علم الأدب
هو علم يحترز به عن الخطأ في كلام العرب: لفظا، وخطا.
قال المولى أبو الخير: اعلم: أن فائدة التخاطب والمحاورات في إفادة العلوم واستفادتها، لما لم تتبين للطالبين إلا بالألفاظ وأحوالها، كان ضبط أحوالها مما اعتنى به العلماء، فاستخرجوا من أحوالها علوما انقسم أنواعها إلى اثني عشر قسما، وسموها: (بالعلوم الأدبية)، لتوقف أدب الدرس عليها بالذات، وأدب النفس بالواسطة وبالعلوم العربية أيضا، لبحثهم عن الألفاظ العربية فقط، لوقوع شريعتنا التي هي أحسن الشرائع، وأولاها على أفضل اللغات، وأكملها ذوقا ووجدانا. انتهى.
واختلفوا في أقسامه.
فذكر ابن الأنباري في بعض تصانيفه أنها ثمانية.
وقسم الزمخشري في (القسطاس) إلى: اثني عشر قسما.
كما أورده العلامة الجرجاني في (شرح المفتاح).
وذكر القاضي: زكريا، في (حاشية البيضاوي) : أنها أربعة عشر، وعد منها: علم القراءات.
قال: وقد جمعت حدودها في مصنف، سميته: (اللؤلؤ النظيم، في روم التعلم والتعليم).
لكن يرد عليه: أن موضوع العلوم الأدبية: كلام العرب، وموضوع القراءات: كلام الله.
ثم إن السيد والسعد: تنازعا في الاشتقاق، هل هو مستقل كما يقوله السيد؟ أو من تتمة علم التصريف كما يقوله السعد؟
وجعل السيد البديع من تتمة البيان.
والحق: ما قال السيد في (الاشتقاق)، لتغاير الموضوع بالحيثية المعتبرة.
وللعلامة، الحفيد، مناقشة في التعريف والتقسيم، أوردها في موضوعاته، حيث قال: وأما علم الأدب فعلم يحترز به عن الخلل في كلام العرب لفظا أو كتابة.
وهاهنا بحثان:
الأول: أن كلام العرب بظاهره لا يتناول القرآن، وبعلم الأدب يحترز عن خلله أيضا، إلا أن يقال المراد بكلام العرب: كلام يتكلم العرب على أسلوبه.
الثاني: أن السيد - رحمه الله تعالى - قال: لعلم الأدب أصول وفروع:
أما الأصول: فالبحث فيها، إما عن: المفردات من حيث جواهرها، وموادها، وهيئاتها، فعلم اللغة.
أو من حيث: صورها وهيئاتها فقط، فعلم الصرف.
أو من حيث: انتساب بعضها ببعض بالأصالة والفرعية، فعلم الاشتقاق.
وأما عن المركبات على الإطلاق، فإما باعــتبار هيئاتها التركيبية وتأديتها لمعانيها الأصلية، فعلم النحو.
وأما باعــتبار إفادتها لمعان مغايرة لأصل المعنى، فعلم المعاني.
وأما باعــتبار كيفية تلك الإفادة في مراتب الوضوح، فعلم البيان.
وعلم البديع، ذيل لعلمي: المعاني والبيان، داخل تحتهما.
وأما عن المركبات الموزونة، فإما من حيث: وزنها، فعلم العروض.
أو من حيث: أواخرها، فعلم القوافي.
وأما الفروع: فالبحث فيها، إما أن يتعلق بنقوش الكتابة، فعلم الخط.
أو يختص بالمنظوم، فالعلم المسمى: (بقرض الشعر). أو بالنثر، فعلم الإنشاء.
أو لا يختص بشيء، فعلم المحاضرات، ومنه: التواريخ.
قال الحفيد: هذا منظور فيه.
فأورد النظر بثمانية أوجه، حاصلها: أنه يدخل بعض العلوم في المقسم دون الأقسام، ويخرج بعضها منه مع أنه مذكور فيه، وإن جعل التاريخ واللغة علما مدونا لمشكل، إذ ليس مسائل كلية، وجواب الأخير مذكور فيه، ويمكن الجواب عن الجميع أيضا بعد التأمل الصادق.

عَبر: عَبَر: اجتاز، قطع، يقال: عبر النهر قطعه من شاطئ إلى شاطئ وعبر الطريق قطعه من جانب إلى جانب. ويقال مجازاً: ما عبر قلبي. (ألف ليلة 1: 101).
عبر من وسط: عَبْرَ بينْ، ما بين (بوشر).
عبر إلى جوا: دخل (بوشر) وقد وردت هذه الكلمة بهذا المعنى في ألف ليلة (1: 31) ففيها: فارادت أن تعبر الغار.
عبروا إلى الحماقة: لجئوا إلى الشتائم. آل الأمر بهم إلى الشتائم. أفضى الأمر بهم إلى الشتائم. (بوشر).
عبر عن عاداته ترك عادته وتخلص منها (بوشر).
عبر معه في الكلام: استهل معه الكلام في شأن كذا (بوشر).
عَبَّر (بالتشديد): قص حلمه وطلب تفسيره (أماري ص180).
تَعَبَّر: أوضح، شرح، فسَّر (فوك).
عُبْر. قولهم عبر الفوارس الذي ورد في بيت في الكامل (ص146) يبدو لي قولاً مبهماً وقد استشرت الناشر فظن إنه يعني أقوى الفوارس وأجراهم على الغارات وعلى الاسفار وما أشبه ذلك.
عَبْرَة: غضب، حنق، غيظ، (ميركس وثائق 1: 160).
عِبْرَة: على الرغم من أن هذه الكلمة تدل على المعنى المألوف (وهو الاتعاظ والاعــتبار بما مضى) في طرائف دي ساسي (2: 31) فقد استعملت بمعنى يلفت النظر، إذ نقرأ: أن العزيز شهر في عسكره فكان بعضهم يصفعه والبعض الآخر يجره من لحيته حتى رأى في نفسه العِبرَ وقد ترجمها دي ساس بتصرف كما يقول بقوله: (عانى وكابد كل نوع من سوء المعاملة).
عِبَرَة: ما يدعو للرثاء، سيء، ردىء، شنيع، حقير، جدير بالاحتقار ويقال: بحالة عبرة: بحالة يرثى لها، بحالة تثير الشفقة (بوشر).
عبرة: في مملوك (1، 2: 201) في كلامه عن جند الحلفة: ومنهم من باسمه عبرة دنانير جيشية ولا لها متحصل. وقد ترجمها كاترمير إلى الفرنسية بما معناه: ومنهم من سّجل باسمه اقطاعة تقدر بكثير من الدنانير الجيشية غير أنها لا تنتج محصولا يذكر.
عُبرى: صفة للسدر، يقال: سدر عبرى (انظر لين) ديوان الهذليين ص196، الكامل ص41) عُبار: بلاط، حجر التبليط، وجزء من الشارع متبلط. (المعجم اللاتيني - العربي).
عبور: مدخل، موضع الدخول (بوشر).
عبَارة: تعبير أسلوب التعبير عن الفكرة وفقاً لقواعد اللغة. ففي العبدري (ص47 ق) في كلامه عن لغة البربر: وليس للمثنىَّ عندهم عبارة سوى عبارة الجمع إلا في ألفاظ العدد. عِبَارة: تدل في الغالب على المقصود من الكلمة التي قبلها. يقال مثلاً: بغداد عبارة عن سبع محالّ. أي نقصد باسم بغداد سبع محال (دي يونج).
عبارة: اسلوب. يقال: قلم عبارته بليغ أي أسلوبه في الكتابة به بليغ (بوشر) وأسلوب غني بالصور (الكالا).
عبارة: نص الكلام. متن الكتاب. ومجازاً: موضوع الخطاب (بوشر).
عَبُورَة: خروف ضائن (فوك).
عَبّار: مفسر الأحلام (لين تاج العروس، الكامل ص256).
عَبّار: ربان زورق ينقل الناس من ضفة إلى أخرى مُعدٍ، بحّار، نوتي (تاريخ البربر 1: 179).
شديد التعبير: يقال عبارة شديدة التعبير أي متينة مؤثرة في السامع.
مَعْبر: مضيق بحري. وهو من اصطلاح الملاحة البحرية (بوشر).
مُعَبّر: مُخطّيّ، عّياب، من يعيب كل شيء (بوشر).
إعْــتَبار: احترام، كرامة (بوشر) وأمانة وسمعة حسنة في دفع الدين (بوشر).
اعــتبار وزن: توازن، اتزان (بوشر).
قِلَّة اعــتبار: عدم الاستقامة، عدم الأدب (بوشر).
علم اعــتبار البلاد: عِلْم الإحصاء (بوشر). لازم الاعــتبار: موثوق به، وجيه (بوشر).
حُكْم أعــتباري: حكم مبني على الفرض يستنتج منه. (بوشر).
مُعتْبرَ: محترم، ذو كرامة، شريف (بوشر).

علم أصول الفقه
هو علم يتعرف منه استنباط الأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها الإجمالية اليقينية. وموضوعه: الأدلة الشرعية الكلية من حيث أنها كيف تستنبط منها الأحكام الشرعية.
ومباديه: مأخوذة من العربية وبعض من العلوم الشرعية كأصول الكلام والتفسير والحديث وبعض من العقلية.
والغرض منه: تحصيل ملكة استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها الأربعة أعني الكتاب والسنة والإجماع والقياس.
وفائدته: استنباط تلك الأحكام على وجه الصحة.
واعلم أن الحوادث وإن كانت متناهية في نفسها بانقضاء دار التكليف إلا أنها لكثرتها وعدم انقطاعها ما دامت الدنيا غير داخلة تحت حصر الحاضرين فلا تعلم أحكامها جزئيا ولما كان عمل من أعمال الإنسان حكما من قبل الشارع منوطا بدليل يخصه جعلوها قضايا موضوعاتها أفعال المكلفين ومحمولاتها أحكام الشارع من الوجوب وأخواته فسموا العلم المتعلق بها الحاصل من تلك الأدلة فقها.
ثم نظروا في تفصايل الأدلة والأحكام وعمومها فوجدوا الأدلة راجعة إلى الكتاب والسنة والإجماع والقياس ووجدوا الأحكام راجعة إلى الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة وتأملوا كيفية الاستدلال بتلك الأدلة على تلك الأحكام إجمالا من غير نظر إلى تفصيلها إلا على طريق التمثيل فحصل لهم قضايا كلية متعلقة بكيفية الاستدلال بتلك الأدلة على الأحكام الجزئية وبيان طرقه وشارئط ليتوصل بكل من تلك القضايا إلى استنباط كثير من تلك الأحكام الجزئية عن أدلتها التفصيلية فضبطوها ودونوها وأضافوا إليها من اللواحق وسموا العلم المتعلق بها أصول الفقه.
قال الإمام علاء الدين الحنفي في ميزان الأصول: اعلم أن أصول الفقه فرع لعلم أصول الدين فكان من الضرورة أن يقع التصنيف فيه على اعتقاد مصنف الكتاب وأكثر التصانيف في أصول الفقه لأهل الاعتزال المخالفين لنا في الأصول ولأهل الحديث المخالفين لنا في الفروع ولا اعتماد على تصانيفهم.
وتصانيف أصحابنا قسمان:
قسم: وقع في غاية الإحكام والإتقان لصدوره ممن جمع الأصول والفروع مثل: مآخذ الشروع وكتاب: الجدل للماتريدي ونحوهما.
وقسم: وقع في نهاية التحقيق في المعاني وحسن الترتيب لصدروه ممن تصدى لاستخراج الفروع من ظواهر المسموع غير أنهم لما لم يتمهروا في دقائق الأصول وقضايا المعقول أفضى رأيهم إلى رأي المخالفين في بعض الفصول ثم هجر القسم الأول إما: لتوحش الألفاظ والمعاني وإما: لقصور الهمم والتواني واشتهر القسم الآخر. انتهى.
وهذا الذي نسبه إلى أهل الحديث وعدم الاعتماد على تصانيفهم نفس تعصبية صدرت من بطن التقليد وإذا لم يعتمد تصنيف أهل الحديث الذين هم القدوة والأسوة في الدين والعرفاء بالنصوص من الكتاب والسنة أكثر من أهل الفقه والمقلدة بمراتب كثيرة ومناحي غفيرة فأي جماعة تليق بالاعتماد والتعويل فما هذا الحرف من هذا الحنفي المتعصب إلا زلة شديدة لا يتأتى مثلها إلا عمن ليس من العلم والإنصاف في صدر ولا ورد فهذا القول ليس عليه إثارة من علم. قال في كشاف اصطلاحات الفنون: علم أصول الفقه ويسمى ب علم الدراية أيضا على ما في مجمع السلوك وله تعريفان:
أحدهما: باعــتبار الإضافة.
وثانيهما: باعــتبار اللقب أي باعــتبار أنه لقب لعلم مخصوص ثم ذكر هذين التعريفين وبسط القول في فوائدهما.
ونقل عن إرشاد القاصد للشيخ شمس الدين الأكفاني السخاوي:
إن أصول الفقه: علم يتعرف منه تقرير مطلب الأحكام الشرعية العملية وطرق استنباطها ومواد حججها واستخراجها بالنظر.
وموضوعه: الأدلة الشرعية والأحكام إذ يبحث فيه عن العوارض الذاتية للأحكام الشرعية وهي إثباتها للحكم وعن العوارض الذاتية للأحكام وهي ثبوتها بتلك الأدلة.
قال: وإن شئت زيادة التحقيق فارجع إلى التوضيح والتلويح انتهى كلام الكشاف ملخصا
ثم اعلم أن أول من صنف في أصول الفقه الإمام الشافعي ذكره الإسنوي في التمهيد وحكى الإجماع فيه وهو شيخ المحدثين والفقهاء.
والكتب المصنفة فيه كثيرة معروفة وأحسنها ترتيبا وأكملها تحقيقا وتهذيبا وأبلغها قبولا وأعدلها إنصافا كتاب: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول لقاضي القضاة شيخنا محمد بن علي الشوكاني اليمني المتوفى في سنة خمس وخمسين ومائتين وألف وقد لخصنا كتابه هذا وسميناه: بحصول المأمول من علم الأصول وهو نفيس جدا فإن كنت ممن يبغي تحقيق الحق على جانب من التقليد والعصبية لآراء الرجال ويعرف هذا العلم على ما فيه من القيل والقال فارجع إليهما تجدهما ديباجة الدنيا ومكرمة الدهر ونكتة عطارد التي يفتخر بها الفخر.
مذاهب شتى للمحبين في الهوى ... ولي مذهب واحد أعيش به وحدي
وكم من رأي في الدين للشريعة محرف ولهم عن جماعة السنة المطهرة محرف {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ} .
وقال في: مدينة العلوم: ومن الكتب القديمة المصنفة في هذا العلم كتاب الجصاص أحمد بن علي أبي بكر الرازي وكتاب: الأسرار وكتاب: تقويم الأدلة للإمام زيد الدبوسي - قرية بين بخارا وسمرقند - المتوفى سنة 402هـ.
ومنها: أصول فخر الإسلام للبزدوي ولكتابه شروح كثيرة أشهرها: الكشف لعبد العزيز بن أحمد البخاري ومنها: أصول شمس الأئمة السرخسي.
وإحكام الأحكام للآمدي.
ومنتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل ومختصر هذين كلاهما لابن الحاجب وشروحه تزيد على عشرة.
وكتاب: القواعد والبديع لابن الساعاتي البعلبكي. ومنها: المنار للنسفي وله شروح ومنها: المغني للخبازي وشرحه لسراج الدين الهندي قاضي الحنفية بالقاهرة.
وكتاب: المنتخب للأخسيكثي و: التحصيل للابي وردي و: المحصول للفخر الرازي و: التنقيح وشرحه: التوضيح لصدر الشريعة والتلويح على شرح التنقيح. للسعد التفتازاني و: فصول البدائع في الأصول الشرائع لشمس الدين الفتازاي و: منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي على مذهب الشافعي وله شروح.
ومنها: مرقاة الوصول إلى علم الأصول وغير ذلك. انتهى حاصل كلامه.
قلت: ومنها: جمع الجوامع لتاج الدين السبكي وله شروح قد طبع بمصر القاهرة في هذا الزمان وأحسن كتب هذا العلم كتاب شيخنا الشوكاني الذي تقدم ذكره فاشدد يديك عليه تهتدي إلى جادة الحق
فصل: قال قاضي القضاة مؤيد الدين عبد الرحمن بن خلدون - رحمه الله - تعالى - في كتاب: العبر وديوان المبتدأ والخبر ما نصه:
اعلم: أن أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية من حيث تؤخذ منها: الأحكام والتكاليف وأصول الأدلة الشرعية هي: الكتاب - الذي هو القرآن - ثم السنة المبينة له فعلى عمل النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت الأحكام تتلقى منه ما يوحى إليه من القرآن ويبينه بقوله وفعله بخطاب شفاهي لا يحتاج إلى نقل ولا إلى نظر وقياس ومن بعده - صلى الله عليه وسلم - تعذر الخطاب الشفاهي وانحفظ القرآن بالتواتر وأما السنة: فأجمع الصحابة - رضوان الله عليهم - على وجوب العمل بما يصل إلينا منها: قولا وفعلا بالنقل الصحيح الذي يغلب على الظن صدقه وتعينت دلالة الشرع في الكتاب والسنة بهذا الاعــتبار ثم ينزل الإجماع منزلتها إلا إجماع الصحابة على النكير على مخالفيهم ولا يكون ذلك إلا عن مستند لأن مثلهم لا يتفقون من غير دليل ثابت مع الشهادة الدالة بعصمة الجماعة فصار الإجماع دليلا ثابتا في الشرعيات.
ثم نظرنا في طرق استدلال الصحابة والسلف بالكتاب والسنة فإذا هم يقيسون الأشباه بالأشباه منهما ويناظرون الأمثال بالأمثال بإجماع منهم وتسليم بعضهم لبعض يفي ذلك فإن كثيرا من الواقعات بعده لم تندرج في النصوص الثابتة فقاسوها بما يثبت وألحقوها بما نص عليه بشروط في ذلك الإلحاق تصح تلك المساواة بين الشبيهين أو المثلين حتى يغلب على الظن أن حكم الله تعالى فيهما واحد وصار ذلك دليلا شرعيا بإجماعهم عليه وهو: القياس وهو رابع الأدلة واتفق جمهور العلماء على أن هذه: هي أصول الأدلة وإن خالف بعضهم في الإجماع والقياس إلا أنه شذوذ وألحق بعضهم بهذه الأربعة أدلة أخرى لا حاجة بنا إلى ذكرها لضعف مداركها وشذوذ القول فيها فكان أول مباحث هذا الفن بما يصح منها - كما قلناه - معتضدا بما كان عليه العمل في حياته - صلى الله عليه وسلم - من إنفاذ الكتب والرسل إلى النواحي بالأحكام والشرائع آمرا وناهيا
وأما الإجماع: فلاتفاقهم على إنكار مخالفته مع العصمة الثابتة للأمة.
وأما القياس: فبإجماع الصحابة - رضي الله عليه عنهم - كما قدمنا هذه أصول الأدلة.
ثم إن: المنقول من السنة محتاج إلى تصحيح الخبر بالنظر في طرق النقل وعدالة الناقلين لتتميز الحالة المحصلة للظن بصدقه الذي هو مناط وجوب العمل وهذه أيضا من قواعد الفن ويلحق بذلك عند التعارض بين الخبرين وطلب المتقدم منهما معرفة الناسخ والمنسوخ وهي من فصوله أيضا وأبوابه ثم بعد ذلك يتعين النظر في دلالة الألفاظ وذلك أن استفادة المعاني على الإطلاق يتوقف على معرفة الدلالات الوضعية مفردة ومركبة والقوانين اللسانية في ذلك هي: علوم النحو والتصريف والبيان وحين كان الكلام ملكة لأهله لم تكن هذه علوما ولا قوانين ولم يكن الفقه حينئذ يحتاج إليها لأنه جبلة وملكة فلما فسدت الملكة في لسان العرب قيدها الجهابذة المتجردون لذلك بنقل صحيح ومقايس مستنبطة صحيحة وصارت علوما يحتاج إليها الفقيه في معرفة أحكام الله تعالى.
ثم إن هناك استفادات أخرى خاصة من تراكيب الكلام وهي: استفادة الأحكام الشرعية بين المعاني من أدلتها الخاصة من تراكيب الكلام وهو الفقه ولا يكفي فيه معرفة الدلالات الوضعية على الإطلاق بل لا بد من معرفة أمور أخرى تتوقف عليها تلك الدلالات الخاصة وبها تستفاد الأحكام بحسب ما أصل أهل الشرع وجهابذة العلم من ذلك وجعلوه قوانين لهذه الاستفادة مثل: أن اللغة لا تثبت قياسا والمشترك لا يراد به معنياه معا والواو لا تقتضي الترتيب والعام إذا أخرجت أفراد الخاص منه هل يبقى حجة في ما عداها؟ والأمر للوجوب أو الندب؟ وللفور أو التراخي؟ والنهي يقتضي الفساد أو الصحة؟ والمطلق هل يحمل على المقيد؟ والنص على العلة كاف في التعدد أم لا؟ وأمثال هذه فكانت كلها من قواعد هذا الفن ولكونها من مباحث الدلالة كانت لغوية.
ثم إن النظر في القياس من أعظم قواعد هذا الفن: لأن فيه تحقيق الأصل والفرع فيما يقاس ويماثل من الأحكام وينفتح الوصف الذي يغلب الظن أن الحكم علق به في الأصل من تبين أوصاف ذلك المحل أو وجود ذلك الوصف والفرع من غير معارض يمنع من ترتيب الحكم عليه في مسائل أخرى من توابعة ذلك كلها قواعد لهذا الفن واعلم: أن هذا الفن من الفنون المستحدثة في الملة وكان السلف في غنية عنه بما أن استفادة المعاني من الألفاظ إلى أزيد مما عندهم من الملكة اللسانية.
وأما القوانين التي يحتاج إليها في استفادة الأحكام خصوصا: فمنهم أخذ معظمها وأما الأسانيد فلم يكونوا يحتاجون إلى النظر فيها لقرب العصر وممارسة النقلة وخبرتهم فلما انقرض السلف وذهب الصدر الأول وانقلبت العلوم كلها صناعة احتاج الفقهاء والمجتهدون إلى تحصيل هذه القوانين والقواعد لاستفادة الأحكام من الأدلة فكتبوها فنا قائما برأسه: أصول الفقه.
وكان أول من كتب فيه: الشافعي أملى فيه رسالته المشهورة تكلم فيها في الأوامر والنواهي والبيان والخبر والنسخ وحكم العلة المنصوصة من القياس.
ثم كتب فقهاء الحنفية فيه وحققوا تلك القواعد وأوسعوا القول فيها.
وكتب المتكلمون أيضا كذلك إلا أن كتابة الفقهاء فيها أمس بالفقه وأليق بالفروع لكثرة الأمثلة منها والشواهد وبناء المسائل فيها على النكت الفقهية.
والمتكلمون يجردون صور تلك المسائل عن الفقه ويميلون إلى الاستدلال العقلي ما أمكن لأنه غالب فنونهم ومقتضى طريقتهم فكان لفقهاء الحنفية فيها اليد الطولى من الغوص على النكت الفقهية والتقاط هذه القوانين من مسائل الفقه ما أمكن.
وجاء أبو زيد الدبوسي من أئمتهم فكتب في القياس بأوسع من جميعهم وتمم الأبحاث والشروط التي يحتاج إليها فيه وكملت صناعة أصول الفقه بكماله وتهذبت مسائله وتمهدت قواعده.
وعني الناس بطريقة المتكلمين فيه وكان من أحسن ما كتب فيه المتكلمون كتاب: البرهان لإمام الحرمين و: المستصفى للغزالي وهما من الأشعرية.
وكتاب: العهد لعبد الجبار وشرحه: المعتمد لأبي الحسين البصري وهما من المعتزلة.
وكانت الأربعة: قواعد هذا الفن وأركانه ثم لخص هذه الكتب الأربعة فحلان من المتكلمين المتأخرين وهما: الإمام فخر الدين بن الخطيب في كتاب: المحصول وسيف الدين الآمدي في كتاب: الأحكام واختلفت طرائقهما في الفن بين التحقيق والحجاج فابن الخطيب أميل إلى الاستكثار من الأدلة والاحتجاج والآمدي مولع بتحقيق المذاهب وتفريع المسائل.
وأما كتاب: المحصول فاختصره تلميذ الإمام سراج الدين الأرموي في كتاب: التحصيل وتاج الدين الأرموي في كتاب: الحاصل واقتطف شهاب الدين القرافي منهما مقدمات وقواعد في كتاب صغير سماه: التنقيحات وكذلك فعل البيضاوي في كتاب: المنهاج وعنى المبتدون بهذين الكتابين وشرحهما كثير من الناس.
وأما كتاب: الأحكام للآمدي وهو أكثر تحقيقا في المسائل فلخصه أبو عمرو ابن الحاجب في كتابه المعروف ب: المختصر الكبير ثم اختصره في كتاب آخر تداوله طلبة العلم وعنى أهل المشرق والمغرب به وبمطالعته وشرحه وحصلت زبدة طريقة المتكلمين في هذا الفن في هذه المختصرات.
وأما طريقة الحنفية: فكتبوا فيها كثيرا وكان من أحسن كتابة فيها: للمتقدمين تأليف أبي زيد الدبوسي وأحسن كتابة للمتأخرين فيها تأليف سيف الإسلام البزدوي من أئمتهم وهي مستوعب.
وجاء ابن الساعاتي من فقهاء الحنفية فجمع بين كتاب: الأحكام وكتاب البزدوي في الطريقتين وسمى كتابه: البدائع فجاء من أحسن الأوضاع وأبدعها وأئمة العلماء لهذا العهد يتداولونه قراءة وبحثا وولع كثير من علماء العجم بشرحه والحال على ذلك لهذا العهد
هذه حقيقة هذا الفن وتعيين موضوعاته وتعديد التآليف المشهورة لهذا العهد فيه والله ينفعنا بالعلم ويجعلنا من أهله بمنه وكرمه إنه على كل شيء قدير. انتهى كلامه.
ومن الكتب المصنفة في هذا العلم: كتاب: مغتنم الحصول في علم الأصول للشيخ حبيب الله. القندهاري من رجال هذه المائة و: مسلم الثبوت لمحب الله البهاري و: رسالة الشيخ محمد إسماعيل الدهلوي و: حصول المأمول لكاتب الحروف - عفا الله عنه.