زنتر
: (الزَّنْتَرَةُ) ، أَهمله الجَوْهَريّ، وَقَالَ ابنُ دُرَيْد: هُوَ (الضِّيقُ والعُسْر) . يُقَال: وَقَعُوا فِي زَنْتَرَةٍ من أَمرِهم.
(وتَزَنْتَرَ: تَبَخْتَر) ، وَقد سَبق للمُصَنِّف أَيضاً فِي زَبْتَر.
(ورِفاعَةُ بنُ زَنْتَرٍ، كجَعْفَرٍ: صَحابِيٌّ) ، قَالَ شيخُنَا: هاذا اللَّفْظ مِنْهُ إِلَى قَوْله وأَحمد بن سَعِيد الزَّنْتَرِيّ قدْر سَطْرٍ وُجِدَ فِي نُسخَة من أُصوُل المصنّف، وعَلى لَفْظِ رِفَاعَة دائِرةٌ، كَذَا.
وعَلى الزَّنْتَرِيّ الَّذِي هُوَ وَصْف سعِيدٍ دائِرةٌ أُخْرَى كذالك، وكلاهمَا بالحُمْرة، وعَلى مَا بَينهمَا ضَرْب بخَطِّ المصَنّف. وَفِي نُسْخَةٍ أُخْرَى بعد قَوْله: والضَّخْم من السُّفن، وضُط بالمُوَحَّدة.
وَقَالَ الشَّيْخ عبد الباسط البَلْقِينيّ: اعْلَم أَنَّ مَا بَين الصِّفْرين يَعْنِي الدَّائِرَتَين السابقتين مُلْحَق فِي خطّ المصنّف بالهامش، وضَبَطَه فِيهِ بالقَلَم ابْن زَنْبَر والزَّنْبَرِيّ وبِشْرٌ الزَّنْبَرِيّ الْجَامِع، بالموحَّدة وأَخرج لَهُ تَخْرِيجةً علَّمَ لَهَا آخرَ مادّة زنبر، وَبعد السفن، وتخريجَه فِي مَادَّة (زنتَر) بالفوقيّة بعد تبختر، فلعلّه الحقّ، أَو لأَن ذالك بالباءِ، ثمَّ عَدلَ عَن ذالك وأَقرَّ الضَّبْطَ سَهْواً، وَالله أَعلم، انْتهى.
قلْت: وَالَّذِي حَقَّقه الحافِظُ ابْن حَجَر فِي تَبْصِير المُنْتَبه هاذِه الأَسامى الْمَذْكُورَة من رِفَاعَة أَلى أَحمد ابْن مسعُود كلُّهَا بالموحَّدَة قولا وَاحِدًا، فالظَّاهِر أَن المُصَنِّف ظَهرَ لَهُ بعد ذالك الصَّواب، فعَمِلَ بخطّه الدَّائِرَتَيْن للإِيقافِ والتَّنبْبِيه على أَنها بالمُوحَّدَة دُون الفَوْقِيّة، كَمَا سنَذْكُره.
(ومُبَشِّرُ بنُ عبدِ المُنْذِرِ بنِ زَنْتَر) ، الصَّوَاب زَنْبَر، بالموحّدة: (بَدْرِيٌّ قُتِلَ يَوْمئذٍ) ، وَقيل: قُتِل بأُحُدٍ.
(وأَبُو زَنْتَر) ، الصوابُ أَبُو زَنَبْر، بالموحّدة: (جَدُّ) أَبِي عُثْمَان (سَعِيد بنِ دَاوودَ بنِ أَبِي زَنْتَرٍ الزَّنْتَرِيُّ) ، والصَّواب بالمُوَحَّدة، قَالَ الْحَافِظ: وأَبُوه داوودُ بنُ سعيد بن أَبي زَنْبَر، يَرْوِي هُوَ وابْنه مَالك.
قلتُ: وَقَالَ ابنُ الأَثِير: لَا يُحتَجُّ بِهِ.
(وأَحمَدُ بْنُ مَسْعُود) بن عَمْرو بنِ إِدريس بن عِكْرِمة أَبو بكر (الزَّنْتَرِيّ) وَالصَّوَاب الزَّنْبَرِي: (مُحَدِّث) ، يَرْوِي عَن الرَّبِيع وطَبَقَته، وَعنهُ الطَّبَرانِيّ.
وأَما مُحمَّدُ بنُ بِشْرٍ الزّبَيْرِيّ العَكَريّ الرَّاوِي عَن بَحر بن نصير الخَوْلانِيّ (فوَهِمَ فِيهِ ابنُ نُقْطَةَ، والصوابُ بالباءِ المُوَحَّدَةِ لأَنَّه من آلِ الزُّبَيْرِ) .
قلْت: وَفِي التَّبْصِير للحافِظ: محمّد بن بِشْر الزَّنْبَرِيّ، عَن بحْر بن نصير الخَوْلانيّ، كَذَا ضَبَطه بن نقطة، وإِنما هُوَ من مَوالِي آل الزُّبَير. قَالَ ابنُ يُونس الْحَافِظ: ولاؤُه لعَتِيق ابْن مَسْلَمة الزُّبيرِيّ، وَكَذَا ضَبطه الصّورِيّ بالضّمّ، قَالَ الْحَافِظ: ذَكَرَ القُطْبُ الحَلَبيّ فِي تَرّجَمتِه أَنّ ابنَ يُونُس نَصَّ على أَنَّه مَوْلَى عَتِيقِ بنِ مَسْلَمَة الزُّبيريّ، قَالَ: وعَتِيق هاذا هُوَ ابنُ مَسْلَمة بنِ عَتِيق بنِ عامِر بنِ عبد الله بن الزُّبَيْر. قَالَ: وَقد وَقَعَ مُقَيَّداً فِي أُصول كتاب ابنِ يُونس وَغَيرهَا الزَّنْبَرِيّ، بالفَتْح والنُّون، فيحتَمل أَن يَكُون عَتِيقٌ المذكورُ زَنْبَرِيًّا بالنَّسب، زُبَيْرِيًّا بالحِلْف أَو النزولِ أَو غير ذالك من المَعَانِي. وَالله أَعلم. وَمَا قَالَه المُصَنّف لَا يَخْلُو عَن تأَمُّل.
: (الزَّنْتَرَةُ) ، أَهمله الجَوْهَريّ، وَقَالَ ابنُ دُرَيْد: هُوَ (الضِّيقُ والعُسْر) . يُقَال: وَقَعُوا فِي زَنْتَرَةٍ من أَمرِهم.
(وتَزَنْتَرَ: تَبَخْتَر) ، وَقد سَبق للمُصَنِّف أَيضاً فِي زَبْتَر.
(ورِفاعَةُ بنُ زَنْتَرٍ، كجَعْفَرٍ: صَحابِيٌّ) ، قَالَ شيخُنَا: هاذا اللَّفْظ مِنْهُ إِلَى قَوْله وأَحمد بن سَعِيد الزَّنْتَرِيّ قدْر سَطْرٍ وُجِدَ فِي نُسخَة من أُصوُل المصنّف، وعَلى لَفْظِ رِفَاعَة دائِرةٌ، كَذَا.
وعَلى الزَّنْتَرِيّ الَّذِي هُوَ وَصْف سعِيدٍ دائِرةٌ أُخْرَى كذالك، وكلاهمَا بالحُمْرة، وعَلى مَا بَينهمَا ضَرْب بخَطِّ المصَنّف. وَفِي نُسْخَةٍ أُخْرَى بعد قَوْله: والضَّخْم من السُّفن، وضُط بالمُوَحَّدة.
وَقَالَ الشَّيْخ عبد الباسط البَلْقِينيّ: اعْلَم أَنَّ مَا بَين الصِّفْرين يَعْنِي الدَّائِرَتَين السابقتين مُلْحَق فِي خطّ المصنّف بالهامش، وضَبَطَه فِيهِ بالقَلَم ابْن زَنْبَر والزَّنْبَرِيّ وبِشْرٌ الزَّنْبَرِيّ الْجَامِع، بالموحَّدة وأَخرج لَهُ تَخْرِيجةً علَّمَ لَهَا آخرَ مادّة زنبر، وَبعد السفن، وتخريجَه فِي مَادَّة (زنتَر) بالفوقيّة بعد تبختر، فلعلّه الحقّ، أَو لأَن ذالك بالباءِ، ثمَّ عَدلَ عَن ذالك وأَقرَّ الضَّبْطَ سَهْواً، وَالله أَعلم، انْتهى.
قلْت: وَالَّذِي حَقَّقه الحافِظُ ابْن حَجَر فِي تَبْصِير المُنْتَبه هاذِه الأَسامى الْمَذْكُورَة من رِفَاعَة أَلى أَحمد ابْن مسعُود كلُّهَا بالموحَّدَة قولا وَاحِدًا، فالظَّاهِر أَن المُصَنِّف ظَهرَ لَهُ بعد ذالك الصَّواب، فعَمِلَ بخطّه الدَّائِرَتَيْن للإِيقافِ والتَّنبْبِيه على أَنها بالمُوحَّدَة دُون الفَوْقِيّة، كَمَا سنَذْكُره.
(ومُبَشِّرُ بنُ عبدِ المُنْذِرِ بنِ زَنْتَر) ، الصَّوَاب زَنْبَر، بالموحّدة: (بَدْرِيٌّ قُتِلَ يَوْمئذٍ) ، وَقيل: قُتِل بأُحُدٍ.
(وأَبُو زَنْتَر) ، الصوابُ أَبُو زَنَبْر، بالموحّدة: (جَدُّ) أَبِي عُثْمَان (سَعِيد بنِ دَاوودَ بنِ أَبِي زَنْتَرٍ الزَّنْتَرِيُّ) ، والصَّواب بالمُوَحَّدة، قَالَ الْحَافِظ: وأَبُوه داوودُ بنُ سعيد بن أَبي زَنْبَر، يَرْوِي هُوَ وابْنه مَالك.
قلتُ: وَقَالَ ابنُ الأَثِير: لَا يُحتَجُّ بِهِ.
(وأَحمَدُ بْنُ مَسْعُود) بن عَمْرو بنِ إِدريس بن عِكْرِمة أَبو بكر (الزَّنْتَرِيّ) وَالصَّوَاب الزَّنْبَرِي: (مُحَدِّث) ، يَرْوِي عَن الرَّبِيع وطَبَقَته، وَعنهُ الطَّبَرانِيّ.
وأَما مُحمَّدُ بنُ بِشْرٍ الزّبَيْرِيّ العَكَريّ الرَّاوِي عَن بَحر بن نصير الخَوْلانِيّ (فوَهِمَ فِيهِ ابنُ نُقْطَةَ، والصوابُ بالباءِ المُوَحَّدَةِ لأَنَّه من آلِ الزُّبَيْرِ) .
قلْت: وَفِي التَّبْصِير للحافِظ: محمّد بن بِشْر الزَّنْبَرِيّ، عَن بحْر بن نصير الخَوْلانيّ، كَذَا ضَبَطه بن نقطة، وإِنما هُوَ من مَوالِي آل الزُّبَير. قَالَ ابنُ يُونس الْحَافِظ: ولاؤُه لعَتِيق ابْن مَسْلَمة الزُّبيرِيّ، وَكَذَا ضَبطه الصّورِيّ بالضّمّ، قَالَ الْحَافِظ: ذَكَرَ القُطْبُ الحَلَبيّ فِي تَرّجَمتِه أَنّ ابنَ يُونُس نَصَّ على أَنَّه مَوْلَى عَتِيقِ بنِ مَسْلَمَة الزُّبيريّ، قَالَ: وعَتِيق هاذا هُوَ ابنُ مَسْلَمة بنِ عَتِيق بنِ عامِر بنِ عبد الله بن الزُّبَيْر. قَالَ: وَقد وَقَعَ مُقَيَّداً فِي أُصول كتاب ابنِ يُونس وَغَيرهَا الزَّنْبَرِيّ، بالفَتْح والنُّون، فيحتَمل أَن يَكُون عَتِيقٌ المذكورُ زَنْبَرِيًّا بالنَّسب، زُبَيْرِيًّا بالحِلْف أَو النزولِ أَو غير ذالك من المَعَانِي. وَالله أَعلم. وَمَا قَالَه المُصَنّف لَا يَخْلُو عَن تأَمُّل.
