Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: دليل

دل

دلَ
الدّلالة: ما يتوصّل به إلى معرفة الشيء، كدلالة الألفاظ على المعنى، ودلالة الإشارات، والرموز، والكتابة، والعقود في الحساب، وسواء كان ذلك بقصد ممن يجعله دلالة، أو لم يكن بقصد، كمن يرى حركة إنسان فيعلم أنه حيّ، قال تعالى: ما دَلَّهُمْ عَلى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ
[سبأ/ 14] . أصل الدّلالة مصدر كالكتابة والإمارة، والدّالّ: من حصل منه ذلك، والــدليل في المبالغة كعالم، وعليم، وقادر، وقدير، ثم يسمّى الدّالّ والــدليل دلالة، كتسمية الشيء بمصدره.
دل
الدَلُّ: دَلالُ المَرْأةِ إذا تَدَلَّلَتْ. والرجُلُ يُدِلُّ على أقْرَانِه في الحَرْبِ؛ والبازي على الصَّيْدِ. والدالَةُ: شِبْهُ جُرْأةٍ على مَنْ لكَ عِنْدَه مَنْزِلَةٌ أو قَرَابَةٌ، وكذلك الدّالُوْلاءُ - على عاشُوْرَاء -. والدلالُ والدلالَةُ والدلالَةُ: مَصْدَرُ الــدَّلِيْلِ. ويقولونَ: اقْبَلُوا هُدى اللَهِ ودِلَيْلــاه. وأدْلَلْتُ الطَرِيْقَ: اهْتَدَيْت إليه. وهو لا يَدَل بالطَّرِيقِ: أي لا يَعْرِفُه. وانْدَلَّ على الطَّرِيْقِ. ويقولونَ: الشقَاءُ على الأشقَيْنَ مُنْدَل: أي مُنْصب.
ودَعْهُ على أدْلالِه: بمعنى الذال.
وما أحْسَنَ دَله: أي هَيْئتَه. والدُلْدُلُ: شَيْءٌ أعْظَمُ من القُنْفُذِ، ذو شَوْكٍ طوَالٍ، وهو أسْمَعُ من دُلْدُلٍ، وُيقال لها: أتمُ دُلْدُلٍ.
والتدَلْدُلُ: كالتهَدلِ. ودُلْدُلٌ: اسْمُ بَغْلَةِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -. وقَوْمٌ دُلْدُلٌ: يَتَدَلْدَلُوْنَ لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وقَوْم دَلْدَالٌ. والتَدَلْدُلُ: المَجِيْءُ والذَهَابُ، دَلْدَلَ القَوْمُ دَلْدَلَةً ودَلْدَالاً: أي ضَجُوا وصاحوا. ووَقَعُوا في دَلْدَالٍ.
ودَلْدَلَ في الأرْضِ: ذَهَبَ فيها. وهو في دُؤْلُوْلٍ: أي أمْرٍ عَظِيْمٍ؛ وقيل: داهِيَةٍ، والجَمِيعُ الدَّآلِيْلُ. وأدَلَّ الذَئْبُ فهو مُدِل: أي ضَوِيَ.
باب الدال واللام د ل، ل د، مستعملان

دل: الدَّلُّ دلالُ المرأة إذا تَدَلَلَتْ على زوْجها تُريه جَراءةً عليه في تَغَنُّجٍ وتَشَكُّلٍ كأنَّها تُخالِفُه وليس بها خِلاف. والرجلُ يُدِلُّ على أقرانه في الحرب يأخُذُهم من فَوق. والبازي يُدِلُّ على صيده. والدالَّةُ: مما يُدِلُّ الرجلُ على من له عنده مَنزِلةٌ أو قَرابةٌ قَريبةٌ: شِبْهُ جَراءةٍ منه. والدَّلالة: مصدر الــدليل (بالفتح والكسر) . والــدِّليلــاءُ، يُمَدُّ ويُقصَر، ومعناه ما دلَّكُم عليه. والدُّلْدُلُ: شيءٌ أعظم من القُنْفُذ، ذو شَوْكٍ طِوال. والتَّدَلْدُل كالتَّهَدُّل. والدُّلدُل اسمُ بَغْلةِ رسول الله- صلى الله عليه وآلِه وسَلَّم-

لد: اللَّدُّ: فِعلُكَ باللَّدودِ حين تَلُدُّ به، وهو الدَّواء يُوجَر في أحَدِ شِقَّي الفَم، وتقول: لدَدْته أَلُدُّه لَدّاً، والجمعَ أَلِدَّة. وأُخِذَ اللَّدود من لَديدَي الوادي، وهما جانِباه، والوَجُور في وَسَط الفَم. واللَّدِيدانِ: صَفْقا العُنُق من دون الأُذُنَيْنِ، وجانبا كلِّ شيءٍ لَديداه، قال رؤبة:

على لَدِيدَيْ مُصْمَئِلٍّ صَلْخادْ

والتَلَدُّد في التَلَفُّتِ، أن يعطِفُ بعُنُقِه مرّةً كذا ومرّةً كذا. واللَّدَد مصدر الألد أي السيىء الخُلُق الشديدُ الخُصومة، العَسِرُ الانقياد. ورجل ألندد ُويَلَنْدَد: كثير الخُصوماتِ شَرِسُ المعاملة، قال:

عقيلة شينخ كالوَبيل ألَنْدَدِ

وهُذَيْل تقول: لَدَّه عن كذا أي حَبَسَه.

دل

1 دَلَّ, aor. ـُ He, or it, directed; directed aright; guided; or caused to take, or follow, a right way or course or direction. (IAar, T.) and دُلَّ He (a man) was directed, directed aright, guided, &c. (IAar, T.) You say, دَلَّهُ عَلَيْهِ, (S, M, K,) aor. as above, (S, M,) inf. n. دَلٌّ, (M,) or دُلُولَةٌ, (S, K,) and دِلَالَةٌ, (S, M, K,) [but this is afterwards said in the M to be a simple subst., as it is also in the Msb, and so is دُلُولَةٌ in the M,] and دَلَالَةٌ, (S, K,) which is of higher authority than دِلَالَةٌ, (S,) and دُلَالَةٌ, (K,) and [perhaps]

دَلِّيلَــى, [which see below, voce دِلَالَةٌ,] (K,) or this is a simple subst., (M,) He directed him, or rightly directed him, or guided him, to it; (S, * M, K;) namely, the way, (S,) or a thing: (M:) or he showed him it; namely, the way. (TA.) And دَلَّهُ الطَّرِيقَ [He directed him to the way; or showed him the way]. (TA.) And دَلَّ الشَّىْءَ, and إِلَيْهِ [or عَلَيْهِ], aor. as above, inf. n. دُلُولَةٌ, [He indicated the thing, by a word &c.,] said of a man; as also ↓ ادلّ [i. e. ادلّ الشَّىْءَ, &c.]. (Msb.) Yousay also, of a word, يَدُلُّ عَلَى كَذَا [It denotes, or signifies, such a thing]. (The lexicons passim.) A2: Accord. to Sh, you say, دَلِلْتُ بِهٰذَا الطَّرِيقِ, [aor. ـَ inf. n. دَلَالَةٌ, i. e. I knew this way; and دَلَلْتُ بِهِ, aor. ـِ inf. n. دَلَالَةٌ: accord. to Az, you say, بِالطَّرِيقِ ↓ اِدَّلَلْتُ, inf. n. اِدِّلَالٌ, [I was, or became, directed, or rightly directed, or guided, in the way:] and [Az says,] I heard an Arab of the desert say to another, عَلَى ↓ أَمَا تَنْدَلُّ الطَّرِيقِ [meaning Wilt thou not be directed, or rightly directed, to the way?]: (T:) [for]

↓ اندلّ signifies he was, or became, directed, or rightly directed, (M, K, TA,) to the way: (TA:) and IAar cites as an ex., (T,) مَا لَكَ يَا أَحْمَقُ لَاتَنْدَلُّ وَكَيْفَ يَنْدَلُّ امْرُؤٌ عِثْوَلُّ [What aileth thee, O stupid, that thou wilt not be rightly directed? but how shall the dull and slack be rightly directed?]. (T, M, TA: but in the M, يا فُلَانُ; and in the TA, يا أَعْوَرُ.) and sometimes ↓ استدلّ is quasi-pass. of دَلَّهُ الطَّرِيقَ [explained above: see 10 below]. (TA.) A3: دَلَّتْ, [sec. Pers\. دَلَلْتِ,] aor. ـِ (S, Msb, K,) inf. n. دَلٌّ; (S, * M, * Msb, K; *) and دَلَّتْ of the class of تَعِبَ, [sec. Pers\. دَلِلْتِ, aor. ـَ (Msb, MF, TA,) inf. n. دَلَلٌ; (Msb;) and ↓ تدلّلت; (S, M, Msb, K;) She (a woman) behaved in an amorous manner, or used amorous gesture or behaviour, with coquettish boldness, and feigned coyness or opposition; (S;) she behaved with boldness (M, Msb, K) towards her husband, (M, K,) and with amorous gesture or behaviour, and coquettishness, feigning opposition: (M, Msb, K:) [and دَلَّتْ also signifies she talked and jested in a pleasing manner, displaying a pleasant mien or guise: and in like manner دَلَّ is said of a man with his wife: see دَلٌّ, below. See also 4.]

b2: دَلَّ also signifies He gloried in, or boasted of, certain properties, or peculiar qualities. (IAar, T.) b3: Also, aor. ـِ He favoured with, or conferred, a gift. (IAar, T.) A4: And دَلَّ, [aor., accord. to rule, يَدُلُّ,] He emboldened: so in the phrase, مَا دَلَّكَ عَلَىَّ [What emboldened thee, or hath emboldened thee, against me?]: and in the saying of Keys Ibn-Zoheyr, أَظُنُّ الحِلْمَ دَلَّ عَلَىَّ قَوْمِى

وَقَدْ يُسْتَجْهَلُ الرَّجُلُ الحَلِيمُ [I think that forbearance hath emboldened against me my people: for sometimes the forbearing man is reckoned ignorant]: (T:) and ↓ دلّل signifies the same. (T and TA in art. دلو.) 2 دَلَّّ see what immediately precedes: b2: and for a meaning of التَّــدْلِيلُ [inf. n. of دَلَّلَ], see جَلَدَ عُمَيْرَةَ, in the first paragraph of art. جلد.4 ادلّ: see 1.

A2: ادلّ عَلَيْهِ He acted, or behaved, with boldness, or presumptuousness, towards him; syn. اِنْبَسَطَ عَلَيْهِ; (M, K;) as also ↓ تدلّل: (M, Mgh, * K:) and هِىَ تُدِلُّ عَلَيْهِ [and ↓ تَتَدَلَّلُ] She emboldens herself against him. (T.) Imrael-Keys says, ↓ أَفَاطِمَ مَهْلًا بَعْضَ هٰذاَ التَّدَلُّلِ فَإِنْ كُنْتِ قَدْ أَزْمَعْتِ صَرْمِى فَأَجْمِلِى

[O Fátimeh (فاطم being a contraction of فَاطِمَةُ), act thou gently: relinquish somewhat of this boldness; (or, as is said in the EM, p. 15, of this amorous gesture or behaviour, and coquettish boldness, and feigned coyness or opposition; see 1;) and if thou have determined upon cutting me, act with goodness, or moderation]. (TA.) b2: Also He confided in his love, and therefore acted presumptuously towards him. (IDrd, M, K. *) In the copies of the K, أَوْثَقَ is here put in the place of وَثِقَ. (TA.) [And in the CK, أَوْثَقَ بِحَبَّتِه is put for وَثِقَ بِمُحَبِّتِهِ.] Hence, (TA,) one says, أَدَلَّ فَأَمَلَّ [He acted presumptuously, confiding in another's love, and disgusted]: (S, M, TA:) a prov. (M, TA.) b3: One says also, هُوَ يُدِلُّ بِفُلَانٍ, meaning [simply] He confides in such a one. (S.) b4: And ادلّ عَلَى أَقْرَانِهِ, (S, M, K,) meaning أَخَذَهُمْ مِنْ فَوْقٍ [i. e. He overcame, or overpowered, his adversaries], (M, K,) in war, or battle: (S:) and so البَازِى عَلَى

صَيْدِهِ [the hawk, his prey, or quarry]. (S, M, K.) A3: ادلّ said of a wolf, He became mangy, or scabby, and lean, or emaciated, and small in body. (Sgh, K.) 5 تَدَلَّّ see 1, and 4; the latter in three places.

تدلّل also signifies He exalted himself; or was, or became, haughty, proud, or disdainful: you say, هُمْ يَتَدَلَّلُونَ عَلَى السُّلْطَانِ [They exalt themselves against the Sultán; or behave haughtily to him]. (S in art. دكل.) 7 اندلّ: see 1, in three places. b2: Also It poured out or forth; or was, or became, poured out or forth. (Sgh, K.) 8 اِدَّلَّ, first Pers\. اِدَّلَلْتُ: see 1.10 استدلّ He desired, or sought, an indication, an evidence, a proof, or an argument: [this is the primary signification: and hence,] he adduced an indication, &c.: and he drew an inference, or a deduction: (KL:) or he established an indication for the purpose of obtaining a certain knowledge of a thing indicated, or for the purpose of affirming a thing indicated: and sometimes it is quasi-pass. of دَلَّهُ الطَّرِيقَ [explained above, so that it signifies he was, or became, directed, or rightly directed, to the way]. (TA. See 1.) [You say, استدلّ بِشَىْءٍعَلَى شَىْءٍ آخَرَ He desired, or sought, to be directed, or guided, by a thing, to another thing: he adduced, or took, or regarded, a thing as an indication, an evidence, or a proof, of another thing, or as an argument in favour of another thing: he inferred, from a thing, another thing: he sought, or found, or perceived, or saw, in a thing, an indication, an evidence, or a proof, of another thing, or an argument in favour of another thing: he was, or became, directed, or guided, or he directed or guided himself, by a thing, to another thing, or to the knowledge of another thing. الــدَّلِيلُ مَا يُسْتَدَلَّ بِهِ, occurring in the S, means The دليل is that whereby one is directed, or guided.] R. Q. 1 دَلْدَلَ, (M,) inf. n. دَلْدَلَةٌ and دِلْدَالٌ, (M, K,) He put in motion or in a state of commotion, or moved about, (M, K,) a thing suspended, (M,) and his head and limbs in walking, (M, K) said of a man. (M.) A2: دَلْدَلَ فِى

الأَرْضِ He went away into the country, or in the land. (T.) R. Q. 2 تَدَلْدَلَ It was, or became, in a state of motion or commotion, or it moved about, (T, S, K,) hanging down; i. e. it dangled: (S, K:) it hung down loosely. (M, K.) b2: [Hence,] تَدَلْدَلُوا بَيْنَ أَمْرَيْنِ فَلَمْ يَسْتَقِيمُوا [(assumed tropical:) They wavered, vacillated, or hung in suspense, between two affairs, and did not pursue a direct course]. (Lh, T, K.) دَلٌّ Amorous gesture or behaviour, of a woman, with coquettish boldness, and feigned coyness or opposition; as also ↓ دَلَالٌ: (S, M:) the former is an inf. n., [see 1,] and ↓ the latter is a simple subst.; (Msb;) both signifying a woman's boldness of behaviour (M, Msb, K) towards the husband, (M, K,) with amorous gesture, and coquettishness, feigning opposition; (M, Msb, K;) as also ↓ دَالُولَآءُ, (K,) and ↓ دَالَّةٌ: (Har p. 567:) or دَلٌّ signifies a woman's pleasing talk and jesting and mien or guise; as also ↓ دَلَالٌ: (Sh, T:) and pleasing talk and jesting of a man with his wife: (TA in art. سمت:) and also, (Kudot;,) accord. to A'Obeyd (T, S) and Hr, (M,) like هَدْىٌ, (K,) or nearly the same as this word, (T, S, M,) both signifying a certain calm or placid or grave manner of deportment, with pleasingness of mien or guise or aspect, (T, S, M, K,) and of the natural dispositions &c., (T, S,) of a man: (T, S, M:) and boldness [or presumptuousness]; (T in art. دلو;) as also ↓ دَلَالٌ and ↓ دَالَّةٌ: (Mgh, and Har p. 243, and T ubi suprà in explanation of the last:) or this last signifies a kind of boldness (IAar, T, M, * K *) towards a person in whose estimation one holds a high place, (IAar, T,) or towards a person beloved, or a beloved and loving relation; (M, K;) and is a subst. from أَدَلَّ; (S;) syn. with إِدْلَالٌ; (Har p. 243;) as is also ↓ دِلَّةٌ. (Fr, T.) One says, هِىَ حَسَنَةُ الدَّلِّ and ↓ الدَّلَالِ [She is pleasing in respect of her amorous gesture &c.]. (S.) A2: It is also an arabicized word, from the Pers\.

دِلْ signifying The heart, or mind: (M, K:) sometimes used in the speech of the Arabs, (M,) and applied by them as a proper name (M, K,) to a woman: (M:) with fet-h (M, K) and teshdeed (K) because there is no such word in their language as دِلٌّ; wherefore they changed it to دَلٌّ, which has the first of the meanings assigned to it above. (M.) دَلَّةٌ, to which Golius assigns a meaning partly belonging to دَلْدَلَةٌ, an inf. n. of دَلْدَلَ, and partly to other words of this art, (“ Capitis membrorumve motus seu gestus, extrinsecus gravitatem præ se ferens, profectus tamen ab eo qui amat favetque,”) as on the authority of the K and KL, I do not find in either of those works.]

دُلَّةٌ A favour, or benefit, conferred, or bestowed. (Fr, T.) دِلَّةٌ: see دَلٌّ.

دَلَالٌ: see دَلٌّ, in five places.

دَلِيلٌ i. q. ↓ دَالٌّ; (S, Msb, TA;) i.e.[A director; or] a right director (Msb, Kull, TA) to that which is sought or desired; a guide; (Kull;) one who directs, or rightly directs, another; (M;) [an indicator;] and a discoverer: (Msb:) and a thing by which one is directed, or guided, (مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ S, TA,) or by which one is rightly directed; (TA;) [an indication; an evidence; a proof; and an argument;] a sign set up for the knowledge of a thing indicated; (whence smoke is called دَلِيلٌ عَلَى النَّارِ [an indication of fire];) anything whereby a thing indicated is known, whether relating to an object of sense or to the law [&c.], decisive or indecisive: and ↓ دَلَالَةٌ is used in the sense of دَلِيلٌ, because a thing is called by the inf. n. of its verb: (Kull:) and so is ↓ دِلِّيلَــى, (S, MF, TA,) though this is asserted in the K to have been said heedlessly by J because this last word is an inf. n.; for the inf. n. is used in the sense of the act. part. n., almost by a general rule, as it is also in the sense of the pass. part. n.: (MF, TA:) the pl. of دَلِيلٌ is أَدِلَّآءُ [generally restricted to rational beings, or always so restricted,] and أَدِلَّةٌ [generally restricted to things by which one is directed &c., but properly a pl. of pauc.,] (M, TA) and, accord. to some, دَلَائِلُ, (Kull,) or this is pl. of ↓ دَلِيلَــةٌ [fem. of دَلِيلٌ, or of ↓ دَلَالَةٌ, as is also دَلَالَاتٌ. (TA.) يَا دَلِيلَ المُتَحَيِّرِينَ means O guide of those who are perplexed to that by means of which their perplexity will depart. (Kull.) The saying of a poet, شَدُّوا المَطَى عَلَى دَلِيلٍ دَائِبِ means, as some say, بِــدَلِيلٍ [i.e. They bound the saddles upon the camels for riding, with, or by means of, a toiling guide]: or, accord. to IJ, it may be elliptical, for عَلَىدِلَالَةِ دَلِيلٍ, and is like the phrase سِرْ عَلَى اسْمِ اللّٰهِ; as though he said, مُعْتَمِدِينَ عَلَى دَلِيلٍ دَائِبِ [relying upon a toiling guide]. (M.) دَلَالَةٌ: see the next paragraph, in four places; and see its pl. in the same: b2: see also دَلِيلٌ, in two places. b3: As a conventional term, (TA,) it means A word's signification, or indication of meaning: (Msb, TA:) this is of three kinds: thus إِنْسَانٌ signifies, or indicates, “an animal endowed with reason ” بِالمُطَابَقَةِ, i. e. by complete correspondence; and “ an animal ” or “ a being endowed with reason ” بِالتَّضَمُّنِ, i. e. [by partial inclusion, or] partially; and “ a being capable of knowledge ” بِالِالْتِزَامِ, i. e. [necessarily, or] by a necessary idea attached to it in the mind. (TA.) دِلَالَةٌ a subst. signifying Direction, right direction, or guidance; (Fr, T, M, Msb;) as also ↓ دَلَالَةٌ, (Fr, T, Msb,) or the former only accord. to IDrd, (M,) and ↓ دُلُولَةٌ and ↓ دِلِّلَيلَى; (M;) or this last is an inf. n. like ↓ دَلَالَةٌ; (K;) or signifies the skill of a guide in direction or right direction or guidance; his well-grounded skill therein. (Sb, M, K.) A poet says, إِنِّى امْرَأٌ بِالطُّرْقِ ذُو دَلَالَاتْ [Verily I am a man possessing varied skill in guiding in the roads, or ways]. (A'Obeyd, S.) b2: The occupation of the دَلَّال [q. v.]; (M, K;) as also ↓ دَلَالَةٌ: (K:) or, accord. to IDrd, the latter [only] has this meaning. (M.) b3: The hire that one gives to the دَلِيل, or [so in the M, but in the K “ and ”] to the دَلَّال: (M, K:) and so, sometimes, ↓ دَلَالَةٌ. (K.) دُلُولَةٌ an inf. n. of دَلَّ [q. v.]: (S, Msb, K:) or a simple subst.: (M:) see the next preceding paragraph.

دَلِيلَــةٌ: see دَليِلٌ: b2: and see also what next follows.

دُلَّى A conspicuous road or beaten track. (IAar, K.) In the T, at the end of art. لد it is said that ↓ دَلِيلَــةٌ signifies A white road or beaten track; on the authority of AA. (TA.) دَلَّالٌ A broker; or one who acts as an intermediary between the seller and the buyer, for effecting the sale; because he directs the purchaser to the merchandise, and the seller to the price; also called سِمْسَارٌ; (TA in art. سمسر;) one who brings together the seller and the buyer. (M, K.) دِلِّيلَــى: see دَلِيلٌ: b2: and see also دِلَالَةٌ.

قَوْمٌ دُلْدُلٌ (T, * K) and ↓ دَلْدَالٌ (Lh, T, K) A people, or party, wavering, vacillating, or hanging in suspense, between two affairs, and not pursuing a direct course. (Lh, T, K.) You say also, جَاوُوا دُلْدُلًا, meaning They came wavering; not inclining to these nor to those. (ISk, T, S.) A2: دُلْدُلٌ also signifies A case, or an affair, of great magnitude or moment, difficult, or formidable. (K.) You say, وَقَعَ القَوْمُ فِى الدَّلْدُلِ [The people, or party, fell into that which was a case of great magnitude &c.]. (TA.) [See also a similar phrase in the next paragraph.]) A3: Also, (S, M, K,) and ↓ دُلْدُولٌ, (K,) The قُنْفُذ [or hedge-hog]: (IAar, T, K:) or a species of قنفذ having long prickles: (M:) or a large قنفذ: (S, K:) or the male قنفذ: (MF:) or an animal like the قنفذ; (M, K;) it is a certain beast that shakes, and shoots forth prickles like arrows: the difference between it and the قنفذ is like that between فِئَرَة and جِرْذَانْ, and the ox-kind and buffaloes, and Arabian camels and those called بَخَاتِىّ: (M:) or a certain large thing, larger than the قنفذ, having long prickles. (Lth, T.) b2: Also, the former, without the article ال (M, TA,) incorrectly written in the K with that article, (TA,) the name of A certain mule, (M, K, TA,) of a colour in which whiteness predominated over blackness, (TA,) belonging to the Prophet. (M, K, TA.) دَلْدَالٌ [Motion, or commotion, or a moving about, of a thing suspended, and of the head and limbs in walking;] a subst. from دَلْدَلَ in the first of the senses assigned to this verb above: (M, K:) agitation, convulsion, tumult, or disturbance. (S, K.) [Hence,] one says, وَقَعَ القَوْمُ فِى دَلْدَالٌ The people, or party, fell into an unsound, a corrupt, or a disordered, and an unsteady, or a fluctuating, state of affairs. (Lh, T. [See a similar phrase in the next preceding paragraph.]) b2: See also another signification in the next preceding paragraph.

دُلْدُولٌ: see دُلْدُلٌ.

دَالٌّ: see دَلِيلٌ.

دَالَّةٌ: see دَلٌّ, in two places.

دَالُولَآءُ: see دَلٌّ.

أَدَلٌّ Very bountiful or beneficent. (IAar, T.) اِسْتِدْلَالِىٌّ [Inferential, illative, or deductive, knowledge;] a term opposed to ضَرُورِىٌّ as meaning [intuitive, immediate, or axiomatic, or] such as originates without thought, or reflection, and intellectual examination of an evidence or a proof. (Kull p. 232.) مُدِلٌّ [Acting, or behaving, with boldness, or presumptuousness: &c.: see its verb (4).] Trusting in himself, and in his weapons and apparatus. (Ham p. 383.) And مُدِلٌّ بِالشَّجَاعَةِ [Presuming by reason of courage: or] bold, daring, or brave. (T.) فُلَانَةُ مُدَلَّلَةُ فُلَانٍ, meaning Such a female is the foster-child of such a man, is a phrase of the people of Baghdád, not of the [classical] language of the Arabs. (Sgh, TA.) مُدَلِّلٌ One who accuses of a crime, an offence, or an injurious action, wrongfully. (IAar, T.) مَدْلُولٌ [pass. part. n. of دَلَّ; Directed, directed aright, or guided: and indicated, denoted, or signified. Hence, مَدْلُولُ لَفْظٍ The indicated meaning, or signification, of a word: pl. مَدْلُولَاتٌ.

A2: Also] Emboldened. (T.)

الاستدلال

الاستدلال: تقرير الــدليل لإثبات المدلول، فإن كان من الأثر على المؤثر سمي استدلالا إنيا أو عكسه سمي لميا.
الاستدلال:
[في الانكليزية] Research ofthe proof (inference)
[ في الفرنسية] Recherche de la preuve (inference)
في اللغة طلب الــدليل، وفي عرف الأصوليين يطلق على إقامة الــدليل مطلقا من نصّ أو إجماع أو غيرهما، وعلى نوع خاص منه أيضا، فقيل هو ما ليس بنصّ ولا إجماع ولا قياس؛ ولا يتوهّم أنّ هذا التعريف بالمساوي في الجلاء والخفاء بسبب كونه تعريف بعض أنواع منه ببعض، بل ذلك تعريف للمجهول بالمعلوم بسبب سبق العلم بالأنواع المذكورة في التعريف، إذ قد علم تعريف كل من النصّ والإجماع والقياس في موضعه. وقيل مكان قولنا ولا قياس، ولا قياس علته، فيدخل في الحدّ القياس بنفي الفارق المسمّى بتنقيح المناط، وبالقياس في معنى الأصل، وكذا يدخل قياس التلازم المسمّى بقياس الدّلالة، لأن نفي الأخص لا يوجب نفي الأعم، فالتعريف المأخوذ به هو الأول، أي نفي الأعم لأنه أخصّ، هكذا في العضدي وحاشيته للمحقق التفتازاني. وبالجملة فالاستدلال في عرفهم يطلق على إقامة الــدليل مطلقا وعلى إقامة دليل خاصّ، فقيل هو ما ليس بنصّ ولا إجماع ولا قياس، وهو المأخوذ به، وقيل هو ما ليس بنصّ ولا إجماع ولا قياس علته.
ثم في العضدي وحاشيته المذكورة ما حاصله أن الفقهاء كثيرا ما يقولون وجد السّبب فيوجد الحكم أو وجد المانع أو فقد الشرط فيعدم الحكم. فقيل هذا ليس بــدليل إنما هو دعوى دليل، فهو بمثابة قوله وجد دليل الحكم فيوجد الحكم ولا يكون دليلــا ما لم يعيّن، وإنما الــدليل ما يستلزم الحكم وهو وجود السبب الخاص أو وجود المانع أو عدم الشرط المخصوص. وقيل هو دليل إذ لا معنى للــدليل إلّا ما يلزم من العلم به العلم بالمدلول، وقولنا وجد السبب فوجد الحكم ونحوه بحيث يلزم من العلم به العلم بالمدلول، غاية ما في الباب أن إحدى مقدمتيه وهو أنه وجد السبب يفتقر إلى بيان، والقائلون بأنه دليل اختلفوا، فقيل هو استدلال مطلقا لأنه غير النصّ والإجماع والقياس. وقيل هو استدلال إن ثبت وجود السبب أو المانع أو فقد الشرط بغير هذه الثلاثة، وإلّا فهو من قبيل ما ثبت به وليس باستدلال، بل نصّ إن ثبت به وإجماع إن ثبت به وقياس إن ثبت به، وهذا هو المختار، لأن حقيقة هذا الــدليل هو أنّ هذا حكم وجد سببه، وكلّ حكم وجد سببه فهو موجود، والكبرى بيّنة فيكون مثبت الحكم هو ما ثبت به الصغرى، فإن كان غير النصّ والإجماع والقياس كان مثبت الحكم غيرها، فيكون استدلالا، وإن كان أحدها كان هو مثبت الحكم فلم يكن استدلالا.
اعلم أنّه اختلف في أنواع الاستدلال، والمختار أنه ثلاثة: الأول التلازم بين الحكمين من غير تعيين علّة وإلّا كان قياسا، وحاصله الأقيسة الاستثنائية. والثاني استصحاب الحال.
والثالث شرع من قبلنا. وقالت الحنفية والاستحسان أيضا. وقالت المالكية والمصالح المرسلة أيضا. وقال قوم انتفاء الحكم لانتفاء مدركه. ونفى قوم شرع من قبلنا. وقوم الاستصحاب. وقال الآمدي منها قولهم وجد السبب أو المانع أو فقد الشرط، ومنها انتفاء الحكم لانتفاء مدركه، ومنها الــدليل المؤلّف من أقوال يلزم من تسليمها لذاتها قول آخر، ثم قسّمه إلى الاقتراني والاستثنائي، وذكر الأشكال الأربعة وشروطها وضروبها والاستثنائي بقسميه والمنفصل بأقسامه الثلاثة، ثم قال: ومنها استصحاب الحال، انتهى.
ثم اعلم أنّه قد عرّف الاستدلال في شرح العقائد بالنظر في الــدليل سواء كان استدلالا من العلّة على المعلول أو من المعلول على العلّة، وقد يخصّ الأول باسم التعليل والثاني باسم الاستدلال. وقال المولوي عصام الدين في حاشية شرح العقائد: والأولى أن يفسّر بإقامة الــدليل ليشتمل ما يتعلّق بالــدليل، بمعنى قول مؤلّف من قضايا يستلزم لذاته قولا آخر، فإنه ليس الاستدلال به النظر في الــدليل، انتهى.
وبالجملة فتعريفه بالنظر في الــدليل يختص بمذهب الأصوليين والمتكلّمين، وتعريفه بإقامة الــدليل يشتمل مذهب المنطقيين أيضا.

وفي كشف البزدوي: الاستدلال هو انتقال الذهن من الأثر إلى المؤثّر وقيل بالعكس. وقيل مطلقا، وبهذا المعنى قيل: الاستدلال بعبارة النصّ وإشارة النصّ ودلالة النصّ واقتضاء النصّ، انتهى؛ إذ النص علّة ومؤثّر وأثره ومعلوله الحكم كما لا يخفى، وبالنظر إلى المعنى الأول وقع في الرشيدية أن المدعي إن شرع في الــدليل الآنيّ يسمّى مستدلّا انتهى، إذا الــدليل الآني هو الذي يكون الاستدلال فيه من المعلول على العلّة كما عرفت، والتعليل الانتقال من المؤثّر إلى الأثر ويسمّى ذلك الــدليل دليلــا لمّيّا، وقد يطلق المستدل على المعلّل وهو الشارع في الــدليل اللّميّ، وقد يطلق المعلّل على المستدل كما ستعرف في لفظ الدعوى.

المقدّمة

المقدّمة:
[في الانكليزية] Forepart ،premise ،vanguard ،advance guard -
[ في الفرنسية] Devant ،avant -propos ،premisse ،avant -garde de l'armee بكسر الدال المشدّدة وفتحها تطلق على معان. منها ما يتوقّف عليه الشيء سواء كان التوقّف عقليا أو عاديا أو جعليا، وهي في عرف اللغة صارت اسما لطائفة متقدّمة من الجيش، وهي في الأصل صفة من التقديم بمعنى التقدّم ولا يبعد أن يكون من التقديم المتعدّي لأنّها تقدّم أنفسها بشجاعتها على أعدائها في الظّفر، ثم نقلت إلى ما يتوقّف عليه الشيء، وهذا المعنى يعمّ جميع المعاني الآتية.
ومنها ما يتوقّف عليه الفعل يؤيّد ذلك ما قال السّيّد السّند في حاشية العضدي في مسائل الوجوب في بحث الحكم المقدّمة عند الأصوليين على ثلاثة أقسام: ما يتوقّف عليه الفعل عقلا كترك الأضداد في فعل الواجب وفعل الضدّ في الحرام وتسمّى مقدّمة عقلية وشرطا عقليا، وما يتوقّف عليه الفعل عادة كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه كلّه وتسمّى مقدّمة عادية وشرطا عاديا، وما لا يتوقّف عليه الفعل، بأحد الوجهين، لكن الشارع يجعل الفعل موقوفا عليه وصيّره شرطا له كالطهارة للصلاة وتسمّى مقدّمة شرعية وشرطا شرعيا انتهى. وذلك لأنّه إن لم يرد السّيّد السّند بالمقدّمة ما ذكرنا لا يصحّ الحصر في الأقسام الثلاثة كما لا يخفى. ومنها ما يتوقّف عليه صحة الــدليل أي بلا واسطة كما هو المتبادر فلا يرد الموضوعات والمحمولات وأمّا المقدّمات البعيدة للــدليل فإنّما هي مقدّمات لــدليل مقدّمة الــدليل. ومنها قضية جعلت جزء قياس أو حجة وهذان المعنيان مختصّان بأرباب المنطق ومستعملان في مباحث القياس صرّح بذلك المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية.
ثم المراد بالقياس ما يتناول الاستقراء والتمثيل أيضا وأردافه بقولهم أو حجة لدفع توهّم اختصاص القياس بما يقابل الاستقراء والتمثيل ويؤيّد هذا ما وقع في شرح المواقف من أنّ المقدّمات هي القضايا التي تقع فيها النظر المتعلّق بالــدليل الذي هو الطريق الموصل إلى التصديق مطلقا، وهي على قسمين: قطعية تستعمل في الأدلة القطعية وظنّية تستعمل في الأمارة انتهى. وقيل كلمة أو للتنبيه على اختلاف الاصطلاح فقيل إنّها مختصّة بالقياس أي الحجّة، وقيل إنّها غير مختصّة به بل يشتمل لما جعلت جزء الاستقراء أو التمثيل أيضا، وهذا المعنى مباين للمعنى السابق وهو ما يتوقّف عليه صحة الــدليل إن أريد بالــدليل ما هو مصطلح الأصول، أعني ما يمكن التوصّل فيه بصحيح النظر إلى المطلوب الجزئي إذ الــدليل عند الأصوليين مباين للقياس المصطلح للمنطقيين، وأخصّ من السابق مطلقا إن أريد بالــدليل ما هو مصطلح المنطقيين لعدم تناوله الشرائط بخلاف المعنى السابق، فإنّ الــدليل عندهم قول مؤلّف من قضايا متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر، ولا شكّ أنّ الــدليل بهذا المعنى يتوقّف حصوله على مقدّمات الأشكال وهو ظاهر، وعلى شرائطها إذ لا يلزم منه القول الآخر إلّا بوجود جميع الشرائط، ولزوم القول الآخر معتبر في تعريفه؛ وكذلك يتوقّف على مناسبة تلك المقدّمات للمطلوب وإلّا لم يلزم منه المطلوب فلم يكن بالنسبة إليه دليلــا. وقيل أخصّ من الأول من وجه، فإنّ مرادهم بصحة الــدليل هو الصحة صورة ومادة، وهو كون الــدليل بحيث يستلزم ما اعتبر هو بالقياس إليه دليلــا من حيث الصورة والمادة جميعا حتى يتوقّف تلك الصحة على صدق المقدّمات ومناسبتها للمطلوب أيضا، فيخرج المقدّمة الكاذبة مطلقا والصادقة الغير المناسبة التي جعلت جزء الــدليل عن تعريف المقدّمة، بمعنى ما يتوقّف عليه صحة الــدليل مع دخولها في المقدّمة بمعنى جزء القياس أو الحجة. نعم عدم تعرّضهم للمسائل المثبتة لصحة الــدليل من حيث المادة وقصرهم النظر على المسائل المثبتة بصورة ربّما يخيّل أنّ بينهما عموما وخصوصا مطلقا، هكذا يستفاد من بعض حواشي شرح المطالع وما ذكر أحمد جند في حاشية القطبي.
ومنها قضية من شأنها أن تجعل جزء قياس أو حجة صرّح بذلك المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية في تقسيم العلم إلى النظري والبديهي، وهي على قسمين: قطعية تستعمل في الأدلة القطعية وظنّية تستعمل في الأمارة. فالمقدمات القطعية سبع: الأوّليات والفطريات والمشاهدات والمجرّبات والمتواترات والحدسيات والوهميات في المحسوسات، والظنية أربع: المسلّمات والمشهورات والمقبولات والمقرونة بالقرائن كنزول المطر بوجود السحاب الرطب، كذا يستفاد من شرح المواقف. ومنها ما يتوقّف عليه المباحث الآتية، فإن كان تلك المباحث الآتية العلم برمته تسمّى مقدّمة العلم، وإن كانت بقية الباب أو الفصل تسمّى مقدّمة الباب أو الفصل. وبالجملة تضاف إلى الشيء الموقوف كما في الأطول. اعلم أنّه قد اشتهر بينهم أنّ مقدّمة العلم ما يتوقّف عليه الشروع في ذلك العلم والشروع في العلم لا يتوقّف على ما هو جزء منه، وإلّا لدار، بل على ما يكون خارجا عنه. ثم الضروري في الشروع الذي هو فعل اختياري توقّفه على تصوّر العلم بوجه ما، وعلى التصديق بفائدة تترتّب عليه، سواء كان جازما أو غير جازم مطابقا أو لا، لكن يذكر من جملة مقدّمة العلم أمور لا يتوقّف الشروع عليها كرسم العلم وبيان موضوعه والتصديق بالفائدة المترتّبة المعتدّ بها بالنسبة إلى المشقّة التي لا بدّ منها في تحصيل العلم وبيان مرتبته وشرفه ووجه تسميته باسمه إلى غير ذلك، فقد أشكل ذلك على بعض المتأخّرين واستصعبوه. فمنهم من غيّر تعريف المقدّمة إلى ما يتوقّف عليه الشروع مطلقا أو على وجه البصيرة أو على وجه زيادة البصيرة. ومنهم من قال الأولى أن يفسّر مقدّمة العلم بما يستعان به في الشروع وهو راجع إلى ما سبق لأنّ الاستعانة في الشروع إنّما تكون على أحد الوجوه المذكورة. ومنهم من قال لا يذكر في مقدّمة العلم ما يتوقّف عليه الشروع وإنّما يذكر في مقدّمة الكتاب، وفرّق بينهما بأنّ مقدّمة العلم ما يتوقّف عليه مسائله ومقدّمة الكتاب طائفة من الألفاظ قدّمت أمام المقصود لدلالتها على ما ينفع في تحصيل المقصود، سواء كان مما يتوقّف المقصود عليه فيكون مقدّمة العلم أو لا، فيكون من معاني مقدّمة الكتاب من غير أن يكون مقدّمة العلم. وأيّد ذلك القول بأنّه يغنيك معرفة مقدّمة الكتاب عن مظنة أنّ قولهم المقدّمة في بيان حدّ العلم والغرض منه وموضوعه من قبيل جعل الشيء ظرفا لنفسه وعن تكلّفات في دفعه فالنسبة بين المقدّمتين هي المباينة الكلّية والنسبة بين ألفاظ مقدّمة العلم ونفس مقدّمة الكتاب عموم من وجه، لأنّه اعتبر في مقدّمة الكتاب التقدّم ولم يعتبر التوقّف، واعتبر في مقدّمة العلم التوقّف ولم يعتبر التقدّم، وكذا بين مقدّمة العلم ومعاني مقدّمة الكتاب عموم من وجه. ويرد عليه أنّ ما لم يقدّم أمام المقصود كيف يصحّ إطلاق مقدّمة العلم عليه لأنّ المقدّمة إمّا منقولة من مقدّمة الجيش لمناسبة ظاهرة بينهما أو مستعارة أو حقيقة لغوية، وعلى الوجوه الثلاثة لا بدّ من صفة التقدّم لما يطلق عليه لفظ المقدّمة، فعلى هذا النسبة هي العموم مطلقا. ولذا قد يقال مقدّمة الكتاب أعمّ بمعنى أنّ مقدّمة الكتاب تصدق على العبارات الدالة على مقدّمة العلم من غير عكس انتهى.
والجواب بأنّ التقدّم الرتبي يكفي في المناسبة ففيه نظر، إذ في تصدير الأشياء المذكورة في آخر الكتاب بالمقدّمة وإن كانت مما يتوقّف عليه الشروع خفاء، وأيضا قد علمت أنّ منشأ الاختلاف هو بيان وجه تصدير الكتب بأمور لا يتوقّف الشروع عليها، وتسميتها بالمقدّمة لا غير، فلا بد من اعتبار التقدّم المكاني، وإن كان تعريف المقدّمة بما يتوقّف عليه الشروع مقتضيا لاعتبار التقدّم مطلقا، سواء كان مكانيا أو رتبيا. والجواب بأنّ التقدّم ولو على أكثر المقاصد أو بعضها يكفي لصحة الإطلاق ففيه أنّ المقدّمة حينئذ لا تكون مقدّمة العلم بل مقدّمة الباب أو الفصل مثلا، وليس الكلام فيه.
هذا وقال صاحب الأطول والحقّ أنّه لا حاجة إلى التغيير فإنّ كلا مما يذكر في المقدّمة مما يتوقّف عليه شروع في العلم هو إمّا أصل الشروع أو شروع على وجه البصيرة أو شروع على وجه زيادة البصيرة فيصدق على الكلّ ما يتوقّف عليه شروع، ولحمل الشروع على ما هو في معنى المنكر مساغ أيضا كما في أدخل السوق انتهى. وهاهنا أبحاث تركناها مخافة الإطناب، فمن أراد فعليه بالرجوع إلى شروح التلخيص.

دلّ

(دلّ)
عَلَيْهِ وَإِلَيْهِ دلَالَة أرشد وَيُقَال دله على الطَّرِيق وَنَحْوه سدده إِلَيْهِ فَهُوَ دَال وَالْمَفْعُول مَدْلُول عَلَيْهِ وَإِلَيْهِ وَالْمَرْأَة على زَوجهَا دلالا أظهرت الجرأة عَلَيْهِ فِي تكسر وملاحة كَأَنَّهَا تخَالفه وَمَا بهَا من خلاف وَيُقَال مَا دلك عَليّ مَا جرأك عَليّ
دلّ: دل: أرشد، قاد، هدى. يقال دله ودل به، ففي العبدري (ص18 و) وكنت في تونس التقي غالباً بأشخاص لا أعرفهم فاسأل الشخص منهم عن الطريق إلى ناحية منها فيقوم ماشياً بين يدي يسأل الناس عن الطريق ويدل بي.
وفي تاريخ البربر (2: 218): يدل بهم طريق الفقر. وفي حياة ابن خلدون (ص225 و): قد دل بهم الطريق وفد أولاد سباع.
ودلّ تعني أشار الى، عين المكان، يقال دلّ علينا العامل أي عين للعامل المكان الذي كنا فيه. (أخبار ص53).
ودل على: حدس، خمن، أشار إلى ما سيحدث (بوشر).
ودل: أقام الــدليل، أثبت، برهن (هلو) وتستعمل دل وحدها بدل دل بالطريق أي عرف الطريق (لين).
ودل: غنج، تغنج، تدلل، ونجد دلّ عليه في مختارات من قصة عنتر نشرها كوسج (مختارات ص93) حيث نجد في طبعة كوسان دلّ على.
ودل: تملق، صانع، لاطف (هلو).
ومعنى تزلف التي ذكرت في معجم فوك في مادة tradere.
دلَّل: دلّع، جامل، ودارى الشخص حرصاً عليه (بوشر).
دلّل: لاطف، داعب، داهن (بوشر) ودلّل الطفل: دلعه وغنجه (بوشر، همبرت ص 28).
ودلّل: باع بالمزاد (فوك، الكالا، الف ليلة 2: 109) ويقال: دلل على (ألف ليلة 3: 78).
دلال: سمسار، من يجمع بين البيعين. ومن ينادي على السلعة لتباع بالمزايدة.
أدَلّ، أدل عليه: أفرط عليه ثقة بمحبته واجترأ عليه، وعامله بلا تكلف (فليشر معجم ص53). وفي النويري (الأندلس ص469) أدِلّ عليك إدلال العلماء على الملوك الحلماء (كوسج مختارات ص85). ويعبر فوك عن هذا المعنى تعبيراً فيه بعض الغموض.
والمصدر ادلال: دالّة، تألف، مؤانسة (بوشر) أدل به: ازدهى به، افتخر به (أخبار ص19، المقري 1: 278، 2: 451، المعجم اللاتيني العربي وفيه ادلالك بآدابك).
ابن جبير ص330، ابن صاحب الصلاة ص21 و، ق، المقدمة 1: 229، 230، تاريخ البربر 1: 345، 493، 2: 90، 97، 439).
وعند ابن عباد (1: 322) أرى إنه يجب قراءة: بيأسه بدلاً من بفأسه كما وردت في بعض العبارات التي نقلتها.
تدلل: تغنج، تدلع. ويقال تدلل على فلان بهذا المعنى (بوشر).
وتدلل: تظارف، تحالى (بوشر).
وتدلل على فلان: عامله بلا تكلف (بوشر).
والمصدر تدلُّل: ادلال، دالة تألف (بوشر). وتدلل على فلان تملقه، صانعه، لاطفه (بوشر).
تدلل على أمه: تغنج معها وداعبها (بوشر).
وتدلل: تدلع، تغنج (بوشر).
وتدلل: تصاعب في (بوشر).
والمصدر تدلل: نداء الدلال حين يعلن بيع الشيء (الكالا).
استدل: طلب أن يُدَلَّ على المكان. ففي كتاب محمد بن الحارث (ص255) وقف وقوف الجاهل بالمكان المستدل.
الاستدلال على نزول الغيث في الشتاء: لاحظ الظواهر واتخذها دليلــاً على نزول الغيث في الشتاء (ابن العوام 1: 33).
استدل به: اتخذه دليلــاً وتوجه نحوه يقال كثلاً: استدل بالجبل: إذا رأى جبلاً فاتخذه دليلــاً له وتوجه نحوه (البكري ص46).
استدل بالنجوم: اتخذها دليلــاً في سفره ابن جبير ص70) وفي الادريسي قسم 2 فصل 5): وربما أخطأ بها الــدليل الماهر وأكثر الاستدلال بها بالنجوم ومسير الشمس. غير أن هذه العبارة الأخيرة تعني أيضاً: حاول معرفة المستقبل بملاحظة النجوم والكواكب (عباد 2: 197). استدل على الله: ذكرت في معجم فوك في مادة dirigere ولم يفسرها.
مادلاً: كم! والذي والتي (بوشر).
دَلّة (وتسمى دولة في دمشق) وتجمع على دِلال: إبريق القهوة، ركوة من النحاس المبيض المطلي بالقصدير (زيشر 22: 100 رقم 35 وانظر ص143).
دَلَّيّة: مؤالفة، استئناس أو عادة المعاملة بلا تكلف، ويقال: له دلية على فلان (فليشر معجم ص53).
دلال: غنج، تظارف (بوشر).
ودلال: عدم التكلف، مؤالفة (بوشر).
ودلال: ظرف، لطافة، وهي مرادف ظرف ففي ألف ليلة (1: 180): وقمر الزمان كل يوم يزداد حسناً وجمالاً وظرفاً ودلالا (ألف ليلة 1: 813، 836، 842، 872، 906، 2: 310).
ياراخي الدلال: أنت يا من تصنع كل شئ بتكاسل وتواني ظريف (زيشر 11: 683).
ودلال: ترف، رغد، رفاهية (بوشر) وفي ألف ليلة (1: 118): وقد نشأ ابن الملك في العز والدلال وكذلك في (1: 903) وانظر (2: 470) وفيه العز.
ودلال: زهو، عجب، تيه. ففي ألف ليلة (1: 837): قالت والله أنت حبيبي وتحبني وكأنك تعرض عنه دلالاً. وفي ألف ليلة أيضاً (1: 896): تعرض عني تيهاً.
ودلال: شعر الناصية (المعجم اللاتيني العربي) وفيه: antia ناصية ووفرة ودلال (فوك) وفيه Coma, Crinis ( المقدمة 3: 414).
دليل: برهان، حجة، شاهد. يقال مثلاً: بــدليل قوله عليه السلام (دي ساسي لطائف 2: 249).
والــدليل عند الفلاسفة: إثبات بالقياس، قياس استدلالي. استقراء، استنتاج من الخاص إلى العام ومن العلة إلى المعلول. بينما البرهان إثبات مباشر وضعي. حقيقي (الجريدة الأسيوية 1853، 1: 260 رقم1).
ودليل: مرشد الطريق. ويجمع على دلائل (الكالا).
ودليل: قائد كتيبة الفرسان التي تقتحم بلاد العدو (معجم الأسبانية ص80).
ودليل: قائد مركب القرصان (الكالا).
ودليل: مرشد السفن (معجم الادريسي (محيط المحيط). والــدليل في علم التنجيم: المشير أي الكوكب المتحير (السيار) الذي يكون في الموضع الأول من فلك البروج حسب ترتيب البروج. (دي سلان المقدمة 2: 219 رقم1).
والــدليل: مرجاس، مسبار، آلة لسبر أعماق المياه. ويجمع على دلائل وأدلة (الكالا).
والــدليل: محجاج، ميل يقدر به عمق الجرح، وهو من آلات الجراحة. ويجمع على أدلة. (الكالا، دوماس حياة العرب ص115).
والــدليل عند الأطباء: عرض المرض، ظاهرة المرض (بوشر، محيط المحيط).
دَلالة: إمارة، علامة (كليلة ودمنة ص128).
ودلالة: آية، أعجوبة (الكتاب المنسوب إلى الواقدي طبعة هماكر ص133 وص185 من التعليقات.
ودَلالة: بيان، تعبير، إشارة (بوشر، المقدمة 2: 348).
الدلالة اللغوية: التعبير عن الأفكار والعواطف بالكلمات. (المقدمة 2: 338).
ويقال عن الباحث عن الكنوز: معه دلائل وقد ترجمها بركهارت (سوريا ص429) بما معناه: معه علامات على الكنوز.
ودلالة: دليل، شاهد، برهان، ويقال دلالة على (عباد 1: 243، 263، رقم 24).
ودلالة: فأل، تنبؤ، عرافة، تكهن (بوشر).
ودلالة الخيل: مهنة بيع الخيل (بوشر).
ودلالة: مزايدة (بوشر).
ودلالة: بيع بالمزاد العلني (هلو).
دلالات أم صويلح: نوع من الحلويات والسكريات (ألف ليلة برسل 1: 149).
دلالة: برهنة بالقياس الاستدلالي. (الجريدة الآسيوية 1853، 1: 260 رقم1).
دليلــة: محتالة، مكّارة، وهو لقب يطلق غالباً على المرأة (ألف ليلة 1: 598) مع تعليقة لين (1: 614 رقم44) في الترجمة. دلالي: دال على، مشير إلى (بوشر).
دليلــي: عرضي، ذو علاقة بأعراض المرض، منذر بمرض (بوشر).
دلال: معناها الأصلي، سمسار، من يجمع بين المبيعين ومن ينادي على السلعة لتباع بالمزايدة، ووكيل تسعير (براكس مجلة الشرق والجزائر 6: 250) وقد يكون أحياناً معناها تاجر. ففي كرتاس (ص115) كان دلالاً يبيع الكنانيش. وبائع الثياب القديمة. بائع الرثاث (مغامرات حاجي باب ج1، فصل 17) وبائع الأقمشة القديمة والأثاث. (صفة مصر 28 قسم2 ص421) ونخاس، بائع الرقيق (بارت 2: 293).
دلال الخيل: بائع الخيل ومبادلها (بوشر) دلال للكتب: بائع الكتب (المعجم اللاتيني العربي).
ودلال: من ينشد المفقود واصفاً إياه (محيط المحيط).
ودلال: زنبيل من الحلفاء (الكالا).
دلاّلة: سمسيرة (لين عادات 1: 236) وفيه أدلة: تاجرة الرثاث (الملابس القديمة).
دال: عند الأطباء: عرض المرض (محيط المحيط).
دالة: مؤالفة، مؤانسة، مداعبة، دلال. يقال: أخذ دالة على أي استأنس به وأدل عليه. وعادة أو حق التصرف بدون تكلف ويقال: له دالة عليه (أخبار ص116، المقري 1: 657، 3: 680، تاريخ البربر 1: 40، 2: 166، 210، 219، 291).
ودالة: الإفراط بالثقة في حبته، والجرأة عليه (معجم البلاذري، فالتون ص25 (أضف فيه شدة على اللام وصحح الترجمة) المقدمة 1: 20، 21، 22، تاريخ البربر 1: 527، 597، 2: 164، 362).
دَاّليّة: دالة، عادة أو حق التصرف بدون تكلف، ويقال: له دالية عليه (فليشر معجم ص53، أبرالندا، تاريخ 2: 110).
أدل، حجة أدل: بينة، صريحة، واضحة، ظاهرة (ابن جبير ص130).
وأدل: ما هو أفضل وأحسن واضحاً وجلياً (كرتاي ص179).
تــدليل: ملاطفة، تمليق (بوشر).
مُدلل: منعّم، مخنث، أملد (بوشر).
مُدلل: متغنج، متطرف (غندور) (بوشر).
ومُدلل: ملاعب، ملاطف، غنج (بوشر).
دلاتي: فارس، خيال تركي (بوشر). ويقول صاحب محيط المحيط في مادة دلت: الدالاتية طائفة من العساكر القوية كانوا يلبسون في ؤوسهم قلنسوة كالطرطور. وهي نسبة غير قياسية إلى دالة بالفارسية بمعنى دليل.

آدَاب الْبَحْث والمناظرة

آدَاب الْبَحْث والمناظرة: صناعَة نظرية يَسْتَفِيد مِنْهَا الْإِنْسَان كَيْفيَّة المناظرة وشرائطها صِيَانة لَهُ عَن الْخبط فِي الْبَحْث وإلزاما للخصم وإفحامه وإسكاته وَإِن أردْت الإطلاع عَلَيْهَا فَهِيَ منظومة فِي سلك هَذَا النّظم. (جَنِين كفتند ارباب مَعَاني ... جو بكشادند أَبْوَاب مَعَاني)

(اكرناقل كَلَامي كرد انشا ... بِوَجْه نقل يابر وَجه دَعْوَى)

(اكرناقل بود در كفته خويش ... ازو صحت طلب كن نى كم وبيش)

(بود تَصْحِيح نقلش از كتابي ... وَيَا از كفته عالي جنابي)

(كلامش ار بود بر وَجه دَعْوَى ... دَلِيل وحجتش بايد در آنجا)

(اكركويد بدعوائش دَلَائِل ... از آنجا نَام اَوْ كردد مُعَلل)

(بداند هر كه اَوْ از اهل راز است ... بِنَقْل ومدعي منع از مجَاز است)

(بس انكه مي تواند كرد سَائل ... بِهِ تعْيين منع اجزاء دَلَائِل)

(درين هنكام سَائل مي تواند ... دليلــش را كند منع مُجَرّد)

(وَيَا بر منع خود كويد سَنَد را ... كه منعش مختفي نبود خرد را)

(مر ايْنَ را منع تفصيلي بود نَام ... جَنِين دارم من از استاد ييغام)

(وكر منعش بود بر وَجه اجمال ... بمنعش شَاهِدي بايد درين حَال)

(مراين را منع اجماليش خوانند ... وكرنه نقض تفصيليش دانند)

(وكردار ددليلــش را مُسلم ... تواند كرد منع مدعي هم)

(كه من هم حجتى دارم در اينجا ... دليلــى مي توانم كرد بيدا)

(بيكديكر جو حجت عرض دادند ... از ان نامش معَارض مي شمارند)

(بَيَان شدّ آنجه بايد اندرين بَاب ... خطا باشد جز ايْنَ در بحث وآداب)

وتفصيل هَذَا الْمُجْمل مَا فِي غَايَة الْهِدَايَة من أَن النَّاقِل من شخص أَو كتاب يطْلب مِنْهُ صِحَة النَّقْل من شخص أَو من كتاب. وَالْمُدَّعِي يطْلب مِنْهُ الــدَّلِيل فَإِذا اسْتدلَّ فالخصم أَن منع بَعْضًا من مُقَدمَات الــدَّلِيل وَلَو بِاعْتِبَار الصُّورَة أَو منع كلهَا على التَّعْيِين وَالتَّفْصِيل يُسمى منعا ومناقضة ونقضا تفصيليا. وَيجوز أَن يكون الْمَنْع قبل فرَاغ الْمُسْتَدلّ عَن الــدَّلِيل وَالْأَحْسَن أَن يكون بعده وللمانع الِاقْتِصَار على مُجَرّد الْمَنْع وَالْأَحْسَن ذكر السَّنَد الْمُؤَيد لَهُ وَمنع السَّنَد غير مُفِيد للمستدل سَوَاء كَانَ السَّنَد لَازِما للْمَنْع أَو لَا وَدفعه مُفِيد إِن كَانَ مُسَاوِيا للْمَنْع وللمستدل أَن يَقُول إِن السَّنَد لَا يصلح للسندية والمقدمة الممنوعة إِن كَانَت نظرية أَو بديهية فِيهَا خَفَاء فعلى الْمُسْتَدلّ رفع الْمَنْع بِالــدَّلِيلِ أَو التَّنْبِيه وَلَيْسَ للمانع الْغَصْب بِأَن يسْتَدلّ على بطلَان الْمُقدمَة قبل أَن يُقيم الْمُعَلل دَلِيلــا على ثُبُوتهَا لاستلزام الْخبط فِي الْبَحْث وَمنع الْمُقدمَة قد لَا يضر الْمُعَلل بِأَن يكون انتفاؤها أَيْضا مستلزما للمطلوب وَإِن لم يمْنَع شَيْئا من الْمُقدمَات على التَّفْصِيل فَلَو بَين أَن فِي الــدَّلِيل خللا لتخلف الحكم عَنهُ فِي بعض الصُّور أَو لِأَنَّهُ مُسْتَلْزم لمحال يُسمى نقضا إجماليا ونقضا أَيْضا. والنقض الإجمالي لــدَلِيل الْمُقدمَة يُسمى بِالنِّسْبَةِ إِلَى أصل الــدَّلِيل نقضا تفصيليا على طَريقَة الْإِجْمَال وَلَو أَقَامَ دَلِيلــا على مَا يُنَافِي مَطْلُوب الْمُسْتَدلّ سَوَاء كَانَ نقيضه أَو مستلزما لنقيضه يُسمى مُعَارضَة وعرفوها بالمقابلة على سَبِيل الممانعة. وَمَتى صَار الْخصم مُعَارضا أَو ناقضا فقد يصير الْمُعَلل مناقضا وَلَيْسَ الْمعَارض مُصدقا لــدَلِيل الْمُسْتَدلّ بل الْمُعَارضَة بِمَنْزِلَة نقض إجمالي لــدَلِيل الْمُعَلل. وَحَاصِله أَنه لَو صَحَّ دَلِيل الْمُسْتَدلّ بِجَمِيعِ الْمُقدمَات لما صَحَّ مَا يُنَافِي مَدْلُوله لَكِن عندنَا مَا يدل على صدق الْمنَافِي. وَــدَلِيل الْمعَارض إِن كَانَ غير دَلِيل الْمُسْتَدلّ يُسمى قلبا وَإِلَّا فَإِن كَانَ على صورته فمعارضة بِالْمثلِ وَإِلَّا فمعارضة بِالْغَيْر. وَقيل إِن كَانَت الْمُعَارضَة بِغَيْر دَلِيل الْمُسْتَدلّ فَهِيَ الْمُعَارضَة الْخَالِصَة وَإِن كَانَت بــدليلــه وَلَو بِزِيَادَة شَيْء فَهِيَ مُعَارضَة فِيهَا معنى المناقضة وَإِن كَانَ دَالا على مَا يسْتَلْزم نقيضه فَهِيَ عكس. وللسائل أَن ينْقض دَلِيل الْمُسْتَدلّ فِي كل مرتبَة من الْمَرَاتِب إِجْمَالا وتفصيلا ومعارضا فَإِن انْتهى الْبَحْث إِلَى أَمر ضَرُورِيّ الْقبُول للسَّائِل بديهيا كَانَ أَو كسبيا حَقًا كَانَ أَو بَاطِلا لزم إِلْزَام السَّائِل وَإِلَّا لزم إفحام الْمُعَلل.

الفرض

الفرض:
[في الانكليزية] Order ،supposition ،imposition ،duty
[ في الفرنسية] Ordre ،supposition ،imposition ،obligation
بالفتح وسكون الراء المهملة في اللغة التقدير والقطع. وفي بعض كتب المنطق أنّه قد يستعمل الفرض بمعنى التجويز أي الحكم بالجواز، وبهذا المعنى وقع الفرض في تعريف الكلّي. وفي قولهم الجسم جوهر يمكن فرض الأبعاد الثلاثة فيه انتهى. وبمعنى ملاحظة العقل وتصوّره والتقدير المعتبر في تعريف المتصلة بهذا المعنى. وكذا في قولهم الفرض هاهنا بمعنى التجويز العقلي لا بمعنى التقدير وهذا المعنى أعمّ مطلقا من المعنى السابق وهو التجويز العقلي إذ للعقل أن يفرض المستحيلات والممتنعات أي يلاحظها ويتصوّرها. هكذا يستفاد مما ذكره المولوى عبد الحكيم في تعريف الجزء الذي لا يتجزأ في حاشية الخيالي.

قال الحكماء الفرض على نوعين: أحدهما ما يسمّى فرضا انتزاعيا وهو إخراج ما هو موجود في الشيء بالقوّة إلى الفعل، ولا يكون الواقع مخالف المفروض، كما في قولنا الكرة إذا تحرّكت على مركزها فلا بد أن يفرض فيها نقطتان لا حركة لهما أصلا، وأن يفرض بينهما دائرة عظيمة في حاق الوسط ودوائر صغار متوازية لها أي لتلك الدائرة العظيمة. وثانيهما ما يسمّى فرضا اختراعيا وهو التعمّل واختراع ما ليس بموجود في الشيء بالقوّة أصلا، ويكون الواقع مخالف المفروض، كذا ذكر العلمي في حاشية هداية الحكمة في أقسام الحكمة.
فالفرض هاهنا بمعنى تصوّر العقل، إلّا أنّ التصوّر في الانتزاعي مطابق للواقع وفي الاختراعي مخالف له، فالاشتراك بين النوعين معنوي؟ وبهذا المعنى وقع الفرض في قول المحاسبين المفروض الأول والمفروض الثاني المذكورين في عمل الخطائين.
وأمّا الفقهاء فالشافعي يقول هو والواجب مترادفان شاملان للقطعي والظّنّي، ومعناهما ما يذم تاركه ويلام شرعا بوجه، سواء ثبت بــدليل قطعي أو ظنّي. والمراد بالذّم شرعا نصّ الشارع به أو بــدليلــه. والحنفية يفرّقون بينهما بالقطع في الفرض وعدمه في الواجب نعم قد يستعمل الفرض عندهم بمعنى الواجب كما أنّ الواجب قد يستعمل بمعنى الفرض كقولهم الوتر فرض والحج واجب. وفي كشف البزدوي اختلفت العبارات في حدّه فقيل الفرض ما يعاقب المكلّف على تركه ويثاب على فعله، ويرد عليه الصلاة في أوّل الوقت فإنّها تقع فرضا ولا يعاقب على تركه حتى لو مات قبل آخر الوقت لا يعاقب عليه، وصوم رمضان في السّفر فإنّه يقع فرضا ولا يعاقب على تركه، وأيضا تارك الفرض قد يعفى عنه ولا يعاقب. وقيل هو ما يخاف أن يعاقب على تركه. وقيل هو ما فيه وعيد لتاركه. ويرد عليهما ترك الصلاة في أوّل الوقت وترك صوم السّفر. ويرد على الأول منهما ما يشكّ في فرضيته ولا يكون فرضا في نفسه فإنّه لا يخاف العقاب على تركه. ويرد على التعريفات الثلاثة أنّها تشتمل القطعي والظّنّي، فلا بدّ من زيادة قيد يخرج الظّنّي، أو من ارتكاب إطلاق الفرض على الواجب بالمعنى الأعمّ الشامل للقطعي والظّنّي والصحيح ما قيل الفرض ما ثبت بــدليل قطعي واستحقّ الذّمّ على تركه مطلقا من غير عذر. فقوله ما ثبت بــدليل قطعي يشتمل المندوب والمباح الثابتين بــدليل قطعي، واحترز عنهما بقوله واستحقّ الذّمّ على تركه، واحترز بقوله مطلقا عن ترك الصلاة في أول الوقت وترك الصوم حالة العذر لأنّ ذلك ليس بترك مطلقا. وبقوله من غير عذر من المسافر والمريض إذا تركا الصوم وماتا قبل الإقامة والصّحّة لأنّ تركهما بعذر. وإذا بدل لفظ القطعي بالظنّي فهو حدّ الواجب انتهى.
اعلم أنّهم قالوا جاحد الفرض كافر دون جاحد الواجب. وتارك العمل بالفرض مؤوّلا فاسق دون الواجب، وبه يقول الشافعي رحمه الله تعالى أيضا، فلا نزاع له مع الحنفية في تفاوت مفهوميهما بحسب اللغة، ولا في تفاوت ما ثبت بــدليل قطعي كمحكم الكتاب، وما ثبت بــدليل ظنّي كمحكم خبر الواحد في الشرع، فإنّ جاحد الأول كافر دون الثاني، وتارك العمل بالأول مؤولا فاسق دون الثاني كما عرفت.
وإنّما يزعم أنّهما لفظان مترادفان منقولان من معناهما اللغوي، إلى معنى واحد وهو ما يمدح فاعله ويذمّ تاركه شرعا، ثبت بــدليل قطعي أو ظنّي، ولا مشاحة في الاصطلاح، فالنزاع لفظي عائد إلى التسمية. فالشافعي رحمه الله تعالى يجعل اللفظين اسما لمعنى واحد يتفاوت أفراده، والحنفية يخصّون كلا منهما بقسم ذلك المعنى ويجعلونه اسما له وما توهم أنّ من جعلهما مترادفين جعل خبر الواحد الظّنّي بل القياس المبني عليه في مرتبة الكتاب القطعي، حيث جعل مدلولهما واحدا غلط ظاهر، هكذا ذكر المحقق التفتازاني في التلويح وحاشية العضدي. وهذا هو الفرض القطعي والاعتقادي. قال في الدّرر في أول كتاب الطهارة: الفرض حكم لزم بــدليل قطعي. وقد يقال لما يفوت الجواز بفوته كالوتر يفوت بفوته جواز صلاة الفجر للمتذكّر له، والأول يسمّى فرضا اعتقاديا والثاني يسمّى فرضا عمليا انتهى.
وفي البرجندي الفرض شرعا هو الذي يلزم اعتقاد حقيته والعمل بموجبه لثبوته بــدليل قطعي.
وقد يطلق الفرض على ما يفوت الجواز بفواته، وهو شامل أيضا لما لم يثبت بــدليل قطعي.
وقد يطلق الفرض على ما يفوت الجواز بفواته، وهو شامل أيضا لما لم يثبت بــدليل قطعي ويفوت الجواز بفواته كغسل الفم والأنف في الغسل، ويسمّى ذلك فرضا ظنيا. فالأول أخصّ منه انتهى. وفي جامع الرموز الفرض شرعا ما ثبت بــدليل قطعي يذمّ تاركه مطلقا بلا عذر إلّا أنّ القطعي يقال على ما يقطع الاحتمال أصلا، كحكم ثبت بمحكم الكتاب ومتواتر السّنّة ويسمّى بالفرض القطعي، ويقال له الواجب.
وعلى ما يقطع الاحتمال الناشئ عن دليل مثل تعدّد الوضع كما ثبت بالظاهر والنّصّ والخبر المشهور ويسمّى بالظّنّي، وهو ضربان: ما هو لازم في زعم المجتهد كمقدار المسح ويسمّى بالفرض الظّنّي، وما هو دون الفرض وفوق السّنّة كالفاتحة في القراءة ويسمّى بالواجب.
وقيل الفرض حكم ثبت بــدليل لا شبهة فيه. وفيه أنّه لا يشتمل بعضا من الظنّي ويدخل فيه بعض من المندوب والمباح على رأي. ألا ترى إلى قوله تعالى وَافْعَلُوا الْخَيْرَ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا انتهى كلامه. فقد أطلق الفرض على الواجب بالمعنى الأعمّ الشامل للقطعي والظني كما هو رأي الشافعي، فإنّ الحنفية وإن خصّوا الواجب بالظنّي لكنهم قد يطلقونه على الواجب بالمعنى الأعم أيضا. قال في التلويح:
وقد يطلق الواجب عند الحنفية على المعنى الأعم أيضا وهو يقع على ما هو فرض علما وعملا كصلاة الفجر وعلى ظنّي هو في قوة الفرض في العمل كالوتر عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى حتى يمنع تذكّره صحة الفجر كتذكّر العشاء، وعلى ظني هو دون الفرض في العمل وفوق السّنّة كتعين الفاتحة حتى لا تفسد الصلاة بتركها لكن تجب سجدة السهو انتهى. وقال الجلبي في حاشيته. الواجب بمعنى اللازم بــدليل ظنّي يسمّى فرضا مجتهدا فيه وفرضا عمليا أيضا، ووجه التسمية بهما ظاهر. اعلم أنّه يقال هذا فرض عين وذلك فرض كفاية، ويجيء بيانه في لفظ الواجب.
الفرض: لغة: الجزء من الشيء لينزل فيه ما يسد فرضته حسا أو معنى، ذكره الحرالي. والفرض اصطلاحا ويرادفه الواجب عند الشافعية: الفعل المطلوب طلبا جازما. وقال الحنفية: الفرض ما ثبت بقطعي، والواجب ما ثبت بظني. ا. هـ. وقال الراغب: الفرض كالإيجاب، لكن الإيجاب يقال اعتبارا بوقوعه وثبوته، والفرض بقطع الحكم فيه، ومنه يقال لما ألزم الحاكم من النفقة فرض.

البيان

البيان
لابن السكيت
البيان
انظر: الإظهار.
البيان:
[في الانكليزية] Eloquence ،rhetoric
[ في الفرنسية] Eloquence ،rhetorique

بالياء المثناة التحتانية لغة الفصاحة، يقال:
فلان ذو بيان أي فصيح وهذا أبين من فلان أي أفصح منه وأوضح كلاما. قال صاحب الكشاف: البيان هو المنطق الفصيح المعبّر عمّا في الضمير، كذا ذكر السيّد السّند في حاشية خطبة شرح الشمسية. وقال الچلپي في حاشية المطول: البيان مصدر بان أي ظهر جعل اسما للمنطق الفصيح المعبّر عمّا في الضمير، والتبيان مصدر بيّن على الشذوذ. وقد يفرّق بينهما بأنّ التبيان يحتوي على كدّ الخاطر وإعمال القلب، وقريب منه ما قيل التبيان بيان مع دليل وبرهان، فكأنّه مبني على أنّ زيادة البيان لزيادة المعنى. وقال المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح المواقف: البيان الكشف والتوضيح، وقد يستعمل بمعنى الإثبات بالــدليل انتهى. وبالجملة فهو إمّا مصدر بان وهو لازم ومعناه الظهور، أو مصدر بيّن وهو قد يكون لازما كقولهم في المثل قد بيّن الصبح لذي عينين، أي بان، وقد يكون متعدّيا بمعنى الإظهار، قال الله تعالى ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنا بَيانَهُ أي إظهار معانيه وشرائعه على ما وقع في بعض الكتب.
وفي بعض شروح الحسامي ثم إنّ البيان عبارة عن أمر يتعلّق بالتعريف والإعلام، وإنما يحصل الإعلام بــدليل، والــدليل محصّل للعلم، فههنا أمور ثلاثة: إعلام وتبيين ودليل يحصل به الإعلام أو علم يحصل من الــدليل. ولفظ البيان يطلق على كلّ واحد من تلك المعاني الثلاثة.
وبالنظر إلى هذا اختلف تفسير العلماء له. فمن نظر إلى إطلاقه على الإعلام الذي هو فعل المبين كأبي بكر الصيرفي، قال هو إخراج الشيء من حيّز الأشكال إلى حيّز التّجلّي والظهور، وأورد عليه أنّ ما يدلّ على الحكم ابتداء من غير سابقية إجمال وأشكال بيان بالاتفاق، ولا يدخل في التعريف. وكذا بيان التقرير والتغيير والتبديل لم يدخل فيه أيضا.
وأيضا لفظ الحيّز مجاز والتجوّز في الحدّ لا يجوز. وأيضا الظهور هو التّجلّي فيكون تكرارا.
فالأولى أن يقال البيان هو إظهار المراد كما في التوضيح. ومن نظر إلى إطلاقه على العلم الحاصل من الــدليل كأبي بكر الدقّاق وأبي عبد الله البصري، قال هو العلم الذي يتبيّن به المعلوم. وبعبارة أخرى هو العلم عن الــدليل، فكأنّ البيان والتبين عنده بمعنى واحد. ومن نظر، إلى إطلاقه على ما يحصل به البيان كأكثر الفقهاء والمتكلّمين قال هو الــدليل الموصل بصحيح النظر إلى اكتساب العلم بما هو دليل عليه. وعبارة بعضهم هو الأدلة التي بها تتبين الأحكام، قالوا والــدليل على صحّته أنّ من ذكر دليلــا لغيره وأوضحه غاية الإيضاح يصحّ لغة وعرفا أن يقال تمّ بيانه، وهذا بيان حسن إشارة إلى الــدليل المذكور. وعلى هذا بيان الشيء قد يكون بالكلام والفعل والإشارة والرمز، إذ الكل دليل ومبيّن، ولكنّ أكثر استعماله في الدلالة بالقول، فكلّ مفيد من كلام الشارع، وفعله وسكوته واستبشاره بأمر وتنبيهه بفحوى الكلام على علّة بيان لأنّ جميع ذلك دليل، وإن كان بعضها يفيد غلبة الظنّ فهو من حيث أنه يفيد العلم بوجوب العمل دليل وبيان.
التقسيم
البيان بالاستقراء عند الأصوليين على خمسة أوجه: بيان تقرير وبيان تفسير وبيان تغيير وبيان تبديل وبيان ضرورة. والإضافة في الأربعة الأول إضافة الجنس إلى نوعه كعلم الطب، أي بيان هو تقرير، والإضافة في الأخير إضافة الشيء إلى سببه اي بيان يحصل بالضرورة. وقد يقال بيان مقرّر ومفسّر ومغيّر ومبدّل، وذلك لأنّ البيان إمّا بالمنطوق أو غيره، الثاني بيان ضرورة وبالعقل أيضا، والأوّل إمّا أن يكون بيانا لمعنى الكلام أو اللازم له كالمدة، الثاني بيان تبديل ويسمّى بالنسخ أيضا، والأوّل إمّا أن يكون بلا تغيير أو مع تغيير، الثاني بيان تغيير كالاستثناء والشرط والصفة والغاية والتخصيص، والأول إمّا أن يكون معنى الكلام معلوما، لكن الثاني أكّده بما يقطع الاحتمال أو مجهولا كالمشترك والمجمل، الثاني بيان تفسير والأول بيان تقرير.
إن قيل الغاية أيضا بيان لمدّة فكيف يصح جعلها بيانا لمعنى الكلام لا للازمه؟. قلنا النسخ بيان لمدّة بقاء الحكم لا لشيء هو من مدلول الكلام ومراد به بخلاف الغاية، فإنّها لمدّة معنى هو مدلول الكلام حتى لا يتمّ بدون اعتباره مثل ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ، فلذا جعلت بيانا لمعنى الكلام دون مدّة بقاء الحكم المستفاد من الكلام. وبعضهم جعل الاستثناء بيان تغيير والتعليق بالشرط بيان تبديل ولم يجعل النسخ من أقسام البيان لأنّه رفع للحكم لا إظهار للحكم الحادث. قيل ولا يخفى أنه إن أريد بالبيان مجرّد إظهار المقصود فالنسخ بيان وكذا غيره من النصوص الواردة لبيان الأحكام ابتداء وإن أريد إظهار ما هو المراد من كلام سابق فليس ببيان. وينبغي أن يراد إظهار المراد بعد سبق كلام له تعلّق به في الجملة ليشتمل النسخ دون النصوص الواردة لبيان الأحكام ابتداء.
وبعضهم زاد قسما سادسا وقال البيان إمّا بلفظي أو غيره، وغير اللفظي كالفعل، واللفظي إمّا بمنطوقه أو لا إلخ. وبالجملة فبيان التقرير هو توكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز أو الخصوص كما في قوله تعالى وَما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا طائِرٍ يَطِيرُ بِجَناحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثالُكُمْ. وحرف في هاهنا بمعنى على كما في قوله تعالى قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ.
فالدّابّة لا تكون إلّا على الأرض لأنها مفسّرة بما يدبّ على الأرض، لكن يحتمل المجاز بالتخصيص بنوع منها لأنها نقلت أولا في ذوات أربع قوائم، ثم نقلت ثانيا فيما يركب عليه من الفرس والإبل والحمار والفيل، ثم نقلت ثالثا في الفرس خاصة. فلقطع هذا الاحتمال قال الله تعالى في الأرض ليفيد شمول جميع أجناسها وأنواعها وأصنافها وأفرادها. وكذلك جملة يطير بجناحيه فإنّ حقيقة الطّير أن لا يكون إلّا بالجناح، لكن يحتمل غيره كما يقال: المرء يطير بهمته، فزاد قوله يطير بجناحيه ليقطع احتمال التجوّز وليفيد العموم. وكما في قوله تعالى فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ وبيان التفسير هو بيان ما فيه خفاء من المشترك والمجمل والمشكل والخفي، وكلاهما يصحّ موصولا ومفصولا. وبيان التغيير هو البيان لمعنى الكلام مع تغييره كالتعليق والاستثناء، ولا يصحّ إلّا موصولا. وبيان التبديل هو النسخ.
وبيان الضرورة هو بيان يقع بغير ما وضع للبيان إذ الموضوع له النطق، وهذا يقع بالسكوت الذي هو ضدّه. فمنه ما هو في حكم المنطوق به أي النطق يدلّ على حكم المسكوت عنه فكان بمنزلة المنطوق. ألا ترى أنّ ما ثبت بدلالة النّصّ له حكم المنطوق، وإن كان النصّ ساكتا عنه صورة لدلالته معنى، فكذا هاهنا كقوله تعالى وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. فقوله وَوَرِثَهُ أَبَواهُ يوجب الشركة مطلقا. وقوله فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ يدلّ على أنّ الباقي للأب ضرورة ثبوت الشركة في الاستحقاق، فصار بيانا لنصيب الأب بصدر الكلام الموجب للشركة لا بمحض السكوت إذ لو بيّن نصيب الأم من غير إثبات الشركة لم يعرف نصيب الأب بالسكوت بوجه، فصار بدلالة صدر الكلام، كأنّه قيل فلأمه الثلث ولأبيه ما بقي، فحصل بالسكوت بيان المقدار.
ومنه ما يثبت بدلالة حال المتكلم الذي من شأنه التكلّم في الحادثة كالشّارع والمجتهد وصاحب الحادثة، فالمعنى ما ثبت بدلالة حال السّاكت كسكوت صاحب الشرع من تغيير أمر يعاينه يدلّ على حقيقته، وكذا السكوت في موضع الحاجة.
ومنه ما ثبت ضرورة دفع الغرور كالمولى يسكت حين رأى عبده يبيع ويشتري يكون إذنا دفعا للغرور عن الناس. قيل والأظهر أنّ هذا القسم مندرج في القسم الثاني، أعني ما ثبت بدلالة حال المتكلّم. ومنه ما ثبت بضرورة طول الكلام أو كثرته كقول الحنفية فيمن قال: له عليّ مائة ودرهم أو مائة وقفيز حنطة، أنّ العطف جعل بيانا للأول أي المائة بأنها دراهم أو قفيز حنطة. وإن شئت الزيادة على ما ذكرنا فارجع إلى كتب الأصول كالتوضيح والتلويح وشروح الحسامي.
والبيان عند الصرفيين يطلق على الإظهار أي فكّ الإدغام. وعند النّحاة يطلق على عطف البيان.
وعند أهل البيان اسم علم على ما سبق في بيان أقسام العلوم العربية في المقدّمة وصاحب هذا العلم يسمّى بيانيا، وكثير من الناس يسمّي علم المعاني والبيان والبديع علم البيان، والبعض يسمّي الأخيرين أي البيان والبديع فقط بعلم البيان كما في المطول.
البيان: المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير، كذا في الكشاف. وفي المفردات: الكشف وهو أعم من النطق لأن النطق باللسان، ويسمى ما يبين بيانا. والبيان ضربان: أحدهما بالتسخير وهي الأشياء الدالة على حال من الأحوال من آثار صنعة والثاني بالاختبار وذلك إما أن يكون نطقا أو كتابة أو إشارة. فالبيان بالحال نحو {إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِين} . وبالاختبار نحو {لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} . وسمي الكلام بيانا لكشفه عن المعنى المقصود إظهاره نحو {هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاس} . وسمي ما يشرح المجمل والمبهم من الكلام بيانا نحو {إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَه} . ذكره الراغب. وفي شرح جمع الجوامع: البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، وفي، محصول الشروع، البيان: إظهار المتكلم المراد للسامع، وهو بالإضافة خمسة: بيان التقرير: وهو توكيد الكلام بما يرفع احتمال المجاز، والتخصيص نحو {فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ} . فقرر معنى العموم في الملائكة بذكر الكل حتى صار لا يحتمل التخصيص. بيان التفسير: ما فيه خفاء من المشترك أو المشكل أو المجمل أو الخفي نحو {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} . فإن الصلاة مجمل فلحق البيان بالسنة، والزكاة مجمل في حق النصاب والقدر فلحق البيان بالسنة، بيان التغيير: وهو تغيير موجب الكلام نحو التعليق والاستثناء والتخصيص، بيان الضرورة: هو نوع بيان يقع بغير ما وضع له لضرورة إذ الموضوع له النطق وهذا يقع بالسكوت، بيان التبديل: وهو النسخ أي نسخ حكم شرعي بــدليل شرعي متأخر.

النّسخ

النّسخ: فِي الْمَنْسُوخ.
النّسخ:
[في الانكليزية] Annulment ،transcription ،copy
[ في الفرنسية] Annulation ،transcription ،copie
بالفتح وسكون السين في اللغة يقال لمعنيين أحدهما الإزالة يقال نسخت الشمس الظّل وانتسخته أي أزالته ونسخت الريح آثار القدم أي أزالتها وغيّرتها. وثانيهما النقل يقال نسخت الكتاب وانتسخته أي نقلت ما فيه إلى آخره ونسخت النحل بالحاء المهملة أي نقلتها من موضع إلى موضع. قال السجستاني النسخ أن يحول ما في الحلبة من النحل والعسل إلى أخرى غيرها، ومنه المناسخة والتّناسخ في الميراث وهي أن تموت ورثة بعد ورثة، سمّي بذلك لانتقال المال من وارث إلى وارث، ومنه التناسخ في الأرواح لأنّها تنتقل من بدن إلى بدن. واختلف في حقيقته فقيل حقيقة لهما فهو مشترك بينهما لفظا، وقيل للأول وهو الإزالة وللنقل مجاز باسم اللازم إذ في الإزالة نقل من حالة إلى حالة. وقيل للثاني وهو النقل وللإزالة مجاز باسم الملزوم. وعند الحكماء قسم من التّناسخ ويفسّر بنقل النفس الناطقة من بدن إنساني إلى بدن إنساني آخر كما سيجيء. وعند أهل البديع قسم من السّرقة ويسمّى انتحالا وقد سبق. وعند أهل الشرع أن يرد دليل شرعي متراخيا عن دليل شرعي مقتضيا خلاف حكمه أي حكم الــدليل الشرعي المتقدّم. فالــدليل الشرعي المتأخّر يسمّى ناسخا والمتقدّم يسمّى منسوخا، وإطلاق الناسخ على الــدليل مجاز لأنّ الناسخ حقيقة هو الله تعالى فخرج التخصيص لأنّه لا يكون متراخيا، وخرج ورود الــدليل الشرعي مقتضيا خلاف حكم العقل من الإباحة الأصلية. والمراد بخلاف حكمه ما يدافعه وينافيه لا مجرّد المغايرة كالصوم والصلاة.
وذكر الــدليل ليشمل الكتاب والسنة قولا وفعلا وغير ذلك، وخرج ما يكون بطريق الإنساء والإذهاب من القلوب من غير أن يرد دليل، ودخل فيه نسخ التلاوة فقط لأنّه نسخ الأحكام المتعلّقة بالتلاوة بالحقيقة كجواز الصلاة وحرمة القراءة والمسّ للجنب والحائض ونحو ذلك، وإن لم تكن التلاوة نفسها حكما. قالوا لمّا كان الشارع عالما بأنّ الحكم الأول مؤقّت إلى وقت كذا كان الــدليل الثاني بيانا محضا لمدة الحكم بالنظر إلى الله تعالى، ولمّا كان الحكم الأول مطلقا عن التأبيد والتوقيت كان البقاء فيه أصلا عندنا معاشر الحنفية لجهلنا عن مدته.
فالثاني يكون تبديلا بالنسبة إلى علمنا حيث ارتفع بقاء ما كان الأصل بقاؤه. ولذا قيل في بعض الكتب وأمّا التبديل وهو النسخ فهو بيان انتهاء حكم شرعي مطلق عن التأبيد والتوقيت بنصّ متأخّر عن مورده. واحترز بالشرعي عن غيره وبالمطلق عن الحكم المؤقّت بوقت خاص فإنّه لا يصحّ نسخه قبل انتهائه فإنّ النسخ قبل تمام الوقت بداء على الله تعالى، تعالى عن ذلك، وبقيد متأخّر خرج التخصيص، ولهذا قيل أيضا هو بيان انتهاء الحكم الشرعي المطلق الذي في تقدير أوهامنا استمراره لولاه بطريق التراخي، وفوائد القيود ظاهرة. وقال بعضهم هو رفع الحكم الشرعي بــدليل شرعي متأخّر لا يقال ما ثبت في الماضي لا يمكن رفعه إذ لا يتصوّر بطلانه لتحققه، وما في المستقبل لم يثبت بعد، فكيف يبطل، فلا رفع حينئذ أيضا.
ولذا فرّوا من الرفع إلى الانتهاء لأنّا نقول ليس المراد بالرفع البطلان بل زوال ما يظنّ من التعلّق بالمستقبل يعني أنّه لولا الناسخ لكان في عقولنا ظنّ التعلّق بالمستقبل، فبالناسخ زال ذلك التعلّق المظنون، فمؤدّى الرفع والانتهاء واحد.
واعلم أنّ النسخ كما يطلق على ورود دليل شرعي إلى آخره كذلك يطلق على فعل الشارع، وبالنظر إلى هذا عرّفه من عرّفه بالبيان والرفع، وقد يطلق بمعنى الناسخ وإليه ذهب من قال هو الخطاب الدّال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدّم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. قيل يرد عليه أنّ قول العدل نسخ حكم كذا يدخل في الحد مع انه ليس نسخا وان فعل الرسول عليه الصلاة والسلام قد يكون نسخا مع انه يخرج عن الحد واجيب عنهما بان المراد بالدال الدال بالذات وهو قول الله تعالى وخطابه وقول العدل وفعل الرسول إنّما يدلان بالذات على ذلك القول. فإن قيل فعلى هذا لا يكون قول الرسول ناسخا. قلت: يفرّق بين قوله وفعله بأنّه وحي فكأنّه نفس قول الله تعالى، بخلاف الفعل فإنّه إنّما يدلّ عليه. قيل قوله لولاه لكان ثابتا يخرج قول العدل لأنّه قد ارتفع الحكم بقول الشارع رواه العدل أم لا. وقوله مع تراخيه يخرج الغاية مثل صم إلى غروب الشمس والاستثناء ونحوهما وإليه ذهب الإمام أيضا حيث قال هو اللفظ الدّال على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الأول، ومعناه أنّ الحكم كان دائما في علم الله تعالى وأمّا مشروطا بشرط لا يعلمه إلّا هو، وأجل الدوام أن يظهر انتفاء ذلك الشرط فينقطع الحكم ويبطل، وما ذلك إلّا بتوفيقه تعالى إيّاه. فإذا قال قولا. دالا عليه فذلك هو النسخ ويرد عليه أيضا الإيرادان السابقان، والجواب الجواب السابق. وبالنظر إلى هذا أيضا قال الفقهاء هو النصّ الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع تراخيه عن مورده أي مع تراخي ذلك النّصّ عن مورده أي موضع ورود ذلك فخرج الغاية ونحوها. ويرد عليه الإيرادان السابقان، والجواب الجواب. وقالت المعتزلة أيضا هو اللفظ الدّال على أنّ مثل الحكم الثابت بالنّصّ المتقدّم زائل على وجه لولاه لكان ثابتا، واعترض عليه بأنّ المقيّد بالمرّة إذا فعل مرة يصدق هذا التعريف على اللفظ الذي يفيد تقييده بالمرّة مع أنّه ليس بنسخ، كما إذا قال الشارع يجب عليك الحج في جميع السّنين مرة واحدة، وهو قد حجّ مرة، فإنّ قوله مرة واحدة لفظ دالّ على أنّ مثل الحكم الثابت بالنصّ السابق زائل عن المخاطب على وجه لولا ذلك اللفظ لكان مثل ذلك الحكم ثابتا بحكم عموم النّصّ الذي يدفعه التقييد بالمرّة. واعلم أنّ جميع هذه التعاريف لا تتناول نسخ التلاوة اللهم إلّا أن يقال إنّه عبارة عن نسخ الأحكام المتعلّقة بنفس النظم كالجواز في الصلاة وحرمة القراءة على الجنب والحائض ونحو ذلك كما عرفت سابقا.

التقسيم:
في الإتقان النسخ أقسام. الأول نسخ المأمور به قبل امتثاله وهو النسخ على الحقيقة كآية النجوى. الثاني ما نسخ مما كان شرعا لمن قبلنا كآية شرع القصاص والدّية، أو كان أمر به أمرا جمليا كنسخ التوجّه إلى بيت المقدس بالكعبة وصوم عاشوراء برمضان، وإنّما يسمّى هذا نسخا تجوّزا. الثالث ما أمر به لسبب ثم يزول السبب كالأمر حين الضعف والقلة بالصبر والصّفح ثم نسخ بإيجاب القتال، وهذا في الحقيقة ليس نسخا بل هو من أقسام المنسأ كما قال تعالى أَوْ نُنْسِها فالمنسئ هو الأمر بالقتال إلى أن يقوي المسلمون وفي حالة الضعف يكون الحكم وجوب الصبر على الأذى، وبهذا يضعف ما ذكره كثيرون من أنّ الآيات في ذلك منسوخة بآية السيف وليس كذلك بل هي من المنسأ بمعنى أنّ كلّ أمر ورد يجب امتثاله في وقت ما لعلّة تقتضي ذلك الحكم ثم ينتقل بانتقال تلك العلة إلى حكم آخر وليس بنسخ، إنّما النسخ الإزالة للحكم حتى لا يجوز امتثاله. وأيضا النسخ في القرآن على ثلاثة أضرب: ما نسخ تلاوته وحكمه معا.

قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: (وكان فيما أنزل الله عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهنّ مما يقرأ من القرآن) رواه الشيخان، أي قارب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوفاة أو أنّ التلاوة نسخت أيضا ولم يبلغ ذلك كلّ الناس إلى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتوفي وبعض الناس يقرؤها. والضرب الثاني ما نسخ حكمه دون تلاوته نحو قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ نسخت بآية القتال، والضرب الثالث ما نسخ تلاوته دون حكمه نحو الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما نكالا من الله انتهى.
فائدة:
محلّ النسخ حكم شرعي قديم أي لم يلحقه تأبيد ولا توقيف فتخرج الأحكام الحسّية والعقلية والأخبار عن الأمور الماضية أو الواقعة في الحال أو الاستقبال مما يؤدّي نسخه إلى جهل، بخلاف الأخبار عن حل الشيء مثل هذا حرام وذلك حلال. وفي الاتقان لا يقع النسخ إلّا في أمر أو نهي ولو بلفظ الخبر، وأمّا الخبر الذي ليس بمعنى الطلب فلا يدخله النسخ ومنه الوعد والوعيد فمن أدخل في كتاب النسخ كثيرا من آيات الأخبار والوعد والوعيد فقد أخطأ.
فائدة:
شرط النسخ التمكّن من الاعتقاد ولا حاجة إلى التمكّن من الفعل عندنا، وعند المعتزلة لا يصحّ قبل الفعل لأنّ المقصود منه الفعل، فقبل حصوله يكون بداء. ولنا أنّه عليه الصلاة والسلام أمر ليلة المعراج بخمسين صلاة ثم نسخ الزائد على الخمس مع عدم التمكّن من الفعل. فائدة:
الناسخ إمّا الكتاب أو السّنّة دون القياس والإجماع، فيكون أربعة أقسام: نسخ الكتاب بالكتاب أو السنة بالسنة أو الكتاب بالسنة أو العكس، هذا عند الحنفية. وقال الشافعي رحمه الله تعالى بفساد الأخيرين، وتوضيح المباحث يطلب من التوضيح والعضدي وغيرهما من كتب الأصول.

الحذف

الحذف:
إلغاء الحرف دون خَلَفٍ له، وبُعبَّر عنه بـ (الإسقاط)، وأكثر ما يكون في الهمز، ويشمل الحذف ما ثبت رسماً، كما في قراءة من وقف بالياء على: {وَكَأَيِّنْ}، كما يشمل الحذف ما ثبت لفظاً، وهو كثير مثل حذف صلة ميم الجمع وقفاً عند من قرأ بصلتها وصلاً.
الحذف:
[في الانكليزية] Omission ،ellipsis
[ في الفرنسية] Omission ،retranchement ،ellipse
بالفتح وسكون الذال المعجمة في اللغة هو الإسقاط. وفي اصطلاحات العلوم العربية يطلق على إسقاط خاص. فعند أهل العروض يطلق على إسقاط السبب الخفيف من آخر الجزء، فبقي من مفاعيلن مثلا فعولن لأن مفاعي لما كان غير مستعمل وضع موضعه فعولن، هكذا في رسالة قطب الدين السرخسي وجامع الصنائع وغيرهما.
وعند أهل البديع يطلق على بعض المحسّنات الخطية. وبهذا المعنى ليس من علم البديع حقيقة وإن ذكره البعض فيه أي في علم البديع، ولعله جعله من الملحقات وهو إسقاط الكاتب أو الشاعر بعض الحروف المعجم من رسالته أو خطبته أو قصيدته كذا في المطول.

وأورد في مجمع الصنائع: الحذف هو أن يلتزم الكاتب أو الشاعر بأن لا يستعمل كلاما فيه حرف معيّن أو أكثر، سواء كان الحرف معربا أو معجما. مثاله: صنعت صدر مسند دستور من برد زينت بهشت برين. ومعناه صنعة الصدر المسند (آخذ الأمر) هي زينة الجنة العليا. وقد تخلّى عن استخدام حرف الألف في جميع الكلمات. والحذف المعتبر في هذه الصناعة هو قسمان: تعطيل ومنقوط ... وقد ذكر صاحب جامع الصنائع أنّ الطّرح بمعنى الحذف. والأنسب باصطلاح الصرفيين أنّ الحذف هو إسقاط حرف أو أكثر أو حركة من كلمة.
وسمي إسقاط الحركة بالإسكان كما لا يخفى.

قال الرضي في شرح الشافية: قد اشتهر في اصطلاحهم الحذف الإعلالي للحذف الذي يكون لعلة موجبة على سبل الاطراد كحذف ألف عصا وياء قاض. والحذف الترخيمي والحذف لا لعلة للحذف الغير المطرد كحذف لام يد ودم انتهى. والأنسب باصطلاح النحاة وأهل المعاني والبيان أنّه إسقاط حركة أو كلمة أكثر أو أقل، وقد يصير به الكلام المساوي موجزا، وسمّاه أي الحذف ابن جنّي سجاعة العربية، وهذا المعنى أعمّ من معنى الصرفيين. في الإتقان وهو أنواع الاقتطاع والاكتفاء والاحتباك ويسمّيه البعض بالحذف المقابلي أيضا. والرابع الاختزال فالاقتطاع حذف بعض الكلمة، والاكتفاء هو أن يقتضي المقام ذكر شيئين بينهما تلازم وارتباط، فيكتفى بأحدهما لنكتة، والاحتباك هو أن يحذف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني ومن الثاني ما أثبت نظيره في الأول، ويجيء تحقيق كل في موضعه.
والاختزال هو ما ليس واحدا مما سبق، وهو أقسام، لأنّ المحذوف إمّا كلمة اسم أو فعل أو حرف، وإمّا أكثر من كلمة انتهى. فمنه أي من الاختزال حذف المضاف سواء أعطي للمضاف إليه إعرابه نحو وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ أي أهل القرية، أو أبقي على إعرابه عند مضي إضافة أخرى مثلها نحو تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ بالجرّ في قراءة. أي عرض الآخرة. وإذا احتاج الكلام إلى حذف يمكن تقديره مع أول الجزءين ومع آخره، فتقديره مع الثاني أولى لأنّ الحذف من آخر الجملة أولى نحو الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ أي الحجّ حج أشهر لا أشهر حج، ويجوز حذف مضافين نحو فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ أي من [أثر] حافر فرس الرسول، أو ثلاثة نحو فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى أي فكان مقدار مسافة قربه مثل قاب. ومنه حذف المضاف إليه. وهو يكثر في الغايات نحو قبل وبعد، وفي المنادى المضاف إلى ياء المتكلم نحو ربّ اغفر لي، وفي أيّ وكل وبعض، وجاء في غيرها كقراءة فلا خوف عليهم بضم خوف بلا تنوين، أي فلا خوف شيء عليهم. ومنه حذف المبتدأ ويكثر في جوانب الاستفهام نحو وَما أَدْراكَ مَا الْحُطَمَةُ، نارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ أي هي نار الله، وبعد فاء الجواب نحو مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ أي فعمله لنفسه، وبعد القول نحو إِلَّا قالُوا ساحِرٌ أي هو ساحر، وبعد ما يكون الخبر صفة له في المعنى نحو التَّائِبُونَ الْعابِدُونَ أي هم العابدون، ونحو صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ، ووجب في النعت المقطوع إلى الرفع ووقع في غير ذلك. ومنه حذف الخبر نحو فَصَبْرٌ جَمِيلٌ أي فأمري صبر. ومنه حذف الموصوف نحو وَعِنْدَهُمْ قاصِراتُ الطَّرْفِ أي حور قاصرات. ومنه حذف الصفة نحو يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ أي صالحة. ومنه حذف المعطوف عليه نحو أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ فانفلق أي فضرب فانفلق.
وحيث دخلت واو العطف على لام التعليل ففي تخريجه وجهان: أحدهما أن يكون تعليلا معلّله محذوف كقوله تعالى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَناً فالمعنى وللإحسان إلى مؤمنين فعل ذلك. وثانيهما أنه معطوف على علة أخرى مضمرة ليظهر صحّة العطف أي فعل ذلك ليذيق الكافرين بأسه وليبلي الخ. ومنه حذف المعطوف مع العاطف نحو لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ أي ومن أنفق بعده. ومنه حذف حرف العطف وبابه الشعر وقد خرّج على ذلك قوله تعالى وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناعِمَةٌ أي ووجوه عطفا على وجوه يومئذ خاشعة. وقيل أكلت خبزا لحما تمرا من هذا الباب. وقيل من باب بدل الإضراب. وأمّا حذف المعطوف بدون حرف العطف فغير جائز فيجب معه حذف العاطف. ومنه حذف المبدل منه خرّج عليه وَلا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ أي لم تصفه والكذب بدل من الهاء. ومنه حذف المؤكّد وبقاء التوكيد، فسيبويه والخليل أجازاه وأبو الحسن ومن تبعه منعوه. ومنه حذف الفاعل وهو لا يجوز إلّا في فاعل المصدر نحو لا يسأم الإنسان من دعاء الخير أي من دعائه الخير. ومنه حذف المفعول وهو كثير في مفعول المشيئة والإرادة، ويرد في غيرهما أيضا، لكن حذف المقول وبقاء القول غريب نحو قالَ مُوسى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جاءَكُمْ أي هو سحر بــدليل أسحر هذا. ومنه حذف الحال يكثر إذا كان قولا أغنى عنه المقول نحو وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابٍ، سَلامٌ عَلَيْكُمْ أي قائلين [ذلك]. ومنه حذف واو الحال نحو قول الشاعر:
نصف النهار الماء غامره أي انتصف النهار، والحال أنّ الماء غامر هذا الغائص. ومنه حذف المنادى نحو «ألا يا اسجدوا» أي ألا يا قوم اسجدوا. ومنه حذف حرف النداء نحو قالَ رَبِّ احْكُمْ بِالْحَقِ ومنه حذف العائد ويقع في أربعة أبواب: الصلة نحو أَهذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا أي بعثه. والصفة نحو وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ أي فيه. والخبر نحو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنى أي وعده، والحال. ومنه حذف المخصوص بالمدح أو الذم نحو نِعْمَ الْعَبْدُ أي أيوب. ومنه حذف الموصول الاسمي أجازه الكوفيون والأخفش وتبعهم ابن مالك، وشرط في بعض كتبه كونه معطوفا على موصول آخر، ومن حجتهم آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ أي والذي أنزل إليكم لأنّ الذي أنزل إلينا ليس هو الذي نزل من قبلنا، ولهذا أعيدت ما في قوله قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَما أُنْزِلَ إِلَيْنا وَما أُنْزِلَ إِلى إِبْراهِيمَ وهو الذي أنزل من قبلنا. ومنه حذف الموصول الحرفي، قال ابن مالك لا يجوز إلّا في أن نحو وَمِنْ آياتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ أي أن يريكم، ونحو تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. قال في المغني وهو مطرد في مواضع معروفة وشاذ في غيرها. ومنه حذف الصلة وهو جائز قليلا لدلالة صلة أخرى أو دلالة غيرها. ومنه حذف الفعل وحده أو مع مضمر مرفوع أو منصوب أو معهما. ومنه حذف التمييز نحو كم صمت أي كم يوما صمت. وقال الله تعالى عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَ وقوله إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ، وهو شاذ في باب نعم نحو من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، أي فبالرخصة أخذ ونعمت رخصة. ومنه حذف الاستثناء أي المستثنى وذلك بعد إلّا وغير المسبوقين بليس.
يقال قبضت عشرة ليس إلّا وليس غير أي لي إلّا عشرة. وأجاز البعض ذلك بعد لم يكن وهو ليس بمسموع.
وأما حذف أداة الاستثناء فلم يجزه أحد إلّا أنّ السهيلي قال في قوله تعالى وَلا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً، إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ أنّ التقدير إلّا قائلا إلّا أن يشاء الله، فتضمّن كلامه حذف أداة الاستثناء والمستثنى جميعا، والصواب أن يقال الاستثناء مفرّغ وأنّ المستثنى مصدر أو حال أي إلّا قولا مصحوبا بأن يشاء الله، أو إلّا ملتبسا بأن يشاء الله. وقد علم أنه لا يكون القول مصحوبا بذلك إلّا مع حرف الاستثناء فطوي ذكره لذلك فالباء محذوفة من أن.
ومنه حذف فاء الجواب وهو مختصّ بالضرورة وقد خرّج عليه الأخفش قوله تعالى إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ أي فالوصية. وقال غيره الوصية فاعل ترك. ومنه حذف قد في الحال الماضي نحو أَوْ جاؤُكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أي قد حصرت. ومنه حذف لا التبرئة، حكى الأخفش لا رجل وامرأة بالفتح وأصله ولا امرأة. ومنه حذف لا النافية يطّرد ذلك في جواب القسم إذا كان المنفي مضارعا نحو قالُوا تَاللَّهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ أي لا تفتأ ويقل مع الماضي ويسهله تقدّم لا على القسم كقول الشاعر:
فلا والله نادى الحي قومي وسمع بدون القسم وقد قيل به في قوله تعالى: يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا أي لئلا تضلّوا. وقيل المضاف محذوف أي كراهة أن تضلّوا، ومنه: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ أي لا يطيقونه. ومنه حذف لام الأمر وهو مطّرد عند بعضهم في نحو قل له يفعل وجعل منه وَقُلْ لِعِبادِي يَقُولُوا وقيل هو جواب شرط محذوف أو جواب الطلب. والحقّ أنّ حذفها مختص بالشعر. ومنه حذف لام التوطئة نحو وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أي لئن لم ينتهوا. ومنه حذف لام لقد وهو لام جواب القسم ويحسن مع طول الكلام نحو قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها. ومنه حذف الجار وهو يكثر مع أنّ وإنّ وقد يحذف مع بقاء الجر نحو الله لأفعلن كذا، وأما حذفه مع المجرور فكثير. ومنه حذف ما النافية جوّزه ابن معط في جواب القسم خلافا لابن الخباز. ومنه حذف ما المصدرية قاله أبو الفتح في قوله: يأتيه تقدمون الخيل شعثا. ومنه حذف كي المصدرية أجازه السيرافي في نحو جئت لتكرمني، وإنّما يقدّر الجمهور هنا أن لأنها أمّ الباب فهي أولى بالتجوز. ومنه همزة الاستفهام خرّج عليه هذا ربي. ومنه حذف نون التأكيد يجوز في لافعلن للضرورة، ويجب في الخفيفة إذا لقيها ساكن نحو اضرب الغلام بفتح الباء والأصل اضربن وفي غيره ضرورة. وقيل جاء في النثر أيضا كقراءة ألم نشرح بالفتح.
ومنه حذف نوني التثنية والجمع يجب عند الإضافة وشبهها نحو لا غلامي لزيد إذا لم يقدّر اللام مقحمة وعند تقصير الصّلة نحو الضاربا زيدا والضاربو عمروا وعند اللام الساكنة قليلا نحو لذائقو العذاب فيمن قرأ بالنصب وعند الضرورة. ومنه حذف التنوين يحذف لزوما لدخول أل، وللإضافة وشبهها، ولمنع الصرف، وللوقف في غير النصب، ولاتصال الضمير، ولكون الاسم علما موصوفا بما اتصل به وأضيف إلى علم آخر من ابن او ابنة اتفاقا أو بنت عند قوم. ويحذف لالتقاء الساكنين قليلا وعليه قرئ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللَّهُ الصَّمَدُ بترك تنوين أحد. ولا يحذف تنوين مضاف بغير مذكور باطراد إلّا أن أشبه في اللفظ المضاف نحو قطع الله يد ورجل من قالها. ومنه حذف أل التعريف تحذف للإضافة المعنوية والنداء.
وسمع سلام عليكم بغير تنوين. ومنه حذف لام الجواب وذلك ثلاثة: حذف لام جواب لو نحو لَوْ نَشاءُ جَعَلْناهُ أُجاجاً، وحذف لام لأفعلن وهو مختص بالضرورة، وحذف لام جواب القسم كما سبق. ومنه حذف حركة الإعراب والبناء كقراءة فتوبوا إلى بارئكم ويأمركم وبعولتهن أحق بسكون الثلاثة. ومنه حذف الكلام في الجملة ويقع ذلك باطراد في مواضع: أحدها بعد حرف الجواب يقال أقام زيد فنقول نعم. وثانيها بعد نعم وبئس إذا حذف المخصوص. وقيل إنّ الكلام جملتان. وثالثها بعد حرف النداء في مثل يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ إذ قيل إنه على حذف المنادى أي يا هؤلاء، ورابعها بعد إن الشرطية كقوله: [لرؤبة بن العجاج]
قالت بنات العمّ يا سلمى وإن كان عيا معدما قالت وإن أي وإن كان كذلك رضيته أيضا. وخامسها في قولهم افعل هذا أمّا لا أي إن كنت لا تفعل غيره فافعله. ومنه حذف أكثر من جملة نحو فارسلون يوسف أي فارسلون إلى يوسف لاستعبره الرؤيا ففعلوا فأتاه فقال له يا يوسف.
ومنه حذف جملة القسم وهو كثير جدا وهو لازم مع غير الباء. وحيث قيل لأفعلن أو لقد فعل أو لئن فعل ولم يقدم جملة قسم يكون القسم مقدرا نحو لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذاباً شَدِيداً. واختلف في نحو لزيد قائم وإنّ زيدا قائم أو لقائم هل يجب كونه جوابا للقسم أو لا. ومنه حذف جواب القسم، يجب إذا تقدّم عليه أو اكتنفه ما يغني عن الجواب. فالأول نحو زيد قائم والله.
والثاني نحو زيد والله قائم. فإن قلت زيد والله إنّه قائم أو لقائم احتمل كون المتأخّر عنه خبرا عن المتقدّم أو جوابا وجملة القسم وجوابه الخبر، ويجوز في غير ذلك نحو وَالنَّازِعاتِ غَرْقاً الآية لنبعثن بــدليل ما بعده. ومنه حذف جملة الشرط وهو مطّرد بعد الطلب نحو فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. وحذف جملة الشرط بدون الأداة كثير. ومنه حذف جواب الشرط نحو فَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ أي لعذّبكم، وهو واجب في مثل: هو ظالم إن فعل، ومثل: هو إن فعل ظالم، أي فعليه لعنة الله. ومنه حذف جملة مبيّنة عن المذكور نحو ليحق الحق ويبطل الباطل أي فعل ما فعل. هذا كله خلاصة ما في الإتقان والمطوّل.
فائدة:
الحذف الذي يلزم النحوي النظر فيه هو ما اقتضته الصناعة وذلك كأن يجد خبرا بدون مبتدأ أو بالعكس أو شرطا بدون جزاء أو بالعكس أو معطوفا بدون معطوف عليه أو بالعكس أو معمولا بدون عامل. وأما قولهم سرابيل تقيكم الحرّ على كون التقدير والبرد فضول في علم النحو، وإنما ذلك للمفسّر.
وكذا قولهم يحذف الفاعل لعظمته أو حقارته ونحو ذلك فإنه تطفّل منهم على صناعة البيان. فائدة:
في ذكر شروط الحذف وهي ثمانية.
الأول وجود دليل حالي أو مقالي إذا كان المحذوف جملة بأسرها نحو قالُوا سَلاماً أي سلمنا سلاما، ونحو وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا ماذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قالُوا خَيْراً. أو أحد ركنيها نحو قالَ سَلامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ أي سلام عليكم أنتم قوم منكرون، فحذف خبر الأولى ومبتدأ الثانية. أو لفظا يفيد معنى فيها هي مبنية عليه نحو تالله تفتؤا. وأما إذا كان المحذوف فضلة فلا يشترط لحذفه وجدان الــدليل ولكن يشترط أن لا يكون في حذفه ضرر معنوي كما في قولك ما ضربت إلّا زيدا، أو صناعي كما في قولك زيدا ضربته وقولك ضربني وضربت زيد.
ولاشتراط الــدليل امتنع حذف الموصوف في نحو رأيت رجلا أبيض بخلاف رأيت رجلا كاتبا.
وحذف المضاف في نحو غلام زيد بخلاف جاء ربك. وحذف المبتدأ إذا كان ضمير الشأن.

موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم ج 1 637 فائدة: ..... ص: 637

حذف المضاف في نحو غلام زيد بخلاف جاء ربك. وحذف المبتدأ إذا كان ضمير الشأن.
ومن الأدلة ما هو صناعي أي تختصّ بمعرفة النحو فإنه إنما عرف من جهة الصناعة وإعطاء القواعد وإن كان المعنى مفهوما كقولهم في لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ أنّ التقدير لأنا أقسم وذلك لأنّ فعل الحال لا يقسم عليه. ويشترط في الــدليل اللفظي أن يكون طبق المحذوف فلا يجوز زيد ضارب وعمرو أي ضارب، ويراد بالمحذوف معنى يخالف المذكور. ومن الأدلة العقل حيث يستحيل صحة الكلام عقلا إلّا بتقدير محذوف، ثم تارة يدل على أصل الحذف من غير دلالته على تعيينه بل يستفاد التعيين من دليل آخر نحو حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ فإنّه لمّا لم تصح إضافته إلى الإحرام دلّ العقل على حذف شيء، وأمّا تعيينه وهو التناول فمستفاد من قوله عليه السلام والصلاة «إنّما حرم أكلها». وتارة يدل على التعيين أيضا نحو وَجاءَ رَبُّكَ أي أمر ربك بمعنى عذابه لأنّ العقل دلّ على استحالة مجيء الربّ تعالى، وعلى أنّ الجائي أمره. وتارة يدلّ على التعيين عادة نحو فَذلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ دلّ العقل على الحذف لأنّ يوسف لا يصلح ظرفا للّوم. ثم يحتمل أن يقدّر لمتنني في حبه لقوله تعالى قَدْ شَغَفَها حُبًّا وفي مراودته لقوله تعالى تُراوِدُ فَتاها، والعادة دلّت على الثاني لأنّ الحبّ المفرط لا يلام صاحبه عليه عادة لأنه ليس اختياريا بخلاف المراودة. وتارة يدلّ عليه التصريح به في موضع آخر وهو أقواها نحو رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ أي من عند الله بــدليل وَلَمَّا جاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. ومن الأدلة علي أصل الحذف العادة بأن يكون العقل غير مانع عن إجراء اللفظ على ظاهره من غير حذف نحو قالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتالًا لَاتَّبَعْناكُمْ أي مكان قتال. والمراد مكانا صالحا للقتال لأنّهم كانوا أخبروا الناس بالقتال ويتغيّرون بأن يتفوّهوا بأنهم لا يعرفونه، فالعادة تمنع إرادة حقيقة القتال. ومن الأدلة الشروع في الفعل نحو: بسم الله الرحمن الرحيم، فيقدّر ما جعلت التسمية مبدأ له قراءة كان أو فعلا. الثاني أن لا يكون المحذوف كالجزء، فلا يحذف الفاعل ولا نائبه ولا شبهه كاسم إنّ وأخواتها. الثالث أن لا يكون مؤكّدا لأنّ الحذف مناف للتأكيد لأنه مبني على الاختصار والتأكيد مبني على الطّول، ومن ثمّ ردّ الفارسي على الزّجاج في قوله تعالى قالُوا إِنْ هذانِ لَساحِرانِ أي إن هذان لهما ساحران، فقال الحذف والتأكيد باللام متنافيان.
وأما حذف الشيء لــدليل وتأكيده فلا تنافي بينهما لأنّ المحذوف بالــدليل كالثابت. ولذا قال ابن مالك: لا يجوز حذف عامل المصدر المؤكّد.
الرابع أن لا يؤدّي حذفه إلى اختصار المختصر فلا يحذف اسم الفعل دون معموله لأنه اختصار الفعل. الخامس أن لا يكون عاملا ضعيفا كالجار والناصب للفعل والجازم إلّا في مواضع قويت فيها الدلالة وكثر فيها الاستعمال لتلك العوامل ولا يجوز القياس عليها. السادس أن لا يكون عوضا عن شيء فلا يحذف ما في أمّا أنت منطلقا انطلقت، ولا كلمة لا في قولهم افعل هذا أمّا لا، ولا التاء من عدة. السابع والثامن أن لا يؤدي حذفه إلى تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه، ولا إلى إعمال العامل الضعيف مع إمكان إعمال العامل القوي.
وللأمر الأول منع البصريون حذف مفعول الفعل الثاني من نحو ضربني وضربته زيد لئلّا يتسلّط على زيد ثم يقطع عنه برفعه بالفعل الأول.
ولاجتماع الأمرين امتنع عندهم أيضا حذف المفعول من زيد ضربته لأنّ في حذفه تسليط ضرب على العمل في زيد مع قطعه عنه وإعمال الابتداء مع التمكّن من إعمال الفعل، ثم حملوا على ذلك زيدا ضربته أو هل زيدا ضربته، فمنعوا الحذف وإن لم يؤدّ إلى ذلك.
فائدة:
اعتبر الأخفش في الحذف التدريج حيث أمكن. ولهذا قال في قوله تعالى وَاتَّقُوا يَوْماً لا تَجْزِي نَفْسٌ أنّ الأصل لا تجزئ فيه، فحذف حرف الجر ثم الضمير، وهذه ملاطفة في الصناعة ومذهب سيبويه أنهما حذفا معا.
فائدة:
الأصل أن يقدّر الشيء في مكانه الأصلي لئلّا يخالف الأصل من وجهين: الحذف ووضع الشيء في غير محله، فيجب أن يقدّر المفسّر في زيدا رأيته مقدما عليه. وجوز البيانيون تقديره مؤخرا لإفادة الاختصاص كما قاله النحاة إذا منع منه مانع نحو وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْناهُمْ فإنّ النحاة على أنه يقدّر مؤخرا هاهنا إذ لا يلي أمّا فعل.
فائدة:
ينبغي تقليل المقدّر مهما أمكن لتقلّ مخالفة الأصل، ولذلك كان تقدير الأخفش في ضربي زيدا قائما ضربه قائما أولى. من تقدير باقي البصريين، وهو حاصل إذا كان قائما. قال الشيخ عز الدين ولا يقدّر من المحذوفات إلّا أشدها موافقة للغرض وأفصحها. ومهما تردّد المحذوف بين الحسن والأحسن وجب تقدير الأحسن في التنزيل لأنّ الله وصف كتابه بأنه أحسن الحديث.
فائدة:
إذا دار الأمر بين كون المحذوف فعلا والباقي فاعلا وبين كونه مبتدأ والباقي خبرا فالثاني أولى لأنّ المبتدأ عين الخبر، فالمحذوف عين الثابت فيكون حذفا كلا حذف. فأمّا الفعل فإنه غير الفاعل، اللهم إلّا أن يعتضد الأول برد آية أخرى في ذلك الموضع أو بموضع آخر يشبهه. وإذا دار بين كونه مبتدأ وخبرا فقال الواسطي كونه مبتدأ أولى لأنّ الخبر محط الفائدة. وقال العبدي الأولى الخبر لأنّ التجوّز في آخر الجملة أسهل. وإذا دار الأمر بين كونه أولا وثانيا فالثاني أولى، ومن ثمّ رجّح أنّ المحذوف في نحو أتحاجّونّي نون الوقاية لا نون الرفع.
فائدة:
في حذف المفعول اختصارا واقتصارا جرت عادة النحاة أن يقولوا بحذف المفعول اختصارا واقتصارا ويريدون بالاختصار الحذف بــدليل، وبالاقتصار الحذف بغير دليل، ويمثلونه بنحو كلوا واشربوا أي أوقعوا هذين الفعلين.
والتحقيق أن يقال كما قال أهل البيان تارة يتعلّق الغرض بالإعلام بمجرّد وقوع الفعل من غير تعيين من أوقعه ومن أوقع عليه فيجاء بمصدره مسندا إلى فعل كون عام، فيقال: حصل حريق أو نهب، وتارة يتعلّق بالإعلام بمجرّد إيقاع الفاعل للفعل فيقتصر عليه، ولا يذكر المفعول ولا ينوى لأنّ المنوي كالثابت، ولا يسمّى محذوفا لأنّ الفعل ينزّل لهذا القصد منزلة ما لا مفعول له، ومنه قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ وتارة يقصد إسناد الفعل إلى فاعله وتعليقه بمفعوله فيذكران. وهذا النوع إذا لم يذكر مفعوله قيل إنه محذوف. وقد يكون في اللفظ ما يستدعيه فيحصل الجزم بوجوب تقديره نحو أَهذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا.
وقد يشتبه الحال في الحذف وعدمه نحو قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ قد يتوهّم أنّ معناه نادوا فلا حذف، أو سمّوا فالحذف واقع.
فائدة:
اختلف في الحذف فالمشهور أنه من المجاز وأنكره البعض لأنّ المجاز استعمال اللفظ في غير موضعه والحذف ليس كذلك.
وقال ابن عطية حذف المضاف وهو عين المجاز ومعظمه وليس كل حذف مجازا. وقال الفراء في الحذف أربعة أقسام. قسم يتوقف عليه صحة اللفظ ومعناه من حيث الإسناد نحو وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ أي أهلها إذ لا يصح إسناد السؤال إليها. وقسم يصح بدونه لكن يتوقف عليه شرعا كقوله تعالى فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ أي فافطر فعدة. وقسم يتوقّف عليه عادة لا شرعا نحو أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فضربه فانفلق. وقسم يدلّ عليه دليل غير شرعي ولا هو عادة نحو فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ دلّ الــدليل على أنه إنما قبض من أثر حافر فرس الرسول وليس في هذه الأقسام مجاز إلّا الأول. وقال الزنجاني في المعيار إنّما يكون مجازا إذا تغيّر حكم، فأمّا إذا لم يتغيّر كحذف خبر المبتدأ فليس مجازا، إذ لم يتغيّر حكم ما بقي من الكلام. وقال القزويني في الإيضاح متى تغيّر إعراب الكلمة بحذف أو زيادة فمجاز وإلّا فلا. وقد سبق في لفظ المجاز.
فائدة:
للحذف فوائد كالاختصار والاحتراز عن العبث بظهوره وكالتنبيه على ضيق الوقت كما في التحذير والإغراء وكالتفخيم والإعظام لما فيه من الإبهام وكالتخفيف لكثرته في الكلام، كما في حذف حرف النداء وغير ذلك، مما بيّن في كتب البيان. وإن شئت توضيح تلك المباحث فارجع إلى المغني والإتقان.

عدم ارْتِفَاع النقيضين مخيل

عدم ارْتِفَاع النقيضين مخيل: أَي عِنْد العنادية من السوفسطائية. قَالَ صَاحب الخيالات اللطيفة فِي حَوَاشِيه على شرح العقائد النسفية قَوْله إِن لم يتَحَقَّق نفي الْأَشْيَاء فقد ثَبت، يرد عَلَيْهِ أَن عدم ارْتِفَاع النقيضين من جملَة المخيلات عِنْدهم فَلَا يلْزم من عدم تحقق النَّفْي الثُّبُوت انْتهى. أَقُول حَاصله أَنكُمْ قُلْتُمْ إِن لم يتَحَقَّق نفي الْأَشْيَاء فقد ثَبت شَيْء من الْأَشْيَاء لِأَنَّهُ إِن لم يثبت يلْزم ارْتِفَاع النقيضين وَهُوَ محَال مَعْدُوم فَيجوز أَن يَقُول العنادية أَن عَدمه من جملَة المخيلات عندنَا أَي لَيْسَ عَدمه فِي نفس الْأَمر بل من الموهومات والمخيلات فَيجوز ارْتِفَاع النقيضين فَلَا يلْزم من عدم تحقق نفي الْأَشْيَاء ثُبُوت شَيْء من الْأَشْيَاء فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ نَافِع هُنَاكَ.
عدم الــدَّلِيل على وجود الشَّيْء لَا يُوجب نَفْيه: أَي نفي وجوده، وَقَالَ بعض القاصرين إِنَّه يُوجِبهُ لِأَن دَلِيل عدم وجود الْجبَال الشاهقة بحضرتنا مَعْدُوم فَلَو لم يجب نفي مَدْلُوله أَعنِي وجودهَا لجَاز وجودهَا بحضرتنا وَهَذَا الْجَوَاز بَاطِل فَإنَّا نعلم عدم وجودهَا قطعا فَثَبت أَن عدم دَلِيل وجود الشَّيْء يُوجب نَفْيه. وَالْجَوَاب أَن الــدَّلِيل ملزوم والمدلول لَازمه وَانْتِفَاء اللَّازِم لَا يسْتَلْزم انْتِفَاء الْمَلْزُوم لجَوَاز كَون اللَّازِم أَعم من ملزومه وَعدم وجود تِلْكَ الْجبَال مَعْلُوم لنا بالبداهة بالِاتِّفَاقِ لَا بِعَدَمِ دَلِيل وجودهَا وَإِلَّا لَكَانَ الْعلم بعدمها استدلاليا بِأَن يُقَال إِن دَلِيل وجودهَا مَعْدُوم وَعدم الــدَّلِيل يُوجب عدم الْمَدْلُول فعدمها ثَابت وَأَيْضًا مَا المُرَاد بِعَدَمِ الــدَّلِيل على وجود الشَّيْء إِن أُرِيد بِهِ أَنه لَا دَلِيل فِي نفس الْأَمر منعناه لِأَن عدم الْعلم بالشَّيْء لَا يسْتَلْزم عَدمه فِي نفس الْأَمر. وَإِن أُرِيد أَنه لَا دَلِيل عندنَا فَمُسلم لَكِن لَا يُفِيد وجوب نَفْيه لجَوَاز أَن يكون دَلِيلــه مَوْجُودا فِي نفس الْأَمر وَإِن لم يكن مَعْلُوما لنا.

الوتد

(الوتد) مَا رز فِي الأَرْض أَو الْحَائِط من خشب وَفِي أمثالهم (أذلّ من وتد) والهنية النَّاشِزَة فِي مقدم الْأذن وَمَا كَانَ فِي الْعرُوض من أَجزَاء التفاعيل على ثَلَاثَة أحرف وَهُوَ على ضَرْبَيْنِ أَحدهمَا حرفان متحركان يتلوهما سَاكن وَهُوَ الوتد المقرون نَحْو فعو وعلن وَالثَّانِي حرفان متحركان بَينهمَا سَاكن وَهُوَ الوتد المفروق نَحْو لات من مفعولات (ج) أوتاد وأوتاد الأَرْض الْجبَال وَفِي التَّنْزِيل الْعَزِيز {ألم نجْعَل الأَرْض مهادا وَالْجِبَال أوتادا} وأوتاد الْبِلَاد رؤساؤها وأوتاد الْفَم أَسْنَانه وأوتاد الصُّوفِيَّة أَرْبَعَة رجال مَنَازِلهمْ على منَازِل أَرْبَعَة أَرْكَان من الْعَالم شَرْقي وَغَرْبِيٌّ وشمالي وجنوبي مَعَ كل وَاحِد مِنْهُم مقَام تِلْكَ الْجِهَة
الوتد:
[في الانكليزية] Iambic ،declination ،ascension
[ في الفرنسية] Iambe ،descendant ،ascendant
بالفتح وسكون التاء المثناة الفوقانية، عند أهل العروض تطلق على سبيل الاشتراك على شيئين: أحدهما: وتد مجموع، وهو لفظة من ثلاثة حروف، الحرفان الأوّلان منهما متحرّكان والثالث ساكن مثل: دعا. والثاني: وتد مفروق، وهو لفظة من ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، والطرفان متحرّكان مثل: رأس. هكذا في عروض سيفي وغيره. وأمّا عند أهل الهيئة فهو اسم جزء معيّن من أجزاء فلك البروج. والأوتاد أربعة. فالجزء الذي هو من منطقة البروج على الأفق الشرقي فذاك يقال له الوتد الأول والوتد الطالع. والجزء الذي على الأفق الغربي، في هذه الحالة يعني في حالة كون ذلك الجزء المسمّى بالوتد الأوّل على الأفق الشرقي، فذاك ما يقال له الوتد السابع والوتد الغارب. إذا، الوتد الأول والوتد السابع كلاهما متقابلان.
والجزء الذي يكون بينهما فوق الأرض فيقال له وتد السّماء والوتد العاشر. والجزء الذي يكون في نصف المسافة بينهما تحت الأرض فيقال له: الوتد الرابع ووتد الأرض. فإذا كان برج وتد السّماء العاشر برج الطالع فيقال لتلك الأوتاد: الأوتاد القائمة. وإذا كان الحادي عشر من الطالع فيقال لها: الأوتاد المائلة. وإذا كان التاسع من الطالع فيقال لها الأوتاد الزائلة.
وكلام شارح التذكرة يوهم أنّ الأوتاد القائمة إنّما يقال لها قائمة إذا كان الجزء العاشر في منتصف المسافة بين الطالع والغارب. وذلك حين يكون قطب البروج على الأفق أو على دائرة نصف النهار بشرط أن لا يكون على سمت الرأس، كذا ذكر عبد العلي البرجندي في شرح العشرين بابا وقد مضى بيان ذلك في لفظ طالع. والأوتاد عند أهل الرّمل تطلق على عدد من المعاني فيقولون: الرّتبة (خانه) الأولى والرابعة والسابعة والعاشرة كلّ منها وتد. والرتبة الثانية والخامسة والثامنة والحادية عشرة يقال لكلّ منها: وتد مائل. والرتبة الثالثة والسادسة والتاسعة والثانية عشرة يقال لكلّ منها: وتد زائل، كما يقال: ساقط عن الوتد باعتبار أنّ كلّ واحد من هذه الرّتب ليس له نظر للطالع.
ويقال للثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة، لكلّ واحدة منها، وتد الوتد. هكذا في بعض الرسائل.

وما يقال في الانقلاب: وتد الوتد، لأنّ الأوتاد يضربونها في الشواهد. فالظّاهر هو أنّ هذا القول بناء على حذف المضاف، يعني أشكال الأوتاد تضرب في الشواهد. كما يحتمل أنّ إطلاق الأوتاد على الأشكال الواقعة في الأوتاد هو إطلاق مجازي من قبيل إطلاق اسم المحلّ على الحال. والله اعلم بحقيقة الحال.

وما يقال في سير النقطة: إنّ الرتبة الأولى والخامسة والتاسعة والثالثة عشرة هي نارية، والثانية والسادسة والعاشرة والرابعة عشرة هي هوائية، والثالثة والسابعة والحادية عشرة والخامسة عشرة هي مائية، والرابعة والثامنة والثانية عشرة والسادسة عشرة هي ترابية. وأنّ الرتبة الأولى من الرّتب النارية والهوائية والمائية والترابية هي: وتد ناري، ووتد هوائي، ووتد مائي، ووتد ترابي. إذا، فالرّتبة الأولى هي وتد ناري والثانية وتد هوائي والثالثة وتد مائي والرابعة وتد ترابي. وكذلك فالرتبة الثانية من رتب النار والهواء والماء والتراب هي وتد ناري مائل، ووتد هوائي مائل، ووتد مائي مائل، ووتد ترابي مائل. فحينئذ تكون الخامسة: وتد ناري مائل، والسادسة: وتد هوائي مائل، والسابعة وتد مائي مائل، والثامنة وتد ترابي مائل. وعلى هذا القياس تكون الثالثة من كل الرتب النارية والهوائية والمائية والترابية: وتد ناري زائل، ووتد هوائي زائل. ووتد مائي زائل، ووتد ترابي زائل.

وتكون الرابعة من الرتب المذكورة: وتد الوتد الناري، ووتد الوتد الهوائي، ووتد الوتد المائي، ووتد الوتد الترابي. وفائدة هذا أنّه يستعمل في الحساب. ويقولون: الوتد دليل الآحاد، والمائل دليل العشرات، والزائل دليل المئات، ووتد الوتد دليل الألوف.

وما يقال أيضا في سير النقطة: إذا كانت النقطة في عنصرها فهي وتد، أي أنّ لها قوة الوتد، وإذا كانت في الثانية من عنصرها فهي الوتد المائل. وإن كانت في عنصرها الثالث فهي وتد زائل. وإن كانت في عنصرها الرابع فهي وتد الوتد. فمثلا: نقطة نارية في الرّتب النارية فهي وتد. وفي الرتب الهوائية فهي الوتد المائل، وفي الرّتب المائية فهي الوتد الزائل، وأمّا في الرّتب الترابية فوتد الوتد. وهكذا النقطة المائية في الرتب المائية وتد. وفي الرتب الترابية وتد مائل. وفي الرتب النارية فهي وتد زائل، وفي الرتب الهوائية فهي وتد الوتد. وعلى هذا القياس نقطة الهواء ونقطة التراب.

واعلم: أنّ النقطة المطلوبة إذا كانت في الوتد فهي جيّدة ودليل على العزّة والقيمة لذلك الشيء وشهرته في كلّ الآفاق. وأمّا إذا كانت في رتبة الوتد المائل فقيمتها وقدرها في حدود الوسط وشهرتها في بعض الآفاق. وأمّا إذا كانت في الوتد الزائل فهي دليل على انعدام القيمة والقدر والعزّة لذلك الشيء وعلى ضعف شهرته في جميع الآفاق.
وإذا كانت النقطة في الوتد تحقّق المطلوب بدون مانع، فيكون العمل عظيما. وأمّا في وتد الوتد فسيمدّه شخص آخر فيحصل المطلوب.
وأمّا في المائل فاحتمال الحصول ممكن، ولكنه في الزائل فــدليل على عدم تحقّق شيء. والوتد أيضا دليل على الحال، يعني أنّ شيئا بالفعل سيوجد. والمائل دليل على المستقبل. يعني بعد هذا سيوجد. ويسأل عن المستقبل. والزائل ضعيف ويدلّ على الماضي يعني يسأل عن الماضي. وأمّا وتد الوتد فــدليل على التوقّف، هذا كلّه خلاصة ما في (السرخاب). والأوتاد عند السالكين أربعة أشخاص من أولياء الله تعالى، وهم معيّنون لأركان العالم الأربعة. ففي المغرب: عبد العليم. وفي المشرق: عبد الحيّ. وفي الشمال: عبد المريد. وفي الجنوب: عبد القادر. وهم ببركتهم يحافظون على جملة الدنيا وعمارتها. كذا في كشف اللغات.

ومثله في مجمع السلوك حيث قال: ذكر في اصطلاح الصوفية أنّ الأوتاد هم الرجال الأربعة الذين على منازلهم الجهات الأربع من العالم، أي المشرق والمغرب والجنوب والشمال، بهم يحفظ الله تلك الجهات لكونهم محالّ نظره تعالى.

ويقول في مرآة الأسرار: أمّا الذي في المشرق فاسمه عبد الرحمن، والذي في المغرب فاسمه عبد الودود، والذي في الجنوب فاسمه عبد الرحيم، والذي في الشمال فاسمه عبد القدوس، فإذا مات أحدها حلّ محلّه أحد نوابه.
فأركان العالم الأربعة عامرة بوجود هؤلاء الأوتاد الأربعة، كما أنّ الجبال سبب في استقرار الأرض.

دلل

دلل: أَدَلَّ عليه وتَدَلَّل: انبسط. وقال ابن دريد: أَدل عليه وَثِق

بمحبته فأَفْرَط عليه. وفي المثل: أَدَلَّ فأَمَلَّ، والاسم الدَّالَّة.

وفي الحديث: يمشي على الصراط مُدِلاًّ أَي منبسطاً لا خوف عليه، وهو من

الإِدْلالِ والدَّالَّةِ على من لك عنده منزلة؛ وقوله أَنشده ابن

الأَعرابي:مُدِلّ لا تخضبي البنانا

قال ابن سيده: يجوز أَن يكون مُدِلَّة هنا صفة، أَراد يا مُدِلَّة

فرَخَّم كقول العجاج:

جارِيَ لا تَسْتَنْكِري عَذِيري

أَراد يا جارية، ويجوز أن يكون مُدلَّة اسماً فيكون هذا كقول هدبة:

عُوجِي عَلَيْنا وارْبَعِي يا فاطِما،

ما دُونَ أَن يُرى البعير قائما

والدَّالَّة: ما تُدِلُّ به على حَمِيمك.

ودَلُّ المرأَةِ ودَلالُها: تَدَلُّلها على زوجها، وذلك أَن تُرِيه

جَراءةً عليه في تَغَنُّج وتَشَكُّل، كأَنها تخالفه وليس بها خِلاف، وقد

تَدَلَّلت عليه. وامرأَة ذات دَلٍّ أَي شَكْل تَدِلُّ به. وروي عن سعد أَنه

قال: بَيْنا أَنا أَطوف بالبيت إِذ رأَيت امرأَة أَعجبني دَلُّها، فأَردت

أَن أَسأَل عنها فخِفْت أَن تكون مَشْغُولةً، ولا يَضُرُّك جَمالُ امرأَة

لا تَعْرِفها؛ قال ابن الأَثير: دَلُّها حُسْنُ هيئتها، وقيل حُسْنُ

حديثها. قال شمر: الدَّلال للمرأَة والدَّلُّ حسن الحديث وحسن المَزْح

والهيئة؛ وأَنشد:

فإِن كان الدَّلال فلا تَدِلِّي،

وإِن كان الوداع فبالسلام

قال: ويقال هي تَدِلُّ عليه أَي تجترئ عليه، يقال: ما دَلَّك عَلَيَّ

أَي ما جَرَّأَك عليَّ، وأَنشد:

فإِن تكُ مَدْلولاً عليَّ، فإِنني

لِعَهْدك لا غُمْرٌ، ولستُ بفاني

أَراد: فإِن جَرَّأَك عليَّ حِلمي فإِني لا أُقِرُّ بالظلم؛ قال قيس بن

زهير:

أَظُنُّ الحِلْم دَلَّ عليَّ قومي،

وقد يُسْتَجْهَل الرجلُ الحَليم

قال محمد بن حبيب: دَلَّ عليّ قومي أَي جَرَّأَهم؛ وفيها يقول:

ولا يُعْيِيك عُرْقُوبٌ للأْيٍ،

إِذا لم يُعْطِك النَّصَفَ الخَصِيمُ

وقوله عُرْقُوب لِلأْيٍ يقول: إِذا لم يُنْصِفك خَصْمُك فأَدْخِل عله

عُرْقوباً يفسخ حُجَّته. والمُدِلُّ بالشجاعة: الجريء. ابن الأَعرابي:

المُدَلِّل الذي يَتَجَنَّى في غير موضع تَجَنٍّ. ودَلَّ فلان إِذا هَدى.

ودَلَّ إِذا افتخر. والدَّلّة: المِنّة. قال ابن الأَعرابي: دَلَّ يَدِلُّ

إِذا هَدى، ودَلَّ يَدِلُّ إِذا مَنَّ بعطائه. والأَدَلُّ: المَنَّان

بعَمَله. والدَّالَّة ممن يُدِلُّ على من له عنده منزلة شبه جَراءة منه.

أَبو الهيثم: لفلان عليك دالَّة وتَدَلُّلٌ وإِدْلال. وفلان يُدِلُّ عليك

بصحبته إِدْلالاً ودَلالاً ودالَّة أَي يجتريء عليك، كما تُدِلُّ الشابَّةُ

على الشيخ الكبير بجَمالها؛ وحكي ثعلب أَن ابن الأَعرابي أَنشد لجهم بن

شبل يصف ناقته:

تَدَلَّلُ تحت السوط، حتى كأَنما

تَدَلَّل تحت السوط خَودٌ مُغاضِب

قال: هذا أَحسن ما وُصِف به الناقة. الجوهري: والدَّلُّ الغُنْج

والشِّكْل. وقد دَلَّتِ المرأَة تَدِلُّ، بالكسر، وتَدَلَّلت وهي حَسَنة

الدَّلِّ والدَّلال. والدَّلُّ قريب المعنى من الهَدْي، وهما من السكينة والوقار

في الهيئة والمَنْظر والشمائل وغير ذلك. والحديث الذي جاء: فقلنا لحذيفة

أَخْبِرْنا برجل قريب السَّمْت والهَدْي والدَّلِّ من رسول الله، صلى

الله عليه وسلم، حتى نَلْزَمه، فقال: ما أَحد أَقرب سَمْتاً ولا هَدْياً

ولا دَلاًّ من رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حتى يواريه جِدارُ الأَرض من

ابن أُمِّ عَبْدٍ؛ فسَّره الهَرَوي في الغريبين فقال: الدَّلُّ

والهَدْيُ قريبٌ بعضُه من بعض، وهما من السكينة وحُسْن المَنْظَر. وفي الحديث:

أَن أَصحاب ابن مسعود كانوا يَرْحَلون إِلى عمر بن الخطاب فينظرون إِلى

سَمْتِه وهَدْيه ودَلِّه فيتشبهون به؛ قال أَبو عبيد: أَما السَّمْت فإِنه

يكون بمعنيين: أَحدهما حُسْن الهيئة والمَنْظَر في الدين وهيئة أَهل

الخير، والمعنى الثاني أَن السَّمْت الطريق؛ يقال: الْزَمْ هذا السَّمْت،

وكلاهما له معنى، إِمَّا أَرادوا هيئة الإِسلام أَو طريقة أَهل الإِسلام؛

وقوله إِلى هَدْيِه ودَلِّه فإِن أَحدهما قريب من الآخر، وهما من السكينة

والوقار في الهيئة والمَنْظر والشمائل وغير ذلك، وقد تكرر ذكر الدَّلِّ في

الحديث، وهو والهَدْي والسمْت عبارة عن الحالة التي يكون عليها الإِنسان

من السَّكينة والوقار وحسن السيرة والطريقة؛ قال عدي بن زيد يمدح امرأة

بحسن الدَّلّ:

لم تَطَلَّع من خِدْرها تَبْتَغي خِبْـ

ـباً، ولا ساء دَلُّها في العِناقِ

وفلان يُدِلُّ على أَقرانه كالبازي يُدِلُّ على صيده. وهو يُدِلُّ بفلان

أَي يَثِق به. وأَدَلَّ الرجلُ على أَقرانه: أَخذهم من فوق، وأَدَلَّ

البازي على صيده كذلك. ودَلَّه على الشيء يَدُلُّه دَلاًّ ودَلالةً

فانْدَلَّ: سدَّده إِليه، ودَلَلْته فانْدَلَّ؛ قال الشاعر:

ما لَكَ، يا أَحمقُ، لا تَنْدَلُّ؟

وكيف يَنْدَلُّ امْرُؤٌ عِثْوَلُّ؟

قال أَبو منصور: سمعت أَعرابيّاً يقول لآخر أَما تَنْدَلُّ على الطريق؟

والــدَّلِيل: ما يُسْتَدَلُّ به. والــدَّلِيل: الدَّالُّ. وقد دَلَّه على

الطريق يَدُلُّه دَلالة ودِلالة ودُلولة، والفتح أَعلى؛ وأَنشد أَبو

عبيد:إِنِّي امْرُءٌ بالطُّرْق ذو دَلالات

والــدَّلِيل والــدِّلِّيلــي: الذي يَدُلُّك؛ قال:

شَدُّوا المَطِيَّ على دَلِيلٍ دائبٍ،

من أَهل كاظِمةٍ، بسيفِ الأَبْحُر

قال بعضهم: معناه بــدليل؛ قال ابن جني: ويكون على حذف المضاف أَي شَدُّوا

المَطِيَّ على دَلالة دَليل فحذف المضاف وقوِي حَذْفُه هنا لأَن لفظ

الــدليل يَدُلُّ على الدَّلالة، وهو كقولك سِرْ على اسم الله، وعلى هذه حالٌ

من الضمير في سِرْ وشَدُّوا وليست موصولة لهذين الفعلين لكنها متعلقة

بفعل محذوف كأَنه قال: شَدُّوا المطيَّ مُعْتَمِدِين على دَليل دائب، ففي

الظرف دَليلٌ لتعلقه بالمحذوف الذي هو مُعْتَمِدِين، والجمع أَدِلَّة

وأَدِلاَّء، والاسم الدِّلالة والدَّلالة، بالكسر والفتح، والدُّلُولة

والــدِّلِّيلــى. قال سيبويه: والــدِّلِّيلــي عِلْمُه بالدلالة ورُسوخُه فيها. وفي

حديث علي، رضي الله عنه، في صفة الصحابة، رضي الله عنهم: ويخرجون من عنده

أَدلَّة؛ هو جمع دَلِيل أَي بما قد علموا فيَدُلُّونَ عليه الناس، يعني

يخرجون من عنده فُقَهَاء فجعلهم أَنفسهم أَدلَّة مبالغة. ودَلَلْت بهذا

الطريق: عرفته، ودَلَلْتُ به أَدُلُّ دَلالة، وأَدْلَلت بالطريق إِدْلالاً.

والــدَّلِيلــة: المَحَجَّة البيضاء، وهي الدَّلَّى. وقوله تعالى: ثم

جَعَلْنا الشمس عليه دَلِيلــاً؛ قيل: معناه تَنْقُصه قليلاً قليلاً.

والدَّلاَّل: الذي يجمع بين البَيِّعَيْن، والاسم الدَّلالة والدِّلالة،

والدِّلالة: ما جعلته للــدَّليل أَو الدَّلاَّل. وقال ابن دريد:

الدَّلالة، بالفتح، حِرْفة الدَّلاَّل.ودَليلٌ بَيِّن الدِّلالة، بالكسر لا

غير.والتَّدَلْدُل: كالتَّهَدُّل؛ قال:

كأَنَّ خُصْيَيه من التَّدَلْدُل

وتَدَلْدَل الشيءُ وتَدَرْدَر إِذا تَحَرَّك مُتَدَلِّياً.

والدَّلْدَلة: تحريك الرجل رأْسه وأَعضاءه في المشي. والدَّلْدلة: تحريك الشيء

المَنُوط. ودَلْدَله دِلْدَالاً: حَرَّكه؛ عن اللحياني، والاسم الدَّلْدال.

الكسائي: دَلْدَل في الأَرض وبَلْبَل وقَلْقَل ذَهَب فيها. وقال اللحياني:

دَلْدَلَهم وبَلْبَلَهم حَرَّكهم. وقال الأَصمعي: تدلدل عَلَيْه فوق

طاقته، والدَّلال منه، والدَّلْدال الاضطراب.

ابن الأَعرابي: من أَسماء القُنْفذ الدُّلْدُل والشَّيْهَم والأَزْيَب.

الصحاح: الدُّلْدُل عظيم القَنافِذ. ابن سيده: الدُّلْدُل ضرب من القنافذ

له شوك طويل، وقيل: الدُّلْدُل شبه القُنْفذ وهي دابة تَنْتَفض

فَتَرْمِي بشوك كالسِّهام، وفَرْقُ ما بينهما كفرق ما بين الفِئَرة والجِرْذان

والبَقَر والجواميس والعِرَاب والبَخَاتِيِّ. الليث: الدُّلْدُل شيء عظيم

أَعظم من القُنْفُذ ذو شوك طوال. وفي حديث ابن أَبي مَرْثَد: فقالت عَنَاق

البَغِيُّ: يا أَهل الخِيَام هذا الدُّلْدُل الذي يَحْمِل أَسراركم؛

الدُّلْدُل: القُنفُذ، وقيل: ذَكَر القَنافذ. قال: يحتمل أَنها شبهته

بالقُنْفُذ لأَنه اكثر ما يظهر بالليل ولأَنه يُخْفِي رأْسه في جسده ما

استطاع.ودَلْدَل في الأَرض: ذَهَب. ومَرَّ يُدَلْدِل ويَتَدَلْدَل في مشيه إِذا

اضطرب. اللحياني: وقع القوم في دَلْدَال وبَلْبَال إِذا اضْطَرَب أَمرهم

وتَذَبْذَب. وقوم دَلْدالٌ إِذا تَدَلْدَلوا بين أَمرين فلم يستقيموا؛

وقال أَوْس:

أَمَنْ لِحَيٍّ أَضاعُوا بعضَ أَمْرهم،

بينَ القُسُوطِ وبينَ الدِّينِ دَلْدال

ابن السكيت: جاء القوم دُلْدُلاً إِذا كانوا مُذَبْذَبين لا إِلى هؤلاء

ولا إِلى هؤلاء؛ قال أَبو مَعْدَان الباهلي:

جاء الحَزَائِمُ والزَّبايِنُ دُلْدُلاً،

لا سابِقِينَ ولا مَع القُطَّانِ

فعَجِبْتُ من عَوْفٍ وماذا كُلِّفَتْ،

وتجيء عَوْفٌ اخِرَ الرُّكْبانِ

قال: والحَزِيمتانِ والزَّبِينتان من باهِلَة وهما حَزِيمة وزَبِينة

جَمَعهما الشاعرُ أَي يَتَدَلْدلون مع الناس لا إِلى هؤلاء ولا إِلى هؤلاء.

ودُلْدُل: اسم بَغْلة سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم. ودَلَّةُ

ومُدِلّةُ: بنتا مَنْجِشَانَ الحِمْيَرِيّ. ودِلْ، بالفارسيّة: الفُؤاد، وقد

تكلمت به العرب وَسَمَّت به المرأَة فقالوا دَلٌّ، ففتحوه لأَنهم لما لم

يجدوا في كلامهم دِلاًّ أَخرجوه إِلى ما في كلامهم، وهو الدَّلُّ الذي

هو الدَّلال والشَّكْل والشِّكْل.

(د ل ل) : (التَّدَلُّلُ) تَفَعُّلٌ مِنْ الدَّلَالِ وَالدَّالَّةِ وَهُمَا الْجُرْأَةُ.
(دلل) - في الحَدِيثِ: "يَمشِى على الصِّراطِ مُدِلاّ"
: أي مُنبَسِطًا لا خَوفَ عليه. 
د ل ل : دَلَلْتُ عَلَى الشَّيْءِ وَإِلَيْهِ مِنْ بَابِ قَتَلَ وَأَدْلَلْتُ بِالْأَلِفِ لُغَةٌ وَالْمَصْدَرُ دُلُولَةٌ وَالِاسْمُ الدَّلَالَةُ بِكَسْرِ الدَّالِ وَفَتْحِهَا وَهُوَ مَا يَقْتَضِيهِ اللَّفْظُ عِنْدَ إطْلَاقِهِ وَاسْمُ الْفَاعِلِ دَالٌّ وَــدَلِيلٌ وَهُوَ الْمُرْشِدُ وَالْكَاشِفُ وَدَلَّتْ الْمَرْأَةُ دَلَلًا وَدَلَّا مِنْ بَابَيْ تَعِبَ وَضَرَبَ وَتَدَلَّلَتْ تَدَلُّلًا وَالِاسْمُ الدَّلَالُ بِالْفَتْحِ وَهُوَ جُرْأَتُهَا فِي تَكَسُّرٍ وَتَغَنُّجٍ كَأَنَّهَا مُخَالِفَةٌ وَلَيْسَ بِهَا خِلَافٌ. 
د ل ل

دلّه على الطريق، وهو دليل المفازة وهم أدلاؤها، وأدللت الطريق: اهتديت إليه.

وتدللت المرأة على زوجها، ودلت تدل، وهي حسنة الدلّ والدلال. وذلك أن تريه جرأة عليه في تغنّج وتشكّل، كأنها تخالفه وليس بها خلاف. وأدلّ على قريبه وعلى من له عنده منزلة، وأدل على قرنه، وهو مدلّ بفضله وشجاعته، ومنه أسد مدلّ. ولفلان عليّ دلال ودالة، وأنا أحتمل دلاله. قال:

لعمرك إني بالخليل الذي له ... عليّ دلال واجب لمفجع

ومن المجاز: " الدالّ عىل الخير كفاعله ". ودلّه على الصراط المستقيم. ولي على هذا دلائل. وتناصرت أدلّة العقل، وأدلة السمع. واستدل به عليه. واقبلوا هدى الله ودلّيلــاه.
[دلل] في صفة الصحابة: ويخرجون من عنده "أداخة" هو جمع دليل أي يخرجون من عنده فقهاء بما قد علموه فيدلون عليه الناس، جعلوا أدلة مبالغة. ومنه: كانوا يرتحلون إلى عمر فينظرون إلى سمته و"دله" فيتشبهون به، وهو والهدى والسمت عبارة عن حالة الإنسان من السينة والوقار وحسن السيرة والطريقة واستقامة الهيئة. ومنه: رأيت امرأة أعجبني "دلها" أي حسن هيئتها، وقيل حسن حديثها. ط: أقرب سمتا و"دلا" وهديا، بفتح دال وشدة لام الشكل والشمائل والهدى بمفتوحة فساكنة الطريق. وفيه: "فدلوني" على قبره بضم دال. وفيه: "دل" الطريق صدقة بفتح دال مصدر دل أي هدى. وفيه: لأحدهم بمسكنه في الجنة "أدل" وذلك لأنهم عرفوا مسانهم بتعريضيها عليهم غدوا وعشيًا. نه: يمشي على الصراط "مُدلا" أي منبسطا لا خوف عليه، وهو من الإدلال والدالة على من لك عنده منزلة. غ: وهو شبه حرأة عليه. ومنه: "تدللت" على زوجها، تريد جرأة عليه. 

دلل


دَلَّ(n. ac. دَلَاْلَة
دِلَاْلَة
دُلَاْلَة
دُلُوْلَة)
a. [acc. & 'Ala], Directed, guided into ; showed, pointed out to.
b.(n. ac. دَلّ
دَلَاْل), Behaved in a coquettish or amorous manner; dallied
toyed.
دَلَّلَa. Rendered coquettish, inclined to dalliance.
b. Coddled (child).
c. ['Ala], Put up for sale by public auction.
أَدْلَلَ
a. ['Ala], Behaved in a coquettish or amorous manner with
dallied or toyed with.
b. ['Ala], Rushed or darted upon.
تَدَلَّلَ
a. ['Ala]
see IV (a)
إِنْدَلَلَa. Was directed, guided.

إِسْتَدْلَلَa. Asked to be directed, guided.

دَلّa. Amorous behaviour, dalliance; coquetry.

دَاْلِلَة
دَلَاْل
22a. see 1
دَلَاْلَةa. see 23t
دِلَاْلَةa. Salary, hire of a guide or of a public crier.
b. Services of a guide.
c. Auction, sale by public auction.
d. see 25 (a) (b).
دَلِيْل
(pl.
أَدْلِلَة
دَلَاْئِلُ
46)
a. Indication, sign.
b. Proof, argument.
c. (pl.
أَدْلِلَة
أَدْلِلَآءُ
68), Guide, conductor.
d. Pilot.

دَلَّاْلa. Broker.
b. Auctioneer.

إِستِدْلَالِيّ
a. Inferential, deductive.
د ل ل: (الــدَّلِيلُ) مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ وَالــدَّلِيلُ الدَّالُّ وَقَدْ (دَلَّهُ) عَلَى الطَّرِيقِ يَدُلُّهُ بِالضَّمِّ (دَلَالَةً) بِفَتْحِ الدَّالِ وَكَسْرِهَا وَ (دُلُولَةً) بِالضَّمِّ، وَالْفَتْحُ أَعْلَى. وَيُقَالُ: (أَدَلَّ) فَأَمَلَّ وَالِاسْمُ (الدَّالَّةُ) بِتَشْدِيدِ اللَّامِ. وَفُلَانٌ (يُدِلُّ) بِفُلَانٍ أَيْ يَثِقُ بِهِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: (الدَّلُّ) قَرِيبُ الْمَعْنَى مِنَ الْهَدْيِ وَهُمَا مِنَ السَّكِينَةِ وَالْوَقَارِ فِي الْهَيْئَةِ وَالْمَنْظَرِ وَالشَّمَائِلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. وَفِي الْحَدِيثِ: «كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يَرْحَلُونَ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَيَنْظُرُونَ إِلَى سَمْتِهِ وَهَدْيِهِ وَدَلَّهُ فَيَتَشَبَّهُونَ بِهِ» وَ (تَدَلْدَلَ) الشَّيْءُ تَحَرَّكَ مُتَدَلِّيًا. 
[دلل] الــدَليلُ: ما يُسْتَدَلُّ به. والــدَليلُ: الدالُّ. وقد دَلَّهُ على الطريق يَدُلُّهُ دَلالَةً ودِلالَةً ودُلولَةً، والفتح أعلى. وأنشد أبو عبيد:

إنِّي امرؤٌ بالطُرْقِ ذو دَلالاتْ * والــدليلــى: الــدليل . والدل: الغنج والشكل. وقد دَلَّتِ المرأةُ تَدِلُّ بالكسر، وتَدَلَّلَتْ، وهي حسنةُ الدَلِّ والدَلالِ. ويقال أَدَلَّ فأَمَلَّ، والاسمُ الدالَّةُ. وفلان يُدِلُّ على أقرانه في الحرب، كالبازي يُدِلُّ على صَيده. وهو يُدِلُّ بفلانٍ، أي يثق به. قال أبو عبيد: الدالُّ قريب المعنى من الهَدْي، وهما من السكينة والوقار في الهيئة والمنظر والشمائل وغير ذلك. وفى الحديث: " كان أصحاب عبد الله يرحلون إلى عمر رضى الله عنه فينظرون إلى سمته وهديه ودله فيتشبهون به ". وتدلدل الشئ، أي تحرك متدلّياً. والدَلْدالُ. الاضطراب. والدُلْدُلُ: عظيمُ القنافذ. وقول أبي مَعْدان الباهليّ: جاء الحَزائِمُ والزبائنُ دُلْدُلاً لا سابقين ولا مع القطان أي يتد لدلون مع الناس لا إلى هؤلاء ولا إلى هولاء.
[د ل ل] أَدَلَّ عليه، وتَدَلَّلَ: انْبَسَطَ. وقَالَ ابنُ دُرَيٍ دٍ: أَدَلَّ عليه: وَثِقَ بمَحَبَّتِه فأَفْرَطَ عليه، وفي المَثَلِ: ((أَدَلَّ فأَمَلَّ)) . وقَوْلُه - أَنْشَدَه ابنُ الأَعرابِي _:

(مُدِلَّ لا تُخَضِّبِي البَنانَا ... )

يجوزُ أن يكونَ ((مُدِلَّ)) هنا صِفَةً، أراَد يا مُدِلَّةُ فَرخَّمَ، كَقَوْلِ العَجَّاجِ:

(جارِيَ لا تَسْتَنْكِرِي عَذِيِرى ... )

أَيْ يا جارِيَةُ، ويجوزُ أن تكونَ مُدِلَّةُ اسمْاً لها، فيكونَ هذا كَقَوْلِ هُدْبَةً:

(عُوجِي علينا وارْبَعِي يا فاطِمَا ... )

والدّالَّةُ: ما تُدِلُّ به على حَمِيمِكَ. ودَلُّ المَرْأَةِ، ودَلالُها: تَدَلُّلُها على زَوْجِها، وذلك أن تُرِيَه جُرْأَةً عليه في تَغَنُّجِ وتَشكُّلِ، كَأَنَّما تُخَالِفُه ولَيْسَ بها خِلافٌ. وامْرَأَةٌ ذاتُ دَلِّ، أيْ: شَكْلٍ تُدِلُّ به. والحَدِيثُ الذي جاء: ((فقُلْنا لحُذَيْفَةَ: أَخْبِرنْا برَجُلٍ قَريبِ السَّمْتِ والهَدْىِ والدَّلِّ من رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حتى نَلْزَمَه، فقَالَ: ما أَعْلَمُ أَحَداً أَقْرَبَ سَمْتاً ولا هَدْياً ودَلاً من رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم حَتَّى يُوارِيَه جِدارُ الأَرْضِ من ابنِ أُمِّ عَبْدٍ)) فَسَّرَِه الهَروىُّ في الغَرِيَبْينًِ، فَقَالَ، الدَّلُّ والهَدْىُ قَرِيبٌ بَعْضُه من بَعْضٍ، وهما من السَّكِيَنةِ وحُسْنِ المَنْظَرِ. وأَدَلَّ الرَّجُلُ على أَقْرانِه: أَخَذَهم من فَوْقِ. وأَدَلَّ البازيُّ على صَيْدِه كذلك. ودَلَّه على الشَّيءِ يَدُلُّه دَلاً، ودِلاَلَةً، فانْدَلَّ: سَدَّدَه إليه، وقَالَ:

(ما لَكَ يا فلانُ لا تَنْدَلُّ ... )

(وكَيْفَ يَنْدَلُّ امْرُوٌ عِثْوَلُّ ... )

والــدَّلِيلُ: الَّذِي يَدُلُّكَ، قَالَ:

(شَدُّوا المَطِيُّ على دَليلٍ دائِبٍ ... من أَهْلِ كاظِمةٍ أَسِيفِ الأَبْحُرِ)

قَالَ بَعَضُهم: مَعناهُ بــدَليلٍ، قَالَ ابنُ جِنِّي: ويكونُ على حَذْفِ المُضافِ، أي: شَدُّوا المَطِيَّ على دِلالِةَ دَليلٍ، فحذَفَ المُضَافَ وقَوِىَ حَذْفَُه هُنَا شِيئاً، لأنّ لَفْظَ الــدَّلِيلِ يَدُلُّ على الدِّلالِة، وهو كَقَوْلِكَ: سِرْ على اسْمِ اللهِ، وعَلَى هذه: حَالٌ من الضَّمِيرِ في سِرْ، وشَدُّوا، ولَيْسَتْ مُوصِلَةً لهذَيْنِ الفِعْلَيْنٍ، لِكنَّها مُتَعَلِّقَةٌ بِفْعلٍ مَحْذُوفٍ، كأَنَّه قَالَ: شَدُّوا المَطَّي مُعْتِمِدينَ على دَلِيلٍ دائبٍ، فَفِي الظَّرف ضَميرٌ لتَعَلُّقِه بالمَحْذُوفِ الذي هو مُعْتَمِدينَ، والجَمْعُ: أَدِلَّةٌ وأَدِلاّءُ. والاسْمُ: الدِّلاَلَةُ، والدَّلالةُ، والدُّلُولُةَ، والــدِّلِّيلَــي. قَالَ سِيبَويْهْ: الــدِّلِّيلَــي: عِلْمُه بالدِّلالَةِ، ورُسُوخُه فيها. وقَوْلُه تَعالَى: {ثم جعلنا الشمس عليه دليلــا} [الفرقان: 45] قِيلَ: مَعْناهُ تَنَقُّصُه قَلِيلاً قَلِيلاً. والدَّلاّلُ: الذي يِجْمَعُ بَيْنَ البَيَّعَيْنِ، والاسْمُ الدَّلاَِلَةُ. والدِّلاَلَةُ: ما جَعَلْتَه للــدَّلِيلِ أو الدَّلاّلِ. وقَالَ ابنُ دُرَيْدٍ: الدَّلاَلَةُ بالفَتْحِ: حِرْفَةُ الدَّلاَلِ. ودَلِيلٌ بَينُ الدِّلالَةُ، بالكَسْرِ لا غَيْرُ. والتَّدَلْدُلُ كالتَّهدُّلِ، قَالَ:

(كأَنَّ خُصْيَيْه منَ التَّدَلْدُلِ ... )

والدَّلْدَلَةُ: تَحرِيكُ الرَّجُلِ رَأْسَه وأَعْضاءه في الَمشْيِ. والدَّلْدَلَةُ: تَحرِيكُ الشَّيْءَ المَنُوطِ. ودَلْدَلَه دِلْدَالاً: حَرَّكَه، عن اللِّحيانِيّ، والاسْمُ: الدَّلْدالُ. والدُّلْدُلُ: ضَرْبٌ من القَنافِذِ له شَوْك طِوالٌ، وقِيلَ: الدُّلُدُلُ: شِبْهُ القُنْفُذِ، وهي دابَّةٌ تَنْتَفِضُ فَتَرْمِي بِشَوْكِ كالسِّهامِ، وفَرْقُ ما بَيْنَهما كفَرْفٍ ما بينَ الفِئَرةِ والجِرْذانِ، والبَقَرِ والجَواميسِ، والعِرابِ والبَخَائِيِّ. ودُلْدُلُ: اسْمُ بَغْلَةِ النَّبِّي صلى الله عليه وسلم. ودُلَّةُ ومُدِلَّةُ: بنتا مُنْجَشانَ الحِمْيَرِيِّ. ودِلْ بالفارِسيَّةَ: الفُؤادُ، وقد تَكَلَّمَتْ به العَربُ وسَمَّتْ به المَرْأَةَ، فَقالُوا: دَلٌّ فَفَتَحُوه، لإنَّهم لم يَجِدُوا في كَلاَمِهم دِلاً، أَخْرَجُوه إلى ما في كَلامِهم، وهو الدَّلُّ الذي هو الدَّلاَلُ والشَّكْلُ.
دلل
{دَلُّ المرأةِ} ودَلالُها {ودالُولاؤُها وَهَذِه من العُباب:} تَدَلُّلُها على زَوْجِها وَذَلِكَ أنْ تُرِيَه جَراءَةً عَلَيْهِ فِي تَغَنّج وتَشَكُّلٍ وَفِي التَّهْذِيب: وشِكْل كَأَنَّهَا وَفِي بعض نُسَخ المحكَم: كَأَنَّمَا تُخالِفُه وَمَا بهَا خِلافٌ. وامرأةٌ ذاتُ {دَلٍّ: أَي شِكْلٌ} تَدِلّ بِهِ. وَقد {دَلَّتْ} تَدِل وَهُوَ صَريحٌ فِي أَنه مِن حَدّ ضَرَب، ومثلُه فِي العُباب والمحكَم، وَاقْتصر عَلَيْهِ جماعةٌ، وَقَالَ بعضٌ إِنَّه من بابَىْ تَعِبَ وضَرَب، كَمَا نَقله شيخُنا. وَفِي التَّهْذِيب: قَالَ شَمِرٌ: {دَلالُ المرأةِ} ودَلُّها: حُسْنُ الحَدِيث وحُسْنُ المِزاح والهَيئةِ، وَأنْشد:
(فَإِن كَانَ! الدَّلال فَلَا تُلِحِّي ... وَإِن كَانَ الوَداع فبالسَّلامِ) وَيُقَال: هِيَ {تَدِلُّ عَلَيْهِ: أَي تَجْترِئ عَلَيْهِ. قولُ سعدٍ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: بَينا أَنا أطوفُ بِالْبَيْتِ إِذْ رأيتُ امرأَةً أعجَبني} دَلُّها قَالَ أَبُو عبيد: {الدَّلُّ كالهَدْيِ، وهما مِن السَّكينة والوَقارِ وحُسنِ الهَيئة، المَنْظَرِ والشَّمائل، وغيرِ ذَلِك. ومِثلُه قولُ الهَرَوِيّ فِي الغَرِيبَيْن. وَمِنْه قولُ حُذَيفةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنهُ: مَا أَعْلَمُ أحدا أَقْرَبَ سَمْتاً وَلَا هَدْياً وَلَا} دَلّاً مِن رسولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حئى يوارِيَه جِدارُ الأرضِ مِن ابنِ أُمِّ عَبدٍ. {وأَدَلَّ عَلَيْهِ: انْبَسَط عَلَيْهِ} كتَدَلَّلَ كَمَا فِي المحكَم، قَالَ امْرُؤ الْقَيْس:
(أفاطِمَ مَهْلاً بَعْضَ هَذَا {التَّدَلُّلِ ... فَإِن كنتِ قد أَزْمَعْتِ صَرمِي فأَجْمِلِي)
(و) } أَدَلَّ: أَوْثَقَ هَكَذَا هُوَ فِي النُّسَخ، ونَصُّ الجَمهرة: {أَدَلَّ عَلَيْهِ: وَثِقَ بمَحَبَّتِه فأفرَطَ عَلَيْهِ وَمِنْه)
المَثَلُ: أَدَلَّ فأَمَلَ. (و) } وأَدَلَّ على أقرانِه: إِذا أَخَذَهم مِن فَوْقُ، وَكَذَا البازِي على صَيدِه قَالَ ماكُ بن خالِدٍ الخُناعِي:
(لَيثٌ هِزَبْرٌ {مُدِلٌّ عِنْدَ خِيسَتِهِ ... بالرَّقْمَتَيْنِ لَهُ أَجْرٍ وأَعْراسُ)
أَدَلَّ الذِّئبُ: جَرِبَ وضَوِىَ نَقله الصاغانيّ.} والدَّالَّةُ: مَا تَدِلُّ بِهِ على حَمِيمِك كَمَا فِي المحكَم.
وَفِي التَّهْذِيب: {الدالَّةُ: مَن} يَدِلُّ على مَن لَهُ عندَه منزلةٌ، شِبه جَراءةٍ مِنْهُ. {ودَلَّهُ عَلَيْهِ} يَدُلُّه {دَلالَةً، ويُثلَّث اقْتصر ابنُ سِيدَه على الْكسر، وَذكر الصاغانِيُّ الكسرَ وَالْفَتْح، قَالَ: والفَتْحُ أعلَى.} ودُلُولَةً بِالضَّمِّ، وإطلاقه قُصُورٌ {فانْدَلَّ علَى الطَّريقِ: سَدَّدَه إِلَيْهِ وَأنْشد ابنُ الأعرابيّ: مالَكَ يَا أَعْوَرُ لَا} تَنْدَلُّ وَكَيف يَنْدَلُّ امرؤٌ عِثْوَلُّ قَالَ شيخُنا: وصَرَّح المُلّا عبدُ الْحَكِيم فِي حَواشِي المُطَوَّل: بِأَنَّهُ لم تَجئ الدَّلالَةُ إلّا لَازِما.
انْتهى. قلت: وَفِي التَّهْذِيب: {دَلَلْتُ بِهَذَا الطَّريق} دَلالَةً: عرفْتُه، {ودَلَلْتُ بِهِ} أَدُلُّ {دَلالَةً. ثمَّ إنّ المرادَ بالتَّسديد إراءَةُ الطَّريق. وَفِي الِاصْطِلَاح:} الدَّلالَةُ: كونُ اللَّفظِ متَى أُطْلِقَ أَو أُحِسَّ فُهِم مِنْهُ مَعْنَاهُ للعِلْم بوَضْعِه. وَهِي مُنْقَسِمة إِلَى المُطابَقة والتَّضمُّن والالتِزام، لأنّ اللفظَ الدالَّ بالوَضْعِ يَدُلُّ على تَمام مَا وُضِع لَهُ بالمُطابَقة، وعلَى جُزئِه بالتَّضمُّن، إِن كَانَ لَهُ جزءٌ، وعلَى مَا يُلازِمه فِي الذِّهن بالالتِزام، كالإنسان: فَإِنَّهُ {يدلُّ على تَمامِ الْحَيَوَان الناطقِ، بالمطابَقةِ، وعَلى أحدِهما بالتَّضمُّن، وعَلى قابِلِ العِلْم بالالتِزام، كَمَا هُوَ مُفَصَّلٌ فِي مَوضعِه.} - والــدِّلِّيلَــى، كخِلِّيفى: {الدَّلالَةُ ونَصُّ المحكَم: والاسمُ الدَّلالَةُ} والدُّلُولَةُ {والــدِّلِّيلَــى. وَفِي التَّهْذِيب: قَالَ أَبُو عبيد: الــدِّلِّيلَــى مِن الدَّلالة، أَو هُوَ عِلْمُ الــدَّلِيلِ بهَا، ورُسُوخُه فِيهَا، قَالَه سِيبَوَيْهٍ. وقولُ الجوهريّ:} الــدِّلِّيلَــى: الــدَّلِيلُ، سَهْوٌ، لِأَنَّهُ مِن المَصادر. قَالَ شيخُنا: وَقد صرَّح بِهِ أَيْضا غيرُ الجوهريّ، ونُوقِشَ بِمَا أَشَارَ إِلَيْهِ المصنِّفُ، وَهُوَ غَلَطٌ مَحْضٌ، فإنّ غايةَ مَا فِيهِ أَنه مَصدرٌ، كَمَا قَالَ، والمَصدَرُ يُستَعمَلُ بِمَعْنى اسمِ الفاعلِ، كَاد أَن يكون قِياساً، كاستعمالِه بِمَعْنى اسمِ الْمَفْعُول. (و) {الدَّلَّالُ كشَدَّاد: الجامِعُ بينَ البَيِّعَيْن. أَيْضا: اسمُ جَماعةٍ مِن المُحَدِّثين، مِنْهُم أَبُو الْحسن أَحْمد بن عبد الله بن زُرَيق بن حُمَيد الدَّلّال، ثِقَةٌ، عَن أبي عبد الله المَحامِليَّ، مَاتَ سنةَ. والاسمُ} الدَّلالَةُ كسَحابَةٍ وكِتابةٍ قَالَه الفَرّاءُ، كَمَا فِي التَّهْذِيب. وَقَالَ ابنُ دُرَيد: الدَّلالَةُ، بِالْفَتْح: حِرْفَةُ الدَّلَّال، {ودَلِيلٌ بَيِّنُ} الدِّلالَةِ، بِالْكَسْرِ لَا غَيرُ.الدِّلالَةُ بِالْكَسْرِ: مَا جَعَلْتَه لَهُ: أَي للدَّلَّال. أَيْضا {للــدَّلِيلِ كَمَا فِي المحكَم. وَقد يُفْتَحُ)
كَمَا فِي التَّهْذِيب.} وتَدَلْدَلَ: تَهَدَّلَ وتَحرَّكَ {مُتَدَلِّياً قَالَ: كأنَّ خُصْيَيهِ مِن} التَّدَلْدُلِ ظَرْفُ عَجُوزٍ فِيهِ ثِنْتا حَنْظَلِ {والدَّلْدَلَةُ: تَحْرِيكُ الرَّأْسِ والأعضاءِ فِي المَشْيِ وَأَيْضًا: تحريكُ الشَّيْء المَنُوط.} كالدِّلْدالِ، بِالْكَسْرِ وَقد {دَلْدَلَهُ دَلْدالاً. والاسمُ} الدَّلْدالُ بِالْفَتْح. {والدّلْدُولُ} والدُّلْدُلُ بضَمِّهما: القُنْفُذُ عَن ابنِ الأعرابيّ أَو عَظِيمُهُ لَهُ شَوْكٌ طِوالٌ، قَالَه اللَّيث، أَو ذَكَرُه، كَمَا نَقله شيخُنا. أَو شِبهُه وَهِي دابَّةٌ تَنْتَفِضُ فترمِي بشَوكٍ كالسِّهام، وفَرقُ مَا بينَهما كفَرقِ مَا بينَ الفِئَرة والجِرذان، والبَقَرِ والجَوامِيس، والعِرابِ والبَخاتِي. {والدُّلْدُلُ هَكَذَا فِي النُّسَخ، وصوابُه بِلَا لامٍ، وَهُوَ مضمومٌ، وَكَأَنَّهُ أطلَقه للشُّهرة: بَغْلَةٌ شَهْباءُ للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قيل: هِيَ الَّتِي أهداها لَهُ المُقَوْقِسُ، وصَرَّح أئمّةُ السِّيَر وبعضُ المُحَدِّثين أَن دُلْدُلَ ذَكرٌ، وَقَالَ ابنُ الصَّلاح: هِيَ أُنثى، نَقله شيخُنا. (و) } الدُّلْدُلُ: الأمرُ العظِيمُ يُقَال: وقَع القَومُ فِي الدُّلْدُل. {ودَلَّةُ} ومُدِلَّةُ: بِنْتا مَنْشِجانَ كَذَا فِي النسَخ، والصوابُ: مَنْجِشان الحِمْيَريّ كَمَا هُوَ نَصُّ المحكَم. قلت: وَهُوَ ذُو مَنْجِشان بن كِلَّةَ بن رَدْمان، وبنتُه مُدِلَّةُ هَذِه أُمّ مُرَّةَ وتَمِيم، وَهُوَ الأشْعَرُ ابْنا أُدَدَ بن زيد، وَقد تقَدّم ذَلِك فِي ن ج ش مُفَصَّلاً.! ودِلْ بالفارِسِيَّة مكسور الأول، واللامُ ساكنةٌ خَفِيفَة: الفِؤادُ، عَرَّبُوها فَقَالُوا: {دَلٌّ، بِالْفَتْح والشَدِّ، وسَمَّوْا بهَا المرأةَ، وَإِنَّمَا فَتَحوه لأَنهم لم يَجِدوا فِي كَلَامهم} دِلّاً، أَخْرجُوهُ إِلَى مَا فِي كَلَامهم، وَهُوَ {الدَّل الَّذِي هُوَ} الدَّلالُ والشِّكْلُ، كَمَا فِي المحكَم. {ودَلَّوَيْه بتَشْديد اللَّام الْمَفْتُوحَة كَمَا فِي النُّسَخ، والصوابُ بالضمِّ مَعَ التَّشْدِيد: لَقبُ زِيادِ بن أيوبَ بنِ زِياد الطُّوسِي البَغدادِيّ، أَبُو هَاشم، وَكَانَ يَغضبُ مِن هَذَا اللَّقَب، ثِقَةٌ حافِظٌ، وَكَانَ أحمدُ يُسمِّيه شُعْبَةَ الصَّغيرَ. رَوى لَهُ البُخارِيُّ وَأَبُو داوُد والتِّرمِذِيُّ والنَّسائي، مَاتَ سنةَ، عَن ستٍّ وَثَمَانِينَ سنة. ودُلَيلٌ، كزُبَيرٍ: مُحدِّثُون.
وكأَمِيرٍ: عبدُ المَلِك بنُ دَلِيلٍ عَن أَبِيه، عَن السُّدِّيِّ. وأحمدُ بن حَمودِ بنِ عُمر بنِ} الــدَّليلِ أَبُو الْحُسَيْن، قَاضِي بُلْبَيس، عَن عبد الرَّحْمَن بن النّحّاس، وَكَانَ يَحْفَظُ: مُحَدِّثان. (و) {دَلالٌ كسَحابٍ: مُخَنَّثٌ م مَعْرُوف بالغِناء وحُسنِ الصَّوت، اسْمه ناقِدٌ، وكُنيتُه أَبُو زيد، خَصاه ابنُ حَزْمٍ مَعَ جَماعةٍ من المُخَنَّثِين. دَلالُ بنُ عَدِيّ بنِ مَالك بن سَهْل بن عَمْرو بن قَيس بن مُعاويَة بن جُشَم بن عَبدِ شَمْس فِي نَسَبِ حِميَرَ. قلت: وَمِنْهُم أحمدُ بن إِسْمَاعِيل بن الحُسَين} الدّلالِي، أحدُ الفُقهاء باليَمَن، ذكره ابنُ سَمُرَةَ والجَنَدِيُّ. {والدَّلْدالُ بِالْفَتْح: الاضطِراب قَالَ اللِّحياني: يُقَال: وقَع القومُ)
فِي} دَلْدالٍ وبَلْبالٍ: إِذا اضْطَرب أمرُهم وتَذَبْذَب. وقَوْمٌ {دَلْدالٌ} ودُلْدُلٌ هَذِه بالضمّ عَن ابنِ السِّكِّيت: إِذا {تَدَلْدَلُوا بينَ أَمرَيْن فَلم يستقِيموا. وَقَالَ ابنُ السِّكِّيت: جَاءَ القومُ} دُلْدُلاً: إِذا كَانُوا مُذَبْذَبِين لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ، قَالَ أَبُو مَعْدانَ الباهِلِيّ:
(جَاءَ الحَزائِمُ والزَّبائنُ {دُلْدُلاً ... لَا سابِقِينَ وَلَا مَعَ القُطَّانِ)
قَالَ: والحَزِيمَتان والزَّبينتان مِن باهِلَةَ.} وانْدَلَّ: انْصَبَّ نَقله الصاغانيُّ. {والدُّلَّى، كرُبَّى: المَحَجَّةُ الواضِحَةُ عَن ابنِ الأعرابيّ، ووقَع فِي التَّهْذِيب فِي آخرِ تركيب ل د د عَن أبي عمرٍ و:} الــدَّلِيلَــةُ: المَحَجَّةُ البَيضاء، فانظُر ذَلِك.
وَمِمَّا يُسْتَدرَك عَلَيْهِ: الــدَّلِيلُ: مَا {يُستَدَلُّ بِهِ، وَأَيْضًا:} الدَّالُّ، وَقيل: هُوَ المُرشِدُ، وَمَا بِهِ الإرشادُ، الْجمع: {أَدِلَّةٌ} وأَدِلاَّءُ، وقولُ الشاعِر:
(شَدُّوا المَطَيَّ على {دَلِيلٍ دائبٍ ... مِن أهلِ كاظِمةٍ بسِيفِ الأَبْحُرِ)
أَي علَى} دَلالَةِ {دَلِيلٍ، كَأَنَّهُ قَالَ: مُعتَمِدين على دَليلٍ. وَيُقَال: مَا} دَلَّك عليَّ: أَي جَرَّأك، قَالَ:
(فَإِن تَكُ {مَدْلُولاً عليَ فإنَّنِي ... لِعَهْدِك لَا غُمْرٌ ولستُ بفانِي)
أَرَادَ: فَإِن جَرَّأكَ عليَ حِلْمِي فَإِنِّي لَا أُقِرُّ بالظُّلم، قَالَ قَيسُ بن زُهَير:
(أظُنُّ الحِلْمَ دَلَّ عليَ قَوْمِي ... وَقد يُستَجْهَلُ الرجُلُ الحَلِيمُ)
} والمُدِلُّ بالشَّجاعة: الجريءُ. وَقَالَ ابنُ الأعرابيّ: {المُدَلِّل: الَّذِي يَتجنَّى فِي غيرِ مَوضِعِ تَجَنٍّ.
قَالَ:} ودُلَّ فُلانٌ: إِذا هُدِي.! ودَلَّ: إِذا افتَخَر. وَقَالَ الفَرَّاء: الدُّلَّةُ: المِنَّةُ، والدَّلّة: الإدْلالُ. وَقَالَ ابنُ الأعرابيّ: دَلَّ يَدُلُّ: إِذا هَدَى، ودَلَّ يَدِلُّ: إِذا مَنَّ بعَطائه. {والأَدَلُّ: المَنَّانُ بعَمَلِه. وَقَالَ أَبُو زيد: ادَّلَلْتُ بالطَّريق ادِّلالاً.} وتدَلْدَلَ الشَّيْء وتَدَرْدَرَ: إِذا تَحرَّكَ. وَقَالَ الكِسائيُّ: {دَلْدَلَ فِي الأرضِ، وبَلْبَلَ، وقَلْقَلَ: ذَهب فِيهَا.} والاستِدلالُ: تَقرِيرُ الــدَّلِيلِ لإِثْبَات المَدْلُول، وَقد يكون مُطاوِعاً لِدَلَّهُ الطَّرِيقَ. {والدَّلائِلُ: جمعُ} دَلِيلَــةٍ، أَو {دَلالةٍ، ويُجمَع} الدَّلالَةُ على {دَلالاتٍ، وَأنْشد أَبُو عبيد: انَّى امرُؤٌ بالطُّرْقِ ذُو دَلالاتْ وَقَول أهلِ بَغْداد: فُلانَة} مُدَلَّلَةُ فُلانٍ: أَي مُرَبّاتُه: لَيْسَ من كَلَام العَرب، قَالَه الصاغانيُّ. وبَنُو مُدِلّ بن ذِي رُعَين: بَطْنٌ مِن حِمْيَر. وحامِدُ بن أَحْمد بن {دَلُّويه الدَّسْتُوائيّ، الْمَعْرُوف.} - بالدَّلُّوىْ،)
عَن أبي أَحْمد الحاكِم وغيرِه. وَأَبُو بكر مُحَمَّد بن أَحْمد بن! دَلُّويه النَّيسابُورِيّ، روَى عَن البُخارِيّ بِرَّ الوالِدَيْن.
دلل
دلَّ1 دَلَلْتُ، يَدُلّ، ادْلُلْ/ دُلَّ، دَلالةً ودِلالةً، فهو دَالّ ودليل، والمفعول مَدْلول
• دلَّ الشَّخصَ إلى الشَّيءِ/ دلَّ الشَّخصَ على الشَّيءِ: أرشده وهداه إليه، قاده، عيَّن له المكانَ "مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ [حديث]- {مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إلاَّ دَابَّةُ الأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ} " ° خيرُ الكلام ما قلَّ ودلَّ: أفضل القول ما يعبّر عن معنى كثير بوجيز الألفاظ- مَوْقِفٌ يدلُّ على ذكاءٍ/ مَوْقِفٌ يدلُّ على خجلٍ: يَنُمُّ عنه. 

دلَّ2/ دلَّ على1 دَلَلْتُ، يَدِلّ، ادْلِلْ/ دِلَّ، دَلالاً، فهو دالّ، والمفعول مدلول عليه
• دلَّت الفتاةُ:
1 - اتَّصفت بالسَّكينة والوقار، وحسُنتْ هيئتُها وطريقتُها، ويوصَف به الرجُل كذلك "دلَّت المرأةُ".
2 - تغنَّجت وتلوَّت.
• دلَّت المرأةُ على زوجها: أظهرت الجرأةَ عليه في تكسُّرٍ ومَلاحةٍ، كأنّها تخالفه وما بها من خلافٍ "ما دلَّكِ عليّ؟: ما جرَّأكِ عليّ؟ ". 

دلَّ3/ دلَّ على2 دَلِلْتُ، يَدَلّ، ادْلَلْ/ دَلَّ، دلاًّ ودَلالاً، فهو دَالّ، والمفعول مَدْلُول عليه
• دلَّتِ الفتاةُ: دلَّ2؛ اتّصفت بالسكينة والوقار وحَسُنت هيئتُها وطريقتُها.
• دلَّتِ المرأةُ على زوجها: دلَّ2؛ أظهرت الجرأةَ عليه في تكسُّر وملاحةٍ، كأنّها تخالفه وما بها من خلافٍ. 

أدلَّ بـ/ أدلَّ على يُدِلّ، أدْلِلْ/ أدِلَّ، إدْلالاً، فهو مُدِلّ، والمفعول مُدَلّ به
• أدلَّ الشَّخصُ بكذا: افتَخر به، ازْدَهى به "أدلَّ بشجاعته أو بفضله- أدلّ بحسبه ونسبه".
• أدلَّ على فلانٍ: وثِقَ بمحبَّته فتجرَّأ عليه، عامله بلا تكلُّف "أدلّ فأمَلّ [مثل]: أظهر من الدَّلال ما أدّى إلى الضَّجر والملل". 

استدلَّ بـ/ استدلَّ على يستدِلّ، استَدْلِلْ/ استَدِلَّ، اسْتِدلالاً، فهو مُسْتدِلّ، والمفعول مُسْتَدَلّ به
• استدلَّ بالنُّجوم: اتَّخذها دليلــاً في سفره، توجَّه نحوها.
• استدلَّ بالشَّيءِ على الشَّيء: اتَّخذه دليلــاً عليه، وجد فيه ما يرشد إليه "استدلَّ بالبصمات على الجاني- استدلَّ بالتجربة على صدق نظريَّته".
• استدلَّ على الشَّيءِ:
1 - تعرَّف عليه، وتوصَّل إلى حقيقته "استدلَّ على المجرم".
2 - طلب أن يُدلّ عليه "استدلّ على الطريق". 

اندلَّ على يندلّ، انْدَلِلْ/ انْدَلَّ، اندِلالاً، فهو مُنْدَلّ، والمفعول مُنْدَلّ عليه
• اندلَّ على الطَّريقِ: مُطاوع دلَّ1: أُرْشِد، اهتُدي إليه. 

تدلَّلَ على يتدلَّل، تَدَلُّلاً، فهو مُتدَلِّل، والمفعول مُتدَلَّل عليه
• تدلَّلَ عليه: أظهر الجرأةَ عليه، تملّقه، صانَعه "تدلّل الصَّديقُ على صديقه".
• تدلَّل على أُمِّه: تغنّج معها وداعبها ولاطفها.
• تدلَّلتِ المرأةُ على زوجِها: دلّت، أظهرت الجرأةَ عليه في تكسُّر وملاحة كأنّها تخالفه وما بها من خِلاف "*أفاطمَ مهلاً بعض هذا التدلُّل*". 

دلَّلَ/ دلَّلَ على يُدلِّل، تــدلِيلــاً، فهو مُدَلِّل، والمفعول مُدَلَّل
• دلَّل الطِّفْلَ: رفَّهَه وتساهل في تربيته ومعاملته، دلَّعه، لاطفه وداهنه "دَلَّل ولدَه/ نَفْسَه".
• دلَّل على المسألةِ: أقامَ الــدليلَ على صحَّتها، أثبتها بالــدَّليل.
• دلَّل على السِّلْعةِ: عرضها للبيع مناديًا عليها بصوت مرتفع، باعها بالمزاد. 

اسْتِدْلال [مفرد]:
1 - مصدر استدلَّ بـ/ استدلَّ على.
2 - (سف) انتقال الذِّهن من أمرٍ معلومٍ إلى أمرٍ مجهولٍ، أو بحثٌ عقلِيٌّ منظَّمٌ لبلوغ حقيقة مجهولة انطلاقًا من حقيقة معلومةٍ "اسْتِدْلال مَنْطِقيٌّ".
3 - (سف) استنتاج قضيّة من قضيّة أخرى، أو استنتاج قضيّة من قضايا أخر.
4 - (فق) ذِكْر دليل ليس بنصٍّ ولا إجماعٍ ولا قياس شرعيّ.
• علم الاستدلال الخطّيّ: علم تفسير الخطّ.
• استدلال مباشر: (سف) ما كانت عمليَّة الاستدلال فيه محصورة بين قضيَّتين اثنتين.
• استدلال غير مباشر: (سف) الذي تستنبط فيه النتيجة من قضيَّتين أو أكثر. 

اسْتِدْلاليّ [مفرد]:
1 - اسم منسوب إلى اسْتِدْلال: "قام بحثه على أسس استدلاليّة لا حدسيّة".
2 - تجريبيّ؛ قائِمٌ على البحث العَقْليّ المنظَّم بالانتقال من مُقدِّمات إلى نتائج أو من حالات خاصَّة إلى مبادئ عامَّة "طريقةٌ اسْتِدلاليَّة- تفكير استدلاليّ". 

دالّ [مفرد]: مؤ دالّة، ج مؤ دَالاّت ودوالُّ:
1 - اسم فاعل من دلَّ1 ودلَّ2/ دلَّ على1 ودلَّ3/ دلَّ على2.
2 - (لغ) صفة تُطلق على الكلمات التي تشير إلى شيء بعينه مميَّزًا عن غيره، مثال ذلك: أسماء الإشارة والضمائر.
• اللَّحن الدَّالّ: (سق) نصّ أو مقطع موسيقيّ له سمة مُميِّزة أو عنصر مُميِّز.
• المصباح الدَّالّ: (فز) مصباح كهربيّ صغير يُستخدم ليدلّ على أنّ الكهربائيّة عاملة.
 • الشَّكل الدَّالّ: (فن) المثال أو النَّموذج الذي يَمثُل في ذِهن الفنّان أو الأديب ويحتذيه في التَّأليف، ومن جهة أخرى يمكن اعتباره الشَّكل الإجماليّ الذي يستنبطه القارئ أو المستمع أو المشاهِد للأثر الذي يقدَّم إليه. 

دالَّة [مفرد]: ج دَالاّت ودوالُّ:
1 - مؤنَّث دالّ.
2 - ما تتجرَّأ به على صديقك الحميم بسبب مكانتك عنده "له عليه دَالَّة".
3 - (جب) متغيِّر تتوقّف قيمتُه على متغيِّر آخر "دالَّةٌ عكْسِيَّةٌ/ تكامليّةٌ".
4 - (حس) مؤشّر يتحرّك على شاشة العرض يُبيِّن موقع الرَّمز المطلوب إدخاله أو تصحيحه أو حذفه.
• الدَّالّة الموجبة: (فز) الدَّالَّة الرِّياضيَّة المستخدمَة في ميكانيكا الكمّ لوصف انتقال الموجة المقرونة بأيّ جسيم أو مجموعة جسيمات.
• الدَّالَّة المُثلَّثيَّة: (هس) دالَّة يُعبَّر عنها كمعدَّل جانبي المثلّث القائم الزَّاوية الذي يتضمَّن تلك الزَّاوية. 

دَلال [مفرد]:
1 - مصدر دلَّ2/ دلَّ على1 ودلَّ3/ دلَّ على2.
2 - تغنُّج وتدلُّل، رفاهية وترف.
3 - زهو، عجب، تيه.
• الدَّلال من المرأة: حُسْن حديثها ومَزْحها. 

دَلالَة [مفرد]: ج دلالات (لغير المصدر) ودلائلُ (لغير المصدر):
1 - مصدر دلَّ1.
2 - ما يُفْهم من اللَّفظ عند إطلاقه "لهذه الكلمات دلالات خاصّة".
3 - دليل، شاهد، برهان "ما هي دَلالتك على صحّة الخبر؟ ".
4 - إشارةٌ، علامة "وضعت إدارة المرور دلالات للطرق".
• علم الدَّلالة: (لغ) علم الدِّلالة، العلم المختصّ بدراسة معاني الألفاظ والعبارات والتَّراكيب اللُّغويَّة في سياقاتها المختلفة.
• انحطاط الدَّلالة: (لغ) تغيُّر معنى الكلمة على مرّ الزَّمن من دلالة مرغوب فيها إلى دلالة غير مرغوب فيها. 

دِلالة [مفرد]:
1 - مصدر دلَّ1 ° بدلالة كذا.
2 - دَلالةٌ، ما يُفْهم من اللَّفظ عند إطلاقه "لهذه الكلمة دِلالة خاصّة".
3 - حِرْفَةُ الدَّلاّل.
4 - أُجْرةُ الدَّلاّل.
• علم الدِّلالة: (لغ) علم الدَّلالة، العلم المختصّ بدراسة معاني الألفاظ والعبارات والتّراكيب اللُّغويَّة في سياقاتها المختلفة. 

دَلّ [مفرد]: مصدر دلَّ3/ دلَّ على2 ° امرأةٌ ذاتُ دَلٍّ: ذاتُ شَكْلٍ تدلُّ به. 

دَلاَّل [مفرد]:
1 - سِمْسار، من يتوسّط ويجمَعُ بين البائع والمشتري "دَفَعَ عمولةً لدَلاَّلٍ- إنها دَلاّلة ماهِرة".
2 - من يُنادِي على السِّلعة لتباع بالمزاد، أو بالمُساومة "سُوقُ الدَّلاّلين- ينادي الدّلاّل على بضاعته". 

دَلِيل [مفرد]: ج أدِلاَّءُ (للعاقل) وأدِلّة ودلائلُ:
1 - صفة مشبَّهة تدلّ على الثبوت من دلَّ1: مرشد.
2 - كتابٌ يدلُّ القارئ ويرشده إلى معلومات خاصَّة بموضوعٍ ما "دليل الفنادق/ المطبوعات/ الجامعات/ الهاتف".
3 - ما يُسْتَدَلُّ به، برهانٌ، بيِّنة، حجّة، شاهد، علامة يعرف بها المسافرون طريقهم "أقامَ الــدَّليلَ على براءته- {ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلــاً} " ° بــدليل كذا.
4 - ما يعبّر عن شيءٍ، ما يمكّن من وجود شيءٍ آخر مرتبط به "الضَّحك دليل الفرح- اللَّون الأسود دليلُ الحِداد" ° دلائل الصُّبح: أوائله وتباشِيره.
5 - أداة من أدوات البحث في الوثائق مهمَّتها توجيه الباحث للتعرّف على الوحدة الأرشيفيّة المتكاملة.
6 - (سف) استنتاج من الخاصّ إلى العام، ومن العلّة إلى المعلول.
7 - (كم) مادَّة يتغيَّر لونُها بتغيّر الرقم الهيدروجينيّ للوسط، وبذلك تستخدم دليلــاً لمعرفة الطبيعة الحمضيّة أو القلويَّة لمحلول.
• الــدَّليل الإبهاميّ: الثقوب النصفيّة في حافّة المعجم ونحوه يستعين بها المرء للاهتداء إلى الصَّفحة الأولى من الحرف الذي يريد مراجعته.
• الــدَّليل الرَّأسيّ: نسبة أقصى عرض الرَّأس إلى أقصى طوله مضروبة في مائة.
• الــدَّليل الوجهيّ: نسبة طول الوجه إلى عرضه مضروبًا في مائة.
دليلُ خُلْف: أن يُبرهَن على المطلوب في قضيّة رياضيَّة بإظهار استحالة نقيضه.
دليل ظرفيّ: (قن) دليل متعلِّق بالعديد من الملابسات التي قد يستدلّ منها القاضي أو هيئة المحلِّفين على حقيقة الواقعة التي هي موضع الجدل.
 • دليلُ انكسار: (هس) نسبة جيب زاوية السّقوط إلى جيب زاوية الانكسار.
• رقم دليلــيّ: (قص) بند إحصائيّ مفرد يبيِّن التغيّر النسبيّ في سعر أو قيمة أو في متغيِّر اقتصاديّ عام مقارنة بفترة سابقة، ويعبَّر عنه بنسبة مئويّة تُحسب على اعتبار أن مستوى الفترة السابقة هو الرقم 100. 

مَدْلول [مفرد]: ج مَدْلولات:
1 - اسم مفعول من دلَّ1.
2 - معنًى، مَفْهوم "مدلول الكلمات- كلمة لها مدلولات عِدّة". 

الاستحسان

الاستحسان
ذكره: صاحب (ترغيب الصلاة).
الاستحسان: لغة، عد الشيء واعتقاده حسنا، واصطلاحا، دليل ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارته، وقيل عدول عن قياس إلى أقوى منه، وقيل اسم لــدليل من الأدلة الأربعة يعارض القياس الجلي.
الاستحْسان: هو ترك القياس والأخذ بما هو أرفق للناس قال السيد: "هو في اللغة: عدُّ الشيء واعتقاده حسناً، واصطلاحاً: هو اسم لــدليل من الأدلة الأربعة يعارض القياس الجلي ويعمل به إذا كان أقوى منه، وسمّوه بذلك لأنه في الأغلب يكون أقوى من القياس الجلي فيكون قياساً مستحسناً، قال الله تعالى: {فَبَشِّرْ عِبَادِ (17) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ} [الزمر:17، 18]. قال البزدوي: "هو أحد القياسين". 
والمراد بالاستحسان 
في كتاب الاستحسان: استخراجُ المسائل الحِسان.
الاستحسان:
[في الانكليزية] Appreciation
[ في الفرنسية] Appreciation
هو في اللغة عدّ الشيء حسنا. واختلفت عبارات الأصوليين في تفسيره وفي كونه دليلــا، فقال الحنفية والحنابلة بكونه دليلــا، وأنكره غيرهم، حتى قال الشافعي: من استحسن فقد شرّع، قيل معناه: إنّ من أثبت حكما بأنّه مستحسن عنده من غير دليل شرعي فهو الشارع لذلك الحكم، وأبو حنيفة رحمه الله أجلّ قدرا من أن يقول في الدين من غير دليل شرعي ومن غير أن يرجع إلى أصل شرعي. وفي ميزان الشعراني في بحث ذمّ الرأي: وقد روى الشيخ محي الدين العربي في الفتوحات بسنده إلى الإمام أبي حنيفة أنه كان يقول: إياكم والقول في دين الله بالرأي، وعليكم باتباع السنّة، فمن خرج منها ضلّ؛ فإن قيل إن المجتهدين قد صرّحوا بأحكام في أشياء لم يصرّح في الشريعة بتحريمها ولا بإيجابها فحرّموها وأوجبوها، فالجواب: أنهم لولا علموا من قرائن الأدلّة بتحريمها أو بإيجابها ما قالوا به، والقرائن أصدق الأدلة، وقد يعلمون ذلك بالكشف أيضا فتشاهد به القرآن، وكان الإمام أبو حنيفة يقول: القدرية مجوس هذه الأمة والشيعة الدّجال، وكان يقول: حرام على من لم يعرف دليلــي أن يفتي بكلامي، وكان إذا أفتى يقول: هذا رأي أبي حنيفة، وهو أحسن ما قدّرنا عليه، فمن جاء بأحسن منه فهو أولى بالصواب، وكان يقول: إياكم وآراء الرجال، إلى قوله فكيف ينبغي لأحد أن ينسب الإمام إلى القول في دين الله بالرأي الذي لا يشهد له كتاب ولا سنّة. وكان يقول: عليكم بآثار السلف، وإياكم ورأي الرجال، وكان يقول: لم يزل الناس في صلاح ما دام فيهم من يطلب الحديث فإذا طلبوا العلم بلا حديث فسدوا، وكان يقول: لا ينبغي لأحد أن يقول قولا حتى يعلم أنّ شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم تقبله، وكان يجمع العلماء في كل مسألة لم يجدها صريحة في الكتاب والسنّة ويعمل بما يتفقون عليه فيها، وكذلك كان يفعل إذا استنبط حكما فلا يكتبه حتى يجمع عليه علماء عصره فإن رضوه قال لأبي يوسف: اكتبه، فمن كان على هذا القدم من اتّباع السنّة كيف يجوز نسبته إلى الرأي، معاذ الله أن يقع في مثل ذلك عاقل، فضلا عن فاضل، انتهى من الميزان. ولذا قيل: الحقّ أنه لا يوجد في الاستحسان ما يصلح محلا للنزاع.
أما من جهة التسمية فلأنه اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، وقد قال الله تعالى:
الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» وقال النبي صلى الله عليه وسلم «من سنّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سنّ في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء» رواه مسلم. ونقل عن الأئمة إطلاق الاستحسان في دخول الحمام وشرب الماء من يد السقّاء ونحن ذلك. وعن الشافعي أنه قال:
استحسن في المتعة أن يكون ثلاثين درهما واستحسن ترك شيء للمكاتب من نجوم الكتابة.
وأما من جهة المعنى فقد قيل هو دليل ينقدح في نفس المجتهد يعسر عليه التعبير عنه، فإن أريد بالانقداح الثبوت فلا نزاع في أنه يجب العمل به، ولا أثر لعجزه عن التعبير عنه، وإن أريد به أنه وقع له شك فلا نزاع في بطلان العمل به. وقيل: هو العدول عن قياس إلى قياس أقوى منه وهذا مما لا نزاع في قبوله.
ويردّ عليه أنه ليس بجامع لخروج الاستحسان الثابت بالأثر كالسّلم والإجارة وبقاء الصوم في النسيان، أو بالإجماع كالاستصناع، أو بالضرورة كطهارة الحياض والآبار. وقيل هو العدول إلى خلاف الظنّ لــدليل أقوى. ولا نزاع في قبوله أيضا. وقيل تخصيص القياس بــدليل أقوى منه فيرجع إلى تخصيص العلّة. وقال الكرخي هو العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه لــدليل أقوى يقتضي العدول عن الأول ويدخل فيه التخصيص والنسخ. وقال أبو الحسين البصري هو ترك وجه من وجوه الاجتهاد غير شامل شمول الألفاظ لوجه وهو أقوى منه، وهو في حكم الطارئ على الأول. واحترز بقوله غير شامل عن ترك العموم إلى الخصوص، وبقوله وهو في حكم الطارئ عن القياس فيما إذا قالوا تركنا الاستحسان بالقياس. وأورد على هذه التفاسير أن ترك الاستحسان بالقياس تكون عدولا عن الأقوى إلى الأضعف، وأجيب بأنه إنما يكون بانضمام معنى آخر إلى القياس به يصير أقوى من الاستحسان، وقيل هو العدول عن حكم الــدليل إلى العادة والمصلحة كدخول الحمام من غير تعيين مدة المكث، والعادة إن كانت معتبرة شرعا، فلا نزاع في أنها مقبولة، وإلّا فلا نزاع في كونها مردودة.
والذي استقرّ عليه رأي المتأخرين هو أنه عبارة عن دليل يقابل القياس الجليّ نصا كان أو إجماعا أو قياسا خفيا أو ضرورة، فهو أعمّ من القياس الخفي، هذا في الفروع، فإنّ إطلاق الاستحسان على النصّ والإجماع عند وقوعها في مقابلة القياس الجلي شائع في الفروع. وما قيل إنه لا عبرة بالقياس في مقابلة النصّ والإجماع بالاتفاق فكيف يصحّ التمسك به؟
فالجواب عنه أنه لا يتمسك به إلّا عند عدم ظهور النصّ والإجماع، وأما في اصطلاح الأصول فقد غلب إطلاقه على القياس الخفي كما غلب اسم القياس على القياس الجلي تمييزا بين القياسين. وبالجملة، لما اختلفت العبارات في تفسير الاستحسان مع أنه قد يطلق لغة على ما يميل إليه الإنسان وإن كان مستقبحا عند الغير وكثر استعماله في مقابلة القياس الجلي وعلى القياس الخفي، كان إنكار العمل به عند الجهل بمعناه مستحسنا إذ لا وجه لقبول العمل بما لا يعرف معناه. وبعد ما استقرت الآراء على أنه اسم لــدليل متفق عليه سواء كان قياسا خفيا أو أعم منه إذا وقع في مقابلة القياس الجلي حتى لا يطلق على نفس الــدليل من غير مقابلة، فهو حجة عند الجميع من غير تصوّر خلاف.

فائدة:
الفرق بين المستحسن بالقياس الخفي والمستحسن بغيره أن الأول يعدى إلى صورة أخرى لأن من شأن القياس التعدية، والثاني لا يقبل التعدية لأنه معدول عن سنن القياس، مثلا إذا اختلف المتبايعان في مقدار الثمن، فالقياس أن يكون اليمين على المشتري فقط لأنه المنكر، فهذا قياس جليّ إلّا أنه ثبت بالاستحسان التحالف، أي اليمين على كل منهما، أمّا قبل القبض فبالقياس الخفي، وهو أنّ البائع ينكر وجوب تسليم المبيع بما أقرّ به المشتري من الثّمن، كما أنّ المشتري ينكر وجوب زيادة الثمن فيتحالفان، وأمّا بعد قبض المبيع فلقوله عليه السلام «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادّا» فوجوب التحالف قبل القبض يتعدّى إلى ورثة المشتري والبائع إذا اختلفا في الثمن بعد موت المشتري والبائع، وأما بعد القبض، فلا يتعدى إلى الورثة، هذا كله خلاصة ما في العضدي وحاشيته للتفتازاني والتوضيح والتلويح وغيرها.

الرّخصة

الرّخصة:
[في الانكليزية] Easiness ،permission
[ في الفرنسية] Facilite ،permission
بالضّمّ وسكون الخاء المعجمة في اللغة اليسر والسّهولة. وعند الأصوليين مقابل للعزيمة. وقد اختلفت عباراتهم في تفسيرهما بناء على أنّ بعضهم جعلوا الأحكام منحصرة فيهما، وبعضهم لم يجعلوها كذلك. فبعض من لم يحصرها عليهما قال: العزيمة ما لزم العباد بإيجاب الله تعالى كالعبادات الخمس ونحوها، والرّخصة ما وسع للمكلّف فعله لعذر فيه مع قيام السّبب المحرّم، فاختصّ العزيمة بالواجبات وخرج النّدب والكراهة عنها من غير دخول في الرّخصة. وعليه يدلّ ما قال القاضي الإمام من أنّ العزيمة ما لزمنا من حقوق الله تعالى من العبادات والحلّ والحرمة أصلا بأنّه إلهنا ونحن عبيده، فابتلانا بما شاء. والرّخصة إطلاق بعد الحظر لعذر تيسيرا. وبعبارة أخرى الرّخصة صرف الامر أي تغييره من عسر إلى يسر بواسطة عذر في المكلّف. وبعض من اعتبر الحصر فيهما قال: الرخصة ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام المحرّم لولا العذر. والعزيمة بخلافها، هكذا في أصول الشافعية على ما قيل.
وحاصله أنّ دليل الحرمة إذا بقي معمولا به وكان التخلّف عنه لمانع طارئ في المكلّف لولاه لثبتت الحرمة في حقه فهو الرخصة، أي ذلك الحكم الثابت بطريق التخلّف عن المحرّم هو الرّخصة، وإلّا فهو العزيمة. فالمراد بالمحرّم دليل الحرمة وقيامه بقاؤه معمولا به، وبالعذر ما يطرأ في حقّ المكلّف فيمنع حرمة الفعل أو التّرك الذي دلّ الــدليل على حرمته.
ومعنى قوله لولا العذر أي المحرّم كان محرما ومثبتا للحرمة في حقّه أيضا. لولا العذر فهو قيد لوصف التحريم لا للقيام وهذا أولى مما قيل من أنّ الرّخصة ما جاز فعله لعذر مع قيام السبب المحرّم. وإنّما قلنا انه اولى لأنه يجوز ان يراد بالفعل في هذا التعريف ما يعمّ الترك بناء على أنّه كفّ، فخرج من الرّخصة الحكم ابتداء لأنّه لا محرّم، وخرج ما نسخ تحريمه لأنّه لا قيام للمحرّم حيث لم يبق معمولا به وخرج ما خصّ من دليل المحرّم لأنّ التخلّف ليس لمانع في حقّه بل التخصيص بيان أنّ الــدليل لم يتناوله، وخرج أيضا وجوب الطعام في كفارة الظّهار عند فقد الرّقبة لأنّه الواجب في حقّه ابتداء على فاقد الرقبة، كما أن الاعتاق هو الواجب ابتداء على واجدها، وكذا خرج وجوب التيمّم على فاقد الماء لأنّه الواجب في حقّه ابتداء، بخلاف التيمّم للخروج ونحوه.
وبالجملة فجميع ما ذكره داخل في العزيمة وهي ما شرع من الأحكام لا كذلك أي لا لعذر مع قيام المحرّم لولا العذر بل إنّما شرع ابتداء.
ثم الرخصة قد يكون واجبا كأكل الميتة للمضطر أو مندوبا كقصر الصلاة في السفر أو مباحا كترك الصوم في السفر. وقيل العزيمة الحكم الثابت على وجه ليس فيه مخالفة دليل شرعي، والرّخصة الحكم الثابت على خلاف الــدليل لمعارض راجح. ويرد عليه جواز النّكاح فإنّه حكم ثابت على خلاف الــدليل إذ الأصل في الحرّة عدم الاستيلاء عليها ووجوب الزكاة والقتل قصاصا، فإنّ كلّ واحد منهما ثابت على خلاف الــدليل، إذ الأصل حرمة التعرّض في مال الغير ونفسه مع أن شيئا منها ليس برخصة. وقيل العزيمة ما سلم دليلــه عن المانع والرّخصة ما لم يسلم عنه.

وقال فخر الإسلام: العزيمة اسم لما هو أصل من الأحكام غير متعلّق بالعوارض والرّخصة اسم لما بني على أعذار العباد وهو ما يستباح [لعذر] مع قيام المحرّم. فقوله اسم لما هو أصل من الأحكام معناه اسم لما ثبت ابتداء بإثبات الشارع وهو من تمام التعريف.
وقوله غير متعلّق بالعوارض تفسير لأصالتها لا تقييد، فدخل فيه ما يتعلّق بالفعل كالعبادات وما يتعلّق بالترك كالمحرّمات، ويؤيّده ما ذكره صاحب الميزان بعد تقسيم الأحكام إلى الفرض والواجب والسّنّة والنّفل والمباح والحرام والمكروه وغيرها أنّ العزيمة اسم لكل أمر أصلي في الشرع على الأقسام التي ذكرنا، من الفرض والواجب والسّنة والنّفل ونحوها لا بعارض، وتقسيم فخر الإسلام العزيمة إلى الفرض والواجب والسّنة والنّفل بناء على أنّ غرضه بيان ما يتعلّق به الثواب من العزائم، أو على أنّ الحرام داخل في الفرض أو الواجب، والمكروه داخل في السّنّة أو النّفل، لأنّ الحرام إن ثبت بــدليل قطعي فتركه فرض، وإن ثبت بظني فتركه واجب، وما كان مكروها كان ضده سنّة أو نفلا.
والإباحة أيضا داخلة في العزيمة باعتبار أنّه ليس إلى العباد رفعها. وقوله وهو ما يستباح الخ في تعريف الرّخصة تفسير لقوله ما بني على أعذار العباد. فقوله ما يستباح عام يتناول الترك والفعل. وقوله لعذر احتراز عما أبيح لا لعذر. وقوله مع قيام المحرّم احتراز عن مثل الصيام عند فقد الرّقبة في الظّهار إذ لا قيام للمحرّم عند فقد الرّقبة. واعترض عليه بأنه إن أريد بالاستباحة الإباحة مع قيام الحرمة فهو جمع بين المتضادين، وإن أريد الإباحة بدون الحرمة فهو تخصيص العلّة لأنّ قيام المحرّم بدون حكمه لمانع تخصيص له. وأجيب بأنّ المراد من قوله يستباح يعامل به معاملة المباح برفع الإثم وسقوط المؤاخذة لا المباح حقيقة، لأنّ المحرّم قائم، إلّا أنّه لا يؤاخذ بتلك الحرمة بالنّص، وليس من ضرورة سقوط المؤاخذة انتفاء الحرمة، فإنّ من ارتكب كبيرة وقد عفى الله عنه لا يسمّى مباحا في حقه.
ولهذا ذكر صدر الإسلام الرّخصة ترك المؤاخذة بالفعل مع وجود السّبب المحرّم للفعل وحرمة الفعل، وترك المؤاخذة بترك الفعل مع وجود الموجب والوجوب. وذكر في الميزان الرّخصة اسم لما تغيّر عن الأمر الأصلي إلى تخفيف ويسر ترفيها وتوسعة على أصحاب الأعذار.
وقال بعض أهل الحديث الرّخصة ما وسع على المكلّف فعله لعذر مع كونه حراما في حق من لا عذر له، أو وسع على المكلّف تركه مع قيام الوجوب في حق غير المعذور.
التقسيم
الرّخصة أربعة أنواع بالاستقراء عند أبي حنيفة. فنوعان منها رخصة حقيقة ثم أحد هذين النوعين أحقّ بكونه رخصة من الآخر، ونوعان يطلق عليهما اسم الرّخصة مجازا، لكن أحدهما أتمّ في المجازية من الآخر، أي أبعد من حقيقة الرّخصة من الآخر. فهذا تقسيم لما يطلق عليه اسم الرّخصة لا لحقيقة الرّخصة. أما الأول وهو الذي هو رخصة حقيقة وأحقّ بكونه رخصة من الآخر وتسمّى بالرّخصة الكاملة فهو ما استبيح مع قيام المحرّم والحرمة. ومعنى ما استبيح ما عومل به معاملة المباح كما عرفت كإجراء كلمة الكفر مكرها بالقتل أو القطع، فإنّ حرمة الكفر قائمة أبدا، لكن حقّ العبد يفوت صورة ومعنى وحقّ الله تعالى لا يفوت معنى لأنّ قلبه مطمئن بالإيمان، فله أن يجري على لسانه وإن أخذ بالعزيمة وبذل نفسه حسبة لله في دينه فأولى وأحبّ إذ يموت شهيدا، لحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه حيث ابتلي به، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: «كيف وجدت قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. فقال عليه السلام فإن عادوا فعد»، وفيه نزل قوله تعالى: إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ الآية. وروي أنّ المشركين أخذوه ولم يتركوه حتى سبّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير ثم تركوه، فلمّا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

«ما دراك. قال: شرّ. ما تركوني حتى نبلت منك وذكرت آلهتهم بخير. فقال كيف تجد قلبك؟ قال: أجده مطمئنا بالإيمان. قال عليه السلام: فإن عادوا فعد إلى طمأنينة القلب بالإيمان». وما قيل فعد إلى ما كان منك من النّبل مني وذكر آلهتهم بخير، فغلط لأنّه لا يظنّ برسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أنه يأمر أحدا بالتكلّم بكلمة الكفر. وإن صبر حتى قتل ولم يظهر الكفر كان مأجورا لأنّ خبيبا رضي الله عنه صبر على ذلك حتى صلب وسمّاه رسول الله صلى الله عليه وسلّم سيّد الشهداء، وقال في مثله:
«هو رفيقي في الجنة». وقصته أنّ المشركين أخذوه وباعوه من أهل مكة فجعلوا يعاقبونه على أن يذكر آلهتهم بخير ويسبّ محمدا صلّى الله عليه وآله وسلّم، وهو يسب آلهتهم ويذكر محمدا صلى الله عليه وسلم بخير، فأجمعوا على قتله. فلما أيقن أنهم قاتلوه سألهم أن يدعوه ليصلّي ركعتين فأوجز صلاته وقال: إنّما أوجزت لكيلا تظنّوا أنّي أخاف القتل. ثم سألهم أن يلقوه على وجهه ليكون ساجدا حتى يقتلوه فأبوا عليه ذلك. فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إنّي لا أرى هاهنا إلّا وجه عدوّ فاقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام. ثم قال: اللهم احص هؤلاء عددا واجعلهم مددا ولا تبق منهم أحدا. ثم أنشأ يقول:
ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي فلمّا قتلوه وصلبوه تحوّل وجهه إلى القبلة، وسمّاه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أفضل الشهداء، وقال هو رفيقي في الجنّة. وهكذا في الهداية والكفاية.
والثاني وهو الذي هو رخصة حقيقة ولكنه دون الأول وتسمّى رخصة قاصرة فهو ما استبيح مع قيام المحرّم دون الحرمة كإفطار المسافر، فإنّ المحرّم للإفطار وهو شهود الشهر قائم لقوله تعالى: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، لكن حرمة الإفطار غير قائمة، فرخّص بناء على تراخي حكم المحرّم لقوله تعالى: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، لكنّ العزيمة هاهنا أولى أيضا لقيام السبب، ولأنّ في العزيمة نوع يسر بموافقة المسلمين. ففي النوع الأول لمّا كان المحرّم والحرمة قائمين فالحكم الأصلي فيه الحرمة بلا شبهة في أصالته، بخلاف هذا النوع فإنه وجد السبب للصوم لكن حكمه متراخ عنه، فصار رمضان في حقّه كشعبان، فيكون في الإفطار شبهة كونه حكما أصليا في حقّ المسافر، فلذا صار الأول أحقّ بكونه رخصة دون الثاني.
والثالث وهو الذي هو رخصة مجازا وهو أتم في المجازية هو ما وضع عنّا من الإصر والأغلال وتسمّى رخصة مجازا لأنّ الأصل لم يبق مشروعا أصلا. ومما كان في الشرائع السابقة من المحن الشاقة والأعمال الثقيلة وذلك مثل قطع الأعضاء الخاطئة، وقرض موضع النجاسة، والتوبة بقتل النفس، وعدم جواز الصلاة في غير المسجد، وعدم التطهير بالتيمّم، وحرمة أكل الصائم بعد النوم، وحرمة الوطء في ليالي أيام الصيام، ومنع الطيّبات عنهم بصدور الذنوب، وكون الزكاة ربع المال، وعدم صلاحية أموال الزكاة والغنائم لشيء من أنواع الانتفاع إلّا للحرق بالنار المنزلة من السماء، وكتابة ذنب الليل بالصبح على الباب، ووجوب خمسين صلاة في كلّ يوم وليلة، وحرمة العفو عن القصاص، وعدم مخالط الحائضات في أيامها، وحرمة الشحوم والعروق في اللحم، وتحريم الصيد يوم السبت وغيرها، فرفع كل هذا عن أمة النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم تخفيفا وتكريما، فهي رخصة مجازا لأنّ الأصل لم يبق مشروعا قط حتى لو عملنا بها أحيانا أثمنا وغوينا، وكان القياس في ذلك أن يسمّى نسخا، وإنّما سمّيناه رخصة مجازا محضا، هكذا في نور الأنوار.
والرابع وهو الذي هو رخصة مجازا لكنه أقرب في حقيقة الرّخصة من الثالث، هو ما سقط مع كونه مشروعا في الجملة، أي في غير موضع الرّخصة. فمن حيث إنه سقط كان مجازا، ومن حيث إنّه مشروع في الجملة كان شبها بحقيقة الرّخصة، بخلاف الثالث كقول الراوي: رخّص في السّلم، فإنّ الأصل في البيع أن يلاقي عينا موجودا لكنه سقط في السّلم حتى لم يبق التعيّن عزيمة ولا مشروعا، هذا كله خلاصة ما في كشف البزدوي والتلويح والعضدي وغيرها.

وفي جامع الرموز: الرّخصة على ضربين.
رخصة ترفيه أي تخفيف ويسر كالإفطار للمسافر، ورخصة إسقاط أي إسقاط ما هو العزيمة أصلا كقصر الصلاة للمسافر انتهى. ولا يخفى أنّ هذا داخل في الأنواع السابقة الأربعة.

الْمُجْتَهد قد يُصِيب وَقد يُخطئ

الْمُجْتَهد قد يُصِيب وَقد يُخطئ: يَعْنِي أَن الْمُجْتَهد فِي الْمَسْأَلَة الاجتهادية قد يُصِيب ويصل إِلَى مَا هُوَ الحكم الْحق عِنْد الله تَعَالَى فَيكون مأجورا على كده وسعيه وإصابته ووصوله إِلَى مَا هُوَ الحكم الصَّوَاب. وَقد يُخطئ عَن الْوُصُول إِلَيْهِ فَيكون مَعْذُورًا ومأجورا على كده وسعيه فَقَط لقَوْله عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام " إِن أصبت فلك عشر حَسَنَات وَإِن أَخْطَأت فلك حَسَنَة ". وَقَالَ النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " جعل للمصيب أَجْرَيْنِ وللمخطئ أجرا وَاحِدًا ". وَضمير جعل رَاجع إِلَى الله تَعَالَى. قَالَ الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ فِي التَّلْوِيح: وَحكمه أَي الْأَثر الثَّابِت بِالِاجْتِهَادِ غَلَبَة الظَّن بالحكم مَعَ احْتِمَال الْخَطَأ فَلَا يجْرِي الِاجْتِهَاد فِي القطعيات وَفِيمَا يجب فِيهِ الِاعْتِقَاد الْجَازِم من أصُول الدّين وَهَذَا مَبْنِيّ على أَن الْمُصِيب عِنْد اخْتِلَاف الْمُجْتَهدين وَاحِد.
وَقد اخْتلف فِي ذَلِك بِنَاء على اخْتلَافهمْ فِي أَن لله تَعَالَى فِي كل صُورَة حكما معينا أم الحكم مَا أدّى إِلَيْهِ اجْتِهَاد الْمُجْتَهد فعلى الأول: يكون الْمُصِيب وَاحِدًا - وعَلى الثَّانِي: يكون كل مُجْتَهد مصيبا. وَتَحْقِيق هَذَا الْمقَام أَن الْمَسْأَلَة الاجتهادية إِمَّا أَن لَا يكون لله تَعَالَى فِيهَا حكم معِين قبل اجْتِهَاد الْمُجْتَهد أَو يكون. وَحِينَئِذٍ إِمَّا أَن لَا يدل عَلَيْهِ دَلِيل أَو يدل. وَذَلِكَ الــدَّلِيل إِمَّا قَطْعِيّ أَو ظَنِّي فَذهب إِلَى كل احْتِمَال ذَاهِب فَحصل أَرْبَعَة مَذَاهِب.

الأول: أَن لَا حكم فِي الْمَسْأَلَة الاجتهادية قبل الِاجْتِهَاد بل الحكم مَا أدّى إِلَيْهِ رَأْي الْمُجْتَهد وَإِلَيْهِ ذهب عَامَّة الْمُعْتَزلَة - ثمَّ اخْتلفُوا فَذهب بَعضهم إِلَى اسْتِوَاء الْحكمَيْنِ فِي الْحَقِيقَة - وَبَعْضهمْ إِلَى كَون أَحدهمَا أَحَق وَقد ينْسب ذَلِك إِلَى الْأَشْعَرِيّ بِمَعْنى أَنه لم يتَعَلَّق الحكم بِالْمَسْأَلَة قبل الِاجْتِهَاد وَإِلَّا فَالْحكم قديم عِنْده.

الثَّانِي: أَن الحكم معِين وَلَا دَلِيل عَلَيْهِ بل العثور عَلَيْهِ بِمَنْزِلَة العثور على دَفِين فَلِمَنْ أصَاب أَجْرَانِ وَلمن أَخطَأ أجر الكد وَإِلَيْهِ ذهب طَائِفَة من الْفُقَهَاء والمتكلمين.

الثَّالِث: أَن الحكم معِين وَعَلِيهِ دَلِيل قَطْعِيّ والمجتهد مَأْمُور بِطَلَبِهِ وَإِلَيْهِ ذهب طَائِفَة من الْمُتَكَلِّمين ثمَّ اخْتلفُوا فِي أَن الْمُخطئ هَل يسْتَحق الْعقَاب وَفِي أَن حكم القَاضِي بالْخَطَأ هَل ينْقض.

الرَّابِع: أَن الحكم معِين وَعَلِيهِ دَلِيل ظَنِّي إِن وجده أصَاب وَإِن فَقده أَخطَأ. والمجتهد غير مُكَلّف بإصابته لغموضه وخفائه فَلهَذَا كَانَ الْمُخطئ مَعْذُورًا بل مأجورا انْتهى. فَلَا خلاف فِي هَذَا الْمَذْهَب فِي أَن الْمُخطئ لَيْسَ بآثم - وَإِنَّمَا الْخلاف فِي أَنه مُخطئ ابْتِدَاء وانتهاء أَي بِالنّظرِ إِلَى الــدَّلِيل وَالْحكم جَمِيعًا يَعْنِي لم يطلع على الــدَّلِيل وَالْحكم اللَّذين هما عِنْد الله تَعَالَى وَإِلَيْهِ ذهب بعض الْمَشَايِخ وَهُوَ مُخْتَار الشَّيْخ أبي مَنْصُور رَحمَه الله تَعَالَى. أَو انْتِهَاء فَقَط أَي بِالنّظرِ إِلَى الحكم حَيْثُ أَخطَأ فِيهِ وَإِن أصَاب فِي الــدَّلِيل الظني الَّذِي كَانَ عِنْد الله تَعَالَى حَيْثُ أَقَامَهُ على وَجهه مستجمعا بشرائطه وأركانه فَأتى بِمَا كلف بِهِ من الِاعْتِبَار وَالْقِيَاس وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الاجتهاديات إِقَامَة الْحجَّة القطعية الَّتِي مدلولها حق الْبَتَّةَ.

النّقض

النّقض:
[في الانكليزية] Refutation ،contradiction ،abolition
[ في الفرنسية] Refutation ،contradiction ،abolition
بالفتح وسكون القاف لغة الكسر، وعند أهل النظر يطلق على معان ثلاثة كما في الرشيدية. الأول نقض الطرد وهو أن يوجد الوصف الذي يدعى أنّه علّة مع عدم الحكم فيه، وحاصله انتفاء المدلول مع وجود الــدليل، وذلك يكون بوجهين أحدهما أن يوجد الــدليل في صورة ولم يوجد المدلول فيها، وثانيهما أن يوجد ولا يوجد مدلوله أصلا، ويعبّر عن المعنى الأول بتخلّف المدلول عن الــدليل وعن الثاني باستلزام المدلول المحال على تقدير تحقّقه، وهذا هو المعني من التعريف المشهور للنّقض وهو تخلّف الحكم عن الــدليل، فإنّ المراد بالتخلّف الانتفاء وبالحكم المدلول ويسمّى نقضا إجماليا أيضا، أعني أنّه كما يطلق لفظ مطلق النّقض على المعنى المذكور يطلق النّقض المقيّد بقيد الإجمال عليه أيضا بخلاف المنع فإنّه لا يطلق عليه إلّا مقيدا بالتفصيلي كما في الرشيدية، ويسمّيه أهل الأصول بالمناقضة وبالتناقض أيضا كذا في بعض شروح الحسامي.
مثاله خروج النّجاسة علّة لانتقاض الوضوء فنوقض بخروج القليل من النجاسة فإنّه لا ينقض الوضوء، وجواب النقض بأربع طرق. الأول الدفع بالوصف وهو منع وجود العلّة في صورة النقض والثاني الدفع بمعنى الوصف وهو منع وجود المعنى الذي صارت العلّة علة لأجله.
والثالث الدفع بالحكم وهو منع تخلّف الحكم من العلّة في صورة النقض. والرابع الدفع بالغرض وهو أن يقال الغرض التسوية بين الأصل والفرع، فكما أنّ العلّة موجودة في الصورتين فكذا الحكم، وكما أنّ ظهور الحكم قد يتأخّر في الفرع فكذا في الأصل فالتسوية حاصلة بكلّ حال. وإن شئت التوضيح فارجع إلى التوضيح.
اعلم أنّ من لم يجوّز تخصيص العلّة أخذ تخلّف الحكم أعمّ من أن يكون لمانع أو لغير مانع. وقال إن تيسّر الدفع بهذه الطرق فبها وإلّا فإن لم يوجد في صورة النقض مانع فقد بطلت العلّة، وإن وجد المانع فلا، فإنّ عدم المانع جزء للعلّة أو شرط لها فيكون انتفاء الحكم في صورة النقض مبنيا على انتفاء العلّة بانتفاء جزئها أو شرطها. ومن جوّز تخصيص العلّة وقال العلّة توجب هذا لكن تخلّف الحكم لمانع أخذ قيد لا لمانع وقال المناقضة هي تخلّف الحكم عمّا ادعاه المعلّل علّة لا لمانع ليخرج تخصيص العلّة عن المناقضة بخلاف من لم يجوّزه فإنّه أي تخصيص العلّة عنده مناقضة، والثاني نقض المعرّفات إمّا طردا وإمّا عكسا. والثالث المناقضة وهي عندهم عبارة عن منع مقدّمة معيّنة من مقدّمات الــدليل سواء كان المنع مع السّند أو بدونه وتسمّى منعا ونقضا تفصيليا أيضا، قالوا إذا استدلّ المستدلّ على مطلوب بــدليل فالخصم إن منع مقدّمة معيّنة من مقدماته أو كلّ واحدة منها على التعيين فذلك يسمّى منعا ومناقضة ونقضا تفصيليا ولا يحتاج في ذلك إلى شاهد، فإنّ المراد بالمنع منعها عن الثبوت بأن طلب دليلــا على ثبوتها، وذلك لا يقتضي شاهدا، وإن منع مقدمة غير معيّنة بأن يقول ليس دليلــك بجميع مقدّماته صحيحا ومعناه أنّ فيه خللا فذلك يسمّى نقضا إجماليا، ولا بد هناك من شاهد لأنّه لو اعتبر مجرّد دعوى صحة الــدليل عليها يلزم انسداد باب المناظرة، وحصروا الشّاهد في تخلّف الحكم أو استلزامه المحال، ولهذا وقع في الشريفية النقض الإجمالي إبطال الــدليل بعد تمامه متمسكا بشاهد يدلّ على عدم استحقاقه الاستدلال به، وهو أي عدم استحقاقه استلزامه فسادا ما، وإن لم يمنع شيئا من المقدّمات لا معيّنة ولا غير معيّنة بل أورد دليلــا مقابلا لــدليل المستدلّ دالا على نقيض مدعاه فذلك الإيراد المخصوص يسمّى معارضة، هكذا ذكر السّند والمولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية، وهذا المعنى أخصّ من المعنى الأول لأنّه قسم منه، فإنّ النقض بالمعنى الأول يشتمل التفصيلي والإجمالي، وعلم مما ذكر أنّ للنقض الإجمالي معنيين أحدهما أعمّ من الآخر.

الدّال

الدّال:
[في الانكليزية] Signifier ،signifiant ،proof
[ في الفرنسية] Signifiant ،preuve
بالتشديد هو الشيء الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، وقد يسمّى بالــدليل أيضا، كما يستفاد من الطيبي. وقال الصادق الحلوائي في حاشيته المتبادر من الــدليل عند الإطلاق هو الــدليل المصطلح المرادف للحجة لا سيّما عند تعريفه بما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر إذ هو المشتهر بهذا التعريف، فلا يتبادر الذهن منه إلى الدال. وأيضا استعمال المدلول في مقابلة الــدليل غير شائع، إنّما الشائع استعمال النتيجة في مقابلته، واستعمال المدلول في مقابلة الدال، وكأنّه أراد بالــدليل الــدليل اللغوي المرادف للدال الأعم من الــدليل المصطلح.
والدال عند الأطباء علامة يستدل بها على أمر حاضر مثل حرارة الملمس في الحمّى كذا في بحر الجواهر.

العلم

العلم:
[في الانكليزية] Knowledge ،science ،understanding
[ في الفرنسية] Savoir ،science ،connaissance
بالكسر وسكون اللام في عرف العلماء يطلق على معان منها الإدراك مطلقا تصوّرا كان أو تصديقا، يقينيا أو غير يقيني، وإليه ذهب الحكماء. ومنها التصديق مطلقا يقينيا كان أو غيره. قال السيّد السّند في حواشي العضدي:
لفظ العلم يطلق على المقسم وهو مطلق الإدراك وعلى قسم منه وهو التصديق إمّا بالاشتراك بأن يوضع بإزائه أيضا، وإمّا بغلبة استعماله فيه لكونه مقصودا في الأكثر، وإنّما يقصد التصوّر لأجله. ومنها التصديق اليقيني. في الخيالي العلم عند المتكلّمين لا معنى له سوى اليقين.
وفي الأطول في باب التشبيه العلم بمعنى اليقين في اللغة لأنه من باب أفعال القلوب انتهى.
ومنها ما يتناول اليقين والتصوّر مطلقا. في شرح التجريد العلم يطلق تارة ويراد به الصورة الحاصلة في الذهن ويطلق تارة ويراد به اليقين فقط، ويطلق تارة ويراد به ما يتناول اليقين والتصوّر مطلقا انتهى. وقيل هذا هو مذهب المتكلّمين كما ستعرفه. ومنها التعقّل كما عرفت. ومنها التوهّم والتعقّل والتخيّل. في تهذيب الكلام أنواع الإدراك إحساس وتخيّل وتوهّم وتعقّل. والعلم قد يقال لمطلق الإدراك وللثلاثة الأخيرة وللأخير وللتصديق الجازم المطابق الثابت. ومنها إدراك الكلّي مفهوما كان أو حكما. ومنها إدراك المركّب تصوّرا كان أو تصديقا، وسيذكر في لفظ المعرفة. ومنها إدراك المسائل عن دليل. ومنها نفس المسائل المدلّلة.
ومنها الملكة الحاصلة من إدراك تلك المسائل.
والبعض لم يشترط كون المسائل مدلّلة وقال العلم يطلق على إدراك المسائل وعلى نفسها وعلى الملكة الحاصلة منها. والعلوم المدوّنة تطلق أيضا على هذه المعاني الثلاثة الأخيرة وقد سبق توضيحها في أوائل المقدّمة. ومنها ملكة يقتدر بها على استعمال موضوعات ما نحو غرض من الأغراض صادرا عن البصيرة بحسب ما يمكن فيها، ويقال لها الصناعة أيضا كذا في المطول في بحث التشبيه. ورده السيّد السّند بأنّ الملكة المذكورة المسمّاة بالصناعة فإنّما هي في العلوم العملية أي المتعلّقة بكيفية العمل كالطب والمنطق، وتخصيص العلم بإزائها غير محقّق.
كيف وقد يذكر العلم في مقابلة الصناعة. نعم إطلاقه على ملكة الإدراك بحيث يتناول العلوم النظرية والعملية غير بعيد مناسب للعرف انتهى.
اعلم أنّ في العلم مذاهب ثلاثة الأول أنّه ضروري يتصوّر ماهيته بالكنه فلا يحدّ، واختاره الرازي. والثاني أنّه نظري لكن يعسر تحديده وبه قال إمام الحرمين والغزالي، وقالا فطريق معرفته القسمة والمثال. أمّا القسمة فهي أن تميّزه عما يلتبس به من الاعتقادات فنقول مثلا الاعتقاد إمّا جازم أو غيره، والجازم إمّا مطابق أو غير مطابق، والمطابق إمّا ثابت أو غير ثابت. فقد خرج عن القسمة اعتقاد جازم مطابق ثابت وهو العلم بمعنى اليقين، فقد تميّز عن الظّنّ بالجزم وعن الجهل المركّب بالمطابقة وعن تقليد المصيب بالثابت الذي لا يزول بتشكيك المشكّك. قيل القسمة إنّما تميّز العلم التصديقي عن الاعتقادات فلا تكون مفيدة لمعرفة مطلق العلم. أقول لا اشتباه للعلم بسائر الكيفيات النفسانية ولا العلم التصوّري إنّما الاشتباه للعلم التصديقي والقسمة المذكورة تميّزه عنهما فحصل معرفة العلم المطلق. وأمّا المثال فكأن يقال العلم هو المشابه لإدراك الباصرة، أو يقال هو كاعتقادنا أنّ الواحد نصف الاثنين.
والثالث أنّه نظري لا يعسر تحديده وذكر له تعريفات. الأول للحكماء أنّه حصول صورة الشيء في العقل. وبعبارة أخرى أنّه تمثّل ماهية المدرك في نفس المدرك، وهذا مبني على الوجود الذهني. وهذا التعريف شامل للظّنّ والجهل المركّب والتقليد والشكّ والوهم.
وتسميتها علما يخالف استعمال اللّغة والعرف والشرع، إذ لا يطلق على الجاهل جهلا مركّبا ولا على الظّان والشاك والواهم أنّه عالم في شيء من تلك الاستعمالات. وأمّا التقليد فقد يطلق عليه العلم مجازا ولا مشاحة في الاصطلاح. والمبحوث عنه في المنطق هو العلم بهذا المعنى لأنّ المنطق لما كان جميع قوانين الاكتساب فلا بدّ لهم من تعميم العلم.
ثم العلم إن كان من مقولة الكيف فالمراد بحصول الصورة الصورة الحاصلة. وفائدة جعله نفس الحصول التنبيه على لزوم الإضافة، فإنّ الصورة إنّما تسمّى علما إذا حصلت في العقل، وإن كان من مقولة الانفعال فالتعريف على ظاهره لأنّ المراد بحصول الصورة في العقل اتصافه بها وقبوله إياها.
اعلم أنّ العلم يكون على وجهين أحدهما يسمّى حصوليا وهو بحصول صورة الشيء عند المدرك ويسمّى بالعلم الانطباعي أيضا لأنّ حصول هذا العلم بالشيء إنّما يتحقّق بعد انتقاش صورة ذلك الشيء في الذهن لا بمجرّد حضور ذلك الشيء عند العالم، والآخر يسمّى حضوريا وهو بحضور الأشياء أنفسها عند العالم كعلمنا بذواتنا والأمور القائمة بها. ومن هذا القبيل علمه تعالى بذاته وبسائر المعلومات.
ومنهم من أنكر العلم الحضوري وقال إنّ العلم بأنفسنا وصفاتنا النفسانية أيضا حصولي، وكذلك علم الواجب تعالى. وقيل علمه تعالى بحصول الصورة في المجرّدات فإن جعل التعريف للمعنى الأعم الشامل للحضوري والحصول بأنواعه الأربعة من الإحساس وغيره وبما يكون نفس المدرك وغيره، فالمراد بالعقل الذات المجرّدة ومطلق المدرك وبالصورة ما يعمّ الخارجية والذهنية أي ما يتميّز به الشيء مطلقا، وبالحصول الثبوت والحضور سواء كان بنفسه أو بمثاله، وبالمغايرة المستفادة من الظرفية أعمّ من الذاتية والاعتبارية، وبفي معنى عند كما اختاره المحقّق الدواني. ولا يخفى ما فيه من التكلّفات البعيدة عن الفهم. وإن جعل التعريف للحصولي كان التعريف على ظاهره. والمراد بالعقل قوة للنفس تدرك الغائبات بنفسها والمحسوسات بالوسائط، وبصورة الشيء ما يكون آلة لامتيازه سواء كان نفس ماهية الشيء أو شبحا له، والظرفية على الحقيقة. اعلم أنّ القائلين بأنّ العلم هو الصورة فرقتان. فرقة تدّعي وتزعم أنّ الصور العقلية مثل وأشباح للأمور المعلومة بها مخالفة لها بالماهية، وعلى قول هؤلاء لا يكون للأشياء وجود ذهني بحسب الحقيقة بل بحسب المجاز، كأن يقال مثلا النار موجودة في الذهن ويراد أنّه يوجد فيه شبح له نسبة مخصوصة إلى ماهية النار، بسببها كان ذلك الشبح علما بالنار لا بغيرها من الماهيات، ويكون العلم حينئذ من مقولة الكيف ويصير العلم والمعلوم متغايرين ذاتا واعتبارا. وفرقة تدّعي أنّ تلك الصورة مساوية في الماهية للأمور المعلومة بها، بل الصور هي ماهيات المعلومات من حيث إنّها حاصلة في النفس، فيكون العلم والمعلوم متّحدين بالذات مختلفين بالاعتبار. وعلى قول هؤلاء يكون للأشياء وجودان خارجي وذهني بحسب الحقيقة. والتعريف الثاني للعلم مبني على هذا المذهب. وعلى هذا قال الشيخ؛ الإدراك الحقيقة المتمثّلة عند المدرك. والثاني لبعض المتكلمين من المعتزلة أنّه اعتقاد الشيء على ما هو به، والمراد بالشيء الموضوع أو النسبة الحكمية أي اعتقاد الشيء على وجه ذلك الشيء متلبّس به في حدّ ذاته من الثبوت والانتفاء. وفيه أنّه غير مانع لدخول التقليد المطابق فزيد لدفعه عن ضرورة أو دليل أي حال كون ذلك الاعتقاد المطابق كائنا عن ضرورة أو دليل واعتقاد المقلّد، وإن كان ناشئا عن دليل لأنّ قول المجتهد حجة للمقلّد إلّا أنّ مطابقته ليست ناشئة عن دليل، ولذا يقلده فيما يصيب ويخطئ، لكنه بقي الظّنّ الصادق الحاصل عن ضرورة أو دليل ظنّي داخلا فيه، إلّا أن يخصّ الاعتقاد بالجازم اصطلاحا. ويرد أيضا عليهم خروج العلم بالمستحيل فإنّه ليس شيئا اتفاقا، ومن أنكر تعلّق العلم بالمستحيل فهو مكابر للبديهي ومناقض لكلامه، لأنّ هذا الإنكار حكم على المستحيل بأنّه لا يعلم فيستدعي العلم بامتناع الحكم على ما ليس بمعلوم، إلّا أن يقال المستحيل شيء لغة ولو مجازا، وفيه أنّه يلزم حينئذ استعمال المجاز في التعريف بلا قرينة. وأيضا يرد عليهم خروج العلم التصوّري لعدم اندراجه في الاعتقاد فإنّه عبارة عن الحكم الذهني. والثالث للقاضي أبي بكر الباقلاني أنّه معرفة المعلوم على ما هو به فيخرج عنه علم الله تعالى إذ لا يسمّى علمه معرفة إجماعا لا لغة ولا اصطلاحا مع كونه معترفا بأنّ لله تعالى علما حيث أثبت له تعالى علما وعالمية وتعلّقا إمّا لأحدهما أو لكليهما كما سيجيء، فيكون العلم المطلق مشتركا معنويا عنده بين علم الواجب وعلم الممكن، فلا بدّ من دخوله في تعريف مطلق العلم بخلاف المعتزلة فإنّهم لا يعترفون العلم الزائد ويقولون إنّه عين ذاته تعالى. فلفظ العلم عندهم مشترك لفظي، فالتعريف المذكور يكون لمطلق العلم الحادث إذ لا مطلق سواه، ولذا لم يورد النقض عليهم بعلمه تعالى وأيضا ففيه دور إذ المعلوم مشتق من العلم ومعناه ما من شأنه أن يعلم أي أن يتعلّق به العلم، فلا يعرف إلّا بعد معرفته.
وأيضا فقيد على ما هو به قيد زائد إذ المعرفة لا تكون إلّا كذلك لأنّ إدراك الشيء لا على ما هو به جهالة لا معرفة، إذ لا يقال في اللغة والعرف والشرع للجاهل جهلا مركّبا أنّه عارف.
كيف ويلزم حينئذ أن يكون أجهل الناس أعرفهم. والرابع للشيخ أبي الحسن الأشعري فقال تارة بالقياس إلى متعلّق العلم هو إدراك المعلوم على ما هو به وفيه دور، وتارة بالقياس إلى محلّ العلم هو الذي يوجب كون من قام به عالما وبعبارة أخرى هو الذي يوجب لمن قام بهبها إخراجا لإدراك الحواس الباطنة فإنّه إدراك المعاني الجزئية ويسمّى ذلك الإدراك تخيّلا وتوهّما. فالعلم عنده بمعنى التعقّل، وبقوله لا يحتمل النقيض أي لا يحتمل ذلك الشيء المتعلّق نقيض ذلك التمييز بوجه من الوجوه خرج الظّنّ والشكّ والوهم لأنّها توجب لمحلّها تمييزا يحتمل النقيض في الحال، وكذا الجهل المركّب والتقليد فإنّهما يوجبان تمييزا يحتمل النقيض في المآل. أمّا في الجهل فلأنّ الواقع يخالفه فيجوز أن يطلع عليه، وأمّا في التقليد فلعدم استناده إلى موجب من حسّ أو بديهة أو عادة أو برهان، فيجوز أن يزول بتقليد آخر.
قيل فيه أنّ إخراج الشكّ والوهم من التعريف مما لا يعرف وجهه لأنّ كلاهما تصوّران على ما بيّن في موضعه، والتصوّر داخل في التعريف بناء على أن لا نقيض للتصوّر أصلا وسيجيء تحقيقه في لفظ النقيض فلا وجه لإخراجه، بل لا وجه لصحته أصلا. قلت الشكّ والوهم من حيث إنّه تصوّر للنسبة من حيث هي هي لا نقيض له، وهما بهذا الاعتبار داخلان في العلم. وأمّا باعتبار أنّه يلاحظ في كلّ منهما النسبة مع كلّ واحد من النفي والإثبات على سبيل تجويز المساوي والمرجوح. ولذا يحصل التردّد والاضطراب فله نقيض، فإنّ النسبة من حيث يتعلّق بها الإثبات تناقضها من حيث يتعلّق بها النفي، وهما بهذين الاعتبارين خارجان عن العلم صرّح بهذين الاعتبارين السيّد السّند في حاشية العضدي. ثم إن كان المعرّف شاملا لعلم الواجب وغيره يجب أن يراد بالإيجاب أعمّ سواء كان بطريق السببية كما في علم الواجب أو بطريق العادة كما في علم الخلق، وإن كان المعرّف علم الخلق يجب تخصيصه بالإيجاب العادي على ما هو المذهب من استناد جميع الممكنات إلى الله تعالى ابتداء، فالمعنى أنّ العلم صفة قائمة بالنفس يخلق الله تعالى عقيب تعلّقها بالشيء أن يكون النفس. مميزا له تمييزا لا يحتمل النقيض. فعلى هذا الضمير في لا يحتمل راجع إلى المتعلّق الدال عليه لفظ التمييز فإنّ التمييز لا يكون إلّا بشيء. فعدم الاحتمال صفة لمتعلّقه وإنّما لم يكن راجعا إلى نفس التمييز لأنّه إن كان المراد به المعنى المصدري أعني كون النفس مميزا فلا نقيض له أصلا لا في التصوّر ولا في التصديق، وإن كان ما به التمييز أعني الصورة في التصوّر والنفي والإثبات في التصديق فلا معنى لاحتماله نقيض نفسه إذ الواقع لا يكون إلّا أحدهما مع مخالفته لما اشتهر من أنّ اعتقاد الشيء كذا، مع العلم بأنّه لا يكون إلّا كذا علم ومع الاحتمال بأنّه لا يكون كذا ظنّ، فإنّه صريح في أنّ المتعلّق أعني الشيء محتمل، ثم المتعلّق للصورة الماهية وللنفي والإثبات الطرفان. ثم المراد بالنقيض إمّا نقيض المتعلّق كما قيل وحينئذ المراد بالتمييز إمّا المعنى المصدري، فالمعنى صفة توجب لمحلّها أن يكشف لمتعلقها بحيث لا يحتمل المتعلّق نقيضه، وحينئذ يكون الصفة نفس الصورة والنفي والإثبات لا ما يوجبها أو ما به التمييز، وحينئذ تكون الصفة ما يوجبها. ولا يخفى ما فيه لأنّ الشيء لا يكون محتملا لنقيضه أصلا من الصورة والنفي والإثبات كما مرّ، إذ الواقع لا يكون إلّا أحدهما فلا وجه لذكره أصلا، إلّا أن يقال المتعلّق وإن لم يكن محتملا لنقيضه في نفس الأمر لكن يحتمله عند المدرك بأن يحصل كلّ منهما بذلك الآخر، وهذا غير ظاهر. وإمّا نقيض التمييز كما هو التحقيق كما قيل أيضا وحينئذ إمّا أن يراد بالتمييز المعنى المصدري وهو حاصل التحرير الذي سبق وهذا أيضا بالنظر إلى الظاهر لأنّ التمييز بالمعنى المصدري ليس له نقيض يحتمله المتعلّق أصلا، وإمّا ما به التمييز وهذا هو التحقيق الحقيقي.
فخلاصة التعريف أنّ العلم أمر قائم بالنفس يوجب لها أمرا به تميّز الشيء عما عداه بحيث لا يحتمل ذلك الشيء نقيض ذلك الأمر. فإذا تعلّق علمنا مثلا بماهية الإنسان حصل عند النفس صورة مطابقة لها لا نقيض لها أصلا، بها تميّزها عما عداه. وإذا تعلّق علمنا بأنّ العالم حادث حصل عندها إثبات أحد الطرفين للآخر بحيث تميّزها عما عداهما، لكن قد يكون مطابقا جازما فلا يحتمل النقيض، أعني النفي وقد لا يكون فيحتمله. فالعلم ليس نفس الصورة والنفي والإثبات عند المتكلّمين بل ما يوجبها فإنّهم يقولون إنّه صفة حقيقية ذات إضافة يخلقها الله تعالى بعد استعمال العقل أو الحواس أو الخبر الصادق تستتبع انكشاف الأشياء إذا تعلّقت بها، كما أنّ القدرة والسمع والبصر كذلك. وما هو المشهور من أنّ العلم هو الصورة الحاصلة فهو مذهب الفلاسفة القائلين بانطباع الأشياء في النفس وهم ينفونه، والتقسيم إلى التصوّر والتصديق ليس بالذات عندهم، بل العلم باعتبار إيجابه النفي والإثبات تصديق، وباعتبار عدم إيجابه لهما تصوّر؛ وعلى هذا قيل بأنّه إن خلا عن الحكم فتصوّر وإلّا فتصديق. والمراد بالصورة عندهم الشّبح والمثال الشبيه بالمتخيّل في المرآة، وليس هذا من الوجود الذهني، فإنّ من قال به يقول إنّه أمر مشارك للوجود الخارجي في تمام الماهية فلا يرد أنّ القول بالصورة فرع الوجود الذهني، والمتكلمون ينكرونه. والمراد بالنفي والإثبات المعنى المصدري وهو إثبات أحد الطرفين للآخر وعدم إثبات أحدهما له، ولذا جعلوا متعلّقهما الطرفين لا إدراك أنّ النسبة واقعة أو ليست بواقعة كما هو مصطلح الفلاسفة، فلا يرد أنّ النفي والإثبات ليسا نقيضين لارتفاعهما عن الشّكّ وإرادة الصورة عن التمييز ليس على خلاف الظاهر، بل مبني على المساهلة والاعتماد على فهم السامع للقطع بأنّ المحتمل للنقيض هو التمييز بمعنى الصورة والنفي والإثبات دون المصدري فتأمّل، فإنّ هذا المقام من مطارح الأذكياء. وقيل المراد نقيض الصفة وقوله لا يحتمل صفة للصفة لا للتمييز، وضمير لا يحتمل راجع إلى المتعلّق، فالمعنى صفة توجب تمييزا لا يحتمل متعلّقها نقيض تلك الصفة، فالتصوّر حينئذ نفس الصورة لا ما يوجبها وكذا التصديق نفس الإثبات والنفي والتمييز بالمعنى المصدري. ولا يخفى أنّه خلاف الظاهر، والظاهر أن يكون لا يحتمل صفة للتمييز ومخالف لتعريف العلم عند القائلين بأنّه من باب الإضافة. وقالوا إنّه نفس التعلّق وعرّفوه بأنّه تمييز معنى عند النفس لا يحتمل النقيض، فإنّه لا يمكن أن يراد فيه نقيض الصفة، والتمييز في هذا التعريف بمعنى الانكشاف، وإلّا لم يكن العلم نفس التعلّق؛ فالانكشاف التصوّري لا نقيض له وكذا متعلّقه، والانكشاف التصديقي أعني النفي والإثبات كلّ واحد منهما نقيض الآخر ومتعلّقه قد يحتمل النقيض وقد لا يحتمله. وقد أورد على الحدّ المختار العلوم العادية فإنّها تحتمل النقيض، والجواب أنّ احتمال العاديات للنقيض بمعنى أنّه لو فرض نقيضها لم يلزم منه محال لذاته غير احتمال متعلّق التمييز الواقع فيه، أي في العلم العادي للنقيض، لأنّ الاحتمال الأول راجع إلى الإمكان الذاتي الثابت للممكنات في حدّ ذاتها، حتى الحسّيات التي لا تحتمل النقيض اتفاقا.
والاحتمال الثاني هو أن يكون متعلّق التمييز محتملا لأن يحكم فيه المميز بنقيضه في الحال أو في المآل ومنشأه ضعف ذلك التمييز إمّا لعدم الجزم أو لعدم المطابقة أو لعدم استناده إلى موجب، وهذا الاحتمال الثاني هو المراد.
والتعريف الأحسن الذي لا تعقيد فيه هو أنّه يتجلّى بها المذكور لمن قامت هي به، فالمذكور يتناول الموجود والمعدوم والممكن والمستحيل بلا خلاف، ويتناول المفرد والمركّب والكلّي والجزئي، والتجلّي هو الانكشاف التام فالمعنى أنّه صفة ينكشف بها لمن قامت به ما من شأنه أن يذكر انكشافا تاما لا اشتباه فيه. واختيار كلمة من لإخراج التجلّي الحاصل للحيوانات العجم فقد خرج النور فإنّه يتجلّى به لغير من قامت به، وكذا الظّنّ والجهل المركّب والشّكّ والوهم واعتقاد المقلّد المصيب أيضا لأنّه في الحقيقة عقدة على القلب، فليس فيه انكشاف تام. هذا كلّه خلاصة ما في شرح المواقف وما حقّقه المولوي عبد الحكيم في حاشيته وحاشية الخيالي.
فائدة:
قال المتكلّمون لا بدّ في العلم من إضافة ونسبة مخصوصة بين العالم والمعلوم بها يكون العالم عالما بذلك المعلوم والمعلوم معلوما لذلك العالم، وهذه الإضافة هي المسمّاة عندهم بالتعلّق. فجمهور المتكلّمين على أنّ العلم هو هذا التعلّق إذ لم يثبت غيره بــدليل فيتعدّد العلم بتعدّد المعلومات كتعدّد الإضافة بتعدّد المضاف إليه. وقال قوم من الأشاعرة هو صفة حقيقية ذات تعلّق، وعند هؤلاء فثمة أمر أنّ العلم وهو تلك الصفة والعالمية أي ذلك التعلّق، فعلى هذا لا يتعدّد العلم بتعدّد المعلومات إذ لا يلزم من تعلّق الصفة بأمور كثيرة تكثر الصفة، إذ يجوز أن يكون لشيء واحد تعلّقات بأمور متعدّدة.
وأثبت القاضي الباقلاني العلم الذي هو صفة موجودة والعالمية التي هي من قبيل الأحوال عنده وأثبت معها تعلّقا، فإمّا للعلم فقط أو للعالمية فقط، فههنا ثلاثة أمور: العلم والعالمية والتعلّق الثابت لأحدهما، وإمّا لهما معا، فههنا أربعة أمور: العلم والعالمية وتعلّقاهما. وقال الحكماء العلم هو الموجود الذهني إذ يعقل ما هو عدم صرف بحسب الخارج كالممتنعات والتعلّق إنّما يتصوّر بين شيئين متمايزين ولا تمايز إلّا بأن يكون لكلّ منهما ثبوت في الجملة، ولا ثبوت للمعدوم في الخارج فلا حقيقة له إلّا الأمر الموجود في الذهن، وذلك الأمر هو العلم. وأمّا التعلّق فلازم له والمعلوم أيضا فإنّه باعتبار قيامه بالقوة العاقلة علم، وباعتباره في نفسه من حيث هو هو معلوم، فالعلم والمعلوم متّحدان بالذات مختلفان بالاعتبار؛ وإذا كان العلم بالمعدومات كذلك وجب أن يكون سائر المعلومات أيضا كذلك، إذ لا اختلاف بين أفراد حقيقة واحدة نوعية، كذا في شرح المواقف.
قال مرزا زاهد هذا في العلم الحصولي وأما في الحضوري فالعلم والمعلوم متّحدان ذاتا واعتبارا، ومن ظنّ أنّ التغاير بينهما في الحضوري أيضا اعتبارا كتغاير المعالج والمعالج فقد اشتبه عليه التغاير الذي هو مصداق تحقّقهما بالتغاير الذي هو بعد تحقّقهما، فإنّه لو كان بينهما تغاير سابق لكان العلم الحضوري صورة منتزعة من المعلوم وكان علما حصوليا. وفي أبي الفتح حاشية الحاشية الجلالية أمّا القائلون بالوجود الذهني من الحكماء وغيرهم فاختلفوا اختلافا ناشئا من أنّ العلم ليس حاصلا قبل حصول الصورة في الذهن بداهة واتفاقا، وحاصل عنده بداهة واتفاقا، والحاصلة معه ثلاثة أمور: الصورة الحاصلة وقبول الذهن من المبدأ الفيّاض وإضافة مخصوصة بين العالم والمعلوم.
فذهب بعضهم إلى أنّ العلم هو الصورة الحاصلة فيكون من مقولة الكيف، وبعضهم إلى أنّه الثاني فيكون من مقولة الانفعال، وبعضهم إلى أنّه الثالث فيكون من مقولة الإضافة. والأصح المذهب الأول لأنّ الصورة توصف بالمطابقة كالعلم، والإضافة والانفعال لا يوصفان بها، لكن القول بأنّ الصورة العقلية من مقولة الكيف إنّما يصحّ إذا كانت مغايرة لذي الصورة بالذات قائمة بالعقل كما هو مذهب القائلين بالشّبح والمثال الحاكمين بأنّ الحاصل في العقل أشباح الأشياء لا أنفسها. وأمّا إذا كانت متّحدة معه بالذات مغايرة له بالاعتبار على ما يدلّ عليه أدلة الوجود الذهني وهو المختار عند المحقّقين القائلين بأنّ الحاصل في الذهن أنفس الأشياء لا أشباحها فلا يصحّ ذلك. فالحقّ أنّ العلم من الأمور الاعتبارية والموجودات الذهنية، وإن كان متحدا بالذات مع الموجود الخارجي إذا كان المعلوم من الموجودات الخارجية سواء كان جوهرا أو عرضا كيفا أو انفعالا أو إضافة أو غيرها. انتهى في شرح المواقف.
قال الإمام الرازي قد اضطرب كلام ابن سينا في حقيقة العلم فحيث بيّن أنّ كون الباري عقلا وعاقلا ومعقولا يقتضي كثرة في ذاته، فسّر العلم بتجرّد العالم والمعلوم من المادة. وردّ بأنّه يلزم منه أنّ يكون كلّ شخص إنساني عالما بجميع المجرّدات، فإنّ النفس الإنسانية مجرّدة عندهم. وحيث قرّر اندراج العلم في مقوله الكيف بالذات وفي مقولة الإضافة بالعرض جعله عبارة عن صفة ذات إضافة. وحيث ذكر أنّ تعقّل الشيء لذاته ولغير ذاته ليس إلّا حضور صورته عنده جعله عبارة عن الصورة المرتسمة في الجوهر العاقل المطابقة لماهية المعقول.
وحيث زعم أنّ العقل البسيط الذي لواجب الوجود ليس عقليته لأجل صور كثيرة بل لأجل فيضانها حتى يكون العقل البسيط كالمبدإ الخلّاق للصور المفصّلة في النفس جعله عبارة عن مجرّد إضافة.

التقسيم:
للعلم تقسيمات. الأول إلى الحضوري والحصولي كما عرفت. الثاني إلى أنّ العلم الحادث إمّا تصوّر أو تصديق، والعلم القديم لا يكون تصوّرا ولا تصديقا، وقد سبق في لفظ التّصوّر. الثالث إلى أنّ الأشياء المدركة أي المعلومة تنقسم إلى ما لا يكون خارجا عن ذات المدرك أي العالم وإلى ما يكون. أما في الأول فالحقيقة الحاصلة عند المدرك هي نفس حقيقتها، وأمّا في الثاني فهي تكون غير الحقيقة الموجودة في الخارج بل هي إمّا صورة منتزعة من الخارج إن كان الإدراك مستفادا من خارج كما في العلم الانفعالي أو صورة حصلت عند المدرك ابتداء، سواء كانت الخارجية مستفادة منها كما في العلم الفعلي، أو لم تكن. وعلى التقديرين فإدراك الحقيقة الخارجية بحصول تلك الصورة الذهنية عند المدرك والاحتياج إلى الانتزاع إنّما هو في المدرك المادي لا غير، كذا في شرح الإشارات. وفي شرح الطوالع الشيء المدرك إمّا نفس المدرك أو غيره، وغيره إمّا غير خارج عنه أو خارج عنه، والخارج عنه إمّا مادي أو غير مادي، فهذه أربعة أقسام.
الأول ما هو نفس المدرك. والثاني ما هو غيره لكنه غير خارج عنه. والثالث ما هو خارج عنه لكنه ماديّ. والرابع ما هو خارج عنه لكنه غير مادي. والأوّلان منها إدراكهما بحصول نفس الحقيقة عند المدرك فيكون إدراكهما حضوريا والأول بدون حلول والثاني بالحلول، والآخران لا يكون إدراكهما بحصول نفس الحقيقة الخارجية بل بحصول مثال الحقيقة، سواء كان الإدراك مستفادا من الخارجية أو الخارجية مستفادة من الإدراك، والثالث إدراكه بحصول صورة منتزعة عن المادة مجرّدة عنها، والرابع لم يفتقر إلى الانتزاع، الرابع إلى واجب أي ممتنع الانفكاك عن العالم كعلمه بذاته وممكن كسائر العلوم. الخامس إلى فعلي ويسمّى كلّيا قبل الكثرة وهو ما يكون سببا لوجود المعلوم في الخارج كما نتصوّر السرير مثلا ثم نوجده، وانفعالي ويسمّى كلّيا بعد الكثرة وهو ما يكون مسبّبا عن وجود العالم بأن يكون مستفادا من الوجود الخارجي كما يوجد أمرا في الخارج كالسماء والأرض ثم نتصوّره، فالفعلي ثابت قبل الكثرة والانفعالي بعدها، فالعلم الفعلي كلّي يتفرّع عليه الكثرة وهي الأفراد الخارجية والعلم الانفعالي كلّي يتفرّع على الكثرة. وقد يقال إنّ لنا كلّيا مع الكثرة لكنه من قبيل العلم ومبني على وجود الطبائع الكلّية في ضمن الجزئيات الخارجية.

قال الحكماء: علم الله تعالى بمصنوعاته فعلي لأنّه السّبب لوجود الممكنات في الخارج؛ لكن كون علمه تعالى سببا لوجودها لا يتوقّف على الآلات، بخلاف علمنا بأفعالنا، ولذلك يتخلّف صدور معلومنا عن علمنا. وقالوا إنّ علمه تعالى بأحوال الممكنات على أبلغ النّظام وأحسن الوجوه بالقياس إلى الكلّ من حيث هو كلّ، هو الذي استند عليه وجودها على هذا الوجه دون سائر الوجوه الممكنة، وهذا العلم يسمّى عندهم بالعناية الأزلية. وأمّا علمه تعالى بذاته فليس فعليا ولا انفعاليا أيضا، بل هو عين ذاته بالذات وإن كان مغايرا له بالاعتبار.
السادس إلى ما يعلم بالفعل وهو ظاهر وما يعلم بالقوة كما إذا في يد زيد اثنان فسألنا أزوج هو أو فرد؟ قلنا نعلم أنّ كلّ اثنين زوج، وهذا اثنان، فنعلم أنّه زوج علما بالقوة القريبة من الفعل وإن لم نكن نعلم أنّه بعينه زوج، وكذلك جميع الجزئيات المندرجة تحت الكلّيات فإنّها معلومة بالقوة قبل أن يتنبّه للاندراج. فالنتيجة حاصلة في كبرى القياس، هكذا قال بعض المتكلّمين. السابع إلى تفصيلي وإجمالي، والتفصيلي كمن ينظر إلى أجزاء المعلوم ومراتبه بحسب أجزائه بأن يلاحظها واحدا بعد واحد، والإجمالي كمن يعلم مسئلة فيسأل عنها فإنّه يحضر الجواب الذي هو تلك المسألة بأسرها في ذهنه دفعة واحدة وهو أي ذلك الشخص المسئول متصوّر للجواب لأنّه عالم بأنه قادر عليه، ثم يأخذ في تقرير الجواب، فيلاحظ تفصيله، ففي ذهنه أمر بسيط هو مبدأ التفاصيل؛ والتفرقة بين الحالة الحاصلة دفعة عقيب السؤال وبين حالة الجهل الثابتة قبل السؤال وملاحظة التفصيل ضرورية وجدانية، إذ في حالة الجهل المسماة عقلا بالفعل ليس إدراك الجواب حاصلا بالفعل بل النفس في تلك الحالة تقوى على استحضاره بلا تجشّم كسب جديد، فهناك قوة محضة. وفي الحالة الحاصلة عقيب السؤال قد حصل بالفعل شعور وعلم ما بالجواب لم يكن حاصلا قبله. وفي الحالة التفصيلية صارت الأجزاء ملحوظة قصدا ولم يكن حاصلا في شيء من الحالتين السابقتين، وشبه ذلك بمن يرى نعما كثيرة تارة دفعة فإنّه يرى في هذه الحالة جميع أجزائه ضرورة، وتارة بأن يحدّق البصر نحو واحد واحد فيفصّل أجزاؤه. فالرؤية الأولى إجمالية والثانية تفصيلية. وأنكر الإمام الرازي العلم الإجمالي.
فائدة:
العلم الإجمالي على تقدير جواز ثبوته في نفسه هل يثبت لله تعالى أولا؟ جوّزه القاضي والمعتزلة، ومنعه كثير من أصحابنا وأبو الهاشم. والحقّ أنّه إن اشترط في الإجمالي الجهل بالتفصيل امتنع عليه تعالى، وإلّا فلا.
الثامن إلى التعقّل والتوهّم والتخيّل والإحساس وقد سبق في لفظ الإحساس. التاسع إلى الضروري والنظري، وعلم الله تعالى عند المتكلّمين لا يوصف بضرورة ولا كسب، فهو واسطة بينهما وأما عند المنطقيين فداخل في الضروري وقد سبق. فائدة:
الفرق بين العلم بالوجه وبين العلم بالشيء من وجه أنّ معنى الأول حصول الوجه عند العقل ومعنى الثاني أنّ الشيء حاصل عند العقل لكن لا حصولا تاما، فإنّ التصوّر قابل للقوة والضعف كما إذا تراءى لك شبح من بعيد فتصوّرته تصورا ما، ثم يزداد انكشافا عندك بحسب تقاربك إليه إلى أن يحصل في عقلك كمال حقيقته. ولو كان العلم بالوجه هو العلم بالشيء من ذلك الوجه على ما ظنّه من لا تحقيق له لزم أن يكون جميع الأشياء معلومة لنا مع عدم توجّه عقولنا إليها، وذلك ظاهر الاستحالة، كذا في شرح المطالع في بحث الموضوع. وقال المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح المواقف في المقصد الرابع من مقاصد العلم في الموقف الأول: اعلم أنّهم اختلفوا في علم الشيء بوجه وعلم وجه الشيء. فقال من لا تحقيق له إنّه لا تغاير بينهما أصلا. وقال المتأخّرون بالتغاير بالذات إذ في الأول الحاصل في الذهن نفس الوجه وهو آلة لملاحظة الشيء، والشيء معلوم بالذات، وفي الثاني الحاصل في الذهن صورة الوجه وهو المعلوم بالذات من غير التفات إلى الشيء ذي الوجه. وقال المتقدّمون بالتغاير بالاعتبار إذ لا شكّ في أنّه لا يمكن أن يشاهد بالضاحك أمر سواه، إلا أنّه إذا اعتبر صدقه على أمر واتحاده معه كما في موضوع القضية المحصورة كان علم الشيء بالوجه، وإذا اعتبر مع قطع النظر عن ذلك كان علم الوجه كما في موضوع القضية الطبيعية.
فائدة:
أثبت أبو هاشم علما لا معلوم له كالعلم بالمستحيل فإنّه ليس بشيء والمعلوم شيء وهذا أمر اصطلاحي محض لا فائدة فيه.
فائدة:
محلّ العلم الحادث سواء كان متعلّقا بالكلّيات أو بالجزئيات عند أهل الحقّ غير متعيّن عقلا، بل يجوز عندهم عقلا أن يخلق الله تعالى في أيّ جوهر أراد من جواهر البدن؛ لكنّ السّمع دلّ على أنّه القلب. قال تعالى: فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِها. وقال: أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلى قُلُوبٍ أَقْفالُها. هذا وقد اختلف المتكلّمون في بقاء العلم، فالأشاعرة قضوا باستحالة بقائه كسائر الأعراض عندهم. وأما المعتزلة فقد أجمعوا على بقاء العلوم الضرورية والمكتسبة التي لا يتعلّق بها التكليف. واختلفوا في العلوم المكتسبة المكلّف بها، فقال الجبائي إنّها ليست باقية وإلّا لزم أن لا يكون المكلّف بها حال بقائها مطيعا ولا عاصيا ولا مثابا ولا معاقبا مع تحقق التكليف وهو باطل بناء على أنّ لزوم الثواب أو العقاب على ما كلّف به. وخالفه أبو هاشم في ذلك وأوجب بقاء العلوم مطلقا. وقال الحكماء محلّ العلم الحادث النفس الناطقة أو المشاعر العشر الظاهرة والباطنة وقد سبق في لفظ الحسّ.
فائدة:
علم الله سبحانه بذاته نفس ذاته، فالعالم والمعلوم واحد وهو الوجود الخاص، كذا في شرح الطوالع، أي واحد بالذات، أمّا بالاعتبار فلا بدّ من التغاير. ثم قال: وعلم غير الله تعالى بذاته وبما ليس بخارج عن ذاته هو حصول نفس المعلوم، ففي العلم بذاته العالم والمعلوم واحد، والعلم وجود العالم والمعلوم والوجود زائد، فالعلم غير العالم والمعلوم، والعلم بما ليس بخارج عن العالم من أحواله غير العالم والمعلوم والمعلوم أيضا غير العالم، فيتحقّق في الأول أمر واحد وفي الثاني اثنان وفي الثالث ثلاثة؛ والعلم بالشيء الذي هو خارج عن العالم عبارة عن حصول صورة مساوية للمعلوم فيتحقّق أمور أربعة: عالم ومعلوم وعلم وصورة. فالعلم حصول صورة المعلوم في العالم، ففي العلم بالأشياء الخارجة عن العالم صورة وحصول تلك الصورة وإضافة الصورة إلى الشيء المعلوم وإضافة الحصول إلى الصورة. وفي العلم بالأشياء الغير الخارجة عن العالم حصول نفس ذلك الشيء الحاصل وإضافة الحصول إلى نفس ذلك الشيء. ولا شكّ أنّ الإضافة في جميع الصور عرض. وأمّا نفس حقيقة الشيء في العلم بالأشياء الغير الخارجة عن العالم يكون جوهرا إن كان المعلوم ذات العالم لأنّه حينئذ تكون تلك الحقيقة موجودة لا في موضوع ضرورة كون ذات الموضوع العالم كذلك، وإن كان المعلوم حال العالم يكون عرضا. وأمّا الصورة في العلم بالأشياء الخارجة عن العالم فإن كانت صورة لعرض بأن يكون المعلوم عرضا فهو عرض بلا شكّ، وإن كانت صورة لجوهر بأن يكون المعلوم جوهرا فعرض أيضا انتهى. وهذا مبني على القول بالشّبح، وأمّا على القول بحصول ماهيات الأشياء في الذهن فجوهر.
فائدة:

قال الصوفية: علم الله سبحانه صفة نفسية أزلية. فعلمه سبحانه بنفسه وعلمه بخلقه علم واحد غير منقسم ولا متعدّد، لكنه يعلم نفسه بما هو له ويعلم خلقه بما هم عليه، ولا يجوز أن يقال إنّ معلوماته أعطته العلم من أنفسها كما قال الامام محي الدين العربي لئلّا يلزم كونه استفاد شيئا من غيره، فلنعذره. ولا نقول كان ذلك مبلغ علمه ولكنّا وجدناه سبحانه بعد هذا يعلمها بعلم أصلي منه غير مستفاد مما هي عليه فيما اقتضته بحسب ذواتها، غير أنّها اقتضت في نفسها ما علمه سبحانه عليها فحكم له ثانيا بما اقتضته وهو ما علمها عليه. ولمّا رأى الإمام المذكور أنّ الحقّ حكم للمعلومات بما اقتضته من نفسها ظنّ أنّ علم الحقّ مستفاد من اقتضاء المعلومات، فقال إنّ المعلومات أعطت الحق العلم من نفسها وفاته أنّها إنّما اقتضت ما علمها عليه بالعلم الكلّي الأصلي النفسي قبل خلقها وإيجادها، فإنّها ما تعيّنت في العلم الإلهي إلّا بما علمها لا بما اقتضته ذواتها، ثم اقتضت ذواتها بعد ذلك من نفسها أمورا هي عين ما علمها عليه أوّلا، فحكم لها ثانيا بما اقتضته، وما حكم إلّا بما علمها عليه فتأمّل، فيسمّى الحقّ عليما بنسبة العلم إليه مطلقا وعالما بنسبة معلومية الأشياء إليه، وعلّاما بنسبة العلم ومعلومية الأشياء إليه معا. فالعليم اسم صفة نفسية لعدم النظر فيه إلى شيء مما سواه، إذ العلم ما يستحقّه النفس في كمالها لذاتها. وأمّا العالم فاسم صفة فعلية وذلك علمه للأشياء سواء كان علمه لنفسه أو لغيره فإنّها فعلية، يقال عالم بنفسه أي علم نفسه وعالم بغيره أي علم غيره، فلا بدّ أن تكون صفة فعلية. وأمّا العلّام فبالنظر إلى النسبة العلمية اسم صفة نفسية كالعليم وبالنظر إلى نسبة معلومية الأشياء إليه اسم صفة فعلية، ولذا غلب وصف الخلق باسم العالم دون العليم والعلّام، فيقال فلان عالم ولا يقال عليم ولا علّام مطلقا، إلّا أن يقال عليم بأمر كذا، ولا يقال علّام بأمر كذا، بل إن وصف بشخص فلا بدّ من التقييد، فيقال فلان علّام في فنّ كذا، وهذا على سبيل التوسّع والتجوّز. وليس قولهم فلان علّامة من هذا القبيل لأنّه ليس من أسماء الله تعالى، فلا يجوز أن يقال إنّ الله علّامة فافهم، كذا في الانسان الكامل. والعالم في اصطلاح المتصوفة: هو الذي وصل إلى علم اليقين بذات وصفات وأسماء الله، وليس بطريق الكشف والشّهود.
كذا في كشف اللغات.
العلم: بالتحريك، ما وضع "لشيء" وهو العلم القصدي، أو غلب والعلم الاتفاقي الذي يصير علما لا بوضع واضع بل بكثرة الاستعمال مع الإضافة، أو اللازم لشيء بعينه خارجا أو ذهنا ولم يتناول الشبيه.
العلم:
[في الانكليزية] Proper name
[ في الفرنسية] Nom propre
بفتح العين واللام عند النحاة قسم من المعرفة، وهو ما وضع لشيء بعينه غير متناول غيره بوضع واحد. فقولهم لشيء بعينه أي متلبس بعينه أي لشيء معيّن شخصا كان وهو العلم الشخصي كزيد، أو جنسا وهو العلم الجنسي، وعلم الجنس والعلم الذهني كأسامة. واحترز بهذا عن النّكرة والأعلام الغالبة التي تعيّنت لفرد معيّن لغلبة الاستعمال فيه داخلة في التعريف لأنّ غلبة استعمال المستعملين بحيث اختصّ العلم الغالب لفرد معيّن بمنزلة الوضع من واضع المعيّن، فكأنّ هؤلاء المستعملين وضعوه للمعيّن. وقولهم غير متناول غيره أي حال كون ذلك الاسم الموضوع لشيء معيّن غير متناول غير ذلك الشيء باستعماله فيه، واحترز به عن المعارف كلّها. والقيد الأخير لئلّا يخرج الأعلام المشتركة كذا في الفوائد الضيائية.
اعلم أنّ هذا التعريف مبني على مذهب المتأخرين الذاهبين إلى أنّ ما سوى العلم معارف وضعية أيضا لا استعمالية كما هو مذهب الجمهور، إذ لو لم يكن كذلك فقولهم غير متناول غيره مما لا يحتاج إليه لخروج ما سوى العلم من المعارف بقيد الوضع لأنّها ليست موضوعة لشيء معيّن بل لمفهوم كلّي، إلّا أنه شرط حين الوضع أن لا يستعمل إلّا في معيّن كما سيأتي في لفظ المعرفة. واعترض عليه بأنّ العلم الشخصي ليس موضوعا لشيء معيّن لأنّ الموضوع للشخص من وقت حدوثه إلى فنائه لفظ واحد، والتشخّص الذي لوحظ حين الوضع يتبدل كثيرا، فلا محالة يكون اللفظ موضوعا للشخص، لكلّ تشخّص تشخّص ملحوظ بأمر كلّي، فالعلم كالمضمر. وأجيب بأنّ وجود الماهية لا ينفكّ عن تشخّص باق ببقاء الوجود يعرف بعوارض بعده وتلك العوارض تتبدّل ويأخذ العقل العوارض المتبدلة أمارات يعرف بها ذلك التشخّص. فاللفظ موضوع للشخص بذلك التشخّص لا للمتشخّص بالعوارض، ولو كان التشخّص بالعوارض لكان للجزئي أشخاص متّحدة في الوجود، وما اشتهر من أنّ التشخّص بالعوارض مسامحة مؤوّلة بأنّه أمر يعرف بعوارض. وأمّا أنّ ذلك التشخّص هل هو متحقّق مبرهن أو مجرّد توهّم فموكول إلى علم الكلام والحكمة ولا حاجة لنا إليه في وضع اللفظ للمشخّص لأنّ أيّا ما كان يكفي فيه. بقي أنّ العلم لو كان موضوعا للشخص بعينه لم يصح تسمية الآباء أبناءهم المتولّدة في غيبتهم بأعلام، وتأويله بأنّه تسمية صورة أو أمر بالتسمية حقيقة أو وعد بها بعيد، وأنّ الوضع في اسم الله مشكل حينئذ لعدم ملاحظته بعينه وشخصه حين الوضع وبعد لم يعلم بالوضع له بشخصه للمخاطبين به، وإنّما يفهم منه معيّن مشخّص في الخارج بعنوان ينحصر فيه، ولذا قيل إنّه اسم للمفهوم الكلّي المنحصر فيه تعالى من الواجب لذاته أو المستحقّ بالعبودية لذاته، إلّا أن يراد بالشيء بشخصه كونه متعيّنا بحيث لا يحتمل التعدّد بحسب الخارج ولا يطلب له منع العقل عن تجويز الشركة فيه. وقال بعض البلغاء: العلم ما وضع لشيء بشخصه وهذا إنّما يصح إن لم يكن علم الجنس علما عند أصحاب فنّ البلاغة لأنّه دعت إليه ضرورات نحوية، وهم في سعة عنه، ولا يكون غير العلم موضوعا لشيء بشخصه بناء على أنّ ما سوى العلم معارف استعمالية كما هو مذهب الجمهور. هكذا يستفاد من الأطول في باب المسند إليه في بيان فائدة جعله علما. قيل الأعلام الجنسية أعلام حقيقة كالأعلام الشخصية، إذ في كلّ منهما إشارة بجوهر اللفظ إلى حضور المسمّى في الذهن بخلاف المنكّر إذ ليس فيه إشارة إلى المعلوم من حيث هو معلوم. وقيل علم الجنس من الأعلام التقديرية واللفظية لأنّ الأحكام اللفظية من وقوعه مبتدأ وذا حال ووصفا للمعرفة وموصوفا بها ونحو ذلك هي التي اضطرتهم إلى الحكم بكونه علما حتى تكلّفوا فيه ما تكلّفوا، هكذا يستفاد مما ذكر في المطول وحاشيته للسّيد السّند. والفرق بين علم الجنس واسم الجنس قد مرّ في لفظ اسم الجنس. وفي بعض حواشي الألفية اسم الجنس موضوع للفرد لا على التعيين كالأسد، وعلم الجنس موضوع للحقيقة فقط. وعلم النوع موضوع للفرد المعيّن لا على التعيين كغدوة وعلم الشخص للفرد المعيّن على الخصوص. فاسم الجنس نكرة لفظا ومعنى، وعلم الجنس معرفة لفظا لا معنى، وعلم الشخص معرفة لفظا ومعنى، وعلم النوع كذلك. فالحاصل أنّ الفرد المعيّن يتعدّد في العلم النوعي ويتّحد في العلم الشخصي انتهى.
التقسيم
العلم إمّا قصدي وهو ما كان بالوضع شخصيا كان أو جنسيا، أو اتفاقي وهو الذي يصير علما لا بوضع واضع معيّن بل إنّما يصير علما لأجل الغلبة وكثرة استعماله في فرد من افراد جنسه بحيث لا يذهب الوهم عند إطلاقه إلى غيره مما يتناوله اللفظ، كذا في العباب.
والعلم الموضوع أي القصدي إمّا منقول أو مرتجل، فإنّ ما صار علما بغلبة الاستعمال لا يكون منقولا ولا مرتجلا كما في شرح التسهيل وفي اللّب العلم الخارجي أي الشخصي منقول أو مرتجل فخرج من هذا العلم الذهني، أي الجنسي. والمنقول وهو ما كان له معنى قبل العلمية ثم نقل عن ذلك المعنى وجعل علما لشيء إمّا منقول عن مفرد سواء كان اسم عين كثور وأسد، أو اسم معنى كفصل وإياس، أو صفة كحاتم، أو فعلا ماضيا كشمّر وكعسب، أو فعلا مضارعا كتغلب ويشكر، أو أمرا بقطع همزة الوصل لتحقّق النقل كاصمت بكسر الهمزة والميم، أو صوتا كببّة وهو لقب عبد الله بن حارث، أو عن مركّب سواء كان جملة نحو تأبّط شرا أو غير جملة سواء كان بين أجزائه نسبة كالمضاف والمضاف إليه كعبد مناف أو لم يكن كبعلبك وسيبويه، هكذا في اللّب والمفصّل. وقيل الأعلام كلّها منقولة ولا يضرّ جهل أصلها وهو ظاهر مذهب سيبويه كذا في شرح التسهيل. والمرتجل هو ما وضع حين وضع علما ابتداء إمّا قياسي وهو ما لم يعرف له أصل مادة بل هيئة بأن يكون موافقا لزنة أصل في أسماء الأجناس والأفعال ولا يكون مخالفا لأصل فيها من الإظهار والإدغام والإعلال والإبدال ونحو ذلك مما ثبت في أصول الأوزان نحو عطفان، وإمّا شاذ وهو ما لم يعرف له أصل هيئة بأن يكون مخالفا لأوزان الأصول بتصحيح وما يعلّل مثله نحو مكوزة والقياس مكازة كمفازة، أو بالعكس كحياة علما لرجل والقياس حية، بانفكاك ما يدغم كمحبب اسم رجل والقياس محبّ، أو بالعكس وبانفتاح ما يكسر كوهب بفتح الهاء اسم رجل والقياس الكسر، أو نحو ذلك. ويمكن في المرتجل الشاذ القول بالنقل وأنّ التغيير شاذ حدث بعد النقل كذا في الإرشاد وشرح اللب. ثم في شرح اللب إنّما لم يقسم المصنف المرتجل إلى المفرد والمركّب كما قسّم المنقول إليهما لعدم مجيئه في ذلك انتهى. والعلم الذهني أي الجنسي إمّا اسم عين كأمامة وإمّا اسم معنى وهو على نوعين: حدث أي مصدر كسبحان علم التسبيح أو وقت كغدوة علم لجنس غدوة اليوم الذي أنت فيه، وكذا سحر فإنّه علم لجنس سحر الليلة التي أنت فيه، والــدليل على علميتها منع الصّرف. وإمّا لفظ يوزن به كقولهم قائمة على وزن فاعلة وإمّا كناية كفلان وفلانة فإنّهما كنايتان عن زيد ومثله وعن فاطمة ومثلها فيجريان مجرى المكني عنه أي يكونان كالعلم كذا في شرح اللب. والعلم الاتفاقي على قسمين مضاف نحو ابن عمر فإنّه غلب بالإضافة على عبد الله بن عمر من بين إخوته، ومعرّف باللام نحو النّجم فإنّه غلب على الثّريا بالاستعمال والصّعق فإنّه غلب بالاستعمال على خويلد بن نفيل، ومنه ما لم يرد بجنسه الاستعمال كالدّبران والعيّوق والسّماك والثّريا لأنّها غلبت على الكواكب المخصوصة من بين ما يوصف بهذه الأوصاف، وإن كانت في الأصل أسماء أجناس. وإنما قيل منه لأنّها ليست في الظاهر صفات غالبة كالصعق وإنما هي أسماء موضوعة باللام في الأصل أعلام لمسمّياتها ولا تجري صفات وما لم يعرف بالاشتقاق من هذا النوع فملحق بما عرف كالمشتري والمريخ، كذا في العباب. فالأعلام الاتفاقية لا تكون إلّا مركّبة لحصرها في القسمين. ولذا قال صاحب العباب لما كان اسم الجنس إنّما يطلق على بعض أفراده المعيّن إذا كان معرّفا باللام أو بالإضافة كان العلم الاتفاقي قسمين: معرّفا باللام أو مضافا.

وأيضا العلم ثلاثة أقسام: لقب وكنية واسم لأنّه إمّا مصدّر بأب أو أمّ أو لا، الأوّل الكنية، والثاني إمّا مشعر بالمدح أو الذّم أو لا، الأول اللّقب، والثاني الاسم. فعلى هذا يتقابل الأقسام بالذات. وفي شرح الأوضح ناقلا عن الإمام أنّ من الكنية ما صدّر بابن أو بنت. وقال الفاضل الشريف في شرح المفتاح: الكنية علم صدّر بأب أو أمّ أو ابن أو بنت، واللّقب علم يشعر بمدح أو ذمّ مقصود منه قطعا، وما عداهما من الأعلام يسمّى أسماء. فعلى ما ذكره الاسم المقابل للّقب قد يشعر بالمدح أو الذّمّ ولا يكون المشعر بالمدح أو الذم مطلقا لقبا، بل إذا كان المقصود به عند إطلاقه المدح أو الذّمّ. ولذا قيل الغرض من وضع الألقاب الإشعار بالمدح والذّمّ، وقد يتضمنها الأسماء، وإن لم يقصد بالوضع إلّا تمييز الذات لكون تلك الأسماء منقولات من معان شريفة أو خسيسة كمحمد وعلي وكلب، أو لاشتهار الذات في ضمنها بصفة محمودة أو مذمومة كحاتم ومادر انتهى. والفرق بين اللّقب والكنية بالحيثية، فإشعار بعض الكنى بالمدح أو الذّم كأبي الفضل وأبي الجهل لا يضرّ. وبعض أئمة الحديث يجعل المصدّر بأب أو أم مضافا إلى اسم حيوان أو إلى ما هو صفة الحيوان كنية وإلى غير ذلك لقبا كأبي تراب. ثم إشعار العلم بالمدح أو الذّمّ باعتبار معناه الأصلي فإنّه قد يلاحظ في حال العلمية تبعا، ولذلك ينهى شرعا أن يذكر الشخص بعلمه الدّال في أصله على ذمّ إذا كان يتأذّى به ويتحاشى عادة أن يذكر من يقصد توقيره بمثل هذا. وقد يطلق الاسم على ما يعمّ الأقسام الثلاثة. هذا كله خلاصة ما في الأطول وما ذكر الفاضل الچلپي في حاشية المطوّل والتلويح. وفي بعض الحواشي المعلّقة على شرح النخبة قيل: العلم إن دلّ على مدح أو ذم فلقب صدّر بأب أو أمّ أو ابن أو بنت أو لا، وإن صدّر بأحدها فكنية دلّ عليه أو لا، والاسم أعمّ، كذا قاله التفتازاني انتهى. وإذا اجتمع للرجل اسم غير مضاف ولقب يضاف الاسم إلى اللقب نحو سعيد كرز كما في المفصل.
فائدة:
وقد سمّوا ما يتّخذونه ويألفونه من خيلهم وإبلهم وغنمهم وكلابهم بأعلام، كلّ واحد منها مختصّ بشخص بعينه يعرفونه به كالأعلام في الأناسي نحو اعوج ولاحق وشدقم وعليان ونحوها، وما لا يتّخذ ولا يؤلف فيحتاج إلى التمييز بين أفراده كالطير والوحش وغير ذلك، فإنّ العلم فيه للجنس بأسره ليس بعضه أولى به من بعض. فإذا قلت أبو براقش وابن دابّة وأسامة وثعالة فكأنّك قلت الضرب الذي من شأنه كيت وكيت. ومن هذه الأجناس ما له اسم جنس واسم علم كالأسد وأسامة والثّعلب وثعالة وما لا يعرف له اسم غير العلم نحو ابن مقرض وحمار قبّان، وقد يوضع للجنس اسم وكنية كما قالوا للأسد أسامة وأبو الحارث، ومنها ما له اسم ولا كنية له كقولهم قثم للضبعان، وما له كنية ولا اسم كأبي براقش كذا في المفصّل.
فائدة:
ومن العلم ما لزم فيه اللام كالمسمّى معها نحو الفرزدق وكالغالب بها نحو الصّعق كما مرّ، وكالعلم الذي ثنّي نحو الزيدان أو جمع كالزيدون والفواطم، وكالكناية عن أعلام البهائم كالفلان كناية عن نحو لاحق وشدقم والفلانة كناية عن نحو خطّة وهيلة. ومنه ما جازت اللام فيه كالعلم الذي كان قبل العلمية مصدرا نحو الفضل، أو مشتقا نحو الحارث، أو كان مؤوّلا بواحد من جنسه أي بفرد من أفراد حقيقته الكلّية الموضوع لها العلم بالاشتراك الاتفاقي، وذلك لأنّه لما وضعه الواضع لمسمّى ثم وضعه لمسمّى آخر صارت نسبته إلى الجميع بعد ذلك نسبة واحدة فأشبه رجلا فأجري مجراه. وبهذا الاعتبار قيل: جاز اللام فيه حتى اجترئ لذلك على إضافته أيضا نحو زيدنا. فعلى هذا الطريق لا ينكّر علم الجنس لأنّ من شرطه أن يوجد الاشتراك في التسمية والمسمّى بعلم الجنس واحد لا تعدّد فيه، اللهم إلّا أن يوجد اسم مشترك أطلق على نوعين مختلفين، ثم ورود الاستعمال فيه مرادا به واحد من المسمّيين به. وقيل طريق التنكير أن يشتهر العلم بمعنى من المعاني فيجعل العلم بمنزلة اسم الجنس كما في قولهم لكلّ فرعون موسى أي لكلّ جبار مبطل قهّار محق. فعلى هذا الطريق لا شبهة في إمكان تنكير علم الجنس مثل أن يقال فرست كلّ أسامة أي كلّ بالغ في الشجاعة كذا في العباب، وهو أي تنكير العلم قليل كما في شرح اللب. فائدة:
إذا استعمل اللّفظ للفظ كان علما له ولا اتحاد إذ الدّال محض اللّفظ والمدلول لفظ ذو دلالة أو عديمها، وعلى هذا كان نحو جسق مما لم يوضع لمعنى موضوعا أيضا كزيد، ويجري هذا الوضع في كلّ لفظ موضوع اسما كان أو فعلا أو حرفا أو مركّبا تاما أو غيره، أو غير موضوع ولا يثبت الاشتراك كما في المنقولات. وليس أحدهما بالنسبة إلى الآخر مجازا بخلاف المنقولات لأنّ وضع العلم لا يختصّ بقوم دون قوم فيكون مسمّى العلم بالنسبة إلى كلّ قوم حقيقة كذا في العضدي.
والعلم عند المهندسين عبارة عن مجموع المتمّمين وأحد الشّكلين المتوازيين أضلاعا اللذين يكونان بينهما أي بين المتمّمين. فالعلم مجموع ثلاث مربعات هكذا:
فمجموع المتمّمين وهما مربّع ب أومربع رع مع مربّع ف هـ أو مع مربّع أف علم، هكذا يستفاد من تحرير أقليدس وحواشيه.
وفي تحرير الأقليدس تعريف العلم مذكور بهذه العبارة- العلم هو مجموع المتمّمين وأحد متوازي الأضلاع الذين بينهما. وتعريف المتمّم سيأتي في المتن.
العلم: الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع، إذ هو صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض، أو هو حصول صورة الشيء في العقل والأول أخص.

الدّعوى

الدّعوى:
[في الانكليزية] Law -suit ،suit ،trial ،claim
[ في الفرنسية] Proces ،poursuite ،reclamation
في اللغة قول يقصد به الإنسان إيجاب حقّه على غيره والإقرار عكسه يعني إخبار حقّ الغير على نفسه، والشهادة إخبار حقّ الغير على الغير. وعند الفقهاء هي إخبار عند القاضي أو الحكم يحق له أي للمخبر على غيره بحضوره أي بحضور ذلك الغير، فلو لم يكن هذا الإخبار عند القاضي أو الحكم أو لم يكن بحضور ذلك الغير لا يسمّى دعوى، والوصي والولي والوكيل نائبون عن الأصيل فيمكن أن يضاف الحق إلى هؤلاء فلا ينتقض الحدّ بدعوى هؤلاء، والمخبر بالكسر يسمّى مدّعيا وذلك الغير يسمّى مدّعى عليه. وبعضهم عرفهما بالحكم فقال المدّعي من لا يجبر على المخاصمة أي لا يكره على طلب الحقّ لو تركها والمدّعى عليه من يجبر على هذه الخصومة، والجواب عنها فلا يشكل بوصي اليتيم فإنّه مدّعى عليه معنى فيما إذا أجبره القاضي على الخصومة لليتيم، وهذا معنى ما قيل من أنّ المدّعي من إذا ترك ترك، والمدّعى عليه من يجبر إذا ترك. وقيل المدّعي من يشتمل كلامه على الإثبات ولا يصير خصما بالتكلم بالنفي، والمدّعى عليه من يشتمل كلامه على النفي، فإذا قال الخارج لذي اليد هذا الشيء ليس لك لا يكون خصما ما لم يقل هو لي، وإذا قال ذو اليد ليس هذا لك كان خصما.
وقيل المدّعي من لا يستحق إلّا بحجة كالخارج والمدّعى عليه من يكون مستحقا بقوله من غير حجة؛ فإنّ ذا اليد إذا قال هولي كان مستحقا له ما لم يثبت الغير استحقاقه. وقيل المدّعي من يلتمس غير الظاهر والمدّعى عليه من يتمسّك بالظاهر، فإذا ادّعى دينا على آخر فإنّه يلتمس أمرا غير ظاهر عارضا، والمدّعى عليه إذا أنكر كان متمسّكا بالأصل وهو براءة ذمته. وقيل المدّعى عليه هو المنكر، هكذا يستفاد من جامع الرموز والبرجندي وغيرهما، وهذا يوافق الحديث المشهور أعني «البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر» والفرق بين المدعي والمدعى عليه من أهم مسائل كتاب الدعوى وربّما يصعب الفرق بين المدّعي والمنكر لأنّه قد يكون شخص مدّعيا في الظاهر ومنكرا في الواقع، كما إذا قال المودع للمالك رددت الوديعة فإنّه وإن كان في الظاهر مدّعيا للرد لكنه منكر للضمان حقيقة، كذا في الهداية وغيرها.
وعند أهل المناظرة قضية تشتمل على الحكم المقصود إثباته بالــدليل أو إظهاره بالتنبيه، والقاصد والمتصدي لذلك أي لإثبات الحكم أو لإظهاره يسمّى مدّعيا. فبقيد المقصود خرج قول الناقض بالنقض الإجمالي والمعارض فإنّه لا يسمّى بدعوى لأنهما ليسا مدعيين في عرفهم، لأنّهما لم يتصدّيا لإثبات الحكم أو لإظهاره من حيث إنّه إثبات أو إظهار، بل من حيث إنّه نفي لإثبات الحكم أو إظهاره تصدّى به المدّعي، ومن حيث إنّه معارضة لــدليلــه وإنّما لم يقل المقصود إثباته بالــدليل أو التنبيه كما قيل من أنّ المدّعي من نصب نفسه لإثبات الحكم بالــدليل أو التنبيه لئلّا يرد أن التنبيه لا يفيد الإثبات. ثم المدّعي إن شرع في الــدليل اللّمّي يسمّى معللا بالكسر، وإن شرع في الــدليل الإنّي يسمّى مستدلا. وقد يستعمل كل منهما مقام الآخر بمعنى المتمسك بالــدليل مطلقا. اعلم أنّ الدعوى من حيث إنّه يرد عليه أو على دليلــه السؤال أو البحث يسمّى مسئلة ومبحثا، ومن حيث إنه يستفاد من الــدليل نتيجة، ومن حيث إنه يقام عليه دليل مدّعى، ومن حيث إنه يحتمل الصدق والكذب يسمّى قضية وخبرا، ومن حيث إنّه إخبار عن الواقع حكاية، ومن حيث إنّه قد يكون كليا قاعدة وقانونا، هكذا يستفاد من الرشيدية وغيره.

السّنة

السّنة:
[في الانكليزية] Road ،religion ،divine ،law ،AL -Sunna (the tradition of the prophet Mohammed)
[ في الفرنسية] Chemin ،religion ،loi religieuse ،Al -Sunna (la tradition du prophete Mahomet)
بالضم وفتح النون المشددة في اللغة الطريقة حسنة كانت أو سيئة. قال عليه السلام (من سنّ سنّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيمة. ومن سنّ سنّة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة).
وفي الشريعة تطلق على معان. منها الشريعة وبهذا المعنى وقع في قولهم الأولى بالإمامة الأعلم بالسّنة، كما في جامع الرموز في بيان مسائل الجماعة. ومنها ما هو أحد الأدلة الأربعة الشرعية، وهو ما صدر عن النبي صلّى الله عليه وسلم غير القرآن من قول ويسمّى الحديث أو فعل أو تقرير كما وقع في التلويح والعضدي. ومنها ما ثبت بالسّنة وبهذا المعنى وقع فيما روي عن أبي حنيفة أنّ الوتر سنّة، وعليه يحمل قولهم: عيدان اجتمعا، أحدهما فرض والآخر سنة، أي واجب بالسّنّة كما في التلويح. والمراد بالسّنّة هاهنا ما هو أحد الأدلة الأربعة. ومنها ما يعمّ النفل وهو ما فعله خير من تركه من غير افتراض ولا وجوب، هكذا في جامع الرموز في فصل الوتر حيث قال: وعن أبي حنيفة أنّ الوتر سنة أي ثابت وجوبها بالسّنة. ومنها النفل وهو ما يثاب المرء على فعله ولا يعاقب على تركه كذا في البرجندي في بيان سنن الوضوء. وأمّا ما وقع في التلويح من أن السّنة في الاصطلاح في العبادات النافلة وفي الأدلة فيما صدر عن النبي صلّى الله عليه وسلم غير القرآن الخ فراجع إلى هذا، فإنّ الچلپي ذكر في حاشيته أنّه اعترض عليه أنّ السّنة تباين النفل. وأجيب بأنّ النافلة قد تطلق على مقابلة الواجب، وهو المراد هاهنا انتهى. فقد ظهر من هذا أنّ السّنّة هاهنا بمعنى العبادة الغير الواجبة. ومنها الطريقة المسلوكة في الدين وقد كتب الشيخ عبد الحق في ترجمة المشكاة في باب السواك: إعفاء اللحية بمقدار القبضة واجب، وما يقولون له: هو سنّة فالمراد هو الطريقة المتّبعة في الدين، أو أنّ ثبوت ذلك الأمر كان عن طريق السّنّة النبوية. ومنها الطريقة المسلوكة في الدين من غير وجوب ولا افتراض. ونعني بالطريقة المسلوكة ما واظب عليه النبي صلّى الله عليه وسلم ولم يترك إلّا نادرا، أو واظب عليه الصحابة كذلك كصلاة التراويح، فإن تعلقت بتركها كراهة وإساءة فهي سنة الهدى وتسمّى سنّة مؤكّدة أيضا كالأذان والجماعة، والسّنن الرواتب كسنة الفجر والظهر والمغرب والركعتين اللتين بعد صلاة العشاء، وإلّا أي وإن لم تتعلّق بتركها كراهة وإساءة تسمّى سنن الزوائد والغير المؤكّدة، فتارك المؤكّدة يعاتب وتارك الزوائد لا يعاتب. فبالتقييد بالمسلوكة في الدين خرج النفل وهو ما فعله النبي صلّى الله عليه وسلم مرة وتركه أخرى، فهو دون السّنن الزوائد لاشتراط المواظبة فيها. هكذا يستفاد من البرجندي وجامع الرموز في مسائل الوضوء.
وقال محمّد في بعض السّنن المؤكّدة إنّه يصير تاركها مسيئا وفي بعضها إنّه يأثم وفي بعضها يجب القضاء وهي سنة الفجر، ولكن لا يعاقب بتركها لأنّها ليست بفريضة ولا واجبة، كذا في كشف البزدوي. والسنن المطلقة هي السّنن الرواتب المشروعة قبل الفرائض وبعدها، وصلاة العيدين على إحدى الروايتين، والوتر عندهما، وصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء عندهما، كذا في الظهيرية. هكذا ذكر مولانا عبد الله في حاشية الهداية في باب الإمامة في بيان مسئلة إمامة الصبي. وفي كشف البزدوي لا خلاف في أنّ السّنّة هي الطريقة المسلوكة في الدين وإنّما الخلاف في أنّ لفظ السّنّة عند الإطلاق يقع على سنة الرسول أو يحتمل سنته وسنة غيره. والحاصل أنّ الراوي إذا قال من السّنّة كذا فعند عامة المتقدّمين من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وجمهور المحدّثين يحمل على سنّة الرسول عليه السلام، وإليه ذهب صاحب الميزان من المتأخرين. وعند أبي الحسن الكرخي من الحنفية وأبي بكر الصيرفي من أصحاب الشافعي لا يجب حمله على سنة الرسول إلّا بــدليل. [وإليه] ذهب القاضي الإمام أبو زيد وفخر الإسلام أي المصنف وشمس الأئمة ومن تابعهم من المتأخّرين وكذا الخلاف في قول الصحابة أمرنا ونهينا عن كذا، ثم ذكر حجج الفريقين، لا نطوّل الكتاب بذكرها. قال حكم السّنّة هو الإتباع فقد ثبت بالــدليل أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلم متّبع فيما سلك من طريق اليدين، وكذا الصحابة بعده. وهذا الاتباع الثابت لمطلق السنة خال عن صفة الفرضية والوجوب إلّا أن يكون من أعلام الدين، نحو صلاة العيد والآذان والإقامة والصلاة بالجماعة فإنّ ذلك بمنزلة الواجب. وذكر أبو اليسر.
وأما السّنّة فكلّ نفل واظب عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلم مثل التشهد في الصلاة والسنن الرواتب وحكمها أنّه يندب إلى تحصيلها ويلام على تركها مع لحوق اثم يسير. وكلّ نفل لم يواظب عليه بل تركه في حالة كالطهارة لكل صلاة وتكرار الغسل في أعضاء الوضوء والترتيب في الوضوء فإنه يندب إلى تحصيله ولكن لا يلام على تركه ولا يلحق بتركه وزر. وأمّا التراويح فسنّة الصحابة فإنّهم واظبوا عليها، وهذا مما يندب إلى تحصيله ويلام على تركه ولكنه دون ما واظب عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلم، فإنّ سنة النبي أقوى من سنة الصحابة. وهذا عندنا معاشر الحنفية وأصحاب الشافعي يقولون السّنّة نفل واظب عليه النبي صلّى الله عليه وسلم. وأمّا الفعل الذي واظب عليه الصحابة فليس بسنّة، وهو على أصلهم مستقيم لأنّهم لا يرون أقوال الصحابة حجّة فلا يجعلون أفعالهم سنة أيضا. وعندنا أقوالهم حجة فيكون أفعالهم سنة، انتهى ما ذكر صاحب الكشف.
فالتراويح عند أصحاب الشافعي نفل لا سنة كما صرّح به في معدن الغرائب، وهذا الكلام مبني على أن يراد بالنفل ما يقابل الواجب، ولا محذور فيه كما عرفت سابقا، لكنه يخالف ما سبق من اشتراط المواظبة في السّنن الزوائد بــدليل قوله وحكمها أنّه يندب إلى تحصيلها ويلام على تركها الخ. وقد صرّح باشتراط عدم المواظبة في السّنن الزوائد في معدن الغرائب حيث قال: إنّ سنة الهدى هي الطريقة المسلوكة في الدين لا على وجه الفرض والوجوب.
فخرج الواجب والفرض. وأما السنن الزوائد والنوافل فخرجت بقولنا الطريقة المسلوكة لأنّ المسلوكة منبئة عن المواظبة. يقال طريق مسلوك أي واظب عليه الناس انتهى. وقال صدر الشريعة في شرح الوقاية، السنة ما واظب عليه النبي صلّى الله عليه وسلم مع الترك أحيانا. فإن كانت المواظبة المذكورة على سبيل العبادة فسنن الهدى، وإن كانت على سبيل العادة فسنن الزوائد كلبس الثياب باليمين والأكل باليمين وتقديم الرجل اليمنى في الدخول ونحو ذلك انتهى. وقال صاحب جامع الرموز تقسيم صدر الشريعة السنة إلى العبادة والعادة لم يشتهر في كتب الفروع والأصول، وصرح في التوضيح بخلافه. وفي بعض الحواشي المتعلقة على شرح الوقاية مواظبة النبي عليه السلام على ثلاثة أنواع. واجب وهو الذي يكون على سبيل العبادة، ولا يترك أحيانا. وسنة وهو الذي يكون على سبيل العبادة مع الترك أحيانا. ومستحب وهو الذي يكون على سبيل العادة سواء ترك أحيانا أو لا انتهى. ويؤيده ما في شرح أبي المكارم لمختصر الوقاية من أنّ المواظبة إن كانت بطريق العادة في العبادة فلا تقتضي الوجوب كالتيامن في الوضوء فإنّه مستحبّ مع مواظبة النبي عليه السلام عليه وعدم تركه أحيانا انتهى. فعلم من هذا أنّ سنن الزوائد والمستحبّات واحدة. وفي نور الأنوار شرح المنار السّنن الزوائد في معنى المستحب، إلّا أنّ المستحب ما أحبه العلماء، وهذه ما اعتاد به النبي عليه السلام.
وفي كليات ابي البقاء السّنّة بالضم والتشديد لغة الطريقة مطلقة ولو غير مرضية.
وشرعا اسم للطريقة المرضية المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب. والمراد بالمسلوكة في الدين ما سلكها رسول الله صلّى الله عليه وسلم أو غيره ممّن هو علم في الدين كالصحابة رضي الله عنهم لقوله عليه الصلاة والسلام: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي»، أو ما أجمع عليه جمهور الأمة لقوله عليه الصلاة والسلام «اتبعوا السواد الأعظم فإنه من شذّ شذّ في النار». وعرفا بلا خلاف هي ما واظب عليه مقتدى نبيّا كان أو وليّا وهي أعمّ من الحديث لتناولها للفعل والقول والتقرير، والحديث لا يتناول إلّا القول، والقول أقوى في الدلالة على التشريع من الفعل لاحتمال الفعل اختصاصه به عليه السلام، والفعل أقوى من التقرير لأنّ التقرير يطرقه من الاحتمال ما لا يطرق الفعل.
ولذلك كان في دلالة التقرير على التشريع خلاف العلماء الذين لا يخالفون في تشريع الفعل. ومطلق السنة قال بعضهم تصرف إلى سنة رسول الله صلّى الله عليه وسلم. وقال الأكثرون إنّها لا تقتضي الاختصاص بسنة النبي عليه الصلاة والسلام لأنّ المراد في عرف الشرعية طريقة الدين إمّا للرسول بقوله أو فعله أو للصحابة.
وعند الشافعي مختصّة بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا بناء على أنّه لا يرى تقليد الصحابة رضي الله عنهم لما روي عن الشافعي أنّه قال: ما روي عن النبي صلّى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين، وما روي عن الصحابة فهم أناس ونحن أناس. وعندنا لمّا وجب تقليد الصحابة كانت طريقتهم متّبعة بطريق الرسول فلم يدل إطلاق السنة على أنّه طريقة النبي عليه السلام. والسّنة المطلقة على نوعين: سنة الهدى وتقال لها السنة المؤكّدة أيضا كالآذان والإقامة والسنن الرواتب، وحكمها حكم الواجب. وفي التلويح ترك السنّة المؤكّدة قريب من الحرام، فيستحق حرمان الشفاعة، إذ معنى القرب إلى الحرمة أنّه يتعلّق به محذور دون استحقاق العقوبة بالنار. والسنة الزائدة كالسّواك والنوافل المعينة وهي ندب وتطوع. وسنة الكفاية كسلام واحد من جماعة والاعتكاف أيضا سنة الكفاية كما في البحر الرائق وسنة عادة كالتيامن من الترجّل والتنعّل. والسّنّي منسوب إلى السّنّة انتهى من الكليات.
وحجة الإمام الأعظم على وجوب تقليد الصحابة وأقوالهم وأحوالهم قول النبي صلّى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين في المشكاة وتيسير الوصول في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة «من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسّكوا بها وعضّوا عليها بالنواجذ، وإيّاكم ومحدثات الأمور، فإنّ كلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وأيضا في المشكاة والتيسير في الكتاب المذكور عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من كان مستنّا فليستن بمن قد مات، فإنّ الحيّ لا يؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلّى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة أبرّها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلّفا، اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلّى الله عليه وسلم ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وتمسّكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنّهم كانوا على الهدى المستقيم، رواه رزين. وقد قال الشيخ عبد الحق الدهلوي في شرح هذا الحديث يقول: يا سبحان الله، ما أشدّ تواضع ابن مسعود الذي مدحه النبي صلّى الله عليه وسلم بقوله: رضيت لأمتي ما رضي به ابن أمّ عبد (وابن أم عبد هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه). أنظر إليه كيف يعظّم أصحاب رسول الله بحيث لا يزاد عليه شيء. انتهى. أيضا في تيسير الوصول في الباب السادس في حدّ الخمر وعن علي رضي الله عنه قال: جلد رسول الله صلّى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين، وكل سنة أخرجه مسلم وأبو داود. وفي البحر الرائق في بحث سنن الوضوء: اعلم أنّ السنة ما واظب النبي صلّى الله عليه وسلم عليه، لكن إن كانت لا مع الترك فهي دليل السّنّة المؤكّدة، وإن كانت مع الترك أحيانا فهي دليل غير المؤكدة، وإن اقترنت بالإنكار على من لم يفعله فهي دليل الوجوب. وأيضا فيه في بحث رفع اليدين للتحريمة، والذي يظهر من كلام أهل المذهب أنّ الإثم منوط بترك الواجب أو السّنة على الصحيح. ولا شكّ أنّ الإثم مقول بالتشكيك بعضه أشدّ من بعض، فالإثم لتارك السّنّة المؤكّدة أخف من الإثم لتارك الواجب. وأيضا فيه في أواخر باب ما يفسد الصلاة ويكره فيها:
والحاصل أنّ السنة إن كانت مؤكدة قوية يكون تركها مكروها كراهة تحريم كترك الواجب، وإذا كانت غير مؤكّدة فتركها مكروه كراهة تنزيه.
وإذا كان الشيء مستحبّا أو مندوبا وليس سنة فلا يكون تركه مكروها أصلا. وفي الدّرّ المختار في باب الآذان هو سنّة مؤكّدة هي كالواجب في لحوق الإثم. وأيضا فيه في باب صفة الصلاة: ترك السنة لا يوجب فسادا ولا سهوا بل إساءة لو كان عامدا غير مستخفّ.
وقالوا الإساءة أدون من الكراهة. وترك الأدب والمستحب لا يوجب إساءة ولا عتابا كترك سنة الزوائد، لكن فعله أفضل. وأيضا فيه في كتاب الحظر والإباحة المكروه تحريما نسبته إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض، ويثبت بما يثبت به الواجب، يعني بظني الثبوت ويأثم بارتكابه كما يأثم بترك الواجب ومثله السّنّة المؤكّدة وفي العالمكيرية في باب النوافل: رجل ترك سنن الصلاة فإن لم ير السّنن حقّا فقد كفر، لأنه تركها استخفافا، وإن رآها حقا فالصحيح أنّه يأثم لأنّه جاء الوعيد بالترك. وفي الزيلعي القريب من الحرام ما يتعلّق به محذور دون استحقاق العذاب بالنار كترك السّنّة المؤكّدة فإنّه لا تتعلّق به عقوبة النار لكن يتعلّق به الحرمان عن شفاعة النبي صلّى الله عليه وسلم لحديث: «من ترك سنتي لم ينل شفاعتي». فترك السّنّة المؤكّدة قريب من الحرام وليس بحرام انتهى.

وقال الطيبي: السّند إخبار عن طريق المتن والإسناد رفع الحديث وإيصاله إلى قائله. قيل لعل الاختلاف وقع بينهم في الاصطلاح في السّند والإسناد ففسّر بناء على ذلك الاختلاف.
اعلم أنّ أصل السّند خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة وسنّة بالغة من السّنن المؤكّدة. قال ابن المبارك [الإسناد] من الدين ما لولاه لقال من شاء ما شاء. وطلب العلو فيه سنّة، فهو قسمان: عال ونازل، إمّا مطلقا أو بالنسبة ويجيء في محله أي في لفظ العلو. واعلم أيضا أنّهم قد يقولون هذا حديث صحيح بإسناد جيد ويريدون بذلك أنّ هذا الحديث كما أنّه صحيح باعتبار المتن كذلك صحيح باعتبار الإسناد كذا يستفاد من فتح المبين شرح الأربعين للنووي في الحديث السابع والعشرين، وعلى هذا القياس قولهم حديث صحيح بإسناد صحيح أو بإسناد حسن. ومعنى السّند الصحيح والحسن قد سبق في لفظ الحسن. وسند القرآن عبارة عن رواة القرآن كما يستفاد من الإتقان.
(السّنة) (انْظُر سنة)
(السّنة) النعاس وَهُوَ مبدأ النّوم يُقَال أَخَذته السّنة والغفلة يُقَال هُوَ فِي سنة
(السّنة) مِقْدَار قطع الشَّمْس البروج الاثْنَي عشر وَهِي السّنة الشمسية وَتَمام اثْنَتَيْ عشرَة دوة للقمر وَهِي السّنة القمرية و (فِي عرف الشَّرْع) كل يَوْم إِلَى مثله من الْقَابِل من الشُّهُور القمرية و (فِي الْعرف الْعَام) كل يَوْم إِلَى مثله من الْقَابِل من السّنة الشمسية والجدب والقحط وَالْأَرْض المجدبة وَأَصلهَا سنهة كجبهة حذفت لامها بعد نقل فتحتها إِلَى الْعين (ج) سنوات وسنون وسنو الخصب (فِي الطِّبّ) الْمدَّة مَا بَين الْبلُوغ وَسن الْيَأْس (مج)
(السّنة) الْمرة من السن والدبة والفهدة (ج) سِنَان

(السّنة) الطَّرِيقَة والسيرة حميدة كَانَت أَو ذميمة وَسنة الله حكمه فِي خليقته وَسنة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا ينْسب إِلَيْهِ من قَول أَو فعل أَو تَقْرِير و (فِي الشَّرْع) الْعَمَل الْمَحْمُود فِي الدّين مِمَّا لَيْسَ فرضا وَلَا وَاجِبا والطبيعة والخلق وَالْوَجْه وَالصُّورَة يُقَال هُوَ أشبه شَيْء بِهِ سنة (ج) سنَن وَأهل السّنة هم الْقَائِلُونَ بخلافة أبي بكر وَعمر عَن اسْتِحْقَاق ويقابلهم الشِّيعَة

(السّنة) الفأس لَهَا خلفان رأسان أَو الحديدة الَّتِي تحرث بهَا الأَرْض كالسكة (ج) سنَن
السّنة: بِفَتْح الأول وَالثَّانِي الْعَام. وبالكسر فتور يتَقَدَّم النّوم بِالْفَارِسِيَّةِ (بينكي وغنو دن) نعم الْقَائِل - سنة الْوِصَال سنة وَسنة الْفِرَاق سنة - السّنة فِي الطَّرفَيْنِ بِفَتْح السِّين وَفِي الحشو بِكَسْرِهَا. فَإِن قيل: لَا حَاجَة إِلَى نفي النّوم فِي قَوْله تَعَالَى: {لَا تَأْخُذهُ سنة وَلَا نوم} . كَمَا لَا يخفى. قلت: كَلَامه تَعَالَى مَحْمُول على الْقلب فَالْمُرَاد (لَا تَأْخُذهُ نوم وَلَا سنة) وَهَذَا كَقَوْلِه تَعَالَى: {وَمَا هِيَ إِلَّا حياتنا الدُّنْيَا نموت ونحيا} . أَي نحيا وَنَمُوت وَإِنَّمَا قدم السّنة على النّوم لِأَنَّهَا مُقَدّمَة على النّوم بالطبع فَقَدمهَا وضعا ليُوَافق الْوَضع الطَّبْع.
وَالسّنة بِضَم الأول وَتَشْديد الثَّانِي فِي اللُّغَة الطَّرِيقَة مرضية أَو غير مرضية. وَفِي الشَّرْع هِيَ الطَّرِيقَة المسلوكة الْجَارِيَة فِي الدّين من غير افتراض وَلَا وجوب سَوَاء سلكها الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام أَو غَيره مِمَّن هُوَ علم فِي الدّين وَلَا بُد من الِاتِّبَاع بِالسنةِ لِأَنَّهُ قد ثَبت بِالــدَّلِيلِ أَن الرَّسُول عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام مُتبع فِيمَا سلك من طَريقَة الدّين وَكَذَا الصَّحَابَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُم بعده عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام لقَوْله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَلَيْكُم بِسنتي وَسنة خلفائي الرَّاشِدين من بعدِي. وَقَوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِن أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ.
وَحكم السّنة أَن يُطَالب الْمُكَلف بإقامتها من غير افتراض وَلَا وجوب إِلَّا إِذا كَانَ من شَعَائِر الدّين كالأذان فَإِذا أصر أهل مصر على ترك الْأَذَان وَالْإِقَامَة أمروا بهَا فَإِن أَبَوا قوتلوا بِالسِّلَاحِ عِنْد مُحَمَّد رَحمَه الله كَمَا يُقَاتلُون عِنْد الْإِصْرَار على ترك الْفَرَائِض والواجبات. فالسنن إِنَّمَا يؤدبون على تَركهَا وَلَا يُقَاتلُون ليظْهر الْفرق بَين الْوَاجِب وَغَيره. وَمُحَمّد رَحمَه الله يَقُول مَا كَانَ من أَعْلَام الدّين فالإصرار على تَركه استخفاف بِالدّينِ فيقاتلون على ذَلِك كَذَا فِي التَّحْقِيق نقلا عَن الْمَبْسُوط.
السّنة:
[في الانكليزية] Year
[ في الفرنسية] Anannee
بالفتح والنون المخففة بمعني سال، وهو في الأصل سنوة والسنّ بالكسر وتشديد النون كذلك، وهي في عرف العرب ثلاثمائة وستون يوما كما في شرح خلاصة الحساب. وتسمّى بالسنّة العددية أيضا كما في جامع الرموز في بيان أحكام العنّين. وعند المنجمين وأهل الهيئة وغيرهم يطلق بالاشتراك على سنة شمسيّة وسنة قمرية. فالسنة الشمسية عبارة عن اثني عشر شهرا شمسيّا، والقمريّة عبارة عن اثني عشر شهرا قمريّا، والشهر الشمسي والقمري كلّ منهما يطلق على حقيقي ووسطي واصطلاحي، وبالقياس إليها يصير كلّ من السنة الشمسيّة والقمريّة أيضا مطلقا على ثلاثة أشياء. فالشهر الشمسي الحقيقي عبارة عن مدة قطع الشمس بحركتها الخاصة التقويميّة برجا واحدا ومبدؤه وقت حلولها أول ذلك البرج، فالمنجّمون يشترطون أن تكون الشمس في نصف نهار أوّل يوم من الشهر. في الدرجة الأولى من ذلك البرج، سواء انتقلت إليه عند انتصاف النهار أو قبله في الليلة المتقدمة عليه أو في أمسه بعد نصف نهار الأمس ولو بدقيقة. وأمّا العامة فلا يشترطون ذلك ويأخذون مبادئ الشهور الأيّام التي تكون الشمس فيها في أوائل البروج، سواء انتقلت إليها عند انتصاف النهار أو قبله أو بعده أو في الليلة المتقدّمة عليه. فالسنّة الشمسيّة الحقيقيّة عبارة عن زمان مفارقة الشمس جزءا من أجزاء فلك البروج إلى أن تعود إلى ذلك الجزء، فإن كان ذلك الجزء الأول الحمل سمّيت بسنة العالم وإن كان جزء تكون الشمس فيه في وقت ولادة الشخص تسمّى بسنة المولود، ويؤخذ ابتداء كلّ شهر من سنة المولود من حلول الشمس جزءا من كل برج يكون بعده من أول ذلك البروج كبعد جزء من البرج الذي كانت الشمس فيه عند الولادة من أوّل ذلك البرج. ثم إنّ مدة الشمسي الحقيقي ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وخمس ساعات وكسر، وهذا الكسر على مقتضى الرصد الإيلخاني تسع وأربعون دقيقة. وعند بطلميوس خمس وخمسون دقيقة واثنتا عشرة ثانية. وعند البنّاني ست وأربعون دقيقة وأربع وعشرون ثانية وعند البعض خمسون دقيقة وأربع وعشرون ثانية. وعند الحكيم محي الدين المغربي أربعون دقيقة.
وتلك الساعات الزائدة تسمّى ساعات فضل الدور. وتقدير فضل الدور بما مرّ إنّما هو على تقدير قرب أوج الشمس من نقطة الانقلاب الصيفي وكون مبدأ السنة مأخوذا من زمان حلول الشمس الاعتدال الربيعيّ. وأمّا إذا أخذ مبدأها زمان حلولها نقطة أخرى فقد يراد فضل الدور على هذه الأقدار المذكورة، وقد ينقص منها، كذا يتفاوت بسبب انتقال الأوج. والشهر الشمسي عبارة عن مدّة حركة الشمس في ثلاثين يوما وعشر ساعات وتسع وعشرين دقيقة ونصف سدس دقيقة وهي نصف سدس مدة السنة الشمسية الوسطية. ثم السنة الوسطية والحقيقية الشمسيتان واحدة إذ دور الوسط ودور التقويم يتمّان في زمان واحد. وإنّما التفاوت بين الشهور الشمسية الحقيقية والوسطية، فإنّ الشهر الحقيقي قد يزيد عليه وقد ينقص عنه وقد يساويه، والشهر الشمسي الاصطلاحي ما لا يكون حقيقيّا ولا وسطيّا بل شيئا آخر وقع عليه الاصطلاح فمبناه على محض الاصطلاح، ولا تعتبر فيه حركة الشمس بل مجرّد عدد الأيام.
فأهل الروم اصطلحوا على أنّها ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم، فيأخذون الكسر ربعا تامّا ويعتبرون هذا الربع يوما في أربع سنين ويسمّون ذلك اليوم بيوم الكبيسة. وأهل الفرس في هذا الزمان يتركون الكسر فهي عندهم ثلاثمائة وخمسة وستون يوما بلا كسر وقد سبق تفصيله في لفظ التاريخ.
والشهر القمري الحقيقي عبارة عن زمان مفارقة القمر الشمس من وضع مخصوص بالنسبة إليها كالاجتماع والهلال إلى أن يعود إلى ذلك الوضع، وذلك الوضع عند أهل الشرع وأهل البادية من الأعراب هو الهلال. ولذلك يسمّى بالشهر الهلالي، والسّنة الحاصلة من اجتماعها تسمّى سنة هلالية. وعند حكماء التّرك هو الاجتماع الحقيقي الذي مداره على الحركة التقويمية للقمر. ولا يخفى أنّ أقرب أوضاع القمر من الشمس بالإدراك هو الهلال فإنّ الأوضاع الأخر من المقابلة والتربيع وغير ذلك لا تدرك إلّا بحسب التخمين. فإنّ القمر يبقى على النور التام قبل المقابلة وبعدها زمانا كثيرا وكذلك غيره من الأوضاع. أمّا وضعه عند دخوله تحت الشعاع وإن كان يشبه الوضع الهلالي في ذلك لكنه في الوضع الهلالي يشبه الموجود بعد العدم، والمولود الخارج من الظلمة فجعله مبدأ أولى. والشهر القمري الوسطي ويسمّى بالحسابي أيضا عبارة عن زمان ما بين الاجتماعين الوسطيين وهو مدة سير القمر بحركته الوسطية وهي تسعة وعشرون يوما واثنتا عشرة ساعة وأربع وأربعون دقيقة. وإذا ضربناها في اثنى عشر حصل ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما وثمان ساعات وثمان وأربعون دقيقة. وهذا الحاصل هو السنة القمرية الوسطية وتسمّى بالحسابية أيضا وهذه ناقصة عن السنة الشمسية الحقيقية. والشهر القمري الاصطلاحي هو الذي اعتبر فيه مجرّد عدد الأيام من غير اعتبار حركة القمر.
فالمنجّمون يأخذون مبدأ السنة القمرية الاصطلاحية أول المحرم ويعتبرون المحرّم ثلاثين يوما، والصفر تسعة وعشرون يوما، وهكذا إلى الآخر. ويزيدون في كل ثلاثين سنة على ذي الحجة يوما أحد عشر مرات فيصير ذو الحجة ثلاثين يوما أحد عشر مرات ويسمّون السنة التي زيد فيها على ذي الحجة يوما سنة الكبيسة. قيل الشهر الاصطلاحي هو الشهر الوسطي بعينه إلّا أنّه إذا أريد التعبير عن الشهر بالأيام اضطروا إلى أخذ الشهور كذلك. بيان ذلك أنّ الكسر إذا جاوز النصف يأخذونه واحدا، وكان الكسر الزائد على الأيام في الشهر الواحد إحدى وثلاثين دقيقة وخمسين ثانية. وإذا ضرب ذلك في أربعة وعشرين منحطا حصلت اثنتا عشرة ساعة وأربع وأربعون دقيقة. فلمّا كان الكسر زائدا على نصف يوم أخذوه يوما واحدا وأخذوا الشهر الأول أي المحرم ثلاثين يوما وصار الشهر الثاني تسعة وعشرين يوما لذهاب الكسر الزائد بما احتسب في نقصان المحرّم، ويبقى ضعف فضل الكسر على النصف، وهكذا إلى الآخر. فلو كان الكسر الزائد نصفا فقط وأخذ شهر ثلاثين وشهر تسعة وعشرين لم يبق في آخر السنة كسر، لكنه زائد على النصف بأربع وأربعين دقيقة. فإذا ضربت هذه الدقائق في اثنى عشر عدد الشهور وترفع من الحاصل بكلّ ستين دقيقة ساعة يحصل ثمان ساعات وثمان وأربعون دقيقة، وهي خمس وسدس من أربعة وعشرين عدد ساعات اليوم بليلته، وأقل عدد يخرج منه السدس والخمس وهو ثلاثون فخمسه ستة وسدسه خمسة، ومجموعها أحد عشر. ففي كل سنة يحصل من الساعات الزائدة على الشهور الاثني عشر أحد عشر يوما تامّا فإذا صارت الساعات الزائدة أكثر من نصف يوم في سنة يجعل في تلك السنة يوما زائدا. ففي السنة الأولى لا يزاد شيء إذ الكسر أقل من النصف. وفي الثانية يزاد يوم لأنّه أكثر من النصف. وعلى هذا، وقد بيّنوا ترتيب سني الكبائس برقوم الجمل وقالوا بهزيجوح اد وط كبائس العرب، فظهر أنّ مآل الاصطلاحين واحد، فتأمّل. هذا كله هو المستفاد من تصانيف الفاضل عبد العلي البرجندي.
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.