Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: فعال

ت

Entries on ت in 5 Arabic dictionaries by the authors Habib Anthony Salmone, An Advanced Learner's Arabic-English Dictionary, Arabic-English Lexicon by Edward William Lane, Murtaḍa al-Zabīdī, Tāj al-ʿArūs fī Jawāhir al-Qamūs, and 2 more

ت: التاء من الحروف المهموسة، وهي من الحروف النَّطْعِيَّة، والطاء والدال والثاء، ثلاثة في حيز واحد.

ت
المُثَنَّاة الفَوْقِيَّة من الْحُرُوف المهموسة، وَهِي من الْحُرُوف النِّطْعِيَّة، الطاءُ والدالُ والتَّاءُ، ثَلَاثَة فِي حَيِّزٍ وَاحِد. وأَكثرُهم يتكلَّم على إِبدالها من بقيَّة الْحُرُوف، لاِءَنها من حُرُوف الْإِبْدَال. انْظرْهُ فِي شرح شَيخنَا.

ت


ت
a. Ta The third letter of the alphabet. Its numerical value is Four Hundred, (400).

ت
a. A servile letter. In the Preterite
it is used as a suffix in the 1st and 2nd pers. mas.
& fem. sing.; & in the 3rd pers. fem. sing. In the
Aorist it is used as prefix in the 2nd pers. mas. & fem.
sing., du. & pl.; & in the 3rd pers. fem. sing. &
du. As a verbal suffix it is always long (ت).
ت (a. Prefixed to the noun in oaths ), By —!. —
تِ
( for
أَتِي ) Come!
ة
a. Is suffixed to nouns, adjectives & c. to indicate the fem. sing.

تَا (a. demons. pron. fem. ), This.
التاءُ: حَرْفُ هجاءٍ، وقصيدةٌ تاوِيَّةٌ وتَيَوِيَّةٌ.
وتَيَّيْتُ تاءً حَسَنَةً: كَتَبْتُها. والتاءُ المُفْرَدَةُ محرَّكةٌ في أوائِلِ الأسْماءِ، وفي أواخِرِها، وفي أواخِرِ الأفْعالِــ، ومُسَكَّنَةٌ في أواخِرِها. والمُحَرَّكةُ في أوائِلِ الأسْماءِ حَرْفُ جَرٍّ للقَسَمِ، ويَخْتَصُّ بالتَّعَجُّبِ، وباسْمِ اللهِ تعالى، ورُبَّما قالوا: تَرَبِّي، وتَرَبِّ الكَعْبَةِ، وتالرَّحْمَنِ. والمحرَّكةُ في أواخِرِها حَرْفُ خِطابٍ: كأنْتَ وأنْتِ. والمُحَرَّكةُ في أواخِرِ الأفْعالِ ضميرٌ: كقُمْتُ. والساكِنَةُ في أواخِرِها عَلامَةٌ للتأنيثِ: كقامَتْ، ورُبَّما وُصِلَتْ بِثُمَّ ورُبَّ، والأكْثَرُ تَحْرِيكُها مَعَهُما بالفتح.
وتا: اسْمٌ يُشارُ به إلى المُؤَنَّثِ، مِثْلُ: ذَا وتِهْ وذِهْ، وتانِ للتَّثْنِيَةِ، وأُولاءِ للجمعِ، وتصغيرُ تا: تَيَّا، وتَيَّاكَ وتَيَّالِكَ. ويَدْخُلُ عليها ها، فيقال: هاتا، فإِن خُوطِبَ بها، جاءَ الكافُ، فقيلَ: تِيكَ وتاكَ وتِلْكَ وتَلْكَ، بالكسر، وبالفتح رَدِيَّةٌ، وللتَّثْنِيَةِ: تالِكَ وتانِكَ، وتُشَدَّدُ، والجمعُ: أُولئِكَ وأولاكَ وأُولالِكَ.
وتَدْخُلُ الهاءُ على تِيكَ وتاكَ، فيقالُ: هاتِيكَ وهاتاكَ.
 ت alphabetical letter ت

The third letter of the alphabet: called تَآءٌ and تَا

[respecting which latter see the letter ب]: the pl. [of the former is تَآءَاتٌ; and of the latter,] أَتْوَآءُ. (TA in باب الالف الليِنّة.) It is one of the letters termed مَهْمُوسَة [or non-vocal, i. e. pronounced with the breath only, without the voice], and of those termed نِطَعِيَّة [and نِطْعِيَّة and نَطَعِيَّة and نَطْعِيَّة pronounced by pressing the tip of the tongue against the upper gums and suddenly withdrawing it with an emission of the breath]: these latter are ط and د and ت, three letters that are among those which are changed into other letters. (TA at the commencement of باب التآء.)

A2: It is one of the augmentative letters: (S:) and is movent when added at the beginning of a noun, and at the end of a noun, [and at the beginning of a verb,] and at the end of a verb, and is also quiescent at the end of a verb. (Mughnee, K.)

A3: Added at the beginning of a noun, it is a preposition, or particle governing the gen. case, significant of swearing, (S, * Mughnee, K,) and denoting wonder; (Mughnee, K;) and [accord. to general usage] it is peculiarly prefixed to the name اللّٰه; (S, Mughnee, K;) as in تَاللّٰهِ لَقَدْ كَانَ

كَذَا [By God, verily it was thus, or verily such a thing was]; (S;) and تَاللّٰهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا [By God, I will assuredly do such a thing]: (TA:) but sometimes they said, تَرَبِّى [By my Lord], and تَرَبِّ الكَعْبَةِ [By the Lord of the Kaabeh], and تَالرَّحْمَانِ [By the Compassionate], (Mughnee, K,) as is related on the authority of Akh; deviating from common usage. (TA.) Thus used, it is a substitute for و, (S, Mughnee,) as it is also in تَتْرَى and تُرَاثٌ and تُجَاهَ and تُخَمَةٌ [&c.]; (S;) and the و is a substitute for ب; (S, Mughnee;) but the ت has the additional meaning of denoting wonder: so says Z. (Mughnee.)

A4: Added at the end of a noun, it is a particle of allocution: (Mughnee, K:) it is thus added in أَنْتَ [Thou], (S, Mughnee, K,) addressed to a male, (TA,) and أَنْتِ [Thou], (Mughnee, K,) addressed to a female; (TA;) uniting with the noun, as though the two became one; not being an affixed noun governed in the gen. case. (S.

[See أَنْ.])

A5: It is added in [the beginning of] the second person of the future, (S,) [i. e.,] in the beginning of the aor. , (TA,) [as a particle of allocution,] as in أَنْتَ تَفْعَلُ [Thou dost, or wilt do]. (S, TA.)

b2: It is also added, as a sign of the fem. gender, in the beginning of the future, [or aor. ,] as in هِىَ تَفْعَلُ [She does, or will do]. (S, TA.)

b3: It is also added in the beginning of the third person [fem.] of the [aor. used as an] imperative, [as a sign of the fem. gender,] as in لِتَقُمْ هِنْدُ

[Let Hind stand]. (TA.)

b4: And sometimes it is added in the beginning of the second person of the [aor. used as an] imperative, [as a particle of allocution,] as in the phrase in the Kur [x. 59, accord. to one reading], فَبِذٰلِكَ فَلْتَفْرَحُوا [Therefore therein rejoice ye]: and in the saying of the rájiz, تِئْذَنْ فَإِنِّى حَمْؤُهَا وَجَارُهَا قُلْتُ لِبَوَّابٍ لَدَيْهِ دَارُهَا

[explained in art.اذن]: and [thus] it is added in the beginning of [the second person of] the [aor. used as an] imperative of a verb of which the agent is not named, as in لِتُزْهَ يَا رَجُلُ [Be thou proud, vain, boastful, or self-conceited, O man], from زُهِىَ: but Akh says that the adding of the ل in the beginning of the second person of the [aor. used as an] imperative [except in the case of a pass. verb or a verb of which the agent is not named] is a bad idiom, because the ل is not needed. (S, TA.)

A6: The movent ت added at the end of a verb is a pronoun, as in قُمْتُ [I stood], (Mughnee, K,) and قُمْتَ [Thou stoodest, addressed to a male], and قُمْتِ [Thou stoodest, addressed to a female]: (Mughnee:) thus added in the first and second persons of the pret., it is a pronoun denoting the agent. (S.)

b2: The quiescent ت added at the end of a verb is a sign of the fem. gender, (Mughnee, K,) i. e., a particle applied to denote the fem. gender, (Mughnee,) as in قَامَتْ

[She stood]. (Mughnee, K.) J says [in the S]

that, when thus added at the end of the pret., it is a pronoun: but IB says [correctly] that it is a particle. (TA.)

A7: It is also, sometimes, affixed to ثُمَّ and رُبَّ; and in these cases it is most commonly movent with fet-h, (Mughnee, K,) so that one says ثُمَّتَ and رُبَّتَ. (TA.) [See arts.

ثم and رب.]

A8: تِ is an imperative of أَتَى. (M in art. اتى.)

A9: [As a numeral, ت denotes Four hundred.]

الأمر

Entries on الأمر in 3 Arabic dictionaries by the authors Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf, Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm and Al-Barakatī, al-Taʿrīfāt al-Fiqhīya
الأمر: اقتضاء فعل غير كف، مدلول عليه بغير لفظ كف، ولا يعبر به علو ولا استعلاء على الأصح.
الأمْر: هو في لغة العرب عبارة عن استعمال صِيَغِ الأمر على سبيل الاستعلاء وعرَّفوه: بأنه كلام تامٌّ دال على طلب الفعل على سبيل الاستعلاء، وعند الصوفية: عالم الأمر يطلق على عالمٍ وجد بلا مادَّة الشريعة، وعالمُ الخلق ما وُجد بمدةٍ ومادةٍ.
الأمر:
[في الانكليزية] Apostrophe ،supernatural world
[ في الفرنسية] Apostrophe ،le monde surnaturel
بفتح الألف وسكون الميم في لغة العرب عبارة عن استعمال صيغ الأمر كنزال وأنزل ولينزل وصه على سبيل الاستعلاء، كذا ذكره السيّد السّند في حاشية المطول ناقلا عن المفتاح. وعند المتصوّفة يطلق على عالم وجد بلا مدة ومادة كما في كشف اللغات حيث قال:
أمر بالفتح «كار وفرمان» بالفارسية، وفي اصطلاح المتصوّفة: الأمر: هو عالم بدون مادّة ولا مدّة مثل: عقول ونفوس. وهذا ما يدعونه عالم الأمر وعالم الملكوت وعالم الغيب. وقيل عالم الأمر ما لا يدخل تحت المساحة والمقدار ويجيء في لفظ العالم. وأمّا عند أهل العربية فالنحاة منهم على أنه ما يطلب به الفعل من الفاعل المخاطب بحذف حرف المضارعة سواء طلب على وجه الاستعلاء أو لا على ما قال الرضي. والصرفيون منهم على أنه يشتمل الأمر بغير اللام وباللام، صرّح بذلك في الأطول.
ويؤيده ما قال المولوي عصام الدين في حاشية الفوائد الضيائية: الأمر في ألسنة الصرفيين يشتمل الأمر باللام وهو الاصطلاح المشتهر بين المحصّلين. وقال في تعريف المعرب النحوي لا يسمّي ما هو باللام أمرا بل مضارعا مجزوما والأمر باصطلاحه ما هو بغير اللام. لكن في المطول ما يخالفه حيث قال: والقسمان الأوّلان أي الصيغة المقترنة باللام وغير المقترنة بها سمّاهما النحويون أمرا [قال في الأطول:
وسمّاها الصرفيون] سواء استعملا في حقيقة الأمر أو في غيرها حتى أن لفظ اغفر فيّ:
اللهم اغفر لي أمر عندهم. ووجه التسمية غلبة استعمالهما في حقيقة الأمر أعني طلب الفعل على سبيل الاستعلاء انتهى.
أما أسماء الأفعال التي هي بمعنى الأمر فليست بأمر عند الفريقين، لأن الأمر عندهم من أقسام الفعل. وأهل المعاني على أن صيغ الأمر ثلاثة أقسام: المقترنة باللام الجازمة وغير المقترنة بها. والاسم الدّال على طلب الفعل من أسماء الأفعال. وعرّفوه بأنه كلام تام دالّ على طلب الفعل على سبيل الاستعلاء وضعا على ما في الأطول، وهكذا عند الأصوليين والمتكلّمين والمنطقيين، إلّا أنه قد يطلق الأمر عند جمهور الأصوليين على الفعل أيضا مجازا كما ستعرف.
فالكلام جنس. والتامّ صفة كاشفة. وقوله دال على طلب الفعل احتراز عمّا لا يدلّ على الطلب أصلا، وعمّا يدلّ عليه لكن لا يدل على طلب الفعل، بل على طلب الكفّ كالنهي.
وقوله على سبيل الاستعلاء احتراز عن الدعاء والالتماس. وقوله وضعا احتراز عن نحو أطلب منك الفعل فإنه ليس بأمر إذ لم توضع صيغة اطلب أي صيغة المضارع المتكلم للطلب، فإنّ المراد بالوضع الوضع النوعي لا الشخصي.
قيل يخرج عن الحدّ كفّ نفسك عن كذا.
وأجيب بأن الحيثية معتبرة فإن الحيثية كثيرا ما تحذف سيّما في التعريفات للشهرة على ما ستعرف في لفظ الأصل فإن الكفّ له اعتباران.
أحدهما من حيث ذاته وأنه فعل في نفسه وبهذا الاعتبار هو مطلوب قولك: كفّ عن الزنا مثلا.
والثاني من حيث أنه كفّ عن فعل وحال من أحواله وآلة لملاحظته، وبهذا الاعتبار هو مطلوب لا تزن مثلا. فإذا قيل طلب فعل من حيث أنه فعل دخل فيه كفّ عن الزنا وخرج لا تزن.
ثم اعلم أنّ اشتراط الاستعلاء هو مذهب البعض كأبي الحسن ومن تبعه. والمراد بالاستعلاء طلب العلوّ وعدّ الطالب نفسه عاليا، سواء كان في نفسه عاليا أو لا. ورأى الأشعري إهمال هذا الشرط. والمعتزلة يشترطون العلوّ.
وإنّما قلنا والمراد بالاستعلاء كذا لأن لفظ الاستعلاء بهذا المعنى من مصنوعات المصنفين، وإلّا ففي الصحاح استعلى الرجل أي علا واستعلاه أي علاه. فظاهر التعريف يوافق مذهب المعتزلة، هكذا ذكر صاحب الأطول.
وإنما اشترط الاستعلاء لأن من هو أعلى رتبة من الغير لو قال له على سبيل التضرّع افعل، لا يقال إنه امره. ولو قال من هو أدنى رتبة لمن هو أعلى منه افعل على سبيل الأمر يقال إنه أمره، ولهذا يصفونه بالجهل والحمق. فعلم أن ملاك الأمر هو الاستعلاء. وقوله تعالى حكاية عن فرعون: فَماذا تَأْمُرُونَ مجاز عن تشيرون للقطع بأن الطلب على سبيل التضرّع أو التساوي لا يسمّى أمرا لا لغة ولا اصطلاحا.
واعلم أنّه لا نزاع في أنّ الأمر كما يطلق على نفس الصيغة كذلك يطلق على التكلّم بالصيغة، وطلب الفعل على سبيل الاستعلاء.
وبالاعتبار الثاني وهو كون الأمر بمعنى المصدر يشتق منه الفعل وغيره مثل أمر يأمر والآمر والمأمور وغير ذلك كذا في التلويح. فهذا التعريف باعتبار الإطلاق الأول. وأما ما قيل من أن الأمر هو قول القائل استعلاء افعل فيمكن تطبيقه على كلا الاعتبارين، فإن القول يطلق بمعنى المقول وبمعنى المصدر. قيل المراد بقوله افعل ما اشتق من مصدره اشتقاق افعل من الفعل. وفيه أنه يخرج من التعريف حينئذ نحو ليفعل ونزال. وقيل المراد من افعل كل ما يدل على طلب الفعل من لغة العرب، ولا فساد في اختصاص التعريف بلغة العرب، لأنّ مقصود الأصوليين مراد الألفاظ العربية لمعرفة أحكام الشرع المستفاد من الكتاب والسنة لا غيرها، فدخل في الحدّ نحو ليفعل ونزال.
وقيل افعل كناية عن كل ما يدل على طلب الفعل من صيغ الأمر على أيّ لغة تكون وعلى أيّ وزن تكون. ويرد على طرد هذا التعريف أنّ صيغة افعل على سبيل الاستعلاء قد تكون للتهديد والتعجيز ونحو ذلك، فإنها ترد لخمسة عشر معنى وليست بأمر. ويقول العبد الضعيف في جوابه: إن هذا إنما يرد لو فسّر افعل بما اشتق من مصدره اشتقاق افعل من الفعل. وأما على التفسيرين الآخرين فلا يرد شيء. ويردّ على عكس هذا التعريف قول الأدنى للأعلى افعل تبليغا أو حكاية عن الآمر المستعلي، فإنه أمر وليس على طريق الاستعلاء من القائل. قيل مثله لا يعدّ في العرف مقول هذا القائل الأدنى بل مقول المبلّغ عنه وفيه استعلاء من جهته. أو قيل الأمر اقتضاء فعل غير كفّ على سبيل الاستعلاء، سواء كان في صيغة سمّاها أهل العربية أمرا أو نهيا أو لا، إذ الاعتبار للمعنى دون الصيغة، فاترك وكفّ ونحوهما نهي نظرا إلى المعنى وإن كان أمرا صيغة، ولا تكف ولا تترك ونحوهما أمر لا نهي انتهى. ولا يخفى أنه اصطلاح ولا مشاحة فيه.
اعلم أنّ من أثبت الكلام النفسي عرّف الأمر على ما هو النفسي من الطلب والاقتضاء وما يجري مجراهما، والنفسي هو الذي لا يختلف بالأوضاع واللغات. وإنما عرف به ليعلم أن اللفظي هو ما يدل عليه من أي لغة كانت.
ولذا قيل إنّ الأمر بالحقيقة هو ذلك الاقتضاء، والصيغة سمّيت به مجازا لدلالتها عليه كذا قيل. فالتعريفان الأولان يحتملان الأمر اللفظي والنفسي. وكذا ما قيل إنه طلب فعل غير كفّ على جهة الاستعلاء، فإنّ الطلب كما يطلق على المعنى المصدري كذلك يطلق على الكلام الدال على الطلب كما يجيء. وما قيل إنه اقتضاء فعل الخ تعريف للأمر النفسي.
اعلم أنه قد ذكر أصحابنا في الأمر وجوّها مزيفة وكذا المعتزلة. أما أصحابنا فقال القاضي: الأمر هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به وارتضاه الجمهور، واعترض عليه بأنه مشتمل على الدّور، فإنّ المأمور الواقع في الحدّ مرتين مشتق من الأمر فيتوقف معرفته على معرفة الأمر وأيضا الطاعة موافقة للأمر. وأجيب بأنّا إذا عرّفنا الأمر بوجه ما ككونه كلاما كفانا ذلك في أن يعلم المخاطب به وهو المأمور وما يتضمّنه وهو المأمور به وفعل مضمونه وهو طاعة. والحاصل أن المأمور والمأمور به والطاعة لا تتوقف معرفتها على معرفة الأمر بحقيقته، بل على معرفته بوجه ما فلا دور. وقيل هو الخبر بالثواب عن الفعل تارة والعقاب على الترك تارة. ويرد عليه أنه يستلزم الثواب والعقاب حذرا عن الخلف في خبر الصادق وليس كذلك. أما الثواب فلجواز إحباط العمل بالرّدة، وأما العقاب فلجواز العفو والشفاعة. فالأولى أن يقال إنه الخبر باستحقاق الثواب على الفعل والعقاب على الترك. ويرد عليهما أنّ الخبر يستلزم إمّا الصدق أو الكذب والأمر من قبيل الإنشاء المباين للخبر فكيف يجعل أحد المتباينين جنسا للآخر. أمّا المعتزلة فلمّا أنكروا الكلام النفسي وكان الطلب نوعا منه لم يمكنهم تحديده به، فتارة حدّدوه باعتبار اللفظ فقالوا:
هو قول القائل لمن دونه افعل. ويرد عليه الإيرادان السابقان المذكوران في التعريف الثاني مع إيراد آخر وهو أن افعل إذا صدر عن الأدنى على سبيل الاستعلاء لا يكون أمرا. وأجيب بمنع كونه أمرا عندهم لغة وإن سمّي به عرفا.
والمراد بالقول هو اللفظ لأنهم لم يقولوا بالكلام النفسي. وقال قوم هو صيغة افعل مجرّدة عن القرائن الصارفة عن الأمر وفيه أنه تعريف للأمر بالأمر فيشتمل الدّور. وأجيب بأن الأمر المأخوذ في التعريف بمعنى الطلب. وتارة باعتبار ما يقترن بالصيغة من الإرادة. فقال قوم صيغة افعل بإرادات ثلاث: إرادة وجود اللفظ وإرادة دلالتها على الأمر وإرادة الامتثال.
واحترز بالأولى عن النائم إذ يصدر عنه صيغة افعل من غير إرادة وجود اللفظ وبالثانية عن التهديد والتخيير ونحو ذلك، وبالثالثة عن الصيغة التي تصدر عن المبلّغ والحاكي فإنه لا يريد الامتثال. ويرد عليه أن فيه تعريف الشيء بنفسه. وأجيب بأن المراد بالأمر الثاني هو الطلب. وغايته أنه استعمل اللفظ المشترك تعويلا على القرينة. وتارة باعتبار نفس الإرادة فقال قوم الأمر إرادة الفعل. وفيه أنه لو كان الأمر هو الإرادة لوقعت المأمورات كلها لأن الإرادة تخصّص المقدور بحال حدوثه، وإذا لم يوجد لم يحدث، فلا يتصوّر تخصيصه بحال حدوثه. قيل مبنى هذا على أن الإرادة من الله والعبد معنى واحد وأن إرادته فعل العبد يستلزم وقوعه، وهذا لا يطابق أصول المعتزلة وتمام تحقيقه في الكلام.
فائدة:
لفظ الأمر حقيقة في الصيغة بالاتفاق مجاز في الفعل عند الجمهور، وحقيقة عند البعض حتى يكون مشتركا. فقد ذهب أبو الحسين البصري إلى أن لفظ الأمر مشترك بين القول المخصوص والشيء والفعل والصفة والشأن لتردّد الذهن عند إطلاقه إلى هذه الأمور، وردّ بالمنع، بل يتبادر الذهن إلى القول المخصوص. وقيل هو حقيقة في القدر المشترك بين القول والفعل أعني هو مشترك معنوي ومتواطئ بينهما، وهو مفهوم أحدهما دفعا للاشتراك والمجاز. وبعضهم على أنه الفعل أعم من أن يكون باللسان أو بغيره.
ثم اختلفوا في أن صيغة الأمر لماذا وضعت. فقال الجمهور إنها حقيقة في الوجوب فقط. وقال أبو هاشم إنها حقيقة في الندب فقط. وقيل في الطلب وهو القدر المشترك بين الوجوب والندب. وقيل مشتركة بين الوجوب والندب اشتراكا لفظيّا. وقال الأشعري والقاضي بالتوقّف فيهما أي لا ندري أهو للوجوب أو الندب، وقيل مشتركة بين معان ثلاثة الوجوب والندب والإباحة. وقيل للقدر المشترك بين الثلاثة وهو الإذن. وقالت الشيعة هي مشتركة بين الوجوب والندب والإباحة والتهديد.
فائدة:
ضد الأمر النهي أي كلام دالّ على طلب الكفّ من الفعل على سبيل الاستعلاء وضعا، أو هو قول القائل استعلاء لا تفعل، أو هو القول المقتضي طاعة المنهي بترك المنهي عنه، أو قول القائل لمن دونه لا تفعل مجرّدة عن القرائن الصارفة عن النهي، أو صيغة لا تفعل بإرادات ثلاث: وجود اللفظ ودلالته والامتثال، وعلى هذا القياس. وفوائد القيود والاعتراضات والأجوبة ما مرّت في لفظ الأمر، هذا كله خلاصة ما في العضدي وحاشيته للتفتازاني والتلويح والچلپي والمطول والأطول. وفي تعريفات السيد الجرجاني الأمر بالمعروف هو الإرشاد إلى المراشد المنجية والنهي عن المنكر الزجر عمّا لا يلائم في الشريعة. وقيل الأمر بالمعروف الدلالة على الخير والنهي عن المنكر المنع عن الشر. وقيل الأمر بالمعروف أمر بما يوافق الكتاب والسنة، والنهي عن المنكر نهي عمّا يميل إليه النفس والشهوة. وقيل الأمر بالمعروف إشارة إلى ما يرضي الله تعالى من أفعال العبد وأقواله والنهي عن المنكر تقبيح ما ينفر عنه الشريعة والعفة، وهو ما لا يجوز في دين الله تعالى انتهى.

الخيّاطية

Entries on الخيّاطية in 1 Arabic dictionary by the author Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm
الخيّاطية:
[في الانكليزية] Al -Khayyatiyya (sect)
[ في الفرنسية] Al -Khayyatiyya (secte)
فرقة من المعتزلة أصحاب أبي الحسن بن خيّاط قالوا بالقدر وتسمية المعدوم شيئا وجوهرا وعرضا، وأنّ إرادة الله تعالى كونه قادرا غير مكره ولا كاره. وهي أي إرادته تعالى في أفعال نفسه الخلق أي كونه خالقا لها وفي أفعال عباده الأمر بها، وكونه سميعا بصيرا معناه أنّه عالم بمتعلّقهما، وكونه يرى ذاته أو غيره معناه أنه يعلمه، كذا في شرح المواقف.

الحقيقة

Entries on الحقيقة in 2 Arabic dictionaries by the authors Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf and Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm
الحقيقة:
[في الانكليزية] Truth ،true meaning
[ في الفرنسية] Verite ،sens propre
بالفتح تطلق بالاشتراك في عرف العلماء على معان. منها قسم من الاستعارة ويقابلها المجاز وهذا اصطلاح أهل الفرس. ومنها ما هو مصطلح أهل الشرع والبيانيين من أهل العرب، قالوا كلّ من الحقيقة والمجاز تطلق بالاشتراك على نوعين لأنّ كلّا منهما إمّا في المفرد ويسمّيان بالحقيقة والمجاز اللغويين، وإمّا في الجملة ويسمّيان بالحقيقة والمجاز العقليين، وسيأتي في لفظ المجاز.
قال الأصوليون الحقيقة الشرعية واقعة خلافا للقاضي أبي بكر وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في عرف الشرع أي وضعه الشارع لمعنى بحيث يدلّ عليه بلا قرينة، سواء كان ذلك لمناسبة بينه وبين المعنى اللغوي فيكون منقولا أو لا فيكون موضوعا مبتدأ. وأثبت المعتزلة الحقيقة الدينيّة أيضا وقالوا بوقوعها، وهي اسم لنوع خاص من الحقيقة الشرعية، وهو ما وضعه الشارع لمعناه ابتداء بأن لا يعرف أهل اللغة لفظه أو معناه أو كليهما، وزعموا أنّ أسماء الذوات أي ما هي من أصول الدين أو ما يتعلّق بالقلب كالمؤمن والكافر والإيمان والكفر من قبيل الدينيّة دون أسماء الأفعال أي ما هي من فروع الدين، أو ما يتعلّق بالجوارح كالمصلّي والمزكّي والصلاة والزكاة. والظاهر أنّ الواقع هو القسم الثاني من الحقيقة الدينيّة فقط أعني ما لم يعرف أهل اللغة معناه.
ولا نزاع في أنّ الألفاظ المتداولة على لسان أهل الشرع المستعملة في غير معانيها اللغوية قد صارت حقائق فيها، بل النزاع في أنّ ذلك بوضع الشارع وتعيينه إياها بحيث تدلّ على تلك المعاني بلا قرينة لتكون حقائق شرعية كما هو مذهبنا، أو بغلبتها في تلك المعاني في لسان أهل الشرع. والشارع إنّما استعملها فيها مجازا بمعونة القرائن فتكون حقائق عرفية خاصّة لا شرعية كما هو مذهب القاضي. فإذا وقعت مجرّدة عن القرائن في كلام أهل الكلام والفقه والأصول ومن يخاطب باصطلاحهم تحمل على المعاني الشرعية وفاقا.
وأمّا في كلام الشارع فعندنا تحمل عليها إذ الظاهر أن يتكلّم باصطلاحه، وهذه المعاني هي الحقائق بالقياس إليه. وعند القاضي تحمل على معانيها اللغوية لأنّها غير موضوعة من جهة الشارع، فهو يتكلّم على قانون اللغة، فإنّ القاضي ينفي كونها حقائق شرعية زاعما أنّها مجازات لغوية. والحق أنّه لا ثالث لهما فإنّه ليس النزاع في أنّها هل هي بوضع من الشارع على أحد الوجهين وهو مذهب المعتزلة والفقهاء أو لا فيكون مجازات لغوية، وهو مذهب القاضي فلا ثالث لها حينئذ. ومنهم من زعم أنّ مذهب القاضي أنّها مبقاة على حقائقها اللغوية فتصير المذاهب ثلاثة، كونها حقائق لغوية وكونها مجازات لغوية وكونها حقائق شرعية. وإن شئت الزيادة على هذا القدر فارجع إلى العضدي وحواشيه.
ومنها المفهوم المستقل الملحوظ بالذات كمفهوم الاسم وهذا المعنى من اصطلاحات أهل العربية أيضا. قال السيّد السّند قد تستعمل الحقيقة بهذا المعنى في بعض استعمالاتهم كذا في الأطول في بحث الاستعارة التبعية.
ومنها الماهية بمعنى ما به الشيء هو هو وتسمّى بالذات أيضا. والحقيقة بهذا المعنى أعمّ من الكلية والجزئية والموجودة والمعدومة.
وأيضا إنّ الباء في به للسببية والضميران للشيء، فالمعنى الأمر الذي بسببه الشيء ذلك الشيء، ولو قيل ما به الشيء هو لكان أخصر. إن قلت هذا صادق على العلّة الفاعلية فإنّ الإنسان مثلا إنّما يصير إنسانا متمايزا عمّا عداه بسبب الفاعل وإيجاده ضرورة أنّ المعدوم لا يكون إنسانا بل لا يكون ممتازا عن غيره. قلت الفاعل ما بسببه الشيء موجود في الخارج لا ما به الشيء ذلك الشيء، فإنّ أثر الفاعل إمّا نفس ماهية ذلك الشيء مستتبعا له استتباع الضوء للشمس، والعقل ينتزع عنها الوجود ويصفها به على ما قال الإشراقيون وغيرهم القائلون بأنّ الماهية مجعولة، فإنّهم ذهبوا إلى أنّ الماهية هي الأثر المترتّب على تأثير الفاعل. ومعنى التأثير الاستتباع ثم العقل ينتزع منها الوجود ويصفها به. مثلا ماهية زيد يستتبعها الفاعل في الخارج ثم يصفها العقل بالوجود والوجود ليس إلّا اعتباريا عقليّا انتزاعيّا، كما أنّه يحصل من الشمس أثر في مقابلتها من الضوء المخصوص، وليس هاهنا ضوء منفرد في نفسه يجعل متصفا بالوجود، لكن العقل يعتبر الوجود ويصفه به فيقال وجد الضوء بسبب الشمس. وأمّا الماهية باعتبار الوجود لا من حيث نفسها ولا من حيث كونها تلك الماهية على ما ذهب إليه المشّائيون وغيرهم القائلون بأنّ الماهية ليست مجعولة، فإنّهم قالوا أثر الفاعل ثبوت الماهية في الخارج ووجودها فيه بمعنى أنّه يجعل الماهية متصفة به في الخارج، وأمّا الماهية فهي أثر له باعتبار الوجود لا من حيث هي، بأن يكون نفس الماهية صادرة عنه، ولا من حيث كونها تلك الماهية ماهية. فعلى كلا التقديرين أثر الفاعل الشيء الموجود في الخارج إمّا بنفسه وإمّا باعتبار الوجود لا كون الشيء ذلك الشيء ضرورة أنّه لا مغايرة بين الشيء ونفسه. فإن قلت الشيء بمعنى الموجود فيرد الإشكال المذكور. قلت لا نسلم ذلك بل هو بالمعنى اللغوي، أعني ما يصحّ أن يعلم ويخبر عنه ولو مجازا. وإن سلّمنا بناء على أنّ الأصل في التعريفات الحقيقة والاحتراز عن المجاز وإن كان مشهورا ففرق بين ما به الموجود موجود فإنّه فاعل وبين ما به الموجود ذلك الموجود فإنه الماهية، إذ لا مدخل للفاعل في كون هذا الموجود الممتاز بهذا الموجود الممتاز، بل تأثيره إمّا في نفسه أو في اتصافه بالوجود على ما عرفت. فإن قلت لا مغايرة بين الشيء وماهيته حتى يتصوّر بينهما سببية. قلت هذا من ضيق العبارة والمقصود أنه لا يحتاج الشيء في كونه ذلك الشيء إلى غيرها. وهذا كما قالوا الجوهر ما يقوم بنفسه إذ لا مغايرة بين الشيء ونفسه حتى يتصوّر القيام بينهما. وقد يجعل الضمير الثاني للموصول فالمعنى الأمر الذي بسببه الشيء هو ذلك الأمر بمعنى أنّه لا يحتاج في ثبوت ذلك الأمر له إلى غير ذلك الأمر، فلا يرد الإشكال بالفاعل، لكن ينتقض ظاهر التعريف بالعرضي، إذ الضاحك ما به الإنسان ضاحك. لكن لما كان مآل التعريف على ما قلنا هو أن لا يحتاج في كونه ذلك الأمر إلى غير ذلك الأمر فلا نقض بالحقيقة، لكن بقي الانتقاض بالذاتي بمعنى الجزء ظاهرا وباطنا لأنّ الإنسان في كونه ناطقا لا يحتاج إلى أمر غير الناطق، لأنّ ثبوته له غير معلّل بشيء.
ويمكن أن يقال المقصود تعريف الماهية بحيث يمتاز عن العرضي. ولذا ذكر بعض الفضلاء من أنه جرت عادة القوم في ابتداء مبحث الأمور العامّة ببيان الفرق بين الماهية وعوارضها دون ذاتياتها، لأنه قد تشتبه الماهية بالعوارض فيما إذا عرض الشيء لنفسه كالكلّي للكلّي، بخلاف الذاتيات فإنه لا اشتباه بين الكلّ والجزء فتدبر. هذا كله خلاصة ما حققه المولوي عبد الحكيم في حاشية الخيالي.
وقال المولوي عصام الدين في حاشية شرح العقائد إنّ الضمير الأول ضمير فصل لإفادة أنّ ما به الشيء ليس إلّا الشيء وليس راجعا إلى الشيء. فالمعنى ما به الشيء هو الشيء أعني أمر باعتباره مع الشيء يكون الشيء هو الشيء ولا يثبت بإثباته للشيء إلّا نفسه بخلاف الجزء والعارض، فإنّه باعتباره مع الشيء وإثباته للشيء يكون الشيء غيره، فإنّك إذا اعتبرت مع الإنسان الإنسان لا يكون الإنسان إلّا إنسانا، ولو اعتبرت معه الناطق يكون الإنسان الناطق، ولو اعتبرت معه الضاحك يكون الإنسان الضاحك. وبهذا التحقيق سهل عليك ما صعب على كل ناظر فيه من التمييز بين ماهية الشيء وعلّته بهذا التعريف ونجوت عن تكلفات. واندفع أيضا أنّ أحد الضميرين زائد، ويكفي ما به الشيء هو، وأنه يرد بالذاتي، وأنّ كلمة الباء الدالة على السببية تقتضي الاثنينية، انتهى وهذا حسن جدّا.
اعلم أنّ الحقيقة بهذا المعنى يستعملها الحكماء والمتكلمون والصوفية.
التقسيم
قال المولوي عبد الرحمن الجامي في شرح الفصوص في الفص الأول: إنّ الحقائق عند الصوفية ثلاث. الأولى حقيقة مطلقة فعّالــة واحدة عالية واجبة وجودها بذاتها وهي حقيقة الله سبحانه. والثانية حقيقة مقيّدة منفعلة سافلة قابلة للوجود من الحقيقة الواجبة بالفيض والتجلّي وهي حقيقة العالم. والثالثة حقيقة أحدية جامعة بين الإطلاق والتقييد والفعل والانــفعال والتأثير والتأثر فهي مطلقة من وجه مقيدة من آخر، فعّالــة من جهة منفعلة من أخرى. وهذه الحقيقة أحدية جمع الحقيقتين، ولها مرتبة الأولية والآخرية، وذلك لأنّ الحقيقة الــفعّالــة المطلقة في مقابلة الحقيقة المنفعلة المقيّدة، وكل متفرقتين فلا بد لهما من أصل هما فيه واحد وهو فيهما متعدد مفصل.
وظاهرية هذه الحقيقة هي المسماة بالطبيعة الكلية الــفعّالــة من وجه والمنفعلة من آخر، فإنّها تتأثّر من الأسماء الإلهية وتؤثّر في موادها. وكلّ واحد من هذه الحقائق الثلاث حقيقة الحقائق التي تحتها انتهى. وللحقيقة بهذا المعنى تقسيمات أخر تجيء في لفظ الماهية. وبعض ما يتعلّق بهذا المقام يجيء في لفظ الذات أيضا.
ومنها الماهية باعتبار الوجود فعلى هذا لا تتناول المعدوم، وإطلاق الحقيقة بهذا المعنى أكثر من إطلاقها بمعنى الماهية مطلقا. قال شارح الطوالع وشارح التجريد إنّ الحقيقة والذات تطلقان غالبا على الماهية مع اعتبار الوجود الخارجي كلية كانت أو جزئية انتهى. فعلى هذا لا يقال ذات العنقاء وحقيقتها كذا بل ماهيتها كذا. ومنها ما هو مصطلح الصوفية في كشف اللغات الحقيقة: عند الصوفية ظهور ذات الحقّ بدون حجاب التعيّنات ومحو الكثرة الموهومة في نور الذات. انتهى كلامه. وفي مجمع السلوك أمّا الحق والحقيقة في اصطلاح مشايخ الصوفية فالحق هو الذات والحقيقة هي الصفات. فالحق اسم الذات والحقيقة اسم الصفات. ثم إنّهم إذا أطلقوا ذلك أرادوا به ذات الله تعالى وصفاته خاصة، وذلك لأنّ المريد إذا ترك الدنيا وتجاوز عن حدود النفس والهوى ودخل في عالم الإحسان يقولون دخل في عالم الحقيقة ووصل إلى مقام الحقائق، وإن كان بعد عن عالم الصفات والأسماء، فإذا وصل إلى نور الذات يقولون وصل إلى الحق وصار شيخا لائقا للاقتداء به، وقلّما يستعملون ذلك في ذوات أخر وفي صفاتهم لأن مقصودهم الكلّي هو التوحيد. وقال الديلمي الحقيقة عند مشايخ الصوفية عبارة عن صفات الله تعالى والحق ذات الله تعالى. وقد يريدون بالحقيقة كل ما عدا عالم الملكوت وهو عالم الجبروت. والملكوت عندهم عبارة من فوق العرش إلى تحت الثرى وما بين ذلك من الأجسام والمعاني والأعراض.
والجبروت ما عدا الملكوت. وقال بعضهم الكبار وأما عالم الملكوت فالعبد له اختيار فيه ما دام في هذا العالم، فإذا دخل في عالم الجبروت صار مجبورا على أن يختار ما يختار الحق وأن يريد ما يريده، لا يمكنه مخالفته أصلا انتهى. وقيل الحقيقة هي التوحيد وقيل هي مشاهدة الربوبية ويجيء في لفظ الطريقة ما يزيد على هذا.
الحقيقة: اسم لما أريد به ما وضع له فعيلة في حق الشيء إذا ثبت، بمعنى فاعلة أي حقيق والتاء فيه للنقل من الوصفية إلى الاسمية كما في العلامة لا للتأنيث. واصطلاحا: هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له. حقيقة الشيء ما به الشيء هو هو كالحيوان الناطق للإنسان بخلاف نحو الضاحك والكاتب بما يتصور الإنسان بدونه. وقد يقال إن ما به الشيء هو هو باعتبار تحققه حقيقة، وباعتبار تشخصه هوية، ومع قطع النظر عن ذلك. ماهية الحقيقة العقلية جملة أسند فيها الفعل إلى ما هو فاعل عند المتكلم كقول المؤمن: أنبت الله البقل، بخلاف نهاره صائم، فإن الصائم ليس النهار. الحقيقة الشرعية ما لم يستفد اسمه إلا من الشرع.

الحقيقة عند أهل الحق: سلب آثار أوصافك عنك بأوصافه.

إما لا

Entries on إما لا in 2 Arabic dictionaries by the authors Ibn al-Athīr al-Jazarī, al-Nihāya fī Gharīb al-Ḥadīth wa-l-Athar and Ibn Manẓūr, Lisān al-ʿArab
(إما لا)
(س) في حديث بيع الثمر «إمّا لا فَلَا تَبايَعوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُ الثَّمَرِ» هَذِهِ الْكَلِمَةُ تَرِدُ فِي المحاوَرات كَثِيرًا، وَقَدْ جَاءَتْ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنَ الْحَدِيثِ، وَأَصْلُهَا إنْ وَمَا وَلاَ، فأدْغِمَت النُّونُ فِي الْمِيمِ، وَما زَائِدَةٌ فِي اللَّفْظِ لَا حُكْم لَهَا. وَقَدْ أمَالَت الْعَرَبُ لاَ إمَالَةً خَفِيفَةً، وَالْعَوَامُّ يُشْبِعُون إمَالتَها فتصِير ألِفُها يَاءً وَهُوَ خَطَأٌ. وَمَعْنَاهَا إن لم تفعل هذا فَلْيَكُن هذا. 

إما لا: في حديث بَيْعِ الثَّمَرِ: إما لا فلا تَبايَعُوا حتى يَبدُوَ

صلاح الثَّمَرِ؛ قال ابن الأثير: هذه كلمة تَرد في المُحاوَرات كثيراً،

وقد جاءت في غير موضع من الحديث، وأَصلها إن وما ولا، فأدُغمت النون في

الميم وما زائدة في اللفظ لا حُكم لها. قال الجوهري: قولهم إِمَّا لا

فافْعَلْ كذا بالإمالة، قال: أَصله إنْ لا وما صِلةٌ، قال: معناه إلاَّ يَكُنْ

ذلك الأَمر فافعل كذا، قال: وقد أَمالت العرب لا إمالةً خَفِيفةً،

والعوام يُشْبِعون إِمالَتها فتصير أَلفها ياء، وهو خطأٌ، ومعناها إن لمْ

تَفْعَلْ هذا فليَكُنْ هذا ، قال الليث: قولهم إمَّا لا فافعل كذا إنما هي على

معنى إِنْ لا تَفْعَلْ ذلك فافْعَلْ ذا، ولكنهم لَمَّا جمعوا هؤلاء

الأَحْرفَ فَصِرْن في مَجْرى اللفظ مُثقلة فصار لا في آخرها كأَنه عَجُز كلمة

فيها ضمير ما ذكرت لك في كلام طَلَبْتَ فيه شيئاً فرُدَّ عليك أَمْرُكَ

فقلت إَمَّا لا فافْعَلْ ذا، قال: وتقولُ الْقَ زيداً وإلاَّ فلا، معناه

وإلا تَلْقَ زيداً فدَعْ؛ وأَنشد:

فطَلِّقْها فَلَسْتَ لها بكُفْءٍ،

وإِلاَّ يَعْلُ مَفْرِقَكَ الحُسامُ

فأَضمر فيه وإِلاَّ تُطلَّقْها يَعْلُ، وغير البيانِ أَحسن. وروى أَبو

الزبير عن جابر: أَن النبي، صلى الله عليه وسلم ، رأَى جملاً نادّاً فقال

لِمَنْ هذا الجملُ؟ فإِذا فِتْيةٌ من الأَنْصارِ قالوا اسْتَقَيْنا عليه

عشرين سنة وبه سَخِيمةٌ فأَرَدْنا أَن نَنْحَره فانفَلَتَ منا، فقال:

أَتَبِيعُونه؟ قالوا: لا بل هو لَكَ، فقال: إِما لا فأَحْسِنُوا إِليه حتى

يَأْتيَ أَجَلُه؛ قال أَبو منصور: أَراد إلاَّ تَبِيعُوه فأَحْسِنوا

إِليه، وما صِلةٌ، والمعنى إِنْ لا فوُكِّدَت بما، وإِنْ حرف جزاء ههنا، قال

أَبو حاتم: العامة رُبَّما قالوا في مَوْضِعِ افْعَلْ ذلك إما لا افْعَلْ

ذلك...... ارى

(* كتب بهامش الأصل بازاء السطر: كذا.) ، وهو فارسي مردود،

والعامة تقول أَيضاً: أُمَّا لي فيَضُمُّون الأَلف وهو خطأٌ أَيضاً،

قال: والصواب إِما لا غير مُمال لأَن الأَدوات لا تُمالُ. ويقال: خُذْ هذا

إِما لا، والمعنى إِن لم تأْخُذْ ذلك فخُذْ هذا، وهو مِثلُ المَثَل، وقد

تجيء ليس بمعنى لا ولا بمعنى ليس؛ ومن ذلك قول لبيد:

إِنما يُجْزى الفَتى ليس الجَمَلْ

أَراد لا الجمل. وسئل سيدنا رسولُ الله، صلى الله عليه وسلم، عن

العَزْلِ عن النساء فقال: لا عليكم أَن لا تَفْعَلُوا فإِنما هو القَدَرُ، معناه

ليس عليكم أَن لا تَفْعَلُوا يعني العَزْلَ، كأَنه أَراد ليسَ عليكم

الإِمْساكُ عنه من جهة التحريم، وإِنما هو القَدَرُ إن قدَّرَ اللهُ أَن

يكون وَلدٌ كان. ابن الأَعرابي: لاوَى فلان فلاناً إذا خالفَه. وقال الفراء:

لاوَيْت أَي قُلت لا، وابن الأَعرابي: يقال لَوْلَيْت بهذا المعنى. ابن

سيده: لَوْ حَرْفٌ يدل على امْتِناع الشيء لامْتِناع غيره، فإن سميت به

الكلمة شدّدت؛ قال:

وقِدْماً أَهْلَكَتْ لَوٌّ كَثِيراً،

وقَبْعلَ اليَوْمِ عالجَها قُدارُ

وأَما الخليل فإِنه يَهمز هذا النحو إذا سُمي به كما يُهْمَزُ

النَّؤُورُ. وقال الليث: حَرْفُ أُمْنِيَّةٍ كقولك لَوْ قَدِمَ زيد، لَوْ أَن لنا

كَرَّةً، فهذا قد يُكْتَفى به عن الجواب، قال: وقد تكون لَوْ مَوْقُوفةً

بين نفي وأُمْنِيَّة إِذا وُصِلت بلا؛ وقال المبرد: لَوْ تُوجِب الشيء من

أَجْلِ وُقوع غيره، ولولا تَمْنَع الشيءَ من أَجْلِ وُقوع غيره. وقال

الفراء فيما رَوى عنه سَلمة: تكون لَوْ ساكنة الواو إذا جعلتها أَداةً،

فإِذا أَخرجتها إِلى الأَسماء شدّدت واوها وأَعربتها؛ ومنه قوله:

عَلِقَتْ لَوٌّا تُكَرِّرُه،

إنَّ لَوًّا ذاكَ أَعْيانا

وقال الفراء: لولا إذا كانت مع الأَسماء فهي شَرْط، وإذا كانت مع

الأَــفعال فهي بمعنى هَلاّ، لَوْمٌ على ما مضَى وتَحْضِيضٌ لما يأْتي، قال: ولو

تكون جَحداً وتَمَنِّياً وشَرْطاً، وإِذا كانت شرطاً كانت تخويفاً

وتَشْوِيقاً وتمْثيلاً وشَرْطاً لا يتم. قال الزجاج: لو يَمْتَنِعُ بها الشيء

لامْتِناع غيره، تقول: لو جاءني زيد لجئته، المعنى بأَنَّ مَجِيئِي

امْتَنَع لامْتِناع مَجيء زيد. وروى ثعلب عن الفراء قال: لاوَيْتُ أَي قلت

لَوْلا، قال: وابن الأَعرابي قال لَولَيتُ، قال أَبو منصور: وهو أَقيس. وقال

الفرَّاء في قوله تعالى: فلولا كانَ من القُرون من قَبْلِكم أُولُو بقية

يَنْهَوْن؛ يقول لم يكن منكم أَحد كذلك إِلا قليلاً فإن هؤلاء كانوا

يَنْهَوْنَ فَنَجَوْا، وهو اسِّتثناء على الانقطاع مما قبله كما قال عز وجل:

إِلاَّ قَومَ يُونُس؛ ولو كان رفعاً كان صواباً. وروى المنذري عن ثعلب

قال: لَوْلا ولَوْما إِذا وَلِيَتِ الأَسماء كانت جزاء وأُجِيبَتْ، وإذا

وَلِيت الأفعال كانت استفهاماً. ولَوْلاكَ ولَوْلايَ بمعنى لَوْلا أَنتَ

ولولا أَنا اسْتُعْمِلَتْ؛ وأَنشد الفراء:

أَيَطْمَعُ فِينا مَنْ أَراقَ دِماءَنا،

ولَوْلاهُ لَمْ يَعْرِضْ لأَحْسابِنا حَسَنْ

قال: والاستفهام مثل قوله: لَوْما تَأْتِينا بالملائكة، وقوله: لَوْلا

أَخَّرْتَني إِلى أَجَلٍ قَرِيبٍ؛ المعنى هلاّ أَخَّرْتَني إِلى أَجل

قريب، وقد استَعْلَمَتِ العرب لَوْلا في الخبر؛ قال الله تعالى: لَوْلا أَنتم

لَكُنَّا مُؤْمِنين؛ وأَنشد:

لَوْما هَوَى عِرْسٍ كُمَيْتٍ لَمْ أُبَلْ

قال ابن كَيْسانَ: المَكْنِيُّ بَعْدَ لَوْلا له وجهان:

إن شئت جئت بِمَكْني المرفوع فقلت لَوْلا هُو ولولاهُمْ ولولا هِيَ

ولولا أَنْتَ، وإن شئت وَصَلْتَ المَكْنيَّ بها فكان كَمَكْنِيَّ الخَفْضِ،

والبصريون يقولون هو خفض، والفراء يقول: وإن كان في لفظ الخفض فهو في

مَوْضِع رَفْع، قال: وهو أَقْيَسُ القولين، تقول: لَوْلاكَ ما قُمْتُ

ولَولايَ ولولاهُ ولولاهُم ولولاها، والأَجود لولا أَنتَ كما قال عز وجل: لَوْلا

أَنتُم لَكُنَّا مُؤْمِنين؛ وقال:

ومَنْزِلةٍ لَوْلايَ طِحْتَ كما هَوَى،

بأَجْرامِه مِنْ قُلَّةِ النِّيقِ، مُنْهَوي

وقال رؤبة:

وهْيَ تَرَي لَوْلا تَرضي التَّحْرِيما

يصف العانة يقول: هي تَرَي رَوْضاً لولا أَنْها تَرَى مَنْ يُحَرِّمُها

ذلك؛ وقال في موضع آخر:

ورامِياً مُبتَرِكاً مَزْكُوما

في القَبْرِ لَوْلا يَفْهَمُ التَّفْهِيما

قال: معناه هو في القبر لولا يَفْهم، يقول: هو كالمَقْبُورِ إِلا أَنه

يَفْهَمُ كأَنه قال لولا أَنه يَفْهَمُ التَّفْهيم، قال الجوهري: لو حرف

تمنٍّ وهو لامْتِناعِ الثاني مِن أَجْل امْتِناعِ الأَوَّل، تقول لَوْ

جِئْتَني لأَكْرَمْتُكَ، وهو خلاف إن التي للجزاء لأَنها تُوقعُ الثاني من

أَجْل وُقُوعِ الأَوَّل، قال: وأَما لَوْلا فمركبة من معنى إِنْ ولَوْ،

وذلك أَنَّ لولا تمنع الثاني من أَجل وجود الأَوَّل؛ قال ابن بري: ظاهر

كلام الجوهري يقضي بأَن لولا مركبة من أَن المفتوحة

(*قوله «من أن المفتوحة»

كذا بالأصل، ولعل الصواب من إن المكسورة.) ولو، لأَن لو للامتناع وان

للوجود، فجعل لولا حرف امتناع لوجود. قال الجوهري: تقول لولا زيد لهلكنا أي

امتنع وقوع الهلاك من أَجل وجود زيد هناك؛ قال: وقد تكون بمعنى هَلاَّ

كقول جرير:

تَعُّدُونَ عَقْرَ النِّيبِ أَفْضَلَ مَجْدِكُم

بَنِي ضَوْطَرَى، لَوْلا الكَمِيَّ المُقَنَّعَا

وإن جعلت لو اسماً شددته فقلت: قد أَكثرت من اللَّوَّ،لأَن حروف

المَعاني والأَسماءَ الناقصةَ إذا صُيِّرَتْ أَسْماء تامة بإدخال الأَلف واللام

عليها أَو بِإِعْرابِها شُدِّدَ ما هو منها على حرفين، لأَنه يزاد في

آخره حرف من جنسه فَتُدغمُ وتُصْرَِفُ، إلا الأَلف فإِنك تَزيد عليها مثلها

فتمدُّها لأَنها تَنْقَلِبُ عند التحريك لاجتماع الساكنين همزةً فتقول في

لا كتبت لاءً حَسَنةً؛ قال أَبو زُبَيْدٍ:

لَيْتَ شِعْرِي وأَيْنَ مِنِّيَ لَيْت؟ * إِنَّ لَيْتاً وإِنَّ لَوًّا عَناء

وقال ابن سيده: حكى ابن جني عن الفارسي سأَلتك حاجة فَلأْيَلْتَ لِي أَي

قُلْتَ لِي لا، اشْتَقُّوا من الحرف فعلاً، وكذلك أَيضاً اشْتَقَّوا منه

المَصْدَر وهو اسم فقالوا الَّلأْلأَة، وحكي أَيضاً عن قطرب أَن بعضهم

قال: لا أَفْعلُ، فأَمالَ لا، قال: وإنما أَمالَها لمَّا كانت جواباً

قائمة بنفسها وقَوِيَتْ بذلك فلَحِقَتْ باللَّوَّة بالأَسماء والأفعال

فأُمِيلَت كما أُميلا، فهذا وجه إمالتها. وحكى أَبو بكر في لا وما من بين

أَخواتهما: لَوْيْتُ لاء حَسَنةً ، بالمدّ، ومَوَّيْتُ ماء حَسَنةً، بالمدّ،

لمكان الفتحة من لا وما؛ قال ابن جني: القول في ذلك أَنهم لَمَّا

أَرادوا اشْتِقاق فَعَّلْتُ مِن لا وما لم يمكن ذلك فيهما وهما على حرفين،

فزادوا على الأَلف أَلفاً أُخرى ثم هَمَزُوا الثانيةَ كما تقدَّم فصارت لاء

وماء، فَجَرَتْ بعد ذلك مجرى باء وحاء بعد المدّ، وعلى هذا قالوا في النسب

إِلى ما لَمَّا احْتاجُوا إلى تكميلها اسماً مُحْتَمِلاً للإعراب: قد

عَرَفْت مائِيَّةَ الشيء، فالهمزةُ الآن إنما هي بدلٌ من أَلفٍ لَحِقَت

أَلِفَ ما، وقَضَوْا بأَنَّ أَلف ما ولا مُبْدلةٌ من واو كما ذكرناه من قول

ابي علي ومَذْهَبِه في باب الراء، وأَنَّ الرَّاء منها ياء حملاً على

طوَيْت ورَوَيْت، قال: وقول أبي بكر لمكان الفتحة فيهما أَي لأَنك لا

تُمِيلُ ما ولا فتقول ما ولا مُمالَتَيْنِ، فذهب إلى أَنَّ الأَلف فيهما من

واو كما قَدَّمْناه من قول أَبي علي ومذهبه. وتكون زائدة كقوله تعالى:

لئَلاَّ يَعْلَم أَهلُ الكتابِ. وقالوا: نابَلْ، يُريدون لا بَلْ، وهذا على

البَدَل.

ولولا: كَلمة مُرَكَّبةٌ من لو ولا،ومعناها امْتناعُ الشيء لوجود غيره

كقولك لَوْلا زيد لَفَعَلْتُ، وسأَلتك حاجة فَلَوْلَيْتَ لي أي قُلْتَ

لَوْلا كذا؛ كأَنه أَراد لَوْلَوْتُ فقلب الواو الأَخيرة ياء للمُجاورة،

واشتقوا أَيضاً من الحرف مَصْدراً كما اشتقوا منه فِعْلاً فقالوا

اللَّوْلاة؛ قال ابن سيده: وإِنما ذكرنا ههنا لايَيْت ولَوْلَيْتُ لأَن هاتين

الكلمتين المُغَيَّرَتَيْنِ بالتركيب إِنما مادَّتهما لا ولَوْ، ولَوْلا أَن

القِياسَ شيء بَرِيءٌ من التُّهَمة لقلت إنهما غير عربيتين؛ فأَما قول

الشاعر:

لَلَوْلا حُصَيْنٌ عَيْبَهُ أَن أَسُوءَه،

وأَنَّ بَني سَعدٌ صَديقٌ ووَالِدُ

(*قوله «عيبه» كذا في الأصل .)

فإِنه أَكد الحرف باللام. وقوله في الحديث: إِيَّاكَ واللَّوَّ فإِنَّ

اللَّوَّ مِن الشَّيطانِ؛ يريد قول المُتَنَدِّم على الفائت: لو كان كذا

لَقلتُ ولَفَعَلْتُ، وكذلك قول المُتَمَنِّي لأَنَّ ذلك مِن الاعْتراض على

الأَقدار، والأَصلُ فيه لَوْ ساكِنة الواو، وهي حرف من حروف المَعاني

يَمتنع بها الشيء، لامْتناع غيره، فإِذا سُمِّي بها زِيدَ فيها واو أُخرى،

ثم أُدغمت وشُدِّدت حَملاً على نظائرها من حروف المعاني، والله أَعلم.

لَيْت

Entries on لَيْت in 2 Arabic dictionaries by the authors Murtaḍa al-Zabīdī, Tāj al-ʿArūs fī Jawāhir al-Qamūs and Sultan Qaboos Encyclopedia of Arab Names
لَيْت
من (ل ي ت) صفحة العنق، والليت: حبس الغير عن الأمور ورفه، والإخبار بالشيء على غير وجهه؛ أو صورة كتابية صوتية من ليث.
لَيْت
: (} لَيْتَ) ، بِفَتْح اللَّام: (كلمةُ تَمَنَ) أَي حرفٌ دَالٌّ على التَّمَنِّي، وَهُوَ طَلَبُ مَا لَا طَمَعَ فِيهِ، أَو مَا فِيهِ عُسْرٌ، تَقول:! - لَيْتَنِي فعلتُ كَذَا وَكَذَا، وَهِي من الحُروفِ النّاصبة (تَنْصِبُ الاسمَ وتَرْفَعُ الخَبَرَ) مثل كأَنَّ وأَخواتِها؛ لأَنّها شابَهت الأَــفْعالَ بقُوّة أَلفاظِها، واتصالِ أَكْثَرِ المُضْمَرات بهَا، وبمعانيها، تقولُ: ليتَ زيْداً ذاهبٌ، وأَما قَول الشَّاعِر:
يَا لَيتَ أَيّامَ الصِّبَا رَواجِعَا فإِنما أَراد يَا ليتَ أَيامَ الصّبا لَنا رَواجِعَ، نصَبَه على الحالِ، كَذَا فِي الصّحاح.
ووجَدْتُ فِي الحاشيةِ مَا نّصه: رواجعا نُصِب على إِضْمارِ فعْلٍ، كأَنه قَالَ: أَقْبَلَتْ، أَو عَادَتْ، أَو مَا يَلِيق بِالْمَعْنَى، كَذَا قَالَ سِيبَوَيْهٍ، (تَتععَلّقُ بالمُسْتَحِيلِ غالِباً، وبالمُمْكِنِ قَليلاً) وَهُوَ نصّ الشَّيْخ ابنِ هِشامٍ فِي المُغْنى، ومثَّلَه بقول الشَّاعِر:
فياليتَ الشَّبابَ يَعُودُ يَوْماً
فَأُخْبِرَهُ بِمَا فَعَلَ المَشِيبُ
وَقد نظر فِيهِ الشَّيْخ بهاءُ الدّين السُّبْكِيّ فِي (عروس الأَفْراحِ) ، وَمنع أَن يكون هَذَا من المُسْتَحِيل. نقلَه شَيخنَا.
(وَقد) حَكى النَّحْوِيُّون عَن بعضِ العَربِ أَنها (تَنَزَّلُ مَنْزلَةَ وَجَدْتُ) فيعدِّيها إِلى مفعولين، ويُجْرِيها مُجْرَى الأَــفعال (فيُقالُ: ليتَ زَيْداً شاخِصاً) فَيكون الْبَيْت على هَذِه اللُّغَة، كَذَا فِي الصِّحَاح.
قَالَ شَيخنَا: وَهَذِه لغةٌ مَشْهُورَة حَكَاهَا الفَرّاءُ وأَصحابه عَن الْعَرَب، ونقلها الشيخُ ابنُ مالكٍ فِي مُصَنَّفاتِه، وَاسْتَدَلُّوا بشواهد حَمَلَها بقيُّةُ البَصْرِيِّين على التأْويل.
(ويُقال: {- لَيْتِي} - ولَيْتَنِي) ، كَمَا قَالُوا: لَعَلَّنِي ولَعَلِّي وإِنّي وإِنَّنِي، قَالَ ابْن سِيدَه: وَقد جاءَ فِي الشِّعر لَيْتِي، أَنشد سيِبويِه لزَيْدِ الخَيْل:
تَمَنّى مَزْيَدٌ زَيْداً فَلاَقَى
أَخاً ثِقَةً إِذا اخْتَلَفَ العَوالِي
كمُنْيَةِ جَابِرٍ إِذْ قَالَ لَيْتِي
أُصادفُه وأُتْلِف بَعْضَ مالِي
قلت: هَكَذَا فِي النَّوَادِر، وَالَّذِي فِي الصّحاح (أَغْرَمُ جُلَّ مالِي) فِي المصراعِ الأَخير.
وَقَالَ شَيخنَا عِنْد قولِ المصَنِّف، وَيُقَال: لَيْتِي ولَيْتَنِي: أَراد أَنَّ نونَ الوِقاية تلحقُها كإِلْحاقِها بالأَــفعال حِفْظاً لفتحتها، وَلَا تَلْحَقُها إِبقاءً لَهَا على الأَصل، وظاهِرُه التَّساوي فِي الإِلحاقِ وعَدَمِه، وَلَيْسَ كَذَلِك، وَفِي تنظِير الجَوْهَرِيّ لَهَا بلَعَلّ أَنهما فِي هَذَا الحُكْمِ سواءٌ، وأَنّ النونَ تَلْحَقُ لعلّ كلَيْتَ، وَلَا تَلْحَقُها، وَلَيْسَ كَذَلِك، بل الصَّوابُ أَنّ إِلحاقَ النّون لليتَ أَكثَرُ، بِخِلَاف لعلّ، فإِنّ الراجِحَ فِيهَا عدَمُ إِلحاقِ النونِ، إِلى آخرِ مَا قَالَ.
( {واللِّيتُ، بالكَسْرِ: صَفْحَةُ العُنُق) وقِيل:} اللِّيتانِ: أَدْنَى صَفْحَتَي العُنُقِ من الرَّأْس، عَلَيْهِمَا يَنْحَدرُ القُرْطانِ، وهما وراءَ لِهْزِمَتِي اللَّحْيَيْنِ، وَقيل: هما موضعُ المِحْجَمَتَينِ، وَقيل: هما مَا تحتَ القُرْطِ من العُنُقِ، وَالْجمع {أَلْياتٌ} ولِيتَةٌ، وَفِي الحَدِيث: (يُنْفَخُ فِي الصُّوره فَلَا يَسْمَعُه أَحَدٌ إِلاّ أَصْغَى {لِيتاً) أَي أَمالَ صَفْحَةَ عُنُقُه.
(} ولاَتَهُ {يَلِيتُه} ويَلُوتُه) {لَيْتاً، أَي (حَبَسَه عَن وَجْهِه وصَرَفَه) قَالَ الراجز:
ولَيْلة ذتِ نَدًى سَرَيْتُ
وَلم} - يَلِتْنِي عَن سُرَاها لَيْتُ
وَقيل: معنى هاذا: لم يَلِتْنهي عَن سُرَاها أَن أَتَنَدّمَ، فأَقولَ: لَيْتَنهي مَا سَرَيْتُها. وَقيل: مَعْنَاهُ: لم يَصرْفِنْي عَن سُرَاها صارِفٌ، أَي لم يَلِتْنِي {لائِتٌ، فوُضِع المَصْدَرُ موضعَ الاسْمِ. وَفِي التَّهْذِيب: أَي لَمْ يَثْنِنِي عَنْهَا نَقْصٌ وَلَا عَجْزٌ عَنْهَا. (} كأَلاتَهُ) عَن وَجْه، فَعَل وأَفْعَلَ بِمَعْنى واحدٍ.
{ولاَتَه حَقَّهُ يَلِيتُه لَيْتاً، وأَلاتَهُ: نَقَصَهُ، والأَوّل أَعْلَى، وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {وَإِن تُطِيعُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لاَ} يَلِتْكُمْ مّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئاً} (سُورَة الحجرات، الْآيَة: 14) قَالَ الفَرّاءُ: معناهُ لَا يَنْقُصْكُمْ، وَلَا يَظْلِمْكُم من أَعمالِكُم شيْئاً، وَهُوَ مِن لاَتَ يَلِيتُ، قَالَ: والقُرّاءُ مُجْتَمعُون عَلَيْهَا، قَالَ الزَّجّاج: لاتَه يَلِيتُه وأَلاتَهُ يُلِيتُه، إِذا نَقَصَه.
(و) فِي اللِّسَان: يُقَال: (مَا {أَلاَتَه) من عَمَلِه (شَيْئاً: مَا نَقَصَه، كَمَا} أَلَتِهَ) بكَسْرِ اللامِ وفَتْحِها، وقُرىءَ قولُه: {وَمَآ {أَلَتْنَاهُمْ} بِكَسْر اللَّام {مّنْ عَمَلِهِم مّن شَىْء} (سُورَة الطّور، الْآيَة: 21) .
قَالَ الزّجّاج: لاتَهُ عَن وَجْهِه أَي حَبَسَه، يَقول: لَا نُقْصانَ وَلَا زِيادةَ، وَقيل فِي قَوْله مَا أَلَتْناهُم قَالَ: يَجُوز أَن تكونَ من أَلتَ وَمن أَلاتَ.
وَقَالَ شَمِرٌ، فِيمَا أَنشده من قَول عُرْوَةَ بنِ الوَرْد:
فَبِتُّ} أُلِيتُ الحَقَّ والحَقُّ مُبْتَلَى
أَي أُحِيلُه وأَصْرِفُه، {ولاتَه عَن أَمره} لَيْتاً، {وأَلاتَهُ: صَرَفَه.
وَعَن ابْن الأَعرابيّ: سمعتُ بعضَهم يَقُول: الحمدُ لله الَّذِي لَا يُفاتُ وَلَا} يُلاتُ. وَلَا تَشْتَبِهُ عَلَيْهِ الأَصْواتُ. يُلاتُ: من {أَلاتَ} يُلِيتُ، لغةٌ فِي {لاَت} يَلِيتُ إِذا نَقَص، وَمَعْنَاهُ: لَا يُنْقَصُ وَلَا يُحْبَسُ عَنهُ الدُّعاءُ.
وَقَالَ خَالدُ بنُ جُنْبَة: لَا يُلاتُ، أَي لَا يأْخُذُ فِيهِ قولُ قائلِ، أَي لَا يُطِيعُ أَحداً، كَذَا فِي اللّسانِ.
(والتّاءُ فِي) قَوْله تَعَالَى: {وَّلاَتَ حِينَ مَنَاصٍ} (سُورَة ص، الْآيَة: 3) زائِدةٌ كَمَا (زِيدَت) (فِي ثُمَّتَ) ورُبَّتَ، وَهُوَ قَول المُؤَرِّج، كَذَا فِي الصّحاح، وَاللِّسَان، (أَو شَبَّهوها) أَي لات (بلَيْسَ) ، قَالَه الأَخْفَش، كَذَا بخطّ الجَوْهَرِيّ فِي الصّحاح، وَفِي الْهَامِش صوابُه: سِيبَوَيْهٍ، (فَأُضْمِرَ) وعِبارةَ الصِّحَاح: وأَضْمَروا (فِيهَا اسْم الفَاعِلِ) .
قَالَ: (وَلَا تَكُون لاتَ إِلاّ مَع حِينَ) قَالَ ابنُ بَرِّيّ: هَذَا القَوْلُ نسبَه الجوهريّ إِلى الأَخْفَش، وَهُوَ لسِيبَوَيْه؛ لأَنه يَرى أَنَّها عامِلَةٌ عَمَل لَيْسَ، وأَما الأَخْفَشُ فَكَانَ لَا يُعْمِلُها، ويرفَعُ مَا بعدَها بالابتداءِ إِن كَانَ مَرْفوعاً، وينصبه بإِضمارِ فِعْل إِن كَانَ مَنْصُوباً، قَالَ: (وَقد تُحْذَفُ) أَي لفظةُ (حِين) فِي الشّعْر، (وَهِي) أَي تلكَ اللَّفْظَة (مُرادَةٌ) فتُقَدّر، وَهُوَ قَول الصّاغانيّ، والجَوْهَرِيّ، وإِياهُما تَبِعَ المُصَنّف (كَقَوْل مازِنِ بنِ مَالِكٍ: حَنَّتْ ولاتَ هَنَّتْ وأَنَّي لَكَ مَقْروعُ) فحذفَ الحِينَ، وَهُوَ يُريدُه.
ووجَدْتُ فِي الْهَامِش أَنَّ هَذَا لَيْسَ بشعرٍ، وإِنّما هُوَ كَلامٌ تُمُثِّلَ بِه، وَله حكايةٌ طويلةٌ.
قَالَ شيخُنا: وَقد تعَقَّبُوه، يَعْنِي القولَ الَّذِي تبع فيهِ الشَّيْخَيْنِ، فَقَالُوا: إِن أَرادُوا الزّمانَ المحذوفَ مَعْمُولُه فَلَا يَصِحُّ؛ إِذ لَا يَجُوز حَذْفُ معمولَيْها، كَمَا لَا يجوز جَمْعُهُما، وإِن أَرادُوا أَنّها مُهْمَلَةٌ وأَن الزّمان لابد مِنْهُ لتصحيح اسْتِعْمَالهَا، فَلَا يَصِحُّ أَيضاً؛ لأَنَّ المُهْمَلَة تَدْخُل على غيرِ الزّمان.
قلت: هُوَ الَّذِي صَرّحَ بِهِ أَئمةُ العربيّة، قَالَ أَبو حَيّان فِي ارْتِشافِ الضَّرَبِ من لسانِ الَعرَبِ: وَقد جَاءت لاتَ غيرَ مضافٍ إِليها (حِين) وَلَا مَذْكُورٍ بعْدهَا (حِين) ، وَلَا مَا رَادَفَهُ فِي قَول الأَوْدِيّ.
تَرَكَ الناسُ لنَا أَكْنَافَنَا
وتَوَلَّوْا لاتَ لَمْ يُغْنِ الفِرارُ
إِذْ لَوْ كَانَت عامِلَةً لم يُحْذَف الجُزآنِ بعدَها، كَمَا لَا يُحْذفانِ بعد (مَا) ، و (لَا) العاملتَيْنِ عَملَ لَيْسَ، وصَرّحَ بِهِ ابنُ مالكٍ فِي التَّسْهيل والكافيةِ وشُروحِهما، ثمَّ قَالَ: وَقد أَجْحَفُوا بهاذا اللّفظِ فِي حَقِيقَته وعَملِه، فَكَانَ الأَوْلَى تَرْكَهُ أَو عدمَ التَّعَرُّضِ لبَسْطِ الْكَلَام فِيهِ، وإِنما يَقتصرون على قَوْلِهم: ولاتَ النّافيةُ العاملةُ عَملَ لَيْسَ.
وحاصلُ كَلَام النُّجاةِ فِيهَا يَرجعُ، إِلى أَنهم اختَلَفُوا فِي كلَ من حقيقَتها وَعَمِلها: فَقَالُوا: فِي حَقِيقَتهَا أَربعةُ مذاهِبَ:
الأَوّ: أَنّها كلمةٌ واحدةٌ، وأَنّها فِعْلٌ ماضٍ، واختَلَفَ هؤلاءِ على قَوْلَيْنِ: أَحدهما: أَنها فِي الأَصل! لاتَ بِمَعْنى نَقَصَ. وَمِنْه {5. 005 لَا يلتكم من اءَعمالكم} ، ثُمّ استُعْمِلَتْ للنَّفْيِ، كَقَلَّ، قَالَه أَبو ذَرَ الخُشَنّى فِي شَرْحِ كتاب سيبويهِ، ونَقَلَه أَبو حيَّان فِي الارْتِشَاف، وابنُ هِشامٍ فِي المُغْنِي، وَغير وَاحِد.
ثَانِيهمَا: أَنَّ أَصْلَها لَيْسَ بالسّين، كفَرِح، فأُبْدِلت سينُها تَاء، ثمَّ انْقَلَبت اليَاءُ أَلِفاً؛ لتحرُّكِها وانفتِاح مَا قبلهَا، فلمّا تَغَيَّرتْ اختَصَّتْ بالحِين، وَهَذَا نَقله المُراديّ عَن ابْن الرّبيع.
وَالْمذهب الثَّانِي: أَنها كلمتان: لَا النّافيةُ، لحِقَتْها تاءُ التَّأَنيث؛ لتأْنيثِ اللّفظ، كَمَا قَالَه ابنُ هشامٍ والرَّضِيّ، أَو لتأْكيد المُبَالَغَة فِي النَّفْيِ، كَمَا فِي شَرْح القَطْرِ لمُصنَفَّه، وَهَذَا هُوَ مَذْهَب الجُمهور.
الثَّالِث: أَنها حرْفٌ مُستَقِلُّ، لَيْسَ أَصلُه (ليسَ) وَلَا (لَا) ، بل هُوَ لَفْظٌ بسيطٌ موضوعٌ على هاذه الصيّغة، نَقله الشَّيْخ أَبو إِسحاقَ الشَّاطِبِيُّ، فِي شرح الخُلاصة، وَلم يَذْكُرْه غيْرُه من أَهل العَرَبيّة على كَثْرَة استقْصائها.
الرَّابِع: أَنّها كلمةٌ وبعضُ كَلِمَةِ، (لَا) النافيةُ، والتاءُ مزيدةٌ فِي أَوّل (حِين) ، ونُسِبَ هَذَا القَوْل لأَبِي عُبَيْد وابنِ الطَّرَاوَةِ، وَنَقله عنهُما فِي المُغْنِي، وَقَالَ: استدَلَّ أَبو عُبيدٍ بأَنه وجَدَها مُتّصِلَةً فِي الإِمام، أَي مُصحَف عُثْمان، وَلَا دَلِيلع فِيهِ؛ لأَن فِي خَطّه أَشياءَ خَارِجَة عَن القِياس، وَيشْهد للجمُهْور أَنّه يُوقف عَلَيْهَا بالتّاءِ والهاءِ، وأَنّها تُرْسَم مُنفصلةً من حِين، وأَنَّ تاءَها قد تُكحسَر على أَصل التقاءِ الساكنين، وَهُوَ معنى قَول الزمخشريّ. وقرىء بِالْكَسْرِ كجَيْرِ، وَلَو كَانَ ماضِياً لم يكن للكَسْرِ وَجْهٌ.
قلتُ: وَقد حُكِيَ أَيضاً فِيهَا الضَّمُّ وقُرىء بِهن؛ فالفَتْح تَخْفِيفًا، وَهُوَ الأَكثرُ؛ والكَسْرُ على أَصلِ التقاءِ السَّاكنَيْن، والضَّمُّ جَبْراً لوَهْنِها بلزومِ حَذْف أَحدِ مَعْمُولَيْها، قَالَه البَدْرُ الدَّمامِينيّ فِي شرح المُغْنِي، فَهِيَ مثَلَّثةُ التاءِ، وإِن أَغْفَلُوه.
ثمَّ قَالَ شَيخنَا: وأَما الِاخْتِلَاف فِي عَملهَا، فَفِيهِ أَربعةُ مَذاهِبَ أَيضاً:
الأَول: أَنّها لَا تَعملُ شيْئاً؛ فإِن وَلِيَها مرفوعٌ فمبتدأٌ حُذِفَ خَبَرُهُ، أَو مَنْصُوبٌ فمَفْعُولٌ حُذِف فِعْلُه الناصِبُ لَهُ، وَهُوَ قولُ الأَخفش، وَالتَّقْدِير عِنْده: لَا أَرَى حينَ مَنَاصٍ، نَصْباً، وَلَا حِينُ مناصٍ كائِنٌ لَهمُ، رَفْعاً.
وَالثَّانِي: أَنها تعملُ عَمَلَ إِنّ، وَهُوَ قَوْلٌ آخَرُ للأَخْفَشِ والكُوفِيّينَ.
وَالثَّالِث: أَنها حرفُ جَرَ عِنْد الفَرّاء، على مَا نَقله عَنهُ الرَّضِيّ وابنُ هشامٍ وَغَيرهمَا.
وَالرَّابِع: أَنّها تعملُ عملَ لَيْسَ، وَهُوَ قَول الجُمْهُور، وقيّده ابنُ هِشام بِشَرْطَيْن: كَون معمُولَيْها اسمَى زَمَان، وَحذف أَحدِهما. انْتهى.
Twitter/X
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.