علم: الذكر والأنثى
لم أر من ذكره في موضوعات العلوم وأن كان يستحق لذلك لما ألف في هذا الباب كتب مستقلة وهو في الأصل فرع من علم النحو ولذا دونوه معه.
وأقول: هو علم يبحث فيه عن ألفاظ ولغات استعملت في العبارات مذكرة ومؤنثة أو مؤنثة وهي على شكل الألفاظ الغير المؤنثة. وموضوعه اللفظ من حيث أنه يذكر ويؤنث.
والغرض من استعمال الألفاظ على وجهها في التذكير والتأنيث.
وغايته الاحتراز عن الخطأ في ذلك الاستعمال والإتيان به على ما هو عليه في كتب الأدباء.
والمؤنث: ما فيه علامة التأنيث لفظا حقيقة كامرأة وظلمة أو حكما كزينب وعقرب فإن الحرف الزائد في المؤنث في حكم تاء التأنيث ولهذا لا يظهر التاء في تصغير غير الثلاثي من المؤنثات أو تقديرا كهند ودار والمذكر بخلافه أي ما لم يوجد فيه علامة التأنيث لا لفظا ولا تقديرا ولا حكما.
ولجماعة من أئمة النحو كتب في هذا العلم.
منها كتاب المذكر والمؤنث لابن خالويه حسين بن أحمد النحوي المتوفى سنة سبعــين وثلاثمائة ولأبي حاتم سهل بن محمد السجستاني.
ولأبي الفتح عثمان بن جني المتوفى سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة.
وليحيى بن زياد العزي المتوفى سنة سبع ومائتين.
ولابن شقير أحمد بن حسن النحوي المتوفى سنة سبع عشرة وثلاثمائة.
ولأبي جعفر أحمد بن عبيد الكوفي الدئلمي المتوفى سنة ثلث وسبعــين وسبعــمائة.
ولكمال الدين عبد الرحمن بن محمد الأنباري النحوي المتوفى سنة سبع وسبعــين وخمسمائة مختصر سماه المبلغة أوله الحمد لله المتفرد بجلال الأحدية.
ولأبي محمد القاسم بن محمد الأنباري المتوفى سنة أربع وسبعــين وثلاثمائة.
ولابنه أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري المتوفى سنة ثمان وعشرين وأربعمائة.
قال ابن خلكان: ما عمل أتم منه.
ولأبي بكر محمد بن عثمان المعروف بالجعد أحد أصحاب بن كيسان.
ولابن مقسم محمد بن حسن بن أبي بكر العطار المقري النحوي المتوفى سنة خمس وخمسين وثلاثمائة.
ولأبي عبيدة قاسم بن سلام النحوي المتوفى سنة أربع وعشرين ومائتين.
ولأبي الحسن عبد الله بن محمد بن سفيان الجزار النحوي المتوفى سنة خمس وعشرين وثلاثمائة
ولأبي الجود قاسم بن محمد العجلاني وكان في عصر ابن جني وطبقته كذا في كشف الظنون
ولابن الحاجب المالكي صاحب الكفاية والشافية في النحو والصرف قصيدة مختصرة في المؤنث السماعي أولها.
نفسي الفداء لسائل وافاني ... بمسائل فاحت كغصن البان
وللشيخ الفاضل اللغوي النحوي عبد الرحيم الصفي بوري أيضا رسالة مختصرة في ذلك سماها بضرورة الأديب.
ولصاحب المكمل شارح المفصل أيضا رسالة في ذلك فكذا الكمال باشا.
ولمحمد باقر الطهراني أيضا.
وللسيد الفاضل العلامة النحوي ذو الفقار أحمد بن السيد المرحوم همت علي التقوي البهوبالي طابت له الأيام والليالي كتاب1 في ذلك جمع فيه ما لم يتفق لغيره واستقرأه من كتب شتى ومواضع مختلفة حتى جاء حافلا في بابه خطيبا في محرابه قلما يوجد كتاب حاو لمثله في هذا الباب كما يظهر ذلك من النظر في هذا الكتاب.

تواريخ مصر
منها: أخبار خططها.
فأول من صنف فيها - على ما قاله المقريزي -: أبو عمر: محمد بن يوسف الكندي.
المتوفى: سنة ست وأربعين ومائتين.
ثم كتب القضاعي.
وسماه: (المختار).
فدثر ما ذكراه، ولم يبق إلا لمع بما حل بمصر، من سني الشدة المستنصرية، من سنة سبع وخمسين وأربعمائة، إلى أربع وستين، من الغلاء، والوباء، فمات أهلها، وخربت ديارها.
ثم جمع: تلميذه، أبو عبد الله: محمد بن بركات النحوي.
المتوفى: سنة عشرين وخمسمائة.
ثم كتب: الجواني.
وسماه: (النقط، لمعجم ما أشكل من الخطط).
فنبه فيه: على معالم قد جهلت.
وسيأتي ذكرها.
ثم كتب: ابن المتوج.
وسماه: (اتعاظ المتأمل).
فبين: أحوالها إلى سنة بضع وعشرين وسبعــمائة، وقد دثر بعده معظم ذلك.
ثم كتب: ابن عبد الظاهر أيضا.
وسماه: (الروضة البهية الزاهرة).
وسيأتي.
ثم صنف: المقريزي.
(المواعظ والاعتبار، بذكر الخطط والآثار).
فأوعب، وأجاد.
وسيأتي أيضا.
ومنها: (تاريخ ملوكها).
للشيخ، تقي الدين: أحمد بن عبد القادر المقريزي، المذكور.
المتوفى: سنة 845، خمس وأربعين وثمانمائة.
وهو: تاريخ كبير، مقفى.
في تراجم: أهل مصر، والواردين إليها.
قال صاحب (النجوم الزاهرة) : لو كمل هذا التاريخ على ما اختاره، لجاوز الثمانين مجلدا.
وله: (عقد جواهر الأسفاط، من أخبار مدينة الفسطاط).
يأتي.
و (اتعاظ الحنفاء، بأخبار الخلفاء).
وهما: يشتملان على ذكر من ملك مصر، وما كان في أيامهم من: الحوادث، منذ: فتحت، إلى أن: زالت الدولة الفاطمية.
وألف: (السلوك، لمعرفة دول الملوك).
في ذكر من ملك بعدهم من: الأكراد، والأتراك، والجراكسة، وما وقع في أيامهم.
وذيل السلوك: المسمى: (بحوادث الدهور).
لتلميذه، الأمير، جمال الدين: يوسف بن تغري بردي.
المتوفى: سنة 874، أربع وسبعــين وثمانمائة.
وله: (النجوم الزاهرة، في أخبار مصر والقاهرة).
وهو كبير جدا.
يأتي كلها.
ومنها: (تاريخ مصر).
لعز الملك: محمد بن عبيد الله المسبحي، الحراني.
المتوفى: سنة 420، عشرين وأربعمائة.
وهو كبير.
في اثني عشر مجلدا.
واختصره: تقي الدين الفاسي.
والذيل عليه:
لابن الميسر.
و (تاريخ مصر).
لجمال الدين: علي بن يوسف القفطي، الوزير.
المتوفى: سنة ست وأربعين وستمائة.
ولقطب الدين: عبد الكريم بن محمد بن عبد النور بن المنير الحلبي.
المتوفى: سنة خمس وثلاثين وسبعــمائة.
في بضع عشر مجلدا.
ولم يكمله.
و (تاريخ مصر).
لمحمد بن عبد الحكم، هو: محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري، الشافعي.
المتوفى: سنة 268.
و (تاريخ مصر).
لابن أبي طي: يحيى بن حميد الحلبي.
المتوفى: سنة ثلاثين وستمائة.
ومنها تاريخان:
لابن يونس: عبد الرحمن بن أحمد الصدفي.
المتوفى: سنة سبع وأربعين وثلاثمائة.
أحدهما: وهو كبير، لأهل مصر.
والآخر: وهو صغير، للغرباء الواردين إليها.
و (الذيل عليهما).
لأبي القاسم: يحيى بن علي الحضرمي، ابن الطحال.
المتوفى: سنة ست عشرة وأربعمائة.
وذيله أيضا:
الحسين بن إبراهيم بن زولاق.
المتوفى: سنة سبع وثمانين وثلاثمائة.
وله: (كتاب الخطط).
استقصى فيه: أخبار مصر.
وذكره ابن خلكان، ولم يذكره المقريزي.
و (تاريخ أعيان مصر).
لعلي بن عبد الرحمن بن أحمد بن يونس المنجم.
المتوفى: سنة تسع وتسعين وثلاثمائة.
ومنها: (الرسالة المصرية).
لأبي الصلت: أمية بن عبد العزيز الأندلسي.
المتوفى: سنة تسع وعشرين وخمسمائة.
ذكر فيها: من اجتمع بهم من أهل مصر، وما شاهده من آثارها.
ومنها: (كشف الممالك).
لابن شاهين.
وقال في المجلد الثاني، من (كشف الممالك) : هو تأليف: خليل بن شاهين الظاهري.
ومختصره، المسمى: (بالزبدة).
و (سجع الهديل، في أخبار النيل).
للتيفاشي.
و (عقود الجواهر، فيمن ولي بمصر).
لابن دانيال.
و (نزهة الناظرين).
مختصر: في أخبار ملوكها.
و (نزهة المقلتين، في أخبار الدولتين: الفاطمية، والصلاحية).
يأتي كل منها: في محالها.
ومنها: (الانتصار، لواسطة عقد الأمصار).
لابن دقماق، صارم الدين: إبراهيم بن محمد.
المتوفى: سنة تسع وثمانمائة.
ومنتخبه، المسمى: (بالدرة المضية، في فضل مصر والإسكندرية).
و (أخبار مصر).
للموفق البغدادي.
و (أشرف الطرف).
لابن مرزوق.
و (الإنصاف بالدليل، في أوصاف النيل).
لابن الدريهم.
سبق كلها.
ومنها: (النزهة السنية، في أخبار الخلفاء، والملوك المصرية).
و (تفريج الكربة، لدفع الطلبة).
لابن أبي السرور.
و (فرائد السلوك، في الخلفاء والملوك).
للباعوني.
وذيله: (الإشارة الوفية).
لابن أخيه.
و (بدائع الزهور، في وقائع الدهور).
لابن إياس.
و (حسن المحاضرة، في أخبار مصر والقاهرة).
للسيوطي.
و (تحفة الكرام، بأخبار الأهرام).
له: أيضا.
و (در السحابة، فيمن دخل مصر من الصحابة).
له أيضا.
لخصه من: (كتاب محمد بن ربيع الجيزي).
وزاد عليه.
كلها يأتي أيضا.
ومنها: (الإعلام، بمن ولي بمصر في الإسلام).
للحافظ: ابن حجر.
و (تواريخ قضاة مصر).
سبق ذكر كلها.
ومنها: (تاريخ القاهرة).
لأبي الحسن الكاتب.
و (تاريخ مصر).
تركي.
لصالح بن جلال الرومي.
المتوفى: سنة ثلاث وسبعــين وتسعمائة.
و (تاريخ مصر).
لإبراهيم بن وصيف شاه.
ذكر فيه: الخليفة، والأنبياء، ثم إقليم مصر، وعجائبها.
أوله: (الحمد لله الذي أنشأ جميع الموجودات من العدم... الخ).
وله: تاريخ آخر مختصر.
سماه: (جواهر البحور، ووقائع الدهور).
ومن تواريخ مصر:
تاريخ سيوط، والإسكندرية، وأسوان، وتواريخ الصعيد،... وغير ذلك، مما شذ عن إحاطة قلم الفقير، ولا ينبئك مثل خبير.

علم الأوزان والمقادير المستعملة في علم الطب من الدرهم والأوقية والرطل وغير ذلك
ولقد صنف له كتب مطولة ومختصرة يعرفها مزاولها هذا ما في: مفتاح السعادة وقد جعله من فروع علم الطب.
قال في: الكشف: فيا ليت شعري ما هذه الكتب المطولة نعم هو باب من أبواب الكتب المطولة في الطب فلو كان أمثال ذلك علما متفرعا على علم الطب لكان له فرع بل وأزيد منه. انتهى
وقال ابن خلدون في تاريخه المسمى ب: العبران: الدينار والدرهم مختلفا السكة في المقدار والموازين بالآفاق والأمصار وسائر الأعمال والشرع قد تعرض لذكرهما وعلق كثيرا من الأحكام بهما في الزكاة والأنكحة والحدود وغيرها فلا بد لهما عنده من حقيقة ومقدار معين في تقدير تجري عليهما أحكامه دون غير الشرعي منهما.
فاعلم أن الإجماع منعقد منذ صدر الإسلام وعهد الصحابة والتابعين أن الدرهم الشرعي: هو الذي تزن العشرة منه سبعــة مثاقيل من الذهب والأوقية منه أربعين درهما وهو على هذا سبعــة أعشار الدينار ووزن المثقال من الذهب اثنتان وسبعــون حبة من الشعير فالدرهم الذي هو سبعــة أعشاره خمسون حبة وخمسا حبة وهذه المقادير كلها ثابتة بالإجماع فإن الدرهم الجاهل ي كان بينهم على أنواع أجودها الطبري: وهو ثمانية دوانق والبغلي: وهو أربعة دوانق فجعلوا الشرعي بينهما وهو: ستة دوانق فكانوا يوجبون الزكاة في مائة درهم بغلية ومائة طبرية خمسة دراهم وسطا.
وقد اختلف الناس هل كان ذلك من وضع عبد الملك أو إجماع الناس بعد عليه ذكر ذلك الخطابي في كتاب: معالم السنن والماوردي في: الأحكام السلطانية وأنكره المحققون من المتأخرين لما يلزم عليه أن يكون الدينار والدرهم الشرعيان مجهولين في عهد الصحابة ومن بعدهم مع تعلق الحقوق الشرعية بهما في الزكاة والأنكحة والحدود وغيرها.
والحق أنهما كانا معلومي المقدار في ذلك العصر لجريان الأحكام يومئذ بما يتعلق بهما من الحقوق وكان مقدارهما غير مشخص في الخارج وإنما كان متعارفا بينهم بالحكم الشرعي على المقدر في مقدارهما وزنتهما حتى استفحل الإسلام وعظمت الدولة ودعت الحال إلى تشخيصهما في المقدار والوزن كما هو عند الشرع ليستريحوا من كلفة التقدير وقارن ذلك أيام عبد الملك فشخص مقدارهما وعينهما في الخارج كما هو في: الدهر ونقش عليهما السكة باسمه وتاريخه أثر الشهادتين الإيمانيتين وطرح النقود الجاهلية رأسا حتى خلصت ونقش عليها سكة وتلاشى وجودها فهذا هو الحق الذي لا محيد عنه.
ومن بعد ذلك وقع اختيار أهل السكة في الدول على مخالفة المقدار الشرعي في الدينار والدرهم واختلفت في كل الأقطار والآفاق ورجع الناس إلى تصور مقاديرهما الشرعية ذهنا كما كان في الصدر الأول وصار أهل كل أفق يستخرجون الحقوق الشرعية من سكتهم بمعرفة النسبة التي بينها وبين مقاديرها الشرعية. وأما وزن الدينار باثنين وسبعــين حبة من الشعير الوسط فهو الذي نقله المحققون وعليه الإجماع إلا ابن حزم فإنه خالف ذلك وزعم أن وزنه أربعة وثمانون حبة نقل ذلك عنه القاضي عبدا لحق ورده المحققون وعدوه وهما وغلطا وهو الصحيح - والله يحق الحق بكلمته - وكذلك تعلم أن الأوقية الشرعية ليست هي المتعارفة بين الناس لأن المتعارفة مختلفة باختلاف الأقطار والشرعية متحدة ذهنا لا اختلاف فيها - والله خلق كل شيء فقدره تقديرا -. انتهى كلامه.