بوع

بوع: الباعُ والبَوْعُ والبُوع: مَسافةُ ما بين الكفَّيْن إِذا

بسَطْتهما؛ الأَخيرة هُذَلية؛ قال أَبو ذؤيب:

فلو كان حَبْلاً من ثَمانِين قامةً

وخمسين بُوعاً، نالَها بالأَنامِل

والجمع أَبْواعٌ. وفي الحديث: إِذا تقَرَّب العبدُ مِنّي بَوْعاً أَتيته

هَرْولة؛ البَوْعُ والباعُ سواء، وهو قَدْر مَدِّ اليدين وما بينهما من

البدن، وهو ههنا مَثَلٌ لقُرْب أَلطاف الله من العبد إِذا تقرَّب إِليه

بالإِخْلاصِ والطاعةِ.

وباعَ يَبُوع بَوْعاً: بسَط باعَه. وباعَ الحبْلَ يَبُوعُه بَوْعاً:

مدَّ يديه معه حتى صار باعاً، وبُعْتُه، وقيل: هو مَدُّكَه بباعك كما تقول

شَبَرْتُه من الشَّبْر، والمعنيانِ مُتقاربان؛ قال ذو الرمة يصف أَرضاً:

ومُسْتامة تُسْتامُ، وهي رَخِيصةٌ،

تُباعُ بساحاتِ الأَيادي وتُمْسَحُ

مَستامة يعني أَرضاً تَسُوم فيها الإِبل من السير لا من السَّوْم الذي

هو البيع، وتُباعُ أَي تَمُدُّ فيها الإِبل أَبواعَها وأَيدِيَها،

وتُمْسَحُ من المَسْحِ الذي هو القَطْع كقوله تعالى: فَطَفِقَ مَسْحاً بالسُّوق

والأَعناق؛ أَي قَطَعَها. والإِبل تَبُوع في سيرها وتُبَوِّعُ: تَمُدُّ

أَبواعَها، وكذلك الظِّباء. والبائعُ: ولد الظبْيِ إِذا باعَ في مَشْيه،

صفة غالبة، والجمع بُوعٌ وبوائعُ. ومَرَّ يَبُوع ويتَبوَّع أَي يمُدّ

باعَه ويملأُ ما بين خطْوه. والباعُ: السَّعةُ في المَكارم، وقد قَصُر باعُه

عن ذلك: لم يسعه، كلُّه على المثل، ولا يُستعمل البَوْعُ هنا. وباعَ

بماله يَبُوعُ: بسَط به باعَه؛ قال الطرمَّاح:

لقد خِفْتُ أَن أَلقى المَنايا، ولم أَنَلْ

من المالِ ما أَسْمُو به وأَبُوعُ

ورجل طويل الباعِ أَي الجسمِ، وطويل الباعِ وقصيرُه في الكَرَم، وهو على

المثل، ولا يقال قصير الباع في الجسم. وجمل بَوّاع: جسيم. وربما عبر

بالباء عن الشرَف والكرم؛ قال العجاج:

إِذا الكِرامُ ابْتَدَرُوا الباعَ بَدَرْ،

تَقَضِّيَ البازي إِذا البازِي كَسَرْ

وقال حُجر بن خالد:

نُدَهْدِقُ بَضْعَ اللحْمِ للباعِ والنَّدى،

وبعضُهُم تَغْلي بذَمٍّ مَناقِعُهْ

وفي نسخة: مَراجِلُه. قال الأَزهري: البَوْعُ والباعُ لغتان، ولكنهم

يسمون البوْع في الخلقة، فأَما بسْطُ الباع في الكَرَم ونحوه فلا يقولون

إِلا كريم الباع؛ قال: والبَوْعُ مصدر باع يَبُوعُ وهو بَسْطُ الباع في

المشي، والإِبل تَبُوع في سيرها. وقال بعض أَهل العربية: إِنَّ رِباعَ بني

فلان قد بِعْنَ من البيْع، وقد بُعْنَ من البَوْع، فضموا الباء في البوْع

وكسروها في البيْع للفرق بين الفاعل والمفعول، أَلا ترى أَنك تقول: رأَيت

إِماء بِعْنَ مَتاعاً إِذا كنَّ بائعاتٍ، ثم تقول: رأَيت إماء بُعْنَ

إِذا كنَّ مَبِيعات؟ فإِنما بُيِّن الفاعل من المفعول باختلاف الحركات وكذلك

من البَوْع؛ قال الأَزهري: ومن العرب من يُجري ذوات الياء على الكسر

وذوات الواو على الضم، سمعت العرب تقول: صِفْنا بمكان كذا وكذا أَي أَقمنا

به في الصيف، وصِفْنا أَيضاً أَي أَصابَنا مطرُ الصيف، فلم يَفْرُقُوا بين

فِعْل الفاعِلين والمَفْعولِين. وقال الأَصمعي: قال أَبو عمرو بن العلاء

سمعت ذا الرمة يقول: ما رأَيت أَفصح من أَمةِ آل فلان، قلت لها: كيف كان

المطر عندكم؟ فقالت: غِثْنا ما شئنا، رواه هكذا بالكسر. وروى ابن هانئ

عن أَبي زيد قال: يقال للإِماء قد بِعْنَ، أَشَمُّوا الباء شيئاً من

الرفع، وكذلك الخيل قد قدْنَ والنساء قد عدْنَ من مرضهن، أَشَمُّوا كل هذا

شيئاً من الرفع نحو: قد قيل ذلك، وبعضهم يقول: قُولَ. وباعَ الفرَسُ في

جَرْيه أَي أَبعد الخَطْو، وكذلك الناقة؛ ومنه قول بِشْر بن أَبي خازم:

فَعَدَّ طِلابها وتَسَلَّ عنها

بحَرْفٍ، قد تُغِيرُ إِذا تَبُوعُ

ويروى:

فَدَعْ هِنْداً وسَلِّ النفس عنها

وقال اللحياني: يقال والله لا تَبْلُغون تَبَوُّعَه أَي لا تَلْحَقون

شأْوَهُ، وأَصله طُولُ خُطاه. يقال: باعَ وانْباعَ وتبوَّعَ. وانْباعَ

العَرقُ: سال؛ وقال عنترة:

يَنْباعُ من ذِفْرى غَضُوبٍ جَسْرةٍ

زَيّافةٍ مثل الفَنِيقِ المُكْدَمِ

(* قوله «المكدم» كذا هو بالدال في الأصل هنا وفي نسخ الصحاح في مادة

زيف وشرح الزوزني للمعلقات أيضاً، وقال قد كدمته الفحول، وأورده المؤلف في

مادة نبع مقرم بالقاف والراء، وتقدّم لنا في مادة زيف مكرم بالراء وهو

بمعنى المقرم.)

قال أَحمد بن عبيد: يَنْباعُ يَنْفَعِلُ من باع يبوع إِذا جرى جَرْياً

ليِّناً وتثَنَّى وتلَوَّى، قال: وإِنما يصف الشاعر عرَق الناقة وأَنه

يتلوى في هذا الموضع، وأَصله يَنْبَوِعُ فصارت الواو أَلفاً لتحركها وانفتاح

ما قبلها، قال: وقول أَكثر أَهل اللغة أَنَّ يَنْباع كان في الأَصل

يَنْبَعُ فوُصِل فتحة الباء بالأَلف، وكلّ راشح مُنْباعٌ. وانْباع الرجلُ:

وثَب بعد سكون، وانْباعَ: سَطا، وقال اللحياني: وانْباعــت الحَيَّة إِذا

بسطت نفسها بعد تَحَوِّيها لتُساوِرَ؛ وقال الشاعر:

ثُمَّتَ يَنْباعُ انْبِياع الشُّجاعْ

ومن أَمثال العرب: مُطْرِقٌ

(* قوله «ومن أمثال العرب مطرق إلخ» عبارة

القاموس مخرنبق لينباع أي مطرق ليثب، ويروي لينباق أي ليأتي بالبائقة

للداهية.) ليَنْباعَ؛ يضرب مثلاً للرجل إِذا أَضَبَّ على داهيةٍ؛ وقول صخر

الهذلي:

لَفاتَحَ البَيْعَ يومَ رُؤيتها

وكان قَبْلُ انْبِياعُه لَكِدُ

قال: انْبِياعُه مُسامَحَتُه بالبيْع. يقال: قد انْباع لي إِذا سامَحَ

في البيع، وأَجاب إِليه وإِن لم يُسامِحْ. قال الأَزهري: لا يَنْباعُ،

وقيل: البيْع والانْبِياعُ الانْبِساطُ. وفاتَح أَي كاشَف؛ يصف امرأَة

حَسْناء يقول: لو تعرَّضَت لراهب تلبَّد شعره لانْبَسَطَ إِليها. واللَّكِدُ:

العَسِرُ؛ وقبله:

والله لو أَسْمَعَتْ مَقالَتَها

شَيْخاً من الزُّبِّ، رأْسُه لَبِدُ

لَفاتَح البيعَ أَي لَكاشَف الانْبساط إِليها ولَفَرَّج الخَطْو إِليها؛

قال الأَزهري: هكذا فسر في شعر الهذليين.

ابن الأَعرابي: يقال بُعْ بُعْ إِذا أَمرته بمد باعَيْه في طاعة الله.

ومثل مُخْرَنْبِقٌ ليَنْباعَ أَي ساكت ليَثِبَ أَو ليَسْطو. وانْباعَ

الشُّجاعُ من الصفِّ: برَز؛ عن الفارسي؛ وعليه وُجِّه قوله:

يَنْباعُ من ذِفْرَى غَضُوبٍ جَسْرةٍ

زيّافةٍ مثل الفَنِيقِ المُكْدَمِ

لا على الإِشباع كما ذهب إِليه غيره.

بيع: البيعُ: ضدّ الشراء، والبَيْع: الشراء أَيضاً، وهو من الأَضْداد.

وبِعْتُ الشيء: شَرَيْتُه، أَبيعُه بَيْعاً ومَبيعاً، وهو شاذ وقياسه

مَباعاً. والابْتِياعُ: الاشْتراء. وفي الحديث: لا يخْطُبِ الرجلُ على خِطْبة

أَخِيه ولا يَبِعْ على بَيْعِ أَخِيه؛ قال أَبو عبيد: كان أَبو عبيدة

وأَبو زيد وغيرهما من أَهل العلم يقولون إِنما النهي في قوله لا يبع على

بيع أَخيه إِنما هو لا يشتر على شراء أَخيه، فإِنما وقع النهي على المشتري

لا على البائع لأَن العرب تقول بعت الشيء بمعنى اشتريته؛ قال أَبو عبيد:

وليس للحديث عندي وجه غير هذا لأَن البائع لا يكاد يدخل على البائع،

وإِنما المعروف أَن يُعطى الرجلُ بسلعته شيئاً فيجيء مشتر آخر فيزيد عليه،

وقيل في قوله ولا يبع على بيع أَخيه: هو أَن يشتري الرجل من الرجل سلعة

ولما يتفرّقا عن مقامهما فنهى النبي، صلى الله عليه وسلم، أَن يَعْرِضَ رجل

آخرُ سِلْعةً أُخرى على المشتري تشبه السلعة التي اشترى ويبيعها منه،

لأَنه لعل أَن يردَّ السلعة التي اشترى أَولاً لأَن رسول الله، صلى الله

عليه وسلم، جعل للمُتبايعين الخيارَ ما لم يَتفرَّقا، فيكون البائعُ الأَخير

قد أَفسد على البائع الأَول بَيْعَه، ثم لعل البائع يختار نقض البيع

فيفسد على البائع والمتبايع بيعه، قال: ولا أَنهى رجلاً قبل أَن يَتبايَع

المتبايعان وإِن كانا تساوَما، ولا بَعد أَن يتفرَّقا عن مقامهما الذي

تبايعا فيه، عن أَن يبيع أَي المتبايعين شاء لأَن ذلك ليس ببيع على بيع أَخيه

فيُنْهى عنه؛ قال: وهذا يوافق حديث: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا،

فإِذا باع رجل رجلاً على بيع أَخيه في هذه الحال فقد عصى اللهَ إِذا كان

عالماً بالحديث فيه، والبيعُ لازم لا يفسد. قال الأَزهري: البائعُ

والمشتري سواء في الإِثم إِذا باع على بيع أَخيه أَو اشترى على شراء أَخيه لأَن

كل واحد منهما يلزمه اسم البائع،مشترياً كان أَو بائعاً، وكلٌّ منهي عن

ذلك؛ قال الشافعي: هما متساويان قبل عقد الشراء، فإِذا عقدا البيع فهما

متبايعان ولا يسمَّيان بَيِّعَيْنِ ولا متبايعين وهما في السَّوْمِ قبل

العقد؛ قال الأَزهري: وقد تأَول بعض من يحتج لأَبي حنيفة وذَوِيه وقولهِم لا

خيار للمتبايعين بعد العقد بأَنهما يسميان متبايعين وهما متساومان قبل

عقدهما البيع؛ واحتج في ذلك بقول الشماخ في رجل باع قوساً:

فوافَى بها بعضَ المَواسِم، فانْبَرَى

لَها بَيِّع، يُغْلِي لها السَّوْمَ، رائزُ

قال: فسماه بَيِّعاً وهو سائم، قال الأَزهري: وهذا وهَمٌ وتَمْوِيه،

ويردّ ما تأَوَّله هذا المحتج شيئان: أَحدهما أَن الشماخ قال هذا الشعر

بعدما انعقد البيع بينهما وتفرَّقا عن مقامهما الذي تبايعا فيه فسماه

بَيِّعاً بعد ذلك، ولو لم يكونا أَتَمّا البيع لم يسمه بَيِّعاً، وأَراد بالبيّع

الذي اشترى وهذا لا يكون حجة لمن يجعل المتساومين بيعين ولما ينعقد

بينهما البيع، والمعنى الثاني أَنه يرد تأْويله ما في سياق خبر ابن عمر، رضي

الله عنهما: أَنه، صلى الله عليه وسلم، قال: البَيِّعانِ بالخيار ما لم

يَتفرَّقا إِلاَّ أَن يُخَيِّرَ أَحدُهما صاحبَه، فإِذا قال له: اختر، فقد

وجَب البيعُ وإِن لم يتفرَّقا، أَلا تراه جعل البيع ينعقد بأَحد شيئين:

أَحدهما أَن يتفرقا عن مكانهما الذي تبايعا فيه، والآخر أَن يُخَيِّرَ

أَحدهما صاحبه؟ ولا معنى للتخيير إِلا بعد انعقاد البيع؛ قال ابن الأَثير

في قوله لا يبع أَحدكم على بيع أَخيه: فيه قولان: أَحدهما إِذا كان

المتعاقدان في مجلس العقد وطلب طالبٌ السلعةَ بأَكثر من الثمن ليُرغب البائع في

فسخ العقد فهو محرم لأَنه إِضرار بالغير، ولكنه منعقد لأَن نفْسَ البيع

غير مقصود بالنهي فإِنه لا خلل فيه، الثاني أَن يرغب المشتري في الفسخ

بعَرْض سلعة أَجودَ منها بمثل ثمنها أَو مثلها بدون ذلك الثمن فإِنه مثل

الأَول في النهي، وسواء كانا قد تعاقدا على المبيع أَو تساوما وقاربا

الانعقاد ولم يبق إَلاَّ العقد، فعلى الأَول يكون البيع بمعنى الشراء، تقول

بعت الشيء بمعنى اشتريته وهو اختيار أَبي عبيد، وعلى الثاني يكون البيع على

ظاهره؛ وقال الفرزدق:

إِنَّ الشَّبابَ لَرابِحٌ مَن باعَه،

والشيْبُ ليس لبائِعيه تِجارُ

يعني من اشتراه. والشيء مَبيع ومَبْيُوع مثل مَخيط ومَخْيُوط على النقص

والإِتمام، قال الخليل: الذي حذف من مَبِيع واو مفعول لأَنها زائدة وهي

أَولى بالحذف، وقال الأَخفش: المحذوفة عين الفعل لأَنهم لما سَكَّنوا

الياء أَلْقَوا حركتها على الحرف الذي قبلها فانضمت، ثم أَبدلوا من الضمة

كسرة للياء التي بعدها، ثم حذفت الياء وانقلبت الواو ياء كما انقلبت واو

مِيزان للكسرة؛ قال المازني: كلا القولين حسن وقول الأَخفش أَقيس. قال

الأَزهري: قال أَبو عبيد البيع من حروف الأَضداد في كلام العرب. يقال باع فلان

إِذا اشترى وباع من غيره؛ وأَنشد قول طرفة:

ويأْتِيك بالأنباء مَن لم تَبِعْ له

نَباتاً، ولم تَضْرِبْ له وَقْتَ مَوْعِدِ

أَراد من لم تشتر له زاداً. والبِياعةُ: السِّلْعةُ، والابْتِياعُ:

الاشتراء. وتقول: بِيعَ الشيء، على ما لم يسمّ فاعله، إِن شئت كسرت الباء،

وإِن شئت ضممتها، ومنهم من يقلب الياء واواً فيقول بُوع الشيء، وكذلك القول

في كِيلَ وقِيلَ وأَشباهها، وقد باعَه الشيءَ وباعَه منه بَيْعاً فيهما؛

قال:

إِذا الثُّرَيّا طَلَعَتْ عِشاء،

فَبِعْ لراعِي غَنَمٍ كِساء

وابْتاعَ الشيءَ: اشتراه، وأَباعه. عَرَّضه للبيع؛ قال الهَمْداني:

فَرَضِيتُ آلاء الكُمَيْتِ، فَمَنْ يُبِعْ

فَرَساً، فليْسَ جَوادُنا بمُباعِ

أَي بمُعَرَّض للبيع، وآلاؤُه: خِصالُه الجَمِيلة، ويروي أَفلاء الكميت.

وبايَعَه مُبايعة وبِياعاً: عارَضَه بالبيع؛ قال جُنادةُ ابن عامر:

فإِنْ أَكُ نائِياً عنه، فإِنِّي

سُرِرْتُ بأَنَّه غُبِنَ البِياعا

وقال قيس بن ذَريح:

كمغْبُونٍ يَعَضُّ على يَدَيْهِ،

تَبَيَّنَ غَبْنُه بعدَ البِياع

واسْتَبَعْتُه الشيء أَي سأَلْتُه أَن يبِيعَه مني.

ويقال: إِنه لحسَنُ البِيعة من البيع مثل الجِلْسة والرِّكْبة. وفي حديث

ابن عمر، رضي الله عنهما: أَنه كان يَغْدُو فلا يمر بسَقَّاطٍ ولا صاحِب

بِيعةٍ إِلاَّ سلم عليه؛ البِيعةُ، بالكسر، من البيع: الحالة كالرِّكبة

والقِعْدة.

والبَيِّعان:البائع والمشتري، وجمعه باعةٌ عند كراع، ونظيره عَيِّلٌ

وعالةٌ وسيّد وسادةٌ، قال ابن سيده: وعندي أَن ذلك كله إِنما هو جمع فاعل،

فأَمّا فيْعِل فجمعه بالواو والنون، وكلُّ من البائع والمشتري بائع

وبَيِّع. وروى بعضهم هذا الحديث: المُتبايِعانِ بالخِيار ما لم

يَتفَرَّقا.والبَيْعُ: اسم المَبِيع؛ قال صَخْر الغَيّ:

فأَقْبَلَ منه طِوالُ الذُّرى،

كأَنَّ عليهِنَّ بَيْعاً جَزِيفا

يصف سحاباً، والجمع بُيُوع.

والبِياعاتُ: الأَشياء التي يُتَبايَعُ بها في التجارة.

ورجل بَيُوعٌ: جَيِّدُ البيع، وبَيَّاع: كثِيره، وبَيِّعٌ كبَيُوعٍ،

والجمع بَيِّعون ولا يكسَّر، والأُنثى بَيِّعة والجمع بَيِّعاتٌ ولا يكسر؛

حكاه سيبويه، قال المفضَّل الضبيُّ: يقال باع فلان على بيع فلان، وهو مثل

قديم تضربه العرب للرجل يُخاصم صاحبه وهو يُرِيغُ أَن يُغالبه، فإِذا

ظَفِر بما حاوَلَه قيل: باعَ فلان على بَيْع فلان، ومثله: شَقَّ فلان غُبار

فلان. وقال غيره: يقال باع فلان على بيعك أَي قام مَقامك في المنزلة

والرِّفْعة؛ ويقال: ما باع على بيعك أَحد أَي لم يُساوِك أَحد؛ وتزوج يزيد بن

معاوية، رضي الله عنه، أُم مِسْكِين بنت عمرو على أُم هاشم

(* قوله «على

أم هاشم» عبارة شارح القاموس: على أم خالد بنت أبي هاشم، ثم قال في

الشعر: ما لك أُم خالد.) فقال لها:

ما لَكِ أُمَّ هاشِمٍ تُبَكِّينْ؟

مِن قَدَرٍ حَلَّ بكم تَضِجِّينْ؟

باعَتْ على بَيْعِك أُمُ مِسْكِينْ،

مَيْمُونةً من نِسْوةٍ ميامِينْ

وفي الحديث: نَهَى عن بَيْعَتَيْن في بَيْعةٍ، وهو أَن يقول: بِعْتُك

هذا الثوب نَقْداً بعشرة، ونَسِيئة بخمسة عشر، فلا يجوز لأَنه لا يَدْرِي

أَيُّهما الثمن الذي يَختارُه ليَقَع عليه العَقْد، ومن صُوَره أَن تقول:

بِعْتُك هذا بعشرين على أَن تَبِيعَني ثوبك بعشرة فلا يصح للشرط الذي فيه

ولأَنه يَسْقُط بسُقوطه بعضُ الثمن فيصير الباقي مجهولاً، وقد نُهِي عن

بيع وشرْط وبيع وسَلَف، وهما هذانِ الوجهان. وأَما ما ورد في حديث

المُزارعة: نَهى عن بَيْع الأَرض، قال ابن الأَثير أَي كرائها. وفي حديث آخر:

لا تَبِيعُوها أَي لا تَكْرُوها.

والبَيْعةُ: الصَّفْقةُ على إِيجاب البيْع وعلى المُبايعةِ والطاعةِ.

والبَيْعةُ: المُبايعةُ والطاعةُ. وقد تبايَعُوا على الأَمر: كقولك أَصفقوا

عليه، وبايَعه عليه مُبايَعة: عاهَده. وبايَعْتُه من البيْع والبَيْعةِ

جميعاً، والتَّبايُع مثله. وفي الحديث أَنه قال: أَلا تُبايِعُوني على

الإِسلام؟ هو عبارة عن المُعاقَدةِ والمُعاهَدةِ كأَن كلّ واحد منهما باعَ

ما عنده من صاحبه وأَعطاه خالصة نَفْسِه وطاعَتَه ودَخِيلةَ أَمره، وقد

تكرّر ذكرها في الحديث.

والبِيعةُ: بالكسر: كَنِيسةُ النصارى، وقيل: كنيسة اليهود، والجمع

بِيَعٌ، وهو قوله تعالى: وبِيَعٌ وصلواتٌ ومساجدُ؛ قال الأَزهري: فإِن قال

قائل فلم جعل الله هَدْمَها من الفَساد وجعلها كالمساجد وقد جاء الكتاب

العزيز بنسخ شَرِيعة النصارى واليهود؟ فالجواب في ذلك أَن البِيَعَ

والصَّوامعَ كانت مُتعبَّدات لهم إِذ كانوا مستقيمين على ما أُمِرُوا به غير

مبدِّلين ولا مُغيِّرين، فأَخبر الله، جل ثناؤه، أَن لولا دَفْعُه الناسَ عن

الفساد ببعض الناس لَهُدِّمَتْ مُتعبَّداتُ كلِّ فريق من أَهل دينه

وطاعتِه في كل زمان، فبدأَ بذكر البِيَعِ على المساجد لأَن صلوات من تقدَّم من

أَنبياء بني إِسرائيل وأُممهم كانت فيها قبل نزول الفُرقان وقبْل تبديل

مَن بدَّل، وأُحْدِثت المساجد وسميت بهذا الاسم بعدهم فبدأَ جل ثناؤه بذكر

الأَقْدَم وأَخَّر ذكر الأَحدث لهذا المعنى.

ونُبايِعُ، بغير همز: موضع؛ قال أَبو ذؤيب:

وكأَنَّها بالجِزْع جِزعِ نُبايعٍ،

وأُولاتِ ذي العَرْجاء، نَهْبٌ مُجْمَعُ

قال ابن جني: هو فِعْلٌ منقول وزْنه نُفاعِلُ كنُضارِبُ ونحوه إِلا أَنه

سمي به مجرداً من ضميره، فلذلك أُعرب ولم يُحْكَ، ولو كان فيه ضميره لم

يقع في هذا الموضع لأَنه كان يلزم حكايتُه إِن كان جملة كذَرَّى حبّاً

وتأبَّطَ شَرًّا، فكان ذلك يكسر وزن البيت لأَنه كان يلزمه منه حذفُ ساكن

الوتد فتصير متفاعلن إِلى متفاعِلُ، وهذا لا يُجِيزه أَحد، فإِن قلت: فهلا

نوَّنته كما تُنوِّن في الشعر الفعل نحو قوله:

مِنْ طَلَلٍ كالأَتْحمِيّ أَنْهَجَنْ

وقوله:

دايَنْتُ أَرْوَى والدُّيُون تُقْضَيَنْ

فكان ذلك يَفِي بوزن البيت لمجيء نون متفاعلن؟ قيل: هذا التنوين إِنما

يلحق الفعل في الشعر إِذا كان الفعل قافية، فأَما إِذا لم يكن قافية فإِن

أَحداً لا يجيز تنوينه، ولو كان نبايع مهموزاً لكانت نونه وهمزته

أَصليتين فكان كعُذافِر، وذلك أَن النون وقعت موقع أَصل يحكم عليها بالأَصلية،

والهمزة حَشْو فيجب أَن تكون أَصلاً، فإِن قلت: فلعلها كهمزة حُطائطٍ

وجُرائض؟ قيل: ذلك شاذ فلا يَحْسُنُ الحَمْل عليه وصَرْفُ نُبايعٍ، وهو منقول

مع ما فيه من التعريف والمِثال، ضرورةٌ، والله أَعلم.

بيع

نبع: نَبَعَ الماءُ ونبِعَ ونَبْعَ؛ عن اللحياني، يَنْبِعُ وينْبَعُ

ويَنْبُع؛ الأَخيرة عن اللحياني، نَبْعاً ونُبُوعاً: تَفعَّر، وقيل: خرج من

العين، ولذلك سميت العين يَنْبُوعاً؛ قال الأَزهري: هو يفعول من نَبَعَ

الماء إِذا جرى من العين وجمعه يَنابِيعُ، وبناحية الحجاز عين ماء يقال

لها يَنْبُعُ تَسْقِي نخيلاً لآلِ عليّ بن أَبي طالب، رضي الله عنه؛ فأَمّا

قول عنترة:

يَنْباعُ من ذِفْرَى غَضُوبٍ جَسْرةٍ

زَيّافةٍ، مِثْلِ الفَنِيقِ المُقْرَمِ

فإِنما أَراد ينْبَع فأَشْبع فتحة الباء للضرورة فنشأَت بعدها أَلف،

فإِن سأَل سائل فقال: إِذا كان يَنْباعُ إِنما هو إِشباع فتحة باء يَنْبَعُ

فما تقول في ينباع هذه اللفظة إِذا سميت بها رجلاً أَتصرفه معرفة أَم لا؟

فالجواب أَن سبيله أَن لا يُصرف معرفة، وذلك أَنه وإِن كان أَصله

يَنْبَعُ فنقل إِلى يَنْباعُ فإِنه بعد النقل قد أَشبه مثالاً آخر من الفعل، وهو

يَنْفَعِلُ مثل يَنْقادُ ويَنْحازُ، فكما أَنك لو سميت رجلاً يَنْقادُ

أَو يَنْحازُ لما صرفته فكذلك ينباع، وإِن كان قد فُقِدُ لفظ يَنْبَعُ وهو

يَفْعَلُ فقد صار إِلى ينباع الذي هو بوزن ينحاز، فإِن قلت: إِنْ ينباع

يَفْعالُ ويَنْحازُ يَنْفَعِلُ، وأَصله يَنْحَوِزُ، فكيف يجوز أَن يشبه

أَلف يَفْعالُ بعين يَنْفَعِلُ؟ فالجواب أَنه إِنما شبهناه بها تشبيهاً

لفظيّاً فساغ لنا ذلك ولم نشبهه تشبيهاً معنوياً فبفسد علينا ذلك، على أَن

الأصمعي قد ذهب في ينباع إِلى أَنه ينفعل، قال: ويقال انْباعَ الشجاعُ

يَنباعُ انبياعاً إِذا تحرك من الصف ماضياً، فهذا ينفعل لا محالة لأَجل ماضيه

ومصدره لأَن انْباعَ لا يكون إِلا انْفَعَلَ، والانْبِياعُ لا يكون

إِلاَّ انْفِعالاً؛ أَنشد الأَصمعي:

يُطْرِقُ حِلْماً وأَناةً مَعاً،

ثُمَّتَ يَنْباعُ انْبِياعَ الشُّجاع

ويَنْبُوعُه: مُفَجَّرُه. والينْبُوعُ: الجَدْوَلُ الكثير الماء، وكذلك

العين؛ ومنه قوله تعالى: حتى تَفْجُرَ لنا من الأَرض يَنْبوعاً، والجمع

اليَنابِيعُ؛ وقول أَبي ذؤيب:

ذَكَرَ الوُرُود بها، وساقى أَمرُه

سَوْماً، وأَقْبَل حَيْنُه يَتَنَبَّعُ

والنَّبْعُ: شجر، زاد الأَزهريّ: من أَشجار الجبالِ تتخذ منه القِسِيُّ.

وفي الحديث ذكر النَّبْعِ، قيل: كان شجراً يطول ويَعْلُو فدَعا النبي،

صلى الله عليه وسلم، فقال: لا أَطالَك أَللهُ من عُودٍ فلم يَطُلْ

بَعْدُ؛ قال الشماخ:

كأَنَّها، وقد بَراها الإِخْماسْ

ودَلَجُ الليْلِ وهادٍ قَيّاسْ،

شَرائِجُ النَّبْعِ بَراها القَوّاسْ

قال: وربما اقْتُدِحَ به، الواحدة نَبْعة؛ قال الأَعشى:

ولو رُمْت في ظُلْمةٍ قادِحاً

حَصاةً بنَبْعٍ لأَوْرَيْت نارا

يعني أَنه مُؤَتًّى له حتى لو قَدَحَ حصاةً بنَبْعٍ لأَوْرَى له، وذلك

ما لا يتأَتّى لأَحد، وجعل النبْعَ مثلاً في قِلّة النار؛ حكاه أَبو

حنيفة؛ وقال مرة: النبْعُ شجر أَصفرُ العُود رَزِينُه ثقيلُه في اليد وإِذا

تقادم احْمَرَّ، قال: وكل القِسِيِّ إِذا ضُمَّت إِلى قوس النْبعِ

كَرَمَتْها قوْسُ النبعِ لأَنها أَجمع القِسِيِّ للأَرْزِ واللِّين، يعين

بالأَرْزِ الشدّةَ، قال: ولا يكون العود كريماً حتى يكون كذلك، ومن أَغصانه تتخذ

السِّهامُ؛ قال دريد بن الصمّة:

وأَصْفَر من قِداحِ النبْعِ فرْع،

به عَلَمانِ من عَقَبٍ وضَرْسِ

يقول: إِنه بُرِيَ من فرْعِ الغُصْنِ ليس بِفِلْقٍ. المبرد: النبْعُ

والشَّوْحَطُ والشَّرْيانُ شجرة واحدة ولكنها تختلف أَسماؤها لاختلاف

منابِتها وتكرم على ذلك، فما كان منها في قُلّةِ الجبَلِ فهو النبْعُ، وما كان

في سَفْحه فهو الشَّرْيان،وما كان في الحَضِيضِ فهو الشَّوْحَطُ، والنبع

لا نار فيه ولذلك يضرب به المثل فيقال: لو اقْتَدَحَ فلان بالنبْعِ

لأَوْرَى ناراً إِذا وصف بجَوْدةِ الرأْي والحِذْق بالأُمور؛ وقال الشاعر

يفضل قوس النبع على قوس الشوحط والشريان:

وكيفَ تَخافُ القومَ، أُمُّكَ هابِلٌ،

وعِنْدَكَ قوْسٌ فارِجٌ وجَفِيرُ

من النبْعِ لا شَرْيانةٌ مُسْتَحِيلةٌ،

ولا شَوْحَطٌ عند اللِّقاءِ غَرُورُ

والنَّبَّاعةُ: الرّمّاعةُ من رأْسِ الصبيِّ قبل أَن تَشْتَدَّ، فإِذا

اشْتَدَّت فهي اليافُوخُ.

ويَنْبُع: موضع بين مكةَ والمدينةِ؛ قال كثيِّر:

ومَرَّ فأَرْوَى يَنْبُعاً فجُنُوبَه،

وقد جِيدَ منه جَيْدَةٌ فَعَباثِرُ

ونُبايِعُ: اسم مكانٍ أَو جَبل أَوْ وادٍ في بلاد هذيل؛ ذكره أَبو ذؤيب

فقال:

وكأَنَّها بالجِزْعِ جِزْعِ نُبايِعٍ،

وأُولاتِ ذِي العَرْجاءِ، نَهْبٌ مُجْمَعُ

ويجمع على نُبايِعاتٍ. قال ابن بري: حكى المفضل فيه الياء قبل النون،

وروى غيره نُبايِع كما ذهب إِليه ابن القطاع.

ويُنابِعا مضموم الأَوّل مقصور: مكانٌ، فإِذا فتح أَوّله مُدّ، هذا قول

كراع، وحكى غيره فيه المدّ مع الضم. ونَبايِعات: اسم مكان. ويُنابِعات

أَيضاً، بضم أَوَّله، قال أَبو بكر: وهو مثال لم يذكره سيبويه، وأَما ابن

جني فجعله رباعيّاً، وقال: ما أَظرَفَ بأَبي بكر أَنْ أَوْرَدَه على أَنه

أَحد الفوائت، أَلا يَعْلَمُ أَن سيبويه قال: ويكون على يَفاعِلَ نحو

اليَحامِدِ واليَرامِعِ؟ فأَما إِلْحاق عَلَمِ التأْنيث والجمع به فزائِدٌ

على المثال غير مُحْتَسَبٍ به، وإِن رواه راوٍ نُبايِعات فنُبايِعُ

نُفاعِلُ كنُضارِبُ ونُقاتِلُ، نُقِلَ وجُمِعَ وكذلك يُنابِعاوات.

ونَوابِعُ البعير: المواضعُ التي يَسِيلُ منها عَرَقُه. قال ابن بري:

والنَّبِيعُ أَيضاً العَرَقُ؛ قال المرار:

تَرى بِلِحَى جَماجِمها نَبِيعا

وذكر الجوهري في هذه الترجمة عن الأَصمعي قال: يقال قد انْباعَ فلان

علينا بالكلام أَي انْبَعَثَ. وفي المثل: مُخْرَنْبِقٌ ليَنباعَ أَي ساكِتٌ

ليَنْبَعِثَ ومُطْرِقٌ ليَنْثالَ. قال الشيخ ابن بري: انْباعَ حقه أَن

يذكره في فصل بوعَ لأَنه انفعل من باعَ الفرسُ يَبُوعُ إِذا انْبَسَطَ في

جَرْيِه، وقد ذكرناه نحن في موضعه من ترجمة بوع.

والنَّبَّاعةُ: الاسْتُ، يقال: كَذَبَتْ نَبّاعَتُك إِذا رَدَمَ، ويقال

بالغين المعجمة أَيضاً.

خرطم

خرطم: الخُرْطومُ: الأَنف، وقيل: مُقَدَّمُ الأَنف، وقيل: ما ضَمَّ

الرجل عليه الحَنَكَيْنِ. أَبو زيد: الخُرْطومُ والخَطْمُ الأَنف. وقوله

تعالى: سَنَسِمُهُ على الخُرْطومِ؛ فَسَّرهُ ثعلب فقال: يعني على الوجه؛ قال

ابن سيده: وعندي أَنه الأَنف واستعاره للإنسان لأَن في المُمْكن أَن

يُقَبِّحَهُ يوم القيامة فيجعله كخُرْطومِ السَّبع، وقيل: معناه سنجعل له في

الآخرة العَلَم الذي به يُعْرَفُ أَهلُ النار من اسوداد وجوههم؛ وقال

الفراء: الخُرْطومُ وإِن خُصَّ بالسِّمَةِ فإِنه في مَذْهَبِ الوجهِ، لأَن

بعضَ الوجه يُؤَدِّي عن بعضٍ؛ وقال أَبو العباس: هو من السِّباع الخَطْمُ

والخُرْطومُ، ومن الخنزير الفِنْطِيسَةُ، ومن ذي الجَناح المنْقارُ، ومن

ذوات الخُفِّ المِشْفَرُ، ومن الناس الشَّفَةُ، ومن الحافر الجَحافلُ.

والخُرْطُوم للفِيل وهو أَنفه، ويقوم له مقام يده ومَقام عُنُقِهِ؛ قال:

والخُروقُ التي فيه لا تَنْفُذُ وإِنما هو وِعاءٌ إِذا ملأَه الفيلُ من

طعام أَو ماء أَوْلَجَهُ في فِيه، لأَنه قصير العُنُق لا ينال ماء ولا

مَرْعىً، قال: وإِنما صار ولدُ البُخْتِيِّ من البُخْتِيَّةِ جَزُورَ لحمٍ

لقصر عُنقه، ولعجزه عن تناول الماء والمَرْعى، قال: وللبَعُوضة خُرْطومٌ وهي

شبيهةٌ بالفيل، وحكى ابن بري عن ابن خالَوَيْهِ: فلان خُرْطُمانيٌّ عليه

خُفّ قُرْطُمانيٌّ؛ خُرطُمانيٌّ: كبير الأَنف، والقُرْطُمانيُّ: الخف له

مِنْقارٌ. وفي حديث أَبي هريرة وذكر أَصحاب الدَّجَّالِ قال: خِفافُهُمْ

مُخَرْطَمةٌ أَي ذات خَراطيِمَ وأُنوفٍ، يعني أَن صُدورها ورؤوسها

مُحَدَّدَةٌ؛ فأَما قوله أَنشده ابن الأَعرابي:

أَصْبَحَ فيه شَبَهٌ من أُمِّه:

من عِظَمِ الرأْسِ ومن خُرْطُمِّه

قال ابن سيده: قد يكون الخُرْطُمُّ لغةً في الخُرْطومِ، قال: ويجوز أَن

يكون أَراد الخُرْطُمَ فشَدَّدَه للضرورة وحَذَفَ الواو لذلك أَيضاً.

والخَراطِيم للسباع بمنزلة المناقيرِ للطير.

وخَرْطَمَهُ: ضرب خُرْطومَهُ. وخَرْطَمَهُ: عَوَّجَ خُرْطومَهُ.

واخْرَنْطَمَ الرجلُ: عَوَّجَ خُرْطومَهُ وسكت على غضبه، وقيل: رَفَعَ أَنفَهُ

واستكبر. والمُخْرَنْطِمُ: الغضبان المتكبر مع رفع رأْسه؛ وقال جَنْدَل

يصف فُحولاً:

وهُنَّ يَعْمِينَ من المَلامِجِ

بقَرَدٍ مُخْرَنْطمِ المَتَاوِجِ،

على عُيونٍ لجإِ المَلاحِجِ

(* قوله «لجأ» هكذا بالأصل بدون ضبط).

مَلامِجُها: أَفواهها، والقَرَدُ: اللُّغامُ الجَعْدُ، والمَتاوِجُ

تَتَتَوَّجُ بالعِمامة أَي صار الزَّبَدُ لها تاجاً، والمَلاحِجُ: مَداخِلُ

العين، لجأٌ: قد غابت.

وذو الخُرْطومِ: سيف بعينه؛ عن أَبي عليّ، وأَنشد:

تَظَلُّ لذي الخُرْطُومِ فيهِنَّ سَوْرَةٌ،

إِذا لم يُدافِعْ بعضَها الضَّيْفُ عن بَعْضِ

ومن أَسماء الخمر الخُرْطومُ؛ قال العجاج:

فغَمَّها حَوْلَيْنِ ثم استَوْدَفا

صَهْباءَ خُرْطوماً عُقاراً قَرْقَفا

والخُرْطومُ: الخمر السريعةُ الإِسكارِ، وقيل: هو أَول ما يجري من

العِنَبِ قبل أَن يُداسَ؛ أَنشد أَبو حنيفة:

وفِتْيَة غير أَنْذالٍ دَلَفْتُ لَهُمْ

بذي رِقاعٍ، من الخُرطُومِ، نَشَّاجِ

(* قوله «أنشد أبو حنيفة وفتية إلخ» كذا بالأصل، وعبارة المحكم: أنشد

أبو حنيفة:

وكأن ريقتها إذا نبهتها * بعد الرقاد تعل بالخرطوم

وقال الراعي وفتية إلخ).

يعني بذي الرِّقاعِ الزِّقَّ. ابن الأَعرابي: الخُرْطُومُ السُّلافُ

الذي سال من غير عَصْرٍ. وخَراطِيمُ القوم: ساداتهم ومُقَدَّموهُمْ في

الأُمور. والخُراطِمُ من النساء: التي دخلت في السن. والخُرْطُومان: جُشَمُ بن

الخَزْرَجِ، وعوف بن الخَزْرَجِ.