ويُروَى: ظالِم الرَّبِّ ظالِع، ويُروَى: وهُوَ ضالِعُ، بالضَّادِ، وَقد تقدَّمَ. ودابَّةٌ ظالِعٌ، وبِرْذَوْنٌ ظالِعٌ، بِغَيْر هاءٍ فيهِما للمُذَكَّر والمؤَنَّث، إِن كانَ مُذَكَّراً فعلى الفِعْلِ، وَإِن كَانَ مؤَنَّثاً فعلى النَّسَبِ، وَقَالَ الليثُ: الظَّالِعُ يَستوي فِيهِ المُذَكَّرُ والمؤَنَّثُ، وكذلكَ الغامِزُ، وَلَا يقولونَ للأُنْثَى: ظالِعَةٌ وَلَا غامِزَةٌ، أَو هِيَ ظالِعَةٌ بهاءٍ، وَلَا يُقال: غامِزَةٌ. وَفِي المَثَلِ، وَقَالَ أَبو عُبيدٍ الهَرَوِيُّ: وَفِي حديثِ بعضِهِم: فإنَّهُ لَا يَرْبَعُ على ظَلْعِكَ من لَيْسَ يَحزُنُه أَمرُكَ، أَي لَا يَهتَمُّ لِشأْنِكَ إلاّ مَن يَحزُنُه حالُكَ، أَو لَا يُقيمُ عليكَ فِي حالِ ضَعفِكَ إلاّ مَن يَحزُنُه حالُكَ، قَالَه أَبو حامِدٍ محمَّد بنُ أَحمدَ القُرَشِيُّ، وعَلى كلا الوَجهَينِ أَصلُه: مِنْ رَبَعَ الرَّجُلُ يَرْبَعُ رُبوعاً: إِذا قامَ بالمكانِ، كأَنَّه يَقُول: لَا يُقيمُ على عَرْجِكَ، إِذا تخلَّفْتَ عَن أَصحابِكَ لِضَعفِكَ، إلاّ مَن يَهتَمُّ لأَمرِكَ، كَمَا فِي العُبابِ، مِنْهُ قولُهُم: ارْبَعْ على ظَلْعِكَ، أَي إنَّكَ ضَعيفٌ، فانتَهِ عَمَّا لَا تُطيقُه. وَفِي اللِّسان: هُوَ من رَبَعْتُ الحَجَرَ: إِذا رفعْتَه، أَي ارْفَعْهُ بمِقدارِ طاقَتِكَ. هَذَا أَصلُه، ثمَّ صارَ المَعنى ارْفُقْ بنفسِكَ فِيمَا تُحاوِلُه، وَهُوَ مَجازٌ. فِي المَثَل: ارْقَ على ظَلْعِكَ، أَي تكَلَّفْ مَا تُطيقُ، قَالَ ابْن الأَعْرابِيّ: فَتَقول: رَقِيتُ رُقِيّاً، وَيُقَال: ارْقأْ، مَهموزاً، أَي أَصلِحْ أَمرَكَ أَوّلاً، من قَولِهِم: رَقأْتُ مَا بينَهُم، أَي أَصلَحْتُ، وَقيل: مَعْنَاهُ أَمْسِكْ، من رَقأَ الدَّمْعُ يَرْقأُ. أَو مَعناه: تكَلَّفْ مَا تُطيقُ، لأَنَّ الرَّاقِيَ فِي سُلَّمٍ إِذا كَانَ ظالِعاً فإنَّه يَرْفُقُ بنفسِهِ، أَي لَا تُجاوِزْ حَدَّكَ فِي وَعيدِكَ، وأَبْصِر نَقصَكَ وعَجْزَك عَنهُ، وكلامُ المُصنِّف هُنَا غيرُ محرَّرٍ، فإنَّه كَرَّرَ قولَه: تَكَلَّفْ مَا تُطيقُ وذكَرَه مرَّتَينِ، وجعلَ قولَهُ: