(رَدَدَ)
فِي صِفَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «لَيْسَ بِالطَّوِيلِ البائنِ وَلَا الْقَصِيرِ الْمُتَرَدِّدِ» أَيِ المُتنَاهِي فِي القِصَر، كَأَنَّهُ تَرَدَّدَ بَعْضُ خَلْقِهِ عَلَى بَعْضٍ، وَتَدَاخَلَتْ أَجْزَاؤُهُ.
وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ «مَن عَمِل عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» أَيْ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ. يُقَالُ أمْرٌ رَدٌّ؛ إِذَا كَانَ مُخَالِفًا لِمَا عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّة، وَهُوَ مصدرٌّ وُصْف بِهِ.
(س هـ) وَفِيهِ «أَنَّهُ قَالَ لسُراقة بْنِ جُعْشُم: الاَ أدُلّك عَلَى أَفْضَلِ الصَّدَقة؟ ابْنَتُك مَرْدُودَةٌ عَلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كاسِبٌ غيْرك» الْمَرْدُودَةُ: الَّتِي تُطَلّقُ وتُرَدُّ إِلَى بَيْتِ أَبِيهَا، وَأَرَادَ: ألاَ أدُلّك عَلَى أَفْضَلِ أَهْلِ الصَّدَقَةِ؟ فَحَذَفَ الْمُضَافَ.
(هـ س) وَمِنْهُ حَدِيثُ الزُّبَيْرِ فِي وصِيَّته بدَار وَقَفها «ولِلْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاته أَنْ تَسْكُنها» لِأَنَّ المُطَلَّقة لَا مَسْكَن لَهَا عَلَى زَوْجِهَا. (س هـ) وَفِيهِ «رُدُّوا السائِل وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ» أَيْ أعْطُوه وَلَوْ ظِلْفا مُحْرقا، وَلَمْ يُرِدْ رَدَّ الحرْمان والمَنْع، كَقَوْلِكَ سَلَّم فَرَدَّ عَلَيْهِ: أَيْ أجَابه.
وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ «لَا تَرُدُّوا السَّائل وَلَوْ بظِلْفٍ مُحْرَقٍ» أَيْ لَا تَرُدُّوهُ رَدَّ حِرْمان بِلَا شَيْءٍ، ولوْ أَنَّهُ ظِلْف.
(س) وَفِي حَدِيثِ أَبِي إِدْرِيسَ الخوْلاني «قَالَ لِمُعَاوِيَةَ: إِنْ كَانَ دَاوَى مَرْضَاها، ورَدَّ أُولاها عَلَى أُخْراها» أَيْ إِذَا تَقَدَّمَت أوائلُها وتَباعَدَت عَنِ الأواخِر لَمْ يَدَعْها تَتَفَرَّق، ولكنْ يَحْبس المُتَقدّمة حَتَّى تَصِلَ إِلَيْهَا المتأخِّرةُ.
(س) وَفِي حَدِيثِ الْقِيَامَةِ والحَوْض «فَيُقَالُ إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ» أَيْ مُتَخلِّفين عَنْ بَعْضِ الْوَاجِبَاتِ، وَلَمْ يُردْ رِدَّة الكُفرِ، وَلِهَذَا قيَّده بأعْقابهم، لِأَنَّهُ لَمْ يَرْتَدَّ أحدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ بَعْدَهُ، وَإِنَّمَا ارْتَدَّ قَوْمٌ مِنَ جُفَاة الْأَعْرَابِ.
وَفِي حَدِيثِ الفِتن «وَيَكُونُ عِنْدَ ذَلِكم القِتال رَدَّة شَدِيدَةٌ» هُوَ بِالْفَتْحِ: أَيْ عَطْفة قَوِيَّةٌ.
(هـ س) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ «لَا رِدِّيدَى فى الصّدقة» رِدِّيدَى بِالْكَسْرِ وَالتَّشْدِيدِ والقَصْر: مَصْدرٌ مِنْ رَدَّ يَرُدُّ، كَالْقِتِّيتَى وَالْخِصِّيصَى، الْمَعْنَى أَنَّ الصَّدقة لَا تُؤخذ فِي السَّنَة مَرتين، كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «لَا ثِنْىَ فِي الصَّدَقة» .
فِي صِفَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «لَيْسَ بِالطَّوِيلِ البائنِ وَلَا الْقَصِيرِ الْمُتَرَدِّدِ» أَيِ المُتنَاهِي فِي القِصَر، كَأَنَّهُ تَرَدَّدَ بَعْضُ خَلْقِهِ عَلَى بَعْضٍ، وَتَدَاخَلَتْ أَجْزَاؤُهُ.
وَفِي حَدِيثِ عَائِشَةَ «مَن عَمِل عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» أَيْ مَرْدُودٌ عَلَيْهِ. يُقَالُ أمْرٌ رَدٌّ؛ إِذَا كَانَ مُخَالِفًا لِمَا عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّة، وَهُوَ مصدرٌّ وُصْف بِهِ.
(س هـ) وَفِيهِ «أَنَّهُ قَالَ لسُراقة بْنِ جُعْشُم: الاَ أدُلّك عَلَى أَفْضَلِ الصَّدَقة؟ ابْنَتُك مَرْدُودَةٌ عَلَيْكَ لَيْسَ لَهَا كاسِبٌ غيْرك» الْمَرْدُودَةُ: الَّتِي تُطَلّقُ وتُرَدُّ إِلَى بَيْتِ أَبِيهَا، وَأَرَادَ: ألاَ أدُلّك عَلَى أَفْضَلِ أَهْلِ الصَّدَقَةِ؟ فَحَذَفَ الْمُضَافَ.
(هـ س) وَمِنْهُ حَدِيثُ الزُّبَيْرِ فِي وصِيَّته بدَار وَقَفها «ولِلْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَاته أَنْ تَسْكُنها» لِأَنَّ المُطَلَّقة لَا مَسْكَن لَهَا عَلَى زَوْجِهَا. (س هـ) وَفِيهِ «رُدُّوا السائِل وَلَوْ بِظِلْفٍ مُحْرَقٍ» أَيْ أعْطُوه وَلَوْ ظِلْفا مُحْرقا، وَلَمْ يُرِدْ رَدَّ الحرْمان والمَنْع، كَقَوْلِكَ سَلَّم فَرَدَّ عَلَيْهِ: أَيْ أجَابه.
وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ «لَا تَرُدُّوا السَّائل وَلَوْ بظِلْفٍ مُحْرَقٍ» أَيْ لَا تَرُدُّوهُ رَدَّ حِرْمان بِلَا شَيْءٍ، ولوْ أَنَّهُ ظِلْف.
(س) وَفِي حَدِيثِ أَبِي إِدْرِيسَ الخوْلاني «قَالَ لِمُعَاوِيَةَ: إِنْ كَانَ دَاوَى مَرْضَاها، ورَدَّ أُولاها عَلَى أُخْراها» أَيْ إِذَا تَقَدَّمَت أوائلُها وتَباعَدَت عَنِ الأواخِر لَمْ يَدَعْها تَتَفَرَّق، ولكنْ يَحْبس المُتَقدّمة حَتَّى تَصِلَ إِلَيْهَا المتأخِّرةُ.
(س) وَفِي حَدِيثِ الْقِيَامَةِ والحَوْض «فَيُقَالُ إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ» أَيْ مُتَخلِّفين عَنْ بَعْضِ الْوَاجِبَاتِ، وَلَمْ يُردْ رِدَّة الكُفرِ، وَلِهَذَا قيَّده بأعْقابهم، لِأَنَّهُ لَمْ يَرْتَدَّ أحدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ بَعْدَهُ، وَإِنَّمَا ارْتَدَّ قَوْمٌ مِنَ جُفَاة الْأَعْرَابِ.
وَفِي حَدِيثِ الفِتن «وَيَكُونُ عِنْدَ ذَلِكم القِتال رَدَّة شَدِيدَةٌ» هُوَ بِالْفَتْحِ: أَيْ عَطْفة قَوِيَّةٌ.
(هـ س) وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ «لَا رِدِّيدَى فى الصّدقة» رِدِّيدَى بِالْكَسْرِ وَالتَّشْدِيدِ والقَصْر: مَصْدرٌ مِنْ رَدَّ يَرُدُّ، كَالْقِتِّيتَى وَالْخِصِّيصَى، الْمَعْنَى أَنَّ الصَّدقة لَا تُؤخذ فِي السَّنَة مَرتين، كَقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ «لَا ثِنْىَ فِي الصَّدَقة» .
