Current Dictionary: All Dictionaries

Search results for: إشارة

قندر

Entries on قندر in 2 Arabic dictionaries by the authors Supplément aux dictionnaires arabes by Reinhart Dozy and Murtaḍa al-Zabīdī, Tāj al-ʿArūs fī Jawāhir al-Qamūs
قندر
. وَمِمَّا يُسْتَدْرك عَلَيْهِ: قَنْدَرَةُ، بالفَتْح: وَهُوَ جَدُّ أَبي طاهِرٍ لاحِقِ بنِ أَبي الفَضْل عليّ بن قَنْدَرَة الحَرِيمِيّ، حَدَّثَ بالمُسْنَدِ عَن ابنِ الحُصَيْن، وماتَ سنة سِتّمائة قَالَه الْحَافِظ. قلت: ورَوَى عَنهُ مَكّيُّ ابنُ عُثْمَانَ البصريّ، أَحَدُ شُيُوخ الدّمْيَاطِي. وقَنْدُورَة: من مَلابِس النساءِ. وَابْن قَنْدَوَرَّة، بتَشْديد الراءِ وفَتْح الدَّال: هُوَ أَبُو بَكْر أَحمدُ بنُ عبدِ الله ابْن مُحَمَّد الحَرّانِيُّ، رَوَى عَنهُ أَبو أَحْمَدَ بنُ عَدِيٍّ وغَيْرُه. والقَنَادِرُ، بالفَتْح: مَحَلّة بأَصْبَهَانَ، مِنْهَا أَبو الحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بنُ عَلِيِّ بنِ يَحْيَى القَنَادِريُّ، الأَصْبَهانِيُّ، رَوَى عَنهُ بنُ مِرْدَوَيْهِ. وممّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:
قندر: قندر الثوب: قصره (فوك) في القسم الثاني منه، وذكر في القسم الاول: قندرة بمعنى تقصير الثوب.
وقد اعتمد سيمونيه (ص209) على الفعل قصر الذي ذكره فوك مرادفا لقندر فذكر أن الفعل abreviare ( معناه اختصر) يدل على دعس ولبد ودك ولا ادري كيف يدل على هذا المعنى. وعلى الرغم من أن الفعل قصر يدل على معنيين فإن مرادفيه اللذين ذكرها فوك وهما اختصر وخمل لا يمكن أن تدل على معنى قصر.
تقندر: مطاوع قندر (فوك).
قندر: بمعنى قندس في معجم فريتاج خطأ، والصواب: قندز= قندس.
قندورة: والجمع قنادير وقنادر (فوك) وعند الإدريسي قداوير وقداور. وهي مشتقة من المفرد العامي قداورة: ثوب، قميص. (معجم الإدريسي ص364، معجم الأسبانية ص84) وفي معجم فوك: قميص، وفي تعليقة ثوب قصير.
وعند كارتون (ص183): ثوب دون كمين وغير مخصر. وعند كارترون (ص445): (والقبائل لا يلبسون البرنس إلا في الشتاء أو في الاحتفالات والمناسبات الكبيرة، وهم يلبسون عادة قميصا طويلا (الكندور)). ويربطون كمية وراء ظهورهم عندما يشتغلون (انظر: كاريت جغرافية ص217، دونانت ص202). وعند وينجفيلد (1: 115) (وقد البس الولد كوندورة مخططة من صوف الغنم مفصلة على قده).
قنضورة: عباءة مبطنة بفر يرتديها المكلفون بتولي الوزارة. ويرى كل من رولاند وانجلمان وأمام قسطنطينة أن هذه الكلمة بربرية الأصل، غير أن السيد سيمونيه (ص310) يرى أنها ذات علاقة بكلمة Candidus. وإنها مشتقة من كلمة candidula ويستنتج من عبارة نقلها أن اسم الكندورة يطلق على عباءة طويلة ترتديها النسوة إذا خرجن من بيوتهن وهي تغطيهن من قمة رؤوسهن إلى أخمص أقدامهن.
ومما يجدر الــإشارة إليه أن نجد في معجم فلرز قنتور، وقنطورة وهي عباءة طويلة تغطى المرأة عند خروجها من البيت.
قنادري: مرتزق متسبب بشراء بضائع وبيعها ومبادلتها. (الكالا).
كقندران (جمع): قمصان، أثواب. (معجم الإدريسي ص364).

جحدب

Entries on جحدب in 1 Arabic dictionary by the author Murtaḍa al-Zabīdī, Tāj al-ʿArūs fī Jawāhir al-Qamūs
جحدب
: (الجَحْدَبُ: القَصِيرُ) يُقَال: رَجُل جَحْدَب، أَي قَصير، عَن كُرَاع، قَالَ: وَلاَ أَحُقُّهَا، إِنما المعروفُ:) جَحْدَرٌ بالراء، وسيأْتي ذِكْرِها، كَذَا فِي (لِسَان الْعَرَب) .
قلت: فَكَانَ يَنْبَغِي للمؤلّف الــإِشارَةُ إِليه، وأَعجبُ من هَذَا مَا نَقله شيخُنَا من هَمْعِ الهَوَامعِ فِي أَبواب الأَبْنيَة أَنَّ الجَحْدَبَ بجيمٍ فحاءٍ ودالٍ مهملتين فموحَّدةٍ: نوعٌ من الجَرَادِ، فَانْظُرْهُ، مَعَ قَول المُصَنّف: القَصِير، مُقْتَصِراً عَلَيْهِ، وَهَذَا وهمٌ من كَاتب نُسْخَة هَمْعِ الهَوَامِع أَو من شَيخنَا، فإِنما هُوَ جُخْدَب بالخاءِ الْمُعْجَمَة، وَقد ذكره المُصَنّف بلغاته بعد هَذِه الْمَادَّة بِقَلِيل، فالعَجَب مِنْهُ كَيفَ لم يتنبهْ، وسنشرحه إِن شاءَ الله تَعَالَى، إِذا أَتينا هُنَاكَ، بِمَا يُثْلِجُ الصُّدُور: وَتعلم بِهِ أَن مَا ذَهَب إِليه من أَوْهَامِ السُّطُور.
وَمِمَّا يسْتَدرك عَلَيْهِ:
عبدُ الرحمنِ بنُ جَحْدَبٍ: مُحَدِّثٌ: عَن فَضَالَةَ بنِ عُبَيْدِ.

الصّحّة

Entries on الصّحّة in 1 Arabic dictionary by the author Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm
الصّحّة:
[في الانكليزية] Health ،exactitude ،Well -founded ،validity
[ في الفرنسية] Sante ،exactitude ،bien -fonde ،validite
بالكسر وتشديد الحاء في اللغة مقابلة للمرض. وتطلق أيضا على الثبوت وعلى مطابقة الشيء للواقع، ذكر ذلك المولوي عبد الحكيم في حاشية الخيالي في بحث أنّ الإلهام ليس من أسباب المعرفة بصحة الشيء.

قال الحكماء: الصّحة والمرض من الكيفيات النفسانية. وعرّفهما ابن سينا في الفصل الأول من القانون بأنّها ملكة أو حالة تصدر عنها الأفعال الموضوع لها سليمة أي غير مئوفة. فقوله ملكة أو حالة إشارة إلى أنّ الصّحة قد تكون راسخة وقد لا تكون كصحة الناقة.
وإنما قدمت الملكة على الحالة مع أنّ الحالة متقدّمة عليها في الوجود لأنّ الملكة صحة بالاتفاق، والحالة قد اختلف فيها. فقيل هي صحة، وقيل هي واسطة. وقوله تصدر عنها أي لأجلها وبواسطتها. فالموضوع أي المحلّ فاعل للفعل السليم، والصحة آلة في صدوره عنه. وأما ما يقال من أن فاعل أصل الفعل هو الموضوع وفاعل سلامة هو الحالة أو الملكة فليس بشيء، إلّا أن يؤوّل بما ذكرنا. والسليم هو الصحيح، ولا يلزم الدور لأنّ السلامة المأخوذة في التعريف هو صحة الأفعال.
والصحة في الأفعال محسوسة، والصحة في البدن غير محسوسة، فعرّف غير المحسوس بالمحسوس لكونه أجلى. وهذا التعريف يعمّ صحة الإنسان وسائر الحيوانات والنباتات أيضا إذ لم يعتبر فيه إلّا كون الفعل الصادر عن الموضوع سليما. فالنبات إذا صدرت عنه أفعاله من الجذب والهضم والتغذية والتنمية والتوليد سليمة وجب أن يكون صحيحا. وربّما تخصّ الصحة بالحيوان أو الإنسان فيقال هي كيفية لبدن الحيوان أو الإنسان الخ، كما وقع في كلام ابن سينا حيث قال في الشفاء الصحة ملكة في الجسم الحيواني تصدر عنه لأجلها أفعاله الطبعية وغيرها من المجرى الطبيعي غير مئوفة، وكأنّه لم يذكر الحالة هنا إمّا لاختلاف فيها أو لعدم الاعتداد بها، وقال في موضع آخر من القانون: الصحة هيئة بها يكون بدن الإنسان في مزاجه وتركيبه بحيث تصدر عنه الأفعال صحيحة سالمة. ثم المرض خلاف الصحة فهو حالة أو ملكة تصدر بها الأفعال عن الموضوع لها غير سليمة بل مئوفة، وهذا يعمّ مرض الحيوان والنبات. وقد يخصّ على قياس ما تقدّم في الصحة بالحيوان أو بالإنسان فعلى هذا التقابل بينهما تقابل التضاد. وفي القانون أنّ المرض هيئة مضادة للصحة. وفي الشفاء أنّ المرض من حيث هو مرض بالحقيقة عدمي لست أقول من حيث هو مزاج أو ألم، وهذا يدلّ على أنّ التقابل بينهما تقابل العدم والملكة.
وفي المباحث المشرقية لا مناقضة بين كلامي ابن سينا إذ في وقت المرض أمران أحدهما عدم الأمر الذي كان مبدأ للأفعال السليمة وثانيهما مبدأ الأفعال المئوفة. فإن سمّي الأول مرضا كان التقابل العدم والملكة؛ وإن جعل الثاني مرضا كان التقابل من قبيل التضاد.
والأظهر أن يقال إن اكتفى في المرض بعدم سلامة الأفعال فذلك يكفيه عدم الصحة المقتضية للسلامة، وإن ثبتت هناك آفة وجودية فلا بدّ من إثبات هيئة تقتضيها، فكأنّ ابن سينا كان متردّدا في ذلك.
واعترض الإمام بأنّهم اتفقوا على أنّ أجناس الأمراض المفردة ثلاثة سوء المزاج وسوء التركيب وتفرّق الاتصال، ولا شيء منها بداخل تحت الكيفية النفسانية. أمّا سوء المزاج الذي هو مرض إنّما يحصل إذا صار إحدى الكيفيات الأربع أزيد أو أنقص مما ينبغي، بحيث لا تبقى الأفعال سليمة. فهناك أمور ثلاثة: تلك الكيفيات وكونها غريبة منافرة واتصاف البدن بها. فإن جعل سوء المزاج عبارة عن تلك الكيفية كأن يقال الحمّى هي تلك الحرارة الغريبة كان من الكيفيات المحسوسة.
وإن جعل عبارة عن كون تلك الكيفيات غريبة كان من باب المضاف. وإن جعل عبارة عن اتّصاف البدن بها كان من قبيل الانفعال. وأمّا سوء التركيب فهو عبارة عن مقدار أو عدد أو وضع أو شكل أو انسداد مجرى يخلّ بالأفعال وليس شيء منها من الكيفيات النفسانية. وكون هذه الأمور غريبة من قبيل المضاف واتصاف البدن بها من قبيل الانفعال. وأمّا تفرّق الاتصال فظاهر أنّه عدمي فلا يكون كيفية. وإذا لم يدخل المرض تحت الكيفيات النفسانية لم تدخل الصّحة تحتها أيضا لكونه ضدا لها. والجواب بعد تسليم كون التضاد حقيقيا أنّ تقسيم المرض إلى تلك الأقسام تسامح، والمقصود أنّه كيفية نفسانية تحصل عند هذه الأمور وتنقسم باعتبارها. وهذا معنى ما قيل إنّها منوّعات أطلق عليها اسم الانواع.

تنبيه:
لا واسطة بين الصّحة والمرض على هذين التعريفين، إذ لا خروج من النفي والإثبات.
ومن ذهب إلى الواسطة كجالينوس ومن تبعه وسمّاها الحالة الثالثة فقد شرط في الصّحة كون صدور الأفعال كلها من كلّ عضو في كلّ وقت سليمة لتخرج عنه صحة من يصح وقتا كالشتاء، ويمرض، ومن غير استعداد قريب لزوالها لتخرج عنه صحة الأطفال والمشايخ والفاقهين لأنّها ليست في الغاية ولا ثابتة قوية، وكذا في المرض. فالنزاع لفظي بين الشيخ وجالينوس منشأه اختلاف تفسيري الصّحة والمرض عندهما. ومعنوي بينه وبين من ظنّ أنّ بينهما واسطة في نفس الأمر ومنشأه نسيان الشرائط التي تنبغي أن تراعى فيما له وسط ما ليس له وسط. وتلك الشرائط أن يفرض الموضوع واحدا بعينه في زمان واحد وتكون الجهة والاعتبار واحدة، وحينئذ جاز أن يخلو الموضوع عنهما كأنّ هناك واسطة وإلّا فلا، فإذا فرض إنسان واحد واعتبر منه عضو واحد في زمان واحد، فلا بدّ إمّا أن يكون معتدل.
المزاج وإمّا أن لا يكون كذلك فلا واسطة، هكذا يستفاد من شرح حكمة العين وشرح المواقف.
وعند الصرفيين كون اللفظ بحيث لا يكون شيء من حروفه الأصلية حرف علّة ولا همزة ولا حرف تضعيف، وذلك اللفظ يسمّى صحيحا. هذا هو المشهور، فالمعتل والمضاعف والمهموز ليس واحد منها صحيحا.
وقيل الصحة مقابلة للإعلال. فالصحيح ما ليس بمعتلّ فيشتمل المهموز والمضاعف وسيأتي في لفظ البناء أيضا. والسّالم قيل مرادف للصحيح.
وقيل أخصّ منه وقد سبق. وعند النحاة كون اللفظ بحيث لا يكون في آخره حرف علّة. قال في الفوائد الضيائية في بحث الإضافة إلى ياء المتكلم: الصحيح في عرف النحاة ما ليس في آخره حرف علّة، كما قال قائل منهم شعرا ملمعا: أتدري ما الصحيح عند النحاة. ما لا يكون آخره حرف علة. والملحق بالصحيح ما في آخره واو أو ياء ما قبلها ساكن. وإنّما كان ملحقا به لأنّ حرف العلة بعد السكون لا تثقل عليها الحركة انتهى. فعلى هذا المضاعف والمهموز والمثال والأجوف كلها صحيحة.
وعند المتكلمين والفقهاء فهي تستعمل تارة في العبادات وتارة في المعاملات. أمّا في العبادات فعند المتكلمين كون الفعل موافقا لأمر الشارع سواء سقط به القضاء به أو لا. وعند الفقهاء كون الفعل مسقطا للقضاء. وثمرة الخلاف تظهر فيمن صلى على ظنّ أنّه متطهّر فبان خلافه، فهي صحيحة عند المتكلمين لموافقة الأمر على ظنّه المعتبر شرعا بقدر وسعه، لا عند الفقهاء لعدم سقوط القضاء به.
ويرد على تعريف الطائفتين صحة النوافل إذ ليس فيها موافقة الأمر لعدم الأمر فيها على قول الجمهور، ولا سقوط القضاء. ويرد على تعريف الفقهاء أنّ الصلاة المستجمعة لشرائطها وأركانها صحيحة ولم يسقط به القضاء، فإنّ السقوط مبني على الرفع ولم يجب القضاء، فكيف يسقط؟ وأجيب عن هذا بأنّ المراد من سقوط القضاء رفع وجوبه؛ ثم في الحقيقة لا خلاف بين الفريقين في الحكم لأنّهم اتفقوا على أنّ المكلّف موافق لأمر الشارع فإنّه مثاب على الفعل، وأنّه لا يجب عليه القضاء إذا لم يطلع على الحدث وأنّه يجب عليه القضاء إذا اطلع.
وإنّما الخلاف في وضع لفظ الصحة. وأمّا في المعاملات فعند الفريقين كون الفعل بحيث يترتّب عليه الأثر المطلوب منه شرعا مثل ترتّب الملك على البيع والبينونة على الطلاق، لا كحصول الانتفاع في البيع حتى يرد أنّ مثل حصول الانتفاع من البيع قد يترتّب على الفاسد وقد يتخلّف عن الصحيح، إذ مثل هذا ليس مما يترتّب عليه ويطلب منه شرعا. ولا يردّ البيع بشرط فإنّه صحيح مع عدم ترتّب الثمرة عليه في الحال أنّ الأصل في البيع الصحيح ترتّب ثمرته عليه، وهاهنا إنّما لم يترتّب لمانع وهو عارض.
وقيل لا خلاف في تفسير الصحة في العبادات فإنّها في العبادات أيضا بمعنى ترتّب الأثر المطلوب من الفعل على الفعل إلّا أنّ المتكلمين يجعلون الأثر المطلوب [بأصله دون وصفه] في العبادات هو موافقة الأمر، والفقهاء يجعلونه رفع وجوب القضاء؛ فمن هاهنا اختلفوا في صحة الصلاة بظنّ الطهارة. ويؤيّد هذا القول ما وقع في التوضيح من أنّ الصّحة كون الفعل موصلا إلى المقصود الدنيوي. فالمقصود الدنيوي بالذات في العبادات تفريغ الذّمّة والثواب وإن كان يلزمها وهو المقصود الأخروي، إلّا أنّه غير معتبر في مفهوم الصّحة أوّلا وبالذات، بخلاف الوجوب فإنّ المعتبر في مفهومه أوّلا وبالذات هو الثواب، وإن كان يتبعه تفريغ الذّمّة، والمقصود الدنيوي في المعاملات الاختصاصات الشرعية أي الأغراض المترتّبة على العقود والفسوخ كملك الرقبة في البيع وملك المتعة في النكاح وملك المنفعة في الإجارة والبينونة في الطلاق. فإن قيل ليس في صحّة النفل تفريغ الذّمّة، قلنا لزم النفل بالشروع فحصل بأدائها تفريغ الذمة انتهي.
اعلم أنّ نقيض الصّحة البطلان فهو في العبادات عبارة عن عدم كون الفعل موافقا لأمر الشارع أو عن عدم كونه مسقطا للقضاء. وفي المعاملات عبارة عن كونه بحيث لا يترتّب عليه الأثر المطلوب منه. والفساد يرادف البطلان عند الشافعي. وأما عند الحنفية فكون الفعل موصلا إلى المقصود الدنيوي يسمّى صحّة. وكونه بحيث لا يوصل إليه يسمّى بطلانا. وكونه بحيث يقتضي أركانه وشروطه الإيصال إليه لا أوصافه الخارجية يسمّى فسادا. فالثلاثة معان متقابلة.
ولذا قالوا الصحيح ما يكون مشروعا بأصله ووصفه، والباطل ما لا يكون مشروعا لا بأصله ولا بوصفه، والفاسد ما يكون مشروعا بأصله دون وصفه. وبالجملة فالمعتبر في الصحة عند الحنفية وجود الأركان والشرائط، فما ورد فيه نهي وثبت فيه قبح وعدم مشروعية، فإن كان ذلك باعتبار الأصل فباطل. أما في العبادات فكالصلاة بدون بعض الشرائط والأركان، وأمّا في المعاملات فكبيع الملاقيح وهي ما في البطن من الأجنّة لانعدام ركن البيع، أعني المبيع. وإن كان باعتبار الوصف ففاسد كصوم الأيام المنهيّة في العبادات وكالربا في المعاملات فإنّه يشتمل على فضل خال عن العوض، والزوائد فرع على المزيد عليه، فكان بمنزلة وصف. والمراد بالوصف عندهم ما يكون لازما غير منفكّ، وبالمجاور ما يوجد وقتا ولا يوجد حينا، وأيضا وجد أصل مبادلة المال بالمال لا وصفها الذي هي المبادلة التامة. وإن كان باعتبار أمر مجاور فمكروه لا فاسد كالصلاة في الدار المغصوبة والبيع وقت نداء الجمعة. هذا أصل مذهبهم. نعم قد يطلق الفاسد عندهم على الباطل كذا ذكر المحقق التفتازاني في حاشية العضدي.
فائدة:
المتّصف على هذا بالصّحة والبطلان والفساد حقيقة هو الفعل لا نفس الحكم. نعم يطلق لفظ الحكم عليها بمعنى أنّها تثبت بخطاب الشارع، وهكذا الحال في الانعقاد واللزوم والنفاذ. وكثير من المحققين على أنّ أمثال ذلك راجعة إلى الأحكام الخمسة. فإنّ معنى صحة البيع إباحة الانتفاع بالمبيع، ومعنى بطلانه حرمة الانتفاع به. وبعضهم على أنّها من خطاب الوضع بمعنى أنّه حكم بتعلّق شيء بشيء تعلّقا زائدا على التعلّق الذي لا بدّ منه في كلّ حكم وهو تعلّقه بالمحكوم عليه وبه. وذلك أنّ الشارع حكم بتعلّق الصّحة بهذا الفعل وتعلّق البطلان أو الفساد بذلك. وبعضهم على أنّها أحكام عقلية لا شرعية فإنّ الشارع إذا شرع البيع لحصول الملك وبيّن شرائطه وأركانه فالعقل يحكم بكونه موصلا إليه عند تحقّقها وغير موصل عند عدم تحقّقها، بمنزلة الحكم بكون الشخص مصلّيا أو غير مصلّ، كذا في التلويح. وأمّا عند المحدّثين فهي كون الحديث صحيحا؛ والصحيح هو المرفوع المتّصل بنقل عدل ضابط في التحمّل والأداء سالما عن شذوذ وعلّة. فالمرفوع احتراز عن الموقوف على الصحابي أو التابعي، فإنّ المراد به ما رفع إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم. والاتّصال بنقل العدل احتراز عمّا لم يتّصل سنده إليه صلّى الله عليه وسلّم، سواء كان الانقطاع من أول الإسناد أو أوسطه أو آخره، فخرج المنقطع والمعضّل والمرسل جليا وخفيا والمعلّق، وتعاليق البخاري في حكم المتّصل لكونها مستجمعة لشرائط الصّحة، وذلك لأنّها وإن كانت على صورة المعلّق، لكن لمّا كانت معروفة من جهة الثقات الذين علّق البخاري عنهم أو كانت متصلة في موضع آخر من كتابه لا يضرّه خلل التعليق، وكذا لا يضرّه خلل الانقطاع لذلك. وعمّا اتصل سنده ولكن لم يكن الاتصال بنقل العدل بل تخلّل فيه مجروح أو مستور العدالة إذ فيه نوع جرح. والضابط احتراز عن المغفّل والساهي والشّاك لأنّ قصور ضبطهم وعلمهم مانع عن الوصول إلى الصحة. وفي التحمّل والأداء احتراز عمن لم يكن موصوفا بالعدالة والضبط في أحد الحالين. والسالم عن شذوذ احتراز عن الشّاذ وهو ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه حفظا أو عددا أو مخالفة لا يمكن الجمع بينهما. وعلة احتراز عن المعتلّ وهو [ما] فيه علّة خفية قادحة لظهور الوهن في هذه الأمور فتمنع من الصحة، هكذا في خلاصة الخلاصة. ولا يحتاج إلى زيادة قيد ثقة ليخرج المنكر. أمّا عند من يسوّي بينه وبين الشاذ فظاهر. وأمّا عند من يقول إنّ المنكر هو ما يخالف فيه الجمهور أعمّ من أن يكون ثقة أو لا، فقد خرج بقيد العدالة كما في شرح شرح النخبة. والقسطلاني ترك قيد المرفوع وقال الصحيح ما اتّصل سنده بعدول ضابطين بلا شذوذ ولا علّة. وقال صاحب النخبة: خبر الواحد بنقل عدل تامّ الضبط متّصل السّند غير معلّل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، فإن خفّ الضبط مع بقية الشروط المعتبرة في الصحيح فهو الحسن لذاته.
وفي شرح النخبة وشرحه هذا أول تقسيم المقبول لأنّه إمّا أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا والأوّل الصحيح لذاته، والثاني إن وجد أمر يجبر ذلك القصور بكثرة الطّرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته، بل لغيره. وحيث لا جبر فهو الحسن لذاته وإن قامت قرينة ترجّح جانب قبول ما يتوقّف فيه فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته، بل لغيره فقولنا لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه. فإذا روي الحديث الحسن لذاته من غير وجه كانت روايته منحطّة عن مرتبة الأوّل، أو من وجه واحد مساو له، أو راجح يرتفع عن درجة الحسن إلى درجة الصحيح وصار صحيحا لغيره، كمحمد بن عمرو بن علقمة فإنّه مشهور الصدق والصيانة ولكنه ليس من أهل الاتفاق بحيث ضعّفه البعض من جهة سوء حفظه ووثّقه بعضهم بصدقه وجلالته. فلذا إذا تفرّد هو بما لم يتابع عليه لا يرتقي حديثه عن الحسن، فإذا انضمّ إليه من هو مثله أو أعلى منه أو جماعة صار حديثه صحيحا وإنّما حكمنا بالصحة عند تعدّد الطرق أو طريق واحد مساو له أو راجح لأنّ للصورة المجموعة قوة تجبر القدر الذي قصّر به ضبط راوي الحسن عن راوي الصحيح.
ومن ثمّ تطلق الصّحة على الإسناد الذي يكون حسنا لذاته لو تفرّد عند تعدّد ذلك الإسناد، سواء كان التعدّد لمجيئه من وجه واحد آخر عند التّساوي والرجحان أو أكثر عند عدمهما انتهى.
اعلم أنّ المفهوم من دليل الحصر وظاهر كلام القوم أنّ القصور في الحسن يتطرّق إلى جميع الصفات المذكورة. والتحقيق أنّ المعتبر في الحسن لذاته هو القصور في الضبط فقط، وفي الحسن لغيره والضعيف يجوز تطرّق القصور في الصفات الأخر أيضا، كذا في مقدمة شرح المشكاة.
فائدة:
تتفاوت رتبة الصحيح بتفاوت هذه الأوصاف قوة وضعفا. فمن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنّه أصح الأسانيد كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو عن علي بن ابي طالب وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معيّنة، فلا يقال لترجمة معيّنة مثلا للترمذي عن سالم الخ إنّه أصح الأسانيد على الإطلاق من أسانيد جميع الصحابة. نعم يستفاد من مجموع ما أطلق عليه الأئمة ذلك أي أنّه أصح الأسانيد أرجحيته على ما لم يطلقوه عليه أنّه أصح الأسانيد، ودون تلك المرتبة في الرتبة كرواية يزيد بن عبد الله عن جدّه عن أبيه أبي موسى، وكحمّاد بن سلمة عن ثابت عن أنس. ودونها في الرتبة كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، فإنّ الجميع يشتملهم اسم العدالة والضبط إلّا أنّ في المرتبة من الصفات الراجحة ما يقتضي تقديم ما رواهم على التي تليها، وكذا الحال في الثانية بالنسبة إلى الثالثة، والمرتبة الثالثة مقدّمة على رواية من يعدّ ما يتفرّد به حسنا بل صحيحا لغيره أيضا كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه. وقس على هذا ما يشبهها للصحة في الصفات المرجّحة من مراتب الحسن. ومن ثمّة قالوا أعلى مراتب الصحيح ما أخرجه البخاري ومسلم وهو الذي يعبّر عنه أهل الحديث بقولهم متّفق عليه، ودونها ما انفرد به البخاري، ودونها ما انفرد به مسلم، ودونها ما جاء على شرط البخاري وحده، ثم ما جاء على شرط المسلم وحده، ثم ما ليس على شرطهما.
فائدة:
ليس العزيز شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه وهو أبو علي الجبّائي من المعتزلة، وإليه يومئ كلام الحاكم أبي عبد الله في علوم الحديث حيث قال: والصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ممّن يتداوله أهل الحديث فصاعدا إلى وقتنا كالشّهادة على الشهادة، أي كتداول الشهادة على الشهادة بأن يكون لكلّ واحد منهما راويان. هكذا يستفاد من شرح النخبة وشرحه وخلاصة الخلاصة.

الْفَرد

Entries on الْفَرد in 1 Arabic dictionary by the author Aḥmadnagarī, Dastūr al-ʿUlamāʾ, or Jāmiʿ al-ʿUlūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn
الْفَرد: بِالْفَارِسِيَّةِ (تنها) وَهُوَ مَا يتَنَاوَل شَيْئا وَاحِدًا دون غَيره فَهُوَ خلاف الزَّوْج وَجمعه أَفْرَاد وَمن لَا نَظِير لَهُ وَجمعه فُرَادَى والأفراد أَيْضا. وَفِي اصْطِلَاح أَرْبَاب الْعرُوض الْبَيْت الْوَاحِد. وَفِي اصْطِلَاح أهل الْحساب خلاف الزَّوْج وتحقيقه فِي الزَّوْج. وَعند المنطقيين هُوَ الطبيعة الْمَأْخُوذَة مَعَ الْقَيْد بِأَن يكون كل من الْقَيْد وَالتَّقْيِيد دَاخِلا كزيد وَعَمْرو للْإنْسَان والطبيعة المنضافة إِلَى الْقَيْد بِأَن يكون التَّقْيِيد من حَيْثُ هُوَ تَقْيِيد دَاخِلا والقيد خَارِجا هِيَ الْحصَّة كوجود زيد وَوُجُود عمر وَوُجُود بكر فالوجود حَقِيقَة وَاحِدَة وَله أَفْرَاد حصصية.
وَالْحَاصِل أَن الْحَقِيقَة إِن كَانَت ملحوظة مَعَ التَّقْيِيد والقيد فَهِيَ الْفَرد - وَإِن كَانَت ملحوظة مَعَ التَّقْيِيد فَقَط فَهِيَ الْحصَّة - وَإِن كَانَت ملحوظة مَعَ الْقَيْد فَقَط فَهِيَ الشَّخْص وعَلى التَّحْقِيق أَن الشَّخْص هُوَ معروض التشخص وَهَذَا هُوَ الْفرق بَين الْفَرد والحصة والشخص عِنْدهم. وَأما عِنْد أَرْبَاب الْمعَانِي فالفرد والحصة بِمَعْنى وَاحِد فَإِن قلت فَلم اخْتَارَهَا الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ رَحمَه الله تَعَالَى فِي المطول فِي تَعْرِيف الْمسند إِلَيْهِ بِاللَّامِ فِي شرح قَوْله بِاللَّامِ للْــإِشَارَة إِلَى مَعْهُود حَيْثُ قَالَ أَي إِلَى حِصَّة من الْحَقِيقَة وَلم يقل إِلَى فَرد قلت لِأَن الْمُتَبَادر من الْفَرد الشَّخْص الْوَاحِد وَهُوَ مخل بِالْمَقْصُودِ لِأَن الْمَعْهُود الْخَارِجِي قد يكون نوعا وَقد يكون أَكثر من وَاحِد وَلذَا قَالَ فِيمَا بعد وَاحِدًا كَانَ أَو أَكثر أَو جمَاعَة فتفرد رَحمَه الله تَعَالَى عَن الْفَرد وَأخذ الْحصَّة.
وَمن هَا هُنَا ينْدَفع مَا قيل إِن لَام التَّعْرِيف فِي قَول الشَّيْخ ابْن الْحَاجِب رَحمَه الله تَعَالَى الْكَلِمَة لفظ إِلَى آخِره لَا تصح أَن يكون للْعهد لِأَنَّهُ يُشِير إِلَى الْفَرد الشخصي الْمنَافِي لمقام التَّعْرِيف. وَوجه الاندفاع إِن حصر إِشَارَته فِي الْفَرد الشخصي مَمْنُوع لِأَنَّهُ يُشِير إِلَى النَّوْع الْوَاحِد الْمَعْهُود أَيْضا.

الإنجيل

Entries on الإنجيل in 2 Arabic dictionaries by the authors Hamiduddin Farahi, Mufradāt al-Qurʾān and Kâtip Çelebi / Ḥājī Khalīfa, Kashf al-Ẓunūn ʿan Asāmī al-Kutub wa-l-Funūn
الإنجيل
كتاب أنزله الله - سبحانه وتعالى - على عيسى بن مريم - عليهما السلام -.
وذكر في (المواهب) : أنه أنزل باللغة السريانية، وقرئ على: سبع عشرة لغة.
وفي (البخاري)، في قصة ورقة بن نوفل، ما يدل على أنه كان بالعبرانية.
وعن وهب بن منبه: أنزل الإنجيل على عيسى - عليه السلام - لثلاث عشرة ليلة، من رمضان، على ما في (الكشاف).
وقيل: لثمان عشرة ليلة خلت منه، بعد الزبور بألف عام، ومائتي عام.
واختلف في: أنه هل نسخ حكم التوراة؟ فقيل: إن عيسى - عليه السلام - لم يكن صاحب شريعة، لما جاء لتبديل شرع موسى - عليه السلام -، بل لتكميله.
لكن في (أنوار التنزيل) : ما يدل على أن شرعه ناسخ لشرع موسى - عليه السلام -، لأنه أتى بما لم يأته موسى - عليه السلام -.
وأول الإنجيل: (باسم الأب والابن... الخ).
والذي بأيديهم: إنما هو سيرة المسيح، جمعها أربعة من أصحابه وهم:
متى.
ولوقا.
ومارقوس.
ويوحنا.
قال صاحب (تحفة الأريب، في الرد على أهل الصليب) : وهؤلاء الذين أفسدوا دين عيسى - عليه السلام - وزادوا، ونقصوا، وليسوا من الحواريين الذين أثنى الله - تعالى - عليهم في القرآن.
أما متى: فما أدرك عيسى، ولا رآه قط، إلا في العام الذي رفعه الله - تعالى - إليه، وبعد أن رفع، كتب متى الإنجيلَ بخطه، في مدينة الإسكندرية، وأخبر فيه بمولد عيسى - عليه السلام -، وسيرته، وغيره لم يذكر ما ذكره.
وأما لوقا: فلم يدرك عيسى - عليه السلام -، ولا رآه البتة، وإنما تنصر بعده على يد بولص، معرب: باولوس الإسرائيلي، وهو أيضا لم يدرك عيسى - عليه السلام -، بل تنصر على يد أنانيا.
وأما ماركوس: فما رأى عيسى - عليه السلام - قط، وكان تنصره بعد الرفع، وتنصر على يد بترو الحواري، وأخذ عنه الإنجيل، بمدينة رومة، وخالف أصحابه الثلاثة، في مسائل جمة.
وأما يوحنا: فهو ابن خالة عيسى - عليه السلام -، وزعم النصارى: أن عيسى - عليه السلام -، حضر عرس يوحنا، وأراه حول الماء خمرا، وهو أول معجزة ظهرت له، فلما رآه ترك زوجته، وتبع عيسى - عليه السلام - في دينه، وسياحته، وهو: الرابع ممن كتب الإنجيل، لكنه كتبه بالقلم اليوناني، في مدينة أفسوس.
وهؤلاء الأربعة: الذين جعلوا الإنجيل أربعة، وحرفوها، وبدلوها، وكذبوا فيها.
وأما الذي جاء به عيسى - عليه السلام - إلا إنجيل واحد، لا تدافع فيه، ولا اختلاف، وهؤلاء كذبوا على الله - سبحانه وتعالى -، وعلى نبيه عيسى - عليه السلام -، وما هو معلوم والنصارى على إنكاره.
فأما كذبهم: فمنه ما قال ماركوس في الفصل الأول من إنجيله: أن في كتاب إشعيا النبي عن الله - تعالى - يقول: إني بعثت ملكي أمام وجهك، يريد وجه عيسى - عليه السلام -، وهذا الكلام لا يوجد في كتاب إشعيا، وإنما هو في كتب ملخيا النبي.
ومنه ما حكى متى، في الفصل الأول، بل الثالث عشر، من إنجيله: أن عيسى - عليه السلام - قال: يكون جسدي في بطن الأرض ثلاثة أيام، وثلاث ليال بعد، موتي كما لبث يونس في بطن الحوت، وهو من صريح الكذب.
لأنه وافق أصحابه الثلاثة: أن عيسى - عليه السلام - مات في الساعة السادسة من يوم الجمعة، ودفن في أول ساعة من ليلة السبت، وقام من بين الموتى في صبيحة يوم الأحد، فبقي في بطن الأرض يوما واحدا، وليلتين.
ولا شك في كذب هؤلاء الذين كتبوا الأناجيل، في هذه المسألة، لأن عيسى - عليه السلام - لم يخبر عن نفسه، ولا أخبر الله - سبحانه وتعالى - عنه في إنجيله، بأنه يقتل، ويدفن، بل هو كما أخبر الله - سبحانه وتعالى - في كتابه العزيز أنهم: (ما قتلوه وما صلبوه، بل رفعه إليه..)، فلعنة الله على الكاذبين.
ولذلك اختلف النصارى بعده، وتفرقوا فرقا، وعقائدهم: كلها كذب، وكفر، وحماقة عظيمة.
وفي أناجيلهم من تبكيتهم: ما هو مذكور في: (تحفة الأريب).
وأيضا القواعد التي لا يرغب عنها منهم إلا القليل، وعليها إجماع جمعهم الغفير، وهي التغطيس والإيمان بالتثليث، واعتقاد التحام أقنوم الابن، في بطن مريم، والإيمان بالفطيرة، والإقرار بجميع الذنوب للقسيس، وهي خمس قواعد، بنيت النصرانية عليها كلها، كذب، وفساد، وجهل، عصمنا الله - تعالى - عنها.
وفي الإنسان الكامل، لما كان أول الإنجيل باسم الأب والابن، أخذ هذا الكلام قومه على ظاهره، فظنوا أن الأب والأم والابن عبارة عن الروح، ومريم، وعيسى، فحينئذ قالوا: ثالث ثلاثة.
ولم يعلموا: أن المراد بالأب هو: اسم الله - تعالى -.
وبالأم: كنه الذات المعبر عنها بماهية الحقائق.
وبالابن: الكتاب، وهو الوجود المطلق لأنه فرع.
ونتيجة عن ماهية الكنه، وإليه الــإشارة في قوله تعالى: (وعنده أم الكتاب). انتهى.
وللأناجيل الأربعة: تفاسير، منها:
تفسير: إليا بن ملكون الجاثليق.
الإنجيل
الإنجيل ليس معناه: كتاب نزل على عيسى عليه السلام. وإنما أُطلق لفظ الإنجيل عليه لأكبر مقاصده، كما أُطلق لفظ القرآن على كتاب نزل على محمد - صلى الله عليه وسلم -، والتوراة على كتاب نزل على موسى عليه السلام، لحاظاً لأكبر المقاصد. فإن القرآن ما يُقرأ كثيراً، والتوراة هي الشرائع . واسم الإنجيل يونانية ومعناه البشارة.
ولما كان عيسى عليه السلام مبشراً بملكوت الله المنتظر سُمِّي كتابُه إنجيلاً. وكان كتابٌ نزل عليه مشتملاً على هدى ونور، وجُلُّه البشاراتُ، فحين نسوا منه حظّاً، ولم يبق في أيديهم إلا كلام مخلوط مع حفظِ الله تعالى منه البشاراتِ لتكون حجةً عليهم -ولكن يهتدي به الصالحون- أطلق اسم الإنجيل على هذا الباقي، كما يليق هذا الاسم بكتابه الكامل الصحيح. وإطلاق اسم الكامل على البقية جائز، لا سيما إذا بقيت فيها جهة التسمية. فإنّ الكتاب الذي نزل عليه -عليه السلام- كان إنجيلاً لاشتماله على البشارات. فهذا اسم مشترك بين معنيين، فلا ينبغي الخلط بينهما. والمشترك يختص عند الاستعمال حسب موقع الكلام. ألا ترى اسم الفرقان يطلق على التوراة والقرآن، ولا خفى المعنى عند الاستعمال. وهكذا اسم التوراة يطلق على الكتاب الصحيح الذي نزل على موسى عليه السلام وعلى الكتاب المبدَّل الذي بقي في أيدي أهل الكتاب، وبقي فيه أكثر الشرائع.
لما كان المسيح عليه السلام خاتم أنبياء بني إسرائيل، وداعياً إلى خاتم الأنبياء مطلقاً، ومبشِّراً به وببعثته التي هي بين يدي الساعة ودينونة الله صار مبشّراً بملكوت الله من جهتين: من جهة أن بعثة نبينا هي ملكوت الله، ومن جهة أن القيامة هي ملكوت الله. ولذلك ضرب أمثالاً بعضها لبعثة محمد - صلى الله عليه وسلم -، وبعضها للقيامة، كما سيتبيّن من شرح أمثال الإنجيل . وهكذا صرّح الإنجيل والقرآن. فجاء في الإنجيل:
"كانت النبوة إلى يحيى، وبعده فليس إلا بشارة ملكوت الله" .
وجاء في القرآن:
{وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ} .

الآناء

Entries on الآناء in 1 Arabic dictionary by the author Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf
الآناء: على أفعال الأوقات، وآناء الليل ساعاته واحدها بالكسر والقصر، ويقال إنية الشيء كما يقال ذاته إشارة إلى وجوده قال الراغب: وهو لفظ محدث ليس من كلامهم.

الموضوع

Entries on الموضوع in 2 Arabic dictionaries by the authors Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm and Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf
الموضوع: محل العرض المختص به.
الموضوع:
[في الانكليزية] Object ،matter ،subject
[ في الفرنسية] Objet ،matiere ،sujet 2 L
يطلق على معان. منها الشيء الذي عيّن للدلالة على المعنى. ومنها الشيء المشار إليه إشارة حسّية وقد سبق كلاهما. ومنها المحكوم عليه في القضية الحملية وهو اصطلاح المنطقيين وقد سبق لفظ الحملية. ومنها المحلّ المستغني عن الحال مطلقا أي من جميع الوجوه وقد سبق في لفظ المحل. ومنها ما هو مصطلح أهل الحديث وهو الحديث الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمّى المختلف الموضوع ويحرم روايته مع العلم به إلّا مبينا وعمل به مطلقا، وسببه نسيان أو افتراء ونحوهما، ويعرف بإقرار واضعه أو قرينة في الراوي والمروي عنه. فقد وضعت أحاديث شهد بوضعها ركاكة ألفاظها ومعانيها كذا في الإرشاد الساري شرح صحيح البخاري.

وفي خلاصة الخلاصة وذهبت الكرّامية والمبتدعة إلى جواز وضع الحديث للترغيب والترهيب وهو خلاف وضع إجماع المسلمين. والمفهوم من شرح النخبة ومقدمة شرح المشكاة أنّ المراد بالحديث الموضوع في اصطلاحهم هو ما يكون راويه مطعونا بالكذب، ولا يشترط ثبوت وضعه وكذبه في ذلك الحديث إذ الحكم بالوضع إنّما بالظنّ لا بالقطع فإنّ الكذوب قد يصدق.

الخاص

Entries on الخاص in 3 Arabic dictionaries by the authors Al-Tahānawī, Kashshāf Iṣṭilāḥāt al-Funūn wa-l-ʿUlūm, Al-Barakatī, al-Taʿrīfāt al-Fiqhīya and Al-Munāwī, al-Tawqīf ʿalā Muhimmāt al-Taʿārīf
الخاصُّ: هو كلُّ لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد جنساً، كإنس أو نوعاً كرجل أو عيناً كزيد.
الخاص: كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد. والمراد بالمعنى ما وضع له اللفظان عينا كان أو عرضا. وبالانفراد اختصاص اللفظ بذلك المعنى، وإنما قيد بالانفراد ليتميز عن المشترك.
الخاص:
[في الانكليزية] Particular
[ في الفرنسية] Particulier
هو عند الأصوليين ما تعرفه بعد هذا.
وعند المنطقيين يطلق بالاشتراك اللفظي على معان. منها ما سيعرف بعد هذا ومنها الخاصة في ميزان المنطق كلّ واحد من العرض اللازم والمفارق إن اختصّ بأفراد حقيقة واحدة فهو خاص. وفي شرحه بديع الميزان الماشي بالنسبة إلى الإنسان خاص إضافي للإنسان انتهى. إلّا أنّ إطلاق لفظ الخاصة هاهنا أشهر، يقال الضاحك خاصّة الإنسان والماشي خاصة له ونحو ذلك. فعلى هذا التاء في لفظ الخاصة ليست للتأنيث بل للنقل من الوصفية إلى الاسمية كما في لفظ الحقيقة. ثم لفظ الخاصة عند المنطقيين يطلق بالاشتراك اللفظي كما وقع في الشفاء على المعنيين. الأول ما يختصّ بالشيء بالقياس إلى كلّ ما يغايره كالضاحك بالقياس إلى الإنسان، ويسمّى خاصّة مطلقة، وهي التي عدّت من الكلّيات الخمس ويقابلها العرض العام، ورسمت بأنّها المقولة على ما تحت طبيعة واحدة فقط قولا عرضيا. والمراد بالطبيعة الحقيقة، وفي اختيارها على لفظ الماهية حيث لم يقل على ما تحت ماهية واحدة، إشارة إلى أنّ الخاصة وكذا العرض العام المقابل له لا تكون للماهية المعدومة، إذ المعدوم مسلوب في نفسه فكيف يتّصف بشيء. والمراد بالحقيقة أعمّ من النوعية والجنسية فتشتمل خواص الأجناس أيضا.
ولا بد من اعتبار قيد الحيثية لأنّ خواص الأجناس أعراض الماهية بالقياس إلى أنواعها.
وما في قولنا ما تحت طبيعة يراد به جنس الأفراد فيشتمل المختصّ بفرد واحد سواء كان له حقيقة كخواص الأشخاص التي لها ماهية كلية أولا، كخواصه تعالى وخواص التشخصات. ولما كان غرض المنطقي لم يتعلّق بمثل هذه الخواص لأنّه لا يبحث عن أحوال الجزئيات أخرجها البعض من تعريف الخاصة، فقال هي المقولة على أفراد طبيعة واحدة فقط قولا عرضيا. وأراد بالأفراد ما فوق الواحد لا جميع الأفراد، فيدخل في التعريف الخاصّة الشاملة وغير الشاملة. وقيد فقط لإخراج العرض العام، والقيد الأخير لإخراج النوع والفصل القريب. وبكلّ واحد من القيدين خرج الجنس والفصل البعيد.
وقال الشيخ في الشفاء الخاصّة المعتبرة أي التي هي إحدى الكليّات الخمس هي المقولة على أشخاص نوع واحد في جواب أي شيء هو لا بالذات سواء كان نوعا أخيرا أولا. ولا يبعد أن يعني أحد بالخاصّة كل عارض لأيّ كلّي كان ولو جنسا أعلى، ويكون ذلك حسنا جدا، لكن التعارف جرى في إيراد الخاصة على أنّها خاصة للنوع وللفصل. والثاني ما يخصّ الشيء بالقياس إلى بعض ما يغايره ويسمّى خاصة إضافية وغير مطلقة، فهي ما يكون موجودة في غير ذلك الشيء أيضا كالمشي بالنسبة إلى الإنسان. هذا كله خلاصة ما في شرح المطالع وشرح الشمسية وحواشيهما.
وبقي هاهنا شيء وهو أنّه لا يعلم بين العرض العام والخاصة الإضافية فرق ولا محذور في ذلك. قال في الحاشية الجلالية:
الخاصة التي هي إحدى أقسام الكلّيات الخمس هي الخاصة المطلقة، وأمّا إذا جعلت أعمّ من المطلقة والإضافية كما ذهب إليه بعض المتأخرين فيكون الماشي بالنسبة إلى الإنسان خاصا وعرضا عاما معا فيتداخل بعض أقسام الكلّي في بعض، فلا تكون القسمة حقيقية بل اعتبارية انتهى.

التقسيم:
الخاصّة المطلقة إمّا بسيطة أو مركّبة لأنّ اختصاصها بالحقيقة أمّا لأجل التركيب أولا.
والثاني البسيطة كالضحك للإنسان والأول المركّبة، ولا بد أن يلتئم من أمور كلّ واحد منها لا يكون مختصا بالمعروض ويكون مجموعها مختصا به مساويا له أو أخصّ منه كقولنا بادي البشرة مستقيم القامة عريض الأظفار بالنسبة إلى الإنسان. وأيضا كلّ من الخاصة المطلقة والعرض العام ثلاثة أقسام لأنّه قد يكون شاملا لجميع أفراد المعروض، وهو إمّا لازم كالضاحك بالقوة للإنسان والماشي بالقوة، وإمّا مفارق كالضاحك والماشي بالفعل له، وقد يكون غير شامل كالكاتب بالفعل للإنسان والأبيض بالفعل له. وجماعة خصّوا اسم الخاصّة المطلقة بالشاملة اللازمة، وحينئذ تجب تسمية القسمين الآخرين أي الخاصّة الشاملة المفارقة وغير الشاملة بالعرض العام لئلّا يبطل التقسيم المخمّس، أي تقسيم الكلّيات إلى خمس. ونسبه الشيخ في الشفاء إلى الاضطراب لأنّ الكلّي إنّما يكون خاصّة لصدقه على أفراد حقيقة واحدة سواء وجد في كلّها أو بعضها، دام أو لم يدم. والعام موضوع بإزاء الخاصّ فهو إنّما يكون عامّا إذا كان صادقا على حقيقة وغيرها، فلا اعتبار في ذلك التخصيص لجهة العموم والخصوص، بل إنّما هو مجرّد اصطلاح.
فائدة:
المعتبر عند جمهور المتأخرين في التعريفات الخاصّة المطلقة المساوية. وعند المحققين لا فرق بين الأقسام في الاعتبار في التعريفات. ثم الخاصة عند أهل الهيئة تطلق بالاشتراك على أربعة معان. الأول الخاصّة الوسطية بمعنى قوس معيّنة من منطقة التدوير.
والثاني الخاصة الوسطية بمعنى الحركة في تلك القوس. والثالث الخاصّة المرئية بمعنى قوس أخرى معينة من منطقة التدوير. والرابع الخاصّة المرئية بمعنى الحركة في تلك القوس. فالخاصّة الوسطية بمعنى القوس هي قوس من منطقة التدوير بين الذروة الوسطية وبين مركز جرم الكوكب على توالي حركة التدوير موافقا لتوالي حركة البروج كما في المتحيرة، أو مخالفا له كما في القمر. وهذا على قياس ما قيل في النطاقات. والخاصّة المرئية بمعنى القوس هي قوس من منطقة التدوير بين الذروة المرئية ومركز جرم الكوكب على توالي حركة التدوير ويسمّى بالخاصّة المعدلة أيضا لأنّها تحصل بزيادة تعديل الخاصّة على الخاصّة الوسطية إذا كان مركز التدوير هابطا أو بنقصانه عن الخاصة الوسطية إذا كان مركز التدوير صاعدا.
اعلم أنّ الخاصّة الوسطية لا تختلف في الأزمنة المساوية والمرئية تختلف، هكذا يستفاد ممّا ذكره عبد العلي البرجندي في شرح التذكرة وغيره. ومعنى كلّ من الذروة الوسطية والمرئية وتعديل الخاصة يجيء في موضعه، وخاصة الشمس مركزه كما سيجيء. والحركة الخاصّة هي حركة التدوير كما مرّ. وذو الخاصية عند الأطباء هو الدواء الذي يكون تأثيره بصورته فقط موافقا للطبيعة بأن لا يكون مفسدا للحياة ويجيء في لفظ الغذاء.

وَطَأَ

Entries on وَطَأَ in 1 Arabic dictionary by the author Ibn al-Athīr al-Jazarī, al-Nihāya fī Gharīb al-Ḥadīth wa-l-Athar
(وَطَأَ)
(هـ) فِيهِ «زَعَمَتِ الْمَرْأَةُ الصَّالحة خَوْلَةُ بنْتُ حَكِيم أنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرج وَهُوَ مُحْتَضِنٌ أَحَدَ ابْنَيِ ابْنَتِهِ وَهُوَ يَقول: إنَّكم لَتُبَخِّلون وتُجَبِّنُون وتُجَهِّلُون، وَإِنَّكُمْ لَمِن رَيْحانِ اللَّه، وإنَّ آخِرَ وَطْأَةٍ وَطِئَهَا اللَّهُ بِوَجّ» أَيْ تَحْمِلون عَلَى البُخْل والجُبْن والجَهل.
يَعْنِي الأوْلاد، فإنَّ الأبَ يَبْخَل بإنْفاق مَالِه ليخَلِّفَه لهُم، ويَجْبُن عَنِ القِتال لِيَعيشَ لهُم فيُرَبَّيَهم، ويَجْهَل لأجْلِهم فَيُلاعِبهم.
وَرَيْحان اللَّه: رِزْقه وعَطاؤه.
وَوَجّ: مِنَ الطَّائِفِ.
والْوَطْءُ فِي الْأَصْلِ: الدَّوْس بالقَدَم، فسُمَّيَ بِهِ الغَزْوُ وَالْقَتْلُ؛ لأنَّ مَن يَطَأُ عَلَى الشَّيء بِرِجْلِه فَقَدِ اسْتَقْصَى فِي هَلاكه وَإِهَانَتِهِ. والمعْنَى أنَّ آخِرَ أخْذَةٍ وَوَقْعةٍ أوْقَعَها اللَّه بالكُفَّار كَانَتْ بِوَجّ، وكانَت غَزْوَة الطَّائف آخِرَ غَزَواتِ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإنَّه لَمْ يَغْزُ بَعْدَها إلاَّ غَزْوةَ تَبُوك، وَلَمْ يَكُنْ فِيهَا قِتال.
وَوَجْه تَعَلُّق هَذَا الْقَوْلِ بِمَا قَبْلَه مِنْ ذكْر الأوْلادِ أنَّه إشَارة إِلَى تَقْلِيل مَا بَقِيَ مِنْ عُمُره، فكَنى عَنْهُ بِذَلِكَ.
(هـ) وَمِنْهُ حَدِيثُهُ الْآخَرُ «اللَّهُم اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ» أَيْ خُذْهُم أخْذاً شدِيدا.
وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ:
وَوَطِئْتَنا وَطْأً عَلَى حَنَقٍ ... وَطءَ المُقَيَّدِ نَابِتَ الهَرْمِ
وَكَانَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمة يَرْويه «اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْدتَك عَلَى مُضَر» والوَطْدُ: الإثْباتُ والغُمْزُ فِي الْأَرْضِ.
[هـ] وَفِيهِ «أَنَّهُ قَالَ للخُرّاص: احْتاطُوا لِأَهْلِ الْأَمْوَالِ فِي النَّائِبة والواطِئة» الْوَاطِئَةُ: المَارّة والسَّابِلَة، سُمُّوا بِذَلِكَ لوَطْئِهم الطريقَ. يقُول: اسْتَظْهِرُوا لَهُم فِي الْخَرْصِ، لِمَا يَنُوبُهُمْ وَيَنْزِلُ بِهِمْ مِنَ الضِّيفان.
وَقِيلَ: الْوَاطِئَةُ: سُقَاطَة التَّمر تَقَع فَتُوطَأُ بالأقْدام، فهيَ فاعِلَة بِمَعْنَى مَفْعولَة.
وَقِيلَ : هِيَ مِنَ الْوَطَايَا، جَمْع وَطِيئَة، وَهِيَ تَجْري مَجْرَى العَريَّة، سُمِّيَت بِذَلِكَ لأنَّ صاحِبَها وَطَّأَهَا لِأَهْلِهِ: أَيْ ذَلَّلَهَا وَمَهَّدَهَا، فَهِيَ لَا تَدْخُلُ فِي الخَرْص.
وَمِنْهُ حَدِيثُ القَدَر «وآثَارٍ مَوْطُوءَةٌ» أَيْ مَسْلُوكٍ عَلَيْها بِمَا سَبق بِهِ القَدَرُ، مِنْ خَيْرٍ أَوْ شَرّ.
(هـ) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «ألاَ أُخْبِرُكم بأحَبِّكُم إِلَيَّ وأقْرَبِكم مِنّي مَجالِسَ يَوْمَ القِيامة؟
أحاسِنُكم أخْلاقاً، الْمُوَطَّأُونَ أكْنافاً، الَّذين يَألَفُون ويُؤْلَفُون» هَذَا مَثَل، وحقيقَتُه مِنَ التَّوْطِئَةِ، وَهِيَ التَّمهيد والتَّذليل. وَفِرَاشٌ وَطِىءٌ: لَا يُؤذِي جَنْبَ النَّائم. والأكْنافُ: الجَوانِب. أرادَ الَّذِينَ جوانِبُهم وَطِيئَةٌ، يتمكَّن فِيهَا مَن يُصاحِبُهم وَلَا يَتأذَّى.
(هـ) وَفِيهِ «أنَّ رِعاءَ الإبِل وَرعَاءَ الغَنَم تَفاخَرُوا عِنده، فَأَوْطَأَهُمْ رِعَاءَ الإبِل غَلَبَةً» أَيْ غَلَبُوهُم وقَهُرُوهم بالحُجّة. وأصْلُه أنَّ مَن صَارعْتَه أَوْ قاتَلْتَهُ فَصَرعْتَه أَوْ أثْبَتَّه فقَد وَطِئْتَهُ وأَوْطَأْتَهُ غَيْرَك. وَالْمَعْنَى أَنَّهُ جَعَلَهُم يُوطَأُونَ قَهْراً وغَلَبَة.
وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ، لَمَّا خَرَج مُهاجِراً بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «فجَعَلْتُ أتَّبِعُ مَآخِذَ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطَأ ذِكْرَهُ حتَّى انْتَهَيْت إِلَى العَرْج» أَرَادَ: إِنِّي كنتُ أغطِّي خَبَره مِن أَوَّلِ خُروجي إِلَى أَنْ بَلَغْت العَرْج، وَهُوَ مَوْضِع بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ. فكَنَى عَنِ التَّغْطِيَة وَالْإِيهَامِ بالوطءِ، الَّذِي هُوَ أبْلَغ فِي الْإِخْفَاءِ والسَّتْر.
(س) وَفِي حَدِيثِ النِّساء «وَلَكُمْ عَلَيْهنّ أَلَّا يُوطِئْنَ فُرُشَكم أَحَدًا تَكرهونَه» أَيْ لَا يَأذَنّ لأحدٍ مِنَ الرِّجَالِ الأجانِب أَنْ يَدْخُلَ عليهِنَّ، فيَتَحدَّثَ إليْهنَّ. وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ عَادَةِ الْعَرَبِ، لَا يَعْدّونه رِيبَة، وَلَا يَروْن بِهِ بَأْسًا، فَلَمَّا نزَلت آيَةُ الحِجاب نُهُوا عَنْ ذَلِكَ.
(هـ) وَفِي حَدِيثِ عَمّار «أَنَّ رَجُلًا وَشَى بِهِ إِلَى عُمَر فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ كَذَب فاجْعَلْه مُوَطَّأَ العَقِب» أَيْ كَثيرَ الأتْباع. دَعَا عَلَيْهِ بِأَنْ يَكُونَ سُلْطاناً أَوْ مُقَدَّما أَوْ ذَا مَالٍ، فَيَتْبَعُهُ النَّاسُ وَيَمْشُونَ وَرَاءَهُ.
(هـ) وَفِيهِ «إِنَّ جِبْرِيلَ صَلّى بِيَ العِشاء حِينَ غَابَ الشَّفَقُ، واتَّطَأَ العِشاء» هُوَ افْتَعل، مِنْ وَطَّأْتُهُ. يُقَالُ: وَطَّأْتُ الشَّيءَ فَاتَّطَأَ: أَيْ هَيَّأته فتَهَيَّأ. أَرَادَ أَنَّ الظَّلَامَ كَمُلَ ووَاطَأَ بَعْضُه بَعْضًا: أَيْ وافَق.
وَفِي الْفَائِقِ: «حِينَ غَابَ الشَّفق وأنطى العِشاءُ» قَالَ: وَهُوَ مِنْ قَوْلِ بَني قَيْس:
«لَمْ يَأْتَطِ الجِدادُ. وَمَعْنَاهُ: لَمْ يأتِ حِينُه. وَقَدِ ائْتَطَى يَأْتَطِي، كَائْتَلَى يَأْتَلِي» ، بِمَعْنَى الْمُوَافَقَةِ والمُسَاعَفَة.
قَالَ: «وَفِيهِ وَجْهٌ آخَرُ: أَنَّهُ افْتَعَل مِنَ الْأَطِيطِ؛ لأنَّ العَتَمة وقْتُ حَلْب الإبِل، وَهِيَ حِينَئِذٍ تَئِطُّ، أَيْ تَحِنّ إِلَى أوْلادِها، فَجعل الفِعْل للعِشاء وهُو لَهَا اتِّسَاعا» .
وَفِي حَدِيثِ لَيْلَةِ القَدْر «أرَى رُؤياكُم قَدْ تَوَاطَتْ فِي العَشْر الْأَوَاخِرِ» هَكَذَا رُوِي بِتَرْك الْهَمْزِ، وَهُو مِنَ الْمُوَاطَأَةِ: الموافَقَة. وحَقيقَتُه كَأَنَّ كُلاًّ منهما وَطِىءَ مَا وَطِئه الآخَر.
(س) وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّه «لَا نَتَوضأ مِنْ مَوْطَأٍ» أَيْ مَا يُوطَأ مِنَ الْأَذَى فِي الطَّرِيقِ.
أرادَ لَا نُعِيدُ الوُضوءَ مِنْهُ، لَا أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَغْسِلُونه.
(هـ) وَفِيهِ «فأخْرَج إلَيْنا ثَلاثَ أُكَلٍ مِنْ وَطِيئَة» الْوَطِيئَةُ: الغِرَارة يَكُونُ فِيهَا الكَعْكُ والقَدِيدُ وغيرُه. وَفِي حَدِيثِ عَبْدِ اللَّه بْنِ بُسْر «أتَيْناه بِوَطِيئَةٍ» هِيَ طعامٌ يُتَّخَذ مِنَ التَّمر كالحَيْس.
ويُرْوَى بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ، وَقِيلَ: هُوَ تَصْحيف.

رَشَدَ

Entries on رَشَدَ in 2 Arabic dictionaries by the authors Firuzabadi, al-Qāmūs al-Muḥīṭ and Ibn al-Athīr al-Jazarī, al-Nihāya fī Gharīb al-Ḥadīth wa-l-Athar
رَشَدَ، كنَصَرَ وفَرِحَ، رُشْداً ورَشَداً ورَشاداً: اهْتَدى، كاسْتَرْشَدَ.
واسْتَرْشَدَ: طَلَبَهُ.
والرَّشَدى، كجَمَزى: اسْمٌ منه. وأرشَدَهُ الله.
والرُّشْدُ: الاسْتِقامَةُ على طَريق الحَقِّ مع تَصَلُّبٍ فيه.
والرَّشيدُ في صِفاتِ الله تعالى: الهادِي إلى سَواء الصِّراطِ، والذي حَسُنَ تَقْديرُهُ فيما قَدَّرَ.
ورَشيدٌ: ة قُرْبَ الإِسْكَنْدَرِيَّة، واسْمٌ.
والرَّشيدِيَّةُ: طَعامٌ م، فارِسِيَّتُهُ: رِشْتَه.
والمَراشِدُ: مَقاصِدُ الطُّرُقِ.
ووُلِد لِرَشْدَةٍ، ويُكْسَرُ: ضِدُّ لِزَنْيَةٍ.
وأُمُّ راشِدٍ: الفأرَةُ. وسَمَّوْا: راشِداً ورُشْداً، كقُفْلٍ وأميرٍ وزُبَيْرٍ وجَبَلٍ وسَحْبانَ وسَحابٍ ومَسْكَنٍ ومُظْهِرٍ.
والرَّشادَةُ: الصَّخْرَةُ، والحَجَرُ الذي يَمْلأ الكَفَّ، ج: رَشادٌ.
وحَبُّ الرَّشادِ. الحُرْفُ، سَمَّوْهُ به تَفاؤُلاً، لأنَّ الحُرْفَ مَعْناهُ: الحِرْمانُ.
والرَّاشِديَّةُ: ة ببَغْدادَ. وبَنُو رَشْدانَ، ويكسرُ: بطْنٌ كانوا يُسَمَّوْنَ: بَنِي غَيَّانَ، فَغَيَّرَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، وفتحُ الراءِ لِتُحاكِي غَيَّانَ.
(رَشَدَ)
فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى «الرَّشِيدُ» هُوَ الَّذِي أَرْشَدَ الخَلْق إِلَى مَصالحِهم: أَيْ هَدَاهُمْ ودَلَّهم عَلَيْهَا، فَعِيل بِمَعْنَى مُفْعِل. وَقِيلَ هُوَ الَّذِي تَنْساق تَدْبيراتُه إِلَى غَايَاتِهَا عَلَى سَنَن السَّداد، مِنْ غَيْرِ إشارةِ مُشِير وَلَا تَسْديد مُسَدِّد.
وَفِيهِ «عَلَيْكُمْ بسُنَّتي وسُنَّة الخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ مِنْ بَعْدِي» الرَّاشِدُ: اسْمُ فاعلٍ، مِنْ رَشَدَ يَرْشُدُ رُشْداً، ورَشِدَ يَرْشَدُ رَشَداً، وأَرْشَدْتُهُ أَنَا. والرُّشْدُ: خلافُ الغَيِّ. وَيُرِيدُ بِالرَّاشِدِينَ أَبَا بَكْرٍ وعُمر وَعُثْمَانَ وعَليّا رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ، وَإِنْ كَانَ عَامًّا فِي كُلّ مَنْ سَارَ سيرَتَهم مِنَ الْأَئِمَّةِ.
وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «ــوإِرْشَادُ الضَّالِّ» أَيْ هِدَايَتُهِ الطريقَ وتَعْريفه. وقد تكرر في الحديث.
(س) وفيه «من ادَّعَى ولَداً لِغَيْرِ رِشْدَةٍ فَلَا يَرث وَلَا يُورَث» يُقَالُ هَذَا ولَد رِشْدَةٍ إِذَا كَانَ لِنِكاح صَحِيحٍ، كَمَا يُقَالُ فِي ضِده: ولَدُ زِنْية، بِالْكَسْرِ فِيهِمَا. وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ فِي فَصْل بَغي:
كَلَامُ الْعَرَبِ الْمَعْرُوفُ: فُلَانٌ ابْنُ زَنْيَةٍ وَابْنُ رَشْدَةٍ، وَقَدْ قِيلَ زِنْيَةٍ ورِشْدَةٌ، وَالْفَتْحُ أفصحُ اللُّغتين.
Twitter/X
Learn Quranic Arabic from scratch with our innovative book! (written by the creator of this website)
Available in both paperback and Kindle formats.