Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: لغة_أم

ابلعي

Entries on ابلعي in 2 Arabic dictionaries by the authors Muhammad Taqi-ud-Din al-Hilali, Mā Waqaʿa fī l-Qurʾān bi Ghayr Lughat al-ʿArab and Al-Suyūṭī, al-Muhadhdhib fī-mā Waqaʿa fi l-Qurʾān min al-Muʿarrab
ابلعي: قال ابن حاتم في تفسيره: أخبرنا أبو عبد الله الطبراني أخبرنا إسماعيل بن عبد الكريم حدثني عبد الصمد بن معقل. سمعت وهب بن منبه يقول في قوله تعالى: (وَقيلَ يا أَرضُ اِبلَعي ماءَكِ) قال: بالحبشية (ازدرديه) .
وقال أبو الشيخ ابن حيان في تفسيره: حدثنا الوليد حدثنا أبو عمرو الغزال حدثنا أبو الدرداء عبد العزيز بن منيب حدثنا شبيب ابن الفضل حدثنا ميسرة ابن اليسع عن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله تعالى: (يا أَرضُ اِبلَعي ماءَكِ) .
قال: أشربي بلغة الهند.
ابلعي
قال السيوطي في الإتقان "أخرج ابن أبي حاتم عن وهب بن منبه في قوله تعالى 11ـ44: {ابْلَعِي مَاءَكِ} ، قال بالحبشية ازدرديه، وأخرج أبو الشيخ من طريق جعفر بن محمد عن أبيه قال اشربي بلغة الهند".اهـ.
وان تعجب فعجب قولهم إن (ابلعي) بلغة أهل الهند وهذا القول إلى الهزل أقرب منه إلى الجد وقائله ليس أهلا أن يؤخذ عنه العلم وإنما هو يهرف بما لا يعرف وأهل الهند أجناس كثيرة لهم مئات من اللغات ولا تكاد تسير مسافة يوم إلا وجدت جنسا آخر له لغة أخرى. وفي زماننا هذا نرى الدماء تسفك بينهم بسبب اللغات فلا يرضى جنس أن تكون لغة الدولة لغة أخرى غير لغته، وفي زمان الاستعمار لم تكن في الهند لغة يستطيع المسافر أن يتكلم بها ويجد من يفهم كلامه في جميع أنحاء الهند إلا لغتين إحداهما الإنكليزية وهي لغة الدولة الحاكمة، والثانية لغة المسلمين وهي لغة أوردو، على أن (بلغ) كلمة عربية سامية أصيلة عريقة في عروبتها وساميتها وترفع راية اللغات السامية وهي حرف العين.
ومن المعلوم عند علماء اللغات أن العين والحاء لا توجدان إلا في اللغات السامية، فان وجدت إحداهما في كلمة من لغة غير سامية فتلك الكلمة طارئة واردة على تلك اللغة وبهذا يستدل الفيولوجيون على أن البربر من جزيرة العرب قبل خروجم البابليين والآشوريين والكنعانيين والفينيقيين كما هو مبين في موضعه.
ونحن نرى إخواننا عامة المسلمين من أهل الهند يبذلون جهودهم في النطق بقوله تعالى: {إيَّاكَ نَعْبُدُ وإيَّاكَ نَسْتَعَينَ} فلا يتمون النطق بالعينين حتى تغفر ذنوبهم من مشقة النطق بهما. ولذلك نرى السيوطي في كتاب
الإتقان كحاطب ليل وليس عنده تحقيق ولا إتقان وهذا شأنه في علوم المنقول، أما في علوم المعقول كعلوم العربية فهو فارس لا يشق له غبار. وقد تحامل عليه الحافظ السخاوي في كتابه (الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع) فا لله يغفر لهما جميعا.

أَمن

Entries on أَمن in 1 Arabic dictionary by the author Murtaḍa al-Zabīdī, Tāj al-ʿArūs fī Jawāhir al-Qamūs
أَمن
: ( {الأَمْنُ} والآمِنُ، كصاحِبٍ) ،
(يقالُ: أَنْتَ فِي {آمِنٍ أَي} أَمْنٍ.
وقالَ أَبو زِيادٍ: أَنْتَ فِي آمن مِن ذلِكَ أَي فِي {أَمانٍ.
قالَ شيْخُنا، رحِمَه اللَّهُ تَعَالَى: وَهُوَ مِن وُرُودِ المَصْدرِ على فاعِلٍ وَهُوَ غَريبٌ.
(ضِدُّ الخَوْفِ) .
(وقالَ المَناوِي: عدمُ تَوقُعِ مَكْروهٍ فِي الزَّمنِ الْآتِي، وأَصْلُه طمأْنِينَةُ النَّفْسِ وزَوالُ الخَوْفِ. وَقد (} أَمِنَ، كفَرِحَ، {أَمْناً} وأماناً بفتْحِهِما) ، وَكَانَ الإِطْلاقُ فيهمَا كافِياً عَن ضبْطِهما، ( {وأَمَناً} وأَمَنَةً، محرَّكتينِ، {وإِمْناً، بالكسْرِ) وَهَذِه عَن الزجَّاج. وَفِي التنْزِيلِ العَزيزِ: {} أَمَنَةً نُعاساً} نُصِبَ لأنَّه مَفْعولٌ لَهُ كقوْلِكَ فعَلْتُ ذلكَ حَذَرَ الشَّرِّ؛ وَمِنْه حدِيثُ نُزولِ عيسَى، عَلَيْهِ السّلام: (وتَقَعُ {الأَمَنَةُ فِي الأرضِ) ، أَي الأَمْنُ. (فَهُوَ} أَمِنٌ {وأَمِينٌ، كفَرِحٍ وأَميرٍ) :) عَن اللّحْيانيّ.
(ورَجُلٌ} أُمَنَةٌ، كهُمَزَةٍ ويُحَرَّكُ: {يأْمَنُهُ كلُّ أَحَدٍ فِي كلِّ شيءٍ) ؛) ونَقَلَ الجوْهرِيُّ اللّغَتَيْن.
وقَرَأَ أَبو جَعْفرٍ المَدنيُّ: لسْتُ} مُؤْمِناً أَي لَا {نُؤَمِّنك؛ (وَقد} آمَنَهُ) ، بالمدِّ، ( {وأَمَّنَهُ) ، بالتّشْديدِ على كَذَا.
(} والأَمِنُ، ككَتِفٍ: المُسْتَجِيرُ {ليَأْمَنَ على نَفْسِه) ؛) عَن ابنِ الأَعْرابيِّ.
وقُرِىءَ فِي سورَةِ بَراءَة: {إنَّهم لَا} إيمانَ لَهُم} ، بالكسْرِ، أَي لَا إجارَةَ، أَي لم يَفُوا وغَدَروا.
( {والأَمانَةُ} والأَمَنَةُ) ، محرَّكةً: (ضِدُّ الخِيانَةِ، وَقد {أَمِنَهُ) ؛) وقالَ اللَّحْيانيُّ: رَجُلٌ أَمَنةٌ، محرَّكةً: لَا يُصَدِّق بكلِّ مَا سمعَ وَلَا يُكَذِّبُ بشيءٍ، (كسَمِعَ وأَمَّنَهُ} تأْمِيناً {وائْتَمَنَه} واسْتَأْمَنَه) بمعْنًى واحِدٍ.
وقَرَأَ: {مَا لَكَ لَا {تأْمَننا على يوسفَ} بينَ الإِدغامِ والإِظهارِ.
قالَ الإِمامُ الأَخْفش: والإِدْغامُ أَحْسنُ. وتقولُ:} اؤْتُمِن فلانٌ، على مَا لم يُسمَّ فاعلُه، فَإِن ابْتَدَأَتَ بِهِ صيَّرْتَ الهَمْزَةَ الثانيَةَ واواً، لأنَّ كلَّ كلمةٍ اجْتمَعَ فِي أَوَّلِها هَمْزتانِ وَكَانَت الأُخْرى مِنْهُمَا ساكِنَةً، فلكَ أَن تُصَيِّرها واواً إِن كانتِ الأُولى مَضْمومَة، أَو يَاء إنْ كانتِ الأُولى مكْسورَةً نَحْو إِيتَمَنه، أَو أَلِفاً إِن كانتِ الأُولى مَفْتوحَةً نَحْو آمَنُ؛ كَمَا فِي الصِّحاحِ.
وَفِي الحدِيثِ: (المُؤَذِّنُ {مُؤْتَمَنٌ) ؛ مُؤْتَمَنُ القوْمِ: الَّذِي يثِقُون إِلَيْهِ ويتَّخِذُونَه أَمِيناً حافِظاً.
ويقالُ: مَا كانَ فلانٌ أَمِيناً، (وَقد} أَمُنَ، ككَرُمَ، فَهُوَ {أَمينٌ} وأُمَّانٌ، كرُمَّانٍ) ، أَي لَهُ دينٌ، وقيلَ: ( {مَأْمونٌ بِهِ ثِقَةٌ) ؛) وأَنْشَدَ الجوْهرِيُّ للأَعْشَى:
ولَقَدْ شَهِدْتُ التَّاجر} الأُمَّانِ مَوْروداً شرابُهْ (وَمَا أَحْسَنَ {أَمْنَكَ) ، بالفتْحِ (ويُحَرَّكُ) ، أَي (دينَكَ وخُلُقَكَ) ؛) نَقَلَهُ ابنُ سِيْدَه (} وآمَنَ بِهِ {إِيماناً: صَدَّقَهُ.
(} والإِيمانُ) :) التَّصدِيقُ، وَهُوَ الَّذِي جَزَمَ بِهِ الزَّمَخَشْريُّ فِي الأساسِ واتَّفَقَ عَلَيْهِ أَهْلُ العلْمِ مِن اللّغَويِّين وغيرِهم.
وقالَ السَّعْد، رحِمَه اللَّهُ تَعَالَى: إنَّه حَقيقَةٌ وظاهِرُ كَلامِه فِي الْكَشَّاف أنَّ حَقيقَةَ آمَنَ بِهِ {آمَنَه التّكْذِيبَ، لأنَّ} أَمِنَ ثُلاثيًّا مُتَعدَ لواحِدٍ بنفْسِه، فَإِذا نقل لبابِ الأَفْعالِ تعدَّى لاثْنَيْن، فالتَّصْدِيق عَلَيْهِ معْنَى مجازِي {للإِيمانِ وَهُوَ خِلافُ كَلامِه فِي الأَساسِ، ثمَّ إنَّ} آمن يتعدَّى لواحِدٍ بنفْسِه وبالحَرْفِ ولاثنين بالهَمْزَةِ، على مَا فِي الكشافِ والمصْباحِ وغيرِهِ.
وقيلَ: إِنَّه بالهَمْزَةِ يتعدَّى لواحِدٍ كَمَا نَقَلَه عبدُ الحكِيمِ فِي حاشِيَةِ القاضِي.
وقالَ فِي حاشِيَةِ المطول: أَمَن يتعدَّى وَلَا يتَعدَّى.
وقالَ بعضُ المُحَقّقين:! الإِيمانُ يتعدَّى بنفْسِه كصَدَّق، وباللامِ باعْتِبارِ معْنَى الإذْعانِ، وبالباءِ باعْتِبارِ معْنَى الاعْتِرافِ إشارَةً إِلَى أنَّ التَّصْدِيقَ لَا يُعْتَبرُ بدُون اعْتِرافٍ.
(و) قد يكونُ الإِيمانُ بمعْنَى: (الثِّقَةُ) يتعدَّى بالباءِ بِلا تَضْمِينٍ؛ قالَهُ البَيْضاوِي، رحِمَه اللَّهُ تعالَى.
وقالَ الجوْهرِيُّ: أَصْلُ آمَنَ {أَأْمَنَ بهَمْزَتَيْن، لُيِّنَت الثانِيَةُ.
وقالَ الأزْهرِيُّ: أَصْلُ الإِيمانِ الدُّخولُ فِي صِدْقِ الأمانَةِ الَّتِي ائْتَمَنَه اللَّهُ تعالَى عَلَيْهَا، فإنِ اعْتَقَدَ التَّصْديقَ بقلْبِه كَمَا صدَّقَ بلِسانِه فقد أَدَّى} الأَمانَةَ وَهُوَ {مُؤْمنٌ، وَمن لم يَعْتَقدِ التَّصْديقَ بقلْبِه فَهُوَ غيرُ مُؤَدَ} للأَمانَةِ الَّتِي ائْتَمَنَه اللَّهُ عَلَيْهَا، وَهُوَ مُنافِقٌ، ومَن زَعَمَ أَنَّ الإِيمانَ هُوَ إِظْهارُ القَوْل دُونَ التَّصْديقِ بالقلْبِ فَهُوَ لَا يَخْلُو مِن أَنْ يكونَ مُنافِقاً أَو جَاهِلا لَا يَعْلم مَا يقولُ أَو يُقالُ لَهُ.
قُلْتُ: وَقد يُطْلَقُ الإِيمانُ على الإقْرارِ باللِّسانِ فَقَط كقوْلِه تَعَالَى: {ذَلِك بأنَّهم {آمَنُوا ثمَّ كَفَرُوا} ، أَي آمَنُوا باللِّسانِ وكَفَرُوا بالجنانِ فتأَمَّل.
(و) قد يكونُ الإيمانُ (إظهارُ الخُضوعِ.
(و) أَيْضاً: (قُبولُ الشَّريعَةِ) وَمَا أَتَى بِهِ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم واعْتقادُه وتَصْديقُه بالقلْبِ؛ قالَهُ الزجَّاجُ.
قالَ الإمامُ الرَّاغبُ، رحِمَه اللَّهُ تعالَى: الإيمانُ يُسْتَعْملُ تارَةً اسْماً للشَّريعَةِ الَّتِي جاءَ بهَا النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وتارَةً يُسْتَعْملُ على سبيلِ المدْحِ، ويُرادُ بِهِ إذْعانُ النَّفْسِ للحقِّ على سبيلِ التَّصْديقِ وذلكَ باجْتِماعِ ثلاثَةِ أَشْياءٍ تَحْقيقٌ بالقلْبِ وإقرارٌ باللِّسانِ وعَمَلٌ بالأرْكانِ، ويقالُ لكلِّ واحِدٍ مِنَ الاعْتِقادِ والقَوْلِ والصِّدْقِ والعَمَلِ الصالحِ} إيمانٌ. ( {والأمينُ: القَوِيُّ) لأنَّه يُوثَقُ بقُوَّتِهِ} ويُؤْمَنُ ضعفُه.
(و) قالَ ابنُ السِّكّيت، رحِمَه اللَّهُ تعالَى: الأَمينُ: ( {المُؤْتَمِنُ؛ و) أَيْضاً: (المُؤْتَمَنُ) ، وَهُوَ (ضِدٌّ.
(و) } الأَمينُ: (صفَةُ اللَّهِ تَعَالَى) ، هَكَذَا مُقْتَضَى سِياقِه وَفِيه نَظَرٌ إلاَّ أَنْ يكونَ الأَمينُ بمعْنَى {المُؤْمن للغَيْرِ، وإلاَّ فَالَّذِي فِي صفَتِه تَعَالَى فَهُوَ المُؤْمن جلَّ شَأْنه، ومعْناه أَنَّه تعالَى آمَنَ الخلقَ من ظُلْمِه، أَو} آمَنَ أَوْلياءَه عذَابَه؛ عَن ابنِ الأَعْرابيِّ.
ورَوَى المنْذرِي، رحِمَه اللَّهُ تعالَى عَن أَبي العبَّاس: هُوَ المصدِّقُ عبادَه المُسْلمين يومَ القِيامَةِ إِذا سُئِلَ الأُمَمُ عَن تَبْلِيغِ رُسُلِهم، فيُكذِّبونَ أَنْبياءَهم، ويُؤْتَى بسيِّدِنا محمدٍ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فيَسْأَلُونَه عَن ذلِكَ فيُصدِّقُونَ الماضِينَ، فيُصدِّقُهم اللَّهُ تَعَالَى، ويصدِّقُهم النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وقيلَ: هُوَ الَّذِي يَصْدُقُ عِبادَه مَا وَعَدَهُم فَهُوَ مِن الإِيمانِ التَّصدِيقِ، أَو {يُؤْمِنُهم فِي القِيامَةِ عَذابَه فَهُوَ مِن} الأَمانِ ضِدّ الخَوْف؛ قالَهُ ابنُ الأثيرِ، رَحِمَه اللَّهُ تَعَالَى.
(وناقَةٌ {أَمونٌ: وَثيقَةُ الخَلْقِ) } يُؤْمَنُ فُتورُها وعِثارُها، وَهُوَ مجازٌ.
وَفِي الصِّحاحِ: هِيَ الموثقةُ الخَلْقِ الَّتِي {أُمِنَتْ أَن تكونَ ضعيفَةً، اه. وَهُوَ فَعولَةٌ جَاءَ فِي موْضِعِ مَفْعولةٍ، كَمَا يقالُ: ناقَةٌ عَضوبٌ وحَلوبٌ.
وَفِي الأساسِ: ناقَةٌ أَمونٌ: قويَّةٌ} مأْمونٌ فُتُورُها، جُعِلَ الأَمْنُ لَهَا وَهُوَ لصاحِبِها؛ (ج) {أُمُنٌ، (ككُتُبٍ.
(و) مِن المجازِ: (أَعْطَيْتُه مِن} آمَنِ مالِي) ، كصاحِبٍ: أَي (مِن خالِصِه وشرِيفِه) ، يعْنِي بالمالِ الإِبِلَ، أَو أَيَّ مالٍ كانَ، كأَنَّه لَو عَقَلَ! لأَمِنَ أَن يُبْدَلَ؛ قالَ الحُوَيْدرَةُ: ونَقِي {بآمِنِ مالِنا أحْسابَناونُجِرُّ فِي الهَيْجا الرِّماحَ وندَّعِي (و) مِن المجازِ: (مَا} أَمِنَ أَن يَجِدَ صَحابَةً) :) أَي (مَا وَثِقَ) أَن يَظْفَرَ. يقالُ ذلِكَ لمَنْ نَوى السَّفَرَ، (أَو مَا كادَ.
( {وآمينُ، بالمدِّ والقَصْرِ) ، نَقَلَهما ثَعْلَب وغيرُهُ، وكِلاهُما يصحُّ مَشْهوراً، ويقالُ: القَصْرُ لُغَةُ أَهْلِ الحِجازِ: والمدُّ إشْباعٌ بدَليلِ أَنَّه ليسَ فِي اللغَةِ العربيَّةِ كَلمةٌ على فاعِيلٍ.
قالَ ثَعْلَب: قوْلُهم} آمينُ هُوَ على إشْباعِ فتْحَةِ الهَمْزَةِ فنَشَأَتْ بعْدَها أَلِفٌ؛ وأَنْشَدَ الجَوْهرِيُّ فِي القَصْرِ لجبيرِ بنِ الأَضْبط:
تَباعَدَ مِنِّي فُطْحُلٌ إِذْ رأيْتُه {أَمينَ فزادَ اللَّهُ مَا بَيْنَنا بُعْداوأَنْشَدَ فِي المَمْدُودِ لمجنُونِ بَني عامِرٍ:
يَا ربِّ لَا تَسْلُبَنِّي حُبَّها أَبداً ويَرْحَمُ اللَّهُ عَبْداً قَالَ} آمِينا وأَنْشَدَ ابنُ بَرِّي فِي لُغَةِ القَصْر:
سَقَى اللَّهُ حَيًّا بينَ صارَةَ والحِمَى حِمَى فَيْدَ صَوْبَ المُدْجِناتِ المَواطرِأَمِينَ ورَدَّ اللَّهُ رَكْباً إليهمبِخَيْرٍ ووَقَّاهُمْ حِمامَ المَقادِرِ (وَقد يُشَدَّدُ المَمْدودُ) ؛) أَشارَ بقوْلِهِ: وَقد إِلَى ضعْفِ هَذِه اللغَةِ. ونَقَلَها عياضٌ عَن الدَّاودي، وأَنْكَرَها غيرُ واحِدٍ مِن أَئمَةِ اللُّغَةِ؛ فَفِي الصِّحاحِ فتَشْديدُ الميمِ خَطَأٌ.
وَفِي الفصيح: قالَ المَناوي: وقوْلُ بعضِ أَهْلِ اللُّغَةِ إنَّه لُغَةٌ وهمٌ قدِيمٌ وسبَبُه أنَّ (أَبَا) العبَّاسِ أحْمد بن يَحْيَى قالَ:! وآمِينَ كعاصِينَ لُغَةٌ فتَوَهم أنَّ المُرادَ بِهِ صِيغَة الجَمْع لأنَّه قابلَه بالجَمْعِ ويردُّه قَوْل ابْن جنِّي مَا نَصَّه: فأَمَّا قَوْل أَبي العبَّاس أنَّ آمِينَ بمنْزلَةِ عاصِينَ فَإِنَّمَا يُريدُ بِهِ أنَّ الميمَ خَفيفَةٌ كصادِ عاصِينَ، لَا يُريدُ بِهِ حَقيقَةَ الجَمْعِ، وكيفَ ذلكَ وَقد حُكي عَن الإمامِ الحَسَنِ، رحِمَه اللَّهُ تَعَالَى، أَنَّه قالَ: إنَّ آمِينَ اسمٌ مِن أَسْماءِ اللَّهِ، عزَّ وجلَّ، فأَيْنَ لكَ فِي اعْتِقادِ معْنَى الجَمْع على هَذَا التَّفْسِير؟
قالَ المَناوِي، رحِمَه اللَّهُ تعالَى: ثمَّ إنَّ المعْنَى غيرُ مُسْتَقيمٍ على التَّشديدِ لأنَّ التَّقديرَ وَلَا الضَّالِّين قاصِدِينَ إِلَيْك، وذلكَ لَا يَرْتَبِط بمَا قَبْله.
(ويُمالُ أَيْضاً) ، نُقِلَ ذلكَ (عَن) الإِمامِ الحَسَنِ أَحْمد بن محمدٍ (الواحِدِي فِي) تفْسِيرِه (البَسِيطِ) وَهُوَ أَكْبَر مِن الوَسِيط والوَجِيز، وَقد شارَكَه الإِمامُ أَبو حامِدٍ الغَزاليّ، رحِمَه اللَّهُ تعالَى فِي تَسْمِيةِ كُتُبِه الثلاثَةِ المَذْكُورَةِ، تُوفي الإمامُ الواحِدِيُّ سَنَة 468، رحِمَه اللَّهُ تعالَى.
قالَ شيْخُنا، رحِمَه اللَّهُ تعالَى: وَهَذِه الإمالَةُ غَيْر مَعْروفَةٍ فِي مُصنَّفاتِ كُتُبِ اللُّغَةِ، وحَكَاها بعضُ القرَّاءِ وقالَ: هِيَ لثْغَةٌ لبعضِ أَعْرابِ اليَمَنِ.
واخْتَلَفُوا فِي معْنَى هَذِه الكَلِمَةِ فقيلَ: (اسمٌ مِن أَسْماءِ اللَّهِ تعالَى) .
(رَوَاه ابنُ جنِّي عَن الحَسَنِ، رحِمَه اللَّهُ.
والأَزْهريُّ عَن مجاهِدٍ قالَ: وَلَا يصحُّ ذلكَ عنْدَ أَهْلِ اللّغَةِ من أنَّه بمنْزِلَةِ يَا أللَّه وأَضْمِر اسْتَجِبْ لي، قالَ وَلَو كانَ كَمَا قالَ لرُفِع إِذا أُجْرِي وَلم يكنْ مَنْصوباً.
(أَو مَعْناه: اللَّهمَّ اسْتَجِبْ) لي، فَهِيَ جمْلةٌ مُركَّبَةٌ مِن اسمٍ وفِعْلٍ؛ قالَهُ الفارِسِيُّ؛ قالَ: ودَليلُ ذلكَ أنَّ موسَى، عَلَيْهِ السَّلام، لمَّا دَعَا على فِرْعونَ وأَتْباعِه قالَ هَارون، عَلَيْهِ السّلام: آمِينَ، فطبَّق الجُمْلةَ بالجمْلةِ فِي موْضِعِ اسمِ الاسْتِجابَةِ: كَمَا أنَّ صَهْ مَوْضوعٌ موْضِعُ، اسْكُتْ، وحقُّه مِنَ الإِعرابِ الوَقفُ لأنَّه بمنْزِلَةِ الأَصْواتِ إِذا كانَ غَيْرَ مُشْتقَ مِن فِعْلٍ لَهُ، لأنَّ النونَ فُتِحَتْ فِيهِ لالْتِقاءِ الساكِنَيْن وَلم تُكْسرِ النُّونُ لثقلِ الكَسْرةِ بعْدَ الياءِ، كَمَا فَتَحوا كيفَ وأَينَ.
(أَو) مَعْناه: (كذلِكَ فليكُنْ) ، أَو كذلكَ يكونُ، (أَو كذلكَ) ربّ (فافْعَلْ) وَفِي حدِيثِ أَبي هُرَيْرَةَ، رضِيَ اللَّهُ تعالَى عَنهُ رَفَعَه: (آمِينَ خَاتِمَة ربِّ العالَمِيْن على عبادِهِ {المُؤْمِنِين) .
قالَ شيْخُنا، رحِمَه اللَّهُ تعالَى: ومِن الغَريبِ قَوْل بعض العُلَماء: آمِينَ بَعْد الفاتِحَةِ دُعاءٌ مُجْمَل ويَشْتملُ على جَمِيعِ مَا دُعي بِهِ فِي الفاتِحَةِ مفصَّلاً، فكأَنَّه دعى مَرَّتَيْن؛ كَذَا فِي التَّوْشيحِ.
(وعبْدُ الرَّحْمنِ بنُ آمِينَ) ، بالمدِّ، (أَو يامينٍ) ، بالياءِ، (تابِعِيٌّ) ذَكَرَه ابنُ الطَحَّانِ؛ وعَلى الأَخيرِ اقْتَصَرَ الإمامُ ابنُ حبَّان فِي الثِّقات وقالَ: هُوَ مَدنيٌّ يَرْوِي عَن أَنَس بن مالِكٍ، رضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ، وَعنهُ عبدُ الرحمنِ أَبو العَلاءِ.
(} والأُمَّانُ، كرُمَّانٍ: مَنْ لَا يَكْتُبُ كأَنَّه أُمِّيٌّ.
(و) أَيْضاً: (الزُّرَاعُ) ، كرُمَّانٍ أَيْضاً؛ وَفِي نسخةِ: الزِّرَّاعُ، بالكسْرِ.
( {والمَأْمُونِيَّةُ} والمَأْمَنُ: بَلَدانِ بالعِراقِ) ، الأُولى نِسْبَة إِلَى {المَأْمُون العبَّاسِيّ، رحِمَه اللَّهُ تعالَى.
(} وآمنةُ بنْتُ وهْبِ) بنِ عبْدِ مَنَاف بنِ مرَّةَ بنِ كِلابٍ (أُمُّ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم؛) وأُمُّ وهْبٍ عاتِكَةُ بنْتُ الأَقصى السّلَميَّة، وأُمُّ السيِّدَةِ! آمِنَة، رضِيَ اللَّهُ تعالَى عَنْهَا، مرَّةُ بنْتُ عبدِ العُزى بنِ غنمِ بنِ عبدِ الدَّارِ بنِ قصيَ، كَمَا ذَكَرْناه فِي العقْدِ المنظم فِي ذِكْرِ أُمَّهاتِ النبيِّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
(و) المُسَمَّات {بآمِنَةَ (سَبْعُ صَحابِيَّاتٍ) وَهِي: آمِنَةُ بنْتُ الفَرجِ الجُرْهمِيَّةُ، وابْنَةُ الأَرْقَم، وابْنَةُ خَلَف الأَسْلميَّة، وابْنَةُ رقش، وابْنَةُ سعْدِ بنِ وهْبٍ، وابْنَةُ عفَّان، وابْنَةُ أَبي الصَّلْت.
وفَاتَهُ: ذِكْرُ آمِنَة بنْتُ غفار، وابْنَة قرْط بنِ خنارٍ، رضِيَ اللَّهُ تعالَى عنهنَّ.
(وَأَبُو آمِنَةَ الفَزارِيُّ؛ وقيلَ) :) أَبو أُمَيَّةَ (بالياءِ، صَحابِيٌّ) رأَى النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وسلمبحنجم، رَوَى عَنهُ أَبو جَعْفرٍ الفرَّاءُ.
(} وأَمَنَةُ بنُ عيسَى، محرَّكةً) ، عَن أَبي صالِحٍ: (كاتِبُ اللّيْثِ، مُحَدِّثٌ) .
(وسِياقُ المصنِّفِ، رحِمَه اللَّهُ تعالَى، يَقْتَضي أَنَّه هُوَ كاتِبُ اللّيْثِ.
قالَ الحافِظُ: وَهُوَ فَرْدٌ.
(وكزُبَيْرٍ) :) ابنُ دَرْء بنِ نضلَةَ بنِ نهضَةَ (الحِرْمازِيُّ) عَن جَدِّه نضلَةَ، وَعنهُ ابْنُه الجُنَيْد؛ (و) {أُمَيْنُ بنُ مُسْلمٍ (العَبْسِيُّ) مِن عَبْس مُرَاد، حَكَى عَنهُ سعيدُ بنُ عفير؛ (و) أُمَيْنُ (بنُ عَمْرٍ والمَعافِرِيُّ) أَبو خارِجَةَ، تابِعِيٌّ، رضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ؛ (وأَبو أُمَيْنٍ، كزُبَيْرٍ، البَهْرانِيُّ) عَن القاسِمِ بنِ عبْدِ الرَّحمنِ الشَّاميِّ؛ (وأَبو أُمَيْنٍ: صاحِبُ أَبي هُرَيْرَةَ) ، رضِيَ اللَّهُ تعالَى عَنهُ، وَعنهُ أَبو الْوَازِع، (رُواةُ) الآثارِ.
(و) قوْلُه تعالَى: { (إنَّا عَرَضْنا} الأَمانَةَ) على السَّمواتِ والأرْضِ} الآيَة؛ فقد رُوِي عَن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ جُبَيْرٍ، رضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا أَنَّهما قَالَا: (أَي الفَرائِضَ المَفْروضَةَ) على عِبادِهِ.
وقالَ ابنُ عُمَرَ، رضِيَ اللَّهُ تعالَى عَنْهُمَا: (عُرِضَتْ على آدَمَ، عَلَيْهِ السَّلام، الطاعةُ والمَعْصيةُ وعُرِّفَ ثَوابَ الطاعَةِ وعِقابَ المَعْصيةِ) .
(أَو) الأَمانَةَ هُنَا (النِّيَّةَ الَّتِي يَعْتَقِدُها) الإِنْسانُ (فيمَا يُظْهِرُه باللِّسانِ مِن الإِيمانِ ويُؤَدِّيَه من جَميعِ الفَرائِضِ فِي الظَّاهِرِ، لأنَّ اللَّهَ تعالَى ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا، وَلم يُظْهِرْها لأَحَدٍ من خَلْقِه، فَمَنْ أَضْمَرَ من التَّوْحيدِ) ومِن التَّصْديقِ (مِثْلَ مَا أَظْهَرَ فقد أَدَّى الأَمانَةَ) ، ومَنْ أَضْمَرَ التّكْذيبَ وَهُوَ مُصَدِّقٌ باللِّسانِ فِي الظاهِرِ فقد حَمَل الأَمانَةَ وَلم يُؤَدِّها، وكلُّ مَنْ خانَ فيمَا اؤتُمِنَ عَلَيْهِ فَهُوَ حامِلٌ؛ والإِنْسانُ فِي قوْلِه: {وحَمَلَها الإنْسانُ} ؛ هُوَ الكافِرُ الشاكُّ الَّذِي لَا يُصدِّقُ، وَهُوَ الظَّلُومُ الجَهُولُ؛ نَقَلَهُ الأَزْهرِيُّ وأَيَّدَه.
وَفِي حدِيثِ ابنِ عبَّاسٍ، رضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، رَفَعَه: (الإِيمانُ {أَمانَةٌ وَلَا دِينَ لمَنْ لَا أَمانَةَ لَهُ) .
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
} الأمانُ: ضِدّ الخَوْفِ.
{وآمنَهُ: ضِدُّ أَخَافَه.
ورجُلٌ} آمِنٌ ورِجالٌ {أَمَنةٌ، ككاتِبٍ وكَتَبَةٍ؛ وَمِنْه الحدِيثُ: (وأَصْحابي أَمَنَةٌ لأُمَّتي) ، وقيلَ: جَمْعُ} أَمِينٍ وَهُوَ الحافِظُ؛ وجَمْعُه أُمَنَاهُ أَيْضاً.
ورجُلٌ {أَمِنٌ} وأَمِينٌ بمعْنًى واحِدٍ.
والبَلَدُ {الأَمِينُ: مكَّةُ، شرَّفَها اللَّهُ تعالَى.
} والأَمِينُ أَيْضاً: {المَأْمُونُ؛ وَبِه فُسِّر قَوْلُ الشاعِرِ:
أَلم تَعْلِمي يَا أَسْمَ وَيْحَكِ أَنَّنيحلَفْتُ يَمِينا لَا أَخونُ أَمِينيوفي الحدِيثِ: (مَنْ حَلَفَ} بالأَمانَةِ فليسَ مِنَّا) ، وكأَنَّهم نُهُوا عَن ذلِكَ، لأنَّ الأَمانَةَ ليْسَتْ مِن أَسْماءِ اللَّهِ تَعَالَى، وإِنَّما هِيَ أَمْرٌ مِن أُمُورِه فَلَا يُسَوَّى بَيْنَها وبينَ أَسْماءِ اللَّهِ تَعَالَى، كَمَا نُهُوا عَن الحَلْفِ بالآباءِ، وَإِذا قالَ الحالِفُ: {وأَمانَةِ اللَّهِ كانتْ يَمِيناً عنْدَ الإِمامِ أَبي حَنيفَةَ، رضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ، والشافِعِيُّ، رضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ، لَا يعدُّها يَمِيناً.
} والأمانَةُ: الأَهْلُ والمَالُ المَوْدُوعُ.
وَقد يُرادُ {بالإيمانِ الصَّلاةُ؛ وَمِنْه قوْلُه تَعَالَى: {لَا يُضِيعَ} إيمَانكُمْ} .
{وآمِنُ الحِلْم: وَثِيقُه الَّذِي قد أَمِنَ اخْتِلالَهُ وانْحِلالَهُ؛ قالَ:
والخَمْرُ ليْسَتْ منْ أَخِيكَ ولكنْ قد تَغُرُّ} بآمِنِ الحِلْمِورُوِي: قد تَخُون بثامِرِ الحِلْم، أَي بِتامِّه.
{والمَأْمُونَةُ مِن النِّساءِ: المُسْترادُ لمِثْلِها.
} والأَمِينُ {والمَأْمُونُ: من بَني العبَّاسِ، مَشْهورَان.
} والمُؤْتمِنُ: إِسْحَاق بنُ جَعْفرٍ الصَّادِق، رضِيَ اللَّهُ تعالَى عَنْهُمَا، رَوَى عَنهُ الثَّوْريُّ، رَحِمَه اللَّهُ تعالَى.
{واسْتَأْمَنَ إِلَيْهِ: دَخَلَ فِي} أَمانه؛ نَقَلَه الجوْهرِيُّ.
{وأُمَيْنُ بنُ أَحمدَ اليَشْكرِيُّ، كزُبَيْرٍ: وَلِيَ خُراسانَ لعُثْمان، رضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ؛ هَكَذَا ضَبَطَه سَيْف، ويقالُ آخِره رَاءٌ.
} وأَمْنٌ، بالفتْحِ: ماءٌ فِي بِلادِ غَطَفانَ، ويقالُ: يَمْنٌ أَيْضاً كَمَا سَيَأْتِي.
{والمَأْمونِيَّةُ: نوعٌ مِنَ الأَطْعِمةِ نُسِبَ إِلَى المَأْمُون.
} والمَأْمَنُ: موْضِعُ الأمانِ.
{والأمنية: مِن أَسْماءِ المَدينَةِ، على ساكِنِها أَفْضَل الصَّلاةِ والسَّلام.
} وأَمَّنَ {تَأْمِيناً: قالَ: آمِينَ.
} وَإيْتَمَنَهُ {كائْتَمَنَه، عَن ثَعْلَب.
} واسْتَأْمَنَه: طَلَبَ مِنْهُ الأَمانَ؛ وأَنْشَدَ ابنُ السِّكِّيت:
شَرِبْتُ مِنْ! أَمْنِ دَواءِ المَشْي يُدْعى المَشُوَّ طَعْمُه كالشَّرْيقالَ الأَزْهرِيُّ: أَي مِنْ خالِصِ دَواءِ المَشْيِ.
وَفِي النوادِرِ: أَعَطَيْتُ فلَانا مِنْ أَمْنِ مَالِي؛ فسَّرَه الأزْهرِيُّ فقالَ: مِن خالِصِ مالِي.
{والأَمِينُ، كأَميرٍ: بليد فِي كُورَةِ الغربية مِن أَعْمالِ مِصْرَ؛ نَقَلَهُ ياقوت.

النّصّ

Entries on النّصّ in 1 Arabic dictionary by the author Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm
النّصّ:
[في الانكليزية] Text
[ في الفرنسية] Texte
بالفتح والتشديد هو في عرف الأصوليين يطلق على معان. الأول كلّ ملفوظ مفهوم المعنى من الكتاب والسّنّة سواء كان ظاهرا أو نصا أو مفسرا حقيقة أو مجازا عاما أو خاصا اعتبارا منهم للغالب، لأنّ عامة ما ورد من صاحب الشرع نصوص، وهذا المعنى هو المراد بالنصوص في قولهم عبارة النّصّ وإشارة النّصّ ودلالة النّصّ واقتضاء النّصّ، كذا في كشف البزدوي. فقوله من الكتاب والسّنّة بيان لقوله ملفوظ، وليس المقصود حصر ذلك الملفوظ فيهما بدليل أنّ عبارة النّصّ وأخواتها لا يختص بالكتاب والسّنّة، ولهذا وقع في العضدي أنّ الكتاب والسّنّة والإجماع كلّها يشترك في المتن أي ما يتضمّنه الثلاثة من أمر ونهي وعامّ وخاصّ ومجمل ومبيّن ومنطوق ومفهوم ونحوها. والثاني ما ذكر الشافعي فإنّه سمّى الظاهر نصّا فهو منطلق على اللغة، والنّصّ في اللغة بمعنى الظهور. يقول العرب نصت الظبية رأسها إذا رفعت وأظهرت فعلى هذا حدّه حدّ الظاهر وهو اللفظ الذي يغلب على الظّنّ. فهم معنى منه من غير قطع فهو بالإضافة إلى ذلك المعنى الغالب ظاهر ونصّ. والثالث وهو الأشهر هو ما لا يتطرّق إليه احتمال أصلا لا على قرب ولا على بعد كالخمسة مثلا فإنّه نصّ في معناه لا يحتمل شيئا آخر، فكلما كانت دلالته على معناه في هذه الدرجة سمّي بالإضافة إلى معناه نصّا في طرفي الإثبات والنفي أعني في إثبات المسمّى ونفي ما لا يطلق عليه الاسم، فعلى هذا حدّه اللفظ الذي يفهم منه على القطع معنى فهو بالإضافة إلى معناه المقطوع به نصّ، ويجوز أن يكون اللفظ الواحد نصّا وظاهرا ومجملا لكن بالإضافة إلى ثلاثة معان لا إلى معنى واحد. والرابع ما لا يتطرّق إليه احتمال مقبول يعضده دليل أمّا الاحتمال الذي لا يعضده دليل فلا يخرج اللفظ عن كونه نصّا، فكان شرط النّصّ بالمعنى الثالث أن لا يتطرّق إليه احتمال أصلا، وبالمعنى الرابع أن لا يتطرّق إليه احتمال مخصوص وهو المعتضد بدليل فلا حجر في إطلاق النّصّ على هذه المعاني، لكن الإطلاق الثالث أوجه وأشهر وعن الاشتباه بالظاهر أبعد. وهذه المعاني الثلاثة الأخيرة ذكرها الغزالي في المستصفى.
قال في كشف البزدوي فظهر بما ذكرها الغزالي أنّ موجب النّصّ، والظاهر على التفسير الذي اختاره مشايخنا ظني عند أصحاب الشافعي.
وأمّا على التفسير الذي اختاره فقطعي كالمفسّر انتهى. فمشايخنا أي الحنفية أخذوا القطع بمعنى ما يقطع الاحتمال الناشئ عن دليل، فهذا المعنى الرابع موافق لمذهبهم، والشافعي أخذ القطع بمعنى ما يقطع الاحتمال أصلا على ما عرفت في لفظ الظاهر في نفس الصيغة. ثم الحنفية قالوا النّصّ ما ازداد وضوحا على الظاهر بمعنى في المتكلّم فما قيل إنّ النّصّ ما دلّ على معنى دلالة قطعية يمكن أن يحمل على المعنى الأشهر الثالث وأن يحمل على المعنى الثاني بناء على اختلاف معنى القطعي، قيل إنّ النّصّ هو الذي لا يحتمل التأويل فيحمل على المعنى الأشهر بأن سيق الكلام له. قال في كشف البزدوي وليس ازدياد وضوح النّصّ على الظاهر بمجرّد السوق كما ظنّوا إذ ليس بين قوله تعالى وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ مع كونه مسوقا في إطلاق النكاح وبين قوله تعالى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مع كونه غير مسوق فيه فرق في فهم المراد للسامع، وأن يجوز أن يثبت لأحدهما بالسوق قوة تصلح للترجيح عند التعارض كالخبرين المتساويين في الظهور يجوز أن يثبت لأحدهما مزية على الآخر بالشّهرة أو التواتر أو غيرهما من المعاني، بل ازدياده بأن يفهم منه معنى لم يفهم من الظاهر بقرينة قطعية تنضم إليه سباقا أو سياقا تدلّ على أنّ قصد المتكلّم ذلك المعنى بالسوق، كالتفرقة بين البيع والربا- الربا- لم يفهم من ظاهر الكلام بل بسياق، وهو قوله تعالى ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وعرف أنّ الغرض إثبات التفرقة بينهما وأنّ تقدير الكلام وأحلّ الله البيع وحرم الربا فأنّى يتماثلون ولم يعرف هذا بدون تلك القرينة بأن قيل ابتداء أحلّ الله البيع وحرّم الربا، ويؤيّد ما ذكرنا ما قال شمس الأئمة. وأمّا النّصّ فما يزداد بيانا بقرينة تقترن باللفظ من المتكلّم ليس في اللفظ ما يوجب ذلك ظاهرا بدون تلك القرينة، وإليه أشار القاضي في أثناء كلامه. وقال صدر الإسلام النّصّ فوق الظاهر في البيان لدليل في عين الكلام. وقال الإمام اللامشي رحمه الله النّصّ ما فيه زيادة ظهور سيق الكلام لأجله وأريد بالأسماع باقتران صيغة أخرى بصيغة الظاهر كقوله تعالى وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ نصّ في التفرقة بين البيع والربا حيث يريد بالأسماع ذلك بقرينة دعوى المماثلة. وأمّا قولهم بمعنى في المتكلم في نفس الصيغة فمعناه ما ذكرنا أنّ المعنى الذي به ازداد النّصّ وضوحا على الظاهر ليس له صيغة في الكلام تدلّ عليه وضعا بل يفهم بالقرينة التي اقترنت بالكلام أنّه هو الغرض للمتكلّم من السوق، كما أنّ فهم التفرقة ليس باعتبار صيغة تدلّ عليه لغة بل بالقرينة السابقة التي تدلّ على أنّ قصد المتكلم هو التفرقة، ولو ازداد وضوحا بمعنى يدلّ عليه صيغة يصير مفسّرا فيكون هذا احترازا عن المفسّر انتهى.
وقد سبق في لفظ الظاهر أيضا ما يوضّح هذا فمرجع هذه المعاني التي ذكرها الحنفية إلى المعنى الرابع كما لا يخفى. والخامس الكتاب والسّنّة قال المحقّق التفتازاني في حاشية العضدي في بحث النسخ كما يراد بالنّصّ ما يقابل الظاهر كذلك يراد به ما يقابل الإجماع والقياس وهو الكتاب والسّنّة انتهى. ولا بدّ هاهنا من بيان معاني عبارة النّصّ وأخواته لاشتراكها في المضاف إليه أعني لفظ النّصّ، فأقول عبارة النّصّ دلالته على المعنى مطابقة أو تضمنا مع سياق الكلام له وإشارة النّصّ دلالته على المعنى بالالتزام مع عدم سياق الكلام له.
وسمّى الشافعي العبارة بالمنطوق الصريح وجعل الإشارة من أقسام المنطوق الغير الصريح، يدلّ عليه ما وقع في كشف البزدوي من أنّ عامة الأصوليين من أصحاب الشافعي قسّموا دلالة اللفظ إلى منطوق ومفهوم وجعلوا ما سمّاه الحنفية عبارة وإشارة واقتضاء من قبيل المنطوق. اعلم أنّ دلالة الكلام على المعنى على ثلاث مراتب: الأولى أن يدلّ على المعنى ويكون ذلك المعنى مقصودا أصليا كالعدد في قوله تعالى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ. والثانية أن يدلّ على معنى ولا يكون مقصودا أصليا بل إنّما يكون لغرض إتمام معنى آخر كإباحة النكاح في تلك الآية. والثالثة أن يدلّ على معنى وهو من لوازم المعنى المقصود كانعقاد بيع الكلب من قوله عليه الصلاة والسلام (إنّ من السّحت ثمن الكلب)، فالقسم الأول مسوق إليه والقسم الثالث ليس مسوقا أصلا والمتوسط مسوق من جهة أنّ المتكلّم قصد إلى التلفظ لإفادة معناه غير مسوق من جهة أنّ المتكلّم إنّما ساقه لإتمام بيان ما هو المقصود الأصلي إذ لا يتأتّى ذلك إلّا به، فوضح الفرق من القسمين الأخيرين وهو أنّ المتوسط يصلح أن يصير مقصودا أصليا في السوق بأن انفرد عن القرينة والقسم الأخير لا يصلح لذلك أصلا. إذا عرفت هذا فاعلم أنّ المراد هاهنا من كون الكلام مسوقا لمعنى أن يدلّ على مفهومه مطلقا سواء كان مقصودا أصليا أو لم يكن، لا أن يدلّ على مفهومه مقيدا بكونه مقصودا أصليا كما في الظاهر والنّصّ، فدخل القسم المتوسط هاهنا في السوق ولم يدخل في الظاهر والنّصّ. فإذا تمسّك أحد في إباحة النكاح بقوله تعالى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ الآية كان استدلالا بعبارة النّصّ لا بإشارته، فيدخل الظاهر والنّصّ في عبارة النّصّ، وهذا على رأي من ذهب إلى المباينة بين الظاهر والنّصّ. وأمّا من يجعل الظاهر أعمّ من النّصّ فيقول بتساوي الظاهر والعبارة ودخول النّصّ في العبارة. وقيل بالفرق بأنّ السوق وعدم السوق في النّصّ والظاهر يتعلّقان بالمتكلّم وهما في العبارة والإشارة يتعلّقان بالسامع، والحكم يختلف بحسب اختلاف المتعلّق وبأنّ العبارة أعمّ من النّصّ لأنّ النّصّ المسوق لحكم يسمّى عبارة، سواء كان محتملا للتخصيص والتأويل أو لم يكن محتملا، وسواء احتمل النسخ أو لا، وأمّا تسميته نصّا فمشروط بشرط أن يكون احتمال التأويل والتخصيص فيه ثابتا لأنّه إذا انقطع هذا الاحتمال يسمّى مفسّرا، وبأنّ النظم المسوق بالنظر إلى نفس الكلام يسمّى نصّا، وبالنظر إلى استدلال المستدل به يسمّى عبارة. فالنّصّ والعبارة وإن كان كلّ واحد منهما واحدا لكن باختلاف الاعتبار اختلف اسمهما فسمّي نصّا باعتبار الكلام وسمّي عبارة باعتبار استدلال المستدلّ به، وكذا في الظاهر تسميته إشارة باعتبار المستدلّ وتسميته ظاهرا باعتبار آخر.
وبالجملة فعبارة النّصّ دلالته على المعنى المسوق له، وإشارة النّصّ دلالته على المعنى الغير المسوق له، ودلالة النّصّ دلالته على حكم ثبت بمعناه أي بمعنى النّصّ لغة لا اجتهادا ولا استنباطا ويسمّيها عامة الأصوليين فحوى الخطاب أي معناه، وقد يسمّى لحن الخطاب أي معناه ويسمّيها نفس أصحاب الشافعي مفهوم الموافقة. فقولهم لغة تمييز أي ثبت بمعناه اللغوي لا بمعناه الشرعي، ليس المراد المعنى الذي يوجبه ظاهر النظم فإنّ ذلك من قبيل العبارة بل المعنى الذي أدى إليه الكلام كالإيلام من الضرب فإنّه يفهم من اسم الضرب لغة لا شرعا، بدليل أنّ كلّ لغوي يعرف ذلك المعنى ثابتا بالضرب. ولهذا قيل دلالة النّصّ ما يعرفه أهل اللغة بالتأويل في معاني اللغة مجازها وحقيقتها فإنّ الحكم إنّما يثبت بالدلالة إذا عرف المعنى المقصود من الحكم المنصوص كما عرف أنّ المقصود من تحريم التأفيف والنّهر في قوله تعالى فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ وَلا تَنْهَرْهُما كفّ الأذى عن الوالدين لأنّ سوق الكلام لبيان احترامهما فيثبت الحكم في الضرب والشّتم بطريق التنبيه، ولولا هذه المعرفة لما لزم من تحريم التأفيف تحريم الضرب والشّتم إذ لا تقول والله ما قلت بفلان أفّ وقد ضربته. ثم إن كان ذلك المعنى المقصود معلوما قطعا كما في تحريم التأفيف فالدلالة قطعية، وإذا احتمل أن يكون غيره هو المقصود فهي ظنّية كما في إيجاب الكفّارة على المفطر بالأكل والشرب.
فإنّ قول السائل واقعت أهلي في نهار رمضان وقع عن الجناية التي هي معنى المواقعة في هذا الوقت لا عن الوقاع فإنّه ليس بجناية في نفسه، والجواب وهو قوله عليه الصلاة والسلام (اعتق رقبة) الخ وقع عن حكم الجناية فأثبتنا الحكم بالمعنى وهو في هذين أي الأكل والشرب أظهر إذ الشوق إليهما أعظم. ولمّا توقّف ثبوت الحكم من الدلالة على معرفة المعنى ولا بدّ في معرفته من نوع نظر ظنّ بعض الحنفية وبعض أصحاب الشافعي وغيرهم أنّ الدلالة قياس جلي، فقالوا لمّا توقّف على ما ذكرنا وقد وجد أصل كالتأفيف مثلا وفرع كالضرب وعلّة مؤثرة كالأذى يكون قياسا، إلّا أنّه لما كان ظاهرا سمّيناه جليا وليس على مذهب الجمهور كما ظنّوا، لأنّ الأصل في القياس الشرعي لا يكون جزءا من الفرع إجماعا. وهاهنا قد يكون كما لو قال السّيّد لعبده لا تعط زيدا ذرة فإنّه يدلّ على منع إعطاء ما فوق الذرة مع أنّ الذرة جزء منه ولأنّ دلالة النّصّ ثابتة قبل شرع القياس فإنّ كلّ أحد يعرف ويفهم من لا تقل لهما أفّ لا تضربه ولا تشتمه سواء علم شرعية القياس أو لا، فعلم أنّها من الدلالات القطعية وليس بقياس.
فقولهم لا اجتهادا ولا استنباطا إشارة إلى نفي كونها قياسا. وبعضهم عرّف الدلالة بأنّها فهم غير المنطوق من المنطوق بسياق الكلام ومقصوده. وقيل هي الجمع بين المنصوص وغير المنصوص بالمعنى اللغوي. وأمّا دلالة الاقتضاء فهي دلالة اللفظ على معنى خارج يتوقّف عليه صدقه أو صحته الشرعية أو العقلية، وقد سبق، ويجيء في لفظ المنطوق أيضا.
اعلم أنّ المفهوم مما سبق أنّ دلالة الإشارة التزام لا غير، وقيل دلالة الإشارة إمّا تضمّن أو التزام كما سبق. قال صدر الشريعة في التوضيح: العبارة والإشارة كلاهما دلالة اللفظ على المعنى مطابقة أو تضمنا أو التزاما، وإنّما الفرق بالسوق وعدمه، وأراد بالسوق ما أريد منه في النّصّ. وقال إنّ المعنى الذي يدلّ عليه اللفظ إمّا أن يكون عين الموضوع له أو جزءه أو لازمه المتأخر، أو لا يكون كذلك، والأول إمّا أن يكون سوق الكلام له فتسمّى دلالته عليه عبارة أو لا، فإشارة. والثاني إن كان المعنى لازما متقدّما للموضوع له فالدلالة اقتضاء وإلّا فإن كان يوجد في ذلك المعنى علّة يفهم كلّ من يعرف اللغة أي وضع ذلك اللفظ لمعناه أنّ الحكم في المنطوق لأجلها، فدلالة النّصّ وإلّا فلا دلالة أصلا، والتمسك بمثله فاسد. وإنّما جعلوا اللازم المتأخّر عبارة أو إشارة واللازم المتقدّم اقتضاء لأنّ دلالة الملزوم على اللازم المتأخّر كالعلة على المعلول أقوى من دلالته على اللازم الغير المتأخّر كالمعلول على العلة، فإنّ الأولى مطّردة دون الثانية إذ لا دلالة للمعلول على العلّة إلّا أن يكون معلولا مساويا لأنّ النّصّ المثبت للعلّة مثبت للمعلول تبعا لها، وأمّا المثبت للمعلول فغير مثبت للعلّة التي هي أصل بالنسبة إلى المعلول فيحسن أن يقال إنّ المعلول ثابت بعبارة النّصّ المثبت للعلّة، ولا يحسن أن يقال إنّ العلّة ثابتة بعبارة النّصّ المثبت للمعلول. إن قيل إنّ الثابت بدلالة النّصّ إذا لم يكن عين الموضوع له ولا جزؤه ولا لازما له فدلالة اللفظ عليه، وثبوته به ممنوعة للقطع بانحصار دلالة اللفظ في الثلاث.
قلت اللازم المنقسم إلى المتقدّم والمتأخّر هو اللازم لا بواسطة علّة الحكم فلا ينافيه كون الثابت بالدلالة أيضا لازما، لكن بواسطتها.

الترادف

Entries on الترادف in 3 Arabic dictionaries by the authors Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm, Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf and Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn
الترادف: الاتحاد في المفهوم، أو توالي الألفاظ الدالة على مسمى واحد.
الترادف:
[في الانكليزية] Succession ،synonymy
[ في الفرنسية] Succession ،synonymie
لغة ركوب أحد خلف آخر. وعند أهل العربية والأصول والميزان هو توارد لفظين مفردين أو ألفاظ كذلك في الدلالة على الانفراد بحسب أصل الوضع على معنى واحد من جهة واحدة، وتلك الألفاظ تسمّى مترادفة. فبقيد اللفظين خرج التأكيد اللفظي لعدم كون المؤكّد منه والمؤكّد لفظين مختلفين. وبقيد الانفراد التابع والمتبوع نحو عطشان بطشان وإن قال البعض بترادفهما. وبقيد أصل الوضع خرج الألفاظ الدالة على معنى واحد مجازا، والتي يدلّ بعضها مجازا وبعضها حقيقة. وبوحدة المعنى خرج التأكيد المعنوي والمؤكد وبوحدة الجهة الحدّ والمحدود. قيل فلا حاجة إلى تقييد الألفاظ بالمفردة احترازا عن الحدّ والمحدود.
وقد يقال إنّ مثل قولنا الإنسان قاعد والبشر جالس قد تواردا في الدلالة على معنى واحد من جهة واحدة بحسب أصل الوضع استقلالا، فإن سمّيا مترادفين فذلك وإلّا احتيج إلى قيد الإفراد وهو الظاهر. ويقابل الترادف التباين.
واللفظان اللذان يكون معناهما اثنين واتفقا فيه مترادفان من وجه ومتباينان ومتخالفان من وجه، ففيهما اجتماع القسمين.
فائدة:
من الناس من ظنّ أنّ المتساويين صدقا مترادفان وهو فاسد، لأنّ الترادف هو الاتحاد في المفهوم لا في الذات، وإن كان مستلزما له. وأبعد منه توهّم الترادف في شيئين بينهما عموم من وجه كالحيوان والأبيض. ومنهم من زعم أنّ الحدّ الحقيقي والمحدود مترادفان وليس بمستقيم إذ الحدّ يدل على المفردات مفصلة بأوضاع متعددة بخلاف المحدود فإنه يدلّ عليها مجملة بوضع واحد فقد خرجا بوحدة الجهة.
نعم الحدّ اللفظي والمحدود مترادفان ودعوى الترادف في الرسمي بعيد جدا.
فائدة:
زعم البعض أنّ المرادف ليس بواقع في اللغة. وما يظنّ منه فهو من باب اختلاف الذات والصفة، كالإنسان والناطق، أو اختلاف الصفات كالمنشئ والكاتب، أو الصفة وصفة الصفة كالمتكلّم والفصيح، أو الذات وصفة الصفة كالإنسان والفصيح، أو الجزء والصفة كالناطق والكاتب، أو الجزء وصفة الصفة وأمثال ذلك. وقال لو وقع المترادف لعرى الوضع عن الفائدة لأن الغرض من وضع الألفاظ ليس إلّا إفادة التفهيم في حق المتكلّم واستفادة التفهّم في حق السامع، فأحد اللفظين يكون غير مفيد لأنّ الواحد كاف للإفهام، والمقصود حاصل من أحدهما، فلا فائدة في الآخر، فصار وضعه عبثا، فلا يقع عن الواضع الحكيم، هكذا في حواشي السلم. والحق وقوعه بدليل الاستقراء نحو قعود وجلوس للهيئة المخصوصة وأسد وليث للحيوان المخصوص وغيرها. ولا نسلّم التعري عن الفائدة بل فوائده كثيرة كالتوسّع في التعبير وتيسّر النظم والنثر إذ قد يصلح أحدهما للروي والقافية دون الآخر.
ومنها تيسير أنواع البديع كالتجنيس والتقابل وغيرها. مثال السجع قولك ما أبعد ما فات وما أقرب ما [هو] آت. فإنّه لو قيل بمرادف ما فات وهو ما مضى أو بمرادف ما [هو] آت وهو جاء أو يجيء أو غيرهما لفات السجع.
ومثال المجانسة قولك اشتر بالبر وأنفقه في البر الأول بالضم والثاني بالكسر، فإنّه لو أتي بمرادف الأول وهو الحنطة أو بمرادف الثاني وهو الخير أو الحسنة لفاتت المجانسة.
وكالقلب نحو قوله تعالى وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ فإنه لو أورد بمرادف كبّر وهو عظّم مثلا لفات صنعة القلب وغيرها من الفوائد، هكذا في الحاشية المنهية على السلم.
فائدة:
قد اختلف في وجوب صحة وقوع كلّ واحد من المترادفين مكان الآخر والأصح وجوبها. وقيل لا يجب وإلّا لصح خداى أكبر كما يصح الله أكبر. والجواب بالفرق بأنّ المنع ثمة لأجل اختلاط اللغتين، ولا نسلّم المنع في المترادفين من اللغة الواحدة. قيل والحق أنّ المجوّز إن أراد أنّه يصح في القرآن فباطل قطعا، وإن أراد في الحديث فهو على الاختلاف، وإن أراد في الأذكار والأدعية فهو إمّا على الاختلاف أو المنع رعاية لخصوصية الألفاظ فيها، وإن أراد في غيرها فهو صواب سواء كانا من لغة واحدة أو أكثر. وأكثر ما ذكرنا مستفاد مما ذكره المحقق الشريف في حاشية العضدي وبعضها من كتب المنطق.
اعلم انّ الاختلاف ليس في صحة قيام أحدهما مقام الآخر في صورة التعدّد من غير تركيب فإنّ كلهم متفقون على صحته، بل إنّما لاختلاف في حال التركيب. فقال البعض وهو ابن الحاجب وأتباعه إنّه يصح، واستدلّ بأنّ امتناع القيام إن كان لمانع فالمانع إمّا المعنى وإمّا التركيب، والمعنى واحد، فلا يكون مانعا أصلا. والتركيب أيضا مفيد للمقصود ولا حجر فيه إذا صحّ فإذا لم يوجد المانع عن القيام صحّ القيام. وقيل يصح إذا كان من لغة واحدة وإلّا لا، فلا يصح مكان الله أكبر خداى بزرگ- بمعنى الله كبير- لكونهما من لغتين بخلاف الله أعظم فإنّه يصح. وقيل لا يجب في كلّ لفظ بل يصح في بعضها ولا يصح في البعض الآخر لعارض وإن كان من لغة واحدة، وهذا مذهب الإمام الرازي لأن صحّة التركيب من العوارض، ولا شك أنّ بعض العوارض يكون مختصا بالمعروض، ولا يوجد في غيره فيجوز أن يكون تركيب أحد المترادفين مع شيء صحيحا ومفيدا للمقصود ومختصا به بخلاف المرادف الآخر، لجواز أن يكون غير مفيد لذلك المقصود لأجل الاختصاص، كما يقال صلى الله عليه ولا يقال دعا عليه فضمّ صلى مع عليه يفيد المقصود وهو دعاء الخير، بخلاف ضمّ دعا مع عليه. فلفظ دعا وإن كان متحد المعنى مع صلى لكن ضمه مع عليه لا يفيد المقصود بل عكس المقصود، وهو دعاء الشر. وملخص الدليل أنّ نفس المعنى واللفظ في المرادف لا يمنع صحة إقامة أحدهما مقام الآخر، لكن صحة الضمّ والتركيب بحسب متعارف أهل اللغة والاستعمال هي من عوارضها التي تصح في بعض الألفاظ دون الآخر، فهذه العوارض هي المانعة في بعض الألفاظ وفي بعض المقام كما مرّ في لفظ صلى ودعا، هكذا في شرح السلم للمولوي مبين.

اعلم أنّ الترادف عند البلغاء نوعان:
أحدهما جيّد وهو أن يؤتى بكلمتين لهما معنى واحد، ولكن ثمة فرق بينهما في الاستعمال، أو أن يكون للكلمة الثانية معنى ثان خاص أو أن توصف بصفة خاصة، مثل أرجو وآمل في اللغة العربية وهما مترادفتان وجيدتان أيضا لأنّ كلمة آمل وإن كانت بمعنى الرجاء، إلّا أنّها مخصوصة بكونها لا تستعمل إلّا في مكان محمود. والنوع الثاني: معيب وهو الإتيان بلفظتين لهما معنى واحد دون أن يكون لأحدهما أيّ فرق عن الأخرى، ويسمّى بعضهم هذا النوع: الحشو القبيح، كذا في جامع الصنائع.
ويعدّ عند بعضهم من باب الإطالة، كما في المطول في بحث الإطناب. واحترز بقوله لفائدة عن التطويل وهو أن يكون اللفظ زائدا على أصل المراد لا لفائدة، ولا يكون اللفظ الزائد متعينا نحو قول عدي بن الأبرش يذكر غدر الزّبّاء التي كانت ملكة غدرت بجذيمة بن الأبرش فقال أخوه عدي المذكور:
وقدّدت الأديم لراهشيه وألفى قولها كذبا ومينا فالكذب والمين بمعنى واحد ولا فائدة في الجمع بينهما، والتقديد التقطيع والراهشان العرقان في باطن الذراعين والضمير في راهشيه وفي ألفى لجذيمة، والضمير في قددت وقولها للزّباء انتهى. وهو عند أهل الإلغاز والتعمية: أن يؤتى بلفظ ولكن يراد مرادفه، ويجيء في لفظ المعمّى.
الترادف: فِي اللُّغَة ركُوب أحد الشخصين خلف الآخر. وَفِي الِاصْطِلَاح تكْثر اللَّفْظ مَعَ اتِّحَاد الْمَعْنى الْمَوْضُوع لَهُ فَكَأَن اللَّفْظَيْنِ راكبان أَحدهمَا خلف الآخر على مركب وَاحِد وَهُوَ الْمَعْنى.

فَهْلَو

Entries on فَهْلَو in 1 Arabic dictionary by the author Yāqūt al-Ḥamawī, Muʿjam al-Buldān
فَهْلَو:
بالفتح ثم السكون، ولام، ويقال فهله، قال حمزة الأصبهاني في كتاب التنبيه: كان كلام الفرس قديما يجري على خمسة ألسنة، وهي: الفهلوية والدّريّة والفارسية والخوزية والسريانية، فأما الفهلوية فكان يجري بها كلام الملوك في مجالسهم، وهي لغة منسوبة إلى فهله، وهو اسم يقع على خمسة بلدان: أصبهان والرّيّ وهمذان وماه نهاوند وأذربيجان، وقال شيرويه بن شهردار: وبلاد الفهلويين سبعة: همذان وماسبذان وقم وماه البصرة والصّيمرة وماه الكوفة وقرميسين، وليس الري وأصبهان والقومس وطبرستان وخراسان وسجستان وكرمان ومكران وقزوين والديلم والطالقان من بلاد الفهلويين، وأما الفارسية فكان يجري بها كلام الموابذة ومن كان مناسبا لهم وهي لغة أهل فارس، وأما الدرّية فهي لغة مدن المدائن وكان يتكلم بها من بباب الملك فهي منسوبة إلى حاضرة الباب والغالب عليها من بين لغات أهل المشرق لغة أهل بلخ، وأما الخوزية فهي لغة أهل خوزستان وبها كان يتكلم الملوك والأشراف في الخلاء وموضع الاستفراغ وعند التعرّي للحمام والأبزن والمغتسل، وأما السريانية فهي لغة منسوبة إلى أرض سورستان وهي العراق وهي لغة النبط، وذكر أبو الحسين محمد بن القاسم التميمي النسابة أن الفهلوية منسوبة إلى فهلوج بن فارس.

أَخُو

Entries on أَخُو in 1 Arabic dictionary by the author Murtaḍa al-Zabīdī, Tāj al-ʿArūs fī Jawāhir al-Qamūs
أَخُو
: (و} الأَخِيَّةُ، كأَبِيَّةٍ، مَقْصورٌ (ويُشَدُّ، صَوابُه ويُمَدُّ.
ثمَّ راجَعْتُ التّكمِلَةَ فوَجَدْتُ فِيهِ: قالَ اللَّيْثُ: {الآخِيَةُ كآنِيَةٍ لُغَةٌ فِي} الآخيَّةِ مُشَدَّدَةً؛ فظَهَرَ أنَّ الَّذِي فِي النسخِ كأبيَّةٍ غَلَطٌ، وصَوابُه كآنِيَةٍ. وقَوْلُه: ويُشَدُّ صَحِيحٌ، فتأَمَّلْ.
(ويُخَفَّفُ، أَي مَعَ المدِّ؛ واقْتَصَرَ الجَوْهَرِيُّ على المدِّ والتَّشْديدِ: (عُودٌ يُعَرَّضُ (فِي حائِطٍ أَو فِي حَبْلٍ يُدْفَنُ طَرَفاهُ فِي الأرضِ ويُبْرَزُ طَرَفُهُ كالحَلْقَةِ تُشَدُّ فِيهَا الدَّابَّةُ.
وقالَ ابنُ السِّكّيتُ: هُوَ أَن يُدْفَنَ طَرَفا قِطْعَةٍ مِن الحَبْلِ فِي الأرضِ وَفِيه عُصَيَّةٌ أَو حُجَيْر ويظهرُ مِنْهُ مثْلُ عُرْوَةٍ تُشَدُّ إِلَيْهِ الدابَّةُ.
وقالَ الأَزْهَرِيُّ: سَمِعْت (بَعْضَ) العَرَبِ يقولُ للحَبْل الَّذِي يُدْفَن فِي الأرضِ مَثْنِيّاً ويَبْرُزُ طَرَفاه الآخَرَان شِبْه حَلْقةٍ وتُشَدُّ بِهِ الدابَّةُ {آخِيَةٌ.
وقالَ أَعْرابيٌّ لآخَر:} أَخِّ لي {آخِيَّة أَرْبُط إِلَيْهَا مُهْرِي؛ وإنَّما} تُؤَخَّى الآخِيَّةُ فِي سُهولَةِ الأرضِ لأنَّها أَرْفَقَ بالخَيْل مِن الأَوْتَادِ الناشِزَةِ عَن الأَرضِ، وَهِي أَثْبَتُ فِي الأرضِ السَّهْلةِ مِن الوَتِدِ.
ويقالُ {للآخِيَّة: الإِدْرَوْنُ، والجَمْعُ الأَدارِينُ.
وَفِي حدِيثِ أبي سعيدٍ الخُدْرِيّ: (مَثَلُ المُؤْمِنِ والإِيمانِ كمَثَل الفَرَسِ فِي} آخِيَّتِه يَجولُ ثمَّ يَرْجِعُ إِلَى آخِيَّتِه، وإنَّ المُؤْمنَ يَسْهو ثمَّ يَرْجِعُ إِلَى الإِيمانِ) .
(ج {أَخايَا، على غيرِ قِياسِ، مثْلُ خَطِيَّةٍ وخَطَايا وعِلَّتُها كعِلَّتِها؛ وَمِنْه الحدِيثُ: (لَا تَجْعَلُوا ظُهورَكُم} كأَخَايا الدوابِّ) . أَي فِي الصَّلاةِ، أَي لَا تُقَوِّسُوها فِيهَا حَتَّى تَصيرَ كهذه العُرى.
( {وأواخِيُّ، مُشَدَّدَة الياءِ.
(} والأخِيَّةُ، بالتَّشديدِ: (الطُّنُبُ.
(وأَيْضاً: (الحُرْمَةُ والذِّمَّةُ؛ وَمِنْه حدِيثُ عُمَر: أنَّه قالَ للعبَّاسِ: (أَنْتَ {أخِيَّةُ آباءِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم؛ أَرَادَ} بالأخِيَّةِ البَقِيَّةِ.
يقالُ: لَهُ عنْدِي آخِيَّة، أَي متانةٌ قَوِيَّةٌ ووَسِيلةٌ قَرِيبةٌ، كأنَّه أَرادَ: أَنْتَ الَّذِي يُسْتَنَدُ إِلَيْهِ مِن أَصْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ويُتَمَسَّكُ بِهِ.
ويقالُ: لفلانٍ عنْدَ الأميرِ آخِيَّةٌ ثابِتَةٌ.
وَله أَواخٍ وأسْبابٌ تُرْعى.
( {وأَخَّيْتُ للدَّابَّةِ} تأْخِيَةً: عَمِلْتُ لَهَا آخِيَّةٌ.
قالَ أعْرابيٌّ لآخر: أَخِّ لي {أخِيَّةً أَرْبُط إِلَيْهَا مُهْرِي.
(} والأَخُ: أَحَدُ الأَسْماءِ السِّتَّةِ المُعْرَبةِ بالواوِ والألفِ والياءِ.
قالَ الجَوْهَرِيُّ: وَلَا تكونُ مُوحَّدَةً إِلَّا مُضافَةً.
قالَ ابنُ بَرِّي: ويجَوزُ أَنْ لَا تُضافَ وتُعْربَ بالحَرَكاتِ نَحْو: هَذَا {أَخٌ وأَبٌ وحَمٌ وفَمٌ، مَا خَلا قَوْلهم: ذُو مالٍ فإنَّه لَا يكونُ إلاَّ مُضافاً.
(} والأَخُّ، مُشَدَّدَةً، وإنَّما شُدِّدَ لأنَّ أَصْلُه {أَخو، فزَادُوا بدَلَ الواوِ خاءً، كَمَا مَرَّ فِي الأَبِ؛
(} والأَخُوُّ: لُغَةٌ فِيهِ حَكَاها ابنُ الأَعْرابيِّ؛
( {والأَخَا، مَقْصوراً، حَكَاها ابنُ الأَعْرابيِّ أَيْضاً؛ وَمِنْه: مُكْرَهٌ} أَخَاك لَا بَطَل.
( {والأَخوُ، كدَلْوٍ؛ عَن كُراعٍ؛ وَمِنْه قَوْلُ الشاعِرِ:
مَا الْمَرْء} أخُوك إِن لم تلفه وزراً عِنْد الكريهةِ معواناً على النُّوبِقالَ الخَلِيلُ: أَصْلُ تَأْسِيسِ بناءِ! الأَخِ على فَعَل بثلاثِ مُتِحرِّكاتٍ، فاسْتَثْقلُوا ذَلِك، وأَلقوا الواوَ، وفيهَا ثلاثَةُ أَشْياءٍ: حرْف وصَرْف وصَوْت، فرُبَّما أَلْقَوا الواوَ والياءَبصَرْفها فأَبْقوا مِنْهَا الصَّوْت فاعتَمدَ الصَّوْتُ على حَرَكَةِ مَا قَبْله، فَإِن كانتِ الحَركَةُ فَتْحةً صارَ الصَّوْتُ مَعهَا أَلِفاً لَيِّنةً، وَإِن كانتْ ضمَّةً صارَ مَعَها واواً لَيِّنةً، وَإِن كانتْ كَسْرَةً صارَ مَعها يَاء لَيِّنَةً، واعْتَمدَ صَوْتُ واوِ الأَخِ على فتْحَةِ الخاءِ فصارَ مَعها أَلِفاً لَيِّنةً {أَخَا؛ ثمَّ أَلقَوا الأَلِفَ اسْتِخْفافاً لكَثْرةِ اسْتعْمالِهم وبَقِيت الخاءُ على حَرَكَتِها فَجَرَتْ على وُجُوهِ النحْو لقِصَر الاسْمِ، فَإِذا لم يُضِيفُوه قَوَّوْهُ بالتَّنْوين، وَإِذا أَضافُوا لم يَحْسُنِ التَّنْوين فِي الإِضافَةِ فقَوَّوْهُ بالمدِّ.
(مِن النَّسَبِ م مَعْروفٌ، وَهُوَ مَن وَلدَه أَبُوك وأُمُّكَ أَو أَحدهما، ويُطْلَقُ أَيْضاً على الأَخِ مِنَ الرِّضاع، والتَّثْنيةِ أَخْوان، بسكونِ الخاءِ، وبعضُ العَرَبِ يقولُ:} أَخانِ، على النَّقْصِ.
وحكَى كُراعٌ: {أخُوانِ، بِضمِّ الخاءِ.
قالَ ابنُ سِيدَه: وَلَا أَدْرِي كيْفَ ذَلِكَ.
وقالَ ابنُ بَرِّي: هُوَ فِي الشِّعْرِ، وأَنْشَدَ لخُليجٍ الأَعْيَويّ:
} لأَخْوَيْنِ كَانَا خيرَ {أَخَوَيْنِ شِيمةًوأَسْرَعَهُ فِي حاجةٍ لي أُرِيدُهاوَجَعَلَهُ ابنُ سِيدَه: مُثنَّى} أَخُو، بضمِّ الخاءِ، وأَنْشَدَ بيتَ خُلَيْجَ.
(وَقد يكونُ الأَخُ: (الصَّدِيقُ والصَّاحِبُ؛ وَمِنْه قَوْلُهم: ورُبَّ أَخٍ لم تَلِدْهُ أُمُّك؛ (ج! أخونَ؛ أَنْشَدَ الجَوْهرِيُّ لعَقِيلِ بنِ عُلَّفَة المُرِّيّ: وَكَانَ بَنُو فَزَارَةَ شَرَّ قوْمٍ وكُنْتُ لَهُم كَشَرِّ بَني {الأَخِينا قالَ ابنُ بَرِّي: صَوابُه: شَرَّ عَمَ؛ قالَ: ومِثْلهُ قَوْلُ العباسِ بنِ مِرْداسٍ:
فَقُلْنا أَسْلموا إِنَّا} أَخُوكُم ْفقد سَلِمَتْ من الإحَنِ الصُّدورُ ( {وآخاءٌ، بالمدِّ، كآباءٍ، حكَاهُ سِيْبَوَيْه عَن يونُسَ؛ وأَنْشَدَ أَبو عليَ:
وَجَدْتُم بَنيكُم دُونَنا إِذْ نُسِبْتُمُوأَيُّ بَني} الآخاءِ تَنْبُو مَناسِبُهُ (ويُجْمَعُ أَيْضاً على ( {إخْوانٍ، بالكسْرِ، مِثْل خَرَبٍ وخِرْبان؛ (} وأُخْوانٌ، بالضَّمِّ؛ عَن كُراعٍ والفرَّاء؛ ( {وإِخْوَةٌ بالكسْرِ.
قالَ الأَزْهَرِيُّ: هُم} الإِخْوةُ إِذا كَانُوا لأبٍ، وهُم {الإخْوان إِذا لم يَكُونُوا لأبٍ.
قالَ أَبو حاتِم: قالَ أَهْلُ البَصْرَةِ أَجْمَعونَ: الإخْوةُ فِي النَّسَبِ،} والإِخْوان فِي الصَّداقَةِ.
قالَ الأزْهرِيُّ: وَهَذَا غَلَطٌ، يقالُ للأَصْدِقاءِ، وغَيْر الأَصْدِقاءِ {إخْوةٌ} وإخْوان؛ قالَ اللَّهُ، عزَّ وجلَّ: {إِنَّما المُؤْمِنُونَ {إخْوةٌ} ، وَلم يَعْنِ النَّسَبَ؛ وقالَ {أَو بُيُوتِ} إخْوانِكم} ، وَهَذَا فِي النَّسَبِ.
( {وأُخْوَةٌ، بالضَّمِّ. عَن الفَّراء. وأَمَّا سِيْبِوَيْه فقالَ: هُوَ اسمٌ للجَمْعِ وليسَ بجَمْعٍ، لأنَّ فَعْلاً ليسَ ممَّا يُجْمَع على فُعْلة.
(} وأُخُوَّةٌ {وأُخُوٌّ، مُشَدَّدَيْنِ مَضْمومينِ، الأُولى حَكَاها اللَّحْيانيُّ.
قالَ ابنُ سِيدَه: وعنْدِي أنَّه} أُخُوٌّ على مثَالِ فُعُول، ثمَّ لَحِقَت الهاءُ لتَأْنيثِ الجَمْعِ كالبُعُولةِ والفُحُولَةِ.
( {والأُخْتُ: للأُنْثى، صيغَةٌ على غيرِ بناءِ المُذَكَّر، (والتَّاءُ بَدَلٌ مِن الواوِ، وَزنهَا فَعَلَة فَنقلُوها إِلَى فُعْل وأَلحَقَتْها التَّاءُ المُبْدَلةُ من لامِها بوزْنِ فُعْل، فَقَالُوا} أُخْت. و (ليسَ للتَّأْنيثِ كَمَا ظَنَّ مَنْ لَا خبْرَةَ لَهُ بِهَذَا الشأْنِ، وذلِكَ لسكونِ مَا قَبْلها؛ هَذَا مَذْهَبُ سِيْبَوَيْهِ، وَهُوَ الصَّحيح، وَقد نَصَّ عَلَيْهِ فِي بابِ مَا لَا يَنْصرِفُ فقالَ: لَو سمَّيت بهَا رَجُلاً لصَرَفْتها مَعْرِفة، وَلَو كانتْ للتَّأْنيثِ لمَا انْصَرَفَ الاسمُ، على أنَّ سِيْبَوَيْه قد تسمَّح فِي بعضِ أَلْفاظِه فِي الكِتابِ فقالَ: هِيَ علامَةُ تأْنِيثٍ، وإِنَّما ذلكَ تَجوُّزٌ مِنْهُ فِي اللَّفْط لأنَّه أَرْسَلَه غُفْلاً، وَقد قيَّده فِي بابِ مَا لَا يَنْصَرِف، والأخْذُ بقَوْلِه المُعلَّل أَقْوى مِنَ الأَخْذ بقَولِه الغُفْل المُرْسَلِ، ووَجْه تجوُّزه أنَّه لمَّا كانتِ التاءُ لَا تُبْدَلُ مِن الواوِ فِيهَا إلاَّ مَعَ المُؤَنَّث صارَتْ كأنَّها علامَةُ تأْنيثٍ، وأعْنِي بالصِّيغَةِ فِيهَا بتائِها على فُعْل وأَصْلُها فَعَل، وإِبْدالُ الواوِ فِيهَا لازِمٌ لأنَّ هَذَا عَمَلٌ اخْتصَّ بِهِ المُؤَنَّث، (ج {أَخوَاتٌ.
وقالَ الخَليلُ: تأْنِيثُ الأَخِ أُخْتٌ، وتَاؤُها هَاء،} وأُخْتان {وأَخَوات.
وقالَ اللَّيْثُ:} الأُخْتُ كانَ حَدُّها! أَخَةٌ، فصارَ الإعْرابُ على الخاءِ والهاءِ فِي مَوْضِع رَفْعٍ، وَلكنهَا انْفَتَحَتْ بحالِ هاءِ التأْنِيثِ فاعْتَمدَتْ عَلَيْهِ لأنَّها لَا تَعْتمدُ على حَرْفٍ تحرَّكَ بالفتْحَةِ وأُسْكِنَتْ الخاءُ فحوِّل صَرْفُها على الأَلِفِ، وصارَتِ الهاءُ تَاء كأَنَّها مِن أَصْلِ الكَلِمَةِ، وَوَقَعَ الإعْرابُ على التاءِ وأُلْزِمَت الضمةُ الَّتِي كانتْ فِي الخاءِ الأَلفَ.
وقالَ بعضُهم: أَصْلُ الأُخْت {أَخْوة فحُذِفَتِ الواوُ كَمَا حُذِفَتْ مِن الأَخِ، وجُعِلَتِ الهاءُ تَاء فننُقِلَتْ ضمَّةُ الواوِ المَحْذوفَةِ إِلَى الأَلفِ فقيلَ أُخْت، والواوُ أُخْتُ الضمَّةِ.
(وَمَا كنْتَ} أَخاً، وَلَقَد {أَخَوْتَ} أُخُوَّةً، بالضمِّ وتَشْديدِ الواوِ، ( {وآخَيْتُ، بالمدِّ، (} وتأَخَّيْتُ: صِرْتُ أَخاً.
ويقالُ: {أَخَوْتُ عشرَة: أَي كنتُ لَهُم أَخاً.
(} وآخاهُ {مُؤاخاةً} وإخاءً {وإخاوَةً، وَهَذِه عَن الفرَّاء، (} ووِخاءً، بكسْرِهنَّ، ( {ووَاخاهُ، بالواوِ لُغَةٌ (ضَعيفَةٌ قيلَ: هِيَ لُغَةُ طيِّيءٍ.
قالَ ابنُ بَرِّيِ: وحَكَى أَبو عبيدٍ فِي غرِيبِ المصنَّفِ، ورَوَاهُ عَن اليَزِيدي:} آخَيْتَ {ووَاخَيْتَ وآسَيْتَ ووَاسَيْتَ وآكَلْتَ ووَاكَلْتَ، ووَجْهُ ذَلِكَ مِن جهَةِ القِياسِ هُوَ حَمْلُ الماضِي على المُسْتَقْبلِ إِذْ كَانُوا يَقولُونَ:} تُواخِي، بقَلْبِ الهَمْزةِ واواً على التَّخْفيفِ، وَقيل: هِيَ بَدَلٌ.
قالَ ابنُ سِيدَه: وأَرَى {الوِخاءَ عَلَيْهَا والاسمُ} الأُخُوَّةُ، تقولُ: بَيْني وبَيْنه أُخُوَّةٌ وإِخاءٌ.
وَفِي الحدِيثِ: {آخَى بينَ المُهاجِرِين والأَنْصَار، أَي أَلَّفَ بَينهم} بأُخُوَّةِ الإسْلامِ والإِيمانِ.
وقالَ اللَّيْثُ: {الإِخاءُ} والمُؤاخاةُ {والتأَخِّي} والأُخُوَّةُ قَرابَةُ الأَخِ.
(! وتأَخَّيْتُ الشَّيءَ: تَحَرَّيْتُهُ) تَحَرِّي الأَخِ {لأَخِيهِ؛ وَمِنْه حدِيثُ ابنِ عُمَر: (} يتَأَخَّى {مُتأَخ رَسُولِ اللَّهِ) ، أَي يَتَحرَّى ويَقْصِدُ، ويقالُ فِيهِ بالواوِ أَيْضاً وَهُوَ الأكْثَرُ.
((و) } تأَخَّيْتُ (أَخاً: اتَّخَذْتُهُ أَخاً، (أَو دَعَوْتُهُ أَخاً.
(وقَوْلُهم: (لَا أَخَا لَكَ بفلانٍ، أَي (ليسَ لَكَ {بأَخٍ؛ قالَ النابِغَةُ:
أَبْلغْ بَني ذُبيانَ أنْ لَا أَخا لَهُمْبعبْسٍ إِذا حَلّو الدِّماخَ فأَظْلَمَا (ويقالُ: (تَرَكْتُه بأَخِ الخَيْرِ) ، أَي (بشَرَ) ؛} وبأَخِ الشَرِّ: أَي بَخيرٍ؛ وَهُوَ مجازٌ.
وحَكَى اللَّحْيانّي عَن أَبي الدِّينارِ وأَبي زِيادٍ: القوْمُ بأَخِي الشَّرِّ، أَي بشَرَ.
( {وأُخَيَّانِ، كعُلَيَّانِ: جَبَلانِ فِي حقِ ذِي العرْجاءِ، على الشبيكةِ، وَهُوَ ماءٌ فِي بَطْنِ وادٍ فِيهِ رَكايَا كَثيرَةٌ؛ قالَهُ ياقوتُ.
وممَّا يُسْتَدركُ عَلَيْهِ:
قالَ: بعضُ النّحويِّين: سمِّي الأَخُ أَخاً لأنَّ قَصْده قصد} أَخِيهِ، وأَصْلُه مِن وَخَى أَي قَصَدَ فقُلِبَتِ الواوُ هَمْزةً.
والنِّسْبةُ إِلَى الأَخِ {أَخَوِيٌّ، وكَذَلِكَ إِلَى} الأُخْت لأنَّك تقولُ {أَخَوات؛ وكانَ يونُسُ يقولُ} أُخْتِيٌّ، وليسَ بِقياسٍ.
وَقَالُوا: الرُّمْحُ {أَخُوكَ ورُبَّما خانَكَ.
وقالَ ابنُ عرفَةَ: الإخْوَةُ إِذا كانتْ فِي غيرِ الوِلادَةِ كَانَت المُشاكَلَةُ، والاجتماعُ فِي الفعْلِ، نَحْو هَذَا الثّوْبُ} أَخُو هَذَا؛ وَمِنْه قَوْلُه تَعَالَى: {كَانُوا! إخْوان الشَّياطِيْنِ} ، أَي هُمْ مُشاكِلُوهُم.
وقَوْلُه تَعَالَى: {إلاّ هِيَ أَكْبَر مِن {أُخْتها} .
قالَ السَّمين: جَعَلَها أُخْتها لمُشارَكَتِها لَهَا فِي الصحَّةِ والصدْقِ والإنابَةِ، والمعْنَى أنَّهنَّ أَي الْآيَات مَوْصُوفات بكبْر لَا يكدن يَتفَاوَتْن فِيهِ.
وقَوْلُه تَعَالَى: {لعنت أُخْتهَا} إشارَةٌ إِلَى مُشارَكتِهم فِي الوِلايَةِ.
وقوُلُه تَعَالَى: {إِنَّما المُؤْمنُونَ إخْوَةٌ} ، إشارَةً إِلَى اجْتِماعِهم على الحقِّ وتَشارِكهم فِي الصفَّةِ المُقْتضيةِ لذلِكَ.
وَقَالُوا: رَمَاهُ اللَّهُ بلَيْلةٍ لَا أُخْتَ لَهَا، وَهِي لَيْلَة يَمُوت.
} وتآخَيَا على تَفاعَلا: صارَ {أَخَوَيْن.
} والخُوَّةُ، بالضمِّ: لُغَةٌ فِي الأُخُوَّةِ؛ وَبِه رُوِي الحدِيثُ: (لَو كنتُ مُتَّخِذاً خَلِيلًا لاتَّخَذْتُ أَبا بكْرٍ خَليلاً) ، وَلَكِن خُوَّة الإسلامِ.
قالَ ابنُ الأثيرِ: هَكَذَا رُوِي الحدِيثُ.
وقالَ الأَصْمَعيُّ فِي قوْلِهم: لَا أُكَلِّمهُ إلاَّ أَخا السِّرارِ، أَي مثْل السِّرار.
ويقالُ: لَقِيَ فلانٌ {أَخا المَوْتِ، أَي مثل المَوْتِ.
ويقالُ: سَيْرُنا} أَخُو الجَهْدِ، أَي سَيْرُنا جاهِدٌ.
ويقالُ: {آخَى فلانٌ فِي فلانٍ} آخِيَة فكَفَرَها، إِذا اصْطَنَعه وأَسْدَى إِلَيْهِ؛ قالَ الكُمَيْت:
سَتَلْقَوْن مَا {آخِيّكُمْ فِي عَدُوِّكُمْعليكم إِذا مَا الحَرْبُ ثارَ عَكُوبُها} والأَخِيَّةُ: البَقِيَّةُ.
وبينَ السَّماحَةِ والحَماسَةِ {تآخٍ؛ وَهُوَ مجازٌ.
} والإِخْوانُ: لُغَةٌ فِي الخِوَانِ؛ وَمِنْه الحدِيثُ: (حَتَّى أَن أَهْلَ {الإخْوَان ليَجْتَمِعُونَ) ، وأَنْشَدَ السَّمين للعريان:
ومنحر مئناثٍ يخر خَوارُهاوموضع} إخْوان إِلَى جنب إخْوان {ِوأُخَّى، كرُبى: ناحِيَةٌ مِن نواحِي البَصْرةِ فِي شرْقي دجْلَةَ ذَات أنْهارٍ وقُرىً؛ عَن ياقوت.
وَيَوْم} أُخِيَّ، مُصَغَّراً: من أَيَّامِ العَرَبِ، أَغارَ فِيهِ أَبو بِشْرٍ العُذْرِيُّ على بَني مُرَّةَ؛ عَن ياقوت.
{والإِخِيّةُ كعليّةٍ: لُغَةٌ فِي} الأَخِيَّةِ {والآخِيَةِ.

أَجر

Entries on أَجر in 2 Arabic dictionaries by the authors Al-Ṣaghānī, al-Shawārid and Murtaḍa al-Zabīdī, Tāj al-ʿArūs fī Jawāhir al-Qamūs
(أَجر) : الآجارُ: جمعُ أَجْرٍ، بمعنى الثًّواب.
أَجر
: (! الأَجْرُ: الجَزاءُ على العَمَل) وَفِي الصّحاح وَغَيره الأَجْرُ: الثَّوابُ، وَقد فرّق بَينهمَا بفروق. قَالَ العَيْنُّ فِي (شَرْحِ البُخَارِيِّ) : الحاصِلُ بأُصولِ الشَّرْعِ والعباداتِ ثوابٌ، وبالمُكَمِّلاتِ {أجْرٌ؛ لأَنَّ الثّوَابَ لُغَة بَدَلُ العَيْنِ، والأَجْرُ بَدَلُ المَنْفَعَةِ، وَهِي تابعةٌ للعَيْن. وَقد يُطْلَقُ الأَجْرُ على الثَّوَابِ وبالعَكْس (} كالإِجارةِ) {والأُجْرةِ، وَهُوَ مَا أَعطيَ مِن أَجْرٍ فِي عَمَلٍ، (مُثَلَّثةً) ، التَّثْلِيثُ مسموعٌ، والكَسْرُ الأَشْهَرُ الأَفصحُ. قَالَ ابنُ سِيدَه: وأَرَى ثَعْلَباً حَكَى فِيهِ الفَتْحَ، (ج} أُجُورٌ {وآجارٌ) . قَالَ شيخُنَا: الثّانِي غيرُ معروفٍ قِيَاسا، وَلم أَقِفْ عَلَيْهِ سَمَاعاً. ثمَّ إِن كلامَه صريحٌ فِي أَن الأَجْرَ} والإِجارةَ مترادفانِ، لَا فَرْقَ بَينهمَا، والمعروفُ أَن الأَجْرَ هُوَ الثَّوَاب الَّذِي يكونُ من الله، عَزّ وجلّ، للعَبْد على العَمَل الصّالِحِ، {والإِجارةُ هُوَ جزاءُ عَمَله الإِنسانِ لصاحبِه، وَمِنْه} الأَجِير.
(و) قولهُ تعالَى: {وَءاتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِى الدُّنْيَا} (العنكبوت: 27) ، قيل: هُوَ (الذِّكْرُ الحَسَنُ) وَقيل: مَعْنَاهُ أَنّه لَيْسَ أُمّةٌ مِن المُسْلِمِين والنَّصارَى واليَهُودِ والمَجُوسِ إِلّا وهم يُعَظِّمُون إِبراهيمَ، على نَبيِّنا وَعَلِيهِ الصّلاةُ والسّلامُ. وقِي: أَجْرُه فِي الدُّنيا كَوْنُ الأَنبياءِ مِن وَلَدِه. وَقيل: أَجْرُه الوَلَدُ الصّالِحُ.
(و) من المَجاز: الأَجْرُ: (المَهْرُ) ، وَفِي التَّنْزِيل: {ياأَيُّهَا النَّبِىُّ إِنَّآ أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْواجَكَ اللاَّتِىءاتَيْتَ {أُجُورَهُنَّ} (الْأَحْزَاب: 50) ، أَي مُهُورَهُنَّ.
وَقد (أَجَرَه) اللهُ (} يَأْجُرُه) ، بالضمّ، ( {ويَأْجِرُه) ، بِالْكَسْرِ، إِذا (جَزَاه) وأَثَابَه وأَعطاه} الأَجْرَ، والوَجْهَانِ مَعْرُوفان لجميعِ اللُّغَوِيِّين إِلّا مَنْ شَذَّ، مِمَّن أَنكرَ الكَسْرَ فِي المُضَارعِ، والأَمْرُ مِنْهُمَا: {- أْجُرْنِي} - وأْجِرْنِي ( {كآجَرَه) } يُؤْجِرُه! إِيجاراً.
وَفِي كتاب ابنِ القَطّاع: إِنّ مضارِع {آجَرَ. كآمَنَ} يُؤاجِرُ. قَالَ شيخُنَا: وَهُوَ سَهْوٌ ظاهِرٌ يَقعُ لمَن لم يُفَرَّق بَين أَفْعَلَ وفَاعَلَ. وَقَالَ عِيَاضٌ: إِنّ الأَصمعيَّ أَنكرَ المَدَّ بالكُلِّيَّةِ. وَقَالَ قومٌ: هُوَ الأَفصحُ.
(و) فِي الصّحاح: {أَجَرَ (العَظْمُ) } يَأْجُرُ {ويَأْجِرُ (} أَجْراً) ، بفتحٍ فسكونٍ ( {وإِجاراً) ، بالكسرِ، (} وأُجوراً) ، بالضّمِّ: (بَرَأَ على عَثْمٍ) بفتحٍ فسكونٍ، وَهُوَ البُرْءُ من غير استواءٍ ( {وأَجَرْتُه) . فَهُوَ لازمٌ مُتَعَدَ.
وَفِي اللِّسَان:} أَجرَتْ يَدُهُ {تَأْجُرُ وتأْجِرُ} أَجْراً {وإجاراً} وأُجُوراً: جُبِرَتْ على غير استواءٍ فبقِيَ لَهَا عَشْمٌ، {وآجَرَهَا هُوَ،} وآجرْتُها أَنا {إِيجاراً. .
وَفِي الصّحاح:} آجَرَهَا اللهُ، أَي جَبَرَهَا على عَثْمٍ.
(و) {أَجَرَ (المَمْلُوكَ} أَجْراً: أَكْرَاه) {يَأُجُرُه، فَهُوَ} مأْجُورٌ، ( {كآجَرَه،} إِيجاراً) ، وَحَكَاهُ قومٌ فِي العَظْمِ أَيضاً، ( {ومُؤاجَرةً) ، قَالَ شيخُنَا: هُوَ مصدرُ} آجَرَ، على فَاعَلَ، لَا {آجَرَ، على: أَفْعَلَ، والمصنِّفُ كأَنّه اغترَّ بِعِبَارَة ابنِ القَطّاع وَهُوَ صَنِيعُ من لم يُفَرِّق بَين أَفْعلَ وفاعَلَ، كَمَا أَشرنا إِليه أَوّلاً، فَلَا يُلْتَفَتُ إِليه، مَعَ أَنْ مِثلَه ممّا لَا يَخْفَى. وَقَالَ الزمَخْشَرِيُّ:} وآجَرْتُ الدّارَ، على أَفعلْتُ، فأَنَا {مُؤْجِرُ، وَلَا يُقَال:} مُؤَاجِرٌ، فَهُوَ خَطَأٌ قَبِيحٌ.
وَيُقَال: {آجَرْتُه} مُؤاجَرةً: عاملتُه معاملً، وعاقَدتُه مُعَاقَدَةً؛ لأَنَّ مَا كَانَ مِن فاعَلَ فِي مَعْنَى المُعَاملةِ كالمُشَاركة والمُزَارَعة إِنما يتعدَّى لمفعولٍ وَاحِد، {ومُؤاجَرةُ} الأَجِيرِ مِنْ ذالك، {فآجَرْتُ الدّارَ والعَبْدَ، مِن أَفْعَلَ لَا مِن فاعَلَ، وَمِنْهُم مَن يَقُول:} آجَرتُ الدّارَ، على فاعَلَ، فَيَقُول: {آجَرتُه} مُؤاجَرةً وَاقْتصر الأَزهريُّ على {آجَرتُه فَهُوَ} مُؤْجَرٌ. وَقَالَ الأَخفشُ: ومِن العربِ مَن يَقُول: {آجَرتُه فَهُوَ} مُؤْجَرٌ، فِي تَقْدِير أَفْعلتُه فَهُوَ مُفْعَلٌ، وبعضُهِم يَقُول: فَهُوَ {مُؤاجَرٌ، فِي تقديرِ فَاعَلْتُه.
ويتعدَّى إِلى مفعولَيْن فيُقَال:} آجرتُ زَيْداً الدّارَ، {وآجرتُ الدّارَ زيدا، على القَلْب، مثل أَعطيتُ زيدا درهما، وأَعطيتُ درهما زيدا؛ فَظهر بِمَا تقدم أَنّ آجَرَ} مُؤاجَرةً مسموعٌ مِن الْعَرَب وَلَيْسَ هُوَ صنِيعَ ابنِ القَطَّاعِ وحدَه، بل سَبَقَه غيرُ واحدٍ من الأَئِمَّة وأَقرُّوه.
وَفِي اللِّسَان: وأَجَرَ المملوكَ {يَأْجُرُه} أَجْراً فَهُوَ {مَأْجُورٌ} وآجَرَه {يُؤْجِرُه} إِيجاراً {ومُؤاجرَةً، وكلٌّ حَسَنٌ مِن كَلَام الْعَرَب.
(} والأُجْرَةُ) بالضّمِّ: (الكِرَاءُ) ، والجَمْعُ {أُجَرٌ، كغُرْفَةٍ وغُرَفٍ، وربَّمَا جمعوها} أُجُراتٌ، بفتحِ الجِيم وضَمِّهَا، والمعروفُ فِي تَفْسِير {الأُجْرة هُوَ مَا يُعطَى} الأَجير فِي مقابلةِ العَمَلِ.
( {وائْتَجَرَ) الرجلُ: (تَصَدِّقَ وطَلَبَ الأَجْرَ) ، وَفِي الحَدِيث فِي الأَضاحِي: (كُلُوا وادَّخِرُوا} وائْتَجِرُوا) ، أَي تَصدَّقُوا طالِبينَ {للأَجْرِ بذالك، وَلَا يجوزُ فِيهِ اتَّجِرُوا بالإِدغام لأَن الهمزةَ لَا تُدغَم فِي التّاءِ؛ لأَنه مِن الأَجْرِ لَا مِن التِّجَارة. قَالَ ابنُ الأَثِير: وَقد أَجازَه الهَرَوِيُّ فِي كِتَابه، وَاسْتشْهدَ عَلَيْهِ بقوله فِي الحديثِ الآخَرِ: (إِن رجلا دخلَ المسجدَ وَقد قَضَى النبيُّ صلَّى اللهُ عليْه وسلَّم صلَاتَه، فَقَالَ: مَن يَتَّجِرُ يقومُ فيصلِّي مَعَه) . قَالَ والرِّواية إِنما هِيَ} يَأْتَجِرُ، فإِنْ صَحَّ فِيهَا يَتَّجِرُ فيكونُ مِن التِّجارة لَا مِن لأَجْر؛ كأَنَّه بصَلاتِه مَعَه قد حَصَّلَ لنفسِه تِجَارةً، أَي مَكْسَباً. وَمِنْه حديثُ الزَّكاة: (ومَنْ أَعطاها {مُؤْتَجِراً بهَا) .
(و) يُقَال؛ (} أُجِرَ) فلانٌ (فِي أَولادِه، كعُنِي) ، ونصُّ عبارةِ ابْن السِّكِّيت:! أُجِرَ فلانٌ خَمْسَة مِن وَلَدِه، (أَي ماتُوا فصارُوا {أَجْرَه) ، وَعبارَة الزمخشريِّ: ماتُوا فكانُوا لَهُ} أَجْراً.
(و) يُقَال: {أُجِرَتْ (يَدَهُ) } تُؤْجَرُ {أَجْراً} وأُجُوراً، إِذا (جُبِرَتْ) على عُقْدَةٍ وَغَيره استواءٍ فبَقِيَ لَهَا خُرُوجٌ عَن هَيْئَتِهَا.
( {وآجَرَتِ المرأَةُ) ، وَفِي بعض أُصول اللغَةِ: الأَمَةُ البَغِيَّةُ،} مُؤاجَرَةً: (أَباحَت نفسَهَا {بأَجْرٍ) .
(و) يُقَال: (} استأْجِرْتُه) ، أَي اتَّخذتُه {أَجِيراً، قَالَه الزَّجَّاج.
(} وآجَرْتُه) فَهُوَ {مُؤْجَرٌ، وَفِي بعض النُّسَخ} أَجَرْتُه مَقْصُوراً، ومثلُه قولُ الزَّجَاجِ فِي تفسيرِ قولهِ تَعَالَى: {أَن {- تَأْجُرَنِي ثَمَانِىَ حِجَجٍ} (الْقَصَص: 28) أَي تكنَ أَجِيراً لِي، (} - فَأَجَرَنِي) ثمانيَ حِجَجٍ، أَي (صارَ {- أَجِيرِي) .
} والأَجِيرُ: هُوَ {المستأْجَرُ، وجمعُه} أُجَراءُ، وأَنشدَ أَبو حَنِيفةَ:
وجَوْنٍ تَزْلَقُ الحِدْثانُ فِيهِ
إِذا {أُجَراؤُه نَحَطُوا أَجَابَا
والاسمُ مِنْهُ الإِجارةُ.
(} والإِجَّار) ، بكسرٍ فتشدِيدِ الْجِيم: (السَّطْحُ) ، بلغَة أَهلِ الشّام والحِجَاز، وَقَالَ ابنُ سِيدَه: والإِجّارُ {والإِجَّارةُ: سَطْحٌ لَيْسَ عَلَيْهِ سُتْرَةٌ، وَفِي الحَدِيث: (مَن باتَ على} إِجّارٍ لَيْسَ حَولَه مَا يَردُّ قَدَمَيْه فقد بَرِئَت مِنْهُ الذِّمَّةُ) ، قَالَ ابنُ الأَثِير: وَهُوَ السَّطْح الَّذِي لَيْسَ حولَه مَا يَرُدُّ الساقطَ عَنهُ. وَفِي حَدِيث محمّدِ بن مَسْلَمَةَ: (فَإِذا جاريةٌ مِن الأَنصارِ على إِجّارٍ لَهُم) . (كالإِنْجار) بالنُّون، لغةٌ فِيهِ، (ج {أَجَاجِيرُ} وأَجاجِرةٌ وأَناجِيرُ) ، وَفِي حَدِيث الْهِجْرَة: (فتلقَّى الناسُ رسولَ الله صلَّى الله عليْه وسلَّم فِي السُّوق وعَلى {الأَجاجِير) ، ويروى: (على} الأَناجِير) .
(! والإِجِّيرَى) ، بكسرٍ فتشديدٍ: (العادةُ) وَقيل: همزتُها بدلٌ من الهاءِ. وَقَالَ ابنُ السِّكِّيت: مَا زالَ ذالك {إِجِّيراه، أَي عَادَته.
(} والآجُورُ) على فاعُول ( {واليَأْجُور} والأَجُور) كصَبُور ( {والآجُرُ) ، بالمدِّ وضمِّ الْجِيم على فاعُل، قَالَ الصغانيّ: وَلَيْسَ بتخفيفِ} الآجُرّ، كَمَا زَعَم بعضُ النَّاس وَهُوَ مثلُ الآنُكِ والجمْع {أَآجِرُ، قَالَ ثعلبةُ بن صُعَير المازِنيُّ يصفُ نَاقَة:
تُضْحِي إِذا دَقَّ المَطِيُّ كأَنَّها
فَدَنُ ابنِ حَيَّةَ شادَه} بالآجُرِ
وَلَيْسَ فِي الْكَلَام فاعُل، بضمِّ الْعين، {وآجُرٌ وآنُكٌ أَعجميّانِ، وَلَا يَلْزَمُ سِيْبَوَيْهِ تَدْوِينُه. (} والآجَرُ) ، بفتحِ الْجِيم، ( {والآجِرُ) ، بكسرِ الْجِيم، (} والآجِرُون) بضمِّ الْجِيم وكسرِها، على صِيغة الجمْع، قَالَ أَبو دُوَاد:
وَلَقَد كانَ فِي كَتائِبَ خُضْرٍ
وبَلَاطٍ يُلاطُ {بالآجِرُونِ
رُوِيَ بضمِّ الجِيمِ وكسرِهَا مَعًا، كُلُّ ذالك (} الآجُرُّ) ، بضمِّ الجيمِ مَعَ تشديدِ الرّاءِ، وضَبَطَه شيخُنا بضمّ الْهمزَة، (مُعَرَّباتٌ) ، وَهُوَ طَبِيخُ الطِّين. قَالَ أَبو عَمرٍ و: هُوَ {الآجُرُ، مخفَّف الراءِ، وَهِي} الآجُرَةُ. وَقَالَ غيرُه: {آجِرٌ} وآجورٌ، على فاعُول، وَهُوَ الَّذِي يُبْنَى بِهِ، فارسيٌّ معرَّب. قَالَ الكِسائيُّ: العربُ تَقول: {آجُرَّة،} وآجُرٌّ للجَمْع، {وآجُرَةُ وجَمْعُها} آجُرٌ، {وأَجُرَةٌ وَجَمعهَا} أَجُرٌ، {وآجُورةٌ وَجَمعهَا} آجُورٌ.
( {وآجَرُ) وهاجَرُ: اسمُ (أُمّ إِسماعيلَ عَلَيْهِ) وعَلى نَبِيِّنا أَفضلُ الصَّلَاة (والسّلام) ، الهمزةُ بدلٌ من الهاءِ.
(} وآجَرَه الرُّمْحَ) لُغَة فِي (أَوْجَره) إِذا طَعَنَه بِهِ فِي فِيه. وسيأْتي فِي وجر.
(ودَرْبُ! آجُرَ) ، بالإِضافة: (موضعانِ ببغدادَ) ، أَحدُهما بالغربيّة وَهُوَ اليومَ خرابٌ، وَالثَّانِي بنهرِ مُعَلًّى عِنْد خَرابة ابنِ جَرْدَةَ، قَالَه الصاغانيّ. مِن أَحدِهما أَبو بكرٍ محمّدُ بنُ الحُسَين الآجُرِّيُّ العابدُ الزّاهدُ الشافعيُّ، تُوفِّي بمكةَ سنة 360، ووجدتُ بخطِّ الْحَافِظ ابْن حجر العَسْقَلانيِّ مَا نصّه: {- الآجُرِّيُّ، هاكذا ضَبَطَه الناسُ، وَقَالَ أَبو عبدِ اللهِ محمّدُ بنُ الجَلَّاب الفِهريُّ الشهيدُ نزيلُ تُونُسَ، فِي كتاب الفوائدِ المنتخَبةِ لَهُ: أَفادَنِي الرئيسُ، يَعْنِي أَبا عثمانَ بنَ حكمةَ القُرَشِيَّ، وقرأْتُه فِي بعضِ أُصُولِه بخطِّ أَبي داوودَ المقرِي مَا نصُّه: وَجدتُ فِي كتابِ القاضِي أَبي عبدِ الرَّحْمانِ عبدِ الله بنِ جحافٍ الرَّاوِي، عَن محمّدِ بن خَلِيفَة وغيرِه، عَن اللّاجريّ الَّذِي وَرِثَه عَنهُ ابنُه أَبو الْمطرف، قَالَ لي أَبو عبد اللهِ محمدُ بنُ خليفةَ فِي ذِي الْقعدَة سنة 386 هـ، وكنتُ سمعتُ مَني قرأُ عَلَيْهِ: حدّثك أَبو بكر محمّدُ بنُ الحُسَينِ الآجُرِّيّ، فَقَالَ لي: لَيْسَ كذالك إِنما هُوَ اللّاجرِيُّ، بتَشْديد اللَّام وَتَخْفِيف الراءِ، منسوبٌ إِلى لاجر، قَرْيَة من قُرَى بغدادَ لَيْسَ بهَا أَطيبُ من مَائِهَا. قَالَ ابنُ الجلّاب: ورَوَيْنَا عَن غَيره: الآجُرِّيّ، بتَشْديد الراءِ، وَابْن خليفةَ قد لَقِيَه وضَبَطَ عَلَيْهِ كتابَه فَهُوَ أَعلمُ بِهِ. قَالَ الحافظُ: قلتُ: هاذا ممّا يُسْقِطُ الثَّقةَ بابنِ خَليفَة الْمَذْكُور، وَقد ضَعَّفَه ابنُ القُوصِيِّ فِي تاريخِه.
وَمِمَّا يُستدَركُ عَلَيْهِ:
} ائْتَجَرَ عَلَيْهِ بِكَذَا، من {الأُجْرَة، قَالَ محمّدُ بنُ بَشيرٍ الخارِجِيُّ:
يَا ليتَ أَنِّي بأَثْوَابِي وراحِلَتِي
عبدٌ لأَهْلِكِ هاذا الشَّهْرَ} مُؤْتَجَرُ
{وآجَرْتُه الدّارَ: أَكْريتُهَا، والعَامّةُ تَقول:} وأَجرتُه. وقولُه تَعَالَى: {فَبَشّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ {وَأَجْرٍ كَرِيمٍ} (يللهس: 11) قيل: الأَجْرُ الكريمُ هُوَ الجَنَّة.
والمِئْجارُ: المِخْراقُ، كأَنِّه فُتِلَ فصَلُبَ كَمَا يَصْلُبُ العَظْمُ المَجْبُور، قَالَ الأَخطل:
والوَرْدُ يَرْدِي بعُصْمٍ فِي شَرِيدِهمُ
كأَنه لاعِبٌ يَسْعَى} بمِئْجارِ
وَقد ذَكَرَهُ المصنِّف وَفِي وجر، وذكْرُه هُنَا هُوَ الصَّوابُ.
وَقَالَ الكِسائيُّ: الإِجارةُ فِي قَول الخَلِيلِ: أَن تكونَ القافيةُ طاءً والأُخرى دَالا، أَو جِيماً ودالاً، وهاذا مِن أُجِرَ الكَسْرُ، إِذا جُبِرَ على غير استواءٍ، وَهُوَ فِعالَةٌ مِن أَجَرَ يَأْجُر، كالإِمارة مِن أَمَر لَا إِفْعَالٌ.
وَمن المَجاز: {الإِنْجَارُ، بِالْكَسْرِ: الصَّحْنُ المنبطِحُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ حَواش، يُغْرَفُ فِيهِ الطَّعامُ، والجمعُ} أَناجِيرُ، وَهِي لغةٌ مستعملةٌ عِنْد العَوامّ.
وأَحيد الأَجِير نقلَه السمعانيُّ من تَارِيخ نَسَف للمُسْتَغفِريّ، وَهُوَ غيرُ مَنْسُوب، قَالَ: أُراه كَانَ أَجيرَ طُفَيْلِ بنِ زيدٍ التَّمِيميّ فِي بَيته، أَدْرَكَ البُخَاريَّ.
{وأَجَّرُ، بفتحِ الهمزَةِ وتَشْدِيد الجِيمِ الْمَفْتُوحَة: حِصْنٌ من عَمَلِ قُرْطُبَةَ، وإِليه نُسِبَ أَبو جعفرٍ أَحمدُ بنُ محمّد بنِ إِبراهيمَ الخشنيّ الأَجَّرِيُّ الْمقري، سَمعَ من أَبي الطاهرِ بنِ عَوْف، وَمَات سنة 611 هـ، ذَكَره القاسمُ التُّجِيبيُّ فِي فِهْرِسْتِه، وَقَالَ: لم يذكرهُ أَحدٌ مَّن أَلَّفَ فِي هاذا الْبَاب: (

أَخر
: (} الأُخُرُ، بضمَّتَيْن: ضِدُّ القُدُمِ) ، مَضَى قُدُماً، {وتَأَخَّرَ} أُخُراً.
(و) {التَّأَخُّرُ: ضِدُّ التَّقَدُّمِ، وَقد (تَأَخَّر) عَنهُ} تأخرا! وتَأَخُّرَةً وَاحِدَة، عَن اللِّحْيَانِيِّ، وهاذا مُطَّرِدٌ، وإِنما ذَكرْنَاهُ لأَن اطَّرادَ مثلِ هاذا ممّا يجهلُه مَن لَا دُرْبَةَ لَهُ بالعربيَّة.
(و) فِي حيثِ عُمَرَ رضيَ اللهُ عَنهُ: أَنَّ النبيّ صلَّى اللهُ عَلَيْه وسلَّم قَالَ لَهُ: (أَخِّرْ عنِّي يَا عُمَر) .

يُقَال: ( {أَخَّر} تأْخيراً) وتَأَخَّر، وقَدَّم وتَقدَّم، بِمَعْنى، كَقَوْلِه تَعَالَى: {لاَ تُقَدّمُواْ بَيْنَ يَدَىِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} (الحجرات: 1) أَي لَا تَتَقدَّمُوا، وَقيل: مَعْنَاهُ {أَخِّرّ عنّى رأْيَكَ. واختُصِرَ؛ إِيجازاً وبلاغةً،} والتَّأْخِيرُ ضِدُّ التَّقدِيم.
و ( {استأْخَرَ) كتَأَخَّر، وَفِي التَّنْزِيل: {لاَ} يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ} (الْأَعْرَاف: 34) وَفِيه أَيضاً: {وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا {الْمُسْتَخأِرِينَ} (الْحجر: 24) قَالَ ثَعْلَبٌ: أَي عَلِمْنَا مَن يَأْتِي مِنْكُم إِلى المَسْجِد مُتَقدِّماً ومَن يَأْتِي} مُسْتَأْخِراً.
( {وأَخَّرْتُه) } فتَأَخَّرَ، {واسْتَأْخَرَ} كتَأَخَّرَ، (لازمٌ مُتعدَ) ، قَالَ شيخُنَا: وَهِي عبارةٌ، قَلِقَةٌ جاريةٌ على غيرِ اصطلاحِ الصَّرفِ، وَلَو قَالَ: {وأَخَّر} تأْخِيراً {اسْتَأْخَرَ،} كتَأَخَّر، {وأَخْرتُه، لازمٌ متعدَ، لَكَانَ أَعذَبَ فِي الذَّوْق، وأَجْرَى على الصِّناعة، كَمَا لَا يَخْفَى، وَفِيه استعمالُ فَعَّلَ لَازِما، كقَدَّم بمعنَى تَقَدَّمَ، وبَرَّزَ على أَقرانهِ، أَي فاقَهم.
(} وآخِرَةُ العَيْنِ {ومُؤْخِرَتُها، مَا وَلِيَ اللِّحَاظَ،} كمُؤْخِرِهَا) ، كمُؤْمِنٍ، ومُؤْمِنَةٍ، وَهُوَ الَّذِي يَلِي الصُّدْعَ، ومُقْدِمُها الَّذِي يَلِي الأَنْفَ يُقَال: نَظَرَ إِليه {بمُؤْخِرِ عَيْنِه، وبمُقْدِمِ عَيْنِه. ومُؤْخِرُ العَيْنِ ومُقْدِمُها جاءَ فِي العَين بالتَّخْفِيف خاصَّةً، نَقَلَه الفَيُّومِيُّ عَن الأَزْهريِّ، وَقَالَ أَبو عُبَيْد:} مُؤْخِرُ العَيْنِ، الأَجْوَدُ التَّخْفِيفُ. قلتُ: ويُفهم مِنْهُ جَواز التَّثْقِيلِ على قِلَّة.
(و) {الآخِرَةُ (من الرَّحْلِ: خِلافُ قادِمَتِه) ، وَكَذَا مِن السَّرْجِ، وَهِي الَّتِي يَستنِدُ إِليها الرّاكبُ، والجمْعُ} الأَواخِرُ، وهاذه أَفصحُ اللّغَاتِ كَمَا فِي المِصباح وَقد جاءَ فِي الحَدِيث: (إِذا وَضَعَ! أَحدُكم بَين يَدَيْهِ مِثْلَ {آخِرَةِ الرَّحْلِ فَلَا يُبَالِي مَنْ مَرَّ (ورَاءَه)) (} كآخِرِه) ، من غير تاءٍ. ( {ومُؤَخَّرِه) ، كمُعَظَّمٍ، (} ومُؤخَّرتِه) ، بِزِيَادَة التّاءِ، (وتُكسَر خاؤُهما مخفَّفةً ومشدَّدةً) . أَما {المُؤْخِرُ كمُؤْمنٍ (فَهِيَ) لُغَة قليلةٌ، وَقد جاءَ فِي بَعْضِ رواياتِ الحَدِيث، وَقد مَنَعَ مِنْهَا بعضُهُم، التَّشْدِيدُ مَعَ الكَسْر أَنْكَرَه ابنُ السِّكِّيت، وجَعَلَه فِي المِصْباح من اللَّحْن.
(و) للنَّاقَةِ آخِرَانِ وقادِمَانِ، فخَلِفَاها المُقَدَّمَا: قادِمَاها، وخَلِفَاهَا} المُؤَخَّرَان: آخِرَاهَا، و ( {الآخِرَانِ مِنَ الأَخْلافِ) اللَّذَانِ (يَلِيَانِ الفَخِذَيْن) ، وَفِي التَّكْمِلَة:} آخِرَا النّاقَةِ خِلْفاها {المُؤَخَّرَانِ، وقادِمَاها خِلْفاها المُقَدَّمانِ.
كتاب م كتاب (} والآخرُ: خلافُ الأَوَّلِ) . فِي التَّهذيب قَالَ اللهُ عزَّ وجلَّ: {هُوَ الاْوَّلُ وَالاْخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ} (الْحَدِيد: 3) ، ورُوِيَ عَن النّبيِّ صلَّى اللهُ عليْه وسلَّم أَنه قَالَ وَهُوَ يُمَجِّد اللهَ: (أَنتَ الأَوَّلُ فَلَيْسَ قبلَكَ شَيْءٌ، وأَنتَ {الآخرُ فَلَيْسَ بعدَكَ شَيْءٌ. وَفِي النِّهَايَة: الآخِرُ من أَسماءِ اللهِ تعالَى هُوَ الباقِي بعدَ فَناءِ خَلْقِه كلِّه ناطِقِه وصامِتِه. (وَهِي) ، أَي الأُنْثَى} الآخِرَة، (بهاءٍ) قَالَ اللَّيْث: نَقِيضُ المتقدِّمَةِ، وحَكَى ثعلبٌ: هُنَّ الأَوَّلَاتُ دُخُولاً {والآخِرَاتُ خُرُوجاً.
(و) يُقَال: فِي الشَّتْم: أَبْعَدَ اللهُ ا} لآخِرَ، كَمَا حكَاه بعضُهُم بالمدِّ وكسرِ الخاءِ، وَهُوَ (الغائبُ، {كالأَخِير) ، والمشهورُ فِيهِ} الأَخِرُ، بوزْنِ الكَبِدِ، كَمَا سيأْتِي فِي المُسْتَدرَكَات.
(و) ! الآخَر: (بفَتْحِ الخاءِ) : أَحَدُ الشَّيْئين، وَهُوَ اسمٌ على أَفْعَلَ إِلَّا أَن فِيهِ معْنَى الصِّفَةِ؛ لأَنّ أَفْعَلَ مِن كَذَا لَا يكونُ إِلّا فِي الصِّفة، كَذَا فِي الصّحاح.
( {والآخَرُ) بِمَعْنى غَيْرٍ، (كقولكَ: رجلٌ} آخَرُ، وثَوْبٌ آخَرُ: وأَصلُه أَفْعَلُ مِن {أَخَّر، أَي} تَأَخَّر) ، فَمَعْنَاه أَشَدُّ {تَأَخّراً، ثمَّ صَار بمعنَى المُغَايِرِ.
وَقَالَ الأَخْفَشُ: لَو جعلتَ فِي الشِّعر آخِر مَعَ جابِر لجازَ، قَالَ ابنُ جِنِّي: هاذا هُوَ الوجْهُ القويُّ؛ لأَنه لَا يُحقِّقُ أَحدٌ هَمزةَ آخِر، وَلَو كَانَ تَحقيقُها حَسناً لَكَانَ التحقيقُ حَقِيقا بأَن بُسمعَ فِيهَا، وإِذا كَانَ بَدَلا الْبتَّةَ وَجبَ أَنْ يُجْرى على مَا أَجْرَتْه عَلَيْهِ العربُ مِن مُراعاةِ لَفْظِه، وتَنزيلُ هاذِه الْهمزَة مَنزِلةَ الأَلفِ الزّائِدةِ الَّتِي لَا حظَّ فِيهَا للهَمْزِ، نَحْو عالِمٍ وصابِرٍ، أَلَا تراهم لمّا كَسَّرُوا قَالُوا:} آخِرٌ {وأَوَاخِرُ، كَمَا قَالُوا: جابِرٌ وجَوابِرُ. وَقد جَمَعَ امرؤُ القَيْسِ بَين} آخَرَ وقَيْصرَ، بِوَهْمِ الأَلفِ هَمزةً، فَقَالَ:
إِذَا نَحنُ صِرْنا خَمْسَ عَشْر لَيْلَةً
وَرَاءَ الحِسَاءِ مِن مَدافِعِ قَيْصَرَا
إِذا قُلتُ هاذا صاحبٌ قدْ رَضِيتُه
وقَرَّتْ بِهِ العَيْنَانِ بُدِّلْتُ {آخَرَا
وتصغيرُ آخَرَ} أُوَيْخِر، جرتِ الأَلْفُ المخفَّفةُ عَن الهمزةِ مَجْرى أَلفِ ضارِبٍ.
وَقَوله تعالَى: { {فَآخَرَانِ يِقُومَانُ مَقَامَهُمَا} (الْمَائِدَة: 107) فَسَّره ثعلبٌ فَقَالَ: فمُسْلِمَانِ يَقُومانِ مَقَامَ النَّصْرانِيَّيْنِ يَحْلِفَان أَنَّهُمَا اخْنَانَا، ثمَّ يُرْتَجَعُ على النَّصْرانِيَّيْن. وَقَالَ الفرَّاءُ: مَعْنَاهُ: أَوْ} آخرَانِ مِن غيرِ دِينِكم مِن النَّصارَى واليَهُود، وهاذا للسَّفَر والضَّرَورة؛ لأَنه لَا تَجُوز شهادةُ كافِرٍ على مُسْلم فِي غيرِ هاذا.
(ج) {الآخَرُونَ (بِالْوَاو والنُّونِ،} وأُخَرُ) ، وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز: {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ {أُخَرَ} (الْبَقَرَة: 184، 185) .
(والأُنْثَى} أُخْرَى! وأُخْرَاةٌ) ، قَالَ شيخُنَا: الثّانِي فِي الأُنْثَى غيرُ مشهورٍ. قلتُ: نَقَلَه الصّاغَانيّ فَقَالَ: ومِن العَرَبِ مَني يَقُول: {أُخْرَاتِكم مبَدَلَ} أُخْرَاكم، وَقد جاءَ فِي قولِ أَبي العِيَالِ الهُذَلِيِّ:
إِذا سَنَنُ الكَتِيبَةِ صدَّ
عَنْ {أُخْرَاتِهَا العُصْبُ
وأَنشدَ ابنُ الأَعرابيّ:
ويَقِي السَّيْفَ} بأُخْراتِه
مِنْ دُونِ كَفِّ الجارِ والمِعْصَمِ
وَقَالَ الفَرّاءُ فِي قَوْله تعالَى: {وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِى {أُخْرَاكُمْ} (آل عمرَان: 153) : مِن العربَ مَن يقولُ: فِي أُخْراتِكُم، وَلَا يجوزُ فِي القراءَة.
(ج} أُخْرَيَاتٌ، {وأُخَرُ) قَالَ اللَّيْثُ: يُقال: هاذا آخَرُ وهاذه أُخْرَى، فِي التَّذكيرِ والتَّأْنِيثِ، قَالَ: وأُخَرُ: جماعةٌ أُخْرَى. قَالَ الزَّجّاج فِي قَوْله تَعَالَى: {وَءاخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْواجٌ} (صلله: 58) ؛ أُخَرُ لَا ينصرفُ؛ لأَن وُحْدَانَها لَا ينصرفُ وَهُوَ} أُخْرَى {وآخَرُ، وَكَذَلِكَ كلُّ جَمْعٍ على فُعَل لَا يَنصرفُ إِذا كَانَ وُحْدانُه لَا ينصرفُ، مثل كُبَرَ وصُغَرَ، وإِذَا كَانَ فُعَلٌ جمعا لفُعْلَةٍ فإِنه ينصرفُ نَحْو سُتْرَةٍ وسُتَرٍ، وحُفْرَ وحُفَرٍ، وإِذا كَانَ فُعَل إسماً مصروفاً عَن فاعلٍ لم ينصرفْ فِي المَعْرفةِ ويَنصرفُ فِي النَّكِرة، وإِذا كَانَ إسماً لطائرٍ أَو غَيْرِه فإِنهَ ينْصَرِف، نَحْو سُبَد ومُرَعٍ وَمَا أَشبَههما، وقُرِىءَ: {} وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْواجٌ} على الواحدِ.
وَفِي اللِّسان: قَالَ اللهُ تعالَى: {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ {أُخَرَ} وَهُوَ جمعُ أُخْرَى،} وأُخْرَى تأْنيثُ! آخَر، وَهُوَ غير مصْروفٍ؛ لأَن أَفْعَلَ الَّذِي مَعَه مِنْ لَا يُجْمعُ وَلَا يُؤَنَّثُ مَا دَامَ نَكِرةً، تقولُ: مررتُ برجلٍ أَفْضَلَ منكَ، وبامرأَة أَفضلَ منكَ، فإِن أَدخلْتَ عَلَيْهِ الأَلفَ والَّلامَ أَو أضَفْتَه ثَنَّيْتَ وجَمعْتَ وأَنَّثْتَ، تقولُ: مَرَرتُ بالرَّجلِ الأَفضلِ، وبالرِّجالِ الأَفْضَلِين، وبالمرأَة الفُضْلَى، وبالنِّساءِ الفُضَل، ومررتُ بأَفْضَلِهِم (وبأَفضَلِيهم) وبفُضْلاهُنْ وبفُضَلِهِنَّ، وَلَا يجوزُ أَن تَقول: مررتُ برجلٍ أَفضلَ، وَلَا برجالٍ أَفضَلَ، وَلَا بامرأَة فُضْلَى، حَتَّى تَصِلَه بِمنْ، أَو تُدْخِلَ عَلَيْهِم الأَلفَ والّلَامَ، وهما يتَعاقَبانِ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ كذالك {آخَرُ؛ لأَنَّه يُؤَنَّث ويُجْمَع بِغَيْر مِنْ، وَبِغير الأَلفِ والّلام، وَبِغير الإِضافَةِ، تَقول: مَرَرْت برجلٍ} آخَرَ، وبرجالٍ {أُخَرَ} وآخَرِينَ، وبامرأَةٍ {أُخْرَى، وبنسوةٍ أُخَرَ، فلمّا جاءَ مَعْدُولاً وَهُوَ صِفَةٌ مُنِعَ الصَّرْف وَهُوَ مَعَ ذالك جَمعٌ، وإِن سَمَّيْتَ بِهِ رجلا صَرَفْتَه فِي النَّكِرة، عِنْد الأَخْفِش، وَلم تصرفْه، عِنْد سِيبَوَيْهِ.
(} والآخِرَةُ {والأُخْرَى: دارُ البَقَاءِ) ، صفةٌ غالبةٌ، قَالَه الزَّمخشريّ.
(وجاءَ} أَخَرَةً {وبأَخَرَةٍ، محرَّكتَينِ وَقد يُضَمّ أَوَّلُهما) ، وهاذِه عَن اللِّحْيَانِيِّ، بحَرْفٍ وَبِغير حَرْفٍ. (و) يُقَال: لَقِيتُه (} أَخيراً، و) جاءَ ( {أُخُراً، بضَمَّتَينٌ) ،} وأَخيراً، {وإِخِرِيًّا، بكسرتَيْن،} وإِخْرِيًّا، (بكسرٍ فسكونٍ، ( {وآخِرِيًّا) ،} وبآخِرَةٍ، بالمدّ فيهمَا، (أَيْ {آخِرَ كلِّ شيْءٍ) .
وَفِي الحَدِيث: (كَانَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْه وسلَّم يقولُ} بأَخَرَةٍ إِذا أَرادَ أَنْ يقومَ مِن المجلِس كَذَا وَكَذَا) ، أَي فِي آخِرِ جُلُوسِه، قَالَ ابنُ الأَثِير: ويجوزُ أَن يكونَ فِي آخِرِ عُمرِه، وَهُوَ بفَتح الهمزةِ والخاءِ، وَمِنْه حديثُ: (لمّا كانَ {بِأَخرَةٍ) .
وَمَا عَرَفتُه إِلّا} بأَخَرَةٍ، أَي أَخِيراً.
(وأَتَيتُكَ {آخِرَ مَرَّتَيْنِ،} وآخِرَةَ مَرَّتَيْنِ) ، عَن ابْن الأَعرابيِّ، وَلم يُفَسِّر (آخِرَ مَرَّتَين وَلَا آخِرَةَ مَرَّتَيْن) وَقَالَ ابنُ سِيدَه: وَعِنْدِي: (أَيِ المَرَّةَ الثّانِيَةَ) مِن المَرَّتَيْنِ.
(وشَقَّه) ، أَي الثَّوْبَ، ( {أُخُراً، بضمَّتَيْن، ومِن} أُخُرٍ) ، أَي (مِن خَلْفٍ) ، وَقَالَ امرؤُ القَيْس يصفُ فَرَساً حِجْراً:
وَعَيْنٌ لَهَا حَدْرَةٌ بَدْرَةٌ
شُقَّتْ مآقِيهِمَا مِن {أُخُرْ
يَعْنِي أَنها مفتوحةٌ كأَنّها شُقَّتْ من} مُؤْخِرِها.
(و) يُقَال: (بِعْتُه) سِلْعَةً ( {بأَخِرَة، بكَسْرِ الخاءِ) ، أَي (بِنَظِرَةٍ) ونَسِيئَةٍ، وَلَا يُقَال: بعتُه المتاعَ} إِخْرِيًّا.
( {والمِئْخارُ) ، بالكسرِ: (نَخْلَةٌ يَبْقَى حَمْلُهَا إِلى آخِرِ الشِّتَاءِ) ، وَهُوَ نَصُّ عبارةِ أَبِي حَنِيفَةَ، وأَنشد:
تَرَى الغَضِيضَ المُوقَرَ} المِئْخَارَا
مِن وَقْعِهِ يَنْتَشِرُ انْتِشَارَا
(و) عبارةُ المُحكَم: إِلى آخرِ (الصِّرَامِ) ، وأَنشدَ البيتَ المذكورَ، والمصنِّفُ جَمع بَين القَوْلَيْن. وَفِي الأَسَاس: نَخْلَةٌ {مِئْخارٌ، ضِدُّ مِبْكار وبَكُورٍ، مِن نَخْلٍ} مآخِيرَ.
(! وآخُرُ، كآنُك: د، بدُهُسْتانَ) ، بضمِّ الدّالِ المهملةِ والهاءِ، وَيُقَال بفَتْحِ الدّالِ وكسرِ الهاءِ، وَهِي مدينةٌ مشهورةٌ عِنْد مازَنْدَرانَ، (مِنْهُ) أَبو القاسمِ (إِسماعيلُ بنُ أَحمدَ) الآخُرِيّ الدّهستانِيُّ شيخُ حمزةَ بنِ يوسفَ السَّهْمِيِّ، (والعبّاسُ بنُ أَحمدَ بنِ الفَضْلِ) الزّاهِدُ، عَن ابْن أَبي حاتِمٍ.
وفاتَه أَبُو الفَضْلِ محمّدُ بنُ عليِّ بنِ عبدِ الرِّحمان {- الآخُرِيُّ شيخٌ لابنِ السّمْعَانِيِّ، وَكَانَ متكلِّماً على أُصُولِ المُعْتَزِلَةِ. وأَبو عَمْرٍ ومحمّدُ بنُ حارثةَ الآخُرِيّ، حَدَّثَ عَن أَبي مَسْعُودٍ البَجَلِيّ.
(و) قولُهم؛ (لَا أَفعلُه} أُخْرَى اللَّيَالِي، أَو {أُخْرَى المَنُونِ، أَي أَبداً) ، أَو} آخِرَ الدَّهْرِ، وأَنشدَ ابنُ بَرِّيَ لكعبِ بنِ مالكٍ الأَنصاريِّ:
أَنَسِيتُمُ عَهْدَ النَّبِيِّ إِليكمُ
وَلَقَد أَلَظَّ وَأَكَّدَ الأَيْمَانَا
أَنْ لَا زَالُوا مَا تَغَرَّدَ طائِرٌ
أُخْرَى المَنُونِ مَوالِياً إِخوانَا
(و) يُقَال: جاءَ فِي (أُخْرَى القَومِ) ، أَي (مَنْ كَانَ فِي {آخِرِهم) . قَالَ:
وَمَا القَومُ إِلّا خَمْسَةٌ أَو ثلاثَةٌ
يَخُوتُونَ أُخْرَى القَومِ خَوْتَ الأَجادِلِ
الأَجادِلُ: الصُّقُور، وخَوْتُها: انْقضاضُها، وأَنشدَ غيرُه:
أَنا الَّذِي وُلِدتُ فِي أُخْرَى الإِبِلْ
(وَقد جاءَ فِي} أُخْرَيَاتِهم) ، أَي فِي ( {أَواخِرِهِم) .
وممّا يُستدرَكُ عَلَيْهِ:
} المُؤَخِّرُ مِن أَسماءِ اللهِ تعالَى. وَهُوَ الَّذِي {يُؤَخِّر الأَشيءَ فيضعُها فِي مواضِعِهَا، وَهُوَ ضِدُّ المُقَدِّم.
} ومُؤَخَّرُ كلِّ شيْءٍ، بالتَّشدِيدِ: خِلافُ مُقَدَّمِه، يُقَال: ضَرَبَ مُقَدَّمَ رأْسِه ومُؤَخَّرَه.
وَمن الكِنَاية: أَبْعَدَ اللهُ {الأَخِرَ، أَي مَن غَابَ عنّا، وَهُوَ بِوَزْن الكَبِدِ، وَهُوَ شَتْمٌ، وَلَا تقولُه للأُنثَى. وَقَالَ شَمِرٌ فِي عِلَّةِ فَصْرِ قولِهم: أَبْعَد اللهُ الأَخِرَ: إِنّ أَصلَه الأَخِيرُ، أَي} المُؤخَّر المطروحُ، فأَنْدَرُوا الياءَ، اهـ. وحكَى بعضُهم بالمدِّ، وَهُوَ ابنُ سِيدَه فِي المُحكَم، والمعروفُ القَصْرُ، وَعَلِيهِ اقتصرَ ثعلبٌ فِي الفَصِيح، وإِيّاه تَبِعَ الجوهريُّ.
وَقَالَ ابْن شُمَيل:! المُؤَخَّرُ: المَطْرُوحُ. وَقَالَ شَمِرٌ: معنَى ا {لمُؤَخَّرِ: الأَبْعَدُ، قَالَ: أُراهم أَرادُوا} الأَخِيرَ.
وَفِي حَدِيث ماعزٍ: (إِنْ الأَخرَ قد زَنَى) هُوَ الأَبعدُ المتأَخِّر عَن الْخَيْر. وَيُقَال: لَا مَرْحباً {بالأَخِرِ، أَي بالأَبعَد، وَفِي شُرُوح الفَصيح؛ هِيَ كلمةٌ تقال عِنْد حِكَايَة أَحَدِ المُتلاعِنَيْن} للآخَر. وَقَالَ أَبو جَعْفَر اللَّبْليُّ: والأَخِرُ، فِيمَا يُقَال، كنايةٌ عَن الشَّيْطَان، وَقيل كنايةٌ عَن الأَدْنَى والأَرْذَل، عَن التَّدْمُرِيّ، وغيرِه، وَفِي نوادِر ثعلبٍ: أَبْعَدَ اللهُ {الأَخِرَ، أَي الَّذِي جاءَ بالْكلَام} آخِراً، وَفِي مَشَارِق عياص: قولُه: الأَخِرُ زَنَى، بقصر الهمزةِ وكسرِ الخاءِ هُنَا، كَذَا رَوَيْنَاه عَن كافَّةِ شُيُوخِنَا، وبعضُ المشايخِ يمدّ الهمزةَ، وَكَذَا رُوِيَ عَن الأَصِيليّ فِي المُوَطَّإِ، وَهُوَ خطأٌ، وكذالك فتحُ الخاءِ هُنَا خطأٌ، وَمَعْنَاهُ الأَبْعَد، على الذّمِّ، وَقيل: الأَرْذَلُ، وَفِي بعض التفاسِير: {الأَخِرُ هُوَ اللَّئيمُ، وَقيل: هُوَ السّائِسُ الشَّقِيُّ.
وَفِي الحَدِيث: (المسْأَلَةُ أَخِرُ كَسْب المرءِ) ، مقصورٌ أَيضاً، أَي أَرْذَلُه وأَدْناه، وَرَوَاهُ الخَطّابِيُّ بالمدِّ وحَمَله على ظاهرِه، أَي إِنّ السُّؤالَ} آخِرُ مَا يَكْتَسِبُ بِهِ المرءُ عِنْد العَجْز عَن الكَسْب.
وَفِي الأَساس: جاءُوا عَن {آخِرِهم، والنَّهَارُ يَحِرُّ عَن} آخِرٍ {فآخِرٍ، أَي سَاعَة فساعةً، والناسُ يَرْذُلُون عَن آخِرٍ فآخِرٍ.
} والمُؤخرة، من مياه بني الأَضبط، معدنُ ذَهَبٍ، وجَزْع بِيض.
{والوَخْرَاءُ: من مياه بني نُمَيْر بأَرض الماشِيَةِ فِي غربيّ اليَمَامَة.
ولَقِيتُه} أُخْرِيًّا، بالضّمِّ مَنْسُوبا، أَي بآخِرَةٍ، لغةٌ فِي: {إِخْرِيًّا، بِالْكَسْرِ.

الخبر

Entries on الخبر in 3 Arabic dictionaries by the authors Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf, Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm and Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf
الخبر: لفظ مجرد عن العوامل اللفظية مسند إلى ما تقدمه لفظا، نحو زيد قائم، أو تقدير، نحو أقائم زيد.
الخبر: بالتحريك، الحديث المنقول، وبضم فسكون العلم بالأشياء من جهة الخبر. والخبرة بالكسر المعرفة ببواطن الأمور.
الخبر:
[في الانكليزية] Information ،news ،predicate
[ في الفرنسية] Information ،nouvelle ،attribut ،predicat
بفتح الخاء والباء الموحّدة هو عند بعض المحدّثين مرادف للحديث. وقيل مباين له.
وقيل أعمّ من الحديث مطلقا وقد سبق. وعند النحاة هو المجرّد المسند إلى المبتدأ وسيأتي في لفظ المبتدأ. وخبر إنّ وأخواتها عندهم هو المسند من معمولها وعلى هذا فقس خبر لا التي لنفي الجنس وخبر ما ولا المشبّهتين بليس وخبر كان وأخواتها وغير ذلك كما في الكافي.
وقد أطلق لفظ الخبر عند أهل البيان والأصوليين والمنطقيين والمتكلّمين وغيرهم على الكلام التّام الغير الإنشائي، فمن لم يثبت الكلام النفسي يطلقه على الصيغة التي هي قسم من الكلام اللفظي اللساني لا غير. وأمّا من أثبت الكلام النفسي فيطلقه على الصيغة وعلى المعنى الذي هو قسم من الكلام النفسي أيضا.
فعلى هذا الخبر هو الكلام المخبر به. وقد يقال بمعنى الإخبار أي الكشف والإعلام كما في قولهم الصدق هو الخبر عن الشيء على ما هو به صرّح بذلك في المطول. والمفهوم من بعض كتب اللغة كالمنتخب أنّ هذين المعنيين لغويان، حيث ذكر فيه خبر بفتحتين: آگاهى، وسخن كه بدان اعلان كنند- هو الاطّلاع، والكلام الذي به يعلمون- ولا يبعد أن يكون ما ذكره العلماء تحقيقا للمعنى اللغوي فإنّهم كثيرا ما يحقّقون المفهومات اللغوية كتعريف الحكماء للحرارة والبرودة كما مرّ. وتفسيرهم للوجود والإمكان والامتناع والوجوب والقدم ونحو ذلك. ويؤيّد ذلك ما قيل من أنّ العلماء اختلفوا في تحديد الخبر، فقيل لا يحد لعسره، وقيل لأنّه ضروري، وقيل يحدّ. واختلفوا في تحديده فقال القاضي والمعتزلة هو الكلام الذي يدخل فيه الصدق والكذب. واعترض عليه بأنّ الواو للجمع فيلزم الصدق والكذب معا وذلك محال.
وأيضا يرد كلام الله تعالى سواء أريد الاجتماع أو اكتفي بالاحتمال لأنّه لا يحتمل الكذب.
وأجيب بأنّ المراد دخوله لغة، أي لو قيل فيه صدق أو كذب لم يخطأ لغة، وكل خبر كذلك.
وإن امتنع صدق البعض أو كذبه عقلا، لكن يرد عليه أنّ الصدق لغة الخبر الموافق للمخبر به والكذب خلافه، وهو الخبر المخالف للمخبر به، فبهذا عرّفهما أهل اللغة، فهما لا يعرفان إلّا بالخبر فتعريف الخبر بهما دور. وأمّا ما قيل في جوابه أنّ ذلك إنّما يرد لو فسّر الصدق والكذب بما ذكرتم. أمّا لو فسّرا بمطابقة النسبة الإيقاعية والانتزاعية للواقع وعدم مطابقتها للواقع فلا دور أصلا فلا يجدي نفعا، إذ هذا إنّما يصحّ لو لم يعرفوا الخبر بما يدخله الصدق والكذب لغة، فبعضهم عدل عن ذلك للزوم الدور فقال هو الكلام الذي يدخله التصديق والتكذيب، ولا ينفعه إذ يرد عليه أنّهما الحكم بالصدق والكذب. فما فعل إلّا أن أوسع الدائرة. وقيل هو ما يحتمل الصدق والكذب وبهذا عرّفه المنطقيون أيضا، ولا يلزم الدور ولا خروج كلام الله تعالى إذ المعتبر الاحتمال بالنظر إلى ماهية مفهوم الخبر مع قطع النظر عمّا عداه. ومختار بعض المتأخرين أنّ الخبر هو ما تركّب من أمرين حكم فيه بنسبة أحدهما إلى الآخر نسبة خارجية يحسن السكوت عليها.
وإنّما قال أمرين دون كلمتين أو لفظين ليشتمل الخبر النفسي. وقال حكم فيه بنسبة ليخرج ما تركّب من غير نسبة. وقال يحسن السكوت عليها ليخرج المركّبات التقييدية. وقيد النسبة بالخارجية ليخرج الأمر وغيره لأنّ المراد بالخارجية أن يكون لتلك النسبة أمر خارجي بحيث يحكم بصدقها إن طابقته وبكذبها إن خالفته، وليس الأمر ونحوه كذلك. هكذا يستفاد من كشف البزدوي والعضدي وحواشيه وسيتضح ذلك غاية اتضاح في لفظ الصدق، ولفظ القضية.
فائدة:
لا شكّ أنّ قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب. أمّا الحكم كقولك زيد قائم لمن لا يعرف أنّه قائم أو كون المخبر عالما به أي بالحكم كقولك قد حفظت التوراة لمن حفظ التوراة. ويسمّى الأول أي الحكم من حيث إنّه يستفيده المخاطب من الخبر فائدة الخبر لا من حيث إنّه يفيد المخاطب كما تشعر به عبارة البعض، لأنّ الفائدة لغة ما استفدته من علم أو غيره. ويسمّى الثاني أي كون المخبر عالما به لازم فائدة الخبر كذا في الأطول في بحث الإسناد.
فائدة:
اعلم أنّ الحذّاق من النحاة وأهل البيان وغيرهم قاطبة متّفقون على انحصار الكلام في الخبر والإنشاء وأنّه ليس له قسم ثالث. وادّعى قوم أنّ أقسام الكلام عشرة: نداء ومسألة وأمر وتشنّع وتعجب وقسم وشرط ووضع وشك واستفهام. وقيل تسعة بإسقاط الاستفهام لدخوله في المسألة. وقيل ثمانية بإسقاط التشنع لدخوله فيها. وقيل سبعة بإسقاط الشكّ لأنه من قسم الخبر. وقال الأخفش هي ستة: خبر واستخبار وأمر ونهي ونداء وتمنّ. وقال بعضهم خمسة: خبر واستخبار وأمر وتصريح طلب ونداء. وقال قوم أربعة خبر واستخبار وطلب ونداء. وقال كثيرون ثلاثة خبر وطلب وإنشاء.
قالوا لأنّ الكلام إمّا أن يحتمل التصديق والتكذيب أو لا. الأول الخبر، والثاني إن اقترن معناه بلفظه فهو الإنشاء وإن لم يقترن بلفظه بل تأخّر عنه فهو الطلب. والمحققون على دخول الطلب في الإنشاء وإنّ معنى اضرب مثلا وهو طلب الضرب مقترن بلفظه. وأمّا الضرب الذي يوجد بعد ذلك فهو متعلّق الطلب لا نفسه. وقال بعض من جعل الأقسام ثلاثة:
الكلام إن أفاد بالوضع طلبا فلا يخلوا إمّا أن يطلب ذكر الماهية أو تحصيلها أو الكفّ عنها.
الأول الاستفهام والثاني الأمر والثالث النهي.
وإن لم يفد طلبا بالوضع فإن لم يحتمل الصدق والكذب يسمّى تنبيها وإنشاء، لأنّك نبّهت به على مقصودك وأنشأته أي ابتكرته من غير أن يكون موجودا في الخارج، سواء أفاد طلبا باللازم كالتمنّي والترجّي والنداء والقسم أو لا كأنت طالق، وإن احتملهما من حيث هو فهو الخبر، كذا في الإتقان ويجيء ما يتعلّق بهذا في لفظ المركّب. ويسمّي ابن الحاجب في مختصر الأصول غير الخبر بالتنبيه وأدخل فيه الأمر والنهي والتمنّي والترجّي والقسم والنداء والاستفهام. قال المحقّق التفتازاني هذه التسمية غير متعارف.
فائدة:
صيغ العقود نحو بعت واشتريت وطلّقت وأعتقت لا شكّ أنها في اللغة إخبار، وفي الشرع تستعمل إخبارا أيضا. إنّما النزاع فيها إذا قصد بها حدوث الحكم وإيجاده، وقد اختلف فيها، والصحيح أنها إنشاء لصدق حدّ الإنشاء عليها لأنّها لا تدل على الحكم بنسبة خارجية.
فإنّ بعت لا يدلّ على بيع آخر غير البيع الذي يقع به، ولا يوجد فيه احتمال الصدق والكذب، إذ لو حكم عليه بأحدهما كان خطأ قطعا.
وتحقيقه يطلب من العضدي وحواشيه.

التقسيم:
يقسم الخبر إلى ما يعلم صدقه وإلى ما يعلم كذبه وإلى ما لا يعلم صدقه ولا كذبه.
القسم الأول وهو ما يعلم صدقه إما ضروري أو نظري. والضروري إمّا ضروري بنفسه أي بنفس الخبر فإنّه هو الذي يفيد العلم الضروري لمضمونه وهو المتواتر، وإمّا ضروري بغيره أي أستفيد العلم الضروري لمضمونه من غير الخبر وهو الموافق للعلم الضروري نحو الواحد نصف الاثنين. والنظري مثل خبر الله وخبر رسوله وخبر أهل الإجماع، والخبر الموافق للنظر الصحيح في القطعيات، فإنّ ذلك كله قد علم وقوع مضمونه بالنظر. القسم الثاني وهو ما علم كذبه وهو كل خبر مخالف لما علم صدقه من الأقسام المذكورة.
القسم الثالث وهو ما لا يعلم صدقه ولا كذبه، فقد يظنّ صدقه كخبر العدل وقد يظنّ كذبه كخبر الكذوب، وقد لا يظن صدقه ولا كذبه كخبر مجهول الحال.
وقد خالف في هذا التقسيم بعض الظاهرية، فقال كلّ خبر لا يعلم صدقه فهو كذب قطعا وفساده ظاهر. وأيضا ينقسم إلى متواتر وآحاد. فالمتواتر خبر بلغت رواته مبلغا أحالت العادة توافقهم على الكذب كما يجيء في محله. والآحاد خبر لم ينته إلى هذه المرتبة. وفي شرح النخبة خبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد. وفي اصطلاح المحدّثين خبر لم يجمع بشروط التواتر فيه، وهو يشتمل المشهور والعزيز والغريب والمقبول والمردود.
اعلم أنّ خبر الرسول صلّى الله عليه وسلم في اصطلاح الأصوليين على ثلاثة أقسام. الأول المتواتر وهو الخبر الذي رواه قوم لا يتوهّم توافقهم على الكذب عادة، ويدوم هذا الحدّ من قرن الرسول صلّى الله عليه وآله وسلّم إلى يومنا هذا، فيكون آخره كأوله وأوله كآخره، وأوسطه كطرفيه. يعني يستوي فيه جميع الأزمنة من أول ما نشأ ذلك الخبر إلى آخر ما بلغ إلى الناقل الأخير، كنقل القرآن والصلاة الخمس، وأنه يوجب علم اليقين كالعيان علما ضروريا.
والثاني المشهور وهو ما كان من الآحاد في القرن الأول ثم انتشر حتى ينقله قوم لا يتوهم توافقهم على الكذب، وهو القرن الثاني ومن بعدهم، وأنه يوجب علم طمأنينة أي يرجّح جهة الصدق فهو دون المتواتر وفوق الواحد.
والثالث الخبر الواحد وهو كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان فصاعدا، ولا عبرة للعدد فيه بعد أن يكون دون المتواتر والمشهور وأنّه يوجب العمل دون العلم اليقين، هكذا في نور الأنوار.
اعلم أنّ أهل العربية اتفقوا على أنّ الخبر محتمل للصدق والكذب، وهذا الكلام أيضا يحتمل الصدق والكذب ولا تفضي عنه إلّا بأن يقال إنّ هذا القول فرد من أفراد مطلق الخبر، فله اعتباران: أحدهما من حيث ذاته مع قطع النظر عن خصوصية كونه خبرا جزئيا. وثانيهما من حيث عروض هذا المفهوم له، فثبوت الاحتمال له بالاعتبار الثاني لا ينافي عدم لزوم الاحتمال بالاعتبار الأول كاللاتصوّر المتصوّر، وإذا عرفت هذا فاعرف أنّ الخبر هو الكلام الذي يقبل الصدق والكذب لأجل ذاته أي لأجل حقيقته أي من حيث إنّ فيه إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه من غير نظر الى الخارج، وإلى خصوصية الخبر نحو خبر الله تعالى، وإلى البرهان الذي يخصّه بالصدق ويرفع احتمال الكذب نحو العالم حادث وبالعكس نحو العالم قديم، وأيضا من غير نظر إلى خصوص المادّة التي تعلّق بها الكلام كأن يكون من الأمور الضرورية التي لا يقبل إثباتها إلّا الصدق، ولا يقبل نفيها إلّا الكذب نحو اجتماع النقيضين باطل. ثم إنّ الخبر بالنظر لما يعرض له إمّا مقطوع بصدقه كالمعلوم ضرورة كالواحد نصف الاثنين، أو استدلالا نحو العالم حادث وكخبر الصادق وهو الله تعالى ورسوله، وإمّا مقطوع بكذبه كالمعلوم خلافه ضرورة نحو والسماء أسفل والأرض فوق، أو استدلالا نحو العالم القديم. هكذا في كليات أبي البقاء.

يَدي

Entries on يَدي in 1 Arabic dictionary by the author Murtaḍa al-Zabīdī, Tāj al-ʿArūs fī Jawāhir al-Qamūs
يَدي
: (ي (} اليَدُ) ، بتَخْفيفِ الدالِ وضَمِّه (الكَفُّ أَو مِن أَطْرافِ الأصابِعِ إِلَى الكَفِّ) ؛ كَذَا فِي النسخِ والصَّوابُ إِلَى الكَتِفِ؛ وَهَذَا قولُ الزجَّاج؛ وَقَالَ غيرُهُ: إِلَى المَنْكبِ، وَهِي أُنْثى مَحْذُوفَةُ اللامِ. (أَصْلُها! يَدْيٌ) على فَعْلٍ، بتَسْكِينِ العَيْنِ فحذِفَتِ الياءُ تَخْفِيفاً فاعْتَقَبت حَرَكَة اللامِ على لدال؛ (ج {أَيْدٍ) على مَا يَغْلب فِي جَمْعِ فَعْلٍ فِي أَدْنى العَدَدِ، (} ويُدِيٌّ) ، كثُدِيَ.
قَالَ الجَوْهرِي: وَهَذَا جَمْع فَعْلٍ مِثْل فَلْسٍ وأَفْلُسٍ وفُلُوسٍ، وَلَا يُجْمَعُ فَعَلٌ، بتَحْريكِ العَيْن، على أَفْعُل إلاَّ فِي أَحْرفٍ يَسِيرةٍ مَعْدُودَةٍ مِثْل زَمَنٍ وأَزْمُنٍ وجَبَلٍ وأَجْبُلٍ وعَصاً وأَعْصٍ؛ وأَمَّا قولُ مُضَرِّسِ بنِ رِبْعِي الأسَدِي أَنْشَدَه سِيبَوَيْهٍ:
فَطِرْتُ بمُنْصُلِي فِي يَعْمَلاتٍ
دَوامِي! الأَيْدِ يَخْبِطْنَ السَّرِيحافإنَّه احْتاجَ إِلَى حذْفِ الياءِ فحفَّفها، وكانَ يُوهم التَّكْثير فِي هَذَا فشَبَّه لامَ المَعْرفةِ بالتَّنْوينِ مِن حيثُ كانتْ هَذِه الأشْياء مِن خَواصِّ الأسْماء، فحذِفَتِ الياءُ لأجْلِ اللامِ تَخْفِيفاً كَمَا تَحْذِفُها لأَجْلِ التَّنْوينِ؛ ومِثْله:
وَمَا قَرْقَرُ قُمْرُ الوادِ بالشَّاهِق وَقَالَ الجَوْهرِي: هِيَ لُغَةٌ لبعضِ العَرَبِ يَحْذفُونَ الياءَ مِن الأَصْلِ مَعَ الألِفِ واللامِ فيقولونَ فِي المُهْتَدِي المُهْتَدِ، كَمَا يَحْذفُونَهَا مَعَ الإضافَةِ فِي مثْلِ قولِ الشاعِرِ، وَهُوَ خُفافُ بنُ نُدْبة:
كنَواحِ رِيشِ حَمامةٍ نَجْدِيَّةٍ أَرادَ: كنَواحِي، فحذَفَ: الياءَ لمَّا أَضافَ كَمَا كانَ يَحْذفُها مَعَ التَّنْوينِ.
قَالَ ابنُ برِّي: والصَّحيحُ أَنَّ حذْفَ الياءِ فِي البَيْتِ لضَرُورَةِ الشِّعْرِ لَا غَيْر، وكَذلكَ ذَكَرَه سِيبَوَيْهٍ، انتَهَى. وشاهِده مِن القُرْآن قولهُ تَعَالَى: {أمْ لَهُم {أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بهَا} ؛ وقولهُ تَعَالَى: {} وأَيْدِيَكُم إِلَى المَرافِقِ} ، وقولهُ تَعَالَى: {ممَّا كتبت {أَيْدِيهم} {وممَّا عَمِلَتْ} أَيْدِينا} و {بمَا كَسَبَتْ {أَيْدِيَكُم} .
(جج) أَي جَمْعُ الجَمْعِ: (} أَيادٍ) ، هُوَ جَمْعُ أَيْدٍ كأكْرُعٍ وأَكارعَ؛ وخَصَّه الجَوْهرِي فقالَ: وَقد جُمِعتِ {الأيدِي فِي الشِّعْرِ على} أَيادٍ؛ قَالَ الشاعرُ، وَهُوَ جندلُ بنُ الْمثنى الطُّهَويُّ يصِفُ الثَّلج:
كأنَّه بالصَّحْصَحانِ الأَثْجَلِ
قُطْنٌ سُخامٌ {بأَيادِي غُزَّل ِقال ابنُ برِّي: ومثْلُه قولُ الشاعرِ:
فأَمَّا وَاحِدًا فكفاكَ مِثْلي
فمَنْ أَيْدٍ تُطاوِحُها} الأيادِي وَفِي المُحْكم: وأَنْشَدَ أَبو الخطَّاب:
ساءَها مَا تَأَمَّلَتْ فِي! أَيادِينَا وإِشْناقَها إِلَى الأعْناقِوقال أَبُو الهَيْثم: اليَدُ اسْمٌ على حَرْفَيْن، وَمَا كانَ مِن الأسامِي على حَرْفَيْن وَقد حُذِفَ مِنْهُ حَرْف فَلَا يُردُّ إلاَّ فِي التَّصْغِير أَو فِي التَّثْنيةِ أَو الجَمْع، ورُبَّما لم يُردَّ فِي التَّثْنيةِ، ويُبْنى على لَفْظِ الواحِدِ.
( {واليَدَى، كالفَتَى: بمَعْناها) ، أَي بمعْنَى اليَدِ.
وَفِي الصِّحاح: وبعضُ العَرَبِ يقولُ} لليَدِ يَدَى مِثْلُ رَحَى؛ قَالَ الراجزُ:
يَا رَبَّ سارٍ سارَ مَا تَوَسَّدا
إلاَّ ذِراعَ العَنْسِ أَو كَفَّ {اليَدَا وَفِي المُحْكَم:} اليَداَ لُغَةٌ فِي اليَدَ، مُتَمماً على فَعَلٍ؛ عَن أَبي زيْدٍ، وأَنْشَدَ قولَ الراجزِ: أَو كَفَّ اليَدَا؛ وقالَ آخَر:
قد أَقْسَمُوا لَا يَمْنَحُونَكَ نَفْعَه
حتَّى تَمُدَّ إِلَيْهِم كَفَّ {اليَدَا قَالَ ابنُ برِّي: ويُرْوَى لَا يَمْنَحُونَكَ بَيْعَة؛ قالَ: ووَجْه ذلكَ أنَّه ردّ لَام الكَلِمةِ إِلَيْهَا لضَرُورَةِ الشِّعْر كَمَا رَدَّ الآخَرُ لامَ دَم إليهِ عِنْدَ الضَّرورَةِ، وذلكَ فِي قولهِ:
فَإِذا هِيَ بعِظامٍ ودَمَا قُلْتُ: وَهَكَذَا حَقّقه ابنُ جنِّي فِي أَوَّلِ كتابِه المُحْتَسب.
وقيلَ فِي قولهِ تَعَالَى: {تَبَّتْ} يَدَا أَبي لَهَبٍ} أَنَّهَا على الأصْل لأنَّها لغةٌ فِي اليَدِ، أَو هِيَ الأصْلُ وحذفَ أَلِفه، أَو هِيَ تَثْنِيَة {اليَدِ كَمَا هُوَ المَشْهورُ.
(} كاليَدَةِ) ؛ هَكَذَا فِي النسخِ والصَّوابُ كاليَدَهِ بالهاءِ كَمَا فِي التكْملةِ؛ (! واليَدُّ، مُشدَّدةً) ، فَهِيَ أَرْبَعُ لُغاتٍ.
وَقَالَ ابنُ بُزُرْج: العَرَبُ تُشَدِّدُ القَوافِي وَإِن كانتْ مِن غيرِ المُضاعَفِ مَا كانَ مِن الياءِ وغيرِهِ؛ وأَنْشَدَ:
فجازُوهُمْ بِمَا فَعَلُوا إلَيْكُمْ
مُجازاةَ القُرُومِ {يَداً} بيَدّ ِتَعالَوْا يَا حَنِيفَ بَني لُجَيْمٍ
إِلَى مَنْ فَلَّ حَدَّكُمُ وحَدِّي (وهُما يَدانِ) ، على اللغَةِ الأُوْلى؛ وَمِنْه قولهُ تَعَالَى: {بل {يَداهُ مَبْسُوطَتانِ} ، وأَمَّا على اللُّغَةِ الثانيةِ} فيَدَيانِ كَمَا قيلَ فِي تَثْنيةِ عَصاً ورَحًى ومَناً عَصَيانِ ورَحَيانِ ومَنَوانِ؛ وأنْشَدَ الجَوْهرِي:
{يَدَيانِ بَيْضاوانِ عنْدَ مُحَرِّقٍ
قَدْ يَمْنَعانِك مِنْهُمَا أَنْ تَهْضَماويُرْوَى: عنْدَ مُحَلِّمٍ.
قَالَ ابنُ بَرِّي صوابُه كَمَا أنْشَدَه السِّيرافي:
قد تَمْنَعانِك أَن تُضامَ وتُضْهَدا (و) مِن المجازِ: (} اليَدُ: الجَاهُ؛ و) أَيْضاً: (الوَقارُ؛ و) أَيْضاً: (الحَجْرُ على مَنْ يَسْتَحِقُّهُ) ، أَي المَنْع عَلَيْهِ: (و) أَيْضاً: (مَنْعُ الظُّلْم) ؛ عَن ابنِ الأعْرابي.
(و) أَيْضاً: (الطَّرِيقُ) . يقالُ: أَخَذَ فلانٌ {يَدَ بَحْرٍ، أَي طَرِيقَه؛ وَبِه فُسِّر قولُهم: تَفَرَّقُوا} أَيادِي سَبَأ، لأنَّ أَهْلَ سَبَأ لمَّا مَزَّقهم اللهاُ تَعَالَى أَخَذُوا طُرُقاتٍ شَتَّى؛ ويقالُ أَيْضاً:! أَيْدِي سَبَا. وَفِي حديثِ الهُجْرةِ: (فأخَذَ بهم {يَدَ البَحْرِ) ، أَي طَرِيقَ الساحِلِ.
(و) أيْضاً: (بِلادُ اليَمَنِ) ؛ وَبِه فَسَّر بعضٌ:} أَيادِي سَبَا، لأنَّ مَساكِنَ أهْلَ سَبَا كَانَت بهَا، وَلَا يَخْفَى مَا فِي تَعْبيرِ الواحِدِ بالجَمْعِ، على هَذَا الوَجْهِ، من مُخالَفَةٍ.
(و) أيْضاً: (القُوَّةُ) ؛ عَن ابنِ الْأَعرَابِي. يقولونَ: مَالِي بِهِ يَدٌ، أَي قُوَّةٌ؛ وَبِه فُسِّر قولهُ تَعَالَى: {أُولي {الأَيْدِى والأَبْصار} ، مَعْناهُ أْولي القُوَّةِ والعُقُولِ؛ وَكَذَا قولُه تَعَالَى: {يدُ اللهِ فَوْقَ} أَيْدِيهم} ، أَي قُوَّتُه فَوْقَ قُواهُم.
(و) أَيْضاً: (القُدْرَةُ) ؛ عَن ابنِ الْأَعرَابِي يَقُولُونَ: لي عَلَيْهِ {يَدٌ، أَي قُدْرَةٌ.
(و) أَيْضاً: (السُّلْطانُ) ؛ عَن ابنِ الْأَعرَابِي؛ وَمِنْه يَدُ الرِّيحِ: سُلْطانُها؛ قَالَ لبيدٌ:
لِطافٌ أَمْرُها} بيَدِ الشّمالِ لمَّا مَلَكَتِ الرِّيحُ تَصْريفَ السَّحاب جُعِل لَهَا سُلْطانٌ عَلَيْهِ.
(و) أَيْضاً: (المِلْكُ، بِكسرِ المِيمِ) ؛ عَن ابنِ الأعْرابي: يقالُ: هَذِه الصَّنْعةُ فِي {يَدِ فلانٍ، أَي فِي مِلْكِه، وَلَا يقالُ فِي يَدَيْ فلانٍ.
وقالَ الجَوْهرِي: هَذَا المشيءُ فِي} يَدِي أَي فِي مِلْكِي، انتَهَى.
وَيَقُولُونَ: هَذِه الدارُ فِي {يَدِ فلانٍ؛ وَكَذَا هَذَا الوَقْفُ فِي يَدِ فلانٍ؛ أَي فِي تصرُّفِه وتَحدّثِه.
(و) أَيْضاً: (الجماعَةُ) مِن قَوْمِ الإِنسانِ وأَنْصارِهِ؛ عَن ابنِ الأعْرابي؛ وأَنْشَدَ:
أَعْطَى فأَعْطاني} يَداً ودارَا
وباحَةً خَوَّلَها عَقارا وَمِنْه الحديثُ: (هم {يَدٌ على مَنْ سِواهم) ، أَي هم مُجْتَمعُونَ على أعْدائِم لَا يَسَعُهم التَّخاذُل بل يُعاوِنُ بعضْهم بَعْضًا؛ قالَهُ أَبُو عبيدٍ.
(و) أَيْضاً: (الأكْلُ) ؛ عَن ابنِ الْأَعرَابِي. يقالُ: ضَعْ يَدَكَ، أَي كُلْ.
(و) أَيْضاً: (النَّدَمُ) ؛ عَن ابنِ الأعْرابي؛ وَمِنْه يقالُ: سَقَطَ فِي} يَدهِ إِذا نَدِمَ؛ وسَيَأْتي قرِيباً.
(و) أَيْضاً (الغِياثُ) ؛ عَن ابْن الأعْرابي.
(و) أيْضاً: (الاسْتِلامُ) ؛ كَذَا فِي النسخِ والصَّوابُ الاسْتِسلامُ وَهُوَ الانْقِيادُ، كَمَا هُوَ نَص ابنِ الْأَعرَابِي؛ وَمِنْه حديثُ المُناجاةِ: (وَهَذِه {يَدِي لكَ) ، أَي اسْتَسْلَمْتُ إِلَيْك وانْقَدْتُ لَكَ، كَمَا يقالُ فِي خِلافِ: نَزَعَ يَدَهُ مِن الطاعةِ. وَفِي حديثِ عُثْمان: (هذهِ} يَدِي لعَمَّار) ، أَي أَنا مُسْتَسْلمٌ لَهُ مُنْقادٌ فليَحْتَكِمْ عليَّ بِمَا شاءَ.
وَقَالَ ابنُ هانىءٍ: مِن أَمْثالِهم:
أَطاعَ {يَداً بالقَوْدِ وهْوَ ذَلُولُ إِذا انْقادَ واسْتَسْلَم. وَبِه فُسِّر أيْضاً قولهُ تَعَالَى: {حَتَّى يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَن يَدٍ} ، أَي عَن اسْتِسْلامٍ وانْقِيادٍ.
(و) أَيْضاً: (الذُّلُّ) ؛ عَن ابنِ الأعْرابي؛ وَبِه فُسِّر قولهُ تَعَالَى: {حَتَّى يُعْطُوا الجِزْيَةَ عَن} يَدٍ} ، أَي ذُلَ؛ نقلَهُ الجَوْهرِي، قالَ: ويقالُ مَعْناهُ نَقْداً لَا نَسِيئةً.
قُلْتُ: رُوِيَ ذلِكَ عَن عُثمان البَزِّي ونَصّه: نَقْداً عَن ظَهْرِ يَدٍ ليسَ بنَسِيئةٍ.
وَقَالَ أَبو عبيدَةَ: كلُّ مَنْ أَطاعَ لمَنْ قَهَرَه فأَعْطَاها عَن طيبةِ نَفْسٍ فقد أَعْطاها عَن يَدٍ وَقَالَ الْكَلْبِيّ: عَن يَدٍ، أَي يَمْشُونَ بهَا. وَقَالَ أَبُو عبيد: لَا يجيئون بهَا ركباناً وَلَا يرسلون بهَا. وَفِي حَدِيث سُلَيْمَان: (وأعطوا الْجِزْيَة عَن يدٍ مواتية مُطِيعةٍ بغَيْر مُمْتَنعةٍ لأنَّ من أَبْى وامْتنَعَ لم يُعطِ {يَدَه، وَإِن أُرِيدَ بهَا يَدُ الآخِذِ، فالمَعْنى عَن يَدٍ قاهِرَةٍ مُسْتَوْليَةٍ.
(و) أَيْضاً: (النِّعْمَةُ) السابغَةُ؛ عَن اللّيْث وابنِ الأعْرابي؛ وإنَّما سُمِّيَت} يَداً لأنَّها إنَّما تكونُ بالأعْطاءِ، والإعْطاءُ إنالَةٌ {باليَدِ؛ وَبِه فُسِّر أيْضاً قولهُ تَعَالَى: {عَن} يَدٍ وهُم صاغِرُونَ} ، أَي عَن إنْعامٍ عَلَيْهِم بذلكَ، لأنَّ قُبولَ الجِزْيَةِ وتَرْكَ أَنْفُسِم عَلَيْهِم نَعْمةٌ عَلَيْهِم {ويَدٌ مِن المَعْروفِ جَزِيلَةٌ.
(و) أيْضاً: (الإحْسانُ تَصْطَنِعُهُ) ؛ نقلَهُ الجَوْهرِي؛ وَمِنْه قولُهم للرَّجُلِ: هُوَ طَويلُ اليَدِ وطَويلُ الباعِ، إِذا كانَ سَمْحاً جَواداً. وَفِي الحديثِ: أَسْرَعُكُنَّ بِي لُحوقاً أَطْولُكُنَّ} يَداً، كَنَّى بِطُولِ {اليَدِ عَن العَطاءِ والصَّدَقَةِ. وَفِي حديثِ قبيصَة: (مَا رأَيْتُ أَعْطَى للجَزِيلِ عَن ظَهْرِ} يَدٍ مِن طَلْحة) ، أَي عَن إنْعامٍ ابْتِداءً مِن غيرِ مُكافَأَةٍ.
وَقَالَ ابنُ شُمَيْل: لَهُ عليَّ يَدٌ، وَلَا يَقُولُونَ: لَهُ عنْدِي يَدٌ؛ وأَنْشَدَ:
لَهُ عليَّ! أيادٍ لَسْتُ أَكْفُرُها
وإنَّما الكُفْرُ أَنْ لَا تُشْكَرَ النِّعَمُ (ج {يُدِيُّ، مُثَلَّثَةَ الأوَّلِ) ؛ وَمِنْه قولُ النَّابغَةِ:
فَإِن أشكر النُّعْمَان يَوْمًا بلاءه
فإنَّ لَهُ عنْدِي} يُدِيًّا وأَنْعُماهكذا رِوايَةُ الجَوْهري.
وَفِي المُحْكم. قالَ الأعْشى:
فلَنْ أَذْكُرَ النُّعْمانَ إلاَّ بصالِحٍ
فإنَّ لَهُ عنْدِي {يُدِيًّا وأَنْعُما
ويُرْوَى: إلاَّ بنِعْمةٍ، وَهُوَ جَمْعٌ لليَدِ بمعْنَى النِّعْمةِ خاصَّةً.
وَقَالَ ابنُ برّي البَيْتُ لضَمْرَةَ بنِ ضَمْرَةَ النَّهَشْليّ وَبعده:
تَرَكْتَ بَني ماءِ السَّماءِ وفِعْلَهُم
وأَشْبَهْتَ تَيْسا بالحجاز مُزَنَّما

قَالَ الجَوْهرِي: وتُجْمَعُ على} يُدِيِّ {ويدِيٍّ مِثْلُ عُصِيَ وعِصِيَ، ويُرْوَى} يَدِيًّا بفَتْح الياءِ، وَهِي رِوايَةُ أَبي عبيدٍ.
قَالَ الجَوْهرِي: وإنّما فَتَح الياءَ كَراهَة لتَوالِي الكَسْرات، ولَكَ أنْ تَضمَّها.
قَالَ ابنُ برِّي: {يَدِيّ جَمْعُ يَدٍ، وَهُوَ فَعِيلٌ مِثْل كَلْبٍ وكَلِيبٍ ومَعزٍ ومَعِيزٍ وعَبْدٍ وعَبيدٍ؛ قالَ: وَلَو كانَ يَدِيٌّ فِي قولِ الشاعرِ} يَدِيًّا فُعُولاً فِي الأصْلِ لجازَ فِيهِ الضَّم وَالْكَسْر، وذلكَ غَيْرُ مَسْموعٍ فِيهِ.
قَالَ الجَوْهرِي (و) تُجْمَعُ أَيْضاً على ( {أَيْدٍ) ؛ وأنْشَدَ لبِشْر بن أَبي خازم:
تَكُنْ لكَ فِي قَوْمي} يَدٌ يَشْكُرونَها
{وأَيْدِي النَّدي فِي الصَّالِحين قُرُوضُ (} ويُدِيَ) الرَّجُلُ، (كعُنِيَ ورَضِيَ، وَهَذِه) أَي اللُّغَةُ الثَّانيةُ (ضَعِيفَةٌ) : أَي (أُولِيَ بِرّاً) ومَعْروفاً.
( {ويَدِيَ) فلانٌ (مِن} يَدِه، كرَضِيَ) ، أَي (ذَهَبَتْ! يَدُهُ ويَبِسَتْ) وشُلَّتْ. يقالُ: مَاله {يَدِيُّ مِن} يَدِه، وَهُوَ دُعاءٌ عَلَيْهِ؛ كَمَا يقالُ: تَرِبَتْ {يَداهُ؛ نقلَهُ الجَوْهرِي عَن اليَزِيدي قَالَ ابنُ برِّي: وَمِنْه قولُ الكُمَيْت:
فأَيٌّ مَا يَكُنْ يَكُ وَهْوَ مِنَّا
بأَيْدٍ مَا وبَطْنَ وَلَا} يَدِينا قالَ: وبَطْنَ: ضَعُفْنَ، ويَدِينَ: شَلِلْنَ.
( {ويَدَيْتُهُ) } يَدْياً: (أَصَبْتُ {يَدَهُ) ، أَو ضَرَبْتُها فَهُوَ} مَيْدِيٌّ.
(و) أَيْضاً: (اتَّخَذْتُ عنْدَه {يَداً،} كأَيْدَيْتُ عنْدَه، وَهَذِه أَكْثَرُ) ؛ وَلذَا قدَّمَها الجَوْهرِي فِي السِّياق؛ (فَأَنا {مُودٍ وَهُوَ} مُوْدًى إِلَيْهِ) ؛ والأُوْلى لغَةٌ، وأنْشَدَ الجَوْهرِي لبعضِ بَني أَسَدٍ:
{يَدَيْتُ على ابنِ حَسْحاسِ بنِ وَهْبٍ
بأسْفَلِ ذِي الجِذاةِ} يَدَ الكَرِيم ِوأَنْشَدَ شَمِرٌ لابنِ أَحْمر:
{يَدٌ مَّا قد} يَدَيْتُ على سُكَينٍ
وعَبْدِ اللهاِ إذْ نَهِشَ الكُفُوف {ُويَدَيْتُ إِلَيْهِ، كَذلكَ نقلَهُ ابْن القطَّاع عَن أَبي زَيْدٍ وأَبي عبيدٍ.
(وظَبْيٌ} مَيْدِيٌّ: وقَعَتْ يَدُه فِي الحِبالَةِ) . وتقولُ إِذا وَقَعَ الظَّبْيُ فِي الحِبالَةِ: {أَمَيْدِيُّ أَمْ مَرْجُولٌ، أَي أَوَقَعَتْ يَدُه فِيهَا أَمْ رِجْلهُ؟ .
(} وياداهُ) {مياداةً: (جَازاهُ} يَداً! بيَدٍ) ، أَي على التَّعْجيلِ.
(وأَعْطاهُ {مُياداةً) : أَي (مِن} يَدِه إِلَى {يدِهِ) ؛ نقلَهُما الجَوْهرِي: قالَ: (و) قالَ الأصْمعي: أعْطاهُ مَالا (عَن ظَهْرِ} يَدٍ أَي فَضْلاً) ؛ ونَصّ الصِّحاح: تَفَضُّلا؛ (لَا بِبَيْعٍ و) لَا (مُكافأَةٍ و) لَا (قَرْضٍ) ، أَي ابْتِداءٍ كَمَا مَرَّ فِي حديثِ قبيصَةَ.
(وابْتَعْتُ الغَنَمَ بيَدَيْنِ) ؛ فِي الصِّحاح: باليَدَيْنِ.
وَقَالَ ابْن السِّكيت: {اليَدَيْن أَي (بثَمَنَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ) بعضُها بثَمَنٍ وبعضُها بثَمَنٍ آخر.
وَقَالَ الفرَّاء: باعَ فلانٌ غَنَمَهُ اليَدَانِ، وَهُوَ أَنْ يُسلِّمَها} بيَدٍ ويأْخُذَ ثَمَنَها بيَدٍ.
(و) يقالُ: إنَّ (بينَ {يَدَي السَّاعةِ) أَهْوالاً: أَي (قُدَّامَها) ؛ نقلَهُ الجَوْهرِي.
يقالُ بَيْنَ} يَدَيْكَ لكلِّ شيءٍ أَمامَك؛ وَمِنْه قولُه تَعَالَى: {من بَيْن {أَيْدِيهم ومِن خَلْفِهم} .
(و) قَالَ أَبُو زيْدٍ: يقالُ (لَقِيتُه أَوَّلَ ذاتِ} يَدَيْنِ) ، ومَعْناهُ (أَوَّلَ شيءٍ) ؛ نقلَهُ الجَوْهرِي.
وحكَى اللّحْياني: أَمَّا ذاتِ يَدَيْنِ فإنِّي أَحْمدُ اللهاَ.
قالَ الأخْفش: (و) يقالُ (سُقِطَ فِي يَدَيْهِ وأَسْقِطَ) ، بضمِّهِما: أَي (نَدِمَ) ؛ وَمِنْه قولهُ تَعَالَى: {ولمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهم} ، أَي نَدِمُوا، نَقلَهُ الجَوْهرِي؛ وتقدَّم ذلكَ فِي سقط وعنْدَ قولهِ والنَّدَم قرِيباً.
(وَهَذَا) الشَّيءُ (فِي! يَدِي: أَي) فِي (مِلْكِي) ، بكسْرِ الْمِيم؛ نقلَهُ الجَوْهرِي؛ وتقدَّمَ قرِيباً عنْدَ قولهِ والمِلْك.
(والنِّسْبَةُ) إِلَى {اليَدِ: (} يَدِيٌّ، و) إنْ شِئْت ( {يَدَوِيٌّ) ؛ نقلَهُ الجَوْهرِي.
قالُ: (وامرأَةٌ} يَدِيَّةٌ) ، أَي كغَنِيَّةٍ: (صَنَّاعٌ؛ والرَّجُلُ {يَدِيٌّ) ، كغَنِيَ، كأنَّهما نُسِبَا إِلَى اليَدِ فِي حُسْنِ العَمَلِ.
(و) يقالُ: (مَا} أَيْدَى فُلانَةَ) ؛ نقلَهُ الجَوْهرِي؛ أَي مَا أَصْنَعَها.
(و) هَذَا (ثَوْبٌ {يَدِيٌّ وأَدِيٌّ) : أَي (واسِعٌ) ؛ وأنْشَدَ الجَوْهرِي للعجَّاج:
فِي الدارِ إِذْ ثَوْبُ الصِّبا يَدِيُّ
وإذْ زَمانُ الناسِ دَغْفَلِيُّوأَدِيُّ مَرَّ للمصنِّفِ فِي أَوَّلِ بابِ المُعْتل، وذكرَ} اليَدِيَّ هُنَاكَ أَيْضاً اسْتِطْراداً كذِكْرِه الأَدِيَّ هُنَا، وتقدَّمَ أنَّه نقلَ عَن اللّحْياني.
(وذُو {اليُدَيَّةِ، كسُمَيَّةَ) ؛ نقلَهُ الجَوْهرِي عَن الفرَّاء؛ قَالَ: بعضُهم يقولُ ذلكَ؛ (وقيلَ: هُوَ بالثاءِ المُثلَّثةِ) وهوالمَشْهورُ المَعْروفُ عنْدَ المحدِّثِين؛ رَئِيسٌ للخَوارِجِ (قُتِلَ بالنَّهْرَوانِ) اسْمُه حَرْقوصُ بنُ زهيرٍ كَمَا تقدَّمَ للمصنّفِ فِي ثدي، وَقد أَوْضَحَه شُرَّاحُ الصَّحِيحَيْن خُصوصاً شُرَّاح مُسْلم فِي قَضايا الخَوارِجِ، وحَكَى الوَجْهَيْن الجَوْهرِي والحافِظُ ابنُ حَجَر فِي مقدِّمَةِ الفَتْحِ.
(وذُو} اليَدَيْنِ: خِرْباقُ) بنُ عَمْروٍ؛ كَمَا فِي المِصْباح؛ أَو ابنُ سارِيَةَ، كَمَا لشيْخِنا؛ أَو اسْمُه حِمْلاق، كَمَا وَقَعَ لأَبي حَيَّان فِي شَرْح التَّسْهِيل؛ قالَ شيْخُنا: وَهُوَ غَرِيبٌ؛ (السُّلَمِي الصَّحابيُّ) كانَ يَنْزلُ بذِي خشبٍ من ناحِيَةِ المَدينَةِ يَرْوِي عَنهُ مطيرٌ، وَهُوَ الَّذِي نبَّه النبيَّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم على السَّهُو فِي الصَّلاةِ، وتَأَخَّر مَوْتُه، وقيلَ: هُوَ ذُو الزَّوائِدِ، قالَهُ ابنُ فَهْد: ويقالُ: هُوَ ذُو الشّمالَيْن؛ وقيلَ غيرُه؛ قالَ الجَوْهرِي: سُمِّي بذلك لأنَّه كانَ يَعْمَلُ {بيَدَيْه جمِيعاً.
(و) ذُو} اليَدَيْنِ أَيْضاً: (نُفَيْلُ بنُ حَبيبِ) بنِ عبدِ اللهاِ الخَثْعَميُّ (دَليلُ الحَبَشَةِ) إِلَى مكةَ (يَوْم الفِيلِ) سُمِّي بذلكَ لطُولِهما.
(و) {اليُداءُ، (كدُعاءٍ: وَجَعُ} اليَدِ) ؛ نقلَهُ ابنُ سِيدَه.
( {ويَدُ الفاسِ: نِصابُها) .
وَقَالَ اللّيْث:} يَدُ الفاسِ ونَحْوِها مَقْبِضُها، وكَذلكَ يَد السَّيْفِ مَقْبِضُه.
(و) اليَدُ (مِن القَوْسِ: سِيَتُها) اليُمْنَى؛ رَواهُ أَبو حنيفَةَ عَن أَبي زيادٍ الكِلابي.
وقيلَ: يَدُ القَوْسِ أَعْلاَها، على التَّشْبيهِ كَمَا سَمُّوا أَسْفَلها رِجلا؛ وقيلَ: {يَدُها أَعْلاها وأَسْفَلها؛ وقيلَ: يَدُها مَا عَلا عَن كَبِدِها.
(ومِن الرَّحَى: عُودٌ يَقْبِضُه الطَّاحِنُ فيُدِيرُها) ؛ على التَّشْبيه.
(ومِن الطَّائِرِ: جَناحُه) لأنَّه يتقَوَّى بِهِ كَمَا يَتَقَوَّى الإِنْسانُ} باليَدِ.
(ومِن الرِّيحِ: سُلْطانُها) ، لمَا مَلَكَتِ الرِّيحُ تَصْريفَ السَّحابِ جُعِل لَهَا سُلْطانٌ عَلَيْهِ، وَقد تقدَّمَ قرِيباً.
(ومِن الدَّهْرِ: مَدُّ زَمانِه) . يقالُ: لَا أَفْعَله {يَدَ الدَّهْرِ أَي أَبَداً؛ كَمَا فِي الصِّحاح.
وقيلَ: أَي الدَّهْر؛ وَهُوَ قولُ أَبي عبيدٍ.
وَقَالَ ابنُ الأعْرابي: لَا آتِيه يَدَ الدَّهْرِ، أَي الدَّهْر كُلّه؛ وكَذلكَ لَا آتِيه يَدَ المُسْنَدِ، أَي الدَّهْرَ كُلَّه؛ وَقد تقدَّمَ أنَّ المُسْنَدَ الدَّهْر؛ وأنْشَدَ الجَوْهرِي للأعْشى:
رَواحُ العَشِيِّ وسَيْرُ الغُدُوِّ
يَدَ الدَّهْرِ حَتَّى تُلاقِي الخِياراالخِيارُ: المُختارُ، للواحِدِ والجَمْع.
قَالَ ابنُ سِيدَه: (و) قَوْلهم: (لَا} يَدَيْنِ لَكَ بِهَذَا) ، أَي (لَا قُوَّةَ) لَكَ بِهِ: لم يَحْكِه سِيبَوَيْه إلاَّ مُثَنَّى، ومَعْنى التَّثْنِية هُنَا الجَمْع والتّكْثِير، قالَ. وَلَا يجوزُ أَن تكونَ الجارحَةَ هُنَا، لأنَّ الباءَ لَا تَتَعلَّق إلاَّ بفِعْل أَو مَصدَر، انتَهَى وأَجازَ غيرُ سِيبَوَيْه: مَالِي بِهِ {يَدٌ} ويَدَانِ {وأَيْدٍ بمعْنًى واحِدٍ. وَفِي حَدِيث يأْجُوجَ ومأْجُوجَ: (قد أَخْرَجْتُ عِباداً لي لَا} يَدانِ لأَحَدٍ بقِتالِهِم) ، أَي لَا قُدْرَةَ وَلَا طاقَةَ.
يقالُ: مالِي بِهَذَا الأمْرِ {يَدٌ وَلَا} يَدانِ لأنَّ المُباشَرَةَ والدِّفاعَ إنَّما يكونُ {باليَدِ فكأَنَّ} يَدَيْهِ مَعْدُومَتانِ لعَجْزه عَن دَفْعِه؛ وَقَالَ كعبُ بنُ سعدٍ الغنويُّ: فاعْمِدْ لمَا فَعَلُوا فمالكَ بِالَّذِي لَا تَسْتَطِيعُ مِن الأُمورِ {يَدانِ (ورجلٌ} مَيْدِيٌّ) ، كمَرْمِيَ: أَي (مَقْطوعُ اليَدِ) مِن أَصْلِها.
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
{اليَدُ: الغِنَى.
وأَيْضاً: الكَفالَةُ فِي الرَّهْنِ. يقالُ:} يَدِي لكَ رَهْنٌ بِكَذَا، أَي ضَمِنْتُ ذلكَ وكَفَلْتُ بِهِ.
وأيْضاً: الأمْرُ النافِذُ والقَهْرُ والغَلَبَةُ. يقالُ: {اليَدُ لفلانٍ على فلانٍ، كَمَا يقالُ: الرِّيحُ لفلانٍ، وَقَالَ ابنُ جنِّي: أَكْثَرُ مَا تُسْتَعْملُ} الأيادِي فِي النّعَم.
قَالَ شيْخُنا: وذَكَرَها أَبو عَمْرو بنُ العَلاءِ، وَرَدَّ عَلَيْهِ أَبو الخطّاب الأخْفَش، وزَعَمَ أنَّها فِي عِلْمِه إلاَّ أَنّها لم تَحْضرْ.
قَالَ والمصنِّفُ: تركَها فِي النَّعَم وذَكَرَها فِي الجارِحَةِ واسْتَعْمَلَها فِي الخطْبَةِ، فتأَمَّل، وقولُ ذِي الرُّمْة:
{وأَيْدِي الثُّرَيَّا جُنَّحٌ فِي المَغارِبِ أَرادَ قُرْب الثُّرَيَّا، من المَغْربِ وَفِيه اتِّسَاعٌ وذلكَ أنَّ اليَدَ إِذا مالَتْ للشَّيء ودَنَتْ إِلَيْهِ دَلَّتْ على قُرْبِها مِنْهُ؛ وَمِنْه قولُ لبيدٍ:
حَتَّى إِذا أَلْقَتْ} يَداً فِي كافِرٍ يَعْني بدأَتِ الشمسَ فِي المَغِيبِ، فجعلَ للشمسِ يَداً إِلَى المَغِيبِ.
! ويَدُ اللهاِ: كِنايَةٌ عَن الحِفْظِ والوِقايَةِ والدِّفاعِ؛ وَمِنْه الحَدِيث: ( {يَدُ اللهاِ مَعَ الجماعَةِ) ،} واليَدُ العلْيا هِيَ المُعْطِيةُ، وقيلَ: المُتَعفِّفَةُ، والسُّفْلى السَّائِلَةُ أَو المانِعَةُ.
وتُجْمَعُ {الأيدِي على} الأيْدِينَ، وأَنْشَدَ أَبو الهَيْثم:
يَبْحَثْنَ بالأرْجُلِ {والأيْدِينا
بَحْثَ المُضِلاَّت لما يَبْغِيناوتَصْغيرُ} اليَدِ {يُدَيَّةٌ، كسُمَيَّةَ.
} ويُدِيَ، كعُنِيَ: شَكَا {يَدَهُ، على مَا يُطْرد فِي هَذَا النَّحْو.
وَفِي الحديثِ: (إنَّ الصَّدَقَةَ نَقَعُ فِي يَدِ اللهاِ) ، هُوَ كِنايَةٌ عَن القُبولِ والمُضاعَفَةِ.
ويقالُ: إنَّ فلَانا لذُو مالٍ} ييدِي بِهِ، ويَبْوُعُ بِهِ، أَي يَبْسُط {يَدَه وباعَهُ.
قَالَ سِيبَوَيْهٍ: وَقَالُوا بايَعْتَه} يَداً {بيدٍ، وَهِي مِن الأسْماءِ المَوْضوعَةِ مَوْضِعَ المَصادِرِ كَأَنَّك قُلْتَ نَقْداً، وَلَا يَنْفَرد، لأنَّك إنَّما تريدُ أخَذَ منِّي وأَعْطاني بالتّعْجيلِ، قالَ: وَلَا يجوزُ الرَّفْع لأنَّك لَا تخبِرُ أَنَّك بايَعْتَه} ويدُكَ فِي {يدِه.
وَفِي المِصْباح: بعْتَه يَداً بيَدٍ، أَي حاضِراً بحاضِرٍ، والتَّقْديرُ فِي حالِ كَوْنِه مادّاً يَدَه بالعَوَضِ فِي حالِ كوني مادّاً} يَدِيَ بالمُعَوّض، فكأنَّه قالَ: بِعْتَه فِي حالِ كوْنِ! اليَدَيْنِ مَمْدُودَتَيْن بالعَوَضَيْن. قُلْتُ: وعَلى هَذَا التَّفْسير يجَوزُ الرَّفْع وَهُوَ خِلافُ مَا حَقَّقه سِيبَوَيْهٍ فتأَمَّل.
وَهُوَ طويلُ اليَدِ: لذِي الجودِ، والعامَّةُ تَسْتَعملُه فِي المُخْتلِسِ.
وَفِي المَثَلِ: {ليدٍ مَا أَخَذَتْ، المَعْنى: مَنْ أَخَذَ شَيْئا فَهُوَ لَهُ.
وَقَوْلهمْ فِي الدُّعاءِ على الرَّجُل بالسُّوءَةِ:} لليَدَيْنِ والفمِ، أَي كَبَّه اللهاُ على وَجْهِه.
كَذَا قَوْلهم: بكُم {اليَدانِ أَي حاقَ بكُم مَا تَدْعُون بِهِ وتَبْسُطون} أَيْدِيَكم.
ورَدُّوا {أَيْدِيَهُم إِلَى أَفْواهِهم: أَي عَضُّوا على أَطْرافِ أَصابِعِهم.
وَهَذَا مَا قَدَّمَتْ} يَداكَ، هُوَ تَأْكِيدٌ، كَمَا يقالُ: هَذَا مَا جَنَتْ يَدَاكَ، أَي جَنَيْتَه أنْتَ إلاَّ أنَّك تُؤَكِّدُ بهَا.
ويقولونَ فِي التَّوْبيخ: يَدَاكَ أَوْكَتا وفُوكَ نَفَخَ؛ وكَذلكَ: بِمَا كَسَبَتْ يَداكَ، وَإِن كانتِ اليَدانِ لم تَجْنِيا شَيْئا إلاَّ أنّهما الأصْلُ فِي التَّصرُّفِ؛ نقلَهُ الزجَّاجُ.
وَقَالَ الأصْمعي: {يَدُ الثَّوْبِ مَا فَضَل مِنْهُ إِذا الْتَحَفْتَ بِهِ.
وثَوْبٌ قَصِيرُ اليَدِ يَقْصُر عَن أَن يُلْتَحَفَ بِهِ.
وقَمِيصٌ قَصيرُ} اليَدَيْن: أَي الكُمَّيْن.
وَقَالَ ابنُ برِّي. قَالَ التّوَّزيُّ: ثَوْبٌ! يَدِيٌّ: واسِعُ الكُمِّ وضَيِّقُه؛ مِن الأضْدادِ؛ وأَنْشَدَ: عَيْشِي {يَدِيٌّ ضَيِّقٌ ودَغْفَلِيّ ورجُلٌ} يَدِيٌّ {وأَدِيٌّ: رَفِيقٌ.
} ويَدِيَ الرَّجُلُ، كرَضِيَ ضَعُفَ؛ وَبِه فُسِّر قولُ الكُمَيْت:
{بأَيْدٍ مَا وبَطْنَ وَلَا} يَدِينا وَقَالَ ابنُ برِّي: قولُهم: {أَيادِي سَبَا يُرادُ بِهِ نِعَمُهم وأَمْوالُهم لأنَّها تَفرَّقَتْ بتَفَرُّقِهم؛ ويُكنى} باليَدِ عَن الفِرْقَةِ.
ويقالُ: أَتاني {يَدٌ مِن الناسِ وعيْنٌ مِن الناسِ، أَي تَفرَّقُوا.
ويقالُ: جاءَ فلانٌ بِمَا أَدت يدٌ إِلَى يَدٍ، عنْدَ تَأْكِيدِ الإخْفاقِ والخَيْبةِ.
} ويَدُه مَغْلولَةٌ، كِنايَةٌ عَن الإمْساكِ.
ونَفَضَ {يَدَه عَن كَذَا: خَلاَّه وتَرَكَهُ.
وَهُوَ يَدُ فلانٍ: أَي ناصِرُه ووَلِيّه. وَلَا يقالُ للأَوْلياءِ: هُم} أيْدِي الله.
ورَدَّ يَدَه فِي فمِه: أَمْسَكَ عَن الكَلامِ وَلم يجبْ.
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:

المجاز بالزيادة والنقصان

Entries on المجاز بالزيادة والنقصان in 1 Arabic dictionary by the author Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm
المجاز بالزيادة والنقصان:
[في الانكليزية] Litotes
[ في الفرنسية] Litote
فقد ذكر الخطيب أنّه قد يطلق المجاز على كلمة تغيّر حكم إعرابها بحذف لفظ ويسمّى مجازا بالنقصان أو بزيادة لفظ ويسمّى مجازا بالزيادة. وقال صاحب الأطول: فخرج تغيّر حكم إعراب غير في جاءني القوم غير زيد، فإنّ حكم إعرابه كان الرفع على الوصفية فتغيّر إلى النصب على الاستثناء، لكن لا بحذف لفظ أو زيادة، بل لنقل غير عن الوصفية إلى كونه أداة استثناء. لكنه يخرج عنه ما ينبغي أن يكون مجازا وهو جملة حذف ما أضيف إليها وأقيمت مقامه نحو ما رأيته مذ سافر فإنّه في تقدير مذ زمان سافر، إلّا أن يؤوّل قوله كلمة بما هو أعم من الكلمة حقيقة أو حكما. ويدخل فيه ما ليس بمجاز نحو إنّما زيد قائم فإنّه تغيّر حكم إعراب زيد بزيادة ما الكافّة وإن زيد قائم فإنّه تغيّر إعراب زيد عن النصب إلى الرفع بحذف أحد نوني إنّ وتخفيفها ونحو ذلك. فالصحيح كلمة تغيّر إعرابها الأصلي إلى غير الأصلي فإنّ ربّك في وجاء ربّك تغيّر حكم إعرابه الأصلي أي إعرابه الذي يقتضيه بالأصالة لا بتبعية شيء آخر وهو الجر في المضاف إليه إلى غير الأصلي الذي حصل لمبالغة أمر آخر، كالرفع الذي حصل فيه بفرعية مضافه المحذوف ونيابته له وليس ما غير فيه الإعراب الأصلي في الأمثلة المذكورة إلى غير الأصلي بل إلى أصليّ آخر.
وكذلك يدخل فيه نحو ليس زيد بمنطلق وما زيد بقائم، مع أنّ في المفتاح صرّح بأنّهما ليسا بمجازين. قال المحقّق التفتازاني ما حاصله أنّ الآمدي عرّف المجاز بالنقصان في الأحكام بأنّه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له بعلاقة بعد نقصان منه يغير الإعراب والمعنى إلى ما يخالفه رأسا كنقصان الأمر والأهل في قوله تعالى وَجاءَ رَبُّكَ وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ لا كنقصان منطلق الثاني في قولنا زيد منطلق وعمرو، ونقصان مثل ذوي من قوله تعالى كَصَيِّبٍ لبقاء الإعراب، ولا كنقصان في من قولنا سرت يوم الجمعة لبقائه على معناه. وعرّف المجاز بالزيادة بأنّه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له بعلاقة بعد زيادة عليه تغير الإعراب والمعنى إلى ما يخالفه بالكلّية نحو قوله تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، فخرج ما لا يغيّر شيئا نحو فبما رحمة، وما يغيّر الإعراب فقط نحو سرت في يوم الجمعة، وما يغيّر المعنى فقط نحو الرجل بزيادة اللام للعهد، وما يغيّر المعنى لا إلى ما يخالفه بالكلّية مثل إنّ زيدا قائم. وفيه نظر لأنّ المراد بالزيادة هاهنا ما وقع عليه عبارة النحاة من زيادة الحروف وهي كونها بحيث لو حذفت لفظا ومعنى لم يختل. فقد خرج سرت في يوم الجمعة والرجل وإنّ زيدا قائم ونحو ذلك من هذا القيد لا من غيره، بل الحقّ أنّه لا حاجة في إخراج الأشياء المذكورة إلى قيد يغيّر الإعراب والمعنى رأسا وبالكليّة في كلا التعريفين لخروجها بقيد الاستعمال في غير ما وضع له. وأيضا يرد على التعريفين أنّ استعمال اللفظ في غير ما وضع له في هذا النوع من المجاز ممنوع إذ لو جعل القرية مثلا مجازا عن الأهل لعلاقة كونها محلا كما وقع في بعض كتب الأصول فهو لا يكون في شيء من هذا النوع من المجاز إذ المجاز هاهنا بمعنى آخر، سواء أريد به الإعراب الذي تغيّر إليه الكلمة بسبب النقصان أو الزيادة كما يقتضيه ظاهر عبارة المفتاح، أو أريد به الكلمة التي تغيّر إعرابها بحذف أو زيادة كما ذكره الخطيب.
فكما توصف الكلمة بالمجاز لنقلها عن معناها الأصلي كذلك توصف الكلمة بالمجاز لنقلها عن إعرابها الأصلي إلى غيره وإن كان المقصود في فنّ البيان هو المجاز بالمعنى الأول. وقال السّيّد السّند أنّ في هذا الإيراد نظرا لأنّ الأصوليين لما عرّفوا المجاز بالمعنى المشهور أوردوا في أمثلة المجاز بالزيادة والنقصان ولم يذكروا أنّ للمجاز عندهم معنى آخر، فالمفهوم من كلامهم أنّ القرية مستعملة في أهلها مجازا ولم يريدوا بقولهم أنّها مجاز بالنقصان أنّ الأهل مضمر هناك مقدّر في نظم الكلام حينئذ لأنّ الإضمار يقابل المجاز عندهم، بل أرادوا أنّ أصل الكلام أن يقال أهل القرية فلما حذف الأهل استعمل القرية مجازا فهي مجاز بالمعنى المتعارف سببه النقصان. وكذلك قوله تعالى كَمِثْلِهِ مستعمل في معنى المثل مجازا، وسبب هذا المجاز هو الزيادة إذ لو قيل ليس مثله شيء لم يكن هناك مجاز انتهى. ويؤيّده ما قال صاحب الأطول. ثم نقول لا يبعد أن يقال هذا النوع من المجاز أيضا من قبيل نقل الكلمة عمّا وضعت له إلى غيره فإنّ للكلمة وضعا إفراديا ووضعا تركيبيا فهي مع كلّ إعراب في التركيب وضعت لمعنى لم يوضع له مع إعراب آخر، فإذا استعملت مع إعراب في معنى وضع له [مع] إعراب آخر فقد أخرجت عن معنى الموضوع له التركيبي إلى غيره مثلا القرية مع النصب في اسأل القرية موضوعة لمعنى تعلّق به السّؤال، وقد استعملت في معنى تعلّق بما أضيف إليه السّؤال، وحينئذ يمكن أن يجعل تحت تعريفاتهم المجاز ويجعل مقصودا لصاحب البيان لتعلّق أغراض بيانه. اعلم أنّ مختار عضد الملّة والدين أنّ لفظ المجاز مشترك معنى بين المجاز اللغوي والعقلي والمجاز بالنقصان والمجاز بالزيادة على ما يفهم من كلامه في الفوائد العياشيّة حيث قال هناك: الحقيقة لفظ أفيد به في اصطلاح التخاطب، والمجاز لفظ أفيد به في اصطلاح التخاطب لا بمجرّد وضع أول.
ولا بدّ في المجاز من تصرّف في لفظ أو معنى وكلّ بزيادة أو نقصان أو نقل والنّقل لمفرد أو لتركيب فهذه ثمانية أقسام، أربعة في اللفظ وأربعة في المعنى. فوجوه التصرّف في اللفظ الأول بالنقصان نحو اسأل القرية. الثاني بالزيادة نحو ليس كمثله شيء على أنّ الله جعل اللاشيئية لنفي من يشبه أن يكون مثلا له فضلا عن المثل، وقد جعلهما القدماء مجازا في حكم الكلمة أي إعرابها، وقد جعل من الملحق بالمجاز لا منه. وأنت تعلم حقيقة الحال إذا قلت عليك بسؤال القرية أو قلت ما شيء كمثله ثم النقل فيهما بيّن من سؤال القرية إلى سؤال أهلها، ومن نفي مثل المثل إلى نفي المثل.
الثالث بالنّقل لمفرد وهو إطلاق الشيء لمتعلّقه بوجه كاليد للقدرة. الرابع بالنقل لتركيب نحو أنبت الربيع البقل إذا صدره من لا يعتقده ولا يدّعيه مبالغة في التشبيه وهذا يسمّى مجازا في التركيب ومجازا حكميا. وتحقيقه أنّ دلالة هيئة التركيبات بالوضع لاختلافها باللغات وهذه وضعت لملابسة الفاعل، فإذا أفيد بها ملابسة غيرها كان مجازا لغة كما قاله الإمام عبد القاهر. وقيل إنّ المجاز في أنبت. وقيل إنّه استعارة بالكناية كأنّه ادّعى الربيع فاعلا حقيقيا.
وقيل إنّه مجاز عقلي إذ أثبت حكما غير ما عنده ليفهم منه ما عنده ويتميّز عن الكذب بالقرينة.
وأمّا وجوه التصرّف في المعنى. فالأول بالنقصان كالمشفر للشّفة والمرسن للأنف وهو إطلاق اسم الخاصّ للعام وسمّوه مجازا لغويا غير مقيّد. والثاني بالزيادة نحو وأوتيت من كلّ شيء أي مما يؤتى مثلها وهو عكس ما قبله، أي إطلاق اسم العام للخاص ومنه باب التخصيص بأسره. والثالث بالنّقل لمفرد نحو في الحمام أسد. والرابع بالنقل لتركيب نحو أنبت الربيع البقل ممن يدّعيه مبالغة في التشبيه، وهذا لم يذكر وهو بصدد الخلاف المتقدّم. وأمّا من يعتقده فهو منه حقيقة كاذبة انتهى كلامه. قال صاحب الإتقان المجاز قسمان: الأول في التركيب ويسمّى مجاز الإسناد والمجاز العقلي وعلاقته الملابسة وذلك أن يسند الفعل أو شبهه إلى غير ما هو له أصالة لملابسة له. والثاني المجاز في المفرد ويسمّى المجاز اللغوي وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له أو لا، وأنواعه كثيرة. الأول الحذف كما يجيء. الثاني الزيادة. الثالث إطلاق اسم الكلّ على الجزء نحو يجعلون أصابعهم في آذانهم أي أناملهم.
الرابع عكسه نحو يبقى وجه ربّك أي ذاته.
والحقّ بهذين النوعين شيئان. أحدهما وصف البعض بصفة الكلّ نحو ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ خاطِئَةٍ فالخطاء صفة الكلّ وصف به الناصية وعكسه نحو قالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ والوجل صفة القلب. والثاني إطلاق لفظ بعض مرادا به الكلّ نحو وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ أي كلّه، ونحو وَإِنْ يَكُ صادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ أي كلّ الذي يعدكم.
الخامس إطلاق اسم الخاص على العام نحو فَقُولا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعالَمِينَ أي رسوله.
السادس عكسه نحو وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أي المؤمنين بدليل قوله وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا. السابع إطلاق اسم الملزوم على اللازم نحو أَمْ أَنْزَلْنا عَلَيْهِمْ سُلْطاناً فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِما كانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ سمّيت الدلالة كلاما لأنّها من لوازمه. الثامن عكسه نحو هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أي هل يفعل، أطلق الاستطاعة على الفعل لأنّها لازمة له. التاسع إطلاق المسبّب على السّبب نحو وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ رِزْقاً أي مطرا.
العاشر عكسه نحو وما كانوا يستطيعون السمع أي القبول والعمل به لأنّه يتسبّب عن السمع.
ومن ذلك نسبة الفعل إلى سبب السّبب نحو كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ فإنّ المخرج حقيقة هو الله وسبب ذلك أكل الشجرة وسبب الأكل وسوسة الشيطان. الحادي عشر تسمية الشيء باسم ما كان عليه نحو وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ أي الذين كانوا يتامى إذ لا يتمّ بعد البلوغ. الثاني عشر تسميته باسم ما يئول إليه نحو إِنِّي أَرانِي أَعْصِرُ خَمْراً أي عنبا توفد إلى الخمرية وَلا يَلِدُوا إِلَّا فاجِراً كَفَّاراً أي صائرا إلى الكفر والفجور.
الثالث عشر اطلاق اسم الحال على المحل نحو ففي رحمة الله أي في الجنة لأنّها محل الرحمة. الرابع عشر عكسه نحو فَلْيَدْعُ نادِيَهُ أي أهل ناديه أي مجلسه. الخامس عشر تسمية الشيء باسم آلته نحو وَاجْعَلْ لِي لِسانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ أي ثناء حسنا لأنّ اللسان آلته. السادس عشر تسمية الشيء باسم ضدّه نحو فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ أي أنذرهم. ومنه تسمية الداعي إلى الشيء باسم الصّارف عنه، ذكره السّكّاكي نحو قالَ ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ أي ما دعاك إلى أن لا تسجد، وسلم من ذلك من دعوى زيادة لا.
السابع عشر إضافة الفعل إلى ما لم يصلح له تشبيها نحو فَوَجَدا فِيها جِداراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقامَهُ وصفه بالإرادة وهي من صفات الحيّ تشبيها بالمسألة للوقوع بإرادته. الثامن عشر إطلاق الفعل والمراد مشارفته ومقاربته وإرادته نحو فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ أي فإذا قرب مجيئه. وبه اندفع السّؤال المشهور أنّ عند مجيء الأجل لا يتصوّر تقديم ولا تأخير. وقيل في دفع السّؤال أنّ جملة لا يستقدمون عطف على مجموع الشرط والجزاء لا على الجزاء وحده. ونحو إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ أي أردتم القيام. التاسع عشر القلب وقد ذكر في محله نحو عرضت الناقة على الحوض.
العشرون إقامة صيغة مقام أخرى. منها إطلاق المصدر على الفاعل نحو فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي ولهذا أفرده وعلى المفعول نحو وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ أي من معلومه، وصنع الله أي مصنوعه. ومنها إطلاق الفاعل والمفعول على المصدر نحو لَيْسَ لِوَقْعَتِها كاذِبَةٌ أي تكذيب وبِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ أي الفتنة على أنّ الباء غير زائدة. ومنها إطلاق الفاعل على المفعول نحو خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ أي مدفوق وقالَ لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ أي لا معصوم وعكسه نحو حجابا مستورا أي ساترا. وقيل هو على معناه أي مستورا عن العيون لا يحسّ به أحد وأنّه كان وعده مأتيا أي آتيا، ونحو فِي عِيشَةٍ راضِيَةٍ أي مرضية. ومنها إطلاق فعيل بمعنى مفعول نحو وَكانَ الْكافِرُ عَلى رَبِّهِ ظَهِيراً. ومنها إطلاق واحد من المفرد والمثنى والمجموع على آخر منها نحو وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ أي يرضوهما فأفرد لتلازم الرضاءين، فهذا مثال إطلاق المفرد على المثنى. ومثال إطلاقه على الجمع إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ أي الأناسي. ومثال إطلاق المثنّى على المفرد أَلْقِيا فِي جَهَنَّمَ أي ألق في جهنم. ومن إطلاق المثنّى على المفرد كلّ فعل نسب إلى شيئين وهو لأحدهما فقط نحو يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجانُ وإنّما يخرج من أحدهما وهو الملح دون العذب ونحو يؤمّكما أكبركما خطابا لرجلين ونظيره نحو وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً أي في أحدهن.
ومثال إطلاق المثنّى على الجمع ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ أي كرات لأنّ البصر لا يحسن إلّا بها. ومثال إطلاق الجمع على المفرد قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ أي أرجعني، ونحو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ أي أنا. ومثال إطلاقه على المثنّى قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ ونحو فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ أي أخوان ونحو صَغَتْ قُلُوبُكُما أي قلباكما ونحو فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما أي يديهما. ومنها إطلاق الماضي على المستقبل لتحقّق وقوعه نحو أَتى أَمْرُ اللَّهِ أي السّاعة بدليل فلا تستعجلوه ونحو وَنادى أَصْحابُ الْجَنَّةِ. وعكسه لإفادة الدوام والاستمرار فكأنّه وقع واستمر نحو ولقد نعلم أي علمنا. ومن لواحق ذلك التعبير عن المستقبل باسم الفاعل أو المفعول لأنّه حقيقة في الحال لا في الاستقبال نحو وَإِنَّ الدِّينَ لَواقِعٌ ونحو ذلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ. ومنها إطلاق الخبر على الطلب أمرا أو نهيا أو دعاء مبالغة في الحثّ عليه حتى كأنّه وقع وأخبر عنه نحو وَما تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغاءَ وَجْهِ اللَّهِ أي لا تنفقوا ونحو قالَ لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ أي اللهم اغفر لهم ونحو وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ. وعكسه نحو فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا أي يمدّ. ومنها وضع النداء موضع التعجّب نحو يا حَسْرَةً عَلَى الْعِبادِ ونحو يا للماء ويا للدواهي. ومنها وضع جمع القلّة موضع الكثرة نحو وَهُمْ فِي الْغُرُفاتِ آمِنُونَ وغرف الجنّة لا يحصى. وعكسه نحو وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ. ومنها تذكير المؤنّث على تأويله بمذكر نحو وَأَحْيَيْنا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً على تأويل البلدة بالمكان. ومنها تأنيث المذكّر نحو الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيها خالِدُونَ أنّث الفردوس وهو مذكر حملا على معنى الجنّة.
ومنها التغليب وهو إعطاء الشيء حكم غيره ويجيء في محلّه. ومنها التضمين ويجيء أيضا في محله.
فائدة:
لهم مجاز المجاز وهو أن يجعل المأخوذ عن الحقيقة بمثابة الحقيقة بالنسبة إلى مجاز آخر فيتجوّز بالمجاز الأول عن الثاني لعلاقة بينهما كقوله تعالى وَلكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا فإنّه مجاز عن مجاز فإنّ الوطء تجوّز عنه بالسّرّ لكونه لا يقع غالبا إلّا في السّر وتجوز به عن العقد لأنّه مسبّب عنه، فالمصحّح للمجاز الأول الملازمة وللثاني السّببية، والمعنى لا تواعدوهن عقدة نكاح كذا في الاتقان.
فائدة:
قد يكون اللفظ الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد حقيقة ومجازا لكن من جهتين فإنّ المعتبر في الحقيقة هو الوضع لغويا أو شرعيا أو عرفيا، وفي المجاز عدم الوضع في الجملة.
فإن اتفق في الحقيقة بأن يكون اللفظ موضوعا للمعنى بجميع الأوضاع المذكورة فهي الحقيقة المطلقة وإلّا فهي الحقيقة المقيّدة. وكذا المجاز قد يكون مطلقا بأن يكون مستعملا في غير الموضوع له بجميع الأوضاع وقد يكون مقيّدا بالجهة التي كان غير موضوع له بها كلفظ الصلاة فإنّه مجاز لغة في الأركان المخصوصة حقيقة شرعا كذا في التلويح.
فائدة:
الحقيقة لا تستلزم المجاز إذ قد يستعمل اللفظ في مسمّاه ولا يستعمل في غيره وهذا متفق عليه. وأمّا عكسه وهو أنّ المجاز هل يستلزم الحقيقة أم لا بل يجوز أن يستعمل اللفظ في غير ما وضع له ولا يستعمل فيما وضع له أصلا، فقد اختلف فيه. القول الثاني أقوى وذلك لأنّه لو استلزم المجاز الحقيقة لكان للفظ الرحمن حقيقة وهو ذو الرحمة مطلقا حتى جاز إطلاقه بغير الله تعالى. وقولهم رحمان اليمامة لمسيلمة الكذّاب نعت مردود وكذا نحو عسى وحبّذا من الأفعال التي لم تستعمل بزمان معين.
فإن قيل المجاز لغة قد يجيء شرعا أو عرفا.
قلت المراد العدم في الجملة وقد ثبت كذا في العضدي. ومن أمثلة المجاز العقلي الغير المستلزم للحقيقة جلس الدار وسير الليل وسير شديد على ما مرّ، ودليل الفريقين يطلب من العضدي. فائدة:
من الألفاظ ما هي واسطة بين الحقيقة والمجاز، قيل بها في ثلاثة أشياء. أحدها اللفظ قبل الاستعمال وهذا مفقود في القرآن ويمكن أن يكون أوائل السّور على القول بأنّها للإشارة إلى الحروف التي يتركّب منها الكلام. وثانيها اللفظ المستعمل في المشاكلة نحو وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ ذكره البعض وقال لأنّه لم يوضع لما استعمل فيه، فليس حقيقة ولا علاقة معتبرة فليس مجازا. قيل والذي يظهر أنّه مجاز والعلاقة المصاحبة. وثالثها الإعلام كذا في الاتقان. قال الآمدي الحقيقة والمجاز تشتركان في امتناع اتصاف الأعلام بهما كزيد وعمرو وفيه تأمّل لأنّ مثل السّماء والأرض والشمس والقمر وغير ذلك من الأعلام حقائق لغوية كما لا يخفى، اللهم إلّا أن تخصّ الأعلام بمثل زيد وعمرو وما يشبههما مما لم يثبت استعماله في اللّغة، وإنّما حدثت عند أهل العرب فتأمّل، كذا ذكر التفتازاني في حاشية العضدي. ووجه التأمّل أنّه لو أريد بأنّ مثل تلك الأعلام قبل الاستعمال واسطة فمسلّم ولا يجدي نفعا، ولو أريد أنّها بعد الاستعمال واسطة فممنوع لصدق تعريف الحقيقة عليها.
فائدة:
قد اختلف في أشياء أهي من المجاز أو الحقيقة وهي ستة. أحدها الحذف كما مرّ.
والثاني الكناية كما مرّ أيضا. والثالث الالتفات.
قال الشيخ بهاء الدين السّبكي لم أر من ذكر هل هو حقيقة أو مجاز، وقال وهو حقيقة حيث لم يكن معه تجريد. والرابع التأكيد، زعم قوم أنّه مجاز لأنّه لا يفيد إلّا ما أفاده الأول والصحيح أنّه حقيقة. قال الطرطوسي من سمّاه مجازا قلنا له: إذا كان التأكيد بلفظ الأول فإن جاز أن يكون الثاني مجازا جاز في الأول لأنّهما لفظ واحد، وإذا بطل حمل الأول على المجاز بطل حمل الثاني عليه لأنّه مثل الأول.
الخامس التشبيه زعم قوم أنّه مجاز والصحيح أنّه حقيقة. قال الزنجاني في المعيار لأنّه معنى من المعاني وله ألفاظ دالّة عليه وضعا فليس فيه نقل عن موضوعه. وقال الشيخ عزيز الدين إن كانت بحرف فهو حقيقة أو بحذف فهو مجاز بناء على أنّ الحذف من المجاز. والسادس التقديم والتأخير عدّه قوم من المجاز لأنّ تقديم ما رتبته التأخير كالمفعول وتأخير ما رتبته التقديم كالفاعل نقل لكلّ واحد منهما عن مرتبته وحقّه.
قال في البرهان والصحيح أنّه ليس منه فإنّ المجاز نقل ما وضع له إلى ما لم يوضع له كذا في الإتقان.
فائدة:
المجاز واقع في اللغة خلافا للاستاذ أبي إسحاق الأسفرايني قال لو كان المجاز واقعا للزم الاختلال بالتفاهم إذ قد يخفى القرينة.
وردّ بأنّه لا يوجب امتناعه وغايته أنّه استبعاد وهو لا يعتبر مع القطع بالوقوع لأنّا نقطع بأنّ الأسد للشجاع والحمار للبليد مجاز. نعم ربما يحصل به ظنّ في مقام التردّد. فإن قيل هو مع القرينة لا يحتمل غير ذلك فكان المجموع حقيقة فيه. أجيب بأنّ المجاز والحقيقة من صفات الألفاظ دون القرائن المعنوية فلا تكون الحقيقة صفة للمجموع. ولئن سلّم، لكن الكلام في جزء هذا المجموع فالنزاع لفظي.
وكذا المجاز واقع في القرآن وأنكره جماعة منهم الظاهرية وابن القاصّ من الشافعية وابن خويزمنداد من المالكية. وبناء الإنكار على ما هو أوهن من بيت العنكبوت حيث قالوا: لو وقع المجاز في القرآن لصحّ إطلاق المتجوّز عليه تعالى وهو مع كونه ممنوعا إذ لا بدّ لصحة الإطلاق من الإذن الشرعي عند الأشاعرة، ومن إفادة التعظيم عند جماعة، ومن عدم إيهام النّقص عند الكلّ منقوض بأنّه لو وقع مركّب في القرآن يصحّ إطلاق المركّب عليه، وإن شئت زيادة التحقيق فارجع إلى العضدي وحواشيه والأطول.
Twitter/X
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.