Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: حرف

الوصل

Entries on الوصل in 2 Arabic dictionaries by the authors Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf and Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm
الوصل: مصير التكملة مع المكمل شيئا واحدا، كالشيء. والوصل عطف بعض الجمل على بعض.
الوصل:
[في الانكليزية] Junction ،linking ،connection agreement
[ في الفرنسية] Jonction ،liaison ،2 L connexion accord
بالفتح وسكون الصاد عند القرّاء عدم الفصل كما يدلّ عليه تعريفهم الوقف الجائز كما مرّ، وما وقع في بعض شروح المقدّمة من أنّ معرفة المقطوع والموصول رسما إنّما يترتّب عليه علم الوقف والوصل فرعا. وهمزة الوصل همزة تسقط إذا اتصلت بــحرف قبلها كما في بسم الله.
والوصل عند أهل المعاني هو عطف بعض الجمل على بعض ويقابله الفصل وقد سبق.
وعند أهل القوافي واو أو ياء أو ألف أو هاء تكون بعد الرومي كذا في عنوان الشرف. وفي بعض الرسائل العربية الوصل هو حروف اللّين السّواكن والهاء ساكنة ومتحرّكة إذا تحرّك ما قبلها كما في إن تفعلا ومصرومو وفحوملي ورواحله وأميرها، فإن سكن ما قبلها نحو غزو وظبي وقوافيها كانت رويا. ثم الهاء إذا كانت وصلا وكانت متحرّكة يلزمها الخروج وهو حرف علّة مجانسة لحركته انتهى. ويقول في جامع الصنائع حروف الوصل أربعة: ثلاثة منها حروف مدّ ولين، والرابع: حرف وقف. وعندنا كلّ واحد منها هو من حروف العرب والعجم.
انتهى. وجاء في رسالة الملّا عبد الرحمن الجامي: الوصل هو حرف ملصق بالرويّ وبسببه يصبح حرف الرويّ متحركا. ويورد في رسالة منتخب تكميل الصناعة: الوصل حرف متصل بالرويّ سواء كان مشهور التركيب كالميم في (كارم) عملي و (دارم): عندي، أو غير مشهور التركيب كالهاء في (لاله) زهرة الأقحوان و (پرگاله): حصّة.
والمراد من الاتصال بــحرف الرّوي أنّ الــحرف الذي يأتي بعد حرف الرّوي ليس كلمة مستقلّة أو بمنزلة كلمة مستقلّة. فإن كان كلمة مستقلّة أو نحوها سمّي رديفا لا وصلا. وقال صاحب معيار الأشعار: إنّ حرف الوصل إذا كان متحركا فالأولى أن يعدّ من الرّديف. وهذا القول خلاف المتعارف عليه بين الشعراء. هذا وإنّ رعاية تكرار الوصل في القوافي أمر واجب.
والاختلاف فيه من العيوب، كما هو مذكور في بعض الرّسائل.

التصريف

Entries on التصريف in 3 Arabic dictionaries by the authors Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf, Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn and Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn
التصريف: تحويل الأصل الواحد إلى أصول مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل بها.
التصريف: فِي اللُّغَة التَّحْوِيل مُطلقًا أَي تَحْويل أَي شَيْء كَانَ لفظا أَو غَيره. من حَال إِلَى حَال. وَفِي اصْطِلَاح عُلَمَاء الصّرْف تَحْويل الأَصْل الْوَاحِد إِلَى أَمْثِلَة مُخْتَلفَة ليحصل بِنَفس تِلْكَ الْأَمْثِلَة معَان مُتَفَاوِتَة لَا تحصل تِلْكَ الْمعَانِي إِلَّا بِتِلْكَ الْأَمْثِلَة وَالْمرَاد بِالْأَصْلِ الْوَاحِد الْمصدر عِنْد الْبَصرِيين وَالْفِعْل عِنْد الْكُوفِيّين وَالْمرَاد بالأمثلة الصِّيَغ وَبَين الْمَعْنيين عُمُوم وخصوص مُطلقًا.
التصريف: قَالَ السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره فِي رسَالَته الْمَشْهُورَة ب (صرف المير) أَن لَيْسَ فِي الْــحَرْف تصريف وَكَذَلِكَ لَيْسَ فِي الْــحَرْف صرف. وَلَا دلَالَة لَهُ على معنى فِي نَفسه (انْتهى) . وَفِي بعض النّسخ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْــحَرْف تصريف وعَلى أَي حَال، فَإِن حَاصِل كَلَام هَذَا الْقدْوَة وَصَاحب الْكَمَال هُوَ أَن لَا تصريف اصْطِلَاحا فِي الْــحَرْف يَعْنِي أَن لَا تغير للفظ الْوَاحِد إِلَى صِيغ مُخْتَلفَة بغرض الْحُصُول على معَان مُتَفَاوِتَة للــحرف وَذَلِكَ لسببين:
الأول: أَنه لَا يحصل أصلا أَي تَحْويل أَو تَغْيِير بِأَيّ وَجه من الْوُجُوه فِي الْــحَرْفــ، إِذا فَإِن التَّحْوِيل الْخَاص الَّذِي هُوَ عبارَة عَن تَحْويل اللَّفْظ الْوَاحِد إِلَى صِيغ مُخْتَلفَة لَا يُمكن أَن يحصل وَإِذا كَانَ الظَّاهِر هُوَ النَّفْي الْعَام فَإِنَّهُ يَقْتَضِي النَّفْي الْخَاص كَذَلِك.
وَالثَّانِي: وعَلى تَقْدِير الْجَوَاز فرضا وتسليما بالتحويل الْخَاص فَإِن مَا يُرَاد بِهِ من التَّحْوِيل لَا يُمكن أَن يتَكَرَّر دَائِما فِي الْــحَرْفــ، وَذَلِكَ لِأَن الْــحَرْف لَيْسَ لَهُ دلَالَة على معنى بِذَاتِهِ بل أَنه مُحْتَاج للإضافة إِلَى اسْم أَو فعل حَتَّى يدل على مَعْنَاهُ. إِذن إِذا مَا حول الْــحَرْف إِلَى صِيغ مُخْتَلفَة فَلَا يُمكن تصور وجود صِيغ بِنَفسِهَا وَعَلِيهِ فَلَا فَائِدَة فِي تصريف الْحُرُوف.
وَهنا وَمن هَذَا الْكَلَام يَأْتِي اعْتِرَاض مُتَعَارَف فِيمَا بَين مبتدئين وَتَقْرِيره هُوَ قَوْله قدس سره (لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي الْــحَرْف تصرف وَلَيْسَ فِيهِ تصريف) مِمَّا يوحي بالدور، ومدار ظُهُور الِاعْتِرَاض هُوَ أَن المُرَاد من التصريف معنى اصطلاحي وَفِي الدَّلِيل فَإِن المُرَاد من التَّصَرُّف أَو التصريف معنى لغَوِيّ.

ذو وذوات

Entries on ذو وذوات in 2 Arabic dictionaries by the authors Ibn Manẓūr, Lisān al-ʿArab and Ibn Manẓūr, Lisān al-ʿArab

ذو وذوات: قال الليث: ذُو اسم ناقص وتَفْسيره صاحِبُ ذلك، كقولك: فلان

ذُو مالٍ أَي صاحِبُ مالٍ، والتثنية ذَوان، والجمع ذَوُونَ، قال: وليس في

كلام العرب شيء يكون إِعرابه على حرفــين غير سبع كلمات وهنّ: ذُو وفُو

وأَخُو وأَبو وحَمُو وامْرُؤٌ وابْنُمٌ، فأَما فُو فإنك تقول: رأَيت فازَيد،

ووضَعْتُ في فِي زيد، وهذا فُو زيد، ومنهم من ينصب الفا في كل وجه؛ قال

العجاج يصف الخمر:

خالَطَ مِنْ سَلْمَى خَياشِيمَ وفَا

وقال الأَصمعي: قال بِشْرُ بنُ عُمر قلت لذي الرمة أَرأَيت قوله:

خالط من سلمى خياشيم وفا

قال: إِنا لنقولها في كلامنا قَبَحَ الله ذا فا؛ قال أَبو منصور: وكلام

العرب هو الأَوَّل، وذا نادر. قال ابن كيسان: الأَسماء التي رفعها بالواو

ونصبها بالأَلف وخفضها بالياء هي هذه الأَــحرف: يقال جماء أَبُوك وأَخُوك

وفُوك وهَنُوك وحَمُوكِ وذُو مالٍ، والأَلف نحو قولك رأَيتُ أَباكَ

وأَخاكَ وفاكَ وحماكِ وهناكَ وذا مال، والياء نحو قولك مررت بأَبِيك وأَخِيك

وفِيك وحَميكِ وهَنِيكَ وذِي مالٍ. وقال الليث في تأْنيث ذُو ذاتُ: تقول

هي ذاتُ مالٍ، فإِذا وقَفْتَ فمنهم من يَدَع التاء على حالها ظاهرةً في

الوُقُوف لكثرة ما جَرَتْ على اللِّسان، ومنهم من يرد التاء إِلى هاء

التأْنيث، وهو القياس، وتقول: هي ذاتُ مالٍ وهما ذواتا مال، ويجوز في الشعر

ذاتا مالٍ، والتَّمامُ أَحسنُ. وفي التنزيل العزيز: ذَواتا أَفْنانٍ؛

وتقول في الجمع: الذَّوُونَ. قال الليث: هم الأَدْنَوْنَ والأَوْلَوْنَ؛

وأَنشد للكميت:

وقد عَرَفَتْ مَوالِيَها الذَّوِينا

أَي الأَخَصِّينَ، وإِنما جاءت النون لذهاب الإِضافة. وتقول في جمع ذُو:

هم ذَوُو مالٍ، وهُنَّ ذَواتُ مالٍ، ومثله: هم أُلُو مالٍ، وهُنَّ

أُلاتُ مالٍ، وتقول العرب: لَقِيتُه ذا صبَاحٍ، ولو قيل: ذاتَ صَباحٍ مثل ذاتِ

يَوْمٍ لَحَسُنَ لأَن ذا وذاتَ يراد بهما وقت مضاف إِلى اليوم والصباح.

وفي التنزيل العزيز: فاتَّقُوا اللهَ وأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكم؛ قال

أَبو العباس أَحمد بن يحيى: أَراد الحالةَ التي للبَيْن، وكذلك أَتَيْتُكَ

ذاتَ العِشاء، أَراد الساعة التي فيها العِشاء وقال أَبو إسحق: معنى ذاتَ

بَيْنِكم حَقِيقَةَ وَصْلِكم أَي اتَّقوا الله وكونوا مُجْتَمِعين على

أَمر الله ورسوله، وكذلك معنى اللهم أَصْلِح ذاتَ البَيْن أَي أَصْلِح

الحالَ التي بها يجتمع المسلمون. أَبو عبيد عن الفراء: يقال لَقِيتُه ذاتَ

يَوْمٍ وذاتَ ليلة وذاتَ العُوَيم وذاتَ الزُّمَيْنِ، ولقيته ذا غَبُوقٍ،

بغير تاء، وذا صَبُوحٍ. ثعلب عن ابن الأَعرابي: تقول أَتيته ذاتَ

الصَّبُوحِ وذاتَ الغَبُوقِ إِذا أَتَيْته غُدْوة وعَشِيَّةً، وأَتيته ذا صباح

وذا مساء، قال: وأَتيتهم ذاتَ الزُّمَيْنِ وذات العُوَيْمِ أَي مُذْ ثلاثة

أَزْمان وأَعْوام. ابن سيده: ذُو كلمة صِيغت ليُتَوصَّل بها إِلى الوصف

بالأَجناس، ومعناها صاحب أَصْلُها ذَواً، ولذلك إِذا سمى به الخليل

وسيبويه قالا هذا ذَواً قد جاء، والتثنية ذَوانِ، والجمع ذوونَ.

والذَّوُون: الأَملاك المُلَقَّبون بذُو كذا، كقولك ذُو يَزَنَ وذُو

رُعَيْنٍ وذو فائشٍ وذُو جَدَنٍ وذُو نُواسٍ وذو أَصْبَح وذُو الكَلاعِ، وهم

مُلوك اليَمن من قُضاعَةَ، وهم التَّبابِعة؛ وأَنشد سيبويه قول الكميت:

فلا أَعْني بِذلك أَسْفليكُمْ،

ولكِنِّي أُرِيدُ به الذَّوِينا

يعني الأَذْواء، والأُنثى ذات، والتثنية ذَواتا، والجمع ذَوُون،

والإِضافة إِليها ذَوِّيٌ

(* قوله« والاضافة اليها ذوّيّ» كذا في الأصل، وعبارة

الصحاح: ولو نسبت اليه لقلت ذوويّ مثل عصوي وسينقلها المؤلف.) ، ولا يجوز

في ذات ذاتِيٌّ لأَنَّ ياء النسب معاقبة لهاء التأْنيث. قال ابن جني:

وروى أَحمد بن إِبراهيم أُستاذ ثعلب عن العرب هذا ذو زَيْدٍ، ومعناه هذا

زيدٌ أَي هذا صاحبُ هذا الاسم الذي هو زيد؛ قال الكميت:

إِليكُم، ذَوِي آلِ النبيِّ، تَطَلَّعَتْ

نَوازِعُ مِن قَلْبِي ظِماء وأَلْبُبُ

أَي إِليكم أَصحاب هذا الاسم الذي هو قوله ذَوُو آل النبي. ولقيته

أَوَّلَ ذِي يَدَيْنِ وذاتِ يَدَيْنِ أَي أَوَّل كل شيء، وكذلك افعله أَوَّلَ

ذِي يدَين وذاتِ يدين. وقالوا: أَمّا أَوّلُ ذاتِ يَدَيْنِ فإِني أَحمدُ

الله، وقولهم: رأَيت ذا مال، ضارَعَتْ فيه الإِضافةُ التأْنيث، فجاء

الاسم المتمكن على حرفــين ثانيهما حرفُ لين لما أُمِنَ عليه التنوين

بالإِضافة، كما قالوا: لَيت شِعْري، وإِنما الأَصل شِعْرَتي. قالوا: شَعَرْتُ به

شِعْرَة، فحذف التاء لأَجل الإِضافة لما أُمِنَ التنوينُ، وتكون ذو بمعنى

الذي، تُصاغ ليُتوصَّل بها إِلى وصف المعارِف بالجمل، فتكون ناقصة لا

يظهر فيها إِعراب كما لا يظهر في الذي، ولا يثنى ولا يجمع فتقول: أَتاني ذُو

قالَ ذاكَ وذُو قالا ذاك وذُو قالوا ذاك، وقالوا: لا أَفعل ذاكَ بذِي

تَسْلَمُ وبذي تَسْلَمانِ وبذِي تَسْلَمُون وبذِي تَسْلَمِين، وهو كالمثَل

أُضِيفت فيه ذُو إِلى الجملة كما أُضيفت إِليها أَسماء الزمان، والمعنى

لا وسَلامَتِك ولا والله يُسَلِّمُك.

(* قوله« ولا والله يسلمك» كذا في

الأصل، وكتب بهامشه: صوابه ولا والذي يسلمك.) ويقال: جاء من ذِي نفسه ومن

ذات نفسه أَي طَيِّعاً. قال الجوهري: وأَمَّا ذو الذي بمعنى صاحب فلا يكون

إِلا مضافاً، وإِنْ وَصَفْتَ به نَكِرةً أَضَفْته إِلى نكرة، وإِن وصفت

به معرفة أَضفته إِلى الأَلف واللام، ولا يجوز أَن تُضيفَه إِلى مضمر ولا

إِلى زيد وما أَشبهه. قال ابن بري: إِذا خَرَجَتْ ذُو عن أَن تكون

وُصْلةً إِلى الوَصْف بأَسماء الأَجناس لم يمتنع أَن تدخل على الأَعلام

والمُضْمرات كقولهم ذُو الخلَصَةِ، والخَلَصَةُ: اسم عَلَمٍ لصَنَمٍ، وذُو

كنايةٌ عن بيته، ومثله قولهم ذُو رُعَيْنٍ وذُو جَدَنٍ وذُو يَزَنَ، وهذه

كلها أَعلام، وكذلك دخلت على المضمر أَيضاً؛ قال كعب بن زهير:

صَبَحْنا الخَزْرَجِيَّةَ مُرْهَفاتٍ

أَبارَ ذَوِي أَرُومَتِها ذَوُوها

وقال الأَحوص:

ولَكِنْ رَجَوْنا مِنْكَ مِثْلَ الذي به

صُرِفْنا قَدِيماً مِن ذَوِيكَ الأَوائِلِ

وقال آخر:

إِنما يَصْطَنِعُ المَعْـ

ـروفَ في الناسِ ذَوُوهُ

وتقول: مررت برجل ذِي مالٍ، وبامرأَة ذاتِ مالٍ، وبرجلين ذَوَيْ مالٍ،

بفتح الواو. وفي التنزيل العزيز: وأَشْهِدوا ذَوَيْ عَدْلٍ منكم؛ وبرجال

ذَوِي مال، بالكسر، وبنسوة ذواتِ مال، وياذواتِ الجِمام، فتُكْسَرُ التاء

في الجمع في موضع النصب كما تُكْسَرُ تاء المسلمات، وتقول: رأَيت ذواتِ

مال لأَن أَصلها هاء، لأَنك إِذا وقفت عليها في الواحد قلت ذاهْ، بالهاء،

ولكنها لما وصلت بما بعدها صارت تاء، وأَصل ذُو ذَوًى مثل عَصاً، يدل على

ذلك قولهم هاتانِ ذواتا مالٍ، قال عز وجل: ذواتا أَفْنانٍ، في التثنية.

قال: ونرى أَن الأَلف منقلبة من واو؛ قال ابن بري: صوابه منقلبة من ياء،

قال الجوهري: ثم حُذِفت من ذَوًى عين الفعل لكراهتهم اجتماع الواوين

لأَنه كان يلزم في التثنية ذَوَوانِ مثل عَصَوانِ؛ قال ابن بري: صوابه كان

يلزم في التثنية ذَويانِ، قال: لأَن عينه واو، وما كان عينُه واواً فلامه

ياء حملاً على الأَكثر، قال: والمحذوف من ذَوًى هو لام الكلمة لا عَينُها

كما ذكر، لأَن الحذف في اللام أَكثر من الحذف في العين. قال الجوهري: مثل

عَصَوانِ فبَقِي ذاً مُنَوَّن، ثم ذهب التنوين للإِضافة في قولك ذُو

مال، والإِضافة لازمة له كما تقول فُو زَيْدٍ وفا زَيْدٍ، فإِذا أًفردت قلت

هذا فَمٌ، فلو سميت رجُلاً ذُو لقلت: هذا ذَوًى قد أَقبل، فتردّ ما كان

ذهب، لأَنه لا يكون اسم على حرفــين أَحدهما حرف لين لأَن التنوين يذهبه

فيبقى على حرف واحد، ولو نسَبت إِليه قلت ذَوَوِيٌّ مثال عَصَوِيٍ، وكذلك

إِذا نسبت إِلى ذات لأَن التاء تحذف في النسبة، فكأَنك أَضفت إِلى ذي فرددت

الواو، ولو جمعت ذو مال قلت هؤلاء ذَوُونَ لأَن الإِضافة قد زالت؛

وأَنشد بيت الكميت:

ولكنِّي أُريد به الذَّوينا

وأَما ذُو، التي في لغة طَيِّء بمعنى الذي، فحقها أَن تُوصَف بها

المعارِف، تقول: أَنا ذُو عَرَفْت وذُو سَمِعْت، وهذه امرأَةُ ذو قالَتْ، كذا

يستوي فيه التثنية والجمع والتأْنيث؛ قال بُجَيْر بن عَثْمةَ الطائي أَحد

بني بَوْلانَ:

وإِنَّ مَوْلايَ ذُو يُعاتِبُني،

لا إِحْنةٌ عِنْدَه ولا جَرِمَهْ

ذاكَ خَلِيلي وذُو يُعاتِبُني،

يَرْمي ورائي بامْسَهْمِ وامْسَلِمَهْ

(* قوله« ذو يعاتبني» تقدم في حرم: ذو يعايرني، وقوله «وذو يعاتبني» في

المغني: وذو يواصلني.)

يريد: الذي يُعاتِبُني، والواو التي قبله زائدة، قال سيبويه: إِن ذا

وحدها بمنزلة الذي كقولهم ماذا رأَيت؟ فتقول: مَتاعٌ؛ قال لبيد:

أَلا تَسأَلانِ المَرْء ماذا يُحاوِلُ؟

أَنَحْبٌ فيُقْضى أَم ضَلالٌ وباطِلُ؟

قال: ويجري مع ما بمنزلة اسم واحد كقولهم ماذا رأَيت؟ فتقول: خيراً،

بالنصب، كأَنه قال ما رأَيْت، فلو كان ذا ههنا بمنزلة الذي لكان الجواب

خَيْرُ بالرفع، وأَما قولهم ذاتَ مَرَّةٍ وذا صَباحٍ فهو من ظروف الزمان التي

لا تتمكن، تقول: لَقِيته ذاتَ يوم وذاتَ ليلةٍ وذاتَ العِشاء وذاتَ

مَرَّةٍ وذاتَ الزُّمَيْنِ وذات العُوَيْمِ وذا صَباحٍ وذا مَساءٍ وذا

صَبُوحٍ وذا غَبُوقٍ، فهذه الأَربعة بغير هاء، وإِنما سُمِع في هذه الأَوقات

ولم يقولوا ذاتَ شهرٍ ولا ذاتَ سَنَةٍ. قال الأَخفش في قوله تعالى:

وأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُم؛ إِنما أَنثوا لأَن بعض الأَشياء قد يوضع له اسم

مؤنث ولبعضها اسم مذكر، كما قالوا دارٌ وحائطٌ، أَنثوا الدار وذكَّروا

الحائط. وقولهم: كان ذَيْتَ وذَيْتَ مثل كَيْتَ وكَيْتَ، أَصله ذَيْوٌ على

فَعْلٍ ساكنة العين، فحُذِفت الواو فبقي على حرفــين فشُدِّدَ كما شُدِّد

كَيٌّ إِذا جعلته اسماً، ثم عُوِّض من التشديد التاء، فإِن حَذَفْتَ التاء

وجِئْتَ بالهاء فلا بدّ من أَن تردَّ التشديد، تقول: كان ذَيَّهْ وذَيَّهْ،

وإِن نسبت إِليه قلت ذَيَويٌّ كما تقول بَنَوِيٌّ في النسب إِلى البنت،

قال ابن بري عند قول الجوهري في أَصل ذَيْت ذَيْوٌ، قال: صوابه ذَيٌّ

لأَنَّ ما عينه ياء فلامه ياء، والله أَعلم، قال: وذاتُ الشيء حَقِيقتُه

وخاصَّته. وقال الليث: يقال قَلَّتْ ذاتُ يَدِه؛ قال: وذاتُ ههنا اسم لما

مَلَكَتْ يداه كأَنها تقع على الأَموال، وكذلك عَرَفه من ذاتِ نَفْسِه

كأَنه يعني سَرِيرَته المُضْمرة، قال: وذاتٌ ناقصة تمامها ذواتٌ مثل نَواةٍ،

فحذفوا منها الواو، فإِذا ثنوا أَتَمُّوا فقالوا ذواتانِ كقولك نَواتانِ،

وإِذا ثلثوا رجعوا إِلى ذات فقالوا ذوات، ولو جمعوا على التمام لقالوا

ذَوَياتٌ كقولك نَوَيَاتٌ، وتصغيرها ذُوَيّةٌ. وقال ابن الأَنباري في قوله

عز وجل: إِنه عليم بذات الصُّدُور؛ معناه بحقيقة القلوب من المضمرات،

فتأْنيث ذات لهذا المعنى كما قال: وتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذات الشَّوْكةِ

تكون لكم، فأَنَّث على معنى الطائفة كما يقال لَقِيتُه ذاتَ يوم،

فيؤنثون لأَن مَقْصِدهم لقيته مرة في يوم. وقوله عز وجل: وتَرى الشمس إِذا

طَلَعَت تَزاوَرُ عن كَهْفِهِم ذاتَ اليَمين وإِذا غَرَبَتْ تَقْرِضُهم ذاتَ

الشمال؛ أُريد بذاتَ الجِهةُ فلذلك أَنَّثها، أَراد جهة ذات يمين الكَهف

وذاتَ شِماله، والله أَعلم.

ذو وذوات: قال الليث: ذُو اسم ناقص وتَفْسيره صاحِبُ ذلك، كقولك: فلان

ذُو مالٍ أَي صاحِبُ مالٍ، والتثنية ذَوان، والجمع ذَوُونَ، قال: وليس في

كلام العرب شيء يكون إِعرابه على حرفــين غير سبع كلمات وهنّ: ذُو وفُو

وأَخُو وأَبو وحَمُو وامْرُؤٌ وابْنُمٌ، فأَما فُو فإنك تقول: رأَيت فازَيد،

ووضَعْتُ في فِي زيد، وهذا فُو زيد، ومنهم من ينصب الفا في كل وجه؛ قال

العجاج يصف الخمر:

خالَطَ مِنْ سَلْمَى خَياشِيمَ وفَا

وقال الأَصمعي: قال بِشْرُ بنُ عُمر قلت لذي الرمة أَرأَيت قوله:

خالط من سلمى خياشيم وفا

قال: إِنا لنقولها في كلامنا قَبَحَ الله ذا فا؛ قال أَبو منصور: وكلام

العرب هو الأَوَّل، وذا نادر. قال ابن كيسان: الأَسماء التي رفعها بالواو

ونصبها بالأَلف وخفضها بالياء هي هذه الأَــحرف: يقال جماء أَبُوك وأَخُوك

وفُوك وهَنُوك وحَمُوكِ وذُو مالٍ، والأَلف نحو قولك رأَيتُ أَباكَ

وأَخاكَ وفاكَ وحماكِ وهناكَ وذا مال، والياء نحو قولك مررت بأَبِيك وأَخِيك

وفِيك وحَميكِ وهَنِيكَ وذِي مالٍ. وقال الليث في تأْنيث ذُو ذاتُ: تقول

هي ذاتُ مالٍ، فإِذا وقَفْتَ فمنهم من يَدَع التاء على حالها ظاهرةً في

الوُقُوف لكثرة ما جَرَتْ على اللِّسان، ومنهم من يرد التاء إِلى هاء

التأْنيث، وهو القياس، وتقول: هي ذاتُ مالٍ وهما ذواتا مال، ويجوز في الشعر

ذاتا مالٍ، والتَّمامُ أَحسنُ. وفي التنزيل العزيز: ذَواتا أَفْنانٍ؛

وتقول في الجمع: الذَّوُونَ. قال الليث: هم الأَدْنَوْنَ والأَوْلَوْنَ؛

وأَنشد للكميت:

وقد عَرَفَتْ مَوالِيَها الذَّوِينا

أَي الأَخَصِّينَ، وإِنما جاءت النون لذهاب الإِضافة. وتقول في جمع ذُو:

هم ذَوُو مالٍ، وهُنَّ ذَواتُ مالٍ، ومثله: هم أُلُو مالٍ، وهُنَّ

أُلاتُ مالٍ، وتقول العرب: لَقِيتُه ذا صبَاحٍ، ولو قيل: ذاتَ صَباحٍ مثل ذاتِ

يَوْمٍ لَحَسُنَ لأَن ذا وذاتَ يراد بهما وقت مضاف إِلى اليوم والصباح.

وفي التنزيل العزيز: فاتَّقُوا اللهَ وأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكم؛ قال

أَبو العباس أَحمد بن يحيى: أَراد الحالةَ التي للبَيْن، وكذلك أَتَيْتُكَ

ذاتَ العِشاء، أَراد الساعة التي فيها العِشاء وقال أَبو إسحق: معنى ذاتَ

بَيْنِكم حَقِيقَةَ وَصْلِكم أَي اتَّقوا الله وكونوا مُجْتَمِعين على

أَمر الله ورسوله، وكذلك معنى اللهم أَصْلِح ذاتَ البَيْن أَي أَصْلِح

الحالَ التي بها يجتمع المسلمون. أَبو عبيد عن الفراء: يقال لَقِيتُه ذاتَ

يَوْمٍ وذاتَ ليلة وذاتَ العُوَيم وذاتَ الزُّمَيْنِ، ولقيته ذا غَبُوقٍ،

بغير تاء، وذا صَبُوحٍ. ثعلب عن ابن الأَعرابي: تقول أَتيته ذاتَ

الصَّبُوحِ وذاتَ الغَبُوقِ إِذا أَتَيْته غُدْوة وعَشِيَّةً، وأَتيته ذا صباح

وذا مساء، قال: وأَتيتهم ذاتَ الزُّمَيْنِ وذات العُوَيْمِ أَي مُذْ ثلاثة

أَزْمان وأَعْوام. ابن سيده: ذُو كلمة صِيغت ليُتَوصَّل بها إِلى الوصف

بالأَجناس، ومعناها صاحب أَصْلُها ذَواً، ولذلك إِذا سمى به الخليل

وسيبويه قالا هذا ذَواً قد جاء، والتثنية ذَوانِ، والجمع ذوونَ.

والذَّوُون: الأَملاك المُلَقَّبون بذُو كذا، كقولك ذُو يَزَنَ وذُو

رُعَيْنٍ وذو فائشٍ وذُو جَدَنٍ وذُو نُواسٍ وذو أَصْبَح وذُو الكَلاعِ، وهم

مُلوك اليَمن من قُضاعَةَ، وهم التَّبابِعة؛ وأَنشد سيبويه قول الكميت:

فلا أَعْني بِذلك أَسْفليكُمْ،

ولكِنِّي أُرِيدُ به الذَّوِينا

يعني الأَذْواء، والأُنثى ذات، والتثنية ذَواتا، والجمع ذَوُون،

والإِضافة إِليها ذَوِّيٌ

(* قوله« والاضافة اليها ذوّيّ» كذا في الأصل، وعبارة

الصحاح: ولو نسبت اليه لقلت ذوويّ مثل عصوي وسينقلها المؤلف.) ، ولا يجوز

في ذات ذاتِيٌّ لأَنَّ ياء النسب معاقبة لهاء التأْنيث. قال ابن جني:

وروى أَحمد بن إِبراهيم أُستاذ ثعلب عن العرب هذا ذو زَيْدٍ، ومعناه هذا

زيدٌ أَي هذا صاحبُ هذا الاسم الذي هو زيد؛ قال الكميت:

إِليكُم، ذَوِي آلِ النبيِّ، تَطَلَّعَتْ

نَوازِعُ مِن قَلْبِي ظِماء وأَلْبُبُ

أَي إِليكم أَصحاب هذا الاسم الذي هو قوله ذَوُو آل النبي. ولقيته

أَوَّلَ ذِي يَدَيْنِ وذاتِ يَدَيْنِ أَي أَوَّل كل شيء، وكذلك افعله أَوَّلَ

ذِي يدَين وذاتِ يدين. وقالوا: أَمّا أَوّلُ ذاتِ يَدَيْنِ فإِني أَحمدُ

الله، وقولهم: رأَيت ذا مال، ضارَعَتْ فيه الإِضافةُ التأْنيث، فجاء

الاسم المتمكن على حرفــين ثانيهما حرفُ لين لما أُمِنَ عليه التنوين

بالإِضافة، كما قالوا: لَيت شِعْري، وإِنما الأَصل شِعْرَتي. قالوا: شَعَرْتُ به

شِعْرَة، فحذف التاء لأَجل الإِضافة لما أُمِنَ التنوينُ، وتكون ذو بمعنى

الذي، تُصاغ ليُتوصَّل بها إِلى وصف المعارِف بالجمل، فتكون ناقصة لا

يظهر فيها إِعراب كما لا يظهر في الذي، ولا يثنى ولا يجمع فتقول: أَتاني ذُو

قالَ ذاكَ وذُو قالا ذاك وذُو قالوا ذاك، وقالوا: لا أَفعل ذاكَ بذِي

تَسْلَمُ وبذي تَسْلَمانِ وبذِي تَسْلَمُون وبذِي تَسْلَمِين، وهو كالمثَل

أُضِيفت فيه ذُو إِلى الجملة كما أُضيفت إِليها أَسماء الزمان، والمعنى

لا وسَلامَتِك ولا والله يُسَلِّمُك.

(* قوله« ولا والله يسلمك» كذا في

الأصل، وكتب بهامشه: صوابه ولا والذي يسلمك.) ويقال: جاء من ذِي نفسه ومن

ذات نفسه أَي طَيِّعاً. قال الجوهري: وأَمَّا ذو الذي بمعنى صاحب فلا يكون

إِلا مضافاً، وإِنْ وَصَفْتَ به نَكِرةً أَضَفْته إِلى نكرة، وإِن وصفت

به معرفة أَضفته إِلى الأَلف واللام، ولا يجوز أَن تُضيفَه إِلى مضمر ولا

إِلى زيد وما أَشبهه. قال ابن بري: إِذا خَرَجَتْ ذُو عن أَن تكون

وُصْلةً إِلى الوَصْف بأَسماء الأَجناس لم يمتنع أَن تدخل على الأَعلام

والمُضْمرات كقولهم ذُو الخلَصَةِ، والخَلَصَةُ: اسم عَلَمٍ لصَنَمٍ، وذُو

كنايةٌ عن بيته، ومثله قولهم ذُو رُعَيْنٍ وذُو جَدَنٍ وذُو يَزَنَ، وهذه

كلها أَعلام، وكذلك دخلت على المضمر أَيضاً؛ قال كعب بن زهير:

صَبَحْنا الخَزْرَجِيَّةَ مُرْهَفاتٍ

أَبارَ ذَوِي أَرُومَتِها ذَوُوها

وقال الأَحوص:

ولَكِنْ رَجَوْنا مِنْكَ مِثْلَ الذي به

صُرِفْنا قَدِيماً مِن ذَوِيكَ الأَوائِلِ

وقال آخر:

إِنما يَصْطَنِعُ المَعْـ

ـروفَ في الناسِ ذَوُوهُ

وتقول: مررت برجل ذِي مالٍ، وبامرأَة ذاتِ مالٍ، وبرجلين ذَوَيْ مالٍ،

بفتح الواو. وفي التنزيل العزيز: وأَشْهِدوا ذَوَيْ عَدْلٍ منكم؛ وبرجال

ذَوِي مال، بالكسر، وبنسوة ذواتِ مال، وياذواتِ الجِمام، فتُكْسَرُ التاء

في الجمع في موضع النصب كما تُكْسَرُ تاء المسلمات، وتقول: رأَيت ذواتِ

مال لأَن أَصلها هاء، لأَنك إِذا وقفت عليها في الواحد قلت ذاهْ، بالهاء،

ولكنها لما وصلت بما بعدها صارت تاء، وأَصل ذُو ذَوًى مثل عَصاً، يدل على

ذلك قولهم هاتانِ ذواتا مالٍ، قال عز وجل: ذواتا أَفْنانٍ، في التثنية.

قال: ونرى أَن الأَلف منقلبة من واو؛ قال ابن بري: صوابه منقلبة من ياء،

قال الجوهري: ثم حُذِفت من ذَوًى عين الفعل لكراهتهم اجتماع الواوين

لأَنه كان يلزم في التثنية ذَوَوانِ مثل عَصَوانِ؛ قال ابن بري: صوابه كان

يلزم في التثنية ذَويانِ، قال: لأَن عينه واو، وما كان عينُه واواً فلامه

ياء حملاً على الأَكثر، قال: والمحذوف من ذَوًى هو لام الكلمة لا عَينُها

كما ذكر، لأَن الحذف في اللام أَكثر من الحذف في العين. قال الجوهري: مثل

عَصَوانِ فبَقِي ذاً مُنَوَّن، ثم ذهب التنوين للإِضافة في قولك ذُو

مال، والإِضافة لازمة له كما تقول فُو زَيْدٍ وفا زَيْدٍ، فإِذا أًفردت قلت

هذا فَمٌ، فلو سميت رجُلاً ذُو لقلت: هذا ذَوًى قد أَقبل، فتردّ ما كان

ذهب، لأَنه لا يكون اسم على حرفــين أَحدهما حرف لين لأَن التنوين يذهبه

فيبقى على حرف واحد، ولو نسَبت إِليه قلت ذَوَوِيٌّ مثال عَصَوِيٍ، وكذلك

إِذا نسبت إِلى ذات لأَن التاء تحذف في النسبة، فكأَنك أَضفت إِلى ذي فرددت

الواو، ولو جمعت ذو مال قلت هؤلاء ذَوُونَ لأَن الإِضافة قد زالت؛

وأَنشد بيت الكميت:

ولكنِّي أُريد به الذَّوينا

وأَما ذُو، التي في لغة طَيِّء بمعنى الذي، فحقها أَن تُوصَف بها

المعارِف، تقول: أَنا ذُو عَرَفْت وذُو سَمِعْت، وهذه امرأَةُ ذو قالَتْ، كذا

يستوي فيه التثنية والجمع والتأْنيث؛ قال بُجَيْر بن عَثْمةَ الطائي أَحد

بني بَوْلانَ:

وإِنَّ مَوْلايَ ذُو يُعاتِبُني،

لا إِحْنةٌ عِنْدَه ولا جَرِمَهْ

ذاكَ خَلِيلي وذُو يُعاتِبُني،

يَرْمي ورائي بامْسَهْمِ وامْسَلِمَهْ

(* قوله« ذو يعاتبني» تقدم في حرم: ذو يعايرني، وقوله «وذو يعاتبني» في

المغني: وذو يواصلني.)

يريد: الذي يُعاتِبُني، والواو التي قبله زائدة، قال سيبويه: إِن ذا

وحدها بمنزلة الذي كقولهم ماذا رأَيت؟ فتقول: مَتاعٌ؛ قال لبيد:

أَلا تَسأَلانِ المَرْء ماذا يُحاوِلُ؟

أَنَحْبٌ فيُقْضى أَم ضَلالٌ وباطِلُ؟

قال: ويجري مع ما بمنزلة اسم واحد كقولهم ماذا رأَيت؟ فتقول: خيراً،

بالنصب، كأَنه قال ما رأَيْت، فلو كان ذا ههنا بمنزلة الذي لكان الجواب

خَيْرُ بالرفع، وأَما قولهم ذاتَ مَرَّةٍ وذا صَباحٍ فهو من ظروف الزمان التي

لا تتمكن، تقول: لَقِيته ذاتَ يوم وذاتَ ليلةٍ وذاتَ العِشاء وذاتَ

مَرَّةٍ وذاتَ الزُّمَيْنِ وذات العُوَيْمِ وذا صَباحٍ وذا مَساءٍ وذا

صَبُوحٍ وذا غَبُوقٍ، فهذه الأَربعة بغير هاء، وإِنما سُمِع في هذه الأَوقات

ولم يقولوا ذاتَ شهرٍ ولا ذاتَ سَنَةٍ. قال الأَخفش في قوله تعالى:

وأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُم؛ إِنما أَنثوا لأَن بعض الأَشياء قد يوضع له اسم

مؤنث ولبعضها اسم مذكر، كما قالوا دارٌ وحائطٌ، أَنثوا الدار وذكَّروا

الحائط. وقولهم: كان ذَيْتَ وذَيْتَ مثل كَيْتَ وكَيْتَ، أَصله ذَيْوٌ على

فَعْلٍ ساكنة العين، فحُذِفت الواو فبقي على حرفــين فشُدِّدَ كما شُدِّد

كَيٌّ إِذا جعلته اسماً، ثم عُوِّض من التشديد التاء، فإِن حَذَفْتَ التاء

وجِئْتَ بالهاء فلا بدّ من أَن تردَّ التشديد، تقول: كان ذَيَّهْ وذَيَّهْ،

وإِن نسبت إِليه قلت ذَيَويٌّ كما تقول بَنَوِيٌّ في النسب إِلى البنت،

قال ابن بري عند قول الجوهري في أَصل ذَيْت ذَيْوٌ، قال: صوابه ذَيٌّ

لأَنَّ ما عينه ياء فلامه ياء، والله أَعلم، قال: وذاتُ الشيء حَقِيقتُه

وخاصَّته. وقال الليث: يقال قَلَّتْ ذاتُ يَدِه؛ قال: وذاتُ ههنا اسم لما

مَلَكَتْ يداه كأَنها تقع على الأَموال، وكذلك عَرَفه من ذاتِ نَفْسِه

كأَنه يعني سَرِيرَته المُضْمرة، قال: وذاتٌ ناقصة تمامها ذواتٌ مثل نَواةٍ،

فحذفوا منها الواو، فإِذا ثنوا أَتَمُّوا فقالوا ذواتانِ كقولك نَواتانِ،

وإِذا ثلثوا رجعوا إِلى ذات فقالوا ذوات، ولو جمعوا على التمام لقالوا

ذَوَياتٌ كقولك نَوَيَاتٌ، وتصغيرها ذُوَيّةٌ. وقال ابن الأَنباري في قوله

عز وجل: إِنه عليم بذات الصُّدُور؛ معناه بحقيقة القلوب من المضمرات،

فتأْنيث ذات لهذا المعنى كما قال: وتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذات الشَّوْكةِ

تكون لكم، فأَنَّث على معنى الطائفة كما يقال لَقِيتُه ذاتَ يوم،

فيؤنثون لأَن مَقْصِدهم لقيته مرة في يوم. وقوله عز وجل: وتَرى الشمس إِذا

طَلَعَت تَزاوَرُ عن كَهْفِهِم ذاتَ اليَمين وإِذا غَرَبَتْ تَقْرِضُهم ذاتَ

الشمال؛ أُريد بذاتَ الجِهةُ فلذلك أَنَّثها، أَراد جهة ذات يمين الكَهف

وذاتَ شِماله، والله أَعلم.

وَجه

Entries on وَجه in 2 Arabic dictionaries by the authors Ibn Sīda al-Mursī, Al-Muḥkam wa-l-Muḥīṭ al-Aʿẓam and Murtaḍa al-Zabīdī, Tāj al-ʿArūs fī Jawāhir al-Qamūs
(وَج هـ)

وجْهُ كل شَيْء: مستقبله. وَفِي التَّنْزِيل: (فَأيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ) .

والوَجْه: المُححَيَّا، وَقَوله تَعَالَى: (فأقِمْ وَجْهَكَ للدِّينِ حَنِيفاً) أَي اتبع الدَّين الْقيم، وَأَرَادَ: فأقيموا وُجُوهكُم، يدل على ذَلِك قَوْله عز وَجل بعده: (مُنِيِبيِنَ إلَيْهِ واتَّقُوه) والمخاطب النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْمرَاد هُوَ وَالْأمة.

وَالْجمع أوْجُهٌ ووُجُوهٌ. قَالَ اللحياني: وَقد تكون الْأَوْجه للكثير، وَزعم أَن فِي مصحف أبي " أوْجُهكم " مَكَان " وُجُوهكم " أرَاهُ يُرِيد قَوْله تَعَالَى: (فامْسَحُوا بوُجُوهِكم) .

وَقَوله عز وَجل: (كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إلاّ وَجْهَه) . قَالَ الزّجاج: أَرَادَ إِلَّا إِيَّاه.

ووَجْهُ الْفرس: مَا اقبل عَلَيْك من الرَّأْس من دون منابت شعر الرَّأْس. وَإنَّهُ لعبد الوَجْهِ، وحر الوَجْهِ.

وإه لسهل الوَجْهِ، إِذا لم يكن ظَاهر الوَجْنَةِ.

ووَجْهُ النَّهَار: أَوله.

وجئتك بوَجْهِ نَهَار، أَي بِأول نَهَار.

وَكَانَ ذَلِك على وَجْهِ الدَّهْر، أَي أَوله، وَبِه يُفَسر ابْن الْأَعرَابِي.

ووَجْهُ النَّجْم: مَا بدا لَك مِنْهُ.

ووَجْهُ الْكَلَام: السَّبِيل الَّذِي يَقْصِدهُ بِهِ.

ووُجُوهُ الْقَوْم: سادتهم، وأحدهم وَجْهٌ، وَكَذَلِكَ وُجَهاؤُهُم، وأحدهم وَجِيهٌ.

وَصرف الشَّيْء عَن وَجْهِه، أَي سنَنه.

وجِهَةُ الامر، وجَهَتُه، ووِجْهَتُه، ووُجْهَتُه: وَجْهُهُ.

وَمَاله جِهَة فِي هَذَا الْأَمر، وَلَا وِجْهَةٌ، أَي لَا يبصر وَجه أمره كَيفَ يَأْتِي لَهُ.

والجهة والوِجْهَةُ جَمِيعًا: الْموضع الَّذِي تتَوَجَّه إِلَيْهِ وتقصده.

وَمَا أَدْرِي أَي وَجْهٍ وِجْهَتُك: أَي أَي طَرِيق وَمذهب.

وضل وِجْهَة أمره: أَي قَصده، قَالَ:

نَبَذَ الجِوَارَ وضَلَّ وِجْهَةَ رَوْقِهِ ... لَمَّا اخْتَلَلْتُ فُؤَادَه بالمِطْرَدِ

ويروى: " هَدِيَّة روقه ".

وخل عَن جِهَتِه، تُرِيدُ جِهَةَ الطَّرِيق.

وَقلت كَذَا على جِهَةِ كَذَا، وَفعلت ذَلِك على جِهَة الْعدْل، وجِهَةِ الْجور. وَقد أبنت ذَلِك فِي ذكر النَّظَائِر والتصاريف فِي الْكتاب الْمُخَصّص.

وتَوَجَّه إِلَيْهِ: ذهب. وَأما قَوْله:

قصَرْتُ لَهُ القَبِيلَةَ إذْ تَجَهْنا ... ومَا ضَاقَتْ بشِدَّته ذِرَاعِي فَإِنَّهُ أَرَادَ اتَّجَهْنا، فَحذف ألف الْوَصْل وَإِحْدَى التَّاءَيْنِ. و" قصرت ": حبست، و" الْقَبِيلَة ": اسْم فرسه، وَسَيَأْتِي ذكرهَا.

ووَجَّهَ إِلَيْهِ كَذَا: أرْسلهُ.

وَيُقَال فِي التحضيض: وجِّهِ الْحجر وِجْهَةٌ مَاله، وَجِهَةٌ مَاله، وَإِنَّمَا رفع لِأَن كل حجر يَرْمِي بِهِ فَلهُ وَجْهٌ، كل ذَلِك عَن اللحياني، قَالَ: وَقَالَ بَعضهم: وَجِّهِ الْحجر وِجْهَةً وجِهَةً مَاله، ووَجْهاً مَاله، فنصب بِوُقُوع الْفِعْل عَلَيْهِ، وَجعل " مَا " فصلا، يُرِيد: وَجِّهِ الْأَمر وَجْهَهُ.

وَهُوَ وُجاهَك، ووِجاهَكَ، وتُجاهَك، وتِجاهَكَ، أَي حذاءك من تِلْقَاء وَجْهِكَ، وَاسْتعْمل سِيبَوَيْهٍ التُّجاهَ اسْما وظرفا.

وَحكى اللحياني: دَاري وِجاهَ دَارك، ووَجاهَ دَارك، ووُجاهَ دَارك، أَي قبالة دَارك وتبدل التَّاء من كل ذَلِك.

والْوُجَاهُ، والتُّجَاهُ: الْوَجْهُ الَّذِي تقصده.

ولقيه وِجَاهاً ومُواجَهَةً: قَابل وجْهَه بوَجْهِه.

وتَواجَه المنزلان وَالرجلَانِ: تقابلا.

وَرجل ذُو وَجْهَيْنِ: إِذا لقى بِخِلَاف مَا فِي قلبه.

والوَجْهُ: الجاه.

وَرجل مُوَجَّهٌ، ووَجِيهٌ: ذُو جاهٍ، وَقد وَجُهَ وَجاهَة.

وأوْجَهَه: جعل لَهُ وَجْهاً عِنْد النَّاس.

ووَجَّهَه السُّلْطَان وأوْجَهَه: شرفه، وَكله من الوَجْه، قَالَ:

وأرَى الغَوانِيَ بعدَ مَا أوْجَهْنَنِي ... أدْبَرْنَ، ثُمَّتَ قُلْنَ: شَيْخٌ أعوَرُ

وَرجل وَجْهٌ: ذُو جاه.

وَكسَاء مُوَجَّهٌ: ذُو وَجْهَينِ.

وأحدب مُوَجَّهٌ: لَهُ حدبتان من خَلفه وأمامه، على التَّشْبِيه بذلك، وَفِي حَدِيث أهل الْبَيْت: " لَا يحبنا الأحدب المُوَجَّه " حَكَاهُ الْهَرَوِيّ فِي الغريبين.

ووَجَّهَتِ المطرة الأَرْض: صيرتها وَجْهاً وَاحِدًا، كَمَا تَقول: تركت الأَرْض قروا وَاحِدًا. ووَجَّهَها الْمَطَر: قشر وَجْهَها وأثَّر فِيهِ، كحرصها، عَن ابْن الْأَعرَابِي.

وَفُلَان مَا يَتَوَجَّهُ، يَعْنِي انه إِذا أَتَى الْغَائِط جلس مستدبر الرّيح، فَتَأْتِيه الرّيح برِيح خرئة.

والتَّوَجُّه: الإقبال والانهزام.

وتَوَجَّهَ الرجل: ولى وَكبر، قَالَ أَوْس ابْن حجر:

كَعَهْدِكِ لَا ظِلُّ الشَّباب يُكنُّنِي ... وَلَا يَفَنٌ مِمنْ تَوَجَّهَ دالِفُ

وهم وِجاهُ ألف، أَي زهاء ألف، عَن ابْن الْأَعرَابِي.

ووَجَّهَ النَّخْلَة: غرسها فأمالها قبل الشمَال فأقامتها الشمَال.

والوَجِيهُ من الْخَيل: الَّذِي تخرج يَدَاهُ مَعًا عِنْد النِّتَاج، وَاسم ذَلِك الْفِعْل التَّوْجِيه.

والوَجِيهُ: فرس من خيل العب نجيب، سمي بذلك.

والتوْجِيهُ فِي القوائم: كالصدف إِلَّا أَنه دونه. وَقيل: التَّوْجِيه من الْفرس: تداني العجايتين، وتداني الحافرين، والتواء فِي الرسغين.

والتوْجيه فِي قوافي الشّعْر: الْــحَرْف الَّذِي قبل حرف الروى فِي القافية الْمقيدَة، وَقيل: هُوَ أَن تضمنه وتفتحه، فَإِن كَسرته فَذَلِك السناد، هَذَا قَول أهل اللُّغَة، وتحريره أَن تَقول: إِن التَّوْجِيه: اخْتِلَاف حَرَكَة الْــحَرْف الَّذِي قبل الروى الْمُقَيد، كَقَوْلِه:

وقاتِمِ الأعماقِ خاوِي المُخْتَرَقْ

وَقَوله فِيهَا:

ألَّفَ شَتَّى ليسَ بالرَّاعِي الحَمِقْ

وَقَوله مَعَ ذَلِك:

سِراًّ وقَدْ أوَّنَ تأْوِينَ العُقُقْ

والتَّوجِيه أَيْضا: الَّذِي بَين حرف الروى الْمُطلق والتأسيس كَقَوْلِه: أَلا طالَ هَذَا الليلُ وازْوَرَّ جانِبُهْ

فالألف تأسيس، وَالنُّون تَوجيه، وَالْبَاء حرف الروى، وَالْهَاء صلَة، قَالَ الْأَخْفَش: التوجِيهُ: حَرَكَة الْــحَرْف الَّذِي إِلَى جنب الروى الْمُقَيد لَا يجوز مَعَ الْفَتْح غَيره، نَحْو:

قَدْ جَبَرَ الدِّينَ الإلهُ فَجَبَرْ

الْتزم الْفَتْح فِيهَا كلهَا، وَيجوز مَعهَا الْكسر وَالضَّم فِي قصيدة وَاحِدَة كَمَا مثلنَا، وَقَالَ ابْن جني: أَصله من التَّوْجِيه، كَأَن حرف الروى مُوَجَّه عِنْدهم، أَي كَأَن لَهُ وَجْهَينِ: أَحدهمَا من قبله وَالْآخر من بعده، أَلا ترى أَنهم اسْتكْرهُوا اخْتِلَاف الْحَرَكَة من قبله مَا دَامَ مُقَيّدا، نَحْو " الْحمق " و" العقق " و" المخترق " كَمَا يستقبحون اختلافها فِيهِ مَا دَامَ مُطلقًا، نَحْو قَوْله:

عَجْلانَ ذَا زادٍ وغيرَ مُزَوَّدِ

مَعَ قَوْله فِيهَا:

وبذاكَ خَبَّرنا الغُرابُ الأسوَدُ

وَقَوله:

عَنَمٌ يكادُ مِن اللَّطافَةِ يُعقَدُ

فَلذَلِك سميت الْحَرَكَة قبل الروى الْمُقَيد توجيها إعلاما أَن للروى وَجْهَيْن فِي حَالين مُخْتَلفين، وَذَلِكَ انه إِذا كَانَ مُقَيّدا فَلهُ وَجه يتقدمه، وَإِذا كَانَ مُطلقًا فَلهُ وَجه يتَأَخَّر عَنهُ، فَجرى مجْرى الثَّوْب الموجه وَنَحْوه، قَالَ: وَهَذَا أمثل عِنْدِي من قَول من قَالَ: إِنَّمَا سمي توجيها لِأَنَّهُ يجوز فِيهِ وُجُوه من اخْتِلَاف الحركات، لِأَنَّهُ لَو كَانَ كَذَلِك لما تشدد الْخَلِيل فِي اخْتِلَاف الحركات قبله، وَلما فحش ذَلِك عِنْده.

والوَجِيهَةُ: ضرب من الخرز.

وَبَنُو وَجِيهةَ: بطن. 
وَجه
: (} الوَجْهُ: م) مَعْروفٌ؛ وَمِنْه قَوْلُه تَعَالَى: {فأَقِمْ {وَجْهَكَ للدِّيْن حَنِيفاً} .
(و) الوَجْهُ: (مُسْتَقْبَلُ كلِّ شيءٍ) ؛) وَمِنْه قَوْلُه تَعَالَى: {فأَيْنَما تُوَلُّوا فثَمَّ} وَجْهُ اللَّهِ} ؛ (ج {أَوْجُهٌ) .
(قالَ اللَّحْيانيُّ: ويكونُ} الأَوْجُهُ للكَثيرِ، وزَعَمَ أَنَّ فِي مِصْحفِ أُبيَ {أَوْجُهِكُمْ مَكانَ} وُجُوهِكُم.
قالَ ابنُ سِيدَه: أُراهُ يُريدُ قَوْلَه تَعَالَى: {فامْسَحُوا {بوُجُوهِكُم} .
(} ووُجُوهٌ) ؛) وَمِنْه قَوْلُه تَعَالَى: {فامْسَحُوا بوُجُوهِكُم} .
(وأُجُوهٌ) ، حَكَى الفرَّاءُ: حَيِّ {الوُجُوهِ وحَيِّ الأُجُوهِ.
قالَ ابنُ السِّكِّيتِ: ويَفْعلونَ ذلِكَ كَثيراً فِي الواوِ إِذا انْضَمَّتْ.
(و) } الوَجْهُ: (نَفْسُ الشَّيءِ) ؛) وَمِنْه قَوْلُه تَعَالَى: {كلُّ شيءٍ هالِكٌ إلاَّ! وَجْهَهُ} .
قالَ الزجَّاجُ: أَرادَ إلاَّ إيَّاهُ. ويقالُ: هَذَا {وَجْهُ الرَّأْيُ أَي هُوَ الرَّأْيِ نَفْسُه؛ مُبالَغَةٌ، أَشارَ إِلَيْهِ الرّاغبُ.
(و) } الوَجْهُ (من الدَّهْرِ: أَوَّلُهُ) .) يقالُ: كانَ ذلكَ {لوَجْهِ الدَّهْرِ، أَي أَوَّلِهِ؛ وَهُوَ مجازٌ؛ وَمِنْه جِئْتُكَ} بوَجْهِ نهارٍ، أَي أَوَّلِهِ؛ وَكَذَا شَبَاب نَهارٍ وصَدْرِ نَهارٍ؛ وَبِه فُسِّرَ قَوْلُه تَعَالَى: {وَجْهَ النهارِ واكْفُروا آخِرَهُ} ؛ كذلِكَ قَوْلُ الشاعِرِ:
مَنْ كانَ مَسْروراً بمَقْتَلِ مالِكٍ فليأْتِ نِسْوَتَنا بوَجْهِ نهارِ (و) الوَجْهُ (من النَّجْمِ: مَا بَدَا لَك مِنْهُ.
(و) الوَجْهُ (من الكَلامِ: السَّبيلُ المَقْصودُ) بِهِ؛ وَهُوَ مجازٌ.
(و) مِن المجازِ: الوَجْهُ: (سَيِّدُ القَوْمِ، ج {وُجُوهٌ؛} كالوَجِيهِ، ج {وُجَهاءُ) .) يقالُ: هَؤُلَاءِ وُجُوهُ البَلَدِ} ووُجهاؤُهُ، أَي أَشْرافُه.
(و) {الوَجْهُ: (الجاهُ) ، مَقْلوبٌ مِنْهُ؛ وَمِنْه الحدِيثُ: (كانَ لعليّ} وَجْهٌ مِن الناسِ حياةَ فاطِمَةَ، رضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا) ، أَي جَاهٌ وحُرْمَةٌ.
(و) الوَجْهُ و ( {الجِهَةُ) بمعْنًى، والهاءُ عوضٌ مِن الواوِ؛ كَمَا فِي الصِّحاحِ.
قالَ شيْخُنا: ولَهُم كَلامٌ فِي} الجِهَةِ هَل هِيَ اسمُ مَكانِ! المُتَوَّجَه إِلَيْهِ كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ المُبرِّدُ والفارِسِيُّ والمازِنيُّ، أَو مَصْدَر كَمَا هُوَ قَوْلٌ للمَازِنيّ أَيْضاً.
قالَ أَبو حَيَّان: هُوَ ظاهِرُ كَلامِ سِيْبَوَيْه، أَو تُسْتَعْملُ بالمَعْنَيَيْنِ أَو غَيْر ذلِكَ ممَّا بَسَطَه أَبو حيَّان وغيرُهُ.
(و) الوَجْهُ: (القَلِيلُ من الماءِ، ويُحَرَّكُ) ، كِلْتاهُما عَن الفرَّاء.
(والجِهةُ، مُثَلَّثَةً) ، الكسْرُ والفتْحُ نَقَلَهما ابنُ سِيدَه، والضَّمُّ عَن الصَّاغانيّ ( {والِوُجْهُ، بالضمِّ والكسْرِ) ؛) ونقلَ فِي البصائِرِ التَّثْلِيثَ فِي الوَجْه أَيْضاً: (الجانِبُ والنَّاحِيَةُ) المُتَوَجَّهُ إِلَيْهَا والمَقْصودُ بهَا.
وقالَ الجَوْهرِيُّ: ويقالُ هَذَا وَجْهُ الرَّأْي، أَي نَفْسُه، والاسمُ} الوُجْهَةُ، بكسْرِ الواوِ وضمِّها، والواوُ تُثْبَتُ فِي الأسْماءِ كَمَا قَالُوا وِلْدَةٌ، وإنَّما لَا تَجْتَمِعُ مَعَ الهاءِ فِي المَصادِرِ، انتَهَى.
ويقالُ: ضَلَّ {وِجْهَةَ أَمْرِه، أَي قَصْدَهُ؛ قالَ الشاعِرُ:
نَبَذَ الجِوَارَ وضَلَّ وِجْهَةَ رَوْقِهِلما اخْتَلَلْتُ فُؤَادَهُ بالمِطْرَقِويقالُ: مَا لَهُ} جِهَةٌ فِي هَذَا الأَمْرِ وَلَا {وِجْهَةٌ، أَي لَا يبْصِرُ وَجْهَ أَمْرِه كيْفَ يأْتي لَهُ.
وخَلِّ عَن} جِهَتِه: يُريدُ جِهَةَ الطَّريقِ.
(و) قالَ الأصْمعيُّ: ( {وَجَهَهُ، كوَعَدَهُ) ،} وَجهاً: (ضَرَبَ {وَجْهَهُ، فَهُوَ} مَوْجُوهٌ) ، وَكَذَا {جهْتُهُ فَهُوَ} مَوْجُوهٌ.
( {ووَجَّهَهُ) فِي حاجَتِه (} تَوْجِيهاً: أَرْسَلَهُ) {فتَوَجَّه جِهَةَ كَذَا.
(و) مِن المجازِ:} وَجَّهَهُ الأميرُ، أَي (شَرَّفَهُ؛ {كأَوْجَهَهُ) :) صَيَّرَهُ} وَجِيهاً؛ وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّي لامْرىءِ القَيْسِ:
ونادَمْتُ قَيْصَرَ فِي مُلْكِهِ {فأَوْجَهَنِي وركِبْتُ البَرِيدا (و) } وَجَّهَتِ (المَطَرَةُ الأرضَ: صَيَّرَتْها! وَجْهاً واحِداً) .) كَمَا تقولُ: تَرَكَتِ الأرضَ قَرْواواحِداً. ً (و) {وَجَّهَ (النَّخْلَةَ: غَرَسَها فأَمالَها قِبَلَ الشَّمالِ فأَقامَتْها الشَّمالُ.
(و) يقالُ: قَعَدْتُ (} وِجاهَكَ {وتُجاهَكَ، مُثَلَّثَيْنِ) ؛) الضَّمُّ والكَسْرُ فِي وِجاهَكَ فِي الصِّحاحِ، والفتْحُ عَن اللّحْيانيّ؛ أَي حِذَاءَكَ مِن (تِلْقاءِ} وَجْهِكَ) وَفِي الصِّحاحِ: أَي قِبالَتَكَ.
قالَ: وقَوْلُهم: {تُجاهَكَ} وتِجاهَكَ بُني على قوْلِهم اتَّجَهَ لَهُم رأْيٌ؛ واسْتَعْمَلَ سِيْبَوَيْه التُّجاهَ اسْماً وظَرْفاً.
وَفِي حدِيثِ صلاةِ الخَوْفِ: (وطائِفَةٌ {وُجاهَ العَدوِّ) ، أَي مُقابَلَتَهم وحِذاءَهُم؛ ويُرْوى:} تُجاهَ العَدوِّ، والتاءُ بدلٌ من الواوِ.
(ولَقِيهُ {وِجاهاً} ومُواجَهَةً: قابَلَ {وَجْهَهُ} بوَجْهِهِ.
( {وتَواجَهَا: تَقابَلا) سواءٌ كَانَا رَجُلَيْن أَو مَنْزلَيْن.
(و) } المُوَجَّهُ، (كمعَظَّمٍ: ذُو {الجاهِ) ،} كالوَجِيهِ.
(و) مِن المجازِ: {المُوَجَّهُ (مِن الأكْسِبَةِ: ذُو} الوَجْهَيْنِ: {كالوَجِيهَةِ.
(و) مِن المجازِ:} المُوَجَّهُ مِن النَّاسِ: (مَنْ لَهُ حَدَبَتانِ فِي ظَهْرِهِ وَفِي صَدْرِهِ) ، على التَّشْبِيهِ بالكِساءِ {المُوَجَّهِ.
وَفِي حدِيثِ أَهْلِ البَيْتِ: (لَا يُحِبُّنا الأَحْدَبُ المُوَجَّهُ) ؛ حَكَاهُ الهَرَوِيّ فِي الغَرِيبَيْنِ.
(} وتَوَجَّهَ) إِلَيْهِ: (أَقْبَلَ) ؛) وَهُوَ مُطاوِعُ {وَجَهَه.
(و) } تَوَجَّهَ الجَيْشُ؛ (انْهَزَمَ.
(و) مِن المجازِ: تَوَجَّهَ الشيخُ، إِذا (وَلَّى وكَبِرَ) سِنُّه وأَدْبَرَ؛ قالَ أَوْسُ بنُ حَجَر:
كعَهْدِكَ لَا ظِلُّ الشَّبابِ يُكِنُّنيولا يَفَنٌ ممَّنْ تَوَجَّهَ دالِفُ قالَ ابنُ الأَعْرابيِّ: يقالُ شَمِطَ ثمَّ شاخَ ثمَّ كَبِرَ ثمَّ تَوَجَّهَ ثمَّ دَلَفَ ثمَّ دَبَّ ثمَّ مَجَّ ثمَّ ثَلَّبَ ثمَّ المَوْت.
(و) هُم ( {وِجاهُ أَلْفٍ، بالكسْرِ) :) أَي (زُهاؤُهُ) ؛) عَن ابنِ الأَعْرابيِّ.
(} والوَجِيهُ: ذُو الجاهِ، ج {وُجَهاءُ) ؛) وَهَذَا قد تقدَّمَ لَهُ فَهُوَ تكْرارٌ؛ (} كالوَجُهِ، كنَدُسٍ؛ وَقد {وَجُهَ، ككَرُمَ) ،} وَجاهَةً: صارَ ذَا جاهٍ وقَدْرٍ.
(و) مِن المجازِ: مَسَحَ وَجْهَهُ {بالوَجِيهِ، وَهِي (خَرَزَةٌ م) مَعْروفَةٌ حَمْراءُ أَو عَسلِيَّة لَهَا وَجْهانِ يَتَراءَى فِيهَا الوَجْه كالمِرْآةِ يَمْسَحُ بهَا الرَّجلُ} وَجْهَه إِذا أَرادَ الدُّخولَ عنْدَ السُّلْطانِ؛ ( {كالوَجِيهَةِ.
(و) } الوَجِيهُ (من الخَيْلِ: الَّذِي تَخْرُجُ يَداهُ مَعاً عندَ النِّتاجِ) ، وَهُوَ مجازٌ.
ويقالُ أَيْضاً للوَلَدِ إِذا خَرَجَتْ يَداهُ مِن الرَّحِمِ أَوَّلاً: {وَجِيهٌ، وَإِذا خَرَجَتْ رِجْلاهُ أَوَّلاً يَتْنٌ، (واسمُ ذلِكَ الفِعْلِ التَّوْجِيهُ.
(و) الوَجِيهُ: (فَرَسانِ م) مَعْروفانِ مِن خَيْلِ العَرَبِ نَجِيبانِ سُمَّيا بذلِكَ؛ وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّي لطُفَيْل الغَنَويّ:
بناتُ الغُرابِ} والوجِيهِ ولاحِقٍ وأَعْوَجَ تَنْمي نِسْبَةَ المُتَنَسِّبِقالَ ابنُ الكَلْبي: وَكَانَ فيمَا سَمّوا لنا من جِيادٍ فُحُولها المُنْجبات: الغُرابُ {والوَجِيهُ ولاحِقٌ ومذهبٌ ومَكْتومُ، وكانتْ هَذِه جَمِيعُها لغَنِيِّ بنِ أَعْصر.
(} وأَوْجَهَهُ: صادَفَهُ {وَجِيهاً) ؛) وأَنْشد الجَوْهرِيُّ للمُساوِرِ بنِ هِنْدِ بنِ قَيْسِ بنِ زُهَيْر:
إنَّ الغَواني بَعْدَما} أَوْجَهْنَني أَعْرَضْنَ ثُمَّتَ قُلْنَ شيخٌ أَعْوَرُ ( {وتَوْجِيهُ القوائِمِ: كالصَّدَفِ) إلاَّ أنَّه دُونَه، (أَو هُوَ) فِي الفَرَسِ (تَدانِي العُجايَتَيْنِ) ؛) كَذَا فِي النُّسخِ والصَّوابُ العُجانَيْن؛ (والحافِرَيْنِ والْتِواءٌ فِي الرُّسْغَيْنِ.
(و) مِن المجازِ: (التَّوْجِيهُ والتَّأْسِيسُ (فِي) قَوافِي (الشِّعْرِ) ، وذلكَ مِثْل قَوْله:
كِلِيني لهَمَ يَا أُمَيمَة ناصِبِ فالباءُ هِيَ القافِيَةُ، والألِفُ الَّتِي قَبْل الصَّادِ تأْسِيسٌ، والصَّادُ} تَوْجِيهٌ بينَ التَّأْسِيسِ والقافِيَةِ.
وَفِي الصِّحاحِ: قالَ أَبو عبيدٍ: {التَّوجِيهُ هُوَ الــحَرْفُ الَّذِي بينَ أَلفِ التَّأْسِيسِ وبينَ القافِيَةِ.
وقالَ ابنُ بَرِّي: التَّوْجِيهُ هُوَ حَرَكةُ (الــحَرْفِ الَّذِي قبلَ الرَّوِيِّ) المُقَيَّدِ.
وَفِي المُحْكَم: الــحَرْفُ الَّذِي قَبْل الرَّوِيِّ (فِي القافِيَةِ المُقَيَّدَةِ) .
(وقيلَ لَهُ تَوْجِيهٌ لأنَّه} وَجَّهَ الــحَرْفَ الَّذِي قَبْل الرَّوِيِّ المقيَّدِ إِلَيْهِ لَا غَيْر، وَلم يَحْدُث عَنهُ حرْفُ لِينٍ كَمَا حَدَثَ من الرَّسِّ والحَذْوِ والمَجْرَى والنَّفَاذِ، وأَمَّا الــحَرْفُ الَّذِي بينَ أَلِفِ التَّأْسِيسِ والرَّوِيِّ فإنَّه يُسمَّى الدَّخِيلَ، وسُمِّي دَخِيلاً لدخولِهِ بينَ لازِمَيْن، وتُسمَّى حَرَكَتُه الإشْباعَ.
(أَو) التَّوْجِيهُ: (أنْ تَضُمَّهُ وتَفْتَحَه، فَإِن كَسَرْتَه فَسِنادٌ) .
(قالَ ابنُ سِيدَه: هَذَا قَوْلُ أَهْلِ اللّغَةِ، وتَحْرِيره أَنْ تقولَ: إنَّ التَّوْجيهَ اخْتِلافُ حركَةِ الــحَرْفِ الَّذِي قَبْل الرَّوِيِّ المقيَّدِ كقَوْلِهِ:
وقاتِمِ الأَعْماقِ خاوِي المُخْتَرَقْ وقوْله فِيهَا:
أَلَّفَ شَتَّى لَيْسَ بالرَّاعي الحَمِقْ وقَوْله مَعَ ذَلِك:
سِرًّا وَقد أَوَّنَ تأْوينَ العُقُقْ قالَ ابنُ بَرِّي: والخَليلُ لَا يُجِيزُ اخْتِلافَ التَّوجِيهِ ويُجِيزُ اخْتِلافَ الإشْباعِ، ويَرَى أَنَّ اخْتِلافَ التَّوْجِيهِ سِنادٌ، وأَبو الحَسَنِ بضدِّه يَرَى اخْتِلافَ الإشْباعِ أَفْحَش مِن اخْتِلافِ التَّوْجِيه، إلاَّ أَنَّه يَرَى اخْتِلافَهما، بالكسْرِ والضَّمِّ، جائِزاً، ويَرَى الفتْحَ مَعَ الكسْرِ والضمِ قَبيحاً فِي التَّوْجِيهِ والإِشْباعِ، والخَليلُ يَسْتَقْبحه فِي التَّوْجِيه أَشَدّ مِن اسْتِقْباحِه فِي الإِشْباعِ ويَراهُ سِناداً بخِلافِ الإشْباعِ، والأخْفَش يَجْعَل اخْتِلافَ الإشْباعِ بالفَتْحِ والضمِّ أَو الكَسْرِ سِناداً.
قالَ: وحِكَايَةُ الجَوْهرِيّ مُناقِضَة لتَمْثِيلِه.
وقالَ ابنُ جنِّي: أَصْلُه مِن التَّوْجِيه، كأَنَّ حَرْفَ الرَّوِيِّ مُوَجَّهٌ عنْدَهم أَي كانَ لَهُ وَجْهان: أَحَدُهما مِن قبْلِه والآخَرُ مِن بعْدِه، أَلا تَرَى أنَّهم اسْتَكْرَهوا اخْتِلافَ الحَركَةِ مِن قَبْلِه مَا دَامَ مُقيَّداً نَحْو الحَمِقْ والعُقُقْ والمُخْتَرَقْ؟ كَمَا يَسْتَقْبِحونَ اخْتِلافَها فِيهِ مَا دَامَ مُطْلقاً، فلذلِكَ سُمِّيت الحَرَكَة قَبْل الرَّوِيّ المُقيَّد تَوْجيهاً إعْلاماً أَنَّ للرَّوِيّ وَجْهَيْن فِي حالَيْن مُخْتَلِفَتَيْن، وذلِكَ أنَّه إِذا كانَ مُقيَّداً فلَه وَجْهٌ يتقدَّمُه، وَإِذا كانَ مُطْلقاً فَلهُ وَجْهٌ يتَأَخَّر عَنهُ، فجَرَى مَجْرَى الثَّوْبِ {المُوَجَّهِ ونحوِهِ.
(} وَتَجَهْتُ إِلَيْك {أَتْجَهُ) :) أَي} تَوجَّهْتُ، لأنَّ أَصْلَ التاءِ فيهمَا واوٌ.
قالَ ابنُ بَرِّي: قالَ أَبو زيْدٍ:! تَجِهَ الرَّجلُ {يَتْجَهُ} تَجَهاً.
وقالَ الأَصْمعيُّ: {تَجَهَ، بالفتْحِ؛ وأَنْشَدَ أَبو زيْدٍ لمِرْداسِ بنِ حُصَيْن:
قَصَرْتُ لَهُ القَبيلَةَ إذْ} تَجِهْنا وَمَا ضاقَتْ بشَدّتِه ذِراعِيوالأصْمعيّ يَرْويه: تَجَهْنا، وَالَّذِي أَرادَه {اتَّجَهْنا، فحذَفَ أَلِفَ الوَصْلِ وإحْدى التاءَيْنِ.
(} ووَجَّهْتُ إِلَيْك {تَوْجِيهاً:} تَوَجَّهْتُ) ، كِلاهُما يقالُ مثْل قَوْلِك بَيَّنَ وتَبَيَّنَ؛ وَمِنْه المَثَلُ: أَيَّنما أُوَجِّهْ أَلْقى سَعْداً؛ غَيْر أَنَّ قَوْلَكَ {وَجَّهْتُ إِلَيْك على معْنَى وَلَّى} وَجْهَه إليكَ، {والتَّوَجُّه الفِعْلُ اللازِمُ.
(وبنُو} وجِيهَةَ: بَطْنٌ) مِن العَرَبِ؛ عَن ابنِ سِيدَه.
{وأَوْجَهَهُ: جعله} وَجِيهاً.
(و) مِن المجازِ: ( {وَجَهْتُكَ عنْدَ النَّاسِ} أَجِهُكَ) ، أَي (صِرْتُ {أَوْجَهَ منكَ) ؛) نَقَلَهُ الزَّمَخْشريُّ.
(} والجِهَةُ، بالكسْرِ والضَّمِّ: النَّاحِيَةُ) والجانِبُ؛ ( {كالوَجْهِ} والوِجْهَةِ بالكسْرِ) ، وتقدَّمَ قَرِيباً هَذَا بعَيْنِه، وذكرَ فِي {الجِهَةِ التَّثْلِيث وَفِي} الوَجْهِ الكَسْر والضَّمّ؛ (ج {جِهاتٌ) ، بالكسْرِ.
يقالُ: قُلْتُ كَذَا على} جِهَةِ كَذَا، وفَعَلْتُ ذلكَ على جِهَةِ العَدْل {وجِهَةِ الجَوْرِ. وتقولُ: رجُلٌ أَحْمَرُ مِن جِهَةِ الحُمْرةِ، وأَسْوَدَ مِن جِهَةِ السَّوادِ؛ وتقدَّمَ الكَلامُ على الجِهَةِ عَن أَبي حَيَّان.
(و) يقالُ: (نَظَرُوا إليَّ} بأُوَيْجِهِ سُوءٍ) ؛) نَقَلَهُ الزَّمَخْشريُّ. وَقَالَ اللَّحْيانيُّ: نَظَرَ فلانٌ {بوُجَيْهِ سُوءٍ} وبجيهِ سُوءٍ {وبجُوهِ سُوءٍ بمعْنًى.
(وَفِي مَثَلٍ) يُضْرَبُ فِي التّحْضِيضِ: (} وَجِّهِ الحَجَرِ {وِجْهَة مَّا لَهُ) وجِهَةٌ مَا لَهُ وَوَجْهاً مّا لَهُ، (بالرَّفْعِ والنَّصْبِ) ، وإنَّما رَفَعَ لأنَّ كلَّ حَجَرٍ يُرْمَى بِهِ فَلهُ} وَجْهٌ، كلُّ ذلِكَ عَن اللّحْيانيّ.
وقالَ بعضُهم: {وَجِّه الحَجَرَ} وجِهَةً مَّاله {ووَجّهاً مّاله، فنصبَ بوُقوعِ الفِعْلِ عَلَيْهِ، وجعلَ مَا فَضْلاً، يُريدُ} وَجِّه الأَمْرَ {وَجْهَهُ؛ يُضْرَبُ مَثَلاً للأَمْرِ إِذا لم يَسْتَقِم من جهَةٍ أَن} يُوَجِّهَ لَهُ تَدْبيراً مِن {جِهَةٍ أُخْرى.
وقالَ أَبو عبيدٍ فِي بابِ الأَمْر بحسنِ التَّدْبيرِ والنَّهْي عَن الخُرْقِ:} وَجِّهْ {وَجْهَ الحَجَرِ} وِجْهةً مّاله، ويقالُ: {وِجْهةٌ مّا لَهُ، بالرَّفْعِ، (أَي دَبِّرِ الأَمْرَ على} وَجْهِه) الَّذِي يَنْبَغي أَن {يُوَجَّهَ إِلَيْهِ.
وقالَ أَبو عبيدَةَ: وَمن نَصَبَه فكأنَّه قالَ:} وَجِّه الحَجَرَ جِهَتَه، وَمَا فَضْلٌ، وَمَوْضِع المَثَل ضَعْ كلَّ شيءٍ مَوْضِعه.
وقالَ ابنُ الأعْرابيِّ: {وَجِّه الحَجَرَ} جِهَةً مّاله جِهَة {وجهَةٌ مّاله} ووِجْهةً مّاله {ووِجهةٌ مّاله} ووَجْهاً مّاله {ووَجْهٌ مّاله.
قالَ غيرُهُ: (وأَصْلُه فِي البِناءِ إِذا لم يَقَع الحَجَرُ مَوْقِعَه) فَلَا يَسْتَقِيم، (أَي أَدِرْهُ) على وَجْهٍ آخَر (حَتَّى يَقَعَ على} وَجْهِه) فيَسْتَقِيم (وَدَعْهُ) .
(وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
{الوَجْهُ: النَّوْعُ والقِسْمُ. يقالُ: الكَلامُ فِيهِ على} وُجُوهٍ، وعَلى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ.
{ووُجُوهُ القُرْآنِ: مَعانِيهُ.
ويُطْلَقُ} الوَجْهُ على الذَّاتِ لأنَّه أَشْرَفُ الأعْضاءِ ومَوْضِع الحَواسِ، وعَلى القَصْدِ لأنَّ قاصِدَ الشيءِ {مُتَوجِّهٌ إِلَيْهِ، وبمعْنَى الصِّفَة، وبمعْنَى} التَّوَجّه، وَبِه فُسِّرَ قَوْله تَعَالَى: {وَمَنْ أَحْسَن دِيناً ممَّنْ أَسْلَمَ {وَجْهَهُ للَّهِ} .
وَفِي الحدِيثِ: (وذَكَرَ فِتَناً} كوُجُوهِ البَقَرِ) ، أَي يُشْبِه بَعْضُها بَعْضاً، أَو المرادُ تأْتي نواطِحَ للناسِ.
ويقالُ: {وَجَّهَ فلانٌ سِدافَثَه، أَي أزَالَها مِن مَكانِها.
وَقد يُعَبَّرُ} بالوُجُوهِ عَن القُلوبِ؛ وَمِنْه الحدِيثُ: (أَو ليُخالِفَنَّ اللَّهُ بينَ {وُجُوهِكُم) .
} واتَّجَهَ لَهُ رأْيٌ: أَي سَنَحَ، وَهُوَ افْتَعَلَ، صارَتِ الواوُ يَاء لكسْرَةِ مَا قَبْلها، وأُبْدِلَتْ مِنْهَا التاءُ وأُدْغِمَتْ؛ نَقَلَهُ الجَوْهرِيُّ.
{ووَجْهُ الفَرَسِ: مَا أَقْبَلَ عليْكَ من الَّرأْسِ مِن دُون مَنَابِتِ شَعَرِ الرّأْسِ.
ويقالُ: إنَّه لعَبْدُ الوَجْهِ وحُرُّ الوَجْهِ، وسَهْلُ الوَجْهِ إِذا لم يكنْ ظاهِرَ الوَجْنةِ.
} ووَجْهُ النَّهارِ: صَلاةُ الصُّبْحِ.
ووَجْهُ نَهارٍ: مَوْضِعٌ؛ وَبِه فَسَّرَ ابنُ الأَعْرابيِّ فيمَا حَكَى عَنهُ ثَعْلَب قَوْلَ الشاعِرِ:
فليَأْتِ نِسْوَتَنَا {بوَجْهِ نهارِ نَقَلَه ياقوتُ.
} ووَجْهُ الحَجَرِ: عقبَةٌ قُرْبَ جُبَيْل على ساحِلِ بَحْرِ الشامِ؛ عَن ياقوت.
{والوَجْهُ: مَنْهَلٌ مَعْروفٌ بينَ المُوَيْلحة وأكرى.
وصَرَفَ الشيءَ عَن} وَجْهِهِ: أَي سَنَنِهِ. ومالَهُ فِي هَذَا الأَمْرِ {وِجْهَةٌ: أَي لَا يبصرُ وَجْهَ أَمْرِه كيْفَ يأْتي لَهُ.
} والوُجْهَةُ: القِبْلَةُ.
{والمُواجَهَةُ: اسْتِقْبالُكَ الرَّجُلَ بكَلامٍ أَو وَجْهٍ؛ قالَهُ اللَّيْثُ.
ورجُلٌ ذُو} وَجْهَيْنِ: إِذا لَقِيَ بخِلافِ مَا فِي قَلْبِهِ.
وَمِنْه الحدِيثُ: (ذُو {الوَجْهَيْنِ لَا يكونُ عندَ اللَّهِ} وَجِيهاً) .
{ووَجَّهَ المَطَرُ الأَرضَ: قَشَرَ} وَجْهَها وأَثَّر فِيهِ كحَرَصَها؛ عَن ابنِ الأَعْرابيِّ.
وَفِي المَثَل: أَحْمقُ مَا {يَتَوجَّهُ، أَي لَا يُحْسِنُ أَن يأْتي الغَائِط؛ كَمَا فِي الأساسِ.
وَفِي المُحْكَم: أَي إِذا أَتَى الغائِطَ جَلَسَ مُسْتَدْبرَ الريحِ فتَأْتِيهِ الريحُ برِيحِ خُرْئِه.
ويقالُ: عنْدِي امْرأَةٌ قد} أَوْجَهَتْ، أَي قَعَدَتْ عَن الوِلادَةِ.
{ووَجَّهَتِ الريحُ الحَصَى} تَوْجِيهاً سافَتْه؛ قالَ:
{تُوَجِّهُ أَبْساطَ الحُقُوفِ التَّياهِرِ ويقالُ: قادَ فلانٌ فلَانا} بِوَجْه، أَي انْقادَ واتَّبَع.
{ووَجَّهَ الأعْمى أَو المَرِيضَ: جَعَلَ} وَجْهَه للقِبْلَةِ.
{وأَوْجَهَهُ وأَوْجَأَهُ: رَدَّهُ.
وخَرَجَ القَوْم} فوَجَّهُوا للناسِ الطَّريقَ: أَي وَطِئُوه وسَلَكُوه حَتَّى اسْتَبانَ أَثَرُ الطَّريقِ لمَنْ سَلَكَه.
{ووَجْهُ الثَّوْبِ: مَا ظَهَرَ لبَصَرِكَ. وَمِنْه} وَجْهُ المسأَلَةِ؛ نَقَلَه السّهيلي.
{والوجاهَةُ: الحُرْمَةُ.
وَهُوَ يَبْتغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ، أَي ذَاتَه.
قالَ الزَّمَخْشرِيُّ: وسَمِعْتُ سائِلاً يقولُ: مَنْ يَدلّنِي على} وجْهِ عَرَبيَ كَريمٍ يَحْمِلني عل بغيلة. وليسَ لكَلامِكَ {وَجْهٌ: أَي صِحَّةٌ.
وعُمَرُ بنُ موسَى بنِ وَجيهٍ} الوَجِيهيُّ الشامِيُّ شيخٌ لمحمدِ بنِ إسْحاق؛ قالَ أَبو حاتِمٍ الأنْصارِيُّ: مَتْروكُ الحدِيثِ.
{والجهويَّةُ: فرْقَةٌ تقولُ} بالجِهَةِ.
{والتَّوْجِيهُ للقثاءِ والبطيخةِ: أَن يحفرَ مَا تَحْتهما ويهيآ ثمَّ يُوضَعا؛ نَقَلَهُ الصَّاغانيُّ.

مُخَالفَة الْقيَاس اللّغَوِيّ

Entries on مُخَالفَة الْقيَاس اللّغَوِيّ in 1 Arabic dictionary by the author Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn
مُخَالفَة الْقيَاس اللّغَوِيّ: أَن تكون الْكَلِمَة على خلاف القوانين المستنبطة من تتبع مُفْرَدَات ألفاظهم الْمَوْضُوعَة. أَو مَا هُوَ فِي حكمهَا كالمنسوب فَإِن الصّرْف باحث عَن أَحْوَاله وَلَيْسَ بمفرد حَقِيقَة. لكنه فِي حكم الْمُفْرد فِي كَون يَاء النِّسْبَة كالجزء مِنْهُ وَكَونه بِمَنْزِلَة الْمُشْتَقّ. فَإِن القريشي فِي منزلَة الْمَنْسُوب إِلَى القريش. وَالْمرَاد بِالْقِيَاسِ اللّغَوِيّ مَا يُقَابل الْقيَاس الْعقلِيّ فَيدْخل فِيهِ الْقيَاس النَّحْوِيّ والصرفي وَمِثَال مُخَالفَة الْقيَاس النَّحْوِيّ جعل الِاسْم غير منصرف بِسَبَب وَاحِد وَمُخَالفَة الْقيَاس الصرفي كالأجلل بفك الادغام. الْمخْرج: اسْم ظرف من الْخُرُوج - و (المخارج) جمعه ومخرج الْــحَرْف هُوَ الْمَكَان الَّذِي ينشأ مِنْهُ. وَمَعْرِفَة ذَلِك بِأَن تسكنه أَنْت وَتدْخل عَلَيْهِ همزَة الْوَصْل وَتنظر أَيْن يَنْتَهِي الصَّوْت فَحَيْثُ انْتهى. فثم مخرجه. أَلا ترى أَنَّك تَقول (اب) وتسكت فتجد الشفتين قد أطبقت إِحْدَاهمَا على الْأُخْرَى. وَجُمْلَة المخارج (سِتَّة عشر تَقْرِيبًا) لتسعة وَعشْرين حرفــا كَمَا قَالَ سِيبَوَيْهٍ أصل الْحُرُوف الْعَرَبيَّة تِسْعَة وَعِشْرُونَ حرفــا. وَهِي الْهمزَة - وَالْألف - وَالْهَاء - إِلَى آخرهَا - ثمَّ قَالَ وللحروف الْعَرَبيَّة سِتَّة عشر مخرجا. وَالْمرَاد تَقْرِيبًا كَمَا ذكرنَا لِأَن التَّحْقِيق أَن لكل حرف مخرجا مُخَالفا لمخرج الآخر وَإِلَّا لَكَانَ إِيَّاه.

فَاعْلَم أَن الْمخْرج. الأول: مَا يخرج مِنْهُ ثَلَاثَة أحرف الْألف الساكنة المفتوح مَا قبلهَا. وَالْوَاو الساكنة المضموم مَا قبلهَا. وَالْيَاء الساكنة المكسور مَا قبلهَا وَهُوَ الْجوف. وَالثَّانِي: مَا يخرج مِنْهُ حرفــان الْهمزَة - وَالْهَاء - وَهُوَ أقْصَى الْحلق. وَالثَّالِث: مَا يخرج مِنْهُ حرفــان. الْعين. والحاء المهملتان وَهُوَ أَوسط الْحلق. وَالرَّابِع: مَا يخرج مِنْهُ حرفــان. الْغَيْن. وَالْخَاء المعجمتان وَهُوَ أدنى الْحلق. وَالْخَامِس: مَا يخرج مِنْهُ الْقَاف وَحدهَا وَهُوَ أقْصَى اللِّسَان مَعَ مَا يَلِيهِ من الحنك الْأَعْلَى - وَالسَّادِس: مَا يخرج مِنْهُ الْكَاف وَهُوَ أَسْفَل من مخرج الْقَاف قَلِيلا. وَالسَّابِع: مَا يخرج مِنْهُ ثَلَاثَة أحرف. الْجِيم. والشين. وَالْيَاء المتحركة والساكنة المفتوح مَا قبلهَا وَهُوَ وسط اللِّسَان مَعَ مَا يَلِيهِ من الحنك الْأَعْلَى - وَالثَّامِن: مَا يخرج مِنْهُ الضَّاد وَحدهَا وَهُوَ حافة اللِّسَان مَعَ مَا يَلِيهِ من الأضراس الْيُمْنَى أَو الْيُسْرَى - وَالتَّاسِع: مَا يخرج مِنْهُ اللَّام وَهُوَ أدنى اللِّسَان - والعاشر: مَا يخرج مِنْهُ النُّون لَا غير هُوَ طرف اللِّسَان مَعَ مَا يحاذيه من الحنك الْأَعْلَى ومخرج النُّون تَحت مخرج اللَّام قَلِيلا - وَالْحَادِي عشر: مَا يخرج مِنْهُ الرَّاء وَهُوَ طرف اللِّسَان إِلَى جَانب ظَهره مَعَ مَا يَلِيهِ من الحنك الْأَعْلَى - وَالثَّانِي عشر: مَا يخرج مِنْهُ ثَلَاثَة أحرف. التَّاء والطاء. وَالدَّال وَهُوَ طرف اللِّسَان مَعَ أصُول الثنايا الْعليا. وَالثَّالِث عشر: مَا يخرج مِنْهُ ثَلَاثَة أحرف. الرَّاء. وَالسِّين. وَالصَّاد وَهُوَ طرف اللِّسَان مَعَ فَوق الثنايا السُّفْلى - وَالرَّابِع عشر: مَا يخرج مِنْهُ ثَلَاثَة أحرف الثَّاء الْمُثَلَّثَة. والذال. والظاء المعجمتان وَهُوَ طرف اللِّسَان مَعَ أَطْرَاف الثنايا الْعليا - وَالْخَامِس عشر: مَا يخرج مِنْهُ الْفَاء مُنْفَرِدَة وَهُوَ بطن الشّفة السُّفْلى مَعَ أَطْرَاف الثنايا الْعليا - وَالسَّادِس عشر: مَا يخرج مِنْهُ ثَلَاثَة أحرف. الْبَاء. وَالْمِيم. وَالْوَاو المتحركة والساكنة المفتوح مَا قبلهَا وَهُوَ بَين الشفتين. وَإِنَّمَا لم يعد مخرج الغنة كَمَا عده ابْن الْجَزرِي رَحمَه الله تَعَالَى وَقَالَ مخارج الْحُرُوف سَبْعَة عشر لِأَن الغنة لَيست بِــحرف بل هِيَ صفة للميم وَالنُّون فَعدم عدهَا فِي المخارج أولى وأنسب.

مخرج الْكسر: أقل عدد صَحِيح يكون الْكسر مِنْهُ عددا صَحِيحا أَي يكون نِسْبَة عدد صَحِيح تَحت ذَلِك الْأَقَل إِلَى ذَلِك الْأَقَل على نِسْبَة عدد الْكسر إِلَى عدد جملَة الْوَاحِد. فَإِن مخرج التسع تِسْعَة وَهِي أقل عدد يكون التسع مِنْهُ عددا صَحِيحا وَأَن يُمكن إِخْرَاجه عَن ضعفها وَضعف ضعفها إِلَى مَا لَا نِهَايَة لَهُ.

ومخارج الكسور التِّسْعَة: فِي الكسور التِّسْعَة.

ن

Entries on ن in 6 Arabic dictionaries by the authors Arabic-English Lexicon by Edward William Lane, Habib Anthony Salmone, An Advanced Learner's Arabic-English Dictionary, Al-Khalīl b. Aḥmad al-Farāhīdī, Kitāb al-ʿAin, and 3 more

ن: النونُ من الحروف المَجْهورةِ، ومن الحُروف الذُّلقْ، والراءُ

واللامُ والنون في حَيِّز واحد.

ن: النون، في كتب الدروز، هو الناسوت .. أي (إنسانية الحاكم) الذي يختفي اللاهوت في أعماقه (دي ساسي كرست 2، 83، 9 ص247).

ن


نَ (a. pronominal pref. in the aorist 1st pers. pl. ), We.
b. ( pronominal suff. 3rd pers. pl. in the pret.
fem. ), They.
c. Imp. of
نَأَى

نَا
a. Us.
b. Our.
باب الثلاثي الصحيح من النون

قال الخليل: لم يبق للنّون من الكلام ما يجتمع منه ثلاثةُ أحرفٍ صِحاحٍ مستعملة.
مِن كتابِ القَامُوس وَهُوَ مِن الحُروفِ المَجْهورَةِ، ومِن حُروفِ الذُّلْقِ، وَهُوَ والرَّاءُ واللامُ فِي حَيِّزٍ واحِدٍ، وَقد تبدلُ مِن اللامِ والميمِ والهَمْزةِ.
ن alphabetical letter ن

The twenty-fifth letter of the alphabet; called

نُونٌ: it is one of the class termed ذَلْقِيَّةٌ [or liquids]; and is a letter of augmentation.

b2: نّ

with teshdeed, and preceded by a fat-hah, is sometimes redundantly affixed to a word at the end of a verse: see an ex. voce تَوٌّ.

b3: ن, the sign of the dual, with damm, in one dial., instead of kesr, see خَشِيفٌ.

b4: See also صَادٌ.

b5: As a numeral, it denotes fifty.

المفرد

Entries on المفرد in 2 Arabic dictionaries by the authors Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm and Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf
المفرد:
[في الانكليزية] Singular ،simple ،particular
[ في الفرنسية] Simple ،singulier ،particulier
بتخفيف الراء المفتوحة من الإفراد يطلق على معان. منها مقابل المركّب وعرّفه أهل العربية بأنّه اللفظ بكلمة واحدة، واللفظ ليس بمعنى التلفظ بل بمعنى الملفوظ، أي الذي لفظ. فالمعنى أنّ المفرّد هو الذي لفظ بكلمة أي صار ملفوظا بتلفّظ كلمة واحدة، ومآله أنّه لفظ هو كلمة واحدة، فإن ما يصير ملفوظا بتلفّظ كلمة واحدة لا بدّ أن يكون كلمة واحدة.
والمراد من الكلمة اللغوية ومعنى الواحدة التي ضمّت إلى الكلمة معلوم عرفا، فإنّ ضرب مثلا كلمة واحدة في عرف اللغة بخلاف ضرب زيد فلا حاجة إلى تفسير الكلمة الواحدة لغة بما لم يشتمل على لفظين موضوعين، ولا خفاء في اعتبار قيد الوضع في الحدّ لكونه قسما من اللفظ الموضوع فلا يرد على الحدّ المهملات.
على أنّا لا نسلّم إطلاق الكلمة على المهمل في عرف اللغة فلا يرد ما أورد المحقّق التفتازاني من أنّه إن أريد الكلمة اللغوية على ما يشتمل الكلام والزائد على حرف وإن كان مهملا على ما صرّح به في المنتهى لم يطرد، وإن أريد الكلمة النحوية لزم الدور، غاية ما يقال إنّه تفسير لفظي لمن يعرف مفهوم الكلمة ولا يعرف أنّ لفظ المفرد لأيّ معنى وضع انتهى كلامه.
وعرّف المركّب بأنّه اللفظ بأكثر من كلمة واحدة ومحصّله لفظ هو أكثر من كلمة واحدة، فنحو نضرب وأخواته مفرد إذ يعدّ حرف المضارعة مع ما بعده كلمة واحدة عرفا. فعند النحويين لا يمتنع دلالة جزء الكلمة الواحدة على شيء في الجملة، وعبد الله ونحوه من المركّبات الإضافية وبعلبك ونحوه من المركّبات المزجية، وتأبّط شرا ونحوه من المركّبات الإسنادية مركّبات وإن كانت أعلاما لكونها أكثر من كلمة واحدة عرفا هكذا في العضدي وحاشية السّيّد السّند في المبادئ. وقال المحقّق التفتازاني: وهذا يشكّل بما أطبق عليه النحاة من أنّ العلم اسم وكلّ اسم كلمة وكلّ كلمة مفرد، فيلزم أن يكون عبد الله ونحوه علما مفردا. والجواب أنّ المفرد المأخوذ في حدّ الكلمة غير المفرد بهذا المعنى انتهى. وكأنّه بمعنى ما لا يدلّ جزؤه على جزء معناه. والذي يسنح بخاطري أنّ إطباقهم على أنّ العلم اسم كإطباقهم على أنّ الأصوات أسماء، فإنّهم لما رأوها مشاركة للكلمات في كثرة الدوران على الألسنة في المحاورات نزّلوها منزلة الأسماء المبنية وضبطوها في المبنيات، فاسمية الأعلام المركّبة تكون من هذا القبيل أيضا. وبالجملة فالعلم المفرد اسم حقيقة والمركّب اسم حكما لأنّ معناه معنى الاسم.
اعلم أنّ المفهوم مما سبق حيث اعتبرت الوحدة العرفية أنّ مثل الرجل وقائمة وبصري وسيضرب ونحوها مفردة، لكنه يخالف ما وقع في شروح الكافية والضوء حيث عرّف اللفظ المفرد بما لا يدلّ جزؤه على جزء معناه حال كونه جزءا، وأخرج منه المركّبات مطلقا كلامية أو غيرها، وكذا مثل الرجل وقائمة وبصري وسيضرب وضربت وضربنا ونحوها مما يعد لشدّة الامتزاج كلمة واحدة، وكأنّ للمفرد عندهم معنيين فلا مخالفة، لكن في كون المعنيين من مصطلحات النحاة نظرا، إذ قد صرّح في العضدي أنّ المعنى الثاني للمفرد وهو ما لا يدلّ جزؤه على جزء معناه من مصطلحات المنطقيين. وقال المحقّق التفتازاني في حاشيته إنّه لا يمتنع عند النحاة دلالة جزء الكلمة الواحدة على شيء في الجملة. فنحو يضرب وأخواته مفرد عندهم ويؤيّده ما في الفوائد الضيائية حيث قال: ولا يخفى على الفطن العارف بالغرض من علم النحو أنّه لو كان الأمر بالعكس بأن يجعل نحو عبد الله علما مركّبا، ونحو قائمة وبصري مفردا لكان أنسب انتهى. وقال المولوي عبد الغفور في حاشيته: الغرض من النحو معرفة أحوال اللفظ وتصحيح إعرابه، فإهمال جانب اللفظ والميل إلى جانب المعنى لا يلائم ذلك الغرض، ولا يخفى أنّ ذلك الإهمال لا يجري في كلّ ما يعدّ لشدّة الامتزاج لفظة واحدة وأعرب بإعراب بل فيما أعرب بإعرابين كعبد الله انتهى.
قال المنطقيون المفرد هو اللفظ الموضوع الذي لا يقصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه، سواء لم يكن له جزء كهمزة الاستفهام أو كان له جزء ولم يدلّ على معنى كزيد أو كان له جزء دالّ على معنى ولا يكون ذلك المعنى جزء المعنى المقصود كعبد الله علما، فإن العبد معناه العبودية وهو ليس جزء المعنى المقصود وهو الذات المشخّصة وكذا لفظ الله، أو كان له جزء دالّ على جزء المعنى المقصود ولم يكن دلالته مقصودة كالحيوان الناطق علما لإنسان فإنّ معناه حينئذ الماهية الإنسانية مع التشخّص والحيوان فيه مثلا دالّ على جزء الماهية الإنسانية. لكن ليست تلك الدلالة مقصودة حال العلمية، بل المقصود هو الذّات المشخّصة، ويقابله المركّب تقابل العدم والملكة وهو ما يقصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه كرامي الحجارة وقائمة وبصري ويضرب ونحوها، وإنّما لم يجعلوا مثل عبد الله علما مركّبا كما جرت عليه كلمة النحاة لأنّ نظرهم في الألفاظ تابع للمعاني فيكون إفرادها وتركيبها تابعين لوحدة المعاني وكثرتها بخلاف النّحاة، فإنّ نظرهم إلى أحوال الألفاظ، وقد جرى على مثله علما أحكام المركّبات حيث أعرب بإعرابين كما إذا قصد بكل واحد من جزئه معنى على حدّة. لا يقال تعريف المركّب غير جامع وتعريف المفرد غير مانع لأنّ مثل الحيوان الناطق بالنظر إلى معناه البسيط التضمّني أو الالتزامي ليس جزؤه مقصود الدلالة على جزء ذلك المعنى فيدخل في حدّ المفرد، ويخرج عن حدّ المركّب لأنّا نقول المراد بالدلالة في تعريف المركّب هي الدلالة في الجملة وبعدم الدلالة في المفرد انتفاؤها من سائر الوجوه، فالمركّب ما يكون جزؤه مقصود الدلالة بأيّ دلالة كانت على جزء ذلك المعنى، وحينئذ يندفع النقض لأنّ مثل الحيوان الناطق وإن لم يدل جزؤه على جزء المعنى البسيط التضمني لكنّه يدلّ على جزء المعنى المطابقي، ويلزمهم أنّ نحو ضارب ومخرج وسكران مما لا ينحصر من الألفاظ المشتقة مركّب لأنّ جوهر الكلمة جزء منه، وما ضمّ إليه من الحروف والحركات جزء وكلّ من الجزءين يدلان على معنى مختصّ به. واعتذر الجمهور عنه بأنّ المراد بالأجزاء ألفاظ أو حروف أو مقاطع مسموعة مترتّبة متقدّم بعضها على بعض، والمادة مع الهيئة ليست كذلك، وأنت خبير بأنّ هذا إرادة ما لا يفهم من اللفظ ولا نعني بفساد الحدّ سوى هذا.

التقسيم:
المفرد عند النحاة إما اسم أو فعل أو حرف وقد سبق تحقيقه في لفظ الاسم. وقال المنطقيون المفرد إمّا اسم أو كلمة أو أداة لأنّه إمّا أن يدلّ على معنى وزمان بصيغته ووزنه وهو الكلمة، أو لا يدلّ، ولا يخلو إمّا أن يدلّ على معنى تام أي يصحّ أن يخبر به وحده عن شيء وهو الاسم وإلّا فهو الأداة، وقد علم بذلك حدّ كلّ واحد منها. وإنّما أطلق المعنى في حدّ الكلمة دون الاسم ليدخل فيه الكلمات الوجودية فإنّها لا تدلّ على معان تامة. وقيد الزمان بالصيغة ليخرج عنه الأسامي الدّالّة على الزمان بجوهرها ومادّتها كلفظ الزمان واليوم وأمس وأسماء الأفعال، وإنّما كان دلالتها على الزمان بالصيغة والوزن لاتحاد المدلولات الزمانية باتحاد الصيغة، وإن اختلفت المادة كضرب وذهب واختلافها باختلافها، وإن اتحدت المادة كضرب ويضرب، ولا يلزم حينئذ كونها مركّبة لأنّ المعنى من المركّب كما عرفت أن يكون هناك أجزاء مرتّبة مسموعة وهي ألفاظ أو حروف، والهيئة مع المادة ليست كذلك، فلا يلزم التركيب. وهاهنا نظر لأنّ الصيغة هي الهيئة الحاصلة باعتبار ترتيب الحروف وحركاتها وسكناتها، فإن أريد بالمادة مجموع الحروف فهي مختلفة باختلاف الصيغة، وإن أريد بها الحروف الأصلية فربما تتّحد والزمان مختلف كما في تكلّم يتكلّم وتغافل يتغافل على أنّه لو صحّ ذلك فإنّما يكون في اللغة العربية، ونظر المنطقي يجب أن لا يختص بلغة دون أخرى، فربما يوجد في لغات أخر ما يدلّ على الزمان باعتبار المادة. وإنّما زيد وحده في حدّ الاسم لإخراج الأداة إذ قد يصحّ أن يخبر بها مع ضميمة كقولنا زيد لا قائم. والكلمة إمّا حقيقية إن دلّت على حدث ونسبة ذلك الحدث إلى موضوع ما وزمان تلك النسبة كضرب وقعد، وإمّا وجودية إن دلّت على الأخيرين فقط يعني أنّها لا تدلّ على معنى قائم بمرفوعها بل على نسبة شيء ليس هو مدلولها إلى موضوع ما، بل ذلك الشيء خارج عن مدلولها، وهذا معنى تقرير الفاعل على صفة وعلى الزمان ككان فإنّه لا يدلّ على الكون مطلقا بل على كون الشيء شيئا لم يذكر بعد، أي لم يذكر ما دام لم يذكر كان، وهذا التقسيم عند الجمهور. وأمّا الشيخ فقد قسّم اللفظ المفرد على أربعة أقسام وهو أنّ اللفظ إمّا أن يدلّ على المعنى دلالة تامة أو لا.
فإن دلّ فلا يخلو إمّا أن يدلّ على زمان فيه معناه من الأزمنة الثلاثة وهو الكلمة أو لا يدلّ عليه وهو الاسم، وإمّا لا يدلّ على المعنى دلالة تامة، فإمّا أن يدلّ على الزمان فهي الكلمة الوجودية أو لا يدلّ فهو الأداة، فالأدوات نسبتها إلى الأسماء كنسبة الكلمات الوجودية إلى الأفعال في عدم كونها تامّات الدلالات. لا يقال من الأسماء ما لا يصحّ أن يخبر به أو عنه أصلا كبعض المضمرات المتصلة مثل غلامي وغلامك. ومنها ما لا يصحّ إلّا مع انضمام كالموصولات فانتقض بها حدّ الاسم والأداة عكسا وطردا على كلا القولين لأنّا نقول: لمّا أطلق الألفاظ فوجد بعضها يصلح لأن يصير جزءا من الأقوال التامة والتقييدية النافعة في هذا الفنّ وبعضها لا، فنظر أهل هذا الفنّ في الألفاظ من جهة المعنى. وأمّا نظر النحاة فمن جهة نفسها فلا يلزمه تطابق الاصطلاحين عند تغاير جهتي النّظرين فاندفع النقوض لأنّ الألفاظ المذكورة إن صحّ الإخبار بها أو عنها فهي أسماء وأفعال وإلّا فأدوات. غاية ما في الباب أنّ الأسماء بعضها باصطلاح النحاة أدوات باصطلاح المنطقيين ولا امتناع في ذلك.
فائدة:
كلّ كلمة عند المنطقيين فعل عند العرب بدون العكس أي ليس كلّ فعل عندهم كلمة عند المنطقيين فإنّ المضارع الغير الغائب فعل عندهم وليس كلمة لكونه مركّبا والكلمة من أقسام المفرد، وإنّما كان مركّبا لأنّ المضارع المخاطب والمتكلّم يدلّ جزء لفظه على جزء معناه، فإنّ الهمزة تدلّ على المتكلّم المفرد والنون على المتكلّم المتعدّد والتاء على المخاطب وكذا الحال في الماضي الغير الغائب هكذا قال الشيخ. وقال أيضا الاسم المعرب مركّب لدلالة الحركة الإعرابية على معنى زائد، وقد بالغ بعض المتأخّرين وقال: لا كلمة في لغة العرب إلّا أنّها مركّبة وزعم أنّ ألفاظ المضارعة مركّبة من اسمين أو اسم وحرف لأنّ ما بعد حرف المضارعة ليس حرفــا ولا فعلا وإلّا لكان إمّا ماضيا أو أمرا أو مضارعا، ومن الظاهر أنّه ليس كذلك، فتعيّن أن يكون اسما وحرف المضارعة إمّا حرف أو اسم. وتحقيق ذلك من وظائف أهل العربية.
فائدة:
وجه التسمية بالأداة لأنّها آلة في تركيب الألفاظ، وأمّا بالكلمة فلأنّها من الكلم وهو الجرح لأنّها لمّا دلّت على الزمان وهو متجدّد منصرم فيكلم الخاطر بتغيّر معناها، وأمّا بالاسم فلأنّه أعلى مرتبة من سائر الألفاظ فيكون مشتملا على معنى السّموّ وهو العلوّ، وأمّا بالكلمة الوجودية فلأنّها ليس مفهومها إلّا ثبوت النسبة في زمان، هذا كلّه خلاصة ما في شرح المطالع وشرح الشمسية وحواشيهما. وأيضا ينقسم المفرد إلى مضمر وعلم مسمّى بالجزئي الحقيقي في عرف المنطقيين ومتواطئ ومشكّك ومنقول ومرتجل ومشترك ومجمل وكلّي وجزئي ومرادف ومباين. ومنها ما يقابل الجملة فيتناول المثنى والمجموع والمركّبات التقييدية أيضا. قال في العضدي ويسمّي النحويون غير الجملة مفردا أيضا بالاشتراك بينه وبين غير المركّب، انتهى.
قال المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية: هذان المعنيان للمفرد حقيقيان. ومنها ما يقابل المثنى والمجموع أعني الواحد فالتقابل بينهما تقابل التضاد إذ المفرد وجودي مفسّر باللفظ الدّال على ما يتّصف بالوحدة وليس أمرا عدميا وإلّا لكان تعريف المثنى والمجموع بما ألحق بآخر مفرده إلى آخره دوريا، وما يقال من أنّ التقابل بينهما بالعرض كالتّقابل بين الواحد والكثير فليس بشيء، وكذا ما يقال من أنّ التقابل بينهما هو التضايف لأنّه لا يمكن تعقّل كلّ واحد منهما إلّا بالقياس إلى الآخر، هكذا ذكر المولوي عبد الحكيم وأحمد جند في حاشية شرح الشمسية. والمراد أنّ التقابل لكلّ واحد معتبر في هذا الاطلاق دون التقابل بالمجموع من حيث هو مجموع، ولا يلزم منه أن يكون للمفرد معنيان أحدها ما يقابل المثنى والثاني ما يقابل المجموع، فإنّ المفرد هاهنا بمعنى الواحد كما عرفت، كذا قيل. ومنها ما يقابل المضاف أعني ما ليس بمضاف، فالتقابل بينهما تقابل الإيجاب والسّلب وشموله بهذا المعنى للمركّب التقييدي والخبري والإنشائي لا يستلزم استعماله فيها، إذ لا يجب استعمال اللفظ في جميع أفراد معناه، إنّما اللازم جواز الإطلاق وهو غير مستبعد. كيف وقد قال الشيخ ابن الحاجب: والمضاف إليه كلّ اسم نسب إليه شيء بواسطة حرف الجر لفظا أو تقديرا، فأدخل مررت في قولنا مررت بزيد في المضاف، وجعل التقابل بينهما تقابل العدم والملكة باعتبار قيد عما من شأنه أن يكون مضافا مع مخالفته لظاهر العبارة لا يدفع الشمول المذكور على ما وهم لأنّ الإضافة من شأن المركّبات المذكورة باعتبار جنسه أعني اللفظ الموضوع، كذا ذكر المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية. وقال أيضا هذه المعاني الأربعة مستعملة بين أرباب العلوم والأوّلان منها حقيقيان والأخيران مجازيان انتهى. ومورد القسمة في المعنيين الاوّلين هو اللفظ الموضوع وفي الأخيرين هو الاسم إذ كلّ واحد منهما مع مقابله من خواصّ الاسم كذا ذكر أحمد جند في حاشية شرح الشمسية. أقول فعلى هذا لا يشتمل للمركّب التقييدي والخبري والإنشائي إذ المركّب ليس باسم بل اسمان أو اسم وفعل كما لا يخفى. ثم قال: وقيل المراد بما يقابل المضاف ما لا يكون مضافا ولا شبه مضاف انتهى. وفي بعض حواشي الكافية أنّ المفرد في باب النداء يستعمل في ما يقابل المضاف وشبهه انتهى. وكذا في باب لا التي لنفي الجنس كما يستفاد من الحاشية الهندية وغيرها من شروح الكافية. ومنها ما يقابل الجملة وشبهها والمضاف، ومشابه الجملة هو اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبّهة واسم التفضيل والمصدر وكلّ ما فيه معنى الفعل، وهذا المعنى هو المراد بالمفرد الواقع في قول النحاة التمييز قد يرفع الإبهام عن مفرد وقد يرفعه عن نسبة، هكذا يستفاد من الفوائد الضيائية والحاشية الهندية. وفي غاية التحقيق أنّ المفرد هاهنا بمعنى ما يقابل النسبة الواقعة في الجملة وشبهها أو المضاف انتهى، والمآل واحد. ومنها العلم الغير المشترك بين اثنين فصاعدا بأن يكون مختصا بالواحد اسما كان أو لقبا أو كنية كما صرّح في بعض الحواشي المعلّقة على شرح النخبة. وفي شرح النخبة أيضا إشارة إلى ذلك في فصل الأخير. ومنها عدد مرتبته واحدة كالثلاثة والعشرة والمائة والألف ونحوها ويقابله المركّب وهو عدد مرتبته اثنتان فصاعدا كخمسة عشر فإنّها الآحاد والعشرات وكمائة وخمسة وعشرين فإنّها ثلاث مراتب آحاد وعشرات ومئات كذا في ضابطة قواعد الحساب. وهذا المعنى من مصطلحات المحاسبين. ومنها ما يعبّر عنه باسم واحد ويقابله المركّب بمعنى ما يعبّر عنه باسمين كما في لفظ المركّب. ومنها قسم من الكسر مقابل للكسر المكرّر. ويطلق المفرد أيضا على قسم من الجسم الطبيعي وهو ما لا يتركّب من الأجسام ويقابله المؤلّف، وعلى قسم من الأعضاء مقابل للمركّب ويسمّى بسيطا أيضا، وعلى قسم من الأمراض مقابل للمركّب، وعلى قسم من الحركة، وعلى قسم من المجاز اللغوي، وعلى قسم من التشبيه ونحو ذلك.
فإطلاقه في الأكثر على سبيل التقييد يقال تشبيه مفرد ومجاز مفرد وجسم مفرد، فتطلب معانيه من باب الموصوفات.
المفرد: ما لا يدل جزؤه على جزء معناه.

الإضافة

Entries on الإضافة in 3 Arabic dictionaries by the authors Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf, Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm and Al-Barakatī, al-Taʿrīfāt al-Fiqhīya
الإضافة: هي النسبة العارضةُ للشيء بالقياس إلى نسبة أخرى كالأبوة والبنوَّة.
الإضافة: ضم شيء إلى شيء ومنه الإضافة في اصطلاح النحاة، لأن الأول منضم للثاني ليكتسب منه التعريف أو التخصيص، فالإضافة تكون للملك ك غلام زيد، والاختصاص ك حصير المسجد، ومجازية ك دار زيد لما يسكنه بالأجرة لا بالملك.
الإضافة:
[في الانكليزية] Relation
[ في الفرنسية] Relation
هي عند النحاة نسبة شيء إلى شيء بواسطة حرف الجرّ لفظا أو تقديرا مرادا.
والشيء يعمّ الفعل والاسم، والشيء المنسوب يسمّى مضافا والمنسوب إليه مضافا إليه. وقيد بواسطة حرف الجرّ احتراز عن مثل الفاعل والمفعول نحو: ضرب زيد عمروا فإنّ ضرب نسب إليهما لكن لا بواسطة حرف الجر.

واللفظ بمعنى الملفوظ، مثاله: مررت بزيد، فإنّ مررت مضاف وزيد مضاف إليه، والتقدير بمعنى المقدر مثاله غلام زيد، فإنّ الغلام مضاف بتقدير حرف الجر إلى زيد إذ تقديره: غلام لزيد. وقولنا مرادا حال، أي حال كون ذلك التقدير أي المقدّر مرادا من حيث العمل بإبقاء أثره وهو الجرّ، فخرج منه: قمت يوم الجمعة فإنه وإن نسب إليه قمت بالــحرف المقدّر وهو في، لكنه غير مراد، إذ لو أريد لانجر، وكذا ضربته تأديبا. وهذا مبني على مذهب سيبويه.
والمصطلح المشهور فيما بينهم أن الإضافة نسبة شيء إلى شيء بواسطة حرف الجر تقديرا، وبهذا المعنى عدّت في خواص الاسم. وشرط الإضافة بتقدير الــحرف أن يكون المضاف اسما مجرّدا عن التنوين، وهذه قسمان: معنوية أي مفيدة معنى في المضاف تعريفا إذا كان المضاف إليه معرفة، أو تخصيصا إذا كان نكرة، وتسمّى إضافة محضة أيضا، وعلامتها أن يكون المضاف غير صفة مضافة إلى معمولها، سواء كان ذلك المعمول فاعلها أو مفعولها قبل الإضافة كغلام زيد وكريم البلد، وهي بحكم الاستقراء إمّا بمعنى اللام فيما عدا جنس المضاف إليه وظرفه، نحو: غلام زيد، وإمّا بمعنى من، في جنس المضاف نحو: خاتم فضة، وإمّا بمعنى في، في ظرفه، نحو: ضرب اليوم. وإضافة العام من وجه إلى الخاص من وجه إضافة بيانية بتقدير من، كخاتم فضة، وإضافة العام مطلقا إلى الخاص مطلقا إضافة بيانية أيضا، إلّا أنّه بمعنى اللام عند الجمهور وبمعنى من عند صاحب الكشاف كشجر الأراك. ولفظية أي مفيدة للخفة في اللفظ وتسمّى غير محضة أيضا، وعلامتها أن يكون المضاف صفة مضافة إلى معمولها، مثل ضارب زيد وحسن الوجه، وحرفــها ما هو ملائمها، أي ما يتعدّى به أصل الفعل المشتق منه المضاف نحو: راغب زيد، فإنه مقدّر بإلى أي راغب إلى زيد إذا جعلت إضافته إلى المفعول، وليست منها إضافة المصدر إلى معموله خلافا لابن برهان، وكذا إضافة اسم التفضيل ليست منها خلافا للبعض.
اعلم أنّ القول بتقدير حرف الجر في الإضافة اللفظية هو المصرّح به في كلام ابن الحاجب، لكن القوم ليسوا قائلين بتقدير الــحرف في اللفظية، فعلى هذا، تعريف الإضافة لا يشتملها. ففي تقسيم الإضافة بتقدير الــحرف إلى اللفظية والمعنوية خدشة، وقد تكلّف البعض في إضافة الصّفة إلى مفعولها مثل: ضارب زيد بتقدير اللام تقوية للعمل، أي ضارب لزيد، وفي إضافتها إلى فاعلها مثل: الحسن الوجه بتقدير من البيانية، فإنّ ذكر الوجه في قولنا جاءني زيد الحسن الوجه بمنزلة التمييز، فإن في إسناد الحسن إلى زيد إبهاما فإنه لا يعلم أنّ أي شيء منه حسن، فإذا ذكر الوجه فكأنّه قال: من حيث الوجه، هكذا يستفاد من الكافية وشروحه والإرشاد والوافي.
وعند الحكماء يطلق بالاشتراك على ثلاثة معان: الأول النسبة المتكررة أي نسبة تعقل بالقياس إلى نسبة أخرى معقولة أيضا بالقياس إلى الأولى، كالأبوّة فإنها تعقل بالقياس إلى البنوّة، وأنها أي البنوّة أيضا نسبة تعقل بالقياس إلى الأبوّة، وهي بهذا المعنى تعدّ من المقولات من أقسام مطلق النسبة، فهي أخص منها أي من مطلق النسبة، فإذا نسبنا المكان إلى ذات المتمكّن مثلا حصل للمتمكن باعتبار الحصول فيه هيئة هي الأين، وإذا نسبناه إلى المتمكّن باعتبار كونه ذا مكان كان الحاصل إضافة لأنّ لفظ المكان يتضمّن نسبة معقولة بالقياس إلى نسبة أخرى هي كون الشيء ذا مكان، أي متمكنا فيه، فالمكانية والمتمكّنية من مقولة الإضافة، وحصول الشيء في المكان نسبة معقولة بين ذات الشيء والمكان لا نسبة معقولة بالقياس إلى نسبة أخرى، فليس من هذه المقولة، فاتضح الفرق بين الإضافة ومطلق النسبة، وتسمى الإضافة بهذا المعنى مضافا حقيقيا أيضا. والثاني المعروض لهذا العارض كذات الأب المعروضة للأبوّة. والثالث المعروض مع العارض، وهذان يسمّيان مضافا مشهوريا أيضا. فلفظ الإضافة كلفظ المضاف يطلق عل ثلاثة معان: العارض وحده والمعروض وحده والمجموع المركّب منهما، كذا في شرح المواقف، لكن في شرح حكمة العين أن المضاف المشهوري هو المجموع المركب، حيث قال: والمضاف يطلق بالاشتراك على نفس الإضافة كالأبوّة والبنوّة، وهو الحقيقي، وعلى المركب منها ومن معروضها وهو المضاف المشهوري كالأب والابن، وعلى المعروض وحده انتهى. قال السيّد السّند في حاشيته: الظاهر أن إطلاق المضاف على المعروض من حيث أنه معروض لا من حيث ذاته مع قطع النظر عن المعروضية، لا يقال فما الفرق بينه وبين المشهوري لأنا نقول: العارض مأخوذ هاهنا بطريق العروض وهناك بطريق الجزئية.
فإن قلت الأب هو الذات المتّصفة بالأبوّة لا الذات والأبوّة معا، وإلّا لم يصدق عليه الحيوان. قلت المضاف المشهوري هو مفهوم الأب لا ما صدق عليه، والأبوّة داخلة في المفهوم، وإن كانت خارجة عمّا صدق عليه.
والتفصيل أن الأبوّة مثلا يطلق عليها المضاف لا لأنها نفس مفهومه بل لأنها فرد من أفراده، فله مفهوم كلّي يصدق على هذه الإضافات ولذا اعتبرت الأبوة مع الذات المتصفة بها مطلقة أو معيّنة، ويحصل مفهوم مشتمل على الإضافة الحقيقية، وعيّن بإزائه لفظ الأب أطلق المضاف عليه لا لأنها مفهومه، بل لأنه فرد من أفراد مفهومه، فله معنى كلّي شامل لهذه المفهومات المشتملة على الإضافات الحقيقية. ثم إذا اعتبر معروض الإضافات على الإطلاق من حيث هي معروضات وعيّن لفظ بإزائه حصل له مفهوم ثالث مشتمل على المعروض والعارض على الإطلاق لا يصدق على الأبوة ولا على مفهوم الأب بل على الذات المتّصفة بها فكما أنّ مفهوم الأب مع تركبه من العارض والمعروض لا يصدق إلّا على المعروض من حيث هو معروض فكذلك المفهوم الثالث للمضاف، وإن كان مركّبا من العارض والمعروض على الإطلاق لا يصدق إلّا على المعروض من حيث هو معروض، فقد ثبت أنّ المضاف يطلق على ثلاثة معان وارتفع الإشكال انتهى.
تنبيه
قولهم المضاف ما تعقل ماهيته بالقياس إلى الغير لا يراد به أنه يلزم من تعقّله تعقّل الغير إذ حينئذ تدخل جميع الماهيات البيّنة اللوازم في تعريف المضاف، بل يراد به أن يكون من حقيقته تعقّل الغير فلا يتم إلّا بتعقل الغير، أي هو في حدّ نفسه بحيث لا يتم تعقّل ماهيته إلّا بتعقّل أمر خارج عنها. وإذا قيد ذلك الغير بكونه نسبة يخرج سائر النسب وبقي التعريف متناولا للمضاف الحقيقي وأحد القسمين من المشهوري، أعني المركّب. وأمّا القسم الآخر منه أعني المعروض وحده فليس لهم غرض يتعلّق به في مباحث الإضافة، ولو أريد تخصيصه بالحقيقي قيل ما لا مفهوم له إلّا معقولا بالقياس إلى الغير على الوجه الذي سبق، فإنّ المركب مشتمل على شيء آخر كالإنسان مثلا.
التقسيم
للإضافة تقسيمات. الأول الإضافة إمّا أن تتوافق من الطرفين كالجوار والأخوّة، وإمّا أن تتخالف كالابن والأب، والمتخالف إمّا محدود كالضّعف والنّصف أو لا كالأقل والأكثر.
والثاني إنّه قد تكون الإضافة بصفة حقيقية موجودة إمّا في المضافين كالعشق فإنه لإدراك العاشق وجمال المعشوق، وكلّ واحد من العاشقية والمعشوقية إنّما يثبت في محلها بواسطة صفة موجودة فيه، وإمّا في أحدهما فقط كالعالمية فإنها بصفة موجودة في العالم وهو العلم دون المعلوم، فإنه متصف بالمعلومية من غير أن تكون له صفة موجودة تقتضي اتصافه به، وقد لا تكون بصفة حقيقية أصلا كاليمين واليسار إذ ليس للمتيامن صفة حقيقية بها صار متيامنا، وكذا المتياسر. والثالث قال ابن سينا:
تكاد تكون الإضافات منحصرة في أقسام المعادلة والتي بالزيادة والتي بالفعل والانفعال ومصدرهما من القوة والتي بالمحاكاة، فأمّا التي بالمعادلة فكالمجاورة والمشابهة والمماثلة والمساواة، وأمّا التي بالزيادة فإمّا من الكمّ وهو الظاهر، وإمّا من القوة فكالغالب والقاهر والمانع، وأمّا التي بالفعل والانفعال فكالأب والابن والقاطع والمنقطع. وأمّا التي بالمحاكاة فكالعلم والمعلوم والحس والمحسوس، فإنّ العقل يحاكي هيئة المعلوم والحس يحاكي هيئة المحسوس. والرابع الإضافة قد تعرض المقولات كلها، بل الواجب تعالى أيضا كالأول، فالجوهر كالأب والابن، والكمّ كالصغير والكبير، والكيف كالأحرّ والأبرد، والمضاف كالأقرب والأبعد، والأين كالأعلى والأسفل، ومتى كالإقدام، والإحداث، والوضع كالأشد انحناء أو انتصابا، والملك كالأكسى والأعرى، والفعل كالأقطع، والانفعال كالأشدّ تسخّنا.
فائدة:
قد يكون لها من الطرفين اسم مفرد مخصوص كالأبوّة والبنوّة أو من أحدهما فقط كالمبدئية أو لا يكون لها اسم مخصوص لشيء من طرفيها كالأخوة.
فائدة:
قد يوضع لها ولموضوعها معا اسم فيدلّ ذلك الاسم على الإضافة بالتضمّن سواء كان مشتقا كالعالم أو غير مشتق كالجناح، وزيادة توضيح المباحث في شرح المواقف.

التّجويد

Entries on التّجويد in 1 Arabic dictionary by the author Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm
التّجويد:
[في الانكليزية] Distinct recitation
[ في الفرنسية] Recitation distincte
في اللغة التحسين. وفي اصطلاح القرّاء تلاوة القرآن بإعطاء كلّ حرف حقّه من مخرجه وصفته اللازمة له من همس وجهر وشدّة ورخاوة ونحوها، وإعطاء كل حرف مستحقه مما يشاء من الصفات المذكورة كترقيق المستفل وتفخيم المستعلي ونحوهما، وردّ كل حرف إلى أصله من غير تكلّف. وطريقه الأخذ من أفواه المشايخ العارفين بطريق أداء القرآن بعد معرفة ما يحتاج إليه القارئ من مخارج الحروف وصفاتها والوقف والابتداء والرسم.

ومراتب التجويد ثلاثة: ترتيل وتدوير وحدر. والأول أتم ثم الثاني. فالترتيل التّؤدة وهو مذهب ورش وعاصم وحمزة.
والحدر الإسراع هو مذهب ابن كثير وأبي عمرو والقالون. والتدوير التوسط بينهما وهو مذهب ابن عامر والكسائي، وهذا هو الغالب على قراءتهم، وإلّا فكل منهم يجيز الثلاثة. ولا بدّ في الترتيل من الاحتراز عن التمطيط. وفي الحدر عن الاندماج إذ القراءة كالبياض إن قلّ صار سمرة وإن زاد صار برصا انتهى.
وصاحب الاتقان جعل الترتيل مرادفا للتحقيق حيث قال: كيفيات القراءة ثلاث:
إحداث التحقيق وهو إعطاء كلّ حرف حقه من إشباع المدّ وتحقيق الهمزة وإتمام الحركات واعتماد الإظهار والتشديدات، وبيان الحروف وتفكيكها وإخراج بعضها من بعض بالسكت والترتيل والتؤدة، وملاحظة الجائزات من الوقوف بلا قصر ولا اختلاس ولا إسكان محرّك ولا إدغامه، وهو يكون لرياضة الألسن وتقويم الألفاظ. ويستحب الأخذ به على المتعلمين من غير أن يتجاوز فيه إلى حدّ الإفراط بتوليد الحروف من الحركات وتكرير الراءات وتحريك السواكن وتطنين النونات بالمبالغة في الغنّات ونحو ذلك. وهذا النوع من القراءة مذهب حمزة وورش. الثانية الحدر بفتح الحاء وسكون الدال المهملتين وهو إدراج القراءة بسرعتها وتخفيفها بالقصر والتسكين والاختلاس والبدل والإدغام الكبير وتخفيف الهمزة ونحو ذلك ممّا صحّت به الرواية، مع مراعاة إقامة الإعراب وتقويم اللفظ وتمكّن الحروف بدون بتر حروف المدّ واختلاس أكثر الحركات وذهاب صوت الغنّة والتفريط إلى غاية لا تصحّ به القراءة، وهذا النوع مذهب ابن كثير وأبي جعفر. ومن قصر المنفصل كأبي عمرو ويعقوب، الثالثة التدوير وهو التوسّط بين المقامين من التحقيق والحدر وهو الذي ورد عن أكثر الأئمة ممن مدّ المنفصل ولم يبلغ فيه الإشباع، وهو مذهب سائر القرّاء، وهو المختار عند أكثر أهل الأداء. ثم قال والفرق بين الترتيل وبين التحقيق فيما ذكره بعضهم أنّ التحقيق يكون للرياضة والتعليم والتمرين، والترتيل يكون للتدبّر والتفكّر والاستنباط، فكل تحقيق ترتيل وليس كل ترتيل تحقيقا.
فائدة:
في شرح المهذّب اتفقوا على كراهة الإفراط في الإسراع، قالوا وقراءة جزء بترتيل أفضل من قراءة جزءين في قدر ذلك الزمان بلا ترتيل. وقالوا: واستحباب الترتيل للمتدبّر ولأنه أقرب إلى الإجلال والتوقير وأشد تأثيرا في القلب، ولهذا يستحب للأعجمي الذي لا يفهم معناه. وفي النّشر اختلف: هل الأفضل الترتيل وقلة القراءة أو السرعة مع كثرتها؟. وأحسن بعض أئمتنا فقال: إنّ ثواب قراءة الترتيل أجلّ قدرا وثواب الكثرة أكثر عددا، لأن بكل حرف عشرة حسنات. وفي البرهان للزركشي كمال الترتيل تفخيم ألفاظه والإبانة عن حروفه وأن لا يدغم حرفــا في حرف. وقيل هذا أقله. وأكمله أن يقرأه على منازله، فإن قرأ تهديدا لفظ به لفظ المتهدّد أو تعظيما لفظ به على التعظيم، انتهى ما في الاتقان.

الصّحّة

Entries on الصّحّة in 1 Arabic dictionary by the author Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm
الصّحّة:
[في الانكليزية] Health ،exactitude ،Well -founded ،validity
[ في الفرنسية] Sante ،exactitude ،bien -fonde ،validite
بالكسر وتشديد الحاء في اللغة مقابلة للمرض. وتطلق أيضا على الثبوت وعلى مطابقة الشيء للواقع، ذكر ذلك المولوي عبد الحكيم في حاشية الخيالي في بحث أنّ الإلهام ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء.

قال الحكماء: الصّحة والمرض من الكيفيات النفسانية. وعرّفهما ابن سينا في الفصل الأول من القانون بأنّها ملكة أو حالة تصدر عنها الأفعال الموضوع لها سليمة أي غير مئوفة. فقوله ملكة أو حالة إشارة إلى أنّ الصّحة قد تكون راسخة وقد لا تكون كصحة الناقة.
وإنما قدمت الملكة على الحالة مع أنّ الحالة متقدّمة عليها في الوجود لأنّ الملكة صحة بالاتفاق، والحالة قد اختلف فيها. فقيل هي صحة، وقيل هي واسطة. وقوله تصدر عنها أي لأجلها وبواسطتها. فالموضوع أي المحلّ فاعل للفعل السليم، والصحة آلة في صدوره عنه. وأما ما يقال من أن فاعل أصل الفعل هو الموضوع وفاعل سلامة هو الحالة أو الملكة فليس بشيء، إلّا أن يؤوّل بما ذكرنا. والسليم هو الصحيح، ولا يلزم الدور لأنّ السلامة المأخوذة في التعريف هو صحة الأفعال.
والصحة في الأفعال محسوسة، والصحة في البدن غير محسوسة، فعرّف غير المحسوس بالمحسوس لكونه أجلى. وهذا التعريف يعمّ صحة الإنسان وسائر الحيوانات والنباتات أيضا إذ لم يعتبر فيه إلّا كون الفعل الصادر عن الموضوع سليما. فالنبات إذا صدرت عنه أفعاله من الجذب والهضم والتغذية والتنمية والتوليد سليمة وجب أن يكون صحيحا. وربّما تخصّ الصحة بالحيوان أو الإنسان فيقال هي كيفية لبدن الحيوان أو الإنسان الخ، كما وقع في كلام ابن سينا حيث قال في الشفاء الصحة ملكة في الجسم الحيواني تصدر عنه لأجلها أفعاله الطبعية وغيرها من المجرى الطبيعي غير مئوفة، وكأنّه لم يذكر الحالة هنا إمّا لاختلاف فيها أو لعدم الاعتداد بها، وقال في موضع آخر من القانون: الصحة هيئة بها يكون بدن الإنسان في مزاجه وتركيبه بحيث تصدر عنه الأفعال صحيحة سالمة. ثم المرض خلاف الصحة فهو حالة أو ملكة تصدر بها الأفعال عن الموضوع لها غير سليمة بل مئوفة، وهذا يعمّ مرض الحيوان والنبات. وقد يخصّ على قياس ما تقدّم في الصحة بالحيوان أو بالإنسان فعلى هذا التقابل بينهما تقابل التضاد. وفي القانون أنّ المرض هيئة مضادة للصحة. وفي الشفاء أنّ المرض من حيث هو مرض بالحقيقة عدمي لست أقول من حيث هو مزاج أو ألم، وهذا يدلّ على أنّ التقابل بينهما تقابل العدم والملكة.
وفي المباحث المشرقية لا مناقضة بين كلامي ابن سينا إذ في وقت المرض أمران أحدهما عدم الأمر الذي كان مبدأ للأفعال السليمة وثانيهما مبدأ الأفعال المئوفة. فإن سمّي الأول مرضا كان التقابل العدم والملكة؛ وإن جعل الثاني مرضا كان التقابل من قبيل التضاد.
والأظهر أن يقال إن اكتفى في المرض بعدم سلامة الأفعال فذلك يكفيه عدم الصحة المقتضية للسلامة، وإن ثبتت هناك آفة وجودية فلا بدّ من إثبات هيئة تقتضيها، فكأنّ ابن سينا كان متردّدا في ذلك.
واعترض الإمام بأنّهم اتفقوا على أنّ أجناس الأمراض المفردة ثلاثة سوء المزاج وسوء التركيب وتفرّق الاتصال، ولا شيء منها بداخل تحت الكيفية النفسانية. أمّا سوء المزاج الذي هو مرض إنّما يحصل إذا صار إحدى الكيفيات الأربع أزيد أو أنقص مما ينبغي، بحيث لا تبقى الأفعال سليمة. فهناك أمور ثلاثة: تلك الكيفيات وكونها غريبة منافرة واتصاف البدن بها. فإن جعل سوء المزاج عبارة عن تلك الكيفية كأن يقال الحمّى هي تلك الحرارة الغريبة كان من الكيفيات المحسوسة.
وإن جعل عبارة عن كون تلك الكيفيات غريبة كان من باب المضاف. وإن جعل عبارة عن اتّصاف البدن بها كان من قبيل الانفعال. وأمّا سوء التركيب فهو عبارة عن مقدار أو عدد أو وضع أو شكل أو انسداد مجرى يخلّ بالأفعال وليس شيء منها من الكيفيات النفسانية. وكون هذه الأمور غريبة من قبيل المضاف واتصاف البدن بها من قبيل الانفعال. وأمّا تفرّق الاتصال فظاهر أنّه عدمي فلا يكون كيفية. وإذا لم يدخل المرض تحت الكيفيات النفسانية لم تدخل الصّحة تحتها أيضا لكونه ضدا لها. والجواب بعد تسليم كون التضاد حقيقيا أنّ تقسيم المرض إلى تلك الأقسام تسامح، والمقصود أنّه كيفية نفسانية تحصل عند هذه الأمور وتنقسم باعتبارها. وهذا معنى ما قيل إنّها منوّعات أطلق عليها اسم الانواع.

تنبيه:
لا واسطة بين الصّحة والمرض على هذين التعريفين، إذ لا خروج من النفي والإثبات.
ومن ذهب إلى الواسطة كجالينوس ومن تبعه وسمّاها الحالة الثالثة فقد شرط في الصّحة كون صدور الأفعال كلها من كلّ عضو في كلّ وقت سليمة لتخرج عنه صحة من يصح وقتا كالشتاء، ويمرض، ومن غير استعداد قريب لزوالها لتخرج عنه صحة الأطفال والمشايخ والفاقهين لأنّها ليست في الغاية ولا ثابتة قوية، وكذا في المرض. فالنزاع لفظي بين الشيخ وجالينوس منشأه اختلاف تفسيري الصّحة والمرض عندهما. ومعنوي بينه وبين من ظنّ أنّ بينهما واسطة في نفس الأمر ومنشأه نسيان الشرائط التي تنبغي أن تراعى فيما له وسط ما ليس له وسط. وتلك الشرائط أن يفرض الموضوع واحدا بعينه في زمان واحد وتكون الجهة والاعتبار واحدة، وحينئذ جاز أن يخلو الموضوع عنهما كأنّ هناك واسطة وإلّا فلا، فإذا فرض إنسان واحد واعتبر منه عضو واحد في زمان واحد، فلا بدّ إمّا أن يكون معتدل.
المزاج وإمّا أن لا يكون كذلك فلا واسطة، هكذا يستفاد من شرح حكمة العين وشرح المواقف.
وعند الصرفيين كون اللفظ بحيث لا يكون شيء من حروفه الأصلية حرف علّة ولا همزة ولا حرف تضعيف، وذلك اللفظ يسمّى صحيحا. هذا هو المشهور، فالمعتل والمضاعف والمهموز ليس واحد منها صحيحا.
وقيل الصحة مقابلة للإعلال. فالصحيح ما ليس بمعتلّ فيشتمل المهموز والمضاعف وسيأتي في لفظ البناء أيضا. والسّالم قيل مرادف للصحيح.
وقيل أخصّ منه وقد سبق. وعند النحاة كون اللفظ بحيث لا يكون في آخره حرف علّة. قال في الفوائد الضيائية في بحث الإضافة إلى ياء المتكلم: الصحيح في عرف النحاة ما ليس في آخره حرف علّة، كما قال قائل منهم شعرا ملمعا: أتدري ما الصحيح عند النحاة. ما لا يكون آخره حرف علة. والملحق بالصحيح ما في آخره واو أو ياء ما قبلها ساكن. وإنّما كان ملحقا به لأنّ حرف العلة بعد السكون لا تثقل عليها الحركة انتهى. فعلى هذا المضاعف والمهموز والمثال والأجوف كلها صحيحة.
وعند المتكلمين والفقهاء فهي تستعمل تارة في العبادات وتارة في المعاملات. أمّا في العبادات فعند المتكلمين كون الفعل موافقا لأمر الشارع سواء سقط به القضاء به أو لا. وعند الفقهاء كون الفعل مسقطا للقضاء. وثمرة الخلاف تظهر فيمن صلى على ظنّ أنّه متطهّر فبان خلافه، فهي صحيحة عند المتكلمين لموافقة الأمر على ظنّه المعتبر شرعا بقدر وسعه، لا عند الفقهاء لعدم سقوط القضاء به.
ويرد على تعريف الطائفتين صحة النوافل إذ ليس فيها موافقة الأمر لعدم الأمر فيها على قول الجمهور، ولا سقوط القضاء. ويرد على تعريف الفقهاء أنّ الصلاة المستجمعة لشرائطها وأركانها صحيحة ولم يسقط به القضاء، فإنّ السقوط مبني على الرفع ولم يجب القضاء، فكيف يسقط؟ وأجيب عن هذا بأنّ المراد من سقوط القضاء رفع وجوبه؛ ثم في الحقيقة لا خلاف بين الفريقين في الحكم لأنّهم اتفقوا على أنّ المكلّف موافق لأمر الشارع فإنّه مثاب على الفعل، وأنّه لا يجب عليه القضاء إذا لم يطلع على الحدث وأنّه يجب عليه القضاء إذا اطلع.
وإنّما الخلاف في وضع لفظ الصحة. وأمّا في المعاملات فعند الفريقين كون الفعل بحيث يترتّب عليه الأثر المطلوب منه شرعا مثل ترتّب الملك على البيع والبينونة على الطلاق، لا كحصول الانتفاع في البيع حتى يرد أنّ مثل حصول الانتفاع من البيع قد يترتّب على الفاسد وقد يتخلّف عن الصحيح، إذ مثل هذا ليس مما يترتّب عليه ويطلب منه شرعا. ولا يردّ البيع بشرط فإنّه صحيح مع عدم ترتّب الثمرة عليه في الحال أنّ الأصل في البيع الصحيح ترتّب ثمرته عليه، وهاهنا إنّما لم يترتّب لمانع وهو عارض.
وقيل لا خلاف في تفسير الصحة في العبادات فإنّها في العبادات أيضا بمعنى ترتّب الأثر المطلوب من الفعل على الفعل إلّا أنّ المتكلمين يجعلون الأثر المطلوب [بأصله دون وصفه] في العبادات هو موافقة الأمر، والفقهاء يجعلونه رفع وجوب القضاء؛ فمن هاهنا اختلفوا في صحة الصلاة بظنّ الطهارة. ويؤيّد هذا القول ما وقع في التوضيح من أنّ الصّحة كون الفعل موصلا إلى المقصود الدنيوي. فالمقصود الدنيوي بالذات في العبادات تفريغ الذّمّة والثواب وإن كان يلزمها وهو المقصود الأخروي، إلّا أنّه غير معتبر في مفهوم الصّحة أوّلا وبالذات، بخلاف الوجوب فإنّ المعتبر في مفهومه أوّلا وبالذات هو الثواب، وإن كان يتبعه تفريغ الذّمّة، والمقصود الدنيوي في المعاملات الاختصاصات الشرعية أي الأغراض المترتّبة على العقود والفسوخ كملك الرقبة في البيع وملك المتعة في النكاح وملك المنفعة في الإجارة والبينونة في الطلاق. فإن قيل ليس في صحّة النفل تفريغ الذّمّة، قلنا لزم النفل بالشروع فحصل بأدائها تفريغ الذمة انتهي.
اعلم أنّ نقيض الصّحة البطلان فهو في العبادات عبارة عن عدم كون الفعل موافقا لأمر الشارع أو عن عدم كونه مسقطا للقضاء. وفي المعاملات عبارة عن كونه بحيث لا يترتّب عليه الأثر المطلوب منه. والفساد يرادف البطلان عند الشافعي. وأما عند الحنفية فكون الفعل موصلا إلى المقصود الدنيوي يسمّى صحّة. وكونه بحيث لا يوصل إليه يسمّى بطلانا. وكونه بحيث يقتضي أركانه وشروطه الإيصال إليه لا أوصافه الخارجية يسمّى فسادا. فالثلاثة معان متقابلة.
ولذا قالوا الصحيح ما يكون مشروعا بأصله ووصفه، والباطل ما لا يكون مشروعا لا بأصله ولا بوصفه، والفاسد ما يكون مشروعا بأصله دون وصفه. وبالجملة فالمعتبر في الصحة عند الحنفية وجود الأركان والشرائط، فما ورد فيه نهي وثبت فيه قبح وعدم مشروعية، فإن كان ذلك باعتبار الأصل فباطل. أما في العبادات فكالصلاة بدون بعض الشرائط والأركان، وأمّا في المعاملات فكبيع الملاقيح وهي ما في البطن من الأجنّة لانعدام ركن البيع، أعني المبيع. وإن كان باعتبار الوصف ففاسد كصوم الأيام المنهيّة في العبادات وكالربا في المعاملات فإنّه يشتمل على فضل خال عن العوض، والزوائد فرع على المزيد عليه، فكان بمنزلة وصف. والمراد بالوصف عندهم ما يكون لازما غير منفكّ، وبالمجاور ما يوجد وقتا ولا يوجد حينا، وأيضا وجد أصل مبادلة المال بالمال لا وصفها الذي هي المبادلة التامة. وإن كان باعتبار أمر مجاور فمكروه لا فاسد كالصلاة في الدار المغصوبة والبيع وقت نداء الجمعة. هذا أصل مذهبهم. نعم قد يطلق الفاسد عندهم على الباطل كذا ذكر المحقق التفتازاني في حاشية العضدي.
فائدة:
المتّصف على هذا بالصّحة والبطلان والفساد حقيقة هو الفعل لا نفس الحكم. نعم يطلق لفظ الحكم عليها بمعنى أنّها تثبت بخطاب الشارع، وهكذا الحال في الانعقاد واللزوم والنفاذ. وكثير من المحققين على أنّ أمثال ذلك راجعة إلى الأحكام الخمسة. فإنّ معنى صحة البيع إباحة الانتفاع بالمبيع، ومعنى بطلانه حرمة الانتفاع به. وبعضهم على أنّها من خطاب الوضع بمعنى أنّه حكم بتعلّق شيء بشيء تعلّقا زائدا على التعلّق الذي لا بدّ منه في كلّ حكم وهو تعلّقه بالمحكوم عليه وبه. وذلك أنّ الشارع حكم بتعلّق الصّحة بهذا الفعل وتعلّق البطلان أو الفساد بذلك. وبعضهم على أنّها أحكام عقلية لا شرعية فإنّ الشارع إذا شرع البيع لحصول الملك وبيّن شرائطه وأركانه فالعقل يحكم بكونه موصلا إليه عند تحقّقها وغير موصل عند عدم تحقّقها، بمنزلة الحكم بكون الشخص مصلّيا أو غير مصلّ، كذا في التلويح. وأمّا عند المحدّثين فهي كون الحديث صحيحا؛ والصحيح هو المرفوع المتّصل بنقل عدل ضابط في التحمّل والأداء سالما عن شذوذ وعلّة. فالمرفوع احتراز عن الموقوف على الصحابي أو التابعي، فإنّ المراد به ما رفع إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم. والاتّصال بنقل العدل احتراز عمّا لم يتّصل سنده إليه صلّى الله عليه وسلّم، سواء كان الانقطاع من أول الإسناد أو أوسطه أو آخره، فخرج المنقطع والمعضّل والمرسل جليا وخفيا والمعلّق، وتعاليق البخاري في حكم المتّصل لكونها مستجمعة لشرائط الصّحة، وذلك لأنّها وإن كانت على صورة المعلّق، لكن لمّا كانت معروفة من جهة الثقات الذين علّق البخاري عنهم أو كانت متصلة في موضع آخر من كتابه لا يضرّه خلل التعليق، وكذا لا يضرّه خلل الانقطاع لذلك. وعمّا اتصل سنده ولكن لم يكن الاتصال بنقل العدل بل تخلّل فيه مجروح أو مستور العدالة إذ فيه نوع جرح. والضابط احتراز عن المغفّل والساهي والشّاك لأنّ قصور ضبطهم وعلمهم مانع عن الوصول إلى الصحة. وفي التحمّل والأداء احتراز عمن لم يكن موصوفا بالعدالة والضبط في أحد الحالين. والسالم عن شذوذ احتراز عن الشّاذ وهو ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه حفظا أو عددا أو مخالفة لا يمكن الجمع بينهما. وعلة احتراز عن المعتلّ وهو [ما] فيه علّة خفية قادحة لظهور الوهن في هذه الأمور فتمنع من الصحة، هكذا في خلاصة الخلاصة. ولا يحتاج إلى زيادة قيد ثقة ليخرج المنكر. أمّا عند من يسوّي بينه وبين الشاذ فظاهر. وأمّا عند من يقول إنّ المنكر هو ما يخالف فيه الجمهور أعمّ من أن يكون ثقة أو لا، فقد خرج بقيد العدالة كما في شرح شرح النخبة. والقسطلاني ترك قيد المرفوع وقال الصحيح ما اتّصل سنده بعدول ضابطين بلا شذوذ ولا علّة. وقال صاحب النخبة: خبر الواحد بنقل عدل تامّ الضبط متّصل السّند غير معلّل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، فإن خفّ الضبط مع بقية الشروط المعتبرة في الصحيح فهو الحسن لذاته.
وفي شرح النخبة وشرحه هذا أول تقسيم المقبول لأنّه إمّا أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا والأوّل الصحيح لذاته، والثاني إن وجد أمر يجبر ذلك القصور بكثرة الطّرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته، بل لغيره. وحيث لا جبر فهو الحسن لذاته وإن قامت قرينة ترجّح جانب قبول ما يتوقّف فيه فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته، بل لغيره فقولنا لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه. فإذا روي الحديث الحسن لذاته من غير وجه كانت روايته منحطّة عن مرتبة الأوّل، أو من وجه واحد مساو له، أو راجح يرتفع عن درجة الحسن إلى درجة الصحيح وصار صحيحا لغيره، كمحمد بن عمرو بن علقمة فإنّه مشهور الصدق والصيانة ولكنه ليس من أهل الاتفاق بحيث ضعّفه البعض من جهة سوء حفظه ووثّقه بعضهم بصدقه وجلالته. فلذا إذا تفرّد هو بما لم يتابع عليه لا يرتقي حديثه عن الحسن، فإذا انضمّ إليه من هو مثله أو أعلى منه أو جماعة صار حديثه صحيحا وإنّما حكمنا بالصحة عند تعدّد الطرق أو طريق واحد مساو له أو راجح لأنّ للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصّر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح.
ومن ثمّ تطلق الصّحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرّد عند تعدّد ذلك الإسناد، سواء كان التعدّد لمجيئه من وجه واحد آخر عند التّساوي والرجحان أو أكثر عند عدمهما انتهى.
اعلم أنّ المفهوم من دليل الحصر وظاهر كلام القوم أنّ القصور في الحسن يتطرّق إلى جميع الصفات المذكورة. والتحقيق أنّ المعتبر في الحسن لذاته هو القصور في الضبط فقط، وفي الحسن لغيره والضعيف يجوز تطرّق القصور في الصفات الأخر أيضا، كذا في مقدمة شرح المشكاة.
فائدة:
تتفاوت رتبة الصحيح بتفاوت هذه الأوصاف قوة وضعفا. فمن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنّه أصح الأسانيد كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو عن علي بن ابي طالب وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معيّنة، فلا يقال لترجمة معيّنة مثلا للترمذي عن سالم الخ إنّه أصح الأسانيد على الإطلاق من أسانيد جميع الصحابة. نعم يستفاد من مجموع ما أطلق عليه الأئمة ذلك أي أنّه أصح الأسانيد أرجحيته على ما لم يطلقوه عليه أنّه أصح الأسانيد، ودون تلك المرتبة في الرتبة كرواية يزيد بن عبد الله عن جدّه عن أبيه أبي موسى، وكحمّاد بن سلمة عن ثابت عن أنس. ودونها في الرتبة كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، فإنّ الجميع يشتملهم اسم العدالة والضبط إلّا أنّ في المرتبة من الصفات الراجحة ما يقتضي تقديم ما رواهم على التي تليها، وكذا الحال في الثانية بالنسبة إلى الثالثة، والمرتبة الثالثة مقدّمة على رواية من يعدّ ما يتفرّد به حسنا بل صحيحا لغيره أيضا كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه. وقس على هذا ما يشبهها للصحة في الصفات المرجّحة من مراتب الحسن. ومن ثمّة قالوا أعلى مراتب الصحيح ما أخرجه البخاري ومسلم وهو الذي يعبّر عنه أهل الحديث بقولهم متّفق عليه، ودونها ما انفرد به البخاري، ودونها ما انفرد به مسلم، ودونها ما جاء على شرط البخاري وحده، ثم ما جاء على شرط المسلم وحده، ثم ما ليس على شرطهما.
فائدة:
ليس العزيز شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجبّائي من المعتزلة، وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال: والصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ممّن يتداوله أهل الحديث فصاعدا إلى وقتنا كالشّهادة على الشهادة، أي كتداول الشهادة على الشهادة بأن يكون لكلّ واحد منهما راويان. هكذا يستفاد من شرح النخبة وشرحه وخلاصة الخلاصة.
Twitter/X
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.