في الأخلاق المحمودة إلا هذا، لا من جهة الفرض، وقيل: معناه أنه فرض الوصية مطلقاً ثم نسخت للوارث فبقي حقه في ثلث ماله أن يوصي لغير الوارث. وفي ح الحضانة: فجاء رجلان "يحتقان" في ولد، أي يختصمان ويطلب كل واحد منهما حقه. ومنه ح: من "يحاقني" في ولدي. ومنه: كان في ما كلم الله أيوب: أ "تحاقني" بخطيئتك. ومنه: أن له كذا "لا يحاقه" فيها أحد. وح ابن عباس: متى ما تغلوا في القرآن "تحتقوا" أي يقول كل أحد: الحق بيدي. وفيه: إذا بلغ النساء نص "الحقاق" فالعصبة أولى، الحقاق المخاصمة، وهو أن يقول كل واحد من الخصمين: أنا أحق به، ونص الشيء غايته ومنتهاه، يعني أن الجارية ما دامت صغيرة فأمها أولى بها، فإذا بلغت فالعصبة أولى بأمرها، وقيل: أراد بنص الحقاق بلوغ العقل والإدراك، لأنه إنما أراد منتهى الأمر الذي تجب فيه الحقوق، وقيل: أراد بلوغ المرأة إلى حد يجوز فيه تزويجها وتصرفها في أمرها تشبيهاً بالحقاق من الإبل جمع حق وحقة، وهو الداخل في السنة الرابعة، وعند ذلك يتمكن من ركوبه وتحميله، ويروى: نص الحقائق، جمع الحقيقة، وهو ما يصير إليه حق الأمر ووجوبه، أو جمع الحقة من الإبل. ومنه: فلان حامي "الحقيقة" إذا حمى ما يجب عليه حمايته. وفيه: لا يبلغ المؤمن "حقيقة" الإيمان حتى لا يعيب مسلماً بعيب هو فيه، يعني خالص الإيمان ومحضه وكنهه. وح عمر: من وراء "حقاق" العرفط، أي صغارها وشوابها تشبيهاً بحقاق الإبل. وفي ح الصديق: ماأخرجني إلا ما أجد من "حاق" الجوع، أي صادقه وشدته، ويروى بالتخفيف من حاق به حيقاً وحاقاً إذا أحدق به، أي اشتمل الجوع عليه، فهو مصدر أريد به الاسم، وبالتشديد اسم فاعل. وفي ح تأخير الصلاة: و"يحتقونها" إلى شرق الموتى، أي يضيقون وقتها إلى ذلك الوقت، يقال: هو في حاق من كذا، أي ضيق، والمشهور أنه بالخاء المعجمة والنون ويجيء.

وفيه: ليس للنساء أن "يحققن" الطريق، هو أن يركبن حقها وهو وسطها، يقال: سقط على حاق القفا وحقه. ط: هو بسكون حاء وضم قاف أولى أي ابعدن عن الطريق، وفاء فاختلط مسبب عن مذحوف، أي يقول كيت وكيت فاختلطوا فقال للنساء. وفي ح حذيفة: ما "حق" القول على بني إسرائيل حتى استغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، أي وجب ولزم. وفي ح عمرو بن العاص قال لمعاوية: لقد تلافيت أمرك وهو أشد انفضاخاً من "حق" الكهول، وهو بيت العنكبوت جمع حقة، أي وأمرك ضعيف واه. وفيه: أنه زرع كل "حق" ولق، الحق الأرض المطمئنة، واللق المرتفعة. ك: إلا "بحق" الإسلام، من قتل نفس، أو حد، أو غرامة إتلاف مال، أو ترك صلاة. والوضوء "حق" وسنة، أي الوضوء للأذان حق ثابت في الشرع. وح: "فحق الله أحق" فإن قلت: إذا اجتمع حقان يقدم حقوقهم على حق الله فما معنى كونه أحق؟ قلت: معناه إذا كنت تراعي حق الناس فإن تراعي حق الله أولى، ولا دخل فيه للتقديم والتاخير إذ لا يعني أنه أحق بالتقديم. وح: ليس لابن آدم "حق" في سوى، مر في بناء. ن: "أحق" ما قال العبد وكلنا لك عبد: لا مانع، أي أحق قول العبد: لا مانع، وكلنا معترضة، أي كلنا لك عبد فينبغي لنا أن نقوله. وح: أ"حقاً" على الإمام؟ أي أترى حقاً، وروى: حق. وح: "فتستحقون" قاتلكم، أي ثبت حقكم على ما حلفتم عليه من قصاص أو دية. ط: إن في المال "حقاً" سوى الزكاة، كإعارة متاع البيت كالقدر، والقصعة، ومنحة الماء، والملح، والنار إذ قفى في "ليس البر" إيتاء المال بالزكاة. وح: "احق" ما قال العبد جوف الليل الآخر، أي دعاء جوف الليل، ومر في أهل. وفيه: فأعطوا الإبل "حقها" من الأرض، أي دعوها ساعة فساعة ترعى، وإذا سافرتم في السنة أي القحط فأسرعوا السير ولا تتوقفوا في الطريق ليبلغكم المنزل قبل أن يضعف، ونقيها

حِينَ ثَبَتَ أنّها لاقِح، وَهُوَ مَجازٌ. ويُقال: سَقَطَ فلَان على {حَق رأِسه،} وحاقّهِ أَي: وَسَطِه ويُقال: جِئتُه فِي {حاقِّ الشِّتاءَ، أَي: فِي وَسَطِه. وَفِي حَدِيثِ أبِي بَكْرٍ رضِي الله عَنهُ: أنَّه خَرَج بالهاجِرَةِ إِلَى المَسْجِدِ، فقيلَ لَهُ: مَا أَخْرَجَكَ هَذِه الساعةَ قَالَ: مَا أَخْرَجَنِي إِلَّا مَا أَجِدُ مِنْ حَق الجُوعِ أَي: من صادِقِه، ويَقُولون: رَجل واللهِ} حاقُّ الرَّجُلِ، {وحاق الشُّجاع،} وحاقَّتُهُما لَا يثَنَّيانِ وَلَا يُجْمَعان، والمَعْنَى: كامِلٌ فِيهِما أَي: صادِقُ جِنْسِه فِي الرجولِيَّة والشجاعَةِ، ويُرْوَى حَدِيث أَبي بكرٍ بتَخفِيفِ القافِ، مِن حاقَ بهِ البلاءُ حَيْقاً وحاقاً: إِذا أحْدَقَ بِهِ، أَي: من اشتِمالِ الجُوع عَلَيْهِ، وَيجوز أنْ يكونَ بمعنَى الحائِقِ، كالشّال والنّالِ. قَالَ ابْن سيدَه: قَالَ سِيبَوَيْهِ: قالُوا: هَذَا العالِمُ {حَقُّ العالِم، يُرِيدُون بذلِكَ التَّناهي، وأَنه قد بَلَغ الغايةَ فِيمَا يصِفهُ من الْخِصَال، قالَ: وقالُوا: هَذَا عَبْدُ الله} الحَقَّ لَا الباطِلَ، دخلت فِيهِ الّلامُ كدُخُولها فِي قَوْلهم: أرسَلَها العراك، إِلاّ أنّه قد تَسقُطُ مِنْهُ، فتَقُول: حَقَاً لَا باطِلاً. {والحاقةُ: النّازِلَةُ الثّابِتَةُ، كالحَقَّةِ، وقِيلَ: سُمِّيَتِ القِيامَةُ} حاقة لأنَّها {تَحُقُّ كلَّ إِنْسان من خَيْرٍ وشَرّ، قَالَه الزَّجّاجُ، وقالَ الفَرَّاءُ: سُمِّيت حاقَّةً لأنَّ فِيها} حَواقَّ الأمُورِ والثوابَ، قَالَ الله تَعالَى: {الحَاقَّة مَا الحَاقَّةُ وَمَا أدْراك مَا الحاقَةُ أَو لأنّها} تَحُقُّ لكل قَوْم عَمَلَهُم وقِيلَ: تَحُقًّ كُلَّ مُحاق فِي دينِ الله بالباطِلِ، أَي: كُل مُجادِلٍ ومخاصِمٍ وَهُوَ من قَوْلِهم: {حَقَّهُ، كمَدَّهَ يَحُقه حَقّاً: إِذا غَلَبَه وخَصَمَه، قالَ ابنُ عَباد: على الحَق ويُقال:} حاقَقْته {أحاقُّه} حِقاقاً، {ومُحاقةً،} فحَققته {أحقُّه، أَي: غَلَبْتُه، وفَلَجتُ عَلَيْهِ.} كأحَقَّه! إِحْقاقاً، نَقَلَهُ الأزهرِيُّ عَن الكسِائيِّ، قَالَ: وأنْكَرَه أَبو عُبَيد.

وَفِي الأساسِ: فَإِن قُلتَ: فَمَا وَجْهُ قولِهم: أنْتَ حَقِيقٌ بأنْ تَفْعَلَ، وأَنْت مَحقُوق بِهِ، وإنكِ مَحقُوقَة بِأَن تفعَلِي، وحَقِيقَة بِهِ، {وحقِقْتَ بأنْ تَفعَلَ،} وحُقّ لكَ أَن تَفْعَلَ. قلتُ: أما حَقِيقٌ فَهُوَ من حَققَ فِي التقديرِ، كَمَا قالَ سِيبَوَيهِ فِي فَقِيرٍ: إنّه من فَقُرَ مُقَدراً، وَفِي شَدِيد: مِن شَدُدَ، ونَظِيرُه خَلِيقٌ وجَدِير من خَلُقَ بكَذا، وجَدرَ بهِ، وَلَا يَكُون فَعِيلاً بِمَعْنى مَفْعُول، وَهُوَ مَحقُوق، لقولِهم: أنتِ حَقيقَة بِكَذَا، وامْرَأَة حَقِيقَةٌ بالحَضانَةِ، وأَمّا حُقِقتَ بأنْ تَفعَلَ، وأَنْتَ {مَحقُوقٌ بهِ، فبمعنىَ: جُعِلْتَ} حَقِيقاً بِهِ، وَهُوَ من بَاب فَعَلْتُه ففَعَلَ، كقَبحَ وقبَحَهُ الله، وبَرَدَ الماءُ وبَرَدتُه، ويَجُوز كوُنه من حَقَقتُ الخَبَرَ، أَي: عُرِفْتَ بذلِك، {وتُحُققَ مِنْك أَنَّكَ تَفعلهُ بشهادَةِ أَحوالِكَ، وأَمّا} حُقَّ لكَ أَن تَفْعَلَ، فمِن {حَق اللهُ الأمرَ، أَي: جَعَلَه حَقّاً لَك أَنْ تَفْعَلَ، أَو أَثْبَتَ لَكَ ذلِك، انْتهى، وَهُوَ تَحقِيق نَفِيس.} والحَقِيقَة: مَا أقِر فِي الاستِعْمالِ على أَصْل وَضْعِه. وقِيلَ: هُوَ اسمٌ لِما أريدَ بِهِ مَا وُضِعَ لَهُ، فَعِيلَة من {حَق الشًّيءُ: إِذا ثَبَتَ، بمَعْنَى فاعِلَة، والتاءُ فِيهِ للنَّقْل من الوَصفية إِلَى الاسميَّة، كَمَا فِي العَلاّمةِ، لَا للتأنِيثِ، وَقَالَ بَعضُهم: إِن مَا بهِ الشَّيْء هُوَ هُوَ باعْتِبارِ} حَقِيقَتِه {حقيقةٌ، وباعْتبارِ تَشَخصِه هُوَ بِهِ وَمَعَ قَطع النّظر عَن ذَلِك: ماهِية وَهُوَ ضِد المَجازِ وَإِنَّمَا يَقَعُ المَجازُ ويُعدَلُ إِلَيْهِ عَن الحَقِيقةِ لمَعانٍ ثَلاثة، وَهِي: الاتساعُ، والتوكِيدُ، والتشبِيه، فإنْ عُدِمَ هَذِه الأوصافُ كَانَت الحَقِيقَةُ البَتةَ. (و) } الحَقِيقَةُ: مَا! يحِقُّ عليكَ أنْ تَحمِيَهُ يُقال: فلانٌ حامِي الحَقِيقَةِ، نَقَلَه الجَوهَرِي، وَهُوَ مَجاز، كَمَا فِي الأساسِ، وَفِي اللسانِ: حَقِيقَةُ الرجل: مَا يَلزَمُه حِفظُه ومَنْعُه، ويَحِق عَلَيْهِ الدّفاعُ عَنهُ من أَهل بَيتِه، وجَمعُها: الحَقائِقُ.

{وحِقاق العرفطِ: صِغارهَ وشوابّه. مُستعارَة من} حِقاقِ الإبِلِ، والمَعْنَى فِيمَن جَعَل الأرْنَبَةَ واحِدَ الأرانِبِ أَن السيلَ حَمَلَها، فتَعَلَّقَتْ بالعُرْفطِ، وَمضى السَّيْلُ، ونَبَتَ المَرْعَى، فخَرَجَت الإِبِلُ تأكُل عِظامَ الأرانِبِ، إِحْماضاً بهَا. وفيمَن فَسرَها بالنَّباتِ: أَنّه طالَ واكْتَهَلَ، حَتّى أَكَلَه صِغارُ الإِبل، ونالَتْهُ من وراءَ شَجَرِ العُرْفُطِ. وَفِي حِديثِ عَليّ رضِي اللهُ عَنهُ: إِذا بَلَغْنَ، أَي: النِّساءُ والرِّوايَة: إِذا بَلَغَ النّساءُ نصَّ الحِقاق، أَو نَص {الحَقائِق كَمَا فِي رِوايَةٍ أخْرى فالعصَبَةُ أولَى قَالَ أبُو عُبَيْدٍ: نَص كُلِّ شَيءً: مُنْتَهاه، ومَبْلَغُ أقْصاه أَي: إِذا بَلَغْنَ الغايَةَ الَّتِي عَقَلْنَ فِيها، وعَرَفْنَ فِيهَا حَقائِقَ الأمورِ، أَو قَدَرْنَ فِيها على الحِقاقِ، أَي: الخِصام وَهُوَ} المُحاقَّةُ أَو حُوقَّ فيهِنَّ، أَي: خُوصمَ، فقالَ كُل من الأَولِياءَ: أَنا {أَحَق بهَا ونَصُّ أبِي عبَيْدٍ: هُوَ أنْ} يُحاقَّ الأمَّ العصَبَةُ فِي الجارِيَةِ، فَتَقول: أَنا {أحَقُّ بهَا، ويَقُولونَ: بلْ نَحْنُ أَحَق أَو المَعْنَى: إِذا بَلَغْنَ نِهايَةَ الصِّغارِ، أَي الوقتَ الّذِي يَنْتَهِي فِيهِ صِغَرُهُنَّ ويَدْخُلْنَ فِي الكبرِ، استعارَ لهُنَّ اسْم} الحِقاقِ من الإبِلِ، قَالَ الصَّاغَانِي: هَذَا ونَحْوُه مِمَّا يَتَمسكُ بِهِ مَن اشْتَرَط الوَلِي فِي نِكاح الصَّغِيرَة، وَقَالَ أَبُو عُبَيْد أرادَ بنَصِّ الحِقاقِ: الإدْراكَ، لأنَّ وَقْت الصغَرِ يَنتَهِي، فتَخْرُجُ الجارِيَة من حَدِّ الصِّغَرِ إِلى الكبَرِ، يَقُولُ: مَا دامَت الجارِيَة صَغِيرَةً فأمها أوْلَى بِها، فَإِذا بَلَغَت فالعَصَبَةُ أوْلىَ بأمْرِها من أمّها، وبتَزْوِيجِها وحَضانَتِها إِذا كانُوا مُحْرَماً لَهَا، مثلَ الآباءَ والإِخْوَةِ والأعْمام. وقالَ ابنُ المُبارَك: نَصُّ الحقاقَ: بلوغُ العَقْلِ، وَهُوَ مِثْلُ الإِدْراكِ، لأنَّهُ إنَّما أرادَ مُنْتَهَى الأمْرِ الَّذِي تَجِبُ بِهِ {الحُقوقُ والأحْكامُ، فَهُوَ العَقْلُ والإدْراك. وقِيلَ: المُرادُ بلوغُ المَرْأَةِ إِلَى الحَدِّ الَّذِي يَجوزُ فِيهِ تَزْوِيجُها وتَصَرفُها فِي أمْرِها، تَشْبِيهاً بالحِقاقِ من الإبِلِ، وعِنْدَ ذلِكَ يُتَمَكَّن من رُكُوبه وتحْمِيله، وَمن رَواه نَصّ} الحَقائِق، أرادَ جمعَ الحَقِيقةَ، أَو جَمع الحِقةِ من الإِبِلِ.

{وأَحَق الرجل: قالَ شَيئاً، أَو ادَعى شَيْئا فوَجَبَ لَهُ. وقالَ الْكسَائي:} حَقَقت ظَنَّه مثل حَقَّقته. وأَنا {أَحَق لكم هَذَا الخَبَر، أَي: أعلَمُه لكم، وأَعرفُ} حقِيقتَه. وقَوْلهم: {لَحق لَا آتِيكَ، قَالَ الجوْهَوِيّ: هُوَ يمينٌ للعَرَب، يَرْفَعونَها بِغَيْر تَنوينٍ إِذا جاءَتْ بعدَ اللَّام، وإِذا أَزالُوا عَنها اللامَ قَالُوا: حَقًا لَا آتَيكَ، وَفِي الأَساسِ: لَحَقّ لَا أفعَلُ، هُوَ مُشَبَّه بالغاياتِ، وأَصله: لَحَقّ الله، فحذفَ الْمُضَاف إِليه، وقُدر، وجُعلَ كالغاية. ولمّا رَأَى الحاقةَ مِنِّي هَرَبَ، كالحَقَّة. وحَقَقْتُ العُقْدَةَ: شَدَدْتُها، عَن ابْن عَبّادٍ، وَفِي الأساس: أحْكمْتُ شدَّها، وَهُوَ مَجازٌ. وأَتَتِ الناقَةُ على} حِقِّها، أَي وَقْتِ ضِرابها، ومعناهُ دارت السَّنَةُ وتَمَّتْ مُدَّةُ حَمْلِها، وَهُوَ مجَاز. {وَحُقُوق الدّارِ: مَرافِقُها.} وحَقَّت الحاجَة: نَزَلَتْ، واشتَدتْ. {وحَقِيقَة الشَّيْء: منتَهاه، وأَصله الْمُشْتَمل عَلَيْهِ. وَقَوله تَعَالَى: لَشَهادَتُنا} أَحَقُّ مِن شهادَتهما يَجُوزُ أَن يكونَ مَعْناه أَشد {استِحقاقاً للقَبُولِ، ويَكُونُ إِذ ذاكَ عَلَى طَرح الزّائِدِ مِن} استحَقَ، أَعنِي السينَ وَالتَّاء، ويَجوز أَن يكونَ أَرادَ أَثْبتَ من شَهادَتِهما، مُشْتَق من قوْلِهم: حَقَّ الشيءُ: ثَبَتَ. وَفِي المصْباح: قولُهم: هُوَ {أحَقُّ بِكَذَا، لَهُ مَعْنَيانِ، أحَدهما: اختصاصُه بغَيرِ شرِيك، كزَيْدِ أحَق بمالِه، أَي: لَا حَق لغيرِهَ فِيهِ، الثانِي: أَنْ يكونَ أَفْعَلَ تَفضِيلٍ، فيقْتَضي اشتراكَهُ معِ غَيْره، وترجِيحَه عَلَيْهِ، وَمِنْه: الأَيم أَحَقُّ بنَفْسِها من وَلِيِّها فهما مُشْتَرِكان لكنْ} حَقُّها آكدُ. {والحاقَّة: النازِلَة.} والحُققُ، بضَمتَيْنِ: القَرِيبو العَهْدِ بالأمور خَيرهَا وشرِها.