Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: قول

الطّبيعة

Entries on الطّبيعة in 1 Arabic dictionary by the author Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm
الطّبيعة:
[في الانكليزية] Nature ،physics
[ في الفرنسية] Nature ،physique

بالفتح وكسر الموحدة وبالفارسية: السّجيّة التي جبل الإنسان وطبع عليها، سواء صدرت عنها صفات نفسية أولا، كالطّباع بالكسر إذ الطّباع ما ركّب فينا من المطعم والمشرب وغير ذلك من الأخلاق التي لا تزايلنا، وكذا الغريزة هي الصفة الخلقية أي التي خلقت عليها كأنّها غرزت فيها، هكذا ذكر صاحب الأطول والسّيّد السّند. ولا تخرج سجية غير الإنسان من الحيوانات فإنّ قيد الإنسان وقع اتفاقا لا يقصد منه الاحتراز، وأيضا هذا تعريف لفظي فيجوز بالأخصّ ولكونه تعريفا لفظيا لا يلزم تعريف الشيء بنفسه من قولــه وطبع عليها كما في العلمي في فصل الفلك قابل للحركة المستديرة.
والطّبع بالفتح وسكون الباء أيضا بمعنى الطبيعة.

قال في الصّراح: الطّبع هو فطرة النّاس التي فطروا عليها،، وهو في الأصل مصدر طبيعة طباع كذلك انتهى.
والطبيعة في اصطلاح العلماء تطلق على معان. منها مبدأ أول لحركة ما هي فيه وسكونه بالذات لا بالعرض. والمراد بالمبدإ المبدأ الفاعلي وحده، وبالحركة أنواعها الأربعة أعني الأينية والوضيعة والكمّية والكيفية، وبالسكون ما يقابلها جميعا وهي بانفرادها لا تكون مبدأ للحركة والسكون معا، بل مع اتصاف شرطين هما عدم الحالة الملائمة ووجودها. ويراد بما هي فيه ما يتحرّك ويسكن بها وهو الجسم، ويحترز به عن المبادئ القسرية والصناعية فإنّها لا تكون مبادي لحركة ما هي فيه، وبالأول عن النفوس الأرضية فإنها تكون مبادي لحركات ما هي فيه كالإنماء مثلا إلّا أنّها تكون مبادي باستخدام الطبائع والكيفيات، وتوسّط الميل بين الطبيعة والجسم عند التحرّك لا يخرجها عن كونها مبدأ أوّلا لأنّه بمنزلة آلة لها. والمراد بــقولــهم بالذات أحد المعنيين: الأول بالقياس إلى المتحرّك أي أنها تحرّك بذاتها لا عن تسخير قاسر إيّاها. والثاني بالقياس إلى المتحرّك وهو أن يتحرّك الجسم بذاته لا عن سبب خارج. ويراد بــقولــهم لا بالعرض أيضا أحد المعنيين: الأول بالقياس إلى المتحرّك وهو أنّ الحركة الصادرة عنها لا تصدر بالعرض كحركة السفينة، والثاني بالقياس إلى المتحرّك وهو أنّها تحرّك الشيء الذي ليس متحرّكا بالعرض كصنم من نحاس، فإنّه يتحرّك من حيث هو صنم بالعرض. والطبيعة بهذا المعنى تقارب الطّبع الذي يعمّ الأجسام حتى الفلك، كذا قال المحقّق الطوسي في شرح الإشارات في البسائط. فعلى هذا يكون ضمير هي راجعا إلى المبدأ بتأويل الطبيعة. وقولــه بالذات احتراز عن طبيعة المقسور. وقولــه لا بالعرض احتراز عن مبدأ الحركة العرضية. ولا يخفى أنّ قولــه بالذات على هذا مستدرك لأنّ مبدأ الحركة القسرية لا يكون في الجسم بل في القاسر.
وقيل ضمير هي راجع إلى حركة، ويلزم على هذا استدراك قولــه ما هي فيه إذ يكفي أن يقال إنّه مبدأ أول للحركة والسكون. ثم التحقيق أنّ مبدأ الحركة القسرية قوة في ذات المقسور أوجدها القاسر فيه. فبقيد ما هي فيه لا يخرج مبدأ الحركة القسرية ولا بــقولــه بالذات. وأيضا قولــه لا بالعرض مستدرك ويمكن أن يقال إنّ ضمير هي راجع إلى المبدأ ويكون قولــه ما هي فيه احترازا عن مبدأ الحركة العرضية فإنّه ليس في المتحرّك بالعرض. ومعنى قولــه بالذات أنّ حصول المبدأ في الجسم المتحرّك بالذات فخرج مبدأ الحركة القسرية، فإنّ حصوله فيه بسبب القاسر. ومعنى قولــه لا بالعرض لا باعتبار العرض، وهو إشارة إلى أنّ الحركة مثلا في الكرة المتحرّكة من حيث إنّها كرة تعرض للجسم والكرة معا عروضا واحدا، إلّا أنّه للجسم والكرة معا عروضا واحدا، إلّا أنّه للجسم لذاته وللكرة بتوسّطه؛ لكنّ إطلاق الطبيعة على مبدأ تلك الحركة بالاعتبار الأول لا بالاعتبار الثاني، فتأمّل. هكذا ذكر عبد العلي البرجندي في حاشية الجغميني في الخطبة.
ومنها مبدأ أول لحركة ما هي فيه وسكونه بالذات لا بالعرض من غير إرادة وهذا المعنى لا يشتمل لما له شعور فيكون أخصّ من الأول. قال السّيّد السّند في حاشية المطول في فنّ البيان: الطبيعة قد يخصّ بما يصدر عنها الحركة والسكون فيما هو فيه أوّلا وبالذات من غير إرادة، وهكذا ذكر المحقّق الطوسي في شرح الإشارات. وفي بعض شرح التجريد أنّ استعمال الطبيعة في هذا المعنى أكثر منه في الأول حيث قال إنّ الطّباع يتناول ماله شعور وإرادة وما لا شعور له، والطبيعة في أكثر استعمالاتها مقيّدة بعدم الإرادة. والطّبع قد يطلق على معنى الطّباع وقد يطلق على معنى الطبيعة، انتهى كلامه. وفي بعض حواشي شرح هداية الحكمة أنّ الطبيعة أيضا تطلق على سبيل النّدرة مرادفة للطّباع كما صرّح به بعض المحقّقين.
ومنها مبدأ أول لحركة ما هي فيه وسكونه بالذات لا بالعرض على نهج واحد من غير إرادة، وهذا المعنى أخصّ من الأولين. قال المحقق الطوسي في شرح الإشارات: الطبيعة مبدأ أول لحركة ما هي فيه وسكونه بالذات لا بالعرض، وشرح هذا كما عرفت. ثم قال:
وربما يزاد في هذا التعريف قولــهم على نهج واحد من غير إرادة، وحينئذ يتخصّص المعنى المذكور بما يقابل النفس وذلك لأنّ المتحرّك يتحرّك إمّا على نهج واحد أولا على نهج واحد، وكلاهما بإرادة أو من غير إرادة. فمبدأ الحركة على نهج واحد ومن غير إرادة هو الطبيعة، وبإرادة هو القوة الفلكية، ومبدأها لا على نهج واحد من غير إرادة هو القوة النباتية، وبإرادة هو القوة الحيوانية، والقوى الثلاث تسمّى نفوسا، انتهى، ومما يؤيّده ما وقع في شرح حكمة العين في بيان النفس النباتية من أن الأفعال الصادرة عن صور أنواع الأجسام. منها ما يصدر عن إدراك وإرادة وينقسم إلى ما يكون الفعل الصادر منه على وتيرة واحدة كما للأفلاك، وإلى ما لا يكون على وتيرة واحدة بل على جهات مختلفة كما للحيوان. ومنها ما لا يصدر عن إرادة وإدراك وينقسم إلى ما يكون على وتيرة واحدة وهي القوّة السّخرية كما يكون للبسائط العنصرية كميل الأجزاء الأرضية إلى المركز، وإلى ما لا يكون على وتيرة واحدة بل على جهات مختلفة كما يكون للنبات والحيوان من أفاعيل القوّة التي توجب الزيادة في الأقطار المختلفة، وللقوة السخرية خصوصا باسم الطبيعة، والثلاثة الباقية يسمّونها النفس. ومنها الصورة النوعية بل الصورة الجسمية أيضا كما مرّ. ومنها الحقيقة كما ذكر عبد العلي البرجندي في حاشية الجغميني، وهذا هو المراد بالطبيعة الواقعة في تعريف الخاصة المطلقة. ومنها المفهوم الذي إذا أخذ من حيث هو هو لا يمنع وقوع الشركة، وهذا من مصطلحات أهل المنطق، كذا ذكر عبد العلي البرجندي أيضا في تلك الحاشية. ومنها قوة من شأنها حفظ كمالات ما هي فيه على ما ذكر عبد العلي البرجندي أيضا هناك. والظاهر أنّ الفرق بين هذا المعنى والمعنى الأول أنّ المبدأ الفاعلي في المعنى الأول سبب لوجود الحركة والسكون، والقوة المذكورة في هذا المعنى سبب فاعلي للحفظ لا للوجود، فإنّ الحركة والسكون أيضا من الكمالات والله أعلم. ومنها قوّة من قوى النفس الكلّية سارية في الأجسام فاعلة لصورها المنطبعة في موادها. ومنها حقيقة إلهية فعّالة للصّور كلّها.
في شرح الفصوص للجامي في الفصّ الأول الطبيعة في عرف علماء الرسوم قوة من قوى النفس الكلية سارية في الأجسام الطبيعية السفلية والأجرام فاعلة لصورها المنطبعة في موادها الهيولانية. وفي مشرب الكشف والتّحقيق حقيقة إلهية فعّالة للصّور كلّها وهذه الحقيقة تفعل الصور الأسمائية بباطنها في المادة العمائية، فإنّ النّشأة واحدة جامعة بحقيقتها للصور الحقّانية الوجوبية والصّور الخلقية الكونية روحانية كانت أو مثالية أو جسمانية بسيطة أو مركبة. والصور في طور الحقيق الكشفي علوية وسفلية، والعلوية حقيقية وهي صور الأسماء الربوبية والحقائق الوجوبية ومادة هذه الصور وهيولاها العماء، والحقيقة الفعالة لها أحد جمع ذات الألوهية، وإضافية وهي حقائق الأرواح العقلية المهيمنية والنفسية، ومادة هذه الصور الروحانية هي النور.
وأمّا الصور السفلية فهي صور الحقائق الإمكانية وهي أيضا منقسمة إلى علوية وسفلية. فمن العلوية ما سبق من الصور الروحانية ومنها صور عالم المثال المطلق والمقيّد. وأمّا السفلية فمنها صور عالم الأجسام الغير العنصرية كالعرش والكرسي، ومادتها الجسم الكلّ. ومنها صور العناصر والعنصريات، ومن العنصريات الصور الهوائية والنارية والمارجيّة، ومادة هذه الصور الهواء والنار وما اختلط معهما من الثقلين الباقيين من الأركان المغلوبين في الخفيفين ومنها الصور السفلية الحقيقية وهي ما غلب في نشئه الثقيلان وهما الأرض والماء على الخفيفين وهما النار والهواء، وهي ثلاث صور: صور معدنية، وصور نباتية، وصور حيوانية، وكلّ من هذه العوالم يشتمل على صور شخصية لا تتناهى ولا يحصيها إلّا الله سبحانه. والحقيقة الفعّالة الإلهية فاعلة بباطنها من الصور الأسمائية وبظاهرها الذي هو الطبيعة الكلّية التي هي مظهرها أصل صور العوالم كلها انتهى كلامه. ومنها القوة المدبّرة لبدن الإنسان من غير إرادة ولا شعور وهي مبدأ كلّ حركة وسكون بالذات على ما قال بقراط كما في بحر الجواهر. ومنها المزاج الخاص بالبدن.
ومنها الهيئة التركيبية. ومنها حركة النفس. في بحر الجواهر قال العلّامة اسم الطبيعة يقال في عرف الطبّ على أربعة معان: أحدها على المزاج الخاص بالبدن. وثانيها على الهيئة التركيبية. وثالثها على القوّة المدبّرة. ورابعها على حركة النفس، والأطباء ينسبون جميع أحوال البدن إلى الطبيعة المدبّرة للبدن، والفلاسفة ينسبون ذلك إلى النفس ويسمّون هذه الطبيعة قوة جسمانية انتهى.
وقال عبد العلي البرجندي في شرح حاشية الچغميني وقد تطلق الطبيعة على النفس كما وقع في عبارة الأطباء الطبيعة تقاوم المرض في البحران انتهى. فالمراد بالنفس هي النفس الناطقة.

رَجَعَ

Entries on رَجَعَ in 4 Arabic dictionaries by the authors Murtaḍa al-Zabīdī, Tāj al-ʿArūs fī Jawāhir al-Qamūs, Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn, Firuzabadi, al-Qāmūs al-Muḥīṭ, and 1 more
رَجَعَ: يرجع إِذا كَانَ من الرجع يكون مُتَعَدِّيا. وَإِذا كَانَ من الرُّجُوع يكون لَازِما. فاحفظ فَإِنَّهُ ينفعك فِي كثير من الْمَوَاضِع.
(رَجَعَ)
فِي حَدِيثِ الزَّكَاةِ «فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بالسَّوِيّة» التَّرَاجُعُ بَيْنَ الخَليطَين:
أَنْ يَكُونَ لِأَحَدِهِمَا مَثَلًا أَرْبَعُونَ بَقَرة، وللآخَرِ ثَلَاثُونَ وَمَالُهُمَا مُشْتَرَك، فيأخُذُ العاملُ عَنِ الْأَرْبَعِينَ مُسِنَّةً، وَعَنِ الثَلَاثِينَ تَبِيعًا، فَيَرْجِعُ بَاذِلُ الْمُسِنَّةِ بِثَلَاثَةِ أَسْبَاعِهَا عَلَى خَلِيطِه، وباذِلُ التَّبِيع بأربعةِ أسباعِه عَلَى خَلِيطِه؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ السِّنَّيْنِ وَاجِبٌ عَلَى الشُّيُوعِ، كَأَنَّ الْمَالَ مِلْكُ وَاحِدٍ. وَفِي قَوْلِــهِ: بِالسَّوِيَّةِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ السَّاعِيَ إِذَا ظَلَمَ أَحَدَهُمَا فَأَخَذَ مِنْهُ زِيَادَةً عَلَى فَرْضِهِ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِهَا عَلَى شَرِيكه، وَإِنَّمَا يَغْرَم لَهُ قِيمَةَ مَا يَخُصُّه مِنَ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ دونَ الزيادةِ. وَمِنْ أَنْوَاعِ التَّرَاجُعِ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ رَجُلين أَرْبَعُونَ شَاةً، لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِشْرُونَ، ثُمَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَعْرفُ عينَ مالِه، فَيَأْخُذُ العامِل مِنْ غَنَم أحدِهما شَاةً، فَيَرْجِعُ عَلَى شَرِيكِهِ بِقِيمَةِ نِصْفِ شَاةٍ. وَفِيهِ دليلٌ عَلَى أَنَّ الخُلْطة تَصِحُّ مَعَ تَمْيِيزِ أَعْيَانِ الْأَمْوَالِ عِنْدَ مَنْ يَــقُولُ بِهِ.
(هـ) وَفِيهِ «أَنَّهُ رَأى فِي إبِل الصَّدقة نَاقَةً كَوْماءَ، فسألَ عَنْهَا المُصَدِّق فَقَالَ: إنِّي ارْتَجَعْتُهَا بإبِل فسَكَتَ» الِارْتِجَاعُ: أَنْ يَقْدَم الرجُل بإبِله المِصْرَ فيَبِيعها ثُمَّ يَشترِي بثَمنِها غيرَها فَهِيَ الرِّجْعَةُ بِالْكَسْرِ، وَكَذَلِكَ هُوَ فِي الصَّدَقَةِ، إِذَا وَجَبَ غلى رَبّ المالِ سِنٌّ مِنَ الْإِبِلِ فَأَخَذَ مكانَها سِنًّا أخْرَى، فتِلك الَّتِي أخذَ رِجْعَةٌ؛ لِأَنَّهُ ارْتَجَعَهَا من الذي وجَبَتْ عليه.
وَمِنْهُ حَدِيثُ مُعَاوِيَةَ «شكَتْ بنُو تَغْلِبَ إِلَيْهِ السَّنَة، فَقَالَ: كَيْفَ تَشْكون الْحَاجَةَ مَعَ اجْتِلاب المِهارةِ وارْتِجَاعِ الْبِكَارَةِ» أَيْ تَجْلُبُونَ أَوْلَادَ الْخَيْلِ فَتَبِيعُونَهَا وتَرْتَجِعُونَ بِأَثْمَانِهَا الْبِكَارَةَ لِلْقِنْيَةِ، يَعْنِي الإبِل.
(هـ) وَفِيهِ ذِكْرُ «رَجْعَة الطَّلَاقِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ» وتُفْتَح راؤُها وتُكْسر عَلَى المرَّة والحالِة، وَهُوَ ارْتِجَاعُ الزَّوْجةِ المُطَلَّقة غَيْرِ الْبَائِنَةِ إِلَى النِّكَاحِ مِنْ غَيْرِ استئْنافِ عَقْد.
وَفِي حَدِيثِ السُّحور «فَإِنَّهُ يُؤَذّن بِلَيْل؛ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ ويُوقِظَ نائِمَكم» القائمُ: هُوَ الَّذِي يُصَلِّي صلاةَ اللَّيْلِ، ورُجُوعُهُ: عَودُه إِلَى نَومِه، أَوْ قُعودُه عَنْ صَلَاتِهِ إِذَا سَمِع الْأَذَانَ. ويَرْجِعُ:
فِعْلٌ قاصِر ومُتَعدٍّ، تَــقُولُ رَجَعَ زيدٌ، ورَجَعْتُهُ أَنَا، وَهُوَ هَاهُنَا مُتَعدٍّ؛ ليُزاوج يُوقِظ.
(س) وَفِي صِفَةِ قِرَاءَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَوْمَ الْفَتْحِ «أَنَّهُ كَانَ يُرَجِّعُ» التَّرْجِيعُ: تَرْدِيدُ القراءةِ، وَمِنْهُ تَرْجِيعُ الْأَذَانِ. وَقِيلَ هُوَ تقاربُ ضُرُوب الحَرَكات فِي الصَّوت. وَقَدْ حَكَى عَبْدُ الله ابن مُغَفَّل تَرْجِيعَهُ بمدِّ الصَّوت فِي القراءةِ نَحْوَ: آءْ آءْ آءْ، وَهَذَا إِنَّمَا حَصَل مِنْهُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ يَوْمَ الْفَتْحِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ رَاكِبًا، فجَعَلت النَّاقَةُ تُحَرِّكُه وتُنَزِّيه، فحدَثَ التَّرْجِيعُ فِي صَوْته.
(س) وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ «غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يُرَجِّعُ» وَوَجْهُه أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ حينئذٍ رَاكِبًا، فَلَمْ يَحدُث فِي قِراءتِه التَّرْجِيعُ.
(س) وَفِيهِ «أَنَّهُ نَفَّلَ فِي الْبَدْأَةِ الرُّبُعَ، وَفِي الرَّجْعَةِ الثُّلُث» أَرَادَ بِالرَّجْعَةِ عَودَ طائفةٍ مِنَ الغُزاة إِلَى الغَزْو بَعْدَ قُفُولهم، فيُنَفِّلُهم الثُّلُثَ مِنَ الغَنيمةِ؛ لِأَنَّ نُهوضُهم بَعْدَ القُفول أشقُّ، والخَطَرُ فِيهِ أعظمُ. وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا مُسْتقصًى فِي حَرْفِ الباءِ. والرَّجْعَة: المرَّة مِنَ الرُّجُوعِ.
وَمِنْهُ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ «مَن كَانَ لَهُ مالٌ يُبَلِّغُه حَجَّ بيْتِ اللهِ، أَوْ تجِب عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ فَلَمْ يَفْعل، سَأَلَ الرَّجْعَةَ عِنْدَ الموتِ» أَيْ سألَ أَنْ يُرَدَّ إِلَى الدُّنْيَا ليُحْسِن العملَ، ويَستدْرِكَ مَا فَاتَ.
والرَّجْعَةُ: مَذْهَبُ قَوْمٍ مِنَ الْعَرَبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ معروفٌ عِنْدَهُمْ. وَمَذْهَبُ طائفةٍ مِنْ فِرَق الْمُسْلِمِينَ مِنْ أُولِي الْبِدَعِ وَالْأَهْوَاءِ، يَــقُولُــونَ: إِنَّ الْمَيِّتَ يَرْجِعُ إِلَى الدُّنْيَا وَيَكُونُ فِيهَا حَيًّا كَمَا كَانَ، وَمِنْ جُمْلَتِهِمْ طَائِفَةٌ مِنَ الرَّافِضَةِ يَــقُولُــونَ: إِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ مُستَتِر فِي السَّحاب، فَلَا يَخرج مَعَ مَنْ خَرَج مِنْ وَلدِه حَتَّى يُنادِيَ مُنادٍ مِنَ السَّمَاءِ: اخرُجْ مَعَ فُلان، ويشْهَدُ لِهَذَا المَذْهب السُّوءِ قَوْلُــهُ تَعَالَى حَتَّى إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ. لَعَلِّي أَعْمَلُ صالِحاً
يُريدُ الكفارَ، نَحْمَدُ اللَّهَ عَلَى الهِداية وَالْإِيمَانِ.
(س) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ «أَنَّهُ قَالَ للجَلاَّد: اضْرِب وارْجِعْ يَديك» قِيلَ: مَعْنَاهُ أَنْ لَا يَرْفَع يَديه إِذَا أَرَادَ الضَّرْب، كَأَنَّهُ كَانَ قَدْ رفَعَ يَده عِنْدَ الضَّرْب، فَقَالَ: ارْجِعْهَا إِلَى مَوضِعها.
(س) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّهُ حِينَ نُعِيَ لَهُ قُثَم اسْتَرْجَعَ» أَيْ قَالَ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ. يُقَالُ مِنْهُ: رَجَّعَ واسْتَرْجَعَ. وَقَدْ تَكَرَّرَ ذكرُه فِي الْحَدِيثِ. (هـ) وَفِيهِ «أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُسْتَنْجَى بِرَجِيعٍ أَوْ عَظْم» الرَّجِيعُ: العَذِرة والرَّوثُ، سمِي رَجِيعاً لِأَنَّهُ رَجَعَ عَنْ حَالَتِهِ الْأُولَى بَعْدَ أَنْ كَانَ طَعَامًا أَوْ عَلَفا.
(هـ) وَفِيهِ ذِكر «غَزْوة الرَّجِيعِ» وَهُوَ ماءٌ لهُذَيل.
رَجَعَ
رَجَعَ بنَفْسِه يَرْجِعُ رُجوعاً ومَرْجِعاً، كمَنزِلٍ، ومَرْجِعَةً، كمَنزِلَة. وَمِنْه قَوْلــه تَعالى: ثمّ إِلَىالرُّجوع، ومصدرُه واقِعاً الرَّجْع، يُقَال: رَجَعْتُه رَجْعَاً، فَرَجَع رُجوعاً. قَالَ شَيْخُنا: هَذَا هُوَ المشهورُ الْمَعْرُوف سَماعاً وَقِيَاسًا، وزعمَ بعض أنّ الرَجْعَ يكونُ مَصْدَراً للاّزِمِ أَيْضا. قلتُ: كَمَا هُوَ صَنيعُ صاحبِ المُحكَم، فإنّه سَرَدَه فِي جُملة مصادرِ اللاّزم. قَالَ الرَّاغِب: فمِنَ الرُّجوعِ قَوْلــه تَعالى: لَئِنْ رَجَعْنا إِلَى المدينةِ، فلمّا رَجَعوا إِلَى أبيهِم، ولمّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِه وإنْ قيل لكم ارْجِعوا فارْجِعوا وَمن الرَّجْع قَوْلــه تَعالى: فإنْ رَجَعَكَ اللهُ إِلَى طائفةٍ، وقَوْلــه تَعالى: ثمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُم يَصِحُّ أَن يكونَ من الرُّجوع، ويصحُّ أَن يكون من الرِّجْع. وقُرِئَ واتَّقُوا يَوْمَاً ترْجعون فِيهِ إِلَى الله بفتحِ التاءِ وضمِّها، وقولُــه: لعلَّهُم يَرْجِعون أَي عَن الذَّنْب، وقَوْلــه تَعالى: وحَرامٌ على قَرْيَةٍ أَهْلَكناها أنّهم لَا يَرْجِعون أَي حرَّمْنا عَلَيْهِم أَن يَتوبوا ويَرجِعوا عَن الذَّنْب تَنْبِيهاً على أنّه لَا تَوْبَةَ بعدَ)
المَوت، كَمَا قيل: ارْجِعوا وراءَكُم فالْتَمِسوا نُوراً وقَوْلــه تَعالى: بمَ يَرْجِعُ المُرسَلون فَمن الرُّجوع، أَو من رَجْعِ الجَواب، وقَوْلــه تَعالى: ثمّ توَلَّ عَنْهُم فانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعون فَمن رَجْعِ الجوابِ لَا غير، وَكَذَا قولُــه: فناظِرَةٌ بمَ يَرْجِعُ المُرسَلون. قلتُ: وَمن المُتَعَدِّي حديثُ السَّحُور: فإنّه يُؤَذَّنُ بلَيلٍ ليَرْجِعَ قائِمُكُم ويوقِظَ نائِمَكم والقائمُ: هُوَ الَّذِي يُصلّي صَلاةَ اللَّيْل، ورُجوعُه: عَوْدُه إِلَى نَوْمِه، أَو قُعودُه عَن صَلاتِه إِذا سَمِعَ الْأَذَان.الرِّجْعَةُ، بالكَسر: حَواشِي الإبِلِ تُرْتَجَعُ من السُّوقِ، وَقَالَ خالدٌ: الرِّجْعَةُ: أَنْ تُدْخِلَ رُذالَ الإبلِ السُّوقَ وتَرجِعَ خِياراً. وَقَالَ بعضُهم: أَنْ تُدخِلَ ذُكوراً وتَرْجِعَ إِنَاثًا، وكذلكَ الرِّجْعَةُ فِي الصَّدَقَة، إِذا وجَبَ على رَبِّ المالِ سِنٌّ من الإبلِ فأَخذَ المُصَدِّقُ مكانَها سِنّاً أُخْرَى فوقَها أَو دونَها، فتلكَ الَّتِي أَخذَها رِجْعَةٌ، لأَنَّه ارتجَعَها من الَّتِي وجَبَتْ لَهُ، قَالَه أَبو عُبَيدٍ. يُقال: ناقَةٌ رِجْعُ سَفَرٍ، بِكَسْر الرَّاءِ، ورَجِيعُ سَفَرٍ: قد رَجَعَ فِيهِ) مِراراً. وَقَالَ الرَّاغِبُ: هُوَ كِنايَةٌ عَن النَّضْوِ، وكّذا رَجُلٌ رِجْعُ سَفَرٍ، ورَجِيعُ سَفَرٍ. وباعَ فُلانٌ إبِلَهُ فارْتَجَعَ مِنْهَا رِجْعَةً صَالِحَة، بِالْكَسْرِ، إِذا صرَفَ أَثمانَها فِيمَا يَعودُ عَلَيْهِ بالعائدَةِ الصَّالِحَةِ، قَالَ الكُمَيْتُ يصفُ الأَثافِيّ:
(جُرْدٌ جِلادٌ مُعَطَّفاتٌ على ال ... أَوْرَقِ لَا رِجْعَةٌ وَلَا جَلَبُ)
قَالَ: وَإِن رَدَّ أَثمانَها إِلَى منزِلِه من غيرِ أَنْ يَشتَرِيَ بهَا سِنّاً، فليستْ برِجْعَةٍ. وَقَالَ اللِّحيانيُّ: ارْتَجَعَ فلانٌ مَالا، وَهُوَ أَن يبيعَ إبلَهُ المُسِنَّةَ والصِّغارَ، ثمَّ يشترِيَ الفَتِيَّةَ والبِكارَ، وَقيل: هُوَ أَن يبيعَ الذُّكورَ ويشتريَ الإناثَ، وعَمَّ مَرَّةً بِهِ، فَقَالَ: هُوَ أَن يبيعَ الشيءَ ثمَّ يشترِيَ مكانَه مَا يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّه أَفتى وأَصْلَحَ. قَالَ الرَّاغِبُ: واعْتُبِرَ فِيهِ معنى الرَّجْعِ تَقديراً، وإنْ لم يَحصُلْ فِيهِ ذلكَ عَيناً. وجاءَ فلانٌ برِجْعَةٍ حَسَنَةٍ، أَي بشيءٍ صالحٍ اشتراهُ مكانَ شيءٍ طالِح، أَو مَكَان شيءٍ قد كانَ دُونَه. والمَرْجُوعُ، والمَرْجُوعَةُ، بهاءٍ، والرَّجْعُ، والرَّجُوعَةُ، بفتحِهما، والرُّجْعَةُ، والرُّجْعانُ، والرُّجْعَى، بضمهنَّ: جَوابُ الرِّسالَةِ، يُقال: مَا كانَ من مَرْجُوعَةِ فُلانٍ ومَرْجوعِ فلانٍ عَلَيْك، أَي من مَردودِه وجَوابِه. قَالَ حسَّان رَضِي الله عَنهُ يَذْكُرُ رُسومَ الدِّيارِ:
(سأَلْتُها عَن ذاكَ فاسْتَعْجَمَتْ ... لمْ تَدْرِ مَا مَرْجُوعَةُ السّائلِ)
ويُقال: رَجَعَ إلىَّ الجَوابُ يَرْجِعُ رَجْعاً ورُجْعانً، ويــقولــونَ: هَل جاءَ رُجْعَةُ كِتابِك، ورُجعانُه، أَي جَوابُهُ، ويجوزُ رَجْعُه، بِالْفَتْح، وكُلُّ ذلكَ مَجازٌ. والرَّاجِعُ: المَرْأَةُ يَموتُ زَوجُها وتَرْجِعُ إِلَى أَهلِها، وأَمّا المُطَلَّقَةُ فَهِيَ المَرْدودَة، كَمَا فِي الصِّحاح والعُباب، كالمُراجِعِ. قَالَ الأَزْهَرِيّ: المُراجِعُ من النِّساءِ: الَّتِي يَموتُ زَوجُها، أَو يُطَلِّقُها فتَرْجِعُ إِلَى أَهلِها، وَيُقَال لَهَا أَيضاً راجِعٌ.
الرَّواجِعُ من النُّوقِ والأُتُنِ، يُقال: ناقَةٌ راجِعٌ، وأَتانٌ راجعٌ، وَهِي الَّتِي تَشولُ بذَنبِها، وتَجمَعُ قُطْرَيْها وتُوزِعُ بَوْلَها، وَفِي الصِّحاحِ بِبَوْلِها، فيُظَنُّ أَنَّ بهَا حَمْلاً، ثُمَّ تُخلِفُ، وَقد رجعَتْ تَرجِعُ رِجاعاً، بِالْكَسْرِ، وُجِدَ فِي بعض نُسَخِ الصِّحاح. رُجوعاً، وَهِي راجِعٌ: لَقِحَتْ، ثمَّ أَخلَفَتْ، لأَنَّها رجعَتْ عَمَّا رُجِيَ مِنْهَا، ونُوقٌ رَواجِعُ. وَقَالَ الأَصمعيُّ: إِذا ضُرِبَتِ النَّاقَةُ مِراراً فَلم تَلْقَحْ، فهيَ مُمارِنٌ، فإنْ ظَهَرَ لَهُم أَنَّها قد لَقِحَتْ، ثمَّ لمْ يكن بهَا حَمْلٌ، فَهِيَ راجِعٌ ومُخْلِفَةٌ، وَقَالَ القُطامِيُّ يصفُ نَجيبَةً:
(ومِنْ عَيرانَةٍ عَقَدَتْ عَلَيْهَا ... لَقاحاً ثُمَّ مَا كَسَرَتْ رِجاعا)

(لأوّلِ قَرْعَةٍ سَبَقَتْ إِلَيْهَا ... من الذَّوْدِ المَرابيعِ الضِّباعَى)
) أَرادَ أَنَّ النّاقةَ عقدَتْ عَلَيْهَا لَقاحاً، ثمَّ رَمَتْ بماءِ الفَحْلِ، وكسرَتْ ذَنبَها بعدَ مَا شالَتْ بِهِ.
الرِّجاعُ ككِتابٍ: الخِطامُ، أَو مَا وقعَ منهُ على أَنْفِ البَعيرِ. يُقال: رجَعَ فلانٌ على أَنْفِ بَعيرِه، إِذا انْفَسَخَ خَطْمُه، فرَدَّه عَلَيْهِ، ثمَّ يُسَمَّى الخِطامُ رِجاعاً، قَالَه ابنُ دُريد، ج: أَرْجِعَةٌ ورُجْعٌ، كجِرابٍ وأَجْرِبَةٍ، وكِتابٍ وكُتْبٍ. الرِّجاعُ: رُجوعُ الطَّيْرِ بعدَ قِطاعِها، كَمَا فِي الصِّحاحِ، زادَ الرَّاغِبُ: يَختَصُّ بِهِ. وَفِي اللِّسَان رَجَعَت الطَّيْرُ القَواطِعُ رَجْعاً ورِجاعاً، وَلها قِطاعٌ ورِجاعٌ.
من المَجازِ قولُــه تَعَالَى: والسَّماءِ ذاتِ الرَّجْعِ، أَي ذاتِ المَطَرِ بعدَ المطَرِ، سُمِّيَ بِهِ لأَنَّه يَرجِع مَرَّةً بعدَ مَرَّةٍ، وَقيل: لأَنَّه يتكَرَّر كلَّ سنةٍ ويَرْجِعُ، قَالَ ثعلَبٌ: تَرْجِعُ بالمَطَرِ سنة بعدَ سنةٍ، وَقَالَ اللِّحيانِيُّ: لِأَنَّهَا تَرجِعُ بالغَيْثِ، فَلم يَذكر سنة بعد سنة. وَقَالَ الفرَّاءُ: تَبتَدِئُ بالمَطَرِ، ثمَّ تَرجِعُ بِهِ كلَّ عَام. قيل: ذاتُ الرَّجْع، أَي ذاتُ النَّفْع، يُقال: لَيْسَ لي من فُلانٍ رَجْعٌ، أَي نَفعٌ وفائدةٌ، وتَــقولُ: مَا هُوَ إلاّ سَجْعٌ، لَيْسَ تحتَه رَجْعٌ. الرَّجْعُ: نَباتُ الرَّبيعِ، كالرَّجيعِ. رَجْعٌ: اسْمٌ.
قَالَ الكِسائيُّ فِي قولِــه تَعَالَى: والسَّماءِ ذاتِ الرَّجْعِ أَرادَ بالرَّجْع مَمْسَك الماءِ ومَحبِسَه، والجَمْعُ رُجْعانٌ، قَالَ غيرُه: الرَّجْعُ: الغَديرُ. قَالَ الرَّاغِب: إمّا تَسمِيَةً بالمَطَرِ الَّذِي فِيهِ، وإمّا لتَراجُعِ أَمواجِه وتَرَدُّدِه فِي مكانِه كالرَّجيع والرَّاجِعَةِ، قَالَ المُتَنَخِّلُ الهُذَلِيُّ يصفُ السَّيْفَ:
(أَبيَضُ كالرَّجْعِ رَسوبٌ إِذا ... مَا ثاخَ فِي مُحْتَفَلٍ يَخْتَلي)
قَالَ الليثُ: الرَّجْعُ: مَا امْتَدَّ فِيهِ السَّيْلُ كَذَا نصّ العُبابِ. وَقَالَ أَبو حنيفَةَ: الرَّجْعُ: مَا ارْتَدَّ فِيهِ السَّيْلُ ثمَّ نفَذَ، ج: رِجاعٌ، بالكسْرِ، ورُجْعانٌ، بالضَّمِّ، ورِجْعانٌ، بالكَسرِ، وأَنشدَ ابنُ الأَعرابيِّ:
(وعارَضَ أَطرافَ الصَّبا وكأَنَّه ... رِجاعُ غَديرٍ هَزَّهُ الرِّيحُ رائِعُ)
وَقَالَ غيرُه: الرِّجاعُ: جَمْعٌ، ولكنَّه نعَتَه بالواحِدِ الَّذِي هُوَ رائعٌ لأَنَّه على لفظِ الواحِد، وإنَّما قَالَ: رِجاعُ غَديرٍ ليفصلَه من الرّجاع الَّذِي هُوَ غير الغدير، إِذْ الرِّجاع من الأَسماء المُشترَكَةِ، وَقد يكون الرِّجاعُ الغديرَ الواحدَ، كَمَا قَالُوا فِيهِ: إخَاذٌ، وأَضافَه إِلَى نفسِه ليُبَيِّنَه أَيضاً بذلك: لأَن الرِّجاع، واحِداً كَانَ أَو جَمْعاً، من الأَسماء المُشترَكَةِ. الرَّجْعُ: الماءُ عامَّةً، وَقَالَ أَبو عُبيدةَ: الرَّجْعُ فِي كَلَام العرَبِ الماءُ، وأَنشدَ قولَ المُتَنَخِّل:
(أَبيَضُ كالرَّجْعِ رَسوبٌ إِذا ... مَا ثاخَ فِي مُحْتَفَلٍ يَخْتَلي)
الرَّجْعُ: الرَّوْثُ والنَّجْوُ لأَنَّه رجَعَ عَن حالِه الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا، وَهَذَا رَجْعُ السَّبُعِ، أَي نَجوُه، وَهُوَ مَجاز. قَالَ الليثُ: الرَّجْعُ من الأَرضِ مَا امْتَدَّ فِيهِ السيلُُ بمَنزِلَةِ الحَجْرِ، قَالَ غيرُه: الرَّجْعُ:)
فوقَ التَّلْعَةِ وأَعلاها قبلَ أَن يَجتَمِعَ ماءُ التَّلْعَةِ وأَعلاها قبلَ أَنْ يَجْتَمِعَ ماءُ التَّلْعَةِ، ج: رُجْعانٌ، بالضَّمِّ، بمنزلَةِ الحُجْرانِ، وَقد كرَّرَ المُصنِّفُ هُنَا قَول الليثِ مرَّتينِ، وهما واحِدٌ، فلْيُتَنَبَّه لذلكَ.
الرَّجْعُ من الكَتِفِ: أَسفلُها، كالمَرْجِعِ، كمَنْزِلٍ، وَهُوَ مَا يَلِي الإبْطَ مِنْهَا من جِهَة مَنْبِضِ القَلْبِ، قَالَ رُؤْبَةُ: ونَطْعَنُ الأَعناقَ والمَراجِعا ويُقالُ: طعَنَه فِي مَرجِع كتِفَيْه، وكَواهُ عندَ رَجْعِ كتِفِه، ومَرجِع مِرْفَقِهِ، وَهُوَ مَجاز. الرَّجْعُ: خَطْوُ الدَّابَّةِ، أَو رَدُّها يدَيها فِي السَّيْرِ، وَهُوَ مَجاز، قَالَ أَبو ذؤَيْبٍ يصفُ رَجلاً جريئاً:
(يَعْدُو بِهِ نَهِشُ المُشاشِ كأَنَّهُ ... صَدَعٌ سليمٌ رَجْعُهُ لَا يَظْلَعُ)
الرَّجْعُ: خَطُّ الوَاشِمَةِ، قَالَ لَبيدٌ، رَضِي الله عَنهُ:
(أَوْ رَجْعُ واشِمَةٍ أُسِفَّ نَؤُورُها ... كِفَفاً تَعَرَّضَ فوقَهُنَّ وِشامُها)
كالتَّرجِيعِ، فيهمَا. يُقال: رَجَعَت الدَّابَّةُ يدَيْها فِي السَّيْر. ورَجَّعَ النَّقْشَ والوَشْمَ: رَدَّدَ خُطوطَهُما، وتَرجِيعُها: أَن يُعادَ عَلَيْهَا السَّوادُ مَرَّةً بعدَ أُخرى، قَالَ الشَّاعِر:
(كتَرْجيعِ وَشْمٍ فِي يَدَيْ حارِثِيَّةِ ... يَمانيَّةِ الأَصدافِ باقٍ نَؤُورُها)
قَالَ اللَّيْث: الرَّجيعُ من الكلامِ: المَردودُ إِلَى صاحبِه، زادَ الرَّاغِبُ: أَو المُكَرَّرُ. وَفِي الأَساس: إيّاكَ والرَّجيعَ من الــقولِ. وَهُوَ المُعادُ، وَهُوَ مَجازٌ. وَقَالَ غيرُه: رَجيعُ الــقَوْلِ: المُكَرَّرُ. منَ المَجاز: الرَّجيعُ: الرَّوْثُ، وذُو البَطْنِ، والنَّجْوُ، لأَنَّه رجَعَ عَن حالتِه الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا، وَقد أَرْجَعَ الرَّجُلُ، وَهَذَا رَجيعُ السَّبَعِ ورَجْعُه، أَي نَجْوُه. وَفِي الحَدِيث: نُهِيَ أَنْ يُسْتَنْجَى بعَظْمٍ أَو رَجِيعٍ، الرَّجيعُ: يكونُ الرَوْثَ والعَذِرَةَ جَميعاً، وإنَّما سُمِّيَ رَجيعاً لأَنَّه رَجَعَ عَن حالِه الأَوَّل بعدَ أَنْ كانَ طَعاماً أَو علَفاً أَو غيرَ ذَلِك. وأَرْجَعَ من الرَّجيع، إِذا أَنْجَى. وَقَالَ الرَّاغِبُ: الرَّجيعُ: كِنايَةٌ عَن ذِي البَطْنِ للإنسانِ وللدَّابَّةِ، وَهُوَ من الرُّجوعِ، ويكونُ بِمَعْنى الفاعِل، أَو من الرَّجْعِ، ويكونُ بِمَعْنى المَفعول. الرَّجيع: الجِرَّةُ تَجْتَرُّها الإبلُ ونَحوُها، لِرَجْعِهِ لَهَا إِلَى الأَكْلِ، وَهُوَ مَجازٌ، قَالَ الأَعشَى:
(وفلاةٍ كَأَنَّها ظَهْرُ تُرْسٍ ... ليسَ إلاّ الرَّجيعَ فِيهَا عَلاقُ)
يَــقُول: لَا تجدُ الإبلُ فِيهَا عُلَقاً إلاَّ مَا تُرَدِّدُه من جِرَّتِها. وكُلُّ شيءٍ مُرَدَّدٍ من قولٍ أَو فعلٍ فَهُوَ رَجيعٌ، لأَنَّ معناهُ مَرْجوع، أَي مَردُود، وَمِنْه قيل للدَّابَّةِ الَّتِي تَرَدِّدُها فِي السَّفَرِ البَعير وَغَيره:)
هُوَ رَجيعُ سَفَرٍ، وَهُوَ الكالُّ من السَّفَرِ. وَهِي رَجيعَةٌ، بهاءٍ، قَالَ ذُو الرُّمَّة يصف نَاقَة:
(رَجيعَةُ أَسْفارٍ كَأَنَّ زِمامَها ... شُجاعٌ لَدى يُسْرَى الذِّراعَيْنِ مُطْرِقُ)
الرَّجِيعُ من الدَّوابِّ: المَهْزولُ، وَقَالَ الرَّاغِبُ: هُوَ كِنايَةٌ عَن النَّضْوِ. الرَّجيعُ من الدَّوابِّ: مَا رَجَعْتَهُ من سَفَرٍ إِلَى سَفَرٍ، وَهُوَ الكالُّ، كَمَا فِي الصِّحاحِ، وَهُوَ بعَيْنِه الــقولُ الأَوَّلُ ج: رُجُعٌ، بضَمَّتينِ، وَالَّذِي فِي الصِّحاحِ: جَمْعُ الرَّجيعِ والرَّجيعَةِ: الرَّجائِع. قَالَ ابنُ دُريدٍ: الرَّجيعُ: الثَّوْبُ الخَلَقُ المُطَرَّى. قَالَ أَيضاً: الرَّجيعُ: ماءٌ لِهُذَيْلٍ، قَالَه أَبو سعيد: على سَبعَةِ أَمْيالٍ من الهَدَّةِ، والهَدَّةُ على سَبعَةِ أَميالٍ من عُسْفانَ، وَبِه غُدِرَ بمَرْثَدِ بنِ أَبي مَرْثَدٍ، كَنّازِ بنِ الحُصَيْنِ بنِ يَرْبُوع الغَنَوِيّ، رَضِي الله عَنهُ، شَهِدَ هُوَ وأَبوهُ بَدْراً، وَكَانَ أَبوه حَليفَ حَمْزَةَ، وسَرِيَّتِه لمّا بعثَها رَسُول الله صلّى الله عَلَيْهِ وسلَّم معَ رَهْطِ عَضَلٍ والقارَةِ، وَكَانَت هَذِه السَّرِيَّةُ فِي السّنة الخامِسَة من الهِجْرَةِ فِي صفَر فِي عَشَرَةٍ أَو سِتَّة، على الخِلاف، لمّا سأَلَه عَضَلٌ والقارَةُ أَنْ يُرْسِلَ مَعَهم مَنْ يُعَلِّمَهُم شرائعَ الْإِسْلَام، فأَرسلَ مَرْثَداً، وعاصِمَ بنَ ثَابت، وخُبَيْبَ بن عَدِيٍّ، وزيدَ بن الدَّثِنة، وخَالِد بن البُكَيْرِ، وعَبْد الله بن طَارق، وأَخاهُ لأُمِّه مُعَتِّبَ بنَ عُبَيْدٍ فغدَروا بهم فَقَتَلُوهُمْ، إلاّ خُبَيْبَ بنَ عَدِيٍّ، وزَيدَ بن الدّثِنَة فأَسروهُما، وباعوهما فِي مَكَّةَ فقتلوهُما، وصَلَّى خُبَيْبٌ قبل أَنْ يَقتلوه رَكعتينِ، فهوَ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ ذلكَ، كَذَا فِي مختصَرِ السِّيرَةِ للشَّمْسِ البِرْماوِيِّ، قَالَ البُرَيْقُ الهُذَلِيُّ:
(وإنْ أُمْسِ شَيْخاً بالرَّجيعِ ووِلْدَةٌ ... ويَصْبِحَ قَومِي دونَ دارِهُمُ مِصْرُ)
وَقَالَ حسَّان رَضِي الله عَنهُ يَرثِيهِم:
(صَلَّى الإلَهُ على الّذينَ تَتابَعوا ... يَوْمَ الرَّجيعِ فأُكْرِمُوا وأُثيبوا)
وَقَالَ أَبو ذُؤَيْبٍ:
(رَأَيْتُ وأَهلي بَوادِي الرَّجِي ... عِ فِي أَرْضِ قَيْلَةَ بَرْقاً مُلِيحا)
الرَّجيعُ: العَرَقُ، لأَنَّه كَانَ مَاء فرَجَعَ عرَقاً، قَالَ لَبيدٌ، رَضِي الله عَنهُ، يصف الإبِلَ:
(كَساهُنَّ الهَوَاجِرُ كُلَّ يَوْمٍ ... رَجيعاً فِي المَغابِنِ كالعَصِيمِ) شبَّه العرَقَ الأَصْفَرَ بعَصيمِ الحِنَّاءِ. الرَّجيعُ: الحَبْلُ الَّذِي نُقِضَ ثمَّ فُتِلَ ثانِيَةً، وَفِي المُفرَداتِ: حَبْلٌ رَجِيعٌ: أُعِيدَ بعدَ نَقْضِهِ، زادَ فِي اللِّسَان: وَقيل: كُلُّ مَا ثَنَيْتَه فَهُوَ رَجيعٌ. وكُلُّ طَعامٍ بَرَدَ، ثُمَّ أُعيدَ إِلَى النّار، فَهُوَ رَجيعٌ. الرَّجيعُ: فَأْسُ اللِّجامِ. الرَّجيعُ: البَخيلُ، كِلاهُما عَن ابنِ عَبّادٍ.)
الرَّجِيعَةُ: ماءٌ لِبَني أَسَدٍ، كَمَا فِي العُبابِ. ومَرْجَعَةٌ، كمَرْحَلَةٍ: عَلَمٌ من الأَعلامِ. وأَرْجَعَ الرَّجُلُ، إِذا أَهْوى بيَدِهِ إِلَى خَلْفِه لِيَتناوَلَ شَيْئا، نَقله الجَوْهَرِيُّ، وأَنشدَ لأَبي ذُؤَيْبٍ يصفُ صائداً:
(فبَدا لهُ أَقْرابُ هَذَا رائغاً ... عَجِلاً فعَيَّثَ فِي الكِنانَةِ يُرْجِعُ)
أَي أَقرابُ الفَحْلِ. وَقَالَ اللِّحْيانِيُّ: أَرْجَعَ الرَّجُل يديهِ، إِذا رَدَّهما إِلَى خَلْفِه ليتناوَلَ شَيْئا، وخَصَّه بعضُهم فَقَالَ: أَرْجَعَ يدَه إِلَى سيفِه ليَسْتَلَّه، أَو إِلَى كِنانَتِه لِيَأْخُذَ سَهماً أَهوى بهَا إِلَيْهِ. أَرْجَعَ فُلانٌ: رَمى بالرَّجيعِ، كأَنْجَى من النَّجْوِ. منَ المَجاز: أَرْجَعَ فِي المُصيبَةِ: قَالَ: إنّا لِلَّه وإنّا إليهِ راجِعُونَ قَالَ جَريرٌ:
(وأَرْجَعْتُ من عِرفانِ دارٍ كأَنَّها ... بقيَةُ وَشْمٍ فِي مُتونِ الأَشاجِعِ)
كرَجَّعَ تَرْجيعاً واسْتَرْجَعَ، نقلَهما الزَّمخشريُّ، واقْتَصَرَ الجَوْهَرِيّ على الأَخيرِ. ويُروَى قَول جَرير: ورَجَّعْتَ. وَفِي حَدِيث ابنِ عبّاسِ أَنَّه حينَ نُعِيَ لَهُ قُثَمُ اسْتَرْجَعَ. يُقال: أَرْجَعَ اللهُ تَعَالَى بيعَتَه، كَمَا يُقال: أَرْبَحَها. نَقله الجَوْهَرِيُّ. قَالَ الكِسائيُّ: أَرْجَعَت الإبِلُ، إِذا هُزِلَتْ ثمَّ سَمِنَت، كَذَا نَصُّ الصِّحاحِ والعُبابِ، وَفِي التَّهذيب: قَالَ الكِسائيُّ: إِذا هُزِلَت النّاقَةُ قيل: أَرْجَعَت.
وأَرْجَعَتِ النّاقَةُ فهِي مُرْجِعٌ: حَسُنَتْ بعدَ الهُزال. يُقال: جعلَها اللهُ سَفرَة مُرْجِعَة، كمُحْسِنَة، إِذا كَانَ لَهَا ثوابٌ وعاقِبَةٌ حَسَنَة. وَهُوَ مَجازٌ. يُقال: الشَّيْخُ يَمْرَضُ يَومَيْنِِ فَلَا يَرجِعُ شَهْراً، أَي لَا يَثوبُ إِلَيْهِ جسمُه وقوَّته شَهْراً. منَ المَجاز: التَّرجِيعُ فِي الأَذانِ: هُوَ تَكريرُ الشَّهادَتيْنِ جَهْراً بعدّ إخفائهما. هَكَذَا فَسَّره الصَّاغانِيُّ. التَّرْجيعُ أَيضاً: تَرديدُ الصَّوْتِ فِي الحَلْقِ فِي قراءَةٍ أَو غِناءٍ أَو زَمْرٍ، أَو غير ذَلِك مِمَّا يُتَرَنَّم بِهِ، وَقيل: التَّرْجِيع: هُوَ تَقارُبُ ضُروبِ الحَرَكات فِي الصَّوْت.
وَقد حَكَى عَبْد الله بنُ مُغَفَّلٍ تَرجيعَه بمَدِّ الصَّوْت فِي القراءَةِ نَحو: آآ آ. من المَجازِ: اسْتَرْجَعَ منهُ الشيءَ، إِذا أَخَذَ مِنْهُ مَا دفعَه إِلَيْهِ، وَيُقَال: اسْتَرْجَعَ الهِبَةَ، وارْتَجَعَها، إِذا ارْتَدَّها. وراجَعَهُ الكلامَ مُراجَعَةً ورِجاعاً: حاوَرَه إيّاه. وَقيل: عَاوَدَهُ. راجَعَت النّاقةُ رِجاعاً، إِذا كَانَت فِي ضَرْبٍ من السَّير. فرَجَعَتْ من سَيْرٍ إِلَى سَيْرٍ، سِواه، قَالَ البَعيثُ يصِفُ ناقتَه:
(وطُولُ ارتماءِ البيدِ بالبيدِ تعْتَلِي ... بهَا ناقَتي تَخْتَبُّ ثمَّ تُراجِعُ)
وممّا يُستدركُ عَلَيْهِ: الرَّجْعَةُ: المَرَّةُ من الرُّجوعِ. والرَّجْعَةُ: عَوْدُ طائِفَةٍ من الغُزاةِ إِلَى الغَزْوِ بعدَ قُفُولِهم. وقولُــه تَعَالَى: إنَّهُ على رَجْعِهِ لَقادِرٌ قيل: على رَجْعِ الماءِ إِلَى الإحْلِيلِ، وَقيل: إِلَى الصُّلْبِ، وَقيل: إِلَى صُلْبِ الرَّجُلِ وتَريبَةِ المَرأَةِ. وَقيل: على إعادَتِه حَيّاً بعدَ موتِه وبِلاهُ، وَقيل:)
على بَعْثِ الإنسانِ يومَ القِيامَةِ. وَالله سبحانَه وَتَعَالَى أَعلمُ بِمَا أَرادَ. ويُقال: أَرْجَعَ اللهُ همَّهُ سُروراً، أَي أَبْدَلَ هَمَّه سُروراً. وحَكَى سِيبَوَيْهٍ: رَجَعَه وأَرْجَعَهُ ناقَتَه: بَاعهَا مِنْهُ ثمَّ أَعطاهُ إيّاها لِيَرْجِعَ عَلَيْهَا. وَهَذِه عَن اللِّحيانيِّ وَهَذَا كَمَا تــقولُ أَسْقَيْتُكَ إهاباً. وتَفَرَّقوا فِي أَوَّل النَّهار، ثمَّ تَراجَعوا مَعَ اللَّيْل، أَي رَجَعَ كُلٌّ إِلَى مَحَلِّه. وتَرَجع فِي صَدْري كَذَا: أَي تَرَدَّد، وَهُوَ مَجازٌ.
ورَجَّعَ الْبَعِير فِي شِقْشِقَتِه: هَدَرَ. ورَجَّعَتِ النَّاقةُ فِي حَنينِها: قطَّعَتْه. ورَجَّعَ الحَمامُ فِي غِنائه، واسْتَرْجَعَ كَذَلِك. ورَجَّعَتِ القَوْسُ: صَوَّتَت، عَن أَبي حنيفةَ. ورَجَّعَ الكِتابَةَ: أَعادَ عَلَيْهَا مَرَّةً أُخرى. والمَرْجُوعُ: الّذي أُعيدَ سَوادُهُ، والجَمْعُ المَراجِيعُ، قَالَ زُهَيْرٌ: مَراجِيعُ وَشْمٍ فِي نَواشِرِ مِعْصَمِ ورَجَعَ إِلَيْهِ: كَرَّ، ورَجَعَ عَلَيْهِ. ويُقالُ: خالَفني ثمَّ رجَعَ إِلَى قَولــي، وصَرَمَني ثمَّ رَجَعَ يُكَلِّمُني.
وَمَا رُجِعَ إِلَيْهِ فِي خَطْبٍ إلاّ كفى. وكُلٌّ من الثَّلاثَةِ مَجاز. وارْتَجعَ كَرَجَعَ. وارْتَجعَ على الغَريم والمُتَّهَم: طالَبَه. وارْتَجعَ إليَّ الأمرَ: ردَّه إليَّ. أنشدَ ثعلبٌ:
(أَمُرْتَجِعٌ لي مِثلَ أيّامِ حَمَّةٍ ... وأيّامِ ذِي قارٍ علَيَّ الرَّواجِعُ)
وارْتَجعَ المرأةَ: راجَعَها. وارْتَجعَتْ المرأةُ جِلْبابَها: إِذا رَدَّتْه على وَجْهِها، وتَجَلَّلَتْ بِهِ.
والرُّجْعى، والمَرْجَعانيُّ من الدّوابِّ: نِضْوُ سفَرٍ، الأخيرةُ عامِيّة. وَقَالَ ابْن السِّكِّيت: الرَّجيعَة: بعيرٌ ارْتَجعْتَه، أَي اشتَريْتَه من أجلابِ النَّاس، لَيْسَ من البلدِ الَّذِي هُوَ بِهِ، وَهِي الرَّجائع، قَالَ مَعْنُ بنُ أَوْسٍ المُزْنيُّ:
(على حينَ مَا بِي من رِياضٍ لصَعْبَةٍ ... وبَرَّحَ بِي أَنْقَاضُهُنَّ الرَّجائعُ)
وسفَرٌ رَجيعٌ: مَرْجُوعٌ فِيهِ مِراراً، عَن ابْن الأَعْرابِيّ. وَيُقَال للإيابِ من السفَر: سفَرٌ رَجيعٌ، قَالَ القُحَيْف:
(وأَسقي فِتْيَةً ومُنَفَّهاتٍ ... أَضَرَّ بنِقْيِها سفَرٌ رَجيعُ)
والرَّجْع: الغِرْسُ يكون فِي بَطْنِ الْمَرْأَة، يخرجُ على رأسِ الصبِيِّ. وقَوْلــه تَعالى: يَرْجِعُ بَعْضُهم إِلَى بعضٍ الــقَولَ أَي يتَلاوَمون. والرَّجيع: الشِّواءُ يُسَخَّنُ ثانِيَةً، عَن الأَصْمَعِيّ. ورَجْعُ الرَّشْقِ فِي الرَّمْي: مَا يُرَدُّ عَلَيْهِ. والرَّواجِع: الرِّياحُ المُختَلِفة لمَجيئِها وذَهابِها. وَكَذَا رَواجِعُ الْأَبْوَاب. وَلَيْسَ لهَذَا البَيعِ مَرْجُوعٌ، أَي لَا يُرْجَعُ فِيهِ، وَهُوَ مَجاز. وَيُقَال: هَذَا مَتاعٌ مُرْجِعٌ، أَي لَهُ مَرْجُوعٌ. حَكَاهُ الجَوْهَرِيّ عَن ابْن السِّكِّيت. وَقَالَ الأَصْبَهانيُّ فِي الْمُفْردَات: دابَّةٌ لَهَا) مَرْجُوعٌ: يمكنُ بَيْعُها بعد الاسْتِعمال. وَيُقَال: هَذَا أَرْجَعُ فِي يَدي من هَذَا، أَي أَنْفَع، وَهُوَ مَجاز.
وَفِي النوادِر: يُقَال: طعامٌ يُسْتَرْجَعُ عَنهُ وتفسيرُ هَذَا فِي رَعْيِ المَال، وطعامِ النَّاس: مَا نَفَعَ مِنْهُ واسْتُمْرِئَ فسَمِنوا عَنهُ. والرَِّجْعَة، بالكَسْر والفَتْح: إبل تَشْتَريها الأعرابُ لَيست من نِتاجِهم، وَلَيْسَت عَلَيْهَا سِماتُهم. وارْتَجعَها: اشْتَرَاهَا. والتَّراجُع بَين الخَليطَيْن: أَن يكون لأحدِهما مَثَلاً أَرْبَعونَ بَقَرَةً، وللآخَرِ ثَلَاثُونَ، ومالُهما مُشتَرَكٌ، فيأخذُ العاملُ عَن الْأَرْبَعين مُسِنَّةً، وَعَن الثَّلَاثِينَ تَبيعاً، فيرجعَ باذلُ المُسنَّة بِثَلَاثَة أَسْبَاعِها على خَليطِه، وباذلُ التَّبيعِ بأربعةِ أَسْبَاعِه على خَليطِه لأنّ لكلِّ واحدٍ من السِّنَّيْنِ واجِبٌ على الشُّيُوع، كأنَّ المالَ مُلْكُ واحدٍ. والرِّجَع، كعِنَبٍ: أَن يبيعَ الذُّكورَ وَيَشْتَرِي الإناثَ، كأنّه مصدر، وَقَالَ ابنُ برِّيّ: وجَمعُ رِجْعَةٍ رِجَع، وَقيل لحَيٍّ من الْعَرَب: بمَ كَثُرَتْ أموالُكم فَقَالُوا: أوصانا أَبونَا بالنُّجَعِ والرُّجَع، وَقَالَ ثَعْلَب: بالنِّجَعِ والرِّجَع، وفَسَّرَه بأنّه: بَيْعُ الهَرْمَى، وشِراءُ البِكارَةِ الفَتِيّة، وَقد فُسِّر بأنّه بيعُ الذُّكورِ وشراءُ الْإِنَاث، وكِلاهما ممّا يَنْمِي عَلَيْهِ المالُ، وأرجع إبِلا: شَراها وباعَها على هَذِه الْحَالة.
والرّاجِعَة: الناقةُ تُباعُ ويُشتَرى بثمَنِها مِثلُها، فالثانيةُ راجِعَةٌ ورَجيعَةٌ، قَالَ عليُّ بنُ حَمْزَة: الرَّجيعَة: أَن يُباعَ الذكَرُ ويُشترى بثمنِه الْأُنْثَى، فالأنثى هِيَ الرَّجيعَة، وَقد ارْتَجَعْتُها وَتَرَجَّعْتُها وَرَجَعْتُها. وَحكى اللِّحْيانيّ: جاءتْ رِجْعَةُ الضِّياع، أَي مَا تعودُ بِهِ على صاحبِها من غَلَّةٍ، وَيُقَال: سَيفٌ نَجيعُ الرَّجْعِ والرَّجيع، إِذا كَانَ ماضِياً فِي الضَّريبة، قَالَ لَبيدٌ يصفُ السَّيْف:
(بأَخْلَقَ مَحْمُودٍ نَجيحٍ رَجيعُهُ ... وأَخْشَنَ مَرْهُوبٍ كريمِ المآزِقِ)
وَيُقَال للمريضِ إِذا ثابَتْ إِلَيْهِ نَفْسُه بعد نُهوكٍ من العِلَّة: راجِعٌ، ورجلٌ راجِعٌ: إِذا رَجَعَتْ إِلَيْهِ نَفْسُه بعد شِدّةِ ضَنى. ورَجَعَ الكلبُ فِي قَيْئِه: عادَ فِيهِ. وراجَعَ الرجلُ: رَجَعَ إِلَى خيرٍ أَو شرٍّ.
وتَراجَعَ الشيءُ إِلَى خَلفٍ، نَقَلَه الجَوْهَرِيّ. ورَجَعَتِ الناقةُ تَرْجِعُ رِجاعاً، إِذا أَلْقَتْ وَلَدَها لغيرِ تَمامٍ، عَن أبي زَيْدٍ. وَقيل: هُوَ أَن تَطْرَحَه مَاء. والرّاجِعَة: الناشِغَةُ من نَواشِغِ الْوَادي، قَالَه ابنُ شُمَيْل، أَي المَجرى من مَجاريه. والرَّجْع: ماءٌ لهُذَيْلٍ غَلَبَ عَلَيْهِ. وَقَالَ الأَزْهَرِيّ: قَرَأْتُ بخطِّ أبي الهَيثَم حَكَاهُ عَن الأسَديِّ قَالَ: يَــقُولُــونَ للرَّعْد: رَجْعٌ. ورَجيع: اسمُ ناقةِ قَالَ جَريرٌ:
(إِذا بَلَّغَتْ رَحْلِي رَجيعُ أَمَلَّها ... نُزولي بالمَوْماةِ ثمّ ارْتِحالِيَا)
والرَّجَّاع: الكثيرُ الرُّجوعِ إِلَى اللهُ تَعَالَى. ورَجَعَ الحَوضُ إِلَى إزائِه: كَثُرَ ماؤُه. وتَراجَعَتْ أَحْوَالُ فلانٍ. وَهُوَ مَجاز. وراجَعَه فِي مُهِمَّاتِه: حاوَرَه. وانْتقَص القُرُّ، ثمّ تَراجَع. وسُمِّي البَرَدُ) رَجْعَاً لرَدِّ مَا تَناولَه من المَاء. والرِّجْعَة، بالكَسْر: الحُجّة، عَن ابنِ عَبَّاد.
رَجَعَ يَرْجِعُ رُجوعاً ومَرْجِعاً، كمَنْزِلٍ، ومَرْجِعَةً، شاذَّانِ، لأنّ المَصادِرَ من فَعَلَ يَفْعِلُ إنما تكونُ بالفتح،
ورُجْعَى ورُجْعاناً، بضمهما: انْصَرَفَ،
وـ الشيءَ عن الشيءِ، وإليه رَجْعاً ومَرْجَعاً، كمَقْعَدٍ ومَنْزِلٍ: صَرَفَه ورَدَّه،
كأرْجَعَه،
وـ كلامي فيه: أفادَ،
وـ العَلَفُ في الدابةِ: نَجَعَ.
وجاءني رُجْعَى رِسالَتِي، كبُشْرَى، أي: مَرْجوعُها.
ويؤمِنُ بالرَّجْعَةِ، أي: بالرُّجوعِ إلى الدُّنْيا بعدَ الموتِ، وبالكسرِ والفتح: عَوْدُ المُطَلِّقِ إلى مُطَلَّقَتِهِ، وبالكسر: حَواشي الإِبِلِ تُرْتَجَعُ من السوقِ.
وناقةٌ رِجْعُ سَفَرٍ،
ورَجيعُ سَفَرٍ: قد رَجَعَ فيه مِراراً.
وباعَ إبِلَهُ فارْتَجَعَ منها رِجْعَةً صالِحَةً، بالكسرِ: إذا صَرَفَ أثْمانَها فيما يَعودُ عليه بالعائِدَةِ الصالِحَةِ.
والمَرْجُوعُ، وبهاءٍ،
والرَّجْعُ والرَّجُوعَةُ، بفَتْحِهِما،
والرُّجْعَةُ والرُّجْعانُ والرُّجْعَى بِضَمِّهِنَّ: جَوابُ الرِسالَةِ.
والراجِعُ: المَرْأةُ يموتُ زَوْجُها وتَرْجِعُ إلى أهْلِها،
كالمُراجِعِ،
وـ من النُّوقِ والأتُنِ: التي تَشُولُ بذَنَبِها وتَجْمَعُ قُطْرَيْها وتُوزغُ بَوْلَها، فَيُظَنُّ أنّ بها حَمْلاً، وقد رَجَعَتْ تَرْجعُ رِجاعاً، بالكسر. وككِتابٍ: الخِطامُ، أو ما وقَعَ منه على أنْفِ البَعِيرِ، ج: أرْجِعَةٌ ورُجْعٌ، ورُجوعُ الطَّيْرِ بعدَ قِطاعِها.
والرَّجْعُ: المَطَرُ بعدَ المَطَرِ، والنَّفْعُ، ونَباتُ الرَّبِيعِ، واسمٌ، ومَمْسَكُ الماءِ، والغَديرُ،
كالرَّجيعِ والراجِعَةِ، ط أو ما امْتَدَّ فيه السَّيْلُ ثم نَفَذَ ط، ج: رِجاعٌ ورِجْعانٌ ورُجْعانٌ، أو الماءُ عامَّةً، والرَّوْثُ،
وـ من الأرضِ: ما امْتَدَّ فيه السَّيْلُ،
وـ: فَوْقَ التَّلْعَة، ج: رُجْعانٌ، بالضم،
وـ من الكَتِفِ: أسْفَلُها،
كالمَرْجِعِ، كمَنْزِلٍ، وخَطْوُ الدابَّةِ، أو رَدُّها يَدَيْها في السَّيْرِ، وخَطُّ الواشِمَةِ،
كالتَّرْجيعِ فيهما.
والرَّجيعُ من الكلامِ: المَرْدُودُ إلى صاحِبِه، والرَّوْثُ، وذُو البَطْنِ، والجِرَّةُ تَجْتَرُّها الإِبِلُ ونحوُها، وكلُّ مُرَدَّدٍ، والبَعيرُ الكالُّ من السَّفَرِ، وهي: بهاءٍ، أو المَهْزولُ، أو ما رَجَعْتَه من سَفَرٍ، ج: رُجُعٌ، بضمتينِ، (والثوبُ الخَلَقُ المُطَرَّى) ، وماءٌ لهُذَيْلٍ على سَبْعَةِ أمْيالٍ من الهَدَّةِ، وبه غُدِرَ بِمَرْثَدِ ابنِ أبي مَرْثَدٍ وسَرِيَّتِهِ لَمَّا بَعَثَها صلى الله عليه وسلم مع رَهْطِ عَضَلٍ والقارَةِ فَغَدَروا بهم،
وـ: العَرَقُ، والحَبْلُ نُقِضَ ثم فُتِلَ ثانِيَةً، وكلُّ طَعامٍ بَرَدَ ثم أُعِيدَ إلى النارِ، وفأسُ اللِّجامِ، والنَّخيلُ، وبهاءٍ: ماءٌ لِبَنِي أسَدٍ.
ومَرْجَعَةٌ، كمَرْحَلَةٍ: عَلَمٌ.
وأرجَعَ: أهْوَى بيَدِه إلى خَلْفِهِ ليَتَنَاوَلَ شيئاً،
وـ فلانٌ: رَمَى بالرَّجِيعِ،
وـ في المُصيبَةِ: قال: إنَّا لله وإنا إليه راجعونَ،
كرَجَّعَ واسْتَرْجَعَ،
وـ اللهُ تعالى بَيْعَتَه: أرْبَحَها،
وـ الإِبِلُ: هُزِلَتْ ثم سَمِنَتْ.
وسَفْرَةٌ مُرْجِعَةٌ، كمُحْسِنَةٍ: لها ثَوابٌ وعاقِبَةٌ حَسَنَةٌ،
والشيخُ يَمْرَضُ يومَيْنِ فلا يَرْجِعُ شَهْراً: لا يَثوبُ إليه جِسْمُه وقُوَّتُهُ.
والتَّرْجيعُ في الأذانِ: تَكريرُ الشَّهادَتَيْنِ جَهْراً بعدَ إخْفائِهما، وتَرْديدُ الصوتِ في الحَلْقِ.
واسْتَرْجَعَ منه الشيءَ: أخَذَ منه ما دَفَعَه إليه.
وراجَعَه الكلامَ: عاوَدَه،
وـ الناقةُ: رَجَعَتْ من سَيْرٍ إلى سَيْرٍ.

غَنِي

Entries on غَنِي in 1 Arabic dictionary by the author Murtaḍa al-Zabīdī, Tāj al-ʿArūs fī Jawāhir al-Qamūs
غَنِي
: (ي ( {الغِنَى، كإِلَى: التَّزْوِيجُ) ، وَمِنْه قوْلُــهم: الغِنَى حِصْنٌ للعَزَبِ؛ نقلَهُ الأزْهرِي.
(و) الغِنَى: (ضِدُّ الفَقْرِ) ؛) وَهُوَ على ضَرْبَيْن: أَحَدُهما: ارْتِفاعُ الحاجاتِ وليسَ ذلكَ إلاَّ للهِ تَعَالَى؛ وَالثَّانِي: قلَّةُ الحاجاتِ، وَهُوَ المُشارُ إِلَيْهِ بــقوْلِــه تَعَالَى: {وَوَجَدَك عائِلاً} فأَغْنَى} ، (وَإِذا فُتِحَ مُدَّ) ؛) وَمِنْه قولُ الشَّاعرِ:
سَيُغْنِيني الَّذِي {أَغْناكَ عني
فَلَا فَقْرٌ يدُومُ وَلَا} غِناءُ يُرْوَى بفَتْحٍ وكسْرٍ، فَمن كَسَرَ أَرادَ مَصْدَرَ {غانَيْت} غناءٌ، ومَنْ فَتَحَ أَرادَ الغِنَى نَفْسَه، وقيلَ: إنَّما وَجْهُه وَلَا غَناءَ لأنَّ! الغَناءَ غيرُ خارِجٍ عَن مَعْنى الغِنَى؛ قالَهُ ابنُ سِيدَه.
فَلَا عبْرَة بإنْكارِ شيْخنا على المصنِّف فِي إيرادِ المَفْتوحِ المَمْدُودِ بمعْنَى المَكْسُورِ المَقْصور. ( {غَنِيَ) بِهِ، كرَضِيَ، (} غِنًى) ، بالكَسْرِ مَقْصورٌ، ( {واسْتَغْنَى} واغْتَنَى {وتغَانَى} وتَغَنَّى) :) كُلُّ ذلكَ بمعْنَى صارَ {غَنِيًّا، فَهُوَ} غَنِيٌّ {ومُسْتَغْنٍ.
وشاهِدُ} الاسْتِغْناءِ قوْلُــه تَعَالَى: { {واسْتغْنَى الله؛ واللهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ} . وشاهِدُ} التَّغَنِّي الحديثُ: (ليسَ مِنَّا مَنْ لَمْ {يَتَغَنَّ بالقُرْآنِ) .
قالَ الأزْهرِي: قالَ سُفْيانُ بنُ عُيَيْنَة: مَعْناه مَنْ لم} يسَتَغْنِ وَلم يَذْهَبْ بِهِ إِلَى مَعْنَى الصَّوْت.
قالَ أَبو عُبيدٍ: هُوَ فاشٍ فِي كَلامِ العَرَبِ، يَــقُولُــونَ: {تَغَنَّيْت} تَغَنِّياً {وتَغانَيْتُ} تَغانِياً بمعْنَى {اسْتَغْنَيْت؛ وقالَ الأعْشى:
وكُنْتُ امْرَأً زَمَناً بالعِراقِ
عَفِيفَ المُناخِ طَوِيلَ} التَّغَنْ أَي {الاسْتغْنَاء.
(واسْتَغْنَى اللهَ تَعَالَى: سَأَلَه أَنْ} يُغْنِيَه) ، وَمِنْه الدُّعاءُ: اللَّهُمَّ إِنِّي {أَسْتَغْنِيك عَن كلِّ حازِمٍ، وأَسْتَعِينُكَ.
(} وغَنَّاهُ اللهُ تَعَالَى) ؛) هُوَ بالتَّشْدِيدِ كَمَا هُوَ ضَبْطُ المُحْكم؛ ( {وأَغْناهُ) حَتَّى غَنِيَ: صارَ ذَا مالٍ؛ وَمِنْه قوْلُــه تَعَالَى: {وأَنَّه هُوَ} أَغْنَى وأَقْنَى} .
وقيلَ {غَنَّاهُ فِي الدُّعاءِ} وأَغْناهُ فِي الخَبَرِ؛ (والاسْمُ {الغُنْيَةُ، بالضمِّ والكَسْر، والغُنْوَةُ) ؛) هَذِه عَن الكِسائي وَقد مَرَّ؛ (} والغُنْيانُ مَضْمُومَتينِ.
( {والغَنِيُّ) ، على فَعِيلٍ: (ذُو الوَفْرِ) ، أَي المَالِ الكَثِيرِ، والجَمْعُ} أَغْنياءُ، وَهُوَ فِي القُرْآن والسُّنَّة كَثيرٌ مُفْرداً وجَمْعاً؛ ( {كالغانِي) ؛) وَمِنْه قولُ عَقِيل بن عَلْقمة:
أَرَى المالَ يَغْشى ذَا الوُصُومِ فَلَا تُرى
ويُدْعى من الأَشْرافِ مَا كانَ} غانِيا وقالَ طَرَفَةُ:
فإنْ كنتَ عَنْهَا غانِياً {فاغْنَ وازْددِ (وَمَا لَهُ عَنهُ غِنًى) ، بالكسْر، (وَلَا} مَغْنًى وَلَا {غُنْيَةٌ وَلَا} غُنْيانٌ، مَضْمُومتينِ) ؛) أَي (بُدٌّ.
( {والغانِيَةُ) مِن النِّساءِ (المرأةُ الَّتِي تُطْلَبُ) هِيَ، أَي يَطْلُبُها النَّاسُ، (وَلَا تَطْلُبُ، أَو) هِيَ (} الغَنِيَّةُ بحُسْنِها) وجَمالِها (عَن الِّزينةِ) بالحَلْي والحُلَلِ؛ (أَو الَّتِي {غَنِيَتْ) ، أَي أَقامَتْ (ببَيْتِ أَبَوَيْها وَلم يَقَعْ عَلَيْهَا سِباءٌ) ؛) هَذِه أَغْرَبُها، وَهِي عَن ابنِ جنِّيَ (أَو) هِيَ (الشابّةُ العَفيفةُ ذاتُ زَوْجٍ ام لَا؛) هَذِه أَرْبَعةُ أَقْوالٍ، ذَكَرهنَّ ابنُ سِيدَه.
وقالَ الأزْهرِي: وقيلَ: هِيَ الَّتِي تعجبُ الرِّجالَ ويعجبُها الشُّبّانُ.
وقالَ الجَوْهرِي: هِيَ الَّتِي غَنِيَتْ بزَوْجِها؛ وأَنْشَدَ لجميلٍ:
أُحبُّ الأَيامَى إذْ بُثَيْنَةُ أَيِّمٌ
وأَحْبَبْتُ لمَّا أَن غَنِيتِ} الغَوانِيا قالَ: وَقد تكونُ الَّتِي غَنِيَتْ بحُسْنِها وجَمالِها، واقْتَصَرَ على هذَيْن الــقَوْلَــيْن؛ (ج {غَوانٍ) ؛) وقولُ الشَّاعرِ:
وأَخُو} الغَوَانِ مَتى يَشَأْ يَصْرِمْنَهُ
ويَعُدْنَ أَعْداءً بُعَيْدَ ودادِه أَرادَ {الغَوانِي فحَذَفَ تَشْبيهاً للامِ المَعْرِفةِ بالتَّنْوينِ من حيثُ كانَتْ هَذِه الأشْياءُ من خَواصِّ الأسْماءِ.
قالَ الجَوْهرِي: وأَمَّا قولُ ابنُ الرّقَيَّات:
لَا بارَكَ اللهُ فِي الغَوانِي هَلْ
يُصْبِحْنَ إلاَّ لَهُنَّ مُطَّلَبُ؟ فإنَّما حرَّكَ الياءَ بالكَسْر للضَّرُورَةِ ورَدَّه إِلَى أَصْلِه، وجائِزٌ فِي الشِّعْرِ أَن يُرَدَّ إِلَى أصْلِه.
(وَقد غَنِيَتْ، كرَضِيَ) غِنًى. (و) يقالُ: (} أَغْنَى عَنهُ {غَناءَ فُلانٍ) ، كسَحابٍ، (} ومَغْناهُ {ومَغْناتَهُ، ويُضمَّانِ) ؛) أَي (نابَ عَنهُ) ؛) كَمَا فِي المُحْكم.
(و) فِي التَّهذيبِ والصِّحاح: أَي (أَجْزَأَ) عنْكَ (مُجْزَأَهُ) وَمَجْزَأَهُ ومُجْزَاتَه.
وقالَ الَّراغبُ: أَغْنَى عَنهُ كَذَا إِذا كَفَاهُ، وَمِنْه قولُــه تَعَالَى: {مَا أَغْنَى عنِّي ماليه} ، و {لن} تُغْنِي عَنْهُم أَمْوالُهم} .
وحَكَى الأزْهرِي: مَا أَغْنَى فلَان شَيْئا بالعَيْن والغَيْن: أَي لم يَنْفَع فِي مُهمَ وَلم يكْفَ مُؤْنَةً.
وقالَ أَيْضاً: {الغَناءُ، كسَحابٍ: الإجْزاءُ. ورجُلٌ} مُغْنٍ: أَي مُجْزٍ كافٍ وسَمِعْتُ بعضَهم يُؤَنِّبُ عَبْدَه ويــقولُ: أَغْنِ عنِّي وَجْهَكَ بل شَرَّكَ، أَي اكْفِنِي شَرَّكَ وكُفَّ عنِّي شَرَّك؛ وَمِنْه قولُــه تَعَالَى: {شَأْنٌ! يُغْنِيه} ، أَي يَكْفِيه شُغْلُ نَفْسِه عَن شُغْلِ غيرِهِ.
(و) يقالُ: (مَا فِيهِ غَناءُ ذَاك) :) أَي (إقامَتُه، والاضْطِلاعُ بِهِ) ؛) نقلَهُ ابنُ سِيدَه.
(و) غَنِيَ بالمَكانِ، (كَرَضِيَ: أَقام) بِهِ غِنًى.
وَفِي التَّهذيبِ؛ غَنِيَ القوْمُ فِي دارِهِم: إِذا طالَ مُقامُهم فِيهَا.
وقالَ الراغبُ: غَنِيَ فِي مَكانِ كَذَا، إِذا طالَ مُقامُه {مُسْتَغْنِياً بِهِ عَن غيرِهِ، وَمِنْه قولُــه تَعَالَى: {كأَنْ لم} يَغْنَوْا فِيهَا} ، أَي لم يُقِيموا فِيهَا.
(و) غَنِيَ: أَي (عاشَ) ، نقلَهُ الجَوْهرِي.
(و) غَنِيَ: (لَقِيَ) ، هَكَذَا فِي النُّسخِ ولعلَّه بَقِيَ وسيَأْتي قرِيباً مَا يُحقِّقُه.
( {والمَغْنَى: المَنْزِلُ الَّذِي غَنِيَ بِهِ أَهْلُه ثمَّ ظَعَنُوا) عَنهُ.
قالَ الَّراغبُ يكونُ للمَصْدرِ والمَكانِ، والجَمْعُ} المغَانِي.
(أَو عامٌّ) ، أَي فِي مُطْلقِ المَنْزلِ، وكأَنَّه اسْتِعْمالٌ ثانٍ.
( {وغَنِيتُ لكَ مِنِّي بالموَدَّةِ) والبِرِّ: أَي (بَقِيْتُ) ؛) نقلَهُ ابنُ سِيدَه؛ وَهَذَا يُحقِّقُ مَا تقدَّمَ من قوْلِــه:} وغَنِيَ بَقِيَ (و) قولُ الشَّاعِرِ:
(غَنِيَتْ دارُنا تِهامَةَفي الدَّهَرِ وفيهَا بَنُو مَعَدِّ حُلُولاأَي (كانَتْ) ؛) وَمِنْه قولُ ابنِ مُقْبِل:
أَأُمَّ تَمِيمٍ إِن تَرَيْنِي عَدُوُّكُم
وبَيْتِي فقد أَغْنى الحبيبَ المُصافِياأَي أَكونُ الحَبيبَ.
وقالَ الأزْهرِي: يقالُ للشَّيْء إِذا فَنِيَ كأَنْ لم {يَغْنَ بالأمْسِ، أَي كأَنْ لم يَكُنْ.
(و) } غَنِيَتِ (المرْأَةُ بزَوْجِها {غُنْياناً) ، بالضَّمِّ، وغِنَاءً: (} اسْتَغْنَتْ) بهِ؛ وَمِنْه اشْتِقاقُ! الغانِيَةِ؛ وأَنْشَدَ الجَوْهرِي لقيْس ابْن الخَطِيم: أَجَدَّ بعَمْرة {غُنْيانُها
فتَهْجُرَ أَمْ شانُنا شانُها؟ (} والغِناءُ، ككِساءٍ؛ من الصَّوْتِ: مَا طُرِّبَ بِهِ) ؛) قالَ حُمَيْدُ بنُ ثَوْر:
وعَجِبْتُ بِهِ أَنَّى يكونُ {غِناؤُها وَفِي الصِّحاح:} الغِناءُ، بالكسْرِ، من السماعِ.
وَفِي النِّهايةِ: هُوَ رَفْعُ الصَّوْتِ وموالاته.
وَفِي المِصْباح: وقيِاسُه الضَّم لأنَّه صَوْتٌ.
(و) {الغَناءُ، (كسَماءٍ: رَمْلٌ) بعَيْنِه؛ هَكَذَا ضَبَطَه الأزْهرِي؛ وأَنْشَدَ لذِي الرُّمَّة:
تَنَطَّقْنَ من رمْلِ الغَناءِ وعُلِّقَتْ
بأَعْناقِ أُدْمانِ الظِّباءِ القَلائِدُأَي اتَّخَذْنَ من رَمْلِ الغَناءِ أَعْجازاً كالكُثْبانِ، وكأَنَّ أَعْناقَهُنَّ أعْناقُ الظِّباءِ. وَهُوَ فِي كتابِ المُحْكم بالكَسْر مَعَ المدِّ مَضْبوطٌ بالقَلَمِ؛ وأَنْشَدَ للرَّاعي:
لَهَا خُصُورٌ وأَعْجازٌ يَنُوءُ بهَا
رَمْلُ الغِنَاءِ وأَعْلَى مَتْنِها رُودُ (} وغَنَّاهُ الشِّعْرَ، و) {غَنَّى (بِهِ} تَغْنِيَةً) و ( {تَغَنَّى بِهِ) بمعْنًى واحِدٍ؛ قالَ الشاعرُ:
} تَغَنَّ بالشِّعْرِ إِمَّا كنتَ قائِلَه
إنَّ الغِناءَ بِهَذَا الشِّعْرِ مِضْمارُأَي: إنَّ {التَّغَنِّي، فوَضَعَ الاسْمَ مَوْضِعَ المَصْدرِ. وَعَلِيهِ حُمِلَ قوْلُــه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (مَا أَذِنَ اللهُ لشيءٍ كَإِذْنِهِ لنَبيَ أَن} يَتَغَنَّى بالقُرْآنِ) ، قالَ الأزْهرِي: أَخْبَرنِي عبدُ الملِكِ البَغَوي عَن الرَّبيعِ عَن الشافِعِي أَنَّ مَعْناه تَحْزِينُ القِراءَةِ وتَرْقِيقُها؛ ويَشْهَدُ لَهُ الحديثُ الآخَرُ: (زَيِّنُوا القُرْآنَ بأصْوَاتِكُم) ، وَبِه قالَ أَبو عُبيدٍ.
وقالَ أَبُو العبَّاس: الَّذِي حَصَّلْناه من حُفَّاظ اللغَةِ فِي هَذَا الحديثِ أَنَّه بمعْنَى الاسْتِغْناءِ، وبمعْنَى التَّطْرِيبِ.
وَفِي النِّهَايَة: قالَ ابنُ الأعْرابي كانتِ العَرَبُ {تَتَغَنَّى بالرُّكْبانِ إِذا رَكِبَتِ، وَإِذا جَلَسَتْ، فَأَحَبَّ النبيُّ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يكونَ هِجِّيرَاهُم بالقُرآنِ مكانَ التَّغنِّي بالرُّكْبانِ.
(و) } غَنَّى (بالمرْأَةِ: تَغَزَّلَ) بهَا، أَي ذَكَرَها فِي شِعْرِه؛ قالَ الشاعرُ:
أَلا {غَنِّنا بالزَّاهِرِيَّة إنَّني
على النَّأْي ممَّا أَن أُلِمَّ بهَا ذِكْرَا (و) غَنَّى (بزَيْدٍ: مَدَحَهُ، أَو هَجَاهُ،} كتَغَنَّى فيهمَا) ، أَي فِي المدْحِ والهَجْوِ؛ ويُرْوَى أَنَّ بعضَ بَني كُلَيْب قالَ لجريرٍ: هَذَا غَسَّانُ السَّلِيطِي {يَتغَنَّى بِنَا أَي يَهْجُونا؛ قالَ جريرٌ:
غَضِبْتُم علينا أَمْ} تَغَنَّيْتُم بِنَا
أَنِ اخْضَرَّ من بَطْنِ التِّلاعِ غَمِيرُهاقالَ ابنُ سِيدَه: وعنْدِي أنَّ الغَزَلَ والمَدْحَ والهِجاءَ إنَّما يقالُ فِي كلِّ واحِدٍ مِنْهَا {غَنَّيْت} وتَغَنّيْت بَعْدَ أَن يُلَحَّنَ! فيُغَنَّى بِهِ.
(و) غَنَّى (الحَمامُ: صَوَّتَ) ، قالَ القُطامي: خلا أَنَّهَا لَيست {تغنى حمامة
على سَاقهَا إلاّ ادَّكرتَ ربابا (وبَيْنَهُم} أُغْنِيَّةٌ كأُثْفِيَّةٍ) ، وَعَلِيهِ اقْتَصَرَ الجَوْهرِي، (ويُخَفَّفُ) ، عَن ابنِ سِيدَه، قالَ: وليسَتْ بالقَوِيَّة إِذْ ليسَ فِي الكَلامِ أُفْعُله إلاَّ أُسْنُمة، فيمَنْ رَواهُ بالضمِّ.
قُلْت: الضمُّ فِي أُسْنُمة رُوِيَ عَن ثَعْلب وابنِ الأعْرابي، وَقد ذُكِرَ فِي محلِّه. (ويُكْسَرانِ) ؛) نقلَهُ الصَّاغاني عَن الفرَّاء: (نَوْعٌ من الغِناءِ) ، يَتَغَنّونَ بِهِ؛ والجمْعُ {الأغاني؛ وَبِه سَمَّى أَبو الفَرَج الأصْبَهاني كتابَهُ لاشْتِمالِه على تَلاحِين الغِناءِ، وَهُوَ كِتابٌ جليلٌ اسْتَفَدْتُ مِنْهُ كثيرا.
(} وتَغانَوْا: {اسْتَغْنَى بعضُهم عَن بعضٍ) ؛) وأَنْشَدَ الجَوْهَرِي للمُغِيرَة بنِ حَبْناء التَمِيمِي:
كِلانا} غَنِيٌّ عَن أَخيهِ حَياتَه
ونَحْنُ اإذا مُتْنا أَشَدُّ {تَغانِيَا (} والأَغْناءُ) ، بالفَتْح: (إمْلاكاتُ العَرائِس) ؛) نقلَهُ الأزْهرِي.
(ومَكانُ كَذَا غَنًى من فُلانٍ) ، بالفَتْح مَقْصورٌ، ( {ومَغْنًى مِنْهُ: أَي مَئِنَّةٌ) ، مِنْهُ.
(} وغَنِيٌّ) ، على فَعِيلٍ: (حَيٌّ من غَطَفانَ) ؛) كَذَا فِي الصِّحاحِ؛ والنِّسْبَةُ إِلَيْهِ! غَنَوِيٌّ، محرَّكةً.
قالَ شيْخنا: وَقد اغْتَرَّ المصنِّفُ بالجَوْهرِي، وَالَّذِي ذكَرَه أَئِمَّة الأنْسابِ أنَّه غَنِيُّ بنُ أَعْصر، وأَعْصر هُوَ ابنُ سعْدِ بنِ قَيْسِ بنِ عَيْلان، وغَطَفانُ بنُ سعْدِ بنِ قَيْسِ بنِ عَيْلان، كَمَا قالَه الجَوْهرِي نَفْسُه، فأَعْصر أَخُو غَطَفان، وباهِلَةُ وغَنِيُّ ابْنا أَعْصر، فليسَ غَنِيٌّ حيًّا من غَطَفان كَمَا توهَّم المصنِّفُ تَقْليداً.
قُلْت: هُوَ كَمَا ذَكَر، فإنَّ سِياقَهم يدلُّ على أنَّ غَطَفانَ عَمُّ غَنِيَ، وَقد يُجابُ عَن الجَوْهرِي والمصنِّفِ أنَّه قد يُعْتَزى الرَّجُل إِلَى عَمِّه فِي النّسَبِ، وَله شواهِدُ كَثِيرَةٌ فِي النّسَبِ مَعَ تأمُّلٍ فِي ذلكَ.
(وسَمَّوْا {غُنَيَّةَ} وغُنَيًّا، كسُمَيَّةَ وسُمَيَ) .) أَمَّا الأوَّل فَلم أَجِدْ لَهُ ذِكْراً فِي الأسْماءِ، وضَبَطَه الصَّاغاني على فعِيلة. وأَمَّا الثَّاني فمُشْتركٌ بينَ أَسْماءِ الرِّجالِ والنِّساء، فَمن الرِّجال: {غُنَيُّ بنُ أَبي حازِمٍ الذُّهْلي سَمِعَ ابنَ عُمَر؛ وناصِرُ بنُ مَهْدي بنِ نَصْر بنِ غُنَيَ عَن عَبْدان الطَّائي عَن عليِّ بنِ شعيبٍ الدهَّان وَعنهُ السَّلَفي ومِن النِّساء: غُنَيُّ بنْتُ شَيْبان زوْجُ مَخْزوم بنِ يَقَظَة؛} وغُنَيُّ بنْتُ مُنْقذِ بنِ عَمْرو؛ وغُنَيُّ بِنْتُ عَمْرِو بنِ جابِرٍ؛ وغُنَيُّ بنْتُ حَرَّاق.
( {وتغَنَّيتُ:} اسْتَغْنَيْتُ) ، وَهَذَا قد تقدَّمَ فِي أَوَّلِ سِياقِه فَهُوَ تِكْرارٌ.
وممَّا يُسْتدركُ عَلَيْهِ:
{تَغَنَّى الحَمامُ: مثْلُ} غَنَّى؛ قالَ الشاعرُ فجَمَعَ بينَ اللغتينِ:
أَلا قاتَلَ اللهُ الحَمامَةَ غدْوَةً
على الغُصْنِ مَاذَا هَيَّجَتْ حينَ {غَنَّت ِتَغَنَّتْ بصَوْتٍ أَعْجميَ فهَيَّجَتْ
هَوايَ الَّذِي كانتْ ضُلوعي أَجَنَّت ِوقيل: سُمِّي} المُغَنَّي مُغَنِّياً لأنَّه {يَتَغَنَّن؛ وأُبْدِلَتِ النونُ الثانِيَة؛ كَذَا ذَكَرَه ابنُ هِشَام فِي النونِ المُفْردَةِ من} المُغْنِي عنِ ابنِ يَعِيش؛ ونقلَهُ شيْخُنا، وَعَلِيهِ فموْضِعُه النُّون.
{وغَنِيُّ بنُ الحارِثِ، على فَعِيلٍ، عَن حاتِمِ الأصَمّ.
} والغَنِيُّ فِي أَسْماءِ اللهِ تَعَالَى الَّذِي لَا يَحْتاجُ إِلَى أَحَدٍ فِي شيءٍ.
{والمُغْنِي: الَّذِي} يُغْنِي مَنْ يَشاءُ من عِبادِه.
وَفِي حديثِ الصَّدقَةِ: (مَا كانَ عَن ظَهْرِ غِنًى) ، أَي مَا فَضَل عَن قُوتِ العِيالِ وكِفايتِهِمْ.
{وغَنِيَّةُ بنْتُ رضى الجُذاميَّةُ، على فَعِيلةٍ، رَوَتْ عَن عائِشَة، وعنها حَوْشَبُ بنُ عقيلٍ.
وحُمَيْدُ بنُ أَبي} غنيَّة عَن الشَّعْبِي، وابْنُه عبْدُ المَلِكِ وَقد يُنْسَبُ إِلَى جدِّه عَن أَبي إسْحاق السُّبَيْعي، وَعنهُ ابْنُه يَحْيى، وثَلاثَتُهم ثِقات.
وغَنِيَّةُ بنتُ أَبي إهابِ بنِ عَزيزِ بنِ قيْسِ بنِ سُويدٍ الدَّارمي.
وغَنِيَّةُ بنْتُ سمْعَان العَدَوِيَّة، عَن أمِّ حَبِيبَةَ، قَيَّدَها ابنُ نُقْطَة.

خَلط

Entries on خَلط in 2 Arabic dictionaries by the authors Murtaḍa al-Zabīdī, Tāj al-ʿArūs fī Jawāhir al-Qamūs and Ibn Sīda al-Mursī, Al-Muḥkam wa-l-Muḥīṭ al-Aʿẓam
(خَ ل ط)

خلط الشَّيْء بالشَّيْء يَخِلطه خَلطا، وخَلّطه فاختلط: مَزَجهُ.

وخالط الشَّيءَ الشَّيْء مُخالطةً وخِلاطاً: مازجه.

والخِلْط: مَا خالط الشَّيْء، وَجمعه: أخلاط. وأخلاط الْإِنْسَان: امزجته الْأَرْبَعَة.

وسَمْن خَليط: فِيهِ شَحم ولحَم.

والخليط: تِبن وقَتُّ، وَهُوَ أَيْضا طين وتِبن يُخْلَطان.

ولَبن خَليط: مُختلط من حُلو وحازر.

والخَليطة: أَن تُحْلَبَ الضَّأْن على لبن المِعْزَى، والمِعْزَى على لبن الضَّأْن، أَو تُحلَب النَّاقة على لبن الغَنم.

والخِلاط: اختلاطُ الْإِبِل وَالنَّاس والمواشي، انشد ثَعْلَب: يَخرُجْن من بُعْكوكة الخِلاَط وَبهَا أخلاط من النَّاس، وخليط، وخُلَيْطَي، وخُلَّيْطَي، أَي: اوباش مُختلطون، لَا وَاحِد لشَيْء من ذَلِك.

وَوَقع الْقَوْم خُلَيْطَي، وخُلَّيْطَي، أَي: اخْتِلَاط، انشد اللحياني:

وَكُنَّا خُلَيْطَي فِي الجِمَال فرَاعني جِمَاليِ تُواليَ وُلَّهاً مِنْ جِمالِك

ومالهم بَينهم خِلَّيطَي: مُخْتَلِط.

وَرجل مِخْلَط: مِزيَلٌ يُخالط الْأُمُور ويُزايلها.

ومِخْلاَط، كِمْخلَط، أنْشد ثَعْلَب:

يُلِحْنَ من ذِي دَأبٍ شِرْوَاطِ صَاتِ الحُدَاء شَظِفٍ مِخْلاطِ

وخَلطَ القومَ خَلْطا، وخالَطهم: داخلهم.

وخَلِيط الْقَوْم: مُخالِطهم، وَلَا يكون إِلَّا فِي الشّركَة.

وَفِي التَّنْزِيل: (وإنَّ كَثِيرا من الخُلَطاء لَيبغي بعضُهم على بعض) .

وَقد يكون " الخَليط " جمعا. قَالَ أَبُو حنيفَة: يلْقَى الرّجُلُ الرّجُلَ الَّذِي قد أورد إبِله فأعجلَ الرُّطْبَ، وَلَو شَاءَ لأخره، فَيَــقُول: لقد فارقتَ خليطاً لَا تلقى مثله أبدا! يَعْنِي: الجَزّ.

والخليط: الزَّوْج، وَابْن الْعم.

وَالْخَيْط: القُوم الَّذين امرهم وَاحِد، وَالْجمع: خُلَطَاء، وخُلُط.

والخِلاط: أَن يكون بَين الخَليطين مائَة وَعِشْرُونَ شَاة، لأَحَدهمَا ثَمَانُون وللآخرِ اربعون، فَإِذا جَاءَ الْمُصدق فَأخذ مِنْهَا شَاتين رَدّ صَاحب الثَّمَانِينَ على صَاحب الْأَرْبَعين ثُلثَ شَاة، فَيكون عَلَيْهِ شَاة وَثلث وعَلى الآخر ثلثا شَاة. وَإِن اخذ المُصدِّق من الْعشْرين وَالْمِائَة شَاة وَاحِدَة رد صَاحب الثَّمَانِينَ على صَاحب الْأَرْبَعين ثُلث شَاة، فَيكون عَلَيْهِ ثُلثا شَاة وعَلى الآخر ثلث شَاة، وَمِنْه الحَدِيث: " لَا خِلاط وَلَا وِراط ". الوراط: الخديعة والغشُّ.

وَقيل: لَا خِلاط وَلَا وِراط، لَا يُجمع بَين مُتفرق وَلَا يُفرَّق بَين مُجتمع.

والخَلِط: الْمُخْتَلط بِالنَّاسِ، يكون الَّذِي يتملق ويحبّب اليهم، وَيكون الَّذِي يُلْقِى نِسَاءَهُ ومتاعَه بَين النَّاس، وَالْأُنْثَى: خَلِطَة.

وَحكى سِيبَوَيْهٍ: خُلُط، بِضَم اللَّام، وفسّره السيرافي بِمثل ذَلِك.

وَحكى ابْن الْأَعرَابِي: رجل خِلْطٌ، فِي معنى: خليط، وانشد:

وَأَنت امرؤٌ خِلْطٌ إِذا هِيَ ارسلت يمينُك شَيئا أمسَكَتْه شِمالُكا

يَــقُول: أَنْت امْرُؤ متمَلّق بالمقال ضَنين بالنوال. " ويمينك " بدل من قَوْلــه " هِيَ ".

وَإِن شِئْت جعلت " هِيَ " كِنَايَة عَن الْقِصَّة، ورفعتَ " يَمِينك " بأرسلت.

وَالْعرب تَــقول: أخْلَطُ من الْحمى، يُرِيدُونَ أَنَّهَا كَأَنَّهَا مُتحبّبة إِلَيْهِ متملّقة بورودها إِيَّاه واعتيادها لَهُ، كَمَا يفعل الْمُحب المَلِق.

وَرجل خِلْط: بَين الخَلاَطة احمق، مُخَالَط الْعقل، عَن أبي العَمَيْثَل الْأَعرَابِي.

وَقد خُولِطَ فِي عقله خِلاطاً، واخَتلط.

وخالطه الداءُ خِلاطا: خامره.

وخالط الذِّئْب الْغنم خِلاطا: وَقع فِيهَا.

وخالط الرّجل امراته خِلاطا: جَامعهَا.

واخلط الفَحلُ: خالط الْأُنْثَى. واخلَطَه صاحُبه، واخلط لَهُ، الْأَخِيرَة عَن ابْن الاعرابي، إِذا اخطأ فسدَّده.

واستخلط هُوَ: فَعل ذَلِك من تِلقاء نَفسه.

والاخلاط: الْجَمَاعَة من النَّاس.

والخِلْط، والخَلِط: السهمُ الَّذِي ينبُت عُودُه على عِوَج فَلَا يزَال يتعوَّج وَإِن قوم، وَكَذَلِكَ الْقوس. قَالَ المُتنحِّل الهُذَلِيّ:

وصفراء البُراية غَيرِ خِلْط كوَقّف العاج عَاتِكَة اللِّياطِ

وَقد فُسِّر بِهِ هَذَا الْبَيْت الَّذِي انشده ابْن الْأَعرَابِي: " وَأَنت امْرُؤ خِلْطٌ " أَي: انك لَا تستقيم أبدا، وَإِنَّمَا أَنْت كالقِدح الَّذِي لَا يزَال يتعّوج وَإِن قُوِّم. وَالْأول أَجود.

والخِلْط: الأحمق، وَالْجمع: أخلاط.

وَــقَولــه، أنْشدهُ ثَعْلَب:

فَلَمَّا دَخلنا امكنتْ من عِنانها وامسكتُ من بعض الخِلاط عِنانيِ

فسَره فَقَالَ: تكلمتْ بالرَّفث وامسكتُ نَفسِي عَنْهَا، فَكَأَنَّهُ ذهب بالخِلاط إِلَى الرَّفث.
خَلط
خَلَطَهُ، أَي الشَّيْءَ، بغَيْرِه يَخْلِطُه، بالكَسْرِ، خَلْطاً، وخَلَّطَهُ تَخْليطاً: مَزَجَهُ، أَعمّ من أنْ يَكُونَ فِي المائعاتِ أَو غَيْرِها، وَقَدْ يُمْكِنُ التَّمْييزُ بعدَ الخَلْطِ فِي مثلِ الحَيَواناتِ والحُبوبِ. وَقَالَ المَرْزوقِيّ: أَصلُ الخَلْطِ: تَداخُلُ أَجزاءِ الشَّيءِ بَعْضِها فِي بَعْضٍ وَإِن تُوسِّع فَقيل: خَلِطٌ لمن يَخْتَلِطُ كثيرا بالنّاس، فاخْتَلَطَ الشَّيءُ: امْتَزَج. وخالَطَهُ مُخالَطَةً وخِلاطاً: مازَجَه. والخِلْطُ، بالكَسْرِ: السَّهْمُ والقَوْسُ المُعْوَجّانِ، أَي السَّهْمُ الَّذي يَنْبُتُ عودُه عَلَى عِوَجٍ، فَلَا يَزال يَتَعَوَّج وَإِن قُوِّم. وكَذلِكَ القَوْمُ، وشاهِدُه قَوْلُ ابْن الأَعْرَابِيّ:
(وأَنْتَ امْرُؤٌ خِلْطٌ إِذا هِيَ أَرْسَلَتْ ... يَمينُك شَيْئاً أَمْسَكَتْه شِمالُكا)
أَي إِنَّك لَا تَسْتَقيم أَبداً، وَإِنَّمَا أَنتَ كالقِدْحِ الَّذي لَا يَزالُ يَتَعَوَّجُ وإنْ قُوِّم، وشاهِدُ القَوْسِ قَوْلُ المُتَنَخِّلِ الهُذَليِّ:
(وصَفْراءِ البُرايَةِ غَيْرِ خِلْطٍ ... كوَقْفِ العاجِ عاتِكَةِ اللِّياطِ)
هَكَذا فِي اللّسَان، والَّذي قَرَأْتُه فِي شِعْرِ المُتَنَخِّل فِي الدِّيوان: وصَفْراءِ البُرَايَةِ عُودِ نَبْعٍ ويُكْسَر اللامُ فيهمَا. وَعَن ابْن الأَعْرَابِيّ: الخِلْطُ: الأَحْمَقُ، والجَمْعُ: أَخْلاط، والاسمُ: الخَلاَطَة، بالفَتْحِ، كَمَا سَيَأْتِي. وكلُّ مَا خَالَطَ الشَّيءَ فَهُوَ خَلِطٌ، وَفِي حديثِ أَبي سَعيدٍ: كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الجَمْعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلّم وَهُوَ الخِلْطُ من التَّمرِ، أَي المُخْتَلِطُ من أَنْواعٍ شَتَّى، والجَمْعُ: أَخْلاطٌ. ويُقَالُ: رَجُلٌ خِلْطٌ مِلْطٌ، بالكَسْرِ فيهِما: مُخْتَلِطُ النَّسَبِ، وَفِي العُبَاب: موْصُومُ النَّسَبِ، وَقَالَ الأَصْمَعِيّ: المِلْطُ: الَّذي لَا يُعرفُ لَهُ نَسَبٌ وَلَا أَبٌ، وأَمَّا خِلْط فَفِيهِ قوْلــانِ: أَحدُهما أَنَّه المُخْتَلِطُ النَّسَبِ، والثَّاني: أَنَّهُ وَلَدُ الزِّنَا، وبالأَخيرِ فُسِّرَ قَوْلُ الأَعْشَى يَهْجو جُهُنَّاماً، أَحدَ بَني عَبْدانَ:
(أَتَانِي مَا يَــقُولُ لِيَ ابنُ بَظْرا ... أَقَيْسٌ يَا ابنَ ثَعْلَبَةِ الصَّباحِ)

(لِعَبْدانَ ابنِ عاهِرَةٍ وخِلْطٍ ... رَجوفِ الأَصْلِ مَدْخولِ النَّواحِي)
وامرأَةٌ خِلْطَةٌ، بالكَسْرِ: مُخْتَلِطَةٌ بالنَّاسِ مُتَحَجِّبَةٌ، وكَذلِكَ رَجُلٌ خِلْطٌ. وأَخْلاطُ الإِنْسانِ: أَمْزِجَتُه الأَربَعَةُ الَّتِي عَلَيْهَا بُنْيَتُه. والخَلِيطُ، كأَميرٍ: الشَّريكُ، وَمِنْه الحَدِيث: مَا كانَ من خَلِيطَيْنِ فإِنَّهُما يَتَراجَعانِ بَيْنَهُما بالسَّوِيَّةِ كَمَا سَيَأْتِي. والخَلِيطُ: المُشارِكُ فِي حُقوقِ الملْكِ كالشّرْبِ والطَّريقِ)
ونحوِ ذَلِك، ومِنْهُ الحَديثُ، أَي حديثُ الشُّفْعَةِ: الشَّريكُ أَوْلَى من الخَلِيطِ، والخَلِيطُ أَوْلَى من الجَارِ، فالخَلِيطُ تَقَدَّم مَعْنَاهُ وَأَرَادَ بالشَّريكِ: المُشارِكُ فِي الشُّيُوعِ. والخَلِيطُ: الزَّوْجُ. والخَلِيطُ: ابنُ العَمِّ. والخَلِيطُ: القوْمُ الَّذينَ أَمْرُهُمْ واحدٌ. قالَ الجَوْهَرِيّ: وَهُوَ واحِدٌ وجمْعٌ، وأَنْشَدَ:
(إِنَّ الخَلِيطَ أَجَدُّوا البَيْنَ فانْصَرَمُوا ... وأَخْلَفُوكَ عِدَ الأَمْرِ الَّذي وَعَدُوا)
قالَ ابنُ بَرِّيّ: صوابُه: إِنَّ الخَلِيطَ أَجَدُّوا البَيْنَ فانْجَرَدُوا ويُرْوَى: فانْفَرَدُوا، ثمَّ أَنْشَدَ هَذَا الْمَعْنى لجماعَةٍ من شُعَراءِ العَرَبِ، قالَ بَشامَةُ بنُ الغَديرِ:
(إِنَّ الخَلِيطَ أَجَدُّوا البَيْنَ فابْتَكَرُوا ... لِنِيَّةٍ ثمَّ مَا عادُوا وَلَا انْتَظَرُوا)
وقالَ ابنُ مَيَّادَةَ:
(إِنَّ الخَلِيطَ أَجَدُّوا البَيْنَ فانْدَفَعُوا ... وَمَا ربُوا قَدَرَ الأَمْرِ الَّذي صَنَعُوا)
وَقَالَ نَهْشَلَ بنُ حَرِّيٍّ:
(إِنَّ الخَلِيطَ أَجَدُّوا البَيْنَ فابْتَكَرُوا ... واهْتاجَ شَوْقَكَ أَحْدَاجٌ لَهَا زُمَرُ)
وأَنْشَدَ مثلَ ذَلِك للحُسَيْنِ بنِ مُطَيْر، ولابنِ الرِّقاع، ولعُمَرَ بنِ أَبي رَبيعَة، وجَريرٍ، ونُصَيْبٍ، وأَنْشَدَ الصَّاغَانِيُّ مَا أَنْشَدَ الجَوْهَرِيّ عَلَى الصَّوابِ لأَبي أُميَّةَ الفَضْلِ بنِ عبَّاسٍ اللَّهَبِيِّ، وَقَالَ فِيهِ: فانْجَرَدُوا، كَمَا ذَكَرَهُ ابنُ بَرِّيّ، وأَنْشَدَ لجَريرٍ، وبِشْرِ بنِ أَبي خازِمٍ، والطِّرِمّاح فِي معنى ذلِكَ، والطِّرِمّاح فِي معنى ذلِكَ، وَلَو أَرَدْنا بيانَ ذلِكَ كلِّه لطالَ بِنَا المَجالُ، فاخْتَرْنا اخْتِصارَ المَقال. وخَليطُ القوْمِ: المُخالِطُ، كالنَّديمِ للمُنادِمِ، والجَليسُ للمُجالِسِ، كَمَا فِي الصّحاح، وقِيل: لَا يَكُونُ إلاَّ فِي الشَّرِكَة، والجَمْعُ: خُلُطٌ، بضَمَّتَيْنِ، قالَ وَعْلَةُ الجَرْمِيُّ:
(سائِلْ مُجَاوِرَ جَرْمٍ هَل جَنَيْتَ لَهُم ... حَرْباً تُفَرِّقُ بَيْنَ الجِيرَةِ الخُلُطِ)
ويُجمعُ أَيْضاً عَلَى خُلَطاء، ومِنْهُ قَوْلــه تَعَالَى: وإِنَّ كَثيراً مِنَ الخُلَطاء ليَبْغِي بعضُهم عَلَى بعْضٍ. وقالَ ابنُ عَرَفَةَ: الخَلِيطُ: من خَالَطَكَ فِي مَتْجَرٍ أَو دَيْنٍ أَو مُعامَلَةٍ أَو جِوارٍ. وَقَالَ الجَوْهَرِيّ: وإِنَّما كَثُرَ ذِكْرُ الخَلِيط فِي أَشْعارِهِم لأَنَّهم كَانُوا يَنْتَجِعُونَ أَيَّامَ الكَلإِ فتَجْتَمِعُ مِنْهُم قبائِلَ شَتَّى فِي مكانٍ واحدٍ، فتَقَعُ بَيْنَهم أُلْفَةٌ، فَإِذا تفَرَّقوا ورَجَعوا إِلَى أَوْطانِهم ساءهُم ذلِكَ.
والخَلِيطُ من العَلَفِ: طِينٌ مُخْتَلِطٌ بتِبْنٍ، أَو: تِبْنٌ مُخْتَلِطٌ بقَتٍّ. ولَبَنٌ خَليطٌ: حُلْوٌ مُخْتَلِطٌ بحَازِرٍ.
وسَمْنٌ خَليطٌ: فِيهِ شَحْمٌ ولَحْمٌ. والخَلِيطَةُ، بهاءٍ: أَن تُحْلَبَ النَّاقَةُ عَلَى لَبَنِ الغَنَمِ، أَو تُحْلَبَ الضَّأْنُ) عَلَى المِعْزى، وعكْسُه، أَي المِعْزى عَلَى الضَّأْنِ. والخِلاطُ، بالكَسْرِ: اخْتِلاطُ الإِبِلِ والنَّاسِ والمَواشِي، أَنْشَدَ ثَعْلَبٌ: يَخْرُجْنَ من بُعْكُوكَةِ الخِلاَطِ وَمن المَجَازِ: الخِلاَطُ: مُخالَطَةُ الفَحْل النَّاقَةَ إِذا خَالَطَ ثِيلُه حَيَاهَا. قالَهُ اللَّيْثُ. وَمن المَجَازِ: الخِلاَطُ: أَنْ يُخَالَطَ الرَّجُلُ فِي عَقْلِه، وَقَدْ خُولِطَ خِلاطاً، فَهُوَ مُخالَطٌ. وَفِي الحَدِيث: لَا خِلاطَ وَلَا شِناقَ فِي الصَّدَقَةِ وَفِي رِوايةٍ: لَا خِلاطَ وَلَا وِراطَ. وَقَدْ فسَّرَهُ ابْن سِيدَه فَقَالَ: هُوَ أَن يَكُونَ بَيْنَ الخَلِيطَيْن، أَي الشَّريكَيْنِ، مائَةٌ وعِشْرونَ شَاة، لأَحدِهِما ثَمانونَ، وللآخَرِ أَرْبَعونَ، فَإِذا جاءَ المُصَدِّقُ وأَخَذَ مِنْهَا وَلَو قالَ: فَإِذا أَخَذَ المُصَدِّقُ مِنْهَا، كانَ أَخْصَرُ، وَهُوَ نصُّ المُحْكَمِ أَيْضاً شاتَيْنِ ردَّ صاحبُ الثَّمانينَ عَلَى صاحِبِ الأَرْبَعِينَ ثُلُثَ شاةٍ فيَكونُ عَلَيْهِ شاةٌ وثُلُثٌ، وعَلى الآخرِ ثُلُثَا شاةٍ. وإِنْ أَخَذَ المُصَدِّقُ من العِشْرينَ والمائَةِ شَاة وَاحِدَة ردَّ صاحبُ الثَّمانينَ عَلَى صاحِبِ الأَرْبَعينَفَإِذا أَظَلَّهُم المُصَدِّقُ جَمَعُوها عَلَى راعٍ واحدٍ لكَيْلا يكونَ عليهِم فِيهَا إلاَّ شاةٌ واحدةٌ. قالَ: وأَمَّا تَفْريقُ المُجْتَمِعِ: فأَنْ يكونَ اثْنانِ شَرِيكانِ، ولكلِّ واحدٍ مِنْهُمَا مائَةُ شاةٍ وشاةٌ، فَيكون عَلَيْهِمَا فِي)
مالَيْهِمَا شِياهٍ، فَإِذا أَظَلَّهما المُصَدِّقُ فرَّقَا غَنَمَهُمَا، فَلم يكنْ عَلَى كلِّ واحدٍ إلاَّ شاةٌ واحدةٌ. قالَ الشَّافعيّ: الخِطابُ فِي هَذَا للمُصَدِّقِ، ولرَبِّ المالِ، قالَ: والخَشْيَةُ خَشْيَتانِ: خَشْيَةُ السَّاعي أَن تَقِلَّ الصَّدَقَةُ، وخَشْيَةُ ربِّ المالِ أَنْ يَقِلَّ مالُهُ، فأُمِرَ كلُّ واحدٍ مِنْهُمَا أَنْ لَا يُحْدِثَ فِي المالِ شَيْئا من الجمعِ والتَّفْريقِ. قالَ: هَذَا عَلَى مذهَب الشَّافِعِيِّ، إِذِ الخُلْطَةُ مؤَثِّرَةٌ عِنده، ويكونُ معنى الحَديثِ نَفْيَ الخِلاط لنَفْيِ الأَثَرِ، كَأَنَّهُ يَــقُولُ: لَا أَثَرَ للخُلْطَةِ فِي تَقْليلِ الزَّكاةِ وتَكْثيرِها. وَفِي الحَدِيث أَيْضاً: وَمَا كانَ من خَلِيطَيْنِ فإِنَّهما يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُما بالسَّوِيَّةِ قالَ الأّزْهَرِيّ: ذَكَرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ فِي غَريبِ الحَديثِ، وَلم يُفسِّره عَلَى وَجْهه، ثمَّ جَوَّدَ تَفْسيره فِي كتابِ الأَمْوالِ، وفَسَّره عَلَى نحوِ مَا فسَّره الشَّافِعِيُّ، قالَ الشَّافِعِيّ: الخَليطَانِ: الشَّريكانِ لم يَقْتَسِمَا الماشِيَةَ، وتَراجُعُهما بالسَّوِيَّةِ: أَنْ يَكونا خَليطَيْنِ فِي الإِبِلِ تَجِب فِيهَا الغَنَمُ، فتوجَدُ الإِبِلُ فِي يدِ أَحَدِهِما فتُؤْخَذُ مِنْهُ صَدَقَتُها، فيَرْجِعُ عَلَى شريكِهِ بالسَّوِيَّةِ، قالَ الشَّافِعِيّ: وَقَدْ يَكُونُ الخَليطانِ: الرَّجُلَيْنِ يَتَخالَطانِ بماشِيَتِهما، وإِنْ عَرَفَ كلُّ واحدٍ ماشِيَتُه، قالَ: وَلَا يَكونان خَليطَيْنِ حتَّى يُريحا ويَسْرَحا ويَسْقِيا مَعًا، وتكونُ فُحُولُهما مُخْتَلِطَةً، فَإِذا كَانَا هَكَذا صدَّقَا صَدَقَةَ الواحِدِ بكلِّ حالٍ. قالَ: وإِنْ تَفَرَّقا فِي مُراحٍ أَو سقيٍ أَو فُحُولٍ فليسا خَليطَيْنِ، ويُصَدِّقان صدقَةَ الاثْنَيْن. قالَ: وَلَا يكونانِ خَليطَيْنِ حتَّى يَحُولَ عَلَيْهِمَا حَوْلٌ من يَوْم اخْتَلَطَا، فَإِذا حالَ عَلَيْهما حَوْلٌ من يومِ اخْتَلَطَا زَكَّيا زكاةَ الْوَاحِد. وَقَالَ ابنُ الأَثيرِ فِي تَفْسيرِ هَذَا الحديثِ: الخَلِيطُ: المُخالِطُ، ويُريدُ بِهِ الشَّريكَ الَّذي يُخْلِطَ مالَه بمالِ شَريكِه. والتَّراجُعُ بَيْنَهما هُوَ أَنْ يكونَ لأَحَدِهِما مَثَلاً أَرْبَعونَ بَقَرَةً وللآخرِ ثلاثونَ بَقَرَةً، ومالُهما مُخْتَلِطٌ، فيأْخُذُ السَّاعي عَن الأَرْبَعينَ مُسِنَّةً، وَعَن الثَّلاثينَ تَبيعاً، فيرجعُ باذلُ المُسِنَّةِ بثلاثَةِ أَسْباعِها عَلَى شَريكِه، وباذِلُ التَّبيعِ بأَربَعَةِ أَسْباعِهِ عَلَى الشَّريكِ، لأَنَّ كلَّ واحِدٍ من السِّنَّيْنِ واجبٌ عَلَى الشُّيُوع، كأَنَّ المالَ مِلْكُ واحِدٍ. وَفِي قَوْلــه: بالسَّوِيَّةِ، دَليلٌ عَلَى أَنَّ السَّاعي إِذا ظَلَمَ أَحَدَهما فأَخَذَ مِنْهُ زِيادَةً عَلَى فَرْضِه، فإِنَّه لَا يَرْجِعُ بهَا عَلَى شَريكِه، وإِنَّما يَضْمَنُ لَهُ قيمَةَ مَا يَخُصُّه من الواجِبِ دونَ الزِّيادَةِ. وَفِي التَّراجُعِ دَليلٌ عَلَى أَنَّ الخُلْطَةَ تَصِحُّ مَعَ تَمْييزِ أَعْيانِ الأَمْوالِ عندَ مَنْ يَــقُولُ بِهِ. وَفِي حَدِيث النَّبيذِ: نَهَى عَن الخَلِيطَيْنِ أَنْ يُنَبَّذَا. أَي نَهَى أَن يُجْمَعَ بَيْنَ صِنْفينِ: تَمْرٍ وزَبيبٍ، أَو عِنَبٍ ورُطَبٍ. قالَ الأّزْهَرِيّ: وأَمَّا تَفْسيرُ الخَليطَيْنِ الَّذي جاءَ فِي الأَشْرِبَةِ، وَمَا جاءَ فِي النَّهْيِ عَن شُرْبِه فَهُوَ شرابٌ يُتَّخَذُ من التَّمْرِ والبُسْرِ، أَو العِنَب والزَّبيب، يريدُ: مَا يُنَبَّذُ من البُسْرِ والتَّمْرش مَعًا، أَو من العِنِبِ والزَّبيبِ مَعًا، ونحوِ ذلِكَ)
ممَّا يُنَبَّذُ مُخْتَلِطاً، وإِنَّما نَهَى عَن ذلِكَ لأَنَّه يُسْرعُ إِلَيْه حينئذٍ التَّغَيُّرُ والإِسْكارُ للشِّدَّةِ والتَّخْمير.
والنَّبيذُ المَعْمولُ من خَليطَيْنِ ذَهَبَ قومٌ إِلَى تَحْريمِهِ وإِنْ لم يُسْكِر، أَخْذاً بظاهِرِ الحديثِ، وَبِه قالَ مالكٌ وأَحمدُ وعامَّةُ المُحَدِّثين، قَالُوا: مَنْ شَرِبَه قبلَ حُدُوثِ الشِّدَّةِ فِيهِ فَهُوَ آثِمٌ من جهةٍ واحدةٍ، وَمن شَرِبَهُ بعد حُدُوثِها فِيهِ فَهُوَ آثِمٌ من جِهَتَيْنِ: شُرْبِ الخَلِيطَيْنِ، وشُرْبِ المُسْكِر.
وغيرُهم رَخَّصَ فِيهِ، وعَلَّلوا التَّحْريمَ بالإِسْكارِ. وَبهَا أَخْلاطٌ من النَّاسِ وخَليطٌ، كأميرٍ، وخُلَّيْطَى، كسُمَّيْهَى ويُخَفَّف، وَهَذِه عَن ابنِ عبَّادٍ، أَي أَوْباشٌ مُجْتَمِعونَ مُخْتَلِطُونَ، لَا واحِدَ لهُنَّ. وتقدَّمَ أَنّ َ الخَلِيطَ واحدٌ وجمعٌ، فإنْ كانَ واحِداً فإِنَّه يُجمعُ عَلَى خُلُطٍ وخُلَطَاءَ، وإِنْ كانَ جَمْعاً فإِنَّه لَا واحِدَ لَهُ. وَفِي بعضِ النُّسَخ: أَي ناسٌ مُخْتَلِطُون، والأُولَى الصَّوَابُ. ويُقَالُ: وَقَعوا فِي خُلَّيْطَى، بتَشْديد الَّلامِ المَفْتوحَةِ، نَقَلَهُ الجَوْهَرِيّ، ويُخَفَّفُ، نَقَلَهُ الأّزْهَرِيّ، أَي اخْتِلاطٍ، وَفِي الصّحاح أَي اخْتَلَطَ عليهِم أَمْرُهُمْ، وأَنْشَدَ الأّزْهَرِيّ لأَعْرابِيٍّ:
(وكُنَّا خُلَيْطَى فِي الجِمَال فرَاعَنِي ... جِمَالِي تُوَالَى وُلَّهاً من جِمَالِكِ)
ويُقَالُ: مالُهُمْ بَيْنَهم خِلِّيطَى، كخِلِّيفَى، أَي مُخْتَلِطٌ، وذلِكَ إِذا خَلَطوا مالَ بعضِهم ببعضٍ.
والمِخْلَطُ، كمنْبَرٍ، ومِحْرابٍ، مَنْ يُخالِطُ الأُمورَ ويُزايِلُها. وَفِي الصّحاح والمُحْكَم والعُبَاب: هُوَ مِخْلَطٌ مِزْيَلٌ: كَمَا يُقَالُ: رَاتِقٌ فاتِقٌ. وأَنْشَدَ ثَعْلَبٌ:
(يُلِحْنَ من ذِي دَأْبٍ شِرْواطِ ... صاتِ الحُدَاءِ شَظِفٍ مِخْلاَطِ)
كَمَا فِي المُحْكَمِ. وأَنْشَدَ الصَّاغَانِيُّ لأَوْسِ بنِ حَجَرٍ:
(وإِنْ قالَ لي مَاذَا تَرَى يَسْتَشِيرُني ... يَجِدْني ابنَ عمٍّ مَخْلَطَ الأَمْرِ مِزْيَلاَ)
قالَ: وأَمَّا المِخْلاَط: فالكَثيرُ المُخَالَطَةِ للنَّاسِ، وأَنْشَدَ رُؤْبَةُ: فبِئْسَ عضُّ الخَرِفِ المِخْلاَطِ والوَغْلِ ذِي النَّميمَةِ المِغْلاَطِ وَمن المَجَازِ: الخَلْطُ، بالفَتْحِ وككَتِفٍ، وعُنُقٍ، الثَّانيَةُ عَن اللَّيْثِ، والأَخيرَةُ عَن سِيبَوَيْه وفَسَّرَه السِّيرافِيُّ، وأَمَّا بالفَتْحِ فَهُوَ مصدَرٌ بمَعْنَى الخَالِطِ، والَّذي حكاهُ ابْن الأَعْرَابِيّ بالكَسْرِ وَهُوَ المُخْتَلِطُ بالنَّاسِ يَكُونُ المُتَحَبِّب المُتَمَلِّقُ إِليهم، وَيكون من يُلْقي نِسَاءهُ ومَتَاعَهُ بَيْنَ النَّاسِ، والأُنْثى من الثَّانيَةِ: خَلِطَةٌ، كفَرِحَةٍ. وحَكَى ابْن الأَعْرَابِيّ: رَجُلٌ خِلْطٌ فِي معنى خَلِط، وأَنْشَدَ: وأنْتَ امرؤُ خِلْطٌ إِذا هِيَ أَرْسَلَتْ) وَقَدْ تَقَدَّم، يَــقُولُ: أَنْتَ امرؤٌ مُتَمَلِّقٌ بالمَقالِ، ضَنِينٌ بالنَّوالِ، ويَمِينُك: بَدَلٌ من قوْلِــه: هِيَ. وإِنْ شِئْتَ جعلتَ هِيَ كنايَةً عَن القِصَّةِ، وَهَذَا أَجْوَدُ من تفسيرِ الخِلْطِ بالقَدَح، كَمَا قَدَّْمْناه، وَفِي كلامِ المُصَنِّفِ نَظَرٌ، فتأَمَّل. ورَجُلٌ خَلْطٌ. سياقُه يَقْتَضي أَنَّهُ بالفَتْحِ، والصَّوَابُ كَمَا نَقَلَهُ الصَّاغَانِيُّ عَن ابْن الأَعْرَابِيّ: رَجُلٌ خَلِطٌ، ككَتِفٍ، بيِّنُ الخَلاَطَةِ، بالفَتْحِ: أَحْمَقُ قَدْ خُولِطَ عَقْلُه، عَن أَبي العَمَيثَلِ الأَعْرابِيِّ، وهُو مَجَازٌ، وَقَدْ تَقَدَّم فِي أَوَّلِ المادَّةِ الخِلْطُ بمَعْنَى الأَحْمَقِ، فإِعادَتُه ثانِياً تَكْرارٌ. وَمن المَجَازِ: خَالَطَهُ الدَّاءُ خِلاَطاً: خامَرَهُ. وَمن المَجَازِ: خَالَطَ الذِّئبُ الغنَمَ خِلاَطاً، إِذا وَقَعَ فِيهَا، وأَنْشَدَ اللَّيْثُ: يَضِيمُ أَهْلَ الشَّاءِ فِي الخِلاَطِ وَمن المَجَازِ: خَالَطَ المرأَةَ خِلاَطاً: جامَعَهَا. وَفِي الحَدِيث، وسُئِلَ، مَا يُوجِبُ الغُسْلَ، قالَ: الخَفْقُ والخِلاطُ أَي الجِماعُ. من المُخَالَطَةِ. وَفِي خُطْبَةِ الحجَّاج: لَيْسَ أَوَانَ يَكْثُرُ الخِلاَطُ.
يَعْنِي: السِّفَادَ. وأَخْلَطَ الفَرَسُ إِخْلاَطاً: قَصَّرَ فِي جَرْيِهِ، كاخْتَلَطَ، عَن ابنِ دُرَيْدٍ. وَمن المَجَازِ: أَخْلَطَ الفَحْلُ إِخْلاَطاً: خَالَطَ الأُنْثَى، أَي خَالَطَ ثِيلُه حَيَاءهَا. وَمن المَجَازِ: أَخْلَطَهُ الجَمَّالُ وأَخْلَطَ لَهُ، الأَخيرَةُ عَن ابْن الأَعْرَابِيّ، إِذا أَخْطَأَ فِي الإِدْخالِ، فسَدَّدَ قَضِيبَهُ وأَدْخَلَهُ فِي الحَيَاءِ.
واسْتَخْلَطَ هُوَ: فَعَلَ ذلِكَ من تِلْقاءِ نفسِهِ. وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ: إِذا قَعَا الفَحْلُ عَلَى النَّاقَةِ فَلم يَسْتَرْشِدَ لَحَيائها حتَّى يُدْخِلَه الرَّاعي أَو غيرُه، قِيل: قَدْ أَخْلَطَهُ إِخْلاَطاً، وأَلْطَفَهُ إِلْطافاً، فَهُوَ يُخْلِطُه ويُلْطِفُه. فإنْ فَعَلَ الجَمَلُ ذلِكَ من تِلقاءِ نفسِه قِيل: قَدْ اسْتَخْلَطَ هُوَ، واسْتَلْطَفَ. وَجعل ابنُ فارسٍ الاسْتِخْلاطَ كالإِخْلاَطِ. واخْتَلَطَ فلانٌ: فَسَدَ عَقْلُه. واخْتَلَطَ عَقْلُه، إِذا تغيَّرَ، فَهُوَ مُخْتَلِطٌ. وَمن المَجَازِ: اخْتَلَطَ الجَمَلُ، إِذا سَمِنَ حتَّى اخْتَلَطَ شَحْمُه بلَحْمِه، عَن ابْن شُمَيْلٍ. ويُقَالُ: اخْتَلَطَ اللَّيلُ بالتُّرابِ، وَكَذَا اخْتَلَطَ الحابِلُ بالنَّابِلِ، أَي ناصِبُ الحِبَالَةِ بالرَّامي بالنَّبْلِ، وقِيل: السَّدَى باللُّحْمَةِ، وَكَذَا: اخْتَلَطَ المَرْعِيُّ بالهَمَلِ، وَكَذَا: اخْتَلَطَ الخاثِرُ بالزُّبادِ، وَهُوَ كغُرابٍ: الزُّبْدُ إِذا ارْتَجَنَ، أَي فَسَدَ عِنْد المَخْضِ، وقِيل: هُوَ اللَّبَنُ الرَّقيق. ويُرْوَى كرُمَّانٍ، وَهُوَ عُشْبٌ إِذا وقَعَ فِي الرَّائبِ تعَسَّرَ تَخْليصُه مِنْهُ، وأَمْثالٌ أَرْبَعَةٌ تُضربُ فِي اسْتِبْهامِ الأَمْرِ وارْتِباكِه، وَفِي العُبَاب فِي اشْتِباك الأَمْرِ. قُلْتُ: الأَوَّلُ عَن أَبي زَيْدٍ، وكَذلِكَ الثَّالثُ، وَقَالَ: يُقَالُ ذلِكَ إِذا اخْتَلَطَ عَلَى القومِ أَمْرُهم، ويُقَالُ:وتَــقول العربُ: أَخْلَطَ من الحُمَّى، يريدونَ أَنَّها مُتَحَبِّبَةٌ إِلَيْه مُتَمَلِّقَةٌ بوُرُودِها إِيَّاه واعْتِيادَها لَهُ، كَمَا يفعَلُ المُحِبُّ المَلِقُ، وهُو مَجَازٌ. وَفِي الصّحاح: قالَ أَبُو عُبَيْدَة: تنازِعَ العَجَّاجُ وحُمَيْدٌ الأَرْقَطُ فِي أُرْجوزَتَيْنِ عَلَى الطَّاءِ، فَقَالَ حُمَيْدٌ: الخِلاَطَ يَا أَبا الشَّعْثاءِ. فَقَالَ العجَّاجُ: الفِجَاجُ أَوْسَعُ من ذلِكَ يَا ابنَ أَخي، أَي لَا تَخْلِطْ أُرْجوزَتي بأُرْجوزَتِك. قُلْتُ: أُرْجوزَةُ العجَّاج هِيَ قولُــه: وبَلْدَةٍ بَعيدَةِ النِّيَاطِ مَجْهولَةٍ تَغْتالُ خَطْوَ الخَاطِي وأُرْجوزَةُ حُمَيْدٍ الأَرْقَط هِيَ قولُــه: هاجَتْ عليكَ الدَّارُ بالمطَاطِ بَيْنَ اللّيَاحَيْنِ فَذِي أُرَاطِ واخْتَلَطَ عَقْلُه: فَسَدَ. وخَالَطَ قلبَهُ هَمٌّ عَظيمٌ. وهُو مَجَازٌ. وَفِي حديثِ الوَسْوَسَة: ورَجَعَ الشَّيْطانُ يَلْتَمِسُ الخِلاَطَ أَي يُخالِطُ قلْبَ المُصَلِّي بالوَسْوَسَةِ. وفسَّرَ ابْن الأَعْرَابِيّ خِلاَطَ الإِبلِ بِمَعْنى آخَرَ فَقَالَ: هُوَ أَنْ يأْتي الرَّجُلُ إِلَى مُراحِ آخَرَ، فيأْخُذَ مِنْهُ جَمَلاً، فيُنْزِيَه عَلَى ناقَتِهِ سِرًّا من صاحِبِه. وَقَالَ أَيْضاً: الخُلُطُ بضَمَّتَيْنِ: المَوَالِي، وأَيْضاً: جِيرانُ الصَّفَاءِ. والخَليطُ: الجَارُ، قالَ جَريرٌ: بَانَ الخَليطُ ولوْ طُووِعْتُ مَا بَانا)
والخِلاَطُ: الرَّفَثُ، قالَهُ ثَعْلَبٌ، وأَنْشَدَ:
(فَلَمَّا دَخَلْنَا أَمْكَنَتْ من عِنَانِهَا ... وأَمْسَكْتُ من بعضِ الخِلاَطِ عِنَانِي)
قالَ: تَكَلَّمَتْ بالرَّفَثِ وأَمْسَكْتُ نفْسِي عَنْهَا. والخِلْطُ، بالكَسْرِ: وَلَدُ الزِّنَا. والأَخْلاطُ: الحمْقَى من النَّاسِ. وكَذلِكَ الخُلُط، بضَمَّتَيْنِ. واهْتَلَبَ السَّيْفَ من غِمدِه، وامْتَرَقَه، واعْتَقَّه، واخْتَلَطَه، إِذا اسْتَلَّه. قالَ الجُرْجانِيُّ: الأصْلُ اخْتَرَطَه، وكأَنَّ الَّلام مُبْدَلَة مِنْهُ. وَفِيه نَظَرٌ. والخِلْطُ، ككَتِفٍ: الحَسَنُ الخُلُقِ. وجاءَنا خُلَّيْطٌ من النَّاسِ، كقُبَّيْطٍ، أَي أَخْلاَطٌ، عَن ابنِ عبَّادٍ. وأَخْلَطَ الرَّجُلُ: اخْتَلَطَ، قالَ رُؤْبَةُ: والحافِرُ الشَّرَّ متَى يَسْتَنْبِطِ يَنْزِعْ ذَمِيماً وَجِلاً أَو يَخْلِطِ وَمن المَجَازِ: اخْتَلَطُوا فِي الحَرْب، وتَخَالَطُوا، إِذا تَشابَكُوا. وَهُوَ فِي تَخْليطٍ من أَمْرِهِ. وجَمَعَ مالَهُ من تَخَاليطَ. ويُقَالُ: خَالَطَه السَّهْمُ. وخَالَطَهُم وخالَقَهُم بِمَعْنى واحدٍ. وابنُ المُخَلِّطَة، كمُحَدِّثَة: من المُحَدِّثين.

علم الطب

Entries on علم الطب in 1 Arabic dictionary by the author Ṣiddīq Ḥasan Khān, Abjad al-ʿUlūm
علم الطب
هو: علم يبحث فيه عن بدن الإنسان من جهة ما يصح ويمرض لحفظ الصحة وإزالة المرض
قال جالينوس: الطب حفظ الصحة وإزالة العلة. وموضعه: بدن الإنسان من حيث الصحة والمرض.
ومنفعته: لا تخفى وكفى بهذا العلم شرفا وفخرا أقوال الإمام الشافعي: العلم علمان: علم الطب للأبدان وعلم الفقه للأديان.
ويروى عن علي كرم الله وجهه: العلوم خمسة:
الفقه للأديان والطب للأبدان والهندسة للبنيان والنحو للسان والنجوم للزمان ذكره في مدينة العلوم.
قال في كشاف اصطلاحات الفنون: وموضوع الطب: بدن الإنسان وما يشتمل عليه من الأركان والأمزجة والأخلاط والأعضاء والقوى والأرواح والأفعال وأحواله من الصحة والمرض وأسبابهما من المآكل والمشرب والأهوية المحيطة بالأبدان والحركات والسكنات والاستفراغات والاحتقانات والصناعات والعادات والواردات الغريبة والعلامات الدالة على أحواله من ضرر أفعاله وحالات بدنه وما يبرز منه والتدبير بالمطاعم والمشارب واختيار الهواء وتقدير الحركة والسكون والأدوية البسيطة والمركبة وأعمال اليد لغرض حفظ الصحة وعلاج الأمراض بحسب الإمكان انتهى.
قال: وعلم الطب من فروع الطبعي وهو: علم بقوانين تتعرف منها أحوال أبدان الإنسان من جهة الصحة وعدمها لتحفظ حاصلة وتحصل غير حاصلة ما أمكن وفوائد القيود ظاهرة وهذا أولى ممن قال من جهة ما يصح ويزول عنه الصحة فإنه يرد عليه: إن الجنين غير الصحيح من أول الفطرة لا يصح عليه أنه زال عن الصحة أو صحته زائلة كذا في السديدي شرح الموجز فالمراد هنا بالعلم: التصديق بالمسائل ويمكن أن يراد به الملكة أي: ملكة حاصلة بقوانين ... الخ.
وفي شرح القانوجه هو: علم بأحوال بدن الإنسان وما يتركب منه من حيث الصحة والمرض انتهى.
اعلم: أن تحقيق أول حدوث الطب عسير لبعد العهد واختلاف آراء القدماء فيه وعدم المرجح فقوم يــقولــون بقدمه والذين يــقولــون بحدوث الأجسام يــقولــون بحدوثه أيضا وهم فريقان:
الأول: يــقول أنه خلق مع الإنسان.
والثاني: وهم الأكثر يــقول: إنه مستخرج بعده إما بإلهام من الله - سبحانه وتعالى - كما هو مذهب بقراط وجالينوس وجميع أصحاب القياس وإما بتجربة من الناس كما ذهب إليه أصحاب التجربة والحيل وثاسلس المغالط وفنين وهم مختلفون في الموضع الذي به استخرج وبماذا استخرج.
فبعضهم يــقول: إن أهل مصر استخرجوه ويصححون ذلك من الدواء المسمى بالرأس.
وبعضهم يــقول: إن هرمس استخرجه مع سائر الصنائع.
وبعضهم يــقول: أهل تونس.
وقيل: أهل سوريا وأفروجيا وهم أول من استخرج الزمر أيضا وكانوا يشفون بالألحان والإيقاعات آلام النفس.
وقيل: أهل قو وهي الجزيرة التي كان بها بقراط وآباؤه وذكر كثير من القدماء: أنه ظهر في ثلاث جزائر إحداها: رودس والثانية: تسمى: قندس والثالثة: قو.
وقيل: استخرجه الكلدانيون. وقيل: استخرجه السحرة من اليمن.
وقيل: من بابل.
وقيل: فارس.
وقيل: استخرجه الهند.
وقيل: الصقالبة.
وقيل: أقريطش.
وقيل: أهل طور سينا.
والذين قالوا بإلهام يــقول بعضهم: هو إلهام بالرؤيا واحتجوا بأن جماعة رأوا في الأحلام أدوية استعملوها في اليقظة فشفتهم من أمراض صعبة وشفت كل من استعملها.
وبعضهم يــقول: بإلهام من الله - سبحانه وتعالى – بالتجربة.
وقيل: إن الله - سبحانه وتعالى - خلق الطب لأنه لا يمكن أن يستخرجه عقل إنسان وهو رأي جالينوس فإنه قال كما نقله عنه صاحب عيون الأنباء.
وأما نحن فالأصوب عندنا أن نــقول: إن الله - سبحانه وتعالى - خلق صناعة الطب وألهمها الناس وهو أجل من أن يدرجه العقل لأنا نجد الطب أحسن من الفلسفة التي يرون أن استخراجها كان من عند الله - سبحانه وتعالى - بإلهام منه للناس فوجود الطب بوحي وإلهام من الله - سبحانه وتعالى - قال ابن أبي صاد في آخر شرحه لمسائل حنين: وجدت الناس في قديم الزمان لم يكونوا يقنعون من هذا العلم دون أن يحيطوا علما بجل أجزائه وبقوانين طرق القياس والبرهان التي لا غنى لشيء من العلوم عنها ثم لما تراجعت الهمم عن ذلك أجمعوا على أنه لا غنى لمن يزاول هذا العلم من أحكام ستة عشر كتابا لجالينوس كان أهل الإسكندرية لخصوها لنقبائها المتعلمين ولما قصرت الهمم بالمتأخرين عن ذلك أيضا وظف أهل المعرفة على من يقنع من الطب بأن يتعاطاه دون أن يتمهر فيه أن يحكم ثلاث كتب من أصوله.
أحدها: مسائل حنين.
والثاني: كتاب الفصول لبقراط.
والثالث: أحد الكناشتين الجامعتين للعلاج وكان خيرها كناش ابن سرافيون.
وأول من شاع عنه الطب إسقلنينوس عاش تسعين سنة منها وهو صبي وقبل أن تصح له القوة الإلهية خمسون سنة وعالما معلما أربعون سنة وخلف ابنين ماهرين في الطب وعهد إليهما أن لا يعلما الطب إلا لأولادهما وأهل بيته وعهد إلى من يأتي بعده كذلك وقال ثابت: كان في جميع المعمور لإسقلنينوس اثنا عشر ألف تلميذ وإنه كان يعلم مشافهة وكان آل إسقلنينوس يتوارثون صناعة الطب إلى أن تضعضع الأمر في الصناعة على بقراط ورأى أن أهل بيته وشيعته قد قلوا ولم يأمن أن تنقرض الصناعة فابتدأ في تأليف الكتب على جهة الإيجاز.
قال علي بن رضوان: كانت صناعة الطب قبل بقراط كنزا وذخيرة يكنزها الآباء ويدخرونها للأبناء وكانت في أهل بيت واحد منسوب إلى إسقلنينوس وهذا الاسم اسم لملك بعثه الله سبحانه وتعالى يعلم الناس الطب أو اسم قوة الله تعالى علمت الناس الطب وكيف كان فهو أول من علم صناعة الطب ونسب المعلم الأول إليه على عادة القدماء في تسمية المعلم أبا للمتعلم وتناسل من المعلم الأول أهل هذا البيت المنسوبون إلى إسقلنينوس وكان ملوك اليونان والعظماء منهم ولم يكونوا غيرهم من تعلم الطب وكان تعليمهم إلى أبنائهم. فيفسر ذلك اللغز للابن وكان الطب في الملوك والزهاد فقط يقصدون به الإحسان إلى الناس من غير أجرة ولم يزل ذلك إلى أن نشأ بقراط من أهل قو ودمقراط من أهل إيديرا وكانا متعاصرين أما دمقراط فتزهد وأما بقراط فعمد إلى أن دونه بإغماض في الكتب خوفا على ضياعه وكان له ولدان: ثاسالوس ودراقر وتلميذ وهو: قولــونس فعلمهم ووضع عهدا وناموسا ووصية عرف منها جميع ما يحتاج إليه الطبيب في نفسه.
وعبارة مدينة العلوم: إن أول من دون علم الطب بقراط ثم ظهر من بعده جالينوس من مدينة فرغاموس من أرض اليونانيين ولا أعلم بعد أرسطاطاليس أعلم بالطبعي من هذين بقراط وجالينوس وظهر جالينوس بعد ستمائة وخمس وستين سنة من وفاة بقراط وبينه وبين المسيح سبع وخمسون سنة المسيح أقدم منه.
واعلم: أن من وفاة جالينوس إلى هذا التاريخ - وهو ثمان وأربعون وتسعمائة سنة من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم -: ألف وأربعمائة وستة وسبعون سنة تقريباً.
ومن مشاهير العلماء في الطب: محمد بن زكريا أبو بكر الرازي ألف كتبا كثيرة في الطب.
ومن الكتب المختصرة النافعة غاية النفع المباركة للطلاب كتاب الموجز لابن النفيس المصري ومن المبسوطة: القانون لابن سينا وعليه شرح لابن النفيس وللعلامة الشيرازي انتهى.
حاصله
قلت: يحتاج القانون إلى إصلاح عبارة وتلخيص وتهذيب فقد أطال فيه وجاء بعبارات سخيفة بشعة كما لا يخفى على الماهر فيه. ومن الكتب الجديدة التأليف: كتاب الحكيم أحمد بن حسن أفندي الرشيدي المطبوع بمصر القاهرة سماه بعمدة المحتاج في علمي الأدوية والعلاج ألفه باسم إسماعيل باشا مصر وهو في أجزاء جمعه من المؤلفات العربية والإفرنجية وله كتاب بهجة الرؤساء في علاج أمراض النساء طبع بمصر القاهرة في سنة 1260، ألفه باسم محمد علي باشا وأفاد وأجاد. وله كتاب نزهة الإقبال في مداواة الأطفال وهو مجلد كبير طبع بمصر في سنة 1261 الهجرية باسم محمد علي باشا أيضاً.
ومن الكتب الجديدة كتاب المنحة في سياسة حفظ الصحة للحكيم الأجل محمد الهراوي طبع بمصر في سنة 1249، ترجمة من الفرنساوي إلى العربي وهو مجلد متوسط.
والكتب المؤلفة في هذا العلم كثيرة جدا ذكرها ملا كاتب الجلبي في كشف الظنون على ترتيب حروف الأعجام وأما الذي في مقدمة ابن خلدون فنصه هكذا: ومن فروع الطبيعيات: صناعة الطب وهي صناعة تنظر في بدن الإنسان من حيث يمرض ويصح فيحاول صاحبها حفظ الصحة وبرء المرض بالأدوية والأغذية بعد أن يتبين المرض الذي يخص كل عضو من أعضاء البدن وأسباب تلك الأمراض التي تنشأ عنها وما لكل مرض من الأدوية مستدلين على ذلك بأمزجة الأدوية وقواها على المرض بالعلامات المؤذنة بنضجه وقبوله الدواء أولا: في السجية والفضلات والنبض محاذين لذلك قوة الطبيعة فإنها المدبرة في حالتي الصحة والمرض وإنما الطبيب يحاذيها ويعينها بعض الشيء بحسب ما تقتضيه طبيعة المادة والفصل والسن ويسمى العلم الجامع لهذا كله: علم الطب. وربما أفردوا بعض الأعضاء بالكلام وجعلوه علما خاصا كالعين وعللها وأكحالها.
وكذلك ألحقوا بالفن من منافع الأعضاء ومعناها المنفعة التي لأجلها خلق كل عضو من أعضاء البدن الحيواني وإن لم يكن ذلك من موضوع علم الطب إلا أنهم جعلوه من لواحقه وتوابعه.
وإمام هذه الصناعة التي ترجمت كتبه فيها من الأقدمين: جالينوس يقال: إنه كان معاصرا لعيسى - عليه السلام - ويقال: إنه مات بصقلية في سبيل تغلب ومطاوعة اغتراب وتأليفه فيها هي الأمهات التي اقتدى بها جميع الأطباء بعده.
وكان في الإسلام في هذه الصناعة أئمة جاؤوا من وراء الغاية مثل: الرازي والمجوسي وابن سينا.
ومن أهل الأندلس أيضا كثير وأشهرهم: ابن زهر وهي لهذا العهد في المدن الإسلامية كأنها نقصت لوقوف العمران وتناقصه وهي من الصنائع التي لا تستدعيها إلا الحضارة والترف.
قف: وللبادية من أهل العمران طب يبنونه في غالب الأمر على تجربة قاصرة على بعض الأشخاص متوارثا عن مشائخ الحي وعجائزه وربما يصح منه البعض إلا أنه ليس على قانون طبيعي ولا على موافقة المزاج وكان عند العرب من هذا الطب كثير وكان فيهم أطباء معروفون كالحارث بن كلدة وغيره.
والطب المنــقول في الشرعيات من هذا القبيل وليس من الوحي في شيء وإنما هو أمر كان عاديا للعرب ووقع في ذكر أحوال النبي - صلى الله عليه وسلم - من نوع ذكر أحواله التي هي عادة وجبلة لا من جهة أن ذلك مشروع على ذلك النحو من العمل فإنه - صلى الله عليه وسلم - إنما بعث ليعلمنا الشرائع ولم يبعث لتعريف الطب ولا غيره من العاديات وقد وقع له في شأن تلقيح النخل ما وقع فقال: "أنتم أعلم بأمور دنياكم" فلا ينبغي أن يحمل شيء من الطب الذي وقع في الأحاديث الصحيحة المنــقولــة على أنه مشروع فليس هناك ما يدل عليه اللهم1 إلا إذا استعلم على جهة التبرك وصدق العقد الإيماني فيكون له أثر عظيم في النفع وليس ذلك في الطب المزاجي وإنما هو من آثار الكلمة الإيمانية كما وقع في مداواة المبطون بالعسل والله الهادي إلى الصواب لا رب سواه. علم الطب الشرعي
قال في المنحة في سياسة حفظ الصحة: هو المعارف الطبية والطبيعية المستعملتان في الأحكام الواقعة بين الناس في المحاكم فمن ذلك يعلم أن تسميته بالطب الشرعي اصطلاح إفرنجي وحقه أن يسمى بالطب المحكمي ولذا سميناه بذلك في جميع ما يأتي.
وهو فن به يهتدي أرباب المحاكم لما يناط بها من القضايا فيعرف كل من تصدر عنه حكومة كيف تكوين الحكومات والتراتيب القانوينة التي غايتها استراحة شعبه واطمئنانه وبه يهتدي القضاة لإدراك الأشياء التي تفعل على خلاف الشرع ولمعرفة الجاني وخلاص البريء المتهم ظلما بل ولمعرفة أحكام المشاجرات المدنية الواقعة في غير الجنايات أيضا وكل من القاضي ومن تصدر عنه الحكومة من حيث أنه غير عارف للأشياء التي تكون المعارف الطبية واسطة للاهتداء إليها محتاج للالتجاء للطبيب المحكمي ليهتدي به في فعل ما هو نافع للشعب حتى لا يحكم على إنسان بأنه مذنب بغير حق.
وعلى الطبيب الذي يدعوه الحاكم لواقعة حكمية أن يحرر تقريرا بما يراه ليكون أساسا للحاكم يحكم بموجبه ومما تقدم من تفسير الطب المحكمي وما يتفرع عليه يعلم أن منفعته ليست قاصرة على تحرير التقارير التي يكتبها الطبيب بما يظهر له حين الكشف عن شيء ليتنور بذلك الحاكم فقط بل أعظم منافع هذا العلم أنه يلزم الناس باستعمال الرئيس من المعارف الطبية وما يتبعها في تكوين أحكام المشاجرات الواقعة أمام الحكام ومسائلها وسواء في الجنايات وغيرها.
وفوائد الطب المحكمي لا حصر لها إذ لا توجد حركة من حركات الإنسان في مدة معيشته مع الناس بدون أن يستدعي ذلك الطب الموجود في جميع الأماكن في كل الأزمان فهو أول الفنون الحكمية وأفضلها لأن غاية استراحة الناس واطمئنانهم وأساس المعارف الطبية المستعملة في الطب المحكمي استخراج ما هو أكثر تعلقا بالقضايا المحكمية من تلك المعارف أو ترتيبه وجعله طريقا ومذهبا يتبع ونظن أنه لا يوجد شيء تستفاد منه قواعد كلية بما يستعمل في المحاكم من المعارف الطبية أقرب من التفتيش في الفنون المحتوية على تلك المعارف.

الحُكْم وَالحِكْمَة 

Entries on الحُكْم وَالحِكْمَة  in 1 Arabic dictionary by the author Hamiduddin Farahi, Mufradāt al-Qurʾān
الحُكْم وَالحِكْمَة
"الحكم": فعل للقضاء المطلق حقاً أو باطلاً. قال تعالى: {ما لكم كيف تحكمون}
أيضاً:
{أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ} .
ويطلق على القوة التي هي منشأ القضاء، وحينئذٍ يراد به الفهم. وسيأتيك شواهده .
وأما "الحِكْمَة" فهي اسم للقوة التي منها ينشأ القضاء بالحق. قال تعالى في نعت داود عليه السلام:
{وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ} .
فذكَر الأثر بعد القوة التي هي مصدر ذلك الأثر.
وكما أن الــقول الفصل من آثار الحكمة، فكذلك طهارة الخلق وحسن الأدب من آثارها. ولذلك كانت العربُ تطلِق اسمَ الحكمة على قوة جامعة لرَزانةِ العقل والرأي، وشَرافةِ الخلق الناشئة منها. فسَمَّوا الرجلَ العاقلَ المهذبَ "حكيما".
وكذلك يطلقون اسم الحكمة على فصل الخطاب، وهو: الــقول الحق الواضح (*) عند العقل والقلب .
................................
(*) والآن انظر في نظم قولــه تعالى: = وكل هذه الوجوه من معاني الحكمة جاء فى كلام العرب. فاستعملها القرآن والنبي - صلى الله عليه وسلم - بما عرفوه. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن مِنَ الشَعْرِ لَحِكْمَة"
....................................
= { ... ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [النحل: 125].
فاعلم أن المخاطب على ثلاث مدارج: خالي الذهن، ومعترف، ومنكر. وبعبارة أخرى: تخاطب أولاً، أو بعد اعتراف، أو بعد إنكار. فأولاً تخاطبه بما يتقبل عقله من الحق الواضح والخير المعروف. فهذا هو الدعوة بالحكمة. فإذا رأيت أنه مقِرّ بحسن ما تدعو إليه، ولكنه لا يوافق عمله علمه، فتحثّه على العمل بالموعظة الحسنة. وإذا رأيت أنه يخالف دعوتك فتجادله بالطريق التي هي أحسن. فالأول: إلقاء العلم، وهذا يكفي للسابقين. والثاني: جذب إلى العمل. وهذا ينفع الصالحين الذين جاء فيهم:
{وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ} [الذاريات: 55].
والثالث: إزالة العوائق، وبهذا هُدِي خلقٌ، وتمت الحجة على الآخرين. كما جاء في قولــه تعالى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ} [النحل: 36].
وبعبارة أخرى: الدعوة بالحكمة عامة للناس، ثم هم يفترقون: فمنهم من يستمع ويميل، ومنهم من يجادل. فللأول "الموعظة"، وللثاني "حسن المجادلة" [حاشية المؤلف]. أي ليس كل شعر غواية، بل منه ما يتضمن على الحق والحث على الخير.
هذا. ثم استعملها الله تعالى في أكمل أفرادها، فسمى الوحي "حكمةً" كما سماه "نوراً"، و "برهاناً"، و "ذِكراً" و "رحمةً". ومن هذه الجهة سَمَّى القرآنَ "حكيماً" أي ذا حكمة، كما سمَّى نفسه حكيماً وعليماً. فهذه وجوه.
فإذا سمّى القرآن "كتاباً" و "حكمة" معاً، فذلك من جهتين: سمى "كتاباً" من [جهة] كونه مشتملاً على الأحكام المكتوبة، و "حكمة" من جهة اشتماله على حكمة الشرائع من العقائد الصحيحة والأخلاق الفاضلة. واستدللنا على هذا الفرق من تتبع استعمال الكلمتين معاً، ومما علمنا من استعمال "الكتاب" للأحكام و "الحكمة" لأصولها.
وتسامح بعض أهل العلم في هذا المقام، وتبعه الإمام الشافعي رحمه الله، وتبعه أكثر المحدثين، فظنوا أن "الحكمة" أريد بها الحديث ، فإنّ ............................ الكتاب كتاب الله. ومثار الخطأ أنهم أخطأوا معنى "الكتاب" حيث جاء مع الحكمة. والدليل على ما قلنا آيات: فمنها قولــه تعالى:
{وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ} .
وهكذا قولــه تعالى:
{وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ} .
وكلمة (يتلى) و (أنزل) لم يستعملها القرآن للحديث.
نعم إن الحديث ربما يتضمن الحكمةَ، ولا شك أن الحديث ربما يبيّن ما في القرآن من الحكمة. ولعل مراد الذين تبعهم الإمام رحمه الله كان هذا. ولكن الحديث يشتمل على الأحكام، كما أنه يشتمل على الحكمة، فلا وجه لتخصيصه باسم (الحكمة). وجاء أوضح من ذلك حيث قال تعالى بعد ذكر ما قضى من أصول الدين:
{ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ} .
وقال تعالى في صفة عيسى عليه السلام:
{وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ} .
فسمى التوراة "كتاباً"، لأن معظمها الأحكام، والإنجيلَ "حكمة" لما كثر فيه الدلائل والمواعظ، كما قال تعالى:
{وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ} .
فكان الإنجيل مشتملاً على هدى ونور، وهدى وموعظة، وعلى قليل من الأحكام وتصديق التوراة. ولغلبة الأمر الأول سمي "حكمة". ويؤيد هذا التأويل قولــه تعالى:
{وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ} .
فاتضح أن تأويل "الحكمة" إلى الأَحاديث غير صحيح، وأن اسمَ "الكتاب" إذا يُتبَع بالحكمةِ فالمراد منه الأحكام. فلا تنسَ هذا الفرق.
رجعنا إلى بيان معنى "الحكم"، فاعلم أنه أيضاً مثل "الحكمة" يُطلق على الــقولِ المشتملِ على القضاء الحقِ الواضحِ الذىِ قُضي بالعلم. وهذا من استعمال الكلمة العامّة في أحسن أفرادها . قال تعالى:
{وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ} .
وهكذا استعمال "الحكم" في معنى القوة، إذا أريد به الفهم الصائب. قال تعالى:
{يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا} .
أي آتيناه صفاتٍ ثلاثاً: الفهمَ، والمحبةَ، وطهارةَ الأخلاق. فاتَّصَفَ حسبَ ذلك، فصار تقياً: فاجتنب ما يَضر، وأحبَّ والدَيه، وحسن خلقه: فلم يَظلم مَن دونه، ولم يُسخِط مَن فوقه.
وقال تعالى:
{وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ} الآية.
فذكر "العلم" بعد "الحكم" ليعلم أن "الحكم" هاهنا هو الحكم المطلق، فإنه لا يكون إلا بالعلم. وهكذا قولــه تعالى في موسى عليه السلام:
{وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا} .
وأيضاً:
{وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ {شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا} .
وأما "الحكم" بمعنى الأمر فكثير. ومنه قولــه تعالى:
{إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} .

أَبل

Entries on أَبل in 2 Arabic dictionaries by the authors Al-Ṣaghānī, al-Shawārid and Murtaḍa al-Zabīdī, Tāj al-ʿArūs fī Jawāhir al-Qamūs
(أَبل) المُسْتَأبِلُ: الظَّلُوم، قال:
قبلان: مِنهُم خاذِلٌ ما يُجِيبُنِي ... ومُسْتَأْبِلٌ منهم يَعُقُّ وَيَظْلِمُ 
أَبل
{الإِبِلُ، بكَسرَتَيْنِ وَلَا نَظِيرَ لَهُ فِي الأَسماءِ كحِبِرٍ، وَلَا ثالِثَ لَهُما، قَالَه سِيبَوَيْهِ، ونَقَلَه شيخُنا، وَقَالَ ابنُ جِنِّي فِي الشّواذِّ: وأَمّا الحِبِكُ ففِعِلٌ، وَذَلِكَ قَلِيلٌ، مِنْهُ:} إِبِلٌ وِإطِلٌ، وامْرَأَةٌ بِلِزٌ، أَي: ضَخْمَةٌ وبأَسْنانِه حِبِرٌ، وَقد ذُكِرَ ذَلِك فِي ح ب ك وَفِي ب ل ز وَفِي ح ب ر فالاقتصارُ على اللَّفْظَيْنِ فِيهِ نظرٌ، وتُسَكَّنُ الباءُ للتَّخْفِيفِ على الصَّحِيحِ، كَمَا أَشارَ لَهُ الصاغانيُ وابنُ جِنِّي، وجَوَّزَ شيخُنا أَنْ تكونَ لُغَةً مُستَقِلَّةً. قلتُ: وَإِلَيْهِ ذَهَبَ كُراع، وأَنْشَدَ الصَّاغَانِي للشّاعِرِ:
(إِنْ تَلْقَ عَمْرا فقَدْ لاقَيتَ مُدَّرِعًا ... ولَيس من هَمِّهِ {إِبْلٌ وَلَا شاءُ)
وأَنْشَدَ شَيخُنَا:
(أَلْبانُ إِبْلِ نُخَيلَةَ بنِ مُسافِرٍ ... مَا دامَ يَمْلِكُها علىَ حَرامُ)
وأَنْشَدَ صَاحب المِصْباحِ قولَ أبي النَّجْمِ:} والإِبْلُ لَا تَصْلُحُ فِي البستانِ وحَنَّتِ {الإِبْلُ إِلى الأَوْطانِ مَعْرُوفٌ واحِدٌ يَقَعُ على الجَمعِ قالَ شَيخُنا: وَهَذَا مُخالِفٌ لاسْتِعْمالاتِهِم إِذْ لَا يُعْرَف فِي كَلامِهِم إِطْلاقُ الإِبِلِ عَلَى جَمَل واحِدٍ، وقوِلُــه: لَيسَ بجَمْعٍ صَحِيحٌ لِأَنَّهُ ليسَ فِي أبْنِيَةِ الجُمُوعِ فِعِل بكسرَتَيْنِ، وقولُــه: وَلَا اسْم جَمْعٍ فِيهِ شِبهُ تَناقُض مَعَ قَوْلِــه بعدُ: تَصْغِيرُها} أُبَيلَةٌ لأنَّه إِذا كانَ واحِداً ولَيسَ اسْمَ جَمْعٍ فَمَا المُوجِبُ لتَأْنِيثِه إٍ ذَنْ مَعَ مخالَفَتِه لما أَطْبَقَ عَلَيْهِ جميعُ أرْبابِ التَّآلِيفِ من أَنَّه اسمُ جَمْعٍ، وَفِي العُبابِ: الإِبِلُ: لَا واحِدَ لَهَا من لَفْظِها، وَهِي مُؤَنَثةٌ لأَنَّ أَسْماءَ الجُمُوعٍ الَّتِي لَا واحِدَ لَها من لَفْظِها إِذا كانتْ لِغَيرِ الآدَمِيِّينَ فالتَّأْنِيث لَهَا لازِمٌ ج: {آبالٌ قَالَ: وَقد سَقَوْا} آبالَهُم بالنّارِ والنّارُ قَدْ تَشْفي مِنَ الأُوارِ وتَصْغِيرُها أُبَيلَةٌ أَدْخُلُوها الهاءَ كَمَا قالُوا غُنَيمَةٌ. قلتُ: ومُقْتَضاهُ أَنّه اسمُ جَمْعٍ كغَنَمٍ وبَقَرٍ، وَقد صَرَحَ بِهِ الجوهرِيُّ وابنُ سِيدَه والفارابي والزُّبَيدِيّ والزَّمَخْشَرِيُّ وأَبو حَيّان وابنُ مالِكٍ وابنُ هِشامٍ وابنُ عُصْفُورٍ وَابْن إِياز والأَزْهَرِيُّ وابنُ فارِس، قَالَ شيخُنا: وَقد حَرَّرَ الكلامَ فِيهِ الشِّهابُ الفَيُّومِيُ فِي المِصْباحِ أَخذاً من كلامِ أُسْتاذِه الشَّيخِ أبي حَيّان فقالَ: الإِبِلُ: اسمُ جَمْع لَا واحِدَ لَهَا من لَفظهَا، وَهِي مُؤَنّثَة لِأَن اسْمَ الجَمْعِ الَّذِي لَا واحِدَ لَهُ من لَفْظِه إِذا كانَ لما)
لَا يَعْقِلُ يَلْزَمُه التَّأْنِيثُ، وتَدْخُلُه الهاءُ إِذا صُغِّرَ نَحْو أُبَيلَةٍ وغُنَيمَةٍ، قَالَ شيخُنا: واحْتَرَزَ بِمَا لَا يَعْقِلُ عمّا إِذا كَانَت للعاقِلِ، كقَوْمٍ ورَهْطٍ فإِنها تُصَغَّرُ بغيرِ هاءٍ، فتَــقُولُ فِي قَوْمٍ: قُوَيْمٌ، وَفِي رَهْطٍ رُهَيطٌ، قَالَ: وظاهِرُ كلامِه أَنَّ جَمِيعَ أَسماءِ الجُمُوعَ الَّتِي لما لَا يَعْقِلُ تُؤَنث، وفيهَا تَفْصِيلٌ ذكَرَه الشيخُ ابنُ هِشامٍ تَبَعًا للشَّيخ ابنِ مالِكٍ فِي مُصَنَّفاتِهِما.
وَقَالَ أَبو عَمْرو فِي قولِــه تَعالَى: أَفَلاَ يَنْظُرُونَ إِلَى الإِبِلِ كَيفَ خُلِقَتْ الإِبِلُ: السَّحابُ الَّذِي يَحْمِلُ ماءَ المَطَرِ وَهُوَ مجازٌ، وَقَالَ أَبو عَمْرِو بنُ العَلاءِ: من قَرَأَها بالتَّخْفِيفِ أَرادَ بِهِ البَعِيرَ لأَنَّه من ذواتِ الأَرْبَعِ يَبرُكُ فتُحْمَلُ عَلَيْهِ الحَمُولَة، وغيرُه من ذَواتِ الأَرْبَعِ لَا تُحْمَلُ عليهِ إِلاّ وَهُوَ قائِمٌ، ومَنْ قَرَأَها بالتَّثْقِيلِ قالَ: الإِبِلُ: السَّحابُ الَّتِي تَحْمِلُ الماءَ للمَطَرِ، فتأَمل.
ويُقالُ: {إِبِلانِ قَالَ سِيبَوَيْهِ: لأَنَّ} إِبِلاً اسمٌ لم يُكَسَّر عليهِ وِإنّما هما للقَطِيعَيْنِ من الإِبِلِ قَالَ أَبُو الحَسَن: إِنّما ذَهَبَ سِيبَوَيْهِ إِلى الإِيناسِ بتَثْنِيَةِ الأَسْماءِ الدّالَّةِ على الجَمْعِ، فَهُوَ يُوَجِّهُها إِلى لفظِ الآحادِ، وَلذَلِك قالَ: إِنَّما يُرِيدونَ القَطِيعَيْنِ، قَالَ: والعربُ تــقولُ إِنّه ليَرُوحُ على فلانٍ إِبِلانِ إِذا راحت {إِبِلٌ مَعَ راعٍ} وإِبِلٌ مَعَ راعٍ آخَرَ. وأَنْشَدَ أَبو زَيْدٍ فِي نَوادِرِه: لشُعْبَةَ بنِ قُمَيرٍ:
(هُما إِبلانِ فِيهِما مَا عَلِمْتُمَا ... فعَنْ آيَةٍ مَا شِئْتُمُ فتَنَكَّبُوا)
وَقَالَ المُساوِرُ بنُ هِنْد:
(إِذا جارَةٌ شلَّتْ لسَعْدِ بنِ مالِكٍ ... لَهَا إِبِلٌ شلَّتْ لَهَا إِبِلانِ)
وَقَالَ ابنُ عَبّاد: فلانٌ لَهُ إِبِلٌ، أَي: لَهُ مائِةٌ من الإِبِلِ، وِإبِلانِ: مائتانِ، وَقَالَ غيرُه: أَقلّ مَا يَقعُ عَلَيْهِ اسمُ الإِبِلِ الصِّرمَةُ، وَهِي الَّتِي جاوَزَتْ الذَّوْدَ إِلى ثَلاثِينَ، ثمَّ الهَجْمَةُ، ثمَّ هُنَيدَةٌ: مائةٌ مِنْهَا.
{وتأَبَّلَ} إِبِلاً: اتَّخَذَها كتَغَنَّمَ غَنَمًا اتَّخَذَ الغَنَم، نَقله أَبو زَيْدٍ سَماعًا عَن رَجُلٍ من بني كِلابٍ اسمُه رَدّادٌ.
{وأَبَلَ الرَّجُلُ كضَرَبَ: كَثُرَتْ} إِبِلُه {كأَبَّلَ} تَأبِيلاً، وَقَالَ طُفَيلٌ:
( {فأَبَّلَ واسْتَرخَى بهِ الخَطْبُ بعدَمَا ... أَسافَ وَلَوْلَا سَعْيُنَا لم} يُؤَبَّلِ) نَقَلَه الفَرّاءُ وابنُ فارِسٍ فِي المُجْمَلِ.
{وآبَلَ إِيبالاً.
(و) } أَبَلَ {يأبل أَبْلاً: إِذا غَلَبَ وامْتَنَعَ عَن كُراع} كأَبَّلَ {تَأبِيلاً، والمَعْرُوف أَبَلَ.
(و) } أَبَلَتِ الإِبِلُ والوَحْش {تَأْبُلُ} وتَأْبِلُ من حَدّيْ نَصَرَ وضَرَبَ {أَبْلاً بالفتحِ} وأبُولاً بِالضَّمِّ: جَزَأَتْ عَن الماءِ بالرُّطْبِ قالَ لَبِيدٌ رَضِي اللُّه عَنهُ:
(وِإذا حَرَّكْتُ غَرزِي أَجْمَرَتْ ... أَو قِرابي عَدْوَ جَوْنٍ قَدْ أَبَلْ)

{كأَبِلَتْ كسَمِعَتْ} وتَأَبَّلَتْ وَهَذِه عَن الزَّمَخْشَرِيِّ، قالَ: وَهُوَ مَجازٌ، وَمِنْه قِيلَ للرّاهِبِ: {الأَبِيلُ. الواحِدُ} آبِلٌ {أُبّالٌ ككافِرٍ وكُفّارٍ.
أَو} أَبِلَت الإِبِلُ تَأْبَلُ: إِذا هَمَلَتْ فغابَتْ وليسَ مَعَها راعٍ أَو تَأَبَّدَتْ أَي تَوَحَّشَتْ.
وَمن المَجازِ: أَبَلَ الرجُلُ عَن امْرَأَتِه: إِذا امْتَنَعَ عَن غِشْيانِها، {كتَأَبَّلَ، وَمِنْه حَدِيثُ وَهْبِ بنِ منبهٍ: لقد} تَأبَّلَ آدَمُ عَلَيْهِ السلامُ على ابْنِه المَقْتُولِ كَذَا وَكَذَا عَاما لَا يُصِيبُ حَوّاءَ أَي امتَنَعَ من غِشْيانِها مُتَفَجِّعًا على ابنهِ فعُدِّيَ بعَلَى لتَضَمُّنِه معنى تَفَجَّعَ.
وَمن المجازِ: {أَبَلَ} يَأْبِلُ {أَبَلاَ: إَذا نَسَكَ.
وأَبَلَ بالعَصَا: ضَرَبَ بهَا عَن ابنِ عَبّاد.
(و) } أَبَلت الإِبِلُ {أُبُولاً كقُعُودٍ: أَقامَتْ بالمكانِ قَالَ أَبُو ذُؤَيْبٍ:
(بِها أَبَلَتْ شَهْرَيْ رَبِيعٍ كِلاهمَا ... فقَدْ مارَ فِيها نَسؤُها واقْتِرارُها)
وَفِي المُحِيط:} الأُبُولُ: طُولُ الإِقامَةِ فِي المَرعَى والمَوضِع. {وَأَبَل، كنَصَرَ وفرِح الأُولَى حَكاها أَبو نَصْرٍ} أَبالَةً كسَحابَة {وأَبَلاً مُحَرَّكَةً، وهما مَصْدَرَا الأَخِيرِ مثالُ الأَوّل مثل شَكِسَ شَكاسَةً، وِإذا كَانَ الإبالَةُ بكسرِ الهَمْزَةِ فيكونُ من حَدِّ نَصَرَ ككًتَبَ كِتابَةً وأَما سِيبَوَيْه فذَكَرَ} الإِبالَةَ فِي فِعالَةَ مِمَّا كانَ فِيهِ مَعْنَى الولايَةِ كالإِمارَةِ قَالَ: ومثلُ ذَلِك الإبالَةُ والعِياسَةُ فعَلَى قولِــه تكونُ الإِبالَةُ مكَسورةً لأَنّها وِلايَةٌ فَهُوَ {آبِلٌ كصاحِبٍ} وأَبِلٌ ككَتِفٍ، وَفِيه لَفٌّ ونَشْر مُرتَّبٌ: حَذَقَ مَصْلَحَةَ الإِبِلِ والشّاءِ، وَفِي الأَساس: هُوَ حَسَنُ الإِبالَةِ أَي السِّياسَةِ والقِيامِ على مالِه. شاهِدُ المَمْدُودِ قولُ بنِ الرِّقاع:
(فنَأَتْ وانْتَوَى بِها عَنْ هَواهَا ... شَظِفُ العَيشِ آبِلٌ سَيّارُ)
وشاهِدُ المَقْصُورِ قولُ الكُمَيتِ:
(تَذَكَّرَ مِنْ أَنَّى ومِنْ أَيْنَ شُربُه ... يُؤَامِرُ نَفْسَيهِ كذِي الهَجْمَةِ {الأَبِلْ)
ويُقالُ: إِنّه مِنْ} آبَلِ النّاسِ. أَي مِنْ أَشَدِّهِم تَأنقًا فِي رِعْيتِها وأعْلَمِهِم بهَا، حَكَاهُ سِيبَوَيْه، قَالَ: وَلَا فِعْلَ لَه، وَفِي المَثَلِ: آبَلُ مِنْ حُنَيفِ الحَناتِمِ وَهُوَ أَحَدُ بني حَنْتَمِ بنِ عَدِيِّ بنِ الحارِثِ ابنِ تَيمِ الله بنِ ثَعْلَبَةَ، ويُقال لَهُم الحَناتِمُ، قَالَ يَزِيدُ بنُ عَمْرِو بنِ قَيسِ بنِ الأَحْوصِ:
(لِتَبْكِ النِّساءُ المُرضِعاتُ بسُحْرَة ... وَكِيعًا ومَسعُودا قَتِيلَ الحَناتِمِ)
وَمن {إِبالَتِه أَنَّ ظِمْءَ إِبِلِه كانَ غِبًّا بعدَ العَشْرِ، ومِنْ كَلِماتِه: من قاظَ الشَّرَفَ، وتَرَبَّعَ الحَزْنَ، وتَشَتَّى الصَّمّانَ فقد أَصابَ المَرعَى.)
} وأَبِلَت الإِبِلُ، كفَرِحَ، ونَصَرَ: كَثُرَتْ أَبْلاً وأُبُولاً.
{وأَبَلَ العُشْبُ} أُبُولاً: طالَ فاسْتَمْكَنَ مِنْهُ الإِبِلُ.
{وأَبَلَه} يَأْبُلُه {أَبْلاً بالفتحَ: جَعَلَ لَهُ إِبِلاً سائِمَةً.} وِإبِلٌ مُؤَبَّلَةٌ، كمُعَظَّمة: اتّخِذَتْ للقِنْيَةِ.
وَهَذِه {إِبِلٌ} أُبَّلٌ كقُبَّرِ، أَي: مُهْمَلَة بِلَا راعٍ، قَالَ ذُو الرُّمَّةِ: وراحَت فِي عَوازِبَ أُبَّلِ وإِبِلٌ {أَوابِلُ، أَي: كَثِيرَةٌ.
وإِبِلٌ} أَبابِيلُ، أَي فِرَقٌ قَالَ الأَخْفَشُ: يُقالُ: جاءَتْ! إِبِلُكَ أَبابِيلَ، أَي: فِرَقًا، وطَيراً أَبابِيلَ قالَ: وَهَذَا يَجِيءُ فِي مَعْنَى التَّكثِيرِ، وَهُوَ جَمعٌ بِلَا واحِدِ كعَبادِيدَ وشَماطِيطَ، عَن أبي عُبَيدَةَ.
{والإِبّالَةُ، كإِجّانَة عَن الرُّواسِيِّ ويُخَفَّفُ، و} الإِبِّيلُ، {والإِبَّوْلُ} والإِيبالُ كسِكِّيتٍ وعِجَّوْل ودِينارٍ الثلاثَةُ الأُوَلُ عَن ابْن سيدَه، وقالَ الأَزْهَرِيُّ: وَلَو قِيلَ: واحِدُ {الأَبابِيلِ إِيبالَةٌ كانَ صَوابًا، كَمَا قالُوا: دِينارٌ ودَنانِيرُ: القِطْعَةُ من الطَّيرِ والخَيلِ والإِبِلِ قالَ: أَبابِيل هَطْلَى مِنْ مُراحٍ ومُهْمَلِ وقالَ ابنُ الأَعرابِي:} الإِبَّوْلُ: طائِرٌ يَنْفَرِدُ من الرَّفَ، وَهُوَ السَّطْرُ من الطّيرِ. أَو المُتَتابعَةُ مِنْها قَطِيعًا خَلْفَ قَطِيعِ، قالَ الأًخْفَشُ: وَقد قالَ بعضُهم واحِدُ الأبابِيلِ {إِبَّوْلٌ مِثَال عِجَّوْلٍ، قَالَ الجَوهَرِيُّ: وَقَالَ بعَضْهُم:} إِبِّيلٌ، قَالَ: وَلم أجِدِ العَرَبَ تَعْرِفُ لَهُ واحِداً.
(و) {الأَبِيلُ كأَمِير: العَصَا، وقِيلَ: الحَزِينُ بالسُّريانِيَّةِ، وقِيلَ: رَئِيسُ النَّصارَى، أَو هُوَ الرَّاهِبُ سُمِّيَ بِهِ} لتأبّلِه عَن النِّساءِ وتَركِ غِشْيانِهِم قالَ عَدِيُّ بنُ زَيْدٍ:
(إِنَّنِي واللِّه فاقْبَلْ حِلْفَتِي ... {بأَبِيلٍ كُلَّما صَلَّى جَأَرْ)
أَو صاحِبُ النّاقُوسِ يَدْعُوهُم للصَّلاةِ، عَن أبي الهَيثَمِ، وَقَالَ ابنُ دُرَيْد: ضارِبُ النّاقُوس، وأَنْشَدَ: وَمَا صَكَّ ناقُوسَ الصَّلاةِ} أَبِيلُها {- كالأَيْبُلِيِّ بِضَم الباءِ} - والأَيْبَلِيِّ بفتحِها، فإِمّا أَن يكونَ أَعْجَمِيًّا وإِمّا أَنْ يكونَ غَيَّرَتْه ياءُ الإِضافَةِ، وإِمّا أَنْ يَكُونَ من بابِ إنْقَحْلٍ والهَيبَلِيِّ بقَلْبِ الهَمْزَةِ هَاء {- والأَبُلِيِّ بِضَم الباءِ مَعَ قصر الْهمزَة،} والأيْبَلِ كصَيقَل، وأَنْكَرَه سِيبَوَيْهِ، وقالَ: لَيْسَ فِي الكَلامِ فَيعَلٌ {والأيْبُلِ كأَيْنُق} - والأبِيلِي بِفَتْح الهَمْزَة وكَسرِ الباءِ وسُكونِ الياءِ قَالَ الأعْشَى:
(وَمَا! - أَيْبُلِيٌّ عَلَى هَيكَل ... بَناهُ وصَلَّبَ فيهِ وصَارا)
قيل: أُرِيدَ {- أَبِيلِي، فَلَمَّا اضْطُّرَّ قدّم الياءَ كَمَا قَالُوا: أَيْنُقٌ والأَصلُ أَنْوُقٌ} آبالٌ بالمَدِّ كشَهِيدٍ وأَشْهادٍ {وأُبْلٌ، بالضمِّ.
والإِبالَة، ككِتابَةٍ: لُغَةٌ فِي المُشَدَّدِ: الحُزْمَةُ من الحَشِيشِ وَفِي العُبابِ والتَّهْذِيبِ من الحَطَبِ} كالأَبِيلَةِ كسَفِينَة {والإِبّالَةِ، كإِجّانَةٍ نقَلَه الأَزْهَرِيُّ سَماعًا من العَرَبِ، وَكَذَا الجَوْهَرِيُّ، وَبِه رُوِي: ضِغْثٌ على} إِبّالَة أَي بَلِيَّةٌ على أخْرَى كانَتْ قَبلَها {والإيبالَةُ بقَلْبِ إِحْدَى الباءَيْنِ يَاء، نَقَلَها الأَزْهَرِيُّ، وَهَكَذَا رُوِيَ المَثَل والوَبيلَةُ بِالْوَاو، ومَحَلُّ ذِكْرِه فِي وب ل وَمن المُخَفَّفِ قولُ أَسْماءَ ابنِ خارِجَةَ:
(لِي كُلَّ يَوْم مِنْ ذُؤالَهْ ... ضِغْثٌ يَزِيدُ على إِبالَهْ)
وَفِي العُبابِ والصِّحاحِ: وَلَا تَقُلْ إِيبالَة، لأَنّ الاسْمَ إِذا كانَ على فِعالَةٍ بالهاءِ لَا يُبدَلُ مِنْ حَرفَي تَضْعِيفِه يَاء مثل: صِنّارَةٍ ودِنّامَةٍ، وإِنّما يُبدَلُ إِذا كانَ بِلَا هَاء مثل: دِينارٍ وقِيراط، وَفِي سياقِ المُصَنِّفِ نَظَرٌ لَا يَخْفى عِنْد التَّأَمُّل.
ويُرِيدُونَ} بأَبِيل {الأَبِيلِينَ عِيسَى صَلَواتُ اللِّه وسَلامُه عليهِ وعَلى نَبِيِّنا، قَالَ عَمْرُو بنُ عبد الحَقِّ:
(وَمَا سَبَّحَ الرُّهْبانُ فِي كُلِّ بِيعَةٍ ... } أَبِيلَ الأَبِيلِينَ المَسِيحَ ابنَ مَرَيمَا)
ويُرْوَى على النّسَب: أَبِيلَ {الأَبِيلِيِّينَ عِيسَى ابنَ مَرَيمَا} والإِبالَةُ، ككِتابة: السِّياسَةُ أَو حُسنُ القِيامِ بالمالِ، وَقد تَقَدّم.
! والأَبِلَةُ، كفَرِحَةٍ: الطَّلِبَةُ يُقال: لِي قِبَلَه {أَبِلَةٌ، أَي: طَلِبَةٌ، قالَ الطِّرِمّاحُ:
(وجاءَتْ لتَقْضِي الحِقْدَ مِنْ} أَبِلاتِها ... فثَنَّتْ لَهَا قَحْطانُ حِقْداً على حِقْدِ)
أَي جاءَتْ تَمِيمٌ لتَقْضِيَ الحِقْدَ، أَي لتُدْرِكَه أَي الحِقْد الَّذِي من طَلِباتِ تَمِيم فصَيَّرَتْ قَحْطانُ حِقْدَها اثْنَيْن، أَي زادَتْها حِقْداً على حِقْدٍ إِذ لم تَحْفَظْ حَرِيمَها.
(و) {الأَبِلَةُ أَيضًا: الحاجَةُ عَن ابنِ بُزُرْجَ، يقالُ: مَالِي إِلَيكَ أَبِلَةٌ، أَي حاجَةٌ.
والأَبِلَةُ: النَّاقَةُ المُبارَكَةُ من الوَلَدِ ونَصّ المُحِيطِ فِي الوَلَدِ، وسَيَأتِي للمُصَنِّفِ قَرِيبا.
ويُقال: إِنّه لَا} يَأْتَبِلُ، وَفِي العُباب لَا {يَتَأَبَّلُ، أَي لَا يَثْبُتُ على رِعْيَةِ الإِبِلِ وَلَا يُحْسِنُ مِهْنَتَها وخِدْمَتَها، وَقَالَ أَبو عُبَيدٍ: لَا يَقُومُ عَلَيْهَا فِيمَا يُصْلِحُها أَو لَا يَثبُتُ علَيها راكِبًا أَي إِذا رَكِبَها، وَبِه فَسَّرَ الأَصْمَعِيُّ حَدِيثَ المُعْتَمِرِ بنِ سُلَيمانَ: رَأَيْتُ رَجُلاً من أَهْلِ عُمَانَ ومَعَه أَبٌ كَبِيرٌ يَمشِي، فقُلْتُ لَهُ احْمِلْهُ، فَقَالَ: إِنه لَا يَأْتبِلُ.
} وتَأْبِيلُ الإِبِلِ: تَسمِينُها وصَنْعَتُها، حكاهُ أَبو حَنِيفَةَ عَن أبي زِيادٍ الكِلابي.
ورَجُلٌ {آبِلٌ،} وأَبِلٌ ككَتِفٍ وَهَذِه عَن الفَرّاءِ، وأَنْكَرَ آبِل على فاعِل {- وِإبلِي، بكَسرَتَيْنِ وبفَتْحَتَيْنِ الصوابُ بكسرٍ ففَتْحٍ، كَمَا هُوَ نَصُّ العبابِ، قَالَ: إِنّما يَفْتَحُون الباءَ اسْتِيحاشًا لتَوالِي الكَسراتِ، أَي ذُو} إِبِلٍ وشاهِدُ المَمْدُودِ قَالَ ابنُ هاجَك:) أَنْشَدَني أَبو عُبَيدَةَ للرّاعِي:
(يَسُنُّها آبِلٌ مَا إِنْ يُجَزِّئُها ... جَزْءاً شَدِيدًا وَمَا إِنْ ترتَوي كَرَعَا)
(و) {أَبّالٌ كشَدّادٍ: يَرعاهَا بحُسنِ القِيامِ عَلَيْهَا.
} والإِبْلَةُ، بالكَسرِ: العَداوَةُ عَن كُراع.
وبالضّمِّ: العاهَةُ والآفَةُ، وَمِنْه الحَدِيثُ: لَا تَبعْ الثَّمَرةَ حَتّى تَأْمَنَ عَلَيها! الأُبْلَة هَكَذَا ضَبَطه ابنُ الأَثِيرِ، وَهُوَ قولُ أبي مُوسَى، ورأَيْت فِي حاشِيَةِ النِّهاية: وَهَذَا وَهَمٌ والصّوابُ {أَبَلَته بالتَّحْرِيكِ.
(و) } الأَبْلَةُ بالفَتْحِ، أَو بالتَّحْرِيكِ: الثِّقَلُ والوَخامَةُ من الطَّعامِ كالأَبَلِ، مُحَرَّكَةً.
(و) {الأَبَلَةُ، بالتَّحْرِيكِ: الإِثْمُ وَبِه فُسِّرَ حَدِيثُ يَحْيَى بنِ يَعْمَرَ أَي مَال أُدِّيَتْ زَكاتُه فقد ذَهَبَتْ} أَبَلَتُه أَي وَبالُه ومَأْثَمُه، وهَمْزَتُها مُنْقَلِبَةٌ عَن واوٍ، من الكَلأ الوَبيلِ، فأُبْدِلَ من الواوِ هَمْزَة كــقَوْلِــهِم: أَحَدٌ فِي وَحد.
(و) ! الأُبُلَّةُ كعُتُلَّةٍ ويُفْتَحُ أَوّلُه أَيْضًا كَمَا سَمِعَه الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ قُتَيبَةَ الرّازِيُّ عَن أبي بَكْرٍ صالِحِ بنِ شُعَيب القارِئ كَذَا وُجِدَ بخَطِّ بَدِيعِ بنِ عبدِ اللهِ الأَدِيبِ الهَمَذاني فِي كتاب قَرأه على ابنِ فارِسٍ اللّغَوِيّ: تَمْرٌ يُرَضّ بينَ حَجَرَيْنِ ويُحْلَبُ عَلَيْهِ لَبَنٌ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ الْقَارِي: هُوَ المَجِيعُ، والمَجِيع: التَّمْرُ باللَّبنَ، قَالَ أَبُو المُثَلَّمِ الهُذَلِيُ يَذْكُرُ امرأَتَه أمَيمَةَ:
(فتَأْكُل مَا رُضَّ من زادِهَا ... وتَأبى الأبُلَّةَ لم تُرضَضِ)
وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بنُ الأَنْبارِيِّ: إِنَّ الأبُلَّةَ عندَهُم: الجُلَّةُ من التَّمْرِ، وأَنْشَدَ الشِّعْرَ المَذْكُورَ.
وَقَالَ أَبُو القاسِمِ الزَّجّاجِيّ: الأُبُلَّةُ: الفِدْرَةُ من التَّمْرِ وليسَتِ الجُلُّةَ كَمَا زَعَمَه ابنُ الأَنْبارِيِّ.
والأُبُلَّةُ: بالبَصْرَةِ الأَوْلَى مَدِينَةٌ بالبَصْرَةِ فإِنّ مثلَ هَذِه لَا يُطْلَقُ عَلَيْهَا اسْم المَوْضِعِ، فَفِي العُبابِ: مَدِينَةٌ إِلى جَنْبِ البَصْرَةِ، وَفِي مُعْجَمِ ياقوت: بَلْدَةٌ على شاطِئ دِجْلَةِ البَصْرَةِ العُظْمَى فِي زاوِيَةِ الخَلِيجِ الَّذِي يُدْخَلُ مِنْهُ إِلى مَدِينَةِ البَصْرَةِ، وَهِي أَقْدَمُ من البَصْرةِ، لأَنّ البَصْرَةَ مُصِّرَتْ فِي أَيامِ عُمَرَ بنِ الخَطّابِ رَضِي الله تعالَى عَنهُ، وَكَانَت الأُبُلَّةُ حينَئذٍ مَدِينَةً فِيهَا مَسالِحُ من قِبَلِ كِسرَى وقائِدٌ، قَالَ ياقوت: قَالَ أَبُو عَلِيَ: الأبُلَّةُ: اسمُ البَلَدِ، الهَمْزَةُ فِيهِ فاءٌ وَفُعُلَّةُ قد جاءَ اسْمًا وصِفةً نَحْو خُضُمَّة وغُلُبَّة، وَقَالُوا: قُمُدٌّ، فَلَو قالَ قائِلٌ: إِنّه أُفْعُلَةٌ والهَمْزَةُ زائِدَةٌ مثل أُبْلُمَة وأسْنُمَة لكانَ قَولــاً، وذهَبَ أَبُو بَكْرٍ فِي ذَلِك إِلى الوَجْهِ الأوّلِ، كأَنّه لما رَأى فُعُلَّةَ أَكْثَرَ من أفْعُلَة كَانَ عِنْدَه أَوْلَى من الحُكْمِ بزِيادَةِ الهَمزةِ، لقِلَّةِ أفْعُلَة، ولِمَنْ ذَهَبَ إِلى الوَجْهِ الآخَرِ أَنْ يَحْتَجَّ بكَثْرَةِ زِيادَةِ الهَمْزةِ أَوّلاً، ويُقال للفِدْرَةِ من التَّمْرِ: أُبُلَّةٌ فَهَذَا أَيضًا فُعُلَّة من قَوْلِــهم: طَيرٌ أَبابِيلُ، فسَّره أَبو عُبَيدَةَ: جَماعاتٍ فِي تَفْرِقَة، فَكَمَا أَنَّ {أَبابيلَ فَعاعِيلُ وليسَتْ بأَفاعِيلَ، كَذَلِك الأبُلَّةُ فُعُلَّةٌ، ولَيسَتْ بأفْعُلَة: أَحَدُ جِنانِ الدُّنْيا وَالَّذِي قالَهُ الأَصْمَعِيُ: جِنانُ الدّنْيا ثَلاثٌ: غُوطَةُ) دِمَشْقَ، ونَهْرُ بَلْخ، ونَهْرُ الأُبُلَّةِ، وحشُوش الدُّنْيا ثلاثَة: الأُبُلَّةُ وسِيرافُ وعُمانُ، وقِيلَ: عُمانُ وأَرْدَبِيلُ وهِيتُ، ونَهْرُ الأُبُلَّةِ هَذَا هُوَ الضّارِبُ إِلى البَصْرَةِ، حفره زِيادٌ، وَكَانَ خالِدُ بنُ صَفْوانَ يَــقُول: مَا رَأَيْتُ أَرضًا مثلَ الأُبُلَّةِ مَسافَةً، وَلَا أَغْذَى نُطْفَةً وَلَا أَوْطَأَ مَطِيَّةً، وَلَا أَرْبَحَ لتاجِر، وَلَا أَحْفى بعابِدٍ مِنْها شَيبانُ بنُ فَرّوخٍ} - الأُبُلِّيُّ شيخُ مُسلم، ومُحَمَّدُ بنُ سُفْيانَ بنِ أبي الوَرْدِ الأبُلِّيُ شَيخُ أبي داودَ، وحَفْصُ بن عُمَر بنِ إِسماعِيلَ الأُبُلِّيُّ رَوَى عَن الثَّوْرِيِّ، ومالِكٌ، ومِسعَرٌ، وأَبو هاشِمٍ كَثِيرُ بنُ سَلِيم الأبُلِّيُّ، كانَ يَضَعُ الحَدِيثَ على أَنَس، وغيرُهم.
{وأُبَيلَى، بالضمِّ وفَتْحِ الباءِ مَقْصُوراً: عَلَمُ امْرَأَة قَالَ رُؤْبَةُ: وضَحِكَتْ مِنِّي} أُبَيلَى عُجْبَا لما رَأَتْنِي بَعْدَ لِين جَأْبَا {وتَأْبيلُ المَيِّتِ: مثل تَأْبِينه وَهُوَ أَنْ تُثْنيَ عَلَيْهِ بعدَ وفاتِه، قَالَه اللِّحْياني، ونَقَله ابنُ جِنِّي أَيْضًا.
(و) } المُؤَبَّلُ كمعظَّمٍ: لَقَبُ إِبْراهِيمَ بنِ إِدرِيسَ العَلَويِّ الأَنْدَلُسِيِّ الشاعِرِ كانَ فِي الدَّوْلَةِ العامِرِيَّةِ، نَقله الحافِظُ.
{والأَبْلُ بالفَتْحِ الرَّطْبُ، أَو اليَبِيسُ، ويُضَمُّ.
(و) } أُبْلٌ بالضَّمِّ: وأَنْشَدَ أَبو بَكْر مُحَمَّدُ بنُ السَّرِيِّ السَّرّاج:
(سَرَى مِثْلَ نَبضِ العِرقِ واللَّيلُ دُونَه ... وأَعْلامُ أُبْلٍ كُلُّها فالأَصالِقُ)
ويُروَى وأَعْلامُ أُبْلَى.
(و) {الأبُلُ بضَمَّتَين: الخِلْفَةُ من الكَلإِ اليابِسِ يَنْبُت بعدَ عامٍ يَسمَنُ عَلَيْهَا المالُ.
ويُقال: جاءَ فلانٌ فِي} إِبالَتِه، بالكَسرِ، {وأبُلَّتِه، بضَمَّتَيْنِ مُشَدَّدَةً وعلىِ الأَخيرِ اقْتَصَرَ الصّاغانيُّ أَي فِي أَصْحابه وقَبيلَتِه، ونَصُّ نوادِرِ الأَعْرابِ: جاءَ فلانٌ فِي} إبِله {وِإبالَتِه، أَي فِي قَبِيلَته يُقال: هُوَ من إِبِلَّةِ سَوْءٍ، مُشَدَّدَةً بكَسرَتَيْنِ، ويُروَى أَيْضًا بضَمَّتَين أَي مَعَ التّشْدِيدِ أَي طَلِبَةٍ، وَكَذَا من} إِبْلاتِه {وإِبالَتِه بكَسرِهِما.
وَفِي المَثَلِ: ضِغْثٌ على إِبّالَةٍ يُروَى كإِجّانَةٍ نَقَلَه الأزْهِرِيُّ والجَوْهَريُّ ويُخَفَّفُ وَهُوَ الأكْثَرُ، وتَقَدَّم قولُ أَسْماءَ بنِ خارجَةَ شاهِداً لَهُ، أَي بَلِيَّةٌ على أُخْرَى كانَتْ قَبلَها كَمَا فِي العُباب أَو خِصْبٌ عَلَى خِصْب وكأَنه ضِدٌّ، وِقال الجَوْهَرِيُّ: وَلَا تَقُلْ:} إِيبالَة، وَأجازَه الأَزْهَرِيّ، وَقد تَقَدَّم.
{وآبِلُ، كصاحِبٍ: اسمُ أَرْبَعِ مَواضِعَ، الأَوّل: بحِمْصَ من جِهَةِ القِبلَةِ، بينَها وبينَ حِمْصَ نَحْو مِيلَين.
والثّاني: بدِمَشْقَ فِي غُوطَتِها من ناحِيَةِ الْوَادي، وَهِي} آبِلُ السُّوقِ، مِنْهَا أَبُو طاهِرٍ الحُسَيْنُ بنُ مُحَمَّدِ بنِ الْحُسَيْن بن عامِر بنِ أَحْمَدَ، يُعْرَفُ بابنِ خُراشَةَ الأَنصارِيُّ الخَزْرَجِيُ المُقْرِئُ {- الآبِلِيُّ إِمامُ جامِعِ دِمَشْقَ، قَرَأَ القُرآنَ على أبي المُظَفَّرِ الفَتْحِ بنِ بَرهانَ الأَصْبَهانيِّ وأَقرانِه، ورَوَى عَن أبي بَكْر الحِنّائي وَأبي بَكْر المَيَانَجِيِّ، وَعنهُ أَبُو سَعْدٍ)
السَّمّانُ، وأَبو مُحَمَّدٍ الكَتّانيُ، وَكَانَ ثِقَةً نَبِيلاً، تُوفي سنة وَقَالَ أَحْمَدُ بنُ مُنِيرٍ:
(فالماطِرُونَ فدَارَيَّا فجارَتِها ... } فآبِلٍ فمَغانِي دَيْرِ قانُونِ)
والثالِثُ: بِنابُلُسَ هَكَذَا فِي سائِرِ النُّسَخ، وَهُوَ غَلَطٌ صَوابُه ببانِياس بَين دِمَشْقَ والساحِلِ، كَمَا هُوَ نَصّ المُعْجَم.
وَالرَّابِع: قُربَ الأُرْدُنِّ، وَهُوَ {آبِلُ الزَّيْتِ من مَشارِف الشّامِ، قَالَ النَّجاشِيُّ:
(وصَدَّتْ بَنُو وُدِّ صُدُودا عَن القَنَا ... إِلى آبِلٍ فِي ذِلَّةٍ وهَوانِ)
وَفِي الحَدِيث: أَنَّ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلّمَ جَهّزَ جَيشًا بعد حِجَّةِ الوَداعِ، وقبلَ وفاتِه، وأَمَّرَ عليهِمْ أْسامَةَ بنَ زَيْد، وأَمَرَه أَنْ يُوطِئَ خَيلَه آبِلَ الزَّيْتِ هُوَ هَذَا الَّذِي بالأرْدُنِّ.
} - وأُبْلِيٌ، بالضّمِّ ثمَّ السكونِ وكسرِ اللامِ وتَشْدِيدِ الياءِ: جَبَلٌ مَعْروفٌ عندَ أَجَأَ وسَلْمَى جَبَلَي طَيّئ، وهناكَ نَجْلٌ سَعَتُه فَراسِخُ، والنَّجْلُ، بِالْجِيم: الماءُ النَّزُّ، ويَستَنْقِعُ فِيهِ ماءُ السَّماءِ أَيْضًا.
{وأُبْلَى، كحُبلَى قالَ عَرّامٌ: تَمْضِي من المَدِينَةِ مُصْعِداً إِلى مَكَّةَ فتَمِيلُ إِلى وَاد يُقال لُه: عُرَيْفِطانُ مَعْنٍ لَيسَ بهِ ماءٌ وَلَا رِعْيٌ وحِذاءه جِبالٌ يُقالُ لَهَا} أبْلَى، فِيهَا مِياهٌ مِنْها بِئْرُ مَعُونَةَ وَذُو ساعِدَةَ وذُو جَماجِمَ والوَسْباءُ، وَهَذِه لبني سُلَيمٍ، وَهِي قِنانٌ مُتَّصِلَةٌ بَعْضهَا إِلى بعضٍ، قَالَ فِيها الشّاعِرُ:
(أَلا لَيتَ شِعْرِي هَلْ تَغَيَّرَ بعدَنا ... أَرُوم فآرامٌ فشابَةُ فالحَضْرُ)

(وهَلْ تَرَكَتْ أُبْلَى سَوادَ جِبالِها ... وَهل زالَ بَعْدِي عَن قُنَينَتِه الحِجْر)
وَعَن الزّهْريِّ: بَعث رسولُ اللِّه صَلَّى الله عليهِ وسَلّمَ قِبَلَ أَرضِ بني سلَيمٍ، وَهُوَ يَوْمَئذٍ ببِئْرِ مَعُونَةَ بجُرفِ أُبْلَى، وأُبْلَى بينَ الأَرْحَضِيَّةِ وقُرّآنَ، كَذَا ضَبَطَه أَبُو نُعَيمٍ.
وبَعِيرٌ {أَبِلٌ، ككَتِفٍ: لَحِيمٌ عَن ابنِ عَبّادٍ.
قالَ: وناقَةٌ} أَبِلَةٌ، كفَرِحَة: مُبارَكَةٌ فِي الوَلَدِ وَهَذَا قد تَقَدَّمَ بعَينِه، فَهُوَ تَكْرارٌ.
قَالَ (و) {الإِبالَةُ ككِتابَةٍ: شَيْء تُصَدَّرُ بِهِ البِئْرُ وَهُوَ نَحْو الطّي وقَدْ} أَبَلْتُها فَهِيَ {مَأْبُولَةٌ، كَذَا فِي المُحِيط.
والإِبالَةُ: الحُزْمَةُ الكَبِيرَةُ من الحَطَبِ وَبِه فُسِّرَ المَثَلُ المَذْكُور ويضَم،} كالبُلَةِ كثُبَةٍ.
قَالَ ابنُ عَبّادٍ: وأَرْضٌ {مَأْبَلَةٌ كمَقْعَدَةٍ: ذاتُ} إِبِلٍ.
وأَبَّلَ الرجل {تَأْبِيلاً، أَي: اتَّخَذَ} إِبِلاً واقْتَناهَا وَهَذَا قد تَقَدَّمَ فَهُوَ تَكْرارٌ، ومَرَ شاهِدُه من قَول طُفَيلٍ الغَانَوِيِّ.
وَمِمَّا يستَدْركُ عَلَيْهِ: أَبَلَ الشَّجَرُ {يَأْبُلُ} أبُولاً: نَبَتَ فِي يَبيسِه خُضْرَةٌ تَخْتَلِطُ بِهِ فيَسمَنُ المالُ عليهِ، عَن ابنِ عَبّادِ.
ويُجْمَعُ {الإِبِلُ أَيْضًا على} أَبِيلٍ، كعَبِيدٍ، كَمَا فِي المِصْباحِ، وإِذا جُمِعَ فالمُراد قَطِيعاتٌ، وَكَذَلِكَ أَسْماءُ الجُمُوعِ كأَغْنامٍ)
وأَبْقارٍ.
وقالَ ابنُ عَبّادٍ: {الأَيْبُلُ: قَريَةٌ بالسِّنْدِ، قَالَ الصّاغاني: هَذِه القَريَةُ هِيَ دَيْبل لَا} أَيْبُل.
! وأُبِلَت الإِبِلُ، على مَا لَم يُسَمَّ فاعِلُه: اقْتُنِيَتْ. {والمُستَأْبِلُ: الرَّجُلُ الظَّلُومُ قالَ:
(وقَيلانِ مِنْهُم خاذِلٌ مَا يُجِيبني ... } ومُستَأْبِلٌ مِنْهُم يُعَقُّ ويُظْلَمُ)
وأَبُلَ الرَجُلُ {أَبالَةً فَهُو} أَبِيلٌ، كفَقُهَ فَقاهَةً: إِذا تَرَهَّبَ أَو تَنَسَّكَ.
{- وأُبْلِيٌّ، كدُعْمِي: وادٍ يَصُبُّ فِي الفُراتِ، قَالَ الأَخْطَلُ:
(يَنْصَبّ فِي بَطْنِ} أُبْلِي ويَبحَثُه ... فِي كُلِّ مُنْبَطِحٍ مِنْهُ أَخادِيدُ)
يَصِفُ حِماراً، أَي: يَنْصَبّ فِي العَدْوِ، ويَبحَثُه، أَي يَبحَثُ عَن الوادِي بحافِرِه.
{والأَبِيلُ، كأَمِيرٍ: الشَّيخُ.
} والأَبَلَةُ، مُحَرَّكَةً: الحِقْدُ، عَن ابنِ بَري.
والعَيبُ، عَن أَبي مالِكٍ.
والمَذَمَّةُ، والتَّبِعَةُ، والمَضَرَّةُ، والشَّر.
وأَيْضًا: الحِذْقُ بالقِيامِ على الإِبِلِ.
{والأُبلَّةُ، كعُتُلَّةٍ: الأَخْضَرُ من حَمْلِ الأَراكِ، عَن ابنِ بَريّ، قَالَ: ويُقال:} آبِلَةٌ على فاعِلَةٍ.
{وأُبِلْنا، بالضَّمِّ أَي: مُطِرنَا وابِلاً.
ورَجُلٌ} أَبِلٌ {بالإِبِلِ: حاذِق بالقِيامِ عَلَيها، قَالَ الرّاجِزُ: إِن لَها لَرَاعِيًا جَرِيَّا} أَبْلاً بِمَا يَنْفَعها قَوِيَّا لَم يَرعَ مَأْزُولاً وَلَا مَرعِيَّا ونُوقٌ {أَوابِلُ: جَزَأَتْ عَن الماءِ بالرُّطْب عَن أبي عَمْرو، وأَنشد:
(أوابِلُ كالأَوْزانِ حوشٌ نُفُوسُها ... يُهَدِّرُ فِيها فَحْلُها ويَرِيسُ)
} وإِبِلٌ {أُبّال، كرُمّان: جُعِلَت قَطِيعًا قَطِيعًا.
وإِبِلٌ} آبِلَةٌ، بِالْمدِّ: تَتْبَعُ! الأُبْلَ، وَهِي الخِلْفَةُ من الكَلإِ، وَقد أَبَلَتْ.
ورِحلَة أُربِع: مَشْهُورَةٌ عَن أَبي حَنِيفَةَ، وأَنْشَدَ:) (دَعَا لُبَّها غَمْرٌ كأَنْ قَدْ وَرَدْنَه ... برِحْلَةِ أُبْلِي وإِنْ كَانَ نائِيَا)
{وآبُلُ، كآنك: بلَد بالمَغْرِبِ، مِنْهُ مُحَمَّدُ بنُ إِبْراهِيمَ} - الآبُلي شيخُ المَغْرِبِ فِي أُصُولِ الفِقْه، أخَذَ عَنهُ ابنُ عَرَفَةَ وابنُ خَلْدُون، قيَّدَه الحافِظُ.

الوجوب

Entries on الوجوب in 2 Arabic dictionaries by the authors Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm and Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf
الوجوب:
[في الانكليزية] Necessity ،obligation
[ في الفرنسية] Necessite ،obligation
بالضم وتخفيف الجيم في اللغة هو الثبوت وفي العرف هو الاستحسان والأولوية، يقال يجب أي يستحسن ويسمّى بالوجوب العرفي والاستحساني، ويقابله الوجوب العقلي والشرعي. أمّا الوجوب العقلي فقال المتكلّمون والحكماء الوجوب والإمكان والامتناع قد تطلق على المعاني المصدرية الانتزاعية وتصوّراتها بالكنه ضرورية إذ ليس كنهها إلّا هذه المعاني الثلاثة المنتزعة الحاصلة في الذّهن، فإنّ كلّ عاقل غير قادر على الكسب يتصوّر حقيقتها كوجوب حيوانية الإنسان وإمكان كاتبيته وامتناع حجريته وتصوّر الحصّة يستلزم تصوّر الطبيعة ضرورة أنّها طبيعة مقيّدة، ومن عرّفها فلم يزد على أن يــقول الواجب ما يمتنع عدمه أو لا يمكن عدمه، فإذا قيل له ما الممتنع؟ قال: ما يجب عدميا وما لا يمكن وجوده. وإذا قيل له ما الممكن؟ قال: ما لا يجب وجوده أو ما لا يمتنع وجوده ولا عدمه فيأخذ كلا من الثلاثة في تعريف الآخر وأنّه دور، وعلى هذا القياس الوجوب والإمكان والامتناع. فإن قلت قد عرف الواجب بالممكن العام ثم عرّف الممكن الخاص بالواجب فلا دور. قلت الإمكان العام والخاص حصّة من الإمكان المطلق بهذا المعنى وكذا مشتقّ كلّ منهما حصّة من مشتقّه، وخفاء الحصّة إنّما هو لخفاء الطبيعة. نعم لو عرف الوجوب بالمعنى الآتي مثلا بالإمكان والامتناع بهذا المعنى لم يلزم الدور. وقد تطلق على المعاني التي هي منشأ لانتزاع المعاني المصدرية، والظاهر أنّ تصوّراتها نظرية، ولذا اختلف في ثبوتها واعتباريتها، والظاهر أنّ المبحوث عنها في فنّ الكلام هذه المفهومات بمعنى مصداق الحمل والمبحوث عنها في المنطق بالمعاني المصدرية، والمشهور أنّ المبحوث عنها في فنّ الكلام هي التي جهات القضايا في المنطق، لكن في قضايا مخصوصة محمولاتها وجود الشيء في نفسه، فإنّه إذا أطلق المتكلّمون الواجب والممكن والممتنع أرادوا بها الواجب الوجود والممكن الوجود والممتنع الوجود. ثم الوجوب أي بمعنى مصداق الحمل ومنشأ الانتزاع يقال على الواجب باعتبار ما له من الخواص لا بالمعنى المصدري، فإنّه إذا كان الوجوب مــقولــا على الواجب ومحمولا عليه باعتبار هذه الخواص فهذه الخواص منشأ لانتزاعه ومصداق لحمله. الأولى استغناء في وجوده عن الغير وقد يعبّر عنها بعدم احتياجه أو بعدم توقّفه فيه على غيره. والثانية كون ذاته مقتضية لوجوده اقتضاء تاما. والثالثة الشيء الذي به يمتاز الذات عن الغير فالمعنيان الأوّلان أمران نسبيان بتاء على أنّ المراد منهما كون وجود الواجب عين ذاته، إلّا أنّ الأول منهما عدمي والثاني ثبوتي. ثم النظر الدقيق يحكم بأنّ كلاهما أمران ثبوتيان لرجوعهما إلى نحو وجود الواجب وخصوصية ذاته فالخاصة الثالثة كما أنّها غير الذات بحسب المفهوم وعينها بحسب ما هو المراد منها كذلك الأولى والثانية إلّا أن يبنى ذلك على مذهب المتكلّمين، ويحمل العينية على حمل المواطأة مطلقا، وبهذا التقرير اندفع ما قيل الخاصة الثانية لا تصدق عليه تعالى على مذهب الحكماء القائلين بغيبة الوجود، هذا هو المستفاد من كلام مرزا زاهد في حاشية شرح المواقف، وهذا تحقيق تفرّد به. والمستفاد من كلام مولانا عبد الحكيم أنّ الوجوب الذي يقال على الواجب باعتبار تلك الخواص هو الوجوب بالمعنى المصدري يعنى أنّ الوجوب بالمعنى الضروري كيفية نسبة الوجود فهو صفة للنسبة ولا يوصف به ذاته تعالى وإلّا لكان وصفا بحال متعلّقه، بل إنّما يوصف به باعتبار استعماله في أحد تلك المعاني التي تختصّ بذاته تعالى لكون هذه المفهومات لازمة لذلك المعنى الذي هو صفة للنسبة، إمّا بطريق المجاز أو الاشتراك وإطلاق الوجوب على المعنيين الأوّلين ظاهر.
وأمّا إطلاقه على الثالث فإمّا بتأويل الواجب أو إرادة مبدأ الوجوب إذ ليس الوجوب بالمعنى الثالث قائما بذاته تعالى حتى يوصف بما يشتقّ منه، بل هو محمول عليه مواطأة، فلا بدّ من أحد التأويلين، وعلى التأويلين يكون الوجوب عبارة عن كون الشيء بحيث يمتاز عن غيره، وهذه الخواص متغايرة مفهوما لكنها متلازمة، إذ متى كان ذاته كافيا في اقتضاء وجوده لم يحتج في وجوده إلى غيره وبالعكس، ومتى وجد أحد هذين الأمرين وجد ما به يتميّز الذات عن الغير وبالعكس. قال شارح التجريد ما حاصله إنّ الوجوب بالمعنى الأول أي بمعنى الاستغناء عن الغير صفة للوجود وبالمعنى الثاني أي بمعنى اقتضاء الذات للوجود صفة للذات بالقياس إلى الوجود وهو لا يتصوّر إلّا في ذات مغايرة للوجود، فهو عند الحكماء القائلين بعينية الوجود ليس بمتحقّق إذ الشيء لا يقتضي نفسه، ومعنى ذلك الاقتضاء عدم انفكاك الوجود عن الذات، لا أن يكون هناك اقتضاء وتأثير فإنّ ذات البارئ لمّا وجب اتصافه بالوجود ولم يجز أن لا يتصف به لم يكن هناك علّة بها يصير متصفا بالوجود إذ شأن العلّة ترجيح أحد المتساويين على الآخر، فإذا لم يكن هناك طرفان متساويان، فأي حاجة إلى العلّة. ولهذا قال بعض المحقّقين صفات الواجب تعالى لا تكون آثارا له وإنّما يمتنع عدمها لكونها من لوازم الذات. وتوضيح ما قلنا هو أنّ مراتب الوجود في الموجودية بحسب التقسيم العقلي ثلاث لا مزيد عليها، أدناها الموجود بالغير أي الذي يوجده غيره، فهذا الموجود له ذات ووجود مغاير له وموجد مغاير لهما، فإذا نظر إلى ذاته مع قطع النظر عن موجده أمكن في نفس الأمر انفكاك الوجود عنه، ولا شكّ أنّه يمكن تصوّر انفكاكه عنه أيضا. فالتصوّر والمتصوّر كلاهما ممكن، وهذا حال الماهيات الممكنة كما هو المشهور. وأوسطها الموجود بالذات بوجود هو غيره أي الذي يقتضي ذاته وجوده اقتضاء تاما يستحيل معه انفكاك الوجود عنه فهذا الموجود له ذات ووجود مغاير له فيمتنع انفكاك الوجود عنه بالنّظر إلى ذاته، لكن يمكن تصوّر هذا الانفكاك فالمتصوّر محال والتصوّر ممكن، وهذا حال الواجب تعالى عند جمهور المتكلّمين. وأعلاها الموجود بالذات بوجود هو عينه أي الذي وجوده عين الذات فهذا الموجود ليس له وجود مغاير للذات فلا يمكن تصوّر انفكاك الوجود عنه بل الانفكاك وتصوّره كلاهما محال، وهذا حال الواجب تعالى عند جمهور الحكماء. وهذه المراتب مثل مراتب المضيء كما سبقت في محله. قال الصادق الحلواني في حاشية الطيبي: وجوب الوجود عند الحكماء استغناؤه تعالى في الموجودية في الخارج عن غيره. وعند المتكلّمين اقتضاء ذاته وجوده اقتضاء تاما. ومن هاهنا تسمعهم يــقولــون في الواجب تارة هو ما يستغني في موجوديته عن غيره وأخرى هو ما يقتضي ذاته وجوده اقتضاء تاما، وقد يفسّر بما يكون وجوده ضروريا بالنظر إلى ذاته انتهى.
ومآل التفسير الثالث مع الثاني واحد كما لا يخفى.
اعلم أنّ هذه الثلاثة قد تؤخذ بحسب الذات كما عرفت والقسمة أي قسمة كيفية نسبة المحمول إلى الموضوع إلى هذه الثلاثة حينئذ قسمة حقيقية حاصرة بأن يقال نسبة كلّ محمول سواء كان وجودا أو غيره إلى موضوعه، سواء كانت النسبة إيجابية أو سلبية لا يخلو ذات الموضوع إمّا أن يقتضي تلك النسبة أو لا، وعلى الثاني إمّا أن يقتضي نقيض تلك النسبة أو لا، والأول هو الوجوب والثاني هو الامتناع والثالث هو الإمكان، ولا يمكن انقلاب أحد هذه الثلاثة بالآخر بأن يزول أحدهما عن الذات ويتّصف الذات بالآخر مكانه، فيصير الواجب بالذات ممكنا بالذات وبالعكس لأنّ ما بالذات لا يزول، وقد يؤخذ الوجوب والامتناع بحسب الغير إذ لا ممكن بالغير فالوجوب بالغير هو الذي للذات باعتبار غيره، وهكذا الامتناع بالغير وحينئذ القسمة مانعة الجمع لاستحالة اجتماع الوجود والعدم في ذات دون الخلوّ لانتفائهما عن كلّ من الواجب والممتنع بالذات، ويمكن انقلابهما إذ الواجب بالغير قد يعدم علّته فيصير ممتنعا بالغير، وكذا الممتنع بالغير قد يوجد علّته فيصير واجبا بالغير فالوجوب شامل للذاتي والغيري، وكذا الامتناع والوجوب بالغير والامتناع بالغير إنّما يعرضان للممكن بالذات، وأمّا الواجب بالذات فيمتنع عروض الوجوب بالغير له وإلّا لتوارد علّتان مستقلتان أعني الذات والغير على معلول واحد شخصي هو وجوب ذلك الوجوب، وكذا عروض الامتناع بالغير له وإلّا لكان موجودا ومعدوما في حالة، وعلى هذا القياس الممتنع بالذات. والتحقيق أنّه إن أريد بالإمكان بالغير أن لا يقتضي الغير وجود الماهية ولا عدمها كما أنّ الوجوب بالغير أن يقتضي الغير وجوبها والامتناع بالغير أن يقتضي الغير عدمها، فلا شكّ أنّه لا ينافي الوجوب الذاتي ولا الامتناع الذاتي، وإن أريد بالإمكان بالغير أن يقتضي الغير تساوي نسبة الماهية إلى الوجود والعدم فلا كلام في أنّه ينافي الوجوب والامتناع الذاتيين وكذا الإمكان الذاتي للزوم توارد العلتين على معلول واحد. ثم الإمكان إنّما يعرض للماهية من حيث هي لا مأخوذة مع وجودها ولا مع عدمها ولا مع وجود علّتها وعدمها، أمّا إذا أخذت الماهية مع الوجود فإنّ نسبتها حينئذ إلى الوجود بالوجوب ويسمّى ذلك وجوبا لاحقا، وإذا أخذت مع العدم فنسبتها إلى الوجود حينئذ يكون بالامتناع لا بالإمكان ويسمّى ذلك امتناعا لاحقا، وكلاهما يسمّى ضرورة بشرط المحمول، وإذا أخذت مع وجود علّتها كانت واجبة ما دامت العلّة موجودة ويسمّى ذلك وجوبا سابقا وإذا اخذت مع عدم علتها كانت ممتنعة ما دامت العلّة معدومة ويسمّى ذلك امتناعا سابقا. فكلّ وجود محفوف بوجوبين سابق ولاحق وكلاهما وجوب بالغير، وكلّ معدوم محفوف بامتناعين سابق ولاحق وكلاهما امتناع بالغير.
فائدة:
قال بعض المتكلّمين الواجب والقديم مترادفان لكنه ليس بمستقيم المقطع بتغاير المفهومين، إنّما النزاع في التساوي بحسب الصدق. فقيل القديم أعمّ لصدقه على صفات الواجب وبعض المتأخّرين كالإمام حميد الدين الضريري ومن تبعه صرّحوا بأنّ الواجب الوجود لذاته هو الله تعالى وصفاته، وأوّله البعض بأنّ معناه أن الصفات واجبة الواجب أي لا تفتقر إلى غير الذات، لكن هذا لا يوافق استدلالهم. بأنّ كلّ ما هو قديم لو لم يكن واجبا لذاته لكان جائز العدم في نفسه فيحتاج في وجوده إلى مخصّص فيكون محدثا، إذ لا نعني بالمحدث إلّا ما يتعلّق وجوده بإيجاد شيء آخر.
وقيل منشأ هذا الــقول إمّا التلبيس خوفا من الــقول بإمكان الصفات الموجب لحدوثها على أصلهم من أنّ كلّ ممكن حادث، وهو أن يقال لمّا كان الواجب لذاته بمعنيين الواجب بحقيقته بأن تكون ضرورة وجوده ناشئة من حقيقته، والواجب بموصوفه بأن تكون ضرورة وجوده ناشئة من اقتضاء موصوفه لوجوده واستقلاله به وضع أحدهما مكان الآخر في الــقول بأنّ الصفات واجبة لذواتها، حتى لو سئل هل الصفات واجبة لذواتها لم يكن للقائل أن يجيب عنه بنعم، ويظهر أمر التلبيس، وإمّا الالتباس بأن يقال لمّا كان اقتضاء الواجب وجوده جعل وجوده واجبا توهّم مثلا أنّ اقتضاء العلم مثلا يقتضي كون العلم واجبا، فرّق بينهما بأنّ اقتضاء الواجب وجوده لوجوب غذائه في وجوده عن وجود غيره، واقتضاؤه وجود العلم بوجوب احتياج العلم إلى وجود غيره انتهى.
فائدة:
الإمكان أيضا يقال على الممكن باعتبار ما له من الخواص الأولى احتياجه في وجوده إلى غيره، والثانية عدم اقتضاء ذاته وجوده أو عدمه، والثالثة ما به يمتاز ذات الممكن عن الغير فإمّا أن يراد بالإمكان بمعنى مصداق الحمل والمراد بالخاصتين الأوليين زيادة الوجود على الماهية فهما ترجعان إلى خصوصية الذات، ونحو تقرّرها على قياس الوجوب فكما أنّ الوجوب بمعنى مصداق الحمل نفس ذات الواجب كذلك الإمكان بهذا المعنى نفس ذات الممكن. وإمّا بالمعنى المصدري والحال في تغايرها وتلازمها كما عرفت في الوجوب، وهكذا الامتناع يطلق باعتبار الخواص على الممتنع، إلّا أنّه لا كمال في معرفته، ولذا تركوا بيانه. وأمّا الوجوب الشرعي فقد اختلفت العبارات في تفسيره، فقيل هو حكم بطلب فعل غير كفّ ينتهض تركه في جميع وقته سببا للعقاب، وذلك الفعل المطلوب يسمّى واجبا، فالوجوب قسم من الحكم والواجب قسم من الأفعال وما وقع في عبارة البعض من أنّ الواجب والمندوب ونحوهما أقسام للحكم ليس على ظاهر. فبقيد الطلب خرج الإباحة والوضع. وقولــه غير كفّ يخرج الحرمة لأنّها أيضا طلب فعل لكنه فعل هو كفّ، وهذا إشارة إلى الخلاف الواقع بين الأصوليين من أنّ المراد بالنهي هو نفي الفعل أو فعل الضدّ، فقال أبو هاشم بالأول والأشعري بالثاني. وبالجملة فمن يــقول بأنّ الكفّ فعل يعرف الوجوب بما مرّ والحرمة بأنّها حكم بطلب الكفّ عن فعل ينتهض ذلك الفعل سببا للعقاب. وأمّا من يــقول بأنّ الكفّ نفي فعل فيطرح من حدّ الوجوب قيد غير كفّ ويــقول الوجوب حكم بطلب فعل ينتهض تركه الخ، والحرمة حكم بطلب نفي فعل ينتهض فعله سببا للعقاب، وكذا يخرج الكراهة لأنّها طلب كفّ لا فعل عند من يــقول بأنّ الكفّ فعل، وأمّا عند من لا يــقول به فيخرج بقيد ينتهض، إذ فعلها وتركها كلّ منهما لا ينتهض سببا للعقاب. ثم قولــه ينتهض يخرج النّدب. وقولــه في جميع وقته ليشتمل الحدّ الواجب الموسع إذ تركه ليس سببا للعقاب إلّا إذا ترك في جميع الوقت، وفيه أنّه لو لم يذكره لما لزم الخلل لأنّ انتهاض تركه سببا في الجملة لا يوجب انتهاضه دائما، فالواجب الموسع داخل فيه حينئذ أيضا. والمراد بسببية الفعل للثواب والعقاب أنّه من الأمارات الدّالة عليه والأسباب العادية له لا السبب الموجب له عقلا كما ذهب إليه الأشعري. قيل يلزم أن لا يكون الصوم واجبا لأنّ صوموا طلب لفعل هو كفّ. وأجيب بمنع كونه كفّا لأنّ جزءه أعني النية غير كفّ. قيل يرد عليه كفّ نفسك عن كذا فإنّه إيجاب ولا يصدق عليه أنّه طلب فعل غير كفّ ويصدق عليه أنّه طلب كفّ عن فعل ينتهض ذلك الفعل سببا للعقاب مع أنّه ليس بتحريم. وأجيب بأنّ الحيثية معتبرة، فالمراد أنّ الوجوب طلب يعتبر من حيث تعلّقه بفعل والحرمة طلب يعتبر من حيث تعلّقه بكفّ عن فعل، فيكون اكفف عن فعل كذا من حيث تعلّقه بالكفّ إيجابا، وبالفعل المكفوف عنه تحريما، ولكنه حينئذ لم يكن قولــه غير كفّ محتاجا إليه ويكفي أن يقال طلب فعل ينتهض تركه الخ، اللهم إلّا أن يقصد زيادة الوضوح والتنبيه.
اعلم أنّ الوجوب والإيجاب متحدان ذاتا مختلفان اعتبارا وقد سبق في لفظ الحكم. وقيل الواجب ما يعاقب تاركه، وردّ بأنّه يخرج عنه الواجب المعفو عن تركه. وقيل ما أوعد بالعقاب على تركه ليندفع ذلك لأنّ الخلف في الوعيد جائز وإن لم يجز في الوعد كما ذهب إليه بعض المتكلّمين. وأمّا عند من لم يجوّز ذلك فالنقض عنده بحاله. وقيل ما يخاف العقاب على تركه وهو مردود بما شكّ في وجوبه ولا يكون واجبا في نفسه فإنّه يخاف العقاب. وقال القاضي أبو بكر ما يذمّ شرعا تاركه بوجه ما، والمراد بالذمّ نصّ الشارع به أو بدليله إذ لا وجوب إلّا بالشرع، وقال بوجه ما ليدخل الواجب الموسع فإنّه يذمّ تاركه إذا تركه في جميع وقته لا في بعض الوقت، وكذا فرض الكفاية فإنّه يذمّ تاركه إذا لم يقم به غيره. ويرد عليه صلاة النّائم والناسي وصوم المسافر لأنّه يصدق على كلّ منها لأنّه يذمّ تاركه على تقدير عدم القضاء بعد التذكّر والتنبه والإقامة. وأجيب بأنّ المراد أنّه يذمّ تاركه من حيث إنّه تارك وباعتبار ذلك الترك وإلّا فيصدق على كلّ فعل أنّه يذم تاركه على تقدير تركك الفرض معه، وفي الصلاة المذكورة ليس الذمّ على ترك الصلاة حال النسيان والنوم والصوم حال السفر بل على ترك القضاء. وإن شئت الزيادة فارجع إلى العضدي وحواشيه.
اعلم أنّ جميع التعاريف للمواجب بالمعنى الأعم الشامل للقطعي والظّنّي على ما ذهب إليه جمهور الأصوليين. وأمّا عند الحنفية القائلين بتخصيصه بالظّنّي فيقال الواجب ما ثبت بدليل ظنّي واستحقّ الذّمّ على تركه مطلقا من غير عذر، وقد سبق في لفظ الفرض. والواجب عند المعتزلة فيما يدرك جهة حسنه أو قبحه بالعقل هو ما اشتمل تركه على مفسدة وقد سبق في لفظ الحسن.
اعلم أنّهم قد يــقولــون نفس الوجوب وقد يــقولــون وجوب الأداء فلا بدّ من بيان الفرق، فنــقول: الوجوب في عرف الفقهاء على اختلاف العبارات في تفسيره يرجع إلى كون الفعل بحيث يستحقّ تاركه الذّمّ في العاجل والعقاب في الآجل. فمن هاهنا ذهب جمهور الشافعية إلى أنّه لا معنى له إلّا لزوم الإتيان بالفعل وأنّه لا معنى للوجوب بدون وجوب الأداء، بمعنى الإتيان بالفعل أعمّ من الأداء والقضاء والإعادة، فإذا تحقّق السبب ووجد المحل من غير مانع تحقّق وجوب الأداء حتى يأثم تاركه ويجب عليه القضاء، وإن وجد في الوقت مانع شرعي أو عقلي من حيض أو نوم أو نحو ذلك فالوجوب يتأخّر إلى زمان ارتفاع المانع، وحينئذ افترقوا ثلاث فرق. فذهب الجمهور إلى أنّ الفعل في الزمان الثاني قضاء بناء على أنّ المعتبر في وجوب القضاء سبق الوجوب في الجملة لا سبق الوجوب على ذلك الشخص، فعلى هذا يكون فعل النائم والحائض ونحوهما قضاء. وبعضهم يعتبر سبق الوجوب عليه حتى لا يكون فعل النائم والحائض ونحوهما قضاء لعدم الوجوب عليهم بدليل الإجماع على جواز الترك.
وبعضهم يــقول بالوجوب عليهم بمعنى انعقاد السبب وصلاحية المحل وتحقّق اللزوم لولا المانع ويسمّيه وجوبا بدون وجوب الأداء، وليس هذا إلّا تغيير عبارة بالنسبة إلى مذهب الحنفية لأنّ مرادهم بتحقّق اللزوم تحقّق لزوم الأداء لولا المانع، فإذا وجد المانع لم يتحقّق وجوب الأداء، وقد قالوا بالوجوب عليهم عند المانع. وأمّا الحنفية فذهب بعضهم إلى أنّه لا فرق بين الوجوب ووجوب الأداء في العبادات البدنية حتى أنّ الشيخ المحقّق أبا المعين بالغ في ردّه وادّعى أنّ استحالته غنية عن البيان. ثم قال إنّ الشارع أوجب على من مضى عليه الوقت وهو نائم مثلا بعد زوال النوم ما كان يوجبه في الوقت لولا النوم بشرائط مخصوصة، ولم يوجب ذلك في باب الصبي والكفر، وهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وأوجب الصوم على المريض والمسافر معلّقا باختيارهما الوقت تخفيفا ومرحمة، فإن اختار الأداء في الشهر كان الصوم واجبا فيه وإن أخّراه إلى الصحة والإقامة كان واجبا بعدهما، وهذا بخلاف الواجب المالي فإنّ فيه شيئين إذ الواجب هو المال والأداء فعل في ذلك المال، فيجب على الولي أداء ما وضع في ذمّة الصبي من المال كما لو وضع في بيت الصبي مال معيّن. وأما الذاهبون إلى الفرق فمنهم من اكتفى بالتمثيل فقال نفس وجوب الثمن بالبيع ووجوب الأداء بالمطالبة. وذهب صاحب الكشف إلى أنّ نفس الوجوب عبارة عن اشتغال الذمة بوجود الفعل الذهني ووجوب الأداء عبارة عن إخراجه من العدم إلى الوجود الخارجي، ولا شكّ في تغايرهما. ولذا لا يتبدّل ذلك التصوّر بتبدّل الوجود الخارجي بالعدم بل يبقى على حاله، وكذا في المالي أصل الوجوب لزوم مال تصوّر في الذمة ووجوب الأداء إخراجه من العدم إلى الوجود الخارجي، إلّا أنّه لمّا لم يكن في وسع العبد ذلك أقيم مال آخر من جنسه مقامه في حقّ صحة الأداء والخروج عن العهدة وجعل كأنّه ذلك المال الواجب، وهذا معنى قولــهم:
الدّيون تقضى بأمثالها لا بأعيانها، فظهر الفرق بين الفعل وأداء الفعل، هذا كلامه. والمراد بالفعل الذّهني أنّه أمر عقلي لا وجود له في الخارج لا أنّه شرط في اشتغال الذّمة به أن يتصوّره من عليه الوجوب أو غيره. وفي تفسير وجوب الأداء بالإخراج تسامح، والمراد لزوم الإخراج. وذهب صدر الشريعة إلى أنّ نفس الوجوب هو اشتغال الذّمة بفعل أو مال ووجوب الأداء لزوم تفريغ الذمة عمّا اشتغلت به، وتحقيقه أنّ للفعل معنى مصدريا وهو الإيقاع ومعنى حاصلا بالمصدر وهو الحالة المخصوصة، فلزوم وقوع تلك الحالة هو نفس الوجوب ولزوم إيقاعها وإخراجها من العدم إلى الوجود هو وجوب الأداء، وكذا في المالي لزوم المال وثبوته في الذّمة نفس الوجوب ولزوم تسليمه إلى من له الحقّ وجوب الأداء، فالوجوب في كلّ منهما صفة لشيء آخر فافترقا في المعنى. ثم إنّهما يفترقان في الوجود أيضا.
أمّا في البدني فكما في صلاة النائم والناسي وصوم المسافر والمريض، فإنّ وقوع الحالة المخصوصة التي هي الصلاة والصوم لازم نظرا إلى وجود السبب وأهلية المحلّ وإيقاعها من هؤلاء غير لازم لعدم الخطاب وقيام المانع.
وأمّا في المالي فكما في الثمن إذا اشترى الرجل شيئا بثمن غير مشار إليه بالتعيين فإنّه يجب في الذمة الامتناع البيع بلا ثمن ولا يجب أداؤه إلّا بعد المطالبة. وإن شئت زيادة التوضيح فارجع إلى التوضيح والتلويح وحواشيه.

التقسيم:
للواجب تقسيمات باعتبارات. الأول باعتبار فاعله ينقسم إلى فرض عين وفرض كفاية. ففرض الكفاية واجب يحصل منه الغرض بفعل بعض المكلّفين، أيّ بعض كان، وفرض العين بخلافه، مثال الكفاية الجهاد فإنّ الغرض منه حراسة المؤمنين وإذلال العدو وإعلاء كلمة الحقّ وذلك حاصل بوجود الجهاد من أيّ فاعل كان، وكذا إقامة الحجج ودفع الشبه إذ الغرض منها حفظ قواعد الدين من أن تزلزلها شبه المبطلين، وحصوله لا يتوقّف إلّا من صدوره من فاعل ما، ومثل هذا لا يتعلّق بكلّ واحد من الأعيان بحيث لا يسقط بفعل البعض لاقتضائه إلى إلزام ما لا حاجة إليه، ولا ببعض معيّن لأدائه إلى الترجيح من غير مرجّح، فتعيّن أن يتعلّق وجوبه بالكلّ على وجه يسقط بفعل البعض أو يتعلّق ببعض غير معيّن. ومثال فرض العين الصلاة والصوم. وبالجملة ففرض العين ما وجب على كلّ واحد واحد من آحاد المكلّفين وفرض الكفاية ما وجب على بعض غير معيّن أو على الكلّ بحيث لو فعل البعض سقط عن الباقين. والثاني باعتبار نفسه إلى معيّن ومخيّر، فالمعيّن ما ثبت بالأمر بواحد معيّن كما يقال سلّ أو يقال أوجبت عليك الصلاة، والمخيّر ما ثبت بالأمر بواحد مبهم من أمور مبهمة ولا فائدة فيه أصلا. فالواجب واحد من تلك الأمور المبهمة يعيّنه فعل المكلّف ولا يعيّنه قولــه بأن يــقول عيّنت كذا وهذا هو مذهب الفقهاء. وذهب الجبّائي وابنه أنّ الكل واجب على التخيير وفسّره البعض بأنّه لا يجوز الإخلال بجميعها ولا يجب الإتيان به، وللمكلّف أن يختار أيا ما كان وهو بعينه مذهب الفقهاء، ولكنه ما ذهب إليه بعض المعتزلة من أنّه يثاب ويعاقب على كلّ واحد ولو أتى بواحد سقط عنه الباقي بناء على أنّ الواجب واحد معيّن عند الله دون المكلّف، ويسقط بفعله أي بفعل ذلك الواحد المعيّن أو بفعل غيره.
والثالث باعتبار وقته إلى مضيّق وموسّع فإنّ زمان الواجب إن كان مساويا له سمّي واجبا مضيّقا كالصوم ووقته يسمّى معيارا، وإن كان زائدا عليه يسمّى واجبا موسّعا كالظهر وقته يسمّى ظرفا، ولا يجوز كون الوقت ناقصا عنه إلّا لغرض القضاء، كما إذا طهرت وقد بقي من الوقت مقدار ركعة فذهب الجمهور من الشافعية والحنفية والمتكلّمين إلى أنّ جميعه وقت للأداء.
وقال القاضي الباقلاني إنّ الواجب الفعل في كلّ جزء ما لم يتضيّق الوقت أو العزم على الفعل، لكن الفعل أصل، وإنّما يجوز تركه ببدل وهو العزم وآخره متعيّن للفعل. ومن الشافعية من عيّن أوله للأداء فإن أخّره فقضاء. ومن الحنفية من عكس وقال آخر الوقت متعيّن للأداء فإن قدّمه فهو نفل يسقط به الفرض كتعجيل الزكاة قبل وقوعها. والرابع باعتبار مقدّمة وجوده إلى مطلق ومقيّد، فالمطلق ما لا يتوقّف وجوبه على مقدّمة وجوده من حيث هو كذلك والمقيّد بخلافه، وفي اعتبار الحيثية إشارة إلى جواز كون الشيء واجبا مطلقا بالقياس إلى المقدّمة ومقيّدا بالقياس إلى أخرى، فإنّ الصلاة بل التكاليف بأسرها موقوفة على البلوغ والعقل فهي بالقياس إليهما مقيّدة، وأمّا بالإضافة إلى الطهارة فواجبة مطلقا. وقد فسّر الواجب المطلق بما يجب في كلّ وقت وعلى كلّ حال فنوقض بالصلاة، فزيد كلّ وقت قدّره الشارع فنوقض بصلاة الحائض، فزيد إلّا لمانع وهذا لا يشتمل غير المؤقتات ولا مثل الحج والزكاة في إيجاب ما يتوقّف عليه من الشروط والمقدّمات. وان شئت توضيح المقام فارجع إلى العضدي وحواشيه.
الوجوب: الشرعي ما يستحق تاركه الذم والعقاب.

خَمس

Entries on خَمس in 1 Arabic dictionary by the author Murtaḍa al-Zabīdī, Tāj al-ʿArūs fī Jawāhir al-Qamūs
خَمس
الخَمْسَةُ من العَدَدِ: م، معروفٌ، وَهُوَ بالهاءِ فِي المُذَكِّر، وبغَيْرِهَا فِي المُؤَنَّثِ، يُقَال: خَمْسَةُ رِجَالٍ، وخَمْسُ نِسْوَةٍ. قالَ ابنُ السِّكِّيتِ: يُقَال: صُمْناً خَمْساً من الشَّهْر، فيُغَلِّبُونَ اللَّيَالِيَ على الأَيّامِ إِذا لم يَذْكُرُوا الأَيّام، وإِنَّما يَقَعُ الصِّيَامِ لأَن لَيْلَةَ كلِّ يومٍ قَبْلَه، فَإِذا أَظْهَرُوا الأَيّامَ، قالُوا: صُمْنَا خَمْسَةَ أَيّامٍ، وكذلِك: أَقَمْنَا عِنْدَه عَشْراً، بَيْنَ يَوْمٍ وليلةٍ، غَلَّبوا التَّأْنِيثَ.
والْخَامِي: الخامِسُ، إِبْدَالٌ. يُقَال: جاءَ فلانٌ خامِساً وخامِياً. وأَنشد ابْن السِّكِّيت لِلْحادِرَة:
(كَمْ لِلْمَنَازِلِ مِنْ شَهْرٍ وأَعْوَامِ ... بِالْمُنْحَنَى بَيْنَ أَنْهَارٍ وآجَامِ)

(مَضَى ثَلاثُ سِنِينَ مُنْذُ حُلَّ بِهَا ... وعامَ حُلَّتْ وَهَذَا التابِعُ الخَامِي)
وثَوْبٌ مَخْمُوسٌ، ورُمْحٌ مَخْمُوسٌ، وخَمِيسٌ: طُولُه خَمْسُ أَذْرُعٍ، وَكَذَا ثَوْبٌ خُمَاسِيٌّ. قالَ: عَبِيدٌ يذْكُرُ ناقَتَه:
(هَاتِيكَ تَحْمِلُنِي وأَبْيَضَ صارِماً ... ومُذَرَّباً فِي مَارِنٍ مَخْمُوسِ)
يَعْنِي رُمْحاً طُولُ مَارِنِه خَمْسُ أَذْرُعٍ. وَفِي حديثِ مُعاذٍ: ائْتُونِي بِخَمِيسٍ أَوْ لَبِيسٍ آخذُهُ منكُم فِي الصَّدَقّةِ الخَمِيسُ: هُوَ الثَّوْبُ الَّذِي طُولُه خَمْسُ أَذْرُعٍ، كأَنَّه يَعْنِي الصَّغِيرَ من الثِّيابِ، مثل: جَرِيحٍ ومَجْرُوح، وقَتِيلٍ ومَقْتُولٍ. وحَبْلٌ مَخْمُوسٌ، أَي من خَمْسِ قُوىً. وَقد خَمَسَهُ يَخْمِسُه خَمْساً: فَتَلَهُ على خَمْسِ قُوىً. وخَمَسْتُهُمْ أَخْمُسُهُم، بالضَّمِّ: أَخَذْتُ خُمْسَ أَموالِهِم. والخَمْسُ: أَخْذُ وَاحدٍ من خَمْسَةٍ. وَمِنْه قولُ عَدِيِّ بنِ حاتِمٍ رَبَعْتُ فِي الجاهِلِيَّةِ، وخَمَسْتُ فِي الإِسْلامِ. أَي قُدْت الجَيْشَ فِي الحالَيْنِ لأَنّ الأَميرَ فِي الجاهِليَّةِ كانَ يَأْخذُ الرُّبُعَ من الغَنِيمَةِ، وجاءَ الإِسْلامُ فجعَلَه الخُمُسَ، وجَعَلَ لَهُ مَصَارِف، فيكُونُ حينئذٍ من قَوْلــهم: رَبَعْتُ القَوْمَ وخَمَسْتُهُمْ، مُخَفَّفاً، إِذا أَخَذْتَ رُبْعَ أَموالهِم وخُمُسَها، وَكَذَلِكَ إِلَى العَشَرَةِ. وخَمَسْتُهم أَخْمِسُهم، بالكَسْرِ: كُنْتُ خامِسَهُمْ. أَو خَمَسْتُهُم أَخْمِسُهُم: كَمَّلْتُهُم خَمْسَةً بنفْسي. وَقد تقدَّم بحثُ ذلِك فِي ع. ش ر.)
ويَوْمُ الخَمِيسِ، من أَيَّام الأُسْبُوعِ، م، معروفٌ، وإِنَّمَا أَرادُوا الخَامِسَ، ولكِنَّهم خَصُّوهُ بِهَذَا البِنَاءِ، كَمَا خَصَّوا النَّجْمَ بالدَّبَرَانِ. قَالَ اللَّحْيَانِيُّ: كانَ أَبو زَيْدٍ يــقُولُ: مَضَى الخَمِيسُ بِمَا فِيه، فيُفْرِدُ ويُذَكِّرُ. وَكَانَ أَبو الجَرَّاحِ يَــقُول: مَضَى الخَمِيسُ بِمَا فِيهِن، فيَجْمَع ويُؤَنِّث، ويُخْرِجُه مُخْرِجَ العَددِ. ج أَخْمِسَاءُ وأَخْمِسَةٌ وأَخامِسُ. حُكِيَتِ الأَخِيرَةُ عَن الفَرَّاءِ.
والخَمِيسُ: الجَيْشُ الجَرَّارُ، وقيلَ: الخَشنُ. وَفِي المُحْكَم: سُمِّيَ بذلك، لأَنَّهُ خَمْسُ فِرَقٍ: المُقَدِّمة.
والقَلْبُ والمَيْمَنَةُ، والمَيْسَرةُ، والسَّاقَةُ. وَهَذَا الــقولُ الَّذِي عَلَيْهِ أَكثرُ الأَئمَّةِ، وَقيل: سُمِّيَ بذلِك لأَنه يُخْمَّسُ فِيهِ الغَنَائِمُ. نَقَلَهُ ابنُ سِيدَه، ونَظَرَ فِيهِ شَيخُنَا قَائِلا بأَنَّ التَّخْمِيسَ للغَنَائِمِ أَمْرٌ شَرْعِيٌّ والخَمِيسُ مَوْضُوعٌ قدِيمٌ.
والخَمِيسُ: سمٌ تَسَمَّوْا بِهِ كَمَا تَسَمَّوْا بِجُمْعَةَ. ويُقَالُ: مَا أَدْرِي أَيُّ خَمِيسِ الناسِ هُو، أَيْ، أَيُّ جَمَاعَتِهِمْ. نَقَلَه الصّاغانِيُّ عنِ ابْن عَبَّادٍ. وخَمِيسُ بنُ عليٍّ الحَوْزِيُّ الحافِظُ أَبو كَرَمٍ الواسِطِيُّ النَّحْوِي شيخُ أَبِي طاهِرٍ السِّلَفِيّ، إِلَى الحُوْزَة مَحَلَّة شَرْقِيَّ وَاسِطَ. وَقد تقدَّم ومُوَفَّقُ الدِّينِ أَبو البَرَكَاتِ مُحَمَّدُ بنُ مُحَمّدِ بنِ الحُسَيْنِ بنِ القاسِمِ بن خَمِيسٍ المَوْصِلِيّ، مُحَدِّثان، الأَخِيرُ عَن أَبي نَصْرِ ابنِ عبدِ الباقِي بن طَوْقٍ، وغيرِه، وَهُوَ من مَشَايِخِ الخَطِيبِ عبدِ اللهِ ابنِ أَحْمَدَ الطُّوسِيِّ، صاحِبِ رَوْضَة الأَخْبَارِ. والخِمْسُ، بالكَسْرِ: مِن أظْمَاءِ الإِبِلِ وهِي، كَذَا فِي النُّسَخ، والصّوابُ: وَهُوَ، وسَقَطَ ذَلِك منَ الصّحاح: أَنْ تَرْعَى ثَلاَثَةَ أَيّامٍ وتَرِدَ اليومَ الرابِعَ، وَلَو حَذَفَ كلِمَةَ اليومَ الرابِعَ، وَلَو حَذَفَ كلِمَةَ وَهِي لأَصَابُ. وَهِي إِبلٌ خَامِسَةٌ وخَوَامِسُ، وَقد خَمَسَتْ. وَقَالَ اللَّيْثُ: الخِمْسُ: شُرْبُ الإِبِلِ يَوْمَ الرابِعِ مِن يَوْم صَدَرَتْ لأَنَّهُمْ يَحْسُبُونَ يومَ الصَّدَرِ فِيهِ، وَقد غلَّطَه الأَزْهَرِيُّ، وَقَالَ لَا يُحْسَبُ يَوْمَ الصَّدَرِ فِي وِرْدِ النَّعَمِ. قلتُ: وَقَالَ أَبو سَهْل الخَوْلِيُّ: الصَّحِيحُ فِي الخِمْسِ من أَظْمَاءِ الإِبل: أَن تَرِدَ الإِبِلُ الماءَ يَوْمًا فتَشْرَبهَ، ثمَّ تَرْعَى ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، ثمّ تَرِدَ الماءَ اليومَ الخامِسَ، فيَحْسُبُون اليومَ الأَوّلَ والآخِرَ اليَوميْنِ اللَّذَيْنِ شَرِبَتْ فيهمَا، ومثلُه قولُ أَبِي زَكَرِيَّا. والخِمْسُ: اسمُ رَجُلٍ ومَلِكٍ باليَمَنْ، وَهُوَ أَوَّلُ مَن عُمِلَ لَهُ البُرْدُ المَعْرُوفُ بالخِمْسِ، نُسِبَتْ إِليه. وسُمِّيَتْ بِهِ، ويُقال لَهَا أَيضاً: خَمِيسٌ، قَالَ الأَعْشَى يصفُ الأَرْضَ:
(يَوْماً تَرَاهَا كَشِبْهِ أَرْدِيَةِ الْ ... خِمْسِ ويَوْماً أَدِيمَها نَغِلاَ)
وَكَانَ أَبو عَمْروٍ يــقولُ: إِنما قيلَ للثَّوْبِ: خَمِيسٌ لأَنَّ أَوَّلَ مَن عَمِلَهُ مَلِكُ باليَمن يُقَالُ لَهُ: الخِمْسُ، بالكَسْر، أَمَرَ بعَمَلِ هذِه الثِّيَابِ فنُسِبَتْ إِليه، وَبِه فُسِّر حَدِيثُ مُعَاذٍ السابقُ. قَالَ ابْن)
الأَثِيرِ: وجاءَ فِي البُخَارِيّ ِ خَمِيص، بالصَّادِ، قَالَ: فإِنْ صَحَّت الرِّوايَةُ فيكونُ اسْتَعارَها للثَّوْبِ.
وَقد أَهْمَلَه المَصنِّفُ عندَ ذِكْرِ الخَمِيسِ، وَهُوَ مُسْتَدْرَكٌ عَلَيْه.
وَقَالَ الأَزْهَرِيُّ: فَلاةٌ خِمْسٌ، إِذَا انْتَاطَ مَاؤُهَا حتّى يكُونَ وِرْدُ النَّعَمِ اليومَ الرَّابِعَ، سِوَى اليومِ الَّذِي شَرِبَتْ وصَدَرَتْ فِيهِ. هَكَذَا سَاقه فِي ذِكْرِه على اللَّيْثِ، كَمَا تَقَدَّم قَريباً. يُقَال: هُمَا فِي بُرْدَةٍ أَخْمَاسٍ، أَي تَقَارَبَا واجْتَمَعَا واصْطَلَحَا. وأَنْشَدَ ابنُ السِّكَّيتِ:
(صَيَّرَنِي جُودُ يَدَيْهِ ومَنْ ... أَهْوَاه فِي بُرْدَةِ أَخْمَاسِ)
فسَّرَه ثَعْلَبٌ، فَقَالَ: قَرَّبَ مَا بَيْنَنا حَتَّى كأَنّي وَهُوَ فِي خَمْسِ أَذْرُعٍ. وَقَالَ الأَزْهَرِيّ، وتَبِعَه الصّاغانِيُّ: كأَنَّهُ اشْتَرَى لَهُ جَارِيَةً، أَو ساقَ مَهْرَ امْرَأَتِه عَنهُ.
وَقَالَ ابنُ السِّكَّيتِ يُقَالُ فِي مَثَلٍ: لَيْتَنَا فِي بُرْدَةٍ أَخْمَاسٍ أَي لَيْتَنَا تَقَارَبْنَا. ويُرَادُ بأَخْمَاسٍ، أَي طُولُها خَمْسَةُ أَشْبَارٍ. أَو يُقَالُ ذَلك إِذا فَعَلاَ فِعْلاً وَاحِداً لاشْتِباهِهِما. قَالَه ابنُ الأَعْرَابِيّ. وَمن أَمْثَالِهِم: يَضْرِبُ أَخْمَاساً لأَسْدَاسٍ، أَي يَسْعَى فِي المَكْرِ والخَدِيعَةِ. وأَصْلُه من أَظْمَاءِ الإِبل، ثمّ ضُرِبَ مَثَلاً للَّذِي يُرَوِاغ صاحِبَه ويُرِيه أَنَّهُ يُطِيعُه. كَذَا فِي اللِّسَانِ. وقِيلَ: يُضْرَب لمَنْ يُظْهِر شَيْئاً ويُرِيدُ غَيْرَه، وَهُوَ مأْخوذٌ من قَوْلِ أَبِي عُبَيْدَةَ، ونَصُّه: قَالُوا: ضَرْبُ أَخْمَاسٍ لأَسْداسٍ. يُقَال للَّذي يُقَدِّمُ الأَمْرَ يُرِيدُ بِهِ غَيرَه فيَأْتِيه من أَوَّلهِ، فيَعْمَلُ رُوَيْدا ً رَوَيْداً. وَــقَولــه: لأَنَّ إِلى آخِره، مأْخوذٌ من قَوِلِ أَبِي عُبَيْدَةَ، ونَصَّه: قَالُوا: ضَرْبُ أَخْمَاسٍ لأَسْداسٍ يُقَال للَّذي يُقَدِّمُ الأَمْرَ يُرِيدُ بِهِ غَيرَه فيَأْتِيه من أَوَّلهِ، فيَعْمَلُ رُوَيْداً رُوَيْداً. وَــقَولــه: لأَنَّ إِلَى آخِره، مأْخوذٌ من قَوْلِ رَاوِيةِ الكُمَيْتِ، ونَصُّه: أَنَّ الرَّجُلَ إِذا أَرادَ سَفَراً بَعِيداً عَوَّدَ إِبِلَهُ أَنْ تَشْرَبَ خِمْساً سِدْساً، حَتَّى إِذا دَفَعَتْ فِي السَّيْرِ صَبَرَتْ. إِلَى هُنَا نَصُّ عبارَةِ رَاوِيَةِ الكُمَيتِ. وضَرَبَ بمعْنَى: بَيَّنَ، أَي يُظْهِر أَخْماساً لأَجْلِ أَسْداسٍ، أَي رَقَّى إِبِلَه من الخِمْس إِلَى السِّدْس. وَهُوَ معنَى قَوْلِ الجَوْهَرِيّ: وأَصْلُه من أَظْمَاءِ الإِبل.
وَقَالَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ: العَرَبُ تَــقُولُ لمَنْ خاتَلَ: ضَرَبَ أَخْمَاساً لأَسْدَاسٍ. وأَصْلُ ذلِكَ أَنَّ شَيْخاً كانَ فِي إِبلهِ ومَعَهُ أَولادُه رِجالاً يَرْعَوْنَهَا، قد طالَتْ غُرْبَتُهُم عَن أَهْلِهِم، فَقَالَ لَهُم ذاتَ يومٍ: ارْعَوْا إِبِلَكم رِبْعاً، فرَعَوْا رِبْعاً نَحْوَ طرِيقِ أَهْلِهِم، فقالُوا لَهُ: لَو رَعَيْنَاها خِمْساً: فزادوا يَوْمًا قِبَلَ أَهلِهِم فقالُوا: لَو رَعَيْنَاها سِدْساً: فَفطَنَ الشيخُ لِمَا يُرِيدُون فقالَ: مَا أنْتُم إِلاّ ضَرْبُ أَخْمَاسٍ لأَسْداسٍ، مَا هِمَّتُكم رَعْيُهَا، إِنَّمَا هِمَّتُكُم أَهْلُكُم، وأَنشَأً يــقولُ:)
(وذلِكَ ضَرْبُ أَخْمَاسٍ أُرَاهُ ... لأَسْدَاسٍ عَسَى أَلاّ تَكُونَا)
وأَخَذَ الكُمَيْتُ هَذَا البيتَ لأَنَّه مَثَلٌ فَقَالَ:
(وذلِكَ ضَرْبُ أَخْمَاسٍ أُرِيدَتْ ... لأَسْداسٍ عَسَى أَلاّ تَكُونَا)
وأَنشَدَ ابنُ الأَعْرَابِيِّ لرَجُلٍ من طَيِّيءٍ:
(فِي مَوْعِدٍ قالَه لِي ثُمّ أَخْلَفَهُ ... غَداً غَداً أَخْمَاسٍ لأَسْداسِ)
وَقَالَ خُرَيْمُ بنُ فاتِكٍ الأَسَدِيّ:
(لكِنْ رُمَوْكُمْ بشَيخٍ مِن ذَوِي يَمَنٍ ... لم يَدْرِ مَا ضَرْبُ أَخْمَاسٍ لأَسْدَاسِ) ونَقَلَ ابنُ السِّكِّيتِ عَن أَبِي عُمْروٍ، عِنْد إِنْشَادِ قولِ الكُمَيْتِ: هَذَا كــقَولــك: شَشْ بَنْجْ، يَعْنِي يُظْهِر خَمْسَة ويُرِيدُ سِتَّةً. ونَقلَ شَيْخُنا عَن المَيْدَانِيِّ وغيرِه، قالُوا ضَرَبَ أَخْماسَه فِي أَسْداسِه أَي صَرَف حَوَاسَّه الخَمْسَ فِي جِهَاتِه السِّتِّ، كِنايةً عَن استِجْمَاعِ الفِكْرِ للنَّظَرِ فِيمَا يُرَادُ، وصَرْفِ النَّظَرِ فِي الوُجُوه. والخُمْسُ بالضّمّ، وَبِه قرأَ الخِليلُ: فَأَنَّ للهِ خُمَسهُ وبضَمَّتَيْنِ، وكذلِك الخَمِيسُ، وعَلى مَا نَقَلَه ابنُ الأَنْبَارِيّ من اللُّغَوِيِّين، يَطَّرِدُ ذلِك فِي جَمِيعِ هذِه الكُسُورِ، فِيمَا عَدَا الثَّلِيث. كَذَا قرأْته فِي مُعْجَم الْحَافِظ الدِّمْيَاطِيِّ، فَهُوَ مُسْتَدْرَكٌ عَلَى المُصَنِّفِ: جُزْءٌ من خَمْسَةٍ والجَمْعُ: أَخْمَاسٌ. وجَاءُوا خُمَاسَ ومَخْمَسَ، أَي خَمْسَةً خَمْسَةً، كَمَا قَالُوا: ثُنَاءَ ومَثْنَى، ورُباعَ ومَرْبَعَ. وخَمَاسَاءُ، كَبَراكَاءَ: ع، وَهُوَ فِي اللِّسَان فِي ح م. س، وَذكره الصاغانِيُّ هَا هُنَا.
وأَخْمَسُوا: صَارُوا خَمْسَةً. وأَخْمَسَ الرَّجُلُ: وَرَدَتْ إِبِلُه خِمَساً. ويقَال لصاحِبِ تِلْكَ الإِبِل: مُخْمِسٌ. وأَنْشَدَ أَبُو عَمْرِو بنُ العَلاءِ لامْرئِ القَيْسِ:
(يُثِيرُ ويُبْدِي تُرْبَهَا ويَهِيلُهُ ... إِثارَةَ نَبَّاثِ الهَوَاجِرِ مُخْمِسِ)
وخَمَّسَهُ تَخْمِيساً: جَعَلَه ذَا خَمْسِة أَرْكَانٍ. وَمِنْه المَخَمَّسُ من الشِّعْرِ: مَا كانَ على خَمْسَةِ أَجْزَاءٍ، وليسَ ذلِك فِي وَضْعِ العَرُوِض. وَقَالَ أَبُو إِسحاق: إِذا اخْتَلَطت القَوَافِي فَهُوَ المُخَمَّس. وَقَالَ ابنُ شُمَيْلٍ: غُلامُ خُمَاسِيٌّ ورُبَاعِيٌّ: طالَ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ، وأَرْبعةَ أَشْبَارٍ، وإِنّمَا يُقَال: خُمَاسِيّ ورُبَاعِيٌّ فيمَن يَزْدَادُ طُولاً، وَيُقَال فِي الثَّوْب: سُبَاعِيٌّ. وقالَ اللَّيْثُ: الخُمَاسِيُّ، والخُمَاسِيَّةُ من الوَصائفِ: مَا كَانَ طُولُه خَمْسَة أشْبَارٍ. قَالَ: وَلَا يُقَال: سُدَاسِيٌّ وَلَا سُبَاعِيٌّ إِذا بَلَغَ سِتَّةَ أَشْبَارٍ وسَبْعَةً. وقالَ غَيرُه: وَلَا فِي غَيْرِ الخَمْسَةِ لأَنّه إِذا بَلَغَ سِتَّةَ أَشْبَارٍ فَهُوَ رَجُلٌ. وَفِي اللِّسَان: إِذا بَلَغ سَبْعَةَ أَشْبَارٍ صَار رَجُلاً.)
وممّا يُسْتَدْرَك عَلَيْهِ: الخَمْسُونَ من العَدد مَعْرُوف. وقولُ الشّاعِرِ، فِيمَا أَنْشَدَه الكِسَائِيُّ وحكاهُ عَنهُ الفَرّاءُ:
(فِيمَ قَتَلْتُمْ رَجُلاً تَعَمُّدَا ... مُذْ سَنَةٌ وخَمِسُونَ عَدَدَا)
بكسرِ الميمِ من خَمسُون لأَنَّه احتاجَ إِلى حَرَكَةِ الميمِ لإِقامَةِ الوَزْنِ، وَلم يَفْتَحْها لِئَلاَّ يُوهِمَ أَنَّ الفَتْحَ أَصْلُهَا. وَفِي التَّهْذِيبِ: كَسَرَ الميمَ من خَمسُون، والكلامُ خَمْسُون، كَمَا قَالُوا: خَمْسَ عَشِرَةَ، بِكَسْر الشينِ. وقالَ الفَرَّاءُ: رَوَاهُ غيرُه بفتحِ المِيمِ، بَنَاهُ على خَمَسَةٍ وخَمَسَاتٍ. وجَمْعُ الخِمْسِ من أَظْماءِ الإِبل: أَخْمَاسٌ: قَالَ سِيبَوَيْه: لم يُجَاوَزْ بِهِ هَذَا الْبناء. ويُقَال: خِمْسٌ بَصْبَاصٌ، وقَعْقَاعٌ، وحَثْحَاثٌ، إِذا لم يَكُنْ فِي سَيْرِها إِلَى الماءِ وَتِيرَةٌ وَلَا فُتُورٌ لبُعْدِه. قالَ العَجّاجُ: خِمْسٌ كحَبْلِ الشَّعَرِ المُنْحَتِّ مَا فِي انطلاقِ رَكْبِهِ مِنْ أَمْتِ أَي خِمسْ أَجْرَدُ كالحَبْلِ المُنْجَرِدِ من أَمْت: من اعْوِجَاجٍ. والتَّخْمِيسُ فِي سَقْيِ الأَرْضِ: السَّقْيَةُ الَّتِي بَعْدَ التَّرْبِيعِ. وحَكَى ثَعْلَبٌ، عَن ابنِ الأَعْرَابِيِّ: لَا تَكُ خَمِيسِيًّا أَي مِمَّنْ يَصُومُ الخَمِيسَ وَحْدَه. وأَخْمَاسُ البَصْرةِ خَمْسَة، فالخُمسُ الأَوَّلُ: العالِيَةُ: والثانِي: بَكْرُ بنُ وَائِلٍ، والثالِثُ: تَمِيمٌ، والرابِعُ: عَبْدُ القَيْسِ، والخَامِسُ: الأَزْدُ. والخِمْسُ، بالكَسْرِ: قَبِيلةٌ، أَنْشَدَ ثَعْلَب: عاذَتْ تَمِيمُ بِأَحْفَى الخِمْسِ إِذْ لَقِيتْ إِحْدَى القَنَاطِرِ لَا يُمْشَى لَهَا الخَمَرُ والقَنَاطِرُ: الدَّواهِي. وابنُ الخِمْسِ: رَجُلٌ.
وقَوْلُ شَبِيبِ بنِ عَوَانَةَ:
(عَقِيلَةُ دَلاَّهُ لِلَحْدِ ضَرِيحِهِ ... وأَثْوابُه يَبْرُقْنَ والخِمْسُ مَائحُ)
عَقِيلَةُ والخِمْسُ: رَجُلانِ. وَفِي حَدِيثِ الحَجَّاجِ أَنَّه سأَلَ الشَّعْبِيَّ عَن المُخَمَّسةِ، قَالَ: هِيَ مسأَلةٌ مِنَ الفَرَائِضِ اخْتَلَفَ فِيهَا خَمْسَةٌ من الصَّحَابَةِ، عليٌّ، وعثمانُ، وابنُ مَسْعُودٍ، وزَيدٌ، وابنُ عَبّاسٍ، رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم. وَهِي أَمَّ وأُخْتٌ وجَدٌّ. ومُنْيَةُ الخَمِيسِ، كأَمِير: قَريةٌ صغيرَةٌ من أَعمالِ المَنْصُورةِ، وَقد دَخلتُها، وَمِنْهَا شَيْخُ مشايخِنَا شِهَابُ الدِّين أَحْمَدُ بنُ أَحْمَدَ بنِ محمَّدٍ الخَمِيسِيُّ الشافعيُّ، أَجازه الشِّهَابُ أَحمدُ بنُ محمَّدِ بنِ عَطِيَّةَ بنِ أبِي الخَيْرِ الخَلِيفِيّ سنة.
ووَادِي الخَمِيس: مَوْضِعٌ بالمَغْرِب.

الْعَكْس المستوي

Entries on الْعَكْس المستوي in 1 Arabic dictionary by the author Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn
الْعَكْس المستوي: وَيُقَال لَهُ الْعَكْس الْمُسْتَقيم: أَيْضا وَهُوَ تَبْدِيل طرفِي الْقَضِيَّة ملفوظة كَانَت أَو معــقولــة مَعَ بَقَاء الصدْق والكيف وَإِنَّمَا سمي بهما لحُصُول الاسْتقَامَة والمساواة بَين الْقَضِيَّة وعكسها فِي الصدْق والكيف وكما أَن الْعَكْس المستوي والمستقيم يُطلق على الْمَعْنى المصدري الْمَذْكُور وَهُوَ التبديل المسطور كَذَلِك يُطلق على الْقَضِيَّة الْحَاصِلَة بالتبديل مجَازًا من قبيل إِطْلَاق الْخلق على الْمَخْلُوق أَي تَسْمِيَة الْمُتَعَلّق بِالْفَتْح باسم الْمُتَعَلّق بِالْكَسْرِ فَيعرف بِأَنَّهُ أخص قَضِيَّة لَازِمَة للقضية بطرِيق التبديل مُوَافقَة لَهَا فِي الكيف والصدق فَلَا بُد فِي إِثْبَات الْعَكْس من أَمريْن: أَحدهمَا أَن هَذِه الْقَضِيَّة لَازِمَة للْأَصْل وَذَلِكَ بالبرهان المنطبق على الْموَاد كلهَا، وَالثَّانِي أَن مَا هُوَ أخص من تِلْكَ الْقَضِيَّة لَيست لَازِمَة لذَلِك الأَصْل فَيظْهر ذَلِك بالتخلف فِي بعض الصُّور صرح بِهَذَا السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره فِي حَوَاشِيه على شرح الشمسية وَمعنى بَقَاء الصدْق أَنه لَو فرض الأَصْل صَادِقا يجب صدق الْعَكْس مَعَه. وَحَاصِله لُزُوم الْعَكْس للْأَصْل وَمن ثمَّ يجوز أَن يكون الْعَكْس عَاما فَإِن قيل قَوْلــنَا لَا شَيْء من الْجِسْم بممتد فِي الْجِهَات إِلَى غير النِّهَايَة صَادِق مَعَ أَن عَكسه وَهُوَ لَا شَيْء من الممتد فِيهَا بجسم كَاذِب فَعلم من هَا هُنَا أَن كَون الْعَكْس لَازِما للْأَصْل غير مُسلم. وَأَيْضًا كُلية قَوْلــهم السالبة الْكُلية تنعكس كنفسها منقوضة بالخلف فِي الــقَوْل الْمَذْكُور قُلْنَا إِن قَوْلــكُم لَا شَيْء من الْجِسْم بممتد فِي الْجِهَات إِلَى غير النِّهَايَة لَا يَخْلُو من أَن يكون قَضِيَّة خارجية أَو حَقِيقَة فَإِن أَخَذْتُم الْقَضِيَّة خارجية فعكسه صَادِق لِأَن السالبة تصدق عِنْد انْتِفَاء الْمَوْضُوع وَعَدَمه وموضوع الْعَكْس أَعنِي الممتد فِي الْجِهَات الثَّلَاث إِلَى غير النِّهَايَة مَعْدُوم مُنْتَفٍ لبُطْلَان لَا تناهي الأبعاد بالبراهين الْمَذْكُورَة فِي الْحِكْمَة. وَإِن أخذتموها حَقِيقِيَّة فَنَــقُول صدقهَا مَمْنُوع لِأَن كل ممتد فِي الْجِهَات لَا إِلَى نِهَايَة جسم وَيجوز أَن يكون الْأَجْسَام المعدومة فِي الْخَارِج كَذَلِك. فَإِن الْبُرْهَان مَا دلّ إِلَّا على تناهي الْأَجْسَام الْمَوْجُودَة فِي الْخَارِج. وَأما على تناهي الْأَجْسَام الْمقدرَة فَلَا فَإِن قيل إِن قَوْلــهم الْمُوجبَة مُطلقًا تنعكس جزئية بَاطِل لِأَنَّهُ لَو كَانَ كَذَلِك لانعكس قَوْلــنَا كل شيخ كَانَ شَابًّا إِلَى قَوْلــنَا بعض الشَّاب كَانَ شَيخا وَهُوَ كَاذِب مَعَ صدق الأَصْل إِذْ كلمة كَانَ للزمان الْمَاضِي فَهِيَ تَقْتَضِي سبق زمَان الشيخوخة فِي الْبَعْض على زمَان شبابه وَلَيْسَ كَذَلِك قُلْنَا إِن قَوْلــكُم الْمَذْكُور ينعكس إِلَى قَوْلــنَا بعض من كَانَ شَابًّا شيخ لَا إِلَى مَا ذكرْتُمْ حَتَّى يرد الْمَنْع.
وَحَاصِل الْجَواب أَن الناقض وَقع فِي الْغَلَط لِأَن كلمة كَانَ فِي الــقَوْل الْمَذْكُور دَاخل فِي الْمَحْمُول وَهُوَ ظن أَنَّهَا رابطة وَقس عَلَيْهِ كل مَا كَانَ النِّسْبَة فِيهِ مَحْمُولا حَتَّى لَا يرد أَن كل ملك على سَرِير وكل وتد فِي الْحَائِط وكل مَاض كَانَ مُسْتَقْبلا صَادِقَة وَلَا تصدق عكوسها أَعنِي بعض السرير على ملك وَبَعض الْحَائِط فِي الوتد وَبَعض من فِي الْمُسْتَقْبل كَانَ مَاضِيا. فَإنَّك إِذا لاحظت أَن النِّسْبَة فِيهَا دَاخِلَة فِي الْمَحْمُول انْكَشَفَ لَك أَن عكوسها بعض من على السرير ملك وَبَعض مَا فِي الْحَائِط وتد وَبَعض مَا كَانَ مُسْتَقْبلا مَاض فَإِن قيل قَوْلــنَا بعض النَّوْع إِنْسَان صَادِق مَعَ كذب عَكسه وَهُوَ بعض الْإِنْسَان نوع فَــقَوْلــهم الْمُوجبَة مُطلقًا أَي كُلية أَو جزئية تنعكس جزئية مَمْنُوع قُلْنَا قَوْلــكُم بعض النَّوْع إِنْسَان كَاذِب فَلَا بُد وَأَن يكون عَكسه كَاذِبًا الْبَتَّةَ فَإِن قيل لم كَانَ الــقَوْل الْمَذْكُور كَاذِبًا قُلْنَا الدَّلِيل على كذبه صدق نقيضه أَعنِي لَا شَيْء من النَّوْع بِإِنْسَان فَإِن قيل لم كَانَ نقيضه الْمَذْكُور صَادِقا قُلْنَا لصدق لَا شي من الْإِنْسَان بِنَوْع وَهُوَ ينعكس إِلَى لَا شَيْء من النَّوْع بِإِنْسَان فَيكون هَذَا الْعَكْس صَادِقا أَيْضا.
وَلَا ريب فِي أَن هَذَا الْعَكْس نقيض ذَلِك الــقَوْل أَعنِي بعض النَّوْع إِنْسَان فَيكون كَاذِبًا لِأَن صدق قَضِيَّة يسْتَلْزم كذب نقيضه - فَإِن قيل إِن الــقَوْل الْمَذْكُور يترا أَي أَن يكون صَادِقا إِذْ الْأَنْوَاع كَثِيرَة وَالْإِنْسَان بعض مِنْهَا فَيَنْبَغِي أَن يصدق بعض النَّوْع إِنْسَان أَي مَفْهُوم الْإِنْسَان نوع من الْأَنْوَاع قُلْنَا السِّرّ فِي كذبه أَن الْحمل فِيهِ حمل مُتَعَارَف وَهُوَ يُفِيد أَن الْمَوْضُوع من أَفْرَاد الْمَحْمُول أَو مَا هُوَ فَرد لأَحَدهمَا فَرد لآخر كَمَا حققناه فِي الْحمل. وَلَا شكّ أَن بعض النَّوْع لَيْسَ من أَفْرَاد الْإِنْسَان حَتَّى يَصح بعض النَّوْع إِنْسَان - نعم مَفْهُوم الْإِنْسَان نوع من الْأَنْوَاع لأفراده فضلا عَن إِفْرَاده فَثَبت من هَا هُنَا أَن قَوْلــنَا لَا شَيْء من الْإِنْسَان بِنَوْع صَادِق فَكَذَا عَكسه فَيكون نقيضه وَهُوَ بعض النَّوْع إنْسَانا كَاذِبًا وَهَذَا مُرَاد مَا ذكره قَاضِي محب الله فِي سلم الْعُلُوم بــقولــه والسر فِيهِ أَن الْمُعْتَبر فِي الْحمل الْمُتَعَارف صدق مَفْهُوم الْمَحْمُول لَا نفس مَفْهُومه.
وَاعْلَم أَن السالبة الدائمة تنعكس كنفسها وَاعْترض عَلَيْهِ الإِمَام فِي الملخص أَن السالبة الدائمة لَا تنعكس كنفسها محتجا عَلَيْهِ بِأَن الْكِتَابَة غير ضَرُورِيَّة للْإنْسَان فِي وَقت مَا لصدق قَوْلــنَا لَا شي من الْإِنْسَان بكاتب بالإمكان فِي وَقت وكل مَا هُوَ مُمكن فِي وَقت يكون مُمكنا فِي كل وَقت وَإِلَّا لزم الانقلاب من الْإِمْكَان إِلَى الِامْتِنَاع الذاتي فَإِن سلب الْكِتَابَة عَن الْإِنْسَان مُمكن فِي جَمِيع الْأَوْقَات والممكن لَا يلْزم من فرض وُقُوعه محَال فليفرض وُقُوعه حَتَّى يصدق لَا شَيْء من الْإِنْسَان بكاتب دَائِما فَلَو انعكست السالبة الدائمة لزم صدق لَا شَيْء من الْكَاتِب بِإِنْسَان دَائِما وَهُوَ محَال وَهَذَا الْمحَال لم يلْزم من فرض وُقُوع الْمُمكن فَهُوَ من الانعكاس فَيكون محالا وَالْجَوَاب أَن قَوْلــكُم لَا شَيْء من الْإِنْسَان بكاتب دَائِما كَاذِب لِأَنَّهُ لَا يلْزم من دوَام إِمْكَان سلب الْكِتَابَة عَن أَفْرَاد الْإِنْسَان إِمْكَان دَوَامه حَتَّى يكون صَادِقا فَهُوَ كَاذِب مَعَ عَكسه فَإِن قيل لم لَا يلْزم من دوَام إِمْكَان الشَّيْء إِمْكَان دَوَامه قُلْنَا إِن بَينهمَا فرقا بَينا وَالْأول لَا يسْتَلْزم الثَّانِي فَإنَّا إِذا قُلْنَا إِمْكَانه دَائِم الَّذِي مضمونه دوَام الْإِمْكَان كَانَ الدَّوَام ظرفا لإمكانه فَيلْزم أَن يكون متصفا بالإمكان غير منفك عَنهُ الاتصاف بِهِ وقتا من الْأَوْقَات كَمَا هُوَ مُقْتَضى مَاهِيَّة الْمُمكن، وَإِذا قُلْنَا دَوَامه مُمكن الَّذِي مضمونه إِمْكَان الدَّوَام كَانَ الدَّوَام ظرفا لوُجُوده على معنى أَن وجوده الدَّائِم الَّذِي هُوَ غير منفك عَنهُ وقتا من الْأَوْقَات مُمكن وَمن الْمَعْلُوم أَن الأول لَا يسْتَلْزم الثَّانِي لجَوَاز أَن يكون وجود الشَّيْء فِي الْجُمْلَة مُمكنا مستمرا دَائِما وَلَا يكون وجوده على وَجه الِاسْتِمْرَار والدوام مُمكنا بل مُمْتَنعا أَلا ترى أَن الْأُمُور الْغَيْر القارة كالزمان وَالْحَرَكَة إمكانها دَائِم ودوامها غير مُمكن لاقْتِضَاء ماهيتها التقضي وَعدم الِاجْتِمَاع وَقس عَلَيْهِ أزلية الْإِمْكَان وَإِمْكَان الأزلية فَإِن الأول غير الثَّانِي وَغير مُسْتَلْزم لَهُ وَالْحَاصِل أَن دوَام الْإِمْكَان لَازم لمفاد الممكنة الْعَامَّة وَإِمْكَان الدَّوَام لمفاد الدائمة الْمُطلقَة - وَقَالَ شَارِح التَّجْرِيد أَن الــقَوْل بِعَدَمِ التلازم حق لَا شُبْهَة فِيهِ مَشْهُور فِيمَا بَين الْقَوْم وَمَا قيل إِن إِمْكَانه إِذا كَانَ مستمرا أزلا لم يكن هُوَ فِي ذَاته مَانِعا من قبُول الْوُجُود فِي شَيْء من أَجزَاء الْأَزَل فَيكون عدم مَنعه فِيهِ أمرا مستمرا فِي جَمِيع الْأَجْزَاء فَإِذا نظر إِلَى ذَاته من حَيْثُ هُوَ لم يمْنَع من اتصافه بالوجود فِي شَيْء مِنْهَا بل جَازَ اتصافه بِهِ فِي كل مِنْهَا لَا بَدَلا فَقَط بل ومعا أَيْضا وَجَوَاز الاتصاف بِهِ فِي كل مِنْهَا مَعًا هُوَ إِمْكَان اتصافه بالوجود المستمر فِي جَمِيع الْأَزَل بِالنّظرِ إِلَى ذَاته فأزلية الْإِمْكَان مستلزمة لِإِمْكَان الأزلية فمدفوع بِأَن قَوْلــه لَا بَدَلا فَقَط بل ومعا أَيْضا مَمْنُوع كَمَا زعم شَارِح الْمطَالع وَالسَّيِّد السَّنَد قدس سره حَيْثُ قَالَا بِأَنَّهُمَا متلازمان. وَثَانِيها:
Twitter/X
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.