I pay $140/month to host my websites. If you wish to help, please use the button.

Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: آثار

ثأَر

ثأَر
: (} الثَّأْرُ) ، بالهَمْز وتُبدَل همزتُه أَلِفاً: (الدَّمُ) نَفْسُه، (و) قيل: هُوَ (الطَّلَبُ بِهِ) ، كَذَا فِي المُحكَم.
(و) قيل: الثَّأْرُ: (قاتِلُ حَمِيمِكَ) ، وَمِنْه قولُهم: فلانٌ! - ثَأْرِي؛ أَي الَّذِي عندَه ذَحْلِي، وَهُوَ قاتلُ حَمِيمِه. كَذَا فِي الأَساس. وَقَالَ ابْن السِّكِّيت: وثَأرُكَ: الَّذِي أَصابَ حَمِيمكَ، وَقَالَ الشَّاعِر:
قتَلْتُ بِهِ {- ثَأْرِي وأَدْرَكْتُ} - ثُؤْرَتِي
وَيُقَال: هُوَ {ثَأْرُه، أَي قاتِلُ حَمِيمِه، وَقَالَ جَرِيرٌ يهجُو الفَرَزْدَقَ:
وامْدَحْ سَراةَ بَنِي فُقَيْمٍ إِنَّهُمْ
قَتَلُوا أَباكَ} وثَأْرُه لم يُقْتَلِ
وانْظُرْ هُنَا كلامَ ابْن بَرِّيَ. قَالَ ابنُ سِيدَه (ج أَثْآرٌ) بفتحٍ فسكونٍ ممدُوداً، (وآثارٌ) على القَلْب، حَكَاهُ يَعْقُوبُ.
(والاسمُ: {الثُّؤْرَةُ) ، بالضمِّ، (} والثُّؤُورَةُ) بالمدِّ، وهاذه عَن اللِّحْيَانِيِّ. قَالَ الأَصمعيُّ:
أَدْرَكَ فلانٌ {ثُؤْرَتَه، إِذا أَدْرَكَ مَن يَطلبُ ثَأْرَه.
(} وثَأْرَ بِهِ، كمَنَعَ: طَلَبَ دمَه، {كثَأَرَه) ، وَقَالَ الشَّاعِر:
حَلَفْتُ فَلم تَأْثَمْ يَمِينِي} لأَثْأَرَنْ
عَدِيًّا ونُعْمَانَ بنَ قَيْلٍ وأَيْهَمَا
قَالَ ابنُ سِيدَه: هاؤلاء قومٌ (من بنِي يَرْبُوعٍ) قَتَلَهم بَنو شَيْبَانَ يَوْم 2 مليحةَ، فحلفَ أَن يطلبَ {بثَأْرِهم.
(و) } ثَأَرَ القَتِيلَ وبالقَتِيل {ثَأْراً} وثُؤُورَةً، فَهُوَ ثائِرٌ، أَي (قَتَلَ قَاتِلَه) ، قَالَه ابنُ السِّكِّيت، قَالَ الشَّاعِر:
شَفَيْتُ بِهِ نَفْسِي وأَدْرَكتُ {- ثُؤْرَتِي
بَنِي مالكٍ هَل كنتُ فِي} - ثُؤْرَتِي نِكْسَا
وفِي الأَساس: وسَأَرتُ حَمِيمِي وبِحَمِيمِي: قَتَلتُ قاتِلَه، فعَدُوُّكَ ( {مثؤور) وحَمِيمُك} مَثْؤُورٌ وَمَثْؤُورٌ بِهِ.
( {وأَثْأَرَ) الرجلُ: (أَدْرَكَ} ثَأْرَه) ، {كاثَّأَرَه من بابِ الافتِعَالِ، كَمَا سيأْتي فِي كَلَام المصنِّف.
(و) قَالَ أَبو زيد: (} اسْتَثْأَرَ) فلانٌ، فَهُوَ {مُسْتَئْثِرٌ، وَفِي الأَساس:} استَثْأَرَ وَلِيُّ القَتِيلِ، إِذا (اسْتَغاثَ {ليُثْأَرَ بمَقْتُولِه) ، وأَنشد:
إِذا جاءَهم} مُستَثْئِرٌ كَانَ نَصْرُه
دُعَاءً أَلَا طِيرُوا بكلِّ وَأَي نَهْدِ
قَالَ أَبو مَنْصُور: كأَنه يستغيثُ مَن يُنْجِدُه على ثأْره.
( {والثُّؤُرُورُ) : الجِلْوازُ، وَقد تقدَّمَ فِي حرف التّاءِ أَنّه (التُّؤْرُورُ) . بالتّاءِ، عَن الفارِسيّ.
(و) قولُهم: (يَا} ثاراتِ زَيْدٍ) ، أَي (يَا قَتَلَتَه) ، كَذَا فِي الصّحاح. وَفِي الأَساس: وقولُهم: يَا {لَثاراتِ الحُسَيْنِ: أُرِيد تَعالَيْنَ يَا ذُحُولَه، فهاذا أَوَانُ طلبَتكِ. وَفِي النِّهاية: وَفِي الحَدِيث: يَا ثاراتِ عُثْمَانَ: أَي يَا أَهلَ} ثاراتِه، وَيَا أَيُّهَا الطّالِبُون بدَمِه، فحَذَفَ المضافَ، وأَقامَ المضافَ إِليه مُقامَه، وَقَالَ حَسّان:
لَتَسْمَعنَّ وَشِيكاً فِي دِيَارِهِمُ
اللهُ أَكبرُ يَا ثاراتِ عُثْمَانَا
وَقد رُوِيَ أَيضاً بمَثَنَّاةٍ فَوْقِيَّة، كَمَا تقدَّمت الإِشارةُ إِليه، فَهُوَ يُروَى بالمادَّتَيْنِ، واقتصرَ صاحبُ النِّهَايةِ على ذِكْره هُنَا، ولاكنّه جَمَعَ بَين كلامِ الجوهَريِّ وَبَين كمِ أَهلِ الغَرِيب، فَقَالَ: فعَلَى الأَول أَيْ على حَذْف المضافِ وإِقامةِ المضافِ إِليه يكونُ قد نَادَى طالِبِي الثَّأْر؛ لِيُعِينُوه على استيفائِه وأَخْذِه، وعَلى الثّاني أَي على تفسيرِ الجوهريِّ يكونُ قد نادَى القتلة؛ تعريفاً لَهُم، وتَقْرِيعاً، وتَفْظِيعاً للأَمرِ عَلَيْهِم، حتّى يجمَع لَهُم عندَ أَخْذه {الثَّأْرِ بَين القَتْلِ وبينَ تَعْرِيفِ الجُرْمِ، وتَسْمِيَتُه وقَرْعُ أَسماعِهِم بِهِ؛ ليَصْدَعَ قلوبَهم، فَيكون أَنْكَأَ فيهم، وأَشْفَى للنَّفْسِ.
(} والثّائِرُ: مَنْ لَا يُبْقِي على شيْءٍ حَتَّى يُدْرِكَ {ثَأْرَهُ.
(و) من المَجَاز: (لَا} ثَأَرَتْ فلَانا) ، وَفِي الأَساس: على فلانٍ، (يَداه) ، أَي (لَا نَفَعَتاه) ، مُستَعارٌ مِن {ثَأَرتُ حَمِيمِي: قَتلتُ بِهِ.
(و) يُقَال: (} اثَّأَرْتُ) من فلَان، (وأَصلُه {اثْتَأَرْتُ) ، بتقديمِ المُثَلَّثَة على الفَوْقِيَّةِ. افتعلتُ مِن} ثَأَرَ، أُدغِمَتْ فِي الثَّاءِ وشُدِّدَتْ، أَي (أَدْرَكْتُ مِنْهُ {- ثَأْرِي) ، وَكَذَلِكَ إِذا قَتَلَ قَاتِلَ وَلِيِّه، وَقَالَ لَبِيد:
والنِّيبُ إِنْ تَعْرُ مِنِّي رِمَّةً خَلَقاً
بعدَ المَماتِ فإِنِّي كنتُ} أَثَّئِرُ
أَي كنتُ أَنحرُها للضِّيفان، فقد أَدركْتُ مِنْهَا! - ثَأْرِي فِي حياتِي، مجازاةً؛ لتَقَضُّمِها عِظام النَّخِرَةَ بعد مَماتِي؛ وذالك أَن الإِبلَ إِذَا لم تَجِد حَمْضاً ارْتَمَّتْ عِظَامَ المَوْتَى، وعِظَامَ الإِبِلِ، تُحْمِضُ بهَا.
( {والثَّأْرُ المُنِيمُ: الَّذِي إِذا أَصابَه الطّالِبُ رَضِيَ بِهِ، فنامَ بعدَه) . كَذَا فِي الصّحاح، وَقَالَ غيرُه: هُوَ الَّذِي يكونُ كُفُؤاً لِدَمِ وَلِيِّك وَيُقَال: أَدْرَكَ فلانٌ ثأْراً مُنِيماً، إِذا قَتَلَ نَبِيلاً فِيهِ، وَفَاء لِطِلْبَت، وكذالك أَصابَ الثَّأْرَ المُنِيمَ، وَقَالَ أَبو جُنْدب الهُذليّ:
دَعَوْا مَوْلَى نُفاثَةَ ثُمَّ قالُوا:
لَعَلَّكَ لسْتَ} بالثَّأْرِ المُنِيمِ
قَالَ السُّكرِيُّ: أَي لستَ بِالَّذِي يُنِيمُ صاجبَه، أَيْ إِن قتلتُكَ لم أَنَمْ حَتَّى أَقتلَ غيركَ، أَي لستَ بالكُفُؤِ فأُنَامَ بعدَ قَتْلِكَ. وَقَالَ الباهليُّ: المُنِيمُ: الَّذِي إِذا أَدْركَه الرجلُ شَفاه، وأَقنعَه فنامَ.
(و) يُقَال: ( {ثأَرْتُكَ بِكَذَا) ، أَي (أَدْرَكْتُ بِهِ ثَأْرِي منكَ) .
وممّا يُستدرَك عَلَيْهِ:
} الثّائِرُ: الطّالِبُ.
{والثّائِرُ: المَطْلُوبُ. ويُجْمَعُ الأَثْآرَ، وَقَالَ الشَّاعِر:
طَعَنتُ ابنَ عبدِ القَيْسِ طَعْنَةَ} ثائِرٍ
لَهَا نَفَذٌ لَوْلَا الشُّعَاعُ أَضاءَها
وعبارةُ الأَساس: وَيُقَال للثّائِرِ أَيضاً: الثَّأْر، وكلُّ واحدٍ مِن طَالب ومطلوب ثَأْرُ صاحِبِه.
{والمَثْؤُورُ بِهِ: المَقْتُولُ.
} والثَّأْرُ أَيضاً: العَدُوُّ، وَبِه فُسِّرَ حديثُ عبدِ الراحمان يومَ الشُّورَى: (لَا تُغْمِدُوا سُيُوفَكم عَن أَعدائِكم، فتُوتِرُوا! ثَأْرَكُمْ) ؛ أَراد أَنَّكُمْ تُمَكِّنُون عَدُوَّكم مِن أَخْذ وِتْرِه عنْدكُمْ. يُقَال: وَتَرْتُه، إِذا أَصبتَه بِوَتْرِ، وأَوْتَرْتُه، إِذا أَوْجَدْتَه وَتْرَه ومَكَّنْتَه مِنْهُ.
والمَوْتُور الثائِرُ: طالِبُ الثَّأْرِ، وَهُوَ طَالِبُ الدَّمِ، وَقد جاءَ فِي حَدِيث محمّدِ بنِ سَلَمَةَ يومَ خَيْبَر. وَفِي الأَمثال للمَيْدانِيّ: (لَا ينامُ مِن ثَأْرِ كَذَا) .
وَفِي كَامِل المبّرد: (لَا ينامُ مَنْ! أَثْأَرَ) .
Expand

وأَد

وأَد
: ( {وَأَدَ بِنْتَه) ، هاكذا فِي الصِّحَاح، وَفِي التَّهْذِيب وَالْحكم: وَأَدَ} الموْءُودَة ( {يَئِدُها) } وَأَداً (: دَفَنَها) فِي القَبْرِ، وَزَاد فِي الأَساس: وأَثْقَلَها بالتُّرابِ وَهِي (حَيَّة) ، وَهُوَ وَائِد، (وَهِي {وَئِيدٌ وَ} وَئِيدَةٌ {ومَوْؤُدَة أَنشد ابْن الأَعْرَابيِّ:
وَمَا لَقِيَ} المُؤُودُ مِنْ ظُلْمِ أُمِّه كَمَا لَقِيَتْ ذُهْلٌ جَمِيعاً وعامِرُ وَكَانَت كِنْدَةُ {تَئدُ البَنَاتِ. قَالَ الله تَعَالَى: {وَإِذَا الْمَوْءودَةُ سُئِلَتْ} (سُورَة التكوير، الْآيَة: 8) قَالَ المفسّرُون: كَانَ الرجُلُ فِي الجَاهِلِيَّة إِذَا وُلِدَتْ لَهُ بِنْتٌ دَفَنَها حِين تَضَعُها والِدَتُها حَيَّةً مخافَةَ العَارِ والحَاجَةِ، فأَنْزل الله تَعَالَى: {9. 023 71؟ 31: 1. . 8} (سُورَة الْإِسْرَاء، الْآيَة: 31) وَفِي الحَدِيث (} الوَئِيدُ فِي الجَنَّة) أَي المَوْؤُود، فَعِيل بِمَعْنى مَفْعُول، وَمِنْهُم من كَانَ يَئد البَنينَ فِي المَجَاعَةِ. وَقَالَ الفَرزدقُ يَعْنِي جَدَّه صَعْصَعَةَ بنَ نَاجِيَةَ:
وَعَمِّي الَّذِي مَنَعَ {الوَائِدَاتِ وَأَحْيَا الوَئِيدَ فَلَمْ يُوأَدِ وَفِي الحَدِيث (أَنّه نَهَى عَن} وَأْدِ البَنَاتِ) أَي قَتْلِهِنّ، وَفِي حَدِيث العَزْلِ (ذلِكَ {الوَأْدُ الخَفِيُّ) ، وَفِي حَدِيث آخر (تِلْكَ الموْؤُدةُ الصُّغْرَى) . قَالَ أَبو العَبّاس: من خَفَّف هَمْزَةَ المَؤْؤُدة قَالَ: مَوْدَة، كَمَا تَرَى لِئَلَّا يَجْمَع بَين ساكنين.
(} والوَأْدُ! والوَئِيدُ: الصَّوْتُ) مُطْلقاً، (أَو العَالِي الشَّدِيدُ) كصَوْتِ الحائطِ إِذا سَقَطَ ونَحْوِه، قَالَ المَعْلُوطُ:
أَعَاذِل مَا يُدْرِيك أَنْ رُبَّ هَجْمَةٍ
لِأَخْفَافِهَا فَوْقَ المِتَانِ {وَئِيدُ
قَالَ ابْن سَيّده: كَذَا أَنشَده اللِّحْيَانيُّ، وَرَوَاهُ يَعْقُوب: فَدِيدُ.
وَفِي حَدِيث عَائِشَة (خَرَجْتُ أَقْفُو آثَار الناسِ يَوْمَ الخَنْدَقِ فسَمِعْتُ} وَئِيدَ الأَرْضِ خَلْفِي) {الوَئِيدُ: شِدَّةُ الوَطْءِ على الأَرْضِ يُسْمَعُ كالدَّوِيّ مِن بُعْد.
(و) } الوَأْدُ (: هَدِيرُ البَعِيرِ) ، عَن اللّحْيَانيّ، وَيُقَال: سَمِعْت {وَأْد َقَوَائِمِ الإِبلِ} ووَئِيدَها. وَفِي حَدِيث سَوَادِ بن مُطَرِّف ( {وَأْدَ الذِّعْلِبِ الوَجْنَاءِ) أَي صَوْتَ وَطْئِها على الأَرْضِ.
(و) قَالَ أَبو مِسْحَلٍ فِي نَوَادِره: (} التُّؤَدَةُ) ، أَي بضمّ التاءِ تُثَقَّلُ وتُخَفَّف، أَي (بفتْحِ الهَمْزَةِ وسُكونِهَا) وبِغيرِ هَمْزٍ، تَقول {تُؤَدَة} وتُؤْدَة {وتُودَة، (و) هُوَ فُعْلَةٌ من (الوَئِيد، و) كذالك (} التَّوْآدُ) ، وعَلى الأَوّل اقتَصَرَ كثير من أَئمّة اللّغةِ، ومعنَى الكُلِّ (: الرَّزَانَةُ والتَّأَنِّي) والتَّمَهُّل، قَالَت الخَنْسَاءُ:
فَتًى كَانَ ذَا حِلْمٍ رَزِينٍ {وتُؤْدَةٍ
إِذَا مَا الحُبَا مِنْ طائِفِ الجَهْلِ حُلَّتِ
(وَقد} اتَّأَدَ {وَتَوَأدَ) ،} والتَّوْآدُ مِنْهُ، قَالَ الأَزهريّ: وأَما {التُّؤَدَة بِمَعْنى التَّأَنِّي فِي الأَمْرِ فأَصْلُهَا} وُأَدَةٌ، مثل التُّكَأَةِ أَصلها وُكَأَةٌ فقُلبِت الْوَاو تَاء، وَمِنْه يُقَال {اتَّئدْ يَا فَتَى، وَقد} اتَّأَد {َيَتَّئدُ} اتِّئَاداً، إِذا تَأَنَّى فِي الأَمْرِ، قَالَ وثُلاثِيُّه غير مُستعملٍ، لَا يَقُولُونَ {وَأَدَ} يَئدِ بمعنَى {اتَّأَدَ، وَقَالَ الليثُ: يُقَال} اتَّأَدَ {وتَوَأّدَ،} فاتَّأَدَ على افْتَعَل {وتَوَأّدَ على تَفَعَّلَ، والأَصل فِيهِ} الوَأْدُ، إِلاّ أَن يكون مَقْلُوباً من الأَوْد وَهُوَ الإِثقال، فَيُقَال آدَنِي يَؤُودُنِي أَي أَثقَلَنِي، والتَّأَوُّدُ مِنْهُ، وَيُقَال: تَأَوَّدَتِ المَرْأَةُ فِي قِيامِها إِذا تَثَنَّتْ لِتَثَاقُلِهَا، ثمَّ قَالُوا {تَوَأّدَ} واتَّأَدَ إِذا تَرَزصنَ وتَمَهَّل، والمَقلوباتُ فِي كلامِ العربِ كَثيرةٌ، قَالَ شيخُنا، وهاذا قد حَكاه المُرْتَضَى عَن بعضِ اللُّغويّينَ. وَمن هُنَا وقَع فِي الْمِصْبَاح تَخْلِيطٌ فِي المادَّتَيْنِ، وَلم يُفَرِّق بَين الأَجْوَف والمِثال.
(و) من المقلوب (المَوائِدُ) ، وأَصلُها المَآوِدُ بِمَعْنى (: الدَّوَاهِي) وَقد تقدّمت الإِشارة إِليه.
(و) يُقَال ( {تَوَأدَتْ عَلَيْهِ الأَرْضُ) على القَلْبِ تَودَّأَت إِذا (غَيَّبَتْه وذَهَبَتْ بِهِ) ، قَالَ أَبو مَنْصُور: هما لُغتَانِ على القَلْب، كتَكَمَّأَتْ وتَلَمَّعَتْ.
وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:
الْمثل (هُو أَضَلُّ مِنْ مَوْؤُدَةٍ) وحَكَى أَبو عليَ: تَيْدَكَ بِمَعْنى} اتَّئِدْ.
{واتِّئِدْ فِي أَمْرك: تَثَبَّتْ.
ومَشَى مَشْيا} وَئِيداً، أَي عَلَى {تُؤَدةٍ، قَالَت الزَّبَّاءُ:
مَا لِلْجِمَالِ مَشْيُهَا} وَئِيدَا
أَجَنْدلاً يَحْمِلْنَ أَمْ حَدِيدَا
Expand

صحّح

صحّح
: ( {الصُّحُّ، بالضّمّ،} والصِّحَّةُ، بِالْكَسْرِ) ، وَقد وَردتْ مصادرُ على فُعْلٍ، وفِعْلَةٍ، بِالْكَسْرِ، فِي أَلفاظ هاذا مِنْهَا، وكالقُلّ والقِلَّة، والذُّلّ والذِّلّة؛ قَالَه شَيخنَا، ( {والصَّحَاحُ، بِالْفَتْح) ، الثّلاثة بمعنَى (ذَهَاب المَرَضِ) . وَقد} صَحَّ فُلانٌ من عِلَّتِه، (و) هُوَ أَيضاً (البَرَاءَةُ من كلِّ عَيْبٍ) ورَبْبٍ. وحكَى ابنُ دُريد عَن أَبي عُبَيْدَةَ: كَانَ ذالك فِي صُحِّه وسُقْمِه. قَالَ: وَمن كَلَامهم: مَا أَقْرَبَ الصَّحَاحَ من السَّقَم.
وَقد ( {صَحَّ} يَصِحّ) {صِحَّةً، (فَهُوَ} صَحِيحٌ، {وصَحَاحٌ) . بالفَتْح.} وصَحِيحُ الأَدِيمِ، {وصَحَاحُ الأَديمِ: بمَعْنًى، أَي غيرُ مقطوعٍ. وَفِي الحَدِيث: (يُقَاسِم ابنُ آدَمَ أَهلَ النَّارِ قِسْمةً} صَحَاحاً) ، يَعْنِي قابيلَ الّذِي قَتَلَ أَخاه هابيلَ، يَعْنِي أَنه يُقاسِمهم قِسْمَةً {صَحيحةً، فَلهُ نِصْفُها وَلَهُم نِصْفُها.} الصَّحَاحُ، بِالْفَتْح: بمنَى {الصَّحيحِ. يُقَال: دِرْهَمٌ} صَحِيحٌ {وصَحَاحٌ، وَيجوز أَن يكون الضّمّ كطُوَالٍ فِي طَويل، وَمِنْهُم من يرويهِ بِالْكَسْرِ، وَلَا وَجْهَ لَهُ.
ورَجُلٌ} صَحَاحٌ {وصَحِيحٌ، (من قومٍ} صِحَاحٍ) بِالْكَسْرِ، ( {وأَصِحّاءَ) ، فيهمَا، وامرأَةٌ} صَحِيحةٌ، من نِسْوَةِ {صِحَاحٍ (وصَحَائِحَ) .
(} وأَصَحَّ) الرَّجلُ فَهُوَ {صَحِيحٌ: (} صَحَّ أَهلُه وماشِيَتُه) ، {صَحِيحاً كَانَ هُوَ أَو مَريضاً.} وأَصَحَّ القَومُ، وهم مُصِحّون، إِذا كانتْ قد أَصَابتْ أَموالَهم عاهةٌ ثمَّ ارتفعتْ. وَفِي الحَدِيث: (لَا يُورِد المُمْرِض على {المُصِحّ) . أَي لَا يُورِدُ مَنْ إِبلُه مَرْضَى على مَنْ إِبلُه صِحَاحٌ، وَلَا يَسقيها مَعهَا، كأَنّه كَره ذالك أَنْ يَظْهَرَ بمالِ المُصِحِّ مَا ظَهَرَ بِمَال المُمْرِض فَيظُنَّ أَنّهَا أَعْدَتْهَا فيأْثَمَ بذالك. وَقد قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (لَا عَدْوَى) .
(و) أَصَحَّ (اللَّهُ تَعالَى فُلاناً) وصَحَّحه: (أَزالَ مَرَضَه) .
(و) وَرَدَ فِي بعضِ الْــآثَار: (الصَّوْمُ} مَصَحَّةٌ) ، بِالْفَتْح، (ويُكْسَر الصّادُ) وَالْفَتْح أَعْلَى، (أَي {يُصَحّ بِهِ) مَبنيًّا للْمَجْهُول. وَفِي (اللِّسَان) : أَي} يُصَحّ عَلَيْهِ، هُوَ مَفْعَلَةٌ من {الصِّحَّةِ: العافيةِ. وَهُوَ كَقَوْلِه فِي الحَدِيث الآخَر: (صُومُوا} تَصِحّوا) . والسَّفَر أَيضاً مَصَحَّة.
( {والصَّحْصَح} والصَّحْصاحُ {والصَّحْصَحَانُ) ، كلّه (: مَا اسْتَوَى من الأَرْضِ) وجَرِدَ، والجَمْعُ ا} لصَّحاصِحُ. {والصَّحْصَحُ: الأَرْضُ الجَرداءُ المُسْتويةِ ذاتُ حَصًى صِغارٍ. ونثل شَيخنَا عَن السُّهيليّ فِي الرَّوْضٌ:} الصَّحْصَحُ: الأَرْضُ المَلْسَاءُ. انتهَى. وأَرض {صَحاصِحُ} وصَحْصَحانٌ: لَيْسَ بهَا شَيءٌ وَلَا شَجرٌ وَلَا قَرَارٌ للماءِ. قَالَ أَبو مَنْصُور: وقَلَّما تكون إِلا فِي سَنَدِ وَاد أَو جَبَلٍ قريبٍ من سَنَدِ وَاد، قَالَ: والصّحراءُ أَشَدُّ اسْتِوَاءً مِنْهَا، قَالَ الرّاجز:
تَراه {بالصَّحاصِحِ السَّمالقِ
كالسَّيفِ من جَفْنِ السِّلاحِ الدّالقِ
وَقَالَ آخر:
وَكم قَطَعْنا من نِصَابِ عَرْفَجِ
} وصَحْصَحانٍ قُذُفٍ مُخَرَّجِ
بِهِ الرَّاذَايَا كالسَّفِينِ المُخْرَجِ
ونِصَابُ العَرْفَج: ناحِيَته. والقُذُفُ: الّتي لَا مَرْتَعَ بهَا. والمُخرَّجُ: الّذي لم يُصِبْه مَطرٌ، أَرضٌ مُخرَّجَةٌ. فشَبَّه شُخوصَ الإِبلِ الحَسْرَى بشُخُوصِ السُّفن. وأَمّا شَاهد {الصحصاح فَقَوله:
حيثُ ارْثَعَنّ الوَدْقُ فِي الصَّحْصاحِ
وَفِي حَدِيث جُهَيش: (وكائِنْ قَطَعْنا إِليك من كَذَا وَكَذَا وتَنوفة} صَحْصَحٍ) . وَفِي حَدِيث ابْن الزُّبير، لمّا أَتاه قتلُ الضَّحّاك، قَالَ: (إِن ثَعْلَبَ بنَ ثعلبٍ حَفَرَ {بالصَّحْصَحةِ فأَخطَأَت اسْتُه الحُفْرَةَ) .
(} وصَحَاحُ الطّريقِ، بِالْفَتْح: مَا اشْتَدّ مِنْهُ وَلم يَسْهُل) وَلم يُوطَأْ، قَالَ ابْن مُقْبِل يَصف نَاقَة:
إِذا واجَهَتُ وَجْهَ الطّريقِ تَيَمَّمتْ
{صَحَاحَ الطَّرِيقِ عِزَّةً أَنْ تَسَهَّلاَ
(} وصَحْصَحَ الأَمْرُ: تَبَيَّنَ) ، مثل حَصْحَصَ.
( {والمُصَحْصِحُ) ، بالضّمّ: الرّجل (الصّحيحُ المَوَدَّةِ. و) من المَجاز:} المُصَحْصِحُ: (مَنْ يأْتي بالأَباطيل) .
( {وصَحْصحٌ: ع بالبَحْرَيْن. و) } صَحْصَحٌ: (والدُ مُحْرِزٍ أَحدِ بني تَيْمِ اللَّهِ بنِ ثَعْلَبَةَ) بنِ عُكابَةَ بنِ صَعْبِ بنِ عليِّ بنِ بكرِ بنِ وائِل. (و) صَحْصَحٌ: (أَبو قَوْم من تَيْم. و) صَحْصَحٌ: (أَبو قَوْمٍ من طَيِّءٍ) .
(! والصَّحْصَحانُ: ع) شَديدُ البَرْدِ (بَين حَلَبَ وتَدْمُرَ) . (والصَّحيح: فَرَسٌ لأَسَدِ بنِ الرَّهِيص الطّائيّ) صاحِبِ الوقَائِعِ الْمَشْهُورَة.
(و) يُقَال: (رَجلٌ {صُحْصُحٌ} وصُحْصُوحٌ، بضمّهما) ، إِذا كَانَ (يَتَتَبَّع دَقَائقَ الأُمورِ فيُحْصِيها ويَعْلَمُها) .
(و) من الْمجَاز: (التُّرَّهَاتُ {الصَّحاصِحُ) لَا سَدائدَ وَلَا صَحائِح: أَي أَباطِيل لَا أَصْلَ لَهَا، (و) مثله (بالإِضافَة) أَيضاً. وَكَذَلِكَ التُّرَّهاتُ البَسابِسُ، و (مَعْنَاه الباطِل) . وهما بالإِضافَة أَجْوَد. قَالَ البن مُقْبِل:
وَمَا ذِكْرُه دَهْمَاءَ بعدَ مَزَارِهَا
بِنَجْرَانَ إِلاَّ التُّرَّهاتُ} الصَّحاصِحُ
وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:
{اسْتَصَحَّ فُلانٌ من عِلَّتِه: إِذا بَرِىءَ قَالَ الأَعشى:
أَمْ كَمَا قَالُوا سَقِيمٌ فَلَئِنْ
نَفَضَ الأَسْقَامَ عَنهُ} واسْتَصَحّ
وأَنا {أَسْتَصِحُّ مَا تَقول، وَهُوَ مَجَاز.
وأَرْضٌ} مَصَحَّةٌ: بَريئةٌ من الأَوْبَاءِ، صحيحَةٌ لَا وَبَاءَ فِيهَا، وَلَا تَكْثُرُ فِيهَا العِلَلُ والأَسْقَامُ.
{وصَحَّ الشَّيْءَ: جَعَله صَحِيحاً.
} وصَحَّحْتُ الكِتَابَ والحِسَابَ {تَصْحِيحاً: إِذَا كَانَ سَقِيماً فأَصْلَحْتَ خَطَأَه.
وأَتيتُ فلَانا} فأَصْحَحْتُه، أَي وَجدْتُه صَحِيحاً.
والصَّحِيحُ من الشِّعْرِ: مَا سَلِمَ من النَّقْص. وَقيل: كلُّ مَا يُمْكِن فِيهِ الزِّحافُ فَسِلمَ مِنْهُ فَهُوَ صحيحٌ. وَقيل: الصَّحيحُ: كلُّ آخِرِ نِصْفٍ يَسْلَمُ كم الأَشياءِ الّتي تقَع عِلَلاً فِي الأَعارِيض والضُّروبِ، وَلَا تَقَعُ فِي الحَشْوِ.
{والمُصَحْصِح فِي قَول مُلَيحٍ الهُذليّ:
فحُبُّكَ لَيْلَى حينَ تَدْنُو زَمَانَةٌ
ويَلْحاكَ فِي لَيْلَى العَريفُ} المُصَحْصِحُ قيل: أَراد النّاصحَ، كأَنّه {المُصحِّحُ، فكَرِه التّضْعيفَ.
وَمن الْمجَاز: صَحَّ عِنْد القَاضِي حَقُّه.} وصَحَّتْ شَهادتُه. وصَحَّ لَهُ عَلَيْهِ كَذَا، وصَحّ قَولُه؛ كَذَا فِي الأَساس.
Expand

الشّخص

الشّخص:
[في الانكليزية] Person ،individual
[ في الفرنسية] Personne ،individu
بالفتح وسكون الخاء المعجمة كالبد تن- هو هيكل الجسم- الأشخاص والشخوص والأشخص الجمع كذا في المهذب. وفي عرف العلماء هو الفرد المشخّص المعيّن.
والشخصية هي القضية المخصوصة. اعلم أنّ الشّخص في اصطلاح المنطقيين عبارة عن الماهية المعروضة للتشخّصات والعارض وتقييده يكون خارجا عنها، وإنّما الاعتبار في اللّحاظ فقط دون الملحوظ. فالماهية الكلّية عين حقيقة الأشخاص. وإنّما التغاير بينهما في اللّحاظ فقط من دون أن يدخل أمر في نفس أحدهما دون الآخر. وهذا عند المتأخرين من المحقّقين. وأمّا عند المتقدّمين فالشّخص عندهم عبارة عن الماهية مع القيد دون التقييد.
والتفصيل أنّ الطبيعة الكلّية قد تؤخذ بالنظر إلى أمور محصّلة لها كالأجناس بالنسبة إلى الفصول. مثلا الحيوان إذا أخذ بالنسبة إلى الناطق يسمّى مخلوطة ونوعا، وتسمّى هذه المرتبة مرتبة الخلط، وإذا أخذ بشرط نفي الناطق تكون مادة محمولة على الأول وتسمّى مجرّدة ومعراة، وتسمّى هذه المرتبة. مرتبة التّعرية. وإذا أخذ لا بشرط شيء أي لا بشرط شيء ولا بشرط نفي شيء تسمّى مطلقة وتسمّى هذه المرتبة مرتبة الإطلاق. وقد تؤخذ بالنظر إلى العوارض الغير المحصّلة كالإنسان بالنظر إلى تشخّص زيد مثلا. فطبيعة الإنسان إذا أخذ مع التشخّص الخاص مثلا تكون مخلوطة تتصوّر فيها المراتب الأربع. إحداها كون التقييد والقيد كلاهما داخلين وهذا يسمّى بالفرد.
وثانيتها كون كليهما خارجين وإنّما التقييد في اللّحاظ فقط من دون أن يجعل جزءا من الملحوظ وهذا هو المسمّى بالشخص عند المحقّقين من المتأخرين. وأمّا عند المتقدّمين فالقيد داخل في اللّحاظ دون التقييد. وثالثتها أن يكون التقييد داخلا والقيد خارجا وهذا هو المسمّى بالحصّة عندهم. ورابعها أن يكون القيد داخلا والتقييد خارجا وهذا القسم مما لا اعتبار له عندهم. ولهذا لم يسمّوه باسم. وبعضهم ضبطوها بالشعر الفارسي:
الفرد إذا كان القيد والتقييد داخلا والشخص أن يكونا خارجين أيّها الإنسان وإذا كان القيد خارجا منه فهذا يسمّى حصة وبقية الأقسام دعها عنك (فلا اعتبار لها) هكذا في شرح السّلّم للمولوي حسن اللكهنوي في خاتمة بحث الكلّي وغيره.
والتشخّص هو التعيّن وهو يطلق بالاشتراك على معنيين: الأول كون الشيء بحيث يمتنع فرض اشتراكه بين كثيرين، وحاصله امتناع الاشتراك بين كثيرين، وهو يحصل من نحو الوجود الذهني ويلحق الصورة الذهنية من حيث إنّها صورة ذهنية لأنّ الحمل والانطباق وما يقابلهما من شأن الصّور دون الأعيان، والاختلاف بالكلّية والجزئية إنّما هو لاختلاف الإدراك دون المدرك. فالشيء إذا أدرك بالحواس وحصل فيها كان جزئيا، وإذا أدرك بالعقل وحصل فيه كان كلّيا، ويدلّ عليه أنّ ما ذكروه في تعريف الكلّي والجزئي يظهر منه كلّية اللاشيء ونحوه، فإنّ تصوّر هذه المفهومات لا يمنع فرض الشركة، وأنفسها تمنع عنه. والثاني كون الشيء ممتازا عمّا عداه. وحاصله الامتياز عن الغير وهو يحصل بالوجود الخارجي أي بالوجود الحقيقي الذي هو حقيقة الواجب تعالى على تقدير وحدة الوجود، وحقيقة ما عينه متعيّنة بنفسها على تقدير تعدّد الوجود، ولا يراد بحصول الامتياز بالوجود الخارجي أنّ الوجود ينضمّ إلى الشيء فيصير المجموع شخصا بل يراد به أنّ الشيء يصير بالوجود ممتازا عمّا عداه، كما أنّه يصير به مصدر الــآثار ويمكن أن ينبّه عليه بأنّ تمايز العرضين المتماثلين يحصل من وجودهما في الموضوعين، وكذا تمايز الصورتين المتماثلتين يحصل من وجودهما في المادّتين لما تقرر أنّ وجود العرض في نفسه هو بعينه وجوده في الموضوع ووجود الصورة في نفسها هو وجودها في المادة بعينه.
وقال المعلم الثاني هويّة الشيء تعيّنه ووحدته وخصوصيّته ووجوده المتفرّد له كلّها واحدة، يعني أنّ الحيثية التي بها يصير موجودا هي بعينها حيثية بها يصير مشخّصا وواحدا، فالوجود والتشخّص والوحدة مفهومات متغايرة وما به التشخّص وما به الوجود وما به الوحدة أمر واحد، فظهر أنّ التشخّص بكلا المعنيين أمر اعتباري، وما به التشخص على المعنى الأول هو نحو الوجود الذهني الذي هو أمر اعتباري.
وعلى المعنى الثاني هو الوجود الحقيقي الذي هو موجود بنفسه فتأمل. لكنّ مذهب جمهور العلماء أنّ التعيّن أمر وجودي هو موجود في الخارج. هكذا حقّق مرزا زاهد في حاشية شرح المواقف. وقال شارح المواقف: النزاع لفظي فإنّ الحكماء يدّعون أنّ التعيّن أمر موجود على أنّه عين الماهية بحسب الخارج، ويمتاز عنها في الذهن فقط. والمتكلمون يدّعون أنّه ليس موجودا زائدا على الماهية في الخارج منضمّا إليها فيه، ولا منافات بينهما. وتمام البحث يطلب منه.
قال المولوي حسن اللكهنوي في شرح سلّم العلوم: تشخّص الشيء عبارة عمّا يفيد الامتياز للشيء المعروض به من حيث إنّه معروض به، وبه يمتاز عمّا عداه، سواء كان كلّيا أو جزئيا خارجيا أو ذهنيا. ثم اعلم أنّ الشخص الخارجي لا يحصل في ذهن من الأذهان لأنّه إمّا أن يكون باقيا في الخارج أو لا، وعلى الأوّل يلزم تعدّد الشخص الواحد الخارجي في أمكنة متعدّدة وهذا محال. وعلى الثاني يلزم انعدام الشخص الخارجي عند تصوّره، وهذا ظاهر البطلان. وإذا كان كذلك فلا يحصل من زيد عند تصوّر هويته الخارجية إلّا الحقيقة الكلّية لزيد مع التشخّص الذهني الخاص الكاشف لتلك الهويّة الخارجية بحيث لا يحتمل غيره. وهذا الشخص الحاصل في الذهن مباين في الوجود للهوية الخارجية. وبهذا التقرير ينحلّ الإشكال المشهور وهو أنّ الصورة الخارجية لزيد والصورة الحاصلة منه في أذهان متعدّدة كلّها متصادقة، فكانت كلّ واحدة من تلك الصور متكثّرة مع أنّها جزئيات انتهى من الشرح.
Expand

الواحديّة

الواحديّة:
[في الانكليزية] Monism
[ في الفرنسية] Monisme
بياء النسبة هي عند الحكماء عبارة عن عدم قسمة الواجب لذاته إلى الجزئيات. قال مرزا زاهد في حاشية شرح المواقف في أبحاث الوجود: الحكماء عبّروا عن عدم قسمة الواجب لذاته إلى الأجزاء بالأحدية كما عبّروا عن عدم قسمته إلى الجزئيات بالواحدية، وربّما عبّروا عنه بأنّه ليس له سبب منه، كما عبّروا عن عدم احتياجه إلى الفاعل، والغاية والمحل والمادة بأن ليس له سبب وسبب له وسبب فيه وسبب عنه انتهى كلامه. وعند الصوفية عبارة عن مجلى ظهرت الذات فيها صفة والصفة ذاتا، فبهذا الاعتبار ظهر كلّ من الأوصاف عين الأخرى.
فالمنتقم فيها عين الله والله عين المنتقم والمنتقم المنعم عين الله والله المنعم، وكذلك إذا ظهرت الواحدية في النعمة نفسها عينها كانت النعمة التي هي الرحمة عين النقمة والنقمة التي هي العذاب عين النعمة، كلّ هذا باعتبار ظهور الذات في الصفات وفي آثارها، فكلّ شيء مما ظهر فيه الذات بحكم الواحدية هو عين الآخر ولكن باعتبار التجلّي الواحدي لا باعتبار إعطاء كلّ ذي حقّ حقّه، وذلك هو التجلّي الإلهي.
اعلم أنّ الفرق بين الأحدية والواحدية والألوهية أنّ الأحدية لا يظهر فيها شيء من الأسماء والصفات والواحدية يظهر فيها الأسماء والصفات مع مؤثّراتها لكن بحكم الذات لا بحكم اقترانها، فكلّ منها فيه عين الآخر، والألوهية تظهر فيها الأسماء والصفات بحكم ما يستحقّه كلّ واحد من الجميع ويظهر فيها أنّ المنعم ضدّ المنتقم والمنتقم ضدّ المنعم، وكذلك باقي الأسماء والصفات حتى الأحدية فإنّها تظهر في الألوهية بما يقتضيه حكم الأحدية، والواحدية بما يقتضيه حكم الواحدية، فيشتمل الألوهية بمجلاها أحكام جميع المجالي، فهي مجلى أعطى كلّ ذي حقّ حقّه، والأحدية مجلى كان الله ولم يكن معه شيء، والواحدية مجلى قوله وهو الآن على ما عليه كان. قال الله تعالى كُلُّ شَيْءٍ هالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ. فلذا كانت الأحدية أعلى من الواحدية لأنّها ذات محض وكانت الألوهية أعلى من الأحدية لأنّها أعطت الأحدية حقّها، إذ حكم الألوهية إعطاء كلّ ذي حقّ حقّه، فكانت أعلى الأسماء وأجمعها وأعزّها وفضلها على الأحدية كفضل الكلّ على الجزء، وفضل الأحدية على باقي المجالى الذاتية كفضل الأصل على الفرع وفضل الواحدية على باقي المجالي كفضل الجمع على الفرق، كذا في الإنسان الكامل.

المعلوم

المعلوم:
[في الانكليزية] Known ،learned ،active verb
[ في الفرنسية] Connu ،appris ،verbe actif
عند النحاة هو مقابل المجهول ويسمّى بالمعروف أيضا. وعند الحكماء والمتكلّمين ما من شأنه أن يعلم وله عند المتكلّمين تقسيمات أربعة. الأول لأهل الحقّ الناقلين للحال القائلين بأنّ المعدوم ليس بثابت وهو أنّ المعلوم إمّا أن لا يكون له تحقّق في الخارج أو يكون، والأول هو المعدوم في الخارج، والثاني هو الموجود في الخارج، وأمّا الموجود الذهني فلا يقولون به. والثاني لمثبتي الحال القائلين بأنّ المعدوم غير ثابت قالوا المعلوم إمّا لا تحقّق له أصلا لا أصالة ولا تبعا وهو المعدوم أو له تحقّق أصلي وهو الموجود، أو له تحقّق تبعي وهو الحال.
والتحقّق الأصلي أن يكون التحقّق حاصلا للشيء في نفسه قائما به كالحركة الذاتية، والتبعي أن لا يكون حاصلا له بل لما تعلّق به كالحركة التبعية فلا يرد النقض بالإعراض لأنّ لها تحقّقا في أنفسها، ولا يلزم قيام التحقّق الواحد بأمرين. وعرّفوا الحال بأنّه صفة لموجود لا موجودة ولا معدومة وقد سبق في محله.
والثالث لنا في الحال القائلين بأنّ المعدوم ثابت قالوا المعلوم إمّا لا تحقّق له في نفسه أصلا وهو المنفي المساوي للممتنع إن أريد بالممتنع أعمّ من أن يكون امتناعه باعتبار نفسه أو باعتبار التركيب كالمركّبات الخيالية أعني ما يكون أجزاؤها ممكنة، وامتناعها باعتبار التركيب بناء على ما قالوا إنّ التركيب لا يتصوّر حال العدم، وإنّ الثابت حال العدم إنّما هو البسائط، وإن أريد به ما يكون امتناعه باعتبار نفسه كان المنفي أعمّ منه إذ له تحقق في نفسه بوجه ما، سواء كان كونا أو ثبوتا وهو الثابت، والثابت إن كان له كون في الأعيان فهو الموجود وإن لم يكن له كون في الأعيان فهو المعدوم الممكن، فالكون عندهم يرادف الوجود والتحقّق يرادف الثبوت ويكون أعمّ من الكون والوجود؛ وأيضا الكون عندهم أعرف من الوجود والتحقّق أعرف من الثبوت. والرابع لمثبتي الأحوال القائلين بأنّ المعدوم ثابت قالوا الكائن في الأعيان إمّا أن لا يكون له كون بالاستقلال وهو الموجود أو يكون له كون بالتّبعية وهو الحال، فيكون الحال أيضا قسما من الثابت كما أنّ الموجود والمعدوم الممكن قسمان منه، وغير الكائن في الأعيان هو المعدوم، فإن كان له تحقّق وتقرّر في نفسه فهو الثابت وإلّا فهو المنفي، فظهر مما ذكر أنّ الثابت الذي يقابل المنفي يتناول على هذا المذهب أمورا ثلاثة: الموجود والحال والمعدوم الممكن، وإنّ الكائن في الأعيان على هذا المذهب أعمّ من الموجود وأخصّ من الثابت، وعلى هذا المذهب الثابت يتناول الموجود والمعدوم الممكن فقط وعلى المذهب الثاني يتناول الموجود والحال فقط وعلى المذهب الأول يرادف الوجود. وإنّ المعدوم على المذهبين الأخيرين يتناول شيئين المنفي أي الممتنع والمعدوم الممكن، وعلى هذا المذهب الثاني يرادف المنفي وكذا على المذهب الأول.
وأمّا الحكماء فقالوا ما يمكن أن يعلم إمّا لا تحقّق له بوجه من الوجوه وهو المعدوم وإمّا له تحقّق ما وهو الموجود، والموجود إمّا أن يكون وجوده أصيلا يترتّب عليه آثاره فهو الموجود الخارجي والعيني أو لا، وهو الموجود الذهني والظلّي. والموجود الخارجي إمّا أن لا يقبل العدم لذاته وهو الواجب لذاته أو يقبله وهو الممكن لذاته. والممكن لذاته إمّا أن يوجد في موضوع وهو العرض أو لا يوجد في موضوع وهو الجوهر. وقال المتكلّمون الموجود إمّا أن لا يكون له أول أي لا يقف وجوده عند حدّ يكون قبله أي قبل ذلك الحدّ العدم وهو القديم، أو يكون له أول وهو الحادث.
والحادث إمّا متحيّز بالذات وهو الجوهر أو حال في المتحيّز بالذات وهو العرض أو لا حال ولا متحيّز في الحال وهو المجرّد المسمّى بالمفارق. واختلف في وجوده فقيل غير موجود، وقيل موجود، وقيل وجوده لم يثبت بدليل. هذا كلّه خلاصة ما في شرح المواقف وحاشيته للمولوي عبد الحكيم وغيرهما.
Expand

المعلّى

المعلّى:
[في الانكليزية]
Rhetorical figure formed by beginning every word by the same letter
-
[ في الفرنسية]
Figure de rhetorique consistant a commencer chaque mot par la meme lettre
عند البلغاء هو أن يأتي الشاعر في رأس كلّ كلمة من كلمات البيت بحرف معيّن، وإن يكن قد ورد هذا النوع في بعض الــآثار في عدد من الكلمات إذا كان الشاعر لم يقصد إلى هذه الصنعة فكأنّه ما قالها. والدليل على عدم القصد أنّه لم يوردها في جميع كلمات البيت، ومثاله المصراع التالي:
شاهد وشريف وشمع وتراب وهذه الصيغة من مخترعات صاحب جامع الصنائع.

الكسر

الكسر:
* يُطلق على الحركة المعروفة.
* يُعبر به عند كثير من المتقدمين عن الإمالة، لما حدث في الممال من التقريب إلى الكسر.
الكسر:
[في الانكليزية] Fracture ،fracturing
[ في الفرنسية] Fracture ،fraction
بالفتح وسكون السين لغة فصل الجسم الصلب بمصادمة قوية من غير نفوذ جسم فيه، ويطلق أيضا على نوع من الحركة. وعند الأطباء تفرّق اتصال في العظم بشرط أن يكون التفرّق إلى جزءين أو أجزاء كبار ويسمّى كاسرا أيضا، لأنّه إذا كان التفرّق إلى أجزاء صغار يسمّى تفتّتا متفتتا، هكذا يستفاد من بحر الجواهر والأقسرائي. وذكر في شرح القانونچهـ أنّه يشترط أيضا أن يكون ذلك التفرّق في عرض العظم إذ لو كان في الطول يسمّى صدعا وصادعا. وعند القرّاء الإمالة المحضة.
وعند المحاسبين العدد الذي يكون أقلّ من واحد كالنصف والثلث ويقابله الصحيح. وهو إمّا منطق وهو الكسر الذي يمكن أن ينطق به بغير الجزئية أي بغير الألفاظ الدالة على الجزء مفردا. كان كالنصف والثلث أو مكررا كالثلثين أو مضافا كنصف الثلث أو معطوفا كالنصف والثلث. وإمّا أصم وهو ما لا يمكن التعبير عنه إلّا بجزء من كذا مفردا كان كجزء من أحد عشر أو مكررا كجزءين من أحد عشر أو مضافا كجزء من أحد عشر من جزء من ثلاثة عشر أو معطوفا كجزء من أحد عشر وجزء من ثلاثة عشر. وبالجملة فالكسر سواء كان منطقا أو أصم منحصر في المفرد والمكرّر والمضاف والمعطوف لأنّ العدد المنسوب إليه إمّا أن يعتبر بنسبة نفسه إلى المنسوب إليه أو بنسبة مجتمعة من نسب أقسامه إليه، والأول إمّا أن تعتبر نسبته إلى المنسوب إليه بلا ملاحظة واسطة وتسمّى نسبة بسيطة، وهي نسبة الكسر المفرد كالثلث، أو بملاحظة واسطة وتسمّى نسبة مؤلّفة وهي نسبة الكسر المضاف كثلث النصف، وليس المراد بالمضاف المضاف النحوي بل أعمّ منه والثاني أي الذي يعتبر بنسبته مجتمعة من نسب أقسامه إمّا أن تكون نسب الأقسام متماثلة وهي نسبة الكسر المكرّر المذكور كالثلثين او مختلفة أي غير متّحدة وهي نسبة الكسر المعطوف كالنصف والثلث، هكذا في شرح خلاصة الحساب. وعند أهل الأوقاف عبارة عمّا بقي من قسمة أعداد ضلع واحد منه وفق على عدد بيوت ذلك الضلع، وذلك التقسيم يكون بعد نقصان العدد الطبعي من أعداد ضلع واحد كما تقرّر عندهم. مثلا مجموع أعداد ضلع واحد من المربع 45 نقصنا منه العدد الطبعي للمربع وهو 34 يبقى 11، قسمناه على عدد بيوت ضلع واحد من المربع وهو أربعة، خرج من القسمة اثنان وبقي ثلاثة، فالثلاثة كسر.
وعند الأصوليين وأهل النظر هو أن توجد حكمة العلّة بدون العلة ولا يوجد الحكم وحاصله وجود الحكمة المقصودة من الوصف مع عدم الحكم. مثاله أن يقول الحنفي في المسافر العاصي بسفره مسافر فيترخّص لسفره كغير العاصي، فإذا قيل له ولم قلت إنّ السفر علة الترخّص؟ قال بالمناسبة لما فيه من المشقّة المقتضية للترخّص لأنّه تخفيف، وهو يقع للمرخص فيعترض عليه بصفة شاقة في الحضر كحمل الأثقال ونحوه. فقال البعض الكسر يبطل العلية والمختار أنّه لا يبطلها فإنّ العلّة في المثال المذكور هو السّفر ولم يرد النقض عليه، فوجب العمل به، بيان ذلك أي أنّ العلة هو السفر هو أنّه وإن كان المقصود المشقة لكنها يعتبر ضبطها لاختلاف مراتبها بحسب الأشخاص والأحوال، وليس كلّ قدر منها يوجب الترخّص وإلّا سقطت العبادات، وتعيين القدر منها الذي يوجبه متعذّر فضبطت بوصف ظاهر منضبط هو السّفر، فجعل آثاره لها ولا معنى للعلّية إلّا ذلك. قالوا الحكمة هي المعتبرة قطعا والوصف معتبر تبعا لها، فالنقض وارد على العلة لأنّها إذا وجدت الحكمة المعيّنة ولم يوجد الحكم دلّ ذلك على أنّ تلك الحكمة غير معتبرة، فكذا الوصف المعتبر بتبعيتها فإنّ المقصود إذا لم يعتبر فالوسيلة أجدر، والجواب أنّ قدر الحكمة كالمشقة في مثالها يختلف، ولا بدّ في ورود النقض من وجود حكمة في محلّ النقض مساوية لما يراد نقضه، فإنّ عدم اعتبار الأضعف لا يوجب عدم اعتبار الأقوى، وذلك أي وجود الحكمة المساوية غير متيقّن، فلعله أي ما وجد في صورة النقض أقلّ حكمة، أو لعلّ التخلّف لمعارض يجعل قدر الحكمة ناقصا عديم المساواة أو باطلا بالكلية، فلذلك لم يعتبره الشارع. ووجود العلة في الأصل قطعي وإذا ثبت ذلك وجب اعتبار العلة القطعية ولا يصحّ التخلّف الظنّي معارضا له إذ الظنّ لا يعارض القطع. فإنّ قلت إنّا نفرض النقض في صورة يعلم قطعا وجود قدر الحكمة أو أكثر فيتعارض قطعيان أي وجود العلة قطعا وانتقاضها تبعا لانتقاض حكمتها المساوية أو الزائدة قطعا فيتساقطان فيبطل العلية. قلت إنّ هذا المفروض بعيد التحقيق، ولو تحقّق وجب أن يبطل العلية لكن لا في كل صورة بل في صورة لم يثبت حكم آخر أليق بتحصيل تلك الحكمة من ذلك الحكم. وبالجملة فالكسر على المختار إنّما يبطل العلية إذا علم وجود قدر الحكمة أو أكثر ولم يثبت حكم آخر أليق بتحصيل تلك الحكمة منه، وحينئذ هو أي الكسر كالنقض، فجوابه كجوابه.
اعلم أنّه قال في المحصول الكسر في الحقيقة قدح في تمام العلة بعدم التأثير وفي جزئها بالنقض. قال القاضي هو عدم تأثير أحد الجزءين ونقض الآخر، والأكثرون على أنّه إسقاط وصف من أوصاف العلة المركّبة عن درجة الاعتبار ونقض الباقي فلم يفرّقوا بينه وبين النقض المكسور، وذلك لأنّهم قالوا إذا نقض العلة بترك بعض الصفات سمّي نقضا مكسورا، وهو بالحقيقة نقض بعض الصفات وأنّه بين النقض والكسر كأنّه قال الحكمة المعتبرة تحصل باعتبار هذا البعض وقد وجد في المحل ولم يوجد الحكم فيه فهو نقض لما ادعاه علّة باعتبار الحكمة. وقد اختلف في أنّه يبطل العلية والمختار أنّه لا يبطل. مثاله أن يقول الشافعي في منع بيع الغائب إنّه مبيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد فلا يصحّ بيعه، فيقول المعترض هذا منقوض بما إذا تزوّج امرأة لم يرها فإنّها مجهول الصفة عند العاقد حال العقد والحال أنّه صحيح، فقد حذف قيد كونه مبيعا ونقض الباقي وهو كونه مجهول الصفة عند العاقد حال العقد. ودليل المذهب المختار أنّ العلّة المجموع فلا نقض عليه إذ لا يلزم من عدم علية البعض عدم علية الكلّ، هذا إذا اقتصر على نقص البعض. وأمّا إذا أضاف إليه إلغاء الوصف المتروك وكونه وصفا طرديا لا مدخل له في العلية بأن يبين عدم تأثير كونه مبيعا وأنّ العلة كونه مجهول الصفة إلى آخره لأنّه مستقل بالمناسبة، فحينئذ يكون وصف كونه مبيعا كالعدم فيصحّ النقض لوروده على ما يصلح علّية، ولا يكون مجرّد ذكره رافعا للنقض خلافا لشرذمة لأنّه بمجرّد ذكره لا يصير جزءا من العلّة إذا قام الدليل على أنّه ليس جزءا، ويتعيّن الباقي لصلوح العلّية فتبطل بالنقض، ويصير حاصله سؤال ترديد وهو أنّ العلّة إمّا المجموع أو الباقي وكلاهما باطل، أمّا المجموع فلإلغاء الملغى وأمّا الباقي فللنقض، هكذا في العضدي وحاشيته للمحقق التفتازاني في مبحث القياس.
Expand

الطّلسم

الطّلسم:
[في الانكليزية] Talisman
[ في الفرنسية] Talisman
بفتح الطاء وكسر اللام المخففة وقيل بكسر الطاء واللام المشددة هو الخارق الذي مبدأه القوى السماوية الفعّالة الممزوجة بالقوابل الأرضية المنفعلة لتحدث به الأمور الغريبة، فإنّ لحدوث الكائنات العنصرية التي أسبابها القوى السماوية شرائط مخصوصة، بها يتمّ استعداد القابل. فمن عرف أحوال القابل والفاعل وقدر على الجمع بينهما عرف ظهور آثار مخصوصة غريبة عجيبة، كذا ذكر عبد العلي البرجندي في شرح التذكرة. وفي شرح المواقف في المقصد الثالث من المرصد الأول من موقف السمعيات أنّ الطلسم عبارة عن تمزيج القوى السماوية الفعّالة بالقوى الأرضية المنفعلة إلى آخر ما ذكره عبد العلي البرجندي.

الصّوم

الصّوم:
[في الانكليزية] Fast
[ في الفرنسية] Jeune
بالفتح وسكون الواو في اللغة الإمساك عن الفعل مطعما كان أو كلاما أو مشيا كما في المفردات، أو ترك الإنسان الأكل كما في المغرب. وعند الفقهاء ترك الأكل والشرب والوطء من زمان الصبح إلى المغرب مع النّيّة.
فالترك كفّ النفس عن هذه الأفعال فلا يشكل بما فعل نسيانا، فإنه لا ينقض الصوم. ويرد عليه أنّ ترك الاحتقان والإنزال بالتقبيل ونحوهما شرط في الصوم وجعلها داخلة في الأشياء الثلاثة تكلّف، والأولى هو ترك المفطرات.
وفيه أنّه يلزم حينئذ الدور إذ المفطرات هي مفسدات الصوم. ثم المراد بالوطء الوطء الكامل فلا يشتمل وطئ بهيمة أو ميتة بلا إنزال كما في النظم. والمراد بالصبح أول زمان الصبح الصادق أو انتشاره على الخلاف، وهذا أوسع، والأول أحوط. والمراد بالمغرب زمان غيبوبة تمام جرم الشمس بحيث تظهر الظلمة في جهة الشرق، فإنّه قال صلّى الله عليه وسلّم (إذا أقبل الليل من هنا فقد أفطر الصائم)، أي إذا وجدت الظلمة حسّا في جهة الشرق فقد دخل في وقت الفطر، أو صار مفطرا في الحكم لأنّ الليل ليس طرفا لليوم. وإنّما أدّى الأمر بصورة الخبر ترغيبا في تعجيل الإفطار كما في فتح الباري. وقولهم مع النّيّة أي قصد طاعة الله في جزء من أجزاء الوقت المعتبر شرعا، فخرج إمساك الكافر والحائض والنفساء والمجنون إذ لا يتصوّر قصد الطاعة منهم، ولا يخرج إمساك الصبي لصحة قصد الطاعة منه وفيه إشارة إلى أنّ صوم ساعة ممّا يتقرّب إلى الله تعالى، وإلى أنّ النّية لا بدّ أن تتجدّد في كل يوم لجميع الصيامات، وهذا بلا خلاف سوى رمضان فإنّه يصحّ بنية واحدة عند زفر، وإلى أنّ من نوى أولا ثم بم يخطر بباله العدم إلى المغرب يكون صائما بالإجماع كمن لم ينو صوما ولا فطرا وهو يعلم أنّه من رمضان لم يكن صائما على الأظهر، هكذا يستفاد من جامع الرموز والبرجندي.

وثمة خلاف بين العلماء: هل الصوم أفضل أم الصلاة؟ فالجمهور على أنّ الصلاة أفضل بسبب الحديث: «واعلموا أنّ خير أعمالكم الصلاة» رواه أبو داود وغيره.
وأمّا في فضيلة الصوم فقد وردت أحاديث كثيرة. ففي صحيح البخاري: «الصوم لي، وأنا أجزي به»، وفي الموطّأ لمالك: «كلّ حسنة لابن آدم بعشر حسنات إلى سبعمائة إلّا الصوم فإنّه لي وأنا أجزي به».

وقال أيضا: الصوم لي. والحال أنّ جميع العبادات له. والمقصود من هذه العبارة زيادة تشريف وتكريم. وقيل أيضا: إنّ عبادة الصوم لم يقم بها أحد لغير الله تعالى، فلم يتعبّد الكفار ولا عبدة الأوثان بعبادة الصوم المعهود عندنا، وإن كانوا يقومون بما يشبه الصلاة والسجود ونثر الأموال وزيارة الأصنام والطواف حولها وأمثال ذلك. وكذلك لا مجال للرّياء في الصوم وهو الشّرك الأصغر. أي أنّ فعل الصوم الذي هو الإمساك، وأمّا إن قال: أنا صائم فالرّياء في القول وليس في نفس فعل الصوم.

وقالوا: إنّ الامتناع عن الطعام والشّراب والجماع هو من أوصاف الربوبية، وحين يتقرّب العبد إلى ربّه بما هو من صفاته سبحانه. لذا أضاف الصوم إلى نفسه هكذا في مدارج النبوة. وعند أهل الحقيقة هو الإمساك عن الغير بنعت الفردية كما في شرح القصيدة الفارضية. وفي الإنسان الكامل أمّا الصوم فإشارة إلى الامتناع عن استعمال مقتضيات البشرية ليتّصف بصفات الصّمدية. فعلى قدر ما يمتنع أي يصوم عن مقتضيات البشرية تظهر آثار الحقّ فيه. وكونه شهرا كاملا إشارة إلى الاحتياج في ذلك إلى مدّة الحياة الدنيا جميعها، فلا تقول إنّي وصلت فلا أحتاج إلى ترك مقتضيات البشرية. فينبغي للعبد أن يلتزم الصوم وهو ترك مقتضيات البشرية ما دام في دار الدنيا ليفوز بالتمكّن من حقائق الذات الإلهية انتهى.

ويقول في مجمع السلوك: الصوم على ثلاث مراتب:

صوم العوام: الذي هو عبارة عن ترك الأكل والشرب والجماع.

وصوم الخواص: الذي هو عبارة عن امتناع السّمع والبصر واليد والقدم وسائر الجوارح عن المعاصي حتى لا تبدر منه معصية بأيّ عضو من أعضائه وإلّا فلا. وصوم خواص الخواص: فهو عبارة عن منع القلب عن الهمم الدنية والأذكار الدنيوية وجميع ما سوى الله تعالى. 
Expand

الصّبر

الصّبر:
[في الانكليزية] Patience ،endurance ،spiritual power
[ في الفرنسية] Patience ،endurance ،force de lame

بالفتح وسكون الموحدة وبالفارسية: بمعنى شكيبائى. قال السالكون التّصبّر هو حمل النفس على المكاره وتجرّع المرارة. يعني إن لم يكن المرء مالك الصّبر فينبغي أن يجتهد ويكلّف نفسه الصّبر. والصّبر هو ترك الشكوى إلى غير الله.

وقال سهل: الصّبر انتظار الفرج من الله وهو أفضل الخدمة وأعلاها. وقال غيره: الصّبر أن تصبر في الصّبر معناه أن لا تطالع فيه الفرج.

يعني: أن لا يرى الخروج من المحن والشّدائد. وقالوا: الصبر: هو أنّ العبد إذا أصابه البلاء لا يتأوّه.

والرّضا: هو أنّ العبد إذا أصابه البلاء لا يصير متبرّما. فلله ما أعطى ولله ما أخذ فمن أنت في البين. ويقول بعضهم: إنّ أهل الصبر على ثلاث درجات:

الأولى: عدم الشكوى: وهذه درجة التّائبين. الثانية: الرّضا بالمقدور وهذه درجة الزّهاد.

الثالثة: المحبّة لكلّ ما يفعله المولى بعبده وهذه درجة الصّدّيقين.
وهذا التقسيم للصّبر باعتبار حلول المصائب والبلاء.
وأمّا حكم الصبر فاعلم بأنّه ينقسم إلى فرض ونفل ومكروه وحرام. فالصّبر عن المحظور فرض وهو عن المكروهات نفل، والصّبر على ما يصيبه من ألم لترك المحظور كما لو قصد شهوة محرّمة وقد بلغ درجة الهيجان، فيكظم شهوته ويصبر. وكذلك الصّبر على ما يصيبه من مصائب في أهله.
وأمّا الصّبر المكروه فهو صبره على ما كره فعله في الشرع. وعليه فالمعيار هو الشرع وهو المحكّ الحقيقي للصبر. كذا في مجمع السلوك. وقيل الصّبر هو ترك الشكوى من ألم البلوى إلى غير الله لا إلى الله، لأنّ الله تعالى أثنى على أيوب عليه السلام بالصبر بقوله إِنَّا وَجَدْناهُ صابِراً مع دعائه في دفع الضّرّ عنه بقوله وَأَيُّوبَ إِذْ نادى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فعلمنا أنّ العبد إذا دعا الله تعالى في كشف الضّرّ عنه لا يقدح في صبره، ولئلّا يكون كالمقاومة مع الله تعالى ودعوى التحمّل بمشاقه. قال الله تعالى وَلَقَدْ أَخَذْناهُمْ بِالْعَذابِ فَمَا اسْتَكانُوا لِرَبِّهِمْ وَما يَتَضَرَّعُونَ، فإنّ الرضاء بالقضاء لا يقدح فيه الشكوى إلى الله ولا إلى غيره وإنما يقدح بالرضاء في المقضي، ونحن ما خوطبنا بالرضاء بالمقضي، والضّرّ هو المقضي به وهو مقتضى عين العبد سواء رضي به أو لم يرض، كما قال صلّى الله عليه وسلّم: [من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا نفسه]. كذا في الجرجاني. وفي التفسير الكبير في تفسير قوله تعالى وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. الصّبر ضربان:
أحدهما بدني لتحمّل المشاق بالبدن والثّبات عليه وهو إما بالعقل كتعاطي الأعمال الشّاقة أو بالاحتمال كالصّبر على الضّرب الشديد والألم العظيم. وثانيهما هو الصّبر النّفساني وهو منع النّفس عن مقتضيات الشّهوة ومشتهيات الطّبع.
ثم هذا الضّرب إن كان صبرا عن شهوة البطن والفرج يسمّى عفّة، وإن كان على احتمال مكروه اختلفت أساميه عند الناس باختلاف المكروه الذي يدلّ عليه الصّبر، فإن كان في مصيبة اقتصر عليه اسم الصّبر ويضادّه حالة تسمّى الجزع والهلع وهو إطلاق داعي الهوى في رفع الصّوت وضرب الخدّ وشقّ الجيوب وغيرها. وإن كان في حال الغنى يسمّى ضبط النفس وتضادّه حالة تسمّى البطر، وإن كان في حرب ومقاتلة يسمّى شجاعة ويضادّه الجبن.
وان كان في كظم الغيظ والغضب يسمّى حلما ويضادّه البرق. وإن كان في نائبة من نوائب الزمان مضجرة يسمّى سعة الصّدر ويضادّه الضّجر والنّدم وضيق النفس. وإن كان في إخفاء كلام يسمّى كتمان النفس ويسمّى صاحبه كتوما.
وإن كان في فضول العيش يسمّى زهدا ويضادّه الحرص. وإن كان على قدر يسير من المال يسمّى القناعة ويضادّه الشّره. وقد جمع الله أقسام ذلك وسمّى الكلّ صبرا فقال:
وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ أي الفقر، وحين البأس أي المحاربة. قال القفال: ليس الصّبر هو حمل النّفس على ترك إظهار الجزع، فإذا كظم الحزن وكفّ النّفس عن إبراز آثاره كان صاحبه صابرا وإن ظهر دمع عين أو تغيّر لون. وقال عليه السلام «الصّبر عند الصّدمة الأولى»، وهو كذلك لأنّ من ظهر منه في الابتداء ما لا يعدّ معه من الصابرين ثم ظهر فذلك يسمّى سلوا، وهو مما لا بدّ منه. قال الحسن: لو كلّف الناس إدامة الجزع لم يقدروا عليه.
فائدة:

قال الغزالي: الصّبر من خواص الإنسان ولا يتصوّر في البهائم لأنّها سلّطت عليهم الشّهوات وليس لهم عقل يعارضها، وكذا لا يتصوّر في الملائكة لأنّهم جرّدوا للشّوق إلى الحضرة الربوبية والابتهاج بدرجة القرب ولم يسلّط عليهم شهوة صارفة عنها حتى يحتاج إلى مصادمة ما يصرفها عن حضرة الجلال بجهد آخر. وأمّا الإنسان فإنّه خلق في الابتداء ناقصا مثل البهيمة ثم يظهر فيه شهوة اللّعب ثم شهوة النكاح إذا بلغ، ففيه شهوة تدعوه إلى طلب اللذات العاجلة والإعراض عن الدار الآخرة، وعقل يدعوه إلى الإعراض عنها وطلب اللذات الروحانية الباقية. فإذا عرف العارف أنّ الاشتغال عنها يمنعه عن الوصول إلى اللذات صارت صادّة ومانعة لداعية الشهوة من العمل فيسمّى ذلك الصّدّ والمنع صبرا، انتهى ما في التفسير الكبير.
Expand
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.