Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: علم_اللغة

تا

Entries on تا in 5 Arabic dictionaries by the authors Zayn al-Dīn al-Razī, Mukhtār al-Ṣiḥāḥ, Ibn Manẓūr, Lisān al-ʿArab, Ismāʿīl bin Ḥammād al-Jawharī, Tāj al-Lugha wa Ṣiḥāḥ al-ʿArabīya, and 2 more

تا: التاء: حرف هجاء من حروف المعجم تاءٌ حَسَنَةٌ، وتنسب القصيدة التي قَوافِيها على التاء تائيّةٌ، ويقال تاوِيَّةٌ، وكان أَبو جعفر الرُّؤَاسي يقول بَيَوِيَّة وتَيَوِيَّة؛ الجوهري: النسب إِلى التاء تَيَوِيٌّ.

وقصِيدة تَيَوِيَّةٌ: رويها التاء، وقال أَبو عبيد عن الأَحمر: تاوِيَّةٌ، قال: وكذلك أَخواتها؛ والتاءُ من حروف الزيادات وهي تزاد في المستقبل إِذا خاطبت تقول: أَنت تَفْعل، وتدخُل في أَمر المُواجَهة للغابرِ كقوله تعالى: فبذلك فَلْتَفْرَحُوا؛ قال الشاعر:

قُلْتُ لِبَوَّابٍ لَدَيْهِ دارُها:

تِيذَنْ فإِني حَمْؤُها وجارُها

أَراد: لِتِيذَنْ، فحذف اللام وكسر التاء على لغة من يقول أَنت تِعْلَم، وتُدْخِلها أَيضاً في أَمر ما لم يسمَّ فاعِله فتقول من زُهِيَ الرجل: لِتُزْهَ يا رجل ولِتُعْنَ بحاجتي؛ قال الأَخفش: إِدْخالُ اللام في أَمر المُخاطَب لغة رديئة لأن هذه اللام إِنما تدخُل في الموضع الذي لا يُقْدَرُ فيه على افْعَلْ، تقول: لِيَقُمْ زيد، لأَنك لا تقدر على افْعَلْ، وإِذا خاطبت قلت قُمْ لأَنك قد اسْتَغْنَيْتَ عنها؛ والتاءُ في القَسَم بدل من الواو كما أَبدلوا منها في تَتْرى وتُراثٍ وتُخَمةٍ وتُجاه، والواو بدل من الباء، تقول: تالله لقد كان كذا، ولا تدخل في غير هذا الاسم، وقد تُزاد التاء للمؤنث في أَول المستقبل وفي آخر الماضي، تقول: هي تَفْعَلُ وفَعَلَتْ، فإِن تأَخَّرت عن الاسم كانت ضميراً، وإِن تقَدَّمت كانت علامة؛ قال ابن بري: تاء التأْنيث لا تخرج عن أَن تكون حرفاً تأَخَّرت أَو تقدّمت؛ قال الجوهري: وقد تكون ضمير الفاعل في قولك فَعَلْت، يستوي فيه المذكر والمؤنث، فإِن خاطبْتَ مذكراً فتحتَ، وإِن خاطبتَ مؤنثاً كسرت؛ وقد تزاد التاء في أَنت فتصير مع الاسم كالشيء الواحد من غير أَن تكون مضافة إِليه؛ وقول الشاعر:

بالخيرِ خَيْراتٍ وإِنْ شَرًّا قال

ولا أُريدُ الشَّرَّ إِلا أَنْ تا

قال الأَخفش: زعم بعضهم أَنه أَراد الفاء والتاء فرَخَّم، قال: وهذا خطأٌ، أَلا ترى أَنك لو قلت زيداً وا تريد وعمراً لم يُستدلَّ أَنك تريد وعمراً، وكيف يُريدون ذلك وهم لا يَعْرِفون الحروف؟ قال ابن جني: يريد أَنك لو قلت زيداً وا من غير أَن تقول وعَمْراً لم يُعلم أَنك تريد عَمراً دون غيره، فاختصر الأَخفش الكلام ثم زاد على هذا بأَن قال: إِن العرب لا تعرف الحروف، يقول الأَخفش: فإِذا لم تعرف الحروف فكيف ترخم ما لا تعرفه ولا تلفظ به ؟ وإِنما لم يجز ترخيم الفاء والتاء لأَنهما ثُلاثيان ساكنا الأَوسط فلا يُرَخَّمانِ، وأَما الفراء فيرى ترخيم الثلاثي إِذا تحرك أَوْسَطُه نحو حَسَنٍ وحَمَلٍ، ومن العرب من يجعل السين تاء؛ وأَنشد لِعلْباء بن أَرقم:

يا قَبَّحَ اللهُ بَني السِّعْلاتِ:

عَمْرَو بنَ يَرْبوعٍ شِرارَ الناتِ

لَيْسُوا أَعِفَّاءَ ولا أَكْياتِ

يريد الناسَ والأَكْياسَ. قال: ومن العرب من يجعل التاء كافاً؛ وأَنشد

لرجل من حِمْيَر:

يا ابنَ الزُّبَيْرِ طالَما عَصَيْكا،

وطالَما عَنَّيْتَنا إِلَيْكا،

لَنَضْرِبَنْ بسَيْفِنا قَفَيْكا

الليث: تا وذي لغتانِ في موضع ذِه، تقول: هاتا فُلانةُ، في موضع هذه، وفي لغة تا فلانة، في موضع هذه. الجوهري: تا اسم يشار به إِلى المؤنث مثل ذا للمذكر؛ قال النابغة:

ها إِنَّ تا عِذْرَةٌ إِنْ لا تَكُنْ نَفَعَتْ،

فَإِنَّ صاحِبَها قَدْ تاهَ في البَلَدِ

(* رواية الديوان: ها إن ذي عِذرة إلخ.) وعلى هاتين اللغتين قالوا تِيكَ وتِلْكَ وتالِكَ، وهي أَقبح اللغات كلها، فإِذا ثَنَّيْت لم تقل إِلاَّ تانِ وتانِك وتَيْنِ وتَيْنِكَ في الجر والنصب في اللغات كلها، وإِذا صَغَّرت لم تقل إِلاَّ تَيَّا، ومن ذلك اشْتُقَّ اسم تَيَّا؛ قال: والتي هي مَعْرِفةُ تا، لا يَقُولونها في المَعرفة إِلا على هذه اللغة، وجعلوا إحدى اللامين تقوية للأُخرى استقباحاً أَن يقولوا التي، وإِنما أَرادوا بها الأَلف واللام المُعَرِّفة، والجمع اللاَّتِي،وجمع الجمع اللَّواتِي، وقد تخرج التاء من الجمع فيقال اللاَّئِي ممدودة، وقد تخرج الياء فيقال اللاَّءِ، بكسرة تدل على الياء، وبهذه اللغة كان أَبو عمرو بن العلاء يقرأُ؛ وأَنشد غيره:

من اللاَّءِ لم يَحْجُجْنَ يَبْغِينَ حِسْبةً،

ولَكِنْ لِيَقْتُلْنَ البَرِئَ المُغَفَّلا

وإِذا صَغَّرْت التي قلت اللَّتَيَّا، وإِذا أَردت أَن تجمع اللَّتَيَّا قلت اللَّتَيَّاتِ. قال الليث: وإِنما صار تصغيرتِهِ وذِه وما فيهما من

اللغات تَيَّا لأَن كلمة التاء والذال من ذِه وتِه كلُّ واحدة هي نَفْسٌ وما لَحِقَها من بعدها فإِنها عمادٌ للتاء لكي ينطلق به اللسان، فلما صُغِّرت لم تَجِد ياءُ التصغير حرفين من أَصل البناء تجيء بعدَهما كما جاءت في سُعَيْدٍ وعُمَيْرٍ، ولكنها وقعت بعدَ التاء فجاءت بعد فتحة، والحرف الذي قبل ياء التصغير بجَنْبها لا يكون إِلا مفتوحاً، ووقَعت التاء إِلى جنبها فانْتَصَبَتْ وصار ما بعدها قوَّة لها، ولم ينضم قبلها شيء لأَنه ليس قبلها حرفان، وجمِيعُ التصغير صَدْرُه مَضْمومٌ والحرف الثاني منصوب ثم بعدهما ياء التصغير، ومنَعَهم أَن يرفعوا التاء التي في التصغير لأَن هذه الحروف دخلت عماداً للسان في آخر الكلمة فصارَتِ الياء التي قبلها في غير موضعها، لأَنها قُلِبت للسان عماداً، فإِذا وقعت في الحَشْو لم تكن عِماداً، وهي في تَيَّا الأَلف التي كانت في ذا؛ وقال المبرد: هذه الاسماء المبهمة مخالفة لغيرها في معناها وكثير من لفظها، فمن مُخالفتِها في المعنى وُقُوعها في كل ما أَوْمَأْت، إليه وأَما مخالفتها في اللفظ فإِنها يكون منها الاسم على حَرْفَيْنِ، أَحدهما حرفُ لِين نحوذا وتاء فلما صُغِّرت هذه الأَسماء خُولِف بها جِهةَ التصغير فلا يعربُ المُصغَّرُ منها ولا يكون على تصغيره دليل، وأُلحقت أَلف في أَواخرها تدل على ما كانت تدل عليه الضمة في غير المبهمة، أَلا ترى أَنَّ كل اسم تُصَغِّره من غير المبهمة تَضمُّ أَوّله نحو فُلَيْسٍ ودْرَيْهِمٍ؟ وتقول في تصغير ذا ذَيًّا، وفي تاتَيًّا، فإِن قال قائل: ما بالُ ياء التصغيرِ لَحِقَت ثانيةً وإِنما حَقُّها أن تَلْحَقَ ثالثةً؟ قيل: إِنها لحقت ثالثةً ولكنك حَذَفْتَ ياء لاجتماع الياءَاتِ فصارت ياءُ التصغير ثانية، وكان الأَصل ذُيَيَّا، لأَنك إذا قُلْتَ ذا فالأَلف بَدَلٌ من ياء، ولا يكون اسم على حرفين في الأَصل فقد ذهَبَتْ ياءٌ أُخَرَى، فإِن صَغَّرتَ ذه أو ذي قلت تَيًّا، وإِنما منعك أَن تقول ذَيًّا كَراهيةَ الالتباس بالمُذَكَّرِ فقلت تَيًّا؛ قال: وتقول في تصغير الذي اللَّذَيَّا وفي تصغير التي اللَّتَيَّا كما قال:

بَعْدَ اللَّتَيَّا واللَّتَيَّا والَّتِي،

إِذا عَلَتْها أَنْفُسٌ تَرَدَّتِ

قال: ولو حَقَّرْتَ اللاتِي قلت في قول سيبويه اللَّتَيَّاتِ كتصغير التي، وكان الأَخفش يقول وحده اللوتيا (*قوله «اللوتيا» كذا بالأصل والتهذيب بتقديم المثناة الفوقية على التحتية، وسيأتي للمؤلف في ترجمة تصغير ذا وتا اللويا.) لأَنه ليس جمع التي على لفظها فإِنما هو اسم للجمع، قال المُبرد: وهذا هو القياس. قال الجوهري: تِه مثل ذِه، وتانِ للتثنية، وأُولاء للجمع، وتصغير تاتَيَّا، بالفتح والتشديد، لأَنك قلبت الألف ياء وأَدٌغَمْتَها في ياء التصغير؛ قال ابن بري: صوابه وأَدغمت ياء التصغير فيها لأَنّ ياء التصغير لا تتحّرك أَبداً، فالياء الأُولى في تَيّا هي ياء التصغير وقد حذفت من قبلها ياء هي عين الفعل، وأَما الياء المجاورة للأَلف فهي لام الكلمة. وفي حديث عمر: أَنه رأَى جاريةً مَهْزُولة فقال من يَعْرِف تَيَّا؟ فقال له ابنه: هي واللهِ إِحدى بَناتِك؛ تَيًّا: تصغيرُ تا، وهي اسم إشارة إلى المؤنث بمنزلة ذا للمذَكَّر، وإِنما جاء بها مُصَغَّرة تَصْغيراً لأَمرها، والأَلف في آخرها علامة التصغير وليست التي في مكبرها؛ ومنه قول بعض السلف: وأَخَذَ تِبْنةً من الأَرض فقال تَيًّا من التوفيقِ خيرٌ من كذا وكذا من العَمَل. قال الجوهري: ولك أَن تدخل عليها ها التنبيهِ فتقول هاتا هند وهاتان وهؤلاء، وللتصغير هاتَيًّا، فإِن خاطَبْتَ جئتَ بالكاف فقلت تِيكَ وتِلْكَ وتاكَ وتَلْكَ، بفتح التاء، وهي لغة رديئةٌ، وللتثنية تانِكَ وتانِّكَ، بالتشديد، والجمع أُولَئِكَ وأُولاكَ وأُولالِكَ، فالكاف لمن تخاطبه في التذكير والتأْنيث والتثنية والجمع، وما قَبْلَ الكافِ لمن تُشِيرُ إِليه في التذكير والتأْنيث والتثنية والجمع، فإِن حفظت هذا الأَصل لم تُخطِئ في شيء من مسائله؛ وتدخل الهاء على تِيكَ وتاكَ تقول هاتِيكَ هِندٌ وهاتاكَ هِندٌ؛ قال عبيد يصف ناقته:

هاتِيكَ تَحْمِلُني وأَبْيَضَ صارِماً،

ومُذَزِّباً في مارِنٍ مَخْمُوسِ

وقال أَبو النجم:

جِئْنا نُحَيِّيكَ ونَسْتَجْدِِيكا،

فافْعَلْ بِنا هاتاكَ أَوْ هاتِيكا

أَي هذه أَو تِلْك تَحِيَّةً أَو عطية، ولا تدخل ها على تلك لأَنهم جعلوا اللام عوضاً عن ها التَّنْبِيه؛ قال ابن بري: إِنما امْتَنَعُوا مِن دخول ها التنبيه على ذلك وتلك من جهة أَنَّ اللام تدل على بُعْدِ المشار إِليه، وها التنبيه تدلُّ على قُرْبه، فَتَنافيا وتَضادَّا. قال الجوهري: وتالِك لغة في تِلْك؛ وأَنشد ابن السكيت للقُطامِيّ يَصِف سفينة نوح ، عليه السلام:

وعامَتْ، وهْيَ قاصِدةٌ، بإِذْنٍ،

ولَوْلا اللهُ جارَ بها الجَوارُ،

إِلى الجُوديِّ حتى صار حِجْراً

وحانَ لِتالِك الغُمَرِ انْحِسارُ

ابن الأَعرابي: التُّوَى الجَوارِي، والتّايَةُ الطَّايَةُ؛ عن كراع.

تا: مختصر حتى، بمعنى كي ولكي (بوشر).
ت ا: (التَّاءُ) حَرْفٌ مِنْ حُرُوفِ الزِّيَادَاتِ وَهِيَ تُزَادُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لِلْمُخَاطَبِ تَقُولُ أَنْتَ تَفْعَلُ. وَتَدْخُلُ فِي أَمْرِ الْغَائِبَةِ، تَقُولُ: لِتَقُمْ هِنْدٌ، وَرُبَّمَا أَدْخَلُوهَا فِي أَمْرِ الْمُخَاطَبِ كَمَا قُرِئَ قَوْلُهُ تَعَالَى: «فَبِذَلِكَ فَلْتَفْرَحُوا» قَالَ الْأَخْفَشُ: إِدْخَالُ اللَّامِ فِي أَمْرِ الْمُخَاطَبِ لُغَةٌ رَدِيئَةٌ لِلِاسْتِغْنَاءِ عَنْهَا بِقَوْلِكَ افْعَلْ، بِخِلَافِ الْغَائِبِ فَإِنَّهُ مُتَعَذِّرٌ فِيهِ. وَتَدْخُلُ أَيْضًا فِيمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ فَتَقُولُ فِي زُهِيَ الرَّجُلُ لِتُزْهَ يَا رَجُلُ وَلْتُعْنَ بِحَاجَتِي. وَ (التَّاءُ) فِي الْقَسَمِ بَدَلٌ مِنَ الْوَاوِ وَالْوَاوُ بَدَلٌ مِنَ الْبَاءِ، يُقَالُ: تَاللَّهِ لَقَدْ كَانَ كَذَا، وَلَا تَدْخُلُ فِي غَيْرِ هَذَا الِاسْمِ. وَقَدْ تُزَادُ لِلْمُؤَنَّثِ فِي أَوَّلِ الْمُسْتَقْبَلِ وَفِي آخِرِ الْمَاضِي، تَقُولُ: هِيَ تَفْعَلُ وَفَعَلَتْ، فَإِنْ تَأَخَّرَتْ عَنِ الِاسْمِ كَانَتْ ضَمِيرًا، وَإِنْ تَقَدَّمَتْ كَانَتْ عَلَامَةً. وَقَدْ تَكُونُ ضَمِيرَ الْفَاعِلِ فِي قَوْلِكَ فَعَلْتُ، وَيَسْتَوِي فِيهِ الْمُذَكَّرُ وَالْمُؤَنَّثُ فَإِنْ خَاطَبْتَ مُذَكَّرًا فَتَحْتَ وَإِنْ خَاطَبْتَ مُؤَنَّثًا كَسَرْتَ. وَنِسْبَةُ الْقَصِيدَةِ الَّتِي قَوَافِيهَا عَلَى التَّاءِ تَاوِيَّةٌ.
وَ (تَا) اسْمُ يُشَارُ بِهِ إِلَى الْمُؤَنَّثِ مِثْلُ ذَا لِلْمُذَكَّرِ، وَتِهْ مِثْلُ ذِهْ، وَتَانِ لِلتَّثْنِيَةِ وَأُلَاءِ لِلْجَمْعِ. وَيَدْخُلُ عَلَيْهَا هَا لِلتَّنْبِيهِ فَتَقُولُ: هَاتَا هِنْدٌ وَهَاتَانِ وَهَؤُلَاءِ. وَإِذَا خَاطَبْتَ جِئْتَ بِالْكَافِ فَقُلْتَ تِيكَ وَتِلْكَ وَتَاكَ وَتَلْكَ بِفَتْحِ التَّاءِ، وَهِيَ لُغَةٌ رَدِيئَةٌ، وَلِلتَّثْنِيَةِ تَانِكَ وَتَانِّكَ بِالتَّشْدِيدِ وَالْجَمْعُ أُولَئِكَ وَأُولَاكَ وَأُولَالِكَ، فَالْكَافُ لِمَنْ تُخَاطِبُهُ فِي التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ وَالتَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ، وَمَا قَبْلَ الْكَافِ لِمَنْ تُشِيرُ إِلَيْهِ فِي التَّذْكِيرِ وَالتَّأْنِيثِ وَالتَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ، فَإِنْ حَفِظْتَ هَذَا الْأَصْلَ لَمْ تُخْطِئْ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَائِلِهِ. وَتَدْخُلُ هَا عَلَى تِيكَ وَتَاكَ، تَقُولُ: هَاتِيكَ هِنْدٌ وَهَاتَاكَ هِنْدٌ، وَلَا تَدْخُلُ هَا عَلَى تِلْكَ لِأَنَّ اللَّامَ عِوَضٌ مِنْ هَا التَّنْبِيهِ، وَتَالِكَ لُغَةٌ فِي تِلْكَ. 
[تا] تا: اسمٌ يشار به إلى المؤنّث، مثل ذا للمذكر. قال النابغة: ها إنَّ تا عِذْرَةٌ إلاَّ تَكُنْ نَفَعَتْ * فإنَّ صاحبها قد تاهَ في البَلَدِ وتِه مثل ذِه. وتانِ للتثنية، وأولاء للجمع وتصغير تا: تيا، بالفتح والتشديد، لأنَّك قلبت الألفَ ياءً وأدغمتها في ياء التصغير. ولك أن تدخل عليها ها للتنبيه، فتقول: هاتا هِنْدٌ، وهاتانِ، وهؤُلاءِ، وفي التصغير هاتَيَّا. فإن خاطبت جئت بالكاف فقلت: تيكَ وتِلْكَ، وتاكَ وتَلْكَ بفتح التاء، وهي لغة رديئة. والتثنية تانِكَ وتانِّكَ بالتشديد. والجمع أُولَئِكَ وأُولاكَ وأُولالِكَ. فالكاف لمن تخاطبه في التذكير والتأنيث والتثنية والجمع، وما قبل الكاف لمن تشير إليه في التذكير والتأنيث والتثنية والجمع. فإن حفظت هذا الاصل لم تخطئ في شئ من مسائله. وتدخل ها على تيك وتاك، تقول: هاتيك هندو هاتاك هند. قال عبيد يصف ناقتَه: هاتيكَ تَحْمِلُني وأَبْيَضَ صارِماً * ومُذَرَّباً في مارِنٍ مَخْموسِ وقال أبو النجم: جئنا نحييك ونستجديكا * فافعل بنا هاتاك أو هاتيكا أي هذه أو تلك، عطية أو تحية. ولا تدخل ها (*) على تلك ; لانهم جعلوا اللام عوضا من ها التنبيه. وتالك: لغة في تلك. وأنشد ابن السكيت :

وحا لتالك الغمر انحسار * والتاء من حروف الزيادات، وهى تزاد في في المستقبل إذا خاطبت. نقول: أنت تفعل وتدخل في أمر المواجهة للغابر، كما قرئ قوله تعالى: (فبذلك فلتفرحوا) . قال الراجز: قلت لبواب لديه دارها * تيذن فإنى حمؤها وجارها أراد لتأذن ، فحذف اللام وكسر التاء على لغة من يقول أنت تعلم. وتدخلها أيضا في أمر ما لم يسم فاعله. فتقول من زهى الرجل: لتزه يا رجل، ولتعن بحاجتي. قال الاخفش: إدخال اللام في أمر المخاطب لغة رديئة ; لان هذه اللام إنما تدخل في الموضع الذى لا يقدر فيه على افعل ; تقول: ليقم زيد، لانك لا تقدر على افعل. وإذاطبت قلت قم، لانك قد استغنيت عنها. والتاء في القسم بدل من الواو، كما أبدلوا منها في تترى، وتراث، وتخمة، وتجاه. والواو بدل من الباء، يقال: تالله لقد كان كذا. ولا تدخل في غير هذا الاسم. وقد تزاد التاء للمؤنث في أول المستقبل وفى آخر الماضي، تقول: هي تفعل وفعلت. فان تأخرت عن الاسم كانت ضميرا، وإن تقدمت كانت علامة . وقد تكون ضمير الفاعل في قولك فعلت، ويستوى فيه المذكر والمؤنث، فإن خاطبت مذكرا فتحت، وإن خاطبت مؤنثا كسرت. وقد تزاد التاء في أنت فتصير مع الاسم كالشئ الواحد من غير أن تكون مضافة إليه. وتنسب القصيدة التى قوافيها على التاء تاوية.

تا



تَا fem. of ذَا; (M;) i. q. ذِهْ [This and that]; (T;) a noun of indication, denoting that which is female or feminine; like ذَا (S, K) applied to that which is male or masculine; (S;) and you say also تِهْ, like ذِهْ: (S, K:) the dual is تَانِ: and the pl., أُولَآءِ. (S, K.) En-Nábighah [Edh-Dhubyánee] says, (T, S,) excusing himself to En-Noamán [Aboo-Káboos], whom he had satirized, (TA,) هَا إِنَّ تَا عِذْرَةٌ إِنْ لَمْ تَكُنْ نَفَعَتْ فَإِنَّ صَاحِبَهَا قَدْ تَاهَ فِى البَلَدِ [Now verily this is an excuse: if it profit not, then verily its author has lost his way in the desert, or in the waterless desert]: (T, S: but in the latter, لا is put in the place of لم:) تا here points to the قَصِيدَة [or ode]; and عذرة is a subst from اِعْتِذَارٌ; and تاه means تَحَيَّرَ; and البلد means المَفَازَة. (TA.) The dim. of تَا is تَيَّا, (T, S, M, K,) which is anomalous, like ذَيَّا the dim. of ذَا, &c. (I'Ak p. 343. [Much has been written respecting the formation of this dim. to reduce it to something like rule, but I pass it over as, in my opinion, unprofitable and unsatisfactory; and only refer to what is said respecting the duals أُلَيَّا and أُلَيَّآءِ in art. الى. See an ex. voce مِرَّةٌ.] b2: هَا is prefixed to it (T, S, K) [as an inceptive particle] to give notice of what is about to be said, (S,) so that one says هَاتَا [meaning This], (T, S, K,) as in هَاتَا فُلَانَةُ [This is such a woman]; (T;) and [in the dual] هَاتَانِ; and [in the pl.]

هٰؤُلَآءِ: and the dim. is هَاتَيَّا. (S.) b3: When you use it in addressing another person, you add to it ك [as a particle of allocution], and say تَاكَ (S, K) and تِيكَ and تِلْكَ (T, S, K) and تَلْكَ, which is a bad dial. var., (S, K,) and تَالِكَ, (T, S,) which is the worst of these: (T:) [all meaning That:] the dual is تَانِكَ and تَانِّكَ, the latter with tesh-deed, (S, K, [but in some copies of the S, only the latter is mentioned,]) and تَالِكَ [which, like تَانِّكَ, is dual of تِلْكَ or تَلْكَ, which are contractions of تَالِكَ; these two duals being for تَانِلِكَ, the original, but unused, form]: (K:) the pl. is أُولٰئِكَ [or أُولَآئِكَ] and أُولَاكَ and أُولَالِكَ [respecting all of which see أُلَى, in art. الى]: (S, K:) and the dim. is تَيَّاكَ and تَيَّالِكَ: (K: [in the TA, the latter is erroneously written تَيّانِكَ:]) the ك relates to the person or persons whom you address, masc. and fem. and dual and pl.: [but in addressing a female, you may say تَاكِ &c.; in addressing two persons, تَاكُمَا &c.; in addressing more than two males, تَاكُمْ &c.; and in addressing more than two females, تَاكُنَّ &c.:] what precedes the ك relates to the person [or thing] indicated, masc. and fem. and dual and pl. (S.) b4: هَا is also prefixed to تِيكَ and تَاكَ, so that one says, هَاتِيكَ هِنْدُ and هَاتَاكَ هِنْدُ [This, or that, is Hind]. (S, K. *) Abu-n-Nejm says, جِئْنَا نُحَيِّيكَ وَنَسْتَجْدِيكَا فَافْعَلْ بِنَا هَاتَاكَ أَوْ هَاتِيكَا meaning [We have come saluting thee and seeking of thee a gift: then do thou to us] this or that: [give us] a salutation or a gift. (S.) The هَا that is used to give notice of what is about to be said is not prefixed to تلك because the ل is made a substitute for that ها: (S, TA:) or, as IB says, they do not prefix that ها to ذٰلِكَ and تِلْكَ because the ل denotes the remoteness of that which is indicated and the ها denotes its nearness, so that the two are incompatible. (TA.) A2: تَا and تآءٌ Names of the letter ت: see that letter, and see arts. توأ and تى.

A3: تَا and تَأَا or تَآ for تَشَآء: see (near its end) art. ا.

الحقيقة

Entries on الحقيقة in 2 Arabic dictionaries by the authors Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm and Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf
الحقيقة:
[في الانكليزية] Truth ،true meaning
[ في الفرنسية] Verite ،sens propre
بالفتح تطلق بالاشتراك في عرف العلماء على معان. منها قسم من الاستعارة ويقابلها المجاز وهذا اصطلاح أهل الفرس. ومنها ما هو مصطلح أهل الشرع والبيانيين من أهل العرب، قالوا كلّ من الحقيقة والمجاز تطلق بالاشتراك على نوعين لأنّ كلّا منهما إمّا في المفرد ويسمّيان بالحقيقة والمجاز اللغويين، وإمّا في الجملة ويسمّيان بالحقيقة والمجاز العقليين، وسيأتي في لفظ المجاز.
قال الأصوليون الحقيقة الشرعية واقعة خلافا للقاضي أبي بكر وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في عرف الشرع أي وضعه الشارع لمعنى بحيث يدلّ عليه بلا قرينة، سواء كان ذلك لمناسبة بينه وبين المعنى اللغوي فيكون منقولا أو لا فيكون موضوعا مبتدأ. وأثبت المعتزلة الحقيقة الدينيّة أيضا وقالوا بوقوعها، وهي اسم لنوع خاص من الحقيقة الشرعية، وهو ما وضعه الشارع لمعناه ابتداء بأن لا يعرف أهل اللغة لفظه أو معناه أو كليهما، وزعموا أنّ أسماء الذوات أي ما هي من أصول الدين أو ما يتعلّق بالقلب كالمؤمن والكافر والإيمان والكفر من قبيل الدينيّة دون أسماء الأفعال أي ما هي من فروع الدين، أو ما يتعلّق بالجوارح كالمصلّي والمزكّي والصلاة والزكاة. والظاهر أنّ الواقع هو القسم الثاني من الحقيقة الدينيّة فقط أعني ما لم يعرف أهل اللغة معناه.
ولا نزاع في أنّ الألفاظ المتداولة على لسان أهل الشرع المستعملة في غير معانيها اللغوية قد صارت حقائق فيها، بل النزاع في أنّ ذلك بوضع الشارع وتعيينه إياها بحيث تدلّ على تلك المعاني بلا قرينة لتكون حقائق شرعية كما هو مذهبنا، أو بغلبتها في تلك المعاني في لسان أهل الشرع. والشارع إنّما استعملها فيها مجازا بمعونة القرائن فتكون حقائق عرفية خاصّة لا شرعية كما هو مذهب القاضي. فإذا وقعت مجرّدة عن القرائن في كلام أهل الكلام والفقه والأصول ومن يخاطب باصطلاحهم تحمل على المعاني الشرعية وفاقا.
وأمّا في كلام الشارع فعندنا تحمل عليها إذ الظاهر أن يتكلّم باصطلاحه، وهذه المعاني هي الحقائق بالقياس إليه. وعند القاضي تحمل على معانيها اللغوية لأنّها غير موضوعة من جهة الشارع، فهو يتكلّم على قانون اللغة، فإنّ القاضي ينفي كونها حقائق شرعية زاعما أنّها مجازات لغوية. والحق أنّه لا ثالث لهما فإنّه ليس النزاع في أنّها هل هي بوضع من الشارع على أحد الوجهين وهو مذهب المعتزلة والفقهاء أو لا فيكون مجازات لغوية، وهو مذهب القاضي فلا ثالث لها حينئذ. ومنهم من زعم أنّ مذهب القاضي أنّها مبقاة على حقائقها اللغوية فتصير المذاهب ثلاثة، كونها حقائق لغوية وكونها مجازات لغوية وكونها حقائق شرعية. وإن شئت الزيادة على هذا القدر فارجع إلى العضدي وحواشيه.
ومنها المفهوم المستقل الملحوظ بالذات كمفهوم الاسم وهذا المعنى من اصطلاحات أهل العربية أيضا. قال السيّد السّند قد تستعمل الحقيقة بهذا المعنى في بعض استعمالاتهم كذا في الأطول في بحث الاستعارة التبعية.
ومنها الماهية بمعنى ما به الشيء هو هو وتسمّى بالذات أيضا. والحقيقة بهذا المعنى أعمّ من الكلية والجزئية والموجودة والمعدومة.
وأيضا إنّ الباء في به للسببية والضميران للشيء، فالمعنى الأمر الذي بسببه الشيء ذلك الشيء، ولو قيل ما به الشيء هو لكان أخصر. إن قلت هذا صادق على العلّة الفاعلية فإنّ الإنسان مثلا إنّما يصير إنسانا متمايزا عمّا عداه بسبب الفاعل وإيجاده ضرورة أنّ المعدوم لا يكون إنسانا بل لا يكون ممتازا عن غيره. قلت الفاعل ما بسببه الشيء موجود في الخارج لا ما به الشيء ذلك الشيء، فإنّ أثر الفاعل إمّا نفس ماهية ذلك الشيء مستتبعا له استتباع الضوء للشمس، والعقل ينتزع عنها الوجود ويصفها به على ما قال الإشراقيون وغيرهم القائلون بأنّ الماهية مجعولة، فإنّهم ذهبوا إلى أنّ الماهية هي الأثر المترتّب على تأثير الفاعل. ومعنى التأثير الاستتباع ثم العقل ينتزع منها الوجود ويصفها به. مثلا ماهية زيد يستتبعها الفاعل في الخارج ثم يصفها العقل بالوجود والوجود ليس إلّا اعتباريا عقليّا انتزاعيّا، كما أنّه يحصل من الشمس أثر في مقابلتها من الضوء المخصوص، وليس هاهنا ضوء منفرد في نفسه يجعل متصفا بالوجود، لكن العقل يعتبر الوجود ويصفه به فيقال وجد الضوء بسبب الشمس. وأمّا الماهية باعتبار الوجود لا من حيث نفسها ولا من حيث كونها تلك الماهية على ما ذهب إليه المشّائيون وغيرهم القائلون بأنّ الماهية ليست مجعولة، فإنّهم قالوا أثر الفاعل ثبوت الماهية في الخارج ووجودها فيه بمعنى أنّه يجعل الماهية متصفة به في الخارج، وأمّا الماهية فهي أثر له باعتبار الوجود لا من حيث هي، بأن يكون نفس الماهية صادرة عنه، ولا من حيث كونها تلك الماهية ماهية. فعلى كلا التقديرين أثر الفاعل الشيء الموجود في الخارج إمّا بنفسه وإمّا باعتبار الوجود لا كون الشيء ذلك الشيء ضرورة أنّه لا مغايرة بين الشيء ونفسه. فإن قلت الشيء بمعنى الموجود فيرد الإشكال المذكور. قلت لا نسلم ذلك بل هو بالمعنى اللغوي، أعني ما يصحّ أن يعلم ويخبر عنه ولو مجازا. وإن سلّمنا بناء على أنّ الأصل في التعريفات الحقيقة والاحتراز عن المجاز وإن كان مشهورا ففرق بين ما به الموجود موجود فإنّه فاعل وبين ما به الموجود ذلك الموجود فإنه الماهية، إذ لا مدخل للفاعل في كون هذا الموجود الممتاز بهذا الموجود الممتاز، بل تأثيره إمّا في نفسه أو في اتصافه بالوجود على ما عرفت. فإن قلت لا مغايرة بين الشيء وماهيته حتى يتصوّر بينهما سببية. قلت هذا من ضيق العبارة والمقصود أنه لا يحتاج الشيء في كونه ذلك الشيء إلى غيرها. وهذا كما قالوا الجوهر ما يقوم بنفسه إذ لا مغايرة بين الشيء ونفسه حتى يتصوّر القيام بينهما. وقد يجعل الضمير الثاني للموصول فالمعنى الأمر الذي بسببه الشيء هو ذلك الأمر بمعنى أنّه لا يحتاج في ثبوت ذلك الأمر له إلى غير ذلك الأمر، فلا يرد الإشكال بالفاعل، لكن ينتقض ظاهر التعريف بالعرضي، إذ الضاحك ما به الإنسان ضاحك. لكن لما كان مآل التعريف على ما قلنا هو أن لا يحتاج في كونه ذلك الأمر إلى غير ذلك الأمر فلا نقض بالحقيقة، لكن بقي الانتقاض بالذاتي بمعنى الجزء ظاهرا وباطنا لأنّ الإنسان في كونه ناطقا لا يحتاج إلى أمر غير الناطق، لأنّ ثبوته له غير معلّل بشيء.
ويمكن أن يقال المقصود تعريف الماهية بحيث يمتاز عن العرضي. ولذا ذكر بعض الفضلاء من أنه جرت عادة القوم في ابتداء مبحث الأمور العامّة ببيان الفرق بين الماهية وعوارضها دون ذاتياتها، لأنه قد تشتبه الماهية بالعوارض فيما إذا عرض الشيء لنفسه كالكلّي للكلّي، بخلاف الذاتيات فإنه لا اشتباه بين الكلّ والجزء فتدبر. هذا كله خلاصة ما حققه المولوي عبد الحكيم في حاشية الخيالي.
وقال المولوي عصام الدين في حاشية شرح العقائد إنّ الضمير الأول ضمير فصل لإفادة أنّ ما به الشيء ليس إلّا الشيء وليس راجعا إلى الشيء. فالمعنى ما به الشيء هو الشيء أعني أمر باعتباره مع الشيء يكون الشيء هو الشيء ولا يثبت بإثباته للشيء إلّا نفسه بخلاف الجزء والعارض، فإنّه باعتباره مع الشيء وإثباته للشيء يكون الشيء غيره، فإنّك إذا اعتبرت مع الإنسان الإنسان لا يكون الإنسان إلّا إنسانا، ولو اعتبرت معه الناطق يكون الإنسان الناطق، ولو اعتبرت معه الضاحك يكون الإنسان الضاحك. وبهذا التحقيق سهل عليك ما صعب على كل ناظر فيه من التمييز بين ماهية الشيء وعلّته بهذا التعريف ونجوت عن تكلفات. واندفع أيضا أنّ أحد الضميرين زائد، ويكفي ما به الشيء هو، وأنه يرد بالذاتي، وأنّ كلمة الباء الدالة على السببية تقتضي الاثنينية، انتهى وهذا حسن جدّا.
اعلم أنّ الحقيقة بهذا المعنى يستعملها الحكماء والمتكلمون والصوفية.
التقسيم
قال المولوي عبد الرحمن الجامي في شرح الفصوص في الفص الأول: إنّ الحقائق عند الصوفية ثلاث. الأولى حقيقة مطلقة فعّالة واحدة عالية واجبة وجودها بذاتها وهي حقيقة الله سبحانه. والثانية حقيقة مقيّدة منفعلة سافلة قابلة للوجود من الحقيقة الواجبة بالفيض والتجلّي وهي حقيقة العالم. والثالثة حقيقة أحدية جامعة بين الإطلاق والتقييد والفعل والانفعال والتأثير والتأثر فهي مطلقة من وجه مقيدة من آخر، فعّالة من جهة منفعلة من أخرى. وهذه الحقيقة أحدية جمع الحقيقتين، ولها مرتبة الأولية والآخرية، وذلك لأنّ الحقيقة الفعّالة المطلقة في مقابلة الحقيقة المنفعلة المقيّدة، وكل متفرقتين فلا بد لهما من أصل هما فيه واحد وهو فيهما متعدد مفصل.
وظاهرية هذه الحقيقة هي المسماة بالطبيعة الكلية الفعّالة من وجه والمنفعلة من آخر، فإنّها تتأثّر من الأسماء الإلهية وتؤثّر في موادها. وكلّ واحد من هذه الحقائق الثلاث حقيقة الحقائق التي تحتها انتهى. وللحقيقة بهذا المعنى تقسيمات أخر تجيء في لفظ الماهية. وبعض ما يتعلّق بهذا المقام يجيء في لفظ الذات أيضا.
ومنها الماهية باعتبار الوجود فعلى هذا لا تتناول المعدوم، وإطلاق الحقيقة بهذا المعنى أكثر من إطلاقها بمعنى الماهية مطلقا. قال شارح الطوالع وشارح التجريد إنّ الحقيقة والذات تطلقان غالبا على الماهية مع اعتبار الوجود الخارجي كلية كانت أو جزئية انتهى. فعلى هذا لا يقال ذات العنقاء وحقيقتها كذا بل ماهيتها كذا. ومنها ما هو مصطلح الصوفية في كشف اللغات الحقيقة: عند الصوفية ظهور ذات الحقّ بدون حجاب التعيّنات ومحو الكثرة الموهومة في نور الذات. انتهى كلامه. وفي مجمع السلوك أمّا الحق والحقيقة في اصطلاح مشايخ الصوفية فالحق هو الذات والحقيقة هي الصفات. فالحق اسم الذات والحقيقة اسم الصفات. ثم إنّهم إذا أطلقوا ذلك أرادوا به ذات الله تعالى وصفاته خاصة، وذلك لأنّ المريد إذا ترك الدنيا وتجاوز عن حدود النفس والهوى ودخل في عالم الإحسان يقولون دخل في عالم الحقيقة ووصل إلى مقام الحقائق، وإن كان بعد عن عالم الصفات والأسماء، فإذا وصل إلى نور الذات يقولون وصل إلى الحق وصار شيخا لائقا للاقتداء به، وقلّما يستعملون ذلك في ذوات أخر وفي صفاتهم لأن مقصودهم الكلّي هو التوحيد. وقال الديلمي الحقيقة عند مشايخ الصوفية عبارة عن صفات الله تعالى والحق ذات الله تعالى. وقد يريدون بالحقيقة كل ما عدا عالم الملكوت وهو عالم الجبروت. والملكوت عندهم عبارة من فوق العرش إلى تحت الثرى وما بين ذلك من الأجسام والمعاني والأعراض.
والجبروت ما عدا الملكوت. وقال بعضهم الكبار وأما عالم الملكوت فالعبد له اختيار فيه ما دام في هذا العالم، فإذا دخل في عالم الجبروت صار مجبورا على أن يختار ما يختار الحق وأن يريد ما يريده، لا يمكنه مخالفته أصلا انتهى. وقيل الحقيقة هي التوحيد وقيل هي مشاهدة الربوبية ويجيء في لفظ الطريقة ما يزيد على هذا.
الحقيقة: اسم لما أريد به ما وضع له فعيلة في حق الشيء إذا ثبت، بمعنى فاعلة أي حقيق والتاء فيه للنقل من الوصفية إلى الاسمية كما في العلامة لا للتأنيث. واصطلاحا: هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له. حقيقة الشيء ما به الشيء هو هو كالحيوان الناطق للإنسان بخلاف نحو الضاحك والكاتب بما يتصور الإنسان بدونه. وقد يقال إن ما به الشيء هو هو باعتبار تحققه حقيقة، وباعتبار تشخصه هوية، ومع قطع النظر عن ذلك. ماهية الحقيقة العقلية جملة أسند فيها الفعل إلى ما هو فاعل عند المتكلم كقول المؤمن: أنبت الله البقل، بخلاف نهاره صائم، فإن الصائم ليس النهار. الحقيقة الشرعية ما لم يستفد اسمه إلا من الشرع.

الحقيقة عند أهل الحق: سلب آثار أوصافك عنك بأوصافه.

الجنس

Entries on الجنس in 3 Arabic dictionaries by the authors Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm, Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf and Al-Barakatī, al-Taʿrīfāt al-Fiqhīya
الجنس: اسم دال على كثيرين مختلِفين بالأنواع، وعند الأصوليين: هو كليٌّ مقول على كثيرين مختلفين بالأغراض، وعند الفقهاء: ما لا يكون بين أفراده تفاوت فاحش بالنسبة إلى الغرض.
الجنس:
[في الانكليزية] Genus ،species ،sex
[ في الفرنسية] Genre ،espece ،sexe
بالكسر وسكون النون في اللغة ما يعم كثيرين. وبهذا المعنى يستعمله الأطباء كذا في بحر الجواهر. ويقرب منه ما في الصّراح، حيث قال: الجنس: اسم عام يدخل تحته أفراد كثيرون. وهكذا في المنتخب ويؤيد ما في الصّراح ما في المغرب قال: الجنس في اللغة الضرب من كل شيء، وهو أعمّ من النوع.
يقال الحيوان جنس والإنسان نوع. والفقهاء يقولون لا يجوز السّلم إلّا في جنس معلوم يعنون به كونه تمرا أو حنطة، وفي نوع معلوم يعنون في التمر كونه برنيا أو معقليا، وفي الحنطة كونها ربيعية أو خريفية انتهى. وعند أهل العربية يراد به الماهية. وبهذا المعنى يقال تعريف الجنس ولام الجنس صرّح به المولوي عبد الحكيم في حاشية الخيالي في قوله: والعلم بالحقائق متحقق خلافا للسوفسطائية. وبالنظر إلى هذا قيل اسم الجنس اسم موضوع للماهية من حيث هي وكذا علم الجنس على ما مرّ في لفظ اسم الجنس. ويطلق عندهم أيضا على اسم الجنس صرّح بذلك في نتائج الأفكار حاشية الهداية في كتاب الوكالة حيث قال: الجنس على اصطلاح أهل النحو ما دلّ على شيء وعلى كل ما أشبهه.
وعند الفقهاء والأصوليين عبارة عن كلّي مقول على كثيرين مختلفين بالأغراض دون الحقائق كما ذهب إليه المنطقيون، كالإنسان فإنه مقول على كثيرين مختلفين بالأغراض، فإنّ تحته رجلا وامرأة، والغرض من خلقة الرجل هو كونه نبيّا وإماما وشاهدا في الحدود والقصاص ومقيما للجمع والأعياد ونحوه. والغرض من خلقة المرأة كونها مستفرشة آتية بالولد مدبّرة لأمور البيت وغير ذلك. والرجل والمرأة عندهم من الأنواع، فإنّ النوع عندهم كلي مقول على كثيرين متفقين بالأغراض دون الحقائق كما هو رأي المنطقيين. ولا شكّ أنّ أفراد الرجل والمرأة كلهم سواء في الأغراض، فمثل زيد ليس بجنس ولا نوع. وبالجملة فهم إنّما يبحثون عن الأغراض دون الحقائق. فربّ نوع عند المنطقيين جنس عند الفقهاء، هكذا في نور الأنوار شرح المنار في بحث الخاص. فالمعتبر عندهم في الجنس والنوع الاختلاف والاتفاق في الأغراض دون الحقائق، ويؤيده ما ذكر في البرجندي شرح مختصر الوقاية في فصل السّلم حيث قال: وفي بعض كتب الأصول الجنس عند الفقهاء كلي مقول على أفراد مختلفة من حيث المقاصد والأحكام. والنوع كلي مقول على أفراد متفقة من حيث المقاصد والأحكام انتهى. لكن في العضدي وحاشيته للمحقق التفتازاني في مبحث القياس قبيل بيان الاعتراضات أن اصطلاح الأصوليين في الجنس يخالف اصطلاح المنطقيين. فالمندرج كالإنسان جنس والمندرج فيه كالحيوان نوع على عكس اصطلاح المنطقي. ومن هاهنا الاتفاق في الحقيقة تجانس والاختلاف فيها تنوّع انتهى.
وإلى هذا أشار في جامع الرموز في كتاب البيع حيث قال: الجنس أخصّ من النوع عند الأصولية انتهى. وفيه في فصل المهر ويجوز إطلاق الجنس عند الفقهاء على الأمر العام سواء كان جنسا عند الفلاسفة أو نوعا. وقد يطلق على الخاص، كالرجل والمرأة نظرا إلى فحش التفاوت في المقاصد والأحكام كما يطلق النوع عليهما نظرا إلى اشتراكهما في الإنسانية واختلافهما في الذكورة والأنوثة. وفيه دلالة على أن المتشرعين ينبغي أن لا يلتفتوا إلى ما اصطلح الفلاسفة عليه كما في الكشف انتهى.
وفيه في فصل الربا الجنس شرعا التساوي في المعنى باتحاد اسم الذات والمقصود أو المضاف إليه، أو المنتسب بكل من الصفر والشبه ولحم البقر والغنم، والثوب الهروي والمروي جنسان لفقدان الاتحاد المذكور انتهى.
وفي النهاية في كتاب الوكالة المراد بالجنس والنوع هاهنا غير ما اصطلح عليه أهل المنطق فإن الجنس عندهم المقول على كثيرين متفقين بالحقيقة في جواب ما هو كالإنسان مثلا.
والصنف هو النوع المقيّد بقيد عرضي كالتركي والهندي. والمراد هاهنا بالجنس ما يشتمل إنسانا على اصطلاح أولئك وبالنوع الصنف انتهى.
وفي فتح القدير في باب المهر في بيان قول الهداية وإن تزوجها على هذا العبد فإذا هو حرّ يجب مهر المثل، إلى ما ذكر في بعض شروح الفقه من أنّ الجنس عند الفقهاء المقول على كثيرين مختلفين بالأحكام، إنّما هو على قول أبي يوسف. وعند محمد المختلفين بالمقاصد.
وعلى قول أبي حنيفة هو المقول على متّحدي الصورة والمعنى. وقال أيضا: الحرّ مع العبد والخلّ مع الخمر عند أبي يوسف جنسان مختلفان، لأنّ أحدهما مال متقوم يصلح صداقا أي مهرا والآخر لا. والحرّ مع العبد جنس واحد عند محمد، إذ معنى الذات لا يفترق فيهما، فإنّ منفعتهما تحصل على نمط واحد، فإذا لم يتبدل معنى الذات اعتبر جنسا واحدا.
فأمّا الخلّ مع الخمر فجنسان إذ المطلوب من الخمر غير المطلوب من الخلّ. وأبو حنيفة يقول لا تأخذ الذاتان حكم الجنسين إلّا بتبدل الصورة والمعنى، إذ كل موجود من الحوادث موجود بهما، وصورة الخمر والخلّ واحدة، وكذا صورة الحرّ والعبد، فاتحد الجنس انتهى.
فعلى هذا الجنس عند أبي يوسف رحمه الله هو المقول على كثيرين متفقين بالأحكام. وعند محمد رحمه الله هو المقول على كثيرين متفقين بالمقاصد أي المنافع والأغراض. وعند أبي حنيفة رحمه الله هو المقول على كثيرين متفقين صورة ومعنى. وأمّا على ما ذكره سابقا فالحرّ مع العبد ليسا جنسين بل مندرجين تحت جنس عند أبي يوسف رحمه الله وهو الإنسان، فإنّ الإنسان مقول على كثيرين مختلفين بالأحكام، إذ تحته حرّ وعبد مثلا. وكذا الخلّ والخمر ليسا جنسين لا عند أبي يوسف ولا عند محمد رحمهما الله، بل مندرجان تحت جنس واحد وهو الأشربة.
وعند المنطقيين هو المقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو. فالمقول كالجنس البعيد يتناول الكلّي والجزئي لأنّ الجزئي مقول على واحد فيقال هذا زيد وبالعكس. والمقول على كثيرين كالجنس القريب يخرج به الجزئي ويتناول الكلّيات الخمس، فهو كالجنس لها، بل جنس لها لأنه مرادف للكلي، إلّا أنّ دلالته تفصيلية ودلالة الكلي إجمالية.
وقيل هو الكلي المقول على كثيرين الخ وهو لا يخلو عن استدراك. وقولنا مختلفين بالحقائق يخرج النوع لأنه لا يقال على مختلفين بالحقائق بل بالعدد. وقولنا في جواب ما هو يخرج الثلاثة الباقية أي الفصل والخاصّة والعرض العام، إذ لا يقال كل منها في جواب ما هو لعدم دلالتها على الماهية بالمطابقة. فإن قيل الفصل قد يكون مقولا على مختلفين بالحقائق في جواب ما هو كالحسّاس المقول على السمع والبصر، وكذا الخاصة والعرض العام قد يقالان كذلك كالماشي فإنّه خاصة للحيوان وعرض عام للإنسان مقول في جواب ما هو على الماشي على قدمين والماشي على أربع. قلت الكليات من الأمور الإضافية التي تختلف بالنسبة إلى الأشياء، وحينئذ يجب اعتبار قيد الحيثية فيها.
فالمراد أنّ الجنس مقول في جواب ما هو على حقائق مختلفة من حيث أنه مقول، كذلك فالحسّاس والماشي إذا اعتبر فيهما ما ذكرتموه كانا جنسين داخلين في الحدّ، وإن كانا خارجين عنه باعتبار كونهما فصلا أو خاصة أو عرضا عاما لأنهما بهذا الاعتبار لا يقالان في جواب ما هو أصلا. وهاهنا مباحث تطلب من شرح المطالع وحواشيه.
التقسيم
ثم الجنس إما قريب أو بعيد، لأنه إن كان الجواب عن الماهية وعن جميع مشاركاتها في ذلك الجنس واحدا فهو قريب ويكون الجواب ذلك الجنس فقط كالحيوان بالنسبة إلى الإنسان فإنّه جواب عن الإنسان وعن جميع ما يشاركه في الحيوانية كالفرس والغنم والبقر ونحوها. وإن كان الجواب عنها وعن جميع مشاركاتها في ذلك الجنس متعددا فهو بعيد ويكون الجواب هو وغيره كالجسم النامي بالنسبة إلى الإنسان فإنه جواب عن الإنسان وعن بعض مشاركاتها فيه كالنباتات. وأمّا الجواب عن الإنسان وعن بعض مشاركاتها الأخر فليس إياه لأنه ليس تمام المشترك بينهما بل الحيوان فكلّما زاد جواب زاد الجنس مرتبة في البعد عن النوع، لأن الجواب الأول هو الجنس القريب.
فإذا حصل جواب آخر يكون بعيدا بمرتبة، وإذا كان جواب ثالث يكون البعد بمرتبتين. وعلى هذا القياس فعدد الأجوبة يزيد على مراتب البعد بواحد، لكن كلّما يتزايد بعد الجنس تتناقض الذاتيات لأنّ الجنس البعيد جزء القريب، وإذا ترقّينا عنه يسقط الجزء الآخر عن الاعتبار. ثم الأجناس ربما تترتب متصاعدة والأنواع متنازلة ولا تذهب إلى غير النهاية بل تنتهي الأجناس في طرف التصاعد إلى جنس لا يكون فوقه جنس آخر، وإلّا لتركّبت الماهية من أجزاء لا تتناهى وهذا محال. والأنواع تنتهي في طرف التنازل إلى نوع لا يكون تحته نوع، وإلّا لم يتحقق الأشخاص إذ بها نهايتها، فلا يتحقق الأنواع. فمراتب الأجناس أربع لأنه إمّا أن يكون فوقه وتحته جنس وهو الجنس المتوسط كالجسم والجسم النامي، أو لا يكون فوقه ولا تحته جنس وهو الجنس المفرد كالعقل إن قلنا إنّه جنس للعقول العشرة والجوهر ليس بجنس له، أو يكون تحته جنس لا فوقه وهو الجنس العالي ويسمّى جنس الأجناس أيضا كالمقولات العشرة، أو يكون فوقه جنس لا تحته وهو الجنس السافل كالحيوان. والشيخ لم يعدّ الجنس المفرد في المراتب بل حصرها في الثلاث، وكأنه نظر إلى أنّ اعتبار المراتب إنما يكون إذا ترتّب الأجناس، والجنس المفرد ليس بواقع في سلسلة الترتيب. وأمّا غيره فلم يلاحظ ذلك بل قاس الجنس بالجنس واعتبر الأقسام بحسب الترتيب وعدمه. ثم للجنس مباحث مشهورة ذكرت في شرح المطالع وغيره تركناها مخافة الإطناب.
الجنس: لغة، الضرب من كل شيء. وعند المنطقيين كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو من حيث هو كذلك، فالكلي جنس فخرج بمختلفين بالحقيقة: النوع والخاصة والفصل القريب وبما بعده الفصل البعيد والفرض التام.

اللّحن

Entries on اللّحن in 1 Arabic dictionary by the author Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm
اللّحن:
[في الانكليزية] Grammatical mistake
[ في الفرنسية] Erreur de langage
بالفتح وسكون الحاء عند القرّاء هو خلل يطرأ على الألفاظ فيخلّ، وهو جلي وخفي، والجلي يخلّ إخلالا ظاهرا يشترك في معرفته علماء القراءة وغيرهم وهو الخطأ في الإعراب والخفي يخلّ إخلالا يختصّ بمعرفته علماء القراءة وأئمة الأداء الذين تلقّوه من أفواه العلماء وضبطوا من ألفاظ أهل الأداء كذا في الاتقان.
وفي الدقائق المحكمة التحرّز عن اللّحن واجب وهو الخطأ والميل عن الصواب والجلي منه خطأ بغير اللفظ ويخلّ بالمعنى والإعراب كرفع المجرور أو نصبه، والخفي منه خطأ يعرض اللفظ ولا يخلّ بالمعنى ولا بالإعراب كترك الإخفاء والإقلاب والغنّة انتهى. وقال بعضهم:
اللّحن الجلي يكون في الحروف واللفظ والإعراب. واللحن الخفي يكون في أنواع الغنة. وهو نوعان: احتمالي، وغير احتمالي.
فالاحتمالي هو أن يكون آخر الكلمة نونا مثل تكذبان، تكذبون، تكذبين، لأنّ أصل الغنّة ناشئ من حرف النون. فإن وردت الغنّة بالمحاورة فتلك غنة احتمالية. وإن لم تأت فهو الأولى.

وغير الاحتمالي: هو مثل كنّا وبني وبنو يعني نا، نو، ني، ومثل ظالمي وظالمو كما يعني ما، مي، مو، التي لا يكون آخرها حرف نون. وتغنّ في القراءة. وهذا هو اللّحن الخفي.
إذا في هذه الغنّة الاحتراز أولى، ثم في الغنّة الاحتمالية اللّحن ضروري، وأمّا في الاختياري فصالح.

التّحديث

Entries on التّحديث in 1 Arabic dictionary by the author Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm
التّحديث:
[في الانكليزية] Information ،narration ،bringing back the words of others
[ في الفرنسية] Information ،narration ،rapporter les propos d'un autre
لغة الإخبار. وعند المحدّثين إخبار خاص بما سمع من لفظ الشيخ، أي إخبار خاص بحديث سمع الراوي بلفظه من الشيخ وهو الشائع عند المشارقة ومن تبعهم. وأمّا غالب المغاربة فلم يستعملوا هذا الاصطلاح، بل الإخبار والتحديث عندهم بمعنى واحد. فعلى القول الشائع يحمل ما إذا قال: حدّثنا على السماع من الشيخ، وفيما إذا قال أخبرنا على سماع الشيخ، وكلاهما أي التحديث والإخبار عندهم من صيغ الأداء، هكذا في شرح النخبة وشرحه. وقال الحافظ في فتح الباري في كتاب العلم: التحديث والإخبار والإنباء سواء عند أهل العلم بلا خلاف بالنسبة إلى اللغة. وأما بالنسبة إلى الاصطلاح ففيه الخلاف. فمنهم من استمرّ على أصل اللغة وهذا رأي الزّهري ومالك وابن عيينة ويحيي القطان وأكثر الحجازيين والكوفيين، وعليه استمر عمل المغاربة ورجّحه ابن الحاجب في مختصره ونقل عن الحاكم أنّه مذهب الأئمة الأربعة. ومنهم من رأى إطلاق ذلك حيث يقرأ الشيخ من لفظه وتقييده حيث يقرأ عليه وهو مذهب إسحاق بن راهويه والنسائي وابن حبان وابن مندة وغيرهم. ومنهم من رأى التفرقة بين الصّيغ بحسب افتراق التحمّل، فيخصّون التحديث بما تلفّظ به الشيخ والإخبار بما يقرأ عليه، وهذا مذهب ابن جريج والأوزاعي والشافعي وابن وهب وجمهور أهل المشرق. ثم أحدث أتباعهم تفصيلا آخر، فمن سمع وحده من لفظ الشيخ أفرد فقال حدثني، ومن سمع من غيره جمع، ومن قرأ بنفسه على الشيخ أفرد فقال أخبرني، وهذا مستحسن وليس بواجب عندهم.
وإنّما أرادوا التمييز بين أحوال التحمّل. وظنّ بعضهم أنّ ذلك على سبيل الوجوب فتكلّفوا في الاحتجاج عليه وله بما لا طائل تحته. نعم يحتاج المتأخّرون إلى مراعاة الاصطلاح المذكور لئلّا يختلط لأنّه صار حقيقة عرفية عندهم، فمن تجوّز عنها احتاج إلى الإتيان بقرينة تدلّ على مراده وإلّا فلا يؤمن اختلاط المسموع بالمجاز، فيحمل ما يرد من ألفاظ المتقدمين على محمل واحد بخلاف المتأخرين، انتهى كلامه.
Twitter/X
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.