وعند وجود المحلّ أيضا لاتصافه بالوسط كالفاتر للماء الذي ليس بحار ولا بارد، أو لخلوّه عن الوسط كالشفاف فإنّه خال عن السواد والبياض إذ لا لون له، هذا كلّه خلاصة ما في شرح المواقف وحاشيته للمولوي عبد الحكيم وشرح حكمة العين.

المفهوم

المفهوم:
[في الانكليزية] Conceived ،idea ،conception ،notion ،concept
[ في الفرنسية] Conccu ،idee ،conception ،notion ،concept
هو عند المنطقيين ما حصل في العقل أي من شأنه أن يحصل في العقل سواء حصل بالفعل أو بالقوة بالذات كالكلّي أو بالواسطة كالجزئي، وهذا عند من يقول إنّ صور الجزئيات الجسمانية مرتسمة في النفس الناطقة إلّا أنّ ارتسامها فيها بواسطة الآلات أي الحواس. وأمّا من يقول بأنّها مرتسمة في الآلات لا في النفس فيفسّر المفهوم بما حصل عند العقل لا في العقل صرّح به السّيّد السّند.
ثم المفهوم والمعنى متحدان بالذات فإنّ كلّا منهما هو الصورة الحاصلة في العقل أو عنده مختلفان باعتبار القصد والحصول. فمن حيث إنّها تقصد باللفظ سمّيت معنى ومن حيث إنّها تحصل في العقل سمّيت بالمفهوم، هكذا يستفاد من بديع الميزان والصادق الحلواني وغيرهما.
وعند الأصوليين خلاف المنطوق وهو ما دلّ عليه اللفظ لا في محل النطق بأن يكون حكما بغير المذكور وحالا من أحواله كما يجيء، وهو ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة لأنّ حكم غير المذكور إمّا موافق لحكم المذكور نفيا أو إثباتــا أو لا. والأول مفهوم الموافقة وهو أن يكون المسكوت عنه وهو المسمّى بغير محلّ النطق موافقا في حكم المذكور المسمّى بمحل النطق ويسمّى فحوى الخطاب ولحن الخطاب، هذا عند الشافعي رحمه الله تعالى. وأمّا الحنفية فيسمّونه دلالة النّص، مثاله قوله تعالى: فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ فعلم من حال التأفيف وهو محلّ النطق حال الضرب وهو غير محل النطق مع الاتفاق وهو إثبات الحكم فيهما. وقوله تعالى: وَمِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ فعلم منه عدم تأدية ما فوق الدينار. فمفهوم الموافقة تنبيه بالأدنى على الأعلى كالتنبيه بالتأفيف على ما فوق وهو الضرب أو بالأعلى على الأدنى كالتنبيه بالقنطار على ما دونه فلا عبرة في مفهوم الموافقة بالمساواة، هكذا في العضدي وحاشيته للسّيّد السّند. لكن في الإتقان مفهوم الموافقة هو ما يوافق حكمه المنطوق فإن كان أولى يسمّى فحوى الخطاب كدلالة فلا تقل لهما أفّ على تحريم الضرب لأنّه أشدّ، وإن كان مساويا يسمّى لحن الخطاب أي معناه كدلالة إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً على تحريم الإحراق لأنّه مساو للأكل في الإتلاف انتهى.
والثاني مفهوم المخالفة وهو أن يكون المسكوت مخالفا للمذكور في الحكم إثباتــا ونفيا ويسمّى دليل الخطاب، وسمّاه الحنفية تخصيص الشيء بالذكر كما في كشف البزدوي، وهو أقسام:
الأول مفهوم الصفة مثل في الغنم السّائمة زكاة يفهم منه أنّه ليس في المعلوفة زكاة. والثاني مفهوم العدد الخاص مثل فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً فيفهم أنّ الزائد على الثمانين غير واجب، ومنه مفهوم الاستثناء مثل لا إله إلّا الله، ومفهوم إنّما مثل إنّما الأعمال بالنّيّات، ومفهوم الحصر مثل العالم زيد. وصاحب الإتقان أدخل مفهوم العدد في مفهوم الصفة حيث قال: مفهوم الموافقة أنواع: مفهوم صفة نعتا كان أو حالا أو ظرفا أو عددا، ومثّل للعدد بقوله تعالى فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً أي لا أقلّ ولا أكثر. والثالث مفهوم الشرط مثل وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ يفهم أنّهن إن لم تكن أولات حمل فأجلهنّ بخلافه.

والرابع: مفهوم الغاية مثل فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ أي فإذا نكحته تحلّ للأول. الخامس: مفهوم الاسم وهو نفي الحكم عمّا لم يتناوله الاسم مثل في الغنم زكاة، فتنتفي من غير الغنم، وسمّاه الحنفية بتخصيص الشيء باسمه العلم كما سمّوا مفهوم الصفة بتخصيص الشيء بالصفة، وكما سمّوا مفهوم الشرط بتخصيص الشيء بالشرط وتعليقه به وعلى هذا القياس.
فائدة:
مفهوم المخالفة لم يعتبره الحنفية، والشافعي اعتبره. وفي جامع الرموز في بيان الوضوء مفهوم المخالفة كمفهوم الموافقة معتبر في الرواية بلا خلاف، لكن في إجارة الزاهدي إنّه غير معتبر، والحقّ أنّه معتبر إلا أنه أكثري لا كلّي، كما في حدود النهاية وغيرها.

المعتزلة

المعتزلة:
[في الانكليزية] Mutazilites
[ في الفرنسية] Mutazilites
فرقة من كبار الفرق الإسلامية وهم أصحاب واصل بن عطاء الغزالي، اعتزل عن مجلس الحسن البصري وذلك أنّه دخل على الحسن رجل فقال يا إمام الدين: ظهر في زماننا جماعة يكفّرون صاحب الكبيرة يعني الخوارج، وجماعة أخرى يرجون الكبائر ويقولون لا يضرّ مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فكيف تحكم لنا أن نعتقد ذلك؟ فتفكّر الحسن وقبل أن يجيب، قال واصل: أنا لا أقول إنّ صاحب الكبيرة مؤمن مطلقا ولا كافر مطلقا، فأثبت المنزلة بين المنزلتين، وقال: إذا مات مرتكب الكبيرة بلا توبة خلّد في النار، إذ ليس في الآخرة إلّا فريقان: فريق في الجنّة وفريق في السعير، لكن يخفّف عليه ويكون دركته فوق دركات الكفّار. فقال الحسن: قد اعتزل عنّا واصل، فلذلك سمّي هو وأصحابه معتزلة، ويلقّبون أيضا بالقدرية لإسنادهم أفعال العباد إلى قدرتهم وإنكارهم القدر فيها. والمعتزلة لقبوا أنفسهم بأصحاب العدل والتوحيد لأنّهم قالوا يجب على الله ما هو الأصلح لعباده، ويجب أيضا ثواب المطيع فهو لا يخلّ بما هو واجب عليه أصلا، وجعلوا هذا عدلا. وقالوا أيضا بنفي الصفات الحقيقية القديمة القائمة بذاته احترازا عن إثبات قدماء متعدّدة وجعلوا هذا توحيدا وقالوا جميعا بأنّ القدم أخصّ وصف الله تعالى، وبنفي الصفات الزائدة على الذات، وبأنّ كلامه مخلوق محدث مركّب من الحروف والأصوات، وبأنّه لا يرى في الآخرة، وبأنّ الحسن والقبح عقليان، وبأنّه يجب عليه تعالى رعاية الحكمة والمصلحة في أفعاله وثواب المطيع وعقاب العاصي. ثم إنّهم بعد اتفاقهم على هذه الأمور افترقوا عشرين فرقة يكفّر بعضهم بعضا: الواصلية والعمروية والهذيلية والنّظّاميّة والإسكافية والجعفرية والبشرية والمزدارية والهشامية والصّالحية والحابطية والحدبية والمعمّرية والثّمامية والخيّاطية والجاحظية والكعبية والجبّائية والبهشمية والأسوارية، هكذا في شرح المواقف.

المرتبة الإلهية

المرتبة الإلهية:
[في الانكليزية] Divine stage
[ في الفرنسية] Stade divin
ما إذا أخذت حقيقة الوجود بشرط شيء، فإمّا أن يؤخذ بشرط جميع الأشياء اللازمة لها كلّيتها وجزئيتها المسمّاة بالأسماء والصفات، فهي المرتبة الإلهية المسمّاة عندهم بالواحدية ومقام الجمع. وهذه المرتبة باعتبار الإيصال لمظاهر الأسماء التي هي الأعيان والحقائق إلى كمالاتها المناسبة لاستعداداتها في الخارج تسمّى مرتبة الربوبية. وإذا أخذت بشرط كلّيات الأشياء تسمّى مرتبة الاسم الرّحمن ربّ العقل الأول المسمّى بلوح القضاء وأمّ الكتاب والقلم الأعلى. وإذا أخذت بشرط أن تكون الكلّيات فيها جزئيات منفصلة ثابتة من غير احتجابها عن كلّياتها فهي مرتبة الاسم الرحيم ربّ النفس الكلّية المسمّاة بلوح القدر وهو اللوح المحفوظ والكتاب المبين. وإذا أخذت بشرط أن تكون الصور المفصّلة جزئيات متغيّرة فهي مرتبة الاسم الماحي والمثبت والمحيي ربّ النفس المنطبقة في الجسم الكلّي المسمّاة بلوح المحو والإثبات. وإذا أخذت بشرط أن تكون قابلة للصور النوعية الروحانية والجسمانية فهي مرتبة الاسم القابل ربّ الهيولى الكلّية المشار إليها بالكتاب المسطور والرّقّ المنشور. وإذا أخذت بشرط الصّور الحسّية العينية، فهي مرتبة الاسم المصوّر ربّ عالم الخيال المطلق والمقيّد. وإذا أخذت بشرط الصّور الحسّية الشّهادية فهي مرتبة الاسم الظاهر المطلق والآخر ربّ عالم الملك كذا في اصطلاحات السّيد الجرجاني.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.